الأربعاء، 24 يونيو 2009

TUNISNEWS

9 ème année, N 3319 du 24 .06 .2009

 archives : www.tunisnews.net


حــرية و إنـصاف:دخول عشرات مساجين الرأي ضحايا قانون الإرهاب في إضراب مفتوح عن الطعام

حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس

الرابطة التونسية للدفاع عن حقـوق الإنسان:إعتداءات على راضية النصراوي وعبد الرؤوف العيادي وعبد الوهاب معطر وخميس الشماري

المجلس الوطني للحرّيّات في تونس :أعوان أمن الدّولة يعتدون على أربعة نشطاء حقوقيّين

جمعيات حقوقية تونسية وعربية بباريس:اعتداءات على مناضلي حقوق الإنسان في تونس اثر مشاركتهم في مؤتمر حق العودة بجنيف

محمد الحمروني :تونس: قوى المعارضة تعلن عزمها النضال من أجل انتخابات حرة

المؤتمر من أجل الجمهوريةبيان

هند الهاروني:إعـــــــلام

حركة النهضة تنعى الفقيد الشريف بلقاسم

السياسية:قناة الجزيرة تُحاور مرشّحا لرئاسة الجمهورية في تونس:  نرفض الثنائية المغلوطة….

للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين : بـــلاغ

عريضة مساندة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

عريضة وطنية لمساندة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين – تحديث

الصباح:شهرين بعد أحداث لامبادوزا: إيطاليا تواصل التحفّظ على تونسيين رغم أنف القانون هل تتحرك منظمات حقوقية للإفراج عن الموقوفين؟

الطاهر العبيدي:تفاصيل مؤتمر المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين

د.خــالد الـطراولي:العـودة ومؤتمـرها، أين الخلـل ؟ [الجزء الأول]

خالد الحداد:مجرّد ملاحظة : بين « حق العودة » و »واجب العودة » !!!

جورج أبي ناظر:ماذا بين قناة ‘الجزيرة’ وتونس؟

جيلاني العبدلي:تونس: وطن وبوليس ورشوة

نبيل الرباعي:الأخ الفاضل البلدي رئيس حركة الاتجاه الإسلامي في فترة أول محنة للحركة

فراس الهذياني:من ستر ربي

الشيخ راشد الغنوشي:العلاقة بين الشيعة العرب وايران

توفيق المديني :ماذا يعني الاعتراف بإسرائيل «دولة يهودية»؟

ونا:الى مجلس النواب العراقي:عشر نقاط للقضاء على آفة الفساد الإداري والمالي 

سمير الطرابلسي:العرب والتحدي الثقافي والحضاري

عائض القرني :العوض من الله

ياسر الزعاترة:«دولتنا ستقام خلال عامين»: أية دولة؟!

د. بشير موسى نافع:الوجوه المتعددة للأزمة الإيرانية


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)


التقارير الشهرية لمنظمة « حرية وإنصاف » حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس  جانفي 2009:https://www.tunisnews.net/17fevrier09a.htm         فيفري 2009:https://www.tunisnews.net/15Mars09a.htm  مارس 2009:https://www.tunisnews.net/08avril09a.htm            أفريل 2009:https://www.tunisnews.net/15Mai09a.htm ماي 2009:https://www.tunisnews.net/15Juin09a.htm
 

قائمة الموقعين على مبادرة حق العودة  http://www.manfiyoun.net/list.html الرجاء من المقتنعين بهذه المبادرة إرسال الاسم وبلد الإقامة وسنة الخروج من تونس على البريد الالكتروني للمبادرة:


أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 01 رجب 1430 الموافق ل 24 جوان 2009

دخول عشرات مساجين الرأي ضحايا قانون الإرهاب في إضراب مفتوح عن الطعام


دخل العشرات من مساجين الرأي ضحايا قانون الإرهاب اللادستوري بمختلف السجون التونسية في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم الاثنين 22 جوان 2009 للمطالبة بإطلاق سراحهم، وقد أكدت عائلات المساجين المضربين تضامنها مع أبنائها في مطلبهم العادل وتدعو كافة أحرار العالم من أحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات حقوقية إلى التضامن معها والتدخل من أجل إطلاق سراح أبنائها. وحرية وإنصاف 1) تعبر عن مساندتها اللامشروطة لمطلب مساجين الرأي المضربين عن الطعام الذين صدرت ضدهم أحكام جائرة طبق فصول قانون الإرهاب اللادستوري في محاكمات أجمع كل الملاحظين والحقوقيين على كونها لم تتوفر فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة. 2)تطالب بإطلاق سراح جميع مساجين الرأي ضحايا قانون الإرهاب اللادستوري بعدما تبيّن عدم وجود ظاهرة الإرهاب في تونس وتأكد فشل ما سمي بالحرب على الإرهاب عالميا وظهرت مؤشرات على مراجعة الحلول الأمنية لفائدة الحلول السياسية في التعامل مع هذه القضية. 3)تدعو السلطة إلى التخلي عن النهج الأمني الذي يعمق مشاعر الحقد واليأس لدى الشباب ويهدد استقرار المجتمع وتعتبر أن الحرية والحوار هما البديل الوحيد لحماية المجتمع واحتضان أبنائه. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 01 رجب 1430 الموافق ل 24 جوان 2009

أخبار الحريات في تونس


1)    منع لطفي الحجي و العياشي الهمامي من زيارة منزل الناشط الحقوقي خميس الشماري: منعت قوات البوليس السياسي مساء اليوم الأربعاء 24 جوان 2009 الصحفي لطفي الحجي والأستاذ العياشي الهمامي من الوصول إلى منزل الناشط الحقوقي السيد خميس الشماري المحاصر بأعداد كبيرة من الأعوان، كما عمدوا إلى منعهم من الوقوف خارج المنزل وتفريقهم. 2)    اعتقال الطالب محمد أمين العرف ليلة كاملة: بعد منعه من البقاء بمدينة جرجيس وإخراجه عنوة من مقر عمله بجربة قام أععوان البوليس السياسي مساء يوم الثلاثاء 23 جوان 2009 باعتقال الطالب محمد أمين العرف بمنطقة الشرطة بجربة وذلك بسبب اتصاله بالصحفي المنفي في وطنه السيد عبد الله الزواري ولم يقع إطلاق سراحه إلا صبيحة هذا اليوم. 3)    استمرار قطع الانترنت عن الناشط الحقوقي والمناضل النقابي حاتم الفقيه: يتواصل قطع الانترنت عن منزل الأستاذ حاتم الفقيه للشهر الثاني على التوالي رغم دفعه لفواتير خدمتي الهاتف والانترنت، وقد اتصل بكل الجهات المعنية إلا أنه لم يجد آذانا صاغية. ويعاني الناشطون الحقوقيون والمناضلون السياسيون والنقابيون من قطع للانترنت أو من ضعف منسوب التدفق مما يدل على أن جهة خفية تقف وراء هذا النوع من المضايقات.    عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري


الرابطـــــــة التونسيــــــــة للدفــــــــاع عن حقـــــــــــوق الإنســـــــــان Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme تونس في 24 جوان  2009 إعتداءات على راضية النصراوي وعبد الرؤوف العيادي  وعبد الوهاب معطر وخميس الشماري


تتكرر الاعتداءات على النشطاء بمختلف الإشكال وتتنوع يوما بعد يوم. فقد تم أمس الإعتداء بالعنف على الأساتذة راضية النصراوي وعبد الرؤوف العيادي وعبد الوهاب معطر عند عودتهم من جينيف  حيث حضروا مؤتمر المهجرين التونسيين، فقد تم  الاعتداء بالعنف على الأستاذ العيادي و طرحه أرضا وركله من طرف عدة أعوان مما تسبب له في جروح بركبته وتمزيق ثيابه وكل ذلك في بهو المطار وأمام المواطنين الذين كانوا هناك ، كما تم لي ذراع الأستاذة راضية النصراوي وإفتكاك هاتفها الجوال وإصابتها بخدوش في معصمها. وكان الاثنان اخضعا قبل ذلك لتفتيش بدني مهين. وتعرض الأستاذ عبد الوهاب معطر لنفس المعاملة المهينة بمطار صفاقس وتم الاعتداء عليه بالعنف وتهشيم نظاراته الطبية.  واليوم رجعت مجموعة من أعوان الأمن بالزي المدني لمحاصرة منزل السيد خميس الشماري لمنع بعض زواره من الدخول. فصدت كل من العياشي الهمامي ولطفي حجي بحضور رئيس الرابطة الذي كان قد تمكن من الدخول. ويبدو أن هذه التعليمات تستهدف السيد خميس الشماري وبعض النشطاء لمعاقبتهم جراء أنشطتهم، وقد احتج السيد خميس الشماري بشدة على انتهاك حرمة منزله بدون أي مسوغ قانوني خاصة وقد كان رفع شكوى أمام وكالة الجمهورية بتونس ضد الذين كانوا قاموا منذ مدة بممارسات مماثلة. إن الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تعبر عن تعاطفها مع المعتدى عليهم ، تشجب مرة أخرى هذه الانتهاكات المتكررة والمتفاقمة وتنبه السلطة إلى ضرورة وضع حد فوري لها وتحملها المسؤولية الكاملة في صورة تواصلها. وهي تدعوها لفتح تحقيق جدي في تلك الانتهاكات المتواصلة وإحالة كل من تثبت مسؤوليته فيها أمرا وتنفيذا على القضاء.   
 عن الهيئة المديرة                             الرئيــس المختــار الطريفــي   ——————————————————- 21، نهج بودليــر- العمران-1005 تونس- الهاتف : 71.280596 – الفاكس : 71.892.866                        البريد الإلكترونــي: ltdhcongres6@yahoo.fr


المجلس الوطني للحرّيّات في تونس تونس في24 جوان 2009

أعوان أمن الدّولة يعتدون على أربعة نشطاء حقوقيّين

 


يعبّر المجلس الوطني للحرّيّات في تونس عن عميق انشغاله لتصاعد العنف الموجّه ضدّ المدافعين عن حقوق الإنسان في تونس: فقد تعرّض يوم 23الثلاثاء جوان 2009 أربعة محامين ونشطاء حقوقيّين معروفين، اثنان من بينهم من قدماء الهيئة الوطنيّة للمحامين، لاعتداء بالعنف من قبل أعوان الأمن فور عودتهم من الخارج. إذ فوجئت الأستاذة راضية نصراوي رئيسة جمعيّة مناهضة التعذيب في تونس وكذلك الأستاذ رؤوف العيّادي الأمين العام السابق للمجلس الوطني للحرّيّات، لدى عودتهما من جينيف باستقبالهما في مطار تونس قرطاج من قبل عدد غير عاديّ من رجال الأمن بالزي المدني في انتظارهما. وقد طلب أحد أعوان الديوانة من الأستاذ العيّادي أن يتبعه إلى أحد المكاتب لإجراء تفتيش جسديّ الأمر الذي رفضه هذا الأخير؛ وأمام إصرار الأستاذ العيّادي على معرفة المبرّرات القانونيّة لهذا الإجراء، عمد أربعة أعوان أمن بالزي المدني إلى الارتماء عليه وتثبيته بالأرض، واعتدوا عليه بالضرب ومزّقوا ثيابه أمام المسافرين ثمّ حملوه عنوة من ذراعيه ورجليه واقتادوه إلى غرفة معزولة أين قاموا باحتجازه والاعتداء عليه بالضرب مثبّتين إيّاه في الأرض لتفتيشه تحت وابل من الشتائم. وفي الأثناء، كانت الأستاذة راضية نصراوي خلفه حاضرة الواقعة فاتصلت بزوجها السيد حمّة الهمامي الذي كان ينتظر في منطقة الوصول؛ عندها قام أحد الأعوان بليّ ذراعها لمنعها من مواصلة محادثتها الهاتفيّة موقعا هاتفها الجوّال أرضا، ثمّ دفعها ليوقعها بدورها ويلقي بحاسوبها المحمول إلى مسافة أمتار؛ ليعمد أعوان الأمن إلى القبض عليها وجرّها إلى مكتب تمّ تفتيشها جسديّا فيه، متسبّبين لها في رضوض على مستوى الذراع الأيمن. وعند خروجهما من منطقة المراقبة، تعرّض المحاميان لشتائم وسباب أعوان سلامة أمن الدولة من جديد الذين كانوا يتبعونهما عن قرب؛ وقد تعرّض حمّة الهمّامي الناطق باسم حزب العمال الشيوعي التونسي، الذي احتجّ على ما حدث، بدوره إلى الاعتداء بالدفع، في حين قام عون ثان بالارتماء على الأستاذ العيّادي وركله بقوّة مسبّبا له جرحا بليغا على مستوى الركبة. كما تعمّد أعوان الديوانة بحضور خمسة من أعوان البوليس السياسي بعثرة حقيبة الأستاذ سمير ديلو خلال عملية التفتيش وتلويث محتوياتها بمواد تنظيف، وتم احتجازه قرابة الساعة بعد رفضه الخضوع للتفتيش الجسدي. في نفس الوقت، وفي مطار صفاقس، تعرّض الأستاذ عبد الوهاب معطر، العائد من باريس في نفس اليوم، إلى الإيقاف لمدّة تجاوزت الساعتين في المطار على إثر رفضه الخضوع لتفتيش جسديّ. وقد تعرّض إلى معاملة مماثلة لزميليه السابقين، إذ عمد أحد أعوان البوليس السياسي لضربه على وجهه وكسر نظاراته.   للتذكير، فإنّ عددا من المعارضين ومن المدافعين عن حقوق الإنسان هم عرضة  لهذا الإجراء المهين، المسمّى « صفر ستة » 06 على غرار التسمية التي توضع في ملف الحاسوب المركزي للأمن، والذي ينصّ على تعريض الشخص المعنيّ إلى تفتيش جسدي مهينة ولتفتيش منهجيّ للحقائب، مع الاستيلاء على الوثائق والكتب في كلّ مرّة يغادر المعنيّ تراب البلاد أو يدخلها. وتعتبر هذه الممارسة توظيفا أمنيّا لإجراء استثنائي نصّ عليه القانون خاصّا بالأشخاص الذين يشتبهّ في تحايلهم على التراتيب الديوانيّة؛ والتحايل عليه من أجل توظيفه بشكل دائم ضدّ أشخاص معيّنين لا يمكن بحال تبريره ويعدّ ممارسة اعتباطية. وقد غدت هذه الممارسات التي تستمرّ منذ سنوات إجراء مهينا الغرض منها إحراج الحقوقيّين وإهانتهم، ممّا جعل العديد منهم يرفض الامتثال لهذا الإجراء العقابي.   إنّ المجلس الوطني للحرّيات بتونس: ·يدين بشدّة هذا الاعتداء الخطير على شخصيّات معروفة بناضالاتها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في تونس، ويعبّر للأساتذة: راضية نصراوي، رؤوف العيّادي، سمير ديلو وعبد الوهاب معطر عن تضامنه الكامل معهم. ·يطالب بفتح تحقيق ضدّ من نفّد هذه الاعتداءات ومن أصدر الأوامر ومتابعتهم قضائيّا، ·يطالب بإلغاء العمل بإجراء « الصّفر ستّة » ضدّ الحقوقيّين. ·يذكّر الحكومة التونسيّة بتعهّداتها والتزاماتها الدوليّة وخاصّة واجبها في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ضدّ كلّ اعتباطيّة أو ممارسة مهينة.   عن المجلس الناطقة الرسمية سهام بن سدرين


جمعيات حقوقية تونسية وعربية بباريس:

اعتداءات على مناضلي

حقوق الإنسان في تونس اثر مشاركتهم في مؤتمر حق العودة بجنيف


لم يمر على اختتام مؤتمر حق العودة للمهجرين التونسيين بجنيف و الذي جمع عددا ملفتا من الشخصيات و المنظمات و المهتمين بشأن حقوق الإنسان  غير يوم واحد حتى تواتر إلينا نبأ أول رد فعل للسلطات التونسية. فقد بلغنا هذا اليوم الثلاثاء 23 جوان 2009 خبر الاعتداء الجسدي العنيف الذي تعرض له السادة عبد الوهاب معطر الأستاذ الجامعي و المحامي التونسي المعروف والناشط الحقوقي البارز والسيد عبد الرؤوف العيادي المحامي و الناشط الحقوقي و عضو المؤتمر من أجل الجمهورية والسيدة راضية النصراوي المحامية البارزة و رئيسة الجمعية الدولية لمناهضة التعذيب. إذ تعرض الأول إلى الاعتداء بالعنف الجسدي المبرح داخل مطار مدينة صفاقس مما نجم عنه كسر نظاراته و رضوض على مستوى الوجه و أجزاء أخرى من الجسم و تعرض الثاني و هو السيد عبد الرؤوف العيادي لنفس الممارسة و نجم عن ذلك الاعتداء جروح على مستوى الركبة بعد طرحه أرضا وركله و ضربه، كما لحق بالسيدة راضية النصراوى كذلك اعتداء جسدي و إهانات لفظية نابية تخدش الحياء و الأخلاق الحميدة إضافة لانتزاع هاتفها النقال  ورمي حاسوبها أرضا. وقعت هذه الاعتداءات على مرأى و مسمع رجال الجمارك و أعوان المطار و الركاب و في مدينتين مختلفتين هما تونس و صفاقس الشيء الذي يؤكد أن العمليتين  وقعتا مع سبق إصرار و ترصد و بتخطيط و علم من قيادات الجهات الأمنية المعنية. ونحن الموقعون أدناه إذ نذكر هذا الخبر 1/  نعبر عن: – تضامننا الكامل مع المعتدى عليهم و مع جميع المناضلين المدافعين عن حق الإنسان التونسي في حياة كريمة و آمنة و حرة ونشد على أياديهم و نكبر فيهم صمودهم و شجاعتهم. – استنكارنا الشديد و إدانتنا الواضحة لهذه الممارسات المخالفة للقانون نصا و روحا.  2/  ندعو السلطات التونسية الى: – احترام تعهداتها الوطنية و الدولية في الحفاظ على امن المواطن مهما كان واحترام المدافعين عن حقوق الإنسان و كرامته و صون حرماته.  – الإسراع إلى إيقاف هذه الممارسات و محاسبة المتورطين فيها تخطيطا و تنفيذا.  إذ حينها فقط يمكن للمواطن أن يأمن على نفسه و للمناضلين أن يقوموا بواجباتهم 3/  نذكر من دأب على هذه الممارسات أن مناضلي حقوق الإنسان لن تثنيهم المضايقات و التعنيف عن مواصلة مشوارهم النبيل. باريس في 23 جوان 2009 منظمة صوت حر   جمعية التضامن التونسي اللجنة العربية لحقوق الإنسان

تونس: قوى المعارضة تعلن عزمها النضال من أجل انتخابات حرة


تونس – محمد الحمروني  أعلنت الأحزاب والمنظمات السياسية التونسية المعارضة «عزمها على العمل المشترك في إطار احترام التعدد الطبيعي للمعارضة الوطنية، والنضال من أجل ممارسة التونسيين لحقوقهم غير القابلة للتصرف وأساسا حقهم في المشاركة الحرة في الشأن العام والتمتع بالحريات الفردية والعامة والانتخابات الحقيقية». وقالت تلك الأحزاب والمنظمات في بيان وطني مشترك إن الوضع التونسي الراهن يتسم بـ «الاستبداد وغياب دولة القانون وباستشراء الفساد وتوظيف القضاء لحماية المفسدين وضمان إفلاتهم من العقاب خاصة إن كانوا من المتنفذين أو من الدوائر القريبة من السلطة». ووقع على البيان كل من الحزب الديمقراطي التقدمي، وحركة النهضة، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب تونس الخضراء، إلى جانب عدد من الجمعيات على رأسها منظمة حرية وإنصاف للدفاع عن حقوق الإنسان، وهيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات، وجمعية التضامن التونسي، ووجوه سياسية وحقوقية وإعلامية تونسية بارزة. وجاء ذلك إثر الاجتماع التشاوري لقوى المعارضة التونسية الذي تم على هامش مؤتمر حق العودة الذي عقده منفيون تونسيون بسويسرا السبت والأحد الماضيين. وأسفر المؤتمر عن انتخاب نور الدين ختروش رئيسا للمنظمة ومكتب تنفيذي يتكون من عماد الدائمي ولطفي الهمامي وسليم بن حميدان وكمال العيفي والطاهر العبيدي ورشيدة النفزي. وشهد المؤتمر العديد من الفعاليات الثقافية وحضرته شخصيات وطنية ودولية بارزة على رأسها الشيخ راشد الغنوشي الزعيم التاريخي للحركة الإسلامية في تونس إلى جانب رؤساء أحزاب وجمعيات من الداخل والخارج ومن كل أطياف الحراك السياسي والحقوقي. وكان لافتا حضور Carlo Summauga عضو الحزب الاجتماعي السويسري الذي عبر عن مساندته للمؤتمرين ووقوف حزبه مع قضايا المهجرين وتضامنه مع كل القضايا سواء في تونس أو في فلسطين. وصادق المؤتمرون على لوائح المؤتمر ومنها اللائحة العامة التي تضمنت تعريفا بالمعنيين بحق العودة مبينة أنهم «مواطنون تونسيون من مختلف الشرائح الاجتماعية، والمشارب الايديولوجية، والتوجهات السياسية، اضطروا إلى مغادرة الوطن، والبقاء في المهجر كرها، وذلك تجنبا للمتابعة الأمنية وما رافقها من مضايقات وتعذيب وصل في حالات متعددة إلى الموت وما يتبعها من سجن في زنازين الموت البطيء». وفي سياق متصل نفى وزير العدل وحقوق الإنسان التونسي في تصريحات صحافية نشرت مؤخرا بتونس وجود منفيين تونسيين بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية. وأعرب بشير التكاري عن استغرابه من إشارة بعض وسائل الإعلام إلى وجود عريضة تروج بين تونسيين موجودين في الخارج للمطالبة بـ «حق العودة». يذكر أن أغلب المهجرين ينتمون إلى التيار الإسلامي خاصة حركة النهضة إلى جانب أعضاء في حزب التحرير والتيار السلفي. أما البقية فتنتمي إلى حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يترأسه المنصف المرزوقي والتيار الشيوعي الثوري. (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 24 جوان 2009)


المؤتمر من أجل الجمهورية بيان الاربعاء 24 حزيران (يونيو) 2009.

يرفع المؤتمر من أجل الجمهورية إلى علم الرأي العام الوطني والعربي أن الأخوين عبد الرءوف العيادي وعبد الوهاب معطر القياديين البارزين في حركتنا، والأخت الأستاذة راضية النصراوي، قد تعرضوا في مطاري تونس وصفاقس عند رجوعهم من لقاء المعارضة في جنيف، إلى اعتداء جسدي بشع ومشين لم يهن إلا من ارتكبوه ومن حرضوا عليه. هذا الانتقام الرخيص من مناضلين معروفين ، دليل آخر على المستوى الهابط لنظام أصبح انحطاط أساليبه في التعامل مع معارضيه نوعا من الماركة المسجلة المعروفة عنه محليا وعربيا ودوليا. . والمؤتمر من أجل الجمهورية يحمّل المسئولية الكاملة للأطراف الضالعة في إرهاب التونسيين والاعتداء عليهم سواء كانوا من النخب أو من عامة المواطنين. كما يلفت نظر الرأي العام الوطني والدولي أن الطبيعة الإجرامية والقمعية للدكتاتورية في تونس ستتزايد بتزايد الرفض وصعود كل أشكال المقاومة المدنية. وبهذا الصدد فإنه، يلاحظ أن الأحداث تثبت يوما بعد يوم صحة تحليله لطبيعة النظام وأنه في الأساس مكوّن من عصابات تتمحور حول الدكتاتور وعائلاته، خصخصت الدولة ودمّرتها ولا هدف لها غير التمكّن من السلطة أطول وقت ممكن ، لا كوظيفة اجتماعية تمارس لخير البلاد والعباد، وإنما كغنيمة يجب التمتع بها عبر الاستيلاء على المال العام وتسيير تونس بالفساد والمحسوبية والعنف.   2- يعتبر المؤتمر أن لقاء أبرز تيارات ووجوه المعارضة السياسية والحقوقية في بلادنا يومي 20 و21 جوان على هامش المؤتمر الدولي للمهجّرين التونسيين هو مرحلة هامة في تاريخ نضال شعبنا ضد النظام الاستبدادي . وإن كنا لم نرقى بعد للمستوى الذي يتطلبه هذا الوضع، ويطالب به المؤتمر منذ تأسيسه، أي تكوين جبهة سياسية تتقدم ببرنامج للحكم وكبديل سياسي من خارج النظام وأجهزته ، فإننا نستبشر بانعقاد لقاء جنيف وتفاهم كل الأطراف على تشخيص موحّد للوضع العام في جوّ من النقاش الصريح والأخوي. ونتعهّد على بذل قصارى الجهد لرفع مستوى العمل المشترك مع المعارضة الوطنية وتكتيل كل الجهود الصادقة الرامية لتخليص تونس الحبيبة من براثن الفساد والقمع. 3- رغم محاولات بعض الأطراف المعادية لشعوبنا العربية والإسلامية الاستيلاء على مظاهرات الشعب الإيراني وتفويضها لأجندتها الخاصة، فإن المؤتمر من اجل الجمهورية يتضامن كليا مع مطالب الإيرانيين في الحق في انتخابات حرة ونزيهة ويحيّ نضالهم ، كما يحيّ نضال الشعب الموريتاني الذي تصدى للانقلاب العسكري الأخير. ما تثبته كل الأحداث في محيطنا العربي والإسلامي أن عهد الانقلابات العسكرية السهلة قد ولي ، أن التعددية المزيفة حالة لن تقبلها الشعوب طويلا وستلقى معارضة متصاعدة إلى أن تسقط. مثل هذه التعددية المزيفة هي التي يعيش بها النظام الاستبدادي التونسي منذ انطلاقته ومطالبته بوقف التزييف الانتخابي عمل عبثي حيث هو بمثابة مطالبته بالانتحار. ومن ثم فإن المرور من التعددية المزيفة إلى التعددية الحقيقية لن يكون إلا نتيجة نضالات صعبة ومريرة ومكلفة كالتي نراها في إيران وموريتانيا. لذلك يدعو المؤتمر من اجل الجمهورية كل القوى الوطنية الصادقة ، حتى نسرع بنهاية مرحلة ستنتهي عاجلا أو آجلا ، لاغتنام فرصة المهزلة الانتخابية المقبلة للعمل من الآن على تنظيم كل أشكال المقاومة بالمقاطعة والفضح في الخارج ورفض النتائج المسبقة و التظاهر ضدها. إنها مسؤولية الطبقة السياسية والنخبة والشباب ورجالات الدولة الصامتين لحدّ الآن، التصدي لعملية مفضوحة وسخيفة تواصل بها العصابات سلب حق التونسيين في تقرير مصيرهم، بعد أن أولغت في سلب الثروة الوطنية وتمادت في السخرية من ذكائهم وتمريغ كرامتهم في الوحل . إنها مسؤوليتنا جميعا تجاه تونس الحبيبة والأجيال المقبلة أن نعمل معا لاجتثاث الدكتاتورية من بلادنا بكل وسائل المقاومة المدنية السلمية وان نبني على أنقاضها الجمهورية والنظام الديمقراطي، مما سيمكن هذا الجيل ومن يليه بالعيش كرماء في ظل دولة عادت دولة الجميع ووطن بلا مهجّرين في الخارج وغرباء في الداخل . المؤتمر من أجل الجمهورية .

 


و الصلاة و السلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين  إعلام

هند الهاروني-تونس


تونس في الإربعاء 17 جوان 2009   على الساعة السابعة و النصف من مساء هذا اليوم ، عادت السيارة المدنية للأمن من نوع « بيجو بارتنار بيضاء اللون » التي مكثت أمام بيتنا يوم 8 من الشهر الجاري و أخذت عون أمن بزي مدني بقي أمام بيتنا منذ ما بعد الظّهر./.


بسم الله الرحمن الرحيم

حركة النهضة تنعى الفقيد الشريف بلقاسم

 


استجاب لنداء ربه المجاهد الجزائري الكبير الاخ الشريف بلقاسم المعروف بالاسم الحركي في الثورة « جمال » اليوم الثلاثاء 23 جوان 2009  وذلك عن عمر استشرف الثمانين، كانت حافلة بالجهاد والبناء والعطاء، سواء من خلال مشاركته الفاعلة في ملحمة الجهاد الجزائري ضمن قيادة الولاية الخامسة أو من خلال المواقع القيادية المتقدمة في بناء الدولة الجزائرية عضوا في مجلس الثورة وعلى راس أكثر من وزرارة. في السنوات الاولى لهجرتنا الى الجزائر الشقيقة أواخرثمانينيات القرن الماضي تعرفنا على سي جمال وتوثقت به الصلة فوجدنا فيه الدعم والسند والصحبة الدافئة . وفي مجلسه العامر الكريم تعرفنا على القطاع الاوسع من النخبة الجزائرية السياسية والثقافية، فقد كانت أواصر الرجل ممتدة في كل الاتجاه بما في ذلك الاتجاه الاسلامي إن على الصعيد الوطني أو على الصعيد المغاربي أو على الصعيد الافريقي، إذ كانت صلاته نافذة وواسعة خصوصا على صعيد الحركات الثورية، حتى أنه روى لنا أن الزعيم نيلسون مانديلا في أول زيارة له للجزائر، وقد تكلل نضاله بالنصر، كان من بين الشخصيات الاولى التي حرص على لقائها، سي جمال، اعترافا بفضله أنه كان مدربه أيام الكفاح. رحم الله الصديق الفقيد رحمة واسعة وأحلّه ما أعد لعباده المجاهدين من جنات النعيم وعوّض فيه خير العوض أسرته الكريمة والجزائر الشقيقة شعبا ورئاسة و »إنّا لله وإنّا إليه راجعون » لندن في 23 جوان 2009 الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة

 


قناة الجزيرة تُحاور مرشّحا لرئاسة الجمهورية في تونس    أعلن أنّه يُنسّق مع بن جعفر ويسعى للتنسيق مع الجريبي ودعا إلى حوار وطني من أجل أن تدور الانتخابات في كنف الشفافيّة: أحمد إبراهيم لـ »قناة الجزيرة مباشر »:

نرفض الثنائية المغلوطة: إما أن نقبل بالمشاركة في كوميديا معلومة النتائج وإما أن نبقى في بيوتنا ونحتج وننتظر التغيير إذا كان التجمع على هذا القدر من القوة وإذا كان التجديد على هذا القدر من الضعف فلماذا يخافُون من الانتخابات؟

 


   كشف الأمين العام الأول لحركة التجديد (حزب تونسي معارض) و مرشح الحركة للانتخابات  الرئاسية أحمد إبراهيم كشف عن التحضيرات التي تقوم بها حركة التجديد بالتنسيق مع حزبين معارضين من أجل إصدار بيان مشترك يطالبون فيه الحكومة بـ »فتح حوار وطني يجمع كل الأطراف حتى نتوافق على الظروف الدنيا الواجب توفرها من أجل أن تتم الانتخابات في كنف الشفافية ».  هذا وقد جاء في كلمته المتلفزة التي بثتها قناة الجزيرة مباشرة يوم الثلاثاء 22 جوان الجاري بأن هنالك تنسيقا بين حزبه والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وأنه يسعى للتنسيق والعمل مع الحزب الديمقراطي التقدمي.  إلى ذلك عبر السيد أحمد ابراهيم عن أمله بتنقية المناخ السياسي، خلال مشاركته في الانتخابات، وإصدار العفو التشريعي العام وتمكين المغربين من العودة إلى وطنهم  والتي يراها « شروط دنيا ليصبح المناخ مواتيا ليشارك المواطنون في الانتخابات ».  ويضيف في هذا السياق بأن أهم رهان هو أن « تدور الانتخابات في ظروف مختلفة جذريا عن الكيفية التي دارت بها في المناسبات القادمة » التي كانت « موازين القوى منخرمة لصالح الحزب الحاكم ». وشدد في مداخلته على أن تكون الانتخابات مرآة لموازين القوى وتسمح بمشهد سياسي تكون فيه المعارضة « مؤسسة جمهورية معترف بها كسلطة مضادة تستعد أن تكون بديلة ».  ويضيف بأنه يترشح من منطلق نضالي ويلعب دوره كمعبر عن طموحات الجماهير والشباب والنخب. وفي رده على المطالبين بمقاطعة الانتخابات الذين يرون أن هنالك « غياب الحد الأدنى للمشاركة الانتخابية الديمقراطية » و »معلومية النتائج بشكل مسبق » وبالتالي يجب مقاطعتها، عبر الأمين الأول لحركة التجديد أحمد إبراهيم عن رفضه  لـ »ثنائية مغلوطة وهي إما أن نقبل بالمشاركة في كوميديا معلومة النتائج وإما أن نبقى في بيوتنا ونحتج وننتظر التغيير » وذكر بأنهم قرروا الدخول في هذه الانتخابات بصفة نضالية من أجل تغيير شروط المنافسة الانتخابية والذي سيكون، حسب رأيه، في صالح الشعب والوطن والسلطة. وفي إجابته على احد المتدخلين بالهاتف عن جدوى مشاركة التجديد في الانتخابات أمام قوة الحزب الحاكم وأغلبيته قال  » إذا كان التجمع على هذا القدر من القوة وإذا كان التجديد على هذا القدر من الضعف فلماذا يخافون من الانتخابات » ويضيف: »الواضح أن في عقلية البعض من  سجناء الحزب الواحد أن حق الاختيار والمنافسة مسألة نظرية يجب أن ننتظر حتى تكون القوى متساوية حتى تقع انتخابات وهو منطق غريب أرفضه ». وفي تصريح سابق ذكر السيد أحمد إبراهيم بأن هنالك محاولات من بعض الجهات الرسمية لإقصائه وجدد تأكيده على أنه عنصر اعتدال رافض للتطرف والغلو الموجود عند بعض الناس الذين يرفضون أي رأي مخالف ».   متابعة: بدر السلام الطرابلسي
 (المصدر: موقع السياسية الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 24 جوان  2009)


تونس في 24 جوان 2009  بـــلاغ  

يعلم المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كافة الزميلات والزملاء أن الجلسة العامة المقررة ليوم 26 جوان 2009 على الساعة الواحدة (س 13) ظهرا، ستنعقد بمقر النقابة 14 شارع الولايات المتحدة تونس.                                               عن المكتب التنفيذي الرئيس ناجي البغوري


عريضة مساندة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين


نحن الصحفيين التونسيين العاملين بالخارج والموقعين على هذه العريضة، تابعنا بكلّ قلق التطورات الأخيرة في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. وأمام محاولات سحب الثقة من المكتب التنفيذي للنقابة الذي أفرزته انتخابات حرّة ونزيهة، نعلن للرأي العام الوطني والدولي :   * مساندتنا المطلقة لزملائنا في المكتب التنفيذي وندعوهم إلى مواصلة عملهم، بصفتهم الممثلين الشرعيين للنقابة.   * تمسكنا بالحق في حرية العمل النقابي كما نصّ على ذلك البند الثامن من دستور الجمهورية التونسية، من قانون مجلة الشغل الصادر في غرّة ماي سنة 1969 (الكتاب السابع، الباب الأول، الفصول 242 إلى 257)، وطبقا للاتفاقيات الدولية عدد 87 لسنة 1948 و98 لسنة 1949 التي صادقت عليها تونس منذ سنة 1957، والإعلان الدولي لسنة 1998 المتضمن للحقوق الأساسية للشغل، وفي مقدمتها الحق النقابي.   * رفضنا المطلق لأي محاولة للمسّ بالنقابة ومحاولات تقويض جهودها من أجل تحسين ظروف الصحفيين، والعمل على ترسيخ أسس العمل الصحفي الحر ونطالب بعدم التدخل في شؤونها.   *استنكارنا لما تردد عن تعرض زملائنا من ضغوط إدارية وسياسية لسحب الثقة من القيادة الشرعية للنقابة. ونعتبر أن الجنوح لمثل هذه الممارسات من شأنه تأجيل تحرير الصحافة التونسية، وحرمان زملائنا المقتدرين من المساهمة في دفع بلادنا نحو الأفضل.   التوقيعات:   1- محمد كريشان – صحفي ومذيع أخبار – قطر 2- كمال العبيدي – صحفي – الولايات المتحدة الأميركية 3- حسن الجويني – صحفي – قبرص 4- آمال وناس – صحفية أولى – قطر 5- فاتن الغانمي – صحفية – قطر 6- نوفر عفلي – صحفية ومذيعة – قطر 7- نور الدين العويديدي – صحفي – قطر 8- أنور سويد  – صحفي ومنتج أخبار – قطر 9- نبيل الريحاني – صحفي – قطر 10- الهادي يحمد – صحفي – فرنسا 11- محمد الفوراتي – صحفي – قطر 12- نزار الأكحل – صحفي ومذيع – قطر 13- زياد طروش – صحفي ومنتج أخبار أوّل – قطر 14- – بسام بونني – صحفي – قطر 15- جلال الورغي – صحفي – بريطانيا 16- لطفي المسعودي – صحفي ومنتج برامج  – قطر 17- فرحات العبار – صحفي – قطر 18- الطاهر العبيدي – صحفي – فرنسا 19- علي بوراوي – صحفي – فرنسا 20- ليلى الشايب – صحفية ومذيعة أخبار – قطر 21- على عثماني – صحفي – قطر 22- ماهر خليل – صحفي – قطر 23- زهير لطيف – صحفي – بريطانيا 24- عبد اللطيف صديق – صحفي – روسيا 25- رضوان الحمروني – منتج أخبار وبرامج – إيران 26- حسن الصغير – صحفي – قطر 27- نبيل الغربي – صحفي – قطر   تبقى العريضة مفتوحة للزملاء الصحفيين التونسيين العاملين في الخارج. الرجاء إرسال الإسم واللقب والمسمّى الوظيفي وبلد العمل للعنوان الالكتروني التالي : Snjt_diaspora@hotmail.fr


عريضة وطنية لمساندة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين – تحديث

24 / 06 / 2009


   نحن نشطاء ونشيطات المجتمع المدني من حقوقيين ونقابيين وسياسيين ومواطنين الموقعون أدناه, وأمام اشتداد الهجمة الشرسة على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومحاولة الاعتداء على رئيسها وبعض أعضاء مكتبها التنفيذي ومنعهم من عقد ندوة صحفية لعرض التقرير السنوي حول الحريات الصحفية في تونس يوم 04 / 05 / 2009 , نعبر عن : – مساندتنا ووقوفنا المبدئي والثابت مع النقابة وأعضاء مكتبها التنفيذي الملتزمين بمبدأ الاستقلالية   – إدانتنا لكل التضييقات والاختراقات التي تمارس على النقابة وعلى منظمات المجتمع المدني الأخرى  بهدف المس من استقلاليتها . – رفضنا للطريقة المعتمدة في توزيع الإشهار على الصحف وما يترتب عن ذلك من ضرب لاستقلالية العمل الصحفي. – تثميننا لموقف الصحفيين والصحافيات الملتف حول نقابتهم والمدافع عن استقلالية وكرامة مهنتهم. – مواصلة نضالنا من اجل  إعلام حر نزيه ومستقل تحترم فيه كل مبادئ الحريات الصحفية وتتاح فيه الفرصة للجميع للتعبير عن أرائهم . للامضاء على العريضة الرجاء ارسال الاسم واللقب والصفة الى العنوان الالكتروني التالي  solidarite.snjt@gmail.com : قائمة الامضاءات الاولية علما ان العريضة تبقى مفتوحة مع شكر خاص لكل المتضامنين من الدول العربية والاجنبية : 1 – بشرى بلحاج حميدة  – محامية 2 – عبد الوهاب معطر – محامي 3- محمد عبو  – محامي 4 – نورالدين الختروشي – لاجئ سياسي – فرنسا 5 – انور القوصري – محامي 6 – محمد العيادي – ناشط نقابي وحقوقي – منسق المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية. 7 – اسماعيل الجربي – جريدة الشروق 8 – توفيق حويج – استاذ – عضو الهيئة السياسية لحركة التجديد 9 – طارق بن صالح – معلم – نقابي – جبنيانة 10 – ثامر الزغلامي – صحافي 11 – معز الزغلامي – استاذ انقليزيةمعطل عن العمل لاسباب نقابية 12 – انيسة سليم –  صحفية 13 – عبد الناصر العويني – محامي 14 – وائل نوار – كاتب عام مكتب فيدرالي – الاتحاد العام لطلبة تونس 15 – محمد رضا المحسوس – استاذ – نقابي – باجة 16 منير ضيف – كندا 17 – معز الباي – مراسل جريدة الموقف  – صفاقس 18 – حمزة الحسناوي – طالب بمعهد الصحافة وعلوم الاخبار 19 – راشد شوشان – طالب – الحزب الديمقراطي التقدمي 20 – محمد بن هندة – جنيف – سويسرا 21 – سامي الطاهري – الكاتب العام المساعد للنقابة العامة للتعليم الثانوي 22 – توفيق كركر – استاذ – حركة التجديد 23 – سامية مطيمط – مهندسة 24 – نزهة بن محمد – صحفية براديو 6 تونس 25 – قاسم مقداد – طالب – الاتحاد العام لطلبة تونس 26 – فتحي الرحماني – ناشط نقابي وسياسي 27 – زهير الخويلدي – كاتب فلسفي 28 – رمضان بن عمر – معلم – الرديف 29 – الشاعر عادل معيزي 30-  قادري زروقي – مدير موقع الحوار نت – المانيا 31 – صيود عبد الحق – استاذ – ناشط حقوقي وسياسي 32 – معز الجماعي – ناشط سياسي وحقوقي – تونس 33 – حبيب وردة – مكتبي – فرنسا 34 – نادية علي – الولايات المتحدة الامريكية 35 – شكري يعقوب 36 – احلام بن جفال – ناشطة حقوقية 37 – محمد الهادي حمدة – عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي 38 – المنجي هلال 39 – فتحية حيزم 40 – رضا بوقديدة – مسرحي – جامعي – نقابي 41 – خالد ضوي – طالب 42 – فاطمة ناعوت – كاتبة مصرية – مصر 43 – علاء كعيد حسب – شاعر وقاص – المغرب 44 – حكمت البيداري – مهندس – العراق 45 – كمال الغالي – كاتب وشاعر – فرنسا 46 – محمد حامدي – استاذ فلسفة – تونس 47 – علي البعزاوي – تاجر – تونس 48 – عمر بنلحسن – شاعر – المغرب 49 – سعيد بن حمادي – مهندس تونس 50 – احمد رجب –كاتب وصحفي السويد 51 – جورج كتن – كاتب – سوريا 52 – الصادق بن حريز – متقاعد من قطاع النقل 53 – منبر عابد – مستقل 54 – بسام بونني – صحفي تونسي مقيم في الدوحة 55 – شريف القسطلي – فلاح – باجة 56 – غسان بن خليفة صحفي – كندا 57 – رشيد الشملي – جامعي 58 – محيي الددين لاغة – جامعي ونقابي 59 – عبد السلام الككلي – جامعي ونقابي 60 – مرتضى العبيدي – جامعي ونقابي 61 –  سعاد خيري – مصر 62 – احمد بوعزي – استاذ جامعي – تونس 63 – جيلاني العبدلي – كاتب وصحفي 64 – سمير حمودة – طبيب نفسي – امين عام سابق للاتحاد العام لطلبة تونس 65 – حاتم الشعبوني – نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وعضو سكرتارية حركة التجديد 66 – توفيق الذهبي – نقابي 67 – المختار الطريفي – محامي – كاتب عام سابق لجمعية الصحفيين التونسيين  وعضو سابق بمكتب الفيدرالية الدولية للصحفيين 68 – سمير ديلو – محامي 69 – محمد صالح فليس – مواطن – بنزرت 70 – الطيب غناد 71 – عبد اللطيف بن سالم – مترجم – فرنسا 72 – بسكال هيلو –co-redacteur de riposte laïque  73 – سعاد القوسامي – عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي 74 – جلال ورغي – باحث في الجامعة البريطانية  مدير مكتب وكالة قدس برس في لندن  75 – مبروك كعيب – صحفي – تونس 76  –   عمر بلهادي – استاذ جامعي – كلية العلوم الانسانية والاجتماعية – تونس 77 – زهير اللجمي – وطني ديمقراطي 78 – سالم خليفة – موظف بشركة – الحزب الديمقراطي التقدمي – سوسة 79 – عبد الحميد العداسي – الدنمارك 80 – حبيب مشيش – مصور تلفزي – قناة تونس 7 81 – فاطمة بوعميد كسيلة – مدافعة عن حقوق الانسان – فرنسا 82 – خميس كسيلة – الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان 83 – رؤوف عشي – استاذ تعليم ثانوي – نقابي 84 – الناصر الرديسي – ناشط يساري – شاعر 85 – رضا كارم – معلم – عضو النقابة الاساسية للتعليم الاساسي  بقلعة سنان 86 – محمد الدريسي 87 – ليلى بن محمود 88 – وليد مسعودي – باحث في الهندسة الصناعية 89 – شاكر الشرفي – استاذ تعليم ثانوي – نقابي 90 – بشير حامدي – معلم – نقابي 91 – الحبيب الباهي – الحزب الديمقراطي التقدمي قابس 92 – رضا الماجري – شاعر – ناشط حقوقي وسياسي 93 – عبد الجبار الرقيقي – عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي 94 – الزين ناجح – نقابي – قابس 95 – منجي سالم – رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بقابس 96 – مولدي الزوابي – صحفي 97 – عبد السلام الطرابلسي – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة 98 – نورالدين القادري – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة 99 – ونيس العرايسي – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة 100 – سليم بقة – صحفي 101 – عصام الزوابي – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة 102 –  نورالدين الرزقي – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة 103 – محمد نعمان العشي –  الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة 104 – نظيم التساوي – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة 105 – فرج الجندوبي – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة 106 – منير الحمدي – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة 107 – لطفي اليعقوبي –  الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة 108 – مصطفى اليعقوبي – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة 109  – خالد القنوني – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة 110 – رشاد عكايشي – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة 111-  خميس البلطي – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة 112 – خميس البغوري – حركة التجديد 113 – هشام السنوسي 114 – محيالدين شربيب –  جمعية FTCR  – فرنسا 115 – الحسين مال – ناشط مدني قفصة 116 – الدكتور محمد علي الطبطبائي الحكيم – خبير مهندس كيمائي – روسيا 117 – ابو الحسن سلام – استاذ جامعي ومخرج مسرحي – مصر 118 – العروسي المورابطي – نقابي – اسبانيا 119 –الهامي الميرغني – مستشار اقتصادي – مصر 120 – فواز قادري – شاعر سوري – المانيا 121 – صبحي مهدي احمد – ناشط سياسي – كردستان العراق 122 – عمار الشريف – كندا 123 – هادي الجيزاني – موظف – ستوكهولم – السويد 124 – عبد المنعم الميساوي – طنجة – المغرب 125 – رياض الحبيب – صحفي –  العراق 126 – نبيل قرياقوس – صحفي – العراق 127 – صبحي خدر حجو – كاتب وناشط اجتماعي – العراق 128 – امين محمد – الدنمارك 129 رزكار عزيز  كريم – عامل – السويد 130 – قاسم طلاع – كاتب مترجم – النمسا 131 – نزار النهري – المانيا 132 – ناصر عجمايا – كاتب – استراليا 133 – عبد الله حسن العبد الباقي – كاتب صحفي السعودية 134 – جريس الهامس – محامي وكاتب  – لاهاي – هولندا 135 – مريم نجمة – مدرسة وكاتبة – هولندا 136 – شمخي الجابري – كاتب – العراق 137 – د صباح المرعي – دكتوراه في الطب – المملكة المتحدة 138 – ادوارد ميرزا – اكاديمي مستقل – السويد 139 – سعيد علم الدين – لبناني مقيم في المانيا 140 – محمد حموزي –مدير مجلس ادارة مجلة الشرارة – العراق 141 – منير عبد الرحمان  – هولندا 142 –وهيب ايوب – الجولان المحتل – سوريا 143 – عبد الهادي محمد علي –مدرس متقاعد – السويد 144 – سردار احمد – ناشط حقوقي – سوريا 145 – محمد خليل – محاضر – الجليل 146 – كامل الجباري – كاتب – العراق 147 – طاهر حسن – معلم – هولندا 148 – منظمة حقوق الانسان في كوردستان  149 – احمد الهايج – استاذ – المغرب 150 – ناصر الياسري – كاتب وصحفي – العراق 151 – كاظم مطر – مهندس زراعي – العراق 152 – شرايطي رياض – عاطل عن العمل – تونس 153 – سعاد ابراهيم احمد – عضو اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي السوداني 154 – سمارا مسعود – اخصائية تجميل سوريا 155 – يوسف المحمداوي – شاعر واعلامي – العراق 156- سلمى البقالي – طالبة – المغرب 157 –   سمير النفزي – مراسل جريدة الطريق الجديد – منوبة 158 –المعز الوهايبي – استاذ – تونس 159 – حميدة الدريدي – طبيبة – فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بالمنستير 160 – عبد اللطيف الكبلوطي – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة 161- سليم الدريدي – استاذ تعليم ثانوي 162 – عدنان الحسناوي – ناشط حقوقي 163 – مطاع امين الواعر- طالب – ناشط طلابي في صفوف الحزب الاشتراكي اليساري 164 – فوزي جاب الله – محامي 165 – الحبيب العماري – عن اسرة تحرير الفجر نيوز 166 السيد المبروك – ناشط حقوقي – عضو جامعة نابل للحزب الديمقراطي التقدمي 167 – خميس بن بريك – صحفي 168 – حليم المودب – طالب مرحلة ثالثة – فرنسا – الحزب الديمقراطي التقدمي 169 – عادل الحاج سالم – عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية  170 – الحبيب عمار – معلم 171 – جمال الهاني – اخصائي نفسي – صحفي 172 – ابراهيم الزغلامي – كاتب عام النقابة الاساسية لصندوق الضمان الاجتماعي – سوسة 173 – ريم الحمروني – ممثلة – نقابية – نقابة الفنون الدرامية 174 –  خالد الكريشي – محامي – مدير نشرية الناصرية الممنوعة 175 – محمد المومني – استاذ – مطرود من العمل لاسباب نقابية 176 – النفطي حولة – استاذ – عضو النقابة الجهوية للتعليم الثانوي – بن عروس 177 – سلمى الجلاصي – صحفية 178 – منجي تريمش – مهندس – تونس 179 – بسام طريفي – محامي 180 – حسين الغالي – مدير مركز الدراسات والابحاث العربية CERA  جنيف 181 – نعمة نصيري – نقابية 182 – نزيهة جمعة – محامية 183 – امال بجاوي – تونس 184 – سمير جراي – صحفي براديو 6 185 – الهادي المثلوثي – كاتب وجامعي – تونس 186 – جمال الهنداوي – كاتب ومصمم – العراق 187 – شامل عبد العزيز – مدير شركة – العراق 188- دهام حسن – كاتب – سوريا 189 – جاسم مهدي شعبان – معاون مدير  – النجف 190 – عباس ناجي – موظف – العراق 191 – علياء البدري – طبيبة وناشطة في مجال حقوق المراة – العراق 192 – وائل جبران اسو – خبير كومبيوتر – قبرص 193 – د . جون نسطه – طبيب – المانيا 194 – عادل العتابي – صحفي رياضي – العراق 195 – محمد الحبيب الغديري – جامعي – تونس  196 – ظاهر المسعدي – عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي 197 – عبد اللطيف الميدالي – رئيس تحرير « سافي بريس  » المغربية 198 – فتحي الجربي – جامعي وعضو مؤسس لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية 199 – لطفي الاحول – عضو النقابة العامة للتعليم الثانوي 200 – نورالدين الورتتاني – جامعي ونقابي 201 – عبد الوهاب العمري – معارض 202 – جمال الدين اسامة – متقاعد 203 – نعيم بن رحومة – مخرج 204 – جمال الجاني – الناطق باسم جمعية حقوق الافراد المغرب- كندا 205 – مسعود الرمضاني – رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بالقيروان 206- سعيد زينهم – صحفي مصري 207 – محمد زير الخيب  – كاتب وباحث – كندا 208 بدرالدين شنن – كاتب ونقابي سوري – هولندا 209 – صباح قدوري – كاتب واستاذ جامعي – الدنمارك 210 –  د . صلاح السروي – استاذ جامعي – مصر 211 – ماهر عبد الرحمان – باحث – مصر  212 – علياء خاد العامري – ناشطة في مجال حقوق الاطفال – العراق 213 – ماهر السالمي – عضو النقابة الجهوية للتعليم الثانوي – منوبة 214 –ماهر صغروني – كاتب عام مكتب فيدرالي – الاتحاد العام لطلبة تونس 215 – نزهة بن محمد – صحافية براديو6 تونس 216 – مروة  كريدية – كاتبة واعلامية – لبنان 217 – بلقيس مشري – استاذة تعليم ثانوي 218 – لطفي الهمامي – قناة الحوار التونسي – باريس 219 – عبد الله لفناتسة – نقابي تقدمي – الرباط 220 – علي لطفي – امين عام المنظمة الديمقراطية للشغل – المغرب 221 – رابح خرايفي – محامي  – جندوبة – عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي 222 – ندى الجواري – السويد 223 – عياشي الهمامي – محامي 224 – ليلى الشابي – موظفة 225 – عبد الناصر نايت ليمان – رئيس جمعية ضحايا التعذيب في تونس – جنيف – سويسرا 226 – حسان الجويني 227 – عبد الرؤف ماجري – معارض تونسي – باريس 228 – صالح عطية 229 عزيز الملا – كاتب وفنان تشكيلي – العراق 230 – نور الدين العويديدي – صحفي في قناة الجزيرة – عضو نقابة الصحفيين البريطانية 231 – سميرة ساعي – صحفية 232 – نادية لاغة – محامية – تونس 233 – نزار همامي – صحفي – فرنسا 234 – احمد القلعي – الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان 235 – الهام محمد 236 – وليد حمام – طالب – حزب تونس الخضراء 237 –هيثم حسن – فنان تشكيلي – نحات – كندا 238 – محمد بلحاج – المغرب 240 – ليث جبار عبد الحسين الخفاجي – صحفي ومدرس – الولايات المتحدة الامريكية 241 – مجيد هدير راشد – عامل – كندا 242 – مثنى حامد مجيد – مدرس عراقي – السويد 243 – اكرم نذير – ناشط عراقي – كندا 244 – ناصيف برهوم – المانيا 245 – ياسين ادريس – كاتب وشاعر انساني – السويد 246 – عزيز باكوش – استاذ – فاس – المغرب 247 – صفية فرحات – مناضلة في  الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات 248 – خليفة مبارك – الكنفيدرالية الديمقراطية للشغل بتونس 249 – محمد بوعود – صحفي 250 – حمزة الفيل – باحث جامعي – نقابي – تونس 251 – طالب العواد – اعلامي – بريطانيا  252- كمال العبيدي – صحفي 253 – البشير بوشيبة – مترجم – سويسرا 254 – الاسعد الدريدي – مترجم محلف ومدرس – ايطاليا 255 – عمر اولاد احمد بن علي – طالب نقابي مستقل ( اسلامي ) كلية العلوم صفاقس 256 – الطاهر العبيدي – صحفي باريس 257 – الطيب الورغي – استاذ متقاعد – جندوبة 258 – الهادي بن رمضان – استاذ تعليم ثانوي 259 – خالد عواينية – محامي – سيدي بوزيد 260 – مصعب الشابي – ناشط يساري 261 –عمر البوبكري – جامعي – كلية الحقوق بسوسة 262 – سامي مراد  – مدرس – فلسطين 263 – الهادي الزرلي – الحزب الديمقراطي التقدمي – قابس 264 – وئام العيادي – ناشطة حقوقية 265 – جمال العزابي – الحزب  الديمقراطي التقدمي – قابس 266 – درة حرار – استاذة 267 – مختار الخلفاوي – كاتب تونسي 268 – عادل الفلاح – نقابي بنزرت 269 – رجاء الشامخ – لاجئة سياسية – فرنسا 270 – محمد البلطي – استاذ اول تعليم ثانوي – كاتب عام النقابة الاساسية للتعليم الثانوي – نصرالله 271 – لطفي لطيفي – نقابي 272 – بيرم بن لطيف – معارض تونسي – لاجئ سياسي في الولايات المتحدة الامريكية 273 – محمد هشام بوعتور – صيدلي – الحزب الديمقراطي التقدمي 274 – رابح العمدوني – ناشط سياسي 275 – الامين بوعزيزي –  استاذ جامعي – قفصة 276 – الناصر ظاهري – ناشط نقابي وسياسي – سيدي بوزيد 277 – قاسم عفية 278 – روضة الحمروني – ناشطة نقابية 279 – ياسين زايد – نقابي – الجزائر 280 – سمير الجراي – صحفي براديو 6 – تونس 281 – محمد نجيب العمامي – جامعي ونقابي 282 – عبد الكريم الحيزاوي – جامعي – معهد الصحافة وعلوم الاخبار 283 – فاتن فرحات – معلمة – نقابية 284 – منير العابد – مهندس معماري – كندا 285 – غفران بن سالم – مدرسة – فرنسا 286- سليم بن حميدان – جامعي – فرنسا 287 – عبد السلام بوشداخ – مدير جريدة المتوسط ( محضورة في فرنسا ) 288 – رضا بركاتي –قاص وناقد سينمائي – صحفي سابقا بجريدة الراي – متعاون حاليا مع جريدة الشعب 289 – عباس عباس – ناشر ومترجم – سوريا 290 – هيكل بن مصطفى – جامعي ونقابي 291 –توفيق الشريف – صحفي مستقل 292- طارق بن هيبة – مستشار بلدي – فرنسا 293 – الناصر الرديسي – ناشط يساري 294 – عاطف زايري – ناشط نقابي وسياسي 295 – وديع هلالي – استاذ – ناشط نقابي 296 – فخري شمام – معلم – ناشط نقابي 297 – مصطفى علي – استاذ تعليم ثانوي 297 – مبروكة  الزيدي – محامية


شهرين بعد أحداث لامبادوزا:  إيطاليا تواصل التحفّظ على تونسيين رغم أنف القانون هل تتحرك منظمات حقوقية للإفراج عن الموقوفين؟


تونس ـ الصباح ازال عدد هام من الشبان التونسيين الذين تم إيقافهم بالتراب الايطالي في إطار حملة ضد الهجرة غير المنظمة منذ ما يقارب الشهرين رهن الاعتقال التحفظي بسجن لامبادوزا الايطالي.. وكانت مصادر إيطالية رسمية أفادت على اثر الأحداث التي جدت في هذا السجن نتيجة للظروف السيئة التي كانوا يعيشونها داخله أن عدد هؤلاء الشبان يناهز 1200 شاب. فماذا عن أخبار هؤلاء الشبان والتطورات الحاصلة بشأنهم؟ وماذا أثمرت المساعي التونسية التي جرت حول موضوعهم؟ ولماذا مازال هؤلاء الشبان، أو عدد هام منهم رهن الاعتقال التحفظي، رغم أن هذا القرار يتنافى والقانون الإيطالي الذي يحدد مدة الإيقاف التحفظي بـ24 ساعة، 3 أيام، وفي أقصى الحالات 15 يوما على ذمة التحقيق. الكل يذكر التململ الذي حصل منذ ما يقارب الشهرين من طرف هؤلاء الشبان بسجن لامبادوزا الايطالي رفضا للظروف والمعاملات السيئة التي لقيها هؤلاء، وما نتج عن ذلك من حملة إعلامية واسعة في تونس وإيطاليا بشأنهم، وكذلك التحركات والمساعي التي جرت وقتها من أجل الإفراج عنهم وترحيلهم. مساعي الاتحاد العام التونسي للشغل بالنسبة للاتحاد العام العام التونسي للشغل، قال علي رمضان عضو المكتب التنفيذي أن الإتحاد سعى إلى إرسال لجنة تقصي لمتابعة هذا الموضوع بإيطاليا، لكن ولظروف خارجة عن إرادته، تم العدول عن إرسال هذه اللجنة، واتخذ تدخل الإتحاد مسارا آخر تمثل في التدخل لدى النقابات الايطالية، والتنسيق معها بخصوص الظروف التي أحاطت بالقضية وبالشبان التونسيين الذين وقع إيقافهم. وأفاد السيد علي رمضان أن الاتصالات مع الطرف النقابي في إيطاليا أفرزت جملة من التحركات بمدينة لامبادوزا على وجه الخصوص، وكذلك جملة من البيانات والمراسلات التي وجهت للسلط الايطالية، ,أيضا جملة من التقارير التي وقع تبادلها بين اتحاد الشغل بتونس والنقابات الايطالية.  وبيّن عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل أن هذا الموضوع قد مثل احتجاجا على قانون الهجرة الجديد المعتمد في الاتحاد الأوروبي والذي استغلته السلط الإيطالية في حملتها لإيقاف هؤلاء الشبان التونسيين. وقد انجر عن ذلك انعكاس سلبي على ظروف المهاجرين، وخاصة منهم أولئك الذين انتهت إقامتهم أو عقود عملهم، أو الذين يقيمون على التراب الإيطالي بطريقة غير قانونية. وأكد أن هؤلاء الشبان ينطبق عليهم قانون الترحيل لا الايقاف متسائلا عن أسباب الحملة ضدهم، وإيداعهم السجن لمدة طويلة ودون محاكمة أو ترحيل فوري أيضا. الهيئة العليا لحقوق الإنسان وفي إطار مساعيها لحل هذه المشكلة اهتمت الهيئة العليا لحقوق الإنسان برئاسة السيد منصر الرويسي بهذا الموضوع خلال زيارة أداها إلى إيطاليا منذ ما يقارب الشهرين، وتولى رفع تقرير في الغرض ضمنه كل المعطيات التي أحاطت بإيقاف هؤلاء الشبان، لكن يبدو ـ وحسب ما أفادت به نفس المصادر أن الأمور بقيت على مستوى هذا التقرير، ولم تحصل تطورات أخرى جديدة في الغرض، رغم وضعية هؤلاء الشبان التي مازالت قائمة، والذين مازال معظمهم رهن الاعتقال بإيطاليا.. الترحيل إلى تونس وعلمت « الصباح » من جهات أخرى أن عملية ترحيل هؤلاء الشبان تتواصل بعيدا عن الأحداث التي حصلت بسجن « لامبادوزا »، وهي تحصل على مراحل اعتبارا لعددهم الكبير الذي لا يسمح بترحيلهم دفعة واحدة، وأيضا للإمكانيات التي لا تتوفر في مجال النقل، والتي لا تسمح أيضا بترحيلهم في ظرف وجيز ودفعة واحدة أو من خلال دفعات كبيرة. لكن الثابت ـ حسب هذه المصادر ـ أن عددا هاما من هؤلاء الشبان مازال رهن الاعتقال. فهل هم بانتظار دورهم في عملية الترحيل، أم أن ايقافهم لحد الآن منذ أكثر من شهرين يعتبر غير قانوني، وفيه خرق واضح للدستور الايطالي. فموجب أي قانون تتواصل عمليات إيقاف هؤلاء الشبان طوال هذه المدة، خاصة وهي تعتبر في إطار تحفظي فقط، على اعتبار أن هؤلاء لا يقضون عقوبة بالسجن ناتجة عن حكم قضائي . كما أن السؤال يبقى مطروحا أيضا بخصوص المدة التي سيقضونها هناك في السجن، هل ستكون طويلة أم قصيرة؟ وهل أن هذا الإجراء يعتبر خاصا واستثنائي أم أنه تعامل مع مهاجرين غير شرعيين، يمكن التصرف معهم كيف ما كان، وفي راحة بال ماداموا رهن اعتقال؟ إن قرار هذا الإيقاف، والحملة التي تمت ضد هؤلاء الشبان، وبقاء العدد الكبير منهم لحد الآن رهن الاعتقال، ولا شك في ظروف سيئة يستدعي في الحقيقة مجهودات أخرى لإطلاق سراحهم أو ترحيلهم إلى تونس. ونعتقد أيضا أنه من واجب منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان في تونس أن تتحرك أيضا وتهتم بهذا الموضوع، بالتدخل لدى نظيراتها في ايطاليا والاتحاد الأوروبي، لحل هذا الاشكال. علي الزايدي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 24 جوان 2009)


تفاصيل مؤتمر المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين


أضيف من قبل في الإربعاء, 24. جوان 2009 جينيف / الطاهر العبيدي   جينيف يومي 21 و22 جوان 2009 كانت محطة التقاء للعديد من التونسيين المهجّرين،والموزعين في كثير من  البلدان الأوروبية منذ عشرات السنوات، الذين توافدوافرادى وجماعات،  لانجاز المؤتمر التأسيسي لمنظمتهم، وباتت سويسرا منعرجا لنزع اللثام عن قضية المنفيين التونسيين، المنتشرين في الشتات منذ عدة أعوام، فرارا من المحاكمات السياسية، والتتبعات الأمنية والقضائية، نتيجة انتماءاتهم السياسية والفكرية، لتكون هذه المناسبة خروجا عن الصمت تجاه سنوات التهجر،والحرمان من العودة إلى تونس، بعد أن كان الاهتمام طيلة الأعوام الماضية منصبّا على ملف المساجين السياسيين، الذي استهلك الجهود واستنزف الطاقات، ما جعل قضية المنفيين قضية مؤجلة إلى حين انطلاق مبادرة – العودة حق واسترداده واجب – التي ظهرت للوجود منذ أكثر من سنة، أشرفت على تنضيجها مجموعة من المهجّرين التونسيين بباريس، في شكل تنسيقية مؤقتة، نذكر من بين مؤسسيها: نور الدين  ختروشي –  عبد اللطيف بن سالم – عماد الدايمي – سليم بن حمدان – الطاهر العبيدي – عزالدين شمام – معز شمام- رياض بالطيب – الطاهر بوبحري – حسين الجزيري – لطفي الهمامي- رياض الحجلاوي.. وشارك فيها العديد من المهجّرين من مختلف البلدان، عبر وسائل الاتصال الحديثة، وقد فتح الحوار والنقاش والمسائلة والتطارح، وتنضيج الرؤى، من خلال اجتماعات أسبوعية بباريس، استمرت لمدة سنة، ليقع التوافق على انعقاد مؤتمر يؤسس لانبعاث منظمة تعنى بهذه القضية، وتمّ اختيار سويسرا لرمزية هذا البلد على المستوى الدولي حقوقيا وسياسيا، وحدّد التاريخ تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للاجئين الذي يقام سنويا في 21 جوان 2009، حيث كانت دار الجمعيات الحقوقية بجينيف التي تضم 150 جمعية حقوقية ممثلة لبلدان العالم، والكائنة ب15 نهج (صفوان)  نقطة التقاء جمعت حوالى 150 من المهجّرين التونسيين الذين تمكنوا من القدوم عبر وسائل نقل مختلفة، من أجل المشاركة في هذا المؤتمر، وقد تخلف البعض بسبب ارتباطات مهنية، وآخرون نتيجة مصادرة جوازات سفرهم من طرف السلطات التونسية، نذكر منهم – عبد اللطيف بن سالم باريس وهو أحد المؤسسين للتنسيقية – والحبيب العويني المستقر بالصين، وكان لافتا حضور العديد من وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة الأجنبية والعربية، إلى جانب وجود جميع المواقع الالكترونية التونسية بالخارج، بكل طواقمها لمواكبة الحدث، بالإضافة إلى قدوم الضيوف من تونس أحزابا وممثلين عنهم، ومنظمات وشخصيات وطنييه، وقد افتتح المؤتمر بالنشيد الوطني التونسي، ليقع بعده شرح المبادرة وأبعادها وآفاقها من طرف منسق التنسيقية المؤقتة، وقد ساهمت شخصيات سويسرية سياسية في إلقاء كلمات عبّروا من خلالها عن تضامنهم ومؤازرتهم للمنفيين التونسيين، من بينهم عمدة جينيف  السيد  Ueli Leuenberger، وممثلي بعض أحزاب سويسرية، منها حزب الخضر والحزب الاشتراكي السويسري، كما كانت للأحزاب التونسية والجمعيات الحقوقية التونسية مداخلات، تمحورت حول المساندة وتراوحت بين السياسي والحقوقي، وتوصيف الوضع العام بالبلد، ليعبروا جميعا عن تضامنهم مع المنفيين، وقد ميّز المؤتمر حسن التنظيم في القاعة، والإصرار على إنجاح هذه التجربة الفريدة في الوطن العربي، باستثناء التجربة الفلسطينية التي تختلف في خصوصيتها، ليتواصل المؤتمر يومين متتالين تحت لافتات – من أجل عودة كريمة وآمنة – أحبك يا تونس وطنا للجميع- معا لإنهاء محنة التهجير، وتمّ فسح المجال لانعقاد المؤتمر برئاسة عماد الدائمي، ونائبين هما رشيدة النفزي ولطفي الهمامي، ومقرّرين هما الطاهر العبيدي- ونورالدين بوفلغة – حيث ناقش المؤتمرون بكثير من الشفافية ورقات اللجنة التنسيقية التي أشرفت على الإعداد لهذا المؤتمر، ونوقشت لوائح المؤتمر بكثير من الشفافية والديمقراطية والمسؤولية، ودارت حوارات متنوعة، تمحورت حول تحديد هوية المنظمة، والتأكيد على استقلاليتها وعدم تسييسها، وقد تمت الانتخابات بصورة علنية ومباشرة، أفرزت ترشح نور الدين ختروشي رئيسا، إلى جانب انتخاب مكتب تنفيذي مكوّنا من السادة عماد الدايمي –  سليم بنحمدان – الطاهر العبيدي- لطفي الهمامي – رشيدة النفزي – كمال العيفي – وقد تلي البيان الختامي الذي تضمن التأكيد على تحديد هوية وأهداف المنظمة – بضوابط المبدئية والاستقلالية والديمقراطية..    ليختتم المؤتمر بكلمة شكر من طرف رئيس المنظمة المنتخب، وصعود إلى المنصة أعضاء الهيئة التنفيذية للمنظمة لتحية الحضور، وتكون الخاتمة كما البداية بأداء النشيد الوطني، هذا وقد انعقد على هامش المؤتمر لقاءات بين الأحزاب السياسية التونسية الحاضرة،وناشطين من المجتمع المدني، تدارسوا فيها الوضع السياسي بكثير من الوضوحوالصراحة، والتزام بالتقارب، من أجل الحد الأدنى المتفق عليه، وقد وصفت هذه الاجتماعات من طرف المشاركين بالمثمرة والبناءة، أنجبت بيانا مشتركا قد يؤشرإلى تشكيل جبهة سياسية مستقبلية، ربما تكون لها إفرازات على مستوى الفعلالسياسي، ولعلها تعطي نفسا آخر للمشهد السياسي التونسي.

هوامش من المؤتمر

* فريق تونس نيوز كان حاضرا في هذه المناسبة، غير أنه كعادته لا احد تفطن لوجودهم، فدوما يختارون عدم الظهور، والابتعاد عن الأضواء، وقد تمكننا من معرفتهم ومصافحة أحدهم، وقبل سؤالهم، جاءتنا أشغال مستعجلة في المؤتمر، فلم يتسن لنا الحديث معهم أو سؤالهم باستثناء مصافحة صامتة. *عبد السلام بوشداق أحد المؤتمرين له 30 سنة في المنفى. *عبد القادر الزيتوني   » رئيس حزب تونس الخضراء  » في مداخلته ذكر بعض أسماء لمنفيين تونسيين توفوا خارج الوطن، منهم سعيد المسطاري، الذي حكم عليه بالإعدام في تونس سنة 1962، وتوفي في سوريا، ولم يحصل على جواز سفره حتى بعد أن استشرى فيه مرض السرطان. * يونس درمونة، من الحزب القديم قضى 40 سنة مع عائلته في مصر ومات غريبا، وما زالت عائلته ممنوعة من الدخول إلى تونس. * إبراهيم طوبال من اليوسفيين أمضى 30 سنة في المنفى  توفي يوم حصوله على جواز سفره. *الطاهر عبدالله كاتب كبير مات منفي في القاهرة. *عائلة صالح بن يوسف ما تزال منذ 61 تعيش في المنفى..     *السلطات السويسرية أوقفت حافلة صغيرة، آتية من المطار بها عشر أفراد تونسيين من بلدان أوربية مختلفة قادمين للمشاركة في المؤتمر، مما جعل البوليس السويسري يستغرب هذا التجمع لهؤلاء الذين هم من جنسية واحدة ولكنهم موزعين على حوالي خمس دول أروبية. *لاحظنا أن المواقع الالكترونية التونسية الحوار نت- الفجر نيوز- السبيل أونلاين- تونس اونلاين- والذين كانوا نشطين جدا في هذا المؤتمر، يشتغلون جنبا إلى جنب وبينهم توادد، وعلاقة حميمية بعيدا عن التنافس. * المحامي نجيب الحسني – الأستاذة زكية الضفاوي -الشاعر البحري العرفاوي – الفنان عبد اللطيف النجار، كانوا مبرمجين ضمن الضيوف المستدعين للمؤتمر، وحين تقدموا بطلب تأشيرة للقنصلية السويسرية بتونس وافقت في الأول، ثم عادت ورفضت لهم منح تأشيرات الخروج. جينيف / الطاهر العبيدي/ الموقف جريدة الموقف العدد 504 المصدر بريد الفجرنيوز  


العـودة ومؤتمـرها، أين الخلـل ؟

[الجزء الأول]


د.خــالد الـطراولي ktraouli@yahoo.fr   يروى أن النبي سليمان عليه السلام كان ذات مرة مع جيشه الذي يحوي الإنسان والحيوان وكان يصطحبه في مشواره أحد النسور، وأثناء سير الجيش باغتهم الليل، فأراد سليمان عليه السلام أن يجد مكانا آمنا لجيشه يمضي فيه ليلته، فطلب من النسر الذي كان من تلك البقاع أن يتخير لهم أحسن الأماكن، فقبل النسر وطلب منهم أن يتبعوه، وامتثل الجيش لذلك، حتى وصل النسر إلى مكان مظلم يعلوه الخراب والحصى، وتعوي فيه الرياح، فقال لهم هنا المستقر، فتعجب سليمان وسأل النسر: أفي هذا المكان المقفر والمرعب تضعنا، فأجاب النسر مستغربا وبكل ثقة وحزم: هنا وُلدتُ وهنا ترعرعتُ وهنا عشتُ أيام صباي وشبابي … هذا وطني يا سليمان! [1] لعل هذه الزاوية النقلية التي يتداخل فيها الوجدان والمشاعر بالعقل خير بداية لسبر هذه العلاقة الخاصة التي يحملها كل إنسان تجاه وطنه، وليست الأيام والليالي التي قد يقضيها المواطن خارجه، ومهما طال مشوارها، تنسيه حنين الأوطان ودفئ أحضانها ولحاف سماءها وفراش أرضها وحتى ضمّة قبرها… فلا مزايدة في حب الأوطان، وإنما هو جثوّ على الركب وتمرّغ في التراب، من أجل حبات رمل، كثيرا ما ترمي بها بعيدا رياح عاتية وزوابع وأمطار… كنت دعيت إلى المؤتمر التأسيسي للمنظمة الدولية للمهجرين التونسيين والتقيت بأحد منسقيها الأفاضل وهو صديق عزيز، ومع احترامي للجميع وتأدبا معهم، فقد تحاشيت تلبية الدعوة بكل تواضع ومجاملة حسنة، لأني لا أحمل نفس الفكرة والمنهجية لمسألة الهجرة والعودة المرتبطة أساسا بمنهجية التغيير، وقد حبّرت فيها الكثير من الأسطر منذ سنوات، وقد قاومت بكل ما استطعت مفهوم العودة وممارستها المتصلة بالخلاص الفردي، واعتبرتها حركة سلبية تجاه المشروع وحامليه. ولذلك استغربت الدعوة وإن كنت أحيي أصحابها على حسن أخلاقهم وجميل آدابهم ومنحاهم غير الاقصائي، فقد تساءلت عن إيجابية وجودي وجدواه إذا كنت أحمل خطابا مغايرا في الجوهر والمنطلقات والأهداف، لعله إذا ألقي بين الحاضرين عكر صفو « الإجماع ». لذلك تنحيت جانبا والتزمت الصمت في مهجري حتى لا نعين من لا يريد خيرا للوطن في الدخول من باب إذاية المؤتمر وعرقلة مساعيه، إلا أني التزمت أيضا بتوضيح موقفي وأعلمت بذلك مخاطبي الكريم، وهذا ما تحمله هذه الورقة في جزأين، التي أرجو أن تتنزل في إطار السعي الجماعي من أجل خدمة الوطن أولا، وبالنسبة لي إرضاء ربي وضميري، فلا مزايدة في حب الأوطان والحنين إلى لقياها، ولا تخوين ولا توضيع للرؤى والممارسات مهما اختلفت وتعارضت، فكلها اجتهادات تنم عن تصورات متعددة اختلط فيها الذاتي بالموضوعي ليفرز مواقف وأطروحات… لقد تبلور فكر العودة الجماعية التي يحملها أصحاب التنسيقية منذ خطابهم الأول نحو مزيد من الوضوح حول تحقيق العودة الآمنة و الكريمة والشاملة، وفتحت الأبواب نحو توضيح هذه المفاهيم التي تعني من بينها حرية العمل السياسي وخوض غمار الشأن العام لمن أراد، وجعلت لمن يبتغي الرجوع، الحرية في اختيار عودة آمنة عادية حيث لا تنغيص ولا متابعة ولا استفزاز ودون إذلال باب السفارة، أو في عودة مسئولة، بما تعنيه الكلمة من حمل همّ الوطن والاهتمام بالشأن العام. سوف يقول البعض أنها واقعية وبراغماتية ولعلها ساهمت في التفاف البعض حول هذه العودة حيث بدت مرونتها، فهي خلاص فردي في إطار جماعي يحاول أن يضمن لأصحابه عودة عادية بالتخلص من ضغوطات الواقع وتحديات هموم الوطن. الخلل الأول : أين دور المهجر في عملية التغيير؟ للعودة منطق وهدف ومنهجية تنزيل، واختلافي مع منطق العودة التي تسعى إليها التنسيقية أو المنظمة الوليدة، يعود إلى اختلاف جوهري وأساسي حول ماهية المهجر ودوره في التغيير، حيث أتبنى مفهوما لمنهجية التغيير مبني على تواجد منطقتين للعمل والنضال من أجل التغيير، المهجر والداخل، وأعتبر أن تخلف أحدهما أو تهميشه أو تقليصه، أو استنقاص دوره يضر بالمنهج و يهز بالمعادلة ويسقط كل البناء. ولعل هناك كلمات تنتشر من هنا وهناك وفحواها أن النضال والعمل المقاوم لا يكون إلا في الداخل، وهي كلمات حق ولا شك ولكن يشوبها كثير من سوء الفهم. فإن كنا نعقل أن إطار التغيير هو الوطن فلماذا نقتصر على جغرافيته، وننسى تمدده خارج حدوده، فهؤلاء المنفيون والمهاجرون هم وطن متحرك بثقافته وعقليته وهويته وهمومه، ولا يمكن استبعادهم من مواقع التأثير والفعل لأوطانهم ولا نرى مبررا أو نفعا لعدم حشد الطاقات والفعاليات من أجل وطن أفضل. من هذه الزاوية يصبح الدور المهجري هاما وضروريا وتكامليا، وطرفا أساسيا في معادلة التغيير. وفي مقابل هذا المهجر الفاعل يقابله المهجر المستكين والخامل، وفي مقابل هذه الطاقات العاملة تقابلها ثروات إنسانية مستبعدة أو معطلة. ولعل التاريخ القريب والبعيد سواء في مشرقنا أو في الضفاف الأخرى، بيّن كيف كان للمهجر والداخل دور تكاملي في نجاح التغيير، فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هاجر، وكانت المدينة موطن الهجرة ومنها انطلق البناء، وكان دورها رائدا في العودة إلى مكة فاتحا. وقريبا منا كان لبعض المعارضات المهجرية دور بارز وسبيل مفيد في فضح الاستبداد والمساهمة في التغيير وتسيير دواليب الدولة الجديدة. ولقد كانت معارك الاستقلال لدولنا تحمل في أطرافها تداخلا بين عمل الداخل والخارج، بين الزعيم المنفي أو المهجّر وأتباعه داخل الوطن، وتكللت كلها بنجاح « الاستقلال »! وفي حيّنا كانت للرئيس الراحل مهما اختلفت رؤانا جولات مهجرية ومنافي، ربطت نضاله المهجري بالمقاومة الداخلية وساهمت مع أبعاد أخرى في نجاح مشواره السياسي. فالمهجر كان ولا يزال أداة هامة في عملية التغيير، وأيّ سعي لإفراغه من حامليه هو مراهنة على إفراغ مشروع التغيير من مضمونه كاملا، ورمي كل الحمل على الداخل الذي يعيش حالة انغلاق وجور واستبداد، حيث لا وجود لإطار من الحرية واحترام حقوق المواطنة، فيفقد المشروع إحدى دعائمه ويظل يحاول المسير على رجل واحدة حتى السقوط أو الانحراف. إن الخلاص الفردي هو تملص من المهجر والمسؤولية تجاه الوطن ولا شك، ولكن الخلاص الجماعي مهما كانت يافطات حامليه جمعية أو مجلس هو إفراغ للمهجر من طاقاته وسعي بوعي أو بغير وعي إلى تركيز الحمل على الداخل وفقدان بوابة أساسية لإنجاح التغيير، عبر الكلمة الحرة التي يسمح بها المهجر، وبناء الفكرة والخطة التي يساعد على بلورتها إطار متميز نفتقده داخل الديار، وتعرية الاستبداد والفساد عبر المعلومة السليمة والواعية التي ساعدتها ثورة اعلامية عارمة أسقطت الأسترة والجدران. بل أني أدفع بحديثي إلى اعتبار أن الخلاص الجماعي أكثر ضررا على مشروع التغيير من الخلاص الفردي، في إفراغ المهجر من طاقاته وتحييد دوره نظرا لصك الغفران الذي يقدمه لأصحابه مما ييسّر توافد المنفيين و تكاثر عدد الآملين. الخلل الثاني : كيف ننشد العادية في مشروع للتغيير؟ مما نستشفه من بعض التبريرات للعودة  ما يتمثل في البراغماتية والواقعية المغشوشة، والتي تزعم أن الجميع ليسوا على قلب رجل واحد، فالبطاريات ليست في نفس طاقة التحمل، فالبعض لا تنضب بطاريته ولا يسكن محركه، وإن نضبت فعوامل تجديدها متعددة، ومنهم من إن نضبت أو تكاد استماله السكون والانتظار! فهناك من يقدر على حمل الرطل، وهناك من يحمل الرطلين، وهناك من يمشي وهناك من يهرول، ولله في خلقه شؤون! ولعل هذا ما بينته التنسيقية وإن كان بصيغة غير مباشرة أحيانا، فالبعض، وإن لم يكن الأكثرية، قد استظل بهذه المنهجية لطرق باب العودة، و جعل شغله الشاغل العودة الآمنة، التي تقارب وإن لم تضاهي، الخلاص الفردي المعروف. إن العادية غير المبررة موضوعيا [من مرض أو ظروف خاصة جدا] تعني التهرب من المسؤولية في الاهتمام بالشأن العام، ومن المؤسف حقيقة أن تتداخل جوانب سطحية في مثل هذا القرار من مثل عامل السن وطول السفر والحنين إلى الوطن والأهل والعشيرة. سوف يقول البعض أن هذا بعد إنساني لا يجب إغفاله أو التعدي عليه! وليس في جعبتي حقيقة من إجابة، إلا التذكير بأننا نخبة ولعلنا صفوة، اجتُبينا لذلك، وهو فضل وشرف، وللنخبة منازل ومطالب ليست للعامة، والمطلوب منها غير المطلوب من الجماهير، حيث هي القاطرة والنموذج. والتضحيات المطلوبة منها غير المطلوبة من غيرها، وإذا تخلت النخبة عن دورها ونزلت من السفينة، فلا تلومنّ المسافرين على عدم الركوب أصلا والثقة في ربانها. يروى أن الإمام أبو حنيفة النعمان كان يمشي في الطريق، فرأى غلاما أمامه حفرة، فقال: إياك يا غلام أن تسقط، فقال الغلام: بل إياك يا إمام أن تسقط، إن أنا سقطت، سقطت وحدي، وإنك إن سقطت سقط معك العالم! إن العادية هي أكبر أمنيات الاستبداد، والتي ينجر عنها قابلية للسكون والانسحاب، وأن التأقلم مع الجور والاعتداء هي أكبر مفسدة تحصل للجماهير، ولا يمكن لأي منهجية للتغيير أن تسعى إلى توطين هذه المنهجية في العقول  وتشكيل ثقافة « الله ينصر من اصبح ». مسئولا تولد، مسئولا تعيش، ومسئولا تموت، وهذه المسؤولية تتناقض مع منهجية العادية وتجعل من تكريم الإنسان وخلافته ودوره الاستعماري في الأرض حقيقة ملموسة، يتجاوز بها طبيعة الحيوان وتمتعه بتميزه الإنساني. والتغيير لا يبنى على العادية ولكنه مسؤولية قائمة أمام التاريخ والشعوب وأمام الله أولا وآخرا. يتبــع هــــوامش : 1 / من مقدمة كتابي « حدث مواطن قال » الطبعة الثانية نشر دار الحكمة مصر 2009. ملاحظــة : يصدر لي قربيا كتاب جديد خالد الطراولي بعنوان  » رؤى في الاقتصـاد الإسـلامي » للحجز يرجى الاتصال بهذا العنوان kitab_traouli@yahoo.fr 23 جوان 2009 (المصدر موقع اللقــاء الاصلاحي الديمقراطي  www.liqaa.net)


مجرّد ملاحظة

بين « حق العودة » و »واجب العودة » !!!


بقلم:خالد الحداد اجتمع تونسيون مقيمون بالخارج نهاية الأسبوع الفارط في عاصمة لدولة أوروبية في ما أسموهُ المؤتمر التأسيسي لـ »حق العودة » وأصدروا بيانا في الغرض وأسّسُوا هيئة ستتولى تنسيق عملهم المستقبلي.وبعيدا عن من يقف خلف تلك المبادرة وعن منطق قراءة النوايا واستحضار الماضي والشعارتيّة، أرى شخصيا أنّ الشعار المرفوع في حاجة إلى مراجعة ضرورية من « الحق في العودة » إلى « واجب العودة ».  وهناك اليوم من المسائل والاعتبارات ما يدفع فعلا لتنفيذ هذه المراجعة الضروريّة ، »السياسيّة » كانت طرحت مشغل هؤلاء المغتربين على وزير العدل وحقوق الإنسان الأستاذ البشير التكاري الّذي تحدّث بوضوح عن موقف رسمي يستندُ إلى الدستور والقوانين المعتمدة في البلاد والّتي لا تحرمُ أحدا من « حقّه في العودة » إلى وطنه، كما أنّ « السياسيّة » حاورت في وقت سابق السيّد عبدو معلاوي اللاجئ السياسي الافتراضي الّذي بقي عقدا من الزمن خارج البلاد وعاد إليها كما صرّح هو شخصيّا ووجد أنّ كلّ أبوابها مفتوحة ومشرّعة لكلّ أبنائها على عكس ما كان يتصوّر على مدار عشر سنوات كاملة ، وأمثلة عبدو كثيرة ممّن أزيحت من أذهانهم هواجس الخوف من « العودة » فعادوا إلى وطنهم وأهاليهم وقطعوا مع عهود الاغتراب وآمنوا بـ »واجب العودة ».   هناك اليوم اعتبار مهمّ ، هذه بلادنا ، بلاد كلّ التونسيّين تنمو وتتطوّر ، وهي كغيرها من البلدان والأوطان في حاجة لكلّ أبنائها ، لجهدهم وفكرهم واقتراحاتهم ومشاريعهم ، تونس كغيرها من الدول تعرفُ اليوم وأكثر من أيّ وقت مضى تحديات ورهانات مُستجدة ناجمة عن التحوّلات المتسارعة في العالم والضغوطات المتزايدة على أكثر من صعيد ومنها تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية  وهجمات الاستعمار الجديد المغلّفة بشعارات برّاقة للديمقراطية وحقوق الإنسان.  دعوا الماضي بكلّ ما فيه ، وانظروا إلى المستقبل ، ورأيي أن يتمّ الحديث عن مبادرة جديدة هي « واجب العودة » ،بعيدا عن البحث عن واجهات حقوقية  لأعراض سياسويّة  أو توظيف  مآلات وأحكام قضائيّة وجزائيّة قديمة لاستحقاقات سياسيّة وانتخابيّة منتظرة ، إذ لا أحد بقادر أن يفتكّ من أيّ كان « حقّ العودة » ، فـ »تونس لكلّ التونسيّين » كما ينصّ على ذلك الدستور الّذي نحتفلُ جميعا هذه الأيام بالذكرى الخمسين  لإعلانه وكما لا ينفكّ سيادة رئيس الدولة على تأكيد ذلك في كلّ مناسبة.   أكتبُ هذه الكلمات وقد بلغنا في « السياسيّة » مباشرة إثر نشر الحوار مع « عبدو معلاوي » قصّة تونسي يعيشُ في أستراليا منذ 20 سنة بعيدا عن ذويه « يتحرّقُ » إلى العودة ومُلامسة تُربة بلاده ومُعانقة أهله ، وليس لم من عائق « إلاّ بعض الهواجس والمخاوف غير المبرّرة  » وليس في وضعيته الجزائيّة ما يدفعُ إلى القلق بحسب أقوال أقاربه هنا في تونس، وفي اعتقادي أنّ هذا الشخص وغيره ليسُوا في حاجة إلى إشارة أو إماءة حتى يُزيحون من أذهانهم هواجس الخوف من العودة ويؤمنون كغيرهم ممّن سبقهم أنّه عليهم واجب العودة ، فهذا وطنهم وهذا بلدهم ولا يُمكنهُ أن يتنكّر إليهم حتّى ولو حملوا هم عنه ما ليس فيه.قُلتُ لمن حدّثني عن قصّة التونسي المغترب في أستراليا منذ عقدين: »ليحزم حقائبهُ …وحتما سيجدُ أنّ أبواب بلده مفتوحة إليه على مصراعيها حتما أكثر ممّا كان يعتقد ويتصوّر « . (المصدر: موقع »السياسية » بتاريخ 24 جوان 2009)


ماذا بين قناة ‘الجزيرة’ وتونس؟


بقلم: جورج أبي ناظر

تعاطي القناة القطرية مع الشأن التونسي ليدعو فعلا للتساؤل والاستغراب لا سيما حرصها على الترويج لكل ما هو سلبي. مازال عالقا بذهني ذلك الرد الذي واجه به أحد مقدمي برامج قناة « الجزيرة » معارضة تونسية لم تتردد في كيل أشنع التهم وأفظعها لنظام بلدها دون أن تقدم الحجج ولو البسيطة بالقول « سيدتي أنت تخاطبيننا عبر الهاتف من تونس، ولو أن امرأة أخرى من أي بلد عربي آخر تحدثت بهذا الأسلوب عن النظام السياسي في بلدها لفرمتها أجهزة المخابرات فرما، فكيف تزعمين أنك ممنوعة من حرية الرأي والتعبير؟ » مثل هذه الحادثة ما فتئت تتكرر بصورة منتظمة إذ ما انفكت قناة « الجزيرة » التي تبث برامجها من دولة قطر تنتقي المتحدثين بكل دقة وعلى أساس خلفية قد لا يتمكن من ملامسة خيوطها إلا العارفون بالخط الإعلامي الذي تنتهجه هذه الفضائية. أزعم أنني من متابعي الفضائيات الإخبارية العربية وفي مقدمتها « الجزيرة » غير أنني لم أتمكن من معرفة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء إصرار الفضائية القطرية على الإمعان في استضافة كل المعارضين والمناوئين التونسيين بما في ذلك أسماء غير معروفة لا لدى الأوساط السياسية والحقوقية والإعلامية العربية بل حتى لدى الأوساط التونسية. وبالمقابل، نادرا ما تتكرم الجزيرة باستضافة متحدثين تونسيين يعكسون وجهة نظر أخرى وفق الشعار الذي ترفعه القناة القطرية وهو « الرأي والرأي الآخر » وهي وان فعلت ذلك فإنها تمنحهم الوقت قطرة.. قطرة أو تقاطعهم تحت ذريعة انتهاء الوقت المخصص للحديث. لست تونسيا ولا يعنيني الوقوف إلى جانب هذا الطرف أو ذاك غير أنني زرت تونس في أكثر من مرة ووقفت دون وساطة الوكلاء على الصورة الحقيقية للمجتمع التونسي فإذا هي مخالفة تماما لما تروج له القناة القطرية عبر من تفضّل استضافته من متحدثين لا أستبعد اتفاقها معهم مسبقا حول مضمون ما يجب أن يقال وخلاصته: التهجم على النظام التونسي. هل من شيء بين الجزيرة وتونس؟ لا أملك من المعطيات ما يساعدني على تفكيك ما يبدو لي لغزا مستعصيا، فتونس كما أعرفها ويعرفها غيري من الإعلاميين والمتابعين والمراقبين هي غير تونس التي تحاول أن تقدمها لنا قناة « الجزيرة ». إن تعاطي القناة القطرية مع الشأن التونسي ليدعو فعلا للتساؤل والاستغراب لا سيما حرصها على الترويج لكل ما هو سلبي ولو تعلق الأمر بافتعال أحداث واختلاق أخبار ومن ثمة استضافة « محللين » و »حقوقيين » لمحاولة إقناع المشاهدين بأنها الحقيقة لا غير. صحيح أن همّ « الجزيرة » بث المثير من أخبار العالم العربي والإسلامي كله غير أنها تتعاطى مع الشأن التونسي بخلفية لا تخلو من الانحياز للأصوات المناوئة وتمكينها باستمرار من مساحات بث تتجاوز مضمون تدخلاتها المحمومة ضد بلدها. طبعا من حق « جزيرة » قطر التي لا تبعد سوى بعض الأميال عن القاعدة العسكرية الأميركية في السيلية أن تبث وفق أجندتها الخاصة فتستضيف من تختار من المحللين المناوئين لأي نظام عربي وهي التي منحت لنفسها الحق في استضافة المحللين العسكريين من الجيش الإسرائيلي خلال العدوان على غزة وقبله لكن من الإنصاف القول انه ليس من حقها أن تتحول إلى منبر تتعالى من خلاله أصوات الهامشيين والمقاولين السياسيين والمتاجرين بفزاعة الحريات حقوق الإنسان. ومهما يكن من أمر فإن قناعتي راسخة بأن ما تخفيه كواليس استوديوهات قناة « الجزيرة » هو الكفيل دون سواه بتفسير هذا التحامل الواضح تجاه تونس التي تبقى في رأيي من البلدان العربية القلائل التي تتمتع بمجتمع مستقر ومتوازن وبتجربة عريقة في الإصلاح السياسي.

جورج أبي ناظر كاتب لبناني

(المصدر:ميدل ايست اونلاين بتاريخ 24 جوان 2009) http://www.middle-east-online.com/opinion/?id=79514

 


تونس: وطن وبوليس ورشوة


بقلم: جيلاني العبدلي الفصل الثاني: شهادات على الرشوة  ليست الرشوة أقلّ وطأة على نفوس التونسيين من الاستبداد باعتبار حجم مخاطرها على حاضرهم ومستقبلهم، فبها تضيع حقوق وتُهمّش كفاءات وتُشترى ذمم ويصبح القانون عرضة للتلاعب وتقع التغطية على الفساد والجريمة ويتعرض ضعفاء الحال إلى الاستغلال فيزداد الفقراء إفقارا ويزداد المرتشون إثراء. فهي تلعب دورا مباشرا في تعريض الأمن الاجتماعي والاقتصادي للتونسيين إلى الخطر.  وقد تزايدت الرشوة تصاعدا خلال العقدين الماضيين بشكل لافت للأنظار مما اضطر الرئيس بن علي لإثارة الظاهرة عبر التلفزيون محاولا تحجيمها واحتواء الإشاعات حولها بحصرها في فئة من أعوان الأمن واعتبارها من قبيل الاستثناء على خلاف الواقع اليومي الذي يشهده ويشهد عليه ويستشهد به عموم المواطنين حيث أصبحت الرشوة في أنظارهم هي القاعدة التي بها تُقضى حاجات الأفراد وبها تُقرّر مصائرهم وقد بلغتْ ذروتها مع تنامي الهجرة السرية ومع تضخم بطالة حاملي الشهادات الجامعية بصفة خاصة ومسّت قطاعات حساسة كانت إلى يوم قريب بمنأى عنها مثل التعليم والصحة.  وما سأورده ممّا عايشته من شهادات في مراحل متفرقة عن الرشوة يؤكد شيوعها ويُنذر بمخاطرها ولعله يدفع إلى التعجيل بإيجاد السبل الكفيلة بمعالجتها أو الحدّ منها على الأقلّ رأفة بما يلقاه ضعفاء الحال من عنت بسببها. رئيس فرقة أمنيّة في إحدى الولايات التابعة لإقليم تونس العاصمة كان رئيس فرقة أمنيّة كثير التردد خارج أوقات عمله على إحدى المقاهي الشعبية أين كان يخوض مبارياته اليومية في لعبة الورق، ومع مرور الأيام تعرّف جيّدا إلى خمسة شبان غالبا ما كان يشاركهم لعبته الورقية المفضّلة، وتوطّدت علاقته بهم، وأصبح جانبهم مأمونا فعرض عليهم فرادى إمكانية تشغيلهم في أحد المطاعم الجامعية للطلبة التي كانت في طور الإحداث واشترط عليهم مقابل خدمته مقدارا بخمس مائة دينار يدفعه كل واحد منهم مقدما ويلتزم  بتسديد خمسين دينارا شهريا لمدة عام ابتداء من تاريخ مباشرة العمل فعليا. قبل هؤلاء الشبان العرض بسعادة لا توصف ودفعوا مقدم الصفقة وظلّوا يعدّون الأيّام والأسابيع والأشهر يحدوهم الأمل في الفوز بعمل حكومي قارّ يريحهم من أعمالهم الهشّة أو قُلْ بطالتهم المقنّعة. كنت أتابع مجرى هذه الصفقة لمعرفتي الجيّدة بهؤلاء الأشخاص ولم أكن أصدق أن يعرف هذا الاتفاق طريقه إلى التحقّق لاعتقادي أنّ ما كان يدور ليس إلاّ ضربا من ضروب التحيّل الشائعة.  مرّت أشهر عديدة وانتهت أشغال بناء المطعم الجامعي وفتح أبوابه مع انطلاق السنة الجامعية وحصل فعلا ما سفّه توقّعاتي وكذّب تكهناتي إذ حظيت مطالب الشبان الخمسة بالموافقة وباشروا عملهم الذي وعدوا به وظلّوا على وفائهم بعهدهم في تسديد ما التزموا به مدّة اثني عشر شهرا واستقرت حياتهم المهنيّة بالمقارنة مع ما كانوا فيه بالأمس القريب. تلك الواقعة أثارت في نفسي شعورين متناقضين، شعورا بالارتياح لنجاح هؤلاء الشبان في تخطّي صعوباتهم والظفر بعمل قار يحفظ كرامتهم بعد طول انتظار، وشعورا بالمرارة للطريقة التي جرى بها تشغيلهم والتي فجّرت عندي أسئلة مقلقة ظلّت دائما تلاحقني حسبي منها: ماذا لو خضعتْ تلك الفرص في التشغيل لمنافسة شريفة على أساس الكفاءة والأولويّة؟ ماذا لو سارتْ عمليّات التشغيلُ سيرا طبيعيّا بعيدا عن الارتشاء والابتزاز؟ ومن يا تُرى لفاقدي السند وللعاجزين أصلا عن دفع الرّشى من أجل الظفر بالعمل؟ يتبع جيلاني العبدلي: كاتب صحفي Blog :http://joujou314.frblog.net Email : joujoutar@gmail.com


الأخ الفاضل البلدي رئيس حركة الاتجاه الإسلامي في فترة أول محنة للحركة


بقلم نبيل الرباعي*  
سنة 1981 ورئيس مجلس شورتها في عهد التغيير وأحد باعثي تنظيمها وأحد قياديي مبادرة الشيخ مورو سنة 1991 إثر حادثة باب سويقة والمنعرج الخطير الذي عرفته الحركة وأحد دعاة المصالحة. فهل يعقل أن يتعرض رمز من رموز المعارضة الإسلامية الأخ الفاضل البلدي إلى المراقبة والمضايقات الأمنية من طرف شق من النظام المحسوب على اليسارالراديكالي الانتهازي التي فاقت كل الحدود والتصورات ؟ فهل يعقل أن  يمنوع هذا الرمز الأخ الفاضل البلدي من استخراج جواز سفر منذ سنة 1984 ؟ وهل يعقل أن يصبح هذا الرمز الأخ الفاضل البلدي شبه عاطل عن العمل حيث أن عمله الحالي ينحصر في حرفة جمع النباتات الجبلية في حلكة الليالي ليقوم ببيعها خاما أو بعد تقطيرها كمورد رزق وأن يمتهن حرفة الطب الرعواني ؟ بقطع النظر على موقفه الحالي من الحركة النهضة التونسية  وخاصة إثر بيانه المتعلق باعتقال الشيخ الصادق شورو وبقطع النظر على المنعرج الذي سلكه في سنة 1991 إبان حملة الإبادة والتنكيل باللإسلاميين عامة وبحركة الاتجاه الإسلامي خاصة فمن المفروض أن تهتم قيادات الحركة الحالية المهاجرة والمقيمة برموزها وقياداتها السابقة ماديا ومعنويا ولا أن ينبذوا ويصبحوا من المغضوب عليهم لإختلاف الآراء والمواقف وألا يبقى تحت عباءاتهم إلا الموالين لرموز بعينها. بل كان من واجبها أن تجد حلولا جذرية للأوضاع المتردية التي أصبح عليها قدماء قياداتها ورموزها وأتباعها لمساعدتهم على مجابهة مسؤولياتهم الحياتية كأن تبعث جمعية تعنى بهم حتى لا يتشفى فيهم أعدائهم وتكون هذه الجمعية عملية بعيدة عن إصدار البيانات الجوفاء وبرقيات التعازي. حرربتونس في 24 جوان 2009 * ناشر وسجين سابق إسلامي في العهدين الهاتف : 361.487 98 (216) + E-mail : rebai_nabil@yahoo.fr http://rebainabil.blogspot.com/  


من ستر ربي

بقلم ابو فراس الهذياني الحمدوله  الحمدوله ربى ساترنا ربي ساتر تونس … احنا فٌوقنا غطاء ما يا تينا شي بقدرة ربي … لا اش سماها ربي انفلونزا الحلالف … لا انفلونزا الدجاج … شي … ساترنا ربي ,, قلتلكم .. انا قلتلهم عندي برشا :هاتَوّ تشوفو الفيروس مش يجي من مصر ويتعدى لليبيا و من بعد ينقّز للجزائر واحنا ماناش مش نتمسٌّو بستر ربّي … قلتلكمش ؟ ها هوكا الجمعة هاذي الفيروس ظهر في مصر وفي ليبيا وفي الدزاير وفي المغرب واحنا في تونس وكان يكون قطّوس .. ما تمسْ حدْ. والاّ واحد ما تمس في بلاد القانون و المؤسسات وحقوق الانسان. ايّا سيدي نعطيكم مثال اخر :خوذ مثلا حكاية ها الازمة الاقتصادية العالمية , شفتوشي البلدان اللي تمست وصار فيها اللي صار ؟ من القارات الكل وا لا سِلم منها لا الغني ولاالفقير ولاالبعيد ولاالقريب ولاالمتقّدم ولا المتخلٍف … حتّى حدْ … كان البلاد اللي تحت ستر ربي … كان بلادنا …كان تونس … تي ياخي ما شفتوش الاخبار ؟ تي ماهو الازمة جات باش تدخل لتونس ياخي جاها شاهد العقل و قالت تي فك علي .. بااله اش مدخلني لاهل البللاد … ترصيليشي ناخذ في التعليمات والا نشارك في الحملة متاع 2009 .  والا ترصيليشي في حل واربط مع واحد من الطرابلسية .. خاطي خوك …اش لز العاقل لهاذا …   وهكاكا حتى الازمة  مشات على روحها وما سمع بها حد ولاراها حد في بلادنا المستورة.. هاذايا مش ستر من عند ربي ؟ هات ناخذو مثال واحد اخر : بالله عليكم فمَّاشي بلاد في العالم توصل فيها نسبة البطالة ها النسبة الهايلة اللي عندناة وماتاكلشي الدنيا فيها بعضها ؟ وكان ما جيناشي مستورين من عند ربي راهو فمّا بعض الزنوس ماك الجماعة ها كِلّي يصطادو في الماء المدردر… ويمكن حتا هوما يدردروه .. ماهو راهو عملو شاطح باطح في البلاد. احنا مستورين حتى كلابنا ما تنبحشي في البلاد … تمشي تنبح عند الجيران … مالا علاش الشباب متاعنا كالب عالا حاجة اسمها الحرقة لبلاد القًورّوة ؟ ماهو من ستر ربي باش ما يعملوش مشاكل هوني. اما جاب ربي الرءيس متاعنا فطن بيهم ومشى للامم المتخذة وقالهم ايا اش قولكم وكان نعمهلوها كيما نقولو « سنة الشباب » ؟ ماهو ييستاهل هاك المكبوب السعد .. هو يحكي عالبلدان الاخرين .. احنا في بلادنا ما عنا كان فرحة الحياة و بحبوحة العيش من عند ربي. اماا ش تحبو يعمل الرئيس متاعنا ؟ ماعاد عندو باش يتلهى : كل شي ماشي بستر ربي : الحكومة تخدم على روحها ما فما اشكون يدخل فيها ، الاقتصاد ماشي على روحو والا حد لاهي بيه … والامن مستتب بستر ربي … مافما حتى شي يقلّق … يقعدشي يعمل في قنُّوشو قنُّوشو مع ولدو مالصباح لليل ؟ عندو الحق باش يحب يتلهى باك المصايب الدايرة بينا … اما خسارة هوما مازالو مايعرفوش قيمتو والا وكان جا عندهم شويا عقل ماهو اتوّ انسلّفوهولهم بعض الوقت فماشي ما يصلّحلهم بعض الامور الفاسدة … اما حاجة وحدة … مش السنة هذي … مش  2009 … اللعب مش بعشانا يهديكم … السنة عنّا باش لاهين … عنّا المطارمتاع النفيضة .. الاتراك قاعدين يترككو… وعنّا حكاية الشركة الثالثة متاع التيليكوم … النسيب والبنية قاعدين يتعاركو عليها … وعنا حكاية  هاك الطفل عماد … كل نهار ومشكلتو … ما زاهش مشى اتسلف زوز باطوات من فرانسا ما غير ما قال ليمّاليهم حتى رصّاتلنا نلونو في وجوهنا مع الي يسوا ومع الي ما يسواش … اخرتها هاوكا مشى دخل في شركة مع بريكوراما ونسى ما خلصشي الناس الي باعولو الشركة … مسكين الرئيس متاعنا … لاهي من الصباح لليل في مشاكل البلاد والعباد … والعام هذايا عام كلب … فمّا حكاية بعض الاراضي الفلاحية ما لقيناش لشكون نعطيوهم ..باش يعملو فيهم مشاريع نخدمو فيها العباد… حتى هاك الطفل محمد ولد بوه خذالو بعض الوف الهكتارات اما باقي مازال …. نجيبوشي عباد من برّة زادا ؟ هو الرئيس متاعنا ما عادش يحب يسمع بحاجة اسمها حد من برة … ياخي ما ريتوش اش صار في حكاية سما دبي ؟  جبناهم لبلادنا و عطيناهم 830 هكتار بلاش ما غير ما خلصو صوردي و بدّلنا الدستور متاع البلاد باش البراينية ينجمو يشريو ويبيعو كيما يحبّو … ما كفاهمش اش قالي اش قتلك فمّا ازمة اقتصادية وما عادش عندهم فلوس. الله يهديه رئيسنا غير يحب الناس لكل و برّا… حتّى الفاميلية متاعو ماهوش لاهي بيهم كيما يلزم … هوْكا جاب ربٍي المرا متاعو جات لاهية شويّا … العام هذايا عام كلب و ربي يعينو … يلزموشي يتلهى باك الرّوس المربطة متاع غوانتامو ؟ بعدلّي الامريكان الله يهديهم قالو مش لازم نعطيوهم لتونس بالكشي ما يستاهلوش يلزم نعطيوهم لبلاد اخرى فمّاشي ما انميزروهم بزايد. جاب ربي هدرة الانتخابات ماهيش مقلقتّو… مازال كان هاذاكا عاد … هو وكان مش على عينين الناس والا بربّي اش لزّْنا نعملو في المشاكل لرواحنا … تيماهو كيما قال خونا توفيق الجبالي الله يذكره بالخير « الكلنا سنه و نهار عندك ونهار عندي » وانا نحب نزيد و برّا كان جا نهار عندك و نهار اخر زادا عندك … اش زاد من ربي وعلاش ها القاوق اللي نعملو فيه وخساير الفلوس ؟ غير يهديهم بعض الرّوس المربّطة ما زالو ما فهموش المصلحة خاصة العامة ويـــن.  ايّا برّا نخليكم توّا في وديعة ربي … وها توّا نرجعو نحكيو في بعض الامور الاخرى ذات الاهتمام المشترك كان خلاّونا بعض الزنوس
 


العلاقة بين الشيعة العرب وايران


الشيخ راشد الغنوشي لئن بدت الجمهورية الإسلامية أكبر دولة تضم أكبر عدد من أتباع المذهب الاثني عشري إذ قد يشكل أتباع هذا المذهب ثلثي سكانها (الستين مليونا)، فإن هذا العدد لا يمثل غير الجزء الأقل من شيعة العالم. ومع ذلك فإن الجمهورية الإسلامية -رغم أنها تضم أقواما متعددين فرسا وأذريين وكردا وعربا،  ومذاهب إسلامية غير التشيع الاثني عشري أهمها أتباع المذاهب السنية (بين 20 و30%)- تظل على نحو أو آخر الحاضن الأكبر لأتباع هذا المذهب الاثني عشري على نحو من احتضان السعودية لما يسمى بالوهابية. وهو ما يطرح السؤال عن طبيعة العلاقة بين الشيعة العرب وبين الجمهورية الإسلامية بالتحديد؟ وعن التمدد المذهبي؟ 1- هذه العلاقة ملتبسة ولا تأخذ سمتا واحدا، إذ تتراوح -كما ظهرت خاصة في العراق- بين الولاء المطلق دينيا وسياسيا، وبين التحالف مع أعدائها الأميركان، مرورا بعلاقة الصداقة والاستقلالية. فمن ناحية النظرية المؤسسة للدولة، فليس للشيعة العرب موقف واحد من المبدأ الذي تقوم عليه جمهورية إيران، مبدأ ولاية الفقيه، فمنهم من يؤمن به ومنهم من يرفضه ويقابله بولاية الأمة على نفسها، وهو ما نادى به صديقنا المرحوم العلامة مهدي شمس الدين وطوره الرئيس خاتمي إذ نادى بالديمقراطية الإسلامية، بما يفسح المجال أمام أتباع المذهب للاندماج في أوطانهم وتمحيض الولاء لها، ولا يجعلهم ملزمين دينيا بقيادة الولي الفقيه صاحب السلطة العليا في « الجمهورية الإسلامية »، فهم لم يختاروه وإنما كان اختياره وفقا لدستور دولة قومية، فلا يحمل إلزاما لغير مواطنيها على اختلاف دياناتهم، وهو ما يحصر العلاقة في المجال الديني، بمعنى مرجعية الفتوى داخل المذهب، وهي ليست مرجعية واحدة بل متعددة. أتباع المذاهب الشيعية مثل غيرهم موزعون على أوطان شتى، هم جزء منها، يتأثرون بأوضاعها، وقد تبلغ خلافاتهم حد هدر الدماء، كما كان قد حصل في لبنان بين حزب الله وأمل، وفي العراق بين الصدريين وجماعات أخرى وبين سلطة حزب الدعوة والمجلس، فمن التبسيط بمكان اعتبار التشيع السياسي أو الديني شيئا واحدا وكذا الأمر نفسه يصدق على التسنن، فهو متعدد دينا وسياسة، تعددا يصل إلى استباحة الدماء، ففي الجزائر تقاتلت الفصائل المسلحة وانحاز إسلاميون إلى العسكر في القتال ضد جماعات إسلامية أخرى. وفي العراق لا يزال دم غزير يسفك بين قوى المقاومة والقوى المنخرطة في العلمية السياسية. ومثله في الصومال وأفغانستان.. فمن الخطل حصر التناقضات في الاختلافات المذهبية لتفسير كل صراع في المنطقة، في انصراف عن الأسباب السياسية المصلحية التي كثيرا ما كانت الوقود الحقيقي. 2- ورغم أن التشيع أوسع من أي دولة، فإنه لأسباب واقعية كاد يتحول عنوانا من عناوين الجمهورية الإسلامية، بما جعل كل شيعي مظنة شبهة ولاء لإيران المتهمة بالتدخل في الشؤون الداخلية للمجتمعات السنية عبر إحداث اختراقات في بنائها المذهبي من طريق ما ينسب لبعثاتها الثقافية من نشر لمطبوعات تنال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتثير خلافات عفا عليها الزمن، وهو ما حدا بالشيخ البوطي –حسبما نقل عنه بعض العارفين- أن يتقدم بملف موثق بنشاطات شيعية في سوريا تسهر عليها السفارة الإيرانية، مما أفضى إلى تغيير السفير. ولقد كان صديقنا الشيخ محمد علي التسخيري قد نبه إلى الضرر الذي ينال مصالح الجمهورية الإسلامية من نشر بعض المطبوعات التي تنال من عقائد أهل البلد مثلما حصل في السودان وأدى إلى إغلاق المكتب الثقافي الإيراني. ولا يزال الشيخ القرضاوي ينبه إلى خطر هذه الاختراقات. 3- أما دول المغرب العربي فهي المنطقة التي عرفت أول دولة شيعية إسماعيلية انطلق داعيها من المغرب الأقصى وجمّع من الأنصار والدعاة ما أمكنه من الزحف بهم على عاصمة المنطقة يومئذ مدينة القيروان مقترفا حرب تطهير ديني ضد المذهب السني، ولم يطمئن إلى إخلاص السكان له، فغادرها ليؤسس غير بعيد عاصمة له في مدينة دعاها المهدية، وانطلق منها في فتوحات في اتجاه المشرق العربي فاستولى على مصر وأسس فيها القاهرة عاصمة له والأزهر ليكون منطلقا لدعوته، ولم تلبث المنطقة أن تمردت على واليه، عائدة إلى مذهب مالك. وبزوال دولته زال التشيع نهائيا من المنطقة، كما انقطع من مصر نفسها بعد سقوط دولته على يد صلاح الدين. وظلت المنطقة أزيد من ألف سنة خالصة للمذهب السني عدا قلة من الإباضيين تأقلموا مع الأغلبية وتعايشوا معها في أمان، وظل الأمر كذلك حتى أواخر القرن الرابع عشر الهجري حيث بدأت خيوط رفيعة جدا من التشيع الديني تدخل المنطقة على متن التشيع السياسي، مناصرة للثورة الإسلامية ولبطولات حزب الله. هل هو أمر مخطط؟ أم انسياب عفوي لعالم الأفكار والتوجهات لا يملك أحد أن يصده وليس وراءه جهد منظم كما يؤكده الشيخ حسن عز الدين مسؤول العلاقات الخارجية في حزب الله جوابا عن سؤاله من قبل « الشروق الجزائرية » في 13/6/2009: « ما يقال عن التشييع غير صحيح وغير دقيق، وهو جزء من الفتن التي يثيرها العدو والإدارة الأميركية وضعاف النفوس الذين ينزلقون من حيث يعلمون أو لا يعلمون وراء هذه الفتن. لا يوجد مشروع لنشر التشيع في المنطقة سواء لدى حزب الله أو لدى إيران، بل بالعكس حزب الله هو أداة وحركة إستراتيجيتها وأولويتها تكمن في مواجهة العدو الصهيوني وفي كيفية أن تبقى المقاومة متجذرة في المنطقة كخيار تتبناه الشعوب والأنظمة. كما أن حزب الله يعمل لأجل بناء علاقات إيجابية مع جميع الدول العربية والحفاظ على الوحدة بين المسلمين ». 4- إلا أن كثيرا من علماء الإسلام ومن المسؤولين السياسيين في أكثر من بلد عربي ما يفتؤون يشجبون جهودا منظمة للتشييع: – ففي الجزائر تناولت الصحافة النشاط الشيعي، بما شغل الرأي العام وانتقل الأمر إلى المؤسسات التشريعية والتنفيذية لاتخاذ إجراءات للتصدي. – وفي المغرب تعالت أصوات التحذير من أخطار الاختراقات السلفية والشيعية على حد سواء لبنيته المذهبية المالكية فتم التبني الرسمي للمذهب المالكي، على نحو من التبني الإيراني للمذهب الجعفري وبلغ الأمر حد قطع العلاقة مع الجمهورية الإسلامية بشكل مفاجئ حامت حوله الظنون لا سيما وقد اقترن بمسالك أمنية لمطاردة بعض معتنقي التشيع ومطبوعاتهم بما يستدعي للذاكرة قصص التفتيش. – وشبيه به حصل في مصر في نوع من الخلط المريب والتوظيف السياسي لما سمي بخلية حزب الله للقيام بحملة ضد التشيع وضد إيران وحزب الله، حملة لم تخف أهدافها السياسية سواء في التغطية على فضيحة الموقف المصري تجاه خنق غزة وحرمانها حتى من المساعدات الغذائية القادمة، فتركت ملقاة على امتداد أميال حتى تعفنت فعرّضت المنطقة للأوبئة، فلزم تحريقها، أو فيما استهدفته تلك الحملة من سوق للمياه إلى مجاري السياسة الأميركية والصهيونية في التعبئة ضد إيران وتأليب الرأي العام اللبناني ضد حزب الله على مشارف انتخابات فاصلة. 5- يبقى السلوك التونسي الرسمي خارجا عن هذا السياق، فهو منشغل بغير ذلك، فإن ولاءه للسياسات الغربية لم يمنع تنمية العلاقة مع الجمهورية الإسلامية، ولا أدى إلى أي ضرب من الإعاقة للنشاط الشيعي القائم في البلاد، فجمعيته الحديثة التكوين « آل البيت » ومكتباته العمومية تنشط بحرية يتمنى مثلها أهل البلاد الأصليون الذين لا يزال دعاتهم محظورين وكتبهم في معارض الكتاب محرّمة حتى التراثي منها، بما حمل الناشرين المشارقة المشاركين في المعرض الدولي للكتاب في تونس أن يقرروا ألا يعودوا البتة إلى تونس بسبب ما تعرضت له كتبهم من مصادرة، حتى إن الشيخ القرضاوي الذي دعي إلى تونس لشهود حفل افتتاح مهرجان اعتماد القيروان عاصمة للثقافة الإسلامية واستقبله وزير الثقافة، لاحظ الشيخ المفارقة العجيبة بين حسن استقبال الوزير له وبين حظره لكل كتبه (170كتابا لم يمنع واحدا منها أو اثنين بل منعها جميعها). والحقيقة أن تونس الرسمية لا يزال شغلها الشاغل التصدي لحركة النهضة بوسائل كثيرة منها خطة تجفيف الينابيع التي قد تطورت إلى تلويث الينابيع، بما أفسح المجال أمام المطبوعات السلفية والشيعية لا حبا فيها وإنما للتشويش بها على التيار الرئيسي، والانتهاء بالساحة إلى إغراقها في أتون صراعات داخلية تشغلها عن التصدي للدكتاتورية ولنهب الأرزاق.. كيف لا و »جمعية آل البيت » دائبة على تزكية سياسات السلطة وإعلان الولاء للولي الفقيه. واضح من كل ذلك أن الموقف الرسمي من التشيع رفضا أو تشجيعا ليس له علاقة بالمذهب السني، في دول لا تتردد في الحرب على الإسلام وجماعاته إن قدّرت ذلك مصلحة لها. 6- ومع أن الجامع المذهبي على أهميته في تكوين الشخصية الوطنية القومية لكل بلد ومنه إيران، تبقى مصالح الدولة العليا تلتقي به ما دام في خدمتها –وهو ما يحصل غالبا- إلا أنها قد تتباين معه إلى حد كبير أم صغير . وما يحصل هذه الأيام من صراع بين محافظين وإصلاحيين بلغ حد إزهاق أرواح، هو بصراع المصالح والسياسات ألصق منه بالمسألة المذهبية. إلا أن ذلك لا يقلل من أهمية الوحدة المذهبية في بنية الدولة، بشرط أن لا يكون سبيل ضمانها العنف والإقصاء بله التطهير. 7- إن ضرر الدعاية المذهبية داخل الأمة بما تفرزه من تباغض بين مكوناتها، جليّ. وكان أحرى أن يعترف الجميع بالجميع، فيتجه كل بدعايته إلى أربعة أخماس البشرية الواقعين خارج الإسلام جملة. لدعوتهم إليه بدل المناكفات الداخلية وإضاعة وهدر الطاقات لنقل آحاد من إحدى الغرف الواقعة داخل دار الإسلام لدفعهم إلى غرفة أخرى مجاورة، بدل الالتفات إلى من هم خارج الدار جملة. على أن الجدير بالملاحظة أن مسؤولين إيرانيين سألناهم خلال بعض المؤتمرات عما يتهمون به من استهداف المجتمعات السنية بالاختراق عن طريق نشر التشيع، قد نفوا صدور ذلك عن الجمهورية « فهي أعقل من أن تستبدل ولاء الشعوب الإسلامية بولاء مجموعات صغيرة معزولة »، ناسبين تلك الأعمال إلى جهات ومؤسسات ومرجعيات شيعية عربية ذكروا منها الشيرازيين، الباثين لعدد من القنوات التلفزية المغرقة في الطائفية والأغنوص والخرافة، وهو أمر مسيء لعموم الشيعة حتى وإن أتاه القليل منهم، مسيء مثلا لصورة الإسلام ولتاريخه وحضارته، فهؤلاء واضح أنهم مصرون على وضع أنفسهم خارج وحدة الأمة الإسلامية والحضارة الإسلامية التي لا يمكن أن تتأسس بعيدا عن « محمد رسول الله والذين معه » 28/48، بعيدا عن الفتوحات الإسلامية وملاحم الأمة في التصدي لحروب الفرنجة بزعامة البطل صلاح الدين، أو بعيدا عن بطولات العثمانيين بكسرهم للسيف البيزنطي الذي ظل مشهرا على الأمة لقرون طويلة.. فأن يضع قوم من المنتسبين للإسلام أنفسهم خارج كل ذلك بل في حرب معه -وليس يعم ذلك كل التشيع- فذلك مشكل حقيقي وخرق شديد لإجماع الأمة وتبديد لوحدتها التي طالما تحدثوا عنها، مسيء كذلك لصورة التشيع ولإنجازاته الكبرى في الدفاع عن فلسطين وتقديم الدعم سخيا إلى مشروع تحريرها. وكانت إسهامات الجمهورية الإسلامية في ذلك معتبرة بل مشرفة وبالخصوص بالقياس لتخاذل معظم دول العرب. 8- لقد ظلت الأمة على مر التاريخ يشدها الإسلام إليه ويوحدها بقوة حول الولاء له ولأتباعه، وخصوصا عندما تتعرض رموزه للانتهاك أو يتعرض تابعون له للعدوان فينتفض شعور الوحدة الإسلامية والولاء والغيرة، مخترقا كل الحواجز الطائفية، مصطفا وراء كل من يرفع راية الدفاع عن الإسلام ويتصدى لرد الصائل، بصرف النظر عن مذهبه، ولذلك ظل حزب الله يتمتع بشعبية واسعة في الأمة بأثر بلائه العظيم في كسر هيبة الجيش الذي لا يقهر!! وفشلت كل ماكينة الإعلام الظلامي التي دأبت متحالفة مع الإسرائيلي على تشويه صورته وعزله عن الأمة، وذلك –رغم المآخذ على بعض سياساته في الداخل اللبناني– كما أساء له أيما إساءة تفنن عرض قناة المنار لمشاهد إعدام الرئيس صدام حسين رحمه الله يوم العيد، فمهما بلغت فعال الرجل، فقد كان صدور الحكم عليه في ظل الاحتلال واختيار زمن التنفيذ وأسلوبه عاريا من كل حكمة ومشبعا بانفعالات التشفي التي ما ينبغي أن يكون لها مكان في السياسة والدين. وبالجملة فإن الارتباط مهما بدا قويا بين دولة ومذهب يظل نسبيا، إذ للدولة في إيران كأي دولة مصالحها التي قد تتوافق مع المذهب فتشجعه وقد لا تتوافق فتخذل أهله كما حصل في الصراع بين أذريبجان الشيعية وأرمينية النصرانية فانحازت تركيا إلى الأولى بسبب العرق والمصلحة وانحازت الثانية إلى الثانية بدافع مصلحة الدولة، بما يجعل المذهب مجرد عامل من عوامل أخرى موجهة للسياسة الإيرانية وليس الأوحد. ومن ذلك ما تلقاه حركات المقاومة الفلسطينية وهي سنية من دعم إيراني غير مجذوذ، وما لقيته كذلك قضية البوسنة، مقابل خذلان دول منسوبة للسنة لها، الأمر الذي يفرض استبعاد نهج التبسيط في الحكم على المسائل المعقدة مثل مسائل السياسة. « اعدلوا هو أقرب للتقوى ». والخلاصة أن الأمة الفارسية أكبر جيران العرب إلى جانب الترك، ولثلاثتها منزلة عظيمة في حضارة الإسلام، ومصير الأمة متعلّق بتعاونها والبحث عن أسباب الوفاق بينها. كانت إيران الشاه مقبولة بل صديقة لكثير من العرب مع أنها قاعدة عسكرية أميركية صهيونية مرعبة للعرب مبتزة لهم. أما وقد تولى الإسلام نقل هذا الموقع الهام من دور الكيد للأمة وخدمة عدوها الإستراتيجي الذي لا يشك في عداوته إلا هالك، إلى دور الشريك المتقدم في الحرب ضد هذا العدو، فما يبقى غير بذل الوسع لاستيعاب كل التناقضات للتفرغ للعدو الإستراتيجي المشترك، ففي مواجهة المشروع الصهيوني وما يمثله من خطر وجودي على الأمة، يتم الفرز بين الصديق والعدو وتسوّى خصومة مذهبية هنا وعلى أراض هناك. إن المقطوع به أن الجهد للدعوة المذهبية داخل الأمة جهد عابث ولا يتساوق مع هدف وحدة الأمة. وأن وجود شيعة في أمة العرب مثل وجود سنة، بنسبة أكبر في الأمة الإيرانية يمكن أن يكون بالنظر الحسير عامل تحارب، ويمكن اعتباره في النظر البصير جسر تواصل وتفاهم. ولم استوعبت أوروبا تناقضاتها الكبرى لبناء وحدتها ونعجز نحن؟ (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 24 جوان 2009)


ماذا يعني الاعتراف بإسرائيل «دولة يهودية»؟


توفيق المديني 

ليس من قبيل المصادفة أن وجه زعيم اليمين الإسرائيلي المتطرف بنيامين نتانياهو خطابه بشأن رؤيته للتسوية ، انطلاقا من جامعة «بارإيلان» المعروفة بيمينيتها وبمعاداتها للسلام ، متحديا بذلك رسالة الرئيس أوباما الداعية للسلام  من جامعة القاهرة. وكما كان متوقعا ، حدد رئيس الوزراء الإسرائيلي رؤيته  الخاصة للدولة الفسطينية، التي تتلخص في اللاءات الأربع: لا لدولة فلسطينية ذات سيادة،  ولا عودة للفلسطينيين إلى أرضهم وديارهم، ولا انسحاب من القدس، ولا لوقف النمو الاستيطاني.. وفي مقابل موافقة نتانياهو على هذه الدولة الفلسطينية  المنزوعة السلاح ،و التي ستكون بمنزلة«كيان فلسطيني مستقل ذاتيا اقتصاديا»، اشترط على الفلسطينيين أن يعترفوا بإسرائيل كدولة يهودية.وقال نتانياهو:« إن دولة إسرائيل  هي دولة الشعب اليهودي، غير أن  الجانب الفلسطيني  يرفض الاعتراف بذلك..». هذا الموقف ليس جديدا على فكر اليمين الإسرائيلي المتطرف، بل هو يعكس بدقة الموقف الحقيقي الذي يتسم به الآن المجتمع الصهيوني المنعطف أكثر فأكثر نحو التطرف والتشدد. وحكومة نتنياهو الحالية هي الحكومة الأكثر تعبيرا عن مواقف ومزاج المجتمع الصهيوني منذ قيام إسرائيل. فما يميز هذا المجتمع الصهيوني العنصري، هو أنه أوصل هذه القوى والأحزاب اليمينية المتطرفة إلى السلطة، والمتمثلة في حكومة نتنياهو التي تجمع في ثناياها تلاقي اليمين الفاشي الصهيوني بشقيه العلماني والديني، حيث يرسم هذا اليمين الصهيوني المتشدد ملامح إسرائيل الراهنة والمستقبلية. ونعود إلى الشرط  الأساس لنتانياهو الذي يطلبه من الرئيس  الأميركي أوباما لدفع السلطة الفلسطينية الاعتراف بإسرائيل كدولة أساسية قبل أي اتفاقية يتناولها الطرفان في المستقبل ، فنقول ، أن اعتراف الطرف الفلسطيني المفاوض بإسرائيل «دولة يهودية»، يعني الاعتراف بالأطروحات الصهيونية  المدافعة عن حقها المزعوم باستعادة أرض فلسطين التاريخية التي أقامت عليها الحركة الصهيونية العالمية بالتعاون مع القوى الاستعمارية الأوروبية و الأميركية  مشروعها الاستيطاني ، المتمثل في قيام دولة إسرائيل سنة 1948، ولاسيما أن جوهر الأيديولجية الصهيونيةالدينية  تعتبر أن أرض فلسطين التاريخية هي حق وامتياز يمتلكة اليهود في مسقط رأسهم ليس إلا. إسرائيل لا تريد حلا لقضية القدس، ولا تريد إلا سلامها الخاص الذي يقوم على اعتراف العرب بها كدولة يهودية خالصة، أي أنها تسعى إلى الحصول على اعتراف بأرض الميعاد، وهي فكرة تستند إلى دعوى توراتية ونهاية رمزية للاضطهاد الذي عانى منه اليهود على مر العصور، والذي بلغ ذروته مع الاضطهاد النازي، وفق وجهة نظرهم. ومن وجهة النظر العربية عامة، والفلسطينية خاصة، يمثل هذا الاعتراف استسلاماً شاملاً لمطالب الحركة الصهيونية العالمية وتجسيدها المادي، إسرائيل، ونفياً مطلقاً لحق الشعب الفلسطيني أن يكون سيداً على أرضه التاريخية المعترف بها من قبل الشرائع والأديان السماوية، إضافة إلى القانون الدولي الحديث. كما أن خطاب نتانياهو ، يريد في أساسه الجوهري اعترافا صريحا من الفلسطينيين لم يحصل عليه منذ 61 عاما، اي الاعتراف باسرائيل«دولة يهودية»،لجهة دفع  الشعب الفلسطيني – الذي تعيش في المرحلة الراهنة فصائله المناضلة انقساما حادا بسبب الموقف من مسارالتسوية الذي لم يقد إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة – نحو التنكر بشكل غير مسبوق لحقة التاريخي في أرضه السليبة، ولهويته العربية-الإسلامية و انتمائه ، وكذلك لضرب مسيرة تاريخه الكفاحي المستمرة منذ ما يزيد عن قرن في سبيل تحرير أرضه عبر المقاومة المسلحة التي تخبو أحيانا لكنها سرعان ماتنطلق من جديد بعد فترة من الزمن.ولاتزال هذه المقاومة مستمرة رغم مساسل الانحدار العربي نحو قاع البئر. وعلى الرغم من أن منظمة التحرير الفلسطينية  وقعت اتفاقيات أوسلو عام 1993، واعترفت بوجدود دولة إسرائيل ، وخاضت مع الحكومات اإسرائيلية المتعاقبة أكثر من 15 سنة من الجولات التفاوضية العقيمة، ورغم أن أقوى حركات المقاومة الفلسطينية «حماس» لمحت إلى استعدادها للقبول بالتعايش السلمي مع إسرائيل ، إذا ما اعترفت هذه الأخيرة بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ضمن الحدود  العام 1967، فإنه لايوجد فلسطيني واحد من السلطة  أو من  فصائل المقاومة الأخرى، علماني أو إسلامي ، يقبل الاعتراف بإسرائيل «دولة يهودية». ولأن مثل هذا الاعتراف يعني التسليم بالكامل بانتصار المشروع الصهيوني في أرض فلسطين ، وما يترتب على هذا الانتصارالصهيوني  من إضفاء  الشرعية  التاريخية والسياسية من قبل الفلسطينيين على أرضهم التاريخية التي استولت عليها إسرائيل بالقوة وعبر التطهير العرقي عام 1948،و بالتالي عدم المطالبة بحق العودة  إلى أراضيهم و استرداد ممتلكاتهم التي فقودها كما ينص ذلك صراحة القرار 194 ، الذي يعتبر جوهر القضية الفلسطينية. ومن شأن هذا الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ، سيقود  الحكومة الإسرائيلية عاجلا أو آجلا إلى قيامها بترانسفير كبير لسكان ال48 ،أي  ترحيل نحو 1,5 مليون فلسطيني لا يزالون يعيشون داخل الاراضي التي احتلت عام 1948. ولطالما اعتبرت اسرائيل ان هؤلاء يمكن أن يشكلوا خطرا ديموغرافيا على الدولة الصهيونية في يوم من الأيام لذلك وجب ترحيلهم، و لا سيما مع ازدياد سيطرة الأحزاب اليمينية الفاشية على مقاليد السلطة في إسرائيل، وبالتالي سيقود إلى التأسيس للخيار الأردني البديل بشكل واقعي. إن الرؤية الصهيونية للتاريخ تنبع من العودة إلى جذورالديانة اليهودية، والتراث اليهودي، اللذين يفيضان بالتنبوءات والوعود التي تبعث الأمل في صدوراليهود، وتبشرهم بالعودة. وقد أرست الحركة الصهيونية العالمية الكيان الصهيوني على أرض فلسطين إيماناً منها بتنبوءات الديانة اليهودية والتراث اليهودي القديم. وهكذا، أصبح الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين تجسيداً للرؤى التوراتية والنبوءات الدينية، التي حضنها اليهود طيلة آلاف السنين من التشتت. وأطلق الفكرالصهيوني على أتباع الديانة اليهودية اسم » الشعب اليهودي « الذي وعده إلهه بأرض فلسطين، واتخذ من فكرة العودة إلى » أرض الميعاد « وسيلة لإثارة حماس اليهود الديني والعاطفي في شتى أنحاء المعمورة بهدف تنظيمهم في صفوف الحركة الصهيونية، بوصفها حركة سياسية عملت بجهد هائل وقوة جبارة على اقتطاع اليهود من الأوطان التي كانوا يعيشون فيها، والسير بهم إلى فلسطين. لقد أعادت هذه الاستراتيجية الإسرائيلية الحاسمة  في طرح نتانياهو الصراع العربي- الصهيوني  إلى مربعه الأول كصراع وجود لا صراع حدود كاتب من تونس
(المصدر صحيفة أوان(يومية كويتية) ، رأي،الإربعاء24/6/2009 )

 

الى مجلس النواب العراقي: عشر نقاط للقضاء على آفة الفساد الإداري والمالي

 


الوطنية العراقية – ونا / الأحد 21 حزيران 2009 / بغداد / الفساد الإداري الآفة التي نخرت وما زالت تنخر جسد الدولة العراقية والتي أعادت العراق دهورا إلى الوراء والتي تعيق تمتع المواطن العراقي الحبيب المظلوم بثرواته الطائلة أحاول من خلال هذه المقترحات البسيطة وما تضيفونه عليها مشكورين ومتفضلين أن نحارب جميعا هذه الظاهرة التي استخدمت حتى في تمويل الإرهاب وإزهاق أرواح العراقيين الأبرياء حتى قيل الفساد والإرهاب وجهتان لعملة واحدة وكذلك دور الفساد المالي والإداري في امتصاص دماء إخواني العراقيين لذا فإنني اقترح مايلي : 1 – عدم ازدواجية الجنسية أي أن يكون لكل موظف في الدولة العراقية بدرجة مدير عام فما فوق بالإضافة للمجالس التشريعية كمجلس النواب الموقر جنسية واحدة فقط ومن يرفض التخلي عن الجنسية الأجنبية يحال للتقاعد وبدون امتيازات تقاعدية 2 – سن قانون يحمي الصحفيين والإعلاميين من التبعات القانونية وإطلاق يدهم في فضح الفساد الإداري والمفسدين شريطة أن تتكفل الصحيفة أو المحطة الإذاعية أو التلفازية أو الموقع الالكتروني بحق الرد للطرف المتهم بالفساد الإداري 3 – منع المسئولين من درجة مدير عام فما فوق من استخدام موظفين من أقاربهم وحتى الدرجة الثالثة في نفس الدائرة أو الوزارة المعنية ونقلهم فورا إلى وزارة أخرى 4 – يصدر مجلس الوزراء الموقر تعليماته باستحداث لوحة تسمى لوحة الشفافية النقدية تعلق في كل دائرة وتوضح كيفية صرف وإنفاق المبالغ التي تحظى بها الدائرة لكي يطلع عليها موظفو الدائرة وليتسنى لهم الإبلاغ عن المخالفات الإدارية والفساد الإداري في دوائرهم 5 – تنشر كل وزارة ودائرة غير مرتبطة بوزارة طريقة إنفاقها لميزانيتها عن طريق موقعها الالكتروني ليطلع عليها الشعب العراقي 6 – تنشر كل وزارة ودائرة غير مرتبطة بوزارة في مواقعها الالكترونية التعيينات الجديدة والأسس التي تمت على أساسها التعيين بما في ذلك الشهادة والمعدل …الخ ليعترض المتقدم للوظيفة الذي يحس بالغبن أو انه أحق ممن حظي بالتعيين بسبب الرشوة أو الفساد الإداري 7 – إطلاق يد لجنة النزاهة البرلمانية وهيئة النزاهة في تنفيذ أوامر إلقاء القبض الصادرة بحق العديد من كبار الموظفين وبدون استغلال هذا الموضوع لإغراض سياسية وان الغاية من الموضوع هو المصلحة العليا وحماية مصالح الشعب العراقي أولا وأخيرا وإعلان اسم أي حزب يتستر على أعضائه الفاسدين 8 – تزويد المنافذ الحدودية والمطارات بصور وأسماء جميع الموظفين المسئولين من درجة مدير عام فما فوق والاتصال هاتفيا بالسيد رئيس لجنة النزاهة البرلمانية والسيد رئيس هيئة النزاهة أو من ينوب عنهما للتأكد من عدم وجود أي قضية فساد إداري أو مالي تمنعهم من مغادرة القطر مع إمكانية تسجيل المكالمة الهاتفية ليعلم الشعب العراقي من الشخص الذي سمح بهروب المطلوب قضائيا لهيئة النزاهة في قضايا الفساد المالي. 9 – ملاحقة الموظفين الفاسدين الهاربين خارج القطر قضائيا عن طريق رفع دعاوي عليهم في المحاكم الدولية ومحاولة إلقاء القبض عليهم عن طريق الانتربول –البوليس الدولي وإرجاع الأموال العراقية التي سرقوها وهربوها خارج القطر 10 – التأكد من صحة شهادات جميع موظفي الدرجات العليا والتأكد من استخدام أشخاص كفوئين وتكنوقراط وان الشخص يشغل المنصب الذي يتناسب مع مؤهله العلمي والابتعاد عن المحاصصة الطائفية والحزبية مع التقدير والله يحفظكم ويحفظ كل العراقيين الشرفاء النزيهين. (المصدر: وكالة الأنباء الوطنية العراقية بتاريخ 21 جوان 2009) الرابط: http://www.wna-news.com/inanews/news.php?item.24522.19

العرب والتحدي الثقافي والحضاري

سمير الطرابلسي almawkef@cyberia.net.lb   يكتنف الحديث عن التحدي الثقافي والحضاري الذي يواجه العرب صعوبة في تعريفه تعريفا جامعا مانعاً كما يقولون. وسبب هذه الصعوبة أن الظواهر الإجتماعية بطبيعتها متغيرة متفاعلة وذات تاريخ، ومن هنا فلعله من الأسلم أن يكون رصد هذه الظاهرة في أطوارها وتطوراتها، هو المدحل لفهمها ومعرفتها وتحديد صيغة للتعامل معها.       مع بدايات القرن التاسع عشر، كانت عوامل عدة قد تضافرت، لترسم للواقع العربي صورة كئيبة.  فالقرون الطويلة التي مرت على الأمة في ظل الحكمين (المملوكي والعثماني) اللذين تميزا بعزلة الحكام عن المحكومين، أورثت الواقع العربي أنظمة اجتماعية جائرة، كما أورثته أيديولوجية قانعة بماهو فائم، إن لم نقل خانعة لما هو قائم، تعتبر أن الكلمة الفصل في كل المسائل والموضوعات قد قالها السلف الصالح، فاستمرأت الكسل العقي واكتفت بالمماحكات اللفظية في المتون والحواشي والشروح والتعليقات والتلخيصات… الخ أضف إلى ذلك كله الآثار الإستراتيجية الضخمة التي ترتبت عن تحويل طريق التجارة الدولية إلى رأس الرجاء الصالح مع بداية القرن السادس عشر، الأمر الذي حرم العرب من أهم مواردهم الإقتصادية، أعني  به عائدات التجارة الدولية المارة في أراضيهم.  كانت موروثات العصر المملوكي العثماني تكبل العرب بالتخلف، وتقيدهم بالجمود وتثقل حركتهم، عندما فرضت عليهم الأقدار أن يتلقوا صدمة الغزوة الإستعمارية الحديثة الممثلة للمدنية العربية الحديثة، المسلحة بكل إنجازاتها العلمية والتقنية.  كانت حملة نابليون على مصر عام 1798 طليعة هذه الغزوة، ثم توالت الحملات وهي لاتزال مستمرة إلى اليوم.  وعلى امتداد زهاء قرنين من الزمن، بدا واضحا أن الغزوة الإستعمارية الحديثة لاتستهدف فقط إخضاع المنطقة العربية بالعنف، والسيطرة عليها بالقوة، ولاتكتفي نهب ثروات المنطقة وبناء اقتصاد هامشي فيها تابع لاقتصاديات الدول الاستعمارية، بل إنها، إضافة لذلك كله، وبغية تحصينه، سعت لتحطيم الوجود القومي العربي،سائرة نحو ذلك الهدف على خطين: الأول، تجزئة المنطقة وتمزيقها سياسيا واقتصاديا ودينيا وعرقيا وصولا إلى التفتيت الكامل.  وفي هذا السياق يبرز الدور المميز للكيان الصهيوني الذي أنشئ، ليكون حارسا للتجزئة ومصدرا للنزعات التفتيتية.  والثاني سحق الشخصية القومية العربية ومسخ هويتها الحضارية المتميزة، ونشر التغريب الثقافي والفكري، بحيث تكون التبعية الفكرية والثقافية هي ضمانة بقاء المنطقة في مجالات التبعية الأمنية والإقتصادية والسياسية.  إنطلاقا من هذه الرؤية لطبيعة الظروف التي عاشها العرب عند دخولهم الأزمنة الحديثة والمعاصرة، وتستخدم فيها القوى الإستعماربة كل قدرات وإنجازات المدنية العربية.  وحيث أن الأمم والشعوب، لاتستطيع أن تواجه مشاكلها وأزماتها، بحلول جزئية لاتلبث أن تتناقض ويتسرب إليها الخلل، إذا لم تجمعها تصورات أساسية ورؤى شاملة لما ينبغي أن تكون عليه صورة الحياة المستقبلية، ولكيفية تلبية احتياجات الإسان وتأمين مصالحه.  فإنني أعتبر أن التحدي الثقافي والحضاري الذي يواجه العرب، يمكن في بلورة مشروع حضاري عربي تحرري وحدوي نهضوي، مؤسس على  ثوابت راسخة لا يستطيع أحد أن يغيرها بإرادة فردية أو بجرة قلم، ويشكل دليل عمل في كيفية مواجهة التحديات التي تتعرض لها الأمة على كل الصعد حاليا ومستقبلا.  وأود في هذا المجال أن أسجل ملاحظتين: أولا: أن المشروع الحضاري العربي المنشود، ليس مجموعة مقولات يمليها فرد على الأمة أو تفرضها فئة على بقية الفئات، وليس هو لعبة سياسة أو نزوة أهواء.  إن هذا المشروع حتى يتبلور، يحتاج إلى حوار واسع معمق ومتصل تضطلع به أكثر عناصر الأمة استنارة وقدرة على الرؤية الصافية.  فما من أمة من الأمم أو مجتمع من المجتمعات، حقق التقدم إلابعد أن استطاع بفكر حر ومنفتح وحوار معمق ومتصل، أن يصل إلى نوع من التراضي العام الذي يبت ويحسم في القضايا الأساسية التي تتعلق بهوبته ومقومات وجوده، فحولها إلى ثابت راح على ضوئها يرسم ملامح دوره وتصوراته لما ينبغيي أن يستقر عليه مستقبله.      ثانيا: إن الشعور بالحاجة إلى مشروع حضاري عربي، هو شعور قديم، فمنذ الصدمة التي أحدثتها حملة نابوليون على مصر وما كشفته من مواطن ضعف فينا ومواقع قوة عند غزاتنا، والقضية مطروحة وإن تعددت أشكال طرحها ومناهج بحثها.  وإذا كان صحيحا أن أعمال قطاع واسع من الكتاب والمفكرين العرب، شكلت طوال القرنين الماضين، مساهمات قيمة على صعيد بلورة المشروع الحضاري العربي، ولكن لا ينبغي أن يغرب عن بالنا، أن الساحة الفكرية والثقافية بنتاجها وصراعها، عكست إلى حد كبير الصراع الذي خاضته وتخوضه الأمة، ضد قوى السيطرة الأجنبية والتخلف.  فالقوى الإستعمارية بموازاة جهودها العسكرية والسياسية والإقتصادية، اقتحمت الساحة الثقافية والفكرية بإرسالياتها ومستتشرقيها، وبسائر وسائل الثقافة حاملة إلى أجيال متعددة الأفكار التي أراد الإستعمار أن يزرعها بغية سحق الشخصية القومية العربية، ومسخ الهوية الحضارية المتميزة لأمتنا، ولم تكتف القوى الإستعمارية بذلك، بل عمدت إلى استخدام قوة السلطة لتنصر اأديولوجيتها، فوضعت برامج التعليم في الأقطار العربية، وأحيانا كثيرة، إضطهدت كل من شكل خطرا على مخططها التغريبي، ولقد نتج عن ذلك كله أن قطاعا لايُستهان به من النتاج الفكري والثقافي العربي، جاء متأثرا بالفكر الوافد من الغرب.  وإذا كان من غير الجائز إغفال مساهمة بعض رموز التيار التغريبي،   في تعريف الغرب، على بعض جوانب المدنية الغربية وأفكاررها وأنماط تفكيرها، فإنه ليس من باب التجني القول، بأن المحصلة النهائية لأعمال التيار التغريبي، لم تشكل مساهمة إيجابية على صعيد بلورة المشروع العربي الحضاري.  ومن جهة أخرى فإن الصدمة التي تعرضت لها أمتنا بعد الغزوة الإستعمارية المعاصرة، وما حملته من مخططات تذويب الشخصية القومية والهوية الحضارية المتميزة، دفعت بقطاع من الكتاب والمفكرين،إلى الإنكفاء على الذات والإنغلاق على الموروثات، ولكن – للأسف الشديد-  فإن الذات التي انغلقت عليها هذه الفئة، لم تكن الذات الحقيقية والنقية للشخصية العربية التي يجسدها التراث الحضاري العربي في مراحله الزاهرة، بمقدار ما كان انغلاقا على الذات التي شوهتها أيديولوجية العصر المملوكي العثماني وموروثاتها المتخلفة.  وهكذا برز تيار الجمود الذي لا يتصور أوضاع المستقبل، إلا كصورة لما كانت عليه الأوضاع في الماضي، وما من شك في أن بعض رموز هذا التيار، استطاع مبكرا أن يكتشف ويكشف، عن عورات وثغرات المدنية الغربية الحديثة، ولكن المحصلة النهائية لأعمال هذا القطاع، لم تكن بالقطع مساهمة إيجابية في بلورة المشروع العربي الحضاري المنشود.  وفي مواجهة هذين التيارين: تيار التغريب، وتيار الجمود، كان هناك تيار ثالث تعددت اجتهادات أعلامه حول المسائل التي ناقشوها، ولكن مجمل هذه الإجتهادات جمع بينها قاسم مشترك، هو الإيمان بأن المواجهة الناجعة لمشكلات التخلف ومخططات السيطرة الأجنبية ولتحديات بناء مستقبل عربي يستجيب لطموحات الإنسان العربي تستلزم شرطين: الاأل: أن تتأسس هذه المواجهة على ثوابت الهوية العربية وسماتها الإيمانية والحضارية المميزة.  والثاني: أن تتسلح هذه المواجهة بعقلية انفتاحية على كل منجزات العصر وتقرأها قراءة نقدية، وتتفاعل معها لتطويعها بما يتناسب مع قواعد وضوابط فكرنا وسمات حضارتنا، فلا ترفضها بدواعي الخوف والعداء لكل ما هو أجنبي،  ولاتذوب فيها تحت تأثيرات عقد النقص تجاه الآخرين.       لقد شكل هذا التيار ولازال، الجهة المهيئة لبورة مشروع حضاري عربي نهضوي، فالمعارك الفكرية المجيدة التي خاضها العديد من أعلام هذا التيار، ضد تيار التغريب ومقولاته، دفاعا عن الإستقلالية الحضارية للأمة، وتبيانا لخصائص شخصيتها، والمعارك الفكرية التي خاضها أعلامه ضد تيار الجمود والتخلف والمقولات الزاعمة بأن هوية الأمة، وشخصيتها الحضارية يمثلها تراث عصر الإنحطاط شكلت إسهمات بالغة الثراء وخطوات أسياسة باتجاه بلورة مشروع حضاري نهضوي عربي.  على أن استكمال الطريق، نحو الغاية المطلوبة، يقتضي في تقديرنا أن يضطلع كل المؤمنين بالطروحات الأساسية لهذا التيار، بمهمة البحث والإجتهاد، وصولا إلى حسم الثوابت الأساسية التي تشكل أساس المشروع الحضاري المستقبلي، وهي في رأيي أربعة: أ-الايمان بالله وبجوهر رسالات السماء وتحديد دور الدين في الحياة العربية.  لقد كانت المنطقة العربية مهد كل الرسالات السماوية التي وإن اختلفت شرائعها فإن بينها قواسم مشتركة عقائدية أهمها الإيمان بإله  واحد حي قادر هو الله سبحانه.  الإيمان بالبعث والحساب.  الحض على العمل الصالح في المسلك والمعاملات كطريق للنجاة في الآخرة.  إن تاريخ المنطقة العربية الديني، هو تاريخ الصراع بين الإيمان بالله والوثنية، بين التوحيد والشرك.  ولقد كان من آثار الصراع الطويل الذي خاضه المؤمنون على اختلاف شرائعهم السماوية، ضد الوثنيات وتبشيرا برسالات السماء وخاصة المسيحية والإسلام، أن ترسخ الإيمان في النفوس وتعمقت وتجذّرت قيمه ومفاهيمه في الأفئدة، وصار سمة مميزة للشخصية العربية ولإنجازاتها الحضارية.  ومن هنا فإنه يستحيل بلورة مشروع حضاري عربي نهضوي بمعزل عن الدين أو بالتناقض معه.  صحيح أن عصر الإنحطاط المملوكي العثماني استحكم فيه التخلف، فساد الخلط ما بين الإيمان والتعصب، ثم جاءت الغزوة الإستعمارية لتستثمر موروثات تلك الحقبة في إطلاق مخططات التمزق الطائفي.  إلا أن آثار ذلك لا تعالج بدعوات إبعاد الدين أو الإبتعاد عنه، وإنما تعالج بجهد مركز من قبل كل المفكرين الدينيين المستنيرين، لإبراز الجوهر الحقيقي لرسالات السماء، باعتبارها عنصر توحيد بين المؤمنين وإن اختلفت شرائعهم، وحافزا لهم نحو التقدم.    ب- العروبة رابطة انتماء حضاري موحدة طوال قرون طويلة قبل الإسلام كان التواصل والتفاعل بين أبناء المنطقة العربية مستمرا ونشطا وإن أعاقته الغزوات الخارجية الفارسية والرومانية والبيزنطية وحالت دون بلوغه مرحلة الإنصهار القومي.  ووقائع التاريخ تكشف عن حرص أبناء المنطقة على استقلال شخصيتهم الحضارية عن شخصية غزاتهم ولعل في كفاح الكنائس الشرقية القبطية والسورية دفاعا عن لاهوتهم المشترك في مواجهة اللاهوت الرسمي للكنيسة البيزنطية، مؤشر على هذه النزعة الإستقلالية.  وعندما خرج العرب المسلمون من جزيرتهم، حملوا معهم رسالة الإسلام ومفهوما للعروبة الحضارية صاغه الرسول العربي الكريم بقوله : ((ليست العربية لأحدكم بأب ولا أم لكنها اللسان، فمن تكلم العربية فهو عربي)).  وما من شك في أن هذا المفهوم الحضاري للعروبة، والدور الذي لعبته الفتوحات العربية الإسلامية في تحرير المنطقة وتوحيدها ورفع الإضطهاد الديني والعنصري عن أبنائها، ساهما، ليس في انتشار الإسلام فحسب، وإنما في تعريب كل أبناء المنطقة المسلمين وغير المسلمين.  فأعاد الجميع تشكيل حياتهم في ظل رابطة قومية موحدة، وساهم الجميع في بناء صرح حضاراتهم المميزة وشخصيتها.  القومية المستقلة.  إن عصور التخلف والطروحات الإستعمارية التمزيقية، ألحقت تشويهات بالمفهوم الحضاري.  التوحيد للعروبة فصورته تارة بصورة عرقية، وطورا بصورة طائفية، والهدف هو إيجاد أرضية للمشاريع التمزيقية داخل المجتمع العربي.  إزاء هذه المخططات التي شهدنا ونشهد في لبنان، وفي أكثر من منطقة عربية، محاولات لتمريرها، فإن توضيح المفهوم الحضاري للعروبة، يصبح مقدمة ضرورية لدحر هذه المخططات.  إن العروبيين ليسوا مطالبين بإدانة النزعات الإنفصالة التمزيقية فحسب، وإنما هم مطالبون من خلال التأكيد على الرابطة الحضارية العربية، أن يجعلوا التمييز واضحا بين مفهومنا العربي للرابطة القومية، ومفاهيم أخرى بنت وحدتها المجتمعية على قواعد التطهير العرقي والديني.    ج- الوحدة التكاملية باعتبار الصيغة الارقى للحياة العربية الحرة  ما من مجتمع من المجتمعات يملك أن يتجاهل أحكام الجغرافية والتاريخ.  إن المنطقة العربية تمثل وحدة استراتيجية واقتصادية، إضافة إلى وحدة مجتمعها القومي.. وفي الوقت نفسه، فإن التنوع القائم فيها، مابين البادية والحضر والمجتمعات الزراعية على ضفاف الأنهر الكبيرة كالنيل ودجلة والفرات والمجتمعات التجارية، فرضت على المنطقة منذ أقدم العصور إيجاد صيغ تكاملية بين أقاليمها، فقبل الإسلام شهدت المنطقة تحالفات دفاعية ضد الغزوات الخارجية وأطرا للتعاون في المجال الإقتصادي، وبعد الفتوحات الإسلامية كان التوحيد في ظل الدولة العربية الإسلامية يستند إلى صيغ مرنة تحقق التكامل بين الأقطار العربية ومجتمعاتها المتنوعة.  إن الإيمان بأن القوة العربية الذاتية لايمكن أن تبنى على التجزئة، لابد له أن يتعمّق، ليس عن طريق الطرح العاطفي لوحدة اندماجية، وإنما بصياغة رؤية علمية لكيفية تحقيق التكامل بدءاً من أدنى مراتبه، ووصولا إلى أعلى درجاته.   د- عقلية انفتاحية ترفض العزل أو الإنكفاء على الذات إن من حقائق الجغرافيا أن المنطقة العربية تقع في قلب العالم، وعلى أرضها وفي بحارها وأجوائها توجد أخطر ممراته الإستراتيجية وأهم طرق تجارته ومواصلاته.  ومن حقائق التاريخ أن من هذه الأرض انطلقت كل رسالات السماء إلى أصقاع المعمور.  إن العزلة أو الإنكفاء على الذات، وهو خيار جرّبته أمم عدة في حقب تاريخية متنوعة، لاتسمح به أحكام الجغرافيا والتاريخ للمنطقة العربية.  وخاصة في عصرنا الذي تحوّل فيه العالم إلى مايُشبه البلدة الصغيرة بفعل ثورة الإتصالات والمواصالات، فالمنطقة محكومة بأن تتفاعل مع عالمها، فإما أن تعد العدة الكاملة لتفاعل حر وخلاق، لتأخذ مكانها ومكانتها بين الأمم عن طريق بناء القوة الذاتية المستقلة، والشخصية القومية الحضارية الراسخة، ثم تدير – استنادا إلى مصادر قوتها الذاتية- حوارا مع عالمها وقواه وتياراته، وإلاستكون في حالة تبعية للقوى الأخرى تعاني القهر والنهب والتخلف.  إن حسم هذه المسائل الأربع باجتهاد فكري خلاق وحوار حر، اذ يمثل في تقديرنا المقدمة الإساسية لإطلاق مشروع نهضوي، تكمن في انتقال ثوابته وتصوراته من حالة فكرية تؤمن بها الصفوة، إلى حالة جماهيرية تسلحها بالوعي، وترشد خطواتها في صراعها الذي تخوض ضد قوى التخلف والسيطرة، وعندها عندها فقط، يصبح الإنتصار حتميا، وتصبح الإستجابة للتحدي في ذروتها.   
(* نص مداخلة ألقيت في ندوة تحت عنوان »العرب و التحدي الثقافي والحضاري » ضهور الشوير – لبنان- في 24/7/1993)

العوض من الله

 بقلم الشيخ: عائض القرني لا يسلبك الله شيئا إلا عوضك خيرا منه، إذا صبرت واحتسبت (»من أخذت حبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة«) يعني عينيه (من سلبت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسب عوضته من الجنة) من فقد ابنه وصبر بنى له بيت الحمد في الخلد، وقس على هذا المنوال فإن هذا مجرد مثال. فلا تأسف على مصيبة فإن الذي قدرها عنده جنة وثواب وعوض وأجر عظيم. إن أولياء الله المصابين المبتلين ينوه بهم في الفردوس « سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار » وحق علينا أن ننظر في عوض المصيبة وفي ثوابها وفي خلفها الخير « أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون » هنيئا للمصابين، بشرى للمنكوبين. إن عمر الدنيا قصير وكنزها حقير، والآخرة خير وأبقى فمن أصيب هنا كوفيء هناك، ومن تعب هنا ارتاح هناك، أما المتعلقون بالدنيا العاشقون لها الراكنون إليها، فأشد ما على قلوبهم فوت حظوطهم منها وتنغيص راحتهم فيها لأنهم يريدونها وحدها فلذلك تعظم عليهم المصائب وتكبر عندهم النكبات لأنهم ينظرون تحت أقدامهم فلا يرون إلا الدنيا الفانية الزهيدة الرخيصة. أيها المصابون.. ما فات شيء وأنتم الرابحون، فقد بعث لكم برسالة بين أسطرها لطف وعطف وثواب وحسن اختيار. إن على المصاب الذي ضرب عليه سرادق المصيبة أن ينظر ليرى أن النتيجة « فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب »، وما عند الله خير وأبقى وأهنأ وأمرأ وأجل وأعلى.
(المصدر الشروق الجزائرية  بتاريخ 21 جوان 2009)

«دولتنا ستقام خلال عامين»: أية دولة؟!

 


ياسر الزعاترة في خطاب غير عادي سبقته حملة دعائية كبيرة، توجه رئيس الوزراء حكومة السلطة الفلسطينية سلام فياض إلى الشعب الإسرائيلي قائلاً: « يا جيراننا الإسرائيليين، لديكم تاريخ وهموم وآمال ومتطلبات، ولنا أيضاً تاريخ ولدينا الكثير من الهموم، ولكنْ لنا تطلع واحد للعيش بحرية وكرامة في وطن لنا. وإننا نتطلع لإقامة دولتنا إلى جانب دولتكم على أساس حسن الجوار، وعبر سلام ذي معنى. نحن لا نريد أن نقيم الجدران بل أن نمد الجسور، نريد أن نعيش وإياكم على قاعدة الاحترام والمنفعة في الاقتصاد والأمن والاستقرار، وفي سبيل ذلك فنحن على وشك ولوج المراحل الأخيرة لإنجاز الدولة الفلسطينية بما يساهم في تحقيق الأمن لشعبنا، ولا بد لنا من إنهاء قضايا الحل النهائي كافة ». بعد ذلك دعا فياض الفلسطينيين إلى « التوحد والالتفاف حول مشروع إقامة الدولة، وبناء وترسيخ وتقوية مؤسساتها في إطار الحكم الرشيد والإدارة الفعالة لكي تصبح الدولة الفلسطينية بحلول نهاية العام القادم وكحد أقصى خلال عامين حقيقة قائمة وراسخة ». من المفيد ابتداءً التوقف عند دلالة قيام رئيس حكومة تصريف أعمال، نعم هذا هو اسمها الأصلي، بإلقاء خطاب من هذا النوع يحدد أسس حراك الشعب الفلسطيني وعلاقته مع عدوه خلال المرحلة المقبلة، مع العلم أن المجموعة التي ينتمي إليها (قائمة الطريق الثالث) هي قائمة انتخابية وليست فصيلاً مناضلاً، حصتها عضوان في المجلس التشريعي (فياض وحنان عشراوي). هي دلالة لا تخفى على العارفين: خلاصتها أن الرجل قد أصبح رقماً صعباً في المعادلة الفلسطينية بعدما سيطر عملياً على جهازي المال والأمن في السلطة (الثاني تحت سيطرة الجنرال دايتون دون تناقض مع فياض)، مع العلم أن مصدر المال واحد للجهازين في حكومة يشكل المال أكسير الحياة بالنسبة إليها. ثمة مصدر آخر لقوة الرجل يتأتى من التفويض الذي يأتيه من الرئيس الذي لا يؤمن عملياً لا بالتنظيم ولا بالجماهير، وإن بقي في حاجة إليهما خلال المرحلة المقبلة، وفي حال تم المطلوب باستدراج حماس إلى انتخابات مبرمجة لهزيمتها بصرف النظر عن النسب، وعادت الشرعية إلى وضعها القديم لتحولت حركة فتح بشكل كامل ومعلن إلى حزب سلطة تحت ولاية الفريق الذي يتحكم بالمال والأمن، تماماً كما هو حال الجمهوريات العربية التي تعتمد نظام الحزب الحاكم. في سياق الخطاب الذي ألقاه فياض، تبدت تلك اللغة الحميمية في الحديث إلى الإسرائيليين، ومحاولة استمالتهم بالحديث عن روايتهم للصراع مقابل الرواية الفلسطينية، فضلاً عن التعاون في مجالات الأمن والاقتصاد والمنافع، لكن الأهم هو مشروع المستقبل الفلسطيني ممثلاً في الدولة التي عليهم التوحد لبنائها، والتي ستقوم في العام القادم، أو خلال عامين في أبعد تقدير. هنا نتذكر أمرين، الأول خطاب نتنياهو الذي رسم صورة متكاملة للدولة العتيدة صارت معروفة للجميع (حكم ذاتي على أجزاء من الضفة الغربية بمسمى دولة من دون القدس ولا عودة اللاجئين)، والثاني كلام الجنرال دايتون حول كتائب الأمن العشرة التي ستكون جاهزة خلال عامين لبسط الأمن في سائر مناطق الفلسطينيين في الضفة على قاعدة « الفلسطيني الجديد ». هكذا يتبدى لنا أن الدولة التي ستقوم هي ذاتها القائمة حالياً، مع فارق أنها ستنفتح أكثر على الاستثمارات وتعمل على تحريك الاقتصاد، فيما سيكون الجنرال دايتون قد استكمل تدريب الكتائب السبعة المتبقية، والكافية لحفظ الأمن الفلسطيني والإسرائيلي في آن، وبما يسمح بخروج الجيش الإسرائيلي نهائياً من مناطق (أ) و(ب)، بحسب تصنيفات أوسلو، أي مناطق التجمعات السكانية الفلسطينية. بذلك تكون أركان الدولة العتيدة قد اكتملت، فإذا تم التفاهم مع الإسرائيليين على قضايا ما يسمى الحل النهائي (وقع التفاهم على جزء مهم منها عملياً، بشطب اللاجئين والإبقاء على الكتل الاستيطانية تحت بند تبادل الأراضي)، إذا تم ذلك، فبها ونعمت، وإلا فهي قائمة على أية حال، لكنها تعيش نزاعاً حدودياً مع جارتها تترك تفاصيله لطاولة المفاوضات. أليس هذا هو السلام الاقتصادي الذي تحدث عنه نتنياهو؟!. (المصدر: صحيفة « الرأي » (يومية –  الأردن) الصادرة يوم 24 جوان  2009)  


الوجوه المتعددة للأزمة الإيرانية

 


د. بشير موسى نافع 24/06/2009 كما اختلط الحابل بالنابل في التدافع السياسي الإيراني منذ الأيام الأخيرة للحملة الانتخابية، كذلك اختلطت الأمنيات بالحقائق في التعليقات والتقارير الإعلامية حول الحدث الإيراني. بعض من أساطير المشهد الإيراني يتعلق بمقولات انقسام النخبة السياسية الإيرانية بين إصلاحي ومحافظ، وانقسام الأجيال الإيرانية بين شباب مؤيدين للحركة الإصلاحية وكهول وشيوخ مؤيدين للمعسكر المحافظ، وانقسام الشعب الإيراني ككل بين أكثرية تقف خلف المرشح الخاسر مير حسين موسوي وأقلية خلف المرشح المنتصر محمود أحمدي نجاد. وفي حمى التوقعات بانهيار ‘دولة آيات الله’، اختفت المفارقة الساطعة بين التغطية الغربية الإعلامية والسياسية الرسمية تجاه الانتخابات الإيرانية ونظيرتها اللبنانية، كما غابت القضية الأهم، المتمثلة بالطبيعة القلقة للنظام السياسي الإيراني الإسلامي الجمهوري. الذين خرجوا إلى الشارع في الحركة الاحتجاجية كانوا بالتأكيد خليطاً من القوى والمجموعات، بعضهم تحرك بدوافع سياسية مناهضة لنظام ولاية الفقيه، بعضهم يعتقد مخلصاً بأن نتائج الانتخابات قد زيفت، وبعضهم يعتقد أن موسوي سيوفر نظاماً أكثر عدالة لأبناء الأقليات القومية والطائفية المهمشة. ولكن الانقسام على مستوى الطبقة السياسية كان اكثر تعقيداً. معتقدات موسوي الإصلاحية هي بالتأكيد محل شك كبير، ولا يجب أن يفهم ظهور خاتمي المتكرر في تجمعات موسوي الانتخابية بأن الاثنين يتفقان في النهج والرؤية السياسية. ولكن القوة الرئيسية في معسكر موسوي كان بالتأكيد الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني، أحد أبرز القادة المؤسسين للجمهورية الإسلامية. ويوحي تاريخ رفسنجاني بالبراغماتية السياسية أكثر مما يوحي بالإصلاح. هذا هو رجل الدولة القوي، المخطط الرئيس لإطاحة آية الله منتظري من موقع خلافة آية الله الخميني، ومن لعب دوراً بارزاً في توكيد سلطة خامنئي؛ وهو الشخصية التي وقع ظلها على أغلب القرارات التي عززت من بنية الدولة والحكم، والتي عززت من مقدرات الجمهورية ونفوذها الإقليمي. مثل هذه الشخصية لا يمكن أن تطلق عليها أوصاف أيديولوجية سياسية ذات دلالات محدودة؛ تماماً كما أن مثل هذا الانقسام لابد أن يفهم في ضوء التدافع حول القوة والنفوذ، التدافع الذي أججه ولاء الرئيس نجاد للمرشد الأعلى آية الله خامنئي طوال السنوات الأربع الماضية. الانقسام الثاني لا يقل وهماً؛ ليس للقول بأن ما بات يعرف بالتيار الإصلاحي، أو مير حسين موسوي، لا يتمتع بدعم قطاع هام من الشباب. الحقيقة أن أغلب داعمي موسوي من الشباب، تماماً كما أن القوة الرئيسية التي ترفع راية الإصلاح والتغيير في البلاد هي بالفعل من الشباب. ولكن الصحيح أيضاً أن الأجيال الشابة من الإيرانيين، الأجيال التي نشأت في ظل الجمهورية ولم تعش الوضع السابق على تأسيسها، منقسمة كذلك بين الإصلاحيين والمحافظين، وبين معسكري موسوي ونجاد. قوات الحرس والباسيج كلها من الشباب، وقطاع واسع من أولئك الذين خرجوا للاحتفال بفوز نجاد كان من الشباب؛ بل أن أحمدي نجاد نفسه يحسب على جيل الجمهورية الشاب، وأن أغلب خصومه من النخبة السياسية الإيرانية ينتمي إلى جيل المؤسسين من كبار السن. الشباب الذين خرجوا للاحتجاج على نتائج الانتخابات هم في الغالب ممن يطالبون بمزيد من الحريات الاجتماعية والثقافية، بما في ذلك أنماط اللباس والاختلاط بين الجنسين وحرية الإبداع الفني، كما بمزيد من الحريات السياسية. ولكن نجاد ومن يساندونه ليسوا أقل سعياً للتغيير؛ والتغيير الذي ينشدونه يمس كبار شخصيات النخبة السياسية التي أصابها الفساد واستخدام النفوذ لتحقيق مآرب خاصة. وإن كان موسوي، في مناظرته المتلفزة مع نجاد، حاداً في الانتقادات التي وجهها لأسلوب خصمه في إدارة شؤون الدولة، فإن نجاد لم يكن أقل حدة في إدانته لبعض من كبار شخصيات الحكم وقادة الجمهورية. أما الاستنتاج بأن الأزمة التي تعرضت لها إيران منذ الإعلان عن فوز نجاد الانتخابي مؤشر على انقسام رأسي في المجتمع الإيراني فهو استنتاج مبالغ فيه إلى حد كبير. ثمة انقسام اجتماعي – سياسي في إيران، وهو انقسام غير جديد، وقد أخذ في التبلور منذ نهاية الحرب العراقية – الإيرانية؛ ولكن هذا الانقسام هو انقسام بين أقلية وأكثرية. تقف الأكثرية خلف نجاد، وهي أكثرية بالمعنيين، المعنى العددي ومعنى القوة والنفوذ في أجهزة الدولة ودوائر الحكم، بينما يمثل تآلف القوى المصطفة في معسكر موسوي الأقلية الأعلى صوتاً، والأكثر فعالية في الاتصال بوسائل الإعلام العالمية، والأكثر قدرة على الانسجام مع التوجهات والأمنيات الغربية نحو إيران. وقد بدا، حتى خلال أسابيع الحملة الانتخابية، أن وسائل الإعلام الأجنبية أكثر استعداداً وقابلية لحمل صورة ورسالة معسكر موسوي، منها إلى إيصال الصورة الحقيقية لحجم ونفوذ وانتشار مؤيدي نجاد. ما شاهده العالم خارج إيران كان صور حشود جماهيرية نشطة، تلتف حول موسوي وتنادي باسمه؛ بينما تضاءلت أو حتى اختفت الصورة الأخرى، صورة الحشود الأكبر التي التفت حول نجاد. الاستدعاء الآخر الذي تستحضره الأزمة يتعلق بالمفارقة التي تعامل بها العالم مع واقعتي الانتخابات في لبنان وإيران. والمسألة هنا ليست الحسم في شرعية أو عدم شرعية نتائج الانتخابات الإيرانية، فحتى الإيمان بأن نجاح نجاد صحيح وشرعي لا يعني نفي وجود تلاعب ما في هذه الدائرة أو تلك في أصوات الناخبين؛ ما يعنيه أن ليس ثمة تقاليد تزييف في النظام السياسي الإيراني، وأن أدلة مادية حاسمة لم تتوفر حتى الآن على تلاعب مخطط، واسع النطاق، وعلى مستوى مركزي، تلاعب يوفر تفسيراً منطقياً لحجم الفارق في الأصوات بين المرشحين الرئيسيين. المسألة أن كل من لديه ولو معرفة بسيطة بالانتخابات البرلمانية اللبنانية وتقاليدها يدرك أن الانتخابات الأخيرة في لبنان لا تمت ولو بصلة واهية للنظام الديمقراطي. كما أغلب الانتخابات اللبنانية السابقة لعب المال السياسي دوراً رئيسياً في تحديد النتائج، إضافة إلى الدور الذي لعبته الضغوط الخارجية؛ ولكن الدور الأكبر يعود بلا شك إلى الاصطفاف الطائفي البشع الذي عاشه لبنان في السنوات القليلة الماضية وانعكس في أنماط التصويت خلال الانتخابات. ولكن القوى الغربية الرئيسية رحبت بنتائج الانتخابات اللبنانية باعتبارها مثالاً للوعود التي تحملها الديمقراطية لشعوب المشرق، وأشادت بالأجواء التي أحاطت العملية الانتخابية؛ بينما تجنب أغلب وسائل الإعلام والدول العربية والغربية ولو مجرد الإشارة إلى الوسائل غير الديمقراطية التي وظفت لتأخذ الديمقراطية اللبنانية مجراها. في الحالة الإيرانية، وبالرغم من أن موسوي أعلن فوزه في شكل مثير للريبة قبل فرز ولو عشرة بالمائة من الأصوات، فإن التشكيك في مصداقية الانتخابات وشرعيتها سرعان ما أصبح هو الأصل لا الاستثناء. ثمة مسألة أساسية لم تحاول وسائل الإعلام العربية أو الغربية بعد التطرق إليها بجدية وعمق، وربما تكون المسألة الأهم في كل الجدل الدائر حول الحدث الإيراني، وهي المسألة التي تتعلق بالبنية الدستورية وأسس الشرعية لنظام الجمهورية الإسلامية. في الفكر الإسلامي السياسي الشيعي لم يكن ممكناً إقامة نظام إسلامي شرعي بدون الاجتهاد الكبير الذي تقدم به الإمام الخميني والمتعلق بولاية الفقيه. مستنداً إلى مقولات أولية سجلت للمرة الأولى في مطلع القرن التاسع عشر، قال الخميني أن دولة الإمام المهدي، التي لا يمكن توقع زمان ظهورها، ليست الدولة الشرعية الوحيدة الممكنة؛ وأن بالإمكان أن يتصدى الفقيه، العالم، الثقة، لمهمات إقامة دولة الشرع والحق باعتباره نائباً عن الإمام المهدي. وليس ثمة شك أن الثورة الإسلامية في إيران ما كان لها أن تكون ثورة جذرية، تستهدف إطاحة نظام الشاه وإقامة الحكومة الإسلامية، بدون مقولة ولاية الفقيه. إن لم يكن الفكر السياسي الشيعي قد توصل إلى مقولة ولاية الفقيه، فربما كانت الثورة الإسلامية ستنتهي إلى نتائج أقرب إلى الثورة الدستورية في مطلع القرن العشرين، أي إصلاح النظام السلطاني الوراثي بجعله مشروطاً بنص دستوري وإرادة برلمانية واحترام مؤسسة العلماء والمرجعية. بيد أن إقامة شرعية الجمهورية الإسلامية على أساس من ولاية الفقيه كانت تستبطن من البداية تناقضاً بنيوياً بين سلطات الفقيه القائد وإرادة الشعب التمثيلية، التي أرادها المؤسس آية الله الخميني قاعدة أخرى لشرعية النظام. في المرحلة التالية لانتصار الثورة لم تكن ثمة خطوة من خطى تأسيس الجمهورية أخذت بدون تصويت شعبي، بما في ذلك الاستفتاء على إقامة النظام الجمهوري الإسلامي، انتخاب المجلس الدستوري الذي وضع مسودة الدستور، الاستفتاء على المسودة نفسها، انتخاب رئيس الجمهورية، وانتخاب المجلس البرلماني. وطوال العقود الثلاثة التي مرت على إقامة الجمهورية استمرت الإرادة التمثيلية للشعب قاعدة أساسية من قواعد النظام، سواء في انتخاب مجلس الخبراء، المسؤول عن اختيار الفقيه المرشد/القائد، وانتخابات رئيس الجمهورية، أو الانتخابات الدورية للبرلمان الإيراني. المشكلة التي لم يستطع النظام حلها حتى الآن تتعلق بالتناقض بين سلطتي الفقيه/ القائد وسلطة الشعب. في نظام الجمهورية الإسلامية، ستصبح الإسلامية محل شك بدون وجود مؤسسة الفقيه/ القائد؛ وبدون الإرادة الشعبية ستصبح الجمهورية محل شك. وما لم يجد العقل السياسي الإسلامي الشيعي حلاً لهذا التناقض، فإن الأزمات التي أخذ النظام في التعرض لها منذ تسعينات القرن الماضي ستتكرر، لأن قطاعاً ملموساً من الإيرانيين، مجتمعاً ونخبة، كما يبدو، يريد إسقاط الإسلامية عن الجمهورية، وما يترتب عليها من السياسات. ‘ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 24 جوان 2009)  

Home – Accueil الرئيسية

أعداد أخرى مُتاحة

8 novembre 2004

Accueil TUNISNEWS   5 ème année, N° 1633 du 08.11.2004  archives : www.tunisnews.net حزب العمال الشيوعي التونسي: بيـــان الحزب الديمقراطي التقدمي:

+ لمعرفة المزيد

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.