الاثنين، 19 ديسمبر 2011

TUNISNEWS

11 ème année, N°4190 du 19.12.2011

 

بسم الله الرحمن الرحيم

حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي

التاريخ: 17/12/2011

بيان

---

على اثر انعقاد المؤتمر الأول للمجلس الوطني السوري  » مجلس اسطنبول »، بضواحي تونس العاصمة وحضور رئيس الجمهورية المؤقت جلسته الافتتاحية وبالنظر إلى تبعات هذا الحدث على الثوابت التاريخية للشعب التونسي وقواه العروبية والوطنية التقدمية يهم حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي أن يعلن للشعب ما يلي:

أولاً: إن انعقاد مجلس اسطنبول في تونس يمثل عنواناً لانخراط الدولة التونسية في خط العداء لسوريا ودورها الممانع والمقاوم للصهيونية وأمركة المنطقة وهو بمثابة العداء المعلن لنهج المقاومة العربية بكافة تلويناتها خاصة وان المجلس الانتقالي قد أعلن صراحة دعوته للتدخل الخارجي في سوريا معلناً فك ارتباط سوريا مستقبلاً بفصائل المقاومة اللبنانية والفلسطينية ودولة إيران الممانعة والمعادية للصهيونية.

ثانياً: يدين حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي، حضور وتصريحات رئيس الدولة المؤقت بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأول للمجلس الوطني السوري والسماح له بالانعقاد على ارض تونس التي انحاز شعبها العربي دوماً لفلسطين ومعاداته للصهيونية، ويؤكد الحزب أن هذا التصرف لا يعبر بشيء عن الشعب التونسي وثوابته القومية.

ثالثاً: يعتبر حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي انعقاد المؤتمر الأول للمجلس الوطني السوري في تونس يمثل تنكراً لثورة الكرامة وشهدائها باعتبار ان ثورة الشعب التونسي ما قامت أبدا من اجل التآمر على الأمن القومي العربي ونهج المقاومة والممانعة العربية، وإنما قام بها الشعب التونسي دفاعاً عن كرامته الذاتية والوطنية والقومية.

رابعاً: يدعو حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي المجلس الوطني التأسيسي إلى رفض ما أتته السلطة التنفيذية في تونس باستقبال المجلس الانتقالي المتآمر على امن سوريا ودورها المتصل بالثوابت القومية والداعم للمقاومة اللبنانية والفلسطينية لمصلحة دولة العصابات الصهيونية وأميركا، وعليه التحرك الفوري – ان كان يريد فعلاً لتونس دوراً في المنطقة – باتجاه المصالحة الوطنية في سوريا تضمن تطوير مفردات الحكم بعيداً عن التدخل الخارجي لضمان دور سوريا الممانع .

خامساً: يدعو حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي كل القوى الوطنية إلى إدانة ورفض اجتماع المجلس الانتقالي السوري في تونس ومحاسبة الجهة الداعية له للانعقاد على ارض الوطن للتآمر على الأمن القومي العربي والمقاومة العربية ولما تمثله هذه الخطوة من خطورة على الخارطة السياسية والأمنية للمنطقة العربية في علاقة بالصراع العربي الصهيوني.

الامين العام

احمد الاينوبلي  

---

اشكال قانوني يطرح حول عدد من اعضاء المجلس التاسيسي

---

18/12/2011 17:46 حول استعادة الاموال المسندة للاحزاب والقائمات الائتلافية والمستقلة من قبل دائرة المحاسبات تبين ان هناك اشكالا قانونيا يطرح حول عدد من اعضاء المجلس الوطني التاسيسي

اذ ينص القانون عدد 91 وكذلك عدد 35 حسب السيد عبد الخالق بوجناح (قاض بدائرة المحاسبات) ان كل من تحصل على اقل من 3 بالمائة من الاصوات هو مطالب برد 50 بالمائة من منحة التمويل الانتخابي التي تمتع بها خلال الحملة

ولكن هناك من تحصل على نسبة اقل من 3 بالمائة من الاصوات وفاز بمقعد داخل المجلس الوطني التاسيسي

وقد اكد السيد عبد الخالق بوجناح ان دائرة المحاسبات ستنظر في هذه الوضعية قريبا خاصة بعد انهاء اجال تسليم الكشوفات البنكية

وللذكر فان عديد الاحزاب والقائمات لم تكشف عن حساباتها وخاصة بصفاقس وجندوبة وقفصة وسوسة

ام ياسين

(المصدر : موقع « التونسية » بتاريخ 18 ديسمبر 2011)

---

الترويكا تعقد إجتماعا عاجلا وتقرر تحويرات في الحكومة

---

18/12/2011 15:10 علمت التونسية من مصادر مطلعة أن جلسة عقدت مساء الأمس بين ممثلين للترويكا وذلك قصد ضبط قائمة الحكومة وخاصة بعد ماشهدته التسريبات الخاصة بالقائمة الإسمية للوزراء من تململ وتعليقات لدى الرأي العام التونسي هذا وقد افادنا نفس المصدر انه من المتوقع ان تكون الحكومة متركبة من 45 عنصرا بين وزراء وكتاب دولة ووزراء معتمدين هذا وقد تم خلال هذه الجلسة تدارس الرواتب والإمتيازات التي سيتحصل عليها الوزراء حيث وقع الإتفاق على أن يقع التخلي عن العديد من الإمتيازات كالسيارات وغيرها إضافة إلى النظر في التبرع بجزء من رواتبهم وذلك دون فرض ذلك كما اكد لنا مصدرنا ان الحكومة ستقدم يوم الثلاثاء ومن المتوقع ان تعرض على المجلس التأسيسي يوم الخميس

أبو أريج

(المصدر : موقع « التونسية » بتاريخ 18 ديسمبر 2011)

---

الكاتب العام للحكومة لـ«الشروق» :

لـم نسع بالتسميات والتعيينات الاخيرة الى تركيـز «إدارة نهضاوية» ولا إدارة معـــــــارضـــــة

---

قال السيد محمد الصالح بن عيسى الكاتب العام لحكومة الباجي قائد السبسي أن ما قيل مؤخرا عن وجود «تسونامي» من التسميات والترقيات والتعيينات «الغريبة» والمشكوك فيها بالوظائف الادارية العليا للدولة كلام مردود على أصحابه لانه لا يستند على الحجج والبراهين .

وأكد محمد الصالح بن عيسى في حواره لـ«الشروق» ان الأمر يتعلق بتعيينات عادية لكنها تكاثرت في المدة الأخيرة لأسباب وعوامل عديدة . كما أكد على تحلي الإدارة التونسية حاليا بالحياد التام عن كل انتماء حزبي وسياسي وديني عكس ما كانت عليه أيام حكم بن علي، و تحدث عن تأثير الصلاحيات الواسعة المنتظرة لرئيس الحكومة الجديد على الإدارة . وفي ما يلي نص الحوار

وصف كثيرون «موجة» التعيينات والتسميات الأخيرة بالوظائف العليا في الإدارة التونسية بالأمر المستراب والمشكوك فيه، فبماذا يمكن تفسيرها وهل صحيح انها لغايات مستقبلية معينة قد تخدم هذا الطرف السياسي أو ذاك ؟

ما حصل من تعدد التسميات والتعيينات والترقيات الاخيرة بالوظيفة العمومية في الأشهر الأخيرة لا علاقة له لا من بعيد ولا من قريب بالتطورات السياسية التي تعيشها بلادنا هذه الايام ..لا علاقة له لا بوصول النهضة او غيرها للحكم ولا بالدين ولا بالسياسية . وما ذكره بعض المسؤولين السياسيين والملاحظين من انه أمر غريب ومثير للشكوك كلام مردود على أصحابه . فكل ما حصل كان نتيجة عوامل عديدة وهي:

ـ خلال النصف الثاني لـ2010 تقدمت عدة وزارات للوزارة الأولى بمطالب عديدة لترقية أعوانها أو لتعيينهم بخطط وظيفية أو لتسميتهم في مناصب ووظائف اخرى . وككل عام هذه المطالب لم يقع الشروع في النظر فيها إلا في السنة الموالية (أي سنة 2011 ) . وبسبب تعدد التحويرات الوزارية طيلة 2011، تعطل النظر نسبيا في هذه الملفات ، فكل وزير جديد يقع تعيينه يلزمه وقت ليباشر مهامه وليعتني بملف التعيينات والتسميات والترقيات فلم تصدر بالرائد الرسمي إلا في الاعداد الأخيرة منه فأثارت بذلك الانتباه .

ـ الهياكل التنظيمية لعدة وزارات ولبعض الادارات الجهوية وقعت مراجعتها خلال 2010 و 2011 مثلا في وزارات التربية والصحة والمالية واملاك الدولة ، وهذا ما نتج عنه وظائف جديدة لا بد من سد الشغورات فيها . كما أن عدة تعيينات شملت الجهات في إطار التشجيع على اللامركزية والتي تتطلب تشجيع الموظفين باسنادهم خططا وظيفية حتى لا يترددوا في العمل بالجهات .

ـ ككل عام تحصل شغورات بمختلف الوظائف بسبب بلوغ البعض سن التقاعد أو بسبب وضع حد للابقاء حالة مباشرة بعد سن التقاعد أو بسبب انهاء التكليف بخطة ، ولا بد من سدها بتسميات وتعيينات جديدة .

ـ ككل عام توجد مسألة تثبيت بعض الموظفين في خطط كانوا يشغلونها بالنيابة ولا بد من قرارات لذلك .

ـ التسميات في الخطط الوظيفية مرتفعة العدد كل عام وهي تهم إدارات مركزية وجهوية ومؤسسات عمومية إدارية وغير إدارية ومنشآت عمومية تابعة لمختلف الوزارات والجماعات العمومية المحلية وهي تسميات ضرورية حتى لا يتوقف السير العادي لمصالح البلاد والعباد .

ـ في السابق كانت التسميات في الخطط المذكورة تتطلب مرور الملف عبر وزارة الداخلية لاجراء بحث أمني حول المعني بالتعيين ويتطلب ذلك احيانا أسابيع وأشهر واليوم زالت هذه الطريقة وأصبحت الملفات لا تمر بالداخلية وبالتالي لا تتعطل بما يجعل عددها يرتفع في وقت وجيز.

ـ عدد كبير من التسميات شمل الولاة والمعتمدين الأول بعد تتالي ظاهرة «ديقاج» تجاههم طوال العام الماضي .

ـ الترقيات والتسميات والتعيينات حق كل موظف ولا بد من اعطاء كل منهم حقه .

لماذا تعددت هذه التعيينات والترقيات والتسميات في الأشهر الاخيرة بالذات فهل ذلك له علاقة بانتهاء مهام حكومة قائد السبسي ؟

ما حصل لا علاقة له كما قلت بانتهاء مهام الحكومة الحالية او بوصول النهضة للحكم أو غير ذلك من الاعتبارات السياسية . كل ما في الامر هو انه خلال الأشهر الثلاثة الاولى من 2011 كانت كل الوزارات تقريبا مرتبكة وعمت بها كما هو معلوم ظاهرة الاعتصامات والاحتجاجات و«ديقاج» . وفي الأثناء تعطل العمل الاداري ولم يسر نسق التعيينات والترقيات بالشكل العادي خلال تلك الأشهر ( 12 في جانفي – 67 في فيفري – 59 في مارس – 70 في أفريل – 106 في ماي – 99 في جوان – 123 في جويلية ) . وبعد ذلك استقر العمل الاداري وهدأت الأمور في بعض الوزارات وارتفع حجم ملفات الترقية والتعيين التي تحيلها الوزارات على الوزارة الأولى. فقد تسارع نسق دراسة الملفات المذكورة وتم اتمام جانب هام منها في سبتمبر وأكتوبر وهو ما يفسر ارتفاع عددها دفعة واحدة بالرائد الرسمي في الأشهر الاخيرة ( 1190 في سبتمبر و686 في اكتوبر و882 في نوفمبر و277 في ديسمبر ).

بما أن هذه التعيينات والتسميات والترقيات لا علاقة لها كما قلتم بالتطورات السياسية الأخيرة ، وهي داخلة في إطار العمل الإداري العادي وجاءت نتيجة ظروف معينة ،

إذن يمكن القول أن الإدارة التونسية – أو على الأقل عدد هام من كبار مسؤوليها – لن تكون في الفترة القادمة في خدمة القوة السياسية الاولى في البلاد ( النهضة ) مثلما حصل ذلك مع حزب التجمع المنحل ، ولن تكون ضدها ؟

طبعا ، وأتمنى ان يحصل ذلك فعلا لأن الأمر بيدي الموظف نفسه ولكن كذلك بيدي المسؤول السياسي الذي عليه أن يحرص على الحياد التام للإدارة تجاه أي تيار سياسي أو ديني ولا يمارس عليها ضغوطات ، شأنها في ذلك شأن المؤسسة العسكرية . وعلى مستوى الإدارة الحالية ، أنا أنزه كل موظف من كل الولاءات السياسية عند القيام بمهامه وهو ما حرصت حكومة قائد السبسي على ترسيخه طيلة الفترة الماضية أثناء التعيينات والتسميات المذكورة التي شكك فيها البعض

وأكيد أن الجميع في تونس وفي الخارج وقف على نجاعة الادارة التونسية ابان الثورة . فلولا وقوف كل العاملين بالادارة التونسية وقفة شجاعة ولولا صمودهم أمام ما حصل من أحداث بداية من يوم 15 جانفي لكانت الكارثة في تونس ولما حصل التونسيون على الغذاء وعلى الماء والكهرباء والدواء والخدمات الهاتفية وغيرها ، رغم كل ما قيل آنذاك عن ولاء الادارة المفرط لنظام بن علي وللتجمع. وهذا ما يؤكد ان الادارة التونسية والعاملين فيها لهم بداخلهم بذرة حب الوطن والولاء له ولو كانوا عكس ذلك لرأينا منهم انتقاما من الشعب ومن تونس في سبيل ولائهم لبن علي وللتجمع ، لكن الحمد لله رأينا العكس وبكل تأكيد ستواصل ادارتنا السير على النهج نفسه ولن تعمل إلا لفائدة المصلحة العليا للوطن وللشعب لا غير .

ومن سيضمن ذلك في الفترة القادمة ؟

في العمل الإداري بكل دول العالم توجد مبادئ أساسية تتمثل في ان الإدارة العمومية في اهدافها ووسائلها البشرية والمادية والمالية لا يجب ان تكون لا يمينية ولا يسارية .

وبناء على ذلك يمكن القول ان إدارتنا التونسية لن تكون لا «نهضوية» و لا «تكتلية» و لا«مؤتمرية» و لا«عريضية» ولا «قطبية» ولا غيرها من التوصيفات السياسية . إدارتنا ستبقى – مبدئيا ونظريا – في منأى من عن الولاءات الحزبية أو الجهوية وفي مأمن من النعرات العروشية لأن ذلك يهدم الأسس والقيم التي تخدم الصالح العام والمرفق العام الذي يقوم على الحياد الديني والسياسي وعلى المساواة والاهتمام المطلق بمصلحة الشعب و ستبقى محكومة بقيم الجمهورية المدنية والوطنية . وهي قواعد تكتسب اهمية خاصة بالرجوع إلى المستقبل السياسي الذي ينتظرنا جميعا في ظل التعددية الحزبية والنقابية ، وكل خروج عن هذه القواعد سيُسيس الإدارة وسيدخل مؤسسات الدولة في ازمات خطيرة يمكن أن تزعزع كيان الدولة والسلم الاجتماعية مثلما حصل مع الإدارة في عهد بن علي . فإذا تم احترام هذه المبادئ لن نخاف على إدارتنا ولن نخاف منها .

رئيس الحكومة الجديد ( الجبالي) يمثل حركة النهضة وستكون له صلاحيات واسعة ، ألا توجد مخاوف من امتداد هذه الصلاحيات الموسعة لتخنق العمل الاداري وتكيفه على حسب مزاج «النهضة» ؟

صحيح الوزير الأول الجديد له صلاحيات واسعة لكن لا يجب أن ننسى أيضا ان الباجي قائد السبسي كانت له صلاحيات واسعة أيضا ولم يحصل شيئا سلبي بالنسبة للعمل الاداري .

الآن هناك ترابطا وثيقا في الصلاحيات بين رئيس الحكومة و المجلس التأسيسي ورئيس الجمهورية وكل منهم له من الوسائل ما يمكن من مراقبة هيمنة طرف ما على الأطراف الاخرى أو هيمنته على الإدارة. وكما قلت لنا الثقة التامة في إدارتنا حتى تدافع عن حيادها التام تجاه الحزب الحاكم لأن الجميع اتعض من التجربة السيئة لإدارة بن علي التي ارتبطت كثيرا بالتجمع.

ما حقيقة ما يقال حول تواصل منظومة الفساد والرشوة بالادارة التونسية بعد الثورة ؟

طالما لم نضع منظومة متكاملة وناجعة ودائمة لمقاومة الفساد والرشوة وللوقاية منها لن نستطيع القضاء تماما على الفساد والرشوة .فكل الدول تشكو من الظاهرة لكن بنسب مختلفة وقد بلغت النسبة أقصاها في تونس خلال سنوات حكم بن علي . وقد عملت لجنة تقصي الرشوة والفساد بعمل جبار في هذا المجال لكشف ذلك الفساد وجهزت أرضية مناسبة لتأسيس هيكل قار يحل محلها وصدر مرسوم في هذا المجال . وأكيد أن الثورة لم تقطع جذريا كما يقال مع كل مظاهر الفساد والرشوة بالادارة او بغيرها ولا بد من انتظار سنوات أخرى لتحقيق هذا الهدف وهو ما يتطلب يقظة وفطنة ومراقبة من الجميع بما في ذلك المواطن والاعلام و المجتمع المدني ضد أعداء الثورة الذين ما زالوا يتحركون بطرق مختلفة وملتوية في كل القطاعات .

(المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 18 ديسمبر 2011)

---

تأكيدا لما نشرته «الصباح» أمس

حمادي الجبالي: حكومة من 26 وزيرا.. والإعلان عنها بداية الأسبوع

---

أكد أمس حمادي الجبالي رئيس الحكومة المرتقبة التي يجري تشكيلها في تصريح خاطف لعدد من الإعلاميين بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 17 ديسمبر بمدينة سيدي بوزيد أنّ الحكومة ستتشكل من 26 وزارة بعد أن كانت 23 وزارة وذلك على خلفية فصل وزارة السياحة والتجارة وتخصيص وزارة لحماية البيئة ووزارة للتكنولوجيا مع احتمال بعث وزارة لحقوق الإنسان ورفع المظالم والعدالة الانتقالية سيعيّن على رأسها سمير ديلو. موضحا في هذا السياق ان الحكومة ستضم وزراء تكنوقراط ولكنّها لن تكون حكومة تكنوقراط.

كما نفى الجبالي وجود وزارة للهجرة, وبالنسبة لاقتراح الرياضي طارق ذياب على رأس وزارة الشباب والرياضة اكد رئيس الحكومة ان « طارق ذياب سيلقى الترحيب والاحترام من كل إطارات وموظفي وعملة في وزارة الشباب والرياضة لأنه من القلائل الذين رفعوا شعار « لا » زمن الديكتاتور« .

ومن جانبه افاد سمير ديلو لـ« الصباح » انه طالما لم يتم الإعلان رسميا عن تشكيلة الحكومة فيبقى الحديث عن تحمّله مسؤولية وزارة حقوق الانسان ورفع المظالم والعدالة الانتقالية افتراضيا الى حين الإعلان الرسمي عن تشكيلة الحكومة في بداية الأسبوع المقبل.

وعن الوزارة المذكورة أضاف ديلو « ستعنى بكل ما يتعلق بالساحة الحقوقية وأولها ملف العدالة الانتقالية وإجراءات المساءلة والمحاسبة وفقا للقانون« .

جهاد الكلبوسي

(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 18 ديسمبر 2011)

---

غدا تقديم التشكيلة الحكوميّة لرئيس الدولة والأربعاء عرضها على «التأسيسي»

---

قال مصدر مطّلع لـ«الشروق» أنّ رئيس الحكومة المكلّف سيُقدّم صباح غد الاثنين التشكيلة الحكوميّة المقترحة لرئيس الجمهوريّة السيّد منصف المرزوقي وفق ما تمّ ضبطه في القانون المنظّم للسلطات العموميّة المؤقتة.

وبعد الاطلاع عليها سينقل رئيس الجمهوريّة بدوره التشكيلة الحكوميّة على أنظار رئيس المجلس الوطني التأسيسي لضبط موعد جلسة عامة للتزكية ونيل الثقة.

وذكرت مصادر مؤكّدة لـ«الشروق» أنّ خلافات داخل حزبي المؤتمر من أجل الجمهوريّة والتكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات قد عطّلت ضبط القائمة النهائيّة والتي قد تُستكمل نهار اليوم بعد أن يتوافق الحزبان المذكوران على الأسماء الّتي ستنال حقائب وزاريّة في الحكومة الجديدة.

وكانت الأيام القليلة الفارطة شهدت نزاعات حادّة وموجة اتهامات متبادلة بين قيادات ومناضلي المؤتمر والتكتّل إلى جانب إقدام عدد من مناضلي التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات على الاستقالة (جامعة أريانة). وكان عضو من المكتب السياسي في حركة النهضة أكّد مساء أوّل أمس لراديو كلمة أن الوثيقة المسربة والتي نشرتها عديد المواقع الالكترونية والإعلامية والتي تخص قائمة أعضاء الحكومة المرتقبة هي وثيقة لا أساس لها من الصحة وأن النقاشات والمشاورات التي يقوم بها الوزير المكلف السيد حمادي الجبالي ما زالت لم تفض إلى تشكيلة نهائية.

أبو أمان الله

(المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 18 ديسمبر 2011)

 

---

قضية تحقيقية ضد المبزع.. قائد السبسي والغنوشي.. حواص وعدد من إطارات وزارة التجارة

---

تعهد قاضي التحقيق بالمكتب الثاني عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس بشكوى في التعسف واستعمال السلطة والانحراف عن سوء نية للاضرار بتجار قطع الغيار المستعملة تقدم بها رئيس الغرفة النقابية لتجار قطع الغيار المستعملة ضد فؤاد المبزع الرئيس المؤقت السابق والباجي قائد السبسي ومحمد الغنوشي الوزيرين الأولين السابقين ومهدي حواص وزير التجارة والسياحة السابق وخمسة مديرين بالادارة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة وكل من سيكشف عنهم البحث.

وجاء في عريضة الدعوى ان سلطة الاشراف الوقتية تعمدت الانحراف بالسلطة بالاعتماد على سياسة الكيل بمكيالين ورفض تطبيق قرارات سبق البت فيها وتعطيل غير مبرر لقرارات اخرى زيادة على التشريع للفساد فهي قد وافقت بسهولة على منح ترخيص مشبوه ظاهره صناعي وباطنه توسط مقابل عمولات وتسريح للحاويات منح يوم 8 فيفري 2011الى احدى الشركات الواقع مقرها بباجة لتوريد 1000محرك مستعمل مما نتجت عنه اضرار مادية ومعنوية جسيمة مست كامل تجار قطع الغيار المستعملة زيادة على تسببها في ارتفاع غير مسبوق للاسعار.

فالتجار الذين يمثلهم ويدافع عن مصالحهم لم تتم معاملتهم على قدم المساواة مع الشركة المذكورة اذ ان المجلس الوزاري المنعقد في 11ماي 2011اذن بتسريح 35 حاوية قطع غيار مستعملة معطلة بميناء رادس التجاري طبقا لشروط محددة من بينها ما شحن قبل14 جانفي ولم يتجاوز موعد وصولها نهاية شهر مارس وكذلك الاستظهار باثبات الملكية من قبل أصحابها وقبول المنتجات المحددة وخلاص المعاليم المستوجبة والتنسيق المسبق بين الإدارة العامة للديوانة ولجنة المصادرة بخصوص الحاويات الموردة باسم شركات يملكها او يساهم فيها اشخاص مصادرة املاكهم والموافقة على التمشي المقترح من قبل وزارة التجارة والاذن بالانطلاق في اعداد كراس شروط لتنظيم النشاط في اطار فريق عمل.

وذكر الشاكي انه تم تسجيل تعطيلات متعمدة في اصدار التراخيص حيث تحصل التجار على 25 رخصة توريد موزعة على فترة 6 اشهر بمعدل4 رخص شهريا تقريبا وهو ما تسبب في الحاق اضرار مادية باصحاب الحاويات.

كما تمتعت الشركة الواقع مقرها بباجة بتاخير مريب دام اربعة اشهر في تطبيق الامر المتعلق بايقاف صلاحية الترخيص المسند اليها بداية من يوم 8 فيفري2011الى تاريخ ايقافه يوم 2 ماي مما سمح للشركة المذكورة من تسريح 10 حاويات مما تسبب في خسارة للدولة تفوق النصف مليار.

واضاف الشاكي ان وزارة التجارة تعمدت استبعاد النقابة في اعداد كراس الشروط المنظم لتوريد قطع الغيار المستعملة والاتجار فيها وتعطيل اصدار هذا الكراس مما تسبب في خسارة للدولة تفوق 20 مليارا كما تعمدت ادارة التجارة الخارجية عدم تسليم رخص توريد لثلاثة تجار رغم استجابتهم لشروط المجلس الوزاري.

خليل.ل

(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 18 ديسمبر 2011)

---

محافظ البنك المركزي يتحدّث عن الثورة والأوضاع الاقتصاديّة ومستقبل الانتقال الديمقراطي

---

«إنّ أهم تحديات المراحل الانتقالية للتحول الديمقراطي تتمثل في النجاح في التوازن والدعم المتبادل بين التحول الاقتصادي والتحول السياسي فندون تحول اقتصادي تكون النتيجة التوتر الاجتماعي والسياسي وربما إجهاض التحول الديمقراطي.

ودون التحول السياسي وإرساء نظام مؤسساتي ديمقراطي يتعطل النمو ويتأزم الوضع الاجتماعي»..هذه من أبرز الأفكار التي يقدّمها السيّد مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي الذي ألقى كلمة بمناسبة انعقاد المؤتمر الخامس والثلاثون لمنتدى الفكر المعاصر لمؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات حول موضوع «الثورة التونسية بداية تحولات لحقبة جديدة في البلاد العربية» والذي انتظم مؤخّرا بمشاركة عدد هام من الخبراء والمختصين والمفكرين ، وتطرّق النابلي في كلمته إلى ثلاثة محاور أساسية هي:

ـ استعراض الأسباب الرئيسية لاندلاع الثورة التونسية

ـ استنتاجات المرحلة الانتقالية الأولى

ـ متطلبات إنجاح الانتقال الديمقراطي والاقتصادي وبالتالي إنجاح الثورة وتحقيق أهدافها في المرحلة القادمة.

وبالنظر إلى القيمة الّتي تحتويها هذه الكلمة وما جاء فيها من مضامين مهمّة تستعرضُ «الشروق» أهمّ فقراتها المحيلة لا فقط على الماضي بل المتطرّقة لخصائص الوضع الراهن والمستشرفة للآفاق المستقبليّة.

أسباب اندلاع الثورة

حول الأسباب الرئيسية لاندلاع الثورة التونسية يقول السيّد مصطفى كمال النابلي: «لا شك بأن توقيت اندلاع الثورة في تونس والعوامل التي سرّعت حدوثها ستكون موضوع دراسات المؤرخين في السنوات القادمة وربما في العقود القادمة وليس من السهل تحديد العوامل التي تعطي أفضل تفسير لما حدث فالتفسيرات كثيرة ولكن، حسب رأيي، هناك ثلاثة عوامل رئيسية سرعّت في حدوث الثورة التي شهدتها تونس».

ـ يمكن القول أن العامل الأول كان اقتصاديا متمثلا في تفاقم البطالة في صفوف حاملي الشهادات العليا حيث تضاعف مستوى البطالة في صفوف حاملي الشهادات العليا أكثر من ستة مرات خلال الخمسة عشر سنة الماضية ليتحول من 3.8 % سنة 1994 إلى% 23,3 في موفى السنة الماضية بينما لم يتغير المعدل الجملي للبطالة مما خلق وضعا اجتماعيا متأزما ونوعا من فقدان الأمل في مستقبل أفضل من قبل الشباب.

ـ أما العامل الثاني فكان سياسيا حيث كان لتفشي الفساد وغياب كل من الحوكمة الرشيدة واحترام حقوق الإنسان الدور البارز في أن تكون الاحتجاجات ليست فقط اجتماعية واقتصادية بل كذلك مطالبا سياسية. فقد تعمم و تغلغل الفساد والرشوة وأصبح علنيا ومستفحلا ومتغطرسا.

ـ هذا وقد إنضاف لكل من العاملين الاقتصادي والسياسي عامل ثالث تمثل في انتشار استعمال التكنولوجيات الحديثة للاتصال ليزيد التحام هذه العوامل الثلاثة في تذكية الاحتجاجات الشعبيّة التي أصبح تنظيمها سهلا ودون كلفة بفضل تلك التكنولوجيات الحديثة بما عجّل في اندلاع الثورة بصفة فجئية.

إن المطلع على شعارات الثورة التونسية يلاحظ هيمنة مطالب ذات خلفيات أو دلالات إنسانية أو اجتماعية أو أخلاقية من قبل المتظاهرين وذلك على غرار الكرامة والعدالة والحرية وهو ما يعكس توق التونسيين الشديد إلى النخوة والاعتزاز بتونسيتهم.

يظهر تطلع التونسيين إلى الكرامة في ثلاثة مظاهر:

ـ في رفضهم أولا التهميش أو الإقصاء وأن يعتبروا «كمواطنين من الدرجة الثانية» لا تحترم حقوقهم وآرائهم,

ـ في رفضهم الذل والسلوك المتعجرف من الفاسدين الذين لا يتوانون في التباهي علنا بثرواتهم المكتسبة بطرق غير شرعية،

ـ وفي رفض الشباب المتعلم أو الحامل لشهادات لوضعهم المتدهور من انسداد لآفاق العمل ومستوى عيش محترم.

كما يظهر تطلع التونسيين إلى العدالة:

ـ من جهة في رفض انعدام المساواة في الفرص من أجل تحسين مستوى العيش ونوعية التعليم والنفاذ إلى الشغل ويمكن أن يكون لهذا التفاوت أبعادا مختلفة منها الجهوية أو الاجتماعية.

ـ ومن جهة أخرى في رفض التونسيين لعملية الاستحواذ الجائر والمُمنهج على الثروة عبر الفساد والمحسوبية.

في حين يظهر توق التونسيين إلى الحرية من خلال:

ـ رفض السلطة المطلقة واللامسؤولة والتي تخدم مصالح فئة ضيقة على حساب المصالح العامة والوطنية،

ـ ومطالبة المواطنين وبشدة منحهم الحق في التعبير عن آرائهم بكل حرية إضافة إلى المساهمة والتأثير في الحياة العامة.

إن الرغبة الجامحة في تحقيق هذه القيم والمطالب تختزن عزيمة قوية لتغيير واسع النطاق ولكن النظام القمعي عمل على كبتها بكل السبل بما ساهم في بلوغها مشارف الانفجار و حصل الانفجار عندما سنحت الفرصة بذلك وكانت ثورة سلمية قدر الإمكان لأنها كان من الممكن أن تكون عنيفة مؤلمة لو كان لا مفر من ذلك.

استنتاجات المرحلة الانتقاليّة

وفي قراءته لاستنتاجات المرحلة الانتقاليّة يقول السيّد النابلي: «مضت اليوم حوالي سنة منذ انطلاق الثورة يوم 17 ديسمبر 2010 وقد تجاوزت تونس المرحلة الانتقالية الأولى ودخلت المرحلة الانتقالية الثانية ومن المفيد أن نتوقف عند هذه التجربة ونحاول الوصول إلى بعض الاستنتاجات الأولية الهامة حول التحول الديمقراطي في تونس».

و في هذا الإطار أريد أن أسوق أربع استنتاجات شخصية.

1) رغم عقود متتالية من النظام القمعي تمكن المجتمع التونسي بمختلف مكوناته من أن يطور وبصفة سلمية حراكا سياسيا نشيطا ومجتمعا مدنيا كثير الحيوية وعبور المرحلة الأولى من الانتقال الديمقراطي بأخف الأضرار واعتماد الوفاق وتغليب المصلحة العامة وهذا في حد ذاته نجاح يجدر بنا تثمينه بل والبناء عليه.

2) لكن في نفس الوقت تحملت تونس كلفة اقتصادية هامة جراء مرحلة الانتقال السياسي وهي في نظري كلفة متوقعة بل ضرورية نوعا ما ولكنني أعتقد أنه كان بالإمكان تخفيضها أو الحد منها. وأسوق في هذا الصدد جملة من الإحصائيات من شأنها أن تبرز هذه الكلفة ووقعها.

فقد شهد النمو الاقتصادي تراجعا غير مسبوق حيث بلغ خلال الربع الأول من السنة الحالية نسبة نمو سلبية -3,4٪ قبل أن يعرف تحسنا تدريجيا في الثلاثي الثاني والثلاثي الثالث وبالنسبة لكامل سنة 2011، فيبدو من الصعب تحقيق نمو إيجابي.

لقد كان قطاع السياحة من أكثر القطاعات الاقتصادية تضررا حيث تقلصت العائدات السياحية بالعملة الصعبة بـ 1,34٪ إلى غاية موفى نوفمبر 2011 ، وعرف المؤشر العام للإنتاج الصناعي تقلصا خلال النصف الأول من السنة الحالية بـ9,3٪ ، كما ازداد مشكل البطالة تفاقما بفعل الاضطرابات التي مرت بها البلاد أو تقلص النمو فقد ارتفعت نسبة البطالة من حوالي 13٪ في ماي 2010 إلى 18,3٪ في ماي 2011 مع نسب أرفع بكثير لحاملي الشهادات العليا وبالجهات الداخلية للبلاد ومن المتوقع أن تكون النسبة أكبر في نهاية 2011.

كما برزت في الفترة الأخيرة ضغوط تضخمية (3,4٪ في موفى أكتوبر 2011) وتفاقم العجز الجاري ليبلغ 7,5% من الناتج المحلي الإجمالي في العشرة أشهر الأولى لهذه السنة وشهد الاحتياطي من العملة الأجنبية بتاريخ 6 ديسمبر 2011 تراجعا بـ 5,2 مليار دينار تقريبا بالمقارنة مع المستوى المسجل في آخر ديسمبر 2010.

بلغت خسائر بورصة تونس منذ بداية السنة الحالية وإلى تاريخ 16 نوفمبر 2011 حوالي 6,7%.

3) من أهم التحديات في نظري خلال هذه الفترة تفاقم الهوة بين تطلعات التونسيين خاصة الشباب منهم من جهة والواقع الاقتصادي وإمكانيات الدولة من جهة أخرى.

فوارق هامة بل وانتظارات من المستحيل الاستجابة إليها كلها أو إلى نسبة كبيرة منها خلال حيز زمني ضيق وفي وضع انتقالي كان هدف الحكومة خلاله تأمين التوازنات وبلوغ الانتخابات في ظل مناخ اجتماعي وأمني مستقر.

ويمكن تفهم عجلة التونسيين لتحقيق مطالبهم «الشرعية» والخوف الطبيعي من عودة الدكتاتورية خاصة وأن قلة الثقة تجاه السلطة أو الحاكم أو المسؤول التي ترسّخت في فكر المواطن التونسي ساهمت في هذا التسرع.

وبالتالي ما نراه اليوم من عودة للاعتصامات والإضرابات يمكن تفسيره على انه نتاج لمناخ قلة الثقة والإحساس بعدم الاستجابة لبعض المطالب على الرغم من صعوبة ذلك واستحالته في بعض الأحيان.

4) يقودنا هذا الطرح إلى أهمية قراءة متجردة لنتائج الانتخابات والتي تعكس في نظري رغبة جامحة من التونسيين للقطع مع الماضي وهو تحول جذري نحو الديمقراطية الفعلية.

اختار الناخب التونسي عددا محدودا من الأحزاب لتمثله في المجلس التأسيسي وهذا الاختيار المسؤول يعكس كذلك رغبة جامحة في القطع مع هيمنة الحزب الواحد ولكن دون السقوط في تشتيت التمثيلية الحزبية. وهذا التوجه يفهم من منظور أن التونسي يهدف إلى تكريس العمل المشترك ضمانا لتحقيق الوفاق وتعزيز الاستقرار سياسيا كان أو اقتصاديا أو اجتماعيا.

هكذا يُمكن إنجاح الانتقال الديمقراطي

وحول متطلبات إنجاح الانتقال الديمقراطي والاقتصادي وبالتالي إنجاح الثورة وتحقيق أهدافها يضيف السيّد مصطفى كمال النابلي: «إننا نعلم أن نجاح أي انتقال ديمقراطي غير مضمون وتفيد الدراسات أن عددا كبيرا من محاولات الانتقال لا تفلح مثلا من الناحية الاقتصادية حوالي 40% من جملة 103 عملية انتقال ديمقراطي وقع حصرها خلال الـ50 سنة الماضية صاحبها تدهور في الوضع الاقتصادي لمدة لا تقل عن الخمس سنوات منذ بداية التحول الديمقراطي.

وفي المقابل نجحت أكثر من 50% من هذه التجارب في استعادة نسق النمو بعد سنة واحدة.

ونحن نقف اليوم بعد سنة في مفترق الطرق: هل سنسير في الطريق المؤدي إلى النجاح أو إلى الطريق المنحدر نحـــو التأزم والركود الاقتصادي ؟

وهذا الموضوع على أهمية بمكان لأنه يكيف و يتكيف مع طبيعة ومدى نجاح الانتقال الديمقراطي وأود في هذا السياق تقديم عدد من الملاحظات:

أولا: إن النتائج والوضع الاقتصادي اليوم يضعنا في متوسط التجارب في التحول الديمقراطي فمن المتوقع أن تكون نسبة النمو الاقتصادي في السنة الأولى حوالي الصفر و تبقى مختلف المؤشرات الاقتصادية صعبة سواء في مستوى التشغيل أو وضع المؤسسات الاقتصادية أو المالية العمومية أو الدفوعات الخارجية. لكن في نفس الوقت حافظنا على نصيب هام من الاستقرار في عدد من المجالات كما هو الشأن في القطاع البنكي والتضخم.

وفي اعتقادي أنه بإمكاننا أخذ المنحى الايجابي في تطور الوضع الاقتصادي إن عملنا على استرجاع الثقة لدى كل المتدخلين الاقتصاديين ومن أخذ القرارات اللازمة لدعم الاقتصاد من جهة والمحافظة على التوازنات المالية من جهة أخرى.

ثانيا: من أهم عوامل نجاح المسار الاقتصادي, تبوء موضوع الحوكمة وإرساء الحكم الرشيد مركزا أساسيا لما يفرزه من تحول مؤسساتي يطمئن المواطن والمستثمر ويساعد على دفع النمو.

إننا نعلم أن من أهم عوامل الثورة الفساد والمحسوبية وتوظيف المؤسسات لخدمة المصالح الخاصة على حساب المصلحة العامة ونعلم كذلك أنه بتركيز نظام سياسي ومؤسساتي يضمن الحكم الرشيد نفتح الباب ونمكن تونس من عامل ايجابي وهام للنمو وخلق الثروات ليس فقط على المدى المتوسط والبعيد بل كذلك على المدى القريب.

ومن أبرز مقومات الحكم الرشيد نجد توازن السلط والشفافية والمساءلة, حيث تكون مشمولات مختلف الهياكل والمؤسسات واضحة ومتوازنة وتكون إدارتها خاضعة لمعايير الشفافية والمساءلة التي تمكن من تقويم أدائها وإصلاحها عند الضرورة. و ينطبق ذلك على جميع المجالات كالإدارة والقضاء والأمن والحكم المحلي وغيرها.

وتنطبق هذه المبادئ على البنك المركزي التونسي كإحدى المؤسسات الهامة في المنظومة الاقتصادية والمالية.

ثالثا: إن أهم تحديات المراحل الانتقالية للتحول الديمقراطي تتمثل في النجاح في التوازن والدعم المتبادل بين التحول الاقتصادي والتحول السياسي فدون تحول اقتصادي – يمكن من استرجاع نسق النمو وتطوير السياسات والوسائل لتستجيب إلى حاجيات وتطلعات المجتمع – تكون النتيجة التوتر الاجتماعي والسياسي وربما إجهاض التحول الديمقراطي.

ومن جهة أخرى دون التحول السياسي وإرساء نظام مؤسساتي ديمقراطي يمكن من تحسين الحوكمة ونوعية السياسات الاقتصادية والاجتماعية يتعطل النمو ويتأزم الوضع الاجتماعي.

ويكون النجاح في هذا التمشي المتوازن صعبا جدا ويحتاج إلى متابعة متواصلة وعمل شاق من طرف الجميع والساهرين على إرسائه. وأريد هنا الإشارة إلي بعض المخاطر والإشكاليات في هذا المجال:

ـ متطلبات التحول الديمقراطي في حد ذاته وإرساء نظام حكم رشيد تفترض إصلاحات عميقة في هياكل الدولة ومختلف المؤسسات لكن هذه الإصلاحات تتطلب وقتا طويلا وفي الآن نفسه قد تدخل نوعا من عدم وضوح الرؤى وربما الضبابية وعدم الاستقرار المؤسساتي الذي قد يعرقل الاستثمار والإقدام على المخاطر وهما عنصران ضروريان لإنجاح المسار الاقتصادي.

ـ من أهم المخاطر التي تحدق بالتحول الديمقراطي هي الهوة التي تتسع كما أشرت إليه سابقا بين التطلعات خاصة للشباب العاطل عن العمل والإمكانيات المتاحة لخلق مواطن الشغل.

ومعالجة هذا الإشكال يتطلب اجتياز مسلك ضيق وصعب يمكن من بداية جدية لحل الإشكال و فتح الآفاق دون اللجوء إلى الحلول السهلة كالانتداب من طرف الدولة بما يفوق الحاجيات وما قد ينجر عنه من تقويض لأسس الاستقرار المالي.

ـ من مقومات إنجاح المسار الاقتصادي أن يقع توضيح الرؤية بالنسبة للسياسة الاقتصادية في المرحلة القادمة مثل دور القطاع الخاص ومدى تدخل الدولة وسياسة التفتح الاقتصادي على المستوى التجاري والمالي وسياسة الجباية وإعادة توزيع الثروة وغيرها.

ومن المهم والحيوي أن توضح السلط الحكومية التي أفرزتها الانتخابات توجهاتها في هذه المجالات بأكثر قدر ممكن وأن تحرص على عدم الخلط بين النتائج السلبية التي أفرزتها التجربة السابقة والعديد من الخيارات والسياسات التي لا يمكن بدونها تحقيق نسب النمو والتشغيل المرجوة والتي تهم دور القطاع الخاص بالتوازي مع دور القطاع العام وإدماج تونس في الاقتصاد العالمي ودور آليات السوق في نفس الوقت الذي نحرص فيه على تحقيق الأهداف الاجتماعية من عدالة وحماية للفئات الضعيفة.

وانتهى النابلي في كلمته إلى القول: «ككل الثورات قامت الثورة التونسية المباركة من أجل القطع مع نظام فاسد وبهدف الارتقاء إلى الأفضل لكن هذه الغايات تحمل في طياتها تحديات كبيرة من أهمها توظيف التحول الديمقراطي لفائدة أداء أفضل للاقتصاد وكذلك العكس وبالتالي الاستجابة لتطلعات كل التونسيين ، وإذا تضافرت كل الجهود وتضامنت النوايا الصادقة فإنه يمكن لنا المرور إلى مرحلة جديدة ومتقدمة من مراحل الانتقال الديمقراطي ولتمضي تونس قدما في طريق النجاح و ترسيخ الكرامة والعدالة والحرية كمقومات أساسية في النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي فإن التجربة ستكون ناجحة إن شاء الله».

(المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 18 ديسمبر 2011)

---

في ندوة اقتصادية

الوضعية العقارية للأراضي الفلاحية.. من أبرز الإشكاليات المطروحة

---

انتظمت مساء أمس على هامش المهرجان الدولي لثورة الحرية و الكرامة ندوة فكرية اقتصادية حول واقع وآفاق التنمية بولاية سيدي بوزيد تناولت بعض الإشكاليات المتصلة بكيفية جعل الجهة قطبا تنمويا نشيطا في مستوى النمو والتشغيل وتفعيل تدخل الدولة لتقوم بدورها تجاه المناطق الداخلية لإكسابها المزيد من مقومات التنمية الذاتية سواء من حيث التشجيع على جلب الاستثمار في القطاعات الحيوية أو من حيث توفير مواطن الشغل لمتساكنيها وتأمين مرافق العيش الأساسية.

وقد أكّد الأساتذة المحاضرون على ضرورة تجاوز تحفيز المبادرة الخاصة لإنشاء المؤسسات إلى التفكير أيضا في مستقبل وإمكانيات تواصل المشاريع الصناعية المنجزة في جهة سيدي بوزيد والبنية العامة للاستثمار الصناعي وهياكله، وعلى هذا الأساس يجب تفعيل تدخل الجهاز البنكي لتمويل المشاريع المنجزة أو المنتظر إحداثها في الجهة وإكساب تمويلها بعدا تنمويا وليس تجاريا إضافة إلى إضفاء النجاعة الكاملة على ميكانيزمات انجاز الإجراءات المتعلقة بتركيز مقومات الاستثمار. مما يساهم في الانتصاب بالولاية والحدّ من التفاوت الجهوي، وباعتبار أنّ الجهة تفتقد لقطب صناعي يستقطب اليد العاملة عامة والشابة منها ذات المهارات وامتصاص ظاهرة البطالة المرتفعة حيث أثبتت التجربة أنّه لا يمكن إرساء منظومة تنموية اقتصادية واجتماعية بدون القيام ببعث قطب صناعي غذائي مندمج ومتناغم مع الإنتاج الفلاحي وبقية القطاعات لدفع إمكانية تحويله محليا وإعادة فتح المؤسسات التي أغلقت خلال السنوات الأخيرة بسبب قلة الموارد والتمويل وإحجام البنوك عن منح القروض على غرار معمل العلف بالطويلة وهنديكاشي وأكريمان وأوليفار ومصنع البلاستيك بالمزونة.

تسوية الملف العقاري

وبما أنّ الوضعية العقارية للأراضي الفلاحية معلقة منذ عقود فقد تمّ حرمان الفلاحين الصغار من التمتع بالقروض وباعتبار أنّ الوطن هوية وانتماء والأرض من مقتضيات الوطن ومستلزماته فقد ركّزت الندوة على ضرورة إيجاد حلول استعجاليه للملف الذي لا يمكن معالجته بمعزل عن قضايا القطاع الفلاحي كإحداث لجان بمرسوم أو قانون تتولى تصفية هذه المشاكل وإصدار قرار تمليك ثمّ تقوم بعد ذلك حسب آجال وصيغ معيّنة لإبرام عقد بيع وهذه اللجان تتشكل من قاض عقاري وممثل عن أملاك الدولة ومهندس من ديوان قيس الأراضي وكاتب محكمة ويمكن إيجاد الموارد المالية كأن يباع الهكتار بـ50 دينارا عوضا عن 300 دينار التي راجت في بداية التسعينات وبذلك يتمّ توفير 10 مليارات من المليمات ينفق منها على اللجان كمنح تشجيعية ومصاريف تنقل وتدخل النسبة الغالبة إلى صندوق الدولة وتستثمر في سيدي بوزيد.

عبد الجليل

(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 18 ديسمبر 2011)

---

« المنصف المرزوقي » رئيس الجمهورية في صفاقس يعود عون الأمن المصاب

---

18/12/2011 15:30 أدى منذ قليل السيد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية زيارة إلى مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس حيث عاد عون الأمن رضا العجيمي المصاب للإطمئنان على صحته .هذا وقد استغل رئيس الجمهورية حضوره بمدينة صفاقس لتقديم التعازي إلى أمين عام حزب المؤتمر عبد الرؤوف العيادي على إثر وفاة والدته يوم أمس .

(المصدر : موقع « التونسية » بتاريخ 18 ديسمبر 2011)

---

صفاقس : تبرئة 17 صيادا مصريا من تهمة الصيد المخالف

---

18/12/2011 15:24 بعد القبض عليهم منذ أسبوع بالسواحل التونسية قضت محكمة صفاقس ببراءة 17 صيادا من أبناء قرية برج مغيزل بكفر الشيخ بعد القبض عليهم بتهمة الصيد المخالف في المياه الإقليمية التونسية.

وكان البحارة حسب الصحف المصرية على متن المركب «الحاج أحمد الجابري» في رحلة صيد عادية ودخلوا المياه الإقليمية التونسية على سبيل الخطأ بسبب سوء الأحوال الجوية وقد تم القبض عليهم على متن المركب الذي لم يكن في حالة صيد .

هذا وقررت المحكمة احتجاز مركب الصيد لمدة 6 أشهر لضمان عدم استخدامه في الصيد المخالف.

نعيمة

(المصدر : موقع « التونسية » بتاريخ 18 ديسمبر 2011)

---

الاقتصاد.. وعربة السياسة

---

صالح عطية ـ سجل مؤشر توناندكس لبورصة الأوراق المالية خلال الأسبوع الجاري، تطورا بنسبة 1،26 بالمائة، بعد أن عرف تراجعا استمر لعدة أسابيع.. ويعدّ هذا التطور مهما للغاية من الناحية الرمزية، ليس لأنه يبعث برسالة طمأنة للجهات الاقتصادية والاجتماعية بخصوص تحسين الاداء المالي للبورصة، ومن ثم للوضع الاقتصادي برمته فقط، ولكن لأنه يزيل الكثير من الضبابية بخصوص رؤية المستثمرين المحليين والأجانب للوضع السياسي والأمني في بلادنا، ويدفعهم إلى تجاوز حالة التردد والانكماش التي ميّزت علاقتهم بعملية الاستثمار في تونس منذ الرابع عشر من جانفي الماضي..

ما من شك أن الإعلان عن قرب التشكيل النهائي للحكومة، وهي المؤسسة التنفيذية المهمة لإدارة شأن الدولة، ساهم بشكل واضح في «تنشيط» البورصة وحركة المبادلات وعمليات التداول فيها.. وهو ما يعني أن الحراك السياسي، بات محددا للشأن الاقتصادي والمالي، ما يجعل الفاعلين السياسيين أمام مسؤولية جسيمة، فالتجاذبات والصراعات السياسية والايديولوجية، وإن كانت مهمة وضرورية، إلا أن «كلفتها» الاقتصادية كبيرة ومؤثرة على قوت المواطنين، وعلى نسق النشاط الاقتصادي والمالي وتدفق الاستثمارات على بلادنا..

عربة السياسة بعد ثورتنا العظيمة، أصبحت محددة لوجهة القطار الاجتماعي والاقتصادي والأمني، وما لم تفهم نخبنا وأحزابنا والطبقة السياسية لدينا هذه الحقيقة الجديدة في بلادنا، وتستوعب مدلولاتها بشكل جيّد، فإنها تكون قد أخطأت التقدير والهدف في آن معا، لأنها في هذه الحالة ستخسر السياسة، وتكون قد فشلت في المحافظة على مصالح شعبها، فضلا عن تنميتها وتطويرها..

ولا شك أن التعجيل بالإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، من شأنه أن ينهي التجاذبات السياسية، التي هيمنت على المشهد العام ببلادنا، بشكل أنسى الجميع معاناة التونسيين، الاجتماعية والاقتصادية، وحوّل السياسة والصراع على الحكم، إلى ما يشبه الغنيمة التي يحرص الجميع على الاستفادة منها، بصرف النظر عن استحقاقات المجتمع وانتظاراته، خصوصا في عديد الجهات المحرومة التي اندلعت منها الثورة تحت عنوان الكرامة.

إن الكرامة ليست موقفا سياسيا بقدر ما هي افعال تنموية، هي اليوم محط تطلعات المواطنين، الذين ضاق صدرهم وعيل صبرهم من الخطب والبيانات والجدالات العقيمة، التي لم تقدم بوضعهم الاقتصادي والاجتماعي قيد أنملة..

مؤشر تطور السوق المالية، ينبغي أن يكون انطلاقة لدوران عجلة التنمية الحقيقية التي طالما انتظرها التونسيون، وضحى من أجلها شباب الثورة وشهداؤها..

(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 18 ديسمبر 2011)

---

هكذا تعامل الإعلام مع «حكومة 50 زائد 1»!!

---

نشرت أمس عديد الصحف التونسية قائمة اسمية بـ51 وزيرا وكاتب دولة، روّجت على أساس أنها القائمة النهائية للحكومة المرتقبة التي سيرأسها حمادي الجبالي.. بل أوردت بعض الصحف قراءات مختلفة لهذه الحكومة الافتراضية، معتبرة أنها معتمدة على « التكنوقراط » وهي « حكومة عتيدة« ، كما أكدت صحف أخرى أنها تشكيلة نهائية ورسمية، مشيرة إلى أنها تتضمن 4 نساء فقط ضمن 37 وزيرا و17 كاتب دولة، بينهم طاقم من 10 وزراء معتمدين ومستشارين حول حمادي الجبالي..

وتسابقت عديد النشريات الالكترونية و« الفايسبوكية » إلى نشر هذه القائمة مع عديد التعليقات المختلفة.. ومن جهتها أكدت أمس جريدة « الصّباح » المعروفة بالجدية والرصانة، على لسان نور الدين البحيري الناطق الرسمي لحركة النهضة، أن القائمة المروّجة للحكومة المشار إليها، لا أساس لها من الصحة، وأن القائمة النهائية سيقدمها حمادي الجبالي إلى رئيس الجمهورية، الذي سيعرضها بدوره على المجلس التأسيسي للمصادقة عليها، وذلك في بداية السبوع المقبل..

وجاء تصريح حمادي الجبالي أمس، في سيدي بوزيد بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأولى لاندلاع الثورة، ليؤكد ما نشرته « الصّباح » في عدد الأمس ويفنـّد الإشاعات، وينفي ما روّج أمس في عديد وسائل الاعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة حول الحقائب الوزارية للحكومة الجديدة، موضحا أن الحكومة المقبلة ستتشكل من 26 وزيرا فقط وليس، كما روّج، من 50 وزيرا زائد واحد…

عمار النميري

(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 18 ديسمبر 2011)

---

---

خبر البوعزيزي كما حرر في كلمة يوم الحادثة:

شاب يحرق جسده بسيدي بوزيد واحتجاجات أمام مقر الولاية

---

أفاد شهود عيان أن الشاب محمد البوعزيزي البالغ من العمر 26 سنة، من أصحاب الشهائد العاطلين عن العمل أقدم بعد ظهر يوم الجمعة 17 ديسمبر الجاري على حرق جسده بعد أن سكب عليه البنزين أمام مقر ولاية سيدي بوزيد احتجاجا على ما تعرض له من اعتداء بالعنف ومنع من مقابلة أحد المسؤولين بالولاية لتقديم شكواه.

وحسب إفادات شهود عيان فقد تم صفع الشاب المذكور من قبل عدد من أعوان التراتيب البلدية الذين كانوا بصدد حملة لمنع الانتصاب الفوضوي وحجزوا كمية من الخضر والغلال التي كان يبيعها، وحرر محضر جبائي في حقه وأجبر على عدم الانتصاب قرب محطة التاكسيات التابعة لمدينة سيدي بوزيد.

وأضافت مصادرنا أن الشاب كان يرافقه شقيقه من ذوي الإحتياجات الخاصة وهما يتيما الأب وينتميان الى عائلة فقيرة، تزودا صبيحة يوم الحادثة من سوق الجملة بمبلغ تجاوز 500 د كلها بقيت ديونا متخلدة بذمة المتضرر الذي كان يأمل أن يسددها بعد أن يبيعها، غير أن عملية الحجز وما تبعها من اعتداء وتحرير محضر دفعه لتقديم شكوى بمقر ولاية المكان وعند منعه من مقابلة أي مسؤول، أحضر كمية من البنزين وأضرم النار في جسده.

وقد تضاربت الأخبار حول حالة البوعزيزي حيث يقول بعضها بأنه يرقد بالمستشفى في حالة خطرة في حين تذكر مصادر أخرى أنه فارق الحياة وأن السلطة تتكتم على الخبر لامتصاص غضب المواطنين الذين تجمعوا بأعداد غفيرة أمام مقر الولاية وقذفوها بالخضر والغلال ورفعوا شعارات تندد بالاعتداء والفقر والبطالة.

(انتهى النقل، ولسنا هنا بصدد مناقشة دقة ما ورد في الخبر)

مقدمة:

عايشت في إطار مسؤوليتي على قسم الأخبار « براديو كلمة » أحداث الثورة التونسية لحظة بلحظة منذ انطلاق شرارتها الأولى يوم الجمعة 17 ديسمبر 2010، بعد أن أقدم الشاب محمد البوعزيزي ـ رحمه الله ـ على حرق جسده. الخبر لم يكن في بدايته غريبا ولا سابقة فريدة من نوعها، ولم يتوقع أحد أنه شرارة ثورة أو حتى حركة احتجاجية تستمر لأيام أو أسابيع على غرار الحركة الإحتجاجية لمنطقة الحوض المنجمي. فقد سبق للشاب عبد السلام تريمش أن توفي متأثرا بحروقه بعد أن أضرم النار في جسده يوم 3 مارس 2010 ببهو بلدية المنستير التي لم تمنحه رخصة لبيع الأكلة الخفيفة! وقد تسببت الحادثة في حركة احتجاجية كبيرة لكنها لم تستمر طويلا ولم تنتقل خارج المنستير. كما سبقه إلي ذلك آخرون ولحقه آخرون حتى أصبح الانتحار حرقا ظاهرة مثيرة للانتباه. وقد سبق لي أن كتبت مقالا في ركن القديد المالح في « كلمة » بتاريخ 23 مارس 2010 عنونته بـ « حرائق الأبدان » تحدثت فيه عن تكرر حالات الانتحار حرقا، وذلك قبل أن يحرق البوعزيزي نفسه بحوالي 9 أشهر.

الكلمة الأولى: البذور والجذور

بذور الثورة وجذورها نمت وترعرعت بسبب الإستبداد الخانق كما ينبت العشب بين مفاصل الصخر، حيث سدّ « بن علي » وأعوانه وأذرعه وأقاربه وأصهاره كل سبل الحياة الكريمة وحولوا الشعب إلى شق موال ومنافق، وشق آخر وهو الأغلب الأعم صامت على كره ومغمض على قذي.

ولكن بعضا من أبناء تونس وبناتها ظلوا طيلة سنوات الجمر من الحكم البائد يعاندون المخرز بأكفهم العارية. سقط بعضهم شهيدا على درب الحرية وواصل الأحرار حمل مشعل المقاومة المدنية السلمية طيلة تلك السنوات العجاف رغم القهر والتشريد والتنكيل بالمعارضين وأهلهم.

إن الثورة لم تكن وليدة لحظة أو صدفة، ولكنها ولدت ولادة شرعية في كنف آباء وأمهات بذلوا الغالي والنفيس حتى يغرسوا بذرتها ويرعوا نبتتها، ولم تكن حادثة البوعزيزي رحمه الله إلا القطرة التي أفاضت الكأس. وشاء الله أن تفيض آخر قطرة في سيدي بوزيد التى أصر أهاليها بأن تنبت تلك القطرة الزهرة المنتظرة، فصبروا وصمدوا حتى لا تنطفئ الجذوة!

الثورة كانت في بدايتها تحركا احتجاجيا تصاعديا أمام مقر ولاية سيدي بوزيد، ومن يعود إلى مقاطع الفيديو التي تم بثها في تلك الفترة يشاهد كيف كان المعتصمون يشجعون بعضهم بعضا فيذّكر أحدهم بأحداث الحوض المنجمي، ويعلق آخر بأن « القفاصة رجال » فيأتيه الردّ من معتصم آخر »حتى إحنا رجال »! … كما أننا مازلنا نذكر كيف أن أحد المعتصمين بادر برفع شعارا ضد « الطرابلسية » وهو وجِل مما يمكن أن يلقاه بسبب ذلك الشعار! … كما أن الشعار المركزي للتحركات في الداخل والخارج هو « التشغيل استحقاق يا عصابة السراق »!  

الكلمة الثانية: الإحتجاج يتحول إلى بدايات ثورة بعد أن عمت التحركات كامل مدن سيدي بوزيد ونظمت تحركات مساندة في العواصم الغربية وبعد أن ارتفع الشاب محمد العماري شهيدا بالرصاص الحي في المواجهات مع قوات القمع يوم 24 ديسمبر 2010، وأصيب عدد آخر بإصابات خطيرة اتسعت رقعة المواجهات لتنتشر خارج ولاية سيدي بوزيد، وأًصبح الوضع خارجا عن سيطرة نظام بن علي بعد ارتفاع عدد كبير من الشهداء في ولاية القصرين. ظهر « بن علي » مرعوبا مرتعشا مرتبكا، وانتصرت الصدور العارية على الرصاص! … فرّ الجلاد واللصوص المحيطون به وتنفست تونس طعم الحرية وأظهر الشباب صورا رائعة من نكران الذات والتضحية في سبيل حماية الوطن من الانزلاق في الفوضى، وحموا الأملاك العامة والخاصة من المنحرفين الذين لا يخلو منهم زمان أو مكان بإمكانياتهم البسيطة وإرادتهم العالية، حين انسحب الأمن من الساحة.

الكلمة الثالثة: بروز الخلافات بسرعة

قبل أن تحط الطائرة الهاربة بالرئيس المخلوع تذكرت « النخبة » خلافاتها الإديولوجية والفكرية، وبدأت التصريحات الإقصائية والتراشق بالتهم ونصّب كثير من الأشخاص والتيارات أنفسهم ناطقين باسم الثورة والشعب، يمنحون صكوك الثورية لمن شاءوا، ويتهمون من شاءوا بمحاولة الركوب على الثورة وتحويل وجهتها لهذا الاتجاه أو ذاك.

برز ذلك في عديد التصريحات أو الصفحات التي أنشأت على المواقع الإجتماعية التى تطالب بعدم الاعتراف بهذا التيار أوذاك، أو عدم السماح بعودة المهجرين الذين نعتوا بأبشع النعوت، وأعيد استخراج التهم التي كان « المخلوع » وأعوانه يلصقونها بهم ويقصونهم لأجلها.

الكلمة الرابعة: مسامير نعش الطاغية

أول من صنع خشب النعش ومساميره هو الطاغية نفسه بما ارتكب وأهله من حماقات ومآسي في حق الشعب ونخبته، وكلما تمادى في غيه وأصمّ سمعه واعتقد أن « صوت المستذلين خافت » وأن ليس للحق الغضوب لعلعة ولا صدى، صمم المستضعفون وحطموا قيودهم، وتعاونوا على دق المسامير في نعشه وجمع خشباته إلى بعضها. نعم طالت المدة واختلفت الأيادي التي تدق تلك المسامير كما تنوعت تلك المسامير في أحجامها.

ـ كثير من الأنشطة الحقوقية والسياسية داخل البلاد وخارجها كانت مسامير في نعش الطاغية! ـ المواقع الإلكترونية التونسية مثل « تونس نيوز » و »كلمة » و »الحوار التونسي » و »الحوار نت » و »نواة » و »الفجرنيوز » والسبيل أون لاين » وغيرها كانت كل يوم تدق مساميرا في النعش وتجمّع أخشابه بعضها لبعض.

ـ ثم جاءت الثورة الإعلامية و »الفايس بوك » أساسا ليكسر جدار التعتيم وينقل المشاهد الحية للرصاص والدماء. ـ وكان لقناة الجزيرة وللفريق التونسي العامل فيها خلف الكواليس دورا مهما في تعرية نظام بن علي وتقريب أجله.

ولم يكن اندلاع الثورة يوم 17 ديسمبر 2010 إلا دقا لغطاء النعش وليس بناءا لهيكله، وكان جسد البوعزيزي رحمه الله قداحة للثورة، التي كان وقودها الحقيقييون رجال سيدي بوزيد الذين واجهوا الرصاص بصدور عارية وصمدوا حتى انتقلت الثورة وعمت.

الكلمة الخامسة: « تصنيم » البوعزيزي

الإعلام الذي طبل طويلا لبن علي وكان بوقه المضلل والذي وصف « غضبة » البوعزيزي بداية باليأس والفعل الطائش وصفها بالإنتحار المحرّم شرعا، وتحدث عن « حلم الرئيس الرحيم ذي القلب الحنون »، هو نفسه الذي « قلب الفيستة » وأصبح « يقدّس » البوعزيزي وجعل منه صنما أصبغ عليه من الأوصاف ما ليس فيه، ليس حبّا في البوعزيزي ولكن ركوبا للجوقة حتى أن أحد هذه الرموز الإعلامية البائسة التي لعبت أدوارا خسيسة في التطبيل لنظام بن علي أصبح يُشهّر بمن قال أيام الثورة « لا أنصح الشباب بالإقدام على الانتحار حرقا لأنه أسلوب غير محبذ وإنما أدعو الشباب لمواجهة القمع ومن سقط برصاصه فهو شهيد »!

ومجاراة لهذه الجوقة قال أحدهم بأن البوعزيزي هو « سيد شهداء عصرنا »! … ولا أدري ماذا أبقوا من أوصاف للشهداء الذين واجهوا الرصاص بصدور عارية مثل أول شهيد في منزل بوزيان الأستاذ محمد لعماري أو الدكتور حاتم بن طاهر شهيد دوز، وغيرها؟! رحم الله جميع شهدائنا فهم عندنا سواء، وأمّا عند الله هو أعلم بأمرهم ومنازلهم!

الشهداء فضلهم علينا كبير، ولكن الذين كانوا في الصفوف الأولى وكانوا مشاريع شهادة كذلك،سواء من اختاره الله أو من ينتظر.

لابد من مواساة أهالي الشهداء والمصابين وتعويضهم، ولكن لا يليق أن يتخذ بعضنا هذا الملف للمزايدة على طرف آخر أو الظهور بمظهر الناطق الرسمي باسم الشهداء والجرحى.

الكلمة السادسة: كلمة حق تتكرّر يراد منها باطل

كثيرون يحلو لهم القول بأن الشعب هو الذي قام بالثورة وليست الأحزاب السياسية ـ وهو قول حقّ ـ ولكن كثير من هؤلاء وخاصة الإعلام الرسمي يقدم الصورة وكأن الشعب في واد والأحزاب السياسية في واد غيره أو كأن نشطاء الأحزاب ليسوا من أبناء الشعب. وقد ركز هذا الإعلام حملته قبل الانتخابات لابراز أن الأحزاب السياسية ليس لها تمثيل في الشارع وأن عموم المواطنين لا يهتمون بالشأن السياسي، ولكن الانتخابات كذّبتهم، وقال الشعب كلمته.

مغالطة كبرى يروجها بعض أعداء التيار الإسلامي، من الذين تفتح أمامهم القنوات الغربية كأنهم الممثلون الشرعيون للثورة التونسية دون سواهم، مفادها أن الإسلاميين الذين فازوا في انتخابات المجلس التأسيسي، لم يشاركوا في الثورة ولم يساهموا فيها! وكأن الإسلاميين ليسوا من أبناء الشعب الذي ثار بكل ألوانه وطيفه الفكري والسياسي، وكأن الإسلاميين لم يكونوا في قلب الرحى طيلة حكم بن علي، وأنهم لم يضعوا مشعل مقاومته داخل البلاد وخارجها طيلة أيام حكمه!

الكلمة السابعة: تونس لكل أبنائها

الآن وقد فرّ الطاغية، وقال الشعب كلمته واختار من يمثله في انتخابات حرة ونزيهة، أعتقد أنه على « الديمقراطيين » أن يثبتوا ديمقراطيتهم وأن يكفوا عن اتهام الأحزاب التي فازت بثقة غالبية المواطنين، بأنها غشّت وزيّفت إرادة الناخبين.

كما أن عليهم أن لا يتهموا الشعب بالجهل، ويعلموا أن الشعب لم يوقّع للأحزاب الفائزة على عقد دائم أو أن من انتخبها اليوم ملزم بانتخابها غدا. وعلى الذين فازوا أن يقنعوا ناخبيهم وغيرهم بأنهم كانوا جديرين بالثقة التي ُمنحوها ليجدد الشعب ثقته فيهم. وعلى الذين لم يفوزوا أن يتوجهوا للشعب فيقنعوه بخطئه في أول انتخاب ليمنحهم ثقته في الانتخاب القادم أو أن ينقدوا مسارهم ويغيروا من برامجهم ليقبل الشعب بهم. ما دام الصندوق حكما بين الجميع، وما دام حق المواطنين في اختيار ممثليهم دون إكراه لم يُصادر، فعلى الجميع أن يحترموا المسار لأنه مكسب لتونس وليس لفئة دون أخرى.

أملنا أن تكون معارضتنا قوّة بناء تُكمّل النّقص وتسدّ الفراغ، وأن تكون سلطتنا متواضعة مع من عارضها ومن وافقها، وأن لا تفسد الخلافات الإديولوجية السبق التونسي والريادة التي أصبحت محط أنظار العالم.

وكل عام وتونس وثورتها بخير!

صابر التونسي

(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 17 ديسمبر 2011)

---