الأربعاء، 16 فبراير 2011

تراجع إحتياطي تونس من النقد الأجنبي بأكثر من 500 مليون دولار

---

الداخلية التونسية تغازل الشبان على الفيسبوك بعد ان قمعتهم لسنوات

---

السبيل أونلاين – وكالات « سيدي الوزير رجاء لا تتركوا اصحاب العربات المتجولة ينتصبون بشكل فوضوي بقلب العاصمة..انهم يشوهون الشارع الرئيسي الذي اصبح واجهة سياحية مهمة..رجاء نقلهم الى مكان اخر لكن دون عنف او خطايا مالية »..هذه نموذج لالاف الرسائل التي كتبت على موقع وزارة الداخلية على الفيسبوك الذي انشيء هذا الاسبوع. وفيما يبدو انها محاولة لكسب ود الشبان والتقرب منهم وتغيير نظرتهم لوزارة الداخلية انشأت الوزارة موقعا على الفيسبوك جذب بسرعة نحو 110 الاف مشترك.وحتى وقت قريب كانت وزارة الداخلية تشرف على مراقبة الانترنت وحجب عديد من المواقع ومراقبة تحركات بعض الناشطين على تويتر وفيسبوك. وقال موقع فيسبوك الشهر الماضي – حسب رويترز – ان الحكومة التونسية كانت تصل الى كلمات سر عديد من المشتركين وتخرب مواقع بعض النشطاء. لكن وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة فرحات الراجحي قال في وقت سابق ان وزارته تسعى لتوظيف التكنولوجيات الحديثة للاقتراب من الشبان والالتصاق بمشاغلهم ومواكبة التطورات التكنولوجية كي لا تكون معزولة عن الواقع. وبدأت حملة الاطاحة بالرئيس الهارب الى السعودية زين العابدين بن علي عبر الفيسبوك حيث نظمت اول المظاهرات بعد دعوات اطلقها نشطاء على هذا الموقع. وتبادل المشتركون التونسيون على الفيسبوك مقاطع فيديو اثناء الاحتجاجات التي قتل خلالها العشرات وكان المتنفس الكبير خلال المظاهرات التي انتهت بالاطاحة ببن علي يوم 14 جانفي الماضي. وتضمن موقع وزارة الداخلية على الفيسبوك العديد من النوافذ من بينها واحدة للنقاشات يبدي فيها المشتركون اراءهم بحرية وينتقدون فيها عمل أجهزة الوزارة على سبيل المثال كما يتضمن موقع الوزارة اخبارا ومناظرات مما زاد من ذروة الاقبال على هذه الصفحة. ويقول مشترك اسمه ماجد نصرواي « انها بادرة جيدة للغاية تمكننا من ان نعرف عن قرب هذه الوزارة التي ارهبتنا طيلة السنوات الماضية. » ويضيف « لكن ما أخشاه هي ان تكون هذه الصفحة مخصصة لمراقبتنا بشكل جديد. » وفي تعليق ساخر على خبر عن الوضعي الامني في البلاد تقول مشتركة اسمها وفاء « سيدي الوزير منذ شهر لم أرى اي شرطي..كنت ارى عشرة بجانبي كل يوم. » اما ايمان بطوطة فتوجهت للوزير قائلة « نريدكم ان تحلوا جهاز البوليس السياسي وجهاز أمن الدولة. » وتعهدت الحكومة الانتقالية بدعم حرية التعبير والوصول الى الانترنت دون رقابة وتهيئة مناخ ديمقراطي في البلاد مما قد يفتح الباب أمام توقيع اتفاقية شريك متقدم مع الاتحاد الاوروبي سيمنح التجارة التونسية مزايا تفاضلية. وكان ملف حقوق الانسان من ابرز المشاكل التي تواجه مفاوضات تونس مع اوروبا لتوقيع هذا الاتفاق. وما تزال الشكوك تساور الكثير من التونسيين تجاه وزارة الداخلية بسبب وجود العديد من رجال العهد السابق الذين لم يقع التخلي عنهم ، وعدم تفكيك جهاز البوليس السياسي الذي مارس القمع على نطاق واسع خلال سنوات حكم الرئيس المخلوع . (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس)، بتاريخ 16 فيفري 2011)

 

---

تحليل سياسي: حصاد شهر من ثورة تونس

أين تتجه الأمور؟

---

صالح عطية ـ طوت الثورة التونسية شهرا كاملا منذ اندلاعها يوم الرابع عشر من جانفي المنقضي، عندما أطاحت بأحد أكبر طغاة « الحداثة المغشوشة » واخرجته صاغرا من البلاد، تحيط به الاتهامات والدعاوى القضائية من كل حدب وصوب بعد نحو 23 عاما، لم تشهد تونس خلالها، سوى سياسات « القفز الى الخلف » في السياسة والثقافة والمجتمع والاقتصاد وغيرها. لكن الثلاثين يوما التي مرت، كانت بحجم الجبال الرواسي بالنسبة للتونسيين، فقد انطلق كل شيء من عقاله، وسط مشهد فوضوي: السياسة فيه غامضة، والحكومة مربكة، والمطلبية الاجتماعية في اتساع غير مسبوق، وسط مؤشرات لبروز قوى سياسية واجتماعية جديدة، وتحت انظار المؤسسة العسكرية التي لا يعرف المرء الى الآن، حدود دورها ومجالات تدخلها، ومدى مساهمتها في صنع القرار السياسي في البلاد، فيما الوضع الامني يتحسن بصورة تدريجية، لكنها نسبية لا يمكن ان تخفي هوامش الانفلاتات التي تسجل بين الفينة والاخرى.. والسؤال المطروح في هذا السياق هو: كيف يبدو الوضع العام في تونس بعد شهر من الثورة؟   حكومة مربكة   على الرغم من التعديلات التي ادخلت على الحكومة الانتقالية مند نحو اسبوعين، اثر اعتصام القصبة الذي اعتبره البعض « نكسة » للثورة، فان اداء الحكومة، حافظ على قدر من الارباك.. كان من بينها تعيين 19 واليا من التجمع الدستوري المعلق، اثارت احتجاجات واسعة في الجهات، وسط جهل عدد من الوزراء لقرار التعيينات، ما اثار تساؤلات حول الكيفية التي تدار بها الحكومة؟ ومصدر سلطة القرار السياسي في الدولة؟ كان واضحا للرأي العام والمراقبين، وجود عدم انسجام بين اعضاء الحكومة، فبعد قرار الهجمة الوحشية على اعتصام القصبة، الذي اعلن الوزير الاول ووزير الداخلية عدم علمهما به، جاء قرار تعيين الولاة ليعكس حالة ضعف الانسجام صلب الحكومة، بعد اعلان عدد من الوزراء بمن فيهم وزير الداخلية عدم اطلاعهم على التعيينات. على صعيد آخر، وبعد استقالة عدد من الوزراء من التشكيلة الاولى للحكومة، على خلفية وجود أسماء من النظام السابق، اثارت تصريحات وزير الخارجية أحمد ونيس انتقادات واسعة كان من نتيجتها استقالة الوزير بعد أقل من اسبوعين من ترأسه الدبلوماسية التونسية ما بعد الثورة، ليزيد بذلك في تأكيد حالة الارباك: إرباك في مستوى الموقف الدبلوماسي ومضمونه، وإرباك في تعاطي الحكومة مع « أخطائها ». ربما يجد المرء تفسيرا لهذا الأداء، إذا أخذنا بعين الاعتبار الوضع السياسي الجديد، ومناخات الحرية غير المسبوقة، وغياب تقاليد عمل حكومي حقيقي، « يطبخ » فيه القرار السياسي بعيدا عن « تعليمات الرئيس »، إلى جانب تعوّد الساسة في تونس على العلاقات الأفقية، فضلا عن تراكم الملفات والقضايا والمشكلات، ووجود أجندة للحكومة الانتقالية لا تتعدى الستة أشهر، مطالبة بأن تنجز دستورا جديدا، وتعدّ انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتهيئ الظروف لاستئناف عجلة الاقتصاد الوطني… لكن السؤال الأهم رغم كل هذه الاعتبارات هو: لماذا تعجز الطبقة السياسية عن « إنتاج » تقاليد عمل حكومي عصري رغم توفر الكفاءات و »العقول »، وتراكم تجارب العديد منها على امتداد اكثر من 50 عاما؟   وضع أمني صعب   على أن الملف الأكثر حساسية خلال الأسابيع الأربعة من مرحلة ما بعد الثورة، يتعلق بالمناخ الأمني الذي تمر به البلاد… فالفوضى عارمة، وحالات الانفلات عديدة، في الأسواق والاحياء والمؤسسات والولايات، ولا يكاد يمر يوما إلا ويسقط جرحى أو شهيد هنا أو هناك، والمؤسسات التربوية والجامعية في شبه عطل، حيث لم تستقر الدروس بشكل نهائي ومنتظم.. ورغم ان التحسن في الوضع الامني بدا ملحوظا خلال الايام الاخيرة، لكن ذلك لا يجب ان يخفي الكثير من التساؤلات، بينها: ماهو مصير عصابات الامن الرئاسي لبن علي وقناصته الذين روعوا المواطنين وقتلوا منهم الكثيرين؟ لماذا لم تفتح الحكومة هذا الملف بصورة علنية وشفافة ؟ ولماذا يبقى موضوع « البوليس السياسي » من دون عملية تطهير لعديد الاسماء التي ورطت شخصيات سياسية وثقافية واعلامية، وطوعت هذا الجهاز لخدمة مصالح الرئيس المخلوع وعائلته في تجاوز واضح للقانون، او لنقل في توظيف « خبيث » للقانون، على رأي الدكتور عبد الفتاح عمر في حواره للصباح قبل نحو اسبوع؟ ومن يتحمل مسؤولية المجموعات المسلحة بالسكاكين التي تروع التلاميذ في المعاهد، والتجار في الاسواق، والمواطنين في الاحياء والولايات؟ ألم يحن الوقت الآن لوضع سياسة امنية جديدة تنحاز للمجتمع وتجعل الامن رقما في معادلة اجتماعية وليس رقما فوق الجميع؟ ان الامن ضروري ضرورة قصوى لكن ضمن أي سياسة وفي سياق أية معادلة؟   مطلبية غير مسبوقة..   بالتوازي مع حساسية الوضع الامني، يبدو مجتمعنا في أشد حالات المطلبية في بعديها النقابي والشخصي..  فكأن الناس نهضوا من كهوفهم ليكتشفوا ان اوضاعهم « تحت الصفر » بحيث طفقوا يطالبون بكل شيء ويرغبون في الحصول على اجوبة عملية في وقت قياسي.. ألغي عامل الزمن بصورة عجيبة، واستبدل بعقلية « الآن » و »بسرعة »، وهكذا يطالب الناس بفرص العمل وبالبيت وبالقروض وبمصالحهم التي حرص النظام السابق على دفنها وفي احسن الاحوال عدم الاعتراف بها.. واستفاقت النقابات من سباتها في جميع القطاعات تقريبا لتطالب بحقوق قديمة ومكالب « تحت الانقاض » ـ ان صح القول ـ ولكي تجعل من « التصحيح » عنوانا لتحركاتها واضراباتها. اللافت في هذا أمرين اثنين: * ان الجميع في عجلة من أمرهم، فيما الحكومة في أشد حالات البطء في معالجاتها. * ان النظام السابق راكم الملفات المطلبية، وجعل منها أشبه ما يكون بتلك النار الثاوية تحت الرماد، وعندما نفضت الثورة هذا الرماد، برزت تلك النار وبدأ دخانها يتصاعد في المجتمع وفي المؤسسة الامنية وفي أروقة الحكومة، والنتيجة، هذه المطلبية غير المسبوقة، التي تحتاج الى وقت للمعالجة، وميزانية ضخمة، لا تبدو الحكومة تتوفر الآن على أحد منهما..   تساؤلات رئيسية   في هذا السياق السياسي والاجتماعي، يطرح الرأي العام الوطني والمراقبين استفهامات عديدة حول دور المؤسسة العسكرية في كل ما يجري.. هل هي التي تدير الدولة؟ أم هي مجرد طرف في صنع القرار السياسي للحكومة؟ وأين تتمركز سلطة القرار في الدولة؟ هل هي في وزارة الداخلية ـ مثلما كان الامر سابقا ـ ؟ أم في قصر قرطاج؟ أم في الحكومة؟ أم في المؤسسة العسكرية؟ أم في هذه جميعا؟ هل ثمة انسجام ـ في حده الأدنى على الاقل ـ بين دوائر القرار السياسي والأمني والعسكري والدبلوماسي، لان ما يصرح به الناطق الرسمي باسم الحكومة، غير ما يصرح به بعض الوزراء، وما قاله وزير الخارجية في فرنسا ثم في احدى القنوات المحلية، قد لا يكون منسجما مع الملامح العامة للدبلوماسية التونسية وللقرار السياسي والسيادي في تونس.. فمن يتحمل مسؤولية هذه « اللخبطة » في المواقف والسياسات؟   إعلام « جديد »   ولعل الاعلام بمكوناته المختلفة، مكتوبة ومسموعة ومرئية وان بدا في وضع مختلف تماما عن المرحلة السابقة، من حيث حجم الحريات المتوفرة فيه، فان ذلك لا يعني انه بات يتحرك ضمن هوية محددة المعالم.. فثمة انسياب كبير في مستوى الافكار والمعلومات، والتابوهات انهارت او تكاد، والقوائم السوداء للشخصيات السياسية والاعلاميين والمثقفين شطبت ـ على ما يبدو ـ لكن ذلك تم بمقاييس ذاتية وشخصية، وباجتهادات فردية، ولم يبلغ التعاطي الاعلامي الراهن درجة من المهنية المطلوبة، وسط زخم من المعلومات، لم يتعود عليه اعلاميونا، وفي ظل مناخ من الحريات غير مسبوق.. ولاشك ان الساحة الاعلامية اليوم تمر بنوع من « الغوغائية » الصحفية، وهي عملية ضرورية، لكنها انتقالية في كل وضع شبيه بالوضع الراهن في بلادنا، ومن المؤكد ان عملية الفرز ستوضح الصورة المشوشة حاليا..   بروز اتحاد الشغل..   ويمكن القول في ظل المناخ الجديد في تونس، ان الاتحاد العام التونسي للشغل، بدا أحد أكثر المستفيدين من الوضع الراهن.. فقد استطاع التخلص من « حالة الانكماش » التي كان عليها في المرحلة السابقة، وأكد ـ رغم عديد الانتقادات من هنا وهناك ـ أنه منظمة من الحجم الثقيل، وليس من اليسير القفز عليها أو تجاوز دورها.. ورغم كل المحاولات التي حرصت في الماضي على ان تفصله عن السياسة، بل رغم كل الجدل الذي يدور الآن حول علاقته بالسياسة، الا ان قيادته أثبتت « حنكة سياسية » في ادارة وضع ما بعد الثورة، ونجحت في عملية « حشر أنفها » في الشأن السياسي من دون ام تمرغه في التراب، خصوصا في غياب أحزاب سياسية قوية، وفي ظل غياب شبه كلي لأنسجة المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية خلال الاسابيع الماضية، وفي سياق يتسم بضعف الوجود الأمني بشكل لافت للنظر.. لكن السؤال المطروح في الاوساط النقابية هو: كيف سيكون دور الاتحاد في المرحلة المقبلة؟ وبأي شكل سيتحرك بعد ان تتشكل الخارطة السياسية، وتبرز قوى جديدة في المشهد السياسي والاجتماعي؟ وماهو الدور الذي سيضطلع به في تنمية الجهات المحرومة؟ وكيف سيتعاطى لاحقا مع المنظمة النقابية الوليدة « الكنفدرالية العامة للشغل » التي أسسها الحبيب قيزة؟   طفرة الأحزاب.. وغياب المنظمات   في ظل هذا المشهد البانورامي، تبدو رخص الاحزاب مثل زخات المطر، تتهاطل بسرعة.. واذا كان ذلك أمرا صحيا في مشهد منع الكثيرون من التنظم الحزبي فيه خلال المرحلة السابقة، فان ملامح الخارطة الحزبية، ومن ثم السياسية لا تبدو مكتملة الصورة اذا استثنينا جملة من الملاحظات أهمها: * تعليق نشاط التجمع الدستوري تمهيدا لحله، فيما تجري المساعي حثيثة لعودة الدستوريين من سلالة « الحزب الدستوري الجديد ». * عودة (حركة النهضة) الاسلامية بعد أكثر من عشرين عاما من الغياب القسري. واللافت ان هذه العودة تزامنت مع دفن الحزب الحاكم سابقا.. ( = قدر حركة التاريخ) * بروز تيارات وأحزاب يسارية عديدة. * ظهور أحزاب عروبية مختلفة، فيما برزت أحزاب اتخذت من العدالة والتنمية عنوانا رئيسيا لها، في استنساخ للتجربة التركية.. * بقاء الأحزاب القديمة التي كانت تسمى « موالاة » او وفاقية مع النظام المخلوع، ضمن قوسين مبررين في هذه المرحلة بالذات.. لكن جميع هذه المكونات ما تزال غير مؤثرة في المشهد السياسي والحزبي، ولكنها مقبلة بالتأكيد على عملية فرز سياسي، قد تكون التحالفات ومنطق الجبهات، الخيار الذي لا مناص منه..   غياب الأفكار السياسية   اللافت في كل هذه التطورات، ضعف حضور الأفكار السياسية، مقابل هيمنة الكثير من المزايدات، والتشنج الفكري والسياسي، مع ضعف النقاش السياسي الرصين وسط حماسة غير مبررة تستعيد نفسها في كل « بلاطو » للحوار، او حديث صحفي.. وحتى لجنة الاصلاح السياسي، التي تواجه انتقادات واسعة حول تركيبتها ونوعية الاشخاص الذين يمثلونها، لم تدفع باتجاه النقاش والجدل، وما تزال المخاوف تحوم حول اتجاهات عملها، ما يزيد في اهتزاز الثقة إزاءها. انه وضع ما بعد الثورة بلا أدنى شك، لكن كان يمكن قطع اشواط أفضل في ظل توفر بلادنا على نخب سياسية وفكرية هامة، ما يزال دورها الى الآن في غياهب المجهول.. فالى أين ستتجه الامور في غضون الفترة المقبلة؟ لاشك ان الايدي على القلوب !! (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 16 فيفري 2011)

 

طالبت بإسقاط النظام أنباء عن ثلاثة قتلى بمظاهرات ليبيا

 

---

أفادت مصادر ليبية متطابقة بأن مظاهرات طالبت بإسقاط النظام شارك فيها المئات جرت مساء الأربعاء بمدينة البيضاء شرق ليبيا، أسفرت المواجهات خلالها وفق شهود عيان عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين. في حين تظاهر طلبة جامعيون بمنطقة الفتائح شرق درنة تضامنا مع مظاهرات جرت في بنغازي أمس وأسفرت عن إصابة 38 شخصا. وذكر شاهد العيان أحمد الحسين في تصريح للجزيرة نت أنه شاهد بأم عينه ثلاثة قتلى على الأرض وأربعة جرحى، مشيرا إلى أن الشرطة أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين بعد أن حاصروا مقر الأمن الداخلي في مدينة البيضاء. وفي وقت سابق أفاد الشيخ أحمد الدايخي بأن أربعمائة شخص كانوا لا يزالون حتى حلول الظلام مساء الأربعاء يرابطون في أكبر ميادين مدينة البيضاء (مفترق طرق الطلحي) وينادون بإسقاط النظام. ووفقا للدايخي –في تصريح للجزيرة نت من عين المكان- فقد ردد المتظاهرون هتافات من قبيل « البيضاء ما عاش تخافي.. يسقط يسقط القذافي » كما أحرقوا سيارة للشرطة.  

رصاص حي كما أفاد شاهد عيان آخر للجزيرة نت، هو ربيع المصطاري، بأن اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين اندلعت بعد إقدام المتظاهرين على إشعال النار في مراكز شرطة ومبني اللجنة الشعبية بالمدينة. وذكر الشاهد أن الشرطة استخدمت الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين. كما تظاهر الأربعاء طلبة عمر المختار فرع درنة داخل الحرم الجامعي بمنطقة الفتائح تضامنا مع مظاهرات بنغازي يوم أمس. وردد المتظاهرون شعارات منددة بما لاقاه محتجو بنغازي من ضرب على يد « مجموعات مناصرة للنظام وبلطجية وأجهزة أمنية مختلفة ». وروت مصادر أخرى للجزيرة نت أن الأمن الداخلي بمدينة درنة شرقي بنغازي تحفظ على كل من مدير موقع إيراسا تقي الدين الشلوى ورئيس تحرير الموقع المعروف بانتقاده للسياسات الحكومة عبد الفتاح بوراق الشلوى. وكانت اشتباكات قد وقعت في ساعة متأخرة من مساء أمس بمدينة بنغازي بين مئات المتظاهرين من جهة، وبين قوات الشرطة وعناصر مؤيدة للحكومة من جهة أخرى. وأسفرت الاشتباكات، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، عن إصابة 38 شخصا. يوم غضب وأفادت مصادر صحفية وشهود عيان في المدينة بأن الاشتباكات اندلعت عقب خروج مظاهرة تطالب بإطلاق سراح المحامي فتحي تربل، الذي يتولى الدفاع فيما يعرف بقضية بوسليم. وأضافت المصادر أن المتظاهرين تراشقوا بالحجارة مع عناصر من اللجان الثورية، ورددوا هتافات مناهضة للنظام. وأفادت مصادر للجزيرة نت بأن عناصر أمنية ومجموعة من اللجان الثورية  اعتدوا على بيت الناشط السياسي والروائي إدريس المسماري، حيث ضربوا زوجته وبناته ودمروا جزءا من محتويات المنزل، وذلك بعد تصريح المسماري أمس للجزيرة عن مظاهرات. وتأتي هذه الأحداث قبل يوم من مظاهرات دعا إليها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الخميس بمناسبة الذكرى الخامسة لمظاهرات بنغازي عام 2005 مطلقين عليها تسمية « انتفاضة 17 فبراير 2011 » داعين لجعل هذا اليوم يوما للغضب. في المقابل بث التلفزيون الليبي مقاطع لعشرات من أعضاء حركة اللجان الثورية بمدن ليبية مختلفة تهتف بحياة الزعيم معمر القذافي، وتتوعد الجزيرة والمناوئين للقذافي بالمواجهة والقضاء عليهم ومن شعاراتهم « يا جزيرة يا حقيرة القائد ما نبو غيره ». وقال التلفزيون الليبي إن هناك تجمعات حاشدة في مختلف أنحاء البلاد، ومن ضمنها مدن طرابلس وسبها وسرت، اليوم تأييدا للزعيم معمر القذافي.   (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 16 فيفري 2011)

---

عبر شركات تعود لولدي مبارك كيف سرقت أموال مصر؟

---

تطرق الكاتب ماركوس بارام إلى ثروة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وأسرته وإلى كيفية ما وصفه بعمليات الاحتيال بهدف سرقة أموال المصريين، فقال في مقال نشره له موقع هافنغتون بوست ما مجمله: ويستهل بارام مقاله بالإشارة إلى إحدى النكات الشعبية المصرية التي تقول إن سائحا شاهد ثلاث صور معلقة على جدار أحد المطاعم، الأولى للزعيم الراحل جمال عبد الناصر والثانية للرئيس المصري الراحل أنور السادات والثالثة للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك. وعندها سأل السائح صاحب المطعم عن صاحب الصورة الأولى, رد صاحب المطعم بالقول إنه عبد الناصر وهو من أطاح بالملكية في مصر وأصبح رئيسا للجمهورية بعدها, وعندما سأله عمن يكون صاحب الصورة الثانية, رد بالقول إنه السادات الذي صنع السلام مع إسرائيل واغتيل في عام 1981, وعندما سأل السائح عمن يكون صاحب الصورة الثالثة، رد صاحب المطعم بالقول إنه « والد شريكي في المصلحة ». ويمضي الكاتب بالقول إنه في أول خطاب لشعبه، كان الرئيس المصري الجديد (المخلوع) حسني مبارك وعد بالقول « لن أقطع على نفسي عهدا لا أستطيع تنفيذه, لن أخفي الحقيقة عن الشعب ولن أتهاون مع الفساد والفوضى وانتهاك القانون »، هذا ما قاله مبارك في عام 1981 عندما تسلم زمام الأمور في بلاده التي كانت تشعر بالفخر عقب اغتيال أنور السادات, معرباعن تصميمه على قيادة مصر نحو عهد جديد. ويشير بارام إلى الإجراءات الصارمة التي اتخذت بحق رجال الأعمال الذين جمعوا ثرواتهم في مصر عبر صلاتهم السياسية, حيث تم إيداع الأخ غير الشقيق للسادات وأبنائه السجن وفرضت عليهم غرامات عالية، وحيث وجهت تهم جنائية للعشرات من الدائرة المحيطة بالسادات بسبب سوء استخدامهم سلطاتهم وارتكاب الكثير من أعمال الفساد, في حين عرف عن مبارك وفقا لما قالته نيويورك تايمز في عام 1990 « استقامته الشخصية الشديدة وعدم حصول أفراد أسرته على أرباح من منصبه ». الرئيس المخلوع ولكن وخلال العشرين سنة الأخيرة, جمع الرئيس المخلوع مبارك وأسرته وبطانته المقربة ثروة فاحشة من خلال شراكة مع الشركات المصرية القوية, وحصلوا على أرباح ومزايا من سلطاتهم السياسية وفقا لما يقوله العديد من التقارير, وقد استغل الرئيس العجوز (المخلوع) ابن الثانية والثمانين هو وابناه أذرع الحكومة بما في ذلك القوات المسلحة وحزبه السياسي المتمتع بالأغلبية من أجل مكافأة الأصدقاء ومعاقبة الأعداء. ومبارك الذي تمكنت الثورة الشعبية المصرية من خلعه وخلع نظامه معه الجمعة 11 فبراير/شباط 2011 إثر اندلاعها في القاهرة والإسكندرية وأنحاء البلاد لأسابيع، يرى الكاتب أن مبارك هو وأسرته يمتلكون ثروة تقدر بخمسة مليارات من الدولارات على الأقل حسب محللين لموقع هافينغتون بوست، ولكنه يمضي ليقول إن ثروة مبارك وعائلته حسب أحدث تقارير وسائل الإعلام قدرت بما بين أربعين وسبعين مليار دولار، ويرى أنها تقديرات مبالغ فيها. ويشير بارام إلى أن الكثير من تلك الثروة تم استثمارها أو وضعها في حسابات مصرفية أوروبية أو في العقارات الفخمة, وإلى أن سويسرا قررت تجميد أي حسابات محتملة تعود إلى مبارك وأسرته، وأنه ووفقا للقوانين الجديدة التي تحكم الأموال التي يتم الحصول عليها بطرق غير مشروعة فإن سويسرا أيضا قامت بتجميد حسابات الرئيس التونسي المخلوع الآخر زين العابدين بن علي، الذي ألهم خلعه الثورة الشعبية المصرية. وبناء على ما تقوله التقارير, فإن أسرة مبارك لها ممتلكات في مختلف أنحاء العالم من لندن إلى باريس إلى نيويورك وبيفرلي هيلز، فضلا عن منازل في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر وكذلك في ضاحية هيليوبوليس الراقية في القاهرة, كما أنهم يمتلكون قصرا من ستة طوابق في ضاحية نايت بريدج في لندن ومنزلا بالقرب من بويس دي بولون في باريس ويختين اثنين. وتسيطر العائلة بواسطة نجلي مبارك كل من جمال مبارك (أصغر الأخوين) وعلاء مبارك على شبكة من الشركات التي تدر لها أموالا من خلال ما تقدمه الشركات الأجنبية العاملة في مصر, ووفقا لما يقوله بعض رجال الأعمال البارزين، فالفساد في مصر والسحب السود ما زالت موجودة. الفرعون الأخير كما أشار الكاتب إلى ما جاء في تقرير لتقصي الحقائق أنجز عام 2006 من جانب ائتلاف لمجموعات معارضة بشأن الشركات التابعة لولدي مبارك وإلى تفاصيل عن حالات الفساد الكثيرة التي يمارسها المسؤولون الحكوميون, وإلى أن « الدولة المصرية تحت حكم مبارك تجسيد للفساد » بما في ذلك الرشوة والنفوذ بغير حق والمحاباة والمحسوبية. كما أشار إلى البطانة الفاسدة في نظام مبارك وإلى توجه ولديه نحو المصالح التجارية وأخذهما عمولات من كل شركة أجنبية تأتي للعمل في مصر, حيث كانت تلك هي إحدى الطرق التي جمع بها ولدا مبارك الأموال الطائلة، وحيث تم ذلك عن طريق حصول شركة أسسها جمال مبارك على عمولة بنسبة 5% -20% من الشركات العاملة في مصر، وأنه تم ابتزاز العديد من رجال الأعمال في مصر وعصرهم بتلك الطريقة. كما يشير إلى أن بعضا من ثروة العائلة تم الحصول عليه عن طريق الشراكة مع الشركات الأجنبية، حيث أنه وفقا للقانون المصري, فإن المصالح الأجنبية العاملة في مصر يجب أن تعطي 51% من أسهمها إلى شريك محلي، ووفقا لهذا القانون فإن أي شركة متعددة الجنسيات بحاجة إلى كفيل محلي, وعادة ما يكون ذلك الكفيل أحد الأفراد أو الأعضاء المتنفذين في الحزب الحاكم، حسب ما يقوله علاء الدين العسار مؤلف كتاب « الفرعون الأخير.. مبارك ومستقبله المجهول ». كما تم توجيه الاتهام إلى مبادرات الخصخصة التي تبناها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والوكالة الأميركية للإنماء الدولي بالانحياز والمحاباة, وذلك عندما أقدمت الحكومة المصرية على بيع العديد من الفنادق التاريخية إلى أصدقاء مبارك وأسرته وكانت الصحف المحلية تشتكي من رائحة الفساد التي تفوح من تلك العمليات. وتأتي ثروة أسرة مبارك وغيرها من النخب في بلد يكدح فيه الملايين من العمال من ذوي الرواتب المتدنية ونسب التضخم العالية, مما صعب مهمة من يتطلعون إلى العيش على نمط الطبقة الوسطى, في وقت تستمر فيه نسبة البطالة العالية كمشكلة مزمنة, حيث أن نصف الذكور من المجتمع المصري و90% من الإناث يبقون سنوات دون وظائف بعد تخرجهم من الجامعات، حسب تقرير حديث خاص بخدمات البحث في الكونغرس. أصدقاء مبارك وتلقى جمال -الذي كان يعد لخلافة والده قبل أن تخلع الثورة الشعبية نظام مبارك برمته- تعليمه في الجامعة الأميركية في القاهرة وأمضى ست سنوات في العمل كمصرفي استثماري في بنك أميركا, ثم شكل شركته الاستشارية للاستثمار المعروفة باسم « ميد إنفست بارتنرز » التي ساعدت المستثمرين الغربيين في شراء أسهم وشركات في مصر. وأما علاء -وهو الشقيق الأكبر لجمال- فهو رجل أعمال ويمتلك شركة تقوم بخدمة معظم شركات الطيران في مصر, ومن بين المزاعم المستمرة التي يتم تداولها في مصر أن الحكومة سنت قانونا في عام 2001 بجعل حزام الأمان إجباريا في المركبات لأن علاء حصل على امتياز لاستيراد أحزمة الأمان. كما أن أصدقاء حكومة مبارك أثروا وحققوا ازدهارا ومنهم طاهر حلمي مستشار جمال وحسني ورئيس غرفة التجارة الأميركية الذي اشترى مؤخرا شقة تطل على الساحة المركزية لمدينة نيويورك بمبلغ 6.1 ملايين دولار, وكما أن أحمد عز قطب تجارة الحديد وأمين سر جمال المقرب متهم باستخدام علاقاته وصلاته من أجل احتكار سوق الحديد. وبدأ العديد من المسؤولين الحكوميين السابقين بالمجاهرة باستشراء الفساد في البلاد, ففي الأسبوع الماضي، تقدم إبراهيم يسري -نائب وزير الخارجية السابق- ومعه عشرون محام بشكوى إلى النائب العام المصري عبد المجيد محمود يطالبون فيها بمحاكمة مبارك وأسرته بتهمة سرقة ثروة البلاد. وفي عام 2005 هرب محمد غنام -وهو أرفع مسؤول مصري ينشق خلال عقود- إلى سويسرا، ومن هناك بدأ حملة لمحاكمة مبارك أمام محكمة بلجيكا الدولية للعدالة بتهم الفساد وانتهاك حقوق الإنسان, حيث قال محمد غنام -وهو الرئيس السابق لوحدة البحث القانوني في وزارة الداخلية المصرية- إنه « سيذكر التاريخ حقبة مبارك بأنها حقبة اللصوص ». كما أدان المعارض للنظام -في حديث أمام مؤتمر حقوق الإنسان في لندن- وشجب مبارك وأبناءه بأقوى العبارات قائلا « إن عمله (مبارك) الرسمي هو نهب المال العام وشاهدنا كيف أن عتاة المفسدين والمجرمين تبوؤوا مناصب الدولة، وكيف أدى الفساد الشديد والخيانة المفرطة في مختلف أنحاء البلاد إلى الوضع الحالي الذي آلت إليه بلادنا التي تعرفونها جميعا ». وأما حالة غنام فآلت إلى ركن غريب في عام 2007, فبالرغم من أنه منح حق اللجوء السياسي في سويسرا فإنه ادعى أن السلطات السويسرية كانت تحاول إكراهه على التغلغل في أوساط الجالية العربية والتجسس عليها, ولكنه حينما رفض رفضا قاطعا، وحين ظهرت له تعليقات على المواقع الإلكترونية الجهادية, أقدمت السلطات السويسرية على اعتقاله على اعتبار أنه شخص خطير. وأما أخوه علي غنام -الذي يعيش في الولايات المتحدة- فيقول إنه لم يتمكن من التحدث إلى أخيه منذ أكثر من سنتين، ملقيا باللائمة على نظام مبارك في اعتقال أخيه، قائلا « لقد كشف عن فساد عائلة مبارك, وانظر إلى ما جرى له ».    (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 16 فيفري 2011)

---

صحيفة: مبارك يعتزم تسجيل مذكراته صوتياً ويصر على الموت في مصر

---

2011-02-16 القاهرة- كشفت مصادر مقربة من حسني مبارك، الرئيس المصري السابق، أنه رفض عروضاً باستضافته من 4 رؤساء عرب، عقب تنحيه، وأكد لمن حوله أنه لن يموت إلا على أرض مصر. ونقلت صحيفة (المصري اليوم) المستقلة، عن تلك المصادر، القول إن مبارك يعيش مع ابنه علاء في شرم الشيخ، وتعرض لوعكة صحية صباح الأحد الماضي، ولاتزال حالته تزداد سوءاً. وذكرت المصادر نفسها أن مبارك يعتزم مواصلة كتابة مذكراته، لكنه أرجأ الفكرة حتى لا يتعرض لإرهاق مجدداً. وأشارت إلى أن هذه المذكرات ستحمل الكثير من المفاجآت خصوصاً بشأن السنوات الخمس الأخيرة من حكمه. وتابعت إن الرئيس السابق كان قد بدأ تسجيل مذكراته صوتياً فى الفترة الأخيرة لكنه لم يكملها. وقال مصدر طبي بالمركز الطبي العالمي، التابع للقوات المسلحة، إن مبارك كان يعاني من مرض سرطان البنكرياس، وليس الحويصلة المرارية كما كان معلناً. وأوضح المصدر أن الأطباء الألمان الذين أجروا الجراحة كانوا يتابعون مع المركز الطبي العالمي، وكان من المفترض أن يتم إجراء هذه العملية في المركز إلا أن الطبيب الألماني رفض ذلك بعد زيارته للمركز، وطلب أن تكون في ألمانيا وهو ما حدث فعلاً. كما كشف المصدر عن أن سوزان مبارك كانت تعاني من مرض سرطان الدم، وسبق أن أجرت عدداً من العمليات بالخارج وداخل المركز دون إعلان ذلك. وفي سياق آخر، قالت « المجموعة المصرية لاسترداد ثروة الشعب » إنها ستنشر اليوم (الأربعاء) على موقعها الإلكتروني وثائق ومستندات عن ثروات وودائع وسبائك وحوالات مسؤولين حكوميين. وأوضح الدكتور محمد محسوب، الأمين العام للمجموعة، أنها أرسلت مناشدة إلى دول أوروبا وأمريكا لتجميد حسابات هؤلاء المسؤولين، وعلى رأسهم مبارك. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 16 فيفري 2011)

---

السعودية عرضت استضافة مبارك لكنه مستسلم ويريد أن يموت في شرم الشيخ

---

2011-02-16 شرم الشيخ (مصر) ـ من الكسندر جاديش ـ (رويترز) – قال مسؤول سعودي الأربعاء إن حسني مبارك الرئيس المصري المخلوع استسلم لمرضه ويريد أن يموت في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر الذي يقيم به منذ أن أطاح الشعب بحكمه. وعانى مبارك (82 عاما) من مشكلات صحية في السنوات القليلة الماضية وسافر إلى ألمانيا حيث أجريت له جراحة لاستئصال حويصلة مرارية في مارس آذار الماضي. وتواترت التقارير عن تدهور حالته الصحية منذ تنحيه يوم الجمعة الماضي بعد أن حكم البلاد لنحو 30 عاما. وقال مسؤول في السعودية إن المملكة عرضت استضافة مبارك لكنه كان مصرا على أن يموت في مصر. ولم يتسن على الفور الحصول على تأكيدات رسمية من الحكومة السعودية. وقال المسؤول السعودي الذي طلب عدم نشر اسمه « إنه لم يمت لكنه ليس في حالة طيبة على الإطلاق ويرفض المغادرة. لقد استسلم ويريد أن يموت في شرم. » وقال مبارك في خطابه الأسبوع الماضي عندما كان مازال متمسكا بالحكم انه يريد أن يموت في مصر. وقال مصدر على صلة بأسرة مبارك أمس الثلاثاء إن الرئيس السابق « بخير » وتلقى اتصالات هاتفية. واصبح مبارك يمضي أوقاتا أطول في مقر اقامته في شرم الشيخ في الفترة الأخيرة من حكمه للاستفادة من هواء البحر في الاستشفاء. وعلى الجانب المقابل من البحر يمكن لزوار شرم الشيخ رؤية شواطيء السعودية التي فر إليها الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي الشهر الماضي. وألهمت التجربة التونسية حركة الاحتجاج المصرية التي أجبرت مبارك على التنحي. وكان مبارك يستقبل زعماء العالم في المنتجع الواقع على الطرف الجنوبي من شبه جزيرة سيناء الذي اصبح كذلك مسرحا لاجتماعات القمة الدولية ومحادثات السلام التي دامت سنوات بين الإسرائيليين والفلسطينيين. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 16 فيفري 2011)

---

عودة العرب للتاريخ

---

سيف دعنا عودة العرب للتاريخ العربي الجديد موت النخبة التقليدية سيقف علم اجتماع الثورة طويلا أمام معاني ودلالات ثورات العرب من تونس إلى مصر وأمام أهمية ما تضيفه هذه الثورات للتجربة الإنسانية. وسيقف باحثو علم الاجتماع, والسياسة, والأنثروبولوجيا مطولا أمام معاني وتبعات عبقرية الإنسان العربي الذي ثار وحيدا على أبشع أشكال الاستبداد مفتتحا عهدا جديدا من تاريخه وتاريخ الإنسانية بنموذج جديد وخلاق من الثورات يكون الإنسان موضوعها ونخبتها وصانعها. فبعد أن طوعت طغم القهر والاستبداد بعض النخب واستأصلت بالعنف وغيبت بالقوة بعضها الآخر ظنا منها أن شعبا عاريا بلا قيادة وبلا معارضة وبلا نخب سيخضع لعبودية العائلة الحاكمة للأبد ولن يتجرأ على الثورة. انتفض العربي الجديد الذي ولد من رحم قهر أنظمة التبعية والفساد ليضيف دروسا تلهم كل مضطهد ومظلوم. انتفض العربي الجديد معلنا ميلاد ثائر متمرد من طراز جديد ونخبة خلاقة من نوع جديد استبدلت نخبة تقليدية مفلسة طوعت بعضها أنظمة الاستبداد وروضت بعضها الآخر المنظمات غير الحكومية فيما استقال بعض آخر منها من دوره ومسؤولياته. أوطان العرب التي استعمرتها أنظمة القهر, وكيلة الاستعمار الخارجي, وشوهت صورة شعوبها أدبيات الاستشراف الاستعمارية العنصرية, ونهبت ثرواتها شريحة من مصاصي الدماء بقناع رجال أعمال ستضحي مختبرا لاكتشاف ما يجهله أو سكت عنه كل من يبحث في أحوال المجتمعات العربية عن عبقرية وعظمة شعوبها. والإنسان العربي الجديد الذي أعاد اختراع معنى الثورة في زمن نظريات موت الإنسان والأمم ودورهم في التاريخ, وأسقط أبشع نماذج الاستبداد بلا نخبة تقليدية تقوده وبلا نظرية توجهه, وأعاد أمة كاملة للتاريخ وأربك كل الإستراتيجيات السياسية سيضحي محط احترام وإعجاب وإلهام كل الخلق. عودة العرب للتاريخ بعدما بشر شاعر تونس الرائع أبو القاسم الشابي كل مؤمن بعبقرية أمة العرب بمصير كل طاغية (حتى قبل ولادة بن علي) في نشيد الإرادة العربي, أضحت نبوءة شاعر النيل حافظ إبراهيم اليوم حقيقة ساطعة من لحم ودم. فكل أعين الخلق اليوم على مصر وعلى أبطالها وهم يصنعون التاريخ. إنها عودة العرب للتاريخ من أبواب تونس الملهمة ومصر العظيمة. إنه دخول العرب من أوسع أبواب المجد إلى عهد جديد لا يكون الإنسان فيه الوسيلة فقط بل والهدف أيضا. إنها عودة العرب إلى الفعل وتقرير مصيرهم بأيديهم بعد أن استوطن هذا المصير مستبد هنا وطاغية هناك, تماما كما استوطنت الصهيونية أرض فلسطين واستعمرت مصير شعبها. إنه دخول العرب للتاريخ بالتمرد على من أفرغ استقلال العرب من معناه وأعادهم عبر بوابة النيوليبرالية إلى مرحلة ما قبل الاستقلال والخضوع. لم يعد العرب للتاريخ فقط, ولم يصبحوا فاعلا رئيسيا وعاملا مقررا وصانعا ماهرا لتاريخهم وتاريخ منطقتهم فحسب, بل عادوا وبطريقة ملهمة للبشرية جمعاء. فبعد أن بدا أن أنظمة التبعية التي ابتليت بها أوطاننا نجحت في إفراغ الاستقلال -الذي دفع الآباء ثمنه دما- من معناه بخضوعها المطلق لإملاءات المستعمر الخارجي. وبعد أن بدا أن سلطات الفساد التي سادت في بلادنا نجحت بالانقلاب على كل ما بناه الشعب بالدم وإخضاعها اقتصاد الأوطان لإملاءات بنك الاستعمار الدولي وخصخصة ما أممه أبطال الأمة بالحرب. وبعد أن بدا أن أنظمة القهر والاستبداد قد نجحت في بناء منظومة قمع أمنية منيعة لحماية عمليات النهب المنظم بإخضاعها الوطن لثلة من مصاصي الدماء, انتفض الإنسان العربي ليعيد التاريخ إلى مساره المفترض وليعيد الاعتبار لأمة غيبها القهر وقمع طاقاتها الاستبداد وبدد خيراتها الفساد. لم يعد العرب للتاريخ فقط, بل كانت العودة بالذات من بوابة بلدان بدت حتى الأمس القريب أكثر الأماكن تحديا واستحالة. لذلك, فتبعات ثورتي تونس ومصر ستكونان أكبر من أن يحتويهما من يظن أنه سيحتويهما وستؤسسان لعهد عربي جديد قادم لن يكون إلا أفضل مما نحن فيه. فمن سقط في تونس أولا كان طاغية تسلح بأكبر جهاز قمع يمكن أن تشتريه ثروات الشعب المنهوبة. لكنه سقط وسقطت معه أسطورة الحل الأمني للالتفاف على إرادة الشعب. هذا معنى الإلهام في ثورة تونس العظيمة. ومن سقط في مصر الآن هو مستبد من طراز خاص أيضا. فهذا الطاغية لم يتحكم برقاب أهلنا الأبطال في مصر فقط, بل تلطخت يداه بدماء أطفال غزة ولبنان والعراق فأصبح عدوا شخصيا لكل عربي. لذلك, لم تفتح مصر باب التاريخ الجديد أمام كل العرب فقط, بل إنها تأخذ لنا ثأرنا الشخصي جميعا ممن استبد بمصر الأم, وحاصر وجوع أطفال غزة, وتآمر على مقاومة لبنان, وشارك المستعمر الأبيض في تدمير أرض السواد. مصر اليوم تنتصر لنفسها ولأمتها. تنتصر لأطفال عشوائيات مصر وغزة وقانا وبغداد. مصر تنتصر لنا جميعا. من تونس إلى مصر وما بعد, عاد العرب للتاريخ بعد أن أخرجهم منه ثالوث الاستعمار والتبعية والفساد فسقطت مع الأنظمة الهشة وهيبتها المزورة كل الأفكار التي لا ترى العربي إلا من منظار الكولونيالية العنصرية. فمن تفاجأ من عبقرية وإلهام الشباب العرب في تونس ومصر, تفاجأ فقط لأنه اقتنع بسكون وسكوت الشعوب المطلق الذي روجت له إمبريالية معرفية احتقرت كل شعوب الأرض لتبرر نهب ثرواتهم واستعباد أبنائهم. عاد العرب للتاريخ وأخرجوا منه للأبد كل أصحاب الأفكار العنصرية التي اصطنعتها كولونيالية معرفية ادعت دونية العربي لتبرر إسنادها ودعمها لأنظمة مستبدة ربطت مصيرها وشرعيتها بخدمتها للكيان الصهيوني. هذا زمن مضى وانقضى ولن يعود, فلقد عاد العرب للتاريخ كفاعل رئيسي ومقرر للمصير. وإذا كان ما يحصل في العالم منذ فترة ليس أقل من إعادة رسم الخريطة السياسية والاقتصادية للمنطقة والعالم, فإن ثورة الشعوب العربية ستجعلهم لاعبا أساسيا ومؤثرا فاعلا في تقرير شكل هذه الخريطة. ففيما تتراجع هيمنة قوى الأمس العالمية والإقليمية سياسيا واقتصاديا, وحتى أيديولوجيا. وفيما تصر أنظمة القهر العربية على الاستقالة الكاملة من المشاركة في الصراع على منطقتنا ومكانتنا وتمسكها وخضوعها المطلق لصيغة الشرق الأوسط الأميركي الإسرائيلي المتقهقر يتصاعد دور القوى الشعبية العربية لتحديد الشكل القادم للمنطقة وتقرير مصيرهم بيدهم. العربي الجديد لكن, لم يعد العرب للتاريخ فقط, بل كانت العودة أيضا بأكثر الطرق إبداعا وأعظمها تجديدا وأكثرها خلقا. فبرغم أن الثورة الشعبية حدث فريد ونادر في التاريخ الإنساني, يبدو اليوم وكأنها أصبحت حالة عربية جديدة ودائمة. هكذا أصبح ما بقي من أوكار للطغاة المتغطرسين بفعل عظمة هذه الشعوب ليس أكثر من جيوب متناثرة سيتم تطهيرها حتما, عاجلا أم آجلا. وبرغم أن كل ثورات التاريخ العظيمة قادتها رموز ملهمة وأسست لها نخب من نوع خاص, انتفض الإنسان العربي وحده ليكون هو الرمز الملهم والمعلم لكل النخب وكل القيادات. من رحم القهر والاستبداد ولد عربي جديد جمع في ذات الوقت مهارات النخب الغائبة اختيارا والمغيبة بالقوة, وخبرات الثائر العنيد فأصبح أمهر الحفارين لقبور الأنظمة التي استعبدته وغيبته وتاجرت بمصيره ووجوده. وإن كان مدهشا أن ينهار وكر الطاغية بن علي في أقل من شهر, فسيكون ما سينجزه أبطال مصر أقرب إلى المعجزة. فثورة مصر إن غيرت المنطقة, ستغير العالم. ثورتا تونس ومصر الشعبيتان كشفتا عن الوجه الحقيقي والطبيعة الحقيقية للإنسان العربي الجديد. فلسنا فقط أمام عربي جديد تنقض صورته الحقيقية كل ما هو شائع زورا عن العربي الخانع المستسلم للقهر, بل نحن أمام نموذج ملهم من البشر لن يكون في مركز تغيير المنطقة, بل والعالم. فدروس وعبرات البوعزيزي وخالد سعيد ستلهم كل شباب الأرض. ربما يكون صعود الجيل العربي الجديد هو أهم مؤشرات طبيعة المرحلة الجديدة التي بدأت على غفلة من المستعمر الداخلي والخارجي الذي أتقن سوء تقدير العرب وطاقاتهم. ولكنه زمن العربي الجديد الذي عاد للتاريخ بأكثر الطرق إبداعا, فليس في تاريخ الإنسانية ما هو أنبل وأعظم من الثورة والتمرد على القهر والاستغلال, وليس من أداة ذات فعالية في الثورة والتمرد اليوم أكثر من الإنسان العربي الجديد. موت النخبة التقليدية كانت نخب العرب, ولوقت طويل, في بحثها عن حرية شعوبها من المستعر الداخلي تستلهم تجارب المجتمعات الأخرى فإذا بشعوبها تصبح الملهمة لكل شعب يسعى للتخلص من الاستبداد والتحرر من القهر ومبهرة كل نخبة تبحث عن نموذج تقتدي به. انتهى عهد النخب القديمة المفلسة وبدأ عهد النخبة الجديدة. انتهى عهد تستطيع فيه سلطات القهر الركون لتطويع النخب التقليدية أو تصفيتها بالسجن والنفي والقتل. فالشعب كله نخبة اليوم, والنخبة الجديدة هي جيل كامل من الثوار والمتمردين ولا يستطيع أي نظام في الكون تطويع جيل كامل وشعب كامل. عاد العرب للتاريخ بأقوى أدوات الفعل التي يمكن لأمة أن تنتجها. عاد العرب بنخبة عربية جديدة ولدت متسلحة بما كان يفترض أن يكون أدوات للتعارف الاجتماعي لتحولها لأمضى أسلحة الثورة, واستبدلت ما مات بحكم التاريخ من نخب قديمة عفا عليها وعلى فكرها وأدواتها الزمن. عاد العرب للتاريخ بأدوات كان رأس المال الفاسد يظنها وسيلة لتحقيق الربح ووسيلة لإفساد جيل كامل وأمة كاملة فانقلب السحر على الساحر على يد جيل عبقري لم تعرف كل أجهزة استخبارات الكون بوجوده حتى أعلن عن نفسه. عاد العرب للتاريخ ليؤكدوا خطأ من يسيء الظن بالأمة ويحط من قدرها ويسفه طاقاتها وينتقص من إمكانات أبنائها. فصعود النخبة الجديدة العصية على الاحتواء والكسر ليس إلا دليل جديد على حيوية الأمة وقدرتها على الخلق والإبداع. لنترك النخبة المثقفة القديمة تتجادل حول إن كان ما يحصل ثورة أو انتفاضة وحين يتوصلوا لإجابة ستكون النخبة الجديد والأمة في مكان آخر. سيقف الكثيرون أمام معاني ودلالات ما حدث في تونس وما يحدث في مصر. سيقفون أمام عبقرية العرب وأمام عبقرية نموذج العربي الجديد, النخبة الجديدة, والثورة الجديدة, والاستشهادي الجديد. فما نعيشه في هذه الأيام هو عودة العرب للتاريخ بفعل الأصغر سنا والأكثر فعلا. إنها أعظم أيام العرب. ما أروع أن يكون الإنسان حيا هذه الأيام, وما أروع أن يكون الإنسان عربيا هذه الأيام. عاد العرب للتاريخ. شكرا يا أبطال تونس الخضراء, وشكرا يا ثوار مصر الأحرار.  

---

مصير ‘قاتم’ لكامب ديفيد

---

عبد الباري عطوان 2011-02-15 ركز اول اتصال رسمي بين ايهود باراك وزير الدفاع الاسرائيلي والمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الاعلى على نقطة محورية، وهي مدى التزام العهد الجديد في مصر باتفاقات كامب ديفيد، الامر الذي يعيد التأكيد على امرين اساسيين: الاول حالة الرعب التي تعيشها اسرائيل منذ انهيار نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، والثاني محورية هذه الاتفاقات في تحديد نوعية العلاقات المستقبلية بين القاهرة وتل ابيب سلبا او ايجابا. رد المشير طنطاوي على نظيره الاسرائيلي كان عموميا، ولكنه كان كافيا لتبديد بعض القلق، وتقديم نصف اطمئنان، مع ابقاء الكثير من التفاصيل غامضة، تحتاج الى الكثير من التوضيحات في المستقبل اذا ما تواصلت المكالمات بين الجانبين وهو امر موضع الكثير من علامات الاستفهام في الوقت الراهن. المشير طنطاوي اكد، حسب الرواية الرسمية ان مصر ملتزمة ‘بجميع’ الاتفاقات والمعاهدات الدولية، من دون ان يحدد او يعدد هذه الاتفاقات، ولكن من الطبيعي انه كان يقصد ان اتفاقات كامب ديفيد كانت من ضمنها، لانه لم يستثنها، مما جعل الاسرائيليين يشعرون بشيء من الاطمئنان، والكثير من العرب، ونقصد بهؤلاء ‘عرب القاع’ بالقلق. نعترف بان مصر تمر حاليا بمرحلة انتقالية، جاءت بعد ثلاثين عاما من حكم الديكتاتورية والقوانين العرفية، واول اولويات هذه المرحلة تتمثل في التركيز على الاصلاحات الداخلية، واعادة ترتيب البيت المصري وفق املاءات الثورة الشعبية ومطالبها، وتنظيف المؤسسات من ادران الفساد وحيتانه اي رجالات النظام السابق، ولكن هذا لا يعني مطلقا ان القضايا الخارجية، والاستراتيجية منها بالذات، ستظل خارج دائرة الاهتمام، فالثورة التي تفجرت في مصر ثورة اقليمية، ستكون لها امتداداتها في محيطها العربي حتما، والاسرائيلي خصوصا. فأكثر ما يقلق اسرائيل ان تضعضع هذه الثورة وتداعياتها نظامي الحكم في الاردن والمملكة العربية السعودية، وهما الضلعان الآخران في مثلث الاعتدال العربي، وانتشار المد الديمقراطي، وعودة التحالف بين الطبقة الوسطى والتيار الاسلامي على ارضية وطنية. ‘ ‘ ‘ مصدر القلق الآخر، ان يطالب النظام الديمقراطي المصري الجديد باعادة فتح اتفاقات كامب ديفيد والبنود السرية قبل العلنية فيها، وجوانب التحالف الاستراتيجي المسكوت عنها بين نظام الرئيس المخلوع مبارك (كامتداد لنظام السادات) وبين اسرائيل. وربما يغيب عن اذهان الكثيرين ان هناك بندا في اتفاقات كامب ديفيد ينص على مراجعة هذه الاتفاقات، وما جرى تطبيقه منها، كل خمسة عشر عاما، ومن المؤسف ان نظام الرئيس مبارك لم يجر مثل هذه المراجعة على الاطلاق، وخاصة الجوانب المتعلقة بعدد القوات المصرية في سيناء (800 جندي فقط) ونوعية السلاح (حظر كامل على الطيران العمودي والثابت الاجنحة)، ووجود قوات امريكية، مضافا الى ذلك اتفاقات بيع الغاز والنفط. هناك شق عربي في اتفاقات كامب ديفيد يتعلق بتحقيق السلام الشامل في المنطقة، بين الفلسطينيين والاسرائيليين خاصة، وتأكد هذا الشق في مؤتمر أنابوليس في القاهرة الذي قاطعته منظمة التحرير الفلسطينية في حينها، فطالما ان هذا السلام الشامل لم يتحقق فان هذه الاتفاقات تظل ناقصة بسبب عدم الالتزام الاسرائيلي. من المؤسف ان نظام الرئيس المخلوع مبارك التزم من جانب واحد بهذه الاتفاقات، بينما استغلت اسرائيل الهدوء على جبهتها الجنوبية لخوض حروب ضد الجوار العربي، في لبنان (عامي 1982 و 2006)، وعلى قطاع غزة (في كانون الاول ديسمبر عام 2008)، وتهويد القدس المحتلة، وبناء الجدار العازل، والتغول في مشاريع الاستيطان. أنظمة عديدة في المنطقة تدين للثورة المصرية بالكثير من العرفان بالجميل، مقابل أخرى تصاب بالاغماء بمجرد ذكر اسمها ثلاث مرات، فلولا هذه الثورة المباركة لتعرضت ايران لهجوم اسرائيلي، أو المزيد من الحصارات على الاقل، ولولا هذه الثورة لاجتاحت الدبابات الاسرائيلية الحدود اللبنانية للمرة الثانية هذا القرن، وقطاع غزة ايضا لانهاء حكم حركة ‘حماس’. ولولا هذه الثورة المباركة لما شاهدنا وزير عدل في حكومة اردنية تشكلت بفعل المظاهرات على انقاض حكومة اخرى متهمة بجلد الشعب وزيادة معاناته، ينزل من مكتبه لينضم الى المحتجين امام مقر وزارته، واصفا أحمد الدقامسة الاردني المحكوم بالسجن المؤبد لقتله سبع اسرائيليات، بأنه بطل يستحق التكريم لا السجن، متعهدا بالعمل بكل جهد ممكن للافراج عنه. ‘ ‘ ‘ الحكومة التركية التي يتزعمها السيد رجب طيب اردوغان التي قطعت علاقاتها العسكرية والتجارية مع اسرائيل، ونقلتها من خانة الحليف الاستراتيجي الى خانة الاعداء، ستشعر بارتياح كبير وهي ترى الدولة العربية الاكبر تنسلخ عن الهيمنة الاسرائيلية، او تتهيأ لذلك، الأمر الذي سيدفع بها، اي بحكومة اردوغان، الى التشدد في دعمها للمقاومة الفلسطينية واللبنانية، ومطالبتها باعتذار اسرائيلي واضح لضحايا قافلة الحرية وانهاء الحصار على قطاع غزة. اسرائيل وفرت، بفضل اتفاقات كامب ديفيد حوالي عشرين مليار دولار من ميزانيتها العسكرية، ومن المؤكد انها في ظل الهلع الذي يسودها حاليا من التغيير الزاحف في مصر، ستعود تدريجيا لوضع مصر في خانة الاعداء مجددا، وأخذ الاستعدادات للحرب الشاملة في عين الاعتبار بعد ثلاثين عاما من الاسترخاء. الوجه الجديد لمصر، على الصعد كافة، سيغير كل المعادلات في المنطقة، ولا بد من الصبر، وعدم التعجل في اصدار الاحكام، فالمسألة مسألة وقت لا أكثر ولا أقل، فالسنوات العجاف ذهبت بذهاب راعيها المخلوع محمد حسني مبارك وبطانته المتصهينة. مصر هي القـــــاطرة، وهي البوصلة، وهي المنارة، ‘قاطرة بدأت تقود الأمة في الاتجاه الصحيح، وبوصلة تؤشر نحو القبلة الحقة’، ومنارة تضيء الطريق لأمة ذليلة مكسورة مهانة، وتبدد ظلام ليلها الحالك السواد. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 15 فيفري 2011)

---

توقع كسر حصار غزة بعد مبارك

---

أحمد فياض-غزة لم تتباين آراء الشارع الغزي كثيرًا حيال أولى نتائج نجاح ثورة 25 يناير الشعبية في الإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك، فجلهم يشيدون « بالانتصار التاريخي للشعب المصري، الذي ظل يرزح تحت سطوة النظام على مدار 30 عاما ». ويعتبر سكان قطاع غزة الذين لا يفصلهم عن مصر سوى جدار إسمنتي عمدت السلطات المصرية إلى تحصينه في أعقاب اندفاعهم مطلع عام 2008 إلى مدينة العريش المصرية للتزود بالمواد الغذائية بعد تشديد الاحتلال الحصار عليهم، أن ما جرى في مصر سيساهم بشكل كبير في رفع الحصار المفروض على قطاع غزة وتحقيق المصالحة الفلسطينية في أقرب وقت ممكن. فلم يخف الشاب أحمد أبو السعيد (30عاما) من سكان مدينة غزة سعادته الغامرة بسقوط نظام الرئيس المصري حسني مبارك، مشيرًا إلى أن ما حدث كان لا بد أن يحدث منذ وقت طويل. من جهته أكد المدرس محمد زعرب من مدينة خانيونس، أن تغيير النظام في مصر واستبدال نظام وطني به سيعمل على خدمة مصالح  الشعب المصري والشعب الفلسطيني على حد سواء، معتبرًا أن هذا التغيير سيكون له آثار إيجابية كثيرة على غزة وسيساهم في إعادة إعمار ما دمره الاحتلال وسيخفف من حدة الحصار الذي لم يبذل النظام المصري أي جهد حقيقي لرفعه. أما الطالب الجامعي خالد البس من جنوب قطاع غزة، فلم يخف هو الآخر سروره العميق لسقوط مبارك معتبرا أن ما حدث للنظام المصري نقمة من الله بسبب مشاركته الاحتلال في تجويع ومحاصرة غزة ومنع مرضاها من السفر للعلاج بالخارج عبر تكرار إغلاق معبر رفح البري. دور إيجابي وبدورهم يرجح متابعون ومحللون محليون أن ينعكس سقوط الرئيس المصري حسني مبارك بشكل إيجابي على صعيد  ملف كسر الحصار عن قطاع غزة عبر تقديم القيادة المصرية الجديدة تسهيلات حقيقية لحركة دخول القوافل والمتضامنين الأجانب ونقل المساعدات إلى القطاع. ووفق الناطق الإعلامي باسم اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار علي النزلي، فإن سكان قطاع غزة ينتظرون أن تفتح مصر معبر رفح بشكل كامل أمام حركة المسافرين والحركة التجارية فور استقرار الأوضاع لديها. وقال « لا يخفى على أحد أن النظام المصري السابق برئاسة حسني مبارك كان إحدى العقبات التي تقف أمام المتضامنين الأجانب حيث ساهم بشكل واضح في عرقلة ومنع وصول الكثير من القوافل إلى غزة، وتلك التي تمكنت من الوصول إلى غزة كان يصل أصحابها منهكين بفعل طول الانتظار وتكبدهم الكثير من الخسائر في المساعدات والتبرعات لأهل غزة ». من جانبه أشار منسق الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار أمجد الشوا، إلى وجود تحضيرات كبيرة تجرى حاليا لإطلاق أسطول الحرية « 2 » الذي يتكون من 13 سفينة انطلاقا من عدد من الدول الأوروبية، وتوقع وصوله إلى القطاع أواخر شهر مايو/أيار المقبل بالتزامن مع الذكرى الأولى لجريمة أسطول الحرية، لافتًا إلى وجود تنسيقات وتجهيزات في عدد من دول العالم لتسيير قوافل جديدة لكسر الحصار عن قطاع غزة خلال الفترة المقبلة. وأعرب للجزيرة نت عن أمله أن تعمل القيادة المصرية الجديدة بجهد حقيقي في اتجاه تليين موقفها وإدخال تسهيلات على معبر رفح لضمان سهولة دخول المتضامنين الأجانب إلى غزة. وكانت مصر قد واجهت انتقادات دولية وعربية وأخرى من منظمات وهيئات إنسانية بسبب إعاقتها لمرور قوافل كسر الحصار ومنعها من الوصول إلى قطاع غزة عبر أراضيها، إضافة إلى سلسلة من المضيقات التي ألحقتها بالمتضامنين الأجانب قبل دخولهم إلى القطاع. انفراج مرتقب من جهته توقع الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف أن تشهد المرحلة المقبلة تحسنًا في العلاقة بين النظام المصري القادم وقطاع غزة، وسيترتب على ذلك انفراج مرتقب على صعيد إدخال المساعدات ودخول القوافل بكافة أشكالها وأنواعها وتسهيل مرورها عبر معبر رفح البري بما يخدم البعد القومي المنوط بمصر. واعتبر أن نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك كان شريكًا للاحتلال في حصار غزة، رغم سماحه لبعض القوافل بالدخول استجابة لضغط الرأي العام المصري والعربي. وأكد للجزيرة نت أن النظام المصري لم يحمل خلال المرحلة السابقة أي إستراتجية لكسر الحصار عن غزة بل تشديده »، مدللاً على ذلك ببناء السلطات المصرية للجدار الفولاذي على طول حدودها مع قطاع غزة، وتدمير أنفاق، ومنع إدخال المواد الغذائية والطبية إلا عبر طريق معبر كرم أبو سالم الذي يسيطر عليه الاحتلال. وأضاف الكاتب الفلسطيني للجزيرة نت أن « مصر في عهد مبارك تحولت إلى أداة لتنفيذ المشروع الأميركي الصهيوني في المنطقة وكانت تتساوق معه بشكل كبير على حساب القضايا العربية والفلسطينية من أجل محاولة استرضاء أميركيا لمواصلة تقديم الدعم للنظام ».     (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 16 فيفري 2011)