الأربعاء، 25 مايو 2011

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNWS 11ème année, N°4019 du 25 . 05 . 2011  

archives : www.tunisnews.net


تنظيم القاعدة في تونس : الرصاصة الأخيرة الضائعة للوبي الأمني و السياحي

بوكاصة زعيم الجلادين والمعذبين ….. هنيئالكم ايها المعذبون رحمكم الله ايها الشهداء

الشروق المصرية:تونس تعيد التحقيق في مقتل مهندس كشف علاقة الرئيس السابق بالموساد

كلمة:في انتظار الموقف النهائي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات

كلمة:التحقيق مع برهان بسيس ثم إبقاؤه بحالة سراح

كلمة:إضراب عام مفتوح للديوانة التونسية من أجل إقالة مدير الديوانة

كلمة:نفي خبر انقطاع التيار الكهربائي على مخازن الشركة التونسية للتموين

كلمة:عصيان مدني في مدينة الرقاب

كلمة:قمة الثمان الكبار تعتزم تخصيص مساعدات هامة لتونس ومصر

جمعية كرامة تنحاز إلى صف ضحايا التعذيب

يو بي أي:رئيس الحكومة التونسية الموقتة يجتمع مع مسؤول من المجلس الوطني الإنتقالي في ليبيا

يو بي أي:وزارة العدل التونسية تعلن عن ختم التحقيق في 26 قضية جنائية ضد الرئيس المخلوع

كلمة:ختم الأبحاث في 26 قضية تتهم بن علي و كبار المسؤولين

الصباح:لو تأجل الموعد إلى 16 أكتوبرهل كانت الحكومة المؤقتة مهددة بموجة من الإقالات والاستقالات؟

صلاح الدين الجورشي:انتخابات بـ70 بالمائة نجاحا أفضل من التأجيل

الصباح:عملية مراقبة الإنتخابات تتطلب جهودا جبارة.. والمتطوعون على الخط

الصباح:لتثبيت موعد 24 جويلية هل كان «الأمر» يتطلب لعبا بأعصاب التونسيين 72 ساعة؟

الصباح:مطلوب للوصول إلى 24 جويلية ضمان جهاز مالي.. إعداد القائمات.. هيئات فرعية ودوائر انتخابية وتكوين 25 ألف شخص لمكاتب الاقتراع

زياد الهاني:أزمة تحديد موعد الانتخابات الحكومة تتخلص… والقرار بيد هيئة الإصلاح السياسي؟


Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

تابعوا جديدأخبار تونس نيوز على الفايس بوك

الرابط

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141



كشف للحقيقة بقلم: أبو البنت
قال أحد رجال الامن معلقا على أحداث الروحية: « في المرة القادمة سيهاجمنا سكان الفضاء الاسلاميين » تعليق بسيط يعكس مدىضعف المصداقية التي وصلت اليها وزارة الداخلية و من وراءها اللوبي السياحي الجهوي المتطرف. فبعد فشل قصة القس البولوني و تمثيلية الكنيسين اليهوديين في شارع الحرية و الحامة-قابس و بعد فيلم أمير المؤمنين في بن قردان كان لابد على أرباب المال و الامن في تونس أن يحبكوا شيئا يضرب عشرات العصافير بحجر واحد فكانت أحداث الروحية الأليمة التي راح ضحيتها عنصرين من الجيش الوطني و شابين أمازيغيين. فكيف حصلت الحادثة و كيف أجهضت أهداف اللوبي السياحي والامني.
سأُعرف في البداية ما يسمى بلوبي الارهاب في صفوف الأسلاك النشيطة و من ثم أقدم لوبي الفساد المالي و السياحي في تونس و تأثيره على الأوضاع في تونس ثم أتطرق بالتفصيل لأحداث الروحية و أهداف العملية و أخيرا كيف أجهضت الاهداف و تم تغيير الخطة من ضرب الاسلاميين الى تصفية الحساب مع صفحات الشبكات الاجتماعية.
من هو لوبي الارهاب في وزارة الداخلية:
كما هو معلوم للكثير فإن العقيدة الامنية في تونس كانت مركبة من جزئين متاربطين مكافحة الارهاب و حماية النظام (العائلة المالكة سابقا) ويتم تحقيق هذه الاهداف بوسيلة القمع أساسا، وقد تم في الاثناء تكوين عشرات الآلاف من الاعوان و الكوادر الامنية على عقيدة مكافحة الارهاب وكانت الترقيات و الامتيازات مرتبطة اساسا بمدى تحقيق النتائج في هذا المجال، كما أن التربصات بالخارج و العمل بالسفارات و القنصليات مرتبط بما تم تحقيقه في مكافحة الارهاب. و اذا لم يكن هناك ارهاب يجب خلقه، حيث كان العون يتساءل في بداية انضمامه للاسلاك النشيطة عن دقة و صحة وجود الارهاب و ماهي الا مدة قصيرة حت يتم غسل دماغه حتى يصبح الارهاب أمامه حقيقة لا خيالا.
أشهر قليلة قبل الثورة كان هناك مشروع ضخم يتعلق بالجدار الاكتروني على الحدود بين تونس و الجزائر لرصد المتسللين من الطرفين و كان أفراد لوبي الارهاب في وزارة الداخلية يفركون أيديهم من الفرح حيث كانوا سيحصلون على تربصات بالجملة في عدة دول غربية و لمدة طويلة نسبيا لتعلم طرق استغلال هذا النظام المعقد و المتطور.
و لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن و جاءت الثورة و ما تبعها من تشويه و ملاحقة لعناصر الامن التي كانت في وضعية  » العميل لبن علي و الخائن لوطنه » وهو ما أدى الى اختباء الكثير من الاعوان و الكوادر عن الانظار خوفا من الانتقام منهم. عندما بدأت الامور تعود الى نصابها اكتشف ألاف أعوان و كوادر الامن الذين تربوا على مكافحة الارهاب أن هيبتم قد ضاعت، و مصالحهم قد فقدت و ان الارهاب الذين كانوا يعتقدون وجوده في تونس لم يكن سوى مجرد خيال و تخويف وأجندة خاصة لبن علي للبقاء في الحكم و عدم مساءلته من الغرب و تم اطلاق سراح مجموعة سليمان فكانت الصدمة التي لم يتخيلوها بأي حال من الاحوال.
لم يصدق جانب كبير منهم أن الارهاب غير موجود فكانوا يتوقعون أن تحدث عمليات تفجير و اختطاف و قتل و هرج خاصة في ظل الغياب التام للأمن و عودة الكثير من  » الارهابيين » حسب تصنيفهم من أروبا و من دول عربية و مغاربية، لكن لم يحدث أي شيء و لا حادث بسيط، فلما حصلت جريمة قتل القس البولوني سارع هؤلاء باتهام الاسلاميين المتشددين و كان لسان حالهم يقول ألم نقل لكم أن الارهاب حق و أنه موجود و هذه باكورة أعمالهم، لكن تظهر الحقيقة سريعا بأنها جريمة جنائية ليس لها علاقة بالارهاب. كان وقع المفاجأة كبيرا لديهم، وضربت مصداقيتهم ضربة قاسية. كان بعض كوادر الامن لا يحتملوا رؤية الملتحين و المنقبات يتجولون في أمن وحرية في شوارع العاصمة، لم يصدقوا أن الارهاب لا يوجد الا في عقولهم، و عبر الآلاف من الاعوان عن سخطهم على هذه الوضعية خاصة أنهم لا يختصون الا في مكافحة الارهاب.
جاء بعد ذلك فيلم أمير المؤمنين في بن قردان ثم انكشف سريعا زيف الحكاية و انكشفت معها قنوات تلفزية و أشخاص كانوا يسعون لصب النار على الزيت. و لذلك كان يجب حدوث حادث كبير يثبت لاعوان الامن أولا ثم للتونسيين جميعا أن الارهاب موجود و أن الملتحين هم عدو تونس الاول و أن أعوان الامن هم من يحمون المواطنين من مصاصي الدماء و أن وزارة الداخلية ستبقى دائما مركز الحكم في تونس، وبدون أمن لا يتحقق أي شي حتى و ان تحقق بالقمع و الظلم.
من هو لوبي الفساد و المال و السياحة في تونس:
لا يحتاج الامر بالنسبة للمواطن التونسي جهدا كبيرا ليتعرف عليهم، اذا كنت تمر بسيارتك فوق جسر فهناك احتمال بأن يكون من حصل على صفقة بنائه ينتمي لهذا اللوبي، اذا قضيت عطلتك صحبة العائلة في أحد النزل الفاخرة فهناك أيضا احتمال جيد بأن يكون صاحبه فردا من لوبي الفساد في تونس. لا أود أن أدخل في منطق الجهويات لكن الحقيقة تصدح و لا أريد أن أصدم جزءا هاما من التونسيين في كشف ما يدور في خلد جبابرة أبناء جهتهم، لكن هناك أشياء ملموسة: عائلات معروفة بالمال و الاعمال كانت تسيطر زمن بورقيبة و بعضا من زمن بن علي على معظم صفقات البناءات و الجسور و الطرقات في تونس ، صفقات التجهيزات بالادارات و المعاهدو غيرها من نصيبهم هم من يعينون الوزراء و يسيطرون على الانتدابات و غيرها من الاجراءات في الادارة. جاءتهم عائلة الطرابلسية بجشعهم المعروف فأخذوا نصيبا هاما من غنيمتهم في صفقات الدولة و في السوق التونسية، لكنهم حافظوا على جزء من نفوذهم الهام خاصة داخل الادارة و بصفة أخص في وزارة الداخلية وكذلك مجلس النواب. هم من حاولوا في 2009 اقصاء فؤاد المبزع من الترشح كي يكون رئيس مجلس النواب من تلك الجهة ، ففي صورة ما اذا توفي الرئيس تبقى مقاليد الحكم دائما في تلك الجهة أو بالاحرى بأيدي ذلك اللوبي، لأن أهل تلك الجهة أشرف و أرقى من هذه الذهنية الجهوية الضيقة و قد تجاوزوها منذ مدة هامة. لكن أطرافا أخرى نبهت الرئيس المخلوع لهذا الملعوب فتدخل للحفاظ على المبزع في رئاسة مجلس النواب.
اذا فوجود هذا اللوبي ليس وليد الثورة بل هو موجود، يجتمعون على مرآى و مسمع من الناس في أحد نزل القنطاوي يتدارسون الاوضاع في تونس و أين تكمن مصالحهم و مصالح « الجهة »، يتناقشون في تحوير بعض القوانين أو الاوامر دائما لفائدتهم و لمصلحتهم، يعينون و يعزلون الولاة ومديري الامن في تلك الجهة، يقترحون أسماء بعض الحقائب الوزارية و قد كانت التسميات في التجمع من اختصاصهم، كل شيء في خدمتهم تقريبا في وزارة الداخلية من الامن الى الشؤون المحلية، و هنا أؤكد أنه لا توجد ولاية أو معتمدية أو بلدية لا يكون أحد أهم المسؤولين فيها من تلك الجهة.
مثّل الطرابلسية عقبة أمام عدد من مشاريعهم و منافسا شرسا لهم، ثم جاءت الثورة، ذهب ابنهم غير البار بهم بن علي و ذهب معه الطرابلسية، صفق لوبي الفساد من الفرح و لسان حالهم يقول لقد عادت الينا تونس من الباب الكبير لقد عادت الينا مصالحنا بمليارات الدنانير بعد أن كان يقاسمنا فيها الطرابلسية. لكن فاتهم شيء مهم في البداية أن عيونهم و أيديهم في الادارات المركزية و و الجهوية و المحلية هم أعمدة التجمع الذي قال له الشعب ارحل، لكن بقيت أعمدة أخرى لتلك الجهة حسب منظورهم قد تكون الاهم، عدد كبير من الكوادر الادارية و الامنية بوزارة الداخلية و المالية و الوزارة الاولى و الكتابة العامة للحكومة و غيرها.
للتذكير هذا اللوبي هو من يقف وراء قمع مظاهر التدين في تونس، لان انتشار التدين يؤثر بشكل سلبي على النشاط السياحي الداخلي و خاصة بيع المشروبات الكحولية بالنزل لذلك كان يدفع باتجاه الصدام مع كل مظاهر التدين و ربطها بالارهاب. كما أن هذا اللوبي هو من يؤكد على أن تونس لن تقوم لها قائمة بدون السياحة و الاقتصاد يعتمد فقط على السياحةو أن البطالة بالجهة المذكورة ستستشري بدون السياحة و سيجوع الناس و يأكلوا بعضهم بعضا. صورة دراماتيكية يسعون لترويجها طيلة أكثر من ثلاثة عقود، لكن اليوم هناك خطر داهم اسمه الاسلام السياسي، فماذا لو فاز الاسلاميون في الانتخابات؟ و لذلك أطلقوا حملة شعواء على احدى قنوات هذا اللوبي على الاسلام السياسي حتى تقع شيطنته لدى الرأي العام و تصوير تونس على أنها ستصبح كأفغانستان أو الصومال لو فاز الاسلاميون. و حملة الترهيب و التخويف لا تزال مستمرة غير أن نتائجها لم تكن بالمستوى المطلوب حيث قاموا في حقيقة الامر بحملة اعلانية مجانية لفائدة الاسلام السياسي لدى رجل الشارع العادي الذي بطبعه يتعاطف مع كل ماهو اسلامي و عروبي. و كان لابد لهذا اللوبي أن يخلق حدثا كبير يقنع رجل الشارع بأن الاسلام السياسي مرتبط بالارهاب الذي يقضي على السياحة و بالتالي يتسبب في المجاعة.
معلومة أخيرة وهي أن هذا اللوبي يدين بمليارات الدنانير لتونس في شكل ضرائب غير مستخلصة و ديون للقطاع البنكي و امتيازات جبائية كانت حكرا عليهم و شُرعت على مقاسهم. و بالتالي فمن أهدافهم حكومة موالية لهم لا تسألهم من أين لك هذا و لماذا لم تسدد هذا.
فرنسا و الجزائر عيون لا تنام على ثورة لم يقرأ لها حساب:
كانت علاقة فرنسا مع تونس زمن بن علي فيها أخذ و رد، لم تكن مواقف تونس في عدد من القضايا تنسق مع فرنسا وهو ما لم يرضها كثيرا، فرنسا كانت تخشى كثيرا سيطرة الخلجيين على تونس اقتصاديا، فرضخت لبن علي فكان يرمي لها قطعة عظم تلوكها من حين لآخر مقابل صمتها و تأييدها له. في الأثناء يشعر شباب تونس بالغبن كون فرنسا هي التي احتلتهم عوض انقلترا وهو ما أضاع عليهم فرصة اتقان اللغة الانقليزية التي تفتح لهم أبواب عالم الهجرة على مصرعيه. ثم كانت الكارثة بالنسبة للسياسة الخارجية الفرنسية حين وقفت مع بن علي وهو يهوي، فسقط بذلك ما تبقى لها من صورة في تونس. بعد الثورة كان احراج فرنسا كبيرا من الشعب لكن ليس من الحكومة، حيث أرادت فرنسا أن تجعل من سقوط بن علي فرصة لتحقق ما لم تحققه أثناء وجوده: سيطرة على الاقتصاد، سيطرة على الحياة الثقافية، دعم اللغة الفرنسية في وسائل الاعلام التونسية و في التعليم، اقصاء الخليجيين من أية صفقات وذلك بواسطة القروض و التعاون المشروط. و لكن الاخطر من ذلك هو تقديم الاستشارة السياسية و في الشؤون العامة التونسية للحكومة المؤقتة في تنافس واضح مع الولايات المتحدة الامريكية. في هذه الاثناء هرول مثقفوا تونس الفرنكفونيين يشتكون من الخطر الداهم المتمثل في الاسلام السياسي و كيف أن تونس المتفتحة التي تتكلم الفرنسية أكثر من العربية ستعود الى عصور المعلقات، وجدت فرنسا نفسها محرجة جدا بين الشعب و النخبة الفرنكفونية التي لهما ميولات متضادة. لكن فرنسا لم تكن أبد صديقة للاسلام فما بلك بالاسلام السياسي في تونس.
الجزائر بلد الالف جنرال و جنرال، خسرت حليفا قويا بهروب بن علي كان بالنسبة لهم صدا منيعا أمام الاسلام بصفة عامة وضدّ مظاهر التدين بصفة خاصة، لسان حالهم يقول لو كنت لجأت الينا لأعدناك للحكم بالقوة في بضع ساعات، ذهب بن علي فجأة دون أن يستأذن، وهرب معه كل أعوان أمنه الى حين، تركت الحدود مفتوحة لمن هب ودب، محطات البنزين ومحلات بيع الدخان و حتى المخدرات في الشرق الجزائري خاوية على عروشها، لقد اشترى التونسيون كل البضاعة فلا حسيب ولا رقيب.
لكن ليس هذا هو المشكل، هل دخول أفراد القاعدة و حصولهم على ملجأ آمن في تونس هو المشكل اذن، و لا هذا أيضا. ماذا لو أصبحت تونس دولة ديمقراطية على النمط الغربي و حققت نجاحات في الشفافية و محاربة الفساد و تحقيق العدل. ماذا لو نجحت هذه الثورة و نجح معها الاسلاميون في الحكم ماذا سيكون موقفنا أمام الشعب الجزائري. هل نكتفي بالمشاهدة و الصمت؟ هذا هو المشكل. كيف جرت أحداث الروحية:
كل الظروف كانت مواتية كما بيّنت لحدث كبير يحقق أهداف لوبي الارهاب في وزارة الداخلية، و لوبي الفساد المالي في تونس، لوبي فرنسا في تونس من النخبة الفرنكفونية، و ربما مصالح بعض الأشقاء. كانت الحدود مفتوحة كماهو معلوم للجميع بين تونس و الجزائر خلال الثورة لا رقيب سوى بعض المهربين أو سائقي سيارات الاجرة. و هؤلاء يمكن شراء سكوتهم بدنانير تُعد على الاصابع. في الاثناء كانت الثورة الليبية في أوجها، و قد وقفت الجزائر في صف الكتائب الموالية للقذافي و أغلقت حدودها الصحراوية مع ليبيا ووضعتها تحت المراقبة الجوية و الارضية خوفا من دخول الأسلحة الثقيلة الى الجزائر. حاول بعض الشباب الليبيين المقيمين في الجزائر من الأمازيغ العودة للقتال في منطقة الجبل الغربي مع أهلهم، كانوا يعلمون أن الطريق عبر الصحراء مستحيلة و خطرة لانتشار الجيش الجزائري فيها فلم يبق لهم من سبيل سوى المرور عبرتونس، يبدو أن الامور في البداية كانت تتم بسلاسة حيث يلتحق شباب الامازيغ القادم من الجزائر عبر معبر الذهيبة باهلهم خاصة بعد سيطرة الثوار عليه. بلغ الامر مسامع لوبي الارهاب حيث اجتمع لبحث الامر فرأوا أنها الفرصة الذهبية لتحقيق عدد من الاهداف
1- كسب ثقة المواطن 2- اثبات وجود الارهاب في تونس وتورط المتدينين فيه 3- الصاق صورة الارهابي بكل ملتحي أو متدين 4- ضمان عودة الابلاغ الطوعي للمواطنين على كل متدين 5- ايجاد جو من المشروعية لعودة القمع و الاعتقالات و التعذيب 6- ابراز أن اطلاق سراح المعاقبين بالسجن حسب قانون الارهاب خطأ فادح 7- تصوير وزارة الداخلية على أنها الصد المنيع أمام الارهاب و أن لا شيء يفوتها
ظن شباب الامازيغ في الجزائر خاصة من أصول ليبية أن الطريق سالكة للجهاد ضد كتائب القذافي عن طريق تونس و أن الامن التونسي متعاطف مع الثوار و يغمض عينه حتى لو تعلق الامر بتهريب أسلحة من الجزائر الى ليبيا عبر تونس، و بدأت مجموعات في التشكل و التوجه الى جبهات الجبل الغربي، غير أن الثوار الليبيين وخوفا على أن يتم القول بأن تنظيم القاعدة أو أجانب يقاتلون معهم رفضوا انضمام هؤلاء الشباب اليهم. فعاودوا الدخول الى تونس قادمين من ليبيا هذه المرة ببعض الاسلحة فتم القبض عليهم و استنطاقهم فأكدوا أن مجموعات أخرى تسعى للدخول أو بصدد الدخول الى تونس من الجزائر بنية القتال في ليبيا. كان اللوبي الارهابي يركز فقط على عنصر واحد في التحقيق وهو هل هناك تونسيين أمازيغ أو عرب يحاولون الدخول أيضا من الجزائر الى تونس، فتم ذكر بعض الاسماء التونسية و من هناك قامت القيامة في وزارة الداخلية و أستنفرت أجهزة الامن و لسان حالهم يقول هذه فرصتنا.
دخل شابين أمازغيين الى تونس عبر الحدود فوصلتهما عبر وسائل الاعلام التنبيهات التي أصدرتها وزارة الداخلية خاصة لسائقي سيارات الاجرة، و معلومات عن رفض الثوار انضام أي أطراف أخرى للقتال معهم، و يبدو أن الشابين لم يكونا متعودين على المعاملات مع التونسيين و حتى اتقنهما للغة العربية كان ضعيفا جدا فمابالك باللهجة التونسية، فيبدو أنهما اتصلا بطرف ثالث أشار عليهم بالابتعاد عن المناطق الحدودية و البحث عن مأوى في احدى مدن الشمال الشرقي حتى تهدأ هذه الحملة و من ثم ينطلقان الى معبر الذهيبة. عند وصولهم فجرا الى محطة تاكسي اللواجات في الروحية كان يبدو عليهما الغرابة من لهجتهما الامازيغية و من تمسكهما بالحفاظ على أدباشهما داخل السيارة وفوق المقاعد، و أبسط تونسي يعلم أنه نظرا لضيق سيارة اللواج توضع الادباش في الخلف، واذا كانت أشياء ثمينة تدفع لسائق السيارة ثمن مقعد شاغر لوضع الادباش فيه. غير أن كل هذا غاب عن هاذين الشابين كونهما غير متعودين على عادات التصرف في مثل هذه الحالات، و بسرعة تم اكتشاف أمرهما و وقع احداث شوشرة حولهما فوقع لهما ارتباك فكانت الحادثة المأساوية في الروحية، و لو سلما نفسيهما و اعترفا على غرار الشبان الليبيبن الآخرين لتم تجنب هذه الكارثة التي كان ينتظرها البعض على أحر من الجمر.
وجد لوبي الارهاب في وزارة الداخلية الحادثة مادة دسمة خاصة و أنها تسببت في مقتل اثنين من أفراد الجيش الوطني الذي يحضى بشعبية واسعة في تونس، فتمت اضافة مؤثرات خاصة على الحادث تتمثل في كون الشابين الامازيغيين لهما الجنسية التونسية و ينشطان في تنظيم القاعدة، و أضيفت كذبة ضخمة أخرى سرعان ما سقطت في الماء بتكذيب من المواطنين و رجال الأمن و الجيش الذين شهدوا الحادث وهو وجود عنصر ثالث قد لاذ بالفرار. و بُثت صور شخص ملتحي وهذا هو بيت القصيد. الشابين الامازيغيين غير ملتحيان و تظهر من ملامحهما العرق القبائلي، و بالتالي لا يفيان بالغرض فتم اضافة الشخص الثالث وهو تونسي من أصول أمازيغية يقطن ببن قردان وهو ملتحي و بحالة فرار و تم التأكيد بأنه مسلح و خطير، وكان الهدف من وراء هذه المسرحية الساذجة التي أخرجها كوادر اللوبي الارهابي داخل وزارة الداخلية أن يشك كل تونسي في كل ملتحي و يراه على أساس ارهابي منتمي للقاعدة أو مشروع ارهابي و أي شخص غريب بهذه الموصفات يتم الابلاغ عنه و مسكه من المواطنين و تقديمه لأقرب مركز أمن، و بالتالي بث الرعب و الخوف في صفوف المواطنين، و الضغط على الملتحين من الشباب لحلق لحاهم خوفا على أنفسهم.
و تم استثمار هذه المسرحية و لاسيما المؤثرات الخاصة التي تمت اضافتها بشكل كبير في وسائل الاعلام حيث تم تكرير في اذاعة واحدة لفظ » الارهاب  » أكثر من 140 مرة في أقل من ثلاث ساعات من البث. لوبي السياحة و الفساد المالي نزلت عليه هذه الحادثة بردا و سلاما، حيث أن وسائل الاعلام التابعة لهم ركبت على الحدث وضخمته أشد التضخيم و قد كان من المتوقع أن يتم التقليل من أهميتها لانجاح الموسم السياحي لكن لسان حالهم يقول نضحي بموسم سياحي الذي بطبيعته فاشل أفضل من كسب الاسلاميين للانتخابات لسنوات.
تأثيرات أحداث الروحية على الوضع في تونس:
جاءت أحداث الروحية و المؤثرات الخاصة الاضافية لها يوما أو يومين بعد زيارة وزير الداخلية الفرنسي، و ساعات قليلة قبل بث آخر شريط سجل لبن لادن قبل قتله يمتدح فيه ثورة تونس و يصف الذين سقطوا خلال الثورة بالشهداء، ثم جاء بعد ذلك طلب تأجيل الانتخابات، كل هذا جعل المواطن يشكك في الحكاية بأكملها. و يتلمس طريقه في معرفة المقاصد الخفية وراء البلبلة الاعلامية التي صاحبت الحادثة و التي لم تولها أجهزة الاعلام الاجنبية أهمية تذكر. كل هذا جعل من الحادثة مسرحية فاشلة تمر كبقية المسرحيات التي تهدف الى تشويه صورة المسلمين الملتزمين في تونس و وصمهم بصورة التشدد و الارهاب في حين أن الحقائق على الارض تثبت عكس ذلك تماما و تعري من يريد بث الرعب و التخويف من الاسلام في تونس.
و قد لعبت بعض صفحات الفايسبوك دورا هاما في كشف زيف و كذب لوبي الارهاب في وزارة الداخلية و التي ثبت أن هذا اللوبي بصدد التآكل بعد انفضاض عدد هام من الاعوان و الكوادر عنه يوما بعد يوم بعد تأكدهم بأن التونسيين معتدلين بطبعهم يرفضون التشدد و محاولة خلق القاعدة في تونس مجرد فزاعة ووسيلة لخلق الفتنة بين التونسيين. و يبدو أن المسلمين الملتزمين سيستمتعون بهدنة بسيطة الى حين اغلاق و قرصنة جميع الصفحات التي تبين الحقيقة و تكشف التزيف و التشويه، ومن ثم تعود عليهم الحرب.
تتالت المسرحيات و الافلام و في كل مرة يظهر الحق و يزهق الباطل، فهل يكون عنوان المسرحية القادمة: « رجال فضاء اسلاميون يهاجمون تونس ».

<



في تاريخ 20 ماي كنت قد احتفلت بعيد ميلادي وسعدت جدا حينما تقدم لي اصدقائي بالتهاني و ببقات الورد و الفل والياسمين. لكن في مثل هذا اليوم 25ماي2011عرفت معنى السعادة والراحة انها العدالة الالاهية………اشعر دائما بان شهر ماي هو شهر مميز واليوم 25 ماي 2011 تاكدت بانه فعلا مميز …في هذا اليوم وفي نفس التاريخ من سنة 1991كانت قد انطلقت الايقافات التي شملت 244 عسكريا من ضباط وضباط صف وفي هذا اليوم بالذات الذي عقد فيه وزير الداخلية ندوته الصحفية الشهيرة متن سنة 91وتحدث عن محاولة انقلاب وتبديل هيئة الحكم. بتاريخ 24 ماي2011 اصدر السيد قاضي التحقيق بطاقة ايداع ضد الشهير والجلاد بوكاصة. اهي الصدفة ام العدالة الالاهية 25 ماي 1991 بوكاصة يمارس مهامه يعذب بابشع انواع التعذيب وكل من سجن واعتقل في زنازين الداخلية يعرفه جيدا وفي 25ماي 2011 بوكاصة يقضي اول يوم له في السجن على خلفية الشكاية التي تقدمت به الاستاذة تجاة العبيدي المولودة بتاريخ 20ماي في حق 13 ضابطا من ضباط براكة الساحل…..شكرا انها العدالة بوكاصة زعيم الجلادين والمعذبين ….. هنيئالكم ايها المعذبون رحمكم الله ايها الشهداء رسالة من موقع الفايس بوك

<



 
تونس- وكالة الأنباء الألمانية – د ب أ – قررت وزارة العدل التونسية إعادة التحقيق في مقتل مهندس معلوماتية تونسي، يشتبه أن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي اغتاله (قبل سنوات)، بعد أن اخترق النظام المعلوماتي الخاص ببن علي، واكتشف حسبما يزعم أن الأخير كان على علاقة بجهاز المخابرات الإسرائيلي « موساد ».

وذكرت الإذاعة التونسية يوم الأربعاء 25 ماي، أن الوزارة أصدرت إنابة عدلية لشرطة مقاومة الإجرام لإخراج رفاة المهندس مروان بن زينب من قبره، وإعادة تشريح جثته لتحديد أسباب موته. وتقول عائلة بن زينب إن الشرطة التونسية « اختطفت » ابنها عندما كان يقود سيارة في العاصمة تونس و »عذبته حتى الموت »، ثم ألقت جثته قرب سكة قطار في مدينة الزهراء (جنوب العاصمة تونس) للإيهام بمقتله في حادث سير.
وذكر العقيد البشير التركي المدير الأسبق للمخابرات التونسية، خلال برنامج وثائقي بعنوان « سقوط دولة الفساد » (بثه التلفزيون الرسمي التونسي مؤخرا)، أن بن علي كان عميلا للموساد وأن إسرائيل كانت (إلى جانب فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية) من الدول الحامية له. وأكد العقيد تواطؤ بن علي مع الموساد في اغتيال قيادات فلسطينية كانت تقيم في تونس خلال الثمانينيات.
وجاء في البرنامج الوثائقي أن مروان بن زينب « شاب عبقري في الإعلامية اخترق مرة ومصادفة كمبيوتر بن علي الشخصي في قصر قرطاج (الرئاسي) فاكتشف قائمة جواسيس الموساد في تونس المتعاملين مع المخلوع رأسا ». وقال الوثائقي إن هذه القائمة تضم أسماء الجواسيس وعناوينهم وصفاتهم و »أكوادهم » (شفراتهم السرية).
وذكر أن بن زينب « أسر بهذا الأمر الخطير » إلى أحد أصدقائه في الدراسة إلا أن الأخير سرب الخبر إلى زين العابدين بن علي الذي دبر عملية اغتيال المهندس ثم عين صديقه وزيرا. ولم يورد البرنامج اسم هذا الوزير إلا أنه نشر عند الحديث عنه صورة منتصر وايلي وزير تكنولوجيا الاتصال السابق في عهد بن علي.
(المصدر: نقلا عن موقع صحيفة « الشروق » (يومية – مصر) بتاريخ 25 ماي 2011)

<



خلافا لما تناقلته عديد المواقع الالكترونية و الإذاعات الخاصة ، حول تمسك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بموعد 16 أكتوبر ، أفاد السيد كمال الجندوبي ، رئيس الهيئة لراديو « كلمة » مساء اليوم ، أن النقاشات مازلت متواصلة . و أكد السيد الجندوبي ، أن موقف الهيئة سيتم الإعلان عنه يوم غد الخميس .  
 
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 25 ماي 2011)

<



أحيل أمس على قاضي التحقيق 15 بالمحكمة الإبتدائية بتونس الإعلامي برهان بسيس وبعد أن استمع اليه القاضي قرر ابقاءه بحالة سراح من أجل تهمة استغلال شبه موظف لصفته لإستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره لا وجه لها. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 25 ماي 2011)

<



أعلن المكتب التنفيذي للهيئة التأسيسية لنقابة أعوان الديوانة ، عن إضراب عام مفتوح ، لجميع مصالح الإدارة العامة للديوانة، على كامل تراب الجمهورية بداية من يوم الجمعة 27 ماي 2011، وحتّى تلبية مطلبهم ، المتمثل في تنحية السيد الطاهر بن حتيرة المدير العام للديوانة التونسية ، بحجة أنه فقد كل ثقة ومصداقية ، لدى أعوان الديوانة حسب ما جاء في بيان الإضراب الذي تلقت كلمة نسخة منه.
وقال السيد شكري القطايفي الكاتب العام للنقابة ، في تصريح لراديو كلمة ، أن الأعوان اصطدموا برفض كلّي من قبل المدير العام ، لجميع مطالبهم التي صاغوها في 29 نقطة، مؤكّدا أن بعض هذه المطالب متأكّدة، إضافة لتعطيله إجراءات استصدار المرسوم المؤكّد على العمل النقابي صلب الديوانة.
و أشار أن الأعوان ، لن يفكّوا إضرابهم المفتوح ، إلا متى أعلن عن إقالة المدير العام للديوانة الذي أساء إلى الأعوان حسب تعبيره، ناعتا إياهم « بذوي المستويات المنحطّة ».
و أفادت مصادر كلمة ، أن الإضراب لن يشمل المطار وبعض النقاط الهامة الأخرى.
وفي ردّها على بيان النقابة، تلقّى راديو كلمة بلاغ الإدارة العامة للديوانة ينفي ما نسب إليها ، من قول مسيء للسلك ، خلال اجتماع يوم امس . وأكّد البلاغ تقدّم المفاوضات ، والشروع في إعداد قوانين ، وأوامر لتحسين الوضعية المهنية للأعوان.  
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 25 ماي 2011)

<



راجت شائعات في الآونة الأخيرة ، على انقطاع التيار الكهربائي على ، يهدد بإتلاف كل المواد التموينية الخاصة بالطائرات ، خاصة مع انطلاق إضراب عملة شركة الخطوط التونسية للتموين ، احتجاجا على عدم تنفيذ مقررات اتفاق 03 فيفري 2011 ، بين النقابة وإدارة الخطوط الجوية التونسية ، والقاضي بإلحاقهم بها.
يذكر أن شركة الخطوط التونسية للتموين ، تحتوي أيضا على عملة ينتمون لشركة الخطوط الجوية التونسية ، ملحقين بها ، يقدر عددهم بقرابة 400 شخص مرسمين يشاركون في الإضراب مساندة لزملائهم.  
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 25 ماي 2011)

<



شهدت مدينة الرقاب من ولاية سيدي بوزيد ، منذ الساعات الأولى لليوم عصيانا مدنيا ، بعد الإضراب الذي شهدته يوم أمس اثر زيارة عدد من الوزراء إلى الولاية يوم الاثنين الفارط. و نظم أهالي الجهة العصيان المدني ، احتجاجا على عدم تلبية أي مطلب للجهة ، و على طريقة عقد الاجتماع الوزراي حيث لم يتم الاستماع فيه إلى ممثل أهالي المدينة . جدير بالذكر ، أن وزير التنمية ، خلال الاجتماع الوزاري ، الذي عقد في ولاية سيدي بوزيد ، يوم الاثنين ، أعلن تخصيص 91 مليون دينار كميزانية للجهة منها 30 مليون دينار مخصصة للتنمية . و قد صرح السيد « عبد الرؤوف العبيدي « عضو في الهيئة العليا للإصلاح السياسي و الانتقال الديمقراطي لكلمة أن العصيان المدني في الرقاب سيتواصل إلى يوم الغد من اجل الاستجابة إلى مطالب أهالي مدينة الرقاب.  
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 25 ماي 2011)

<



أعلن مدير البنك الدولي ان قمة الثمان الكبار التي ستعقد نهاية الأسبوع في مدينة دوفيل غرب فرنسا قد تقرر منح مساعدات لكل من تونس و فرنسا بقيمة 25 مليار دولار خلال السنوات القادمة مع صرف خمس مليارات دولار بصفة عاجلة لمواجهة الصعوبات الاقتصادية التي يواجهه اقتصاد البلدين. ودعت مبادرة تبناها مجموعة من 21 اقتصاديا من جامعات هارفرد وطوكيو وفرانكفورت وباريس دوفين ولندن وبون ونيويورك، قمة « دوفيل » إلى وضع خارطة طريق تعاضد الانتقال الديمقراطي، عبر إعادة هيكلة الاقتصاد التونسي وتحقيق اندماجه في الاقتصاد العالمي.  
 
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 25 ماي 2011)

<


جمعية كرامة تنحاز إلى صف ضحايا التعذيب إن مسالة التعذيب وحق الضحية في أن يقع الاعتراف بها كضحية بذاتها وبكيانها


عبر محاكمات عادلة وشعبية ، مسالة حساسة ودقيقة في طريق البنا الجاد والصحيح لدولة الحريات ودولة المواطنة عندما تأسست كرامة كنا على يقين أن موضوع التعذيب في الوطن العربي عامة والقطر التو نسي خاصة هو موضوع معقد ودقيق لان مسالة « حرمة الجسد والروح  » مازالت تراوح حالتها بين السياسي والحقوقي إن من حق من تعرض إلى التعذيب إلى التمتع بالحقوق التالية وفي أقرب الآجال :
الاعتراف به كضحية من قبل المجتمع المدني ومن قبل الدولة بكل اجهزتها تقديم الرعاية النفسية اللازمة ل للضحية من أجل الإتيان على مخلفات التعذيب التي أصيب بها التعريف بقضية المعذب لدى الراي العالم من أجل المساهمة الجدية في القضا على أسباب التعذيب الاحاطة الاجتماعية بضحايا التعذيب عبر مؤسسة حكومية مهمتها الأساسية الميساهمة في إعادة إندماج الضحية في المجتمع
إن قضية التعذيب في المجتمعات الديمقراطية لها منزلة عظيمة ويقع الاحاطة بها بالطرق المناسبة وتسند لها الميزانية الكفيلة بضمان نشاطها الجاد والمستقبل الحديث عن التعذيب في الوطن العربي ليس قضية تجلب الإعلام وتجلب اهتمام الناس، لذلك في تونس بعد الثورة اتجه الناس إلى التظاهرات السياسية والشعبية وتغافلوا عن هذه القضية صادف أن قابلت في مقر اليونسكو في باريس على هامش العرض الموسيقي الذي إقامته فرقة طرب الموسيقية السبت 21 ماي 2011 ، صادف أن قابلت قناة تونس 7 و أردت أن اعرف الصحفي بجمعية كرامة ولكنه أبدى عدم اكتراث بالجمعية وأهداف الجمعية
فقلت بيني وبين نفسي أن الثورة التونسية لم تحقق الهدف الأساسي : احترام الذات البشرية وحمايتها من الظلم أعتقد في هذا الظرف الدقيق الذي تعيشه بلادنا ويعيشه شعبنا المناضل ضرورة الدفاع بكل بسالة عن الموقع الذي يجب أن يخصص لقضية المعذبين من أجل الفرض التام وبدون مقايضات سياسية لحق المواطن التونسي مهما كان فكره ومهما كان نشاطه الاجتماعي في حرية تامة دون قيد أو تحديد أو شرط
كرامة اختارت أن تقف إلى جانب المعذبين مهما كانت توجهاتهم الفكرية
كرامة تتعهد الدفاع على كل مظلوم وكل ضحية من أجل تونس وطنا فيه يحترم الإنسان وتحترم خياراته مهما كان توجهه الفكري والعقدي أنا ادعو كل الشباب التونسي ، ادعو كل المناضلين ، ادعو كل الرجال ، ادعو كل النساء ، ادعو كل الأحرار إلى الانخراط الجاد في قضية الحريات والمطالبة بمحاكمة المجرمين من وزراء ومسوولين كانوا المحرك الأساسي للتعذيب في تونس.
المنصف زيد جمعية كرامة

<



تونس, تونس, 25 (UPI) — إجتمع رئيس الحكومة التونسية الموقتة الباجي قائد السبسي إجتمع اليوم الأربعاء في قصر الحكومة بالقصبة وسط تونس العاصمة مع مسؤول من المجلس الوطني الإنتقالي في ليبيا، في أول خطوة من نوعها منذ إندلاع « ثورة 17 فبراير الليبية » ضد نظام العقيد معمر القذافي. وقال مصدر رسمي إن المسؤول الليبي في المجلس الوطني الإنتقالي هو وزير الخارجية الليبي الأسبق عبد الرحمان شلقم وسفير ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة الذي إنشق عن نظام القذافي خلال شهر مارس/آذار الماضي. وأوضح ليونايتد برس انترناشونال أنه تم خلال هذا الإجتماع بحث الأوضاع في ليبيا على ضوء تزايد الضغوط على نظام العقيد معمر القذافي. وكان شلقم المقيم حاليا في نيويورك،قد وصل إلى تونس في زيارة لم يُعلن عنها من قبل. يذكر أن شلقم الذي كان يُعتبر من المقربين للعقيد القذافي،كان قد تولى عدة مسؤوليات في النظام الليبي منها إدارة وكالة الجماهيرية للأنباء بين عامي 1979-1981، ووزيرا للإعلام، ثم سفيرا في إيطاليا، وبعدها أمينا للشؤون الخارجية بأمانة مؤتمر الشعب العام بين العامين 1998-2000، ثم وزيرا للخارجية والتعاون الدولي من 2000 وحتى 2009، وبعد ذلك عُيّن مندوبا لليبيا لدى الأمم المتحدة، وهو المنصب الذي إستقال منه لينضم إلى المعارضة.
(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 25 ماي 2011)

<



تونس, تونس, 25 (UPI) — قالت وزارة العدل التونسية إن قضاة التحقيق قد ختموا الأبحاث في 26 قضية جنائية بجرائم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والقتل العمد مع تحريض المواطنين على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، أُتهم فيها الرئيس المخلوع بن علي ووزير داخليته الأسبق رفيق بلحاج قاسم، وعدد من كبار المسؤولين وضباط وأفراد الأمن التونسي. وأوضحت الوزارة التونسية في بيان وزعته اليوم الأربعاء، أن جميع هذه القضايا أحيلت على القضاء العسكري للنظر فيها،وأن قضايا أخرى لازلت تحت التحقيق وعلى وشك البت فيها. وكان مصدر قضائي تونسي قد أعلن في الثاني عشر من الشهر الجاري أن دائرة الإتهام التابعة لمحكمة الاستئناف بالعاصمة تونس، قررت إحالة قضايا متعلقة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ووزير داخليته رفيق بالحاج قاسم ومسؤول أمني وصفته بالكبير، على القضاء العسكري. ولم يحدد المصدر في حينه ، طبيعة هذه القضايا، علما وان وزير الداخلية التونسي الأسبق رفيق بلحاج قاسم كان قد أُعتقل في نهاية يناير في مدينة باجة (100 كيلومتر غرب تونس العاصمة) مسقط رأسه، حينما كان يتجه للفرار نحو الجزائر عبر موكب من السيارات و الحراس. ويأتي الإعلان عن ختم التحقيق في هذه القضايا ،فيما وصل إلى مدينة ليون الفرنسية حيث يوجد مقر منظمة الشرطة الجنائية الدولية »الأنتربول »،وفد تونسي يتألف من مندوبين عن إدارة الشؤون الجزائية بوزارة العدل وقاضي تحقيق من المحكمة الإبتدائية في تونس العاصمة، لبحث مسألة تفعيل مذكرات الجلب والإنابات القضائية الصادرة عن قضاة التحقيق بتونس ضد الرئيس المخلوع وأفراد عائلته وبقية المتهمين الذين هم بحالة فرار. وكانت السلطات التونسية قد أعلنت في 26 يناير/كانون الثاني الماضي أنها طلبت من الشرطة الجنائية الدولية « الأنتربول » المساعدة في القبض على بن علي وزوجته وأفراد آخرين من أسرته كانوا قد فروا من البلاد في أعقاب ثورة 14 يناير2011
(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 25 ماي 2011)

<



أفاد بلاغ صادر عن وزارة العدل اليوم الأربعاء أن قضاة التحقيق تولوا ختم الأبحاث في 26 قضية جنائية بجرائم تتعلق بالتآمر على امن الدولة و القتل العمد . وقد التهم في هذه القضايا بالخصوص الرئيس المخلوع ووزير الداخلية عبد الله القلال و رفيق بالحاج قاسم و القنزوعي وضباط و أعوان من الأمن الوطني إلى جانب البعض من أفراد عائلة الرئيس المخلوع. وقد أحيلت حسب البلاغ جميع هذه القضايا على المحاكم العسكرية.  
 
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 25 ماي 2011)

<


لو تأجل الموعد إلى 16 أكتوبر هل كانت الحكومة المؤقتة مهددة بموجة من الإقالات والاستقالات؟


يبدو أن الخلاف حول موعد 16 أكتوبر و24 جويلية كاد يتسبب في أزمة جديدة أرادها البعض فتيلا جديدا يلهب به البلاد.. اقتراح الهيئة المستقلة للانتخابات بتأخير موعد 24 جويلية الى 16 أكتوبر كان بالتأكيد لأسباب موضوعية واضحة وان كان بالإمكان التغلب عليها وتجاوزها فان ذلك سيكون بصعوبة وتضحيات كبيرة. والأكيد أن قرار الحكومة أمس المحافظة على موعد 24 جويلية قطع الطريق أمام البعض ممن حاولوا الركوب مجددا والبروز فوق ربوات الفضائيات والإذاعات للاصداح بأفكار بدت مضطربة ومتناقضة في كل مرة. الأكيد ان المحافظة على موعد 24 جويلية فرضته عديد المعطيات اولها التحدي الذي رفعته الحكومة بتنظيم الانتخابات في موعدها في ظروف عادية وديمقراطية وشفافة. كما أن مواقف وآراء رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الوزراء كانت واضحة ومتمسكة بالموعد المحدد. فبالعودة إلى يوم 14 جانفي ثم يوم 15 من نفس الشهر ومثلما أكدته جل التحاليل والقراءات والتقارير الإعلامية والمصادر المقربة من القصر ومن الحكومة ومن قيادات الجيش، فان فؤاد المبزع تحمل مسؤولية رئاسة الجمهورية المؤقتة وفق مقتضيات الفصل 57 من الدستور بشيء من التردد لعدة اعتبارات منها وضعه الصحي.. وقبل هذه المسؤولية الجسيمة على أساس أنها مؤقتة ولن تستغرق سوى 60 يوما..وبعد ذلك وأمام واقع البلاد المضطرب والعجز عن استيفاء شروط الانتخابات تم التمديد في الفترة الانتقالية وتحديد موعد 24 جويلية لإجراء انتخابات المجلس التأسيسي مع تأكيد للمبزع على أنه لن يواصل المهمة بعد هذا التاريخ..وكان من الممكن والوارد جدا أن يستقيل السيد المبزع في هذه الفترة بالذات على أساس ان البقاء الى شهر أكتوبر غير ممكن بالنسبة له. من جهته، بدا الباجي قائد السبسي الوزير الاول متشبثا بموعد 24 جويلية. وحسب الكواليس الواردة من الوزارة الأولى ومن اجتماع الحكومة أمس فان قائد السبسي كان شديد التمسك بالالتزام بالموعد مع تجند الجميع لإنجاح الرهان. ويذكر أنه وبعد استقالة محمد الغنوشي من رئاسة الوزراء يوم 27 فيفري الماضي، تم الإعلان عن تكليف الباجي قائد السبسي بخلافته على رأس الوزارة الأولى. الباجي قائد السبسي أكد منذ البداية أنه جاء في مهمة « إنقاذ » محدودة في الزمن وانه سيعمل ولمدة لن تزيد عن الأربعة أشهر على الوصول بالبلاد إلى انتخابات تفضي إلى مجلس تأسيسي يتولى القيادة وأنه لن يواصل مهمته الحالية. تأخير الانتخابات الى أكتوبر كان من الصعب ان يفضي الى استقالة قائد السبسي لكن كان سيقوده حتما الى اجراء تعديل على الحكومة باعتبار ان الحكومة التي يعمل معها حاليا لم يخترها بنفسه بل اقتصر فقط على ترميمها. فيوم 7 مارس وبعد 9 أيام من اختياره لرئاسة الوزراء، أعلن قائد السبسي عن التشكيلة الحالية للحكومة المؤقتة التي تألفت من 31 عضوا ( 22 وزيرا وتسعة كتاب دولة). فحكومة قائد السبسي، لم تأت بالجديد باستثناء تعويض من قدموا استقالاتهم مع استقالة الغنوشي وهم وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد النوري الجويني ووزير الصناعة والتعاون الدولي العفيف شلبي، ووزير التعليم العالي احمد ابراهيم ووزير التنمية الجهوية احمد نجيب الشابي والوزير المكلف بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لدى الوزير الأول الياس الجويني وكاتبة الدولة للتعليم العالي فوزية فريدة الشرفي. كما أن هذه الحكومة تتوفر على عدد من الوزراء ممن تحملوا مسؤولياتهم الراهنة على أساس انهم لن يبقوا في الحكومة سوى مدة قليلة يعودون بعدها الى أعمالهم ومهنهم وخاصة منهم الفريق المستقر في فرنسا على غرار وزير السياحة والتجارة المهدي حواص وياسين ابراهيم وزير النقل والتجهيز وسعيد العايدي وزير التشغيل والتكوين المهني..وهؤلاء تربطهم عقود بمؤسساتهم الفرنسية ولهم مصالح مهنية ومادية هامة في فرنسا واعتبروا منذ البداية ان مهمتهم وقتية لن تتجاوز شهر مارس ثم شهر جويلية. وكان من الممكن ان يتسبب تأجيل الانتخابات في ورطة واحراج بالنسبة لهم يمكن ان يضطر بعضهم الى الاستقالة. كما أن الاستقالات والاقالات كانت واردة بسبب بعض الصعوبات والمشاكل التي يواجهها عدد من الوزراء الجدد في الحكومة الحالية كان يمكن تجاوزها وانتظار شهر جويلية لكن كان من الصعب تجاهلها الى حد شهر اكتوبر المقبل. من ذلك تعرض وزير النقل والتجهيز المؤقت ياسين ابراهيم منذ أسابيع إلى حملة ومطالبة باستقالته على خلفية قراراته في إدارة بعض مؤسسات القطاع اضافة إلى عدم قبول بعضهم انتماء ابراهيم إلى أحد الأحزاب السياسية (حزب آفاق). كما واجه وزير العدل لزهر القروي الشابي بدوره صعوبات في إدارة وزارته في المدة الأخيرة حيث واجه ضغوطات عديدة من قبل القضاة وصلت حتى المطالبة بإقالته وذلك خلال المجلس الوطني للقضاة الذي انعقد في قفصة منذ 3 أفريل الماضي وأكد المجلس الوطني تمسكه بإقالة وزير العدل. يضاف الى كل هذا احتمالات استقالة بعض الوزراء الرافضين من حيث المبدأ تأجيل الانتخابات الى موعد غير الموعد المتفق عليه سابقا وهو 24 جويلية. ويذكر ان السيد سليم عمامو كاتب الدولة لدى وزير الشباب والرياضة قدم استقالته الليلة قبل الماضية لأسباب وصفها بـ »الشخصية ». سفيان رجب (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 25 ماي 2011)

<


صلاح الدين الجورشي انتخابات بـ70 بالمائة نجاحا أفضل من التأجيل


… وأخيرا حسمت الحكومة المؤقتة عقب مداولات مجلس الوزراء التي التأمت أمس الجدال في ما يتعلق بانتخابات المجلس التأسيسي وثبتت موعد 24 جويلية كموعد للقطع نهائيا مع حالة اللاشرعية والإعداد لعملية الانتقال الديمقراطي. ولئن عللت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مقترحها القاضي بتأجيل الموعد إلى تاريخ 16 أكتوبر بسبب أسباب إجرائية وأمنية تحول دون تحقيق الانتخابات في مناخ ملائم فان السؤال الذي يتبادر الى الذهن هو: ماهي التصورات الكفيلة بتحقيق هذا الاستحقاق الانتخابي في ظروف ملائمة ؟ وكيف تقيم من جانب اخر شخصيات المجتمع المدني تمسك الحكومة بموعد 24 جويلية رغم إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات « استحالة تنظيمها » في الموعد السالف الذكر؟ يشير السيد صلاح الدين الجورشي (النائب الأول لرئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان) أن القرار الذي اتخذته الحكومة يعكس إرادة سياسية قوية لإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي خلافا للأفكار والاتهامات التي راجت مؤخرا بعد أن اتهم أصحابها الحكومة بالمناورة والالتفاف على الثورة لذا فإن وجود إرادة سياسية بهذا الحزم هو شرط أساسي للنجاح في هذا التحدي الانتخابي. وأضاف انه لتأمين عملية نجاح الانتخابات لا بد أن نشرك الجميع وفي مقدمتهم وسائل الإعلام في توعية المواطنين بكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية لان وعيهم بالجوانب الإجرائية والفنية ضروري جدا للنجاح في تنظيم الانتخابات في موعدها فضلا عن انه من الضروري أن تسرع الأحزاب السياسية في جهودها من اجل التقارب وبناء التحالفات حتى تتضح الرؤية لدى الناخب ويتمكن من معرفة المشهد الحزبي دون تعقيدات. وأورد انه من الضروري ان تتكاتف جهود منظمات المجتمع المدني للاسراع في تدريب ما لا يقل عن 7 آلاف مراقب مستقيل وهو ما يمثل تحديا حقيقيا الا انه يبقى ممكنا علاوة على ان تتولى الجهات الاساسية مثل وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ومختلف الأجهزة الإدارية تقديم المساعدة الفنية للجنة العليا المستقلة للإشراف على الانتخابات ولو أدى ذلك إلى تقسيم الموظفين إلى 3 مجموعات تشتغل بالتوالي نهارا وليلا حتى تكون في الموعد وحتى يتسنى أن نؤمن عملية الانتقال الديمقراطي. ويوجه الجورشي في جانب اخر دعوة ملحة إلى الجهات الداخلية حتى يتعاون المواطنون مع ممثلي اللجنة العليا المستقلة للانتخابات بعيدا عن النزاعات والنعرات الجهوية والعروشية لان أي توتر في هذا المجال ستكون له تداعيات سلبية على العملية الانتخابية. وختم النائب الأول لرئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قوله بأنه ربما من « المستبعد ان ننجز عملية انتخابية مثالية نظرا لهذه السرعة والضيق في الوقت وبالتالي فانه يتعين علينا أن نتفهم ونستوعب الأخطاء التي يمكن ان تقع فمصلحة البلاد تقتضي أن نقوم بإجراء انتخابات تقارب نسبة نجاحها الـ 70 بالمائة أفضل من تأجيلها أملا في أن تصل نسبة النجاح المائة بالمائة. » هل يسمح الجانب الامني؟ من جهة اخرى كثيرة هي الاسئلة التي يسوقها السيد محمد الأزهر العكرمي (رئيس مركز المواطنة لتنمية المسارات الديمقراطية) لـ « الصباح » من ذلك: هل يسمح المناخ الأمني بإجراء حملات انتخابية ليلية ؟ وهل يمكن للحكومة ان تجبر الهيئة العليا على العمل وفقا لما تراه الحكومة لنضطر إلى قبول الانتخابات بمن حضر وكيفما اتفق على اجرائها سيما أننا لسنا في انتخابات مجلس بلدي وإنما انتخابات لمجلس تأسيسي التي يفترض أن يتوفر فيها الحد الأدنى من المناخ الملائم. وردا عن سؤال حول الآليات التي يجب اتخاذها لإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي أورد العكرمي أننا أمام مجموعة من المطبات والعوائق التي يفترض ان يجيب عنها القائمون على ذلك، فالموضوع لا يتعلق بـ »فهلوة » ليصرح اي كان باننا نمتلك حلولا سحرية. ونظرا لجدية المسألة التي تتعلق بمصير شعب فانه لا بد من ايجاد مخارج مستقبلية ستبرز للعيان سواء في موقف الهيئة العليا المستقلة أو في موقف الحكومة. ازمة ويرى من جهته المحامي والناشط السياسي السيد عبد العزيز المزوغي تمسك الحكومة بانتخابات 24 جويلية من شانه أن يخلق أزمة استنادا إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقر بأنه عمليا ليس باستطاعتنا إجراء الانتخابات في موعدها في حين أن الحكومة المؤقتة تثبت الموعد. وهو ما سيؤشر إلى مرحلة استحالة لنقف لاحقا على أن ترجيحات احد الطرفين خاطئة على حد تعبيره. ويشير المحامي والناشط السياسي في جانب آخر إلى انه يحبذ لو كانت انتخابات الـ 24 من جويلية استفتاء على دستور أو تنقيح وتجرى الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية يوم 16 أكتوبر ونكون قد استوفينا جميع المراحل…  
منال حرزي
 
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 25 ماي 2011)

<



أوصت الحكومة المؤقتة بالالتزام بموعد 24 جويلية لإجراء انتخابات المجلس التأسيسي بعد اقتراح الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بتأجيله إلى تاريخ 16 أكتوبر 2011. هذا الموقف قبله البعض وأثار حفيظة البعض الآخر من مكونات المجتمع المدني، فمنهم من أبدى استعداده ومنهم من أبدى صدمته من موقف الحكومة المعلن أمس لصعوبة الخوض في الانتخابات لأسباب تقنية ولوجستية ومادية سبق أن أوضحتها الهيئة المشرفة خلال ندوة صحفية.
فقد ندد السيد معز بوراوي رئيس « الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات » بتمسك الحكومة بموعد 24 جويلية بالرغم من الصعوبات التي عددتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات متسائلا عن « الكيفية التي سيتم فيها إجراء انتخابات يريدها الشعب التونسي بكل مكوناته شفافة ونزيهة وفي ظل العوائق المطروحة خاصة فيما يتعلق بتحديد قوائم الناخبين وتجديد بطاقات التعريف الوطنية في وقتها القانوني بما يمكن من المراجعة والطعن علما وأن هذه العملية، إضافة إلى النظر في الترشحات مرورا بتكوين المدربين والمراقبين للعملية الإنتخابية بأدق تفاصيلها وصولا إلى يوم الإقتراع يُرجى أن يتم في ظروف طيبة « .
 
وبين بوراوي أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة تتطلب عملا كبيرا من جميع الأطراف السياسية وهياكل المجتمع المدني والهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.
وفي المقابل أكد الدكتور كمال الغربي رئيس إئتلاف « أوفياء » لمراقبة إنتخابات المجلس التأسيسي أن « تاريخ 24 جويلية لم يكن يُشكل عائقا في عمل الشبكة وتأجيله أو ابقاءه لن يعطل البرنامج المسطر للوصول الى تحقيق انتخابات شفافة ونزيهة وبالتالي امكانية المراقبة وفق المعايير الدولية التي يعمل إئتلاف أوفياء على انجازها » مضيفا « أن كل ما في الأمر هو حسن التنسيق والتسييير بين مختلف مكونات المجتمع المدني التي تنوي الإنخراط في مراقبة عملية الإنتخابات وتقسيم الأدوار فيما بينها لكسب الوقت والوصول إلى كل شبر من التراب التونسي وتشريك كل التونسيين في هذه الإنتخابات التاريخية بدءا بالتوعية بتغيير بطاقات التعريف الوطنية أو استخراجها مرورا بالتسجيل بالقائمات »  
وبين الدكتور الغربي أن ائتلاف كافة مكونات المجتمع المدني المنخرطة في هذا المسار سيسهل الوصول إلى الأهداف المرجوة، فقد انظم إلى ائتلاف « أوفياء » 70 جمعية ستتكفل كل واحدة بتدريب 100 مراقب بما يعني امكانية توفير 7000 مراقب قد يقع تقسيمهم إلى 5000 مراقب بالدوائر الإنتخابية والبقية قد تشارك في مهام أخرى كالتنسيق وغيرها من الأعمال التي تتطلبها مراقبة العملية الإنتخابية..
كما أشار الدكتور الغربي إلى أنه وقع التماس « رغبة كبيرة من العديد من التونسيين في التطوع والمشاركة في مراقبة الإنتخابات، فقد وصل عدد المتطوعين إلى 20 ألف متطوع يودون مد يد المساعدة لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة ».
إيمان عبد اللطيف
(المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 25 ماي 2011)

<


لتثبيت موعد 24 جويلية هل كان «الأمر» يتطلب لعبا بأعصاب التونسيين 72 ساعة؟

أيمن الزمالي
كان موقف الحكومة الذي صدر عن مجلس الوزراء خلال اجتماعه المنعقد أمس الثلاثاء 24 ماي 2011 بقصر الحكومة بالقصبة والقاضي بالإبقاء على موعد 24 جويلية موقفا آخر مفاجئا انهال على التونسيين في غضون 72 ساعة، إذ لم تمر سوى 3 أيام على تأكيد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات استحالة إجراء انتخابات في موعدها المقرر مسبقا، بل اقترحت تأجيل هذا الاستحقاق إلى 16أكتوبر..
وكان موقف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات « مفاجئا » للجميع إذ أنه وفجأة ودون مقدمات تذكر، غير من مواقف عدد من الأحزاب ومن أولوياتها، بل أربك بعضها وأراح أخرى، فسرعان ما انهالت في اليوم الموالي مواقف أغلب الأحزاب ومكونات المجتمع المدني وأيضا الشخصيات المستقلة، فطرح علي العريض القيادي بحركة النهضة تساؤلات عديدة حول اقتراح التأجيل عن أسبابه وتوقيته والغاية منه؟ ودعت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي الهيئة المستقلة إلى التراجع عن موقفها بالتأجيل، وعبرت عن رفض حزبها المطلق لهذا المقترح.. في حين عبرت أجسام سياسية أخرى وهي أقلية عن ارتياحها لهذا المقترح بل شجعت على المضي فيه.
كما كان وقع الاقتراح كبيرا على التونسيين الذين لم يفهموا لماذا يحدد موعد 24 جويلية ثم يتم التراجع عنه، أياما قليلة قبل بدأ العملية الانتخابية، وعبر عدد منهم عبر وسائل الإعلام عن انزعاجه وخوفه من تواصل الحالة الانتقالية التي تعيشها البلاد، بل ذهب آخرون إلى التشكيك في مصداقية المشرفين على تحديد مصير إجراء هذا الاستحقاق، واعتبر ذلك نوعا من « اللعب على الأعصاب »، واعتبر محمد الكيلاني القيادي بالحزب الاشتراكي اليساري أن التأخير في هذا الموعد قد يسبب زعزعة للثقة بين المواطن والحكومة وهو ما قد يخلق « إشكالات عدة لا تحمد عقباها » حسب رأيه.
ورغم طابعها الاستشاري، كان لاقتراح الهيئة العليا للانتخابات وقع كبير على مختلف مكونات المجتمع التونسي، وانتظر الجميع موقف الحكومة النهائي الذي لم يصدر سوى في اليوم المقرر لبدأ العملية الانتخابية والذي يتم فيه دعوة الناخبين إلى انتخاب المجلس التأسيسي، أي في النقطة صفر تحديدا.
الملابسات
أعلنت الهيئة العليا المستقلة على لسان رئيسها كمال الجندوبي يوم الأحد، على اقتراحها تأجيل الانتخابات لموعد 16 أكتوبر وصدر ذلك قبل يومين فقط من الموعد الذي ضبطه القانون الانتخابي للمجلس التأسيسي والداعي إلى صدور أمر ممضى من قبل رئيس الجمهورية المؤقت يدعو من خلاله التونسيين إلى انتخاب المجلس التأسيسي. وكانت دعوة الجندوبي « المفاجئة » سبقها لقاء جمعه وأعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالباجي قائد السبسي يوم الخميس 19 ماي.
من ناحية أخرى أقر بيان الحكومة الصادر بعد اجتماعها أمس أن الحكومة أعدت الأمر المتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي، وأن رئيس الجمهورية المؤقت أمضى هذا الأمر يوم الجمعة 20 ماي. وهو ما يؤكد أن إعداد الأمر تم مسبقا وقبل حتى استماع الحكومة لرأي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأياما قبل إعلان هذه الأخيرة عن استحالة أن تدور الانتخابات في موعدها المقرر في 24 جويلية واقتراحها بأن يؤجل الموعد لأربعة أشهر أخرى، وهو ما يطرح التساؤل حول كيفية الإعداد المسبق لهذا الأمر « المحدد » والمقر لموعد إجراء الانتخابات ومن عدمه قبل حتى الإنصات إلى رأي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات؟
المصداقية
في الندوة الصحفية التي عقدها كمال الجندوبي يوم الأحد الفارط، أكد خلالها على استقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعن حيادها و »حرصها على أن تدور العملية الانتخابية في كنف الشفافية والديمقراطية »، وأكد أيضا على أن « التنسيق مع الإدارة ممكن ووارد » وأفاد أنه « يجري التفكير في إحداث خلية للغرض تضم جميع الأطراف المعنية ». وكما ذكر آنفا، فقد جمع الجندوبي وقائد السبسي لقاء قبل أيام قليلة من إعلان هيئته عن اقتراحها بالتأجيل، وعن تأكيدها على عدم إمكانية إجراء انتخابات حرة ونزيهة في موعد 24 جويلية. فهل كان موقف الهيئة تنصلا من مسؤولية إجراء الانتخابات في موعدها ومن الصعوبات الكبيرة التي تنتظرها؟ أم كان ذلك موقفها الذي عرضته على الوزير الأول في لقاء أعضائها به؟
من ناحية أخرى أقرت الحكومة أمس تمسكها بموعد 24 جويلية القادم كموعد للانتخابات، وهو أحد المهام الذي طرحته على نفسها منذ البداية، إذ في أول لقاء إعلامي اثر توليه منصب الوزارة الأولى شدد الباجي قائد السبسي على أن أولويات الحكومة المؤقتة هي العمل على إعادة الأمن للبلاد وأيضا الإعداد لانتخابات 24 جويلية؟ وهو ما أكده في تصريحاته للصحافة الفرنسية أيام زيارته في الأسبوع المنقضي لفرنسا بأن الحكومة لن تتراجع عن موعد 24 جويلية..غير أنه وللتذكير كان قائد السبسي وفي آخر لقاء جمعه بممثلي التلفزات التونسية لمح إلى إمكانية تأخير موعد 24 جويلية وأكد أن ذلك لن يكون سوى لأسباب تقنية ولوجستية، وهي نفس الأسباب التي اعتبرها الجندوبي لن تكون ناضجة لإجراء انتخابات 24 جويلية. فهل كان موقف الحكومة بالتمسك بالموعد المقرر سابقا تعهدا بالمهام التي طرحتها على نفسها؟ ولماذا أعلنت عن هذا الموقف اليوم فقط في حين كان الأمر المتعلق بدعوة التونسيين لانتخاب المجلس التأسيسي جاهزا وقبل حتى أن تعلن الهيئة العليا عن اقتراحها التأجيل؟
وغلب السياسي؟
يبدو أن السياسي كان محددا إلى حدود اليوم إذ أن تواصل عمل الحكومة ورئيس الجمهورية المؤقت بعد 15 مارس كان سياسيا، بالإعلان عن قرار إجراء انتخاب المجلس الوطني التأسيسي 24 جويلية، كما أن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي كان السياسي محددا لعملها إذ لم يتم الاتفاق على القانون الانتخابي للمجلس التأسيسي إلا بعد التوصل إلى وفاق سياسي حول الفصل 15 المتعلق بإقصاء القيادات التجمعية المورطة في عهد النظام السابق من الترشح للاستحقاق السياسي المنتظر، واليوم فان الإبقاء على الموعد الانتخابي أكد مرة أخرى أن هذه المرحلة الانتقالية، تتطلب وفاقا سياسيا وإرادة لتجسيمه لتطويع التقني، وجعله أداة لتجسيم القرار السياسي.
ومن المتوقع أن يكون للمراحل الانتخابية من تحديد للقائمات الانتخابية وبعث لفروع الهيئة المستقلة للانتخابات، والحملة الانتخابية وما إلى ذلك من المراحل والإجراءات، سترافق انجازها عدد من الإشكالات، « التقنوسياسية » إن جاز التعبير، تتطلب حدا أدنى من الوفاق السياسية والإرادة وأيضا توفيرا للإمكانات الضرورية ومضاعفة للجهود لإنجاح أول اختبار ديمقراطي ستشهده البلاد.
ومن ناحية أخرى فان الإبقاء على موعد 24 جويلية هو الموقف الذي أجمعت عليه مختلف مكونات المجتمع التونسي من أحزاب ومنظمات ومواطنين أيضا، ولكن يبدو أنه كان بالإمكان الإبقاء على هذا الموعد وتجنيب التونسيين 72 ساعة من الانتظار والارتباك وحرقة الأعصاب، وخاصة الخوف على مصير ديمقراطية سالت دماء شهداء من أجلها.
(المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 25 ماي 2011)

<


مطلوب للوصول إلى 24 جويلية ضمان جهاز مالي.. إعداد القائمات.. هيئات فرعية ودوائر انتخابية وتكوين 25 ألف شخص لمكاتب الاقتراع


 
تمت التوصية باحترام تاريخ 24 جويلية القادم كموعد رسمي لاجراء انتخابات المجلس التأسيسي مساء أمس بعد اجتماع المجلس الوزاري، ونظرا أن اقتراح التأجيل الصادر عن اللجنة العليا المستقلة للانتخابات يتنزل في اطار التقييم الموضوعي، ومبني على جملة من النقائص المادية والتقنية واللوجستية كما صرح رئيسها السيد كمال الجندوبي..إذن في إطار التنازلات التي من المنتظر أن تتم في المرحلة القادمة، ما هي المراحل التي لا يمكن الاستغناء عنها واللجنة العليا المستقلة للانتخابات مطالبة بالمرور من أجل إنجاح الانتخابات والوصول إلى يوم 25 جويلية..؟؟
أوضح أستاذ القانون الدستوري معتز القرقوري، أن بداية الطريق نحو الانتخابات تحتم إمضاء الأمر الداعي الى الانتخابات من قبل رئيس الجمهورية وذلك قبل 60 يوميا من موعد الانتخابات 24 جويلية لضمان المشروعية.. وقد صدر الأمر بالرائد الرسمي أمس الثلاثاء. وفي مرحلة ثانية الاهتمام بالخطوط العريضة والأساسية للانتخابات وحددها أستاذ القانون الدستوري باعداد القائمات الانتخابية وفتح باب الترشح قبل شهر من يوم الانتخابات وانطلاق الحملة الانتخابية قبل 22 يوما من موعد الاقتراع النهائي. ولضمان الوصول الى هذه التواريخ المفصلية في المسار الديمقراطي للانتخابات على الحكومة ضمان الجهاز المالي والفني والاداري اللازمة للجنة المستقلة للانتخابات، علما وان هذه الثلاثية لم يتم الانطلاق فيها الى اليوم.
ويوضح معتز القرقوري أن على اللجنة خلال المدة القادمة تهيئة 25 ألف شخص مستقل يشرفون على مكاتب الاقتراع وتضمن لهم فترة تكوين على العملية الانتخابية يتم تحديدها لاحقا.
وقبل ذلك من المطلوب تكوين هيئات مستقلة للاشراف على الانتخابات تابعة للجنة المستقلة للانتخابات تشرف بدورها على الدوائر الانتخابية التي سيتم تحديدها داخل تونس (من المنتظر أن يخصص لكل ولاية دائرة باستثناء ولاية تونس ونابل وصفاقس فيخصص لها دائرتين أي أن عددها سيكون 27 دائرة) وفي الخارج (يتم تحديده وفقا لنسبة تواجد المهاجرين التونسيين في الدولة الأجنبية).
ويضيف أستاذ القانون الدستوري أنه من أجل ضمان حياد الحكومة والداخلية فعلى اللجنة العليا المستقلة للانتخابات أن تنتدب إدارة مستقلة خاصة بها تشرف على المراسلات وإصدار البيانات والعلاقات العامة والاتصالات…
وحول تحدي ضيق الوقت والضغط الذي سيولده يرى القرقوري أن بإمكان اللجنة المستقلة أن تتعاون مع عدد من المنظمات والجمعيات المستقلة لتخفيف وطأة تكوين المراقبين مثلا. وتجدر الاشارة أن تثبيت القرار السياسي لموعد انتخابات التأسيسي وضع اللجنة ومن ورائها جميع التونسيين أمام تحدي اثبات أنهم قادرون على المرور بأمان الى صناديق الاقتراع بأقل الضمانات وفي أقصر الآجال…  
ريم سوودي
(المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 25 ماي 2011)

<


مجرد رأي

أزمة تحديد موعد الانتخابات الحكومة تتخلص… والقرار بيد هيئة الإصلاح السياسي؟

بقلم: زياد الهاني بعد «اقتراح» الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الأحد تأجيل انتخاب المجلس الوطني التأسيسي إلى موعد 16 أكتوبر «إيمانا منها بمبادئ ثورة الشعب التونسي الهادفة إلى القطع مع النظام السابق المبني على الاستبداد وتغييب إرادة الشعب.. والتزاما منها بالمهمة الموكولة إليها والتي تم على أساسها انتخابها والمتمثلة في ضمان انتخابات ديمقراطية وتعددية ونزيهة وشفافة» حسب ما جاء في بيانها، جاء دور مجلس الوزراء اثر اجتماعه أمس لتقديم «توصية» باحترام ما التزمت به الحكومة الانتقالية ورئيس الجمهورية المؤقت بتنظيم انتخابات المجلس التأسيسي (في الرابع والعشرين من جويلية) مع التعهد بوضع جميع إمكانات الدولة على ذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لإنجاح هذا الاستحقاق الهام مثل ما جاء في بلاغ الحكومة.
وإذ تراوحت مواقف الطرفين المعنيين مباشرة بالعملية الانتخابية بين «الاقتراح» و«التوصية» فلمن إذن سيكون القرار؟. واضح أن القرار أصبح الآن بيد هيئة العميد عياض بن عاشور التي ستكون رغم طابعها الاستشاري صاحبة القرار الفصل خاصة وان الرئيس المؤقت قام أمس وفي آخر يوم من الأجل القانوني المخول له بمقتضى الفصل 30 من مرسوم انتخاب المجلس الوطني التأسيسي بالتوقيع على أمر بدعوة الناخبين للاقتراع يوم 24 جويلية المقبل. لكن لنسأل أنفسنا بكل مسؤولية: هل ستكفي الأيام القليلة التي تفصلنا عن موعد 24 جويلية بإعداد انتخابات حرة وديمقراطية وشفافة تجسد إرادة الشعب التونسي ومطامح الثورة. هل ستتمكن الهيئة المستقلة للانتخابات من توفير حوالي 24 ألف عنصر للإشراف على مكاتب الاقتراع علما بأن عدد هذه المكاتب سيكون في حدود 8 آلاف ويتطلب كل مكتب وجود رئيس وعضوين على الأقل؟ علما بأن عملية تحر واسعة يجب أن تتوفر للتأكد من استقلالية المنتدبين لهذه المهمة وحيادهم خاصة وأن أي اختراق سياسي لهذه الشبكة من شأنه أن يفجر العملية الانتخابية برمتها؟ هل بإمكان هيئة الانتخابات أن تقوم بإعداد تقسيم للدوائر الانتخابية يكون متوازنا ومقنعا خلال هذه الفترة الوجيزة؟ هل سيكون بإمكانها في هذا الآجل الانتهاء من ضبط القائمات الانتخابية حتى تضمن حق الاقتراع لكل المواطنين والمواطنات مثلما يلزمها به مرسوم تأسيسها؟ هل سيكون بإمكانها تنظيم الحملات لتوضيح العملية الانتخابية والحث على المشاركة فيها مثل ما جاء به نفس المرسوم؟. من حق الأحزاب أن تكون لها حساباتها وحتى شطحات بعضها كأن تجعل من أجنداتها الخاصة أجندات للثورة.. لكن ليس من حقها أن تضحي في غمرة ركضها لإشباع شبقها السلطوي بحقنا كمواطنين في أن تجسد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي إرادتنا الحرة والسيّدة. تونس بحاجة إلى الاستقرار وفي أوكد الحاجة لتحقيق شرعية دستورية توصد الباب أمام المزايدات. وهي شرعية كان بالإمكان المضي إلى تحقيقها عبر المبادرة إلى إجراء انتخابات رئاسية تسبق انتخابات المجلس التأسيسي ليكون لبلادنا والأعاصير تقصف بها خيمة موثوقة ومحسومة شرعيتها يمكنها أن تظلل الجميع وتقود بثبات مرحلة الانتقال الديمقراطي لولا الحسابات الزعاماتية والأنانية الضيقة. لكن عند تعارض الاستحقاقات فنحن مطالبون بوضع سلم للأولويات يسبق الأهمّ على المهمّ، وأهمّ ما يعنينا كمواطنين، ليس لهم كراسي يركضون خلفها، أن لا يسرق قرارنا من خلال الهرولة إلى انتخابات لم تكتمل شروط انجازها لتكون ديمقراطية وشفافة.

<


بين النهضة والقوميين جبهة في الأفق.. والبحيري والكريشي يشخصان مواصفاتها


تسعى عديد الأحزاب المتقاربة فكريا وإيديولوجيا، إلى تكوين «جبهة انتخابية»، حتى يكون لها حضور فاعل في ذهن المنتخبين والمقترعين إبان الانتخابات التي تقرر رسميا اجراؤها في 24 جويلية القادم، وبالتالي ضمان حضور مؤثر في المجلس التأسيسي…
وفي هذا الصدد، تردد مؤخرا أنه تجري منذ أيام مشاورات وحوارات بين حركة النهضة، وحركة الشعب الوحدوية التقدمية بغاية تكوين جبهة بين الحركتين يتم على أساسها خوض غمار انتخابات المجلس التأسيسي.. فهل هناك، فعلا مشاورات بين هذين الحركتين يتم على أساسها خوض غمار انتخابات المجلس التأسيسي.. وهل هناك، فعلا مشاورات بين هذين القطبين الحزبيين للدخول في عمل جبهوي؟ وما هي مواصفات هذه «الجبهة» في نظر الإسلاميين والقوميين؟
تكاتف الجهود
« المرحلة الانتقالية التي تمر بها بلادنا، تقتضي تكاتف كل الجهود.. ومسؤولية تحقيق أهداف الثورة لا يمكن أن يقوم بها طرف واحد، ويجب أن يكون المجلس التأسيسي القادم تعدديا ومتنوعا وممثلا لكل الأطياف الفكرية والسياسية، ولكل الفئات، خاصة الشباب والمرأة والجهات»..
ذلك ما صرح به لـ»الصّباح» نور الدين البحيري عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، موضحا: «ان القوميين طرف له وزنه في البلاد، وهم معنيون بهذه الدعوة مثل غيرهم.. ونحن نتمنى أنتتوج الحوارات والمشاورات بيننا وبين القوميين إلى توافقات تضمن مشاركة الجميع في تحقيق أهداف الثورة، علما وأننا نعتبر أن مثل هذه التوافقات ضرورة وطنية لا حزبية، وهي شرط من شروط ضمان وحدة التونسيين لتجاوز الأوضاع الصعبة التي نعيش، وبالتالي وضع البلاد على سكة الديمقراطية الحقيقية»..
حوار متواصل
ويؤكد البحيري: «فعلا، إننا في حوار متواصل مع قيادات حركة الشعب الوحدوية التقدمية، إذ تجمعنا بالتيار القومي العربي نضالات ومواصفات مشتركة، ونقاط التقائنا عديدة ومتنوعة.. مع التأكيد على أن حوارنا هذا ليس من أجل اقتسام كراس في المجلس التأسيسي، بل نتحاور ونتشاور مع غيرنا حول صياغة حاضر ومستقبل تونس وخدمة شعبها وشبابها في كل المجالات»…
ومن ناحيته، يؤكد خالد الكريشي الناطق الرسمي باسم حركة الشعب الوحدوية التقدمية جدية المشاورات بين الحركتين قائلا: «فعلا هناك نقاط التقاء كثيرة بيننا وبين النهضة، وفعلا، فهناك مشاورات ولقاءات بين قياديي الحركتين لتكوين جبهة، غايتها تتجاوز الأهداف الحزبية الضيقة لتسمو إلى العمل الجاد، حتى ترسو تونس على شاطئ الأمان في كل المجالات».. تجارب مشتركة
ويشير الكريشي إلى «أن تجارب مشتركة عديدة جمعت «النهضة» القوميين، خاصة ضمن هيئة 18 أكتوبر للحريات.. وقد التقى النهضويون والقوميون حول نقاط كثيرة، وفي محطات عديدة على مر التاريخ، في عهدي بورقيبة والمخلوع… وهم الآن يواصلون التقاءهم حول عديد المسائل المهمة التي من شأنها أن ترفع البلاد لتجاوز الفترة الانتقالية الحرجة التي نعيشها… ثم تركيز التمشي الديمقراطي الحقيقي الذي يصبو إليه كل التونسيين دون استثناء»…
ولئن يؤكد نور الدين البحيري «أن التحالف والإلتقاء في مثل هذه المرحلة، ليس له أهداف حزبية أو انتخابية، فإنه يوجه دعوة إلى الأحزاب حتى تتعالى عن حساباتها الضيقة، وتضع كل امكانياتها على ذمة الشعب والوطن»…
رسالة اطمئنان
ويقول البحيري في هذا السياق: «على الأحزاب أن توجه رسالة إلى المجتمع حتى يطمئن على مستقبل البلاد، وهي رسالة طمأنة كذلك للمهتمين بشأن تونس، سواء الشعوب العربية الثائرة من ليبيا إلى اليمن وسوريا التي اقتدت بثورتنا وتنتظر نتائجها، أو غيرها من شعوب العالم بمختلف مواقعهم، وخاصة المستمرين منهم، باعتبار أن بلادنا تحتاج اليوم إلى إعادة الحياة للدورة الاقتصادية ودعم الاستثمار الوطني والخارجي لتحقيق التنمية والحياة الكريمة لكل التونسيين»… فهل سيشهد قريبا المشهد السياسي في بلادنا جبهة يؤثثها الاسلاميون والقوميون لخدمة الديمقراطية الحقيقية التي قامت الثورة من أجلها؟
عمار النميري
(المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 25 ماي 2011)

<



بقلم صالح عطية ـ البيان الذي تلاه الناطق الرسمي باسم الحكومة، الطيب البكوش أمس، يلخص وجهة نظر الحكومة من مقترح تأجيل الموعد الانتخابي الخاص بالمجلس التأسيسي. فقد حرصت الحكومة على توضيح موقفها من الانتخابات، من خلال التأكيد على أنها أوفت بالتزاماتها القانونية والإجرائية باتجاه موعد 24 جويلية، ولم تتخلف عن توفير الظروف المطلوبة لإجراء الانتخابات منذ 3 مارس الماضي، فيما أمضى رئيس الجمهورية، فؤاد المبزع الأمر القاضي بدعوة الناخبين للاقتراع منذ يوم الجمعة المنقضي، ويفترض أن يكون صدر أمس في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ما يعني أن الحكومة سايرت الموعد الانتخابي، أو هكذا أرادت أن تقول للرأي العام التونسي. وكما ألقى كمال الجندوبي، رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالكرة في ملعب الحكومة والأحزاب، فعلت الحكومة الشيء ذاته، في إطار شبيه بلعبة الـ « بينغ بونغ »، بحيث قدمت جردا كاملا عن موقفها والإجراءات التي اتخذتها لكي تجرى الانتخابات في موعدها، ثم أوصت بتكثيف المشاورات مع الأحزاب والمجتمع المدني للتوصل إلى موقف موحد بشأن التأجيل من عدمه. حاول كل طرف حينئذ، « تبرئة ذمته » أمام الرأي العام، لكن الحقيقة لها وجه آخر. فالحكومة، بالقانون المنظم للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، « ربطت » نفسها وأفق تحركها برباط وثيق، وجعلت الهيئة أكبر حجما من الحكومة، بل كانت الهيئة عبارة عن رئاسة للدولة، تتمتع بكامل الوقت والهامش وحرية اتخاذ القرار، من دون أن يكون عليها رقيب، وإذا أضفنا إلى ذلك تركيبتها التي كانت « موجهة » سياسيا وإيديولوجيا، وإن تغلفت بغلاف « الشخصيات الوطنية »، أمكن لنا فهم الأسباب التي حولت الهيئة العليا إلى فضاء فوق القانون والدستور المعلق والحكومة والرئاسة المؤقتتين. لذلك تصرفت الهيئة بحرية غير مسبوقة حتى في الديمقراطيات التقليدية المعروفة، بحيث فتحت مجال الجدل الواسع الذي لم يكن مضبوطا بوقت، وتحولت اجتماعاتها إلى محاكمات سياسية وإيديولوجية في نوع من « الفنطازيا » الفكرية والسياسية، إلى الحدّ الذي كادت معه أن تقوم بدور المجلس التأسيسي، من خلال تحديد « ميثاق جمهوري » يضبط أفق الدستور القادم، ويضع له سيناريو محددا من الآن، كل ذلك دون قدرة لأي كان على أن يضع للهيئة علامة « قف ». وهكذا خسرت الهيئة الكثير من الوقت وجعل اختيارها للجنة العليا للانتخابات، يتم بصورة متأخرة، بما أدخل موضوع الموعد الانتخابي المقرر في جويلية، في نفق مسدود، وأوصل الأمور إلى المأزق الراهن. وهكذا تبدو البلاد اليوم أمام خيارين، أحلاهما مر: إما الوفاق ـ سياسيا ـ على تاريخ 24 جويلية، مع القيام بجهد جبار للتوصل إلى إجراء الانتخابات، مع ما يعني ذلك من فرضية تنظيمها في أجواء محتقنة، وضمن ظروف موضوعية صعبة ومعقدة، إلى جانب فرضية أن تسعى بعض الأطراف إلى « إفسادها » وتعطيل عملية تنظيمها، أو تأجيل الانتخابات إلى 16 أكتوبر، وهو ما قد يفتح البلاد على احتمالات عديدة، سياسية وأمنية واقتصادية، لا يمكن للمرء أن يتكهن بها، لكن مؤشراتها غير خافية. لكن جميع هذه الفرضيات تبقى بأيدي الهيئة العليا للانتخابات، التي تملك ـ قانونيا ـ صلاحية قرار التأجيل من عدمه، بل حتى الضغوط السياسية التي يمكن أن تخضع إليها، ستجعلها أمام حلين: إما إجراء الانتخابات في ظروف ضاغطة، أو الاستقالة، بما يعيد الأمور إلى نقطة الصفر، بحيث تكون النتيجة، تأجيل الانتخابات، وهذا ما سوف يجعل الوضع السياسي « على كف عفريت »، لذلك يحتاج الأمر إلى حكمة الجميع وتوافقهم بعيدا عن أية حسابات مهما كان لونها أو أفقها أو اتجاهها. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 25 ماي 2011)

<


مساعدات متوقعة بمليارات الدولارات خطة لتونس ومصر بقمة الثماني


ينتظر أن توافق قمة مجموعة الثماني للدول الصناعية الكبرى خلال الخميس والجمعة المقبلين على خطة دعم اقتصادي بمليارات الدولارات لتونس ومصر بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بنظامي مبارك وبن علي، وسيشارك رئيسا وزراء البلدين بهذه القمة السنوية. وقال وزير خارجية فرنسا آلان جوبيه، الذي تحتضن بلده القمة بمدينة دوفيل، إنه من الواجب التحرك في الآجل القصير « لأن الحركات الديمقراطية قد تتضرر من الصعوبات الاقتصادية المتزايدة ». وصرح مدير البنك الدولي روبرت زوليك أمس بأن مجموعة الثماني (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا وكندا واليابان وروسيا) بمقدورها المساعدة على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمبادلات التجارية مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الثماني وجهوا دعوة لتونس ومصر لتوقيع اتفاقات شراكة مع المجموعة، ويتوقع أن يحصلا على تعهدات بمساعدات مالية لدعم انتقالهما الديمقراطي. مساعدات دولية ورغم عدم تحديد قيمة هذا الدعم فإن مصادر بالرئاسة الفرنسية أشارت الأسبوع الماضي إلى أن الدول الثماني ستقوم « بجهد مهم » مع الأمم المتحدة والبنك وصندوق النقد الدولي لمنح مساعدات قصيرة وطويلة الأجل. وقال وزير المالية التونسي جلول عياد إن بلاده تحتاج لسيولة نقدية لتأمين استقرارها، معتبرا أنها أفضل وسيلة لتدعيم الديمقراطية في تونس. ويعيش الاقتصاد التونسي والمصري ظرفية متأزمة بسبب تراجع كبير في إيرادات الدولة من السياحة والصادرات، وانخفاض حاد لحجم الاستثمار الأجنبي المباشر في أعقاب الثورتين، كما تواجه حكومتا البلدين مطالب مادية متصاعدة لتحسين الأجور وأوضاع العمال. ويقول الخبير الاقتصادي لدى شركة كابيتال إيكونوميست الاستشارية سعيد حيرش بلندن إن أول شيء سيسعى البلدان للحصول عليه خلال قمة الثماني هو المساعدات المالية المباشرة. وأضاف أن البلدين في حاجة ماسة للكثير من الأموال بالنظر لجسامة الخسائر التي تكبدها اقتصادهما وإيراداتهما، كما سيحرصان على إقناع المستثمرين الدوليين بأنهما ما زالا وجهتيْن استثماريتيْن جذابتيْن. حاجة تمويلية وكان وزير المالية المصري سمير رضوان أعلن أن بلاده تحتاج لما بين عشرة و12 مليار دولار قبل يونيو/ حزيران 2012، بينما دعت مجموعة مكونة من 21 خبيرا اقتصاديا دوليا برئاسة جوزيف ستيغليتز مجموعة الثماني لعدم نسيان دعم تونس. واقترحت المجموعة في بيان لها صدر يوم 17 مايو/ أيار الجاري تقديم عشرين إلى ثلاثين مليار دولار خلال عشر سنوات لتمويل مشاريع التنمية والبنى التحتية في تونس، سيما المناطق الداخلية الفقيرة البعيدة عن المناطق الساحلية السياحية. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 25 ماي 2011)

<



شهد العدول على تورّط « حزب الله » اللبناني في قتل إخوانني السنّة في العراق الشقيق… وإنّي لو خُيّرت بين بن علي الطاغية وهذا الذي فرض على الآخر مناداته بـ »السيّد »، لاخترت بن علي… ذلك أنّ مفاسد بن علي محليّة قطريّة يمكن محاصرتها وغسل الأرض التي حلّت بها ولو بعد حين – وهو ما قام به التونسيون في ثورتهم « ثورة الكرامة » – في حين أنّ مفاسد الثاني عابرة للقارّات بما أوتي من تزيين دعّمته القدرة الماديّة والآلة الإعلاميّة المسندة بـ »الفقيه »… ذلك أنّ بن علي أيضا ظاهر الانحراف في حين تدثّر الثاني برداء « اجتهاديّ » متستّر في السابق بانكفاء أهل الحقّ في المدافعة عن الحقّ… ولقد ساءني كتونسي مسلم سنّي أن أجد في تونس بعد الثورة التي كسرت الأصنام هذا الذي يريد عبادة عجل سامريّ من خارج البلاد كما يبيّن نصّ هذه الرّسالة المنشورة على صفحات تونس نيوز بتاريخ (24 / 05 / 2011) التي أرفقُها هنا في الأسفل… ربّما كنت لا أهتمّ بما جاء فيها لولا عنوانها الذي يظلّلها (من تونس الثورة إلى لبنان المقاومة والصّمود)… فقد جعل العنوان كلّ ما يقال في الرّسالة منبثقا عن التونسيين وإن كانت الرّسالة ممهورة بإمضاء شخص رضي لنفسه السيادة!… فليس للتونسيين سيّد خارج تونس إلاّ نبيّهم صلّى الله عليه وآله وصحبه وسلّم والصحابة الأجلاّء (الذين يُبغضهم « الأسياد » الفاسقون هنا وهناك) والسلف الصالح، وهي سيادةُ تكريم وتبجيل وليست سيادة عبادة وانحراف واتّباع بالباطل كما عند « الأسياد »… بل ليس لنا في داخل تونس أسياد إلاّ ما كان كذلك من تبجيلنا العادل لأصحاب السبق من العلماء الأفذاذ (بالمعنى العام للعلم) ولأهل الخير ممّن يسعون لتحقيق صالح العباد دون استعبادهم وصالح البلاد دون تحويلها إلى بقرة حلوب تُرضِعُه ولا تُرضِعُ غيرَه… إنّي لأراها خيانة يجدر بنا معاقبة صاحبها ومحاسبته حين ينسب كذبا جهد التونسيين إلى غير التونسيين، فقد نتأثّر بأهلنا وإخواننا في البلاد المسلمة الأخرى ونتّبعهم ونعمل على منوالهم وليس في ذلك عيب البتّة، ولكنّا في تونس لم نفعل ذلك ليس بسبب الكِبر أو الغرور – لا قدّر الله – ولكن لأنّ الله سبحانه وتعالى قدّر أن تكون البداية منّا في تونس بدل غيرنا. فلمَ يلحقنا هذا الذي بيننا بذاك الذي هناك!… إلاّ أن يكون ذلك منه تزلّفًا لمولاه؛ أنساه انتسابه لتونس المسلمة التي تكره كلّ مَن يطعن في الصحابة عليهم جميعا رضوان الله تعالى وفي جبريل عليه السلام!… أعلم أنّ النّاس لا يريدون إثارة هذه المواضيع، محافظة على وحدة الصفّ (يقولون)، ولكنّي أثيرها بإصرار يفوق إصرار أهل الباطل على الباطل محافظة على نقاء الصفّ ونقاوته… والله أسأل أن يحفظ تونس وبلاد المسلمين جميعا من « الأسياد »، فإنّهم ما نزلوا أرضا إلاّ استعبدوا أهلها، وعمر الفاروق الذي يبغضونه قد خلّد في الآفاق: « متى استعبدتم النّاس وقد ولدتهم أمّهاتهم أحرارا »!… وتحيّة حبّ لأهلنا في لبنان وفي غيرها من بلاد الإسلام الفسيح… عبدالحميد العدّاسي الدنمارك في 25 ماي 2011  

 

ملحق: من تونس الثورة إلى لبنان المقاومة والصّمود

 

 
تحية إلى سيدنا و قائد إنتصاراتنا حجة الإسلام والمسلمين ، أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله و إلى رجال الله في لبنان الحرية والإباء، كل أيار وأنتم منتصرون، من تونس الثورة إلى لبنان المقاومة والصّمود، سر سيدنا فنحن معكم حتى مطلع الفجر، لقد إستجاب القدر و لاحت تباشير الفتح المبين، و ها هي ثورة تونس تعلن ميلاد عصر جديد، عصر الحرية والكرامة والتحرير، ببركة دماء الشهداء وقيادة العلماء وصبرالأمّهات وثبات المؤمنين، تحقق التحرير في 25 أيار2000 ، كلّ إنتصار و المقاومة الإسلامية بخير، هنيئا لشعب لبنان و لكل عربي حر ولكل أحرارالعالم، إنتهى عصر الهزائم وجاء عصرالإنتصارات . السيد عماد الدين الحمروني 24 ماي 2011 تون

<



ما عاد يدمينا الألم ما عاد يرهبنا عنفك ما عاد يرعبنا عبيد الصنم نحن خبرنا حقدك نحن اكتونا بنارك أيها الموهوم بالمجد إعتبر إدفع بو ليسك فوقنا إدفع نيرانك تحتنا نحن عاهدنا شعبنا نموت نموت ولا يحكم اهلنا إلا رجال صادقون كالعمر المنصف زيد ماي 2011  
 
لسنا هشيما  
 
لسنا عباد رب مندثر نحن لسنا كلاب صيد لسنا عشاق قيد لسنا تجار موت لسنا من يغني لجهنم وصقر نحن من نسي الجسد نحن من وحد في الموت الصمد نحن من عشق الوطن نحن من مات شهيدا نحن من عاش سجينا نحن من ضاقت عذابا أبدا لم يكن نحن باقون دمنا ينزف وقلبنا يغني للمطر نحن أصل الكون نحن عباد الأحد نحن فجر تونس وفجر تونس وعد رب مقتدر منصف زيد ماي 2011

<



لسـت بصدّد كتابة مقّال نقديّ لمسرحيّة الزّعيم لعادل إمام ، و لو أنّها تحكي بأسلوب هزليّ ساخر واقع الزّعماء في الوطـن العربـي ، الزّعماء بالصّدفـة ، فلا يخلو قطر عربيّ من زعيم نصّب نفسه و تزعّم و صال و جال كما يحلو له ، إلى درجة لا تخطر على بال ، و لكنّي من خلال ما تشهده السّاحة السياسيّة اليوم من حراك ، تيقّنت أنّ المواطن قد إستبطن فعلا فكرة الزّعيم ، فأصبح لا يمكن أن يعيش دون زعيم ، قد يخلقه في مخياله و يعيش به ، فلا حياة بدون زعيم قائد حتّى أنّك عندما تذكر إسم حزب من بين حزمة الأحزاب الموجودة فذلك لا يعني أيّ شيء بالنّسبة له و أوّل سؤال يواجهك به ، حزب من ؟ فإذا ذكرت إسم رئيسه أو مؤسّسه أو أمينه العامّ حينها يمكن التعرّف على هذا الحزب ، فالأحزاب تعرف بالقائمين عليها ، و هي أسفل درجة من درجات الوعي السيّاسي ، لأنّنا أمّة هيمنت عليها الزّعامات و أستباحت مقتدراتها ، فلا حركة مهما كان نوعها دون زعيم ، و لا إلتزام دون زعيم ، و لا عمل دون زعيم و لا سياسة ، و لا ثقافة ، ولا أمن و لا أمان دون زعيم ، وقد زدنا على ذلك في بلد ما حتّى أصبح الزّعيم الأوحد ، و كلّ من يشتمّ منه رائحة زعامة و لو جهويّة أو محليّة يقصف و ينكّل به فلا صوت فوق صوت الزّعيم الأوحد ٠

أمّا الوعي السيّاسي الرّاقي فهو يقتضي النّظر إلى برامج الأحزاب و مشاريعها لا إلى الأشخاص و الأفراد لأنّ السياسة لا تعدو أن تكون سوى برامج و لا يهّم من يشرف على تنفيذ هذه البرامج أو من رسم معالمها ، ففي البلاد الدّيمقراطيّة توضع البرامج في المقام الأوّل و لا إعتبار للزّعـامـة إلاّ في الأنظمـة الدّيكتاتوريّة المستبدّة ، فالزّعـيـم فيها يحتفظ بجميع السّلطات ، و متى إجتمعت هذه السّلطات في يد شخص واحد كانت الطّامة الكبرى ، أي أنّ تجاوز السّلطة يكون متاحا ٠
أمّا الأنظمة الأخرى التي تقوم على الزّعيم فهي الأنظمة الدّينيّة ، حيث تجتمع جميع السّلطات في يد شخصيّـة دينيّة تكون هي المرجع في كلّ ما يتعلّق بالشأن العامّ ( الوليّ الفقيه ، المرجع العامّ ٠٠٠ ) ، و للإستدلال على أنّنا مسكونون بالزّعامة ، ترى زعماء أحزابنا الميامين يقدّمون مواقف و آراء أحيانا تكون مصيريّة دون الرّجوع إلى أحزابهم و إلى هيئاتهم و مكاتبهم ، و ما بالعهد من قدم فمواقف الأحزاب حول تأجيل موعد الإنتخابات 24 جويلية عبّر عنها قادة هاته الأحزاب فورا ، فلاّ غرابة أن تجد رئيس حزب يعطي موقفا من قضيّة ما و هو وسط زحمة سوق من الأسواق أو في رحبة أو في ملعب ٠٠٠ فلم نسمع يوما أنّ حدهم ذكر بأنّ حزبه سيفصح عن موقفه بعد إحتماع مكتبه السياسي أو الهيئة السياسيّة ٠
فأنظروا إلى تلك الدّعاية الحزبيّة الموجودة بعديد الصّحف و بالمعلّقات الإشهاريّة في الشوارع هل وضعت فيها شعارات تحيل إلى مرجعيّة أو إلى برامج للحزب ؟ لقد إشتملت على صورة عملاقة لزعيمي الحزب ( زعيم و زعيمة ) ، و لو أنّ هذا الحزب له السّبق في القضاء على توصيف  » الأوحـد  » بإعتماده ثنائيّة الزّعامة ، فمتى نفقه مزايا الزّعامة المتعدّدة الرّؤوس ، أو مبدأ العمل في إطار جماعيّ ، تذوب فيه الشّخصنة و الزّعامة ؟ و متى نرتقي إلى تحليل البرامج و المشاريع و الأفكار عوض تحليل الشّخصيّات و الحكم على المظهر دون الخوض في الـلّب فالمظاهر كثيرا ما تكون خدّاعة ٠ و إيّانا و إيّانا من معسول الكلام ، و من أصحاب الإثارة و الغوغائيـيـن و ممّن يظهرون عكس ما يبطنـون هؤلاء من يريدون أن يكونوا زعماءنا الجدد ، كلّـفـهم ذلك ما كلّـفـهم ٠ علي مطــيــر

<



محمد كريشان
ربما لم يلخص أحد المعضلة الحالية لعملية التسوية في الشرق الأوسط كما لخصتها صحيفة ‘لوموند’ الفرنسية وذلك حين كتبت إن الوضع في المنطقة أصبح خطيرا لدرجة لم تحدث من قبل وأن ما يدعو للقلق أكثر هو تراجع قدرة الولايات المتحدة على التأثير على سير الأمور في هذه المنطقة، مقارنة بما كان عليه الحال في الماضي. والأسوأ أن لا أحد يمكن له أن يعوض حاليا هذا الدور الأمريكي حتى وهو يفقد تأثيره تدريجيا. هذا التراجع المستمر لمواقف الإدارة الأمريكية وصل حد التماهي الكامل تقريبا مع موقف اليمين الإسرائيلي وبنيامين نتنياهو تحديدا. من التخلي عن مطلب أوباما بتجميد الاستيطان إلى الشروع في التلاعب بحدود عام 1967 لا أحد يدري أين يمكن أن يقف هذا التراجع. وكما قال جورج ميتشل المبعوث الأمريكي المستقيل للشرق الأوسط فان الرئيس الامريكي لم يقل إنه يجب العودة إلى حدود 1967 بل قال مع تبادل للأراضي بالتوافق بين الطرفين ولن تكون هناك حدود إلا إذا وافقت إسرائيل عليها، معتبرا أن طرح أوباما متطابق مع اقتراح نتنياهو. ويزيد ميتشل فيرى أن طرح أوباما يحمي إسرائيل من كارثة قد تتعرض لها في شهر ايلول/سبتمبر المقبل هي إعلان الدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكما يقول المثل الشعبي ‘رضينا بالهم والهم مش راضي بنا’، فقد توالت تصريحات إسرائيلية تريد أن توحي بأن ما أعلنه أوباما في كلمتيه الأخيرتين في وزارة الخارجية ومؤتمر الآيباك ليس وديا تجاه إسرائيل. لم يكتف نتنياهو برفض العودة إلى حدود عام 1967 مع إلحاح على ضرورة اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل دولة يهودية بل تداعى آخرون لقول ما قد لا يستطيع هو قوله. السفير الإسرائيلي السابق في الأمم المتحدة دان غيلرمان مثلا لم يتحرج من القول إنه شخصيا يشعر بأن ما فعله الرئيس أوباما من خلال تصريحاته بشأن حدود عام 1967 في اليوم الذي سبق زيارة نتنياهو للبيت الأبيض شيء لا يفعله الأصدقاء، وهو في هذا كمن دعا شخصا إلى وليمة ليخبره قبل وقت قصير أن كبير الطباخين أعد الأطباق التي يكرهها أو الأطباق التي يتحسس منها. ويضيف أنه يعتقد أن الرئيس الأمريكي وقع في الخطأ نفسه الذي وقع فيه خلال الأشهر الأولى من ولايته الرئاسية عندما جعل من المستوطنات قضية رئيسية ومنع المحادثات بين الفلسطينيين والإسرائيليين من التواصل مدة عامين كاملين. لا يبدو الآن أن أمام الفلسطينيين سوى التهيؤ للفشل الكامل والواضح لأي رهان على أوباما في أن يكون أداؤه مختلفا عن سابقيه في البيت الأبيض. وربما آن الأوان أن يستخلص الفلسطينيون والعرب عموما ما يجب عليهم استخلاصه دون أن يعني ذلك بالضرورة استعداء الإدارة الأمريكية أو الدخول معها في مواجهة. ومن هنا تبدو المصالحة التاريخية بين ‘فتح’ و’حماس’ المكسب الكبير الذي على الجميع التمسك به وحماية مختلف مراحل ترجمته سياسيا وميدانيا لأن لا شيء على الإطلاق يستحق أن يختلف عليه الفلسطينيون في هذه المرحلة. وقد كانت صورة الوفد الفلسطيني في موسكو في محادثات مع الرئيس الروسي وهي تضم ممثلي فصائل مختلفة أفضل رد على دعوات التشكيك والطعن الأمريكية والإسرائيلية في قيمة المصالحة وجدواها. المسألة الأخرى الهامة هي عدم التنازل عن لجوء الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل لإعلان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية لأنه لم يعد مقبولا بالمرة لدى العالم أجمع أن واشنطن وهي تقف عاجزة تماما عن تحقيق أي اختراق تمنع في نفس الوقت الآخرين من التحرك. إنها في هذه الحالة ‘لا ترحم ولا تترك رحمة ربنا تنزل’ كما يقول المثل المعروف.  
 
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 25 ماي 2011)

<



عبد الباري عطوان
نختلف مع كل الآراء التي قالت بان لا جديد في خطاب بنيامين نتنياهو الذي ألقاه يوم امس امام الكونغرس الامريكي، لانه كان حافلا بالرسائل المعبرة التي اراد ارسالها الى اكثر من جهة عربية وعالمية: الرسالة الاولى الى الرئيس الامريكي باراك اوباما بانه ليس حاكم امريكا وانما اللوبي اليهودي الداعم لاسرائيل، فهذا اللوبي هو الذي يقرر السياسات الامريكية وفقا للاملاءات الليكودية. الرسالة الثانية الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتقول مفرداتها انه اضاع وقته، في مهزلة استمرت حوالي عشرين عاما، بعث خلالها الوهم، وهم السلام الى الشعب الفلسطيني، واعتقدت انك تستطيع الوصول الى دولة مستقلة، فالذي يحدد الدولة وهويتها وطبيعة حدودها هو السيد الاسرائيلي الذي يجب ان تقبل يديه صباح مساء، وتشكره على هذه النعمة. الرسالة الثالثة الى الزعماء العرب، المخلوعين منهم او من هم على الطريق، بان مبادرتهم السلمية باتت منتهية الصلاحية وفاقدة المفعول، وعليكم تجديدها وفق الشروط الاسرائيلية الجديدة، اي التبعية لنا مقابل السلام لكم. الرسالة الرابعة الى حركة ‘حماس’، المطالبة بتغيير جلدها وتمزيق ميثاقها، وحلق لحى قادتها، والا عليها تحمل كل العواقب. الرسالة الخامسة الى الملايين من العرب سواء داخل الارض المحتلة او خارجها، بانهم عنصريون ديكتاتوريون قمعيون لا امان لهم، ولا سلام معهم. ‘ ‘ ‘ عندما شاهدت اعضاء مجلسي النواب والشيوخ يتصرفون كالبهلوانات، يصفقون لاكاذيب نتنياهو وقوفا، وكأنهم تلاميذ صغار امام استاذهم المتعجرف، شعرت بالخجل من نفسي كإنسان عربي، لان حكامنا، وعلى مدى اربعين عاما على الاقل، كانوا عبيدا عند هؤلاء وحكومتهم، ووزرائها وسفرائها، ولذلك بت اكثر قناعة بان الثورات الشعبية التي انطلقت في اكثر من بلد عربي، يجب ان تستمر وان تتوسع وان تدعم حتى تضع حدا لهذا الهوان الذي نعيشه حاليا، سواء كانت في دول الاعتدال او الممانعة، في دول ملكية او جمهورية، فالجميع شركاء في اهانتنا واذلالنا، من خلال تذللهم ورضوخهم لهذا الهوان الامريكي ـ الاسرائيلي. نواب الكونغرس الذين صفقوا بحرارة لنتنياهو وقوفا وقعودا، كانوا يصفقون للشخص الذي اهان رئيسهم المنتخب، وكانوا يصفقون لاهانتنا ايضا، وكانوا يصفقون لاهانة القانون الدولي واحكامه ومعاهداته، والقذف بها الى صفيحة القمامة. لا يمكن ان اصدق ان هؤلاء هم مشرعو الدولة الاعظم في التاريخ، التي تدعي انها زعيمة العالم الحر المدافعة عن قيم العدالة والديمقراطية والانتصار للمظلومين في مختلف انحاء العالم، وحتى مجالس القبائل المتخلفة التي تنتمي الى العصر الحجري لا يمكن ان تتصرف بالطريقة البهلوانية التي تصرف بها نواب الكونغرس. بحثت طوال الخطاب عن نائب واحد، فقط نائب واحد، لم يصفق وقوفاً، وربما لو كان اوباما جالساً لانضم الى قطيع المصفقين وربما بالحرارة نفسها، لانهم يلتقون جميعاً على مبدأ التبعية لهذا الاسرائيلي المتغطرس الذي يتحدى كل قيم العدالة ومبادئ الانسانية، ويرتكب المجازر ضد الابرياء، بل ويتباهى بها. هذه الدولة الديمقراطية التي قال عنها نتنياهو انها تحقق حرية العبادة في القدس المحتلة التي يجب ان تبقى عاصمة موحدة للدولة اليهودية هي التي تقتل المسيحيين والمسلمين في لبنان وقطاع غزة، وتهدم منازلهم في المدينة المقدسة، وتحرم الملايين من الفلسطينيين من زيارة مساجدها وكنائسها، بل وتعمل على تقويض اساساتها لهدمها، بئست هذه الدولة وبئست ديمقراطيتها الدموية هذه. ‘ ‘ ‘ الرد العربي يجب ان لا يكون على خطاب نتنياهو، وانما على الاذعان الامريكي له، على الرئيس اوباما الذي يرتعد خوفاً منه ودولته، على الكونغرس الذي يقبل احذيته، فهذا الامريكي الخانع الراكع عند اقدام الظلم الاسرائيلي الفاجر لا يمكن ان يكون وسيط سلام، بل هو نصير للعدوان، وقتل الابرياء، ومصادرة الحريات. نتنياهو طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بان يمزق اتفاقه مع حركة ‘حماس’، وخيره بينها وبين السلام معه، ونحن هنا لا نطالب الرئيس عباس بان يختار بني اهله ووطنه فقط، وانما ان يعيد الاعتبار لميثاق حركة ‘فتح’ وادبيات منظمة التحرير الفلسطينية الاساسية، وهي الدولة الديمقراطية الواحدة على كل الاراضي الفلسطينية. فقد قتل نتنياهو، بخطابه يوم امس حل الدولتين، بل نقول انه اطلق عليه رصاصة الرحمة، واسدل الستار على اكذوبة السلام التي صدقها الرئيس عباس والكثيرون من حوله لعقدين من الزمن. رئيس الوزراء الاسرائيلي اسدى خدمة كبيرة للشعب الفلسطيني بخطابه هذا وما ورد فيه من مواقف صريحة واضحة لا تتضمن اي لبس او غموض مؤكداً ليس فقط على يهودية الدولة، وانما على اسرائيلية القدس المحتلة ايضاً، ورفض عودة اي فلسطيني حتى لو كان في غرفة العناية المركزة الى ارض فلسطين التاريخية، والقسم بعدم العودة نهائياً الى حدود عام 1967. ‘ ‘ ‘ نتنياهو يستحق الشكر ايضاً، لانه ازال الغشاوة عن عيون الكثير من العرب والمسلمين، وكشف الوجه الحقيقي لامريكا ومؤسساتها امام العالم بأسره، والجهة الحقيقية التي ترسم سياساتها، وتضع قراراتها، وتصيغ طبيعة مواقفها. فالذي صفق لنتنياهو هم ممثلو الشعب الامريكي المنتخبون، والرئيس الذي تراجع عن مطالبته بدولة فلسطينية في اطار حدود عام 1967 هو رئيس منتخب، ومن قبل الليبراليين ايضاً. هؤلاء الذين يصفقون بحرارة لنسف عملية السلام ولمصادرة حقوق شعب مظلوم مضطهد، ولوصف حركة ‘حماس’ المنتخبة ديمقراطياً بانها النسخة الفلسطينية من تنظيم ‘القاعدة’ لا يمكن ان يكونوا اصدقاء للعرب والمسلمين، ولا يمكن ان ينتصروا للشعوب العربية وثوراتها ضد الظلم والديكتاتورية وحقها المشروع في الحريات والكرامة، بل هؤلاء نقيض ذلك كلياً. خطاب نتنياهو، ومن قبله تراجعات اوباما المذلة، هي صرخة قوية لايقاظ النيام العرب. هي دعوة لصحوة عربية.. هي تحريض على المزيد من الثورات.. هي وقود سريع الاشتعال للتطرف بأشكاله كافة.  
 
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 25 ماي 2011)

<



د. بشير نافع
نعم، من أين يأتي كل هؤلاء السوريين؟ كيف خرجوا بهذا الحجم وهذه الشجاعة، غير المسبوقة لأي شعب، في كل هذه المدن والبلدات والقرى. الذين ظنوا أنهم عرفوا سورية والسوريين فوجئوا بأسماء هذه البلدات والقرى، بلدات وقرى حمص وحماة واللاذقية ودير الزور وريف دمشق ودرعا.
في هذا البلد من الهلال العربي الخصيب، حيث استقر الإنسان قبل أن يستقر في أية بقعة أخرى من العالم، وحيث شيد الإنسان أولى المدن؛ في هذا البلد الذي يضم أقدم مدن معمورة بالحياة بلا انقطاع منذ آلاف السنين؛ في هذا البلد من الهلال العربي الخصيب، حيث عرفت الإنسانية أحرف الكتابة وسنت الشرائع للمرة الأولى؛ في هذا البلد الذي يختزن موروثه وثقافته حضارات العالم الكبرى ومعتقداته، من آشور إلى بيزنطة إلى فضاء الإسلام الفسيح؛ في هذا البلد الذي تقف على أرضه أقدم كنيسة على الإطلاق وأول مسجد جامع خارج مدينة رسول الله؛ في هذا البلد حيث ولدت الفكرة العربية وحملت راية الإصلاح الإسلامي الحديث، وحيث وقف العرب وقفتهم الأولى في مواجهة الغزو الإمبريالي الحديث للمشرق، وثاروا في واحدة من أكبر ثوراتهم بعد سنوات قليلة فقط من الاحتلال الأجنبي؛ في هذا البلد الذي قالت إذاعة عاصمته يوم أن صمتت الإذاعة المصرية في أول أيام العدوان الثلاثي على مصر: ‘هنا القاهرة’؛ في هذا البلد الذي تنحى رئيسه يوماً عن الحكم من أجل إنجاز أول وحدة عربية في حقبة ما بعد الاستعمار المباشر؛ في هذا البلد الذي احتضن شعبه قضايا العرب جميعاً، وقدم الفوج وراء الآخر من الشهداء للدفاع عن حقوق العرب ومصالحهم؛ في هذا البلد يخرج السوريون اليوم كما لم يخرج شعب آخر للمطالبة بحريته وكرامته، ولوضع نهاية للاستبداد، مرة وإلى الأبد. قدمت سورية في جمعة الحرية، جمعة آذادي، كما أطلق عليها ناشطو الثورة السورية، فوجاً آخر من الشهداء، أكثر من أربعين شهيداً في نصف نهار واحد. وفي اليوم التالي، قدم مشيعو فوج اليوم السابق فوجاً جديداً من الشهداء. في جمعة الحرية والأيام التي تلتها من هذا الأسبوع، لا تكاد توجد بقعة من الأرض السورية لم تشهد تظاهرة احتجاج. في المدن التي احتلتها قوات الأمن والجيش الخاصة، كما في درعا، لجأ السوريون إلى البلدات المجاورة للتعبير عن تصميمهم على مواصلة الحركة الشعبية. في المدن التي تراجعت عنها قوات الأمن والجيش قليلاً، كما في بانياس، عادت الحركة الشعبية أقوى وأبلغ تعبيراً عن أية جمعة سابقة.
خرج السوريون في الرستن وتلبيسة وجسر الشغور وإدلب، في القامشلي وعامودا والبوكمال، في دير الزور والسويداء، في ميدان سيف الدولة والمدينة الجامعية بحلب، في ركن الدين وباب السريجة والميدان بدمشق، في سقبا والمعضمية والحجر الأسود وداريا، وفي أحياء اللاذقية وحمص وحماة. الذين اشتكوا من، أو ادعوا، خلال الأسابيع الماضية أن حلب لم تقرر الالتحاق بركب الحركة الشعبية بعد، أو أن دمشق، حيث انطلقت أولى تظاهرات الثورة السورية في منتصف آذار/مارس الماضي، ليست على استعداد بعد للمواجهة مع النظام وآلته الأمنية والعسكرية، ليس لهم أن يشتكوا أو أن يدعوا بعد الآن. ليس ثمة موقع في سورية الآن إلا وشهد على القطيعة بين النظام وشعبه، في مظاهرات حاشدة أحياناً، وفي أخرى أقل حشداً في أحيان أخرى، في الأماكن ذات الوجود الأمني غير ثقيل الوطأة وفي الأماكن حيث الوجود الأمني أثقل وطأة. ولكن الإجماع السوري الشعبي على أن لا مستقبل لهذا النظام لم يعد من الممكن إغفاله.
خلال الأسابيع القليلة الماضية، واجه النظام الشعب السوري ليس بقوات الأمن ووحدات الجيش الموالية وحسب، بل وبتقديم سرديته الخاصة للحركة الشعبية أيضاً، سردية تسويغ القمع وسياسة القتل المباشر. وهنا كان الخطر الذي تتعرض له حركة الشعب السورية أكبر تهديداً حتى من وقع القتل نفسه ومن الاعتقال والتدمير. لا يكاد يوجد نظام حكم حديث في العالم بأسره وإلا يبذل ما يستطيع من الجهد والدهاء لتوحيد أكبر كتلة من شعبه وراءه. في سورية، بذل النظام جهوداً حثيثة منذ انطلاق الحركة الشعبية ليقسم السوريين طائفياً وإثنياً. في البداية، حاول رشوة الأكراد السوريين بمنح الجنسية السورية لمئات الآلاف ممن حجبت عنهم جنسية بلادهم وحقوقهم الوطنية منذ عقود، وأصدرت الأوامر للأجهزة الأمنية لتجنب إسقاط ضحايا من الأكراد.
وفي المرحلة التالية، وما أن امتدت رياح الحركة الشعبية إلى مناطق سورية واسعة، حتى لجأ النظام إلى الخطاب الطائفي، متهماً المتظاهرين بتهديد المسيحيين والدروز والعلويين من السوريين. كان هدف النظام وما يزال، الإيحاء بأن سورية لا تشهد ثورة شعبية وطنية مثل تلك التي شهدتها تونس ومصر وليبيا واليمن، وأن من يخطط للمظاهرات ويقودها ليس إلا مجموعات من المسلمين السنة المتشددين. ولأن الموجة السائدة لاتهام الإسلام السني منذ أحداث الحادي عشر من ايلول/سبتمبر محمولة على خطاب نمطي يدين السلفية ويحملها كل الشرور، فلابد أن يكون المتظاهرون السوريون من السلفيين، الذين يسعون إلى إقامة إمارات إسلامية في قرى درعا وبعض أحياء بانياس؛ والسلفيون ليسوا إلا قتلة طائفيين، يهددون وجود المسيحيين والعلويين والدروز وغيرهم.
ما تستهدفه الأقلية الحاكمة في دمشق، وهي ترى الأغلبية السورية ترفع صوتها من أجل الحرية والكرامة، أن تحتمي بالعصبية الطائفية، أن تستدعي الأقليات الإثنية مرة والأقليات الطائفية مرة أخرى للاصطفاف حولها ومواجهة الأكثرية الثائرة، وتأمين سيطرتها هي وتحكمها من جديد. ولكن الصلابة الأخلاقية للشعب السورية أوقعت الهزيمة بخطاب النظام ومخططاته، وكشفت هشاشة سرديته. لم يترد الأكراد السوريون في الالتحاق بأشقائهم العرب، بل وتراجعت مطالبهم الفئوية من أجل التوكيد على المطالب الوطنية. وفي كافة أنحاء سورية، خرجت القرى والبلدات ذات الأكثرية المسيحية، كما خرجت مدن الأغلبية المسلمة والدرزية. ظل المعارضون السوريون من خلفيات علوية على مواقفهم بالرغم من التهديدات التي وجهت إلى حياتهم وأسرهم، وامتنع ضباط وجنود عليون، كما رفاقهم من السنة، عن إطلاق النار على مواطنيهم، بكل ما يحمله هذا القرار من خطر على الحياة.
وكلما ارتفع عدد ضحايا حملة القمع الأمني والعسكري التي أطلقها النظام ضد شعبه، كلما ارتفع صوت الناطقين باسم النظام ومناصريه بادعاءات الخطر الإرهابي الذي يهدد أمن سورية، وأن قوات الأمن تواجه اختراقاً مسلحاً تدعمه دول وجهات أجنبية، وأن ضحايا الجيش وأجهزة الأمن في المواجهات مع المسلحين تفوق المئة.
لم يقل النظام مطلقاً للعالم أو للشعب السوري كيف اخترقت كل هذه العصابات المسلحة أنحاء سورية المختلفة، وأين كانت أشد مؤسسات الأمن في المجال العربي تحكماً وهذه العصابات تنتشر من إدلب إلى درعا ومن القامشلي إلى بنانياس؛ وبخلاف اتهامات ساذجة ومضحكة لنائب لبناني بالوقوف خلف الثورة المسلحة الموهومة، لم يحاول النظام مطلقاً تسمية دولة واحدة من الدول التي ادعى توفيرها الدعم لهؤلاء المسلحين. ومرة أخرى، تسلح الشعب السوري بصلابته الأخلاقية ووعيه بشروط المواجهة مع النظام وأجهزته. لم يحمل سوري واحد السلاح، بالرغم من أن بيوت السوريين لا تخلو من الأسلحة، وظل العالم، يوماً بعد يوم، وإسبوعاً وراء الآخر، لا يشهد إلا مواطنين عزل، يرفعون شعارات سلمية ووطنية حركة الاحتجاج، يقتلون على أيدي قوات النظام. يخرج السوريون إلى التظاهرات بأطفالهم وأبنائهم، وأحياناً بنسائهم أيضاً. ويقتل السوريون عزلاً بسلاح قوات النظام، رجالاً وأطفالاً ونساءً.
خلال أسابيع قليلة من اندلاع الحركة الشعبية السورية لم يعد هناك من يستمع لادعاءات النظام، ناهيك عن أخذها مأخذ الصدق. وإن كان للشعب السوري أن يعتز بإنجازاته في هذه الفترة القصيرة من نضاله الشجاع من أجل الحرية والكرامة، فليس ثمة شك أن إسقاط سردية النظام وكشف هشاشة خطابه وادعاءاته تقف على رأس هذه الإنجازات. لم يعد ثمة من يصدق بأن الآلاف التي خرجت في جمعة الحرية تنتمي، بأي حال من الاحوال، لقوى راديكالية مندسة، سلفية أو غير سلفية، ولا أن هذه الجموع مدفوعة من الخارج، ولا أنها طائفية التوجه، أو مسلحة. ويأتي هذا الإنجاز في موازاة إسقاط الشعب السوري لـ ‘خيار حماة’ وأوهام النظام في أن تستطيع أجهزة أمنه والقوات العسكرية الموالية له إخماد حركة الشعب بالقوة المسلحة، وبتعليم الشعب السوري درساً يماثل درس حماة قبل ثلاثة عقود. كلما سقط شهيد، سقط حجر آخر في رواية النظام واستراتجية مغالبة الشعب التي يتبعها، وبكل هؤلاء الشهداء لم يعد ثمة من مصداقية لأي من مقولات الأقلية الحاكمة ولا من أمل لها في إخماد حركة الشعب. واليوم، بتقويض مصداقية النظام وإيقاع الهزيمة بسياسة الموت والدمار التي تبناها، تقترب ساعة خلاص سورية كما لم تقترب من قبل. ‘ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث  
 
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 25 ماي 2011)

<

أعداد أخرى مُتاحة

27 août 2004

Accueil TUNISNEWS   5 ème année, N° 1560 du 27.08.2004  archives : www.tunisnews.net تونس: إضراب جوع مساندة للأسرى الفلسطينيين الشروق:  في

+ لمعرفة المزيد

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.