TUNISNEWS
8 ème année, N 3220 du 17 .03 .2009
archives : www.tunisnews.net
حــرية و إنـصاف:أخبـار الحريات في تونس( 16 مارس )
حــرية و إنـصاف:أخبـار الحريات في تونس( 16 مارس )
حــرية و إنـصاف:أخبـار الحريات في تونس( 17 مارس )
حــرية و إنـصاف:العدل أساس العمران
جلال الحبيب :يوم 11 مارس ، في مقر اتحاد الطلبة : الصوت الحرّ ينتصر على الذّل
عريضة مساندة للقضاة أعضاء المكتب الشرعي لجمعية القضاة التونسيين
الصباح:جلسة طارئة و«ساخنة» اليوم للهيئة الوطنية للمحامين:هل يتقرر وقف مشاركة المحامين في البرامــج التلفزيــــة؟
ا ف ب:المعارض التونسي المنصف المرزوقي يتهم بلاده بممارسة ضغوط لمنع دخوله لبنان
مواطنون:الرئيس الأسبق للرابطة على منبر مؤسسة التميمي :تأسيس الرابطة في زمن الحزب الواحد كان تحدّيا وتجديدا
د.خـالد الطـراولي:أستـاذ معطر سمعنا النداء…
الشيخ راشد الغنوشي:هل « الإسلام السياسي » هو الذي فشل أم خصومه؟
جيلاني العبدلي: »صبُّــوا وإلاّ ما صبُّـوشْ »
الصباح: أخـبار ســريعة
البيان:إنشاد ديني في القيروان
الدستور :التونسي طارق بن عمار ينتج « الظلم .. سنوات العذاب »
محمد شمام :من أجل التأسيس لنصرة غزة : في المنهجية (1)
برهان بسيس:بركات الشيـخ!!!
الحياة:المغرب يحمّل إيران مسؤولية قطع العلاقات ويندد بمحاولات نشر «التشيّع» على أرضه
توفيق المديني:لماذا أخفقت إيران في تصدير الثورة الإسلامية ؟
مصطفى اللباد:إيران في جدلية الداخل والخارج:التوازن الذي سيصنع ملك ايران القادم
د. فهمي هويدي:حرب لا صمدنا فيها ولا تصدَّينا
سميح خلف : حماس …. والطريق الصعب
الشرق:قوات الأمن تقتل إسلاميين وتعتقل ثالثاً..الجزائر: متطرفون يذبحون 5 مدنيين قرب الحدود التونسية
النهار الجديد:العملية تكشف عن علاقة التنظيم بالمهربين : القاعدة تفشل في تهريب 10 قناطير من الفوسفات
النهار الجديد:تونس تمول التنظيم الإرهابي بالأسمدة لصناعة المتفجرات
قنطرة :خيارات السودان أمام مذكرة توقيف البشير: العرب خارج نظام العدالة الدوليّة
العرب:القذافي يُجْهِز على «الديمقراطية والسيادة» بموريتانيا
رويترز:الإتحاد الأوروبي يهدد بمقاطعة مؤتمر للأمم المتحدة عن مناهضة العنصرية
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
منظمة حرية و إنصاف
التقرير الشهري:حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس
جانفي 2009
منشور على صفحتنا بتاريخ 17 فيفري 2009
فيفري 2009
منشور على صفحتنا بتاريخ 15 مارس 2009 https://www.tunisnews.net/15Mars09a.htm
أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 19 ربيع الأول 1430 الموافق ل 16 مارس 2009
أخبار الحريات في تونس( 16 مارس )
1) تواصل إضراب مساجين الراية عن الطعام بسجن برج الرومي: يواصل مساجين الرأي المعتقلين بسجن برج الرومي ( قرابة الستين سجينا ) إضرابهم عن الطعام لليوم الخامس على التوالي احتجاجا على المعاملة السيئة التي يتعرضون لها من قبل إدارة السجن المذكور و للمطالبة بإطلاق سراحهم. 2) محاكمة محفوظ العياري يوم الأربعاء القادم: يمثل سجين الرأي السابق الشاب محفوظ العياري يوم الأربعاء 18 مارس 2009 أمام المحكمة بمدينة منزل بورقيبة من أجل مخالفة تراتيب المراقبة الإدارية علما بأنه اعتقل يوم 13 مارس 2009 عندما تنقل من منزل بورقيبة إلى تونس العاصمة بنية تزويد دكانه بالسلع دون أن يعلم مركز الشرطة الراجع له بالنظر بتنقله. 3) منع الناشط الحقوقي زهير مخلوف من حضور اجتماع المجلس الوطني لفرع تونس لمنظمة العفو الدولية: منع أعوان البوليس السياسي يوم الأحد 15 مارس 2009 الناشط الحقوقي السيد زهير مخلوف العضو المؤسس لمنظمة حرية وإنصاف من حضور اجتماع المجلس الوطني لمنظمة العفو الدولية فرع تونس، علما بأنه من بين اعضاء بمنظمة العفو الدولية. و قد أعلم رئاسة فرع المنظمة بذلك المنع فبعثت له على الفور السيد لطفي عزوز المدير التنفيذي للفرع الذي عاين محاصرة أعوان البوليس السياسي للعمارة التي يوجد بها مقر الفرع كما عاين منعهم للناشط الحقوقي السيد زهير مخلوف من دخول العمارة. 4) ندوة صحفية مشتركة لهيئة تحرير « الموقف » و هيئة الدفاع في القضايا المرفوعة ضد الجريدة: تعقد هيئة تحرير جريدة » الموقف » و هيئة الدفاع عنها ندوة صحفية مشتركة منتصف نهار يوم الثلاثاء 17 مارس 2009 بمقر الصحيفة للإعلان عن الانسحاب من القضايا المرفوعة ضد الصحيفة من قبل شركات تعليب الزيت. و قد برر القائمون على جريدة » الموقف » هذا الإعلان بالصبغة السياسية التي اكتستها الدعاوى المرفوعة من الشركات الخمس و بعدم استقلال القضاء و عدم تقديم الخبير ألذي عينته المحكمة أي تقرير أو وثيقة تؤكد مزاعم الخصوم رغم مرور 10 جلسات. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 20 ربيع الأول 1430 الموافق ل 17 مارس 2009
أخبار الحريات في تونس( 17 مارس )
1) السيد علي العريض يتعرض للمراقبة اللصيقة: تعرض السجين السياسي السابق السيد علي العريض الناطق الرسمي السابق باسم حركة النهضة كامل نهار اليوم الثلاثاء 17 مارس 2009 إلى مراقبة لصيقة من قبل أعوان البوليس السياسي الذين تبعوه على متن دراجة نارية في بادئ الأمر ثم رابطوا بالقرب من منزله على متن سيارة. 2) تواصل إضراب مساجين الرأي بسجن برج الرومي: يواصل مساجين الرأي المعتقلين بسجن برج الرومي ( قرابة الستين سجينا ) إضرابهم عن الطعام لليوم السادس على التوالي احتجاجا على المعاملة السيئة التي يتعرضون لها من قبل إدارة السجن المذكور و للمطالبة بإطلاق سراحهم. 3) محامية الدكتور شورو تطالب إدارة السجن بعرضه على الطبيب: قامت الأستاذة إيمان الطريقي صباح اليوم الثلاثاء 17 مارس 2009 بزيارة الدكتور الصادق شورو بسج الناظور للاطمئنان على صحته بعد أن لاحظ كل من حضر جلسة يوم السبت 14 مارس 2009 مدى تدهور حالته الصحية ، و قد طلبت من مدير السجن عرض منوبها على الطبيب. 4) منع الأستاذ محمد النوري من حضور الندوة الصحفية: منع أعوان البوليس السياسي منتصف نهار اليوم الثلاثاء 17 مارس 2009 الأستاذ محمد النوري من حضور الندوة الصحفية التي عقدت نهار اليوم بمقر جريدة الموقف رغم كونه أحد أعضاء فريق الدفاع عن الصحيفة المذكورة. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 20 ربيع الأول 1430 الموافق ل 17 مارس 2009
العدل أساس العمران
انعقدت عند ظهر هذا اليوم الثلاثاء 17/03/2009 ندوة صحفية بمقر صحيفة الموقف لسان الحزب الديمقراطي التقدمي وقع الإعلان فيها عن أمر خطير يتمثل في الانسحاب من القضايا المرفوعة ضد الصحيفة المذكورة من قبل شركات تعليب الزيت للمطالبة بإلزام الصحيفة بتعويض تلك الشركات عما اعتبرته ضررا معنويا لحقها من جراء خبر تم نشره من طرف الصحيفة ، و قد ذكر المدير المسؤول لصحيفة » الموقف » و رئيس تحريرها أن هيئة المحكمة برهنت عن عدم استقلاليتها و انحيازها الكامل للهدف الذي ترمي له السلطة من وراء إثارة هذه القضية، إذ بعد تسمية الخبير و رغم إجراء عشر جلسات طيلة أحد عشر شهرا لم يقدم الخبير أي تقرير أو وثيقة تؤكد مزاعم الخصوم و مع ذلك كانت المحكمة تستجيب في كل جلسة لطلب ممثل الشركات بالتأجيل وترفض التجاوب مع دفاع » الموقف » الذي كان يطالب بتعيين جلسة المرافعة للبت في الدعاوى و القيام باختبار فني على نوعية الزيت النباتي الموزع في السوق.و يشكل هذا التساهل مع الخصوم خرقا للفصل 103 من مجلة الاجراءات الذي يحدد سقفا للتأجيل الممنوح للخبير لا يتعدى ثلاثة أشهر قابلة للتأجيل مرة واحدة بعد التعليل لكن المحكمة لم تتقيد بالقانون و استمرت تؤجل القضايا بدون أي احترام للآجال التي يضبطها القانون مما يؤكد الصبغة السياسية لهذه القضية بالإضافة إلى خضوع المحكمة للضغوط السياسية.
و حرية و إنصاف
1) تؤكد على حق جميع التونسيين في اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقهم وتعتبر أن تدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء هو مس من هيبته و يؤدي إلى فقدان الثقة في الأحكام الصادرة عنه. 2) تعتبر أن مجلة المرافعات المدنية والتجارية لئن مكنت من التجريح في الحكام لأسباب وقع تعدادها فإن تلك الأسباب ليس من بينها خضوع السلطة القضائية لتدخلات السلطة التنفيذية باعتبار أن الأصل هو استقلال القضاء في حين يؤكد السياسيون و الحقوقيون أن تدخل السلطة التنفيذية في القضاء هو واقع ملموس و هو ما حصل بالضبط بالنسبة لصحيفة الموقف. 3) تندد بالتدخل في شؤون القضاء مهما كان نوعه و مهما كان مأتاه و مهما كان سببه. 4) تطالب السلطة التنفيذية باحترام استقلالية القضاء و ضمان حقوق المتقاضين. 5) تطالب بتمكين صحيفة الموقف من حقها في إثبات عدم صحة الدعاوى المرفوعة ضدها و في انتظار إدخال تعديلات جوهرية على النظام القضائي لتكريس استقلاليته و تحوير صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء فإنها تدعو السلطة التنفيذية للكف عن كل تدخل في أية قضية مرفوعة ضد المعارضين و معاملة المواطنين على حد سواء و تمكينهم من حقهم في اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقهم. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
يوم 11 مارس ، في مقر اتحاد الطلبة :
الصوت الحرّ ينتصر على الذّل
مساء الأربعاء 11 مارس لم يكن عاديا في مقرّ الإتحاد العام لطلبة تونس ؛ هذه الشقة الصغيرة الكائنة بالطابق الثاني من عمارة في نهج نابلس اتسع محرابها ليضمّ صوت النضال النابع من حناجر طلبة الاتحاد و من قلوب بعض ممثلي جمعيات المجتمع المدني و بعض الأحزاب السياسية ؛ الجوع و الحصار و المنع و انتقال طالبين من المضربين على الطعام منذ أكثر من شهر إلى المستشفى ؛ كلّ ذلك لم يمنع الحاضرين من الصراخ بوجه القابعين في الضفة الأخرى سواء كانت سلطة إشراف أو بعض » رموز » الحركة الديمقراطية ممن تخلوا عن طلبة الإتحاد في محنتهم هذه ، هؤلاء الطلبة الذين لم يفوّتوا أيّة فرصة للوقوف إلى جانب أيّ تحرك احتجاجي مهما كان مصدره … الصوت كان واضحا ونقيّا ، كما كان صريحا بوجه كلّ من شكّك في هذا التحرك الاحتجاجي المطالب بالحق في الدراسة و الحق في العمل النقابي الطلابي و الحق في استقلالية الاتحاد العام لطلبة تونس عن كلّ السلطات و كلّ الأحزاب ، بعض الآذان أزعجها هذا الصوت فاختلفت عن الموعد و اختبأت خلف صمتها تلمح المشهد من بعيد و تختلق الأعذار التي لا و لن يصدقها التاريخ مها كانت الأعذار ، سيستمرّ الصوت من ناحية و الصمت من الناحية الأخرى و سينتصر الطلبة في نهاية المطاف لأنّ التاريخ أثبت أنّ كلّ الحسابات الضيّقة تسقط و يعلو فقط الصوت الذي ينتصر إلى الحق و لا شيء غير الحق. المسألة في ظاهرها إضراب عن الطعام احتجاجا عن الطرد التعسفي من الجامعة لكنّه في جوهره تعبير صادق عن الرفض… رفض كلّ أشكال القيود مها كان نوعها ، رفض كلّ محاولات تسييس المنظمة مهما كان مصدرها ، رفض كلّ محاولات احتواء نضالات طلبة الاتحاد و الالتفاف على المكاسب التي ساهمت في تحقيقها أجيال من طلبة الاتحاد منذ المؤتمر 18 و ما تلاها … كلّ الذين وقفوا ضد المؤتمر التوحيدي و كلّ الذين لا موقف لهم ارتعدت مفاصلهم حينما اقتحم هذا الصوت الحرّ خلواتهم في بيت الطاعة فتدثرّوا بما تبقّى من لحاف المصلحة الضيّقة علّهم يتّقو لهيب الفرح المشتعل في رحاب الإتحاد العام لطلبة تونس …. هذا ما تعلمته من هذا الحدث ، و لهذا أقول : ـ أولا: شكرا لكل هذه الأجساد و الأصوات الحرّة التي أعادت الرّوح إلينا . ـ ثانيا : الفرصة مازالت قائمة أيّها القابعون هناك ، تعالوا إلى محراب الصوت الحرّ و لا تخافوا ، ستجدون خبزا و ماء للجميع و ستجدون حبا كبيرا و انتصارا عظيما … جلال الحبيب
عريضة مساندة للقضاة أعضاء المكتب الشرعي لجمعية القضاة التونسيين
نحن نشطاء المجتمع المدني الموقعون أدناه وبعد إطلاعنا على بيان القاضيات أعضاء الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيون الصادر يوم 8 مارس 2009 نطالب ب : – رفع المضايقات المسلطة على القضاة أعضاء المكتب الشرعي من نقل تعسفية وتجميد للترقيات وحجز من المرتب – مساندة مطلب القضاة في ضرورة إقرار الضمانات الأساسية لاستقلال القضاء وفق المعايير الدولية – إقرار حق القضاة في التنظم والاجتماع والتعبير بدون قيود – فتح تحقيق سريع في وقائع الاعتداء على القاضية كلثوم كنو الكاتب العام لجمعية القضاة التونسيين ومعاقبة المعتدين وفق ما يفرضه القانون للإمضاء على العريضة يرجى كتابة الاسم واللقب والصفة الى العنوان الالكتروني التالي : Solidarite.juriste@gmail.com
جلسة طارئة و«ساخنة» اليوم للهيئة الوطنية للمحامين: هل يتقرر وقف مشاركة المحامين في البرامــج التلفزيــــة؟
تونس – الصباح بعد تململ غير معلن وتعبير غير رسمي عن عدم رضاء هياكل المحامين والمحامين انفسهم عن تواجد البعض من زملائهم في برامج تلفزية في القناتين » تونس 7″ و »حنبعل »، يبدو أن الحصة الاخيرة من برنامج « الحق معاك » التي بثتها « تونس 7″ يوم الخميس 12 مارس الجاري مثلت القطرة التي افاضت الكأس وحركت سواكن قطاع المحامين باكمله خاصة ان الحصة كان أحد أطرافها محام أتهم بالتحيل على موكلة له. وقد اعتبرت تلك الحصة وما جاء فيها بمثابة » النيل من سمعة المهنة ومسا بكرامة المحامين وحرمة لسان الدفاع وتجاوزا خطيرا للقانون » وقد اصدرت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس يوم السبت 14 مارس بيانا أكدت فيه أن عميد المحامين (وهنا نستغرب لماذا حمّل عميد المحامين فقط الموقف ولم تتحمله الهيئة؟!! ولماذا تم التنصيص على عميد المحامين بالبنط العريض وكأن الهيئة لا تتجانس مع العميد في الموقف)يشجب ما جاء في البرنامج المذكور من تجاوزات تمثل تجنيا وهتكا مجانيين لحرمة المحاماة وتعديا صارخا على حقوق الدفاع ومسا مباشرا بسمعة المحامي ونيلا من استقلاليته. كما ينبه العميد (وليس الهيئة)المحامين المشاركين في تلك الحصص التلفزية إلى أن مشاركتهم فيها بذلك الشكل والمضمون يعد خروجا عن القانون وعلى تقاليد وأخلاقيات المهنة وأعرافها ويدعوهم إلى الكف حينا عن أية مشاركة مستقبلا ومقاطعة مثل تلك البرامج الاعلامية. و يؤكد (العميد)على رفضه لمثل هذه السلوكيات والعمل بحزم على انهائها حفظا لكرامة المحاماة وحماية لحقوق الدفاع. و يذكر (العميد) المحامين وكافة الأطراف المتدخلة في المشهد الإعلامي بأن قانون المحاماة قد خص عميد المحامين دون سواه بتمثيل المحامين والتخاطب باسمهم في كل شأن يتعلق بالمحاماة والمحامين. وقد قرر (العميد) دعوة مجلس الهيئة الوطنية للانعقاد في جلسة طارئة صباح اليوم للنظر والتداول حول هذه المستجدات ومعالجتها. وبفضل هذا البيان يمكن اعتبار المحامين قد مروا من الرفض « المغلف » والرفض الفردي لمشاركة زملائهم في البرامج التلفزية الى الرفض العلني المدعوم ببيان يحمل شعار هيئتهم الوطنية وموقع من قبل عميدهم.ويصر البيان على ان العميد هو الشخصية الوحيدة المخولة بمقتضى قانون المحاماة للمشاركة في أي وسيلة اعلامية في موضوع يتعلق بالقطاع وبأهل المهنة. وينتظر ان تكون جلسة اليوم ساخنة خاصة مع امكانية تحميل بعض الوجوه في القطاع مسؤولية المس من حرمة زملائهم والتشهير بهم الى جانب مناقشة مدى شرعية مشاركة المحامين في البرامج التلفزية من عدمه. والنقطة الاكثر حساسية التي من الممكن أن يتركز عليها النقاش هو مدى احقية المحامين المشاركين في هذه البرامج من التطرق في مواضيع لم يبت فيها القضاء اصلا ومازالت معروضة امام العدالة خاصة بعد بث حلقة قضية الاغتصاب الشهيرة والتي تم فيها استدعاء من اعتبر نفسه بريئا من تهمة فظيعة ومحاميه رغم أن القضاء لم يبت في حكم نهائي في القضية وبعد ايام يتم اقرار حكم الاعدام وهو ما مثل حرجا لجميع الاطراف وتم اتهام البعض بمن في ذلك المحامين بمحاولة التاثير على القضاء. وكذلك من تم جلبه للدفاع عن براءته من جريمة قتل زوجته في برنامج « المسامح كريم » في قناة حنبعل قبل أن يتم اكتشاف انه فعلا القاتل… وغيرها من المواضيع الأخرى التي تم عرضها والتطرق اليها تلفزيا وساهم فيها المحامون بشكل أو بآخر بمواقف وآراء اعتبرت تعديا على القانون وعلى تقاليد واخلاقيات واعراف المهنة… ويذكر أن الملتقى الأخير للمحاماة الذي احتضنته مؤخرا مدينة الحمامات تطرق وبشكل ضاف لموضوع مشاركة أهل المهنة في البرامج التلفزية، وقد اختلفت الآراء حول هذه المشاركات وتم حتى الاستماع الى مواقف المعنيين بالامر.وقد صدرت عن تلك الجلسة مقررات اكدت على ضرورة ايقاف مشاركة المحامين في البرامج التلفزية ولكن هذه المقررات لم يتم اصدارها ولم تصدر حتى في بيان عن الهيئة!!! ويمكن اليوم أن نعتبر أن حلقة 12 مارس مثلت تحولا في مواقف المحامين الذين كان بعضهم يعارض مشاركة زملائه في مثل تلك البرامج التلفزية بتعلة عدم وجود عدالة ومساواة بينهم وبتعلة ان هذه البرامج بمثابة وسيلة اشهار مجانية للمحامين المشاركين على حساب زملائهم..الى رفض المشاركة في هذه البرامج من حيث المبدإ وحفاظا على التقاليد وأخلاقيات المهنة….فالنجاح السريع لبعض الوجوه التي باتت « رموزا » تحرك السواكن وعجل بالعودة الى الضوابط والاعراف والاخلاقيات المهنية… جلسة ساخنة منتظرة اليوم سيتحول فيها بعض المحامين ممن أصبحوا من الوجوه المعروفة والمشهورة اجتماعيا الى «متهمين» ويمكن أن تسفر عنها عديد الاجراءات التي من شانها ان تؤثر على القطاعين، المحاماة والاعلام خاصة اذا ما تقرر عدم مشاركة المحامين في البرامج التلفزية وما سيكون عليه مثل هذه البرامج التي تعتمد فكرة ومضمونا على مشاركة المحامين فيها. سفيان رجب (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 17 مارس 2009)
المعارض التونسي المنصف المرزوقي يتهم بلاده بممارسة ضغوط لمنع دخوله لبنان
بيروت (ا ف ب) اتهم المفكر التونسي المعارض المنصف المرزوقي الثلاثاء سلطات بلاده بممارسة ضغوط على لبنان لرفض منحه تأشيرة دخول للمشاركة في ندوة عن الحريات في العام العربي. وتلقى المنصف المرزوقي الذي سبق له ان دعا التونسيين الى عصيان مدني ضد السلطة دعوة من « المعهد الالماني للابحاث الشرقية » في بيروت لتقديم ندوة حول موضوع احتمالات الديمقراطية في العالم العربي اليوم الثلاثاء. وقد تبلغ المعهد الالماني من جهاز الامن العام اللبناني رفضه منح تأشيرة دخول للمرزوقي الذي يقيم منفيا في باريس. وقالت المسؤولة في المعهد سوزان كساب لوكالة فرانس برس « تبلغنا من الامن العام رفض تأشيرة الدخول بدون ذكر الاسباب ». واعرب المرزوقي عن اعتقاده بان السلطات التونسية مارست ضغوطا على لبنان ليرفض منحه التأشيرة. وقال في اتصال هاتفي اجرته معه وكالة فرانس برس « هناك تنسيق امني واضح بين لبنان وتونس » مضيفا « لبنان لم يرغب باثارة استياء السلطات التونسية ». وتعذر على وكالة فرانس برس الحصول فورا على اي تعليق من الامن العام اللبناني. وفي بيروت استنكر مركز الدفاع عن الحريات الثقافية والاعلامية (سكايز) حجب تأشيرة الدخول عن المنصف المرزوقي « بدون ابداء سبب المنع ». واعرب المركز في بيان عن احتجاجه على « منع كاتب عربي من المشاركة في ندوة بحثية في مدينة شارك المثقفون العرب المنفيون من بلدانهم في نهضتها » داعيا الامن العام الى التراجع عن قرار المنع غير المبرر. (المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية( أ ف ب ) بتاريخ 17 مارس 2009)
الدّكتور سعدون الزمرلي
الرئيس الأسبق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على منبر مؤسسة التميمي : تأسيس الرابطة في زمن الحزب الواحد كان تحدّيا وتجديدا
تغطية عادل الثابتي
نشط الدكتور سعدون الزمرلي يوم السبت 7 مارس الجاري لقاءا من لقاءات الذاكرة الوطنية -التي دأبت على تنظيمها مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات منذ سنوات – خُصص للحديث عن تجربة الدكتور الزمرلي في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الكانسان وتجربته القصيرة على رأس وزارة الصحة ،وذلك بحضور ثلة من الوجوه السياسية والأكاديمية والإعلامية التونسية البارزة مثل الدكتور مصطفى بن جعفر والكاتب البشير بن سلامة وهشام قريبع والسفراء السابقين نجيب بوزيري والطاهر بوسمة وفريد الشريف ، كما حضر ضيف من الجزائر وهو الدكتور حماد ، طالب سابق درسه الدكتور الزمرلي في الجزائر وأصبح صديقا له نشأة في ظروف صعبة بدأ الزمرلي حديثه عن الدور الذي لعبه في تأسيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قائلا « إن الشريف الماطري صديقي منذ الطفولة هو الذي قدم فكرة تأسيسها ،في حين بذل المرحوم حسيب بن عمار جهدا كبيرا لتكوين هيئتها التأسيسية . وكانت عملية التأسيس في زمن سيطرة الحزب الواجد تعتبر من جهة تحديا وتجديدا من جهة أخرى ، وتكونت الهيئة التأسيسية من المستقلين :فاروق بن ميلاد وعبد الرحمان الهيلة والشريف الماطري وعزيزة الوحيشي والطيب الميلادي سعد الدين الزمرلي والمنجي الشملي ،أما الليبيراليون فكانوا هاشمي العياري وحمودة بن سلامة ومنير الباجي والدالي الجازي ومثل القوميين الميداني بن صالح وهشام بوقمرة وعن حركة الوحدة الشعبية عبد الحميد المعموري وفتحي حفصية عن الشيوعيين، وأضاف الزمرلي بأن الليبيراليين برئاسة حسيب بن عمار كونوا « مجلس الحريات » وجمعوا 700 إمضاء من أجل عقد ندوة للحريات وخلال شهر ماي 1976تقدمنا بطلب تأشيرة للرابطة ولكن بعد أشهر التقيت وزير الداخلية الطاهر بلخوجة الذي أعلمني بوجود قائمة أخرى تقدمت بنفس المطلب طرحت عليه اختيار واحدة أو السماح بنشاط الجمعيتين فاقترح بلخوجة الدمج مع تعييني أنا رئيسا فرفضت « .ويؤكد الزمرلي أن الطاهر بلخوجة حاول تعطيل المسألة باشتراط دمج سبعة أشخاص من القائمة مثل عيشة بلاغة والصادق علوش وأحمد خالد …وكان الصياح معارضا للعملية في حين قبل بورقيبة ونويرة مقترحنا في قبول عناصر من القائمة الثانية أمثال عبد الوهاب بوحديبة وعيشة بلاّّغة لاعتقادي أنهم مدافعون عن حقوق الإنسان ،وفي 7 ماي 1977 تحصلنا على التأشيرة ، فكانت الرابطة أول منظمة تونسية غير حكومية وأول منظمة حقوقية على المستوى العربي والإفريقي . وحول ظروف العمل والاهتمامات فور التأسيس قال الزمرلي « واجهنا صعوبات كبيرة ومولنا النشاط من أموالنا الخاصة ،كما لقينا عدم تفهم من السلطة التي اعتبرتنا حزبا معارضا وعدم تفهم المجتمع إذ تصورنا البعض مكتبا للمحاماة وبفضل جهود حمودة بن سلامة والشريف الماطري ركزنا نضالنا على ثلاثة محاور،أولا الجانب الحقوقي كقضايا جوازات السفر المحجوزة والمعتقلين والمنفيين وثانيا تحسيس الجمهور لمسألة حقوق الإنسان وثالثا هيكلة الرابطة ذاتها وأجرت الرابطة تحقيقا حول أحداث 26 جانفي 1978 ودافعت عن الاتحاد حيث اعتقل عضوان من هيئتنا الميداني بن صالح والصادق علّوش وهما نقابيان ودافعت الرابطة عن أعضاء حركة الوحدة الشعبية الذين حوكموا في 1977 وكذلك الطلبة الاسلاميين في 1980 وواصلنا إنشاء الفروع حيث حددنا خمسين عضوا لكل فرع » على المستوى الدولي يقول الزمرلي « أصبحت الرابطة عضوا في الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان منذ 1979 خلال مؤتمر فلورنسا ،ودافعنا على القضية الفلسطينية ، وتشكلت لجنة للتحقيق في الأراضي المحتلة ، كما دافعنا على قضية نلسن مانديلا ونشطنا في الفدرالية الدولية صحبة 35 رابطة أوروبية « . بناء المنظمة والتصدي للإقصاء ويواصل الزمرلي استعراض تاريخ الرابطة ليصل إلى المؤتمر الثاني فيقول « انعقد المؤتمر الأول خلال شهر فيفري 1982 إثر خطاب بورقيبة الخاص بالتعددية ورفع التجميد عن نشاط الحزب الشيوعي التونسي وترأسه محمد الشرفي وقُبِلت هيئة وفاقية غابت عنها كل العناصر التي أضافتها الداخلية في الهيئة التأسيسية الأولى ما عدا عبد الوهاب بوحديبة ودخلت عناصر جديدة وهي هالة عبد الجواد وكمال عبد النبي ومحمد الشرفي وعبد الوهاب الباهي وصلاح الدين الجورشي وسعاد الزمني وبعد ذلك تحركت الرابطة في قضية البترول الأزرق وبذلت جهودا كبيرة للحصول على عفو في قضية الشبان الثمانية المحكومين بالإعدام إثر حوادث جانفي 1984 وتمكنت من ذلك وأنجزت تحقيقا حول تلك الأحداث » وتناول الزمرلي بالحديث قضية احتجاج عضو في الرابطة من جهة قفصة له توجه قومي على وجود سارج عدّة في قيادتها باعتباره صهيونيا والحال أنه يهودي تونسي وديمقراطي ويناضل من أجل قضية فلسطين فتدخّل وتلاه المنصف المرزوقي ليقول ‘إن أكبر رموز الحضارة العربية الذين تأثرت بهم هم عنترة وهو أسود وحاتم الطائي والسموئل وهو يهودي اشتهر بالوفاء كما تصدينا لتهجم البعض على الإسلاميين والدستورين ووضحنا أسس الرابطة بأنها ليست حزبا سياسيا » وفي إطار المحافظة على الروح الوفاقية يؤكد الزمرلي أنه « استدعى بوحديبة ومصطفى الفيلالي لعضوية الهيئة المديرة وتوسعت الهيئة لتشمل 25 عضوا عوض 15 فقط و ذلك خلال المؤتمر الثاني الذي انعقد في 25 أفريل 1985 فدخل لعضوية الهيئة المديرة سارج عدّة ومصطفى بن جعفر وسهام بن سدرين ووتوفيق بودربالة وخديجة الشريف وأصبح حسيب بن عمار رئيسا للرابطة ونابا له منير الباجي وأصبح خميس الشماري كاتبا عاما وترأست لجنة المرأة خديجة الشريف وخلال شهر جوان 1985 ناقشت الهيئة المديرة « ميثاق تونس لحقوق الإنسان » وخلال المجلس الوطني الذي انعقد يوم22 سبتمبر 1985 وقعت مواصلة الحوار في عديد القضايا كحرية المعتقد ومجلة الأحوال الشخصية التي وقع تثمينها وعلاقة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بمورو ثنا الثقافي وأقرت الرابطة في النهاية بصعوبة المزاوجة بين العالمي والخصوصي » علاقة مضطربة مع الحكومة وفي خصوص العلاقة مع الحكومة يقول الدكتور الزمرلي « أنها كانت مضطربة حسب الظروف إذ بعث وزير الداخلية يوم 8 أفريل 1987 رسالة للهيئة المديرة يطلب فيها فتح الانخراط للجميع ثم قبِل الرئيس بإنشاء جمعية لحقوق الانسان برئاسة وزير داخلية سابق وهو الضاوي حنابلية واعتقل الشماري وسجلنا تدخل ماري مونداس فرانس لفائدة الرابطة وخلال شهر أوت 1987 نددت الرابطة بعمليات التعذيب وحالات الموت المشبوه فيه بمحلات الشرطة » أما في خصوص نشاطه الإداري فقد تناول الزمرلي باقتضاب تجربته العملية وخاصة توليه الوزارة فقال: » توليت الوزارة في 27 جويلية 1988 وتعرضت لعدّة عراقيل حيث لم أكن متفقا بخصوص سيطرة وزارة الدفاع على مستشفى الحبيب ثامر ،وأردته أن يكون خاصا بتونس الجنوبية وقدمت برنامجا إصلاحيا من أربعين صفحة وكنت أريد تطوير قطاع الصحة ،وكان هناك من يريد عرقلة العمل وخصصت أمولا لتعصير الأقسام المركزية(أقسام الأشعة والمخابر ) خاصة وأن هناك ثلة من الأطباء الأكفاء مثل الراضي حمزة وحسن الغربي ومصطفى بن جعفر يريدون النهوض بالقطاع العمومي وفي أفريل 1989 غادرت الوزارة الرابطة تعاني مأساة تقف وراءها أطراف من خارجها : عديدة هي الأسئلة التي طرحت على الدكتور الزمرلي إثر مداخلته ،وتمحورت حول موضوع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تمنى السيد الطاهر بوسمّة « أن لا تكون هذه الجلسة جلسة تأبين للرابطة » وتساءل عن أسباب عدم خطة للصحة منذ الاستقلال إلى حدّ الآن وتساءل السيد نجيب بوزيري عن خلفية عدم مصادقة الدولة على البروتوكولات الملحقة بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تجعل إمكانية ملاحقة الدول أمام المحاكم الدولية ممكنة بالنسبة للمواطنين وتساءل الدكتور التميمي عن دوافع اعتقال الزمرلي في الجزائر في أواخر الستينات وأضاف قائلا هل كان لك نشاط سياسي في الجزائر أم كنت مهتما بالدفاع عن حقوق الإنسان هناك إجابة عن التساؤلات التي طرحت عليه قال الدكتور الزمرلي » إن الرابطة تواجه مأساة والذي يؤلم أكثر هو سلوك بعض المناضلين فكيف يقبل رابطي أن يقع دفعه من جهة ما لتقديم شكوى بمنظمته ، فقضية دمج الفروع قضية مفتعلة إذ الفائدة في عمل الرابطة هي الفعالية وليس الجماهيرية ولذلك حُدِّد عدد المنخرطين بالفرع الواحد بخمسين منخرطا وما فائدة فرع لا يتحرك ولا يتكلم. وتناول الزمرلي قضية الإنخراطات وقال « حددنا الثمن يعشر دنانير ثم نزلنا إلى خمس ثم إلى ثلاثة دنانير فقط وتحرك عبد الوهاب بوحديبة في اللجنة الدولية لحقوق الانسان التي أمدتنا بخمس آلاف دينار وكان مبلغا هائلا بالنسبة لنا ،والآن يقع الحديث عن التمويل الخارجي إن تهم الفروع والتمويل تهما ساقطة ، كل ما أستطيع قوله هو أن الرابطة كان مسموحا لها بالنشاط أما الآن فأظن أنها أصبحت مرفوضة لقد حاولوا عبر قانون 1992 إلغاءها ولكن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان أنقذتنا وتوفيق بودربالة قام بدور هام في عملية الإنقاذ تلك أما عن دخوله للحكومة فإن الزمرلي أكد أن البلاد كانت قبل 7 نوفمبر 1987 تتجه نحو الهاوية وكنا ننام على وزير ونصبح على آخر ومثلت المبادئ المعلنة يوم 7 نوفمبر انفراجا لكل التونسيين وفيها كثير من المسائل التي منا نناضل من أجلها في الرابطة وعندما دُعيت للحكومة كان عمري 58 سنة وقلت في نفسي سنتان تفصلني عن التقاعد أستغلهما لتقديم برنامج إصلاحي في الصحة وفعلا قدّمنا برنامجا من أربعين صفحة تطلب مجهود شهرين من العمل في الصائفة وعدّة لقاءات ودراسات و138 مقابلة ولكن صعوبات عديدة آنذاك ساهمت في إنهاء مهمتي على رأس الوزارة في أفريل 1989 » وحول اعتقاله في الجزائر قال الدكتور الزمرلي « أنا لم أمارس أي عمل سياسي في الجزائر ولكن خلفية الاعتقال كانت علاقات شخصية بمريم بن ميهوب وهي مناضلة جزائرية وأنا عالجت مقاتلين جزائريين إبان حرب التحرير كما كانت أختي على علاقة بالجزائريين ، وخلال انقلاب 1967 كان الطاهر الزبيري قائد القوات المسلحة وكانوا يبحثون عن الزرداني وظنوا أنه يختبئ عندي فاعتقلني الأمن الجزائري في ديسمبر 1967 وصادف ذلك شهر رمضان وتدخل عبد العزيز بوتفليقة وزير الخارجية لإطلاق سراحي » الدكتور مصطفى بن جعفر : الرابطة ينظر إليها اليوم كشرّ مطلق أصر الدكتور الزمرلي والدكتور عبد الجليل التميمي على أن يتدخل الدكتور بن جعفر باعتباره عاصر نشاط الزمرلي في الرابطة وزامله مهنيا في كلية الطب وفي قطاع الصحة العمومية الذي قال « أنا أكن احتراما كبيرا للأستاذ الزمرلي الذي عرفته مهنيا ، وخاصة عند تواجدي في الهيئة المديرة للرابطة عندما كان رئيسها وبعد ذلك وفي حياة الرابطة وقضية حقوق الإنسان حصل نوع من التراكم والدور الأساسي كان للأخ حسيب بن عمار لأن الرابطة وجدت ركيزة من خلال تواجد مجلس الحريات الذي لم يتحصل على التأشيرة بل فرض الحريات سنوات قبل الاعتراف بالرابطة ،خلال أسبوع الاعتراف بالرابطة كنا في جولة مكوكية مع حسيب بن عمار حيث زرنا جنيف وباريس ولندن (العفو الدولية ) وواشنطن أين جاءنا خبر اعتراف السلطة بالرابطة، وأريد أن أؤكد أنه لا يوجد شخص عدا سعد الدين الزمرلي قادر على التوفيق بين اليمين واليسار والوسط فهو مواطن وغير متحزب وما لم يُقل هو أن الرابطة وقضية حقوق الانسان واجهت صعوبة لدى السلطة ولدى المواطن ،فالمناضلين التقدميين واجهوا الرابطة بعنف كبير واعتبروها ليبرالية وبوابة لدخول الأمريكان وكتبت عديد النصوص في هذا الأمر ، ولكن لما أثبتت الرابطة هذا الدور أصبح الحصول على موقع فيها محل ّ صراعات وهذا يدلّ على تطور في عقليات وسلوكيات المناضلين الذين منهم من دخل السجون . وفي خصوص المقارنة بين الوضع الأول ،في الفترة الأولى كانت علاقة الرابطة بالسلطة ضرورية ولم يكن هناك ترحيب كبير ،السلطة عندما تعطي تربح ونحن نريد أن تربح السلطة من الانفراج ولا يقلق ذلك المناضلين وهذا دور العمل السياسي واليوم ينظر للرابطة كشر مطلق وتونس الرسمية اليوم لا تريد وجود أي تنظيم مستقل وفي خصوص المسائل المهنية ذكر الزمرلي موضوعا عشته شخصيا وهو خيار وزارة الصحة أن تجهز المصالح المركزية فمن الناحية التقنية إعانة الأقسام مهم ولكن ما يجب أن يقع هو نوع من العدالة في التوزيع لتعم الفائدة . لقد كنا نحارب من أجل سكانار لأن كل رئيس مصلحة يريد تعزيز مصلحته بأفضل التقنيات ،الغريب في زمن الزمرلي أن الأموال موجودة واختيار الأخصائيين واضح وأنا منهم ولكن افعل بالنقود كلّ شيء إلا جهاز سكانار ب450 ألف دينار لمستشفى الرابطة ويقع توفير 300 ألف دينار لتجهيز طاولة حديثة تقوم بعُشُر العمل والسكانار تقوم بالعمل بنسبة 100 بالمائة وكل ذلك حتى لا تذهب السكانار لفلان الفلاني المغضوب عليه ختاما أقول أنني لم أكن مرتاحا لتواجد الزمرلي في الحكومة
(المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 96 بتاريخ 11 مارس 2009)
أستـاذ معطر سمعنا النداء… د.خـالد الطـراولي
ktraouli@yahoo.fr
لمّا تراسلنا منذ مدة أدركت صلابة الرجل وثقته في نفسه وأنه لا يسعى إلى أكثر من حصوله على حقوقه، وأيقنت أن الأستاذ واع بحقه المسلوب ومستميت في الدفاع الكامل عنه، وما ضاع حق ورائه مثل الرجل! في عادة السياسة كثير من الحسابات المفتوحة والمغلقة، وفي السياسة باب نخاله أكثر متانة وأصلح شأنا… باب القيم والأخلاق والفضائل والحقوق! ومن هذا الباب نلج حتى نعبر لأخينا الفاضل الأستاذ معطر عن كل مضامين التضامن والمساندة… لم يكن النداء الأخير للأستاذ معطر إلا تذكيرا لمن نسى، أو إعلاما لمن جهل أو تجاهل، أو خضة قوية لمن غفل أو استِغفل، بأن هناك في تونس يتعرض رجل من نخبة القوم وصفوتهم إلى حالة غير مسبوقة في مجال التدافع السياسي، حيث دخلت الضريبة حسب الأستاذ الكريم وما ألم به من حيثيات، كمنهج تعامل سياسي من جهة عند بعض الأطراف في السلطة، وأسلوب تأديب وتأنيب وردع من جهة أخرى… لقد عرفنا ونحن على مكاتب الدراسة أن الضريبة عنوان تضامن بين الأفراد وبين الأجيال، وأن الضريبة عنصر ارتباط بين أطراف المجتمع، ومن هذه الزاوية لم تكن الضريبة إلا نوعا من تأكيد الانتماء إلى رقعة أرض وإلى ساكنيها! لم يخطر ببالنا ونحن في كهولتنا أن تصبح الضريبة، حسب ما وصلنا، شكلا من التأديب والزجر عند البعض، ودفعا لكراهية الانتماء والارتباط بالأوطان. لقد عرفنا الضريبة ونحن نحتك بالسياسة، على أنها قطعة مستقلة عن المشهد السياسي، لا يلزمها موقع سياسي، ولا يغير كمها وكيفها على المعني انتماءه لحزب أو مجموعة، ولا يؤثر فيها موقف شخصي يطال المجال السياسي كرأي أو تصور أو كر وفر داخل المشهد العام… لكن ما يقع للأستاذ معطر وهو يبلغنا بمرارة نداءه وحيثياته، أخل بهذه القاعدة وهذه الاستقلالية البديهية ودخلت الضريبة مناطق « الولاء والبراء » السياسي وأصبحت عصا ودرة تستعملها أطراف من أصحاب القرار. ليست الضريبة ولا غيرها من فنون المواجهة السياسية بين أطراف المجتمع المدني، إلا عنصر ضعف وعدم ثقة في النفس لمن يستعملها تجاه خصمه السياسي وملاذ من استيقن هشاشة براهينه وحججه، ونحن حين نسمع ونقرأ للأستاذ معطر يتجلى لنا حالة الجور التي يتعرض لها الرجل من قبل البعض وهو يسعى جاهدا للرد على متهميه بكل ما يسمح به القانون من حجج مجملة ومفصلة، ويطلب من المدعين الاستماع إليه فقط وإلى ردوده واستفساراته! نعم، للقضاء دوره وله استقلاليته التي نعتبرها عنصر تمكن وسلامة لمجتمع ديمقراطي أصيل، نعم لقراراته وهي تبرز عبر آليات مؤسساتية واضحة ومشوار قانوني ونزيه لمسار تشكُّل الحكم وتنزيله، لكن ما يحصل وحسب إفادات الأستاذ معطر يبتعد عن هذه الحالة البديهية والسليمة. أستاذ معطر قد سمعنا النداء، ولست وحيدا ولن تكون، ولا غريقا وإن كان بحر الظلمات، وإنا من منطلق المسؤولية الأخلاقية والوطنية والإنسانية والدينية نعبر لك عن مساندتنا وتضامننا، وإلى المطالبة من موقع المواطن البسيط الذي يسعى لعيش مواطنته كاملة أن تراجع السلطة منهجها وقد بلغتها حالتك، وأن ترى فيك كما نرى رجلا أبيا ومواطنا صالحا غيورا على بلاده وعلى مستقبلها ولو اختلفت الضفاف والرؤى. أننا نتمنى أن يكون ما يتعرض له أستاذنا الفاضل ليس منهجا مبرمجا وخطة للتعامل مع المنافس السياسي، نتمنى أن يكون هذا الصنيع مقتصرا على فئة داخل السلطة لا غير، ولذا وجب الإسراع بحل هذه الأزمة لما لها من تأثير مباشر على حياة الأستاذ معطر الشخصية والعامة، ولما تحتويه من إشارات سياسية ورسائل تستبطن الإقصاء والتهميش والجور والاعتداء على كرامة المواطن. إن اللقاء الاصطلاحي الديمقراطي يضم صوته عاليا لمساندة الأخ الفاضل الأستاذ عبد الوهاب معطر ويدعو السلطة إلى معالجة هذه القضية في أقرب وقت بسحبها وضمان حقوق الأستاذ الخاصة منها والعامة.
(المصدر: موقع اللقاء الإصلاحي الديمقراطي www.liqaa.net )
هل « الإسلام السياسي » هو الذي فشل أم خصومه؟
راشد الغنوشي
تبشير مضاد لقد غدا مألوفا لدى المتابعين لما يصدر عن دوائر غربية مهتمة بمتابعة مسار ما يسمى »الإسلام السياسي »- وما أكثرها- لدرجة أن الماكينة وتمويلاتها التي كانت متجهة لتفكيك الاتحاد السوفيتي المقبور، تم تحويلها في اتجاه الإسلام، منذ بداية التسعينيات -كما ذكرت لي ذلك الرئيسة السابقة البرفسورة إيفون حداد– الرئيسة السابقة لجمعية المستشرقين الأمريكان- أن يتوقعوا منها عقب، كل حدث مهم في الساحة الإسلامية مثل بروز ظاهرة العنف السياسي وانكسارها في مصر والجزائر أو ظهور ممارسات سلبية لأنظمة منسوبة للإسلام السياسي في السودان أو إيران أو أفغانستان أو نسبة حوادث إلى بعض أجنحتهم مثل انفجارات 11 سبتمبر/أيلول، أو تراجع حركة إسلامية عن نسبة حصلت عليها في انتخابات سابقة، غدا مألوفا أن يتوقعوا صدور كتابات تزفّ إلى الرأي العام الغربي والى النخبة المتغربة بشرى انهيار المشروع الإسلامي وبلوغه نهاياته وأنه لا قيام له بعد اليوم. فما الحقيقة وما التوهم أو التفكير بالتمني، في هذه الإعلانات؟ 1- ورغم أن هذا التبشير المضاد قد لا يكون مضرا للإسلاميين بل قد يكون نافعا لأن هذه الكتابات ليست مقروءة في أوساطهم، حتى تؤثر في توهين عزائمهم، فقد تخذّل عنهم بعض الشيء، فتخفف من حدة الكيد لهم في دوائر القرار الغربي، فتطامن من غلوائها أو من شرّة أتباعها في بلاد العرب والمسلمين، فيطمئنون بعض الشيء إلى أن الشر أكل بعضه بعضا وانهار من داخله فلا حاجة لتجييش الجيوش وصرف الفلوس، بعد أن استنزفت الخزائن القارونية في مطاردة « الإرهاب الإسلامي »حتى أذّن مؤذن الرأسمالية بالرحيل في أثر شقيقه الأحمر، وكل ذلك في علاقة مباشرة ب »الإسلام السياسي » 2- غير أن هذا التطمين المتكرر بانقضاء نحب الأشرار سرعان ما تأتي المفاجآت تنقضه ويبرز التنين وكأن رؤوسه لا تنتهي، كلما اجتث واحد حلّ محله آخرون أشد فتكا!!. وإذا صحت نسبة تفجيرات 11سبتمبر/أيلول إلى من نسبت إليهم -وهو عمل بقطع النظر عن فاعله لا يستحق من مسلم إلا الإدانة دون تحفظ والتعاطف مع ضحاياه بنفس القدر مع ضحايا كل أعمال الإبادة المماثلة بل الأشد الجارية في العراق وفلسطين والشيشان وغيرها- تكون كل توقعات أجهزة الاستخبارات العملاقة ومراكز البحوث العظمى المتابعة عن كثب لتحركات « الإسلام السياسي » قد منيت بفشل ذريع، قد يحملها على الكف عن التوقع أصلا وإعادة النظر في مناهج بحوثها وما انبنت عليه من مبادئ وفلسفات.
قناعات راسخة 3- أما أهل المشروع الإسلامي المنعوت بالإسلام السياسي وهي تسمية لا يقرها أصحاب المشروع بحكم تكامل الإسلام ورفض تجزئته، فممتلئون بقناعات مستندة إلى عقائد وشواهد واقعية أن: أ- أن الإسلام باعتباره دين التوحيد المطلق تنبثق عنه رؤية شاملة للكون والإنسان والحياة يمتزج فيها الفلسفي بالعملي الفردي بالجماعي الأخلاقي التعبدي بالاقتصادي والأخروي بالدنيوي، وهي رؤية متعالية عن الزمان والمكان بحكم مصدرها الإلهي غير أنها في تنزّلها إلى حياة الناس تتخذ أشكالا مختلفة فتتلون بلون الأرض ولكنها تظل في سعي دءوب للاصطباغ بصبغة الله وللالتحام بالمطلق. ومهما اقتربت منه لن تبلغ حد التماهي به، بما يلغي كل فلسفة حلولية تدعي تمثيل الحقيقة المطلقة، في شكل دولة تدعي تجسيد المطلق أو في شكل مؤسسة كنسية أو عبر أي شكل آخر، بما يبقي الخطأ ممكنا ومغفورا بل مشجعا عليه ومأجورا من خلال فتح باب الاجتهاد والتشجيع عليه، من أجل تمثل الحقيقة المطلقة في سياق حركة الزمان وتطور المعارف وتعقد المشاكل واختلاف المكان. وفي غياب النبوة ورفض أي ادعاء حلولي في أي شكل كان، لا يبقى غير سلطان الفكر والحجة والاجتهاد بلا نهاية للاقتراب من الحقيقة المطلقة التي يمثلها الوحي باعتباره إرادة الله، ولكن الوحي نص قابل لاحتمالات لا متناهية للتفسير، بما يؤول بالأمر إلى الأمة كلما تعلق الأمر بشأن عملي، فإجماعها أو ما يقرب منه كالأغلبية السبيل الوحيد لترجيح تفسير عن آخر، وهو ما يجعل كل الفهوم التي تقدم للإسلام مستندة إلى أصول معتبرة في التفسير وما يتأسس عليها من تطبيقات وتجارب عملية هي من جهة إسلامية باعتبارها مستندة للأصول الإسلام ولكنها بشرية باعتبارها مجرد اجتهادات لا تلزم غير أصحابها. وما دام مجال الاجتهاد مفتوحا فهذه الآلية كفيلة بتصحيح التأويلات المعوجة الفاسدة. إن هذه الرؤية الشمولية الديناميكية للإسلام هي التي كانت قد انحسرت -خلال عصور الانحطاط- في حياة المسلمين بفعل عوامل داخلية وأخرى خارجية بما أقام في حياة المسلمين وبالخصوص في ظل الاحتلال الغربي وتحت تأثيره – ثنائيات وازدواجيات مباينة لعقيدة التوحيد، وفرض العلمنة على حياتهم الجمعية، بينما حياتهم الدينية لا تزال مستندة إلى عقيدة التوحيد. إن ذلك هو الانحطاط من وجهة النظر الإسلامية الجامعة وهو الجذر الأساسي لتخلف المسلمين. ب- إن الفكرة الرئيسية في الإصلاح الإسلامي منذ قرنين ولا سيما منذ سقوط آخر شكل للخلافة الإسلامية في الربع الأول من القرن العشرين هي مقاومة هذه الدهرية- بتعبير الأفغاني – أو الفصام النكد – بتعبير الشهيد سيد قطب- الانفصال بين العقيدة والحياة بين العبادة والمعاملة بين المسجد والسوق بين الدين والدولة. مقاومة هذا الفصام النكد عودا بالدين إلى أصله التوحيدي الفكرة الرئيسية في المشروع الإسلامي نقيضا للوثنية كما يترجمها المشروع العلماني المقابل:تهميش الدين وإقصائه عن صراعات الحياة. إن التصدي لهذه الفكرة الأساسية في المشروع العلماني من أجل استعادة الوصل بين الدين والحياة وقيادة الدين للحياة هو جوهر المشروع الإصلاحي الإسلامي منذ زهاء قرنين. وربما يكون الإسلام – حسبما أكد بحق علامة الاجتماع الانجليزي أرنست غلنر- هو الدين الوحيد الذي فشلت فكرة التحديث الغربي أي العلمنة في اختراقه بل هو الذي اخترق التحديث وروضه واستوعب جوهر الحداثة أي التقدم العلمي دون أن يضطر للتنازل عن شيء من جوهره، وهو ما يطلق عليه بعض الدارسين الاستثناء الإسلامي. ج – إنه بمقدار ما تنحسر فكرة العلمنة والتحديث العلماني لصالح تحديث إسلامي بقدر ما تعتبر الحركة الإسلامية (الإسلام السياسي) في تقدم وصعود، وذلك أن الإسلام التعبدي خاصة لم يكن قط موضع نزاع إلا لدى بعض الزعماء العلمانيين المتطرفين المغرورين مثل بورقيبة الذي انتهك حرمة الصيام جهارا حاملا شعبه على ذلك، وتحدى خلفاؤه شعائر وقيما إسلامية أخرى مثل الصلاة والحجاب. . وإنما النزاع حول الرؤيا الشمولية للإسلام التي تستوعب الحداثة ولا تستوعبها الحداثة، وتعلو سلطان الدولة ولا يعلو سلطانها سلطان، وهو ما اخترع له الغرب اصطلاح « الإسلام السياسي ». د- هذا المشروع الإصلاحي الشامل – وإن تحت القصف الرهيب- يتقدم ولا ينحسر، يتقدم على حساب مشاريع العلمنة. وأشدها بأسا كان المشروع الشيوعي. الذي كان للإسلام الفكري الدعوي وللإسلام الجهادي دور كبير وشرف في إسقاطه، يتقدم، وذلك بقطع النظر عن مدى نجاحات التطبيقات والتجارب المنبثقة والمطبقة هن وهناك فالإسلام بصدد ترويض عصره والتفاعل معه محتفظا بجوهر شخصيته، فلا غرو أن يصيبه التوفيق هنا ويخونه هناك فيتعلم كما تعلم سابقا وهو يروض حضارة فارس والروم والهند ويوظفها سمادا في تربته وبسطا لمشروعه المنداح في الأرض. وتكفي نظرة مقارنة سريعة لتطور عالم الأفكار الأيديولوجية خلال ثلث قرن الأخير في البلاد العربية والإسلامية للتيقن من الانحسار المتسارع للإيديولوجيات العلمانية لحساب ما يسمونه بالإسلام السياسي،حتى اتخذت الدكتاتوريات في العالم الإسلامي مشروعية قيامها وبقائها، التصدي لهذا المد الإسلامي الجارف، فلم يعد زعماء مصر وتونس مثلا يخجلون من إعلان ذلك في لقاءاتهم مع زعماء الغرب وخارجها، للجم ما يتلقونه منهم من ضغوط من أجل قدر من الانفتاح الديمقراطي، واستدرارا للمساعدات الغربية، باعتبارهم قائمين بمهمة حماية الغرب من « الخطر الإسلامي » العدو المشترك، مستحقين للأجر، وذلك بعد أن بدا واضحا أنه حيثما توفرت فرصة للمنافسة بين المشروعين الإسلامي والعلماني إلا وكانت الغلبة للأول. أما حيث المشروع الإسلامي محظور بالقانون كما في تركيا فالمنافسة بين علمانية معتدلة تتعايش مع الإسلام وتخدمه (العدالة والتنمية) وعلمانيات شرسة تحاربه، فيكون الفوز نصيب الأولى، ما اضطر حتى المتطرفة إلى أن تقتبس من نور الإسلام، حتى لا تحرم من نصيبها من بركات مده الشعبي، فيعلن الحزب الجمهوري الوريث لأتاتورك عن قبول متحجبات في صفوفه.الأمر الذي جعل الديمقراطية في خدمة المشروع الإسلامي، فحيثما جرت انتخابات نزيهة في أي مستوى بلدي أو تشريعي أو طلابي أو نقابي فقد غدا منتظرا فوز قوائم الإسلاميين بقصب السبق. ومعنى ذلك: أولا- أن ما يسمونه الإسلام السياسي أي الرؤية الشمولية للإسلام وهي جوهر المشروع الإصلاحي الإسلامي نقيضا للفهوم الجزئية للإسلام مثل الفهم الصوفي ناهيك عن الرؤيا العلمانية المتطرفة التي تقصيه جملة، هذا الإسلام السياسي سواء أتوفرت له فرصة الحكم أم لم تتوفر، فقد كسب معركة الرأي العام الإسلامي الذي تسلمته الحركة الإصلاحية منذ زهاء قرنين غارقا في الأغنوص الصوفي منسحبا من العالم، ولا تزال تعمل فيه إيقاظا وتوعية وتبصيرا بالمنظور الإسلامي التوحيدي ورسالته في العالم التي لن يؤديها حتى يكون في قلب العالم، في قلب التاريخ، وليس على هامشه كما انتهى إليه أمره لقرون طويلة..وها هو اليوم يقود معارك الأمة الكبرى في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان، كما يقودها في معارك الديمقراطية حيثما أشرقت خيوط من شمسها على بلد، ويقودها في المستوى الثقافي والعلمي فيتصدر زعامة الطلبة في قلب مؤسسات الحداثة ويتصدر نقابات أساتذة الجامعات والمهندسين والأطباء، والجمعيات الخيرية والنسوية..ويقود المسيرات المليونية ضد الهيمنة الامبريالية في شوارع لندن ومدريد وباريس جنبا إلى جنب مع القوى المناهضة للعولمة وللحرب، وهو ما يجعل مهمة تمكّنه مسالة وقت والوقوف في طريقها محض العناد لسنن التاريخ والمجتمع وهي غلابة، لا يدفع صدها إلا للمزيد من ضروب التطرف والغلو والانفجار. ثانيا – هذا الفوز الباهر الذي حققه المشروع الإصلاحي الإسلامي المنعوت –إساءة- بالإسلام السياسي – في معركة الرأي العام لم يترك خيارات كثيرة في وجه أعدائه للتصدي لأمواجه المتصاعدة غير الاحتماء بأدوات القمع والتعذيب وتزييف الإرادة الشعبية وتكميم الأفواه والاستظهار بالأجنبي ولو بالتفويت فيما تبقى من استقلال، وحتى بارتكاب المجازر الرهيبة وتخريب البلد جملة كما حصل في الجزائر وفي فلسطين. وهو ما يجعل عالم الإسلام وبخاصة منطقة القلب منه –بلاد العرب- معرضة لمختلف الكوارث بسبب الرهان الغربي في تحقيق مصالحه في هذه المنطقة لا على التوافق مع إرادة الشعوب أي الديمقراطية بعد أن غدت هذه مرتبطة الطريق الأقرب إلى حكم الإسلام والإسلاميين، وإنما على الكيان الصهيوني الغاصب المتوحش وعلى حلفائه من الدكتاتوريات الفاسدة. وما مواجهة الإرادة الشعبية الفلسطينية بالحصار والدمار عقابا على اختيارها للإسلاميين إلا مؤشرا على الإفلاس القيمي الغربي وقيادته للعالم إلى الدمار، وشهادة أخرى على حاجة العالم للإسلام ليعيد قدرا من الأخلاق والعدالة إلى سياسة واقتصاد انسلخا منهما. ثالثا: ومع كل المعوقات في طريق « الإسلام السياسي » فقد أمكن للأحزاب الإسلامية أن تحقق أقدارا غير قليلة من النجاح إن على صعيد تعبئة أوسع القطاعات الجماهيرية وراء قضايا الأمة الكبرى في العدل والحرية ومناصرة ضحايا العدوان الدولي على شعوب إسلامية والوقوف إلى جانب المقاومة فيها مثل قضية فلسطين والبوسنة والشيشان وكشمير والعراق وأفغانستان أو في مجال التصدي لأنظمة القهر والاستبداد مناصرة لحقوق الإنسان والديمقراطية والعدل الاجتماعي والتعاون في ذلك مع سائر القوى الوطنية، قومية ويسارية ولبرالية في تشكيل جبهات لفرض التحول الديمقراطي، والتعاون كذلك مع قوى تحررية في العالم مثل الحركة العالمية المناهضة للعولمة، والجماعات الدينية المدافعة عن الأسرة والعفة. وبرهنت الأحزاب الإسلامية ونوابها في البرلمانات من المغرب إلى إندونيسيا على مدى ما تتوفر عليه هذه الجماعات من مستوى عال من المبدئية والواقعية في الآن ذاته، وتنهض الحركة الإسلامية اليوم بمهمة تجديد النخبة السياسية وتشبيبها، بديلا عن جيل سياسي علماني حكم فأنهكه الفساد وشبع شيخوخة وعقما. وحتى عندما حكمت أحزاب إسلامية وأزيحت، مثل حزب « الرفاه »، لم تستنفر الجماهير إلى الجهاد، مسفّهة ما اتهمت به من توظيف للديمقراطية!!، وسرعان ما عادت إلى الساحة عبر صناديق الاقتراع أقوى مما كانت بعد أن تعلمت من تجربتها وتشكلت في هيآت جديدة حاملة لبرامج واقعية متطورة، محمولة إلى الحكم على أجنحة آمال شعوبها في العزة والرفاه وطهارة الأيدي المتوضئة،فحققت مستويات تنموية غير مسبوقة. رابعا: ينطبق هذا نسبيا على الأحزاب المشاركة في الحكومات وهي قليلة- من إندونيسيا إلى الجزائر. عموما يمكن اعتبار أن تجربتها قد أسهمت بعض الشيء في تطويرها ذاتيا فجعلتها أكثر فقها بالواقع المحلي والدولي وفوتت على أعداء الإسلام فرصة دفعها إلى الصدام مع الحكومات مما تضررت منه التجربة الديمقراطية كثيرا. خامسا: ولكن هذه المشاركات تبقى في عمومها جزئية وأحيانا ضارة بالأحزاب المشاركة نفسها وبصورة الإسلام بسبب عجز الأحزاب المشاركة عن تغيير السياسات العامة بل هي غير قادرة أحيانا حتى على حماية ما هو قائم من كسب للعربية وللدين، كما حصل في الجزائر، إذ لم تمنع مشاركة الإسلاميين من التراجع عن برنامج التعريب ونظام التعليم الأصلي(الإسلامي). ولا مكنت مشاركة الإسلاميين المصريين والأردنيين مثلا من وقف التطبيع ولا فتح المعابر ولا حتى وقف بيع الغاز للكيان الصهيوني، ما يخشى معه أن تكون مشاركة الإسلاميين مجرد عامل تزيين لصورة الحكم وإضفاء للشرعية الدينية عليه، وهو أمر خطير على الحركات المشاركة ذاتها بل على صورة الإسلام ذاته، وقد يفضي بها إلى التراجع وحتى إلى التمزق. ولكن ذلك لئن أخر فريقا إسلاميا فسيفسح المجال لفريق إسلامي آخر، ما دام مد الصحوة صاعدا، وهو مد أوسع من أن يستوعبه ويحتويه تنظيم مهما عتا. سادسا: أما الجماعات الإسلامية التي استقلت بالحكم مثلما هو الأمر في إيران والسودان وطالبان سابقا، فوضعها مختلف، إلا أنها عانت جميعها من الحصار والاستهداف دوليا وإقليميا، حتى لوجودها ذاته، فانفجر الوضع السوداني تحت وقع الحصار ولمّا يخرج بعد من حروبه الأهلية ولمّا يحقق وحدته الوطنية. أما التجربة الإيرانية فهي الأخرى تعيش تحت وقع الحصار الدولي وتكابد من أجل تحقيق قدر من توازن القوة مع أعدائها الخطرين، ما يستنزف قدرا كبيرا من مواردها تأمينا لبقائها في مواجهة أضخم تكتل دولي مستعينا بتواطؤ إقليمي. ومع ذلك فقد حقق النموذج الإيراني في إرساء نظام مستقر يحقق التداول في نطاق الايدولوجيا الرسمية للدولية (ولاية الفقيه) ويوفر استقلال قراره وتصميمه على انتهاج مشروع تنموي ضخم، يقدم الدعم لمقاومة المشروع الصهيوني الذي استسلمت له المنطقة تقريبا. ومع أنه ليس مبرأ من المآخذ إلا أنه يبقى متقدما بالقياس إلى الأنظمة العربية المجاورة سواء على صعيد نظامه السياسي أو على صعيد استقلال قراره أو دعمه للقضية المركزية للأمة. أما مشروع طالبان فهو أقرب انتماء لتراث ما قبل الحركة الإسلامية، الذي هو مزيج من الإسلام والحداثة ولك أن تدعوها الحداثة الإسلامية. و »مشروع طالبان »ينتمي لمرحلة سابقة. سابعا: وتظل الصورة العامة لوضع الإسلام – وربما الأفضل ضمن الظروف القائمة – أنه في المعارضة للاستبداد العلماني المحلي وللهيمنة الدولية الداعمة له، سواء أكانت معارضة معترفا بها- والمعارضة الجادة مثل الإسلاميين هم في غنى عن استجداء اعتراف من خصوم لا يملكون شرعية أصلا. فضلا عن أن المعارضة في الإسلام هي جزء من واجبات المسلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأداؤه لا يحتاج إلى إذن من حاكم،- أم كانت تدور عليها رحى القمع إلى درجة السحق أحيانا أخرى. ثامنا: وفي كل الأحوال المشروع الإسلامي أوسع من أن يختزله حزب أو برنامج للحكم، الحكم مجرد جزء من مشروعه، وليس هو الأعظم والاهم، ولذلك سقطت للإسلام دول لا تحصى بينما استمر فعله في الأمة والتاريخ. ولطالما عرفت حضارة الإسلام ازدهارا في مجتمعات زاخرة بالفكر والثروة في ظل دول فاسدة، حيث كانت سلطة الدول محدودة والمبادرة الحرة متاحة. وإنما اشتد طلب الإسلاميين على الحكم بأثر دولة « الحداثة » التي تغولت حتى خنقت مبادرات المجتمع وابتلعته. إن مركز المشروع الإسلامي الإنسان، فردا وأسرة وعلاقات اجتماعية، باعتباره مشروعا مجتمعيا تربويا يتجه إلى الإنسان ليحقق في حياته أيا كان وضعه حضورا لله في حياته يلوّن كل فكره ومشاعره وسائر مسالكه وعلاقاته بصبغة إلهية. وفي هذا الصدد يمكن اعتبار المشروع الإسلامي رغم ضعف انجازه في مستوى الوصول إلى السلطة بسبب عوائق الميزان الدولي المائل حتى الآن لصالح خصومه، أنه مع ذلك قد حقق على صعيد الأمة انجازات كبرى تؤهله عن جدارة للحديث باسم الرأي العام في الأمة الإسلامية. نعم هو في المعارضة، والعلمانية في السلطة، ولكنه المعارضة الأقوى والأوسع شعبية. ولم يكن الأمر كذلك قبل أزيد من ثلث قرن. الإسلام اليوم يمثل أمل الأمة بل وقطاع من الإنسانية في استعادة الأخلاق والعدل والمعنى إلى حضارة وسياسة تتعرى من كل ذلك بشكل مريع، شهدت على ذلك فضائح غوانتينامو وبوغريب وكاترينا وأحزمة الفقر المحيطة بكثير من المدن الحديثة مثل باريس، فضلا عن أزمة الرأسمالية وانهياراتها. وما فظائع النازيين الصهاينة في غزة وصمت بل تشجيع أوليائهم حكام الغرب لهم غير شواهد على هذا الإفلاس القيمي ونداء للإسلام المنقذ. تاسعا: من الدروس المستفادة من تجارب التطبيق الإسلامي في مستوى منهج التغيير والحكم، أهمية مبدأ التدرج ورفض الاستدراج إلى العنف إلا دفعا لمحتل، وتركيز الجهد على إصلاح الإنسان ومؤسسات المجتمع، بدل التمركز حول الدولة. أعز مطالب الإسلام وبالخصوص ضمن وضع التجزئة: الحرية، القيمة الإسلامية الكبرى والبوابة الرئيسة لكل إصلاح. وخير من الانفراد بالحكم ولو كان ذلك مقدورا عليه انتخابيا المشاركة فيه ضمن جبهات تلتقي حول مشروع للتغيير والحكم، تبدو اليوم قدرات كل الأطراف عليه ضعيفة. الخلاصة إنه من قبيل التسرع الاستناد إلى تجربة فاشلة هنا أو هناك من تجارب التطبيق الإسلامي، للإعلان الاستعراضي بفشل الإسلامي السياسي أو لإعلان وفاته،في تجاهل كامل لعمق هذا المشروع المجتمعي وشموليته التي لا يمثل السياسي منه إلا بعدا من أبعاده، وفي تجاهل أيضا أن هذا المشروع هو المشروع الوحيد القمين بأن يستعيد للأمة اعتزازها بذاتها وكرامة أهدرتها أنظمة منزوعة الإرادة لصالح القوى الأجنبية، فتولى أصحاب هذا »الإسلام السياسي » الذي لا يفتأ أعداؤه يعلنون وفاته ضيقا به، الدفاع عنها بالأجساد العارية – كما حدث في ملحمة غزة بعد استسلام الجميع-في مواجهة أعتى ما أنتجته الحداثة من وسائل الدمار.وهل غير الإسلام السياسي نهض اليوم للوقوف في وجه ميزان قوى مختل بالكامل لصالح الاحتلال في فلسطين ولبنان والصومال. وذلك بعد أن استسلمت الدول لمنطق الغطرسة الصهيونية الغربية لتوقّع اتفاقات الإذعان والخنوع؟ إنه المشروع ذاته الذي استنقذ ويستنقذ ملايين الشباب من ثقافة العولمة الهابطة ليعطيهم معنى وهدفا لحياتهم، وهو ذاته الذي يحرك الشارع ويمثل أقوى عامل ضغط على الحكام لمنعهم من الاستسلام وهو ذاته الذي يطور الفكر الإسلامي ويصنع مجرى عاما من الاعتدال والقبول بالآخر ومنع التطرف أن يختطف الإسلام من خلال رد فعله على ظلم الحكام والقوى الدولية الداعمة لهم وللاحتلال،وهو ذاته الذي يطور مشاريع خيرية ومؤسسات تعليمية ومشاريع اقتصادية وفنونا وآدابا وأزياء حديثة للنساء. تعبر عن ثراء الإسلام وتنوعه وقوة المجتمع المدني في التصور الإسلامي بما يجعل »الإسلام السياسي »أكبر بكثير من أن يلخص في تجربة أو ممارسة سياسية هنا أو هناك. إنه حركة أمة يشتد وعيها يوما بعد يوم بتخلفها وغلبة الأمم عليها وبما قادتها إليه ضروب العلمنة والاستبداد من مذلة وهوان،وبما يتوفر عليه دينها من أبعاد حضارية ومن طاقات للمقاومة كفيلة إذا أحسن استغلالها أن تفجر طاقات هائلة في كل مجالات الإبداع بمثل ما اجترح من إبداع شباب غزة العظام وشباب حزب الله وشباب المقاومة العراقية. . الذين وضعوا حدا لعربدة المادة وغطرسة السلاح شاهدين لقوة الحق وغلبة الإنسان على الآلة وانتصار الإيمان على الطغيان والكفران. قد تفلت بعض الطاقة التي فجرتها الصحوة من التحكم،تحت وقع رد الفعل على طغيان الحكام المدعومين بلا حد من مراكز السيطرة الغربية، فتكون مؤذية للمشروع الإسلامي قبل غيره، كما حصل في الجزائر ومصر ونيويورك ومدريد ولندن ومناطق أخرى ولكن يبقى هذا « الإسلام السياسي « قائما بوظيفة لا تعوض: بسط صلات التراحم والتماسك داخل الأمة ومواصلة التصدي لأعدائها حتى وإن اختلت موازين القوة لصالحهم بما يحفظ للأمة شيئا من عزة الانتماء إليها فضلا عن دوره في تطوير مشاريع ومنظورات فكرية سياسية واقتصادية وتطبيقات عملية معظمها يتجه إلى استيعاب الحداثة بما هي علوم وتقنيات وإنتاج واقتصاديات وآليات لإدارة الاختلاف والتعدد سلميا داخل الإسلام وخارجه ,وكل ذلك على أرضية الإسلام وعلى شروطه ولمصلحته. فهل يعد كل ذلك فشلا للإسلام السياسي لمجرد أعمال طائشة لم تمثل يوما المجرى العام للحركة الإسلامية بقدر ما هي هوامش لا يخلو منها مجتمع ويتحمل مسؤوليتها الاستبداد السياسي والاحتلال والقواعد الأجنبية في أرض الإسلام وكل ذلك ليس مسؤولية الإسلام. إن مستقبل حركات الإسلام »الإسلام السياسي » مرتبط بالإسلام، تتقدم بتقدمه وتتراجع بتراجعه بصرف النظر عن تراجع ظرفي لهذه الحركة أو تلك لا تلبث أن تتلافاه. والثابت أن مد الإسلام في حالة صعود كما وكيفا واندياحا في الجغرافيا، بما يقطع أن نخبته حاكمة غير بعيد بإذن الله. والمسالة مسالة وقت. »والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون » سورة يوسف 20 _______________ مفكر تونسي
(المصدر: مركز الجزيرة للدراسات بتاريخ 16/3/2009)
« صبُّوا وإلاّ ما صبُّوشْ »
بقلم: جيلاني العبدلي
» صبُّوا وإلاّ ما صبّوشْ « ؟ سؤالٌ كمْ يُنشّف الآذان، ويُنعشُ الوجدان، ويُوقظُ الأذهان، لدى شريحة واسعة من المُوظّفين، إنْ لم تكنْ لدى غالبيّتهم. هؤلاء المُوظّفون، تراهُم نهاية الأسبوع الثالث ومطلع الأسبوع الرابع من كلّ شهر، في غُدوّ ورواح، مُستفسرين، مُتصيّدين، مُتسائلين عن الحدث السّعيد: » صبّوا وإلا ما صبّوشْ « ؟ سالكين كلّ السُّبل، مُعتمدين شتّى الوسائل، للفوز بجواب رُبّما يُشفي الغليل، ويُبرئ العليل. تراهم يُشاغلون هواتفهم، ويُهاتفون معارفهم، لقنص معلومة مُحدّدة في إدارة مركزيّة أو فرع بنكيّ أو مصلحة بريديّة، إن كانوا: » صبّوا وإلا ما صبّوشْ « ؟ فإذا كان الجواب » ما صبّوشْ « ، نزل عليهم الخبرُ نُزول الصّاعقة، وولُّوا مُدبّرين، مُنكفئين، بوجوه مُصفرّة، ونفوس مُنقبضة، وأعصاب مشدودة، وظلّتْ أعناقُهم مُشرئبّة، وآمالُهم مُتجدّدة، فعسى اليومُ الجديدُ يأتي بالخبر السعيد. وهكذا يظلُّ السّؤالُ: » صبّوا وإلا ما صبّوشْ « ؟ ساريا، جاريا، تلوكُهُ الألسنُ ساعات وأياما، هي في ميزانهم دهرٌ. وإذا فرّج القدر،ُ وهلّ الخبرُ، سمعت نشيدا فريدا » صبّوا- راهم صبّوا « ، وسرى الأمرُ سريان النار في الهشيم، ولمحت الوجوه طلقة، مُتهلّلة، باسمة، مُستبشرة. ورأيت القوم مُنزرعين، مُتلاحقين، فإذا هم في طوابير مُخيفة لدى مصلحة بريديّة أو بنكيّة. حالما يقبضون على رواتب ارتفاعها يُطاول عنان السماء، ينقلبون سُعداء، كُرماء، يتبادلون التّهاني، ويتجالسون لشرب القهوة، فاكهين، مُتندّرين باليوم المشهود والمال الموجود. ثمّ ينفضّون مُنصرفين، يُسدّدون بعضا من دُيون مُتراكمة، ويقضُون نيّفا من حاجات كثيرة مُلحّة مُؤجّلة، فإذا هم بعد أيّام معدودات قد عادوا إلى الوضع المألوف مُفلسين، مُعسرين، يتصيّدون ما تيسّر لهم من سُلفات على الحساب، أو دُيون إلى أجل معلوم، لا حيلة لهم وقد ذاب لديهم وتلاشى، راتبٌ مثلهُ إذا صار عندهم، كمثل قطرة ماء إذا صارت في فم الضمآن، إذا تركها هلك، وإذا قبلها عاش مكدودا، مُتضوّرا مخدودا. هذه الشريحةُ الكسيحةُ من المُوظّفين المغبونين، كمْ تابعتْ بلهفة وحُرقة سائر المفاوضات الاجتماعيّة حول الزّيادة في الأجُور، وكمْ اعتصرت سُخطا وألما، على قاعدة الشّح والتّقتير التي انتهجتها الحكومة، أمام العجز الفادح في القدرة الشّرائيّة والغلاء الفاحش في الأسعار. بعضُ المُوظّفين الحانقين طالب خلال تجمّع نقابي، بأن تكُفّ الحكومة عن منحنا أجورا زهيدة لا تُغني ولا تُسمن من جوع، وأنْ تتولّى رعايتنا وإعالتنا، بضمان حاجيّاتنا الأساسيّة، في الغذاء والدّواء والكساء والنّقل والتّعليم والإسكان، فتُعفينا من مشقّة السّؤال الحيّ المُتجدّد: » صبّوا وإلاّ ما صبّوشْ » وتقينا نوازل الدّيون المُتراكمة، والسُّلفات المُتعاقبة ،والاحتياجات المُتفاقمة، والأزمات المُتعدّدة. جيلاني العبدلي: كاتب صحفي
Blog : http://joujou314.frblog.net/ Email : joujoutar@gmail.com
أخبار سريعة
** نحو افتتاح جسر حلق الوادي-رادس أمام حركة المرور نهاية الأسبوع الجاري ينتظر أن يتم الافتتاح الرسمي لجسر حلق الوادي – رادس أمام حركة المرور خلال الأسبوع الجاري. علما أن أشغال أضخم مشروع بنية تحتية في تونس وأضخم جسر معلق في إفريقيا انتهت منذ أسابيع، ويتم حاليا اتمام عمليات التشجير والتهيئة النباتية لمنطقة المشروع. ** تطوّر مؤشّر الأسعار في تونس تطوّرت الأسعار خلال شهر فيفري الماضي بنسبة (07-%) مقابل (3-%) في فيفري من السنة الماضية وتوزعت كالآتي: – التغذية 0,3% (لحم الضأن 1,5%)، (1,5) لحم الدواجن. – اللباس: (7,6-%) (موسم التخفيضات الشتوية). – الترفيه والثقافة: (0,3%) (جرائد – مجلات 1,9%). وبلغت نسبة الانزلاق 3,1% مقابل 4,1% نهاية سنة 2008، أما نسبة التضخم فكانت 3,3% مقابل 5,7% في فيفري من السنة الماضية. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 17 مارس 2009)
إنشاد ديني في القيروان
شهدت تونس أخيراً، احتفالية احتضنتها مدينة القيروان احدى أعرق المدن الاسلامية، بمناسبة اختيارها عاصمة للثقافة الاسلامية لعام 2009، حيث أقيم مهرجان للإنشاد الصوفي على مدى ثلاثة أيام بمشاركة فرق من تونس، و «سماع» من مصر، و«العيساوية عزالدين البطاقي» من المغرب، و«الهدى للانشاد الديني» من ايران، و«ارجينار» من تركيا، ، و«منارات» بمشاركة المغني التونسي لطفي بوشناق. (المصدر: صحيفة « البيان » (يومية – الإمارات) الصادرة يوم 17 مارس 2009)
التونسي طارق بن عمار ينتج « الظلم .. سنوات العذاب »
عمان ـ الدستور يشرع المنتج العالمي طارق بن عمار قريباً في انتاج فيلم ليبي بعنوان « الظلم.. سنوات العذاب » المقتبس عن رواية كتبها الزعيم الليبي معمر القذافي حول معاناة الشعب الليبي ابان الاستعمار الايطالي ، على ما افاد مصدر مقرب من المنتج. وكشف مصدر مقرب من المنتج التونسي الذي يملك مركزاً سينمائياً مجهزاً بأحدث التقنيات في تونس ، فضل عدم الكشف عن اسمه « ان الاستعدادات لانتاج فيلم الظلم..سنوات العذاب جارية حالياً في تونس ». ولم يعط المصدر المزيد من التفاصيل. وكانت صحيفة الصريح المحلية ذكرت ان بن عمار التقى الزعيم الليبي في مناسبتين منذ آب الماضي « وبحثا معاً افضل الوسائل والسبل لانتاج الفيلم وتوزيعه ». واضافت الصحيفة « كما وقع الاختيار على مدن تونسية وبعض الجزر الايطالية ومواقع ليبية لتصوير مشاهد الفيلم في غضون العام 2009 ». وتدور احداث الرواية في الفترة ما بين العام 1911 و,1943 وتتحدث عن الظلم والاضطهاد الذي تعرض له الليبيون ابان الاحتلال الايطالي وعن التضحيات التي قدموها من اجل تحرير بلدهم. ويعد بن عمار 59( عاماً) من بين المنتجين العرب والاجانب الذين تركوا بصماتهم في صناعة السينما العالمية. ويملك بن عمار مع رئيس الحكومة الايطالية سيلفيو برلسكوني في منتجع منطقة الحمامات على بعد 60 كيلومتراً جنوب العاصمة التونسية ، استوديوهات ضخمة اطلق عليها اسم « امبريوم ». (المصدر: صحيفة الدستور ( يومية – الأردن ) بتاريخ 17 مارس 2009)
بسم الله الرحمان الرحيم
من أجل التأسيس لنصرة غزة : في المنهجية (1)
بقلم محمد شمام
عشت أحداث غزة كما عاشها الجمهور العربي والإسلامي ، وتابعت جملة التفاعلات والكتابات، وكنت مشدودا جدا ليس إلى المساهمة في تلك التفاعلات والكتابات، ولكن إلى كيفية الاستفادة منها وتكريرها وصهرها للخروج منها بمشروع جامع يحاول أن يعبر على جملتها وحقيقتها وعمقها وتطلعاتها. كنت أراها سيلا من التفاعلات والكتابات آيلة للضياع إلا قليلا. كنت رافضا هذا المآل، وكنت مهتما بجمعها والإضافة إليها والتعليق عليها بما يحضرني من الأفكار والإثارات ، حتى اجتمع لدي ملف كبير بعنوان « من أجل نصرة غزة » صنّفته في الأثناء إلى ما تبادر من ذلك. وبعد أن وجدت نفسي أمام مثل هذا الملف المتضخم باستمرار تبعا لاستمرار متابعتي لهذه التفاعلات والكتابات، والمتطور باستمرار في فهمه وتصنيفه، أخذت أفكر في البداية، فقلت لتكن مما هو واضح لعله يوضح بإنجازه ما بعده… ولكن عندما توقفتْ الحرب ، وخطب إسماعيل هنية خطاب النصر وتبعتها كتابات النخبة ، وتوقفتُ عند تعليقات الجمهور على خطاب هنية، تساءلت : أين كلمة الجمهور الذي شارك وتفاعل مع الأحداث تفاعلا ومشاركة مشهودة؟ لقد ساءني غيابه في الوقت الذي حضر الذين تأخروا وكانوا دونه تفاعلا ومشاركة ، وربما كان لحاقهم من جراء تأثيره . لقد ساءني جدا مثل هذا الوضع الظالم، وهذا التهميش، وهذا الاحتقار (هو موضوعيا كذلك حتى لو كان غير مقصود) . فقلت : لماذا لا تكون إذن هذه هي البداية؟ وشمّرت على ساعد الجد لأعيش مع تعليقات الجمهور على خطاب إسماعيل هنية . (1) نتائج أربعة من الموضوع الأول « كلمة الجمهور بمناسبة انتصار غزة »: وبعد جهد استوت كلمة هذا الجمهور بمناسبة انتصار غزة ، استواءا كشف لي على النتائج الأربع التالية : 1 – إنه يمكن ببعض الجهد أن نتعرف على رأي الجمهور ورؤيته وطرحه. 2 – وأن هذا يمكنه أن يكون شكلا من أشكال رد الاعتبار لهذا الجمهور. 3 – وأن رأي الجمهور وطرحه ليس هو بالبساطة ولا السطحية التي تتبادر إلى الذهن لأنها بساطة تصلنا بالمخزون الشعبي والمجتمعي العميق ، إذا تحرينا ما يتوق ويطمح إليه، وما يريد أن يعبر عنه . 4 – وأن ما يتوق إليه الجمهور، منه ما هو على المدى المباشر والقريب المرتبط بقضية غزة، ومنه ما هو على المدى المتوسط والبعيد المرتبط بقضية فلسطين وأمة الإسلام ومستقبلها والبشائر المتعلقة بها. (2) نتائج ثلاثة من الموضوع الثاني »هل انتهت أحداث غزة »: وبعد أن استوت هذه البداية ، وتبيّنتُ منها كل ذلك ، ثنيتُ عليها بموضوع ملتصق بها مباشرة ، موضوعا كان يحمله الجمهور وكل من اهتم بقضية غزة ، وهو « ماذا بعد غزة؟ » و »هل انتهت قضية غزة؟ ». فعكفتُ عليه حتى استوى في حلقات ثلاثة، وانتهى إلى نسق مشابه لنسق الموضوع السابق مع نتائج ثلاثة : 1 – قضية غزة لم تنته بالمعنى القريب والمباشر بل دخلت شوطها الثاني. 2 – وقضية غزة لم تنته بالمعنى المتوسط والبعيد بل دخلت الأمة مرحلة جديدة. 3 – وقضية غزة لم تنته من زاوية أن الجمهور أخذ يبحث بنفسه عن طريق لرد الاعتبار لنفسه ، الأمر الذي يدعو إلى المبادرة بإصدار نشرية للجمهور غير تقليدية تعتمد أسلوبا وصيغة جديدة حتى تكون قادرة لتحقيق غرضها. (3) تبلور مدخل ملف غزة : هذه نتائج هامة، رغم أن الموضوعين المتناولين لا يعدوان كونهما من أوّليات ومقدمات ملف غزة . وبهذين الموضوعين تبلور عندي في الأخير أن مدخل هذا الملف يتكون من مقدمات ثلاثة يشكل موضوع « كلمة الجمهور…” المقدمة الأولى منها، وموضوع « هل انتهت أحداث غزة؟ » المقدمة الثانية . وأما المقدمة الثالثة التي نحن بصددها فهي في المنهجية ، وستكون بإذن الله في حلقات ثلاثة . وبالنظر لأهمية ما أفضت إليه المقدمتين السابقتين الذي يشكل ويقدم – حسب اعتباري – الروح والوجهة والمعالم التي ستحكم وتضبط تناول ملف غزة ، فإنه من المناسب في هذه المقدمة الثالثة تركيزهما في خلاصة لهما . (4) سنتناول ملف غزة تناولا متناغما مع رؤية وطرح الجمهور: إن كل ما تطرقنا إليه في المقدمتين السابقتين للمدخل كان تطرقا أوليا وتمهيديا تبعا لطبيعة المقام . ونحن نطمح أن نتطور بهذا التطرق من هذه الأولية ، وأن يحظى بالاهتمام والتفصيل المطلوبين ، في نفس الاتجاه الذي عبر عليه الجمهور ويتوق إليه، انطلاقا من أحداث غزة في ذاتها ، وجملة التفاعلات معها، وما كشفته من حقائق وكوامن، وما ترتب عنها من آثار وتغييرات… إنني لن أتناول ملف غزة أي تناول ولكن تناولا متناغما مع رؤية وطرح الجمهور، وتناولا يعبر عن هذا الجمهور ويرقى إلى مستوى التفاعل والمشاركة والنصرة التي أبداها في أثناء حرب غزة . (5) سنتناول ملف غزة تناولا مفتوحا على كل الكتابات والتفاعلات مع قضية غزة : ولأن هذا التناول ليس متعصبا للجمهور ولا منغلقا عليه كما هو طبيعته – إذ النخب والسلط هم أبناؤه – فإنه سيكون تناولا مفتوحا على كل الكتابات والتفاعلات الحاصلة في قضية غزة ليستفيد منها، ولكن بما هو متناغم ومنسجم مع ما سبق ذكره. إننا سوف نستفيد من كل ذلك ، أفكارا ونصوصا ، مع التصرف الضروري واللازم في كل ذلك ، تصنيفا ، وترتيبا ، وتركيبا ، وصياغة . (6) سنتطور بملف غزة خطوة خطوة نحو مشروع حضاري معبر على أوسع دائرة من العرب والمسلمين : إننا سوف نتعرض في ملف غزة إلى مواضيع كثيرة، مصنفة إلى أقسام عديدة ، قد يستغرق الموضوع الواحد منها حلقات عدة . وكل ذلك نريد أن نتطور به خطوة خطوة نحو مشروع حضاري، كل خطوة نخطوها نقدر أنها ستزيد وضوحا ما نهدف إلى بلورته من مشروع . هو طريق طويل ، ولكن هو طريق نأمل منه ليس فقط أن يحقق مشروعا معبرا على الجمهور وعن حجم الفعل الذي قدمه في حرب غزة، ولكن أيضا أن يكون معبرا على أوسع دائرة من أبناء العرب والمسلمين سواء بقدر كامل أو جزئي . إن مثل هذا الأسلوب يريد أن يقول أن الجمهور في حقيقته وروحه ومخزونه هو الأصل، وليس السلاطين ولا النخب ، فمن توافق مع هذه الحقيقة وهذا العمق وهذا المخزون فقد توافق مع الأصل وكان معه ، ومن خالف هذه الحقيقة وهذا العمق وهذا المخزون فقد خالف الأصل وكان ضده . هذا الأصل هو إذن المحور والمركز المطلوب الالتفاف حوله والتمحور عليه وليس على أي شيء آخر. (7) أقسام ملف غزة : هكذا نريد أن نتقدم في هذا الملف الذي قدمنا أنه أقسام ستة يشمل كل قسم منها مواضيع عديدة التي لنا فيها الآن تصنيف وترتيب أولي . وأقدر أن هذه الأقسام ستتطور مع التقدم في الانجاز لتصبح به الصورة أوضح بقدر ذلك التطور، وستتطور تبعا لذلك مواضيعها… ورغم ذلك فإنني لا أرى بأسا من ذكر هذه الأقسام بالوضوح المتوفر الآن ، وهي كالتالي : 1. أحداث غزة في المدى المباشر والقريب 2. أحداث غزة ذكّرتنا بالعمق الإيماني والإسلامي وأعادت الاعتبار له 3. أحداث غزة وقواعد في التغيير 4. أحداث غزة والانهيار القيمي والأخلاقي للغرب وللنظم الرسمية العربية والأممية 5. أحداث غزة وإثاراتها الجوهرية في الوضع التونسي 6. أحداث غزة والمشروع الرسالي والحضاري سيتركز اهتمامنا في هذه الأقسام وموضوعاتها على أحداث غزة بحقائقها وكوامنها، وأيضا بآثارها وأبعادها وآفاقها… لن يكون مناط تركيزنا الأحداث المباشرة ونتائجها القريبة المركز عليها عند غالب المهتمين ، وخاصة ماله علاقة بالجانب السياسي والصراعي، ولكن على تلك الحقائق والكوامن والآثار والأبعاد والآفاق . إن أحداث غزة – كما عايشناها وعايشها العالم – كان مبدؤها محرقة ، وكذلك استمرت إلى أن توقفت الحرب، وكانت ثانيا صمودا وثباتا من حيث لم يحتسب أحد ، وبما يخالف منطق الحسابات كلها. وقد بلغتنا بعد ذلك ما كان يعيشه الغزاويون من حقائق التي عبر عليها عموما خطاب إسماعيل هنية في اليوم السابع عشر (17) من بداية الحرب . أحداث غزة في ذاتها هي إذن قسمان: المحرقة وما يرتبط بها (القسم الأول)/ وحقائق الإيمان والتأييد والنصر الربانيين ومتعلقاتها (القسم الثاني) . وهذه الأحداث هي غير منفكّة عن سياق وإطار ومسار ، ليس فقط فيما يتعلق بقضية فلسطين ، ولكن فيما يتعلق أيضا بالأمة وحتى بالبشرية (بقية الأقسام الأربعة). خاتمة تلك هي الأقسام التي عزمنا على تناولها في هذا الملف ، فأسأل الله أن يوفّق إلى تحقيق أهدافها ونتائجها . ولأنها واردة جميعها في سياق نصرة غزة والتأسيس لهذه النصرة ، لم أجد لها عنوانا لها أفضل من عنوان : « من أجل التأسيس لنصرة غزة » . أين نحن من كل ذلك؟ نحن لا زلنا بصدد المدخل ، وفي المقدمة الثالثة لهذا المدخل . وبخلاف المقدمتين السابقتين ، ستكون هذه المقدمة – بإذن الله – في المنهجية ، وذلك في حلقات أربع . ونختم بهذا حلقتها الأولى . وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب
بركات الشيخ!!!
بقلم: برهان بسيس زيارة الشيخ يوسف القرضاوي إلى تونس أثارت ردود فعل متباينة في أوساط النّخب التونسية وفتحت بابا للنّقاش بين تيّاراتها المختلفة التي وجدت في الحدث فرصة لاستئناف مجادلات لطالما ميّزت نقاش النّخب منذ عشريّات قبل أن تضمر وتخفت في ظلّ انحسار لافت لمجمل اتجاهات الانشغال بالشأن العام. ولئن كان الفضاء الالكتروني هو المنبر الوحيد الذي احتضن هذا النّقاش المهم بما يثير كالعادة قضيّة العلاقة بين الاعلام الوطني وانتظارات نخب البلاد فإنّ الاستقطاب الفكري الذي أثاره هذا النّقاش مثّل في تقديري علامة حياة على تواصل وجود نخبة تونسيّة مازالت مستعدّة للتّفكير خارج الدّوائر التقليدية المهترئة لقوالب السياسة أو التفاعل الباهت مع إمكانات التفكير من داخل بعض المؤسّسات أو المشاريع الرسميّة. يزحف الفضاء الالكتروني ليصبح شيئا فشيئا المنبر البديل الأكثر إغراء أمام أزمة المنابر المغايرة!!! بالعودة للنّقاش حول زيارة الشيخ القرضاوي برزت تعابير مُختلفة عن حالة خوف وشكّ تجاه اتجاهات السياسة التونسية الرسميّة الخاصّة بالموقف من قضايا الحداثة والمكاسب التحديثيّة أو العلاقة بالفكر الأصولي بدءا والإسلاميين في نهاية المطاف. تمّ إمضاء عريضة مندّدة بزيارة القرضاوي تداولتها وكالات الأنباء لخّصت موقف ما سُمّي بلفيف من العلمانيين التونسيين الذين استنكروا زيارة الشيخ مستحضرين مواقفه السلبيّة تجاه البلاد ومكاسبها التحديثيّة ليطرحوا أسئلة شكّ حول تجذّر القناعة التحديثيّة في السياسة الرسميّة في ظلّ ما سمّوه بالحصار المفروض على المنابر التقدميّة مقابل فتح أبواب البلاد أمام الشيخ القرضاوي. على الضفّة الأخرى تمّ التعبير عن الارتياح والتثمين لهذه الزيارة اختلفت درجاته وخلفيّاته لكنّه استند خاصّة في الآراء التي تجادلت مع الموقف العلماني… إلى منطق روح العلمانيّة ذاتها التي لا ترضى قاعدتها الديمقراطيّة بمنطق المنع والإلغاء والإقصاء في حقّ الخصوم بما فيهم الخصوم الحاملين لإيديولوجيا المنع والإقصاء أنفسهم. عادت إلى السّطح أسئلة الإيديولوجيا والسياسة حول المقولة المعروفة «لا حريّة لأعداء الحريّة» بحثا عن خانة تصنيفها إن كانت ضمن سرديّة الفكر الفاشي في تحفّزه الإلغائي أو سرديّة الفكر الديمقراطي في يقظته المدافعة عن الديمقراطيّة… قد يكون النّقاش الذي واكبناه وقع في فزع التهويل ليتحوّل التضخيم في الوصف والتهويل في الاستنتاج إلى مادّة مشتركة بين من رفض زيارة القرضاوي ومَنْ هَلَّلَ لها لكنّ ما يبدو مُهِمّا وإيجابيّا بمنطق النجاعة الرابضة على متن الحدث أنّ الجدل الدّائر قد ذكّرنا من قاع الصّمت الغريب أنّ في تونس لازالت هُناك نخبة حَيّة، رَصَدَ النقاش الأخير شيئا مِن حفيف أنفاسها في انتظار علامات أكثر ضجيجا تؤكّد حياتها. وأخيرا… جدل يختار مسافته بعيدا عن سياسويّة الساسة أو حُمّى الكرة التي استقرّت بديلا قويّا لكلّ مطارحات الشأن العمومي. مَن قال أنّ الشيخ لا يملك بركات؟!! (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 17 مارس 2009)
المغرب يحمّل إيران مسؤولية قطع العلاقات ويندد بمحاولات نشر «التشيّع» على أرضه
الرباط – محمد الأشهب كان في وسع المغرب تصنيف ديبلوماسيين في السفارة الإيرانية في الرباط على أنهم «غير مرغوب فيهم»، كما في أعراف الاحتجاجات الديبلوماسية، غير أنه تجاوز ذلك نحو قطع علاقاته مع إيران. وفُهم الموقف على أنه ينمّ عن انزعاج كبير ضيّق فرص اللجوء إلى غير هذا الموقف. ويقول راصدون لتدهور العلاقات المغربية – الإيرانية إن العاهل المغربي الملك محمد السادس نأى بنفسه عن استقبال مسؤولين إيرانيين بارزين زاروا المغرب في الفترة الأخيرة قبل انهيار علاقات البلدين، لكنه شدد في مناسبات دينية وسياسية على وحدة المذهب والعقيدة ورفض الاساءة إلى الهوية الحضارية لبلاده، في ضوء توارد تقارير عن حملات تشيّع رعايا مغاربة في الداخل والخارج. غير أن مسؤولين سابقين في السفارة الإيرانية في الرباط أكدوا عدم تلقيهم أي استفسارات أو ايضاحات رسمية حول ظاهرة التشيع. وبدا، في غضون ذلك، أن أكثر من طرف إقليمي وأجنبي اهتموا برصد تداعيات تفكيك خلية عبدالقادر بلعيرج وإعلان الرباط تورط زعامات أحزاب سياسية في خطة «انفلات أمني وروحي»، لا سيما في ضوء محاولات عدة للفصل بين ملف أولئك القادة الحزبيين وأعضاء خلية بلعيرج. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري، أمس، تحميله إيران المسؤولية الكاملة عن قطع العلاقات وتنديد بالنشاطات الدعوية لبعض الجمعيات المغربية الساعية إلى نشر المذهب الشيعي في المغرب بدعم من إيران. وقال «إن المغرب لا يمكنه أن يقبل القيام بمثل هذه النشاطات (على اراضيه) وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر عبر ما يسمى بمنظمات غير حكومية». وانتقد «المساس بأسس» المملكة الشريفية المغربية. واضاف أن «المغرب ليس الوحيد الذي يشهد» هذا النشاط الشيعي «الذي اكتشف وجوده ايضاً في افريقيا جنوب الصحراء وفي بلدان اسلامية اخرى» وحتى في أوروبا. ولا يتحدث إيرانيون سوى عن وجود بضعة طلاب مغاربة يدرسون في الجامعات الإيرانية، ولدى عودتهم إلى المغرب غالباً ما ينزعون إلى تدريس المغاربة في الجامعات المغربية ضمن الانفتاح على الثقافة الإسلامية، إلا أن مظاهر التشيّع في المغرب برزت بوادرها في صفوف بعض التنظيمات الطلابية التي أظهرت ولاء للمرجعية الشيعية، في حين أن باحثين يربطون بين تقاليد احتفالية في مواسم دينية وطقوس شيعية. غير أن خلافات حول استخدام الزوايا والطرق الصوفية لأهداف سياسية لم تقتصر على الموقف من المد الشيعي الإيراني، وإنما تناولت الخلافات ولاء تلك الزوايا، كما في الطريقة التيجانية التي كانت عاملاً إضافياً في تأزيم العلاقات بين المغرب والجزائر في فترة سابقة. ويكشف الموقف المتشدد للرباط في مواجهة ما اعتبرته تدخلاً إيرانياً في الشؤون الداخلية للبلاد، عن مناطق ظل أكثر عتمة، لا سيما أن اندلاع الأزمة الحالية على خلفية الموقف الإيراني ازاء سيادة البحرين يشير إلى مخاوف من استهداف أمن الخليج الذي ظل لفترة طويلة حكراً على دور متنام لقوات الأمن والدرك المغربي في حماية أمن دول المنطقة. ولفتت المصادر إلى استهداف اثنين من العاملين في السفارة المغربية في العراق إلى الاختطاف منذ أكثر من عامين، وما زال مصيرهما مجهولاً على رغم كل المساعي التي بذلت من أجل الافراج عنهما. (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 17 مارس 2009)
لماذا أخفقت إيران في تصدير الثورة الإسلامية ؟
توفيق المديني
كانت إيران المواجهة للجزيرة العربية عبر مياه الخليج العربي، في عهد الشاه ،قاعدة عسكرية و سياسية استراتيجية أميركية متقدمة في منطقة الشرق الأوسط ، تعتمد عليها الولايات المتحدة الأميركية لدعم نفوذها السياسي و العسكري و مصالحها الاقتصادية في المنطقة، وقاعدة أساسية في مواجهة الاتحاد السوفياتي السابق بحكم موقعها الجغرافي على محورشمالي جنوبي بين الحدود الجنوبية للجمهوريات السوفياتية الإسلامية ، ومشارف المياه الدافئة في الخليج العربي و المحيط الهندي وحقول النفط، ومحاصرته استراتيجيا و التجسس عليه. كما أن إيران كانت أداة طيعة في يد الولايات المتحدة الأميركية ، باعتبارها القوة الضاربة العسكرية الإقليمية للحفاظ على سيطرتها على الخليج، و لا سيما أن المطامع الإيرانية في الخليج العربي، قويت و اشتدت مع تزايد الأهمية الاستراتيجية العسكرية والمعدنية و الثروة النفطية للمنطقة ،و احتلالها الجزر العربية الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971، آملة بذلك تحقيق سياستها التوسعية الهادفة إلى طمس عروبة الخليج و السيطرة على ثرواته. في ظل تراجعات الحركة القومية العربية عامة ، في العديد من الميادين، و لا سيما في المواجهة مع الولايات المتحدة الأميركية و إسرائيل ، وعلى صعيد الدعوة للتغيير السياسي والاجتماعي الراديكالي، استطاعت الثورة الجماهيرية في إيران أن تسقط معقلاً من معاقل النظم الاستبدادية و الاقطاعية الموالية للغرب، وكل عهد تزوير إيران و شخصيتها الإسلامية، كما يرى رمز تلك الثورة نائب الإمام روح الله الموسوي الخميني. الثورة الإسلامية في إيران تحمل مضموناً دينيا لا يمكن إخفاء لونه بحال من الأحوال، إذ أنها انفجرت في ظل رعاية المذهب الشيعي الإثني عشرية،و في ظل قيادة شيعية تؤمن بنظرية ولاية الفقيه، من دون أن يعني ذلك إهمال دور الأحزاب و الحركات السياسية الإيرانية الوطنية و الديمقراطية في هذه الثورة، مثل الجبهة الوطنية الديمقراطية بزعامة حفيد مصدق نثين دفتري، وحزب دوده( الحزب الشيوعي الإيراني)، وحركة فدائيي الشعب اليسارية، و حركة مجاهدي الشعب، وحركة تحرير إيران الخ.. وعلى الرغم من أن سقوط الشاه شكل أهم التغيرات التي أثرت على استراتيجية الولايات المتحدة الأميركية في المنطقة في المراحل الأولى من الثورة الإسلامية الإيرانية، فإن طبيعة السلطة الدينية التي صادرت ثورة الشعوب الإيرانية، جعلتها تناصب العداء بشكل مطلق لحقوق الأقليات القومية في الحكم الذاتي ، وحل معضلة الديمقراطية، وتحقيق الحرية السياسية للشعوب الإيرانية، ولتعميق الصراع ضدسياسة السيطرة الأميركية. وبذلك أجهضت سلطة آيات الله الثورة منذ البداية، وكرست سلطة مطلقة استبدادية و معادية للتطلعات الديمقراطية. خلال كافة عهود الدول التي تشكلت في إيران، وتعاقبت على السلطة في ظل البوهيين و الألياخيين ثم الصفويين، كان الحكم في إيران ثنائيا، هناك سلطة المجتمع السياسي ، و هناك سلطة العلماء و المجتهد الديني. وكانت الدولة الصفوية التي تأسست خلال العام 1501 واستمرت حتى العام 1727، قد شهدت فرض المذهب الشيعي بالمملكة التي توحدت حديثاً، حيث شاءت الأقدار أن يتخذ قرار تشييع إيران ، ملك من قبيلة تركمانية، و أن يعم قرار بلاد فارس بأسرها و أن يقوم بالتنفيذ و يتحمل عبء المسؤولية، عرب، قدر عددهم بحوالي 120 داعية، من جبل عامل (في لبنان)، و الكرك(الأردن)، و القطيف (الجزيرة العربية) ، و البحرين. وفي عصر الدولة الصفوية، الذي اتسم بالاستبداد و القهر و التعصب، لعب فيه الصفويون دور أداة في أيدي الدول الاستعمارية، آنذاك، التي استغلتهم في ضرب الدولة العثمانية،و إنهاكها، و لا سيما أن قيام الدولة الصفوية توافق تاريخياً مع مرحلة التوسع العثماني في أوروبا، بقيادة السلطان سليم الأول، كانت العلاقة بين فقهاء الشيعة و السلطة السياسية قوية، و قائمة على الولاء و الطاعة. الثورة الإيرانية كفعل تاريخي كبير دخلت على المساحة العربية،وهي مساحة مهتزة، بسبب غياب المشروع العربي النهضوي، وتراجع العمل الرسمي و الشعبي من أجل الوحدة العربية، وتفتت النضال الشعبي الذي كان قوياً في الخمسينيات و الستينيات من القرن الماضي، وتراجع المواجهة مع إسرائيل بتبني شعارات التسوية، و انتفاء شعار التحرير الذي كان شعار الأغلبية الساحقة من القوى السياسية العربية و الفلسطينية، و تغلب الاتجاهات القطرية و الطبقية الطفولية الضيقة، وضراوة الهجوم الإمبريالي- الإسرائيلي الداخلي، وعجز القوى القومية والديمقراطية الكلي و النسبي عن المواجهة… إذا كان الوضع العربي الذي تم تشخيصه شكل عنصراً سلبياً ، أمام الفعل الإيراني الكبير،فإنه من غير المشكوك فيه، أن انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية قد جسد نجاحاً تشجيعياً محققاً للشيعة اللبنانيين الذين رحبوا بها ترحيباً كبيراً على غرار الأقليات الشيعية الأخرى المنتشرة في دول الخليج العربي، و الكتلة الشيعية الكبيرة في العراق، لجهة قيام دولة حامية متمثلة بإيران الخميني، تحضن الشيعة العرب، و تقدم لهم جميع ألوان المساندة و التعزيزات المالية و السياسية لكي يكونوا عنصر تحريك و ضغط داخل الوضع العربي عامة ، و الوضع اللبناني خاصة، حيث أن للروابط التي تربط شيعة جبل عامل و شيعة إيران تاريخ طويل ومتميز. يعتقد المحللون الغربيون و العرب العلمانيون أن إخفاق الثورة الإسلامية نحو التصدير بصورة دائمةخارج حدود إيران ، يجد منبعه في الأسباب التالية: أولاً:إن الثورة الإسلامية الإيرانية لم تستطع أن تتجاوز التناقض التاريخي بين الفقه الشيعي للإمامة و الفقه السني للخلافة، والحال هذه ظلت ثورة شيعية .و في ضوء ذلك، ينطلق نهج الخلافة عند السنة أو النظرية السنية لا من السلطة المرجعية الإيديولوجية الدينية للنص أي من «نظرية الحق الإلهي»، بل من المفهوم الدنيوي الزمني للخليفة. وهو مايثير في هذا المجال، أن هناك نظريتين في الفكر الإسلامي بصدد نظام الحكم في الإسلام، هما نظرية الإمامة عند الشيعة، و نظرية الخلافة عند السنة، اللتان تختلفان في الخطوط، و تختلفان في الأسماء، مما يحول في اللقاء بينهما على خط واحد، الأمر الذي قاد إلى حدوث قطيعة ما بين النظرية السنية والنظرية الشيعية«نظرية الشيعة الإثني عشرية» في مجال إشكالية الإمامة، وهي قطيعة ما بين المفهوم «المدني»ل«لإمامة» الذي عبر ت عنه النظرية «السنية»، و الذي هو مفهوم زمني بكل المعايير. و المفهوم «التيوقراطي» لها، الذي عبرت عنه النظرية «الشيعية» الكلاسيكية، و الذي هو مفهوم «كهنوتي» بكل المعايير. ثانيا:إن الثورة الإسلامية الإيرانية أعطت بعداً كونياً و راديكالياً للإمامة المؤسسة التي تعتبر مركزية في المذهب الشيعي الإثني عشرية،و التي تشكل العضو الجهازي الوسيط الذي تتجلى بواسطته الإرادة الإلهية على الأرض في الإمام في كل لحظة. وتعتبرالإمامة المعصومة أمراً واجباً، عند المذهب الشيعي . فالإمامة من وجهة نظر الشيعية الإثني عشرية هي من أصول الدين، و الحال هذه فهي واجبة على الله، و بالتالي فهي مسألة لا يجوز الرجوع فيها إلى المسلمين،للبتّ فيها، فهي تشترط المرجعية فيها على الله و رسوله. في مقابل تاريخ المغالاةالذي انساقت فيه التنظيمات الشيعية الغفيرة التي اتخذت من التشيع ايديولوجية لها، أظهرت نزوعاً جامعاً في فعاليتها السياسية في مقارعتها للسلطة المركزية السنية،وعدم توافقها مع فكرة الخلافة على النحو الذي تطورت به لدى السنة، أقر المذهب السني بمرجعية الأمة، في مقابل مرجعية النص للمذهب الشيعي، و اعتبر أن الإمامة فرع من فروع الدين وليست أصلا من أصوله. من هنا كان المذهب السني يرى الإمامة واجبة على السلطة المسلمة، و لذلك فالأمة- مبدئيا- هي المرجع في تعيين الإمام بوسطة الا ختيار.(سواء بالشورى أم بالاستخلاف). ثالثا:إذاكان الشيعة الإمامية في عصر غيبة الإمام المعصوم، لا يطرحون قيام دولة إسلامية، نظراً لعدم مشروعيتها لأسباب حددها الفقه الشيعي، فإن الإمام الخميني ينطلق من مبدأ الولاية المطلقة للفقيه لتأسيس دولة دينية شيعية، باعتباره الحاكم الأعلى «بمفهوم» أن الفقيه هو من أحاط بالعلوم الشرعية و جميع الأحكام الإسلامية.وهكذا، فإن ولاية الفقيه الخمينية لا تلتزم بأي دور للأمة،انطلاقا من التماهي ما بين نظرية ولاية الفقيه و الإمامة المعصومة، وهو ما يقود إلى أن يتمتع الولي الفقيه -بمقتضى ذلك- بجميع سلطات الإمام المعصوم مع الفارق أن «ولاية الإمام المعصوم تكوينية إلهية في حين أن ولاية الفقيه اعتبارية». إن الإمام الخميني بتمسكه بنظرية ولاية الفقيه،و بالتالي بمفهوم«النص الإلهي النبوي »قاد إلى بناء دولة «تيوقراطية» بمخزونها «الميثولوجي» الجلي التي تقوم على رفض العقلانية في السياسة،أي إنكار ما تجد منها في التاريخ الراشدي من «شورى» و «الاختيار» باسم«النص» كما تؤوله النظرية الشيعية.بينما تنطلق النظرية «المدنية» السنية الزمنية على عكس ذلك من المفهوم الدنيوي الزمني ل«لإمام» الذي لاشك في أنه مفهوم «علماني» بالمقارنة مع المفهوم «الشيعي» «الإلهي». وعلى نقيض ولاية الفقيه التي شكلت الأساس الايديولوجي الذي يقوم عليه نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، طور العلامة الراحل محمد مهدي شمس الدين نظرية الأمة على نفسها،إذ تعتمد الدولة التي تقوم على أساس مشروعية «ولاية الأمة على نفسها» على خط الشورى في المسألةالسياسية والتنظيمية المتعلقة بالمجتمع السياسي. وهي دولة زمنية لا يجوز للفقهاء أي رجال الدين أن يتولوا السلطة فيها،أو أن يكون جميع جسمها و لا سيما جميع مفاصلها و قيادتها مكونة من رجال الدين، بل إن هذه الدولة تدار بحكمة عالية، و أن يتولى قيادتهارجال سياسة مختصون. رابعا:إذاكان الغطاء المعلن للحرب العراقية الإيرانية هو «تصدير الثورة الإسلامية» من جانب إيران، فإن المخططين الاستراتيجيين في الدوائر الأميركية اعتبروا أن إقامة نظام إسلامي أصولي وطائفي في طهران، وبناء دولة دينية إسلامية استبدادية معادية للإيديولوجيا الشيوعية، و القومية ،والديمقراطية، و مناهضة العلمانية، باسم الإسلام و عالمية الدين الإسلامي وشموليته،يجعلان إيران تشكل سداً منيعا في وجه التطلعات السوفياتية باتجاه الخليج و المحيط الهندي في ذلك الوقت حسب نظرية زبيغينو بريجنسكي ، فضلا عن العداء العقائدي الإسلامي المطلق للشيوعية و الديمقرطية. الجمهورية الإسلامية الإيرانية قامت على مبدأ الاستقلال الوطني منذ أن واجهت نظام الشاه التابع للولايات المتحدة الأمريكية، ومنذ ذلك الحين نما الشعور القومي على معاداة أمريكا بدءاً من حرب إيران والعراق (1980-1988) التي دعمها الأمريكيون والغربيون ضد طهران.و كان موقف إيران الثابت يقوم على محاولة استغلال تظلمات و ضغائن و أحقاد الطوائف الشيعية والكردية في العراق، لأغراضهاالخاصة من أجل توطيد هيمنتها على منطقة الخليج و تسوية مسألة شط العرب أو كذلك من أجل تصدير الثورة الإسلامية، ما كان من شأنه أن يصلح بين العرب والفرس،بل زادت الحرب من تعميق الانفساخ بين القوميتين العربية و الفارسية، و ما بين الشيعة والسنة، وكشفت عن بعدها في النزاع العرقي، و كشفت أيضاً عن أرجحية الهوية العرقية على الهوية الدينية، ليس في الإطار العراقي فحسب، و إنما كذلك في إيران. توفيق المديني – دمشق (كاتب مغاربي)
(المصدر: صحيفة النهار( يومية – سوريا )، قضايا، بتاريخ 17مارس2009)
إيران في جدلية الداخل والخارج:
التوازن الذي سيصنع ملك ايران القادم
تتبلور الإشارات الإيجابية المتبادلة بين واشنطن وطهران منذ انتخاب الرئيس الأميركي الجديد باراك أوباما، الذي راهنت إيران على فوزه؛ فاستمرت في عرقلة مشاريع الإدارة السابقة ومنعتها من تحقيق أية نجاحات في ملفات المنطقة في السنة الأخيرة مخاطرةً في ذلك بتلقي ضربات عسكرية لمنشآتها النووية وبنيتها التحتية. راهنت إيران على نجاح أوباما ونجح رهانها، وتراهن حالياً على اضطرار الإدارة الأميركية الجديدة إلى الدخول في مفاوضات معها لحل الورطات التي تركتها الإدارة الإيديولوجية السابقة في أفغانستان والعراق كمرحلة أولى ثم الانتقال لاحقاً الى تقنين وتنظيم حدود وأدوار الطرفين في كامل المنطقة. ويبدو أن الرهان الإيراني قريب من الدقة في ذلك أيضاً، لأن وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث هنا في أميركا تعتبر إيران قضية الساعة ومحور الاهتمام. وبالرغم من التلاقي الموضوعي في أهداف ومصالح الطرفين في العراق وأفغانستان، إلا أن الوصول إلى تفاهم قادر على التبلور والبقاء يبقى رهناً بقدرة كل من الطرفين على ترتيب الأوضاع داخلياً كخطوة أساسية قبل انطلاق المفاوضات الثنائية. وقد أخذت إدارة أوباما منذ انتخابها في إرسال الرسائل الإيجابية إلى طهران وآخرها توجيه الدعوة إلى حضور مؤتمر دولي حول أفغانستان، في رسالة ذكية مفادها الانتقال من مناخ العداوة إلى جو سياسي يقبل بوجود إيران كطرف إقليمي له حقوق في أفغانستان ضمن مؤتمر دولي متعدد الطرف. وصممت الرسالة الأميركية بحيث تسمح بانتقال متدرج من العداوة إلى المفاوضات الثنائية عبر الجلوس أولاً إلى مائدة مؤتمر متعدد الطرف، فضلاً عن أن اختيار مؤتمر أفغانستان لدعوة إيران يهدف إلى طمأنة حلفاء واشنطن في المنطقة بأن التقارب الأميركي-الإيراني في هذا الملف لن يكون على حساب مصالحهم. تعلم طهران جيداً ضخامة التحدي المطروح عليها بمقتضى المفاوضات مع واشنطن، فهي مثلما تفتح نافذة الفرص أمامها، في حال تكللت بالنجاح، في إحراز موقع الزعامة الإقليمية الذي ثابرت طهران طوال السنوات الماضية في الوصول إليه، فإن المفاوضات في الوقت عينه تحمل في طياتها أخطاراً في حال الفشل، لأن طهران ستبدو ساعتها كخصم إيديولوجي يعرقل لمجرد العرقلة وليس للوصول إلى أهداف وطنية في منطقة مختلة التوازنات ومختلفة التشابكات. ويقتضي تحدي المفاوضات من طهران أن ترتب أوراقها وبيتها الداخلي لمواجهة الاستحقاق الأهم في تاريخ جمهورية إيران الإسلامية، وذلك عبر خلق توازنات داخلية جديدة تسمح لهذه المفاوضات بالانطلاق والنجاح وتسحب من أمامها العوائق الإيديولوجية والمؤسسية. ويبدو أن وقت ترتيب البيت الداخلي الإيراني استعداداً للاستحقاقات الإقليمية والدولية قد حان الآن، إذ يذهب فوز الشيخ هاشمي رفسنجاني برئاسة مجلس الخبراء اخيراً مؤشراً واضحاً على ذلك. ويسمح منصب رئيس مجلس الخبراء لصاحبه أن يمسك أوراقاً قوية في تركيبة السلطة الإيرانية، حيث يملك هذا المجلس انتخاب مرشد الجمهورية، أعلى منصب في البلاد، مثلما يملك عزله من منصبه. تقلّب علي أكبر هاشمي رفسنجاني في كل المناصب العليا للدولة الإيرانية باستثناء منصب واحد فقط هو منصب المرشد، حيث تولى رئاسة البرلمان مرتين في الفترة 1980-1989 كما تولى رئاسة الجمهورية مرتين في الفترة 1989-1997. ويحتفظ الشيخ رفسنجاني إلى جانب رئاسة مجلس الخبراء بمنصب رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، إضافة إلى عضويته في مجلس الرقابة على الدستور، وبهذا الانتخاب يرسخ الشيخ رفسنجاني وجوده السياسي باعتباره الشخصية الثانية من حيث الأهمية في إيران بعد مرشد الجمهورية السيد علي خامنئي. يعتبر النظام السياسي الإيراني حالة فريدة بين الأنظمة السياسية في العالم، إذ يجمع ذلك النظام بين العناصر الدينية اللاهوتية والعناصر المدنية الديموقراطية في إطار دستوري مميز. تتمثل العناصر الدينية اللاهوتية في مقام مرشد الجمهورية -أعلى مناصب البلاد وأوسعها من حيث الصلاحيات -، وأيضاً في مجلس الخبراء الذي ينتخب المرشد ويعزله ويتكون من ست وثمانين فقيهاً، وليس آخراً في مجلس صيانة الدستور الذي يتكون من اثني عشر شخصاً نصفهم من الفقهاء. ويملك المجلس الأخير تعطيل قرارات البرلمان في حال كانت متصادمة مع أحكام الشريعة. وفي المقابل تتمثل العناصر المدنية الديموقراطية في الدستور الإيراني عبر منصب رئيس الجمهورية الذي يجري بالانتخاب الشعبي المباشر بين أكثر من مرشح، على أن يكون الاحتفاظ بهذا المنصب ممكناً في حد أقصى دورتين رئاسيتين فقط. كما تتمثل العناصر الديموقراطية أيضاً في البرلمان الذي يتم انتخاب نوابه بالاقتراع السري المباشر من الشعب، فضلاً عن مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يفصل في الخلافات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور ويتم انتخاب الأعضاء فيه أيضاً. وهكذا تختلط مشروعية النظام السياسي في إيران بين نظرية « ولاية الفقيه » التي أرساها الإمام الراحل روح الله الخميني وهي أحد أشكال الفقه الشيعي الاثني عشري وتنص على ضرورة قيادة الفقهاء للمجتمع من ناحية، والمقتضيات الحداثية والديموقراطية عبر الانتخابات المباشرة من ناحية أخرى. وبرغم كل الانتقادات التي يمكن توجيهها إلى الإطار الأوسع للدستور الإيراني وجمعه لمتناقضات المشروعية الدينية والمدنية، فإن الممارسة السياسية للنظم العربية على اختلاف نظمها الدستورية تعجز عن مقارعة المشروعية الشعبية للنظام الإيراني المتأتية من الاقتراع المباشر، بسبب افتقار الانتخابات العربية – في حال وجودها أصلاً – إلى الحد الأدنى من شروط الحيادية والتكافؤ. يتمثل الخلاف الأساسي بين التيارات السياسية الإيرانية بشأن المفاوضات مع واشنطن حول التوقيت؛ إذ يعتقد المحافظون البراغماتيون بقيادة هاشمي رفسنجاني أن عليهم قطف ثمار ممانعة إيران وعرقلتها للمشاريع الأميركية في السنوات الماضية. وفي المقابل يعتقد المحافظون الأصوليون، ومن ضمنهم الرئيس نجاد، أن الظرف الإقليمي مهيأ راهناً لتمديد النفوذ الإيراني بشكل أوسع ومن دون الاضطرار حتى إلى الدخول في تفاهمات مع واشنطن الآن. هنا بالتحديد ستكون كلمة المرشد فيصلاً وحكماً في توجيه دفة السياسة الإيرانية، فالمرشد نفسه ليس محافظا متشددا بالدرجة التي يتخيلها البعض، والإطار الأفضل لدوره وسلطته يحتم عليه أن يظل ممثلاً لنقطة التوازن داخل الطبقة السياسية الحاكمة. كان السيد خامنئي غالباً ميالا إلى توافق محافظ – إصلاحي إن جاز التعبير طيلة فترة الرئيس السابق خاتمي، ثم وبعد اختفاء الإصلاحيين من الساحة السياسية الإيرانية أصبح نقطة التوازن داخل تيار المحافظين بين البراغماتيين ممثلين برفسنجاني والأصوليين ممثلين بأحمدي نجاد. ومع رجحان الكفة لمصلحة الرئيس نجاد وتيار الحرس بشكل كبير منذ العام 2005، نجد المرشد وفي هذه اللحظة التاريخية يعود ليضع توازنات جديدة تسمح بصعود رفسنجاني إلى موقع الشخصية الرقم اثنين في النظام، مثلما تعطي زخماً جديداً للتيارات السياسية المناوئة لنجاد والحرس. كانت انتخابات رئاسة الجمهورية التي جرت في العام 2005 وفاز بها الرئيس الحالي محمود أحمدي نجاد متغلباً على رفسنجاني قد ذهبت مؤشراً على تراجع نفوذ الأخير وقتذاك، بالتوازي مع تقدم حظوظ الرموز السياسية الدائرة في فلك الحرس الثوري الذي ينتمي الرئيس نجاد إليه. تزدحم قائمة المرشحين لرئاسة الجمهورية من التيار الإصلاحي مثل الرئيس السابق خاتمي، ورئيس الوزراء الإصلاحي مير حسين موسوي، وتبقى قائمة الشخصيات المرشحة من التيارات المحافظة غير معلومة حتى الآن، لأن الرموز المحافظة لم تعلن بعد عن رغباتها بالترشح. ربما يكون رئيس البرلمان علي لاريجاني الأقرب فكرياً إلى المرشد من بين كل الشخصيات السياسية الإيرانية الحالية، كما أن خبراته التفاوضية إبان إدارته للملف النووي الإيراني كانت عالية المستوى بسبب درايته الشاملة بأساليب التفاوض ووعيه بتوازنات النظام الدولي الحالي. ولذلك تطرح شخصية علي لاريجاني نفسها كأحد أبرز المرشحين نظرياً لإدارة المفاوضات مع أوباما، ولكن قرار توليه منصب الرئاسة لا يحتاج إلى قرار من المرشد فقط، بل إلى قدرة ترشيحه على إحداث التوازن المطلوب داخل المعسكر المحافظ. بمعنى أخر سيتعلق قرار تحديد المرشد لمرشحه المفضل -أياً كان اسمه- بمسألة تحقيق هذا المرشح لشرط أساسي في هذا السياق؛ وهو تمثيل هذا المرشح للتوازن السياسي المطلوب بين أجنحة السياسة في إيران. تأسيساً على ذلك لن يدخل الشيخ رفسنجاني انتخابات الرئاسة المقبلة كمرشح، كما فعل ثلاث مرات سابقاً، ولكنه سيلعب دور « صانع الملوك » مع المرشد، أي سيساهم في صنع التوازنات الداخلية التي تجعل فوز مرشح بعينه نقطة التوازن لأجنحة إيران السياسية. إنها جدلية الداخل والخارج الإيرانية في أوضح تجلياتها وأكثرها تعقيداً! مصطفى اللباد – نيويورك (مدير مركز الشرق للدراسات الإقليمية والإستراتيجية في القاهرة)
حرب لا صمدنا فيها ولا تصدَّينا
د. فهمي هويدي في حرب الأفكار نحن لا صمدنا ولا تصدينا، وإنما استسلمنا بسرعة غريبة، جعلت أغلب الصحف العربية تحمل إلينا كل صباح أنباء انكسارنا وهزيمتنا. (١) في الرابع من يناير/كانون الثاني الماضي نشرت أوبزرفر البريطانية تقريرا لم ننتبه إليه في حينه، ذكر أنه مع بداية الحرب على غزة بادرت الحكومة الإسرائيلية إلى إنشاء إدارة خاصة للتأثير على وسائل الإعلام المختلفة، رأسها السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة دان جيلرمان، وعاونه في مهمته ممثلون عن وزارتي الخارجية والدفاع ومكتب رئيس الوزراء إضافة إلى الأجهزة الأمنية التابعة للجيش والشرطة. أضافت الصحيفة أنه ما إن بدأت الحرب حتى بادر فيض من الدبلوماسيين ومجموعات الضغط والمدونات الإلكترونية ومختلف العناصر المؤيدة لإسرائيل بإغراق وسائل الإعلام المختلفة بسلسلة من « الرسائل » التي تمت بلورتها بدقة مسبقا. وكان هدف الجميع هو تبرير الموقف الإسرائيلي والدفاع عنه. هذا الجهاز كانت مهمته الحقيقية هي الكذب والتدليس ومحاولة التستر على الوجه القبيح للحرب الإجرامية بالادعاء تارة بأن ما أقدمت عليه إسرائيل كان دفاعا عن النفس (وهو الموقف الذي انحاز إليه الكونغرس ودول الاتحاد الأوروبي) وتارة أخرى باتهام حماس بأنها التي خرقت الهدنة وأن صواريخها هي التي تسببت في إغلاق المعابر وحرمان سكان القطاع من احتياجاتهم المعيشية. ومن أشهر الادعاءات التي روج لها الجهاز أيضا أن إسرائيل لا تستهدف الفلسطينيين وإنما تريد وقف « الإرهاب » الذي تمارسه حماس، وأنها في الوقت ذاته تريد ضرب « النفوذ الإيراني » الذي وصل إلى غزة في وجودها. هذه الأكاذيب استفَّزت اثنين من الباحثين الغربيين المحترمين، فتصديا لتفنيدها وكشف الغش والخداع فيها. كان أولهما اليهودي الأميركي هنري سيجمان الذي نشر مقالا تحت عنوان « الأكاذيب الإسرائيلية » في مجلة « لندن ريفيو أوف بوكس » (٢٩ /1). أما الثاني فهو الفرنسي دومينيك فيدال الذي نشرت له مجلة « لومند دبلوماتيك » (عدد أول فبراير/شباط) مقالا تحت عنوان « كلما كانت الكذبة كبيرة ». موقف المقالين واضح في عنوانيهما، أما مضمونهما فقد كان كاشفا ومفحما، ومن ثم فاضحا للكذب والإجرام الإسرائيليين. (٢) هذه الخلفية تستدعى ملاحظتين، أمر بهما بسرعة قبل أن أصل إلى مقصود الكلام ومراده. الملاحظة الأولى تفاجئنا وتفجعنا في ذات الوقت، وهي أن الإعلام المصري الرسمي والسعودي بوجه أخص ومعهما عدد من المثقفين العرب وقعوا في الفخ، وكانوا في مقدمة الذين تأثروا بحملة الجهاز الإعلامي الإسرائيلي بدرجة كبيرة، حتى أتمنى أن يفرغ أي باحث بعض الوقت لرصد عناوين وأخبار وتعليقات الصحف الصادرة في فترة الحرب على غزة ليكتشف مدى تأثرها بتلك الحملة. وللتذكير فقط فإن إعلامنا وبعض مسؤولينا هم الذين لم يكفوا طول الوقت عن ترديد الادعاء الذي أثبت المقالان اللذان أشرت إليهما كذبه، والقاضي بأن حماس هي التي خرقت التهدئة، وهم من شدد من الحملة على حماس بأكثر مما تضامنوا معها في مواجهة العدو الإسرائيلي، وهم من ظلوا يوحون بأن حماس أداة في يد إيران وجزء من المشروع « الفارسي »، حتى إن مسؤولا مصريا ذهب في تصديقه لهذه الدسيسة إلى حد ادعائه أن إيران بوجودها المزعوم في غزة أصبحت ترابط على الحدود المصرية! الملاحظة الثانية أن ما أقدمت عليه إسرائيل أثناء الحرب على غزة ليس اختراعا جديدا، ولكنه أسلوب متعارف عليه في الصراعات الدولية، التي أصبحت الحرب النفسية إحدى جبهاتها الأساسية. وهو ما يوثقه باقتدار كبير كتاب « الحرب الباردة الثقافية » لمؤلفته فرانسيس ستونز سوندرس (ترجمه إلى العربية طلعت الشايب)، الذي كان موضوعه الأساسي تتبع الدور الذي لعبته المخابرات المركزية الأميركية في التصدي للاتحاد السوفياتي والشيوعية في مجالي الفنون والآداب، وكيف أنها نشطت في تلك الساحة عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، ومنذ إنشاء المخابرات في عام ١٩٧٤ كانت الصحف والكتب والإذاعات والحفلات الموسيقية والعروض الفنية المختلفة هي وسيلتها إلى ذلك. ومن بين الواجهات التي أقامتها المخابرات المركزية « كونغرس الحرية الثقافية » (عام ١٩٥٠) الذي تحول لاحقا إلى « الاتحاد الدولي للحرية الثقافية » وأنشأ فروعا في ٣٥ دولة، كما أصدر أكثر من عشرين مجلة ثقافية محترمة في مختلف أنحاء العالم، كانت كلها تروج للنموذج الأميركي وتنفر من الشيوعية. كما كانت المخابرات الأميركية وراء إنشاء « نادي القلم الدولي » في منتصف الستينيات الذي مد أذرعه إلى ٥٥ دولة وأسس فيها ٧٦ فرعا، كانت كلها ذات أنشطة « ثقافية » استهدفت كسب معركة واشنطن ضد موسكو. (٣) في أول فبراير/شباط الماضي نشرت صحيفة « الشروق » مقالا للدكتور محمد السيد سليم أستاذ العلوم السياسية كان عنوانه « الحرب على غزة أو العدوان بالمصطلحات »، عرض فيه للفكرة التي نحاول إبرازها هنا، حيث دعا الجميع إلى ضرورة التدقيق في المصطلحات التي يسربها الغربيون والصهاينة إلى خطابنا الإعلامي والسياسي، سواء للتغطية على الاحتلال أو لإضفاء شرعية عليه. وأشار في مقاله إلى أن الحرب بالمصطلحات في الوطن العربي بدأت مع زيارة هنري كيسنجر للمنطقة في عام ١٩٧٣، حيث استخدم لأول مرة مصطلح « عملية السلام » في الشرق الأوسط، الذي لم يكن يعني إقامة السلام بقدر ما يعني عقد سلسلة من الإجراءات المتتالية تنتهي بإقرار السلام يوما ما. قد يجيء أو لا يجيء (بدليل أنها مستمرة إلى الآن ولم يتحقق من السلام شيء). وكانت النتيجة أن « العملية » بمعنى المفاوضات والمشاورات والجولات الأميركية استمرت، لكن السلام لم يتحقق. قس على ذلك مصطلحات أخرى عديدة ظاهرها يوحي بشيء في حين أنه يضمر شيئا آخر. فإسرائيل لا تنسحب مما تزعمه أرضا لها في سيناء، ولكن ذلك يعتبر من جانبها مجرد « إعادة انتشار » أو فض اشتباك. كما أن « المستوطنات » وصف خداع أريد به تجميل وجه المستعمرات. والتطبيع مصطلح خبيث وملتبس، لأن العلاقات الطبيعية بين الدول تحتمل معنيين أحدها يقوم على التعاون السلمي والثاني قد يكون صراعيا، لكنه في المناخ الراهن أصبح ينطبق على حالة واحدة هي التعاون السلمي، الأمر الذي يعتبر المقاومة سلوكا « غير طبيعي ».. وهكذا. الملاحظة المهمة التي خلص إليها الدكتور سليم من استعراضه لنماذج اللعب بالمصطلحات في الصراع العربي الإسرائيلي بوجه أخص هي أن اللغة تستخدم كأداة للتضليل والإبهام وليس كأداة للتوصيل. بمعنى أن المصطلحات المستخدمة عادة ما تخفي في طياتها أهدافا شريرة، في حين يبدو ظاهرها بريئا وناعما. وهو ما ينطبق على قائمة طويلة من المصطلحات التي أصبحت تتردد على ألسنة مسؤولينا وتتناقلها وسائل إعلامنا كل يوم. (٤) خذ مثلا مصطلح « التهدئة » الذي أشرت إليه في مقال سابق. إذ استخدم في مطالبة المقاومة بتجميد حقها في الدفاع عن نفسها في مواجهة الاحتلال، ومن ثم وقف إطلاق الصواريخ ضد العدو، مقابل فك الحصار عن قطاع غزة، ولأن المصطلح لا أصل له في القانون ولا في الأعراف الدبلوماسية، فقد عملت إسرائيل على « تفصيله » في ضوء موازين القوة الراهنة، بحيث تصبح التهدئة واجبا يلزم المقاومة الفلسطينية وحدها ولا يلزمها هي في شيء، باعتبارها الطرف الأقوى عسكريا. وكانت النتيجة أن صورايخ المقاومة سكتت في حين استمر الحصار وتواصلت عمليات التصفية التي قامت بها إسرائيل في القطاع. المدهش في الأمر أن فصائل المقاومة حين قالت إنها لا تقبل بالالتزام بالتهدئة في ظل استمرار الحصار والعدوان، فإن بعض العواصم والأبواق العربية توجهت إليها باللوم والاتهام. خذ كذلك تلك الدعوة الغريبة إلى الوقف الدائم لإطلاق النار، التي تبدو في ظاهرها إعلانا عن الرغبة في إحلال السلام والوئام في فلسطين، قد تلقى ترحيبا وأذنا صاغية في الأوساط الغربية، إلا أنها تعبر في جوهرها عن درجة عالية من الصفاقة، ذلك أنها تطالب المقاومة بإلقاء سلاحها والاستقالة من دورها و »نبذ » فكرة تحرير البلد من الاحتلال. خذ أيضا مصطلح « وقف تهريب السلاح » إلى غزة، وهي الدعوة التي أطلقتها إسرائيل مؤخرا، وحركت لأجلها الدول الغربية التي استنفرت لهذه الغاية، وتنافست في إرسال سفنها وبوارجها لمراقبة مختلف المنافذ التي يمكن أن يصل منها السلاح إلى القطاع. وهي دعوة خبيثة لا نفهم كيف مررتها العواصم العربية وسكتت عليها. ووجه الخبث فيها واضح. ذلك أنها تعني حرمان المقاومة الفلسطينية من حقها في الدفاع عن نفسها لتحرير الأرض المحتلة، الذي كفلته لها كافة المواثيق والاتفاقات الدولية. ثم إنها تخدع الجميع موحية لهم بأن المشكلة في فلسطين هي تهريب السلاح وليس الاحتلال الذي اضطر الناس إلى الحصول على السلاح بكل السبل لمقاومته. خذ أيضا مسألة « المجتمع الدولي » الذي دعا أبو مازن إلى ضرورة استجلاب موافقته على أي حكومة وطنية تتشكل في فلسطين، ويلحق به مصطلح « الشرعية الدولية ». وكل منهما لا يخلو من رنين جذاب، لكنه عند تفكيكه لا يعدو أن يكون إرادة أميركية تحركها المصالح والحسابات الإسرائيلية. (للعلم فإن حق مقاومة الاحتلال بكل السبل يستند إلى الشرعية الدولية وكذلك قرار محكمة العدل الدولية ببطلان إقامة الجدار والمستوطنات في الأرض المحتلة. وقد أورد عدد أول فبراير/شباط من مجلة « لومند دبلوماتيك » قائمة بـ٣٥ قرارا لمجلس الأمن والجمعية العامة انتهكتها إسرائيل أو رفضتها). هذان المصطلحان يفقدان حجتيهما وهيبتيهما حينما نكتشف أنهما يشكلان غطاء للمطالب الإسرائيلية في الاعتراف بها وبمنع المقاومة والإقرار بالتنازلات التي سبق تقديمها لإسرائيل. ومن حقنا في هذه الحالة أن نطالب بتنفيد كل قرارات الشرعية الدولية الأخرى، بغير انتقاء أو استعباط. خذ أخيرا مصطلح « الدول المعتدلة »، التي ما برح الإسرائيليون يتحدثون عن التعاون معها والحفاوة بها في العالم العربي، حتى دعت وزيرة الخارجية تسيفي ليفني إلى مساندتها في لقائها في ٢٦/٢ مع المبعوث الأميركي جورج ميتشل. ذلك أن مصطلح الاعتدال يفقد براءته ونزاهته حين يصبح شهادة إسرائيلية لبعض الأنظمة العربية، الأمر الذي يسوغ لنا أن نقول إنه إذا كان مقتضى الاعتدال موالاة الإسرائيليين ومن لف لفهم من الأميركيين ومن ثم التنكر للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، فإن الوطنيين والشرفاء يجب أن يترفعوا عنه، وأن ينخرطوا في صف « التطرف » الذي يريدون به وصم المقاومة والممانعة. لقد هزمت نظمنا في الفعل، وحظها في القول كما رأيت، الأمر الذي يحولها من ظاهرة صوتية إلى ظاهرة جغرافية لا أكثر. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 17 مارس 2009)
حماس …. والطريق الصعب
بقلم/ سميح خلف حماس الفصيل المقاوم الذي لم يكن يوماً بعيداً عن التجربة التاريخية للشعب الفلسطيني منذ عام 1936 بكل تطورات المسيرة النضالية الفلسطينية ، حماس كفصيل في الساحة الفلسطينية انتهج خيار الكفاح المسلح والمقاومة من اجل تحرير فلسطين ، دخل في لعبة السياسة والديمقراطية فإذا كان أبو عمار حمل البندقية بيد وغصن الزيتون بيد فإن حماس أرادت ان تعطي تعريفاً أخر لغصن الزيتون وللبندقية وأن تعطي أبعاد أخرى للمعادلة الفلسطينية التي تهاوت عناصرها بدخول بوابات أوسلو وما تبعها من سلوكيات ومن فساد قادته مجموعات أوسلو على ارض قطاع غزة وفي الضفة ، هذه الممارسات التي قادت إلى احداث انهيارات قوية في البنية النضالية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني والتي كانت انعكاس لتوريطات وضعها الاحتلال ووضعتها أمريكا تحت بند الدولتين وما يمكن أن يتحقق من خارطة الطريق التي وضعت دولة الاحتلال موافقتها عليها بمقدار ما تنتهجه السلطة في تحقيق البنود الامنية والقضاء على ما يسمى بالارهاب وهذا ما قامت به حكومة فياض بشكل خاص من محاولات للقضاء على كتائب شهداء الاقصى وعمليات اعتقالات ومتابعات أمنية لرجالات المقاومة في الضفة الغربية . دخلت حماس في معادلة تحتاج إلى دقة في الحسابات وفي الموازين وفي مقادير وضع العلاجات الهامة لمظاهر الانهيار ، فكانت الحسابات أن تدخل حماس في فرضيات الدمقرطة الأمريكية ولعدة أسباب تخص حماس وممارساتها وتخص حركة فتح وممارساتها فازت حركة حماس في الانتخابات التشريعية في حين أنها امتنعت عن المساهمة في انتخابات الرئاسة ، ومن هنا كان الصدام بين برنامج حماس الطموح نحو تقلد السلطة ورفع لواء المقاومة وفرض معادلة سياسية جديدة في المنطقة وبالتحديد في سلطة ما يسمى « بالحكم الذاتي » هذا الطموح الذي اصطدم مع تراكمات نهج أوسلو والتقسيمات التي فرضتها سلوكيات هذا النهج سواء بالمنطور الأمني أو السياسي أو التراكم السلوكي الذي اصبح يتحدث به رجل الشارع البسيط . نتيجة هذا الصدام كان نتاجه وعاء سياسي مرتبط في الضفة الغربية ووعاء سياسي مقاوم يسيطر على غزة تقوده حماس بشكل مطلق . حقيقة أن فصل المعادلة الفلسطينية في معادلتين تختلف نتائجهما وتختلف بنيتهما أدى إلى ايقاف التدهور الحادث في الجانب السياسي وهي قضية التفريط بما لا يقبله الشعب الفلسطيني في حين أن قوى حركة فتح وقفت عاجزة عن حسم اللخبطة واللغط في برنامجها واستحكام فئة أوسلو على قرارها الذي تدعمه قوى اقليمية ودولية بالمال ووسائل الاعلام المختلفة وفي الحقل الدبلوماسي أيضاً . حماس التي اختارت أن تتعامل مع الواقع فهو الطريق الصعب الذي يصعب وضع موازين دقيقة له بدون احداث أي تنازلات أو اختراقات في برنامج المقاومة ، فكان العدوان الصهيوني على قطاع غزة هو في الهدف الحقيقي له احداث اختراق في برنامج المقاومة وتحقيق مالم تحققه الضغوط الاخرى السابقة من حصار وحملة اعلامية وامنية في الضفة وكانت قضية التدمير وقوته هي الذراع التي تمارس به القوى الاخرى الضغوط من اجل الحوار الوطني والمقصود هنا بمنظور الرباعية ودول اقليمية أخرى الانطواء تحت مظلة التزامات منظمة التحرير نحو برنامجها الذي تقوده شخصيات تعد على الاصابع وهي في نفس الوقت هي التي تقود السلطة في رام الله ،فكانت قضية المعابر وبرزت أيضا ً قضية الاعمار والـ7 مليار دولار من الدول المانحة لاعمار غزة هي العصا الغليظة التي تواجه حماس وقرارها في المستقبل لمصير قطاع غزة ومصير القضية الفلسطينية برمتها . دخلت فصائل المقاومة وبدعوى من مصر تدعمها دول عربية اخرى في اجتماعات ولجان سته تقود الحوار الفلسطيني الفلسطيني ، جانب من قوى الحوار تقوده سلطة رام الله وقادة فتح أوسلو وهم الذين يريدون أن يجنوا ثمار الضربة القاسية والمدمرة للبنية التحتية لغزة وجانب تقوده حماس وهي التي صمدت في قطاع غزة مع قوى فصائل المقاومة الاخرى ولتنتزع نتيجة صمودها مكتسبات سياسية على الصعيد الدولي والاقليمي في ظل طموح متزايد في قيادة الشعب الفلسطيني والسيطرة على منظمة التحرير وقيادة برنامجها السياسي المقبل في ظل متغيرات دولية وبروز ايران كقوة اقليمية وادارة أمريكية ترتجف من تجربة بوش في منطقة الشرق الأوسط والخسائر التي حققتها سياسته على الصعيد الداخلي الامريكي وعلى صعيد السياسة الأمريكية الخارجية ، فإيران كحقيقة واقعة هي قوة اقليمية لن تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة أوباما أن تحد من تطلعاتها في المنطقة والخيارات محدودة أمام أمريكا في التعامل مع ايران وهي تتجه نحو دعم قوى السنة والتعامل مع الحركات الاسلامية المعتدلة ومن هنا تقدم حماس نفسها كقوة سنية معتدلة لها برنامجها الذي يوافق على اقامة دولة مؤقتة في حدود الضفة الغربية وغزة ضمن حل مرحلي طويل الامد فخيار أمريكا اما ان تتقاسم النفوذ مع ايران أو تحد من البرنامج الايراني في المنطقة بدفع بعض الاستحقاقات للمقاومة الفلسطينية ولسوريا ومن هنا كانت تحركات الوجه الاخر وبشكل غير مباشر للدبلوماسية الامريكية التحرك البريطاني نحو غزة ونحو حزب الله وكان التحرك العربي تحت بند لواء المصالحة يحاول استقطاب سوريا واستبعادها عن دائرة ايران وهذا لن يتحقق بدون أن تبدي أمريكا استعداداتها لاستحقاقات دول الممانعة وفصائلها . الحوار الصعب والطريق الصعب في القاهرة ولجانه السته والتي دخلت فيه حماس لتغوص أكثر عمقا ً في السجال نحو تقاسم السلطة وهي سلطة ناتجة عن اتفاقية أوسلو وهي سلطة برسم توقيع وزير الدفاع الصهيوني وأي حكومة صهيونية قادمة ، فحكومة الوحدة أو حكومة ما يسمى بالوفاق الوطني التي وضعت هيلاري كلينتون شروط لقبولها لتلك الحكومة ومرة أخرى تظهر قصة اعمار غزة في السياسة الامريكية تحت ستار ما تقدمه حماس من التزامات لبرنامج سلطة أوسلو ، عقدة دقيقة جداً وحساسة جداً ستؤثر على مستقبل حماس في المستقبل اذا تعاملت بتوافق مع هذا المنظور وهذا الفخ الذي نصبته أمريكا ودول اقليمية تحت ما يسمى » انهاء الانقسام » مع الضفة الغربية المحتلة من قبل العدو الصهيوني ولصالح فئة يوجهها الاحتلال ويحدد صلاحياتها . ربما حماس دخلت في هذا الحوار بتكتيك مرحلي بغية تغيير الواقع في الضفة والاستفادة من فتح المعابر وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في غزة لمرحلة قادمة ، فحسابات هذه المعادلة دقيقة جداً في ظل تحولات اقليمية وتوافقات تسعى إليها دول ما يسمى بالاعتدال العربي وهي صاحبة البرنامج الأمريكي وبرنامج المشروع العربي الذي يتلخص فيما يسمى بالمبادرة العربية . أثناء الحوار في القاهرة كانت هناك بعض التصريحات للرئيس الفلسطيني تحمل تناقضات ومغالطات قائلاً : على ايران أن تكف عن العبث في الشأن الفلسطيني وتلاه في تلك التصريحات ياسر عبد ربه بمهاجمة ابو اللطف بشكل أو بآخر بحضوره مؤتمر نصرة غزة في ايران واعتبر الرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته أن ايران هي وراء مواقف حماس وفصائل المقاومة ، في حين أن شروط الرباعية وضغوطها على فصائل المقاومة لا تعتبر تدخلاً في الشان الفلسطيني وضغوط ما يسمى بدول الاعتدال العربي على فصائل المقاومة لا تعتبر تدخل في حرية الخيارات الفلسطينية ، مغالطات كبيرة والمغالطة الكبرى أن تيار أوسلو الذي يقود المفاوضات باسم فتح والسلطة هو غير شرعي ، ففي خبر نشرته الجزيرة مفاده أن المتحاورين في القاهرة ينتظرون رأي الرباعية في حكومة الوحدة ليتم التوقيع عليها من عدمه ، أيضا ً هذا أليس تدخلاً سافراً في الشأن الفلسطيني وخياراته ، إذاً الضغوط تتجه نحو عملية ابتزاز كبرى لفصائل المقاومة واذا كانت حكومة الوحدة المنتظرة قد ارتضت لمبادرة الاسرى أن تكون برنامجا ً لها فهي المبادرة المطاطة التي سيتفجر منها وعلى ضوئها صراع أخر بعد وقت ، أما اتفاق مكة في ظل خلط مجموعة من الاوراق لن يفيد كثيراً في خروج الكينونة الفلسطينية إلى الواقع المثمر في البناء السياسي والنضالي . إذا ً امام حماس طريق صعب وكذلك أمام حركة الجهاد الاسلامي وفصائل الممانعة طريق صعب ومعركة أخرى لن تكون اكثر سهولة من خطط وبرامج يمكن ان تقوده حكومة التطرف في دولة الاحتلال التي يقودها نتنياهو افغادور ليبرمان الذي طالب بضرب غزة بقنبلة نووية ومازال يطالب بضرب ايران والذي قال سابقاً مهدداً بنية السد العالي وطالب يدمار دمشق ، فأليس من الاجدر أن تقود المقاومة الآن ساحة العمل الوطني الفلسطيني بدلا من التيار المتهالك التي تقوده مجموعات أوسلو ، طريق صعب عندما نسمع أن المجلس الوطني الفلسطيني سيعقد في بدايات العام القادم لاصلاحات في منظمة التحرير ، كلام عائم حيث سيأتي من احداث دون تحقيق هذه الرغبة، في حين ان هناك ما يجب اصلاحه في الساحة الفلسطينية والذي سيأخذ وقتاً قبل انعقاد المؤتمر مثل التنظيمات الشعبية واحياء المؤسسات وقضية التمثيل في داخل هذا المؤتمر . واعتقد أن الساحة الفلسطينية في وضعها الحالي ليست ممهدة لاستقبال هذا المؤتمر في مطلع العام القادم، مجموعة من الاوراق والاهداف من انتخابات تشريعية ورئاسية إلى عقد المؤتمر تحتاج إلى آليات دقيقة جداً وصعبة في الطريق الصعب أمام حماس وفصائل المقاومة.
قوات الأمن تقتل إسلاميين وتعتقل ثالثاً..
الجزائر: متطرفون يذبحون 5 مدنيين قرب الحدود التونسية
الجزائر-وكالات : قتل خمسة جزائريين ليل السبت الأحد بأيدي متطرفين إسلاميين مسلحين قرب تبسة (شرقي العاصمة)على ما أوردت أمس صحف جزائرية. وبحسب هذه الصحف فإن مجموعة من الإسلاميين هاجمت راعيين وقطيعهما في قرية (شاتابية) التابعة لولاية تبسة المحاذية للحدود مع تونس. وأضاف المصدر ذاته أن المسلحين ذبحوا الراعيين و300 رأس غنم قبل فرارهم. وأوضحت الصحف أن ثلاثة من أفراد أسرة أحد الضحايا وعضو بلدي لقوا مصرعهم في موقع اغتيال الراعيين في قنبلة يبدو أنه تم تفجيرها عن بعد تحت سيارتهم. وأطلق الجيش عملية تمشيط في المنطقة حيث قتل متطرفون إسلاميون في فبراير سبعة أشخاص بينهم رضيع ودركيان اثنان. وقضى جميعهم في انفجار قنبلتين في منطقة الفم المطلق. إلى ذلك أعلن وزير الداخلية الجزائري يزيد زرهوني أن قوات الأمن الجزائرية قتلت إسلاميين مسلحين واعتقلت آخر بإحدى مناطق ولاية تيزي وزو(شرق العاصمة)؛ ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن زرهوني أن الإسلاميين « قد قتلا وأن آخر اعتقل » خلال هجوم شنته قوات الأمن « وما زال مستمرا ». ولم يحدد تاريخ قتلهما. وكشف زرهوني عن وجود بضع مجموعات » إرهابية لا تزال ناشطة، لكنه أشار إلى « الضغط الذي يمارسه الجيش الوطني والأجهزة الأمنية الأخرى » في المناطق التي تنشط فيها والذي يرغمها على « التشرذم والتوزع بين شرق وغرب تيزي وزو ». وأضاف أن استمرار الاعتداءات الإرهابية « لا يعني تفاقم الوضع، بل إن الأرقام التي في حوزتنا تحملنا على الاعتقاد بأن هذه المجموعات تواجه صعوبات في الوقت الراهن ».وقال الوزير « ولأنها تواجه صعوبات، فينبغي ألا نستبعد محاولتها شن عمليات انتحارية خصوصا خلال هذه الفترة الانتخابية التي تعتبر ملائمة لها للحصول على تغطية إعلامية واسعة ». ودعا زرهوني الجزائريين إلى « اليقظة » وطلب من وسائل الإعلام « ألا تنساق وراء الإرهابيين الذين يبحثون عن ترويج إعلامي ». وقال الزرهوني أمس إن الجماعات المسلحة تشتّت غربا وشرقا بالبلاد بعد الضربات القوية التي وجهتها قوات الأمن والجيش لها والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 120مسلحا والقبض على 322 آخرين منذ سبتمبر الماضي.وأوضح في تصريح على هامش حفل تخرج دفعة من مفتشات الشرطة بالعاصمة الجزائرية إن « ملاحقة وتضييق الجيش الوطني وقوات الأمن الخناق عليها (الجماعات المسلحة )جعلها تتشتت وتلجأ إلى الفرار نحو الشرق والغرب ».وأضاف أن »استمرار العمليات الإرهابية لا يعني تردي الوضع الأمني، بالعكس، فنحن على يقين حسب الأرقام التي بحوزتنا أن هذه الجماعات في مأزق. (المصدر: صحيفة « الشرق » (يومية – قطر) الصادرة يوم 17 مارس 2009)
العملية تكشف عن علاقة التنظيم بالمهربين القاعدة تفشل في تهريب 10 قناطير من الفوسفات
ع. كمال أحبطت أمس، قوات الدرك الوطني ببلدية الطالب العربي الحدودية بولاية الوادي ، واحدة من أكبر عمليات تهريب لمادة الفوسفات، التي يخضع تسويقها لإجراءات أمنية مشددة ومراقبة، ومتابعة مستمرة من طرف أجهزة الدرك، بعد اكتشاف استعماله من طرف عناصر التنظيم الإرهابي ،المسمى القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في تصنيع المتفجرات ،واستخدامها في الأعمال الإرهابية . وحسب مصادر النهار، فان قوات الدرك وإثر تلقيها معلومات عن تحرك مهربين، قامت بمراقبة مشددة للشريط الحدودي مع تونس ،بإقليم بلدية بن قشة التي لاتتوفر على ممر عبور قانوني، أين قدمت مركبة من نوع « أندروفير » على متنها 3 أشخاص، أعمارهم بين 30 و35 سنة، ومحملة بكمية معتبرة من مادة الفوسفات التونسي تقدر بـ10 قناطير من المادة، التي تستعمل أيضا للأغراض الفلاحية بالوادي خاصة من طرف منتجي البطاطا. وحسب مصادرنا فان التحقيق مازال جاريا في القضية، للبحث عن الجهة التي تموّنهم بهذه المادة ذات الاستعمال المزدوج، سواء للفلاحة أو لإغراض إجرامية من طرف التنظيم المذكور، على أن يحال الموقوفون على وكيل الجمهورية اليوم الأربعاء . وبخصوص العلاقة بين المهربين وعناصر التنظيم الإرهابي، فقد سبق لقوات الدرك الوطني خلال الثلاثي الأخير من سنة 2008، وأن اكتشفت مخزنا لتنظيم القاعدة بمنطقة المقرن على بعد 30كم شمال مركز الولاية الوادي، يضم إضافة إلى ذخيرة وأسلحة، حوالي 30قنطارامن مادة الفوسفات المهرب من تونس، وتم التعرف على هوية المواطن التونسي، الذي يساعد عناصر القاعدة على تهريب هذه المادة بعد تشديد الخناق على تسويقها بالجزائر،وهو ما يؤكد وجود شبكات تنتشر بالمدن التونسية، تحترف التهريب، وتقوم بمثل هذه الأنشطة، إضافة إلى أن قوات الأمن المشتركة، سبق لها وأن اكتشفت مخزنا آخر للفوسفات التونسي، بأحد المناطق الحدودية بين دوار الماء وقرية بشني التونسية التابعة لولاية قبلي، بينما استقدم الفوسفات المحجوز في عملية أمس، من المنطقة المجاورة لبلدية بن قشة الجزائرية. وتؤكد هذه العملية كما سبق وان أشارت النهار،على العين الساهرة لقوات الدرك الوطني بالوادي، وعموم قوات الأمن من أجل الوقاية من أي أخطار، من شأنها تهديد السلم العام في هذه المرحلة الحساسة ،التي تسبق موعد الاستحقاقات الرئاسية، ويتجلى ذلك من خلال إحباط كل المخططات الإجرامية والتحركات لعناصر القاعدة أو الشبكات المرتبطة بها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كشبكات التهريب . (المصدر: صحيفة « النهار الجديد » (يومية – الجزائر) الصادرة يوم 10 مارس 2009) الرابط: http://www.ennaharonline.com/ar/terrorisme/27759.html
تونس تمول التنظيم الإرهابي بالأسمدة لصناعة المتفجرات إفشال محاولة لتهريب قنطار من نترات البوتاسيوم من قبل القاعدة
دليلة. ب أحبطت مصالح الدرك الوطني بمنطقة جامعة بالوادي محاولة تهريب 100 كيلوغرام من نترات البوتاسيوم، وهي كمية كبيرة كان التنظيم الإرهابي لما يعرف بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ينوي تهريبها واستغلالها في تنفيذ عملياته الإرهابية، وجاءت هذه العملية عقب تمكن مصالح الدرك لبلدية الطالب العربي من إحباط محاولة تهريب 10 قناطير من الفوسفات بداية الشهر الجاري. وقد قدمت فرقة امن الطرقات للدرك الوطني بجامعة بتاريخ 14 مارس 2009، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المغير، ثلاثة أشخاص متهمين بحيازة مواد كيميائية بدون ترخيص قانوني، تم إيقافهم يوم 16 جانفي على الساعة السادسة مساء، من طرف عناصر الدرك الذين كانوا متواجدين لأداء مهامهم على مستوى الطريق الوطني رقم 3 في إطار شرطة الطريق، بعد أن كان المعنيون يستقلون سيارة من نوع رونو 21 محملة بقنطار من مادة بيضاء اللون تم شراؤها من احد المواطنين بمدينة المغير مقابل مبلغ 40 ألف دينار، وقد أثبتت نتائج التحاليل التي تمت لمعرفة طبيعة هذه المواد بتاريخ 7 مارس 2009، أنها تخص مادة نترات البوتاسيوم، ليتم إيداع الثلاثة الحبس في انتظار محاكمتهم. وحسب مراجع مؤكدة فإن الجهة الممونة للتنظيم الإرهابي تنحدر من تونس. حيث ذكرت مصادرنا أن اغلب العمليات التي تم إحباطها كانت بالشرق الجزائري، إذ وبعد التحقيق مع المتورطين فيها ثبت أنهم تزودوا بها من قبل أشخاص يهربونها من تونس إلى الجزائر ثم إلى التنظيم الإرهابي عبر السوق السوداء أو عبر الوسطاء. وكانت مصالح الدرك الوطني قد اكتشفت مخزنا لتنظيم القاعدة بمنطقة المقرن، عثر بداخله على ذخيرة وأسلحة إلى جانب 30 قنطارا من الفوسفات. (المصدر: صحيفة « النهار الجديد » (يومية – الجزائر) الصادرة يوم 17 مارس 2009) الرابط: http://www.ennaharonline.com/ar/terrorisme/28108.html
خيارات السودان أمام مذكرة توقيف البشير:
العرب خارج نظام العدالة الدوليّة
يرى الخبير الإعلامي والمحلل السياسي اللبناني لدى « مجموعة الأزمات الدوليّة » نديم حاصباني أنّ النخب العربية تضع أنفسها خارج نظام العدالة الدوليّة من خلال دفاعها عن الرئيس السوداني البشير، وتتصرّف وكأن العدالة تستهدفها بدلا من أن تُساعدها على إحقاق العدل لما فيه خير ومصلحة شعوبها. قبل أن تُصدر المحكمة الجنائيّة الدوليّة مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم بحقّ الإنسانيّة وجرائم حرب، أفاد استطلاع للرأي نشر في الشهر الفائت أنّ 91 في المائة من الرأي العام العربي، يرى أن ملاحقات المحكمة تحرّكها دوافع سياسيّة. لكن الحقيقة ان الذين يرون ذلك على خطأ في فهمهم لطبيعة الفظائع التي ارتكبت في دارفور، بدءاً بالسبب وطريقة ارتكابها، وصولاً إلى هويّة الجاني. ويقضي دور المدعي العام في المحكمة الدولية بالحيلولة دون إفلات المجرم من العقاب ووقفه ووضع حد لتلك الجرائم في دارفور عبر تحميل الجناة مسؤوليّة ما ارتكبوه، لأنّه في غياب العدالة يصعب تحقيق سلام دائم في دارفور. وإذا كانت المحكمة الجنائية تتمتع اليوم بما يكفي من الأدلّة لتوقيف رئيس عربي بسبب اتهامه بارتكاب جرائم بحقّ الإنسانيّة وجرائم حرب في دارفور، فهذا يعود بدرجةٍ كبيرة إلى أن الأسرة الدوليّة، بما في ذلك الدول العربيّة، لم تفعل الكثير خلال السنوات الستّ المنصرمة لكفّ يده. كما أن المساعدات الإنسانية التي قدمها العالم العربي للمدنيين في دارفور كانت شبه معدومة خلال السنوات الأخيرة مقارنةً بجهود الإغاثة الدوليّة. هل يحقّ لرئيس أن يرتكب جرائم بحقّ الإنسانيّة وبحقّ شعبه؟ يرى بعض وزراء الخارجيّة العرب أن تحركات المحكمة الجنائية بحق الرئيس عمر البشير تشكل سابقةً خطيرةً كونها تقضي بإصدار مذكرة توقيف بحقّ رئيس أثناء توليه الحكم. لكن السؤال هنا هو: هل يحقّ لرئيس أن يرتكب جرائم بحقّ الإنسانيّة وبحقّ شعبه وأن يُفلت من العقاب؟ فاذا اعتمدت هذه السابقة الخطيرة فإنها ستؤدي الى تكريس مبدأ خطر وهو التغاضي عن إفلات أي رئيس من القوانين الدولية طالما انه في السلطة. يجب على المسئولين العرب الذين يتهمون المحكمة الجنائية الدولية بالانحياز أن يتذكروا أنّ ضحايا أعمال العنف، بما في ذلك تلك التي تعرض لها مدنيون عددهم 300 ألف قُتلوا في دارفور بين عامي 2003 و2008 هم من المسلمين شأنهم شأن المليونين ونصف المليون من المهجرين الذين يعيشون تحت الخيم وفي مخيّمات اللاجئين منذ ستّ سنوات، ناهيك عن العدد الذي لا يحصى من النساء اللواتي تعرّضن للاغتصاب خلال أعمال الاقتتال. فالمحكمة تقف هنا موقف الداعم لحقوق المسلمين وهو الموقف الذي غاب عن بعض القادة العرب. ينفي الرئيس البشير الاتهامات الموجهة إليه ولا يعترف بموجود المحكمة الجنائية ولا بقراراتها. وهو بالطبع بريء حتّى تثبت إدانته. وإذا ثبت أنّه بريء، فسيُغادر المحكمة حرّاً لا بل قد يُثبت عندها أنّ مؤامرة دولية قد حيكت ضدّه. لا شكّ أنّ القانون والأمن الدوليين لا يزالان مشوبين بنواقص عدّة. ولكنّ المحكمة الدولية بدأت تجلب مجرمي حرب أمام العدالة. وهي ليست المرّة الأولى التي تسعى فيها هذه المحكمة إلى محاكمة رئيس أقدم على قتل مسلمين. فقد جرى اعتقال زعيم صرب البوسنة رادوفان كاراديتش بطلب من المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (وهي محكمة دوليّة أخرى في لاهاي) في السنة الفائتة بتهمة قتل الآلاف من أبناء البوسنة المسلمين في حروب البلقان خلال التسعينات، ولا سيّما منها في مجزرة سريبرنيتشا عام 1995 حيث يُقدّر عدد الرجال والأطفال المسلمين الذين قتلوا بدمٍ باردٍ بحوالي 8 آلاف. والمشكلة أنّ العرب يضعون أنفسهم خارج نظام العدالة الدوليّة. ويتصرّفون وكأن العدالة تستهدفهم بدل أن تُساعدهم على إحقاق العدل لما فيه خيرهم ومصلحتهم. وهذا هو الموقف نفسه الذي تتخذه الولايات المتحدة عبر رفض انضمامها إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة خشية أن يتعرّض مواطنون أميركيون للاعتقال أو الملاحقة في الخارج. وفي الواقع فإن المحكمة الجنائية ترتدي طابعاً دوليّاً وليست أداة لمؤامرة غربيّة أو « أداة استعمار » كما يُريدنا النظام السوداني أن نعتقد. فالقضاة الثلاثة ينحدرون من قارات ثلاث أحدهم من غانا، والثاني برازيلي والثالث من لاتفيا. الخيارات والبدائل يفيد التاريخ الحديث للعدالة الدوليّة أنّ المحاكم الدوليّة تحتاج إلى وقت لمعالجة القضايا. واليوم بعد سنوات من الخمول حيال مجازر دارفور، تجد الحكومة السودانيّة نفسها ومعها العديد من الحكومات العربيّة في وجه عددٍ محدودٍ من الخيارات. فحزب «المؤتمر الوطني» الحاكم الذي يتمتع بالأكثريّة يُمكن أن يجد بديلاً عن الرئيس عمر البشير وأن يوافق على تسليمه الى المحكمة أو نفيه. ولكنّ الحزب والبشير يُمكنهما اتخاذ القرار بإدامة الوضع الراهن وارتهان عمليّة بناء السلام والاستقرار في دارفور بأهوائهما. وهذا درب يسلكه قائد لا يرغب أن ينعم شعبه بالعدالة والسلام. وبهذا قد تتزايد المخاطر في السودان كما في المنطقة ككل. وإذا لم يُغيّر حزب « المؤتمر الوطني » مساره، مفسحاً المجال أمام استمرار المظالم واللاعقاب، وغلّب خيار المواجهة، فإن هناك توقعات أن يقدم على إعلان حال الطوارئ فيقمع المعارضة السياسيّة الداخليّة بما في ذلك المجموعات المعارضة في دارفور، لكي يُظهر لها أنّها لن تستطيع استخدام مذكرة التوقيف لتغليب مصالحها السياسيّة. وتقضي استراتيجيّة الحزب بالبقاء على حساب عمليّة التحوّل الديمقراطي في السودان. ويُمكن لمثل هذه التدابير أن تُمعن في زعزعة البلاد بالنظر إلى المعارضة الحتميّة التي ستصدر عن كثيرين في السودان. ويُمكن لـ «الحركة الشعبيّة لتحرير السودان» وهي شريك حزب «المؤتمر الوطني» في الحكومة أن تمارس معارضةً شديدة حيال أي مساعٍ يقوم بها المتشددون داخل الحزب لإخراج عمليّة السلام عن مسارها، وإسقاط اتفاقيّة السلام بين الشمال والجنوب وإعادة السودان مجدداً إلى دوّامة النزاع الشامل. ويُبدي حلفاء السودان العرب والدوليون اهتماماً شديداً باستقرار البلاد ويتعيّن عليهم هم أيضاً ممارسة ضغوط على النظام لكي يُمارس ضبط النفس. ويتعيّن على مصر نظراً لمصلحتها في الاستقرار الإقليمي والوصول إلى مياه النيل، ودول الخليج نظراً لاستثماراتها الكبيرة في قطاعي الزراعة والعقارات في السودان أن تدفع بحزب «المؤتمر الوطني» إلى وقف حال اللاعقاب واتخاذ تدابير فعليّة لإقامة نظام مساءلة قضائيّة والعمل مع جهات أخرى لتحقيق تغيير فعلي للسلطة في السودان بدلاً من توجيه وابل الانتقادات للقانون الدولي. وأخيراً إذا قرر حزب « المؤتمر الوطني » بقاء البشير في السلطة، فمن المرجّح أن تبدأ الملاحقة بعد سنوات من الآن. وعليه، تُصبح دولة السودان برئاسة البشير دولة مارقة يترأسها رئيس يتعرّض لعزلة ومقاطعة متناميتين. وعلى المستوى الدولي، لن يتمكن البشير من السفر خشية أن يتعرّض للاعتقال وأن يضطر للمثول أمام المحكمة. أمّا على المستوى الداخلي، فلن ينفك يحاول أن يحمي ظهره متسائلاً عن احتمال وتوقيت قرار يصدر عن أصحاب السلطة في السودان، بما في ذلك حزبه، الذين سوف يرون أنه أصبح عبئاً ثقيلاً وقد آن الأوان للتخلّص منه. (*) نديم حاصباني خبير إعلامي ومحلل سياسي في « مجموعة الأزمات الدوليّة » في بروكسيل. (المصدر: موقع « قنطرة – حوار مع العالم الإسلامي » (ممول من وزارة الخارجية الألمانية) بتاريخ 10 مارس 2009) الرابط: http://ar.qantara.de/webcom/show_article.php?wc_c=492&wc_id=877
القذافي يُجْهِز على «الديمقراطية والسيادة» بموريتانيا
محمد الحافظ الغابد (*) أثارت زيارة القذافي لموريتانيا جدلا واسعا حول العديد من الإشكاليات والقضايا السياسية، فقد حرص الزعيم الليبي على إعطاء زيارته أبعادا متعددة، فهو من ناحية يحتفل بمناسبة دينية تثير الكثير من الخلافات كما هو أيضا وسيط مكلف من طرف ست منظمات دولية بالوساطة في النزاع الموريتاني وإيجاد حل توافقي يقود لإنهاء الأزمة، كما أثار وجود قوات عسكرية ليبية خاصة لحراسته فضول الموريتانيين الذين اعتبروا أن الزيارة بهذا التصرف وجهت صفعة قوية لمصداقية الجيش والأمن الموريتاني، خصوصا في ظل حكم الجيش الذي يسيطر على مقاليد الأمور في البلاد منذ 6 أغسطس 2008. حكم الجيش وسيادة تحتضر إن وجود قوات مسلحة ليبية تسيطر على شوارع ومقرات في العاصمة نواكشوط ليس حدثا عاديا مهما كانت خصوصية العقيد القذافي الذي يأتي في هذه الزيارة حاملا معه عدة ألقاب سياسية تخفف حدة الكثير من التحفظات التي تحف بشخص الزعيم الليبي في زيارته لموريتانيا، فهو الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي والوسيط «المزكى دولياً» والمكلف من طرف ست منظمات دولية بإيجاد صيغة توافقية للأزمة الموريتانية. غير أن الجيش الموريتاني سيجد أن وجود الليبيين بسلاحهم في نواكشوط كان خطأ فادحا سمحت به القيادة السياسية لأنه أهان سيادة الدولة الموريتانية ووجه لمصداقية الأمن والجيش ضمنيا اتهامات العجز وضعف المقدرة وهي إيحاءات مسيئة لموريتانيا التي تواجه في أعماق الصحراء هجمات الإرهاب العابر للحدود وعصابات الإجرام المنظم (الهجرة السرية والمخدرات)، والنظام الحاكم حاليا في نواكشوط في غنى عنها، خصوصا أنه يمثل المؤسسة العسكرية ويحكم البلاد باسمها. الوساطة الليبية تخنق أمل الديمقراطية ستندب الديمقراطية الموريتانية حظها لكون أمل استرجاعها يعلق على العقيد القذافي أبرز الشانئين لها والرافضين لتطورها عبر تاريخه الطويل، وقد ظهر ذلك بشكل واضح في الزيارة الأخيرة حيث تحدث الزعيم الليبي للفرقاء الموريتانيين المجتمعين تحت سقف واحد لأول مرة عن أفكاره التي تساوي بين الديمقراطية النيابية والانقلابات العسكرية لأن الديمقراطية النيابية في تحليل العقيد معمر القذافي تحتم انقلابا هرميا مستمرا كل أربع سنوات حيث تنقسم البلاد إلى فريقين كل واحد منهما ينقلب على الثاني في الاقتراع وهو ما يشعل فتيل الصراع السياسي بين المتنافسين، وتسوء الحالة أكثر في البلدان الإفريقية ذات المجتمعات القبلية حيث يتحول الصراع السياسي إلى حرب بين القبائل وهذا ما تظهره العديد من التجارب التي كان من آخرها التجربة الكينية التي اقتتلت فيها القبائل بدوافع الصراع السياسي على السلطة والثروة، وليس بعيدا عن ذلك النموذج الديمقراطي الموريتاني في جانبه السلبي المتعلق بالحنين الدائم لدى المؤسسة العسكرية الموريتانية للانقلابات.. وجلس الرجل يسوق الأدلة على ما يقول مستخدما التاريخ الموريتاني والانقلابات المتكررة باعتبارها دليلاً على أن التربة الموريتانية ترفض هذه النبتة الخبيثة المسماة بـ «الديمقراطية النيابية» أو «الديمقراطية التمثيلية». حديث منطقي ينسجم أكثر مع أفكار «العقيد الانقلابي» ولكنه لا ينسجم بأي حال مع دور الوسيط الذي ينبغي أن يتسم بالحياد في صراع الأطراف المتنازعة.. واعتبر العديدون أن الزعيم الليبي تجاوز حدود اللباقة التي تقتضيها الضيافة وطفق يتحدث بدون حدود متجاوزاً مستوى الوعي الديمقراطي السائد وظهر في بعض الأحيان أنه يسخر من موريتانيا، تاريخها وحاضرها ومستقبلها، مفتقدا الحنكة واللباقة المطلوبة للضيوف، بل تحول في رأي الرافضين لأفكاره إلى خانة «الضيوف الثقلاء» بكل ما تعنيه الكلمة. فموريتانيا مهما كانت فقيرة في نظر الزعيم فإنها راكمت بوعي ذاتي تجربة ديمقراطية منطبعة بخصائصها الذاتية وهي بالقياس لجميع الدول العربية تتمتع بمساحة ديمقراطية قوية وغير قابلة للتراجع وفيها أجزاء كبيرة ليست وافدة بفعل التأثير الخارجي أكثر مما هي كامنة في طبيعة المجتمع البدوي القبلي الصحراوي الذي يلفظ الاستبداد وتنطوي تجربته على كوابح ذاتية في إطار التدافع الداخلي تحول دون ترسيخ الأنظمة الاستبدادية والقمعية مما يعني أن موريتانيا مهما بدت غير مستقرة فإنها برؤية أغلب المتابعين تتجه لترسيخ الدولة والديمقراطية ببطء وتعثر يدركه كل ملاحظ، ولكنها تسير باتجاه الديمقراطية بإصرار وثقة تؤكدها العديد من المؤشرات وهذا ما لم يقرأه الليبيون بالذكاء والتفهم المطلوب منهم باعتبارهم وسطاء لأنهم قايسوا موريتانيا لتجارب بعض البلدان الأخرى دون أن يدركوا الفروق العديدة في التجارب الإفريقية والعربية لأنهم لا يدرسون الظواهر بدقة بقدر ما يلتقطون ما يعضد خطابهم التعبوي التبشيري للتدليل على صحة أفكار القائد «المستهلكة» والتي تثير السخرية في موريتانيا أكثر من كونها تثير الإعجاب. وبالجملة فالزعيم الذي جاء وسيطا في الأزمة رحل على وقع انسحابات المناوئين للانقلاب والرافضين لأفكاره في مشهد لم يألفه القائد في زياراته الإفريقية، وربما تكون هذه أول مرة يواجه فيها العقيد الاحتجاج على أفكاره التي تعوّد أن تنال التصفيق بحرارة في العواصم الإفريقية بعدما لم يعد يطربه تصفيق المؤتمرات الشعبية ببلاده فولى وجهه شطر إفريقيا لكسر رتابة الصدود العربي وجمود الشكل الليبي الذي بدأ يواجه انتقادات مسموعة من داخل «الأسرة المالكة في طرابلس»، فصوت ابنه الذي ارتفع خلال السنوات الأخيرة، وإن خَفَتَ محليا فإنه مسموع دوليا وعربيا، وهو يؤكد فشل النموذج الذي بشّر به الزعيم أربعين عاما دون أن يسجل أي تقدم نموذجي للبلاد والعباد في ليبيا على المستوى الإقليمي أو العالمي سواء بسواء. (*) كاتب موريتاني (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – الإمارات) الصادرة يوم 17 مارس 2009)
الإتحاد الأوروبي يهدد بمقاطعة مؤتمر للأمم المتحدة عن مناهضة العنصرية
بروكسل (رويترز) – هدد الاتحاد الاوروبي يوم الاثنين 16 مارس بالانسحاب من مؤتمر للامم المتحدة عن العنصرية يعقد الشهر المقبل اذا لم يتغير اعلانه الختامي لينضم الاتحاد في ذلك الى عدد من الدول يساورها قلق من ان المؤتمر قد يصبح منتدى لمعاداة السامية. وقد انسحبت اسرائيل وكندا بالفعل من المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية الذي سيعقد في جنيف في الفترة بين 20 و24 ابريل نيسان وسط مخاوف من ان دولا عربية ستستغله ضد اسرائيل. وكانت الولايات المتحدة واستراليا قد اعلنتا انهما تفكران في الانسحاب ايضا. وقال وزير الخارجية التشيكي كاريل شوارزينبرج بعدما بحث وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي اجتماع جنيف يوم الاثنين « الاصوات الرئيسية متشككة جدا بشأن توجه المستندات التي اعدت هناك ». واضاف شوارزينبرج الذي رأس الاجتماع « من المحتمل اننا سنرسل الان مقترحنا من الاتحاد الاوروبي واذا تماشت اوراق المؤتمر معه فاننا سنبقى واذا لم يحدث ذلك فان ثمة دعوة قوية للانسحاب ». وقال احد دبلوماسيي الاتحاد الاوروبي « بعض الصياغة (في مسودة وثائق المؤتمر) تعتبر معادية للسامية. » واضاف الدبلوماسي لرويترز « الاتحاد الاوروبي يعتقد ان هذا لا علاقة له بحقوق الانسان ». وقال وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير انه قلق من ان المؤتمر « قد يساء استخدامه لصالح بيانات متحيزة لجانب واحد بشأن صراع الشرق الاوسط ». واضاف للصحفيين في بروكسل « اطلب ان نلغي مشاركتنا اذا لم يكن هناك تغيير في الاعداد (الاعلان الختامي) في الايام القليلة المقبلة ». وكانت الولايات المتحدة قد اعلنت ايضا انها لن تحضر المؤتمر اذا لم تتغير ضياغة الاعلان الختامي بشكل جذري. وتدعو اسرائيل الى مقاطعة المؤتمر. وقضايا حرية التعبير ومعاداة السامية من بين القضايا التي وضعتها دول غربية من بينها الولايات المتحدة ضمن « خطوطها الحمراء » للمشاركة في ذلك التجمع الذي يوصف بدربان 2. وسعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة نافي بيلاي التي سترأس المؤتمر الى طمأنة المتشككين قائلة بأن مخاوف من حدوث مظاهر صاخبة لمعاداة السامية لا أساس لها. لكن دبلوماسيين قالوا ان ذكريات مسيرات الشوارع التي استهدفت اليهود بشكل عام في مؤتمر الأمم المتحدة الاول عن العنصرية في دربان بجنوب افريقيا عام 2001 لا تزال حاضرة في الاذهان بقوة وان المخاوف من تكرارها تنامت بعد احتجاجات في اوروبا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 16 مارس 2009)
