TUNISNEWS
8 ème année, N 3221 du 18 .03 .2009
archives : www.tunisnews.net
حــرية و إنـصاف:أخبـــــــــــــــار الحريات فــــــــــــي تونس
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:الحوض المنجمي : بعد الأحكام القاسية ، تواصل حملة التمشيط ..
حــرية و إنـصاف:احتجاز الأستاذة إيمان الطريقي بمكتب عميد المعهد الأعلى للاقتصاد و التجارة
السبيل أونلاين:في سابقة خطيرة..مدير كلية يحتجز محامية في مكتبه
تونس: رسالة من منظمة « مراسلون بلا حدود » إلى وزير الداخلية إثر ارتفاع وتيرة ضغوط الشرطة على الصحافة
pdpinfo:الكلمة التمهيدية للندوة الصحفية التي عقدتها صحيفة الموقف يوم 16 مارس 2009
العرب:تونس: السلطة تضيق على صحيفة «الموقف» لتتوقف عن الإصدار
قدس برس :تونس: حملة تمشيط « استرشادي » تطال معتقلين إسلاميين سابقين
الصباح:مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يقرر في اجتماع طارئ: رفع قضايا استعجالية لمنع بث بعض البرامج التلفزية
قدس برس:تونس: نقيب المحامين يطالب التلفزيون الحكومي بوقف الإساءة إلى المحامين والمحاماة
الشروق:لماذا منعت بعض الإدارات والمؤسسات موظّفيها من التصريحات الصحفية ؟
الحزب الديمقراطي التقدمي جامعة نابل:بلاغ للرأي العام
جلال الحبيب: بيــــــــــــان إلى الــــــــرأي العام
شوقـــــــــــــــي بن سالم: بــــــــــــــــــــــــــــلاغ
محمد كريشان : من اجل حـــــــــــركة المواطنة
منتــــــــــــــــدى الجاحظ : دعــــــــــــــــــــــــــوة
حمادي الغربي : :محاكمة الدكتور شورو غباء سياسي بامتياز
قدس برس:أكاديمي تونسي: تهجم العلمانيون على زيارة القرضاوي
جيلاني العبدلي:مصالحُ تشغيل لا تُعيلُ ولا تُغيلُ
عبدالحميد الجلاصي:الأستاذ العجمي … الأستاذة حسناء… هنيئا لكما الزواج
فادي جمال الدين:حكاية تونسية: رسالة متأخرة إلى كلثوم كنّو
القدس العربي:وزير الدفاع التونسي يبحث مع مسؤول عسكري ايطالي التعاون الدفاعي بين البلدين
الصباح:نحو تنقيح قانون منع التدخين داخل الفضاءات العمومية:
القدس العربي:سبعة قتلى وجريحان بحادث مرور في تونس
محمـد العروسـي الهانـي:إبراز معاني عيد الإستقلال الوطني مسؤولية أخلاقية للإعلام المرئي و المسموع
رويترز: صحيفة: تونس ترخص لإنشاء أول بنك إسلامي خاص محلي
إسلام أون لاين.نت :الترخيص لصهر الرئيس بأول بنك إسلامي تونسي
محيط: تونس تصدر ورقة نقدية جديدة من فئة 50 دينارا
جمال جابر الملاح : الاقتصاد الاسلامي هو الحل للأزمة المالية العالمية !
زياد بن عبدالله الدريس : العالم من دون «ربا»
روبرت جيه صامويلسون:الأزمة المالية وأوجه الشبه مع كساد الثلاثينيات
قدس برس:إسلامي مغربي: نعمل على ترشيد حجاب المرأة كي لا يتحول إلى موضة عابرة
غازي التوبة:في مقال « الإسلام والعلمانية » للغنوشي
عبد السلام الحاج قاسم:في ظل أوضاع دقيقة ومعقدة:هل ينجح العرب في تجاوز خلافاتهم وترميم أوضاعهم؟
ياسر الزعاترة :هل ثمة مصالحة عربية بالفعل؟
عبدالسلام المسدّي:السياسة والإغراء باللغة
توفيق المديني :جدل في فرنسا حول عودة الابن الضال إلى الأطلسي
عبد الستار قاسم:غباء أميركي وإسرائيلي
رويترز:حذف الإشارة لإسرائيل من نص للأمم المتحدة لاجتذاب الغرب
عدنان الحسناوى:تعقيب على الرسالة المفتوحة إلى الرئيس أوباما
مهيوب خضر: عودة تشودري قد تدفع باكستان لمعادلة حكم جديدة
الجزيرة.نت:استفتاء بأذربيجان على تعديل دستوري يُلغي تحديد مدة الرئاسة
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
منظمة حرية و إنصاف
التقرير الشهري:حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس
جانفي 2009
منشور على صفحتنا بتاريخ 17 فيفري 2009
فيفري 2009
منشور على صفحتنا بتاريخ 15 مارس 2009 https://www.tunisnews.net/15Mars09a.htm
أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 21 ربيع الأول 1430 الموافق ل 18 مارس 2009
أخبار الحريات في تونس
1) تواصل حصار منزل السيد علي العريض: لليوم الثاني على التوالي يواصل أعوان البوليس السياسي محاصرة منزل السجين السياسي السابق السيد علي العريض الناطق الرسمي السابق باسم حركة النهضة، و قد تعمد الأعوان المذكورون مضايقة الداخلين إلى المنزل المذكور و الخارجين منه و مطالبة بعضهم بالاستظهار ببطاقة تعريفه الوطنية. 2) منع والد سجين الرأي وحيد ابراهمي من زيارة ابنه: منعت إدارة سجن المرناقية اليوم الأربعاء 18 مارس 2009 السيد أحمد ابراهمي من زيارة ابنه سجين الرأي الشاب وحيد ابراهمي دون تقديم تبرير لهذا المنع، و قد قرر والد السجين الاعتصام أمام السجن حتى تحقيق مطلبه. و بعد اتصال الأستاذة نجاة العبيدي هاتفيا بإدارة السجن لمعرفة أسباب المنع و لإقناع الادارة بالعدول عن موقفها تم السماح لوالد السجين بزيارة ابنه. علما بأن الشاب وحيد ابراهمي يقضي حكما بالسجن مدة عامين و أربعة أشهر من أجل اتهامه بالتهديد و نشر الأخبار الزائفة بعد أن نشر عدة مقالات بجريدة « الموقف » انتقد فيها السلطات المحلية بمسقط رأسه مدينة سيدي بوزيد. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
الحرية لجميع المساجين السياسيين الحرية للدكتور الصادق شورو الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr تونس في 18 مارس 2009
الحوض المنجمي : بعد الأحكام القاسية ، تواصل حملة التمشيط ..
قام أعوان بالزي المدني ، يعتقد أنهم من البوليس السياسي ، خلال دورية بتونس العاصمة يوم الإثنين 16 مارس2009 بإيقاف الشاب بلقاسم بن عبد الله بتعلة التدقيق في هويته ، و تم إعلامه بأنه محل تفتيش من منطقة الأمن الوطني بالمتلوي في إطار القضية المعروفة بـ » الوفاق » ضمن مسلسل محاكمات » الحوض المنجمي « . ويذكر أن الشاب بلقاسم بن عبد الله عُرف بنشاطه في إطار إتحاد أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل، وهو أيضاً شقيق سجين الحوض المنجمي السيد عبيد الخلايفي المحكوم بـثلاثة سنوات سجنا نافذة، وكان قد ورد ذكرإسمه في طور التحقيق ضمن قائمة المتهمين غير أن دائرة الإتهام لم توجه له أي تهمة . والجمعية إذ تجدد التأكيد على أن محاكمات الحوض المنجمي لم تكن عادلة و لا منصفة و ضاعفت الشعور بالحيف الإجتماعي و الحرمان من خيرات البلاد ، فإنها تخشى أن يكون إيقاف الشاب بلقاسم بن عبد الله، تواصلا لحملة الترهيب حتى لا يتجرأ المواطنون في جهات محرومة أخرى على اقتراف » جريمة » المطالبة بالكرامة و التشغيل .. و العيش الكريم.. عن الجمعيـــــة لجنة متابعة أوضاع السجناء السياسيين المسرحين
أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 21 ربيع الأول 1430 الموافق ل 18 مارس 2009
احتجاز الأستاذة إيمان الطريقي بمكتب عميد المعهد الأعلى للاقتصاد و التجارة
بعد تلقيها إشعارا من إدارة المعهد الأعلى للاقتصاد و التجارة بمنفلوري بالعاصمة بخصوص شقيقتها الطالبة آية الإسلام الطريقي حضرت الأستاذة إيمان الطريقي عضو منظمة حرية و إنصاف اليوم الأربعاء 18 مارس 2009 بالمعهد المذكور لاستيضاح الأمر إلا أن العميد و الكاتب العام امتنعا عن مدها بأية معلومة تخص هذا الإشعار و لما ألحت الأستاذة على العميد بدا عليه الغضب الشديد وخرج من مكتبه و أغلق باب المكتب محتجزا الأستاذة بداخله فاستنجدت عبر الهاتف بعائلتها و بزملائها الذين وصلوا على الفور كما حضر رئيس منطقة سيدي البشير لاحتواء الموقف. علما بأن الإشعار الذي يخص الطالبة آية الإسلام الطريقي يتعلق بضياع ورقة امتحان مادة الانقليزية حيث تدعي إدارة المعهد أن الطالبة المذكورة لم تشارك في الامتحان و أنها دلست إمضاءها على ورقة الحضور بينما تتمسك الطالبة بأنها حضرت الامتحان و شاركت فيه و أن إدارة المعهد لم تجد ما تبرر به ضياع ورقة الامتحان كما أن الكاتب العام المعروف بكرهه الشديد لكل الطالبات المحجبات و خاصة للطالبة آية الإسلام الطريقي بعد إيقافها إثر مشاركتها في المسيرات المؤيدة لغزة.
و حرية و إنصاف:
1)تندد باحتجاز الأستاذة إيمان الطريقي من قبل عميد المعهد العالي للاقتصاد و التجارة بمنفلوري و تعتبر ذلك اعتداء على المحاماة و المحامين. 2)تطالب بوقف المضايقات التي تستهدف الطالبة آية الإسلام الطريقي. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
في سابقة خطيرة..مدير كلية يحتجز محامية في مكتبه
السبيل أونلاين – خاص – تونس في سابقة غريبة ومثيرة للغاية وقع اليوم الإربعاء 17 مارس 2009 ، إحتجاز المحامية إيمان الطريقي لأكثر من نصف ساعة داخل مكتب مدير المدرسة العليا للعلوم الإقتصادية والتجارية بتونس المدعو محمود الزواوي ، الذى أغلق عليها باب مكتبه بالمفتاح وإنصرف . وكانت الطريقي في زيارة لمكتب المدير كولية لشقيقتها آية الطريقي ، وذلك على خلفية خطأ وقعت فيه الإدارة بعدم إسناد عدد في إمتحان مادة الإنجليزية أجرته الطالبة آية الطريقي منذ شهر ونصف . وقد إدعت الإدارة أن الطالبة لم تجرى الإمتحان أصلا ، في حين أنها مسجلة في دفتر الحضور والخروج يوم الإمتحان ، وقد سلمت ورقة الإمتحان إلا أن الإدارة أضاعتها وإفتعلت رواية غيابها للتغطية على هذا الإهمال . ونشير إلى أن المدير يكن عداء شديدا للطالبة آية الطريقي بسبب إرتداءها الحجاب ، وقد سبق أن ضايقها العديد من المرات . و أثناء محاججة الأستاذة أيمان الطريقي مدير الكلية حول حقوق شقيقتها بشأن الإمتحان الذى أجرته ، قام المدير محمود الزواوي الذى ضاق ذرعا بها بإحتجازها داخل مكتبه وأغلق عليها الباب بالمفتاح وغادر المكان ، مما حدى بالطريقي للإستنجاد بزملائها المحامين الذين حلوا بمكتب المدير ويقدر عددهم بعشرين محاميا ودعوا الشرطة للحضور فقدم رئيس منطقة باب بحر الذى فض الإشكال بين المدير والأستاذة الطريقي وديّا ، ودعا الأخيرة في حال أرادت تتبع المدير الى تسجيل شكوي رسمية في اليوم التالي. وقد كان من الواجب على المدير عدم إحتقار الأولياء وإمتهانهم ، وأن يحضوا منه بمقابلة كريمة . ويعكس سلوك المدير الزواوي عقلية إستبداية أصبحت ظاهرة في الإدارات التونسية ، كما يشكل هذا المدير مثالا للروح الإستئصالية التى تسيطر على الكثير من المسؤولين . من زهير مخلوف – تونس (المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 18 مارس 2009)
تونس
رسالة من منظمة « مراسلون بلا حدود » إلى وزير الداخلية إثر ارتفاع وتيرة ضغوط الشرطة على الصحافة
في 17 آذار/مارس 2009، وجهت مراسلون بلا حدود رسالة إلى وزير الداخلية والتنمية المحلية رفيق بالحاج قاسم عبّرت فيها عن بالغ قلقها إزاء ارتفاع الضغوط التي تمارسها الشرطة والهادفة إلى كمّ أي صوت ينتقد النظام مطالبةً بوضع حد لهذه الممارسات التنكيلية والقمعية. وتستنكر المنظمة حظر توزيع العدد الأخير من المجلة الاجتماعية الإماراتية الصدى التي كان يفترض بنسخها أن تكون متواجدة في أكشاك الصحف في السادس من آذار/مارس 2009، دونما التقدّم بأي مبرر رسمي، علماً بأن هذه الأسبوعية كانت تنطوي على مقالة تتناول حظر القانون التونسي لتعدد الزيجات وانحرافاته. وقد أفاد الكاتب فيه بأن الأثرياء التونسيين يقيمون علاقات غير شرعية خارج إطار الزواج لأنه لا يحق لهم بأن يتزوجوا أكثر من أربع نساء. فضلاً عن ذلك، تلقّت مراسلون بلا حدود ببالغ القلق خبر إقدام عناصر جهاز الأمن القومي على توقيف الصحافي عبدالله زواري في الثالث عشر من آذار/مارس 2009 فيما كان متواجداً في مقهى النخيل في ولاية مدنين. وبعد استجوابه لبضع ساعات في جرجيس حول توقيع رسالة وجّهت إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمطالبته بالإفراج عن الأسرى السياسيين المعتقلين في رام الله، أخلي سبيله. إلا أن رئيس التحرير السابق لأسبوعية الفجر هذا لا يزال خاضعاً للمرقابة. على صعيد آخر، قام عناصر من جهاز الأمن القومي بالتجسس على الكاتب والمحامي محمد عبو في منزله وفي خلال تنقلاته من 12 إلى 14 آذار/مارس، مع الإشارة إلى أن هذه المضايقات تلي ظهوره في الرابع من آذار/مارس 2009 على قناة الجزيرة إثر منعه عن مغادرة الأراضي التونسية. ففي الثالث من آذار/مارس الماضي، لم يتمكن محمد عبو من المشاركة في مؤتمر صحافي كانت منظمة العفو الدولية تنظمه في لندن تحت عنوان « الإرهاب، والأمن، وحقوق الإنسان في تونس ». وفي الرابع عشر من آذار/مارس، وبينما كان يتوجه إلى مدينة الشابة للمشاركة في طاولة مستديرة حول حرية الصحافة وحقوق الإنسان، منعه عناصر من الأجهزة الأمنية عن مغادرة العاصمة التونسية. وفي الرابع عشر من آذار/مارس أيضاً، عمدت القوى الأمنية إلى منع مراسل قناة الجزيرة القطرية لطفي حجي عن التوجه من منزله في بنزرت إلى العاصمة للمشاركة، كما محمد عبو، في مؤتمر الشابة حول حرية الصحافة وحقوق الإنسان.
(المصدر: موقع منظمة مراسلون بلا حدود بتاريخ 18 مارس 2009 )
الكلمة التمهيدية للندوة الصحفية التي عقدتها صحيفة الموقف يوم 16 مارس 2009
سيداتي، سادتي نشكركم على تلبيتكم دعوتنا لحضور هذه الندوة الصحفية لإعالمكم بآخر أطوار القضايا المرفوعة ضد صحيفة الموقف، وعلى ما تتعرض له من مضايقات كان آخرها حجز العدد 489 لهذا الأسبوع. تتذكرون بأن خمس شركات لتعليب زيت المائدة في بلادنا رفعت ضد المدير المسؤول عن جريدة الموقف وضد رئيس تحريرها دعاوى قضائية تهدف إلى الحكم عليهما بالتعويض لهذه الشركات عما يكون لحقها من أضرار مادية ومعنوية بسبب افتتاحية نشرت بالعدد الصادر بتاريخ 4 أفريل من السنة الماضية. تضمنت الافتتاحية تعليقا على خبر صدر يوم 30 مارس 2008 بجريدة « الخبر » الجزائرية تضمن أن مصالح التجارة بتلك البلاد حجزت زيوتا تونسية اتضح بعد تحليلها أنها تحتوي على مواد ثقيلة سامة وطالبت الافتتاحية السلطة التونسية بفتح تحقيق حول الموضوع لما له من خطورة على صحة المواطنين وعلى سمعة البلاد في الأسواق الخارجية وبتشريك هيئات المجتمع المدني في هذا التحقيق. اعتبرت شركات الزيت التي لم تقع الإشارة إليها لا من قريب أو بعديد أن هذا التعليق ألحق مضرة بسمعتها التجارية وتسبب لها في نقص في المبيعات طلبت من المحكمة تقديره والحكم بالتعويض عنه. رفعت الدعاوي الخمسة بتاريخ 12أفريل 2008 وعينت أول جلسة لنشر القضايا ليوم 10 ماي 2008. وعلى الرغم من أن هذه الدعاوي جاءت مجردة عن أدنى حجة أو قرينة تفيد وجود الضرر المزعوم ووجود أدنى علاقة سببية مباشرة بينه (في صورة ثبوته) وبين المقال الذي لم يشر إليها أصلا، وعلى الرغم من أن هذه الشركات أسست دعاويها على فصول مجلة الصحافة التي تنص في فصلها 72 على » أن التتبعات في الجنايات والجنح المرتكبة بواسطة الصحافة…يتم إجراؤها وجوبا بطلب من اليبابة العمومية »، وعلى الرغم من أن القانون المدني والقانون الجزائي يفترضان سوء النية لقيام جنحة أو شبه جنحة الثلب وعلى أن حسن النية مفترضة في الإنسان حتى يثبت خلافه، بالرغم من كل ذلك فقد استجابت هيئة المحكمة لطلب تسمية خبير لتقدير المضرة المزعومة مما كشف عن انحيازها للمدعين ولمن يقف وراءهم ويحكرهم، علما أن القضاء في المادة المدنية لا يكون حججا للخصوم بل يبني أحكامه على الحجج المقدمة له من طرفهم. أصدرت المحكمة إذن حكما تحضيريا بتسمية خبير لتقدير المضرة المادية الناشئة عن ’ثلب » هذه الشركات وقدم محامو أسرة تحرير الموقف إلى الخبير ما لهم من دفوعات تفند حصول الضرر المزعوم، ومن بين الحجج المقدمة المقال الصادر بجريدة « لوطان » التونسية بتاريخ 3 جوان 2008 والذي جاء به بأن زيت المائدة نفذ من الأسواق التونسية بسبب اشتداد الطلب عليه كما تضمن المقال أن مصالح وزارة التجارة قررت منع توزيع الزيت غير المعلب لأسباب صحية معترفة بذلك بوجاهة التعليق الوارد بصحيفتنا حول الموضوع. لم يقدم الخبير تقريره في الأجل القانوني (وكيف له أن يفعل؟) وضلت المحكمة تمكن المدعين من آجال متتابعة منذ نشر القضية وحتى هذا اليوم خلافا لمقتضيات الفصل 103 ثالثا من مجلة المرافعات المدنية والتجارية الذي ينص على أن » القرار الذي يصدر بتعيين الخبير أو الخبراء يجب أن يتضمن بيان الأجل المحدد لإيداع تقرير الاختبار بكتابة المحكمة. وهذا الأجل لا يجب أن يتعدى ثلاثة أشهر وهو غير قابل للتمديد سوى مرة واحدة وبشرط أن لا يزيد التمديد عن ثلاثة أشهر أخرى وأن يتم بقرار معلل وبناء على طلب صريح من الخبير أو الخبراء حسب الأحوال ». وتمسك لسان الدفاع بهذا النص الصريح وطالب المحكمة في جلسات متتالية بتجاوز الحكم التحضيري الذي أصدرته والقضاء بعدم سماع الدعوى لتجردها عن الحجة غير أن هيئة المحكمة استمرت تمهل الخصوم آجالا متتالية متجاهلة نص القانون كاشفة مرة أخرى عن انحيازها للمدعين ولمن يقف وراءهم ، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الهيئة القضائية التي وقع الاختيار لنشر القضية أمامها هي ذات الهيئة التي سبق أن تعهدت بالنظر في قضية الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وضلت تماطل في إصدار حكمها حتى قررت الرابطة الانسحاب من ذلك المسلسل فصدر الحكم بعد ذلك قاضيا بإلغاء الأعمال التحضيرية للمؤتمر السادس لهذه الجمعية الوطنية. سيداتي، سادتي، حين قبلنا بالمثول أمام القضاء لم يكن يساورنا شك حول حياده لكننا كنا واثقين من أنفسنا ومعولين على كشف الحقائق أمام العموم، غير أن ما اتسمت به أعمال هيئة المحكمة من انحياز ومن خرق مفضوح للقوانين والإجراءات تجعلنا نوقن بأن حكمها بالإدانة لا ينتظر سوى الظرف السياسي المواتي لإعلانه، مما يجعل تمادينا على الحضور أمامها مشاركة منا في هذا الإخراج لذلك قررنا، بعد التشاور مع محاميينا، الانسحاب من هذه القضية وإحالة أوراقها وملابساتها على الرأي العام وعلى الشعب الذي تصدر الهيئات القضائية أحكامها باسمه. سيداتي، سادتي، كما وقع إشعاركم من خلال البلاغ الذي أصدرته أسرة الموقف يوم الخميس الماضي فقد تولت الحكومة الضغط على شركة توزيع جريدتنا حتى لا تضع في الأسواق كامل النسخ التي تسلمتها منا مكتفية بوضع نسختين من العدد 489 في كل كشك، وهو ما يشكل عملية حجز مستترة بسبب ما تضمنه هذا العدد من مقالات نذكر من بينها خاصة رسالة القاضيات حول المضايقات التي تعرضن لها تسبب نشاطهن النقابي وكذلك الشهادات التي تضمنها العدد عن مآسي أهلنا في الحوض المنجمي بعد اعتقال أبنائهم والحكم عليهم بأحكام قاسية من أجل مطالبتهم بالحق في الشغل والشفافية في الانتداب للعمل والعدل في التنمية بين الجهات. إن من مفارقات حرية الصحافة في بلادنا اليوم أن ينفذ العدد من الجريدة في بداية الأسبوع ثم يعاد إلى أصحابه كمرجعات في آخر الأسبوع. وهي ممارسة جديدة تلجأ إليها السلطة لحجز صحيفة الموقف وخنقها ماليا على أمل حملها على الاحتجاب بعد أن فشل الحرمان من موارد الإشهار ومن الدعم العمومي في تحقيق هذا الهدف. وإزاء هذا الإجراء المنافي للقانون والممتهن للحريات الأساسية قررت أسرة التحرير التوجه إلى كل المعنيين بحرية الصحافة في الداخل والخارج لمطالبتهم بشجب هذا السلوك ومطالبة الحكومة بالإقلاع عنه، كما اتخذت الهيئة العديد من القرارات التي من شأنها تيسير بيع الجريدة في موعدها، باعتماد وسائل البيع النضالي المباشر وإعادة تنظيم المسالك التجارية للتوزيع وغيرها من القرارات التي سيقع الإعلان عنها في إبنانها. سيداتي، سادتي، نشكركم على حسن استماعكم ونحيل الكلمة إلى السادة الصحافيين لإلقاء ما لديهم من أسئلة. تونس في 16 مارس2009 عن أسرة صحيفة الموقف المدير المسؤول أحمد نجيب الشابي رئيس التحرير رشيد خشانة (المصدر: موقع pdpinfo.org بتاريخ 18 مارس 2009)
تونس: السلطة تضيق على صحيفة «الموقف» لتتوقف عن الإصدار
تونس – محمد الحمروني
أكد أحمد نجيب الشابي المدير المسؤول على جريدة «الموقف» التونسية المعارضة أن هيئة تحرير الصحيفة قررت، بعد التشاور مع المحامين المكلفين بالدفاع عنها في ما بات يعرف بقضايا الزيت الفاسد، الانسحاب من المحاكمة ومقاطعة المحكمة بسبب «ما اتسمت به أعمالها من انحياز واضح وخرق مفضوح للقوانين والإجراءات» المعمول بها في تونس والمنصوص عليها في القانون. وشدد مرشح الحزب الديمقراطي التقدمي التقدّمي المعارض للانتخابات الرئاسية القادمة في ندوة صحافية عقدت أمس بتونس العاصمة أنه موقن بأن الحكم بالإدانة على الصحيفة لا ينتظر سوى الظرف السياسي المواتي لإعلانه. وكانت خمس شركات لتعليب زيت المائدة في تونس رفعت خمس دعاوى قضائية ضد «الموقف» طالبتها فيها بالتعويض عن «الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتها بسبب افتتاحية نشرت بالعدد الصادر بتاريخ 4 أبريل من السنة الماضية وطالبت تلك الشركات بتعويضات مبدئية بـ 100 ألف دينار تونسي لكل واحدة منها في انتظار أن يحدد خبير عينته المحكمة الأضرار بصفة نهائية». وتضمنت الافتتاحية تعليقا على خبر صدر يوم 30 مارس 2008 بجريدة «الخبر» الجزائرية جاء فيه أن مصالح التجارة الجزائرية حجزت زيوتا تونسية اتضح بعد تحليلها أنها تحتوي على مواد ثقيلة سامة. وطالبت الافتتاحية -التي حبرها رئيس تحرير الصحيفة الصحافي رشيد خشانة- السلطة التونسية بفتح تحقيق حول الموضوع «لما له من خطورة على صحة المواطنين وعلى سمعة البلاد في الأسواق الخارجية وبإشراك هيئات المجتمع المدني في هذا التحقيق» وفق ما جاء في الصحيفة. وقال الشابي إن الخبير لم يقدم تقريره للمحكمة، وذلك رغم مرور ما يقرب من 9 أشهر عن بداية المحاكمة، متجاوزا بذلك الآجال القانونية التي تنص أنه على الخبير تقديم تقريره في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ التكليف، وأن هذه المدة غير قابلة للتجديد إلا مرة بثلاثة أشهر أيضا، في حين أن الفترة المنقضية منذ بدء المحكمة إلى الآن بلغت 9 أشهر. من جانبه رفض خشانة رفضا قاطعا التّهم الموجهة إلى الصحيفة، وقال إن التقارير الصحافية الصادرة في جوان من سنة 2008 سواء في جريدة «لوطون» الناطقة بالفرنسية أو «البيان» الناطقة بالعربية تؤكد -على عكس ما تدعي شركات الزيت- أن الأسواق شهدت نقصا حادا في تلك الفترة في عملية التزويد بزيت المائدة، وهو ما يعني أن الطلب على هذه المادة لم يتراجع. وإلى جانب قضايا الزيت قال القائمون على «الموقف» أن صحيفتهم تتعرض لعملية تضييق خلال التوزيع، واتهم الشابي السلطات بممارسة الضغوط على شركة التوزيع الوحيدة بالبلاد لمنعها من إيصال الصحيفة إلى الأكشاك، وهو ما يشكل -حسب رأيه- عملية حجز مقنعة، واتهم السلطات بالسعي إلى خنق الصحيفة ماديا ودفعها للاحتجاب». وأعلن أن القائمين على الصحيفة قرّروا «التوجه إلى كل المعنيين بحرية الصحافة في الداخل والخارج لمطالبتهم بشجب هذا السلوك ومطالبة الحكومة بالإقلاع عنه، كما اتخذت الهيئة العديد من القرارات التي من شأنها تيسير بيع الجريدة في موعدها، باعتماد وسائل البيع النضالي المباشر وإعادة تنظيم المسالك التجارية للتوزيع وغيرها من القرارات وفق ما جاء في الندوة. (المصدر: جريدة العرب ( يومية – تونس ) بتاريخ 18 مارس 2009 )
تونس: حملة تمشيط « استرشادي » تطال معتقلين إسلاميين سابقين
تونس – خدمة قدس برس ذكرت لجنة متابعة أوضاع السجناء السياسيين المسرحين، التابعة للجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين أن عددا من مراكز الأمن بولاية بنزرت (شمال البلاد) عمدت إلى توجيه دعوات شفوية لمعتقلين سياسيين سابقين للحضور لديها لغرض قالت عنه إنه « استرشاد روتيني »، فيما اكتفى بعض رؤساء مراكز الأمن بتفقد معتقلين سياسيين سابقين بمحلاتهم التجارية، وأماكن انتصابهم بالأسواق بغرض « التعرف عليهم ّ واصفين عملهم بأنه « تفقد روتيني ». واستغربت الجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين هذه الإجراءات، معربة عن تخوفها من أن تكون مقدمة لإجراءات جديدة. وأشارت الجمعية أن من بين من شملهم هذا التفقد بن عيسى الدمني و داود الكوّاش وخالد الكوّاش وطارق الكوّاش وفتحي عبيّدوالمنصف بن سعيدوفتحي يجّرو لطفي بن يوسف وحسن الغانميوعربي الخرباش ورضا الغربي وتوفيق الونزرفي وتوفيق وديع ومحمود الحبيب وإسماعيل الحبيب وفاروق الحبيب وسفيان الخلاّدي وعلي البحري وحاتم المرموري نقلت الجمعية عن هؤلاء الذين جرى تفقدهم قولهم إن العناصر الأمنية أبدوا خلال عملياتهم تلطفا وعدم استعمال الوسائل الفظة المعهودة سابقا، كما لاحظوا تمدد الإسترشاد من الإسم والسن والحالة المدنية وعدد الأبناء إلى السؤال عن الموارد المالية ورقم الهاتف ورقم السيارة وعن الأملاك والعقارات.. وقد فسّرأحد الأعوان سبب » نعومة « هذه الأساليب بأن الأمر يعود إلى « العهدٌ الجديد »! وتحدثت الجمعية عن سلسلة الإيقافات التي طالت في الأيام القليلة السابقة عدداً من المعتقلين السياسيين المسرحين ونشطاء حقوقيين معروفين، على خلفية التوقيع على رسالة توجه بها نشطاء سياسيون وحقوقيون تونسيون إلى رئاسة السلطة الفلسطينية يدعونها إلى تنقية الأجواء الداخلية، بإطلاق سراح المساجين السياسيين الفلسطينيين. (المصدر: وكالة (قدس برس)إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 18 مارس 2009)
مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يقرر في اجتماع طارئ: رفع قضايا استعجالية لمنع بث بعض البرامج التلفزية
** عدم مشاركة المحامين في الحصص التلفزية إلا بترخيص كتابي وبصفة استثنائية وغير دورية
تونس-الصباح في جلسة طارئة وصفت بالـ »صاخبة » وتواصلت من الساعة الحادية عشرة صباحا الى ما بعد الرابعة ظهرا ،اجتمع أمس مجلس الهيئة الوطنية للمحامين للنظر والتداول حول المستجدات الاخيرة الخاصة ببعض البرامج التلفزية ومشاركة عدد من المحامين فيها. فعلى اثر عرض الحصة الأخيرة من برنامج « الحق معاك » بتاريخ 12 مارس 2009، تم تسجيل عديد الاحتجاجات لدى عموم المحامين، الذين عبّروا عن الإستياء ممّا اعتبروه « نيلا من سمعة المحاماة ومسّا بكرامة المحامي وتجاوزا خطيرا للقانون ». وقد أصدرت الهيئة بيانا نسبت محتواه الى العميد الأستاذ « البشير الصيد على خلفيّة تلك التداعيات عبّرت فيه عن الإستنكار من النيل من المحاماة والمسّ من إستقلاليتها ودعا فيه الى جلسة طارئة وهي التي التامت امس. وبعد نقاشات طويلة اتخذ مجلس الهيئة الوطنية جملة من المواقف التي اتخذت نفس منحى البيان وتتمثل في: – رفع قضايا استعجالية لمنع بث بعض الحصص التلفزية الاخرى الجاهزة والتي سيتم التعرض فيها للبعض من اهل المهنة. – توجيه تنابيه لوسائل الاعلام كافة بعدم التعرض للمحامي الا بعد أخذ راي العميد. – التنبيه على المحامين بعدم المشاركة في الحصص التلفزية الا بعد الحصول على ترخيص كتابي وبصفة استثنائية وغير دورية حتى لا يتحول المحامي الى منشط تلفزي. – منع المحامين من التدخل في البرامج التلفزية الا بعد الحصول على اذن من العميد – دعوة جميع الفروع لاستعمال اليات البحث والتتبع والاحالة ضد من يخالف هذه القرارات – اقرار جلسة اخبارية لافادة جميع المحامين ووسائل الاعلام بهذه القرارات. وقد حضر في جلسة أمس كامل اعضاء مجلس الهيئة الوطنية المتكونة من مجلس الهيئة ورؤساء الفروع والكتاب العامين للفروع ولم يتغيب سوى رئيس فرع تونس ورئيس فرع سوسة. ــ القيام بتحركات احتجاجية في صورة ما اذا تواصلت مثل هذه البرامج التي تنال من كرامة المحاماة وشرف المحامين وكان عميد المحامين الاستاذ بشير الصيد أرسل صباح السبت الماضي عدل تنفيذ إلى مؤسسة التلفزة التونسيّة للتثبيت على الممثل القانوني للمؤسّسة بعدم إعادة بثّ حصّة « الحق معاك » التي بثت يوم 12 مارس الجاري وتعرضت الى قضية محامي ادعت موكلته بانه تحيل عليها ولم يسلمها مبلغ 190 الف دينار كانت حصلت عليه كتعويض عن وفاة زوجها في حادث مرور. وتم تحميل الممثل القانوني لمؤسسة التلفزة المسؤوليّة القانونيّة لتبعات إعادة العرض، لكن أعيد عرض الحصّة مساء السبت 14 مارس. وفي نفس اليوم صدر عن الهيئة بيان اعتبرت فيه ما جاء في بعض الحصص التلفزية نيلا من سمعة المحاماة ومس بكرامة المحامين وحرمة لسان الدفاع وتجاوز خطير للقانون. وشجب البيان ما وصفه بالتجاوزات التي » تمثل تجنيا وهتكا مجانيا لحرمة المحاماة وتعديا صارخا على حقوق الدفـــاع ومســا مباشرا بسمعة المحامي ونيلا من استقلاليته ». كما نبه المحامين المشاركين في تلك الحصص التلفزية إلى أن » مشاركتهم فيها بذلك الشكل والمضمون يعد خروجا عن القانون وعلى تقاليد وأخلاقيات المهنة وأعرافها » ودعاهم إلى الكف حينا عن أية مشاركة مستقبلا ومقاطعة مثل تلك البرامج الاعلامية. وأكد على « رفضه لمثل هذه السلوكيات والعمل بحزم على انهائها حفظا لكرامة المحاماة وحماية لحقوق الدفاع ». وافرد البيان العميد دون سواه بتمثيل المحامين والتخاطب باسمهم في كل شأن يتعلق بالمحاماة والمحامين. ومن المنتظر بعد قرارات الهيئة الوطنية ان يتقلص تواجد المحامين في البرامج التلفزية في القنوات التلفزية التونسية الثلاث، وان يمنع المحامي من المشاركة في برنامج يتعرض لقضية مازالت منشورة امام القضاء أو يشتم منها رائحة تشهير او هتك لاعراض الناس أو خرق لمبدا حماية المعطيات الشخصية للمواطن .كما ستكون هذه المشاركات بالتداول حتى لا يفسح المجال للمزاحمة غير الشريفة بين المحامين. ومن المنتظر ان تخلق قرارات الهيئة الوطنية للمحامين هذه حرجا ليس للمحامين المشاركين فحسب بل لمعدي البرامج التلفزية التي ستجبرها هذه القرارات على تغيير اطارها وفكرتها ونوعيتها نظرا لطبيعة هذه البرامج وللعقود المبرمة بين المنتجين والاطـراف المالكـة للحقوق الأدبية لهذه البرامج… سفيان رجب (المصدر: جريدة الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 18 مارس 2009)
تونس: نقيب المحامين يطالب التلفزيون الحكومي بوقف الإساءة إلى المحامين والمحاماة
تونس ـ خدمة قدس برس طالب نقيب المحامين البشير الصيد التلفزيون الحكومي « تونس 7 » بوقف ما أسماه الإساءة للمحاماة. وأعلن النقيب خلال ندوة صحفية عقدها صباح اليوم الأربعاء (18/3) أنّه سيدعو إلى تحركات احتجاجية في صورة تواصل بثّ البرامج التلفزية المعنيّة. وكانت القناة الحكومية « تونس 7 » والقناة الخاصّة « حنّبعل » قد شرعتا منذ فترة في بث برامج تعنى بقضايا ونزاعات اجتماعية يشارك فيها محامون بصفة استشارية. وثار جدل في أوساط المحامين عن مدى احترام هؤلاء المشاركين لأخلاقيات المهنة وتوظيف تلك البرامج للدعاية الخاصّة. لكنّ ما أثار حفيظة نقابة المحامين كان تناول حصة بالقناة الحكومية لقضية اُتهم فيها محام بالاستيلاء على أموال أحد حرفائه. واعتبر ذلك « هتكا لحرمة المحاماة وتعديا على حقوق الدفاع ومسّا بسمعة المحامي ». وأعلن نقيب المحامين في بيان حصلت « قدس برس » على نسخة منه أنّه سيقوم بالإجراءات القضائية اللازمة لمنع بثّ كل البرامج التلفزية أو الإذاعية التي من شأنها النيل من هيبة المحاماة. كما طالب المحامين الذين يحضرون تلك البرامج بالكف عن ذلك والاستئذان من النقيب. ودعا بيان نقابة المحامين مجالس الفروع إلى اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد المحامين الذين يخالفون القانون وإحالتهم على عدم المباشرة. وذكّر البيان بأنّ هيئة المحامين ملتزمة باحترام حرية الإعلام لكن مع الحرص على أن يكون ذلك متلائما مع القانون ووجوب احترام المؤسسات المهنيّة وعلوية القضاء بعيدا عن التشهير والنيل من الأعراض، على حد تعبير البيان. (المصدر: وكالة (قدس برس)إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 18 مارس 2009)
لماذا منعت بعض الإدارات والمؤسسات موظّفيها من التصريحات الصحفية ؟
* تونس ـ الشروق علمت «الشروق» أن بعض الإدارات والمؤسسات الكبرى العمومية والخاصة بدأت تعبّر عن تخوّفها مما قد تسببه لها البرامج الاجتماعية على القنوات التلفزية من احراج بسبب تناولها للقضايا والحالات المختلفة التي يتذمّر فيها المواطنون من هضم حقوقهم أو يدّعون ذلك. وهذا ما دفع ببعض هذه الادارات والمؤسسات الى التنبيه على المسؤولين والعاملين صُلبها الى الامتناع عن الادلاء بأية تصاريح أو توضيحات ـ مهما كان نوعها ـ لوسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة الا بعد الحصول على ترخيص مسبق من المسؤول الاول للإدارة او للمؤسسة المعنية… ورغم ان هذه الطريقة معمول بها من قبل، الا ان ما حصل مؤخرا في البرامج التلفزية دفع بعدة أطراف الى مزيد تفعيلها في سبيل مزيد تنظيم المسألة. وكانت الأطراف نفسها قد تذمّرت في وقت سابق من الأسلوب المفاجئ للاتصالات الهاتفية او للزيارات الميدانية التي يقوم بها صحفيو بعض البرامج دون ترتيب مسبق ودون الحصول على مواعيد وهو ما يوقع الطرف المتصل به في احراج خاصة عندما لا يكون على بيّنة بالشكل الكافي من الملف او الموضوع المطلوب في شأنه جواب، او عندما لا يكون مؤهلا لتقديم إجابة شافية. وهذا ما يجعله ـ في صورة قبول الحديث بصفة فورية ـ عُرضة للتسرّع وبالتالي الخطإ عند الادلاء بمعلومات ومعطيات حول الموضوع او عند تقديم وعود بحل الاشكال دون التثبت من كل ملابسات الملف أو القضية، مما قد يؤدي الى سوء فهم من قبل معدّي البرامج او من قبل الشاكي. غير ان الجهات نفسها التي قررت العمل بطريقة الترخيص المسبق من المسؤول الاول للإدلاء بتصريحات وتقديم توضيحات لوسائل الاعلام لاسيما التلفزية، لم تنف ضرورة تعاملها بشكل ايجابي مع وسائل الاعلام وكل ما في الامر ـ حسب بعض المصادر ـ هو مزيد تنظيم هذه المسألة حتى لا تتلخبط الامور ولا يحصل سوء فهم لدى المعني بالقضية ولدى مشاهدي البرنامج… وما يجب التأكيد عليه من جهة أخرى هو ان هذا التوجه (الترخيص المسبق للادلاء بتصريحات لوسائل الاعلام) لا يجب ان يكون سببا من أسباب امتناع المسؤولين بمختلف الادارات والمؤسسات العمومية او الخاصة عن الادلاء بالمعطيات والتوضيحات اللازمة حول المواضيع التي تتطرق اليها وسائل الاعلام خاصة المواضيع التي يتذمر فيها المواطن من هضم حقوقه او من تعطيل مصالحه. فالعمل الصحفي يكون في أغلب الحالات مرتبطا بضغط الوقت، ويجب ان لا يتحوّل انتظار الحصول على ترخيص الادلاء بتصريح صحفي او تقديم معطيات ما الى انتظار مطوّل قد يتحوّل بمرور الوقت الى امتناع تام مما يعطّل الصحفي، سواء في البرامج التلفزية او الاذاعية او في الصحافة المكتوبة عن أداء مهامه. * فاضل الطياشي (المصدر: صحيفة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 18 مارس 2009)
نابل في 18-03-2009 الحزب الديمقراطي التقدمي جامعة نابل مكتب الحقوق والحريات
بلاغ للرأي العام
يهم مكتب الحقوق والحريات بجامعة نابل للحزب الديمقراطي التقدمي إحاطة قيادة الحزب والرأي العام السياسي والحقوقي بالمضايقات والتجاوزات الأمنية اللتي ما فتئ يتعرض لها مناضلوا الحزب وعدد من أعضاء الجامعة بنابل والتي قويت وتيرتها هذه الأيام والتي تمثلت في: 1)منع ابن الحزب المناضل الأستاذ عادل غريب من السفر إلى ليبيا صحبة خطيبته وعائلته قصد التسوق وإرغامه على العودة من الحدود الليبية التونسية علما أن السيد عادل أستاذ تعليم تقني مباشر ويملك جواز سفر وليس له سوابق سياسية. 2)مضايقة المناضلة الشابة نجلاء عثمان وهي من الشباب الديمقراطي التقدمي على خلفية ارتدائها للفولارة ونشاطها الحزبي من طرف مركز الأمن بمدينة سليمان. 3)استدعاء ابن الحزب والمناضل لطفي المناعي وتحرير بطاقة ارشادات في شأنه مرتين في ظرف أسبوعين مرة من طرف مركز الأمن بواد سوحيل بنابل والثانية من طرف منطقة الأمن بنابل أين طرح عليه سؤال غريب وهو » لماذا لا تنتمي للتجمع ألم تجد غيرهذا الحزب يعني pdp …..؟ ». 4)حضور أعوان أمن بالزي المدني إلى نصبة المناضل ابن الحزب السيد عدنان بوزية في السوق الأسبوعية بنابل أين يبيع الملابس الجاهزة وحجز بطاقة تعريفه وأمره بالحضور إلى منطقة الأمن بنابل بلهجة لم تخلو من التهديد وقد تم عند ذهابه إليهم تحرير بطاقة ارشادات في شأنه شملت أسئلة حول كيفية وتوقيت التحاقه بالحزب الديمقراطي التقدمي. 5)منع السيد محمد بن رمضان أمين مال الجامعة من تجديد جواز سفره هو في أمس الحاجة إليه بحكم عمله المرتكز أساسا على التصدير والمشاركة في المعارض كحرفي ومبتكر في مجال الخزف التقليدي. 6)منع المناضل وابن الحزب السيد نجيب الكريفي من الحصول على جواز سفره بعد استنفاد كل السبل الإدارية والقانونية في ذلك وقد طلب منه العون المكلف بالجوازات في مركز الخروبة عدم التردد عليه مستقبلا ولينسى شيئا اسمه جواز سفر وكان ذلك يوم الثلاثاء 18-03-2009 كما أعلمنا بذلك السيد نجيب نفسه الذي ومنذ 18 عشر سنة لا هو تمكن من السفر ورؤية أخيه المنفي قسرا في أوروبا ولا شقيقه تمكن من العودة إلى أرض الوطن وتذوق دفئ العائلة. 7)بعد أن أصبح مكلفا بملف المساجين السياسيين بمركز الأمن بدار شعبان الفهري طلب عون الأمن المسمى شكري من السيد الحبيب ستهم عضو الجامعة وعضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي -عندما شاهده أمام مقر عمله بالبلدة- المرور عنده في المركز معلما إياه بأنه قد أصبح مكلفا بهذا الملف وعندما أعلمه السيد الحبيب ستهم بوضعه الحالي مؤكدا على أنه لا شيء مازال يستدعى مثل هذا التصرف كانت إجابة العون بأنه يعلم ذلك ولكنه يريد الحديث حول حيثيات وتفاصيل التحاقه بالحزب ونشاطه السياسي السابق وأسباب انقطاعه عنه معلما إياه بأنه أي الحبيب ستهم مازال تحت المراقبة…؟؟؟ ثم انصرف وهو يذكره بالحضور لديه وقد استغرب السيد محرز بن همام عضو الجامعة والذي كان ساعتها في حديث مع الحبيب ستهم حول التحضيرات للندوة المزمع عقدها يوم الأحد القادم ذلك التصرف اللاقانوني والغير مبرر من العون متعجبا من إصرار السلطة على تعطيل حركة التاريخ بالنسبة للكثير من الناس عند نهاية القرن الماضي. إن مكتب الحقوق والحريات إذ يستهجن مثل هذه الممارسات والملاحقات في حق من آمن واختار طوعا أن يكون فاعلا إيجابا لا سلبا في الحياة السياسية من خلال حزب قانوني معترف به فإنه يعتبرها حلقة أخرى من حلقات الضغط على أبناء الحزب تضاف إلى المضايقات التي تعرضت لها في السابق كل من ابنة السيد صحبي المبروك وابنة السيد سعيد الجازي وابنة السيد منير الجلاصي -وهؤلاء أعضاء بالجامعة- في المعاهد التي يدرسن بها بتعلة حملهن للفولارة التونسية. إن مكتب الحقوق والحريات يتساءل بكل جدية ومسؤولية عن الآلية التي يمكنها محو تاريخ البشر أو قراءة أفكارهم أو حتى أحلامهم عن بعد حتى يخرجوا على الأقل من دائرة المراقبة والملاحقة المباشرة لما لتلك العملية من تأثير نفسي سلبي وسيء تسلب الفرد حريته ووطنيته وتشعره بالدونية. إن مكتب الحقوق والحريات يرفض التعامل مع أبناء ومناضلي الحزب بعين الماضي ويؤكد على أن الحاضر والمستقبل هو المهم متسائلا هل أصبحت السلطة تخشى حتى قوانين الأحزاب والجمعيات التي وضعتها بنفسها وهل صار الشك والظن هو القاعدة الوحيدة في التعامل مع المواطنين وأصحاب الضمائر الحية. يؤكد المكتب على ضرورة إعادة السلطة النظر في تعاملها مع أبناء الحزب والمتعاطفين معه في الجهة فبمثل هذا النهج لا يمكن الحديث عن سنة انتخابية نوعية وعن حرية وعن ديمقراطية وشفافية فكل عمل له مؤشرات ولا يظن المكتب أن ما يحدث يؤشر للمصالحة والتعامل البناء وطي صفحة الماضي وفتح أفق جديد قوامه التعايش المسؤول والشريف. يؤكد المكتب أن الحزب الديمقراطي التقدمي طرفا سياسيا في البلاد وأن جامعته في نابل هيكلا قانونيا في الجهة وليست مارقة على القانون وعليه فإنه يستغرب تجاهلها من طرف السلطة السياسية الرسمية في الجهة وإفرادها منذ تأسيسها بالتعامل الأمني والتواصل الغير مباشر فقط ، فالجهة للجميع والكل يمكنه أن يفيد والمخاوف يبددها الفعل والواقع وكما على الجامعة واجبات وضوابط كمؤسسة مسؤولة فلها أيضا حقوق على المؤسسات والهيئات الرسمية التي تمثل الدولة في الجهة. جامعة نابل للحزب الديمقراطي التقدمي مكتب الحقوق والحريات المسؤول عن الاعلام الحبيب ستهم
بيان إلى الرأي العام
تونس في 18/3/2009 يهمّني أنا جلال الحبيب، عضو المكتب السياسي للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات مسؤول الإعلام والثقافة ورئيس تحرير صحيفة «مواطنون»، أن أعبّر عن تفاعلي مع مختلف شرائح الشعب التونسي في احتفالاتها بالذكرى الثالثة والخمسين لاستقلال البلاد. وإني أغتنم هذه الفرصة لأعبر للرأي العام الوطني والدولي عن الموقف التالي : – استنكاري الشديد لما يُقدم عليه البعض من رموز الساحة السياسية من ممارسات تُخّل بالعُمق الوطني للنضال الديمقراطي. وتَمسُّ من علويّة السيادة الوطنية، مستغربا هذا السعي المحموم والمتواصل للبحث عن سند خارجي وتوجيهات أجنبية جعلت من بعض رموز معارضتنا تتحوّل إلى عناصر تنفيذ لمشاريع مملاة وفق أجندات أجنبية. – استيائي من سلوك السيد مصطفى بن جعفر الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، الذي عقد ندوة سياسية بجنيف وأجرى لقاءات مع أطراف في البرلمان الأوروبي والاشتراكية الدولية دون استشارة أو إعلام المكتب السياسي للحزب بما يمثّل تنكّرا صارخا للممارسة الديمقراطية داخل الحزب. – أعتبر أن الأمين العام قد ارتكب خطأ فادحا بإهماله الاستعداد لإنجاز المؤتمر الأوّل لحزبنا مفضّلا الاتصال بالدوائر المذكورة لصياغة موقف الحزب عوضا عن الاتصال بقواعده وهياكله من خلال جولته الأخيرة في عدد من العواصم الأوروبية. وقد مثُل هذا الحدث القطرة التي أفاضت الكأس ودفعت عددا من مناضلي الحزب إلى اتخاذ مسافة استياء، مما تمارسه القيادة من مماطلة وتلاعب بقيم الديمقراطية. – أدعو جميع مناضلات ومناضلي الحزب إلى اتخاذ موقف جدي وواضح من سلوك الأمين العام والنضال من أجل إعادة مسار الحزب إلى خطه الوطني وتوضيح طبيعة العلاقة بالاشتراكية الدولية التي يجب أن تكون علاقة شراكة نديّة على مستوى المبادئ والقناعات لا علاقة وصاية خارجية وتدخّل في الشأن الوطني. – أذكّر في بياني هذا بأن المشروع الديمقراطي في تونس لا ينبني إلا بعقول وسواعد تونسية. وإن كل تعويل على القوى الخارجية يعدّ انحرافا خطيرا يطال البعد الوطني وخطوة في التواطؤ مع أطراف لطالما حركتها نزعات الهيمنة وروح الاستعمار وهو ما يمثل في نهاية المطاف انتهاكا لاستقلال البلاد وتنكرا لدماء شهدائها الأبرار. – أختم بياني هذا بالتأكيد على استمراري في النضال من أجل تفعيل المسار الديمقراطي سواء داخل الحزب أو خارجه على أساس احترام السيادة الوطنية والوفاء لمبدأ استقلال البلاد بكل أبعاده.
عاشت تونس حرة مستقلة الإمضاء: جلال الحبيب، عضو المكتب السياسي للتكتل الديمقراطي المكلف بمهمتي الثقافة والإعلام ورئيس تحرير صحيفة «مواطنون» (رقم الهاتف 21622507199) * ملاحظة إلى ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية : تنعقد ندوة صحفية للغرض يوم الاثنين 23/3/2009 على الساعة الحادية عشرة صباحا بنزل سان جورج – لافايات- 16 نهج كولونيا تونس.
بــــــــــلاغ
تعرض المناضل أنيس عميري للطرد من مقر صحيفة الوحدة الصحيفة الرسمية لحزب الوحدة الشعبية وتمّ دفعه بالقوّة لمغادرة المقر بتعليمات مباشرة من الرفيق الأمين العام للحزب وبحضور الرفيقة عربية بن عمار عضوة المكتب السياسي للحزب والرفيق حبيب بوشويشة عضو المكتب السياسي للحزب. وقد سعينا لمعرفة أسباب هذا السلوك غير المبرر فعلمنا من الرفيق حبيب بوشويشة أنّ الرفيق أنيس عميري قد أساء إليه بشكل شخصي مما دفعه إلى ردّ الفعل وطرد الرفيق أنيس عميري من مقر الجريدة. وقد استفسرنا الرفيق أنيس حول صحة ما وجّه إليه من اتهام فنفى أن يكون قد أساء إلى الرفيق حبيب بوشويشة بأيّ شكل من الأشكال. وقد سألنا عددا من الرفاق حول هذه الحادثة وتلقينا إجابات مختلفة حول الأسباب والدوافع ولكن تبيّن لنا بعد التثبت والتحري أنّ الرفيق أنيس عميري بات من المغضوب عليهم في الحزب للأسباب الآتية: أولا أنّه متهم بعدم الانضباط للقيادة الحزبية وتطبيق تعليماتها دون نقاش. وثانيا أنه صديق لي وللرفيق عبد الحميد بن مصباح. وثالثا أنّه يستعمل الشبكة العنكبوتية في مقر الحزب لسبّ الحزب (مع الملاحظة أننا لم نعثر على مقال واحد كتبه الرفيق أنيس عميري على الشبكة العنكبوتية). وتبيّن لنا أنّ التهمة الثالثة هي للتغطية على التهمتين الأساسيتين. ولأنّ هذا السلوك مرفوض مهما كانت الأسباب فإنّنا ندعو الرفيق الأمين العام للحزب والرفيق عضو المكتب السياسي المكلف بالنظام الداخلي إلى التحقيق في هذا الموضوع وتحديد المسؤوليات وتحميل كلّ طرف مسؤوليته احتراما للنظام الداخلي للحزب وتكريس قيمة الفصل بين ما هو ذاتي وما هو حزبي لأنّ التداخل بينهما يضرّ بالعمل الحزبي والسياسي السليمين. وجدير بالتذكير أنّ مقرات الحزب ليست ملكا شخصيّا لأيّ شخص وإذا كان من واجب المكتب السياسي والأمين العام الحفاظ على مقرات الحزب وحماية حرمتها فإنّ الاضطلاع بهذه المهمة يفرض حدودا دنيا من المصداقية والمساواة. ولا شكّ أنّ الاختلافات بين مناضلي الحزب مهما بلغت من حدّة لا تحلّ بمثل هذه الأساليب فللحزب قوانينه ومن أخطأ يحاسب ويساءل في إطار القانون وليس وفق الأهواء الشخصية للقيادات الحزبية. علما أننا سنعود لهذا الموضوع بأكثر تفصيل في المرّة القادمة. وختاما أعتذر للرفيق العياشي بالسايحية حيث بلغني أنّ خطأ تسرب إلى صفة (السيد) التي سبقت اسمه في المقال السابق. وأرجو أن يعذرني فلم أقصد الإساءة وأكرر له أسفي مرّة ثانية. شوقي بن سالم عضو المجلس المركزي مجمد بقرار غير قانوني
من اجل حركة المواطنة
محمد كريشان (*) ‘عمل طويل المدى ويحتاج إلى مثابرة وصبر’ … هكذا وصف أحدهم المبادرة التي أطلقتها في الرباط الأحد الماضي مجموعة من المنظمات العربية المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان بهدف ‘بناء تحالف المجتمع المدني من أجل حركة مواطنة في المنطقة العربية’. المبادرة تكاد تختزل تقريبا كل الصراعات المريرة والمستمرة في معركة عدد كبير من الدول العربية من أجل الحريات ودولة القانون وصون كرامة الفرد والجماعات عرقية كانت أم دينية أم ثقافية أم سياسية. ولهذا حرصت المنظمات الراعية للموضوع وهي المؤسسة العربية للديمقراطية ومركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية والمعهد العربي لحقوق الإنسان وجمعية مركز، ومقرها على التوالي قطر والأردن وتونس والمغرب، على التأكيد على أن ما تم ليس تحالفا سياسيا وإنما هو سعي لخلق حركية مجتمعية حاملة لقيم الديمقراطية والحداثة عبر نشر ثقافة المواطنة، ولهذا فهو لا يمثل بديلا عن أي نشاط سياسي أو ثقافي في البلاد العربية يسعى في هذا الاتجاه. ومع وعي المشاركين، وهم من آفاق فكرية ومهنية مختلفة جاءت من معظم الأقطار العربية، بأن هناك فرقا أكيدا بين نشر الوعي بالمواطنة وبين إرسائها فعليا إلا أنهم أكدوا أن هذا التمشي الذي اختاروه يقتضي الدفع باتجاه جعل المواطن العربي فاعلا ومؤمنا بقدرته على التغيير ولم لا، كما قال أحدهم، تخليصه من ثقافة الاحتجاج على السائد، إذ رغم كل المعاناة لا بد من الإبداع وتأمين مجالات وخطوات عملية لترسيخ مناخ جديد في بلادنا العربية. توقف المشاركون في نقاشاتهم عند مدى إمكانية العمل من أجل بناء المواطنة في ظل الاستبداد الحالي لأن هذا الاستبداد تحديدا هو برأي بعضهم من يقف عائقا أمام إرساء حالة متوازنة تخرج الإنسان من موقع الرعية إلى موقع المواطن الحقيقي القادر على ابتكار طريق ثالث بين دكتاتوريات الأنظمة الحاكمة ومخاطر حركات العنف السياسي. آخرون اعتبروا أنه يمكن التحرك من أجل المواطنة حتى في ظل الاستبداد والاحتلال والمآسي ولو أن المواطنة الأوروبية مثلا لم يقع الحديث عنها باعتبارها عهدا بين الحاكم والناس إلا بعد زوال الكيانات الدكتاتورية من القارة. وطالما أن هدف اجتماع الرباط جاء بالأساس للإطلاق الفعلي لحركة المواطنة هذه في المنطقة العربية عبر تكوين تحالف بين ممثلين عن المجتمع المدني وسياسيين ومثقفين وفنانين وإعلاميين، فقد شُــرع في بحث الخطوات العملية كتكوين لجان محلية تنسق نشاط التحالف في عدد من بلدان المنطقة وتحديد برنامج عملها وبحث تأسيس وفود من شخصيات اعتبارية عربية للتعريف بالحملة، مع تلمس أبرز ملامح الحملة الدعائية الكبرى التي ستعرف أوسع فئات ممكنة من الرأي العام العربي بهذا المشروع الطموح. وقد اتضح الآن أن الخطوة الأكثر إثارة للانتباه في المرحلة المقبلة تتمثل في إعلان’ نداء من أجل حركة المواطنة في الدول العربية’ يعرض على توقيع الناس بهدف الظفر بمئات آلاف التواقيع في السنتين المقبلتين وصولا لمليون أو مليونين أو أكثر فيمثل بالتالي الإطلاق الأوضح للمشروع. هذا النداء يتضمن مجموعة من المواصفات للمواطنة كما يطمح إليها الملايين عندنا فعلا ليس فقط لمجرد تأكيدها على التمسك بقيم المواطنة كافة كما أقرتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وإنما أيضا عبر سرد مجموعة نقاط ومبادئ لا تكتمل المواطنة الفاعلة بدونها، ومن أهمها ضمان المشاركة في إدارة الشأن العام من خلال صيغ ديمقراطية وفي مقدمتها تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تحقق التداول السلمي على السلطة’ والتمسك بحرية الرأي والتعبير والمعتقد ورفض كل محاولات تقييدها ونبذ جميع أشكال العنف والتعصـــب ومحاولات الإلغاء والإقصاء بتأكيد الإيمان بالحوار والحق في الاختلاف’. الطريق طويل فعلا ولكن لنبدأ على الأقل بوضع توقيعنا على هذا البيان على الأقل…من يدري!! (*) كاتب وصحافي تونسي (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 18 مارس 2009)
منتدى الجاحظ دعوة
ينظم منتدى الجاحظ ندوة فكرية يلقي خلالها الدكتور هشام جعفر محاضرة تحت عنوان » اشكاليات الفكر المعاصر » و ذلك يوم الجمعة 20 مارس 2009 على الساعة الرابعة مساء بمقر المنتدى. يسر منتدى الجاحظ حضوركم وإثراءكم للنقاش. العنوان:3 نهج السوسن حي فطومة بورقيبة باردو الهاتف:71221110
محاكمة الدكتور شورو غباء سياسي بامتياز
حمادي الغربي تشهد البلاد التونسية في الشهور القادمة انتخابات رئاسية حيث كل المؤشرات توحي بما لا يدع مجالا للشك فوز الرئيس الحالي بولاية رابعة و بنسبة كاسحة مع قليل من التعديل البسيط حتى لا تكون مفضوحة أمام الرأي العام المحلي و الدولي فعوض 99% تُحوّل إلى 90% أو لنكُن شوّية ديمقراطيين خلّيها 85% وهكذا تكون مستورة والجميع يقبل بالنتيجة . إلى حد هنا، السيناريو مقبول و لا غبار عليه….. و لكن ما لم يقبله العقل و لا المنطق حكومة مُقبلة على انتخابات و أعداؤها كُثر فهي تحتاج إلى ترتيبات أمنية تصالحية وتهدئة للأجواء السياسية وبعض التنازلات الطفيفة حتى تُحافظ على توازن سياسي يتماشى مع البرنامج الدعائي للسلطة و مزاج المواطن الاستهلاكي .. غير أنه تُطالعنا الصحف السيارة و تقارير المنظمات الحقوقية باعتقال رئيس حركة النهضة السابق الدكتور صادق شورو بعد أن قضى 18 سنة من عمره في سجن إنفرادي دخله الرجل مُنتصب القامة شامخ الهمة قوي البنية وخرج منه هزيل الجسم شائب الرأس كبير السن و لكنه قوي العزيمة يحمل بين يديه قناعة ناصعة و شديدة البياض مفادها كرامة الإنسان وحريته وحقه في الحياة التي وهبها الله إياه دون منة من أحد. ومن المسلمات البديهية في هذه الأوقات أن يتم تشطيب السجون من أيّ سجين سياسي وخاصة أن فخامته قادم على انتخابات مُرتبة سلفا حتى يُقدم نفسه للجماهير على أنه السيد المختار في العشر الأواخر من رمضان وكل شيء مُسطر بمقدار. فإذا كان ذلك كذلك فلماذا يُسجن الرجل للمرة الثانية على التوالي؟ يعتقد البعض منهم ان إعادة سجنه ستُسكته للأبد و رسالة له بعدم الخوض في السياسة وعليه أن يلزم بيته صامتا و يقضي ما بقي له من العمر لا عينا رأت و لا أذنا سمعت و لم يخطر على باله شيء عن الرئيس والرئاسة حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. إن المتتبع للأحداث يستغرب من هذا السلوك الشاذ للحكومة و يتساءل أإلى هذا الحد يُمثل الرجل خطورة على النظام ؟ أو هو الرعب الذي قذفه الله في قلوب المرجفين والمفلسين الذين ليس لديهم حجة و لا فكر سوى السجن و السجان. وما ضرّهم لو اُطلق سراحه وهم يملكون أعتى بوليس بالمنطقة العربية و الإفريقية و أكبر ميزانية مُخصصة لجهاز الأمن و اكبر شبكة تجسس على الإطلاق. و إذا كان النظام خائفا و قام بخطوة إستباقية بسجن الدكتور شورو وصد الباب أمامه لعدم ترشحه للانتخابات الرئاسية فالنظام قد فصّل قانونا للانتخابات تفصيلا دقيقا على مقاسه لا يلبسه غيره و لا يصلح لسواه و يكون بذلك قد أزاح خصومه و بقي المرشح الوحيد والأوحد للبلاد . إذا لا وجود مُبررا لاعتقال الدكتور ثانية فإذا لم تُسكته 18 عاما من السجن الانفرادي فهل تُسكته السنة الواحدة ؟ وأين هي الجمعية التي يحتفظ بها الدكتور؟ ألم يكن في ضيافتهم طول هذه السنين بمفرده دون رفقة السيدة الجمعية أم يسمحون له بالخلوة بها من حين لآخر؟ إنه التخبط بعينه والإفلاس السياسي والفكري والارتباك الذهني والخوف من المجهول وإنهم في أشد الحاجة لمراجعة دكتور نفساني شريطة أن يكون مستقلا و يُؤمن بالخيار الديمقراطي ولا ينتمي للحزب الحاكم . (المصدر: موقع « الحوار.نت » (ألمانيا) بتاريخ 18 مارس 2009)
أكاديمي تونسي: تهجم العلمانيون على زيارة القرضاوي
تونس – خدمة قدس برس أثارت الزيارة القصيرة التي أدّاها لتونس نهاية الأسبوع الماضي، الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بدعوة رسمية لحضور انطلاق تظاهرة القيروان عاصمة للثقافة الإسلامية حفيظة جزء من النخبة العلمانية التونسية. وعبّر بعضهم في عريضة وزّعت بعد مغادرة القرضاوي تونس « عن امتعاضهم الشديد من سياسة تكرم وتحتفي برمز من رموز الفكر السلفي المتزمت عرف بتهجماته على بلادنا و بالخصوص على المكاسب التي تحققت لنساء تونس (منع الحجاب في المدارس والجامعات) »، حسب ما ورد في نصّها. كما حذّر الموقّعون من أن تكون دعوة الشيخ مندرجة في « سياسة تهدد مكاسبنا ومن شانها أن تجر البلاد إلى الوراء ». ورغم أنّ حضور العلامة القرضاوي لم يحظ بالتغطية الإعلامية اللائقة في الإعلام التونسي وأحجمت وكالة الأنباء الرسمية عن ذكر اسمه بين الحضور في تغطية حفل افتتاح فعاليات سنة الثقافة الإسلامية بالقيروان واكتفى التلفزيون الرسمي ببث بضع دقائق من تصريح للشيخ عن انطباعاته على التظاهرة. كما لم يمارس أيّ نشاط علمي أو ديني خلال إقامته. وانفردت يومية « الصريح » بالترحيب بالدكتور يوسف القرضاوي وكتب مديرها صالح الحاجة افتتاحية بعنوان « أهلا بشيخنا الكبير الدكتور يوسف القرضاوي في تونس العربية الإسلامية » أثنى فيها على الشيخ وشدد على مكانة الإسلام في البلاد. واعتبر الأكاديمي التونسي، سامي براهم، أن الهجوم على القرضاوي كان « تعبيرا عن الخطاب المأزوم »، وبين في تصريح لـ « قدس برس » أن من مظاهر ذلك التأزم « هو المظهر الأخلاقي الذي لم يقتصر على السباب والشتائم التي أطلقها عدد من هؤلاء على شبكة الانترنت والمدوّنات بل تساهلهم في تصنيف أفكار الناس دون الاطلاع على ما كتبوا وتحليله ونقده ». وتابع براهم « لقد قوبل القرضاوي باتهامات متشنّجة متسرّعة تكشف حجم الجهل بمدوّنته التي وإن تنزلت ضمن آليات المنظومة الفقهية في الاجتهاد فإنّها توفّرت على الكثير من المواقف والمضامين التي تدفع عجلة التنوير في سياق يتسم بالغلوّ والتطرّف والتمثّل الحرفي للنصّ الديني ». وانتقد هذا الباحث ما وصفه بشطحات هذه النخبة « من قبيل وضع ابن لادن والقاعدة والسلفية الوهّابية والتيار الإخواني والقرضاوي في سلّة واحدة .. فهو أمر معيب يعطي الانطباع أنّ نخبتنا خارج التاريخ ومصابة بعمى الألوان في الوقت الذي تحاول فيه مؤسسات بحثيّة غربيّة متقدّمة تناول هذه التيارات وتصوّراتها بالبحث الموضوعي الدقيق ». واعتبر براهم، أن الخلط بين السلفيين والتيارات الإسلامية الأخرى، بأنه « تبسيط وسطحية وتعميم » من قبل العلمانيين التونسيين. ملمحا إلى أن الهجوم السطحي على القرضاوي مرده « »المخاوف على مكاسب التحديث في تونس بما يعطي انطباعا عن هشاشة هذا المشروع ويجعله عرضة للمزايدات والمساومات السياسية ورهين إرادة الدولة ولا يعبّر عن إرادة المجموعة الوطنيّة ونخبها ». وأضاف براهم سببا آخر لإثارة قلق جزء من النخب العلمانية وهو إشارة الرئيس بن علي في خطاب افتتاح تظاهرة القيروان عاصمة للثقافة الإسلامية إلى مضامين ربّما اعتبرها البعض محددة لمستقبل التحديث في تونس، وذلك عندما أشار الخطاب إلى أنّ احتفال تونس بالقيروان عاصمة للثقافة الإسلامية « دليل على ربط الماضي بالحاضر وحرص على أن تبقى شخصية تونس متجددة طبقا لما نصّ عليه الفصل الأوّل من الدستور من أنّ « تونس دولة الإسلام دينها والعربية لغتها ».
(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 14 مارس 2009)
مصالحُ تشغيل لا تُعيلُ ولا تُغيلُ
بقلم: جيلاني العبدلي إسمُه سعيد،ٌ وما هو عن الشّقاوة ببعيد. أنهكهُ عُسر الحال، وأعياهُ حملُ العيال، وغزا الشّيبُ رأسه الكليل، وفعل الحرمانُ بوجهه الأفاعيل، وبدا مكدودا، مهزولا، مهدودا. تنهّد صاحبُنا ذات حين، وتشهّد، ونفث من سيجاره سحابة دخان، واسترسل على غير عادته يشكوني غمّته، فقال: فُصلتُ بالعسْف من وظيفتي الرّاجعة بالإشراف إلى وزارة النّقل وتكنولوجيا الاتّصال منذُ أحوال عجاف خَوال، فوجدتُ نفسي بلا شُغل، أحلمُ بالدّخل الذي يحفظ كرامتي ويُطعم عيالي، ورغم إنصافي من طرف المحكمة الإداريّة، فإنّ السلطة التنفيذية رفضتْ إسعافي، واستهترتْ بالأمر، واستخفّتْ بالقرار، وظللتُ طُعما سهلا مُستساغا، للقهر والفقر حينا مذكورا من الدّهر. هنا خرس مُحدّثنا، وأخمد منهُ الأنفاس، وبعد الغمْز والهمْز، همس يُنبّهنا، أنّ الواقف بالقرب من جهة الغرب دسّاسٌ، وشّاءٌ، جسّاسٌ، بنميم مشّاءٌ، شرّهُ بيّن،ٌ وحديثُه ليّن،ٌ هشّاشٌ بشّاشٌ، لكنّهُ ظلّامٌ غشّاشٌ، اعرفهُ واحذرهُ، وجليسك فخبّرْهُ وأنذرْهُ. قال ذلك بالعجل وهو وجلٌ، ثمّ عاد يروي القصّة بالغُصّة حين ابتعد الرّجلُ، فأضاف: قصدتُ كغيري من أمثالي مصلحة مُشغّلة، كم روّجتْ لها وسائلُ الإعلام، وباهى بإنجازاتها العملاقة ساسةٌ، لهم باعٌ وألفُ ذراع. قصدتُها أعني مصلحة التّشغيل، لعلّي أظفرُ بعمل يُخفّف من ضائقتي، واستظهرتُ لها بشهاداتي العلميّة، وبطاقات لمهارتي المهنيّة والشّخصيّة. وعلى الفور فزتُ هناك بدعوة عاجلة مُستعجلة، إلى مُباشرة قيادة شاحنة مازالتْ رابضة في الانتظار، فعجّلتُ بانتهاز فُرصتي، واستأجرتُ سيّارة تاكسي، رغم ضيق الحال وشحّ المال، لإدراك الغاية وتحقيق الحاجة. ومنذُ الوصول، قابلتُ عرفي المنشود بوجه باسم، وأمل موْجود، ودفعتُ إليه باستدعاء التشغيل، فلا كلّم ولا سلّم، ولكنْ خطّ على الورق بالقلم، ثمّ شزر إليّ، وأشار عليّ، لأكون ضمْن الرّهْط من ذاك الجمع في قلب البطحاء بالجهة المقابلة، حيث شاحنةُ الحظّ، رافلةٌ حافلةٌ على غير مبعدة، تنتظرُ ما تُسفرُ عنه ملحمةُ الامتحان. ترجّلتُ نحو القوم فسلّمتُ، واستفسرتُ عن السّر في الكثرة المُتجمّعة، وتبيّنتُ هول المسخرة، وأيقنتُ أنّي جئتُ أشاركُ في المهزلة. !!يا للحظّ العاثر ورهاني الخاسر بشَرٌ كُثرٌ، سيقُوا إلى حشْر في يوم نشْر، بالعدّ واحدٌ وثلاثون، مُتدافعون من الأصقاع العدّة، بتفس الدعوة ولنفس المعركة، من أجل الفوز بقيادة ذي الشاحنة الواحدة الجاثمة على المقربة؟؟ والرّاسبون المُنتكسون، قد يُدعوْن ثانية أو ثامنة إلى مُنافسة مُشابهة، ما دامتْ مصلحة التّشغيل قائمة البنيان، ويبقى في المحاولة شرفُ الإنسان. ملتُ بعيدا عن القوم أنشدُ زاوية تحميني من الوهج، وتقيني من الرّهج، لكن سُرعان ما تجهّم وجهي، وتناثرتْ حبّاتُ عرقي، وأحسستُ بدوار وبجسم خوّار، ووقعتُ بفضل الله في غير مهلكة على كومة أتربة، واستويتُ مُتّكئا بُرهة من الزمن، حتّى رددتُ أنفاسي، واستعدتُ عافيتي. حلّق بي تفكيري، وطافتْ بي ذاكرتي في خيالاتي وأوهامي، وأخذتُ أُحصي ما تهاوى من أعوامي وأحلامي، وتمثلتُ قولا ما استحضرتُ قائله: قالوا صبْرا، فقلتُ لا سبيل إلى الصّبر سأبْكي، وأبْكي ما تطاول من عُمْري. تحاملتُ على نفسي حين تماسكتُ، واستعنتُ بالله، وغادرتُ مكاني مُتثاقل الخطوات نحو محطّة مكتظّة، أنتظرُ كسير النفس، كثير اليأس حافلة ذاهلة، مُصفّرة، مُزعجة مُغبّرة، ولسانُ حالي يقولُ: » حسْبي اللهُ ونعْم الوكيلُ، حسْبي اللهُ ونعْم الوكيلُ، وعاشتْ، عاشتْ مصلحةُ التشغيل » جيلاني العبدلي: كاتب صحفي Blog : http://joujou314.frblog.net/ Email : joujoutar@gmail.com
الأستاذ العجمي … الأستاذة حسناء… هنيئا لكما الزواج
بقلم عبدالحميد الجلاصي
1 – قبل أن يصل موكب العروسين المنزل العائلي، كنت أترقب ما كان يمكن أن يفاجىء به العريس –الأستاذ العجمي- ضيوفه، وهو المولع بالتجديد، والإبتكار، والمفاجأة… وصل الموكب.. ترجّل العروسان، أرهق الأستاذ عروسه وهو يجوب بها ساحة الحفل للترحيب بالضيوف واحدا واحدا ويعرفها ببعضهم.. لا غرابة في هذا.. فهذه كياسة هيثم.. وهذه دماثة أخلاقه، يعرفها فيه كل من عاشره يوما… المفاجأة كانت في المظهر… فالأستاذ يدرك جيدا معنى وأهمية الرموز… فوق البدلة الأنيقة كان يتربّع الشّال الفلسطيني بكل كبريائه ودلالته ووقاره… هذا الشّال في هذه المناسبة كان رسالة .. وكانت الرسالة تقول: هذا العرس لغزة.. العنوان الأبرز هذه الأيام لأم القضايا التي تجمع عند الأستاذ العريس معاني الإلتزام بكل ما هو خير وجميل: هذا العرس لغزّة بما هي رمز لملحمة فلسطين.. وكانت الرسالة تقول: أمتنا ولادة، إن سقط منها شهيد أخذ مكانه الآلاف.. وكانت الرسالة تقول: رب إني وهبت لك ما في صلبي محررا.. وكانت تقول فلسطين هي البوصلة.. وكانت تقول إرادة الحياة عندنا تنتصر على سياسة التقتيل عندهم… -2-بين الحين والآخر كان العريس يسرّح نظره، متفحصا وجوه الحاضرين كأنما كان يبحث عن شيء مفقود.. وليس من الصعب التفطن لما كان يبحث عنه … كان يتمنّى حضور المئات بل الآلاف ممن عرفهم طيلة حياته… ولم يكن الوحيد في أمنيته هذه… لو سمح له بالكلام لاستعرض الأسماء واحدا واحدا، ولما غاب عن لائحته أي من الأحباب حبسه العذر، ولما غاب عنها خاصة أحد من الرفاق في المنافي.. كانت كل الأسماء والصور حاضرة في ذهن العريس، وفي أذهان العديدين من ضيوفه… هذه حفلة نشّطت الذاكرة، وألغت حدود الجغرافيا، ووحدت بين الرّغبة والحقيقة، وحطّمت إحدى مظالم التاريخ… -3- لا يمكن إلا أن أتوقف محيّيا شيخ الشباب، كما يسميه أحد الظرفاء.. الشيخ عبدالوهاب الكافي..هو يبلغ من العمر الآن ثمان وسبعين سنة، لا يغيب عن أيٍّ من المناسبات الاجتماعية لمن يسميهم –ويفتخر بأنهم- أبناؤه.. يغبطه الشّباب على ما يتمتّع به من إرادة، وتفاؤل، وصلابة، وصفاء ذهن… يكفيه أن يكون –حفظه الله- في مثل هذه المحافل بَرَكتها، ويكفيه أن يكون علامة على الأصول والبدايات، وشرف له ألا يغطي ثراء التاريخ عن ناظريه مبشّرات المستقبل… -4- بعض الأعمال العادية تصبح في سياقات خاصّة علامة على إرادة صلبة، وعلى رغبة عارمة في الحياة، بل في صناعة الحياة… عندما يخرج المرء من معركة تطحن فيها العظام سليما معافى، دون أن يفقد طموحه، وأحلامه، وخياله… ودون أن تنزع منه فكرة المستقبل.. وعندما يقرّر النجاح في أرض محروقة يجب أن يعد بطلا… أستاذنا خرج من مثل هذه المعركة.. جدّد الصلة بدوائر البحث الجامعي..فتميّز، ونسأل الله له مزيدا من التألّق.. جدّد الصّلة بالكتابة في الصحف، وينحت الآن تجربة خاصة في التوفيق بين العمق الفكري، والأسلوب الشاعري، وسيترك هذا القلم بصمته الخاصة في عالم الصحف العربية.. ويدخل الآن تجربة جديدة ستحقق له بإذن الله استقرارا، وتوازنا أكثر… أتطلع الى اليوم الذى يسعدنا فيه بقية الرّفاق كما أسعدنا العجمي البارحة… فنحن متعطشون للفرح.. -5- في أجواء الأعراس والتهاني يصعب على المرء ذكر ما يؤسف ويدعو الى الخجل.. ولكني خجل من سيارة لم يدعها أحد، دخلت تخوم ساحة الحفل لتسجل أرقام سيارات المدعوين وأسماءهم إن تيسّر، وربما مراقبة كمية الفرح حتى لا تتجاوز المقدار المسموح به.. وخجل من سيارة أخرى ربضت في مخرج المسلك الفلاحي لتسجل ما قد تغفل عنه الأولى… « أن تضل إحداهما، فتذكر إحداهما الأخرى »… أنا خجل لحضور هاتين السيارتين، وممتعض من عقلية هاتين السيارتين، ومستاء من استعمال هاتين السيارتين الإداريتين من طرف جهة تتصرف كما تشاء في كل شيء، فيما تملك، وخاصة فيما لا تملك… -6- الأستاذ العجمي الأستاذة حسناء… هنيئا لكما الزواج… وبارك الله فيكما ولكما.. وبالرفاء والبنين إن شاء الله.. وهذه الأرض عطشى للذرية الصالحة… عبد الحميد الجلاصي 17 مارس 2009 نقلا عن نهضة انفو
حكاية تونسية: رسالة متأخرة إلى كلثوم كنّو
انا لا أعرفك … لم أقابلك في حياتي لحظة واحدة ، ربما لمحتك مرة أو مرات من بعيد … ولكن حدثني عنك بعض من الرجال والنساء الذين حافظوا على ذاكرتهم فلم تثقبها تفاصيل الحياة اليومية … حدثوني عنك كيف كنت تتصرفين كالأخت الكبرى في كلية الحقوق … من عجز عن اقتناء تذكرة الدخول الى المطعم الجامعي وكان ثمنه مائة مليم فكلثوم تمنحه اكثر… ومن تم حرمانه من المنحة الجامعية وأضحى عاجزا عن نسخ المحاضرات فكلثوم تمنحه أكثر فأكثر… كنت توزعين مرتبك الشهري البسيط على المحتاجين من الطلبة وصعاليك الحركة الطلابية في ربيع زمانها … لم يثبت الجميع في مواقعهم واتضح ان اغلبهم كانوا يتدربون سرا في السرك السياسي ، جاهزين دائما وفي كل لحظة الى تسلق الحبال والصعود الى الاعلى … ولكنك بقيت في مكانك رغم خيانة من لا يستحق الذكر وعبء الأمومة وثقل الوظيفة … ليس لنا الشجاعة الكافية لكي نعترف أننا تعلمنا منك ومن وسيلة الكعبي وروضة القرافي وليلى بحرية كيف لا نستسلم وشاهدنا بأم أعيننا كيف تنحدر الدولة بطم طميمها الى أسفل الحضيض الذي يسمح لها بتشريدكن في طول البلاد وعرضها … الجميع منشغلون عـنكـن …واغلبهم يتشبهون بـبـاي البلاد ويحلمون في الليل وحتى في النهار بالجلوس على العرش عوضا عنه . كلثوم … نحن في زمن لا طعم ولا رائحة له … لقد مات محمود أمين العالم ومحمود درويش والطيب صالح ومحمد الشرفي وجورج عدة وتم قتل فرج فودة وحسين مروة ومهدي عامل … لقد أعادوا الصادق شورو الى السجن بعد ان قضى به 18 سنة وهو لم يتعرف بعد على ملامح أبنائه الذين كبروا بعيدا عن أنظاره … وانهم تصدوا لانتفاضة الجائعين في الحوض المنجمي بالرصاص والسجون … كلثوم : لقد أبعدوك إلى القيروان الجميلة مدينة الدين والدنيا . لقد حولوا مددنا إلى مناف ولكننا نراوغ العسس دائما ونحلق كالعصافير فوق الأسوار الشاهقة نحو الأفق البعيد لنستقبل يوما آت لا ريب فيه.
فادي جمال الدين
وزير الدفاع التونسي يبحث مع مسؤول عسكري ايطالي التعاون الدفاعي بين البلدين
تونس ـ وكالات: بحث وزير الدفاع التونسي كمال مرجان امس الثلاثاء مع السكريتير العام الإيطالي للدفاع الفريق أول ألدو تشينالي في تونس، سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين. وذكرت الإذاعة الحكومية التونسية اليوم أن مرجان وتشينالي استعرضا خلال المحادثات العلاقات التونسية- الإيطالية، ودور التعاون الثنائي على الصعيد العسكري وضرورة تعزيز العلاقات. وكان تشينالي وصل الى تونس في زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام. يشار إلى أن تونس ستستضيف خلال حزيران/يونيو المقبل أعمال الدورة الـ11 للجنة العسكرية المشتركة التونسية – الإيطالية التي تعقد اجتماعاتها سنويا. وستخصص هذه الدورة الجديدة لبحث التعاون الثنائي العسكري في مجالات التدريب العسكري والمناورات العسكرية المشتركة والصحة العسكرية. (المصدر: جريدة القدس العربي (يومية – بريطانيا) بتاريخ 18 مارس 2009)
نحو تنقيح قانون منع التدخين داخل الفضاءات العمومية: تحجير كل أشكال الدعاية والإشهار للتبغ ومنتجاتـــه وإدراج فضاءات عمومية جديدة يحجّر فيها التدخين
تونس-الصباح بهدف تدعيم نجاعته في مكافحة التدخين، يتم حاليا إعداد مشروع تنقيح وإتمام قانون فيفري 1998، الذي يمنع التدخين داخل الفضاءات العمومية، من خلال خاصة تحجير كل أشكال الدعاية والإشهار للتبغ ومنتجاته، ومزيد إبراز الآثار السلبية للتدخين، إلى جانب إدراج كل العبارات التي تعطي انطباعا خاطئا عن التدخين، وإدراج فضاءات جديدة في قائمة الفضاءات العمومية التي يحجر فيها التدخين، ومراجعة استخلاص الخطايا المترتبة عن مخالفة أحكام قانون تحجير التدخين، في إطار ايجاد آلية ناجعة لمتابعة المخالفين. كما تعمل المصالح المعنية بوزارة الصحة على تكثيف حملات المراقبة ورفع المخالفات من خلال تدعيم عدد المراقبين، وتفعيل دور اللجنة الوطنية واللجان الجهوية المحدثة للغرض. وذلك في إطار الخطة الوطنية المبرمجة لوضع سنة 2009، سنة مكافحة التدخين. والتي تهدف إلى التقليص بصفة ملموسة من نسبة المدخنين خلال الخمس سنوات المقبلة. وتنمية المعارف وتطوير المواقف والسلوك الرافض للتدخين لدى كل الفئات. ويمثل التدخين في تونس العامل الرئيسي لوفاة 6850 شخصا سنويا منهم 6 آلاف رجل، و850 إمرأة، وتفيد الدراسات أن نسبة التدخين لدى الكهول في تونس تقدر بحوالي 35 بالمائة (50 بالمائة من الرجال الكهول مدخنين، وبين 5 إلى 15 بالمائة من النساء مدخنات). كما أفرزت دراسة حول صحة المراهقين بالوسط المدرسي أنجزت سنة 2007 أن نسبة المدخنين لدى هاته الفئة تقدر بـ12.8 بالمائة وترتفع مع ارتفاع العمر. لتصل إلى أكثر من 20 بالمائة بين 18 و20 سنة. كما أبرزت الدراسة أن التلميذ يبدأ ممارسة التدخين من سن 13 سنة، إلى جانب انتشار ظاهرة الشيشة لدى هذه الفئة العمرية (13,5 بالمائة من الذكور و4 بالمائة من الإناث يدخنون الشيشة. وتبلغ نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة، ويعيشون في وسط عائلي به على الأقل مدخن 70 بالمائة.. جدير بالذكر أنه سيتم بمساهمة جميع الأطراف، وعلى مدار السنة، تدعيم الجانب التحسيسي والتوعوي بمضار آفة التدخين من خلال عدة أنشطة علمية وثقافية ورياضية، على غرار تعميم مشروع مؤسسات صحية خالية من التبغ، وتكثيف المعارض الوثائقية حول الوقاية من التدخين. فضلا عن مزيد تنظيم ملتقيات وطنية للإعلام والتحسيس والتكوين لفائدة الأطباء والأعوان شبه الطبيين والأخصائيين النفسانيين للصحة العمومية. والحصص التوعوية الموجهة للشباب بنوادي الصحة المدرسية والجامعية. وتدعيم الشراكة مع مختلف الهياكل ومكونات المجتمع المدني في هذا الاتجاه. يذكر انه تم بعث عيادات المساعدة عن الإقلاع عن التدخين بعدة مستشفيات جامعية وبعض مراكز الصحة الأساسية ليبلغ عددها حاليا 20 عيادة، استقبلت سنة 2007، حوالي 6 آلاف مدخن، تتراوح نسبة النجاح فيها بين 17 و30 بالمائة. وقد تم في ذات السياق توفير المعوض النيكوتيني بصفة مجانية لكل من يرغب في الإقلاع عن التدخين. للإشارة، يندرج التدخين ضمن أهم المسببات لبعض الأمراض المزمنة والخطيرة، كالأمراض السرطانية، وأمراض القلب والشرايين والتهاب القصبات المزمن، مما يحتم تدعيم الآليات وتضافر الجهود للحد من هاته الظاهرة وانعكاساتها. علما وأن التدخين يتسبب في وفاة 8 مليون شخص، 80 بالمائة منها تحدث في البلدان النامية. وقد أثبتت البحوث في عدة بلدان متقدمة على أن منع التدخين بالمقاهي والملاهي، بالتوازي مع الرفع في سعر السجائر أدى إلى انخفاض هام في نسبة المدخنين. رفيق بن عبد الله
(المصدر: جريدة الصباح (يومية – تونس) بتاريخ 18 مارس 2009)
سبعة قتلى وجريحان بحادث مرور في تونس
تونس ـ وكالات: قتل سبعة أشخاص وأصيب اثنان آخران بجروح في حادث اصطدام عنيف بين سيارة سياحية وشاحنة رباعية الدفع في تونس. وذكرت شرطة المرور التونسية امس الثلاثاء إن الحادث وقع في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، عندما إصطدمت سيارة سياحية وشاحنة رباعية الدفع على الطريق الرابطة بين بلدتي الصخيرة وبئر علي بن خليفة في محافظة صفاقس الواقعة على بعد 270 كم جنوب تونس العاصمة. ولم يوضح المصدر أسباب الاصطدام واكتفى بالإشارة إلى أنه أسفر عن وقوع 7 قتلى وجريحين اثنين. يشار إلى أن تونس تعتبر من بين الدول التي تكثر فيها حوادث المرور، إذ تشير تقارير رسمية الى أن معدل مثل هذه الحوادث يصل اٍلى 30 حادثا يوميا تتسبّب بمقتل ثلاثة أشخاص و40 جريحا في اليوم، أو ما يعادل قتيلا كل خمس ساعات، إلى جانب خسائر مادية فادحة. (المصدر: جريدة القدس العربي (يومية – بريطانيا) بتاريخ 18 مارس 2009)
بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على أفضل المرسلين الرسالة رقم 570 على موقع تونس بقلـم : محمـد العروسـي الهانـي إبراز معاني عيد الإستقلال الوطني مسؤولية أخلاقية للإعلام المرئي و المسموع و المكتوب و دوره حاسم و فاعل على الساحة العربية
لن ننسى المجهودات الجبارة التي قامت بها قناة المستقلة بدعم و حرص و متابعة من لدن الدكتور محمد الهاشمي الحامدي مدير القناة فقد بثت طيلة 4 أشهر من أواخر جويلية 2008 إلى نهاية أكتوبر 2008 حوالي 15 حلقة حوارية خصصتها إدارة التلفزة لإبراز حياة و خصال و مناقب الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة رحمه الله سواء الحصة الأولى بمشاركة الأستاذ و السفير التونسي أحمد ونيس و الدكتور محمود الذوادي أستاذ علم الإجتماع أو الحلقات التي ساهم فيها الأستاذ محمد الصياح مدير الحزب السابق في عهد الزعيم الحبيب بورقيبة و سلط فيها الأضواء على مواقف و خصال و بصمات الزعيم الخالد أو الحوار لمدة ساعة كاملة معي شخصيا يوم 03-09-2008 الذي يصادف هذا اليوم تاريخ أول تاريخ إعتقال للزعيم الراحل بورقيبة إلى قبلي 03-09-1934 صحبة الزعيم الطاهر صفر ثم وقع نقلتهما إلى برج البوف يوم 03-10-1934 مع بقية الزعماء محمود الماطري و محمد بورقيبة و البحري قيقة و كان الحوار شيقا و الحديث ممتعا و الأجواء صافية و كانت جولة حرة و مفيدة و هامة حصل فيها التجاوب الكامل بين المشرف على الحوار الدكتور محمد الهاشمي الحامدي مدير القناة و الضيف محمد العروسي الهاني الذي سلط الأضواء على فترة هامة من حياة الزعيم الحبيب بورقيبة و إنجازاته و مكاسب عهد الإستقلال و شارك الأستاذ محمد مزالي الوزير الأول السابق لتونس في 9 حلقات حوار كانت ممتعة . و بادرت قناة العربية مشكورة في 20 مارس 2008 بإنجاز 5 حلقات بعنوان زمن بورقيبة كان لها أثر طيب في النفوس و العقول و تابعها الشعب التونسي بأسره و كانت بحق حلقات ممتهعة و شيقة بمشاركة ثلث من المناضلين القدامى و أعضاء حكومة عهد بورقيبة السادة الباجي قائد السبسي و محمد الصياح و محمد المصمودي و إدريس قيقة و محمد مزالي و الطاهر بلخوجة و غيرهم و مسك الختام في الحلقة الأخيرة التي شارك فيها السادة محمد المزالي و الدكتور عبد الجليل التميمي و الدكتور خالد شوكات و كانت حصيلة هامة و مفيدة و أبدع فيها بالخصوص الدكتور خالد شوكات الذي دوخ الحاضرين رغم صغر سنه لم يشارك في حكومة الزعيم و لكن كان بورقيبا وفيا و قد إستحسن الشعب التونسي و المناضلون هذه الملفات الحوارية التي أعطت فكرة واضحة على مسيرة و نضال الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة و اليوم و نحن على أعتاب الذكرى 53 لعيد الإستقلال الوطني 20 مارس 1956 الذي نحتفل به في مستوى وطني وهو أكبر الأعياد الوطنية و أعظمها على الإطلاق و الشعب التونسي يكبر و يفتخر بهذه الذكرى و يعتز بها و يثمنها و يعطيها حق قدرها و لكن الإعلام المرئي و المسموع بالخصوص لا يعطيها حقها كاملا كم ينبغي و كما يحب الشعب و قد عشنا سنوات عديدة لم نشاهد فيها ملفات حوارية كبيرة حول هذه الذكرى و لم نشاهد دعوة عدد هام من المناضلين و الوزراء القدامى و المسؤولين القدامى للمشاركة في ملف هام يسلط الأضواء على ذكرى عيد الإستقلال المجيد 20 مارس 1956 و أبعاد هذه الالذكرى و الظروف و الملابسات و النضال و التضحيات و السجون و المنافي و الكر و الفر نعول على قناة المستقلة الرائدة و على مديرها الشجاع قصد المبادرة بتنظيم حلقة الحوار البناء يوم 20 مارس 2009 مع مناضلين بورقبيين مخلصين لإنجاز ما يطمح إليه أحوار الوطن و المتعطشين للحوار الحر و النزيه و الهادف و كذلك مبادرة قناة العربية و فرسانها كما قامت قناة الجرأة في ملف زمن بورقيبة العظيم الذي أنجزته القناة بفضل إطاراتها و أبناء تونس ماهر عبد الرحمان و الحناشي و نرجوا مبادرة من قناة الجزيرة و فرسانها و إطاراتها و أبناء تونس محمد كريشان و الحبيب الغربي و غسان بن جدوا و بسام بونني و غيرهم و بدعم و حرص من مدير القناة و ضاح خنفر رجل الإعلام الممتاز قصد دعم ملف على تونس يروي إنجازات 20 مارس 1956 و مكاسب هذا اليوم الخالد بأمانة و هذا ليس بعزيز على أصحاب العزائم و الهمم و النوايا الصادقة قصد رفع الحواجز على الذكرى الخالدة المجيدة التي نتمنى أن تحظى بإعلام هادف يروي الأحداث بصدق و يبرز خصال صانع الإستقلال المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة الذي سماه ديلانوي رئيس بلدية باريس بأب الإستقلال و صانع المعجزة التونسية و الأحرار الأوفياء يتطلعون إلى مبادرات إعلامية في هذا الشأن بمناسبة عيد الإستقلال عيد الحرية و الكرامة و النخوة و الفخر و ما هذا بعزيز على أصحاب الإرادة و الوفاء و الإعلام الحر الديمقراطي الممتاز و نحن على ذمتهم ليلا نهارا إرفعوا صورة الزعيم بورقيبة عالية في كل مكان و في كل الساحات و الإدارات و المناسبات إرفعوا صوت بورقيبة و التوجيهات أرفعوا كل التعتيم و كونوا أوفياء للزعماء هذا الكلام موجه لمن أراد أن يخفي صورة الرئيس السابق الراحل الحبيب بورقيبة رحمه الله . و الإعلام التونسي له دور في إخفاء صورة الزعيم حتى في الكتاب الذي أصدرته دار الصباح بمناسبة 20 مارس 2009 أخفت صورة الزعيم في الصفحة الأولى لماذا هذا التنكر ؟؟؟ و الصحيفة تتحدث على إنجازات 20 مارس من صنع هذه الإنجازات يا ترى ؟؟؟ و لكن صورة بورقيبة ستبقى منقوشة في العقول و القلوب و لن تمحى أبد الدهر و تلك صورة العظماء في التاريخ لن تمحيها الأشخاص قال الله تعالى : » و لتكن منكم أمة يدعون إلى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون على المنكر و أولئك هم المفلحون » صدق الله العظيم
صحيفة: تونس ترخص لإنشاء أول بنك إسلامي خاص محلي
تونس – رويترز – قالت مصادر إعلامية اليوم الإثنين 16-3-2009 إن البنك المركزي في تونس وافق على إصدار رخصة إنشاء أول بنك إسلامي تونسي مملوك لمحمد صخر الماطري صهر الرئيس التونسي زبن العابدين بن علي. وقالت صحيفة الطريق الجديد الناطقة بلسان حركة التجديد المعارضة إنه تم الترخيص لرجل الأعمال التونسي الماطري لإقامة بنك إسلامي تونسي خاص تحت اسم « الزيتونة ». وقالت صحف محلية في وقت سابق إن الماطري تقدم صيف 2008 بطلب لإنشاء أول بنك إسلامي تونسي يعمل وفقًا لقواعد الشريعة الإسلامية. وأنشأ الماطري الذي يملك مجموعة من المؤسسات العاملة في قطاع السيارات الفاخرة وصناعة الأدوية والعقارات في عام 2007 أول إذاعة دينية أطلق عليها اسم إذاعة الزيتونة نسبة إلى جامع الزيتونة الشهير بتونس. وفي تونس بنكان إسلاميان أجنبيان فقط؛ هما « بنك التمويل السعودي » الذي أسس عام 1983، و »بنك نور الإسلامي/الاماراتي » الذي أنشأ العام الماضي. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 16 مارس 2009)
الترخيص لصهر الرئيس بأول بنك إسلامي تونسي
وكالات – إسلام أون لاين.نت تونس- وافق البنك المركزي في تونس على الترخيص بإنشاء أول بنك إسلامي تونسي، مملوك لرجل الأعمال محمد صخر الماطري، زوج ابنة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي. وذكرت صحيفة « الطريق الجديد »، الناطقة بلسان حركة التجديد المعارضة، اليوم الإثنين أنه تم الترخيص للماطري بإقامة هذا البنك الذي يحمل اسم « الزيتونة ». وكان الماطري قد تقدم في صيف 2008 بطلب لإنشاء أول بنك تونسي يعمل وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية، ، ولكنّ رئيس الوزراء محمد الغنوشي صرح نهاية عام 2008 بأنه لا نية للسماح بإنشاء بنك إسلامي. وأضاف الغنوشي أن مثل هذه البنوك لا يسمح لها بفتح مكاتب في تونس، إلا إذا كانت غير مقيمة، على غرار بيت « التمويل السعودي التونسي »، بحسب موقع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. وأطلق الماطري، الذي يملك مجموعة من المؤسسات العاملة في قطاع السيارات الفاخرة وصناعة الأدوية والعقارات في عام 2007، أول إذاعة دينية تحت اسم « الزيتونة » نسبة إلى جامع الزيتونة الشهير في تونس. وفي تونس بنكان إسلاميان أجنبيان فقط، هما « بنك التمويل السعودي »، الذي تأسس عام 1983، ويتبع مجموعة البركة المصرفية العالمية، و »بنك نور الإسلامي » الإماراتي، الذي أنشئ العام الماضي. مؤشر « انفراجة » جديد وبحسب المراقبين فإن الموافقة على الترخيص لإنشاء أول بنك إسلامي تونسي تمثل مؤشرا جديدا على « انفراجة » تشهدها البلاد أخيرا في تعامل النظام مع ملف الإسلاميين. وتعد أحد مؤشرات هذه الانفراجة أيضا الزيارة التي قام بها العلامة الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، لتونس بدعوة رسمية لحضور فعاليات حفل افتتاح مهرجان « القيروان عاصمة للثقافة الإسلامية سنة 2009 ». وذكرت تقارير إعلامية تونسية أن الزيارة ربما تؤشر إلى تغير ما في السياسة التونسية تجاه الظاهرة الإسلامية، خاصة أنها تأتي بعد التراجع اللافت للحملة التي كانت تشنها القوى الأمنية على المحجبات ولعدد الحالات التي تتعرض فيها المحجبات للمضايقة. كما أن إطلاق سراح كل مساجين حركة النهضة الإسلامية التي تحظرها السلطات، وبداية عودة بعض المهجرين منهم، والسماح لرموزهم في تونس، ومن بينهم علي العريض وزياد الدولاتلي، بالمشاركة في الأنشطة السياسية التي تنظمها أحزاب المعارضة ولو بصفة محدودة، كلها تمثل إشارات إضافية على التحسن في العلاقة بين السلطة وأبناء الحركة، حتى إن كان ذلك التحسن طفيفا. نمو متزايد ويشهد القطاع المصرفي الإسلامي نموا متزايدا على مستوى العالم، لعل أبرز مظاهره تأسيس بنوك وشركات تأمين إسلامية في دول أوروبية، وعلى الأخص بريطانيا. وارتفاع حجم هذا القطاع من 729 مليار دولار في عام 2007 إلى 840 مليار دولار في نهاية عام 2008. وتوقعت دراسة حديثة اتساع سوق التمويل الإسلامي عالميا لتصل إلى حوالي 3.5 تريليونات دولار أمريكي خلال السنوات الخمس القادمة. وذكرت الدراسة، التي أصدرتها شركة « ادفانتج » للاستشارات الكويتية قبل أسبوع تحت عنوان « التمويل الإسلامي – الفارس الصامد في حصن منيع »، أن التمويل الإسلامي يعتبر الحل الأمثل في مواجهة الأزمة المالية العالمية، باعتبار أن العوامل التي ساهمت في الأزمة- وفي مقدمتها القروض الربوية- محرمة تحريما صريحا في التمويل الإسلامي. (المصدر: موقع إسلام أونلاين.نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 16 مارس 2009)
تونس تصدر ورقة نقدية جديدة من فئة 50 دينارا
تونس – محيط: أعلن محافظ البنك المركزي التونسي توفيق بكار انه تجرى حاليا في تونس طباعة ورقة نقدية جديدة من فئة 50 دينارا (نحو 36 دولارا). وأوضح بكار خلال الملتقى الدولي « علم النقديات وتاريخ العملة في تونس » أن الاختيار وقع على العلامة الاسلامي ابن رشيق القيرواني ليوشي بصورته ظهر الورقة النقدية الجديدة في الوقت الذي تعيش فيه مدينة القيروان هذا العام على وقع الاحتفالات باختيارها عاصمة للثقافة الاسلامية. وأضاف في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الكويتية أن هذا الخيار « في صميم التوجه الذي انتهجته تونس منذ الاستقلال للعودة الى الاصول العربية الاسلامية ». وكان الملتقى الدولي تناول على مدى يومين عددا من المحاور ذات الصلة بتاريخ العملة التونسية وتطورها استنادا الى دراسات اعدها وقدمها الخبراء المشاركون في الملتقى. ومن بين هذه الدراسات دراسة حول « النقديات والمسكوكات وعلم التاريخ » و »تاريخ العملة التونسية زمن الحماية الفرنسية » و »العملة التونسية منذ الاستقلال إلى اليوم ». وتطرق الملتقى إلى مختلف التطورات والتحولات التي شهدتها المنظومة النقدية والعملة التونسية بالنظر إلى الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والتاريخي لتونس في الفترة المعاصرة والحديثة. (المصدر: شبكة الاعلام العربية محيط بتاريخ 18 مارس 2009 )
الاقتصاد الاسلامي هو الحل للأزمة المالية العالمية !
جمال جابر الملاح جاءت الأزمة المالية العالمية والتى بدأت في سبتمبر 2008 فى الولايات المتحدة الامريكية, ومن ثم انتشرت فى دول عديدة, خاصة تلك التى يرتبط اقتصادها بالإقتصاد الامريكى, لتثير جدلاً كبيراً حول دور النظام الاقتصادى الاسلامى فى حل الازمة, وفرص احتلاله مقدمة النظم الاقتصادية فى قيادة الاقتصاد العالمى. وخلال العرض التالى نحاول طرح اشكالية وجود بوادر إنهيار النظام الرأسمالى, ومدى امكانية قيادة الاقتصاد الاسلامى لاقتصاديات العالم, وما هو وضع الدول العربية ـ خاصة الخليجية ـ باعتبارها مركز انتشار النظام الاقتصادى الاسلامى, ومدى دورها فى التأثير على اقتصاديات العالم. فللاجابة على اشكالية انهيار الاقتصاد الامريكى الذى يمثل الاقتصاد الراسمالى فى العالم, يجب الاشارة إلى مقدرة الاقتصاد الامريكى علي الخروج من أزمة مماثلة ـ فى نهاية ثلاثينيات القرن الماضى ُسميت بأزمة الكساد الكبير, حيث تشابهت ـ إلى حد كبير ـ نتائج وآثار الأزمة مع الأزمة الحالية, و أعلنت عشرات المؤسسات المالية إفلاسها وُأغلقت العديد من المصانع، لتتسبب في أعداد هائلة من العاطلين عن العمل وتوقف للإنتاج, كما انتقلت الأزمة إلى جميع الأسواق العالمية. واستطاعت الولايات المتحدة مواجهتها من خلال سياسة « العهد الجديد » التي وضعها الرئيس فرانكلين روزفلت، حيث نصت سياسة العهد على وضع حلول للأزمة المصرفية عام 1933 وإعادة فتح البنوك، وإصدار قوانين عامي 1933 و1935 تمنع البنوك من التعامل بالأسهم والسندات. وكذلك إنشاء مؤسسات لرعاية ضحايا الأزمة من العاطلين، بالإضافة إلى إصدار قوانين تحقق الاستقرار في قطاع الزراعة وإصدار قانون الإصلاح الصناعي عام 1933، وتصحيح استخدام الأوراق المالية من خلال إنشاء لجنة تبادل الأوراق المالية عام 1934. ولكن ازمة الكساد الكبير خلّفت ورائها الكثير من النتائج كان اهمها تحول النظام الاقتصادي الرأسمالي الحر إلى اقتصاد موجه, وإخضاع بعض القطاعات الحيوية كشركة إنتاج الفحم الإنجليزية وشركة المترو الفرنسية لنظام التأميم . كما تدخلت الدولة لتوجيه الصناعيين والمزارعين والمستثمرين وتوعيتهم. أما الإجراءات التى اتخذتها الولايات المتحدة الامريكية تجاه الأزمة الحاليةفقد تمثلت في إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي في 13 فبراير/شباط 2009م خطة أوباما, والتي تضمنت إجراء تخفيضات ضريبية وإنفاقا حكوميا بمبلغ 787 مليار دولار، من اجل تحفيز الاقتصاد الامريكي وانتشاله من حالة الكساد. وتشمل الخطة ـ التي تعتبر الثانية بعد خطة الرئيس السابق جورج دبليو بوش، والتي بلغت تكلفتها 700 مليار دولارـ تحديد النفقات الحكومية واطلاق مشروعات استثمارية لإيجاد نحو 4 ملايين فرصة عمل جديدة بنحو 500 مليار دولار، وما تبقى يشكل تخفيضات وإعفاءات ضريبية مؤقتة. وبالرغم من هذة الإجراءات التى اتخذتها امريكا جاءت تصريحات الرئيس الامريكى الجديد باراك أوباما مخيبة لآمال الشعب الامريكى, حيث اًوضح أن الوضع الاقتصادي يزداد سوءاً. مشيراً إلي أن اقتصاد بلاده يحتاج إلى المزيد من الوقت للخروج من تداعيات الأزمة المالية، وأن إنقاذ مصارف الولايات المتحدة يمكن أن يكلف أكثر مِمّا كان متوقعًا. ومع دخول الازمة المالية العالمية شهرها السابع فإن ذلك يجعل من الصعب استنتاج حكم نهائى حول قدرة الاقتصاد الامريكى علي مواجهه الازمة, ولكن من الواضح ان الأزمة المالية الحالية, تختلف فى حده نتائجها عن أزمة الكساد الكبير, حيث أن نتائجها لم تعد مقتصرة على تعثر بعض المؤسسات المالية، ولكنها قضت ـ تقريباـ على مقومات النظام الرأسمالي، واظهرت مساوئة من غياب الرقابة والشفافية في أداء المؤسسات الاقتصادية الرأسمالية. هل يعنى ذلك أننا نمر بمرحلة جديدة يحظى فيها النظام الاقتصادى الاسلامى بقيادة النظم الاقتصادية العالمية؟. الإجابة على هذا التساؤل تأتى من الغرب نفسه, حيث دعا بعض الخبراء والمؤسسات الغربية لتطبيق الشريعة الإسلامية في المجال الاقتصادي « كحل أوحد للتخلص من براثن النظام الرأسمالي الذي يقف وراء الكارثة الاقتصادية التي تخيم على العالم ». ولم تأت هذة الدعوة من فضاء, ولكنها جاءت لأداء البنوك الاسلامية أثناء الازمة, حيث أوضحت التقارير المالية العالمية أن البنوك الاسلامية هي من اقل بنوك العالم تأثرا بالازمة المالية العالمية مقارنة ببنوك الدول الغربية على الرغم من تأثرها بمشكلة هروب رؤوس الاموال الاجنبية. كما أكد تقرير «ماكنزي» للتنافسية 2008-2009 أن قطاع المصارف الإسلامية يتجه نحو تحقيق نمو قوي وربحية عالية , في الوقت الذي فاق فيه أداء المصارف الإسلامية أداء نظيرتها التقليدية منها في معظم الأسواق الرئيسة والتي تأثرت بالأزمة المالية تأثرا مباشرا وقويا. ولا يعنى ذلك ان الدول الاسلامية والعربية لم تتأثر بالأزمة, ولكن تأثرها كان ضعيفاًوقد نتج عن استثمارها فى أصول عالية المخاطر لمؤسسات غربية ضمن الشركات متعددة الجنسيات. ومن خلال أسواق المال و السلع والخدمات، إضافة إلى التأثير السلبي في تحويلات العاملين في الخارج. وطبقاً للمثل العربى الشهير « أهل مكة أدرى بشعابها », فإن على الدول العربية استغلال الميزة الحالية التى اكتسبها النظام الاقتصادى الاسلامى, نظراً لدرياتهم بأحكام الشريعة الاسلامية المُستقى منها قواعد ومبادىء النظام الاسلامى, حتى يكون لهم دوراً بارزاً في الاقتصاد العالمي في المرحلة المقبلة. كما نرى ضرورة زيادة الإنفاق الاستثماري وترشيد الإنفاق الجاري, عن طريق زيادة الاستثمارات البينية العربية المشتركة. وتوفير المناخ المناسب لكافه الاستثمارات العربية فى إطار تكامل اقتصادى يقوم على السوق العربية المشتركة. إضافة إلى ضرورة تنويع مصادر دخلها وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل. وقد فطن العرب لهذه الميزة حين استعرض وزراء المالية ومحافظوا البنوك المركزية العربية خلال الاجتماع المشترك الذى جاء ضمن الأعمال التحضيرية للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الأولى التى ُعقدت في الكويت يومي 19 و20 كانون الثاني يناير الماضى مشروع برنامج عربي لمواجهة تحديات الأزمة المالية العالمية على القطاعات الاقتصادية في المنطقة، وتحقيق استمرارية وتيرة النمو الاقتصادي في الدول العربية بمستوى مناسب، إلى جانب مناقشة تطوير نظم المدفوعات في الدول العربية. وبالرغم من كثرة التوصيات التى خرج بها الاجتماع المشترك لوزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية العربية, والتى من أهمها توصيات ثلاث اولها الدعوة الى مزيد من تشجيع الاستثمارات العربية البينية وثانيها ضرورة ان تعمل كل دولة عربية بشكل جاد ومتواصل على تحسين المناخ الاستثماري لديها. ثالثهما ضرورة ان يكون هناك حضور دولي للمجموعة العربية على الصعيد الاقتصادي يتناسب مع ما تمتاز به من امكانيات اقتصادية واوراق قوة مثل النفط والاستثمارات والصناديق السيادية وغيرها ., لكن يظل التطبيق على أرض الواقع هو الأهم. * باحث فى الشؤون الاقتصادية (المصدر: شبكة الاعلام العربية محيط بتاريخ 18 مارس 2009 )
العالم من دون «ربا»
زياد بن عبدالله الدريس
لا أملك مصرفاً إسلامياً، ولست مديراً تنفيذياً لبنك إسلامي كما أنني لم أتعاطَ (أو لم أتورط!) في إدارة إحدى شركات توظيف الأموال. على رغم كل هذه اللاءات التي تحمي من التهمة الجاهزة بمزاولة (الاتجار بالدين)، إلا أنني لا أستطيع أن أخفي دهشتي أو أتغافل عن عنوان عريض على موقع «البي بي سي» في الأسبوع الماضي: (البنوك الإسلامية أكثر نجاحاً في الأزمة العالمية). الناشر ليس أحد المواقع الأصولية أو الفضائيات الدعوية، والكاتب ليس فضيلة الشيخ فلان أو أبو القعقاع الأفغاني! فالخبر مصدره هيئة الإذاعة البريطانية، وكاتبته لوسي وليامسون. وعندما يأتي في ثنايا الخبر: «أن المؤسسات المالية الإسلامية لم تتضرر بالدرجة نفسها التي تضررت بها مثيلاتها الغربية، لأن الأولى لم تستثمر في الأصول الرديئة»، فيجب أن تسطع في ذهني فوراً الصورة النمطية البشعة عن المؤسسات المالية الإسلامية في العالم العربي. فالقائمون عليها وفق الصورة النمطية عندنا هم مجموعة من المتاجرين بالدين، عبر تنميق مسمّيات شرعية لعمليات غير شرعية مماثلة لما في البنوك الاعتيادية الأخرى. وهي مؤسسات وبنوك تستغل العاطفة الدينية للجماهير فتستحلب أموالها باسم الدين، الذي لا تستغله البنوك الاعتيادية لتسويق منتجاتها. لست هنا مدافعاً عن البنوك الإسلامية، أو منزهاً لعملياتها والعاملين فيها، أو نافياً عنها الاستغلال والوحشية التي لا تصيب البنوك الاعتيادية وحدها. لكن عندما يشتهر بنك إسلامي بوحشية تعاملاته وجشعه، فإنني لا أعزو ذلك إلى أنه بنك إسلامي، بل إلى جشع وانتهازية القائمين عليه. والبنوك الإسلامية لم تتأسس على أيدي أنبياء أو مصلحين، بل هم بشر فيهم الخير والشر والأمانة والخيانة والقناعة والطمع. كما أن البنوك الإسلامية لا تشترط في توظيف العاملين لديها أن يكون المتقدم من الملائكة! إذاً ما الذي يميز البنوك الإسلامية عن البنوك الاعتيادية، ما دام وضع القائمين عليها كذلك؟ يميزها، أو يميز الصادق منها بصورة أدق، أنها تسعى إلى استحداث مصرفية إسلامية. تتجلى هذه «الإسلاموية» في تلافي ما حظرته الشريعة الإسلامية في المعاملات المالية من تعاطي الربا والبيوع المحرمة. وإذا قام أحد البنوك المسماة «إسلامية» باجتراح معاملات مالية ربوية أو محرّمة، ولكن بمسميات شرعية منمقة، فهو لا يعود بنكاً إسلامياً، وإن سمي كذلك. يبقى سؤال جذري يطرحه كثيراً المعترضون على مبدأ البنوك الإسلامية: هل يمكن حقاً تأسيس مصرفية إسلامية، أم أن المسألة تكمن في مساعٍ مزيفة أو فاشلة نحو هدف متعذّر التحقق؟! لست اقتصادياً حتى أجيب بنعم أو لا. لكنني قرأت واستمعت الى متخصصين في الاقتصاد، لا يرون سهولة تأسيس مصرفية إسلامية في هذا العالم المحكوم بالرأسمالية، لكنهم أيضاً لا يرون استحالة تطهير العمليات المصرفية من بعض تلوثاتها المخالفة للشرع الإسلامي، بل والشرائع الأخرى. يقول توبي بيرتش، وهو أحد المنظرين الاقتصاديين في بريطانيا حالياً، في حوار مع صحيفة «الاقتصادية»، عن الأثر التضخمي الذي نجمت عنه الأزمة المالية العالمية الراهنة، إن الحكمة نراها في تحريم الربا حسب التعاليم الإسلامية، «ولكن المجتمعات العلمانية نسيت دروس العهد القديم التي كانت تحرم الربا». وبعيداً عن استنتاج بيرتش فإن المنطق الإيماني المستهدي بالآية الكريمة: (وأحل الله البيع وحرم الربا) يدحض الشبهة المثارة دوماً بأنه لا يمكن قيام مصرفية بنكية من دون ربا في عالمنا الآن، إذ لو صدقت هذه الفرضية لفقدت الآية الكريمة مصداقيتها. إذ لا يتسق مع حكمة الخالق ورحمته بعباده أن يحرم عليهم شيئاً لا يتاح البديل منه. والذين يتأزمون عند الحديث عن الاقتصاد الإسلامي لا يصيبهم نفس التأزم عند الحديث عن الاقتصاد الاشتراكي إزاء الاقتصاد الرأسمالي. ولو أن الاقتصاديين الإسلاميين انتحلوا اسماً للتعاملات المصرفية اللاربوية، غير الاسم الإسلامي لربما زال الاحتقان تجاه المسمى، حتى لو بقي البنك مسترشداً بالتعاليم الإسلامية في تعاملاته، على منوال ما أبانه ماكس فيبر في استرشاد رأسماليي أميركا مطلع القرن الماضي بالتعاليم البروتستانتية، في كتابه الأخاذ «الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية». وإذا كانت الرأسمالية قد نجحت في ابتكار أساليب جذابة في تسويق المنتجات، فإن الإسلامية قد نجحت يوماً ما في لجم «الربا» من افتراس رأس المال. وليس من العدل أو المنطق مقارعة الذين ينبذون مبدأ المصرفية الإسلامية بنفي أي نجاح وصوابية في النظام الرأسمالي أو الاشتراكي، كثأر نقدي مضاد! والصناديق الاستثمارية الشرعية في العالم الإسلامي ليست الأولى من نوعها، فقد سبقتها بعقود طويلة ما تسمى في الغرب بالصناديق الأخلاقية، التي تشير أحد المصادر الاقتصادية السويسرية (swissinfo) إلى تزايد انتشارها في الدول الغربية بمعدلات لولبية منذ عام 2007. ويشير المصدر إلى أن الاستثمارات الأخلاقية ظهرت نتيجة لدوافع دينية في العشرينات من القرن الماضي في البلدان الانكلوساكسونية (أي البروتستانتية)، حيث تمثل اليوم حوالي 10 في المئة من السوق المالية! ويتم وصف هذه الصناديق الأخلاقية، أو الدينية، بأنها تلك التي لا تستثمر في قطاعات تعتبر مرفوضة (أو محرّمة) مثل الشركات العاملة في قطاعات التسلح والدعارة والمراهنة، وفي الولايات المتحدة تضاف صناعة التبغ من ضمن المحرمات على هذه الصناديق! إذاً فالمصرفية الإسلامية ليست هي المبادرة الدينية الأولى لتطهير المعاملات المالية، كما أنها ليست الأكثر انتشاراً، إذ لم تبلغ نسبتها 10 في المئة أو حتى أقل من هذا بكثير. لكنها الأكثر إزعاجاً وجدلاً، إذ نشأت في مجتمعات مهزومة لا ترى أي قدرة على الإسهام في تغيير أي ملمح في وجه العالم. نحن حقاً مجتمعات مهزومة ومأزومة ومتهالكة.. لكننا لم نمت بعد! * كاتب سعودي ziadalhayat@hotmail.com
(المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 18 مارس 2009)
الأزمة المالية وأوجه الشبه مع كساد الثلاثينيات
روبرت جيه صامويلسون في الوقت الراهن يلوح شبح »الكساد الكبير » الذي ضرب العالم في ثلاثينيات القرن الماضي في الأفق مسبباً الاكتئاب للأميركيين. وهذا الاكتئاب لا يرجع فقط إلى البطالة التي وصل معدلها إلى 8,1 في المئة، ولا إلى خسارة ما يقرب من 13تريليون دولار في سوقي العقارات والأوراق المالية منذ عام 2007 ، وإنما إلى ذلك القلق غير واضح المعالم الذي ينتابهم، ويجعلهم يشعرون بأنهم على وشك السقوط في هوة اقتصادية عميقة قد يصعب النجاة منها. قد يتضح فيما بعد أن هذه المخاوف لم تكن قائمة على أساس، ولكن إلى أن يحين الوقت الذي يحدث فيه ذلك، لاشك أن تلك المخاوف تغذي مشاعر التشاؤم، وتدعو الناس والشركات على حد سواء، إلى اكتناز الأموال، ومفاقمة ضعف الاقتصاد. ومرجعنا الوحيد لهذا النوع من الانهيار، هو الكساد الكبير. غير أن مقارنة الوضع الحالي بما كان سائداً زمن ذلك الكساد في ثلاثينيات القرن الماضي تبدو غير منطقية على الأقل من الناحية الظاهرية. ويمكن القول إننا »بعيدون تماما » -حتى الآن- عما كان موجوداً في ثلاثينيات القرن الماضي، كما تقول »كريستينا رومر » رئيسة مجلس مستشاري أوباما الاقتصاديين »، في حوار مفيد أجرته مؤخراً. ففي عام 1933 وصلت نسبة البطالة إلى أعلى مستوياتها، وهي 25 في المئة. كما كان الناتج المحلي الإجمالي في أدنى مستوياته يقل بنسبة 25% عن أعلى مستوى وصل إليه عام ،1929 في حين أن الناتج المحلي الإجمالي الأميركي لم يهبط خلال الأزمة الحالية سوى بنسبة 2 في المـئة فقط. علاوة على ذلك، فإن الكساد العظيم لعب دوراً في تغيير تفكيرنا ومؤسساتنا. فالبؤس الإنساني المرافق للاضطراب الاقتصادي، تقلص الآن مقارنة بما كان عليه من قبل، كما »لم يكن لدى الأميركيين في ثلاثينيات القرن الماضي سوى عدد محدود بدرجة تدعو للشعور بالألم من شبكات الأمان الاجتماعية التي تساعد الناس الآن على الخروج من الأزمات » كما تقول »رومر ». فحتى عام 1935 لم يكن هناك نظام فيدرالي للتأمين ضد البطالة، كما لم تكن البرامج المطبقة حالياً مثل برنامج كوبونات الغذاء، أو الرعاية الصحية معروفة في ثلاثينيات القرن الماضي. ومن المعروف أن الحكومات تستجيب بشكل أسرع لحالات تدهور الأسواق أو ركودها. وهكذا فإنه رغم كثرة عدد البرامج التي اشتملت عليها مبادرة »العهد الجديد » التي أطلقها الرئيس »فرانكلين روزفلت » في الثلاثينيات، فإن سياسة »التمويل بالعجز » (عندما تكون الإيرادات غير كافية لتغطية النفقات)، لم تستخدم سوى بشكل محدود للغاية في ثلاثينيات القرن الماضي كما تقول »رومر ». علاوة على ذلك، تم تعويض بعض من نفقات فرانكلين روزفلت الزائدة من خلال فرض زيادة ضريبية تم تفعيلها في السنة الأخيرة من ولاية »هربرت هوفر »(الرئيس الحادي والثلاثون للولايات المتحدة 1929-1933)، أما العجز الفيدرالي فقد ارتفع من 4,5 في المئة من الناتج القومي الإجمالي عام 1933 إلى 5,9 عام ،1934 وهي زيادة ليست كبيرة. وإذا قارنا ذلك بما هو موجود الآن، فسوف نجد أن عجز الميزانية المستهدف في السنة المالية ،2009 يبلغ 12,3 في المئة من الناتج القومي الإجمالي ارتفاعاً من 3,2 في المئة في السنة المالية .2008 وجزء من هذه الزيادة يعكس ما هو معروف باسم »أدوات الاستقرار التلقائية »(في حالات الانكماش الاقتصادي يزداد الإنفاق الحكومي وتنخفض الضرائب) أما الباقي فينبع من »برنامج التحفيز » الضخم. ويأتي على رأس ذلك قيام »الاحتياطي الفيدرالي » بخفض معدل الفائدة الفورية إلى صفر تقريباً، وقيامه بالإقراض مباشرة في الأسواق التي يحجم المستثمرون الخصوصيون عن الاستثمار فيها، بما في ذلك سوق العقارات. ويفترض أن تؤدي الإجراءات الجريئة التي تقدم عليها الحكومات إلى تعزيز بعض الآليات الطبيعية التي تؤدي إلى تعافي الاقتصاد. فعندما يتزايد الطلب، تتزايد في الوقت نفسه الضغوط الداعية للمزيد من الإنفاق، كما يؤدي سداد القروض، وتخفيض أعباء الديون، إلى تهيئة المناخ العــام للمزيد من الإنفاق، وهو ما ينطبق أيضاً على المخزونات الزائدة. بعد كل ذلك، هل يمكننا القول إن المشابهة بين الأوضاع الحالية، والأوضاع التي كانت قائمة في ثلاثينيات القرن الماضي مبالغ فيها، وتهويلية، دونما ضرورة؟ ربما كان الأمر كذلك، ولكن ليس بالضرورة، أو ليس من المحتم أن يكون الأمر كذلك. فعلى سبيل المثال، نجد أن بعض علماء الاقتصاد الذين تخصصوا في دراسات »الكساد الكبير »، والذين استبعدوا يوماً إمكانية تكراره، يبدون الآن أقل ثقة بآرائهم السابقة. من هؤلاء المؤرخ الاقتصادي »باري أيخن جرين »، الأستاذ بجامعة كاليفورنيا في »بيركلي » الذي يقول: »لسوء الطالع أن أوجه التشابه بين (ذلك الوقت والآن) تتزايد بشكل مطرد، وما كنت أعتقد أنني يمكن أن أرى ذلك خلال حياتي ». ويقول » جاري ريتشاردسون » أستاذ الاقتصاد في »يو سي إرفين »: »ما أستطيع قوله إن هذا هو أول ركود اقتصادي يحدث منذ الثلاثينيات، ويشبه ما حدث فيها ». ومن أكثر مظاهر الأزمة الحالية شبها بما كان موجوداً في الثلاثينيات، تلك المساجلات والنزاعات حول من يجب أن يوجه إليه اللوم، وحول ما يجب عمله للخروج من براثن الأزمة الطاحنة. وقد اقترحت إدارة أوباما على أوروبا واليابان تدشين »حزم تحفيز » أكبر غير أن الأوروبيين رفضوا الاقتراح بأسلوب لا يخلو من الفظاظة. كما اقترحت الإدارة الأميركية أيضاً على صندوق النقد الدولي زيادة القروض المقدمة للدول الفقيرة للتخفيف من الضغوط، التي تتعرض لها تلك الدول جراء الأزمة الحالية. ويقول بعض الخبراء إن هذه الخلافات قد تدفع بعض الدول إلى تبني سياسات حمائية وسياسات اقتصادية تقوم على مراعاة المصلحة الوطنية في المقام الأول .ولا أحد يدري كيف ستنتهي تلك المنازعات والخلافات المريرة: هل ستسود القوى التي تدفع الاقتصاد لأسفل وتهيمن على تلك القوى التي تحاول رفعه لأعلى أم أن العكس هو الذي سيحدث؟ الشيء الذي نستطيع التأكيد عليه، هو أنه عندما يأمل الناس في حدوث الأفضل، ويستعدون في الوقت نفسه لتقبل الأسوأ، وعندما يتوقفون عن القلق بشأن الكساد، وعندما يختفي الشبح الذي يصيبهم بالخوف، فإن الأزمة الحالية سوف تنتهي حتماً. (المصدر: جريدتا « لوس أنجلوس تايمز » و »واشنطن بوست » (أميركا) بتاريخ 17 مارس 2009)
إسلامي مغربي: نعمل على ترشيد حجاب المرأة كي لا يتحول إلى موضة عابرة
الرباط ـ خدمة قدس برس حذّر قيادي إسلامي مغربي من وجود محاولات سياسية وفكرية في باطنها وحداثية في ظاهرها لإفراغ الحجاب الإسلامي من معانيه الدينية وتحويله إلى موضة عابرة، وأشار إلى أن هذا العمل ليس إلا جزءا من تدافع سياسي هدفه تحجيم الصحوة الإسلامية المتعاظمة والحد من امتداد الحركات الإسلامية. ونفى رئيس حركة التوحيد والإصلاح المغربية محمد الحمداوي في تصريحات خاصة لـ « قدس برس » أن تكون حملاتهم المتكررة عن الحجاب والعفة والسعادة عملا موجها ضد حرية المرأة أو ضد المنظمات السياسية الحداثية، وقال: « عندما أطلقنا حملة « حجابي عفتي » انهالت كتابات بعض الحداثيين محذرة من أننا نتهم النساء غير المحجبات بأنهن غير عفيفات، والحقيقة أننا غير ذلك على الإطلاق، فحملتنا تستهدف ترشيد الحجاب والحفاظ على معانيه الإسلامية الأساسية، ذلك أن الحجاب لم يعد ظاهرة تخص الحركات الإسلامية، بدليل أن كثيرا من الدول العربية لا وجود للحركات الإسلامية فيها بل وبعضها يمنع الحجاب بموجب قانون، ومع ذلك عاد الحجاب إليها، نحن وفي إطار التدافع نعمل بطرقنا التوعيوية لأن يحمل الحجاب معانيه الأساسية وأن لا يكون موضة عابرة كما يريد البعض ذلك ». وأشار الحمداوي إلى أن حملة « حجابي عفتي » أو « عفتي سعادتي » وغيرهما من الحملات التوعية التي أطلقتها حركة التوحيد الإصلاح تأتي في سياق ترشيد الصحوة الإسلامية والعمل ضمن إطار المجتمع بوسائله وليس من خلال النقد والتوصيف، وقال: « لقد أردنا بحملاتنا التوعوية والترشيدية ليس مواجهة أي طرف سياسي، وإنما خدمة المجتمع والحفاظ على ثروة مجتمعية هائلة يمثلها جيل الشباب. فقد بدأت بعض المظاهر الثقافية الحداثية في ظاهرها تفرز بعض النتائج السلبية، ففي عديد من المهرجانات التي تصرف عليها أموالا طائلة بدأت تنشأ ظواهر انفلات أخلاقي خطيرة، كالدعارة والمخدرات، وهذه بطبيعة الحال خطر ليس على الهوية الإسلامية للمغرب ولا على الحركات الإسلامية وإنما على الحياة السياسية بالكامل، فعندما يأتي جيل منفلت تماما فإلى من سيتحدث السياسيون سواءؤ كانوا من الحداثيين العلمانيين أو الإسلاميين أو القوميين أو غيرهم!؟، هذا هو واجب الحركة الإسلامية التي تنهض به »، على حد تعبيره. (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 17 مارس 2009)
في مقال « الإسلام والعلمانية » للغنوشي
غازي التوبة (*) نشر الأستاذ راشد الغنوشي مقالا تحت عنوان « الإسلام والعلمانية » في موقع « الجزيرة نت » ثم نقله عدد من المجلات، ونظرا لأهمية الموضوع ولقيمة الكاتب أجريت مراجعة له في السطور التالية. تعرّض الأستاذ راشد الغنوشي في مقاله لنشأة العلمانية، وذكر التنازع الطويل الذي حدث بين رجال الكنيسة ورجال العلم، وجاءت العلمانية ثمرة لهذا التاريخ، واعتبرها حلاّ إجرائيا يتمثّل في تحرير العقول من كل وصاية، ثم اعتبر الغنوشي أن البعد الفلسفي دخل إلى العلمانية وأصبحت هناك علمانية شاملة مقابل العلمانية الجزئية. وهو قد استفاد في تقرير هذا التقسيم من الدكتور عبد الوهاب المسيري، وأوضح أن هذه العلمانية الشاملة هي التي تحكم العلاقات الدولية اليومية السياسية والاقتصادية والفنية والثقافية إلخ. هناك ملاحظتان على الكلام السابق: الأولى: إن نظرة الغنوشي إلى العلمانية على أنها أمر إجرائي وأن البعد الفلسفي دخل عليها في وقت لاحق غير صحيح، وذلك لأن البعد الفكري والفلسفي موجود في العلمانية مع البعد الإجرائي منذ لحظة ولادتها، لأن العلمانية كانت حصيلة المواجهة بين الدين والعلم، ورجال الكنيسة ورجال العلم، فكان لا بد من اتخاذ موقف فكري فلسفي من الدين، وهو الرفض والعداء والإقصاء لأن الدين يدافع عن حقائق غير صحيحة -في نظرهم- أثبت العلم خلافها، ولا بد من تقديم المادة وإنكار الروح المرتبطة بالدين، ولا بد من الاهتمام بالدنيا والتنكر لعالم الآخرة، ولا بد من اعتماد نسبية الحقيقة في وجه الحقائق المطلقة التي كان يقررها الدين، وكان لا بد من اتخاذ موقف إجرائي من رجال الدين وهو إبعادهم من التدخل في شؤون الحياة، فالأمر المؤكد أن الموقفين الفكري والإجرائي ترافقا في صياغة العلمانية منذ اللحظة الأولى، وهذا ما تجاهله الغنوشي. الثانية: ميّز الغنوشي بين العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة، واعتبر الأولى مقبولة والثانية غير مقبولة، واستند في جانب من كلامه وقبوله للعلمانية الجزئية على عبد الوهاب المسيري، والحقيقة أن التمييز يمكن أن يكون القصد منه فهم التطور الذي سارت فيه العلمانية، وفي هذه الحالة يكون التمييز مقبولا، وهو الذي أشار إليه المسيري أحيانا في دراسته عن العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة، لكن اعتبار العلمانية الجزئية لا تتعارض مع الإسلام، واعتبار العلمانية الشاملة هي التي تتعارض مع الإسلام، هذا الكلام غير صحيح، لأن كل المفردات التي تجعلنا نعتبر العلمانية الشاملة تتعارض مع الإسلام موجودة في العلمانية الجزئية من مثل اعتبار المادة أساس الكون، والانطلاق من نسبية الحقيقة، ومعاداة الدين، واعتبار الغيب خرافة وأوهاما، وتقديس الدنيا وتدنيس الآخرة إلخ. وقد أشار الدكتور إبراهيم مبروك في إحدى دراساته إلى خطأ قبول العلمانية الجزئية وإلى خطأ التمييز بين العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة، واعتبر أن الأصل الذي يجعل المسلم لا يقبل العلمانية الشاملة موجود وكامن في العلمانية الجزئية وأولها فصل الدين عن الدولة وآخرها نسبية الحقيقة، لذلك فإن العلمانية الجزئية تتساوى في التحريم مع العلمانية الشاملة، لكن الاختلاف بينهما يكمن في الكم وليس في أصل المشكلة. وقد أشار الغنوشي في جانب آخر من مقاله إلى التمييز بين المجال السياسي والديني في الإسلام، وأصّل لهذا التمييز بعدة وقائع، هي: 1- أن المجال السياسي أساسه جلب المصالح ودرء المفاسد وأداته العقل، وأن المجال الديني أساسه الوحي. 2- تمييز الأصوليين بين مجال العبادات (والأصل فيه التقيد بالنصوص الواردة دون تعليل ولا تعطيل) ومجال المعاملات (والأصل فيه البحث عن العلل والمقاصد والمآل). 3- تمييز الأصوليين في عمل الرسول صلى الله عليه وسلم بين مهمّته الرسالية التبليغية وبين ما يخرج عن ذلك من نشاطه السلطاني قاضيا ومحاربا ومفتيا وزوجا. وقد بنى الغنوشي على هذا التمييز بين المجالين السياسي والديني عدة أمور، هي: 1- السماح بتبلور مؤسستين إحداهما سياسية والأخرى دينية. 2- قيام بعض أشكال حياد الدولة نحو الشأن الديني. 3- قيام تعايش بين الإسلام وبين غيره من الديانات. 4- إمكان معارضة الدولة بوصفها كيانا بشريا. وأنا سأمحّص كل هذه الوقائع التي ذكرها الغنوشي، والتي اعتبرها أصولا بنى عليها وجهة نظره في الفصل بين السياسي والديني في الإسلام، كما سأتفحّص النتائج التي توصل إليها والتي جعلته يتقبل العلمانية الجزئية على أساسها. أما بالنسبة للقضية الأولى وهي التمييز بين المجالين السياسي والديني في الإسلام، فهذا الكلام غير صحيح، وبالعكس فإن السياسي خاضع للديني، ويدل على ذلك أن كل الأحكام التي تنفّذها الدولة مستقاة من الشريعة الإسلامية من مثل أحكام الحدود كحدّ السرقة والزنا والخمر وقتل النفس والحرابة إلخ، ومن مثل أحكام المال كتحليل البيع وتحريم الربا وتشريعات الإرث والرهن إلخ، ومن مثل أحكام الأسرة كالمهر والطلاق والزواج والرضاعة إلخ. ويمكن أن نذهب إلى أبعد من ذلك، فالتصور الإسلامي لا يميّز بين الشأن الدنيوي الذي هو أوسع من السياسي وبين الشأن الديني، إذ يعتبر التصور الإسلامي أن كل نشاط دنيوي يقوم به المسلم يبتغي به وجه الله فهو عبادة، كما وضّح ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي قال فيه: « في بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرا » (رواه مسلم). والآن، بعد هذا التبيين عن ارتباط الديني بالدنيوي وبالسياسي في الإسلام، يمكن أن نثبت التوضيحات التالية على الحجج التي أوردها الغنوشي من أجل قبول التمييز بين الديني والسياسي: 1- اعتبر الغنوشي أن الشأن السياسي الذي هو جزء من الشأن الدنيوي يدور على جلب المصالح ودرء المفاسد، وهذا غير صحيح، فإن الإسلام يعتبر أن تنفيذ الشريعة الإسلامية بكل حذافيرها في مجال الاجتماع والسياسة والاقتصاد والعلاقات والعبادات إلخ هو الذي يحقّق المصالح ويدرء المفاسد، وهذا ما قامت به الدولة الإسلامية على مدار تاريخها، فالأصل تنفيذ أوامر الدين فتكون النتيجة تحقيق المصالح ودرء المفاسد في كل أمور الدنيا. أما القاعدة الأصولية التي ذكرها الأصوليون، والتي تقوم على مراعاة المصالح المرسلة للمسلمين، فقد توصلوا إليها عبر استقراء أحكام الشريعة الإسلامية والتي دلّتهم على هذا التوجه الأصيل في الدين، وقد أعملها الفقهاء في كل أمر لا نصّ فيه، واعتمدوها كثيرا في إصدار أحكامهم، وهناك تفصيلات تتعلق بكيفية إعمالها لا مجال لذكرها. 2- ميّز الغنوشي بين مجال العبادات والمعاملات، واعتبر أن مجال العبادات « الأصل فيه التقيد بالنصوص الواردة دون تعليل ولا تعطيل »، ومجال المعاملات « الأصل فيه البحث عن العلل والمقاصد »، والأرجح أن هذا التمييز غير دقيق، فالعلماء المحقّقون يعتبرون أن البحث عن العلل والمقاصد والمآل وارد حتى في العبادات، وليس فقط في المعاملات، واستشهدوا على ذلك بعدة آيات تحدثت عن العبادات وبيّنت الحكمة منها، فقال الله تعالى في الصيام: « يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون » (البقرة: 183)، وقال تعالى في الصلاة: « وأقم الصلاة إنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون » (العنكبوت: 45)، وقال تعالى في شأن الزكاة: « خُذ من أموالهم صدقة تطهّرهم وتزكّيهم بها وصلّ عليهم إنّ صلاتك سكن لهم » (التوبة: 103)، وقال تعالى في شأن الحج: « وأذّن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فجٍّ عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معدودات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطّوّفوا بالبيت العتيق » (الحج: 27-29). 3- تحدث الغنوشي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم واعتبر أن هناك تبليغا وأنّ هناك سنّة تشريعية هي الملزمة للمسلمين، فهذا الحديث عن السيرة غير دقيق، والحقيقة أن كل ما وصلنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فهو سنّة، لكن درجة الالتزام تختلف حسب فحوى صيغة الخطاب الذي ورد من الرسول صلى الله عليه وسلم، فبعض هذه الأقوال فرض، وبعضها واجب، وبعضها مندوب، ويأتي في المقابل إشارة إلى الحرام، والمكروه كراهة تنزيهية وكراهة تحريمية، كما أن هناك سنّة مؤكدة وسنّة غير مؤكدة، وتفصيل هذه المصطلحات في كتب علم الأصول وفي كتب علم الحديث والفقه، ويأتي هذا الاقتداء والالتزام من قوله تعالى: « لقد كان لكم في رسول الله أُسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا » (الأحزاب: 21). والآن يمكن أن ندوّن بعض الملاحظات عن النتائج التي بناها على التمييز بين الديني والسياسي في التاريخ والدولة: 1- أشار الغنوشي إلى أن الإسلام أفرز مؤسستين، إحداهما سياسية وهي الدولة، وأخرى دينية يقوم عليها العلماء. مع أن قيام هاتين المؤسستين ليس هو الصورة المُثلى للتاريخ الإسلامي، بل هو ما انتهت إليه مسيرة التاريخ الإسلامي، فالصورة المثلى أن يكون قائد الدولة سياسيا وعالما، لذلك اشترط مؤلّفو الأحكام السلطانية العلم في الحاكم، ومع ذلك لا يعني التقسيم السابق افتراق السياسة عن الدين في التاريخ الإسلامي كما تريد العلمانية، بل كانت الدولة ترجع إلى الدين في كل أمورها وتصرفاتها وعلاقاتها وأحكامها وحربها وسلمها إلخ، وترجع في كل ذلك إلى العلماء، بل كان الأمر أبعد من ذلك فهي تأخذ شرعيتها من تزكية العلماء لها، وذلك بعد أن تعلن الدولة وأمراؤها التزامهم بالشرع الإسلامي عند قيامها، إذا كان هناك تداخل بين المجالين السياسي والديني، وكان رجال الدولة يلتزمون بالدين وأوامره ونواهيه، وكانوا يلتزمون في كل تفصيلات الأمر السياسي بالدين وتشريعاته. 2- تحدث الغنوشي عن حياد الدولة في التاريخ الإسلامي، وأنها كانت لا تتدخّل في الشأن الديني، وهذا غير صحيح، فهي كانت تنفّذ الأمر الديني وتلتزم بكل تفصيلاته، فمعظم الدول التي قامت في التاريخ الإسلامي قامت من أجل واحد من ثلاثة أمور أو من أجل اثنين منها، أو من أجل الثلاثة مجتمعة، وهي: الأول: إحداث تجديد في أمر ديني، كما فعلت الدولة السلجوقية عندما روّجت المذهب الأشعري في مواجهة الدولة الفاطمية، وأقامت الجامعات النظامية نسبة إلى نظام الملك، واحدة في نيسابور والثانية في بغداد من أجل تدريس العقيدة الأشعرية التي ترأسها الغزالي، وكذلك قامت دولة الموحّدين على رأي معيّن من الدين جاء به محمد بن تومرت من المشرق إلخ. الثاني: مواجهة غزو أجنبي والدفاع عن الأرض الإسلامية كما حدث مع الدولة الزنكية والأيوبية والمملوكية والمرابطين في مواجهة الصليبيين والتتار والإسبان. الثالث: نشر الإسلام في أراض جديدة كما حدث مع الدولة العثمانية في أوروبا، والطاهرية في آسيا. وأما عن تصدّي أحمد بن حنبل للمأمون فلم يكن لأنه أراد أن يتدخل في الشأن الديني، بل لأن المأمون كان يريد أن يفرض رأيا دينيا خاطئا وهو القول بخلق القرآن الكريم الذي كان يصل القول به إلى حدّ الكفر في رأي أحمد بن حنبل، وكان قد كتب ردا على هذا الرأي وفصّل فيه وجهة نظره وقدّم أدلّته في رسالته المشهورة « رسالة الردّ على الزنادقة والجهمية ». 3- ذكر الغنوشي أن حياد الدولة الإسلامية هو الذي جنب الأمّة مجازر حدثت في دول أخرى، وأن التمييز بين ما هو ديني وما هو سياسي أتاح معارضة الدولة بوصفها كيانا بشريا، ولكن الحقيقة أن الذي جنّب الأمة المجازر والذي أتاح إمكانية معارضة الدولة عدة أمور، هي: معقولية النص الإسلامي ووضوح واجبات الحاكم والمحكوم في التشريع الإسلامي من جهة، واحترام العقل في الكيان الإسلامي والمنهجية الإسلامية من جهة ثانية، وعدم وجود طبقة رجال الدين من جهة ثالثة. هذه الأمور مجتمعة هي التي جنّبت الأمة الإسلامية المذابح التي وقعت فيها المجتمعات الأخرى، وإن احترام أهل الكتاب والتشريعات التي أحلّت ذبائحهم والزواج من نسائهم، وغيرها من التشريعات هي التي وجّهت المسلمين إلى المحافظة على كيانهم الخاص، وعلى إفراز نظام المِلَل. ليس من شك في أن الأمة الإسلامية قادرة على أن تستفيد من آليات التجربة الديمقراطية، بل الواجب عليها أن تستفيد منها، وليس ذلك ناتجا من إرث التمييز بين ما هو ديني وسياسي في تاريخ الدولة الإسلامي كما يتصور الغنوشي، بل هو ناتج من التأصيل الشوري الواضح والصريح والحاسم الذي اعتمدته كتب السياسة الشرعية والأحكام السلطانية في إعطاء الشرعية للحاكم، والذي تم على أساسه اختيار الخلفاء الراشدين الأربعة. إن أهم ما تحتاجه أمتنا في مرحلة نهوضها واستعادة دورها الحضاري هو الوضوح المنهجي والدقّة في الاستفادة من المعطيات الثقافية للحضارة الغربية، وهو ما دعاني إلى كتابة المقال، فآمل أن أكون قد وفّقت إلى الصواب. ————————- (*) مفكر إسلامي مصري (المصدر: موقع الجزيرة نت (قطر) بتاريخ 16 مارس 2009)
في ظل أوضاع دقيقة ومعقدة: هل ينجح العرب في تجاوز خلافاتهم وترميم أوضاعهم؟
بقلم: الأستاذ عبد السلام الحاج قاسم ماذا يجري في السودان؟ وكيف تبدو حظوظ حوار المصالحة بين الفصائل الفلسطينية؟ وهل تتوصل القمّة العربية المزمع عقدها قريبا في الدوحة إلى رأب الصدّع في العلاقات العربية وتوحيد الموقف العربي في مواجهة التحدّيات المتزايدة والمتعاظمة؟ وماذا وراء هذه الحركية الدبلوماسية المكثفة في الشرق الأوسط؟ هذه التساؤلات وغيرها مثل مصير القدس والوضع في العراق والعلاقات العربية-الايرانية تمثّل هواجس يومية تعيشها الحكومات العربية وتتألم منها خاصّة الشعوب العربية التي لم تهتد بعد إلى أنجع السبل لابلاغ صوتها وإسماع كلمتها… فالرأي العام في العالم العربي غير مؤثر لأنّه لا يخضع لثوابت وتقاليد تنظم تحركاته ومواقفه وردود فعله،، والوعي الجماهيري مازالت تتحكم فيه العواطف أكثر من أي شيء آخر. لكن مع ذلك يبدو أنّ الشارع العربي قد أحدث رجّة في المواقف الرسمية العربية ودفع المسؤولين العرب إلى مواجهة الواقع والسعي إلى تغييره في الاتجاه الذي يحقق الانسجام ولو نسبيا بين الشعوب وقياداتها، وما محاولات تجاوز الخلافات العربية في سبيل تغيير الواقع المتردّي لبعض القضايا العربية المصيرية سوى صورة أولية من ذلك التغيير الذي يتوقّع أن يحصل وربّما يتطوّر مّما سيغيّر المشهد السياسي العربي.. ولعل رحيل -بوش- عن الساحة السياسية بلا رجعة هو الذي يساهم اليوم في إطلاق إرادة التغيير العربية، فهذا الذي يحدث الآن بين القادة العرب هو نتيجة مباشرة للتخلّص من الضغوط التي كانت تمارسها حكومة بوش بكلّ تصلّف وشدّة وابتزاز، وهو أيضا نتيجة الرغبة الملّحة في التجاوب مع إرادة الجماهير التي لم تكن تقدّر مدى ما تمثلّه عنجهية السياسة الأمريكية في عهد بوش من إحراج كبير لكافة الحكومات في العالم حتى في الدول المتقدّمة وليس بالنسبة للدول العربية فقط… وقد تبين أن تلك السياسة قد أضرّت بأمريكا ذاتها باعتراف عدد متزايد من سياسييها ومفكريها الذين يؤكدون بأن سمعة بلادهم ودورها الريادي العالمي قد نالهما الكثير من الضرر والتراجع بسبب سياسة بوش وأخطائه، والكثير منهم يطالب اليوم بمحاسبته وفتح التحقيقات في ما ارتكبه من أخطاء وقد ينتهي الأمر إلى محاكمته… لكن مخلفات تلك السياسة الهوجاء مازالت تفعل مفعولها السلبي في بعض المناطق العربية وبالذات في السودان في الوقت الراهن حيث استهدف الرئيس عمر البشير ومن خلاله يراد التوصل إلى تفكيك السودان والسيطرة على ثرواته تماما مثلما حدث في العراق وهو ما يؤكد أن مسلسل الهيمنة بالقوة على المنطقة العربية مازال متواصلا بهدف قلب الأوضاع الاجتماعية والثقافية بالخصوص ومن خلالها فرض واقع سياسي يخدم مصلحة الذين يتلهفون اليوم على اقتسام الغنائم وفرض هيمنة فكرية وسياسية وثقافية معينة، وفي طليعة هؤلاء إسرائيل ودول من الحلف الغربي. والكل يعلم اليوم أن ما يتعرّض له السودان ممثلا في رمز سيادته يأتي من مؤسسة هي من صنع الحكومة الأمريكية السابقة هدفها توفير الغطاء القانوني لتدويل الازمات والتدخل بالقوّة وبسط الهيمنة من جديد على المستعمرات السابقة… فمحكمة الجنايات الدولية قد وضع على رأسها شخص لا يتوفّر فيه الحياد المطلوب وهو مأمور وغير مخير وميله واضح لخدمة ركاب جهات معينة وفي مقدمتها إسرائيل.. وهكذا لا يبقى مجال للشك في الشبهات التي تحوم حول هذا الهيكل الدولي وأهمّها أنّه يخدم مصالح البعض على حساب الآخرين ويكيل بمكيالين فيغض النظر عن جرائم وفظائع البعض ولا يفتح عينيه ولا يشغل قوانينه وصلاحياته إلاّ ضد جهات معينة ومستهدفة،، هو هيكل قانوني يخالف القوانين ولا يعترف بها ولا علاقة له بالعدالة والانصاف، وإلاّ فمن يستحق المحاكمة والتتبع والملاحقة والاعتقال: الرئيس البشير الذي يدافع عن وطنه من الدخلاء ومؤامرات النهب والتقسيم أم أولمرت وليفني وباراك وبيريز الذين ارتكبوا جرائم إبادة لا شك ولا اختلاف فيها واقعيا وقانونيا؟ والرسالة الموجهة إلى القادة العرب في قمّتهم القادمة بالدوحة جلّية وواضحة. ان السودان هي المرحلة الثانية بعد العراق في برنامج الهيمنة الاستعمارية الجديدة على الوطن العربي ونهب ثرواته الظاهرة والباطنة، وقد جاءت الهجمة الجديدة على السودان مع تدشين الرئيس البشير لأحد أكبر السدود في إفريقيا الذي سيحوّل هذا البلد العربي إلى مصدر لا ينضب للإنتاج الغذائي وموقع افريقي متميز للصناعات الغذائية، وجاءت كذلك مع التوقيع في الدوحة على اتفاق هام بين أغلب الفصائل والحكومة السودانية بخصوص تهدئة الوضع في دارفور وبداية المعالجة النهائية لهذه الأزمة… والسودان هو الرقم الصعب في استكمال تطويق الوطن العربي من جهة القرن الافريقي وتحقيق السيطرة على هذه المنطقة الاستراتيجية ومنها السيطرة بالخصوص على مصادر غنية للمياه والطاقة وعلى المعابر البحرية… والمطلوب من العرب والأفارقة على حدّ السواء هو أن يعتبروا المواجهة بين محكمة الجنايات الدولية والسودان قضيتهم الشخصية وأن يستعلموا أقصى نفوذهم لإبطال مفعول القرار الذي اتخذته المحكمة ضدّ الرئيس البشير حتى ولو كلفهم ذلك الانسحاب من عضوية المحكمة والتشهير بها وب » أوكامبو » الذي يترأسها ويعتبر سيفا مسلطا عليهم اذا لم يفلوه من الآن… فلا يجب أن تمرّ المؤامرات من جديد عبر السودان وإلاّ فإنّها ستتواصل وتستمر ويكون لها على الوطن العربي مفعول قطع « الدومينو » التي إذا سقط أولها لن يسلم آخرها من السقوط… ان سقوط السودان في هذا الفخ سيكون بوابة الفتن والحروب الاهلية ولا يمكن أن يقبل العرب بأن تتحول احدى دولهم الهامة الى رواندا جديدة أو صومالا اخر أو كونغو جديدة .. ويبقى على القمة العربية المنتظرة أيضا ان تواجه الوضع الفلسطيني بكلّ مسؤولية وجدّية ذلك أنّ أي تعثر للمصالحة سيعطل مسار التهدئة في غزّة والأرض المحتلة وسيعطي فرصة جديدة ومجالا زمنيا أطول لإسرائيل لتواصل تنفيذ برنامجها الاستيطاني التوسعي وتهويد القدس وتهجير سكانها العرب ولتبرر في عهد ناتنياهو رفضها لخطط السلام المطروحة والتي تدعو الى حل الدولتين، وستتواصل في ظل هذه المعوقات معاناة سكان غزّة الذين مازالوا يعيشون في وضع كارثي إلى حدّ الآن… إلى جانب ذلك هناك مخاطر كثيرة يعرفها أهل القرار تتهدّد الوجود والأمن العربيين، وهي مخاطر جدّية تقترب أكثر فأكثر من أهدافها ولا بدّ إزاء ذلك من وحدة الصف العربي لمواجهتها ولإيقاف زحفها حتى لا تتحوّل إلى صراعات ومواجهات مباشرة أو بالوكالة هنا وهناك… ولا شك انه في خضمّ هذه التحديات التي يتعيّن معالجتها بالسرعة اللازمة لا بدّ مع الحزم من قراءة متأنية للواقع العربي مما يتطلب المحافظة على علاقات طيبة مع الجميع والمساهمة الفعالة في تكريس أوضاع إقليمية يسودها الانسجام والتعاون، والعمل على إتخاذ القرارات التي تنسجم مع المصالح العربية وتخدمها وتمنع الانقسامات التي تهدّد هذا البلد أو ذاك والتي تتواصل بشأنها المؤامرات والدسائس من الأعداء والمتربصين… وقد حان الوقت للمصالحة بين العرب أولا وبينهم وبين الذين يشاركونهم المسؤولية في إستقرار المنطقة وأمنها بحكم الجوار والروابط التاريخية وفي مقدمتهم تركيا وإيران، ولهذا فإن الأفضل لسلامة الموقف العربي وصلابته عدم اتخاذ أي إجراء بالقطيعة مع الدولتين الجارتين مهما كانت الأسباب والمسببات والتهديدات والمواقف غير المحسوبة، ومهما كانت علاقة كل منهما بأطراف إقليمية أو دولية قد تكون غير صديقة أو منحازة لأعداء الأمة العربية… فقوة الموقف العربي وخدمة المصالح العربية تكمن في البحث عن الحلول بالمواجهة والحوار والتعاطي الديبلوماسي والقانوني مع الأطراف التي تؤثر مواقعها أو مواقفها أو تصرفاتها في الأوضاع العربية عامّة، أمّا القطيعة فهي تعطي الفرصة لتكليس المواقف والإصرار على الخطإ وإرتفاع درجة توتر العلاقات وتعمّق الخلافات، لذلك فلا خيار سوى التواصل مع الآخرين حتى في ظلّ الأزمات ووجود الخلافات وتعارض المصالح وتصادم السياسات… ومع ذلك يتعيّن السعي إلى تحقيق التوازنات المطلوبة بين العرب وجيرانهم سواء إسرائيل – غير الصديقة-أو الأصدقاء مثل تركيا وإيران، وهذا عمل أصبح اليوم شديد الأهميــــة بعد عمليات الإختراق التي حصلت علـــى الساحــــة العربيــــة من الغرب ومن الشرق …. ان تعقيدات الأوضاع في المنطقة العربية خاصّة بإضافة الأزمة السودانية الحالية تتطلّب تغييرا جذريا في مستوى القرار العربي والموقف العربي، ولعل الحركية الديبلوماسية التي تشهدها المنطقة حاليا تأتي في سياق أو تحت تأثير التعقيدات التي من بينها بالخصوص الصراعات المتولدة عن أزمة الشرق الأوسط والتي أثرت في مجرى القضية الفلسطينية ومآلها ووسائل حلها، ومن تلك الصراعات الجديدة بالخصوص، التوتّر ذي الطابع الديني والمذهبي، ومحاولات انشقاق بعض الأقليات في العراق والسودان وغيرها سواء على أساس ديني أو عرقي، وبروز خلافات حادة بين المعتدلين أنصار التفاوض والحوار والمتشددين الداعين إلــى المقاومة كسبيل وحيد للتعامل مع إسرائيل… هذه الصراعات هي التي تهدّد اليوم الوطن العربي بالانقسام والتشتت وتفتح الأبواب مشرعة للتدخلات الأجنبية وفرض التغييرات بالقوة مثلما حصل بالأمس في العراق وغزّة واليوم في السودان، وهو ما يجب على القمة العربية في الدوحة بصفة مستعجلة وكلّ القمم العربية القادمة مواجهته في أجواء من التفاهم وبتحمّل المسؤولية التاريخية التي أصبحت ثقيلة على كاهل القادة والحكومات العربية أكثر من أي وقت مضى… اليوم يمكن القول أنّ العمل العربي المشترك مهدّد جدّيا بالفشل والتفكّك وأنّ إنقاذه يتطلّب كثيرا من الشجاعة والتعامل مع هذا الواقع العصيب بكل ما تتطلبه المصلحة المشتركة من تضحيات على أساس أنّ هناك أولويات لا تقبل الجدل وغير قابلة لكي تكون محلّ خلاف… لكّن المشكلة تبقى في تحديد تلك الأولويات والاتفاق حولها؟؟ فهل ينجح العرب في ما فشلوا في تحقيقه على مدى أكثر من ستة عقود من الزمن؟؟؟؟؟ (المصدر: جريدة الصباح (يومية – تونس) بتاريخ 18 مارس 2009)
هل ثمة مصالحة عربية بالفعل؟
ياسر الزعاترة خرجت قمة الرياض الرباعية ببيان إنشائي من الصعب التعويل عليه في قراءة مواقف المحاور الثلاثة الرئيسة من ملف المصالحة، ما يعني أن القياس على قمة الإسكندرية الثلاثية (نوفمبر 94) التي أسست لقيادة متوازنة للوضع العربي لسنوات تالية لا يبدو في مكانه. في الإسكندرية كان ثمة توافق ثلاثي على المسار السياسي لمواجهة الملف الأكثر أهمية في ذلك الحين، ممثلا في قضية التسوية بطبعتها الأوسلوية التي كان عليها بحسب التنظيرات الإسرائيلية أن تكرس الدولة العبرية سيدة على المنطقة، في تهديد صريح للدول الثلاث مجتمعة ومنفردة، لاسيما مصر، الدولة الأكبر عربياً والطامحة للزعامة الإقليمية. في الرياض اجتمعت الدول الثلاث في وقت لا تلتقي أنظمتها على أي من الملفات الساخنة في المنطقة، ما يعني أن البوصلة الموحدة التي ستحكم التحالف ليست متوفرة بحال، وعندما يجمع المراقبون على أن أحد أهم أهداف القمة هو استقطاب سوريا وإبعادها عن إيران، فإن ذلك تأكيد على خلل البوصلة وعمق الخلافات. ليست المشكلة في أن تكون سوريا قريبة من إيران أو بعيدة عنها، ولكنها في القناعة بأن خطرها يتفوق على خطر المشروع الأميركي الصهيوني، والأهم هو المنطق الذي تنطوي عليه مقاربة من هذا النوع، إذ يعلم الجميع أن إحباط المشروع النووي الإيراني هو أولوية إسرائيلية تحولت بدورها إلى أولوية أميركية، فكيف يمكن أن يلتقي العرب مع الدولة العبرية على هدف واحد، متجاهلين ما بينهم وبينها من تناقضات؟ قد يرى البعض أن لإيران طموحاتها التي ينبغي مواجهتها، الأمر الذي يمكن أن يكون مفهوماً بشكل من الأشكال، ولكن السؤال الأهم هو سؤال الأولويات من جهة، وبعد ذلك سؤال طريقة المواجهة من جهة أخرى. هل يعقل أن يصار إلى تجاهل خطر المشروع الصهيوني على هذا النحو، ثم كيف ستتم المواجهة مع المشروع الإيراني، هل بذات الطريقة العراقية، حيث تركت إيران تتمدد في ذلك البلد، بينما بقي العرب أسرى مخاوف إغضاب واشنطن إن دخلوا إليه بطريقة مختلفة، فكان أن ظلوا في مقاعد المتفرجين، اللهم إلا سوريا التي ساندت المقاومة التي يعود إليها الفضل في إفشال مشروع الاحتلال، ليس لصالح العرب وحدهم، بل لصالح إيران أيضاً؟! العلاقة مع إيران يمكن تسويتها بطريقة مختلفة، وهي كدولة لا يمكنها تحدي الوضع العربي برمته إذا ملك الإرادة، وهي حين تدعم المقاومة في فلسطين ولبنان فإنها تخدم المواجهة مع المشروع الصهيوني، أما إذا بالغت في طموحاتها، فإن بالإمكان الحديث عن مسار آخر. لم يكن هذا الملف وحده هو عنوان خلاف المجتمعين في قمة الرياض، فهناك أيضاً الخلاف على الملف الفلسطيني، إذ يأتي نتنياهو إلى السلطة في ظل إصرار عربي من طرف دول الاعتدال على الإبقاء على لعبة المفاوضات ودعم من يتبنونها في الساحة الفلسطينية من دون تحفظ، الأمر الذي يأتي خوفا من سؤال البديل في حال الإعلان عن وصولها الجدار المسدود. أما في الجانب الفلسطيني، فهناك إصرار القاهرة على دعم طرف فلسطيني واستهداف آخر، الأمر الذي لا يغير في حقيقته حوارات القاهرة التي لا ندري إلى أين ستفضي، وهي التي تتواصل، بينما تستمر الاعتقالات في صفوف أبناء حماس من طرف السلطة في الضفة الغربية، في عملية ابتزاز بالغة الوضوح، وبالطبع على خلفية الإحساس بأن حماس معنية بالتوصل إلى صيغة تسرّع في إعادة إعمار قطاع غزة. والخلاصة إن أولوية طرف عربي ممثلة في شطب «إمارة غزة» وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل فبراير 2006، بصرف النظر عن تداعيات ذلك على الصراع برمته، هذه الأولوية لا تلتقي مع رؤية الطرف العربي الآخر. نتمنى بالطبع أن نكون مخطئين، وأن تكون هذه القمة، ومن بعدها قمة الدوحة مقدمة لتوافق عربي، لكن أنظمة ترى الكون من زاوية مصالح نخبها لا يمكن أن تتحدى إملاءات الخارج بسهولة، فكيف يحكمها هاجس التوريث، ومن ثم قمع المعارضة في الداخل دون انتقاد من أحد. (المصدر: جريدة العرب (يومية – قطر) بتاريخ 18 مارس 2009)
السياسة والإغراء باللغة
عبدالسلام المسدّي (*) الإلهاء قصة كتبت فصولها بعلامات اللغة وصوّرت مشاهدها على مسرح الفضاء الطلق بين الفكر والسياسة: فالفكر يبحث عن الحقيقة، ولكن الحقيقة في السياسة حقائق، والفكر يحترم الأخلاق وإن لم يأتمر بأوامر الأخلاق، ولكن السياسة تأمر الأخلاق بأوامرها، والفكر يستعين باللغة حتى يبث الأفكار، ولكن السياسة تسخر اللغة لاسترقاق الأفكار، وبين أقواس قزح على شاشة الإلهاء درجات من الطيف عددها بحسب عدد الألفاظ والعبارات والجمل والخطابات. لا لأنها تستعصي على الضبط والتبويب، ولكن لأنها تتأبى على الفرز، لأن العرب يتوقون باللغة إلى الاستثناء، والعرب -ليقينهم بأنهم هم أهل الفصاحة والبيان- فاتهم أن السياسة في زمننا تطبخ في ورشات صناعة الخطاب، قبل أن تبسط على موائد التهام القرارات، إنه لن يحذق السياسة من لم يتقن لعبة اللغة، ولا ننفك نردد ونكرر أنّه لن يغنيَ العربَ مالٌ ولا مجد ولا عدد، ما لم يتمرسوا بآليات الخطاب في زمن صناعة الخطاب. ربما احتشدت الأحداث على ساحة السياسة الدولية بما يدفع بالوعي الفكري نحو أسئلة مأهولة بالفجيعة، ويدفع بالوعي اللغوي نحو الإقرار بحبائل الانشقاق الممض. ويبقى أن على المثقف الملتزم بصيانة الوعي من الانحدار أن يراجع ما كان يظن أنه من الثوابت التي لا مساومة فيها. فكيف تدل اللغة؟ وما الأدوار التي تنتظمها حين تتحوّل أداة من أدوات الصراع السياسي؟ إن اللغوي حين يروم تحسس سبل الإجابة يلفي نفسه حيال حقل مغمور بأكداس من المتراكمات. إن اللغة في الوجود أداة مطلقة، وهي في السياسة قيمة مقيدة، ولكنها في الإعلام وظيفة متحكمة. وتجري العادة بأن الناس يهتمون بالحدث السياسي دون أن ينتبهوا مليّاً للصياغة التي نحكي بها تفاصيل الحدث، وبذلك تراهم يطابقون بين الحدث السياسي والخبر السياسي حتى لكأن رسالة الإبلاغ واحدة لا تصدر إلا عن أداء واحد، أو كأنما الخبر هو الخبر مهما تنوعت صيغه أو تلونت تجلياته، ومن وراء ذلك كأن الإخبار عن الحدث السياسي فعل في مطلق البراءة، بحيث لا تنحشر فيه مقاصد صانعه حين يصنعه. عند بداية الوعي بوزن اللغة في صناعة الفعل السياسي ينتابك السؤال: أيهما أشد إغراء وأكثر إمتاعاً: أن نبحث في السياسة من خلال اللغة، أم أن نبحث في اللغة من خلال السياسة؟ أو قلْ: أيهما أوقع في النفس وأيهما أجدر بإجلاء الحقائق في زمن دفن الحقائق: أن نعيد اكتشاف الحيثيات التي تصنع سلطة السياسة، أم نعيد اكتشاف اللغة كي نقر لها بالسلطة التي كانت محتجبة عنا؟ ليس مألوفاً عندنا -نحن أبناءَ العربية- أن نبحث في الآليات المحركة للغة في مجال السياسة، لأننا لم نتشبع بنواميس استراتيجيات الخطاب عامة وبقوانين استراتيجيّات الخطاب السياسي تخصيصاً، فقد يدفعنا الحدث السياسي إلى الوقوف برهة على اللغة، وقد نستشهد ونحن نبحث في اللغة بقولة جاءت على لسان أحد السياسيين، ولكننا لم نعهد اتخاذ التقاطع بين الظاهرتين مجالاً للبحث والاستكشاف. كل ذلك غير متواتر، ولكن الأقل تواتراً عندنا هو أن يكون لأحدنا موقفه المعلن من السياسة وأحداثها، ثمّ يقدم على تعاطي الشأن السياسي -من حيث هو حدث ومن حيث هو لغة- بمنهج موضوعي يرمي من ورائه إلى إماطة اللثام عن المسكوت عنه، كي يتسنى الكشف عن النواميس الخفية المتحكمة في آليات التفكير عند الإنسان. إن البحث في السياسة بتجرّد منهجي -لاسيما عن طريق فنون تحليل الأقوال- يقتضي مصادرة مبدئية هي الحياد الفكري الضامن للتشخيص العلمي، ولكن الموضوعية في البحث اللغوي والدلالي لا تلغي وقوف الباحث على درجات السلّم القيمي، بل كثيراً ما يكون الانتماء الأخلاقي والالتزام بمواثيق الحق الإنساني والانخراط في معايير العدل المطلق، هي التي تحفز الباحث على أن يرى في علاقة اللغة بالسياسة ما لا يراه غيره، ذلك أن الشائع بين الناس هو أن السياسي يهتم باللغة اهتماماً عارضاً، واللغوي يتابع القضايا السياسية بوصفه كائناً اجتماعيّاً أكثر مما هو ذو خصوصية معرفية. نحن نرى إذن كيف تعددت دوائر النظر كلما حاولنا إلقاء النور على الجسور الواصلة بين السياسة واللغة، وتتشعب أدوات الرصد والتحليل خفيت علينا السلطة التي يكتسبها الخطاب، ومردّ هذا الخفاء أن مفهوم السلطة يستحوذ عليه الحدث السياسي، فلا يخطر على بال الجمهور في الشائع من الأحوال أن يقيم اقتراناً بين اللغة وهي إبلاغ، واللغة وهي صانعة للفعل السياسي ومحققة لحيثيّات إنتاجه، أما أن تتحول اللغة أحياناً فتمسي هي جوهر الحدث السياسي في ذاته ولذاته، فهذا مما لا يستوعبه الوعي العربي العام إلا إذا انبرى الدارس اللغوي يبصّره به. بعد لحظة الوعي الأولى بسلطة اللغة في مجال السياسة يكفينا أن نقف عند الكلام السياسي على أنه نصّ يحكي صدى عالم كامل من المعاني، ويكفينا أن نستلّ من السياق كل عبارة صنعت دهشتنا في برهة، ثم غمرها سيل الأخبار وغطاها تعاقب الأحداث. سنرى بأنفسنا عجباً، وسنعيد اكتشاف التوالج المذهل بين كل الدوائر المرسومة أمامنا كالأطياف المتموّجة. إن لكل لغة من لغات البشر قوانين تنتظمها وتشد أوصالها بحبل متين لا تراه العيون المجرّدة، وتصبح تلك القوانين أعرافاً يتخاطب بها أفراد المجموعة المنتسبون إليها وداخل تلك القوانين العامة قوانين أقل منها عموماً، تجعل للكلام الأدبي ترتيباته الخاصة، وللكلام القانوني حيثياته، وللكلام العلمي قواعده أيضاً، وتجعل للكلام السياسي ضوابطه وقوانينه، فمن جهل تلك الضوابط والقوانين تحدّث في السياسة وهو غافل عن أسرار لغة السياسة حتى لو كان ماسكاً بزمام القرار، فيأتي خطابه السياسي كخطاب الهواة في لعبة السياسة، ومَن عَلم تلك الضوابط والقوانين وخَبرها تحدث في السياسة وهو واعٍ بأسرار لغتها، ماسك بأزمّتها، حتى ولو لم يكن يوما متبوئاً لمنصب القرار، فيكون إذا تحدث في السياسة قادراً على أداء الخطاب، صانعاً لأنموذج الاحتراف. (*) كاتب ووزير سابق من تونس (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 18 مارس 2009)
جدل في فرنسا حول عودة الابن الضال إلى الأطلسي
توفيق المديني
الخصوصية التي تميزت بها الثقافة السياسية الجمعية في المجتمع السياسي و المجتمع المدني الفرنسيين، هي التغني بالنزعة الاستقلالية للسياسة الخارجية الفرنسية ، التي كرّسها الجنرال ديغول قبل 43 عاما ،حين أرسل رسالة إلى الرئيس الأميركي آنذاك لندن ب.جونسون بتاريخ 7مارس 1966، يعلن فيها انسحاب فرنسا من القيادة العسكرية للحلف الأطلسي بشكل كامل ، تاركاً البلاد تحت المادة الخامسة من المعاهدة فحسب،و التي تنص على تقديم المساعدة المتبادلة في حال حدوث اعتداءما. هذا القرار الذي اتخذه الجنرال ديغول بطل المقاومة الفرنسية ضد النازية إبان الحرب العالمية الثانية ، لم يكن مفاجأً في شيءلكل المحللين لرؤية ديغول الذي أراد أن يكون الحلف الأطلسي خاضعاً ل«قيادة ثلاثية الأقطاب»، لا أن يكون خاضعاً للقيادة الأميركية بشكل أحادي.إذ إن ديغول ومنذ عودته إلى السلطة في عام 1958 وتأسيسه الجمهورية الخامسة، أرسل مذكرة بهذا الخصوص إلى كل من الرئيس الأميركي دوايت أيزنهاورو رئيس الحكومة البريطانية هارزولد ماكميلان ، ولكن من دون جدوى. على الرغم من أن فرنسا تعتبر حليفاً وفياًللولايات المتحدة الأميركية، منذ قرنين ونصف القرن، فإن العلاقات بين الحليفين الغربيين، شهدت أزمات عدة، لعل أبرزها، الأزمة التي نجمت عن اللقاء الذي عقد في الخامس من يوليو 1958 بين الجنرال ديغول، العائد حديثا إلى السلطة، ووزير الخارجية الأميركي جون فوستر دالاس، والذي تمخض عنه اختلافات عميقة مع الولايات المتحدة كما تبيّن ذلك. وقد قدم هذا الأخير رؤية للعالم يهيمن عليها الخطر السوفياتي في اتجاه أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. وطالب بناء عليه بتعزيز حلف الأطلسي سياسياً وعسكرياً إضافة إلى أنظمة دفاع إقليمية بواسطة الصواريخ المتوسطة المدى والأسلحة النووية التكتيكية الأميركية والتي يفترض بالدول الأوروبية استقبالها فوق أراضيها. بيد أن الجنرال ديغول الذي لم يكن راضياًعلى اتفاقية يالطا وتداعياتها العالمية التي قسمت العالم بين معسكرين ، واحد يقوده الاتحاد السوفياتي ، وثاني تقوده الولايات المتحدة، كان يريد تحقيق الاستقلال السياسي لفرنسا ، و كذلك سيطرتها على سلاحها النووي،و إقامة علاقات جديدة مع الاتحاد السوفياتي و الصين تهدف إلى «الانفراج و التفاهم و التعاون» مع بلدان المنظومة السوفياتية. بعد 43 عاما من انشقاق الجنرال ديغول عن الحلف الأطلسي ، هاهو الرئيس الفرنسي الحالي نيكولا ساركوزي يُكمِل المسارلعودة فرنسا إلى القيادة العسكرية للحلف الأطلسي ، ويضع حداًل«الاستثناء» الفرنسي داخل الناتو.هذا الموقف للرئيس الفرنسي منسجم مع مواقفه السابقة في ظل حملته الانتخابية،إذ قال في 28 فبراير 2007 عندما وجه ملاحظة ضمن مؤتمر صحفي حول السياسة الدولية:« إذا أرادت فرنسا أن يكون لها وزنها في تطور حلف الأطلسي لإقناع الأوروبيين بالالتزام الحتمي بالدفاع الأوروبي المستقل، فعليها أن تلائم خطابها مع واقع قارتنا». وكرر هذا الموضوع عند انتخابه في الخطاب السنوي الذي ألقاه أمام السفراء الفرنسيين في أغسطس2007. هذا التحول من جانب الرئيس ساركوزي يريد أن يُكمله في مطلع أبريل المقبل ، عندما ستقام الاحتفالات في مدينتي ستراسبورغ (الفرنسية) و بادن –بادن (الألمانية) لمناسبة مرور 60 عاما على تأسيس حلف شمال الأطلسي (الناتو) ، حيث سيشارك في هذه الذكرى الرئيس الأميركي باراك أوبا،إذيريد قصر الإليزيه أن تكون هذه الاحتفالات مناسبة للتعبير عن صلابة المحور الفرنسي –الألماني .و يشهد على ذلك المقال المشترك للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي و ، للمستشارة الألمانية أنجيلاا ميركل، الذي نشرته صحيفة لوموند الفرنسية في منتصف فبراير الماضي ، و الذي جاء فيه:«من أجل تقديم إجابات للأزمات و النزاعات، يجب أن تأخذ التحالفات القائمة على القيم المشتركة مثل الاتحاد الأوروبي، و الناتو، أهمية متزايدة.و أن من مصلحتنا أن نجعل من البناء الأوروبي و الشراكة الأطلسية،وجهين لسياسة أمنية واحدة». وكرر الرئيس ساركوزي الدعوة لإقامة «اتحاد للأمن و الدفاع » داخل الاتحاد الأوروبي ليكون أحد الدعامات الرافعة للحلف الأطلسي . وفي الخطاب الأخير الذي ألقاه أمام المدرسة الحربية في باريس الأسبوع الماضي، اعترف الرئيس الفرنسي ساركوزي بأن فرنسا في وضعها الراهن لم تعد تلك القوة العظمى صاحبة القرار الدولي، بل هي الآن في وضعية القوة العظمى المتوسطة ، التي لم تعد تمتلك الإمكانيات العسكرية الاستراتيجية و الاقتصادية التي تؤهلها للقيام بأدوار مؤثرة على الصعيد الدولي في الشرق الأوسط ، و الخليج العربي، ومناطق تأثيرها التاريخي ، أي في المستعمرات الفرنسية السابقة ،و للتعامل مع أميركا من موقع الندية، أو أن تفرض عليها حدا أدنى من مشاركتها في القرار الدولي لحل النزاعات ، أو الحفاظ على مصالحها. الرئيس ساركوزي يريد أن يجسد القطيعة مع النزعة الديغولية الاستقلالية التي توارثها رؤساء الجمهورية الخامسة ، و الداعية إلى بناء دفاع أوروبي مستقل ، حيث أخفقت باريس في إقناع شركائها الأوروبيين ببناء استراتيجية أمنية أوروبية مشتركة مستقلة عن واشنطن. ويقول ساركوزي بهذا الصدد:«إن عودتنا(للحلف الأطلسي) تضع حداً للغموض في الأهداف،وتعيد الثقة إلى شركائنا لتطور دفاع أوروبي قوي و مستقل». ويقدم الرئيس ساركوزي مجموعة من الحجج التي تبدو مقنعة، تبرر له قرار العودة إلى الأطلسي ، لا سيما أنه يريد تبديد الغموض وشبهة وقفا دائما وراء النزعة الاستقلالية الفرنسية عن الحلف الأطلسي و الولايات المتحدة الأميركية، و أيضا وراء نزعة الهيمنة على القرار الأوروبي، ومن هذه الحجج:ظهور العديد من المخاطر الجديدة تتطلب مجهود دفاعي قوي ، ولاسيما في ظل توسع الإرهاب و انتشاره ، وظهور التكنولوجيات النووية في العديد من الدول ، وتزايد المخاطر البيئية، وتهديدات النموذج الكلاسيكي في أوروبا الوسطى و الشرقية أمام عدم وضوح مستقبل روسيا،إذ ما انفك قادة دول شرق أوروبا الأعضاء في الحلف، يعملون على توظيف عداءهم لروسيا إثباتاً لولائهم للولايات المتحدة وللناتو. وفضلا عن ذلك،فإنه في الوقت الحاضر، لا يمكن للاتحاد الأوروبي (27 دولة، منها اثنتين و عشرين دولة من دول الاتحاد الأوروبي دخلت في حلف الناتو) أن يلتمس من الدول الأعضاء تخصيص 2،2 % إلى 5،2% من الناتج المحلي الإجمالي لمصلحة الدفاع. حسب المعلومات المتواردة من قصر الإليزيه ، يبدو أن باريس حصلت على موافقة الولايات المتحدة على منح جنرالين فرنسيين لقيادة قاعدتين من قواعد الحلف الأطلسي : قاعدة نورفلوك المتمركزة في ولاية فيرجينيا،و قاعدةلشبونة أين تتمركز قوات التدخل السريع للحلف الأطلسي.وكان ساركوزي قال لصحيفة نيويورك تايمرزفي سبتمبر2007:«أن فرنسا لا يمكن لها أن تأخذمكانتها في الحلف الأطلسي ، إلاإذا هيأت لها هذه المكانة». ويخوض ساركوزي الآن معركة على صعيد الجبهة الداخلية ،لإقناع البرلمانيين ، لاسيما من صلب تحالف اليمين ـ الوسط الحاكم (الذين يحنون للماضي الديغولي، أمثال دومينيك دوفلبان)،و من أقطاب المعارضة اليسارية(هوبير فيدرين ، سيغولين رويال،جان بيار شفنمان) إذ علت أصوات معترضة على خطوة الرئيس الفرنسي وبخاصة من قِبَل هؤلاءالسياسيين الذين يرفضون عودة فرنسا للناتو، و يتمسكون بالسياسات الوطنية الديغولية.
(المصدر:صحيفة أوان(يومية كويتية) الرأي بتاريخ 18/3/2009 العدد:482)
غباء أميركي وإسرائيلي
عبد الستار قاسم (*) كثيرا ما يتررد في وسائل الإعلام العربية، وعلى أقلام كتاب عرب كثيرين، أن الأميركيين والإسرائيليين وأهل الغرب عموما أذكياء جدا وحساباتهم دقيقة، وأنهم لا يقدمون على أعمالهم إلا بعد دراسات علمية وافية. وأحيانا يحاطون بهالة من النموذجية يظن معها المرء أن العقل العلمي قد وجد في الغرب وإسرائيل، وأن الأمم الأخرى بخاصة العرب يصغرون عقليا أمام هؤلاء الجبابرة. وقد انسحب هذا الأمر على قدراتهم الاستخبارية وجمع المعلومات عن الغير حتى أصبح يخيل أنهم يعرفون ماذا يهمس المرء لقرينه. لا جدل بأن أهل الغرب وإسرائيل قد طوروا العقل العلمي وانتهجوا المنهجية العلمية والتفكير الحر كأفضل السبل للوصول إلى الحقيقة، ولا غرابة أنهم قفزوا قفزات علمية وتقنية هائلة، ووسعوا نفوذهم على المستوى العالمي وحققوا الكثير من المصالح. هذا فوق النكران، إنما لا يعني أن تمنياتهم أو أوهامهم لا تطغى على عقولهم أحيانا، فيقومون بأعمال تأتي عليهم بعكس ما يشتهون. أدلل على هذا أدناه من بعض التجارب في المنطقة العربية الإسلامية. على المستوى العربي أهم ما يميز سياسة الولايات المتحدة وإسرائيل فيما يخص العرب هو الحرص الشديد على بقاء الاستقرار السياسي لأن أغلب الأنظمة الحاكمة لا تملك استقلالا سياسيا ولا تسعى إلى تحقيقه. أغلب الأنظمة إما منصّبة من الاستعمار الغربي وبرعاية أميركية الآن، أو محمية عسكريا من الأميركيين أو ممولة من أهل الغرب عموما. فقط أميركا وإسرائيل تسعيان بصورة واضحة إلى صناعة حالة عدم الاستقرار في قلة من الدول العربية تتمرد جزئيا على سياستيهما، وتحاول بصورة متواضعة تغيير الأوضاع في المنطقة. في هذا الشأن، من الممكن رسم خطوط عريضة لسياستيهما تؤدي حتما إلى تحويل آمالهما إلى تمنيات وهي: أ- دعم الاستبداد: تدرك كل من أميركا وإسرائيل أن الأنظمة العربية استبدادية، وهما تشهّران بهذه الأنظمة في مختلف المحافل الدولية، ودائما يردد الساسة الغربيون وإعلامهم بأن إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة. الدولتان تعملان عن سابق إصرار وتعمد على الإبقاء على الاستبداد العربي لأنه وحده الذي يطوع الأمة العربية ومقدراتها لهما. تتبادل الأنظمة العربية مع أميركا وإسرائيل المصالح: الأنظمة تريد البقاء في السلطة، وإسرائيل وأميركا تريدان السيطرة ونهب الثروات وإبقاء العرب ضعفاء متخلفين. في نفس الوقت يخدم التشهير بالأنظمة تلميع صورة إسرائيل على المستوى الشعبي الغربي، وإبقاء الأنظمة العربية تحت وطأة الشعور بالدونية. هذا بحد ذاته يؤلب الشارع العربي ضد الغرب عموما وضد أميركا وإسرائيل. تتحدث الدول التي تسمي نفسها متحضرة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولكنها تدعم الاستبداد والتخلف والضعف الذي تجسده الأنظمة. هي تدعو إلى انتخابات حرة ونزيهة، لكنها تسكت عن تزوير الانتخابات في عدد من الدول العربية، وتصمت إزاء قوانين انتخابية متخلفة تهدف فقط إلى ضمان فوز جماعة النظام السياسي في الانتخابات، وترفض نتائج الانتخابات إذا لم تكن وفق المزاج مثلما فعلت في الجزائر وفلسطين. الوعي بهذا الأمر يتراكم، وفي النهاية ستدفع الأنظمة العربية الثمن ومعها من يحالفها بالأخص أميركا وإسرائيل. ب- تحقير الأنظمة: ربما يكون العرب أقل الناس احتراما في العالم، وأكثرهم عرضة للإهانات والهزائم. السبب هو أن أهل الغرب يصرون على إبقاء الأنظمة العربية ضعيفة حتى لا تفكر يوما بالحرية أو الثأر لشرف أهين أو أرض استبيحت أو كرامة انتهكت, ولا يتوانون في ضرب أي نظام عربي يجمع القوة ويبدأ يبشر بخلاص الأمة من نير المستعمرين. إريتريا انتهكت حرمة الأرض العربية في اليمن، وكذلك فعلت إثيوبيا في الصومال. أما أميركا فدفعت بقواتها إلى لبنان عامي 1958 و1983، وضربت ليبيا والسودان ومجموعات على أرض اليمن، واحتلت العراق، وأنزلت قواتها في نجد والدهناء والكويت وقطر والإمارات والأردن ومصر، إلخ. هذا فضلا عن الحصار الذي يتم ضربه على دول عربية بين الحين والآخر. هل مثل هذه الأنظمة قادرة في النهاية على الاستمرار في خدمة إسرائيل وأميركا بدون عراقيل؟ أغلب الأنظمة العربية مرتاحة للخدمات التي تقدمها، لكنها في كثير من الأحيان تجد نفسها في وضع صعب لأنها تواجه وعيا عربيا متزايدا. صحيح أن الوعي العملي لم يتطور حتى الآن ليشكل خطورة على الأنظمة، لكن الوعي النظري بحقيقة الأنظمة يزداد يوما بعد يوم، وإسرائيل وأميركا تساعدان في ذلك عبر سياستيهما اللتين لا تعيران انتباها لأهمية الإبقاء على بعض الكرامة لمن يقدمون لهم الخدمات. مأزق القضية الفلسطينية كانت الأنظمة العربية في السابق لا تكترث كثيرا للتدهور الذي يمس القضية الفلسطينية، لكنها بدأت تشعر بسخونة الوضع بعدما تطورت المقاومة العربية وأخذت تحقق إنجازات، أو على الأقل تصمد في وجه إسرائيل. حاولت هذه الأنظمة إنجاز شيء للفلسطينيين عبر السنوات وفشلت فشلا ذريعا من ناحية الحقوق ومن ناحية إيقاف إجراءات إسرائيل في تهويد الأرض المحتلة عام 1967. قدمت القمة عام 2002 مبادرة هزيلة متناسبة تماما مع هزال الأنظمة، لكن إسرائيل رفضت مجرد مناقشتها. قدمت الأنظمة العربية تنازلات كبيرة جدا فيما يخص القضية، ومنها من اعترف بإسرائيل، ومنها من طبع العلاقات معها، ورغم ذلك رفضت إسرائيل وأميركا تقديم أي شيء لهذه الأنظمة من شأنه أن يبقي على بعض ماء الوجه لديها. وصل الشارع العربي في مراحل معينة إلى هبوط حاد في المعنويات بحيث اختفت الأصوات المنادية بعزة العرب، وكان بإمكان الأنظمة تمرير أي تسوية هزيلة بالنسبة للقضية، لكن إسرائيل وأميركا أصرتا على موقفهما الذي يعطي الشعب الفلسطيني فقط لقمة خبز مقابل الحقوق الوطنية. على المستوى الفلسطيني كان أمام إسرائيل وأميركا فرصة تسوية القضية الفلسطينية بعد عام 1982، لكنهما فضلتا مسح القضية على التسوية. قدم عرفات تنازلات في ثمانينيات القرن الماضي مثل إعلان نبذ الإرهاب والاعتراف بقراري مجلس الأمن 242 و338، لكنه لم يحصل على أي شيء في المقابل سوى جلوس سفير أميركا في تونس مع ممثل منظمة التحرير. تم توقيع اتفاق أوسلو، لكن أميركا وإسرائيل لم تقدما إلا رواتب مقابل قيام الفلسطينيين بالمهام الأمنية لصالح الأمن الإسرائيلي. استمرت مصادرة الأراضي والاستيطان والاعتقال والتعذيب والقتل دون أدنى اكتراث بإحراج شركائهم الفلسطينيين أمام شعبهم. لم تحاول إسرائيل وأميركا بناء صورة جيدة لشركائهما، وارتاحت الدولتان لعملية الفساد والانفلات الأمني التي سادت الضفة الغربية وغزة، وكأنهما راهنتا على أن مطلب الشعب الفلسطيني سيصبح مستقبلا البحث عن حل لمشاكلهم لدى إسرائيل فقط. كانت تدرك إسرائيل أن الاتفاق معها خاصة فيما يتعلق بالتنسيق الأمني لا يمكن أن ينفذه فلسطينيون محترمون، وإنما فلسطينيون ساقطون جاهزون لبيع أنفسهم مقابل الغنائم والمتع. ولهذا مدّت للسلطة الفلسطينية حبل الجبروت على الشعب لكي تنتفي الثقة الداخلية الفلسطينية، وتتحول إلى ثقة بالمحتل والمستعمر. تهيأت لإسرائيل فرصة تصفية القضية الفلسطينية، وكان بإمكانها أن تقدم شيئا للسلطة الفلسطينية لكي تجادل بها شعبها أو تسكت معارضيها بعض الشيء، لكنها فضلت أن تتعامل مع عراة غير قادرين على ستر أي جزء من عوراتهم. إسرائيل لم تكن تبحث عن استسلام جزئي، وإنما أرادت استسلاما مع انبطاح مهين. على المستوى العراقي شكل صدام حسين هاجسا كبيرا لإسرائيل وأميركا، وأصرت الدولتان على التخلص منه. أما الآن فتصرخ الدولتان ومعهما دول عربية كثيرة من النفوذ الإيراني المتزايد في العراق. حاصرتا العراق ومنعتا عنه الغذاء والدواء وقامتا بقصف منشآته وفي النهاية جيشتا الجيوش لخلع صدام. ولم تكن النتيجة ورود استقبال لجنود أميركا وإنما رصاص في الصدور. على المستوى الإسلامي فقدت أميركا توازنها عقب تفجيرات 11 سبتمبر/أيلول2001، وسارعت بحملة عنيفة ضد المسلمين بصورة عامة. لم تكن أميركا معجبة بالمسلمين قبل ذلك، وكانت تتعمد وإسرائيل الإساءة للإسلام عبر بعض تصرفات بعض المتدينين وبعض النصوص التي تستهوي تفسيرات ذات طابع تحريضي. لم تحسب أميركا والجوقة التي صفقت لها بأنها تعادي أكثر من مليار مسلم على الرغم من تأييد بعض المسلمين لها. لقد فضلت استعداء الناس على التريث والتعقل والتفكير بهدوء. هذا المليار كان كفيلا بفرز آلاف من المستفزين الذين يرون في الجهاد ضد أميركا واجبا دينيا. شنت الحرب على ما يسمى الإرهاب بتشجيع إسرائيلي متواصل، وساقت عددا من الدول الإسلامية لتأييدها وعلى رأسها باكستان. كان أمام أميركا أن تتبع أساليب عدة غير التجييش والحرب، لكنها ظنت أن الشعوب عبارة عن قطعان من المواشي الجبانة وأن حروبها لن تطول. حصاد خاسر لم تكسب أميركا حروبها ضد العراق وأفغانستان، وفتحت على نفسها جبهة أخرى في باكستان. طالبان موجودة، وهي تزداد قوة، والقاعدة ما زالت تعمل وقيادتها متماسكة. أما إسرائيل فأفشلت أصدقاءها من العرب وشركاءها من الفلسطينيين، وكان عليها أن تخوض حربين فاشلتين ضد المقاومتين اللبنانية والفلسطينية. المقاومة تكسب زخما وتأييدا على الساحة العربية وهي قوية وصلبة وتزداد قوة، أما الأنظمة العربية فتشعر بالأرض تهتز من تحتها لا تدري كيف تتدبر أمورها. ميزان القوى التقليدي في المنطقة لم يعد قائما، واستطاعت إيران أن تهزه بقوة عبر تقدمها العلمي والتقني وعبر دعم المقاومة. لم تعد إسرائيل قادرة على القيام بما كانت تقوم به في السابق، ولا الولايات المتحدة. زمجرت أميركا ضد إيران ولم تفلح، وإسرائيل توعدت المقاومة في غزة، لكنها فشلت في كسر ظهرها. أدرك بعض أهل الغرب التحول في معادلة القوة، فأخذوا يتحدثون عن ضرورة التحدث مع حزب الله وعن أهمية إقامة حكومة وحدة فلسطينية. حتى إن بعضهم أخذ يتحدث عن ضرورة الحديث مع من سموه الجناح المعتدل من طالبان، وضرورة إشراك طهران في محادثات أمنية حول أفغانستان. ماذا يقول خبراء الغرب بكيفية تطور الأمور في المنطقة العربية الإسلامية؟ واضح على الأقل أن العديد من السياسيين الغربيين خاصة الأميركيين والإسرائيليين يفكرون بقرونهم وعضلاتهم لا بعقولهم. في الأيام الغابرة، كان العرب والمسلمون ضعفاء ومصرين على الضعف، أما الآن فقد نهض بعض العرب والمسلمين، وأظن أن إعادة التفكير خاصة من الجانب الأميركي قد أصبحت ملحة. أما علماؤهم فقلما كلفوا أنفسهم عناء الارتكاز على معلومات من مصادرها الشعبية، وبقوا أسرى لوسائل الإعلام ولمعلومات يقدمها بعض التحرريين (الليبراليين) من أبناء المنطقة الذين يستهويهم المال على حساب الحق. ربما لم يعد أمام إسرائيل مجال لتدارك الأمر. كان بإمكان إسرائيل إطالة عمرها عبر التجاوب مع الأنظمة العربية، لكن عليها أن تواجه الآن عربا من نوع مختلف متميز بعقيدة صلبة وإرادة قوية ورافض لوجودها. لم يعد بإمكان قادة العرب تمرير ما كانوا قادرين على تمريره من تنازلات في السابق، وهم الآن منهمكون في البحث عن أساليب ووسائل تجنبهم الانهيار أمام زحف إستراتيجي جديد يجتاح المنطقة. كان بالإمكان تقوية قادة عرب وفلسطينيين عبر إعطائهم بعض الشيء ليصبحوا به أكثر جرأة على قمع شعوبهم، لكن الحكمة لا تأتي الذين يطغون في الأرض ويفسدون فيها. —————— (*) كاتب فلسطيني (المصدر: موقع الجزيرة نت (قطر) بتاريخ 16 مارس 2009)
حذف الإشارة لإسرائيل من نص للأمم المتحدة لاجتذاب الغرب
جنيف (رويترز) – حذفت الدول التي تستعد لمؤتمر شديد الحساسية للامم المتحدة عن العنصرية الاشارات إلى اسرائيل والتشويه الديني من مشروع الاعلان الختامي فيما يبدو لتمهيد السبيل أمام الدول الغربية لكي تحضر. ويأتي النص المعدل الذي تم توزيعه يوم الثلاثاء عقب تهديد من الاتحاد الاوروبي بمقاطعة مؤتمر « دربان 2 » الشهر القادم في جنيف إذا لم يتم تغيير صياغة الاعلان الختامي بما يحول دون تحول الاجتماع الى « منتدى معاد للسامية ». وانسحبت كندا واسرائيل بالفعل من المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية المقرر عقده في الفترة بين 20 و24 ابريل نيسان وسط مخاوف من أن تستخدمه الدول العربية لمهاجمة اسرائيل. وقالت الولايات المتحدة واستراليا انهما تخططان للقيام بالمثل اذا لم يتم تعديل صياغة المسودة السابقة بشكل جذري. واستبعد من أحدث مسودة للاعلان الختامي – وهي عبارة عن صيغة توفيقية من 17 صفحة أصدرها يوري بويشنكو الذي يرأس مجموعة عمل روسية بعد مشاورات مغلقة – أي إشارة الى نزاع الشرق الاوسط فضلا عن تشويه الدين. وقال مصدر بالامم المتحدة « الوثيقة لا تحمل إشارة الى إسرائيل أو الشرق الاوسط أو تشويه للدين. » وقال دبلوماسي من الاتحاد الاوروبي « النص يمضي في الاتجاه الصحيح. » وفي باريس قال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر ردا على أسئلة في البرلمان « يبدو أن تحسينات دقيقة أدخلت. » وذكر في نص أصدرته البعثة الدبلوماسية الفرنسية في جنيف أن » الخطوط الحمراء » للاتحاد الاوروبي التي تمنعه من المشاركة في التجمع الوشيك في جنيف كانت واضحة. وتتضمن هذه الخطوط وصم دولة والافتقار إلى امكانية نقد ديانة والتمييز ضد المرأة والتمييز ضد الاشخاص على أساس ميولهم الجنسية فضلا عن المطالب بتعويضات عن العبودية. وقال كوشنر ان تكتل الاتحاد الاوروبي الذي يتكون من 27 دولة سيكون له « موقف مشترك » بشأن المشاركة في الاجتماع. واتخذت ايطاليا موقفا أحاديا في وقت سابق من الشهر الجاري عندما قالت انها لن تشارك اذا لم يتم تعديل صياغة الوثيقة. وانسحبت الولايات المتحدة وإسرائيل من مؤتمر الامم المتحدة الاول عن العنصرية في دربان بجنوب أفريقيا عام 2001 احتجاجا على جهود لتضمين فقرة في النص تشبه الصهيونية بالعنصرية. وحذفت الوثيقة النهائية التي صدرت في ذلك الوقت – وتم تبنيها بالاجماع – كل الاشارات من هذا القبيل. وقال دبلوماسيون ان ذكريات مسيرات الشوارع التي استهدفت اليهود في المؤتمر الاول لا تزال حاضرة بقوة وأن المخاوف من تكرارها تنامت بعد احتجاجات في أوروبا على الحرب الاسرائيلية ضد النشطاء الفلسطينيين في قطاع غزة. أما قضية تشويه الدين فقد ضغطت بشأنها بقوة الدول الاعضاء بمنظمة المؤتمر الاسلامي وعددها 57 دولة خلال العامين الماضيين في نيويورك وجنيف. ويقول منتقدون ان جهود حظر التشويه تهدف بشكل رئيسي الى اسكات النقد الموجه للسلطات في الدول الاسلامية ومنها بشأن معاملتهم للنساء وأتباع الديانات الاخرى. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 17 مارس 2009)
تعقيب على الرسالة المفتوحة إلى الرئيس أوباما
-1- الديمقراطية لن تكون في دول الشرق الأوسط و شمال إفريقيا فقط عند قيام واشنطن بالضغط على الحكومات الإستبدادية . -2- إنجاز التحول الديمقراطي يتطلب وجود قوى ديمقراطية بديلة, و الأمر الذي يتطلب: إما تأهيل المعارضة عبر الحوار وبرامج المساعدات و في إطار تنشيط الدبلوماسية العامة وذلك بغاية خلق الوضع الملائم لها للقيام بالمراجعة و النقد الذاتي للوصول إلى تغيير نوعي في مستوى الأسس الأيديولوجية و الخطاب و الممارسة السياسية يؤكد التقدم الحاصل لديها نحو الإلتحام حد الإنصهار بمبادئ الديمقراطية و قيم الحرية , و إما تأسيس أو مساعدة الحركات الليبرالية المعارضة في توسيع نفوذها وقدرتها على التعبئة , و هذا الخيار الثاني صعب الإنجاز في الوضع الحالي . -3- بعد وقوع الجريمة الإرهابية في 11 سبتمبر2001 و دخول أمريكا الحرب ضد الإرهاب وبدء العمليات القتالية ضد نظام طالبان و صدام و حزب البعث. ومن داخل مراكز البحوث والمنظمات غير الحكومية و الجامعات و منتديات وزارة الخارجية كان الحوار مع صناع السياسية الأمريكية والدفع نحو أن تقوم بممارسة دور طلائعي في نشر و الترويج للحرية في هذا الجزء من العالم كوسيلة أخرى للنصر في الحرب على الإرهاب . للتاريخ كان إنخراطي في هذه الجهود بهدف أن يكون نصر أمريكا نصرنا على الإرهاب و الإستبداد في الآن ذاته و بالتالي التخلص من الوجهان لعملة التخلف . و بإعلان الرئيس بوش عن أجندة الحرية و بعد ذلك عند ذهبه إلى الأمم المتحدة ببرنامج لإصلاح هياكلها لكي تقوم بدور أكبر في الجهود الدولية لنشر الديمقراطية. كنا نتصور بأن الحركات السياسية المعارضة و الرأي العام لديهم معرفة بما كان عندنا من معلومات و أهداف ولكن كنا على خطأ. وحصل العكس… وكان بذلك الرابح هو : مبارك , – و السادة الرؤساء و أصحاب الجلالة الملوك – أولا حين لم يعمل عباس بنصائح أعضاء الكونجرس والذين طلبوا منه عدم السماح لحركة حماس الإرهابية بالمشاركة في الإنتخابات , والثانية حين سمح للإخوان؟ » الحزب المحظور » بالمشاركة, و الذي دعم بعد ذلك ربحه بقمعهم لكسب الداخل عبر زرع الخوف و الرعب , و كسب دعم الخارج بما قام به في الحرب الأخيرة بين حماس و إسرائيل وعمله الآن مع المملكة السعودية و تركيا لإبعاد سوريا عن إيران. الخلاصة ومن وجهة نظري الذي دفع واشنطن لتخفيف الضغط على الحكومات الإستبدادية هي أن البديل هي الحركات الإسلامية المتعصبة و المتطرفة وهم من أعداء الحرية , و خاصة في ضوء ما قامت به حماس في فلسطين بدرجة الأولى . فكانت الحكومات الإستبدادية المستفيد و الرابح الأكبر من الأعمال الإرهابية التي قامت بها. الأنظمة في المنطقة هي المنتصر عبر ما نسجت لنفسها من – : الدفاع عن الهوية الحضارية و الخصوصية الثقافية و العروبة و الإسلام و مقاومة الإستعمار و الإمبريالية و التصدي للمشروع الصهيوني و للتطبيع و المحافظة على الإستقلال و السيادة الوطنية من ناحية , و التحديث و الإصلاح الديني و التعاون التجاري و الإقثصادي و ضمان الأمن عبر الإلتزام بالحد من إنتشار السلاح غير التقليدي و مكافحة الإرهاب من ناحية أخرى – خيوط التحكم ببراعة في اللعب بالنار . و أتصور أنه ومن دون أن تكتشف المعارضة بوجه عام و الحركات الإسلامية بشكل خاص الخداع و أنها بما تؤمن به من أفكار و تلك التي تدفع بالمؤمن بها إلى الموت وبالتالي ما هي إلا السم المدسوس من عدو لا يعرف الرحمة , و لن يتحقق التحول الديمقراطي من دون أن تعرف الشعوب – أن آل سعود كذبوا بإخفاء أن ما كان لهم من ملك ما كان ليكون لولا التحالف مع البريطانيا في الحرب العالمية الأولى ضد آل الرشيد حلفاء الخلافة العثمانية حليفة ألمانيا النازية , و في الحرب الباردة كانوا ضد روسيا, و الآن الحليف لواشنطن في الحرب ضد الإرهاب ,و هم أصحاب مبادرة للسلام في نهايتها الإعتراف بدولة إسرائيل , وليس فقط بما روجوا من غوغاء الوهابية و السلفية – . من غير المعقول المطالبة أمريكا بتغير سياستها و التخلي عن مصالحها , و أيضا العمل على تغيير الأنظمة و من دون مطالبة المعارضة بشكل عام والحركات الإسلامية بوجه خاص بالتخلي عن التعصب على أساس الدين و أن تلتزم بالعمل من أجل الديمقراطية و الدفاع عن حقوق الإنسان وفقا لما جاء في العهود و المواثيق الدولية , و من أجل السلام عبر الإلتزام من دون قيد أو شرط بالحد من إنتشار السلاح غير التقليدي و مكافحة الإرهاب و الإعتراف بدولة إسرائيل بحدود ما قبل 67 . و السؤال لماذا لم يتعلموا من تجربة الحركة الإسلامية بتركيا ؟ الأصدقاء * من الصعب نسيان و ليس فقط للألم الذي أحسسته عند مشاهدتي عبر القنوات الفضائية موت أحد الجنود في ميدان القتال بالعراق و شعوري في تلك اللحظة بما يحس به أفراد عائلته : أي إخواني من واشنطن و نيويورك و فيلادلفيا و سان فرانسيسكو … و إنهيار آمالهم بعودته للديار, و لكن أيضا بالمرارة عند رؤيتي الفرحة لسقوطه قتيلا في عيون هؤلاء الذين نطلب من البيت الأبيض مساعدتهم لإزاحة الأنظمة الصديقة و المعتدلة و المستبدة , بحكومات من الأعداء و المتطرفين و في كل الأحوال أيضا لن يكونوا من الديمقراطيين فهم إما على تواصل مع التراث و تقاليد الإستبداد العربي- الإسلامي , أو على نهج شافيز و كاسترو ؟؟؟ * قراءة مواقفهم من صدور مذكرة إعتقال البشير تكشف أنهم غير قادرين عن الخروج من وحل غوغاء ما صانعوا لأنفسهم من أوهام , و عليكم أنتم مساعدة هؤلاء للقيام بالنقد الذاتي لإنجاز التحول الأيديولوجي الشرط الأساسي للقدرة على إنجاز التحول الديمقراطي . لذا الضغط من واشنطن و ان بدرجة أكبر على الأعداء أو الأصدقاء من دول المنطقة لن يحقق الغاية. و عليه قبل مطالبة الآخر بالتغيير لفائدتنا علينا العمل على تغيير أنفسنا الأمر الذي من دونه لن نحقق أي شيء حتى في ظل قيام الآخر بما طلبنا منه. عدنان الحسناوى الترجمة العربية للرسالة : http://www.adnen.katib.org/node/133 النص الأصلي: http://islam-democracy.org/documents/pdf/Letter_to_Pres_Obama_about_Democracy_-_3-5-09.pdf
مهيوب خضر: عودة تشودري قد تدفع باكستان لمعادلة حكم جديدة
مهيوب خضر-إسلام آباد تبدو الأمور في باكستان وكأنها قد تتجه نحو معادلة حكم جديدة, حيث تتحول القاعدة المعروفة بثلاثية « أميركا والجيش والشعب » إلى ثلاثية « الشعب والجيش وأميركا » وذلك بعد انحناء الحكومة أمام عاصفة الزحف الكبير، والقبول بإعادة كبير قضاة البلاد إفتخار محمد تشودري. وبرأي مراقبين فإن هذا التطور يؤشر على ما يسمى لعودة الحكم للشعب, بينما يرتفع سقف الآمال المعقودة على تشودري خاصة ما يتعلق بفتح ملفات ساخنة. ورغم أن القرار جاء تحت ضغط شعبي بإجماع مختلف وسائل الإعلام الباكستانية, فإن رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني الذي تلا القرار في الخامسة فجرا على شاشة التلفاز الرسمي نسب الفضل في القرار إلى التزامه والرئيس آصف علي زرداري بوعودهما السابقة التي تقضي بإعادة القضاة المعزولين إلى مناصبهم. ثورة ناعمة المحلل السياسي جاويد رانا وصف ما حدث بالثورة التي غيرت « ترويكا » الحكم في باكستان لصالح وضع كلمة الشعب بالمرتبة الأولى، معتبرا في حديث مع الجزيرة نت أن عودة تشودري جاءت بسبب الضغوط الشعبية. كما صنف القرار بأنه كان على درجة أكثر أهمية من قرار استقالة الرئيس السابق برويز مشرف. وحول التحديات التي تقف أمام تشودري عند توليه منصبه رسميا يوم الثاني والعشرين من مارس/ آذار الجاري، يرى رانا أنها تتمحور حول إعادة السيادة لباكستان ووقف الضربات الصاروخية الأميركية والتعامل مع عشرات القضاة الذين عينتهم حكومة حزب الشعب في غيابه إضافة إلى فتح ملف المفقودين في الحرب على ما يسمى الإرهاب. يضاف إلى ذلك فتح ملف الجنرال برويز مشرف الذي قد يتهم بالخيانة العظمى لانقلابه على حكومة مدنية وتعطيل الدستور، واتهامه بقتل مدنيين في أزمة المسجد الأحمر فضلا عن فتح ملف مرسوم المصالحة الوطنية الذي أعفي الرئيس زرداري بموجبه من كافة تهم الفساد المنسوبة إليه. وهنا يقول رانا إن المحكمة ليس بوسعها إقالة زرداري بحكم الحصانة التي يتمتع بها كرئيس، لكن بإمكانها وضع النقاط على الحروف حول شرعية هذا المرسوم. يُذكر أن الكثير من شرطة إقليم البنجاب كانوا قد عصوا الأوامر الموجهة إليهم باستخدام أقسى درجات القوة ضد المتظاهرين، الأمر الذي مكن رئيس حزب الرابطة الإسلامية نواز شريف من مغادرة منزله بلاهور رغم الإقامة الجبرية المفروضة عليه وقيادة المسيرة وهو ما أثار سخط سلمان تأثير حاكم الإقليم المعروف بعدائه لشريف. كلمة الشعب رئيس معهد الدراسات الإقليمية يقول إن الشعب هو من اتخذ قرار إعادة تشودري، مضيفا في حديثه مع الجزيرة نت أن قائد الجيش الجنرال إشفاق كياني كان له الفضل في الضغط على الحكومة لحل الأزمة، يتبع ذلك دور رئيس الوزراء جيلاني في إقناع الرئيس زرداري بضرورة اتخاذ القرار. ويرى جمشيد أياز أن الأزمة لم تنته بعد, حيث يتوقع أن يكون لفتح ملف المصالحة الوطنية تبعات سلبية على مستقبل زرداري السياسي فضلا عن أن حزب الشعب لا يزال « يحاول يائسا السيطرة على حكومة إقليم البنجاب عبر تحالفات متعثرة للحيلولة دون عودة حكومة شريف ». أما بالنسبة لمصير الرئيس السابق مشرف فقد اكتفى أياز بوصفه بالأسود. أما صديق الفاروق الناطق الرسمي باسم حزب نواز شريف فقد وصف مسيرة الزحف الكبيرة بالتاريخية ونتيجتها بالتاريخية أيضا، معتبرا في حديث مع الجزيرة نت أن الشعب قد غير بالفعل معادلة الحكم نحو مستقبل أفضل.
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 14 مارس2009)
استفتاء بأذربيجان على تعديل دستوري يُلغي تحديد مدة الرئاسة
بدأ الناخبون في أذربيجان يتوجهون إلى صناديق الاقتراع للتصويت على تعديلات دستورية تهدف إلى إلغاء تحديد عدد الولايات الرئاسية في البلاد باثنتين فقط. وسيفتح التعديل الجديد الطريق أمام الرئيس إلهام علييف للبقاء في الحكم إلى أجل غير مسمى. وقد استبقت جماعات المعارضة الأذرية هذا الاستفتاء بالدعوة إلى مقاطعته ووصفته بالمهزلة، غير أن محللين يقولون إنه ليس هناك شك في أن التعديلات الدستورية المقترحة ستتم الموافقة عليها. ووفقا لمراسل الجزيرة في كزاخستان زاور شاوج فلن يكون لدعوة المعارضة إلى مقاطعة الاستفتاء أي تأثير، خاصة أنها مفككة وضعيفة ويقبع العديد من زعمائها في السجون. ودعا الاتحاد الأوروبي قبل أيام إلى إلغاء الاستفتاء باعتبار أنه ينتهك المبادئ العامة للديمقراطية، غير أن محللين يؤكدون أن تلك الدعوة لن يكون لها صدى، خاصة أن المعارضة وجماعات حقوق الإنسان في أذربيجان تتهم أوروبا والغرب عموما بعدم الجدية في دعواتها تلك وبتغليب مصالحها الاقتصادية. ونجح علييف (47 عاما) في إعادة انتخابه بأغلبية كاسحة للمرة الثانية في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي لفترة رئاسية جديدة مدتها خمس سنوات، معتمدا على عقود من حكم والده حيدر علييف، إضافة إلى موارد نفطية هائلة تتمتع بها الجمهورية السوفياتية السابقة. ويهدف علييف إلى تمكينه من الترشح لانتخابات رئاسية جديدة بعد انتهاء ولايته الثانية عام 2013. وتتهم المعارضة وجماعات حقوق الإنسان علييف بالاستبداد وتكريس عبادة الشخصية لوالده حيدر الذي تزين أسماؤه وصوره الأرصفة والمباني في جميع أنحاء البلاد. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 18 مارس 2009 نقلا عن الوكالات)
