الأربعاء، 3 فبراير 2010

---

نظرت الدائرة الجناحية بمحكمة الإستئناف بنابل برئاسة القاضي سمير الباجي في القضية عدد 126 التي يحال فيها زهير مخلوف بتهمة الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للإتصالات طبق الفصل 86 من مجلة الإتصالات  و قد ترافع دفاعا عنه الأساتذة أحمد نجيب الشابي و فوزي بن مراد و المختار الطريفي و نبيل اللباسي و سيف الدين مخلوف و محمد النوري و راضية النصراوي و نجاة العبيدي و محمد عبو و نجاة العبيدي  أصالة و نيابة عن الأساتذة علي بن منصور و رضا بلحاج و أسامة بوثلجة و أنور القوصري كما حضر الأستاذ Martin Pradel  ممثلا عن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان و المجلس الدولي لنقابات المحامين ، و قد قرر القاضي حجز القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم يوم 10 فيفري 2010 مع رفض مطلب الإفراج ، و ستنشر الجمعية في بيان لاحق تقريرا مفصلا عن مرافعات المحامين و مجريات المحاكمة. عن الجمعية لجنة متابعة المحاكمات  

---

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 18 صفر 1431 الموافق ل 03 فيفري 2010

التصريح بالحكم يوم 10 فيفري زهير يبتسم رغم التنكيل المتواصل

 

---

نظرت منتصف نهار اليوم الأربعاء 03 فيفري 2010 الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بنابل في مطلبي الاستئناف الصادرين عن الناشط الحقوقي والإعلامي السيد زهير مخلوف وعن النيابة العمومية للطعن في الحكم الصادر ضده عن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية في القضية عدد 96838. وقد حاصرت منذ الصباح الباكر قوات كبيرة من الشرطة وعناصر البوليس السياسي مقر المحكمة ومنعوا دخول عدد من المناضلين السياسيين والناشطين الحقوقيين نذكر من بينهم السيدة مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي والدكتور أحمد بوعزي عضو المكتب السياسي بالحزب المذكور ورئيس لجنة مساندة سجين الرأي زهير مخلوف، كما حضر عدد من أعوان البوليس السياسي داخل قاعة الجلسة. ورغم أن الناشط الحقوقي أحضر من سجن اعتقاله بالمسعدين للمحكمة منذ الصباح فإنه لم يقع إدخاله إلى قاعة الجلسة إلا حوالي منتصف النهار ولاحظت المحكمة عليه علامات الغبطة والسرور، وحضر عدد من المحامين رافع منهم 12 محاميا ممثلين لجميع الاتجاهات الفكرية والسياسية ولجميع المنظمات والجمعيات الحقوقية. كما حضر المحامي الفرنسي مارتان برادال كملاحظ وممثل للشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان، وقد تمكن من متابعة سير أعمال الجلسة من خلال ترجمة فورية قام بها أحد زملائه المحامين التونسيين. وقد تمسك لسان الدفاع بالدفوعات الشكلية، ورافع في الأصل مبديا استغرابه لعدم احترام المحكمة لأبسط القوانين واستغرابه لما جاء بالحكم الابتدائي من عدم اهتمام بمرافعات لسان الدفاع التي رغم أن المحكمة الابتدائية قاطعتها فإنها لم تتعرض لها في حكمها ولم تناقشها ولم تبد رأيها بشأنها وجاء حكمها بذلك هاضما لحقوق الدفاع مستهينا بالجهود التي بذلها المحامون، كما كان حكمها فاقدا للتعليل. وأعاد لسان الدفاع على أسماع محكمة الاستئناف الدفوعات الشكلية ومن بينها عدم اختصاص النيابة العمومية بتوجيه التهمة وإحالة السيد زهير مخلوف على العدالة، كما اعتبر لسان الدفاع أن الجو الذي نشأت فيه هذه القضية هو الانتخابات الرئاسية والتشريعية الماضية مشيرا غلى أن السيد مخلوف باعتباره معارضا للنظام القائم وينتمي إلى حزب معارض معترف به كان مترشحا لتلك الانتخابات عن ولاية نابل، وكان يعدّ تقريرا عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي بتلك الجهة، وخاصة فيما اعتبرته السلطة انجازات كبيرة في حين أنها لم تكن في الحقيقة شيئا يذكر. كما اعتبر لسان الدفاع أن وقائع القضية يخضع لمقتضيات المجلة الانتخابية التي نص الفصل 29 منها على أن التتبعات تكون على أساس مجلة الصحافة، كما أشار لسان الدفاع إلى أن استئناف النيابة العمومية باطل، ذلك أن القانون يفرض على النيابة العمومية أن تقدم ملاحظات كتابية لتدعيم استئنافها وأبدى لسان الدفاع استياءه لإبقاء السيد زهير مخلوف بالسجن رغم انقضاء أجل العقاب المحكوم به ضده والذي ليس له أي أساس قانوني إلا ما اعتبر جزافا استئنافا غير قانوني من طرف النيابة العمومية، في حين أن الاستئناف الوحيد الذي يمكن الأخذ به هو استئناف السيد زهير مخلوف الذي كان له أمل في ان يقع إنصافه من قبل محكمة الاستئناف لا أن تبقيه تلك المحكمة بالسجن رغم انقضاء مدة العقاب. وتعرض لسان الدفاع إلى أن القضية أريد تقديمها على أنها قضية عادية في حين أنها في الحقيقة ليست كذلك، لأن السيد زهير مخلوف تم إيقافه قبل توجيه التهمة إليه، في حين أنه لم يكن متلبسا بجريمة، وأنه لم يقم هو بتحرير الشكوى إذ أن الإمضاء المذيذلة به يختلف كثيرا عن الإمضاء المضمن بمحاضر البحث، كما أن المحكمة رفضت إطلاق سراحه رغم عدم توفر شروط الإيقاف. وأشار لسان الدفاع إلى أن أركان تهمة الفصل 86 من مجلة الاتصالات لم تتوفر، إذ أن الفصل المذكور يستوجب توفر أركان العمد والإساءة والنشر عن طريق شبكة عمومية للاتصال، وأشار إلى أن محكمة البداية التي كان عليها أن تبين المقصود من عبارة  »الإساءة » التي وردت في الفصل المذكور، عرفت الإساءة بكونها  »الإساءة »… وطالب لسان الدفاع بإطلاق سراح السيد زهير مخلوف حالا وإن تراءى للمحكمة تأخير النظر في القضية لأي سبب من الأسباب حتى تضع حدا لهذه المظلمة، لكن المحكمة التي أرادت أن تناقش لسان الدفاع مستعملة المزاح في بعض الحيان قررت تأخير القضية لجلسة يوم 10 فيفري 2010 للتصريح بالحكم ورفض مطلب السراح. وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة طلبت من المحامين اختصار مرافعاتهم وهو ما وقع بالفعل، علما بأن المحامين أشاروا إلى أن مرافعاتهم ستكون بطريقة برقيّة، وتخللت المرافعات مشادة بين قاضي المحكمة والأستاذ سمير ديلو، كما أراد القاضي معاقبة الأستاذة نجاة العبيدي بحرمانها من المرافعة لولا تمسكها بحقها ومساندة زملائها لها. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري  

---

قضية زهير مخلوف في آخر فصولها..والتصريح بالحكم في 10 فيفري

 

---

السبيل أونلاين – تونس – تقرير خاص إنعقدت صباح اليوم الإربعاء 03 فيفري 2010 الجلسة الثانية للإستئناف في قضية المناضل الحقوقي والإعلامي مراسل السبيل أونلاين في تونس زهير مخلوف ، والمدرجة  تحت عدد 126 ، بتهمة « الإساءة للغير عبر شبكة الإتصالات العمومية » طبق الفصل 86 ، وذلك بمدينة نابل برئاسة القاضي سمير الباجي. وكما حصل في الجلسة الفارطة، فقد عرضت قضية زهير في آخر الجلسة حتى يقلّ عدد الحضور ، ولئن استغربنا المرة الفارطة  من عدم ادخال زهير مع الموقوفين ، فإننا استغربنا هذه المرة من عدم وجود الموقوفين أصلا ، وقد فهمنا فيما بعد أن جلسة الإربعاء مخصصة لقضايا السراح وأن حضور زهير موقوفا بها كان إستثناءا …ولئن توقعنا أن يبدأ النظر في القضية مبكرا فإنه لم يبدأ النظر فيها إلا بعد منتصف النهار والنصف .   مذ أدخل القاعة ، أخذ زهير الكلمة ، فرافع دفاعا عن نفسه كأحسن ما يكون الترافع ، حتى قال عنه القاضي : إنك بمرافعتك هذه في غنى عن مرافعة كل هؤلاء المحامين .   أعد المحامون قائمة بـ 11 مترافعا ، علما وأن عددهم كان أكبر من ذلك، حيث فضل البعض تسجيل الحضور دون الترافع، وأعطيت الأولوية للأحدث سنا في المهنة فالأحدث…وهو ما لم يرق للقاضي الذي كان يفضل الإقتصار على بعض من شيوخ المهنة. وأمام احتجاج المحامين، الشبان منهم خاصة، تنازل ورضي بالترتيب المقترح .   تتالت المرافعات كما كان مبرمجا، رغم مقاطعات القاضي المزعجة أحيانا. لكن على خلاف كل الجلسات السابقة من محاكمة زهير، إبتداءا واستئنافا، فقد كانت المرة الأولى التي يتمكن فيها كل الراغبين في الترافع من الإدلاء بمرافعاتهم  .   لئن تنوعت المرافعات في طريقة طرقها للملف، وتحليلها لنقاط الخلل الواردة في الحكم المطعون فيه أو في قرار الإحالة وفي محاضر البحث، فإنها أجمعت على طلب نقض الحكم الإبتدائي وعلى الإفراج المؤقت عن زهير لحين صدور الحكم النهائي في قضيته .   وقد ترافع اليوم الأساتذة أحمد نجيب الشابي ، محمد النوري ، إيمان الطريقي ، نبيل اللباسي ، سمير ديلو ، سيف الدين مخلوف ، فوزي بن مراد ،المختار الطريفي ، راضية النصراوي ، محمد عبو ، نجاة العبيدي أصالة ونيابة عن الأساتذة علي بن منصور ورضا بلحاج وأسامة بوثلجة وأنور القوصري  .   وشهد الجلسة الأستاذ Martin Pradel ممثلا عن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمجلس الدولي لنقابات المحامين .    ورفعت الجلسة عند السابعة الرابعة مساءا بعد أن قرر القاضي تأخيرها للمفاوضة والتصريح بالحكم ليوم الاربعاء 10 فيفري الجاري .   بالتعاون مع الأستاذ نبيل اللباسي –  تونس (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 03 فيفري 2010 )  

---

الشباب الديمقراطيّ التقدمي مكتب شباب تونس حرية، هويّة، عدالة اجتماعيّة تونس في 3 أفريل 2010  بيان  

---

مثل الناشط السياسيّ صلب الحزب الديمقراطيّ التقدمي الصحفيّ زهير مخلوف يوم الأربعاء 3 فيفري أمام أنظار الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بنابل للنظر في مطلب الاستئناف الذي تقدم به طعنا في الحكم الابتدائي الصادر ضده عن محكمة قرمبالية والقاضي بسجنه مدة 3 أشهر من أجل تهمة « الإساءة إلى شخص عبر شبكة الاتصالات العمومية ». وقرّر القاضي بعد مداولات المحامين تأجيل الإعلان عن الحكم ألاستئنافيّ إلى يوم الاربعاء 10 أفريل الجاري. وبالتوازي مع مثول المناضل زهير مخلوف أمام محكمة الاستئناف بنابل ، دخل العشرات من الشباب الديمقراطي التقدّمي بالعاصمة و جهتي سوسة و قابس في اعتصام لمدة 24 ساعة انطلق منذ مساء الثلاثاء ، وذلك للمطالبة بإطلاق سراح الأخ زهير الذي يحاكم على خلفية انتمائه السياسيّ ونشاطاته الإعلامية والحقوقية. ورابط الشباب بالمقرّ المركزي طوال ليل الثلاثاء – الأربعاء وسط حضور أمنيّ مكثّف ومراقبة مشددة. إن الشباب الديمقراطي التقدّمي إذ يحيّي كافة الإخوة والرّفاق أعضاء مكاتب الشّباب ممّن شاركوا في الاعتصام ، فإنه يجدّد المطالبة بإطلاق سراح المناضل زهير مخلوف فورا ، ووقف سياسة التشفّي والانتقام التي تمارسها الحكومة ضدّ كلّ من يخالفها الرّأي وإلى تحييد جهازي الأمن والقضاء عن كلّ خلاف سياسيّ. كما يدعو الشباب الديمقراطي التقدّمي الحكومة إلى الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الّتي وقّعت عليها في مجال حريّة التّعبير والعمل السّياسي المدني ،ويجدّد رفضه القاطع للمحاكمات السياسية وتلفيق التهم ضد النشطاء السياسيين والحقوقيين والاعلاميين المستقلين وعلى رأسهم زهير مخلوف وتوفيق بن بريك.   تمديد حبس زهير مخلوف أبقت محكمة الإستئناف بنابل على الإعلامي زهير مخلوف في السجن أسبوعا آخر في ثاني تمديد لمحكوميته التي انقضت يوم 18 جانفي الماضي.وكانت محكمة الاستئناف بنابل نظرت يوم الأربعاء 20 جانفي 2010 في قضية مخلوف أحد إطارات الحزب الديمقراطي التقدمي وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة « حرية وإنصاف »، وكان بحالة إيقاف رغم انتهاء محكوميته.  وأجلت الجلسة إلى يوم 3 فيفري الجاري غير أن محكمة الإستئناف  رفضت في الموعد الجديد مطلب هيئة الدفاع بالافراج عنه وأرجأت التصريح بالحكم إلى الأربعاء 10 فيفري. وكان مخلوف حرم في أواسط جانفي من حضور جنازة شقيقته وإلقاء نظرة الوداع على جثمانها قبل دفنها. وقرر الحزب الديمقراطي التقدمي، تعبيرا منه عن رفضه لسياسة التشفي والتنكيل بمناضليه، تفعيل وتنويع أوجه تضامنه مع مخلوف والتنسيق مع مختلف القوى الديمقراطية من أجل إخلاء سبيله وسبيل كل المساجين السياسيين وهو ما عبرت شبيبة الحزب باعتصام استمر 24 ساعة من مساء الثلاثاء 2 فيفري في جميع مقرات الحزب.  كما نظمت جامعة بنزرت اجتماعا عاما مساء يوم المحاكمة حضره إلى جانب أعضاء الحزب مجموعة من مناضلي ولاية بنزرت، وعقدت جامعة نابل اجتماعا حضره أبناء الحزب بالجهة. وكان الشباب الديمقراطي التقدمي نفذ في أواخر جانفي  إضرابا جماعيا عن الطعام لمدة يوم تضامنا مع السجين مخلوف وكذلك مع الصحفي توفيق بن بريك و كان القاسم المشترك بين التحركات رفض هذه المحاكمات واعتبارها مظلمة تستهدف إخماد كل صوت حر مؤكدين على أن سياسة التشفي والمحاكمات التي تنتهجها السلطة تجاه أبناء الحزب لن تثنيهم عن الاستمرار في المشروع الوطني الاصلاحي الذي يتشرف « الديمقراطي التقدمي » بحمل لوائه. مراسلة خاصة بموقع الحزب الديمقراطي التقدمي الجزار يُدشن الحكم المطلق في الجامعة الحرة بتونس قرر المتصرف الذي عينته وزارة التعليم العالي على رأس الجامعة الحرة بتونس منصف الجزار ، بمجرد مباشرته لمهامه الجديدة صباح اليوم الأربعاء 3 فيفري، إبعاد كل من السيد مهدي بوعبدلي الرئيس المدير العام لمجموعة بوعبدلي التربوية وكريم بوعبدلي المدير المالي من تسيير الجامعة. ومعلوم أن الجزار، وهو صديق حميم لمدير إذاعة الزيتونة كمال عمران، أخذ مكان رئيس الجامعة الحرة بتونس البروفسور الصادق بلعيد العميد المعروف الذي تخرجت على يديه أجيال من رجال القانون والقضاء من بينهم عدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة. والمُلفت للنظر أن الوصي الجديد أعاد كل الأساتذة العرضيين الذين يُدرسون في التعليم العمومي إلى التدريس في الجامعة الحرة بتونس رغم أن أحد المآخذ الرئيسية لوزارة التعليم العالي على الجامعة الخاصة للسيد محمد بوصيري بوعبدلي كانت تتعلق بعدم حصول المدرسين العرضيين على ترخيص من الوزارة لإلقاء دروس في الجامعة الخاصة. مراسلة خاصة بموقع الحزب الديمقراطي التقدمي  

---

عريضة وطنية لمساندة حق الأستاذة نجاة العبيدي في الحصول على جواز سفر

---

لئن ضمن الدستور الحق لكل مواطن في التنقل داخل البلاد وخارجها فإن الإدارة التونسية والسلطات المختصة تنتهكان هذا الحق في عدة مستويات وبمختلف الأشكال، فتبقى شرائح مختلفة من الشعب التونسي محرومة من هذا الحق الدستوري في تجاهل تام لكل المبادئ القانونية والدستورية. وأخيرا وليس آخرا تم حرمان الأستاذة نجاة العبيدي المحامية من حقها في الحصول على جواز سفر، وهي تدعو كافة المحامين والحقوقيين والمنظمات الحقوقية داخل تونس وخارجها لمساندتها والتضامن معها لتحقيق هذا المطلب ولرفع المظلمة عن كل من حرم من هذا الحق.            

   للإمضاء على العريضة يرجى الكتابة للعنوان التالي:laabidi_najet@yahoo  

---

مثول طالب أمام محكمة الاستئناف بصفاقس بعد يوم من الإفراج عنه

 

---

حرر من قبل التحرير في الثلاثاء, 02. فيفري 2010 أفرج يوم أمس الثلاثاء عن الطالب ناجح الصغروني الكاتب العام للمكتب للفدرالي لاتحاد الطلبة بكلية التصرف والعلوم الاقتصادية بصفاقس بعد أن قضى حكما بشهرين سجنا منذ الرابع من ديسمبر2009. وقال الصغروني في تصريح خص به راديو كلمة أنّه سيمثل اليوم أمام محكمة الاستئناف في ذات القضية التي قضى في شأنها محكوميته.  كما سيمثل بحالة إيقاف في نفس القضيّة الطالب أيوب عمارة والذي يقضي نفس العقوبة منذ 15 ديسمبر الماضي، على خلفية الأحداث التي رافقت انتخابات المجالس العلمية في ديسمير 2008. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 02 فيفري 2010)

---

قوات البوليس تمنع اجتماع الأولياء بالإدارة في مقر الجامعة الحرّة

 

---

حرر من قبل صابر التونسي في الثلاثاء, 02. فيفري 2010 على اثر سحب رخصة التعليم الجامعي الحرّ، لجامعة السيد محمد البصيري بو عبدلّي ، لثلاث سنوات قادمة، كما ذكرنا في نشراتنا السابقة، دعت إدارة الجامعة إلى عقد اجتماع بأولياء الطلبة يوم الثلاثاء 2 فيفري، وذلك لتدارس وضعية الجامعة ومستقبل الطلبة الذين يبلغ عددهم حوالي 1500 طالب نصفهم من الأجانب حسب ما صرح لنا السيد بو عبدلّي. وقد منعت قوات الأمن اليوم الثلاثاء الأولياء من الإلتحاق بمقر الجامعة لحضور الإجتماع كما منعت السيد بو عبدلّي من دخول مقر مؤسسته التي يمتلكها ويديرها بنفسه، ومنعتهم من الإجتماع خارج الجامعة. وقد اعتبر السيد بوعبدلي أن سحب الرخصة من مؤسسته وما تتعرض له من محاصرة، استهدافا سياسيا ليس له أي سند قانونيّ. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 02 فيفري 2010)  

---

بعد سحب ترخيصها.. المحكمة تعين متصرفا لتسيير جامعة بوعبدلي

 

---

تونس – الصباح علمنا أن القضاء الإستعجالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر أمس الثلاثاء 2فيفري 2010 حكما يقضي بتعيين متصرف لتسيير الجامعة الخاصة بتونس لمدة ثلاث سنوات (بداية من سنة 2010 إلى موفى السنة الجامعية 2013) وذلك بناء على قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سحب الترخيص من هذه المؤسسة بعد أن أثبت التفقد الدوري الذي تجريه الوزارة، جملة من الاخلالات البيداغوجية والإدارية تتعلق بعدم احترام مقتضيات القانون المنظم للتعليم العالي الخاص وعدم التقيد بنظام الدراسات المعتمد في مجال التكوين الهندسي وتسجيل طلبة في اختصاصات غير مرخص فيها وعدم تفرغ مدير الجامعة. ويذكر أن المتصرف، الذي عينته المحكمة، ينتمي الى صنف الأساتذة الجامعيين ويتميز بكفاءته العلمية وخبرته الإدارية حيث سبق أن أشرف على تسيير مؤسسات جامعية، ومن مهامه ضمان مواصلة حسن سير الدروس بالجامعة الخاصة بتونس والحفاظ على حقوق الطلبة واطار التدريس ومختلف العاملين بهذه المؤسسة، وسيتولى المتصرف بالخصوص العمل على توفير شروط المستوى العلمي التي أقرها القانون واعتبرها مرجعا ضروريا لتمكين خريجي هذه الجامعة من الحصول على معادلة شهاداتهم. وقد سبق للوزارة اتخاذ إجراء مسائل لسحب الترخيص من مؤسسة خاصة للتعليم العالي في مارس 2006 لمدة سنتين وتم تطبيق التدابير القانونية اللازمة لضمان حسن الدروس وتمكين الطلبة المسجلين بها من مواصلة دراستهم والحصول على معادلة شهاداتهم. (المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 3 فيفري 2010)

 

---

                                                            

إيقاف عميد كلية الطب بتونس

 

---

حرر من قبل التحرير في الثلاثاء, 02. فيفري 2010  

ذكرت مصادر جامعية أنّ عميد كلية الطب بتونس عبد الجليل الزاوش تم إيقافه خلال المدة الأخيرة لمدة يوم واحد إثر شكوى تقدم بها طالب يعمل تحت إشرافه بأحد الأقسام في المستشفى الجامعي شارنيكول. وبحسب نفس المصادر فإنّ وقائع الشكوى تعود إلى نحو عامين إثر خلاف بين الطالب المذكور والعميد الزاوش، اتهم فيه الأوّل أستاذه بالقذف.  

---

طلبة تونس WWW.TUNISIE-TALABA.NET أخبار الجامعة الإربعاء 3  فيفري 2010  العدد السابع عشر – السنة الرابعة –  

---

 أحداث مدينة الصخيــــرة : اعتقالات كثيفة في صفوف التلاميــــذ ….. على إثر محاولة البوليس يوم الإثنين 1 فيفري 2010 فكّ الإعتصام الذي قام به عشرات العاطلين عن العمل في مدخل الحي الصناعي بمدينة الصخيرة للمطالبة بحقهم في الشغل و تفريق المسيرة التي قام بها أهالي المدينة مساندة لهم اندلعت مواجهات عنيفة بين المواطنين و البوليس الذي استعمل القنابل المسيلة للدموع و الهراوات و قام باعتقالات عشوائية شملت عددا كبيرا من التلاميذ …. و كان الإعتصام قد حصل بعد ورود أخبار عن اعتماد المحسوبية لتشغيل 1200 عامل في مصنع  » تيفارت  » التابع لشركة  » سياب  » المتخصصة في الأنشطة البترولية و يسود المدينة التي تبعد إلى الجنوب من مركز الولاية صفاقس حوالي 80 كيلومتر و 45 كلم شمال مدينة قابس و تعدّ عشرة آلاف ساكن يسودها  حاليا جو من الرعب و التوتر خاصة بسبب تواجد قوات كبيرة من البوليس داخل أحياء المدينة و خارجها و يتردد في أوساط المحامين بصفاقس أنه ستتم محاكمة المعتقلين الذين تم نقلهم في اليوم نفسه إلى مدينة صفاقس و قد تجنّد عدد كبير من المحامين للدفاع عنهم ….. فهل تتكرر أحداث الحوض المنجمي و لكن هذه المرة في الصخيرة ؟   كلية العلوم الإقتصادية والسياسية والتصرف بصفاقس: إطلاق سراح الكاتب العام للمكتب الفيدرالي … بعد أن قضّى في السجن قرابة الشهرين أطلق سراح الطالب ناجح الصغروني الكاتب العم للمكتب الفيدرالي للإتحاد العام لطلبة تونس بكلية العلوم الإقتصادية و السياسية و التصرف بصفاقس الذي صدر ضده حكم بالسجن لمدة شهرين ابتدائيا يوم 14 ديسمبر 2009 و تأييدا للحكم في مرحلة الإستئناف يوم 20 جانفي 2010 و قد تم اعتقاله يوم 4 ديسمبر على إثر توقيعه على العريضة الدولية المساندة لمناضلي الإتحاد …..   نقابة التعليم الثانوي : انتخاب سامي الطاهري كاتبا عاما …. نظرا لعدم حصول وفاق بين أعضاء المكتب التنفيذي تم اللجوء إلى الإقتراع لانتخاب الكاتب العام الجديد لنقابة التعليم الثانوي و قد تم ذلك  بالتصويت المباشرخلا ل الإجتماع الذي عقده المكتب الجديد يوم الخميس 28 جانفي 2010 …. و بعد انسحاب عبد الرحمان الهذيلي من المنافسة على منصب الأمين العام انحصر التنافس بين سامي الطاهري و زهير المغزاوي و قد آلت في الأخير إلى زهير المغزاوي أما عن توزيع المهام داخل المكتب الذي يضم تسعة أعضاء فكانت على النحو التالي : – النظام الداخلي :                زهير المغزاوي – أمانة المال :                     لطفي لحول – المرأة و الشباب العامل :      نعيمة الهمامي – العلاقات الخارجية :           عبد الرحمان الهذيلي – التكوين :                         محمد الحامدي  – الإعلام :                          لسعد اليعقوبي – الدراسات :                       نجيب السلامي – السلامة المهنية :                أحمد المهوق   مشاريــــع التخــــرّج : فرصة هامة للطلبة قصد انتدابهم ….. تشهد هذه الأيام مختلف المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية تقديم الطلبة لمشاريع تخرجهم في مختلف الإختصاصات و قد تزايد خلال السنوات الأخيرة حضور الصناعيين و حتى ممثلي شركات و مؤسسات أجنبية لهذه العروض قصد معاينة المشاريع و النظر في إمكانية إيجاد تطبيقات صناعية و تجارية لها و خاصة تلك المتعلقة بالهندسة الكهربائية و الميكانيكية و الكيميائية و الإعلامية و …. و بهذه المناسبة كان من المفيد أن تحرص إدارات هذه المعاهد على الإعلان عن مواعيد تقديم العروض بصفة مبكرة عبر وسائل الإعلام وعلى مواقعها الإلكترونية و لم لا القيام باستدعاء بعض رجال الأعمال  و شخصيات تنشط في المجال الصناعي وغيرها و إن لزم الأمر حتى من الخارج لتعريفها بقدرات الطلبة التونسيين في مجالات الإختراع و الإبداع و بالخصوص في المجالات الواعدة وهو ما يفتح المجال لتقديم طلبــات تبنـــّي لهم و حتى انتداب العشرات منهم إن لم يكن المئات لأن المؤكد أن هناك العديد من الطاقات المغمورة التي تحتاج إلى من يكتشفها و يشجعها …. مع العلم أنه يوجد خلال السنة الجامعية الحالية 2009 – 2010 أكثر من 26000 طالب يزاولون دراستهم في مختلف المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية الأربعة و العشرين ….   الجامعـــة الحـــرّة بوعبدلــــي : ضحيــة الإنتقـــام السياســـي ….. طوّقت أعداد كبيرة من البوليس صباح يوم الثلاثاء 2 فيفري 2010 مقرّ الجامعة الحرّة  » بوعبدلّي  » الموجودة بشارع خير الدين باشا بتونس العاصمة و ذلك لمنع اجتماع بأولياء الطلبة كانت دعت إليه إدارة الجامعة على الساعة الحادية عشرة صباحا لتدارس الإجراء الظالم الذي اتخذته وزارة التعليم العالي ضدها و القاضي بسحب الترخيص لهذه الجامعة بالنسبة للسنوات الثلاث القادمة وهو ما يعني – عمليا – غلقها نهائيا و قد أجهض البوليس انعقاد الإجتماع من خلال منع الأولياء من الدخول إلى حرم الجامعة …. و في الأثناء تم تعيين متصرف إداري للجامعة و يدعى منصــف الجــزّار وهوأستاذ في الآداب العربية و سبق له أن شغل منصب مدير معهد بورقيبة للغات الحية هكذا إذا يراد لهذه الجامعة – التي تمثل إحدى منارات التعليم الجامعي في تونس – أن تندثر و بالتالي سيحرم المئات من الطلبة التونسيين و الأجانب من الحصول على تكوين …جيّد في مختلف الإختصاصات الواعدة ….     56 طالــب يوقّعون على عريضــة تطالب برفع المظالـــم العديدة عن الطلبــة :  ندّدت عريضة ضمّت أسماء 152 مواطنا من جهة القيروان و شارك فيها 56 طالب بــ  » الملاحقات الأمنية و السجن و الأحكام القضائية القاسية التي استهدفت العديد من الطلبة بسبب نشاطهم النقابي أو بسبب المطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية بالكليات أو بالمبيتات  » و طالبت في نفس الوقت بــ  » إطلاق سراح الطلبة المحكومين و إنهاء الملاحقات الأمنية و القضائية ضدهم و إرجاع العشرات من الطلبة المطرودين إلى دراستهم  » …..   أطروحة ماجستير حول الإتحــاد العـــام التونســي للطلبــة : تقدم الطالب عـــادل الثابتـــي يوم الجمعة 29 جانفي 2010 بأطروحة بحث لنيل شهادة الماجستيرفي قسم التاريخ بكلية العلوم الإنسانية و الإجتماعية  » 9 أفريــل  » بتونس و كان البحث تحت عنوان :                 » منظمة الإتحاد العام التونسي للطلبة …. من التأسيس إلى الحجر  » و ذلك تحت إشراف الأستاذ رؤوف حمزة و قد ترأست لجنة النقاش الأستاذة لطيفة الأخضر و كان أحد أعضائها الأستاذ عبد اللطيف الهرماسي و معلوم أن عادل الثابتي كان في السابق عضوا بالمكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للطلبة و يشغل حاليا سكرتير التحرير بجريدة  » مواطنون  » لسان حال حزب التكتل الديمقراطي و قد حصل الثابتي على شهادة الماجستير بملاحظة حسن جدّا …. فهنيئا له مع مزيد التألق في مدارج العلم و المعرفة ….   المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس : حلقة دراسية حول الدراسة الجامعية باليابان ….. ينظم مكتب جامعة  » تسوكوبا  » بتونس يوم الإربعاء 3 فيفري 2010 حلقة دراسية حول الدراسة الجامعية في اليابان و تعريف الطلبة التونسيين  بالإمكانيات المتاحة لهم و ذلك في إطار التعريف ببرامج التعليم في بعض الجامعات اليابانية و تفتحها على الطلبة الجانب و تشجيعهم على التسجيل و الدراسة بها ضمن مشروع : Global 30 project   الذي تم إطلاقه بالتعاون مع وزارة التربية و الثقافة و الرياضة و العلوم و التكنولوجيا اليابانية و يتم تنظيم الحلقة الدراسية في المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بحي المهرجان بتونس   كليـــة الآداب بالقيــــروان : طالب يسدّد لكمة إلى أستاذة جامعية …. شهدت كلية الآداب بالقيروان يوم السبت 30 جانفي 2010 إعتداء طالب على أستاذة جامعية حيث وجه لها لكمة في حضور الطلبة و أمام أعين الجميع و قد حصل ذلك بالرغم من أن الطالب المعتدي ليست له مشاكل خاصة أو حزازات مع الأستاذة المعتدى عليها …. و تذكر مصادر طلابية أن الطالب المعتدي الذي يدرس بالسنة الثالثة ملتيميديا يعاني من أعراض مرض عصبي و سبق له أن أقام بقسم الأمراض النفسية و قد تم إيقافه على ذمة البحث مع إمكانية عرضه على طبيب أخصائي لتحديد مدى مسؤوليته فيما أقدم عليه …..   القيـــــروان : حريق في غرفة طالبتين جامعيتين ….. اشتعلت النيران على السابعة و النصف من مساء يوم الثلاثاء 26 جانفي 2010 في غرفة طالبتين جامعيتين كانتا تقطنان بعمارة كائنة بحي طريق حفوز بالقيروان و أتت على بعض الأدباش و من ألطاف اللّه أن الطالبتين لم تكونا نائمتين بالبيت و إلا لحصلت كارثة و قد تدخلت الحماية المدنية لإطفاء الحريق الذي يبدو أن سببه جمرة ملتهبة سقطت من  » كانون  » مشتعل يقع في شرفة شقة مباشرة فوق الشقة المتضررة …..   صفحـــات من تاريـــخ الحركـــة الطلابيـــة : قبل عقدين من الزمان و تحت عنوان : التحركات الطلابية و انعقاد الهيئات الإدارية الطلبـــــة و الأمــــن الجامعـــي نشرت مجلة  » حقائق  » ( العدد 233 بتاريخ 2 – 8 فيفري 1990 ) ملفا حول هذا الموضوع بينت فيه مواقف مختلف الأطراف و استهلّته بقولها :  » انطلقت أحداث العنف بالمبيت الجامعي بالقيروان حيث قامت مجموعة من الطلبة تنتمي إلى اتجاهات سياسية متعددة ( مود – وطج – قوميون – إ ع ط ت …. ) بتنظيم مسيرة باتجاه مركز الأمن الجامعي و قذفه بالحجارة و تهشيم نوافذه و ذلك يوم السبت 13 جانفي 1990 مما أدى إلى مداهمة قوات الأمن للمبيت مساء و اعتقال 11 طالبا ( تم إطلاق سراحهم في الأيام الأخيرة ) فاجتاحت مختلف المؤسسات الجامعية تحركات تضامنية للتنديد بتدخل الأمن و عودة حملات الإعتقال في صفوف الطلبة ، هذه التحركات الطلابية التي تصاعدت وتيرتها خلال الأسبوعين المنصرمين و التي أدت إلى انعقاد الهيئة الإدارية يومي 27 و 28 جانفي سنحاول الوقوف على أسبابها و خلفياتها و التعرف على ما توصلت إليه المنظمتان النقابيتان من نتائج خلال هذه الهيئة الإدارية ….  » و قد جاء في الملف : فبالنسبة للإتحاد العام التونسي للطلبة عقدت الهيئة الإدارية تحت شعار :  » من أجل الحفاظ على مكاسب الحركة الطلابية و خوض معركة الحريات  » و يتنزل هذا الشعار في مناخ من الإصرار الطلابي على حماية الجامعة من الإنتكاسات و التصدي لكل الممارسات المعزولة و الهادفة إلى توتير المناخ الجامعي و تضييق أفق النضال الطلابي عبر التحركات الهامشية …. أما بالنسبة للإتحاد العام لطلبة تونس فقد أكدت الهيأة الإدارية على عفوية التحرك الذي شهده المبيت الجامعي بالقيروان و قرر شرعية الأسباب التي دعت إليه وهي رفض الطلبة لتواجد جهاز الأمن داخل المؤسسة الجامعية و ندد الإتحاد بالمهاجمات البوليسية المتكررة و حملات الإعتقال التي تقوم بها السلطة ….                                                                                                                                  و في الختـــــام : تذكر أن تثق بقدراتك و مهاراتك ….. حتى لو شك الناس جميعهم فيها    » لو شكّ الناس كلهم في الحــقّ ، ما شككت فيه وحــدي «  – سليمـــان الدارانـــي –

---

السلطة  في تونس أمام تحدي جديد في الحوض المنجمي

---

يقف حسن  بن عبد الله المناضل البارز في حركة المعطلين عن العمل والقيادي في الحركة الاحتجاجية بالحوض المنجمي، والفاهم بوكدوس الصحفي بقناة الحوار التونسي ومراسل البديل الالكترونية يوم 23 فيفري القادم أمام محكمة الاستئناف بقفصة، الأول للاعتراض على حكم غيابي ب10 سنوات مع النفاذ والثاني للاستئناف على حكم ابتدائي ب04 سنوات نافدة.      وتأتي هده  المحاكمة بعد أكثر من عامين من انطلاق حركة الانتفاض بمدن المناجم للمطالبة بشروط عادلة للتشغيل ولتحسين جميع مناحي حياتهم التي تغرق في التهميش والإقصاء والتمييز والتفقير، والتي وقف الجميع على عدالة مطالبها ومشروعيّة أساليب نضالها وساندوها بشدّة ضدّ خيار التعامل الأمني معها بدل محاورة قياداتها والاستجابة لمطالبهم المستعجلة والضرورية، كما تأتي المحاكمة بعد أربعة أشهر من إطلاق سراح المعتقلين على خلفيّة تلك التحركات رغم بقاءهم تحت طائلة السراح الشرطي والحرمان من الرجوع إلى العمل والمراقبة البوليسية اللصيقة. إن هذه  المحاكمة تؤكّد مجددا أن ملف الحوض  المنجمي مازال مفتوحا، وأنّ جميع الإشارات التي أطلقتها السلطة بين  الفينة والأخرى والإجراءات الجزئيّة التي تتخذها لم تكن بدافع الرغبة في معالجة جدية للأوضاع بمدن المناجم  والإيمان بمواطنيّة أهاليها، بل محاولات  لامتصاص غضب السكان واحتجاجاتهم  والالتفاف على حركة التضامن معهم والتي بلغت درجة غير مسبوقة لفت حولها قطاعات واسعة من الأحزاب والجمعيات والنقابات وطنيا ودوليّا.كما تثبت هذه المحاكمة مرّة أخرى مواصلة نظام الحكم لسياسة التنكيل والانتقام من المحتجين والنشطاء والصحافيين مهما تغيرت معطيات القضايا التي لُفّت لهم ومهما تبدّلت الأوضاع على الميدان فذاكرة السلطة الأمنيّة ثابتة وجامدة تُسرع لأدنى الأسباب للعقاب والإقصاء ومُصادرة الأفكار والبدائل في تثبيت لدولة الرعايا ولسلطة القبضة الحديديّة. ولكنّ الأكيد أنّ ما يحصل مع حسن بن عبد الله والفاهم بوكدّوس لن يمرّ في الخفاء، فالأهالي الذين أسرعوا لنجدة أبنائهم المعتقلين وخاضوا شتّى التحركات للمطالبة بإطلاق سراحهم، لن يسكتوا هذه المرّة على تواصل المظلمة وسيبذلون كلّ الجهد لكسر هذا الهجوم المتجدّد وستُخلق معطيات جديدة على الميدان تثبت للسّلطة خطأ قراءتها للحركة الاحتجاجية التي استطاعت في ظروف خاصّة وصعبة أن تبني آليات للتضامن والتّآزر تكسّرت علها محاولات الإفراغ والاستئصال.كما أنّ المجتمع المدني والسياسي والنقابي وحركة التضامن الدولية مُقبلة مرّة أخرى على مبارزة مع سلطة مازالت تُطبّل لشعارات حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والعناية بالشباب، لتخفي وجها قبيحا وبربريّا ومتهمّجا.  فاخر  التليلي   

---

اللجنة  الوطنيّة لمساندة  أهالي الحوض المنجمي  أمام تحدّيات جديدة

 

---

في 15 مارس 2008 تأسست  اللجنة الوطنية لمساندة أهالي  الحوض المنجمي كإطار مفتوح  لتفعيل المطالب التي رفعها المحتجّون  وللتعريف بها إعلاميّا وللفّ أكثر ما يمكن من القوى المجتمعيّة حولها.ولقد مكّنتها الشخصيات السياسية والحقوقية والنسوية والنقابية التي ضمتها من تأطير أنشطتها بشكل فعّال ومن تسريع تحركاتها، ومع اعتقالات أفريل وجوان جويلية 2008 إنضافت إلى أجندتها مهمة حقوقية تتعلق بالدفاع عن المعتقلين وكسب الدعم لهم ولعائلاتهم. ومنذ أوّل فعالياتها  التضامنية التي عقدتها مع الجمعية  التونسية للنساء الديمقراطيات أواخر  أفريل 2008 ظهرت النجاعة الفعلية لمثل هذا النشاط الذي تكرر عديد المرات في مقار الأحزاب الديمقراطية(التجديد، الديمقراطي التقدمي، التكتل) والاتحاد العام التونسي للشغل (بنعروس، جندوبة، القيروان…)واستطاع أن يساعد على إيجاد حراك في الجهات حول هذه القضية وأن يدفع الأطراف السياسية لتوحيد مواقفها وتحركاتها المساندة لها، وأن تجعلها على أجندا عديد التظاهرات الدولية.ومع تأسيس لجنة المساندة بباريس أصبح للجنة الوطنية ذراعا من أفضل أبناء تونس في المهجر مازالوا الدليل على أنّ إقامتهم بعيدا عن تونس لا تعني أنقاطعهم عن القضايا المصيرية لشعبهم.ورغم محاولات تعطيل نشاط اللجنة وخاصّة عبر الهرسلة المتواصلة والمراقبة اللصيقة لمنسقها مسعود الرمضاني وكذلك عبد الرحمان الهذيلي فإنّ اللجنة تواصلت مجهوداتها بل قد جلب لها كلّ ذلك مزيدا من العون والإسناد. واليوم وبعد إطلاق  سراح عدنان الحاجي ورفاقه بدأ البعض يتحدّث عن تباطؤ لعمل اللجنة بل لم لا انتفاء شروط وجودها، كما يتحدّث البعض الآخر عن رضوخها لضغوطات القيادة النقابية المستعدّة للجم هياكلها الجهوية ونقابييها عن مواصلة مساندتها لذلك بحجة أن العناصر النقابية من أبناء الحوض المنجمي قد سُرّحت ولم يعد هناك مُوجب لمواصلة احتضان الملف.غير أنّه لم تطفو لحدّ الآن مثل هذه التخوفات باعتبار أن الظروف التي ولدت فيها اللجنة مازالت قائمة فمطالب الأهالي لم تتحقق والمسرّحين لم تسوّى وضعياتهم الشغلية والقانونية بعد، بل ازداد الأمر سوء بسجن محتجي المظيلة ومحاكمة حسن بن عبد الله والفاهم بوكدوس ومواصلة تتبع شربيب والفجراوي، ممّا يجعل اللجنة في حاجة ماسّة إلى نفس إضافي لمواصلة نضالاتها بنفس القوة والحماس، ولم لا التحوّل إلى هيئة للدفاع عن التشغيل وعن منوال عادل للتنمية، فمع إجهاض مشروع المنتدى الاجتماعي التونسي وقصور المنظمة النقابية على الالتحام بمثل هذه الملفات وضعف حضور الاجتماعي عند أغلب الفاعلين السياسيين، يجعل اللجنة أمام مهمة توسيع إطار فعلها نظرا لما اكتسبته من تجربة في التعامل مع هذا الموضوع ولعدم اقتصار الملفات التي تشتغل عليها على منطقة الحوض المنجمي إذ جاءت الأحداث الأخيرة بالصخيرة وقبلها في فريانة وبوسالم لتطرح الهاجس الاجتماعي بأكثر حدّة في ظلّ ارتفاع تكلفة الحياة والالتفاف على المكتسبات الاجتماعية واعتماد سياسات العولمة المتوحشة. عفاف  بالناصر  

---

النخبة التونسية عطشى للحوار

 

---

صلاح الجورشي 2010-02-03 عقدت في الأيام الأخيرة ندوتان في تونس كشفتا عن مدى حاجة النخبة السياسية والثقافية التونسية للحوار بين مختلف مكوناتها دون إقصاء أو استثناء أحد. الندوة الأولى نظمها المعهد العربي لحقوق الإنسان عن « قواعد السلوك لمنظمات المجتمع المدني في العالم العربي » بدعم من الاتحاد الأوروبي، وشارك فيها ممثلون عن معظم الأحزاب التونسية المعترف بها، بما في ذلك الحزب الحاكم، إلى جانب نقابيين وكوادر تابعة لبعض الجمعيات، وقد خصصت الندوة لمناقشة ثلاث مدونات للسلوك، واحدة تحت عنوان « إعلان أسس الممارسة الديمقراطية للأحزاب والحركات السياسية »، والثانية « قواعد سلوكية للمنظمات النقابية العربية »، والأخيرة « مدونة سلوك للمؤسسات الأهلية العربية ». والهدف من هذه النصوص محاولة ضبط « مبادئ إرشادية لتشكل أساسا للقوانين التي تحكم عمل الأحزاب والنقابات والجمعيات » في العالم العربي، ضمن السعي لترسيخ حرية التجمع والتنظيم. وقد مارس كل طرف خلال هذه الندوة دوره الطبيعي، حيث انتقد المعارضون السلطة، واتهموا حزبها بالهيمنة واحتكار أجهزة الدولة وتجميد الحياة السياسية. ومن جهتهم دافع المنتمون للحزب الحاكم عن السياسات الرسمية، وأكدوا على أن المعارضة تتحمل مسؤولية فشلها وضعفها. وهكذا افترق الجمعان دون مشاكل تذكر، مما يعني أن التونسيين يمكن أن يختلفوا فيما بينهم من دون أن يهددوا الأمن العام. أما الندوة الثانية، فكانت بمبادرة من جمعية محمد علي للثقافة العمالية ومركز محمد علي للبحوث والدراسات والتكوين، وذلك تحت عنوان « تونس في أفق 2040: مساهمة في تجديد المشروع الحداثي التونسي ». وتمت دعوة ما لا يقل عن مائة شخصية من حقول معرفية متعددة لمناقشة أوراق استشرافية، حاول أصحابها أن يحددوا ملامح عامة لتونس بعد ثلاثين سنة قادمة. فالبلاد تنتظرها تحديات ليست بالهينة على مختلف الأصعدة، بما في ذلك المياه التي يتوقع بأن تشهد تونس مع حلول سنة 2025 أزمة حادة في مخزونها الجوفي. أما بالنسبة للتركيبة الديمغرافية فإن نسبة الشباب في تونس مرشحة للتراجع في مقابل ازدياد وتيرة شيخوخة المجتمع التونسي، وهو الأمر الذي سينعكس سلبا على أكثر من مجال، وفي مقدمتها سوق الشغل. كما كانت هذه الندوة فرصة أيضا ليتوقف جزء من النخبة التونسية عند تجربة التحديث المتعثر التي مرت بها البلاد ولا تزال، وتقييم النظام التعليمي، واستنطاق الحالة الاقتصادية التي توصف عادة بكونها جيدة، لكن أستاذ الاقتصاد والقيادي في حركة التجديد المعارضة محمود بن رمضان توقع من جهته بأن الاقتصاد التونسي مرشح إذا استمرت الخيارات الحالية لتزداد هشاشته خلال السنوات القادمة. كما اعتبر أن كلفة غياب الديمقراطية أو نقصها تصل إلى حدود تراجع نسبة النمو بنقطتين على الأقل. كما لم يكن بإمكان المشاركين في هذه الندوة -وهم يتحدثون عن المستقبل- أن يقفزوا على دور الدين وإشكالية الهوية في تونس، وهو ما أثار نقاشا صريحا ومنوعا بين المشتركين. رغم اختلاف المسائل التي أثيرت في الندوتين، وكذلك اختلاف الجمهور، فإن المشاركين في كل منهما قد انتهيا إلى نتيجة مشتركة مفادها أن التونسيين، ونخبتهم بالخصوص، متعطشين للحوار المفتوح والحر بينهم، حتى يعلموا أولا ما الذي يجري في أعماق مجتمعهم من تغيرات تفرزها ظواهر لا تزال تفتقر للإحاطة بمكوناتها وتحليل أبعادها وتداعياتها بعيدا عن الإسقاط الأيديولوجي أو التوظيف السياسي. كما أنهم في حاجة أيضا إلى إعادة تأسيس الوفاق الأدنى الذي يمكن أن يجمعهم، إلى جانب ضبط المسائل الخلافية التي من الطبيعي أن يستمر الجدل أو حتى الصراع بينهم، وفق آليات وأخلاقيات يتعاقدون عليها ويحتكمون لها. في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن النخبة التونسية سبق لها أن جربت محاولة تأسيس مثل هذا التوافق. فبعد إزاحة الرئيس بورقيبة عن الحكم واستلام الرئيس بن علي السلطة، عاشت الطبقة السياسية التونسية حالة من الحراك الاستثنائي، شاركت في تغذيتها جميع الأطراف، وعملت القيادة الجديدة للبلاد على أن توفر مناخا غير مسبوق ساعد كثيرا على تأطير ذلك التفاعل بين النخبة والدولة. وكان من نتائج تلك المرحلة التي سرعان ما تعثرت فيما بعد صياغة نص اكتسب أهمية خاصة وعرف بـ « الميثاق الوطني »، الذي جاء كمحصلة لحوارات ونصوص تقدمت بها معظم الأطراف، بما في ذلك حركة النهضة قبل أن تتوتر علاقتها مع الحكم. وفي يوم مشهود، عقدت جلسة بالقصر الرئاسي، وحظر ممثلون عن الأحزاب والتيارات الأساسية والجمعيات، وقام جميعهم بالتوقيع على ذلك الميثاق بحضور رئيس الدولة. شكل ذلك الحدث علامة مميزة جعلت الكثيرين يفترضون بأن هذا إجماع الأطراف الأساسية على نص مرجعي، يحدد أهم خصائص المشروع المجتمعي لتونس سيكون بمثابة المدخل لتحقيق التعايش بين الجميع. لكن سرعان ما تم نسيان الميثاق، على إثر خلافات حصلت حول أو داخل لجنة الميثاق. وبعد ذلك حصلت حرب الخليج الثانية على إثر الاجتياح العراقي للكويت، فانغمست النخبة التونسية في مستنقع تلك الحرب. وفي خضم تلك الأحداث اندلعت الأزمة بين حركة النهضة والسلطة التي أدت بإخراج الإسلاميين من المسرح السياسي والثقافي. ثم تعمق نسيان الميثاق بتبني مجموعة من الأحزاب السياسية لصيغة التوافق مع السلطة، وهي الصيغة التي مكنتها من دخول البرلمان، وهكذا اختفى الميثاق الوطني من الخطاب السياسي سواء للحزب الحاكم أو المعارضة. اليوم، وتحديدا قبل أشهر قليلة، عاد الحديث عن الميثاق على ألسنة أطراف عديدة من بينهم مسؤولون في الحكومة. لكن لا يعرف إن كان الأمر بهدف الاستهلاك السياسي، أم هو مؤشر على وجود نية لتعزيز الحوار الوطني، وتجاوز حالة الفرز التي جمدت المشهد الحزبي وعمقت انقسامه، وأضفت على المناخ العام درجة عالية من الاحتقان؟ قد تتضح في الفترة القادمة الدوافع الحقيقة لعودة تداول الحديث عن الميثاق الوطني، لكن بقطع النظر عن الخلفيات والحسابات السياسية الضيقة، فإن المؤكد أن التونسيين، وتحديدا نخبتهم، متعطشة جدا لتنظيم حوارات مفتوحة وصريحة، يشارك فيها الجميع من دون استثناء، يتطرفون فيها لكل المواضيع التي تشغلهم بعيدا عن عيون الرقيب وسيفه المسلط. وهو أمر يقتضي من جهة مراجعة صيغة التوافق القائم على الفرز بعد أن استنفدت أغراضها، ومن جهة أخرى رفع سقف الحريات لتوفير المناخ الملائم لإطلاق حركية سياسية ومجتمعية قائمة على أرضية الميثاق الوطني.   (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 03 فيفري 2010)  

---

خمسون مؤسسة متخصصة في النسيج والملابس توقفت عن العمل خلال عام واحد

 

---

حرر من قبل التحرير في الثلاثاء, 02. فيفري 2010 قال المركز التقني للنسيج إنّ 51 مؤسسة متخصّصة في الملابس والنسيج أغلقت أبوابها خلال الشهور العشرة الأولى لسنة 2009 بسبب الأزمة المالية العالمية.  وقد تسبّب هذا الغلق في إحالة أكثر من 3 آلاف عامل على البطالة. وفي حين أشار التقرير إلى أنّ العمّال المسرّحين حصلوا على تعويضات، تفنّد عديد الأحداث من اعتصامات وإضرابات عمّاليّة في هذا القطاع تلك المعطيات، حيث تصاعد نسق المطالبة بالمستحقّات والحفاظ على مواطن الشغل. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 02 فيفري 2010)  

---

                                                           

سرقة منشأة فلاحية في بوسالم

---

حرر من قبل التحرير في الثلاثاء, 02. فيفري 2010 أفاد شهود عيان أنّ مضخّة الماء بعمادة المنقوش معتمدية بوسالم تعرضت في الأيام الأخيرة لعملية سرقة طالت أسلاك الكهرباء ذات الضغط العالي التي تربطها بضيعة المركّب الفلاحي ببدرونة. وتمّت هذه السرقة بعد نحو عام من توقف هذه المضخة عن العمل وإهمالها بسبب تشغيل مضخّة أخرى مجاورة لها، وقد كانت تزوّد أكثر من 5 آلاف هكتار من الأراضي السقوية. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 03 فيفري 2010)

---

بسم الله الرحمان الرحيم  و الصلاة و السلام على أفضل المرسلين بقلم محمد العروسي الهاني مناضل كاتب في الشأن الوطني والعربي والإسلامي نريد خطابا واحدا الحلقة الخامسةالرسالة رقم 731على موقع الانترنت

لغة الخطاب ينبغي أن تكون موحدة وصريحة ولغة الجميع  هذا الشاب بسام يستحق ألف تحية مني ومن الأحرار

---

تونس في 31/01/2010  في سنة 2004 و على وجه التحديد يوم 6 افريل 2004 ذكرى وفاة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة رحمه الله بادرت بلدية باريس الكبرى بإرادة قوية و عزيمة فولاذية و شجاعة أدبية.. و تقديرا لزعيم عربي دوخ ساسة العالم عرب و عجم و نصارى و هنود و يهود.. و دخل قلوب الملايين من البشر.. و فهمت هذا الزعيم الخالد البطل.. فقررت أن تقام له ساحة تخلد اسمه في قلب باريس وقرب رئاسة الجمهورية و وزارات السيادة.. تقديرا لنضالاته.. ووفاء لتضحياته.. و احتراما لبعد نظره.. وتكريما لعلمه وثقافته الواسعة.. خاصة في التاريخ و القانون و السياسة .   وحرصت البلدية الباريسية أن تستدعي كل المناضلين الكبار و القدامى و الوزراء الذين عملوا مع الزعيم الراحل.. و أدوا الرسالة.. و قاموا بالواجب الوطني.. وناضلوا مع زعيمهم.. و كانوا عند حسن الظن… و نالوا ثقة الزعيم الخالد بورقيبة العظيم   وقد حضر حفل التدشين أكثر من 1500 مناضلا و مناضلة من مختلف الأجيال و الأعمار.. و عدد هام من الجالية التونسية أصحاب الوفاء و العرفان بالجميل لصانع الاستقلال و بطل الجلاء.. و صعد المنصة الشرفية نجل الزعيم الحبيب بورقيبة الابن رحمه ال..له و الأستاذ محمد مزالي الوزير الأول في حكومة الرئيس بورقيبة.. احدهم على يمين رئيس البلدية و الأخر على يساره.. مع حضور رئيس حكومة فرنسا في عهد ميتيران.. و تكلم رئيس البلدية السيد ديلانوي الاشتراكي.. وأطنب في الحديث على خصال الزعيم الذي سماه أب الاستقلال.. ثم استمعنا إلى خطاب العملاق التاريخي مسجل في كاسات.. و كل من سمع الخطاب  ظن انه يخطب هذه الساعة.. و تلك عبقرية العمالقة.   وتحمس الكثير لهذه المبادرة الباريسية و قد شكرنا رئيس البلدية السيد ديلانوي.   وعدت إلى تونس بشحنة وطنية.. وقلت لا بد من وصف كامل على الحفل التاريخي.. واجتهدت في نقل الوصف بأمانة وصدق.. وأخذت القلم و القرطاس كعادتي منذ عام 1960.. و كتبت النص ووزعته على 4 صحف تونسية آملا من نشره كاملا .. لكن مع الأسف صحفنا لم تهتم بهذا الحفل.. و لم تتحمس للمقال ووضعته في سلة المهملات.. فكان رد الفعل أن ذهبت حالا إلى صحيفة الموقف و سلمت مقالي.. فكان النشر بعد يومين في الصفحة الأولى.. تقديرا لمكانة العملاق….   وثارت ثائرة أصحاب  الخطاب المزدوج.. و قالوا كيف مناضل من حزب التحرير يكتب في صحيفة معارضة.. لماذا.. و بدأت الحملة و العتاب و الوعيد و التهديد.. و قال لهم احد العقلاء يا قوم هذا حرام و عيب و عار صحفكم مغلقة.. و إعلامكم معتم.. و انتم تلومون على مناضل وطني صميم.. أحب الزعيم و أراد الإشادة بمبادرة بلدية باريس…  فهذا و الله عار عليكم..   هذا الصحفي الذي قال هذا الكلام للمسؤول الكبير نال إعجابي لأنه قال كلمة الحق.. و لو أن صاحبنا المسؤول لم يتعظ  بهذا الكلام.. و الكرسي غرور.. و المنصب يغلط  صاحبه.. و لكن الدوام لله وحده..   أين صاحبنا صاحب الوعيد و التهديد.. و ما حصل لي من متاعب و إقصاء و تهميش.. و يا ليت هذا المسؤول يتعمق اليوم في خطاب الرئيس الذي ألقاه يوم 22/01/2010 و يدرك معانيه.. وقتها يندم على ما قام به من أفعال و تهديد دون جدوى.. لان المناضل لا يخاف و لا يخشى الوعيد و التهديد.. و إن مقاييس الوطنية لا يعطيها فلان أو فلتان..   و قد ذكرني احد الشبان الممتازين العاملين في الحقل الإعلامي في الخارج.. الذي غادر البلاد  حفاظا على مقدرته و كفائتة العلمية.. فقد عمل في صحيفة تونسية و أراد الإضافة إلا أن المديرة المسؤولة قالت له عليك بنقل ما ورد في البرقيات .. لكن هذا الشاب الشهم.. ابن المدينة المناضلة.. قال لها بلغة العروي « بيننا فلسة » …. و غادر الأرض و الوطن العزيز..  يبحث عن الحرية و الحمد لله.. كما ساهمت مدينته في الحرية و ناضل رجالها و أبطالها الذين عاهدوا الزعيم على مواصلة المشوار معه حتى الاستقلال..   و رحم الله يوسف الذي غنى و قال بلادي منزل تميم .. و ابتسم الحظ لبسام.. و أصبح يكتب بحرية.. و هذا الشبل المغوار قالوا له لماذا تكتب في كل أسبوع مقالا بصحيفة خطها غير خطنا و أنت ابن النضال.. قال لهم بحكمة الأحرار.. وفروا لي مساحة إعلامية اكتب فيها بحرية.. مثل كتاباتي التقدمية.. و أنا مستعد لدعم صحيفتكم التي شعارها و اسمها الحرية.. و إن منزل تميم من شدة حبها للزعيم منعت دخول جريدة الصباح حتى عام سبعين..   قلت في نفسي هذا الشاب يستحق ألف تحية مني ومن الأحرار… وهو بحق شبل من أشبال النضال.. و اسمه بسام.. أبدع في الإعلام المرئي باقتدار.. و شرف تونس مع غسان… و كريشان.. وعبد الرحمان.. و الحناشي.. و الغريبي.. من أبناء تونس الخضراء.. تألقوا في مجال الإعلام و نجحوا في أداء المهام.   و الله ولي التوفيق  قال الله تعالى                ﴿إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلا غَالِبَ لَكُمْ …..﴾ (آل عمران: 160) صدق الله العظيم 

---

الردّ النفيس على حائرة بين التلبيس و التدليس (الحلقة 1)

 

---

بقلم: أبو مهاجر الأنصاري طالعت كتاب  » حيرة مسلمة – في الميراث و الزواج و الجنسية المثلية  » تأليف الدكتورة ألفة يوسف ومن نشر دار سحر في طبعته الثالثة (2008) . بدأت أقرأ سطرا بعد سطر وكان الضحك يشق عن حلقي و يباعد بين فكّيّ ، إذ أني لم أر سوى حركات بهلوانية تضحكني ، لا أفكارا تحركني . فما زلت أنحدر مع الأسطر حتى علا صوت ضُباح يتخلل الألفاظ ؛ و إذا بي أمام حائرة تمضغ ألفاظا من قمامة المستشرقين ثم تتلمظ ، و تلوك كلمات من كناسة الثقافة الحديثة ثم تتمطق . فصار حقا عليّ ( و على كل مسلم ) واجبا أن لا أتلجلج أو أحجم أو أُجمجم أو أُداري ما دمت قد آمنت بالدفاع عن أمتي – ما استطعت إلى ذلك سبيلا – و بأن الدين النصيحة . عقدت العزم على الرد و أن يكون هذا الرد من خلال كتاب أتناول فيه – بإذن الله- كل النقاط التي أثارتها الكاتبة بابا بابا و فصلا فصلا و فقرة فقرة و سطرا سطرا . و سيتبين للقارئ أن إنجاز الكاتبة ما هو إلا بناء أُسس على شفا جرف هار سرعان ما انهار و خر السقف و البنيان . اخترت للكتاب العنوان التالي » الرد النفيس على حائرة بين التلبيس و التدليس  » ، أما عن اسم المؤلف فهو أبو مهاجر الأنصاري . طبعا أخفيت اسمي الحقيقي إذ أني معروف ومشهور وأنا في غنى عن الأضواء و المقابلات الصحفية… هذا أولا ؛ و ثانيا لأني أبتغي بهذا العمل وجه الله دفاعا عن ديني دين الحق وعن بلادي حتى لا يقال: أصبحت تونس عاقرة في زمن جدوب. و ثالثا لأسباب أخرى أخال القارئ لا تخفى عليه . سأرفع الكتاب عن طريق النت تباعا فصلا فصلا و ذلك حتى لا أثقل على القارئ و حتى لا آخذ من وقته الثمين ؛ و كذلك لكثرة أشغالي بين العمل و الدراسة وباقي شؤون الحياة . و ألاحظ أني استعرت عبارات ربما تبدو للبعض أنها لا تليق بشخص مثلي أو بِرد علمي، و أنا أوافقهم على ذلك و لكن … كان ذلك ردا و بنفس الأسلوب التي اتبعته الكاتبة في الطعن في السّنّة النبوية الصحيحة و في صحابة رسول الله – صلى الله عليه و سلم – و في علماء الأمة من شرقييهم وغربييهم و من سلفهم و معاصرهم . و على أهلها جنت براقش ! فأن تكون كاتبة محتالة و غاشة و مخادعة و مجترئة على ما لا تحسن و محرفة الكلم عن مواضعه حتى تخرج من ميدانها لتتخذ من ثقة القارئ شبكة وحِبالة للإيقاع به , فهذا كله شنيع .فإذا جاءت و قد ناطت إلى اسمها لقبا يتدلى كأنه وسام شاهد مصدِّق لِظنِّ القارئ فيه , فذلك من فعلها أشنع .فإذا ألبست كلامها قناعا يقال له  » قراءة متسائلة  » تبتغي بذلك أن تأتي القارئ من مأمنه فلا تخامره الهواجس والشكوك فيما يقال له ، فذلك أوغل في الشناعة ؛ وهي بالقارئ المخدوع أضرُّ من الوباء المتفشي ومن الطاعون المستعر . و في انتظار نشر ما أنا بصدد تحريره , أقدم للقارئ نماذج مما خطته الكاتبة ليرى بأم عينيه أنها وقعت في أخطاء عديدة قبيح بالمبتدئ الجامعي أن يقع فيها ناهيك بأستاذة جامعية ! ينال العلامة الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور رحمه الله حظا وافرا من تعسف الحائرة ، فتقول مثلا ( ص 31و 32 ) : [ بأي حق يسمح لنفسه …. و من أدراه بأن المراد …. و لكنه – وهو اللغوي المتبحر – لم يفطن إلى… ] و ص 145 [ بأي حق يقر ابن عاشور … ] هذا علم تونس المعاصر والذي ذاع صيته شرقا و غربا و شهد له حتى خصومه بالإبداع و التفرد في اللغة و البلاغة و الأدب ناهيك عن الفقه و الحديث و التفسير , و كم من رسالة جامعية ألفت حول تفسيره البديع  » التحرير والتنوير » لا في تونس بل حتى في الأردن و السعودية و غيرها . هذا العلم الجهبذ تتحدث عنه و كأنه تلميذ من التعليم الأساسي أو ربما طفل ما يزال في دور الحضانة . ألم يكن الأجدر بها أن تسأل هي نفسَها : بأي حق ؟ ومن أدراك ؟ و من سمح لك ؟ أن تقولي هذا الكلام عن شيخ و عالم ندر أن يُعثر على مثله في فقهه الثاقب و علمه الغزير ؟ بل لو طبقنا ما قالته في مقدمة كتابها في الصفحة الخامسة حيث ادعت  » أن كل قارئ يمكن أن يجد في النص ما يرغب أن يجد فيه  » ، لسألناها حينئذ لماذا تمنعين على غيرك ما تسمحينه لنفسك ؟ أليس لابن عاشور رحمه الله الحق في أن يقول ما قاله وهو العالم المتبحر ؟ أي أخلاق هذه ؟ و أي خبط هذا ؟ ثم تتمادى في تعسفها فتصف صحابة رسول الله رضوان الله عليهم أجمعين بما لا يليق بمسلم عادي – ناهيك عن خير خلق الله بعد الأنبياء – فتقول في الصفحة الثالثة و الثلاثين : [ فهؤلاء – وهم المسلمون الأوائل – الذين يقدمهم لنا البعض ( ؟ ) اليوم في صورة مثالية يطيعون دون تلكأ و ينفذون دون نقاش ، لم يقبلوا أوامر الله تعالى بتوريث النساء إلا على مضض ….. فإذا تلدد هؤلاء المثاليون صحابة الرسول و معاصروه …. ] تُعَنْوِنُ الحائرة الفصلَ الثالث ( ص 27 ) بقولها [ للذكر حظ الأنثيين ] و هذا ليس خطأ مطبعيا إذ تتكرر العبارة في السطر الرابع من الفقرة الأولى من نفس الصفحة و في السطر قبل الأخير من الصفحة الواحدة و الثلاثين ( وفي الصفحة التاسعة كذلك ) و كأنها تريد أن تقنعنا بأن كلمة  » مثل  » الواردة في قوله تعالى  » لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ  » زائدة و لا فائدة من وجودها في كلام الله , فهل يا ترى هي أفقه و أعلم و أبلغ من الله تعالى ؟ وليسمح القارئ أن نبسط الموضوع حتى تفهم الحائرة معنى الكلام . فحين يُقال للذكر حظ الأنثيين فمعناه أن الذكر سوف يحوز حظ الأنثيين كله و تبقى الأنثيان بدون حظ ! بينما إذا قلنا  » لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ  » فإننا نقصد أن الذكر سينال حظا مساويا لحظ الأنثيين ، و بذلك تحتفظ كل أنثى بحظها وينال الذكر مثل حظهما مجتمعين .و لأضرب مثلا على ذلك : نريد أن نقسم كعكة على ذكر و أنثيين ففي المعنى الأول سينال الذكر كل الكعكة و لا شيء للأنثيين ؛ أما في المعنى الثاني فستنال كل أنثى الربع و سينال الذكر النصف ؛ فشتان بين هذا المعنى و ذاك . و بعد فحصها لآراء المفسرين و باقي علماء الأمة ، تصل بنا الحائرة إلى التشخيص و تقرر أن الرازي أصيب بالقلق ( ص23) و أن المفسرين و الفقهاء أصيبوا بالتمحل و التعسف ( ص 30 ) و أن ابن عاشور مصاب بعدم الفطنة (ص32) و أن أصحاب الرسول رضوان الله عليهم مصابون بالعناد و التلدد (ص 33و34 ) ! إذا الكل ، من حبر الأمة حتى آخر المعاصرين مصابون بأمراض يبدو أنها مستعصية جعلت أفكارهم ملوثة تحتاج إلى تعقيم ؟ و كأنها تتمثل بقول الشاعر :و إني و إن كنت الأخير زمانه °°° لآت بما لم تستطعه الأوائل و الغريب أن تختم كتابها بقولها في الصفحة السادسة والعشرين بعد المائتين : « إن تتبعنا لبعض (؟) سقطات المفسرين ( ! ) أو مغالاة الفقهاء ( !) ليس بأي حال من الأحوال استهانة بهم  » و كما قيل  » أقاويل يتمشى الزور في مناكبها ، و يتردد البهتان في مذاهبها  » ثم تعمد إلى الغمز في الأحاديث النبوية إذ تقول في الصفحة الثلاثين [ إن الحديثين  » الصحيحين  » (وكتبت كلمة الصحيحين بين معقوفين ) يختلفان في عدد البنات … و انطلاقا من هذا الاختلاف لا نرى سنة منقولة نقل الوراثة ] هكذا و بجرة قلم – كما يقال – نترك السنة لأنها لم تدرك – هي – أن الواقعتين مختلفتان تماما ، و لم تدرك أيضا أنه حتى لو كانت الحادثة واحدة كان الأجدر بها كباحثة أن تحقق في الموضوع لتصل إلى نتيجة سليمة فتعتمد على الأصح من الروايتين لا أن تلجأ إلى الإقصاء التام للسنة النبوية .أليس هذا تمحل صريح و اعتساف على المحدثين و المفسرين و الفقهاء … و القراء ! أما في الصفحة الواحدة و الأربعين و منذ السطر الأول نكتشف زيف ادعاءاتها فتدعي أنها نظرت في كتب الفقه و كتب التفسير ؛ و حينما نقرأ كتابها كله ثم نطلع على مراجعها لا نرى ذكرا لكتاب واحد من كتب الفقه رغم أن المواضيع المطروقة كلها تخص الفقه الإسلامي ؛ أما كتب التفسير فلم تعتمد إلا على أربع أو خمس كتب ، و هذا و لا شك عيب كبير من شخص يدعي البحث العلمي ! فأين الأمانة العلمية ؟؟؟ و النصوص المشكوك في صحتها ، ترى الحائرة فيها منفذا للاعتماد عليها أو للطعن في ثوابت النصوص الأخرى ؛ أما النصوص القطعية فتضعفها و تطعن فيها بجرة قلم دون وعي و لا إدراك سوى أن النص لا يتماشى و أهدافها المسطرة . فالحديث النبوي الصحيح  » أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ  » الذي رواه عن ابن عباس ما يقرب من عشرين من رواة الحديث وهم : البخاري ( 6235 ) مسلم ( 3028 ) أحمد ( 2525 ) النسائي ( 6331 ) ابن حبان ( 6028 ) الترمذي ( 2024) البزار ( 4886 ) ابن أبي شيبة ( 31780 ) الطبراني ( 10904 ) البيهقي ( 12116 ) ابن الجارود ( 955 ) أبو عوانة ( 5598 ) السيوطي ( 41 ) الدارقطني ( 12 ) الدارمي ( 2987 ) أبو يعلى ( 2371 ) الطيالسي ( 2609 ) هذا الحديث تقول عنه ضعيف ( ص 43 س 15 ) بينما تقول عن المفسرين في الصفحة السابعة والأربعين بعد المائة  » فلا نستغرب أن بعضهم قد استهان بصريح السنة النبوية  » ! وما أحسن ما قال الشاعر: لا تَلُم المرءَ عَلَى فعلِهِ … وأنتَ مَنسوبٌ إلى مِثلِهِ من ذَمَّ شيئاً وأتَى مِثلَهُ … فإنما يُزْرِي على عقلِهِ و تمضي في تعسفها فتقول – في الصفحة الرابعة و الأربعين – بل و [ تؤكد لنا صراحة حلول الإجماع محل النص بغرض المحافظة على المصالح الذكورية في مجال الميراث ……..؟؟؟] وتضرب لذلك مثال الآية  » فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ  » ( النساء 11 )و ترى في ذلك تعسفا ، و هذا – و أيم الله – جهل باللغة العربية و بالقواعد الرياضية الأساسية ! فمن كان له شُفافة من عقل يدرك أن الله قال  » وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ  » و هذه الجملة ليست زائدة فلم يقل  » فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ .. فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ » بل اشترط وجود الأب كوارثٍ آخر . فالآية توضح أن الميت لم يترك إلا أبوين فقط : فحصول الأم على الثلث مرتبط بعدم وجود الفرع الوارث وهم الأبناء و مرتبط بوجود الأبوين ، فلا وارث لهذا الميت سوى الأبوين . و عملية حسابية بسيطة من نوع معادلة مع نكرة واحدة : équation à un seule inconnue )) تعطينا نصيب الأب :3/1 +× = 1 نستنتج أن × = 3/2 فيرث الأب – تعصيبا – الثلثين لأنه لا يمكن أن يبقى المال بدون صاحب . فالنص واضح و النتيجة بديهية و لكن الاعتساف يفعل … و لنتساءل من هو المتعسف ؟ هل الذي يعتمد على نص صريح ثابت كحديث  » أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ  » و الذي لا يقبل أي تأويل ؟ أم الذي يرمي بالحديث الذي لا يروقه و يتهم غيره بأنه يقف موقفا متعديا على سكوت الله [ بتأويله تأويلا متعسفا ] و في الآن نفسه يسمح لنفسه أن يصف التعصيب بأنه [ موافقة آنية تاريخية للجاهليين على المؤمنين تجاوزها ] ( ص 43 ) فمن المتعسف ؟ و من قال أن على المؤمنين تجاوزها ؟ و تواصل الحائرة المتعسفة اعتسافها و غمزها في علماء الأمة و في صحابة الرسول صلى الله عليه و سلم و رضي الله عنهم . فتقول في الصفحة الثامنة و الأربعين : إن [ جمهور المفسرين يملأ فراغ النص بما شاء متجاهلا …] و إنهم [ يضيفون على آراءهم البشرية قداسة الموقف الصحيح النهائي الذي لا يقبل نقاشا و لا جدالا ] أما ذو النورين فتقول عنه في الصفحة التاسعة و الأربعين [ موقفه الخجول غدا أكثر قيمة من صريح القرآن ]. و هذا – وأيم الله – كله تجاهل متعمد ففي الفصل السابق فقط ( ص 45 ) تشير هي نفسها إلى اختلاف ابن عباس و زيد بن ثابت ، فعن أي قداسة تتحدث ؟ ثم كيف يسكت الصحابة و علماء الأمة على مدى أربعة عشر قرنا على مخالفة شرع الله حتى تأتي إلينا حائرة متعسفة لتوقظنا من سبات عميق أصابنا كلنا … ما هذا الغرور و التعسف ؟ أما عن موضوع العلاقات الجنسية فإن القارئ يخرج بنتيجة واحدة من كتابها : العلاقات الجنسية مهما كان نوعها جائزة ما دام برضا الطرفين ( و لم لا ثلاثة أو أربعة أطراف ؟ ) ثم تتجرأ و تستشهد بحديث رسول الله – صلى الله عليه و سلم – الذي يقول فيه  » إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق  » ( انظر الصفحة الثامنة ) ! و هل أبقت للأخلاق مجالا حتى قِيدَ أنملة ؟ بل كان الأجدر بها أن تقول – هي عن نفسها – أنها تكتب لتحطم و تهدم و تزلزل ما بقي من آثار أخلاق ! أم أن الأخلاق لا تعرفها – هي – إلا حين تتلقى ( كما كتبت في الصفحة الثامنة ) سيلا من الثلب والسب و الشتم . و في الصفحة السبعين كتبت « و من الغريب أن يتجاهل أبو حنيفة هذا الحديث النبوي الوارد في الصحاح « هل تقرؤون ما أقرأ ؟ أبو حنيفة يتجاهل ؟ و ماذا ؟ أحاديث الصحاح بل و تعيد نفس الكلام في الصفحة الخامسة عشر بعد المائتين « و ما الذي يجعل فقيها جليلا مثل أبي حنيفة لا يأخذ بهذا الحديث إن كان صحيحا و موثوقا به ؟  » و تكتب عن الإمام مالك في الصفحة العاشرة بعد المائة  » ألم يسمع مالك بهذا الحديث أم أن الحديث نفسه موضوع ؟  » يا مغيث ! يا مغيث ! لقد فاضت الغثاثة و « بلغ السيل الزُّبى و جاوز الحزام الطبيين  » لقد جهلت الحائرة ( و إني أشفق على حالها ) أن الإمامين أبي حنيفة و مالك رضي الله عنهما يُعدان من التابعين ، فأبو حنيفة عاش من سنة 80 إلى 150 هـ أما مالك فعاش بين 93 و 179 هـ ؛ وأول كتاب جامع صحيح هو للإمام محمد بن إسماعيل البخاري الذي ولد في 194 هـ و ثانيهما صحيح الإمام مسلم بن الحجاج الذي ولد سنة 204 هـ و تنبري الحائرة و تستهزئ بأبي حنيفة وتقول إنه تجاهل , و بمالك فتقول إنه لم يسمع ؟؟ ألم يكن الأجدر بها أن تتعلم قبل أن تتكلم في ما لا تتقنه ؟؟ فكيف يمكن لأبي حنيفة أو مالك أن يطلعا على أي من الصحيحين و هما قد توفيا قبل أن يولد صاحبي الصحيحين ؟ ما هذا الاستهزاء و الاحتقار للقارئ ؟ و كيف لم تتفطن إلى هذا الأمر لا في طبعة كتابها الأولى و لا الثانية و ربما الثالثة ؟ ألم ينبهها أحد من قراءها ؟ أم أنها تأخذها العزة بالإثم فتتعسف و تتكبر ؟ لا يمكن أن يكون هذا سلوك أستاذة جامعية و لا مبتدئ جامعي و لا حتى طالب ثانوي . لقد جمعت في كل ما كتبت ضروبا من الخطل و الترهات و السمادير و الألاعيب و النزق و اللكاعة و الهوج والخُباط ما يعجزك أن تجمعه من كلام المستشرقين و المستغربين و المنصّرين و المبشرين برمتهم من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. فعدِّ عن الكتابة لست منها *** و لو لطّخت ثوبك بالمداد (المصدر: صفحة « أبو مهاجر الأنصاري » على الفيسبوك بتاريخ 28 جانفي 2010) الرابط:http://www.facebook.com/profile.php?ref=name&id=100000696844583

---

التقدم نحو الأسوإ (3)

---

د. كمال عمران (*) كنّا تعرضنا لمفهوم التقدم وجعلنا  فكرة وردت على لسان الباحث الأردني الفلسطيني فهمي جدعان محل تحليل وتفكيك ومؤداها عن طريق مصلحي القرن التاسع عشر أنّ التّقدم لا يكون إلا نحو الأسوإ. وانطلقنا في تفكيك مفهوم الإصلاح وهو من النصوص الإصلاحية « الاقتباس عن التمدن الأوروباوي ما يوافق الشريعة الإسلامية » وطفقنا نحلل معنى الاقتباس. ووجدنا في أثناء مطالعة آخر ما صدر في شأن الواقع التونسي كتابا مهمّا للأستاذ الهادي التيمومي موسوم بـ « تونس والتحديث أول دستور في العالم الإسلامي » كلاما على الإصلاح استوقفنا وسنعرج عليه في هذا المقال ثم سنفرد له دراسة خاصة. اعتبر الأستاذ التيمومي الإصلاح عبارة «فضفاضة» ذلك أنها تحمل من المعاني العامة ما يضفي على الكلام تعتيما ولبسا. وله الحق في الملاحظة على أنّ المفهوم قد وجد من التدقيق عند المصلحين أنفسهم ما يبيح لنا أن نميّز بين البعد الفضفاض والبعد الاصطلاحي للعبارة. وقد انطلقنا من تعريف جاء على لسان أغلب المصلحين وهو المعنى الذي سبق أن حللنا جانبا منه تمثل في الاقتباس وإنّ لنا منطقا داخليا به نحتذي حذو المفهوم وسنفرغ له في التعامل مع المفاهيم التي جرت في دراسة الأستاذ التيمومي في بحث لاحق. 1- التمدن الأوروباوي: أخذنا العبارة من المعجم المتداول لدى رجالات الإصلاح والتمدن عندهم هو الحداثة في العرف الأوروبي  وليس لمفهوم الحداثة في مدونة المصلحين التحديد الذي نستعمله اليوم ولعله من باب الفوات Anachronisme إدراج مفهوم لم يعنّ بخلد المفكرين العرب التعامل معه على وجه الاصطلاح الدقيق في الزمن الذي ظهر فيه؟ خلاصة الكلام على التمدن أنّه جمّاع المظاهر المادية والذهنية التي عرفتها أوروبا منذ بدايات الحداثة بها وأنّه يحمل ما يمكن أن نصطلح عليه بأعوان الحداثة وهي – الإنسوية نسبة إلى الإنسان وقد أضحى بمثابة المركز في الدائرة وقد اعتاض الفكر الحداثي الأوروبي عن اللاهوت وعن موجبات المقدس ميلا إلى الإنسان وإيمانا بكونه الأصل في الحياة وقد أراد الفكر الحداثي تجاوز الغيبيات بالنهل من الماديات وبإحلال النسبية المكانة العليا في الوجود. – العقلانية وهي تعتمد العقل أصلا في التفكير وتجعل منه حقيقة كاملة به تجوس خلال قضايا الحياة وبه تخطط لمقتضيات الوجود كلها. – الديمقراطية وهي السياسة التي تنهض على حكم الأغلبية وتسند إلى الشعب الحق في الاختيار. – العلمنة وهي الفصل بين الجانب المادي والروحي مما يجعل الحياة العامة قائمة على المواضعات والحياة الخاصة على اختيارات ذاتية بالتدين أو بغير التدين فللحرية الفردية حقوق تصان بالعلمانية (بفتح العين وذلك نسبة إلى العالم وإلى طاقة الإنسان على الإبداع فيه). السؤال المطروح على ساحة البحث :إلى أي مدى كان المصلحون في الأقطار الثلاثة  داخل البلاد العربية وهي تونس ومصر وبلاد الشام مستوعبين لجوهر الحداثة؟ وإلى أي حدّ يمكن أن نتعامل مع الإنجازات الإصلاحية في البلاد العربية على كونها منجزات حداثة بالمعنى الواضح للمفهوم؟ ولا يكتفي مفهوم التّمدن  وفيه تحويل عن قصد لمفهوم الحداثة بما يحمل من الدلالات التطويرية الناسفة لعدد غير قليل من النظام الثقافي العربي الإسلامي  بالأعوان الأربعة التي ذكرنا بقدر ما يحيل إلى تباين في المنظومة الثقافية بين البلاد العربية وبلاد أوروبا ومنتهى التباين راجع إلى القانون الثقافي المتحكم في الحقلين الجغرافيين ؟ يجمل الأول ثقافة مستجدة جعلت ذروة السنام فيها الحقوق الراجعة إلى الإنسان في ضوء التراجع القوي عن البعد الإيماني، ويمكن أن نقول إنّ التمدن كان حاملا لقيم إنسانية غايتها الابتعاد عن التفسير الغيبي. كما يمكن أن نقول إن الصلة بين المصلحين وموروثهم كان يعتمد القيم المتراكمة عن الثقافة الإسلامية وهي جلها مقيّدة بالتقليد لدى علماء الشرع على وجه الخصوص. فلا بأس أن نسم هذه الثقافة بكونها ثقافة حقوق الله وفيها فهم خاطئ لحقيقة الصلة بين الله وعباده ولقد رسبت في فنون من التحنّط أدت إلى انسداد الأفق على أهلها حتى يتبيّنوا الصواب من الغلط؟ (*) أستاذ جامعي تونسي contact@zitounafm.net (المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 3 فيفري 2010)  

 

---

أوروبا والموقف من القدس

---

بقلم: توفيق المديني في موقف لافت للغاية، بادرت السويد من موقع رئاستها الدورية للاتحاد الأوروبي إلى اقتراح وثيقة اعتراف أوروبية بالقدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية المنشودة. ويعتبر هذا الموقف الجديد من جانب دولة أوروبية تطوراً نوعياً جداً في مسار الصراع العربي ـ الإسرائيلي، وتحديداً في مسار الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي. وقد ناقش مجلس الاتحاد الأوروبي في اجتماعه يوم 7 كانون الأول 2009 هذه الوثيقة بصيغتها السويدية، وأجرى فيها تعديلاً بسيطاً، إذ جاء في مسودة بيان طرح اجتماع عقده وزراء الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسيل الثلاثاء 8 كانون الأول 2009، أن الوزراء سيدعون إسرائيل والفلسطينيين إلى تسوية وضع القدس على أنها عاصمة الدولتين في المستقبل. وتنتقد مسودة البيان الأوروبي، إسرائيل لبنائها مستوطنات في الضفة الغربية، قائلة إن ذلك يهدد حل الدولتين، ودعت إسرائيل إلى إنهاء المعاملة «التي تميز ضد» الفلسطينيين. وقالت: «يشعر المجلس بقلق بالغ من الموقف في القدس الشرقية… ويشير المجلس مجدداً إلى أنه لم يعترف قط بضم إسرائيل القدس الشرقية. ولتحقيق سلام حقيقي ينبغي إيجاد وسيلة… لحل وضع القدس كعاصمة للدولتين في المستقبل… كما يدعو المجلس الحكومة الإسرائيلية إلى أن تكف عن كل أشكال المعاملة التمييزية ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية». وكان نص الاقتراح الرئاسي الأوروبي كما يبدو من الصيغة الحرفية التي نقلتها «هآرتس» يوم الجمعة 5 كانون الأول 2009، شديد الوضوح في اعتبار القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المقترحة. وإذا كان هذا النص يفتح فقط إمكان تعديل ما في حدود العام 1967 باتفاق الطرفين، فهو يعلن بلا مواربة أن الاتحاد الأوروبي لم ولن يقبل يوماً بالاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية ومن ضمنها القدس الشرقية، كما أنه يدعو إلى تفكيك كل المراكز الإسرائيلية المقامة بحجة «النمو الطبيعي» للمستوطنات منذ العام 2001، حتى أن النص في تشديده على إن الاستيطان برمته مخالف للقانون الدولي يؤكد أن استمراره «يجعل حل الدولتين مستحيلاً» وهذا جوهر الخطة الإسرائيلية. * للتذكير بهذه المناسبة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي تحدث داخل الكنيست الإسرائيلي عن «القدس عاصمة للدولتين». وكان مسؤولون أوروبيون قد انتقدوا السياسات التي تنتهجها إسرائيل في حق الفلسطينيين، ولاسيما في ظل استئنافها لمشروع الاستيطان في القدس الشرقية التي اعتبرتها تجميداً صريحاً لمفاوضات التسوية ورفض الوساطة الأوروبية لحل الصراع العربي الإسرائيلي. ويأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه بعض المصادر الأوروبية بأن الإعلان عن هذه الوثيقة هو بمنزلة تشجيع الجانب الإسرائيلي على الجلوس على مائدة التفاوض من أجل التوصل لحل مُرْضٍ مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. نص مشروع الاتحاد الأوروبي حول تقسيم القدس(1). وضعت السويد التي تتولّى حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي مسودّة وثيقة تدعو إلى تقسيم القدس بين إسرائيل ودولة فلسطينية مستقبلية، وتلمّح ضمناً إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد للاعتراف بإعلان الدولة الفلسطينية من جانب أحادي (فلسطيني)، في ما يلي نصها: 1- يعرب مجلس الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق للجمود في عملية السلام في الشرق الأوسط، ويدعو إلى الاستئناف العاجل لمفاوضات تقود، ضمن إطار زمني متفق عليه، إلى حل الدولتين مع قيام دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومتصلة الأراضي وقابلة للحياة تضم الضفة الغربية وغزة وعاصمتها القدس الشرقية، وتعيش جنباً إلى جنب بسلام وأمن مع الدولة الإسرائيلية. يجب تحقيق السلام الشامل الذي يشكّل مصلحة أساسية للاتحاد الأوروبي والأطراف في المنطقة، بالاستناد إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومبادئ مدريد ولاسيما الأرض مقابل السلام، وخريطة الطريق، والاتفاقات التي جرى التوصل إليها سابقاً بين الأطراف، ومبادرة السلام العربية. 2- يجدد المجلس تأكيد دعمه للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات حول كل مسائل الوضع النهائي، بما في ذلك الحدود والقدس واللاجئون والأمن والمياه واحترام الاتفاقات والتفاهمات السابقة. ولن يعترف الاتحاد الأوروبي بأي تغييرات لحدود ما قبل 1967 ما عدا تلك التي يتّفق عليها الأطراف. ويؤكّد المجلس من جديد استعداد الاتحاد الأوروبي للمساهمة إلى حد كبير في ترتيبات ما بعد النزاع، وسوف يواصل العمل الذي يتم في سياق مساهمات الاتحاد الأوروبي في بناء الدولة والمسائل الإقليمية ومسائل اللاجئين والأمن والقدس. ويسلّط المجلس الضوء على الحاجة إلى إحياء دور اللجنة الرباعية من جديد، وتعزيز التعاون مع الأطراف ومع الشركاء العرب.  3- يعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده لتطوير علاقاته الثنائية مع فلسطين إلى أقصى حد ممكن رسمياً، في انعكاس للمصالح المشتركة بما في ذلك في سياق سياسة الجوار الأوروبية. كما يؤكّد المجلس من جديد التزامه دعم بذل مزيد من الجهود واتخاذ خطوات إضافية نحو قيام الدولة الفلسطينية، وكذلك التزامه أن يكون قادراً على الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الوقت المناسب. سوف يستمر في المساعدة على بناء الدولة الفلسطينية، بما في ذلك من خلال المهمات الميدانية للاتحاد الأوروبي، كما يرحّب بالخطة التي وضعتها حكومة السلطة الفلسطينية بعنوان « فلسطين، إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة » باعتبارها تقدّم مساهمة مهمة لهذه الغاية. 4- يؤكّد المجلس من جديد استعداده لتطوير العلاقات الثنائية مع إسرائيل في إطار سياسة الجوار الأوروبية، كما جرى التعبير عنه في مجلس الشراكة في حزيران 2009. 5- يأخذ المجلس علماً بقرار الحكومة الإسرائيلية الأخير تجميد الاستيطان بصورة جزئية ومؤقّتة، ويعرب عن أمله بأن يتحوّل خطوة نحو استئناف مفاوضات جدية. 6- تؤدّي التطورات على الأرض دوراً أساسياً في خلق السياق المناسب لنجاح المفاوضات. لذلك يحض المجلس الحكومة الإسرائيلية على وقف كل النشاطات الاستيطانية فوراً، بما في ذلك في القدس الشرقية وكذلك النمو الطبيعي للمستوطنات، وعلى تفكيك كل البؤر الاستيطانية التي أنشئت منذ آذار 2001. كما يؤكّد المجلس من جديد أن المستوطنات وجدار الفصل في الأراضي المحتلة وتدمير المنازل ممارسات غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكّل عائقاً أمام السلام، وتهدّد بالقضاء على إمكان تطبيق حل الدولتين. ويرحّب الاتحاد الأوروبي بالجهود الإسرائيلية للحد من القيود على التحرّك في الضفة الغربية، ويتطلّع إلى تحسينات إضافية ومستدامة في القدرة على التحرّك والوصول، مشيراً إلى أن العديد من حواجز التفتيش والسواتر الترابية لا تزال في مكانها لحماية المستوطنات.  7- يعرب المجلس عن بالغ قلقه أمام الوضع في القدس الشرقية. ويناشد، في ضوء الأحداث الأخيرة، الأفرقاء كافة الامتناع عن الممارسات الاستفزازية. ويذكّر المجلس أنه لم يعترف قط بضم القدس الشرقية. ومن أجل التوصل إلى سلام حقيقي، يجب إيجاد طريقة لتسوية وضع القدس بحيث تكون عاصمة لدولتين. ويدعو المجلس إلى إعادة فتح المؤسسات الفلسطينية في القدس انسجاماً مع خريطة الطريق. كما يناشد الحكومة الإسرائيلية وقف كل أشكال التمييز بحق الفلسطينيين في القدس الشرقية. 8- لا يزال المجلس قلقاً للغاية من الوضع في غزة، ويدعو إلى التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 1860. وإن سياسة الإغلاق المستمرة غير مقبولة من وجهة نظر القانون الإنساني الدولي، وتعود بنتائج عكسية على المستوى السياسي. لقد قضت على اقتصاد القطاع الخاص، وألحقت ضرراً بالبيئة الطبيعية ولاسيما بنوعية المياه. كم ويجدّد المجلس دعوته إلى فتح فوري وغير مشروط للمعابر أمام تدفّق المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية والأشخاص من غزة وإليها. ففي حين يفيد المتطرّفون من الوضع الراهن، يتكبّد المدنيون، ونصفهم أولاد دون سن الثامنة عشرة، كل المعاناة. وإذ يقرّ المجلس إقراراً كاملاً بحاجات إسرائيل الأمنية المشروعة، يواصل الدعوة إلى وقف تام لمختلف أشكال العنف. ويدعو المجلس محتجزي الجندي الإسرائيلي المخطوف جلعاد شاليت إلى الإفراج عنه فوراً. 9- يدعو المجلس الفلسطينيين كافة إلى تعزيز المصالحة خلف الرئيس محمود عباس ودعم جهود الوساطة التي تبذلها مصر والجامعة العربية، من أجل تفادي انقسام دائم داخل فلسطين بين الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وغزة. ويرحّب المجلس بإجراء انتخابات حرة وعادلة في مختلف أنحاء فلسطين عندما تتيح الظروف ذلك. 10- يخصّص الاتحاد الأوروبي منذ سنوات طويلة موارد بشرية ومالية مهمة، إلى جانب مانحين آخرين، لخلق الظروف التي تتيح إنهاء النزاع. ويناشد المجلس الفاعلين كافة، بما في ذلك البلدان العربية وإسرائيل، إلى المساهمة بفاعلية في تسوية النزاع العربي ـ الإسرائيلي. ويجب السعي في موازاة ذلك للتوصل إلى تسوية دائمة للنزاع بين إسرائيل وسوريا والنزاع بين إسرائيل ولبنان، ما يولّد آليات تساهم في تعزيز بعضها البعض. ويحض المجلس البلدان العربية على التعاون على المستويَين السياسي والمالي لمساعدة السلطة الفلسطينية. وفي هذا السياق أيضاً، يناشد الاتحاد الأوروبي البلدان العربية كافة وإسرائيل القيام بمبادرات متبادَلة ومهمة من أجل تجاوز انعدام الثقة المتبادل وتوليد أجواء تؤدّي إلى تسوية النزاعات. ردود أفعال إسرائيلية غاضبة لقد أثارت هذه الوثيقة المقترحة غضب قيادات الكيان الصهيوني، وجعلتهم يتهمون الاتحاد الأوروبي بدعم الفلسطينيين ومحمود عباس أبو مازن على حسابهم، مضيفين أن الرئاسة السويدية للاتحاد ترغب من وراء هذه المبادرة تعزيز مكانتها الجديدة لها المنبثقة من معاهدة لشبونة، حتى يكون للسويد دور بارز، بحسب قولهم، في قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وهاجمت إسرائيل بشدة مشروع القرار وبدأت حملة واسعة لوأده، وشرعت الدبلوماسية الإسرائيلية بحملة لدى الدول الأوروبية لإقناعها بإحباط مشروع تقسيم القدس التي سبق لإسرائيل، من طرف واحد، إقرار ضمها وإعلانها عاصمة لإسرائيل في عام 1980. وكانت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية ذكرت أن ممثليات إسرائيل في الاتحاد الأوروبي تتابع منذ أسابيع المبادرة السويدية بتغيير مكانة القدس. فقد بعث السفير الإسرائيلي في مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، دان كورئيل، الأسبوع الماضي إلى القدس ببرقيات وجه فيها أصبع الاتهام إلى السويد التي قال إنها «تأخذ الاتحاد الأوروبي إلى مسار صدام مع إسرائيل». وأشار مسؤولون بارزون في وزارة الخارجية إلى أن الرأي في القدس هو أن «السويد تقود خطاً مناهضاً لإسرائيل على نحوِ حادِ، وتجعل أوروبا غير ذات صلة بمسيرة التسوية مثلما كانت قبل العام 2005». وعلى الرغم من الغطرسة المعهودة والركون الثابت للموقف الأمريكي، فإن المحترفين في وزارة الخارجية الإسرائيلية يخشون من احتمال ميل الألمان والفرنسيين والإيطاليين والبريطانيين إلى تأييد المبادرة. فهذه الدول تمثل فعلياً القوى العظمى الأوروبية التي يترك موقفها أثراً، ولو من بعيد، على الموقف الأمريكي(2). ويعتقد المحللون الأوروبيون بأن الوثيقة الأوروبية هي أولاً: نتيجة المقاطعة التي تبناها أبو مازن للمفاوضات الإسرائيلية التي أصبحت مشروطة بتجميد خطط الاستيطان الإسرائيلية التي اكتفت تل أبيب بتجميد جزئي لها لمدة عشرة أشهر فحسب، وبعدها تستأنف سعيها لبناء المستوطنات، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الأوروبيين وجعلهم يطلقون هذه الوثيقة من أجل تقريب المسافات بين الجانبين للعودة مجدداً إلى مائدة التفاوض وحل النزاع الطويل بينهما. وهي ثانياً: نتيجة حملة التهويد التي تتعرض لها مدينة القدس، ولاسيما بعد أن  رفع قناصل أوروبا المقيمين في القدس الشرقية تقريراً خطيراً يؤكد عملية التهويد الجارية على قدم وساق التي تقودها إسرائيل بهدف إحداث تغيير متعمد للتوازن السكاني بالقدس. وبعد أن اقترح القناصل الأوروبيون تدابير عديدة لتعزيز وجود السلطة الفلسطينية في القدس الشرقية للضغط على إسرائيل لوقف الإساءة للمواطنين العرب. وكانت صحيفة «هآرتس»(3)الإسرائيلية، قالت بأن ارتفاعاً حاداً طرأ على عدد الفلسطينيين الذين تم سحب حق الإقامة الدائمة منهم في مدينة القدس المحتلة. وأضافت الصحيفة أن وزارة الداخلية الإسرائيلية زادت من وتيرة سحب حق الإقامة من هؤلاء المقدسيين حيث بلغ عدد الذين سحبت هوياتهم 4577 فرداً خلال عام 2008، وهذا العدد أكثر بواحد وعشرين مرة منذ أربعين عاماً، وتبلغ نسبة هذا العدد من مجموع الذين سحبت هوياتهم منذ 1967 هو 35% ـ وكان عدد الذين سحبت هوياتهم منذ عام 1967 هو 8558. وأوضحت الصحيفة أن السبب في ارتفاع هذه النسبة، يعود إلى خطوة وزير الداخلية السابق مئير شتريت من «كاديما» ويعقوب غانوت مدير عام وزارة الاستيطان، وهي خطوة تعتمد على التفتيش على السكان والتحقق من الوضع القانوني لآلاف سكان القدس الشرقية من الفلسطينيين خلال شهري آذار (مارس) ونيسان (إبريل) 2008، حيث اكتشفت وزارة الداخلية بأن آلاف الفلسطينيين المسجلين في القدس الشرقية لا يعيشون في المدينة، ما أدى إلى إلغاء هوياتهم الإسرائيلية، وأن معظمهم لا يعيشون حتى في الضفة الغربية، بل يعيشون في الخارج، ومنهم 99 قاصراً أقل من سن 18 سنة. ونقلت الصحيفة عن المحامي يوتام بن هلل، من منظمة «هاموكد» الحقوقية قوله «إن لسكان القدس البالغ عددهم 250000 نسمة، الحق القانوني في الإقامة مثلما هو الحال للمهاجرين إلى إسرائيل، غير أن هذا الحق لا يخولهم الحصول على الجنسية الإسرائيلية، وهم قد عوملوا كمهاجرين وافدين إلى إسرائيل، بدلاً من أن يُعاملوا كمواطنين أصليين، لقد حرموا من جنسياتهم بسهولة، وليس أمامهم سوى مغادرة إسرائيل لسبع سنوات، ما يفقدهم حق الإقامة، كما أن من يفقد إقامته لا يستطيع العودة لزيارة أقاربه. وأضاف بن هلل «إن بعض من يفقدون هوياتهم لا يحصلون أيضاً على إقامات في الدول الأخرى، فيصبحون مشردين!». وتشمل قائمة الذين سحبت هوياتهم طلاباً يمضون سنوات في الدراسة خارج الأراضي الفلسطينية، ولا يعودون إلى بيوتهم، بالإضافة إلى أن من سحبت هوياتهم لا يعلمون بذلك. وقالت مديرة المركز التنفيذية دليلا كرتشن «لقد وصلت ظاهرة حرمان الفلسطينيين من هوياتهم حداً مرعباً، فعمليات وزارة الداخلية التي بدأت عام 2008 تأتي ضمن سياسة عامة هدفها تحجيم عدد الفلسطينيين في القدس لضمان السيادة اليهودية، إن الفلسطينيين هم السكان الأصليون». ضمن هذا السياق، كشف التقرير السري الذي أعده القناصل الأوروبيون في القدس الشرقية ورام الله المحتلَتَيْن عن طبيعة السياسة الإسرائيلية التهويدية في الشطر الشرقي من مدينة القدس، وهو ما جعلهم يوصون الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات لتعزيز مكانة السلطة الفلسطينية في المدينة. وحث التقرير على اتخاذ مختلف الإجراءات للاحتجاج على السياسة الإسرائيلية في المدينة  فضلاً عن العقوبات المفروضة على الأشخاص والجماعات التي تشارك في /النشاط الاستيطاني/ فيها وحولها. والتقرير الذي حصلت /هآرتس/ على نسخة منه يتم تحديثه سنوياً من قبل ممثلي الاتحاد الأوروبي بالسلطة الفلسطينية وتم الانتهاء من التقرير لهذا العام يوم 23 نوفمبر الماضي وعرض على مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل قبل بضعة أيام. وقال مسؤولو وزارة الخارجية الإسرائيلية إن تقرير هذا العام ترك انطباعاً قاسياً في بروكسل ساعد السويد على تعزيز خطتها لجعل الاتحاد الأوروبي يعترف رسمياً بأن القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية. واتهم التقرير الحكومة الإسرائيلية وبلدية القدس بعمل متعمد لتغيير التوازن السكاني في المدينة وفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية, وقال إن المنظمات اليمينية تبذل جهوداً لتنفيذ هذه الرؤية الإستراتيجية وخصوصاً حول منطقة ما يسمى الحوض المقدس. كما أوضح التقرير أن بلدية القدس تميّز بين سكان المدينة العرب بالنسبة لتراخيص البناء والخدمات الصحية والتعليم والصرف الصحي وأكثر من ذلك, وأضاف «خلال السنوات الماضية حصل الفلسطينيون على أقل من 200 رخصة بناء في السنة فيما تحتاج إلى 1500 تصريح ليتماشى مع النمو السكاني». ويركز التقرير أيضاً على قضية الحفريات في القدس وخصوصاً بالقرب من الحرم القدسي وتركُّز الحفريات أساساً على التاريخ اليهودي فقد عمل علم الآثار في هذه القضية بطريقة تعديل هوية وتغيير طابع المدينة ما يهدد استقرارها. وذكر التقرير أن توسيع المستوطنات أدى إلى تنامي العنف من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية, وقال إن هذه الأعمال الإجرامية من قبل المستوطنين لم تلق تدخلاً بصورة كافية من قبل الشرطة الإسرائيلية. كما انتقد التقرير إغلاق إسرائيل لمكاتب منظمة التحرير ومؤسسات السلطة الفلسطينية في المدينة. وبحسب دراسة لمؤسسة المقدسي لتنمية وتطوير المجتمع في مدينة القدس(4)، جمعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية 47 مليون دولار غرامات مالية من المقدسيّين بحجة البناء غير المرخص ما بين عامي 2004 ـ 2008. وقالت «المؤسسة» إن الاحتلال ما زال يجني مبالغ هائلة من الفلسطينيين في زهرة المدائن من خلال فرضه قرارات هدم ومخالفات مالية على ما يدّعيه «البناء غير المرخص وعدم الامتثال لقرارات بلدية الاحتلال في القدس»، مشيرة إلى تهديد 60 ألف مقدسي بالتشرد. كما أوضحت الدراسة أن مجموع قرارات هدم منازل الفلسطينيين في القدس بلغ، في العام الحالي، أعلى نسبة بين الأعوام الماضية (نحو 1054 قرار هدم وإخلاء) فيما بلغ مجموع أوامر وإخطارات الهدم للمنازل منذ 2004 وحتى 2009 ما يزيد على 4807 قراراً. وقدرت «المؤسسة» عدد البيوت التي تم هدمها منذ 1967 وحتى 2008 (24145) منزلاً وذلك حسبما تم جمعه من العديد من المؤسسات الإسرائيلية والدولية التي تعمل في هذا المجال بالإضافة إلى بلدية القدس ووزارة الداخلية الإسرائيلية، فيما شرد 1459 مواطناً مقدسياً من منازلهم جراء الهدم بين 2004 و2009. بل أصبح التعليم في القدس الأسوأ فلسطينياً بالمقارنة مع أوضاع التعليم في الضفة والقطاع ومخيمات اللاجئين، إذ تزيد نسبة التسرب من المدارس الثانوية العربية في القدس عن 50%. وبحسب تقرير لوزارة التعليم الإسرائيلية فإن أكثر من 9000 طفل مقدسي من دون أطر دراسية، و 15000 تلميذ مقدسي تتراوح أعمارهم ما بين 3 ـ 4 سنوات دون أطر تعليمية، وفقط 55 طفلاً مسجلون في الحضانات الرسمية، فيما 1900 طفل مسجلون في حضانات خصوصية، في حين أن 64% من أهالي القدس المحتلة يعيشون تحت خط الفقر ما يصعّب إدخال الأطفال في أطر تربوية خصوصية جراء الأوضاع الاقتصادية القاسية. وعن أنواع الهدم لمنازل الفلسطينيين في القدس، قالت دراسة «مؤسسة المقدسي» بأن هناك أربعة أنواع للهدم منها: الهدم العقابي، ويأتي ضمن سياسة لهدم البيوت صدرت في شباط/ فبراير 2005 من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد العائلات الفلسطينية التي قام أحد أفرادها بعمليات عسكرية ضد الإسرائيليين، وتبلغ نسبة المنازل المهدّمة جراء «الهدم العقابي» 8.5% من نسبة البيوت التي تم هدمها. وأضافت الدراسة أن هناك سياسة «الهدم الإداري» تحت مزاعم البناء دون الحصول على ترخيص وهذا يطبق في مناطق «سي» والقدس الشرقية، ويتعلق بمحاكمة الحجر دون البشر، ويتيح للسلطات المحتلة الهدم دون الرجوع إلى صاحب المنزل. وتقدر نسبة هذا الهدم من نسبة البيوت التي تم هدمها بـ26%. أما النوع الثالث من أنواع الهدم فهو «الهدم العسكري» وهو عبارة عن عملية هدم للبيوت من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لأسباب «عسكرية»!. أما القسم الرابع من أنواع الهدم فهو «الهدم القضائي» وهو عبارة عن قرار قضائي يصدر عن المحاكم الإسرائيلية بعد نفاذ الإجراءات والقرارات الإدارية الصادرة عن بلدية القدس. وفي السياق هذا، كشفت مجلة «درشبيغل» في عددها الأسبوعي عن وجود مخطط إسرائيلي يهدف إلى تغليب عدد السكان اليهود على عدد المواطنين الفلسطينيين  في القطاع الشرقي لمدينة القدس. وتشير المجلة الألمانية إلى أن المخطط الإسرائيلي يستند إلى دعامتين هما: التهجير المتواصل للسكان الفلسطينيين تحديدا من القدس الشرقية، وتسهيل منح رخص البناء والإعمار أمام الشركات الإسرائيلية التي لديها مشاريع لإقامة مبان ومستوطنات يهودية. واستناداً إلى معلومات «مركز القدس الإسرائيلي للأبحاث» كان يعيش أكثر من 250 ألف مواطن فلسطيني عربي مقابل 200 ألف يهودي، ولكن إسرائيل استفادت من حرب العام 1967 لتدفع الحدود باتجاه القطاع الشرقي لمدينة القدس بهدف كسب مساحات لإقامة مستوطنات لليهود. لقد قامت إسرائيل من خلال انتهاج سياسة التهويد للقدس بتدمير البنية المجتمعية  لسكان القدس، عبر عمليات هدم منازل السكان المقدسيين، ومنع حرية العبادة، والعمل على تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى من خلال الحفريات والسماح للمتطرفين اليهود بتدنيس الحرم القدسي الشريف. بل إن سلطات الاحتلال تفعل ما يحلو لها في القدس، في ظل الانقسام الحاد الذي يعاني منه الجسم السياسي الفلسطيني إلى تيارين متنافرين تنافراً شديداً، قاد بدوره إلى تقسيم الجيوبوليتيك الفلسطيني، إلى منطقتين كاملتي الانفصال الجغرافي، الأمر الذي يعكس لنا الأزمة العميقة التي تعاني منها الحركة الوطنية الفلسطينية بشقيها: الوطني ممثله بفتح المترهلة، ومعها السلطة الفلسطينية التي تسيطر على منطقة الضفة الغربية، والمنساقة في ركاب المخطط الأمريكي-الإسرائيلي، والإسلامي ممثلة بحركة حماس التي تقود منطقة ممانعة في غزة.  ردود أفعال السلطة الفلسطينية  يعتبر مشروع القرار الأوروبي الذي قدمته السويد التي تتولى حتى نهاية هذه السنة رئاسة دورة الاتحاد الأوروبي، لكي يتبناه الاتحاد الأوروبي في اجتماعه في بروكسيل الاثنين 7 كانون الأول 2009 مهماً للغاية، ولاسيما أنه يعيد تأكيد وجهة نظر الدول الأوروبية الرافضة كل محاولات تهويد القدس الشرقية. ويدعو مضمون مشروع قرار الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقسيم القدس لتكون عاصمتين لفلسطين وإسرائيل. كما يدعو إلى استئناف المفاوضات بهدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية وقابلة للحياة وتتمتع بتواصل جغرافي وتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كعاصمة لها. وبموجب المشروع، فإن الاتحاد الأوروبي سيؤكد رفضه أي تغيير في حدود 1967 إلا بموافقة الفلسطينيين، كما يكرر عدم اعترافه بضم القدس الشرقية لإسرائيل. سفير فلسطين السابق في لندن وموسكو وواشنطن عفيف صافيه، يعتبر الموقف الأوروبي المُعلن تأكيداً لموقف تقليدي لم يتعرض للتغيير منذ سنة 1967. وفي رأيه أن توقيت عرض الموضوع يكتسب أهمية خاصة كونه يدعم سياسة الرئيس أوباما في صراع الإرادات. وهو يفسر عملية طرح مشروع السويد الأسبوع المقبل، بأنه انتصار أوروبي للرئيس الأمريكي الذي فشل في منع نتنياهو من وقف انتشار المستوطنات في محيط القدس الشرقية. وادعى رئيس الحكومة الإسرائيلية أنه يعمل على توسيع ضواحي القدس، الأمر الذي يختلف عن بناء المستوطنات. ومثل هذه المزاعم ساعدت الفريق الذي تحتضنه وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون داخل الإدارة، على نسف سياسة أوباما التي يمثلها جورج ميتشل. لا شك أن السلطة الفلسطينية رحبت بمشروع القرار الأوروبي، وهذا ما جعلها  تكثِّف اتصالاتها وتحركاتها لإقناع الدول الأوروبية بقبول الوثيقة المقترحة سويدياً بشأن الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. وتأتي الحملة الفلسطينية في مواجهة حملة إسرائيلية موازية تهدف إلى إقناع الأوروبيين بعدم تبني هذه الصيغة، واعتماد صيغة أقل وضوحاً. وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي إن السلطة الفلسطينية تضع اعتماد الوثيقة السويدية في الاتحاد الأوروبي أولوية لها وتعمل على ذلك على مستوى اتصالات الرئيس ورئاسة الوزراء ووزارة الخارجية والسفارات. وأكد المالكي لصحيفة «الأيام» المحلية، أن تمرير الوثيقة السويدية «أصبح أمراً هاماً ومفصلاً أساسياً في التحرك نحو عملية السلام ونحو تفعيل تلك العملية بشكل أكبر ومن أجل أن ننتقل إلى مرحلة أعلى وخصوصاً الانتقال إلى مجلس الأمن من أجل الطلب بترسيم حدود الدولة الفلسطينية». وذكر أنه «في اللحظة التي يتم فيها اعتماد تلك الوثيقة السويدية على مستوى الاتحاد الأوروبي، فإننا سنطلب من الاتحاد الأوروبي أن يترجم ما جاء في تلك الوثيقة عبر مشروع قرار يتوقع أن يرفع إلى مجلس الأمن من أجل اعتماده». وبرزت ملاحظات لدى عدد من الدول الأوروبية حول الوثيقة السويدية، إذ طرحت بعض الأصوات اعتماد صيغة «عاصمتين للدولتين»، بدلاً من «القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية». وأشار المالكي في هذا السياق إلى أن أي وثيقة لن تحظى بإجماع كل الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي «لأنها منقسمة فيما بينها فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي». كما لفت إلى أنه «هناك دول أكثر قرباً لدعم الموقف الفلسطيني ودول أخرى أكثر قرباً لدعم الموقف الإسرائيلي، وبالتالي تحدث تشنجات في المواقف ما بين هذه الدول عند تقديم الاقتراحات». وأضاف «الآن لدينا اقتراح قُدِّم من الرئاسة السويدية، وهو يميل لأن يكون أكثر إنصافاً للموقف الفلسطيني في الصراع وعليه نتوقع أن تكون هناك معارضة لهذا الموقف السويدي من قبل بعض الدول التي تعتبر نفسها تاريخياً داعمة ومؤيدة وحامية لمصالح إسرائيل داخل منظومة الاتحاد الأوروبي». الجذور التاريخية لموقف أوروبا من القدس جوهر القضية الفلسطينية من ناحية التاريخ، كانت مأساة الشعب الفلسطيني نتيجة لمعطيات وأهداف الاستعمار الأوروبي الذي خطَّط وباشر في تنفيذ خططه في الاستيلاء على المنطقة العربية، وفي إقامة دولة إسرائيل،على أرض فلسطين. ومن هنا، فإن أوروبا لا تفهم قضية شعب فلسطين أكثر من غيرها فحسب، بل لا بد وأن تستشعر بما مارسته من أعماق المأساة للشعب الفلسطيني. وقد بدأت فكرة الكيان الصهيوني عندما كانت الإمبرياليتان الفرنسية والبريطانية تصارعان من أجل اقتسام تركة الرجل المريض بينهما عموماً، والعالم العربي خصوصاً، وترعرعت مع ازدياد النفوذ الاستعماري وقوته. وأعلن قيام دولة إسرائيل بعد الحرب العالمية الثانية، وخروج الحلفاء منتصرين على المحور. وتشعر أوروبا بالذنب والندم على ما اقترفته لا ساميتها من مجازر وحشية بحق اليهود، والتي بلغت ذروتها مع ما سمي بالمحرقة النازية، جعلتها تقدم الدعم المكثف لإسرائيل التي باتت شرعية وجودها ناصعة البياض في مواجهة المطالب العربية الشرعية. ذلك أن هذا الغرب، لا يريد أن يعي جوهر الثقافة العربية الإسلامية، والتي لم تعرف طيلة تاريخها مثل هذه العنصرية والإقصائية تجاه اليهود أو غيرهم من الجماعات السكانية. فعندما سقطت الأندلس، وطرد اليهود منها، انتقلوا للعيش في البلدان العربية والإسلامية، وعاشوا في كنف من السلام والوئام مع العرب والمسلمين، ولم يعرف تاريخ الإمبراطورية العثمانية التي حكمت العالمين العربي والإسلامي طيلة أربعة قرون متواصلة أي اضطهاد لليهود في عهودها. لقد تولد لدى الوعي الأوروبي قناعة، جوهرها أن معافاة المجتمعات الأوروبية من معاداة السامية بعد قيام الدولة اليهودية، قد أوصل هذه المجتمعات إلى أعلى مراحل ليبراليتها وذلك من خلال تخلصها من آخر نزعاتها غير الليبرالية المتعلقة بمعاداة السامية. وبالنسبة لعداء شعوب المشرق والعالم العربي والإسلامي للدولة اليهودية لكونها قاعدة استعمارية عدوانية وكياناً اغتصابياً تم زرعه في قلب المنطقة، فهو في نظر الغرب الأوروبي، مرتبط بتخلف هذه الشعوب عن ركب الليبرالية التي تتعارض حسب رؤيتهم التبسيطية والاستعلائية والعدائية، مع  جوهر الإسلام، ومع جوهر الحضارات الشرقية بوجه عام التي لا تنتج غير الثقافة والنظم الاستبدادية. لكن الموقف الأوروبي بدأ يتغير تدريجياً، وبدرجات متفاوتة بين مجموع دوله بدءاً من حرب حزيران عام 1967. ومن الصعب جداً أن نجد مواقف خاصة اتخذتها البلدان الأوروبية بشأن قضية القدس، إذ اعتادت الدول الأوروبية الغربية المتنفذة (فرنسا بريطانيا، ألمانيا الغربية) أن تحدد مواقفها بشكل عام من قضايا الصراع العربي ـ الصهيوني ككل، ومن ضمنه الموقف من قضية القدس. وكانت للدول الأوروبية الكبرى هذه، مواقف متميزة ومختلفة عن الموقف الأمريكي عكست في حقيقة الأمر عدم اتفاق  السياسات القومية الأوروبية حول التعامل مع قضية القدس. وفي الوقت الذي أخذ يتبلور فيه خط سياسة فرنسا الجديدة مع الجنرال ديغول في المنطقة العربية، اتضح أيضاً كيف أن منهج ألمانيا الغربية يتناقض تماماً مع المنهج الفرنسي. فهي لم تكن تبحث عن دور عالمي مثل الدور الذي كان يبحث عنه ديغول لفرنسا، كما كان يسيطر على سياستها علاقاتها الخاصة والمتميزة مع إسرائيل في ظل رأي عام  ألماني يتسم بتأييد قوي لإسرائيل(5). لقد استطاع ديغول أن يتحرّر من قيود السياسات الداخلية المؤيدة لإسرائيل، وينطلق في تنفيذ منهج فرنسي جديد نحو الصراع العربي ـ الصهيوني. كانت إسرائيل هي التي اتخذت المبادرة بالقيام بـ«حرب استباقية» احتلّت في نهايتها أربعة أضعاف مساحة أراضيها، في الضفة الغربية والقدس الشرقية وسيناء والجولان. وكان الجنرال ديغول يجد صعوبة في فرض موقفه. فالجنرال ديغول كان قد أعلن أمام مجلس الوزراء في 2 حزيران/يونيو1967: «إن الدولة التي ستكون البادئة في استخدام السلاح لن تلقى تأييداً ولا دعماً من فرنسا». وفي خطوة منطقية، أعلن مع انفجار الحرب حظراً على إمداد أطراف النزاع بالسلاح. وبعد أشهر، وخلال مؤتمر صحافي ـ لم تُحفظ منه سوى جملة مثيرة للجدل عرّف فيها اليهود بأنهم «شعب واثق من نفسه ومتسلّط» ـ أضاف أن إسرائيل «تنظّم الاحتلال في الأراضي التي غزتها، وهذا ما سيؤدي إلى الظلم والقمع والنفي، وحين ستلقى مقاومة ستسميها إرهاباً». ومع مرور الوقت، أصبح هذا التحليل أقرب إلى النبوءة، مع أنّه كان له وقع الصدمة في حينه. حتّى قالت مجلة «لونوفيل أوبسرفاتوار» في عنوانها بتاريخ 7 حزيران/يونيو1967: «لماذا تخلّى ديغول عن إسرائيل»، موضحة: «ليس لفرنسا الديغولية أصدقاء بل لديها فقط مصالح». صحيح أن خيار الجنرال كان بمنزلة قطيعة مع عقودٍ من الدعم غير المشروط لزعماء إسرائيل الذين سمحت لهم فرنسا بالتزوّد بالقنبلة النووية ومن بعدها الهيدروجينية. وقد اصطدم ديغول لدى البعض بشعور الذنب ـ المشروع ـ الذي خلّفته مشاركة حكومة فيشي في حملة الإبادة على اليهود؛ في حين خرّب لدى آخرين فرحة الثأر من «العرب» الذي وفّرته إسرائيل لمن كان الحنين إلى الجزائر الفرنسية يسكنهم(6). بعد صدور القرار 242، كانت المبادرة الفرنسية التي طرحتها في 17 كانون الثاني 1969 تتلخص في أن يجلس الأربعة الكبار في مجلس الأمن ليحددوا الحل اللازم الذي يقدمونه للأمم المتحدة من أجل تطبيق القرار 242. وعلى الرغم من أن المبادرة الفرنسية دافعها الأساسي هو تأكيد حق فرنسا كدولة عظمى في المشاركة في تحديد تسوية للصراع العربي ـ الصهيوني، فإن هذه المبادرة لاقت ترحاباً من البلدان العربية، والاتحاد السوفييتي، بينما تأخرت الموافقة الأمريكية حتى5 شباط 1969، في حين كان الموقف الإسرائيلي هو الرفض كما جاء في بيان رسمي أصدرته الحكومة الإسرائيلية في 30 آذار/مارس 1969، باعتبارها وسيلة لفرض تسوية من جانب الدول الأربع الكبرى. وكان لقبول عبد الناصر مبادرة روجرز الثانية في تموز 1970، ووقوع مجزرة أيلول/سبتمبر 1970، وبروز فعالية دبلوماسية وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر، أن فتح الطريق منذ تلك المرحلة  لإبراز التحرك الأمريكي، وعجز المباحثات الرباعية. غير أن فرنسا لم تستسلم للتفرّد الأمريكي، إذ بدأت تحركاً جديداً في إطار الجماعة الأوروبية. فقد صدر عن الاجتماع الثاني لوزراء خارجية الجماعة الأوروبية الذي عقد في 13أيار/مايو1971،  بيانٌ سياسيٌّ، هو أول تعبير عن محاولة الجماعة الأوروبية تبني موقف مشترك تجاه الصراع العربي ـ الصهيوني، ومن ضمّنه القدس. والملاحظ أن المبادئ التي تضمنها البيان هي مبادئ الموقف الفرنسي المعلن نفسها، إذ دعا البيان أن المبادئ التي تضمنها هي مبادئ الموقف الفرنسي المعلن نفسها. وكان البيان دعا إلى انسحاب إسرائيل من كل الأراضي المحتلة ـ مع إجراء تعديلات طفيفة ـ والحفاظ على الأمن والسلامة الإقليمية لكل دول المنطقة وذلك بإنشاء مناطق منزوعة السلاح ترابط فيها قوات الأمم المتحدة، وتدويل القدس، وحل مشكلة اللاجئين عن طريق إعادة التوطين أو التعويض تحت رعاية دولية. وعكس البيان تحولاً في المنهج الأوروبي في التعاطي مع قضايا الصراع العربي ـ الصهيوني، وفي القلب منها قضية القدس، أملته بعض التحولات الإقليمية والدولية، ومنها اتجاه بعض الدول العربية المنتجة للنفط إلى إتّباع سياسة تأميم الثروات النفطية كما هو الحال في العراق وليبيا ابتداءً من سنة 1972، الأمر الذي كان يعني زيادة تبعية أوروبا الغربية للنفط العربي، وظهور الأزمة بين ضفتي الأطلسي بسبب أزمة الدولار في آب /أغسطس 1971. عندما اندلعت حرب أكتوبر 1973، اعترفت فرنسا بمحدودية الدور الأوروبي  في الأزمة. وكان هذا الاعتراف من الواقعية بحيث وصل إلى حد قول وزير الخارجية الفرنسي ميشال جوبير أمام الجمعية الوطنية الفرنسية في 12/نوفمبر 1973(7) بأن أوروبا قد عوملت وكأنها لا وجود لها وأن تبعيتها في مجال الطاقة كانت تعد«موضوع  المعركة الثانية في الشرق الوسط»، كما أنها كانت «لعبة أكثر من كونها أداة في علاقة الكبار». ومن الواضح أن أوروبا لم يعد لها تأثير في مجرى الصراع في الشرق الأوسط، وهذا ما دعا الرئيس الراحل الفرنسي جورج بومبيدو إلى إبراز الهوية الأوروبية، وإلى عقد قمة أوروبية في نهاية عام 1973. ولكن قبل انعقاد هذه القمة، صدر بيان بروكسيل عن الجماعة الأوروبية في تشرين الثاني/نوفمبر سنة 1973، وحث البيان إسرائيل على العودة إلى خط وقف إطلاق النار في 22 تشرين الأول/أكتوبر(كما كانت تطالب مصر)، ثم نص على المبادئ الأساسية للتسوية (عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، احترام سيادة واستقلال كل دول المنطقة وحقها في العيش في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، الاعتراف بالحقوق المشروعة للفلسطينيين)، كما أعرب عن استعداد الجماعة الأوروبية للمشاركة في عملية السلام كما اعترف بأهمية الضمانات الدولية واقترح مناطق منزوعة السلاح» (8). ومن الملاحظ أن هذا البيان يعتبر أول مساهمة أوروبية  حقيقية حول القضية الفلسطينية، ولكن من دون أن يخص بالذكر قضية القدس، ومع ذلك، أثار ذلك البيان رد فعل حاد من جانب إسرائيل الذي رأت فيه «انزلاقاً» أوروبياً تجاه العرب، واستسلاماً للابتزاز العربي عن طريق الحظر النفطي. وعندما زار السادات القدس المحتلة في نوفمبر 1977، كانت فرنسا الدولة الوحيدة من بين الدول التسع أعضاء الجماعة الأوروبية التي اتخذت موقفاً شديد التحفظ، وأثار الكثير من التساؤلات. وقد جاء أول تعبير عن هذه التحفظات الفرنسية على لسان رئيس الوزراء الفرنسي ريمون بار في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 1977، وهي تتلخص كالآتي: لا تعد زيارة السادات إلا مبادرة فردية لم يستشر أحد بصددها، ومن ثم ـ فهي في ضوء ما أثارته من ردود فعل سريعة في العالم العربي ـ سيكون لها عواقب عديدة، لن يكون هناك سلام دائم وحقيقي إلا إذا تم تسوية المشاكل الجوهرية، وإلا إذا تمكن كل المسؤولين عن الأوضاع في المنطقة من مناقشة هذه المشاكل فيما بينهم(9). تمايز الموقف الفرنسي داخل الجماعة الأوروبية يدخل في سياق رغبة فرنسا في ألا تظهر هي وأوروبا أمام العالم وأمام البلدان العربية بصفة خاصة وكأنها تسير في ركاب السياسة الأمريكية. وبعد توقيع اتفاقات كامب ديفيد في عام 1979، وبروز مشكلة الحكم الذاتي للشعب الفلسطيني الذي طرحته اتفاقات كامب ديفيد ـ 1، ومشكلة حق تقرير المصير له، والصفة التمثيلية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أصدرت الجماعة الأوروبية بيان قمة البندقية في 13حزيران/ يونيو 1980، وطالب البيان: أ‌- عدم قبول أية مبادرة تتخذ من جانب واحد وتستهدف تغيير وضعية القدس. ب‌- وجوب ضمان أي اتفاق يخص وضعية المدينة حق حرية الدخول إلى الأماكن المقدسة. ج- الاعتراف بالأهمية الخاصة التي تكتسبها قضية القدس بالنسبة إلى كل الأطراف. وحافظ الموقف الأوروبي على نفسه طيلة السنوات الماضية، إذ ما زالت الدول الأوروبية ترفض الاعتراف بسياسة الأمر الواقع الإسرائيلي في القدس. وقد هاجمت إسرائيل بشدة اعتزام أوروبا الاعتراف رسمياً«بحق تقرير المصير للفلسطينيين»، واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية أوروبا بإهمال التشاور معها حول هذه المبادرة. ولهذا، وقبل انعقاد القمة الأوروبية في البندقية تحركت الولايات المتحدة الأمريكية لتقطع الطريق أمام الإعلان عن اتفاق أوروبي جديد. فصرح الرئيس السابق كارتر بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح بأي تحرك في الأمم المتحدة يمكن أن ينال من الشكل الحالي للقرار 242، ومن ثم هدد باستعمال حق الفيتو إذا ما أصرت أوروبا على التقدم إلى مجلس الأمن بمشروع قرار لتعديل242. كما طالب حلفاءه الأوروبيين «بألا يتورطوا في التسوية السلمية في الوقت الحاضر» (10).       ويجب انتظار اجتياح لبنان ومجازر صبرا وشاتيلا عام 1982، ومن بعدها انتفاضة الحجارة ابتداء من 1987، كي يتخذ الفرنسيون مسافة من إسرائيل ويدعون إلى قيام دولة فلسطينية مستقلّة مجاورة تكون عاصمتها القدس الشرقية. وكانت الرئاسة الفرنسية قد سبقتهم في ذلك بعد أن تبنّى من خلفوا ديغول، من بومبيدو إلى شيراك، سياسته الشرق أوسطية. هل يتعارض الموقف الأوروبي مع السياسة الأمريكية؟ من يتابع مواقف الدول الأوروبية من الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي منذ نهاية الحرب الباردة وليومنا هذا، سيكتشف أن سياسة الاتحاد الأوروبي كانت ولا تزال تتكامل مع السياسة الأمريكية، ولاسيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. فالاتحاد الأوروبي الذي يمثل قوة اقتصادية وتجارية مهمة ومنافسة للقوة العظمى الوحيدة في العالم بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، لا يشكل قوة سياسية وعسكرية على الصعيد الدولي، يمكن لها أن تدخل في حلبة المنافسة أو الصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية. ومن الصعب جداً أن نجد اختلاف في المجال الأمني والسياسي بين الولايات المتحدة وأوروبا في الشرق الأوسط، بل إن العلاقات الأوروبية ـ الأمريكية، تتجه بشكل متزايد نحو مزيد من الاندماج، وأن هذا الاندماج يتأسس على الروابط التاريخية المشتركة، وعلى القيم الليبرالية والديمقراطية، والمصالح المشتركة، حتى وإن برزت بعض الاختلافات حول هذه القضية أو تلك، فإنها لا تتطور إلى أن تصبح صراعاً مكشوفاً. يقول الكاتب عبد العظيم محمود حنفي الحقيقة الماثلة أمامنا من سنوات أننا لا نرى خلافاً أو اختلافاً في السياسات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي: ففي المجال الأمني ـ السياسي, هناك توافق كبير بين الأوروبيين والأمريكيين. فهم يضطلعون بأدوار تكمل بعضها بعضا في سياق سعيهم إلى إعادة تشكيل البنية السياسية للشرق الأوسط. فمن ناحية أولى تركز الإستراتيجية الأوروبية والأمريكية على إقرار وتعزيز الخلل الاستراتيجي القائم في الشرق الأوسط لمصلحة إسرائيل, ورفض أي مشروع من شأنه تعديل هذا الخلل تأسيساً على أنها تسعى إلى بناء «الاستقرار» في المنطقة وإحداث تعديلات تدريجية على هذا الوضع في المدى الطويل… ويتفق الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة على أنه لا يمكن السماح لأي دولة في الشرق الأوسط, عدا إسرائيل, بامتلاك أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية وأدوات نقلها والتي تحتكرها إسرائيل ونجد ذلك واضحاً في المشروعات الأوروبية والأمريكية لضبط التسلح في الشرق الأوسط. يتفق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على أن إسرائيل يجب أن تتمتع بالتفوق الاستراتيجي على الدول العربية مجتمعة. وهذا التفوق يجب أن يكون ساحقاً بحيث لا تفكر أي دولة عربية في أي بديل آخر غير بديل التفاوض مع إسرائيل انطلاقاً من الشروط الإسرائيلية للسلام. في إطار هذه القواسم المشتركة, هناك تقسيم للعمل بين الأوروبيين والأمريكيين في الشرق الأوسط. حيث يختص الاتحاد الأوروبي «بقضايا الأمن اللينة», بينما تتوفر الولايات المتحدة على التعامل مع قضايا الأمن الصلبة(11). الظروف الإقليمية والدولية التي طرحت فيها الوثيقة الأوروبية التي تقترح القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية، تؤكد لنا أن الاقتراح الرئاسي الأوروبي من الموقع السويدي، هو بمنزلة إشارة نوعية جديدة من النظام العالمي تحاول ترويض الاندفاع الإسرائيلي لخلق وقائع على الأرض تجعل «حل الدولتين» مستحيلاً، وتحديداً عبر الاستيطان. يقول الصحافي اللبناني جهاد الزين بهذا المعنى، إن الاقتراح الرئاسي السويدي يأتي كحلقة نوعية بعد ظهور موقف الرئيس الأمريكي باراك أوباما ضد الاستيطان الإسرائيلي ـ والذي فرض نفسه ولو نسبياً ـ وفي زمن صدور «تقرير غولدستون» الذي أدان بشكل لا سابق له الممارسات العسكرية الإسرائيلية في حرب غزة عبر واحدة من أعلى المؤسسات الدولية تأثيراً أخلاقياً.. وفي زمن تتحرك فيه دولة أطلسية مثل تركيا بقيادة رجب طيب أردوغان نحو مواقف ضغط بل أحياناً تصادم سياسي لا سابق له مع إسرائيل. وهو جو دولي ـ على أي حال ـ يقلِّل  أهمية التحليلات التي تربط كل اندفاع أردوغان بخلفيته الإسلامية، ويرفع من قيمة التقديرات التي تجعل حركته متصلة أساساً بتناسق ما مع هذا الجو الدولي الذي افتتحه على مستوى الذروة الرئيس باراك أوباما. وفي زمن تشير فيه كل التقارير الأمريكية والإسرائيلية إلى أن اللوبي الإسرائيلي الجديد المؤيد لسياسة أوباما والمعارض للوبي الإسرائيلي التقليدي ـ من موقع تأييد إسرائيل طبعاً ـ أي «جاي ستريت» هو قوة بدأ يحسب حسابها الجدي داخل الجماعات اليهودية الأمريكية حتى لو أنها ليست الأكثرية(12). الهوامش: (1)- النص مأخوذ عن هآرتس وترجمته نسرين ناضر عن الانكليزية،صحيفة النهار  5 كانون الأول (ديسمبر) 2009 . (2)-حلمي موسى، أوروبا تناقش مشروعاً سويدياً يعتبر القدس عاصمة لدولتين،صحيفة السفير 1كانون الأول 2009. (3)-صحيفة «هآرتس» تاريخ 2 كانون الأول 2009. (4)- www.alquds-online.com موقعٌ متخصص بشؤون مدينة القدس المحتلة وأخبارها، ويتناولها من نواحي تاريخيّة وجغرافيّة ومعمارية وسياسيّة واجتماعيّة وثقافيّة وسكانية.. (5)- د.نادية محمود محمد مصطفى، أوروبا والوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى: كانون الثاني، يناير 1986، (ص75). (6)- دومينيك فيدال، حتى ديغول كان معزولاً.. مقال منشور ضمن ملف النكسة حرب 1967 جريدة لوموند ديبلوماتيك يونيو/حزيران 2007. (7)-Politique Etrangere de La France(2eme semestre1973)(pp179-180)  (8) – المصدر السابق عينه (ص171). (9)- د.نادية محمود محمد مصطفى، مصدر سابق(ص107). (10)- Newyork-Times,31-5-1980 (11)- عبد العظيم محمود حنفي، الرهان على دور أوروبي مستقل في الشرق الأوسط، صحيفة السياسة-الكويت – 1 ديسمبر 2009. (12)-جهاد الزين، النظام العالمي يحاول ترويض إسرائيل، صحيفة النهار اللبنانية، تاريخ 5/12/2009  

(المصدر:مجلة الوحدة الإسلامية ،السنة التاسعة ـ العدد الثامن والتسعون -98-  شباطـ /فبراير 2010 م)  

---

الصين تكشر عن أنيابها

 

---

محمد كريشان 03/02/2010 واضح تماما أن العلاقات الأمريكية تسير نحو مزيد من التوتر في أعقاب غضبة بكين من صفقة واشنطن للأسلحة مع تايوان، فبعد أن نددت الصين بهذه الصفقة التي تبلغ قيمتها أكثر من 6 مليارات دولار معتبرة إياها ‘تدخلا سافرا’ في شؤونها الداخلية، هاهي الآن تلوح بأن ما حدث يضر بتعاون البلدين في المسائل الدولية. ما قاله المتحدث باسم الخارجية الصينية الثلاثاء من ‘أن العلاقات الصينية الأمريكية في المسائل الدولية والإقليمية الهامة ستتأثر حتما والمسؤولية تقع كاملة على الولايات المتحدة’ يعتبر تحذيرا يتجاوز في قسوته تعليق الصين للبرامج العسكرية المشتركة مع أمريكا بل وقد يتجاوز في خطورته سلسلة العقوبات التجارية على الشركات المنخرطة في صفقة الأسلحة مع تايوان، رغم أن عقوبات كهذه كانت كافية لتصفها صحيفة ‘نيويورك تايمز’ بأنها ‘إجراء غير مسبوق ويمثل تحولا في سياسة الصين الخارجية’. نقطة التحول، الحقيقية والحادة، هي هذا الإعلان الرسمي من الخارجية الصينية عما يشبه إنهاء حالة التعاون التي أبدتها بكين طوال سنوات مع واشنطن في ملفات دولية هامة ليس أقلها في السنوات الأخيرة ملفا أفغانستان والعراق. صحيح أنه ما من تطابق ساد موقفي البلدين بِشأنهما ولكن عندما حسمت واشنطن أمرها للإطاحة بنظامي طالبان والرئيس الراحل صدام حسين واجتياح بلديهما تركت الصين الأمور تمر بالحد الأدنى من السلاسة والتفهم التي يمكن لها أن تبديهما دون أن تفقد ماء وجهها. إيران هي الآن الملف الشائك المطروح للحسم بين استمرار الضغوط على طهران، بما في ذلك إمكانية اللجوء إلى فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية وغيرها، واحتمال اللجوء إلى الحسم العسكري كما بدأت بعض أجوائه تصنع حاليا في منطقة الخليج بمختلف التبريرات. والحاجة هنا للصين ليست هينة خاصة إذا ما أريد تمرير خيار كهذا على الأمم المتحدة لإكسابه شرعية دولية عانت واشنطن كثيرا من غيابها في الحرب على العراق وما زالت تجر إلى حد الآن خيباتها. وإذا كان رئيس الوزراء البريطاني استطاع أن يتجاهل الصين ولا يدعوها لاجتماع لندن العاجل حول اليمن، مع أنه دعا بقية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، دون أن يكون ذلك حدثا يستدعي امتعاض الصين أو غضبها، فإن الأمور مع إيران مختلفة تماما. ويمكن أن يستشف المراقب بكل سهولة حجم ‘المكر’ أو ‘اللؤم’ في تصرف الناطق باسم الخارجية الصينية حين سئل أمس عن انعكاس عدم التعاون الصيني مع واشنطن في القضايا الدولية على الملف الإيراني إذ امتنع عن إعطاء جواب محدد أو شاف مكتفيا بالتذكير بموقف بلاده المؤيد لحل تفاوضي لمعضلة البرنامج النووي الإيراني. لقد أرادت الصين من خلال ثورة الغضب الأخيرة على صفقة عسكرية لا يرى فيها البعض جديدا، لأنها بالأساس استكمال لاتفاق سابق مع الرئيس جورج بوش نفذ بعضه وبقي بعضه الآخر، أن تقول لواشنطن أن صين اليوم لم تعد بتلك الصين ‘الوديعة’ أو ‘المتفهمة’ التي خبرتها لسنوات وأن الأوان قد حان للتعامل معها بجدية تتجاوز النظر إليها كتنين اقتصادي لا غير. وقد التقطت بعض الصحف الأمريكية هذه العبرة قبل البيت الأبيض نفسه حتى أن صحيفة ‘نيويورك تايمز’ لم تر بدا من الاعتراف بأن ‘الصين تشعر اليوم بأنها في كرسي قيادة العالم حول كثير من القضايا الدولية، بعكس ما كانت عليه قبل سنوات قليلة’ قبل أن تخلص إلى القول إن ‘ العلاقة مع الصين تمثل واحدة من أهم تحديات السياسة الخارجية لإدارة أوباما. الصين المتخمة بالدولارات الأمريكية هي الممول الأول لعجز الخزينة والميزانية الأمريكية ومصالح أمريكا الواقعة في خريطة نفوذ الصين الجديدة لا تمكن حمايتها إلا بالحوار والدبلوماسية في زمن تراجعت فيه قوة أمريكا ونمت فيه قوة الصين.’ فهل سيتراجع أوباما قبل أن يمعن أكثر في استفزاز الصينيين فيكشرون مكرهين عن أنيابهم قبل الموعد الذي حددوه بأنفسهم لذلك؟  

(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 03 فيفري  2010)  

---

هجرة العقول العربية

 

---

2010-02-03 تقدر دراسة لمؤسسة فلسطين الدولية للأبحاث أن 10 آلاف عربي من العلماء والأطباء والمهندسين والفنيين ذوي المهارات العالية يهاجرون سنويا إلى الغرب، نصفهم يهاجر إلى الولايات المتحدة، ويقدر عدد العلماء العرب الذين استقطبتهم الولايات المتحدة الأميركية منذ العام 1977 بـ3 أرباع المليون، أي أن حوالي مليون ونصف المليون عالم عربي يعيشون في الغرب، وتشير الإحصائيات إلى أن %54 من الطلاب العرب الذي يدرسون في الخارج لا يعودون إلى وطنهم الأم. وبالطبع فإن للهجرة حسناتها الكثيرة، ولكنها يغلب عليها في نتائجها وتأثيراتها خسارة كبرى لا تعوض للتنمية والتقدم في الوطن العربي، ومن المنطقي، وكما تؤكد الدراسات أن الهجرة ارتبطت بالاحتلال والاستبداد والفقر والتخلف، وبالطبع فإن الظروف الجاذبة في الغرب من الفرص والعدالة والتقدم تستقطب الكفاءات العربية. تصل نسبة الباحثين والعلماء في الولايات المتحدة الأميركية إلى 3700 لكل مليون مواطن، وفي اليابان 6000 عالم وباحث، وفي بريطانيا 5600 بينما لا تتعدى هذه النسبة 300 عالم وباحث لكل مليون مواطن عربي، وتقدر الدراسات أن البيئة المشجعة للعلم والإبداع والمواهب يجب أن تتوافر على 1500 عالم وباحث على الأقل لكل مليون مواطن. لقد أثبتت الدراسات أن %90 من زيادة النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة يرجع الفضل في تحقيقه إلى التقدم العلمي والتقني، كما أن %50 من الزيادة في حصة الفرد من الدخل القومي تعود للسبب ذاته، ولذلك فإن الدول المتقدمة تستحوذ على %95 من العلماء في العالم، وتستحوذ أيضا على النسبة ذاتها من البحث العلمي، وعلى %97 من براءات الاختراع في العالم، في حين أن عدد سكان هذه الدول لا يتجاوز %12 من عدد سكان العالم، وتستحوذ أيضا على %64 من الدخل العالمي. وتعتبر تجربة الهند مثالا يحتذى في توظيف العقول الهندية سواء في الهند أو في الخارج، واستطاعت أن تحقق دخلا سنويا يزيد على 12 مليار دولار من البرمجيات فقط، بعد أن طبقت تجربة ناجحة ومبتكرة مكنتها من تعليم الأطفال والنساء استخدام الكمبيوتر من خلال توفيره في الشوارع والحارات والبيوت والمدارس على نطاق واسع وشامل، واجتذبت العقول المهاجرة بعد أن هيأت لها المناخ العلمي المناسب، وطلبت من الدول المتقدمة والكبرى وأبرزها الولايات المتحدة تعويضها عن كلفة دراسة العلماء الهنود الذين هاجروا إليها. ويتوقع أن العلماء العرب في الخارج يقدمون للولايات المتحدة الأميركية دخلا لا يقل عن 40 مليار دولار سنويا، وهو ما يعادل نصف دخل الوطن العربي من النفط، ولا شك أنها قضية قومية واقتصادية تستحق العمل الجاد والحقيقي لاستيعابها وتوظيفها، وبالطبع فإن فكرة تقييد الهجرة للعلماء غير مقبولة، وقد تأتي بنتائج عكسية، ولا مجال لاستعادة هذه الكفاءات سوى إنشاء بيئة من الحريات العامة والأكاديمية والعلمية وإقامة مشروعات علمية وتنموية ونهضوية كبرى، وتطوير الجامعات ومراكز البحوث والدراسات والمستشفيات والشركات والمصانع والمشروعات المتقدمة التي تستوعب الكفاءات العلمية وتوظفها، والنظر في أسباب الهجرة لمعالجتها. هناك فئة أخرى من العقول العربية المهاجرة وهم رجال الأعمال والمستثمرون، لأسباب تتعلق بالحروب وتخلف البيئة والتشريعات الاستثمارية والأسواق، وفي كثير من الأحيان بسبب السياسات الاقتصادية والتنظيمية غير العادلة، ومن أهمها بالطبع الاحتكار وغياب المنافسة العادلة في الفرص الاقتصادية والتجارية وتسلط ذوي النفوذ على الاقتصاد، والفساد والرشاوى، والأنظمة الإدارية التعجيزية، وسياسات التنفيع الشللية وغياب الأمن والاستقرار والعدالة وضعف المؤسسات القضائية وعدم استقلاليتها. هناك دوافع فردية بالطبع من البحث عن الأفضل والإعجاب بالغرب والتطلع لأسلوب حياة مختلف، ولكن يجب عدم إغفال الظروف الطاردة للمواطنين والكفاءات، مثل انخفاض مستوى الدخل وتدني مستوى المعيشة، وضعف وفساد المؤسسات التعليمية والصحية وأنظمة الرعاية الاجتماعية، والإحباط العلمي والمهني بسبب عدم توفر إمكانيات البحث العلمي من الكتب والمجلات والمعدات والأجهزة والمؤسسات، وغياب أو تدني حرية الفكر والأسلوب العلمي لإدارة المجتمع. ولكن يجب ألا نغفل عوامل أخرى أيضا مثل ضعف الانتماء الوطني والثقافي والاستلاب، وضعف علاقات الانتماء كالزيارات العلمية والشخصية للكفاءات المهاجرة لتبقى على الأقل على صلة بوطنها ومجتمعاتها الأم، وقد أكدت الدراسات أن عامل الدخل ليس هو الحاسم ولا الأكثر أهمية في قرار الهجرة، بل إن بعض المهاجرين خسر اقتصاديا وماليا بسبب هجرته، لكن الأسباب السياسية والثقافية والاجتماعية هي الأكثر أهمية وحسما. لماذا نجحت دول نامية في اجتذاب علمائها وفنييها من ذوي المهارات العالية والدقيقة في حين فشلت الدول العربية؟ الدول العربية فشلت في مشروع التنمية الشاملة والمتوازنة، وتفضل التعاون مع الكفاءات والشركات الأجنبية برغم توافر مثلها وأفضل منها محليا وعربيا، وفشلت الدول العربية في التنسيق والتعاون فيما بينها، وباستمرار النزف والفجوة تزداد وتيرة الهجرة.   ibrahim.gharaibeh@windowslive.com (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 03 فيفري 2010)