الأحد، 30 ديسمبر 2007

---

 

شهيدة الديمقراطية والحداثة في الباكستان

 

توفيق المديني * كانت بينظير بوتو تقول إن هناك لحظات حاسمة في التاريخ تحدد توجها جديدا. وهاهي باكستان اليوم المنكوبة بأزماتها: من جراء الحماقات الكبيرة التي ارتكبها الرئيس برويز مشرف بإعلان الأحكام العرفية الذي لا يتوافق مع سلطةٍ قضائيةٍ مستقلّة، وإعلامٍ حرّ، وانتخابات عادلة،و تعيّينه حكومة انتقالية مليئة بالمنتفعين والأقرباء لضمان أنّ انتخابات الثامن من كانون الثاني/يناير 2008ستكون نتائجها مجهّزة سلفاً، كما حصل في عام 2002،و طرد مشرّف معظم قضاة المحكمة العليا ،وإصداره نظاماً عسكرياً جديداً يسمح للضباط، ضمن صلاحيات أخرى، بمحاكمة المدنيين بتهمة الخيانة، الأمر الذي دفع بالمحامين والمجتمع المدني، بما فيه الطبقات الوسطى، والسلطة القضائيّة إلى مواجهته وتحدّي المؤسسّة العسكريّة.فانقسمت بذلك باكستان بين الشعب من جهة، والجيش من جهة أخرى، في ظل إسهام سياسيي باكستان أيضا بتصرفاتهم في إخفاق خلق دولة تستمد قوتها من المشاركة السياسية، ومن توافق الشعب، واحترام سيادة القانون. لقد جاء اغتيال المرأة الزعيمة بينظير بوتو بعد أن دخلت باكستان في دوّامة بين القمع العسكريّ والإرهاب الأصولي ؛ وبعد أن نُكِبَت البلاد أيضا بنوبةٍ جديدة من تطبيق الأحكام العرفية، كالتي عرفتها باكستان خلال عقود، وسجن المعارضة السياسيّة ومناضلي الحقوق المدنيّة، وتطهير السلطة القضائية، وتكميم وسائل الإعلام الحرّة نسبيّاً، وقبل ثلاثة عشر يوما من موعد الانتخابات التشريعية المقررة في بداية سنة 2008، والتي كانت تأمل بوتو أن تحقق فيها فوزاً عظيماً، سيلقي بظلاله على المشهد السياسي في هذا البلد النووي،الذي يواجه اليوم لحظة الحقيقة،في ظل العداء العام للجيش من قبل الشعب، والذي تستغله الحركات الأصولية المتطرفة. ومع انقلاب حكم مشرف إلى سياسة بطشٍ وقمع قبيل الانتخابات الرئاسية التي جرت في سبتمبر الماضي ، أصبحت بينظير بوتو تطالب من منفاها الجنرالات بالعودة إلى الثكنات بعدما أدمنوا الإقامة في مواقع القرار،وبالعودة إلى احترام الدستور في بلاد حوّل حكامها الدستور موظفاً صغيراً في مكاتبهم، وبمعارضة امتلاك الأحزاب ميليشيات مسلّحة، ومطالبتها بإسقاط الدويلات القائمة في الأقاليم،وبلجم «مصانع التطرف» في المدارس الدينية الطالبانية الهوى ،وبمصالحة باكستان مع الإرث الحضاري الاسلامي وقيم الاعتدال والديموقراطية والتقدم. بعد ثماني سنوات قضتها في المنفي متنقلة بين لندن و دبي، عادت رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بينظير بوتو يوم 18 أكتوبرالماضي إلى باكستان التي تعيش حالة معقدة من الإضطراب السياسي والأمني الدموي، مستندة إلى تطمينات اللعبة الأميركية بإدارة الأزمة التي غرقت فيها البلاد في ظل الحكم العسكري للجنرال برويز مشرف. لكن عودتها تحولت إلى حمام دم جراء العملية الانتحارية التي استهدفت موكبها ،وأحدثت مجزرة مروعة في كراتشي ، ذهب ضحيتها مئات القتلى والجرحى. و إذا كانت بوتو لم تصب بأذى، فإن هذا الاستقبال الدموي ينم عما كان ينتظرها من صعوبات في المستقبل ،إذ دعت بوتو إلى إجراء تحقيق مستقل في محاولة اغتيالها، وتساءلت مرة أخرى عن سبب إطفاء أنوار بعض الشوارع التي مر موكبها عبرها، وحيث وقعت محاولة الاغتيال.كما دعت بوتو إلى مساعدة دولية في التحقيق، وكررت تأكيدها بأن متطرفين تغلغلوا في الحكومة وأجهزتها الأمنية.وقالت بوتو إن «أنصار النشطاء (الاسلاميين المتشددين) والقاعدة مصممون على منع الديمقراطية لأنهم يعتبرونها تهديداً للبنية التي أقاموها». في باكستان الديمقراطية ، كانت الحركات الأصولية المتطرفة تشكل أقلية دائما، حسب وجهة نظر بوتو،إذ إنها لم تحصد في كل الانتخابات الديمقراطية التي نظمت في البلاد سوى 11 في المئة من أصوات الناخبين .ففي ظل المناخ الديمقراطي ، كان التطرف الأصولي مهمشا دائما من قبل الشعب. وترى شريحة الليبراليين الباكستانيّين، المُعادين للنزعة الإسلامية والمؤيّدين لديمقراطية برلمانية حقيقية، أنّ وجود الجيش في القيادة لا يحلّ أبداً المشاكل، بل يُعقّدها. وتلك تحدّياتٌ جدّية. ففي المجتمعات الإسلامية حيث الدين هو جزءٌ من النسيج الاجتماعي، لا يمكنك استخدام الإفراط في السلاح لحرم الإسلاميين من استغلال فرصهم السياسية. إذ إنّ هذا سيؤدي إلى عودتهم بعزمٍ وشرعيةٍ أكبر. يجب أن تهزمهم بالديمقراطية وعبر التمسّك بالدستوريّة. وهذا يعني أنّ على الجيش العودة إلى دوره الدستوري كمدافعٍ عن الدولة، وليس كمحكّمٍ لها. وهذا يعني أيضاً أنّ على الأحزاب الأساسية الفاعلة حلّ خلافاتها سياسياً وليس بالرجوع إلى الجيش. و بالمقابل تطورت العلاقة بين الحركات الإسلامية المتطرفة و الجيش في ظل الديكتاتورية العسكرية، وازداد ثقل الرهان هذا بكونه يندرج ضمن إطارٍ محلّيٍّ مشحون، يتدخّل فيه الإسلام المتطرّف الباكستاني، على درجاتٍ مختلفة، سواء في كشمير أم في المناطق القَبَلية المُحيطة بأفغانستان، ولاسيما إبان حكم الجنرال ضياء الحق الذي جاء إلى السلطة عام 1979 على إثر الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكم ذو الفقار علي بوتو (والد بينظير) الذي تولى رئاسة باكستان في عام 1971 إلى 1973 وأصبح بعدها رئيساً للوزراء حتى عام 1977 وأسس «حزب الشعب» أحد أكبر الأحزاب السياسية الباكستانية وأكثرها نفوذاً، ويعتبر مؤسس البرنامج النووي الباكستاني في أوائل السبعينات، والذي بسببه تلقى تحذيراً من هنري كيسنجر وزير الخارجية الأميركي السابق الذي قال له إن «في حال تابعت باكستان برنامجها النووي، فإنك ستدفع ثمناً كبيراً». وفعلاً بعد ذلك بعامين 1979 أعدم بتوجيهات من الجنرال محمد ضياء الحق الذي أدخل البلاد في مرحلة ثانية من الحكم العسكري، توطدت خلالها العلاقات العسكرية بين باكستان وواشنطن على أثر الاجتياح السوفييتي لأفغانستان في27 ديسمبر1979 ،واستمر حكمه العسكري في باكستان 11 عاماً لينتهي في العام 1988 بمقتل ضياء الحق في حادث جوي غامض. قطع الخيوط مع طالبان وقبل أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001، كان أصحاب القرار في الإدارة الأميركية يدركون أن باكستان هي مركز أسوأ شبكة إرهابية إسلامية في العالم. وبعد ستة أعوام على التعاون بين واشنطن وإسلام آباد، لم يضعف نفوذ حركة طالبان على الحدود الباكستانية ـ الأفغانية، ولا يزال قادة «طالبان» ينعمون بملاذ آمن بباكستان، ولا تزال الهجمات الإرهابية تشن في باكستان وخارجها. وأعادت الأحداث الأخيرة باكستان، بوصفها مركزاً للتطرف الأصولي العالمي، إلى دائرة الضوء، وأثارت التساؤلات حول موثوقية إسلام أباد كحليف في الحرب ضد طالبان العائدة بقوة. علماً أنه بعد أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001، قطع الرئيس مشرف خيوطه مع طالبان والقاعدة، وانضمت باكستان للحرب الأميركية على الإرهاب وأصبحت حليفاً لا غنى عنه في هذه الحرب. بعد 11 سبتمبر، قدم بوش إلى مشرف إنذاراً نهائياً: إما التخلي عن دعم طالبان والانضمام إلى الحرب الأميركية على الإرهاب أو تحمل النتائج باعتباره عدواً للولايات المتحدة. مع إذعان باكستان، استفادت أميركا من التسهيلات العسكرية حينها مقابل تجديد الالتزام طويل الأمد بتقديم المساعدات، وحصلت باكستان على لقب «حليف أساسي». وتم تجاهل نقاط حيوية بالرغم من المخاطر الهائلة التي ما زالت كامنة. وقدم الرئيس برويز مشرف تعهدات شملت إدخال إصلاحات داخلية ومحاربة التطرف الأصولي، والدخول في مباحثات سلام مع نيودلهي ومنع المسلحين من دخول كشمير ودعم حكومة قرضاي. فالالتزام بهذه التعهدات يعني تخلي باكستان فجأة عن كل السياسات الجوهرية التي سارت عليها منذ اليوم الأول لاستقلالها ونكران «القومية الإسلامية» التي كانت لمدة طويلة الدافع وراء الصراع حول كشمير مع الهند والسيطرة على أفغانستان. استمرار الحرب على الإرهاب في أفغانستان، بات يشكل عبئاً ثقيلاً على الجنرال برويز مشرف، الذي أضحى نظامه مهدداً بسبب استمرار العمليات العسكرية فترة طويلة. فقد بدأ الجنرال مشرف يضيق منذ ذلك الحين ذرعاً من شدّة الضغوط عليه، مشبهاً الحرب بالمستنقع، وحذر من استمرار تدفق اللاجئين الأفغان إلى الأراضي الباكستانية لأن ذلك يفرض ضغوطاً اقتصادية واجتماعية على بلاده. بعد ست سنوات من حرب أميركا على الإرهاب في أفغانستان والباكستان، تزداد الأحزاب الباكستانية الأصولية قوة وتزدهر المدارس الدينية من دون أن تتدخل الحكومة. ويتدفق عناصر طالبان عبر الحدود للانقضاض على الوضع الهش في أفغانستان، ولا تزال المعارك الكشميرية مستمرة. وما تزال باكستان تقول شيئاً وتفعل غيره، بالرغم من وعودها الكثيرة لإخراج المسلحين الإسلاميين من أراضيها. بعد ثماني سنوات من الحكم العسكري بزعامة الجنرال برويز مشرف،اندلعت الأزمة الأولى ، في ضوء قيام الرئيس مشرّف في التاسع من آذار/مارس 2007، لابساً بزّته العسكريّة ومحاطاً بقادة الأجهزة الأمنيّة، بطرد رئيس المحكمة العليا الباكستانية افتخار محمد شودري. التهمة المزعومة كانت سوء التصرّف. أمّا السبب الحقيقي فكان التحدّي الذي فرضه هذا أمام استئثار الجيش لسلطة الدولة بوسائلٍ غير شرعية. وقد أصدر شودري أحكاماً أصابت قلب «شركة العسكر». إذ كان قد حكم بعدم شرعية سياسة الخصخصة التي باعت ممتلكات الدولة بأدنى الأسعار إلى ضبّاطٍ في الجيش وأتباعهم بين نخبة رجال الأعمال الباكستانيين. وقد حاول بشجاعة أن يعمل على مساءلة الأجهزة الأمنيّة الباكستانية التي كانت تلعب في الخفاء، وبخاصّة منها مديريّة المخابرات العامّة التابعة للجيش (Inter Service Intelligence, ISI). فخلال السنوات الستّ الماضية، ومنذ أن انقلبت مواقف مشرّف باتجاه الحرب على الإرهاب، «أخفت» المخابرات العامّة المئات من الباكستانيين. وكان الإدّعاء هو علاقة هؤلاء مع تنظيم القاعدة وحركة طالبان، ولكنّه كان مقابل مكافآت من وكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركية CIA.وكانت هذه تجارة مربحة اعترف بها الجنرال مشرّف في مذكّراته «في خط النار». فالجيش الباكستاني مؤسسة تمارس الإقطاع العسكري ،إذ يضمّ تحت قيادته 600 ألف رجل وامرأة، ونحو 50 رأسا حربيا نوويا. وتحت رعاية مشرّف، أضحت هذه المؤسسة عملاقاً يسيطر على ما يمكن تقييمه بـ20 مليار دولار من الأصول، وعلى ثلث الصناعات الثقيلة، كما تتملّك 5 ملايين هيكتار من الأراضي. هذا، ولدى مئات الضبّاط العسكريين وظائف مدنيّة أيضاً في الوزارات ومؤسّسات الدولة. وتقوم وكالة الاستخبارات المسيّسة في العمق بتنظيم الانتخابات قبل استحقاقها وبتشكيل أو بحلّ التحالفات السياسية لمصلحة الرئيس. لقد قادت الأزمة مع القاضي افتخار محمد شودري إلى تطور الاشتباك السياسي بين المجتمع المدني الذي تتزعّمه سلطةٌ قضائيّةٌ مستقلّة و بين الجيش . أما الأزمة الثانية فهي ناجمة من حركة تمرّد محليّة على شاكلة حركة طالبان، امتدّت من الحدود الأفغانية إلى مناطق مستقرّة مثل «سوات» في المحافظة الحدودية الشمالية الغربية، التي لا تبعد سوى حوالي 150 ميلاً عن العاصمة. ومع إعلان الأحكام العرفية، استولى الإسلاميون المتطرفون على وادي سوات الجميل. لقد دفعت هاتان الأزمتان بالرئيس مشرف إلى استخدام الأحكام العرفية لوضع اللمسات الأخيرة على نظامٍ رئاسيّ جديد في باكستان يكون مشابها للأنظمة العربية الاستبداديّة في تناقض كلي مع «الديمقراطية الحقيقية» ، باعتبار حكمه ليس سوى دكتاتورية عسكرية، على شاكلة حكم ضياء الحق . تحالف بوتو ومشرف وفي الأشهر الماضية حصلت مفاوضات بين مشرف وبوتو لإبرام تحالف يهدف إلى تدعيم المركز المتضعضع للرئيس مقابل السماح لبوتو زعيمة المعارضة المنفية بالعودة إلى وطنها وتسلم منصب رئاسة الوزارة للمرة الثالثة في حياتها. واصطدمت المفاوضات برفض مشرف الاستقالة من قيادته للجيش استجابة لمطالب المعارضة بإعادة البلاد إلى الحكم المدني. ويشار في هذا الصدد إلى أن منصب قائد الجيش هو الركيزة الأساسية لقوة مشرف. غير أن بوتو أكدت ـ أننا لا نقبل الرئيس مشرف بالزي العسكري. هذا هو موقفنا، وأنا مصرة على موقفي. وكان الجنرال برويز مشرف أقسم أنه لن يسمح بعودة بينظير بوتو إلى البلاد. لكن بوتو عادت إلى باكستان مضطربة أمنيا ، وإلى ساحة سياسية غير مؤكدة ومتحركة. ويبدو أن الظروف قد تغيرت، هذه الأيام، إذ إن بينظير بوتو رئيسة الوزراء السابقة ذات الإخفاق المزدوج- أغرت الأميركيين بدعمها عبر حديثها عن الإسلام المعتدل والديمقراطية والتنمية، فأفسحوا لها في المجال للتهرب من تهم الفساد الموجهة إليها ولزوجها،والجنرال برويز مشرف الفاقد لشعبيته، وجد أنهما مجبران على التفاهم والتلاقي ، تحت ضغط واشنطن لإبرام اتفاق حكم ، من أجل مواجهة خطر صعود الحركات الإسلامية الأصولية إلى السلطة،والمحافظة بوجه خاص على السلاح النووي بمنأى عن محاولات وقوعه في أياد معادية. وكانت واشنطن وراء عودة بوتو إلى باكستان، إذ ترغب إدارة الرئيس بوش أن يظل الجنرال مشرف، الموجود في السلطة منذ العام 1999، على رأس الدولة ،بعد إزالة الصبغة العسكرية عن نظامه ليكتسب حلة الرئيس المدني، بينما تصبح بينظير بوتو المرأة العصرية رئيسة للوزراء، لقناعة واشنطن بأنّه بإمكان بوتو وحزب الشعب الباكستاني إعطاء مشرّف والجيش الشرعية المدنيّة التي كانت، بوضوحٍ شديد، تنقصهم. علما أن بوتو لم تترك ذكريات خالدة خلال السنوات التي أمضتها في السلطة.. ومقابل عفوٍ عن الجُنَح التي اتُّهِمَت بها ووعدٍ بمدّة ثالثة كرئيسة وزراء، كسرت بينظير التحالف العريض بين الأحزاب ضدّ تدخّل الجيش في السياسة ودعت حزبها لدعم استمرار مشرّف في رئاسة البلاد لخمس سنواتٍ إضافية. وفي سياق الصراع العالمي ضد الإيديولوجية الشمولية، هل تستطيع الولايات المتحدة الاستمرار في أداء دور مكشوف على الساحة الباكستانية، سياسيا وامنيا ،وفي تحقيق المعادلة الصعبة المتمثلة في الحفاظ على إطالة عمر نظام مشرف، والدور الباكستاني في الاستراتيجية الأميركية بشقيها الآسيوي والعالمي من جهة، مع توفير قسط الديمقراطية الذي يضمن لها ذلك القدر من الشرعية في الداخل بما يؤمن تحالفها مع واشنطن؟ * كاتب من تونس (المصدر: صحيفة « أوان » (يومية – الكويت) الصادرة يوم 30 ديسمبر 2007)

---

حول قضيّة «فخري كريم ضدّ سماح إدريس»: سنكون إزاء محاكمة أيّ منهما؟

 

طارق الكحلاوي كاتب تونسي   يتعرض رئيس تحرير مجلة «الآداب» البيروتية، سماح إدريس، لملاحقة قضائية بسبب رأي أبداه في أحد الأعداد الأخيرة لـ«الآداب». ففي افتتاحية عدد أيار (مايو)/حزيران (جوان) 2007 بعنوان «نقد الوعي النقدي: كردستان ـــــ العراق نموذجاً»، كتب إدريس تحليلاً عن فئة من المثقفين الذين عرفوا بعض الازدهار إثر غزو العراق. وهي فئة من «التقدميين» ذوي الأصول اليسارية الذين يتميزون راهناً بالاستهلاك الشعاراتي المفرط لعناوين مثل «الديموقراطية التقدمية» و«الثقافة الحقوقية» و«الحرية ضد الظلامية والانغلاق»، في الوقت الذي يمكنهم فيه أن يعلنوا، بكل الجدية الممكنة، أن ما يجري في العراق إثر نيسان/أفريل 2003 على وجه الخصوص هو «مسار دمقرطة وحرية». ومن بين أبرز هؤلاء «المثقف التقدمي» السيد فخري كريم، السكرتير الأسبق والعضو القيادي في «الحزب الشيوعي العراقي» وصاحب المؤسسة الإعلامية «دار المدى». لكن ما الذي جعل السيد فخري كريم و«تقدّميته» تحديداً موضوع افتتاحية في مجلة «الآداب»؟ كانت مناسبة افتتاحية إدريس التعليق على «مهرجان المدى» الذي ضم في مدينة أربيل في ربيع 2007 مئات «المثقفين» العرب بدعوة من «حكومة إقليم كردستان»، بل ومن «السيد الرئيس» جلال الطالباني شخصياً، ومن «مستشاره للثقافة» السيد فخري كريم. كانت تعليقات بعض «المثقفين» الدعائية الفجة والأشبه بالفضيحة الفكرية (منها مثلاً قول أحد الشعراء من دون أي تردد أو حياء: «إنني سعيد الآن لأنني في مؤتمر حر على أرض حرة») هي ما استفزّ على ما يبدو إدريس، بل استفز كتّاباً لا يبتعدون كثيراً عن رؤى فخري كريم نفسه (انظر: محمد هاشم «مهرجان المدى الثقافي، لماذا في أربيل؟» موقع «إيلاف» 24 نيسان/ أفريل 2007). أكثر ما هال إدريس «كسل» المدعوّين إلى أربيل، إذ امتنعوا عن رؤية البديهيات نفسها. ومن بين هذه البديهيات التي تُبطل الاعتقادَ بالتحديد أننا إزاء «مؤتمر حر» و«أرض حرة»، إلى جانب مجموعة من المعطيات ليست أقلها الحريات الكثيرة المهدورة في كردستان العراق حسب تقارير أممية، التاريخُ السياسيُّ المثير للجدل لمنظِّم المؤتمر السيد فخري كريم. فقد أشار إدريس إلى «اختناق» الإنترنت بمعطيات لا تنتهي حول ما يحوم حول الرجل من شكوك قوية وفي كل الاتجاهات. ولم يشر إدريس إلى مصادر هذه الشكوك، لا لعدم وجودها على الأرجح، بل لكثرتها وصعوبة حشرها في قسم الهوامش. سأختار هنا بعضها، ولن أحيل على مواقع أو مصادر تكنّ العداء الفصيح للسيد كريم أو «الحزب الشيوعي العراقي» (الذي كان من أكبر الأحزاب الشيوعية العربية، وخاصة أيام «الرفيق فهد» أشهر الشيوعيين العرب على الإطلاق). أشير مثلاً إلى مذكرات الشيوعي العراقي أبو جلال (شوكت خزندار) الصادرة سنة 2005، ونشر موقع «الحوار المتمدن» أو «رزقار» (الذي أصبح يسمى «أحوار» وينشر بالمناسبة مقالات فخري كريم) تلخيصاً مطوّلاً لها يحتوي معطيات تتضمن دور كريم بوصفه «رئيس الجهاز الأمني» للحزب (!!). في المقال تفاصيل تقشعرّ لها الأبدان عندما أفكر في أننا إزاء حزب لم يدرك السلطة، فما بالك إذا أدركها (انظر: حسقيل قوجمان «من وحي كتاب سفر ومحطات: عبادة الحزب»، موقع رزقار 17 أيلول/سبتمبر 2005). على الموقع نفسه، وأيضاً من مصدر من داخل الحزب، يتحدث مقال آخر عن مرحلة أخرى مثيرة للجدل في تاريخ السيد كريم عند إشرافه على الشؤون المالية للحزب (مقال باسم «الكادر الحزبي» بعنوان «إلى سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي» موقع رزقار 15 كانون الأول 2002). من البديهي أن من حق فخري كريم أن يرد على مثل هذه الاتهامات، مثلما أشار بيار أبي صعب في «الأخبار» (19 كانون الأول). لكن أن يلجأ إلى المحاكم للرد على اتهامات وَرَدَ ما هو أفظعُ منها بكثير في موقع مقرّب من «الحزب الشيوعي العراقي»، فإن ذلك يبعث على الاستغراب: إذ لماذا يجب أن يكون ما ينشره موقعٌ صديقٌ للسيد كريم مشكل سماح إدريس؟ سيكون موقفاً مفهوماً تماماً لو أن قضايا السيد كريم في المحاكم شملت مصادر المقالات التي يتهمها بـ«ثلبه» (مثل رزقار) ولم تتعلق بسماح إدريس بالتخصيص. وفي نهاية الأمر، ومثلما قال أبي صعب، فإن مبادرة كريم هذه «تريد أن تمنع السجال في قضايا ملحّة ومصيريّة لا تحتمل أيّة مساومة». لكن قبل ذلك وبعده، فإن التهديد القضائي الموجه إلى سماح إدريس هو تهديد لمؤسسة عريقة ومستقلة تعاني الأمرّين للحفاظ على حد أدنى من الاستمرار في إنتاج الثقافة الرفيعة مثل مؤسسة «دار الآداب». لم يبق إدريس صامتاً إزاء كل ذلك. فكانت افتتاحية العدد الأخير لـ«الآداب» الذي صدر منذ ثلاثة أسابيع موجّهة إلى صلب الموضوع: «مال الثقافة»، ومن ثم خلفياتها السياسية. فما يجري لا يتعلق بشؤون «الثلب» والمرافعات القضائية، بل هو صراع بين صنفين من «المثقف التقدمي»: أول يؤمن بقوة الحجة الفكرية (لا القضائية)، لكنه يؤمن أيضاً بأنه لا تقدمية على الضد من المصالح الوطنية والقومية، وثانٍٍ… دعنا نقل إنه يؤمن تحديداً بعكس ذلك. الوقوف إلى جانب سماح إدريس هو وقوف إلى جانب نموذج المثقف الأول… وليس ضد النموذج الثاني فحسب. أختم ببعض المقتطفات من الافتتاحية الأخيرة لسماح إدريس: «أعرف أنّهم سيقولون إنّ أحداً لا يَفْرض عليهم (المقصود أصحاب المشاريع الثقافية المموّلة من خارج السوق الثقافية ـــــ ط. ك.) شيئاً، لا الأمير الفلاني ولا النظام العلّاني ولا المؤسسة الفلانية ولا الصناديق العلّانية. ولكنْ هل يستطيعون أن يَشْرحوا لنا أمراً واحداً فقط: كيف تخلَّوْا بهذه السرعة القياسية عن مصطلحات «تحرير فلسطين من النهر إلى البحر» و«الكفاح المسلّح» و«الصراع الطبقي» و«كنْس الاستعمار» و«الوحدة العربية» و«الاشتراكية»… لصالح مصطلحاتٍ أخرى من قبيل «تمكين المرأة» و«الديموقراطية» و«نبذ التطرُّف» و«وقف الختان» و«حوار الحضارات» و«التعايش» و«الحثّ على الاعتدال»؟ أنا، طبعاً، لا أعارض شعاراتهم الجديدة بالمطلق، ولكنْ هل زال الاحتلالُ والاستعمارُ والظلمُ الطبقي مثلاً؟ بل هل يُمْكن تحقيقُ شعاراتهم الجديدة، ولا سيّما الديموقراطيةُ وحوارُ الحضارات وتمكينُ المرأة، مع بقاء الاحتلال والهيمنة الغربية واستشراس المحافظين الجدد؟ وهل انقلابُهم السريع على مبادئهم القديمة معزولٌ تماماً عن تمويلهم الجديد؟». وهكذا يكون أهم الأسئلة هنا هو التالي: في قضية «كريم ضد إدريس» سنكون إزاء محاكمة أي منهما؟ (المصدر: جريدة « الأخبار » (يومية – لبنان) الصادرة يوم  28 ديسمبر 2007)

 

 

اتهامات جسيمة وتتهم المحامية المسؤولة عن الملف أفرا فايدمان المكتب الفدرالي لشؤون المهاجرين بالتلكؤ في القضية ومخالفته للقانون في نقاط عديدة، من بينها أن السلطات لم تأخذ بعين الاعتبار أن البوسنة رفضت استقبال الأزواج العرب وأنهم ملاحقون في بلدانهم.

وقالت المحامية فايدمان في حديث مع الجزيرة نت إن السلطات السويسرية لم تدرس بجدية إمكانية منح تلك الأسر حق اللجوء السياسي، ولم تهتم بالعديد من الوثائق التي تثبت أنهم معرضون في دولهم للسجن والتعذيب وربما الإعدام بسبب ميولهم الإسلامية، حسب قولها.

وانتقدت فايدمان السلطات السويسرية لقيامها بتسليم بيانات دقيقة حول هوية 3 من اللاجئين العرب إلى سفارات دولهم في سويسرا، حيث طالبتها بتسهيل ترحيلهم دون أن تنوه إلى أنهم من طالبي اللجوء أو لديهم زوجات وأطفال، وهي مخالفة جسيمة، حسب رأيها.

من جهته رفض المتحدث الإعلامي باسم المكتب الفدرالي للمهاجرين التعليق على اتهامات المحامية فايدمان. وقال في حديث للجزيرة نت إن ملف تلك الأسر قيد الدراسة، مشيرا إلى أن سويسرا « تأخذ بعين الاعتبار القانون الإنساني الدولي والقوانين الفدرالية المتعلقة بدراسة ملفات طالبي حق اللجوء ».

ملاحقة وترحيل وكان أبو عبد الرحمن قد لوحق في بلده المغاربي أواخر التسعينيات بتهمة الانتماء إلى ما يسمى بالجماعات الأصولية، ولم يجد مفرا سوى الهرب من بلد إلى آخر، ليستقر به الحال في البوسنة والهرسك.

وقال أبو عبد الرحمن الذي رفض وزملاؤه الآخرون التقاط صور لهم في حديث مع الجزيرة نت إنه لم يتمكن من تسجيل واقعة زواجه لعدم وجود أوراق إثبات هوية سارية المفعول معه، وصعوبة استخراج أخرى جديدة بعد فراره من الملاحقة في بلاده، حسب تعبيره.

وعاش الزوجان حياتهما بشكل عادي مثل مئات الزيجات المختلطة التي شاعت في البوسنة بعد الحرب، حتى « بدأت السلطات البوسنية في ملاحقة العرب، فسحبت الجنسية من 90 منهم وأرغمتهم على مغادرة البلاد ».

من جهته يقول رب أسرة آخر هو أبو محمد إنه « كان من الطبيعي أن نتخوف على مستقبلنا، فإذا كان المسجلون يعاملون بهذا الشكل فلا شك في أننا بأوضاعنا غير القانونية هناك كنا سنصبح فريسة سهلة لأجهزة المخابرات المنتشرة بجميع أنواعها في البوسنة والهرسك ».

فكان رحيل العائلات السبع لتنتهي بهم الرحلة أمام مكاتب طالبي حق اللجوء في سويسرا، حيث طال انتظار القرار النهائي.

ويملأ القلق أعين الصغار وهم ينظرون إلى كل من يطرق باب بيوتهم المتواضعة، أو يرون ساعي البريد حاملا لهم رسالة مسجلة، لكن الجميع يثقون في تقاليد سويسرا المعروفة بحماية اللاجئين، حتى وإن تعارضت مع اتفاقيات دايتون.

 

(المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 20 ديسمبر 2007)