الاثنين، 11 سبتمبر 2006

الرابطة المغاربية للديمقراطية

تونس في 12/09/2006

رسالة الى الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي

السادة الاعضاء

الزملاء الأعزاء

 تحية نقابية مناضلة و بعد

نحن الأساتذة المسقطين عمدا في الكاباس ( شفاهي 2006) على خلفية نشاطنا النقابي و السياسي صلب الاتحاد العام لطلبة تونس و الحركة الطلابية، نتوجه اليكم قصد اعلامكم باخر التطورات المتعلقة بملفنا الذي لا شك انكم تتابعونه باستمرار.

     بعد سلسلة من النضالات خضناها مباشرة اثر التصريح بالنتائج النهائية يوم 14 جوان المنقضي، تلقينا في أواسط شهر اوت وعدا صريحا من المديرة العامة للتعليم السيدة ليلي بوزايدي و مدير الانتدابات للتعليم الثانوي السيد محمد الامين، فوجئنا منذ بداية هذا الشهر بتملص هؤلاء من وعودهم و تحول الملف الى ايدي قوات البوليس التي تحولت الى مخاطب وحيد لنا، و كان اخر فصول هذا التعامل ما حدث مساء الاثنين 11/09/2009 من اعتداء همجي طالنا في أروقة وزارة الاشراف و أمام أنظار مسؤوليها. و قد كانت حصيلة ذلك جروح غائرة و كدمات لبعضنا.

ان هذه التطورات الخطيرة لن تزيدنا الا اصرارا و استماتة في الدفاع عن حقوقنا مهما كلفنا ذلك من تضحيات. و عليه نهيب بكم جميعا لمساندتنا من أجل رفع هذه المظلمة.

تمنياتنا لأشغال هيئتكم الادارية بالتوفيق. نشد على أياديكم بحرارة.

الامضاءات:

– البشير المسعودي ( 37 سنة) أستاذية فلسفه 1999

– محمد المومني ( 33 سنة ) أستاذية فلسفة   وباحث في ماجستير فلسفة  .

-جيلاني الوسيعي( 36 سنة) استاذية عربية 1999

– الحسين بن عمر (30سنه )الأستاذية في الإعلامية 2001  وشهادة الدراسات العليا

المتخصصة في نظام الإتصالات والشبكات 2003

– علي الجلولي ( 33سنة ) أستاذية فلسفة 2001

لطفي فريد (32 سنة ) أستاذية فلسفة 2002

– محمد الناصر الختالي (26 سنة ) أستاذية فلسفة 2005

– حفناوي بن عثمان ( 33 سنة ) أستاذية عربية 2005

أجواء من التصعيد بين الوزارة والأساتذة قبل بدأ العام الدراسي

تونس – الموقف – محمد الحمروني

دعت النقابة العامة للتعليم الثانوي إلى عقد هيئة إدارية استعجاليه يوم الجمعة 8 ديسمبر الجاري. وينتظر أن تتناول الهيئة في اجتماعها طريقة تعامل الوزارة مع الأساتذة ونقابتهم وطريقة معالجتها لجملة الملفات العالقة. وتأتي هذه الدعوة مباشرة بعد رفض مدير ديوان الوزير يوم السبت 2 سبتمبر الجاري استقبال أعضاء النقابة العامة للتعليم الثانوي في مكتبه، وأصر على أن تقدم النقابة مطالبها مكتوبة ومن خارج الوزارة، وهو ما اعتبرته النقابة إهانة لها وللقطاع التربوي الذي تمثله.

وكان السيد الشاذلي قاري الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي شدّد في ندوة صحفية عقدت يوم الجمعة 1 ديسمبر على أن النقابة « لا تستطيع أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام عدم جدية الوزارة في تعاملها مع الطرف النقابي » فهي لم تف بأيّ من الوعود التي قطعتها على نفسها ولم تلتزم بما تم الاتفاق عليه وذلك رغم كل الاتصالات التي قامت بها مختلف الهياكل النقابية بمن فيها الأمين العام نفسه مع الوزارة ومع مستويات أعلى منها. ولكن حتى الوعود التي قطعت للامين العام نفسه لم ينفذ منها شيء وهو ما يدعو إلى استنتاج أن الوزارة مستهترة بالنقابة وباللجان المتناصفة وأنها تريد أن تعمل من جانب واحد كما قال.

واعتبر قاري أن انفراد الوزارة بحركة النقل العادية وسد الشغورات وحركة التقريب بين الأزواج، التي كانت تتم في السابق بصفة مشتركة وآلية بين النقابة والوزارة، ليست سوى محاولة لإرباك الطرف النقابي لكي لا يطرح القضايا الكبرى والهامة التي بدأ بطرحها نهاية السنة الفارطة وخاض من اجلها ثلاثة إضرابات ناجحة. ومن تلك المطالب: تشريك الأساتذة في وضع البرامج والتصورات التعليمية الكبرى بالبلاد، إيجاد قانون أساسي منظم للمهنة، تحديد سن التقاعد بِـ 55 سنةّ. إلى جانب ذلك إلى ذلك يؤكد الأساتذة على جملة من المطالب المادية كمنحة العودة ومنحة مراقبة الامتحانات، ويضاف إلى هذه المطالب فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات عن إدراج قصيدة لمفكر صهيوني في امتحانات الباكالوريا ومعاقبة المسؤولين عن ذلك، وهو المطلب الذي تجاهلته الوزارة بالكامل.

وفي ختام الندوة الصحفية دعا قاري الوزارة إلى الجلوس إلى طاولة الحوار للنظر في ما قامت به من جانب واحد وقال « إن النقابة لن تتخلى عن دورها في الدفاع عن مصالح العمال وستخوض في سبيل ذلك مختلف أشكال التحركات سواء هنا في العاصمة أو في الجهات التي بدأت في خوض نضالاتها بالاعتصام أمام المقرات الجهوية للتعليم كما حدث في جندوبة ومنوبة.

(المصدر: صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 381 بتاريخ 8 سبتمبر 2006)

انقسام الشارع النقابي حول تقديم موعد المؤتمر والقواعد تتساءل عن الأسباب

تونس – الموقف- محمد الحمروني

قررت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل عقد المؤتمر القادم للاتحاد أيام 14 و15 و16 ديسمبر القادم بمدينة المنستير بدلا من شهر فيفري وهو ما يعني عقده قبل شهرين من انتهاء المدة القانونية التي حددها النظام الداخلي للاتحاد. وكان المكتب التنفيذي دعا إلى عقد هيئة إدارية استثنائية يوم الاثنين 4 سبتمبر الجاري للبت بصفة نهائية في موعد عقد المؤتمر خاصة بعد الخلاف الذي برز حول هذه المسالة سواء بين أعضاء المكتب التنفيذي أنفسهم أو بين النقابيين.

وعلمت الموقف أن جلسات الهيئة الإدارية شهدت تدخلات نوعية ومعمقة واستمامة كبيرة في الدفاع عن القانون. ومن تلك التدخلات تدخل كل من السادة عبد النور المداحي وعلي رمضان عضوا المكتب التنفيذي، وحسين العباسي وعبد الستار منصور والمولدي الجندوبي عن كل من الاتحادات الجهوية بالقيروان والمهدية وجندوبة. كما تميزت تدخلات كل من ممثلي التعليم الثانوي والتعليم العالي. وحسب العديد من المتابعين للشأن النقابي فإن هذه  التدخلات أثّرت بشكل كبير على نتيجة التصويت. فقد عارض ما يقرب عن العشرة مبدأ تقديم موعد المؤتمر وتحفظ عشرة آخرون وهو ما لم يرض  » القيادة النقابية » التي كانت تصر على أن يكون التصويت على النعم بأغلبية ساحقة.

ويقول المعارضون لتقديم المؤتمر أنهم كانوا يفضلون حلا وفاقيا يقوم على تأويل مقتضيات نص القانون وأنهم لم يكونوا ينتظرون تصويتا بالشكل الذي تم خلال الجلسة، وشددوا على أن نتيجة التصويت كانت ستكون مختلفة لو تم اللجوء إلى الاقتراع السري.  

لماذا التقديم

غير أن ما شغل القاعدة النقابية خلال الفترة الماضية، أكثر من مسألة التقديم أو التأخير، هي الخلفيات التي دعت إلى اتخاذ مثل هذا القرار، خاصة وان الظروف إلى تم فيها الإعلان عن هذا التقديم لم تكن عادية بالمرة. فأغلب النقابيين كانوا في عطل والأمين العام نفسه كان في إجازة وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي  كانوا في زيارة عمل إلى سوريا والبعض الآخر كان منهمكا في بعض المسائل الخاصة، بما يوحي بان القرار أتّخذ فجأة وبصفة فردية أو في اطر ضيقة للغاية ودون سابق حوار أو نقاش لا بين القيادة النقابية ولا بينها وبين قواعدها. هذا من حيث الظرفية أما من حيث الدوافع فإن عددا كبيرا من النقابيين لا يرون انه توجد أسباب داخلية بحتة ذات علاقة بخدمة الأجندة النقابية لهذا التقديم. فما الذي يجعل القيادة النقابية تصر عليه؟

التفرغ للملفات

القيادة النقابية تقول أن مبرراتها لتقديم موعد المؤتمر عديدة منها على سبيل المثال فسح المجال لتناول الملفات النقابية الكبرى التي لن تحتمل انتظار الانتهاء من الانكباب على المؤتمر. ومنها اعتبار المؤتمر تتمّة لمؤتمرات تجديد الهياكل الجهوية والقطاعية، إضافة إلى ذلك يعتبر دعاة التقديم أن إنجاز المؤتمر قبل شهرين من موعده الأصلي لن يغير شيئا إن على مستوى التحضيرات وخاصة فيما يتعلق باللوائح التي يشدد البعض على أنها تقريبا جاهزا منذ انعقاد المجلس الوطني الأخير في قليبيا، أو في ما يتعلق بمعركة التنافس على مقاعد المكتب التنفيذي. و يرى هؤلاء أن فترة الشهرين التي تفصل بين الموعدين لن تأثر في التوازنات الانتخابية، فالإجماع حاصل حسب رأيهم حول الأمانة العامة التي لن تخرج كما يرون من بين أيدي الأمين العام الحالي السيد عبد السلام جراد وان بقية الأطراف قد حسمت منذ مدة تحالفاتها الانتخابية وبالتالي فلن تتغير مجريات الأمور كثيرا بسبب هذا التقديم.

رؤية غير واضحة

وحسب المتابعين فإن هذه السجالات والاختلافات تعكس حقيقة واحدة وهي عدم وجود رؤية واضحة للأولويات التي على المنظمة أن تنهض بها في هذا الظرف بالتحديد. وان هذه الاختلافات لن تزيد إلا في تأزيم الوضع داخل اكبر واعرق منظمة بالبلاد، وشل حركتها في الوقت الذي تتجه إليها أنظار الجميع للتخفيف من الأعباء والمظالم الاجتماعية التي باتت ترهق كاهل الشغالين. فهل أن تقديم المؤتمر هو لخدمة الملفات الكبرى المفتوحة الآن داخل المنظمة وهي التعليم والتأمين على المرض والصحّة وغيرها؟ أم هو للفت الأنظار عنها؟ وهل تجري رياح المؤتمر بغير ما يشتهي دعاة التقديم؟ أم تظل دار الاتحاد على حالها؟

(المصدر: صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 381 بتاريخ 8 سبتمبر 2006)

بعد الحملة الأمنية هجمة سياسية على الرابطة

محمد فوراتي

بعد الحملة الأمنية التي استهدفت الهيئة المديرة لرابطة حقوق الإنسان وفروع الرابطة في الجهات طيلة الفترة الماضي، والتي تكثفت مع محاولات عقد المؤتمر السادس، انتقلت السلطة إلى مرحلة الهجوم السياسي بتسخير فريق واسع يتابع الملف يوميا من خلال المبادرات المزعومة والإتصالات بعناصر رابطية سابقة وتوزيع الأحاديث الصحفية بسخاء. وفي المقابل يجري العمل لتهميش الهيئة المديرة ويتم إغفال موقفها وحرمانها من مساحات التعبير لتوضيح الموقف للرأي العام من  خلال وسائل الإعلام، حتى أن صحيفة يومية امتنعت صراحة عن نشر رد الهيئة المديرة على المغالطات التي روجها البعض مُعللة ذلك بأن قيادة الرابطة … طرف في الخلاف.

وننشر في هذا العدد ملفا عن تفاعلات هذا الموضوع يشمل عرضا لآخر التطورات وخاصة تشكيل لجنة المساندة الوطنية، إلى جانب مقال لنائب رئيس الرابطة سابقا السيد خميس الشماري الذي تابع تلك التفاعلات عن كثب.

شهدت الأسابيع الأخيرة عدة مبادرات وتحركات وبيانات حول الوضع الراهن للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنع انعقاد المؤتمر الوطني السادس. ورغم تعدد المبادرات إلا انها عبرت جميعها عن انشغالها العميق لما آل إليه وضع أقدم منظمة حقوقية في الوطن العربي وهو ما تسبب في تعطيلها عن دورها الحقوقي والإنساني.

بعض هذه المبادرات الذي صدرت عن مسؤولين سابقين في الرابطة مثل الاستاذ عبد الرحمان كريم وعبد الوهاب الباهي وحمودة بن سلامة تمسكت بشرعية الهيئة المديرة وأحقيتها في عقد المؤتمر القادم ولكنها طالبت بحوار رابطي رابطي واكدت على حق منخرطي الرابطة في التسيير الديمقراطي لهذه المنظمة. ويعاب على هذه المبادرات أنها لم تحمّل السلطة أي جزء من مسؤولية هذه الأزمة في الوقت الذي لمحت فيه إلى مسؤولية الهيئة المديرة الحالية.

ودفع هذا الحراك والجدل داخل أوساط الرابطيين في تأسيس لجنة وطنية لمساندة الرابطة تتكون من رؤساء سابقين للرابطة ورؤساء منظمات وطنية وجامعيين وأطباء ونقابيين وصحافيين ومحامين وهم السادة والسيدات: سعد الدين الزمرلي ومحمد الشرفي وتوفيق بودربالة وفتحي حفصة وخميس الشماري وكمال عبد النبي وهالة عبد الجواد وهشام قريبع وخديجة الشريف وسهام بن سدرين ومحمد صالح فليس وفرج فنيش ومهدي مسعودي ومحمد كريشان وعبد الكريم علاقي وطاهر شقروش وفتحي التوزري وحبيب الحمدوني والطيب البكوش وأحمد ونيس وهادية جراد وبشرى بالحاج حميدة وأحلام بالحاج ودرة محفوظ وعبد الرؤوف العيادي وعبد الرزاق الكيلاني وشوقي الطبيب وهشام عصمان وشكري بن جنات.  وعبرت اللجنة عن استيائها من حملات المضايقة والتشويه الاعلامي والضغوط على الرابطة ولا سيما التضييق على مقراتها الذي يهدف إلى تعطيل نشاطها الحرّ. كما أكدت التزامها بالدفاع عن استقلالية الرابطة وصيانتها، وناشدت كل الذين تقدموا بقضايا لدى المحاكم بسحبها تمهيدا لحل منصف يمكن من عقد المؤتمر الوطني السادس. وأشار البيان التأسيسي للجنة إلى أنّ الحوار بين السلطات العمومية والرابطة شرط ضروري لتمكين الرابطة من أداء مهمتها بشكل طبيعي وأن المؤتمر هو الجهة الوحيدة المؤهلة لدراسة وحسم القضايا التي تلزم حاضر الرابطة ومستقبلها دون إقصاء.

وعلى اثر هذه المبادرات عبرت الهيئة المديرة في بيان لها على ضرورة العمل على تجاوز الوضع الذي تشهده الرابطة من منع عقد مؤتمرها الوطني السادس في سبتمبر وماي الفارطين، ومن سعي متواصل من طرف السلطة إلى شلّ نشاط الرابطة وطنيا وجهويا وذلك بالخصوص بضرب حصار أمني مشدد على مقرها المركزي وإغلاق مقرات فروعها ومنع دخولها حتى عن المسؤولين المنتخبين لتلك الفروع ومنع القيام بأي نشاط داخلها. وقد أكدت الرابطة أن تواصل هذا الوضع لا يخدم مصلحة الرابطة ولا مصلحة البلاد.

وسجلت الهيئة المديرة بكل استغراب أن العديد من وسائل الإعلام فتحت صفحاتها طوال مرحلة الأزمة وخاصة منها هذه الأسابيع الأخيرة لأصحاب المبادرات والمواقف المتباينة مع الهيئة المديرة دون تمكين رئيس الرابطة أو أعضاء هذه الهيئة من التعبير عن وجهة نظر الرابطة من مجمل القضايا المطروحة. وفي نفس الوقت تمكن مجموعة من المنخرطين من قاعة بأحد النزل  لعقد اجتماع حول الرابطة في حين تمنع الهياكل المنتخبة لهذه المنظمة من الاجتماع حتى في مقراتها.

وقالت أنها تسجل التفاف كل الرابطيين المساهمين من قريب أو من بعيد في هذه المبادرات والتحركات حول قيادتهم الشرعية المنبثقة عن المؤتمر الوطني الخامس،ولكنها تؤكد على وجوب وعيهم بأن أولوية الأولويات تتمثل في مطالبة السلطة، الطرف الحقيقي الثاني المعني بالأزمة، وبكل وضوح بإيقاف التتبعات العدلية ورفع التضييقات والعراقيل التي وضعتها لشل نشاط الهيئة المديرة الشرعية والهياكل الجهوية.

كما أكد بيان الهيئة المديرة أن الإيهام بأن الوضع الذي تمر به الرابطة إنما يعود إلى خلافات داخلية وانعدام الحوار في صفوفها يمثل هروبا من واقع يعرفه الخاص والعام وطنيا وعالميا ويقرّ به. هذا الواقع يتلخص في عدد من الإجراءات العملية والملموسة التي اتخذتها السلطة السياسية والتي وصلت إلى درجة منع مجرد الاحتفال بالذكرى التاسعة والعشرين لتأسيس الرابطة أو إقامة موكب تقبل التعازي على إثر وفاة المرحوم عادل العرفاوي، إضافة إلى إجراء له خطورة قصوى تمثل في غلق مقرات الفروع دون موجب قضائي أو قانوني أو حتى إداري. كل ذلك إضافة إلى عشرات القضايا العدلية واحتجاز بريد الرابطة وغلق موقعها على الانترنات والاعتداء بالعنف على مسؤوليها ومناضليها وغير ذاك من العراقيل.

وقالت الهيئة المديرة انها تجتهد دوما من منطلق الوفاء لثوابت الرابطة، وهي تخطئ وتصيب  وتعتبر أن كل قراراتها قابلة للنقاش بصفة منظمة داخل هياكل الرابطة وفي إطار الديناميكية الديمقراطية المبنية على ثوابت لا يمكن تجاوزها وهي التعايش والوفاق بين الرابطيين واستقلالية الرابطة وقيامها بدورها كاملا في الدفاع عن حقوق الإنسان ونشر ثقافتها. كما أكدت استعدادها الكامل للقيام بدورها من أجل إخراج الرابطة من هذا الوضع الخطير الذي يهددها في وجودها ومستقبلها، ودعت السلطة إلى فتح حوار مسؤول وعميق تطرح فيه كافة الإشكالات، الهدف منه الحفاظ على الرابطة كمنظمة حقوقية مستقلة عن الجميع تلعب دورها كاملا في ميدان الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

(المصدر: صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 381 بتاريخ 8 سبتمبر 2006)

ملف رابطة حقوق الإنسان

مبادرات بالجملة….وبالتفصيل

بقلم خميس الشماري

تعاقبت منذ بداية الصائفة المبادرات الصادرة عن عدد من قدماء قياديي الرابطة وعن الهيئة المديرة، وهي الطرف الشرعي الوحيد الناطق باسمها، وفتحت الصحف ومنها بالخصوص التابعة لدار الصباح أعمدتها لحوارات مع رموز العمل الرّابطي في الماضي باستثناء، وهو أمر مقصود، الإخوة محمد الشرفي الرئيس السابق والشرفي للرابطة ووزير التربية سابقا، وهشام قريبع نائب رئيس الرابطة سابقا وكاتب هذه السطور.

فما هي حقيقة هذه المبادرات وخلفياتها والحال أن تكاثر التداخلات العلنية بعد صمت طويل والخطب الرنّانة التي رافقت هذه التداخلات من شأنه أن يزيد من خلط الحابل بالنابل، لذلك رأيت من واجبي الإسهام في هذا المخاض بتقديم رؤيتي لحقيقة ما يجري عن طريق عرض موجز لهذه المبادرات جملة وتفصيلا.

قبل ذلك من الضروري التذكير، من باب « وذكر فان الذكرى.. »، بالظروف التي تتعرض لها الهيئة المديرة منذ سنتين: فبعد المواجهة الأولى غداة المؤتمر الخامس في سنة 2000 والأزمة التي تلتها والتي تمثلت في تعيين مؤتمن عدلي على الرابطة بمقتضى حكم جائر، تمكنت الهيئة المديرة الشرعية من تجاوز الأزمة والعودة إلى مقرها المركزي (بهدف إنجاز المؤتمر) وهذا الحل جاء نتيجة صمود الهيئة المديرة والتضامن الدولي الواسع الذي حظيت به. لكن سرعان ما اندلعت أزمة جديدة سنة 2003 سببها الأساسي موضوع التمويل القانوني الآتي من الاتحاد الأوروبي تطبيقا لمقتضيات اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد،  التي صادق عليها مجلس النواب التونسي، بتعلة دمج الفروع والطعون التي أثارها هذا الدمج. ودخلت الرابطة في مارطون من الإجراءات القانونية المفروضة عليها من جهاز قضائي اقل ما يقال عنه انه موجّه سياسيّا. و ألغي على هذا الأساس عقد المؤتمر السادس للرابطة في سبتمبر 2005 قبل القّمة العالمية لمجتمع المعلومات ثم مرّة ثانية في شهر ماي الماضي وفُرض حصار أمني مشدّد على المقر المركزي وخاصّة مقرّات الفروع التي منعت من كل نشاط.

لجنة المساعي الحميدة

في هذه الأجواء تتنزل إذا مبادرة المساعي الحميدة التي انطلقت في شهر فيفري سنة 2006. وكان المرحوم محمود المستيري الوسيط الذي حاول تسهيل عمل هذه اللجنة التي ضمّت كلاّ من السادة سعد الدين الزمرلي ومحمد الشرفي وتوفيق بودربالة وهم رؤساء سابقون للرابطة، وعبد اللطيف الفوراتي عضو الهيئة المدير سابقا ومحمد الناصر السفير والوزير السابق وكذلك السيد عياض بن عاشور الذي لم يحضر مداولات هذه اللجنة. وتوصلت هذه المجموعة إلى مقترح للخروج من الأزمة تقدمت به للهيئة المديرة من جهة وللسيدين رضا الملولي والشاذلي بن يونس من جهة أخرى بصفتهما رئيسي فرعين سابقين بقيا متشبثين بالطعون القضائية.

وفي الوقت الذي قبلت فيه الهيئة المديرة مقترحات اللجنة حاول الطرف الثاني توظيفها إعلاميا، بطريقة غير لائقة، برّرت التأجيل الجديد الذي قررته المحكمة، ولكنهما لم يقوما بالردّ على مبادرة المساعي الحميدة، وهو ما دفع الأخيرة إلى تسجيل أسفها عن ذلك بصفة علنية وقالت أن مهمتها لم تكلل بالنجاح. وتجدر الإشارة إلى الاتصال الذي قام به السيد الشاذلي بن يونس برئيس وأعضاء اللجنة يوم 23 أوت الماضي في شكل رسالة غير مؤرخة وبصفته على ما يدّعي رئيس فرع مونفلوري، يبارك فيها، بعد ستة أشهر، مساعي اللجنة ويبرّر موقفه ويضيف « هذا وإني أرجوكم مواصلة مساعيكم إذ لا يمكن أن ينتهي دوركم بمجرّد تقديم مقترح يخدم مصلحة الهيئة المديرة دون دراسة الردّ على هذا المقترح ومحاولة تقريب وجهات النظر والمقترحات للوصول إلى الغاية التي تجنّدتم لها للتوفيق بين الأطراف ». ولسائل أن يسأل عن الغاية من هذا الإلحاح الذي جاء متأخرا وكأن الغاية منه محاولة قطع الطريق على المبادرة التي تبلورت مؤخرا والمتمثلة في بعث لجنة وطنية لمساندة الرابطة.

مبادرة الـ108 

في أواخر جوان الماضي طُرحت فكرة مبادرة » قاعدية  » لإيجاد حل رابطي للازمة وذلك نتيجة الموقف الذي اتخذه البرلمان الأوروبي، وأشير هنا إلى لائحة التضامن مع الرابطة، والضغوط الخفية المستمرة من مفوضية الاتحاد الأوروبي ببروكسيل والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجينف وكذلك مواصلة حملة المنظمات غير الحكومية والإقليمية، مغاربية وعربية وأفريقية ومتوسطية، لفائدة الهيئة المديرة. والبيان الذي نتج عن الاتصالات المكثفة التي تمت مع بعض الأطراف بما فيها ممثلي مراكز أساسية في السلطة كان نصا قطع مع الخطاب العدائي المباشر والجدل العقيم الذي اتسمت به خطب العناصر الطاعنة في قرارات الهيئة المديرة، لكنه بقي يتّسم كما نقول بالدارجة  » بالرطوبة وقلة الايدام ». فمع سلاسة اللهجة والإشارة الإيجابية للمبادئ الرابطية يحتوي هذا النص على ثلاثة ألغام موقوتة على الأقل وهي: المقولة-المغالطة التي تحصر الأزمة في مواجهة داخلية للرابطة والحال أن السلطة لها بالتأكيد يد في كل ما يجري، وقضية التمويل الخارجي، وموضوع الوفاق وهي كلمة حق أريد بها باطل، إذ أن محتوى هذا الوفاق يكرس ليس المفهوم السابق الذي تطور داخل الرابطة في الثمانينات والتسعينات بل مفهوم تحالف سياسوي في شكل ما يعرف بالفرنسية بـالكارتال cartel والذي يختلف تماما عن مفهوم الوفاق الحقيقي كصيغة راقية من التعامل من اجل التعايش حول الثوابت المبدئية و الكونية لمنظمة حقوقية تستحق فعلا اسمها.

وسرعان ما برزت تناقضات داخل هذه اللجنة بين نزعة قابلة للتنازل مع السلطة في نقاط أساسية ولكنها رابطية في منطلقها ويمثل هذه النزعة نائب الرئيس السابق للرابطة عبد الرحمان كريم ونزعة تمثل الأغلبية التى تعتبر هذه المحاولة مناورة لتلغيم الهيئة المديرة والهياكل الشرعية للرابطة. والجدير بالملاحظة انه في الوقت الذي فتحت أعمدة الصحف الرسمية لهذه المبادرة لم تنشر قائمة الموقعين عليها وهناك من عاب عليّ وصفهم بالملثّمين – و اعتذر للصادقين منهم – و الواقع أن سبب عدم نشر تلك القائمة أننا لا نجد من جملة  108 سوى 16 فقط من أعضائها من غير حاملي بطاقات التجمع وأحزاب الموالاة. وبعد فترة وجيزة قام السيدان حمودة بن سلامة  وعبد الوهاب الباهي بمعية ستة من أعضاء دستوريين من القياديين السابقين للرابطة باستثناء كل عنصر غير دستوري من تركيبة هذه المبادرة، والإعلان في صيغ عديدة بان الموضوع الأساسي لا يكمن في دمج الفروع ولكن في قضية التمويل والتركيبة المنتظرة للهيئة المديرة التي ستنبثق عن المؤتمر.

اللجنة الوطنية لمساندة الرابطة

وفي هذا الإطار ولدعم الرابطة وحمايتها مما يحاك لها، بعثت لجنة وطنية لمساندة الرابطة انطلاقا من المقترح الذي حصلت المصادقة عليه على اثر اليوم التضامني مع الرابطة الذي نظمته جمعية النساء الديمقراطيات في أوائل شهر ماي المنصرم وتتكون الهيئة التأسيسية لهذه اللجنة من 31 شخصية من قدماء قياديي الرابطة ومن رؤساء سابقين لمكونات المجتمع المدني التونسية ( انظر ص2) وسيدرس الاجتماع المقبل لهيئة المؤسّسين صيغ التحركات المقبلة للجنة وستفتح قائمة الإمضاءات المساندة لهذه المبادرة الواعدة إن شاء الله لشخصيات جامعية ومهنية ونقابية وإعلامية. كما سينضم إليها عدد من أهل الثقافة تتقدمهم الموجة الأولى من التوقيعات المتمثلة في 15 مسؤول ومسؤولة عن جمعيات مستقلة تونسية تعتبر انه آن الأوان لإنهاء هذه المعضلة- المهزلة والدخول بصفة جادة في السعي إلى حل مرضي للازمة المسلّطة على الرابطة. وفي مقدمة الشروط لهذا المسار سحب القضايا العدلية ورفع الإجراءات الأمنية المضروبة على مقرات الهيئة المديرة وفروع الرابطة المحاصرة.

(المصدر: صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 381 بتاريخ 8 سبتمبر 2006)

الراديكالية الدينية.. في أصعب سنواتها وأزهاها

جلسة تعذيب عظمي بالفضائية الليبية!

بوش يمتدح « الاصلاحيين الشبان » في مصر ويطالب بالافراج عن نور

تراجع السلطات الدينية عن خطط لحظر صلاة النساء بصحن الكعبة