الأربعاء، 30 نوفمبر 2005

لجنة ألمانيا لمساندة حركة 18 أكتوبر بتونس

 إنّ حلكة الليل دليل على تباشير فجره القادم

لا شك أنّ حركات الإحتجاج و هي تسعى لتحقيق مطالبها تنقل واقعها و واقع الناس من حولها من طور الى طور آخر فلإن مثلت اضرابات الجوع التي خاضها المساجين السياسيين من زنازينهم تطورا مهما فى الوعى التونسي بقضايا حقوق الإنسان و الحريات و ضرورة التعبؤ و النضال من أجلها فان اضراب الجوع الأخير الذي انطلق شعاعه يوم 18 أكتوبر قد حقق تطورا مهما آخر على الساحة الداخلية و الخارجية إذ دفع بوعي التونسي خارج إطار الحزبية, فالتونسي أهل لأن يعيش حرا مصانة كرامته مهما كان لونه السياسي و من حقه على مجتمعه أن يدافع عنه عندما تدوس عجلة الإستبداد و التسلط كرامته و حريته. كما جمع كل عناصر الإحتجاج داخليا و خارجيا عندما عرض قضية الحرية في تونس على كل ضمير فغدت جرائم السلطة عارية من كل ما تنسجه أدوات السلطة من حبال الكذب و الخداع و التضليل و ارتفعت راية الصمود و التضحية فوق دخان الإستبداد و القهر.

إنّ طريق الدفاع عن الحريات في اتساع و إنّ مطالب سالكيه تدق بقوة باب السلطان تحريرا لكل سجين و بسطا للحرية وان أبناء تونس في المهاجر لا يملكون إلا ّ الإنتماء لهذا الطريق و أنّ لجنة ألمانيا لمساندة حركة 18 أكتوبر لا تملك وهي ترصد ممارسات السلطة الموغلة في احتقار الإنسان و امتهان كرامته إلاّ مواصلة نضالها بكل ما تملك من الوسائل السلمية من أجل تحقيق أهداف حركة 18 أكتوبر في الإفراج عن المساجين السياسيين و إعلان العفو التشريعي العام وحرية الصحافة و التنظم و تدعو بهذه المناسبة كل المناضلين إلى مزيد البذل و التضحية كما تنبه كل الأحرار إلى خطورة أوضاع المساجين السياسيين خاصة بعد إصرارهم على أن تكون نهاية اضراب جوعهم الأخير إمّا الإفراج عنهم أو الهلاك دون ذلك.

إنّ لجنة مساندة حركة 18أكتوبر بقدر ما ترفع تحية إكبار إلى المساجين السياسيين راجية منهم فك إضرابهم فإنّها تعلن مواصلة مشوارها النضالي في الأيام القادمة من خلال :

1.     العمل على تأسيس لجنة مساندة لإطلاق سراح المساجين السياسيّين تحت شعار أنقذوا سجناء الرأي في تونس  تدعو إليها عدد من الشخصيّات السياسيّة و الحقوقيّة  و قد اختارت و ضعية السجين حمادى الجبالى عنوانا بارزا لها اختراقا للركود الحاصل  فى هذا الملف.

2.     بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان تعلن انطلاق حملة 18 أكتوبر تحت شعار

– حرية التنظم للجميع

ــ حرية الاعلام والصحافة بكل أشكالها

ــ الافراج الفوري عن كل المساجين السياسيين

ويتضمّن برنامج الحملة:

1 ــ  إعتصام بمناسبة ذكرى العاشر من ديسمبر ـ ذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان ـ في مدينتي ميونيخ وبون

2- حملة  تواقيع بهذه المناسبة ترسلها للأمين العام للأمم المتحدة

3- تنظيم ندوات حقوقيّة بالمناسبة تسلّط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في تونس

4- توجيه  رسالة كتابية بإسم اللجنة إلى المنظمات الحقوقية المعتمدة في أغلب المدن الالمانية حول ملف الحريات في تونس وأوضاع  المساجين

5 ــ  تنظيم موائد إعلامية بعدد من ساحات أهمّ المدن الأمانيّة

كما قرّرت اللجنة  تعيين الأخ فتحي العيّادي منسّقا لها

عن لجنة ألمانيا لمساندة حركة 18 أكتوبر

الناطق الرسمي

محمد طه الصابري

مصدر قضائي: وزارة العدل التونسية تقود محاولة فاشلة للانقلاب على القضاء

تونس – خدمة قدس برس

تعيش الأوساط القضائية في تونس حالة من الترقب والانتظار، لما ستسفر عنه الدعوة التي قام بها معارضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاء الحالي، برئاسة القاضي أحمد الرحموني، لعقد مؤتمر استثنائي يوم الأحد القادم الرابع من كانون أول (ديسمبر) القادم.

وكشفت مصادر خاصة لوكالة « قدس برس » عن مساعي حثيثة تبذلها وزارة العدل من أجل حشد أكبر عدد ممكن من القضاة، لحضور المؤتمر، وذلك بهدف إبراز أمرين: « الأول هو أن مجموعة المكتب التنفيذي الحالي برئاسة الرحموني ما هي إلا مجموعة أقلية داخل القضاة، ولا تمثل التيار الغالب فيهم ». والأمر الثاني حسب قول المصدر هو « إسباغ أكثر ما يمكن من الشرعية على أعمال المؤتمر الاستثنائي، وعما سيتخذه من قرارات ».

وأكد المصدر أن وزارة العدل قد تلجأ إلى ممارسة ضغوطات كبيرة، وإرهاب، من أجل إقناع أكبر عدد ممكن من القضاة بالمشاركة في أعمال المؤتمر، الذي سيكون هدفه الرئيس هو: « سحب الشرعية من تحت أقدام المكتب التنفيذي الحالي الغير مرضي عليه حكوميا » على حد قول المصدر.

من جهتهم اعتبر قضاة المكتب التنفيذي الحالي أن الدعوة إلى مؤتمر استثنائي، لا يعدو أن يكون محاولة « انقلابية فاشلة » على المكتب التنفيذي الشرعي، المنتخب والممثل الوحيد للقضاة وجمعيتهم على حد قولهم.

وأوضح مصدر في الجمعية أن الهدف من « المؤتمر الاستثنائي هو قطع الطريق أمام الاستقلالية، والنزاهة، والتي حاول تكريسها المكتب التنفيذي الحالي ». مشددا على أن « محاولات وزارة العدل قد منيت على ما يبدو بخيبة أمل كبيرة، تمثلت في مقاطعة كلية للمؤتمر، وأضاف:  » إن القضاة مصرون على رفضهم لهذه المسرحية الانتخابية، ورفضهم تلطيخ أيديهم، وشرفهم، وتاريخهم، ومسارهم المهني… ».

وتأتى هذه التطورات بعد سلسلة من الأحداث الساخنة التي شهدتها مؤسسة القضاء منذ انتخاب المكتب التنفيذي الحالي لجمعية القضاة، والذي أصر على تحقيق مطالبهم، والمتمثلة في القانون الأساسي المنظم للمهنة، والاستقلالية، وإعادة تنظيم وهيكلة المجلس الأعلى للقضاء.

وكانت الساحة القضائية التونسية شهدت تصاعدا كبيرا منذ 12 حزيران (يونيو) الماضي بمنطقة الحمامات (شرق تونس)، عندما حاولت مجموعة من القضاة اقتحام القاعة التي كان من المفترض أن يعقد بها المجلس الوطني للقطاع، وترافق ذلك مع أحداث شغب أدت إلى تأجيل المجلس الوطني، وتبع ذلك قرار وزارة العدل بإبعاد عد من أعضاء المكتب التنفيذي إلى مناطق داخلية بعيدة عن العاصمة، وغلق مقر الجمعية بشكل اعتبره القضاة مستفزا ومهينا لهم.

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 30 نوفمبر 2005)

أخبار جمعية القضاة

قطع المرافعات

تقدم أكثر من ستين محاميا بإعلام نيابتهم عن جمعية القضاة التونسيين في جلسة يوم 28 نوفمبر الماضي في القضية الاستعجالية التي رفعتها لدى المحكمة الابتدائيّة بتونس طالبة الغاء المؤتمر الاستثنائي الذي دعت له  » اللجنة الوقتية  » المنصبة والمدعومة من الإدارة وتعليق كل الاعمال التحضيرية الرامية إلى ذلك. وتداول على المرافعة ثمانية محامين من بينهم الأساتذة محمد جمور وعبد الرزاق الكيلاني وعبد الرؤوف العيادي ونورالدين البحيري وفوزي بن مراد والعياشي الهمامي الذي قوطعت مرافعته من قبل القاضي على أن يقع التصريح بالحكم يوم 1 ديسمبر. علما وان عريضة تحمل أكثر من 500 إمضاء قدمت إلى المحكمة لمساندة الجمعية.

تدخلات مفضوحة

تواصل وزارة العدل تدخلها المكشوف في شؤون جمعية القضاة التونسيين، مصرّة على اعتبارها مصلحة من مصالحها. إذ يقوم رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية بتوزيع الدعوات لحضور المؤتمر الاستثنائي المزعوم على سائر القضاة ومأدبة غداء بدون مقابل في نزل فاخر بقمرت، مع تسخير سيارات الإدارة للتنقل، كما سلطت ضغوطات شتى مورس خلالها الترغيب والترهيب، ناهيك أن العديد من الترشحات كتبت في مكاتب رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية والمدعين العامين لمحاكم الاستئناف ضدّ إدارة المترشحين انفسهم مثلما عبّر البعض عن ذلك. وتم وعدهم بالنقلة إلى العاصمة والتدرّج والارتقاء المهني. ولمزيد محاصرة الهياكل الشرعية للجمعية أعلم رئيس محكمة الاستئناف بتونس القضاة هناك بان هواتف مسؤولي الجمعية تحت المراقبة وحذّر من الاتصال بهم.

أيام تضامنية مع القضاة

في وقفة تآزر مشهودة قررت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تنظيم أيام تضامنية مع جمعية القضاة التونسيين تفتتح بندوة بمقرها المركزي يوم 2 ديسمبر مساء وتعمم على كافة فروعها بالجمهوري يومي 3 و 4 ديسمبر بحضور الأحزاب والجمعيات المستقلّة والشخصيات الوطنيّة. وفي نفس المنحى دعت المبادرة الديمقراطية للقاء تضامني مع القضاة وجمعيتهم يوم الخميس 1 ديسمبر.

مراسلة خاصة بموقع الحزب الديمقراطي التقدمي

(المصدر: موقع pdpinfo.org بتاريخ 30 نوفمبر 2005)

تحول عدد من المحامين والنشطاء لمدينة صفاقس لحضور محاكمة المناضل و عضو المكتب السياسي بالحزب الديمقراطي التقدمي السيد الحبيب بوعجيلة صباح اليوم الاربعاء. وفي نفس الوقت عبرت عديد النقابات ومنها نقابات الأساتذة عن احتجاجات شديدة على هذه المحاكمة الملفقة ضدّ نقابي وناشط سياسي معروف في جهة صفاقس. وهددت النقابة العامة للتعليم الثانوي بالدخول في تحركات نضالية للتضامن مع زميلهم.

وكانت السلطات الأمنية بجهة صفاقس عمدت مساء السبت 26 نوفمبر 2005 إلى اعتقال السيد الحبيب بوعجيلة عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي ثم أحالته على المحكمة بتهم وصفها الحزب بأنها كيدية.

و جاء هذا الاعتقال بعد فترة وجيزة من تعمد الاعتداء بالعنف الشديد على السيد بوعجيلة في مناسبتين و تهديده من قبل عناصر من الأمن بالزي المدني خلال الأسبوعين الأخيرين على خلفية نشاطه السياسي و الحقوقي و الإعلامي ، وخاصة عضويته بالتجمع الجهوي بصفاقس لإسناد إضراب 18 أكتوبر.

واصدر الديمقراطي التقدمي بيانا ندّد فيه بهذا الاعتقال مضيفا أن الجهات الأمنية تذرعت بحادث سير غريب الملابسات لا يخفى الطابع الكيدي فيه لاعتقال السيد الحبيب بوعجيلة.

كما طالب البيان السلطات بالإطلاق الفوري لسراح السيد بوعجيلة والكف عن أي مضايقات تستهدفه. واعتبر أن أي استهداف أي قيادي أو مناضل في الحزب الديمقراطي التقدمي استهدافا للحزب بأكمله و تضييقا على نشاطه الشرعي في تعارض صارخ مع ما تدعيه السلطات من  » حرية كاملة  » لهذا الحزب القانوني.

وعبر الحزب عن تصميمه على المضي في نهجه السياسي المستقل و المناضل من اجل الإصلاح السياسي في بلادنا مهما كانت التضحيات. كما دعا السلطات إلى القطع مع الأساليب الأمنية في معالجة القضايا السياسية و تحميلها المسؤولية الكاملة عن التداعيات السلبية لأي تصعيد في التضييق على الحريات الفردية و العامة و انتهاك حقوق الإنسان. وناشد الأحزاب الديمقراطية و الجمعيات المستقلة و الرأي العام الداخلي و الخارجي مؤازرته والتضامن معه ضد أي اعتداء يستهدف مناضليه.

مراسلة خاصة بموقع الحزب الديمقراطي التقدمي

(المصدر: موقع pdpinfo.org بتاريخ 30 نوفمبر 2005)

النقابة العامة للتعليم الثانوي تتضامن مع بوعجيلة

على اثر ايقاف الأستاذ الحبيب بوعجيلة أصدرت النقابة العامة للتعليم الثانوي بيانا وصفت فيه التهم الموجهة له بالواهية والملفقة والتي تأتي بعد سلسلة من التضييقات المتكررة له ولكل النشطاء في الحقل الحقوقي والسياسي والنقابي.

وعبرت النقابة العامة للتعليم الثانوي عن تنديدها بهذا التصرّف الذي يأتي في سياق التضييق على الحريات والذي ما انفكت تمارسه السلطة في حق المناضلين. وعبرت عن مساندتها المطلقة للأخ حبيب بوعجيلة وحيت كافة المدرسين بجهة صفاقس لوقفتهم المساندة لزميلهم بالإضراب الرمزي الذي أنجزوه اليوم الأربعاء والذي يتزامن مع المحاكمة التي حيكت ضدّ زميلهم.

كما طالبت النقابة من السلطات أن تطلق فورا سراح الحبيب بوعجيلة وعبرت عن استعداد القطاع للدفاع عن الزميل بكل الوسائل المشروعة.

من جهة أخرى أصدرت النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بجهة صفاقس بيانا منددا بإيقاف زميلهم و مهددا بتنفيذ جملة من التحركات النضالية للتضامن معه. وقد شنّ أساتذة المعهد الذي يدرّس فيه بوعجيلة إضراب بيوم الثلاثاء الماضي حقق نجاحا كبيرا. كما تحول يوم المحاكمة الذي صادف إغلاق هذا العدد عدد من المحامين لمدينة صفاقس للترافع في القضية المنصوبة للأستاذ بوعجيلة.

مراسلة خاصة بموقع الحزب الديمقراطي التقدمي

(المصدر: موقع pdpinfo.org بتاريخ 30 نوفمبر 2005)

صدر العدد الثاني (نوفمبر 2005) من « الكرامة » لسان حملة الكرامة من أجل التغيير الديموقراطي بتونس:

الإفتتاحية نداء الكرامة للشعب التونسي الـــواقع : سفاهة وجبن  قائمة كبار المجرمين التونسيين(2) هنيئا لمنتخبنا الوطني البديل : صدق وشهامة رسالة إلى طاغية رسالة الكرامة لعبدالله الزواري أبو غريب « العراق و »أبو غرائب » تونس بينوشيه وزينوشيه  

إضراب الجوع: خطوة نحو التغيير الديمقراطي يبدو المشهد السياسي التونسي مفتوحا على احتمالات شتى مع دخول إضراب الجوع الذي يشنه ثمانية من قادة الأحزاب والجمعيات المدنية أسبوعه الثالث. فقد لقي هذا الإضراب إجماعا وطنيا منقطع النظير كما وجد مساندة كبيرة من أصدقاء الحريات والديمقراطية في الوطن العربي وفي كثير من العواصم الغربية المؤثرة في القرار السياسي الرسمي. أهمية الحدث تتجلى في تزامنه مع بلوغ الإحتقان السياسي والفساد المالي والأزمة الإجتماعية حالة قصوى وغير مسبوقة في تاريخ تونس الحديث تتجاوز في حديتها تلك التي عرفتها البلاد أواخر العهد البورقيبي البائد. المعطى الآخر الذي لا يقل أهمية هو بدء العد التنازلي للنظام الحاكم الذي أصبح يعيش ربع الساعة الأخير في وضع توتر وارتباك تدل عليه خطاباته السياسية ونشراته الإخبارية. السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح في هذا الصدد هو : ما العمل إذا انهارت شرعية النظام بالكامل وبلغ الفلتان حدا عجزت معه آلته القمعية عن فرض سيطرتها على الدولة والمجتمع ؟ نعتقد أن المشاهد الممكنة كثيرة ومتشابهة، فمن إعادة إنتاج المسرحية التونسية [إنقلاب 7/11- مكرر] إلى نسخ اللعبة الروسية [ يلتسين – بوتين] مرورا بالكذبة الموريتانية أوالمهزلة السورية، تظل الجماهير في موقع المتفرج الذي يجدر به أن يقرر مصيره بنفسه ودون أي وصاية أو تدخل خارجي. باختصار، لن يكون هناك حل حقيقي أ وتغيير جذري ما دام المعنيون به في وضع الإنتظار لما يمكن أن تفرزه اللعبة من احتمالات. لن يكون العفو التشريعي العام والحريات وحقوق الإنسان والديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات وفصل السلطات واستقلال القضاء و[لا ظلم بعد اليوم]… الخ، إلا شعارات جوفاء تصمّ آذاننا من جديد دون أن يرى لها أي أثر في الواقع. الحل إذن واضح، بسيط ولكنه مكلف. ليس أمامنا نحن التونسيون خيار لاسترداد سيادتنا السليبة وكرامتنا المهدورة سوى أخذ الأمور من أِزمّتها وتقرير مصيرنا بأنفسنا بعيدا عن كل وصاية خارجية تماما كما فعلت وتفعل الشعوب العظيمة مع الإستعمار الأجنبي. نعود للواقعيين الخاملين نقول لهم أن الواقعية لا تعني الإعتراف بالواقع وإنما الفعل فيه من أجل تحويل الموازين لصالح قوى التغيير الحقيقي. تنزيل الإضراب في سياق معركتنا الوطنية ضد الإستبداد يحتم على القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة والطامحة للعب دور في النظام السياسي القادم أن تساهم في الانتقال بالمطالب المرفوعة إلى مستوى المشروع الديمقراطي الشامل. إنها فرصة جديدة ينبغي أن تكون منطلقا لحركة شعبية واسعة تضع حدا للدكتاتورية وتفتح بلادنا على عصر الحداثة والثورة السياسية. وعليه، يتحتم علينا جميعا، من منطلق الوطنية والمسؤولية الإنسانية والتاريخية، العمل على تحويل الإضراب من حركة في المجتمع إلى حركة مجتمع بأسره حيث يتوحد المثقفون والطلاب والعمال وكل القوى التي لها مصلحة في التغيير من أجل هدف واحد وموحِّد هو: التخلص من الاستبداد.

[حملة الكرامة من أجل التغييرالديمقراطي]

يجمع التونسيون اليوم على رفض واقع الإستبداد والفساد الذي يخيم على بلادهم ويعتبرون التغييرالديمقراطي ضرورة وطنية ملحة وعاجلة.

فقد فشلت كل محاولات التقويم والإصلاح والضغط حيث واجهها النظام إما بالقمع والتدجين أو بالإهمال والصمت ليثبت للشعب كله أنه غير مكترث لمطالبه في حياة حرة كريمة ولا لأحلامه في الديمقراطية والمواطنة الكاملة. الملفت للإنتباه هو حجم الفساد والنهب الذي طال كل الأصعدة الإقتصادية والإجتماعية (من صحة وتعليم وتشغيل ومقدرة شرائية…) لتتلظى بناره الطبقات الوسطى والفقيرة وتزداد ظواهر الثراء السريع والفاحش لدى فئة من الإنتهازيين المقربين من أوساط الحكم بشكل إستفزازي لا يعبأ بمشاعر الناس ولا بنقد المراقبين. لقد أصبحت الجرائم ترتكب في حق الوطن وثروته على مرأى ومسمع من العالم كله هذا ناهيك عن امتهان كرامة شرفاء البلاد من قضاة ومحامين وأساتذة ونقابيين وصحفيين حتى أضحت العصا الغليظة هي لغة التواصل الوحيدة التي يستخدمها النظام مع شعبه. إن حجم الإنهيار والخسائر المتراكمة التي سجل النظام فيها أرقاما قياسية ويحاول عبثا التغطية عليها بالتمويه الإعلامي والدعاية الكاذبة تستدعي من الجميع رفض سياسة التدمير الشامل للدولة والمجتمع والتفاف كل القوى الوطنية من أحزاب وجمعيات ونقابات وطلاب جامعات وتلاميذ ومهمشين حول مشروع وطني يهدف إلى إحلال التغييرالديمقراطي عبر :

1- التعبير عن رفضهم المعلن والقاطع لواقع الاستبداد والقمع والعمل الميداني المباشر بكل الأشكال السلمية والمدنية المتاحة من أجل إحداث التغيير الديمقراطي وإزالة المظالم بالإعلان عن عفو تشريعي عام. 2- الإنخراط في حملة وطنية واسعة للتحسيس بخطورة الاستبداد على أمن البلاد ومستقبلها والتعهد بوضع دستور جديد يؤمن حياة ديمقرطية حقيقية ومستديمة تقيد صلاحيات الحاكم وتفصل بين السلط وتنظم التداول السلمي على السلطة وتضمن حرية التعبير والاجتماع والتنظم وحق الاختاف. 3- تنظيم حملة خارج البلاد للمطالبة برفع الدعم السياسي للديكتاتورية والإقرار بحق التونسيين في نظام ديمقراطي يستجيب لتطلعاتهم في حياة حرة وكريمة.

إن إرادة التغييرهي اليوم أسمى مظاهر إجماعنا وتوحدنا الوطني وهي كذلك شرط تحررنا من كابوس الإستبداد وعنوان كرامتنا وإنسانيتنا ومقامنا بين الأمم. فالواجب الوطني يحتم إذن على كل تونسي غيور أن ينهض لإنقاذ البلاد من مخاطر الاستبداد تكريسا للحريات والديمقراطية ودفاعا عن مستقبل الأجيال القادمة، فيفكر ويقترح ويمارس دوره الفاعل والمسؤول في عملية التغيير.

وإنها لإرادة حتى التغيير

غرة نوفمبر2005

مع تصاعد حركة الاحتجاج والرفض يزداد النظام التونسي رعونة و ضراوة. يتجلى ذلك في الخطاب الخشبي الذي ألقاه بن علي، على هامش الإضراب البطولي للقادة الثمانية، وتلقفته وسائل الإعلام الرسمية وأزلام الحزب الحاكم. ارتكز الخطاب لهجة ومضمونا على تخوين المعارضين وتشنيع مواقفهم ونضالاتهم بقصد عزلهم والفتّ من عزائمهم. ليس هذا الأمر جديدا، فهو مكوّن بنيوي متغلغل في أعماق الاستبداد السياسي وصفة مميزة للنظام الدكتاتوري. الجديد الذي نريد لفت الأنظار إليه هو غياب لغة التهديد والوعيد التي طالما رافقت الاتهام والتخوين. فإذا كانت الخيانة الوطنية تهمة ثابتة، في حق المضربين الشرفاء ومسانديهم من أحرار البلاد، فلماذا لا تتمّ إحالتهم إلى العدالة وتسليط أقصى العقوبات عليهم ؟ الجواب بسيط جدا: لا يقدر النظام على ذلك فهو، فضلا عن كذبه المفضوح( 1)، عاجز جبان لا يقدر إلا على السب والشتم (2).

1- النظام التونسي : سفيه كاذب

دليل سفاهته وكذبه جاء هذه المرة على لسان نائب رئيس الحزب الحاكم، أثناء مداخلته على قناة الجزيرة، حيث لم ير مبررا للإضراب مشيرا بالإدانة إلى الأستاذ أحمد نجيب الشابي، الرابض مع الأسود في عرينه، لكي يخبرنا بأن حزبه معترف به وأن الرجل يسافر حرا ويملك صحيفة قانونية …وأن له في الأرض ما ليس للّه في الأرض ولا في السماء…فلم الإضراب عن الطعام وتشويه صورة تونس الناصعة في المحافل الدولية ؟ يحمل الخبر في ذاته جوابا عن التساؤل الغبي : فالمضربون عن الطعام لا يقدمون مصالحهم على مصلحة وطنهم، كما يفعل هو وأمثاله من المتملقين، فكلهم محامون لامعون لا يبتغون بتجويع أنفسهم كسبا ماديا هم أغنياء عنه وإنما يريدون مكاسب وطنية لخصها شعارهم الجميل : [الجوع ولا الخضوع]

2- النظام التونسي : عاجز جبان

دلالات عجزه كثيرة لا يتسع المقام لحصرها: فهو الذي لم يقدر على محاكمة هؤلاء ولا على سجن بعض الأسماء ذائعة الصيت أو استنفاذ عقوبة السجن في حق كثير من المناضلين المعروفين دوليا. إنّه جبان لأنّه لا يقدر إلا على ضعاف الناس من تلاميذ وطلبة وعما ل و جماعات يضيق بها النظام الدولي الجديد ويسمح بقمعها وإبادتها. لا ينبغي أبدا أن ننسى دروس التاريخ: ألم تكن الدبابات تفتك بالمدن وتضرب بالقذائف صدور الرجال عندما يحزم الطغاة أمتعتهم ويستعدون لمغادرة البلاد ؟ إنها انتفاضة الديك المذبوح فلا تبالوا أيّها الأبطال وارفعوها مدوية خفاقة في سماء الخضراء:

نجوع، نجوع ويحيا الوطن

نواصل نشر قائمة الجلادين الذين تورطوا في أعمال تعذيب شنيعة تجاه الآلاف من التونسيين خلال العشريتين الأخيرتين، وقد سبق أن وردت أسماؤهم في تقارير لمنظمات حقوقية تونسية ودولية. وأصبحوا منذ سنوات محاصرين في تونس تحت وطأة الخوف من العدالة الدولية … ممتلئين رعبا من انتقام الشعب يوم يستعيد حريته المسلوبة وكرامته المهدورة ..

الخزي والعار لهؤلاء المجرمين الأشرار

أحمد الحاجي التومي الصغير المزغني الجديدي العلوي نبيل العيداني أحمد الرياحي كريم يالحاج يحيى الحبيب عليوة علي بن عيسى صلاح الدين مبارك البشير النجار الهادي الزيتوني مراد الحناشي الهادي العياري رضا بالحاج عمر اليحياوي الصادق بالحاج عبد الرحمان العيدودي صالح الرابحي علي شوشان هشام العوني جمال الجربي سامي القلال هندة عيادي

نداء : الرجاء من كل من يمتلك معلومات عن أحد هؤلاء الجلادين إرسالها إلينا .  

ألف مبروك لمنتخبنا الوطني بمناسبة ترشحه المتألق إلى نهائيات كأس العالم التي ستجري بألمانيا منتصف السنة القادمة. ونتمنى له أوفر الحظوظ لكي يمثل كل التونسيين أحسن تمثيل كما نتمنى له التوفيق في كأس إفريقيا للأمم. وكل أملنا أن يخوض منتخبنا هاتين البطولتين وحال البلاد قد تغيرت نحو الأفضل، والطغيان قد ولى والمسجونين ظلما قد سرحوا والمهجرين قسرا قد عادوا إلى أرض الوطن .. حتى تكون الفرحة شاملة والبهجة عارمة .. وتكون تونس حقا لكل التونسيين.

عندما يجوع أعزة القوم دون إملاق من أجل الوطن فذلك صدق وشهامة. صدق لأن النضال عانق الخطاب ولأن البلاء تماهى مع المبادئ والشعارات. لقد أصبح مطلب الحرية حركة تحرر زاوجت بين المثال والواقع فاهتزت لها أشواق المقهورين وارتعدت منها فرائص الطغاة الظالمين. وشهامة لأن اختلال موازين القوى وإصرار سادة العالم على تعليف كلابهم لحراسة مصالحهم الإستراتيجية، لم يقنع هؤلاء الأبطال بعبثية مغامرتهم فآثروا وطنهم على أجسادهم وأيقنوا بأنهم لا محالة منتصرون.

طالما تتّهم المعارضة بالنخبوية والمثالية، غير أن إضراب الجوع الأخير وما لقيه من دعم ومساندة يدل على سقوط التهمتين معا. فالنخبوية كانت مفروضة بالقمع والإرهاب من أجل فصل القيادات السياسية عن الجماهير كما أن المثالية خطيئة ولّدها تكلس الواقع وانسداد الآفاق بمفعول الإستبداد. لقد أثبتت المعارضة أنها ضاربة في أعماق شعبها، ليس أدل على ذلك من توزع لجان مساندة الإضراب في كل المدن على امتداد تراب الوطن، كما أثبتت أنها مثالية في واقعيتها، لا أدل عليه من المطالب التي ترفعها. تأمّلوا في الإعلام وانظروا إلى قوائم المؤيدين ثم انظروا فيه أخرى إلى رهط المنددين. الخزي والعار والشنار لكل الأراذل والأقزام الذين يتطاولون على أحرار البلاد وأبطالها خوفا من طاغية حقير وطمعا في فتات موائده المسمومة. لقد قرر الشعب كله خلع رداء الخوف ونقله إلى معسكر السلطان غير آبه بآلته القمعية ولا بصحافته البهتانية ولا بعلاقاته الوطيدة مع الإمبريالية والصهيونية. لقد توقفت هذه الأيام قوارب الموت لأن بصيص الأمل لاح لشباب تونس في الأفق. فالموت جوعا في الوطن أشرف من الإنتحار فرارا منه. عبثا يحاول النظام الجبان إيقاف التيار الهادر فالحلم كبير والعزم أكبر والوطن من وراء القصد، بالصدق والشهامة نبني صرحه العتيد وللمضربين من أجله ألف تحية.

بقلم : عماد الدائمي (*)

أطلق سراح السجين أيها الطاغي اللعين.. يا من سرقت الحياة وحطمت الأمنيات، ورملت الأيامى، ويتمت العذارى، وثكلت الأمهات. ويلك كم جرم صنعت، وانتهاك ارتكبت، وفضاعات جنيت… كم جلبت من عداء، وشحنت من قلوب حقدا ليس منه شفاء، ورفعت من أيادي وعيون للسماء، وحركت من شفاه خاشعات بالدعاء.. ويلك دعوة المظلوم تصعد كالبراق للسماء، وتعود بالبلاء.. تقطع عنك الرجاء.. ويلك ليس منها وقاء. سوف تندم يوم لا يغني الندم.. وترى بعينيك النقم.. وتصاب بالبكم والعمى والصمم… لن تنفعك آنذاك اعتلاءات القمم، ولا هتافات الزخم، ولا حتى زيارات الحرم..، يوم ينهض شعبنا الحر الهمام.. من تحت أنقاض الحطام، ومن خلف أستار الظلام، معلنا الخصام، شاهرا الحسام، طالبا الانتقام.. يومها ينفض عنك الجميع.. وتصيح ملء فيك ولا تلقى سميع .. تستغيث ولا يجيب جيشك الهادي الوديع .. وتنادي يائسا شعبك البر المطيع .. من ترى ينقذك يومذاك .. من مصيرك المريع.. ستوارى في التراب، وتغادر الدنيا دون إياب .. ستقدم ذات يوم للحساب، حاملا بيسراك الكتاب، يومها سوف تلقى في العذاب .. وترى بعينيك العقاب .. سوف تبقى أبدا في تاريخ البلاد، صفحة خرقاء قاتمة السواد، وسيبقى اسمك عنوانا للرداءة والفساد، ومصيرك عبرة للمعتبرين وتذكرة للعباد .. أفق أيها الغافل، إنك في خطر، انتبه ولا تضع عنك فرصة العمر، خفف عنك الوطء قبل أن يأتي القدر .. أطلق فورا سراح السجين، واغمد سياط الجلادين، وامسك عنا جيوش النهابين، ثم تنحى عنا فلسنا في بقائك راغبين .. وتب إلى رب العالمين .. إن شئت، أو اهرب إلى حصنك الحصين .. في بلاد الأرجنتين..

(*) نشرت بجريدة الشعب المصرية

بسم الله الرحمان الرحيم

في إحدى رسائله، إلى زوجته، كتب المناضل مروان البرغوثي من قعر زنزانته :  » إنني سأقهر الزنزانة و المحتل، ولن يستطيعوا كسر إرادتي، أو يقهروني. » و أقول سأقهر نفيهم و حصارهم. ولن يستطيعوا شراء قدمي أو ضميري. إن كان مئات المساجين السياسيين، يقبعون وراء القضبان، و ينهشهم الموت البطيء في فضاءات التشفـّي و الإنتقام، في « التغيير » و « التسامح » و » جمهورية الغد »، فإن لهم من حرية الضمير و طمأنينته، و من كرامة النفس و عزتها، ما لا يتمتع به غيرهم، من الذين يغدون و يروحون. لكن سجنتهم أهوائهم، و حبسهم خنوعهم و هوانهم، و أثرهم صغر نفوسهم و دنائة طموحاتهم. إن الحرية التي نذروا، و نذرنا أنفسنا لها، لا تقع على شيء من البذخ و الخسة، و الهوان و المتاع القريب. وقد صدق طاغور، شاعر الهند العظيم ،عندما قال :  » أنا الآن حر، بلا شهوات  » .

إن الحرية صنو الكرامة و قرينتها. و نذكر بالأثر القائل : « ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان.  » فالإنسان، إما أن يكون حرا كريما، أو لا يكون. و نقول، إن من الطيور و البهائم ما يستنكف من الحياة دون حرية، فيموت كمدا و حزنا. فهل يكون الإنسان المكرّم أدنى منها ؟ و هل يكون الإنسان التونسي، ذي التاريخ المجيد، أدنى من تلك الحيوانات و الطيور؟

فمن أجل الكرامة نعمل، و من أجل الحرية نعمل، عسى أن يكون فجرهما قريب.

و السلام

أحد المقالين الذين حوكم من أجلهما المحامي الرمز محمد عبو.  صدم الكثير ممن علموا بما حصل بسجن أبو غريب لإخواننا العراقيين على أيدي قوات الإحتلال من تعذيب وانتهاك للكرامة واعتداءات جنسية وعبّر الكثيرون عن تأثرهم الشديد بما شاهدوه.

لكن تعتري المتابع للشأن العام حيرة ويجد نفسه مدعو لوضع بعض نقاط الإستفهام حول ردّ الفعل الغاضب هذا، خاصة إذا ما علمنا بأن ما روى عن انتهاكات سجن أبو غريب لا يجعلها تتجاوز فظاعة ما يحصل بسجون تونس ومقرات الفرق والمراكز الأمنية ومقر وزارة الداخلية دون أن يلاقي الأمر اهتمام مماثل. فهل أن للمسألة علاقة بقنديل باب منارة الذي لا  » يضوي كان على البَرّاني « ؟ أم هو مرض من أمراض العين يتمثل في القدرة على الرؤية عن بعد وضعف النظر عن قرب بحيث لا ننظر لإخواننا إلاّ عن مسافة لا تقل عن 2400 كلم ؟ يبدو أن جوابا موضوعيا يستوجب عدم التغافل عن المسألة الإعلامية ففضيحة أبو غريب قد تحدثت عنها كافة وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية فحتى قناة تونس 7 عرضت صور التعذيب وجرائد التعتيم الإعلامي فعلت نفس الشيء وبالتالي فإن الخبر قد بلغ الجمهور العريض عكس أخبار الإنتهاكات في تونس التي لم تنشر إلا بفضل الأنترنيت التي لا يطالعها كثير من الناس أو بفضل قناة المستقلة التي عرفت إقبالا جماهيريا لمدة وجيزة قبل أن يكتشف صاحبها مزايا وامتيازات  » الإعتدال » . وهذا ما قد يفسّر عدم علم الجمهور العريض بما يقترف من فظائع في تونس من طرف أبناء البلد. ومع ذلك فإنه لا بد من عدم التغافل عن معطى آخر متصل بموروث حضاري وهو كره الأجنبي ونبذ المستعمر مع قبول الإستبداد المحلي الذي يمارسه المستبد المسلم الذي ذهب بعض الفقهاء لحدّ القول بأن العيش في ظلّه سبعين سنة خير من الفتنة. يضاف لذلك أن التونسي الذي ينتقد الأمريكان لا يخشى على نفسه مكروها على عكس نقد ابن الوطن الذي قد يكلف ثمنا باهضا يبدو أن الكثيرين لا يرغبون في بذله. ومشكلة التضحية هذه على درجة كبيرة من الأهمية في الموضوع فإذا أخذنا مثلا المحامين الذين اعتادوا التطوع للدفاع عن ضحايا القضايا السياسية فإننا سنجد أن عددهم ضعيف في تونس ولا أعرف الرقم في بقية الدول العربية سوى أنّ عدد الراغبين في الدفاع عن صدام حسين كبير الدكتاتوريين العرب قد بلغ الألفين وخمسمائة محاميا عربيا تراجعوا جميعا عن السفر إلى العراق بمجرد أن علموا أن حياتهم في خطر وهو ما يتنافى حسب رأيي مع إيمانهم بالقضية سواء كانت القضية توفير محاكمة عادلة لإنسان أو الدفاع عن قائد فذ لن تلد الأمهات مثله أبدا. وفي رأيي المتواضع-وأرجو أن أكون مخطئا- فإن منّا من لا يقبلون بفقدان صفة المناضل أمام الجمهور دون أن يكونوا مستعدين لتحمل نتيجة باهضة لنضالهم فتكون القضية الفلسطينية والعراقية هي المخرج لهم، يناضلون فيهما نضالا مريحا وهم في الحقيقة غير قادرين على تقديم أي معونة فعلية لإخواننا في فلسطين والعراق وإنما في المقابل يكرسون بقاء المستبدّ المحليّ بشغل الناس عن التصدّي له ولفت انتباههم إلى من سواه. إن العراقيّين قادرون لوحدهم على الخروج من وضعية الاحتلال والفوضى فمنهم من يتعاطى مع المسألة تعاطيا سياسيا بكل حنكة وفاعلية ومنهم من اختار النضال المسلح لإخراج المحتل وأثبت شجاعة وقدرات قتالية عالية بما يجعلهم جميعا في غنى عن توجيه كل جهدنا لدعمهم. والتونسيون والحمد لله قد سجل لفائدتهم شرف الجهاد في صفوف إخوانهم الفلسطينيين والعراقيين بفضل بعض أبنائهم أما العار فإنه لم يلحقنا لا من الصهاينة ولا من الأمريكان وإنما من إجراءات وأحكام قاسية صدرت باسم الشعب التونسي ضد من كانوا يحلمون بالجهاد في فلسطين كشبان جرجيس وشبان أريانة دون أن يثبت أنهم ارتكبوا فعلا مجرما في تونس ، أن تتجه فيه الجهود للبحث عن مخرج لأزمتها. أمّا أحلامنا العربية فإنه قد ثبت أنّ الزعماء لم يحققوا منها شيئا لا بشعاراتهم ولا بجيوشهم ولم يبق من حلّ إلاّ نضال كلّ العرب في بلدانهم من أجل التخلّص من الإستبداد وإقامة أنظمة ديمقراطية نعبّر عن إرادة شعوبها وساعتها فلن نقف قوة في وجه تحقيق الوحدة العربية وساعتها يمكننا أن نجد حلا لقضية فلسطين ولغيرها من القضايا. وأمّا شبابنا الذي يحلم بالجهاد في صفوف المقاومة العراقية والذي أوقف بعضه وأحيل على القضاء لمجرّد التفكير في السفر للعراق على أساس قانون الإرهاب فإنّي شخصيا أناشدهم أن يحوّلوا أرض الجهاد إلى تونس وإذا كان جهادهم في العراق يقتضي استعمال السلاح والقتل فإنهم في تونس لا يحتاجون لأكثر من كلمة حق عند سلطان جائر يتسبب هو وأمثاله في بقية الدول العربية في تخلّفنا وذلك طبعا بعد إصلاح النفس من السلوكات الضارة بالوطن كالإرشاء « وتدبير الرأس » والأنانية والنفاق وبعد نيل حدّ أدنى من ثقافة وعلم ضرورة أن الشجاعة لوحدها لا تكفي ولا أدل على ذلك من المجاهدين الأفغان البواسل الذين أداروا أسلحتهم نحو بعضهم البعض حال الفراغ من تحرير وطنهم لغياب المشروع السياسي الواضح ولعدم فهم لغة العصر والثقافة الديمقراطية. كما إن أذكر هؤلاء الشبان التونسيين الشجعان أن خروجهم للجهاد في العراق لن يفيد العراقيين ولن يفيد تونس وإنما سيستفيد منه النظام القائم هنا بظهوره بمظهر الصديق المنخرط في المشروع الأمريكي لمقاومة الإرهاب بينما يفترض بنا أن نفضح سياسته فهو الذي يمارس الإرهاب و يؤسس له ويروي جذوره بقمعه وظلمه وتلفيق التهم للأبرياء وبصدّه لكل الأبواب نحو التغيير السلمي في البلاد. كما أني أدعو الذين يجهدون أنفسهم بمقاطعة البضائع الأمريكية أنّ يبدؤوا بمقاطعة البضائع والمؤسسات التي تملكها العائلات المدعومة بالنفوذ السياسي والتي كونت بفضل هذا النفوذ ثروات طائلة في مدة وجيزة فإعداد قائمة فيها ومقاطعتها عمل وطني يجب أن ينخرط فيه الجميع في غياب وسيلة أخرى لكبح جماح طمعها. عندما ننجح في ترتيب بيتنا الداخلي و إحداث تغيير إيجابي في بلادنا، يمكننا ساعتها أن ننظر إلى الأعلى.

PS: هذا المقال نشر سابقا في موقع تونس نيوز وموقع حزب المؤتمر من أجل الجمهورية.  

في التشيلي كان أوغستو بينوشيه، يقوم يوم 11 سبتمبر 1973، وبدعم أمريكي، بانقلاب على الرئيس الشرعي المنتخب سلفادور ألينديه لينتهي بعد سبعة عشر عاما من الحكم الدكتاتوري إلى أروقة المحاكم الدولية والتحقيقات القضائية .

أوجه الشبه مع سميّه التونسي زينوشيه كثيرة جدا : إنقلاب عسكري بدعم أجنبي، عمالة للخارج بدون حدود، دكتاتورية فضة خلفت عشرات آلاف الضحايا من قتلى ومعذبين ومساجين ومهجرين، خطاب رسمي لماع مناقض تماما للواقع، فساد مالي كبير ونهب لخيرات البلاد من طرف العائلة الحاكمة (لوسيا وابنها ماركو في الشيلي وليلى وأخواتها في تونس) … أوجه الشبه لن تتوقف هنا بل ستتواصل حتما. فانظروا ما حصل لبينوشيه لتتوقعوا ما سيحدث لزينوشيه: توحد كل الطيف السياسي ضده ورفض الشارع له، رفع مئات الدعاوى القضائية ضده وفتح تحقيق دولي في جرائمه، محاولته التنصل من المسؤولية وإلقائها على مرؤوسيه (فاعتبروا يا غلمان السلطان …)، تخلي حلفاء الأمس عنه، ايقافه ومحاكمته رغم كل إجراءات الحصانة التي اتخذها قبل مغادرته السلطة ورغم التدهور المتواصل لصحته، إعادة الإعتبار لضحاياه وإعادة كتابة تاريخ البلاد بجعل فترة حكمه حقبة سوداء حالكة, هكذا كانت نهاية الطاغية بينوشيه وهكذا ستكون نهاية شبيهه إن لم يتدارك الأمر .. ويبدو أن زينوشيه لم يستفد من الدرس رغم ما يقال عن متابعته باهتمام بالغ فصول قصة أستاذه الكبير. وما القانون الأخير الذي صدر لحماية الرئيس وذويه بعد انتهاء ولايتهم إلا دليل واضح على هروبه إلى الأمام وعلى عجزه عن فهم سنن التاريخ,

إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب ؟

نشرية الكرامة رئيس التحرير :  سليم بن حميدان المدير الفني   : عماد الدائمي لمراسلتنا      : alkarama@alkarama.net عنوان الموقع :http://www.alkarama.net

 لتحميل العدد   : (En PDF  ( 548 ko)  –  En HTML (124 ko

شالوم يكذب في حق بورقيبة

على منبر الذاكرة الوطنية (2 من 3) 

المناضل حسين التريكي يُـدلي بشهادته التاريخية:

هذه تفاصيل لجوء الأمير عبد الكريم الخطابي إلى مصر.. والعلاقة مع مكتب المغرب العربي

تونس: الصباح

بعد أن نقلنا حديثه أمس عن مرحلة الانضمام إلى «اليد السوداء» والدخول إلى السجن والخروج إلى ألمانيا والهرب منها إلى فرنسا ثم التسلل إلى اسبانيا والسفر إلى مصر وما حف بهذه الرحلات النضالية من مخاطر.. يواصل حسين التريكي الذي استضافته مؤسّسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات يوم السبت الماضي لحضور منتدى الذاكرة الوطنية سرد شهادته التاريخية التي يرغب من خلالها في إلقاء مزيد من الأضواء على تاريخ الحركة الوطنية.

وكانت الصباح قد نقلت الجزء الأول من هذه الشهادة في عدد أمس وتطالعون في ما يلي الجزء الثاني وستقرؤون ما قاله لدى إجابته عن أسئلة المؤرخين في الحلقة القادمة..

ويقول التريكي إن مكتب المغرب العربي الذي تم إنشاؤه في مصر فرض نفسه وأصبح سلطة سياسية كبيرة.. وأصبح كل قطر مغاربي يضطلع بالتناوب بمسؤولية الرئاسة لمدة سنة وهو يتكون من لجنة خارجية ولجنة مالية ولجنة إعلام..

ويضيف:  «وردت ذات يوم مكالمة هاتفية على المكتب وكنت هناك وأنا من رفع السماعة فسمعت صوت أبو الحسن محمد علي طه صاحب الشورى وعلمت أن الأمير عبد الكريم الخطابي مع أفراد عائلته في الطريق يمتطون باخرة يونانية ويعبرون قنال السويس وعلينا أن نرسل من يستقبلهم ومن يدعوهم للنزول.. وبعد تبين هذا الخبر تقرر أن يسافر بورقيبة وعبد المجيد بن جلون رئيس لجنة الإعلام بالمكتب وعلال الفاسي إلى السويس بواسطة القطار ويركبون بعدها الباخرة من السويس إلى بور سعيد لإقناع الخطابي بضرورة النزول خدمة للمصلحة العربية المغربية»..

وكان زميلهم محمد بن عبو على حد ذكره على علاقة بالملك فاروق الذي يصبوا ليكون خليفة المسلمين وتردد أن الملك قال إنه في صورة نزول الخطابي في بور سعيد وطلبه للجوء السياسي فله ذلك.. وبالفعل نزل الخطابي في مارس 1947.

وفي تلك السنة كانت رئاسة المكتب تونسية وفي فيفري 1948 انتهت رئاسة ثامر للمكتب وتم حل اللجان وإجراء انتخابات جديدة لتجديدها مكنت من وصول التريكي إلى لجنة المالية وأصبح أمينا للصندوق وهو منصب كان الطيب سليم يطمح إليه.

ويقول التريكي إن أغلب أعضاء مكتب المغرب العربي كانوا تونسيين.

قلق ثامر

عن واقعة تأثر بها شديد التأثر تحدث بصوت أجش قائل ا »في ليلة شديدة البرد من ليالي شهر نوفمبر 1947 تناولت العشاء مع العائلة ومع ثامر وشربنا القهوة ثم نمنا.. وفي هجعة الليل سمعت نقرات على باب غرفتي فاستيقظت وفتحت الباب فإذا به ثامر يريد الحديث إليا فذهبنا إلى الصالون وقال لي هناك أمر جعلني لا أستطيع النوم.. فأنت مجرم.. وأنا مجرم .. ثم قال ألا تخاف على بلادك من بورقيبة فقلت له بلى أخاف فقال وأنا أيضا أخاف ولكننا لا نتكلم وجرمنا أننا خائفان»..

وعند الصباح توجها إلى مكتب المغرب العربي لتحديد مسؤوليات بورقيبة ومصالي الحاج وعلال الفاسي بدقة وتبيان ما لهم وما عليهم.. وبداية من ذلك اليوم أصبح الشعار هو تأسيس دولة المغرب العربي وعدم وضع كل ما يتم إنجازه باسم الزعماء وتغيرت لهجة النشر.

وإتضح فيما بعد أن الرشيد إدريس والطيب سليم غاضبان وأنهما ذهبا إلى بورقيبة وقالا له إن تونس ضاعت في مكتب المغرب العربي.. وأن حسين التريكي وضع الحبيب ثامر في جيبه وأعطاه لعبد المجيد بن جلون.. وتزامن ذلك مع انعقاد مؤتمر دار سليم الذي اقر بأن إتخاذ قرارات الديوان السياسي يجب أن تتم بصفة جماعية.

وعن القرارات السرية التي اتخذها مكتب المغرب العربي قال التريكي إنها تتعلق بالثورة المسلحة. وبين أن عددا من الطلبة أمثال الشاذلي زوكار وعز الدين عزوز وبوزقندة والفوراتي يترددون على المكتب ولديهم ما يؤهلهم للتدريب العسكري لذلك إصطفى منهم الحبيب ثامر مجموعة وأرسلها للكلية العسكرية في دمشق وأرسل مجموعة أخرى إلى بغداد..

وبمناسبة استقلال سوريا عن فرنسا تم تنظيم استعراض عسكري شارك فيه بوزقندة وعز الدين عزوز وهو ما عارضه بورقيبة بشدة لما تفطن إليه وعلم بأمر الطلبة الذين يتم إرسالهم خفية إلى الكليات العسكرية.. وثارت ثائرة بورقيبة الذي كان يغلي كالبركان وقال لثامر كيف يقدم على هذا الصنيع فأجابه ثامر بأن الأمور تتم في كنف السرية.. وكبر الخلاف بين الحبيب بورقيبة والحبيب ثامر وذكاه كل من الطيب سليم والرشيد إدريس خاصة وأن ثامر رفض طلب بورقيبة الرجوع إلى الحالة التي كان عليها الوضع قبل مؤتمر المغرب العربي.

المصالحة المستحيلة

حاول الديوان السياسي للحزب تجاوز هذه الخلافات فأرسل سليمان بن سليمان للتفاوض والوصول إلى مصالحة بين الطرفين لكنه لم يتمكن من ذلك.. وأشيع في تلك الفترة أن بورقيبة قام باتصالات مع السفارة الفرنسية ليمهد للرجوع إلى تونس لكن لم يتأكد الخبر بصفة قطعية.

ولاحظ التريكي أن الاتجاه القطري لا جدوى منه وأن بورقيبة لما أراد الدفاع عن القضية الوطنية إتجه إلى القاهرة حيث منبع العروبة ومقر الجامعة العربية.. لذلك لم يكن إتخاذ قرار داخل مكتب المغرب العربي بحذف الحدود بين بلدان المغرب العربي قرارا من فراغ.. وقد بت ذلك فيما بعد حيث أن ثورة الجزائر لم تكن لتحدث لو لم يكن جمال عبد الناصر على الساحة ومن الصعب جدا تصور تونس حرة مستقلة لولا الجزائر والمغرب.

ويشدد التريكي على أن اتجاهه كان وحدويا لأنه يؤمن أن تونس بمساحتها الصغيرة ومواردها الاقتصادية والبشرية المحدودة لا يمكنها الاستقلال بمفردها.

تغطية:  سعيدة بوهلال

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 30 نوفمبر 2005)

من هواجس الليل والنهار

محمد الهادي الجزيري (*)

باسمك ألج البياض

وليس لي من دليل سوي حبك الأعمي

القصيدة تغار منك

هكذا افسر عصيانها

بيني وبينك جدار العناد

تصرين علي دفني في صحراء الفراق

ولا أري قبرا ملائما لي غيرك

ستأتين

فمن البداهة ان ألفظ الشهقة الاخيرة

بين يديك

هكذا يتعامل القاتل والضحية منذ البدء

هكذا كان.. وهكذا يكون

ايتها الاصوات المتدافعة

اخرجي مني لأختلي بصوتي

لولا تجذرها فيّ

لجفت الوردة

لن يصدقني احد

أأقول: القصيدة لا تتألف من كلمات ؟

طقس واحد

لون واحد

شكل واحد

نص واحد

وهموم اخري مختلفة.

الفراشة الرشيقة الأنيقة

حجت الي النار

يوم اكتشفت انها دودة

جحا مشهور جدا

وهو مسرور بتهافت الذباب علي لسانه

وترديد الصراصير لهذيانه

ولا لوم علي أحد

فهم حشرات وهو جحا

حين طلبوا الحلاج

لم اخف دمعي عن الناس والحراس

لم اخف شيئا

حتي لساني المقطوع

لِمَ لَمْ أقل للحلاق:

قص لي نخل العراق

وخفف اعشاب الرغبة

واترك اشواك الشك كما هي

ناتئة وسامة

ايتها الغيمة الشحيحة

امطري او انقشعي

كوني او اندثري يا.. نفسي.

  (*) شاعر من تونس

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 30 نوفمبر 2005)  

UPP

اقترحت تأسيس مصرف أوروبي – متوسطي للاستثمار …

قمة برشلونة: «خريطة طريق» لتحرير التجارة الزراعية

برشلونة – غسان الخوري    

بما ان طبيعة ومضمون مؤتمر برشلونة اليورو – متوسطي عام 1995 كانا اقتصاديين وكذلك الإعلان الذي صدر عنه، مع حيز صغير من السياسة، وعلى رغم ان دول الشمال رصدت خلال السنوات العشر الماضية نحو 11 بليون يورو للجنوب، طغى الجانب السياسي على مؤتمر قمة برشلونة الثاني، الذي عقد في هذه المدينة الإسبانية المتوسطية يومي 21 و 22 من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، وشاركت فيه للمرة الأولى دول شرقي أوروبا.

لكن مواضيع مثل الهجرة والانفتاح الزراعي على الجنوب، ورصد المساعدات للقضاء على الأمية، ودعم اقتصاد الدول الجنوبية، وبدء شراكة وتكامل حقيقيين بين دول منطقتي المتوسط، ورسم خطة قابلة للعمل تشمل إنشاء منطقة تجارية حرة في الفضاء المتوسطي، طرحت من بين غيرها على القمة الأخيرة. 

وتوافق البيان الرسمي الذي صدر عن الدول الـ 35 على مكافحة الفقر في الجنوب، وعلى طرح خاص بالهجرة غير الشرعية تقدمت به المغرب وإسبانيا وفرنسا، يتناول في نصه الموسع إيجابيات الهجرة الشرعية والاعتراف بمساهمتها في التنمية الاقتصادية لدول الشمال، وتقوية الروابط بين المنطقتين. وعبر البيان عن إرادة الدول المعنية «تشجيعها وتنظيمها» لهذه الرابطة عبر المتوسط، كما أدان في الوقت نفـــسه «التجارة بالبشر»، و«ضرورة تحاشي فقدان الأرواح التي يخاطر أصحابها بقطع الحــدود واجتياز البحار»، وتعهدت الدول اليورو – متوسطية بخفض الرسوم على الأموال التي يرسلها المهاجرون إلى بلدانهم، ودعم المؤتمر اليورو – أفريقي، الذي سيعقد في المغرب السنة المقبلة.

أما في موضوع تحرير الأسواق الزراعية الذي تضمنه إعلان برشلونة السابق، ولم يطبق بسبب معارضة مزارعي دول الشمال، على رغم انه صيغ من أجل تحرير التجارة والمصنوعات. فقامت قمة برشلونة بخطوة حاسمة بالأمس بتعهدها تطبيق «خريطة طريق» تتضمن تحرير تجارة المواد الزراعية والسمكية في شكل تصاعدي، في إطار مشروع ايجاد منطقة تجارية حرة عام 2010. وتضمن الاتفاق استثناءات غير محددة، لكنها ربما ستشمل منتجات «حساسة» بالنسبة لدول الشمال، خصوصاً ان الإجراءات الأوروبية لا يمكنها ان تكون شمولية.

وبما ان مؤتمر رجال الأعمال الذي نظمته غرفة تجارة برشلونة قبل أسبوع من القمة رفع توصيات للمؤتمر، فإن الدول المجتمعة تعهدت بالنظر بشكل جدي عام 2006، بطلب إسبانيا وفرنسا والجانب العربي (رئيس غرف التجارة العربية عدنان القصار، ورئيس غرف التجارة المتوسطية جيلاني بن مبارك) بإمكان إنشاء مصرف يورو- متوسطي للاستثمار، يكون بمثابة فرع للمصرف الاوروبي للاستثمار. ورصدت حكومة كاتالونيا الإقليمية ومؤسسة الاعتماد الرسمية (إسبانية) وبنك الاستثمار الاوروبي مبلغ 15 مليون يورو لكل منهم، وأسسوا صندوقاً للمحافظة على الرأسمال وتشجيع الاستثمار في المغرب وتونس والجزائر. وربما ستضاف إليه نحو أربعة ملايين يورو من المؤسسة الإسبانية لتمويل التنمية، لتساهم فيه فيما بعد مصارف وشركات مثل لاكايشا وتلفونيكا وريبسول.

ووضعت الدول خطة خمسية لتمويل الإصلاحات السياسية التي ركزوا على ضرورتها، وتمويل التعليم في الدول التي ترتفع فيها الأمية لخفض نسبتها 50 في المئة على الأقل قبل 2010، ومنح فرص التعليم نفسها للبنات وإلزاميته للجنسين حتى المرحلة الابتدائية قبل عام 2015. ودافع الرئيس الفرنسي جاك شيراك عن استعمال نموذج «منطقة التجارة الحرة» لإيجاد منطقة حيث يجب تمويل البنية التحتــية، وأشار إلى ضرورة رصد ثلثي المساعدات التي يقدمها الاتحاد إلى دول الجوار لدول الجنوب على اقل تقدير.

وعلى رغم ان المؤسسة الأوروبـيــة لتمويل مسيرة برشلونه كانت رصدت تسعة بلايين يورو لمرحلة 1995-2006، لكن عدم التـــوافق بـــين دول أوروبا على موازنة الاتحاد للفترة 2007- 2013، لم تسمح برصد مبلغ معين في الوقت الحاضر لتمويل دول المتوسط.

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 30 نوفمبر 2005)

UPP

الإخوان المسلمون ومهمة علمنة الإسلام الحركي

خالد الحروب (*)

الفوز الكاسح لكن غير المفاجىء الذي حققه «الإخوان المسلمون» في مصر يدفع إلى التأمل في حاضر ومآلات الإسلام الحركي في المنطقة، معتدلة ومتطرفه. ليس هناك مبرر للذعر الذي انتشر بشكل طفلي في أوساط علمانية كثيرة. فلئن كان هناك تفهم لما قد تجره سيطرة الإسلاميين على التسيس العام في أي مجتمع أو بلد إسلامي على المدى القصير، فإن الأمر ربما يأخذ تقديرات أخرى على المدى الطويل والذي له علاقة أوثق بمسارات التاريخ والانعطافات الكبرى. بل يمكن التجرؤ أكثر والقول بأنه إذا كانت ثمة مهمة تاريخية لتيار الإسلام السياسي في القرن العشرين سيرصدها مؤرخو المستقبل فهي التسريع في عملية علمنة الإسلام ودفع الاجتماع الإسلامي بشكل عام ليقترب من نمط الإجتماع المدني القائم على فصل الدين عن الدولة، واقعيا وليس تنظرياً وسجالياً. هذا التسريع سيكون هو الثمرة الجيدة والمفاجئة لخليط من صيرورات النضج المرير وتراكمات الفشل في تحقيق الطوباويات الكبرى وتأسيس « الدولة الإسلامية والمجتمع الإسلامي » وفق التنظير الحركي الصارم. وتراكمات الفشل المذكور عبر العقود الماضية تزيد من توضيح المعالم والمحطات الفكرية والسياسية والاجتماعية التي تجمد عندها تيار الإسلام السياسي في خضم صخب تصاعد قوته الشعبية والخطابية. ولربما ليس من قبيل التقدير المبالغ فيه القول بأن ذلك الفشل سوف يأخذ ايضاً ملامح أكثر بروزاً في السنوات القادمة، ويبني على ما صار معروفاً من نهايات مأساوية في أكثر من تجربة إسلامية حركية (طالبان أفغانستان، ترابية وبشيرية السودان، وخمينية إيران). أما في التجارب الإسلامية غير الحركية في بلدان أخرى تزعم نوعاً من « الإسلامية » كشرعية للنظام السياسي فيه فإن الفشل أكثر وضوحا، لكن هذه التجارب مشطوبة أصلاً من جدول حركات الإسلام السياسي إذ تعتبر الأنظمة التي فيها أنظمة غير إسلامية أصلاً، بل وكافرة بحسب رؤية الجزء المتطرف من تلك الحركات. على ذلك، ومن منظور أوسع يمكن اعتبار فوز الإخوان المسلمين في مصر عنصراً من عناصر تلك الصيرورة التي يبدو أنه لا بد لمجتمعاتنا أن تمر فيها.

العقود الماضية أثبتت أمرين متناقضين، أولهما القدرة الهائلة للحركية الإسلامية على التجنيد والتعبئة وطرح الشعارات السهلة والمخترقة للشرائح الأوسع في الرأي العام. وثانيهما، الفشل الذريع في طرح مشروع دولة ومجتمع معاصر يحول التعئبة والتجنيد الاحتجاجيين إلى مشروع ناجح ودائم وذي فاعلية حضارية حاضرة راهنا أو على الأقل واعدة مستقبلاً. لكن الفشل التاريخي الذي حدث وما زال يتواصل الحدوث في جانب التجربة الحركية الإسلامية مهم وإيجابي وسيكون الحامل الأساسي لعملية انتقال مفهومي ثقافوي عميق (أو « برادايمي ») في قلب المجتمعات العربية والإسلامية. وتتمثل تلك العملية الانتقالية القائمة على التجربة (الدموية) ذات الأكلاف الباهظة في توليد وتكريس أساس وعقد اجتماعي جديد مبني على قناعات جمعوية وتأسيسية عميقة في وسط الرأي العام في المجتمعات المعنية بضرورة تحييد الدين عن السياسة واجتراح صيغ خاصة بالثقافة والتقليد الإسلامي تعمل على بلورة ذلك التحييد. سينبني ذلك الأساس الاقتناعي العريض تدريجياً وبعد مرارة الفشل الحركي الإسلامي على قناعة قائمة على الممارسة العملية والاختبار المباشر، وليس كنتيجة لسجال نظري دام لعدة عقود حتى الآن.

من دون أن يتم فصل الدين عن السياسة على الطريقة الغربية فإن الديمقراطية العربية والإسلامية المأمولة ستظل عرجاء وقيد التهديد، وتظل الشرعية السياسية التي تأتي بها تلك الديمقراطية مهددة من قبل الشرعيات الدينية وستسقط ضحية لها في أي لحظة توتر أو صدام. رافضو هذه المقولة أكثر من قابليها في الفضاء الثقافي والفكري العربي لأسباب أكثر بكثير من أن تسرد في هذا السياق، هذه حقيقة لا بد من تسجيلها هنا. لكن جذور الرفض أيديولوجية وليست عملية ولا سوسيولوجية، وفي جزء كبير منها ارتدادية وليست موضوعية، أي أنها تصدر عن رد فعل ضد الغرب لأن فكرة الفصل بين الاثنين غربية، أكثر مما هي تناقش الفكرة بحيادية. والحقيقة الإضافية الأخرى التي يمكن تسجيلها هنا هو أن تلك المقولة يمكن أن تدعي قدرا كبيرا من الدقة بناء على التجربة العربية والإسلامية على أرض الواقع، وهي ليست سجالية نظرية. لكن يبقى المهم أن هذه المقولة، بعد جيل منقض من الفشل الإسلامي الذي لا جدال فيه وجيل قادم من الفشل الشبيه، سوف تكون ذات قيمة عملية وفكرية وشعبية.

ستظل مقولة فشل الإسلام السياسي خلافية في الوقت الحاضر، خاصة في ضوء تزايد قوة الحركات الإسلامية المعتدلة في معظم المجتمعات الإسلامية، كما في ضوء اتساع نطاق عمل ونشاط الإرهاب الإصولي القاعدي في طول وعرض العالم. بيد أن ذلك التزايد والاتساع، إن بصيغته المعتدلة أو المتطرفة، سيتطور وفق منحيات متعرجة، ليست بالضرورة متصاعدة أو مكتسبة لشعبية دائمة التأييد. وهو تزايد واتساع يعكس تعبيرات متطرفة لارتدادات وتوترات وخضات ناتجة عن الصدمات الحضارية والعسكرية التي واجهتها تلك المجتمعات أكثر منها خياراً طبيعياً وواعيا وعاكساً لتفاعلات واستجابات للإحتياجات الاجتماعية والتوافقية المحلية. التيار المعتدل سوف يواصل إعادة إنتاج ذاته استجابة لضغوطات داخلية وخارجية، سياسية وفكرية، فيما التيار المتطرف سيواصل عملية الاصطدام بالحائط (الداخلي والخارجي) مراراً وتكراراً حتى ينتهي. والمهم هنا هو رصد عملية إعادة الإنتاج التي ستلازم التيار المعتدل، وأهمه تيار الأخوان المسلمين، فهو إما أن يقوم بها بشكل أكثر جرأة وإيلاماً فيتسيس أكثر وأكثر ويسير على مدارج الإسلام التركي المتعلمن، أو ينحرف بإتجاه التطرف فيلحق بالحركات الغاضبة التي تنشأ وتتشكل بسرعة ثم تنهك وتموت بنفس السرعة. والأهمية القصوى للنموذج التركي في هذا السياق، وتحديدا النضج الذي تتصف به الحركة الإسلامية العلمانية هناك، يكمن في طرحه ولأول مرة في تاريخ المجتمعات الإسلامية المعاصرة حلا تصالحيا بين الإسلام والحداثة السياسية ينقل المجتمع من طور إلى طور بشكل لا يشعر فيه المجتمع ولا أفراده بأنهم ينسلخون عن ثقافتهم ودينهم وتاريخهم. وإذا ما قُيض لتركيا أن تنجح في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في السنوات العشر القادمة، فإن ذلك سيكون أهم تقدم في تاريخ مجتمعات الإسلام نحو المستقبل في نصف القرن الأخير.

بالعودة إلى أطروحة الفشل الإيجابي المتوقع للتجارب الإسلامية الحركية التقليدية، فإن ما سينبني على النتيجة العامة تلك (أي الفشل العارم) هو النقيض التاريخي لفكرة الإسلام السياسي المتمثلة في تديين السياسة والاجتماع، وهو تحييد الدين عن الفضاء السياسي وحصره في الممارسة الفردية والروحية. إنه النقيض الذي يبلور آليات ومعادلات تختصر الدين في داخل المسجد وتحترمه هناك، وتحترم السياسة والاجتماع خارجه. النقيض الذي يتوقف عن خلط الدين بالسياسة وإنتاج تلك الخلطة الخطرة والمتفجرة التي رأيناها خلال العقود القليلة الماضية – ورأينا مقدار خطورتها ليس في البيانات والخطابات وفصول الكتب والسجالات على الصحف، بل رأينا تلك الخطورة في الشوارع والأحياء والجبال تقطر دماً وأكلافاً بشرية. 

(*) كاتب فلسطيني

(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 30 نوفمبر 2005)

UPP