الاثنين، 1 يونيو 2009

TUNISNEWS

9 ème année, N 3296 du 01.06 .2009

 archives : www.tunisnews.net

---

عريضة وطنية من أجل الإصلاح السياسي و إطلاق سراح المساجين ( تحيين ) جمعيات حقوقية تونسية:أمسية تضامنية:الحرية لسجين الراى الدكتور الصادق شورو

حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس

هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات: بيــــــــــــــــان

لجنة الدفاع عن المحجبات:مشاهد حيّة لمنع محجبات من دخول أحد المعاهد الثانوية بتونس

  هند الهارونــــــــــــــــــــي:إعـــــــــــــــــــــــــلام

الوطن:فرنسا « تعاقب  » الناشرين التونسيين لرفضهم التطبيع مع الكيان الصهيوني

الوطن:أخبـــــــــــــار ليست للنشــــــــــــر

بوراوي الصادق الشريف، مقاول بناء، :إلى سيادة رئيس الجمهورية

لطفي الهمامي: »حق العودة » التونسية (مساهمة في نقاش) الجزء الثاني

تونس أونلاين. نت:القرصنة الإلكترونية ضد موقع « تونس أونلاين »: تدشن طورا جديدا في الأسلوب والوسائل

لطفـي الشيـخ :رد على بيـان… فعلا … هبّت رياح التغيير لكن ليس كما تشاء … بسام بوننــــــــــــي:تــــــــــوضـــيــــــح الوطن:المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام تحركات احتجاجية منها الإضراب على خلفية عدم التوصل إلى اتفاقات

صالح التايب:أهميّة الاستحقاق السياسي القادم في تونس زمــنــــــــا ومقـــــــــــاربــــــــة

رويترز:رئيس تونس يتعهد بانتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة وديمقراطية

CNN:تونس: بن علي يدعو لإنجاح الانتخابات ويعد بنزاهتها

الصباح:تعيين ممثلين للخطوط التونسيـة في الخارج

الأسبوعي:خاص: يتطلب 400 ألف دينار على أقصى تقدير مشـروع أوّل قمر صناعي تونسي جاهز للإنجاز

م بوخذير:دون الإعلان عن القيمة المالية :التونسي كريم حقي في هانوفر الألماني رسميا

عبد الفتاح كحولي:نحو إعادة بناء « العقد الجماعي » .. بعيدا عن توطين مفاهيم المغالاة والموالاة

عادل الثابتي:حقائق جديدة حول تأسيس الاتحاد العام لطلبة تونس ومؤتمر قربة 1971

حسن بن حسن :كيف نستفيد من درس التاريخ الغربي الحديث في الخروج من الفتنة والشقاق؟ العدد الثالث والعشرون

نور الدين العويديدي :بعد موت أوسلو والعدوان على غزة السلام مع إسرائيل أعسر من الحرب معها العدد الثالث والعشرون

عبد السلام بوعائشة:مشروع المقاومة وعقود الاستهداف الخارجي والفتنة الداخلية

د. رفيق عبد السلام:قراءة في تشكل الحل العلماني في الغرب الحديث (1 من 2)

د. سعيد حارب :المجتمع الإسلامي.. والمجتمع المدني

---

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

---

 

التقارير الشهرية لمنظمة « حرية وإنصاف » حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

     جانفي2009:https://www.tunisnews.net/17fevrier09a.htm   فيفري 2009:https://www.tunisnews.net/15Mars09a.htm  مارس 2009:https://www.tunisnews.net/08avril09a.htm أفريل 2009:https://www.tunisnews.net/15Mai09a.htm

---

قائمة الموقعين على مبادرة حق العودة  http://www.manfiyoun.net/list.html الرجاء من المقتنعين بهذه المبادرة إرسال الاسم وبلد الإقامة وسنة الخروج من تونس على البريد الالكتروني للمبادرة:

 manfiyoun@gmail.com 

---

 

 

قائمة الإمضاءات :

 

---

بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين إعـــــلام هند الهاروني- تونس الإثنين 1 جوان 2009  – 7 جمادى الثانية 1430 منذ فترة ما بعد الظّهر، يوجد عونين من رجال الأمن بالزيّ المدني أمام منزلنا./.

---

الخبر الأول من أكثر المصطلحات استعمالا في الإعلام الرياضي هذه الأيام مصطلح « المؤامرة » ومصطلح « القلة المناوئة » أو « الشرذمة »  ولولا شيء من الحياء لكان تعبير « الذين يصطادون في الماء العكر » أكثرها شيوعا ، وما التخلي عنه إلا وسيلة للهروب من تهمة « قوى الشد إلى الخلف » نظرا لارتباط هذا التعبير بمرحلة من مراحل تونس يعرفها الجميع وذلك رغم ما تقوم به الدولة من مجهود في مجال البيئة يساعد على معالجة المياه الراكدة حتى لا تتعكّر. مؤامرة ضدّ هذا الفريق ومؤامرة ضد رئيس الجمعية أو الهيئة المديرة ومؤامرة ضد المدرب ومؤامرة ضد الفريق الوطني ومؤامرة ضد الجامعة والرابطة ومؤامرة ضد التحكيم ألخ… كل هذا تقوم به جماعة قليلة غير مسؤولة تحاول تحريض الجماهير ولكن لا احد يعرف من هي هذه الأقلية لمواجهتها والتخلص منها والقضاء على أسلوبها فينتشر الخير ويستتب الأمن. الغريب انه لا يوجد مسؤول رياضي واحد أو هيكل رياضي صغير أو كبير لا يحوز على تزكية السلطات المركزية أو الجهوية أوالمحلية وهي التي تسمح له بالترشح أوبالتخلي فكيف للسلطة وما لها من إمكانيات أمنية لا تكشف  المؤامرات والمتسببين فيها ؟ الخبر الثاني الكثير من الوزراء والمسؤولين في عهد الرئيس السابق يدلون بدلوهم في رواية الأحداث وتفسيرهم لما عايشوه وردود فعل السلطة وفي مقدمتها الرئيس بورقيبة. الكل يحاول إبراز دوره ويلبس ثوب الشجاعة والكرامة ونظافة ذات اليد وقوة الشخصية  والكل يحمّل الآخر  – وخاصة من الذين فارقوا الحياة ولا يستطيعون الرد – مسؤولية بعض الأحداث ما عدا بعضها الإحداث التي  قد تدين الكل مثل اغتيال الزعيم صالح بن يوسف وأحداث 26 جانفي .  ليسمح لنا هؤلاء أن نهمس لهم أن الشعب التونسي يعرف جيدا كيف كان يعاملهم الرئيس السابق وكيف يقع تعيينهم أو عزلهم ولا نريد أن نردد على مسامعهم مثلا شعبيا تونسيا على مقاسهم. الخبر الثالث أخبار الشارع والصالونات تفيد بأن مؤسسة إعلامية عريقة ارتأت تضعيف نشاطها مرتين أو أكثر فلم تجد حلاّ في ظل محدودية السوق التونسية وعزوف الناس عن قراءة الجرائد وخاصة اليومية منها. غير إقناع المؤسسات العمومية والإدارات والوزارات باقتناء الجرائد اليومية والأسبوعية عن طريق الاشتراكات . هذا الحل سيمكن المؤسسة من توزيع عدد هائل من الجرائد يوميا ليت المؤسسة المعنية تطلعنا على الأسلوب الذي اعتمدته في إقناع  المسؤولين علّنا نستفيد منه في الترويج . الخبر الرابع وزير خليجي تحدث في برنامج مباشر تبثه إحدى الفضائيات حول الخطر الإيراني من وجهة نظر عربية،  فكان متحمسا جدا للحديث عن هذا الخطر وضرورة التصدي له إلى درجة استشهد بما جاء على لسان وزير الخارجية الصهيوني  الإرهابي « ليبرمان » في وصف هذا الخطر على العرب و »إسرائيل » والعالم الحر ودعا إلى تحالف عربي « إسرائيلي » لمواجهته قبل الحديث عن التسوية  بأي شكل. لا شك أن بعض السياسات الإيرانية في المنطقة معادية لمصالح الأمة  ولا شك أن أهداف إيران واضحة في محاولة السيطرة على المنطقة غير أن التحالف  مع العدو التاريخي للأمة تحت أي مبرر هو من مخلفات هذا الزمن الرديء الذي سادت فيه الإقليمية وأشباه السّاسة. الخبر الخامس أوردت بعض وكالات الأنباء أن بعض الدول العربية تفكر جديا في تقديم مكافأة لدولة العدو الصهيوني إن هي قررت إيقاف الاستيطان وجددت التفاوض مع سلطة رام الله ولو دون نتيجة والمكافأة المقترحة تتمثل في التطبيع وفتح الأجواء أمام الطيران والتبادل التجاري والقيام بزيارات وحتى الاستثمار. الطيبون من المواطنين العرب استبشروا خيرا بقول السيد عمرو موسى  بـأنّ المبادرة العربية لن تبقى مطروحة على الطاولة إلى الأبد لأنهم اعتقدوا أن النظام الرسمي العربي رجع له رشده  واستعاد شيئا من الوعي ولكن غاب عنهم أن سحب المبادرة من فوق الطاولة ليس لإلغائها بل للتعامل معها تحت الطاولة.  

 

 

سيدي  الرئيس، كنت  قد وجهت إلى سيادتكم هذه العرائض المذكورة وبحوزتي جميع الأدلة ولكن تأكد  لي وان عرائضي لم تبلغ إلى الجناب أبدا لأنكم تميزتم بالوقوف بجانب المظلومين و المقهورين. سيدي الرئيس تأكد لي عدم وصول عرائضي إلى الجناب يوم 09 ماي 2009 كنت قد اتصلت هاتفيا بمكتب الضبط بالقصر الرئاسي فوقعت إجابتي وكأن المسألة فيها سر خطير جدا لا يقبله العقل وتقشعر له الأبدان من رئيس مكتب الضبط بالقصر الرئاسي، حيث أبلغوني حرفيا  » لم تصلنا أية عريضة منذ شهر سبتمبر 2008 إلى اليوم » أسباب إخفاء هذه العرائض المذكورة على سيادتكم من طرف رئيس مكتب الضبط الرئاسي أخفى 14 عريضة عن سيادتكم الآتي ذكرها بهذه العريضة. للمعرفة ما هو مآل العرائض وأنا بحوزتي جميع العرائض الموجهة إلى الجناب إلى حد هذه الساعة بالدليل والحجة ؟؟ سيدي الرئيس ، العرائض التي وجهتها إلى سيادتكم بعد التاريخ المذكور سبتمبر 2008 بالحجة : الأولى : 10/10/2008  / الثانية : 17/10/2008  / الثالثة : 20/11/2008 / الرابعة : 16/12/2008 الخامسة : 06/01/2009  / السادسة : 28/04/2009 / السابعة : 30/04/2009 / الثامنة : 09/01/2009 التاسعة : 16/01/ 2009 / العاشرة : 21/01/2009  / الحادية عشر : 29/01/2009 الثانية عشر : 17/02/2009 / الثالثة عشر : 25/03/2009 / الرابع عشر: 06/04/2009 / الخامس عشر:16/05/2009. سيدي الرئيس تأكد لي وان مكتب الضبط الرئاسي أراد قبر جميع حقوقي وهذا بالدليل والحجة  أدلي بها إلى الجناب  خلف العرائض الموجهة إلى السيد وزير الداخلية وإلى السيد وزير العدل والسيد المدير العام للأمن الوطني ونسخ منها تم توجيهها إلى سيادتكم وكلها بالدليل وبمكتب الضبط الرئاسي بالتحديد. الرجاء كل الرجاء سيدي الرئيس النظر في المظالم القاهرة المسلطة علي بدون أي مبرر أو جرم اقترفته لسبب مطالبتي بحقوقي التي لا رجعة فيها مهما كلفني الأمر يا سيادة الرئيس « الحق يعلو ولا يعلى عليه وإن الله مع الصابرين ». سيدي الرئيس، ستوجه إلى الجناب هذه العريضة  عن طريق السيدة ليلى بن علي حرم سيادتكم  – عن طريق السيد الوزير الأول – عن طريق السيد رئيس مجلس النواب  – عن طريق السيد عبد الكريم عزيز المستشار الأول المكلف بالمناضلين – عن طريق السيد الهادي مهني المستشار الأول المكلف بالشؤون السياسية وحقوق الإنسان – عن طريق الموفق الإداري – عن طريق السيد الأمين العام للحزب – عن طريق السيد رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان – عن طريق السيد رئيس مجلس المستشارين  وإلى كل رؤساء الأحزاب السياسية عن طريق جميع الصحف المقروءة والمرئية عن طريق كل الجهات القادرة على إيصال صوتي إلى سيادتكم. الرجاء إنصافي وأنا من مواليد 15/05/1943 أي 66 عاما في دولة العدل والقانون وحقوق الإنسان فالرجاء سيدي إعطاء إذن سيادتكم للاطلاع على العرائض المذكورة وأنا رهن إشارتكم في أي لحظة لمساعدتكم للوصول إلى الحقيقة، فمن لا يريد معرفة الحقيقة لا ضاع حق ورائه طالب وأنّ الله مع الصابرين يا سيادة الرئيس ؟! ولكم جزيـــــــــل الشكر والاحتــــــــــرام والتقدير والســـــــــــلام الإمضاء بوراوي الصادق الشريف

1 – المهجّرون إسلاميون أم تونسيون؟ تردّد السلطة التونسية، أن الذين يطالبون بحق العودة ليسوا سوي مجموعة من الإسلاميين الفارين من العدالة، وأنهم ارتكبوا جرائم حق عام وجب معاقبتهم عليها كغيرهم من المواطنين التونسيين، وتضيف أن حق العودة مكفول، وليس هناك قضية تسمى حق العودة، وأن هذا الادعاء هو عملية سياسية لبعض المتطرفين وأكبر دليل على ذلك عودة العديد من المغتربين دون أن تطالهم ملاحقات. « يؤكِّـد السيد برهان بسيس من جهته، أنه لا يعتقد بأن مسألة العودة «تشكِّـل مِـحورا للنقاش يمَـس جوهر المسألة السياسية في تونس»، وأنه «لا يختلف اثنان في أن مِـن حقّ التونسيين المقيمين خارج البلاد لأسباب شتى من العودة إلى بلادهم متى شاءوا»، والمشكلة من وجهة نظره تكمُـن في أن «من يمسكون بالجهاز التنظيمي في الخارج لحركة النهضة، غير المُـعترف بها، يعملون على تحويل هذه القضية إلى مِـلف سياسي وجزء من مقايضة، ولو على حساب مصالح الأشخاص وحقوقهم الطبيعية» » (صلاح الدين الجورشي، من التجربة التونسية: انقسام الإسلاميين حول مسألتي العودة، 13 جويلية 2008). كما أن التصريحات الرسمية هي ذاتها نفس التصريحات لم تتبدّل فقد أكد وزير العدل على أن « التونسيّون الموجودون بالخارج والّذين يُعتبرون أنفسهم مُبعدين ويتحدّثون عن حق العودة، نقول لهم تونس مفتوحة لكلّ التونسيّين دون استثناء، ومن صدرت بحقهم أحكام فإنّهم إمّا وقد انقضت العقوبة بمرور الزمن أو أنّ عقوبتهم لم تنقض بعد وهو ما يستلزم إجراءات قضائيّة في الاعتراض » (وزير العدل التونسي « السياسية » (اليكترونية – تونس) بتاريخ 26 ماي 2009) هذا الموقف مبنى على ثابت للنظام التونسي والمتمثل في نفيه الدائم لأية انتهاكات يقوم بها ضد النشطاء السياسيين وسواهم ،ولكن الغاية المباشرة بقول السلطة أن الذين يطرحون هذا الملف هم إسلاميون تعود لمخططاتها البوليسية لمواجهة هذه القضية أي حق العودة، والمدخل هو حصرها في الإسلاميين والمتطرفين منهم، وهو في سياق دعاية منظمة لزرع الفزّاعة أو « الغول الإسلامي » حتى يبقى مغيّما ومبررا لحملاتها الأمنية، فتجد المبرّرات أمام أيّة جهة ناقدة أو مساندة لهذا الموضوع وبالتالي سوف يكون جوهر خطابها الدعائي ضد مؤتمر حق العودة من هذه الزاوية. إذا الدعاية التي توجهها السلطة هي عملية ديماغوجية لخدمة مصالحها السياسية والإبقاء على ملف الحريات والسلطة بشكل عام حكرا عليها ومواجهة دون ذلك بالسيطرة. من جهة ثانية يروّج بعض الإسلاميين أن هذه المحنة أي اللجوء، هي محنة للإسلاميين، وتدور تحليلاتهم حول نقطة واحدة ووحيدة هي أن الإسلاميون هم الأكثر اضطهادا في تونس، وهم الذين يدفعون ضريبة ذلك حتى أن بعض الكتابات ذهبت إلى اعتبار الغاية من ذلك تتجاوز المسألة السياسية لتطال المعتقد حيث أن الهجوم يتم على الإسلام ومن يحمل لواءه. يعود هذا الموقف إلى قسمين فهناك من يردّد ذلك لغاية سياسية واضحة وهي وضع المعركة الداخلية والخارجية بين طرفين أساسيين وهما السلطة من ناحية وضحايا السلطة مقابل ذلك، وهؤلاء الضحايا هم الإسلاميون. وأن الصراع يدور بين قطبين أساسيين وما تبقي فهو على الهامش. أما القسم الثاني فهو تعبير إيديولوجي يحوم وسط دائرة لا ترى في التاريخ التونسي إلا « أهل البيت » منهم وهي قليلة المعلومات والمعطيات والتطورات التي تحدث صلب حركة المجتمع والحركة السياسية التونسية وهي ترى أن مواجهة السلطة للمجتمع وحركاته بدأت وتواصلت مع الإسلاميين ولفك هذه المأساة يجب أن يكون الطرفان الأساسيان هما المطروح عليهما فض هذا الصراع، إمّا عبر إزالة هذا لذاك أو تنازل هذا الطرف لذاك عبر المصالحة. أعتبر أنّ ملف اللاجئين المهجرين ليس ملفا إسلاميا من الناحية الواقعية وأنّ كلى الموقفين أي موقف السلطة وموقف بعض الإسلاميين باختلاف الواقع والمواقف والغايات ليس بالصواب بل دعاية ديماغوجية أو هي مقاربات سطحية تقف عند الظاهر المشوّه، والمعطيات الانتقائية، وفي غالب الأحيان لغايات مختلفة بما فيها من أحكام ذاتية. لذلك أودّ تقديم جملة نقاط تجعل كلا الموقفين مدحوضين. 1 – موضوع المهجرين في تونس ليس مرتبط باللحظة الراهنة فقط بل هو موضوع له جذوره وله مخلفاته من الضحايا الذين لا بد من ردّ الإعتبار لهم منذ العهد البورقيبي وهم يمثلون عدة اتجاهات سياسية وإيديولوجية وفكرية عبر مراحل مختلفة،كما أن لكل مرحلة خصوصية تنعت بها ومن بين تلك الخصوصية أنه في كل فترة نجد أغلبية من المهجرين قريبة لاتجاه فكري وسياسي ما. 2- هذا الماضي لا يطال المجموعات السياسية وأصحاب الرأي فقط بل طال مواطنين كذلك. 3 – المهجرون في عهد بن علي هم أغلبية من الإسلاميين. 4 – خارطة التوزع السياسي لهؤلاء تغيّرت خلال السنوات الأخيرة بحكم الواقع المتغير، ففيهم من ترك الشأن العام، وفيهم من غيّر انتماءه السياسي، وفيهم من أعلن عن استقلاليته عن التنظيمات السياسية، وفيهم من التحق بصف النظام، وفيهم من عقد اتفاق مع الجهات الأمنية التونسية لترتيب عودته وقد عاد. 5 – في صلب الحركة الإسلامية هناك من ينتمي إلى حركة النهضة وهناك من ينتمي إلى حزب التحرير وهناك من يتبنى الأطروحات ولكنه غير منتظم علاوة على عدد من العناصر التي تحمل ذات الايدولوجيا ولكنها مهجّرة لأسباب أخري منها التحاقها بالعراق أو أفغانستان أو البوسنة والأمثلة تطول لذلك كل مهجر يحمل بين طياته قصة بأكملها تتجاوز مساحة انتماءه. 6 – خلال السنوات الماضية ازداد عدد المهجرين من انتماءات مختلفة منهم عناصر من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ومنهم من هم قريبون من حزب العمال الشيوعي التونسي ومنهم من عناصر الشيوعيين الثوريين (التروتسكيين) وكذلك قيادات لجمعيات حقوقية ولنقابيين ومناضلين في الحركة الاجتماعية. 7 – على إثر قدوم الانقلاب كان عناصر من اللاجئين كوادر سياسية عليا في النظام السابق كمجموعة محمد مزالى وغيرها. هذه المعطيات تؤكد أن هذا الملف ليس خاصا بالإسلاميين بل يشمل المواطن التونسي الرافض والمعارض من السياسيين والنقابيين والجمعياتيين والمواطنين العاديين لأسباب مختلفة، والدفاع عن حق العودة اليوم هو دفاع مبدئي يرفعه المناضلون بكل صدق ومبدئية حتى يعبّر عن تاريخ تونس وتاريخ الكفاح ضد الدكتاتورية وان ادعاءات السلطة ليست إلا ذرا للرماد على الأعين وأن ادعاء بعض الإسلاميين ليس بصحيح وأنه ليس لمصلحة النضال من أجل الانتقال الديمقراطي وفض ملف الانتهاكات وإعادة الحق لأصحابه متصل بالتونسيين بكل انتماءاتهم وتعبيراتهم، إنهم مواطنون تونسيون يكافحون من اجل بلدهم وليس فئة ضد فئة. إن الرد الواضح على أن الدرس الذي تعلمه الجميع هو الدفاع بكل مبدئية عن المواطن التونسي قبل أيّة حسابات خاصة بالانتماء السياسي وأن النظام على مرّ السنين كان يؤلب التونسي على التونسي باسم هذا الفريق ضد هذا الفريق. إن هذا الإقرار هو الذي يعكس الواقع ولا يزيّفه كما أنه لا ينزع صفات الناس عنهم ولا يلغى أطروحاتهم ولا ينقص من كبريائهم أو تضحياتهم لأنه إقرار الاعتراف بالآخر المختلف أو المضاد بأن له دورا قد قام به وأنه لا يزال يكافح من أجله والذي بدوره يساهم في الدفاع عن المشترك ضد الجريمة المنظمة من قبل الدولة وحزبها. 2 – العودة، من الطاعة إلى التحدي. العائدون بالفعل هزّ موضوع العائدين عدّة تفاعلات في أوساط المهجّرين، ولقد تعددت الآراء بين المخوّن لهم والمدافع عن نفسه، بين مهاجم للسلطة التي تمكنت من التوصل إلى فض بعض الملفات عبر طريقتها باتصالات مباشرة، وبين مهاجمين لتيار سياسي بعينه باتهامه بمحاولة المناورة المستمرة بهذا الملف أو التحكم فيه ليكون ورقة ضغط خاصة بحساباته. وإذا ما دققنا النظر في الحالات العائدة فإننا نجدها عانت من التهجير لسنوات تتجاوز الخمسة عشر عاما من غربة عن الأهل والبلاد. ولكن تميّزت عودتهم هذه بالنقاط التالية:  أن كافة العائدين تحصلوا على جواز السفر التونسي عبر محادثات واتفاق أمني مباشر يضمن لهم العودة دون ملاحقة أو معاقبة مقابل مطالب أصبح بعضها معلوم وبعضها لا يزال مكتوما.  أن مغلب من كانت لديه قضايا عالقة تم تسويتها عبر حضوره إلى المحكمة والحكم عليه بتأجيل التنفيذ كما أنهم جميعا تخلوا عن حقهم في المشاركة السياسية أو النشاط المعارض للنظام وهو ما يبدو إلى حدود اللحظة للعيان وفيهم حالات انبرت تدافع عن النظام بشتى السبل وحاولت أن تلعب دور « الخدمة » للنظام عبر محاولة ترويض بعض العناصر وإقناعها « بديمقراطية النظام » وأن « الأمور تغيّرت في تونس » وأنهم « ذهلوا لما رأوه من تقدم في جميع المجالات ».  أن جميعهم تقريبا لم يستقر في تونس بل تحوّل من مهجّر إلى مهاجر. يبدو أن هذه الاستنتاجات كلها سلبية وسلبيتها تكمن في أنها استنتاجات متصلة بخلفية فكرية وسياسية مناهضة للحكم وتعمل على عودة دون هذه العودة وفي الحقيقة فأنني من بين من يسند هذه الاستنتاجات. ولكن هذا لا يعني من أنه ليس هناك استنتاجات أخري مثل أنهم تمكنوا من العودة في ظل واقع كان من الممكن ألا يعودوا في ظله ثم أن ما كان عالقا في ذمتهم من قضايا قد فضّ، كما أنهم تمكنوا من إحداث مصالحة مع أهلهم وذويهم وقدموا لأبناءهم فرصة العيش الطبيعي وغيره من الاستنتاجات المتصلة بالأبعاد الذاتية خاصة. إذا كان هناك استنتاجات متضاربة حد التضاد من هذه المسالة فكيف يمكن تحديد نقطة للنقاش؟ أعتقد أن هذه النقطة وهي الأساسية تكمن في الموقف من السلطة، من هذا الحكم وهي نقطة الفرز الحقيقية. ولكن ماذا يعنى ذلك؟ النقاش الذي دار بين العائدين وسواهم حام حول حق العودة الفردية أو « الخلاص الفردي » وبين فكرة العودة الحزبية أو السياسية. ويبدو أن الفرق بين هذين الاختيارين أن الأول يعني عودة خاضعة لشروط السلطة التي لا تريد التعاطي مع ملف جماعي أو سياسي وإنما حاولت اختراقه عبر الحالات الفردية أو ما تسمّيه بـ »الحل الإنساني » وبين مهجّرين يرون أن الملف هو بالأصل سياسي ولابد أن يكون له حل جماعي لذلك سادت حالة من التوتر بين الطرفين. أعتبر أن الموقفين خاطئين لأن موقف « الخلاص الفردي » من المفترض أنه ينطلق من فرضية أن هناك اتفاق جماعي على البقاء في المهجر وأن هناك خلاص جماعي أما دونه فهو الخيانة بعينها، ولكن إلى حدود علمي أن الضرورة هي التي حتمت على هؤلاء التونسيين التواجد على أرض الغربة وبشكل فردي وليس جماعي وأن الغربة ليست حالة تعاقدية بين جماعة وإنما هي قرارات فردية تتخذ بكل حرية من الفرد ذاته وكذلك العودة هي قرار فردي لا أحد له الحق في التدخل فيه حتى لو كان مآله واضحا وهو السجن مباشرة.. بذلك لا يمكن لأيّ كان تخوين العائدين تحت أية ادعاء انه من حقهم العودة كما اختاروها هم. أما القول بأن موقف مغلب العائدين موقف مساند للدكتاتورية ويجعلهم خدما في ركابها فهذا لا يعني بالمرة أن نعترض على حقهم في العودة ولا نشترط أن يكون موقفهم ثوريا وجماعيا أو هم خونة ومتآمرون لأنهم قبل كل شيء لهم حرية الاختيار فيما يفعلون خاصة أنهم قدموا تضحيات واختاروا العودة على طريقتهم فهذا شأنهم وكونهم غيّروا مواقفهم السياسية فهذا شيء ثان. كما أعتبر أن موقف العودة الجماعية أو السياسية أو التنظيمية هو موقف خاطئ لأنه ليس من حق أيّة مجموعة أن تتحكم في مصير شخص بإلزامه بدعوى سياسية أو إيديولوجية اختيار العيش في الغربة حتى يتم التوصل إلى حل شامل. كما لا يوجد أيّ حزب أو منظمة ينصّص نظامها الداخلي أو قانونها الأساسي على أن قرار العودة هو قرار جماعي أو مشروط، ولكن هناك التزام بالموقف السياسي أو غيره من المواقف التعاقدية، والحال أن الغربة ليست حالة تعاقدية بالمرة. فمثلا صراعنا مع العناصر التي عادت إلى تونس وأصبحت تدافع عن النظام، نصارعهم ليس على قاعدة عودتهم من عدمها وإنما لأن موقفهم السياسي يدافع عن الجلاد وعن هذا النظام البشع. إننا نقف إلى جانب مطلب حق العودة وأن تكون هذه العودة شاملة والشمولية هنا لا تعني أن يكون الجميع في حافلة واحدة أو طائرة واحدة ربما لأنها ضيقة لا تسعنا جميعا، بل شاملة بمعنى أن يكون القرار السياسي الذي يجب على السلطة التونسية أن تقره يكون شاملا، أي يتمتع به الجميع دون شروط مسبقة ودون تفرقة أو تمييز والذي بموجبه يتم فض هذا الملف نهائيا وأعتقد أنه إما أن يكون العفو التشريعي العام أو نظام آخر دون هذا الذي يحكم الآن ويقر بحق الجميع في العودة. لطفي الهمامي باريس : 30 ماي 2009 « حق العودة » التونسية (مساهمة في نقاش) – الجزء الأول

(المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 1 جوان  2009)

طالعنا الأستاذ ( أبو الوليد) كعادته بشطحاته وافتراءاته عبر الواب ( منتدى الديمقراطية النقابية والسياسية) بمقال جديد تحت عنوان  » المؤتمر التأسيسي لنقابة المتقاعدين  » مؤتمر الشرفاء » ينعى فيه حرّية العمل النقابي وديمقراطيته واستقلاليته متهما أعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت بتدجين العمل النقابي بالجهة ، الشيء الذي حتّم علينا الرد وفضح البعض من مغالطاته وافتراءاته وطعنا في ما كتبه شكلا ومضمونا . من ناحية الشكل : أولا : النقابي جريء بطبعه ولا يخشى لومة لائم وكان على صاحب المقال إن كان نقابيا حقا أن يمضي مقاله باسمه  .                      ثانيا : النقابي الحق يطرح تساءلاته أو ملاحظاته داخل الأطر القانونية للمنظمة وليس عبر مقالات صحفية أو غيرها . من ناحية المضمون : * الانخراط بالمنظمة النقابية مضمون لكل العمّال المباشرين والمتقاعدين منهم مهما كانت انتماءاتهم السياسية ولا يجوز قانونا إقصاء أي  طيف سياسي في انخرط عناصره بالمنظمة مع حرية التعبير داخل الأطر النقابية بكل ديمقراطية وبالأغلبية . * استغرابنا لما ادّعاه صاحب المقال بمنح حوالي 300 تحمعي بطاقات انخراط بالمنظّمة مجانا فمن يا ترى دفع مبلغ 1.800.000 د معلوم البطاقات والحال أن الانخراط شخصي وأسماؤهم مسجلة لدينا . * ادعاءه بترجيح كفّة القائمة التجمعية 7/7 فكل النقابيين بالجهة خبروا هؤلاء النقابيين منذ سنوات وتحملوا المسؤوليات النقابية بكل مسؤولية ونضالية خاصة وقت الأزمات والراوي يجهل ذلك ، فكيف يعقل أن يسجن البعض منهم في أزمة 85 من أجل انتماءهم للمنظمة والمدافعين على استقلاليتها ورفضهم التدجين ( حسونة بولعراس المناعي ، محمد الحبيب القلي ومحمد التبرسقي) وتقع مضايقة الأخ بلقاسم الماجري المداحي من طرف أعوان الأمن يوميا في نفس الفترة ، أما عادل عتيق العضو الحالي للاتحاد الجهوي والأخ يوسف بن زيتون العضو السابق للاتحاد الجهوي فهما يتحملان تلكم المسؤولية منذ سنوات فكيف نطعن اليوم في سلوكهما والمؤتمرات المتتالية تنتخبهما سواء أكان ذلك بقطاعاتهما ( المعادن) أو بالاتحاد الجهوي أما بخصوص الأخ محمد الهمامي فهو من قطاع الرصيف وعضو ناشط منذ سنوات في الحقل النقابي . فنتبين من هذا السرد لزيف كاتب المقال ولتحمل كل أعضاء المكتب المنتخب يوم 09/5/2009 المسؤوليات النقابية بكل شرف وأمانة ونضالية لسنوات والقاعدة رجحتهم على غيرهم في قطاعاتهم وبالاتحاد الجهوي ، والنضالية النقابية ليست بالفوضى الخلاّقة أو بالتنظير البيزنطي أو بالتشويه والافتراء على الغير وتفرقة وحدة النقابيين . نعم ستحقق رياح التغيير بعض أمال وانتظارات النقابيين بالجهة بتطبيق القانون الأساسي والنظام الداخلي لمنظمتنا العتيدة الاتحاد العام التونسي للشغل بكل حزم وفضح ممارسات البعض ممّن يدّعون زورا التقدمية والنضالية و …   الكاتب العـام للاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت لطفـي الشيـخ

---

التوضيح

---

هيلاري ودير شبيغل وما بينهما بايدن مقال نشر بالقدس العربي للزميل مالك التريكي في عموده الأسبوعي وهو ليس مقالي. وجب التوضيح لإدارة الموقع ومتصفحيه. مع جزيل الشكر، بسام بونني

 

أهميّة الاستحقاق السياسي القادم في تونس زمــنــــــــا ومقـــــــــــاربــــــــة

بقلم صالح التايب     لم يعد يفصلنا الكثير من الوقت على موعد الاستحقاق السياسي القادم الذي سوف تشهده تونس خلال شهر أكتوبر وهو حدث هامّ بمقاييس عديدة. 1 – لأنه يشمل الحراك الذي سيحدثه في أهم المؤسسات السيادية (المؤسسة الرئاسية والمؤسسة التشريعية). 2 – لأنه سيشكل اختبارا لأحزاب المعارضة أساسا وكذلك للحزب الحاكم وعن مدى قدرتهم على الانتشار كمّا ونوعا وعلى استنباط برامج تعالج القضايا المطروحة وطنيا كما يكشف أيضا مدى تمثّلهم بمنهج التعدّديّة سلوكا وخطابا. 3 – لأنه يأتي إستكمالا لمشوار طويل من الخيار التعدّدي ممّا يجعله محرارا لقياس مدى نضج هذا الخيار. 4 – لأن البرنامج الانتخابي الفائز سيصبغ البلاد بلونه على مدى الخمس سنوات القادمة. 5- لأنه يأتي أيضا في ظلّ منعطف تاريخي يمر به العالم ولّد وضعا مليئا بالتناقضات حتى تنغمس أكبر قوّة في العالم ومعها الحلف الأطلسي في حرب مباشرة في أكثر من مكان في الوقت الذي تئنّ فيه تحت وطأة أزمة مالية لم تشهد لها مثيل منذ 1929 هزّت بعمقها وأتّساعها كافة أرجاء المعمورة في حين يشير الوجه الآخر للصورة إلى تنامي المدّ القومي الاشتراكي في أمريكا اللاّتينية وإلى ارتفاع الدعوات المنادية بإعادة الدّور للدّولة في تصريف بعض القطاعات بلغ حدّ المناداة بالتأميم في اتجاه معاكس تماما لدعاة الليبرالية. أما عربيا فإنّ المشهد أكثر مأساوية حيث يعتري الناس الخوف من تشضّى الدولة الإقليمية تحت مظلّة حقوق الأقليات والمذاهب والطوائف ويتصاعد التطرف داخل الكيان الصهيوني في أجواء تشبه آخر أيام « دكلارك » في جنوب إفريقيا في ظلّ « نظام الأبارتايد » في وقت بلغ فيه الموقف الرسمي العربي حدّا من الخنوع تُرجم بتهنئة المجرمين الصهاينة بذكرى النكبة في محاولة يائسة من هذا النظام لاستجداء العدوّ بالحفاظ على مسار التفاوض الشيء الذي مهّد إلى انحسار في قوى الاحتجاج والمقاومة التقليدية لصالح التيار الأصولي مستفيدا من تعثّر برامج التنمية وعجزها عن التصدي للبطالة والفقر والأمية ، وممّا تقدّمه الآلة الإعلامية الأمريكية في هجمتها على أفغانستان والصومال والعراق وباكستان من مادّة إعلامية تجعل منه – في انتقائية محسوبة – عدوّها الأوحد. عطفا على ما سبق ذكره من أهمية لهذا الحدث في ظلّ المشهد العربي والعالمي المفتوحين على أكثر من احتمال تكتسب المستويات الآتي ذكرها أهميتها وجدواها ضمن أي مقاربة. 1 – المستوى الثقافي والسياسي: لا يمكن مواجهة هذه الظروف والتصدّي لها في غياب رؤية فكرية جامعة تأخذ بعين الاعتبار الواقع وتستشرف المستقبل مما يستدعي إعادة الاعتبار للميثاق الوطني بإعادة قراءته و تحيينه على ضوء ما هو قائم وعلى الاحتمالات الممكنة بحيث نتمكن من التأسيس لخطاب سياسي ذا مرجعية فكرية واضحة وعمل سياسي ثابت ينأى بنفسه عن التردّد والارتباك و يحدّد الثوابت التي لا محيد عنها تحت أي ظرف ويرسم المتغيرات التي يمكن التعاطي معها بمرونة. 2 – المستوى الإعلامي: يتيح لنا المرجع الفكري الآنف الذكر أنتاج خطاب إعلامي داخلي واضح يعبأ الناس حول القضايا الوطنية ويشدّ من عزمها للتمسّك بعرى التضامن الوطني ويعمّق الحوار في إطار من التعددية الملتزمة بالوحدة ويؤسس لخلق إنسان مدني متحضر، قيما وسلوكا، متجاوزا عن وعي ثقافة الاستهلاك وإعلام التجارة والابتذال أمّا خارجيا فيعطينا القدرة على تسويق أنفسنا بكل كبرياء كذات وهوية ملتزمة بما يحتمه الانتماء والمصير من حقوق وواجبات تجاه أنفسنا وتجاه العالم. 3 – المستوى التربوي والتعليمي: التعليم والتربية: من حيث إنهما استثمار في الإنسان بامتياز، وليس أي إنسان، إنّما إنسان الغد الذي نؤهله ليحمل مشعل الرسالة جيل بعد جيل ولكي يتم التواصل معه سلسا وألاّ يحدث انفصام فيه، يجب أن يحفر التعليم والتربية عميقا في النفس تثبيتا للهوية، ومن هنا يأتي الاهتمام باللغة العربية وتنزيلها المكانة التي تستحقها في برامج التعليم من المراحل الأولى إلى آخر المراحل فيه كمادّة أساسية لذاتها أو كأداة لنقل بقية العلوم، حيث يعاني التلاميذ والطلاّب ، إلاّ ما ندر، ضعفا كبيرا في امتلاك اللغة تحدّثا وكتابة، ويصل الأمر أحيانا إلى حدّ التلكّؤ في القراءة ممّا يستدعي إعادة الاعتبار إلى القراءة بالتهجّؤ عوضا عن القراءة الشمولية ولِمَ لا ردَّ الاعتبار للكتاتيب لما لها من دور مشهود في هذا الإطار وفي صقل مواهب النشء في رسم الخط الذي يشهد بدوره ميلا نحو الرّداءة في رسم الحروف وإعطائها أحجامها الحقيقية عند الكتابة. 4 – المستوى الاقتصادي والاجتماعي: بعد أن تجاوزت المضاربات الدّولية نطاق التجارة والصناعة لتستهدف حبّة الدّواء ورغيف الخبز، وسعيا وراء تأمين حاجاتنا من هذين المادّتين يتعيّن رسم سياسة فلاحية على أساس الإنتاج من أجل إشباع الحاجات الوطنية المتجدّدة فقط والتعويض عن الإيرادات من العملة الصعبة المتأتية من هذا القطاع بخلق بدائل أخرى وتكثيف الاستثمار في صناعة الأدوية ولو بتحفيز شركاء للانتصاب ببلادنا نظرا لما يتواجد عندنا من مزايا اقتصادية ويأخذ هذا التمشّي حجمه الحقيقي إذا اندرج في إطار تصور أشمل لسياسة اقتصادية يكون للدّولة فيها النصيب الأوفر من حجم الاستثمار والتشغيل وتنحو تدريجيا نحو الفكاك من كمّاشة الاندماج في السوق الدّولي باتجاه شراكة متكافئة مع المحيط العربي الإفريقي خاصّة إذا علمنا أن المواطن في تونس يخصّص قرابة 35% من دخله في الإنفاق على الغذاء وما يقارب 12% على العلاج، ممّا سيكون له انعكاس إيجابي على حماية القدرة الشرائية للطبقة الفقيرة والوسطى ومن ثمّة على التوازن الاجتماعي برمّته مع تعزيز ذلك أيضا بتنمية جهوية متوازنة تحدّ من النزوح باتجاه المدينة خاصّة في المناطق التي ترتفع فيها نسبة الحضر على الريف إلى ما فوق المعدّل الوطني وذلك بتنويع الأنشطة الاقتصادية بها حيث تشهد في معظمها تضخّما للقطاع الخدمي على حساب بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى.

(المصدر: صحيفة  » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 87 بتاريخ 29 ماي  2009)  

---

رئيس تونس يتعهد بانتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة وديمقراطية

---

تونس (رويترز) – تعهد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي يوم الاثنين بتوفير كل العوامل اللازمة لضمان اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة ونزيهة هذا العام. وقال بن علي في خطاب بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لاعلان الدستور التونسي « نغتنم هذه المناسبة لنؤكد حرصنا على ان تجري هذه الانتخابات في كنف الديمقراطية والشفافية التامة حتي يتمكن الناخبون من اختيار ممثليهم بكل حرية. » من المقرر أن تجري خلال شهر اكتوبر تشرين الاول المقبل انتخابات رئاسية وبرلمانية ترشح لها حتى الان خمسة معارضين اضافة للرئيس بن علي الذي يحكم البلاد منذ 1987. ويطالب معارضون الحكومة بتعجيل الاصلاح السياسي في البلاد وتحرير الاعلام من الهيمنة الحكومية وضمان انتخابات نزيهة وشفافة. لكن بن علي دعا ايضا « الاحزاب السياسية ومختلف الاطراف الفاعلة في المجتمع المدني الى العمل على انجاح هذه الانتخابات حتى تكون محطة سياسية مهمة ونقلة نوعية متجددة في المسار الديمقراطي التعددي. » وتمارس جماعات حقوق الانسان في الداخل والخارج ضغوطا متزايدة على السلطات في تونس لمزيد من الانفتاح السياسي وابداء مرونة أكبر في التعامل مع معارضيها. ويوم السبت الماضي طالب مصطفى بن جعفر وهو الامين العام للتكتل من اجل العمل والحريات المعارض وأحد المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة بضمانات حول استقلال السلطة القضائية وحرية الاعلام وانشاء هيئة انتخابية مستقلة لتنظيم الانتخابات للتأكد من نزاهتها. ومنذ يومين سمحت الحكومة لحزب التكتل من اجل العمل والحريات -الذي ينظر اليه على انه أحد أجنحة المعارضة الراديكالية- بعقد مؤتمره بمقر عمومي. كما حضر هذا المؤتمر ممثلون عن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في خطوة وصفت بأنها قد تؤشر لانفتاح أكبر على المعارضة. وفي تونس ثمانية احزاب معارضة صغيرة اضافة الى التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم الذي يستحوذ على 80 بالمئة من مقاعد البرلمان البالغ عددها 189 مقعدا.

(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ  1 جوان 2009)  

---

تونس: بن علي يدعو لإنجاح الانتخابات ويعد بنزاهتها الرئيس التونسي يتعهد بضمان نزاهة الانتخابات

---

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– دعا الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، الاثنين، الأحزاب السياسية في بلاده إلى العمل على إنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها في أكتوبر/تشرين أول المقبل، متعهدا « بضمان نزاهتها وديمقراطيتها. » وقال بن علي، الذي كان يتحدث بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لإعلان الدستور التونسي: « إننا ندعو الأحزاب السياسية ومختلف الإطراف الفاعلة في المجتمع المدني إلى العمل على إنجاح هذه الانتخابات. » وأضاف: « حتى تكون محطة سياسية مهمة، ونقلة نوعية متجددة في مسارنا الديمقراطي التعددي، خاصة وقد عملنا من خلال مختلف التعديلات التي أدخلت على المجلة الانتخابية، وآخرها تعديل 13 أبريل 2009 على ضمان المساواة بين المرشحين، وحسن سير العملية الانتخابية. » وقال بن علي: « نغتنم هذه المناسبة لنؤكد حرصنا على أن تجرى هذه الانتخابات في كنف الديمقراطية والشفافية التامة، حتى يتمكن الناخبون من اختيار ممثليهم بكل حرية، » وفقا لوكالة الأنباء التونسية الرسمية. وقد رشح خمسة معارضين أنفسهم للانتخابات الرئاسية، إضافة للرئيس زين العابدين، الذي يحكم تونس منذ عام 1987، في حين ستجري انتخابات برلمانية على 189 مقعدا. ويطالب المعارضون في تونس بتعزيز الحريات المدنية، وبدء عملية إصلاح سياسي في البلاد، وتحرير الإعلام من قبضة الحكومة، إضافة إلى تحسن أوضاع حقوق الإنسان، وإبداء المزيد من المرونة في التعامل مع المعارضة. وعن ذلك، قال بن علي: « لقد أعلنا في نص الدستور أن الجمهورية التونسية تضمن الحريات الأساسية، وحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وتكاملها وترابطها، مؤكدين بذلك أهمية احترام هذه الحقوق. » وأضاف قائلا: « أعلنا أن الجمهورية التونسية تقوم على مبادئ دولة القانون والتعددية، وتعمل من اجل كرامة الإنسان وتنمية شخصيته. »

 

تونس- الأسبوعي: في ظل الحديث المتواتر عن نزيف هجرة الأدمغة العربية إلى الخارج وما ينجرّ عن ذلك من خسائر فادحة على المستوى الاقتصادي خاصة… تتراءى لنا بين الفينة والأخرى نقاط ضوء مبهرة تخترق العتمة لتذكّرنا بقدرتنا على الإسهام الفاعل في صنع الحضارة الإنسانية..! احدى هذه النقاط انطلقت مؤخرا من تراب هذا الوطن وتحديدا من المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس بمجهودات فريق بحث آمن بالتميّز فعمل على إنجاز مشروع أول قمر صناعي تونسي قد يفتح آفاقا واعدة في مجالات عدّة إذا ما وجد الدعم والتشجيع. لمزيد التعريف بالمشروع وبالكفاءات التونسية اللامعة التقت «الأسبوعي» الأستاذين شافع الحمروني وبلال ناجي للحديث عن أهم مكونات ومهام هذا القمر الصناعي. يتكون فريق البحث الناشط ضمن وحدة البحث العلمي للآليات الذكية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس من السادة: محمد العادل العليمي مدير المدرسة الوطنية للمهندسين ورئيس جمعية الاتصال وعلوم الفضاء ـ فرع صفاقس، ومصطفى المصمودي رئيس جمعية الاتصال وعلوم الفضاء بتونس، وبلال ناجي رئيس فريق بحث ومهندس في أنظمة الإعلامية وشافع الحمروني باحث وخبير في الاتصالات وفدوى المهيري باحثة وعادل الشعري باحث. مكوّنات القمر الصناعي؟ « 1 »ERPSat هو قمر صناعي صغير الحجم (Picosatellite) في طور البحث طول ضلعه 10صنتم ووزنه كيلوغرام واحد يعتمد على أنظمة تكنولوجية حديثة ومتطورة وذكية تخوّل له القيام بمهام متنوعة في مدارات منخفضة يتراوح مستواها بين 200 و800 كلم وهو يتكوّن من خمسة أنظمة رئيسية ومتكاملة: – الجهاز المركزي للتحكم ومعالجة المعطيات: من خلاله يتم تبادل المعلومات مع بقية الأنظمة المكوّنة للقمر الصناعي. – جهاز اتصال: يؤمّن نوعين من الاتصال الأول بين المحطة الأرضية والقمر والثاني مع بقية الأقمار الصناعية المماثلة له. – جهاز الطاقة: يقوم بالتقاط الطاقة الشمسية وتحويلها إلى طاقة كهربائية ثم تخزينها في بطاريات. – جهاز التحكم في المدار: يعمل من خلال لاقطات ومحركات صغيرة الحجم على اصلاح مسار القمر الصناعي في مداره بطريقة آلية في صورة خروجه عن المسار المحدّد. – جهاز لقيس الطاقة المغناطيسية ودرجات الحرارة حول القمر. مهامه أعدّ فريق البحث مقالات تتناول ميكانيزمات عمل الأنظمة المكونة للقمر الصناعي كنظام التقاط الصور والهوائيات نشرت في عدد من النشريات العلمية العالمية ولاقت صدى طيبا وتشجيعا من قبل بعض الأسماء العلمية البارزة على غرار العالم التونسي في وكالة «النازا» الأمريكية وصاحب مشروع «الشاهد» محمد الأوسط العياري والأستاذ الألماني «كلاوس شيلينغ» والكندي «وليام كروفر» والتركي «سليمان باشتيرك». وتتلخص مهام هذا القمر الصناعي الذي صمّم بغرض البحث العلمي في النقاط التالية: – تبادل المعطيات بين القمر والمحطة الأرضية أو الأقمار المماثلة له. – توفير خدمة الأنترنات مهما تعدّدت الأمكنة (الطائرة – القطار – السيارة – السفينة…) للمستخدمين في مجال تغطية القمر الصناعي الممكنة. – دراسة المعطيات المناخية. – الاكتشافات الفضائية. أما اطلاق هذا القمر الصناعي وتركيزه في مداره بعد انهاء مرحلة التصنيع فيمكن أن يتم بطريقة غير مكلفة ماديا بواسطة مركبات فضائية أجنبية (في الهند أو روسيا مثلا) التي تستطيع أن تقوم بهذا الدور في طريق إنجازها لمهامها العلمية الرئيسية. نماذج محدودة وحسب السيد شافع الحمروني فإنّ هذا الصنف من الأقمار الصناعية بدأ إنجازه من طرف وكالة الفضاء الأمريكية النازا منذ 10 سنوات وقد تم انجاز الى حدّ الآن ما يناهز الـ 70 نسخة في العالم.. وهو رغم صغره يحتكم على تكنولوجيا جدّ متطوّرة ويمكّن من الاقتصاد في الكلفة بشكل واضح اذ يعمل بالطاقة الشمسية وهو على عكس الأقمار الصناعية التقليدية غير ثابت بل يقوم بما لا يقل عن 3 دورات حول الأرض خلال الـ 24 ساعة بما يمنحه مرونة أكثر وقدرة على تغطية فضاءات أرحب.. وشبّه محدّثنا هذا القمر بالتكنولوجيا التي شهدها استقبال البث الاذاعي فبعد ان كان الراديو عند صنعه ضخما أمكن بفضل ترانزيستور استقبال كل المحطات الاذاعية في العالم. قدرات فائقة وعن مهامه كذلك قال محدثنا أنه رغم حجمه الصغير فهو يحتوي على بطاقات الكترونية صغيرة لكنها جدّ متطوّرة كما يحتوي على هوائي صغير لا يتجاوز طوله الـ 3 صنتيمترا لكنّه قادر على تغطية أضعاف ما يغطيه الهوائي العادي.. فهو يغطي مساحة قطرها 20 ألف كيلومترا أي كامل المغرب العربي وجنوب أوروبا معا حيث يقدم معطيات دقيقة عن المناخ البحري والصحراوي.. عن درجة الحرارة.. عن التصحّر.. عن الرطوبة.. كما بامكان تبادل المعطيات عبر شبكة الانترنيت لوسائل النقل السيّارة على غرار الطائرة والقطار والباخرة والتي أصبحت جميعها مزّودة بشبكة الانترنيت التي تبيع خدماتها للمسافرين بما يعني أنه بالامكان بفضل ذلك القمر الصناعي بيع أصناف عدة من الخدمات إذ تكفي برمجة المعطيات من المحطة الأرضية ليتولّى القمر إسداء خدمة مطلوبة. في انتظار التمويل ومما يحسب لهذا القمر أنه سيكون صنعا تونسيا 100% وحتى الهوائي ورغم صغره ودقة ما يحتويه من تجهيزات فقد صنعته كفاءات تونسية غير أن بعض البطاقات الالكترونية الأم والمحرّك في حاجة الى اقتنائها من مزوّدين أجانب.. وهنا نفتح القوس حول مسألة التمويل إذ يتطّلب تصنيع هذا القمر ما يناهز الـ 400 ألف دينار.. لكن الطرف الذي سيموّله يمكن ان يسترجع أضعاف ما استثمره عند بيع خدماته.. فهل تتحرّك الجهات المانحة على غرار البنوك او الدولة لمساعدة هذا الفريق الذي فضّل البقاء في تونس رغم كل الاغراءات وأكّد لنا أن أجرتهم هو أن يروا القمر في مداره. أنور

 

(المصدر: صحيفة « الصباح الأسبوعي » (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 1جوان  2009)

---

---

تونس – أقلام أون لاين (عادل الثابتي) كان الجدل محتدما خلال الثمانينات في ما يتعلق بتاريخ الحركة الطلابية الخاص بفترة الخمسينات والسبعينات حول تأسيس الاتحاد العام لطلبة تونس بين جميع التيارات السياسية التي كانت تنشط في الجامعة.. الإسلاميون (الاتجاه الإسلامي في الحركة الطلابية) والبعثيون (الطليعة الطلابية العربية) اعتبروا أن منظمة الاتحاد العام لطلبة تونس كانت من تأسيس الحزب الحر الدستوري الزيتوني (التجمع الدستوري الديمقراطي حاليا) لتدجين الحركة الطلابية والقضاء على منظمة صوت الطالب الزيتوني. والماركسيون (النقابيون الثوريون والوطنيون الديمقراطيون والماركسيون الثوريون..) اعتبروا أن الاتحاد العام لطلبة تونس رغم نشأته على يد أغلبية دستورية فإنه كان تأسيسا في غمرة النضال الوطني ضد المستعمر، وبقيت توجهاته تقدمية، بل تجذرت هذه التوجهات بوصول أغلبية يسارية لقيادته خلال مؤتمر قربة عام 1971، سرعان ما انقلبت عليها الأقلية الدستورية. كانت تلك القراءات هي كل ما يتداوله الطلبة ولا زال البعض منهم يتداوله إلى حد الآن، واختلط في ذلك الإيديولوجي بالحقائق التاريخية. مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات (مقرها تونس) وفرت فرصة للباحثين في تاريخ الحركة الطلابية التونسية للاستماع لأبرز الفاعلين الطلابيين خلال الخمسينات والسبعينات وهم يقدمون شهاداتهم حول تلك الفترات حيث نظمت لقاء مع محمد التريكي ومنصور معلى وحامد الزغزل وهم من أبرز مؤسسي الاتحاد العام لطلبة تونس سنة 1953، وأردفته بلقاء ثان مع عيسى البكوش ومنصف الشابي وهما مؤتمران خلال مؤتمر قربة 1971 ونظرا لأهمية المعلومات التي وردت في شهاداتهم والتي لم تذكرها كاملة الصحافة التونسية فإننا نورد ما جاء فيها وذلك لتوفير مادة بحثية للمختصين في تاريخ الزمن الحاضر التونسي. اللقاء الأول: محمد التريكي ومنصور معلى وحامد الزغل  الاتحاد العام لطلبة تونس: تأسيس دستوري وارتباط بمؤسسات الحزب الدستوري والصراع مع الزيتونيين كان مريرا استهل السيد محمد التريكي شهادته قائلا: « إن تاريخ الاتحاد العام لطلبة تونس في حاجة للمراجعة إذ هناك الكثير من المزايدات والمغالطات وقلب الحقائق عن قصد وعن غير قصد. الساحة الشبابية في تونس قبل الاتحاد.ع.ط.ت تدعو للتأمل. قبل 18 جانفي 1952 كانت هناك منظمات نشيطة، جمعية قدماء الصادقية وجمعية الحقوقيين التونسيين (رئيسها عزوز الرباعي) وجمعية الطلبة التونسيين بالمدرسة القومية للإدارة. فكرالمسؤولون الحزبيون في بعث اتحاد لشباب تونس ووقعت اجتماعات في الكشافة. ويوم 16 ديسمبر 1951 في جمعية الصادقية (في نفس اليوم وقعت مظاهرة باجة النسائية) وقع اجتماع حضرته مختلف التيارات. وكانت هناك أيضا « صوت الطالب الزيتوني ». وأضاف التريكي قائلا: « انخرط الشعب في الكفاح وتوقفت نشاط الجمعيات. منظمة صوت الطالب الزيتوني تركت الطلبة يساهمون في الكفاح فرادى. أما « الكتلة الزيتونية (أسسها الدستوريون) فلم تكن قادرة عن الإفصاح عن نفسها داخل جامع الزيتونة، لأنها كانت تتعرض لعنف جماعة « صوت الطالب ». حوالي شهر جوان 1951 اتصل بي حامد الزغل وآخرون وفكرنا في العودة للنشاط، ووقع اجتماع بجامع صاحب الطابع ولكن بعد18 جانفي 1952 انقطع العمل الطالبي، وبقيت صلات أخرى. وفي أواخر السنة الدراسية 1952 فكرنا مع حامد القروي في إعانة الطلبة المسجونين (الامتحانات ومواصلة الدراسة) وكوّنا هيئة دون صفات، وكنا حوالي 5 أ و6 أشخاص، كل شخص يتكفل بمهمة معينة. كان الرابط بيننا هو عمار المحجوبي، وكانت معنا زكية المنكبي وعبد الحق لسود. وقع التفكير في التنظيم جهويا. في سنة 1952 لم نقم بشيء، ثم قررنا النشاط في 1953. كان يعاضدنا مجموعة من الأساتذة وهم فرحات الدشراوي في سوسة وفي تونس محمد الرزقي والبشير بوعلي ومحمد مزالي… أما جماعة باريس فلم يكن يربطنا بهم إلا بعض المناشير، التي كانت تصلنا منهم. لقد كنا نعمل بصفة سرية جدا. نحن في تونس كنا قليلين جدا، طالب في الحقوق وأربعة طلاب في المدرسة القومية للإدارة. أصبحت لنا اجتماعات، مرة كل ثلاثة أشهر. اتصلنا بإبراهيم عبد الله (اتحاد المزارعين) وكان في السجن ليعطينا غرفة تكون مقرا لنا. وببادرة من جماعة باريس فكرنا في عقد مؤتمر بباريس، وكان الدكتور الماطري قد أعاننا على توفير مصاريف التنقل، ونحن كنا نجمع أموالا من الطلبة ونسلمها للهادي نويرة عن طريق عمار المحجوبي. كيف يمثل الطلبة الزيتونيين في مؤتمر باريس؟ أو تمثيل تحت تهديد السلاح يواصل محمد التريكي شهادته فيقول: « أثيرت مشكلة الزيتونة التي كانت تمثل 15000 طالب فاتصلنا بعبد العزيز العكر مي وأحمد قاسم وكانت لنا معهم جلسات متواصلة وعنيفة، فاقترحوا علينا الالتحاق بالبرلمان الزيتوني. وقال الشاذلي النيفر: في تونس لا يوجد إلا الطلبة الزيتونيين وحتى الصادقيين والعلويين فنحن ندرّسهم. ويواصل التريكي متحدثا: « لم نفلح مع الإخوان الزيتونيين فبعثنا للشاذلي النيفر احد المقاومين الأشداء، فذهب إليه وقبل أن يبدأ الحديث معه اظهر المقاوم مسدسه ووضعه على الطاولة، وخرج بعد ذلك بموافقة النيفرعلى بعث ثلاثة من الزيتونة إلى مؤتمر باريس وهم: رضا السلامي ومحمد الغرياني وقاسم عزاب. وكان احد المؤتمرين من الشرطة. وكنا نعرفه من تونس. وأعلمت عنه منصور معلى رئيس المؤتمر فأمره بالخروج ولقد كنا نتفق مع الحزب على كل شيء. بعد المؤتمر قدم عمار المحجوبي مطلب تأشيرة للمقيم العام وأصبح عملنا أكثر إحكاما. شهادة منصور معلّى: كنا على اتصال كبير بمسؤولي الحزب الدستوري بل نحن دستوريون اعتبر معلى أن انطلاقة العمل الطلابي كانت في 1951 وأضاف: « في ذلك الوقت كانت هناك حكومة تفاوضية يشارك فيها الحزب الدستوري. ولقد زارنا في باريس الباهي الادغم والهادي نويرة وفرحات حشاد ولم يقنعوننا بجدوى المفاوضات. ثم جاءت رسالة 15 ديسمبر 1951 التي أقرت الحماية إلى ما لا نهاية له. ثم توتر الوضع باعتقال بورقيبة يوم 18 جانفي 1952 واغتيال فرحات حشاد يوم5/12/11952. الجو كان كفاحيا. وفي هذه الظروف تدعمت فكرة تكوين اتحاد طلبة. أصدرنا جريدة :l’étudiant tunisien وكان مديرها سليمان بن خليفة. فأبوه كانت له الجنسية الفرنسية وهو تاجر واتصلنا باتحاد طلبة فرنسا واتحاد الطلاب العالمي ومديره جاك فارجاس حضر المؤتمر المنعقد في جويلية 1953. وبعد المؤتمر حصل ركود وأنا مهمتي انتهت عند ذلك الحد ولم أشارك في النشاط بين المؤتمر الأول والثاني ». وقال معلى: « أما في خصوص المؤتمر الثاني المنعقد في جويلية 1954 في مقر اتحاد المزارعين، نهج النار، فلقد اتصلت أنا وحامد القروي رئيس الجامعة الدستورية بباريس بمحمد عبد السلام لتنسيق الأمور. التلاميذ كانوا أغلبية في المؤتمر وجماعة باريس ترددوا وكنا 4 اشخاص من باريس مؤتمرين وشاركنا مع حكومة الطاهر بن عمار في المفاوضات في لجنة التعليم، إلى أن جاء تاريخ المؤتمر الثالث (26-29/7/1955) بالحي الزيتوني، وكان مؤتمر النصر وحضرت الحكومة، وتم تنصيب عبد المجيد شاكر الذي لم يكن نائبا في المؤتمر عوضا عن حامد الزغل، لأن الحزب كان يريد ذلك. حامد الزغل: 3 جانفي 1952 معلى أمر الطلبة بمتابعة مشروع تكوين اتحاد الطلبة تساءل حامد الزغل فيما يخص الفترة الفاصلة بين الأربعينات واجتماع صاحب الطابع قائلا هل كان اتحاد الطلبة ببادرة من الديوان السياسي أم ببادرة من أشخاص دستوريين. وأضاف « أن الشباب في الأربعينات كان ضد سياسة بن يوسف (التهدئة) وطلب بن يوسف من جميع الشعب الدستورية في أفريل 1945 عدم الاحتفال بكرى حوادث 9 أفريل 1938. كان منجي سليم ضد تكوين شعب تلميذيه في حين كان الهادي شاكر في صفاقس يكوّن الشعب التلميذية والمنجي بالي وحد المنظمات الكشفية وأضاف الزغل قائلا : » نحن كتلامذة في البكالوريا كنا قلة ,11 تلميذا أربعة منهم فقط يهتمون بالسياسة. وفي باريس كنا نشعر بمكانتنا، ومنصور معلى بعث رسالة في 26 نوفمبر 1951 لعبد المجيد شاكر يحدثه فيها عن تكوين اتحاد، وضرورة الاستعانة بالحبيب الشعبوني في صفاقس. الطلبة كانوا ضد إقالة سليمان بن سليمان وقال لنا بورقيبة إذا لم تنجح المفاوضات سنقوم بالثورة، وانا كنت افهم الأمور، ولم احتج مثل منصور معلى. وقبل 18 /1/ 1952 ذهب منصور معلى إلى صفاقس يوم 3 جانفي واجتمع بالطلبة وحثهم على متابعة مشروع تكوين اتحاد الطلبة. وقال حامد الزغل إن الإخوان الزيتونيين كانوا منكمشين في إشارة إلى رفض الزيتونيين المشاركة في تأسيس الاتحاد العام لطلبة تونس. من جهة أخرى أكد منصور معلى في تدخل ثان أن اسم الاتحاد اقر بالتسمية الحالية خلال المؤتمر الثالث، اثر ضغط جهات أجنبية وبموافقة بورقيبة. إذ انعقد المؤتمر الأول تحت اسم الاتحاد العام التونسي للطلبة. النقاش – خلال النقاش ابرز السيد محمد قريمان (زيتوني واحد الذين عاصروا تلك الفترة) أهمية الزيتونيين في النضال الوطني وارتباطهم الشديد بالأوساط الشعبية وتأثيرهم العميق فيها، ودورهم في إسقاط حكومة الكعاك، واقتحامهم للوزارة الأولى. وكان الحزب يعول عليهم. ولكن بعد ذلك تم التنكر لهم وأدخلهم صالح بن يوسف السجن وأهانهم فسجن البدوي والعكرمي وآخرون والمدرسيين لم يكن لهم أي تأثير. – عالم الاجتماع عبد القادرالزغل اعتبر أن تعيين عبد المجيد شاكر على رأس الاتحاد عوض الانتخاب كان أول انقلاب في تونس باسم الدولة. وقبل به الدستوريون. فاجبه معلى بان الحزب يطاع. ورد عليه حامد الزغل بان الاتحاد متاع الدساترة. وقال إن كل الطلبة قبل 1952 كانوا دستوريين وان أول وثيقة كتب فيها u.g.e.t صدرت في باريس في 2/04/1952 باسم الهيئة التنفيذية والحال انه لم تكن هناك أي هيئة. وأضاف انه حصل انشقاق سنة 1955 داخل فرع الاتحاد في باريس تيار مع اتفاقيات الحكم الذاتي وتيار ضدها مع الباهي الادغم وصالح بن يوسف وانحازت الأقلية الشيوعية مع البورقيبيين. اللقاء الثاني: عيسى البكوش ومنصف الشابي الاتحاد العام لطلبة تونس من1969 إلى 1971 عيسى البكوش: حاولنا فرض شيء من الاستقلالية انخرطت على يد يوسف الورداني في الطلبة الدستوريين سنة 1963 وفي دار الحزب كنا ننعت بشيوعيي الحزب وانتخب محجوب القرفالي رئيسا لفرع باريس سنة 1963. وكنا ننادي بضرورة انتخاب الممثلين في الهياكل. ونعتقد أنه لا مجال لبناء الديمقراطية في البلاد إذا لم تبن في الحزب. وتتداول على رئاسة فرع باريس كل من عبد العزيز غشام وعبد الحي شويخة. وإثر مؤتمر طبرقة 1966 وقعت مسيرة احتجاجية في بنزرت قادها القرفالي والورداني ضد تعيين محمد بن أحمد كاتبا عاما للاتحاد ثم وقع الاتفاق عليه كاتبا عاما مع وجود هيئة إدارية من جماعة الورداني وخلال مؤتمر قابس 1967 كان سليم علولو كاتبا عاما وهو من عائلة الورداني والقرفالي. وخلال مؤتمر منزل تميم 1968 الذي ترأسه منجي بوسنينة حصل انشقاق في الصف الدستوري واشترط محجوب القرفالي عيسى البكوش في الهيئة القيادية، وتحصلت على 160 صوتا وفاز القرفالي ب100 صوت وتحصل على الكتابة العامة. وكان محمد داود مكلفا بالعلاقات الخارجية وأنا كلفت بالإعلام والصحافة. أما عناصر القائمة المنافسة فقد التحق منهم الدالي الجازي والمنجي بوسنينة بديوان أحمد بن صالح.  ويضيف البكوش قائلا « أشرفت على الانتخابات التحضيرية لمؤتمر المهدية 1969 واتصل محجوب القرفالي بالقيادة السياسية، وطلب من إدارة الحزب الكف عن التعيين، وذلك في جلسة مع أحمد بن صالح ومحمد الصياح واستجابوا لذلك. وكان من بين المترشحين للمكتب التنفيذي البشير خنتوش وحسن فضة ومصطفى الزغل ورجب الحاجي وعبد الحكيم تقية، الذي كان مسؤولا في المكاتب التنفيذية السابقة. وأشرف الباهي الأدغم على المؤتمر وقدموا له رجب الحاجي كمرشح للكتابة العامة. وحاولت إدارة الحزب إثنائي عن الترشح ولكن محجوب القرفالي رفض وصوت المؤتمر بالإجماع لفائدتي وتم تحوير قانون الاتحاد الداخلي لتصبح ولاية الكاتب العام مدتها سنتان، ووقع ترضية إدارة الحزب بإدخال عناصر يريدها إلى المكتب التنفيذي وصوت اليسار لفائدتي. وكانت المكاتب الفدرالية قد اكتسبت استقلاليتها منذ مؤتمر المهدية، وكان اليسار يسيطر على كلية الآداب، والدستوريون على العلوم. في حين كانت كلية الطب متناصفة بين التيارين ». ويضيف البكوش « نظمنا أسبوع التعريب الذي وقع إيقافه، واللغة الرسمية بدأت تتبدل تجاهنا رغم أن المكتب دستوري. وكذلك كانت كل المكاتب منذ تأسيس الاتحاد. واحتج بورقيبة على غيابنا عن الاحتفال بعيد الجمهورية وذلك في خطاب ألقاه يوم 29/7/1970 قال فيه أيضا إنه أسس المنظمة (الاتحاد العام لطلبة تونس) لشد أزر الحزب، وأصبحت فيها الآن عناصر مناهضة له، أدخلها أحمد بن صالح. وفكر بورقيبة في حل المنظمة، ثم تراجع عن ذلك. مؤتمر قربة1971: أما في خصوص مؤتمر قربة فقد أكد السيد عيسى البكوش أن رئيس المؤتمر أحمد محفوظ ونائبه الأول علي الغرسلي كانا من جماعتهم، وأنه كانت هناك إرادة لإفساد أعمال المؤتمر، وتم التأثير على رئيس المؤتمر واعتدي على نائبه. واقترح النائب الثاني انتخاب القيادة قبل مناقشة اللوائح، فخرج 105 نواب وأصدروا لائحة تعتبر أن المؤتمر لم ينه أشغاله. فأوقف مدير الحزب محمد بن عمارة 4 طلبة عن النشاط السياسي وطرد أربعة آخرين: منهم محمد داود وعيسى البكوش…. وبقينا نردد أن المؤتمر لم ينه أشغاله مدة 17 سنة إلى أن جاء التغيير (7/11 /1987) وسمح لنا بعقد المؤتمر 18 خ ع. وتمت بفضل من رئيس الدولة عودة الروح للمنظمة، وكان لزهر بوعوني معنا، ونظمت لقاء لسمير العبيدي بعد تخرجه مع حامد القروي. المنصف الشابي (مؤتمِر يساري خلال مؤتمر قربة): اليسار طرح قضايا غير تونسية واستثمر خلافات الدستوريين الداخلية خلال مؤتمر قربة قال السيد المنصف الشابي « دخلت الجامعة خلال شهر سبتمبر 1969 في مرحلة مفصلية هامة وكنت قبل ذلك في السجن إذ خرجت منه قبيل امتحان شهادة البكالوريا، التي تمكنت من اجتيازها حسب النظام الفرنسي خارج التراتيب الإدارية العادية، وبجهود شخصية من والدي، وباعتماد تلكس أتى من فرنسا. ذلك أنه وقع طردي من كل المدارس التونسية وكنا على درجة من الحماسة لدخول الجامعة لمواصلة الهم السياسي الذي لم يمت في أذهاننا. لقد دخلت السجن بعثيا وتحولت داخله إلى ماركسي لينيني ضمن مجموعة آفاق، فالبعث لا يستجيب إلا للجانب القومي في الأوضاع التونسية. وتركت في السجن مجموعتي المتكونة من محمد صالح فليس وأحمد نجيب الشابي وعبد الله الرويسي ورشاد الشابي.. كانت مهمتي الوحيدة هي بث الدعوة في صفوف الطلبة، وتكونت الحلقات الماركسية اللينينية التونسية (GMLT) وبسرعة اكتشفت أن المجال مفتوح في الجامعة للعمل بدرجة عالية، لأنه كان هناك صراع في صفوف الحزب فتح أمامنا الباب كشباب يساري. وبسرعة تكونت خلايا تحت اسم لجان ثقافية يعتمد فيها التعيين وكان هناك فرع التاريخ في الكلية، كلية الطب كانت فيها ثمانية فروع منتخبة وهي كلها يسارية. ومن بين ناشطها نجد يوسف الحمروني والنوري عبيد. ومكن ذلك من تشكيل مكتب فدرالي متماسك ومنسجم حول مواقف يسارية. وكانت المرحلة مرحلة بناء موقف وهياكل وأرضية للانطلاق. وكنا عندما نعقد اجتماعا في كلية الآداب تأتينا وفود من كليات أخرى، مما شجعنا على فهم أن الموقف الطلابي معارض للسلطة. وكان بشير عرجون مبعوث كلية الطب والمنصف التريكي مبعوث كلية الحقوق ولخضر لالة مبعوث كلية العلوم. وكانت كلية الآداب وفرع التاريخ فيها بمثابة الجرار للحركة الطلابية في التفاعل مع الأحداث الاجتماعية والسياسية في تونس والخارج، ووجدنا أنفسنا في مواجهة السلطة لمواضيع غير تونسية. مجيء روجرز إلى تونس فصل بين مرحلتين في التعاطي مع القضايا السياسية طلابيا. لم تكن لنا علاقات مباشرة مع الصين أو الفيتنام بل كان لنا انتماء معنوي. فيوم 9/2/1969 احتل الشارع بشكل كبير وعنيف ضد الزيارة والموقف هو موقف الاتحاد رغم أنه لم يدع إليه. وفي سنة 1970 عندما أردنا تنظيم مائوية لينين في مقر الاتحاد وجدنا العون من عيسى البكوش رغم رفض القيادة الحزبية لذلك، الشيء الذي أحرج البكوش وعياض النيفر. لقد كنا متزمتين وبعيدين عن الساحة الوطنية، ورفضنا انتماء الاتحاد للحزب كما نصت على ذلك بطاقات انخراط سنة 1970. كان كل الطلبة منخرطين في الاتحاد وكنا ضد تسلط الحزب وكانت هذه أرضية مؤتمر قربة. خلال ندوة وطنية لطلبة الحزب في صيف 1970 ظهر الخلاف الداخلي بقوة وبرزت ملامح مؤتمر قربة والصراعات داخل الحزب كانت أشد من تلك القائمة بيننا وبينه، وكان لنا أمل في تحالف واسع من أجل استقلالية الاتحاد. كان هناك 36 مؤتمرا ماركسيا لينينيا وأربعة شيوعيين من بين 175 مؤتمرا في قربة 1971، والانتخابات القاعدية تمت تحت إشراف المكتب التنفيذي وبحضور البوليس على أبواب الاتحاد وكان الجو مشحونا. وحول المؤتمر ذاته قال المنصف الشابي كنا كيسار ضد التصويت على اللائحة السياسية لأن مشروعنا لن يمر، ولكن سهل لنا ذلك انقسام الطلبة الدستوريين، وقُِرأت اللائحة فقرة فقرة، وعوض ثلاثة أيام امتد المؤتمر على عشرة. اتصل الهادي نويرة طالبا حلا مباشرا. وفي اليوم الحادي عشر وعند عودتنا من الغذاء وجدنا أبواب القاعة موصدة، وتمت قراءة أسماء أعضاء الهيئة الإدارية دون حضورنا، واكتشفنا أن قوات النظام العام تطوق مقر المؤتمر (مدرسة ترشيح المعلمين بقربة) وتم إخراجنا ولم يجد شفيق بن رمضان ممثل قرونوبل وقتا لجمع أدباشه. وأصبحت القيادة النقابية دون شرعية رغم علاقتنا الطيبة بالحبيب الشغال ولكنه وضع في فوهة المدفع. عند العودة الجامعية كان البوليس يهيمن على الجامعة وكان كل إضراب يواجه بالعنف عن طريق عمال الرصيف الذين كان يأتي بهم الحزب في شاحنات للجامعة لمواجهة الإضرابات وأشهرها إضراب قسم الجغرافيا. وتصلب موقف الطلبة وأسسنا هيكلا من خمس وعشرين طالبا (فدرالية ما بين الفروع) منهم الحبيب مرسيط وبن ترجم والمنصف لسود.. وفي نهاية جانفي وقعت مضايقة سيمون للوش زوجة أحمد بن عثمان فنظمنا تحركات احتجاجية في المركب الجامعي وقررنا مواصلة أشغال المؤتمر 18 ولما كنا بصدد انجاز النص الختامي تدخل البوليس وتشتت شمل الطلبة، كان ذلك يوم 5/2/1972. النقاش: حركة آفاق لم تكن حاضرة في مؤتمر قربة: – في رده على سؤال حول طبيعة التحالف الذي أنتج الأغلبية المناهضة للدستوريين المحافظين الذي أمضى عريضة الـ105 قال المنصف الشابي إن تحالفا موضوعيا نشأ فبل المؤتمر بين اليسار الدستوري والقوى اليسارية تحول إلى تحالف ميداني خلال المؤتمر وكانت القوى اليسارية مكونة من متعاطفين مع آفاق غير أعضاء بها لأنها كانت تعتمد تكتيك الحزام عوض التنظيم مثل بن ترجم ومرشد الشابي والحلواني بالإضافة إلى مجموعتنا الـ GMLT -وكانت منظمة- والشيوعيين مثل رشيد مشارك والبعثيين مثل فرج منصور ومنصف لسود، بالإضافة إلى عدد من اليساريين غير المنتظمين مثل لخضر لالة وكانت حركة آفاق تحت وطأة الملاحقات الأمنية وهناك خوف من تدمير التنظيم إذا ما أعيد بناؤه وهو ما حصل سنة 1974 عندما كانت بصدد تكوين حزام حول الجامعة على يد سالم بن يحي. وأضاف أن انشقاق الدستوريين هو الذي أدى إلى حصولنا على الأغلبية. – وتدخل السيد محمد بلحاج عمر (الأمين العام السابق لحزب الوحدة الشعبية وأحد أنصار تيار بن صالح –اليسار الدستوري – خلال مؤتمر قربة) خلال النقاش موضحا أنه نصح أغلبية المؤتمرين بعدم مغادرة القاعة خوفا من الانقلاب، ولكنهم خرجوا لتناول الغذاء فحصل ما حصل.    

 

نور الدين العويديدي بعد حرب غزة الأخيرة، التي تجلت فيها الوحشية الإسرائيلية أشد ما يكون التجلي، وبان فيها واضحا الصمود العظيم للمقاومة الفلسطينية الباسلة ولأهل القطاع، وتأكد عجز المشروع الصهيوني عن حسم المعركة لصالحه، رغم كل الجرائم التي اقترفها قديما وحديثا. وبعد تشكيل حكومة اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو/ليبرمان، وهي حكومة أعلنت رفضها مبكرا للأسس والقواعد التي قامت عليها مسيرة التسوية المجحفة أصلا بالحقوق الفلسطينية والعربية، ما ينذر بسلسلة حروب جديدة.. بعد هذه التطورات يتجدد السؤال عن مبرر استمرار وجود هذه الدولة العدوانية، وهل لا يزال هذا الوجود يمثل حلا لما عرف تاريخيا في أوروبا بالمشكل اليهودي، أم إنها باتت عبئا ثقيلا، أخلاقيا وسياسيا وحتى أمنيا، على المنطقة وعلى رعاة المشروع الصهيوني في الغرب وحتى على يهود العالم أنفسهم. كما يتجدد السؤال عن طبيعة العلاقة مع دولة العدو، وطبيعة الصراع بينها وبين العرب والمسلمين: هل هو صراع وجودي، أم مجرد نزاع على بعض الأراضي، وعلى مسار خط الحدود بين هذه الدولة وجيرانها من الفلسطينيين والعرب. حرب غزة: إجرام بالجملة وصمود مشرف أثبتت حرب غزة الأخيرة بشكل جلي حقيقتين لا يمكن إنكارهما أو التشكيك فيهما: – الحقيقة الأولى أن دولة الاحتلال دولة قامت على العنف والقتل والتدمير، منذ يومها الأول، ولا تزال على طبيعتها الأولى، كيانا يتغذى على الدماء والأشلاء. فالصور التي شاهدها الناس في أرجاء العالم من غزة، وتقارير الخبراء والمختصين ومنظمات حقوق الإنسان، تثبت، بما لا يدع مجالا للشك، أن جيش العدو قد استخدم أعتى ما في جعبته العسكرية من أسلحة، معدة للاستخدام في الأصل ضد الجيوش النظامية، في وجه مليون ونصف المليون من المدنيين وبضع مئات من المقاومين، وذلك في منطقة صغيرة محاصرة ومغلقة، لم يُتح للمدنيين فيها مجال للحركة والابتعاد عن مرمى النيران. وهو ما تضمن سلسلة طويلة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة، تسعى جيوش من المحامين لمتابعة قادة دولة العدو وقادة جيشها وجنودها لأجلها أمام المحاكم الدولية. – الحقيقة الثانية أنه رغم حجم النار والإجرام الواسع ضد البشر والشجر والحجر في غزة، أخفق جيش الاحتلال إخفاقا تاما في تحقيق أي من أهدافه، إذ لم يُخضع المقاومة لإرادته، وعجز عن وقف الصواريخ، التي برر حربه بالسعي لإيقافها، وعجز عن تحرير جنديه الأسير لدى المقاومة جلعاد شاليط. ولم يتمكن هذا الجيش من السيطرة الفعلية أو الحقيقية على أي مدينة أو حي سكني كبير في القطاع طيلة 23 يوما من العدوان. وظل يقدم ويحجم ويتقدم ويتأخر في مراوحة في ذات المكان، اضطر بعدها لوقف النار من جانب واحد. في المقابل أثبتت المقاومة قدرة عالية على صد جيش من أعظم الجيوش في العالم وأشرسها، ونجحت في إفشال مخططاته. كما أبدعت المقاومة، وعلى رأسها حركة حماس، في ظروف غاية في العسر والصعوبة، في توفير وسائل الصمود والثبات، رغم ميزان القوة المادي المختل كليا لصالح العدو. وتكشف فكرة الأنفاق تحت الأرض بين القطاع ومصر عن روح عظيمة من التحدي، وعن إرادة شعب لا يقهر، وعن إبداع مخيلة خصبة لدى المقاومين في اجتراح المعجزات، والتعالي على ما يبدو مستحيلا وترويضه والانتصار عليه. تجربة الأنفاق جديرة بالتقدير والإشادة، حتى من أعداء الفلسطينيين، لأنها تجربة تتجلى فيها العبقرية وإرادة الحياة معا. فالحفر تحت الأرض بعمق 30 مترا ولمئات الأمتار وحتى مسافة كيلومترين اثنين أحيانا، بوسائل بدائية، من أجل مواجهة الحصار وخرقه، وتوفير المواد الغذائية والأسلحة، تجربة لم تعرف البشرية نظيرا لها من قبل، وهي جديرة بأن تسجل ضمن أعظم الإبداعات الإنسانية في العصر الحديث. لقد أرادت إسرائيل من حربها الأخيرة على غزة استعادة قدرتها على الردع، التي تلاشت مع حربها ضد حزب الله في لبنان عام 2006. لكن حرب العام 2009 أكدت مجددا تآكل تلك القدرة الردعية. فجيش الاحتلال لم يخرج من غزة بأي نصر يعيد له الاعتبار، بل خرج مكللا بالعار والجريمة. ويعتبر ضرب قدرة الردع الإسرائيلية أمرا حاسما ومحوريا في مسألة بقاء إسرائيل واستمرارية وجودها. فإسرائيل لا تتحمل خسارة حرب كبرى، لأن تلك الخسارة تعني بداية النهاية للمشروع الصهيوني القائم على الحروب الخاطفة والانتصارات السريعة، وهو ما لم يعد متاحا تحقيقه مع حروب المقاومة ونوعية الأعداء الجدد للدولة العبرية. كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم أثبتت نتائج الانتخابات الإسرائيلية، التي جرت بعد الحرب الأخيرة على غزة، أن الرأي العام الإسرائيلي، الذي كذب عليه سياسيوه وعسكريوه كثيرا، لم يقتنع بأن الحرب قد تمخضت عن نصر حقيقي وملموس للكيان. وقد كانت نتائج الانتخابات تعبيرا عن ذلك، إذ أخفق السياسيون الذين قادوا الحرب في ضمان بقائهم في السلطة، وجاءت إلى الحكم في دولة العدو حكومة يمين متطرف، أعلنت تنصلها من مباحثات التسوية، وما تمخضت عنه من نتائج هزيلة، بما في ذلك مبدأ حل الدولتين وفكرة الأرض مقابل السلام، ما يجعلها اليوم في مواجهة مكشوفة مع العالم، ستؤدي إما إلى إجبار حكومة اليمين المتطرف على التنصل مما وعدت به ناخبيها من أجندة تلغي كل ما تحقق من مسار التسوية، وإما إلى مزيد كشف النفاق الغربي إذا تم تطبيع حكومة يمين فاشي من قبل السياسيين الغربيين وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الذين يعاقبون الشعب الفلسطيني لاختياره حركة حماس لحكمه وينفتحون على الصهاينة مهما كان تطرفهم. لقد أثبتت التجربة طيلة العقد والنصف الماضي بشكل جلي، أن كل حكومة إسرائيلية تأتي إلى السلطة تنسف ما توصلت إليه الحكومة التي سبقتها. فليس هناك قرار يمكن اعتباره قرار دولة تلتزم الحكومات المتعاقبة به، في حين تطالب اللجنة الرباعية حركة حماس بالاعتراف بإسرائيل، على اعتبار أن منظمة التحرير قد اعترفت بها. فمنذ اغتيال رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إسحاق رابين دخلت مسيرة التسوية لعبة « نبذ العهود » المتواصلة، والتنصل المستمر من المواعيد الزمنية المحددة في الاتفاقيات، بحجة أن لا موعد مقدس. فما وصل إليه رابين مع الراحلين ياسر عرفات وحافظ الأسد، رغم إجحافه بالحقوق الأساسية للفلسطينيين والعرب، لم يلتزم به من أتى بعده من حكام الكيان. وهكذا انهار مشروع أوسلو فلسطينيا، وتم التخلي عن « وديعة رابين » على صعيد المفاوضات مع سورية، واستمرت إسرائيل تقضم الأرض الفلسطينية، وتنهب المياه، وتطوق القدس بالمستوطنات، وتتمحض للحرب في جنين ولبنان وغزة.. ولكنها حروب لم تزد إسرائيل سوى تشويها لصورتها في العالم، بل كشفا لطبيعة صورتها الحقيقية، التي أخفيت طويلا عن أنظار الرأي العام، كدولة قتل وعدوان، مع تآكل مستمر لقدرتها الردعية منذ أن انسحبت من جنوب لبنان عام 2000 وحتى اليوم. مشكلة للعالم وليست حلا لليهود ليست إسرائيل الآن مجرد مشكلة للفلسطينيين والعرب وحدهم. فهذه الدولة أصبحت مع الزمن مشكلة لليهود أيضا. كما صارت مصدر مشكلات أمنية حقيقة للغرب مع تفجر قضية « الإرهاب » في السنين الأخيرة. -فإسرائيل التي قامت لحل مشكلة اليهود في العالم لم تعد دولة مغرية بالنسبة إليهم، وصارت مصدر قلق روحي وأخلاقي، مع تورطها في المزيد من الدم والإجرام. فالهجرة العكسية من إسرائيل فاقت منذ سنوات حجم الهجرة لهذه الدولة التي تعرف نفسها باعتبارها دولة اليهود الوحيدة في العالم. -وكذلك فإن تأثير جرائم هذا الكيان على صورة اليهود وعلى نظرة الناس لدينهم باتت تقض مضاجع العديد من يهود العالم، حتى رأينا في فترة الحرب على غزة يهودا متدينين يمزقون جوازات سفرهم الإسرائيلية. كما أن اليهود في إسرائيل ذاتها يعيشون حالة انعدام أمن وجودية عميقة، تظهرها استطلاعات الرأي المختلفة، ويكشف عنها جنوح الإسرائيليين، حتى « المدنيين » منهم لمنسوب كبير من العنف في ما بينهم وضد الفلسطينيين. كما تظهر استطلاعات الرأي أن الإجرام الإسرائيلي قد زاد من منسوب ما يعرف باللاسامية، أو العداء لليهود في العالم. الأمر الذي يعني أن هذه الدولة لم تحقق الوعود التي نشأت لتحقيقها، وهي أن توفر الأمن المفقود ليهود العالم، بل خلقت لهم مشكلات أمنية وروحية وأخلاقية ليس من السهل تجاوزها أو محوها. -كما أن انتشار ما يوصف بالإرهاب في العالم عامة وفي الغرب خاصة مصدره الرئيس، كما يعترف بذلك المراقبون الغربيون، هو الإرهاب الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، الذي ولد حالة من الإحباط والغضب العارم والكره العميق للغرب، تجسد في تفجيرات مروعة في نيويورك ومدريد ولندن وباريس. -في المقابل فإن استمرار سلوك هذه الدولة العدواني وتمحضها للحرب، مرة كل عامين، خلال السنوات الأخيرة، بعد أن كانت حروبها تقع مرة كل عقد في الماضي، يجعل منها عبئا ثقيلا على الضمير الإنساني. وقد أثبتت استطلاعات رأي أنجزت في أوروبا قبل أعوام أن 59 في المائة من الأوروبيين يعتبرون إسرائيل والولايات المتحدة يمثلان أكبر خطر على السلم والأمن في العالم. – وبالنسبة للغرب فقد اكتشف في مناسبتين اثنتين على الأقل، هما حرب الخليج الأولى وحرب احتلال العراق عام 2003، أن وجود إسرائيل ليس مكسبا للغرب بل عبئا عليه حين يريد القيام بعمليات عدوان في المنطقة. ففي الحربين لم تشارك إسرائيل، وكان اشتراكها سيعني انفضاض التحالف، الذي شكلته الولايات المتحدة الأمريكية ضد العراق. كما وجدت الولايات المتحدة نفسها مضطرة لتزويد إسرائيل بعدد من صواريخ باتريوت لحمايتها من الصواريخ العراقية، ما يعني أن هذا الكيان الذي كان ينظر إليه سابقا على أنه قاعدة متقدمة للغرب، تتولى القيام بالمهمات القذرة، تبين أنه قاعدة غير صالحة للاستخدام وقت الملمات، وأنه كيان يحتاج هو ذاته إلى الحماية، بدلا من تقديم الخدمات للقوى التي بعثته للوجود.. كل هذه التطورات يفترض أن تدفع لمراجعة جدوى الإبقاء على هذه الدولة التي باتت مصدر مشكلات لا تعد ولا تحصى لليهود وللعرب وللغربيين. السلام مع إسرائيل ليس أيسر من الحرب معها لم تقبل إسرائيل السلام مع العرب والفلسطينيين، رغم التنازلات الكبرى، التي قدمها لها الحكام العرب وتيار أوسلو بين الفلسطينيين. ومع حكومة نتنياهو لم تعد العلاقة مع العرب قائمة على مقولة « الأرض مقابل السلام »، وصارت الآن قائمة على مقولة « السلام مقابل السلام »، وهو ما يعني أن إسرائيل، التي سيطرت على الأرض بالقوة، لن تعطي منها شيئا الآن بالتسوية والمفاوضات. إسرائيل دولة لا تعيش إلا على العدوان، والتسوية معها ليست بأيسر من الحرب. فعقد ونيف من مسيرة أوسلو لم يؤد إلا إلى المزيد من السيطرة على الأرض، وتوسيع الاستيطان، وتهويد القدس، بما يؤدي نهائيا إلى شطب إمكانية إقامة دولة فلسطينية على أي جزء من الأرض. وفضلا عن ذلك استمرت إسرائيل في ممارسة الحرب، وصارت دورية حروبها أكثر تقاربا زمنيا. وبما أن أوسلو قد فشل فشلا تاما، وأُقفل بذلك الباب واقعيا عن فكرة التفاوض والتسوية الجادة مع إسرائيل، وكذلك الأمر على صعيد العلاقة مع سورية، لم يبق أمام العرب سوى خيارين: الاستسلام النهائي أمام توسع الاستيطان وقضم الأرض وفرض الأمر الواقع، مع ممارسة حروب تختار إسرائيل توقيتاتها، أو التفكير في خيار الحرب على هذا الكيان والعمل على شطبه من الوجود، طالما تأكد أن لا سلام معه ولا مناص من الحرب معه. الأمر المؤكد أن عرب اليوم غير مؤهلين للحرب. فشروط هذا الخيار غائبة كل الغياب. لكن ما لا يمكن تحقيقه اليوم قد يتحقق غدا، وما يعجز عنه هذا الجيل قد ينجح الجيل القادم في تحقيقه. ولنا في التاريخ القريب والبعيد خير مرشد ودليل. فالصليبيون الذين هيمنوا على المشرق العربي كله وتحالفوا مع التتار والمغول، رحلوا ضمن الراحلين، وانتهى وجودهم من الشرق بأسره بعد مرور نحو مائتي عام من غزوهم للشرق. إن حالة العجز العربية الراهنة ليست نهاية المطاف، لكن ذلك يقتضي أن يتحرر العقل العربي من ضغط الواقع الراهن، وعلى العرب أن يراجعوا بجد موضوع التسليم للأبد بوجود إسرائيل كحقيقة لا تقبل النقض. فشطب هذه الدولة يخلص المنطقة من شر هذا الكيان العدواني. وهو يمثل أيضا إنقاذا لليهود من ورطة أوقعوا فيها أنفسهم، وأوقعتهم فيها الامبريالية الغربية، التي استهدفت تمزيق المنطقة العربية والإسلامية، وجعل اليهود كلاب حراسة للمصالح الهيمنية الغربية. كما يعني القضاء على إسرائيل تخليصا للضمير الإنساني من مظلمة كبيرة وقعت على العرب عامة والفلسطينيين خاصة، بحجة تخليص الضمير الأوروبي من عقدة اضطهاد اليهود. فمن الظلم البيّن أن تدفع أمة ضريبة عُقد أمم أخرى. إن العالم اليوم أمام تحولات كبرى تجعل المستقبل حاملا لوعود غير عادية. فالأزمة المالية الكبرى التي تضرب العالم، بما يهدد بتغيير خارطة القوة الاقتصادية والعسكرية والإستراتيجية، وزحزحة مركز القوة من أوروبا وأمريكيا الشمالية نحو جنوب شرق آسيا، وكذلك تسارع التطورات والقفزات العلمية والتقنية، ونشوء أجيال من الأوروبيين غير محكومة بعقدة اضطهاد اليهود، ونمو جاليات عربية وإسلامية مهمة في الغرب، وكذلك تمكن العرب والمسلمين من ناصية العصر، رغم بقاء الحكومات العربية الحالية عامل إضرار بقوة العرب ووحدتهم، يضاف إلى ذلك انهيار قدرة الردع الإسرائيلية، وتآكل نوعية العنصر البشري الإسرائيلي.. كلها معطيات تقول إن زوال إسرائيل ليس أمرا مستحيلا، وأن التفكير في هذا الأمر يجب أن لا يغيب عن الأذهان، فعلى الخيال أن يتحرر من ضغوط الواقع الراهن. فصورة عالم الغد ليست محكومة كليا بواقع الحال اليوم. فما يستحيل تحقيقه الآن قد يكون تحقيقه ممكنا بعد عقد أو عقدين من الزمن.. وكم هم المحتلون الذين مروا من هذه المنطقة وانقشعوا عن وجهها مثلما ينقشع الذباب.  

 

 

---

مشروع المقاومة وعقود الاستهداف الخارجي والفتنة الداخلية

بقلم : عبد السلام بوعائشة  من الوقائع المستجدة في ساحتي الفكر والسياسة العربية المعاصرة لمرحلة ما بعد دولة عبد الناصر وتراجع فاعلية المشروع القومي العربي وتوقيع « معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية »سنة 1979 صعود تيارين في الفكر والسياسة يستهدف كل منهما ملء الفراغ الذي تركته التجربة الناصرية فكرا وسياسة  ومشروعا ويسعى لتسييد بدائله في معركة كسب الرأي العام على المستويين الرسمي والشعبي ويخوض في سبيل ذلك حروبا وصراعات عديدة :      التيار الأول اختزله شعار محمد أنور السادات الرئيس المصري السابق عندما قال في سياق الدفاع عن سياسته المرتهنة للقرار الأمريكي »إن99 ٪ من الحل بيد الأمريكان » وكان يعلن بذلك الشعار عن نهاية  مرحلة المواجهة القومية والصراع مع المشروع  الصهيوني والغربي الرأسمالي وبداية مرحلة جديدة من السلام والتعايش على قواعد التطبيع مع « إسرائيل » وفتح الحدود الاقتصادية والثقافية على الفكر اللبرالي الغربي والقطع مع كل خيارات المشروع القومي العربي لدولة عبد الناصر وحلفائها من العرب وقد استمر هذا التيار في التصاعد طيلة ثلاثة عقود جارفا في طريقه تراث التجربة الناصرية وانجازاتها السياسية والاقتصادية في الداخل المصري والخارج العربي والدولي ومن جملة ما جرفه مبدأ الصراع مع الصهيونية والرهان على الاشتراكية كخيار تنموي والتحرر من الاستعمار كقاعدة لأي بناء وطني والوحدة العربية كأساس للنهضة القومية وسعى في نطاق تحالفاته الخارجية للقضاء على كل بؤر التحرر العربي والممانعة القومية وقواها المنتشرة على امتداد الساحة العربية دولا وأحزابا ومنظمات وهتك كل قواعد الأمن العربي العسكرية منها والاقتصادية والسياسية والثقافية والتعليمية مما هيأ أوضاعنا لمزيد الاختراق والتدخل الخارجي والاستهداف الإقليمي والدولي الذي يعمل الآن على إعادة صياغة نظامنا العربي بالكامل على قواعد جديدة ليس من بينها السيادة الوطنية أو الخصوصية الحضارية أو الحقوق القومية ويمثل الوضع العراقي والفلسطيني والسوداني والصومالي واليمني واللبناني نموذجا سياسيا حارقا لمدى الاختراق الحاصل والتداعي المربك كما تمثل الأوضاع المعيشية لجموع الشعوب العربية نموذجا اقتصاديا لمدى تغلغل المصالح الأجنبية ونفاذ استراتيجياتها. أما التيار الثاني فتمثله ما اصطلح على تسميته بحركات الإسلام السياسي التي شهدت صعودا فكريا وسياسيا وحركيا متزامنا مع صعود التيار الأول وإن كان لا يرفع ذات المبادئ والشعارات خاصة وهو المتهم باغتيال الرئيس المصري أنور السادات بل إن هذا التيار يطرح ذاته وخياراته بديلا أصوليا  يستهدف صحوة إسلامية عالمية مركزها من المحيط إلى المحيط تنقل الصراع من دائرة الجغرافيا والاقتصاد والسياسة إلى دائرة العقائد الدينية وتخوض جهاد الكل الإسلامي في مواجهة الكل غير الإسلامي بقطع النظر عن الروابط القومية أوالطبقية أو الإجتماعية .وقد شهد هذا التيار صعودا لافتا بعد اغتيال السادات في مصر ونجاح معارك »الجهاد الإسلامي » في  إلحاق الهزيمة بالجيش السوفياتي في أفغانستان وخاصة بعد بروز تنظيم القاعدة وعملياته المتنوعة في شتى أنحاء العالم والتي أعطته حضورا إعلاميا وعالميا بارزا دفع به إلى صدارة اهتمامات الرأي العام وجعله مصدر إلهام لجيل كامل من الشباب وجد في الإسلام حلا شاملا لكل مشاكله وقضاياه التاريخية العالقة وأطلق عليه جيل الصحوة الإسلامية.إنه ذات الجيل الذي يعقد اليوم آماله ويعتقد ضالته في حركة حماس وفي شباب المجاهدين والمحاكم الإسلامية في الصومال وحركة طالبان والجماعات الإسلامية في أفغانستان وباكستان وفي حزب الله في لبنان وفي حركة الإخوان المسلمين في كافة الدول العربية على اختلاف التسميات فيها وباختلاف مواقعها منها في السلطة وفي المعارضة ويملأ فضاءات الانترنت ومنابر المساجد ومنتديات السياسة وحقول العمل الجمعياتي دعوة للدين والمقاومة والجهاد حتى يعاد للدين نقاؤه وللدعوة صورتها الأولى. وازداد بريق الصحوة ألقا وتألقا مع إعلان المحافظين الجدد في أمريكا حربهم ضد الإسلام والمسلمين تحت ذريعة الحرب على الإرهاب والدفاع عن الحرية ومبادئ العالم الحر.    إن التزامن  في صعود هاذين التيارين -رغم ما يحمله ظاهر كل مشروع من شحنة ايديولوجية وسياسية مناقضة للآخر تصل حدود التخوين والتكفير والإقصاء والقطيعة – صاحبه تراجع خطير في مستوى الأداء الحضاري والسياسي للمجتمع العربي ولدوله القائمة وأحدث انقسامات أفقية وعمودية  بارزة في مجمل الأنسجة المكونة لهما تفاقمت في عديد الأقطار لتتحول إلى بؤر للفتنة والعنف والاقتتال غذتها التدخلات الخارجية واستراتيجيات الاستقطاب الإقليمي والدولي بغرض تفكيك الكيان الحضاري القومي للأمة العربية وإعادة صياغة وجودها على قواعد القبيلة والطائفة والمذهب والعرق مقدمة لاختراقات أعمق تستهدف صهر شخصية الإنسان العربي في منظومة الفكر والثقافة اللبرالية الغربية. إن الصعود اللافت لهاذين التيارين المتناقضين وما راكماه على امتداد صراعهما كان من نتائجه المباشرة تداعي كل منظومات الحد الأدنى من العمل العربي المشترك(أين الجامعة العربية ?) وتداعي الوحدة الوطنية في أكثر من قطر(لبنان والسودان واليمن وفلسطين والصومال والعراق والكويت والبحرين وقد نضيف الجزائر والمغرب وموريتانيا) وتداعي منظومة الانتماء والولاء للهوية العربية الجامعة لمصلحة هويات فوق قومية(الهوية الدينية) أو هويات تحت قومية( الطائفة والمذهب )أو هويات قبل قومية(القبيلة والعشيرة والأسرة) أو هويات فردية منبتة عن جميع روابط التاريخ أو الجغرافيا( النزوع الفردي نحو عصابات الجريمة بأنواعها) ولا أرى أبلغ في التعبير عن  حجم هذا التداعي من الهجرة الجماعية للشباب العربي عن كل قضايا أمته وقضاياه وهي هجرة تتخذ أشكالا متعددة منها الركون إلى التدين السلبي والمبالغة في طقوسه ومنها النزوع المدمن إلى عالم اللذة والحواس والحياة المادية ومنها الركوب إلى عالم الهجرة والموت في الآخر.    لست أريد في هذا السياق من عرض النتائج أن أناقش هذا المشروع أو ذاك كما أني لست بصدد الدفاع عن مشاريع أصبحت تاريخا وتراثا للجميع وإنما أردت أن أشير إلى خطورة  تغافل أي مشروع بديل عن حقائق الواقع الاجتماعي والتاريخي للشعوب التي يسعى لخدمتها وتطوير حياتها لأن هذا التغافل أو التجاهل لا يمكن علاجه بالنوايا الحسنة أو بافتعال حقائق لا تستقيم في الواقع أو بالإصرار على محاولات إخضاع  التاريخ لمنطق الايدولوجيا أو منطق المصالح الاقتصادية أو السياسية وهو ما عجزت تجارب عالمية عديدة عن تحقيقه كالفاشية والنازية والشيوعية والمركزية الأوروبية . من جهة أخرى أردت التأكيد على أن الأمة العربية برغم كل ما أصابها طيلة العقود الأخيرة ما تزال الحاضنة الأبرز لمشروع الممانعة والمقاومة والتحرير وهي الآن تدفع من رصيد نضالها التاريخي الطويل وبتضحيات شبابها المقاوم في العراق وفلسطين وفي كل ساحات الفعل الممانع  فاتورة الجرائم والأخطاء المميتة التي ارتكبتها في حقها طوابير الهزيمة والاستسلام ومشاريع الفتنة والتقسيم المحمولة على برامج التدخلات الخارجية ومصالح الدول الكبرى.