الاثنين، 2 يناير 2012

مجموعة ليبية مسلحة تهاجم دورية أمنية تونسية وتحتجز أحد أفرادها

---

علمت «الصباح» أن مجموعة من الليبيين المسلحين موزعين على أربع سيارات رباعية الدفع هاجموا بعد ظهر أمس سيارة تابعة للحرس الوطني التونسي قد تكون تابعة لمركز الحرس الحدودي المتقدم بمنطقة المقيسم من معتمدية بن قردان وهي منطقة قريبة جدا من الحدود التونسية الليبية. وحسب المعلومات الأولية التي تحصلت عليها «الصباح» فقد أجبر هؤلاء الليبيون أعوان هذه الدورية وعددهم أربعة على الدخول الى التراب الليبي غير أن ثلاثة منهم تمكنوا من العودة الى التراب التونسي وبقي الرابع والسيارة التونسية التي تحتوي على أسلحة الأعوان لدى المجموعة الليبية. وقد أثارت عملية تحويل وجهة هذه الدورية العديد من التعاليق عن أسبابها ودوافعها وهناك من تحدث أن هذه العملية قد تكون لها علاقة بالزيارة المنتظرة لرئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي الى ليبيا في مطلع السنة الجديدة أو بقضية البغدادي المحمودي الذي مازال رهن الايقاف بتونس. وقال هشام المدب مدير الاعلام والاتصال والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية ان وزير الداخلية اجرى على اثر هذه الحادثة اتصالات بنظيره الليبي وباطراف ليبية اخرى لتخليص العون المحتجز وتتبع الجناة مشيرا الى ان «هذه العملية التي تاتي قبل يومين من زيارة رئيس الجمهورية الى الشقيقة ليبيا قد يفهم منها نية بعض الاطراف تعكير صفو العلاقات بين البلدين». وشدد في هذا السياق أن «مثل هذه الافعال لن تنجح في المساس بالعلاقات الاخوية القائمة بين البلدين الشقيقن». ميمون التونسي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 01  جانفي  2012)

---

الداخلية التونسية: مجموعة ليبية مسلحة تخطف أحد عناصر حرس الحدود

---

2012-01-01 تونس- (د ب أ): أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية التونسية أن « مجموعة ليبية مسلحة » اختطفت السبت سيارة تابعة لحرس الحدود التونسي وعلى متنها رجل أمن قرب منطقة بن قردان الحدودية بين تونس وليبيا. وقال العقيد هشام المؤدب الناطق الرسمي باسم الوزارة في تصريح للتلفزيون الرسمي التونسي إن « المسلحين تسللوا إلى التراب التونسي على متن أربعة سيارات رباعية الدفع وحولوا وجهة سيارة (تابعة) لحرس الحدود التونسي (كانت تقوم بدورية) نحو التراب الليبي ». وأوضح أن أربعة من حرس الحدود التونسي كانوا على متن السيارة المخطوفة وأن ثلاثة منهم تمكنوا من الفرار فيما بقي الرابع داخل السيارة التي تم استدراجها نحو وجهة غير معلومة داخل التراب الليبي. وأضاف أن جهاز حرس الحدود التونسي الذي وضع في حالة « استنفار » قام بعملية تمشيط للمنطقة التي اختطفت فيها السيارة، انتهت باعتقال ثلاثة مسلحين ليبيين بحوزتهم أسلحة من نوع « كلاشنكوف ». وتابع أن وزير الداخلية التونسي علي العريض أجرى اتصالات مع نظيره الليبي لطلب الإفراج عن حرس الحدود التونسي المختطف وسيارته. ورجح هشام المؤدب أن يكون الهدف من هذه العملية التشويش على الزيارة التي سيقوم بها الرئيس التونسي منصف المرزوقي إلى ليبيا يوم الاثنين المقبل. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 01 جانفي  2012)

---

خاص :وحدات مجمع «يازاكي» بأم العرائس والمتلوي وعود بالعودة إلى سالف نشاطها في الأسابيع الأولى من السنة الجديدة

---

علمت «الصحافة» من مصادر نقابية مسؤولة بولاية قفصة أن وحدتي «يازاكي» بأم العرائس والمتلوي لم يتأكد عودتهما الى سالف نشاطهما رسميا بعد. وفي ذات السياق أكدت نفس المصادر ان هناك مساع حثيثة قامت بها شخصيات من المجتمع المدني بالتعاون مع الإتحاد العام التونسي للشغل بالجهة باتصالات مع أعضاء في الحكومة الحالية للتدخل في اتجاه الحيلولة دون اغلاق المؤسسات الأجنبية المستثمرة في تونس. وعلى اثر ذلك تم الإتصال بالمسؤولين الأول على مجمع «يازاكي» الياباني وحصل وعد بدراسة الموضوع والنظر بجدية في أهداف هذه المساعي ويتوقع أن تعود الوحدتين المغلقتين بأم العرائس والمتلوي الى الدورة الإقتصادية والى النشاط وبالتالي عودة العمال واسترجاع مواطن الشغل المعلّقة وأفادتنا نفس المصادر أن هذا الوعد قد يرى النور في الأسابيع الأولى من بداية السنة الجديدة. ويذكر أن ممثلي الإتحاد العام التونسي للشغل في الجهة يتحركون باستمرار لتهدئة الأجواء بصفة عامة في الجهة ودعوة العمال الى التريث والأخذ بعين الاعتبار مصلحة البلاد العليا وعدم التسبب في عدم انتشار غلق المؤسسات بالبلاد لما له من انعكاسات سلبية على الإقتصاد الوطني وعلى التصدير بصفة خاصة وبالتالي على مواطن الشغل القارة. وعلمنا أن العاملين بوحدات «يازاكي» الموقوفين عن العمل استبشروا بهذه الأخبار التي ينتظر تجسيمها على أرض الواقع قريبا. نعيمة (المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 01  جانفي  2012)

---

قفصة حركة النقل الحديدي تستأنف تدريجيا نشاطها

---

استؤنفت أمس السبت في ولاية قفصة وبصفة تدريجية حركة النقل الحديدي بعد توقّف كلّي عن النشاط منذ 15 نوفمبر الماضي وذلك وفق ما أفاد به مصدر مسؤول بالشركة التونسية للسكك الحديدية لمراسلة وكالة تونس افريقيا للأنباء بالجهة. وقد أتاح فكّ هذا الاعتصام الذي قامت به مجموعة من المُعطّلين عن العمل لعدة أسابيع بمحطة الأرتال بمدينة القصر العودة التدريجية لحركة النقل الحديدي انطلاقا من قفصة حيث انطلقت صباح أمس أولى القطارات المُحمّلة بمادة الفسفاط. وحسب المصدر ذاته فإنّ هذه العودة ستعرف نسقا تصاعديا وخاصة بالنسبة للقطارات المحملة بمادتي الفسفاط التجاري وثلاثي الفسفاط الرفيع اللتين يتم شحنهما من المضيلة في اتجاه معامل المجمع الكيميائي التونسي أو الموانئ البحرية للتصدير. وجدير بالتذكير أنّ الشركة التونسية للسكك الحديدية تُؤمّن في الظروف العادية نقل حوالي 20 الف طن من الفسفاط يوميا من مناطق الحوض المنجمي إلى وحدات انتاج المجمع الكيميائي التونسي بكل من قابس وصفاقس زيادة على نقل ما لا يقل عن 1200 طن من ثلاثي الفسفاط الرفيع انطلاقا من معمل المظيلّة التابع للمجمع الكيميائي التونسي في اتجاه الأسواق المحلية والعالمية. من جهة أخرى توقّع المصدر ذاته أن تستأنف حركة نقل المسافرين عبر الخط الحديدى قفصة ـ تونس عبر صفاقس نشاطها مساء أمس السبت. وتتكبّد الشركة التونسية للسكك الحديدية خسائر مالية لا تقل عن 150 ألف دينار عن كل يوم تتوقّف فيه حركة قطاراتها عن العمل بجهة قفصة.  

(المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 11  جانفي  2012)

---

الجديد في اعتصام منوبة‎ إعلام

---

التقى اليوم 31 ديسمبر 2011 وفد من كلية الآداب بمنوبة مع وزير التعليمالعالي وجرى الحديث بين الطرفين حول الاعتصام الذي ينفذه مجموعة من السلفيينبالكلية ووعد الوزير بإخلاء المؤسسة من الغرباء عنها و اقناع الطلبة بنقل الاعتصاممن الادارة الى مكان آخر داخلها في مقابل فتح الكلية امام الطلبة يوم الاثنين معالعودة…ومن المنتظر ان ينعقد المجلس العلمي الاثنين المقبل لتدارس الوضع وتفييممقترح الوزير ومعاينة مدى تحقق الوعود التي قدمها. عبدالسلام الككلي

---

شعب عظيم.. وسنة جديدة

---

صالح عطية ـ يطوي شعبنا اليوم سنة محورية شديدة الأهمية في تاريخه الحديث والمعاصر.. فقد أنجز ثورة هزت أعتى ديكتاتوريات الألفية الثالثة، وحطم صنما فرعونيا بطريقة شجاعة وجريئة، أذهلت العالم، وأقامت الدنيا وأقعدتها بشكل غير مسبوق.. وإذ نحيي اليوم شهداء ثورة 14 جانفي وجرحاها البواسل، الذين عبّدوا لنا بدمائهم الزكية طريق الحرية، وفتحوا أمامنا مسار الديمقراطية والعدالة، فإننا نحيي كذلك الشعب التونسي، بكافة مكوّناته وأطيافه ونخبه وطبقته السياسية الذي تكبّد الصعاب في هذا العام، وعانى الويلات، لكنه أعطى نموذجا لكافة الشعوب في الصبر والعزم والتطلع إلى المستقبل.. ورغم صعوبة المرحلة، ودقة الوضع الدولي، وكثرة المتربصين بالثورة العظيمة، وصراعات الداخل، وتجاذبات الخارج، فقد توصل الشعب التونسي إلى وضع اسس الدولة الديمقراطية المدنية، التي يعلو فيها القانون، وتهيمن فيها المؤسسات المنتخبة.. مثلت انتخابات 23 أكتوبر بوابة الدخول إلى عصر سياسي جديد في بلادنا، حيث قطعت مع أسلوب استبدادي في اختيار الحاكم، فتشكل مجلس وطني تأسيسي، وانتخب رئيس للجمهورية من رحمه، وتألفت حكومة ائتلافية منتخبة، وصادق المجلس على قانون وفاقي لتنظيم السلط العمومية، وعلى موازنة العام القادم.. وتم كل ذلك بسلاسة وتحضر، ولكن ـ وهذا الأهم ـ في كنف استقلالية القرار الوطني، وسيادة الدولة واحترام الارادة الشعبية، وفي إطار ديمقراطي شفاف، وهو ما يندر تحقيقه في تجارب الشعوب بهذه الكيفية، وفي هذا التوقيت الزمني الضيق، وضمن مناخ، تعاني فيه البلاد، هشاشة أمنية، وتجاذبات سياسية، وارتفاع سقف المطالب الاجتماعية، وندرة الامكانات المالية، وتراجع حركة الاستثمار الداخلي والخارجي.. واليوم، وقد حقق شعبنا هذه «المعجزات»، يستقبل سنة ادارية جديدة، بصفحة تحديات جديدة، لا تقل وطءا عن ظروف الفترة الماضية.. فميزانية الدولة تشكو صعوبات، وأجواء الأمن مدعوة للتحسنّ، والمستثمرون منكمشون ومترددون، ولكنهم متحفزون أيضا، والوضع الاجتماعي شديد الصعوبة، والحكومة الجديدة مطالبة ببعث أمل جديد في النفوس، وتحفيز للطاقات، وتشريك للكفاءات، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتضييق دائرة الفقر، وتقليص بؤرة التفاوت بين الجهات المحرومة.. المطلوب حالة استنفار قصوى، في الدولة والمجتمع، والطبقة السياسية والنخب وحركة الاستثمار، وفي مستوى علاقاتنا الدولية، لأن طيّ صفحة الماضي بصورة نهائية يتوقف على ما سوف نحقق في السنة الجديدة. والتونسيون قالوا كلمتهم منذ 14 جانفي بالتحديد، وهو أن المستحيل ليس تونسيا.. فالثورات بدأت من هنا.. وشرارة التغيير انطلقت من ربوعنا.. والنجاح في بناء تونس الحرة، ينبغي أن يبدأ من اللحظة الأولى لسنة 2012.. وهذا ليس بعزيز على التونسيين.. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 01  جانفي  2012)

---

بداية من هذا الشهر عـديـد الشركـات تستأنف نشاطها

---

مع بداية السنة الجديدة تستأنف عديد الشركات نشاطها بعد انقطاع سببته الاعتصامات أو الأضرار التي لحقت ببعضها خلال أيام الثورة. وفي هذا الأطار أعلنت ادارة المجمع التجاري «جيان» انها سوف تعيد فتح أبوابه في بداية جانفي 2012 بعد أن انتهت إعادة تهيئة المركب بكلفة جملية بلغت 30 مليون دينار اضيفت إلى قيمة الخسائر التي نجمت عن سرقة المجمع وحرقه يوم 14 جانفي الفارط والتي تجاوزت 70 مليون دينار. وفي جرد تفصيلي لهذه الخسائر أعلن القائمون على المركب التجاري أن رواق المحلات التجارية من ملابس جاهزة وغيرها قدرت خسائره بـ20 مليون دينار بينما قدرت الخسائر المادية بـ30 مليون دينار و قدرت المخازن المنهوبة بـ18 مليون دينار . من جهة أخرى استأنفت شركة الفسفاط بقفصة عملها بعد انقطاع ناهز سنة كاملة (منذ جانفي 2011) بسبب الاعتصامات العشوائية كما استأنفت عملية نقل الفسفاط في الحوض المنجمي بقفصة نشاطها العادي بعد فك اعتصام عمال المناولة بالشركة الوطنية للسكك الحديدية الّذي امتد لأكثر من أسبوعين، طالبوا خلالها بتحسين وضعيتهم والزيادة في الأجور بعد أن قدّمت كل من شركة الفسفاط بقفصة والمجمع الكيميائي بتونس والشركة الوطنية للسكك الحديدية بشكاية للقضاء ضدّ المعتصمين والمسؤولين عن توقف نشاط الفسفاط بالجهة وتعطل حركة سير سكك الحديد بالجنوب. كما استأنف يوم الجمعة الفارط مصنع «الريان» للخميرة بولاية جندوبة نشاطه وذلك بعد فك الاعتصام الذي قامت به مجموعة من العمال مطالبين بتحسين الظروف الاجتماعية لبعض العملة ،إلا أن تدخل السلطات مكن من فض الاعتصام وعودة العمال إلى مواقع عملهم قبل الانطلاق مجددا فى الإنتاج الفعلي الذي يستوجب يومين على الأقل بحكم التقنيات المعقدة لإنتاج هذه المادة الحساسة. علما وأن هذا المصنع يشغل حوالي 150 عامل بصفة مباشرة. وقامت إدارته باستثمارات قاربت 40 مليون دينار لرفع إنتاج هذه المادة من 10 آلاف طن إلى 30 ألف طن سنويا. شكري بن منصور  

(المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 11  جانفي  2012)

---

الحمد للّه وحده تونس في 2011/12/31 السيد علي العريض وزير الداخلية المحترم دام حفظه

الموضوع: طلب وضع سجل بأسماء مخبري جهاز « البوليس السياسي » من سياسيين وإعلاميين وجامعيين ونشطاء المجتمع المدني

---

العارض: زياد الهاني/صحفي، 12 شارع الهادي شاكر – قرطاج 2016 تحيّة وبعد أتشرف أنا العارض المذكور أعلاه بصفتي أحد المشاركين في مقاومة منظومة الفساد والاستبداد والدفاع عن الحريّات وتحفيز مسار الثورة وإنجاحه حسب ما تقفون عليه في ملفّي الأمني المودع بوزارتكم، بدعوتكم لوضع سجلّ وطني بأسماء مخبري ما اصطلح على تسميته بجهاز « البوليس السياسي » من سياسيين وإعلاميين وجامعيين ونشطاء المجتمع المدني. وذلك كاستحقاق متأكد للثورة التي ارتقت بكم من وضعية النزيل بدهليز وزارة الداخلية الذي سبق لي شخصيا أن خبرته سنة 1994، إلى سدّة هذه الوزارة وموقع الإشراف الأول عليها. وليس في هذه الدعوة أيّ توجّه للانتقام أو التشفّي، لكن من المهمّ أن نوفّر سجلاّ وطنيّا يمكن اعتماده في القانون الانتخابي ومجلة الصحافة ومن قبل وسائل الإعلام الوطنية، لمنع كل من يسجّل فيه ممّن ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا أدوات للاستبداد من ممارسة أيّ دور سياسي أو إعلامي مستقبلا. لقد راهن هؤلاء على الاستبداد وغلّبوا مصالحهم الأنانية على حساب مصالح شعبهم وخسروا الرهان، ولم يعد لهم بالتالي دور في إعادة البناء الوطني الذي يجب أن يكون على أسس نظيفة وصحيحة. ولست في حاجة لتذكيركم بخبر صحفي تّم تداوله نقلا عن وزير الداخلية الأسبق رفيق الحاج قاسم حول ارتباط أحد المرشحين لوزارة حكومة الثورة بوزارة الداخلية سابقا، أو عودة بعض رموز الفساد والتضليل الإعلامي لإصدار صحف ومجلات بتمويلات مشبوهة، وهم الذين كانوا خدما للاستبداد وللعائلات المفسدة. وهو ما ندّدت به الجلسة العامة الأخيرة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ودعت إلى التصدّي له. وإذا كان من شأن هذا السجلّ أن يحمي الثورة ويمنع عودة المفسدين، إلاّ أنّه من شأنه كذلك يرفع ظلما تسلّط على عديد المناضلين الذين عملت السلطة على تشويههم ونبذهم من خلال الإيحاء بارتباطهم بجهازها الأمني. أو كذلك من قبل عناصر تدّعي النضال لم تستنكف عن تشويه سمعة منافسيها أو معارضيها ومخالفيها باتهامهم زورا بالعمالة للبوليس السياسي. سيدي الوزير يوافق هذا اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر 2011 الذكرى الأولى لإقدامي صحبة خمسة صحفيين أفاضل يوم الجمعة 2010/12/31 على اقتحام مقر وزارة الداخلية وقيامنا باعتصام داخلها احتجاجا على القمع المسلط على الصحفيين ومنعهم من القيام بواجبهم المهني في تغطية الأحداث الجارية في بلادنا والتي انطلقت شرارتها يوم 17 ديسمبر في سيدي بوزيد. وتمّت هذه العملية النوعيّة والرمزيّة بعد أن تجرّأ أعوان شرطة في اليوم السابق على إيقاف الزميل سفيان الشورابي المحرر بصحيفة « الطريق الجديد » المعارضة، وسلبه معدّات عمله الصحفي وهو في طريقه لتغطية مسيرة وسط العاصمة. مع استدعائه لمركز الأمن يوم الجمعة الذي خيّرنا فيه تحدّي وزير الداخلية في سابقة هي الأولى من نوعها والذهاب للاعتصام في مقر وزارته عوض التحوّل مع زميلنا إلى مركز الأمن لمقابلة أعوان لا حول لهم ولا قوّة في مواجهة التعليمات غير القانونية التي كانت تصدر لهم. وأملنا كبير في أن تواصلوا مسيرة الإصلاح التي بدأها المخلصون من أبناء وزارتكم الذين انتظموا في نقابات من شأنها أن تحمي مهنتهم من التسلّط ومعهم تحمي المواطنين. والأمل معقود كذلك على استجابتكم للطلب المقدّم لكم، حتى لا أجد نفسي مضطرا للالتجاء إلى المحكمة الإدارية. وتفضّلوا ختاما سيدي الوزير بقبول فائق التقدير.. زياد الهاني

---

شعب عظيم.. وسنة جديدة

---

صالح عطية ـ يطوي شعبنا اليوم سنة محورية شديدة الأهمية في تاريخه الحديث والمعاصر.. فقد أنجز ثورة هزت أعتى ديكتاتوريات الألفية الثالثة، وحطم صنما فرعونيا بطريقة شجاعة وجريئة، أذهلت العالم، وأقامت الدنيا وأقعدتها بشكل غير مسبوق.. وإذ نحيي اليوم شهداء ثورة 14 جانفي وجرحاها البواسل، الذين عبّدوا لنا بدمائهم الزكية طريق الحرية، وفتحوا أمامنا مسار الديمقراطية والعدالة، فإننا نحيي كذلك الشعب التونسي، بكافة مكوّناته وأطيافه ونخبه وطبقته السياسية الذي تكبّد الصعاب في هذا العام، وعانى الويلات، لكنه أعطى نموذجا لكافة الشعوب في الصبر والعزم والتطلع إلى المستقبل.. ورغم صعوبة المرحلة، ودقة الوضع الدولي، وكثرة المتربصين بالثورة العظيمة، وصراعات الداخل، وتجاذبات الخارج، فقد توصل الشعب التونسي إلى وضع اسس الدولة الديمقراطية المدنية، التي يعلو فيها القانون، وتهيمن فيها المؤسسات المنتخبة.. مثلت انتخابات 23 أكتوبر بوابة الدخول إلى عصر سياسي جديد في بلادنا، حيث قطعت مع أسلوب استبدادي في اختيار الحاكم، فتشكل مجلس وطني تأسيسي، وانتخب رئيس للجمهورية من رحمه، وتألفت حكومة ائتلافية منتخبة، وصادق المجلس على قانون وفاقي لتنظيم السلط العمومية، وعلى موازنة العام القادم.. وتم كل ذلك بسلاسة وتحضر، ولكن ـ وهذا الأهم ـ في كنف استقلالية القرار الوطني، وسيادة الدولة واحترام الارادة الشعبية، وفي إطار ديمقراطي شفاف، وهو ما يندر تحقيقه في تجارب الشعوب بهذه الكيفية، وفي هذا التوقيت الزمني الضيق، وضمن مناخ، تعاني فيه البلاد، هشاشة أمنية، وتجاذبات سياسية، وارتفاع سقف المطالب الاجتماعية، وندرة الامكانات المالية، وتراجع حركة الاستثمار الداخلي والخارجي.. واليوم، وقد حقق شعبنا هذه «المعجزات»، يستقبل سنة ادارية جديدة، بصفحة تحديات جديدة، لا تقل وطءا عن ظروف الفترة الماضية.. فميزانية الدولة تشكو صعوبات، وأجواء الأمن مدعوة للتحسنّ، والمستثمرون منكمشون ومترددون، ولكنهم متحفزون أيضا، والوضع الاجتماعي شديد الصعوبة، والحكومة الجديدة مطالبة ببعث أمل جديد في النفوس، وتحفيز للطاقات، وتشريك للكفاءات، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتضييق دائرة الفقر، وتقليص بؤرة التفاوت بين الجهات المحرومة.. المطلوب حالة استنفار قصوى، في الدولة والمجتمع، والطبقة السياسية والنخب وحركة الاستثمار، وفي مستوى علاقاتنا الدولية، لأن طيّ صفحة الماضي بصورة نهائية يتوقف على ما سوف نحقق في السنة الجديدة. والتونسيون قالوا كلمتهم منذ 14 جانفي بالتحديد، وهو أن المستحيل ليس تونسيا.. فالثورات بدأت من هنا.. وشرارة التغيير انطلقت من ربوعنا.. والنجاح في بناء تونس الحرة، ينبغي أن يبدأ من اللحظة الأولى لسنة 2012.. وهذا ليس بعزيز على التونسيين.. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 01  جانفي  2012)

---

في مبادرة الحوار الوطني مقترحات للنهوض بولايات تعاني التهميش والإقصاء

---

انتظم مؤخرا في ولاية قفصة ملتقى حول الحوار الوطني ومساهمة المجتمع المدني في إطار المسار الدستوري الذي يحمل شعار »مبادرة الحوار الوطني ». ويهدف هذا الملتقى الى تشريك المجتمع المدني في النهوض بالولايات التي تعاني التهميش والإقصاء بمشاركة ما يقارب 100 شاب من مختلف ولايات الجمهورية (القصرين, سيدي بوزيد, مدنين قفصة بن قردان…) قصد تشريكهم في عرض مختلف تصوراتهم ومقتراحاتهم للنهوض بهذه الجهات. وقد انطلقت فعاليات هذا المؤتمر الأربعاء الماضي وتواصلت الى غاية يوم امس وذلك ببادرة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس بالتعاون مع مركز »أوفياء لخدمة المجتمع المدني »و بمشاركة عدد من الجمعيات (,جمعية مواطنون بقفصة,جمعية سند الخيرية بالقصرين, جمعية نماء للمواطنة والتنمية بسيدي بوزيد, جمعية المبادرة الاقتصادية والاجتماعية بقفصة). وفي محاولة لمعرفة ابرز مقترحات ومطالب شباب الولايات المذكورة أورد جمال حواص (مستشار الاتصال والإعلام ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي) في تصريح لـ « الصباح » أن الشباب يريد عملية تنمية حقيقية تقطع مع القرارات والوعود الوهمية وتسهم بالتالي في النهوض بالاقتصاد وتدعيم التشغيل. ويقترح هؤلاء الشباب فيما يخص مخطط التنمية الجهوي في مجال التشغيل أن يعمل أصحاب القرار في كل جهة على بعث خلية إنصات حتى يتسنى تجاوز معضلة البطالة كما اقترحوا على كل ممثلي الدوائر الانتخابية بالجهة ان يضبطوا جلسة تجمعهم بهم ينصتون من خلالها الى مختلف مقترحاتهم. وأضاف مشتشار الإعلام والاتصال في نفس السياق أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيعمل على تعزيز مشاركة المجتمع المدني عبر تفعيل سبل الحوار البناء من خلال ضبط دورات تكوينية لعدد من الجمعيات تدعيما للمسار الديمقراطي وحتى يتسنى لهم ممارسة دورهم على أكمل وجه. تجدر الإشارة الى أن الملتقى شهد تقديم محاضرات عديدة تمحورت حول مفهوم الدستور: دور ومهام المجلس الوطني التأسيسي وكيف تصنع الدساتير فضلا عن تفعيل نقاشات حول الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وعوامل الأزمات..الخ.. منال حرزي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 01  جانفي  2012)

---

بعد اعترافات ناج تونسي من فاجعة بحرية عائلات «الحارقين» المفقودين تطعن في شهادته.. وتطالب بكشف الحقيقة

---

طعنت عائلات المفقودين الذين شاركوا في عمليات إبحار خلسة انطلاقا من سواحل ولاية صفاقس يوم 29 مارس الفارط في شهادة »حارق » تونسي أدلى بها للمصالح المعنية ببلارمو يوم 29 ديسمبر الفارط وتلقت الإدارة العامة للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية التونسية مراسلة فيها مساء يوم 30 ديسمبر، ونشرتها »الصباح » حصريا في عدد الأمس وأكدت أن تصريحاته فيها الكثير من التناقض. وقالت هذه العائلات المكتوية بنيران فراق فلذات أكبادها منذ عدة أشهر أن صاحب الشهادة الذي ادعى أنه شارك في »حرقة » بتاريخ 29 مارس الفارط كان أبحر خلسة يوم 14 مارس رفقة عدد من الشبان ونجا صحبة آخرين من بينهم محمد ولد العيد، بعد غرق المركب الذي يقلهم، وقد تلقت عائلات الضحايا الخبر المؤلم منذ وقوعه. ودحضت هذه العائلات التي اتصلت بـ »الصباح »ثم بالمصالح القنصلية بوزارة الخارجية روايته حول الأسماء التي أوردها في شهادته وقال أن أصحابها غرقوا يوم 29 مارس الفارط مشيرة إلى أن كل من وسام الرحيمي وبلحسن الرحيمي وعلي البوثوري ومحمد البوثوري ومحرز البوثوري ومروان ولد رفيقة كانوا ضمن الحارقين الذين بلغوا ميناء لمبدوزا حسب ما أكدته تقارير إخبارية إيطالية مصورة، إضافة إلى تعرف بعض العائلات على أبنائها. ويطالب محدثونا مصالح وزارة الخارجية التونسية بضرورة الاهتمام بموضوع أبنائهم المفقودين في إيطاليا والتنسيق مع السلطات الإيطالية لكشف »لغز » اختفائهم المتواصل منذ أكثر من تسعة أشهر وتحديد أماكن تواجدهم خاصة بعد التأكد من وصولهم. ص.م (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 01  جانفي  2012)

---

حفيظ حفيظ : « على الحكومة أن تعطي رسائل مطمئنة للمعتصمين « 

---

أفاد السيد حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية بالمكتب التنفيذي الجديد للاتحاد العام التونسي للشغل خلال تصريحه اليوم لراديو كلمة ، انه من الضروري أن تهتم الحكومة الحالية بمصلحة الشغالين . و في تعليقه على الرسالة التي توجه بها رئيس الحكومة السيد حمادي الجبالي إلى السيد حسين العباسي الأمين العام للمنظمة مؤخرا ، ثمن السيد حفيظ الرسالة و قال ان الرابط بين المنظمة الشغيلة و الحكومة هو مصلحة العمال . و أضاف نفس المصدر أن ماحدث خلال أشغال المؤتمر الأخير للاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص احتجاج البعض عن الرسالة التي توجه بها رئيس الجمهورية إلى المؤتمرين لا يعبر عن التوجه العام للمكتب التنفيذي الجديد للاتحاد . و في رده على الهدنة التي طالب بها رئيس الجمهورية قال السيد حفيظ حفيظ  » نحن لسنا في حرب  » و اعتبر انه  » من الأهم إعطاء رسائل مطمئنة للجميع خاصة للمعتصمين و المحتجين الذين لهم أسبابهم  » على حد قوله .  

(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 31 ديسمبر 2011)

---

سهام بادي تؤكد على أهمية دور المجتمع المدني في تعزيز مكانة المرأة في المجتمع

---

صرحت وزيرة المرأة السيدة سهام بادي خلال استضافتها في حصة خاصة مع راديو كلمة أنها مستعدة للتعاون مع مكونات المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات وكفاءات نسائية داخل تونس وخارجها من اجل الارتقاء بدور المرأة باعتبارها نصف المجتمع. كما اكدت السيدة سهام بادي ان وزارتها ستولي اهتماما كبيرا لمسالة التربة والطفولة كما ستولي اهتمامها بالمرآة التونسية عموما وخاصة بتلك التي توجد بالقرى والأرياف، معتبرة ان للمرآة دور محوري في تطور المجتمع. وفي جانب آخر اعتبرت وزيرة المراة ان ضعف تمثيلية المراة في الحكومة التونسية المؤقتة لا يعكس عدم قدرتها على المشاركة بشكل فعال في الحياة السياسية والعامة مضيفة ان المراة التونسية قادرة على تحمل مسؤوليات كبيرة في صلب الدولة والمجتمع. وعبرت السيدة بادي عن تقديرها لمجهود المراة التي تتحمل مسؤولية بيتها و اسرتها وعن احترامها للمراة العاملة معتبرة ان دور المراة في المجتمع لا يقل اهمية عن دور الرجل . (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 31 ديسمبر 2011)

---

أهداف وأمنيات السياسيين للعام الجديد : كتابة الدستور … تحقيق أهداف الثورة… الوضوح السياسي… حرية الإعلام

---

تونس ـ (الشروق) ما الذي يتمناه السياسيون والأحزاب في العام الجديد؟ وما أهم الأهداف التي سيسعون الى تحقيقها خلاله؟ أسئلة طرحتها «الشروق» على عدد من السياسيين من مختلف الحساسيات. هي أسئلة قد تجعلنا من خلال الإجابة عنها من قبل المعنيين نعرف اتجاه البوصلة السياسية ومدى تقارب بوصلة الشارع والمجتمع التونسي مع ساسته سواء في السلطة أو في المعارضة وان كانت الحسابات السياسية دائمة التغير الا إنها ستحدد على الأقل التوجهات السياسية مع بداية العام الجديد الذي انتظره التونسيون بفارغ الصبر. وفي هذا الإطار اعتبر الأستاذ الحبيب خضر عن حركة النهضة ان أولويات الحركة لهاته السنة والأهداف التي تطمح الى تحقيقها هي «مزيد خدمة الناس والمساهمة مع غيرنا من الأطراف السياسية في صياغة دستور توافقي يليق بتونس وبهذا الجيل الذي ضحى … دستور يكون وفيا لتضحيات الأجيال السابقة ويحقق آمال الأجيال اللاحقة». إضافة الى ذلك ستسعى الحركة التي تقود الحكومة الائتلافية اليوم الى المساهمة في النهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والبدء في حل الملفات الكبرى ومنها البطالة والفقر والتلوث البيئي اضافة الى المشاكل المتعلقة بالبنية التحتية، وقال الأستاذ خضر «نتمنى ان نوفق في معالجة المشاكل الملحة والبدء في وضع حلول طويلة الأمد للملفات الاخرى التي لا يمكن ان تحل في وقت قصير». تحقيق أهداف الثورة ومن جانبه قال الدكتور المنصف شيخ روحه عن الحزب الديمقراطي التقدمي أنه يتمنى «أولا كتونسي ان ننطلق في تحقيق أهداف الثورة المتعلقة خاصة بالتونسيين القابضين على الجمر… ثانيا اتمنى ان تبقى تونس في المستوى الدولي اللامع الذي أكسبته اياه الثورة ثالثا تكريس الديمقراطية وحرية الصحافة والتعبير وان يواصل الإعلام القيام بدوره في ترسيخ بيداغوجيا الديمقراطية ولا أتمنى ان تسقط بلادنا في نموذج اعلام بيروت الذي هو حر سياسيا لكنه يوجه بالمال». وتابع قائلا «أتمنى ان نتمكن من تحقيق توزيع عادل للثروة التي سنكونها من جهدنا أيضا املي كبير في أن ينكب الاتحاد العام التونسي للشغل على دوره الأساسي وهو العمل النقابي وعدم الدخول في المتاهات الأخرى الى جانب أملي في أن يتوصل كل أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الى وضع دستور يدخلنا مرحلة الشرعية الكاملة». وفي الاتجاه ذاته قال الدكتور فتحي التوزري عن حزب آفاق تونس أنه يتمنى ان يتحقق الاستقرار والطمأنينة خلال هاته السنة إضافة الى «بروز بوادر تقدم العملية السياسية الى مراحل ارقى في التعامل السياسي بين كل الأطراف كما ارجو ان تلبى المطالب العاجلة للمواطنين». ومن جهته اعتبر الأستاذ عبد الرؤوف العيادي الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية أن أولويات حزبه خلال هاته السنة ستكون وضع قاطرة الإصلاحات على السكة الصحيحة «البلاد في حاجة الى إصلاحات عميقة وكبيرة وهذا أهم مطمح لنا كحزب». الازدهار والرقي وأضاف «ان شاء الله ستتحسن ظروف البلاد ونحقق نوعا من الازدهار والرقي وحتى ان كانت هناك اختلافات فيجب ان نتجاوزها لفائدة المصلحة العليا للبلاد». وعن حركة التجديد تمنى الأستاذ جنيدي عبد الجواد ان يعاد تركيب المشهد السياسي كي يعكس حقيقة المجتمع المدني والسياسي في تونس «خلافا للواقع الحالي الذي يتميز بالتشتت كما نتمنى ان يعكس تطلعات الشعب الى نظام جمهوري ديمقراطي تعددي يحافظ على مكاسب تونس الحديثة ويدعمها ويضمن للبلاد أسباب التداول السلمي على السلطة ونتمنى ان تكون الرؤية واضحة لدى المواطن في المحطات القادمة وان يختار على أساس الرهانات الحقيقة وليس على أساس الدعاية التي تشوه الواقع». توحّد القوى التقدميّة كما تمنى الأستاذ عبد الجواد ان تمر المرحلة الانتقالية بسلام وان تتوحد القوى التقدمية والديمقراطية في حزب «قادر على ان يأثر في الأوضاع في الاتجاه الايجابي». وختم ممثل التجديد قائلا «كما ان هدفنا الأساسي والذي نتمنى ان يتحقق هو ان تحل مشاكل الشعب التي قامت من أجلها الثورة وتحقيق مطالبه في الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية». استعادة الاستقرار وبالنسبة لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين فقد اعتبر الأستاذ أحمد الخصخوصي ان التمنيات بالنجاح خلال هاته السنة يجب أن تكون للهدف الوطني أولا وهو حسب رأيه ان تستعيد البلاد «استقرارها الحي وأمنها المطمئن باعتبار ان ذلك شرط لابد منه للانصراف لمعالجة المشاكل الحقيقية التي تمر بها البلاد اقتصاديا واجتماعيا وعلى كافة الأصعدة». وتابع «ثانيا نتمنى ان نوفق جميعا المجلس التأسيسي والحكومة والرئاسة والمجتمع المدني في التصدي للتحديات العملية والحقيقية التي تمر بها البلاد وبمشاركة جميع الاطراف وفي مقدمتها المجتمع عامة والمجتمع المدني بصفة خاصة واذا حققنا هذه الأشياء فنكون قد حققنا الخطوة الأولى في النجاح الوطني وهو نجاح الجميع وليس طرفا بعينه». وختم «ليس لنا أية أمنية شخصية أو حزبية في هذا المعنى وانما أمانينا يجب ان تكون وطنية وفي صالح البلاد ككل». اذا هذه هي أهم أمنيات وأهداف أبرز الأطراف السياسية التي تمكنا من الحديث معها وقد اتجهت بصفة عامة في اتجاهين رئيسيين وهما الجانب السياسي وضرورات أو استحقاقات المرحلة والجانب الاقتصادي والاجتماعي والصعوبات التي تعيشها البلاد في هذا الصدد وضرورة تحقيق مطالب الشباب خاصة الذي ثار على نظام بن علي طلبا للشغل والحياة الكريمة، نتمنى بالفعل ان تكون سنة المصالحة الوطنية سنة يعلمنا فيها السياسيون جزءا مما علمنا الشعب في مثل هذا الوقت السنة الماضية… عبد الرؤوف بالي (المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 01  جانفي  2012)

---

شخصيات سياسية طبعت عام 2011

---

تونس ـ الشروق انقضت سنة 2011 التي كانت سنة سياسية بامتياز، بأحداثها التي لم تعرفها تونس من قبل وبشخصيات طبعوا المرحلة التي تلت ثورة 14 جانفي 2011 وصولا إلى إرساء السلطات الجديدة. وقد اضطلعت عدّة شخصيات خلال الفترة التي سبقت انتخابات المجلس التأسيسي وبعدها بدور محوري في إدارة المرحلة الانتقالية من إصدار المراسيم المنظمة للسلط إلى السهر على تسيير شؤون البلاد وخلق حالة من التوافق بين مكوّنات مشهد سياسي جديد ظلّ على امتداد أشهر يتحسّس طريقه إلى ممارسة الديمقراطية والتعدّدية والتعايش مع أطراف فرّقتها الإيديولوجيات والانتماءات الحزبية وإن جمعها الوطن. هذه الشخصيات التي كان لها دور سياسي بالأساس هي الرئيس المؤقت السابق فؤاد المبزّع والوزير الأول المؤقت السابق الباجي قائد السبسي ورئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي عياض بن عاشور ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمال الجندوبي الذي كان له دور بارز في الانتقال الديمقراطي لكنه دور تقني بالأساس، إضافة إلى «الرؤساء الثلاثة» الذين يتولون اليوم مقاليد السلطتين التشريعية والتنفيذية وقائد أركان الجيش الجنرال رشيد عمّار. فؤاد المبزّع : رئيس عمل في صمت من مواليد 13 جوان 1933 …سياسي تونسي يشغل منصب رئيس الجمهورية التونسية بشكل مؤقت منذ 15 جانفي 2011 م بعد إعلان المجلس الدستوري عن شغور منصب رئيس الجمهورية بشكل نهائي حسب الفصل 57 من الدستور التونسي إثر مغادرة الرئيس السابق بن علي البلاد إلى المملكة العربية السعودية نتيجة الثورة الشعبية، وشغل منصب رئيس مجلس النواب منذ 14 أكتوبر 1997. وأتم المبزع تعليمه الثانوي في المدرسة الصادقية ثم درس القانون والاقتصاد في باريس وعمل كمدير للأمن الوطني بين 1965 و1967 وترأس بلدية تونس بين 1969 و1973 . وعين المبزّع في 30 نوفمبر 1973 كوزير للشباب والرياضة، ثم كلف في 13 سبتمبر 1978 بوزارة الصحة. وفي 7 نوفمبر 1979، كلف بحقيبتي الشؤون الثقافية والاتصال (الإعلام)، وبقي محافظا على الحقيبة الأولى إلى 2 جانفي 1981 والثانية إلى 3 ديسمبر1980 . وعين في27 أكتوبر 1987 مرة أخرى كوزير للشباب والرياضة في آخر حكومة لعهد بورقيبة وبقي في منصبه بعد 7 نوفمبر 1987. ويؤكّد مراقبون أن المبزّع، الذي لم يظهر كثيرا على الساحة خلافا للوزير الأول في الحكومة المستقيلة، أحسن إدارة المرحلة الانتقالية حيث أصدر المرسوم المنظم للسلط المؤقتة في مارس الماضي وأعلن عن إجراء انتخابات المجلس التأسيسي وكان متابعا لجميع مراحل العملية الانتقالية من عمل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة إلى التحضير للانتخابات ومواكبتها والعمل على إنجاحها إلى انطلاق جلسات المجلس الوطني التأسيسي وإعلانه رسميا تسليم السلطة إلى الرئيس المؤقت المنتخب المنصف المرزوقي قبل أسابيع. الباجي قائد السبسي : ابن «البايات».. صمّم وخطّط ونجح هو الوزير الأول المؤقت من 27 فيفري 2011إلى 26 ديسمبر 2011 وهو محام وسياسي تولى عدة مسؤوليات هامة في الدولة التونسية بين 1963 و1991. نشأ قائد السبسي في كنف عائلة قريبة من «البايات الحسينيّين» ودرس في كلية الحقوق بباريس التي تخرج منها عام 1950 ليمتهن المحاماة منذ 1952. سياسيا، ناضل الباجي قائد السبسي في الحزب الحر الدستوري الجديد منذ شبابه وبعد الاستقلال عمل كمستشار للزعيم الحبيب بورقيبة ثم كمدير إدارة جهوية في وزارة الداخلية، وعام 1963 عين على رأس إدارة الأمن الوطني بعد إقالة إدريس قيقة على خلفية المحاولة الانقلابية التي كشف عنها في ديسمبر 1962 . وعام 1965 عين وزيرا للداخلية بعد وفاة الطيب المهيري، وقد ساند من منصبه التجربة التعاضدية التي قادها الوزير أحمد بن صالح وتولى وزارة الدفاع بعد إقالة هذا الأخير في 7 نوفمبر 1969 وبقي في منصبه إلى غاية 12 جوان 1970 ليعين سفيرا لدى باريس. جمد نشاطه في الحزب الاشتراكي الدستوري عام1971 على خلفية تأييده إصلاح النظام السياسي وعام 1974 وقع رفته من الحزب لينضم إلى المجموعة التي ستشكل عام 1978 حركة الديمقراطيين الاشتراكيين بزعامة أحمد المستيري، وقد تولى في تلك الفترة إدارة مجلة «ديمكراسي» المعارضة. وعاد قائد السبسي إلى الحكومة في 3 ديسمبر 1980 كوزير معتمد لدى الوزير الأول آنذاك محمد مزالي الذي سعى إلى الانفتاح السياسي، وفي 15 أفريل 1981 عين وزيرا للخارجية خلفا لحسان بلخوجة ولعب دورا هاما أثناء توليه المنصب في قرار إدانة مجلس الأمن للغارة الجوية الإسرائيلية على مقر منظمة التحرير الفلسطينية في حمام الشط. وفي 15 سبتمبر 1986 عوض بالهادي المبروك على رأس الديبلوماسية التونسية ليعين بعدها سفيرا لدى ألمانيا الغربية. وبعد 7 نوفمبر 1987، انتخب في مجلس النواب عام 1989 وتولى رئاسة المجلس بين 1990 و1991. سرد تجربته مع بورقيبة في كتاب «الحبيب بورقيبة، البذرة الصالحة والزؤام» الذي نشر عام 2009 ، وفي 27 فيفري 2011 عينه الرئيس المؤقت فؤاد المبزع رئيسًا للحكومة المؤقتة وذلك بعد استقالة محمد الغنوشي على إثر اعتصام «القصبة 2». ويؤكد مراقبون أن قائد السبسي عمل منذ توليه الوزارة الأولى على خلق التوازنات اللازمة لإدارة المرحلة الانتقالية وتمكّن بخبرته وحنكته السياسية من العبور بتونس إلى الانتخابات بشكل سلس وبأقل ما يمكن من التّوتّر. ويروج حديث هذه الأيام عن اعتزام «سي الباجي» تأسيس حزب الزيتونة. منصف المرزوقي : من النضال والملاحقة..إلى قصر قرطاج منصف المرزوقي هو الرئيس الحالي للجمهورية التونسية، مفكر وسياسي تونسي، ولد في 7 جويلية 1945 في قرمبالية بالوطن القبلي، تنحدر عائلته من الجنوب التونسي. والده محمد البدوي المرزوقي ووالدته عزيزة بن كريم، له أربعة أشقاء وسبعة أخوة، نشأ في تونس والتحق من عام 1957 حتى 1961 بالمدرسة الصادقية بالعاصمة تونس. غادر المرزوقي تونس للالتحاق بوالده في المغرب سنة 1961، وعاش مع عائلته في مدينة طنجة حتى عام 1964، حيث سافر إلى فرنسا وتزوج هناك، فأنجب مريم ونادية وأقام في فرنسا 15 سنة حيث درس في جامعة ستراسبورغ، كلية علم النفس ثم الطب. في عام 1970 شارك المرزوقي في مسابقة عالمية للشبان بمناسبة مئوية المهاتما غاندي لتقديم نص عن حياة الرجل وفكره، وفازت مشاركته ليحل ضيفاً على الحكومة الهندية لمدة شهر وليتجول في الهند من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. في سنة 1975 سافر إلى الصين ضمن وفد لمعاينة تجربة الطب في خدمة الشعب في الصين ثم عاد المرزوقي إلى تونس عام 1979 رغم إلحاح أقربائه على بقائه في فرنسا، وعمل أستاذاً مساعداً في قسم الأعصاب في جامعة تونس. شارك في تجربة الطب الشعبي الجماعي في تونس قبل وقف المشروع. واعتقل المرزوقي في مارس 1994 ثم أطلق سراحه بعد أربعة أشهر من الاعتقال في زنزانة انفرادية، وقد أفرج عنه على خلفية حملة دولية وتدخل من نيلسون مانديلا. أسس مع ثلة من رفاقه المجلس الوطني للحريات في 10 ديسمبر من عام 1997 بمناسبة الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقد اختير أول رئيس للجنة العربية لحقوق الإنسان من عام 1997 حتى 2000. غادر إلى المنفى في ديسمبر 2001 ليعمل محاضراً في جامعة باريس. حيث بقي هناك حتى أعلن عن عزمه العودة بدون أخذ الإذن من السلطات التونسية… وبعد الثورة عاد المنصف المرزوقي إلى تونس يوم18 جانفي 2011 وكان محل حفاوة كبيرة من أنصاره في مطار تونس قرطاج حيث أعلن آنذاك استعداده للترشح لرئاسة تونس وقد نال اليوم منصب الرئيس المؤقت إلى حين الفراغ من صياغة الدستور الجديد، وتميز المرزوقي في ظهوره الإعلامي منذ انتخب رئيسا ببساطته كما اشتهر بارتداء «البرنس» حيثما حلّ تقريبا. حمادي الجبالي : من السجون إلى رأس القرار السياسي والحكومي حمادي الجبالي هو رئيس الحكومة الحالي، سياسي وصحافي ومهندس تونسي، من مواليد مدينة سوسة سنة 1949.تحصّل على شهادة الهندسة الميكانيكية من جامعة تونس، ثمّ على ماجستير في الطاقة الضوئية من باريس. أسّس في سوسة شركة مختصة في الطاقة الشمسية والطاقة الريحية.التحق بمؤسسات حركة النهضة التونسية وخاصة المؤتمر ومجلس الشورى منذ بداية الثمانينات وتولى رئاسة تحرير جريدة «الفجر» الناطقة باسم حركة النهضة منذ صدورها حتى اعتقل وأوقفت الجريدة عن الصدور بعد قرابة سنة من صدورها. وكان توليه رئاسة التحرير بجريدة «الفجر» وراء محاكمته سنة 1990 على خلفية نشر مقالات كتبها نشطاء الحركة والتي كان نظام بن علي يرى أنها تنال من مؤسسات الدولة وتحرض على العصيان بالإضافة إلى محاكمته مع قيادات الحركة بتهمة الانتماء إلى جمعية غير مرخصة ومحاولة قلب نظام الحكم وحكم عليه بـ16 سنة سجنا حتى أطلق سراحه سنة 2006. عُرف في الحياة السياسية التونسية بعد اعتقال القيادة التاريخية لحركة الاتجاه الإسلامي ومحاكمتها سنة 1981 وقد انتخبه مجلس الشورى في سنة 1982 رئيسا للحركة. وتشهد له الأوساط السياسية ودوائر الحركة بحسن إدارتها وتوسيع علاقتها بالوسط السياسي التونسي وقد اشترك المهندس حمادي الجبالي مع المهندس علي العريض في إدارة الحركة في فترة دقيقة جدا تلت أول اعتقالات واسعة في صفوفها.وابتداء من سنة 1984 وبعد اطلاق سراح القيادة التاريخية وعودتها إلى رأس الحركة تولى المهندس حمادي الجبالي عضوية المكتب التنفيذي والمكتب السياسي ومجلس الشورى. وفي مواجهة سنة 1987 التي عزم فيها بورقيبة على استئصال الحركة لعب حمادي الجبالي دورا بارزا في إدارة المواجهة. وبالرغم من حرص السلطات على اعتقاله فقد نجح الجبالي في الحفاظ على حرية حركته ومواصلة إدارة المواجهة في وضع حرج. حوكم أمام المحكمة العسكرية في سنة 1992 وصدر ضده حكم بالسجن 16 سنة… وقد عرف المهندس الجبالي بتوازن تحليلاته للأوضاع القطرية والدولية، وبجرأته في إبداء آرائه. والجبالي متزوج، وأب لـ3 بنات، وقد باشر مهمة رئاسة الحكومة قبل أسبوع حيث انتظم موكب في قصر الحكومة بالقصبة لتسلم السلطات في مشهد ندُر حدوثه في العالم العربي.. مصطفى بن جعفر : رئيس «السلطة الأصلية» ومهمّة تاريخيّة ولد مصطفى بن جعفر يوم 8 ديسمبر 1940 بحي باب سويقة بتونس العاصمة، سياسي تونسي ورئيس حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات . عاش يتيما في عائلة تتركب من خمسة أطفال. ولم يمنعه ذلك من اللحاق بالمدرسة الصادقية بين 1950 و1956 ثم واصل دراسته العليا بفرنسا في الطب، وتخصص في الأشعة، وقد انتمى خلال فترة دراسته إلى الاتحاد العام لطلبة تونس… عاد إلى تونس سنة 1975 ليدرّس بكلية الطب بتونس كما تولى خطة رئيس قسم الأشعة بمستشفى صالح عزيز (1975-1980) سياسيا، أسس مع أحمد المستيري سنة 1978 حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، والتي كان هو نفسه أحد مؤسسيها. وقد ساهم في تلك الفترة في إصدار جريدة الرأي (1977) وفي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (1978)، وقد تولى بين 1986 و1994 خطة نائب رئيس لها. كما كان من مؤسسي نقابة أطباء المستشفيات الجامعية سنة 1977. إثر المنعرج الذي سلكته حركة الديمقراطيين الاشتراكيين برئاسة محمد مواعدة سنة 1991، أعلن عن معارضته للتوجه الجديد، فرفت من الحركة سنة 1992 فأسس سنة 1994 التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، كما ساهم سنة 1996 في تأسيس المجلس الوطني للحريات بتونس. وكان بن جعفر قد تقدم بملف ترشحه للانتخابات الرئاسية لسنة 2009 لكن ملفه قوبل بالرفض لعدم احترام شروط الترشح من حيث الشكل… والسيد مصطفى بن جعفر متزوج وله أربعة أبناء. وسيحفظ التاريخ اسم مصطفى بن جعفر كرئيس لمجلس تأسيسي يصفه كثير من المراقبين بأنه السلطة الأصلية، سيؤسس للجمهورية التونسية الثانية. عياض بن عاشور : «مهندس توافقات» و«صاحب مبادرات» هو من مواليد 1 جوان 1945، وهو محام تونسي ، متخصص في النظرية السياسية الإسلامية و في القانون العام. ولد بن عاشور في عائلة تتكون من القضاة والعلماء وكبار المسؤولين في تونس من الطبقة المتوسطة العليا. وعياض بن عاشور هو ابن محمد الفاضل بن عاشور، وكان عميد كلية العلوم القانونية بتونس. وقد استقال من المجلس الدستوري في عام 1992، كان معارضا لنظام الرئيس بن علي و يعتبر واحدا من خصومه، وقال انه انتقد التعديل الدستوري لعام 2002 الذي يسمح لزين العابدين بن علي الترشح مجددا للرئاسة. كان عياض بن عاشور يدرس في معهد للبحوث والدراسات حول العالم العربي والإسلامي، وعند قيام الثورة التونسية، تم تعيينه على رأس لجنة إصلاح التشريعات والمؤسسات المسؤولة عن تخليص القانون التونسي لأحكام النظام المخلوع للرئيس بن علي وهي لجنة دمجت مع مشروع مجلس حماية الثورة وممثلي الأحزاب والجمعيات لتصبح الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي التي تولّى رئاستها من 18 مارس 2011 إلى 13 أكتوبر 2011 تاريخ آخر جلسات هذه الهيئة.وخلال هذه الأشهر رعى بن عاشور عددا من المبادرات التي كانت تسعى إلى تقريب وجهات النظر بين مختلف مكونات الهيئة وسعى إلى لعب دور الحكم كلما تعلق الأمر بمسألة خلّفت التجاذبات والنقاشات الحادة داخل الهيئة التي صادقت على عدد من القوانين منها قانون الانتخابات وقانون الأحزاب والجمعيات وقانون الصحافة والإعلام. ورعى بن عاشور أيضا مشاريع النظام الداخلي للمجلس التأسيسي والجلسة الافتتاحية للمجلس والتنظيم المؤقت للسلط خلال المرحلة القادمة وذلك في صلب لجنة الخبراء التي كانت تابعة لهيئة تحقيق أهداف الثورة. كمال الجندوبي قائد : «كتيبة الانتخابات» وفارس أكبر المهمّات وأصعبها كمال الجندوبي حقوقي تونسي ناضل في صفوف الحركة النقابية المغاربية في فرنسا وكان أحد أبرز رموز المعارضة التونسية في الخارج ودفع ثمنا باهظا جراء تلك المعارضة حيث منع من دخول التراب التونسي منذ عام 1994 وحرم من حضور مراسم دفن والده. وترأس كمال الجندوبي الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان وهي شبكة تضم في عضويتها عشرات المنظمات من كامل الفضاء المتوسطي شماله وجنوبه وهو أيضا عضو في المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب ورئيس لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وعضو مجلس إدارة المؤسسة الأورو -متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان. ولم يتوان الجندوبي قط عن تقديم المساعدة لمنظمات المجتمع المدني المستقلة خلال العهد البائد من خلال شبكة علاقاته داخل الفضاء الأوروبي وبالمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان وقد نقل تطلعات المجتمع التونسي للعدالة الاجتماعية والإصلاحات الديمقراطية للهيئات الدولية والرأي العام وهيّأ للثورة وعاشها في ذهنه وسلوكه قبل أن تبدأ فكان جديرا بأن ينال منصبا رفيعا بعد عودته التاريخية إلى تونس وأن يؤتمن على مسار الانتقال الديمقراطي وهو صاحب الكفاءة في تسيير الانتخابات وهو الذي حضر ولاحظ وراقب الانتخابات في كبريات الديمقراطيات في العالم. هذه المهمة الـتاريخية ستذكرها الأجيال القادمة على أنّه من أنجح أوّل انتخابات ديمقراطية في تونس بشهادة ملاحظين من داخل البلاد وخارجها، حتى أنّ بعض الصحف الأجنبية اعتبرت أنّه لم يكن من الممكن أن تنجح الانتخابات في تونس لولا جهود الجندوبي الذي عمل معه فريق ضخم من المتخصصين والمتطوعين يُعدّون بالآلاف، ساهموا جميعا في إنجاح الانتخابات. رشيد عمّار : الجنرال…الحاضر الغائب في كلّ تفاصيل الانتقال الديمقراطي من مواليد صيادة بالمنستير عام 1948 رُقِي عمار إلى رئيس أركان الجيش من رتبة عقيد، بعد مصرع رئيس أركان الجيش، عبد العزيز سكيك، في حادث تحطم هليكوبتر في عام 2002، نفس حادث التحطم قتل أيضاً خمسة عقداء آخرين، وخمسة رواد وملازمين وقد وقع الحادث مباشرة بعد ادعاء قادة الجيش الجزائري، أثناء الحرب الأهلية الجزائرية، أن الإسلاميين الجزائريين يتسللون عبر الحدود التونسية، الأمر الذي نفته تونس، حكومةً وجيشاً، ثم ذهب الجنرال سكيك لتفقد منطقة الحدود، وفي طريق عودته، سقطت طائرته.عمار هو عضو رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة التونسية وتقابل، هو وأعضاء رئاسة الأركان الآخرين، مع الرئيس السابق بن علي في حفل في صيف 2010. وفي ذلك الحفل، رقى بن علي عمار من رتبة لواء إلى رتبة فريق. وتردّدت روايات كثيرة عن دور عمّار في التحكم في نسق الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت ببن علي قبل عام، حيث تردّد أنه رفض إطلاق النار على المتظاهرين وأنه هو الذي أمر بن علي بمغادرة البلاد يوم 14 جانفي من العام المنقضي، لكنّ مراقبين وسياسيين على اختلاف انتماءاتهم أجمعوا على الدور المحوري للجيش في حماية الثورة وقد ارتفعت أسهم الجنرال عمار منذ ذلك الحين. محمد علي خليفة  

(المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 01  جانفي  2012)

---

في أول حوار مع صحيفة تونسية منذ انتخابه رئيسا للمجلس التأسيسي (2ـ2) مصطفى بن جعفر لـ «الصباح»: نجاحنا في هذه المرحلة.. سيدفع إلى مراجعة العلاقات بين الشرق والغرب

---

أطمح إلى تحقيق مصالحة وطنية حقيقية تفتح البلاد على المستقبل ـ « الترويكا » ملتزمة أخلاقيا وسياسيا بفترة السنة في الحكم.. لكن.. ـ في هذا الجزء الثاني من الحوار الذي خص به السيد مصطفى بن جعفر « الصّباح »، نتناول قضايا عديدة تطرح اليوم بين الأوساط السياسية وصلب المجلس التأسيسي.. بينها مسألة الفترة التي سيقضيها الائتلاف الثلاثي في الحكم، والأسباب التي جعلت « الترويكا » تتجنب التنصيص على ذلك في القانون المنظم للسلط العمومية، ودور المجلس التأسيسي ضمن مؤسسات الدولة، والتجاذبات بين الأقلية والأغلبية، والمستقبل السياسي للائتلاف الحاكم. كما تطرق الجزء الثاني من الحوار مع رئيس المجلس الوطني التأسيسي إلى الظروف التي يمر بها حزب التكتل من أجل العمل والحريات، وتقييمه للتشكيل الحكومي الراهن، إلى جانب شروط بقاء حزبه صلب الائتلاف الحاكم. وتحدث بن جعفر من ناحية أخرى، عن أفق الحكومة الراهنة، وعلاقتها بأهداف الثورة، وعن الدستور المرتقب والأفكار الرئيسية التي لا بد أن يتضمنها.. وفيما يلي نص الجزء الثاني من الحوار.. أجرى الحوار صالح عطية ٭ القضية التي ماتزال تثير الجدل في الساحة السياسية وصلب المجلس التأسيسي، هي مسألة التوقيت، فالبعض يتخوّف من استمرار الحكم لأكثر من سنة.. هل يمكن القول اليوم وبوضوح، أن فترة عام أو عام ونصف كافية للمرور نحو انتخابات برلمانية ورئاسية؟ ـ أنا مقتنع أن فترة السنة كافية، ولا أدل على ذلك ما أنجزناه في فترة وجيزة.. فقانون التنظيم المؤقت للسلط على سبيل المثال، تمت المصادقة عليه في ظرف عشرة أيام، ما يعني أنه عندما يتوفر الحزم اللازم، والتفهم والتعاون من كل الأطراف، يمكننا انجاز المعجزات.. لكن لا بد من الانتباه هنا الى أمرين اثنين: + أن الالتزام بمدة سنة، هو التزام سياسي وأخلاقي، والمهم هو أن أطراف الائتلاف، وأعني هنا النهضة والتكتل، بل حتى الاخوة في المؤتمر، لم تعد تعتبر فترة السنة قضية جوهرية، فثمة اتفاق وقع التأكيد عليه من هذا الطرف أو ذاك، يشير بوضوح الى احترام فترة السنة.. + لكن احترام «الترويكا» لهذه المسألة، يقتضي كذلك التوافق بين جميع الأطراف، أغلبية وأقلية، على مهمة المجلس التأسيسي.. فعلاوة على صياغة الدستور الجديد للبلاد، وهي المهمة الأساسية التي انتخبنا من أجلها، ثمة نوع من الاغراق لأعمال المجلس، اذ نريده أن يعد الدستور، وأن ينشئ القوانين وأن يراقب الحكومة «في الشقيقة والرقيقة»، ثم ندعوه للالتزام بمدة سنة واحدة.. هذا في رأيي تناقض واضح.. فلا بد إذا ما أردنا احترام فترة السنة، والتركيز على صياغة الدستور، باعتباره أولوية الأولويات، يتعين علينا، ألا نطالب بكامل الصلاحيات للمجلس التأسيسي، وأن نكون أقل نهما، وهذا يتطلب توافقا بين جميع العائلات السياسية، وإذا ما تم ذلك، يمكننا عدم تجاوز فترة العام.. ٭ لكن الأغلبية رفضت التنصيص على فترة السنة ضمن القانون المنظم للسلط العمومية، كيف تفسرون ذلك؟ ـ هذا صحيح، فهناك تخوف حقيقي من قبل الأغلبية، من أن ضبط هذه المدة والتنصيص عليها، قد يجعلنا في موضع حرج اذا لم نحترم ذلك بالدقة القانونية المطلوبة، لذلك تجنبنا التنصيص على ذلك، على أية حال، جل قيادات الائتلاف صرحت بذلك وأكدت عليه، وهذا لا يمنع، أنه في مناسبة قادمة يمكن التنصيص على ذلك في أي نص متاح، مع ايجاد صياغة تترك هامشا من المرونة من شأنها السماح بالتمديد لشهرين أو ثلاثة أو ستة أشهر على أقصى تقدير.. ٭ وهل تعتقد أن امكانية التوافق واردة في ضوء التجاذبات الشديدة بين الأغلبية والأقلية داخل المجلس؟ ـ لا بد أن يرجع «شاهد العقل» لعديد الاخوة والأصدقاء.. وكمـا قلت سـابقا، البعض مايزال في مرحلة الحملة الانتخابيـة، و23 أكتوبر بالنسبة اليه لم يحسم ولم يقع الاعلان عن النتائج بعد، وإذا ما تجاوزنا هذه العقلية، سنتجه جميعا للتفكير بكيفية مختلفة في حماية المسار الانتقالي.. فالرأي العام بحاجة الى صورة عن الطبقة السياسية، وعن الحكم، وعن أعضاء المجلس التأسيسي الذين انتخبهم، من شأنها طمأنته عن المستقبل… * رغم أن البعض اعتبر المجلس التأسيسي الحلقة الأضعف في الرئاسيات الثلاثة، إلا أن الفترة الماضية، جعلت المراقبين يصفونه بـ »المعدل » بين الحكومة ورئاسة الجمهورية ماهو رأيك بهذا الصدد؟ ـ ثمة نوع من التوازن صلب السلطة التنفيذية برأسيها، لكن وظيفة المجلس التأسيسي شديدة الأهمية، فهو الذي انتخب رئيس الجمهورية، وهو من أعطى الثقة للحكومة، وهو من سوف يسن الدستور، النص الذي سيبقى في التاريخ، وهو من يدير الحوار داخله بين جميع المكونات السياسية. وشخصيا، ما اطمح إليه، هو أن نحقق مصالحة وطنية حقيقية بين الأطراف التي اختارها شعبنا ومنحها ثقته، وحملها مسؤولية المرحلة الراهنة، عندئذ، نكون قد نجحنا، لأننا سنعطي الى شعبنا ونخبنا، صورة جديدة تفتح أمامه آمالا جديدة.. ٭ لو توضح لنا إطار هذه المصالحة؟ ـ لا بد من محاسبة جدية في إطار القانون، وبعيدا عن منطق التشفي والانتقام، مصالحة بين كل القوى التي تريد خيرا لهذه البلاد، مع احترام الحريات وحق الاختلاف.. سنكون قد ساهمنا في بناء تونس الجديدة، مساهمة أساسية ومؤثرة، وقدمنا للعالم نموذجا لما يمكن تحقيقه في هذا الفضاء العربي الاسلامي.. ٭ كيف تقرأ التجاذبات الموجودة صلب المجلس التأسيسي بين « الأغلبية » و »الأقلية »؟ ـ هذا أمر طبيعي لا مندوحة عنه.. فهناك قابلية من الأغلبية لقبول الرأي الآخر، وثمة حماس من الاقلية لأفكارها ومقارباتها، وإذا ما كان ذلك خارج إطار الحسابات الضيقة، فهذا مطلوب وهام.. إدارة الحوار داخل المجلس التأسيسي، تحتاج الى كثير من المرونة، لكنها بحاجة الى ثقافة الاحترام المتبادل، وشخصيا اعتبر النائب نائبا للشعب، وله الحق في التعبير عن رأيه، طالما احترم الآخر، ولم يستعمل هذا المنبر لتصفية حسابات سياسية، وهنا لن يجد مني سوى الاحترام والقبول والتفاعل الايجابي.. ٭ هناك من اعتبر طريقة التصويت الحالية تحيل على برلمانات الرئيس المخلوع.. ـ (مقاطعا..) هذه مغالطة كبرى، بل هذه كذبة خطيرة.. هذا أول « برلمان » تعددي حقيقي يفرزه صندوق الاقتراع، إثر انتخابات ديمقراطية وشفافة.. (يضحك..ويواصل..).. ماذا يعني هذا؟ إذا ما تتبعنا هذا الخيط، فنحن مطالبون باعادة الانتخابات أصلا.. والحال ان المنتقدين، يعتبرونها انتخابات ديمقراطية، لا أحد بامكانه اليوم التشكيك في مصداقية الانتخابات، وليس بوسع أحد التشكيك كذلك في التوازنات الموجودة داخل المجلس التأسيسي.. ماذا يحصل في برلمانات العالم، غير النقاش والحوار والتصويت، بل أحيانا لا نجد تفاعلا من الأغلبية إزاء الأقلية، العكس هو الحاصل عندنا.. أنظر الى القانون المنظم للسلط العمومية، في مضمونه وقياسا بالنص الاصلي الذي اقترح في البداية، فنحن خرجنا بقانون خاص.. فلا هو نظام برلماني، ولاهو نظام مجلسي، ولاهو نظام رئاسي، بحيث نجح مجلسنا ـ بفعل الحوار الجدي بين الأغلبية والأقلية ـ في انتاج نص متناسق ومنسجم مع الواقع السياسي المتمخض عن الانتخابات، وعما بعد الثورة.. ٭ الملاحظ في الآونة الأخيرة، أن التكتل من أجل العمل والحريات، دخل في شبه ازمة بعد دخوله الائتلاف الحاكم، وهناك اصوات من داخل حزبكم، تنطق بخلاف قناعات التكتل ومواقفه، وثمة الشيء ونقيضه في الحزب، ألا يهدد ذلك مستقبل الحزب؟ ـ لا أتصور أن ذلك سيهدد التكتل… ولا أعتقد أن حزبنا سينهار في أول امتحان ولو جاز لي أن اختزل ما يجري حاليا صلب الحزب، لقلت إن التكتل يمر « بأزمة فوز »، أو هي ضريبة فوزه وصعوده السياسي.. المشكل أن قيادات الحزب وكوادره، انغمست في الانتخابات ثم في المجلس التاسيسي، ثم في المفاوضات حول تشكيل الحكومة، بحيث لم نجد الوقت لترتيب البيت الداخلي.. وكأني ببعض الأطراف، « وجدت المدينة خالية فعملت على إقامة الأذان »، كما يقال، ونسيت ان التكتل لم يبين بشكل اصطناعي او اعتباطي، إنما اسس على قيم ومواقف وعلاقات ثقة، بحيث ليس من السهل زعزعته، يمكن إزعاجه، أي نعم، لكن إرباكه وزعزعته، أمر غير وارد اطلاقا.. ودعني أقل هنا، أن البعض استغل انشغالنا وانهما كنا في بناء الدولة، لكي يحاول افتكاك بعض قواعد التكتل لتعزيز صفوفه، ولذلك نلاحظ اليوم في بعض الصحف والفضائيات، استهداف مركز على التكتل أكثر من غيره، باعتبار موقعه السياسي الراهن، حيث ينظر إليه وكأنه هو الذي أفسد اللعبة، وهو العنصر الذي أفشل استراتيجية الاستقطاب الثنائي، على أننا حزب ديمقراطي، فيه تجاذبات وخلافات في الرأي والتقييم، ولذلك طالما أن الحوار داخلي لاصلاح « ما فسد »، إذا كان ثمة ما فسد فعلا، فهذا نقبله ونرحب به، لكن إذا ما خرج به البعض إلى العلن، فذلك يصبح نوعا من الإساءة لصورة التكتل والتشكيك فيه ومحاولة إرباكه من الداخل، وتشويه سياسته وخياراته الحقيقية، وهذا يصبح عملية انقلابية من شانها تهديد التكتل كحزب، والحزب مطالب هنا بالدفاع عن كيانه بكل الوسائل المتاحة.. ٭ لكن البعض يعتبر أن مكانكم الطبيعي خارج الائتلاف الثلاثي، ويستغربون التقاءكم مع النهضة بوجه خاص.. ــ (مقاطعا..) هذا منطق غريب، هل يريد البعض ممن فشلوا ان نغادر مواقعنا ضمن الرابحين، ونلتحق بالخاسرين؟! وفضلا عن ذلك، فإن لقيادات التكتل وكوادرها، اختلافها مع حركة النهضة، وتعاطيهم النقدي مع بعض مواقفها، ومآخذهم على بعض التصريحات، وهذا ما يجعل التقييم المتداول للتكتل غير منصف. ثم انظر، إلى التكتل من جهة مواقفه، ولعل ذلك اليوم مصدر اختلاف البعض معه، فمواقفنا منذ 14 جانفي إلى 23 أكتوبر، كانت على خط نقيض مع بعض الأطياف السياسية، لقد انتقدنا دخول البعض حكومة الغنوشي 1 و2 ورفضنا الانتخابات الرئاسية التي دعوا إليها كما خالفناهم الرأي بالنسبة لموعد 24 جويلية، ورفضنا الاستفتاء الذي اقترحوه، فكيف نكون معهم اليوم بعد هذه الاختلافات الاستراتيجية الأساسية؟ ألم تؤدي سياساتهم هذه إلى فشلهم؟ فكيف نلتحق بهم وننسحب من الفريق الرابح؟ ٭ هم يعتبرونكم قد زغتم وتنكرتم لتوافقات سابقة.. ــ أين التنكر والزيغ الذي يتحدثون عنه، إذا كنا قد أعلنا حتى قبل 23 أكتوبر أننا سنتصل بالجميع من اجل تشكيل حكومة مصلحة وطنية، تجمع كافة الأطياف السياسية لكي تقود المرحلة الانتقالية الراهنة.. ثم إننا عندما ننظر اليوم إلى وزننا الانتخابي وحجمنا الحقيقي، لا يمكن القول أننا حصلنا على فتات، فالتكتل اليوم يرأس المجلس التأسيسي، ولدينا حقائب لأبرز الوزارات وأصعبها (المالية والتربية والشؤون الاجتماعية والسياحة وكتابتي دولة في الخارجية والداخلية…)، ونحن مدركون لمهمتنا ودورنا، وواثقون من النجاح في إطار الائتلاف.. ٭ لكن البعض، حتى من داخل حزبكم ينتقد أسلوبكم في التفاوض في إطار الترويكا… – (يضحك)… ربما أعتقد أحدهم أنه «سيد بوقلادة»، إذا ما كان هو في التفاوض، ربما افتك لنا رئاسة الحكومة! هذا كلام غير جدي، اللهم إلا إذا كان يعبّر عن غيرة، وهو نتيجة فشلهم في الحصول على موقع في الحكومة، وهكذا عملوا بمقولة «نلعب وإلا نحرّم».. ٭ كنت صرحت خلال مفاوضات تشكيل الحكومة، بأن على حركة «النهضة» ألا تقدم حكومة نهضوية مزوّقة بحقائب من التكتل والمؤتمر.. هل تشعر أن هذا حصل فعلا؟ ـ هي حكومة تشاركية، لا شك في ذلك.. والتقييم الموضوعي لها ينبغي أن ينطلق من مضمون الحقائب التي وزعت ووزنها، لكن ينبغي أن نكون واضحين، فحركة «النهضة» فازت بتسعين مقعدا في المجلس التأسيسي، والتكتل بـ20 والمؤتمر بـ30 مقعدا، وهذا معطى أساسي لفهم التوازنات الحالية، ثم نحن لم نحصل على حقائب هامشية، لكن هل أن النهضة تتصرف كحكومة نهضوية مضافا اليها بعض الحقائب من هنا وهناك، أم هي حكومة شراكة؟ هذا ما سيتضح في المستقبل، انطلاقا من ممارساتها في الحكم، وفي ضوء الهامش الذي سيمنحه رئيس الحكومة لبقية الوزراء، فالممارسة ستكشف لنا طبيعة الثقافة السياسية وفلسفة إدارة الحكم لدى «النهضة».. فإما هي ثقافة المنتصر الذي ينظر لنفسه بنوع من الرعونة، أو هي ستتصرف كقوة سياسية حققت مكسبا حزبيا، لكنها تحرص على تجميع الطاقات وتضافر الجهود ضمن منطق ائتلافي وليس اصطفافيا، وبالطبع ستتبين لنا الإجابة ما اذا كنا خاطئين عندما دخلنا في شراكة معها، وفي هذه الحال، سنتحمل مسؤولياتنا.. ٭ يعني أنكم قد تغادرون الائتلاف؟ ـ بالطبع.. قد نغادر هذا الائتلاف، لأننا رفضنا في مناسبات عديدة الكثير من الاغراءات، ولأننا نرفض أن نكون «عسكر كرذونة».. ٭ ألا ترون سي مصطفى أن الائتلاف اليوم أمام امتحان عسير، في ضوء صعوبة الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والعجز في الميزانية، والوضع الأمني المعيق، ألا يؤدي ذلك ـ في صورة فشلكم ـ الى حرق ورقة الائتلاف في الانتخابات القادمة؟ ـ كلامك فيه نصيب كبير من الوجاهة، مع أنني أتمنى ألا يتحقق.. لكن بالفعل نحن في مجازفة سياسية، ونحن واعون بأننا اخترنا الطريق الصعب، وكنا مؤمنين بأننا في منعرج هام، وعلينا اجتيازه بأخف الأضرار وأقل التكاليف، واعتقادنا أن الانخراط في المصلحة العامة، والاسهام في مستقبل بلادنا، أهم من الجلوس على الربوة، وانتظار فشل ممكن للنهضة، وبـ«عين الشامت»، نحاول جني ثمار خيبة الآخرين عبر الفوز في الانتخابات القادمة، وهذا خيار لم نذهب في اتجاهه، وقد يكون غيرنا اختاره.. وأنا استغرب كيف يذهب البعض مع الحكومة الانتقالية في نسختها الأولى والثانية، ويسكتون عن الحكومة المتخلية، وهي حكومات لم تقطع مع الماضي، بل كانت في تواصل معه، فيما برنامج الحكومة الحالية في انسجام تام مع أهداف الثورة، ضمن منهج معتدل، يحترم المؤسسات والأجهزة، ويرنو للمصالحة ولعدالة انتقالية حقيقية ولعملية اصلاح متدرجة وثابتة، وهذا لا يشك فيه أحد.. ٭ هل تعتقدون أن الحكومة الحالية، بالظرفية الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي ستتحرك فيها، وبالمعطيات الدولية التي تحيط بها، وفي ظل مناخ من التجاذبات السياسية الراهنة، يمكن أن تحافظ على فترة السنة أو حتى سنة ونصف؟ – ماهو ممكن في هذه المدة، هو إعطاء رسالة طمأنة وإرجاع الأمل لشعبنا… وماهو ليس ممكنا، حل كل المشكلات وهي ضخمة ومستعصية (البطالة – التفاوت الجهوي – الفقر – نسبة نمو صفرية – مؤسسات أغلقت وأخرى معطلة بسبب الاعتصامات…)، وهذا أمر غير ممكن إطلاقا في ظرف عام.. المهم، هو بعث رسالة تعكس عزم الحكومة على إيجاد الحلول، وتوفير مؤشرات عملية لذلك، عبر خلق مناخ جديد من الأمل ومن امكانيات العمل والتحرك للشباب والمستثمرين المحليين بالأساس، وتوفير أجواء من الأمن والاستقرار لعودة المستثمرين الأجانب، ويمكن بعد 3 أو 4 أشهر، تغيير الظروف والمعطيات الحالية، ويمكن بالتالي التوصل إلى تحقيق نسبة نمو في حدود ما كانت عليه السنة الماضية (2010)، وفق ما صرّح به رئيس الحكومة السيد حمادي الجبالي، أي 4,5%، فنكون بذلك قد خرجنا من عنق الزجاجة، وخلقنا أوضاعا مريحة للحكومة القادمة.. ومن هذا المنظور، أنا شخصيا متفائل، خصوصا عندما ألاحظ الوعي العميق لدى العائلات السياسية بدقة المرحلة، وبضرورة تجاوز الخلافات والتجاذبات، بالإضافة إلى ما نستشعره من استعداد دولي ضخم، لدعم تونس وثورتها، باعتبار أن نجاح هذه الثورة، له انعكاس على الفضاء العربي الإسلامي الواسع، وقد يدفع إلى مراجعة العلاقات بين الشرق والغرب، على أسس جديدة، تتجاوز علاقة الاملاء والتبعية، وتبني شراكة ندية.. لذلك علينا أن ننجح.. وسننجح بإذن الله، وكلما امتدت ثورتنا باتجاه الفضاء العربي الإسلامي، ستكون إضافة نوعية للأجيال القادمة وللحضارة الإنسانية… * ما هو القرار الأهم، الذي على الحكومة الاعلان عنه اليوم للدخول في المرحلة الجديدة؟ ـ هنالك قرارات عديدة، لكن الاعلان عن أشغال كبرى لتشغيل المعطلين عن العمل، وفتح باب الانتداب في الوظيفة العمومية في أقرب وقت ممكن، وطمأنة المستثمرين، عبر خلق مناخ مطمئن لتحريك عجلة الاستثمار المحلي بالخصوص، فرجال الأعمال عندنا وطنيون يحبون بلادهم، وهم يرغبون في أن يربحوا ويربّحوا، وواجبنا طمأنتهم في الاتجاهين.. * تناقشون قريبا نص الدستور القادم، ما هي أبرز العناوين التي يفترض أن يتضمنها؟ ـ الحريات بجميع أنواعها.. وموضع المساواة، والحقوق الاجتماعية، والتوازن بين السلطات، والنظام السياسي، وهي القضايا المصيرية التي تهم النموذج المجتمعي لتونس.. * السيد رئيس المجلس الوطني التأسيسي، ماذا يقول للتونسيين، ونحن على أهبة عام جديد؟ ـ الأمل.. ثم الأمل.. ثم الأمل.. والعودة للعمل.. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 01  جانفي  2012)

---

الأستاذ البشير الصيد في منتدى الثورة الثورة التونسية مازالت تحبو ولم تحقّق أهدافها بعد

---

على القضاة التشبث بكل قوة باستقلاليتهم ـ ما حدث في ليبيا ليس ثورة.. بل مؤامرة ـ لا لإمطار الشعب بالوعود.. بل مصارحته بالحقيقة ـ بين الأستاذ البشير الصيد أن الثورة التونسية مازالت تحبو ولم تحقق بعد النتائج المرجوة منها، باستثناء الانتخابات، وإن كانت لم ترض البعض.. ولاحظ أن الخطير في الأمر هو أن الفائزين في الانتخابات، ماضون إلى الآن في الوعود ويعتبرون أنفسهم نواب برلمان لكنهم في الحقيقة أعضاء مجلس تأسيسي، أي أنهم مطالبون بإعداد دستور جديد للبلاد.. وعبّر الصّيد عن خشيته من معاودة الثورة من جديد في صورة تواصل هذه الوعود، وبين أن المطلوب من الفائزين في الانتخابات خاصة حزب حركة النهضة الآن هو مصارحة الشعب بالحقيقة وإعطاءهم صورة حقيقية عن أوضاع البلاد وليس إمطارهم بالوعود، وذلك إضافة إلى التركيز على قضايا الهوية وقضايا القومية.. وتحدّث الأستاذ البشير الصيد أمس في منتدى الثورة المنتظم بمؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات عن مسيرته النضالية في مجال القضاء والمحاماة.. وفي هذا السياق وجّه الصّيد، القاضي والأمين العام لجمعية القضاة الشبان سابقا، رسالة قوية إلى القضاة التونسيين عبّر لهم فيها عن أمله في أن يتشبثوا الآن بمنتهى قوتهم باستقلاليتهم، وأن لا يفّوتوا عليهم الفرصة، لأن استقلالية القضاء تعتبر الضمانة الوحيدة لإرساء العدل.. وذكّر الصيد بأن بورقيبة وبن علي عملا معا على توظيف القضاء وعمدا الى التلفيق والتزوير والتخلص من معارضيهم بواسطة القضاء لكن وضع القضاء في عهد بن علي كان أتعس.. وقال إنه كان من مؤسسي جمعية القضاة الشبان التي كان الهدف منها الدفاع عن استقلالية القضاء وتحسين أوضاع القضاة، وكان أول من نادى بصوت صارخ باستقلالية القضاء منذ أوائل السبعينات.. وخاضت هذه الجمعية على حد تأكيده عدة نضالات وقامت سنة 1971 بإضراب للقضاة وهو أول إضراب للقضاة في العالم وهدفه الدفاع عن استقلالية القضاء وتحسين أوضاع القضاة.. وتحصل القضاة بعده على مكاسب مادية ملحوظة وأصبح الكبار منهم يتقاضون مرتبات تقارب مرتبات الوزراء وكتاب الدولة.. لكن سرعان ما تردت أوضاع القضاء وانتكست فمنذ عام 1973 وإلى نهاية عهد بن علي تكرر تهديد القضاة وتوظيفه.. وعبّر الصيد عن أمله في عدم تكرر هذه الوضعية المزرية بعد الثورة وبين أنه على القضاة التمسك بقوة باستقلاليتهم قبل أن تضيع عليهم الفرصة.. وقال الصيد إنه استقال من القضاء عندما أحس بتدهوره وتدخل السلطة فيه اضافة إلى أنه كان مسكونا بالرغبة في ممارسة مهنة المحاماة لأنه يعشق الدفاع عن المحرومين والمقهورين والمسحوقين. في المحاماة.. ولدى حديثه عن مسيرته في مجال المحاماة بين الأستاذ البشير الصيد أنه دافع عن جل القضايا السياسية التي عرفتها تونس على غرار قضية العامل التونسي وقضية محمد المطوي وقضية الجبهة التقدمية لتحرير تونس وقضية قفصة وقضية الاسلاميين وقضية حزب العمال الشيوعي وقضية حركة الوحدة الشعبية وغيرها.. وقال: »دافعت عن مطالب المحامين وعن استقلالية المهنة من خلال المشاركة في جمعية المحامين الشبان والهيئة الوطنية للمحامين ورغم حملات التشويه التي قام بها نظام بن علي ضدي فقد تم انتخابي عميدا للمحامين ». وأضاف: « ان المحامي ليس الذي يرافع أمام المحاكم بل الذي يدافع عن الحق في إطار سياسي ونقابي.. وهو الذي يدافع عن الشعوب والقيم والذات والهوية.. فكل انسان في الدنيا وكل فكرة تحتاج لمن يدافع عنها ».. وتحدث العميد السابق عن فحوى اللقاء الذي دار بينه وبين بن علي، وقال: » قلت له نريد الحصول على نادي المحامين بسكرة فاستجاب وطلبت منه التأمين الصحي للمحامين فاستجاب وطلبت منه مكاسب أخرى تتعلق بالنيابة الوجوبية في المحكمة العقارية والنيابة الوجوبية في محكمة التعقيب فاستجاب ولما أردت المضي في تقديم مطالب أخرى استوقفني وقال إنه عليه ان يسأل في ما تبقى مستشاريه. فخرجت للمحامين بهذه المكاسب لكن للأسف تعرضت لحملة تشويهية شعواء ». واضاف : »أأسف لأنني تعرّضت للقهر والاعتداء والسجن والمحاصرة والمنع من السفر في عهدي بن علي وبورقيبة.. لكنني أأسف أكثر لأنني تعرضت بعد الثورة للتشويه حتى من المقربين مني ومن الذين تربوا في مكتبي وحتى من القوميين ومازالت الحملة مستمرة إلى حد الآن ». حول الربيع العربي وإجابة عن أسئلة المشاركين في المنتدى الذي يديره المؤرخ الدكتورعبد الجليل التميمي المتعلقة خاصة بالربيع العربي ولماذا كان من المدافعين عن معمر القذافي وصدام حسين رغم التنكيل الذي ألحقه الرجلان بشعبيهما، قال الأستاذ البشير الصيد: »ما حدث في ليبيا ليس ثورة بل مؤامرة، امتدت إلى سوريا لأن القوى الاستعمارية تدخلت ومازالت تتدخل في الثورات والاستعمارعائد من خلال هذه التحركات.. وهناك العديد من القوى الظلامية والرجعية التي تلتف على الربيع العربي.. وما على الثوار الأحرار إلا الانتباه إلى ان هذا الأمر خطير ». وفسّر أن ما وقع في ليبيا من تدخل للناتو مؤامرة استعمارية.. وتمتلك قطر صور حول كل ما وقع.. كما أن هناك صحفيين أجانب دخلوا ليبيا اعترفوا بأنهم كانوا جواسيس.. وقال الصيد: » إن ما حدث في ليبيا ليس ثورة والاستبداد الداخلي الذي عرفته ليبيا لا يجيز التدخل الخارجي.. فلا يقبل الاستنجاد بالاستعمار والصهيونية للتخلص من الحكم الوطني حتى ولو كان ظالما.. كذلك ما وقع في العراق مماثل فأيهما أفضل ما حدث في العراق في عهد صدام أم بعده؟ » وبين أنه دافع سابقا عن صدام حسين كمحام إذ ورد عليه تكليف من زوجة صدام حسين لكن تم منعه من دخول العراق، وأضاف: » لا شك أن مثل نظام معمر القذافي وصدام حسين وجمال عبد الناصر يعاني من مشاكل متعددة.. لكن العيب ليس في النظرية القومية بل في تطبيقها.. وينطبق على الأنظمة القومية ما ينطبق على الأنظمة الأخرى من انتهاكات، لكن حملات التشويه لم تطل إلا الأنظمة القومية والهدف منها مقصود وهو ظرب التوجّه القومي ».. وبين ان معمّر القذافي لم يعترف بإسرائيل وكذلك صدام حسين كما أن الهجوم الذي يتم الآن على سوريا هو لنفس السبب لأنها لم تطبّع مع اسرائيل.. وأكّد أن الشعب العربي إذا أراد الاصلاح: »فيجب أن ينبع الإصلاح منه هو، وعليه ألا يستمده من الخارج. فعندما ندافع لسنا ندافع على القذافي بل ندافع على القطر الليبي الذي نهبت ثرواته البترولية ».. وعن سؤال يتعلق برأيه حول التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بين أنه مبتهج بهذه القيادة الجديدة التي هي تركيبة وفاق نقابي.. وعن سؤال آخر حول ما إذا كان معمر القذافي هو الذي تدخّل ليطلق بن علي سراحه، أجاب بالنفي وبين أن اتحاد المحامين العرب هو الذي كان له الفضل في العملية.. عن سؤال يتعلق بفحوى المقابلة التي دارت بينه وبين راشد الغنوشي منذ أشهر، بين أنها كانت عادية جدا ولم يتفقا على أي تنسيق سياسي. وخلص إلى أنه ظلم من النظام وأيضا من بعض القوى الديمقراطية وحتى بعض القوميين وأن الحملة ضده متواصلة. وللإشارة فإن الاستاذ البشير الصيد ولد ببن قردان عام 1942 وتحصل على الأستاذية في الحقوق من جامعة تونس ونال المرتبة الأولى في مناظرة القضاة.. وينتظر أن يجلس الأستاذ الصيد مرة أخرى على منبر التميمي لإتمام شهادته التاريخية. سعيدة بوهلال  

(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 01  جانفي  2012)

---

العجمي الوريمي لـ «الصباح» الوضع القيادي لحركة النهضة سيتضح خلال الفترة القادمة

---

أحمل ورفاق الدرب مشروعا نحلم بتطبيقه ولا أضيع وقتي في الحديث عن طموحات سياسية ـ الإسلاميون ليسوا قوالب صابون.. ولن يكون الواحد نسخة مطابقة للأصل عن الآخر ـ في سنوات الجمر لم يتخلف العجمي الوريمي القيادي بحركة النهضة عن النشاط النضالي، ويرى السياسيون وممثلو المجتمع المدني أنه الأكثر ليونة داخل الحركة، فله ان يلتقي على ارضية الحوار مع مختلف القوى الفكرية اليسارية منها واليمينية.. ورغم ذلك لم يكن الوريمي من مرشحي حزبه السياسي في انتخابات وعضوية المجلس التأسيسي ولم يكن له نصيب داخل « حكومة النهضة » واقتصر نشاطه على المكتب الثقافي للحركة.. وحتى بعد ترجيح ترشيحه لموقع الامانة العامة « للنهضة » برز مؤخرا وبشدة اسم جديد قلص من حظوظ الوريمي في الموقع وزاد من فرضية الابعاد المقصود له من الحركة عن مواقع القرار والمناصب السياسية. في هذا الاطار التقت « الصباح » بالقيادي عجمي الوريمي فخاض في مسالة الامانة العامة لحركة النهضة، وحقيقة ابعاده عن المناصب.. وثنائية المواقف داخل الحزب بين الحرس القديم والجيل الجديد.. ومدى تبنيه لمواقف الفكر الاسلامي التقدمي او ما يعرف باليسار الاسلامي.. وموقفه من النقاب وتسييس الجامعة.. وما أسباب التأجيل المتواصل لموعد مؤتمر الحركة.. وخلافا لما هو متوقع لم تحمل اجابات العجمي الوريمي الجرأة المنتظرة وحافظ على موقع السياسي المدافع عن حزبه. حوار: ريم سوودي * بعد عدم توليك وزارة الثقافة كان اسم العجمي الوريمي من أبرز الأسماء المرشحة للأمانة العامة لحركة النهضة ومع ذلك برز مؤخرا اسم جديد وهو الصحبي عتيق؟ هل هذا ابعاد مقصود لك من الحركة؟ ـ نحن في الحركة منذ البداية كان قرارنا أن تكون وزارة الثقافة لشخصية مستقلة، وبالتالي ما حصل هو تجسيد لرؤيتنا للمرحلة وللحكومة وذاك هو خيارنا ونحن مؤمنون به وندعمه ونأمل ونرجو للوزير أن يوفق في عمله وسنراقب الوزارة من أجل انجاح برنامجها ومن أجل خدمة الثقافة من الموقع الذي نحن متواجدون فيه دون اي تدخل في شأن الوزير أو الوزارة وسنقتصر على ابداء الرأي شأننا شأن اي طرف سياسي أو مثقف ونحن مطمئنون لهذا الاختيار ونقدر أن هذا الوزير سيترك بصمته على الحياة الثقافية بالانجازات التي سيقوم بها. والطرح الخاص بالأمانة العامة لا اساس له من الصحة ويبقى مجرد تخمينات من الصحافة والسيناريو كله محض توقعات وتخمينات، والوضع القيادي للحركة سيتضح خلال الفترة القادمة وفي تقديري الخاص لن يكون على هذه الشاكلة أو على منوال السيناريو الذي قدمته. * اذن فهل ذلك يعني أن كلا الاسمين غير مطروحين؟ ـ ان النفي لا يتعلق بالأسماء ولكن بالطرح والسيناريوهات التي قدمتها، وأنا لا علم لي بذلك.. ولا أتوقع هذا السيناريو ولا أرى المستقبل بهذه الصيغة. * في قراءة للمشهد السياسي قيم الملاحظون أن العائدين من المهجر كانوا الأكثر حظوظا في حركة النهضة خلال هذه المرحلة؟ ـ من قال هذا الكلام لم يتثبت من الحكومة ففي مراجعة التشكيلة والأسماء القيادية للحركة سيكتشفون ان لا وجود لتقسيم « مهجر » وداخلي فنحن حركة مؤسسات قياداتها منتخبة وتحترم ارادة واختيار القيادات ونعمل كفريق متضامن بينه تجانس فكري وهذه المسائل قد تنطبق على أطراف أخرى لكن لا تنطبق على حركة النهضة التي تشهد عملية لم شمل ولا تعرف تفرقة، والمهجر أو غيره أشياء ليست جوهرية والأهم هي المصلحة العامة للبلاد. * هل للعجمي طموح لمنصب سياسي؟ ـ أنا من القياديين في الحركة التي تساهم بأقصى ما لديها لإنجاح المسار فنحن نريد لهذه الحكومة ان تنجح وهي حكومة قادرة على انجاز مهامها في هذا الوقت القصير المخصص لها ونحن مقتنعون بما حدث وسنعمل على تدعيمه وذلك ينطبق على كل قياديي الحركة. وأنا مناضل.. أحمل ورفاق الدرب مشروعا نحلم بتطبيقه ولا أضيع وقتي في الحديث عن طموحات سياسية. * يقال ان العجمي الوريمي امتداد داخل حركة النهضة للتيار الفكري التقدمي أو ما يعرف باليسار الاسلامي حتى انه كان ممن كتب في مجلة 15-21؟ لم اكتب في مجلة 15-21 وكانت لي صلة أخوة مع التيار الفكري الذي يمثل المجلة فهو من مكونات الساحة السياسية الاسلامية.. ولم انتم سياسيا لهذا التيار أنا كنت في الاتجاه الاسلامي وحافظت على انتمائي الفكري والسياسي للاتجاه في تطوره واليوم بعض ممثلي هذا التيار يرون ان حركة النهضة قد تبنت جزءا هاما من الافكار التقدمية. * إشكالية القواعد والقيادات والحرس القديم والشباب.. والانقسام في الرؤى والتقييم، ما هو تقييمكم حولها؟ ـ هذا التقسيم الى قيادة وقاعدة غير صحيح لا سياسيا ولا فكريا ولا تنظيميا لأن قاعدي الأمس هو قيادي اليوم وقواعد الامس هم من قاد الحركة الى الحكم ومن دعم خيارها السلمي. * قيادات داخل الحركة اعترفوا بوجود اختلاف فكري وموقفي داخل حركة النهضة فهل أنتم واعون بذلك؟ ـ الاسلاميون ليسوا قوالب صابون او قوالب للسكر هم بشر.. كيان حي، وبالتالي لن يكون الواحد نسخة مطابقة للاصل عن الآخر وكل له شخصية تختلف عن الآخر وننتمي الى مدرسة فكرية واحدة وداخل هذه المدرسة توجد اختلافات ولكل ابداعه الخاص. ومثل بقية الأحزاب عاشت الحركة بالتجدد الى ان وصل عمرها 4 عقود وفيها قواعد شبابية واسعة. * ولكن مواقف الشباب تناقضت مع القيادات في عديد المناسبات؟ ـ الشباب له احتياجاته وتطلعاته ونرجو داخل الحركة أن ننجح في توفير ما يحتاجه في المرحلة القادمة، ونحن في مرحلة اعادة بناء للحركة واعادة بناء للدولة ولهذا يمكن أن نقول ان انغماسنا في بناء الدولة قد هضم حق الشباب في التكوين والتشبع بأفكار ومبادئ الحركة .. كنا مقصرين.. لكن لنا كل الثقة فيهم لانهم يعون خصوصية المرحلة. * ثنائية الرؤى والمواقف رأى البعض انها مقصودة من حركة النهضة وأنها طريقة عمل سياسي قائم بذاته وهي ترجمة لثنائية الخطاب داخلها؟ ـ هذه التهم سقطت بالتقادم لأنها أقدم تهمة وجهت لحركة النهضة وكل يوم يتأكد تكذيبها، هناك حركة واحدة فيها قيادات وقواعد ولا أشعر بالاختلاف بين القواعد والقيادات وربما هناك اختلاف بين حركة النهضة واطراف اسلامية أخرى. * ماذا عن الموقف المتشدد الذي كان لفصيل طلبة حركة النهضة خلال الندوة الصحفية الأخيرة؟ ـ انا لم أحضر اللقاء ولكن اطلعت على البيان الذي صدر وليس فيه ما يعاب، وبالنسبة لسلوكهم.. أعطوهم فرصة واستمعوا لهم جيدا. * وماذا عن تسييس الجامعة؟ ـ انا أدافع على حق الطالب في النشاط النقابي وفي النشاط السياسي وأعتبر أن الطلبة في مرحلة عمرية يتبنون خلالها الافكار الكبرى ويجب ان ننظر للأمر من الناحية الايجابية ونراعي مسالة حتمية تأثر الجامعة بالمرحلة كما أنه عند فتح الفضاء العمومي للجميع تخف حدة النقاش وتكون الجامعة هي المسرح الذي يكشف فيه الطالب بكل حرية عن هويته السياسية او النقابية وهي أنشطة مشروعة وما وقع داخلها له علاقة جدلية مع ما يقع في البلاد. ونحن في مرحلة في حاجة الى تدعيم وتاكيد الوظيفة المعرفية للجامعة وعلى الطلبة ان يعوا ذلك ويعلموا أن النشاط السياسي مكفول لهم باسم الثورة والخيارات السياسية والمجتمع المدني والاحزاب وعدم زج الجامعة في صراعات سياسية بين اطراف متناقضة. ان وجدنا انفسنا عاجزين على التوفيق بين الوظيفة العلمية المعرفية للجامعة وبين النشاط السياسي الطلابي فعلينا تغليب الوظيفة الرسمية واستثمار الفضاءات الأخرى خارج الجامعة من اجل اشباع حاجة الطلبة للمشاركة في الحياة السياسية والتعبير. * وما هو موقفك من النقاب؟ ـ هناك زاوية الحريات الشخصية فمن اختار ارتداء النقاب له الحق في ذلك، واذا نظرنا من زاوية القناعات الفكرية وهل أنا مع النقاب ام لا أو هل ان حركة النهضة مع النقاب ام لا؟ فبداية الحركة لا تعتبر النقاب الزاميا من الناحية الدينية ولا تعتبر ان هناك اجماعا من قبل أهل العلم على ذلك، وان كان هناك من يعتبره فرضا فنحن لا نتبنى رايه. ولنكن حذرين فالقضايا السلوكية هي قضايا حساسة بالنسبة للبعض خاصة عندما تكون مؤسسة على فهم لنص قرآني او موقف فقهي.. ولا يمكن ان نستهين بها فالمدافع عنها مدافع عن قضية حياة او موت. فلا يمكن لمن لا يتبنى ذلك أن يفرض رأيه ويعتبر الآخر متطرفا أو أقلية ويفتح باب الاقصاء من جديد وأنا مع الحوار الهادئ بنية التعايش. * هناك قانون ينظم الجامعة يحتم كشف الوجه؟ وعودة العنف من هذا الباب ألا يعد تطرفا داخل الجامعة؟ ـ انا لا أتحدث عن الناحية القانونية فنحن اليوم في مرحلة انتقالية ادت الى ردة فعل وبحث عن الهوية والبنات المنقبات يعتبرن ذلك أعلى درجات النضال.. وبالنسبة للتطرف، أرى انه أحيانا سمة شباب يبحث عن نفسه ربما كان هذا نتيجة غياب الحوار وأرى ان الجميع لهم الحق في الدفاع عن آرائهم ومعتقداتهم وللناس ألباب، لهم أن يميزوا الاختلاف والصواب من الخطإ. * طلبة حركة النهضة، ألا يوجد تخوف من ان يكونوا وجها للطلبة التجمعيين داخل الجامعة؟ ـ انا لا ارى أي وجه للمقارنة فالتجمعيون طلبة انتهازيون يستغلون انتماءهم الى التجمع ووجود حزبهم في السلطة على حساب بقية الطلبة وأما طلبة النهضة فهم شباب يعتبر نفسه من الشعب منحازا الى قضايا الشعب ولن تجديه مناصرا للحكومة وسيكون موقفه تجاهها نقديا ولن يتردد في الاحتجاج وسيكون مع الشباب وليس مع الحكومة. * ولكنهم يمثلون امتدادا لحركة النهضة أي امتدادا للحزب الحاكم؟ ـ بطبيعة الحال هم يتبنون أفكار الحركة وبرامجها، وليست الحكومة من ستجر النهضة الى ما تشاء والنهضة سترافق الحكومة كي تنجح وستنقدها ان أخطات وان حادت عن طريقها ولن استغرب أن نسمع أن وزيرا اخطأ وتم ترشيح اسم جديد ليحل مكانه. * تم تأجيل موعد مؤتمر حركة النهضة لأكثر من مرة لماذا هذا التاجيل ومتى سيكون الموعد النهائي؟ ـ سؤال مهم وانجاز المؤتمر من اولويات الحركة، ولكن الحركة هي الآن بصدد تنظيم صفوفها وقد تقدمت اشواطا في ذلك وسيكون المؤتمر تتويجا لذلك وسيكون تعبيرا عن المكانة التي تحتلها الحركة في المجتمع وربما محطة أو نقلة لفعلها السياسي في المجتمع ولن نحرق المراحل ولا ألمس تباطؤا في الموضوع وهناك سعي حثيث لتنظيمه في افضل الظروف، كما أنه ليس لي تاريخ محدد لعقد المؤتمر وسيكون في الأشهر القادمة. * يروج ان مؤتمر النهضة سيتأخر الى ما بعد انتهاء اشغال المجلس التأسيسي وعمل حكومة الجبالي؟ ـ أنا لا أتوقع ذلك، ولا أرى اي رابط بين اعداد الدستور وانهاء عمل المجلس ومؤتمر الحركة. * هل نجحت حركة النهضة في الاستجابة لتطلعات الشعب التونسي ولم تقتصر على منخرطيها فقط؟ ـ هي حازت على ثقة المجتمع التونسي وفازت بأغلبية عريضة ومازال الزخم الشعبي متواصلا وانصارنا يدفعونها الى العمل. والى حد الآن أوفت النهضة بوعودها والى الآن لم تخالف التزاماتها مع حلفائها ومع الاطراف السياسية وفي تقديري يدل ذلك على انها واعية بمسؤولياتها. * وماذا عن تغييب أو تجاهل النهضة لرأي المعارضة في صياغة القانون المنظم للسلط العمومية؟ ـ رئيس الجمهورية شريك للنهضة ورئيس المجلس التاسيسي شريك للنهضة وهؤلاء راضون عن المسار ونتائجه والائتلاف مطمئن على دوره والحكومة عقدت أولى جلساتها بنجاح. وحقيقة وجدت بعض الصعوبات الا أنها لم تؤثر على نسق عمل الائتلاف او تكوين الحكومة. وبالنسبة للمعارضة فقد قامت بدورها داخل المجلس وحصلت على الكثير من المكاسب وهذا تفاعل ايجابي وكان هناك ضغط من خارج المجلس ومن داخله وتلك هي المعارضة وأقلية اليوم يمكن ان تكون اغلبية الغد. كما انني لا أعتقد أن النهضة راضية الرضى التام ولن تتوانى في بذل الجهد حتى تكون في مستوى تطلعات المجتمع وهي في بداية الطريق. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 01  جانفي  2012)

---

تأملات (1)

---

لقد بلغت مسألة دبغ الدين بالسياسة بماهي تصريف لعامة شؤون الناس داخل حدود معينة حد الازدراء والاستنكاف الشديد من بعض مفكرينا و الكثير منهم يفصح عن هذه المضمرات و لا يدخر لأيا في تضغين العلاقة بين الدين و الدولة بل و تأبيد هذا الانفصال فيبدو كل من يساحن بينهما كمن تأبط شرا.. و إننا لمحسورون على ذلك فعلا..فأمشاج الفكر تفنى في تكسيح الأوصلة بين الإسلام و كيفية تنظيمه للأمور الحياتية للناس و شلها بدل تقويم المنآد منها و تسويته.. في جزعة نقرأ مقالات و دراسات و كتبا مضيت في حثيث البرهنة و دأب الحجاج على استحالة تقدم ترومه المجتمعات العربية دون اجتثاث كامل لكل الشوائب و الطفيليا ت التي تعيقه و أولها مشوبة للدولة بالدين ..أأصبح الدين شائبة؟.. هل غلقت مسألة العلاقة بينهما على الفكر حتى انقاد معظم النخبة العربية إلى أخنى السبل و هو عزل الدين عن السياسة ؟ في رأيينا أن معظم ما شفا بمفكرينا على جوانب هذه الحفرة هو التأسي بالفكر التنويري الغربي-و هنا جاز للبعض أن يسميهم التيار التغريبي- و فاتهم في ذلك أن الدين المسيحي و الدين اليهودي يفترقان عن الدين الإسلامي في أكثر من وجهة و أعد من نسق.. و إننا هنا لسنا بصدد الدفاع عن الاسلام-فهو ليس بحاجة لأن ندافع عنه‑ بقدر ما هو استحضاض متواضع بغاية إعادة تشكيل رؤى عقلانية ذات أعييرة مبدئية أولية لا تتعارض فيما بينها و لا تتناقض فتتهاوى كلها.. إن تطبيق المقياس الإبستمولوجي على الإسلام على غراربقية الأديان بما يخلص إلى اعتباره خندقا للحريات الانسانية يناقض المقياس أي الإبستمولوجية ذاتها لأنه قطيعة ابستمولوجية فهو مبحث وجودي و معرفي في ذات الوقت أي أن الاسلام لابد أن يكون مبحثا فلسفيا و كل دين توحيدي هو في الحقيقة مبحث فلسفي بيد أن الفارق هو أن الدين الاسلامي احتواها جميعها.. لكن الخلل في رأيينا دائما ما يمرق من هذه الزاوية إذ يتم تناول الأديان دائما من بعدها الابستمولوجي المعرفي أي دراسة المناهج و النتائج فحسب و إهمال جانب كبير و هو أن الدين في الحقيقة هو نوع من الإجابة عن مباحثنا الوجودية أي كيف وجدنا ؟معنى وجودنا ؟ غائية وجودنا؟ هل نحن موجودون فحسب ضمن ما نراه موجودا أم موجودون فيما لا نراه و هل الموت نهاية وجودنا؟ أسئلة كثيرة و الدين واحد من الأجوبة على أهم أسئلتنا فكيف يتم قصره على مبحث معرفي.. إن الانسان في حياته بحاجة لان يعرف من أين جاء و لم خلق و كيف يسير فيم خلق من أجله ؟و أسئلة جوهرية كهذه تبحث في لب الوجود يقدم لها الدين مرافئ آمنة فتهدأ و تستكين و تهتدي لأنه يدلها بالعقل عدم قدرتها بذات المعيار على الإحاطة بكل سر الوجود فهو يعجز العقل من خلال العقل ذاته و هو ما يدرك بالعقل أنه لا يدرك.. من هنا كان حصر الدين في تلك الممارسات و الشعائر الاعتقادية ضالا عن منشأ الحاجة إلى هذه الممارسات و الشعائر و تائها عن غرض الانسان من الدين قبل غاية الدين من الانسان أو الأصح غاية الدين في الانسان.. و لذلك و حتى في هذه العلاقة الترابطية بين الدين و الانسان تفتر الثغرات التي تحد من شمولية إدراكنا و تضيقه في زاوية بعينها ذلك أنها تهيئ له من خلال سوء تمثل الرابط أن الدين بحاجة للانسان بينما الانسان بحاجة للدين لضمان استقراره الروحي و النفسي و المعنوي و بالتالي الوجودي.. ليس الدين بحاجة للانسان ليخدمه بل الانسان هو من بحاجة للدين ليخدمه ليكون لوجوده هدف و لحياته معنى فلم يتم دائم منطقة الأمور بعكس منطقها.. « الدين لله » هذا ما يبرهن به على غير برهانه فعلا و إذا كان البرهان حجة العقل فمن الصلف أن نسمي هذا برهانا فالدين ليس لله ..إن الله لغني عن ما ندين به سواء به أو بغيره لكننا ندين لأننا بحاجة لله و ليس العكس.. ماكان أغنى الله عن صلاتنا و صيامنا و قيامنا و حجنا و زكاتنا ..إن هذه الشعائر هي من ضمن طريق خلوص الانسان إلى غائية وجوده و الحكمة منها و هي تهذب نفسه و تنقيها و تطهرها من أدران المادة الزائلة بموت الانسان.. و لكن هذا الشعائر ليست هي وحدها الاسلام و ليست هي وحدها التي ستقود الانسان إلى السعادة التي ينشدها ففي الشعائر ..ذاتها ما يدل أن ما تحث عليه يجب أن يكون منهج حياة و سلوكا انسانيا و فعلا حادثا..  

فاطمة وريدة سلامة

---

دعـاء الأحـــزاب

---

إلاهي في هذا العام الجديد أنصـرنا نصرا مبينـا إلاهي أمهرنا برعايتـك فزد منخرطينـــا اللـّـهم اجعلهم يدخلون أفواجا و اجر اللـّـهم على أيديـهـم أمـوالا مكنّـنّـا اللـّـهم من خصومنـا تمكيـنـا إلاهي دكّ حصـون خصومنـا دكّـا و شتّـتـهم يا ربّ و اجمع شمـلـنا اللـّـهم أحلل عقدة ألسنة قادتنـا و ألجم ألسن الآخرين إلاهي قنـا مرض الزّعـامـة و الخيـلاء و ابعـد عنّـا كيـد الحاقـديـن و العمـلاء اللـّـهم ألهم الحكمـة القادة و الرّؤسـاء و جنّـبهـم التنـاقض في القول و الإفتـراء من قبيـل جعل السخط رضا و الخراب رخاء اللـّـهم لا تولّ أمورنـا السّفهـاء و نعوذ بك إلاهي من شرّ الحقد و البصيرة العميـاء إلاهي لا تجعل لنا صنما و لا أولياء و اجعل شعبنـا من شمالـه إلى جنوبـه وحدة صمّـاء اللـّـهم لا تجعل كلّ همّـنا الكراسي و لا كلّ مصيبتـنا في الثلاثي الرّئـاسي و ابسـط سكينتك إلاهي على التأسيسي و ألهم نوّابنـا الحكمة و بشعبنا مزيد الإحساس و وفّقهـم إلاهي لإنقـاذ دولتنـا من الإفلاس و قارب يا ربّ بين الأغلبيّـة و جماعة القصّـاص و لا تفقد مداولاتهم الوهيج و الحماس و أصبغ إلاهي سترك على دستورنا و قه من كلّ تدنيس و أحفظ اللـّـهم قيمنا من كلّ تحريف أو مساس فليس بغير العقل و الوفاق الشعوب تساس علي مطير  

---

التحالف الحاكم بالجزائر يفقد أحد أركانه

---

أعلنت حركة مجتمع السلم -المحسوبة على تيار الإخوان المسلمين في الجزائر- فك الارتباط مع شريكيها في التحالف الرئاسي الحاكم، حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، دون أن تقرر الانسحاب من الحكومة. ودعت الحركة في بيان لها اليوم الأحد عقب اختتام مجلسها الشوري إلى تشكيل حكومة تكنوقراطية لتسيير الانتخابات التشريعية المقررة الربيع المقبل.   كما دعت أنصارها إلى التجند لتجسيد مشاريع الحركة في عام 2012 بخصوص الانتخابات العامة. وكان رئيس الحركة بوجرة سلطاني قد انتقد الجمعة الماضي إصلاحات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، واعتبر أن القوانين التي صادق عليها البرلمان لا تضمن « الحريات والانفتاح السياسي والإعلامي ». التضييق على الحريات وقال سلطاني في اجتماع مجلس شورى حركة مجتمع السلم إن « العينات القانونية المصادق عليها في ظل الإصلاحات أفرغت من أهم محتوياتها المتمثلة أساسا في الحريات والشفافية والانفتاح السياسي والإعلامي ». وأوضح سلطاني أن الرأي العام « غير متحمس » لهذا المستوى من الإصلاحات بسبب « التضييق على الحريات السياسية والإعلامية والنقابية والمجتمعية ». وأشار حينئذ إلى أن حركته التي دعمت بوتفليقة لتعديل الدستور عام 2008 للترشح لولاية رئاسية ثالثة، قد تنسحب من التحالف الرئاسي بقوله « 2012 ستكون سنة تنافس وليس سنة تحالف ». وأوضح أن حركة مجتمع السلم « تختلف مع شركائها (في التحالف) حول فلسفة الإصلاحات وتحديد سقفها ». يذكر أن نواب المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) صوتوا الأسبوع الماضي على سلسلة من القوانين أثارت جدلا كبيرا، ليس فقط لدى أحزاب المعارضة وإنما لدى جزء من الحكومة ممثلة بحركة مجتمع السلم التي صوتت ضد بعض الإصلاحات. وبرز الخلاف في التحالف الرئاسي بمناسبة التصويت في البرلمان على قوانين الأحزاب السياسية والانتخابات والجمعيات والإعلام التي أعلنها بوتفليقة في خطاب أبريل/نيسان 2011، تجاوبا مع مطالب الإصلاح في خضم الثورات العربية. وأشار بوتفليقة إلى هذا الخلاف مؤكدا أن الإصلاحات هي « إصلاحات الشعب الجزائري » التي « قد تدخل في رؤية حزب أو حزب آخر من الكتلة الحكومية وقد لا تدخل في رؤيته وهذا طبيعي ومن الديمقراطية ». وقد بدأ التحضير للانتخابات التشريعية المقررة في ربيع 2012 بعدما انتهت مرحلة إعداد قوانين الإصلاحات السياسية ومصادقة البرلمان عليها قبل أسبوعين من الآن. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 01 جانفي  2012)

---

إعلانات لمكافحة الفساد بالسعودية

---

بدأت هيئة مكافحة الفساد السعودية نشر إعلانات لدعوة المواطنين لمكافحة الفساد ومحاربة الرشوة والتحذير منها باعتبارها « جريمة دينية ووطنية »، وتصدرت الإعلانات آيات قرآنية ورسائل توعوية من خطر الفساد ودعوات للمساعدة في التبليغ عن الراشين والمرتشين. ويعد هذا النوع من الإعلانات الصحفية الإجراءات الأولى التي خرجت بها الهيئة في أول تواصل لها مع المجتمع المحلي، وهي التي أنشئت بأمر مباشر من الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز في مارس/آذار ضمن إصلاحات على أثر الدعوة إلى الاحتجاجات المطلبية التي نادت بها القوى الوطنية الليبرالية والإسلامية لمحاربة الفساد ونهب المال العام في منتصف فبراير/شباط. وتهدف الهيئة -وفقاً لموقعها الرسمي- لمكافحة ورصد الفساد الحكومي، وتعتزم من خلال تلك الإعلانات التوعية الواسعة والتحذير من الفساد بأشكاله كافة، واستقصاء المعلومات والبلاغات المتعلقة بأشكال الفساد سواء في الأجهزة الحكومية أو القطاع الخاص عن طريق وسائل الاتصال المتاحة للجمهور. تجميل النظام خروج الإعلانات الصحفية أعاد الجدل من جديد إلى الواجهة الحقوقية، ولكن ليس بشأن الإعلان، بل بطبيعة الدور الذي ستقوم به الهيئة على الصعيد الفعلي لمكافحة الفساد الذي ظل حديث الساعة على شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، لأنه لا يُسمح بنقدها في وسائل الإعلام المحلية. الناشط الحقوقي وليد أبو الخير كان من فريق « عدم المقتنعين » بتلك الرسائل، بل ذهب إلى أكثر من ذلك كون هيئة مكافحة الفساد « لن تضيف جديداً على الأرض »، ورأى -في حديث إلى الجزيرة نت- أن « إنشاء الهيئة يمثل عبئا على المنظومات الرسمية التي فشلت في مكافحة الفساد، كديوان المراقبة وهيئتي الرقابة والتحقيق والرقابة والادعاء العام ». وأضاف أن هذه الهيئة لم تأت ضمن إطار المشروع الإصلاحي الداخلي، بل لتجميل صورة النظام، لافتا إلى أن الأمر ليس متعلقا بإعلان صحفي لمكافحة الفساد، لأن « الجميع يعلم أين يوجد الفساد ». وختم أبو الخير أن الهيئة حكومية من الألف إلى الياء ولا تتمتع بصلاحيات، « كنا نتمنى أن تكون الهيئة مستقلة عن الحكومة وتكون منضوية تحت إطار مؤسسات المجتمع المدني حتى تكون هناك رقابة حقيقية على المال العام ». أحكام استباقية ولم يتسن للجزيرة نت الحصول على تعليق رسمي يبين هدف تلك الإعلانات الصحفية، حيث لا تعطي الجهات الحكومية أي تصريح إعلامي لوسيلة إعلام أجنبية إلا بعد الحصول على إذن خاص من الجهات الرسمية المختصة. لكن عضو مجلس الشورى حاتم بن عارف العوني دافع عن مغزى تلك الإعلانات التي طرحتها الهيئة في رد مباشر على ما يطرحه الحقوقيون. وقال إنه « لا ينبغي أن تكون هناك أحكام استباقية على الهيئة حتى نرى عملها، كما علينا أن لا نستعجل الثمرات فهي لا زالت في بدايتها الأولى، لأنها تحتاج إلى قرابة أربع سنوات لإثبات عملها، فكلما كان الفساد عميقاً كانت عملية استئصاله كبيرة ». وأضاف العوني أنه يحسب للقيادة السياسية عموماً أنها علمت الخلل من تلك الدوائر الرسمية التي لم تقم بدورها في اقتلاع الفساد وأنشأت هيئة مستقلة من أجل ذلك .     وعلى صفحات الهيئة في فيسبوك كان « التفاعل » على أشده، فبدر الشمري كتب يقول « نريد أفعالا لا أقوالا.. البلد فيها فاسدون معروفون والهيئة تغض الطرف عنهم مع أنه قدمت لهم شكوى »، ووضع آخر صورة لأحد الوزراء يطالب فيها بإقالته ومحاكمته باعتباره أحد رموز الفساد، واعتبر آخر أن هذه بادرة طيبة لمحاربة رموز الفساد.            (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 01 جانفي  2012)

---

التكوينات السياسية للحراك الاحتجاجي السوري

---

عمر كوش التنسيقيات الهيئات والمجالس لعل من بين أهم ثمرات الانتفاضة السورية هي كسر حاجز الخوف، وعودة السياسة إلى المجتمع السوري، بعد أن غُيبت -بشكل قسري- على مدى ما يقارب أربعة عقود من الزمن، حيث يكشف المشهد السياسي في سوريا، في أيامنا هذه، عن متغيرات وتطورات هامة وجديدة، جسدها بروز أشكال سياسية جديدة من التنظيم لم تك معروفة من قبل. ويعود الفضل في ذلك إلى ما قام به شباب ونساء الانتفاضة، الذين برهنوا على قدرة فائقة على التضحية، وعلى الاستعداد للمضي قدماً في حراكهم السلمي مهما كان الثمن باهظاً. وأفرزت الانتفاضة الشعبية في سوريا، بعد انقضاء تسعة أشهر على اندلاعها، أشكالاً جديدة من التنظيم والتحشيد، تمثلت في تشكيل شبكات واتحادات ولجان تنسيق في مختلف أحياء المدن والبلدات والقرى السورية، فيما عادت الروح إلى أحزاب المعارضة السياسية التقليدية، فرفع معظمها مطالب الحراك الاحتجاجي، وارتفع صوتها بعد أن عرفت فترات من المضايقات والملاحقات والسجون، ومراحل أخرى من الصمت والترقب الطويل. وتتجسد التكوينات والقوى الجديدة في التنسيقيات واللجان والهيئات التي تعمل على الأرض، والتي نشأت بعد 15 مارس/آذار 2011، تاريخ بدء الحراك الاحتجاجي الشعبي السلمي في سوريا، وكذلك في التكوينات والتيارات والتجمعات السياسية، التي تشكلت -أيضاً- بعد بدء الانتفاضة، فيما يعود تاريخ نشأة أحزابها ومكوناتها إلى ما قبل الانتفاضة. التنسيقيات تتكون التسنيقيات -بشكل عام- من شباب متعلم ومثقف، ونشطاء المجال العام، من سياسيين وحقوقين، ومختلف الطامحين إلى التغيير السلمي الديمقراطي في بلدهم، ومعظمهم يتعامل مع وسائل التقنية الحديثة بمهارة واقتدار. ويعود ظهورها إلى أوائل شهر مايو/أيار 2011، حيث نشأت في ضوء الحاجة الملحة إلى قيادة وتنظيم المظاهرات ومختلف فعاليات الحراك الاحتجاجي الشعبي، الذي بدأ عفوياً، دون قيادة سياسية أو تنظيمية، ثم انخرطت فيه قطاعات واسعة من المتضررين من ممارسات النظام. ومعظم هؤلاء لا يمتلكون خلفيات أيديولوجية، ولا ينتمون إلى أحزاب المعارضة التقليدية، لكن ذلك لا يعني عدم انخراط العديد ممن ينتمون إلى أحزاب المعارضة التقليدية، وخاصة الشباب منهم، إضافة إلى الذين تعرضوا إلى الاعتقال والسجن والملاحقة والتهديد وإسكات أصواتهم. وليس صحيحاً ما يحاول تسويقه بعض « المثقفين التقنيين »، الخارجين من حواشي السلطة، الذين يعتبرون أن تدين شباب الانتفاضة يدخل في خانة الإسلام السياسي، من باب « السلفية الشعبوية »، إذ إن واقع الأمر يدحض مثل هذا التزييف المتعمد، ذلك أن الانتفاضة تجمع الناس من مختلف المشارب والانتماءات، ضمن حراك احتجاجي اجتماعي، يتطلع إلى الحرية والعدالة، وتديّن معظمهم يدخل في إطار ما يمكن وصفه تيار الإسلام الاجتماعي العام، حيث يشكل الإسلام، بالنسبة إليهم، مرجعاً أخلاقياً، يوجه سلوكهم، ويضبط نوازعهم، ويحدد وجودهم في عالم اليوم، فيما السلفية والنوازع الطائفية التي يحاول بعضهم تسويقها، مقصود لها أن تلتقي مع مزاعم السلطة وقوى النظام، وتدخل في باب التغطية على اصطفافهم في مراكز الارتزاق. واللافت هو تكييف شباب التنسيقيات لأدوات التواصل الإلكترونية والمعلوماتية وتسخيرها في خدمة الحراك الاحتجاجي، سواء من خلال التحشيد وتصميم الشعارات أم من خلال تحقيق إجماع احتجاجي عام، بعيداً عن قيود ورقابة أجهزة النظام الحاكم. وبالتالي ظهرت أجيال جديدة، يحركها قادة من الشباب أنفسهم، لا ينتمون إلى حزب معين، ولا يعتنقون أيديولوجية معينة، ويحذوهم الإحساس العميق بالخلاص من الظلم والإذلال والإحباط واليأس وانعدام الأمل بإصلاح الأوضاع القائمة. واختاروا طريق الخلاص بالانتقال من حالة انسداد الأفق إلى مواقع الفعل الاجتماعي، وتمكنوا من الاستفادة القصوى من إمكانياتهم، فاكتسبوا جرأة التفكير والتنسيق، والتعبير عن تطلعاتهم وتوقهم للحرية والتغيير وقيادة الحراك الاجتماعي الاحتجاجي. وتتألف التنسيقية من مجموعات من الشباب المتطوعين، الذين يتقاسمون العمل بحسب تخصص ومهارة كل واحد منهم، فيقومون باقتراح أسماء مظاهرات أيام الجمعة وسائر أيام الأسبوع الأخرى، واختيار وكتابة اللافتات والشعارات، وتنظيم مسار التظاهرات، وتصوير أماكن وأحداث التظاهرات، ونقلها إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة فيسبوك وتويتر، وإرسالها إلى مختلف وسائل الإعلامية العربية والعالمية، وإلى لجان ومنظمات حقوق الإنسان، إضافة تأمين بعض حاجات عائلات الشهداء، وجمع الدعم المادي لها، وتأمين وإسعاف الجرحى، وتوفير الأدوية ومتطلبات المشافي الميدانية البديلة عن المشافي الحكومية، وسوى ذلك. ولا شك في أن التنسيقيات هي الشكل التنظيمي المناسب للحراك الاحتجاجي، والفاعلة ميدانياً، وشكلت البديل الميداني والعملي لمختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية المعارضة، حيث تجاوزتها كثيراً في العمل على الأرض، وفي التنظيم والتحشيد واستخدام التقنيات ووسائل الاتصال الحديثة، التي تفتقر إلى توظيفها واستخدامها معظم الأحزاب السياسية السورية. وقد تعرض العديد من أعضاء التنسيقيات إلى الاعتقال والتعذيب والتصفية الجسدية. وانتشرت لجان التنسيق بكثرة في مختلف أحياء المدن، وينطبق ذلك على سائر البلدات والقرى السورية، من محافظة درعا جنوباً إلى القامشلي شمالاً، ومن اللاذقية ومختلف مناطق الساحل وصولاً إلى البوكمال شرقاً. ومع تصاعد وتيرة الاحتجاجات، بذل نشطاء الانتفاضة جهوداً لتنسيق العمل بين مختلف التنسيقيات، فتشكلت هيئة جامعة، سميت « الهيئة العامة للثورة السورية ». الهيئات والمجالس لقد وجدت أحزاب المعارضة التقليدية السورية، بمختلف أطيافها الليبرالية واليسارية والقومية والإسلامية، في حال لا تحسد عليها منذ بداية الانتفاضة، كونها لم تشارك في اندلاع شرارتها، ثم عندما بدأت الانتفاضة ترددت -في البداية- في المشاركة بفعالياتها. في حين أن بعض الناشطين السياسيين والمثقفين كانوا يتساءلون عن أسباب تأخر الشباب السوري، وعدم تأثره بثورتي تونس ومصر، ليجدها في خصوصية الحالة السورية، من نظام وتركيبة اجتماعية وسياسية، وغير ذلك. ومع ازدياد زخم الانتفاضة، الذي اشتّد مع تزايد نزيف دماء المحتجين، اقتصرت مشاركة بعض الأحزاب على الشباب المتحمسين، الذين تصرفوا بشكل فردي، ثم أعلنت بعض الأحزاب والقوى، وخاصة التي تشكلت في الفترة التي عرفت بـ »ربيع دمشق »، عن مشاركتها في الحراك. ثم وجدت قيادات المعارضة السياسية نفسها وكأن القطار قد فاتها، وأنها كانت تنتظر في المحطة الخاطئة التي غادرها، فراحت تحث الخطى كي تلحق بركب الانتفاضة، وتستعجل عقد اللقاءات والمؤتمرات، في الداخل والخارج، وبشكل ينمّ عن افتقارها للخبرة السياسية ولوضوح الرؤية، كونها باتت تعلم أن عليها رفع شعار إسقاط النظام، الذي يرفعه المحتجون في الشوارع السورية، بكل ما يعنيه، وهو أمر لم يك في حسبانها، ولم تدرجه في برامجها المتقادمة. كما أنها غير قادرة على مجاراة ما يطالب به المنتفضون، كونه يحدّ من قدرتها على القيام بدورها السياسي، وعلى الإمساك بزمام المبادرة السياسية، فضلاً عن أنها لم تمكن من نسج علاقات وروابط كافية مع مختلف التنسيقيات والقوى التي تتحرك على الأرض. وألقت الانتفاضة مهام جديدة على المعارضة السورية، وكان أكثرها إلحاحاً هو تشكيل مجلس أو ائتلاف سياسيّ يجمع جهود عملها وتوجّهاتها، ويشكل رافعة سياسية لحراك المنتفضين ومطالبهم في نيل الحرية والكرامة، إضافة إلى العمل والتواصل مع نشطاء التنسيقيات، ومهام أخرى عديدة. ولم تك أحزاب المعارضة التقليدية قادرة -بسبب الغياب القسري عن العمل السياسي- على الاستجابة لمتطلبات العمل السياسي الجديد، وعدم تمكنها من التواصل مع الميدان بسبب بنية أحزابها المترهلة. وبدا على أحزابها الارتباك والاستعجال، فيما تزداد الانتفاضة زخماً، فراح بعض الناشطين من الأحزاب التقليدية، إضافة إلى النشطاء المستقلين والمثقفين النقديين، يبحثون عن صيغة مناسبة لتوحيد صفوف المعارضة. وجرى في هذا السياق عقد لقاءات ومؤتمرات عديدة، داخل سوريا وخارجها. وفي سياق تحولات المشهد السياسي السوري، نشأت تشكيلات وتكوينات مدنية وسياسية معارضة، مثل « حركة معا »، و »تجمع نبض للشباب المدني »، و »تيار بناء الدولة السورية »، و »ائتلاف اليسار السوري »، و »رابطة العلمانيين السوريين »، وسواها. وهي تضم في الغالب مثقفين مستقلين وناشطين، وأغلبها ذات فعالية محدودة في المشهد السياسي العام، ومكونة من عدد من شخصيات ناشطة ومعارضة ومستقلة وثقافية. كما ظهرت تشكيلات معارضة قريبة من النظام، ومدعومة من طرفه، بل وتزاود على أطروحاته. لكن أهم ما تمخض عنه المشهد السياسي المعارض، بعد عقد عدد من اللقاءات والمؤتمرات، داخل سوريا وخارجها، هو تشكيل المجلس الوطني السوري، الذي انضمت إليه قوى وأحزاب سياسية وتنسيقيات فاعلة على الأرض، إلى جانب شخصيات فكرية وسياسية مستقلة، وتشكيل « هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديمقراطي »، التي ضمت أحزاباً وقوى تقليدية، وبعض الشخصيات المعارضة المستقلة، التي انسحب بعضها من الهيئة، بعد فترة قصيرة من تشكيلها. ولم تنضم هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديمقراطي إلى المجلس الوطني السوري، نظراً لعدة أسباب موضوعية وشخصية، لكن عدم انضمامها أعلن عن انقسام فكري وسياسي واضح في المعارضة السورية، ما بين الأحزاب والقوى والشخصيات الليبرالية والإسلامية، التي تشكل منها المجلس الوطني، وبين الأحزاب والقوى والشخصيات القومية واليسارية، التي انضوت في هيئة التنسيق. بمعنى أن الانقسام بني -بشكل عام- على خلفيات وأسس سياسية وأيديولوجية، ما بين الليبراليين والإسلاميين من جهة أولى، وبين القوميين وبقايا اليساريين من جهة ثانية، وبالتالي ليس صحيحاً التصنيف الذي بني على أساسه التقسيم السائد في أغلب وسائل الإعلام، ما بين « معارضة الداخل » و »معارضة الخارج ». ويعبّر الحراك الاحتجاجي السوري عن لحظة تحوّل من منظومة سياسية وخطابية وأخلاقيّة قديمة ومحافظة، تشكلت منذ النصف الثاني من القرن العشرين المنصرم، مدارها القمع والضبط والمراقبة والملاحقة، إلى منظومة جديدة أكثر انعتاقاً، تحذوها ضرورة إنزال الأفكار الكليانية والشمولية من عليائها وغطرستها، والتمرد على مختلف الأطر القمعية والمقولات الحتمية والشمولية، المدّعية للشرعية المطلقة في جميع المجالات، والصلاحية في كل مكان وزمان. وعليه، يقدم المشهد السوري مثالاً جديداً للشعوب العربية، ولشعوب العالم التي ما زالت ترزح تحت نير السلطات الشمولية، في كيفية المواجهة السلمية، وحشد طاقات الشباب المتمكن من استخدام تقنيات التواصل، في مواجهة أساليب السلطة الحاكمة وممارساتها القامعة. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 01 جانفي  2012)