TUNISNEWS
9ème année, N°3564 du 24 . 02 . 2010
archives : www.tunisnews.net
الحرية لسجين
العشريتين الدكتور الصادق شورو
وللصحافي توفيق بن بريك
ولضحايا قانون الإرهاب
كلمة:10 من شباب الصخيرة أمام المحكمة الابتدائية بصفاقس
المجلس الوطني للحريات بـتونس:تصعيد وتيرة المضايقات ضد الاستاذ عبو
حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس
اللجنة التونسية لحماية الصحافيين:بـــــيـــــــــان
اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي:إعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام
اللجنة الجهوية للدفاع عن أصحاب الشهائد المعطّلين عن العمل بقفصة: بيـــــــــــــــــــــــــــــان
الرايطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع قليبية/ قربة:أَوقِفوا هذا الإرهاب
الرابطـة التونسيـة للدفـاع عن حقـوق الإنسـان فرع توزر ـ نفطة :بيان
الصباح:انتخابات المحامين »الشبان » يحددون العميد… وعبد الجليل بوراوي على الخط
بن بريك فنان الغلبة عاش يتمنى في عنبة مات جابولو عنقود
المؤتمر من أجل الجمهورية:محطة جديدة في مسلسل انحطاط القضاء في تونس
المرصد التونسي:اعلام نقابي من سيدي بوزيد
عادل القادري:في منتدى التقدم : الإعلام التونسي بين الجرأة والمسؤولية (1/2)
عامل في ورشة التجهيز بقابس يصاب بجلطة وزملاؤه يحتجون
الحزب الديمقراطي التقدمي جامعــــــة بنــــــزرت : دعــــــــــــــــــــــــوة
العربي القاسمي:وكأنّي بصادق شورو يقول
محمد الحمروني :18 أكتوبر على مفترق طرق
عماد بن يحيى:هل ستُمكّن المحنة المشروعَ السياسيّ الإسلاميّ وتُـنْهـيَ المشروع العـَـلـمـانـيّ في تونس؟
لوموند ديبلوماتيك:تهالك السلطة يلحق بنظام بن علي: من سيرث الرئاسة التونسيّة؟
حركة النهضة تنعى الأخ حسن مريزق
وات:تصريح لمصدر مأذون بوزارة الشؤون الخارجية
االشرق الأوسط:خلفا لأسامة الرمضاني وزير الإعلام تعيين المنجي الزيدي مديرا عاما جديدا للوكالة التونسية للإتصال الخارجي
الصباح:من الذاكرة الوطنية: مؤتمر قربة للاتحاد العام لطلبة تونس
قدس برس:طالبة تونسية تنتحر بإلقاء نفسها من الطابق الرابع لمبيتها الجامعي
الصباح:وزير الشؤون الدينية:التلقيح ضد الانفلونزا وجوبي لكل معتمر.. ولا يمكن منع العمرة الموازية
الحوار.نت:السلطة التونسية ترسل علماء ودعاة إلى مراكز ومساجد أوروبا
بلال مؤمن:عبد المجيد الشرفي.. ماذا يريد بالإسلام؟
النشرة الدورية للقائمة البريدية لموقع الشيخ عبد الرحمن خليف العدد 21 – حصاد شهر صفر 1431
الاستاذة ايمان الطريقي :فصل رأس الثورة الجزائرية عن جسدها هو مغزى تصريحات كوشنار الاستعمارية
كمال الكافي:الخويلدي: غياب التفلسف عند العرب انحطاط سببه التصحر الثقافي
عبدالسلام المسدّي :دفاعاً عن العربية
العرب :الكنيست يرفض مناقشة القضية: دبي تكشف عن متورطين جدد في اغتيال المبحوح
رويترز:حرب الكلمات..اسرائيل تهاجم الخطاب الفلسطيني
فهمي هويدي :انكشفت أزمة السياسة في مصر
ياسر الزعاترة :فوضى عارمة في فضاء العرب
القدس العربي:الاخوان حضروا وغاب الوفد والتجمع والناصري: البرادعي يعقد اجتماعا موسعا مع سياسيين وناشطين ومثقفين
(Pourafficher lescaractèresarabes suivre ladémarchesuivan : Affichage /Codage /ArabeWindows)To read arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)
منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس
جانفي 2010
10 من شباب الصخيرة أمام المحكمة الابتدائية بصفاقس
حرر من قبل التحرير في الثلاثاء, 23. فيفري 2010
مثل يوم الاثنين 22 فيفري الجاري 10 من شباب الصخيرة أربعة منهم بحالة إيقاف أمام المحكمة الابتدائية بصفاقس على خلفية التحركات التي شهدتها المدينة يوم غرة فيفري 2010 للمطالبة بحق الشغل و قد وقع تأجيل المفاوضة والتصريح بالحكم لجلسة يوم 1 مارس 2010. و تم الاحتفاظ بجميع المتهمين. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 23 فيفري 2010)
المجلس الوطني للحريات بـتونس تونس في 24 فيفري 2010 تصعيد وتيرة المضايقات ضد الاستاذ عبو
يتعرض الأستاذ محمد عبو منذ يوم 11 فيفري الجاري لمضايقات بوليسية متشددة تمثلت في محاصرة منزله من طرف أعوان البوليس السياسي المستعملين في ذلك سيارات الدولة ومعداتها و الذين يمنعون بعض زواره من الدخول قبل صدور موافقة رؤسائهم ويراقبون هوية البعض منهم ويضايقون البعض الآخر. وبالإضافة لذلك يتولى بعض الأعوان بصفة مستمرة ملاحقته في كل الأماكن التي يتواجد فيها بما في ذلك المحكمة أين يمارس مهنته كمحام. وقد تواصلت المضايقات البوليسية حتى بعد سفره للمغرب البارحة. إذ يواصل البوليس السياسي محاصرة منزله و ترهيب زوجته وأبنائه ، وقد شمل المنع الأستاذة راضية النصراوي والسيدة سوازيغ ممثلة منظمة مراسلون بلا حدود اللتان منعتا حتى من دخول المستودع لإرجاع سيارة الأستاذ عبو التي وقعت استعارتها للتنقل لمحاكمة الصحفي الفاهم بوكدوس في قفصة. وتأتي هذه المحاصرة في ضل التصعيد الأمني الذي شرع فيه النظام ضد جملة من النشطاء والمحامين والنقابيين والصحافيين والذي اتخذ أشكال المراقبة و المحاصرة والملاحقة ضد كل من الأساتذة العياشي الهمامي ومحمد النوري و راضية النصراوي وعبد الرؤوف العيادي و الصحافيين فاتن حمدي وسليم بوخذير و ناجي البغوري والنشطاء عبد الرحمان الهذيلي ومسعود الرمضاني و حاتم الفقيه و عمر القرايدي و خميس الشماري الذي اضطر للدخول في اضراب جوع قبل إن ترفع عنه حاليا المحاصرة والملاحقة اللصيقة. إن المجلس الوطني للحريات إذ يدين هذه الاعتداءات ويعبر عن تضامنه مع الاستاذ محمد عبو و عائلته ومع كل النشطاء الذين يتعرضون للمضايقات فإنه يطالب بوضع حد لها و يؤكد على ما يلي: -إن هذه الممارسات تدخل في إطار استعمال أجهزة الدولة و امكانياتها لتحقيق غايات منافية لمواصفات دولة القانون. و يعتبر أنه يجب أن تكون أجهزة الأمن في خدمة وأمن المواطنين وأمن الدولة لا في خدمة المتنفذين في السلطة. -إن هذا السلوك يهدف لخلق حالة من الخوف في صفوف النشطاء و عائلاتهم بما يمنعهم من الخوض في مستقبل بلادهم. -إن المسؤول عن هذه الممارسات وغيرها من التجاوزات يضع نفسه خارج الدستور والقانون و يعرض نفسه للمساءلة و المحاسبة القضائبة عاجلا ام آجلا. عن المجلس الناطقة الرسمية سهام بن سدرين
الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 10 ربيع الأول 1431 الموافق ل 24 فيفري 2010
أخبار الحريات في تونس
1) السيد حسن بن عبد الله وراء القضبان: فوجئت الساحة الحقوقية اليوم الأربعاء 24 فيفري 2010 باعتقال السيد حسن بن عبد الله بعد يوم واحد من قرار محكمة الاستئناف بقفصة تأجيل النظر في الاستئناف الذي تقدم به صحبة الصحفي الفاهم بوكدوس للطعن في الحكمين الغيابيين الصادرين ضدهما عن المحكمة الابتدائية بقفصة والقاضيين بسجن الأول مدة 10 سنوات والثاني مدة 4 سنوات إلى جلستي يومي الأربعاء 17 والثلاثاء 23 مارس المقبل، على خلفية التحركات الاجتماعية التى عرفتها منطقة الحوض المنجمي بقفصة بالجنوب الغربي لتونس . 2) عشرات مساجين الرأي بسجن المرناقية يواصلون إضرابهم عن الطعام: يواصل عشرات مساجين الرأي إضرابهم عن الطعام لليوم الثالث عشر على التوالي للاحتجاج على المعاملة القاسية التي يتعرضون لها والظروف السيئة التي يعيشونها في ظل تغوّل الإدارة وعدم تقيّدها بتنفيذ القانون وانتقامها من مساجين الرأي لأتفه الأسباب. 3) سجين الرأي محمد اللافي بين مطرقة الاعتداء بالعنف وسندان انتظار تعيين جلسة المحاكمة: لا يزال سجين الرأي محمد اللافي المعتقل حاليا بسجن المرناقية ينتظر تعيين جلسة المحاكمة رغم مرور ما يزيد عن 4 أشهر من اعتقاله، وفي انتظار المحاكمة تتفنن إدارة السجن المذكور في إخضاعه لضروب المعاملة القاسية والسيئة من قطع للزيارة والاعتداء بالعنف الشديد والعقوبة بالسجن الانفرادي (السيلون) والتهديد بالانتقام في حالة إخبار عائلته بما يتعرض له من اعتداءات، وقد لاحظت عائلته التي زارته يوم الاثنين آثار الضرب مثل الزرقة والانتفاخ في وجهه ورقبته. وقد اتصلت عائلة سجين الرأي محمد اللافي نهار يوم الثلاثاء 23 فيفري 2010 بمقر هيئة الصليب الأحمر بتونس لإطلاع المسؤولين فيه على الوضعية المتردية التي يعيشها السجين المذكور، ولمطالبتهم بزيارته للاطمئنان عليه بعد ما تعرض له من اعتداء وتعذيب. 4) حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو عيدا آخر وراء القضبان: لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
اللجنة التونسية لحماية الصحافيين تونس، في 23 فيفري 2010 بـــــيـــــــــان
أجّلت اليوم الثلاثاء 23 فيفري 2010 محكمة الإستئناف بقفصة النظر في محاكمة الزميل الفاهم بوكدوس مراسل قناة « الحوار التونسي » التي تجري على خلفيّة تقاريره الإعلامية المصورة حول حوادث الحوض المنجمي، إلى يوم الثالث والعشرين من مارس القادم . وقد شاب جلسة اليوم خرق واضح لشرط علنيّة المحاكمة، إذ ضربت قوات البوليس طوقا أمنيا على المحكمة وقاعة الجلسة ومنعت عديد النشطاء الحقوقيين من مواكبتها . ومنذ الصباح الباكر أعدت السلطات حواجز أمنية بأكثر من طريق رئيسي بالبلاد لمنع النشطاء والصحافيين من إحتمال تدفقهم إلى مدينة قفصة ، حيث تمّ منع أعضاء من اللجنة التونسية لحماية الصحافيين من التحول إلى قفصة ، فبعد مراقبة أمنية لصيقة لسيارة الزميل محمود الذوادي منذ الثالثة صباحا وقع إعتراضها بالطريق السريعة تونس – صفاقس على مستوى نعسان في حوالي الثالثة والنصف ، وبعد طلب الهويات من السائق (الزميل الذوادي) ومرافقيه (الزميلان زكية الضيفاوي وسليم بوخذير وحرمه) ، أمر أعوان البوليس بالزي المدني الزميل الذوادي بإنزال الزميليْن الضيفاوي وبوخذير وعودتهما للعاصمة كشرط لعبور السيارة . وبعد رفض الزملاء لهذا الشرط ، أجبرهم الأعوان على العودة إلى العاصمة تحت حراسة أمنية مشددة . وقد تواصلت الحراسة الأمنية على منزل الزميل بوخذير إلى حد إعداد هذا البيان بما أدخل حالة من الترويع على إبنته التي لم تتجاوز سن الثالثة، فيما لازمت دراجة نارية الزميل الذوادي صباحا في طريقه إلى مقر عمله . أمّا الزميل معز الجماعي عضو اللجنة فقد تمّ منعه في الصباح الباكر من التوجه من قابس إلى قفصة. إنّ اللجنة التونسية لحماية الصحافيين : – تدين محاكمة الزميل بوكدوس على خلفية عمله الصحفي وتجدد الدعوة إلى إيقاف أي تتبع ضده . – تستنكر الخروقات الأمنية والظروف غير العادلة لمحاكمته والإعتداء الصريح على شرط علنيتها . – تدعو مجددا إلى تحكيم لغة القانون والحوار في التعاطي مع الصحافيين ورفع الوصاية عن العمل الصحفي .
اللجنة التونسية لحماية الصحافيين
اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي 24 فيفري 2010 إعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام
أصدرت المحكمة الابتدائية في جلستها اليوم بطاقة إيداع في حق الناشط حسن بنعبدالله وأودع السجن المدني بقفصة بعد عرضه على ألقيس و ذلك على خلفية الحكم الصادر ضده غيابيا والقاضي بسجنه لمدة عشرة سنوات مع النفاذ العاجل من أجل مشاركته في الحركة الاحتجاجية التي وقعت في الحوض ألمنجمي ، والتي احتجت على مناظرة شركة فسفاط قفصة لغياب الشفافية في نتائجها وطالبت بالحق في الشغل وفي التنمية الجهوية. وكان السيد بنعبدالله قد قدم ، في الأشهر الأخيرة ، اعتراضا على هذا الحكم ، فحددت جلسة الاستئناف ليوم 23 فيفري 2010 ، وبطلب من الدفاع أجلت إلى يوم 23 مارس 2010 ، بينما أجلت القضية الابتدائية اليوم إلى يوم 17 مارس 2010. اللجنة الوطنية تطالب بإطلاق سراح السيد بنعبدالله و كذلك بقية مساجين الحوض ألمنجمي الذين لا يزالون رهن الاعتقال، إلى ذلك ، تطالب بإيقاف التتبعات ضد الصحفي الفاهم بوكدوس وضد السيد محي الدين شربيب . كما تدعو إلى غلق الملف القضائي في الحوض ألمنجمي نهائيا بسن عفو على كل من حوكموا وإرجاع المسرحين إلى سالف عملهم وإرساء تنمية جهوية عادلة وفتح تحقيق في جميع التجاوزات التي حصلت بالمنطقة. اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي
قفصة في 24/02/2010 بيـــــــــــــــــــــــــــــان أخلو سبيل المناضل حسـن بن عبد الله
شهدت المحكمة الابتدائية بقفصة اليوم مثول المناضل حسن بن عبد لله منسّق اللجنة المحلّية بالردّيف ونائب منسّق اللجنة الجهوية للدفاع عن أصحاب الشهائد المعطّلين عن العمل في إطار أولى جلسات الاعتراض الابتدائي في قضايا الحوض المنجمي التي حوكم فيها غيابيا بعشر سنوات مع النفاذ العاجل في 11 ديسمبر 2008 و4 فيفري 2009. وقد أودع قاضي المحكمة حسن بن عبد الله السجن، وعيّن له جلسة مكتبيّة يوم 3 مارس 2010 وجلسة عاديّة يوم 17 من نفس الشهر. وكانت محكمة الاستئناف قد نظرت يوم 23 فيفري الجاري في مطلب اعتراضه ومتّعته بالسراح حتّى جلسة 23 مارس القادم. وكان حسن بن عبد الله قد اختار السريّة طيلة 18 شهرا واعترض على الحكم الغيابي أوّل هذا الشهر مطمئنّا نسبيا إلى بادرة إطلاق سراح كلّ قيادات الحركة الاحتجاجية بحوض قفصة المنجمي مساء 4 نوفمبر الماضي وفق سراح شرطي والتي اعتبرها عديد الملاحظين علامة تنفيس للأوضاع بالجهة بعد استعمال العصا القضائية والأمنية لاستئصال حركة الاحتجاج المنجمي التي انطلقت في 5 جانفي 2008 وتواصلت لأكثر من 6 أشهر للمطالبة بالتشغيل والتنمية العادلة. إنّ سجن حسن بن عبد الله اليوم بالرغم أنّه لم يمارس إلاّ احتجاجات سلمية يضمنها القانون من أجل الحقّ في العمل القارّ والعمومي، يُمثل مواصلة لتجريم الاحتجاج الاجتماعي وتوظيفا للقضاء في معالجة قضايا حياتية صرفة. وإنّ اللجنة الجهوية للدفاع عن أصحاب الشهائد المعطّلين عن العمل بقفصة إذ تتضامن مع حسن بن عبد الله وتندّد بحبسه، فإنّها تدعو كلّ الفاعلين المجتمعيين بتونس وخارجها لمؤازرته في محنته هذه وممارسة كلّ الضغوطات الممكنة لإغلاق ملفّ الحوض المنجمي بما يليق بتطلّعات أهاليه وحقوقهم، كما تدعو السلطة إلى إطلاق سراح بن عبد الله وكفّ كل التتبعات في شأنه وتمكينه من شغل يتلاءم مع شهاداته العلمية.
اللجنة الجهوية للدفاع عن أصحاب الشهائد المعطّلين عن العمل بقفصة المنسق: عفاف بالناصر
الرايطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع قليبية/ قربة أَوقِفوا هذا الإرهاب
عندما بلغتنا الأخبار، حسبناها مبالغَة في الوصف والتنشنيع، لكن حينما نشرت في » الأنترنات ضمن بيان لسيد أبو العلا: المدير التنفيذي لاتحاد المدافعين عن حقوق الإنسان العربي » يتعلق بمحاولة « الإغتيال الموصوف »، الذي تعرضت إليه المناضلة الحقوقية راضية النصراوي. وبعد اتصالنا بالأستاذة نصراوي تأكدت لنا فضاعة الخبر فالأستاذة المحامية راضية النصراوي إضافة إلى أنها، منذ سنوات تتعرض(هي وأفراد عائلتها) إلى سلسلة طويلة وعريضة من المضايقات والملاحقات والاعتداءات الجسدية, منذ 14 فيفري الجاري يحاصر البوليس مسكنها ومكتبها حيث يتعرض موكلوها إلى المنع من الدخول إلى مكتب عملها. وتقول المحامية إنها اكتشفت أن فرامل سيارتها قد قطعت، وهذه الجريمة التي كنا نشاهدها في الأفلام المصرية القديمة، نستفظعها باعتبارها محاولة « اغتيال » وهي جريمة، توصف، قضائيا, عن سابق إصرار وترصد. فهل وصل الأمر إلى هذه الدرجة الخطيرة من التفكير الإجرامي الفظيع؟ وإذا كانت السيدة النصراوي قد أجرمت فهناك قضاء يعالج حالتها ويقول كلمته فيها . أما أن يتصرف المجرمون كما يريدون فإن « دولة القانون والمؤسسات » لن يكون لها وجود. فمن يتصرف هذه التصرفات الإجرامية؟ ومن وراءها والآمرين بها؟ إننا ندعو إلى كشف الحقائق وتقديم المجرمين إلى القضاء مهما كانت مكانتهم ومراكزهم. ونحن نجدد تنديدنا الصارخ بهذه الجرائم وفاعليها، ونذكر ببياننا الاذي أصدرناه يوم30/9/2009 ، الذي تمحور حول الإعتداء على السيد حمة الهمامي، في مطار تونس قرطاج عند رجوعه من فرنسا وعلى زوجته المحامية راضية النصراوي، وافتعال القضايا ضدهما . ومما جاء في بياننا المشار إليه: »… وبما أننا نعرف حجمنا ونعرف حدودنا، فلا نملك، في الوقت الحاضر إلاّ أن نرفع أصواتنا بالاستنكار والاحتجاج ضد ما تعرض إليه حمة الهمامي( ونضيف الآن= وزوجته، وغيرهما من طلبة وصحافيين ومناضلين حقوقيين، وسياسيين، وهم كثْر) لأن ما يتعرضون إليه هو إجرامي دنيء(ونضيف الآن= وجبان، دعت إليه الجرائد الصفراء بقيادة مرتزقة لم يعد أمرهم خافيا على أحد، أوشكت / طبعتهم/ القديمة على التآكل، مما يدفع مستعمليهم إلى الاستغناء عنهم). ونحن نريد من الدولة أن تقوم بوظبفتها القانونية ولا تترك لغيرها أن يقوم بها، خاصة إذا كان هذا الغيرُ غير مخوّل لهذه الوظيفة، وبالتالي فهو سيعبث بها، بما يملكه من جهل وبربرية وعنف. .. والسلطة عندما تتخلى عن مهامها وتسلمها » للباربوات » فإنهم سيعبثون بها ويكون الشعب هو المتضرر (الأكبر)، وكذلك السلطة نفسها، لأن هؤلاء الباربوات، ستعجبهم (في وقت ما) تلك اللعبة وتغريهم فيعملون لامتلاك السلطة، ولا يرضون أن يبقوا مجرد لعبة. وإذا حدث هذا، (لا قدر الله والشعب) فلن يكون هناك أمن ولا استقرار ولا حرمة، بل ستعم الفوضى ويعم الجهل والظلم). لهذا فإن ما يتعرض إليه حمة الهمامي، وراضية النصراوي وعلي بن سالم وحميس الشماري وغيرهم من الطلبة والصحافيين هو إرهاب ينبغي التشهير به ورفضه والدعوة إلى مقاومته ، ونحن اليوم نجدد استنكارنا لكل إرهاب ونطالب لسن قانون للعفو التشريعي العام وإيقاف التتبعات والملاحقات الأمنية والقضائية ضد كل المناضلين في سبيل حقوق الإنسان والكف عن الاحتكار السخيف للوطنية , فلنرفع جميعا أصواتنا للتنديد بالإرهاب، مهما كان مأتاه ومصدره، وندعو إلى احترام حقوق الانسان وجعل القانون حكما بين جميع الأطراف، فليس من المعقول ولا من القانون أن يحاكم طلبة ومناضلون وطنيون، ويُغَطىَّ على مجرمين يقومون بالاعتداء على مواطنين، لا ذنب لهم إلا لأن لهم رأيا مخالفا لآراء السلطة ، وهم يعملون لأن تكون تونس لكل التونسيين. ـ لا للإرهاب والإرهابين، والقتلة والعابثين بأعراض الناس وحياتهم وكرامتهم ـ لا للتلاعب بالقوانين ـ لا لافتعال القضايا والمحاكمات. رئيس الفرع: عبد القادر الدردوري قليبية في 23 فيفري 2010
الرابطـة التونسيـة للدفـاع عن حقـوق الإنسـان فرع توزر ـ نفطة : بيــــــان
إن هيئة فرع توزر ـ نفطة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تشجب وبشدّة حرمان عضو الفرع الأخ علي الحبيب من التنقل إلى مدينة قفصة لمتابعة أطوار محاكمة السيدين الفاهم بوكدوس وحسن بن عبد الله حيث وقع اعتراضه بمدينة توزر من طرف عدد من أعوان الأمن وأعلموه أن تعليمات صدرت بمنعه من مواصلة الطريق إلى قفصة، فهي: 1. تنكر على السلطة وأجهزتها الأمنية إقدامهم على حرمان عضو الفرع من حقه في التنقل والسفر بحرية وتطالب بمتابعة من أقدم على هذا الفعل اللادستوري واللاقانوني أمرا وتنفيذا. 2. تدعو كل الغيورين على إرساء الحريات الأساسية وعلى الدفاع عن حقوق الإنسان والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي يشغلها هذا الشأن إلى بذل كل جهودها لغاية وضع حد لهذه الممارسات اللادستورية والمسيئة لسمعة تونس.
نفطة في : 23 فيفري 2010 عن فرع توزرـ نفطة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الرئيس شكري الذويبي
(المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 23 فيفري 2010)
انتخابات المحامين »الشبان » يحددون العميد… وعبد الجليل بوراوي على الخط
تونس-الصباح مفاجأة من الحجم الثقيل حملتها إلينا بعض المصادر القريبة من المشهد القطاعي للمحامين,فقد أكدت هذه المصادر عزم العميد السابق الأستاذ عبد الجليل بوراوي الترشح لانتخابات هيئة المحامين المزمع عقدها في شهر جوان المقبل. أربعة أشهر كاملة مازالت تفصلنا عن الموعد الانتخابي المنتظر وهذه فترة طويلة نسبيا قد تحمل في طياتها الكثير من المفاجآت التي ستسعد أطرافا وتدخل الارتباك على أطراف أخرى. ويحمل هذا الترشح جملة من التحديات بالنسبة لبقية المترشحين على غرار الأستاذ بشير الصيد الذي يستعد لخوض غمار»اللعبة»رغم انه لم يعلن ذلك بشكل رسمي وكان العميد الحالي قد انتخب عضوا بمجلس الهيئة الوطنية للمحامين دورة 1995-1998 كما أنتخب عميدا للقطاع في دورتي 2001-2004. وتقول مصادر قريبة من فرع تونس للمحامين أن الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني يستعد بدوره للترشح لمكتب الهيئة. وهناك أسماء أخرى مازالت لم تقرر الترشح بعد رغم, تداول بعض منها في الأوساط السياسية والقطاعية. انتخابات مارس انتخابات المحامين الشبان هي»تسخين» لانتخابات الهيئة في جوان القادم ذلك أن كل طرف يعمل على جس نبض بقية الأطراف, من خلال تهيئة الأرضية اللازمة كتقريب وجهات النظر والبحث عن الجذع المشترك بين هذا الطرف أو ذاك. و يقر بعض المطلعين على المشهد عموما أن انتخابات مارس من شانها أن تسهم في تحديد ملامح العميد. وتقول مصادرنا»أن انتخابات المحامين الشبان تتحكم نسبيا في انتخابات العمادة فكل شق سياسي يعمل على اختبار تحالفاته ومدى التزامها بجملة الأهداف المرسومة من ملفات و توزيع الحصص أو ما يعرف سياسيا»بالكوتا.» ويضيف المصدر قائلا»بانتهاء الانتخابات تعيد الأطراف النظر في خياراتها التي تقرر على إثرها مواصلة التحالف مع هذا الطرف او ذاك وهو ما يسمح لها بتعديل الأوتار والبحث عن تحالفات جديدة قصد الاستفادة أكثر ما يمكن في جوان القادم.» رهانات مهنية وسياسية تراهن الأطراف المرشحة عادة على ما يتضمنه بيانها الانتخابي غير أن انتخابات الهيئة لهذا العام لن تتأثر بما ستفرزه البرامج الانتخابية ويعود سبب ذلك حسب بعض المحامين إلى عدة أسباب أهمها»أن البرامج عادة ما يحيد عنها المترشح ولا يتمكن من تطبيق ما جاء في حملته الانتخابية إذ يصطدم عادة بجملة من المعوقات التي تحول دون نجاحه في الإيفاء بما وعد أو تبقى البيانات المصرح بها مجرد شعارات و «مزايدات.» وبخصوص انتخابات هذا العام تقول مصادر من قدماء المهنة»أن انتخابات مارس بالنسبة الى المحامين الشبان وانتخابات جوان بالنسبة الى الهيئة لن تتأثر بالبيانات فيها بأي شكل من الأشكال لان انتخابات المحامين عموما تتأثر في العادة بشبكة العلاقات الخاصة بالمرشحين ومدى توغلهم داخل الأوساط . القضاة… المحامون يسود الاعتقاد بين المحامين أن أولى القضايا التي سيطرحها المرشحون هي ترتيب البيت الداخلي بعد أن سادت سحب التوتر الهيكل وظهرت خلافات بين الجميع وهو ما اثر سلبا على العلاقات رغم إقرار بعض المحامين بان»الأمور عال العال.» كما ستشكل»الأزمة»الأخيرة بين المحامين والقضاة نقاط نقاش مستفيضة بين المترشحين وأنصارهم ومحاولة إعادة المياه إلى مجاريها بين السلكين.
خليل الحناشي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 24 فيفري 2010)
بن بريك فنان الغلبة عاش يتمنى في عنبة مات جابولو عنقود هل أن الكتابة حِرْفَةُ ومَوْرِد رزق بن بريك؟ بالطبع، لا ! فبضاعته الأدبية لا تروج في السوق التي أنْتِجَ لها.
القارئ التونسي لا يعرف بن بريك شاعرا وكاتبا. ألم يخاطبه في ما مضى: »ماذا في رسمك؟ صورة راوي النوادر؟ تشير علي بالموهبة وتمحو عنّي حذق الحرفي. أراك لا تعني مشقّتي ». ويقول بن برك الشقي: « … والقلّة التي اطلعت عن مؤلفاته، عادة ما تقتني ذلك مجانا… « بئس شعب لا يشتري الكتاب ». من قاطع رزق بن بريك؟ عندما غامرت دار الصّبار للنشر بطبع نصّه الأدبي « الآن أصغ إليّ »، سرعان ما قبض على أنفاسه بوليس الفكر. ومنذ 8 أفريل 2000 يقبع الكتاب في زنزانات الداخلية. لماذا منع » الآن أصغ إليّ » من التوزيع؟ في بلد يحكمه ملك البكم والصم والعمى، لا مجال لشاعر أن يخاطب السلطان بما يليق بمقامه: « قرطاج قبر موحش لا جثة فيه « بيضة العاقر الأحد « عتبة تخطاها الزحام « يغدو الغظنفر درب كلكامش الملك الفيلسوف « وعوض أن يهب نبات الخلود وهب الدمار… » وحتى لا « يكتفي بن بريك ببقايا مائدة الوزراء والسفراء » ولكي يقتات فتاة الخبز من كيده، هاجر، لا من البلاد، بل إلى لغة غير لغته، لغة الإفرنج. وأثرى على امتداد عشرة سنوات ثقافة ولغة منافسة للعربيّة. عشر سنوات عن تونس، عن ريفها وقراها ومدنها وفلاحيها وعمالها وفنانيها وبوليسها وسجانيها. وجمع ترحاله « البطوطي » هذا في كتاب دكتاتورية جدّ لذيذة » الصادر عن دار « لا ديكوفارت ». كتاب يروج في كامل أنحاء المعمورة إلاّ في تونس. لا أثر له في المهجر. في عام 2000 يعيد بن بريك الكرّة ويصدر « ضحكة الحوت » عند اكبر دار نشر فرنسية (سوي). كتاب يسجل بأسلوب ساخر وقائع دكتاتوريّة مهزلة ومعارضة مضحكة. « ضحكة الحوت » اشتراه أكثر من 40000 قارئ وترجم إلى العربية على صفحات « الصباح » المغربية. ولكن من اطلع عليه في تونس؟ ثلاثة مائة؟ أربعة مائة قارئ؟… على أقصى التقدير… كتاب مقهور. بعد سنة تقريبا من صدور « ضحكة الحوت »، يكتب بن بريك « وقائع الواشي » (دار لا ديكوفارت). كتاب قتال. كتاب اختزل فيه بن بريك ثمرة تصدي المقاومين التونسيين لطغيان الرئيس بن علي. كتاب في المنفى. « بن بريك في القصر » عن دار القوس للنشر، وعودة النص إلى العربية. ملحمة لم ينسى فيها بن بريك أحد أو شيء: العروش، والجبال والوديان والأكل والغناء والنكتة… قصيدة نهر، كسر فيها بن بريك جدران وسقف البيت وعهر فيها اللغة وعنف، في آن القائد والمنقاد. الشاعر، هنا، صعلوك لا يطيع كبار القوم ويأبى تتبع القوم في خطاهم الثقيلة… كتاب في السرية لا يقرأ إلا في المرحاض. لا أحد يقرأ لبن بريك. أيكتب للجيل القادم؟ أيكتب ليتسلى؟ يقول بن بريك: « أكتب حتى لا أسقط. أكتب لأن الكتابة استعجال، لا يستطيع تأجيلها… كالتغوط والتبول… » ألم يدفع الشاعر أولاد احمد بأن يكتب رغم… « أكتب أكتب فالخطبة جاهزة… والقبر » عبد الرحمن الكوفي – بغداد، عندما كانت حاضرة الرشيد 2001
المؤتمر من أجل الجمهورية حتى تتحقق السيادة للشعب والشرعية للدولة والكرامة للمواطن في 24-2-2010
محطة جديدة في مسلسل انحطاط القضاء في تونس
دخل القضاء التونسي يوم 30 جانفي المنصرم بمناسبة نظره في القضية الجناحية عدد 2083.المتعلقة بسرقة اليخوت الثلاثة في فرنسا والتي تورط فيها عماد الطرابلسي ومعزّ الطرابلسي ( وهما صهرا الجنرال بن علي ) مرحلة جديدة من الانحطاط المهني والأخلاقي. إن ما شاب المحاكمة التي شهدها ذلك اليوم قصر » العدالة » بتونس من إخلالات قانونية أمرغير مسبوق . فقد أصدر القاضي الأسعد الشماخي حكما حضوريا بالبراءة على المدعو عماد الطرابلسي وسنة سجن مع وقف التنفيذ على المدعو معزّ الطرابلسي وسنتين مع تأجيل التنفيذ على المدعو نوفل بن عبد الحفيظ. الجديد في قضية الحال أن القاضي أمر بأن يسجّل في محضر الجلسة حضور المتهمين الرئيسيين أي عماد ومعزّ الطرابلسي، والحال أنهما لم يحضرا بالجلسة أصلا ، مما يعني أن القاضي نفسه شارك في تدليس مفضوح يعاقب عليه القانون التونسي بالسجن المؤبّد، ثم برّأ المتهم الرئيسي وحكم على عميل صغير له بسنتين مع تأجيل التنفيذ ، كل هذا في إطار جلسة انتصبت ظهر يوم سبت خصيصا خارج الدوام القانوني وبعد رفع الجلسة الاعتيادية بأكثر من أربع ساعات وكان قصر » العدالة » خاليا ، بما يؤكّد نية إجراء هذه المحاكمة بصفة سرية. إن وقائع هذه المحاكمة دليل على أن خصخصة القضاء قد بلغت شوطا بعيدا حيث لم يعد فقط في خدمة الأهداف السياسية لنظام قائم على تزوير الانتخابات والقمع والفساد، وإنما أصبح في خدمة المجرمين الكبار طالما كانت لهم صلة قرابة بليلي الطرابلسي زوجة الجنرال بن علي. إن هذه القضية حلقة أخرى في مسلسل انحطاط قضاء عملت السلطة السياسية دوما على منعه من الارتقاء إلى مستوى المؤسسة المكلفة بحماية الحقوق وإيصالها لأصحابها ليبقى جهازا مكملا للجهاز البوليسي ، مهمته إضفاء غشاء هشّ من القانونية والشرعية على مظالم متكرّرة . إن القضاء ليس السلك الوحيد الذي حاد عن مهامه الأصلية فهو نفس الوضع مع الأمن والجمارك وإدارة الجباية وكأنهم لم يخلقوا إلا لخدمة عصابات الحق العام التي استولت على السلطة. إلا أن العملية الأخيرة التي ستبقى وصمة عار في تاريخ قضاء سجلّه حافل بما لا يحصى ولا يعدّ من وصمات العار،تمسنا في الصميم لأن العدل كان وسيبقى أساس العمران، وهذا القضاء المشين الذي أصبح يحكم بالتدليس المفضوح والجلسات الخاصة لتبرئة المجرمين هو اليوم إحدى أسباب الخراب في بلادنا. لهذا يتوجه المؤتمر من أجل الجمهورية للقضاة الصامتين ليقول لهم أن الصمت لن يعفيهم من مسؤوليتهم الأخلاقية والوطنية وحتى القضائية يوم يعود للشعب سيادته وللدولة شرعيتها وللمواطن كرامته. إنه من حق كل التونسيين مطالبتهم بتحمل مسؤوليتهم بإدانة كل القضاة الفاسدين ومنهم الأسعد الشماخي وكل الوزراء الذين عملوا على إخضاع القضاء ومنهم الأزهر بوعوني الوزير الحالي ، والانخراط في الدفاع عن كرامة واستقلالية المهنة والعمل على إعادتها لوظيفتها الطبيعية التي هي بسط سلطة القانون دون تمييز والدفاع عن الحقوق والحريات . كذلك يتوجه المؤتمر من اجل الجمهورية لعمادة المحامين لمساءلة المحاميين اللذين حضرا هكذا محاكمة في تناقض تام مع نواميس المهنة وقوانين المحاماة باعتبارهما مشاركين في الجريمة. وينادي المؤتمر كل القوى الوطنية بضرورة العودة للنضال السياسي لإنهاء نظام الفساد والتزييف والقمع وإعادة بناء كل المؤسسات التي خربها الاستبداد وعلى رأسها مؤسسة قضائية تحمي من الجريمة لا تكون غطائها القانوني.
عن المؤتمر من أجل الجمهورية د. منصف المرزوقي
في منتدى التقدم : الإعلام التونسي بين الجرأة والمسؤولية (1/2)
في إطار منتدى التقدم لحزب الوحدة الشعبية انعقد يوم الجمعة 12 فيفري 2010 بمقر جريدة الوحدة لقاء تحت عنوان » الإعلام التونسي بين الجرأة والمسؤولية » بإشراف الأمين العام السيد محمد بوشيحة وبمشاركة الأستاذ زياد كريشان (رئيس تحرير مجلة Réalités ) إلى جانب عدد من الصحفيين والمهتمين بالشأن الإعلامي. وقد أكد السيد محمد بوشيحة في كلمته ما يوليه حزب الوحدة الشعبية من اهتمام خاص بحرية الإعلام كمدخل من مداخل الإصلاح السياسي في بلادنا مذكرا بما قام به الحزب ولا يزال في هذا المجال مثل اقتراح مشروع قانون لتعديل مجلة الصحافة سنة 2000 والمطالبة بمجلس برمجة تعددي والتعزيز القانوني للمجلس الأعلى للاتصال، ولاحظ أن الجميع، سواء في المعارضة أو في السلطة، متفقون على أن وضع الإعلام التونسي لم يرق إلى المستوى المنشود وفي هذا السياق ذكّر بما ورد في الخطاب الأخير لرئيس الجمهورية الذي شدّد على ضرورة فتح مصادر الخبر والمعلومة أمام الصحفيين منوّها بتشجيعه لصحافة الرأي وأحزاب المعارضة. كما أشار إلى ما يسود القطاع من تجاذبات وتوظيفات لا تخدم استقلاليته مؤكدا مسؤولية الجميع في العمل على القطع مع ما ورثه الإعلام التونسي من سلبيات لأن الإعلام في العالم يبقى ترجمانا صادقا لمدى نضج الشعوب ووعيها وأحد أهم محركات التنمية ومؤشراتها. ومن موقعه كصحفي مستقل قدّم الأستاذ زياد كريشان مداخلة أعرب في بدايتها عن تحفظه على العنوان الذي اختاره المشرفون على المنتدى لهذا اللقاء لأنه ينطوي حسب رأيه على تقييد مضمر لحرية الإعلام ويخفي في طياته رغبة في التقليص منها، في حين لا يمكن أن يرتبط الإعلام إلا بالحرية معرفا إياها بالابتعاد عن مصادر النفوذ الأربعة، السياسية والمالية والجمعياتية والقيمية المجتمعية. وفي تقديره تعني الحرية أصالة الفرد وتفوقه على الجماعة وليس ذوبانه فيها. وكل تحديد جماعي لحرية الإعلام يريد أن يقول إن هذه الحرية خطيرة ومدمرة ولا يتحملها الإطار الجماعي و لا بد من ضبطها ومنعها من التوهج. وكل المجتمعات المتمدنة قد أطرت هذا التوهج الأصلي للحرية وتمرد الفرد على كل سلطة تعلوه، حتى يصبح مقبولا اجتماعيا وثقافيا وسياسيا واقتصاديا. وفي المستوى النظري يكون الصحفي المستقل واعيا بمتطلبات هذا التحدي الذي تمثله الحرية، أما في مستوى الممارسة العملية فإنه يقبل التفاوض.وفي هذا السياق طرح سؤالا اعتبره جوهريا حول المسافة التي يجب أن تفصل الصحفي التونسي اليوم عن سلطان السياسة وسلطان المال والاقتصاد وسلطان الحراك الجمعياتي وسلطان الموروث الديني والقيمي. مؤكدا أن الإعلامي ينبغي أن يكون في خدمة مستهلكه وهو قارئه أو سامعه أو مشاهده وليس في خدمة مديره في العمل أو أحد أرباب السلطات المذكورة. وفي تقييمه للعمل الصحفي وللوضع الإعلامي بصفة عامة في تونس، اعتبر زياد كريشان أنه ليس وليد اليوم وأنه يتراوح منذ الاستقلال بين قلة الانفتاح والانفتاح النسبي، حيث كان هناك دوما (لدى السلطة السياسية) توجس من الإعلام، ملاحظا كسمة ثانية تزداد دقة في السنوات الأخيرة رغبة جديدة متنامية لدى أصحاب المال والأعمال في توظيف الإعلام يشعر بها كل من يعمل بالقطاع وإن كان هذا التوظيف الذي لا يقل خطورة غير ظاهر مثلما هو الشأن في المجال السياسي. أما السمة الثالثة في نظره فهي غلبة أحادية التعامل الجمعياتي والحزبي مع الإعلام فالإعلام الجيد هو الذي يبرز « إيجابيا » نشاط الحزب أو الجمعية كما يريده الحزب أو الجمعية، وهو ما يشكل ضغطا إضافيا على الصحفيين. إلى جانب تراجع الانفتاح الثقافي في مجتمعنا الذي أصبح أقل تسامحا أمام ما يمكن أن يعكر صفاء ما يعتبره هويته وقيمه الأصيلة، فما كان يمكن أن يقال في الستينات أصبح من العسير قوله في الثمانينات وأكثر عسرا في 2010 ، وهذا ما يجعل الإعلام تحت سطوة الرأي العام. ثم تطرق المحاضر إلى سياق آخر يندرج ضمنه العمل الصحفي يتعلق بالمؤسسات الصحفية بأصنافها الثلاثة (المؤسسات التي تمتلكها الدولة، ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات التي تمتلكها الأحزاب). ولاحظ أن شعار المؤسسات العمومية (تلفزة وطنية أو جرائد أو وكالة) هو أنها في خدمة الحاكم وليست في خدمة العموم كما يفترض أن تكون، مستشهدا بترتيب الأخبار وأولوياتها، مما يشكل ضغطا كبيرا على العاملين بها. أما المؤسسات الخاصة التي تعيش بين الهشاشة الاقتصادية وبين استراتيجيات وأجندات أصحابها ، فهي ما زالت تبحث عن ذاتها و لا تعرف بالضبط لمن تتوجه، وهذا جدل يومي ينعكس على أداء الصحفيين، ولو أن القنوات (حنبعل) والإذاعات الخاصة (موزاييك) قد شكلت مؤخرا كسرا للسياج المحيط بحرية الإعلام ولا سيما في المواضيع الاجتماعية والرياضية التي لا تخلو من إسقاطات سياسية ليست بالضرورة عن وعي، حيث برز برنامج « بالمكشوف » كمثال لانبجاس الحرية في ميدان كرة القدم حين تحاصر في ميادين أخرى حتى أن رئيس الجامعة تحول إلى رمز للسلطة. واعتبر أن الإعلام الحزبي (القليل في مستوى العدد والانتشار) يبقى مفيدا، وإن اختلف معه في المعايير المهنية لأنه في خدمة خط سياسي، وقد لعب في تونس دورا في توسيع مجال الحريات وهامش المسموح به. غير أنه في المقابل أصبح ذريعة لإسكات الصحافة المستقلة » هل أنتم معارضون؟ » بينما يجب أن تكون حرية الإعلام في كل الفضاءات الصحفية وليست حكرا على صحافة الأحزاب. وفي تقييمه لإطار آخر يحكم القطاع الإعلامي، وهو المنظمات المهنية، اعتبر زياد كريشان أن حرية الإعلام ليست في أجندة جمعية مديري الصحف، ولا من أولويات جمعية الصحفيين سابقا أو نقابة الصحفيين حاليا المهتمة أكثر بمشاغل أخرى مثل السكن وتعبيد الطرقات وتوفير الحواسيب. ولكن السؤال الأهم بالنسبة له يبقى مرتبطا بدور الصحفي ووعيه الذاتي بمكانه ومكانته، لأن وجود إطار عام غير مشجع لا يلغي مسؤولية الفرد الصحفي سواء كان مسؤولا أعلى في التحرير أو مبتدئا. وأكد انطلاقا من تجربته أنه لا توجد توجيهات أو تعليمات شخصية تعطى لألف صحفي تملى عليهم ما يكتبون مكذبا من يزعم ذلك. وإذا كان عادة ما يعتبر السياسيون في السلطة أو في المعارضة أن مشكلة الصحفيين هي الرقابة الذاتية، فقد فاجأ زياد كريشان الحاضرين بكيل الثناء لهذه الرقابة الذاتية التي اعتبرها من السمات الإيجابية لممارسة الحرية. وهو ما لا يطبقه جل الصحفيين عندنا. بل إنهم في اعتقاده يهرولون وراء أصحاب السلطان والمال، وهذا ما أسماه الهرولة الذاتية وهدفها تحقيق مصالح شخصية أو فئوية أو للمؤسسة. وحملها المسؤولية الشخصية عن تدهور الإعلام في تونس باعتبار أن من يمارسها يريد أن يستبق الرغبات المتعددة لصاحب السلطان أو صاحب رأس المال أو الناشطين في الحراك الجمعياتي والحزبي أو رغبات الثقافة العامة ومنظومة القيم التي تنغلق أكثر فأكثر. أما الرقابة الذاتية فلا يشعر بها إلا أولئك الصحفيين الذين يريدون أن يوسعوا مساحات الجرأة والحرية. فلا يتناولون المواضيع كيفما اتفق. وحين يحدث الجدل بين ما يبدو أنه ممنوع أو محظور وبين طرق تلافيه، يتم البحث عن كيفية إيصال المعلومة ولو بصيغة نسبية حتى يكتمل القيام بالواجب إزاء المتلقي. ولذلك فإنه يعتقد أنه لا يمكن لأي صحفي أن يتذرع بالإطار العام للوضع الإعلامي ليبرر رداءته الشخصية أو بيعه لضميره. ملاحظة : ننشر في العدد القادم ملخصا للنقاش الذي تلا هذه المداخلة وقد شارك فيه كل من عبد الكريم الحيزاوي وتوفيق العياشي ووليد أحمد الفرشيشي وناجي البغوري ومحمد فاتح الكافي والحبيب الجنحاني ومنذر شريط وعربية بن عمار وشيراز بن مراد ورمزي العوادي وخميس الخياطي وحمدة معمر وعادل الحاج سالم، مع تعقيب زياد كريشان. عادل القادري ـ جريدة الوحدة
اعلام نقابي من سيدي بوزيد
سيدي بوزيد في 23 فيفري2010
اعلام1 تعرض الاطار التربو ي بمدرسة اولاد بية بسيدي بوزيد الشرقية اليوم 23 فيفري 2010 الى اعتداء لفظي وسب الجلالة من قبل احد المواطنين وهو ولي لتلميذ بهذه المدرسة . الشيء الذي انجر عنه احتجاج المعلمين والنقابة الاساسية للتعليم الاساسي وكذلك النقابة الجهوية التي تحول بعض افرادها الى المدرسة ثم الى مركز الحرس الوطني لمتابعة الامر . وقد فتح محضر في الغرض انتهى بايقاف المواطن في انتظار احالته الى الدوائر القضائية . اعلام2 اعتدى مدير المدرسة الاعدادية بالمكارم بسيدي بوزيد الشرقية وبالعنف البدني على تلميذ رفض المشاركة في مسابقة ثقافية لانشغاله بالتحضير لاجتياز امتحانات الثلاثي الثاني خلال الاسبوع المغلق . ووالد التلميذ ينوي رفع قضية عدلية ضد المدير لدى السلطات القضائية والادارية. الناصر الظاهري /النقابة الجهوية للتعليم الاساسي — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux
عامل في ورشة التجهيز بقابس يصاب بجلطة وزملاؤه يحتجون
كان من المفروض ان يتحصل احد العمال في الورشة الجهوية للتجهيز بقابس على ترقية في تدرجه المهني وهو ما سيؤدي الى تحسين وضعه المادي لكن الادارة لم تمنحه هذه الترقية لاسباب مجهولة ونتيجة هذا القرار تعكرت الحالة الصحية للعامل المذكور واصيب بجلطة وقد نقل على اثرها الى المستشفى الجهوي بقابس واحتجاجا على وضعية زميلهم نفذ اليوم 24/02 /2010 عملة ورشة التجهيز بقابس وقفة احتجاجية وتضامنية مع زميلهم نقابي – قابس — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux
الحزب الديمقراطي التقدمي جامعــــــة بنــــــزرت 40 نهـــــج بلجيـــــــــكا دعــــــــــــــــــــــــوة
تتشرف جامعة بنزرت للحزب الديمقراطي التقدمي بدعوتكم لحضور الندوة التي يحاضر خلالها الأستاذ الجامعي جابـــر القفصـــي حول: ظاهرة التطرف الأسباب والعلاج وذلك يوم السبت 27 فيفري على الساعة الرابعة بعد الزوال بمقرها. حضوركم إثراء للنقاش
وكأنّي بصادق شورو يقول
هذا القصيد عندما أقرأه أشعر و كأنّ صادق شورو هو الذي كتبه و أهداه إلى زوجه الصّابرة المصابرة المحتسبة. وجدت هذا القصيد في مذكّراتي ضمن رسالة أرسلتها إلى زوجتي (خطيبتي آنذاك) بتاريخ 30 نوفمبر 1979 ولكن بدون إسم الشّاعر!!! أنا لي محاولات أعتبرها خواطر أكثر منها شعرا ولكن هذا القصيد رائع رائع رائع و مستبعدّ جدّا أن أكون كتبته رغم انسجامه الكامل مع أفكاري ومبادئي ووجداني إلاّ أن أكون أيّام الجامعة أعلى همّة وأفصح لغة. بحثت على الشّبكة علّي أعرف إسم الشّاعر ولكنّي لم أعثر على هذا القصيد فالرّجاء ممّن يعرف إسم الشّاعر أن يعلمنا به أمانة وكي نفيه حقّه على هذه الرّائعة. أهدي هذا القصيد على لسان الدّكتور شورو إلى زوجه الفاضلة وأهديه إلى كلّ ثكلى على لسان إبنها وإلى كلّ أرملة على لسان زوجها وإلى كلّ امرأة ابتليت في أخ أو أب أو إبن أو زوج على لسان من ابتليت فيه. وصيّة شهيد أحضري يا أخت زادي وعتادي إنّه صوت النّفير للميادين ينادي ولتصلّي في رحيلي بالبكور حينما تصحو الطّيور واضرعي يا أخت كي يشدّ الله من عزمي الخطير جفّفي الدّمعة قلت لا تلومي جفّفي الدّمعة يا أخت النّجوم لاتقولي « ما تريد ؟ والتّحدّي ما يفيد » زمني أمسى خصيمي وأنا صلب عنيد إن أنا متّ فقومي زغردي إنّي شهيد *********** إنّني جنديّ ربّ إجتباني لمكاني وزماني هكذا رهن ابتلاء وامتحان وحباني برفيعات المناصب مسلم مستسلم لله وحده من يخاف اللّه حقّا لن يخاف العبد بعده فلأكن كفؤا مناسب ليس لي في الأرض درب غير درب واحدة إن أرادوا سدّها أو أقاموا عائقات ضدّها أقلب الدّنيا رعودا راعدة وليكن سيل العرم وليكن طوفان نوح بعدها ولتبد كلّ الأمم سوف لن أطلب شيئا قد تركت المسألة فهي ذلّ وطريق مقفلة إنّما أعطي الّذي في طاقتي أن أبذله هذه روحي إذا هذا دمي مثل هذا كان بذل المسلم *********** قاومي يا أخت نيران الألم ثمّ صلّي كي يفكّ الله أغلال العبيد هل يلذّ العيش في ذلّ الغنم؟ إن يكن لا بدّ فلنحيا أسود إنّما المسلم أولى أن يسود وارثا للأرض من دون الأمم هكذا اللّه يريد *********** لا تلومي لا تقولي ما تريد ؟ والتّحدّي ما يفيد. زمني أمسى خصيمي وأنا صلب عنيد إن أنا متّ فقومي زغردي إنّي شهيد إن أنا متّ أقيمي بين أهلي يوم عيد خضّبي رجليك بالحنّاء حنّي راحة الكفّ وغنّي مثلما لو كنت في يوم فرح والبسي قوس قزح في حزامك وليكن رمز وفائك بعدما أقضي شهيد في ابتسامك لا بكائك وزّعي الحلوى وصبّي في كؤوس الشّاي شاي رتّلي بضعة آي واسجدي شكرا لربّي وانذري للّه نفلا في صلاتك وصيامك إنّ هذا منك حسبي حين أحيا من جديد بين أدواح النّعيم في خلود 30 نوفمبر 1979 الشّاعر : !!!!!!!!!!!
أجدّد الرّجاء ممّن يعرف إسم الشّاعر أن يعلمنا به أمانة وكي نفيه حقّه على هذه الرّائعة
العربي القاسمي / سويسرا
18 أكتوبر على مفترق طرق
محمد الحمروني
قررت هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات، بمناسبة مرور 4 سنوات على تأسيسها، الوقوف على تجربتها بالتأمل والمساءلة في ضوء الأصداء الايجابية التي أثارتها الوثائق الثلاث التي أصدرتها حول المساواة بين المرأة والرجل والحرمة الجسدية وحرية التفكير والضمير وعلاقة الدين بالدولة. فكيف كان تقييم مختلف الأطراف لعمل هذه الهيئة؟ وما هي العوائق التي اعترضتها؟ وكيف تتطلع إلى المستقبل؟ الوثائق الثلاثة أجمعت مختلف مكونات 18 أكتوبر على نجاح الهيئة في دفع الحوار الفكري السياسي المتعلق بأسس النظام الديمقراطي الذي تنشده لتونس. وفي هذا السياق يرى الأستاذ محمد عبو ممثل حزب المؤتمر من اجل الجمهورية في الهيئة أن « إقرار بعض الأطراف من اليسار المحسوبين على التيار العلماني بأن الهوية التونسية عربية إسلامية وفي المقابل إقرار الشق الإسلامي بان ما يربط التونسيين هي قيم المواطنة بقطع النظر عن معتقداتهم واجتهاداتهم الدينية.. أمر ايجابي يجعل المتابعين في الداخل والخارج يطمئنون إلى مساهمة المعارضة في تأسيس نظام يكفل التعايش بين المواطنين في كنف الحرية والسلم وبعيدا عن كل أشكال الاحتراب الأهلي ». ورغم ذلك تجمع مكونات 18 أكتوبر على أن الهيئة استغرقت وقتا طويلا في صياغة تلك الوثائق، ما ساهم في تعطيل نشاطها وشغلها عن كل فعل ميداني من أجل تحقيق المطالب التي رفعتها منذ تأسيسها وهي حرية التعبير وحرية التنّظم والعفو التشريعي العام. بل إن الأستاذ احمد نجيب الشابي احد المؤسسين لهيئة 18 أكتوبر اعتبر « أن الإعاقة الميدانية التي فرضتها السلطة والتباطؤ في الاتفاق على أسس النظام الديمقراطي المنشود .. تظافرا مع غياب الإرادة السياسية الموحدة لجعل 18 أكتوبر تتخلف عن الاستحقاقات السياسية وتعجز عن مواكبة التطورات التي شهدتها الساحة الوطنية وأخفقت بذلك في القيام بعمل ملموس سواء في علاقة بالمطالب الثلاثة، أو في الاستجابة للاستحقاقات السياسية المستجدة ». واعتبر على العريض الناطق الرسمي سابقا باسم حركة « النهضة » من جانبه أن طول النقاشات الفكرية لم تكن السبب في تعطيل العمل الميداني لـ 18 أكتوبر. وشدد العريض على أن الأسباب الحقيقية وراء هذا التعطل تعود إلى الظروف التي تمر بها بعض مكونات الهيئة، وكذلك إلى عدم إيلاء بعض الأطراف الأخرى هذا الحوار ما يستحقه من اهتمام جراء اختلاف أولويات كل منها، فضلا عن ما بينها من اختلاف في قراءة الوضع السياسي وكيفية التعامل معه، إضافة إلى تغليب بعض الاعتبارات الحزبية والشخصية ». الاعتبارات الحزبية والشخصية ومثلما أجمعت اغلب مكونات 18 أكتوبر على أهمية الوثائق التي أصدرتها الهيئة بغض النظر عما بذل فيها من جهد ووقت، فإن الإجماع قائم بين أطرافها على فشلها في رفع تحدي النضال الميداني وعجزها عن استثمار الزخم الذي أحدثه إضراب الجوع والآمال التي ارتبطت به. فما هي أسباب هذا الفشل؟ تتفق مكونات 18 أكتوبر على أن أسباب الفشل في العمل الميداني، تعود في جزء منها إلى السلطة وسياسة الانغلاق والمنع من الاجتماعات والمراقبة اللصيقة التي فرضتها على مختلف العناصر المشكلة لهيئتها، غير أنها تعتقد في وجود أسباب أخرى لهذا الفشل تتعلق أساسا بالأوضاع الخاصة لكل طرف منها وبانعدام الإرادة الذاتية لبعض مكوناتها لخوض معركة سياسية جديّة. فبعض مكونات الهيئة تشكو ظروفا صعبة بسبب المحنة التي تعرضت لها على مدى ما يقارب العشريتين، وعجزت بالتالي عن حشد مناضليها والدخول بهم في معارك ميدانية. والى جانب هذه العوامل التي تجمع عليها كافة مكونات الهيئة والمتمثلة في محاصرتها من قبل السلطة وفي طول الوقت الذي إستغرقه الحوار الفكري ترى البعض الأطراف أن طغيان الأبعاد الشخصية والحزبية شكل واحدا من الأسباب الهامة التي أعاقت عمل الهيئة. وفي هذا السياق اعتبر الأستاذ عبو « أن هذه الجوانب الشخصية والحزبية أثرت سلبا على قدرة الهيئة في تحقيق أهدافها ». ولم ينف آخرون من بينهم علي العريض اثر هذه العوامل على عمل الهيئة رغم اختلافهم في تقدير أهميتها. في مقابل ذلك رأى الأستاذ الشابي أن المشكل لم يكن أبدا شخصيا ولا حزبيا داخل هيئة 18 أكتوبر، وهو يعتقد أن بعض التوترات بين مكوناتها كانت تعكس خلافات سياسية في الرؤى والتصورات. وأضاف « أن الحزب الديمقراطي التقدمي عبر عن رؤيته السياسية بشكل واضح حول الاستحقاق الانتخابي الأخير فيما طبع التردد مواقف بقية الشركاء في هيئة 18 أكتوبر .. وانتهى هذا التردد إلى اتخاذ مكونات الهيئة جملة من المواقف المتباعدة حدّ التنافر، فمن تلك المكونات من أعلنت مقاطعتها للانتخابات ومنها من قالت إنها غير معنية بها ومنها من قبلت بالمشاركة غير المشروطة ». لقد أثار موقف الحزب الديمقراطي التقدمي المشارك في تلك الانتخابات من موقع الاستقلال والمطالبة بالحقوق السياسية للمواطنين حفيظة جل مكونات الهيئة التي اعتبرته موقفا انفراديا يهدف إلى « سرقة الزعامة » من بقية الأطراف. آفاق … هذا الاختلاف والتباين في التقدير لم يمنع جل مكونات 18 أكتوبر من التعبير عن حرصها على الحفاظ على هذه التجربة، وتطويرها إلى حالة سياسية تستجيب لمتطلبات المرحلة السياسية الجديدة. فحزب المؤتمر من اجل الجمهورية يعتقد في ضرورة تحويل 18 أكتوبر إلى جبهة سياسية تطرح نفسها كبديل عن النظام. غير أن أطرافا أخرى مثل « النهضة » و »الديمقراطي التقدمي » وعدد المستقلين يعتبرون أن الشروط الذاتية والموضوعية لقيام جبهة سياسية غير متوفرة الآن. وتطرح بعض المكونات الأخرى مثل حزب العمال توسيع 18 أكتوبر إلى أطراف سياسية أخرى على غرار حركة التجديد، على الرغم من المواقف المعلنة للتجديد والقوى المتحالفة معه والرافضة بشكل قاطع التعامل مع بعض مكونات 18 أكتوبر. أما الأستاذ العياشي الهمامي فيرى أن الانتخابات البلدية القادمة تمثل فرصة لتجاوز الأرضية الحقوقية لـهيئة 18 أكتوبر والانقسام الذي حدث إزاءها وتقدَّم باسم مجموعة من المستقلين إلى الأحزاب القانونية الثلاثة (الديمقراطي التقدمي والتكتل والتجديد) بمبادرة تهدف إلى تشكيل قائمات انتخابية مستقلة تفتح على تأسيس حركة مدنية للتغيير الديمقراطي. بينما يرى الأستاذ لطفي الحجي من جهته أن هيئة 18 أكتوبر حققت مكاسب تمكنها من تجاوز أرضيتها الحقوقية والتحول إلى حالة سياسية تستجيب إلى متطلبات المرحلة السياسية الجديدة. ويعتزم الحاجي التقدم بورقة عمل يعرضها للنقاش على أطراف الهيئة. فهل سيثمر الحوار الدائر حول هذه التجربة الفريدة اتفاقا بين أطرافها يفتح على أفق سياسي جديد؟
هل ستُمكّن المحنة المشروعَ السياسيّ الإسلاميّ وتُـنْهـيَ المشروع العـَـلـمـانـيّ في تونس؟
بقلم: عماد بن يحيى منهجية تقييم نتائج هذا الصراع في عجالة: لعله من غير الصواب النظر إلى النتائج الكبرى للصراع الإسلامي العلماني في تونس، وبناء تصورات تتعلق بالمستقبل السياسي لهذا الصراع من خلال تجلياته السياسية الظرفية، لأن من شان هذا المنهج إن يؤدي إلى نتائج خاطئة. لذلك،لابد أن نضع هذا الصراع في سياقه التاريخي، ذلك أن الصحوة الإسلامية قد نشأت مبشرة بمشروع إصلاح اسلامي فكري وسياسي مناهض للمشروع العلماني لدولة الحداثة، ما لبث تجسد في مسمى سياسي وهو الاتجاه الإسلامي، ثم النهضة ليتحول ذلك التناقض الفكري والسياسي مع الدولة الى صدام عنيف معها بسبب عدم قدرة الحكام العلمانيين على تقبل وجود فكرة مخالفة لأطروحاتهم في بيئة لم تتأسس فيها قيم الاختلاف. وبعد أن انتهى هذا الصدام إلى محنة مريرة شلت فيها قدرة الإسلاميين على الفعل التنظيمي والسياسي. فهل يمكن إن نعتبر بأن هذه المحنة كانت بمثابة محطة قسرية خرج بموجبها الإسلاميون من دائرة الدفاع عن قيمهم والتبشير بمشروعهم البديل، أم أنها ، برغم قسوتها، كانت امتحانا أثبت فيه الاسلاميون قدرتهم على مواجهة تحديات اكبر في معركة مفتوحة مع الظلم الدولي للمسلمين كما عمقت الفكرة الإسلامية وبلورت المشروع السياسي الإسلامي وربما تكون طريقا لهم للسبق على غيرهم في التمكين لفكرتهم ، مثلما كان لهم السبق عليهم في الانتشار لدعوتهم. بمعنى آخر هل نحن في أواخر محنة مفضية إلى انتشار وتمكين الفكرة الإسلامية، أم أننا في ذيول ظاهرة آئلة إلى الاندثار؟ لعل الجميع يعلم كيف كان الصراع العلماني الإسلامي في تونس مسبوقا بصحوة دينية إسلامية شاملة وسط الشباب والكهول، بلغت أوجها أواخر ثمانينات القرن الماضي، حيث وصلت نسبة المنديين إلى أرقام عالية لم تشهدها تونس من قبل ، كما بلغ عدد مرتديات الحجاب – حسب بعض التقديرات – ثمان مائة إلف شابة وامرأة ، وكان ذلك ثمرة لجهود ثلة متفانية قامت على نشاط دعوي ضخم ، وملأت في فترة وجيزة فراغا روحيا وفكريا كبيرا- أنتجته آلة سياسية _ذهبت بعيدا في هدم قيم الشعب _ مما جعل هذه البلاد التي اختيرت بعناية لتكون رأس مشروع متقدم للاختراق الثقافي للمنطقة من خلال انجازات مدنية على أنقاض قيم شعب، تسير بخطى حثيثة ، بعد عشريتين من العمل الدؤوب، نحو مشروع سياسي بديل ، يحتضنه شعب إما تعاطفا وترحيبا او عملا والتزاما. لكن ذلك التعطش الكبير للفكرة الإسلامية ، وذلك الانتشار السريع للدعوة ، وتلك الانتصارات الفكرية والنقابية ، وتلك الهزائم الفكرية للعلمانية بجانب ضعف البنية السياسية للنظام الحاكم ، وانسداد مواعينه السياسية بسبب تكلس فكره السياسي وتحجر عقيدته السياسية، قد أفضى إلى صدام شديد بين الإسلاميين المسنودين بتعاطف شعبي كبير والدولة العلمانية المسنودة بإرادة خارجية، وهو صدام أهدى فيه الإسلاميون لخصومهم في الدولة مبررا سياسيا لضربهم بعنف لا نظير له، وذلك بعد أنأخذوا شيئا من المبادرة في ذلك الصدام، ضمن خطة اضطرارية قرروا أن يستخدموا فيها إمكانياتهم الدعوية « الندية » لتحقيق مكاسب سياسية مبكرة لمشروعهم، حيث لم تمكنهم حرارة قلوبهم المسكونة بأشواق المشروع الإسلامي من التأمل في نتائج التجارب السابقة بين أنظمة وحركات مماثلة من وضع خطة واقعية بغرض حماية مكتسباتهم، والنأي عن الصدام حتى يخففوا من آثار ضربة كانت قائمة لا محالة، إلى الحدود الدنيا الممكنة، إلى حين يقوى فيه عود الدعوة، وتتهيأ الظروف لتقبل المشروع الإسلامي، أو على الأقل التعايش معه . لكن، وقد حصل الذي حصل، ولا حذر من قدر، فهل يمكن اعتبار حركة ثقافية دعوية أعادت للدين حيويته وجددت هوية شعب وكانت موئلا لذكر الله وطاعته وعبادته والالتزام بشرعة ، وبلغت ذلك المدى من الانتشار الدعوي، وذلك المستوى من التأييد السياسي لمشروعها، قد وصلت إلى ريق مسدود بعد ضرب مشروعها السياسي، بناء على المعطيات السياسية والحسابات المادية المجردة. لا شك أن من ذهب في هذا الاتجاه ربما حجبه مشهد الأضرار البالغة التي أصابت الإسلاميين عن رؤية التأثيرات العميقة لذلك الصدام المرير على الفكرة والمشروع الإسلامي. ومع التسليم بان الخسائر التي أصابت الإسلاميين وعائلاتهم كانت كبيرة، وأن جراحاتهم النفسية كانت عميقة، بجانب تلك الأضرار في بنية المجتمع، بسبب تلك السياسة التي ضربت كل شيء بما في ذلك قيم الشعب، من أجل تصفية خصم سياسي، فان هناك نتائج موازية بدأت تظهر بوتيرة متسارعة، وتؤشر على أن الدولة العلمانية كسبت الحاضر في صراعها مع الإسلاميين لكنها خسرت المستقبل، في حين خسر الإسلاميون حاضرهم لكنهم كسبوا المستقبل الذي سينتقلون إليه برصيد سياسي وثقافي كبير هو حصيلة عشريتين من الدعوة إلى المبادئ الإسلامية، وعشريتين من الثبات والصمود في المحنة التي اختبرت صدقية تلك المبادئ وصدقية دعاتها، وهذه هي النتائج الكبرى التي ستشكل المشروع الإسلامي في تونس في المستقبل: 1- ثبات الوزن السياسي للإسلاميين أمام الآلة الأمنية لم تستطع السياسة الأمنية للدولة العلمانية تحطيم القوة السياسية للإسلاميين من خلال الآلة الأمنية ، وكان ضربهم من اكبر الدلائل على عدم قدرة العلمانية على مجاراة خصمها الإسلامي في المجال السياسي، فردت على أطروحاته السياسية بوسائل أمنية ، فأضافت لهزيمتها الفكرية السابقة أمام الإسلاميين هزيمة سياسية لفكرها وثقافتها السياسية فقد حول الإسلاميون بثباتهم وصمودهم الانتصارات الأمنية للعلمانية الحاكمة إلى هزيمة سياسية غير مسبوقة ، حيث تجمدت السياسة في تونس في محطة الاشتباك السياسي بينهم وبين الدولة، فلم يعلنوا التسليم بالأمر الواقع تحت وطأة الضربات الأمنية الشديدة ، وابقوا على مطالبهم بالحرية لهم ولغيرهم بعد إن غيبتهم السجون والمنافي، مما جعل الدولة العلمانية تبقي على الآلة الأمنية خارج وظيفتها الطبيعية رهينة لهذا الاشتباك بسبب القناعة أن الإسلاميين وان غابوا تنظيميا، إلا إن أطروحاتهم السياسية ظلت حاضرة، لذلك لم تنخفض وتيرة دوران هذه الآلة برغم غياب الإسلاميين، وظلت الدولة العلمانية لعشرين سنة حبيسة لهذا الاشتباك ، ولم تمكنها سياسة الاستدارة عن الملف السياسي إلى ملفات أخرى من الانعتاق من محنة أزمتها السياسية ، كما ازداد مأزقها السياسي بعد أن طحنت آلتها الأمنية الهامش الضئيل جدا من الحرية، وبذلك بقيت الأزمة السياسية قائمة ومرهونة بتحقيق مطالب الإسلاميين التي تحولت إلى مطالب وطنية، مما جعل المستقبل يعمل لمصلحتهم بتجدر مطالبهم وتبلورها في مشاريع سياسية، بينما يضيق الخناق على الدولة العلمانية ، وتتأكد مقولة إن العلمانية الحاكمة عدو للحرية، بعد أن تأكدت مقولة إن العلمانية عدو حتى للشعائر التعبدية. 2- ثبات الاتجاه السياسي للمشروع الإسلامي إن الناظر إلى هذه السياسة الممتدة عبر أكثر من عقدين من الزمن لا يحتاج إلى دلائل كثيرة ليثبت إن الاسلاميين ظلوا شاخصين في العقل السياسي لمخالفيهم، ولعل الدليل الأكبر على ذلك، تلك العزيمة السياسية التي لم تفتر بعد في ملاحقة الظاهرة الإسلامية، كمحصن لدعوتهم، بعد تدمير جسمهم السياسي، وتفكيك بنيتهم التنظيمية، وبذلك لم يخرج القهر والفتك الإسلاميين من دائرة التأثير، بل ظلوا المؤثر الأول على الساحة السياسية في تونس ليس من خلال المعطيات الواقعية لهذا المكون الرئيسي للمعارضة، بعد إن مرت آلة الدولة على أجساد أبنائه ليعترفوا بخطأ اتجاههم حتى تسجل العلمانية نصرا سياسيا تاريخيا، وإنما من خلال قوة فكرتهم وصمودهم وثباتهم لعشرين سنة في محنة كسرت عظامهم داخل السجون وخارجها ولكنها زادت إرادتهم مضاء وفكرهم السياسي وضوحا، ولم نسمع أحدا من قادة قرارهم السياسي يعترف بخطأ الاتجاه السياسي للمشروع الإسلامي، ولم تسجل العلمانية شيئا من أهدافها السياسية من خلال الآلة الأمنية، مما جعل القرار السياسي العلماني يذهب في اتجاه إعادة إنتاج هذه المحنة وإدامتها، برغم المضاعفات السياسية الخطيرة على البنية السياسية للدولة، وذلك لسد أبواب الأمل أمام الإسلاميين بعد خروجهم من السجن حتى يفتك بهم اليأس ويموت في قلوبهم الأمل وتشقهم الخلافات وتتآكل أطرافهم وتتحطم معنوياتهم التي لم تكسرها قساوة التعذيب ووحشة السجون، عسى أن تتبلور داخلهم رؤية سياسية تحوّل أخطاءهم التكتيكية التي تعلقت بتنفيذ خطة ضمن الخط السياسي الذي تواضع عليه أبناؤها، إلى الاعتراف بأخطاء إستراتيجية في اتجاههم السياسي القائم على التلازم القطعي بين الحرية والعبادة ، لغرض ضرب الإرادة السياسية للمشروع الإسلامي، وتشتيتها، وضرب اللحمة السياسية للمشروع السياسي للإسلاميين، وكل ذلك يثبت إن الإسلاميين ظلوا القوة الأكبر والمحرك غير المباشر للسياسة في تونس. فهل يمكن بعد ذلك القول أن هذه الفكرة قد ماتت وأن هذا المشروع المحتضن لهذه الفكرة قد وصل إلى طريق مسدود؟ 3 – ثبات الفكرة الإسلامية كبديل للايدولوجيا العلمانية لعل الجميع يعلم إن الدولة ، وبعد إن وجهت آلتها الأمنية لتصفية الإسلاميين ، اتجهت للإجهاض بشكل نهائي على المشروع الإسلامي ليس فقط من خلال ما عرف بخطة تجفيف منابع التدين، وإنما كذلك بضرب جوهر الفكرة الإسلامية القائمة على التوازن والتناغم بين قيم المادة والروح ، حيث سخرت آلتها الإعلامية ومنظومتها التربوية والتعليمية لإحداث شرخ بين القيم المادية والقيم الروحية، وضخمت الثانية على حساب الأولى، وذلك لتغيير اتجاه الشعب من البحث عن نفسه في الدين إلى البحث عن نفسه في الرفاه المادي خصما على قيمه الروحية، ولكن هذه السياسية لم توصل الشعب إلى جنة العلمانية ، وإنما ساقته إلى حافة كارثة اجتماعية، بعد إن بلغت مؤشرات الطلاق والعنوسة والتفكك اجتماعي والجريمة والسكر والتدخين مستويات قياسية، مما يؤكد إن قيمة الرفاهة المادي الذي استحدثتها العلمانية وحولتها إلى إيديولوجيا للحكم ووضعت لها السياسات وسخرت لها إمكانات الدولة وعلاقاتها الخارجية واستمدت منها شرعية ماضية وأخرى قادمة لم توفر الاطمئنان والسكينة والاستقرار للشعب وإنما جلبت اليه تعاسة اجتماعية كبيرة منذرة بمخاطر كبيرة، مما يفقد العلمانية السند الايديولوجي للحكم، بعد تلاشي السند السياسي، ولم يبق لها غير الجدار الأمني لحماية منظومة في أواخر عهد إفلاسها 4- عودة الصحوة الإسلامية كمحضن للمشروع الإسلامي في مقابل ذلك عادت الصحوة الإسلامية والفكرة الإسلامية ،التي اختفت لعقدين كاملين من الزمن تحت أزيز الآلة الأمنية ،إلى الظهور من جديد، حيث اتجه الشعب إلى الدين ليبحث الأمان والسكينة والجدلية الايجابية بين المادة والروح ، لتجد العلمانية نفسها مطوقة بايدولوجيا طالما حاربتها ، ولعل قراءة العلمانية الحاكمة كانت صحيحة حين أدركت حجم هذه الصحوة فبدأت ترسم ملامح طريق جديد للعبور إلى المستقبل من خلال وصفة إسلامية، بعد إن وصلت ايديولوجيتها إلى نهايتها أو كادت، ولم يبق لها إلا الرهان على المستقبل من خلال إعادة صياغة المشروع العلماني بما يتواءم مع المشروع والفكرة الإسلامية ، لتثبت العلمانية بان هذه المشاريع الإسلامية المفاجئة دليل على إن الفكر السياسي العلماني المتمترس بالدولة وصل إلى قناعة إن الاختيارات العلمانية الكبرى التي صادرت بموجبها الدولة حرية شعب في اختيار من يحكمه وأملت عليه منظومة من التشريعات المخالفة لعقيدته ثم صادرت حقه حتى في بعض شعائره قد أوصلت الدولة العلمانية إلى طريق مسدود، في الوقت الذي تهيأت فيه الاختيارات الإسلامية لحكم الدولة الحديثة. حيث لم يبق مجال لمنظومة مرفوضة في الحاضر لتحكم مستقبل كان يمكن إن تنقل إليه إشراقات حكم قائم على التوافق لكنها نقلت إليه إفرازات خطيرة لحكم تأسس على مصادمة معتقدات شعب بأكمله. 5- الدولة العلمانية أمام مفترق طرق إن هذه النتائج الكبرى تثبت إن العلمانية أصبحت محاصرة بالفكرة الإسلامية من جديد ، فإذا كانت أفكار الإسلاميين بدأت تتبلور في شكل مشاريع استباقية مثلما تبلورت مشاريعهم الدعوية التي كانت يوما ما ضربا من الخيال ليلجئوا إلى الالتفاف عليها بدل الذهاب في الاتجاه الصحيح ولو خطوة واحدة بالتعامل مع الإسلاميين كحقيقة وتجلي سياسي لهذه الفكرة كما فعل جيرانهم الذين كانوا أوضح أعداء الفكرة الإسلامية ولكنهم تعاملوا بواقعية وفكروا في مستقبلهم السياسي من خلال الحقائق السياسية الكبرى في المنطقة وليس على حسابها، فان عودة المشروع السياسي للإسلاميين سيكون سريعا، سيما وان العمود الفقري لهذه الصحوة الجديدة هم أولئك المئات من الآلاف من المتدينين الحاضنين للمشرع الإسلامي قبل المحنة الكبرى كفكرة أو المنتظمين فيه عملا والتزاما هم و أبناءهم وإخوانهم وأحفادهم وجيرانهم لن يختصروا الإسلام في شعائر تعبدية، حتى لا يفرح العلمانيون كثيرا بعد إن كرت عليهم صحوة نذروا انفسهم لمحاربتها بالادعاء بانها صحوة دينية غير مسيسة بعثتها القنوات الفضائية وفي الحقيقة ما هي الا تلك الصحوة الكامنة التي تربت على أدبيات كانت يوما ما مادة لجريمة قانونية، ودارت سنن الله ودخلت هذه الأدبيات كل بيت وأصبحت محور نشاط قنوات فضائية فعاد هذا المحضن كما لو كان الإسلاميون قائمين عليه دعوة وفكرا لا ينقصه غير الترشيد والتنظيم. الخلاصة إن فشل السياسات العلمانية المؤسسة على منطق الاستئصال الفكري والسياسي وضع العلمانية الحاكمة إمام طريقين لا ثالث لهما، إما الذهاب في نفس الاتجاه السابق وإدارة المستقبل بأسلحة الماضي أو العودة إلى الصواب بإعادة الآلة الأمنية للدولة إلى حجمها الحقيقي ووظيفتها الطبيعية، وإدارة الملفات السياسية بأدوات سياسية، وفك الاشتباك التاريخي مع اكبر التعبيرات السياسية للفكرة الإسلامية والابتعاد عن مسلك المناورة بالفكرة الإسلامية لأنه طريق محدود و قصير وسيكون الذهاب فيه في نهاية المطاف استثمارا لمصلحة خصومهم الإسلاميين واعترافا بصحة الطرح الإسلامي وقدرته على معالجة الإفرازات الخطيرة للعلمانية وتنمية أشواق الناس في إن يروا الإسلام في السياسات الأخرى للدولة حينها ستكون عودة المشروع الإسلامي الذين احتضن أشواق الإسلاميين لعقدين من الزمن اقوي بكثير مما كان عليه ولعل القليل من الثلة التي صبرت يمكن إن يلتف حولها الشعب الذي انفض من حول العلمانية لأنها باختصار هي الفئة التي سيجد فيها الشعب نفسه . وهل هناك من يمكن إن يكون أكثر أمانة للتعبير عن معتقد الشعب في جميع أوجه الحياة العامة ممن ضحى بكل شيء من اجل إن تتصالح الحياة العامة مع معتقدات هذا الشعب لذلك فالمزيد من الثبات والصبر والتلاحم واجتماع الكلمة هو الذي سيسد الفجوة المضروبة بقوة بين محض الإسلاميين ومشروعهم السياسي إما من خلال التوافق السياسي على المشروع الإسلامي أو انفراط عقد العلمانية بذهابها في اتجاه التآكل كما يظهر حاليا غير ذلك من الإسراف في النقد وفي غير أطره هو استثمار لمصلحة أعداء الفكرة والمشروع الإسلامي لضرب اكبر مكاسب الإسلاميين وهي لحمتهم السياسية التاريخية وصحة اتجاههم السياسي – بان لا مستقبل للدعوة دون حرية – وهو تحقيق لأمنية عدوهم في التشويش على هذا الاتجاه ليتشتت هذا الزخم ويفقد بذلك الإسلاميون مصدر قوتهم وهى وحدتهم ويتركون محضن فكرتهم للاستثمار السياسي لخصومهم العلمانيين أو محضا للتشدد، بدل أن يكون محضا لإصلاح ما أفسدته العلمانية لبناء نهضة لتونس على قيم الإسلام المعتدلة. نواصل لاحقا في: « مطلوبات ومحاذير » (المصدر: « الحوار.نت » (ألمانيا – محجوب في تونس) بتاريخ 23 فيفري 2010)
تهالك السلطة يلحق بنظام بن علي من سيرث الرئاسة التونسيّة؟
لم تحلّ إعادة انتخاب زين العابدين بن علي في 25 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي لرئاسة الجمهوريّة التونسية أيّ أمر، ولم تبدّد الشكوك حول وضعه الصحّي. حيث ما تزال المعركة التي تدور وراء الكواليس حول خلافته غير محسومة. في حين لم تعُد تونس تتحمّل الانتقادات الخارجية، وباتت مستاءة جدّاً من شركائها الغربيين الرئيسيين. أمّا الانجازات الاجتماعية الاقتصادية، التي طالما صنعت قوّة نظام السابع من تشرين الثاني/نوفمبر، فقد أصبحت اليوم هشّة جدّاً بسبب تزايد البطالة في أوساط الشباب وانتشار الزبائنيّة.
الصحافة، واجهة النظام ورهان السلطة من سيرث الرئاسة التونسيّة؟
بـقـلـم : فارس العمراني (*) يمرّ الصحافيون التونسيون في ظروفٍ حرجة. فما زال اثنان منهم، هما توفيق بن بريك (الذي يحاكم بالاستئناف في 30 كانون الثاني/يناير) وزهير مخلوف، اللذان أوقفا غداة الانتخابات الرئاسية، وراء القضبان. كما تمّ الحكم على فاهم بوكدّوس من قناة الحوار التونسي التلفازيّة بأربع سنوات من السجن في 13 كانون الثاني/يناير. ويلاحق كثيرون غيرهم ويتعرّضون للترهيب. هذا التشدّد كان متوقّعاً؛ ففي خطابٍ بثّ عشيّة الانتخابات، هدّد السيّد زين العابدين بن عليّ بتطبيق القوانين بصرامة على كل الذين يشكّكون في شفافية الانتخابات ونزاهتها. وكانت محاولات تدجين الصحافة الوطنية قد بدأت منذ تسعينات القرن الماضي؛ حيث كانت الصحافة الحزبية أوّل من دفع الثمن. وعلى الأرجح، إنّ صحافيي مجلّة « الفجر » الأسبوعية التي تصدرها حركة « النهضة » هم الذين دفعوا الثمن الأغلى. فمديرها حمادي جبالي، الذي أطلق سراحه في شباط/فبراير العام 2007، أمضى ستة عشر عاماً في السجن؛ كما سجن عبد الله الزواري، وهو كاتبٌ آخر في المجلة أحد عشر عاماً، إضافةً إلى سبعة أعوامٍ تحت الإقامة الجبريّة. أما المجلاّت الأسبوعيّة المستقلة، مثل مجلة « حقائق Réalités » الثنائيّة اللغة، فقد انضوت تحت لواء الحكم لكي تنجو بنفسها. وما تكتبه الصحف اليومية الكبيرة، الحكوميّة أو الخاصّة، وهي المراقبة عن كثب، هو في منتهى البداهة؛ حيث تملك وكالة الصحافة المحلية، تونس إفريقيا للأنباء، احتكاراً فعلياً على « المعلومة السياسية »، أي نقل مختلف النشاطات الرئاسيّة؛ وتنشر برقياتها غير الموقّعة كما هي في كلّ صحف البلاد. التغيير الوحيد اللافت في السنوات الأخيرة هو ظهور صحافة صفراء tabloïd، متعطّشة إلى الوقائع المتنوّعة والفضائح، مثل يوميّة « الشروق » أو مجلّة « كلّ الناس » الأسبوعية. وإذ يسيطر عليهما مقرّبون من الحكم، فهما تستخدما للتهجّم على منتقدي النظام ولتشويه صورتهم، مثل الصحافيين سهام بن سدرين وعمر المستيري، والمعارضين نجيب الشابي وخميس الشمّاري أو منصف المرزوقي، المتّهمون على طول أعمدة هذه الوسائط بالفساد الجنسيّ، والمقدّمون على أنّهم عملاء في خدمة الامبريالية الأميركية أو الفرنسية، أو حتى أنّهم خدمٌ للصهيونية. كما أمّنت تونس، الحريصة جدّاً على صورتها في الخارج، لنفسها منذ تسعينات القرن الماضي جهازاً ذا فاعلية رهيبة: وهي الوكالة التونسية للاتّصالات الخارجيّة. فمن مهمّات هذه الوكالة التي سيطر عليها لفترةٍ طويلة أقرب مستشاري الرئيس، السيّد عبد الوهاب عبد الله (وزير الخارجية السابق)، أن « تبيع » تونس في الخارج، وخصوصاً في أوروبا. ولا تنحصِر نشاطاتها بأعمال اللوبي: فهي تموّل وتكافئ عدداً من الصحافيين الأجانب. وهي هكذا على علاقةٍ وثيقةٍ جدّاً باللبناني أنطوان صفير، مدير مجلّة « دفاتر الشرق Cahiers de l’Orient »، والذي وقّع كتاباً موصى عليه، نشر في العام 2006 في دار « أرشيبيل » تحت عنوان: « تونس أرض المفارقات ». إلى جانب شراء الضمائر، تملك الوكالة التونسية للاتصالات الخارجية رافعةً أخرى من أجل التأثير على مضمون تحرير الصحف والمجلاّت الأجنبية: تتمثّل في توزيع المنّة الإعلانيّة للشركات الحكوميّة التونسية. فهي التي تموّل أو تدفع إلى تمويل الملاحق والأعداد الخاصّة المخصّصة لتونس، والتي تصدر تحت إشرافها. هكذا تستفيد دوريّاً من منّتها منشورات مثل « Valeurs Actuelles » و »Le Figaro Magasine » و »Paris Match » أو أيضاً الإفريقية الأسبوعية « Afrique-Asie ». ومحور المواضيع المنقولة لا يتغيّر، إذ يجري امتداح النجاحات الاقتصادية والاجتماعية للنظام، وتقديم الرئيس التونسي على أنّه صديقٌ الغرب، مبشرٌ بإسلامٍ معتدل، وأفضل متراسٍ في وجه العدوى الإسلامية. لكن عدم اهتمام التونسيين بوسائل الإعلام هذه والدخول الكثيف للمحطّات الأجنبية عبر الأقمار الصناعية، خاصّةً العربية منها، والتي انتشر استعمالها، قد دفع السلطات إلى الردّ بتحرير المشهد المرئي والمسموع عبر السماح بإنشاء قناة خاصّة، هي « تلفاز حنبعل ». وفي موازاة ذلك، بذلت المحطة الرسمية « تونس 7 » جهوداً جبّارة لتحديث نفسها؛ وقد نجحت في ذلك، إذ استعادت جزءاً من جمهور مشاهديها. إلاّ أنّه لا يسمح فيهما حتّى الآن بنشر الأخبار السياسية. أمّا بالنسبة إلى الإذاعات، فقد تمثّل التجديد في أيلول/سبتمبر العام 2007، عبر إطلاق إذاعة « زيتونة إف.إم. »، وهي إذاعة دينيّة سرعان ما أصبحت الإذاعة الثانية المسموعة في البلاد. وليس مؤسّسها سوى محمد صخر الماطري، صهر الرئيس بن علي؛ وهو اشترى أيضاً في شباط/فبراير العام 2009 المجموعة الصحافيّة الأولى الخاصّة في البلاد، دار « الصباح » التي تنشر « الصباح » و »Le Temps ». فهل في ذلك مجرّد تنويعٍ في النشاطات؟ أم إنّه مقدّمة لمناورات كبرى تحضيراً لمعركة الوراثة؟ وهل يمكن للمال وللسيطرة على وسائل الإعلام وللنفوذ الاقتصادي أن يعوّضوا عن النقص في الشرعية السياسية؟ لا أحد قادرٌ فعلاً على أن يقسم نافياً أنّ صهر الرئيس لا يحلم سرّاً بتقليد المدعو سيلفيو برلوسكوني… (*) صحفيّ (المصدر: « لوموند ديبلوماتيك » النسخة العربية (شهرية – فرنسا)، عدد فيفري 2010) الرابط: http://www.mondiploar.com/article2890.html?PHPSESSID=aad32e0293256e91a4b349b4418ed343
بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون حركة النهضة تنعى الأخ حسن مريزق
تنعى حركة النهضة الأخ حسن مريزق الذي وافته المنية يوم الأربعاء 24 فيفري 2010 عن عمر يناهز ثلاثا وستين سنة بعد معاناة شديدة مع المرض وقد دخل الأخ السجن سنة 1981 و1991 بعد محاكمته ظلما بسبب دعمه ومساندته لحركة النهضة وتعاطفه مع الإسلاميين ضمن الحملة التي تعرضت لها الحركة في القرن الماضي . وسيشيع جثمانه الطاهر غدا الخميس 25 فيفري 2010 إن شاء الله إلى مقبرة مدينة مساكن وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم حركة النهضة بأحر التعازي لكل أفراد عائلته سائلين الله أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة وأن يسكنه جنته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
لندن في 24 فيفري 2010 الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة
حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ نشرة الكترونيّة عدد 133 – 25 فيفري 2010
25 فيفري 1994: مجزرة في الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل الفلسطينية نفذها باروخ جولدستين وهو مستوطن يهودي من أصل أمريكي حيث أطلق النار على المصلين المسلمين في المسجد لإبراهيمي أثناء أدائهم الصلاة فجر يوم جمعة في شهر رمضان، وقتل في المجزرة 29 مصلياً وجرح 150. تونس، الحوض المنجمي: أصدرت اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي يوم الثلاثاء 23 فيفري بيانا ورد فيه » انعقدت اليوم محكمة الاستئناف بقفصة للنظر في قضيتي الصحفي الفاهم بوكدوس المحكوم ابتدائيا بأربعة سنوات سجنا من اجل تغطيته لأحداث الحوض ألمنجمي، والناشط حسن بنعبدالله، المحكوم بعشر سنوات سجنا نافذة وذلك بسبب مشاركته في الاحتجاجات السلمية بالرديف في النصف الأول من سنة 2008. واستجابة لطلب الدفاع، تأجلت القضية إلى يوم 23 مارس 2010 بالنسبة لكليهما. كما عرض اليوم حسن بنعبدالله، لأول مرة على القيس. وقد تمت المحاكمة بحضور أكثر من ثلاثين محاميا، تطوعوا للدفاع عن المتهمين، وحضرها ملاحظون أجانب ونقابيون من التعليم الأساسي والثانوي وقطاعات أخرى. كما تمكن المسرحون من مساجين الحوض ألمنجمي من حضور الجلسة، بعد تدخل المحامين لدى المحكمة,في حين منعت عناصر الأمن العديد من نشطاء المجتمع المدني من الدخول إلى القاعة. إلى ذلك تتواصل منذ يوم أمس محاصرة كلا من مسعود الرمضاني وعبد الرحمان الهذيلي أمنيا، حيث تتولى عناصر من الأمن، بسيارات مدنية، مراقبتهما ليلا نهارا، في محل السكنى والعمل… » تونس، استثمارات: تراجعت نوايا الاستثمارات في قطاع الصناعات المعملية المصرّح بها في شهر جانفي 2010 بنسبة 14,9 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتراجعت القيمة الجملية للاستثمارات من 198,4 مليون دينار في شهر جانفي 2009 إلى 168,8 مليون دينار في شهر جانفي الماضي، حسبما كشفته وكالة النهوض بالصناعة. وشمل هذا التراجع قطاع صناعة الجلود والأحذية (87.1 بالمائة)، وقطاع الصناعات الغذائية (34.6 بالمائة)، والصناعات الميكانكية والكهربائية (35.9 بالمائة)، وصناعات النسيج والملابس (19 بالمائة)، وقطاع صناعات مواد البناء والخزف والبلور (12.9 بالمائة). وحسب وكالة النهوض بالصناعة تعاني مناطق شرق البلاد من تراجع حاد في نسق الاستثمارات التي بلغت قيمتها جانفي 2009 نحو 151.8 مليون دينار مقابل 121.7 مليون دينار في جانفي 2010 أي بنسبة 19.8 بالمائة. بينما استطاعت جهات غرب البلاد أن تحافظ قليلا على مستوى استقطاب الاستثمارات لتبلغ قيمتها في جانفي الماضي 47.1 مليون دينار مقابل 46.6 مليون دينار في جانفي 2009. عن موقع وابماندجر 24 فيفري 2010. تونس، طاقة: اعلنت شركة النفط الوطنية النمساوية « أو.ام.في » احدى الشركات الرائدة في مجال الطاقة بوسط اوروبا عن اكتشافات جديدة في منطقة « جنين » الواقعة في الجنوب التونسي على بعد 700 كيلومتر عن العاصمة تونس. ونقلت هيئة الاذاعة والتلفزيون النمساوي عن عضو المجلس التنفيذي في « أو.ام.في » هلموت لانغر قوله ان هذا الاكتشاف هو الخامس من نوعه خلال اربع سنوات من التنقيب مشيرا الى انه يعتبر مهما نظرا للمخزون الواعد من الغاز الطبيعي والغاز المركز المتوقع استغلاله منه. تونس، نقابة دار « لابراس »: أصدرت النقابة الأساسية لدار لابراس « الشركة الجديدة للنشر والطباعة » بيانا تضمن دعوة صريحة موجهة إلى الرئيس المدير العام للمؤسسة من أجل الكشف عما أسمته بوجود تجاوزات مالية داخل المؤسسة وجاء في البيان النقابي ما يلي: علمت النقابة باكتشاف الإدارة العامة لشبكة فساد مالي وجهت بمقتضاها استجوابات للمعنيين بالأمر… ودعت النقابة الأساسية الرئيس المدير العام إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحازمة للضرب على أيدي العابثين خصوصا وأن الرئيس المدير العام أكد أمام النقابة الأساسية في اجتماع بها يوم 10 فيفري الماضي الكشف عن هذه العمليات من ذلك عدم العثور على تسجيل لكاميراوات المراقبة والذي يكشف عن الذين اختلسوا آلاف الكميات من البنزين بواسطة البطاقات المغناطيسية. السعودية، فتوى: أصدر رجل الدين السعودي المعروف، الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك، فتوى شرعية حذّر فيها من الدعوات إلى الاختلاط بين الرجال والنساء في ميادين العمل والتعليم، وقضى بأن هذه الممارسات « محرمة » ومن استحلها فهو « كافر، » وذلك في أحدث تطور على صعيد الصراع بين التيارات الفقهية بالمملكة حول القضية. لكن الخطير أن البراك، الذي يعتبر أحد أبرز رموز التيار المتشدد في السعودية، قال إن الذي يشجع على الاختلاط يعتبر مرتداً، وعليه الرجوع عن رأيه وإلا « وجب قتله، » وذلك في وقت تحرص فيه المؤسسة الدينية الرسمية على الإشارة إلى إمكانية السماح بالاختلاط، خاصة بعد تأسيس أول جامعة للجنسين بالبلاد، وهي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا. وقال البراك، في فتوى نشرها على موقعه الإلكتروني إن الاختلاط بين الرجال والنساء في ميادين العمل والتعليم « حرامٌ؛ لأنه يتضمن النظر الحرام والتبرج الحرام والسفور الحرام والخلوة الحرام والكلام الحرام بين الرجال والنساء، وكل ذلك طريق إلى ما بعده. » الكيان الصهيوني: ذكرت المجلة العسكرية لجيش الاحتلال الصهيوني بأنه من اليوم وصاعدا سيقوم مرافقون مسلحون بمرافقة كبار ضباط جيش الاحتلال الذين يخرجون خارج حدود الكيان الصهيوني. ووفقا للتقرير فإن الوحدة العسكرية لحماية ضباط الجيش والتابعة لقسم غرف العمليات سيكون دورها بلورة سياسة حماية لكل قادة الجيش الذين يزورون دول أجنبية خارج فلسطين المحتلة. وقالت المجلة أن مهمة ضباط وحدة الحماية والحراسة ستكون بوضع إجراءات أمنية قبل مغادرة قادة الجيش للخارج مع تفحص المكان الذي سيصل إليه إي ضابط صهيوني رفيع لتأمين مكان وصوله. وقالت مراسلة المجلة (يردين فنتر) بأن قسم الحماية لقادة جيش الاحتلال ستكون مسؤولة عن العلاقة بين قادة الجيش الذين يرتدون الزي المدني خلال زياراتهم خارج الكيان الصهيوني وبين الملحقين العسكريين في سفارات « إسرائيل » في الخارج بهدف العمل فورا في حالة تعرض اي ضابط لعملية اغتيال ( في حالات الطوارئ) كما انه من اليوم وصاعدا فإنه سيتم إرسال ضباط حراسة للجوقات الموسيقية « الإسرائيلية » التي تتوجه خارج فلسطين المحتلة. الارجنتين-بريطانيا: عبرت دول أمريكا اللاتينية والكراييب عن دعمها للأرجنتين في نزاعها على جزر المالوين مع بريطانيا، والتي تفجرت الأزمة بها من جديد بعد شروع لندن في عمليات تنقيب عن البترول في سواحل الأرخبيل. وخسرت الأرجنتين هذه الجزر في حربها مع بريطانيا عام 1982، لكنها مازالت تطالب باسترجاع الأراضي. واعتبرت الأرجنتين أن قيام شركة ديزاير بتروليوم البريطانية بالتنقيب عن النفط يعد انتهاكا لسيادتها. وقالت رئيسة الأرجنتين، كريستينا فيرنانديز، في جلسة افتتاح قمة إقليمية بالقرب من منتجع بلايا ديل كارمن المكسيكي: »مازال يوجد انتهاك منظم للقانون الدولي الذي يجب أن تحترمه كل الدول ». وأضافت فرنانديز: »باسم حكومتنا واسم شعبي أنا شاكرة.. للتأييد الذي منحه هذا الاجتماع لمطالبنا ». من جهته، خاطب رئيس فنزويلا هوغو تشافيز ملكة بريطانيا مباشرة في برنامجه التلفزيوني الأسبوعي، وطلب منها إعادة جزر فوكلاند إلى الأرجنتين، وكرر مطالبه يوم الأحد الفارط عندما وصل إلى المكسيك لحضور القمة. قائمة مراسلات حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ info@hezbelamal.org للاتصال بنا : aliradainfo-request@listas.nodo50.org الى SUBSCRIBE للإشتراك ارسل رسالة فارغة موضوعها aliradainfo-request@listas.nodo50.org الى UNSUBSCRIBEلفسخ الإشتراك ارسل رسالة فارغة موضوعها http://www.hezbelamal.org/ موقع حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ
تصريح لمصدر مأذون بوزارة الشؤون الخارجية
تونس- 24 فيفرى 2010 /وات/ صرح مصدر مأذون بوزارة الشؤون الخارجية بما يلي: «تتابع تونس باهتمام التطورات المؤسفة للخلاف بين الجماهيرية العربية الليبية وسويسرا اثر الاجراءات التي اتخذتها السلطات السويسرية مؤخرا باتجاه الحد من حرية تنقل المواطنين الليبيين الى أراضيها وما نتج عن ذلك من تفاعلات. واذ تؤكد تونس تضامنها التام مع الجماهيرية العربية الليبية الشقيقة فانها تعرب عن أملها في أن يتم تجاوز هذا الخلاف والعودة للوضع الطبيعي للعلاقات بين البلدين في اطار الحوار البناء والاحترام المتبادل بين الدول ووفقا لما تقتضيه الأعراف الدبلوماسية والقواعد التي تحكم العلاقات الدولية». (المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء بتاريخ 24 فيفري 2010)
خلفا لأسامة الرمضاني الذي عين مؤخرا وزيرا للإعلام تعيين المنجي الزيدي مديرا عاما جديدا للوكالة التونسية للإتصال الخارجي
تونس – المنجي السعيداني أعلنت وزارة الاتصال (الإعلام) التونسية أمس عن تعيين المنجي الزيدي، مديرا عاما للوكالة التونسية للاتصال الخارجي، وذلك خلفا لأسامة الرمضاني، الذي عين بموجب التعديل الحكومي الأخير، وزيرا للاتصال. وتهدف الوكالة التونسية للاتصال الخارجي إلى تعزيز الحضور الإعلامي لتونس بالخارج، والتعريف بالسياسة التونسية في جميع الميادين. وكان الزيدي (59 سنة)، وهو أستاذ جامعي مختص في علم الاجتماع، يشغل قبل تعيينه في منصبه الجديد مديرا لصحيفة «الحرية» الناطقة باسم حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، الحاكم في تونس. وسبق للرئيس التونسي زين العابدين بن علي أن قرر إعفاء وزير الاتصال المكلف العلاقات مع مجلسي النواب والمستشارين، رافع دخيل، من مهامه، عشية بدء الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية يوم 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتم تعيين أسامة الرمضاني، المدير العام للوكالة التونسية للاتصال الخارجي وزيرا مكلفا الاتصال والعلاقات مع مجلسي النواب والمستشارين بالنيابة، قبل أن تتم عملية تثبيته في منصبه خلال التعديل الوزاري الأخير. ويعتبر الزيدي، المدير العام الجديد للوكالة التونسية للاتصال الخارجي، التي أحدثت في 7 أغسطس (آب) 1990، من المقربين من محمد الغرياني، الأمين العام الحالي للتجمع الدستوري الديمقراطي. وكان الزيدي من بين مهندسي الحملة الانتخابية الرئاسية والبرلمانية للتجمع لسنة 2004، وهو ما أهله لاحقا ليعين على رأس صحيفة التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم. (المصدر: « الشرق الأوسط » (يومية – لندن) بتاريخ 24 فيفري 2010)
من الذاكرة الوطنية مؤتمر قربة للاتحاد العام لطلبة تونس
ما بين 12 و20 اوت 1971، انعقد المؤتمر الثامن عشر للاتحاد العام لطلبة تونس بمدرسة ترشيح المعلمات بقربة، وظل معروفا بمؤتمر قربة او المؤتمر 18، وهو من اشهر مؤتمرات المنظمة الطلابية. انعقد تحت شعار «الحركة الطلابية تعبير عن طموحات الامة» في اشارة الى ملابسات تلك الفترة عندما كانت البلاد تعيش على وقع مخلفات الستينات وسياسة التعاضد. انعقد مؤتمر الاتحاد في وقت كانت فيه البلاد تتطلع الى مرحلة جديدة، في بداية السبعينات وما كانت تتطلبه الاوضاع من اصلاحات شاملة، سياسية واقتصادية واجتماعية. تمهيدا للمؤتمر قبل ثلاثة ايام من انعقاد مؤتمر الاتحاد، انعقدت الندوة القومية للطلبة الدستوريين، يوم 9 اوت 1971 بالمعهد الفلاحي بشط مريم، وقد افتتحها الهادي نويرة رئيس اللجنة العليا للحزب والوزير الاول بحضور محمد عمارة مدير الحزب. حث نويرة الطلبة على «اكتساب ثقافة عامة تعزز ما يتلقونه من دروس من اساتذتهم في الجامعة حتى يستطيع الطالب ان يقارن وتكون له مكانته في المجتمع» داعيا الى «ان ينكب الشباب الجامعي على التفكير معنا ضمن الواقع التونسي لانه من المحال ان يكون الشباب الطالبي امة برأسها وليس له فائدة في ان يكون كذلك اذ لا ينبغي له ان يبتعد عن المحيط الذي يعيش فيه وينتسب اليه سواء من الناحية الفكرية او من الناحية الاجتماعية لان ابتعاده عن ذلك المحيط يجعله ـ مهما كان تصوره للاشياء ـ اما منعزلا عن امته او هائما على وجهه او ثائرا على الواقع الذي هو فيه دون ان يعرف ان ذلك الوضع يلزم فهمهم قبل كل شيء لتكون احكامه صحيحة وموزونة… » مؤتمر قربة واشرف على افتتاح المؤتمر 18 للاتحاد العام لطلبة تونس الشاذلي العياري عضو اللجنة العليا للحزب ووزير التربية، وجاء في كلمته «لا توجد فروق بين الطلبة مهما كانت نزعاتهم او اتجاهاتهم المذهبية لانهم جميعا وقبل كل شيء تونسيون، وقد يوجد خلاف في تحليل الاوضاع او البحث عن انسب الحلول لكن المشاكل تكاد تكون واحدة في نظر جميع الطلبة لذلك يتعين الاتفاق على عقد يربط بين كل الطلبة ليساهموا في تحليل مشاكل التنمية وانه من حق الطلبة ان يتساءلوا اين نحن اليوم؟ وما هي الاشواط التي قطعناها في مسيرتنا الانمائية؟ وهذا السؤال طرح في مناسبات عديدة وتعرضت له اللجنة العليا للحزب في اجتماعاتها، بيد انه لا يمكن الاجابة عن كل هذه الاستفسارات بدون اجراء تحليل موضوعي للازمة التي مرت بها البلاد في سبتمبر 1969″. مظاهرات مارس 1970 ومما يذكر ان ما يشار اليه باحداث مارس 1970، هي تلك المظاهرات الطلابية العنيفة التي اندلعت في ذلك الشهر عند زيارة وزير الخارجية الامريكية «روجوز» تونس، فتم ايقاف عدد من الطلبة كما تم حل المكتب الفيدرالي للاتحاد العام. وعند انعقاد مؤتمر قربة، انقسم المؤتمرون الى ثلاثة تيارات: الطلبة الدستوريون والطلبة الشيوعيون وطلبة اقصى اليسار. وتمثل العنصر الجديد في انقسام الطلبة الدستوريين الى شقين، الاول متمسك بضوابط الالتزام الحزبي، والثاني تحركه نزعة استقلالية، وهذا الشق الثاني تحالف مع الطلبة الشيوعيين، وكانت النية تتجه الى تقديم قائمة انتخابية مشتركة تمثل التيارات الثلاثة. ورفض طلبة اقصى اليسار ـ من منطلق مناهضتهم المبدئية للحزب الشيوعي ـ الانضمام الى التحالف، وتقدموا بقائمتهم الانتخابية الخاصة بهم. وكان من الطبيعي ان تميل الكفة ـ حسابيا ـ لفائدة قائمة التحالف الذي اعد مشروع لائحة سياسية شديدة اللهجة والمحتوى. وانتهى المؤتمر في اجواء صاخبة وتباينات جذريــــــة. لا للتطرف والديماغوجية وافادت الصحف بعد يومين ان المؤتمرين ابرقوا في نهاية اشغالهم الى « المجاهد الاكبر: ان الاتحاد العام كمنظمة قومية نقابية تمثل كافة الطلبة التونسيين مهما تباينت آراؤهم ومشاربهم، يعلنون لكم وللامة التونسية عن تصميمهم لبناء مجتمع سليم واشتراكية عادلة وانه لا مجال للتطرف والديماغوجية بمنظمتنا، سهرا منها على تطبيق الديمقراطية قولا وفعلا ». هيئة جديدة وافادت الصحف يوم 22 اوت 1971 انه تم انتخاب الحبيب الشغال بالاجماع كاتبا عاما للاتحاد وانتخاب اعضاء الهيئة الجديدة: علي المرابط ـ محمود مفتاح ـ حمادي الكعلي ـ محمد فلفول ـ الطاهر كمون ـ المكي العلوي ـ نورالدين فنيش ـ مصطفى البوغازلي ـ عادل كعنيش ـ رضا عياد ـ منير الباجي ـ حسن الجمالي ـ صالح دلدول ـ الصادق فيالة ـ عمارة بن محمود ـ عادل كمون ـ صالح الجويني ـ الهادي العايب ـ اسكندر الخالدي ـ علي الحمدي ـ محمد الازهر زيد ـ عون الميري ـ محمد الصندلي ـ خالد بن اسماعيل ـ مصطفى المنيف ـ علي بن سدرين ـ المكي الفيتوري ـ محمد حشيشة ـ التيجاني التركي ـ عبد الوهاب الرايسي ـ محمد فتحي الطبربي ـ محمد العباسي. وعين محمد الصغير داود رئيسا شرفيا للاتحاد، وكان تولى الكتابة العامة بالنيابة في افريل 1971 خلفا لعيسى البكوش الذي شرح للمؤتمرين «الاسباب التي جعلته يتخلى عن الكتابة العامة في شهر افريل» قائلا: ان « قراره ناتج عن ازمة ثقة ».
محمد علي الحباشي
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 24 فيفري 2010)
طالبة تونسية تنتحر بإلقاء نفسها من الطابق الرابع لمبيتها الجامعي
تونس – خدمة قدس برس ذكرت صحيفة « الصباح » التونسية أن طالبة جامعية أقدمت ظهر أمس الثلاثاء (23/2) على الانتحار. وأفادت الصحيفة أن الطالبة الهالكة تدرس بكلية الآداب والعلوم الانسانية بمدينة صفاقس (270 كم جنوب شرقي العاصمة) وهي في سنتها الجامعية الأولى. وأضاف المصدر أن الطالبة ألقت بنفسها في حدود الساعة الواحدة والنصف من ظهر أمس الثلاثاء 23 فيفري من الطابق الرابع للمبيت الجامعي لتهوي على الأرض، وسط هلع وخوف وحالات إغماء عديد الطالبات اللواتي صُعقن من الحادث المريع، حسب تعبير الصحيفة. هذا ورغم وصول سيارة إسعاف وسيارة تابعة للحماية المدنية إلى مكان الحادث فقد فارقت الطالبة الحياة متأثرة بإصابتها البليغة، بعد أن جرى نقلها إلى المستشفى الجامعي بالمدينة. (المصدر: وكالة قدس برس انترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 24 فيفري 2010)
وزير الشؤون الدينية: التلقيح ضد الانفلونزا وجوبي لكل معتمر.. ولا يمكن منع العمرة الموازية
سعيدة بوهلال أكد السيد بوبكر الأخزوري وزير الشؤون الدينية أمس خلال لقاء صحفي أن التلقيح ضد فيروس أنفلونزا الخنازير وجوبي في العمرة ولن تطأ قدم أي إنسان يريد أن يعتمر الطائرة دون أن يكون قد خضع إلى التلقيح قبل نصف شهر من موعد السفر. وبين أن اللقاح ضد مرض أنفلونزا الخنازير توفّر في تونس بالكميات اللازمة ولم يبق أي موجب لعدم القيام بالعمرة.. كما توفّر للمعتمرين السكن في البقاع المقدسة وأصبحت كل الظروف مهيأة للقيام بالعمرة. وعن سؤال يتعلق بإجراءات الوزارة للحد من العمرة الموازية التي قد تظهر نتيجة عدم رغبة المعتمرين في الخضوع إلى التلاقيح بين الوزير أنه لا يمكن منع من يريد أن يعتمر من مسلك مواز لكن على المعتمر أن يدرك أن التلقيح يحميه من المخاطر. وعن سؤال آخر يتعلق بالصعوبات التي واجهتها وكالات الأسفار التي تضررت بسبب تعليق العمرة والحج سابقا بين الوزير أنه تمت دراسة الوضعية حالة بحالة وتمتعت الوكالات المعنية بالدعم وعلى التي لم يشملها تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها في هذا الشأن الاتصال بوزارة الإشراف. إضافة إلى الاستعدادات للعمرة تحدث الوزير عن التحضيرات لموسم الحج القادم وقال: «ستتحول لجنة تونسية الشهر القادم للسعودية للقيام بالمفاوضات والثابت أن تونس ستحصل هذا العام على «الكوتا» كاملة، وهي أنه على كل مليون تونسي يتم قبول ألف حاج.. وستعمل اللجنة أيضا على معاينة العمارات التي ستؤوي الحجيج لضمان توفر المقاييس الفنية اللازمة». المولد النبوي الشريف تحدث وزير الشؤون الدينية عن استعدادات الوزارة للمولد النبوي الشريف ومنها تنظيم حملة تحسيسية للحد من التكالب على استهلاك «الزقزقو والبوفريوة» وقال: «إن المواطن مدعو إلى الارتكان للخطاب العلمي ليحفظ صحته وميزانية عائلته ويرشّد استهلاكه ويعقلنه». كما سيتم توفير أكثر من خمسة آلاف زربية لبيوت الله الواقعة خاصة بالأرياف ودعمها ماديا وتنظيم أنشطة دينية بجميع الولايات ومسابقات قرآنية وحديثية وتنظيم ندوة مولدية يومي 22 و23 فيفري حول «دور علماء تونس في مقاومة البدع والطائفية» وسيواكب الملف التلفزي الذي تعدّه الوزارة هذه الندوة المولدية. وعن سؤال يتعلق بـ »البدع » التي تظهر من حين إلى آخر مثل الدعوة لزواج بثانية والاستناد في ذلك للشرع بين الوزير أن المباح شرعا يمكن الحد منه شرعا.. وهو يرى أن الزواج بثانية يشتت شمل الأسرة. وقال: «نحن لنا قراءاتنا وفقهنا وخصوصياتنا ومرجعيتنا ويجب أن نحترمها ولكن هناك طوائف تريد أن تلوث منهجنا وخصوصياتنا ولكننا نتصدى إليه». وعند حديثه عن عنصر التكوين بين السيد بوبكر الأخزوري أنه يشمل المترشحين للمسابقات الدولية لحفظ القرآن وترتيله وتجويده والأساتذة المؤدبين الذين يديرون الكتاتيب والشيوخ والأساتذة الذين يهتمون بالإعلام الديني. واستفسرت «الصباح» الوزير إن كانت الوزارة راضية عن البرامج الدينية التي تتلقاها الناشئة في المؤسسات التربوية وهل أن محتواها كاف لغرس قيم الدين الإسلامي في نفوسهم فأجاب: «لا ننكر أن برامجنا الدراسية تقوم بدور هام لتجذير القيم الاسلامية لدى الناشئة لكن التطوير وارد وكثيرة هي المواد التي تسهم في تثبيت القيم الدينية والوطنية لديهم مثل التربية الإسلامية والوطنية والتاريخ واللغة والفلسفة وأبرز هذه القيم السماحة والأخوة والتضامن وهي قيم إنسانية وإسلامية. ولكن نلاحظ أن ثمة سلبيات وافدة من سوء استخدام المستحدثات (الوسائل الحديثة للاتصال) لذلك لا بد من توظيف هذه المستحدثات لنشر هذه القيم. (المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 21 فيفري 2010)
السلطة التونسية ترسل علماء ودعاة إلى مراكز ومساجد أوروبا
تونس – الحوار نت – بعد المبادرة التي اتخذتها وزارة الشؤون الدينية التونسية والمتمثّلة في تسيّير جملة من العلماء والدعاة إلى عدّة بلدان أوروبية لا يسعنا إلا أن نترقب ما ستسفر عنه هذه المبادرة وفيما إذا كانت الوزارة ومن ورائها القيادة الأولى في البلاد جادّة في تدارك ما فاتها والقيام بواجب سبقتها إليه منذ زمن كل وزارات الشؤون الدينية في المنطقة، والأهمّ هو هل تنوي السلطات التونسية فعلا نشر الدعوة الإسلامية ومساعدة الجالية على فهم دينها والتمسك بهويتها؟؟ لا نملك إلا الترقّب والتفاؤل رغم أنّ الرجل الذي اجتمع بالبعثة ليس هو إلا ذاك الذي هاجم الحجاب والمحجبات وتستّر على تدنيس القرآن الكريم في سجون تونس ، فقد اجتمع وزير الشؤون الدينية بوبكر الأخزورى بالبعثة المزمع إرسالها وزوّدهم بالمنهج والرزنامة والنصائح، ولم يرشح عن هذا الاجتماع إلا القليل المقتضب. فقد قيل أنّ الوزير حثّ الدعاة على نشر قيم التسامح و الاعتدال والتركيز على الجالية التونسية من خلال تبصيرها بشؤون دينها وثقافتها وحضارتها .. أجر كبير ذلك الذي يناله كل من خرج لأجندة الدعوة لا لغيرها وكان الله في عون كل داعية صادق يتحرى بدعوته الحق ويبتغي بها وجه الله. (المصدر: « الحوار.نت » (ألمانيا – محجوب في تونس) بتاريخ 23 فيفري 2010)
عبد المجيد الشرفي.. ماذا يريد بالإسلام؟
بلال مؤمن / 20-02-2010 عبد المجيد الشرفي يشغل الدكتور عبد المجيد الشرفي منصب عميد كلية الآداب بتونس، وأستاذ كرسي الحضارة العربية والإسلامية ومقارنة الأديان بها، وله العديد من المؤلفات، منها: « الفكر الإسلامي في الرد على النصارى إلى نهاية القرن الرابع عشر »، و »الإسلام بين الرسالة والتاريخ »، و »تحديث الفكر الإسلامي »، و »الإسلام والحداثة ». والشرفي عضو مؤسس لرابطة « العقلانيين التنويريين العرب » التي تضم عددا من المثقفين العرب على رأسهم محمد عبد المطلب، ورجاء بن سلامة، ونصر حامد أبو زيد، وجورج طرابيشي، وجلال صادق العظم، وعزيز العظمة. ويشترك هؤلاء جميعًا في المنطلقات والأدوات والأهداف، وهم في الغالب تعرفوا على مناهج البحث الغربية في أكاديميات وجامعات الغرب، وعولوا عليها في تناول التراث المعرفي الإسلامي ولاسيما النص القرآني. وقد بدأت جماعة « العقلانيين العرب » نشاطها قبل عقد مؤتمرها التأسيسي في أواخر نوفمبر 2007 عن طريق النشر والترجمة، وبلغ عدد منشوراتها إلى الآن أكثر من ستين كتابًا منشورًا ومترجمًا. ويشرف عبد المجيد الشرفي على مجموعة من الدراسات تحت مسمى: « الإسلام واحدا ومتعددا » نشر منها عدد من الدراسات بدعم من رابطة « العقلانيين العرب » بباريس مثل « إسلام الفقهاء »، و »إسلام المتصوفة »، و »إسلام المتكلمين »، و »الإسلام العربي »، و »الإسلام الأسود »، و » إسلام الفلاسفة »، و »إسلام عصور الانحطاط »… إلخ. وينطلق مفهوم الحداثة في الثقافة الإسلامية عند عبد المجيد الشرفي مرتكنا إلى عدد من المقولات والمحاور الرئيسية التي تمثل في مجملها مستويات النص الإسلامي كما يراها: – مستوى النص التأسيسي الذي هو ركيزة الدين ومرجع وحدته. – مستوى تأويل هذا النص وتطبيقاته التاريخية. – مستوى الإيمان الشخصي المستعصي على التحديد والحصر والتنميط. ويعلن الشرفي أنه لا يهتم إلا بالمستوى الثاني؛ لأنه المستوى البشري النسبي المتعدد بتعدد الأمكنة والأزمنة والاختلافات؛ من هنا جاءت فكرة مشروع مجموعة الدراسات التي أشرف عليها وتم نشرها تحت عنوان: « الإسلام واحدا ومتعددا »، والتي انطوت على (15) بحثا تناولت الإسلام من زوايا رصد مختلفة. الخطاب الفقهي -في نظر الشرفي- هو تنظير أيديولوجي للإمبراطورية العربية الإسلامية جاء في مجمله سلطوي توسعي خلاف الخطاب القرآني الذي يبدو متعاليا ومنفتحا على مطلق المعاني، هذا التمييز يعتبر محاولة لتصوير الدين كحركة تاريخية ذات صبغة دينية اتخذت أشكالا متعددة، ويهدف الشرفي من هذا لعدة أمور، هي: 1 – إن أي محاولة تنظيرية بصرف النظر عن أهدافها ومنطلقاتها ليست أكثر من ضرب من ضروب الإسلام المتعددة، وشكل من أشكاله، بعد أن قرر أن التعددية جزء من طبيعة هذا الدين، وهذا يتيح له حرية الطعن في الثوابت الإسلامية وإنتاج خطابات مُضطربة وإلصاقها بها. 2 – إن رفض هذه الأشكال بعضها أو جميعها لا يعد خروجا عن حظيرة الإسلام؛ لأن بعض هذه الأشكال « التي سبق وقام بعرضها » متعارض ومتضارب، بل إن أغلب العلوم الإسلامية – في نظر الشرفي- كالفقه وأصوله، والتصوف، والحديث، والتفسير، نشأت نشأة سياسية لتخدم دولتي الأمويين والعباسيين! النبوة والتوهم والتخمر! والغريب أننا إذا قبلنا وجهة نظر الشرفي السالفة لاعتبارات عامة مثل حرية التعبير وحرية التدين، فإن هذا يصبح عسيرًا للغاية إذا توقفنا عند آرائه في نبوة محمد « صلى الله عليه وسلم »؛ ذلك أن الشرفي حاول تفسير النبوة كتجربة تاريخية وسيكلوجية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم؛ فنسب إليه فصاما ذهنيا. فما جاء به محمد « صلى الله عليه وسلم » -حسب الشرفي- ليس سوى نتاج « تخمر » ما تعلمه ممن حوله وما تعرف عليه في أسفاره ومن الأحناف وأهل الكتاب، ومن نتاج تأمله الطويل عندما كان ينقطع عن الناس ويتحنث في غار حراء، كل ذلك تخمر في ذهنه ووصل به إلى الاعتقاد بأن الله قد اختاره لتبليغ رسالته إلى قومه أولا، وإلى الناس من خلالهم ثانيا! ورأى الشرفي أن ما كان يحيا فيه محمد -صلى الله عليه وسلم- من بيئة يغلب عليها طابع القداسة أو الصبغة السحرية، وأن الذهنية الميثية « الأسطورية » والتي من أبرز خصائصها الحدس والتمثل كانت مسيطرة على طرق التفكير آنذاك؛ وبالتالي كان من الطبيعي أن نجد هاتين الخاصيتين فيما يبلغه إلى قومه. إن المسحة الأسطورية التي صبغت الرسالة المحمدية -حسب الشرفي- ليست سوى قضية الوحي، وقصة الإسراء والمعراج، ومسألة الحج وعمارة بيت الله الحرام، وهن جميعا قضايا إيمانية لا تقام عليها دعاوى الصحة والبطلان، وإنما الأمر أن تؤمن بها أو لا تؤمن. وفكرة « التخمر المعرفي » كما يقول محمد الطالبي في كتابه « ليطمئن قلبي » فكرة قديمة منذ يوحنا الدمشقي، وقد استخدمها منظرو المسيحية ومبشروها قديما في الطعون ضد الإسلام، فليس للشرفي فيها شيء من حظ الابتكار. فمحمد -صلى الله عليه وسلم- عند الشرفي مثله مثل أنبياء بني إسرائيل يجتمع معهم في الصدق وحسن الطوية، وقد انتابته حالة من الهلوسة الدينية.. والشرفي في هذا -فيما يرى الطالبي- لم يفعل شيئا سوى مسايرة آراء أساتذته من المستشرقين والمبشرين الغربيين مثل « مونتجمري وات ». هل القرآن مدونة العرب؟! الشرفي في كتابه « الإسلام بين الرسالة والتاريخ » يتناول قضية في غاية الخطورة؛ فهو يسعى إلى تغيير نظرة المسلم إلى القرآن الكريم، من كلام الله ومجمل رسالته التي أرسل بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ليصبح –حسب الشرفي- مدونة تاريخية تعكس تفاعلات الحياة الثقافية في البيئة العربية على الصعد المختلفة، فالقرآن -وفقا لما يذهب إليه الشرفي- منتج ثقافي بشري ولا داعي لما نُضفيه عليه من قداسة قد يصنعها الاعتقاد في ألوهية مصدره! ولأصحاب القراءات الحداثية وأساتذتهم من المستشرقين في هذا الصدد حيلتان: – جعل القرآن الكريم « رد فعل إلهي حيال وضع ثقافي بشري »؛ وبالتالي يمكن تغير معانيه وأحكامه ما دامت الأوضاع البشرية التي جاء مرافقا لها قد تغيرت، ويستدلون على ذلك بأسباب النزول التي هي أحد فروع علوم القرآن، كما فعل نصر حامد أبو زيد في « مفهوم النص ». – التمييز بين مرحلتين في تاريخ النص: مرحلة النص الشفاهي، ومرحلة تدوينه لنصل إلى النص المكتوب والمعروف بـ »المصحف »، ويشترك الشرفي وأركون في هذه الحيلة الثانية؛ فالشرفي يبدأ من التمييز بين القرآن الشفهي والقرآن المكتوب، ويعتبر الشفهي هو وحده الذي يستحق أن يطلق عليه هذه التسمية؛ لأن القرآن المدون والمعروف بالمصحف لم يجمع إلا في عهد عثمان بن عفان ولم يكن هناك اتفاق كامل بين الصحابة على تدوينه ولا تسميته، وقد حدث النسخ بقرار سياسي من عثمان بن عفان رضي الله عنه خوفا من الفتنة. وينطلق الشرفي في ذلك من احتمالين غريبين وهما: أن العرب لم يعرفوا وسيلة مادية للتدوين يسهل تداولها إلا في القرن الثاني الهجري عندما تعرفوا على صناعة البردي أو الكاغد من الصين، وأنهم لم يعرفوا الخط أو الكتابة إلا في مرحلة متأخرة! والاحتمالان لا يبررهما إلا عدم إحاطة الشرفي بأن الخطين النبطي والثمودي كانا متواجدين ومعروفين ومنتشرين قبل التاريخ الذي يحدده الشرفي بالقرن الثاني الهجري بقرون عديدة، كما أن الحامل لم يكن الكاغد وإنما البردي والرق وكلاهما كان موجودا ومنتشرا بشكل واسع. وقد وصلنا منذ أواسط القرن الرابع الميلادي ما يزيد عن 5000 مخطوط يحمل الإنجيل كاملا أو مجتزئا كلها على الرق والبردي، وقد كان الخط الثمودي معروفا في بلاد العرب منذ القرن الثامن الميلادي. الإسلام أخلاق لا اعتقاد! ولعل ما يميز مشروع الشرفي التحديثي هو نظرته إلى الدين من وجهة نظر نفعية برجماتية تحاول أن تجعل من الأديان وسائل ليس لها غايات في ذاتها؛ وهي نظرة يساير فيها فلاسفة البرجماتية الغربيين خاصة « وليم جيمس »؛ حيث يصبح الدين وسيلة لتحقيق فوائد اجتماعية. وإذا كنا لا ننكر أهمية الجانب الأخلاقي وتأكيد القرآن على خصائص مفهوم الأمة والمجتمع الإسلامي: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ}، لكن هذا لا يجعلنا نغفل ركن العقيدة كركيزة لهذا الدين؛ لذلك يقول تعالى: {وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ}، فذكر الله، وإعلاء كلمة التوحيد والتحقق بها أكبر عند الله من الغايات الحياتية مهما بلغ سموها. فلو أن الأديان جاءت لإرساء قواعد أخلاقية لما كان هناك حاجة إليها الآن، فمصدر الأخلاق الآن هو منظمات حقوق الإنسان العالمية وليست الأديان، كما أن المقصر من المسلمين في المبادئ الأخلاقية هو في عرف الدين عاص أو مقصر، أما من لا عقيدة له فليس له وجود داخل حظيرة الإسلام، ولا يحسب على أهل هذا الدين. ولا يفوتنا هنا أن نسجل نوعا من التشابك والالتقاء بين أركون والشرفي في الموقف من الشريعة؛ فأركون، الذي لا يستطيع أن يصرح بأهدافه في إسقاط الشريعة، يلجأ إلى ذلك من خلال التمييز بين تعريفين للدين أحدهما: الرعشة الدينية على نحو ما ينتاب الأولياء والعلماء، أما الآخر: فيطرح بعدا سلطويا وقانونيا للدين؛ حيث يصبح الدين مجموعة من الاتفاقات والقوانين الاجتماعية، وتؤدلج هذه القوانين والاتفاقات من خلال التداخل بين الروحي والشرعي، وتستخدم الشرائع بغرض تحقيق مصلحة فئات بعينها! وبذلك يهدف أركون لزعزعة المشروعية الدينية والسلطة العقيدية لإحلال المشروعية البشرية مكانها، فيكون الدين -بحسب أركون- مجرد إحساس بالمطلق، أما الشرائع فأمر موكول إلى اتفاقات البشر! أما الشرفي فيهدف إلى إسقاطهما معا بوضوح؛ فهو يؤكد من ناحية على ضرورة الاهتمام بالجوانب الشرعية على حساب الأمور العقائدية؛ لأن من شأن الأولى إصلاح المجتمعات؛ فالأديان أخلاق وليست عقائد، وما دامت الشريعة أخلاق لا علاقة لها بالعقائد فلا مجال للحديث عن العبادات وأشكالها فهي أيضا متعلقة بغايات بعينها. والشرفي بذلك ينسلخ من طقوس العبادات، سواء على مستوى الغاية باعتبارها تعبيرا عن الامتثال لله، أو على مستوى الكيفية؛ فالمسلمون ليسوا -في نظره- مضطرين اليوم لأداء الصلاة على النحو الذي عرف أيام النبي!، يقول الشرفي في كتابه « الإسلام بين الرسالة والتاريخ »: « المهم أن النبي كان يؤدي صلاته على نحو معين، فكان المسلمون يقتدون به، إلا أن ذلك لا يعني أن المسلمين مضطرون في كل الأماكن والظروف والأزمنة للالتزام بها على نفس النحو ». وهذا يعني أن الطقوسية وشكلها ليست مفروضة من قبل الله وإنما هي طقوسية ابتدعها النبي لنفسه، ولسنا في حاجة إلى بيان تهافت هذا؛ فالمسلم مهما بلغت بساطته يدرك أهداف مثل تلك الدعاوى، فلا عقيدة إذن؛ لأن الأديان-عنده- أخلاق، ثم يطعن الشريعة بإسقاط التكاليف. زحزحة اليقين! ينظر الشرفي إلى المعارك التي خاضها المسلمون الأوائل كضرورة تاريخية اقتضتها رغبة محمد وأصحابه في توطيد أركان ملكهم شأنهم في ذلك شأن سائر الإمبراطوريات القديمة، وهو يلتمس لهم في ذلك العذر؛ فقد كانت هذه ضرورة في سبيل إرهاب خصومهم من أصحاب الديانات الأخرى كاليهود والنصارى. لذلك نجد الشرفي يخصص فصلا في كتابه « الإسلام بين الرسالة والتاريخ »، يسميه « مأسسة الدين » يتناول فيه الإسلام كحركة تاريخية خضعت لشروط عصرها ومتناقضاته، وفقدت في سبيل التكيف مع تلك الشروط بعضا من مبادئها، وقد تم الفقدان من خلال تغليب تأويل واحد اعتمده مؤسسو الدين متمثلين في الجيل الأول عندما رأوه أكثر مناسبة لظروف عصرهم، وإذا كانت هذه الشروط: « الذهنية، والزمان، والمكان، والاجتماع، والاقتصاد، والسياسة » قد تغيرت فيجب من ثم أن يتغير التأويل بالتبعية، أو على الأقل إدخال بعض التعديلات الضرورية لكي يمكن لهذا المسلم أن يتصالح مع الحداثة. وإذا ما تمحصنا التأويل الذي يرتضيه الشرفي ويراه أكثر ملاءمة للواقع فسنجده دينا يوازي تماما فكرة الغرب العلماني عن مفهوم الأديان، فمن الواضح أن الشرفي يريد أن تنسلخ الأمة بأسرها من هذا الدين، يقول الشرفي: « إن الإسلام لم يشذ عن سائر الأديان والمعتقدات، من حيث خضوع الرسالة التي انبنى عليها لمقتضيات التنظيم والمأسسة؛ فالمبادئ التي جاء بها الإسلام لا يمكن أن تتجسد في التاريخ دون أن تمر بهذه المقتضيات، والمأسسة إنما هي الانتقال من النظرية إلى التطبيق، وفي هذا الانتقال لابد أن تفتقد هذه المبادئ لنصيب قل أو كثر من طاقتها، ومن اكتساب خصوصيات يمليها الواقع بكل تشعباته وتناقضاته ». فالشرفي يحاول التنظير للعلمانية الغربية في بلاد الإسلام، مستفيدا من التجربة الغربية في الانتقال من النظام الكهنوتي الغربي إبان العصور الوسطى المسيحية إلى عصر الأنوار، ولكن العقبة التي تقف في وجه هؤلاء وتُذهب جهودهم هباء هي وجود نص واحد رصين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يمكن للمسلمين أن يتفقوا عليه كلما اختلفوا، وهو « القرآن الكريم »، لذلك ينطلق هؤلاء الحداثيون في الغالب من محاولة زحزحة اليقين الملازم لإيمان المسلمين بمصداقية هذا النص، والشرفي نفسه يصرح بأن جوهر الاختلاف بين الإسلام وبين الديانات الأخرى هو وجود نص واحد للمسلمين يقع عليه اتفاق تام. وإذا كان افتقار الغرب المسيحي لمثل هذا النص الواحد -وإنما كانت هناك أناجيل متعددة تختلف فيما بينها لحد التعارض حول المسائل العقائدية الكبرى كألوهية المسيح، وقضية الصلب- هو ما سهل مهمة فلاسفة التنوير الغربيين والمبشرين بالعلمانية، فإن وجود القرآن هو ما يجعل مهمة نظرائهم العلمانيين في بلاد الإسلام أمرا بالغ الصعوبة، ولعل المعضلة الكبرى التي يواجهها العقلانيون العرب -أو التنويريون- هو أنهم آمنوا بمراحل تطور الحضارة الغربية من العصور الوسطى المظلمة إلى الحضارة التي ينعم في ظلالها الغرب الآن كضرورة، أو هي من قبيل الحتمية التاريخية، فلابد لأي أمة أن تمر بالمراحل نفسها لكي تصل إلى ما وصلوا إليه!
النشرة الدورية للقائمة البريدية لموقع الشيخ عبد الرحمن خليف العدد 21 – حصاد شهر صفر 1431
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته الخطب : خطبة الجمعة 17 شعبان 1417-27-12-1996 : خطورة الزنا في المجتمع : http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=3&tk=10&k=188 خطبة الجمعة ( 1980 ؟ صوت ) عظمة الرسول صلى الله عليه و سلم : http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=3&tk=17&k=190 خطبة الجمعة ( مكتوبة ) 13 ربيع الأول 1413- 11-9-1992 : من أخلاق و شمائل الرسول : http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=3&tk=17&k=189 خطبة الجمعة : (1980 ؟ صوت ) كيف يكون دين الله يسرا ؟ : http://cheikhelif.net/site/site.php?rub=3&tk=21&k=191 خطبة الجمعة : 23 ربيع الأول 1422-15-6-2001( صوت و صورة ) أعمال توجب الجنة و أخرى توجب النار ( ج 1 )
http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=news&n=334 خطبة الجمعة 30 ربيع الأول 1422- 22-6-2001 ( صوت و صورة ) أعمال توجب دخول النار ( ج2 ) http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=news&n=341 المحاضرات : مسامرة في مسجد عيسى :مقتطفات من سيرة القاضي عيسى بن مسكين http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=15&l=45 الدروس : سلسلة تفسير سورة البقرة : الحلقة الثانية و الثلاثون : http://cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=1&d=365 الإملاء القرآني : 18 حلقة من إملاء سورة الصافات : http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=23 مقاطع متميزة : مقطع : سوء فهم حديث » الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله « : http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=15&d=366 مقطع : الكذب على رسول الله و انتشار الجهل بالدين : http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=15&d=367 مقطع : فلكلور و جوائز و عروضات لتشجيع الشرك: http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=15&d=368 مقطع : الوقف على » إلا « : http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=15&d=369 مقطع : مسؤولية المربين و الأولياء : http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=15&d=370 مقطع : دعوة ذي النون : http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=15&d=371 مقطع : معنى » مائة ألف أو يزيدون » : http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=15&d=372 مقطع : كثير من المؤمنين مشركون بالتقرب للأضرحة : http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=15&d=373 مقطع :الأمر خطير و الزمان قد طال : http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=15&d=374 كتب علمية : كتاب » نبوءة محمد من الشك إلى اليقين » : تأليف الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي صاحب برنامج لمسات بيانية من فضائية الشارقة : http://cheikhelif.net/site/livres_scientifiques/nbo1t_muhmed_samurai.pdf كتاب » مسائل العقيدة التي قررها الأئمة المالكية « : http://www.cheikhelif.net/site/livres_scientifiques/aqida_malikia.pdf نشكر الإخوة و الأخوات الذين أشاروا في مواقعهم و عبر صفحاتهم على الشبكة إلى الذكرى الرابعة لوفاة شيخنا الجليل عبد الرحمن خليف رحمه الله و رحم جميع المؤمنين . و نخص بالذكر منهم الأخ الأستاذ الشيخ المنصف بلخيرية إمام الجمعة بجامع السلام بالرحبة و الذي خصص فقرة من خطبته يوم 5 ربيع الأول 19 فيفري للتذكير بفضل الشيخ على البلاد و على الأجيال فجزاه الله كل خير . كما نشكر و نرحب بمبادرة الأخ علي بن عبد الله الذي قام برفع العديد من كتب و دروس و خطب و محاضرات الشيخ على صفحة خاصة بأحد مواقع التحميل وهي مساهمة قيمة لنشر العلم الشرعي في زمن ندر فيه العلماء الربانيون و قل فيه العاملون المخلصون . وهذا عنوان الصفحة : http://www.4shared.com/dir/30499188/22b01092/sharing.html كما نشير إلى شريط أعدته حفيدة الشيخ هالة بهذه المناسبة ، فجزاها الله خيرا كثيرا : http://www.facebook.com/profile.php?id=1603684904#!/video/video.php?v=1287835008325 و أخيرا نذكر الإخوة و الأخوات بالنداء الذي وجهناه سابقا لمدنا بما لديهم من إصدارات للشيخ رحمه الله مهما كان نوعها : مقالات , محاضرات , خطب … دروس … مكتوبة أو سمعية أو بصرية . حتى نساهم في نشر العلوم الشرعية الصحيحة و حتى تكون صدقة جارية لشيخنا و لكل من ساهم في بث العلم الشرعي . و بالمناسبة نشكر الإخوة الذين وافونا ببعض تسجيلات سمعية وأخرى بصرية للشيخ و ندعو الله أن يكون عملهم و عملنا خالصا لوجهه الكريم . و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
فصل رأس الثورة الجزائرية عن جسدها هو مغزى تصريحات كوشنار الاستعمارية
استوقفني برنامج بثته قناة الحوار اليوم 24فيفري حول تصريحات وزير خارجية فرنسا برنار كوشنار تجاه جيل الثورة الجزائرية الذي يعتبره العائق الاكبر امام انفتاح الجزائر وتصالحها مع فرنسا . هذه التصريحات وما فيها من ابتزاز حقير للسلطة الجزائرية وتدخل سافل ومغرض في الشؤون الداخلية للجزائر وشعبها وما تنم عليه من روح استعمارية دفينة في تعاملها الاستعلائي والاستكباري مع الشعب الذي اسال المستعمر دمه على ايادي اسلاف برنار كوشنار للابقاء على سلطة الاحتلال على امتداد مائة وثلاثين عام ونيف هذا الاستعماري الحاقد لم يرضخ بعد لواقع تحرر الشعب ولم يسلم بانهزام فرنسا ويحاول من خلال اثارة فتنة الرجوع من النافذة متسترا بالدفاع عن مصالح الشعب الجزائري ليحصد ثمار بذور شره ودسائس دولته كما لو ان الشعب الجزائري وقادته لا يقدرون على تامين مصالحهم والدفاع عنها . اما الذي استوقفني فهو ذلك الاجماع الرائع لكل المشاركين والمتداخلين في البرنامج وكلهم من بني الجزائر في الدفاع عن بلدهم كوقفة رجل واحد ورفضهم تدخل الاجنبي في شؤونهم الداخلية في هبة ملحمية كلها غيرة على سيادة وطنهم وحريته وامنه ووفاء لدماء الشهداء . هكذا تنهض الامم وهكذا تدوم وهكذا تبني مجدها وعزتها ومناعتها . عظيم انت ايها الشعب الابي ورائع انت بدرس النخوة الذي تلقنه لمن انهزموا من امتنا وخرجوا عن حياضها . عزيز انت ايها الشعب بدفاعك عن استقلالك . كريم انت ايها الشعب بوفائك لشهدائك الابرار . سخي انت بتضحياتك وعطائك لوطنك بلا انقطاع في وجه حرب ارادها العدو الفرنسي لمسخك واستنزافك وتطويعك ولكن كرامتك قهرت اعداءك وكانت اقوى واكبر من جبروته . الله اكبر فوق كيد المعتدين وتحيا الجزائر رائدة التحرر العربي والاسلامي واملنا فيها كبير في ادارة الصراع مع اعداء الامة ولا سيما في نصرة القضية المركزية للام تحرير بيت المقدس وفلسطين . وانها لثورة حتى النصر تحيا الجزائر . الامضاء / الاستاذة ايمان الطريقي
الخويلدي: غياب التفلسف عند العرب انحطاط سببه التصحر الثقافي
كمال الكافي تونس سعي الباحث التونسي زهير الخويلدي من أجل بلورة جملة من النصوص النقدية بهدف الارتقاء بالثقافة والتشجيع على النقد الفلسفي والاجتهاد في الدين وتهذيب الذوق وتحفيز الناس على المطالعة وعلى احترام العلم وأهله؛ أفضى به إلى الفوز بلقب أفضل «كاتب باحث» في مسابقة أفضل الكتاب والنقاد لعام 2009. هذا الفوز جاء نتيجة لعمل دؤوب قام به الخويلدي منذ عام 2003 وحصوله على مرتبة الأستاذية في الفلسفة سنة 1996 وشروعه في نيل درجة الدكتوراه حول الفلسفة المعاصرة، فعن فوزه بهذه الجائزة يقول زهير: جاء هذا الفوز محصلة لكتابات شاركت بها في عدد المنتديات والمواقع والمجلات الإلكترونية في القارة السابعة العالم الافتراضية، فسنة 2009 اعتبرها سنة استثنائية لأنها زاخرة بالنشاط حاولت خلالها الربط بين النشاط الثقافي العمومي الذي أمارسه في العديد من الفضاءات وبين نشر هذه المداخلات في المنتديات والمواقع الإلكترونية، كما اهتممت هذه السنة التي بلغت فيها الأربعين عامًا بتطبيق المناهج الفلسفية والعلمية في القضايا التي تطرح داخل الثقافة التي انتمي إليها، وخاصة في علاقة إما بشخصيات عربية أو تونسية أو حتى الشخصيات الفلسفية وفي علاقته بالإشكاليات التي تطرحها اللحظة الراهنة والمستجدات التي تطرح في الثقافة العربية. دوافع ذاتية وموضوعية ويمضي الخويلدي كاشفًا الدافع الذي شجعه على البحث الفلسفي بقوله: هناك العديد من الدوافع أهمها دافع ذاتي؛ فأنا منذ نعومة أظافري مغرم بالمطالعة والكتاب وأشجع الجميع على التثقيف وعلى النهل من العلوم، واعتبرت ذلك فريضة على كل إنسان وينبغي أن يطلبه من المهد إلى اللحد، وحاولت أن يكون محبا للعلم ومجدا في طلبه وكانت المطالعة رؤيتي للعالم والنافذة التي من خلالها أتصل بالناس وأحاول أن أسافر عبر الكتب وعبر الثقافة إلى العوالم التي لا أستطيع أن أراها، عامل ثاني وهو عامل موضوعي من خلال الأشتغال في التربية والتدريس وأخوض العديد من التجارب التعليمية من خلال عملي الدوري في التعليم تفاجئنا العديد من الإشكاليات والأفكار، أحاول أن أروضها وأقربها للإفهام وأوبؤها داخل الثقافة واللغة العربية وأنقلها من الفلسفة الغربية سواء انكليزية أو فرنسية إلى لغة الضاد، هذا العمل الموضوعي يوفر لي منهجية كافية تجعلني أكتب بشكل مستمر خاصة من خلال التجربة الحوارية التي أجريها مع طلبتي ومن خلال الحوارات التي أجريها عند مجالستي لزملائي في التدريس وبعض المثقفين الذين تربطني بهم علاقات صداقة، وهذا ما يثري تجربتي ويشجعني على الكتابة، إضافة إلى انخراطي في العديد من وحدات البحث في الجامعة التونسية ومن خلال البحوث التي أكلف بها، وهو ما كون لدي خبرة في هذا المجال. تصحّر ثقافي وفي مقارنة بين واقع الفلسفة العربية بين الأمس واليوم يضيف زهير: أرى أن العرب في الماضي أسسوا فلسفة كانت ذات منزع كوني وحاولوا بها أن يقرؤوا الوجود وأن ينظروا للمدينة والتحضر وبلغوا العالمية ويمكن أن تذكر العديد من الفلاسفة العرب بداية من الكندي ثم الغزالي ثم الفارابي وابن رشد وهم علماء ورياضيين وفيزيائيين كبار، وأيضًا فلسفة اليوم اذ عندما نتحدث عنها فهي بالأساس الفلسفة الغربية بشقيها الفلسفة القارية الفرنسية والألمانية، وأيضا الفلسفة الأنجلوسكسونية التحليلية، وأنا أحاول أن أزاوج بين الاثنين معًا، أريد أن أتحرى نسبيًّا من الإرث الفرنسي والثقافة اللاتينية وانفتح على التقاليد الأنجوسكسوني لأن فيه العديد من الإضافات والتحليلات الجديدة وخاصة مقولة العولمة وكيف نفهمها، وهو ما يعني أن الفلسفة الأنجلوسكسونية يمكن بها الدخول إلى هذا الزمن بزاد معرفي ونقدي هام يمكننا من التواصل معها ونقدها في جوانبها السلبية والاستفادة منها بجوانبها الايجابية، ولذلك أرى إنه من الضروري أن ننظر إلى فلسفة الأمس من منظار فلسفة اليوم؛ لأن العلاقة بينها علاقة جدلية وعلاقة استيعاب وتجاوز من أجل بناء فلسفة مستقبلية. مع الإشارة إلى أننا نعاني في الآونة الأخيرة من غياب التفلسف وهذا في حد ذاته مظهر تدحرج وانحطاط، وذلك يعود إلى نوع من التصحر الثقافي الذي أصاب العرب في العولمة نتيجة هيمنة الثورة الرقمية ونتيجة تسيّد الصورة وحضارة المشهد ومجتمع الفرجة وسيطرة مبدأ المردود والبضاعة. فهناك اعتراض على تعليم الفلسفة وعلى الاشتغال بالفلسفة، وهناك ممانعة لهذا الفكر وهي صادرة من عدة جهات سواء من جهة الرأي العام والإنسان العادي الجمهور الذي يعيش على ما هو مشترك وعلى المعارف المتداولة وعلى التقاليد والعادات أو من قبل العلماء ومن قبل الفقهاء أيضًا رجال الدين يحرّمون ذلك، ثم هناك ممانعة من طرف السلطة التي تمنع القول الفلسفي برغم من مزاياه ومكاسبه ومنافعه.. لذلك يجب تشجيع أطفالنا على دراسة الفلسفة وحب القراءة والمطالعة والاستفادة من تجارب الآخرين في النقد والتحليل والغوص والذهاب بعيدًا في طرح الأسئلة، ولا حل لنا غير فلسفة عربية تنبع من القران الكريم وتتكلم بلغة الضاد نستطيع من خلالها تفسير الواقع واستشراف المستقبل. مراجعات ومشاريع كبرى ويتابع زهير حديثه مشيرًا إلى أن هناك العديد من الكتابات وهناك مراجعات ومشاريع كبرى للعرب في مجال الفكر والفلسفة بدأت بعد نكسة 67 والتي توجت الآن بنقد ذاتي لدولة الاستقلال في الدول العربية التي كانت مستعمرة وتحركت جميع الكتابات حول مقولة أساسية وهي مقولة النهضة العربية، وهذه الكتابات اعتمدت على مسلكين تقريبًا إما مسلك تقليد المحدثين وخاصة الفلسفة الغربية في مناهجها العلمية وعرضها، ومسلك ثاني تمثل في إعادة إحياء القديم في شكل تحقيقات وتلخيص وإعادة نشر تلك الكتب التي كانت تنعت بالصفراء في ما مضى وإعادة طبعها ونشرها في مجلدات أنيقة والإبقاء على هيئتها في مستوى المضمون كما وجدت في الماضي، والتشبث بتلك المقولات دون تجديد ولا نقد وبالتالي نحن أمام اتجاهين، الكاتب الحديث الموالي للفلسفة الغربية والكاتب التقليدي أيضًا الذي يعترف بعجزه عن الإبداع وبأن خير القرون هي القرون الأولى؛ لهذا فنحن الآن نعيش فراغًا وعدم إبداع، وهذا في حد ذاته ابتعاد عن ما ينبغي أن يكون.. ينبغي أن ندعو إلى اتجاه ثالث في الفلسفة وهو طريق الذي يمارس الإبداع لأننا توقفنا عند مستوى شعار التجديد، شعار النهضة والإصلاح، شعار الثورة ، شعار البناء، كلها مقولات، كلها واجهات ولكننا لم ننتج نصًّا جديدًا واحدا نعبر فيه عن الإبداع الحقيقي. حالة الوأد والغربة ويمضي الخويلدي في حديثه مستعرضًا التجاوب العربي مع الفلاسفة المعاصرين بقوله: هناك تجاوب وهناك إنصات إلى البحوث الجامعية والأطروحات التي تناقش من خلال المجلات والدوائر العلمية الضيقة، وهناك نوع من التراكم لنصوص جيدة في الجامعات العربية، وهناك تجارب مهمة بدأها المسيحيون العرب في القرن الماضي خاصة في لبنان وسوريا ومصر أيضًا، وتوجت الآن بتجربة فلسفية كبيرة في المغرب العربي، نحن في تونس إحدى فصولها ولكن على مستوى الفضاء العمومي هناك انحصار وتجاوب محدود لهذه الإبداعات الفلسفية وخاصة في العلاقة بالترجمة لأنه لا يمكن أن تترجم نصًّا لا يقرأ فيما بعد، لأن الترجمة عادة في بدايتها الأولى رديئة في حاجة إلى تطوير وفي حاجة الى مقارنات وتوسيع تجربة الترجمة لكي يقع التعريف بالمنتوج العربي في لغات أخرى مثل ما ترجم لمحمد عابد الجابري إلى الألمانية وترجمة بعض النصوص الاجتهادية إلى الفرنسية هي مجرد بدايات ولابد أن نؤسس مثل ما أسميته في كتابي الأول «حسن الضيافة اللغوية» تعبيرًا عن العلاقة التي تؤسسها الترجمة بين الهوية العربية والغيرية.أي لابد من الخروج من خصوصيتنا إلى الكونية والعالمية أولا بالخروج من التفكير بالهوية فقط ومسألة الملة والمشاكل والأسئلة التي طرحت فيما مضى والتفكير في أسئلة جديدة تهم الإنسانية جمعاء ونشارك مع الآخر في صياغة كونية أخرى ونطرح مشاكل أخرى.. وأنا اعتبر الفلسفة التي لدينا غير كافية طالما أنه ليس هناك قراء وليس هناك جمهور وتشجيع من المؤسسات الرسمية التي ينبغي أن تكثف الاهتمام على المستوى الإعلامي والأكاديمي الجامعي بالفلسفة وخاصة بالفكر العقلاني والنقدي وتشجع على هذه العملية النادرة الصعبة التي تحتاج إلى تبني كي نخرجها من حالة الوأد وحالة الغربة. خدعة التناقض ويختم زهير حديثه متناولاً العلاقة التي تربط الفلاسفة المغاربة بإخوانهم بالشرق بقوله: هناك خدعة يريدون تصديرها والسبب هو الإعلام وهو وجود تناقض بين أهل المشرق وأهل المغرب، وهذا لم يكن موجود في الماضي لأن أهل المغرب كانت لديهم رحلة علم نحو المشرق وأهل المشرق كانوا يأتون إلى المغرب ويستفيدون من علماء وحكماء المغرب، الشيء الذي خلق تراكم وجدل وردود وعديدة هي المسامرات التي كانت تجري في القصور ولدينا المدونة العربية تركت لنا العديد منها مثل الحوار بين النحو والمنطق، مثل حوار الرازيين أبو حاتم والفخر حول مسألة النبوة، والحوار الشهير بين ابن رشد والغزالي وهو حوار غير زمني لأنهما لم يتعاصرا في وقت واحد ويعبران عن نضج الفلسفة العربية وأنها بنيت من خلال جناحيها أي المشرق والمغرب. فالفلسفة العربية كانت تحاول أن ترى الواقع والوجود من مقولة العقل وكان النص القرآني هو النور الهادي الذي من خلاله تحاول أن تقرأ فصول الطبيعة وتستشرف نواميس الكون فانقسمت الفلسفة العربية إلى 3 أبعاد؛ نظرية في المعرفة، ونظرية في الوجود، ونظرية في القيم. وأسست تصور للمدينة عبر عنه بتجلي الفيلسوف الكبير الذي سمى بالمعلم الثاني الفارابي والذي ترك لنا تصور للمدينة لم يكتف فقط بنقل معنى جمهورية أفلاطون وإنما تصور المدينة الفاضلة على ضوء المعمورة وكاجتماع وسيط يؤدي إلى اجتماع كبير وحاول من خلال تعريفها بالسلب عندما ترك لنا فصولاً عن ما ليس مدينة فاضلة، وبالتالي فإن الفلسفة العربية هي رؤية متكاملة لها تصور للمعرفة والوجود والمدينة والأخلاق، ونحن في حاجة إلى فلسفة عملية، تشرع القيم وتؤسس للمعنى من زاوية الدين القيم الذي هو تدين روحي طبيعي مدني من خلاله يتصالح الإنسان مع ذاته ومع الإنسان الآخر.
عن جريدة المدينة السعودية بتاريخ الثلاثاء, 23 فبراير 2010 الرابط http://www.al-madina.com/node/227066
دفاعاً عن العربية
عبدالسلام المسدّي 2010-02-24 أمام الخيبات التي طالت النخب العربية خلال أعوام هذين العقدين والتي تنوعت مصادرها وانتهت بالبعض إلى الإحباط الثقافي، وبالبعض الآخر إلى الاستقالة الفكرية، وبالبعض الثالث إلى التهافت على مغازلة ذوي النفوذ بعد إعلان التوبة عن خطاب النقد وفلسفة الاعتراض، لم يبق لرجل الفكر من قلعة يحتمي بها إلا اللغة. فداخل اللغة يسكن، بل نسكن جميعا، وداخلنا جميعا تقيم اللغة؛ فطبيعيّ أنها تظل الرمز الأعلى للهُويّة الجماعيّة في زمن يراد فيه استئصال الهُويّات. ولكن المثقف إذ يتصدّر واجهة الدفاع عن لغته القومية لا يستجيب فقط لوازع التعويض ورغبة الاستبدال بحكم انجرار الوعي الحضاري نحو الانخذال الجماعي، وإنما يقوم بذلك بسبب ما يشاهده من حرب مفتوحة على آخر حصن من حصون هويّته. إن الترصد المنظم للغة العربية لَيتخذ شكل الحرب الصامتة الناسفة، تتكشف حينا وتتقنع أحيانا أخرى، واستتارها أخطر من تكشفها، لأنه يستنجد بسلاح المسكوت عنه، وهو أوقع في النفوس، وأقدر على تملك الأغرار. ولهذا الترصد أسبابه الموضوعية؛ فهناك اليوم قلق حقيقي يساور كبار المهندسين الذين يرسمون خريطة الاستراتيجية الكونية، وقد يصل ذلك القلق ببعضهم إلى درجة الخوف، وببعضهم الآخر إلى درجة الفزع، أما موضوع الأمر فهو احتمال تزايد الوزن الحضاري للغة العربية في المستقبل المنظور فضلا عن المستقبل البعيد. إن هؤلاء المخططين الاستراتيجيين يقرؤون للحقيقة الموضوعية حسابها، فاللسان العربي هو اللغة القومية لحوالي 337 مليونا (في إحصاء عام 2007)، وهو يمثل إلى جانب ذلك مرجعية اعتبارية لأكثر من 950 مليون مسلم غير عربي كلهم يتوقون إلى اكتساب اللغة العربية، فإن لم يتقنوها لأنها ليست لغتهم القومية فإنهم في أضعف الإيمان يناصرونها ويَحتمون بأنموذجها. ثم إن اللسان العربي حامل تراث، وناقل معرفة، وشاهد حي على الجذور التي استلهم منها الغرب نهضته الحديثة في كل العلوم النظرية والطبية والفلسفية، وهو بهذا الاعتبار يخيفهم أكثر مما يخيفهم اللسان الصيني أو الهندي. ولا يَغفل هؤلاء المهندسون الثقافيون الساهرون على برمجة الذهن الجماعي في عصر الأممية والكونية عن الرسالة الحضارية والروحية التي حملت بها اللغة العربية، وهم العارفون بأن التماهيَ بين الذات واللغة لم يبلغ تمامه الأقصى في الثقافات الإنسانية كما بلغه عند العرب بكل اطراد تاريخي وبكل تواتر فكري واجتماعي ونفسي. وما من شك أن الحضور المتكاثر للجاليات العربية والإسلامية في الدول الغربية حيث أصبحوا مواطنين في تلك البلدان لهم حقوقهم الدستورية في اللغة وفي المعتقد قد ضاعف شعور أصحاب القرار السياسي بتغيّر المشهد المألوف. ولكن اللغة العربية تخيف أيضا بشيء آخر، فلأول مرة في تاريخ البشرية يُكتب للسان طبيعي أن يعمّر حوالي سبعة عشر قرنا محتفظا بمنظومته الصوتية والصرفية والنحوية، فيطوّعها جميعا ليواكب التطور الحتمي في الدلالات دون أن يتزعزع النظام الثلاثي من داخله، بينما يشهد العلم في اللسانيات التاريخية أن الأربعة قرون كانت فيما مضى هي الحد الأقصى الذي يبدأ بعده التغير التدريجي لمكونات المنظومة اللغوية. إن اللغة العربية تلقي بتاريخها تحديا كبيرا أمام العلم الإنساني، وهذا التحدي يبتهج به العلماء الذين أخلصوا إلى العلم مهجتهم، ولكنه يَغيظ سدنة التوظيف الأممي، ويستفز دعاة الثقافة الكونية، لاسيَّما منذ بدأت المعرفة اللغوية المتقدمة على المستوى العالمي -وفي الجامعات الأميركية تخصيصا- تكتشف ما في التراث العربي من مخزون هائل يتصل بآليات الوصف اللغوي، ويقف على الحقائق النحوية العجيبة، ويستلهم مكونات المنظومة الصورية الراقية التي انتهى إليها النحو العربي. عندما أعلن الكاتب الإسباني كاميلو جوزي سيلا -الحاصل على جائزة نوبل في الأدب لعام 1989- عن تقديراته الاستشرافية حول مصير اللغات الإنسانية، وكشف عن تنبؤاته المستقبلية المتصلة بما ستؤول إليه الألسنة البشرية العالمية المنتشرة اليوم، أحدث كلامه زوبعة ثقافية لم يخفت دويّها في أوساط الكونية الثقافية. فقد ارتأى أن الثورة الاتصالية وانفجار أدوات التواصل التي اختزلت بُعد الزمان، وألغت بُعد المكان، وتجاوزت -بواسطة الصورة- حواجز أدوات التعبير، ستؤدّي تدريجيا إلى انسحاب أغلب اللغات من ساحة التعامل الكوني، وإلى تقلصها في أحجام محلية ضيقة، ولن يبقى من اللغات البشرية إلا أربعٌ قادرة على الحضور العالمي وعلى التداول الإنساني، وهي الإنجليزية والإسبانية والعربية والصينية. لقد استند كاميلو سيلا إلى طفرة الوعي الإنساني الجديد حول انقراض اللغات وتسارع حركته، ولكنه وهو يصوغ رأيه كان غافلا أو متغافلا عن آلية النسف الداخلي التي تهدد اللغة العربية بالانفلاق الذاتي على يد أبنائها، وعلى مرأى من ساسة أبنائها، أو لعله كان يحض العرب -عن طريق الإيحاء- على الانتباه إلى شناعة ما سيفرّطون فيه بأيديهم. ومهما يكن من أمر فإن الحاصل من الجدل الذي أثاره كاميلو سيلا يومئذ يفضي إلى حقيقتين: أولاهما ثقافية، والثانية معرفية؛ فأما الأولى فهي أن هذه الفرضية قد أعانت على كشف المسكوت عنه في الصراع الحضاري الدائر اليوم بين أطراف الثقل في العلاقات الدولية، فأبرزت على سطح الخطاب الثقافي الكوني ما كان ثاويا وراء سطور الدلالة فيه، وعَرّت ما كان محتجبا بستائر حوار الثقافات تحت الأقنعة المضللة. وأما الثانية فإننا نستنبطها مما فسر به الخبراء الاستراتيجيون فرضية كاميلو سيلا؛ وتتمثل في تصنيف اللغات المنتشرة في العالم اليوم، والتي لها سيادة مّا في حقول العلاقات الدولية إلى لغات تُكتسب بالأمومة، ولغات تكتسب لاحقا بعد أن ترسّخت لدى الطفل لغة الأمومة التي هي من طبيعة مغايرة، وأحيانا من فصيلة مباينة. وتصنف اللغة العربية ضمن الألسنة التي يرتبط بها الطفل ارتباطا أموميّا رغم الفوارق القائمة بينها وبين سائر اللهجات في مستوى المكوّنات الصوتية والصرفية والنحوية. إن الذي يخيف الآخرين كفرضية في حد ذاته هو الذهاب إلى أي تقدير من شأنه أن يصادر سلفا على عالمية اللغة العربية، والخبراء المخططون القابعون من وراء لوحة القيادة الكونية، والمحركون لأزرار برج المراقبة الاستراتيجية، هم أول من يعلمون المفارقة الموضوعية بين رصد الحقائق اللغوية والتنبؤ بمآلات الألسنة الطبيعية، مهما تكن طاقة الإنسان الحديث في التحكم التقني والتواصلي، ومهما يكن جبروت الشبكات المعلوماتية المندمجة. غير أن هؤلاء هم أسرع من يقرؤون الحساب لكل شيء، وهم الأقدر على فهم الآليات الذهنية ومدى تأثير المعلومة فيها، ولعلهم لا يخشون الحقيقة الموضوعية بقدر ما يخشون التقديرات الحالمة، والافتراضات الموغلة في الانسياب إلى حد الأماني الشاعرة، والسبب في ذلك أنهم هم الأسبق إلى التلاعب بالقناعات الحميمة عن طريق المناورة الذهنية والمخايَلة النفسية. abdessalemmseddi@yahoo.fr (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 24 فيفري 2010)
الكنيست يرفض مناقشة القضية دبي تكشف عن متورطين جدد في اغتيال المبحوح
2010-02-24 دبي – REUTERS – حيفا – العرب كشفت الإمارات العربية المتحدة عن هوية 4 أشخاص آخرين يشتبه في ضلوعهم في اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح كانوا يحملون جوازات سفر بريطانية وأيرلندية مزورة، حسب ما كشف مصدر مطلع مقرب من التحقيقات. واستنكر الاتحاد الأوروبي استخدام قتلة المبحوح لجوازات سفر مزورة من دول أعضاء بالاتحاد. واتهمت دبي إسرائيل بالضلوع في اغتيال المبحوح في دبي ولكن وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قال إنه لا يوجد دليل على أن إسرائيل لعبت دورا. وذكر مصدر مطلع: «الإمارات تعرفت على بريطانيين مشتبه بهما يحملان وثائق سفر بريطانية وأبلغت في إطار التحقيق الجاري الحكومة البريطانية بهذه المعلومات». وأضاف أن اثنين آخرين من المشتبه بهم يحملان جوازي سفر أيرلنديين. كانت سلطات دبي قد حددت من قبلُ هوية 11 شخصا سافروا بجوازات سفر بريطانية وأيرلندية وفرنسية وألمانية مزورة لاغتيال المبحوح وقالت إن فلسطينيين يشتبه بتوفيرهما دعما يخص الإمداد والتموين قيد الاحتجاز. والمعلومات الجديدة تزيد عدد جوازات السفر المزورة البريطانية التي استخدمت في هذه الواقعة إلى 8 والهويات الأيرلندية إلى 5. والأشخاص الـ6 الذين سبق أن عرفتهم دبي على أنهم أعضاء بفرقة الاغتيال هم بريطانيون يقيمون في إسرائيل. وأنكروا تورطهم في الحادث وقالوا إن هوياتهم سرقت. كان مسؤولون قد أعلنوا أن ما لا يقل عن 18 شخصا ربما يكونون ضالعين في الاغتيال. واستشهد المبحوح الذي وُلد في قطاع غزة لكنه عاش في سوريا منذ 1989 في غرفته بفندق في دبي في 19 يناير بعد يوم من وصوله. وأبلغ مصدر في الإمارات أنه تعرَّض للخنق لكن السلطات تنتظر نتائج الاختبارات الإضافية. وقالت حماس: إن المبحوح كان ضالعا في تهريب أسلحة من إيران إلى قطاع غزة. وفي بيان مقتضب صدر الاثنين أشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أنه يهدف إلى الضغط على إسرائيل قال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: إن واقعة الاغتيال «مقلقة للغاية» وإن حقوق مواطني الدول الأعضاء بالاتحاد انتهكت. وقالت شرطة دبي إنها على يقين فعلي من أن عناصر من المخابرات الإسرائيلية هي التي نفذت الاغتيال وتعهد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد يوم الأحد بمحاكمة مرتكبي الحادث. واستشهاد المبحوح هو ثالث حادث قتل يحظى بتغطية إعلامية كبيرة في أقل من عامين في دبي. من ناحيته، رفض البرلمان الإسرائيلي الطلب الذي تقدم به النائب العربي طلب الصانع بخصوص إدراج تورط إسرائيل باغتيال محمود المبحوح في دبي على جدول أعمال الكنيست. وحدث خلال البحث نقاش حاد وعاصف بين أعضاء الكنيست العرب طلب الصانع وأحمد الطيبي وبين أعضاء الكنيست من اليمين المتطرف. وقال النائب الصانع رئيس الحزب الديمقراطي العربي خلال طرحه وشرحه للاستئناف الذي تقدم به بأن الموضوع قد طرح في جميع المحافل الدولية وفرض نفسه على الساحة العالمية، إلا أن المؤسسة الإسرائيلية ترفض بحث عملية الاغتيال. وأضاف أن كشف عملية الاغتيال على يد القائد العام لشرطة دبي ضاحي خلفان يعتبر إنجازا كبيرا وعظيما، وكشف المسؤولية المباشرة للموساد الإسرائيلي عن عملية الاغتيال. وأضاف النائب الصانع بأن هذا إرهاب دولة منظم، ومن يقف على رأسه هو بنيامين نتنياهو ومائير دغان رئيس الموساد الذي يدير أيضا أعمال الكنيست. وقال الصانع إن إسرائيل تغتال وتتصرف مثل «المافيا»، وتعاطيها مع عملية الاغتيال يثير السخرية والاشمئزاز، وإن عدم إدراج الموضوع على جدول أعمال الكنيست يأتي لأسباب سياسية؛ لأنه على ما يبدو هناك تخوف لدى إسرائيل من عملية الاغتيال، وعلى رئيس الحكومة نتنياهو أن يستقيل إزاء هذه الفضيحة والجريمة النكراء. أما رئيس اللجنة لفين فدعا لاغتيال إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة بغزة لأنه حسب وصفه إرهابي. فرد عليه الدكتور أحمد الطيبي قائلا: «أنتم قتله وقتلتم الأطفال في غزة، فإنني أشعر بأن أعضاء اللجنة متخوفين من بحث الموضوع». وأضاف: «موضوع الاغتيال قد نشر في جميع وسائل الإعلام العالمية والمحلية، فلماذا التخوف؟ هل أنتم لجنة كنيست أم لجنة تصفية؟». (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 24 فيفري 2010)
حرب الكلمات..اسرائيل تهاجم الخطاب الفلسطيني
رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – تتبنى اسرائيل التي تشعر بأن صورتها في الخارج تضررت موقفا هجوميا لاظهار أن الفلسطينيين وليس الاسرائيليين هم المسؤولون عن استمرار دائرة العنف بالمنطقة. وفي ظل جمود عملية السلام منذ الحرب التي شنتها على غزة منذ عام مضى تحاول اسرائيل رسم صورة للسلطة الفلسطينية على أنها مصدر التحريض على العنف وهو انتهاك للالتزامات الفلسطينية بموجب اتفاقات السلام. وتستشهد اسرائيل باستخدام كلمة « الشهيد » في وصف المسلحين الفلسطينيين الذين يقتلون والخطب التي تستدعي « التاريخ المشرف » للكفاح المسلح وتلقي اتهامات الدولة اليهودية بالتحريض المسؤولية على القيادة الفلسطينية لعدم عودتها الى المفاوضات. وفي يناير كانون الثاني صعد مركز دراسات الشرق الادنى باسرائيل حملته المناهضة للتحريض بتدشين « تقرير عن التحريض » شهريا. ويستهدف المشرعين الغربيين ويسجل اللغة التي يقول معدوه انها تشجع العنف. كما تدعو وزارة الدبلوماسية العامة الاسرائيلية المواطنين العاديين الى المشاركة ببرنامج لتعليم المتطوعين كيفية تقديم صورة ايجابية عن اسرائيل في الخارج. والتحريض الفلسطيني متضمن كموضوع للنقاش. ويصر المسؤولون الفلسطينيون على أن خطبهم لا تحرض على العنف. غير أن خطابهم السياسي يشيد بماض من المقاومة العنيفة للاحتلال الاسرائيلي. وتطلق حركة فتح وهي القوة المهيمنة وراء السلطة الفلسطينية على هيئتها التشريعية اسم « المجلس الثوري ». ولا يزال ميثاقها لا يعترف باسرائيل على الرغم من أن زعماءها يروجون لحل الدولتين واقامة السلام مع الدولة اليهودية. ويقول الفلسطينيون ان الخطاب من جانبهم بشأن الاسلحة أو اراقة الدماء لا يمثل شيئا بالمقارنة بالقهر البدني والاذلال اللذين يعانيان منهما على أيدي قوات الاحتلال الاسرائيلي عند نقاط التفتيش بالضفة الغربية والدوريات المسلحة. ويشيرون الى أن التحريض الحقيقي ليس مجرد كلمات بل أفعال. وقال غسان الخطيب المتحدث باسم السلطة الفلسطينية » الاسرائيليون يستولون باستمرار على أراض فلسطينية لبناء مستوطناتهم ويستفز مستوطنوهم الفلسطينيين بقطع أشجارهم أو الاستيلاء على منازلهم في القدس. ويستمر هذا. « سلوك اسرائيل هو اكثر تحريض فعالية للجماهير الفلسطينية. » وينبع الجدل حول التحريض من خارطة الطريق للسلام وهي خطة للسلام بالشرق الاوسط وضعت عام 2003 وتطالب مرحلتها الاولى السلطات الفلسطينية بوقف العنف وبأن تساعد اسرائيل في أن تكون حياة الفلسطينيين طبيعية وتجمد نشاطها الاستيطاني. وتدعو كلا من الجانبين الى وقف التحريض ضد الاخر. ويؤكد الفلسطينيون أنهم ينفذون التزاماتهم لكنهم لا يستطيعوا فعل الكثير لتكميم الافراد. ومنذ بضعة أسابيع فوت مسؤول فلسطيني موعدا لالقاء خطبة عن البعد عن العنف في مسجد صغير بقرية بورين التي هي على خط المواجهة في مناوشات بين المستوطنين اليهود والفلسطينيين. وفي حين كانت القوات الاسرائيلية تحتجزه عند نقطة تفتيش صعد خطيب بديل له الى المنبر ووجه دعوة مرعبة للمسلمين لقتل اليهود. وقالت السلطة الفلسطينية التي أسكتت رجل الدين ان من الصعب منع مثل هذه الحوادث في اماكن مثل بورين حيث هوجم مسجد مجاور منذ فترة ليست بعيدة وحامت الشبهات حول المستوطنين الاسرائيليين. وأحرقت مصاحف وكتبت عبارات بالعبرية على الجدران وهي أعمال تخريبية ندد بها وزراء وحاخامون اسرائيليون. ويقول الفلسطينيون ان بعض الامثلة الاسرائيلية على » التحريض » غير مرتبطة بالعنف. وفي كلمة الاسبوع الماضي وصف نائب وزير الخارجية الاسرائيلي داني أيالون الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض بأنهما مصدران للتحريض لانهما يسافران « من عاصمة الى عاصمة لتشويه صورة اسرائيل… للتشهير باسرائيل. » وقال الخطيب الذي اقترح تشكيل لجنة مراقبة مشتركة « نحتاج الى أن تكون لدينا تعريفات مشتركة لما يعتبر تحريضا وما لا يعتبر تحريضا. » لكن اخرين يقولون ان التوافق ليس ممكنا. وتتذكر المحللة الاعلامية نبال ثوابتة من جامعة بيرزيت بالضفة الغربية دراسة مشتركة عن التحريض أجرتها منظمات اسرائيلية وفلسطينية قبل بضعة أعوام. وتقول « كانت لهم معايير مختلفة تماما. لا يمكنك حتى مناقشة القضية لانه لا توجد توجيهات ارشادية. المسألة كلها تتوقف على الاراء السياسية. » (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 24 فيفري 2010)
انكشفت أزمة السياسة في مصر
فهمي هويدي إذا جاز لنا أن نصف المشهد السياسي في مصر الآن فقد نلخصه في نقطتين، الأولى أن قطاعات لا يستهان بها من النخب ومن الأجيال الجديدة يئست من المراهنة على إمكانية الإصلاح في ظل الوضع القائم، والثانية أنها باتت تتلهف إلى رؤية « المخلص » الذي يرد لها الأمل والثقة في المستقبل. -1- هذه اللهفة بدت واضحة في خطاب أغلب الصحف المستقلة وقنوات التلفزيون الخاصة في مصر، الذي عبر عن حفاوة غير عادية بوصول الدكتور محمد البرادعي يوم الجمعة « 19/2″، الأمر الذي يكاد يعيد إلى الأذهان الأصداء التي شهدتها مصر حين عاد إليها زعيم الأمة سعد باشا زغلول من باريس في عام 1921. حين كتب الأستاذ العقاد أن سعد زغلول « ملك ناصية الموقف من ساعة وصوله (بالباخرة) إلى شاطئ الإسكندرية، وثبت في عالم العيان لمن كان في شك من الأمر أن هذا الرجل أقوى قوة في سياسة مصر القومية ». وتساءل الدكتور محمد حسين هيكل قائلا: « أقدر للإسكندر الأكبر أو لتيمور لنك أو لخالد بن الوليد أو لنابليون بونابرت أن يرى مشهدا أجل وأروع من هذا المشهد؟ ». وهى ذات الفكرة التي سجلها شفيق باشا في حولياته حين قال: « لقد روى لنا التاريخ كثيرا من روايات القواد والملوك الذين يعودون إلى بلادهم ظافرين، فيحتفل القوم احتفالا باهرا باستقبالهم. ولكن لم يورد لنا التاريخ أن أمة بأسرها تحتفل برجل منها احتفالا جمع بين العظمة غير المحدودة والجلال المتناهي لم يفترق فيه كبير عن صغير، احتفالا لا تقوى على إقامته بهذا النظام أكبر قوى الأرض، لولا أن الأمة المصرية أرادت أن تأتي العالم بمعجزة لم يعرف لها التاريخ مثيلا ». صحيح أن كتابات الحفاوة التي صدرت هذه الأيام لم تذهب إلى هذا المدى في الترحيب بالدكتور البرادعي والإشادة به، إلا أنها اختلفت عنها في الدرجة وليس في النوع. وهو ما يغرينا بالمقارنة بين الحدثين لأن ثمة تباينا بينهما من أكثر من وجه. ذلك أن سعد باشا كان زعيما حقيقيا انتخبته الأمة وأجمعت عليه ووكلته عنها في تمثيلها في مقاومة سلطة الاحتلال البريطاني والتفاوض معها. وكان الرجل على مستوى الأمل الذي انعقد عليه، حيث لم يهدأ في نضاله ضد الإنجليز وتحديه لهم، الأمر الذي أدى إلى تفجير الثورة ضدهم عام 1919، مما دفعهم إلى إلقاء القبض عليه ونفيه مع عدد من رفاقه إلى مالطة. ويعنى ذلك أن سعد زغلول كان قد اختير وأثبت جدارته بسجله النضالي الذي أثبته على الأرض، كما كان قد دفع ثمن مواقفه، لذلك فإن حيثيات الإجماع عليه كان مسلّما بها من جانب القوى السياسية المختلفة في مصر. الوضع في حالة الدكتور محمد البرادعي اختلف. فهو مرشح افتراضي لرئاسة الجمهورية من جانب أغلب نخب الجماعة الوطنية المصرية، غير المنخرطة في الأحزاب المعتمدة، وهي النخب التي ضاقت بممارسات النظام ولم تعلق أملا على الأحزاب التي صنعها النظام على يديه وأجازها. أما الدكتور البرادعي ذاته فإنه يتمتع بخلفية وظيفية مشرفة ومرموقة، ومستقبله السياسي في مصر أمامه، بخلاف سعد زغلول الذي كان في قلب السياسة، واحتل موقعه استنادا إلى خلفيته النضالية. في ذات الوقت، لا وجه للمقارنة بين قوة السياسة في زمن سعد زغلول، وبين موتها في زماننا، وإن ظل الرفض قاسما مشتركا في الحالتين، أعني رفض الاحتلال البريطاني آنذاك، ورفض نظام الطوارئ المحتكر للسلطة في هذا الزمان. -2- السؤال الذي يستحق أن نفكر فيه هو: لماذا تلك الحفاوة الشديدة باستقبال وترشيح رجل مثل الدكتور البرادعي رغم زعامته المفترضة وليست الحقيقية، وخلفيته الوظيفية المقدرة وليست النضالية؟ أرجو ألا يخطر على بال أي أحد أنني أستكثر على الرجل أن يحتفی به في بلده. وأسجل في الوقت ذاته شعوري بالنفور والقرف إزاء حملة التجريح المسف التي استهدفته وقادتها بعض الأبواق المحسوبة على النظام في مصر. وإذ أقر بأن الحفاوة به واجبة، فإن تساؤلي منصب على دلالة المبالغة في تلك الحفاوة، إلى الحد الذي يكاد يضع الرجل في مقام المخلِّص » المنتظر للوطن. في تفسير ذلك هناك عدة احتمالات، أحدها أن البعض انحاز إليه وتعلق به لا لأنه البرادعي ولكن لأنه ليس « مبارك » الأب أو الابن. تماما كما أن كثيرين أعطوا أصواتهم لباراك أوباما في الانتخابات الرئاسية الأميركية، ليس إعجابا بالشخصية ولكن لأنه ليس جورج بوش. هناك احتمال آخر أن يكون بعض مؤيديه، ليست لديهم تحفظات على النظام القائم ولكنهم أدركوا أنه لم يعد لديه ما يعطيه بعد مضي نحو 30 سنة على قيامه، ومن ثم فإنهم أصبحوا يتوقون إلى تغييره بأي بديل آخر، وجدوه في البرادعي من حيث إنه شخصية دولية مرموقة. ثم إنني لا أشك في أن هناك فريقا من الناس استشعروا مهانة حين وجدوا أن فكرة توريث الحكم في بلد بحجم وقيمة مصر أصبحت متداولة بغير حرج، ولذلك فإنهم ما إن وجدوا بديلا محترما مطروحا في الأفق، حتى تعلقوا به وخرجوا يهتفون باسمه. من تلك الاحتمالات كذلك أن يكون البعض قد وجدوا أن النظام القائم في مصر حرص على التلويح طول الوقت بأنه لا بديل عنه، وأن البديل الذي يمكن أن يحل محله هو الإخوان المسلمون، الذين أصبح اسمهم بمثابة « فزاعة » تخيف فئات عدة في الداخل والخارج، وحين وجد هؤلاء أن هناك رمزا لا هو من الحزب الوطني ولا من الإخوان، سارعوا إلى الاصطفاف وراءه ومبايعته. من الاحتمالات كذلك أن يكون آخرون قد أدركوا أن ثمة فراغا سياسيا في مصر، وأن النظام القائم حريص على الإبقاء على ذلك الفراغ عن طريق مصادرة أو « حرق » أي بدائل متاحة، لكي يصبح الحزب الوطني ومرشحه هو الخيار الوحيد الباقي. وإزاء حصار البدائل الممكنة واستمرار إجهاض الحياة السياسية، فإن هؤلاء ما إن وجدوا أن رمزا مصريا أتيح له أن يبرز في خارج البلد ويتمتع بقامة ومكانة رفيعتين بعيدا عن نفوذ النظام وتأثيراته، حتى اعتبروه فرصة لا تعوض، ومرشحا مناسبا لقيادة السفينة الموشكة على الغرق. ولا أستبعد أن يكون حماس البعض للدكتور البرادعي راجعا إلى اقتناعهم بأن طول إقامته في الخارج أكسبه تمثلا لقيم الليبرالية المفتقدة عندنا، الأمر الذي يجعله مرشحا مقبولا في العواصم الغربية، فضلا عن أن وجوده بالخارج جنبه مزالق التصنيف ضمن مراكز القوى وشبكات المصالح الموجودة في مصر، وهو بذلك يجمع بين « الحسنيين »، رضا الخارج عليه وثقة الداخل فيه، بمعنى التطهر من مثالب النخبة الحاكمة في البلد. -3- إذا كانت المقارنة بين رصيد الدكتور البرادعي، وبين أرصدة الذين يديرون البلد في الوقت الراهن، فإن كفة الأول ستكون أرجح لا ريب، ولكن النتيجة قد تختلف إذا ما حولنا البصر عن السلطة ومددناه نحو المجتمع، إذ سنجد في هذه الحالة نظائر أخرى له، ربما كان لبعضها رؤى أعمق وأكثر ثراء في قراءة الواقع المصري وتحليل مشكلاته، وهو ما خلصت إليه حين جمعت الحوارات والتصريحات التي صدرت عن الدكتور البر ادعي وقارنت مضمونها بتحليلات بعض المثقفين المصريين. ومن أمثال أولئك المستشار طارق البشري في كتابه « مصر بين التفكك والعصيان »، والدكتور جلال أمين في كتابه « ما الذي جرى للمصريين »، والدكتور إبراهيم شحاتة في مؤلفه « وصيتي لبلادي » وتلك مجرد أمثلة فقط، لأنني لا أشك في أن هناك آخرين لهم إسهاماتهم المقدرة في ذات المضمار. وإذا جاز لي أن أستطرد في هذه النقطة، فلعلي أضيف أن ما سمعناه أيضا من الدكتور أحمد زويل عن العلم والتعليم لم يضف شيئا إلى ما دعا إليه العلماء المصريون طوال السنوات التي خلت، أذكر منهم على سبيل المثال فقط الدكتور محمد غنيم والدكتور إبراهيم بدران والدكتور مصطفى طلبة والدكتور محمد القصاص والدكتور حامد عمار وغيرهم وغيرهم. لا أريد أن أقلل من شأن الرجلين. فكل منهما له مقامه الرفيع في اختصاصه، وحين حصلا على جائزة « نوبل » فتلك شهادة حفظت لهما ذلك المقام وحصنته، لكن هناك فرقا بين تقدير النموذج وإحاطته بما يستحق من احترام، وبين تحويله إلى « مخلِّص » تعلق عليه آمال إخراج البلاد من الظلمات إلى النور. في ذات الوقت فلا أستبعد أن تكون تلك القيمة المقدرة لكل منهما قد انضافت إليها هالة خاصة اتسمت بالإبهار في نظر كثيرين، حين احتل كل واحد مكانته المرموقة خارج مصر، وهو أمر قد يفهم عند أهل الاختصاص. لكن تقييمه يمكن أن يختلف حين يتعلق الأمر بالعمل العام الوثيق الصلة بمصير الوطن وحلمه. فيما يخص الدكتور البرادعي فإنني مع الحفاوة به وأرحب بشدة بانضمامه إلى الصف الأول في كتيبة دعاة التغيير والإصلاح في مصر، رغم أنني أشك في جدوى مطالبته بأولوية تعديل الدستور في ظل الأوضاع الراهنة، فتجربتنا أثبتت أن كلا من المناخ السائد والأيدي التي تتولى التعديل لا يبعثان على الثقة أو الاطمئنان في تحقيق الإصلاح المنشود من ذلك الباب. -4- لا مفر من الاعتراف بأن حملة تأييد وترشيح الدكتور البرادعي جاءت كاشفة لأزمة النظام في مصر ومدى الخواء السياسي الذي أنتجه، ذلك أنه بعد مضي نحو ثلاثين عاما في سدة الحكم، وفي وجود 24 حزبا شرعيا، على هامشها نحو عشر مجموعات للناشطين تشكلت للدفاع عن الديمقراطية والحقوق السياسية، إضافة إلى العشرات من منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان. رغم توافر هذه الكيانات كلها في بلد يضم 83 مليون نسمة، فإن المناخ المخيم لم يسمح بإفراز قيادة سياسية من الداخل يمكن أن تكون محل إجماع من الجماعة الوطنية المصرية فتعلق نفر منهم بأول مخلص لاح في الفضاء. في الولايات المتحدة يقولون إنه إذا تكرر رسوب التلاميذ في أحد الفصول المدرسية، فإن المعلم هو من ينبغي محاسبته، لأن ذلك يعني أنه فشل في أن يستخلص من التلاميذ أفضل ما فيهم. ذلك ينطبق أيضا على عالم السياسة لأن الجدب الظاهر الذي نعاني منه الآن في مصر، يعد شهادة على فشل إدارة المجتمع ودليلا على إصرار تلك الإدارة على تعمد إخصائه وإصابته بالعقم لحرق البدائل وتسويغ احتكار السلطة. من هذه الزاوية فإن استدعاء شخصية مصرية نزيهة ومحترمة من خارج المعترك السياسي لا يبدو مخرجا من المأزق الذي نحن بصدده، وإذ لا أشك في أن الرجل أفضل من الموجود، لكنه يظل في وضعه الراهن دون المرجو والمنشود إلا إذا خاض المعترك وقطع أشواطا على دربه. إذا سألتني ما العمل إذن؟ فردي أنه لا بديل عن احتشاد للجماعة الوطنية يقيم حوارا حقيقيا حول تشخيص الأزمة الراهنة، وأولويات التعامل مع عناوينها، وهل تحتل الأولوية مسألة تعديل الدستور أم قضية إطلاق الحريات العامة وإلغاء الطوارئ، التي توفر مناخا مواتيا لتعديل الدستور بحيث يصبح ركيزة حقيقية للديمقراطية، وليس قناعا لممارسة التسلط والديكتاتورية. إن علاج التشوهات وعمليات التفكيك والإعاقة التي تعرض لها المجتمع المصري خلال العقود التي خلت مما لا يحتمل التبسيط أو حرق المراحل. ذلك أن الأمل في التغيير يمثل رحلة طويلة وشاقة، علما بأن المتمترسين وراء الأوضاع الراهنة يعتبرون استمرارها مسألة حياة أو موت بالنسبة لهم. لذا لزم التنويه، ووجب التريث والتحذير. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 24 فيفري 2010)
فوضى عارمة في فضاء العرب
ياسر الزعاترة (*) بحسب تقرير الاتحاد العام لإذاعات الدول العربية لعام 2009، هناك 696 قناة عربية متعددة الأهداف والأصناف واللغات تطلق بثها عن طريق 17 قمرا صناعيا، أشهرها عرب سات ونايل سات ونور سات، وينطق بالعربية من بين القنوات المذكورة 515 قناة، بينما يتوزع الباقي على عدد من اللغات الأخرى. من بين القنوات المذكورة، هناك 97 محطة حكومية، منها 49 جامعة، أي منوعة و48 متخصصة، والباقية 599 هي قنوات خاصة، من بينها 161 قناة جامعة و438 قناة متخصصة. أما في السياق المتعلق بالمضمون، فهناك 115 قناة متخصصة في الموسيقى، وحوالي 96 قناة تتخصص في الدراما من سينما ومسلسلات، بينما يبلغ عدد القنوات الرياضية 56, كما بلغ عدد القنوات الفضائية الإخبارية 34 قناة، في حين بلغ عدد القنوات الدينية 39. من حيث الملكية تحدث التقرير عمن أسماهم عمالقة البث الفضائي العربي، وهم: «شبكة راديو وتلفزيون العرب» (88 قناة) وشبكة «شو تايم» (48 قناة) وشبكة «أوربيت» (33 قناة) (يقال إن الأخيرتين في صدد التوحد في شبكة واحدة)، وشركة «المجد» (13 قناة)، ولا ندري لمَ لمْ تذكر مجموعة أم بي سي الأكثر قوة وانتشارا، فضلا عن مجموعة روتانا وشبكة الجزيرة؟! ليس لنا أن نعترض على هذا الكم الهائل من الفضائيات، فكل واحدة منها لها أصحابها الذين ينفقون عليها، وهم أحرار في التصرف بأموالهم، مع أنها حرية ليست مطلقة لسائر الناس لو توخينا الصواب، إذ إن قرآننا الكريم يقول: «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما». هذه الفوضى العارمة في عالم الفضائيات تستوقف المراقب، لاسيما بعد هجمة الكونغرس الأميركي الجديدة على «فضائيات الإرهاب» التي ذكرت بالاسم (المنار، الأقصى، الرافدين، الزوراء أو الرأي لاحقا لصاحبها مشعان الجبوري). ومع أن وزراء الإعلام العرب قد رفضوا مساعي الكونغرس لمعاقبة الأقمار الصناعية التي تبث تلك القنوات من خلالها، فإن موقفهم لم يكن قويا، ما يثير المخاوف من تراجعهم في حال مالت الإدارة الأميركية إلى تبني القانون. في عالم الفضائيات العربية هناك الكثير من الغثاء، مقابل القليل مما ينفع الناس، والإحصاءات السابقة تؤكد ذلك، سواء تلك التي تشير إلى نسبة قنوات الموسيقى والغناء والمسلسلات، أم تلك التي تتخصص في القمار الفضائي، أي أكل أموال بعض البسطاء بالباطل، فضلا عن فضائيات السحر والدجل والشعوذة. هناك من دون شك عدد لا بأس به من الفضائيات التي تخدم الأمة من الناحية السياسية والثقافية والاجتماعية، لكن هذه الفئة أصابتها عدوى البؤس أيضا، ففي سياق الدين تتكاثر على نحو رهيب محطات دينية تميل إلى نمط معين من التدين المتشدد، فضلا عن محطات دينية شيعية لا شغل لها غير استدعاء الثارات التاريخية، ودائما في سياق يستفز النسبة الأكبر من جماهير الأمة ممن يرفضون هذا المنطق رغم انحيازهم لأبطال تمجدهم تلك الفضائيات مثل الحسين، زينة شباب الجنة. وعندما تشمل الفوضى القنوات الإسلامية (سنية وشيعية، بل وحتى قنوات الأطفال التي ترفع اللافتة الإسلامية)، فالأمر سيشمل من باب أولى القنوات السياسية، أو الجامعة التي تهتم بالجانب السياسي، والتي تضطر من أجل تعبئة الفراغ إلى بث الغث والسمين، من دون أن تسأل نفسها عن حدود ما تستقطبه من جمهور، والواضح أن الفضائية قد باتت جزءا من «البريستيج» الضروري للأحزاب والتجمعات، بصرف النظر عن أهميتها وجمهورها. والحق أن متابعة حثيثة لنسب المشاهدة للفضائيات ستثبت من دون شك أن محطات لا تتجاوز العشرين هي التي تحصد الغالبية الساحقة من المشاهدين، بينما تنافس البقية الباقية على نسب متفاوتة من الـ%20، وهنا تحديدا تبرز الجزيرة ومجموعتها الرياضية والأطفال والوثائقية كمجموعة مهمة، ومعها مجموعة أم بي سي في سياق المنوعات والأفلام (هذه الأخيرة تتخصص في الأمركة السياسية والثقافية)، وإلى جانبهما عدد محدود من المحطات التي تستقطب نسبا معقولة من المشاهدين. هي إذن فوضى عارمة لا يعرف متى ستنتهي، إذا كانت ستنتهي بالفعل، لكن الأرجح أن قانون العرض والطلب سيفعل فعله في نهاية المطاف، ما دام قانون القيم مغيبا في عالم عربي تفضل أنظمته الانفلات على الالتزام، بكل ما تحمله الكلمتان من معان ومضامين. (*) كاتب فلسطيني (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 24 فيفري 2010)
الاخوان حضروا وغاب الوفد والتجمع والناصري البرادعي يعقد اجتماعا موسعا مع سياسيين وناشطين ومثقفين
2/24/2010
لندن ـ ‘القدس العربي’: عقد الدكتور محمد البرادعي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، اجتماعا مع عدد من السياسيين، والناشطين السياسيين والمثقفين مساء امس في منزله الخاص بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي. وتناول اللقاء الاوضاع السياسية والاجتماعية في مصر، وخاصة المطالب بتعديل الدستور. وطالب عدد من المشاركين في الاجتماع البرادعي بالترشح لرئاسة الجمهورية عبر تصعيد الضغوط على النظام لتعديل الدستور. وشارك في الاجتماع الدكتور سعد الكتاتني، رئيس كتلة الإخوان البرلمانية وعضو مكتب الارشاد في الجماعة، وممدوح قناوي، رئيس الحزب الدستوري، وجورج إسحق احد مؤسسي حركة كفاية وعصام سلطان القيادي بحزب الوسط تحت التأسيس، وأيمن نور، مؤسس حزب الغد، والاعلامي حمدي قنديل والدكتور يحيى الجمل والدكتور أسامة الغزالي، رئيس حزب الجبهة، والدكتور محمد أبو الغار والدكتور عبد الجليل مصطفى وحمدين صباحي، رئيس حزب الكرامة تحت التأسيس، والمستشار محمود الخضيري منسق حركة (مصريون من اجل انتخابات نزيهة)، وعلاء الأسواني والدكتور جمال زهران والدكتورحسن نافعة والدكتور ممدوح حمزة، وأحمد ماهر منسق حركة 6 ابريل وسكينة فؤاد وأمين إسكندر ويحيى فكري وكريمة الحفناوي والدكتور عبد الخالق فاروق ومحمد صلاح الشيخ ومحمود الشاذلي وسعيد الجمل وحسام عيسى وأحمد شكري وشكري فؤاد ونبيل العربي، ويحيى حسين ومصطفى الطويل. ولوحظ تغيب ممثلين عن احزاب المعارضة الرئيسية في مصر مثل الوفد والتجمع والناصري، ما يعكس انقساما عميقا في صفوف المعارضة تجاه ترشيح البرادعي للرئاسة والعلاقة مع النظام الحاكم. واعتبر مراقبون ان حزبي الوفد والتجمع حريصان على عدم اغضاب النظام على اعتاب الانتخابات التشريعية الهامة المقرر اجراؤها هذا العام. وتسعى احزاب المعارضة الى الفوز بعدد اكبر من المقاعد بعد ان تمكن ‘الاخوان’ من حصد خمس المقاعد في العام 2005. وتحتفظ جماعة ‘الاخوان’ بمسافة عن دعم البرادعي الذي ايد حقها في تشكيل حزب سياسي على غرار الاحزاب المسيحية في اوروبا، الا انه انتقدها ضمنيا لرفضها ترشيح مسيحيين لرئاسة الجمهورية. ويحظى البرادعي بدعم اكبر بين الحركات الشعبية ما يسمى بـ’المعارضة الجديدة’ المتمثلة في تجمعات الشباب على الانترنت حيث سجل اكثر من مئة الف شاب اسماءهم تأييدا لترشيحه للرئاسة. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 24 فيفري 2010)
Home – Accueil – الرئيسية
