الأربعاء، 9 يوليو 2008

 

تحت قاعدة التعليمات الفوقية منعت قوات من  الأمن مساء الأربعاء 02 جويلية 2008 أعضاء هيئة فرع رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان التحول للمشاركة في التجمع التضامني مع أهالي الحوض المنجمي  بقفصة ومناضلي فريانة من ولاية القصرين والذي دعت له هيئة جامعة الحزب الديمقراطي التقدمي بجندوبـــة . حيث حوصر كل من السادة الهادي بن رمضان رئيس الفرع ونورد الدين الصولي وبلقاسم المحسني عضوي الفرع والحقوقي محمود العبيـــدي على  مستوى مدخل مدينة جندوبــة بقوات من الأمن بالزيين المدني والرسمي وبسيارات تابعة لوزارة الداخلية.  فيما حوصر الأساتذة الهادي المناعي وسعيد المشيشــي على مقربـــة من مقر الحزب الديمقراطي التقدمي بمدينة بوسالم ومنعا من التحرك باتجاه المقر عن طريق عشرات أعوان الأمن وعدد من رؤسائهم وتحت عدسة آلة تصوير رقمية جيء بها خصيصا لاستفزاز وإرباك مناضلي الحركة الديمقراطية ومئات المواطنين الذين حضروا وشاهدوا عمليتي المنع والمحاصرة . كما ضرب حصار امني مكثف على مقر جامعة الحزب وسدت كل المنافذ الموصلة له وأخضعت بعض السيارات القادمة لمدينة بوسالــم إلى التفتيش الغير مبرر وسط تعزيزات أمنية  متنوعة وضخمة تجاوزت المائة عون. وكعادتهم لم يفوت بعض العمد ورؤساء الشعب وأعضاء من التجمع الدستوري الديمقراطي تحت إدارة الكاتب العام لجامعته الترابية بمدينة بوسالـــــم المشاركة في هذه العملية التي لدولة القانون والمؤسسات بأية صلة. وعليه فان هيئة الجامعة : 1- تدين المنع والحصار اللذان تعرض لهما أعضاء فرع الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بجندوبة  ومنخرطيها وتسجل بإكبار مواقف أعضاء الهيئة من اجل نصرة الحق والدفاع عنـــه. 2-تدين وتستنكر الحصار المضروب على مقر جامعة جندوبة للحزب الديمقراطي التقدمي والأساليب المتخلفة والممنهجة من اجل إثناء أعضاء الحزب على نشاطهم العلني والقانوني والمكشوف. 3- تعلن مساندتها المطلقة واللامشروطة لأهالي الحوض المنجمي  من ولاية قفصة وأهالي فريانة من ولاية القصرين وتعتبر أن تحركاتهم قانونية ومشروعة وتطالب السلطة بإطلاق سراح كل المعتقلين. 4-تحمل السلطة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في الحوض المنجمي وتطالبها بفتح حوار جدي تشارك فيه كل القوى الديمقراطية في البلاد وتحذرها من استخدام الأمن والقضاء لتصفية الحسابات مع من تعتبرهم خصوم. جندوبــــــــــــــة في 02 جويلية 2008

 

رغم قرار مصالح وزارة الصحة الذي أوصى بعدم صلاحية إستعمال المبنى الجديد للمسلخ البلدي نظرا لقصر المسافة الفاصلة بينه و بين المجمع الكيمائي ، تجاهلت بلدية قابس هذا القرار و بعقلية ألامبالاة بصحة المواطن قامت بفتح المبنى المذكور ة و إلزام بائعي اللحوم بإسغلاله بعد غلق المبنى القديم. و أفادتنا مصادر مطلعة على الموضوع أن قرار البلدية جاء نتيجة الضغط الذي سلط عليها بعد نشر جريدة « الموقف » لمقال وضح أسباب رفض وزارة الصحة إستعمال هذا المسلخ و طالب فيه صاحب المقال بمحاسبة المسؤولين عن إنفاق قرابة مليار من المليمات على مشروع لم يقع إستشارة المصالح المعنية قبل بنائه . وخلف تصميم البلدية على إفتتاح المشروع تذمر كبير في صفوف بائعي اللحوم في الجهة و أضطر أغلبهم  على إستعمال المسلخ البلدي بمعتدية « شنني » (قابس الغربية) للمحافظة على ثقة المستهلك حول سلامة اللحوم المعروضة من أي إشعاعات كيمائية. معز الجماعي

 

  بكل محبٌة، و بكل ما في الإنسانيٌة من معاني سامية. أتوجه من خلال رئيس مجلس النوّاب و وزير العدل إلى المجتمع السويدي، أرقى في نظري ما في المجتمعات الإسكندنافيٌة من حيث تقديس النفس البشريٌة و احترام الجسد الآدمي. والدولة شبه الوحيدة على وجه البسيطة المبتعدة طوعا عن سياسة التكتلات الداخليّة منها و الخارجيّة من جهة، و في الأصل تمقت الفكر الاستعماري وتحاول  جاهدة الابتعاد عن العمل العنصري بكامل أصنافه من جهة أساسية أخرى. ـ  في الوجه الأول من حيث الخطورة الحينيّة أو في الأمد القصير على النفس السويدية أينما كانت،هو أني قد حذرت في سابق الأيام و الآن أحذر بشدة السلطات السويديّة من خلفيات و ردود أفعال  صنائع و ممارسات السيّد Max Knutsson من المخابرات السويديّة (Sapo )، الذي وضع كل شخص سويدي موجود في أوروبا الوسطى و في منطقة الشرق الأوسط في خطر جسيم من  جرّاء أخطائه المهنيّة و عدم مراعاة العرف الدولي و الخط الإنساني للمهنة.  و عوضا على أن يعمل بالجديّة لمحاولة بسط نفوذ مملكة السويد في الميدان السياسي والاجتماعي وكذلك الاقتصادي.  حاول بدون تفكير في صنائع جهله بحقيقة واقع منطقة الشرق الأوسط ونوعيّة الفرد فيها. و أسقط من ذهنه ما درسه من علوم تلزمه للغوص في النفسيّة العامة لأي ساحة يريد التركيز عليها أو العمل فيها. و أبعد من ذهنيّه حتمية وجوب محاولة معرفة رؤوس مفاتيح نفسيّة مختلف طبقات السواد الأعظم للساحة أو الكتلة المراد التعامل معها لأي سبب كان قبل الشروع في وضع أية خطة و البدأ في أي عمل مباشر، متجاهلا ابسط قواعد الأمن السيكولوجي و سيكولوجيّة الأمن القومي . و بكل حماقة مهنيّة من طرفه وعدم  تفطن مسئوليه لدناءة نفسه، ذهب به الأمر إلى التعامل مع بعض رجال أمراء الحرب في لبنان من قاع المجتمع و مع زمرة الدسائس في السلطة الفلسطينية لجمع معلومات عن المقاومة في  لبنان  وفي الأساس عن مواقع و رجالات نظام عاصمة طالع أمم الزمن العتيق. ذهب به الأمر إلى حد تجنيد منذ بداية سنة 2006 بعض رجال دين و مجموعة مكشوفة من طرف انظمتهم الأصليّة من المنتمين إلى حركة إسلامية  و مقيمين في السويد وفي  دول اسكندنافية أخرى للذهاب و الإقامة في لبنان بعد الزواج منه و اقتناء منازل فيه قصد جمع معلومات عن المقاومة و محاولة تغذية الطائفيّة فيها بتزكيّة من بعض وجوه سوداء من تيّار يتبوأ الطائفيّة على الساحة اللبنانيّة.

 حاول  تجنيد رعايا دول شرق أوسطية وبعض الدول  العربية متواجدين على الأرضي السويدية  للعمل ليس لصالح السويد بل لصالح رجالات مجتمع أمني لدولة معترف بعنصريتها أمميا.  تفتك بكل المقومات الإنسانيّة. و تهتك حقوق الإنسان. و تمتهن الرق السياسي و حبّ سادي لقتل النفس البشرية بدون وجه حق. و ذلك لما في تركيبة نفسية رموزها من عُقد نقص أدى بهم  إلى الخوف المرضي. و أصبح الخوف عند أكثرهم صالحا للمعرفة و نافعا بامتياز للعمل. هنا، بصفتي انتمي إلى سلالة بني آدم وأَحْظى باللجوء السياسي و بإقامة دائمة بدولة السويد و أمتهن استشارية إعلاميّة في احد اللجان المختصة المنضوية تحت السلطة الرابعة بمملكة السويد.أُحمل بالإسم و الصفة رئاسة الوزراء و وزارة العدل  مسؤولية  وقوع أي مكروه على أي فرد من أفراد الشعب السويدي.                                                                                                       و ذلك من جراء عدم محاسبة هذا العنصر من الأمن  الخاص السويدي، الذي قدّمت به أكثر من شكوى و عريضة إلى القضاء لما ألحقه  بي من ضرر معنوي و جسدي و مادي دون النظر أو فتح تحقيق في محتوى الشكاوي رغم مساندة جمعية حقوقيّة متواجدة على الأرض الأوروبية.  كما أني مستعد  للمثوُل في أيّ وقت و زمان أمام أي دائرة من دوائر الدولة لأشرح و أبيّن مدي ضرر هذا العنصر على الأمن العام السويدي بل على العلاقات الخارجية للدولة و على كل أوجه الإستراتجية العامة لمملكة السويد. ـ  في الوجه الثاني من حيث استقطاب بعض صنوف البشر( مدمنين بالدليل على القتل في أوطانهم و ملوك المخدرات بالحجّة على الضفة الشماليّة للبحر الأبيض المتوسط و أصحاب عاهات نفسيّة و اجتماعية بارزة للعموم من إفريقيا الوسطى و الأنجلو- سكسونيّة)، دون وضع خطة إستراتيجية طويلة الأمد. و محاولة دمجهم ضمن المجتمع السويدي دون أي دراسة  اجتماعية و « بسيكو- نفسيّة ».  أصبح لزامًا علي أن أسدي من نصائح ما  أسداه والدي من حيث المضمون سنة 1965 إلى أحد أركان الجمهوريٌة الفرنسيٌة الخامسة بما يرمز أنه يجب على رجالات السويد العمل بكل جديٌة على الحفاظ على نقاوة النفسيٌة السويدية من كل تآكل أو ذوبان ضمن العديد من نفسيات غير سويٌة وافدة من خارج الأصول السويدية   دون تفرقة عنصريٌة حتى لا تندثر من زاوية الأسطورة السويدية المعروفة بتقديسها للنفس البشريٌة واحترامها للجسد الآدمي وعشقها لأركان لما يسمى بالديمقراطيّة.  وكذلك حتى لا تصبح السويد من زاوية أخري على ما صارت عليه العاصمة الفرنسيّة من عدم ‘احترام النظام العام و تفشي ظاهرة انتهاك بعض القوانين،  الشيء الذي غيّر نحو الأسوى  النفسية الفرنسيّة و اخذ من الشخصية الوطنية  و طريقة تفكيرها و تصرفها مأخذ الجد.  كما أقول من النصح لمن يهمه الأمر من مركزيٌة صنع القرار في دولة السويد ما نصحت به الولايات المتحدة الأمركية كتابيا في ذات السيٌد  » واران ـ Warren  » أحد العناصر الرئيسة  بالسفارة الأمريكيٌة في تونس أثناء إسقاطات حرب الخليج الثانيٌة ولأحد عناصر المكتب الفدرالي الأمريكي للأبحاث أثناء العمل الإرهابي على برجيّ التجارة العالمية حتى يتم الحفاظ على ما تبقى من محبّة و احترام جل شعوب العالم لمبادئ الحريٌة في الغرب و احترام حقوق من أختار له الله أن يواطن الأرض الأمريكيٌة الشمالية. وعندما لم يتم سماع النصيحة بإيعاز من أحد أبرز خصومي من رجالات النظام التونسي وقعت الولايات المتحدة في مطبّ لم تتملص منه البتة إلى نهاية الدهور و سيدفع أحفادها الثمن في مستقبل العصور. بالموازية لذلك وبكل أنفة وعزة نفس، ليس هكذا يعامل اللاجئ السياسي لا من حيث الإنسانيّة و لا من حيث الوضع المادي في بلد  كالسويد، يعتقد و يتبجح أمام العالم بأنه يتربع على عرش إحترام سلالة « آدم و حوّاء » ويعتلي درجات عن غيره في رعايته للنفس البشريّة و السهر على تطبيق حقوق الإنسان في العامة و يمقت التفرقة الإجتماعيّة و العرقية في الخاصة . أيتها السيّدات و السادة  في مختلف دوائر الدولة السويديّة،                                                                    بعد تمسكي التام بطلب المثول أمام القضاء السويدي. و يقيني الراسخ في الوقوف أمام باحث منتدب أو احد أقلام التحقيق ما دمت على قيد الحياة، رغم بعض الأعمال الصبيانيّة للنيل منّي بإيعاز من أحد أركان المجتمع الأمني السويدي. وكذلك رغم العملية الأخيرة المُوَثقة لاستقطابي على الأراضي الأوروبيّة. لكم منّي جميعا، و لكل الشعب السويدي بدون استثناء، أسمى ما في الإنسانيّة من معاني مجتمعة و أرقى ما في الوفاء من فضائل على الفرد و المجموعة. و أنبل ما في الاعتراف بالجميل وردوده على النفس البشريّة و على الكتلة و المساحة.   بيروت، في 9/7/2008                                       

---

صحيفة ‘الموقف’، لسان حال الحزب الديمقراطي التقدمي (أسبوعية معارضة – تونس)،

العدد 459 بتاريخ 4 جويلية 2008 http://pdpinfo.org/PDF/459.pdf

---

 

 

---

تونس: انقسام الإسلاميين حول مسألتي ‘العودة’ و’المصالحة’

 

 

صلاح الدين الجورشي – تونس ‘العودة’ و’المصالحة’، مفردتان تتردّدان منذ أشهر داخل أوساط اللاجئين السياسيين والمغتربين من أعضاء وأنصار حركة النهضة بالخصوص، الذين يقيمون خارج تونس منذ ما يزيد عن 20 عاما للبعض منهم. هذا الموضوع أصبح يشكِّـل مصدر صُـداع شديد لقيادة هذه الحركة، بعد أن قرّر العشرات من الكوادر بصفة فردية تسوية أوضاعهم الشخصية والعائلية، وذلك بشدّ الرّحال إلى مطار قرطاج تونس الدولي، حيث وجدوا الأبواب مفتوحة في وجوهم، ولم يتعرضوا لا للاعتقال أو حتى للإهانة، فعلوا ذلك خلافا لتوجيهات قيادتهم التي لا تزال تشدّد على ضرورة أن تُـعطى الأولوية للتسوية السياسية الشاملة والجماعية. عندما حصلت المواجهة الشاملة بين السلطة وحركة النهضة في بداية التسعينات من القرن الماضي، تمكّـن الكثير من الملاحقين أن يتسلّـلوا سِـرّا إلى الجزائر أو ليبيا، ومنها توزّعوا على مختلف العواصم الأوروبية بالخصوص، وبعد أن تمكّـنوا من تسوية أوضاعهم بالحصول على اللجوء السياسي، وعلى جنسيات الدول التي يقيمون فيها بدأت رِحلتهم مع انتظار العودة إلى تونس. لم يتوقع أي واحد منهم بأن انتظارهم سيطُـول كل هذه الفترة دون أفُـق واضح، حتى الشيخ راشد الغنوشي، الذي سبق الأحداث وقرّر المغادرة مبكّـرا، وذلك بعد شهر ونصف من الانتخابات التشريعية التي أجريت يوم 2 أبريل 1989، وشاركت فيها حركة النهضة بكل ثِـقلها، كان يتصوّر يومها أن غيابه عن تونس قد لا يستغرِق بضعة أشهر. كانت تلك المرحلة بمثابة مرحلة الحِـسابات الخاطئة بالجملة، إذ لم تُـضيِّـع الحركة فقط فُـرصة الاستفادة من الانتخابات، وإنما ضاعت كل رِهاناتها الداخلية والخارجية وتحوّلت في فترة وجيزة إلى بقايا تنظيم مهاجر موزع على عشرات البلدان في العالم. وتحملت القيادة يومها مسؤوليتها ووعدت قواعدها بالعمل على تغيير موازين القوى من جديد، لكن استمرت السنوات تِـباعا دُون أن يتحقّـق الوعد أو يقترب موعد العودة. هنا بدأ التململ وأخذت تتوالى التساؤلات، ثم الانتقادات الداخلية غير العلنية ثم أخذت الخلافات تتجذر شيئا فشيئا ويتّـسع نِـطاقها وتخرج شيئا فشيئا للعلن. وفي الأثناء، بدأ البعض ينسحِـب بصمت أو يختار الابتعاد، دون القَـطع نهائيا مع قيادة المهجر. في هذه الأجواء الداخلية الصعبة ورغم محاولات الإنعاش الفاشلة، بدأ البعض يفكِّـر في فصل مساره الشخصي والأسَـري عن مسار الحركة والقيادة الحالية. وبما أن السلطة كانت ولا تزال تُـراقب بدقّـة حالة العجْـز التي آلت إليه أكبر حركة معارضة شهدتها تونس خلال السبعينات والثمانينات، فقد شجّـعت هذا التوجه لدى هؤلاء العناصر، وذلك بتسهيل عودتهم ضِـمن مبدإ الفصل التام بين الملف الإنساني والملف السياسي. ولم يصدّق الذين بادروا بهذه الخطوة من الكوادر النهضوية أعيُـنهم عندما وطئت أقدامهم أرض تونس، فتمّ الترحيب بهم من قِـبل رجال الأمن وسُـئِـلوا في مقر وزارة الداخلية بكل لُـطف عن مسائل قديمة، ثم سلّـمت لهم جوازاتهم وأشعروا بأن ملفهم قد أغلِـق نهائيا. هذا المُـنعرج الذي حدث في تاريخ العلاقة بين السلطة وحركة النهضة أزعج قيادتها وجعلها تشعر بأنها مهدّدة في رصيدها السياسي والنِّـضالي والأدبي، وبناءً عليه، حاولت أن تضع له حدّا بمختلف الوسائل، لكنها – فيما يبدو – قد فشِـلت مع الكثيرين. فعدد الذين أعدّوا حقائبهم هم في ازدياد، حسبما تؤكد بعض المصادر وطبقا لما تثبته قائمة الذين دخلوا تباعا إلى تونس. والكثير منهم ليسوا شخصيات نكِـرة في الحركة، وإنما لهم رصيدهم ومكانتهم ويصعب الطعن بسهولة في نزاهتهم. دعوة لمراجعة جوهرية إن القيادة الحالية لحركة النهضة بالخارج مُـحقّـة عندما تعتبِـر بأن العملية تسحب منها ورقة هامة في مواصلة إدارة المعركة مع السلطة. فخطّـتها مرتكزة على الاستمرار في الضغط السياسي واستغلال ما يصلها من معلومات عن سوء الأوضاع في البلاد، لكي تُـجبر النظام على مفاوضتها، وبذلك تتمكّـن من تحقيق بعض المطالب السياسية، وفي مقدِّمتها إطلاق سَـراح من تبقّـى من المساجين وعودة المُـغتربين، فتؤكِّـد بذلك شرعيتها القيادية. لكن المشكلة، أن هذه الإستراتيجية التي تبنّـتها القيادة الحالية منذ بداية المواجهة لم تؤدِّ إلى أي نتيجة. فأوراق الضّـغط التي لديها ضعيفة وغير مؤثِّـرة، كما أن النظام لم يبلغ حالة الضّـعف التي تصوّرتها بعض المقالات والبيانات أو الأخبار غير الدّقيقة، وأن شروط التّـغيير السِّـلمي أو العنيف مفقودة، وبالتالي، لا يشعر النظام بأي حاجة لفتح قنوات حِـوار مع هذه القيادة أو مع غيرها، ولهذا تعالت أصوات نوعية من داخل الحركة وعلى هامشها، تتّـهم القيادة بالعجز وتدعوها إلى الاعتراف بفشل إستراتيجيتها التي اتّـبعتها منذ قُـرابة العشرين عاما. في هذا السياق، يجري الحديث حاليا داخل أوساط النهضويين عن نصّ جماعي، هو بصدد الإنجاز فيما يبدو، وستوقّـع عليه شخصيات وازِنة داخل مـُحيطها التنظيمي، يتحدّث أصحابه بلُـغة غير مسبوقة ويطالبون بوقفة تأمُّـل والقيام بمراجعة جوهرية لخارطة الطريق، التي اعتمدتها الحركة منذ اندلاع المواجهة مع النظام قبل 17 عاما ونيف. إن النص فيما يبدو مُـحاولة لرفع السِّـتار عن طريقٍ يبدو للكثيرين مسدودا ودعوة أساسية إلى تغيير طبيعة العلاقة مع السلطة في اتِّـجاه إنهاء حالة المواجهة معها. بحثا عن ‘مصالحة ممكنة’ حتى بعض الذين غادروا الأروقة الداخلية للحركة منذ فترة طويلة، يُـريدون أن يساهموا من خلال مواقعهم الرّاهنة وتجاربهم السابقة، في تعميق هذا النقاش عسى أن يؤدّي ذلك إلى فتح باب أو حتى كوة صغيرة نحو ما يسميه هؤلاء بـ ‘المصالحة’، وهي بالمناسبة كلمة لا ترفضها القيادة الحالية للحركة، ولكن المخالفين لها يتّـهمونها بأنها لا تعمل جدِّيا على تحقيق ذلك. القيادة تتحدّث عن مصالحة مشروطة في مرحلة لم تقدر فيها على فرض أي مطلب من مطالبها أو حتى أن تقنع النظام بأن من مصلحته أن يتحاور معها. يعتبر فاضل البلدي (رئيس مجلس الشورى السابق لحركة النهضة) في تصريح خاص لسويس إنفو أن المعركة بين النظام والحركة ‘قد استنفدت أغراضها’، مشيرا إلى أن البلاد تتهيَّـأ إلى انتخابات رئاسية وتشريعية قادمة، ويعتقد بأن المطلوب حاليا هو ‘تهيئة الظروف الموضوعية المُـلائِـمة لهذه المناسبة’، وهو يفترض بأن الفترة المتبقِـية التي تُـقدَّر بسَـنة، تُـعتبر كافية لعقد ‘مصالحة ممكنة’. وعند تذكيره بأن الحركة عبّـرت عن رغبتها في المصالحة ولكن دون جدوى، أجاب ‘نعم، يقولون بأنهم سَـعوا إلى ذلك وعبَّـروا عن رغبتهم، لكن هذه الرّغبة لا تنسجِـم تماما مع ما يُـعلنه زعيم الحركة’، في إشارة إلى الشيخ راشد الغنوشي اللاجئ منذ عام 1991 في لندن، ويؤكد على أن هناك من الإسلاميين مَـن لا يريدون تحقيق المصالحة، عندما يفترضون الرّبط بين ذلك وبين الاعتراف بحركة النهضة. البلدي كتب مؤخَّـرا عددا من النُّصوص، دافع فيها عن وجهة نظره، لكن بقدر ما لقِـيت مقالاته ارتياحا وتجاوُبا من قِـبل بعض النهضويين، فإنها أثارت في المقابل غضب الغنوشي، الذي ردّ عليه في بداية شهر يونيو الماضي في سياق هُـجوم عنيف على السلطة، قاطعا بذلك أي احتمال للتقارب معها. لقد طلب منه ومِـن غيره بوضوح، عدَم التدخل في شؤون الحركة، قائلا ‘ليس لمَـن لم يصلاه في تلك المسالخ جحيم الهولوكوست ‘النوفمبري’، إذ احتمى منه بهِـجرة أو انسحاب… ليس له أن يقوم في ضحايا الهولوكوست واعِـظا، يعظهم في المصالحة والصفح ونسيان جراحاتهم العميقة’، وأضاف ‘ليس من العدل أن يُـفتي معافى في موطنه أو في مهجره لمُـبتلى’. تعديل هنا.. وتصلب هناك في هذه الأجواء، يجِـب أن يتساءل المرء عن موقف السلطة ومدى استعدادها لتسهيل عودة المئات من المغتربين إلى تونس أو إطلاق سراح المعتقلين منذ أزيد من 17 عاما وقبول فكرة ‘المصالحة’؟ فالمعترضون على فِـكرة المصالحة من داخل النهضة ومن خارجها – بمن في ذلك من ينشطون في صفوف بعض أحزاب المعارضة – يعتبرون أن فِـكرة ‘المصالحة’ غير واردة في السياق السياسي الرّاهن، ويركِّـزون انتقاداتهم على السلطة ويستعرضون عشرات الأمثلة للتّـدليل على تصلّـب النظام واعتماده أسلوب العصا الغليظة ضدّ الجميع، وبالخصوص ضدّ الإسلاميين. يتّـفق الجميع، بمَـن في ذلك مَـن يدافعون على المصالحة، حول القول بأن السلطة لا تزال تُـبدي الوجه المتصلّب، الذي يبدو رافضا لتغيير أسلوبها في التعامل مع مُـجمل معارضيها، لكن ذلك يجب أن لا يُـخفي القول بأن هذه السلطة عدلت في سياستها تُـجاه الإسلاميين، مقارنة بما كان يحدُث في التسعينات من القرن الماضي، إذ لم يبق من معتقلي حركة النهضة سوى عدد قليل (أقل من 30 حسب أغلب المصادر)، كما أن العشرات من المغتربين عادوا إلى تونس وسُـوِّيت أوضاعهم بشكل لافِـت للنظر، رغم الأحكام الثقيلة التي كانوا يجرُّونها وراءهم، كما أنه سمح للكثيرين باستئناف حياتهم العائلية والمِـهنية بشكل شِـبه عادي. يُضاف إلى ذلك أن مَـن يُـلقي نظرة موضوعية على المجتمع التونسي حاليا، يرى بكل وضوح اختلاف المشهد الدّيني بدرجة واسعة جدا عمّـا كان عليه الأمر قبل سنة 2000. في مقابل ذلك، لا تزال المُـضايقات مسلّـطة على العديد من كوادِر الحركة ممّـن أطلِـق سراحهم، مثل السيدين علي العريض وعبد الكريم الهاروني، اللذان يواجهان حِـصارا شديدا في الأيام الأخيرة، كما أن المساجين لا يزالون يُـواجهون ظروفا صعبة، ممّـا دفع بالبعض منهم إلى شنّ إضرابات عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراحهم. وفي سياق متصل، هناك من تسلّـم جوازات سفر أبنائه من السفارة التونسية في العاصمة السويسرية ليكتشف بأن الموافقة عليها تمّـت منذ أكثر من عشرة أشهر، في حين أن الموظفين بالقنصلية كانوا يسوّفون الأسرة طيلة الفترة الماضية؟ وهناك من دافع باستِـماتة عن مبدإ المصالحة وتحدّث عن إيجابيات كثيرة، لكنه اصطدم بنوع من الشروط التي بدت له تعجيزية، مثل الإعلامي مرسل الكسيبي، المقيم كلاجئ سياسي في ألمانيا منذ فترة طويلة. كما أن الأجهزة الأمنية والسياسية تعلَـم بأن الدكتور عبد المجيد النجّـار، الذي يحظى بقيمة معنوية عالية في الأوساط القريبة من حركة النهضة، ينتظر الضوء الأخضر ليحصُـل على جواز سفر ويعود إلى تونس دون مشاكل، وقد تقدم في هذا السياق بطلب إلى سفارة تونس بباريس ولم يتحصل على أي ردّ. وجهتا نظر تتدافعان كيف يمكِـن تفسير هذه السياسة التي تبدو مزدوجة؟ يؤكِّـد السيد برهان بسيس من جهته، أنه لا يعتقد بأن مسألة العودة ‘تشكِّـل مِـحورا للنقاش يمَـس جوهر المسألة السياسية في تونس’، وأنه ‘لا يختلف اثنان في أن مِـن حقّ التونسيين المقيمين خارج البلاد لأسباب شتى من العودة إلى بلادهم متى شاءوا’، والمشكلة من وجهة نظره تكمُـن في أن ‘من يمسكون بالجهاز التنظيمي في الخارج لحركة النهضة، غير المُـعترف بها، يعملون على تحويل هذه القضية إلى مِـلف سياسي وجزء من مقايضة، ولو على حساب مصالح الأشخاص وحقوقهم الطبيعية’، وأضاف بسيس لسويس إنفو بأنه ‘قد تمّ في أعلى مستوى التّـأكيد على أن باب العودة سيبقى مفتوحا أمام كل التونسيين بمُـختلف انتماءاتهم’. ويذكّر الإعلامي القريب من الدوائر الرسمية بأنه ‘قد تمّـت تسوية عديد الملفات وتمكّـن أصحابها من العودة، بعيدا عن منطق المقايضة أو الابتزاز، خلافا لما تدّعيه الأطراف المزايدة، والتي تحرِص على تحويل القضية من بُـعدها الإنساني كحق لا نقاش فيه، إلى قضية سياسية تذوب في خضمِّـها شعارات المزايدة، التي أكّـدت فشلها محطة تِـلو الأخرى’، على حد قوله. هناك من يعتقِـد بأنه، توجد داخل الأجهزة الأمنية والسياسية وجهتا نظر حول معالجة هذا الموضوع، جهة تدفع إلى تفكيك ألغامِـه تدريجيا ويكون البدء بفصل الإنساني عن السياسي، في حين، يعتقد أصحاب وجهة النظر الثانية بأن استمرار تشديد القبضة هو الطريق الأنجع لجعل الجِـسم العام للإسلاميين مجمَّـدا وعاجزا. ويبدو أن الطّـرف الأول قد حقّـق بعض الخطوات وأن ما يجري من تعسّـف، فإنه مسلَّـط بدرجة أساسية على كل من ينوي إعادة إحياء التنظيم ويدافع عن الجسم السياسي لحركة النهضة المحظورة وعن حقِّـها في الوجود والنشاط. لكن المؤكّـد، أن تفكيرا جديدا بدأ يطرأ على مواقف الكثيرين من كوادِر هذه الحركة ورُموزها الفكرية أو السياسية، ويكفي التوقف في الختام عند رأي عبد المجيد النجار، الذي عبّـر عنه في نصّ نشره قبل أشهر قليلة، دون أن يلقى الصّـدى الذي توقعه صاحبه، بل ربما مثَّـل هذا النص نقطة تحوُّل في رأي الكثيرين، وذلك عندما تساءل ‘هل تكون الفرصة اليوم مُـواتية لأن نجاهد جميعا من أجل الوئام (كأنه يشير إلى صيغة الوئام المدني الذي أقدم عليه الرئيس بوتفليقة في الجزائر)، ونتحمّل المشاقّ من أجل الحوار في مسيرته الطويلة التي يتحقّـق فيها شيئا فشيئا رفع الظُّـلم والتّهميش والإقصاء واللّـون الواحد والفكر الواحد’؟. وكان جوابه ‘يقيني أنّ الفرصة مواتية لكلّ ذلك، وعلى الأطراف أن تتحمـّل المسؤولية في هذا المسار، كلٌّ على قَـدْر ما بِـيده من أوراق تكون بها البداية’، وأضاف ‘أما استصحاب مسلك الماضي الذي كان في عمومه قائما على المغالبة المتبادلة، فما أحسب أنه سينتهي إلى نتيجة، سوى البوار وذهاب الريح وضياع الأوقات سدى، وفوات المصلحة الوطنية في جميع المجالات’.. (المصدر: موقع سويس إنفو (سويسرا) بتاريخ 9 جويلية 2008)  

 

وزير الخارجية الأسباني يزور تونس غداً

 

---

مشاغل القضاة ومطالبهم محور لقاء وزير العدل وحقوق الإنسان بأعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين

 

 

التقى السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان اول امس الاثنين 7 جويلية بمقر الوزارة باعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين يتقدمهم السيد طارق ابراهم رئيس الجمعية. وابرز الوزير في مستهل اللقاء ما يوليه سيادة الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الاعلى للقضاء من احاطة بالقضاة وحرص دائم على دعم المؤسسة القضائية ومزيد النهوض بها انطلاقا من ان القضاء هو دعامة اساسية من دعائم النظام الجمهوري. وبين أهمية الدور الذي تقوم به جمعية القضاة التونسيين كاطار للاصغاء الى مشاغل القضاة والوقوف على مختلف الاشكاليات التي يمكن ان تعترضهم اثناء أداء مهامهم النبيلة. حركة القضاة ومثل اللقاء مناسبة عبر خلالها اعضاء المكتب التنفيذي للجمعية عن مختلف مشاغل القضاة ومطالبهم المتعلقة بتحسين اوضاعهم المادية وتطوير ظروف العمل بالمحاكم. وجدد رئيس جمعية القضاة الدعوة الى ان ياخذ المجلس الاعلى للقضاء بمناسبة نظره في الحركة الدورية للقضاة بعين الاعتبار طلبات الجمعية المعبرة عن رغبات القضاة وتطلعاتهم في الترقية والنقلة ومراعاة الحالات الاستثنائية الصحية والمهنية وتقريب الأزواج. وطلب اعضاء المكتب التنفيذي للجميعة اعادة النظر في الآثار المالية الناجمة عن انخراط القضاة في النظام الجديد للتأمين على المرض واتخاذ السبل الكفيلة لاعادة النظر في نسب الاقتطاع مع المحافظة بالتوازي على تعاونية القضاة باعتبارها مكسبا لهم مبدين تخوفهم من ازدواجية الاقتطاع المحمول على القاضي لفائدة صندوق التأمين على المرض والتعاونية مما قد يمثل عبئا ماليا على كاهل القضاة. ودعا المكتب التنفيذي الى تعميم الدوائر الجنائية بالمحاكم الابتدائية ولو بصفة تدريجية بهدف التخفيف من حجم العمل المتزايد في بعض المحاكم الى جانب تعميم بعض الخطط القضائية على المحاكم التي لا توجد بها هذه الخطط. مقرات المحاكم واشكاليات الملف العقاري كما دعوا الى حل بعض الاشكاليات المتعلقة بالمقاسم العقارية التي اقتناها القضاة عن طريق جمعيتهم وتمكين منخرطي الجمعية من الانتفاع بعدد آخر من المقاسم التابعة للوكالة العقارية للسكني في بعض المناطق. وطالب اعضاء المكتب التنفيذي بالاسراع في بناء مقر جديد لمحكمة التعقيب يليق بمكانتها واتخاذ الحلول الكفيلة بتهيئة مقر لائق لمحكمة ناحية تونس والعناية بمقرات المحاكم وتعهدها بالصيانة اللازمة ومزيد تدعيم الاطار القضائي والاداري قصد مجابهة متطلبات العمل القضائي، ودعا رئيس جمعية القضاة الى بحث الصيغ الكفيلة باعادة النظر في الاجراءات المتعلقة باحتساب سنوات التقاعد للقضاة. واعرب رئيس الجمعية عن شكر وامتنان القضاة لرئيس الجمهورية رئيس المجلس الاعلى للقضاء على العناية التي ما فتىء يوليها للقضاء وللقضاة وتثمينهم لما اذن به من تطوير للخارطة القضائية باحداث محاكم ابتدائية جديدة بما يكفل تطوير اداء العمل القضائي وفتح افاق الترقية امام القضاة. مساع وحلول وابدى الوزير استعدادا للنظر في مزيد تحسين الظروف المادية للقضاة والامكانيات المتاحة لتعميم الدوائر الجنائية والخطط القضائية كلما اقتضت ضرورة العمل ذلك مؤكدا الحرص على النظر في مطالب الجمعية المتعلقة بازدواجية المساهمة المالية للقضاة في نظام التأمين على المرض وفي تعاونيتهم والسعي لايجاد امكانيات اخرى لتوسيع دائرة القضاة المنتفعين بالمقاسم العقارية. ووعد بتحسيس لجنة اعداد حركة القضاة المنبثقة عن المجلس الاعلى لقضاء للنظر في المقترحات والمطالب التي تقدمت بها جمعية للقضاة بخصوص الحالات الاستثنائية وتقريب الأزواج في الحركة الدورية للقضاة. وأكد حرص الوزارة على بذل كل المساعي لتهيئة مقرات لائقة لمحكمة التعقيب ومحكمة ناحية تونس والاسراع في توفير كل المستلزمات المادية لضمان انطلاق العمل في المحاكم الابتدائية ومحاكم النواحي الجديدة في اقرب الاجال وتزويد مختلف المحاكم بما تحتاجه من تجهيزات (المصدر: جريدة ‘الصباح’ (يومية – تونس) الصادرة يوم 9 جويلية 2008)

 

---

في الحامة.. تونسي يذبح ابنه من الوريد إلي الوريد

 

 

تونس- يو بي آي: ذبح تونسي ابنه من الوريد إلي الوريد بسبب خلاف بسيط. وقالت صحيفة الشروق التونسية المستقلة الثلاثاء ان الاب اقدم علي فعلته بعد خلاف مع زوجته وذلك في جريمة إهتزت لها بلدة الحامة في محافظة قابس الواقعة علي بعد 406 كيلومترات جنوب شرقي تونس العاصمة. واضافت الصحيفة ان الأب الذي يبلغ من العمر 57 عاما، أقدم علي هذه الجريمة بعد أسابيع قليلة من خروجه من السجن الذي أمضي بداخله نحو تسع سنوات. وأشارت إلي أن الأب تشاجر مع زوجته التي رفعت شكوي ضده في مركز للشرطة عندها تدخل إبنهما (22 عاما) لفض هذا الخلاف لتعود المياه إلي مجاريها.. غير أن الأمر لم يكن كذلك، حيث نشب خلاف بين الأب وإبنه في ساعة متأخرة من نفس الليلة،واحتدم إلي درجة فقد فيها الأب السيطرة علي أفعاله، ليلتقط سكينا حادة ويذبح ابنه من الوريد إلي الوريد . (المصدر: صحيفة ‘العرب’ (يومية – قطر) الصادرة يوم 9 جويلية 2008)