TUNISNEWS
8 ème année, N° 3186 du 11.02.2009
archives : www.tunisnews.net
حــرية و إنـصاف:تطورات في قضية الاعتداء على الأستاذتين الطريقي و العبيدي
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسييين: المحكمة تتجاهل استناف الصادق شورو للحكم الصادر بسجنه ..!!
السبيل أونلاين: عاطف الزايري يعاد الى وظيفته قسرا ويتعرض الى الإغماء
التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات : بيـــــــــــان
لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس :اجبار طالبات تونسيات على خلع الحجاب أثناء الإمتحانات
كلمة:تهديد محاميتين بسلاح أبيض أمام مكتب إحداهنّ
لطفي حيدوري :منعرج انتقامي خطير ضد فريق كلمة
كلمة :CPJ: »ما تتعرّض له الصحافة التونسيّة دليل على المناخ القمعي في البلاد »
عبدالحميد العدّاسي : مصافحة الأستاذ المبتلى عبدالوهّاب معطر
الموقف :اجتماع صاخب للجامعيين في دار الاتحاد
مراد رقيّة: الخلاف مع المركزية النقابية مجرد سوء تفاهم !! » ؟؟
صابر التونسي :إحتجاجات لمواطنين تونسيين في معتقلات لمبدوزا
صالح عطية:الانتخابات الرئاسية والتشريعية: «الأغلبية الرئاسية».. هل تكون جديد الانتخابات؟
صابر التونسي : »اكذبو اكذبو حتى يصدقوكم فإن لم يصدقوكم فصدقوا أنفسكم »
خالد الكريشي :الحرية أولا وأخيرا من يحكم من ؟
مختار العيدودي :القضاء التونسي بين الانحناء والاستجداء
حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ نشرة الكترونيّة عدد 89 – 12
الصباح:وزير التربية يعلن جملة من الاجراءات:انتداب 546 مرسما بالقائمة التكميلية للـ«كاباس» وإلغاء امتحان «الكاتريام»
اسلام اون لاين:موريتانيا تغلق سفارتها بإسرائيل
الرأي:تونس تلغي مشاركة نيللي مقدسي فجأة
رويترز:قضم أذن خصمه وأصرّ على الاحتفاظ بها
الصباح :محاكمة عناصر عصابة دولية فرّوا من سجن بفرنسا بواسطة طائرة عمودية
محمد العروسي الهاني:رسالة مفتوحة رقم 30 للتاريخ إلى عناية سيادة رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي
محمد العماري:قراءة في كتاب: الحركات الإسلامية في الوطن العربي
أبوجعفرالعويني:صرنا نخشى من مقولة
محمد كريشان:عودة نتنياهو
رشاد أبو شاور:كُتّاب متصهينون
برهان بسيس:الثّورة الإيرانية في ذكراها الثلاثـيــــــن!!
رضوان السيد:الجمهورية الإسلامية بعد ثلاثين عاماً على الثورة
ياسر الزعاترة :اجتماع أبوظبي.. إيران العدوّ فمن الصديق؟!
تايم تورك:ليفني.. جولدا مائير الجديدة في إسرائيل
عبدالسلام المسدّي:بين الحقيقة والوعي والخيال
توفيق المديني:ساركوزي في مواجهةالأزمة والنضالات الاجتماعية!
الموقف:خبير الشؤون التركية محمد العادل لـ »الموقف » مواقف أردوغان تعكس اتجاه مؤسسات الدولة ونبض الشارع التركي
نور الدين عاشور:طموحات أوباما
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
قائمة الموقعين على مبادرة حق العودة http://www.manfiyoun.net/list.html الرجاء من المقتنعين بهذه المبادرة إرسال الاسم وبلد الإقامة وسنة الخروج من تونس على البريد الالكتروني للمبادرة:
أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 16 صفر 1430 الموافق ل 11 فيفري 2009
تطورات في قضية الاعتداء على الأستاذتين الطريقي و العبيدي
لقي خبر الاعتداء على الأستاذتين إيمان الطريقي و نجاة العبيدي استياء كبيرا في صفوف المحامين حيث ندد عدد كبير منهم بالاعتداء و عبروا عن مساندتهم لزميلتيهم ، و اتصل بهما محامون من جميع الاتجاهات السياسية و ناشطون حقوقيون من جمعيات عديدة ، كما تم الاتصال بهما من طرف هيئة المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب للتعبير لهما عن مساندة الاتحاد، و ستنعقد غدا الخميس 12/02/2009 بدار المحامي جلسة عامة إخبارية لإشعار المحامين بخطورة الاعتداء. و صباح هذا اليوم الأربعاء 11/02/2009 تم تحرير شكاية تهدف لفتح بحث في موضوع الاعتداء جاء فيها: » إلى جناب السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس نلفت نظركم السامي إلى أننا تعرضنا مساء أمس الثلاثاء 10/02/2009 إلى الاعتداء من طرف شخص مجهول أشهر علينا سكينا و ذلك إثر خروجنا بمعية الأستاذ مصطفى المنيف من المكتب الكائن بنهج المختار عطية عدد 33 حيث نقضي فترة التمرين حوالي الساعة السابعة مساء بعد الانتهاء من إعداد جلسة يوم الأربعاء و قد فوجئنا عندما وصلنا لشارع باريس عبر نهج المختار عطية بشخص كان يترصدنا أمام المكتب و ظل يلاحقنا و يتفوه بعبارات نابية ثم هددنا بالسكين الذي أخرجه من تحت جمازته …. فتوجهنا إلى مركز شرطة نهج يوغسلافيا أين حرر المحضر … و تجدر الإشارة إلى أن مكتب المحاماة الذي نقضي به التمرين كان في مراقبة متواصلة من طرف البوليس السياسي الذي يعرف جميع الأشخاص المترددين على المكتب من محامين و حرفاء. فالرجاء من الجناب الإذن بفتح بحث في الموضوع و إحالة المعتدي و من سيكشف عنه البحث من الأشخاص الذين ربما أصدروا له الأوامر على القضاء علما بأنه سبق أن وقع الاعتداء على العارضة الأولى الأستاذة إيمان الطريقي من طرف أعوان البوليس السياسي المرتدين للزي المدني و قدمت شكاية رسمية بقيت دون نتيجة ». و قد سبق لحرية و إنصاف أن عبرت عن مساندتها و طالبت بفتح تحقيق في الموضوع. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
» الحرية لجميع المساجين السياسيين » « الحرية للدكتور الصادق شورو » الجمعية الدولية 43 نهج الجزيرة تونس e-mail : aispptunisie@yahoo.fr تونس في 10 فيفري 2009 المحكمة تتجاهل استناف الصادق شورو للحكم الصادر بسجنه ..!!
يتواصل الإحتجاز التعسفي للدكتور الصادق شورو بالمعتقل الجبلي » الناظور » بعد الحكم الظالم بسجنه مدة عام كامل بتهمة » الإحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها » و رغم مرور قرابة الشهرين على محاكمته بتاريخ 13 ديسمبر 2008 لا تزال الدوائر المعنية تماطل في تعيين موعد للجلسة الإستئنافية ، رغم جريان العمل قضائيا على سرعة التعيين كلما تعلق الأمر بمتهم تحت طائلة الإيقاف بالسجن ،
و إذ تجدد الجمعية مطالبتها بالإفراج الفوري و غير المشروط عن السجين الدكتور الصادق شورو المعتقل ظلما فإنها تعتبر تجاهل القضاء استئنافه للحكم الصادر بسجنه تماديا في خرق القانون و تأكيدا إضافيا لطابع التشفي و الإنتقام اللذين تميز بهما تعامل السلطة مع ملفه , (لما أن الدكتور الصادق شورو الرئيس الأسبق لـ »حركة النهضة » كان قد مثل يوم السبت 13 ديسمبر 2008 ، أمام الدائرة الجناحية الثامنة بتونس ، لمحاكمته من أجل « الإحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها » وقد تولى الدفاع عنه أكثر من ثلاثين محاميا أكدوا أن التهمة باطلة و كيدية خاصة أن الدكتور شورو لم يمض على إطلاق سراحه إلا ثلاثة أسابيع تعرض فيها للحصار البوليسي ومنع من التنقل ، ولم يثبت أنه قام بأي عمل يؤكد ما نسب له كعقد الإجتماعات أو التنقل في الجهات، بل لم تتوفر له الفرصة لمجرد التفرغ لمعالجة ما خلفته 18 سنة من السجن ،منها 14 سنة في الزنزانة الإنفرادية …). عن الجمعية لجنة متابعة المحاكمات
عاطف الزايري يعاد الى وظيفته قسرا ويتعرض الى الإغماء
السبيل أونلاين – خاص – تونس من زهير مخلوف – تونس
دخل الناشط السياسي عاطف الزايري (عضو بالحزب الديمقراطي التقدمي) في اضراب عن الطعام ، وذلك يوم 05 فيفري 2009 ، وفي نفس اليوم اصدرت اللجنة الطبية الجهوية بالقصرين قرارا يقضي بإرجاعه للعمل ملغية بذلك قرار اللجنة الطبية الوطنية بإشراف فتحي ناصف الدكتور بمستشفى الرازي بمنوبة وأيضا قرار الدكتور فتحي التوزري المختص في الطب النفسي والذين منحوا الزايري سنة راحة من وظيفته كأستاذ تعليم ثانوي ، خاصة أنه يتعامل في تدريسه مع مواد كيمياوية خطيرة. وقد قرر تعليق اضراب الجوع والعودة الى عمله نزولا عند قرار اللجنة الطبية المذكورة ، وخلال الساعات الأربعة الأولى للتدريس أغمي عليه مما استوجب نقله الى المستشفى المحلي بفريانة الذى منحه ثلاثة أيام راحة ، وأحاله على طبيبه المباشر. وقد قام عاطف الزايري اليوم 11 – 02 – 2009 بزيارة طبيبه الدكتور فتحي التوزري المختص في الطب النفسي الذى منحه راحة بـ 45 يوما. وكان الزايري تعرض للإعتداء بالعنف الشديد من طرف كاتب العام لجنة التنسيق الحزب الحاكم (التجمع الدستوري الديمقراطي) بمنطقة فريانة ، سببت له كسور بالجمجمة وبيده نتج عنها ارتجاج بالمخ وعجز في يده اليسرى ، وقد رفع قضية ضد الجاني ، تلكأت الجهات القضائية والأمنية النظر فيها مما دفعه الى الإضراب عن الطعام للمطالبة بحق التقاضي. (صدر:السبيل أونلاين بتاريخ 11 فيفري 2009)
التكتل الديمقراطي من أجال العمل و الحريات 11 فيفري 2009 بيــــــان
تعرضت ظهر يوم الثلاثاء 10 فيفري 2008 الأخت زكية الضيفاوي المناضلة و المسؤولة بجامعة القيروان للتكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات و عضوة المجلس الوطني للحريات والكاتبة الصحفية و مراسلة جريدة « مواطنون « ، إلى عملية اختطاف و تحويل وجهة من طرف مجموعة من ألأشخاص تبين أنهم من أعوان الأمن عندما اقتادوها إلى مركز الشرطة بنهج شارل ديغول. حدث ذلك على الساعة الخامسة مساء عندما كانت الأخت زكية تتجه إلى المقر المركزي للحزب بنهج أنقلترا. وقد تم إيداعها في إحدى الغرف حيث انفردت بها موظفتان قامتا بنزع ملابسها عنوة بدعوى تفتيشها. كما تم تهديدها من قبل المسؤولين الأمنيّين الحاضرين بالتعرّض إلى نفس الممارسة في صورة مواصلة إقامتها في تونس. وكانت الأخت زكية الضيفاوي قد أوقفت أيضا ظهر الاثنين 9 فيفري قرب مقر إقامتها بالعاصمة. وتم اقتيادها إلى مركز الشرطة بنهج يوغسلافيا واحتجازها لمدة ثلاث ساعات، حيث تم تفتيشها وتهديدها بإرجاعها إلى السجن في صورة مواصلة نشاطها و إقامتها في تونس. و من المعلوم أن الأخت زكية الضيفاوي ، حوكمت في 15 سبتمبر 2008 على خلفية مشاركتها بمدينة الرديف في مظاهرة سلمية تضامنا مع أبناء الجهة المساجين المعتقلين بسبب التحركات الاحتجاجية التي شهدتها منطقة المناجم العام الماضي. و قد تزامن الاعتداء على الأخت زكية مع سلسلة من المضايقات تعرض لها عدد من الصحفيين العاملين في إذاعة كلمة وقناة الحوار التونسي. إن التكتل الديمقراطي من أجال العمل و الحريات يعبر عن احتجاجه الصارم و إدانته لهذه التصرفات الخارقة للقانون، و يًحمّل أجهزة الأمن المسؤولية الكاملة لهذه الممارسات التي لا مبرر لها و لما قد يحدث للأخت زكية في المستقبل، كما يطالب السلطات المعنية و في مقدمتها وزارة الداخلية و التنمية المحلية بإجراء تحقيق في الموضوع و ردع مرتكبي هذه التجاوزات الخطيرة التي تشكل عرقلة إضافية للنشاط السياسي و حرية التعبير التي يضمنها دستور البلاد و المواثيق الدولية كما تشكّل تعدّيا على الحرّية الشخصية و المعنوية و المادية للأفراد عامة و للنشطاء السياسيين و الصحفيين و الحقوقيين خاصة. الأمين العام مصطفى بن جعفر
بسم الله الرحمان الرحيم لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس تونس في12.02.2009 اجبار طالبات تونسيات على خلع الحجاب أثناء الإمتحانات
علمت لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس أن مديرمعهد الدراسات التكنولوجية ببنزرت (شمال تونس) قام صحبة كاتب عام المعهد كمال القروي بمنع الفتيات المحجبات من الدخول لقاعات الإمتحانات وذلك يوم أمس الثلاثاء 10 واليوم الإربعاء 11 فيفري 2009 . ويعمد المدير المذكور منذ عدة سنوات الى حرمان الطالبات المحجبات بالمعهد من اجراء امتحاناتهن وهن مرتديات الحجاب . ولجنة الدفاع عن المحجبات بتونس تدين بشدّة هذه الممارسات المخلة بحقوق الفتيات المحجبات الشخصية ، و تطالب بوقف الإبتزازالذى تمارسه المؤسسات التعليمية بحقهن والذى يهدف الى اجبارهن عن التخلي عن ارتداء الحجاب ، وتدعو مدير وكاتب عام معهد الدراسات التكنولوجية ببنزرت الى عدم التعرض للطالبات المحجبات مجددا وتركهن يجرين امتحاناتهن في ظروف عادية ، وتحمّل السلطات التونسية بكافة مستوياتها الإدارية والسياسية المسئولية عن هذه الخروقات السافرة وكل ما يترتب عنها . تدعو الطالبات المحجبات بالمعهد العالي المذكور الى مقاضاة ادارة الكلية على تدخلها في الحرية الشخصية للباس والتى يكفلها الدستور ، كما تدعوهن الى الإحتجاج على هذه الممارسات وعدم السكوت عنها . تدعو كل الضمائر الحية ، وكل المهتمين بالدفاع عن حقوق الإنسان في تونس وخارجها بإدانة ممارسات السلطات التونسية التى تنتقص من حرية المرأة المحجبة ، وتطالب علماء الأمة ودعاتها في العالمين العربي والإسلامي بالعمل على تخفيف المعاناة التى ترزح تحت وطئتها النساء التونسيات المحجبات ، ولوقف الإنتهاكات التى يتعرضن لها بإستمرار. عن لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس البريد : protecthijeb@yahoo.fr
تهديد محاميتين بسلاح أبيض أمام مكتب إحداهنّ
رفع شخص مجهول يشتبه في كونه أحد أعوان البوليس السياسي القائمين على مراقبة مكتب المحامي محمد النوري سلاحا أبيض في وجه المحاميتين إيمان الطريقي ونجاة العبيدي. وكانت المحاميتان تغادران مكتب الأستاذة الطريقي المحامية المتمرنة بمكتب الأستاذ محمد النوري عندما لحق بهما مجهول وأشهر في وجهيهما سكينا لوّح به في الفضاء وقام بحركة تهديد تجاههما. يذكر أنّ مكتب المحامي محمد النوري رئيس جمعية حرية وإنصاف يخضع لمراقبة دقيقة وحصار دائم من قبل أعوان البوليس السياسي. وكان مراد النوري نجل محمد النوري قد تعرض منذ عام في أفريل 2008 إلى تهديد مماثل أمام باب مكتب والده بواسطة سكين رفعها في وجهه شخص يدّعي الجنون أمام أنظار البوليس السياسي دون تدخّل.
(المصدر: موقع مجلة « كلمة » (اليكترونية محجوبة في تونس) بتاريخ 10 فيفري 2009)
منعرج انتقامي خطير ضد فريق كلمة
لطفي حيدوري قامت ظهر اليوم 10 فيفري مجموعة من أعوان البوليس السياسي حوالي الخامسة مساء باختطاف السيدة زكية الضيفاوي الصحفية براديو كلمة، بعد خروجها من المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل بتونس، وتم تحويل وجهتها من قبل حوالي 6 أعوان بالزي المدني اقتادوها إلى مركز الشرطة بنهج شارل ديغول. وقد تم إيداعها في إحدى الغرف حيث انفردت بها موظفتان قامتا بنزع ملابسها عنوة بدعوى تفتيشها. وقد وقع احتجازها حوالي ساعة وتم تهديدها من قبل المسؤولين الأمنيّين الحاضرين بإعادة الكرّة معها في كل يوم تنزل فيه إلى الشارع وفي صورة مواصلة إقامتها في تونس والعمل كصحفية براديو كلمة. كما اقتحمت بعد ظهر اليوم أيضا مجموعة من عناصر البوليس السياسي أحد المقاهي الذي تتواجد فيه الزميلة فاتن حمدي وبعض الطلبة وأبلغوها تهديدات صريحة بأنّها ستعرّض نفسها للأسوأ إذا تمسّكت بالعمل الصحفي بإذاعة كلمة، وطالبوا مرافقيها ببطاقات هوياتهم. وأدان المجلس الوطني للحريات ما وصفه بالانتهاك الفظيع والهمجي الذي تعرضت له السيدة زكية الضيفاوي. منبّها الرأي العام الوطني والعالمي إلى أنّ الحكومة التونسية قد ضربت عرض الحائط بجميع المواثيق الخاصة بحرية التعبير وحقوق الإنسان والمدافعين عنها. وقال المجلس إنّ » أعوان وزارة الداخلية التونسية صاروا ينفّذون اعتداءات همجية متكررة في حق الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بحصانة مطلقة من المحاسبة القضائية والإدارية ». (المصدر: موقع مجلة « كلمة » (اليكترونية محجوبة في تونس) بتاريخ 10 فيفري 2009)
CPJ: »ما تتعرّض له الصحافة التونسيّة دليل على المناخ القمعي في البلاد »
وائل لندلسي أصدرت لجنة حماية الصحفيين في نيويورك تقريرها السنويّ حول الاعتداءات على الصحافة في العام 2008. وخلص التقرير الذي حمل عنوان «اعتداءات على الصحافة» إلى أنّ « التهديدات التي تواجهها حرية الصحافة اليوم أشد غدرا مما كانت عليه في أجيال سابقة، إذ باتت ترمي إلى حفز مناخ من الخوف والرقابة الذاتية من خلال العنف المنهجي وسياسات الاعتقال الانتقائية التي تستهدف أولئك الذين يقدمون صحافة مستقلة حقيقية ». التقرير خصّص فقرة مطوّلة لتونس بالصفحة الثامنة و العشرين ، ضمن الفقرات المخصّصة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقلم جويل كامبانا. وذكر كامبانا أنّ ما يتعرّض له الصحفيّ المستقلّ سليم بوخذير و تحديدا لما تمّ اختطافه في سبتمبر الماضي هو تذكير بانعدام الأمن الذي يواجهه الصحفيون الناقدون في تونس ، إذ أنّ الرئيس بن علي، يدير الدولة بطريقة بوليسية، على الرغم من صورة الاعتدال التي تعمل الحكومة على ترويجها بنشاط في سائر العالم. ولعلّ التقرير الخاص عن تونس لذي صدر منذ أشهر وحمل عنوان « الظالم المبتسم » و الذي جاء بعد تمكّن بعثة لتقصيّ أوضاع الصحفيين في تونس من القيام بزيارة إلى عدد من المؤسسات الإعلامية، يشخصّ « المناخ القمعي في البلاد ». وشكّك تقرير العام 2008 في دعوة الرئيس بن علي بن لوسائل الإعلام لإنهاء الرقابة الذاتية المنتشرة، و اعتبرها « غير جادّة »، وذلك واضح من خلال السياسات القمعية للحكومة وتصرفاتها المسيئة نحو الصحفيين التونسيين الناقدين القلائل. وفي تقرير « الظالم المبتسم »، أشار جويل كمبانا من لجنة حماية الصحفيين إلى أن قانون الصحافة التونسي يورد نطاقاً واسعاً من القيود على التغطية الصحفية – بما في ذلك حظر صريح على إهانة الرئيس، وإقلاق النظام العام، ونشر « أخبار كاذبة » بحسب التعريف الحكومي الغامض لهذا المفهوم. وذكر أنّ الصحف الجريئة تتعرّض للمصادرة من قبل الشرطة، كما قامت الحكومة بحجب مواقع الإنترنت الإخبارية والمواقع التابعة لجماعات حقوق الإنسان الدولية، وموقع نشر الفيديو الشهير « يوتيوب ».، بالإضافة إلى سيطرة السلطات بصفة مطلقة على ترخيص وسائل البث وتوزيع الإعلانات الحكومية. وبيّنت لجنة حماية الصحفيين أن الوكالة التونسية للاتصال الخارجي، التي توزع إعلانات الوكالات الحكومية والشركات العامة، تقوم بمعاقبة وسائل الإعلام الناقدة من خلال حجب الإعلانات عنها. ولم توضح الوكالة ما هي الخطوط الإرشادية التي تتبعها في كيفية توزيع الإعلانات. ومن المضايقات التي يتعرض لها الصحفيون و النشطاء الحقوقيون استنادا إلى التقرير ، قطع خطوطهم الهاتفية و تلقيهم لتهديدات من مصادر مجهولة، ويتم التسلل إلى بريدهم الإلكتروني، ويوضعون تحت رقابة الشرطة، كما يحرمون من السفر بحرية. الصحفي المنفي في وطنه عبدالله زواري وراديو « كلمة » كان لهما نصيبهما في التقرير الذي أشار إلى الحصار البوليسي على السيد الزواري والإعاقات التي تجري منذ فترة طويلة لموقع الإنترنت الإخباري « كلمة »، والمضايقات التي يتعرض لها محرروه. ويذكر التقرير: »للمرة الخامسة في تسع سنوات، سعت سهام بن سدرين، التي أسست الموقع، دون نجاح للحصول على موافقة لإصدار نسخة مطبوعة من صحيفة « كلمة » الإلكترونية؛ وفي عام 2008 رفض المسؤولون في وزارة الداخلية استلام الطلب.وعلى الرغم من أن موقع « كلمة » ظل محجوباً في تونس، إلا أن النقد اللاذع للحكومة الذي يطرحه الموقع متوفر ومقروء على نطاق واسع خارج البلاد. وفي مارس، قام مسؤولو الجمارك في ميناء حلق الوادي بإساءة معاملة بن سدرين وصادروا منها وثائق وأقراص كمبيوتر وهاتف متنقل بينما كانت عائدة من أوروبا بصحبة زوجها، عمر المستيري، وهو مدير تحرير موقع « كلمة ».. وفي شهر أوت قامت عناصر من شرطة الحدود في مطار تونس قرطاج الدولي بمنع بنسدرين من الصعود إلى طائرة كانت متوجهة إلى العاصمة النمساوية فيينا. وفي تشرين أكتوبر، قام مخربون بالتسلل إلى موقع « كلمة » الذي يصدر من خادم إنترنت في فرنسا، وعمدوا إلى إغلاقه وتدمير أرشيف الموقع الذي يحتوي على مواد تجمعت خلال ثماني سنوات. وعندما كتبت المحررة نزيهة رجيبة مقالاً للصحيفة الأسبوعية المعارضة مواطنون عزت فيه عملية التدمير إلى عملاء حكوميين، قامت الحكومة بمصادرة أعداد الصحفية واستدعت نزيهة رجيبة إلى المحكمة للنظر في ملاحقة قضائية محتملة ضدها. ولم يهمل التقرير ما تتعرض له صحف « الموقف » و »مواطنون » من تضييقات بالجملة. (المصدر: موقع مجلة « كلمة » (اليكترونية محجوبة في تونس) بتاريخ 10 فيفري 2009)
مصافحة الأستاذ المبتلى عبدالوهّاب معطر
صافحه عبدالحميد العدّاسي تشرّفت بالجلوس مع الأستاذ عبدالوهّاب معطّر مرّة واحدة في حياتي، فوجدتّه معطّرا – دون عطر – من أثر حبّه لتونس العربية المسلمة وحبّه للمبادئ القيّمة التي ما انفكّ هو وأمثاله يركزونها في طلاّبهم وفي أهليهم وفي مَنْ والاهم (جاورهم) من التونسيين التوّاقين بطبعهم إلى الحرّية والعدالة وشيوع الفضيلة والحقّ… وأشهد أنّ سيرة معطر (بالتخفيف لدى بعض طلاّبه) قد سبقت معطرا، عن طريق طلاّبه الذين تحدّثوا عن ثباته وإخلاصه وتفانيه وتمكّنه وإشعاعه، فما كان من تلك الجلسة معه إذًا إلاّ تثبيتُ المعلوم عنه أو تحسينه، وما كان منها إلاّ تشريف لي زاد من احترامي له، وقد وجدته رفيعا بتواضعه وعلمه، قريبا بعفويته وعدم انتمائه لما يفسد الانتماء… هذا الرجل الكريم الذي سخّر – كما الكثير من أقرانه – أكثر وقته للدّفاع عن المظلومين في بلاد « لا ظلم بعد اليوم »، يُحارَب اليوم من طرف الآلة الطاحنة المُوجّهة من طرف رأس الدولة، ذلك العسكريّ الذي أضناه الركض وراء إشباع نفس لا تشبع وإرضاء قرابة لا تقنع. فقد غضب الحاكم صاحب التغيير لتطاول عبدالوهّاب على « الشرعيّة الوطنيّة » لمّا رفع بعض القضايا أمام المحكمة الإداريّة للطعن في « الاستفتاء الدستوري » لسنة 2002، وقد هاله « تشبّث » التونسيين بقاتلهم وطامس عزّتهم وكرامتهم، أو قد دوّخه تراجع صاحب التغيير عن مبادئ التغيير التي نادى بها إبّان تولّيه الحكم في السابع من نوفمبر 1987 وفي مقدّمتها محاربة الرّئاسة المؤبّدة… فقد سلّط النّظام التونسي – دون حياء ولا كثرة اعتبار للتونسيين – إدارة الجباية على الأستاذ عبدالوهّاب معطر تثقل كاهله بمبالغ خياليّة اعتمدت لها حساباتِ مَن تعوّد على الخلط، فإنّ الذي اندفع في الخزينة التونسية مبذّرا دون حسيب ولا رقيب، وقد عدّها جميعا ملكه أوملك أمّه وأبيه وأصهاره الفاسدين لا يمكنه البتّة التمييز بين ما هو لعبدالوهّاب وبين ما هو لحرفاء عبدالوهّاب من أمانات مرّت عبر حسابه البنكي حسبما يقتضيه تنفيذ الأحكام الصادرة بحقّهم، كما لا يمكنه معرفة الحقوق ولا التوقّي من الوقوع في المظالم ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: « اتقوا الظلم فإنّ الظلم ظلمات يوم القيامة… »… إنّه نظام فاسد وسخ، لا يتورّع في استعمال أيّ وسيلة للقضاء على دعاة إحياء المبادئ الفاضلة والأخلاق الكريمة وعلى دعاة الحريّة واحترام الحقوق الخاصّة والعامّة!… حاكم جعل من رعاياه الذين وكّلوه على أمنهم وأمّنوه على أموالهم وأولادهم خصوما محارَبين يقتل منهم ويسجن ويشرّد ويجوّع ويتّهم ويفتن، ولو كانت لنا في تونس غزّة كما لفلسطين غزّة ولو كان لنا حماس كما للمعارضة الفلسطينة حماس لاكتشفنا عشرات الدحالين (جمع دحلان) ومئات أصحاب الحيطان (صاحب حائط الفصل العنصري، ذلك المسؤول الرّفيع في السلطة الفلسطينية الذي سخّر شركته لبناء الحائط وهو يفاوض عن الفلسطينيين دستوريا) المتدثّرين بثياب الشرعيّة الدستوريّة التي لا تختلف كثيرا عن تلك الشرعيّة المبنيّة على الاغتيالات والتصفيات الجسدية للصالحين في فلسطين… لك الله يا عبدالوهّاب، وعليك بالاتّكال والتوكّل عليه فإنّه نعم المولى ونعم النّصير، ولولاه ما كان لحماس وجود بعد عاصفة القنابل والقذائف الكارهة للإنسانيّة التي أمطرت غزّة… ثمّ وبعد الله فجميع أفراد عائلتك على أتمّ الاستعداد ليخوضوا معك – كما قلت – جميع أشكال النضال لمقاومة هذا الظلم الزاحف وصدّه، وعائلتك أستاذي لا تنحصر فيما جادت به أرحام القربى بل تتعدّى ذلك لتشمل كلّ تونسي حرّ عرف الحقوق وحرص على أدائها لأصحابها، وقد تمنّيت وأنا أرى لجان الدّفاع عنك تتكوّن وتضمّ في أعمدتها الكثير من طليعة المجتمع التونسي أن تنتصر لك المدن والقرى وعائلات الحرفاء الذين رافعت عنهم حيثما كانوا فيعلنوا وقفة تضامن تصل حدّ العصيان المدني الذي سوف يُرجع لا محالة الحقوق إلى أهلها… فإنّ تجاسر النّظام وتجرّؤه علينا أفرادا إنّما هو نتاج تصدّع صفّنا وعدم استعدادنا لصبر ساعة!… أملك لمناصرتك من هذه البلاد النائية قلمي ولساني وقلبي ولو كنت بجانبك قادرا مقتدرا لحملتُك ولمنعتُك، فمثلُك لا يُؤذى إلاّ إذا انعدم العقلاء وساد السفهاء، وحسبنا الله ونعم الوكيل!…
اجتماع صاخب للجامعيين في دار الاتحاد
شهد الاجتماع الذي عقدته النقابة العامة للتعليم العالي يوم السبت 31 جانفي الماضي بدار الاتحاد بالعاصمة توترا شديدا بين الجامعيين و ممثّل المركزية النقابية بلغ حدّ التراشق و تبادل الاتهامات و هو ما عكس وفق عدد من المتابعين عمق الخلافات التي باتت تنخر العلاقة بين الاتحاد و هذا القطاع. و تعود الأزمة الأخيرة إلى يوم 23 جانفي الماضي حين أمضى وفد من اتحاد الشغل على الاتفاقية المتعلّقة بالزيادات الخصوصية لقطاع التعليم العالي بدون استشارة أو علم الجامعيين. و جاءت قيمة هذه الزيادات أقلّ ممّا سبق و اقترحته وزارة التعليم العالي على الجامعيين و رفضوه. و أقرّ هذا الاتفاق زيادة ب 125 د لأستاذ التعليم العالي، و 105 دينارات للمحاضر، و 65 د للأستاذ المساعد، و 50 د للمساعد، و 65 د للأستاذ المساعد التكنولوجي، و 50 د للتكنولوجي، و هي زيادة مقسّمة على ثلاثسنوات فضلا عن كونها خاضعة للأداء. و عبّرت الجامعة العامة للتعليم العالي في بيان حصلت « الموقف » على نسخة منه عن رفضها التامّ للاتفاق و اعتبرت أنّ هذه الزيادة غير مجزية لجهد و بذل الجامعيين و لا تمكّنهم من القيام بواجبهم المهني خاصّة مع ما بات يتطلّبه نظام « إمد » من زيادة في ساعات العمل و ما يفرضه ذلك ذلك على الأساتذة من نفقات إضافية لأغراض الرسكلة البيداغوجية. و قالت الجامعة في بيانها أنّ الإمضاء على الاتفاق « دون تشريكها من شأنه توتير الأوضاع داخل القطاع إلى جانب توتير العلاقات بين الهياكل النقابية و قيادة الاتحاد ». و يستند الجامعيون في رفضهم لهذه الزيادة على سببين الأول أدبي أو أخلاقي في علاقة بما وعد به الاتحاد على لسان أمينه العام المساعد حسين العباسي الجامعيين بأن لا يتمّ التوقيع على أيّ اتفاقيّة إلاّ بحضور و موافقة الجامعة العامة للتعليم العالي و الثاني، و هو ما أثار غضب و استياء الأساتذة، أنّ الزيادة جاءت أقلّ من الزيادات التي سبق و عرضتها وزارة التعليم العالي على الجامعيين و رفضته. و للتباحث في مجمل هذه القضايا طالبت نقابة التعليم العالي من قيادة الاتحاد بالسماح لها بعقد مجلس قطاعي يوم 31 جانفي الماضي إلاّ أنّ المركزية رفضت هذا الطلب فقرّرت الجامعة عقد اجتماع عام في نفس اليوم و هو ما تمّ بالفعل بحضور عدد لافت من الأساتذة الجامعيين و حضور الأمين العام المساعد المنصف الزاهي الذي جاء لتقديم وجهة نظر القيادة النقابية و الدفاع عنها. حاول الزاهي خلال هذا الاجتماع شرح سبب توقيع المركزية على الاتفاق الذي برّره بعدم وجوب الفصل بين الزيادات الخصوصية و ما حقّقه الاتحاد من زيادة في المفاوضات العامة. و اعتبر الزاهي أنّ ما تحقّق « جيّد و أنّ الزيادة ، يقصد في المفاوضات العامة، هذه المرّة فاقت بنسبة 150 % الزيادات التي تحققّت في الجولة التفاوضية الماضية » و ذلك دون إشارة إلى نسبة التضخّم التي بلغت مستويات قياسية. و قال الزاهي أنّ الاتحاد لم يكن أمامه من خيار بعد أن حصرت سلطة الإشراف الزيادة الخصوصية لكلّ من قطاع الصحّة و التعليم العالي و عدد آخر من القطاعات في مبلغ 50 مليون دينار معتبرا أنّ الاتحاد تصرّف في حدود الإمكان و وفق ما أملاه الظرف. و شدّد على أنّ للجامعيين مكانة خاصة لدى قيادة الاتحاد و أنّ المكتب التنفيذي كان عادة ما يقوم باستشارة سامي العوادي و أعضاء النقابة العامة في كلّ ما يهمّ المفاوضات الاجتماعية و هو ما رأى فيه بعض الحاضرين محاولة لاحتواء غضب الجامعيين. و ردّا على سؤال لأحد الحاضرين قال الزاهي « إنّ كلّ أعضاء المكتب التنفيذي وافقوا على إقرار الزيادة بقيمتها التي تمّت المصادقة عليها » معترفا في نفس الوقت بأنّ الاتحاد ارتكب خطأ منذ البداية حين أجّل التفاوض حول الزيادات الخصوصية لتترافق مع المفاوضات العامة. و بدا واضحا أنّ كلّ هذه التفسيرات التي تقدّم بها الأمين العام المساعد لم تقنع أبناء القطاع و هو ما حدا بالبعض إلى اعتبار هذا الاتفاق بمثابة صفقة عقدتها المركزية لأغراض بعيدة عن مصالح القطاع. و في نفس السياق رفض أساتذة التكنولوجيا بالمعاهد و الجامعات و المدارس العليا ما أسفرت عنه جولة المفاوضات الاجتماعية الأخيرة من زيادة اعتبروها أضعف نسبة زيادة في قطاع الوظيفة العمومية. و شدّد التكنولوجيون في عريضة و جّهوها إلى الجهات المعنية على أنّ الزيادة التي أقرّت لفائدتهم لم تتعدّى 3.30 % مقابل حصول أغلب قطاعات الوظيفة العمومية على نسبة زيادة تقدّر ب 4.7 % و هو ما دفعهم للمطالبة بمراجعتها. و وصفوا ما جرى « بالمظلمة » و « الحيف » الذي يسلّط عليهم للمرّة الثالثة و ذلك رغم مناشدتهم لأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بتصحيح الأمر. و يرى بعض المتابعين للنّقد الشديد الذي وجّهه الجامعيون إلى المكتب التنفيذي و ما تمّ تداوله خلال اجتماعهم من مقترحات و حلول لكيفيّة التعاطي مع الأزمة الأخيرة و خاصة منها دعوة بعض الجامعيين للخروج من المنظمة و تكوين نقابة مستقلّة و ما عبّر عنه التكنولوجيون في عريضتهم من « غضب » يعكس عمق الفجوة التي برزت بين القيادة النقابية و القطاع. و ذهبت بعض الأقلام و الشخصيات النقابية المعارضة سواء المتواجد منها داخل المنظمة أو خارجها إلى الربط بين التطورات التي شهدتها قضيّة التوقيع على الزيادة الخصوصية للجامعيين و ما يروّج عن عقد مؤتمر استثنائي يفضي إلى التراجع عمّا أقرّ في مؤتمر جربة و من بعده في مؤتمر المنستير من تحديد لحقّ الترشّح لعضويّة المكتب التنفيذي بدورتين. وفي نفس السياق حاول البعض الإيحاء بأنّ القيادة النقابية تعمد إلى تهميش قطاع التعليم العالي لكونه يعدّ من بين النقابات النوعيّة ضمن الاتحاد العام و لأنّ موقف النقابة العامة لهذا القطاع كان معارضا لمقترح التراجع عن مقرّرات مؤتمر جربة في علاقة بنظام الدورتين في مؤتمر المنستير. كما حاول هؤلاء الربط أيضا بين الأزمة في نقابة التعليم العالي و ما جرى و يجري منذ مؤتمر المنستير من تجميد لعدد من النقابيين و نزع التفرّغ عن عدد آخر منهم كلّما جدّت مشكلة بين أحد القطاعات و المركزية النقابية.
(Sami Aouadi (faute de mieux) propose aux universitaires une grosse couleuvre à avaler :Le Putsch que l’UGTT a organisée contre les universitaires est un simple » MALENTENDU » !!)
(ما حصل مع القيادة النقابية سوء تفاهم )!!
سامي العوادي…مشكلتنا مع الوزارة !! شدد سامي العوادي الكاتب العام لنقابة للتعليم العالي على أن المشكل الرئيسي للجامعيين في الأزمة الأخيرة التي نشبت بسبب الزيادات الخصوصية ليست مع الاتحاد وإنما هي أساسا مع سلطة الإشراف التي أصرت على حصر الزيادة في50 مليار لجملة من القطاعات النوعية بما فيها الجامعيون . وقال العوادي إن النقابة مدعومة بالتفاف قواعدها حولها ستواصل النضال من أجل إقرار زيادة مجزية تتماشى مع ما يقدمه الأستاذ الجامعي من مجهود. وشدد على أن النقابة ستقوم بكل ما من شأنه تبديد سوء التفاهم الحاصل مع القيادة النقابية إيمانا منها – بغض النظر عما جد مؤخرا – بان الوحدة النقابية هي السلاح الرئيسي لتحقيق المطالب. محمد الحمروني أساتذة المدرسة الوطنية للمهندسين يرفضون الاتفاق أكدت النقابة الأساسية للتعليم العالي و البحث العلمي بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس تمسّكها بقرار المجلس القطاعي للجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي الرافض للاتفاق الذي تمّ بين قيادة الاتحاد و وزارة الوظيفة العمومية حول منحة الزيادات الخصوصية لقطاع مدرسي التعليم العالي. و قالت في بيان وقّعه كاتبها العام الأستاذ أنور بن قدور أرسلت نسخة منه ل « الموقف » أنّ الاتفاق لا يتماشى مع الحقّ المشروع للمدرسين. و عبّرت عن استياءها العميق إزاء أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الذين أمضوا على هذا الاتفاق من دون تنسيق و موافقة المكتب الوطني للجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي و من دون استشارة المجلس القطاعي للجامعة. و طالبت بإعادة النظر في هذا الاتفاق و تمكين المكتب الوطني للجامعة العامة من التفاوض مباشرة مع وزارة الوظيفة العمومية حول الزيادات الخصوصية للقطاع و بعقد مجلس قطاعي في أقرب الآجال. محمد الحمروني المصدر : الموقف بتاريخ 06 فيفري 2009 المصدر : إعادة نشر منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية «
الخلاف مع المركزية النقابية مجرد سوء تفاهم !! » ؟؟
مراد رقيّة * لقد كان من حسن حظي وأنا أطلع على آخر تحديث لنشرية تونس نيوز الغراء ليوم 8 فيفري 2009 أن اطلعت وكالعادة على مختارات من المقالات والتحاليل المميزة الصادرة داخليا وخارجيا عبر الصحف وعبر البوابات الالكترونية المسموحة والمصادرة المتمتعة برعاية موصولة لصيقة من وكالتنا الوطنية العزيزة، الوكالة التونسية للأنترنات راعية الديمقراطية الالكترونية بإشراف وزارة تكنولوجيات الاتصال؟؟؟ وقد اكتشفت منجم ذهب حقيقي عندما اطلعت على مقال جزئي هو عبارة عن تصريح صادر عن الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي صدر عنه لجريدة الموقف لسان حال الحزب الديمقراطي التقدمي اعتبر فيه…،ويا للفاجعة، الخلاف مع المركزية الكرزايية مجرد سوء تفاهم ؟؟؟ وبرغم أن النقابة الأساسية لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة على موعد تاريخي مع الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي يوم الخميس12 فيفري2009 لتوضيح مسيرة الجامعة وموقفها من جرائم المركزية و خاصة منها إقدام الثالوث الشيطاني رمضان- الزاهي – سعد – على تصفية حقوق عديد القطاعات ومن بينها قطاع الجامعيين التونسيين فاني أودّ أن أوجّه إليه بعض الملاحظات المرتبطة بهذا الموقف الخطير وبهذا التحول اللامبارك المعبّر عنه في تصريحه لجريدة الموقف التي شرّفت بتبلّغ هذا الموقف المتماهي مع انتفاضة غزة الذي دعمته الجامعة العامة وطنيا ومحليا : * هل أن الموقف الذي أعلنه بكل شجاعة ورباطة جأش هو موقف شخصي، أم هو موقف عموم أعضاء الجامعة ؟؟؟ * متى تم اتخاذ هذا القرار وفي أي اطار يتنزل بعد الاجتماع الصاخب ليوم31 جانفي الذي كرّم فيه ملتزم الوظيفة العمومية المنصف الزاهي الجامعيين الحريصين على حقوقهم أكثر من المركزية الكرزايية ؟؟؟ * لقد اطلعنا على موقف مكتب الجامعة العامة في اجتماع31 جانفي الذي لم يقبل فيه المكتب التصفوي، مكتب المنشور83 ،السماح لقطاع التعليم العالي بمجلس قطاعي استثنائي مفوضا للأمين العام المساعد حضور الاجتماع طالبا منه سحب المصدح عند انصرافه مهددا مزمجرا، فما الذي جرى في الكواليس بعد ذلك بأيام ولم نعلم به بعد ؟؟؟ * إنّ المركزية الكرزاييه تعيش مخاضا هذه الأيام مرتبط باستحقاق انتخابي الغاية منه الحصول على التمديد للمكتب التصفوي، مكتب المنشور83، بعد تبديد و اغتيال حقوق الشغالين ضمانا للاستسلام الاجتماعي بكل ثمن، فهل أن موقف الكاتب العام يندرج في اطار الفرز الانتخابي وصراع ديوك المركزية الكرزاييه بمختلف توجهاتهم داخل هذه المركزية اللصوصية، أو « مغارة علي بابا » أو وكالة الأسفار المدفوعة تكاليف سفريات مسؤوليها من الطبقة الشغيلة التونسية ؟؟؟ * إنّ الكاتب العام اعتبر الخلاف مع المركزية، مغتالة الحقوق، المنكّلة بالنقابيين الأشراف المسجونون منهم والأحرار، والمرتبط بخيانتها للمؤتمن وتوقيعها بدم بارد وعن سابق إصرار وترصد للاتفاق الخاص بالزيادات الخصوصية دون الرجوع للقواعد وهياكلها الممثلة مجرد « سوء تفاهم » ولعلّها تكون بالمرة « زوبعة في فنجان »، فهل أن اغتيال الحقوق وامتهان الكرامة و افتكاك المصدح والتطاول على كرامة الجامعيين المنكّل بهم في خمسينية الجامعة التونسية، المحرومين من الثروة الوطنية مجرد « سوء تفاهم » ؟؟؟ * لقد أمعنت المركزية مؤخرا في الكشف عن وجهها القبيح اللصوصي « بدون ماكياج » ولا مساحيق،هذا الوجه الذي يحاول الكاتب العام تجميله لنا بعمليات جراحية فاشلة مبرأ القيادة النقابية أو « شلة كرزاي » محملا كل المسؤولية لسلطة الإشراف الإداري، وزارة التعليم العالي ؟؟؟ * الجميع يعلم بأن الكاتب العام للجامعة أستاذ اقتصاد وخبير اقتصادي أقحم في اللجنة العليا لمفاوضات الوظيفة العمومية إذا فهو يلعب دور شاهد الزور، أو الساكت عن الحق والساكت عن الحق….، فهل كان مجرد « شاهد ما شافش حاجة » ؟؟؟ * إنّ ما صرّح به الكاتب العام خطير جدا ومردود عليه لأنه لم يستشر القواعد في ما ذهب إليه ونحن لسنا ملزمين بموقفه إذا فهو مطالب بالاعتذار أو بالاستقالة خصوصا بعد تبريره انجازات لصوص المركزية النقابية المتمعّشين من نضالات وهموم الشغالين التونسيين الذين ضحّ العديد منهم بحريته فداء ثباته على الحق والمبدأ ، فأين نحن منهم يا سادة….يا كرام….شهود ملحمة31 جانفي التي كرمت الجامعيين التكريم الذي لم يحصلوا عليه في عيد الخمسينية المجيدة ؟؟؟ سوسة في 09 فيفري 2009 *أستاذ بكلية الآداب و العلوم الإنسانية بسوسة المصدر : منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية « `
إحتجاجات لمواطنين تونسيين في معتقلات لمبدوزا
صابر التونسي علمت « كلمة » بوجود أعداد كبيرة من المواطنين التونسين قد يقرب عددهم من الأف مواطن محتجزين في جزيرة لامبدوزا اللإيطالية في مراكز التعريف بالهويات قصد تسفيرهم لمواطنهم الأصلية. وقد علمت « كلمة » أن ظروف احتجازهم ظروف متردية جدا وأن أوضاعهم مزرية وتحتاج إلى تدخل الجمعيات الحقوقية الدولية لممارسة الضغط عن السلطات الإيطالية لتحسين أوضاعهم. وقد أدانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الأوضاع المزرية التي يلقاها المهاجرون في مراكز الإعتقال المكتظة جدا بالجزيرة المذكورة، والتي لا تتوفر فيها الحدود الدنيا للمعاملة الإنسانية. هذا وقد شهدت معتقلات المهاجرين بلامبدوزا بداية من يوم الجمعة 6 جانفي المنصرم احتجاجات من قبل الموقوفين الذين قد تصل مدة احتجازهم إلى 18 شهرا، حيث أقدم بعض الموقوفين على محاولات إنتحار كادت بعضها تودي بأرواح أصحابها مما اضطر السلطات إلى نقل إحدى الحالات الحرجة إلى مركز الإسعاف بالجزيرة والحالة الأخرى نقلت بالطائرة المروحية إلى مستشفى بمدينة بلارمو. وتجدر الإشارة إلى أنه من بين هؤلاء المهاجرين يوجد حوالي 35 مواطن من أبناء الحوض المنجمي الطالبين لحق اللجوء السياسي والذين يخشى عليهم خطر التسليم للسلطات التونسية خاصة بعد زيارة وزير الداخلية الإيطالي روبارتو ماروني إلى تونس ولقاءه بنظيره التونسي رفيق بلحاج قاسم. (المصدر: موقع مجلة « كلمة » (اليكترونية محجوبة في تونس) بتاريخ 10 فيفري 2009)
الانتخابات الرئاسية والتشريعية: «الأغلبية الرئاسية».. هل تكون جديد الانتخابات؟
تونس ـ الصباح هل تجد فكرة «الاغلبية الرئاسية» طريقها للتجسيد بمناسبة الانتخابات القادمة المقررة في نوفمبر من العام 2009؟ سؤال بدأ يطرح في بعض الأوساط السياسية لاعتبارين اثنين: * ان الفكرة جديدة في المشهد السياسي الوطني، حيث لم يسبق ان تجسمت (اغلبية رئاسية) خلال المواعيد الانتخابية السابقة جميعا، سواء تلك التي سبقت السابع من نوفمبر 1987 او التي اعقبته.. ومن ثم يتطلع بعض الفاعلين في الحياة السياسية الى كيفية تجسيم هذه الفكرة / المبادرة خلال الانتخابات القادمة.. * ان غياب التحالفات خلال الاستحقاق الانتخابي المقبل، على النحو الذي أوضحنا في مقال سابق (انظر «الصباح» بتاريخ 30 جانفي 2009)، جعل انظار البعض تتجه الى فكرة «الاغلبية الرئاسية» من حيث كونها طرحا غير مسبوق في المشهد الانتخابي والسياسي وبالتالي فان تحقيقها سيمنح الانتخابات القادمة خصوصية لافتة.. من داخل البرلمان وكان السيد اسماعيل بولحية، الامين العام لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين والنائب بمجلس النواب، قد دعا في وقت سابق خلال مناقشة ميزانية الحكومة الى تشكيل «ائتلاف رئاسي» خلال الانتخابات المقررة في 2009، يجمع التجمع الدستوري الديمقراطي، وعدد من «احزاب الوفاق» مع الحكومة، وذلك بغاية مواجهة تحديات المرحلة المقبلة، وهو العنوان الكبير الذي وضعه السيد بولحية لهذه المبادرة من دون ان يخوض في التفاصيل. ولاشك ان فكرة «الاغلبية الرئاسية» التي يجري العمل بها في عديد الساحات السياسية في العالم العربي، كان في بعض التجارب الاوروبية (رغم قلتها ومحدوديتها) تطرح الكثير من التساؤلات والاستفهامات بينها، لماذا هذا (الائتلاف الرئاسي)؟ ومن هي الاحزاب المعنية به؟. وما الذي ستقدمه هذه المبادرة، سواء للحزب الحاكم او للاحزاب التي يمكن ان تشملها هذه المبادرة؟ وماهي تداعيات ذلك على المشهد السياسي بشكل عام؟ وهل يؤدي ذلك بالضرورة الى تشكيل حكومة ائتلاف وطني بعد الانتخابات، بحيث نشاهد لاول مرة منح حقائب وزاوية لبعض الاحزاب المعارضة، ممن سيتشكل منها «الائتلاف الرئاسي»؟ ووفق اية معادلة يتم توزيع هذه الحقائب، الى اخر ذلك من التساؤلات المشروعة عند طرح مبادرة من هذا القبيل.. مضمون «الاغلبية الرئاسية» ويبدو منذ الوهلة الاولى، ان الاحزاب المعنية بفكرة «الاغلبية الرئاسية» هي التجمع الدستوري الديمقراطي، بوصفه الحزب الذي يحكم بقيادة الرئيس زين العابدين بن علي، وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين والحزب الاجتماعي التحرري وحزب الخضر للتقدم، على اعتبار انها الاحزاب التي قررت مساندة مرشح التجمع في الانتخابات المقبلة، الى جانب كونها تنتمي الى ما يعرف بـ«الاحزاب الوفاقية» ويمكن لهذه «الاغلبية الرئاسية» ان تشمل شخصيات سياسية وحقوقية وجامعية ومثقفين ممن يعتبرون انفسهم او يختارون ان يكونوا ضمن الوجهة الرئاسية العامة، وبالتالي جزءا من الاجندة الرئاسية خلال الفترة القادمة. ولاشك في ان هذا الائتلاف الواسع، سيكون بمثابة الداعم والسند للبرنامج الرئاسي الذي يتوقع الاعلان عنه في وقت لاحق قبيل الانتخابات.. وكان السيد بولحية، ألمح ـ عند طرحه هذه المبادرة ـ الى ان «الاغلبية الرئاسية» تهدف الى تشكيل تحالف واسع مع الحزب الحاكم، بغاية مجابهة التحديات المطروحة على البلاد، اقتصاديا واجتماعيا وتنمويا.. ومن شأن هذه الفكرة ـ اذا ما تم اقرارها ـ ان تنهي المعادلة القديمة في المشهد السياسي (حزب حاكم في مواجهة الاحزاب المعارضة) بحيث يكون ثمة مجال لفرز جديد في الحياة السياسية، ربما توزع الى ثلاث مجموعات: احزاب الاغلبية الرئاسية، و«احزاب الوفاق» التي تتشكل من حزب الوحدة الشعبية والاتحاد الديمقراطي الوحدوي، بالاضافة الى ما يعرف بـ«الاحزاب الديمقراطية» ـ كما تطلق على نفسها ـ ونعني هنا الحزب الديمقراطي التقدمي وحركة التجديد والتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات وهذا لا يعني البتة ان الامر يتعلق بثلاثة تحالفات، فهناك خلافات مثلا بين (الشعبية والوحدوي) وثمة تباينات بين الديمقراطي التقدمي والتكتل والتجديد، لكن «الاغلبية الرئاسية» ستكسر ذلك التوزيع التقليدي المعروف (الحزب الحاكم ـ احزاب المعارضة).. معادلة جديدة وفي الحقيقة، قد يكون لهذا الطرح، مدلوله صلب الحكومة ـ فقد كان رئيس الدولة، تحدث في وقت سابق (قبل نحو عامين تقريبا) عن حاجة البلاد الى حزب حاكم قوي ومعارضة قوية وفاعلة، وهو ما اعتبره المراقبون انذاك بمثابة «المعادلة» الجديدة التي طرحها الرئيس بن علي للمشهد السياسي، مشيرا بذلك ـ ضمنيا ـ الى امكانية ان يزيد التجمع الدستوري في «تنازله» الاختياري للمعارضة، لجهة تمكينها من هامش اضافي يتيح لها التموقع بصورة افضل واقوى في المشهد السياسي، وهو ما انعكس بصورة ملموسة صلب التجمع من خلال صعود السيد محمد الغرياني للامانة العامة للحزب، الامر الذي اعتبره المراقبون ولفيف من احزاب المعارضة، مؤشرا على رغبة عملية في ترجمة «المعادلة» التي تحدث عنها رئيس الدولة سابقا. لكن هل بوسع فكرة «الاغلبية الرئاسية» ان تتمخض عن توزيع لبعض الحقائب على الاحزاب المعارضة المعنية بهذه المبادرة؟ لاشك ان الامر مرتبط بارادة سياسية هي وحدها المحدد لمثل هذا الاتجاه.. على ان عملية «التوزير» لبعض المعارضين صلب الحكومة، تبقى من المسائل الواردة، وربما التي تحتاجها البلاد خلال المرحلة المقبلة، خاصة وان «الاغلبية الرئاسية» يمكن ان تكون احدى مفردات التسويق السياسي والاعلامي للبلاد خلال السنوات القادمة. فهل تجد فكرة «الاغلبية الرئاسية» طريقها نحو التجسيم الفعلي، ام تبقى مجرد مبادرة لن يتجاوز صداها ارجاء قبة البرلمان اين ولدت وتم الاعلان عنها؟ صالح عطية (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 11 فيفري 2009)
« اكذبو اكذبو حتى يصدقوكم فإن لم يصدقوكم فصدقوا أنفسكم »
صابر التونسي خلال رده على مداخلة السيدة سهام بن سدرين في قناة الجزيرة على إثر سطو قوات البوليس على مقر « كلمة » دافع « المسيس » عن موقف شرطة بلاده، وزعم أن بلده بلد منظم وأن القانون يحكمه وقال بأنه لا مجال لأي نشاط خارج القانون وادعى كاذبا بأن « كلمة » لم تطلب ترخيصا من السلط المعنية، في حين شاهد المهتمون بالشأن التونسي السيدة بن سدرين والأستاذ عبو ومجموعة أخرى من الحقوقيين يمنعون من دخول المحكمة الإدارية من طرف عصابات البوليس التي ترفض ـ حتى ـ مجرد الإستظهار بوثائقها. والمشهد موجود على اليوتوب. وهو نفس ما حصل مع الأستاذ لكريشي الذي لم يقبل منه مطلب جريدة « الناصرية »، ولذلك نقول للكاذب المسيس يبدو أنه لم يبق لك من تاريخك غير « اكذبو اكذبو حتى يصدقوكم فإن لم يصدقوكم فصدقوا أنفسكم »!! والحق أنك لم تصل حتى إلى مرحلة تصديق نفسك لأنه ورد عنك تصريح مفادُه أنك تأكل بمواقفك تلك « الخبز »! فهنيئا لك الخبز المغموس في الدم والمخلوط بالمذلة!! (المصدر: موقع مجلة « كلمة » (اليكترونية محجوبة في تونس) بتاريخ 10 فيفري 2009)
الحرية أولا وأخيرا من يحكم من ؟
خالد الكريشي هل تعبر الأنظمة الرسمية العربية عن الشعب العربي ؟سؤال كثيرا ما يطرح ،وأعيد طرحه مؤخرا على إثر التظاهرات والمسيرات الإحتجاجية الشعبية الكبرى التي شهدتها كافة أقطار الوطن العربي إحتجاجا عن العدوان الصهيوني السافر على أبناء شعبنا العربي في غزة والتي كشفت الهوة العميقة والفجوة الواسعة بين موقف الأنظمة العربية والشعب العربي والذي وصل في بعض الأحيان إلى حد التناقض البيّن ،ودقت هذه المظاهرات المسمار الأخير في نعش النظام الرسمي العربي الذي أثبت عجزه وتواطئه وتخاذله ،وقد يكون قول مثل هذا الكلام من قبيل فتح أبواب مفتوحة ومن قبيل إثبات الواضحات وإثبات الواضحات من الفاضحات لأنّه ليس غريبا عن أنظمة فاقدة أصلا للشرعية والمشروعية وهي وليدة جريمة سايكس – بيكو المشؤومة والباطلة وما بني على باطل فهو باطل والعدم لا ينقلب للصحة أبدا ،فمن خول لهذه الأنظمة إقتطاع رقعة جغرافية من الأرض العربية الممتدة من من المحيط الهادر إلى الخليج الثائر لتقيم عليه كيانا سمته « دول عربية » وأنشئت جيشا وأجهزة أمنية مروعة تقمع به الشعب العربي حتى تحافظ على عروشها ومؤسسات إقتصادية ومالية وإجتماعية بما يضمن لها المحافظة على ثرواتها ونهب ما تحت الأرض وما فوقها ولكي تؤبد هذا الواقع أنشئت كيانا قاونيا جامعا لها بمساعدة الإستعمار الأوروبي (البريطاني تحديدا) سمته جامعة الدول العربية التي أثبتت مؤخرا عجزها وأنّها مجموعة من ثلاثة وعشرون صفرا ويفعلون كل ما في وسعهم من أجل إثبات شرعيتهم ومشروعيتهم عبر إنتخابات مزورة وخلق تعددية ديكورية بإنشاءها أجهزة حزبية تابعة لها تدعي أمام الرأي العام الداخلي والخارجي أنها « أحزاب معارضة « !!. لقد خصت المظاهرات التي شهدها العالم والمنددة بالعدوان الصهيوني على أبناء شعبنا العربي في غزة منذ بدايته حتى إعلان العدو الصهيوني هزيمته ووقف إطلاق النار من جانب واحد وإنسحابه من غزة تدريجيا سفارات وقنصليات النظام الرسمي المصري بالحيز الأوفر وإتسمت بالحدة بسبب مشاركة هذا النظام في العدوان الصهيوني من خلال غلقه لمعبر رفح الحدودي دون مبرر قانوني أو سياسي أو أخلاقي لذلك ومن خلال إعطاءه الضوء الأخضر لشن العدوان وعلمه به مسبقا ،فوزيرة الخارجية الصهيونية أعلنت الحرب على غزة من القاهرة قبل 48 ساعة من بدايته ،فكانت الأشكال الإحتجاجية ضد النظام المصري وليست ضد مصر الشعب رد فعل طبيعي على الموقف المخزي لنظام مبارك ودوره المتواطئ المفضوح في العدوان ذارفين الدمع ومتحسرين على دور مصر التاريخي خلال حقبتي الخمسينات والستينات من القرن الماضي والجغرافي كقوة ومكانتها كدولة ،لكن الأنكى والغريب حقا أن « بعض » المثقفين والسياسيين في القطر المصري ومن مختلف الإتجاهات السياسية تأثروا بالدعاية المسلطة عليهم من أبواق وأقلام النظام المصري التي صورت أن المستهدف ليس النظام المصري من هذه المظاهرات بل مصر ككل مستغلا تلك النداءات والدعوات التي طالبت النظام المصري أن لا يكون مشاركا في العدوان وأن يكون محايدا وذلك أضعف الإيمان!!،ومصر نظام مبارك ليست مصر الشعب العظيم الذّي قدم ويقدم التضحيات للقضية المركزية للأمة العربية ،مصر القضاء الشامخ الواقف بالمرصاد لمحاولات بيع مصر وثرواتها للصهاينة والأمريكان ،وهو ينظر هذه الأيام في دعوى إجبار الحكومة المصرية على فتح معبر رفح ،مصر النقابات المهنية والجمعيات الأهلية والحركات الطلابية والسياسية …التي هبت جميعها لنصرة إخواننا في غزة رغم قمع النظام المصري لها ولتكشف عن الوجه الحقيقي لمصر وتضع حدا فاصلا بين مصر الشعب ومصر نظام مبارك. لعب نظام مبارك على نفس وتيرة نظام سلفه السادات ،فحين هب شعب مصر منتفضا في وجه الطاغية أنور السادات في جانفي 1977 محتجا على سياساته الإقتصادية والإجتماعية التي خلفت الكوارث ونادى بسقوط نظامه البائد ،قبض السادات على المنتفضين من ناصريين وشيوعيين وغيرهم وإتهمهم بأنهم لصوص وخونة واصفا إنتفاضتهم بأنّها « إنتفاضة الحرامية » وأنّهم يشتمون ويسبون مصر في محاولة يائسة منه للخلط بين نظامه الذي يحكم مصر أنذاك وشعب مصر فكان يتوهم أن مصر هو وهو مصر وأنه الملك لويس الرابع عشر الذي قال : »الدولة هي أنا ».
(المصدر: صحيفة مواطنون العدد 92 بتاريخ 11 فيفري 2009)
القضاء التونسي بين الانحناء والاستجداء
مختار العيدودي تونس 10/02/2009 بسم الله الرحمان الرحيم ‘ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل’ .صدق الله العظيم. انفرد القضاء التونسي بميزة سلبية في علاقته بالسلطة التنفيذية تتمثل في التبعية و انعدام الشخصية إذ أن الشق المسيطر على هذا المرفق العام يسير في اتجاه الانحناء لرغبات الفريق الحاكم خاصة فيما يتعلق بالتعاطي مع ملفات حقوق الإنسان و الحريات العامة و العمل الجمعياتي و السياسي أما الاتجاه الآخر فهو استجداء مذل للسلطة قصد تسوية وضعياتهم المادية المتدنية و تحسين ظروف عملهم المهينة . يجب في البداية التمييز بين القضاء التونسي و القضاة التونسيين فالموضوع يهم القضاء التونسي كمؤسسة و الأفراد المسيطرون على تمثيله لدى الفريق الحاكم و الأمر لا يتعلق لا من قريب و لا من بعيد بعموم القضاة التونسيين الشرفاء المغلوب على أمرهم. انبطح القضاء أمام الفريق الحاكم بتونس منذ استقلال البلاد واختار لباس الجلاد في التعامل مع كل التحركات التحررية المعارضة للسلطة التنفيذية و شهدت محكمة امن الدولة والمحكمة العسكرية وبعض محاكم الحق العام خلال خمسة عقود العديد من المجازر في حق الحرية الإنسانية و كان روادها مجموعة من القضاة الطغاة الذين مثلوا السيف القاطع للسلطة التنفيذية داخل مؤسسة القضاء. ترتب عن قسوة و بطش القضاء انتشار ظاهرة الرعب لدى عموم المواطنين وإحساسهم بغياب مؤسسة مستقلة تحميهم من ظلم واستبداد الفريق الحاكم بتونس و كان الإحساس بالرعب اكبر لدى بقية القضاة الشرفاء الذين كانوا يتألمون في صمت طورا ويصرخون في الخفاء طورا آخر و أمام استمرار جبروت الطاغوت المسيطرون على قطاع القضاء بتونس خير بعض القضاة الشرفاء تقديم استقالاتهم والتوجه لممارسة مهن أخرى ورضخ البعض الآخر للوضع في انتظار توفر الظروف الملائمة للمجاهرة برفضهم للتبعية ولإعلان تمسكهم بالاستقلالية تجاه هيمنة السلطة التنفيذية . جاءت انتفاضة القضاء التونسي سنة 2005 صلب عدة بيانات صادرة عن جمعية القضاة التونسيين تضمنت المطالبة الصريحة باستقلال القضاء التونسي و رفض استباحة حرم قصر العدالة بتونس من طرف البوليس السياسي وذلك إبان أحداث إيقاف الأستاذ محمد عبو المحامي و يعتبر الموقف المشرف للمكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بمثابة المنعرج الحاسم في تاريخ القضاء التونسي إذ أن القاضي الفاضل احمد الرحموني و القاضية الفاضلة كلثوم كنو بالإضافة لبقية أعضاء المكتب التنفيذي و من ورائهم عموم القضاة النزهاء سجلوا أسمائهم بأحرف ذهبية في سجل القضاء التونسي الرافض للانحناء و للذل أمام الفريق الحاكم الذي انقلب على الشرعية من خلال تنظيم انتخابات جديدة غير قانونية للجمعية و مجمل تفاصيل الانقلاب موثقة ببيان ممضي من القاضي الفاضل احمد الرحموني بتاريخ 22/10/2005 . كانت الصفعة مؤلمة للفريق الحاكم و لأعوانه من القضاة التبعيين و على قدر الألم جاء رد فعلهم إذ تم حل المكتب الشرعي لجمعية القضاة التونسيين وتعويضه بمكتب منصب اثر انتخابات غير قانونية وتعرض أعضاء المكتب الشرعي للجمعية إلى عدة مضايقات لازالت مستمرة على البعض إلى الآن و تم رفع راية الانحناء و الانبطاح و التبعية من جديد لترفرف على مؤسسة القضاء التونسي. وتوجه المنبطحون إلى قاعدة القضاة بخطاب تضليلي مفاده أن مشاغل القضاة الحينية هي التحصيل على تحسين الحالة المادية و المهنية للقضاة وليس شيئا آخر و راحوا يروجون لضرورة مطالبة السلطة التنفيذية بالترفيع في المرتب الشهري و توفير التسهيلات اللازمة لاقتناء المنزل الخاص اللائق و السيارة الفارهة هذا بالإضافة لاستجداء الفريق الحاكم ليضاعف عدد القضاة المباشرين و عدد الكتبة بالمحاكم و تعميم أجهزة الكمبيوتر المحمول على القضاة فضلا عن تحسين ظروف العمل بقاعات الجلسات و مكاتبهم الخاصة بتوفير آلات التسخين و التبريد…. انعقد خلال سنة 2008 بمدينة نابل ملتقى علمي للقضاة شهد العديد من التدخلات المنحصرة في التراوح بين الانحناء و الاستجداء و فجأة اخذ الكلمة احد القضاة ومن أعلى المنبر صرح بما يخشاه الفريق الحاكم بتونس إذ جاء على لسانه انه( باستثناء بعض القضاة الأفاضل فان الباقي حشرات). و يستخلص من هذا التصريح حالة اليأس و الإحباط التي أصبحت تسيطر على الحالة النفسية على عموم القضاة التونسيين الذين ضاقوا ضرعا من سيطرة السلطة التنفيذية بأذيالها على قطاعهم. حالة التبعية لدي القضاء التونسي مازالت ترفرف إلى الآن على الملفات السياسية و هي تمارس القمع الظالم على كل الحساسيات المعارضة من اليمين إلى اليسار فالفريق الحاكم بتونس الفاقد لكل شرعية أفلس على كل الواجهات و لم يبقي له إلا انتهاج سياسة السيف القاطع تجاه كل الحركات التحررية بالبلاد ذات المرجعية الشعبية . مارس القضاء الإقصاء مع الحركة الإسلامية بتونس و قد تواصل الإقصاء من خلال الحكم الجائر الصادر في حق المناضل الفاضل الدكتور الصادق شورو المحكوم عليه بسنة سجن من اجل مطالبته بحق الحركة الإسلامية في ممارسة العمل السياسي السلمي بتونس وذلك بعد قضائه لعقاب سالب للحرية مدة تناهز 18 سنة . و منذ صدور قانون 2003 المتعلق بالإرهاب حوكم عدد من الشبان التونسيين من اجل معتقداتهم و أفكارهم في سلسلة من المحاكمات غير العادلة و المبنية على أعمال إجرائية باطلة فضلا عن كون قانون 2003 اتفق على اعتباره قانون استثنائي و غير دستوري. و ذات السياسة تم إتباعها مع المواطنين و قيادات الحركة الشعبية الناشئة في الحوض المنجمي إذ اصدر القضاء التونسي التبعي و المنبطح أحكام قاسية في حقهم و ذلك لسبب بسيط و هو مطالبتهم بحقهم في لقمة العيش و توفير فرص تنموية حقيقية لمناطقهم المهمشة و المقصاة . إن مواصلة الفريق الحاكم بتونس لسياسة توظيف السلطة القضائية لقمع الحركات الشعبية و السياسية و النقابية هو سلوك خطير جدا يمثل تهديدا للسلم الاجتماعي بتونس الذي اشرف على الانهيار بصورة كاملة و هذا يمثل إضرارا ببلادنا لا يمكن السكوت عنه فهذا الوطن العزيز ليس ملكا للفريق الحاكم بتونس الذي رفع شعار تونس أولا و في المقابل ينتهج خطا خطيرا للغاية سيؤدي إلى الانحدار بتونس إلى كوارث لا يحمد عقباها . إن تونس ملك لنا جميعا و من باب المسؤولية التاريخية الملقاة على كاهل كل وطني غيور على مصلحة تونس العليا التنديد بالتمشى الظالم للفريق الحاكم بتونس الذي سلط القضاء التونسي ليعاقب التونسيين من اجل أخطاء ارتكبها و لا يزال يرتكبها الفريق الحاكم بذاته منذ أكثر من خمسة عقود فهذا الفريق الحاكم فشل في اختيار مسيرة تنموية ناجعة بتونس سواء كانت تنمية اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية . هذا الكلام في حق الفريق الحاكم بتونس ليس افتراءا و لا تجنيا و ليس كما يسوق البعض انه وليد الحسد على ما أنجزته تونس من تقدم و رقي فهو كلام واقعي و صحيح و مبني على إقرار صريح من الفريق الحاكم بتونس بارتكابه للأخطاء السابق بيانها و الدليل على ذلك موثق بإطار التعاون المشترك بين الفريق الحاكم بتونس و برنامج الأمم المتحدة للتنمية بتونس المعتمد من الأساس على الوثائق التحضيرية للمخطط الحادي عشر للتنمية 2007- 2011 إذ يرتكز هذا الإطار على تحقيق أربع أهداف إستراتيجية وهي كالتالي 1 التقليص من الفوارق الاجتماعية و الاقتصادية و نوعية الحياة خاصة بين الجهات و دعم المساواة في الوصول إلى الخدمات الأساسية . 2 مساندة الشباب و المراهقين و تعزيز مشاركتهم في الحياة العامة . 3 التصدي لتحديات التشغيل و خاصة تشغيل المتخرجين الجدد أصحاب الشهادات الجامعية و تشغيل المراءة . 4 التصدي لتحديات العولمة و ذلك جزئيا عن طريق تشجيع التعاون جنوب جنوب. إن إطار التعاون المشترك بين الفريق الحاكم بتونس و الأمم المتحدة و الأهداف الإستراتيجية السالف بيانها تم نقله حرفيا من كلمة الدكتورة هبة الخولي المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة بتونس و هذه الكلمة تم إلقائها يوم 14 جوان 2007 بتونس خلال ملتقى حول المخطط الحادي عشر للتنمية 2007 -2011 .(كلمة منشورة على الانترنات). في ذات الكلمة ذكرت الدكتورة هبة الخولي انه من اجل تحقيق الأهداف الأربعة السالف ذكرها ينصب نشاط الأمم المتحدة في مساندة الجهود الوطنية في التصدي للتحديات الاجتماعية خاصة مخاطر التهميش لبعض الفئات مثل المراءة الريفية و الأطفال الأقل حظا و الفقراء و هي مخاطر ناشئة عن إفرازات الانفتاح الاقتصادي . و في خاتمة كلمتها ذكرت الدكتورة هبة الخولي ما يلي » لقد أصبحت مشاركة القطاع الخاص و المجتمع المدني و حيويته و استقلاليته و أيضا مسؤوليته أمرا أساسيا لدعم جهود التنمية و خاصة لضمان مشاركة واسعة في اتخاذ القرارات و رسم السياسات العامة و الدفاع عن الفئات المهمشة فالتنمية اليوم قضية الجميع حكام و خواص و مجتمع مدني و تحقيق أهداف التنمية مستحيل دون مشاركة الجمعيات و الأحزاب السياسية . » و بهذه الكلمات المعبرة أتوجه للفريق الحاكم بتونس مناشدا إياه ليعود عن خياراته الخاطئة و الظالمة فهو مطالب بتصحيح مساره القمعي المعتمد أساسا على المعالجة الأمنية و توظيف القضاء في مهمات قذرة بالإضافة إلى الاعتماد على وسائل إعلام ضالة ومضلة. آن الأوان لإعادة تشكيل كل مكونات المجتمع المدني بشكل لا يقصي معه أي كفاءة مهما كانت مرجعيتها و أفكارها مادامت كلها تهدف للرقي بتونس و آن الأوان لرفع اليد على السلطة القضائية و ترك كل القضاة منشغلين بدورهم في منح كل ذي حق حقه دون ظلم أو افتراء أو كيد أو تنكيل فالقضاء لا يكون عادلا إلا إذا كان مستقلا بصورة كاملة و يكف ما صار من تصفية لحسابات سياسية ضيقة داخل قاعات المحاكم . و إذا كان لابد من كلمة نهائية فهي موجهة لعموم القضاة النزهاء و الشرفاء الذين أقول لهم « صبرا جميلا » لا تيأسوا « لا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الأعلون إن كنتم مؤمنين » فالله ابتلاكم بهذا الفريق الحاكم المتعجرف المتسلط الذي يسلب الأقوات و يتاجر بحقوق الناس و الذي لايابه لحرمة العدالة واستقلاليتها و يريد أن يخضع كل الأصوات الوطنية الصادقة. لكن في تونس رجال بايعوا الله و رسوله على محاربة الظلم و الاستبداد و الغطرسة و الفساد و سيكون النصر حليفهم بإذن الله وسينتصب القضاء التونسي شامخا رافضا الانحناء و سترتفع همته عالية رافضة الاستجداء و سيكون الشرفاء هم الفائزون و » سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ». aidoudimokhtar@yahoo.com
حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ
نشرة الكترونيّة عدد 89 – 12 فيفري 2009
08 فيفري 1958: 25 طائرة تابعة للجيش الفرنسي تقصف مدينة ساقية سيدي يوسف الحدودية مع الجزائر. القوّات الفرنسية أغارت على مساكن المدنيين وعلى سوق القرية وطال القصف مؤسسات حكومية مثل مراكز البريد والديوانة والشرطة ومدرسة ابتدائية. وخلّف العدوان 79 شهيدا بين تونسيين وجزائريين. وبرّرت فرنسا المجزرة بمحاربتها للثوّار الجزائريين المتمركزين في تونس. 13 فيفري 1960:فرنسا تقوم بأوّل تجربة لقنابلها الذرية في الصحراء الجزائرية. ولم تتوقّف التجارب في الصحراء بعد حصول الجزائر على استقلالها حيث تمّ بين 1960 و1966 تفجير 17 قنبلة منها 4 جويّا و13 تحت الأرض. 13 فيفري 1991:طائرتان امريكيتان من نوع اف17 مزوّدتان بصواريخ خاصّة تنطلق من قاعدة خميس مشيط في المملكة السعودية لتقصف ملجأ العامرية على الساعة الرابعة ونصف فجرا. استشهد في الملجأ 407 مدنيا من بينهم 269 امرأة و 54 طفلا رضيعا. تونس، الحوض المنجمي: يعاني الرفيق البشير العبيدي من وضعيّة صحيّة شديدة الخطورة بعد أن أصيب بمرض السلّ في سجن القصرين. للتذكير فإنّ الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بقفصة كانت قد حكمت على العبيدي بثمانية سنوات سجنا في إطار محاكمة نشطاء الحركة الاحتجاجية في الحوض المنجمي والتي شملت 38 شخصا من بينهم عدنان الحاجي (8 سنوات سجنا) و مظفـّر العبيدي إبن البشير العبيدي (3 سنوات سجنا). يطالب حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ باطلاق سراح الرفيق البشير العبيدي فورا كخطوة اولى على طريق اطلاق سراح كافة مساجين الحوض المنجمي. تونس، رفض ترخيص: تقدّمت يوم الاثنين 09 فيفري مجموعة من النشطاء التونسيين بمطلب إلى سلطات قصد تمكينهم من رخصة لاصدار جريدة أسبوعية عنوانها « الناصريّة »، إلا انّ مكتب الضبط المركزي بوزارة الداخلية رفض تسلّم الملف، ممّا اضطرّهم إلى ارساله عن طريق البريد مضمون الوصول. بلجيكا، مقاطعة الكيان الصهيوني: أعلن مجلس إدارة « المركز العالمي من أجل المدينة والهندسة المعمارية’ البلجيكي عن تعليق تظاهرة حول الهندسة الحداثية في مدينة تلّ أبيب، كان من المزمع تنظيمها ابتداء من يوم 20 فيفري. و جاء القرار بعد أن أنسحبت المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية « لاكومبر » بروكسيل من التظاهرة احتجاجا على العدوان الصهيوني على غزّة. انتخابات الكيان الصهيوني والروس:سيضمّ برلمان دولة الكيان الصهيوني الجديد 13 نائبا من أصول روسية من بين 150 نائبا. أغلبية هؤلاء النوّاب ينتمون إلى قائمة « إسرائيل بيتنا » التي يترأسها افيغدور ليبيرمان. يعيش في الدولة الصهيونية 1,2 مليون شخص من أصل روسي. إيرلندا، دعوة لمقاطعة الكيان الصهيوني:نشرت جريدة « أيريش تايمز » يوم 31 جانفي الفارط في صفحتها الخامسة نصّا عنوانه » نداء ايرلندي من أجل عدالة في فلسطين ». حمل النداء توقيع أكثر من 300 شخص من بينهم مثقفون وفنانون ونشطاء سياسيين وبرلمانيون ونقابيون. وطالب النداء السلطات الايرلندية بعدم اقتناء اسلحة من الكيان الصهيوني وبالدعوة لايقاف العمل بالاتفاقيات الخاصة التي عقدها الاتحاد الأوروبي معه، ودعا الشعب الارلندي لمقاطعة البضائع الصهيونية. الجزائر- كوبا:أدى راوول كاسترو رئيس مجلس الدولة ومجلس وزراء كوبا زيارة الى الجزائر استغرقت ثلاثة أيام وانتهت يوم الاثنين 9 فيفري. وتعتبر هذه الزيارة أولى زيارات الرئيس الكوبي إلى الخارج منذ توليه منصبه. وقرّر البلدان انشاء مؤسسة مشتركة كوبية-جزائرية مختصة في تصنيع اللقاحات. وأكّد البلدان على تمسكهما باتفاق الهافانا لسنة 2001 والذي يقضي باجراء عمليات تجارية تتمثل في تبادل النفط مقابل الأدوية واللقاحات والسكر الطبيعي. وصرّح كاسترو أن « العلاقات الجزائرية الكوبية كانت دوما واضحة وجلية وتعود إلى ما قبل استقلال الجزائر » مضيفا أن « هذه العلاقات لم يتم الإبقاء عليها فحسب بل تعزّزت مع مرور الزمن ». سوريا، السياسة المائية:« بدعوة كريمة من السيد الرئيس بشار الأسد تقيم وزارة الاوقاف صلاة الاستسقاء بعد صلاة ظهر يوم السبت 19 صفر 1430 هجرية الموافق لـ 14/2/2009 وفي كل المحافظات السورية. واهابت الوزارة بالمحافظين وقادة الشرطة في المناطق وبالسادة المفتين والمدرسين الدينيين والائمة والخطباء اقامة هذه الصلاة في المسجد الكبير للمحافظة او المنطقة ودعوة الناس لها في خطبة … وذكّرت الوزارة المواطنين ان هذه الصلاة تأتي بعد نصر وفتح مبين اكرم الله به هذه الامة وانه يجب علينا ان نغتنم هذه النفحة الربانية .. » عن موقع صحيفة الثورة السورية 10فيفري2009. الصّومال، الرئيس الجديد:هو شريف شيخ احمد مؤسّس ورئيس اتحاد المحاكم الإسلامية. بعد غزو القوات الاثيوبية بدعم أمريكي للبلاد وانهيار نظام المحاكم، سلّم نفسه للسلطات الكينية التي سلّمته بدورها لسفارة الولايات المتّحدة بنيروبي. أجرى سلسلة من المفاوضات مع ممثلين عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومع حكومة الصومال الانتقالية انهت بتعيينه في المهجر رئيسا للصّومال. كرغستان، ضربة موجعة:قرّرت كرغستان غلق قاعدة عسكرية تابعة للولايات المتّحدة تنشط على أراضيها. جاء هذا القرار بعد لقاء جمع قبل أسبوع بين الرئيس الكرغستاني و نظيره الروسي حيث وعدت روسيا بتقديم ملياري دولار مساعدة لجارتها.. تقع القاعدة قرب عاصمة البلاد وتعتبر أهم رابط جوي بين الجيش الأمريكي وقوّاته المتواجدة في أفغانستان. في السنة الماضية مثلا، مرّ عبر القاعدة العسكرية في اتجاه أفغانستان 17 ألف جندي و5000 طن من العتاد الحربي. ويعمل في القاعدة حوالي 1000 جندي أمريكي وعدد من الجنود الفرنسيين والاسبان. يعتبر هذا القرار ضربة قاسية للولايات المتّحدة التي تستعدّ لارسال 30 ألف جندي لتعزيز قوّاتها في أفغانستان المحتلّ. سويسرا، العنف ضدّ المرأة: تموت 28 امرأة سنويا نتيجة عنف الرجال في سويسرا وذلك دون احتساب التعنيف الذي لا يؤدي إلى القتل. و بالرّغم من صدور قانون في الصائفة الماضية يحمي ضحايا العنف في المحيط العائلي فإنّ مأساة النساء المهاجرات المعنّفات لم تتوقّف، حيث أنّه من الممكن للمهاجرة أن تفقد حقّها في الاقامة إذا ما فارقت زوجها أو غادرت محلّ سكنها. الشركات النفطية، أرباح طائلة:حقّقت شركة إكسون الأمريكية في السنة الفارطة، بالرغم من انخفاض سعر النفط بنسبة 33 بالمائة خلال الثلاثية الأخيرة، أكبر الأرباح في تاريخ الولايات المتّحدة حيث بلغت 45,2 مليار دولار خلال سنة واحدة. وارتفع حجم معاملاتها إلى 477,35 مليار دولار. من جهة أخرى بلغت الأرباح السنوية لشيفرون 23,9 مليار دولار. قائمة مراسلات حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ info@hezbelamal.org للاتصال بنا : aliradainfo-request@listas.nodo50.org الى SUBSCRIBE للإشتراك ارسل رسالة فارغة موضوعها aliradainfo-request@listas.nodo50.org الى UNSUBSCRIBEلفسخ الإشتراك ارسل رسالة فارغة موضوعها http://www.hezbelamal.org/ موقع حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ
وزير التربية يعلن جملة من الاجراءات: إلغاء امتحان «الكاتريام» بداية من السنة الدراسية القادمة
انتداب 546 مرسما بالقائمة التكميلية للـ«كاباس» صلب المنظومة التربوية
تونس ـ الصباح سلسلة من الاجراءات والمبادرات الهامة اعلن عنها وزير التربية والتكوين صباح امس تخص الشأن التربوي في عديد الزوايا منها الاعلان رسميا عن الغاء الامتحان التقييمي الجهوي للسنة الرابعة اساسي والمعروف «بالكتريام» بداية من السنة الدراسية القادمة كما زف السيد حاتم بن سالم البشرى للمرسمين بالقائمة التكميلية لمناظرة الكاباس بتبليغ قرار رئيس الدولة القاضي بانتداب 546 مرسما بالقائمة بدءا من العودة المدرسية القادمة الى جانب اقراره بضرورة مراجعة الزمن المدرسي وفق توجهات بصدد الدرس والبلورة ومزيد دعم الدعم الذي تقدمه الدولة في قطاع التكوين المهني عبر التمشي الرامي الى تفعيل آلية صك التكوين والرفع من سقف التدخل في مستوى النفقات المحمولة على عاتق الوزارة لحث اكبر عدد ممكن من الشبان على الالتحاق بمراكز التكوين الى جانب عرض جملة من القرارات والتوجهات الجديدة التي ستنتهجها الوزارة في مجال تفعيل الحياة المدرسية والارتقاء بجودة عملية التعلم.. الغاء الكتريام من الاجراءات الهامة التي اقرتها الوزارة العدول عن امتحان الكتريام بعد ان بينت التقييمات المنجزة عدم جدواه ومردوديته سيما وانه ينتظم في فترة مبكرة من عمر الطفل لا تسمح بتقييم موضوعي وعلمي دقيق لمخزون مكتسباته.. على ان الوزارة تأمل في ان يكون في الاقبال التلقائي والاختياري على مناظرة «السيزيام» وتطور حجم الترشح لها ما يوفر الفرصة للتقييم الجاد والرصين للمردودية التربوية في هذه المرحلة الاولى من نظام التعليم الاساسي. واورد بن سالم في هذا السياق ان مناظرة النوفيام تحافظ بدورها على طابعها الاختياري.. القائمة التكميلية للكاباس حول مصير المرسمين بالقائمة التكميلية لمناظرة «الكاباس» 2007 ورغم اشارة الوزير الى انها آلية تفتقد الى اي سند قانوني فان اقرارها جاء في سياق خاص برز في فترة ما لمجابهة وتعويض عدد المتخلين والمنسحبين من القائمة الاصلية لحصولهم على شغل في موقع آخر مما افرز اللجوء الى القائمة التكميلية هذه الظرفية لم تعد مطروحة وتقلصت راهنا وبقرار رئاسي سيتم انتداب كامل القائمة التي تضم 546 مترسما صلب المنظومة التربوية وبالتالي ستتوفر لهم مناصب عمل دون الافصاح عن تفاصيلها.. على صعيد اخر شدد الوزير على ان الانتدابات في اطار مناظرة الكاباس تعتمد الحصول على الاستاذية واستيفاء شرط البكالوريا زائد 4 سنوات. التقليص من ساعات الدرس وفي اطار التوجه نحو مراجعة الزمن المدرسي والحد من ضغط التوقيت الدراسي الذي يتسم بالتناقض في توزيعه الاسبوعي والسنوي حيث تعتبر ساعات التدريس الاسبوعية غير عادية مقارنة بالتوزيع السنوي وكذلك مقارنة ببعض الانظمة الاخرى ومنها الفرنسية التي تتراوح خلالها ساعـــــات التدريس بين 18 و20 اسبوعيا فيما تتجاوز عندنا 30 ساعــــــــة. وباستيضاح الوزير حول تفاصيل اعادة هيكلة الزمن المدرسي ومدى ارتباطها باعادة النظر في نظام العطل برمته الذي لا يخلو من اخلالات اشار الى ان الملف مازال طور التفكير والبلورة ولم تحسم قراراته بعد بيد ان التوجه يستهدف ايجاد فسحات زمنية معتـــــبرة للتلامـــــيذ كما الاساتذة ليستنى لهم ممارسة كل ماهو نشاط يوازي الحياة المدرسية ومن هذا المنطلق سيتم اعادة النظر في عدد ساعات التدريس وهيكلة الاسبـــــــوع الدراسي وبطبيعة الحال سيكون نظام العطل ضمن هذه المراجعة. العنف ليس ظاهرة… ولكن!! جدد السيد حاتم بن سالم التأكيد خلال تطرقه لموضوع العنف المدرسي ان مثل هذه السلوكيات لا تشكل ظاهرة قائمة بذاتها وان يلاحظ حالات من العنف اللفظي الذي لا يمكن الا شجبه في الشارع والمحيط المدرسي وهذه مسؤولية مشتركة تعمل الوزارة على متابعتها والتنبه لها منذ انطلاق السنة الدراسية غير ان الحادثة التي جدت باحد معاهد قفصة والتي وصفها الوزير بالكارثة المؤلمة وقد ذهب ضحيتها تلميذ بريء كان لها مفعول الصدمة على الوزارة ـ والكلام للسيد حاتم بن سالم ـ وجاء رد الفعل مريعا باعطاء تعليمات صارمة لمختلف الادارات الجهوية والمؤسسات التربوية لتوفير اليقظة التامة والتدخل الناجع لحماية المؤسسة التربوية وتفعيل الحوار داخلها. العقل السليم في الجسم السليم حول الرياضة بالوسط المدرسي ذكر الوزير بمجمل الاجراءات المعلنة لمزيد تنظيم تعاطي هذا النشاط وتنسيق الجهود مع وزارة الشباب والرياضة لاحكام استغلال الكفاءات الرياضية وتنويع المشاركات الرياضية للشباب التلمذي واعلن الوزير عن قرب اصدار منشور مشترك من الوزارتين لتفعيل هذا التوجه (رغم وجود اتفاقية شراكة سابقة ابرمت في الغرض) وتنص الاتفاقية الجديدة على اعطاء دفع لكل ما يتعلق بالانشطة الرياضية وبرامج الصيانة والقيام باحداثات جديدة داخل المؤسسات التربوية وتوفير التجهيزات اللازمة. وفي مجال تفعيل الحياة المدرسية تم الاعلان عن رد الاعتبار لعدد آخر من الانشطة التثقيفية ومنها المسرح بانتداب 100 استاذ مسرح هــــذه السنة وتسخير كل الامكانيات المتاحة للنشاط الموسيقى. حوار حضاري وتفاعلي على غرار الحوار البناء والحضاري الذي تحرص وزارة التربية والتكوين على ارساء دعائمه مع الاسرة التربوية بمختلف اطرافها من اولياء ومربين وتلاميذ.. اورد وزير التربية والتكوين ان الحوار مع مختلف ممثلي نقابات التعليم قائم ومتواصل وقد استمعت الوزارة الى نسبة 99% من الاطراف الممثلة للنقابات ولئن لا تتوفر عصا سحرية فان الاستعداد واضح والمتابعة متواصلة للمشاغل المطروحة في اطار علاقة حضارية وتفاعلية. صك التكوين على صعيد اخر ولمزيد استقطاب البنات نحو مسالك التكوين المهني وتمتين التكوين بمراكز التكوين المهني الخاصة في المجالات المطلوبة والواعدة اعلن الوزير عن التوجه نحو مزيد تعزيز الدعم الممنوح في اطار آلية صك التكوين لتطوير الاقبال على المراكز مع وضع تصورات جديدة لتفعيل جهاز التكوين الخاص والعمومي. جمعيات الاولياء ردا على مقترحنا الخاص باحداث جمعيات الاولياء داخل المحيط المدرسي لدعم التواصل والحوار مع الاسرة والمربين في ظل ما يتردد عن محدودية تدخل منظمة التربية والاسرة في نسج علاقات حوار قوي بين الاسرة والمدرسة. استبعد الوزير هذا التوجه مفضلا المبادرة بتفعيل الاتفاقية المبرمة مع المنظمة والحرص على تضمين علاقات التعاون والتعامل مكانة اكثر جدية وفاعلية مع تفعيل وتثمين دور الاولياء صلب مجلس المؤسسة في اتجاه اكثر جدية ومسؤولية. منية اليوسفي (المصدر: جريدة الصباح ( يومية – تونس) بتاريخ 11 فيفري 2009 )
موريتانيا تغلق سفارتها بإسرائيل
قال رئيس المجلس العسكري الحاكم بموريتانيا الجنرال محمد ولد عبد العزيز إن سفارة بلاده بتل أبيب تم إغلاقها تماما، وعاد موظفوها إلى نواكشوط. وفي مؤتمر صحفي عقب زيارة لجامعة نواكشوط مساء الثلاثاء، قال الجنرال ولد عبد العزيز إن علاقات بلاده بإسرائيل « لم تعد قائمة عمليا ». وأضاف قائلا: « أغلقنا السفارة الموريتانية في تل أبيب بصورة تامة، وعاد موظفوها إلى موريتانيا، ونقلت جميع معداتها إلى البلاد ». وأكد رئيس المجلس العسكري أنه لم يتعامل منذ وصوله إلى السلطة في السادس من أغسطس الماضي مع إسرائيل منذ أن اتخذ قرار تجميد العلاقات معها إثر العدوان الإسرائيلي على غزة. وقال ولد عبد العزيز: « المجلس العسكري وجد أمامه سفيرا جديدا لإسرائيل قد قدم أوراقه لوزارة الخارجية، فرفض التعاطي معه حتى قبل أزمة غزة ». وأردف قائلا: « قمنا أيضا بتأميم مركز بحوث الأمراض السرطانية، وحولناه إلى منشأة تابعة لوزارة الصحة بعد أن رفضنا أن يظل مركزا تابعا للسفارة العبرية بموريتانيا »، ولم يكشف رئيس المجلس العسكري عن مصير السفارة العبرية بنواكشوط. واتهم ولد عبد العزيز قادة الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية (المناوئة للانقلاب في موريتانيا)، بأنهم « مطبعون من خلال مشاركتهم في حكومة الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله التي تسلمت أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي في موريتانيا ». وتضم الجبهة التي تشكلت بعد الانقلاب العسكري للإطاحة بالرئيس المنتخب: حزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية « عادل » (الحاكم سابقا)، وحزب التحالف الشعبي التقدمي، وحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية « تواصل » (التيار الإسلامي)، واتحاد قوى التقدم. وكانت كل من موريتانيا وقطر قد اتخذتا قرارا بتجميد علاقاتهما الدبلوماسية مع إسرائيل خلال القمة العربية غير الرسمية الطارئة التي عقدت في الدوحة يوم 16 يناير الماضي، فقد أعلنت وزارة الخارجية القطرية في 18 يناير الماضي إغلاق مكتب التمثيل التجاري الإسرائيلي في الدوحة. وتقيم إسرائيل علاقات دبلوماسية مباشرة مع دولتين عربيتين هما مصر والأردن، بالإضافة إلى منظمة التحرير الفلسطينية. العسكر والعقوبات من جهة أخرى، قلل الجنرال ولد عبد العزيز من أهمية العقوبات الدولية التي أعلن عنها مجلس السلم والأمن الإفريقي قبل أيام ضد أعضاء المجلس العسكري الحاكم. وقال رئيس المجلس العسكري: « المستهدف من العقوبات هم قادة المجلس الأعلى للدولة، وهؤلاء لا يملكون أرصدة في بنوك خارجية، ولن تؤثر هذه العقوبات على موريتانيا ». وأوضح ولد عبد العزيز أن « 15 دولة فقط هي التي أقرت العقوبات (على أعضاء المجلس العسكري وبعض المدنيين الداعمين له)، بينما أعلن تجمع دول الصحراء والساحل الإفريقي الذي يضم 28 دولة إفريقية أمس في الرباط دعمه لإجراء انتخابات في موريتانيا ». وأضاف قائلا: « إذا كان هناك من سيتضرر من العقوبات المعلنة فهم أعضاء المجلس العسكري الحاكم وهؤلاء مستعدون لتحمل كل ذلك، إلا أن الشعب والدولة الموريتانية لن يتأثرا بهذه العقوبات ». وكان المجلس قد أكد في رد فعل سابق عقب قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي، على إصراره بمواصلة ما وصفه بـ »مشوار التصحيح » الذي بدأه بانقلاب أغسطس الماضي على أول رئيس منتخب للبلاد. وتشمل العقوبات منع إصدار تأشيرات وقيودا على السفر، وتجميد أصول مملوكة لكل الأفراد المدنيين والعسكريين الذين يقومون بأنشطة تدعم ما وصفه الاتحاد الإفريقي بـ »الوضع الراهن غير الدستوري » في موريتانيا. وقام الجيش الموريتاني في أغسطس الماضي بانقلاب عسكري للإطاحة بأول رئيس منتخب للبلاد سيدي ولد الشيخ عبد الله، وشُكِّل بعد الانقلاب مجلس عسكري برئاسة الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي قاد الانقلاب، والذي أعلن عن عزمه خوض الانتخابات الرئاسية القادمة برغم أن القانون يشترط استقالته من منصبه العسكري ليتمكن من الترشح. من جهتها، ترجح الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية بموريتانيا سقوط الحكم العسكري قبل السادس من يونيو 2009 (الموعد المحدد للانتخابات الرئاسية) بفعل الضغوط المتزايدة عليه ومن بينها العقوبات الأخيرة. (المصدر: موقع اسلام اون لاين.نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 11 فيفري 2009)
تونس تلغي مشاركة نيللي مقدسي فجأة
قال المكتب الإعلامي للمطربة اللبنانية نيللي مقدسي إن لقاء تليفزيونيا لها مع التليفزيون التونسي كان مقررا إجراؤه الأحد تم إلغاؤه بشكل مفاجئ في تصرف مستغرب يدل على عدم الإحترام والمهنية. وأضاف مكتب مقدسي في بيان إنها »طلبت ارسال بيان لجميع الإعلاميين ووسائل الإعلام لتوضيح الصورة منعا لأي التباس أو لغط أو تأويل ». وأوضح البيان أن » نيللي تلقت اتصالا هاتفيا من أحد العاملين في التليفزيون التونسي هو الإعلامي الهادي الزعيم للمشاركة في تصوير حلقة لصالح أحد البرامج التلفزيونية ورحبت مقدسي بهذه الزيارة رغبة منها في لقاء الشعب التونسي وتم الإتفاق على أن تسافر إلى تونس يوم الجمعة الماضي وتصور الحلقة الأحد وتعود مساء الإثنين إلى بيروت ». وقال البيان » ألغت نيللي ارتباطات فنية وخاصة عدة من أجل الزيارة منها موعد في أحد استوديوهات في بيروت لتسجيل أغنية جديدة لها كما أرادت في أول زيارة لها إلى تونس أن تلتقي ممثلي وسائل الإعلام وبالفعل حددت المواعيد الخاصة بذلك من خلال اتصالات أجريت من بيروت مع عدد من الصحفيين ». وأوضح البيان » توجهت نيللي إلى مطار بيروت وفوجئت باتصال قبل موعد إقلاع الطائرة بساعة ونصف الساعة يخبرها فيه الهادي الزعيم أن التصوير ألغي وتأجل لظروف طارئة ولما حاولت معاودة الإتصال لم يكلف نفسه عناء الرد في تصرف يدل على عدم الإحترام والمهنية ومستغرب أن يصدر من إعلامي محترف ». (المصدر: جريد الرأي ( يومية – الأردن) بتاريخ 11 فيفري 2009 )
قضم أذن خصمه وأصرّ على الاحتفاظ بها
تونس – رويترز – اختار شاب تونسي ان يعبّر عن حنقه الشديد على خصمه بطريقته الخاصة عندما لم يكتف بقضم أذنه أثناء شجار بينهما، بل أصر على الاحتفاظ بها كذكرى يخلد بها «إنجازه». وذكرت صحيفة الشروق التونسية امس، ان شابا تونسيا قضم اذن خصمه اثناء شجار وتركه ينزف ليحصل هو على غنيمته من هذه المعركة وهي اذن الطرف الثاني. وان المتهم اصر على الاحتفاظ بالاذن رغم محاولات من فضوا الاشتباك اعادتها الى صاحبها.. لكن بعض الشبان تمكنوا في النهاية من انتزاع الاذن من المتهم ووضعوها في كيس بلاستيكي واعطوها للمستشفى الذي يعالج فيه صاحب الاذن المقضومة. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 11 فيفري 2009)
اجتماع جمركي بين ليبيا وتونس لبحث تسهيل حركة المواطنين والتجارة
طرابلس في 11 فبراير / أ ش أ / عقد اجتماع جمركي ليبي تونسي بمنطقة منفذ رأس إجدير بمحافظة (النقاط الخمس ) لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات المشتركة بشأن تسهيل إجراءات تدفق المواطنين وانسياب حركة التجارة بين البلدين وتطوير مستوى الخدمات بالمنفذ بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بينهما. وضم الاجتماع مسئولو الجمارك على الحدود بين البلدين ، حيث.أكدوا حرصهم على دعم وتعزيز التكامل بينهما وتفعيل العمل الجمركي بما يضمن سهولة انسياب حركة المسافرين ووسائل النقل والبضائع في الاتجاهين ، وتوحيد التشريعات والتعاون الإداري والتكوين والتدريب ، وتفعيل دور اللجان وفرق العمل المتخصصة للرفع من مستوى تقديم الخدمات لمواطني البلدين. وأبدى الجانبان ارتياحهما خلال هذا الاجتماع لما تم انجازه من برامج عمل مشتركة في المجال الجمركي بهذا المنفذ. وقام المشاركون في الاجتماع بزيارة ميدانية إلى مشروع استكمال المنفذ المشترك رأس إجدير حيث تعرفوا على ما تم انجازه في هذا المشروع. ويضم هذا المشروع مبنى لعمليات التفتيش الإلكتروني والذاتي والمرافق الإيوائية ومبنى آخر لإنجاز خدمات الإجراءات الجمركية للمسافرين والشاحنات والبضائع. (المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) بتاريخ 11 فيفري 2009)
محاكمة عناصر عصابة دولية فرّوا من سجن بفرنسا بواسطة طائرة عمودية
تفيد وقائع هذه القضية ان سجينا باحد السجون الفرنسية خطط مع بعض المساجين الآخرين وعددهم 12 للفرار من السجن ونجحوا في ذلك بواسطة طائرة عمودية وبعدها مكث هذا الاخير مدة شهر بالحدود الاسبانية وعبر بعد ذلك التراب الاسباني ثم المغربي وبعد ذلك التراب الجزائري واخيرا وصل الى التراب التونسي وكان ذلك سنة 2001 حيث مكث الى حدود سنة 2005 حين اصدرت السلطات الفرنسية والبوليس الدولي انابة قضائية دولية الى السلطات التونسية مفادها ان المتهم الاول قد اندمج هناك في عصابة مختصة في سرقة السيارات والشاحنات الضخمة وتهريبها وبيعها في الجزائر وليبيا وتونس وكذلك في الامارات العربية المتحدة. فانطلقت التحريات وتمكن الباحث بتونس من ايقاف المتهم الاول ومتهم ثان في حين نجح ثالث في الفرار ووجهت اليها تهمة السرقة المجردة ومسك وتدليس وتكوين عصابة قصد التحضير للاعتداء على الاملاك وتوصل الباحث الى حجز سيارة وهي موضوع قضية الحال اتضح ان المتهم الثاني اشتراها من شخص جزائري ينتمي الى نفس العصابة المختصة في سرقة السيارات من فرنسا وبيعها بهذه البلدان العربية وقد صرح المتهم الثاني لدى قاضي التحقيق بانه توسط في بيع عدة سيارات وانه كان يحصل على عمولة مقابل ذلك. واحيل احضر المتهمان الموقوفان امام انظار الدائرة الجنائية الثالثة بابتدائية تونس والمتهم الثالث بحالة فرار. وذكر المتهم الاول امام القاضي انه فر من السجن الفرنسي حيث تورط في قضية اخرى وعن قضية الحال نفى انتماءه الى العصابة المذكورة ونفى كذلك معرفته لاي عنصر منها. ورافع محامي المتهم الاول ولاحظ ان هناك خرقا لبعض الاجراءات خاصة من طرف الباحث وذلك على مستوى محضر الاحتفاظ وكيفية استنطاق منوبه الذي تبين انه ولد بفرنسا وبالتالي فان التخاطب معه يجب ان يكون باللغة الفرنسية عوضا عن العربية ومن جهة ثانية بين المحامي ان على المحكمة اعتبار التهم المذكورة معدومة قانونا ضرورة ان الدائرة لا تتعهد الا بقرار واحد يصدر عن دائرة واحدة واضاف ان منوبه محل تتبع جزائي بالمحاكم الفرنسية وبالتالي فان قضية الحال قد اتصل بها القضاء الفرنسي وطلب الحكم بعدم سماع الدعوى لبطلان اجراءات التتبع. ورافع محامي المتهم الثاني ولاحظ ان منوبه اشترى السيارة موضوع قضية الحال بموجب عقد شراء صحيح وذلك بعد ان ادخلها احد الاشخاص الى التراب التونسي وتحصل وكذلك على رخصة جولان من السلط التونسية وهو ما يؤكد عدم معرفة منوبه للمتهم الاول واضاف دفاع المتهم الثاني ان الادانة ارتكزت على عدة عناصر كبرقية الانتربول والانابة الدولية من المحكمة الفرنسية وطلب الحكم ببراءته. صباح ـ ش (المصدر: جريدة الصباح ( يومية – تونس) بتاريخ 11 فيفري 2009 )
بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على أفضل المرسلين بقلم محمد العروسي الهاني الرسالة550 على موقع تونس نيوز
رسالة مفتوحة رقم 30 للتاريخ إلى عناية سيادة رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي حول موضوع الإيداع القانوني الذي كتبت فيه عدة مقالات سابقا
تونس في11- 02- 2009 للإعلام المرئي دور هام للتعريف بهذه المقالات كما فعلت المستقلة بكامل الثقة في النفس و الإيمان القوي في القلب و الحس الوطني في الوجدان و الأحاسيس و العمق الديني في الضمير و نبل الرسالة الوطنية و الوفاء لقيم و مبادئ حزبنا حزب التحرير و بناء الدولة و التمسك بدستور البلاد المرجع للمواطن و الشعب و تقديرا لنضالات الرجال البررة و أكبارا و إجلالا لدور الرواد و الزعماء الأفذاذ و حبا و عرفان بالجميل لزعيم الوطن و قائد الجهادين الزعيم الحبيب بورقيبة رحمه الله . يسرني أن أبعث إلى سيادة الرئيس زين العابدين بن علي بن علي رئيس الدولة و رمز البلاد بالرسالة رقم 30 عبر موقع تونس نيوز حول موضوع الإيداع القانوني للكتب طبقا لقراركم التاريخي لعام 2006 بإلغاء الإيداع القانوني للكتب و الصحف و قد نوهنا أحزاب و جمعيات و أشخاص و مناضلين و دستوريين و وطنيين بهذا : القرار التاريخي الهام الذي جاء في الوقت المناسب بعد انتظار طال أمده و مقترحات و أراء و كتابات في الصحف و حوارات في منابر الحوار و مقالات في مواقع الانترنات و رسائل جريئة و شجاعة و بفضل الله و عونه و توفيقه. استجبتم لمشاغل شعبكم و طموحات المناضلين و دعوات المتحمسين و اقتراحات المؤمنين برسالة الإعلام الديمقراطي و بحرية التعبير و قد جسمتم فقرة في بيان السابع من نوفمبر 1987 حيث جاء في البيان على لسانكم . ان الشعب التونسي بلغ درجة من النضج و الوعي مما يجعله مؤهلا لممارسة حقوقه السياسية بحرية و ديمقراطية فعلا جسمتم هذه الجملة البليغة و قراركم بإلغاء الإيداع القانوني للكتب و الصحف يدخل في إطار هذه الفقرة التاريخية و قد نشرت في الرسالة التاريخية وجهتها إلى سيادتكم عبر هذا الموقع الديمقراطي بتاريخ 18 اوت 2008 عدد 459 و التي جاء فيها بالخصوص بعد إهدائكم نسخة من كتابي بعنوان الوفاء الدائم للرموز و الزعماء و الشهداء الأبرار سيادة الرئيس ورد في رسالتي الصريحة ما يلي شتان بين خطابكم و ممارستهم و بين أقوالكم و أفعالهم و بين شفافية الكلام المسؤول و غموض الأعمال و بين شعاركم لا تعد غدا لقضاء حاجتك من الإدارة و بين شعارهم أنتظر شهرا أو 6 أشهر و زيادة … و أكدت في خاتمة الرسالة لا تقدم لتونس إلا بالوضوح و المصداقية و الشفافية و الصراحة و قول الحق و حسن الظن بالآخرين و إعتماد الثقة بين أبناء الوطن لا فرق بين التونسيين تجسيما لشعارنا تونس للجميع و الجميع لتونس و قد جاء في الرسالة بعنوان كتابي طبع و نشر عالميا قبل طبعه وطنيا في تونس لماذا هذا الخوف من نشر كتابي بعنوان الوفاء الدائم للرموز و الزعماء ؟؟؟ هذه الرسالة نشرت يوم 12-09-2008 عدد 466 بموقع تونس نيوز تذمرت فيها من الرقابة المشددة من طرف وزارة الثقافة و المحافظة على التراث التي تسمح للترخيص لعديد الكتب و تحجز كتابي رغم قرار حذف الإيداع القانوني . الرسالة رقم 472 بتاريخ 22-09-2008 مفتوحة للجميع حول الحقوق المشروعة و الأساسية لكل مواطن تجسيما لبيان السابع من نوفمبر 1987 ذكرت فيها بوضوح قراركم الشجاع حول إلغاء الإيداع القانوني و الممارسات الأخرى لبعضهم و وعودهم الخلابة و أقوالهم بان الكتاب سليما و بعد أسبوع يتم تصريحه هذا ما حصل يوم 23-08-2008 في مقابلة مع السيد أبو بكر بن فرج رئيس ديوان السيد وزير الثقافة و المحافظة على التراث لكن الوعد شيء و التطبيق شيء أخر… الرسالة رقم 481 بتاريخ 09-10-2008 بعنوان ما أجمل الأقوال المقرونة بالأفعال و إحترام المواعيد حول تكريس قراركم بالفعل و حجزهم لكتابي منذ يوم 26-07-2008 برفوف المكتبة الوطنية بوزارة الثقافة . الرسالة رقم 487 بتاريخ 21-10-2008 موجهة للسيد وزير الثقافة و المحافظة على التراث حول إطلاق سراح كتابي المحجوز منذ 26-07-2008 و بدون جدوى و قد اتصلت شخصيا بالوزارة و سلمت الرسالة إلى مكتب الضبط المركزي و طلبت مقابلة السيد رئيس الديوان الوزير و لكن هذه المرة دون جدوى و الوعد الجديد سوف يقع الاتصال بكم هاتفيا لتحديد الموعد و منذ 23-10-2008 ننتظر تحديد الموعد هذه هي مصداقيتهم و أقوالهم… أما الرسالة عدد 29 بتاريخ 13-12-2008 وهي رقم 513 حسب ترتيب المقالات فهي موجهة إلى سيادتكم مباشرة و قد ذكرت فيها كل المراحل بوضوح و صدق و تشتمل على كل المعطيات حول كتابي و أسباب حجزه و عدم إحترام حرية التعبير التي دعمتموها بقراركم التاريخي المشار إليه أنفا و قد حرصت على توجيه كل الرسائل المنشورة على موقع تونس نيوز في وقتها و يومها و في الآبان دعما لحرية الرأي و تجسيما لتطوير الإعلام الإلكتروني العصري قلت : حرصت على إرسال كل المقالات في شكل كتاب إلى سيادتكم قصد التفضل بالإطلاع عليه في كل مرحلة من مراحل مجموعة المقالات وجهت لسيادتكم مجموعة من المقالات بتاريخ 04-02-2009 تشتمل على حوالي 27 مقالا من رقم 500 حصاد 3 أعوام و نصف من الكتابة في هذا الموقع الديمقراطي و نرجو من الأعماق أن هذه المجموعة الجديدة قد بلغتكم بأمانة و اطلعتم عليها و فيها ما يفيد الوطن و يشرف حرية الرأي و التعبير و تجسم رهانكم على نضج الشعب التونسي و وعيه و يؤكد لسيادتكم مدى جرأة طرق المواضيع السياسية التي تهم وطننا وشعبننا و تعرضت في هذه المقالات الجريئة إلى عدة مواضيع حساسة و هامة بصراحة و وضوح و ثوابت المناضل الدستوري المتشبع بالروح الوطنية و المؤمن بحرية التعبير و بقيم الحزب الذي حرر البلاد و العباد و بمبادئ ديننا الإسلامي الحنيف. و إثر إصدار الكتاب الرسمي يوم 23-07-2008 و الذي يحتوي على 450 مقالا و قد أهديت إلى سيادتكم نسخة منه يوم 26-07-2008 و الأخرى لوزير الدولة الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية و النسخة الثالثة إلى النائب الأول لرئيس التجمع الدستوري حامد القروي في 26-07-2008 و الرابعة للدكتور الهادي مهني الأمين العام للتجمع سابقا و النسخة الخامسة إلى السيد الحبيب بورقيبة الابن و النسخة السادسة إلى السيد محمد الصياح و لم أتلقى ردود على الكتاب أو رسائل شكر وهذا معمول به مع عدة أشخاص أخرى ربما حجم كتابي أكبر و أعمق و أبلغ و أكثر مواضيع و غزارة و أشمل و أكثر شجاعة و جرأة تخدم تونس و أعتقد أن صاحب الصراحة هو المتألق في الدنيا و الآخرة و صاحب الوضوح و المصداقية هو الناجح و صاحب العقل و الشجاعة هو الفائز في الخاتمة و أن الصراحة هي الدواء الناجع للإصلاح و التغيير و المصداقية هي مفتاح النجاح و الشفافية أبلغ و أعمق و أنبل ما يملك المناضل الوطني لدعم حرية الإعلام و حرية التعبير و هما الوسيلتان لتقدم الأمم و الشعوب و الكاتب الشجاع هو الانفع و الأجدر و لأبقى للوطن وهو صاحب مجموعة المقالات الجديدة التي وجهتها إلى سيادتكم في شكل كتاب مؤخرا لها أكثر من معنى لدعم حرية الصحافة و التعبير وقد وجهتها يوم 04-02-2009 عن طريق البريد المضمون أرجو أن تجد طريقها إلى مكتبكم مضمونة الوصول كما هو شعار البريد التونسي و لعل الإطلاع عليها يعطي سيادتكم صورة حية و فكرة واضحة على ما نطمع إليه و نتطلع إليه و ما يطمع إليه شعبكم لإن الكاتب هو المحامي و الطبيب و الترجمان الصادق لمشاغل المواطنين و الناقل بأمانة لمشاغل الناس بصدق و وفاء . هناك كتب تحصلت على امتيازات و تشجيعات مادية و رسائل شكر معنوية و دعم مادي كبير منها كتابا للشعر قدمته فتاة تعمل في إحدى البنوك إلى جانب الدعم في الصحف و التنويه و شكر صاحبة الكتاب و حفلات التكريم في النزل الفخمة و كتابي مازال محبوسا في رفوف المكتبة الوطنية للثقافة لماذا لأن كتابي واقعي و وطني و يتحدث على الوفاء الدائم للرموز و الزعماء و الشهداء و الرجال البررة و في طليعتهم الزعيم المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة رحمه الله . و قد تابعنا خطبكم و نشاطكم الوطني منذ التغيير فلمسنا في خطبكم كل الوفاء و الإعجاب و التنويه لنضالات و تضحيات الزعيم الراحل في كل المناسبات و الأعياد الوطنية و انكم تحرصون على ذكر الزعيم الخالد بكل تقدير و إكبار و إجلال و تبرزون بصماته و إنجازاته و نضالاته و مواقفه و كنتم في مستوى الوفاء و العرفان بالجميل للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة رحمه الله و أعطيتم حق هذا الرمز و لا زلتم على العهد , و أعتقد لو تطلعون على هذه الرسالة بأمانة و وضوح سوف لا يمر اليوم الذي تطلعون فيه على فحوى ما جاء في الرسالة التاريخية حتى تبادرون فورا بإعطاء التعليمات لمن يهمه الأمر و خاصة وزارة الثقافة و المحافظة على التراث لإطلاق سراح كتابي حالا و بدون تردد هذا ما أعرفه فيكم و هذا اعتقادي الراسخ و يا ليت المسؤولين يفهمون معاني بيان السابع من نوفمبر 1987 و يا ليت يدركون حسن الموقف لصاحب البيان و يا ليت السادة الوزراء يفقهون معنى لا ظلم بعد اليوم و لا لاستغلال النفوذ و لا كبت رأي المواطن . كلمة حرة نرجو أن تصلكم هذه الرسالة هذا ما أتمناه و أحرص عليه في كل مقالاتي و لاشيء يقلقني و يؤلمني و يجعلني أشعر بالقلق و الإحباط أحيانا هو عدم إبلاغ الرسائل إلى سيادتكم سواء الموجهة إليكم بواسطة الفاكس أو البريد الذي هو جهاز تابع للحكومة الوطنية أو الرسائل التي تنشر عبر موقع تونس نيوز الذي هو موقع عالمي يصدر بسويسرا و له إشعاع دولي و مقالاتي يتابعها ملايين البشر فضلا على الوسائل المرئية و حتى الحكام و هناك من يتابع مقالاتي من أبناء المهجر في كل أنحاء العالم كيف نهمل هذه المقالات و لم نطلع عليها رمز البلاد هذا هو الأمر الذي حيرني و أقلقني مهما جعلني أكرر هذا الموضوع في كل مقالاتي بجرأة و عسى أن يلهم إخواننا الرشد و الصواب مستقبلا و الله على ما يشاء قدير و خلاصة القول : يا سيادة الرئيس نرفع إلى سامي مقامكم هذه الرسالة المفتوحة رقم 30 في ظرف 3 أعوام و نصف عبر هذا الموقع الديمقراطي راجيا من سيادتكم أعطى هذه الرسالة الجريئة ما تستحقه من كريم العناية و نبل الرعاية و عمق الإهتمام وحسن التعمق و الإطلاع و الدقة حتى يتسنى لسيادتكم اتخاذ القرار الحاسم و التاريخي لإنصاف مناضل دستوري و الوقوف إلى جانبه تجسيما لقراركم التاريخي بحذف و إلغاء الإيداع القانوني من جهة و من جهة أخرى أعطى درس و عبرة لكل من يسعى أو يريد أن يعطل مسيرة الإصلاح و حرية الرأي و التعبير و لكل من تحدثه نفسه بأنه فوق القانون أو يسعى باجتهاداته الفردية للإساءة إلى تطبيق القانون و قد أعطيتهم درسا بليغا للجميع يوم 03 ماي 2000 في عيد الصحافة العامي و ما أحوجنا اليوم.إلى حلقات حوار على الهواء بإشرافكم مثل التي تمت يوم 03-05-2000 عسى أن تحدد المسؤوليات و توضح العلاقة بين المسؤول و المواطن و تدعم سنة الحوار و الإهتمام لمشاغل و هموم الناس و تعطي دفعا جديد لمفهوم حقوق الإنسان في الرأي و التعبير و تكريس مفهوم دولة الحق و القانون و إحترام المواطن و تفتح الأبواب على مصراعيها طبعا أبواب الإدارة التونسية قصد الإصغاء إلى المواطن و معالجة مشاغله و إيجاد الحلول الملائمة لها و التأكيد على العناية بالرد على رسائل المواطنين و الإهتمام بها وقد وجهت حوالي 28 رسالة إلى السادة الوزراء و لم أظفر برد واحد من أحدهم و قد أشرت في كتابي إلى هذا الأمر بكل صراحة وهو من أكبر المعضلات في بلادنا و لعل هذه الرسالة تعطيكم فكرة واضحة و عينة حية على ما يجري و أقول هذا و أنا متألم من هذه الممارسات و عدم الاكتراث بمشاغل الناس وهو أمر محير للغاية و مزعج و قد تفاهم مؤخرا نتيجة أن المسؤولين يعتقدون أن رسائلنا الجريئة لا تصل إلى أعلى هرم الدولة أو عندهم أنصار . يتعاملون معهم وهم في اطمئنان على أن رسائلنا لا تصل إلى سيادتكم و لكن هؤلاء تغافلوا أن حبل الإخفاء قصيرو أن رسائل الإعلام الحديثة كشفت الأشياء المخفية و وضحت الأمور و أن التقرير العام للصحافة في الدول العربية الذي تم نشره يوم 10-02-2009 كشف بعض الممارسات التي يعتمدها أشخاص لكبت حرية التعبير و لا شك أنكم يا سادة الرئيس قادرون على وضع حد لهذه التصرفات في جلسة واحدة تعيد ترتيب البيت إن شاء الله . ملاحـــظـــة هامة: إن إنجاز ملف أو تحريك موضوع هام أو معالجة معضلة أو إعطاء تعليمات لإنهاء مشكلة عالقة يعطي دفعا قويا لتخفيف مشاغل الناس و يدعم المصداقية و يدفع المسؤولين لتحريك الملفات المجمدة … و لا يتم ذلك إلا بدفع رئاسي قوي نظرا لعدم تحمس المسؤولين للرد عن رسائل المناضلين و ما هذا بعسير عليكم و لا بعزيز على إرادة الخير و الإصلاح . قال الله تعالى : » و تعيها إذن واعية « صدق الله العظيم محمد العروسي الهاني مناضل وطني تونس 22.022.354
قراءة في كتاب: الحركات الإسلامية في الوطن العربي
دراسة مقارنة بالحالة التونسيّة للدكتور اعليّة علاني
بقلم: محمد العماري* ـ باريس الدكتوراعليّة علاني، أستاذ جامعي في مادة التاريخ بتونس وعضو بالمكتب السياسي لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين. كتابه الحركات الإسلامية في الوطن العربي »دراسة مقارنة بالحالة التونسية »هو أطروحة دكتوراه نوقشت سنة 1992 بكليّة الآداب والعلوم الإنسانية بتونس. طُبع بالمغرب في شكل كتاب وكذلك بمصر سنة 2008. يحتوي الكتاب على 6 فصول مع مقدمة وخاتمة ومدخل عام لدراسة الظاهرة الإسلامية موزعة على حوالي 280 صفحة. تتخلله عدة جداول توضيحية تخص تنظيم حركة الاتجاه الإسلامي وتمدده داخل البلاد. وكذلك المحاكمات والمستوى الاجتماعي لأفرادها. أهم المحاور: جذور حركة الاتجاه الإسلامي والإطار العام الذي ظهرت فيه، محاكماتها وعلاقتها بالسلطة وبقية التيارات على الساحة، انتشار الحركة وتجذرها الاجتماعي ثم المرحلة في عهد الرئيس بن علي. اعتمد الكاتب عدّة مراجع في بحثه من كتب وصحف وحوارات مع شخصيات. ومن أهمّ هذه المراجع: · الشخصيات: الســـادة: حميدة النيفر، عبد القادر الجديدي، نجيب العياري، صلاح الدين الجورشي، عبد الفتاح مورو، حسن الغضبان والوزير الأسبق محمّد الصياح. · أهمّ الكتب المعتمدة: كتابا « الاتجاه الإسلامي » و »مقالات » لراشد الغنّوشي ـ كتـاب « الاتجاه الإسلامي وبورقيبة » لوليد المنصوري ـ كتاب « الإسلام الاحتجاجي بتونس »لعبد الباقي الهرماسي ـ كتاب « الفتنة » لهشام جعيط ـ كتاب » تنظيمات الإرهاب في العالم الإسلامي: أنموذج النهضة » لعبد الله عمامي ـ وكتاب « من الجماعة إلى النهضة » لـمنذر عمّار. ·أهمّ الصحف والمجلاّت: مجلّة المعرفة، مجلّة المغرب العربي، مجلّة المجلّة، صحيفة المجتمع، صحيفة الحبيب، صحيفة الصباح، صحيفة العمل، صحيفة الفجر وصحيفة الشعب. كما اعتمد الكاتب في بحثه على قراري ختم البحث لمحاكمة حركة الاتجاه الإسلامي لسنتي:1981ـ1987 وبعض النشريات الدّاخليّة للحركة. أهم ما ورد في الكتاب: يرى الكاتب أن الحركة الإسلامية بتونس ـ الاتجاه الإسلامي/النهضة حاليا ـ استطاعت شد الأنظار إليها على مدى ثلاثة عقود كحركة جماهيرية؛ استمدّت قوتها من نفوذها المالي الكبير وأخطاء نظام بورقيبة الذي تعامل مع المسألة الدينية بشكل اعتباطي، وليس من برنامجها السياسي والاجتماعي. كما أن هذه الحركة أيضا لم تفهم طبيعة المجتمع التونسي الذي يمكنه التعاطف مع مجموعة مضطهدة ولكنه لا يجازف من أجلها بالتمرد بسهولة على السلطة القائمة. كما يلاحظ أن المحاكمات التي سلطت على الحركة قيادة وقاعدة طيلة عقدين من الزمن لم تدفع الفئات العمالية للالتحام الفعلي معها أو الانخراط الفكري ضمن منظومتها إلا بشكل محدود، رغم تواجدها في بعض مواقع نقابيّة. وهذا لا يعود لوضعها الأمني فقط كحركة غير معترف بها قانونيّا على الساحة، بل كذلك لغياب البرامج التي تمس مشاغل المواطن في جل مجالات الحياة. فتضخم الجهاز التنظيمي للحركة في رأيه، أعاق تطورها بما سبب لها من ملاحقات أمنية. فالحركة بقيت محدودة التأثير في الرأي العام الوطني بسبب هذه الملاحقات من ناحية، ومن أخرى، بسبب التصدعات التنظيمية لقيادتها في داخل البلاد وخارجها، وكذلك أدبياتها المنشورة مثل كتاب رئيسها حول الدولة الإسلامية وكذلك بعض البيانات التي تثير التداخل بين الديني والسياسي. فوثيقتا الرؤية الفكريّة والمنهج الأصولي ومشروع الأولويات ـ بما تحتويانه من مضمون سلفي محافظ ـ كفيلتان لدى المتابعين لشأنها، بتحديد فلسفة الحركة في الحكم وموقفها من مسألة الديمقراطيّة المتعارض مع موقفها العلني للتعايش مع بقيّة الأطياف. كما تعرّض الكاتب لعلاقة الحركة بالخارج، وتحديدا العلاقة مع تنظيم الإخوان المسلمين والحركة الإسلامية في السودان. وأما العلاقة بإيران فإنه لا يرى فيها علاقة تنظيميّة بحكم التضارب المذهبي، وإنما هي علاقة مساندة في شكلها المادي والأدبي. غير انه لا ينكر في نفس الوقت، تأثير الدعاية الإيرانية آنذاك على تشدد خطاب الحركة وأشكال تحركاتها الميدانيّة. كما تعرض بإطناب لسير الحركة التنظيمي، والعلاقة مع المعارضة والسلطة وأسباب الصدام معها منذ سنة 1981. وبقاءها شبه أسيرة لقواعدها الطلابية في تعاملها مع السلطة وأداءها الميداني. و في هذا السياق، يستخلص المؤلف أن الحركة الإسلامية بتونس (الاتجاه الإسلامي /النهضة حاليا) أوقعت نفسها في خطأين كبيرين أثرا على مردودها وتواجدها التنظيمي منذ أواخر سنة 1986. -الأول هو تبنيها إستراتيجية العنف والتصعيد التي أقرها مؤتمرها لسنة 1986. -الثاني اعتمادها طوال فترة السبعينات والثمانيات ازدواجية الخطاب والقيادة (سرية وعلنية) وهو ما يثير تساؤلا لدى الرأي العام وتحفظا من بعض الأطراف السياسية. كما نقل الكاتب عن الأستاذ الجورشي أن الخطأ الجسيم لحركة الاتجاه الإسلامي، هو تبنّي تنظيمها لجهاز امني خاص. فمجرد اعتماد هذا الأسلوب من طرف الحركة (حسب السيد الجورشي) ينم عن ضعف الفكر الديمقراطي داخلها وعدم استخلاص قياداتها الدرس من تاريخ حركة الإخوان المسلمين في هذا الصدد. مرحلة ما بعد بورقيبة: انفراج ومكاسب يعتبر الدكتور العلاني أن نهاية الحكم البورقيبي منذ 7 نوفمبر1987 مثلت متنفسا كبيرا للإسلاميين. وفرصة لم تنجح الحركة في استغلالها بعد الخطوات الهامّة التي خطتها الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس زين العابدين بن علي نحو نزع فتيل الأزمة: فأفرجت عن معظم السجناء بما فيهم القيادات، ويسرت لأتباع الحركة في الخارج المحاكمين غيابيّا، العودة لمن رغب في الرجوع إلى الوطن. كما اعترفت بمنظمة الإتحاد العامّ التونسي للطلبة التي كانت تحت سيطرة الإسلاميين. غير أنّ السلطة حاولت في نفس الوقت، إتباع الحذر في التعامل مع مسألة الاعتراف القانوني بحركة الاتجاه الإسلامي لعدم تأكدها من تخليّ الحركة على أي نشاط سرّي أو تسرّب إلى الأجهزة الأمنية وانتهاج خطاب مزدوج. فهذا الحذر لم يمنعها من تمكين الحركة آنذاك من الانخراط في مشروع المجلس الأعلى للميثاق ممثلة في شخص الأستاذ البحيري ، وتعيين الشيخ عبد الفتاح مورو عضوا بالمجلس الإسلامي الأعلى، والسماح لها بالمشاركة في انتخابات أفريل 1989البرلمانية بقوائم مستقلّة. الحركة النهضة بين المشاركة والمواجهة ويرى المؤلف في الأخير: أن حركة النهضة لئن نجحت في البداية في طمأنة السلطة والمعارضة من خلال تمثيلها في المجلس الأعلى للميثاق، فإنّ دخولها للانتخابات بقوة ووضع ثقلها المادّي والبشري فيها عاد عليها بالوبال. إذ وجد بعض المناوئين للحركة من داخل السلطة وخارجها الفرصة لدقّ ناقوس الخطر والتصدّي لما اعتبروه بالخطر الأصولي، بسبب ما تخلل الحملة الانتخابيّة من تسويق لخطاب تعبوي ديني من بعض أنصارها ورفعهم لشعارات سلفيّة عامّة: كإقامة الدولة الإسلامية وإمكانية التراجع – فيما يراه بقيّة الفرقاء على الساحة- على مكاسب مدنيّة عديدة. كما أنّ الحركة اعتبرت من جانبها أنّ فشل الانتخابات، وعدم الاعتراف بها قانونيا رغم الوعود، وتعيين بعض الوجوه الإستئصالية في مواقع إدارية في الدّولة ذات تأثير كوزارة التربية، يُضاف إلى ذلك، الخطاب الرّئاسي ليوم 7 نوفمبر 1989 الذي أغلق باب الاعتراف بحزب يقوم على أساس ديني : هي كلّها إجراءات من طرف السلطة تهدف للحدّ من توسّعها. فتأكّدت بذلك أنّ لا سبيل للبحث عن حلول وسطى أو توفيقيّة مع نظام الحكم. فلجأت إلى سياسة « ليّ الذراع » التي انتهت بها إلى اعتقالات واسعة في صفوفها سنة 1991 ومحاكمة عسكرية لـثلاث مائة من أعضائها وقياداتها وأنصارها،( منهم مائة عسكري) باتهامهم من طرف السلطة بالتسرّب إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية والتخطيط للعنف المقصود به قلب نظام الحكم. كما يتساءل في خاتمة الكتاب عن فشل عملية المشاركة بالنسبة لحركة النهضة وعن إمكانية عودة الحركة للعمل السياسي وعن نتائج المواجهة، وعن إمكانية القول بأن الحركة كانت ضحيّة تسييسها للدين الذي هو القاسم المشترك بين كل التونسيين. كما يتساءل كذلك عن علاقة الحركة بالعنف و ما إذا كان نابعا من جوهر فكرها أو هو نتيجة؟ وهل أن غيابها على الساحة كان سببا في ظهور الفكر المتشدد داخل القطر. كما يتساءل عن إمكانية استفادة الحركة من وجود قياداتها في المنفى في رسم علاقات مع الغرب و إمكانية عقلنة الحركة الإسلامية؟ ففشل الحركة حسب رأيه يكمن في عدم تقديرها لاختلاف موازين القوى بينها وبين السلطة عندما اختارت التصعيد. كما يُؤكد أن العنف ليس متأصلا في فكر الحركة وإنما هو نتيجة ردود أفعال. لكنّه يتوقف في نفس الوقت عند الغموض الموجود أحيانا في مواقف الحركة ، إضافة إلى إشكالية ازدواجية الخطاب لديها الذي جعل الصدام أمر حتميا. ومن نتائج هذا الصدام مع السلطة: تفكك جهاز الحركة التنظيمي وتوجه البعض نحو العمل الراديكالي. أما بخصوص حصيلة تجربة المهجر، يؤكد الكاتب أيضا من خلال من استجوبهم بان هذه التجربة سلبية وذلك لانفصالهم عن واقع البلاد اليومي والتطورات الحاصلة في المجتمع هذا من ناحية وعدم تأقلمهم مع الواقع الغربي في اغلب الأحيان. ويختم المؤلف بان ترشيد أو عقلنة الحركة الإسلامية أصبح أمرا ملحا وممكنا في نفس الوقت بشرط ضرورة إسراع قيادة الحركة بمراجعة فكرية وتثبيت الطابع المدني لتوجهها بالحسم مع الخلفية الدينية التي تشكل هاجسا محرجا لدى عديد من التيارات السياسية على الساحة و كذلك العمل على تعميق التجربة والممارسة الديمقراطية من خلال ثوابت تضمن حماية الدولة من أية اهتزازت: كالإيمان بالدولة الوطنية والحفاظ على مكتسبات الحداثة وإعطاء بعد تقدمي للهوية العربية الإسلامية. يكون بعدها المتنكر لهذه الثوابت، قد وضع نفسه موضوعيا خارج إطار المشاركة الوطنية. II ـ ملاحظات: في البداية، أثني على الدكتور علاني لتناوله موضوع الظاهرة الإسلامية التي عرفتها تونس في بداية السبعينيات والتي تحولت بعد عشرية إلى حركة سياسية كانت محل اهتمام الأنصار والخصوم على حد سواء طيلة ثلاث عقود. فالمكتبة العربية لا شك في حاجة أكيدة إلى مثل هذا العمل. الكتاب أصبح يُعدّ وثيقة لكل باحث، ولكنه بالتأكيد ليس تاريخا، فالتاريخ يكتب كما هو معروف، بتقاطع الشهادات والروايات من أكثر من مصدر. العنوان: الحركات الإسلامية في الوطن العربي: دراسة مقارنة بالحالة التونسية. قد لا يجد قارئ الكتاب المحتوى مطابقا للعنوان. فلقد مر الكاتب على ذكر بعض الحركات الإسلامية ما قبل الاستقلال في مصر وليبيا والجزائر والمغرب وغفل عن الحركات الحالية أو التي ظهرت مع أو بعد قيام الدولة الوطنية المستقلة وتأثيرها (أي هذه الحركات) على واقع بلدانها سواء بالإيجاب أو بالسلب فكرا وتنزيلا، خطابا وممارسة. كما مر الكاتب على بعض المحطات التاريخية لحركة الاتجاه الإسلامي بتونس منذ السبعينات وتفاصيل منها لم تنشر من قبل من خلال بعض وثائقها الداخليّة أو حوارات مع بعض الذين كانت لهم علاقة بالحركة. كما أن الملفت للنظر في هذا البحث أن القارئ لا يجد أي مساءلة من طرف المؤلف للقيادات الحاليّة لحركة النهضة (الاتجاه الإسلامي سابقا) سواء كانت في الداخل أو في الخارج. لقد كان التركيز في الكتاب على الحركة الإسلامية التونسية وتحديدا حركة الاتجاه الإسلامي– النهضة حاليا- وبما أن البحث قد شمل التجربة إلى غاية 2007 فكان بإمكان الكاتب تسليط الضوء بقوة وليس مرورا عاما على الصحوة الحالية في البلاد، والتي ظهرت في غياب حركة النهضة. فهل هي كما يزعم البعض امتداد طبيعي لهذه الحركة، جاءت كردة فعل على اضطهادها ومطاردتها من طرف السلطة؟ أم أنها مطلب شعبي وجزء من صحوة عامة شملت كل الدول والعالم الإسلامي، خاصة بعد ثورة المعلومات مع بداية الألفية الثالثة بانتشار الفضائيات التي حولت البيوت إلى مساجد؟ وكشفت مدى خداع النخب الغربيّة وزيف شعاراتها خارج حدودها، وكيلها الغير عادل والمفضوح تجاه العالم الإسلامي. فتجربة الحركة الإسلامية في سوريا مثلا وكذلك في الأردن والسودان واليمن والكويت والجزائر والمغرب، هذا فضلا، عن تجربة الحركة الإسلامية التونسية طيلة ثلاثة عقود لجديرة بالدراسة والبحث في أسباب الإخفاق أو النجاح الذي كان مرهونا إلى حد كبير بالعلاقة بسلطة الدولة القائمة والتي تراوحت في هذه البلدان على الأقل بين منهج الصدام المستمر أو المشاركة والتعايش معها بحذر. لقد انطلقت الحركة الإسلامية بتونس في أواخر الستينيات من القرن الماضي بعدة زعامات شابّة كان لها تأثيرها على سير الصحوة وتشكلها. ومن هذه الزعامات حسب ترتيب السن السادة: حميدة النيفر، راشد الغنوشي، عبد الفتاح مورو، وصالح كركر. فهؤلاء جميعا كان لهم الأثر العميق في تكوين الصحوة ثم في مسيرة الحركة الإسلامية و تشكلها في ما بعد.. لقد جمعت هؤلاء الدعوة في البداية وفرقتهم السياسة في النهاية. فمنهم من انشق ومنهم من استقال، منهم من أقيل ومنهم من لا يزال في أعلى المسؤوليات حركة النهضة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: لماذا عجز الذين ابتعدوا عن الحركة عن تجميع الناس حول أفكارهم وأرائهم وعن إحداث تنوع وتعدد داخل الحركة الإسلامية مثلما هو الحال في الجزائر والمغرب؟ هل لعدم وضوح خطابهم؟ أم لعجزهم المادي؟ أم أن عقليّة الفرد داخلها وتربيته التنظيمية تجعله يُحبذ الانسحاب ـ إن لزم الأمر ـ ويكره التفرع رغم الاختلاف أو الإخفاق؟ أم يكون العائق هي جسامة أخطاء الماضي والاصطدام بإشكال التقنين الدستوري؟ أو كل هذه العوامل مجتمعة؟ لقد غيرت الحركة اسمها مرتين من الجماعة الإسلامية إلى حركة الاتجاه الإسلامي ثم حركة النهضة الحالي دون تطور يُذكر سواء في الاستشراف أو في التنزيل. فرغم اتّسام خطابها باللين تجاه المعارضة العلمانية على الساحة، والذي بلغ حد التنازل عن بعض المسائل التي كانت تُعتبر عند أبناءها وأنصارها من الثوابت الغير قابلة للنقاش!! (مثل مطلب المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة) ظل بالمقابل خطابها المتشنج تجاه السلطة هو المهيمن في أغلب مراحلها، مما جعلها منذ نشأتها عرضة للضربات المتلاحقة التي حرمتها من انجاز أي مصلحة مدنيّة للشعب كالجمعيات الخيريّة والثقافيّة وغيرها ذات المردود النفعي المباشر على المواطن. كما أدت بها أيضا هذه الملاحقات في النهاية إلى الغياب الفعلي على الساحة وانقطاعها عن تحولات المجتمع التونسي منذ ما يقارب العقدين من الزمن. فإن الحركة الإسلامية التونسية في الواقع لم تكن أسيرة قياداتها الطلابية مثلما استنتجه الدكتور علاني في بحثه، بل أنها بقيت طوال مسيرتها أسيرة لعقلية النضال الطلابي داخل ساحات الجامعة:«… بقدر ما يكون الخطاب النقدي للسلطة أجرأ بقدر ما تكون شعبية صاحب الخطاب أرفع.. » (الأستاذ راشد الغنوشي ص 50 من كتاب تونس الغد). – مراجعة سريعة للمحتوى سوف أتوقف على بعض ما ورد في الكتاب من نقاط أرى أن الكاتب قد أهملها أو جانب الصواب في تحليلها وكذلك تصويب بعض الأخطاء في تاريخ بعض الأحداث، التي أرجّح أن كثيرا منها هو نتيجة أخطاء مطبعية. 1ـ ظهور الجماعة: يحصر الباحث في (ص) 49 ظهور الحركة الإسلامي بتونس في حدثين أساسيين برزا في أواخر الستينيات من القرن العشرين. فالحدث الأول في رأيه، خارجي: ويتعلق بهزيمة العرب في حرب 1967 ضد إسرائيل، وتقلص تأثير الفكر القومي في البلدان العربية. أما الثاني الذي « افقد الدولة كل مصداقية »: هو فشل الدولة في تجربة التعاضد سنة 1969 القائمة على « اشتراكية قهرية »، تلتها « تجربة أخرى ليبرالية متوحشة »… في تقديري، لم يبلغ الشعور القومي في ذلك العهد في تونس لدى عموم الناس حد الأدلجة مثلما هو موجود في بعض بلدان المشرق العربي، حتى يُُحدث فراغا داخل المجتمع اثر هزيمة 1967 ليملأه التيار الإسلامي آنذاك، باعتبار أن سكان بلدان المغرب العربي لا يفصلون بين العروبة والإسلام فكلاهما واحد في الثقافة الشعبية. لكن هناك أسباب أخرى هامة محليّة وخارجيّة، ساهمت في ظهور الصحوة الإسلامية بتونس. ففضلا عن الأسباب التي ذكرها الأستاذ عياض بن عاشورـ المذكورة في الصفحة 38 من هذا الكتاب ـ والتي من بينها التحولات الاجتماعية العميقة وعدم التوازن في القيم الأخلاقية وأزمة النظام الداخلية، هناك أيضا على الصعيد الداخلي: ـ انتشار التعليم المجاني والإجباري، قد أحدث تحولا في الوعي ونمط التفكير والطموحات لدى الجيل الذي تعلم في مدرسة دولة الاستقلال. ـ دور بعض قدماء الزيتونة ـ مشايخ ومربّين ـ الذين يعود لهم الفضل في تمهيد الطريق لانتشار الصحوة بما تيسّرت لهم من إمكانيات. ومن بينهم على سبيل الذكر لا الحصر: الشيخ الفاضل بن عاشور، الشيخ الطاهر بن عاشور، الشيخ محمد صالح النيفر، الشيخ عبد القادر سلامة، الشيخ الحبيب المستاوي، الشيخ الصادق بسيّس، الشيخ عبد الرحمان خليف… وغيرهم كثير. ـ فشل الحزب الدستوري الحاكم في رعاية بعض ثوابت المجتمع وإهماله لمسألة التديّن. ـ نمو التيار الماركسي في مرحلة الستينات في أوساط الخرّجين. وبدء سيطرة هذا التيّار على الجامعة في بداية السبعينات، وتجاوزه لشعاره المتمثّل في « التبشير بالاشتراكيّة والعدالة الاجتماعيّة » إلى الدعوة للإلحاد والتطرف في محاربة الدين والتقاليد المحافظة داخل المجتمع؛ كان (هذا التطرف) حافزا لبعض الشباب للانخراط في الصحوة. ـ أزمة الحزب الحاكم التي تجلت في مؤتمر سنة 1971 حيث انقسم الحزب ـ لأول مرة بعد انشقاق الأمانة العامة في بداية الاستقلال ـ بين تيار محافظ يتصرف بعقليّة ماضوية، وتيار يحاول استيعاب ضرورات المرحلة. هذه الأزمة كانت أقوى وأشد على النظام من أزمة فشل الاشتراكية باعتبار هذه الأخيرة خرج منها متماسكا فأغلب القيادات الحزبية والحكومية بقيت في مناصبها، باستثناء قلة حُمّلت مسؤوليّة الأزمة كاملة. أما على الصعيد الخارجي، ومن الأحداث كذلك التي ساهمت في انطلاقة الصحوة الإسلامية ليس في تونس فحسب بل في كثير من البلدان العربية: ـ خروج قيادات الأخوان المسلمين من السجون في مصر أثناء حكم الرئيس السادات، وانتزاع فتيل الصدام بينهم و بين النظام المصري. فروّجوا لأفكارهم عبر الكتب والخطابات في مصر وخارجها وكلنا يذكر مثلا، تسجيلات خطب الشيخ كشك رحمه الله ومدى تأثيرها على الناس في تلك الفترة. ـ حرب أكتوبر سنة 1973 وتحطيم خطوط العدو ميدانيّا وكسر شوكته معنويّا، ثم الدور الريادي للمرحوم الملك فيصل في توحيد القرار العربي ـ آنذاك ـ بتفعيل سلاح النفط الذي كان له انعكاس مباشر على القضيّة المركزيّة تجلى في الاعتراف الدولي بالكيان الفلسطيني سنة 1974 2- أسباب محاكمة الحركة سنة1981: قسم الكاتب أسباب تعجيل محاكمة حركة الاتجاه الإسلامي سنة 1981إلى بعيدة ومباشرة. فالأسباب البعيدة تتمثل في التباين الكلي بين الحركة والنظام في كل المجالات. أما الأسباب المباشرة تمثلت في حوادث وقعت في مدن منزل بورقيبة وقُربة، رُفعت فيها شعارات إسلامية، وكذلك أحداث أخرى بمدينة مساكن حاولت فيها مجموعة من « الإسلاميين التابعين للحركة » تنصيب إمام مسجد بالقوة. أن الأسباب التي ذكرها السيد علاني، كانت في الحقيقة واجهة قد تُخفي وراءها الأسباب الحقيقيّة للمحاكمات: فالأسباب الأقرب للموضوعيّة لتعجيل محاكمة حركة الاتجاه الإسلامي سنة 1981 تعود إلى أربعة نقاط: 1. انكشاف هيكلة الحركة من طرف السلطة يوم 5 ديسمبر 1980، ومن ثمة اكتشافها للجهاز التنظيمي للحركة الذي يُغطي كامل تراب القطر، بعدما كانت تنظر إليها قبل هذا الانكشاف على أنها مجرد ظاهرة غير منظمة، تخص المساجد وساحات المدارس والجامعة. 2. الأحداث العنيفة التلمذية والطلابية التي عمّت كامل البلاد في شهر فيفري 1981 ـ أي بعد أسابيع من الانكشاف التنظيمي ـ تزعمها بعض وجوه حركة الاتجاه الإسلامي في هذه المؤسسات. بلغت هذه الأحداث ذروتها بسقوط ضحايا من المحتجّين برصاص البوليس، واحتجاز عميد إحدى الكليات في العاصمة من طرف مجموعة من الإسلاميين إدانتها الحركة في ما بعد. 3. الخطاب « السلفي » المتشدد الذي ساد إثناء مرحلة السبعنيات، وأدبيات الصحوة التي كانت تنشر في مجلة المعرفة والمجتمع، أو في شكل خطب في المساجد. هذا الخطاب قد يُصبح مخيفا عند الخصوم عندما يكتشف معه تنظيم سري، خوفا من تكرار التجربة الإيرانية التي لا تخفي الحركة آنذاك تأثرها بالشعارات والخطاب الراديكالي للثورة الإسلامية. 4. بداية « معركة » خلافة بورقيبة في الحكم وبداية السباق نحو قصر قرطاج الرياسي. فالملفات الساخنة مثل ملف الإسلاميين والنقابة والجامعة والانتخابات: كلها كانت أوراق رابحة للمزايدة بها بين أصحاب الطموح داخل القصر أو حوله، للتقرب وحيازة ثقة الرئيس آنذاك.(ذكر السيد محمد مزالي الوزير الأول الأسبق سنة 1981 بان السيد قيقة وزير الداخلية آنذاك قد رفع في غيابه ملف الإسلاميين إلى الرئيس الراحل الذي طالب بالقبض عليهم و محاكمتهم). فرغم خروج الحركة إلى العلن وتعديل خطابها والتزامها بالعمل السياسي العلني، الذي تجلّى في بيانها التأسيسي كحركة سياسية يوم 6 جوان (يونيو) 1981، لم يشفع لها ذلك عند السلطة بعد انكشاف هيكلة تنظيمها يوم 5 ديسمبر 1980 باعتبار هذا الخطاب في نظر السلطة يندرج في إطار الازدواجيّة و التواصل مع ثنائيّة التواجد « سري/علني ». 3- مشاركة قاعدة الحركة في أحداث الخبز سنة 1984: يقول الكاتب في (ص) 156:« أما الطرف الثاني المتهم في هذه الأحداث فهي حركة الاتجاه الإسلامي إذ شملت الإيقافات عشرات الأفراد بسبب سيطرة الإسلاميين على بعض المسيرات التي رُفعت فيها شعارات دينية وشعارات أخرى معادية للنظام.» ويقول في (ص) 210:« فبالنسبة للسنة 1984… أن أحداث الخبز كانت فرصة للتظاهر في الشوارع وبشكل عنيف ودموي وقد حاول الإسلاميون رفع بعض الشعارات في هذه المناسبات مثل « لا اله إلا الله بورقيبة عدو الله » وقد أصدرت الحركة بيانا في تلك الفترة تقول فيه » لم يكن مستغربا أن يساهم شباب حركتنا مساهمة فعالة في هذه الأحداث التي أستشهد خلالها عدد من الإسلاميين من أبناء الحركة. شارك فيها جميع فئات المجتمع بما فيهم من ينسب إلى حزب الدستور الحاكم ».» أن أحداث الخبز كانت شعبية عفوية غذتها مؤامرات وأطماع داخل جهاز الحكم في ذلك العهد. وهو ما أثبته تقرير لجنة تقصي الحقائق في الحدث لاحقا الذي نشرته صحيفة العمل لسان حال الحزب الحاكم آنذاك، بتحميل مسؤوليّة تلك الأحداث كاملة لوزير الداخليّة السيّد ادريس قيقة. فالحديث عن مشاركة الإسلاميين أو أنهم كانوا وراء الأحداث هي اسطوانة يرددها البعض وكل له غاياته. فهل يعقل لو ثبت عند بورقيبة أدنى تورط لحركة الاتجاه الإسلامي (تنظيما أو أفرادا) في الأحداث أن يرحمهم سواء في المحاكمات أو في تنفيذ أحكام الإعدام التي لم يُوقع على تنفيذها يومئذ؟ وهي من الحالات النادرة في تاريخ حكم الرئيس بورقيبة! وهل كان ليأمر كذلك بعد 8 أشهر فقط من وقوع هذه الأحداث الدمويّة، بالإفراج عن قيادات الحركة المسجونين منذ سنة1981؟ 4- لماذا لم يقع الحكم بالإعدام على الغنوشي سنة 1987 يقول الكاتب في (ص) 190-191« ( لماذا لم يقع إعدام الغنوشي) الوساطة الخفيّة » و يُرجح لتفسير ذلك أسبابا ثلاثة: – الأسلوب الذي اتبعه وزير الداخلية آنذاك زين العابدين بن علي في التعامل مع هذه القضية. – الضغوطات الخارجية وخاصة الغربية منها لفائدة الغنوشي. – الوساطات الداخلية لئن كان السبب الأول قد أكده الأستاذ راشد الغنوشي نفسه لمجلة المجلة سنة 1988 بقوله «أن الوزير الأول زين العابدين بن علي قد رفض تنفيذ ما طلب منه بورقيبة وهو قتلي وقتل إخواني الآخرين لأنه لم ير لهذا الطلب أي مبرر أخلاقي أو قانوني…» ص191 من هذا الكتاب. فإن الثاني والثالث لا يتفق مع الحقيقة والواقع. ولعل تصريح الشيخ عبد الفتاح مورو (الرجل الثاني في الحركة آنذاك) للمؤلف في(ص) 203 هو الأقرب إلى الصواب. حيث يُؤكد بقوله « وقد حصلت تدخلات خارجيّة قبيل المحاكمة وأثناءها من طرف الفرنسيين والسعوديين… لكن بورقيبة كان جامحا وغاضبا… وتمادى في عمليّة التصعيد.. » إما السبب المباشر الذي لم يقع بموجبه الحكم بالإعدام حضوريا من طرف هيئة محكمة أمن الدولة سنة 1987 على بعض قيادات الحركة، هو امتناع النائبين السادة عبد الله عبعاب ومحمد كريم المستوري من التصويت لصالح حكم الإعدام حضوريّا على بعض القيادات. الشيء الذي أغضب بورقيبة آنذاك وأمر بتعديل قانون المحكمة فيما بعد ليصبح أقرار حكم الإعدام بالأغلبية وليس بالإجماع. في ذلك التاريخ كان لا يقع إقرار حكم الإعدام إلا بإجماع أعضاء هيئة المحكمة والمتركبة من ثلاثة قضاة ونائبين من مجلس النواب. 5- بين الاتحاد الوطني و »الشرفاء » ورد في الصفحة (ص) 195: « أعتبر مزالي أن لاتحاد الشغل دورا كبيرا في انتفاضة الخبز وللانتقام منه سمح بظهور منظمة نقابية موالية للسلطة سنة 1985 هي الاتحاد الوطني للشغل يترأسها عبد العزيز بوراوي أصبحت تعرف بـ » نقابة الشرفاء ».» هناك خلط كبير بين الاتحاد الوطني للشغل من ناحية، وما سُمّي ب » الشرفاء » من ناحية أخرى. ذلك أن الاتحاد الوطني للشغل تكون في أواخر 1983 بعد انشقاق 7 أعضاء من قيادة مؤتمر قفصة. وهم على التوالي: خير الدين الصالحي، عبد العزيز بوراوي، مصطفى الغربي، عبد الحميد بالعيد، عبد الرزاق غربال، ناجي الشعري والصادق بسباس. هؤلاء جميعا ـ فضلا عن مسؤولياتهم في قيادة اتحاد الشغل ـ هم أعضاء في البرلمان آنذاك إثر تحالف قيادة مؤتمر قفصة للاتحاد العام التونسي للشغل مع الحزب الدستوري في الانتخابات سنة 1981. كان لهؤلاء المنشقين خلافات حادة مع المرحوم الحبيب عاشور أدت إلى خروجهم وتكوين منظمة موازية اسمها الاتحاد الوطني للشغل، مقرها نهج الجزيرة بتونس. أما ما عرف فيما بعد ذلك التاريخ بـ » الشرفاء »، فهذه القضية تعود إلى أواخر سنة 1985 بعد فشل المفاوضات الاجتماعية بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة. ولقد اتهمت القيادة المركزية لاتحاد الشغل يومئذ مباشرة السيد مزالي الوزير الأول ووزير الداخليّة آنذاك، وكذلك السيد الهادي البكوش مدير الحزب، بتشجيع ومساعدة أنصار ومنتميي الحزب الحاكم (الذين لقبهم السيد مزالي ب »الشرفاء ») لاجتياح كامل مقرات الإتحاد الجهويّة والمركزيّة والسيطرة عليها نهاية سنة 1985 وتنصيبهم لهياكل نقابيّة مؤقتة بديلة عن الهياكل الشرعيّة المنتخبة بما في ذلك القيادة المركزيّة المنبثقة من المؤتمر السادس عشر، ثم تكوينهم « للجنة تنسيق وتسيير نقابيّة »، التي دعَت بدورها إلى عقد مؤتمر استثنائي في وقت قياسي يوم 20 جانفي 1986، لإفراز قيادة جلها من أعضاء حزب الدستوري الحاكم بقيادة إسماعيل الآجري كأمين عام. في سنة 1987 وتحديدا 20 جانفي أمر بورقيبة بتوحيد الاتحادين ورجوع الفرع إلى الأصل أي الاتحاد الوطني إلى الاتحاد العام. وعاد السيد عبد العزيز بوراوي بموجب هذا التوحيد إلى الاتحاد العام التونسي للشغل كأمين العام. يمكن الرجوع إلى جريدة الرأي سنة 1985/ 1986 وكذلك مجلة المغرب العربي سنة 1983/84. 6 ـ سيطرة الإسلاميين على المركزية النقابية يقول الكاتب(ص) 227: « وقد تدعم حضور الإسلاميين تبعا لذلك في المؤتمر العام للمنظمة العمالية سنة1984حيث تحصلوا على سبعين من جملة 528 نيابة في المؤتمر وتمكنوا من استعمال مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل لتنظيم إضراب الجوع في نهاية شهر جانفي 1985 للمطالبة بإرجاعهم إلى عملهم… وكان التنظيم وراء عديد الإضرابات التي حصلت بين أعوان البريد والبرق والهاتف والميدان التربوي في إضراب الأساتذة.» هناك خلط بين مؤتمر 1984 ومؤتمر سوسة سنة 1989 حيث حاز الإسلاميون في شخص الوجه الإسلامي المعروف أحمد العماري على 83 نيابة من حوالي 260 أي ما يعادل %33. أما سنة 1984 وأثناء مؤتمر الاتحاد السادس عشر لم يترشح أي من الإسلاميين للقيادة المركزية للاتحاد العام آنذاك حتى نعلم على كم من نيابة تحصلوا، أؤكد هذا وأنا من الذين عايشوا تلك المرحلة 1983 – 1990 بحكم مسؤوليتي النقابية آنذاك داخل الهياكل الشرعيّة للاتحاد العام التونسي للشغل.(1) أما استعمال مقرات الاتحاد للاعتصام فهو حديث مبالغ فيه… لم يكن باستطاعة الإسلاميين تحقيق ذلك أنما هي كانت حركة من المرحوم الحبيب عاشور للتضامن مع المساجين المسرحين في شهر أوت من تلك السنة. أما القول أن تنظيم حركة النهضة كان وراء الكثير من الإضرابات في قطاع التعليم والبريد هو قول بعيد عن الحقيقة. فهذه القطاعات تحديدا كانت تحت سيطرة نقابات اليسار المتطرف »الشعلة ». فكيف يتسنى إذًا، لأنصار الاتجاه الإسلامي تنظيم إضرابات داخل هذه القطاعات وهي ليس تحت سيطرتهم نقابيّا؟ ثم ألا يتناقض هذا الكلام مع كلام الدكتور العلاني نفسه حين يقول في {ص} 8 من هذا الكتاب:«… لكنهم مع ذلك لم يتجذروا في الأوساط العمالية رغم تواجد بعض القياديين منهم في مواقع نقابية محدودة وهذا يطرح في حد ذاته تساؤلا عن مدى تفاعل الفئات الاجتماعية الفاعلة: عمال، إطارات، رجال أعمال ..الخ.. مع خطاب حركة الاتجاه الإسلامي». III تصويب بعض الأخطاء الواردة في الكتاب (ص):45 مجلة الأحوال الشخصية صدرت في 13 أوت 1957 تصويب: 13أوت 1956 (ص):96 لقاء الشيخ الغنوشي وعبد الله فرحات وزير الدفاع سنة 1975 تصويب: كان اللقاء سنة 1978 حسب رواية السيد أحمد المناعي منسق اللقاء.https://www.tunisnews.net/13fevrier05.htm (ص). 111 يذكر الكاتب أن عدد أعضاء مجلس الشورى 14 منتخبين من المؤتمر. (ص). 112 يذكر الكاتب أن عدد أعضاء مجلس الشورى المنتخبين 25. تصويب: يبدو أن هناك خلطا بين أعضاء مجلس الشورى المتكون من 21 عضوا والمجلس التأسيسي للحركة لإعلان على تواجدها السياسي يوم 6 جوان 1981. (ص): 127 يذكر الكاتب أن الهجوم على مدينة قفصه من طرف مسلحين كان يوم 2 جانفي 1980 تصويب: يوم 27 جانفي 1980 (ص) :136 يقول أثر الانتفاضة النقابية في 26 جانفي 1987 تصويب: 26 جانفي 1978 و ليس 1987 (ص) 138: يقول الكاتب هناك سببان رئيسيان لانعقاد المؤتمر الثاني والاستثنائي للحركة بمدينة سوسة وهما: – حصول الانكشاف الأمني في ديسمبر1980 – خطاب بورقيبة الذي أكد فيه على مبدأ التعددية السياسية. فقد اسمرت أشغال مؤتمر الحركة يومين كاملين 9 و10 أفريل في نفس الفترة التي كان ينعقد فيها مؤتمر الحزب الدستوري الحاكم…؟؟؟ تصويب: طبعا لا يمكن أن يكون خطاب بورقيبة يوم 10 افريل في افتتاح مؤتمر الحزب سببا في انعقاد مؤتمر الحركة يومي 9 و10افريل ؟ فالخطاب المذكور كان احد أسباب إعلان التأسيس ومطلب التأشيرة للعمل السياسي يوم 6 جوان من نفس السنة وليس سببا لانعقاد المؤتمر الثاني والاستثنائي للحركة بمدينة سوسة. (ص) 159: يقول الكاتب تم تعيين السيد محمد مزالي رسميا و زيرا أولا يوم 23 أفريل 1981 تصويب: 23 أفريل 1980 . (ص). 159: يقول : صدر قرار في 1981 بإغلاق المقاهي والمطاعم في رمضان برغبة من الوزير الأول محمد مزالي وأدريس قيقة وزير الداخلية. تصويب: هذا الحدث كان في رمضان 1980 (ص) 173 : ورد اسم عبد القادر العياري من قابس تصويب: عبد القادر العبار من قابس (ص) 176: ورد اسم علي الزروي أصيل مدنين تصويب: علي الزروي هو أصيل مطماطة و ليس مدنين (ص) 190: ذكر الكاتب أن ممن شارك في عمليات تفجيرات سوسة سنة 1987 محرز دقة وبولبابة دخيل تصويب: لم يحاكم بولبابة دخيل رحمه الله من أجل تفجيرات سوسة، بل هو أصيل مدينة قابس وحوكم بتهمة استعمال ماء النار ضد عضو في الحزب الدستوري الحاكم. (ص) 217 ورد في جدول ترتيب المناطق من خلال محاكمة عناصر الحركة في قضية 1981 ولاية لندن!! تصويب: ربما يكون خطا مطبعي. (ص) 233 يقول الكاتب: « ثم رجع الفرجاني إلى تونس وعقد اجتماعا يوم 6 نوفمبر1987 بمسكن العسكري أحمد الحجري حضره من المدنيين محمد شمام والمنصف بن سالم… » تصويب: برجوعي للمصدر المعتمد من طرف الكاتب: لم أجد أنه ذكر حضور محمد شمام الذي كان رهن الاعتقال في ذلك التاريخ، ولكن يذكر« حضرها الثالوث المساعد لمحمد شمام…» على حد قول صاحب المصدر ( تنظيمات الإرهاب في العالم الإسلامي: أنموذج النهضة) لعبد الله عمامي ص 272 (ص) 241 يقول الكاتب انعقد مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل من 15 إلى 20 سبتمبر 1984 تصويب: المؤتمر كان في شهر ديسمبر و ليس سبتمبر 1984 . (ص) 247 في حديث الكاتب عن حزب التحرير: « وقد شهدت ثلاث محاكمات أبرزها محاكمة مارس 1985 التي شملت 24 متهما منهم 19 من العسكريين.» تصويب: المحاكمة المذكورة كانت سنة 1983 (ص) 247 في حديث الكاتب عن ما عُرف « بمجموعة الجهاد الإسلامي » بتونس يقول «.. ومن ابرز عناصرها كيلاني لوشاشي ضابط بالجيش والحبيب الضاوي وأحمد الأزرق…» تصويب: الكيلاني لوشيحي و ليس لوشاشي ، ملازم أول بالجيش. (ص)260 يقول الكاتب: «وقد قرر الغنوشي بعد شهر من هذه الانتخابات مغادرة البلاد فطلب إذنا بالخروج للحج في ماي 1989 ومنذ ذلك التاريخ لم يعد إلى أرض الوطن…» تصويب:الإذن لم يكن للحج وإنما لأسباب أخرى ذكرها الشيخ راشد الغنوشي نفسه في عدة مناسبات. وهي تلبية لدعوة من جمعيّة فلسطينيّة بألمانيا لإلقاء محاضرة (مراجعات الشيخ راشد على قناة الحوار –لندن-) (ص) 261: في معرض حديثه عن محاكمة التسعينيات يقول الكاتب: فنظمت في 1991 محاكمة لثلاث مائة شخص من التنظيم منهم مائة عسكري. – تصويب: انتصاب المحكمة وإصدار الأحكام كان سنة 1992. (ص) 262: يقول الكاتب: وفي منتصف التسعينات عقدت الحركة بالمهجر مؤتمرها السادس ببلجيكا في جوان 1996. تصويب: المؤتمر كان سنة 1995. (ص) 266: مؤتمرات الحركة:يرتب الكاتب مؤتمرات الحركة على النحو التالي: أوت 1979، ديسمبر 1980، أفريل 1981، ديسمبر 1986،نوفمبر 1988، جوان 1996،افريل 2001 تصويب:مؤتمرات الحركة كانت في السنوات التالية: 1979، 1981، 1984، 1986، 1988، 1995، 2001. (ص) 276 : يقول الكاتب:« ومن ذلك مثلا مبادرة مورو وعلي العريض التي نشرتها جريدة » الموقف » بتاريخ 3 جوان 2005 والتي جاءت عقب الإفراج عن رفعة من المساجين الإسلاميين..» لو أطلع الكاتب على جريدة الموقف المذكورة لعلم أن علي العريض ليس من الممضين على هذا البيان. و لو قام كذالك بجهد واتصل بالشيخ عبد الفتاح لأعلمه بما صرح به إلى الموقع أقلام أونلاين بتاريخ جويلة 2005 «… أما عن التوقيع على البيان فهذا أمر عرضه علي بعض الإخوة من باريس ووضعوه في إطار مسعى إنساني رغبة في الإفراج عن بقية المساجين من مساجين الحركة وحبذت الفكرة وعرض علي فأمضيت عليه..» وهذه بعض الروابط المتصلة بالموضوع: – بيان 2005 http://membres.lycos.fr/bayenmai2005/ – تصريح عبد الفتاح مورو http://www.aqlamonline.com/archives/no15/mourou_interview.html – حوار مع محمد العماري http://www.alasr.ws/index.cfm?method=home.con&contentID=6813 * باحث وعضو سابق بحركة النهضة التونسية. mohammedlamari@yahoo.fr (1) عضو بالمنظمة النقابية التونسية: الاتحاد العام التونسي للشغل. 1983 ـ 1990
صرنا نخشى من مقولة
أنا لا ألوم من يهاب الرّدى و يخشى الأذى لميوله إنّني اخترت سبيلي فطلّقت خوفا وأشهدت عدوله وتبنّيت شعارا(للحرّيّة الحمراء باب)وبالدّقّ دخوله قد رأيت الخوف يسرى كظلام حينما يرخي سدوله ببلادي, و سمعت إنّما الأمرتفشّى بمقاييس مهولة سربها من مغرب أقصى إلى يمن عرضا و طوله عرّج شمالا وشرقا ولا استثناء في أرض البطولة خيّم الإرهاب في أقطارها ويل لمن يبدي الرّجولة دول ظلم تعيس شعبها لا يرتقي قتلوا فيه الفحولة وكلاء وللغرب انتماء حكموا أوقبضوا منه عمولة مانراه اليوم في أقطارنا جلب خزيا وعارا بسيوله ما جرى في غزّة الأحرار مجزرة و ذبح للطّفولة تلك محرقة للنّاس و بياد لم يشهد التاريخ مثيله ماهوالإرهاب إن لم يكن؟ قد صاغه الغرب وسيلة صرنا خرفانا و ترعاها الذّئاب فتخشى من مقولة أبوجعفرالعويني 11/02/09
عودة نتنياهو
محمد كريشان اليوم ومع ظهور نتائج الانتخابات الإسرائيلية، حتى وإن لم تكن النهائية، سيتضح مدى قوة الفوز الذي حققه بنيامين نتنياهو وحزب الليكود اليميني الذي يتزعمه حتى مع استمرار التقلص في آخر استطلاعات الرأي العام بينه وبين حزب كاديما برئاسة وزيرة الخارجية تسيبي ليفني. وما لم تحصل مفاجأة غير متوقعة قد يقف وراءها المترددون في حسم خياراتهم إلى غاية الأمس فإن نتنياهو يسير نحو العودة إلى رئاسة الوزراء وهو الذي اعتقد كثيرون وعلى نطاق واسع أنه انسحب بالكامل من الحياة السياسية الإسرائيلية بعد خروجه المخزي منها عام 1999 وسلسلة القضايا والفضائح التي لاحقته وزوجته. وإلى الآن ما زال البعض يذكر التعليقات التي صدرت بعد صعود ايهود باراك في انتخابات عام 1999 ومدى الفرح وتنفس الصعداء الذي أبداه الجميع تقريبا في إسرائيل من خروج نتنياهو من رئاسة الوزراء معتبرين أن تبوؤه لمنصب رئاسة الوزراء كان حدثا طارئا بكل المعايير وأن السنوات القليلة التي قضاها فيه كشفت مدى العجرفة والرعونة المتأصلة فيه والتي لم تفلح في طمسها طلاقته الخطابية لا سيما باللغة الانكليزية في المحافل الدولية والأمريكية منها على وجه الخصوص. ‘لا تستطيع أن تتمالك نفسك عن النظر إليه كمحتال’.. هكذا كتب مؤخرا أحد المعلقين الإسرائيليين واصفا نتنياهو.. ومع ذلك ها هو هذا ‘المحتال’ يعود إلى زعامة بلد كان شرع مع الراحل اسحاق رابين في اختيار نهج التفاوض بجدية مع شريك فلسطيني يرأسه آنذاك الرئيس الشهيد ياسر عرفات، قبل أن يؤلب اليمين، وأساسا نتنياهو، الرأي العام عليه إلى حد اغتياله في تشرين الثاني (نوفمبر) 2005. ومن هنا يمكن اعتبار عودة نتنياهو في أحد أوجهها عملية اغتيال ثانية لرابين خاصة وهو يعتزم تكريس عودة الليكود إلى الصدارة- بعدما ظن كثيرون أنه انتهى بخروج شارون وتأسيسه لكاديما- بالتحالف مع حزب ‘إسرائيل بيتنا’ بزعامة أفيغدور ليبرمان الموعود من الآن بوزارة ‘مهمة’، وهو من هو في خطابه العنصري الشعبوي الفاشي. وإذا كان صعود نتنياهو وما يرافقه من جنوح متعاظم للتيار اليميني المتشدد هو خيار الناخب الإسرائيلي الذي لا مفر من النظر إليه في النهاية على هذا الأساس، فإن التحدي الدولي الآن هو كيفية تعاطي العالم مع هذا الصعود وهو الذي لم يستسغ الخيار الديمقراطي للفلسطينيين يوم اختاروا حركة ‘حماس’ في الانتخابات التشريعية عام 1996 فحاصروا الفلسطينيين وعاقبوهم إلى أن وصلت تعقيدات الموقف وتداعياته السيئة المتلاحقة إلى العدوان الأخير على غزة. لنشرع جميعا منذ الآن في رصد المواقف الأوروبية والأمريكية المتحدثة عن ضرورة احترام خيار الإسرائيليين في ‘الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط’ مع ضرورة الانتباه للكم الهائل من التصريحات الزئبقية المقبلة التي تريد أن تقول شيئا ولا تقوله، مع البحث المضني عن الصياغات التي تحاول إرضاء الإسرائيليين والعرب في آن معا عبر الحديث عن ضرورة استئناف عملية السلام أو ‘صنع السلام’ وفق التعبير الذي بدأ الترويج له مؤخرا مع أن الصناعة تستلزم بداهة صنّاعا فكيف إذا كان هؤلاء مضربين أصلا عن العمل؟ فوز نتنياهو وصعود اليمين المتطرف في إسرائيل هو الامتحان الحقيقي الأول للرئيس باراك أوباما لمعرفة حقيقة مقاربته لملف التسوية المعقد إذ لا يعقل أن يقع إدخال الفلسطينيين والعرب في عملية تسويف جديدة على أمل كاذب بأن الوضع الإسرائيلي الداخلي يمكن أن يتغير لاحقا وبأنه لابد من الصبر على ما أفرزته صناديق الاقتراع في حين غاب هذا المنطق كليا مع الصناديق الفلسطينية. وإذا لم يكن لفوز نتنياهو من فضل سوى الإسقاط النهائي لما تبقى من ورقة التوت عن كل هذا الانحياز الدولي والاستبلاه المنظّم للفلسطينيين والعرب فلا بد في هذه الحال من القول: شكرا نتنياهو! (المصدر: جريدة القدس العربي (يومية – بريطانيا) بتاريخ 11 فيفري 2009)
كُتّاب متصهينون
رشاد أبو شاور لم تنته حقبة كُتّاب المارينز، الذين برز دورهم كمروجين لاحتلال العراق، ونشر الديمقراطية بجنازير الدبابات، بل والدعوة لإسقاط نظم حكم عربيّة أسوة بمنجز إسقاط نظام الحكم في العراق، على اعتبار أن نشر الديمقراطيّة رسالة أمريكا (البوشيّة)، ألإنقاذيّة للشعوب المسكينة العاجزة عن تحرير نفسها بقدراتها الذاتيّة! غابت المصطلحات، ونجوم التبشير بها، ولكنهم لم ييأسوا، ودورهم لم يأفل، فهم سُخروا لمهام جديدة تشكّل امتدادا للحقبة السالفة، وهم يسلّمون راية خدماتهم من يد إلى يد، أو من قلم إلى قلم… ولأنه، وهذا لا يحتاج لبراهين عليه، لا فرق بين دعاة الليبراليّة والديمقراطيّة الأمريكيّة والمتصهينين، رغم محاولات التستّر والمراوغة الكلاميّة الشكليّة، فقد افتضح أمر الكتّاب، والمفكرين، والمنظرين، والصحافيين، نكرات ومعروفين، كمتصهينين في خدمة الكيان الصهيوني مباشرة بلا مساحيق ولا ماكياج على الوجوه والأفواه والكلام. لم يعد المتصهينون يخفون وجوههم، فمنطلقاتهم تبدأ من معاداة (المقاومة) فكرا، ونهجا، وممارسة، والتشكيك بها، وبنتائجها، انطلاقا من أن الكيان الصهيوني باق، وطبيعي، ولا تجب معاداته، أو التعرّض له ولو بالكلام! لم يرعو هؤلاء من فضائح الاحتلال الأمريكي للعراق، ومن مخازي الفساد والفاسدين الذين دخلوا العراق مع الدبابات والطائرات وتحت غطاء صواريخ الإبادة، وتسرّبوا عبر تفجير النعرات والنزعات الطائفيّة بين أبناء البلد الواحد، والتاريخ والجغرافيا والمستقبل الواحد. تدمير بلد، وتخريب حياة أبنائه ونهب ثرواته، ونفطه، وتجويعه، وتسميم أجساد مواطنيه بالأمراض التي تفشّت من الأسلحة التي جرّبت عليهم، لم تزحزح هؤلاء التابعين المرتزقة عن غلواء عدائهم لقضايا أمة يفترض أنهم ينتسبون لها. هؤلاء أنفسهم، ومعهم طفيليات جديدة، يدّعون الفكر، وينتحلون صفة الصحافيين، والباحثين، والمنظرين، تقدموا خطوات إضافيّة، فانحازوا للكيان الصهيوني، الذي فضح تصهينهم بتبنيهم والترويج لكتاباتهم التي تخدمه أكثر مما يخدمه كتّاب يهود صهاينة! لسنا نحن من يفضحهم، ويرميهم بتهمة التصهين، ولكنهم قادة الكيان الصهيوني أنفسهم، وعلى موقع وزارة خارجية الكيان الصهيوني! قبل أيّام نشرت بعض مواقع الإنترنت المحترمة، التي يشرف عليها عرب أوفياء لأمتهم، أسماء عدد من الكتّاب، والصحافيين، والمفكرين، الذين كرمتهم تسيبي ليفني، بتبنيهم، والاعتراف بهم كسفراء لدولة الكيان الصهيوني في قلب الوطن العربي، لأن كتاباتهم تخدم وجهة النظر (الإسرائيليّة)! عمّم ناشطون يقظون عرب أسماء هؤلاء المتصهينين، بالبريد الإلكتروني، فوصلت إلى مئات ألوف المواطنين العرب، وإمعانا في الصدقيّة نشروا عنوان موقع وزارة خارجية الكيان الصهيوني وعليه بعض مقالات أولئك المتصهينين. أحدهم يكتب في الصحافة الكويتيّة ـ أحجم عن ذكر اسمه حفاظا على نظافة صفحات ‘القدس العربي’ ـ فاقرأوا بعض ما جاء في واحدة من مقالاته التي يدعو فيها الكيان الصهيوني إبّان الحرب على غزّة إلى سحق:.. الخونة والغدّارين الفلسطينيين بلا رحمة، كما سحقوا حزب الله من قبل، باعتبارهم مجرمين وقتلة إرهابيين يعضُون اليد التي تمتد إليهم بالخير … عندما تُرجم هذا الكلام وقُرئ في اجتماع وزارة العدو، هبّ أولمرت واقفا، رافعا ذراعيه صائحا: هذا أكثر صهيونيّة من هيرتزل نفسه! تسيبي ليفني قررت إعادة نشر كُل مقالات (هؤلاء) المتصهينين التي نُشرت من قبل في صحف ومواقع (عربيّة)، على موقع وزارتها، لأنها عبريّة تماما! الشخص نفسه موجودة مقالته على الموقع، وهو بالتأكيد سعيد لأن تفاهته وصلت إلى من يلتقي معهم بالحقد على فلسطين والفلسطينيين، وعلى حزب الله، وعلى المقاومة العراقيّة، وعلى كل مقاوم عربي! يعتبر هذا الشخص أن جيش العدو سحق حزب الله في حرب 2006، من فرط حبّه وشغفه بذلك الجيش، الذي يعترف هو وقادته أنه انهزم في تلك الحرب، وأنه لم ينتصر في حربه على غزّة، وإن حقق رغبته في تدمير بيوت الفلسطينيين، وقتل أطفالهم، ورشّهم بالغازات نفسها التي استخدمها المارينز في إبادة أهل الفلوجة العراقية! القائمة بأسماء كتّاب المارينز المتصهينين تضم كتّابا كانوا يساريين ماركسيين، بدّلوا ألوانهم الحمراء، وتنفّطوا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، ووجدوا مكاسب مريحة بالانتقال إلى الليبراليّة والديمقراطيّة البوشية، وفلسفة المحافظين الجدد. هؤلاء فيهم فلسطيني، وأردني، ومصري، ولبناني، وكويتي، وسعودي، و..غيرهم، وهم يكتبون في صحيفتين ممولتين نفطيّا، وموقع يضمّهم كمروجين للعداء للعروبة، وفلسطين، والمقاومة… هؤلاء يجمعهم العداء للإسلام، فهم يرمونه بالسلفية ـ وممولوهم هم من شجّع على السلفيّة ـ والتعصّب، والإرهاب، والجهل، وممولوهم هم ناشرو الجهل والتخلّف في بلاد العرب. الديمقراطيّة التي يتشدقون بها، والتي أفسحت لحماس الفوز في الانتخابات التشريعيّة الفلسطينيّة، ينكرونها، ويديرون الظهور لها، ذلك أن الشعب بنظرهم جاهل، ويستحق الوصاية عليه، بل ويستحق العقاب على خياره! هؤلاء يرمون المقاومة بتهمة التعصّب، وهم ضمنا يزكّون الكيان الصهيوني، وينزهونه، ولا يمسونه بسوء، لأنهم لو فعلوا سيدينون الديمقراطيّة الأمريكيّة التي أحرقت العراق، وصواريخها تحرق أهل فلسطين. بين هؤلاء مسرحي كان كبيرا، نضبت موهبته، فاختار تقديم خدماته، وتحوّل من مبدع إلى مهرّج يُضحك عليه بعد أن فقد الإعجاب، وبات مثيرا للسخرية والاشمئزاز! بينهم فلسطيني انتقل من الكتابة عن المقاومة، وأدبها، إلى التشويه، فقط لينفذ بريشه، لقاء الحصول على اللجوء السياسي، بعد أن أفرغ كُل ما لديه من معلومات، وخان ماضيه، ومن كانوا رفاقه! بين هؤلاء من كان قوميّا، يساريّا، فباع القوميّة، وفلسطين، والماركسيّة، ليفوز بنصيب من مال النفط، من كتابات وتنظيرات تافهة! كُلُهم تنفّطوا، وأفسدهم النفط، النفط الذي يتآمر على فلسطين، والذي رأيناه في معركة غزّة يُفسد أي لقاء عربي رسمي، حتى لا تُقال كلمة تعاطف، مجرّد تعاطف مع شعب أعزل، يحرقه الصهاينة بالفسفور الأمريكي! هذه الأقلام المنحطّة المتصهينة هي الخطاب والموقف الحقيقي لنظم حكم عربيّة متصهينة، فضحتها معركة غزّة. في معركة غزّة سقطت نُظم حكم، وأقلام، وبعض الفنّانين، وصحف ساقطة من زمااان، وفضائيّات نفطيّة مفضوحة بصق عليها ملايين العرب… هذه مناسبة لتحيّة (الجزيرة) بمراسليها في فلسطين، في قطاع غزّة، وفي الضفّة، الذين نقلوا للعالم بالصوت والصورة، جرائم الكيان الصهيوني، للمذيعين والمذيعات، ومعدّي البرامج، والقائمين على هذه الفضائية التي حرمت العدو من أن يقترف محرقة غزّة في العتمة، فلا يراها العالم الذي روّعه ما نقلته ‘الجزيرة’ … وهذه مناسبة للتذكير بالشرفاء وما أكثرهم، في وطننا العرب، والعالم … يكفي أن أذكّر بالفنان الكبير محمد صبحي الذي صرّح في مواجهة سفاهة بعض الفنانين، والإعلاميين: من يهاجم المقاومة، مكانه مزبلة التاريخ… وهذه مناسبة لأحيي فنّانا عالميا رائعا، هو روبرتو دو نيرو الذي قال لمحاوره على فضائية (سكاي): لا لوم على (إسرائيل) لما تفعله في غزّة، وهنا دهش محاوره، وسأله وهو العارف بتعاطفه الدائم مع الفلسطينيين: كيف هذا؟ أوضح دو نيرو دون قلق على مستقبله الفني من اللوبي الصهيوني المهيمن على هوليوود: لو هاجمك كلب مسعور فأنت لا تلومه، وإنما تلوم صاحبه ..أمريكا هي المسؤولة عن الكلب المسعور (إسرائيل)! أترون الفرق بين كتّاب كانوا عربا، واختاروا أن يكونوا في خدمة كلب أمريكا المسعور، وفنانين ومبدعين عرب، وغير عرب..يواجهون السعار الأمريكي الصهيوني؟! نعم هناك عرب، نظم حكم، وأقلام، وفضائيات..متصهينون، ينبحون منحازين لكلب أمريكا المسعور! (المصدر: جريدة القدس العربي (يومية – بريطانيا) بتاريخ 11 فيفري 2009)
الثّورة الإيرانية في ذكراها الثلاثـيــــــن!!
بقلم: برهان بسيس تستعد إيران للاحتفال بذكرى ثورتها التي مثلت مشهدا فارقا في تاريخ الثورات المعاصرة في استلهامها لمأثور التاريخ الديني كسلاح فعّال ساهم في إسقاط نظام الشاه رضا بهلوي المدعوم أمريكيا والحائز مثل كل أنظمة الحكم المطلق على حماية أمنية ذاتية صنعها لنفسه عبر أجهزة ذات صيت وشهرة كان يكفي أن ينطق اسمها حتى تثير الفزع في نفوس الإيرانيين. ورغم ذلك انتصرت ثورة رجال الدين ولم يقدر لا «السافاك» ولا أمريكا على حماية الشاه أو منع طهران من أن تستقبل الإمام العائد من منفاه الباريسي وهو يترجّل سلم الطائرة مسترجعا صورة المهدي المنتظر المنبعث من غبار التاريخ في عود كانت إحالته الوحيدة إلى الزّمن الحقيقي هي الطائرة التي حملته!!! ألهمت الثورة الإيرانية معاصريها لا فقط المتعاطفين مع عقيدة الإسلام الثوري بل حتى بعض المثقفين العالميين الذين رأوا فيها في غمرة حماسة الإنبهار نموذجا للإختلاف الجدير بالتعاطف، هكذا جلس فيلسوف مثل ميشيل فوكو أو جون بول سارتر عند أقدام الإمام الخميني للإستماع للرجل الذي نجحت رسائله الصوتية المرسلة من إحدى ضواحي باريس إلى الشعب الإيراني في أن تدكّ قلعة حصينة من قلاع الأنظمة القوية الموالية لأمريكا والغرب في المنطقة. وكما كل ثورة سرعان ما بدأ التاريخ الدموي للنظام الجديد بنفس عناوينه التقليدية الشائعة: «الدفاع عن مكاسب الثورة»، سقطت التحالفات الوطنية التي ساندت اللحظات الأولى للنّصر وبدأت مرحلة التصفيات الداخلية متدرجة من تصفية خصوم النهج والعقيدة السياسية من يساريين وقوميين إلى تصفية أبناء الثورة وبعض رجال طليعتها الذين اختار باسمهم أوّل رئيس للجمهورية الإسلامية أبو الحسن بني صدر أن ينجو برأسه ويغادر إلى المنفى. انتصبت محاكم الثورة في محاكمات أخذت اسم قاضيها الذي حطّم أرقاما قياسية في سرعة إصداره لأحكام الإعدام على أعداء الثورة لتدخل بذلك ما سيعرف لاحقا بمحاكم «آية اللّه خلخالي» تاريخ المرحلة الأشدّ دموية للثورة الإيرانية. الحرب العراقية – الإيرانية، إيديولوجيا تصدير الثورة، نهج الإمام وولاية الفقيه كلها كانت عناوين لمرحلة كثيرة الأحداث والوقائع نجح فيها نظام الثورة الإسلامية في إيران في اجتياز عواصف المتغيّرات وتثبيت إيران كقوّة إقليمية في المنطقة تكافح اليوم من أجل دخول النادي النووي لتزداد حظوظها في عالم الأدوار والنفوذ وهي تنظر من حولها في إدراك تام لخلوّ إقليمها من قوى جديّة منافسة لطموحاتها خاصّة بعد رحيل عدوّها اللدود صدّام حسين الذي طالما أسّس للشرعية الإقليمية والدولية لحكمه على قاعدة عنوان «البوّابة الشرقية» الحامية لكل المنطقة من أطماع التوسّع الإيراني. ستحتفل إيران هذا الشهر بالذكرى الثلاثون لقيام ثورتها غير بعيد عن موعد انتخابات تشريعية ورئاسية قد تأتي برئيس جديد أو قد تثبت الرئيس الحالي أحمدي نجاد، انتخابات ستعيد إنتاج نفس التجاذبات المستقرّة خلال هذه العشرية بين تيار المحافظين وتيار الإصلاحيين الذي يقوده الرئيس السابق محمد خاتمي العائد إلى التنافس على المنصب الرئاسي. تماما كما بدأت هذه الثورة لا يزال العالم منشطرا في النظر لها ولإيران بين شكّاك متوجّس يدعو إلى القطيعة ومتعاطف ومعجب يدعو إلى التواصل والحوار، هذه المراوحة تشمل بشكل مأساوي الموقف العربي الذي لم يستقرّ على قراءة تجاه إيران، هل هي صديقة أم عدوّة؟! سؤال للتحقيق!!! (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 11 فيفري 2009)
الجمهورية الإسلامية بعد ثلاثين عاماً على الثورة
رضوان السيد
هناك ثلاث طرق لتقويم إنجازات الثورات الكبرى (والثورة الإيرانية منها) بعد مضي عقدين أو ثلاثة على قيامها واستتبابها، الأولى: مقارنة الأوضاع الداخلية للدولة والناس بما كانت عليه قبل الثورة، وما هي عليه اليوم. والثانية: مقارنة موقع دولة الثورة في محيطها الاستراتيجي بما كان عليه قبلها. والطريقة الثالثة في حالتي الثورتين الكوبية والإيرانية على وجه الخصوص: تأمّل مقادير وقدرات الصمود والنجاح في مواجهة الولايات المتحدة، التي كانت ولا تزال العدوَّ الأول للثورتين منذ قيامهما وحتى اليوم. في الطريقة الأولى أو المجال الأول، يمكن القولُ من دون تردد ان نظام الجمهورية الإسلامية الذي أقامه الإمام الخميني لا يزال يحظى بدعم غالبية الشعب الإيراني، وبخاصةٍ الفئات الدنيا أو الأكثر فقراً وحاجة. بيد أنه وبعد هذه النظرة العامة، ما حدثت تطوراتٌ وتطويراتٌ بارزة لجهات النمو وتحسين ظروف حياة الناس والتقدم الاجتماعي والاقتصادي، كما أن النظامَ السياسي لم يخطُ خطوات واسعة في مجال الحريات، والتعددية الحزبية، وبناء المؤسسات، وقضايا فصل السلطات وانتظام ممارساتها بما يتلاءم وتوقعات المواطنين، وبخاصة فئاتهم الوسطى. وصحيحٌ أنه تحققت في السنوات الأخيرة نِسبُ نموّ أعلى من السابق، لكن الاستطلاعات التقريبية تُقدّرُ نسبة المواطنين الذين لا يزالون تحت خط الفقر بما يصل الى 35 في المئة أو أكثر قليلاً. وقد كانت ايران في السبعينات من القرن الماضي تخطو خطوات مقبولة في مجال تنويع مصادر الدخل، بما يتجاوز موارد النفط (والغاز الآن). بيد أن هذا التنويع ما تطوّر بنسبة ملحوظة في عقود الثورة الثلاثة. ولذا فإنه حتى الارتفاع الكبير في أسعار النفط في السنوات الأخيرة، ما انعكس تحسناً ملحوظاً في مستويات عيش المواطنين، وبخاصة المزارعين وسكان الأرياف. كما أن الحيوية والحراك اللذين أحدثتهما الثورة الشعبية ما دفعا في حقبة التسعينات وعقد القرن الواحد والعشرين باتجاه تطلعات وتحققات واعدة، ربما باستثناء بعض مجالات التكنولوجيا العسكرية التي يتحدث النظامُ عنها كثيراً في عهد الرئيس محمود أحمدي نجاد بالذات. فالمشكل الاقتصادي الذي قال الرئيس السابق للجمهورية السيد محمد خاتمي إنه لم ينجح في معالجته، ازدادت وطأتُهُ بأشكالٍ متعددةٍ في عهد الرئيس نجاد الى حدودٍ تشير سائرُ التقارير الى أنها باتت قاسيةً وعسيرة الاحتمال. ومع الانخفاض الكبير في أسعار النفط والغاز – وهما مصدر الدخل القومي الرئيسي – فإنّ المصاعب الاقتصادية ستزداد، وبخاصة أن سوء الإدارة والفساد يضاعفان من تلك المصاعب. وقد شبّه أحد الاقتصاديين الإيرانيين الوضع الاقتصادي في إيران اليوم بما كان عليه الوضعُ في الاتحاد السوفياتي في أواسط الثمانينات من القرن الماضي. أما في المجال السياسي، فيُحسب لنظام الجمهورية الإسلامية أنه ومنذ البداية، حافظ على اجراء انتخاباتٍ منتظمةٍ بحسب الدستور للرئاسة ومجلس الشورى (النواب) والبلديات. لكن بسبب تركز السلطات في يد الولي الفقيه، والمجالس والهيئات التابعة له أو التي يؤثر فيها بصورةٍ مباشرةٍ أو غير مباشرة، فإنه لا حرية في الترشح، وهناك عددٌ من المناخل والمصافي التي يمرّ بها المتقدمون بترشيحاتهم للمجالس المنتخبة أو المناصب الإدارية، بحيث لا يصلُ الى العضوية أو المنصب غير الذين يريدهم المرشد الأعلى أو يقبلهم. وليست هناك احزاب، بل هناك تياراتٌ سياسيةٌ غائمةٌ وغير واضحة المعالم، وتنحصرُ في مسميين: هما المحافظون والإصلاحيون. وقد عمل السيد خاتمي طويلاً (ومعه الإصلاحيون) على تطوير ما صار يُعرف بالديموقراطية الإسلامية. لكن سلطات المرشد، وقبضة المحافظين، وكثرة تدخل القضاء الإسلامي في مسائل الحريات، وعمل الصحف، كل ذلك حال دون بروز معالم واعدة لتلك المحاولة. فإذا كان النظام في الصين، وفي الدول الاشتراكية السابقة، هو نظام الحزب الواحد، فإنه في الجمهورية الإسلامية نظامُ الرجل الواحد أو الطبقة الواحدة، طبقة رجال الدين. ولا شكَّ في أن النظام السياسي/ الديني بإيران اليوم هو نظامٌ مستقرٌ، لكن استقراره يقوم على وسائل ضبط كثيرة أمنية وادارية، يعسُرُ معها الحراك، بحيث تبدو كل معارضةٍ سياسيةٍ وكل مبادرةٍ من هذا الجانب أو ذاك، بصورة انشقاق، سرعان ما يتخذ سِمات دينية، يقمعهُ القضاء ان اعتبر خفيضاً، ويتدخل الأمن لإيقافه ان اعتبر فظيعاً. والطريف ان الحراك الثقافي/ الديني شديد الحيوية إذا قورن بالحراك السياسي. فالمهتمون بهذا الجانب – وأنا منهم – يتابعون مبادراتٍ واجتهاداتٍ كثيرة في شتى المجالات الثقافية والدينية، والتي يبدو أن جهات الأمن والحرس الثوري والقضاء لا تأبهُ لها، ما دامت لا تتناولُ شخص المرشد أو صلاحياته، أو هيبة رجال الدين. بيد أن أقوى الأدلة على صعوبة الوضع في الجمهورية الإسلامية في شكلٍ عامٍ هو التردد الكبير في صفوف «الإصلاحيين» على مشارف الانتخابات الرئاسية. وقد ترشح الرئيس السابق السيد خاتمي أخيراً، ومن قبيل أداء الواجب، لا على أمل إنفاذ برنامجه شأنه في العام 1996. وقد قال لي أحد رجال الدين الظُرفاء: ماذا تريدنا أن نفعل؟ هؤلاء «الإصلاحيون» لا يريدهم أحد، وهم يعرفون ذلك، ولذا يترددون ويصرخون، وسيدوسهم الشعب في اندفاعه لإعادة انتخاب الرئيس نجاد! ولننتقل الى الطريقة الثانية في تقويم الثورة الإسلامية بعد مضي ثلاثين عاماً على قيامها، أي علاقاتها بجوارها، وهيبتها في محيطها، مقارنةً بما كان عليه الأمر أيام الشاه. وفي هذا المجال استطاعت الجمهورية الإسلامية الاحتفاظ بالهيبة والأهمية اللتين كانتا لإيران أيام الشاه، تجاه تركيا، وتجاه الخليج، وتجاه العراق. وقد كانت يدها قويةً أيام الشاه في كل هذه الاتجاهات. بيد أن أسلوب فرض الهيبة اختلف أيام نظام ولاية الفقيه، عنه أيام الشاه. فنظام الجمهورية اليوم مختلفٌ في طبيعته (الدينية) عنه في الأيام السالفة. ولذلك تُعطى لكل خطوةٍ خارجية معانٍ دينية ودعوية وتبشيرية، ولذا فقد تحدث كثيرون في الثمانينات الماضية عن ممارسة تصدير الثورة. وفي البدء فإن الجمهورية الإسلامية اعتبرت أنها تحمل مشروعاً مذهبياً واسلامياً عالمياً. وباسم المذهب نشرت نفوذها لدى الأقليات الشيعية في العالم الإسلامي، وفي العالم الأوسع، عالَم المهاجر. وفي جانب المرجعية الإسلامية الشاملة اهتمت على وجه الخصوص بالمسائل ذات الطابع الرمزي مثل قصة سلمان رشدي (الدفاع عن النبي والإسلام)، وقضية فلسطين (يوم القدس، و «حزب الله»، و «حماس»، و «الجهاد الإسلامي»)، وأُتيحت لها ظروفٌ ما أتيحت للشاه بسبب انتهاء الحرب الباردة، وتغير التوازنات الدولية بالمنطقة. لكن في الغالب أيضاً بسبب اختلاف طبيعة النظامين وأهدافهما. فالشاه كان بوسعه الاستمرار في استغلال قضية الأكراد لتركيع العراق، لكنه اكتفى بالحصول على ميزاتٍ في شطّ العرب وعلى الحدود بين البلدين، فتخلى عن دعم الأكراد. أما الجمهورية الإسلامية، فإنها استغلت الصراع بين النظامين العراقي والسوري على المدى الطويل، وحتى بعد انتهاء الحرب بينها وبين العراق، وضرب الولايات المتحدة للعراق بسبب غزوه للكويت عام 1990. فقد ربطت سورية بها على رغم ارتفاع التكلفة، وبنت «حزب الله» في لبنان، وجعلته عاملاً استراتيجياً في سياستها الخارجية تجاه الولايات المتحدة، واستطراداً تجاه إسرائيل. وأقصد بالظروف التي أُتيحت لايران، حاجة الولايات المتحدة إليها في غزوها كلاً من أفغانستان والعراق، إذ تمددت على الخطوط نفسِها التي تمدد عليها الغزو الأميركي، ومزجت بمهارةٍ بين الأهداف الدعوية والأُخرى السياسية والاستراتيجية. فبدت في الملف النووي، وفي نُصرة «حزب الله» و «حماس» حافظةً للهيبة والمصالح القومية من جهة، وللهيبة المذهبية والدينية من جهةٍ ثانية. أمّا في الجهة الأخرى، أي جهة خُراسان وآسيا الوسطى، وفي النزاع بين أذربيجان وأرمينيا، فإنها قدّمت المصالح القومية على الشأن المذهبي والديني – إذ وقفت مع أرمينيا ضد أذربيجان ذات الأكثرية الشيعية، بسبب الحساسيات المتوازنة بين الطرفين على الحدود والأبعاد الإثنية. ومن الطريف أن إيران وقفت منذ البداية (في الإعلام على الأقل) ضد المشروع الأميركي للشرق الأوسط الجديد أو الكبير. لكن ما لم تستطع الولايات المتحدة تنفيذه بالقوة، نفذته إيران من طرفها، فظهر الشرق الأوسط الجديد الذي ضمَّ الى دول المشرق العربي كُلاً من إيران وتركيا وإسرائيل! فالشاه كان شريكاً مقتدراً في أمن الخليج، وصديقاً لتركيا، وقوياً على العراق. أمّا الجمهورية الإسلامية فقد أضافت لذلك – وبالسياسة والتحالفات والتهديد بالقوة من دون استخدامها حتى الآن – اختراقات في شرق الفرات وغربه، وتزعّما للإسلام السياسي في منطقة المشرق. وهذا المدى الذي صنعته المهارة وصنعته السياسات الراديكالية، هو اليوم في كفة الميزان وقيد التجربة، مع الأوروبيين والروس، والرئيس الأميركي الجديد. ويبقى المقياس الثالث أو الطريقة الثالثة لقياس نجاحات الجمهورية الإسلامية، وهو هذا التناكف المستمر مع الولايات المتحدة ومآلاته. أما الشاه فكان حليفاً للولايات المتحدة، وخصماً محترماً للاتحاد السوفياتي. في حين أن الجمهورية الإسلامية مستمرة منذ العام 1979 في التصارع مع الولايات المتحدة، وفي علاقاتٍ رجراجةٍ بروسيا بعد زوال نظام السوفيات. وقد هدأ الأمر بين الطرفين في التسعينات. وعندما أرادت الولايات المتحدة القيام بهجمتها الأوحدية في مطالع القرن الواحد والعشرين واحتاجت الى إيران، ورأت إيران في اسقاط النظامين بأفغانستان والعراق مصلحة لها، ساعدت الأميركيين، لكنها قبضت الثمن سلفاً. وبعد صُراخٍ بين الطرفين امتد واستطال، تعرض الولايات المتحدة على ايران الآن التفاوض في كل الملفات وان لم تسلِّم بالنووي، ولا سلّمت بتهديد أمن اسرائيل. وهذا نجاحٌ لا يُنكرُ للجمهورية الإسلامية، يشبهُ النجاح الذي حققه كاسترو بالصمود في وجه أميركا منذ العام 1960 وحتى اليوم. إن المسائل الثلاث الباقية بعد ثلاثين عاماً على قيام الثورة الإسلامية بإيران وانتصارها هي: هل الأمة الإيرانية في أوضاعٍ داخليةٍ أفضل وأسعد مما كانت عليه أيام الشاه، وبالنظر للحاضر والمستقبل؟ وهل الوضع الاستراتيجي لإيران في محيطها أفضل مما كان عليه آنذاك؟ وأخيراً ما هي مآلاتُ العلاقات بالولايات المتحدة أولاً، وبروسيا ثانياً؟ * كاتب لبناني (المصدر: جريدة الحياة (يومية – بريطانيا) بتاريخ 10 فيفري 2009)
اجتماع أبوظبي.. إيران العدوّ فمن الصديق؟!
ياسر الزعاترة (*) لا جديد في الخط السياسي الذي تبناه أركان اجتماع أبوظبي الأسبوع الماضي، فقد عرفناه منذ سنوات، تحديداً منذ ملامح الحرب على العراق، ثم ما لبث أن اتضح خلال حرب يوليو 2006 في لبنان، وها هو اليوم يتبلور على نحو أكثر وضوحاً، حتى لو لم يسمّ الأشياء بمسمياتها. مشكلة هذا الخطاب المنسوب إلى الاعتدال في العالم العربي هو صدامه مع الوعي الجمعي لجماهير الأمة، ولذلك تراه يميل إلى التورية (غير الموفقة بالطبع)، في ذات الوقت الذي يميل فيه إلى ترويج نفسه عبر جهد إعلامي واسع النطاق. اجتماع أبوظبي الذي دام حوالي أربع ساعات، تم في ظل تكتم إعلامي واضح، وعندما خرج وزير الدولة المستضيفة ليلخص الموقف، لم يكن منه سوى إرسال إشارات سريعة، وإن بدت مفهومة لأهل الدراية، بل حتى للإنسان العادي. بحسب الوزير المذكور، فإن الاجتماع هو «جزء من المجهود العربي للتشاور ودعم الوحدة العربية»، (لاحظ أن الحضور تسع دول فقط)، مضيفاً: «نعمل لنتغلب على هذه الظروف الصعبة، ولدعم توافق عربي من شأنه أن يوقف التدخلات غير المرحب بها، وغير البناءة في شؤوننا من قبل أطراف غير عربية». في مقابل هذه اللغة الدبلوماسية من طرف الوزير، كانت الأقلام والأبواق «الليبرالية» في العالم العربي تعكس المراد بكل وضوح وصراحة، (لاحظ أن الليبراليين العرب ينحازون لأكثر الأنظمة العربية استخفافاً بالديمقراطية والليبرالية)، فالحرب هنا، هي على التدخل الإيراني الذي يسعى إلى «تصدير الثورة»، نعم «تصدير الثورة»، أولاً من خلال حزب الله في لبنان، وثانياً من خلال حماس والجهاد في فلسطين. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف سيواجه هؤلاء إيران وتدخلاتها، وإذا كانت إيران هي العدو، فمن هم الأصدقاء إذن؟ وما هو وضع الدول العربية الأخرى الغائبة عن القمة، أكانت تلك التي لم تُستدع من الأصل، كما هو حال سوريا وقطر والسودان والجزائر، أم الأخرى التي دُعيت ولم تحضر هرباً من وجع الرأس؟! تحدث القوم بالطبع عن المصالحة الفلسطينية، لكن المفارقة هي اتهامهم لأحد طرفيها بالعمالة لإيران، فكيف ستتم المصالحة وعلى أي قاعدة؟ ثم أي تسوية تلك التي سيدعمونها؟ وهل قُدم لهم عرض معقول، أم وُعدوا بأمر كهذا خلال المرحلة المقبلة؟! من الواضح أن هؤلاء، وتحت شعار أولوية الخطر الإيراني، يريدون الضغط على حماس بكل الوسائل، عن طريق مصر، وعن طريق الاحتلال، من أجل أن تقبل بمسار سياسي يُفضي إلى شطبها، وأقله قبولها بفتات السلطة دون أن تعترض على تسوية ترتب لها إدارة أوباما، ويعتقد أنها ممكنة في ظل محمود عباس وبؤس الموقف العربي الرسمي، وفي ظل قيادة سياسية إسرائيلية جيدة (تحالف كاديما والعمل، ونحن نكتب هنا قبل ظهور نتائج الانتخابات الإسرائيلية)، مع أن نتنياهو لن يلغيها بالضرورة، بل قد يسهلها مع قليل من الضغط الأميركي المقبول من خصومه في الكنيست. هكذا يبدو الاجتماع المذكور، ومجمل الحراك السياسي لتيار الاعتدال شكلاً من أشكال الدعم لتسيبي ليفني في الانتخابات، مع أن تفوق الليكود ببضعة مقاعد لن يحسم بالضرورة وضع الحكومة، إضافة إلى كونه دعماً لمحمود عباس وتياره في مواجهة صعود حماس بعد معركة غزة، ما يستدعي حرمان الحركة من جني ثمار نصرها، ومن ثم دعم مسار التسوية التي يشتغل عليها جورج ميتشل، وهي تسوية تلتقي مع مساعي تبريد المناطق الساخنة (العراق، والصومال، وأفغانستان)، وبالطبع كي تتفرغ الولايات المتحدة، بالتعاون مع الأصدقاء العرب لمواجهة منافسيها الكبار في العالم، إضافة إلى مواجهة الطموحات الإيرانية. إنه مسلسل يشبه إلى حد كبير مسلسل الحرب الباردة، حيث تجند عرب كثيرون في خدمة الولايات المتحدة ضد الاتحاد السوفيتي، ولا يُستبعد هنا أن تجري استعادة الحساسيات المذهبية في مواجهة إيران، وكأن تلك الأنظمة هي حامية حمى السنّة المهددة بمد التشيع. مشهد صراع جديد هو في حقيقته جزء من المخاض الدولي الجديد، وحيث تتشبث الولايات المتحدة بموقعها القديم في مواجهة تقدم آخرين نحو مواقع القوة والنفوذ، لكنه يشير من جهة أخرى إلى خلل في بوصلة العديد من الأنظمة العربية التي تركز على مصالح نخبها أكثر من مصالح شعوبها وأمتها. (*) كاتب فلسطيني (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 11 فيفري 2009)
ليفني.. جولدا مائير الجديدة في إسرائيل
فوجئ الضباط والجنود عندما دخل قائدهم صالة المحاضرات برفقة عجوز أشقر الوجه يمشي بتثاقل، وحتى يضع القائد حدًّا للجلبة الناجمة عن التساؤلات التي سرت في الصالة بين الضباط والجنود حول هوية العجوز، قال القائد: « إنني أقدم لكم الرجل الذي يتوجب علينا أن نتعلم من تجربته في مجال تدمير البنى التحتية للعدو، وهو الذي سيحاضر أمامكم حول تجربته الشخصية اليوم ». كان هذا في صيف العام 1974، الصالة كانت في قاعدة التدريب الرئيسية التابعة لوحدة « سييرت متكال » (سرية الأركان) الوحدة الأهم في الجيش الإسرائيلي المقامة في منطقة « تسئيليم »، في صحراء النقب. القائد كان هو العقيد إيهود باراك، قائد « سييرت متكال » (وزير الدفاع الحالي)، أما العجوز الأشقر فكان « إيتان ليفني » والد وزيرة الخارجية الإسرائيلية الحالية تسيفي ليفني، والقائد السابق لشعبة العمليات في المنظمة الإرهابية « أتسل » التي كان يقودها مناحيم بيجن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق قبل العام 1948، والذي اشتُهر بشكل خاص في تخطيطه وإشرافه على تنفيذ عمليات تدمير البنى التحتية لـ « العدو »، مثل تدمير شبكات الكهرباء والهاتف ومخازن الحبوب والمواد الغذائية، فضلا عن مسئوليته المباشرة عن تنفيذ العديد من المجازر التي ارتكبت في تلك الفترة ضد الفلسطينيين، وعلى رأسها مجزرة « دير ياسين »، التي خطط لها وحصل على موافقة بيجن لتنفيذها. إيتان ليفني اشتُهر بين زملائه بـ »إيتان الرهيب » كناية عن عنفه وإرهابه، وعدم إبدائه أي قدر من الرحمة تجاه القرويين الفلسطينيين الذين كان يبطش بهم. هذه الرواية ساقها الصحفي الإسرائيلي بن كاسبيت المعلق الرئيسي في صحيفة « معاريف » في عدد الصحيفة بتاريخ 2-3-2008، في سعيه لإلقاء الضوء على تأثير الجذور العائلية لليفني على مواقفها وحياتها. تشرب الأفكار اليمينية في هذا البيت وُلدت تسيفي، وتشربت منذ نعومة أظفارها التطرف السياسي من أبيها الذي أصبح فيما بعد نائبا في الكنيست عن حركة « حيروت » التي تعتبر نواة حزب « الليكود » اليميني. ونشطت الطالبة ليفني وهي في المرحلة الثانوية في المظاهرات التي نظمها اليمين الإسرائيلي في أوائل السبعينيات، وعندما كان مناحيم بيجن يوشك على التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد كانت ليفني ضمن شبيبة حزب الليكود الذين تحدوا زعيم الحزب بيجن وتظاهروا ضده، وكان إلى جانبها تساحي هنغبي رئيس لجنة الخارجية والأمن الحالي. نجمة إغواء التحقت ليفني بدورة ضباط في الجيش الإسرائيلي، حيث أظهرت تميزا واضحا في تنفيذ المهام التي أسندت إليها، لكن قبل إنهاء خدمتها العسكرية، تلقت رسالة موقعة من رئيس جهاز الموساد في ذلك الوقت شفطاي شفيت تفيد برغبة الجهاز في تجنيدها لصفوفه، حيث لفت نظر قادة الموساد إجادة ليفني اللغتين الفرنسية والإنجليزية، فضلا عن مظهرها الأوروبي، فتقرر إرسالها للعمل ضمن وحدات الموساد العاملة. وعلى الرغم من أن أحدا لم يتحدث عن طبيعة دور ليفني بالضبط، فإن الصحفي الإسرائيلي « شلومو نكديمون » أشار إلى أن عميلات الموساد في أوروبا تحديدا يلعبن دورًا في تجنيد عملاء من العرب والفلسطينيين وحتى الأوروبيين لصالح « الموساد » عن طريق عمليات الإغواء والإغراء، وهي الوسيلة الأكثر فاعلية في عمليات التجنيد. ويتم التركيز على تجنيد أشخاص بالإمكان الوصول من خلالهم إلى قيادات بارزة من أجل تصفيتها. ويذكر أن قيام إسرائيل باغتيال أبو جهاد -الرجل الثاني في حركة فتح في العام 1986- تسنى بعد أن انتحلت إحدى مجندات « الموساد » شخصية صحفية غربية ادَّعت الاهتمام بإجراء مقابلة صحفية معه، واستطاعت بذلك أن تدخل بيته في تونس وتحصل على المعلومات التي كانت ضرورية لتنفيذ عملية الاغتيال. ناشطة حزبية قضت ليفني أربع سنوات خلال خدمتها في الموساد، عادت بعدها للالتحاق بكلية القانون في جامعة تل أبيب، حيث تخرجت فيها، لكنها انضمت للعمل الحزبي، حيث نشطت في إطار حزب الليكود. وفي العام 1996 قام رئيس الوزراء في ذلك الوقت بنيامين نتنياهو بتعيينها مديرة لقسم الشركات الحكومية في وزارته، وبعد ذلك أصبحت تنتقل في العمل الحكومي، إلى أن انتُخبت نائبة عن حزب الليكود في انتخابات العام 1999، وفي العام 2001 عينها شارون وزيرة دولة في حكومته، وبعد ذلك وزيرة للقضاء. وكانت من المبادرين لتشكيل حزب « كاديما »، حيث تولت منصب وزيرة الخارجية بعد تشكيل هذا الحزب، وكانت بذلك أبرز شخصية بعد شارون وأولمرت. جولدا جديدة بعد تفجر فضيحة أولمرت المالية، وتواتر المؤشرات على قرب نهاية حياته السياسية، زادت قيمة أسهم ليفني في بورصة السياسة الإسرائيلية، حيث اكتسبت صفة « الاستقامة » مقارنة بزملائها الآخرين. ويقول المفكر جدعون ليفي: إن ليفني في سعيها لخلافة أولمرت تحاول استنساخ الخط المتشدد لرئيسة وزراء إسرائيل السابقة جولدا مائير التي كانت تجاهر باستخفافها بالعرب، وتقلل من أهمية عقد التسويات معهم. ويشير ليفي بشكل خاص إلى اللهجة المتعجرفة التي تتعاطى بها ليفني مع الفلسطينيين عندما قالت الأسبوع الماضي: « بإمكان الفلسطينيين أن يحتفلوا بعيد استقلالهم فقط بعد أن يحذفوا مصطلح النكبة من قاموسهم ». ويرى ليفي أن النساء اللواتي يشغلن مواقع سياسية في إسرائيل يحاولن منافسة الساسة الرجال في تبني المواقف المتطرفة. لكن المعلّقين في إسرائيل يرون أن « مواقف ليفني الرجولية » تحديدا هي التي ستؤدي إلى إفشالها؛ لكونها لا تملك تجربة مثل الساسة الرجال في مجال الأمن والحروب. ——————————— (*) خبير فلسطيني بالشئون الإسرائيلية http://ar.timeturk.com/index.php (المصدر: موقع « تايم تورك » بتاريخ 11 فيفري 2009)
بين الحقيقة والوعي والخيال
عبدالسلام المسدّي (*) على مدى العقود الأربعة الماضية كان الفلاسفة المهتمون برصد الظواهر الثقافية، ومعهم علماء الاجتماع وعلماء النفس، يلحون على مسألة نظرية بالغة الدقة، هي تحوّل مركز الثقل في الحياة المعاصرة من قيم الأحداث والوقائع إلى قيم الخيال والرموز، حتى قالوا إننا أصبحنا نعيش في عالم مشحون بالدلالات الرمزية. ولعلنا نفهم الآن كيف كانوا يستدلون على ذلك تخصيصاً بأن الثروة التي هي كنه الحياة المادية -من حيث هي تجميع للملكية المالية- ليست في معظمها إلا قيماً رمزية. فالأوراق النقدية ذاتها، وكذلك الصكوك، والودائع البنكية، والأسهم، والرقاع، وكثير من حصص رؤوس الأموال، ما هي إلا حسابات كانت عينية فأصبحت ورقية ثم أمست رقمية، وعلى هذا الأساس يتم تحويل الملكية في أحجام مالية عملاقة بمجرد ضغطة على زر من أزرار الحاسوب المفتوحة شاشته على خط الرصيد البنكي. ولا شك أن الأبلغ من كل ذلك هو الاتصال الفائق السرعة على مستوى المعمورة الكونية الذي لولاه لما كان لمفهوم العولمة أي معنى، ولاسيما من حيث هي آليّة تجارية واقتصادية. لكن فكرة سيطرة عوالم الرمز على عالم الواقع ازدهرت بسرعة عجيبة مع انفجار عالم البث المرئي منذ بداياته في الإرسال الأرضي إلى أن بلغ الطفرة الكبرى بواسطة الأقمار الصناعية. ومن أبرز من اهتموا بهذه المسألة الفيلسوف الفرنسي جون بودريار -قبل أن يرحل عن عالمنا في 6 مارس 2007 عن عمر يناهز 77 سنة- إذ عكف من موقع النظر الفلسفي والاجتماعي على تحليل الواقع السياسي، فسوى جدولاً فكرياً يؤسس لتيار ما بعد الحداثة، وكان من أهم فرضياته ما سماه «العالَم الفائق» أو «عالم ما فوق الحقيقة»، ذلك أن وسائل الاتصال، وآليات البث الغزير، كثيراً ما تحوّل المَشاهد في أذهان الناس إلى حقائق تفوق صدقيتها في مخيالهم صدقية الحقائق الواقعية ذاتها. وبناءً على هذه الفرضية، يتعين التمييز بين ثلاثة مستويات في علاقة الإنسان بالأحداث: مستوى حقيقة الواقع، ومستوى حقيقة الوعي، ومستوى حقيقة الخيال. ومن الذين اهتموا بالموضوع عالِم الاجتماع الفرنسي بيار بورديو (1930– 2004)، إذ نشر عام 1996 كتاباً بعنوان «حول التلفزيون»، وفيه تناول آليات السلطة الإعلامية من داخل منظومتها، والسطوة الكبرى التي أهّلتها لها مقومات الحياة السياسية المعاصرة، وتطرّق إلى ما به تنجلي خصائص عوالم الرمز وقوتها المتنامية. لو أردنا الآن أن نراجع بعض الأحداث التي سيطرت على نفوس الناس جميعاً خلال السنوات الماضية، وأعدنا قراءتها من خلال مرجعيات فضاء الرمز، لتوصلنا إلى فك بعض أسرار المشهد السياسي العام الذي يَسِمُ الوعي الإنساني منذ مطلع القرن الجديد، الذي هو أيضا مطلع الألفية الجديدة، فهناك انقلابات جذرية ترسم مجرى التاريخ الإنساني بما لم يكن الراصدون يتوقعونه، لا برجحان، ولا حتى بالتوقع الاحتمالي الضعيف. لقد أصبحت السياسة الدولية تستخدم الآليات الرمزية، وتتوسل بالدلالات التضمينية، وذلك بغاية تسويغ القرارات، وإسباغ الشرعيّة المظنونة على المنجزات الإجرائية. وستكفينا بعض الشواهد كي ندرك عمق التأثير، وسطوة التحكم من خلال استطلاع الفضاءات الرمزية القصوى. ومما سيسهل علينا عملية التشخيص الموضوعي أن ننتبه إلى مَلمح جوهري، مداره أن شيئاً من كل ذلك ما كان له أن يتحقق بأوزانه السياسية وأثقاله الإجرائية لولا الانفجار الإعلامي الذي حصل بفضل البث المرئي الغزير، وهنا تحديداً يتعين الانتباه إلى قوة ما يسمى بعصر الصورة، فإذا رمنا التدقيق قلنا هو عصر انصهار التلقي السمعي والتلقي البصري، وهو ما يشكل ضغطاً قوياً على التلقي الإدراكي يُفقد الإنسان -بدرجات متفاوتة- ملكات الفحص والنقد والتمحيص. سنبدأ من حيث يجب أن نبدأ على ما يتراءى لنا، لأن في ذلك ما يفسر نشأة الظاهرة ومراحلَ استوائها، وفيه أيضاً ما يُجلي الخصوصية التي أجمع الغرب على أنها من فيض الثقافة الفرنسية، ومن فيض تأثيرها في الفكر الإنساني المعاصر. إنها الأحداث المسماة بأحداث شهر مايو 1968 الفرنسية، تلك التي تفصلنا عنها الآن أربعة عقود كاملة. إنها أحداث فاجأت العالم بأكمله، فالقلق الجامعي في أوساط الطلاب وبعض الأساتذة تحول إلى ضيق وتبرم، ثم حاول أن يعبر عن نفسه بغضب، فإذا هي النار تستعر جارفة معها مجتمعاً بأكمله. لا يختلف المشتغلون بالتنظير الفكري في القول بأن تلك الأحداث هي التي عجّلت بميلاد ما بعد الحداثة في مجال المنهج الفكري والمعالجات النقدية العامة، وهي التي قلبت اتجاه الفلسفة المعاصرة، فبعد أن كان منزع الفلاسفة التحليق في الرؤى التجريدية العليا محاولين السيطرة على الوجود الإنساني من خلال فهم نواميسه بنظرة فوقية، أصبحت الفلسفة مدعوة إلى أن تنزل من عليائها لتلامس الواقع وتعايشه، وأصبحت محمولة على رصد الحياة اليومية كما يحياها الناس، لتنطلق من الشأن الصغير بغية تفسير الشأن الكبير، وبناءً على هذا انبثق ما يسمى بفلسفة «اليوميّ» وفلسفة «المعيش». كان البث التلفزيوني يومئذ في خطاه الأرضية المحدودة، ولكنه في العالم الغربي قد واكب الأحداث، وكان ينقل المَشاهد بحيويتها الكاملة، وكانت وظيفة الصورة ثاوية في مكمنها النظري العتيق حسب تعريف الفلاسفة لها: وهو تثبيت الزمن، وتخليد الحدث العَرَضي، وإسباغ صفة البقاء والديمومة على الواقع المنقضي. وسيتواصل استثمار الصورة على النسق نفسه، وكان التحكم متركزاً على «توضيب» أشرطة الأحداث بعد تسجيلها، ففي ذاك الفضاء تتم التهيئة التي تخدم المقاصد، سواءٌ منها المعلنة أو المضمرة. وكان عالم الشاشة الصغيرة هو القادر على مؤازرة اللغة الواصفة، لأنه يختصر مسافات الإحاطة، ويوهم المدارك أن المرئي في دقائق معدودات يحكي قصة المعيش كما لو أنه يُعيد إحياء الزمن بنفس مداه. يومئذ (في أحداث مايو 1968) بدا للناس أن الصورة التلفزيونية تؤدي وظيفة النقل الأمين، ولكنها -من حيث لا تقصد- تقوم بدور تحريضي مهول، لأن الأحداث كان يتولد بعضها من بعض، ويدفع السابق منها لاحقاً أوسعَ حجماً وأبعد مدى. (*) كاتب ووزير سابق من تونس (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 11 فيفري 2009)
ساركوزي في مواجهةالأزمة والنضالات الاجتماعية!
توفيق المديني
شهدت فرنسا الاضراب العام الأوسع يوم الخميس 29 كانون الثاني الماضي، منذ انفجار الأزمة الاجتماعية التي عبر عنها المسؤولون السياسيون الفرنسييون في خطبهم بتعبير « الشرخ الاجتماعي » المشهور في العام 1995، ومنذ أيضاً ثورة الشباب والطلاب التي اندلعت في نهاية خريف 2005. واستناداً إلى إحصائيات النقابات الفرنسية فقد خرج ما بين مليون و2,5 مليوني شخص الى الشوارع في هذا الإضراب العام الذي عم المدن الفرنسية الكبرى، إذ شدّد المتظاهرون على خمسة مطالب أساسية شكلت هواجس الطبقات الشعبية في فرنسا، وفي مقدمتهم عمال شركات صناعة السيارات، وهي: أولاً، المحافظة على فرص العمل في القطاعين العام والخاص ودعوة الحكومة إلى التراجع عن إلغاء 30 ألف وظيفة في القطاع العام. ثانياً، تحسين القدرة الشرائية. ثالثاً، إعادة توجيه ضخ الأموال في الاقتصاد لزيادة القدرة الشرائية وتحريك العجلة الاقتصادية وحماية المكاسب الاجتماعية. رابعاً، احترام القواعد المعمول بها في قطاع العمل، وأخيراً، فرض رقابة صارمة على القطاع المالي لتحاشي تكرار الأزمة التي عرفها هذا القطاع. وسعى المضربون للضغط على الحكومة لكي تعيد النظر في خططها والتركيز على تشجيع الاستهلاك وتنشيط السوق الداخلية برفع الرواتب والحد الأدنى للأجور وإطلاق مشاريع تنموية وإنشاء بنى تحتية ضخمة تخلق مئات الآلاف من الوظائف، وتمويل صناديق التقاعد. وفي أول تعليق له على يوم الاضراب الطويل، أكد ساركوزي أن القلق الذي تم التعبير عنه « مشروع »، وأنه سيلتقي في شباط الحالي ممثلي النقابات وأرباب العمال في حوار في شأن الإصلاحات المنوي اعتمادها خلال 2009. وقال في بيان له إن « الأزمة ذات التأثير غير المسبوق التي تطاول الاقتصاد العالمي تثير في فرنسا وكذلك في كل أنحاء العالم قلقاً مشروعاً… هذه الأزمة تتطلب من السلطات العامة واجب الإصغاء والحوار وفي الوقت عينه تصميماً كبيراً على التحرك ». ويأتي هذا الإضراب الضخم في ظل تفاقم الأزمة المالية العالمية، والإفلاسات التي هزت أركان النظام الاقتصادي الرأسمالي العالمي. لكن المتابع لسيرورة النضالات الاجتماعية في فرنسا يلمس بوضوح أن هذه الإضرابا ت هي نتيجة التحولات العميقة التي شهدتها فرنسا باتجاه معانقة الليرالية الجديدة على الطريقة الأنكلو ساكسونية منذ أكثر من عقدين. فاليسار الفرنسي بزعامة الرئيس الراحل فرانسوا ميتران الذي استلم السلطة في عام 1981 سجل الانقلاب الليبرالي واعتمد اقتصاد السوق مع بداية سنة 1983. وفي السنة عينها كان جاك شيراك رئيس « التجمع من أجل الجمهورية » وريث الديغولية، والذي كان ينسب نفسه إلى « العمّالية على الطريقة الفرنسية »، ويستنكر الليبرالية الفالتة من عقالها كما كانت تمارسها حكومة السيد ريمون بار، والذي كان يؤكد بأن « الموقع الاجتماعي – الديموقراطي يحتلّه سوسيولوجياً حزب التجمّع من أجل الجمهورية » وأنّ « الإلهام الاجتماعي – الديموقراطي قريبٌ من المشروع الديغولي »، قد أعلن عن « خطة للنهوض الاقتصادي والاجتماعي » تقوم على ما يلي: ضرائبٌ أقلّ، دولةٌ أقلّ، المزيد من المبادرات في إنشاء الشركات يساوي التوازن في ميزانيّة الدولة والاستقرار النقدي والقدرة التنافسية الدولية. فأحلّ بذلك الليبرالية على النمط الأميركي محلّ الديغولية « الاجتماعية ». إذا كانت ركائز الديغولية الاقتصادية والاجتماعية تقوم على مزيج من الشراكة بين رأس المال والعمل ومن « التشاركيّة »، والتوفيق بين الرأسمالية والاشتراكية، فضلا عن أنها على الصعيد السياسي، ضمّت بين صفوفها ليبراليين وأنصار الاقتصاد المخطّط وحتى التقدميين، « الديغوليين اليساريين » مهما كان هؤلاء الأخيرون أقليّة، فإن ورثة الديغولية ارتدوا حلة الليبرالية الجديدة، منذ عهد الرئيس السابق جاك شيراك ولغاية الرئيس الحالي نيكولا ساركوزي، لكي تتحوّل الليبرالية الجديدة إلى علامة أساسيّة في حزب « الاتحاد من أجل الحركة الشعبية »، إلى درجة محو المرجعية الديغولية. النضالات الاجتماعية في فرنسا عامة، والانتفاضة الطلابية في أيار 1968، والانفجار الاجتماعي الكبير في عام 1995، واضطرابات الضواحي في المدن الفرنسية في كانون الأول 2001، هذه التطورات الكبيرة التي أحدثتها الليبرالية المتوحشة في المجتمع الفرنسي، تركت آثارها العميقة على الطبقة السياسية الفرنسية، سواء من اليمين أو من اليسار، ولا سيما بالنسبة للرئيس ساركوزي الذي انتخب على أساس فكرة القطيعة مع ماضي أيار 1968، والتحرر من عقدة اليمين من ذلك الماضي، والقيام بالإصلاحات الضرورية، وإن كان ساركوزي يعترف بأن « فرنسا بلد يصعب لأي كان أن يحكمه، والفرنسيون مستعدون لقلب البلاد رأساً على عقب غضباً من إجراء رمزي لا قيمة له، وقد سبق لهم أن قطعوا رأس ملكهم ». منذ توليه السلطة في عام 2007، عملت القطيعة بشكل جيد في البداية، لكن الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 2008، عطلت كل شيء، فتغير الخطاب السياسي، وتلاشى تماسك الإصلاحات. حلّ الكساد محل النمو الموعود، وحلّت البطالة محل التوظيف الكامل. فهل سيستجيب الرئيس ساركوزي للمطالب الشعبية، ويعدل سياسته الاقتصادية الاجتماعية، حتى لا تطيح الاضرابات بحكومته؟
(المستقبل – الثلاثاء 10 شباط 2009 – العدد S1561 – رأي و فكر – صفحة 11 )
خبير الشؤون التركية محمد العادل لـ »الموقف »
مواقف أردوغان تعكس اتجاه مؤسسات الدولة ونبض الشارع التركي
حاوره محسن المزليني
نزع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان السماعة وغادر منصة منتدى دافوس غاضبا في حركة أذهلت الحضور وأربكت الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز الذي احتكر الكلام ليبرر جرائم جيشه في غزّة. كانت تلك اللحظة التي تابعها الملايين صورة قوية عن التحول الذي تشهده تركيا والذي برز من خلال موقف أردوغان خلال العدوان على غزّة. ولفهم التوجهات الجديدة للسياسة التركية التي تسعى للمصالحة مع محيطها العربي والإسلامي حاورت الموقف خبير الشؤون التركية الدكتور محمد العادل ريس الجمعية التركية العربية للعلوم والثقافة والفنون وأتتكم بهذا الحصاد. كيف تفسر حادثة دافوس وما خلفته من ردود فعل في الشارع التركي ؟ لاشكّ أن السيد أردوغان عكس بهذا الموقف نبض الأغلبية في الشارع التركي المساند للشعب الفلسطيني و حقوقه و الرافض للغطرسة الإسرائيلية و المنزعج من إصرار قادة إسرائيل على إنكار جرائمهم ليس ضدّ الفلسطينيين فقط بل ضدّ الإنسانية أيضا و كذلك تجاهلهم للمجتمع الدولي و عدم اكتراثهم بأمن دول الجوار أو الجهود المبذولة من أجل إحلال سلام دائم في المنطقة. فموقف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان كان في تقديري رسالة واضحة إلى إسرائيل أولا والمجتمع الدولي ثانيا. و كأنّ السيد اردوغان أراد أن يقول للعالم كلّه:لا تصدّقوا إسرائيل وتبريراتها للعدوان على الأبرياء في غزّة. كما يبدو أنه أراد إسماع قادة إسرائيل و الإدارة الأمريكية عبارة « لا »، لأنهم خلال السنوات الماضية يواجهون دوما بالصمت لا غير من قبل دول المنطقة، فهذا الموقف الشجاع قوبل بترحيب شعبي كبير في تركيا. و حكومة أردوغان تدرك بأن هذه المواقف المعارضة بشدة للغطرسة الإسرائيلية قد تغضب إسرائيل و أصدقاءها، و لكن أردوغان يتحصّن بشعبه الذي اختاره و انتخبه مهما كان ثمن هذه المواقف باهظا . لكن ما سر هذا التحول في السياسة التركية ودخولها بقوّة في قضية الصراع العربي الإسرائيلي ؟ منذ وصول حزب العدالة و التنمية الى السلطة في أنقرة عام 2002 ، و الدولة التركية تسعى للمصالحة مع محيطها العربي و الإسلامي بعد أن أدارت له ظهرها لسنوات طويلة و اتجهت الحكومات التركية المتعاقبة منذ ميلاد الجمهورية عام 1923 اتجاها أحاديا نحو الغرب. و لكن من الواضح أن تركيا اليوم تعيش تحوّلات مهمّة فرضت عليها جملة من المراجعات في سياساتها الداخلية و الخارجية على مستويات عدّة. و يبدو لي واضحا كمتابع للشأن التركي من الداخل أن أنقرة في عهد حكومة العدالة و التنمية قامت بتعديلات أساسية في نهج السياسة الخارجية لتركيا التي تسعى اليوم لتحقيق التوازن. فهي في الوقت الذي تحافظ فيه على علاقاتها المتينة مع الاتحاد الاوروبي و الولايات المتحدة الأمريكية و اسرائيل تتوجّه أيضا لترميم علاقاتها مع أطراف دولية أخرى مثل روسيا و الصين و الهند، و هي تعطي أولوية قصوى ليس فقط لتحقيق مصالحة تاريخية مع محيطها العربي و الإسلامي و الأفريقي ، بل لاقامة شراكة استراتيجية مع هذه البلدان . لذلك فإن الموقف التركي الأخير الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزّة يتوافق و هذا التوجّه الجديد ذو البعد الاستراتيجي حيث لا تخفي أنقرة سعيها للقيام بدور اقليمي فاعل خاصة في منطقة الشرق الأوسط . و لا شكّ أن أنقرة التي تجمعها علاقات وطيدة مع كل من اسرائيل و الولايات المتحدة الأمريكية و مختلف الفصائل الفلسطينية تعتقد أنّها تمتلك ورقات ضغط يمكن أن تستخدمها لتعزيز موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين . هل أن هذه التوجّهات و المواقف مرتبطة برؤية أردوغان مثلما يلمّح البعض أم أنها تعبر عن وجهة نظر أوسع داخل تركيا؟ التوجّه التركي الجديد نحو البلدان العربية و الإسلامية و الإفريقية لا يعكس رؤية حكومة حزب العدالة و التنمية بمفردها و إنما يعكس رؤية الدولة التركية بمختلف مؤسساتها، فحكومة أردوغان لا سيما فيما يتعلّق بالسياسة الخارجية تعرض دوما تصوّراتها على مجلس الأمن القومي التركي الذي يجمع مختلف المؤسسات الدستورية في الدولة التركية. لذلك فإنّ سعي الحكومة لإقامة علاقات إستراتيجية مع البلدان العربية و الإسلامية و كذلك المواقف التركية الأخيرة الرافضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة تعكس بشكل جليّ موقف الدولة التركية مؤسسات وحكومة و شعبا. لذلك فإنّ هذا الحزب لا يمكنه إلا التعبير عن مواقف من انتخبه بطريقة ديمقراطية وشفافة، و بالتالي فحكومة أردوغان برغم ادراكها أن موقفها المناصر للفلسطينيين سيغضب الإدارة الأمريكية و اللوبي الصهيوني في أنحاء العالم إلا أنّها انحازت لمواقف بالشعب التركي وعكست خياراته، و كذلك فإنّها تتحصّن بالمؤسسات الدستورية للدولة . لكن لا يمكن إغفال الأصوات المعارضة لهذا التوجّه داخل تركيا؟ لا شكّ أن هذا التوجّه الجديد لتركيا للمصالحة مع محيطها العربي و الإسلامي يزعج أطرافا داخلية وخارجية. لذلك حاول بعض أصدقاء إسرائيل داخل المجتمع المدني التركي من إعلاميين وسياسيين رفع صوتهم محذرين من فقدان تركيا لدور « الوسيط النزيه » الذي له مسافة متساوية مع جميع الأطراف وغمزوا إلى الضرر الذي يمكن أن يصيب تركيا بمحاولة الإقتراب أكثر من التنظيمات الفلسطينية المقاومة، لكن بقي صوتهم نشازا في ظل التحرك الجارف لمختلف الأوساط الشعبية التركية المساندة لغزّة . فهذا التحرّك الشعبي و الدور الفاعل الذي قامت به حركة المجتمع المدني هو الذي ساهم بشكل بارز في صياغة الموقف الحكومي تجاه العدوان الإسرائيلي. و لعلّ الحملات الرسمية و الشعبية التي لا تزال مستمرّة لإغاثة قطاع غزّة و جمع التبرّعات للمساهمة في إعادة إعماره تؤكّد صدق المشاعر التركية تجاه إخوانهم في فلسطين و ليست تحرّكات لمجرّد حسابات سياسية . و قد حاول البعض تفسير هذه المواقف على أنّها محاولة من أنقرة للبحث عن بدائل بعد مماطلة العواصم الأوروبية بشأن عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي. ربما يكون هذا الرفض الأوروبي المقنّع واحد من الأسباب التي دفعت انقرة لمراجعة العديد من خياراتها لكنّه ليس السبب الوحيد و تقديري الشخصي أن قناعة الدولة التركية بأنّ أمنها القومي و مصالحها الإستراتيجية مرتبطة أكثر بمحيطها العربي و الإسلامي هي التي تدفعها اليوم لإقامة شراكة إستراتيجية مع البلدان العربية و الإسلامية و الأفريقية أيضا . وكيف ترى هذا الدور الجديد الذي تريد تركيا أن تلعبه وما هي الرهانات والإمكانات؟ الدولة التركية الحديثة منذ تأسيسها عام 1923 حتى مطلع الثمانينيات عاشت حالة من الانغلاق خاصة تجاه محيطها العربي و الإسلامي، لذلك لم تتوجه الحكومات التركية المتعاقبة خلال تلك الفترة للتعريف بتركيا و تراثها و ثقافتها و فنونها. بل إنّ مواقفها السياسية كثيرا ما كانت كانت غير واضحة للبلاد العربية، فالجمهورية التركية التي ورثت الدولة العثمانية كان يفترض منذ تأسيسها أن تكون صاحبة دور اقليمي و دولي كبير و فاعل يليق بحجم ما ورثته من تاريخ امبراطورية حكمت جزءا كبيرا من العالم و صاغت حضارة عظيمة. كان يمكن للجمهورية التركية ان تستثمر ذلك الإرث لتحقّق من خلاله نفوذا دوليا يمكن ان يؤهلها الى ان تصبح قوة دولية بكلّ المقاييس. و برغم أن تركيا الحديثة وضعت خياراتها ووجهت جلّ سياساتها نحو الغرب الاّ أنّها لم تنجح في التعريف بتركيا و بموروثها لدى البلدان الغربية، فبقيت دولة يجهلها الغرب أيضا. وبقيت الصورة العالقة في الذاكرة الأوروبية صورة تركيا العثمانية و موروثها الإسلامي. لذلك ظهرت أصوات منذ الخمسينيات تدعو إلى دور أكبر لتركيا يليق بإرثها التاريخي و موقعها الجغرافي وحجم إمكاناتها الهائلة الاقتصادية و العسكرية و غيرها. لكن هذه الدعوات تبلورت كمشروع سياسي واضح المعالم في عهد حكم الزعيم التركي الراحل تورغوت أوزال الذي اخرج تركيا من عزلتها و دفعها بقوة إلى الانصهار الحقيقي في المجتمع الدولي ليختلط جيل الجمهورية من الأتراك مع ثقافات و شعوب أخرى. و قد أتاحت مرحلة الزعيم تورغوت أوزال لتركيا الفرصة لإدراك حقيقة قدراتها و إمكاناتها للقيام بدور سياسي و اقتصادي اقليمي و دولي ، و هو النهج الذي تواصله اليوم حكومة العدالة و التنمية في أنقرة برؤية أوسع مستفيدة من تجربة أوزال . أمام غياب عمل عربيّ مشترك على المستويات العديدة بعض الأوساط يتوجسّون خيفة من التوجه التركي نحو البلدان العربية و الإسلامية و أهدافه الحقيقية، فهل هذا مشروع ؟ هذا التخوّف لا مبرّر له، لأنّ الأتراك حينما يتوجّهون اليوم الى البلدان العربية و الأفريقية هم يسعون للتصالح مع محيطهم العربي و الإسلامي و يبحثون عن شراكة حقيقية معهم و ليس لهم اجندة خفية أو نوايا استعمارية ، لذلك أرى أن الأطراف التي تقف وراء محاولات التشكيك في المبادرات التركية سياسية أو اقتصادية أو مدنية أو غيرها نحو العرب و الأفارقة و العالم الإسلامي عموما هي أطراف تهدف لقطع الطريق أمام أية مصالحة حقيقة بين العرب و الأتراك و تعمل على عرقلة التعاون التركي العربي بهدف الإبقاء على الجدار الوهمي بين الطرفين الذي أقامه الاستعمار و عضدته النعرات القومية لدى الطرفين ، لذلك فمن المهم جدّا أن تقف النخب العربية و التركية متعاونة أمام هذه المحاولات سيئة النية ، بل و تعمل عبر المجتمع المدني و كلّ الوسائل المتاحة لتعزيز الثقة بين الشعبين العربي و التركي و تدفع مجالات التعاون في كل المجالات بما يخدم مصالح الطرفين . لو نعود إلى حادثة دافوس، هل تتوقع أن يكون لها تداعيات في المستقبل ؟ إنّ هذه المواقف في تقديري ستجعل من تركيا رقما صعبا لا يمكن تجاوزه في أية معادلة مقبلة في الشرق الأوسط، و إسرائيل تدرك بأن تركيا ليست محتاجة لاسرائيل بل إن هذه الأخيرة هي التي تسعى دوما للتقارب مع تركيا، لذلك فأن أي تسوية مقبلة في الشرق الأوسط ستكون تركيا طرفا رئيسيا فيها، بل إنني أذهب إلى الإعتقاد أن هذه المواقف التركية ستعزّز حظوظها أكثر في نيل العضوية في الاتحاد الأوروبي، فالعواصم الأوروبية التي ماطلت أنقرة طويلا ستلهث في المرحلة المقبلة وراء تركيا خوفا من أن يتعاظم دور تركيا في العالم الإسلامي و الشرق الأوسط خاصة . و كذلك فتركيا التي تتصالح مع محيطها العربي و الإسلامي ستعزّز هذه المواقف مكانتها في قلوب الشعوب العربية و الإسلامية . و لعلّ من أهمّ نتائج هذا الموقف أن أردوغان أفشل مخطّطا اسرائليا لاستثمار منتدى دافوس لتحسين صورتها أمام العالم و تبرير عدوانها الوحشي على غزّة من خلال الترسانة الإعلامية التي جنّدتها إسرائيل في هذا المنتدى العالمي بالإضافة إلى تجنيد العدد الكبير من المحاضرين و مديري الجلسات المعروفين بتعاطفهم مع الصهيونية العالمية. ولاشكّ أن مواقف أردوغان ستزيد من شعبية حزبه الذي يستعد لخوض غمار الانتخابات البلدية في نهاية شهر مارس المقبل. (صدر بصحيفة الموقف عدد 484 بتاريخ 6 فيفري 2009)
طموحات أوباما
بقلم : نور الدين عاشور لا هم للرئيس الأمريكي أوباما في هذه الفترة سوى كسب الرأي العام في بلاده لإقناعه بجدوى الموافقة على خطته لتحفيز الاقتصاد في أمريكا وبالتالي دخل في صلب الموضوع منذ توليه مهامه جاعلا من إعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح هدفا من شأنه المساهمة في إعادة الاعتبار لبلد انغمست قيادته السابقة في خدمة مصالح لوبيات معينة وفي حروب جعلتها تعلة لاتخاذ إجراءات تضيق على الحريات وأكثر من ذلك عرض نفسه لمشاعر كراهية ما فتئت تتزايد في أنحاء مختلفة من العالم. ويمكن القول إن أوباما دشن عهده بإصلاح ما أفسدته الإدارة الجمهورية السابقة وبالتالي فإنه قد لا يجد متسعا من الوقت للاهتمام بمشروعه المتمثل في إعادة بناء أمريكا لأن الإصلاح بمتطلباته الآنية من شأنه أن يحول دون تنفيذ ما يراه لمستقبل البلاد التي كانت لفترة قصيرة القوة الوحيدة في العالم بل ولعل مشروع الرئيس الأمريكي سيتمحور ــ كما يقول بعض الخبراء ـ في إيجاد « نظام » للنظام الرأسمالي بما تعنيه العبارة من أهمية تجديد الرأسمالية نفسها فكرا وممارسة . وفي خضم الأزمة المالية الحالية والتوقعات المتشائمة بإمكانية تجاوزها في فترة قصيرة ارتأى أوباما في الآن نفسه عدم إهمال ملفات هامة في السياسة الخارجية وخصوصا العلاقات مع إيران في انتظار توضح الصورة بالنسبة للقضية الفلسطينية بعد الانتخابات الإسرائيلية وهو يدرك سلفا مدى أهمية إعادة النظر في ملفات أثرت سياسة بوش عليها وجعلتها تتخذ وجهة تصادمية بدل أن يسود مبدأ التعايش بين الدول . ويبدو أن أوباما فضل تناول الملف الإيراني من حيث رفض بوش تناوله بفتح قنوات حوار مع طهران إذ أكد أن فريقه بصدد إعادة النظر في العلاقات مع طهران قصد البحث عن مقاربة جديدة رغم القضايا الشائكة مثل البرنامج النووي والدعم الإيراني لتنظيم « حزب الله » ولحركة « حماس » وقد يكون الرئيس الأمريكي الجديد فهم من خلال 30 سنة من القطيعة والعداء أن الإدارات الامريكية المتعاقبة ربما تكون أخطأت في تقييمها للسياسة الإيرانية بعد سقوط نظام الشاه ولا شك أن ما لفت النظر هو التعاون الخفي بين إيران وإسرائيل أثناء الحرب العراقية الإيرانية مما يدل على أن ما تحاول طهران الترويج له بخصوص تدمير الكيان الإسرائيلي ليس سوى وسيلة ضغط على واشنطن لتمكينها من دور إقليمي طالما حلمت به مثلما كان الشأن في عهد الشاه وخصوصا في هذا الظرف الذي يشهد بروز دور تركي إقليمي. ولعل في إيجاد حلول وسطى مع إيران ما يفيد إسرائيل عبر تجريد التنظيمات المناهضة لها من دعم إيراني مباشر وهو ما قد يستغله البيت الأبيض في أية عملية لإعادة تنشيط عملية السلام في الشرق الأوسط خصوصا أن تواصل التشدد والتطرف في السياسة الإسرائيلية أصبح أمرا مسلما به بعد العدوان على قطاع غزة مما يمكن أوباما من إغراء الحكومة الإسرائيلية المقبلة بضرورة العودة إلى التفاوض في سياق تنامي تشدد فلسطيني ايضا. قد يكون الرئيس الأمريكي منشغلا بالوضع الاقتصادي لبلاده ومع ذلك يكثف الإشارات بخصوص اعادة صياغة أسلوب التعاطي مع بعض الملفات الخارجية وفي حالة نجاحه داخليا وخارجيا سيكون له نجاح مزدوج أولا تمكنه من تجاوز أسوإ فترة تمر بها الولايات المتحدة منذ عقود طويلة وإصلاح ما أفسده بوش الذي يعتبر الرئيس الأقل شعبية في أمريكا طيلة 80 عاما وثانيا في إعادة الاعتبار لأمريكا في العالم عبر المصداقية واحترام الشرعية الدولية.. ..لكن طريق أوباما محفوف بالمصاعب والضغوطات صلب المؤسسة الأمريكية ومن جانب اللوبيات.. فهل ينجح في إعادة تشكيل أمريكا وفق توجهاتها وطموحاتها أم يستكين للأمر الواقع مثله مثل أي رئيس أمريكي لا يجد الشجاعة الكافية للإصداع بآرائه إلا بعد مغادرة البيت الأبيض؟ (المصدر: جريدة الصباح (يومية – تونس) بتاريخ 11 فيفري 2009)
