في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia
|
TUNISNWS 11ème année, N°4040 du 15.06.2011
archives : www.tunisnews.net
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
تابعوا جديدأخبار تونس نيوز على الفايس بوك
http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141
حــرية و إنـصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني: liberte.equite@gmail.com تونس في 12/07/1432 الموافق ل 14/06/2011
بيــــــــــــــــــــــــــــــــان صالح هاشم يعتصم من أجل التنظير
يواصل السيد صالح هاشم رئيس فرع منظمة حرية وإنصاف بسوسة اعتصامه لليوم الخامس على التوالي بالمستشفى الذي يعمل به بمدينة سوسة احتجاجا على استمرار الفساد وتواصل المظلمة المسلطة عليه وعدم حصوله على الحقوق التي يكفلها له القانون، وللمطالبة بتفعيل العفو التشريعي العام الذي أعاده إلى الشغل ولكن لم يمتعه بحقه في التنظير. وتجدر الإشارة إلى أن السيد صالح هاشم هو مناضل سياسي وناشط حقوقي عضو بعديد المنظمات والجمعيات المحلية والدولية وقد سلطت عليه طيلة حكم النظام البائد صنوف الانتهاكات من اعتقال وتعذيب وتنكيل وسجن ومراقبة إدارية. وحرية وإنصاف: 1) تعبر عن تضامنها المطلق مع السيد صالح هاشم وتدعو السلطات المعنية إلى الاستجابة الفورية لمطالبه الملحة وتفعيل العفو التشريعي العام وما تضمنه من إعادة للعمل وتعويض وتنظير. 2) تطالب السلطة بطي صفحة الماضي من خلال تطبيق ما ورد بمرسوم العفو العام وتمكين جميع المساجين السياسيين من حقوقهم المشروعة دون مماطلة.
منظمة حرية وإنصاف
طالبت يوم أمس مجموعة Anonymous للقرصنة، السلطات التونسية بإطلاق سراح الضابط سمير الفرياني الذي مازال رهن الاعتقال العسكري. كما طالبت المجموعة في الخطاب المسموع الذي تم تداوله اليوم على صفحات الفايسبوك، الحكومة بكشف كل الحقائق والجرائم والتجاوزات التي مورست في عهد بن علي، وأن ذلك من حق الشعب التونسي.
وكانت هذه المجموعة قد قامت في فترة سابقة وفي أوج الاحتجاجات قبل 14 جانفي، بمهاجمة عدد من المواقع الرسمية التونسية مما تسبّب في تعطيل خدماتها لفترات، وأعلنت أن ذلك يأتي مساندة من المجموعة للشعب التونسي ولنضالاته.
كما عرفت المجموعة بتبنّيها لقضايا حرّية التعبير وحقّ الوصول إلى المعلومة، ووقفت إلى جانب جوليان أسانج مؤسس موقع « ويكيليكس » حين حاولت جهات مالية وحكومية خنقه ومحاصرة موقعه
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 15 جوان 2011)
<
اعلن وزير تونسي الثلاثاء (14 جوان) ان الحكومة التونسية مستعدة للاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي، الهيئة السياسية للثوار الليبيين، اذا ما تلقت طلبا رسميا بهذا الخصوص.
وقال وزير التربية والناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء الطيب البكوش لوكالة فرانس برس انه « من غير الوارد القبول بسلطة تقصف بكثافة مدنا باسرها، من يفعل هذا الامر يفقد كل شرعيته ».
واضاف « اذا جرت مفاوضات بين الحكومة والمجلس الوطني الانتقالي فان تونس مستعدة للاعتراف بهذا المجلس »، موضحا ان عددا من اعضاء المجلس زاروا تونس ولكنهم لم يقدموا اي « طلب اعتراف صريح ». وتابع « اذا تلقينا هذا الطلب سنبحثه في مجلس الوزراء ».
وفي مقابلة مع فضائية الجزيرة مساء الاثنين 13 جوان قال رئيس الحكومة التونسية الباجي قائد السبسي « سنعترف (بالمجلس الوطني الانتقالي) عندما يُطلب منا ذلك ».
(المصدر: موقع « إيلاف » نقلا عن وكالة فرانس برس أ ف ب بتاريخ 14 جوان 2011)
<
يبدأ يوم الاثنين القادم ماراطون محاكمة الرئيس المخلوع وعشرات من المقربين منه وشركائه والمشتبه في ضلوعهم في جرائم مالية وسياسية وامنية مختلفة . وتقرر أن تقوم بالمحاكمة مجموعة من الهيئات في المحاكم المدنية والعسكرية حسب نوعية الملفات المعروضة للتحقيق والتقاضي. وقد تقرراللجوء الى احالة بعض القضايا على المحاكم العسكرية بحكم وجود مسؤولين من قطاع الامن اوعسكريين فيها وبحكم الصبغة الاستثنائية لبعض الملفات والجرائم فضلا عن كون الرئيس المخلوع كان الى حد مساء 14 جانفي القائد الاعلى للقوات المسلحة والمسؤول الاول عن الاجهزة الامنية التي اتهمت بعض قياداتها بالضلوع في عمليات اصدار الاوامر باطلاق الرصاص على المتظاهرين وقتل مئات المدنيين اواصابتهم بجراح..
محاكم عسكرية ومدنية وحسب مصادر مطلعة فان الرئيس المخلوع وعددا من المقربين منه من بين افراد عائلته ومجموعة من المسؤولين الامنيين والسياسيين السابقين (غالبيتهم من الموقوفين منذ اشهرفي ثكنة العوينة أوسجن المرناقية) سيحالون في 66 قضية مدنية و27 قضية عسكرية تتضمن اتهامات بالضلوع في « جرائم مختلفة تتراوح بينها سوء التصرف المالي والاداري وتعاطي المخدرات وترويجها وانتهاكات بالجملة للقانون الجنائي والمدني واعطاء اوامر باطلاق النار وبالتعذيب مما تسبب في سقوط مئات من الشهداء والجرحى. قضايا لانصاف الضحايا ولا تهم المرحلة التي تشملها المحاكمات والتتبعات الاسابيع الثلاثة التي سبقت ثورة 14 جانفي فقط بل تتعداها الى كامل العقدين الماضيين بحكم تراكم الشكايات التي رفعها الاف المتظلمين وعائلات الشهداء وضحايا التعذيب والمعتقلين في كامل العهد السابق وصولا الى مرحلة ما بعد استشهاد محمد البوعزيزي واندلاع شرارة انتفاضة مدن ولاية سيدي بوزيد ثم الثورة الشعبية في كامل البلاد. وقد تصدر احكام ادانة في تلك القضايا بينما قد تصدر في بعضها الاخر قرارات ادانة رمزية بالاساس بحكم انتهاء الاجال القانونية للتقاضي أي ان بعض الملفات فتحت اساسا لانصاف الضحايا وعائلاتهم معنويا وهوما قد يساعدهم في اللجوء الى المحكمة الادارية والى الهيئات المسؤولة عن منح تعويضات لهم .
شروط المحاكمة العادلة وماذا عن الضمانات القانونية لمحاكمة الرئيس المخلوع وزوجته وأصهاره ومجموعة من المقربين منه عائليا وفي مؤسسات الدولة ؟ وهل ستحترم المحاكم المدنية والعسكرية شروط المحاكمة العادلة وحق كل المتهمين في الدفاع عن انفسهم وفي محامين يختارونهم وفي اجراءات التقاضي السليمة بما في ذلك فرص المطالبة باحضار بعض الشهود والمكافحة وبالاعتراض على بعض الضغوطات التي قد تسلط على هيئة القضاء لاعتبارات ظرفية ؟ حسب مصادرنا فان كل المتهمين والمشتبه فيهم سيمكنون من حق التقاضي العادل ومن فرص اختيار محاميهم. وبحكم الصبغة الجنائية للتهم المعروضة على المحاكم فان المتهم الذي لم يعين محام (اوليس له امكانيات وفرصة لذلك) سيسخر له محام بالضرورة بما في ذلك الرئيس المخلوع .
متهمون في حالة فرار وماذا عن المتهمين الموجودين في حالة فرار مثل الرئيس المخلوع وزوجته وبعض اصهاره ؟ حسب نفس المصدر فان القانون التونسي واضح: فهو يمكنهم (على غرار كل تونسي يحاكم غيابيا) من اختيار محام تونسي من اعلان مبدإ الدفاع عنهم ومن مواكبة اطوار المحاكمة لكنه لا يمكن من المرافعة او تقديم تقرير كتابي جوابي لهيئة المحكمة الا بعد مثول المتهم الذي يحاكم غيابيا. وبناء على ذلك فان الرئيس المخلوع وزوجته واصهاره الفارين يمكنهم ان يعينوا محامين تونسيين لحضور المحاكمة نيابة لكن لا يحق لهؤلاء ان يرافعوا عنهم قبل تسليمهم انفسهم للقضاء التونسي. اما بالنسبة للمحامين الاجانب ـ ومن بينهم المحامي الفرنسي والمحامي اللبناني اللذين يكلفهما المخلوع لنيابته ـ فان مصادرنا تؤكد ان المحاكم التونسية لا تقبل المحامين الاجانب الا اذا رخصت لهم وزارة العدل بذلك بصفة استثنائية ويشترط ان يكون المحامي الاجنبي مرفوقا بمحام تونس. في المقابل قد تقبل المحكمة والسلطات القضائية ان يحضر بعض المراقبين الاجانب (وقد يكونون محامين) المحاكمة للتاكد من سلامة الاجراءات شريطة الا يمكن المراقب من تناول الكلمة في الجلسة.
قضية قصر سيدي الظريف وحسب مصادر قضائية فسيشرع « القضاء المدني يوم 20 جوان عبر المحكمة الابتدائية بتونس في النظر في قضيتي قصري سيدي الظريف وقرطاج المتعلقتين بحوزة مبالغ هامة من العملة الصعبة والمجوهرات الثمينة بالنسبة للقضية الاولى وبامتلاك اسلحة وحيازة مخدرات بالنسبة للقضية الثانية ». محطة تاريخية جديدة في تاريخ تونس قد تكون الاهم منذ الاعلان مساء 14 جانفي الماضي عن التغييرعلى راس اعلى هرم السلطة..
كمال بن يونس (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 15 جوان 2011)
<
اذا كان الرئيس المخلوع قد تجنب بهروبه الذليل الى السعودية حتى الآن مصير نظيره المصري الذي يخضع للتحقيق القضائي مع زوجته وابنيه وعصابته فانه لا يمكن أن ينجو من محاكمة التاريخ الذي سجل بوضوح سقوط الطاغية الى أرذل المراتب وأحقرها يوم قال الشعب التونسي كلمته وردد بصوت واحد مطالبا برحيل الطاغية الذي سجلت تونس برحيله نهاية مرحلة طويلة من الدكتاتورية التي لن يكون من السهل التخلص دون مشقة من ارثها الثقيل وتداعياتها.
بعد خمسة أشهر اذن على سقوط الرئيس المخلوع وهروبه الى السعودية جاء اعلان السيد الباجي قائد السبسي رئيس الحكومة المؤقت ليعلن موعد انطلاق محاكمة بن علي في العشرين من الشهر الجاري فيما غاب الموقف السعودي الذي يصر على الصمت والتجاهل ازاء المطالب الشعبية والرسمية تسليم بن علي وزوجته لتقول العدالة كلمتها بشأنهما ومواجهة نحو تسعين تهمة في رصيدهما.
ورغم أن هذا الطلب الذي تجاهلته حكومتان سابقتان تأخر أكثر مما ينبغي فان اعلان رئيس الحكومة المؤقت عن المحاكمة يأتي استجابة لمطلب شعبي ملح وهدف من أهداف الثورة الذي ما انفك الشارع التونسي يردده منذ أول يوم لسقوط بن علي بعد ان ظل وعلى مدى سنوات حكمه الجائر يسلب البلاد ويصادر حق الشعب وارادته في تقرير المصير. ولعله من المهم في هذه المرحلة التي سيكون فيها للعدالة كلمتها في غياب الرئيس المخلوع الاشارة الى أن هذه المحاكمة لا يمكن ولايجب أن تكون نهاية في حد ذاتها, بل انطلاقا للمساءلة المتعثرة والمحاسبة المطلوبة اليوم أكثر من أي وقت مضى من أجل أن تتحقق المصالحة الوطنية.
« بن علي هرب » حقيقة يعرفها الجميع ولكن ما لا أحد يعرفه هل أن المضي قدما في محاكمته على قائمة الجرائم المرصودة في سجله يمكن أن يؤثر على الموقف السعودي ويعجل بترحيل المخلوع وزوجته لمواجهة القانون. نقول هذا الكلام وكلنا أمل ألا تتحول المحاكمة الى مسرحية فاشلة لتحويل الانظار عن قضايا مصيرية عالقة تنتظر البلاد أو كذلك الى ارساء قانون الغاب والرغبة في الانتقام والتشفي ولكن لتبقى درسا راسخا في الاذهان لكل مسؤول ايا كان موقعه بأنه لا مجال بعد اليوم لحصانة ولا مجال للهروب من المساءلة لكل من يعمد الى استبلاه هذا الشعب أو التلاعب بمصالحة وبمستقبله …
اسيا العتروس (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 15 جوان 2011)
<
أكد السيد » شكري القطايفي » الكاتب العام للهيئة التأسيسية للنقابة المؤقتة لاعوان الديوانة خلال اتصال هاتفي مع راديو كلمة اليوم أكد أن إضراب موظفي الديوانة مازال متواصلا و تم تعليق الإضراب فقط بالنسبة للمشرفين على التصدير و المواد القابلة للاشتعال .
و أكد نفس المصدر أن مباحثات جارية الآن مع ممثلي الهيئة التأسيسية للنقابة ووزير المالية و الوزير الأول في الحكومة المؤقتة لإيجاد حلول. و في تصريح للسيد » الطاهر بن حتيرة » مدير الإدراة العامة للديوانة لكلمة قال إن الإضراب غير شرعي و لا يستند إلى أسس قانونية
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 15 جوان 2011)
<
قالت مصادر من داخل حزب الوطن أن الاسباب المباشرة لاستقالة مؤسس الحزب أحمد فريعة تعود في الاصل إلى ملفات قضائية مفتوحة ضد فريعة لم تغلق بعد وان خطوته هذه تاتي كخيار يعطي للحزب الفرصة للدخول إلى المرحلة القادمة بقيادة محمد جغام.
كما أكدت ذات المصادر أن فريعة قدم استقالته نتيجة التجريح الذي تعرض له وحالة انحدار مستوى العمل السياسي إلى جانب اتهامه بالقتل العمد وهو ما اقصى كل طموح سياسي له. وعن توقيت الاستقالة قالت المصادر أنها لا تستبعد أن تكون الاستقالة مرتبطة بشكل مباشر بتأجيل موعد الانتخابات إلى تاريخ 23 اكتوبر القادم .
ونفت ذات المصادر أن تكون استقالة احمد فريعة في علاقة بما حصل له مؤخرا في مسقط راسه بمدينة جرجيس حيث منع من اقامة اجتماع عام له بابناء الجهة وقد راجت وقتها اخبار مفادها أن فريعة قرر الاستقالة على اثر هذا الاجتماع.
وصرح احمد فريعة اول امس لاكثر من وسيلة اعلامية أن استقالته تاتي كخطوة لتسليم مشعل القيادة للشباب على حد قوله فقد ذهبت اطراف سياسية إلى القول بأن خطوة الاستقالة تأتي لحفظ ماء وجه « الدكتور » قبل أن تشمله قائمة الممنوعين من الترشح إلى المجلس التاسيسي وهو ما سيضع الحزب ومنخرطيه في احراج قد يتواصل إلى ما بعد الانتخابات التشريعية و ذلك وفقا لما تضمنه الفصل 15 من مرسوم القانون الانتخابي للمجلس . من جهته أكد الامين العام لحزب الوطن محمد جغام بعد ظهر أمس الثلاثاء وجود تيار احتجاجي داخل الحزب ضد أحمد فريعة المستقيل أول أمس الاثنين من الحزب.
واوضح ان هذا التيار يعتبر فريعة معطلا للمسيرة لما يتعرض له من انتقادات على خلفية توليه مسوولية وزير الداخلية قبيل ثورة 14 جانفي 2011 . ونفى جغام نشوب أي خلاف بينه وبين فريعة مشيرا الى تعرض كلاهما الى الاقصاء رغم انتمائمها الى التجمع المنحل وتقلدهما مناصب عدة في عهد الرئيس المخلوع.
وجدير بالذكر ان محمد جغام شغل في الفترة ما بين 1995 و1997 منصب وزير الداخلية. كما تولى سنة 1997 مهمة مدير الديوان الرئاسي وذلك الى غاية سنة 1999.
وكان احمد فريعة ومحمد جغام أسسا يوم 4 مارس 2011 حزب الوطن الذي يعرفانه على أنه حزب وسط يرفض التعصب والاقصاء ويدافع على اهداف الثورة وصيانة مكاسب البلا.
خليل الحناشي
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 15 جوان 2011)
<
أثار تعيين « كمال ايدير » رئيسا لمجلس إدارة معهد باستور يوم أمس موجة من الاستياء وسط الباحثين وأطبّاء المعهد وتقنييه وموظّفيه حسب ما أفادتنا مصادر مطّلعة.
وكان إيدير قد شغل خطّة رئيس للنادي الإفريقي من سنة 2006 إلى سنة 2010.
كما ترأس لجنة تنظيم كأس العالم لكرة اليد التي جرت في تونس سنة 2005. وهو متحصّل على الدكتوراه في علم الأدوية. وشغل كمال إيدير أيضا عضوية اللجنة المركزية للتجمّع المنحلّ، كما ترأس بلديّة تونس لدورتين.
وهذا موطن استياء موظّفي وباحثي المعهد إلى جانب ما قالوا من ارتباطه ببلحسن الطرابلسي شقيق زوجة الرئيس المخلوع. وباتصالنا بالسيدة حبيبة بن رمضان وزيرة الصحة في الحكومة المؤقتة، أكّدت نبأ التعيين مشيرة أنها لم تتلق أي اتصال من المحتجّين يفيد استياءهم، وقالت أن « إيدير » يتولّى رئاسة مجلس إدارة المعهد وليس رئاسة المعهد نفسه.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 15 جوان 2011)
<
من المعروف ان قطاع توريد السيارات كان في العهد السابق حكرا على عائلة الرئيس المخلوع وأصهاره، لما لهذا القطاع من فوائد وأرباح مالية كبرى. حتى أن الرئيس المخلوع كان يمنع الشركات المتعاملة مع اليابان مثلا من استيراد أنواع السيارات التي تزاحم ماركات عائلته بممارسات تعسفية تخالف القانون الذي ينظم القطاع. واليوم بعد رحيل النظام السابق، يبدو أن بعض ممارساته ظلت قائمة من ذلك أن الفيتو الذي رفعه أمام استيراد السيارات اليابانية دون موجب أو سند ما زال قائما في الوقت الذي خلنا فيه أن القطع مع الماضي قد تم. فأرقام مبيعات السيارات في تونس خلال الأربعة أشهر الأخيرة من سنة 2011 أي في الفترة التي تلت مباشرة رحيل بن علي تدل بما لا يدع للشك أن الإدارة مازالت محافظة على نفس الإجراءات والتراتيب والأوامر السابقة حيث لم تتعد مبيعات « تويوتا » مثلا الـ 250 عربة من بين 10500 سيارة جديدة بيعت خلال أشهر جانفي وفيفري ومارس وأفريل من السنة الحالية الشيء الذي يجعلها تحتل المرتبة العاشرة والأخيرة من بين الماركات الأخرى الفرنسية والألمانية والإيطالية بالرغم من إحتلالها المرتبة الأولى عالميا. وبالرجوع الى كراس الشروط الخاص بتجارة وسائل النقل البري المصنوعة محليا أو الموردة، فان الفصل الثالث من القرار المؤرخ في 10 أوت 1995 ينص على أن السيارات الموردة تخضع لترخيص مسبق من اللجنة الوزارية المشتركة مدته سنة. لكن تم تنقيح كراس الشروط بمقتضى القرار المؤرخ في 5 فيفري 1999 وهو ما يعني إلغاء الترخيص المسبق وتحرير عملية التوريد. وتمت دعوة الشركات المعنية للإمضاء على كراس الشروط الجديد وهو ما يعني دخوله حيز التنفيذ وهو ما تم تنفيذه بالنسبة لشركة « النقل » التي إنتفعت بعد إنتقال ملكيتها إلى صهر الرئيس المخلوع بامتياز توريد سيارات كورية الصنع من نوع Kia. ولكن ما راع الشركات الموردة للسيارات اليابانية إلا تواصل تجاهل التنقيح ومواصلة العمل بالفصل الثالث من القرار المؤرخ في 10 أوت 1995 رغم حذفه سنة 1999. وإن كان الأمر مفهوما قبل الثورة، فان اليوم لا بد من فتح سوق السيارات وتحقيق العدل في التوريد وفسح المجال أمام المنافسة الشريفة من خلال الانفتاح على الأسواق الاسياوية مثلما هو حال الأسواق الأوروبية.وهو ما يخدم الاقتصاد التونسي ويخدم المواطن خاصة أن السيارات اليابانية عرفت بانخفاض أسعارها وطول حياة قطع غيارها. وتؤكد الشركات الممثلة للماركات اليابانية اليوم في تونس أنها مهددة في وجودها بحكم الصعوبات التي تمر بها القطاعات الإقتصادية ذات الصلة وخاصة السياحة إذ أنها تورد أنواعا محددة من السيارات موجهة إلى قطاعي السياحة وسيارات الأجرة والنقل العمومي الجماعي، وهي قطاعات تشهد صعوبات ظرفية انعكست سلبا على نشاطها بحيث تراجعت مبيعاتها منذ مطلع السنة الحالية بنسبة تناهز المائة بالمائة. يضاف إلى ذلك احتداد المنافسة مع الشركات المتعاملة مع مصنعين أوروبيين في مجال السيارات ذات الدفع الرباعي والذي كان ترويجها مقتصرا في السوق التونسية على الماركات اليابانية بما يجعلها في وضع منافسة غير متكافئة حيث يفسح المجال لمؤسسات لترويج كل أنواع السيارات، وأخرى تقتصر على أنواع دون غيرها.
سـفـيـان رجـب (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 15 جوان 2011)
<
اجتماع لأنصار العريضة الشعبية في العاصمة صباح الأحد الهاشمي يأمل في حضور أكثر من 10 آلاف شخص
لندن: 15 جوان (يونيو) 2011 حث الدكتور محمد الهاشمي الحامدي أنصار العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية في العاصمة على المشاركة بكثافة في الإجتماع الشعبي الذي دعا أنصار العريضة لعقده في المركب الرياضي بالمنزه، يوم الأحد المقبل (19 جوان 2011)، في العاشرة صباحا، وأن يجعلوا منه عرسا من أعراس الثورة والوطن. وقال الكاتب والإعلامي التونسي الذي صاغ العريضة وأعلن عنها كمبادرة مستقلة يوم 3 مارس الماضي إن الإجتماع اختبار حقيقي لشعبية لعريضة في العاصمة خاصة وفي الجمهورية بشكل عام، ولمدى حماسة التونسيين لبرنامجها الذي يرمي إلى تحقيق أهداف الثورة التونسية من خلال ثلاثة أفكار كبرى: دستور ديمقراطي، صحة مجانية، ومنحة البطالة. ووجه الدكتور محمد الهاشمي الحامدي نداء مباشرا لأنصار العريضة في ولايات تونس ومنوبة واريانة وبن عروس للعمل بحماس من أجل أن يتجاوز عدد الحضور يوم الأحد حاجز العشرة آلاف شخص. وأضاف: لدينا برنامج طموح وعملي ننفرد به في الساحة السياسية، نستطيع من خلال تحقيق أهداف الثورة، وتغيير حياة الفقراء والمحرومين إلى الأفضل تغييرا جذريا، وتحقيق قفزة كبرى في الأداء الإقتصادي التونسي، وتنشيط الإستثمار ومضاعفة فرص التشغيل، إضافة إلى بناء نظام سياسي حر وديمقراطي، وبهذا البرنامج نوفر للشعب التونسي خيارا وطنيا وسطيا آمنا خلال انتخابات المجلس التأسيسي. وأضاف: إذا نجح اجتماع 19 جوان جماهيريا، وحضره عشرة آلاف شخص أو أكثر فسيزيد ذلك من ثقة الناخبين بتيار العريضة، ومن احترام الأوساط السياسية له، وسيكون ذلك مؤشرا على وجود فرص قوية لأنصار العريضة للفوز والنجاح في الإنتخابات المقبلة. يذكر أن تيار العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية ينشط في الساحة السياسية كتيار وطني مستقل، وينوي تقديم قوائم انتخابية تعبر عن برنامجه في جميع ولايات الجمهورية خلال انتخابات المجلس التأسيسي. وكشف الدكتور محمد الهاشمي الحامدي أن برنامج الإجتماع الشعبي المقرر عقده صباح الأحد في المنزه يتضمن الترحم على أرواح شهداء الثورة، وتوجيه التحية للجيش الوطني على موقفه التاريخي المناصر لثورة الحرية والكرامة، والدعوة لمساندة الحكومة المؤقتة في عملها من أجل الحفاظ على الأمن ومصالح البلاد وتنظيم الإنتخابات في أفضل الظروف. كما يتضمن الإجتماع الإستماع لشهادات حية عن الظروف التي يعيشها عدد من التونسيين والتونسيات من العاطلين عن العمل، أو عمال الحضائر، أو المحرومين من دفتر العلاج، وهي أمور تقدم العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية حلولا جذرية لها من خلال نظام الصحة المجانية ومنحة البطالة. ويتضمن الإجتماع أيضا فواصل فنية وشعرية يشارك في تقديمها عدد من الشعراء، والفنان قاسم كافي الذي سيؤدي عدة أغنيات وطنية، منها أغنيته الجديدة « خلقت طليقا كطيف النسيم » وهي من ألحانه ومن كلمات شاعر تونس الفذ أبي القاسم الشابي. (انتهى التصريح).
للتواصل ومزيد من المعلومات: www.alhachimi.net info@alhachimi.net
<
بمناسبة افتتاح مقر جامعته بالقيروان، ينظم حزب الإصلاح والتنمية اجتماعا شعبيا يشرف عليه الأمين العام الأستاذ محمد القوماني ويحضره أعضاء من المكتب السياسي، وذلك مساء الأحد القادم 19 جوان2011 بداية من الساعة الخامسة والنصف عصرا بفضاء مسرح الهواء الطلق بدار الثقافة أسد بن الفرات.
<