السبت، 29 مايو 2010

Home – Accueil

TUNISNEWS

 10ème année, N°3658 du 29.05.2010

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين

 العشريتين الدكتور الصادق شورو

ولضحايا قانون الإرهاب


الرابطـة التونسيـة للدفـاع عن حقـوق الإنسـان : بيــــان

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع القيروان :إعــــــــــــــــــــــــــــــــلام

كلمة:لجنة حماية الصحافيين تدين التهدديات الأمنية للصحفي بن بريك

فاهم بو كدوس:الاستقلالية عن السلطة والحوار الرصين بين المكونات والنضال الميداني الجماعي،شروط لتجاوز أزمة الاتحاد والجامعة.

الصباح:سيسهم في ترسيخ مفهوم جديد للمهنة المصرفية:افتتاح مصرف الزيتونة بتونس

كمال بن يونس:الشيخ المختار السلامي لـ «الصباح»: مصرف الزيتونة يشجع الادخار الايجابي

أ ف ب:انطلاق أعمال أول مصرف إسلامي في تونس

الموقف:الدكتور عبد المجيد النجار يعود من هجرته القسرية

علي شرطاني:إشكالية الرعية والمواطنة  7/4

الشماري تعليقا على قانون المس بالمصالح الاقتصادية تصعيد وتضييق جديدان على الحريات

رشيد خشانة :الحكومة تطبخ قانونا لتكميم الأفواه

محمد الهادي حمدة :هل تحرز الحكومة التونسية على منزلة »الشريك المتميز »بتجريم معارضيها؟

بقلم بسام بونني :حديث الجمعة

الوطن:الأحزاب المعارضة والشأن العام مجرد أرقام أم صاحبة مشروع؟

عبد الكريم بن حميدة:الفيسبوك يقتحم حصون الإعلام التقليديّ

سفيان شورابي:من هو «زاد»… فاضح النظام التونسي؟

كلمة:الهيئة المديرة لاتحاد الكتاب تهدد بشطب مؤسسي نقابة الكتاب وتتهمهم بنكران الجميل

محمد الهادي حمدة :هل يسوي المجلس البلدي بنفطة أوضاع عمال حضيرته؟

الموقف:شرطة يعنفون مربيا في المدرسة على مرأى من زملائه

عمر بن فرح:في زرمدين ، الإتحاد الجهوي للشغل بالمنستير يكرّم جلاديه ويدعوهم لحظور عكاظية شعرية داخل خيمته النفابية؟؟؟

المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية:اهم العناوين في المنتدى النقابي الحر

الصباح:حريق بالسوق التجارية بتطاوين النيران أتت على عشرات المحلات… دون تسجيل أضرار بشرية 

منتدى تونس/ سويس الكتابي:تسجيلات فيديو لبعض فعاليات ملتقى الزيتونة

وات:بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإبداع الممثل القدير محمد الرشيد قارة في ذمة الله

الشرق الأوسط:المدرسة الصادقية في تونس تحتفل بمرور 135 سنة على تأسيسها

الوطن:الثوابت في الهوية وصدمة الغزو و الهيمنة

بحري العرفاوي:المقاومة بين المقولة السياسيّة والمناعة الثقافيّة

د.أحمد القديدي:المعارضة ليست للتخريب

صلاح الجورشي :حتى لا تستنسخ حماس أخطاء السلطة

نبيل نايلي:شفير هاوية اليونان، هل سينتظر الأوروبيون حتى الإرتهان ومقايضة السيادة الوطنية برغيف الخبز؟


Pour afficher lescaractèresarabes suivre ladémarche suivan : Affichage /Codage /ArabeWindows)To read arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)  


 منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

أفريل 2010

https://www.tunisnews.net/23Mai10a.htm


الرابطـة التونسيـة للدفـاع عن حقـوق الإنسـان La Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme  تونس في 29 مـاي 2010  بيــــان  


  أقرّ مجلس الوزراء المنعقد يوم 19 ماي 2010 مشروع قانون يقضي بإضافة فقرة جديدة للفصل 61 مكرّر من المجلّة الجنائية يعاقب بمقتضاها « كلّ تونسي يتعمد ربط اتصالات مع جهات أجنبية للتحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد التونسية وتعتبر مصالح حيوية للبلاد كل ما يتعلّق بأمنها الاقتصادي ».   والهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المجتمعة يوم الثلاثاء 25 ماي 2010 تنبّه إلى أنّ الغموض الذي يكتنف مشروع القانون الجديد وعمومية العبارات المستعملة تمثّل خطرا على الحريات العامة، فهذا المشروع يتحدّث  بشكل مبهم عن « ربط اتصالات مع جهات أجنبية » دون تحديد ما هي هذه « الجهات » وماذا  تشمل عبارة « ربط اتصالات »، كما أنّ النصّ كما أعلن لا يعرّف بدقة « التحريض »، إضافة إلى أنّ « المصالح الحيوية » و »الأمن الاقتصادي » هي بدورها مفاهيم يختلف بشأن تحديدها بدقة وكلّ هذا يفتح الباب لتجريم أفعال قد تكون مجرد تعبير عن رأي عبر وسائل إعلام أجنبية أو بالمشاركة في منابر وحوارات ولقاءات تعقد في الخارج، ويكون هذا الرأي بشأن الأوضاع الاقتصادية للبلاد، ليتمّ اعتبار ذلك الرأي « مساسا بالمصالح الحيوية للبلاد ». و تعبّر الهيئة المديرة عن انشغالها لما يمثله مشروع القانون المشار إليه من مسّ بحرية الرأي والتعبير المضمونة بالدستور التونسي والمواثيق والدولية ذات العلاقة التي صادقت عليها الدولة التونسية.   و تدعو إلى العمل على تدعيم حرية الرأي والتعبير والترفع عن التلويح بتهم التخوين في وجه النشطاء أو الفاعلين السياسيين والتخلّي عن مشروع القانون المشار إليه لما يمثله من مسّ بهذه الحريات التي يكون صونها أجدى وأنفع لإشعاع تونس ومزيد هيبتها.   عن الهيئـة المديـرة الرئيــس المختـار الطريفـي  

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع القيروان 27 ماي 2010 إعــــــــــــــــــــــــــــــــلام

أعلمنا السيد مروان جاء بالله ، موظف بقطاع البريد ، أن ابنه أحمد جاء بالله، 20 سنة ، تلميذ ، قد تعرض لاعتداء خطير من قبل عوني مرور مما استوجب بقائه بالمستشفى لمدة يومين, وحسب السيد جاء بالله فان ابنه كان ممتطيا دراجة نارية حين لاحقه العونان لمساءلته ، الأرجح عن عدم وضع الخوذة وانتهت المطاردة بان دفعه احدهما بساقه متسببا في سقوطه . والغريب أنهما غادرا المكان تاركين إياه ملقيا على الطريق ، لولا تدخل المواطنين لجلب الحماية المدنية التي أسعفته.   فرعنا يندد بتزايد ظاهرة العنف لأعوان امن المرور بالجهة ويطالب السلطات المسؤولة بالتحقيق الجدي في الموضوع ومعاقبة المعتدين ، حتى تتوقف مثل هذه الاعتداءات المتكررة على المواطنين, كما يدين سلوك إدارة مستشفى الاغالبة بالقيروان ، التي رفضت مد المتضرر بشهادة طبية تثبت الاعتداء بدعوى كثرة الضغوطات المسلطة عليها.   عن هيئة الفرع مسعود الرمضاني  


 

لجنة حماية الصحافيين تدين التهدديات الأمنية للصحفي بن بريك


حرر من قبل التحرير في الجمعة, 28. ماي 2010 طالبت لجنة حماية الصحافيين بوقف المضايقات والملاحقات ضد الصحفي توفيق بن بريك. وكان هذا الأخير قد ذكر أنّ عناصر من البوليس التونسي قطعت عليه الطريق أمام بيته قبل يومين وتوعدته بالقتل. وندّد المدير التنفيذي للمنظمة جويل سيمون بما يتعرض له توفيق بن بريك مشيرا إلى أنّ ذلك يأتي في سياق جزء من حملة واسعة من الملاحقات ضدّ الصحفيين المستقلين في تونس، على حد تعبير بيان لجنة حماية الصحفيين.  
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 28 ماي 2010)


كان هذا الحوار مع الصّحفي الفاهم بوكدّوس مُبرمجا للصدور على صفحات جريدة الشّعب لسان حال الإتّحاد العام التّونسي للشغل في عددها الأخير ضمن ملفّ حول الإتّحاد العام لطلبة تونس.لكن يبدو أنّ المواقف الواردة فيه لم ترق لمسؤولي الجريدة فخيّروا عدم نشره، فهاهو يُنشر خارجها. جريدة الشعب تّحاور المناضل الطلابي السابق الفاهم بوكدّوس عضو المؤتمر 21 و 22 للإتحاد العام لطلبة تونس  
 

الاستقلالية عن السلطة والحوار الرصين بين المكونات والنضال الميداني الجماعي،شروط لتجاوز أزمة الاتحاد والجامعة.


1-السيد فاهم  بوكدوس،كيف تقيمون الواقع الحالي للاتحاد العام لطلبة تونس؟ *مما لاشك فيه ان وضع المنظمة الطلابية سيء، والسؤال في رأيي يجب أن يكون حول أسباب هذا الوضع.ان ما تعيشه الجامعة هو جزء من وضع عام في بلادنا متسم باستشراء القمع والحصار ضد كل نفس استقلالي ووضعية اتحاد الطلبة مشابهة لوضعية كل الجمعيات المتمسكة باستقلالية قرارها.لقد استعملت السلطة كل الأساليب من اجل تدجين المنظمة الطلابية وضرب أي إمكانية لتوسعها والدليل هو تواصل سجن مناضلي منوبة وطرد عدد كبير من إطارات الاتحاد من الدراسة. وفي هذا الإطار أنا لا أتفق مع القراءة التي تركز على « تبدّل الطلبة وتراجع إقبالهم على العمل النقابي… »، فهذا السبب جزئي وثانوي وتجربة الحركة الطلابية في السنوات الأخيرة أثبتت أن الطلبة يمكن أن يشاركوا بالآلاف في نضالات تهم مطالبهم الحيوية وحتى حول  » محاور سياسية » تتعلق بالقضية الفلسطينية والعراقية و…إن الأسباب التي أفرزت الوضع الحالي عديدة ومتداخلة منها الموضوعي ومنها الذاتي، والقمع والتدجين واختراق المنظمة وصنع الانشقاقات وتغذيتها وحرمان المنظمة من حقوقها في التمويل والتفاوض والتمثيل مقابل غرس ودعم » البوليس الجامعي » و »منظمة طلبة التجمع » في كل الفضاءات الجامعية. ان هذه الأسباب تظافرت مع أوضاع ذاتية تتعلق بالادارة السيئة وأحيانا الفاسدة من بعض مكونات الاتحاد وخاصة تلك التي تحكمت لسنوات في « الجهاز » بدعم من السلطة فحولته إلى ملحق يخدم مصالحها الضيقة والخاصة، وبهذا الوضع ضربت سمات الديمقراطية والنضالية والتمثيلية والاستقلالية للمنظمة، فضلا عن تراجع أو استقالة البعض الآخر، ان هذه الأسباب مجتمعة خلقت الوضع الحالي الذي على سوءه فان فيه إشارات ايجابية ومشجعة تؤكد أن جذوة النضال لم تنطفئ وان غد الحركة الطلابية وذراعها النقابي سيكون أفضل. 2-هناك من يرى أن المؤتمر 21 محطة فارقة في تاريخ الاتحاد تحملت خلالها المنظمة وزر الاحتكار والتوظيف السياسي وهو ما أنتج الواقع الحالي المأزوم، فما هو تعليقكم؟ *أنا سأتحدث هنا كنائب في المؤتمر 21 عن كلية الآداب بالقيروان، هذا المؤتمر انعقد في أواخر نوفمبر 1993 في ظروف يجب التذكير بها، فتلك السنة بالذات تعتبر بداية لمرحلة جديدة دخلتها بلادنا ستسمى  لاحقا سنوات الجمر، فعقد التسعينات هو عقد الهجوم على الأخضر واليابس بما فيه الحركة الطلابية والاتحاد اللذان كان نصيبهما من القمع والسجن والملاحقة وووكبيرا، ويمكن أن نذكّر بمنشور مارس 1991 الذي أصدره الوزير الشرفي لمنع النشاط السياسي والتضييق اللامحدود على العمل النقابي، اثر هذا القرار تلاشت الأغلبية الساحقة من التيارات التي كانت ناشطة في الجامعة ولم يبق الاّ القليل الذي ظل يقاوم، لذلك أفرزت الانتخابات القاعدية أغلبية مطلقة  وأقلية مقابلة لها، هذه الأقلية أرادت الحصول على ما لا يتناسب مع حجمها في القيادة وهذا منطق مقلوب وغير ديمقراطي مارسته منذ المؤتمر 19 حين لم ترض بالتمثيل النسبي، ومع ذلك فان منطق الأغلبية في المؤتمر 21 لم يهدف إلى الاستفراد بل هدف إلى آخر لحظة من أشغال المؤتمر الى تشريك كل الحساسيات( حتى بما لا يتناسب مع حجمها) شرط أن يكون ذلك على قاعدة نضالية ميدانية تستثني من تورط في أنشطة مشبوهة أو معادية للاتحاد. وهنا لا يجب أن ننسى أن أحد قادة المنسحبين من المؤتمر 19 صرح بكونه « مستعد للتحالف مع الشيطان »!!!!!! ضد الأغلبية، وان المؤتمر 20 عدّل النظام الداخلي بما يسمح للترشح لقيادة الاتحاد من خارج نواب المؤتمر لمن كان  نائبا سابقا أي بما يسمح بتمثيل هؤلاء » الغاضبين » من خارج القاعة، وأوّل ما مارسته هذه المجموعة هو تشكيل معارضة نقابية من داخل القيادة ضد أغلبية أعضاء القيادة(مجموعة الستة…).هذه المعطيات يجب أخذها بعين الاعتبار للحكم على المؤتمر 21 الذي ركّز على القضايا البرنامجية التي تتمحور حول كيفية التصدي للهجمة الشرسة التي تستهدف الجامعة والاتحاد. نواب المؤتمر 21 أرادوا تكريس فكرة النقابة الجماهيرية المناضلة مقابل فكرة النقابة المساهمة التي بدأت تنخر الجسم الطلابي والتي جسدتها اللائحة النقابية للمؤتمر 20.إذا الجهد كان منصبا على إنتاج مقاربة نقدية للسابق في ظرف كان عصيّا للغاية، فالموافقة على انجاز المؤتمر تمت قبل يوم وبعض النواب لم يواكبوا الأشغال لأنهم حوكموا. ان مواجهة هذه الاوضاع لا تكون الا بالنضال الحازم أو بالسقوط والتراجع وهو ما قامت به مجموعة من المكتب التنفيذي تهاوت تحت سياط السلطة وغفيرها من خارج الجامعة وداخلها(أحد الغاضبين قدم شكاية بقيادة الاتحاد إلى وزارة الداخلية –لا المحكمة الإدارية ولا المحاكم العادية!!!!!!!!!!) أما عن التوظيف فهذه فزاعة يعرف مطلقوها خوائها، ونقصد طبعا التوظيف الفئوي هذا الانحراف الذي استشرى وشاع بتراجع وزن الأغلبية التي أفرزها المؤتمر 19 و20 و21،ففي تقديري- وهذا متروك للتاريخ وللشهادات الصادقة- ان هذه الاغبية كانت متصدية بصرامة للتوظيف الفئوي وهذا لاينفي طبعا وجود أخطاء، ولكنني بصدد الحكم على الأداء العام والخلفية الفكرية والعملية التي كانت تقودنا، وأعتقد أن شرف ذلك الجيل هو كونه لم يفرّط في المنظمة ولم يسلّمها لأعدائها كما أراد عديد « القادة » الذين أثبت مسار حياتهم فيما بعد والى الان أنهم سماسرة من طراز عال رغم الثورجية التي تطبع خطاب البعض، أو التبدل الكلي الذي شمل حتى المصطلحات والمفاهيم(La terminologie) وهو ما طال خطاب بعض محاوريكم في الحلقة الفارطة من هذا الملف. 3-ماهي الحلول التي تقترحونها للخروج من الأزمة؟ *ليس هناك حلول جاهزة يمكن أن يقدمها أي كان، فمناضلو المنظمة وجمهورها هم المؤهلون لتقديم هذه الحلول،لكن القدماء وأصدقاء المنظمة يمكن أن يساهموا ببعض الأفكار دون السقوط في التدخل الفج أو الانتصاب كمدبرين للحل والربط.أنا شخصيا أرى أن التوجه التوحيدي الذي توافقت عليه أغلبية المكونات والهياكل هو توجه سليم،فالوحدة الواسعة دائما مفيدة والتشتت والتفتت دائما ضار، وأنا لا أفهم عدم مشاركة بعض المكونات بهذا الجهد، فأولى بها أن تكون مع الوحدة لا مع تواصل التفكك، فأخطر وضع عرفته المنظمة هو الازدواجية الهيكلية وأوكد المهام في اعتقادي هي تجاوز هذا الوضع من أجل منظمة واحدة موحدة ينتظم داخلها وعبر أطرها الاختلاف. بطبيعة الحال السلطة تلعب دورا محوريا في منع مسار التوحيد لأنه لا يخدم إلا مصلحة الطلبة، وعلى السلطة أن ترفع يدها وتترك القرار للطلاب وتحترم إرادتهم وتكف عن منطق دعم الموالين والمؤيدين والمطبلين والمزمرين ومحاصرة وتدجين وتفكيك من اختار الاستقلالية. ان وحدة المكونات خطوة في اتجاه توحيد الطلاب حول مطالبهم المتراكمة وذلك لن يكون إلا باتحاد مستقل ديمقراطي وفاعل. وأنا أتابع هذا الملف الذي تنجزه جريدة »الشعب » انتبتني فكرة أطرحها في هذا الحوار وأدعو المعنيين بها للتفاعل معها: لماذا لا يتم تنظيم ندوة طلابية في المدة القادمة تحضرها كل مكونات الاتحاد العام لطلبة تونس ، ويدعى لها مناضلون ديمقراطيون قدماء وأصدقاء الاتحاد خاصة من الذين لهم نفس المسافة من الفرقاء، يمكن لنقابة التعليم العالي أن تلعب دورا بارزا في التنظيم والتأطير من أجل توصيات أو نداء..بهدف تجاوز الواقع الحالي للاتحاد.أنا أعتقد أن الاستقلالية عن السلطة والحوار الهادئ والمسؤول والعلني من شأنه أن يعين الحركة الطلابية والاتحاد  وأن يقرب وجهات النظر ويخفّف من التوتر، وفي هذا الإطار لا بد من التنبّه لأي أجندة خارجية تريد طرح ملف الاتحاد لأهداف مصلحية لا تهم الطلبة بل تهم أعدائهم ومضطهديهم. 4-ما موقفكم مما راج في الاونة الاخيرة حول رغبة طلبة الحزب الحاكم في الانخراط في المنظمة؟ *هذه المسألة يمكن التطرق اليها من زاويتين:قانونية وسياسية. من الزاوية القانونية ينص النظام الداخلي للاتحاد على أن الانخراط فردي متاح لكل طالب على قاعدة التزامه بشعارات الاتحاد ومقرراته ولم يتورط في عمل مواز أو ما شابهه. وأظن أن الجميع يدرك ما فعله هؤلاء ضد الاتحاد من انقلاب قربة ومن سطو على الاتحاد وممتلكاته ووثائقه ومقراته ( وبالمناسبة هذا أمر يجب طرحه بجدية) فضلا عن العمل الموازي الذي تقوم به منظمتهم الحزبية التي تقوم حتى ب »العمل النقابي » مثل الحصول على ترسيمات ومنح وسكن وإعانات و… وتتقدم لانتخابات ممثلي الطلبة في المجلس العلمي باسم « قائمة العمل النقابي »، اذا من هذه الزاوية القانون يحرم هؤلاء من الانخراط في المنظمة. من زاوية سياسية هذا الأمر حسم منذ فيفري 1972 التي خطت شعارات الحركة وهوية منظمتها النقابية، وهي التي دشنت معركة استقلالية المنظمات الجماهيرية، والاستقلالية هنا هي تجاه السلطة والقوى الرجعية الأخرى. إن « طلبة « السلطة إنما ينتمون إلى جهاز مكلف بمهام داخل أسوار الجامعة كالتخريب والاختراق والمراقبة والتخويف و…،والاتحاد الذي يطمح إليه الطلاب لا يجب أن يضم هؤلاء بل يجب أن يناضل ضدهم لا نهم أيضا يدافعون عن برامج السلطة وحزبها، والأمر نفسه يشمل الطلبة الإسلاميين الذي انشقوا بمنظمة طلابية حزبية وبذلك وضعوا أنفسهم خارج الاتحاد. الاتحاد هو منظمة طلابية ديمقراطية مناضلة ويجب أن يبقى كذلك إن أردنا الوفاء لإرث الحركة الطلابية التونسية الذي صاغته بالنضال والتضحيات. 5-هل ترون ما راه البعض من ضرورة مراجعة تعامل الاطراف السياسية مع الاتحاد والابتعاد عن تصفية الحسابات السياسية الخارجة عن الجامعة؟ *في اعتقادي يجب التفريق بين جانبين:الأول هو كونه لا يمكن الفصل بين العمل النقابي والعمل السياسي من جهة كون أي فعل نقابي أو خلافه انما يتم في إطار سياسي محدد تتداخل فيه وتتدخّل عديد القوى(سلطة-مجتمع مدني-وضع محلي واقليمي ودولي…)،الجانب الآخر هو علاقة الأطراف السياسية بالمنظمة. أولا يجب دائما تذكر أن الأطراف السياسية التقدمية لها فضل كبير على الاتحاد وهي التي دافعت عنه خاصة منذ انقلاب قربة 1971 ونحتت هويته وشعاراته في فيفري 1972 وحافظت على وجوده حتى العودة للقانونية، ونفس الأطراف هي التي صانت الاتحاد وموّلته بالكوادر وضحّت بالنفس والنفيس من أجله وهي التي تصدت لخصومه وأعدائه خاصة في أحلك الفترات وفي سنوات الجمر وبفضلها لا زال الاتحاد عصيّا على الشطب والإلغاء رغم التراجع والقمع والتآمر. ثانيا، كثيرا ما تم التداخل بين هياكل الاتحاد والأطر الخطية وهذا انحراف يجب التنبّه له، صحيح أن من حق مناضلي الأطراف السياسية أن يترشحوا ويحوزوا ثقة المنخرطين لتحمل المسؤولية القاعدية والوسطى والقيادية، لكن أثناء ممارسة مهامهم يجب الفصل بين صفاتهم النقابية وانتماءاتهم الخطية، هذه هي المقاربة الصحيحة التي أنتجتها الحركة النقابية والجمعياتية في العالم، المشكل في جامعتنا هو نظري وعملي، فكل الأطراف تهدف إلى التواجد في هياكل المنظمة وهذا مشروع،الغير مشروع هو التوظيف الفئوي ومصادرة القرار من المنخرطين إلى غيرهم داخل الجامعة وخارجها وهذا أمر شاع في سنوات تراجع الهياكل النقابية المؤقتة وخاصة سنوات التعزيز ، وفي سنوات الراجع والأزمة منذ أواسط التسعينات حين ضعفت مؤسسات الاتحاد وتعطلت وغيبت القواعد وحرمت من المراقبة والتدخل فتحول الاتحاد إلى فضاء خاص لتحقيق المآرب الخاصة( ترسيمات،تشغيل…) بدعم من السلطة التي لا تريد الاّ اتحادا على هذه الشاكلة. إضافة لذلك أعتقد أن ضعف العقلية الديمقراطية المؤسساتية ساهم ويساهم في هذا التداخل ،فلا يجب أن ننسى أن الطلاب يتكونون ويمارسون في فضاءات استبدادية غير ديمقراطية (الأسرة-الدولة-المجتمع-المنظمات…)وهذا بالطبع يخلق كوادر نقابية غير متشبعة كما ينبغي بالديمقراطية، على أن هذه العناصر هي الأفضل وهذا واقعنا. ما نطمح إليه لن يتحقق بالشكل المطلوب الاّ في فضاء جامعي وعام حر وديمقراطي ومتفتح لا قمعي وقهري. إن الشبيبة الطلابية حين تتاح لها الفرصة باستعادة منظمتها وباستنهاض حركتها تستطيع أن تتصدى لكل الانحرافات اليمينية واليسراوية بما فيها تحويل الاتحاد إلى فضاء لتصفية الحسابات التي لا تهمّ الطلاب والحركة، أما الحسابات التي تهمهم فطبعا يجب أن يكونوا واعين بها وفاعلين فيها.


سيسهم في ترسيخ مفهوم جديد للمهنة المصرفية

افتتاح مصرف الزيتونة بتونس


الكرم ـ وات تم أمس الجمعة بالكرم في الضاحية الشمالية لتونس العاصمة افتتاح مصرف الزيتونة اول بنك تجاري تونسي مختص اسسه رجل الاعمال محمد صخر الماطري رئيس مجموعة «برانسيس هولدينغ». وقد انتظم حفل التدشين باشراف السيدين توفيق بكار محافظ البنك المركزي ومحمد رضا شلغوم وزير المالية، وبحضور مؤسس البنك وعدد من رجال الاعمال والمهنيين في القطاع المصرفي وذلك بالمقر الاجتماعي للبنك الذي صمم وفق الطابع التونسي الاصيل. وعبر السيد محمد صخر الماطري بالمناسبة عن مشاعر الامتنان للرئيس زين العابدين بن علي لاتاحة الفرصة لانشاء هذه المؤسسة البنكية التي ستسهم في ترسيخ مفهوم جديد للمهنة المصرفية من خلال عرض منتوجات وادوات مالية مستحدثة وخدمات مصرفية موجهة الى الخواص والمهنيين والمؤسسات بما يعزز الساحة المصرفية التونسية. واكد السيد توفيق بكار ان هذا البنك الجديد سيثري النسيج المصرفي في تونس الذي تنشط به حاليا 20 مؤسسة. كما سيسهم في تنويع الخدمات المقدمة للمؤسسات التونسية وللعموم وذلك في اطار تجسيم بنود برنامج رئيس الدولة للمرحلة القادمة لاسيما في النقطة 12 المتعلقة بتونس قطب للخدمات المصرفية وساحة مالية اقليمية. وبين ان هذه المؤسسة التي ستعمل وفق التشاريع التونسية في المجال المصرفي ستقدم 30 منتوجا جديدا. كما ستتولى فتح اربعة فروع في مرحلة اولى على ان يتم تعزيزها بفروع اخرى لاحقا في عدد من مناطق البلاد. واوضح السيد محمد رضا شلغوم من جهته ان احداث هذا البنك الذي ينشط وفق التشاريع التونسية المعمول بها في المجال يندرج في اطار تعزيز ادوات التمويل للاقتصاد الوطني وتطوير نسق تعبئة الادخار. واضاف ان الادوات المالية والمنتوجات المصرفية المتنوعة التي ستوفرها هذه المؤسسة اصبحت معروفة على الصعيد الدولي وستمكن المؤسسات التونسية من خيارات متنوعة في تمويل استثماراتها. وقد احدث هذا المصرف الجديد برأس مال قيمته 35 مليون دينار مع سبعة مساهمين يمثلون اكبر المجمعات التونسية الخاصة ومنها «برانسيس هولدينغ» المساهم المرجعي. وسيرتفع الرأسمال الاجتماعي للبنك الى 100 مليون دينار تونسي في افق 2011 بهدف مواكبة مخطط النمو الاستراتيجي للبنك. ويتطلع مصرف الزيتونة على صعيد اخر الى اضفاء بعد اقليمي على نشاطه لا سيما في المنطقة المغاربية خاصة وانه اول بنك مغاربي مختص لا ينتمي الى مجموعة مصرفية اجنبية. وتبعا لذلك سيكون مصرف الزيتونة اول بنك اقليمي ذي مسؤولية اجتماعية هامة يسهم بفاعلية في دفع النمو الاقتصادي للبلاد وفى تطوير التبادل التجاري الاقليمي. وقد اقر المصرف برنامجا لتنويع قنوات التواصل مع الحرفاء اذ سيتولى خلال السنوات الخمس الاولى تطوير شبكة تتكون من مئات نقاط البيع باهم المدن التونسية. كما سيضع على ذمة الحرفاء موزعات بنكية الية الى جانب تسخير افضل الادوات المصرفية عن بعد على غرار الخدمات البنكية عبر الانترنات والارساليات القصيرة عبر الهاتف. وبالتوازي مع ذلك نسج البنك علاقات قوية مع البنوك المغاربية والمتوسطية بهدف تيسير العمليات المالية والتجارية لحرفائه. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 29 ماي 2010)


هذه امتيازات وطرق معاملات أول مصرف إسلامي الشيخ المختار السلامي لـ «الصباح»: مصرف الزيتونة يشجع الادخار الايجابي


كمال بن يونس أعلن الأستاذ محمد صخر الماطري مؤسس بنك الزيتونة بعد ظهر أمس في ندوة صحفية كبيرة عن  الميلاد الرسمي لأول بنك إسلامي في تونس. الإعلان عن هذا الحدث الاقتصادي والثقافي الأول من نوعه وعن صلاحيات بنك الزيتونة وإضافاته بالنسبة للجمهور العريض وللإقتصاد الوطني والاقليمي والدولي تم في مقر البنك الجديد  بحضور عشرات الإعلاميين التونسيين والعرب والأجانب وعدد من الشخصيات الوطنية وكوادر بنك الزيتونة لا سيما رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محفوظ الباروني ومديره العام أبو حفص عمر النجعي والشيخ المختار السلامي رئيس الهيئة الشرعية للبنك، المفتي الأسبق للجمهورية (والحائز على جوائز دولية في مجال البنوك الاسلامية)،  ووليد قوبعة المدير العام المساعد وهشام بن فضل الكاتب العام للبنك. وأعلن الاستاذ محمد صخر الماطري  في مستهل الندوة الصحفية أن «الحدث التاريخي الذي تعيشه تونس بالاعلان عن ميلاد أول بنك إسلامي في تونس يعود الفضل فيه إلى الدعم الذي لقيه المشروع من قبل سيادة رئيس الدولة ومن البنك المركزي والادارة التونسية.. لذلك ابلغت السيدين وزير المالية ومحافظ البنك عند حضورهما الافتتاح الرسمي للبنك شكرا خاصا الى الرئيس زين العابدين بن علي.. لدوره في إنجاز حلم ساهم في صنعه نخبة من رجال تونس ونسائها وكفاءاتها الوطنية طوال الاشهر الماضية.. بعزم لا يعرف الكلل ولا الملل.. لتحقيق هذا الانجاز الذي سيقدم اضافة نوعية للقطاع المالي والمصرفي الوطني.. وللمواطن التونسي.. عبر الاستفادة من معاملات بنكية شرعية استفدنا عند صياغتها من تجارب عديدة  وفتاوى شرعية قدمتها لنا الهيئة الشرعية للبنك برئاسة سماحة المفتي الاسبق الشيخ المختار السلامي.. ومن أفكار ومقترحات قدمها لنا خبراء في المعاملات البنكية وفي النظم المعلوماتية والادارية العصرية».. كل خدمات البنوك مع اضافات وخلال الردود على تساؤلات الصحفيين التونسيين والعرب والاجانب أورد السيدان محفوظ الباروني وعمر النجعي أن بنك الزيتونة سوف يقدم لعموم حرفائه من المدخرين والمستثمرين نفس خدمات البنوك  المتعارف عليها «وفق مبادئ التمويل الاسلامي» الذي لا يتعامل بالصيغ الربوية ولكنه يدخل في علاقة شراكة مع الحريف مثل البيع والشراء.. وفتح حساب جار وحساب للاستثمار وادخار تشاركي وتمويل شراء مسكن او سيارة او تمويل اشغال وشراء تجهيزات..» ومن بين العناصر الجديدة حسب السيدين الباروني والنجعي أن «بنك الزيتونة لن يتعامل بالفوائض.. لكنه يشتري مثلا المسكن ويبيعه للحريف وفق نظام تسديد حصص القرض.. على ألا يتعدى هامش ربح البنك الـ4 أو 5 بالمائة».. خصوصيات ومن بين الاستعدادات لبعث هذا البنك الاسلامي حسب السيدين الباروني والنجعي أنه اعتمد منذ تاسيسه في موفى 2008 على مجموعة من الخبراء والكفاءات والمختصين العالميين في الاقتصاد الاسلامي وفي المعاملات المالية والانظمة المعلوماتية والادارية العصرية جدا.. لكسب ورقة المنافسة وضمان جودة الخدمات والتحكم في النفقات وعدم اثقال الحريف بمصاريف واعباء اضافية.. كما تم تدريب 12 اطارا بنكيا ساميا  وسلمت لهم شهادة المصرفي الاسلامي المعتمد لاول مرة.. سيكونون بدورهم مكونين للمكونين في البنك وفي القطاع.. ومن بين خصوصيات هذا البنك بالنتيجة «تسليم بطاقات الدفع حالا» عند فتح الحساب في البنك.. بفضل اعتماد تكنولوجيات متطورة  تماشيا مع البند 12 في البرنامج الرئاسي.. ومع السقف الطموح الذي جاء في البرنامج ومن بينه احداث 400 فرع بنكي في كامل البلاد لضمان وجود فرع بنكي لكل 7500 ساكن.. وهو ما سيعمل بنك الزيتونة على المساهمة في انجازه عبر الفروع التي سيحدثها انطلاقا من الاسابيع والاشهر القليلة القادمة.. 5 بالمائة من حصة السوق وخلافا لبعض التقديرات فإن بنك الزيتونة لا يطرح على نفسه خطة منافسة البنوك الوطنية وفروعها بل انه يطمح الى التكامل معها حسبما جاء على لسان السيدين الباروني والنجعي اللذين أوضحا أن الزيتونة «يطمح إلى أن  تكون له  5 بالمائة من حصة السوق.. خلال 5 سنوات.. وهو ما يعني تجاوز ملياري دينار خلال الاعوام الخمسة القادمة.. مواكبة لتطور الدخل الفردي المتوقع بنسبة 50 بالمائة حتى 2014.. أي من حوالي 5 آلاف إلى 8 آلاف دينارفي موفى المخطط.. وفق البرنامج الرئاسي.. لماذا بنك إسلامي؟ ردا على هذا التساؤل قدم سماحة مفتي الجمهورية الأسبق الشيخ المختار السلامي رئيس الهيئة الشرعية للبنك ـ قراءة لتطور النظم الاقتصادية والمالية عالميا واقليميا ووطنيا منذ القرن الخامس عشر.. عندما بدا العالم يشهد تقدما هائلا  ـ وتحديدا في أوروبا ـ وبرزت معطيات مهمة ومستجدات من بينها الاعتماد على التقدم التقني والعلمي وشمل ذلك البنوك وبرزت قيم الراسمالية ومن بينها مقولات أدام سميث «دعه يعمل».. واعتبر الشيخ السلامي أنه «بعد أن تضخمت الكتلة المالية تضخما كبيرا بالاوراق والحسابات دون  أن يقابل ذلك انتاج ومعطيات تبرر الثروات المالية.. وأمام بقاء غالبية العالم الاسلامي رهين المعاملات  مع البنوك الربوية  ظهرت البنوك الاسلامية استجابة لرغبة في كل مسلم يريد أن يعيش ايمانه.. ليس في المسجد فقط بل في كل مجالات عيشه.. منذ يوم ولادته إلى وفاته..» واعتبر الشيخ السلامي أن البنوك الاسلامية التي ظهرت منذ السبعينات في بعض البلدان أصبحت اليوم في نظر عديد الخبراء البنكيين في العالم اجمع وفي العالم الاسلامي» بديلا للبنوك التي تسببت في التضخم وفي المعاملات الربوية دون مقابل من الانتاج والخدمات.. مما أحدث الازمة المالية والاقتصادية العالمية». واعتبر الشيخ المختار السلامي أن»المسلم مضطر في معاملاته المالية الى التعامل مع البنوك الربوية.. وعندما ظهرت الثروات الجديدة عند المسلمين برزت بنوك اسلامية واقتصاد اسلامي وقع التلاقي بين رجال المال والمتعمقين في الشريعة الاسلامية فكونوا مصارف اسلامية في عدد من الدول.. ورغم الانتقادات التي وجهها البعض الى المصارف الاسلامية اول الامر  فقد تأكدت الحاجة اليها والى اضافاتها ودورها في تشجيع صيغ جديدة من الادخار الايجابي والاستثمار..» وسجل الشيخ السلامي والسيدان عمر النجعي ومحفوظ الباروني أنه بعد ان برزت مضاعفات الازمة المالية العالمية «تعالت أصوات في العالم اجمع بما في ذلك في فرنسا وبريطانيا وأمريكا لابراز مزايا البنوك الاسلامية .. الادخار الايجابي ..والسلبي لكن هل سيؤدي هذا البنك إلى تشجيع عموم التونسيين والتونسيات على ادخار أموالهم في البنك عوض الاحتفاظ بها خارجه لعدة اسباب من بينها تخوف البعض من المعاملات بالربا؟ وهل سيقوم البنك بحملة توعية وتحسيس في هذا الاتجاه تشجيعا للادخار والاستثمار انطلاقا من ايداع أموالهم بصيغ مختلفة في بنك الزيتونة؟ ردا على هذين السؤالين اللذين وجهتهما «الصباح» أورد الشيخ المختار السلامي أن «من أولوية بنك الزيتونة الاسلامي التمييز بين الادخار الايجابي والبناء والمفيد.. والادخار السلبي.. الى جانب التشجيع على استثمار امواله خدمة لمصالحهم والمصلحة العامة.. مع تقاسم الارباح مع البنك بعيدا عن كل صيغ المضاربات والاحتكارات  والربا». كما أورد السيد النجعي في رده على اسئلة «الصباح» ان «بنك الزيتونة سيقوم بحملة للتعريف بمختلف خدماته العادية والخصوصية.. ومن بينها التشجيع على الاستثمار والادخار.. خاصة أن تونس من بين الدول التي يعتمد ناتجها الداخلي حاليا بنسبة تتراوح  بين 23 و25 بالمائة على الادخار البنكي.. وهي نسبة قابلة لأن تتحسن عند اقتناع الحريف يمزايا البنوك الاسلامية وتجربة بنك الزيتونة».. كمال بن يونس (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 29 ماي 2010)


انطلاق أعمال أول مصرف إسلامي في تونس

 


تونس (ا ف ب) – بدا اول مصرف اسلامي تونسي يعرض منتجات متطابقة مع مبادىء الشريعة الاسلامية، اعماله الجمعة 28 ماي 2010 في الكرم في الضاحية الشمالية للعاصمة تونس. واوضح مؤسس مصرف « الزيتونة » فهد صخر الماطري « ان هذه المؤسسة المالية ستساهم في ترسيخ مفهوم جديد للمهنة المصرفية من خلال عرض منتوجات مستحدثة وخدمات مصرفية موجهة الى الخواص والمهنيين والمؤسسات » ما يعزز القطاع المصرفي التونسي الذي ينشط فيها نحو عشرين مصرفا تجاريا. وتعتمد البنوك الاسلامية مبدأ المرابحة بدلا من الفائدة، إضافة إلى أنها لا تستثمر أموالها في أنشطة تجارية محرمة مثل الخمور والقمار. وتساهم في المصرف « مجموعة برانسيس غروب » التي يتراسها الماطري وهو صهر الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، بنسبة 51 بالمائة، بينما يتقاسم بقية الأسهم ستة شركاء محليين من القطاع الخاص. ووضع مجلس ادارة المصرف تحت مراقبة « لجنة الشريعة الاسلامية »، أعلى سلطة دينية في البلاد برئاسة الشيخ مختار السلامي مفتي الجمهورية سابقا. ويبلغ راسمال البنك 35 مليون دينار (25 مليون دولار) على ان يصل الى 100 مليون دينار (71 مليون دولار) بحلول 2011. ويقع مقر المصرف في الكرم في الضاحية الشمالية للعاصمة تونس، ويمتد على مساحة سبعة آلاف متر مربع تتصدره شجرة زيتون عمرها اكثر من 500 عام. ويبدأ اعماله بتسعة فروع موزعة بين تونس العاصمة وسوسة (الساحل) وصفاقس (الجنوب)، على ان يتعزز بنحو عشرين فرعا في السنة خلال السنوات الخمس المقبلة. (المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب بتاريخ 28 ماي 2010)


الدكتور عبد المجيد النجار يعود من هجرته القسرية

 


عاد الدكتور عبد المجيد النجار، يوم الجمعة 14 ماي،  إلى تونس بعد أن قضى أكثر من عقدين من الزمن لاجئا سياسيا بفرنسا. ويعد الدكتور النجار واحدا من أهم القيادات الإسلامية التي سمح لها بالعودة بعد تردد دام أكثر من عامين، تاريخ تقدمه بطلب إلى القنصلية التونسية بباريس قصد استرجاع جواز سفره. والدكتور النجار أستاذ سابق بكلية الشريعة وأصول الدين ويشغل حاليا خطة نائب رئيس اتحاد علماء المسلمين الذي يرأسه الشيخ يوسف القرضاوي وهو عضو بمجلس الشورى لحركة النهضة ويعد من أكبر منظري الحركة الإسلامية التونسية بعد  الشيخ راشد الغنوشي. وكان وضع وثيقة « الرؤية الفكرية والمنهج الأصولي للحركة الإسلامية » التي عدت في وقتها إضافة متميزة قياسا إلى الفكر الإخواني التقليدي. ويصنف الدكتور النجار باعتباره من أكبر منظري تيار ما بات يعرف « بالمصالحة مع السلطة » داخل النهضة بعد أن أصدر سلسلة من المقالات تحت عنوان « خارطة الطريق » دعا فيها إلى تجاوز ما أسماه « تيار المغالبة » الذي طبع مواقف الحركة الإسلامية إلى حد الساعة.   ومن أبرز وجوه هذا التيار الخبير الاقتصادي محمد النوري الذي عاد هو الآخر مؤخرا إلى البلاد والسيد الحبيب المكني أحد مؤسسي « حركة الإتجاه الإسلامي »، اللاجئ بباريس منذ عام 1981، وأستاذ الفلسفة رضا إدريس القيادي في حركة النهضة. وكانت السلطة نظمت حملة  لدفع أعداد كبيرة من أعضاء حركة النهضة إلى العودة في إطار « التسويات الفردية » والمشروطة بالتبرؤ من انتماءاتهم السابقة والتخلي عن كل عمل سياسي. غير أن الدكتور النجار أنكر في تصريح له أن يكون « أجرى أي حوار مع الجهات الرسمية وانه عائد إلى تونس بناء على قناعة سياسية معلنة وبصفته مواطنا تونسيا عاديا ». وعبر عن الأمل في أن تمثل عودته « خطوة على طريق حل ملف الإسلاميين والمهجرين حلا نهائيا و شاملا « . وكان في استقبال الدكتور عبد المجيد النجار عدد من وجوه الحركة الإسلامية السابقين من أمثال الشيخ عبد الفتاح مورو والفاضل البلدي، رئيس مجلس الشورى السابق لحركة النهضة الذي كان أعلن تجميد عضويته سنة 1991، وصلاح الدين الجورشي. غير أن السلطات الأمنية منعت دخولهم إلى بهو المطار عدا السيد الجورشي الذي تنسب إليه وساطات مع بعض رموز الحركة الإسلامية. وكان اعتبر في أحد مقالاته أن رجوع الدكتور النجار » يعتبر مؤشرا على تطبيع تدريجي وخطوة متقدمة نحو تحقيق انفراج سياسي قد يكون أكثر أهمية « . ومهما كانت دلالات عودة الدكتور النجار فإنه يؤشر إلى أن الحكومة نجحت حتى الآن على الأقل في فرض خيار الحل الفردي في قضية العودة  وهي تسعى لتعميق الخلاف داخل صفوف النهضة.  فهل ستكون لعودة النجار تفاعلات أهم  في قادم الأيام ؟ سمير ساسي (المصدر: « الموقف » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 547 بتاريخ 28 ماي 2010)  


إشكالية الرعية والمواطنة  7/4


بقلم علي شرطاني – تونس   – المواطنة والرعية في الإسلام : أي معنى وما الفرق بين هذه الصفة وتلك؟ :    فمن موقع كون هذه الأصوات المنبعثة من النخبة العلمانية اللائكية في المطالبة بالمواطنة ورفض أن يكونوا رعايا هي أصوات أفراد مسلمين، أو على الأقل ذات أصول إسلامية، فإنه من العيب ومن المعيب أن يكون القصد هو القبول بصفة المواطنة على بعض المعاني الواردة عليها في الثقافة الغربية، ورفض أن يكونوا رعايا على المعنى الذي جاء عليها في الإسلام، والذي لا يرتقي إلى المعنى المعاصر للمواطنة في الثقافة الغربية المعاصرة، ليكونوا بذلك قد وقعوا في الإساءة للإسلام وللمفاهيم والمعاني الإسلامية في الأصل من حيث يريدون أو لا يريدون، ومن حيث يشعرون أو لا يشعرون، ومن حيث يقصدون أو لا يقصدون، وهل كان ذلك عن فهم ودراسة ومقارنة علمية وتاريخية لهذه المعاني وهذه المفاهيم ومثل هذه الصفات؟ أم كان ذلك على مقتضى ما هو سائد من معنى مبتذل غير مدروس للرعية، مثلما تمت الإشارة إلى ذلك سالفا. فهل يكون هؤلاء قد استحضروا، وهم يرفعون هذا الشعار – مواطنون لا رعايا – ويرفعون من شأن مصطلح المواطنة ويحطون من قيمة مصطلح الرعية والراعي، حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي يقول فيه »كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته… « أم نسوه أم تناسوه وضربوا به عرض الحائط، كما ضربوا ويضربون بالكثير من النصوص الصحيحة والمعاني والمفاهيم والحقائق الإسلامية، بخلفيات مختلفة ولاعتبارات مختلفة ولغايات وأهداف مختلفة ومن مواقع مختلفة وفي أوقات وأماكن مختلفة.. وأنا أقول : إذا كانوا استحضروه فتلك مصيبة وإذا كانوا نسوه أو تناسوه فالمصيبة أعظم. لقد وجدت وأنا أتصفح كتاب » في العقد الإجتماعي «  لـ » جان جاك روسو » أمران لم أجد مثلهما في ما قرأت للكثير من العلمانيين العرب والمسلمين وما سمعت منهم. 1- فقد جاء روسوا مادحا للجمهورية (الأمبراطورية ) الرومانية في معرض حديثه عن التاريخ القديم بالرغم من نقده لنظامها. فهي في ما كان يبدو له دولة عظيمة. وكانت مدينة روما بالنسبة له مدينة عظيمة. في حين نادرا ما يتحدث مفكرونا العلمانيون حين يتحدثون عن الدولة الإسلامية التي أسقطت الجمهورية الرومانية العظيمة ومدنيتها العظيمة، عن عظمة الخلافة الإسلامية أو الدولة الإسلامية العظيمة التي لا يريد الكثير منهم الإعتراف بصفة الدولة الإسلامية لها، حتى لا يكون ذلك مبررا للعاملين على إعادة العمل بالنظام الإسلامي للتمسك بذلك، وحتى يكون ذلك مبررا لشرعية الدولة العلمانية في أوطان شعوب أمة العرب والمسلمين، لا يتحدثون عنها إلا حاقدين ساخطين عليها.ومركزين على مثاليتها وأخطائها والمفاسد والمظالم والإنحرافات التي وقعت فيها والتجاوزات التي حصلت فيها. 1- وهو الغربي الفكر والثقافة والعقيدة والتاريخ والحضارة والعرق، فقد أورد في كتابه على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما لم يورده ولم يقل به على ما أعلم الكثير من المستغربين في حركة الطائفة العلمانية الطائفية ذوي الأصول الإسلامية. يورد روسو في كتابه العقد الإجتماعي ما يلي » لقد أتى محمد بأفكار جد سليمة وحبك بحذق نظامه السياسي. وطيلة ما بقي نظام حكمه قائما في عهد خلفائه فقد ظل هذا الحكم يمثل وحدة صماء وصالحا من حيث هو كذلك غير أن العرب بعد أن ازدهروا وعرفوا الآداب والثقافة والميوعة والتفسخ أخضعتهم أقوام همج وعندئذ عاد التقسيم بين السلطتين إلى سابق عهده… «  فبصرف النظر عما نتفق وما نختلف معه فيه في ما أورد من القول، فقد قال بما لا يقول به العلمانيون المستغربون، وأثبت ما لم يثبتوا ولو كان ينسب ذلك إلى حذقه وعبقريته لا إلى ما كان ينزل عليه من الوحي. وأكد وأقر ما يرفضون وينفون من وجود للدولة في الإسلام ومن وجود للسياسة فيه، وبأن الدين في الإسلام هو السياسة وأن السياسة هي الدين. وإذا كان هناك من فرق بين مثقفينا ومثقفي الغرب الذين وضعوا أسس ومفاهيم ومضامين الحضارة الغربية والثقافة الغربية والفكر الغربي الحديث، هو أنهم كانوا مبدعين في كل شيء، مخترعين ومجتهدين غير مقلدين، وأما نخبنا ومثقفينا في الوطن العربي والعالم الإسلامي، فلديهم إصرار على التقليد وعدم القدرة والجرأة على الإجتهاد والتجديد والإبداع، سواء في النخبة التقليدية التي تنسب نفسها للعروبة والإسلام والأصالة أو النخبة العلمانية التغريبية التي تنسب نفسها للحداثة والتطور والتقدم. فإذا كانت النخبة التقليدية العربية الإسلامية الملتزمة بالفكر الإسلامي والثقافة الإسلامية والمتعاملة معهما، مبالغة في التمسك بالتقليد ومتوجسة أكثر ما يمكن من الإجتهاد والتجديد والإبداع في هذا الفكر وفي هذه الثقافة القابلة لذلك، والتي لا حياة ولا تطور ولا صلاحية ولا خلود لها ولا لأهلها بدون ذلك، فإن النخبة العلمانية المحتكرة للعقل والعقلانية، ولمشروع الحداثة والتطور والتقدم والتجديد والتحديث والإبداع في الفكر الغربي المتبنية له والمقتنعة به، ولكنها أبت إلا أن تكون تابعة معولة على الجاهز من الأفكار والمعارف في الفكر الغربي والثقافة الغربية، ولا يمكنها إلا أن تكون كذلك. وإذا كان لها من اجتهاد وإبداع وتطوير وتجديد، ففي ما هي متطفلة عليه من الفكر الإسلامي والثقافة الإسلامية والتراث العربي الإسلامي، باتجاه محاولة تطويع المفاهيم العربية الإسلامية للمفاهيم الغربية، وإن أحل ذلك حراما أو حرم حلالا، وإن جاء ناهيا عن معروف أو آمرا بمنكر، وإن أفسد صالحا أو أقر فاسدا، وإن جاء بمفسدة وذهب بمصلحة، وإن ناقض أو خالف أو ألغى معلوما من الدين بالضرورة، وإن دنس مقدسا أو قدس مدنسا. فهم يجتهدون في ما ليس لهم ولا لغيرهم الحق في الإجتهاد فيه، مما يشترط مستوى وتحصيلا علميا معينا، وفي ما لا قدرة لهم على الإجتهاد والتجديد فيه لتلازم العقل والنقل في هذه الثقافة. بحيث لا يكفي أن تكون ذي عقل وعقلانيا لتكون مجتهدا ومجددا ومبدعا في الكثير من القضايا، ما لم تكن ملما إلماما جيدا بعلوم النقل وأصولها وفروعها وآليات تحليلها… من ذلك أتى ما أقرأه في صحيفة  » الموقف « (1) تأكيدا على معنى التقليد والتعويل على الجاهز من الثقافة الغربية، في ما كتب صلاح الدين الجورشي كعينة من عينات النخبة المشتغلة بالفكر والثقافة، في مقال له بعنوان : » مفهوم المواطنة والتدين المعيق  » يقول فيه »: يمكن الإنطلاق من أن المواطنة مفهوم حديث وهو ما يعني أننا لم نعرفه في التاريخ العربي الإسلامي وإن عرفنا جزءا من مضامينه.. « . ومهما يكن من أمر حداثة هذا المصطلح وحداثة مفاهيمه ومضامينه، فلا يعني ذلك أن نقبله كما هو دائما أو نرفضه جملة وتفصيلا. فالموضوعية والمنهج العلمي يقتضيان منا أن نبحث في هذا المصطلح عن المعاني والمفاهيم والمضامين التي جاء حاملا لها، وننظر إلى ما وافق فيها ما عندنا من مصطلحات دالة على تلك المعاني والمفاهيم، ما توافق منها وما تقارب وما اختلف معها، وما يصلح لنا وما  لا يصلح لنا منها، وما تتحقق به مصالحنا وما تدرأ به المفاسد عنا، وما يجمعنا ولا يفرقنا، وما يتفق مع خصوصياتنا وثوابتنا ومقومات شخصيتنا وتميزنا الثقافي والتاريخي والحضاري الذي يجب أن نحافظ عليه ونسعى إلى تطويره بذلك الإتجاه، لتكون له نفس المفاهيم والمعاني والقيم، أو يحل محله ما أصبح لنا من مصطلح خاص يحمل نفس تلك المعاني والمفاهيم والمضامين والقيم، تماما كما فعل الغرب في تعامله وتناوله للمصطلحات اللاتينية واليونانية والعبرانية واليهودية والسريالية..والعربية وغيرها من اللغات. فليس بالضرورة أن نجد في ثقافتنا كل ما في الثقافة الغربية المعاصرة وغيرها من الثقافات وإلا فإنه ليس أمامنا إلا هجرها ومقاطعتها، ولكن علينا أن نقف عند ذلك، وأن نبحث في التطوير والتجديد والإبداع بالإقرار والزيادة والنقصان، والإضافة والتعديل، ما يكون لنا به في النهاية مصطلحاتنا التي نحتاج إليها بما تحمله من مفاهيم ومضامين ومعاني وقيم متطورة، بما تتفق فيه مع الثقافات الأخرى وما تختلف فيه معها. وقد بدا لي أن تعويل النخبة العلمانية عن الجاهز المتطور من المناهج والثقافة الغربية، هو الذي انتهى وحدى بهم إلى القول في غير وعي ومن غير تفكير ولا بحث بمواطنين لا رعايا قبولا وتسليما بمعنى المواطنة في الثقافة الغربية ورفضا للرعية في الثقافة العربية الإسلامية. فإذا كانت » المواطنة عقد يقوم على المساواة الكاملة بين أفراد المجتمع  « فماذا تعني الرعية في الثقافة العربية الإسلامية الأصيلة؟ ومن بين ما نستطيع البحث فيه عن هذا المعنى حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم » ألا كلكم راع ومسؤول عن رعيته فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسوؤل عن رعيته  « – رواه البخاري في صحيحه.                     فتهافت النخبة المتغربة للأخذ بالجاهز الغربي ورفض القديم العربي الإسلامي والتجديد على أساسه هو : 1- رفض للذات وقبول بالآخر عوضا عن ذلك. 2- تواكل لا اتكال وابتعاد عن التجديد والإبداع والإصلاح. 3- نفي للذات التي هي في حاجة إلى إثبات، وتثبيت للآخر الثابت بذاته والذي ليس في حاجة إلى إثبات ولا نستطيع نفيه ولا حاجة لنا في ذلك ولا مصلحة، بل من المصلحة والفائدة أن نحافظ على ذلك على قاعدة الإثراء والزيادة والمشاركة والتعاون والتكامل. فصلاح الدين الجورشي مثلا حينما كتب في مقاله أن المواطنة مفهوم حديث، فقد يكون قد حصل عنده خلط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           (1) الموقف : عدد : 421 / 5 أكتوبر 2007 .                               من حيث يدرك أو لا يدرك ومن حيث يشعر أو لا يشعر ومن حيث يقصد أو لا يقصد في المفهوم وفي المصطلح وهو الذي يقول :  »…وإن عرفنا جزءا من مضامينه… « فإذا كان المفهوم تحديد المضمون والمعنى الأكثر ربما صحة،  هو أن المواطنة مصطلح حديث وإن لم نعرفه في التاريخ العربي الإسلامي، إلا أننا عرفنا كما يقول هو نفسه جزءا من مضامينه، إذ الجديد هو المصطلح وليس المفهوم والمضامين. وإذا كنا قد عرفنا جزءا من مضامينه فلسنا معنيين، ونحن السابقون لبعض هذه المضامين بمعرفة كل مضامينه وهو اللاحق لهذه المضامين، وعلينا أن لا ننكر على أنفسنا السبق الحضاري والعلمي والمعرفي ولا أن نتنكر لها، ولا أن نرفض ذواتنا وننفيها من خلال نفي المصطلح أو المصطلحات الدالة على هذه المعاني، وإلحاق أنفسنا بمصطلح المواطنة المتضمن لها وزاد عنها، في الوقت الذي كان حري بنا حين نكون محترمين لأنفسنا، وحين نريد أن نفرض على الآخر أن يحترمنا من خلال ذلك ومن خلال ذلك فقط، أن نتمسك بمصطلحاتنا القديمة بذلك الجزء من المضامين، وأن نضيف إليها ما نراه مناسبا من المضامين الجديدة كلها أو جلها أو بعضها. ولا بأس مع ذلك ولا مانع من التمسك كذلك بمصطلح المواطنة بمضامينه تلك بعضها أو كلها أو جلها والمطالبة بها، إثباتا للذات وتأكيدا لها، واستفادة من الآخر والإعتراف به، من منطلق أن ثقافتنا هي ثقافة المجادلة بالتي هي أحسن، وثقافة البر والقسط والعدل بين الناس جميعا وثقافة التعارف. يقول تعالى » : يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم « . وبتأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم سنتبين إذا ما كان إثبات المواطنة ونفي الرعية في مكانه، أم أن الأمر يقتضي منا المراجعة والتصحيح قبل التحسين والتقبيح والتثبت والترجيح قبل النطق والكتابة والتصريح، وليس بالضرورة كذلك وليس مطلوبا أن تأخذ المواطنة معنى الرعية، أو أن يكون للرعية نفس مفهوم ومعنى المواطنة. فمن بين الدلالات الواضحة في الحديث الشريف، أن كل الناس رعاة أو مسؤولين وأصحاب مسؤوليات بحسب موقع كل واحد من أفراد المجتمع من المجتمع، وبحسب ما هو ميسرا له. وهذه المسؤولية هي المناطة بعهدة كل واحد من بني آدم على قاعدة الإستخلاف التي مفادها أن كل واحد من بني آدم هو خليفة لله في الأرض. فالإمام هو خليفة الله في الأرض وهو مسؤول عن رعيته أي عن خلفاء لله في الأرض مثله، ومن مواقع مختلفة باختلاف قدرات الناس النفسية والروحية والعقلية والجسدية وغيرها، وحاجات المجتمع وما هم ميسرون له، وكل واحد من هؤلاء الخلفاء راع أي مسؤول عمن يليه ممن لهم مسؤوليات بعضها تحت بعض. وكل واحد من أفراد المجتمع راع ومسؤول عمن يليه ممن لهم مسؤوليات أقل، وعمن لا مسؤولية لهم من القصر والمرضى والعجز وأصحاب الإحتياجات الخاصة من البشر، وعمن لا مسؤولية لهم من غيرهم من خلق من الكائنات الحية التي سخرها الله لهم. فلا مسؤولية في المجتمع البشري عموما لغير الراشد العاقل من ذكر وأنثى. فالراعي مسؤول والراعية مسؤولة، والرعية مسؤولة لما فيها من الرعاة ومسؤولية عمن دونهم ومن يليهم، ومسؤولون عن الرعية لما فيها ممن تلزم رعايتهم ممن لم يبلغوا مستوى المسؤولية ومن لا مسؤولية لهم أصلا. فالمسؤولية هي جميع الواجبات. فالكل متساوون في المسؤولية أي في الواجبات من ذكر وأنثى، ومن عبد وحر، ومن أبيض وأسود، ومن عربي وأعجمي، ومن مؤمن وكافر وبر وفاجر…وكل يتمتع بحق الرعاية على من يليه ممن له عليه مسؤوليات. فتسلسل المسؤوليات كواجبات يقتضي تسلسل الحقوق. فالكل مسؤول ومسؤولا عنه. وعلى الكل واجبات ولهم حقوق… فمعنى الرعية عندما لا ينظر إليه إلا من خلال معنى حقوق وواجبات الأجنبي في غير بلاده، وإلا من خلال المفهوم المستفاد من المعنى الشائع عندنا في الأوساط الشعبية، وحتى في أوساط النخبة التي أخذت فهمه على علاته على ذلك المعنى السائد، والذي لا يفهم منه إلا الدونية، والذي لا معنى فيه لحقوق وواجبات، ولكن على معنى الذين لا حقوق لهم وليس عليهم إلا والواجبات نحو الراعي أي المسؤول. هذه النخبة التي تبدوا ليست معنية بمراجعة السائد من المعاني والمفاهيم في الثقافة الرعوانية الشعبية، والتي قد تجد لها أصلا في الثقافة الأصلية الأصيلة، إلا أنها تكون قد حيد بها عنه…ويصبح ذلك المعنى مرفوضا ولا علاقة له بمفاهيم ومضامين ومعنى المواطنة الذي كان من إبداعات العقل الغربي، وتطور الأحوال والأوضاع وعلاقات الإجتماع البشري في شكله الحديث في ثقافة الحضارة الغربية المعاصرة. وبالرجوع إلى الأصول والمعنى الأصلي، ووضع المعنى والمفهوم في إطاره الثقافي والفكري والسياسي التاريخي على معنى الإسلام للحياة والإنسان والكون، فإنا وإن لم نجد فيه مفهوم ومضامين المواطنة الحديث، إلا أننا واجدون فيه معاني كثيرة قد لا تكون معاني ومضامين المواطنة الحديثة أفضل منها، ولعل تلك تكون أفضل من هذه، دون أن يعني ذلك إهمال تطور المفاهيم والمعاني، وما انتهى إليه العقل البشري الإنساني الحديث من إبداعات. فبالمقارنة الممكن إجرائها على مصطلح المواطنة والرعية على المعنى والمفهوم الواردة فيه في الحديث الشريف وفي أدبيات الثقافة العربية الإسلامية، لا نرى مبررا على الأقل لإدامة تكرار النخبة لشعار « مواطنون لا رعايا « . فتمسكهم بالمواطنة لا يجب أن يقترن بالضرورة برفض الرعية على المعنى الذي لا تختلف فيه في الحقيقة كثيرا عن معنى المواطنة، لأن في ذلك إساءة عن قصد أو عن غير قصد، عن علم أو عن غير علم، لثقافتنا ولتراثنا ولديننا ولنبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.                             


الشماري تعليقا على قانون المس بالمصالح الاقتصادية تصعيد وتضييق جديدان على الحريات

 


أثار مشروع القانون الذي صدق عليه مجلس الوزراء حول المس بالمصالح الأساسية وخاصة الاقتصادية للبلاد جملة من التساؤلات في صفوف النشطاء الحقوقيين والسياسيين من المعارضين والمستقلين على حد سواء. وتعلقت تلك التساؤلات أساسا بالأسباب الكامنة وراء إقرار هذا القانون والأطراف المستهدفة به. وفي محاولة للإجابة على هذه التساؤلات كان لنا هذا الحوار مع الأستاذ خميس الشماري. * ما الجديد الذي جاء به هذا القانون بالقياس على العقوبات الموجودة في القانون الجنائي؟ – المشروع الذي صادق عليه مجلس الوزراء ليس جديدا بل هو تنقيح للمادة 61 مكرر للمجلة الجزائية التونسية. والمعروف أن هذه المادة من أطول المواد الموجودة في المجلة والمقصود بها في الأصل ردع ومعاقبة من يمس بالأمن الدبلوماسي والترابي والعسكري للدولة التونسية. وأضيف إليها الآن المس بالمصالح الاقتصادية.  وفي اعتقادي، وهذا رأي كل الملاحظين الذين أدلوا بدلوهم في الموضوع خلال الأسبوع الماضي، أن هذا التنقيح يشكل تصعيدا ويشدد الخناق على مجال ممارسة الحريات ولاسيما حرية التعبير والإعلام. وهو يضاف إلى ترسانة القوانين المقيدة للحريات وعلى رأسها قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003. * ولكن الحكومة علقت عند الإعلان عن هذا التنقيح بأن جل البلدان تعمل بمثل هذه القوانين؟ – هذه كلمة حق أريد بها باطل إذ أن جل البلدان تنزل في قوانينها هذا الموضوع في إطار مواجهة ومناهضة الجرائم ذات الصبغة الاقتصادية، يعني التدليس وتقليد البضائع والفساد المالي بكل صفاته من تهريب الأموال والتفريط في المصالح الاقتصادية مثلا بإفشاء معلومات قبل الدخول في عملية خوصصة وهذا كله مشروع. ومن المستبعد أن يكون المقصود بمشروع القانون الجديد في بلادنا الأطراف المتهمة بارتكاب مثل هذه الجرائم، خاصة إذا ذكرنا بتركيز صيغة التنقيح على الاتصالات. فمن الواضح أن الموضوع محصور في علاقات الأطراف الوطنية (اي النشطاء الحقوقيون والمعارضة ) في المجال الإعلامي. وهذا ما عكسته بوضوح الحملة الإعلامية الشرسة التي قامت بها الصحف الصفراء والأوساط المأجورة وركزت خلالها بالخصوص على من أسمتهم « الذين ينادون بمقاطعة السياحة التونسية » وخاصة الذين  » يعارضون حصول الدولة التونسية على صفة الشريك المتقدم في علاقته بالاتحاد الأوروبي ». وهنا يكمن بيت القصيد، إذ من الواضح أن الحكومة لم تتحصل بمناسبة مجلس الشراكة المنعقد في 11 ماي الجاري على أي اتفاق على خارطة طريق ملزمة للطرفين في علاقة بمفاوضات الشريك المتقدم. وأعلن الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف استعداده لتطوير العلاقات مع تونس في أفق الشريك المتقدم ولكنه اكتفى ببعث مجموعة عمل في الموضوع ستناقش من خلالها كل القضايا حسبما جاء في التصريحات الرسمية، بما في ذلك القضايا الحساسة المتعلقة بحقوق الإنسان « بدون مُحرمات » مع الأمل أن يختتم هذا المسار التفاوضي في غضون السنة الحالية. وهذا ما يفسر قلق وغضب الحكومة ومحاولتها العثور على كبش فداء متمثل في المعارضة الفعلية والنشطاء الجديين. علما ان هذه المعارضة لا تعمل، كما تروج لذلك السلطة، على عدم منح الاتحاد الأوروبي صفة الشريك المتقدم لتونس، وإنما هي تطالب بان يحترم الجانب التونسي تعهداته في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة واستقلال القضاء، وهي التعهدات التي قطعها الجانب التونسي على نفسه من خلال إمضائه على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. * هل هذا القانون هو لمجرد الردع والتخويف أم أن الحكومة قد تمضي إلى تنفيذه؟ أخشى ما أخشاه ألا تقف نوايا السلطة عند حد التخويف، لان هناك إمكانية كبيرة لحصول انزلاقات خطرة في مجال الحريات العامة وفي اتجاه مزيد انتهاك حقوق المناضلين المقصودين، والذين هم عرضة بصفة مستمرة لمحاولات التهميش وحملات التشويه والتخوين وانتهاك أعراضهم. * على ذكر حملات التشويه هل تتصور أن يزيد عرض هذا القانون على التصويت من حدة تلك الحملات؟ بالطبع هو سيزيد من حدتها، بل أقول أكثر من ذلك إن الموجة الأخيرة لحملات التشويه والثلب سبقت ببعض الأيام قرار المجلس الوزاري. وتكثفت خلال الأسبوع الذي تلاه، هذا إضافة للصبغة الخصوصية لهذه الحملة التي تكفلت بها لا فقط الصحف المعروفة بالقيام بهذه الأدوار … بل ساهمت فيها كذلك جريدة « الصباح » التي لم تعودنا الخوض في مثل هذه الحملات.  ولقد قررت فيما يخصني أن لا أتقدم هذه المرة بقضايا عدلية حيث تأكد بصفة واضحة التواطؤ بين جهاز القضاء والقائمين على هذه الحملات ومن يقف خلفهم. وللتذكير فإني رفعت ست قضايا في الثلب والقذف خلال الخمسة اشهر الأخيرة من دون ان تحرك النيابة العمومية ساكنا. حاوره محمد الحمروني (المصدر: « الموقف » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 547 بتاريخ 28 ماي 2010)

رشيد خشانة الحكومة تطبخ قانونا لتكميم الأفواه

 


رشيد خشانة تستعد الحكومة لإحالة مشروع قانون جديد، بالغ الخطورة، على مجلس النواب، بعدما وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير. ويرمي القانون الجديد إلى سلب المواطنين التونسيين حرية التعبير في وسائل الإعلام الأجنبية. وبهذا الإعتبار فالقانون يستهدف بالدرجة الأولى النخب السياسية والفكرية التي لا تؤيد الحكم ولا تنتمي إلى حزبه، وقد تُفصح عن أفكار لا تشاطر سياساته، أو تُعبر عن مواقف تنتقد خياراته ومسؤوليه. يستند هذا القانون في التعليل الذي بثته وسائل الإعلام الرسمية، ضمن بلاغ مقتضب وغامض صدر على إثر اجتماع مجلس الوزراء، على ذريعة واهية وفضفاضة هي احتمال تأثير التصريحات المنتقدة للحكم على المصلحة الإقتصادية الوطنية، وهي  تعلة عجيبة يمكن اعتبارها إحدى الإكتشافات الإستبدادية، التي لا تتكرر إلا كل عشر سنوات. فما العلاقة بين حماية المنتوج الإقتصادي التونسي في الخارج وحرية التعبير في وسائل الإعلام الخارجية؟ في الأصل يجب مساءلة الحكومة: لماذا يلجأ المواطنون المقيمون في بلدهم للتعبير من خلال وسائل إعلام خارجية، ما دامت تونس واحة ديمقراطية لم يجُد الزمن بمثلها، على ما نسمع ونقرأ يوميا في الخطابات الرسمية؟ أليس فساد البضاعة الإعلامية المروجة في تونس هو الذي يحمل المشاهدين على اللجوء إلى الفضائيات الخارجية، والمستمعين على استقاء الأخبار الصحيحة من المحطات الأجنبية، والقراء على البحث عن الرأي الحر في شبكة الإنترنت بعدما حُظر توزيع كثير من الصحف الجادة في بلادنا؟ وما الحملات التي يقوم بها المبحرون الشباب على الشبكة العنكبوتية ضد الرقابة، بوتيرة متصاعدة، سوى أنموذج حي من حرية التعبير الواسعة المتاحة في بلادنا وسعة صدر الحكم لتمكين المواطنين من ممارسة الحق في الإعلام.   صحيح أن هناك فسادا اقتصاديا في البدء، أي في الحلقة الأولى من السلسلة، والإعلام – لمن لا يعلم – هو سلعة يمكن أن يتهافت عليها المتلقي، كما يمكن أن يُشيح عنها بوجهه ويتطلع نحو آفاق أخرى، تستجيب لحاجة مواطن في القرن الحادي والعشرين، يشعر بأنه ناضج ومسؤول وأهل لمعرفة كل الحقائق والإنصات لجميع الآراء. ممن سيحمون المواطن والإقتصاد الوطني إذا؟ إذا كان اقتصادنا وبلدنا عموما، يحتاجان إلى حماية فمن السمعة التي أعطتها لهما سياسات الحكومة. أنظروا إلى جميع التقارير الصادرة عن المنظمات غير الحكومية التي تحظى بالمصداقية في العالم وسترون مقدار إساءة السلطة الحالية إلى سمعة البلاد. والسبب الوحيد وراء تلك السمعة المتدهورة هو بلا شك الإستبداد. طبعا لا أحد يسمح بالتحريض على تونس في اية وسيلة إعلام خارجية – أو داخلية – ولا أحد يقبل بممارسة ضغوط اقتصادية على بلادنا سيكون الشعب أول المتضررين منها، وآخرهم أيضا مثلما أثبتت تجارب مريرة قريبة منا. لكن المقصود بـ »الجرائم » التي تسعى الحكومة لمعاقبة المختلفين معها في الرأي على ارتكابها، لا تدخل في نطاق ذلك الصنف، وإنما هي حقوق طبيعية مكفولة بالدستور التونسي والمواثيق الدولية المعروفة التي صادقت عليها بلادنا.  فكيف يُعقل أن يُحرم من إبداء رأي سياسي في شأن عام من تمنعه سلطة بلاده من الكلام في قنواتها التلفزية ومحطاتها الإذاعية؟ وكيف يُعقل أن تُكمم أفواه من يتعرضون يوميا إلى وابل من الشتائم الوضيعة ممن باعوا ضميرهم، بلا أية محاسبة قضائية، لأنهم يُنفذون أوامر عليا؟ أكثر من ذلك، دأبت وسائل الإعلام العربية والأجنبية، التي يمكن أن تكون مسرحا للجرائم المقصودة بمشروع القانون، على احترام قواعد المهنة بإفساح المجال للرأي الحكومي والرأي الآخر. وكثيرا ما احتكر ممثلو الحكم، بغض الطرف عن الأقنعة التي يرتدونها، الكلام في مناسبات عديدة، هذا إذا لم تتدخل السلطات الأمنية لمنع المتحدث الآخر من استعمال الهاتف أو من السفر إلى القناة المعنية.  ونذكر أنه في حالات الإحراج القصوى التي لا يتجاسر فيها الحكم على الرد، يهرب بكل بساطة من الحوار ويركن إلى سياسة الكرسي الفارغ. ويتفادى الحكم عموما المناظرات، وهذه سياسة قارة منذ أكثر من عشرين سنة، مما لايدل على قوة حجة من جانبه. وإزاء العجز عن تحسين الصورة الخارجية التي ما انفكت تتدهور، خاصة منذ مهزلة الإنتخابات الأخيرة، يجنح أهل الحكم اليوم إلى الوسائل المعهودة التي لا تحل المشاكل وإنما تسكب الزيت على نار الحملات الدولية التي تستهدفهم. لقد كان تدجين المجتمع المدني وترويض النخب وإسكات الأصوات المخالفة ديدن الحكم منذ زمن بعيد، فقد سن قانونا مماثلا في  3 سبتمبر 1997 ثم قانونا آخر لحظر التصريح في الفضائيات الخارجية أثناء الحملات الإنتخابية … غير أن دفاع المجتمع عن حقوقه الدنيا وتمسكه بحرية التفكير والتعبير، بوصفهما حجر الزاوية في حرية المجتمع، هو الكفيل بترجيح الكفة ضد هذا الهجوم الجديد على الفتات المتبقي من الحرية.  وما من شك أن قانونا يغتال الحرية كالذي تطبخه السلطة لا يستهدف عائلة سياسية دون أخرى ولا مثقفا دون آخر، مما يحتاج إلى تضافر الجهود دفاعا عن حق التعبير والتفكير، وخاصة لفرض حرية الإعلام في بلادنا كي لا يبقى الإعلام الخارجي متنفس التونسيين الوحيد.  
(المصدر: « الموقف » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 547 بتاريخ 28 ماي 2010)


هل تحرز الحكومة التونسية على منزلة »الشريك المتميز »بتجريم معارضيها؟

 


أقر مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة الماضية إضافة مادة جديدة للفصل 61 مكرر من المجلة الجنائية يتم بمقتضاه تجريم التونسي الذي يقوم « باتصالات خارجية من شأنها الإضرار بالمصالح الاقتصادية التونسية » و ذلك على خلفية خيبة الأمل التي منيت بها المساعي الحكومية للحصول على منزلة « الشريك المتميز » مع الاتحاد الأوروبي رغم أن تونس هي البلد الأول ضمن دول الجوار الأوروبي الذي أبرم اتفاق الشراكة مع الاتحاد أواسط التسعينات من القرن الماضي. تبدو منزلة « الشريك المتميز » مع الاتحاد الأوروبي في ضوء تفاقم المصاعب المالية و الاقتصادية و الاجتماعية محليا سواء ما تعلق منها بإدراك استراتيجية الاعتماد على الطلب الخارجي حدودها أو تأكد التأثيرات الاقتصادية و الاجتماعية السلبية للأزمة العالمية تبدو و كأنها قارب النجاة فيما يتعلق برسم مخارج مطمئنة باعتبار ما تدره تلك المنزلة من مزايا و امتيازات و مساعدات و منح و خبرات و قروض.لم تكلف الدوائر الحكومية نفسها عناء البحث عن أسباب حصول المغرب الشقيق على منزلة « الشريك المتميز » في أكتوبر سنة 2008 رغم أنه لم يكن البلد الأول ضمن الجوار الأوروبي الذي أبرم إتفاقا للشراكة مع الاتحاد الأوروبي بل ما يهم الآلة الدعائية الحكومية هو تجريم معارضيها و تحميلهم مسؤولية حالة الانغلاق و الجمود السياسي التي تعيشها البلاد. أربع أسئلة يطرحها التنقيح الأخير نجملها كالتالي: ـ  هل للحكومة التونسية ضمانات خطية أو سياسية بالحصول على منزلة « الشريك المتميز » إن هي عاقبت كل مواطن تونسي « ثبت إجراؤه لاتصالات خارجية من شأنها الإضرار بالمصالح الاقتصادية التونسية »؟ ـ ألا تستطيع الحكومة بما لها من قدرات و إمكانيات منع هؤلاء التونسيين المحتملين من إجراء تلك الاتصالات الخارجية؟ ـ كيف نفسر نجاح قلة قليلة من التونسيين في الـتأثير على موقف الاتحاد الأوروبي و إقناعه بعدم الموافقة على تمكين الحكومة التونسية من منزلة « الشريك المتميز » في مقابل ما تملكه من قدرات ديبلوماسية؟ ـ لماذا لا تقر الحكومة بحق معارضتها في القول بوصول استراتيجية الاعتماد على الطلب الخارجي إلى طريق مسدود فضلا عن الطعن السياسي في المسار اللاتوافقي لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي؟ لقد باءت جهود الحكومة التونسية بالفشل الذريع  في إقناع الاتحاد الأوروبي بتمكينها من منزلة « الشريك المتميز » ليس لأن هناك تونسيين اعترضوا على القرار الأوروبي و إنما لأن الحكم لم يتقدم قيد أنملة في مجال الإصلاح السياسي و احترام الحريات و حقوق الإنسان و لعل آخر محطة منع الحق في التظاهر للشباب التونسي الذي انتفض ضد الحجب على شبكة الانترنت.فهل أن المعارضة التي طالما وسمها الخطاب الرسمي بالضعف و الافتقار للبرامج و الهروب من الاستحقاقات الانتخابية أصبحت اليوم قادرة على تغيير مواقف الاتحاد الأوروبي؟ يقف عاملان في تقديرنا وراء رفض الاتحاد الأوروبي غير المعلن للمطلب الحكومي أولهما تغير عناصر قراءة الاتحاد لتطور أوضاع بلادنا بالقياس لملامح الظرفية التي أبرم فيها اتفاق الشراكة أواسط تسعينات القرن الماضي حيث انتهى المسار اللاتوافقي للشراكة لعدم تحقق هدفي التشغيل و التحسين الفعلي لنوعية حياة التونسيين في الشق الاجتماعي وهي مسائل لا تؤخذ في الاعتبار الأوروبي  من أجل سواد العيون التونسية و إنما تتصل رأسا بالتوقعات الأوروبية  المتوسطة و الطويلة المدى لترسخ عوامل الاستقرار السياسي و السلم الاجتماعي من عدمها(تنامي منسوب الاحتقان الاجتماعي و تواتر أشكال التعبير عنه) في علاقة بالمصالح الأوروبية الاقتصادية و الاستراتيجية ضمن سياق الأزمة الاقتصادية العالمية التي لا تزال تخيم بظلالها على العالم بشكل عام و دول الاتحاد و حلقاته الضعيفة تحديدا(اليونان/إسبانيا/البرتغال/إيطاليا…) الأمر الذي دفع العديد من دوائر منظومة الاتحاد للتريث في مضمار سياسة الجوار. و ثانيهما و بالنظر لتفاقم تدهور حالة الحقوق و الحريات ببلادنا تبدو مرحلة تبادل التنصل من أحكام الفصل الثاني من اتفاق الشراكة بين الطرفين الذي ينص على ضرورة احترام الحكومة التونسية للحريات و الديمقراطية و حقوق الإنسان قد وصلت لنهايتها منذ أن عرضت الحالة السياسية التونسية على البرلمان الأوروبي و تحولت باعتبار فرادتها في الانغلاق و الجمود إلى محور من محاور الصراع السياسي بين مكونات الساحة الأوروبية عموما و الفرنسية تحديدا،فضلا عما تعرفه الأوضاع السياسية التونسية من غموض و إبهام في أعقاب الانتخابات الرئاسية و التشريعية أكتوبر 2009 و ما حف بها من ملابسات و في ضوء بداية الولاية الرئاسية الأخيرة للرئيس الحالي و ما تطرحه من تحديات تتعلق بالمعالجات السياسية المرتقبة لمسألة انتقال السلطة. من جانب آخر يعتبر الرفض الأوروبي غير المعلن للمطلب الحكومي مؤشرا على جملة من التغيرات التي لا تجيد الدوائر الحكومية قراءتها إذ تعكس بوادر حقيقية لتحول اتجاهات الرأي العام في الأوساط الدولية و الأوروبية إزاء الحالة التونسية و ذلك على خلفية حيوية و قدرة المجتمع المدني الدولي(منظمة العفو الدولية/هيومن رايتس ووتش/الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان/الشبكة الدولية للدفاع عن حرية التعبير…) في التأثير على تطور السياسات و تتويجا للنضالات التي خاضتها و التضحيات التي تكبدتها الحركة الديمقراطية(أحزابا و شخصيات اعتبارية) و المجتمع المدني التونسي في ظل أوضاع تفتقر للضمانات الدستورية و التشريعية للمشاركة السياسية و مباشرة الحقوق و الحريات.فمن خلال خوض معركة الحق في التنظم الحزبي و الجمعياتي و الإعلام الحر و العفو التشريعي العام و عن طريق تمسك النقابيين و المحامين و الصحفيين و القضاة و الحقوقيين و الطلبة و الشباب المثقف بقيم الحرية و الحق في المشاركة المستقلة في العمل العام تشكلت رؤية مغايرة عن حقيقة الأوضاع السياسية التونسية لدى أوساط الرأي العام الدولي و الأوروبي تحديدا و تأكدت محدودية « النموذج التونسي » الذي سعى الحكم لرسم صورة وردية عنه عبر التسويق الإعلامي. إن حملة الصخب الإعلامي القائمة على التخوين و هتك الأعراض و التي يبدو انتقالها من الصحافة المكتوبة إلى الإعلام المرئي لن تقنع تونسيا واحدا في مجال الربط بين الفشل الحكومي في نيل منزلة « الشريك المتميز » مع الاتحاد الأوروبي و بين تجريم المعارضة و نشطاء حقوق الإنسان التونسيين في الداخل أو في الخارج لأنها تجسيم لسياسة الهروب إلى الأمام و  يكمن الحل في الجلوس إلى مائدة الحوار الحقيقي حول سبل معالجة القضايا المطروحة و رفع التحديات القائمة.إن الحيلة في ترك الحيل.  
 
محمد الهادي حمدة   


حديث الجمعة

بقلم بسام بونني ناقش المجلس الوزاري المنعقد يوم 19 ماي مشروع قانون يعاقب بالسجن كل من يتعمد الاتصال بجهات أجنبية للتحريض على الإضرار بمصالح البلاد الحيوية، على أن يتمّ إضافة هذه النقطة الجديدة إلى المادة 61 من القانون الجنائي الخاصة بتقنين العقوبات في قضايا الاعتداء على الأمن الخارجي والتخابر لصالح الدول الأجنبية. ليست هذه المرة الأولى التي تطرح فيها الحكومة مثل هذه « الفزاعات » القانونية التي تستهدف الأصوات الرافضة لسياساتها. فقد صدر قانون مماثل في سبتمبر 1997 وآخر عام 2004، قبيل الانتخابات. الغريب أنّ الحكومة تعي جيّدا أنّ هناك ثغرات في المجلة الجنائية في النصّ والتطبيق. فالمشروع في ديباجته يتحدث عن « التحريض » دون تعديد مظاهره وأشكاله. فهل يُعتبر نشر مقال في صحيفة دولية يعدّد فيه كاتبه ما يراه غير سويّ في السياسة التونسية تحريضا ؟ هل سيعاقَب كلّ متحدث لإذاعة أو فضائية أجنبية بصيغة النقد بموجب هذا القانون ؟ طبعا، لا ينفي ذلك أنّ داخل المعارضة، هناك ممارسات غير مقبولة جملة وتفصيلا، من قبيل الدعوة للتدخل الأجنبي الصريح وحتى مطالبة بعض المؤسسات السيادية غير السياسية – كالمؤسسة العسكرية – بممارسة ضغوط على الدوائر السياسية. لكن، مثل هذه الدعوات لا تعدو أن تكون مجرّد شطحات لا يغفر طابعها الفولكلوري لأصحابها ولا يقيهم واجب المحاسبة والمساءلة. كما أنّ الحكومة تعرف حقّ المعرفة أنّ المجلة الجنائية بقيت حبرا على ورق في العديد من فصولها. فمتى سهرت على تطبيق الفصل 226 مكرّر، على سبيل المثال لا الحصر، والذي يعاقب كلّ من يعتدي علنا على الأخلاق الحميدة والآداب العامة، حين يتعلّق الأمر بصحف المجاري التي امتهنت هتك أعراض الناس وشتمهم وقذفهم وإلصاق التهم الباطلة بهم ؟ أيّ قانون يجب أن يكون مبنيا للمجهول ولا يمكن شخصنته أو توجيهه ضد طرف محدّد لتصفية حسابات سياسية. القانون فوق الجميع ويجب أن يطبق على الجميع بحذافيره وإلاّ بطلت شرعيته وضُربت مصداقيته. ثمّ لماذا العودة إلى القانون والتقنين كلّما شعرت الحكومة بخطر افتراضي يتهدّدها ؟ أليس من الأنسب فتح المجال لكلّ الفرقاء السياسيين والحقوقيين والنقابيين للحديث عن تونس في تونس بالذات ؟ إنّ التجربة والتاريخ يؤكدان أنّ كلّما سُمح للقوى السياسية المعترف بها بالعمل بِحرية طبق القانون فإنّها تمتثل له وتسهر على احترامه بل واحترام موازين القوى التي تفرضها الساحة وقواعدها، رغم أنّ البعض يتهمها اليوم بتجنّب بعض المواضيع وعدم الخوض في مشاكل مزمنة أثخنت البلاد بجروح عميقة. إنّ محاولة الحكومة التضييق بالقانون على قوى الرفض يعكس حالة انعدام الثقة واستمرار التعامل مع الأصوات المعارضة بعداء، رغم أنّها على يقين بأنّ الجميع شركاء في هذا الوطن. ثمّ إنّ التونسيين، على اختلافهم، حريصون على مصالح الوطن. ولا حاجة لقانون يتهددهم حتى وإن هم ارتأوا الوقوف ضدّ تمشّ أو خيار ما سلكته الدوائر الرسمية. فالقانون يخوّل للجميع حقّ الاختلاف، القانون الذي يعامل مؤسسات الدولة والمواطن على قدم وساق ويقف على مسافة واحدة من الجميع. دون ذلك القانون، لن نتقدم خطوة واحدة نحو الحرية المسؤولة التي يجب أن تكون هدفنا الأوّل والأخير.  
(المصدر: « الموقف » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 547 بتاريخ 28 ماي 2010)
 


الأحزاب المعارضة والشأن العام مجرد أرقام أم صاحبة مشروع؟


بقلم كمال الساكري كثر اللغظ هذه الفترة الممتدة من الانتخابات التشريعية والرئاسية أكتوبر 2009 إلى الإنتخابات البلدية 2010 حول طبيعة أحزاب المعارضة ودورها فظهر تقييمان بل موقفان متعارضان أحدهما يختزل دور المعارضة ويحصرها في مجرد رقم أو لون ينضاف إلى المشهد السياسي ويقتصر دوره على العمل المناسباتي ولا سيما خوض الانتخابات كيفما اتفق وجمع النسب والأرقام كيفما كانت ممّا يحوّل أحزاب المعارضة إلى مجرد جواد سباق واحتفال يقترن ظهوره ونشاطه بإنجاح تلك السباقات وتزيين الاحتفالات أما نجاحه فمرتهن بعدد الأصوات التي يحصل عليها والنسب المائوية والبقاع التي يفوز بها ولا تهمّ طريقة الحصول على النتائج ولا الثمن المعنوي والمادي الذي يدفعه ما دامت العبرة بالنتائج المادية الملموسة والمحسوسة وفي عدد الكراسي المتحصل عليها هنا وهناك… أما الموقف الثاني فإنه مناقض تماما للموقف الأول لأن أصحابه يرفضون اختزال طبيعة الأحزاب المعارضة ودورها في هذا الإطار الضيق والمشوّه فهم يعتقدون أن الأحزاب المعارضة صاحبة مشروع مجتمعي هامّ ولا تمثّل الانتخابات إلا مرحلة مهمّة لعرض برامج الأحزاب وأهدافها والمساهمة في تعميق التصورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية …وتكريس الممارسة الديمقراطية والرقي بها إلى أعلى المراتب. ويعتقد هذا الفريق أن حصاد النتائج والنسب المائوية مهم ولكنه يأتي في الدرجة الثانية بعد ضمان مناخ التنافس الديمقراطي والانتخابي . أنّ وضع النتائج الانتخابية الرقمية قبل تعميق المسار الديمقراطي التعددي وتنمية الشأن الوطني والدفاع عن قضايا الشعب ومشكلاته الأساسية والإلتحام بقضايا الأمة المصيرية يُعد هنا ضربا من الخطإ وقلب الأولويات وجهل أو تجاهل للواقع والحقائق . أجلى تلك الحقائق وأوضحها أننا لم نبلغ بعد مرحلة الديمقراطية الراسخة والمجتمع المتقدم الذي حقق حرية في جميع المجالات وزالت كافة العراقيل السياسية والإدارية والهيمنيّة ولم يبق أمامه سوى التنافس على المقاعد قصد قيادة المجتمع. نحن مازلنا في أولى خطوات التحول الديمقراطي الذي عرف دفعا قويا في بداية التغيير ثم تعطل في منتصف التسعينات بسبب قضايا التطرف الديني واستعاد حيويته مع بداية الألفية الثالثة في توسيع مشاركة المعارضة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والسفارات إضافة إلى الرفع التدريجي في نسبة حضور المعارضة بمجلس النواب والبلديات وتكثيف منابر الحوار عبر المجالس العليا للتنمية والتربية والتعليم العالي والتكنولوجيا ثم انخفضت وتيرة التحول الديمقراطي من جديد منذ 2006 مع تفجّر أحداث سليمان للجماعات السلفية ومنذ تلك الفترة حصل حسب رأيي الشخصي نوع من التوقف والتباطؤ في نسق التحول الديمقراطي وحتى نجاح نقابة وطنية للصحافة سرعان ما أفشل والتف التجمع عليه ليدخل تلك النقابة إلى بيت الطاعة والولاء التام. لذا عوض أن نفرغ الأحزاب المعارضة من مهامها التاريخية في إنجاح التحول الديمقراطي وتعميق التعددية وتوسيع مجالاتها وتوفير أرضية من الحريات وحقوق الإنسان المناسبة فعلى الفريق الأول وأنصاره أن يُجيبونا عن دور الأحزاب المعارضة في فترات العطالة السياسية والعطب الديمقراطي ماذا نصنع؟ هل نكفر الديمقراطية ونهجر الشأن العام بدعوى انسداد الوضع السياسي ونترك المواطن يواجه مصيره وحده بلا توجيه أومساعدة أوتوعية أم نتعامى على الواقع الموضوعي ونرفع عقيرتنا بالزغاريد والتباريك؟ أظن أن جواب العاقل أن نواجه الواقع « كما هو » وواقعنا يشهد بطئا في نسق تشريك المعارضة في الشان العام وتعطلا في دفع الحوار والتفاعل بين السلطة والمعارضة ولا حل إلاّ بالإصداع بالحقيقة من أجل الإصلاح وتعميق الإصلاح ولا بقبول الأمر الواقع لتتحول المعارضة إلى مجرّد أرقام عوض أن تكون دائما صاحبة مشاريع تقدّميّة !!    (المصدر: صحيفة  » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 139بتاريخ 28 ماي 2010)  

الفيسبوك يقتحم حصون الإعلام التقليديّ

 


بقلم : عبد الكريم بن حميدة أفادت دراسة صدرت مؤخرا عن شركة « سبوت أون » للعلاقات العامة ومقرها دبي أن عدد مستخدمي موقع فيسبوك الالكترونيّ للتفاعل الاجتماعيّ بات يتخطّى عدد قرّاء الصحف في الوطن العربيّ. وأضافت الدراسة أن عدد العرب المسجّلين في فيسبوك تخطّى الـ15 مليون شخص، بينما لا يتخطّى عدد قرّاء الصحف باللغات الثلاث العربيّة والانجليزيّة والفرنسيّة في الوطن العربيّ 14 مليون شخص. وبقطع النظر عن هامش الخطأ وعلميّة المعايير التي احتكمت إليها هذه الدراسة فإنّ النتائج المعلنة جاءت لتكشف حقائق من الضروريّ أن نتعاطى معها بما تستحقّه من جدّيّة وعناية. ذلك أنّها تبيّن حجم التحوّل الذي بدأ يطرأ على نمط تفكير الفرد في البلاد العربيّة، وطريقة تفاعله مع المؤسسات الرسميّة ومدى المصداقيّة التي تتمتّع بها الصحافة المكتوبة لدى المواطن العربيّ لا سيّما الأجيال الشابّة. من نقائص هذا التقرير في رأيي أنّه لم يكن شاملا، بل اقتصر على أقطار عربيّة محدّدة يأتي شبابها في طليعة مستخدمي فايس بوك وهي جمهوريّة مصر العربيّة والمملكة العربيّة السعوديّة والإمارات العربيّة المتّحدة. كما أنّ هذه الدراسة لم تقدّم أيّة تفاصيل حول كيفية استخدام فيسبوك في الوطن العربيّ، أي لم تكشف عن نسبة الذين يستخدمونه للدردشة أو التعارف، ونسبة الذين يستخدمونه لغايات سياسية واجتماعية، وكذلك من يستخدمه لأغراض الإشهار والدعاية. ورغم هذه النقائص فإنّ لهذه الأرقام دلالات لا يجوز إنكارها أو التعامي عنها، حتّى إن زعم قائل بأنّ نسبة مستخدمي فيسبوك (15 مليونا) تُعَدّ ضئيلة قياسا إلى عدد سكّان الوطن العربيّ (300 مليون). فكلّنا يعلم أنّ انتشار استخدام شبكة الانترنت يعود أساسا إلى امتلاك قدرات ماديّة في حدود معيّنة تسمح للفرد أن ينفق على هذه الخدمة، وهو ما لا يتوفّر لكثيرين على امتداد البلاد العربيّة. ومن الجائز أن نطرح السؤال عن سرعة انتشار الأنترنت عبر عقد مقارنات بسيطة وذات أرقام دالّة بين الوضع اليوم وما كان عليه قبل سنتين أو ثلاث. إنّ الفيسبوك سيصبح تدريجيّا ملاذ كثير من الشباب العربيّ الباحث عن الحرّيّة، التوّاق إلى المعلومة الصحيحة والدقيقة، الراغب في التعبير عن آرائه ومواقفه إزاء قضايا سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة وثقافيّة تهمّ أيّ قطر من أقطار الوطن العربيّ. ففي هذا الفضاء يشعر الشابّ العربيّ أنّه نجح في التمرّد على قيود الرقابة، وتمكّن من الوصول إلى المعلومة وإلى الخبر بالسرعة والصدق اللازمين قبل أن تفعل الأجهزة الحكوميّة فعلها. إنّه ببساطة ووضوح يجد في هذا الموقع الاجتماعيّ-وربّما في غيره- بديلا أكثر أمانا وأقلّ كلفة، بل يجد نفسه أكثر قدرة على مواجهة سطوة الإعلام التقليديّ. لست بصدد كيل المديح للفيسبوك أو غيره من المواقع الاجتماعيّة، فعليه من المآخذ ما يدعو إلى التعامل معه بحذر. لكنّني أردت أن أنبّه إلى أنّ تحوّل الشباب العربيّ عن قراءة الصحف والمجلاّت يجب أن يُقرأ في إطاره الطبيعيّ والمنطقيّ حيث اهتزّت مصداقيّة الإعلام الرسميّ العربيّ، وتآكلت قدرته على التأثير بنفس القدر الذي عجز فيه عن خلق رأي عامّ حقيقيّ يجمعه حول قضيّة ما أو يعدّل موقفه من مسألة بعينها أو… إنّ تحوّل الشباب العربيّ إلى الفيسبوك يُعتبر علامة أخرى من علامات الإحباط، ومظهرا من مظاهر اليأس من احتمال إصلاح الإعلام العربيّ. وعوض أن نشكّك في مصداقيّة الأرقام المعلنة علينا أن ندرس مثل هذه الظواهر بروح مسؤولة ومتحضّرة، وأن نتجنّب التهوين من مثل هذه التوجّهات التي أصبحت عنوان الأجيال العربيّة الشابّة. إنّ وسائل الإعلام التقليديّة تتعامل مع الواقع العربيّ بكثير من التزييف والتجاهل وكيل الاتّهامات لخصوم الأنظمة السياسيّة، وتجميل قبحها. وهو ما جعل شبكة الأنترنت بمختلف مواقعها ملاذا آمنا للساخطين والمدوّنين مكّنهم من تجاوز الخطوط المصنّفة بأنّها حمراء، مثلما أتاح لهم تعرية الواقع المرير بل المأساويّ الذي تعانيه أغلب الأقطار العربيّة. وسيكون الإعلام التقليديّ مجبرا في المستقبل القريب على أحد أمرين: إمّا الارتقاء بمستوى خطابه ليكون قادرا على تلبية تطلّعات الناس في خبر يقين وتحليل موضوعيّ، أو التخلّي كرها عن آخر معاقله لفائدة الفيسبوك وأخواته.   


من هو «زاد»… فاضح النظام التونسي؟


سفيان شورابي منذ 2007 اختار الرسام الكاريكاتوري «زاد» طريقاً ملأى بالمخاطر. الفنان التونسي المقيم في فرنسا، فضّل استعمال اسم مستعار خوفاً من أي عقاب قد يطاله بسبب رسومه التي تنتقد المشهد السياسي التونسي ورجال السلطة والفساد المستشري في البلاد. يروي «زاد» أنّه تأثّر منذ طفولته برسوم كابو في الصحيفة الفرنسية  le Canard Enchainé، وقلّد صور التونسي مصطفى المرشاوي. إلا أن قصص «أستريكس وأوبليكس» كان لها الأثر الأكبر في نفسه. هكذا بدأ تجربته التي اتخذت من السخرية وسيلة للنقد اللاذع تجاه انعدام القيم في المجتمع السياسي في تونس. خلال مشواره القصير الذي شهد حجب مدونته في تونس عام 2008، تناولت رسومه مواضيع مختلفة، أبرزها تعاظم ثروات المقربين من الرئيس التونسي واستغلال النفوذ لجني الثروة، والرقابة والحجب، والنفاق الاجتماعي… ثم أضاف إلى رسومه نصوصاً ساخرة بالفرنسية لتوضح المعنى. وعكس ما يتصوّر البعض، ينهل «زاد» أفكاره من أنباء تصدر من الإعلام الرسمي ليمزجها ببعض التسريبات الصادرة عن المعارضة وينشرها على مدوّنته الخاصة. ويكوّن بذلك مادة عن أخبار لا مكان لها في أي صحيفة تونسية. لكنها تشهد رواجاً هائلاً. ويقول «زاد» لـ«الأخبار» إنه يهدف من وراء ما يرسمه إلى تحقيق غايتين: أولاهما «الإعلام وفضح كل ما يمارس من تجاوزات في بلده، وثانيتهما التنفيس الاحتجاجي عبر آليات فنية توظف التكنولوجيا في سبيل الترويج لأفكاره». وعبر رسومه، يطمح إلى خلق أرضية لأي حركة في المستقبل تطرح هاجس النهوض ضد سلطة الأب والقائد والملك وحتى الإله. حتى الساعة، يكفي «زاد» أنه نزع الغشاوة عن «القداسة» التي يتصف بها الرئيس التونسي منذ زمن، ليصبح رأسه مطلوباً من النظام. حتى وصل الأمر بالسلطات التونسية، في نهاية السنة الماضية، إلى الخلط بين المدونة التي ينشر عليها رسومه ومدونة أخرى، فألقت القبض على الشخص الخطأ. عنوان مدونة « زاد »: http://debatunisie.canalblog.com (المصدر: « الأخبار » (يومية – بيروت) بتاريخ 29 ماي 2010) الرابط: http://www.al-akhbar.com/ar/node/191529
 


الهيئة المديرة لاتحاد الكتاب تهدد بشطب مؤسسي نقابة الكتاب وتتهمهم بنكران الجميل


حرر من قبل التحرير في الجمعة, 28. ماي 2010 نددت الهيئة المديرة لاتحاد الكتاب التونسيين بمسعى عدد من أعضاء إلى تكوين نقابة للكتّاب. وحذر بيان أصدرته الهيئة يوم الجمعة من أنّ المنخرطين في تأسيس النقابة الجديدة سيطردون من عضوية الاتحاد، باعتبار أنّ « كلّ عضو ينخرط في أية منظمة أو هيكل يشترك مع اتحاد الكتاب في التكوين والأهداف يعتبر منسحبا من الاتحاد طبقا للمبدأ الجاري به العمل في إطار النشاط الجمعياتي »، حسب عبارة البيان. ورفضت الهيئة المديرة لاتحاد الكتاب برئاسة جميلة الماجري تصريحات عدد من أعضائه بكون الكاتب التونسي يعيش أوضاعا مزرية ويفتقر إلى هيكل يدافع عن حقوقه المادية والأدبية، ووصفت هذا الموقف بكونه تجاهل ونكران لما تحقق للكاتب التونسي من مكاسب مادية وأدبية، وتابعت الهيئة أنّها جادة في سعيها لتحقيق تطلعات أعضاء الاتحاد بعيدا عن كافة أشكال المزايدة والتوظيف المشبوه لطموحات الكتاب، وفق العبارة الواردة في البيان.  وكان عشرات من الكتاب قد وقعوا خلال الأسابيع الأخيرة عريضة تطالب بتأسيس نقابة للكتاب تكون ضمن هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل.  كما خاض عدد من الكتاب العاطلين عن العمل اعتصاما بمقر اتحاد الكتاب مطالبين بتوفير وظائف لهم. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 28 ماي 2010)  


هل يسوي المجلس البلدي بنفطة أوضاع عمال حضيرته؟

 


خلال الشهور الماضية طرح الاتحاد المحلي للشغل بنفطة ضرورة إدماج عمال حضيرة بلدية المكان و ذلك مباشرة بعد تجديد النقابة الأساسية للبلديين.و قد شهد ملف عمال الحضيرة التفافا و تعاطفا منقطع النظير في الأوساط النقابية المحلية و الجهوية و حتى الوطنية فانتظم للغرض تجمع عمالي بدار الاتحاد المحلي بنفطة تلاه اجتماع عام نقابي بمقر العمل ثم اعتصام أمام بلدية نفطة شارك فيه بالإضافة للعمال و النقابيين ممثلون عن الهيئات المدنية و السياسية، الأمر الذي أدى إلى الشروع في التفاوض على اعتبار أن الإدارة العامة للشؤون الإدارية بوزارة الداخلية كانت قد أصدرت منشورا اعتبر بمثابة الإطار الترتيبي للحل حيث ينص على تسوية أوضاع العمال المباشرين قبل سنة 2000 و تضمين البقية في مخطط على أن تسوى أوضاعهم حتى سنة 2014. انتهى التفاوض إلى إبرام اتفاق يقضي باقتفاء أثر الخطوات التي أقرها المنشور سالف الذكر إلا أنه تضمن ثلاث مثالب تجعل مسار الإدماج المهني للعمال بعيد المنال: 1 / لقد تبنى الاتفاق وجهة النظر الرسمية فيما يتعلق بالسقف المالي للإدماج حيث ذهب للقول بضرورة الأخذ في الاعتبار الحالة المالية للمجلس البلدي « وفق ما تسمح به الإمكانيات المالية للمجلس البلدي » و بهذا المعنى يكون الطرف النقابي الذي وقع على الاتفاق قد منح الجهات المسؤولة ما يكفي من المبررات التي تجعلها في حل من الالتزام الفوري بما تم التوقيع عليه و ربح الوقت في إطار الهامش الواسع نسبيا للمناورة بدعوى قلة الإمكانيات المالية الأمر الذي سيمكن الجهات الإدارية المسؤولة من تفكيك التعبئة حول عدالة مطالب العمال و إطالة أمد مأساتهم. 2 / نص الاتفاق فيما يتعلق بآليته التنفيذية على تشكيل لجنة ثنائية التركيب تقتصر عضويتها فقط عن الطرف النقابي الكاتب العام للنقابة الأساسية للبلديين و عن الطرف الإداري الكاتب العام للبلدية و كان يفترض بالاتحاد المحلي و الاتحاد الجهوي للشغل التمسك بعضوية اللجنة و ذلك اعتبارا و أن لسلطة الإشراف الجهوية ولاية قانونية على المجلس البلدي فضلا عن أن الكاتب العام للنقابة الأساسية للبلديين أحد مرؤوسي الكاتب العام للبلدية. 3 / لم يتضمن الاتفاق رزنامة زمنية محددة و آجال مضبوطة للإدماج و ترك الحبل على الغارب للجنة الثنائية بينما نص المنشور يؤكد على الإدماج الفوري للعمال المباشرين قبل سنة 2000 و تضمين البقية في مخطط خماسي حتى سنة 2014. لقد انخرط عمال حضيرة بلدية نفطة في المسار النضالي لحظة إدراكهم بارقة الأمل التي أطلقها الاتحاد المحلي للشغل بنفطة و كافة هياكله و إطاراته النقابية كما غذى الالتفاف المدني و الشعبي الواسع و المساند لعدالة مطالب العمال و شرعيتها غذى أملهم في تحقيق مكاسب الاستقرار المهني و التغطية الاجتماعية إلا أن مضمون الاتفاق بكل أسف لا يوحي ـ فيما لو لم يقع تدارك ثغراته ـ بإمكانية عملية لتحقيق الأمل إذ يعرف المتابعون جيدا للأوضاع المالية المتردية التي يعيشها المجلس البلدي بنفطة حدود قدرته على مجابهة الملف فضلا عما أثارته حيثيات و توازنات تشكيله السياسي من ملابسات أخيرا فقد تبرع أعضاؤه خلال الأيام القليلة الماضية لتمويل شراء الوقود لآلية تبرع كذلك بعملها مقاول في نطاق حملة نظافة.فهل يستطيع مجلس بهذه المواصفات أن يسوي أوضاع عمال الحضيرة باتفاق هزيل؟ محمد الهادي حمدة  


شرطة يعنفون مربيا في المدرسة على مرأى من زملائه


عبد الجبّار الرّقيقي اهتزت الأسرة التربوية كلها في جهة قابس تحت وقع الحدث الخطر الذي جدّ بإحدى المدارس الابتدائية. و صورة الواقعة انه في يوم الخميس 20 ماي 2010 و قبيل الساعة السادسة مساء اقتحمت مجموعة أمنية بالزي المدني حرم المدرسة الابتدائية حي المنارة بقابس و توجهت إلى مكتب المدير حيث رابط عونان ببابه و دخله عون ثالث بهدف إلقاء القبض على أسامة الصيد معلم أول للتربية البدنية بالمدرسة. و حين طالبهم المدير بالإفصاح عن هويتهم قدم عون الأمن نفسه على انه رئيس منطقة الشرطة بقابس بينما رفض المعلم اصطحابهم و طلب منهم ما يثبت صفتهم الأمنية و الاستظهار بوثيقة قانونية تبرر أمر الإيقاف. لكنهم رفضوا ذلك و انقضوا على المعلم و اقتادوه خارج مكتب المدير و شرعوا يعنفونه حين أبدى امتناعا و قد استمر التعنيف حوالي ربع ساعة في ساحة المدرسة على مرأى و مسمع من المعلمات الحاضرات اللاتي حاولن التدخل لكن أعوان الأمن أمروهن بالعودة إلى أقسامهن و التزام الصمت. و حسب الشهادات التي استقيناها من الحاضرين فان الأعوان لم يولوا أي اهتمام لحالة الذعر التي أصابت التلاميذ الذين شاهدوا الحادثة و واصلوا تعنيف المعلم إلى حد السيطرة عليه و طرحه أرضا و الدوس على جسده و عنقه ثم اقتياده خارج المدرسة بعد رشه بغاز مخدر و حشره في سيارة سوداء ذات زجاج معتم انطلقت بسرعة إلى جهة غير معلومة تتبعها سيارة أخرى بيضاء يمتطيها عونان آخران  . و أسامة الصيد معلم أول للتربية البدنية أصيل الشابة من مواليد 1984 متخرج من المعهد الأعلى للرياضة بصفاقس و هو حديث الانتداب بالتعليم . و بمجرد أن علمت الهياكل النقابية للتعليم بالجهة حتى تحركت بسرعة فائقة لإجراء الاتصالات مع الجهات المسؤولة عن طريق الاتحاد الجهوي للشغل والنقابات العامة للتعليم الأساسي و الثانوي و لكنها فوجئت بانحباس المعلومات لدى الإدارة الجهوية للتعليم أو مندوبية التربية البدنية و حتى المؤسسة الأمنية الجهوية، التي أنكرت علمها بما حدث و رجحت نسبته إلى فرقة أمنية خاصة قادمة من خارج الجهة . وفي صبيحة  الجمعة تم إيقاف العمل بالمدرسة المعنيّة لمدّة ساعة بحضور الهياكل النّقابيّة الجهويّة وعضوين من النّقابة العامة للتّعليم الأساسي . و في مساء نفس  اليوم، عقدت نقابات التعليم و التأطير  بالجهة اجتماعا طارئا أصدر بيانا  مشتركا وقرّر إيقاف العمل يوم  الثّلاثاء 25 ماي لمدّة ساعة بداية  من العاشرة صباحا في كل المدارس الابتدائية و الإعدادية و المعاهد الثّانوية بقابس الكبرى إضافة لتجمّع احتجاجي أمام الإدارة الجهوية للتعليم في نفس اليوم بداية من منتصف النّهار. وأكّدت  جميع الهياكل القطاعيّة و الجهويّة و الوطنيّة تنديدها الشّديد بانتهاك  حرمة المؤسّسة التربويّة و الاعتداء على المربّين و ترويع التلاميذ. و حسب آخر  المعلومات التي رشحت من الدّوائر الرّسميّة  في الجهة، فإنّ حاتم الصّيد ينتمي حسب  قولها إلى مجموعة « جهاديّة تكفيريّة » و أنّ أعوان البوليس كانوا  يراقبونه و تصرّفوا وفق أحكام  الضّرورات الأمنيّة. إلّا أن الهياكل  النّقابيّة تعتبر أنّها غيرُ معنيّة بأسباب الاعتقال طالما احترم الإجراءات  القانونيّة مع ما يكفله القانون من ضمانات لكلّ مواطن. كما أكّد نقابيّو  التّعليم بالجهة أنّ تحرّكات المدرّسين  تهدف أساسًا إلى الاحتجاج على الانتهاكات التي حصلت و تدافع بقوّة عن حرمة المدرسة و كرامة المربّين و الأطفال الذين في عهدتهم، و أنها لا تقبل الاعتداء على قدسية المؤسسة التربوية بجميع مستوياتها مهما كانت المبررات. (المصدر: « الموقف » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 547 بتاريخ 28 ماي 2010)


في زرمدين ، الإتحاد الجهوي للشغل بالمنستير يكرّم جلاديه ويدعوهم لحظور عكاظية شعرية داخل خيمته النفابية؟؟؟

 


زرمدين وفي معقل من معاقل الحركة النقابية تحدث مفارقة عجبية و كبيرة – الضحية يكرّم جلادّيه و يدعوهم لحضور  عكاظية شعرية   داخل خيمة النقابيين  علي نخب الجوعي و المشردين عوض محاسبتهم في يوم مؤتمره ؟ . في سابقة هي الأولي من نوعها بهذا الشكل المزعج و المخجل تحدث مثل هذه الأمور حصل ذلك  علي هامش إنعقاد  مؤتمرالنقابة الأساسية للمركب الصناعي بزرمدين الذي  أشرف عليه الإتحاد الجهوي للشغل بالمنستير  ،الذي بدأ فيه واضحا متمسكا بلا تطلعات و بلا بشائر للعمال  في مشهد لا يختلف عمّا سبقه  وداخل قاعة مهجورة مقاطعة من روّادها ، حتي من تجاسر علي الحضورصرّح بأن لا جديد في جعبة الإتحاد رغم الإنتظارالطويل و الجدل الذي رافق موعد المؤتمر – و بذلك منيت العمال بنكسة جديدة بشأن بعد ما بلغ مسامعم أنّ منظمتهم النقابية و تفاعلا معم تحمل لهم في جعبتها الإعلان علي العديد من المكاسب والحوافز و الإنجازات المنتظر الإعلان عليها  ساعة المؤتمر؟؟  هيهات ؟؟، أمّا  كواليس المهتمين و المتابعين العارفة للشأن العام و النقابي أوحت بهمسها المعهود قبل إنعقاد المؤتمرللعمال  وهوأنّ الإتحاد و برنامج زيارته إليهم لا يحمل جديدا  بل أنه  مصمّما التعتيم ومواصلة سياساته  فقط  في تصفية غير الموالين لا أكثر و لكسب مزيدا من المواقع مهددّا مرة أخري بقرارمعدّ  سلفا متعمّد وممنهج محذرّا كل  من تسول له نفسه المساس بشرعيته التاريخية أو  إثارة نعرات   » كاالحقوق و مصالح  العمال » بل منع بحث مناقشة حتي ماضيه  المشرق و  إحتياجات الأزمات الحقيقية التي تعاني منها العمّال أصلا ؟ وبالتالي رفض الخوض في أي مسألة بل عمد إلي تهميش كل الملفات الشائكة ، العالقة بالخصوص كملّف عودة النقابيين المطرودين إلي سالف أعمالهم والتعويض لهم التي تعدّ اليوم من أوكد القضايا المطروحة علي الساحة النقابية ذكريات المؤتمر المزعوم  تبقي محفورة في ذاكرة النقابيين بسبب  معظلة داء النسيان التي يعاني منها بعض النقابيين للأسف الشديد أمام ما قدّم من تضحيات  مشرّفة عبر كل الأزمنة للإتحاد ليأتي  اليوم من يفرط فيها لأنانية ظرفية ظيقة  و لما كانت شهدته المؤسسة المذكورة ماضيا و حاضرا مشرّفا و بالأخص علي ما أصطلح علي تسميته بسنوات الجمر التي إكتوي بها معشر النقابيين  وضريبة الدم التي دفعوها من أجل حرية و إستقلالية العمل النقابي رفضا لسياسات التطويع و التركيع ورفض الهيمنة من كل الجهات علي الشغيلة و بالعودة لما رافق  مؤتمر النقابة الأساسية المزعوم و الذي غاب عنه العمّال باستثناء حضور عنصرين من الإتحاد الجهوي  بينما عدد العمال يناهز الألف عامل  وكان واضحا من الوهلة الأولي غياب أي تجاوب و بعدم ترحيب  النقابيين بممثلي الإتحاد داخل مؤسستهم في تحدّ واضح  ، شهدته معامل مهني المتخصصة في صناعة السيراميك بالجهة، حدثا غير متوقعا بالمرة لم يكن يخطر في بال و حسبان أحد  وقوعه أوحدوثه  بتحويل منبر نقابي فضاء شعريا  إمتدح فية شاعرنا الكبير » فلان « خصال و إنجازات سيده وو ليّ نعمته  وهويعلم علم اليقين مانال العمال علي يده من تعنيف و دماء  سالت علي أرض مؤسسته  في إستعراض مستمر بفضل ما جلبه من سواعد مفتولة  تخصصت في إهانة العمال  باستخدام العنف المادي لم يسلم منه حتي مدير مؤسسته كيف يصل المنظمين النقابيين  للمؤتمر إلي ذلك الحدّ من الرداءة و الإستخفاف  بعقول مايناهز ألف عامل  وبماضي نقابي عريق مشهود له وطنيا  يعلمه القاصي والداني  لهذه الدرجة من الإنحطاط  الذي  تصل الأمور وهو ما شكلّ صدمة كبيرة في نفوس العمال بسبب ما تعرضت له مؤسستهم من مواقف مخزية  حصلت و  تّم تمريرها من قبل إتحاد المنستير،  وسط إندهاش الجميع أمام ما ألت إليه الأوضاع ؟ وبالخصوص الحملة الممنهجة علي النقابيين هذه الأيام  بعديد القطاعات مطار المنستير الدولي ثم ّ مؤسسات النسيج بالساحلين ؟  لا نعلم من المستفيد بذلك 
·وقد جاء موضوع زرمدين متممّا طرح العديد من الأســئلة فأين ستـتوقف قافلة التصفيات اليومية للنقابيين و إستهدافهم  من قوي نقابية نقابية ؟  تنفذ أجندات بات مشكوك بها ؟ ·لقد عرف المركب الصناعي بزرمدين  في الأونة الأخيرة وفي إطارالإعلان عن  تجديد هيكله النقابي جوّا متوترا  جاء علي خلفية عدم رضا نقابيي الجهة بعدم  قبول مناضلين أجمعت العمال علي إختيارهم كمرشحين وهو ما إعتبروه  تسللّ بعض المغظوب عليهم و لقطع الطريق أمامهم لضمان الإستقرار و السكينة  بينما في المقابل خصوم العمال في أوجه تعسفهم علي العمّال في المقابل خوف في الجهة  ممّن بدأ يصعد نجمهم في الساحة النقابية ·           ·إلي جانب بروز أطراف أخري منافسة هي كذلك ،قد إستوفت  إستعداداتها علي خوض الإنتخابات النقابية  القادمة جهويا والتي  لها رصيدا نضاليا معلوم حيث  أعلنت ترشحها لكل الهياكل النقابية القادمة والتي من الممكن  أن تصبح مصدر قلق و إزعاج لتلك للقوي التي هي في الواقع  المعادية رقم 1 لكل ماهو نقابي  وهوما تعتقده  فيما سيتسبب لها في إحراجات لا يرغبون فيها لا  جهويا و لا وطنيا ؟ ·خصوصا إذا ما عاد الدرّ إلي معدنه في المحطات الهامة القادمة  وألتحموا من جديد مع مشاغل و حقوق العمال المشروعة و الموضوعية و   لسخونة تلك المؤسسة  منذ تاريخ نشأتها نقابيا وعليه مطلوب منها سرعة قطع الطريق أمام الزاحفين الجدد، ·           · أمّا إذا عدنا إلي الوراء في تصفح التاريخ مليّا  و ماضي  هؤولاء  اللذين تلقّي  وتعرض العمل النقابي علي أيديهم لأبشع و  أوجع الضربات  وجهة المنستير  صنفت من بين هؤلاء و معروفة نقابيا بالتقصيرالدائم    و ليس خافيا علي أحد فالكل من المخلصين النقابيين و علي مدي بعيد جني نصبيبه من تلك الروح العدائية لكل ما هو عمالي نضالي مطلبي نقابي و شريف، ·           · قصّة طويلة يعلم حقيقتها إلاّ من إكتوي بنار هؤلاء المحسبون زورا و بهتانا  علي النقابيين ،  حتي الأن يعيش مركب  زرمدين  أزمة حادّة نتيجة للصراعات الداخلية  علي المواقع الدائرة بين عديد القوي النقابية المتنفذة بالجهة  و هو ما دفع ، ببروز تيارات شبابية ملتزمة متحمسة للعمل النقابي الجادّ و  شكلت قوة مهمة أخذت علي عاتقها نفض الغبار من علي  ماعلق  بالعمال من شوائب أضرت بالعمل النقابي   و  ما قد شهده من تراجع أثر سلبا علي الإتحاد علي إمتداد عقود من أثار سلبية وأيضا رغبتهم الملحة في تدارك ما يمكن إنقاذه  في محاولة أخري لإحياء  الماضي المشرف النضالي لتلك المؤسسة عبر مشاركاتها الهامّة  في كّل المحطات الإجتماعية  لعّل من أبرزها كان أحداث الخميس الأسود الدموية  26 جانفي 1978 ، وما تكبّدته  تلك المؤسسة — قوافل نقابية ،  راحت هكذا هباء بالكامل مع باقي جهات البلاد·           ·تضحيات جسام لا زالت أثارها قائمة لحدّ الساعة نجم عنها عدد كبير من الضحايا لم يتخذ الإتحاد تجاههم أي موقف إيجابي بالرغم من المسؤولية التي تقع علي كاهله ، يفتقرون فيه اليوم  لأدني متطلبات الحياة و لأمّس الحاجات الضرورية بعد فقدان قوت أطفالهم  تنكر لهم فيها  الإتحاد نفسه  وهم من  واجهوا الرصاص بصدورهم العارية في تلك المظاهرات  إستجابة للقيادة التاريخية للإتحاد العام التونسي للشغل  تاريخ دعوته للإضراب العام  الموافق ل : 26-1- 1978ممّا إنجرّ عليه سقوط جرحي،  وعدد كبير من المعتقلين ناهز 52 معتقلا من زرمدين وحدها   إلي جانب مشاركات جهات الجمهورية الأخري و بدون إستثناء ، نالوا فيها جملة من الأحكام وصلت إلي 148 سنة سجنا و بإحكام متفاوتة  في محاكمات سياسية جماعية و فورية بين سوسة والمنستير ثمّ فترة الإعتقال الرهيبة بين معتقل سوسة و برج الرومي الشهير حيث تعدّ  مؤسسة المركب الصناعي وتصنّف علي كونها قلعة من قلاع  الحركة النقابية العمالية ·           ·عموما نحن نفخر بماضينا ،ذلك الماضي المشرف و  لن ننساه ورفا قنا كذلك ، و دوما مهما بلغت درجة القسوة و المحن التي مّرت بنا  لن نفرّط في ملاحم و تضحيات أبناء وطننا                                            ·و  بالعودة  لأجواء المؤتمر  المزعوم و الذي لم يكترث به العمال و الذي لم يأتي  بدعم منهم بل ورفضهم له أي المؤتمر نتيجة لأزمة الثقة القائمة والمنعدمة أصلا  كان فيه العامل هو الخاسر الأكبر الوحيد ·وأمام دهشتة هو ذاته الإتحاد الجهوي للشغل بالمنستيرإثر الظهور المفاجئ  لتلك العناصرأمامه  الراغبة في ممارسة عمل جادّ ممّا أقلقه وهو الذي يعاني هذه الأيام من عديد القضايا والملفات الساخنة توّجت بتقاريرعاجلة رفعت للمركزية النقابية لما مورس بحق نقابييي الساحلين  وكذلك مضيفين مطار المنستير الدولي إلي غير ذلك من الأزمات التي يشهدها الإتحاد الجهوي للشغل بالمنستير  وهو ما أعتبر ضربات موجعة تتلاحق وتسدد له لن يقبلها بسهولة ،  خاصة إذا كانت مدعمة و بإجماع من العمال  ذلك التوقيت المتزامن مع بروز تلك العناصر مع مواعيد  نقابية مقبلة تنتظرها العمال في الإتحاد و الخييرين من أجل فكّ الإرتباط مع من  يعتبرهم العمال قوي نقابية  معطلة    ورغبة الشباب علي الإنخراط  في العمل  الفعلي و النضالي في إتجاه تغيير الواقع المأساوي للعمال و الذي تعيشه دوما تلك  المؤسسة  المذكورة وهو ما عجّل بمسؤولي الجهة النقابيين  التدخل لفرملة السباق خوفا من إكتساح الشباب لمواقعهم بعد أن أعلنوا رغبتهم المشاركة  وهو ما دفع الإتحاد الجهوي بالإسراع بالتدخل  علي تهدئة الأجواء المحبطة والمنقلبة عليه   قبل موعد  المؤتمرات  القادمة مخافة من الخسارة القاتلة   جرّاء حالة الإحتقان  التي تعرفها كل  المؤسسات المذكورة والتي ليست في صالح إتحاد المنستير ·  إستمرارأيضا العداء التاريخي للعمل النقابي لتلك المؤسسة ، و ما يواجهه العمال من مشاكل إجتماعية  مزمنة يعانون منها من بين تلك المشاكل  فصل 49 عاملا من أعمالهم لأسباب  نقابية بعد خوضهم إضرابا إحتجاجيا علي جملة من المطالب المهنية المشروعة ، و كذلك عدم الإطمئنان من  قبل العمال لما تخبئه تلك القيادات المحسوبة  علي العمال بشكل عام بناء علي ممارسات  ماضية خبروها و أيضا نظرا لعدم الإهتمام بمشاغلهم بالمرة من طرف الإتحاد العام التونسي للشغل وهو ما جعلهم غيرمتحمسين بجدية لمثل تلك المؤتمرات ووسط رفض عمالي واسع  معلن سبق المؤتمر و  رفضهم لهم وهو أمر لم تقبله الجهات النقابية المتنفذة                                                   و نظرا لتحفظات  العمال علي عدم حيادية الإتحاد الحهوي للشغل بالمنستير  علي مرّ التاريخ النقابي وما  عرف به بتغذية الصراعات و الإنقلابات بين صفوف النقابيين  و  في حشر نفسه دوما في خلق الإنقسامات بين العمال  إنتصارا للموالين له و كونه لا يمثلهم في شئ  بل جيئ بهم من أجل الإحتواء للبقية  المعتبرة دوما في نظرهم  متمردة ، التي  عانت ما عانت ولا زالت معاناتها متواصلة إلي حدّ الساعة في الواقع المعاش  والذي بالطبع لا يروق لهؤلاء رؤية إنفلات زمام المبادرة من أيديهم مرة أخري  إلا أنه  علي مّرالأيام  لم تحقق تلك الممارسات شئ  و  وخذاع العمال أمر غير مجدي  كان ماأله الفشل دائما  عوض تدعيم ونصرة قواعدكم والمحسوبة عليكم  لا العكس  مهما كانت تبريراتكم  أنتم غير معنيين بما يتوافق ومصالحهم و مسائل تعود بالنظر أولا ّو أخيرا لتماسك صفوفهم اليوم علي رفض المشاركة و الحضور  معروفة دوافعه حين عرفو  مسبقا أنّ ما أطلق عليه مؤتمرا عاديا و ديمقراطي  لاأساس له من الصحة  مرده  تحالفتكم المسبوقة  فيما سبق مع أعداء العمال  وحتي يكون الرأ ي العام النقابي علي بينة لما حدث لكم مع النقابيين في زرمدين  و بالتحديد ،  ما حدث إليكم مع عمال المركب الصناعي بزرمدين هي لطمة وصفعة فيها أكثر من معني حيث رفضوا إستقبالكم نتيجة لوعيهم بماضي أليم  رافقهم لأجيال ،عندما تخليتم عنهم وتركتموهم عرضة للجوع  و فريسة  للطامعين في نهشهم  وفرّطتم في حقوق منظوريكم  من خلال تركهم لوحدهم  لذلك حصل ما حصل يوم المؤتمر المزعوم ،  الغير مرحب بكم حظوره بين صفوف العمال بل أعتبروا قدومكم إليهم  إستفزازا متعمدّا لهم توجوه بالمقاطعة جميعا  لمؤتمركم  وهو ما يعد ّبذلك مؤتمرا غير شرعيا  و مشكوك في صحة نتائجه بسبب إقصائكم للنقابيين المناضلين والمشهود لهم بنضاليتهم  ،عرفوا  الطرد التعسفي والتجويع الجماعي لهم وأسرهم وعلي  إمتداد عقود طويلة ثّم لم ينحرفوا رغم ما لحق بهم من إهانات و صنوف التعذيب  عرفواخلالها الإعتقال  والتنكيل والقمع  والبطش في أعلي صوره  و أبشع مظاهره علي يد جلاديهم ، مفارقة كبيرة تغيّب فيه رجالات المواقف أعطت الكثير  لتحّل محلهم أناس غريبة لا تمت للنضال بصلة   فرطت في كلّ شئ والأسوأ التفريط في صور و حلقات  درامية  عمّا لحق بألف الممناضلين التونسيين الشرفاء  في غرف و زنزانات التنكيل و التعذيب في حقب تاريخية متعاقبة  لا زالت أثارها بادية لليوم في نفوس هؤلاء الإخوة النقابيين إنه عمل منافي لماضي تلك المؤسسة  وحجم تضحياتها وو سط حملة إدانات وسخط و اسعة عندما  يجهض مؤتمر  نقابي تاريخ من سبقوه  و يفرغ معقلهم من الحضور  العمالي بسبب مقاطعة العمال لهم ،  ليتحول في النهاية إلي مهزلة  تدمي القلوب إلي ما ألت إليه الأوضاع   في مشهد غريب  ومرفوض بالأساس بل يزعمون نجاحهم في ما لعبوه من أدوارخسيسة  جحودة متنكرّة لمن عبدّوا لهم مسلك شرعيتهم اليوم أمر محزن وعوض ساعة الإستذكارلماضي رفاقهم الدّامي المشرف بإمتياز وعوض إنجازمؤتمرهم لوقف المظالم المسلطة بحقهم تطلّ علينا أنباء غير سارّ ومن فوق منّصة التتويج الذي عوّض إنسحاب العمال ؟ تصورّوا بماذا  بعكاظية و مساحات شعرية  تنافس فيها الشعراء تزلفا ونفاقا وكذبا كالوا فيه المديح علي وليّ نعمتهم علي الطريقة  التلفزية برنامج الخيمة الشعري  ومسابقة من يربح المليون الخليجية الشعرية  وشتّانا بين تراث أجدادنا وخيمة نقابتنا الموقرة ؟؟  هكذا يسدل الستار بطريقة مؤسفة للغاية  إعتبر فيها العمال بمثابة الطعنة التي سددّت لهم و عبر من ؟ عبر ممثليهم وهو ما شكل صدمة  و أمر غريب عجزوا عن فهمه  عبرت عنه الحركة العمالية المحلية بزرمدين عمّا جري   بسبب المسقي محفورة في ذاكرة النقابيين بسبب  معظلة داء النسيان التي يعاني منها بعض النقابيين للأسف الشديد أمام ما قدّم من تضحيات  مشرّفة عبر كل الأزمنة للإتحاد ليأتي  اليوم من يفرط فيها لأنانية ظرفية ظيقة  و لما كانت شهدته المؤسسة المذكورة ماضيا و حاضرا مشرّفا و بالأخص علي ما أصطلح علي تسميته بسنوات الجمر التي إكتوي بها معشر النقابيين  وضريبة الدم التي دفعوها من أجل حرية و إستقلالية العمل النقابي رفضا لسياسات التطويع و التركيع ورفض الهيمنة من كل الجهات علي الشغيلة و بالعودة لما رافق  مؤتمر النقابة الأساسية المزعوم و الذي غاب عنه العمّال باستثناء حضور عنصرين من الإتحاد الجهوي  بينما عدد العمال يناهز الألف عامل  وكان واضحا من الوهلة الأولي غياب أي تجاوب و بعدم ترحيب  النقابيين بممثلي الإتحاد داخل مؤسستهم في تحدّ واضح  ، شهدته معامل مهني المتخصصة في صناعة السيراميك بالجهة، حدثا غير متوقعا بالمرة لم يكن يخطر في بال و حسبان أحد  وقوعه أوحدوثه  بتحويل منبر نقابي فضاء شعريا  إمتدح فية شاعرنا الكبير » فلان « خصال و إنجازات سيده وو ليّ نعمته  وهويعلم علم اليقين مانال العمال علي يده من تعنيف و دماء  سالت علي أرض مؤسسته  في إستعراض مستمر بفضل ما جلبه من سواعد مفتولة  تخصصت في إهانة العمال  باستخدام العنف المادي لم يسلم منه حتي مدير مؤسسته كيف يصل المنظمين النقابيين  للمؤتمر إلي ذلك الحدّ من الرداءة و الإستخفاف  بعقول مايناهز ألف عامل  وبماضي نقابي عريق مشهود له وطنيا  يعلمه القاصي والداني  لهذه الدرجة من الإنحطاط  الذي  تصل الأمور وهو ما شكلّ صدمة كبيرة في نفوس العمال بسبب ما تعرضت له مؤسستهم من مواقف مخزية  حصلت و  تّم تمريرها من قبل إتحاد المنستير،  وسط إندهاش الجميع أمام ما ألت إليه الأوضاع ؟ وبالخصوص الحملة الممنهجة علي النقابيين هذه الأيام  بعديد القطاعات مطار المنستير الدولي ثم ّ مؤسسات النسيج بالساحلين ؟  لا نعلم من المستفيد بذلك  ·          وقد جاء موضوع زرمدين متممّا طرح العديد من الأســئلة فأين ستـتوقف قافلة التصفيات اليومية للنقابيين و إستهدافهم  من قوي نقابية نقابية ؟  تنفذ أجندات بات مشكوك بها ؟ ·          لقد عرف المركب الصناعي بزرمدين  في الأونة الأخيرة وفي إطارالإعلان عن  تجديد هيكله النقابي جوّا متوترا  جاء علي خلفية عدم رضا نقابيي الجهة بعدم  قبول مناضلين أجمعت العمال علي إختيارهم كمرشحين وهو ما إعتبروه  تسللّ بعض المغظوب عليهم و لقطع الطريق أمامهم لضمان الإستقرار و السكينة  بينما في المقابل خصوم العمال في أوجه تعسفهم علي العمّال في المقابل خوف في الجهة  ممّن بدأ يصعد نجمهم في الساحة النقابية ·           · إلي جانب بروز أطراف أخري منافسة هي كذلك ،قد إستوفت  إستعداداتها علي خوض الإنتخابات النقابية  القادمة جهويا والتي  لها رصيدا نضاليا معلوم حيث  أعلنت ترشحها لكل الهياكل النقابية القادمة والتي من الممكن  أن تصبح مصدر قلق و إزعاج لتلك للقوي التي هي في الواقع  المعادية رقم 1 لكل ماهو نقابي  وهوما تعتقده  فيما سيتسبب لها في إحراجات لا يرغبون فيها لا  جهويا و لا وطنيا ؟ · خصوصا إذا ما عاد الدرّ إلي معدنه في المحطات الهامة القادمة  وألتحموا من جديد مع مشاغل و حقوق العمال المشروعة و الموضوعية و   لسخونة تلك المؤسسة  منذ تاريخ نشأتها نقابيا وعليه مطلوب منها سرعة قطع الطريق أمام الزاحفين الجدد، ·           ·  أمّا إذا عدنا إلي الوراء في تصفح التاريخ مليّا  و ماضي  هؤولاء  اللذين تلقّي  وتعرض العمل النقابي علي أيديهم لأبشع و  أوجع الضربات  وجهة المنستير  صنفت من بين هؤلاء و معروفة نقابيا بالتقصيرالدائم    و ليس خافيا علي أحد فالكل من المخلصين النقابيين و علي مدي بعيد جني نصبيبه من تلك الروح العدائية لكل ما هو عمالي نضالي مطلبي نقابي و شريف·           · قصّة طويلة يعلم حقيقتها إلاّ من إكتوي بنار هؤلاء المحسبون زورا و بهتانا  علي النقابيين ،  حتي الأن يعيش مركب  زرمدين  أزمة حادّة نتيجة للصراعات الداخلية  علي المواقع الدائرة بين عديد القوي النقابية المتنفذة بالجهة  و هو ما دفع ، ببروز تيارات شبابية ملتزمة متحمسة للعمل النقابي الجادّ و  شكلت قوة مهمة أخذت علي عاتقها نفض الغبار من علي  ماعلق  بالعمال من شوائب أضرت بالعمل النقابي   و  ما قد شهده من تراجع أثر سلبا علي الإتحاد علي إمتداد عقود من أثار سلبية وأيضا رغبتهم الملحة في تدارك ما يمكن إنقاذه  في محاولة أخري لإحياء  الماضي المشرف النضالي لتلك المؤسسة عبر مشاركاتها الهامّة  في كّل المحطات الإجتماعية  لعّل من أبرزها كان أحداث الخميس الأسود الدموية  26 جانفي 1978 ، وما تكبّدته  تلك المؤسسة — قوافل نقابية ،  راحت هكذا هباء بالكامل مع باقي جهات البلاد  ·          
عمر بن فرح     


اهم العناوين في المنتدى النقابي الحر

الاصدقاء الاعزاء والاخوة الكرام  قراء  نشرية تونس  نيوز  الغراء  يسعدنا ان نرسل لكم مقتطفات من اهم  العناوين  المنشورة في المنتدى النقابي الحر خلال الايام الاخيرة ونامل ان تنال رضاكم واهتمامكم مع خالص التقدير والاحترام للجميع # مدنين : قانون الاتحاد من التلاعب الى العبث # المكتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية للشغل بجهة الدار البيضاء الكبرى – المغرب ينظم وقفة احتجاجية # إن لم تستح النّقابة الجهويّة للتعليم الأساسي ببنزرت فلن نتركها تفعل ما تشاء # موقف النقابة الاساسية للتعليم الثانوي بطبرقة من وضعية النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بجندوبة ورفض للتنصيب والتزكية # ماذا يريد العمال من التغيير البيان الختامي لمؤتمر أعياد العمال بنقابة الصحفيين يوم الجمعة 28/ 5/ 2010 # وتتواصل الهجمة الشرسة على النقابيين # ملاحظات حول مؤتمر النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بمنوبة # مايد إن بيروقراطيا # جرزونة …اعتداءعلى استاذة و إضراب احتجاجي # سيدي بوزيد… خلافات صلب المكتب التنفيذي الجهوي للشغل # الإتحاد الجهوي للشغل بالقصرين يعيش أزمة خانقة # القيروان : تعرض السيد عاطف البقلوطي موظف بقسم التوزيع البريدي وعضو النقابة الأساسية للبريد للاعتداء بالعنف من قبل عوني مرور. # دار الخدمات النقابية والعمالية مصر ترفض قيام السلطات الجزائرية بغلق مقر دار النقابات # اضراب ناجح في المدرسة الاعدادية بمنزل جميل احتجاجا على الاعتداء على استاذ # النقابة الاساسية للتاطير والارشاد التربوي بجربة تتضامن اعوان التاطير والارشاد التربوي في العلا القيروان # ورقة إعلامية حول ندوة نقابية ـ من أجل إصلاح تربوي ناجع في تونس ـ # اتفاق بين اتحاد الشغل بالمنستير وصاحب مصنع أكوبان يفقد العملة حقوقهم # توتّر الأوضاع بفاشينال واتهام يطال مسؤولا نقابيا # فضيحة جديدة للاتحاد الجهوي بزغوان : إضراب ناجح و اتفاق مذل # ندوة القطاع الخاص بزغوان : الأخ بلقاسم العياري و سياسة انصر حليفك ظالما أو مظلوما # جريدة الصباح : في 35 يوما عشرون إضرابا للأساتذة.. جراء الاعتداءات على الإطار التربوي # اعتصام ناجح في المعهد الثانوي بالشابة بعد تهجم ولي على الاساتذة Partager # المدرسة الاعدادية بالعلا- القيروان : اعتصام ناجح لاعوان التاطير والارشاد التربوي ومحضر جلسة # قوات الامن المصرية تلقي القبض على 8 عمال معتصمين # عندما يخطىء مدير المعهد العالي للعلوم والتكنولوجيا بقابس في قراءة المناشير المنظمة للعلاقة مع النقابة . # في المنستير …الاحالة على لجنة النظام بتهمة التطاول على الهياكل النقابية موضة هذه الايام # نداء الى نقابي قطاع الصحة – من النقابي حسين المازني كاتب عام الفرع الجامعي للصحة بجندوبة # لماذا لم بمثل المعلمون في الاتحاد المحلي للشغل بسجنان,,,؟؟ # شيء مثل الاجرام في احد المؤسسات التربوية بصفاقس يمكن الاطلاع على هذه العناوين من خلال استعمال الرابط التالي http://nakabi1.maktoobblog.com/ — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux  


حريق بالسوق التجارية بتطاوين النيران أتت على عشرات المحلات… دون تسجيل أضرار بشرية

    


 اندلع على الساعة 6 و45 دقيقة من صباح أمس حريق هائل بالسوق التجارية المعروف بسوق ليبيا والواقعة بين تطاوين المدينة وجهة الرقبة ,ولم يخلّف هذا الحادث أضرارا بشرية ولكن الأضرار المادّية كانت جسيمة للغاية. فقد أتت النيران بالكامل على 60 دكانا بما تحويه من بضائع مختلفة من بين دكاكين هذا السوق التي يبلغ عددها 73 وتمتدّ على مساحة حوالي 10 آلاف متر مربّع. وهكذا فإنّ خسائر هؤلاء التجّار المنتصبين في هذه السوق المهيّأة لهم من طرف البلدية كانت جسيمة وقد تحوّل مشهد السوق إلى ركام في بضع ساعات .وقد تدخّلت الهياكل المختصّة من حماية مدنية ووحدات الأمن والجيش الوطني الى جانب تسخير امكانات البلدية وعدد من المتطوعين وسيارات إسعاف في الوقت المناسب وبالسرعة المطلوبة مع قدوم تعزيزات من المدن المجاورة ممّا يسّر عمليات الإطفاء ونقل بعض المصابين إلى قسم الإستعجالي بالمستشفى الجهوي بتطاوين وعددهم سبعة: 4من أصحاب المحلاّت و2من أعوان الحماية المدنية وفتاة أخت صاحب محلّ وهم يعانون من حالات إختناق و إرتفاع حادّ للضغط وقد تمّ إسعافهم وغادروا المستشفى قبل منتصف النهار في حين تمّ الإحتفاظ بشخص واحد بقسم العظام بعد سقوط حجارة عليه أثناء عمليات الإنقاذ وهو في تحسّن تدريجي وقد يغادر المستشفى في القريب العاجل .ويشارإلى أنّ إطفاء الحريق تواصل لمدّة طويلة رغم المجهودات المكثّفة من قبل أعوان الحماية المدنيّة وتمّت السيطرة على النيران على الساعة 11صباحا بسبب قلة المياه في هذا المكان الذي يفترض أن يكون مهيّأ بجميع المرافق من قبل بلدية تطاوين. والبحث جار للتحري وتحديد أسباب اندلاع هذا الحريق. علي عزالدين (المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 29 ماي 2010)


 

تسجيلات فيديو لبعض فعاليات ملتقى الزيتونة الثامن الذي انعقد أيام 7 و8 و9 ماي
2010 في سويسرا تحت شعار: « الهجرة.. مسيرة وحصاد »

 


 
** كلمة افتتاحية للشيخ راشد الغنوشي حول الهجرة ومحاضرة له حول « سنن الهجرة ». ** كلمات رمزي بن فرج والشيخ محمد الهادي الزمزمي ** أشعار من إلقاء العربي القاسمي والأخضر الوسلاتي وجمال الفرحاوي
(المصدر: منتدى تونس/ سويس الكتابي (سويسرا – محجوب في تونس) بتاريخ 28 ماي 2010 نقلا عن منتدى تونس/ سويس الكتابي) الرابط: http://tuniswiss.ch/showthread.php?p=2610#post2610  

بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإبداع الممثل القدير محمد الرشيد قارة في ذمة الله

 


تونس (وات) فقدت الساحة الثقافية التونسية  الفنان القدير والممثل الكبير محمد الرشيد قارة الذي وافاه الاجل المحتوم أمس الجمعة 28 ماي الجاري عن سن  تناهز 80 عاما بعد مسيرة حافلة بالعطاء والابداع مهما في المدونة المسرحية التونسية باعتباره من جيل الرواد المؤسسين لاتحاد الممثلين  المحترفين وعضو بعدة مؤسسات ثقافية تعنى بالمسرح. والفقيد من اوائل خريجي مدرسة التمثيل العربي التي  التحق بها في ما بعد وكان كذلك من اوائل المنضمين الى  فرقة مدينة تونس للتمثيل كما شارك في جمعية الكوكب التمثيلي وعمل مع كل من محمد عبد العزيز العقربي وعلي  بن عياد وقد اسس الراحل جمعية قدماء مدرسة التمثيل المسرحي حيث اخرج مسرحية (فداء) وتولى ايضا اخراج مسرحية (المعز ابن باديس) لخليفة السطنبولي وذلك الى جانب مشاركته في  عديد الاعمال المسرحية منها (مراد الثالث) و(كاليغولا) ومن اعماله التلفزية السلسلة التي اشتهر بها والموجهة  للاطفال (كان يا ماكان) فضلا عن المسلسلات التي ميزت  مسيرته التلفزية على غرار (الواثق بالله الحفصي) ويحيى بن  عمر) و(جدتي العزيزة) وقد احاطه الرئيس زين العابدين بن علي بعناية موصولة لما قدمه من اعمال قيمة فاسند اليه الصنف الثاني من  وسام الاستحقاق الوطني بعنوان القطاع الثقافي والجائزة  التقديرية في قطاع المسرح. (المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات – رسمية) بتاريخ 28 ماي 2010)  


أسسها المصلح خير الدين باشا وتخرج فيها الحبيب بورقيبة و70 وزيرا تونسيا المدرسة الصادقية في تونس تحتفل بمرور 135 سنة على تأسيسها

 


تونس – المنجي السعيداني حين فتحت المدرسة الصادقية بتونس العاصمة أبوابها أمام طلاب العلم يوم 27 فبراير (شباط) عام 1875 كانت متأهبة للإشعاع، ولتكوين أجيال من التونسيين سيكون معظمهم ممن يسيرون دواليب الدولة التونسية، سواء خلال عقود الكفاح ضد المستعمر الفرنسي أو كذلك قيادة الدولة الحديثة مباشرة بعد استقلال تونس في 20 مارس (آذار) سنة 1956. هذه المدرسة التي لا تزال توفر العلم والمعرفة لأجيال التونسيين أسسها المصلح التونسي خير الدين باشا وهو يعلم تمام العالم كما ورد في الوثائق التاريخية «أن القوم سبقونا إلى الحضارة بأحقاب» على حد العبارة الشهيرة للمؤرخ التونسي أحمد ابن أبي الضياف، «وعلى المدرسة الصادقية أن توفر التعليم الحديث الذي ينصهر في العصر ويكمل بعلومه الصحيحة من حساب وهندسة واقتصاد وغيرها من العلوم ما كانت تقدمه آنذاك الجامعة الزيتونية من علوم شرعية بالأساس». خير الدين باشا المصلح التونسي ورجل الدولة عند توليه أمور «الوزارة الكبرى» في حكومة البايات الذين حكموا تونس، وذلك من 1873 إلى سنة 1877، اغتنم الفرصة وأرسى دعائم هذه المدرسة ذات المناهج العصرية في التعليم، وهذه السنة تكون هذه المدرسة الصادقية لها من العمر ما لا يقل عن 135 سنة بالتمام والكمال. وقد نجحت نباهة المصلح التونسي خير الدين باشا، فقد تمكنت هذه المدرسة من ضخ دماء جديدة في المجتمع التونسي، ومكنته من مجموعة مهمة من القيادات الوطنية التي أرست دعائم التحديث الاجتماعي والاقتصادي في تونس. المدرسة الصادقية كان مقرها في 55 نهج الزنايدية بالقرب من جامع الزيتونة المعمور، وقد انطلقت في التدريس بـ150 تلميذا سنة 1875، ولم تنتقل المدرسة إلى مقرها الحالي بالقصبة إلا سنة 1987، وظلت على هضبة القصبة بالعاصمة التونسية متباهية بقبابها ومنارتها الشامخة. وللتدليل على أهمية هذه المدرسة في النهوض السياسي والاجتماعي التونسي تتباهى المدرسة الصادقية بأنها كانت المدرسة التونسية الأولى التي تخرج فيها أول طبيب تونسي، كما أنها خرجت أول مهندس تونسي سنة 1901، وساهمت بأول أستاذ تونسي في العلوم الطبيعية سنة 1937، وأفرزت كذلك أول دكتوراه دولة في الآداب وفي الاقتصاد، وأول باي تونسي (المنصف باي)، وأول رئيس للجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة، وأول رئيس تونسي لمنظمة المؤتمر الإسلامي (الحبيب الشطي)، إلى جانب كثير الأسماء من اللامعة في مجالات الأدب والسياسة. وعرفت المدرسة الصادقية كذلك مرور معظم قادة الحركة الوطنية التونسية وبناة ومؤسسي تونس الحديثة. وبالنظر للأهمية الحضارية التي لعبتها نعتها الشيح سالم بوحاجب بـ«المحل الأكرم»، وقال عنها الشيخ الفاضل بن عاشور إنها «المنار الرفيع»، أما الزعيم الحبيب بورقيبة فقد ذكرها في أكثر من مناسبة، وقال عنها «الصادقية موئل صباي ومورد تربيتي وثقافتي الذي نهلت منه وتغذيت به، وقدرت ما للصادقية من فضل على هذا الوطن». وقد تخرج في المدرسة الصادقية ما يناهز السبعين وزيرا تونسيا، وما لا يقع تحت الحصر من الأطباء والمحامين ورجال الاقتصاد والعلوم والثقافة والرياضة. عن المدرسة الصادقية قال فؤاد المبزع، رئيس مجلس النواب التونسي الحالي ورئيس جمعية قدماء الصادقية «هي المدرسة التي كان لها الفضل في جمع التونسيين من كل أنحاء الوطن، مما كون لحمة فيما بينهم»، مشيرا إلى أنها «ساهمت منذ تأسيسها من قبل المصلح خير الدين باشا في تكوين نخبة من المثقفين لتؤثر على الشعب وتشارك في نهضته». وقال حاتم بن سالم، وزير التربية التونسي الحالي «للمدرسة الصادقية تاريخ عريق يخول لها أن تكون معلما من معالم تونس، فهي منارة تواكب العملية التطويرية للنهوض بالمنظومة التربوية»، مضيفا أن «الوزارة ستعمل على مزيد الاهتمام بها قصد تفادي بعض النقائص، لا سيما منها المتعلقة بالبنية الأساسية، لتكون خلال الموسم الدراسي القادم في أبهى حلة.
(المصدر: « الشرق الأوسط » (يومية – لندن) بتاريخ 29 ماي 2010)   

الثوابت في الهوية وصدمة الغزو و الهيمنة

 


بقلم: تقوى السباعي(طالبة) لعل الحقيقة تجيز القول إن الإنسانية تدخل  ضمن حضارة  كونية واحدة تمثل في الآن نفسه تقدما عظيما للجميع و مهمة عسيرة لبقاء التراث الثقافي و تكيفه مع هذا الإطار الجديد. فاْين تكمن قيمة هذا الانصهار و إلى أي مدى يمكن  أن يؤدي ذلك إلى انصهار الهوية في ظل ما يسمى بالعولمة ؟ إذا  انطلقنا من المعنى المتداول للخصوصية فهي ميزة ما هو خاص أي ما  يتعلق بفرد أو بمجموعة دون أخرى كالثقافة و الحضارة و الدين و التراث..في حين أن  الكلية هي ميزة كل ما هو عام و ضروري كحقوق الإنسان و الحرية و الديمقراطية و هي كذلك كل ما يصدق على الكون كله و ما يشترك فيه كل الناس. لقد غدا العرب في فجر الثورة التكنولوجية و ثورة الاتصال غصنا في شجرة  الحضارة المعاصرة .فكل شيء تعولم و انصهرت الثقافات ليبرز النموذج الأمريكي الذي اتخذ من ثورة المعلومات سبيلا للانتشار و الهيمنة الذي يدعي أن القيمة الأهم في الحياة هي مقدار ما يحقق من أرباح. فهذه الصياغة الثقافية الجديدة المتنكرة في ثوب الكونية ولدت لواقع اعتاد الاقتداء بالغالب فكانت النتائج ان أهمل البعد الإنساني من خلال خلق حالات من التوتر و الغربة و اللامبالاة بين الأفراد و إضعاف النفوذ الاجتماعي و إضعاف مسؤولية الدولة التي تتوجه نحو سوق تتحكم بالحاجات و الأسعار و الثروات.انه الوجه الأخر للاستعمار. و اقترن سلب الخصوصيات الثقافية بصياغة ثقافة لها قيمها و معاييرها و هي ثقافة السوق التي تعني العمل على استغلال  الآخرين و تامين الأسواق الخارجية بكل السبل المتاحة بما فيها الغير إنسانية و مثل هذا الاتجاه سمة التربية فيه حيث ينشا الفرد منشغلا بالربح بدل الانشغال بالقيم النبيلة و التوجهات الأخلاقية و الإنسانية العميقة. و إن التقى مفهوم الكونية و العولمة في معنى الشمولية فقد أكدت العولمة إقصاءها لبقية الأنماط و الإقرار بان العالم قرية صغيرة. فالعولمة إيديولوجيا يجسدها نظام عالمي و ليس نظام دولي. فيصبح إذن المصير مغامرة مخيفة حيث تتعرض كل الموروثات إلى خطر الغرق. فوحدها الثقافة الحية و الوفية لجذورها و في الآن نفسه في حالة إبداعية  قادرة على تحمل اللقاء بالثقافات الأخرى بل أكثر من ذلك قادرة أن تضفي معنى على هذا اللقاء. و تبعا لذلك لا شيء يكون ابعد عن الحل بحيث يكون التواصل علاقة درامية اثبت فيها ذاتي و استسلم لخيال الآخر. فيكون تاريخ البشر مسرحا للفهم متسعا أكثر فأكثر. غير ان هذه المحاكمة مازالت قيد البداية و هي اخطر مهمة للأجيال اللاحقة فتلتقي حضارتنا بحضارات أخرى بوجه آخر غير صدمة الغزو و الهيمنة.و تغدو الثوابت في الهوية عاملا من عوامل دفع عجلة التطور لان ماضي الهوية ينظر إليه على ضوء الحاضر و ملامح المستقبل…  
(المصدر: صحيفة  » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 139بتاريخ 28 ماي 2010)

المقاومة بين المقولة السياسيّة والمناعة الثقافيّة

بقلم: بحري العرفاوي   « المقاومة » مُفردة تأصلت في قاموس الخطاب العربي /الإسلامي منذ غزت « إسرائيل » لبنان سنة 1982 . مفردة حلت محل مفردات أخرى من مستولدات حركات تحرير وطنية مثل : « الثورة المسلحة » و  » حرب العصابات »   و »حرب الإستنزاف » و « كتائب التحرير » … وقد لا يكون ثمة اختلاف في الأهداف الكبرى بين نظرية « المقاومة » ونظريات الثورة وحروب التحرير من ناحية استهداف عساكر المحتلين وأجهزة تحكمهم في الأوطان المستعمَرة. ولعله لأسباب تاريخية ظلت « الثورات » و « حروب التحرير » صناعة سياسية بالأساس بإشراف زعامات وطنية تشتغل ضمن مؤسسات النظام الدولي وقوانين الأمم المتحدة بحيث تحاذر تجاوز ما تسمح به التوازنات الدولية ومصالح الكبار.  » المقاومة » المعاصرة في فلسطين ولبنان والعراق وأماكن أخرى تشتغل ضمن ظروف مختلفة وبآليات تعامل مغايرة تماما . بعد انهيار الإتحاد السوفييتي في ديسمبر1991 وجدت بعض الدول كما بعض حركات التحرر نفسها في  » اليتم » والعبارة للزعيم القذافي الذي دعا العرب يومها إلى التوجه نحو الصين.    فقدَ العالم عاملا مهما في توازنه واستقراره وتلبست المعسكر الرأسمالي حالة انتشاء وغرور… ومعه الكيان الصهيوني الذي عبر عن عمق أحقاده وأسرار معتقداته التوراتية ، تعرضت دول عديدة إلى أذى كبير عقابا على مواقفها القومية ونزوعها التحرري : ليبيا ، الجزائر ، السودان ، سوريا والعراق.  « العولمة » اكتشاف أمريكي لوضع العالم كله في قبضة المنتصرين، وللعولمة قواعدها المادية الصلبة : منظمة التجارة العالمية، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، شبكة الإتصالات العالمية، القوانين الدولية المعدلة على حق التدخل في الشؤون الوطنية بتعلات حقوقية وأمنية، مشاريع عولمة ثقافة الإستهلاك … ومن أجل تحقيق هذه الأهداف وغيرها ضغطت الولايات المتحدة على أعضاء حلف النيتو أثناء قمتهم بواشنطن في أفريل 1999 كي يقبلوا بتحوله إلى مؤسسة أمنية عالمية له حق التدخل في أي مكان ودون تفويض من الأمم المتحدة في تجاوز للفقرة الخامسة لقانون 1949 التي تقيد تحرك الحلف. داخل هذا المشهد المائل حصلت الحربان الباغيتان على العراق 1991 و 2003 والحرب على أفغانستان 2001 والحرب على لبنان 2006 والحرب على غزة 2008/2009 . لم تكن تلك الحروب لمجرد أهداف اقتصادية كما يُقال عادة وإنما كانت وبالأساس مشحونة بهواجس إيديولوجية وعنصرية مُعنونة ب »صدام الحضارات »  و بــ « الحرب الصلبية » كما نطق بوش الإبن في « زلة لسان »!… ولم تكن المنظمات الدولية قادرة على  » قول الحق » ولا على حمايته أو الإنتصار له…. صوت المظاهرات المليونية التي سيّرها أحرار العالم في مختلف أنحاء الأرض لم تكن لتبلغ مسامع الطاحونة الكونية المفترسة. في ظل ذاك الإصطفاف الدولي غير المسبوق ضد أصحاب  » الحق » تنشط عادة ثقافة « الواقعية » و » التدريج » وحتى « التطبيع »… وفي ظل ذاك الإصطفاف أيضا لم تضطرب البوصلة على كثير من أبناء الأمة و ظلوا واقفين وعازمين على النصر في الفكرة وفي الجغرافيا.  » المقاومة » ليست فقط مواجهة مادية مع الأعداء وليست مجرد نزوع قتالي أو حالة اندفاعية واستعجال للموت بعنوان « الشهادة » ولكنها بالأساس مواجهة لكل المشاريع « الناعمة » التي تتسلل في الفكرة وفي الذائقة وفي الشهوة وفي غفلة منا إلى ذواتنا وعزائمنا وثقتنا بالمستقبل وبأنفسنا…. « المقاومة » لها منبتها الثقافي والعقائدي حيث تقاوم اليأس والخوف والطمع والهزيمة والتذلل والتردد.  المقاومة مشروع تحرري إحيائي له تربته وبذوره ومداهُ، ولهُ أهلٌ مُتـنوّعُو المهارات والاختصاصات ومتفاوتو القدرات والاستعدادات وله آلياته المناسبة يُقدرها كلّ في مجاله بداية من الأسرة إلى المؤسسة إلى النص والصورة والأغنية والبيانات السياسية… حتى لا تكون تضحيات المقاومين خارج حركة التاريخ نحو التحرر وحتى لا يمتطي المساومون دماء المقاومين. إن مقدمات الإنتصار تكمن في الوعي وفي الإرادة/ الوعي بالحقوق وبمعاني الحياة وفلسفة الوجود وإرادة استعادة الحق وتحقيق الوجود بدلالاته الإنسانية والحضارية وقيمه الأخلاقية . المنتصرون للمقاومة لا يتفاعلون معها كمشهد خارج عنهم كما لو أنهم قبالة عرض سينمائي أو مسرحي أو رياضي يُبدُون إعجابا بإبداعات العارضين! إنما هم أصحابُ المشروع المقاوم لكل مشاريع التجريف ثقافيا أو جغرافيا لا يكفون عن التحريض على الحياة وعلى الأمل وعلى الاصطبار في كل حين وكل مكان.   

(المصدر: صحيفة  » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 139بتاريخ 28 ماي 2010)


المعارضة ليست للتخريب


بقلم: د.أحمد القديدي* في عالمنا العربي تعيش النخب حاكمة كانت أو مستقلة أو معارضة إشكالية صعبة و معقدة لم نتوصل بعد إلى حلها أو تجاوزها، بل لعلنا ننفرد بها من دون الأمم الأخرى التي نهضت. و كان الزميل الكبير فريد زكريا ( كاتب إفتتاحيات نيوز ويك وهو مفكر مرموق مسلم ومن أصل هندي و أمريكي الجنسية ) يقول لي حين نشترك في مؤتمر في الدوحة   : » إن العرب يشكلون إستثناء في العالم لأنهم لم يجدوا بوصلة حضارية يهتدون بها لتحمل أمانة المواطنة ». هذه الكلمات أتذكرها من حين لآخر عندما تطرأ في إحدى البلدان العربية إشكالية تتعلق بمسؤولية النخبة و بعلاقة النخبة بالوطن و الفرق بين الموقف السياسي المسؤول و بين الفوضى الهدامة. تستعد الحكومة التونسية هذه الأيام لتقديم مشروع بند قانوني ينظر فيه مجلس النواب قريبا ليضاف إلى الفصل 61 من المجلة الجزائية وهو فصل متعلق بالإعتداء على الأمن الخارجي للبلاد و التخابر مع دولة أجنبية. و نقلت وسائل الإعلام بأن السيد رئيس الجمهورية التونسية أكد على ضرورة حماية مصالح البلاد الحيوية من كل طعن و إنتهاك مشيرا إلى المسؤولية الوطنية التي يجب أن يتحلى بها كل تونسي مهما كان انتماؤه، و قال الرئيس التونسي بأن ما يشهده العالم من تحولات و تطورات كرّس البعد الإقتصادي كأولوية أساسية في دعم مقومات الإستقرار و المناعة. إن غاية هذا البند كما نرى هي حماية المصالح الحيوية للبلاد و أهم ركن من أركان تلك المصالح هو إقتصادها الذي يقوم بدور صيانة الأمن و الإستقرار، و يعتبر المس من هذه المصالح تخريبا لأسس معيشة الشعب و ليس مجرد إرباك أو إحراج للحكومة. و إني لا أخفيكم أنني كمواطن تونسي عربي أشعر بالخجل حين أرى بعض التونسيين القلائل يتجولون في معابر مقر البرلمان الأوروبي في سترازبورغ أو مقر مجلس الإتحاد الأوروبي في بروكسيل يهرولون وراء هذا و تلك من أعضاء البرلمان أو المفوضيات لإقناعهم بضرورة تعطيل عملية إعتبار الجمهورية التونسية شريكا مميزا للإتحاد، مقدمين أنفسهم كحقوقيين و دعاة معارضة و مذكرين مخاطبيهم بالفصل الثاني من معاهدة الشراكة الأورو متوسطية الذي ينص على حماية حقوق الإنسان.  و شعوري بالخجل سببه أنني لا أقبل تحت أية تعلة أن يتحول مواطن تونسي إلى عدو    – لا للحكومة فذلك حقه إن أراد – بل للشعب التونسي و مصالحه الحيوية و مستقبل أجياله التي سوف تغتنم مكانة تونس كشريك مميز للإتحاد الأوروبي مثل بعض البلدان الأخرى التي تحظى بهذه المعاملة. الغريب أن هؤلاء يدركون بأنهم يدمرون إقتصاد بلادهم ويشوهون سمعتها و ينتصبون أعداء ألداء للشباب التونسي من أبنائهم و إخوانهم. فالشراكة المميزة مع الإتحاد الأوروبي تفرضها العلاقات الإقتصادية بين ضفتي البحر المتوسط كما تحتمها الروابط التاريخية و الجسور الثقافية وهي بالتالي تفتح في وجوه شبابنا أفاقا جديدة من التعاون و التشغيل و كسب المهارات و إقتحام المبادرات و من الإجرام في حق تونس و شبابها أن يسعى البعض القليل من أشباه المعارضين إلى النيل من هذه المصالح التي سماها القانون بالحيوية، وهو على حق. ثم إن أغلب دول العالم لديها ترسانة من القوانين لحماية أمنها الإقتصادي من عبث العابثين و أول هذه الدول الجمهورية الفرنسية التي يتخذها هؤلاء عادة نموذجا و منارة. فقد وجدت في كتاب للصديق المازري الحداد (لا لهدم قرطاج) تذكيرا بالفصل 80 من المجلة الجزائية الفرنسية و نصه حرفيا :  » يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من عشرة أعوام إلى عشرين عاما كل من يتخابر مع جهة أجنبية بصورة تمس من الوضع العسكري و الدبلوماسي لفرنسا أو تنال من مصالحها الإقتصادية الحيوية » ( المرجع : القانون الجزائي. نشر دالوز 1993-1994 الفصل 80 صفحة 128). و لا بد أن نلاحظ من جهة أخرى بأن القانون الفرنسي تفطن إلى تعلة حقوق الإنسان التي ربما يتذرع بها البعض من هؤلاء فأوضح في البند 3 من الفصل 80 ما يلي:  » إن تجريم هذه الممارسات المنصوص عليها لا يتناقض مع المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان  و لا يمكن إعتبار هذه الجرائم كممارسة لحرية التعبير ». و كان كتاب المازري الحداد الذي صدر منذ سنوات يدين ممارسات غريبة تقع تحت طائلة مثل هذا القانون لأن بعض التونسيين عملوا على تعطيل الشراكة التونسية الأوروبية أو نادوا بمقاطعة السياحة في تونس!!! و اليوم في عواصف العولمة نكتشف بأن بلدانا أوروبية مثل اليونان تجد نفسها مهددة بالإفلاس رغم ضخ المليارات الأوروبية فيها و نكتشف بأن تونس ذات المناخ الشحيح و الثروات الطبيعية النادرة تواجه الأزمات الدولية بعبقرية شعبها و حكمة رئيسها و تدشن مخططها الخماسي (2010-2014) بإرادة صلبة و نتائج باهرة. ولذلك نعتقد بأن قانون حماية مصالحها الحيوية هو ليس حقا فحسب بل واجب. لقد أثرت هذه النماذج من السلوكيات غير المسؤولة لأبيّن بعض الحدود الفاصلة بين موقف النقد و المشاركة السياسية ( وهما مشروعان ) و بين موقف تخريب مكاسب شعب. صحيح أنه لا أحد يدعي بأن هذه البلاد أو تلك بلغت أعلى مراتب الكمال لكن الأمانة تقتضي الإقرار بجهود كل العاملين داخل و خارج الإطار الرسمي من نخب محترمة و كفأة تقوم بحمل أمانة الشعب و تسهر على أمنه و إستقراره و رخائه. رئيس الأكاديمية الأوروبية للعلاقات الدولية بباريس*
 

(المصدر: صحيفة  » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 139بتاريخ 28 ماي 2010)


حتى لا تستنسخ حماس أخطاء السلطة


صلاح الجورشي 2010-05-29 عقدت الشبكة العربية للتسامح جمعيتها العمومية الثانية بمدينة الدار البيضاء المغربية. وبهذه المناسبة، تم استعراض تقارير عن حالة التسامح في عدد من الدول العربية، وهي: لبنان، وفلسطين، ومصر، والمغرب، وتونس، واليمن. وعموما لم تكن الصورة وردية، حيث تتعدد المؤشرات والشهادات الدالة على أن العيش المشترك لم يعد في كثير من دول المنطقة أمرا سهلا. لكن ما شدني شخصيا هو الحالة الفلسطينية، التي أصبحت تثير القلق على أكثر من صعيد. حاول مركز رام الله لحقوق الإنسان أن يكون موضوعياً في عرضه لمجمل الوقائع التي لها صلة بالتسامح في فلسطين. وبما أن المشهد العام لا يزال قائما على الانقسام الحاد، فقد قام التقرير برصد متوازٍ لما جرى في كل من غزة والضفة الغربية، وذلك من خلال أسلوب إدارة الشأن السياسي، وبنية الخطاب الديني، ومضمون الخطاب الإعلامي. على الصعيد السياسي، تضمن التقرير العديد من الشواهد الخاصة بغياب التسامح. من بينها: زيادة التعدي على الحق في التجمع السلمي، ففي الضفة الغربية سجلت 8 حالات منع، مقابل 10 حالات في غزة. أما فيما يتعلق بانتهاك الحق في تشكيل النقابات والجمعيات، فقد رصد التقرير 4 حالات بالضفة، و14 حالة بغزة. وذكر التقرير أن عدد حالات الاعتقال السياسي طيلة السنة قد بلغت 1879 حالة، موزعة بين 1246 حالة بالضفة، و633 بقطاع غزة. أما الوفاة نتيجة التعذيب فقد وُثقت حالتان بالضفة و7 حالات في غزة. كما لا تزال قضية جوازات السفر «تشكل لمواطني قطاع غزة العائق الأكبر أمام تمكنهم من السفر». إعلامياً، ذكر التقرير أن الاعتداءات على حرية الرأي والتعبير لا تزال مستمرة من الطرفين؛ حيث يتواصل منع توزيع صحيفتي الأيام والحياة في غزة مقابل منع صحيفتي فلسطين والرسالة في الضفة. كذلك تم رصد 8 حالات اعتداء على صحافيين أو مؤسسات صحافية بغزة، مقابل 13 حالة بالضفة الغربية. ونظرا لأهمية الدين في المجتمع الفلسطيني، يذكر التقرير أن كلا من حكومة حماس وحكومة سلام فياض قد «اتخذت خطوات لفرض سيطرتها على المساجد، ابتداءً بتغيير بعض الخطباء، مروراً بفرض مواضيع خطب الجمعة». من ذلك أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الضفة الغربية «تعمم موضوع خطبة الجمعة، وتطلب من الخطباء التقيُّد بموضوع الخطبة التي تتضمن العناصر التالية: ديباجة الخطبة، وعناصرها، والآيات والأحاديث ذات العلاقة بالموضوع». وهي تجربة سبق لعديد الحكومات مثل تونس والجزائر على سبيل المثال أن اعتمدتها وأدت إلى نتائج جد سلبية. فهذه الطريقة لا تقف عند حدود التوظيف السياسي ذي المردود العكسي، وإنما تتخطى ذلك بإفراغ الخطاب الديني من روحانيته وقدراته على تنمية الوعي والارتقاء بالحس الأخلاقي الفردي والجماعي. وهو ما يخلق الحاجة لدى المؤمنين بالبحث عن خطاب ديني مختلف عن الخطاب الرسمي. هذه ليست سوى عينات من تقرير جدير بالاطلاع، من شأنها أن تسمح لنا بتأسيس الملاحظتين التاليتين: – شكَّل نجاح حركة حماس في انتخابات ديمقراطية وشفافة حدثا تاريخيا غير مسبوق في تاريخ المنطقة. ورغم التطورات الدرامية المؤلمة التي انجرت عن ذلك، بعد أن تنكرت الدول الغربية للمبادئ التي روجت لها طويلا، وبعد أن قررت حركة فتح تعميق الفراغ حول حركة حماس برفض المشاركة في حكومة وطنية، فقد بقيت حماس تتمتع بالشرعية الديمقراطية، وهو ما جعل أطرافا دولية نزيهة تعمل على الدخول في حوار مع حكومة غزة للتخفيف من حدة العزلة الدولية. لكن الشرعية الديمقراطية يمكن أن تتآكل تدريجيا إذا لم يدعمها التزام باحترام حقوق الإنسان ومقومات دولة القانون، ويعضدها تقدم ملموس في معالجة المشكلات اليومية التي يعانيها المواطنون. ذلك وحده الكفيل بجعل أي حركة من الحركات تتصالح مع شعبها، ولا تخرج من التاريخ من أضيق أبوابه الخلفية. – فشلت حركة فتح عندما أصبح خطابها متناقضا مع ممارساتها. واستفحلت أزمتها عندما انتقلت من حركة تحرر وطني إلى سلطة تعمل على ضبط مواطنيها عن طريق المخابرات. وكان لهذه الأزمة الأخلاقية التي عاشتها فتح العامل الحاسم في نجاح حركة حماس. وبالتالي، كلما حافظت هذه الأخيرة على ما يميزها عن منافسيها أو خصومها، ساعدها ذلك في ضمان مستقبلها واستبقاء حب الناس لها وثقتهم فيها. أما إذا لجأت إلى الوسائل نفسها التي استعملها غيرها، واستنسخت نماذجهم في إدارة الحكم والتدخل في الحريات الفردية للمواطنين، ونقضت منظومة حقوق الإنسان عروة عروة، فقد تجد مبررات لسياستها تلك كاعتماد أسلوب المعاملة بالمثل، إلا أنها بذلك تقطع الطريق الذي يربطها بقلوب الناس، وتجعل علاقتهم بها قائمة على الخوف والطمع. وعندها تتغير المعادلة بالكامل. (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 29 ماي 2010)


شفير هاوية اليونان، هل سينتظر الأوروبيون حتى الإرتهان ومقايضة السيادة الوطنية برغيف الخبز؟

 


نبيل نايلي (*) هل يندمل الجرح اليوناني النازف سريعا وبأخف الأضرار الممكنة أم أن الشرخ مقدّمة للطوفان؟ هل يعالج الأوروبيون هذه الأزمة قبل استفحال الداء والتسليم فينهار إتحادهم الوليد؟ هل أن اليونان تمثّل حالة طارئة أنّها الشجرة التي تحجب الغابة؟ ما مضاعفات حالة اقتصاديات الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي التي ينخرها حجم الفوائد ذو الأرقام الفلكية على الديون والرهانات ومغامرات المضاربة غير المسؤولة على المنظومة الأوروبية والعالم؟ هذه بعض الأسئلة الملحّة والمصيرية التي تشغل بال صنّاع القرار من سياسيين وإقتصاديين ورجال قانون. الاقتصادي والسياسي الفرنسي جاك أتالي صاحب كتاب: « هل سينهار كلّ شيء خلال عشر سنوات Tous ruinés dans dix ans ? »؟  (1) يقرع ناقوس الخطر بقوله محذّرا أو متوعّدا: « ..إذا لم يسارع الغرب، ثمّ الولايات المتحدة بوصفها قائدة الغرب المعيّنة بقرار ذاتي، إلى الإعتراف بنقائص وأزمات اقتصاد السوق والديمقراطية، فإنّ الحضارة الغربية سوف تأخذ في الإنحلال التدريجي، ولسوف تدمّر نفسها بنفسها ». (2) تواجه اليونان أعمق أزمة مالية وأخطرها تعصف بها وتهدّد ليس فقط إستقلالها الوطني وسيادتها بل وجودها وسلمها الإجتماعي ليترنّح معها أكبر تكتّل إقتصادي عالمي وتتأثّر عملته حتى أن أربعة من أكبر علماء الإقتصاد الألمان (3) لم يتورّعوا عن نشر مقال مشترك بمجلة Financial Times (4) في مارس الماضي أفتوا فيه بطرد اليونان كخيار أوحد كحل للأزمة والوقوف ضد انهيار اليورو والحيلولة دون تحوّل ما نعتوه « بالدراما الأوروبية الرّاهنة إلى تراجيديا !!! » ليهدّدوا بذلك النسيج السياسي والاقتصادي والاجتماعي لمنظومة الوحدة الأوروبية. يونان اليوم على شفير هاوية الإفلاس بعد أن لامست قيمة ديونها السيادية الرقم الفلكي المرعب: 400 إلى 450 مليار دولار !!! وارتفاع نسبة حجم الفائدة على الدين من 6 % إلى 13 % ليجد اليونانيون أنفسهم كالمستجير من الرمضاء بالنار تحت سطوة بنك النقد الدولي ووصاية الدول المقرضة، ينعتون بأقذع الأوصاف: « السفهاء »، « المفلسون » بل و »خنازير اليورو » ! (5) وتنتهك سيادتهم الوطنية حتى أن الألمان طلبوا منهم بيع جزرهم كما طلب من إسبانيا بيع مايوركا. الحقيقة أن أسباب ما آل إليه الأمر باليونان يتجاوز سوء التدبير والسفاهة الإقتصادية وفساد وتبذير وكل ذلك حاصل ولكن الأمر يتجاوز الخصوصية اليونانية، التي والحق يقال تضررت أكثر مما استفادت من انضمامها للنادي الأوروبي، إلى خلل بنيوي جوهري ولد ملازما للوحدة الأوروبية وإلى تداخل السياسي بالإقتصادي في نظام معولم إذا اشتكى منه عضو تداعى له باقي الأعضاء بالسّهر والحمى. الأوروبيون وإن تأخّروا في معالجة الأمر إلا أنّهم ومع تضرّر اليورو الذي شهد انحدار قيمته إلى أكثر من 20 % مقارنة بأعلى نسبة مسجلة، أقرّوا خطة إنقاذ بقيمة 1 تريليون دولار. تتصدّر ألمانيا وإن تلكّأت قائمة الدول المقرضة ب22.4 مليار يورو، تليها فرنسا بـمبلغ 16.8 ففنلندا بـ1.6 مليار يورو، إلى سلوفاكيا بأكثر من 800 مليون يورو.(6) مساعدات يصفها أستاذ جامعة السوربون والخبير العربي في التكتلات الإقتصادية، الدكتور ناصر بن غيث، بغير المجدية اقتصاديا خصوصا أنها تعالج الدين بتداين أكبر و تعاني من معضلة قانونية بحيث أنها تخالف نصوص قوانين اتفاقية لشبونة التي تربط المساعدات بمشاكل تهم الطاقة أو ناجمة عن كوارث طبيعية أو ما كان خارج عن سيطرة الدولة التي تطلبها وثلاثتهم لا ينسحبون على الحالة اليونانية كما يؤكد الخبير  والأستاذ ناصر الغيث(7). كما يشير محقا إلى أن الأزمة عميقة وارتجاجاتها ستكون مؤثرة على كامل أوروبا التي عاشت سنين فوق حدود مواردها، تقف في منعطف تاريخي يحتّم المواجهة وإيجاد التدابير اللازمة، تدابير يذهب بعضهم إلى مقارنتها بالـ »صدمة والترويع Shock and Awe ! « ، خصوصا أن زمن التمعّش من نهب الشعوب المستعمرة قد ولّى ونهج الإرتزاق من الفجوة المعرفية التقنية قد أزف مع ظهور ثورة المعلوماتية والإتصالات، وأن الرأسمال الوحيد يتآكل، هو الآخر، سمعتها المبنية على مجد تليد بات يفقده أعضاء النادي الأوروبي الواحد تلو الآخر. ما اليونان إلاّ الشجرة التي تحجب الغابة الأوروبية: إذا كانت نسبة إفلاس اليونان تقدّر ب 50 % فإن البرتغال تناهز 30 %، وإسبانيا ما يقارب 20 % وبريطانيا 5 % . خطر تنبّه له الإقتصادي الأمريكي نورييل روبيني، Nouriel Roubini ، الذي صرّح منذ 2008 محذّرا بقوله: « إن هناك خطرا من تفسّخ منطقة اليورو…إن إنفجار منطقة اليورو من الداخل لا يمكن استبعاده في هذه المرحلة وإن العدوى احتمال حقيقي قائم ليس فقط في الدول التي تواجه الخطر الأكبر ! » التحدي الأكبر يظل في التصدي للمشكلة البنوية للمنظومة الأوروبية التي تظل جسما هلاميا لا هو المنظمة العالمية العملاقة ولا هو مؤسسة فوق حكومية. وما لم يحسم الأوروبيون أمرهم فإن العواقب جد وخيمة و أزمة اليونان لن تكون إلا نزهة مقارنة مع تداعي باقي أحجار الدومينو الأوروبي المترنّحة. الولايات المتحدة وإن دفعت نحو تبنّي خطة الإنقاذ، وساعدت ساركوزي فرنسا على إقناع الملكئة ميركل، إلاّ أن صدى توصيات مادلين أولبرايت، Madeleine Albright ، وهي تعلّق على خطط توسّع الإتحاد،  لا يزال يرنّ: « أمريكا أنقذت أوروبا من غائلة الجوع عبر ‘خطة مارشال The Marshall Plan’، وحافظت على أمن شعوبها طيلة الحرب الباردة اعتماداً على صيغة الحلف الأطلسي، وليس مسموحاً لأوروبا الغربية أن تزدهر أكثر من ازدهار الولايات المتحدة نفسها، وأن توحّد صفوفها عن طريق الإنتقاص من مبدأ الهيمنة الأمريكية على النظام الدولي » (8)، يظل الموقف الأمريكي بامتياز. إن خطط التقشّف وتخفيض الرواتب ورفع الضرائب وترشيد سياسة الإنفاق لن تكون إلا مرهما مسكنا، حتى لا نقول حربا دونكيشوتية عابثة، لحالة مرضية عويصة قد يحتاج فيها الأمر لأكثر من مشرط وفي أكثر من مكان فالأورام تكاد تعصف بالكيان الأوروبي الذي يفقد مناعته تدريجيا، ما لم يسارع صانع القرار السياسي ودهاقنة السوق وفقهاء قوانين التجارة العالمية إلى اتخاذ إجراءات فورية لإصلاحات جذرية للإختلالات البنوية في الإقتصادات والمصارف والبورصات وفي القوانين كما يوصي مارتن وولف، Martin Wolf ، في مقال بالـفيننشل تايمز، Financial Times. (9) بعض المعادلات العصية يحددها الكاتب والمحلّل الكبير صبحي حديدي نقلا عن الإقتصادي الفرنسي جاك أتالي في مقاله الأخير بالقدس العربي الصادرة بتاريخ 21 ماي 2010، عواصف التأزم الآتية عاتية على السياسة إسوة بالاقتصاد، كالآتي:   » – الأوّل هو أنّ المبادىء الناظمة لاقتصاد السوق والديمقراطية لا يمكن تطبيقها في معظم مجتمعات الغرب (ونضرب نحن مثالين: فرنسا الرأسمالية العريقة، حيث المكاسب الإجتماعية وحال النقابات وميراث الثورة الفرنسية، تعيق انطلاق اقتصاد السوق إلى ما يحتاجه أحياناً من وحشية قصوى عمياء؛ وتشيكيا الرأسمالية الوليدة كمثال ثان حديث العهد، لأسباب تخصّ مركزية اقتصاد الدولة القديم مقابل هشاشة اقتصاد السوق الوليد). – التناقض الثاني هو أنّ هاتين القيمتين، السوق والديمقراطية، تدخلان غالباً في حال تصارع بدل حال التحالف، وتسيران وجهاً لوجه بدل السير يداً بيد. – التناقض الثالث هو أنهما حملتا على الدوام بذور تدمير الذات، لا لشيء إلا لأنّ ديمقراطية السوق كفيلة بخلق ‘دكتاتورية السوق’ بوصفها عنوان حروب التبادل، بين ديمقراطية صناعية كبيرة، وأخرى أكبر، وثالثة تعدّ نفسها الأكبر. »(10) إن ترف الإنتظار لحركة السوق والمضي في حسابات المضاربة هو المقامرة بمصائر الشعوب ومقايضة للسيادات الوطنية ونذير بدمار المعبد على من فيه ليصدق كابوس العلماء الألمان المرعب المنذر بتحوّل الدراما الأوروبية الراهنة إلى تراجيديا !! حرب ما على الأبواب؟ ربما… لعلّها ستكون فعلا أم المعارك!! (*) باحث تونسي في الفكر الإستراتيجي، جامعة باريس المراجع: 1-    أنظر كتاب جاك أتالي Jacques Attali ، Tous ruinés dans dix ans ? Dette publique : la dernière chance الصادر عن دار فايار  Fayard، ماي الجاري. 2-    راجع مقال الكاتب والمحلل الكبير صبحي حديدي، عواصف التأزم الآتية عاتية على السياسة إسوة بالاقتصاد، بالقدس العربي الصادرة بتاريخ 21 ماي 2010. 3-   الإقتصاديون المعنيون هم على التوالي:   Wilhelm Hankel, Wilhelm Nölling, Karl Albrecht Schachtschneider و  Joachim Starbatty . 4-    أنظر مقالهم بالفايننشال تايمز، A euro exit is the only way out for Greece، على الرابط التالي:http://www.ft.com/cms/s/0/6a618b7a-3847-11df-8420-00144feabdc0.html 5-    في محاكاة ساخرة للتسمية الشائعة للبريك BRIC التي تعني البرازيل، روسيا، الهند والصين، أطلق لفظ الخنازير أو PIGS، في إشارة للبرتغال، إيرلندا، اليونان وإسبانيا. 6-   راجع الجدول المعروض بصحيفة لوموند الفرنسية، الوصلة التالية:http://www.lemonde.fr/image/2010/05/03/300x285_1626674_0_4c2d_ill-1346109-3df2-prets-grece.gif 7-    شاهد حلقة برنامج في العمق،  أزمة اليونان الإقتصادية، على موقع الجزيرة الفضائية، الوصلة التالية:http://www.aljazeera.net/NR/exeres/BBB816BF-C123-4210-B21D-A2DDB310896B.htm 8-     نقلا عن الكاتب والمحلل صبحي حديدي، نفس المقال المشار إليه آنفا. 9-    أنظر مقال وولف، The Greek tragedy deserves a global audience، على الرابط التالي:http://blogs.ft.com/economistsforum/2010/01/the-greek-tragedy-deserves-a-global-audience (المصدر: « القدس العربي » (يومية – لندن) بتاريخ 28 ماي 2010)  

Home – Accueil الرئيسية

 

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.