11 ème année, N°4192du 21 .12.2011
archives : www.tunisnews.net
كلمة:التشكيلة الحكومية يوم الخميس امام المجلس التاسيسي
جريدة « الصباح »:سيطرة المحاصصة على أولويات المرحلة..حكومة ذات أغلبية «نهضوية».. وللمستقلين نصيب
جريدة « الصحافة »: »التصدع » صلب المؤتمر من أجل الجمهورية « في طريقه إلى الحل »
كلمة:قافلة تونسية ليبية تونسية مشتركة الى ليبيا
كلمة:نقابة الأمن الداخلي تدعو إلى إرجاع كاتب عام نقابة امن المطار إلى عمله
كلمة:وقفات احتجاجية ببن قردان للمطالبة بالتشغيل و احتجاجا علي غلق معبر راس الجدير
السبيل أونلاين :فيديو: مقتل محمد الماجري على أيدي أعوان أمن بحي هلال بتونس
جريدة « الصباح »:مؤتمر اتحاد الشغل.. 80 مترشحا… وقائمة الوفاق مرفوضة…
كلمة:العدالة الانتقالية بين الحكومة و المجتمع المدني
كلمة:المرزوقي يستقبل عددا من النشطاء
جريدة « الصباح »:بعد إحداث وزارة للعدالة الانتقالية..خبراء يقترحون أحداث هيئة مستقلة للعدالة الانتقالية
سويس انفو:أرشيف البوليس السياسي.. إشكالية قد تُعيق الإنتقال الديمقراطي في تونس
جريدة « الصباح »:أكاديميون يجيبون هل يصح نعت المرزوقي.. بـ«الرئيس المؤقت»؟
جريدة « الصباح »:كلمتي ـ هل من الممكن إصلاح الإعلام التونسي (4) الإفساد من أجل التجهيل والتمييع
الشروق :رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن جرحى الثورة لـ«الشروق» : وعود التعويض دمرتنا… وكشف القناصة بغيتنا
الشروق:في الدورة التدريبية حول العدالة الانتقالية : دعوة إلى حوار وطني للمصارحة وكشف الحقيقة، وتحذير من التسييس
جريدة « الصحافة »:أمام الحكومة القادمة :ملفات حاسمة وانتظارات مستعجلة
الشروق:عبد الكريم الهاروني عضو المجلس الوطني التأسيسي لـ«الشروق»
الأستاذ محمد جدلاوي :قفصة :انهار الأمازون مرت من هنا وتركت جبال ومقاطع عملاقة من الثروات الذهبية المهملة !
منى الوسلاتي ومحمد نجيب وهيبي: تصورات عامة للنهوض بالجامعة التونسية:( ورقات للنقاش)
موقع البشير للأخبار :اللبلابي والأحزاب السياسية
الجزيرة.نت:ظاهرة جديدة للتبعية
الجزيرة.نت: بعد رفض بريطانيا المشاركة في تعزيز موارد النقد الدولي: منطقة اليورو تستنجد بالدول الغنية
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
تابعوا جديد أخبار تونس نيوز على الفايس بوك
الرابط
http://www.facebook.com/tunisnews.journalelechtronique?ref=tn_tnmn
التشكيلة الحكومية يوم الخميس امام المجلس التاسيسي
حسب تصريح للسيد الجبالي امس تم تأجيل الإعلان عن التشكيلة الحكومية إلى اليوم الثلاثاء بعد أن كان منتظرا تقديمها إلى رئيس الجمهورية أمس. وقال السيد زياد الدولاتلي لراديو كلمة انه سيتم عرضها امام المجلس التاسيسي للمصادقة عليها و مناقشة برنامجها. وقال السيد نور الدين العرباوي عضو المكتب السياسي لحركة النهضة ورئيس المكتب الإعلامي أن حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات قدم اليوم قائمته النهائية في خصوص الوزراء الذين سيمثلونه في الحكومة الانتقالية و ان السيد حمادي الجبالي سيتوجه بعد قليل الى قصر قرطاج لتقديمها الى رئيس الجمهورية المؤقت الدكتور المنصف المرزوقي. وأشار إلى أن الخلافات الجارية في حزب المؤتمر من اجل الجمهورية لم تؤثر على القائمة المقترحة لتولي حقائب وزارية وإنما حدث اتفاق من البداية على القائمة النهائية لحزب المؤتمر. وحول ملامح التشكيلية الحكومية القادمة قال السيد حمادي الجبالي أن السيد الحبيب الصيد سيكون وزيرا مستشارا لديه مكلفا بالإصلاح الأمني معتبرا أنه ليس متورطا و لم تثبت أي إدانة ضده مؤكدا ضرورة الاستمرارية في عمل الأجهزة الأمنية. من جهته اكد السيد سمير ديلو عضو المكتب السياسي لحركة النهضة تحمل السيد رفيق عبد السلام وزارة الخارجية مؤكدا ان كفاءته ونظاليته هي المقاييس الوحيدة لتعينه في هذا المنصب الذي اعتمد على مقاييس شفافة عند اختياره . و كان تعيين السيد الحبيب الصيد و السيد رفيق عبد السلام في مناصبهما الجديدة أثارا ردود فعل متفاوتة في صفوف النخبة السياسية و رواد الشبكات الاجتماعية، نظرا لتورط الاول مع نظام بن علي و قرابة الثاني من زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي. كما قال السيد حمادي الجبالي أمس أن الحكومة الجديدة ستظم 26 وزيرا بعد فصل وزارة التجارة و السياحة و إحداث وزارة حقوق الإنسان و المظالم و العدالة الانتقالية و 16 كاتب دولة و ستة وزراء مستشارين. و أكد السيد حمادي الجبالي أن الوزراء سيتنازلون بجزء من جراياتهم و سيتم التعامل بشفافية مطلقة حيث سيتم الاعلان عن ممتلكاتهم و مكتسباتهم. وكانت تشكيلة الحكومة موضع تشاور منذ اسابيع بين الائتلاف الثلاثي الذي يشكل الغالبية في المجلس، والمكون من النهضة وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات وأوضح السيد الجبالي ان حقيبة الداخلية ستسند إلى علي العريض، السجين السياسي السابق وعضو المكتب التنفيذي للنهضة فيما سيتولى نورالدين البحيري الناطق الرسمي باسم الحزب وزارة العدل. فيما ستكون وزارة التربية من نصيب حزب التكتل من اجل العمل و الحريات فيما سيتم اسناد وزارة الثقافة لأحد المستقلين. و الذي ترشح بعض الأوساط ان يكون السيد مهدي المبروك. وأكد جبالي الأحد أن « أعضاء الحكومة المقبلة مناضلون متطوعون، وسيفاجئ العديد منهم الشعب بالتخلي عن قسط من أجورهم ليكونوا قدوة للساهرين على الشأن العام ». ووعد جبالي، الذي كلف رسميًا تشكيل الحكومة الأربعاء الفائت بإعلان فريق عمله « في اسرع وقت ممكن ليكون في خدمة الشعب ». (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 20 ديسمبر 2011)
سيطرة المحاصصة على أولويات المرحلة.. حكومة ذات أغلبية «نهضوية».. وللمستقلين نصيب
علمت « الصباح » من مصادر سياسية مطلعة أن التركيبة الرسمية للحكومة الجديدة والتي من المنتظر ان يتم الاعلان عنها اليوم قد تتكون من: رئيس الحكومة: ـ حمادي الجبالي الوزراء: ـ وزير الدفاع: عبد الكريم الزبيدي (مستقل) ـ وزير العدل: نور الدين البحيري (النهضة) ـ وزير الداخليّة: علي العريّض (النهضة) ـ وزير الخارجيّة: رفيق عبد السلام (النهضة) ـ وزير الشؤون الدينية : نورالدين الخادمي (مستقل) ـ وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والمتحدث باسم الحكومة: سمير ديلو (النهضة) ـ وزير السياحة: إلياس الفخفاخ (التكتل) ـ وزير التربية: عبد اللطيف عبيد (التكتّل) ـ وزير الصحة العموميّة : عبد اللطيف مكي (النهضة) ـ وزير التكوين والتشغيل: عبد الوهاب المعطّر (المؤتمر) ـ وزير النقل: عبد الكريم الهاروني (النهضة) ـ وزير تكنولوجيا الاتصالات: منجي مرزوق (النهضة) ـ وزير التجارة والصناعات التقليديّة: البشير الزعفوري (النهضة) ـ وزير التخطيط والتعاون الدولي: عليّة بالطيّب (النهضة) ـ وزير الصناعة: محمّد الأمين الشخاري (النهضة) ـ وزير التجهيز والإسكان: محمّد سلمان (النهضة) ـ وزير المالية: خيام تركي (التكتّل) ـ وزير التنمية الجهويّة: جمال الدين الغربي (النهضة) ـ وزير الشباب والرياضة : طارق ذياب (مستقل) ـ وزير الثقافة : مهدي مبروك (مستقل ) ـ وزير التعليم العالي : المنصف بن سالم (النهضة) ـ وزير الشؤون الاجتماعية : خليل الزاوية (التكتّل) ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقاريّة: سليم بن حميدان (المؤتمر) ـ وزير الفلاحة: محمد بن سالم (النهضة) ـ وزيرة البيئة: ماميّة البنّا (مستقلة) وزراء معتمدون لدى رئيس الحكومة: ـ وزير معتمد لدى الوزير الأوّل مكلّف بتطوير المنظومة الصحيّة: عبد الرحمان الأدغم (التكتّل) ـ وزير معتمد لدى الوزير الأوّل مكلّف بالإصلاح الإداري: محمّد عبّو (المؤتمر) ـ وزير معتمد لدى الوزير الأوّل مكلّف بالملف الاقتصادي: رضا السعيدي (النهضة) ـ وزير معتمد لدى الوزير الأوّل مكلّف بتطوير الاستثمارات: رياض بالطيّب (النهضة) ـ وزير معتمد لدى الوزير الأوّل مكلّف بالملفات السياسيّة: لطفي زيتون (النهضة) ـ وزير معتمد لدى الوزير الأوّل مكلّف بالملفات الاجتماعيّة: محمّد الناصر (مستقل) ـ وزير معتمد لدى الوزير الأوّل مكلّف بالعلاقة مع المجلس التأسيسي: عبد الرزاق الكيلاني (مستقل). وزراء مستشارون لدى رئيس الحكومة: ـ وزير مستشار لدى الوزير الأوّل مكلّف بالتربية والثقافة: أبو يعرب المرزوقي (النهضة) ـ وزير مستشار قانوني للحكومة: عبد الفتاح مورو (مستقل) ـ وزير مستشار لدى الوزير الأوّل مكلّف بتطوير الشؤون الأمنيّة: الحبيب الصيد (مستقل) كتاب الدولة: ـ كاتب دولة لدى وزير الخارجيّة مكلّف بشؤون أمريكا وآسيا: الهادي عبّاس (المؤتمر) ـ كاتب دولة لدى وزير الخارجيّة مكلّف بالشؤون الإفريقيّة والعربيّة: عبد الله التركي (مستقل) ـ كاتب دولة لدى وزير التجارة والصناعات التقليديّة: الحبيب الديماسي (مستقل) ـ كاتبة دولة لدى وزير تكنولوجيا الاتصالات: لبنى الجريبي (التكتّل) ـ كاتب دولة لدى وزير المالية : بسباس سليم (النهضة) ـ كاتب دولة لدى وزير التخطيط والتعاون الدولي: الأمين الدغري (مستقل) ـ كاتب دولة لدى وزير التجهيز والإسكان: شهيدة فرج بوراوي (مستقلة) ـ كاتب دولة لدى وزير الفلاحة : حبيب جملي (التكتل) ـ كاتب دولة لدى وزير الشؤون الاجتماعية مسؤول عن الهجرة: حسين الجزيري (النهضة) ـ كاتب دولة لدى وزير الصحة العموميّة: نجيب محمد عاشوري (النهضة) ـ كاتبة دولة لدى وزير الشباب والرياضة: حنان مصدع (المؤتمر). بالون اختبار سياسي وبالرغم من التأكيدات الخاصة الواردة بجريدة « الصباح » امس بان التشكيلة الوزارية المعلنة خلال نهاية الأسبوع الماضي والتي نشرتها بعض الصحف غير نهائية رغم تضمنها عددا من الوزراء المتوقع تواجدهم في الحكومة القادمة فان السؤال الابرز الذي يتبادر إلى الاذهان هو هل سعت الترويكا إلى ترويج بالون اختبار سياسي لجس نبض الشارع والاحزاب المعارضة؟ واذا ما افترضنا جدلا أن القائمة المروجة هي القائمة الوزارية الحقيقية فهل نحن في حاجة إلى هذا العدد الهائل من الوزراء والمستشارين وكتاب الدولة؟ وهل سيطرت الجدلية السياسية للاحزاب الثلاثة على اولويات المرحلة؟ فرضية أخرى، هل أن جس النبض هو لدواع يراد من خلالها تقييم أولي لوزير ما أو لعدة وزراء قصد التعديل قبل الكشف عن القائمة النهائية؟ واذا ما اعتبرنا مسالة التوظيف الحكومي في التشكيلة الوزارية فالسؤال الابرز يتعلق بالكلفة اذ أن رواتب « معاليهم » قد تصل إلى نحو 600 ألف دينار شهريا باحتساب رواتبهم وامتيازاتهم الوزارية من سيارات فاخرة وما تتطلبه من محروقات واقامات تليق بوزراء « الثورة » وهو ما سيكلف الدولة مصاريف مكلفة في وقت تحدث فيه حليف النهضة رئيس الجمهورية منصف المرزوقي على ضرورة اتباع سياسة التقشف ولا تبذير اتعاضا بقوله تعالى » ِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ». وضعية صعبة أسئلة بالجملة ألقتها « الصباح » على عدد من المتابعين للشأن العام حيث اجاب عنها الامين العام لحزب اليسار الاشتراكي محمد الكيلاني بالتعبير عن استغرابه لهذا العدد الكبير من الوزراء في وقت تمر فيه البلاد بوضعية صعبة. واضاف الكيلاني « بات واضحا انها عملية ارضاء مجموعات سياسية وذلك من خلال ادراجها في الحكم وهي رسالة تحاول حركة النهضة تصديرها للتاكيد على انها تقبل بالجميع وهي محاولة لتمرير الصورة الوديعة للحركة ». واعتبر الكيلاني أن التشيكلة الوزارية تضمنت وجوها غير قادرة على تقديم الاضافة في هذه المرحلة ». وقال الكيلاني أن وجود منصف بن سالم مثلا على راس وزارة التعليم العالي في هذه المرحلة الساخنة في الفضاء الجامعي فيه أكثر من رسالة خاصة اذا عرفنا ميولات الرجل القريبة من السلفيين أكثر منها إلى اي طرف اخر ». حكومة استجلاب الانصار ووصف الكيلاني الحكومة « بحكومة استجلاب الأنصار اذ بقيت في حدود الائتلاف السياسي بين النهضة والتكتل والمؤتمر ». ومن جانبها قالت عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية نزيهة رجيبة « ارجو أن لا يكون هذا العدد الضخم من الوزراء محاولة لارضاء بعض الاطراف ». واعتبرت رجيبة أن هذا العدد المهول من الوزراء سيكون مكلفا للدولة في وقت نحن في حاجة لكل مليم في هذه المرحلة ». خليل الحناشي
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 20 ديسمبر 2011)
« التصدع » صلب المؤتمر من أجل الجمهورية « في طريقه إلى الحل »
أفاد مصدر مطلع بحزب المؤتمر من اجل الجمهورية (وات) أن « التصدع » الذي طال مؤخرا البيت الداخلي للمؤتمر، « في طريقه إلى الحل في كنف التوافق والانسجام بين أعضاء المكتب السياسي للحزب ». وأضاف ذات المصدر أن المكتب السياسي للحزب كلف الطاهر هميلة بتولي الأمانة العامة للحزب بصفة مؤقتة إلى حين انعقاد مؤتمره العام في الثامن من جانفي القادم موضحا أن القائمة النهائية التي رشحها الحزب لتولي حقائب في الحكومة الجديدة »هي القائمة الاولى التي رشحها المكتب السياسي للمؤتمر قبل الاحداث الاخيرة التي عاشها الحزب ». (المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 20 ديسمبر 2011)
قافلة تونسية ليبية تونسية مشتركة الى ليبيا
يشارك عدد من رجال الأعمال و ناشطين في المجتمع المدني ببادرة من المنظمة التونسية لمتكوني و خريجي التكوين المهني وكذلك الجمعية الوطنية للعدالة والتنمية وجمعية الغد المشرق الليبيتين « قافلة الوفاء » التي ستتوجه إلى الأراضي الليبية يوم الجمعة 23 ديسمبر و ستشارك احتفالات الليبيين بعيد استقلال بلدهم الموافق ليوم 24 ديسمبر. و ستتولى القافلة تكريم أعوان القائمين على تنظيم حركة العبور بمنفذ راس جدير الحدودي الذين تعرضوا الى اعتداء من مواطنين تونسيين وكذلك من ثوار زوارة الذين كانوا مسيطرين على الجانب الليبي من المعبر الحدودي في راس جدير . (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 20 ديسمبر 2011)
نقابة الأمن الداخلي تدعو إلى إرجاع كاتب عام نقابة امن المطار إلى عمله
دعت النقابة الوطنية للأمن الداخلي اليوم الثلاثاء إلى تنظيم اجتماع عام ووقفة احتجاجية بمطار تونس قرطاج وذلك على خلفية إيقاف كاتب عام نقابة مطار تونس قرطاج عصام الدردوري عن العمل في انتظار عرضه على مجلس شرف الشرطة الوطنية. وفي تصريح لراديو كلمة اكد الدردوري ان ايقافه عن العمل هو نتيجة مطالبته بتطهير ادارة الحدود والاجانب وفتح تحقيق حول الفساد المالي والاداري واضاف ان عددا من الاطارات الامنية طالبت في الاسبوع الماضي بايقافه عن العمل وذلك خلال وقفة نظموها امام وزارة الداخلية. ويذكر ان الدردوري ادلى بتصريحات لوسائل اعلام مفادها ان وزارة الداخلية مازالت تضم رموزا من النظام السابق ولم تفتح تحقيقات في التجاوزات المالية والادارية بشكل واضح وشفاف. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 20 ديسمبر 2011)
وقفات احتجاجية ببن قردان للمطالبة بالتشغيل و احتجاجا علي غلق معبر راس الجدير
نظم اليوم مجموعة من الشباب العاطل عن العمل وقفة احتجاجية بمدينة بن قردان مطالبين الحكومة الحالية بالتسريع في فتح أفاق التشغيل واحتجاجا علي غلق معبر راس الجدير يوم أمس تزامنا مع فتح مركز الذهيبة داعين السلطات المعنية بالجهة الي غلق المعبرين الحدوديين راس الجدير و الذهيبة حتي يتم ايجاد حلول فورية و جادة و اتخاذ اجراءات جذرية لهذا الاشكال. يجدر التذكير في هذا الإطار أن أعوان الديوانة يحملون اليوم الشارة الحمراء للمطالبة بمحاسبة بعض الإطراف قضائيا علي خلفية الأحداث التي تعرض لها المكتب الديواني براس جدير و ما رافقها من أعمال إتلاف و تهشيم لمحتوياته و تجهيزاته و اعتداء على الأعوان المباشرين. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 20 ديسمبر 2011)
فيديو: مقتل محمد الماجري على أيدي أعوان أمن بحي هلال بتونس
السبيل أونلاين زار محمد الماجري شقيقه التوأم بسجن سليانة يوم الجمعة 19 نوفمبر 2010، واقتطع له بقنوة السجن سجائر وأودع له مالا في شكل وصولات، وسلّمه قفة الطعام، وحين مغادرة السجن وقع اقتياده إلى مركز الأمن بسليانة بتعلة الاشتباه بتعاطيه المخدرات وأوقف يومها. وقد اتصلت بأهله امرأة كان القتيل قد التقاها قبالة السجن وطلب منها إعلام أهله في حالة اعتقاله من طرف أعوان كانوا بصدد مراقبته ومتابعته، وسلمها رقم هاتف منزل والديه بتونس، وحين وقع المكروه واعتقل الضحية محمد الماجري من طرف الأعوان قامت تلك المرأة بإعلام أهله فبادر والده بمهاتفة السجن، ثم مركز الأمن بسليانة الذين أعلموه بإيقاف ابنه وأكدوا له أنه سيعرض يوم السبت الموالي أو الاثنين على أنظار العدالة، ولكنهم امتنعوا عن إعلامه بالتهم الموجهة له. ونقل محمد الماجري من قبل عونين تابعين لمركز الأمن بسليانة، إلى مركز الإنعاش بمونفلوري بتونس العاصمة، لإجراء بعض التحاليل بهدف التحقق من تعاطيه المخدرات، وأثناء ذلك تمكّن الماجري من الإفلات من بين أيدي الأعوان وفرّ في اتجاه منطقة سكناه المحاذية للمستشفى، إلا أنهم طاردوه وأمسكوا به في الحي الذي يقطن به، وقاموا بتعنيفه في مناسبتين، كانت الأولى قريبا من منزله، والثانية في الحديقة المقابلة لمنطقة الأمن بالقرجاني، أين لفظ هناك أنفاسه الأخيرة، ونقل إلى المستشفى جثة هامدة حيث وقع إشعار النيابة العمومية بالأمر. وقد التقى مراسل السبيل أونلاين زهير مخلوف بعائلة محمد الماجري بحي هلال بالعاصمة التونسية، وأكدت والدة الماجري في شهادتها في تسجيل (فيديو) خاص، أنها شاهدت آثار الضرب على جثّة ابنها، وذلك تحت الأذنين، وعلى جبينه، وصدره، وعلى البطن، والمثانة، وتحت الإبطين، كما شاهدت زرقة على كتفيه من أثر الضرب. وصرّحت أم الضحية أن شهود عيان أكدوا لها أن الأعوان كانوا يضربونه على مؤخرة الرأس، ويركلونه بالأحذية على مستوى الكلى والبطن، إلى أن فارق الحياة. وأكد والده أن ابنه تعرّض إلى التعنيف حتى الموت على أيدي أعوان أمن، كما صرّح بذلك شهود عيان التقاهم مراسلنا، وقالوا أن الماجري تعرض للضرب القاتل على أيدي أعوان البوليس الذين كانوا ماسكين به. وقد رفع والد الضحية شكوى لدى القضاء، وراسل وزير العدل وحقوق الإنسان برسالة لفت نظر لتجاوز أمني أودى بحياة ابنه وذلك يوم 30 نوفمبر 2010، طالب فيه معاقبة الجناة وإنصاف ولده المقتول. وقد نشرت صحيفتي « البيان » و »أخبار الجمهورية » التونسيتين، الصادرتين خلال الأسبوع الجاري، خبر مقتل محمد الماجري، دون الإشارة إلى الجناة، وحرّفتا الظروف التي حفّت بالجريمة، وذهبت « البيان » في عددها الصادر يوم الاثنين 29 نوفمبر 2010، إلى حدّ الزعم بأنه قتل ودفن معه لغز وفاته، وذلك في حركة استباقية لتضليل العدالة. يذكر أن محمد الماجري، هو من مواليد 1979، ويعمل في مجال صقل الرغام، وقد عاد أخيرا من إيطاليا بمناسبة عيد الإضحى المبارك في زيارة لأهله وشقيقه بالسجن، إلا أنه قتل غيلة. ونشير إلى أنّ شقيقه مهدي هدد بالانتحار أثناء زيارة والدته له بالسجن وذلك يوم 29 نوفمبر الفارط. من مراسلنا في تونس – زهير مخلوف
(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس)، بتاريخ 19 أوت 2010)
مؤتمر اتحاد الشغل.. 80 مترشحا… وقائمة الوفاق مرفوضة…
علمت « الصباح » من مصادر نقابية من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل أن عدد المترشحين للمكتب التنفيذي خلال المؤتمر المقرر انعقاده بمدينة طبرقة ايام 25 و26 و27و28 ديسمبر الجاري بلغ 80 مترشحا من مختلف القطاعات والاتحادات الجهوية. واكدت مصادر اخرى » أن عددا من المترشحين عبروا عن رفضهم لمبدا القائمة الوفاقية حيث بينت مصادرنا أن هذا المبدا من شانه أن يعيد انتخاب عدد من اعضاء المكتب التنفيذي المتخلي والبالغ عددهم اربعة وهم المولدي الجندوبي ومنصف الزاهي وحسين العباسي وبلقاسم العياري وأن يمنع فتح الملفات المتعلقة بالفساد » على حد تعبيرهم. واعتبرت المصادر أن هناك محاولات لاغراق المؤتمر بترشحات وذلك قصد تشتيت اصوات المؤتمرين. ومن المتوقع أن يتراس كمال سعد الكاتب العام لجامعة المعاش والسياحة قائمة مستقلة. كما علمت « الصباح » أنه تم اختيار منصف بن رمضان ممثلا عن قطاع النقل ومنجي بن مـبارك عن المواصــلات وعبد المجيد الصحراوي عن جامعة المعادن وسامي الطاهري عن التعليم الثانوي وحفيظ حفيظ عن التعليم الاساسي ونورالدين الطبوبي عن الفلاحة ومحمد المسلمي عن جهة بن عروس. ومن جهة اخرى قالت مصادر نقابية من جهة قفصة أن قيادي الحوض المنجمي عدنان الحاجي قدم ترشحه لانتخابات المكتب التنفيذي. خليل الحناشي
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 20 ديسمبر 2011)
العدالة الانتقالية بين الحكومة و المجتمع المدني
اكد السيد سمير ديلو الوزير المفترض لحقوق الانسان و العدالة اللانتقالية ان السلطة القادمة ستتبنى مشروع العدالة الانتقالية لانها مؤمنة بضرورة تسريع مسار العدالة الانتقالية، وقال ان الحكومة ستعد تصورا شاملا بالاستعانة مع منظمات المجتمع المدني في خصوص الاليات التي ستتخذها في موضوع العدالة الانتقالية مؤكدا ضرورة عقد مؤتمر وطني للعدالة الانتقالية يشارك فيه كل الاطراف المعنية بهذا الموضوع . من جهتهم عبر عدد من الحقوقيين عن استغرابهم لهذه الوزارة فيما رأت السيدة سهام بن سدرين رئيسة المركز الوطني للعدالة الانتقالية ان المسالة لا تتعارض مع الاستقلالية المفترضة للهيئات القادمة فيما انتقدت السيد سمير ديلو الذي تجاهل العمل التي قامت بها عديد الاطراف في المجتمع المدني في خصوص ملف العدالة الانتقالية و خصوصا مركز العدالة الانتقالية الذي قام بندوة دولية في هذا الشأن. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 20 ديسمبر 2011)
المرزوقي يستقبل عددا من النشطاء
استقبل رئيس الجمهورية المؤقت الدكتور محمد المنصف المرزوقي اليوم عدد من النشطاء الحقوقيين من بينهم رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى و الناطقة الرسمية باسم المجلس الوطني للحريات السيدة سهام بن سدرين التي قالت لراديو كلمة أن الرئيس المرزوقي تناول معهما مسالة حقوق الإنسان في تونس كما بحثت موضوع العدالة الانتقالية التي قالت انها لا تهدف الى تصفية الحسابات مع اي كان مؤكدة دعم السيد المرزوقي لمواصلة عمل مركز العدالة الانتقالية.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 20 ديسمبر 2011)
بعد إحداث وزارة للعدالة الانتقالية.. خبراء يقترحون أحداث هيئة مستقلة للعدالة الانتقالية
تم استحداث وزارة جديدة في حكومة حمادي الجبالي المرتقبة وهي وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية.. فهل بإنشاء وزارة بهذه التسمية ستُحقق العدالة الانتقالية وتُسترجع وتُضمن الحقوق؟ وهل لدى السياسيين والفاعلين في السلطة معرفة بأبجديات العدالة الإنتقالية ومكوناتها وآلياتها؟ تحديد المصطلحات يرى باحثون وخبراء في مجال العدالة الإنتقالية ضرورة التعريف بمفهوم العدالة الإنتقالية أولا ونشر ثقافتها وتحديد مصطلحاتها بما يتوافق مع خصوصية المجتمع التونسي مع الإستئناس بمختلف التجارب الدولية وأخرى عربية بما فيها التجربة الحديثة للمغرب. كما يرون أن على المجتمع المدني أن يُدلي بدلوه في هذا الإطار وأن يكون وسيلة ضغط من ناحية وآلية توافق من ناحية ثانية وأن يبدأ في جمع قواه وتوجيه مقترحاته إلى المجلس الوطني التأسيسي وتكثيف دورات التدريب والتكوين لتشمل أيضا السياسيين قبل البدء في صياغة القانون التأسيسي للعدالة الإنتقالية والمصادقة عليه، فضلا عن دورالإعلام كمراقب وناقد وكسلطة رابعة تتراوح مهمتها بين التثقيف وبين بسط الحقائق حتى لا تنسلخ الإرادة السياسية عن المنهج المحدد لتحقيق مسار الإنتقال الديمقراطي المنتظر. ومن أبرز الإشكاليات المطروحة في هذا المجال، هل يمكن إرساء عدالة انتقالية مباشرة بعد الثورة وان كان الأمر كذلك أي دور للمجتمع المدني من جهة والإرادة السياسية من جهة ثانية في هذا المسار؟ يؤكد وحيد االفرشيشي منسق عمل المركز الدولي للعدالة الإنتقالية في تونس أنه جرت العادة في التجارب الأخرى (تناهز الـ40 تجربة) ان يتم إرساء آليات للعدالة الإنتقالية في المطلق بعد إرساء ما يعرف بالسلطات الشرعية وفقا للدستور. وقال: » لا شيء يمنع أن تبدأ هذه العدالة في غياب هذه الشرعية الدستورية بما أن الشرعية التي سادت في تونس منذ 15 مارس إلى 23 أكتوبر 2011 هي شرعية توافقية، غير أن ما حصل في تونس هو غياب إستراتيجية واضحة ومتكاملة للعدالة الإنتقالية واقتصر الأمر على إحداث لجان وتحويل الملفات الكبرى من القضاء العدلي(الجزائي) إلى القضاء العسكري وغياب منهجية عمل واضحة وحضور وغلبة الإرتجال ». هيئة مستقلة للعدالة الانتقالية وبما أن تحقيق العدالة الإنتقالية يستوجب قرارا سياسيا فان هذه المسألة تحققت أولى خطواتها بالمصادقة على الفصل المعني بها، تبقى كيفية التطبيق وآليات التنفيذ محور اهتمام المختصين، وهنا يتجلى دور المجتمع المدني على حد تعبير الفرشيشي وذلك « أولا بنشر فكرة العدالة الإنتقالية وشرحها والتمكين منها، ثانيا التفكير في أنسب الآليات التي تتوافق مع الوضع في تونس في ظل غياب وصفة صالحة للتطبيق لكل مكان وزمان ». ولا تتحقق هذه المسارات إلا بضمان استقلاليتها، إذ أكد محسن مرزوق أمين عام المؤسسة العربية للديمقراطية أنّ « مسار تطبيق العدالة الإنتقالية لابد أن يكون تحت إشراف هيئة مستقلة، وهي مسألة على غاية من الأهمية بما أنّ هذا التوجه سيمنع المنتصرين والمنهزمين على حد سواء من تحقيق أهدافهم السياسية فيتناسوا جملة الملفات المطروحة في إطار التسويات والمحافظة على السلطة ». مسار العدالة الانتقالية وتحتوي إستراتيجية العدالة الإنتقالية كما حددها بعض الخبراء على خمس عناصر أساسية ومكونة لها وهي تتبع الجناة وكشف الحقيقة في كل المسائل الحقوقية والإجتماعية والإقتصادية والسياسية، أضف إلى ذلك « لا عدالة انتقالية دون تعويض وجبر ضرر ودون الإصلاحات الأمنية والقضائية والمؤسساتية ومجابهة الفساد الإداري والمالي وآخرها المصالحة ». لكن المعضلة المطروحة في تونس في هذا المجال ماهي اقتراحات المجتمع المدني والتنسيقيات العاملة في حقل العدالة الإنتقالية من جهة والقضاة وأهل القانون من جهة ثانية؟، هل سيتم اقتراح تكوين لجان الحقيقة والمصالحة أم سيتم إيجاد محاكم مختصة أم غرف مختصة داخل المحاكم.؟ فالدعوة أضحت ملحة في هذا الفترة بأن يمرالمجتمع المدني من الجدل والنقاش وورشات التفكير إلى صياغة اقتراحات عملية في شكل ورقات تحتوي على رؤى إستراتيجية بإرساء آليات العدالة الإنتقالية ترفع للمجلس التأسيسي، فيكون المجتمع المدني تشاركيا في إعداده لهذه الرؤى. يشير عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في هذا الصدد إلى وجود عدّة آليات للعدالة الإنتقالية يُشرف على البعض منها هيئات مستقلة متكونة من المجتمع المدني، ومن شخصيات وطنية مستقلة كآلية المصارحة أي جلسات الإستماع وتقدير معايير جبر الأضرار ومن ثمة اقتراحها على سلطة الإشراف المتمثلة في وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية التي من شأنها أن تسهل تركيز هذه المعايير وتنفيذها بالتنسيق مع مكونات المجتمع المدني، أما بقية الآليات فهي ترجع بالنظر إلى القضاء كالمساءلة والمحاسبة والمحاكمة. إيمان عبد اللطيف
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 20 ديسمبر 2011)
أرشيف البوليس السياسي.. إشكالية قد تُعيق الإنتقال الديمقراطي في تونس
بقلم : صلاح الدين الجورشي – تونس- swissinfo.ch يتأكد يوما بعد يوم أن الإصلاح الأمني يشكل أحد أبرز الملفات ذات التأثير المباشر على مستقبل عملية الانتقال الديمقراطي في تونس. ولعله سيكون في مقدمة الأولويات المطروحة على الحكومة القادمة التي يستعد الإئتلاف الثلاثي الحاكم لتشكيلها، وذلك بالرغم من الحساسية العالية التي تطبع هذا الملف، وتجعله أشبه باللغم القابل للإنفجار في كل لحظة. بعد فترة وجيزة من رحيل بن علي، بدأ النشطاء والمعارضون للنظام السابق يطالبون بحل البوليس السياسي. هذا الجهاز الذي أرقهم، وخنق أنفاسهم، وشل حركاتهم، واخترق صفوف النخب التونسية بمختلف مكوناتها من صحفيين ومحامين وأدباء وجامعيين وحقوقيين، وعمل على إضعاف معنوياتهم عبر التهديد والمحاصرة واختراق الحياة الخاصة، واستعمال جميع الوسائل غير المشروعة، مثل التعذيب حتى الموت. وقد اهتز بعض هؤلاء النشطاء فرحا وغبطة ورددوا النشيد الوطني، عندما أبلغهم وزير الداخلية السابق بنفسه أثناء انعقاد مجلس وطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنه قد أصدر قرارا بحل جهاز البوليس السياسي. ورأوا في ذلك حدثا تاريخيا يؤشر على نهاية عهد شهد مآس كثيرة. لكن بعد ذلك، عاد كثيرون إلى التساؤل من جديد: هل اختفى فعلا جهاز الأمن السياسي؟ وماذا عن مصير الأرشيف الضخم الذي يختزن مرحلة بكاملها، ويمثل ذاكرة جماعية لا يجوز المسّ منها أو السعي إلى إتلافها؟ لا وجود لوصفة جاهزة هذه الأسئلة وغيرها كانت محل نقاش وجدل خلال ندوة نظمتها جمعية « المختبر الديمقراطي » بالتعاون مع مركز جنيف للمراقبة الديمقراطية على القوات المسلحة، الذي لم يكتف بتمويل الندوة، حسبما أفاد به الأستــاذ هيكل بن محفوظ المستشار الرئيسي للمركز بتونس في تصريحات لـ swissinfo.ch، وإنما شارك أيضا بتقديم تصوراته لحل مسألة الأرشيف السياسي وذلك بعرض الحل الذي اعتمدته الحكومة السويسرية في هذا الميدان. كما تم التأكيد بالخصوص على « جدية الإشكالية المطروحة وضرورة وجود حلول لها وذلك على أساس التجارب التي تم عرضها مثل التجربة الألمانية وكذلك الرومانية وغيرها التي يمكن للسلطة أن تستلهم منها لإيجاد حل يناسب التجربة التونسية ». كان عنوان الندوة التي عقدت بتونس يومي 12 و 13 ديسمبر 2011 « أرشيف البوليس السياسي: التحدي من أجل الانتقال الديمقراطي « . الحدث شكل ذلك فرصة للتفكير في الطريقة الخاصة التي تمكن التونسيين من التعامل مع هذا الأرشيف في ضوء التحديات الداخلية، كما كشفت النقاشات أنه لا توجد وصفة صالحة لجميع الدول التي انتقلت من الاستبداد إلى الديمقراطية. ثم ما الذي يميز محتوى الأرشيف في ظل أنظمة ديمقراطية عن آخر قائم بالدول الديمقراطية؟ ومن له الحق في معالجة الأرشيف الأمني، وبأي منهجية، ووفق أية آليات وقوانين؟ وما علاقة ذلك بمراحل الإنتقال من الديكتاتورية إلى الديمقراطية؟ عن هذه المسألة بالذات، أكدت السيدة فرح حشاد، رئيسة « مختبر الديمقراطية » أن الهدف من اللقاء تمثل في « البحث عن ديمقراطية خاصة بتونس وسبل إرسائها وتعزيزها وأن اختيار ملف أرشيف البوليس السياسي كأول الملفات التي يتناولها المختبر يعود إلى أهمية هذا الموضوع في مستوى تحقيق الإنتقال الديمقراطي السليم نظرا لارتباط هذا الموضوع بالعدالة الانتقالية ». وهي بذلك تتفق مع هيكل بن محفوظ الذي اعتبر أن » التعامل مع الماضي ومعالجته لإعادة بناء الروابط داخل الدولة على أسس سليمة واستعادة سيادة القانون يمثل صميم العملية الإنتقالية »، على حد قوله. تجارب أجنبية هل تعرض أرشيف البوليس السياسي إلى إتلاف بعض أجزائه؟ هذا الأمر اختلف المشاركون في الندوة حول الإجابة عنه. فقد نفى وزير التربية بالحكومة المتخلية الطيب البكوش أن يكون ذلك قد حصل خلال الفترة السابقة، في حين أصرّ ضابط الشرطة سمير الفرياني الذي تعرض للإعتقال والمحاكمة بسبب الإتهام الذي وجّهه إلى قيادات أمنية تعمل في مواقع حساسة، حيث زعم أنها « قامت بإتلاف بعض الملفات التي تتعلق بمسائل خطيرة ». وفي هذا السياق كانت مداخلات بعض الخبراء الأجانب مهمة. ومن ذلك السيدة داغمار هوفيستادت ممثلة المفوض الاتحادي لمحفوظ أمن الدولة بألمانيا التي أشارت إلى إقدام عدد من المواطنين الألمان على السيطرة على مبنى جهاز « الستازي » Stasi التابع لجهاز المخابرات ألمانيا الشرقية، وقاموا خلال الثورة بحماية الأرشيف السياسي. وهو الأمر الذي تكرر في مصر، عندما تصدى بعض النشطاء للمحتجين أثناء الثورة الذين تمكنوا من اقتحام مقر وزارة الداخلية.وبينت المسؤولة الألمانية أهمية المحافظة على هذا النوع من الأرشيف نظرا لارتباطه الوثيق بتحقيق العدالة الانتقالية. أما في رومانيا، فقد ذكر فيرجينو طارو نائب رئيس المجلس الوطني لدراسة محفوظات الجهات الأمنية، أن إنقاذ لأرشيف البوليسي تم بعد الثورة بفضل التنسيق بين السياسيين ورجال الأمن. في حين أن المؤسسات الديمقراطية بأمريكا اللاتينية بما في ذلك الحكومات المنتخبة لم تتمكن بسهولة من الإطلاع على أرشيفها الأمني حسبما ورد بمداخلة كايت دويل، الخبيرة بأرشيف الأمن الوطني بالولايات المتحدة الأمريكية. في هذا السياق، اعتبر أرنولد لويتهولد، مدير العمليات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مركز جنيف للمراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة أن « تمكين المجتمع المدني في إدارة هذا الملف مسألة ضرورية وحيوية ». وعلى هذا الأساس دعا المشاركون في الندوة إلى ضرورة الإسراع بوضع تشريعات مُلزمة لحماية أرشيف البوليس السياسي في تونس « كي لا يقع في يد السلطة السياسية المرتقبة وتستخدمه كورقة ضغط في الفترات القادمة وكعنصر فاعل ومؤثر في الحياة السياسية نظرا لخطورة الملفات التي جمعها البوليس السياسي طيلة فترة الديكتاتورية خاصة وأن أغلب الملفات والتهم كما هو معروف كانت ملفقة ومغلوطة ولا تحتوي جانبا كبيرا من الصحـة ». في سياق متصل، وعد السيد الأزهر العكرمي، الوزير المكلف بالإصلاح لدى وزير الداخلية في الحكومة المنتهية ولايتها، بإصدار كتاب أبيض، حول كيفية التصرف في أرشيف البوليس السياسي، مقترحا « تسليم هذا الأرشيف إلى لجنة مستقلة ترأسها شخصية وطنية يشهد لها بالثقة والكفاءة إضافة إلى ممثلين عن وزارة الداخلية وممثلين عن وزارة الدفاع ومؤرخين وعضوين عن مجلس النواب ». واقترح العكرمي أن تتولى هذه اللجنة « معالجة هذا الأرشيف عبر الحفاظ على كل الوثائق والحقائق التي تهم المصلحة العامة وإعدام كل الوثائق المتعلقة بالحياة الشخصية حتى لا يتم استعمال هذه من قبل السياسيين مستقبلا لابتزاز بعضهم البعض ». مقترحات وتوصيات من أبرز التوصيات التي أسفرت عنها هذه الندوة، وجوب سن قانون لحماية هذا الأرشيف والتصرف فيه، وذلك بعد التشاور مع جميع الأطراف المعنية، وهي السلطات العامة، والمجتمع المدني، والخبراء والأحزاب. كما تمت الدعوة إلى مهاجة هذه المسألة بعيدا عن فكرة الإنتقام، وضرورة ربطها بمفهوم الشفافية عندما يتعلق الأمر بصناع القرار. مع التأكيد على حق المواطن في معرفة ما إذا كان الشخص الذي يرشح نفسه للإنتخابات قد ارتبط سياسيا أو اقتصاديا بالنظام السابق. كما تم التوافق أيضا على حماية المعلومات الشخصية التي تخص أي مواطن، وإبعادها حتى عن سوء الاستغلال لأغراض سياسية أو مالية. كذلك تمت التوصية بحق كل مواطن الإطلاع على السجلات الخاصة به إذا رغب في ذلك. وأن يتم التوصل في أقرب وقت إلى وضع منظومة عصرية من شأنها أن تحمي أمن الدولة والمواطن معا، وأن تضمن في الوقت نفسه بناء الثقة. هذا وقد تعهدت جمعية « مختبر الديمقراطية » بتنظيم جلسات مع المهتمين بهذا الموضوع من أجل التوصل إلى عدد من المقترحات العملية. وفي هذا السياق، تدل مؤشرات عديدة على أن ملف أرشيف البوليس السياسي قد يشهد تطورات إيجابية في قادم الأيام. ومن بينها وجود الدكتور منصف المرزوقي رئيسا للبلاد وهو الذي سبق له أن كان رئيسا للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى جانب حكومة ائتلافية عانى العديد من أعضائها من ملاحقات ومظالم هذا الجهاز. (المصدر: موقع « سويس انفو » (سويسرا) بتاريخ 19 ديسمبر 2011)
أكاديميون يجيبون هل يصح نعت المرزوقي.. بـ«الرئيس المؤقت»؟
هل تصح تسمية رئيس الجمهورية التونسية الجديد المنصف المرزقي الذي انتخب مؤخرا من قبل المجلس الوطني التاسيسي « رئيسا مؤقتا للجمهورية التونسية »؟ سؤال يفرض نفسه في ظل تعدد واختلاف الآراء من ذلك أن البعض يؤكد على صحة نعت رئيس الجمهورية الحالي بـ »الؤقت »، الى حين اكتمال صياغة الدستور وآخرون يعتبرون أن استعمال هذا المصطلح لا مبرر له استنادا الى ان رئيس الجمهورية انتخب بصفة شرعية من قبل المجلس الوطني التأسيسي المنتخب بدوره عن طريق أول انتخابات حرة ونزيهة تقع في تونس. مرحلة تأسيسية مؤقتة يعتبر الأستاذ فاضل موسى (عميد كلية العلوم القانونية والسياسية وعضو مجلس التأسيسي عن القطب الديمقراطي الحداثي) أن جميع مؤسسات الدولة هي مؤسسات مؤقتة تعكف على صياغة دستور جديد للبلاد يتولى التأسيس الدائم. وقال إنه تم الاتفاق داخل المجلس الوطني التأسيسي على مصطلح « التنظيم المؤقت للسلط العمومية »، لذلك فانه من المنطقي أن تكون كل مؤسسات الدولة مؤقتة، على حد تعبيره. واستدل العميد في ذلك على ما ورد في خطاب المنصف المرزوقي الأول الذي استعمل فيه عبارة « المرحلة التأسيسية الأولى » وهو ما يؤكد أنها مرحلة تأسيسية أولى، مضيفا أن المنظومة حاليا قائمة على تنظيم مؤقت للسلط العمومية وهو ما يؤشر أن هذا النظام « مؤقت ». وخلص موسى الى القول بان الإشكال يكمن في أن « المؤقت » لم يضبط بمدة زمنية محددة، ويبقى مصطلح المؤقت قائم الذات لان ذلك يعود الى التسمية التي تتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية. وقال: » من غير المحبذ أن يتم تكرار ذات العبارة من ناحية الذوق إذ لا فائدة من التذكير برئيس جمهورية مؤقت وحكومة مؤقتة. وأشار إلى أن القانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية لم ينص رغم ذلك بصريح العبارة على صفة « المؤقت » لرئيس الجمهورية.. الخروج من المؤقت إلى الدائم عبر سن دستور في المقابل يرى رضا جنيح (محامي و أستاذ قانون بكلية سوسة) أن استعمال مصطلح « مؤقت » لرئيس الجمهورية صحيح، لان المسالة تتعلق بتنظيم مؤقت للسلط العمومية لان هذه المرحلة لا تمثل نظام سياسي وإنما هي مرحلة إعداد دستور وبذلك فان كل المستويات مؤقتة بما في ذلك رئاسة الجمهورية. وفق تعبيره. لكن جنيح يشير إلى أن هذه « الرئاسة المؤقتة » تكتسي صبغة الشرعية استنادا الى أنها منبثقة من المجلس التأسيسي ولكنها تبقى في إطار تنظيم مؤقت للسلط العمومية. وأضاف قائلا: » المرحلة الدائمة ستؤسس عبر سن دستور جديد للبلاد وتنظيم انتخابات تشريعية. « المؤقت » لا تصح على المرزوقي.. اما طارق العبيدي (عضو المجلس التأسيسي وعضو المكتب السياسي للمؤتمر من اجل الجمهورية) فيرى أن مصطلح « المؤقت » هامشي استنادا الى أن المجلس التأسيسي هو منتخب من الشعب ومن ممثلي الشعب بقي أن المدة الزمنية لم تحدد بعد. وقال: »عبارة (مؤقت) لا معنى لها استنادا الى أن مصطلح المؤقت ينطبق على شخص سيمرر السلطةإلى غيره ». مضيفا أن مصطلح « مؤقت » تصحّ على الرئيس السابق فؤاد المبزع لكنها لا تصح على المرزوقي، مشيرا إلى أن المدة الزمنية لم يتم ضبطها بعد والتي ستتحدد عبر المصادقة على الدستور وترجمته على ارض الواقع. » واكد العبيدي في جانب آخر ان المنصف المرزوقي يمثل رئيس الجمهورية في المرحلة التأسيسية استنادا الى انه منتخب من قبل المجلس التأسيسي وبالتالي فان كلمة « موقت » ليست في محلها. منال حرزي
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 20 ديسمبر 2011)
كلمتي ـ هل من الممكن إصلاح الإعلام التونسي (4) الإفساد من أجل التجهيل والتمييع
يمكن حوصلة ما ورد في الحلقات السابقة على النحو التالي: ورث «بن علي بابا» كوزير أول ثم كرئيس للجمهورية عن سلفه محمد مزالي الوزير الأول الأسبق صحافة منكوبة تكاد تكون في حالة احتضار فتولى مهمة الإجهاز عليها وانطبق على الواقع الجديد ما قالته جريدة لوموند «بن علي لا يقتل الصحفيين لأنه قتل الصحافة». وكانت وسائله للوصول إلى هدفه هي «التمزي» برخص إصدار الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة على المقربين منه وعلى بعض المتعاملين مع اجهزة مخابراته العديدة وحجبها لا عن معارضيه فحسب بل حتى على المستقلين الذين لم يعرف عنهم أي عداء له. ثم «خلق» وكالة الاتصال الخارجي التي باتت توزع الأموال (الاعلانات وغيرها) بسخاء على من يقبل بيع ذمته من الصحف والصحفيين ودعم «بن علي بابا» هذه المنظومة الجهنمية بشل جمعية الصحافيين بتنصيب «جوقته» داخلها دورات عديدة وحتى ولئن حدث أن صوت الصحفيون لبعض الزملاء «الأحرار» فانه كان في هذه الصورة ينجح في شلها بتسريب بعض المندسين إلى هيئتها كما انه اغلق كل مصادر الخبر في وجه الصحفيين ثم اكتملت هذه المنظومة وبمباركة من بن علي ـ باعتداء مالكي وسائل الاعلام ومديريها على حقوق الصحفيين المادية والمعنوية مما جعل أجور قسم لا يستهان به منهم لا تبلغ حتى الـ»سميق» أي الأجر الأدنى المضمون وتركهم يعيشون في هشاشة مادية ومعنوية كبيرة. هذه هي الوسائل التي استعملها «بن علي بابا» لتركيع الصحافة التونسية ـ أو بالأحرى قتلها ـ ضاربا عصفورين بحجر واحد، فقد حيد بذلك احدى وسائل السلطة المضادة Un Contrepouvoir)) في أي جمهورية تحترم نفسها حتى يخلو له الجو سياسيا كما خلا الجو «مافيوزيا» إن صح هذا التعبير لعائلته الموسعة لتسرق وتنهب وتنتهك كل القوانين وتضطهد في أمن وأمان بعيدا عن أي رقيب أو حسيب. فتمخض عن كل ما سبق وضع نادر الوجود ـ أو ليس له وجود ـ في أي بلد آخر في الدنيا تمثل في: * هذا العدد الهائل جدا من المجلات والصحف (العهد ـ الملاحظ ـ المجلة السياحية.. الخ …يقدر بالعشرات إن لم يكن بالمئات ـ نعم بالمئات) لا يقرؤها أحد، وهي تخرج من المطبعة مباشرة إلى سلة القمامة أو لتباع كـ»فواضل» لمعامل عجين الورق وهو ـ أي «بن علي بابا» ـ يرضعها من ثدي الدولة مغدقا عليها المليارات.. نعم المليارات من اموال الشعب وكان قسم هام من هذه المجلات والصحف التي ليس لها قراء ولا إشعاع من أي نوع ـ خلايا مخابرات وتجسس على الصحفيين أنفسهم وعلى السفارات وعلى الأحزاب المعارضة ومكونات المجتمع المدني التي نجحت في الخروج عن طوعه. * وجود صحافة «صفراء» تمثل ذراعا مؤثرا لتنفيذ مخطط «بن علي بابا» الثقافي والحضاري ـ المتمثل في تجهيل الشعب و«تسخيفه» (sa débilisation) وإبعاده عن الشأن العام وترهيبه ببث جو من الخوف والرعب لا من المعارضة السياسية له بل حتى من الاستقلالية لا غير، وقد تميزت هذه الصحافة أيضا بتضخيم.. اللاأحداث (la désinformation) من أحداث رياضية لا قيمة لها ولغيرها. كما قطع «بن علي بابا» بفضل وكالة الاتصال الخارجي وبفضل الحظر المفروض على المعلومات والإخبار الصلة بين الصحف العريقة وقرائها وذلك بأن جعل هاجس هذه الصحف لا يتمثل في عزوف قرائها عنها بل في توقف صنبور الإعلانات الحكومية عن إرضاعها. وحرص مجمل وسائل الإعلام في تونس على عدم إغضاب السلطة، هذا ما قلب أولوياتها فلم تعد المحافظة على قرائها ومحاولة اكتساب قراء جدد، أي السعي الى مزيد من الانتشار يعني بالنسبة لها شيئا بل أصبح في آخر اهتماماتها أحيانا وغدا رضى السلطة هو الهدف الأسمى. * وكان لهذا الواقع الجديد انعكاس على مستوى المادة التحريرية وعلى «النسيج الصحفي» نفسه فالمادة التحريرية لم تعد موجهة للقارئ بل أساسا «للحاكم» أما ما عداها فلم تعد له قيمة تذكر. ولذلك فقد تقهقرت اللغة الصحفية والمستوى العام للصحافة فدخلت عليهما اللغة السوقية المبتذلة والتعابير الركيكة وتراجع المستوى التحريري وأصبحت الأخطاء النحوية واللغوية سائدة حتى في عناوين الصفحات الأولى. ولم يعد يشترط في الصحفي ما هو أساسي ((sine qua non في كل صحافة العالم لإمساك القلم وهو إجادة الكتابة: وبما أن ما أسميته في الحلقات السابقة بـ«الحوانيت» وهي الأسبوعيات «الصفراء» التي تبحث عن الإثارة والتلهية كان هاجسها الربح المادي فقد كانت تعتمد أساسا على المتعاونين (les pigistes) وهم فسيفساء متنوعة نجد من بينهم موظفين في مؤسسات حكومية ومعلمين وأساتذة تعليم ثانوي ولكن أيضا أنصاف وأرباع متعلمين من ذوي المستويات التعليمية المتدنية بما أنهم يرضون بأجور حقيرة جدا ـ ولا أقول منخفضة ـ بل هناك أحيانا من يقبل العمل بدون اجر ـ بحثا عن الامتيازات التي قد توفرها مهنة الصحفي وتدريجيا أصبح هؤلاء «الصحفيون العرضيون» يمثلون النسبة الأهم ـ عددياـ من مجموع النسيج الصحفي في البلاد فاضعفوا نضالية الصحفيين كثيرا واختفت من مهنة الصحافة تلك القيم العليا، ككشف الحقيقة وإنارة الرأي العام والنضال من أجل الحريات، وخدمة الصالح العام.. بل غدت عملة «أنتيكة» لا تثير إلا السخرية والاستهزاء في نطاق المهنيين ذاتهم. (يتبع) جمال الدين بوريقة (المصدر: جريدة « الصباح الاسبوعي » الصادرة يوم 20 ديسمبر 2011)
رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن جرحى الثورة لـ«الشروق» :
وعود التعويض دمرتنا… وكشف القناصة بغيتنا
تونس ـ «الشروق» وأشار الحاجي الى أن مطالب الجرحى تتمثل في التسريع في تعويضهم وتحديد قيمة التعويضات الى جانب الكشف عن القناصة ومحاسبتهم قبل المصالحة داعيا الحكومة الجديدة الى التعامل مع ملف الجرحى بجدية أكبر. ماهي أهداف هذه الرابطة؟ الرابطة هي الدفاع عن حقوق جرحى الثورة باستقلالية تامة عن أي هيكل آخر، نريد أن نساهم في بناء تونس الجديدة بطريقة حضارية وبودنا أن تصبح بلادنا بعد الثورة ديمقراطية بأتمّ ما في الكلمة من معنى والمطالبة بالحقوق المادية والمعنوية للجرحى الى جانب المحاسبة قبل المصالحة. قضيتنا اجتماعية وقد بذلنا الجهد خلال السنة المنقضية وتلقينا الكثير من الوعود لكن بلا جدوى. نحن منذ 14 جانفي نتحمل كافة مصاريفنا دون أي مساعدة. تحصلنا على 3 آلاف دينار كتسبقة من الحكومة المؤقتة السابقة في فيفري ومنذ ذلك الحين الى الآن لا نتلقى إلا الوعود. هناك عدد من الجرحى الذين هم في حاجة الى السفر للعلاج في الخارج والرصاص مازال في أجسادتهم ونطالب بأن يتمكنوا من الخروج في أقرب وقت ممكن. كما ندعو رجال الأعمال الى دعم صندوق الرابطة. هل أثار حدث وفاة بعض الجرحى أي ردود من قبل الجهات المسؤولة؟ لم تحدث أي ردود، كل ما تلقيناه مجرد وعود وشخصيا يوم 28 نوفمبر ذهبت الى المجلس الوطني التأسيسي وطلبت لقاء الدكتور مصطفى بن جعفر، لكن قابلت نائبه الثاني السيد رضا عبيد وقدمت له بسطة عن وضعياتنا التي لا تتحمل الانتظار حتى تشكل الحكومة ووعدني بأن يوصل رسالتي الى رئيس المجلس. بعدها قمنا باعتصام أمام المجلس وجاءنا حوالي 20 نائبا من المجلس التأسيسي بمن فيهم السيد سمير ديلو والأستاذ محمد عبو وأعضاء آخرون وأعطونا وعودا بالنظر في تلك الحالات في القريب العاجل على الأقل وتمكيننا من بطاقات للعلاج ونحن ننتظر الى الآن. ماهي مطالبكم للحكومة الجديدة؟ نحن نطالب الحكومة الجديدة بالتسريع في التعويض وتحديد قيمته ومنحنا بطاقة مناضل أو بطاقة جريح ثورة 14 جانفي كما نطالبها بمحاسبة المجرمين والتعجيل بمحاكمتهم سواء بالنسبة للشهداء أو الجرحى، نريد أن نعرف من هم القناصة ولأي جهة يتبعون. التسريع بنقل الحالات الطارئة لتلقي العلاج في الخارج وضمان حقوقهم على المدى القريب والبعيد الى جانب اعطائهم الأولوية في التشغيل. هاته الرابطة حديثة النشأة، وستقوم ببعث فروع في كامل الولايات. كما سنحاول ارساء علاقات مع الدول العربية التي شهدت ثورات مماثلة مثل ليبيا ومصر وسوريا واليمن. نتمنى أن يكون السبق للتونسيين هنا أيضا بحكم اننا كنا سباقين في الثورة. الرابطة غير مدعمة من أي طرف سياسي كان وهذا مجهودنا الخاص الذي قام به بعض الجرحى بعد وعود كثيرة لم يتحقق أي منها ولا يحس بالجريح إلا الجريح. عبد الرؤوف بالي
(المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 20 ديسمبر 2011)
في الدورة التدريبية حول العدالة الانتقالية : دعوة إلى حوار وطني للمصارحة وكشف الحقيقة، وتحذير من التسييس
تونس ـ (الشروق) وأكّد المشاركون في هذه الدورة التي تعدّ أوّل نشاطات «أكاديمية العدالة الانتقالية» المعلن عنها مؤخرا أهمية تضافر جهود المجتمع المدني ووسائل الإعلام وتوفّر إرادة سياسية من أجل الحصول على الوثائق اللّازمة لكشف الحقيقة والانطلاق في مسار العدالة الانتقالية. وأوضح المشاركون لأنّ ما تقوم به الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني يجد صداه في وسائل الإعلام فيكون دور الإعلام بذلك مكمّلا لدور هذه المنظّمات، فضلا عن ضرورة توسيع دائرة النقاش والانفتاح على تجارب أخرى. فرق عمل وقد تم تقسيم الصحفيين المشاركين في هذه الدورة إلى فريقي عمل أحدهما يؤيد فكرة تطبيق آلية العدالة الانتقالية في تونس والثاني يرفض هذه الفكرة، وقد قدّم الفريقان مبرّرات وحججا لما ذهبا إليه. وأكّد الفريق الأول أنّ العدالة الانتقالية ضرورية لمحاسبة المذنبين وإعادة النظر في ما حصل من انتهاكات وفتح ملفات الماضي وقراءة الصفحة قبل طيّها وكشف الحقائق وجبر الضّرر وإصلاح المؤسسات الأمنية والإعلامية والقضائية. واعتبر هذا الفريق أنّ العدالة الانتقالية تحقق السلم الاجتماعي وتحقق التعويض المادّي والنفسي للمتضررين عبر إعادة إدماجهم في المجتمع ومن ثمة إعادة التوازن إلى المجتمع، ولكن مع ضمان تحديد المسؤوليات وعدم الانسياق إلى التشفي والانتقام ومع ضمان عدم تكرار أخطاء الماضي. أمّا الفريق الثاني الذي أبدى تحفّظات على احتمال تطبيق العدالة الانتقالية في هذه المرحلة فاعتبر أنّ الظروف غير ناضجة اليوم لتطبيق هذه الآلية، خاصة في ظل وجود مؤسسة قضائية وأمنية وإعلامية فاسدة، كما أنّ فتح ملفات الماضي قد يترتب عنه تداعيات اقتصادية هائلة لا يتحمّلها الوضع الهش للاقتصاد التونسي حاليّا باعتبار تورّط عدد كبير من أصحاب رؤوس الأموال في ملفات فساد. شروط فتح الملف وأكّد أمين عام المؤسسة العربية للديمقراطية محسن مرزوق أن مسار تطبيق العدالة الانتقالية يجب أن يكون تحت إشراف هيئة مستقلّة، قائلا «إنّ ما أخشاه من المنتصرين ليس التشفّي بل التسويات السياسية التي قد تؤدّي إلى قبر ملفات الماضي أصلا، مشيرا في هذا السياق إلى وجود وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال الحبيب الصيد ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة رغم التحفّظات الكبيرة التي كان يبديها قادة النهضة» و«المؤتمر» على الصيد خصوصا في جلسات الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة. وأضاف مرزوق أنه لا يمكن فتح ملف العدالة الانتقالية إلا بوجود دستور للبلاد والدعوة إلى مؤتمر وطني تُدعى إليه السلطة والمجتمع المدني والإعلام للحوار والخروج بتوصيات ورفع تقرير إلى المجلس التأسيسي في هذا الشأن. وحذّر مرزوق من محاولات السلطة الالتفاف على الموضوع والسعي إلى تعويض دور المجتمع المدني من خلال إعلانها التكفّل بالملف وتخصيص وزارة للعدالة الانتقالية. وقال الناشط المغربي في مجال حقوق الإنسان مصطفى أزناصني من جهته إنّ الركائز الأربع للعدالة الانتقالية هي الحق في معرفة حقيقة ما جرى والحق في الانتصاف وعدم الإفلات من العقاب والحق في جبر الأضرار المترتّبة عن الانتهاكات والحق في ضمانات عدم تكرار تلك الانتهاكات. محمّد علي خليفة (المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 20 ديسمبر 2011)
أمام الحكومة القادمة ملفات حاسمة وانتظارات مستعجلة
تتعدد الانتظارات ساعات قليلة قبل الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة التي ستعرف معها تونس نمط حكم جديد من خلال تشكل صورة جديدة للمشهد السياسي وبروز الملامح الأولى لهذه الحكومة . ففي هذا الخصوص يرى صلاح الدين الجورشي الاعلامي والمحلل السياسي ان أهم الرهانات أمام الحكومة القادمة كسب ثقة المواطنين وهذا لن يتم برأيه إلا من خلال «برنامج سياسي يجمع بين الواقعية والقدرة على التأثير المباشر في عدة أوساط ». هذه الأوساط التي وصفها الجورشي بالأساسية تشمل كلا من «رجال الأعمال والنخب والجهات المحرومة إضافة إلى القوى الإقليمية والدولية ذات المصالح الحيوية مع تونس» ،مؤكدا ضرورة ان تسهم هذه الأطراف بشكل مباشر في دعم حالة الاستقرار في هذه المرحلة الانتقالية . كما ربط نجاح هذه الحكومة «بقدرتها على تعزيز حالة التجانس والتفاهم بين مكوناتها المختلفة في مسارها وخلفياتها خاصة اننا أمام ملامح حكومة أغلبية أصحاب الحقائب الوزارية فيها يعملون مع بعضهم لأول مرة و يشاركون لأول مرة كذلك في عمل حكومي رسمي». وحول دعوة رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي إلى هدنة اجتماعية وسياسية مدتها ستة أشهر قال الجورشي إنها «دعوة مشروعة وهامة إلا انها تبقى صعبة التحقق في الواقع باعتبار الظرفية والإمكانيات» . وفي ما يخص تشكيلة الحكومة أشار الجورشي إلى «عدم التناسب بين الحجم والمهام المطروحة في إشارة إلى ما تسرب عن عددها الذي وصف من قبل مراقبين بالكبير لان التنسيق بين مختلف مكوناتها قد يشكل عائقا إضافيا أمام سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذها رغم تأكيده على ضرورة إعطائها الثقة حتى تحرك الوضع السياسي الراكد ». من جهته رأى العيد اولاد عبدالله الأستاذ والباحث في العلوم الاجتماعية والتنمية البشرية ان الانتظارات من الحكومة القادمة يجب ان تتماشى مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية هذه المتغيرات لخصها في «متغير العمر» خاصة لدى فئة الشباب التي تعاني من مشكلين البطالة وأزمة الثقة في المؤسسة الإدارية ،وهو ما يتطلب من الفاعلين السياسيين الجدد تشريك المختصين في تشخيص هذا الواقع بشكل علمي عبر ورشات عملية تستهدف هذه الفئة إلى جانب تفعيل المقاييس الموضوعية في الانتداب والمناظرات وتكريس هذه الثقافة واقعا ملموسا. أما المتغير الثاني فهو« متغير المناطق الجغرافية أو الجهات» حيث يرى الباحث ضرورة اعتماد منوال تنموي يركز على الاحتياجات الحقيقية لكل المناطق بشكل تكون فيه منطلقات التنمية الجهوية من الأسفل نحو الأعلى وليس العكس الى جانب تطوير المنتوجات المحلية كما وكيفا وتطوير البحث العلمي في مجال التنمية المحلية من خلال اعتماد الدراسات المخبرية. ويضيف الباحث متغيرا آخر هو «المتغير الثقافي الذي يعتمد على مراجعة ثقافة العمل باعتماد آليات التحفيز والدافعية وإعادة النظر في نظام العمل بالحصتين لما له من تأثير على المردودية وعلى الأسرة وتكريس آليات المراقبة والتأطير». ودعا الباحث في العلوم الاجتماعية والتنمية البشرية إلى فتح الباب أمام «الاقتصاد الاجتماعي التضامني» الذي يعتمد على التعاضديات والتعاونيات واعتماد البرامج الكبرى المؤسسة على التطوع والعمل الإنساني. (المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 20 ديسمبر 2011)
المنستير : عبد الكريم الهاروني عضو المجلس الوطني التأسيسي لـ«الشروق»
احتفلت بلادنا يوم السبت الماضي بالذكرى الأولى لقيام الثورة المباركة، ماهي العبر التي أخذتموها من هذه الذكرى كحزب فائز بثقة أغلبية الشعب؟ هذه الثورة هي ثورة كل التونسيين ومن قبل كل الأجيال، وكانت الحل الأوحد والأخير لخروج تونس من حكم الاستبداد والفساد، وبذلك يكون هذا الشعب الأبي قد اختار الطريق الأصعب والأصح. وما امتاز به شعبنا هو أنه صنع ثورته بنفسه لأنه أمام ما ساد البلاد من ظلم وقهر وفساد كان الناس ينتظرون أن يأتي الحلّ من الخارج أو من انتفاضة داخل النظام لأن الانتخابات كانت نتائجها محسومة مسبقا وكانت ديكورا لمغالطة الشعب. وأعتبر أن هذه الثورة المباركة هي نصر من اللّه سبحانه وتعالى للشعب الذي قهر وللمناضلين الذين استشهدوا وسجنوا وأبعدوا خارج الوطن والذين عذبوا وحرموا من حق لقمة العيش وحركة النهضة كانت في طليعة من تعرضوا لهذه الأعمال القمعية من النظام البائد ولا شك أنها تدرك أن الظلم لن يدوم ولو عمر عدّة سنوات، ونحن كمناضلي هذه الحركة جئنا لخدمة الشعب وتعويضه عن سنوات القهر والظلم والطغيان بالعدل والانصاف والانجاز. بعد مرور سنة من قيام الثورة، هل ترى أن هذه الثورة حققت أهدافها؟ أعتقد أن هذه الثورة التي أطاحت بديكتاتور وما كان يخفي وراءه من قوة زائفة حققت بعض أهدافها فحسب. فقد وضعت حدا لحكم استبدادي وأعادت الكلمة العليا الى الشعب الذي اختار ممثليه يوم 23 أكتوبر 2011 في أول انتخابات حرة ونزيهة تشهدها بلادنا واستكملت مقوّمات الانتقال الديمقراطي من خلال المصادقة على التنظيم المؤقت للسلط بانتخاب رئيس المجلس الوطني التأسيسي وتعيين رئيس حكومة من بين الحزب الفائز بالأغلبية وأعتقد أننا انطلقنا في العمل على طريق الاصلاح الحقيقي لنكون امتدادا لحركات الاصلاح التي قادها علماؤنا وزعماؤنا على امتداد قرن ونصف. ونحن في بداية تجربة ديمقراطية وضعت حدّا للرأي الواحد والحزب الواحد ومع الائتلاف الثلاثي نسعى الى التعاون جميعا مع المعارضة للاستجابة لمطالب شعبنا الاقتصادية والاجتماعية والعمل على توزيع الثروة بين الفئات والجهات وإصلاح مؤسسات الدولة الأمنية والقضائية وتحرير الاعلام ويومها يمكن أن نقول أن هذه الثورة المباركة قد حققت جانبا هاما من أهدافها. لكن المعارضة قالت إن تونس انتقلت من الحكم الفردي الى الحكم الثلاثي وإنه وقع اقصاء وتهميش قرابة 115 من الأحزاب؟ نحن كحزب حركة النهضة فزنا في الانتخابات التي دارت في كنف الحرية والنزاهة والديمقراطية بإرادة الشعب رغم القانون الانتخابي الذي سعى الى حرماننا من الأغلبية المطلقة… لكن نحن على استعداد تام كحركة وكائتلاف حاكم للتفاعل بجدية مع مقترحات المعارضة خدمة لمصلحة البلاد، وفي نفس الوقت ندعو قوى المعارضة الى التفاعل مع برامج الأغلبية وأنا فخور بالبداية الموفقة لعملنا والذي توصلنا من خلاله الى سن القانون المؤقت لتحقيق التوازن بين السلطات ونطالب بعدم اضاعة الوقت لأن الشعب ينتظر منا تحسين أوضاعه وحلّ مشاكله التي لا تقبل التأجيل. ما يؤلمنا كثيرا هو سعي بعض الأطراف الى تعطيل مسار الاصلاح والبناء في محاولة يائسة الى تعطيل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. رئيس حكومة و50 وزيرا وكاتب دولة أليس هذا بالكثير على بلاد اقتصادها يمر بصعوبات جمّة؟ الوضع الحالي وطبيعة المرحلة يقتضيان ايجاد الحلول العاجلة لمعالجة عديد الملفات التي تتطلب تكاتف أكثر ما يمكن من جهود والعبرة ليست بالعدد وإنما العبرة بحسن التصرف ووضع حدّ للفساد والتبذير وهذه الحكومة برئيسها ووزرائها ومستشاريها وكتاب دولتها قادرة على تحقيق طموحات الشعب في ظرف سنة لما لرجالها من وطنية صادقة وما تضمه من خبرات وكفاءات. بعد أيام ينعقد مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل ألا تخشون كحركة ذات توجه يميني من قيام قيادة ذات نزعة يسارية وما قد يحدث معها من تصادمات؟ الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة وطنية عريقة وهي مكسب وطني لا يمكن أن يتحول الى ملك أحد وانطلاقا من الأوضاع الجديدة لتونس الثورة، تونس الديمقراطية، فإنّ الاتحاد كقوة وطنية انحاز الى الثورة سيبقى ملتزما بقواعد الديمقراطية على الساحة الوطنية والشغالون يميزون من هو آت لخدمتهم ولخدمة الوطن وبين من هو قادم لخدمة أغراض سياسية ضيقة لا تخدم مصلحة الشعب. تعدد اتجاهات أعضاء الحكومة الجديدة المتكوّنة من 3 أحزاب ومستقلين ألا تراه يهدّد عامل الانسجام بين أعضائها؟ لا شك أن منصب الوزير وكاتب الدولة هو منصب سياسي يتطلب قبل كل شيء كفاءة عالية من صاحبه وقدرة فائقة في اتخاذ القرار وهو ما يتوفر في أعضاء الحكومة الجديدة ومن جهة اخرى إدارتنا غنية بالاطارات الكفأة التي ساعدت على استمرار عمل الادارة بعد الثورة رغم ضعف مؤسسات الدولة. ما يشهده حزبا المؤتمر والتكتل من خلافات وتجاذبات هل تراه يؤثر على مستقبل الائتلاف؟ لا أظن أن هذه التطورات تؤثر على مستقبل الائتلاف لأنه قام على أساس الاستجابة لارادة الشعب من خلال نتائج انتخابات 23 أكتوبر 2011 ولأنه قام على أساس برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي وبناء على توافق وتوازن بين السلطات الثلاث، إلا أنني اعتقد أن هذين الحزبين اللذين انتقلا فجأة من المعارضة الى السلطة لا يحتاج الى شيء من الوقت والصبر لترسيخ تقاليد في المشاركة في الحكم. لكن مهما كانت الاختلافات بين مناضليهما، فإن الوطنية الصادقة لمسؤوليهما وما يتحلون به من اخلاص للوطن وتغليب مصلحة البلاد على المصالح الشخصية ا لضيقة من شأنها أن تجعلنا متفائلين من نجاح الائتلاف وسننطلق جميعا بإذن اللّه بعد نيل الحكومة الجديدة برئاسة الأخ حمادي الجبالي لثقة المجلس التأسيسي وسنتفرغ للعمل ونتجاوز الجدل. بلغنا أنكم ستتحملون ضمن الحكومة الجديدة مسؤولية وزارة النقل، ماهي أهم الملفات التي ستبادرون بفتحها عاجلا؟ صحيح انني مرشح لتولي حقيبة النقل ولكن هذا الأمر لن يصبح حقيقة إلا بعد تقديم تركيبة الحكومة الى السيد رئيس الجمهورية ونيلها ثقة المجلس التأسيسي وفي صورة حصولي على شرف العمل مع اطارات هذه الوزارة وموظفيها وأعوانها، فإنني سأسعى الى الاصلاح لأن الفساد لم يمس هذه الوزارة فحسب وإنما عمّ جميع مجالات الدولة. لذلك سنعمل بإذن اللّه كحكومة متضامنة على مقاومة مظاهر الفساد في كل مؤسسات الدولة بتدرج وحكمة ونجاعة وفاء لمبادئ الثورة معتمدين في ذلك على كل الكفاءات من الرجال والنساء للنهوض بقطاع النقل وتحسين ظروف المواطن ومصالحته مع هذا القطاع لنضع حدا لمعاناته اليومية وحتى يرتقي بالمستوى الحضاري لمجتمعنا الذي دخل بثورته المباركة نادي الدول المتقدمة والمتحضرة. وماهو برنامجكم العاجل في هذا المجال؟ ستكون برامجنا منسجمة مع البرنامج الانتخابي للحركة الذي تقدمنا به الى الشعب اضافة الى برنامج الائتلاف والقاضيين بتحقيق التوازن بين القطاع الخاص والعام حتى نساهم جميعا في النهوض بالقطاع وسيلمس المواطن التونسي قريبا بإذن اللّه تحسنا ملموسا لواقع النقل وعلى كل المستويات معتمدين في ذلك على العدل والكفاءة، مرجعيتنا حرصنا على معالجة كل المشاكل وهي عديدة وخطيرة وسننفتح على العالم الخارجي ونستفيد من التجارب وننهض بالتعاون بما يساعد على تطوير واقع النقل في بلادنا وبسرعة ونجاعة يتناسبان مع المدة الوجيزة التي سنقضيها في الحكومة حيث التزمنا بعدم تجاوز السنة رغم أن هذه الفترة الزمنية غير كافية للقيام باصلاحات عميقة بعد سنوات طويلة من الفشل والفساد وسعيا الى تحسين ظروف العاملين المادية والمعنوية لأننا نؤمن بأنه من أسباب التفاوت بين الجهات وضعف التنمية في كثير من مناطق البلاد غياب بنية تحتية وشبكة نقل متطورة في مختلف الجهات وارتباطها ببعضها البعض لذا سنعمل على تطوير شبكة النقل وأسطولها البري والبحري والجوي بما يساعد على تيسير حياة المواطن وتنمية مختلف جهات البلاد وهو ما يشجع على استقطاب الاستثمار الأجنبي والنهوض بالقطاع السياحي والصناعي والاجتماعي ويؤثر ايجابا على المواطن حيثما كان. قطاع النقل البري عرف عدّة مشاكل، ماهي الحلول المنتظرة؟ نحرص على قطع دابر المفسدين داخل هذه المؤسسات وفي نفس الوقت سنشجع كل الكفاءات والخبرات الوطنية النظيفة لتحقيق نقلة نوعية في قطاع يعتبر وجه تونس أمام العالم ومسلكا هاما لربح الوقت وتنمية الجهات والمساهمة في تطوير الاقتصاد والاستثمار والسياحة والاستقرار في البلاد. أثير موضوع القطار السريع بين مختلف الأقطار المغاربية هل ترى أن مشروع TGV قابل للانجاز؟ لا شكّ أن ثورتنا المباركة وما تلاها من نجاحات متنامية لنضالات شعوبنا العربية للقطع مع الاستبداد والفساد ستساعدان على بناء وحدة الشعوب وحكوماتها المنتخبة بعد فشل الأنظمة المستبدة وسيؤدي ذلك في أجل قريب الى الرفع كثير من القيود التي مزقت وطننا المغربي وهذا ما سيجعل كل المشاريع قابلة للتجسيم والانجاز ولا شك أن لقطاع النقل دورا طلائعيا في تجسيد هذا الواقع الجديد الى واقع ملموس سواء على مستوى النقل البري من نقل بالحافلات عبر طرق سيارة أو عبر شبكات السكك الحديدية وكذلك النقل الجوي والبحري. هناك قضية مطار المنستير التي تنتظر منكم حلا مشرفا، فهل من استجابة؟ هذه القضية ليست بقضية جهوية بل هي قضية وطنية لأنها تتعلق بقطاعات حيوية مثل النقل والسياحة والتنمية والتشغيل والحركة التجارية. وهذه القضية هي مثال حي على سوء التصرف والتخطيط والتنفيذ قبل الثورة وسيكون هذا الملف من الأولويات في وزارة النقل المقبلة وبالمناسبة أحيي كل المعتصمين الصامدين دفاعا عن حقوقهم ومصلحة بلادهم وسنتعاون جميعا وزارة وجهة وأبناء المطار علي ايجاد حلّ عادل ومشرف لهذه القضية في أقرب الآجال إن شاء اللّه لتعود الى جهة المنستير حيويتها ومساهمتها المتقدمة الى جانب بقية جهات البلاد في نهضة وطننا وكرامة مواطنيه. ما يتردد في العديد من الأوساط هو أن حركة النهضة أعدت قائمة تضم ألفي إطار لتعويض المسؤولين الحاليين على مختلف المستويات بما اعتبر اقصاء لكفاءات وطنية خدمت الوطن. ما صحة ما يتردد؟ هذا الكلام لا أساس له من الصحة، وهو كلام غريب عن فكر النهضة ومنهجها في الحكم أو مبادئها، نحن لسنا في عهد حزب الحاكم حتى نعول إلا على أنصارنا ونقصي غيرنا من الكفاءات، فلا يجب أن يتواصل الخلط بين الحزب والدولة. إن تونس لكل أبنائها وإن حركة النهضة التي ظلمت في السابق لن تظلم مستقبلا أحدا. لذا فإننا لن نحرم كفاءة مهما كان انتماؤها من خدمة البلاد ولكننا لن نحرم أيضا كفاءات من «النهضة» في المساهمة في بناء هذا الوطن الجديد. المنجي المجريسي (المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 20 ديسمبر 2011)
قفصة :انهار الأمازون مرت من هنا وتركت جبال ومقاطع عملاقة من الثروات الذهبية المهملة !
متابعة الأستاذ محمد جدلاوي /مستشار في التنمية والتشغيل
الجزء الأول:المواد الإنشائية بالحوض المنجمي بقفصة وحل مشكلة الانتداب بشركة الفسفاط* اثر عمليات المسح الجيولوجية الشاملة التي قامت بها مصالح شركة فسفاط قفصة تم ضبط خرائط جيولوجية تبين أهمية الموارد الطبيعية التي تتوفر عليها ولاية قفصة وحوضها المنجمي. وهذه المواد أثبتت التحاليل أنها ذات خصائص فيزيائية وكيميائية تجعلها صالحة للاستخدامات الصناعية والتطبيقية المختلفة وهذه المواد التي قامت المصالح الجيولوجية المتخصصة بشركة فسفاط قفصة لرصدها وتحديد خصائصها ومدى إمكانية الاستفادة منها صناعيا لدفع عجلة التنمية بالجهة وهي تقع بـ: أولا: جبل سيدي عيش(قفصة): ثروة طبيعية من الرمل القلسياطي ويستعمل في صناعة البلور و صناعة البلور المسطح و مربعات الخزف و صناعة ملمع الخزف وتقدر المدخرات بمائة مليون طن (100 مليون طن) ثانيا: جبل عرباط و جبل العطاف (قفصة): ثروة هائلة من الرمل الصلب النقي (معدن الكوارتز) يستعمل في صناعة البلور الرفيع ـ بلور الاقداح الرفيعة ـ البلور الابيض ـ البلور المسطح ثالثاّ: جبل بن يونس و جبل أم الخشب و جبل بالخير (قفصة):: ثروة هائلة من الجبس، لاستعمالات صناعة الاسمنت ـ مربعات الجبس ـ جبس البناء ـ الجبس الطبي رابعا: جبل عرباط (الصقية) ـ جبل الفج ـ جبل القوسة ـ جبل بورملي(قفصة): : مقاطع طبيعية ضخمة من الحجارة الرخامية خامسا: جبل المظيلة(قفصة): مساحات ممتدة من الثروات الضخمة من طين الآجر الأحمر سادسا: الرديف (قفصة): مادة الشرات ـ الاستعمال: تنقية الحامض الفوسفوري من شوائب الفليور، تنقية الكبريت السائل، تنقية الخمور والزيوت النباتية، تصفية المياه لمحطات التحلية سابعا: جبل السطح ـ جبل المقطع ـ جبل صهيب ـ جبل المرفق( قفصة): ثروات ضخمة من مادة كربونات الكالسيوم ـ الاستعمال: صناعة الورق ـ صناعة الدهن ـ العلف الحيواني ـ صناعة البلاستيك وبعض مواد التنظيف والاسمدة. ثامنا: جبل المزيندة (المظيلة/ قفصة):كميات هائلة من مادة الدالوميت الأبيض، يستعمل في صناعة السيراميك ـ مربعات الخزف والبلور تبعا لما سبق بيانه تبدو من هذه البيانات أن ولاية قفصة وخاصة الحوض المنجمي تتوفر على مواد طبيعية قلما وجد نظيرها في أماكن أخرى لم يقع استغلالها في حين تعاني من أعلى نسب البطالة في الجمهورية اذ يقتصر النشاط الاقتصادي بها على استخراج الفسفاط أو الصناعات الكيمياوية وهذان القطبان أصبحا عاجزين عن امتصاص الاعداد الهائلة من الوافدين الجدد على سوق الشغل من خريجي الجامعات ولا حل الا بالاتجاه نحو الصناعات المنجمية بإقامة وحدات صناعية متمثلة في: (اسمنت ـ آجر ـ جبس ـ شارات ـ سيراميك ـ صناعات التقنية ـ الجبس الطبي ـ الرخام ـ الأسمدة ـ الدهن) المرجع : ملخص لدراسة حول المواد الإنشائية بالحوض المنجمي للسيد حسين ناجي* وبعد الثورة التونسية عبر عديد المستثمرين عن رغبتهم في الاستثمار في القطاع المنجمي بقفصة غير ان بداية تفعيل هذه المشاريع مرتبط بمدى توفر الاستقرار السياسي والمناخ الاجتماعي الملائم وخاصة الحل النهائي لمشكلة الانتداب بشركة فسفاط قفصة مع الإشارة إلى أن الحل العملي العادل والشفاف لهذه الإشكالية بسيط ويتمثل في: أولا:تحديد عدد المراكز الشاغرة بالشركة حسب التخصصات ثانيا:ضبط شروط كل تخصص او وظيفة بكل دقة أي الشهائد المطلوبة والعمر والحالة الصحية…الخ وتعليق هذه الشروط ليطلع عليها الجميع ثالثا:قبول وفرز الملفات حسب الشروط المطلوبة من بين العاطلين عن العمل القاطنين فعليا بمختلف مناطق ولاية قفصة . رابعا: القيام بعملية سحب علنية لكل المترشحين الذين قدموا ملفاتهم ممن تتوفر فيهم الشروط وحسب عدد المراكز الشاغرة بحضورهم وبحضور عدول منفذين خامسا:الإعلان عن نتيجة السحب في الإبان على أساس أنها النتيجة النهائية للمناظرة الجهوبة للانتداب بشركة فسفاط قفصة وإيقاف الانتداب نهائيا بالشركة لمدة ثلاث سنوات على الأقل وغلق الملف مع الالتزام الكتابي بأن تتولى وزارة التشغيل إعلام من لم يسعفهم الحظ في عملية السحب هذه عند توفر مراكز شغل بمشاريع أخرى بالجهة للمشاركة في مناظرات في الغرض الجزء الثاني:مشروع بحيرة وادي بياش إضافة إلى ذلك يشق مدينة قفص وادي بياش وقد كان في بداية هذا القرن منارة بيئية يطيب فيها العيش … الا انه تحول الآن الى مصب لمختلف فضلات المدينة بروائح كريهة ومصدر تلويث للمياه الجوفية. ويمكن تحويل وادي بياش يولاية قفصة الى جنة لا مثيل لها في الجنوب الغربي ومصدر لمئات مواطن الشغل وموارد الرزق والتنمية المستدامة …كيف ذلك ؟ وادي بياش ينبع من مدينة تبسة يالجزائر ليمر عبر مدن من بينها مدينة قفصة ويتجه دراسة إمكانية انجاز مشروع على مستوى قفصة المدينة في إطار التصرف في مياه فيضان وادي بياش انطلاقا من يداية دخول مجرى الوادي لاطراف قفصة اي قبل الف متر من جبل « العساله » الى حدود ما بعد قنطرة السكة الحديدية بالقصر وبالتحديد ما يعرف « بالجر او السبط » للتتحول هذه المساحة من الوادي الى سد متوسط في شكل بحيرة مائية كبيرة تتغذى من تجميع الفيضانات الموسمية لمجرى وادي بياش ومن شأنها تحقيق الاكتفاء الذاتي للمدينة من مياه الممتازة للري وتحويل الأراضي على ضفاف الوادي الى بساتين فواكه وخضروات مع بروز بيئة جديدة جذابة للطيور وغيرها من الكائنات الحية… إضافة الى تحويل مدخل وادي بياش قفصة القصر وضفاف الوادي « بالجر والسبط » إلى منطقة سياحية بيئية خلابة مع واحة فريدة ومتنفس للعائلات تصور المنظر الساحر للبحيرة المترامية وأنت تدخل للمدينة مترجلا او بالسيارة عبر قنطرة وادي بياش قفصة القصر يل يمكن حتى تسيير زوارق صغيرة للنزهة على طول الوادي…والاهم من ذلك كله أن المشروع يوفر مئات مراكز الشغل وموارد الرزق مع الإشارة إلى أن هذا المشروع مستقل عن مشروع وادي الكبير الذي بدأ الشروع في انجازه كل هذه الثروات الطبيعية وخاصة تنوعها تبين البيئية البيولوجية والجيولوجية المميزة للجهة حيث يمتد التسلسل الطبقي أو العمود الستراتيغرافي من العصر الجيولوجي الأول إلى العصر الجيولوجي الرابع بل أن النشاط المنجمي في الجهة يعود إلى العهد الروماني …أو لم نقل أن انهار الأمازون مرت من هنا من قفصه… (ملاحظة:هذا ملخص لدراسة كاملة قدمت منذ أكثر من أربعة اشهر للسيد الباجي قائد السبسي رئيس الحكومة الوقتية وللسيد وزير التنمية وللسيد رئيس حركة النهضة و للسيد رئيس حزب المؤتمر ونتمنى التفعيل) للمزيد من المعلومات وللتواصل يرجى زيارة صفحتنا على الفايس بوك واسمها: » منظمة حلول للبطالة بالتنمية » البريد الالكتروني: Oscd14@gmail.com
تونس في 20/12/2011 تصورات عامة للنهوض بالجامعة التونسية
( ورقات للنقاش)
لقد تعامل النظام الديكتاتوري مع الجامعة التونسية بل ومع قطاع التعليم ككل بوصفهم عبئ اجتماعي ثقيل أو شر لا بد منه من أجل ضمان انتاج وإعادة انتاج قوى العمل التي تستجيب لمتطلبات راس المال المالي العالي وانساق الاستهلاك السلعي العالمي ، والتي تتمثل في اعداد قوى انتاج اجتماعية بأعداد ضخمة تحذق التعامل مع التكنولوجيا الحديثة والمعلوماتية وتتقن اللغات الأجنبية مع الزامية أن تكون بخسة الكلفة والأجر من ناحية ، وان تكون مرنة وطيعة في ما يتعلق بالمفاوضات الاجتماعية وغير قادرة على التنظم والاحتجاج على ظروف عيشها من ناحية أخرى . لذا فقد رسمت الديكتاتورية خيارات سياسية في مجال التربية والتعليم تنطلق من قاعدة افراغ برامج التعليم من كل المحتويات التي يمكن أن تنهض بالوعي النقابي والسياسي للمتعلم ، كما قامت بمركزة كل القرارات البيداغوجية والإدارية وقلصت من عدد العمداء المنتخبين ، وسعت بكل قواها وأجهزتها الى ضرب حق النشاط النقابي والسياسي وحرية التعبير داخل الجامعة وحتى الحريات والحقوق الأكاديمية وحرية البحث طالها المنع والقهر ، كما لم تمنح التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية الدولة غير النزر اليسير …الخ وخلاصة القول أن الديكتاتورية عملت ونجحت الى حد بعيد في جعل المؤسسات التعليمية مدجنة لتخريج جيوش من التقنيين الذين لا هم لهم الا الركض والتزاحم من أجل البحث عن شغل وان في ظروف اجتماعية وشغلية سيئة ،أغلبهم غير قادر على ادراك المتغيرات الاجتماعية والسياسية المحيطة أو غير معني بها كنتيجة للاستقالة السياسية التي فرضتها أجهزة الدولة الإيديولوجية والإدارية والإعلامية عليهم ، طيلة سنوات من نشر ثقافة الاتكال والميوعة والرشوة والمحسوبية والفساد والترهيب بكل أشكاله وافراغ البرامج التعليمية من بعدها الانساني والأدبي والحضاري الذي يمكن الطالب من تناولها تناولا نقديا يربي لديه ملكة التحليل والتأليف ، فحتى العلوم الانسانية تحولت أو كادت إلى مواد تقنية تعتمد على التلقين في تدريسها وعلى قاعدة » بضاعتكم ردت اليكم » بالنسبة الى الامتحانات والارتقاء بين السنوات . لن نتوغل كثيرا هنا في رصد ما حيك حول جامعتنا وما أصابها فهو لم يكن خافيا ولم يعد مبهما على الفهم مثله مثل كل الخراب الذي أصاب مجتمعنا على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية ، مما أنتج لنا أمراضا اجتماعية مستعصية لعل أهمها ارتفاع نسب البطالة وحالات اليأس والاستقالة الرهيبة التي أصابت الشباب التونسي وسنحاول هنا التقدم بخطوط عامة للنقاش حول سبل النهوض بجامعتنا ومنها طلبتنا ومجتمعنا ككل . فلسفة جديدة لدور الجامعة في المجتمع وعلاقاتها مع بقية مكونات محيطها ان ما اصاب الجامعة والتعليم لا يتوقف عند حدود خيارات سياسية محدودة ومرتجلة أو ظرفية ، ولا يمكن ارجاعه الى خلل أو قصور رسمي متعمد او الى الاهمال والفساد الاداري والمالي فقط ، بل هو نتيجة عملية ممنهجة طويلة الأمد ارتكزت على فلسفة عامة بلورتها وطبقتها أجهزة الديكتاتورية طيلة سنوات من التفرد بالحكم ، وهذه الفلسفة وضعت الجامعة في ذيل العملية الاقتصادية بوصفها مصنعا لانتاج يد عاملة متطورة وطيعة وزهيدة الثمن ، تابعة بشكل يكاد يكون مهيكلا لخيارات أصحاب المال والمؤسسات الربحية خاصة الأجنبية ومتطلبات السوق خاصة منه الخارجي ، وقد غيبت هذه الفلسفة كل المهام الحضارية والثقافية للجامعة وللعملية التعليمية لأنها لم تضع في اعتبارها وفي أي من مراحلها خيار تطوير الوعي الجماعي وحماية مستقبلنا وهويتنا الاجتماعية المشتركة او وضع برنامج تنمية متكامل ينهض بواقعنا ويحسن شروط عيشنا على قاعدة تنمية الحس بالانتماء الوطني وتملك المواطنية الكاملة ، لذا فان التفكير في إصلاح الجامعة عليه أن ينطلق من هذه الأسس الخاطئة ، عبر تقويضها وإنتاج فلسفة جديدة للعملية للتعليمية ومنها الجامعة التونسية تضعها في قلب عملية التنمية وتجعل منها أحد ركائزها الأساسية وتخرجها من التبعية المهينة لخيارات رأس المال ، إننا بحاجة اليوم إلى جامعة وطنية تسهم في نحت شخصيتنا الجماعية بكل ما تتضمنه من مخزون حضاري وتاريخي بعد تصحيح القراءات التي فرضت علينا حوله والتعامل معه من منطلق الجدل والنقد الموضوعي ، وربطه بمتطلبات واقعنا الداخلي ووجودنا الإقليمي والدولي على قاعدة التثاقف والتكامل الفكري والثقافي وبين مختلف الحضارات والتجارب الإنسانية . على كل الساسة والمفكرين ان يعمقوا النظر للجامعة بوصفها مؤسسة لتصحيح الخراب الذي لحق مجتمعنا في كل أوجهه لانها أولا مجالا لتلقي العلوم والمعرفة على قاعدة التوليف والتأليف والنقد واستخلاص النتائج –لا على قاعدة التلقين- وعموما فهي المرحلة التي يتعلم فيها طالب العلم لا المعادلات والقيم الأساسية فقط بل آليات التفكير المنطقي واعمال العقل في كل الظواهر والمعطيات الكمية والنوعية ، انها مرحلة التميز التي يتحول فيها طالب العلم تدريجيا الى منتج للمعرفة وخالق للقيم ، ومن هنا تكون إمامنا مهمة النهوض بالبحث العلمي وربط كل مسالك التعليم العالي بالبحث والتطوير والابداع على أوسع نطاق وفي كل الموضوعات دون اية قيود أو معيقات ، حتى تكون الجامعة قاطرة كل عملية التنمية على المستوى الوطني وخالقة القيمة الجوهرية والأساسية التي يجب ان يقوم عليها مشروعنا الاقتصادي الوطني وهي الراسمال البشري او قوى الانتاج الاجتماعية « المؤنسنة » إلى أبعد الحدود الممكنة ، إننا اليوم بحاجة إلى مجتمع يصوغ علاقاته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بشكل واعي وتبعا للمصلحة المشتركة لعموم المواطنين ، بشكل مستقل عن كل الاملاءات الأجنبية ، وذلك لن يتم إلا إن تخلصنا من التبعية وأطلقنا العقول والإبداع من معاقلها بالنسبة للأجيال الجديدة ، ولذا فنحن بحاجة إلى جامعة لا تعلمنا التعامل مع التكنولوجيات الحديثة فحسب بل تمكننا من إنتاجها وتطويرها بل ووانتاج المعرفة ككل في كل فروع العلوم العلمية والإنسانية . إننا مطالبون اليوم بإعادة هيكلة شاملة لدور الجامعة في المجتمع بان تكون لها الأولوية المطلقة في كل برامج التنمية والاصلاح السياسي والمالي والإداري والبيداغوجي …الخ لتتمكن بهياكلها ومكونيها وخريجيها من وضع خطط وبرامج وتطبيقها على المديين المتوسط والبعيد توجه بشكل عقلاني وعلمي عملية انتاج الثروة وتوزيعها واعادة توزيها والاستهلاك وكل العلاقات الناتجة عنها والمصاحبة لها من قيم انسانية وأخلاق وفن وثقافة وجهة تحقيق المصلحة الوطنية وضمان تملك الديمقراطية والمواطنية الكاملة بشكل نهائي وشامل على قاعدة تحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة الاعتبار للانسان وحقوقه الأساسية في الشغل والرفاه والحياة الكريمة ككل كقيم ثابتة وأساسية تسبق منطق الربحية وتعوض منطق الاستهلاك الأعمى والاستغلال . اصلاحات عاجلة على مدى القصير والمتوسط لإنقاذ الجامعة التونسية . على المديين القصير والمتوسط هناك إجراءات عاجلة وملحة اليوم من أجل إنقاذ الجامعة التونسية ووضعها على طريق تحقق أهداف الفلسفة الجديدة التي يجب أن تضعها في مركز عملية التنمية والإصلاح الشامل للمجتمع وهذه الاجراءات تقسم الى اداري/سياسي ومالي وبيداغوجي/تاطيري : فاما على المستوى الاداري والسياسي العام وقد انطلق عمليا مع التأكيد على لا مركزية قرار تسيير المؤسسات الجامعية والاعتماد على المجالس والعمداء المنتخبين ، فانه بحاجة الى تثمين هذا التمشي عبر تقنين واضح لعلاقة الهياكل المنتخبة ببعضها البعض وعلاقتها بالمركز السياسي ( وزارة الإشراف) بشكل يعطي للهياكل الجامعية المنتخبة صلاحيات تقريرية واسعة في ما يتعلق بتسيير المؤسسات الجامعية مع التوسيع في تمثيلية الجامعيين داخل هذه الهياكل على مستوى الانتخاب الديمقراطي المباشر لأعضائها مع ضمان التمثيل النقابي صلبها لتعزيز الشراكة والتواصل بين مختلف الأطراف الجامعية . كما أننا بحاجة الى صياغة علاقات أفقية جديدة مرنة بين مختلف المعاهد والجامعات ذات الاختصاصات المتشابهة والمتقاربة تسمح بتبادل الخبرات وطاقات التأطير والشراكة في صياغة برامج تعليمية على مستوى وطني ، وبحرية التوجيه واعادة التوجيه بين مسالكها لكل الطلبة . كما اننا في حاجة ملحة اليوم الى الوصول بالتمثيل الانتخابي والنقابي للجامعيين الى حدود الهياكل المركزية (وزارات الإشراف والدواوين الجامعية ) وخاصة منها هياكل وضع البرامج ودعم البحث العلمي وتقديم الخدمات المباشرة للجامعيين . اما على المستوى المالي فعلى هذه اللامركزية أن تتدعم برفع القدرات التمويلية لمؤسسات التعليم العالي ومنها الترفيع في الميزانية المسندة لوزارة التعليم العالي بشكل ملحوظ وجدي من ناحية ومن ناحية أخرى خلق روابط جديدة بين المؤسسات الجامعية والمؤسسات الربحية والاقتصادية على قاعدة التضامن الاجتماعي والدفع بالرأسمال في اتجاه تطوير البحث العلمي والتعليم العالي من منطلق استقلالية الجامعة ومحوريتها في عملية التنمية والرقي الحضاري والاجتماعي ، وذلك عبر الشراكة في بعث مخابر البحث المتطورة والمحابر التفاعلية في كل الميادين العلوم الاجتماعية ، ان الفلسفة الجديدة المطلوبة للنهوض بقطاع التعليم ككل تفترض تغيير الأولويات بما يكفل توفير المصادر التمويلية الضرورية والكافية لهذا القطاع الاستراتيجي ، وذلك عبر الاقتطاع المباشر من الأداءات الموضفة على الأرباح المالية والشركات في شكل مساهمات لصندوق النهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي أو فرض آداء خاص ( الأداء الخاص بالتعليم العالي والبحث العلمي) (TESRS) بقيمة الأداء للتكوين المهني (TFP ) أو مكمل له في اطار تغيير الفلفسة الخاصة بمنظومة التعليم ومراجعة موقعها ودورها في كل العملية التنموية . أما على المستوى البيداغوجي والدرس ، فامامنا اليوم مهمة عسيرة وخطيرة في نفس الوقت بامكانها ان تدفع جامعتنا ومنها مستقبل شعبنا ودولتنا خطوات جبارة الى الأمام على طريق التقدم والتمدن والمساواة والعدالة الاجتماعية ، وان تضعنا في مصاف الدول المتقدمة ، وإما ان تعيدنا الى عصور الظلام والتخلف والاستبداد وان تطيل في أمد تبعيتنا وتذيلنا للأمم الأخرى .ان المطلوب منا اليوم اعادة النظر في طرق التدريس بمؤسسات التعليم العالي للتخلص تدريجيا من آلية التلقين ومن حشو أدمغة الطلبة والبرامج التعليمية بالمواد التقنية والتركيز على جانب الكم والحفظ بما يجعل خريجي الجامعة التونسية أدواة لاستعراض وترداد المعلومات والمعارف دون تملك أدوات إدراكها وفهم ترابطها وتاريخيتها وتطورها ومن ثمة القدرة على توليد معرفة جديدة منها وابداع ما يتماشى ومتطلبات عصرنا ومصلحتنا الوطنية ، ولذا فنحن مطالبون اليوم الى التوجه أكثر فأكثر الى اعتماد مذكرات البحث ورسائل البحث المصغرة لتقييم مجهود الطلبة في كل المستويات وبالنسبة لكل الاختصاصات والتقليص تدريجيا من من فروض استذكار المعلومات والاستعراض التقني لها ، ان على الجامعة اليوم تدريب الطالب على التفكير وطرح الإشكاليات والبحث عن الحلول الملائمة لها ووضع تصورات استشرافية وتعلم النقد والتحليل…الخ من كل اشكال تنمية المهارات والملكات الذهنية ولذا فإننا نعتقد انه علينا اليوم « تثوير » برامج التعليم العالي واتخاذ خيارات جريئة تصل الى حدود المغامرة أحيانا ، عبر التقليص من تدريس مواد الاختصاص التقني أو التقليص في ساعاتها والتعويل أكثر على المحاضرات المفتوحة والنقاشات العلمية ودفع الطلبة نحو المكتبات التي يجب تجهيزها بشكل جيد بالمؤلفات والمراجع ، هذا إلى جانب إدخال تدريس المواد الاجتماعية مثل التاريخ وعلم الاجتماع ..الخ الى كل الشعب في سنواتها الأولى في شكل مواد اختيارية وبعث أندية للعلوم الإنسانية الأخرى كالفلسفة والحضارة في كل مؤسسات التعليم العالي وربط ما يقدم ضمنها بمسالك الدرس الرسمية وربطها في مرحلة أولى بشكل مخفف بعملية الارتقاء والإسعاف والتعويض على المواد الأساسية – مثلا كطريقة للتشجيع على الاهتمام بها- فنحن نعتقد مثلا أنه يجب تدريس مادة حقوق الانسان في السنة الأولى للدراسة الجامعية عوض الأخيرة حتى يتمكن الطالب طيلة مسار دراسته من تمثل ممارستها وتطوير فهمها وإدراكها له ضمن النقاشات والحوارات داخل الفضاء الجامعي . هذا الى جانب ضرورة دفع تبادل الخبرات بين مختلف مؤسسات التعليم العالي وبعضها البعض وبينها وبين كل محيطها الاجتماعي والاقتصادي عبر التكثيف من الندوات والأيام الدراسية العملية وحلقات التكوين والتربصات المحدودة في الزمن – مدة يومان أو ثلاثة- المرتبطة بشكل مباشر بمسالك الدراسة واحتياجات التعلم وإتقان التفكير في المشاكل العملية وجعلها متصلة مباشرة بهاجس التكوين النظري . هذا على المستوى الرسمي ، اما على المستوى المدني ومسؤولية بقية الفاعلين الاجتماعيين المختلفين فإننا مطالبون بالتركيز أكثر على الخيارات المتوسطة والبعيدة المدى لرسم إستراتيجية وطنية للتربية والتعليم وخاصة منها التعليم العالي وبالحث العلمي تسهم في تطورنا الحضاري وفي وضع اسس تنمية دائمة وشاملة تنهض بنا الى مستوى دول العالم المتقدم وتجعلنا من نادي مصدري المعرفة والعلوم لا مستورديها ، وهذا العمل يتطلب منا تفكيرا عميقا مشتركا وشاملا يضع نصب أعيننا كل مجالات التنمية والحياة المرتبطة بالجامعة والتي تتأثر بما يقدم فيها وهي كل مجالات حياتنا تقريبا ، لذا فإننا تدعوا إلى تكوين منتدى وطني للجامعة التونسية يضم كل مكونات الجامعة وكل النسيج المدني والأكاديمي المهتم بقضاياها يعمل بالتعاون مع مؤسسات البحث والتطوير والتشريع الرسمية من أجل بحث مكامن الخلل ووضع خطة متكاملة للنهوض بجامعتنا بشكل يجعلها قادرة أن تكون قاطرة عملية التنمية بحق ، اننا كلما أسرعنا بتشكيل هذا المنتدى الذي يجب ان يتفرع الى لجان تفكير مختصة حسب الموضوعات الخاصة بكل أجزاء القطاع وكلما توسعت قاعدة المشاركة في أشغاله وفي نقاش تصوراته كلما وضعنا انفسنا أكثر فأكثر على طريق انقاذ مجتمعنا ومستقبلنا بأسره ، وان على السلط الرسمية المؤقتة أن تساند هذا التمشي وأن تحمي استقلاليته بوصفه مجالا من مجالات البحث وان تأخذ باستشاراته وان تتعامل بجدية مع ما سيصدر عنه . ولا تجعلنا كل هذه المطالب نغفل حق النشاط النقابي والسياسي داخل الجامعة وضرورة ان تعي كل المكونات السياسية والنقابية بخطورة عدم تنظيمه الذاتي من منطلق بحث سبل الشراكة الجامعية وتدعيم حرية التعبير والتفكير المؤطر وفق علاقات مدنية ديمقراطية تحترم الرأي والرأي المخالف وتحترم أسس الجدل الفكري وتطلقه بأقصى طاقاته وفي كل حدوده دون قيود أو أي مبررات لتقييده ، انها مرحلة مخاض صعبة بالتأكيد ، ولكننا ان تعاملنا معها بشكل سليم فانها ستلد لنا حتما ما يمكن ان يجعلنا منبع عصر انوار جديد للعالم بأسره ، لذا فان امامنا اليوم مهمة وضع مدونة سلوك جامعي تضبط العلاقات بين مختلف الأطراف ومكونات الجامعة قوامها نبذ الترهيب والعنف ودفع الحوار حول قضايا الجامعة والمجتمع الرئيسية في كل الاتجاهات . على مستوى الخدمات الجامعية ان نجاح هذا التمشي مرتبط بشكل وثيق بضرورة الاسراع في تحسين الخدمات الجامعية والبنى التحتية لمؤسسات التعليم العالي بما يتماشى مع التطور العددي الهائل للطلاب ومع المهمة التي نريد من الجامعة ان تضطلع بها ، لذا فان مؤسسات الدولة مطالبة اليوم بمراجعة شاملة للظروف المعيشية للطالب اليوم وان تتعامل معه لا بوصفه عالة اجتماعية أو لاحقة اجتماعية لعائلته ووالديه ، بل من منطلق كونه وحدة اجتماعية في طريقها للاستقلال المادي والعاطفي علي مرحلة الجامعة ان تمهد له هذا الطريق اعدادا له ليلتحق بالحياة العامة وليس المهنية فحسب ، ان التحرر الاجتماعي للطالب واعتباره وحدة اجتماعية بذاتها من شأنه أن يخرجه من دائرة السلبية والتكاسل وأن يوضع على طريق الخلق والإبداع المبكر ، لذا فان على الدولة اليوم أن تراجع مقاييس اسناد المنحة الجامعية مراجعة جدية على مستوى قيمتها الهزيلة جدا والتي أثبتت جل القراءات أن قيمتها الحقيقية قياسا بارتفاع الأسعار وتغير مؤشرات المعيشة تراجعت نسبيا بشكل مفزع منذ ثمانينات القرن الماضي ، وكذلك ضرورة تعميمها وتخليصها من مقياس دخل الوالدين المعتمد حاليا والذي يمكن أن يقال عنه انه لا معنى لها خاصة بشروطه الحالية التي لا تخول لمن يفوق اجر والديه السنوي 3500 دينارا ؟؟؟ الانتفاع بها ، وكذلك الشأن بالنسبة للسكن والنقل الجامعي …الخ اننا نعتقد ان من واجب الدولة ان توفر منحا خاصة بالسكن الجامعي وان تراجع منظومة القروض الجامعية وقروض التجهيزات الإعلامية للطلبة ..الخ وطرق وفوائد استخلاصها وذلك عبر اعتبارها مصدرا ثانويا واستثنائيا من مصادر تمويل الطلبة لتعليمهم العالي و الترفيع في قيمتها بشكل جدي مع التخفيض في فوائدها إلى أدنى حد ممكن أو إلغائها كما يجب أن تربط آجال استخلاصها بشرط الحصول على شغل قار من قبل طالبها . وبالنسبة للكليات والمعاهد فيجب أن تجهز جميعها بالمرافق الضرورية لتطوير التواصل والبحث لدى كل الطلبة ، شبكات الاتصال بالانترنت المجاني والمفتوح ، أن تجهز كل القاعات بأدوات البث والتواصل لاقامة الندوات والنقاشات العلمية وغيرها . بقي أن نشير في هذه الورقات الى ضرورة وضع رقابة وشروط صرامة على مؤسسات التعليم وتقديم الخدمات الجامعية الخاصة الموجودة حاليا والتي هي في طور التأسيس في الظرفية الحالية على الأقل الى حين وضع تصور شامل لاصلاح التعليم والجامعة يعيد لها اعتبارها في قلب عملية التنمية وبوصفها منتجا اجتماعيا وعموميا بامتياز . وفي الختام نحن نتوجه بهذه الورقات الى كل الهياكل الوسطى والقاعدية للاتحاد العام لطلبة تونس حتى يثرو مضامنيها ويعمقوا النقاش حول ما استقام منها من أفكار ، كل حسب اختصاصه وزاوية نظره ، ونتوجه بها الى المكتب التنفيذي والهيئة الادارية والوطنيتان كي يتبنوها بشكل رسمي كفاتحة للنقاش حول تصورنا لاصلاح الجامعة والتعليم وان يتقدموا بها الى مختلف الفاعلين والمهتمين بالجامعة التونسية كأرضية للنقاش بعد تقويمها وإثرائها . منى الوسلاتي : عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس محمد نجيب وهيبي : عضو لجنة النظام الداخلي للاتحاد العام لطلبة تونس
اللبلابي والأحزاب السياسية
بقلم محمد معمرى ساقتني نفسي النهمة لكل أكلة تونسية تقليدية إلى إحدى محلات اللبلابي ،فتناولت إحدى الأوعية الفخارية وأخذت أعدّ فتات الخبز لتحضير لبلابي شهية تخرس نداء الجوع الذى يسكنني ،وأخذت أتفنن وصاحب المحل فى إثراء أكلتي بكل ما تتوق له نفسي من هريسة وزيت زيتون وبيضة نصف مطبوخة وكبّار وليمون وزيتون وطرشي فكانت والله أكلة شهية تمتعت بها وبعثت في من الحرارة فى يوم بارد الكثير لأتحول إلى متجول فى المدينة يسكنه الدفيء بعد أن أخذ منى الجوع كل مأخذ .ولئن قالت العرب أن حضور المأكل يغيّب العقل فاننى حافظت على رشدي ودليلي فى ذلك أمرين : أولهما أنني ورغم انغماسي في اللبلابي لاحظت أن أنماطا عديدة من التونسيين تقبل على هذه الأكلة من أصحاب رابطات الأعناق إلى التجار إلى العاطلين أو المعطلين عن العمل وقد حضر فى محفل اللبلابي نساء ورجال شيبا وشباب الكل منهمك فى مأكله غير مبال بمن معه ولفت انتباهي حضور أحدهم وقد ارتدى قميصا طويلا وسروالا قصيرا ولحيته كثيفة وشاركنا لذة الأكل كغيره من التونسيين ، فاختفت بذلك الفروقات وكلّنا فى اللبلابي واحد لا فرق بين هذا وذاك إلا بما اختار من إضافات جزئية وبسيطة للبلابي كلّ حسب اختيار معدته .فقال لي عقلي الذى أريد كبح جماحه الحمد لله أن السياسة تفرقنا واللبلابي تجمعنا فنتحول فى حضرتها إلى تونسيين متكاتفين متراصين بقطع النظر عن اللون السياسي والمشرب الفكري. ثانيهما أن الحاضرين فى المطعم لم تغب فى وقفتهم مع اللبلابي الأحاديث السياسية ولكنها كانت نقاشات تتسم بهدوء لا نظير له فالكل يخاطب الكل بشكل ودي وقد يطغى على أحاديثهم فى بعض الأحيان روح الدعابة وان اختلفت مستويات تحليلهم وفقا لما يكتنزه المتحدث من دراية سياسية ونظرة معرفية . من هنا يمكن للأحزاب التونسية أن تنطلق وذلك بوعيها بأن المجتمع التونسي متنوع ومتعدد ولكن تعدده وتنوعه فى إطار وحدته لا فى إطار محاولة تقسيمه إلى مجموعات متناحرة خدمة لأغراض سياسية زائلة وهنا يحز فى نفسي كثيرا ما وقع ويقع أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي من تناحر ومحاولة الاحتكام إلى الشارع فى لعبة قد تؤدى إلى الفرقة فمن حق التونسيين أن يعتصموا وليس من حق أي كان أن يصادر هذا الحق من خلال محاولة الضغط عليهم من خلال تحريك قواعده لمجابهتهم وهو أمر مرفوض رغم أنني لا أتفق كثيرا مع منظمي الاعتصام لأن فى ذلك محاكمة على النوايا دون انتظار الأفعال .كما أن الهدوء الذى اتسم به النقاش داخل محل اللبلابي على ضيقه يدعونا إلى التفكير جيدا فى الفضاءات العمومية التى يمكن التحاور داخلها حتى يتسم حوارنا بالهدوء ويكون بناء ومفيدا .فلكم فى اللبلابي عبرة يا أهل السياسة. جريدة الأولى التونسية
محاذير بين يدي حوار الإسلاميين مع أمريكا
يبدي قادة الحركات الإسلامية حماسًا كبيرًا للانفتاح على الغرب بشكل واضح في أعقاب الثورات العربية، وتحديدًا بعد أن أسفرت الانتخابات التي أُجريت في بعض الدول العربية عن فوز كبير للإسلاميين. بعض قادة الحركات الإسلامية أخذ يطوف العواصم الغربية، وتحديدًا واشنطن، لشرح وجهة نظر الحركات الإسلامية، وتبيان منطلقاتها الأيدلوجية ومواقفها السياسية ورؤاها المجتمعية، كما حرص بعض المسئولين في الغرب على زيارة عواصم الدول التي فاز فيها الإسلاميون وعقدوا لقاءات معهم وطلبوا استفسارات منهم حول بعض المواقف. إن انفتاح الإسلاميين على الغرب، وتحديدًا الرأي العام هناك، وشرح مواقفهم ورؤاهم خطوة محبذة، بل ومطلوبة، حيث تعمدت أنظمة الاستبداد والكثير من النخب الغربية تشويه صورة الإسلاميين، مما يوجب محاولة تبيان هذه الصورة كما هي، لاسيما الموقف من الديمقراطية والالتزام بالتداول السلمي للسلطة، وموقف الإسلاميين من الآخر. « إسرائيل » كلمة السر لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا بقوة: هل حقًا ما يعني النخب الحاكمة في الغرب الاطمئنان على مستقبل الديمقراطية وحقوق الإنسان، أم أن هناك أسبابًا أكثر وجاهة تحث الغرب على حوار الإسلاميين. في حكم المؤكد أن الإسلاميين المتحمسين لهذه الحوارات سرعان ما يكتشفون أن كل ما يعني الغرب، وتحديدًا في واشنطن هو أن يقدم الإسلاميون مواقف « مطمئنة » بشأن القضية الفلسطينية والموقف من إسرائيل والاتفاقات الموقعة معها. إن ادّعاء الغرب الحرص على مستقبل الديمقراطية ومكانة المرأة والأقليات في الوطن العربي بعد الثورات العربية هو ادّعاء كاذب ومحض نفاق، فقد تعايش الغرب ويتعايش مع أنظمة الاستبداد في الوطن العربي، بل إن هذه الأنظمة كانت أوثق حلفائه، ولم يشكل المس بحقوق الإنسان ومصادرة الحريات العامة وإهدار كرامة المواطن العربي والتمييز ضد النساء العربيات مسوغًا كافيًا لأن يعيد الغرب تقييم علاقاته مع الأنظمة الديكتاتورية. إن كل ما يسعى له الغرب هو أن يتلقى من الإسلاميين ضمانات بشأن إسرائيل، بحيث لا يتحول صعود الإسلاميين للحكم مصدر قلق للكيان الصهيوني. ما تسعى له واشنطن هو أن يلتزم الإسلاميون بتوفير البيئة الاستراتيجية التي تمكِّن الكيان الصهيوني من مواصلة سياساته الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته، فيستمر الاستيطان والتهويد وشن العدوان والعربدة دون أن تحرك الحكومات العربية التي يديرها الإسلاميون ساكنًا. إن الغرب لا ينتظر من الإسلاميين أن ينتهجوا السلوك نفسه الذي سلكته أنظمة الاستبداد التي تواطأت مع إسرائيل على حصار الفلسطينيين وشن الحروب عليهم والتنكيل بهم وتعاونت مع الصهاينة أمنيًا واستخباريًا، لأن هذه الأنظمة كانت تعتبر قبول الغرب هو مصدر الشرعية الأساس بالنسبة لها؛ لكن في المقابل سيسعى الغرب لإلزام الحكومات العربية التي يديرها الإسلاميون بالانشغال بالأوضاع الداخلية وتجاهل ما تقوم به إسرائيل ضد الفلسطينيين. وماذا عن « الديمقراطية » الإسرائيلية؟ لا يحق للولايات المتحدة أن تكون حكمًا يُصدر شهادات « حسن سير وسلوك » لهذا الطرف العربي أو ذاك، بقدر اقترابه من « الديمقراطية » حسب المعايير الأمريكية. فالنخب الأمريكية الحاكمة دأبت – ومازالت – على تبرير علاقاتها الخاصة بإسرائيل بالقول: إن إسرائيل تمثل « واحة الديمقراطية » في محيط من الديكتاتوريات. لكن « الديمقراطية » الإسرائيلية التي تتغنى بها أمريكا هي التي تتيح التمييز على أساس عنصري ضد الفلسطينيين، وتحديدًا ضد فلسطينيي 48. على الإسلاميين الذين يحاورون الأمريكيين أن يبلغوا محاوريهم أنه قبل أن يستفسروا عن مواقف الحركات الإسلامية بشأن الديمقراطية، عليهم أن يجيبوا على الأسئلة التالية: لماذا لم تحرك أمريكا ساكنًا أمام سيل التشريعات العنصرية التي أصدرها البرلمان الإسرائيلي مؤخرًا والهادفة بشكل أساسي للتضييق على الفلسطينيين لكونهم فلسطينيين؟ وما موقف الإدارة الأمريكية من المعطيات التي تصدرها منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية بشأن التمييز المنهجي الذي تتبعه الحكومات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين؟ وهل حدث أن احتجت الإدارة الأمريكية مجرد احتجاج على الفتاوى التي تدعو لقتل الفلسطينيين التي تصدرها مرجعيات دينية يهودية تنتسب لأحزاب تشارك في الائتلاف الحاكم؟. بإمكان قادة الإسلاميين أن يستندوا لنتائج التحقيق الذي أجراه الصحافي الإسرائيلي عكيفا إلدار، والذي أظهر فيه أن الولايات المتحدة تعفي رجال الأعمال اليهود الأمريكيين الذين يقدمون تبرعات مالية كبيرة للجمعيات اليهودية المتطرفة، التي تتولى عمليات تهويد القدس. علاوة على التبرعات الأمريكية المعفاة (من الضرائب)، حسب نتائج التحقيق، التي تصل إلى المؤسسات الدينية التي تديرها تحديدًا المرجعيات الدينية التي تدعو لقتل الفلسطينيين، لكونهم عربًا، وتحديدًا المؤسسة التي يديرها الحاخام إسحاق شابيرا، الذي ألف كتاب « شريعة الملك »، الذي ضمنه عددًا كبيرًا من الفتاوى، التي أباح بعضها قتل حتى الرضع الفلسطينيين. لا يتردد الأمريكيون عن تمويل الكراهية والعنصرية الإسرائيلية، ومع ذلك يرون أن من حقهم التعامل وكأنهم رقباء على الحكومات العربية في زمن التحول الديمقراطي. لا للخطاب الاعتذاري لقد كان لافتًا للانتباه ما قاله الدكتور محمود غزلان، المتحدث باسم جماعة « الإخوان المسلمين » في معرض تعليقه على ما دار من نقاش بين قيادات الجماعة والسانتور الديموقراطي جون كيري مؤخرًا، حيث أشار غزلان إلى أن الأمريكيين لا يستفسرون عن العبارات والجمل الواردة في أحاديث الإسلاميين، بل يطلبون تفسيرات حول كل كلمة في هذه التصريحات. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: مَن الـمُطالب بأن يقدم تفاسير وإجابات: الإسلاميون أم الغرب وتحديدًا الولايات المتحدة؟ لقد تزامن لقاء كيري بقادة جماعة « الإخوان المسلمين » مع التصريحات التي أطلقها زعيم الأغلبية الجمهورية في الكونغرس نيوث غينغريش، الأوفر حظًا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية، الذي قال: « الشعب الفلسطيني تم اختراعه ولا وجود له »، وفي موطن آخر، قال: « الفلسطينيون هم مجموعة من الإرهابيين ». إن غينغريتش يمكن أن يكون الرئيس القادم للولايات المتحدة، وبالتالي فإن مثل هذه التفوهات تكتسب أهمية وخطورة هائلة، لذا، فإن الأمريكيين – وليس الإسلاميون – هم الطرف المطالب بتقديم تفسيرات. على الإسلاميين أن يطلبوا تفسيرات لهذا التراث المديد والبشع من التحيز الأمريكي الأعمى لإسرائيل، الذي مكَّنها من ممارسة القتل والتشريد ضد الفلسطينيين واغتصاب أراضيهم.. على الإسلاميين أن يقولوا للقادة الأمريكيين ما عكفوا على قوله دائمًا بأن الشعوب العربية التي استعادت حريتها بالدماء والعرق والدموع ترى في الولايات المتحد شريكًا رئيسًا لإسرائيل في جرائمها ضد الفلسطينيين والعرب، وأن أية علاقة سوية بين الوطن العربي والولايات المتحدة ستنشأ فقط في حال إعادة الولايات المتحدة تقييم سياساتها تجاه الصراع العربي الإسرائيلي. لا أحد يطالب الحكومات التي يديرها الإسلاميون أن تعلن الآن الحرب على إسرائيل، ولا أن تقدم على خطوات استفزازية تجاه أمريكا، ولكن هذه الحكومات مطالبة بأن ترسي علاقاتها مع الغرب على أساس الاحترام المتبادل، وليس على أساس التبعية، كما كانت عليه الحال في ظل الأنظمة الاستبدادية، وعليها أن تذكر أن مصدر شرعيتها هو صندوق الانتخاب الذي يمثل الإرادة الشعبية، التي لا يمكن أن تسمح بأن يواصَل المسّ بفلسطين وقضيتها. (المصدر: موقع البشير للأخبار بتاريخ 20 ديسمبر 2011)
ظاهرة جديدة للتبعية
منير شفيق تصويتان أُجريا في الجمعية العامّة لهيئة الأمم المتحدّة يذكّران بالتصويت الذي ألغى قرار الصهيونية شكل من أشكال العنصرية، أواخر العام 1991. عندما ألغى التصويت في الجمعية العامّة قراراً صدر عن الجمعية العامّة نفسها قبل عقدين من الزمن، كان الوضع العالمي قد شهد انقلاباً في توازنه مع انهيار الاتحاد السوفيتي وانحلال حلف وارسو. وقد ارتعدت فرائص أكثر دول العالم الثالث خوفاً من أميركا وما ستفعله في الدول الأخرى بعد أن أصبحت القطب الدولي الأوحد. بدا الأمر في حينه مخيفاً فعلاً، وإن كان يحمل من اللحظة الأولى سوءاً في تقدير الموقف، أو مبالغة شديدة في قوّة أميركا. وذلك لسبب جوهري لم يكن مرئياً، في حينه، بالرغم من عدم استحالة رؤيته أو في الأقل توقع حدوث نهوض يعارض انفراد أميركا في التحكم في العالم. وذلك لأن الانفراد الأميركي يُعرّض مصالح الدول الكبرى الأخرى بما فيها أوروبا والصين وروسيا نفسها، كما دول العالم عامّة، إلى أضرار فادحة، فهذه الأضرار واقعة لا محالة مع انفراد أميركا في تقرير مصير الدول، أي تقرير أدوارها وحدود مصالحها ونفوذها. فأميركا دولة إمبريالية رأسمالية هيمنية لا حدود لجشعها وسطوتها وأنانيتها. وهذا ما يتعارض مع المصالح العليا للدول. الأمر الذي يؤدي إلى وقوعها بأزمات داخلية خانقة إذا ما استفردت أميركا في فرض مصالحها على الدول الأخرى. ومن ثم لا مفرّ من أن يتبدّد الارتباك الذي حصل مع انهيار القطب السوفيتي ومعسكره، فتبدأ مرحلة معارضة قيام نظام أحاديّ القطبية. أما من جهة أخرى، فإن التدقيق في نتائج انهيار المعسكر السوفيتي يسمح بالقول إن أميركا أصبحت أضعف، عملياً، وليست أقوى كما بدا على السطح وفي الظاهر. وذلك بسبب بسيط وهو عدم قدرتها على الإمساك بالعالم كله والتحكّم في دوله الكبرى، فهذا فوق طاقتها وقدرتها. على الرغم من التناقض بين المعسكرين في مرحلة الحرب الباردة إلاّ أنه حمل توافقاً على التحكم في النظام العالمي ذي القطبين، وهو ما سمح بإقامة هذا النظام على مدى نصف قرن تقريباً بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. فالدولتان الكبريان تمكنتا من التحكم النسبي في الوضع العالمي وقد بقي هنالك الكثير من الاختراقات والفوضى، فكيف حين يخرج الاتحاد السوفيتي من الميدان لتنفرد أميركا بإقامة نظام دولي جديد أي إخضاع العالم وضبطه. من هنا يمكن القول إن أميركا أصبحت أضعف، بمعنى من المعاني، لأن الحِمْل أصبح فوق طاقتها وإمكاناتها. ولهذا كان لا بدّ من أن تنوء تحته ويفلت الزمام. وهذا ما أثبته الواقع العالمي منذ العام 1995، إذ بدأت تتعالى الأصوات التي تطالب بتعدّد القطبية. وقد تكرّست هذه المعادلة الآن وأصبحت أميركا أضعف كثيراً مما كانت عليه طوال القرن العشرين. لهذا لا معنى أن تصوّت الجمعية العامّة في هذه المرحلة من التاريخ منقادة وراء إرادة أميركية كما فعلت في العام 1991. تصويت أكثر من مائة دولة في مصلحة مشروع قرار دان إيران عملياً، وذلك بتأكيد ادّعاء جرمي يتعلق بالمحاكم المدنية قبل أن يقدَّم حتى إلى المحكمة المعنية، فالتهمة ما زالت في مرحلة الادّعاء ومن دون أن تقدّم أية دلائل ملموسة، ومع ذلك لم تحترم الدول التي صوّتت في مصلحة القرار المذكور نفسها وكرامتها وعقلها، إذ كيف يجوز دعم ادّعاء لم يثبته قرار المحكمة المعنية. فإذا كانت الجمعية العامّة قد صوّتت عام 1991 تحت ضغوط الإرهاب النفسي من الدكتاتور العالمي القادم، فكيف يفسّر التصويت في وقت أصبحت فيه أميركا ضعيفة جداً. وأصبح بمقدور الدول أن تتحرّك باستقلالية أقوى من أيّة مرحلة سابقة. لا تفسير لذلك إلاّ حالة هزال عالمية ضربت بعشرات الدول فجعلتها تنقاد إلى تبعية ليس لها من أساس في ميزان قوى. فالهزال العالمي الذي يضرب بعشرات تلك الدول أخذ يشكّل حالة من الميوعة والسيولة وفقدان البوصلة على المستوى العالمي، الأمر الذي يسمح بالقول إن ضعف السيطرة الأميركية على العالم لم يؤدّ إلى ظاهرة استقلال عامّة تشمل الغالبية الساحقة من دول العالم الثالث، وإنما إلى بقاء نسبة الدول التي تحافظ على استقلالها وتعزّز من دورها الداخلي والإقليمي لم يتحوّل إلى غالبية عالمية بعد. وبالمناسبة، قد تكون هذه المعادلة طريقاً لانتفاضات شعبية كما حدث ويحدث في البلاد العربية وفي عواصم الغرب ضدّ النظام الرأسمالي العولمي. لقد عبّر عن ظاهرة هزال الدول آنفة الذكر قرارٌ آخر أخذته الجمعية العامّة ضدّ سوريا. كما قرار الجامعة العربية الذي اتخذ من المبادرة العربية الخاصّة بسوريا معبَراً لقرار تعليق عضويتها في الجامعة، ثم التوجّه نحو العقوبات والتدويل. فبدلاً من الإفادة القصوى من ضعف أميركا عالمياً وإقليمياً أخذ ينشأ تهافت إلى طلب تدخلها عسكرياً أو سياسياً في الصراعات المتولّدة عن الانتفاضات والثورات العربية. وهكذا عوضاً عن زيادة دول العالم الثالث عموماً والدول العربية خصوصاً من استقلاليتها وتحرّرها من الهيمنة السياسية والاقتصادية التي فرضتها عليها أميركا بالقوّة أو الاحتلال أو الابتزاز، برزت ظاهرة عالمية وعربية اتسّمت من قِبَل عدد غير قليل من الدول بالهزال والتبعية إلى حدّ الانقياد للموافقة على قرارات تُسيء لكرامة تلك الدول وعقولها. وهنا يبرز السؤال، كيف تفسّر هذه الظاهرة حين تختار التبعية في ظروف فُقدت فيها أسباب التبعية التقليدية، أي قوّة أميركا وسطوتها وبطشها. وكان هذا هو الحال بالنسبة إلى بريطانيا وفرنسا قبل ذلك؟ لعل أهم سبب لهذه الظاهرة يكمن في انتشار الفساد الشخصي للحكام وعائلاتهم وحاشيتهم. فعندما أصبح الفساد يصل إلى المليارات من الدولارات بل العشرات والمئات من المليارات، يُحتّم ذلك تصدير تلك المليارات إلى أميركا وأوروبا بحثاً عن الملجأ الآمن لأموال الفساد، في حين لا يضمن مستقبل البلد المعني بالتستر عليها، أو عدم وقوعها في أيدي أيّة ثورة أو أيّ انقلاب، وانتقال للسلطة. من هنا أصبحت أموال الفساد سبباً رئيساً لاستمرار التبعية والخضوع المذّل. فالتبعية الراهنة لم تعد تبعية للسيد الدولي القوي وإنما تبعية للسيد الدولي وهو ينهار ويفقد سيطرته على مقاليد النظام العالمي، فالتبعية هنا نابعة من الفساد المالي للفاسدين الذي يودعون أموالهم بنوك الغرب وشركاته وعقاراته. طبعاً هنالك السبب الثاني الذي لا يقلّ أهمية، وهو الخوف من الداخل ولا سيما مع تجربة الثورات العربية وسقوط رؤوس من نمط زين العابدين بن علي وحسني مبارك ومعمر القذافي. على أن هذين العاملين للتبعية لا يشكلان أساساً متيناً قابلاً للديمومة، فكلاهما سيكون قصير العمر لأن الموجة الشعبية آخذة بالتحرّك بقوّة ضدّ الفساد الذي ولّدته العولمة كما هي ضدّ العولمة نفسها في عقر دارها. ولأن الخوف من الداخل أصبح الآن تحت ضربات الثورات والانتفاضات، ومن ثم فإن المستقبل القريب لن يكون في مصلحة استمرارية التبعية لأميركا وهي على شفا هاوية. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 20 ديسمبر 2011)
بعد رفض بريطانيا المشاركة في تعزيز موارد النقد الدولي منطقة اليورو تستنجد بالدول الغنية
ضمن مساع حثيثة لإخراج منطقة اليورو من أزمة الدين، دعت أوروبا دول مجموعة العشرين والاقتصادات الأخرى الكبرى في العالم إلى تعزيز موارد صندوق النقد الدولي لكي يستطيع مساعدة دول منطقة اليورو المتعثرة في أعقاب رفض بريطانيا ضخ المزيد من الأموال في الصندوق لمواجهة الأزمة. وقال رئيس وزراء لوكسمبورغ ورئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر في بيان عقب مناقشات جرت بالهاتف بين وزراء مالية منطقة اليورو لبحث القضية، إن بريطانيا « ستحدد مساهمتها خلال العام المقبل في إطار مجموعة الدول العشرين ». وقال يونكر إن أربعا من دول الاتحاد الأوروبي العشر غير الأعضاء في منطقة اليورو -جمهورية التشيك والدانمارك وبولندا والسويد- أشارت إلى رغبتها في المشاركة في عملية تعزيز القدرات المالية لصندوق النقد. يذكر أن دول منطقة اليورو ستقدم لصندوق النقد 150 مليار يورو (195 مليار دولار) كقروض إضافية لصندوق النقد الدولي. وكان زعماء الاتحاد الأوروبي وافقوا في قمة عقدوها في وقت سابق من هذا الشهر على تقديم 200 مليار يورو لتعزيز موارد صندوق النقد الدولي. ولم تستطع أوروبا الوصول إلى الهدف بعد رفض بريطانيا المشاركة. ومن المتوقع أن تبلغ مشاركة بريطانيا في صندوق النقد 30 مليار يورو، طبقا لحجمها فيه. يشار إلى أن الموارد المتاحة للصندوق تبلغ حاليا نحو 250 مليار يورو. وهذه هي المرة الثانية خلال عشرة أيام التي تختار فيها بريطانيا الخروج على التوافق الأوروبي بعدما رفضت الانضمام إلى اتفاقية تعزيز قواعد عجز الميزانية بالدول الأعضاء. وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن « بريطانيا كانت ترغب دائما في بحث إمكانية زيادة موارد النقد الدولي لكن لمساعدته في القيام بدوره العالمي وكجزء من اتفاقية دولية ». ضغوط على أميركا وقد زادت دعوة الدول الأوروبية للمساعدة الضغوط على الولايات المتحدة، أكبر دولة مشاركة في رأسمال صندوق النقد الدولي. لكن واشنطن تعذرت مرارا بالمشكلات المالية التي تعاني منها موازنتها وبالديون التي تتحملها الحكومة الأميركية. وقال يونكر في البيان إن الاتحاد الأوروبي « يرحب بمشاركة دول مجموعة العشرين والدول الغنية الأخرى الأعضاء بصندوق النقد الدولي في جهود حماية الاستقرار المالي العالمي عن طريق مساهمتها في زيادة موارد الصندوق بحيث يستطيع تمويل العجوزات ». وتتطلع دول اليورو إلى التمويل الألماني للصندوق والذي سيكون الأكبر. وأشار يونكر إلى « المسؤولية الخاصة » التي تضطلع بها دول منطقة اليورو، وقال إن ألمانيا سوف تحتاج إلى موافقة البرلمان للمساهمة بنصيب الأسد في جهود دعم النقد الدولي وستصل مساهمتها إلى 45 مليار يورو. لكن رئيس البنك المركزي الألماني جينز فايدمان اشترط أن تساهم الدول الغنية الأخرى في هذه الجهود، وقال إن امتناع الولايات المتحدة قد يسبب مشكلة. وقالت روسيا في الأسبوع الماضي إنها قد تقدم مبلغ 20 مليار دولار، لكن الصين والهند والبرازيل -وهي أكبر الاقتصادات الناشئة في العالم- لم تعلن مواقفها بعد. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 20 ديسمبر 2011)
