TUNISNEWS
9ème année, N°3568 du 28 . 02 . 2010
archives : www.tunisnews.net
الحرية لسجين
العشريتين الدكتور الصادق شورو
وللصحافي توفيق بن بريك
ولضحايا قانون الإرهاب
اللجنة الوطنية لمساندة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين :دفاعا عن الشرعية وتمسكا بها
كلمة:اعتداء أمنيّ على المحامي محمد عبّو ومصادرة كتب بمطار تونس قرطاج
كلمة:الاتحاد الدولي للصحفيين يطالب السلطة التونسية بضمان حرية الصحفيين
محمد العيادي:إعلام
اللقــاء الإصـلاحي الديمقراطــي:في الذكرى الثانية لمطلب التأشيرة القانونية [28 فيفري 2008 ]
كلمة:تنسيق بين أحزاب معارضة ومستقلين للمنافسة في الانتخابات البلدية القادمة
الصباح:مؤتمر المحامين الشبان ـ 31 مترشحا وثلاثة تيارات في السباق
المرصد التونسي:من سيتحمل مسؤولية هذه الورطة النقابية في جربة؟
معز الجماعي:زراعة أشجار بسب زيارة وزير وقلعها بعد مغادرته بأيام
بسام بونني :على صحيفة الموقف التونسية : حديث الجمعة
سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس: زيارة إلى مقر حركة الديمقراطيين الاشتراكيين
البديل عاجل:الانتخابات البلدية القادمة لن تختلف عن الرئاسية والتشريعية
مراد الذويبي:أضواء كاشفة على دستور أحمد نجيب الشابي
عبدالحميد العدّاسي : ارضينا بالهمّ والهمّ ما رضا بينا
« كلمة حرة » من « الحوار.نت »:التونسيون بين نار الأسعار المرفوعة والألسن المقطوعة
نزار بن حسن:إلى من يهمّه الأمر : الرّسالة التّـاسعة (الوضع البيئي بمدينة الشّـابة)
حسن بن عثمان :حضارة الدخان
البديـل عاجل:الفقراء… ضحية مفضلة للتغيّرات المناخية!
الصحبي عتيق:حريّة الاعتقاد في الإسلام مكفولة للجميع
الغنوشي لـ « العرب »:على الحركات الإسلامية المشاركة أن ترفض التطبيع وتقاوم الفساد
العرب:مأزق الدولة بين الإسلاميين والليبراليين
بوابة « المنارة »:حوار مع الصحفي التونسي رشيد خشانة: مشروع تيار الغد والإصلاح فى ليبيا الى أين؟
الجزيرة.نت :سيف الإسلام: ليبيا جزء من المشكلة
محمد العروسي الهاني: التاريخ الوطني المجيد الحلقة 4
العرب:أعلن حشد قوى التغييرالبرادعي: إما التغيير وإما التصادم في مصر
الجزيرة.نت:بريطانيا تحقق بتزوير الموساد جوازاتها
القدس العربي:اغتيال المبحوح: ماذا بعد؟
القدس العربي:كتاب يكشف تفاصيل جديدة في عملية اغتيال عماد مغنية
يوسف الشريف:الجنرال المتهم بمؤامرة الإنقلاب: « المعركة في تركيا بدأت الآن »
محمود ابراهيم الحويان:تركيا.. بين انقلاب الجيش والانشغال بالداخل
العرب:رئيس تحرير صحيفة دنماركية عمل جاسوساً لإسرائيل
(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس
جانفي 2010
اللجنة الوطنية لمساندة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين البريد الالكتروني solidarite.snjt@gmail.com : تونس في 28 /02 / 2010
دفاعا عن الشرعية وتمسكا بها
تنعقد يوم غد الاثنين 01 /03 / 2010 جلسة المرافعة في القضية المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية بتونس من قبل المكتب الشرعي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ضد المكتب الجديد المنصب ويهم اللجنة الوطنية لمساندة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن تذكر بالنقاط التالية : – تحيي استبسال المكتب التنفيذي الشرعي للنقابة برئاسة ناجي البغوري في الدفاع عن الشرعية وتشبثهم بتمثيليتهم رغم كل الصعاب والمحن . – تثمن الدور الذي قام به المحامون المتطوعون في هذه القضية أثناء الجلسات الأولى وتكبر كل مجهوداتهم لفضح عملية الانقلاب وتأمل أن يواصل المحامون دورهم بنفس الحماس . – تأمل من كل نشطاء المجتمع المدني والهياكل النقابية المناضلة مزيد الالتفاف حول المكتب الشرعي لمواصلة معركة الصمود والشرعية. إن اللجنة تعتبر مجددا أن معركة الشرعية داخل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين متواصلة سواء على مستوى القضاء او على مستوى التمثيلية في الخارج لدى الهياكل النقابية الدولية او لدى الصحفيين وعلى هذا الأساس تأمل اللجنة من المكتب الشرعي للنقابة ومن الصحفيين المتمسكين بالشرعية مزيدا من اللحمة والنضال حتى استرجاع المكتب الشرعي لتمثيليته القانونية. عن اللجنة محمد العيادي — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux
اعتداء أمنيّ على المحامي محمد عبّو ومصادرة كتب بمطار تونس قرطاج
حرر من قبل التحرير في السبت, 27. فيفري 2010 اعتدت عناصر أمنيّة باللباس المدني في مطار تونس قرطاج يوم السبت 27 فيفري لفظيا على المحامي محمد عبّو، وذلك عند وصوله للمطار قادما من المغرب بعد المشاركة في ندوة عن حقوق الإنسان. وقد تم إخضاع الناشط الحقوقي وسجين الرأي السابق السيد محمد عبّو لتفتيش بدني خاصّ داخل أحد مكاتب الديوانة. وحُجز منه نسخة من التقرير السنوي لمنظمة لجنة حماية الصحافيين عن حرية الصحافة في العالم لسنة 2009. وبعد إتمام اجراءات الديوانة توجهت له عناصر أمنيّة باللباس المدني بالشتم والعبارات البذيئة ودفعته باتجاه بوّابة الخروج بحضور عدد كبير من المسافرين. وصرح عبّو أن أحد المسؤولين الأمنيين هدّده بأن يتم إرجاعه للسجن. وقد تم تشديد الحراسة الأمنيّة حول منزله فور عودته من السفر، وملاحقته في تنقلاته. كما صادرت سلطات المطار بعض الوثائق والكتب من الصحفي لطفي الحيدوري الذي كان عائدا من المغرب صحبة محمد عبّو. وقد أدان المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع في بيان له صدر يوم أمس السبت 27 فيفري الاعتداء الذي تعرض له المحامي عبّو وجميع المعاملات الاستثنائية التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين بشكل انتقامي خلال تنقلاتهم. واستنكر مصادرة الكتب والصحف التي تتم بشكل تعسّفي عند ضبطها لدى المسافرين من قبل السلطات الحدودية. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 27 فيفري 2010)
الاتحاد الدولي للصحفيين يطالب السلطة التونسية بضمان حرية الصحفيين
حرر من قبل التحرير في السبت, 27. فيفري 2010 طالب الاتحاد الدولي للصحفيين يوم الخميس 25 فيفري الحكومة التونسية بضمان حرية الصحفييين توفيق بن بريك وفاهم بوكدوس وإنهاء ـ ما وصفه ـ بـ « مناخ الترهيب » الذي تشهده الصحافة التونسية منذ الانتخابات الرئاسية العام الماضي. و صرح « ايدان وايت »، أمين عام الاتحاد المذكور أنه » على السلطات أن تتوقف عن ملاحقة الصحفيين الناقدين لها، كما أنه عليها أن تضع حدا لترهيب الإعلاميين، مفيدا أنه على الصحفيين أن يعملوا على حل خلافاتهم التي أضعفت قدرة نقابتهم في الدفاع عن أعضاءها ». وكرّر الاتحاد دعوته لعقد مؤتمر شامل جديد للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، لوضع حد للانقسامات التي أعاقت المجتمع الصحفي، منذ مؤتمر 15 أوت 2009 الذي وصف بالإنقلابي . يشار إلي أن اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين التي اجتمعت في شهر نوفمبر من السنة الماضية قد رفضت تأييد المؤتمر الذي عقد في شهر أوت من السنة الماضية وما أسفر عنه، ودعت الى اجراء انتخابات جديدة شاملة لوضع حد للانقسامات. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 27 فيفري 2010)
محمد العيادي:
إعلام
اعلم جميع النشطاء الحقوقيين ومنتسبي المنظمات الحقوقية الوطنية وكل المهتمين بالشأن العام أنني محمد العيادي مفوض بتمثيل المنظمتين الحقوقيتين الوارد ذكرهما أسفل هذا وأنني على ذلك الأساس أرحب بالتعاون مع الجميع خدمة لقضايا حقوق الإنسان في تونس كما وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكل العهود الدولية الاخرى .
1 – المنظمة الأولى :المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي – منظمة حقوقية دولية حاصلة على ترخيص قانوني في مملكة النورفيج
2 – اتحاد المدافعين عن حقوق الإنسان العرب – منظمة حقوقية عربية مقرها القاهرة وتضم نشطاء ومنظمات حقوقية من عدة أقطار عربية أعرب مرة أخرى عن أملي في فتح قنوات تعاون وتواصل مع النشطاء ومنتسبي المنظمات الحقوقية التونسية والمساهمة مع الجميع في الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان في تونس .
للتواصل محمد العيادي الهاتف: 21698446442 البريد الالكتروني ayadi.mohamed69@gmail.com : — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux
بسم اللـــه الرحمــان الرحيــم اللقــاء الإصـلاحي الديمقراطــي www.liqaa.net
في الذكرى الثانية لمطلب التأشيرة القانونية [28 فيفري 2008 ]
عجيب أمرنا أو يكاد، أن نحتفل بذكرى تقديم مطلب الحصول على تأشيرة العمل السياسي كما يسمح به قانون البلاد، عجيب أن نبقى ننتظر هذه اللحظات العسيرة للتمتع بإحدى لبنات حقوق المواطنة، طيلة سنتين كاملتين دون استجابة أو رد! هذا هو حالنا وحال البعض من قومنا في هذا المشهد القاصر، عزائنا تحمله رباعية لا نخالها إلا دافعة لنا لمزيد الفعل السلمي والتفاعل الديمقراطي مع تحديات هذا الواقع المتأزم: 1 / ثقة في النفس، فإننا أصحاب حق وما ضاع حق وراءه طالبه، ولن يثنينا هذا التجاهل عن اعتبارنا نحمل مشروعا إصلاحيا مغايرا للمطروح ومستعدين لرفع تحديات الواقع ومستجداته. 2 / صبر على البلاء والإقصاء والتهميش عبر تأكيد النهج السلمي والإصلاحي لمشروعنا وأدواته النضالية والتغييرية. 3 / ثبات على المبادئ وإرادة لا تنتكس وعزم على مواصلة طريق البناء والمطالبة رغم وعورته والأشواك المحيطة به، وأحوال التيئيس والإحباط المهيمنة. 4 / أمل في أن يسود التعقل والوعي وأن يفهم أصحاب القرار في تونس أن وجود حركات إصلاحية ديمقراطية ذات مرجعية إسلامية يمثل أكثر من استجابة لمطلب جماهيري وحزام أمان ضد التطرف والإرهاب. هذه هي رباعية الإرادة والعزم تحدد أطوار انطلاقتنا وأطوار حاضرنا ومستقبلنا من أجل مشهد سياسي تونسي متعدد ومستقل دون إقصاء وتهميش. عن اللقاء الإصلاحي الديمقراطي / د.خــالد الطـراولي
تنسيق بين أحزاب معارضة ومستقلين للمنافسة في الانتخابات البلدية القادمة
حرر من قبل التحرير في السبت, 27. فيفري 2010 توقعت مصادر مطلعة أن يتواصل الحوار والتنسيق بين حركة التجديد و التكتل الديمقراطي و مجموعتي العمل و الإصلاح و التنمية حول بعض التصورات والمقترحات للمشاركة في الانتخابات البلدية القادمة و دعم التنسيق المشترك. وكانت حركة التجديد فرع المنستير قد احتضنت لقاءا تأسيسيا لتنسيقية العمل المشترك بين الأطياف السياسية و المستقلة قصد التحضير للانتخابات البلدية القادمة التي ستنظم في يوم 9 ماي المقبل. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 27 فيفري 2010)
مؤتمر المحامين الشبان ـ 31 مترشحا وثلاثة تيارات في السباق
أنهى المحامون الشبان أمس تقديم ترشحاتهم لانتخابات المكتب التنفيذي للجمعية وسط توقّعات كبيرة بمنافسة انتخابية حادة بين تيّارات معروفة وسط القطاع تمثل مختلف الحساسيات السياسية والأيديولوجية. وتشير الأخبار من داخل جمعية المحامين الشبان الى أن جميع الأطراف قد بدأت في تحديد عناصر قائماتها التي ستراهن عليها في السباق الانتخابي. وأفادت بعض المصادر القريبة من الجمعية أن المنافسة ستنحصر بين ثلاث قائمات أساسية وهي قائمة المترشحين القريبين من التجمع الدستوري الديمقراطي وقائمة اليسار والقوميين هذا بالإضافة إلى المستقلين الذين ترشحوا بصفة فردية ولا يدعمهم أي طرف. وقالت المصادر «إن التركيز بات واضحا من اجل استقطاب بعض المترشحين وضمهم إلى قائمة دون أخرى.» وذكرت ذات المصادر أن بعض الأطراف السياسية تعمل من اجل دعم قائماتها بأفضل المرشحين الذين بإمكانهم استمالة أصوات الناخبين. كما وضحّت ذات المصادر «تستعين القائمات بأكثر المحامين الذين يتمتعون بإشعاع ويحظون برصيد هائل من السمعة الجيدة وسط عموم المحامين وليس حسب التيار السياسي والأيديولوجي الذي يقف وراءهم». وبالرغم من هذا فان جل المؤشرات تصب في اتجاه اشتداد المنافسة حول مقاعد الجمعية بين المحامين «المتسيسين» المعروفين مع احتفاظ البقية بحظوظهم كاملة للفوز بثقة الناخبين والدخول إلى المكتب التنفيذي للجمعية. التصويت بعض المصادر تحدثت سابقا عن إمكانية اعتماد طريقة شطب الأسماء في الانتخابات في حال تواصل ضعف الإقبال على الترشحات وجاء في قولها «أن هذه المسألة ستطرح تحديا انتخابيا للبعض خاصة أن معظم المحامين المترشحين ضمن قائمات عادة ما يعولون على رمزية أحزابهم أو يتسترون وراء أسماء كبيرة في القطاع، أكثر من تعويلهم على أنفسهم وهو ما يؤدي إلى صعود أسماء قد لا يقدمون الكثير إلى منخرطي الجمعية». وبعد أن ارتفع عدد المترشحين إلى حدود31 محاميا تساءلنا مجددا عن كيفية التصويت، في هذا الشأن قال بعض الملاحظين: «إن التصويت على القائمات من شأنه أن يحول دون صعود قائمة مغلقة أي تسعة أعضاء من تيار سياسي واحد وهو أمر غير وارد بالمرة في انتخابات المحامين مما سيدعم الاختلاف والتلون وإثراء الحوار داخل المكتب «وأضاف» أن هذا الوضع سيعيد الجمعية إلى سالف إشعاعها». خليل الحناشي
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 28 فيفري 2010)
من سيتحمل مسؤولية هذه الورطة النقابية في جربة؟
يوم 14 فيفري الجاري انعقد مؤتمر النقابة الأساسية بنزل دار جربة ولم يكن مؤتمرا عاديا نظرا للظروف التي حفت به نورد مختصرا لبعضها : ـ في أوت 2007 انعقد مؤتمر النقابة الأساسية فاستعمل الاتحاد الجهوي كل قواه من أجل الإطاحة بالقائمة التي يتراءسها عبد القادر لجهر العدو اللدود الذي تم تجريده سابقا في مناسبتين. لكن القاعدة قالت كلمتها وعاد المكتب التنفيذي خائبا ـ في أوت 2009 تمت إحالة النقابة أمام اللجنة الجهوية للنظام للمرة الرابعة ،خلال هذه الدورة،وللمرة الثانية يتم اقتراح عقوبة بخمس سنوات .الاتحاد العام لم يكلف اللجنة الوطنية كما فعل سابقا مخافة أن تبرئ أعضاء النقابة وتقدم المذنبين الحقيقيين فخير أن يثبّت الاتهام ويخفف العقوبة إلى الخمس فتصبح عاما واحدا ـ يوم 14 فيفري 2010 انعقد (مؤتر) النقابة الأساسية بدون تعليق البلاغ كما ينص قانون المنظمة . عدد المنخرطين هو 114 من جملة 520 عاملا . شارك في المؤتمر 60 منخرطا تداولوا على مقر الاتحاد من س11 إلى س18 ـ يوم 25 فيفري وردت عريضة ممضاة من طرف 390 عاملا يعبرون فيها عن رفضهم لهذه النقابة وعدم التزامهم بقراراتها الخلاصة : هذه التشكيل المنبثقة انتخبها 60عاملا من ضمن 520 أي ما يمثل 11ونصفا بالمائة لكن 390 عاملا من 520 أي 75 بالمائة يرفضونها ويتمسكون بنقابتهم الأساسية الشرعية . فما هو مصير العمل النقابي الذي تردى إلى هذا الحد؟ والأهم من هو المسؤول عن هذه الورطة النقابية. نقابي من جربة — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux
زراعة أشجار بسب زيارة وزير وقلعها بعد مغادرته بأيام
حرر من قبل معزّ الجماعي في الجمعة, 26. فيفري 2010 استغرب عمال المجمع الكيمائي بقابس صباح يوم الخميس 25 فيفري من إقدام السلطات الجهوية على اقتلاع عشرات الأشجار زرعتها بداية الأسبوع الجاري قرب مصانع المجمع . و ذكر شهود عيان في تصريحات لراديو كلمة أن زرع الأشجار المذكورة كان بمناسبة زيارة أحد الوزراء إلى الجهة قصد معاينة تطبيق توصيات رئيس الدولة التي أوصى بها قبل أشهر و تنص على ضرورة الاهتمام بالبيئة قرب المناطق الصناعية . و أضافوا ان هذه التصرفات خلفت جملة من ردود الفعل السلبية في صفوف عمال مصانع المجمع خاصة أن عملية غرس الأشجار لم يمر عليها أكثر من 7 أيام . كما أشاروا إلى أن العمال قرروا مراسلة والي الجهة و حثه على فتح تحقيق في الموضوع و الكف عن خداع المسؤوليين. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 26 فيفري 2010)
على صحيفة الموقف التونسية : حديث الجمعة
بقلم بسام بونني رغم أنّ قناتَي « حنّبعل » و »نسمة » الخاصّتين رأتا النّور دون أيّ سند قانوني، في ظلّ غياب نصّ واضح ينظّم المجال السمعي والبصري ويحدّد الشروط التي تمكّن أيّ مواطن من بعث محطّة إذاعية أو قناة تلفزية، يواصل المالكون استغلال الشاشة للظهور في صورة الواعظ والمنظّر في الإعلام وعلاقته بالسياسة في بلد أجمعت كلّ المنظمات الدولية، الحكومية منها وغير الحكومية، بما في ذلك تلك التي تعتبر تونس مثالا اقتصاديا يُحتذى به، على أنّه يفتقد لأبسط مظاهر حرّية التعبير عن الرأي. مالك قناة « حنّبعل » ظهر للشاشة لأوّل مرّة في الذكرى الخامسة لتأسيسها لينفيَ وجود خطوط حمراء. وقد ظننت للحظة ما أنّ الرجل يتحدث عن المشهد الإعلامي في بلد آخر. فالسيد العربي نصرة أطنب في التأكيد على سقوط كلّ المحرّمات في بلادنا وأنّ كلّ المواضيع قابلة للنقاش على شاشته، وهو ما يمكن تفنيده بالوقائع. هل نسي السيد نصرة أنّ قناته أوقفت برامج بعد أن أقامت الدنيا ولم تقعدها بإعلان قرب بثّها، مثل حلقة إحدى البرامج الحوارية عن العمالة في دول الخليج العربي ؟ ولا أخال أنّ المانع كان خيرا. كما أنّ إحدى الحلقات الأخرى تمّ وقفها لمشاركة أحد الوجوه المحسوبة على التيّار الإسلامي فيها رغم إعلان بثّها. أليس ذلك بالخطّ الأحمر الذي اصطدمت به القناة ؟ أمّا « نسمة » فيخرج علينا مديرها العامّ أكثر من مرّة والابتسامة العريضة تعلو محيّاه ليعدّد لنا الانتصارات والإنجازات التي يحقّقها ويؤكّد على البعد المغاربي لقناته. لكن، ماذا نجد وراء كلّ ذلك ؟ سيُدوّن تاريخ الإعلام التونسي أنّ هذه القناة كانت فعلا سبّاقة لكن في أشياء لا تمتّ بالصحافة أو بصناعة التلفزيون بصِلة، ليس أقلّها الميوعة والابتذال وتكريس لغة لا يمكن بأيّ حال من الأحوال السكوت على تداولها بدون رقيب ولا حسيب. سيذكر التاريخ أيضا أنّ باسم « البُعد المغاربي » شُتمت شعوبٌ ودولٌ بأسرها على شاشة « نسمة ». فالتحكيم الإفريقي أضحى في نظر مُعلّقي القناة « حُثالة » – نفس الكلمة التي استخدمها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي حين كان وزيرا للداخلية عام 2005 وتسبّب بها في « أزمة الضواحي » -، بينما ردّد المُعلّقون على مباراة نهائي كأس إفريقيا للأمم لكرة اليد بين تونس ومصر شعارات عنصرية، من قبيل « سنهدم الأهرام » و »انتقمنا للجزائر » !!! نحن أمام صورة واحدة : قناتان خاصّتان يديرها رجال أعمال تبثّان دون أيّ سند قانوني يتشدّق القائمون عليهما بإحداث ثورة في المشهد الإعلامي التونسي. لكن، نسي هؤلاء أنّ العالم يُشاهدنا وقبل العالم الشارع التونسي. وما يعتبره مالكو قناتي « حنّبعل » و »نسمة » ثورة، يراه البعض الآخر سلسلة متواصلة من العثرات التي لا تُغتفر. وما عليهم سوى التخلّي عن وهم « الاستقبال الشعبي الذي تلقاه فرقهم حين تتحوّل إلى الميدان » وجسّ نبض الشارع وتصفّح مواقع الإنترنت والمنتديات والشبكات الاجتماعية التي لم يعد مستخدموها يخفون سخطهم على القناتين بل ومطالبتهم بوقف بثّهما. وذاك خطّ أحمر لن يتجاوزه أولئك الذين منحوا القناتين الحقّ في البثّ دو سند قانوني لإيهامنا بأنّ في تونس قنوات خاصّة. ليكن، لكن خاصّة بمن ولمن ؟
(المصدر: « الموقف » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 535 بتاريخ 26 فيفري 2010)
سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس زيارة إلى مقر حركة الديمقراطيين الاشتراكيين
أدى سعادة السيد « غوردون قراي » « Gordon « Gray » سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس رفقة السيد « أيان مكاري » « Ian McCary » مستشار الشؤون السياسية والاقتصادية زيارة إلى مقر حركة الديمقراطيين الاشتراكيين حيث تم استقباله من طرف الأمين العام السيد إسماعيل بولحية . وتناول اللقاء العلاقات التونسية الأمريكية وآفاق تطوير هذه العلاقات لصالح البلدين والشعبين وتأتي هذه الزيارة التي يقوم بها سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس إثر تقديم أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية خلال المدة الأخيرة وعلى وقع الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أكتوبر الماضي التي فتحت آفاقا واعدة لمسيرة التنمية الشاملة في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية للخماسية 2009-2014 و في انتظار الانتخابات البلدية المقبلة .
الانتخابات البلدية القادمة لن تختلف عن الرئاسية والتشريعية
بعد رئاسية وتشريعية 25 أكتوبر 2009 المهزلة، من المقرر أن تجري انتخابات بلدية يوم 9 ماي القادم. وإذا كان نظام الحكم مازال يلازم الصمت حيال هذا الموعد الانتخابي الجديد، وأحزاب الديكور العاملة في ركابه تتنافس في السرّ من أجل الفوز برضاه لكسب أكبر نصيب من المقاعد التي يخصّصها لها (الخـُمُس) ويوزّعها عليها حسب درجة الولاء، فإن أحزاب المعارضة المستقلة، القانونية منها بالخصوص، مازالت رغم اقتراب الموعد لم تكشف بشكل واضح ورسمي عن موقفها من هذه الانتخابات، إذا استثنينا بعض الأصوات التي عبّرت بشكل فردي عن تشاؤمها، مستبعدة أن تتعظ السلطة بما جرى في الانتخابات الرئاسية والتشريعية الماضية وتجعل من الانتخابات البلدية المقبلة « بداية للإصلاح السّياسي ». ونحن في حزب العمال الشيوعي التونسي لا نبدي أيّ تفاؤل حيال هذه الانتخابات ونعتقد جازم الاعتقاد من الآن أنها لن تختلف عمّا سبقتها من انتخابات رئاسية وتشريعية، لا لشيء إلا لأنّ منظمها هو نفسه، نظام بن علي الدكتاتوري البوليسي، ولا يمكن لهذا النظام الذي داس بالأمس القريب إرادة الشعب التونسي وسطا عليها، أن يغيّر سلوكه بين عشية وضحاها وينظم انتخابات بلدية تتوفر فيها الشروط الدنيا لانتخابات حرة. إن المناخ السياسي القمعي الذي ساد خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية واستمر بعدها لم يطرأ عليه أيّ تغيير إلى حدّ اليوم. فالحملة القمعية التي تشنها السلطة على المعارضين السياسيين والحقوقيين والإعلاميين ونشطاء الحركة الطلابية وعموم الشعب متواصلة بلا هوادة. وليس أدلّ على ذلك من استمرار سجن الصحفي توفيق بن بريك والاعتداءات المتكرّرة التي يتعرّض لها الصحفيّون المستقلون (راديو كلمة…) والحكم ابتدائيا على مراسل قناة الحوار بقفصة الفاهم بوكدّوس بـ4 سنوات سجنا في إطار قضية الحوض المنجمي التي لم يطوى ملفها إلى حدّ اليوم، ومناضلو الاتحاد العام لطلبة تونس مازالوا مسجونين في ظروف لا قانونية ولا إنسانية، والحكم استئنافيا على الأمين العام للاتحاد العام لطلبة تونس عزالدين زعتور بـ7 أشهر سجنا وعلى 5 من مناضلي نفس المنظمة بالمهدية بأحكام وصلت إلى عام و8 أشهر ونصف سجنا، والقمع الوحشي الذي تعرّض له تلامذة جبنيانة وأهالي الصخيرة (ولاية صفاقس) في الأسابيع الأخيرة، إلخ. إن كلّ هذه الأعمال والأحداث بالإضافة إلى الحصار المستمر على أحزاب المعارضة والجمعيات والهيئات المستقلة والصحافة الحرة وإلى الاعتداءات المتواصلة على النشطاء في مختلف المجالات، لا تؤشر لأيّ انفراج سياسي يمكن أن تكون له انعكاسات على مجرى الانتخابات البلدية القادمة، بل إنها تؤشر لعكس ذلك، سطو جديد على إرادة الشعب التونسي، وقد يكون هذا السطو أبشع من سطو أكتوبر الماضي بالنظر إلى الطابع المحلي للانتخابات القادمة وضعف الاهتمام الإعلامي، الأجنبي خاصة، بها، ممّا يسمح للسلطة بهامش تصرّف أكبر. وما على متتبّعي الشأن العام ببلادنا إلاّ أن يتذكروا ما حصل في الانتخابات البلدية لماي 2005 التي جاءت هي أيضا بعد أشهر من الانتخابات الرئاسية والتشريعية لأكتوبر 2004 الصورية. فالسلطة لم تتحرّج وقتها من إسقاط كافة القائمات التي تقدمت بها المعارضة القانونية المستقلة مجتمعة. إن المشكل كل المشكل في رأينا يكمن اليوم في مكونات المعارضة المستقلة السياسية المعترف بها وغير المعترف بها التي لم تحزم أمرها لتستخلص ما ينبغي استخلاصه لا من الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة فحسب، بل كذلك من أكثر من نصف قرن من الدكتاتورية والاستبداد، وهو أن النظام القائم لا رغبة ولا مصلحة له على الإطلاق في الديمقراطية وأن كل همّه هو سدّ الباب أمام تحقيقها في بلادنا ومجتمعنا، واليوم بالذات، وهو يخطط لـ »التمديد » أو « التوريث »، فهو أقل استعدادا من أيّ وقت مضى، لتقديم أيّ تنازل للحركة الديمقراطية، وهو ما تؤكده الوقائع اليومية. إن نظام بن علي يخشى في مثل هذا الظرف، الذي يواجه فيه مصاعب جمّة، وعزلة سياسية نسبية لانحسار هامش مناورته، أن تتطور أيّ حركة سياسية أو اجتماعية تفسد مخططاته وتهدّد مصالح الفئات المافيوزية المتمعّشة منه، لذلك فهو يسلك نهجا قمعيا في كل الاتجاهات تحسّبا و »وقاية » حتى تتمّ الأمور وفقا لحسابات « القوى الخفية » التي تمسك فعليا بزمام الأمور. إنّ واجب المعارضة المستقلة والجادة في مثل هذه الحال هو أن لا تسلك سياسة النعامة، وتبقى دون بوصلة، حابسة نفسها في ردود الفعل الجزئية، بل عليها أن تبلور ردّا على مقتضيات المرحلة ككل، ردّا يشمل تصوّرها للتغيير الديمقراطي الذي يمكنها من التصدّي لمخططات نظام الحكم على مستوى المرحلة كما على المستوى المباشر ومن معرفة التعامل مع الانتخابات البلدية أخذا بعين الاعتبار ذلك التصور الذي يقودها. إن حزب العمال منفتح على كل مقترح لعمل مشترك، جدّي، وفعّال، ينطلق من قراءة صحيحة للأوضاع ويندرج ضمن تصوّر عام لتغيير ديمقراطي حقيقي يخرج تونس وشعبنا من نفق الدكتاتورية المظلم. (المصدر: « صوت الشعب »، اللسان المركزي لحزب العمال الشيوعي التونسي، طبعة إلكترونية، العدد 27 – فيفري 2010)
أضواء كاشفة على دستور أحمد نجيب الشابي
مراد الذويبي I – مقدمة: أورد السيد أحمد نجيب الشابي عبر صفحات جريدة الموقف (العدد 1431 بتاريخ 25-12-2009) رؤيته لمشروع دستور جديد للجمهورية التونسية تضمّن إحدى عشر بابا و113 فصلا. وبما أن الدستور هو أب القوانين ويعبّر بالضرورة عن هوية الدولة الجديدة المنشودة ومن حق التونسيين جميعا أن يكون لهم رأي فيه، رأيت من الضروري الردّ على هذا المشروع إثراء للنقاش ومساهمة متواضعة مني في إبراز وجهة نظري حول بعض البنود الواردة فيه والتي اعتبرها هامة لأنها تؤشر على مدى استجابة هذا المشروع لشروط التغيير المطلوبة حتى ننتقل من وضع الدكتاتورية والحكم الفردي المطلق إلى واقع الانفتاح والديمقراطية والتعدد الحقيقي، أي من دولة الرعايا إلى دولة المواطنة. في البداية من الضروري تحديد عناصر مرجعية يمكن القياس عليها حتى نحكم لهذا المشروع أو عليه. II – بعض العناصر المرجعية: 1 – العنصر الأول يتمثل في السيادة للشعب الذي ينتخب ممثليه بكل حرية عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تستجيب في حدودها الدنيا للمعايير الدولية، وله حق سحب الثقة منهم متى رأى ذلك ضروريا. ومن هذا المنطلق فإنّ الدستور الجديد يرفض كل أشكال التعيين ويثبّت مبدأ الاختيار. 2 – العنصر الثاني: ضمان احترام الدولة الجديدة للحقوق والحريات الأساسية: حرية الإعلام والصحافة والرأي والمعتقد وحرية التنظيم الحزبي والجمعياتي وحرية الإضراب والتظاهر السلمي وتجريم انتهاك هذه الحريات ومنع التعذيب المادي والمعنوي ومحاكمة المسؤولين عنه أمرا وتنفيذا. 3 – العنصر الثالث: اعتبار الدولة الجديدة دولة قانون ومؤسسات ديمقراطية تحكمها مؤسسات منتخبة ديمقراطيا ويكرّس فيها الفصل بين السلطات التي تكون مسؤولة أمام الشعب. وعليه فإن دستور الدولة الجديدة يدعم مؤسسات المجتمع المدني ماديا وأدبيا حتى تضطلع بدورها كسلطة مضادة قادرة على مقاومة كل تراجع أو انتهاك للدستور. 4 – العنصر الرابع: يؤكد الدستور الجديد على أن الدولة الديمقراطية الجديدة دولة حرة ومستقلة ذات سيادة تجتهد لخدمة الصالح العام دون انحياز لفئة اجتماعية أو جهة على حساب أخرى. ويكون اقتصاد البلاد موجها لخدمة الحاجيات الأساسية للشعب ومنفتحا على المحيط العربي والدولي في إطار من التعاون المتكافئ والبناء بعيدا عن كل أشكال الوصاية والتبعية. III – قراءة في مشروع الأستاذ الشابي: 1 – فاجئنا السيد أحمد نجيب الشابي بالإبقاء على الفصل الأول من الدستور القديم على حاله « تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها »، وهو بند يكرّس ربط الدين بالدولة. وهذا من شأنه أن يوفر المبررات لإعادة إنتاج الاستبداد، فلطالما وظّف حكامنا الدين سواء في « العهد القديم » أو « الجديد » لتبرير القمع والاضطهاد وانتهاك الحرمة الجسدية والتجويع وتصريف الأزمات والتعدي على الحريات الفردية والعامة… لا شك أن الإسلام هو دين غالبية التونسيين ومن حق كل مسلم أن يمارس معتقده بحرية، وعلى الدولة توفير مستلزمات هذه الممارسة (بناء المساجد وتجهيزها وصيانتها، تنظيم رحلات الحج…) لكن هذا لا يعني الربط بين الدين والدولة لأن الربط معناه أن تستمد القوانين والتشريعات من القرآن والسُنة ولا يُسمح باعتماد مرجعيات أخرى غير دينية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولا طرح بدائل تختلف في جوهرها مع الدين كالاشتراكية التي يمكن اعتبارها في هذا السياق غريبة عن ثقافة التونسيين لتبرير منعها وقمع المدافعين عنها. لقد اعتمد الحزب الحاكم بنسختيه البورقيبية والنوفمبرية على شعار « الوسطية في الإسلام » لقمع الإسلاميين والشيوعيين على حدّ السواء والهدف ليس الدفاع عن الإسلام الذي استخدم فقط كمبرّر بل لاحتكار الحياة السياسية والانفراد بالسلطة. وكان من المنطقي، إن لم نقل من البديهي، أن يترك للشعب الحكم على أيّ حزب على قاعدة ما يقدمه من بدائل ورؤى دون توظيف للدين. إن الإبقاء على الفصل الأول من الدستور القديم على حاله والذي يكرّس ربط الدين بالدولة يتناقض مع الحد الأدنى الذي بلورته الوثيقة المنبثقة عن هيئة 18 أكتوبر والتي وردت واضحة وجلية في ضرورة الفصل بين الدين والدولة واعتماد الشرعية الشعبية في الحكم بدل الشرعية الدينية. وهو يعتبر تراجعا غير مبرر ويتناقض أصلا مع إرادة تغيير الأوضاع والانتقال من واقع الاستبداد إلى واقع الحرية والتعددية الحقيقية. 2 – ما يُثير التساؤل في هذا المشروع هو الدّفاع عن النظام الرئاسي وتقديم تبريرات ضعيفة وغير مقنعة كـ »إرادة الحفاظ على استقرار التوازن بين السلطات وخاصة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية » و »حماية الحياة العامة من عدم الاستقرار الحكومي ». إن القضية الرئيسية في تونس لا تتعلق بعدم الاستقرار الحكومي ولا بغياب التوازن بين السلطات بل تتمثل في غياب الديمقراطية وطغيان الحكم الفردي المطلق. إن النظام الرئاسي هو ببساطة احتكار الرئيس للسلطة التنفيذية وهذا معناه تكريس سلطة الفرد. والتونسيون عانوا طيلة 50 سنة ونيف من حكم حزب الدستور ويلات الحكم الفردي المطلق المجسم في نظام رئاسي مهيمن على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وكل أجهزة الدولة. إن النظام الرئاسي – مهما وقع التأكيد على التفريق بين السلطات وعلى الانتخاب الحرّ والنزيه والشفاف – لا تخدم الديمقراطية بل يُضيّق عليها الخناق وتصبح باقي السلطات مهمشة أو تابعة حسب الظروف وحالة موازين القوى. وقد جاءت الفصول 51 و60 و62 و66 و67 و70 في المشروع المقترح مكرّسة لحكم الفرد المتمثل في الرئيس على حساب باقي مكونات السلطة التنفيذية التي اعتبرها الأستاذ الشابي بمثابة الموظف لدى رئيس الجمهورية (الفصل51). إن توسيع السلطة التنفيذية بتوزيعها بين عديد القطاعات (الحالة التونسية: الرئيس، الوزراء، الولاة، المجالس والهيئات المنتخبة…) يضعف الاستبداد والبيروقراطية ويضمن هامشا أوسع من الحرية ويوفر الشروط الدنيا للحكم الرشيد ويساعد على تحمّل المسؤولية واتخاذ المواقف والقرارات والإجراءات الصائبة. 3 – غاب عن مشروع الأستاذ نجيب الشـّابي مبدأ من المبادئ الأساسية للنظم الديمقراطية وهو مبدأ السّيادة للشعب بحيث لم يعط الأولوية لمسألة الاختيار الشعبي عبر الانتخاب الحرّ والنزيه ولم يثبت مبدأ انتخاب المسؤولين وموظفي الدولة وأعطى الأولوية للتعيين من طرف رئيس الجمهورية على اعتبار أن هذا الأخير منتخب من قبل الشعب، وهذا في تقديري لا يكفي لضمان النجاعة والجدوى والشفافية فيما يتعلق بالاختيارات ويمكن أن يفتح الباب للمحسوبية والبيروقراطية وإمكانية الانزلاق نحو الاستبداد مجددا. إن السيادة الشعبية في حال تكريسها قانونيا وعمليا من شأنها أن تسدّ الباب أمام سوء التصرّف في الثروة الوطنية والمحسوبية والفساد والاستغلال وبيع خيرات الوطن للأجانب على حساب قوت الشعب، وتكميم الأفواه والتضييق على الحريات. 4 – لم يدعم الدستورُ المقترحُ مؤسسات المجتمع المدني الديمقراطية باعتبارها سلطة مضادة تتصدى لكل أنواع التجاوزات وتمنع التعدّي على مبادئ الجمهورية المكرسة للسيادة الوطنية والشعبية ولحق المواطنة. إن دعم مؤسسات المجتمع المدني بسنّ الإطار القانوني الملائم لتشكيلها وتوفير الإمكانيات المادية والأدبية المساعدة في نشاطها وتجريم التدخل في شؤونها الداخلية، من شأن كل هذه المسائل أن توفر مستلزمات تحصين الدولة الجديدة ضد كل أشكال الانحراف والهزات. VI – خاتمة هذه في تقديري أهمّ الإخلالات والنقائص التي أعتبرها جوهرية لأنها تكرّس الحكم الفردي ولا تساعد على الخروج منه. والأكيد أن هناك نقائص وثغرات أخرى لم آت على ذكرها باعتبارها مسائل فرعية وجزئية بالإمكان معالجتها عند مراجعة القضايا الأساسية. إن التوجّه العام لمشروع الدستور الذي اقترحه السيد أحمد نجيب الشابي يكرس في جوهره التواصل مع القديم وليس في قطيعة معه رغم أنه نصّ بوضوح على ضرورة احترام الحريات الأساسية وارتقى بها إلى قوة القوانين الواجب احترامها وجرّم التعذيب وألغى عقوبة الإعدام وأقرّ المساواة بين الجنسين ومنع الرقابة على الإعلام وثبّت مبدأ حياد الإدارة وهذه من الإيجابيات التي تسجّل لصالح المشروع لكنها قابلة للتراجع ما لم تعالج المسائل الأساسية، التي سبقت الإشارة إليها، معالجة جذرية. (المصدر: « صوت الشعب »، اللسان المركزي لحزب العمال الشيوعي التونسي، طبعة إلكترونية، العدد 277 – فيفري 2010)
ارضينا بالهمّ والهمّ ما رضا بينا
عبدالحميد العدّاسي الدّانمارك في 28 فيفري 2010 « ارضينا بالهم والهم ما ارضانا بينا »، هو أوّل ما يتبادر إلى ذهن التونسي المسلم – وإن ابتعد عن المسجد مئات السنين – وهو يقرأ ما جاء في النصّ الطويل الصادر بـ »صوت الشعب » اللسان المركزي لحزب العمّال الشيوعي التونسي عدد 277 لشهر فيفري 2010 تحت عنوان « وجهة نظر… » (1)، والذي أراد له صاحبه صالح الهلالي أن يكون نصّا – كما قال – لا يعبّر إلا عن وجهة نظر صاحبه، وقد جعل غاية نشره – كما زعم – إثراء النقاش وإنارة قرّاء « صوت الشعب » بما يدور من نقاشات حول البيانات الأخيرة التي أصدرتها هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات وما أثارته من ردود فعل متباينة… ولأنّه يريد النّقاش وإثراءه فقد كانت آخر كلمة ختم بها المقال « الإمبريالية لا دين لها والإسلاميون لا وطن لهم »، حتّى إذا أيّدته أيّها الإسلامي – وأنت شريك له أو مشرّع لتواجده في ما يسمّى هيأة 18 أكتوبر – في الأولى (مقاومة الإمبريالية) علمت بعدها مباشرة ألاّ مكان لك في المجتمع لأنّ البلاد ليست بلدك، فأنت بلا وطن.. لأنّ الوطن إنّما ينحت من « الوطنيّة » وليس من « الإسلاميّة »!… وهذه الخاتمة التي وصل إليها هي وجهة نظر شخصيّة توصّل إليها بعد مناقشة الكثير من المتعلّقات أهمّها الهويّة التي رأى – كما رأى في بداية نصّه لمّا كان ينبّه إلى مجازفة حزبه بالماضي والحاضر والمستقبل « إنّ التخلي عن الأرض الصلبة بكل ما تعطيه من إحساس بالأمن والرسوخ، والخوض في الرّمال المتحركة مع وجوب عدم فقدان التوازن والحفاظ على الرؤية الواضحة هو من أصعب الاختيارات فكرا وممارسة » – أنّها لا بدّ أن تكون مفهوما متحوّلا متطوّرا غير ثابت وشدّد على أنّ الدين – والديّن عند الله ثمّ عندنا الإسلام – واللغة فيها (الهويّة) من المكوّنات لها شأنهما شأن الجنس واللباس والأكل والشرب (2)… وبهذا الفهم « المتطوّر » للهويّة المتحوّلة يسهل الفهم لدى التونسي للتغيّرات، فلا بأس إن هُدمت المساجد (وهدمها لا يعني بالضرورة إزالة بنيانها) لتحلّ محلّها الكنائس والبيع!.. ولا ضير في أن « يُغيَّب » الله سبحانه وتعالى (وهو الأوّل والآخر والظاهر والباطن والرّقيب) إذا ما الكثير قالوا بعيدا عن « الشعوذة » التي اشتكى من شيوعها الهلالي كثيرا « لا إله والحياة مادّة »!.. ولا غرابة في أن نُمسي مسلمين ونصبح لا دينيين أو عبّاد شياطين أو عبّاد فروج (3) أو 18 أكتوبريين!.. بل وليس غريبا ولا مستغربا أن نعود بعد ذلك مسلمين إذا ما انقرض الشيوعيون التونسيون العاملون على محاربة الله ورسوله والمسلمين كما يُظهر نصّ صاحب وجهة النّظر!.. فهويّتنا متغيّرة!.. وهي تابعة – حسب هذا الفكر الهلالي العمّالي الشيوعي التونسي – للمكوّن الأقوى فيها!… وبئس حالنا لو انتصر الجنس يوما فكنّا لوطيين أو مثليين أو اشتراكيين (4) أو انتصر الأكل فكنّا همبورغيين أو خنازيريين أو انتصر الشرب فكنّا متخمّرين صخّابين بالشوارع!… النصّ مليء بإشارات نبذ الإسلام وتعاليمه ونبذ الإسلاميين ومحاصرتهم والدعوة إلى محاربتهم ووسمهم بإنّهم إمّا دراويش مروّجون للشعوذة التي ساندتهم فيها محطّات البترودولار التي اكتسحت المجال، وإمّا « خبثاء » خنسوا بتقيّتهم في بعض الأفنية كما هو الحال في هيأة 18 أكتوبر ويجب مراقبتهم عن قرب وفرض أجندات حوار تعرّيهم وتظهر الاختلاف بينهم (كما قد يتبادر إليهم وإلى بعض الإسلاميين من خلال نصّي هذا) كي يجتنب الشيوعي العمّالي النّاطق باسم الشعب دسائسهم ومخاطرهم (5)، وإمّا عملاء للأنظمة الحاكمة أو حتّى للمستعمر الذي غزا أرضهم!… وإنّي في النهاية أشير إلى أنّ كلامي هذا مجرّد وجهة نظر فاقرؤوها كما كُتِبت: – إنّ الله سبحانه وتعالى لن ينصرنا إلاّ إذا نصرناه، وعليه فإنّ أيّ عمل لم يكن هذا أساسه لن يُكتب له النّجاح ولو تكاثر أنصاره… – إنّ أمثال هذا الشيوعي لا يُمكن بأيّ حال من الأحوال أن يكون شريكي في أيّ عمل، ولا يهمّ بعد ذلك إن اتّهمني بأنّني رجعي أو إرهابيّ أو غير متحضّر أو غير ديمقراطي أو أيّ صفة يصدرها فحيحه القبيح الذي لم يوقّر دين الله ولا تديّن التونسيين المسلمين!… – إنّ معركتنا الأساسيّة هي التي نهدف من خلالها إلى إشاعة الحرّيات العامّة والخاصّة، وإنّ كلّ الحرّيات إنّما تكمن في الإسلام ديننا ودين آبائنا وأجدادنا وأحفادنا إلى يوم الدّين… ولا يعني سوءُ فهم للإسلام نبذَه! ولا يعني سوءُ تصرّفٍ لبعض المسلمين محاربتَهم، ولا يعني عدمُ ظهور الإسلاميين ترحيبًا بعبدة شياطين أو شيوعيين أو شواذّ في المجتمع التونسي… ولو بقيت بلادنا على ما كانت عليه نطرتها للدين أيّام الاستعمار لما ظهر فينا شيوعيّ حاقد ولا موالٍ لنظام فاسد ولا درويش لم يفقه دينه ولا « نبيّ » لم يعرف ربّه!… – إنّنا انفتحنا على بلاد الديمقراطيّة، وحفظنا مبادئها وقبلنا بالكثير منها صالحة لبلادنا كما كلّها صالح لبلدانهم، فالدّيمقراطيّة لو فقهها النّاس في بلدي وطبّقوها بتنقيحات تفرضها هويّتهم العربيّة الإسلاميّة لأعدنا تونس مطمورة العالم الإسلامي أو إحدى مطموراته كما كانت ذات يوم مطمورة روما… ولكنّا بدل أن نفعل ذلك ظللنا نتنابز بالألقاب ويُقصي الدّخيلُ على هويّة البلاد أهلَها… ولن يكتب لنا النّجاح والخروج من هذا المستنقع إلاّ إذا أسلمنا القياد إلى ربّنا بمناصرته… وأمّا الديمقراطيّة فإنّي أثق بأنّها لن تجد خادما لها – إن اتفق على تطبيقها – أحسن من كاره الظلم والظلمات والطغيان، ولا أظنّ أنّ أحدا يقدر أن يتّهم الإسلاميين – صادقا – بأنّهم يناصرون الظّلم والظلمات!… – إنّي وإن كنت ممّن يفخر بأن يكون محسوبا من الإسلاميين أو محسوبا على الإسلاميين، فإنّي أتحفّظ كثيرا على اشتراك الحركة الإسلاميّة أو أفراد منها في حركة تلخّص كلّ عملها في إحراجهم وتعريتهم وإن امتنعوا على الإحراج أو التعريّة… وأختم بالقول بأنّ تونس أرض مسلمة وستظلّ بإذن الله مسلمة وإن عمل الكثير ممّن آوتهم على إيذائها بما جلبوا إليها من شياطين عسّروا على أهلها سبل الهداية!… ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1): أعادت تونس نيوز نشره يوم 27 فيفري 2010. (2): « الهوية مفهوم متحوّل ومتطور وغير ثابت، وهي في تشكل دائم وفي حراك وصيرورة لا نهائية، فيها خصائص ومكونات مميّزة فاعلة ومتفاعلة تتشكل عبر مسيرة جدلية في التاريخ، منها اللغة والعرق والدين والجنس والطبقة الاجتماعية والقيم والتقاليد والتاريخ واللباس والأكل والشرب، إلخ. » (من نصّ « وجهة نظر… ») (3) و(4): قرأت أنّ بعض العائلات التونسية يتبادل ذكورها (ولا أستعمل رجالها مع غير العاقل) زوجاتهم لمدّة يوم أو يومين أو ثلاثة أيّام أو أسبوع حسب العرض والطلب… وقد كان الطابور ذات يوم طويلا أمام دار أبي سفيان بن حرب زمن الجاهلية كلّ يريد لبضعه منه!.. ولكنّ الأمر في زمن الهويّة المتحرّكة يتعلّق بالجيب مسند التحرّك بالهويّة!.. (5): « فهيئة 18 أكتوبر قدمت ثلاث بيانات في مواضيع كم تفادى الإسلاميون الخوض فيها، المساواة بين المرأة والرجل، حرية المعتقد وعلاقة الدين بالدولة. وهو ما يساعد على الفرز وكشف المستور وقطع الطريق أمام التقارب مع السلطة ومن ورائها القوى الامبريالية »…. ثمّ يقول: « … أن تثير الجدل داخلهم، وهو ما يساعد على تسريع عملية الفرز بين الرجعي والمتواطئ مع الاستبداد من جهة، وبين من يملك حدا أدنى من النزاهة والاستعداد للانحياز إلى الشعب والقوى التقدمية من جهة أخرى ». (من نص « وجهة نظر… »)
« كلمة حرة » من « الحوار.نت »: التونسيون بين نار الأسعار المرفوعة والألسن المقطوعة
أعلن ـ على غير العادة في أكثر الأحوال ـ عن رفع أسعار المحروقات في تونس رسميا في بحر الأسبوع المنصرم. ومعلوم أن المحروقات تعد في دنيانا اليوم وقود الحياة اليومية من الفجر الباكر حيث تحتاج ربة المنزل إلى إعداد فطور أطفال المدارس حتى تأوي إلى مخدعها ليلا وبمثل ذلك تكون المحروقات وقود الحياة العامة القائمة على إستخدام وسائل النقل ذهابا وإيابا فضلا عن مرافق أخرى لا حصر لها.. الترفيع في أسعار المحروقات تتبعه ترفيعات أخرى في أسعار أخرى. الترفيع في أسعار المحروقات سيكره المستثمرين في كل المجالات التي تقوم على إستخدام المحروقات على الترفيع في أسعار خدماتهم بالضرورة من مثل النقل العام والنقل الخاص وغير ذلك.. بكلمة واحدة : المواطن هو وحده من يتحمل أثر تلك الزيادات المرهقة المتتابعة يجر بعضها بعضا بشكل منطقي مفهوم .. يستوي في ذلك أن يكون المواطن رب بيت أو عامل أو موظفة أو مستثمرا صغيرا .. أما العاطل عن العمل والعامل الموسمي فإنهما يصابان مرتين : مرة لأنهما لا يجنيان ما يوفران به العيش الكريم الكفيف لأهلهما ومرة لأنهما يتحملان أعباء تلك الزيادات المشطة في المجالات الحيوية من مثل مجال المحروقات في بلاد يسير فيها كل شيء ويتحرك ويعمل وينتج بالمحروقات.. التبرير الحكومي الرسمي لا يحمل أية مصداقية. بررت الحكومة التونسية تلك الزيادات في مجال المحروقات بإنعكاسات الأزمة المالية العالمية غير أن ذلك لا يحمل أية مصداقية لسببين : أولهما أن الحكومة ما فتئت تتباهى بصمودها في وجه الأزمة الدولية فضلا عن تباهيها بما تسميه كذبا مسفا ( معجزة إقتصادية ) أما ثاني السببين ـ وهو الأهم هنا ـ فهو أن مسألة الترفيع بنسبة كبيرة في مجال حيوي كبير وخطير يمس حياة كل مواطن دون أدنى إستثناء مع تعمد الإعلان عن ذلك رسميا على غير العادة في زيادات أخرى أكبر وأخطر لم يكتشفها المستهلك إلا أمام الصندوق الذي يستخلص منه معاليم مشترياته .. تلك مسألة ستكشف الأيام الحبلى عن حقيقتها بإعتبار أن جهاز الحكم في تونس يغلي منذ سنوات قليلة قريبة بأجنحة من حديد متصارعة متهافتة إذ لو رجع أي قارئ كريم إلى كتاب حاكمة قرطاح باللغة الفرنسية ( من تأليف نيكولا بو و كاترين قراسييه ـ باريس 2009 ) لأدرك بيسر أن ما تطلع به الحكومة على الناس من قرارات وتوجهات وتعيينات وترقيات وتجميدات ليس إلا صدى لجولة من جولات المعركة الطاحنة التي تدور رحاها بين أجنحة القصر. وصل الأمر إلى حد أن تزوج هذه ـ من بنات القصر ـ من هذا لغرض سياسي قوامه تقوية هذا الجناح وإضعاف الآخر ثم تطليق هذه من هذا للغرض الخسيس ذاته.. عليكم بقراءة الكتاب بأنفسكم.. الترفيع في أسعار المحروقات يعكس أزمة خانقة جامعة. أول سؤال يتبادر إلى ذهن كل مهتم متابع للشأن التونسي هو : إلى أي حد صمدت المعجزة التونسية التي نسجت خيوطها العنكبوتية بقالة مفادها أنه بالإمكان قيام حرية إقتصادية دون حرية سياسية وإعلامية. ذلك ضرب من ضروب التخبط الحكومي في تونس وأي تخبط أشنع من الفصل بين الحريات أي بين مختلف الأبعاد البشرية الكامنة في الإنسان الواحد أصلا ورسالة ومصيرا.. إن الإعلان عن الزيادات الأخيرة في مجال المحروقات يعكس دون ريب تهافت المعجزة التونسية الكذوبة إذ لو صمدت تلك القالة على أساس أن ينمو الإنتاج المادي ويعتدل توزيعه في مناخ موبوء يحطم كرامة الإنسان من خلال منظومة سياسية مغلقة .. لو صمد ذلك الإختراع العبقري لما إندك الإتحاد السوفييتي ذاته وفرط في ممتلكاته الواسعة الممتدة يفترسها خصمه الرأسمالي قطعة بعد قطعة.. هاهي التجربة التونسية تسير في الإتجاه ذاته وتوشك أن تلقى الحتف ذاته.. حتى لو غرك الغرور أو طال بك الأمد.. لأن القضية ليست قضية حب أو بغض أو أمل أو قنوط ولكنها قضية سنن مسنونة ماضية سيارة وأسباب مسببة عابرة موارة.. أول الأزمات : أزمة خيار. تذبذب الخيار التونسي الحديث مترددا بين الخيار الإشتراكي في عهد بن صالح في الستينيات والخيار الرأسمالي في عهد المرحوم نويرة في السبعينيات ( رأسمالية حكومية موجهة) وظل اللون الأبرز للخيار التونسي إقتصاديا هو لون التوجيه الحكومي الصارم والتحكم في القطاعين العام والخاص من مجال الصناعة الفلاحية أو القطاع الأولي كما يسمى حتى مجال الخدمات مرورا بالقطاع التحويلي. على ذلك الأساس تم في تونس أخطر توجه إقتصادي تعاني من ويلاته البلاد حتى يوم الناس أي ما سمي بقانون أفريل 1972 القاضي بفتح البلاد في وجه الإستثمارات الخارجية دون قيود ضريبية ومعلوم أن تلك الإستثمارات ـ سيما في ذلك الوقت ـ كانت غربية خالصة أي رأسمالية ليبرالية تخضع بالضرورة ـ وتخضع البلاد التي تجتاحها بإسم الإستثمار والحد من البطالة والتداين ـ إلى المؤسسات المصرفية الدولية التي عجزت في أيامنا هذه عن مجرد الحيلولة دون وقوع الأزم المالة الراهنة التي لم يكن القطاع العقاري فيها إلا الشجرة التي أخفت الغابة قبل إنكشاف الغابة وما تحويه من وحوش بشرية كاسرة فاقت فصيلة الحيوانات الجارحة في غرائز الجشع والنهم والقتل لأجل القتل والإنتقام وليس لأجل لقمة العيش أو سد سورة الجوع.. تمثلت أزمة الخيار التونسي إقتصاديا إذن في الإنخراط الكامل في السوق الدولية المنخرمة بالكامل لصالح طبقة الجشعين والمترفين وأنى لها أن تقوم على مبادرة تنافسية في مثل تلك الأوضاع.. إنخراط فاقد لكل شروط المنافسة بل حتى الإستفادة وليس أدل على ذلك من خضوع البلاد إلى شروط المصارف الدولية التي ترهن إستثماراتها وإستثمارات حلفائها وعملائها على المجالات الهشة والحقول الموسمية تأبيدا لحالة الفقر والخصاصة والحاجة إلى التدخلات الدولية تداينا وغير ذلك من مثل ما يقوم عليه الإقتصاد التونسي أي القطاع الخدماتي وعماده : الصناعة السياحية.. ألم يكن صعود الإرهاب ـ الذي لا دين له ولا وطن ولا لسان ـ دوليا منذ سنوات خلت مؤشرا خطيرا يجعل الحكومة التونسية تراجع خيارها الإقتصادي تعويلا على الصناعات السياحية المهددة بالإرهاب وإنفتاحا على قطاعات أخرى أحرى بالبلاد تربة وموقعا وتاريخا من مثل القطاع الفلاحي من حيث هو صناعة فلاحية متطورة متقدمة تقوم على تزويد السوق الدولية بالمواد الخام بل بالثمرات الفلاحية الطيبة في عالم شمالي ينتشر فيه إستهلاك ( البيو ) بعدما أهلك التلوث عندهم حرث الأرض وباء سوق الخلق فيهم بما بقي من نسل البشر.. أما ثالوث أزمة الخيار التونسي إقتصاديا ( بعد ثنائي : الإنخراط الخنوع للسوق الأوربية وشروطها المذلة + تقديم القطاع الخدماتي وتأخير القطاع الفلاحي صناعيا ).. ثالوث ذلك الخيار الأزمة هو : تشجيع الإستهلاك إستيرادا باهظا بالعملة الصعبة كما يقال على نحو تأخر فيه الإنتاج الثقيل ونصف الثقيل مما أثمر بالنتيجة المرة في بلاد يحكمها سوط السلطان سياسيا وإعلاميا : ذوبان الطبقة المتوسطة بعدما كانت هي الأكبر في تونس وبالضرورة إذن إنتفاخ طبقة المحرومين وإنتشار ظاهرة الفقر المدقع والحاجة المذلة ولعل بعض الظواهر الإجتماعية تفسر ذلك بيسر من مثل ظاهرة قوارب الموت والأمهات العزباوات والجريمة الجماعية المنظمة وقتل الأرحام وغير ذلك كثير لا يكاد يحصى ولعل آخرها : ظاهرة العجز الجنسي المخيف عند التونسي بمثل ما صرحت بذلك المؤسسات الإجتماعية الرسمية في البلاد ( أنظر الحوار.نت نقلا عن تصريحات رسمية تونسية في بحر الأسبوع المنصرم بعد دراسة ميدانية شاملة ).. أي بالنتيجة المرة: عامل آخر من عوامل إندثار التونسي وإنسحابه من الحياة بسبب تراجع قيمة الأسرة وتفككها والعزوف عن الزواج وظاهرة العوانس من الجنسين .. مما حدا بالحكومة لأول مرة بعد أزيد من نصف قرن كامل أو قل بالأحرى لأول مرة في دولة الإستقلال .. لأن تشجع الإنجاب!!! ألآن وقد بحت صيحات المنذرين وجفت أقلام الإعلاميين.. ألآن وقد تصحرت البلاد كأنما كانت مسرحا لحرب حتى أغلقت بعض المدارس الأساسية أبوابها لعدم الحاجة إليها بعدما إنقطع نسل التونسيين!!! أول الأزمات إذن : أزمة خيار إقتصادي لا وطني لا إجتماعي لا أخلاقي.. ( راجع لمزيد من الفائدة إصدار جريدة لوموند الفرنسية ـ إصدار سنوي خاص بعنوان : الميزان الإقتصادي لعام 2010 ـ راجع التقرير الخاص بتونس صفحة 94 ـ تقرير صادر في 31 ديسمبر 2009 ). ثاني الأزمات : أزمة دولة. إلى أي حد أعاقت الدولة الحديثة نهضة الشعوب والمجتمعات؟ إلى أي حد كانت الدولة في خدمة الأمة أم أن الدولة والأمة بعد حصول تغييرات جذرية خطيرة جدا في القرون الأخيرة القريبة سيما القرن التاسع عشر والعشرين .. خطان لا يلتقيان؟ إلى أي حد تصدق مقولة : دولة الشعب أم أن الحقيقة هي : شعب الدولة؟ أسئلة عميقة طرحها بعض المفكرين المعاصرين من مثل : الدكتور النجار في السؤال الأول والدكتور برهان غليون في السؤال الثاني والشيخ الغنوشي في السؤال الثالث. ذلك أن الدولة ـ بنشأتها المعاصرة وتكوينها وعلاقاتها وإمتداداتها ـ كائن حديث جديد على مسرح الأمة الإسلامية. فمن هو الأصل ومن هو الحادث؟ ومن يخدم من؟ تلك إشكالات فكرية تشكل مفاتيح النهضة المعاصرة لمن أراد الإصلاح ولكن لا يتسع المجال لها هنا.. أزمة الدولة في تونس جلية لا تحتاج لكلام كثير.. تشترك مع أزمة الدولة العربية الحديثة في زمن التبعية الغربية والإحتلال العسكري المباشر أو ما يمكن أن نسميه من عندنا : زمن الإفترس الدولي دون رحمة ولا شفقة أي زمن المحارق التي تزيد من تجزئ الأمة وإنقسامها وتأبيد تخلفها وسرقة ثرواتها وأسر حكامها بسلاح التهديد حينا والترغيب حينا آخر.. تشترك الدولة في تونس مع غيرها في ذلك ولكنها تختلف عنها في أمور أخرى منها خاصة : تدخل حكومي قوي ومباشر في دفة الإقتصاد المحلي إذ لم يعد الأمر كما هو في السابق ( عهود بن صالح ونويره ومزالي ) أي تدخلا حكوميا موجها في التجربتين الإشتراكية والرأسمالية ولكنه تدخل سافر ومما زاد الطين بلة أن بعض الأجنحة المتنفذة في قصر الرئاسة تراهن على التفوق المالي لحسم معركة الخلافة لصالحها مما إستدعى وضع أيديها على كل مشروع إقتصادي يقترب رأسماله من كذا دينار.. تدخل بقصد إحكام السيطرة وتأبيد النفوذ في حين يتغنى الحكم بحرية إقتصادية ليس له منها إلا الإسم.. كما دخلت البلاد عالم الرشاوى الباهظة من جهة والمنتشرة من جهة أخرى بما لم تعهده في عصر بورقيبة.. أضحت الرشاوي اليوم بأكثر مما كنا نتندر به في عهد بورقيبة في بعض البلدان المشرقية ( الشام ومصر ).. كما إستشرى الفساد على غير العادة نوعا ودرجة وهو فساد منشؤه بالأساس القصر الذي له فيه اليد الطولى.. ثالث الأزمات: أزمة مجتمع. أضحى المجتمع على إمتداد أزيد من عقدين كاملين مسرحا خصبا لخطة حكومية عملت على إذلاله وكسر جناحه وتأديبه بعصا البوليس والسجون والمنافي غير أن المجتمع إتخذ مسالك للمقاومة والتحصن لا تشتبك مع الدولة بأي حال من الأحوال إلا قليلا جدا لا يكاد يذكر لضعفه وندرته وطابعه الإستثنائي.. بكلمة : فر المجتمع مقاوما إلى مسالك أخرى فكانت النتيجة المرة : عجز المجتمع عن إستعادة مؤسسته الدفاعية الحصينة التي أنشأها بيديه وبناها بتضحياته لتكون حصنا له من غول الدولة التي تريد إبتلاعه مرة بعد مرة ولو بالتقسيط .. الإتحاد العام التونسي للشغل.. لك أن تقول دون أدنى تحفظ بأن تونس أكلت يوم أكل الإتحاد وأن المترفين والمستكبرين فيها طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد يوم نجح أولئك في وأد الإتحاد .. وقد نجحوا فعلا نجاحا كبيرا.. مع الإعلان الحكومي الرسمي المتبجح عن الزيادات في المحروقات حقلا حيويا يمس حياة كل تونسي وتونسية لك أن تذكر بأسى وأسف الذكرى التي مرت بنا قبل أسابيع ( ذكرى ثورة الخبز في أواخر ديسمبر 1983 وأوائل 1984 ) .. حيث إضطر بورقيبة على التراجع في خطاب علني رسمي مباشر.. أما اليوم وبعد أن سحق الإتحاد وسحقت معه مؤسسات إجتماعية وسياسية وحزبية وإعلامية وحقوقية كبيرة وكثيرة.. فقد خلا الجو للحكومة فهي اللاعب الوحيد في الساحة.. أزمة المجتمع هي إذن : توخيه لمنهج في المقاومة يعتمد الفرار من وجه الحكومة والإنغماس في إهتمامات أخرى تحت وطأة الحاجة حينا وتحت وطأة الحيرة حينا آخر وتحت وطأة اليأس حينا ثالثا.. من أكبر أزمات المجتمع : قعوده عن إستخلاص الإتحاد الذي يحمي ظهره الفقير في مثل هذه الفاجعات.. رابع الأزمات: أزمة المعارضة. المعارضة مشهد تونسي لا يغيب ولا يحضر. كانت المعارضة ضحية القمع اللامحدود ولكن كانت كذلك ضحية خلافات داخلية و إنقسامات وتشرذمات يغلب عليها الطابع الشخصي في كثير من الأحوال. أكثر المعارضات التونسية لم تحقق الوحدة الداخلية المنشودة وبذلك لم تحقق الوحدة المطلوبة في حدها الأدنى بين بعضها بعضا. وعلى ضوء ذلك لم يكن من الممكن لتك المعارضة أن تتصدى لحملات القمع المتلاحقة المتواصلة الشرسة فضلا عن أن تتصدى للتحديات الإقتصادية والسياسية والثقافية والقومية التي تنخر البلاد.. لم تتجاوز أكبر المعارضات وأقواها مستوى البيانات أما التحركات والمبادرات والدراسات والتأثير في موازين القوة ولو بقدر يسير أو متدرج فلا حديث عنه.. لك أن تقول بإطمئنان أن الدولة تخلصت من إتحاد الشغل ومن رابطة حقوق الإنسان ومن إتحاد الطلبة ثم من الإسلاميين ثم من المعارضات سواء من تحصن بالوحدة والثبات من مثل الحزب التقدمي الديمقراطي أو من تحصن بالدولة نفسها من مثل حركة الإشتراكيين الديمقراطيين .. تخلصت الدولة من كل ذلك بعصا البوليس وبقي المواطن وحدة عرضة لعنت الأسعار المرتفعة ليس له حتى حق الشكوى والأنين ورفع الصوت بذلك.. تلك هي أزمة البلاد في ضوء الترفيع في أسعار المحروقات.. أزمة جامعة من جهة وخانقة من جهة أخرى.. أزمة لم يسلم منها الخيار الإقتصادي ولا الدولة ولا المجتمع ولا المعارضة.. أزمة أثبتت أن أكذوبة الحرية الإقتصادية كفيلة بالقضاء على الإحتجاج على غياب الحرية السياسية .. هي أكذوبة سمجة.. أكذوبة لم تفلح حتى في الدكتاتوريات الشرقية التي حققت فعلا بعضا من المعجرات الإقتصادية في زمن ما ومكان ما فأنى لها أن تفلح تلك الأكذوبة في بلد مثل تونس لا وجود فيه لحرية إقتصادية إلا حرية أجنحة القصر في إغتصاب أموال الناس.. أزمة مرشحة لإقتراف المكروه والإنفتاح على المجهول. ليس ذلك من قبيل الأماني ولا يخضع للحب والبغض والأمل واليأس ولكنه يخضع للسنن الإجتماعية والأسباب الكونية.. طول الأمد لا ينسي الفاجعات والإستقرار المغشوش ليس مؤشر خير.. حوادث الرديف قبل زهاء عام ونيف وما حصل أخير في الصخيرة من حركة إحتجاج سرعان ما قضى عليها البوليس بعصاه الغليظة وغير ذلك مما قد يجد ويحدث .. كل ذلك يعكس تململا دون ريب.. بل إن وجود مؤسسة مثل إتحاد الشغل قد يكون ضروريا لإمكانية تأطير حركات من مثل ذلك أما حدوث التململ غير المؤطر فلئن بدا اليوم صغيرا قليلا لا يكاد يؤبه له وبدت معه الحكومة بجيشها البوليسي المنتشر المدجج قوية مهابة مصانة .. فإن الأيام لا تطفئ جمرته ولا تذهب حسرته ولكن تراكم ذلك وتدخره حتى تلتقطه أيام أخر.. إذ أخطر ما تكون المواجهة مفتوحة بين الدولة والمجتمع دون مؤسسات تأطيرية.. قد يبدو ذلك بعيدا في تونس بل ميؤوسا منه .. ولكن ما ينبغي إستبعاده بالكلية حسن قراءة في السنن والأسباب والتاريخ والتحولات حتى لو بدا كل شيء عدا ذلك مخالفا ومغايرا.. نحو إقتصاد وطني تونسي يجنب البلاد الإهتزازات. 1 ــ إقتصاد ملون بلون الثقافة الوطنية التونسية علما وإدارة وخلقا كسبا وتوزيعا. 2 ــ الخروج من دائرة الهيمنة الأمريكية والأوربية وشروطها المجحفة إلى فضاءات عربية وإسلامية وآسيوية وإفريقية أخرى رحبة يقع فيها التعاون والتبادل على أساس الندية لا على أساس الإحتلال الإقتصادي سيما بعد دخول إتفاقية التجارة الدولية في الفاتح من يناير 2005 حيز التنفيذ وهي التي أسماها بحق متخصص إقتصادي دولي ( الإحتلال الإقتصادي المعاصر). 3 ــ بناء إقتصاد إجتماعي يقوم على خروج الدولة من أسواق المال كسبا وتوزيعا بتحرير الفعاليات الإجتماعية المدنية الأهلية لولوج ذلك وقيام الدولة على حماية ذلك الإقتصاد المحلي من الغزو الخارجي من جهة وضمان تشريعات توفر تكافؤ فرص الكسب وفرص التوزيع بعدالة من جهة أخرى. 4 ــ بناء إقتصاد إنتاجي أساسي ينسجم مع تربة البلاد وموقعها وتقديم القطاع الأساسي الأولي أي قطاع الصناعة الفلاحية المتطورة بما يؤهل للبلاد دخول السوق الدولية بقدرة تنافسية معتبرة وتطوير الإستثمار الفلاحي الصناعي صناعة أولية وصناعة تحويلية حتى تستقيم موازين الإستيراد والتصدير ومن ورائها موازين الدفوعات والحد من التداين الخارجي وحل مشكلة البطالة ويستدعي ذلك بالضرورة تأخير القطاع الخدماتي والصناعات السياحية والحقول الهامشية بصفة عامة. بكلمة : إنشاء منظومة إقتصادية إجتماعية أهلية تكون بمثابت صندوق التعويض الوطني الأصلي والأكبر يلجأ إليها في حالات الترفيع في الأسعار ومواجهة الأزمات المحلية والدولية أما إحتكار الدولة لصناديق التعويض فلن يواجه الأزمات التي يجب تقديم إستفحالها بدل تراجعها في زمن الإفتراس الدولي بل يعرض البلاد إلى هزات وإهتزازات.. الحوار.نت (المصدر: « الحوار.نت » (ألمانيا – محجوب في تونس) بتاريخ 26 فيفري 2010)
انا لله وانا اليه راجعون
انتقلت الى جوار ربها السبت 27 فيفري 2010 السيدة فاطمة الفاهم والدة السجين السياسي السابق وعضو قائمة نابل للانتخابات التشريعية 1989 الدكتور الشاذلي التركي وسيشيع جثمانها الطاهر اليوم الاحد من جامع السلام الى مقبرة الزيتون بنابل رحم الله الفقيدة رحمة واسعة ورزق أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان للتعزية : هاتف الدكتور الشاذلي : 22393311
إلى من يهمّه الأمر : الرّسالة التّـاسعة (الوضع البيئي بمدينة الشّـابة)
يندرج هذا النّص ضمن مجموعة من النّصوص كنتم قد طالعتم بعضها وتواصلون التمتّع بها في الأيام المقبلة لتنقل لكم تفاصيل مثيرة، عايشتها أو علمتها من مصادر موثوق بها، تتعلّق بالشّـابة وبعض ممارسات مسئوليها وبعض نكت هذا الزّمان. ما يميّز مدينة الشّـابة عند كثيرين هي طبيعة موقعها، فيحدّها البحر من جهتين وغابات الزّيتون والصّنوبر من الجهتين الثّـانيتين، وكان من الضّروريّ أن يتمّ الحفاظ على هذا الجانب عوض الممارسات المدمّرة للبيئة الّتي يقوم بها من يدّعي المسؤوليّة بمدينتنا. إنّ الجانب البيئي لا يقلّ أهميّة عن غيره في بيان وضعيّة أيّ مدينة، و هنا تظهر المدينة على باب المعانات من مشاكل عديدة نرتئيها في المستقبل. لقد تمّ إنشاء عدد كبير من أقفاص تربية الأسماك على شواطئ المدينة، و قد تحدّثنا في وقت سابق عن الخطر المحدق بالمصطافين، سواء الخطر المحدق من الأسماك الخطرة الّتي تتحوّل الى مياه المدينة بحثا عن الغذاء الّذي يوفّره مربّى السّمك « الأقفاص »، أو خطر التلوّث، و لم نكن من الكاذبين في الحالتين، فقد أفادنا أحد الغطّـاسين أنّه لم يعد يرغب في الغطس خوفا على حياته نظرا لتكاثر أسماك القرش الصّغيرة و المتوسّطة في مياهنا، كما لا ننسى السّمكة الكبيرة الّتي تمّ إخراجها في إحدى مراكب الصّيد بعد أن علقت بالشّباك، و قد تمّ تصويرها و الفيديو موجود على صفحات الفايسبوك حتّى لا أتّهم بالمزايدة. وعلمنا مرارا أنّه يتمّ القاء الأسماك الميّتة في الأقفاص الى عرض البحر لتتقاذفها الأمواج الى شاطئ السّير حيث أصبح مرصعا بالأسماك الجيفة وقد رأى عديد المواطنين هذا المنظر المأساويّ. ثمّ الكثبان الرّمليّة بمنطقة السّير الّتي تمّ جرفها تاركتا مشهدا جميلا للبحر لحرفاء إقامة أمير ليبقى مواطنو المنطقة متضررين بالكم الهائل من الرّمال الّتي تنتقل إلى شرفات و حدائق منازلهم ما إن تعصف بعض نسمات خفيفة. ولا يمكن أن نتحدّث عن الواقع البيئي في المدينة من دون التّنويه إلى الخطر الّذي يحدق بغابة الدوّيرة إلّي صارت بعض أجزائها خالية من الأشجار بسبب القطع العشوائي للأشجار. احدى المعالم التّـاريخيّة و البيئيّة في نفس الوقت: « الفسّـقيّة » الموجودة بشارع الحبيب بورقيبة بالمدينة، يراد اليوم القضاء عليها و تلويث ذلك المكان لتنتصب عوضا عن هذا المعلم مضخّة تطهير تتسبّب في التلوّث السّمعي و غيره، قام عدد من المواطنين برفض هذا المشروع مستندين إلى وثائق وحجج فكانت النّتيجة مقاضاتهم من أجل سبب بسيط : رغبتهم في العيش في محيط نظيف. كما لا بدّ من تحديد ماهيّة الضّوابط المعتمدة في التخلّص ونقل مادة المرجين الخطرة من معاصر الزّيتون المنتشرة في كامل المدينة. ومن التلوّث ما كان سمعيّـا، وتشهد مدينتنا المسكينة صيدا فريدا من نوعه في ساعات متأخّرة من اللّيل ممّـا يشكّل صعوبة في النّوم للعديدين نظرا لانعدام الهدوء، إذ تقوم دوريّـات الشّرطة ليلا بملاحقة كلاب الشّوارع، وتتمّ هذه العمليّة في ساعات متأخّرة من اللّيل (بين منتصف اللّيل والثّـانية صباحا)، ويتمّ فيها استعمال البنادق محدثين ضجيجا كبيرا مزعجا لراحة المواطنين، ويتمّ الإبقاء على جثث الكلاب مرميّة في شوارع المدينة لعدّة ساعات ليقوم أعوان البلديّة بجمعها من بعد. ونتساءل عن سبب اختيار هذا التّوقيت بالذّات لاصطياد الكلاب في حين أنّ بإمكانهم الصّيد في السّـاعات الأولى من اللّيل حيث تكون وقتها شوارع المدينة خالية من النّـاس ولا تكون أصوات الرّصاص مزعجة. ويمكننا أن نعتبر أسطول الشّـاحنات المخصّصة لرفع الفضلات جزءا من مصادر التلوّث بالمدينة نظرا للأوساخ العالقة فيها والرّوائح الصّـادرة منها ما عدى شاحنة وحيدة على ملك خواص. ورغبتا منّـا في تنويع المجالات، نورد مشاكل المدينة تباعا مع ذكر بعض القصص والأمثلة من الواقع أحيانا، كما أحيطّ القارئ علما أنّ سلسلتنا متواصلة بشكل يومي إلى 14 مارس المقبل، لينتهي الجزء الأوّل من مسلسلنا الشيّق. نزار بن حسن
حضارة الدخان
حسن بن عثمان (*) قال صديقي الأكاديمي الذي يشغل منصبا جامعيا مرموقا: «إنهم سيمنعون التدخين في أماكن تدخيننا»، قال ذلك بأسى مشوب بحسرة الفقدان، وهو من المدخنين. قلت: «فليمنعوه، لعلّ في ذلك خيرا»، وأنا مدخّن أيضا. قال: «لقد أصبحت سلبيا، لا تمانع في شيء!». قلت: «هم يمنعون، وأنا أمانع المنع، كثير علينا ذلك، المنع مضاف له الممانعة مسألة تسلب الحياة، فلنكن إيجابيين في هذه المسألة، على الأقل». وفكرت بيني وبين نفسي: «أليست الحرب على التدخين مناعة؟». المنع والممانعة والمناعة، ما هذه الكلمات المتشاكلة الحروف، المتضاربة المعاني؟ وفكرت ثانية: «ابني الذي بصدد تجاوز الخامسة عشرة من عمره يجرّب التدخين المهلك اقتداء بأبيه، شكل من أشكال رجولة بائسة، لا تتعرف على نفسها إلا حين اللهيب الحارق ودخانه الخانق، يا للأسف؟». وقادني الأسف إلى مواقع خذلتنا فيها الحضارة وحوّلتنا إلى مدخنين، حين أنتجت التبغ، المشعور منه والمسحوق والمنشوق، وقد ساوت في ذلك بين كل الطبقات والتيارات والأيديولوجيات، يدخن الغني مثل الفقير مثل الثقافي مثل العامي مثل الديني مثل الإلحادي مثل العلماني مثل الحكومي مثل السياسي مثل البوليسي مثل القضائي مثل التشريعي مثل الفني أو الابداعي… ولعلّ التبغ هو أول وأكبر مساهمة من مساهمات الولايات المتحدة الأمريكية في الحضارة الحديثة، لعلّه ما أورثتنا إياه، دون ميراث حكمة حضارة الهنود الحمر المدخنون التي أبادهم الأمريكان على بكرة أبيهم؟ ومن بقي من هنود حمر هم حشاشة نسل لا بكرها. تاريخ التبغ مبذول، وهو طوع كل من أراد أن يطلع على أسراره وأطواره ونوادره وكوارثه، وعمره في التاريخ لا يزيد عن عمر أمريكا، وإذا تخلصـت البشريـة من التبغ فقد خطت الخطوة الأولى في التخلص من هيمنة الدخان وأربابه وعبوديتهم لوجودها. المأساة في المسألة أن أمريكا، والغرب فيما بعد، إكتشفا الدخان وعمّماه على الإنسانية، إلى درجة تماهت الإنسانية المغلوبة على أمرها، في كل أمر من أمورها، ورأت أن مضاهاتها للحضارة هي التدخين ثم الخمر، وأقبلت على ذلك شعوبا وأفرادا إلى حد الإدمان والعبودية. وراحت شعوب القارات الخمس تتنافس في التدخين والتخمير لكي تتماهى مع مستعمريها السابقين الحاضرين دوما على ركح السيطرة والاحتلال. يكتشف المكتشفون الآن أن الدخان معيب وضار ومهلك ويحرّمونه في أماكن من بلدانهم، ثم تصيبنا عدوى التحريم كما أصابتنا عدوى الشيوع. أليست هذه قضية من كبرى القضايا الدولية والوجودية، الشعبية والفردية، التي علينا أن نعمل على بلورتها والبلوغ بها إلى المدى الأوسع الذي تستحقه؟ (*) كاتب وروائي تونسي hassenbenothman59@yahoo.fr (المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 27 فيفري 2010)
الفقراء… ضحية مفضلة للتغيّرات المناخية!
أكدت عديد المنظمات الدولية أن ما تشهده الكرة الأرضية من تغيّرات مناخية جراء تزايد نشاطات الإنسان في الصناعة والتكنولوجيا، وما تفرزه من غازات سامة أضرت بالبشر والحيوان والنبات، سيؤدي لا محالة إلى ازدياد معدلات الجوع خاصة في البلدان التابعة. ومعلوم، أن انبعاث الغازات وتزايده بشكل ملحوظ ومخيف من الدول الرأسمالية المصنعة، خاصة المشاركة منها في سباق التسلح، سيؤثر على نسبة إنتاج الغذاء، حتى أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أكدت أن توزيع الإنتاج الغذائي إلى حدود سنة 2050 سيشهد عواقب وخيمة وقد يواجه هبوطا يتراوح بين 9 و21 بالمائة نتيجة لارتفاع معدلات درجة الحرارة بسبب تضرّر طبقة الأوزون. وفي الوقت الذي لم تتفق فيه الدول الرأسمالية المتورّطة في تلويث الأرض على بروتوكول يحدد نسبة انبعاث الغازات، فإن نظم الزراعة والغابات ستتأثر وسيزداد تركز غاز ثاني أكسيد الكربون وستتبدل أشكال وأنماط سقوط الأمطار إلى جانب تزايد انتشار الأعشاب الطفيلية والآفات والأمراض. ومن المتوقع أن يتعمّق انتشار الجفاف وموجات الحرارة المرتفعة والفيضانات والعواصف العنيفة في المستقبل المنظور. ومن الطبيعي، أنه في مثل هذه الظروف والمتغيّرات المناخية، أن تزداد تقلبات الإنتاج الزراعي خاصة في المناطق الفقيرة من العالم. وعلى صعيد آخر، فهذه التقلبات المناخية ستنعكس بالسلب على سلامة المواد الغذائية وتأمينها مع انتشار واسع للأمراض المنقولة عبر الماء والهواء وحتى بواسطة الغذاء في حدّ ذاته الأمر الذي سيفرز تقلصا كبيرا في الإنتاج والإنتاجية. وطبيعي أيضا أن تتضرر الطبقة العاملة ويزداد فقرها ومعدلات الجوع والوفيات في أوساطها. ولم تستبعد عديد الدراسات فكرة أن القارة الإفريقية هي من أكثر المناطق تضرّرا من تغيّر المناخ نظرا لكونها من المناطق الأكثر عرضة لآثار الجفاف والفيضانات والأعاصير. وبما أنها الأشد فقرا في العالم وأقلها أمنا في مستوى الغذاء، فمن المفترض أن تعيش ضررا بليغا على هذا المستوى. وبلادنا تونس ليست بمعزل عن التقلبات المناخية، باعتبار أن تأثيرات تغيّر المناخ على الزراعة التونسية والثروة السمكية والغابية لا يمكن أن يقاومها اقتصاد هش وتابع، ومستويات دخل أفراده محدودة. والنظام الحاكم الآن لن يتمكن من الحدّ من انعكاساتها السلبية، في الوقت الذي لا نرى ولا نسمع فيه أصواتا جدية تنادي بالدفاع عن البيئة والمحيط إلا من خلال الخطاب الرسمي الخشبي للنظام، أو من بعض الأحزاب والتنظيمات التي لم تتمكن من التعبير عن آرائها والتشهير بالسياسة البيئية لبلادنا بسبب قمع الحريات وخاصة حرية الإعلام وحرية التنظم والتظاهر… إن استراتيجيا جديدة للحدّ من التغير المناخي وتأثيراته على الأمن الغذائي للبشرية هي من الأولويات المباشرة التي على الإنسانية والمنتظم الدولي أن يطرحها بشدة ويدافع عنها، فإذا لم تقع محاصرة الأقطاب الرأسمالية التي تنشـّط انبعاث الغازات السامّة والضغط عليها للحدّ من ذلك على الأقل، فإن الكارثة ستكون وخيمة على البشرية بشكل عام والفقراء بشكل خاص. كما وجبت الإشارة إلى أن هذه الدول الرأسمالية التي تدفع إلى شن الحروب واستعمال الكيميائية لقتل الناس في فلسطين ولبنان والعراق وأفغانستان… فهي بذلك تقتل القشرة الأرضية التي نأكل ونشرب منها، وتترك آثار مخيفة لعديد السنوات على الأرض والماء والهواء. هذه الأقطاب الرأسمالية وجب التشهير بها وفضحها وعزلها لا فقط لأنها تقتل البشرية بسبب جشعها وسرقتها ثروات وخيرات الشعوب، بل لأنها أيضا تساهم في القضاء على الحياة على الأرض.
(المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 27 فيفري 2010)
حريّة الاعتقاد في الإسلام مكفولة للجميع
بقلم: الصحبي عتيق (*) لقد كان النّصّ (الوحي بالمفهوم العام) يؤسّس المفاهيم ويحكم على الواقع وكان التّعامل معه مباشرا في مرحلة النّبوّة والخلافة الرّاشدة، أمّا بعد ذلك فقد «ارتّد» المسلمون عن المنهج وخاصة في المجال السّياسي، وسادت مفاهيم غريبة عن روح النّصوص ومقاصد الشّريعة الإسلامية، فبرز الانتماء القبلي على حساب الاجتماع الإسلامي والانتماء لسلطة النص واعتماد الوراثة في الحكم على حساب الاختيار الحرّ الأمّة وساد الجبر والمهادنة (الجبريّة) والهرب من الواقع (المرجئة) على حساب مقارعة الظلم والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ومسؤوليّة الإنسان وإرادته (كمال عمران في ندوة جدليّة النّقل والعقل في الفكر الإسلامي) وحكم الفرد على حساب المؤسسات، فظهر الاستبداد ولم تعرف الشّورى وضوحا في المفهوم ولا سبلا جليّة في التطبيق، وظهرت أشكال من الفساد والحيف وإيثار للمصلحة الفرديّة على حساب المصلحة العامّة والعدل والأمانة، فالإسلام يدعو إلى تحرير العقل من رقّ التّبعيّة والتّقليد والأغلال, يقول الإمام محمد عبده: «إن الدّين المملوء بالخرافات والعقل المستنير لا يجتمعان في دماغ واحد»، ولذلك ندّد القرآن الكريم بكلّ مظاهر التّبعيّة «وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمّة وإنا على آثارهم مقتدون» (الزّخرف-23). ومن هنا يمكن القول: أوّلا: الإسلام عقيدة وشريعة، أيّ -تصوّرا كونيّا ونظاما أخلاقيّا واجتماعيّا وسياسيّا- هو ثورة حرّرت الإنسان من كلّ أنواع العبوديّة, عبوديّة الخرافة والجهل والهوى والغرائز والأغراض الوضيعة ومن كلّ ألوان الاستبداد والاستغلال وامتهان الكرامة والإذلال, فالإسلام سيْر نحو مطلق كلّه علم وقدرة وعدل وغنى، وبالتّالي فهو كفاح ضدّ الجهل والعجز والظّلم والفقر وتقوية للشّعور بالقوّة والإرادة استلهاما من قوّة الله وإرادته التّي لا تقهر (علي الشّامي: الحضارة والنّظام العالمي). ثانيا: الإسلام يجعل أساس الإيمان حريّة الاعتقاد المعبر عنها بإقرار القلب وتسليمه بعد الاستدلال والنّظر والاختيار ولا يبيح التّقليد في الاعتقاد، ولذلك لم يمارس إرهابا فكريّا ولا خاض حربا للاضطهاد الدّيني، بل تشهد كتب التّفسير وأسباب النّزول أن أوّل يوم خطر فيه على بال بعض المسلمين الإكراه على الإسلام نزل فيه قوله تعالى «لا إكراه في الدّين قد تبيّن الرّشد من الغيّ» (البقرة-256) (يوسف القرضاوي غير المسلمين في المجتمع المسلم) ذلك أن كثيرا من أبناء الأنصار تهوّدوا في الجاهليّة، ولمّا أجليت بنو النّضير كان فيهم هؤلاء الأبناء، فرفض الآباء ترك أبنائهم يخرجون مع اليهود، فأنزل الله تعالى قوله «لا إكراه في الدّين» (ابن كثير 1/ 316- وابن عاشور التحرير والتّنوير 3/26) ونفي الإكراه خبر في معنى النّهي، وهذه من صيغ النّهي كالأفعال الدّالّة على النّهي صراحة وكاستعمال أدوات النّهي والاستفهام الإنكاري الدّال على النّهي وغيرها من الصّيغ اللّغويّة، وهذه الصّيغة (لا إكراه في الدّين) نكرة في سياق النّفي وهي من صيغ العموم الواضحة «وجيء بنفي الجنس لقصد العموم نصّا «(ابن عاشور 3/26)، ويرجّح الإمام ابن عاشور أن الآية محكمة، أي غير منسوخة، بل يؤكّد أنّها ناسخة لآيات القتال الواردة في سورة التّوبة (ابن عاشور 3/26 – محمد رشيد رضا المنار 3/31) ويقول الإمام محمد عبده «هذه المسألة ألصق بالسّياسة منها بالدّين لأن الإيمان -وهو أصل الدّين وجوهره- عبارة عن إذعان النّفس، ويستحيل أن يكون الإذعان بالإلزام والإكراه وإنّما يكون بالبيان والبرهانن ولذلك قال تعالى بعد نفي الإكراه «قد تبيّن الرّشد من الغيّ» (محمد رشيد رضا المنار 3/31) والآيات كثيرة في هذا السّياق: «قد جاءكم بصائر من ربّكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ» (الأنعام-107) «وما أنت عليهم بجبّار» (ق-45) «لست عليهم بمصيطر» (الغاشية-22) «إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب» (الرعد- 40) «ولو شاء ربك لآمن مَنْ في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين» (يونس-99) «وقل حقّ من ربّكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» (الكهف-29) «قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بيّنة من ربّي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون» (هود-28). وإذا كان الدين هداية اختياريّة، فحريّة الاعتقاد مكفولة في الإسلام ولكلّ إنسان حقّ في عدم التّعرّض للضغط والقمع أو التّدخّل في شؤونه المتعلّقة باعتناق دين معيّن من حيث التصوّر لله والكون والإنسان، بل يدخل في حرية الاعتقاد التّصوّر الذي يرفض فكرة الدين أصلا (عبد الرّحمن الحلي: حرية الاعتقاد في القرآن الكريم). (*) كاتب وباحث من تونس (المصدر: جريدة العرب (يومية – قطر) بتاريخ 26 فيفري 2010)
الغنوشي لـ « العرب »: على الحركات الإسلامية المشاركة أن ترفض التطبيع وتقاوم الفساد
الدوحة – محمد عيادي أكد راشد الغنوشي المفكر الإسلامي وزعيم حركة النهضة التونسية أن الحركة الإسلامية المشاركة مطالبة بنصرة المظلومين ومقاومة الفساد والتطبيع مع إسرائيل. واعتبر الغنوشي في حوار مع « العرب » أن الحوار الذي دار في ندوة مركز الجزيرة للدراسات حول موضوع « الإسلام السياسي » يومي 23 و24 من الشهر الجاري، كان حوارا مع الذات قبل أن يكون حوارا مع الآخر (شخصيات من النخبة الغربية)، مشيراً إلى أن مناسبات الحوار الداخلي بين التيارات الإسلامية والتيارات الأخرى القومية والاشتراكية والعلمانية في العالم العربي والإسلامي قليلة وضعيفة. وأوضح زعيم حركة النهضة أنه من المبالغة القول إن للحركة الإسلامية مشروعا كاملا جاهزا للتطبيق، فتلك ثقة زائدة في النفس، وفيما يلي نص الحوار.. * « العرب »: هيمن موضوع حوار الحركات الإسلامية مع الغرب في بعض المداخلات بندوة « الإسلام السياسي » كيف ينظر راشد الغنوشي لهذا الحوار؟ هذا ليس أساسا حوارا مع الغرب بل حوار مع الذات قبل كل شيء، ولذلك فأغلب المشاركين في الندوة كانوا من المسلمين، وهؤلاء ليسوا رأيا واحدا بل هناك إسلاميون ليسوا على رأي واحد وهناك علمانيون. وأقدر شخصيا أن هذا حوار عربي إسلامي وفي مستوى ثانٍ هو حوار مع الغرب من خلال حضور شخصيات في مستويات من السلطة أو قريبة من السلطة في الغرب ومراكز دراسات لها علاقات مع بعض السلطات في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، ولذلك لا يمكن أن نقول إنه حوار مع الغرب بالمعنى الرسمي؛ لأن هذا النوع من الحوار يكون بين الدول، والحال أن الحاضرين في الندوة ليسوا أطرافا رسمية وبالتالي فهو حوار مع نخب وباحثين في مراكز ومع شخصيات غربية بالدرجة الأولى لها إنتاج وبحوث في الفكر الاستراتيجي وفي العلاقة مع المسلمين والعالم العربي الإسلامي، ولها تأثيراتها في توجيه مراكز القرار الغربي بشكل من الأشكال سواء على المستويين القريب أو البعيد وهذا مهم. * « العرب »: لماذا تراجعت الإدارة الأميركية عن مشروع للحوار مع حركات الإسلام السياسي؟ ليس لي إطلاع على حوارات جرت بين الإدارة الأميركية وحركات إسلامية، فمثلا لم يجر معنا حوار، وأكبر حركات الإسلام السياسي إذا صح التعبير: الإخوان المسلمون أعلنوا مرارا أنه لم ولن يشاركوا في أي حوار مع جهة أجنبية إلا بمشاركة الخارجية المصرية. وأعتقد أنه لم يكن هناك مشروع أميركي رسمي للحوار مع الإسلاميين وتم التراجع عنه، بل مجرد أحاديث وتطلعات وجس نبض لهذه السفارة أو تلك في هذا البلد أو ذاك، وهذا أمر طبيعي بالنسبة للسفارات في البلاد التي توجد فيها حركات إسلامية معترف بها.. إن السفراء يتصلون بتلك الأحزاب والهيئات بشكل علني، ولكن لا يوجد هذا النوع الحديث مع الهيئات السياسية الإسلامية غير المعترف بها؛ لأن الدول الغربية أحرص على علاقتها بالأنظمة القائمة منها على العلاقة بحركات إسلامية تعاني مشكلة مع أنظمتها. * « العرب »: هناك من يطالب بالحوار الداخلي بين الحركة الإسلامية وباقي الأطراف السياسية العلمانية القومية واليسارية قبل الحوار مع الغرب سواء الرسمي أو غير الرسمي (النخب ومراكز البحث). هذا صحيح.. مناسبات الحوار قليلة في العالم العربي، والعلاقات محكومة بتوتر في الغالب بين الدولة والحركة الإسلامية والمعارضة عموما، وبين الدولة والشعب، وهناك توتر في العلاقات داخل المعارضة نفسها وداخل الحركات الإسلامية نفسها، وهناك ضعف للحوار فيما بينها وبالتالي ففاقد الشيء كما يقال لا يعطيه، وأمتنا أحوج ما تكون إلى حوار داخلي بين تياراتها المختلفة من أجل الاتفاق والوصول لأرضية مشتركة يمكن على أساسها أن نقيم حوارا مع الغرب ونحن نتحدث عندئذ ونتكلم باسم الأمة وليس باسم فصيل من فصائلها. * « العرب »: ألا تتحمل الحركة الإسلامية مسؤولية في تعثر الحوار الداخلي بممارسة نوع من التعالي على باقي الأطراف؟ قد يكون شيء من هذا حاصلاً، لاسيَّما في البلاد ذات السوابق في الصراع بين التيار القومي والتيار الإسلامي، وكذلك مع التيارات اليسارية التي كثيرا ما رفعت شعارات معادية للإسلام، وقد يصل الأمر إلى حد تحريض الدول على الحركات الإسلامية، ولكن على امتداد المنطقة هنالك اليوم حوارات تجرى وتقدمت بين التيار القومي والإسلامي. * « العرب »: بعد ضياع وقت كبير؟ صحيح ضاع وقت، وضاعت جهود ولكن على كل حال أن تصل متأخرا خير من ألا تصل، وهناك الآن على سبيل المثال حوارات في تونس: حركة 18 أكتوبر تضم 6 أحزاب وعدداً من الشخصيات وهيئات المجتمع المدني تنتمي للتيارات المختلفة اليسارية والإسلامية والليبرالية، وهذه خطوة مهمة ولها مثيلاتها في دول أخرى وربما النموذج الأكثر تقدما هو النموذج اليمني متمثلا في اللقاء المشترك الذي يجمع الإسلاميين والحزب الاشتراكي والتيار الناصري والشيعة والسنة، وهذا أمر مهم وكذلك في لبنان هنالك حوارات وتحالفات بين تيارات مختلفة المشارب الفكرية والأيديولوجية والمذهبية. * « العرب »: يسجل المتابعون أن الحركة الإسلامية المشاركة في العملية السياسية لم تطور فكرها السياسي وتكتفي بالخطاب الأخلاقي والدعوي كما يقال، ما تعليقك؟ من المبالغة القول إن للحركة الإسلامية مشروعا كاملا جاهزا للتطبيق، هذه ثقة زائدة في النفس، ومن المبالغة أيضاً القول إن الحركة الإسلامية لا تملك إلا جملة من الشعارات، والدليل على ذلك أن حركة الإخوان في مصر عندما قادت ولا تزال تقود النقابات المهمة لم تقدها بشعارات فالنقابات تضم الآلاف من المحامين والمهندسين والأطباء، وهؤلاء لا يُقادون بالشعارات ولم يجددوا الثقة في الإخوان لأنهم يحملون شعار « الإسلام هو الحل » فقط، ولا أحد يستطيع أن يقود الناس ولمدة طويلة بشعارات، هذه نخب مثقفة والإخوان حولوا شعارهم لخدمات حقيقية قدمت للناس. * « العرب »: لكن البعض ينتقدون حملها لشعار « الإسلام هو الحل » باعتباره شعارا فضفاضا؟
لا يجب أن يعتقد أي أحد أن رصيده الأكبر ورأسماله الذي يحكم به ويجتذب به الجماهير هو الشعار ومن يعتقد ذلك فهو أبله؛ لأن الناس أذكياء ويتابعون ويعرفون ويصعب استغفالهم، والناس يجربون الأحزاب ويمتحنونها فيمكن أن تخدعهم مرة بهذا الشعار أو ذاك ولكنك لن تخدعهم باستمرار. وأعتقد أن الحكم يكون على البرامج والمقاصد والمسالك المتبعة لدى هذا الحزب أو ذاك وليس على الشعارات. * « العرب »: هناك بعض المحللين من يعتقد أن هناك انحسارا في تجربة الأحزاب الإسلامية المشاركة في العمل السياسي.. ما رأيك؟ هذا ممكن ولا يهمني هذا كثيرا، الذي يهمني هو: هل الصحوة الإسلامية تنحسر أم لا؟ هل الدفع نحو الإسلام والتدين تراجع أم لا؟ أنا متيقن بأن هناك تصاعدا، أما كون هذه الحركة الإسلامية أو تلك أحسنت ترجمة شعاراتها الإسلامية أم أساءت، فهذا يخص حزبا معينا وتجربة معينة، وإذا أساء سيأتي حزب آخر ويتوجه الناس إليه ويستفيد من هذا الوضع. وأؤكد هنا أنه من المهم جدا اندماج الحركة الإسلامية في مجتمعاتها، وفي العلمية السياسية بشكل فاعل وكنا نطالب بذلك، ولكن على ألا يتحول هذا الإدماج (المشاركة في المؤسسات المنتخبة) إلى تذويب واستدراج وتحريف، وإنما يكون إدماجا ينحو للمشاركة الجادة في اتخاذ القرار، وإذا لم تفضِ المشاركة إلى التأثير في القرار، فعلى المشاركين أن يحددوا أهدافهم بدقة قابلة للقياس، ماذا يريدون من المشاركة؟ هل يرغبون في مجرد الحصول على مقاعد في البرلمان أو على وزارات؟ وأعتقد أن الأهداف يجب أن تكون محددة مثلا في نصرة المظلومين وتقليل الظلم والمساهمة في تحسين المستوى المعيشي للناس، ومقاومة الفساد ومقاومة التطبيع مع إسرائيل. (المصدر: جريدة العرب (يومية – قطر) بتاريخ 27 فيفري 2010)
مأزق الدولة بين الإسلاميين والليبراليين
الدوحة – العرب شغلت مسألة الدولة -ولا تزال- محور النقاشات الدائرة في الفكرين العربي والإسلامي، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن أصحاب المشاريع المختلفة أو الإيديولوجيات المختلفة، يعلِّقون مشاريعهم على الدولة التي يُعطونها هذه الأهمية الاستثنائية والخاصة التي تجعل منها المعبود الحقيقي للمجتمع كما لدى القوميين، أو دولة الخلاص واستعادة الإسلام وحماية الشريعة كما لدى الإسلاميين، أو دولة الديمقراطية والحريات الفردية كما لدى الليبراليين. ويأتي هذا الكتاب (مأزق الدولة بين الإسلاميين والليبراليين) ليثير النقاش والحوار حول مسألة الدولة، والجدالات التي تكتنفها، بما يعكس مختلف وجهات النظر حولها، واعتراضات كل ناظر على الآخر. ويحاول الكتاب تشخيص مأزق الدولة في عالمنا العربي وفكرنا الإسلامي، من مواقع مختلفة، يجمعها الهمّ النقدي، ونُشدان الدولة التي تحقق مصالح الأمة، وتحفظ حقوقهم، وإن اختلفت التصورات وتَفَرَّقت السبل. فالفصل الأول « الدولة.. معضلة المفهوم والتطبيق » يؤكد التعقيدات التي تكتنف مصطلح « الدولة »، سواءٌ على مستوى المفهوم أم على مستوى الكيانات القائمة والشاخصة في عالم اليوم، ويخلص إلى أن جزءًا مهمًّا من الصراع الدائر حول الدولة في فكرنا العربي منذ أكثر من ثلاثة عقود، يرجع إلى غموض مفهوم الدولة ذاته أو تشوشه في الوعي العربي العام، وعند معظم الأطراف. ويعرض الفصل الثاني « أطروحة الدولة الإسلامية »، لثلاث مقاربات لفكرة الدولة الإسلامية، واحدة تبحث في مبادئ السلطة والحكم في الإسلام، وتتضمن مقايسة فكرة الدولة الإسلامية على فكرة الدولة الديمقراطية الحديثة، من خلال بحث أهم مفاهيمها التي تقوم عليها وهو « الشرعية »، المقاربة الثانية في هذا الفصل يحاول كاتبها التأسيس للدولة المدنية من خلال مسألة « تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم بالإمامة »، ويسعى من المنطلق ذاته -وهو المقايسة على الدولة الحديثة- إلى البحث عن انسجام مجتمع الإسلام مع دولة مدنية تنبني فيها الشرعية على إرادة الشعب، وتصدر فيها القوانين من قبل مؤسسات خُوِّل لها ذلك بالانتخاب، وفق مصلحة المجتمع. وتأتي المقاربة الثالثة لتنقد الكتابات الحديثة في النظام السياسي الإسلامي أو في الفكر السياسي الإسلامي التي تستبطن النموذج المعرفي الغربي في علم السياسة وفي التفكير السياسي، وتحاول أن تنسج على منواله، في محاولة لتقديم أسس نظرية عامة لملامح النظم السياسية الإسلامية، وأهم ملامح هذا النموذج الإسلامي المقترح، أنه يتخذ من المجتمع مركزا له، بينما يهمش -إلى حد كبير- دور الدولة. وينصبّ الفصل الثالث « إشكالات الدولة الإسلامية »، في الأساس على محاولة تحديد معالم الدولة الإسلامية عند القائلين بها، ودراسة علاقة الدين بالدولة والدولة بالدين، بدءا من التراث السياسي الإسلامي وصولاً إلى حركات الإسلام المعاصر، ليقدّم رؤى نقدية في أطروحة الدولة الإسلامية ويبلور بعض إشكالاتها، بالاستناد إلى قراءة التجربة التاريخية في محاولة لإزالة اللبس الذي وقع فيه القائلون بأطروحة الدولة الإسلامية. إن الإضافة التي يقدمها هذا الكتاب هي أن قارئه يحيط علما بمفاهيم الدولة لدى جميع الأطراف، ومشكلات كل مفهوم، كما أن النقاشات التي يتضمنها تتجاوز الأبعاد الأيديولوجية نحو معالجة معرفية، ذات بعد نقدي واضح، فسيقف قارئه على تصورات الدولة في التراث السياسي الإسلامي الكلاسيكي، وفي الحركة الإسلامية، خاصة الإخوان المسلمين، وفي الأفكار الليبرالية، وكذلك الاتجاهات الناقد لأطروحة الدولة الإسلامية من داخل المرجعية الإسلامية نفسها، كل هذا إلى جانب الوقوف على بعض تنظيرات الإسلاميين للدولة ونظامها السياسي ومسائل الشرعية والدولة المدنية. وأسهم في الكتاب أسماء مهمة من الليبراليين والإسلاميين، بل من بعض قيادات الحركة الإسلامية أيضا، وهم: د. برهان غليون، والمستشار طارق البشري، ود. رضوان السيد، والشيخ راشد الغنوشي، ود. سعد الدين العثماني، ود. أنور أبو طه، ود. معتز الخطيب، ود. نصر عارف، والسيد هاني فحص، وعبد الرحمن الحاج. (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 27 فيفري 2010)
مشروع تيار الغد والإصلاح فى ليبيا الى أين؟ حوار مع الصحفي التونسي رشيد خشانة (*)
حاوره: مصطفى الرعيض خاص – المنارة – دلت التطورات الأخيرة في ليبيا على انتكاسة شديدة لما طمح إليه التيار الإصلاحي من دفعة قوية كانت متوقعة مع تعيين للمهندس سيف لمنصب رجل الدولة حيث تم تجاهل التعيين ولم يناقش الموضوع أصلا، كما تم وقف الإصدار الورقي لصحيفتي أويا وقوربنا، وإنكار للوعود والجهود التي بذلها المهندس سيف مع عناصر ‘المقاتلة’ بعد تراجعهم وإصدارهم لمراجعتهم التي لاقت قبولا وترحابا لدى كثير من العلماء، واستهين بأحكام القضاء حيث قدم أمين العدل مصطفى عبد الجليل استقالته من منصبه احتجاجا على تعطيل أحكام القضاء، وبرز بقوة تيار الحرس القديم مستعيدا سيطرته السابقة على أمور الدولة. حول هذه التراجعات والتأزيم الحاصل كان لنا لقاء مع أحد المختصين بالشأن المغاربى، والمتابع للشأن الليبي القيادي بالحزب الديمقراطي التقدمي التونسي، والصحفي لدى عديد من المواقع والصحف العربية والغربية، ورئيس تحرير صحيفة الموقف التونسية الناطقة بلسان الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض، الزميل رشيد خشانة فأهلا وسهلا به فى موقع المنارة: ** كونك مختصا في الشأن المغاربى، وكقيادي بارز فى الحزب الديمقراطي نود أن تعرف تقييمك لما يحدث في ليبيا، ولأطراف المعادلة فيها كنظام ومعارضة، وإصلاحيين وجذريين، فهل يدل على أن الأمور تسير مسرى طبيعيا نحو الأفضل؟ – أولا لا بد من شكر موقع ‘المنارة’ على الدور الذي تقوم به لإنارة الرأي العام الليبي والعربي عموما حول التطورات الجارية في الشقيقة ليبيا، وهو جهد يساهم في رفع الحجب التي تنزل كالستائر لإخفاء ما يجري على الأرض. أما عما يجري في ليبيا فهو تأكيد لحقيقة أن مفتاح القرار مازال في يد معمر القذافي وأنه لن يتنازل عنه لأحد حتى إن كان من أقرب المقربين إليه. والعنصر الوحيد الذي يمكن أن يؤثر في هذا المسار هو العنصر الصحي، وهذا يعني أن أطراف المعادلة التي أشار إليها السؤال هي أطراف غير متعادلة، فليست أمام القابض على الحكم وأجهزته قوة داخلية مضادة تستطيع أن تحمله على تقديم تنازلات بعدما قضى على أطياف المعارضة موجة بعد أخرى بغض الطرف عن الوانها ومرجعياتها. ** إذا بدأنا بالنظام ما الذي جعل بروز ظاهرة تيار الغد، والمهندس سيف الإسلام نجل العقيد القذافي يخرج باهتاً دون أي صبغة رسمية تمنحه دعماً منذ البداية؟ – هذه ورقة لعبها القذافي الأب في فترة من الفترات لامتصاص الضغوط الخارجية والموافقة على إعادته إلى نادي الدول ‘المقبولة’، وهو ما أتاح له على سبيل الرمز إيصال أحد رجاله (علي التريكي) إلى منصب رئاسة الجمعية العامة وصعوده هو إلى سدة رئاسة الإتحاد الأفريقي. ومن الواضح أنه لم يعد يشعر بحاجة إلى الإستمرار في المناورة بهذه الورقة خوفا من أن يُصدق المراهنون على سيف الإسلام أن هناك فعلا مسارا انفتاحيا ويطالبون بمتابعة مراحله إلى الآخر. سيف الإسلام لا يملك أي قوة ذاتية وليس له رصيد خاص فتيار الغد يتوسع أو ينحسر بقدر ما يعطيه القذافي الأب من نفوذ مالي وسلطة سياسية، وبالتالي فهو يستطيع ترئيسه مثلما فعل حين سماه منسقا عاما، أو تقويضه والإطاحة به بجرة قلم متى شاء (مثلما فعل بعد إقفال الصحيفتين). وهو يفعل الأمر نفسه مع ما يُسمى بـ’الحرس القديم’، فهذا الحرس ليس قديما بدليل أنه ماسك اليوم بمفاصل الدولة بدءا من الأجهزة الأمنية إلى الخارجية إلى القضاء … كل هذا مسرح عرائس، وهو على ما يبدو لعبة القذافي المفضلة. ** هل تعتقد بأن النظام الليبي لم يعد بحاجة لمشروع تيار الغد، ومنح الحقوق والحريات، وأنه ضمن لنفسه استمراراً للحكم للمرحلة القادمة دون تقديم تنازلات أو منحاً لحقوق، أم أنه سيواجه متاعب؟ – هذان سؤالان في واحد، وسأجيبك عليهما بالترتيب الذي وضعته: النظام الليبي بحاجة إلى الإبقاء على ‘تيار الغد’ في موضع الخلية النائمة التي يحركها عند الأزمات ويدفعها إلى الواجهة لإظهار سعة صدره للنقد، أو لمواجهة تقارير دولية محرجة للنظام، وبالتالي ليس مُستبعدا أن تقل الأضواء المسلطة على هذه الجماعة الطالعة من رحم الحكم ومن دائرته الضيقة (أسرة القذافي). أما عن مدى ضمان استمرار الحكم في المرحلة المقبلة من دون تقديم تنازلات فأعتقد أن الجواب هو بنعم في الأمد المنظور لأن القذافي ضمن بقوة الصفقات النفطية والتجارية صمت العواصم الأساسية التي يمكن أن تُزعجه أو تُنغص أيامه. لكن هذا لا يعني أن تجاهل مطالب النخب وتحدي الرأي العام (على ضعفه وضبابيته) يمكن أن يستمرا بالأسلوب المألوف، فهناك قوة أخرى لا يملك لها النظام ردا وهي موجة العولمة التي جعلت ليبيا لا تبقى مزرعة خاصة مطوقة بأسوار شاهقة. المواطن الليبي الذي أصبح يسافر أكثر من ذي قبل هو ناقل لأفكار الحداثة وحامل لمطلب الحرية بهذه الدرجة أو تلك، والصحف الخارجية والكتب التي تدخل يوميا إلى البلد هي هاتكة للستائر التي تحاول إخفاء خيوط النور عن المواطن الليبي. والأقوى من ذلك هو دفق الإنترنت والمواقع الإلكترونية والشبكات الإجتماعية التي أصبح الليبيون ينخرطون فيها بأعداد لافتة وخاصة الشباب، فهي محامل تنقل المجتمع إلى حالة مخاض لابد أن يُعطي أكله في مدى زمني يصعب التكهن به الآن، لأن تبلوره ونضجه سيستغرقان وقتا. الأكيد في كل الأحوال أن ليبيا أصبحت بلدا مفتوحا أكثر من قبل، وهو أمر خارج عن إرادة الحكم وتيار لا يملك له رادا وربما من أحشاء هذا المتغير الجوهري ستأتي القوة التي تدفع نحو التغيير. ** النخبة المثقفة في الداخل، وتيار الإصلاح في الخارج هل حققا خطوات بوجود سيف الإسلام، أم أنه قد تم احتوائهما أو إشغالهما بأمور جانبية تسببت في تفريق جهودهم؟ – من الجحود القول أن لا شيء تحقق فهناك مكاسب إعلامية وحقوقية وحتى رمزية هي التنازلات التي اضطر لها النظام لشراء عودته إلى الساحة الدولية والتي تراجع الآن على الكثير منها. مثلا لم تعد المرجعية الإعلامية لمن يطالب اليوم بتحرير الإعلام هي ‘الجماهيرية’ و’الزحف الأخضر’ وأمثالها وإنما ‘أويا’ و’قورينا’ رغم أنهما متوقفتان. ومستوى الحقوق والضمانات القانونية لم يبق في الدرجة التي كان عليها في الماضي إذ أن النظام صار مضطرا للمسايرة والإحتواء بتشكيل لجان وجمعيات منبثقة من ‘مؤسسة القذافي’ لأن أسلوب المواجهة بالقوة لم يعد ممكنا. وأعتقد أن ما حققه التيار الديمقراطي (بالمعنى الواسع) في الداخل والخارج هي مكاسب ومعالم على الطريق، لكن الخطر في رأيي يكمن في المراهنة على ‘تيار الغد’، أي على القذافي الأب في نهاية المطاف، كي يستجيب للمطالب الديمقراطية، بينما هو ككل الحكام لا يتنازل إلا تحت الضغط. ومن هذه الزاوية يكون من الخطإ أن يضع المعارضون كافة بيضهم في سلة سيف الإسلام ويقبلون المساومة بالعمل تحت جبته أو التعرض للسجن والتشريد. هذه معادلة تدخل في منطقة الإبتزاز وينبغي فضحها على هذا الأساس. ** ماذا يملك النظام من حلول لحل أزماته الداخلية، إذا تخلى عن مشروع تيار الغد، وسيطرة الحرس القديم على مفاصل الدولة؟ – الحلول في ليبيا هي بالأساس مالية فالثروة الوطنية التي يتحكم فيها فرد بلا أي سلطة رقابية تُستخدم لإسكات الأصوات ‘النشاز’ في الداخل والخارج أو لتأديبها وحرق الأرض تحت أقدامها. وستبقى لعبة المناورة بالتيار الإصلاحي تارة والحرس القديم الجديد تارة أخرى وصنائع أخرى طورا ثالثا، سمة ثابتة للنظام في ليبيا الذي يستفيد مما يروج عن معمر القذافي بوصفه متغير المزاج لإيجاد نوع من الراحة لدى المراقبين والمحللين إلى أنهم عثروا في النهاية على تفسير ‘منطقي’ لتناقضات المشهد الليبي السريالي. ** ما الذي يشكل تأثيراً على النظام الليبي فى اختياره لأحد التوجهين الجذري أو الإصلاحي؟ وهل حسم أمره فى إدراته للدولة للمرحلة القادمة، أم ما زال ينتابه التردد؟ – سبق أن قلت إنه ليس ترددا وإنما خيار مدروس وهو أحد مظاهر ‘شطارة’ (بمعنى القدرة على المخاتلة) النظام. ** ما هى أهم النقاط الممكن الاتفاق عليها بين أطياف المعارضة الوطنية؟ – أتحدث هنا بصفتي متابعا للشأن الليبي ولست أزعم معرفة الوضع الداخلي كي أعطي نصائح، فأطياف المعارضة أدرى بما يجمعها وما يفرقها، وإن كنت أتمنى أن تتوفق إلى صياغة خارطة طريق تُجمل فيها مطالبها ووسائل تحقيقها كي تعزز ثقة النخب فيها وترتبط بالحراك الداخلي وخاصة الشباب. ** دور المعارضة كإصلاحيين وجذريين كيف تقيم تفاعلهم وتعاطيهم مع مبادرات النظام، هل كانت في المستوى المطلوب ؟ – قرأت كثيرا من أدبيات الأطراف التي أشرت إليها، غير أن درجة معرفتي بمواقفها لا تسمح لي بالحكم عليها. ** البعض يرى أن تيار الإصلاح فى المعارضة قد خذل المهندس سيف ولم يبذل الجهد المطلوب، أو يقدم التحالف وهذا ممًا أضعف دور نجل العقيد سيف في أدائه، ما رأيك كمتابع للشأن الليبي في هذا؟ – أرى العكس تماما فشخصيات المعارضة التي تجاوبت مع سيف الإسلام كانت صادقة وتحملت الكثير من العناء وبذلت جهدا فوق جهدها لإثبات صحة مراهنتها عليه، وسُجن بعض رموزها، لكن هو الذي خذلها لأنه بلا قوة ولا نفوذ. ** فيما لو حدث توريث للحكم لأحد أبناء العقيد دون حدوث انفراج، أو مشروع للإصلاح، هل يمكن القبول بهذا التوريث مع الاستمرار بالمطالبة بالحقوق، أم أن رفض التوريث منذ البداية هو الأسلم؟ – طبعا لا يمكن لأي ديمقراطي أن يقبل التوريث في حكم جمهوري أيا كانت المبررات والمسوغات، فهذا تكريس لتحويل البلد إلى ملكية أو جملكية. ولا يمكن مبايعة أي من أبناء القذافي أو مبارك او علي عبد الله صالح … حتى لو جاء بكل دلائل الورع وشواهد الزهد والتقوى. ** من هو المستفيد من الحالة الراهنة للأوضاع في ليبيا؟ – النظام طبعا إذا كنت تقصد بالحالة الراهنة إهدار الفرص أمام النهوض بالبلاد والإستثمار الأمثل لثرواتها من أجل تحقيق التنمية والبناء. ** هل سيكون هناك دور للمهندس سيف الإسلام صحبة الحرس القديم، وهل سيقبل بهيمنة الحرس القديم مقابل السلطة؟ – من طبيعة الدور الموكول له أن يكون نقيضا للحرس القديم ويلعب لعبة العداء لهم، لكنه لا يملك قوة ذاتية لمواجهتهم، وهو يعترف بأنه لا يستطيع الإستقواء عليهم إلا بوالده. مع ذلك لا بأس من استثمار الديمقراطيين لتلك اللعبة مع الحذر من الإنزلاق إلى موقع الكومبارس في جراب سيف الإسلام. ** من أجل مسيرة الإصلاح، وسلامة البلد البعض يرى تأجيل بعض المطالب كحرية الصحافة، واستقلال القضاء، وتكوين الأحزاب، بصفتك ممارسا للعمل الحزبي ما هو رأيك فى مثل هذا الاجتهاد؟ -إذا أجلنا هذه المطالب الرئيسية ماذا يتبقى؟ إنها مفاتيح الديمقراطية ومقدمات الإنفتاح مع إضافة مطلب رابع هو إخلاء السجون من مساجين الرأي ورد الإعتبار لهم على غرار تجربة ‘العدل والإنصاف’ في المغرب. ** كمتابع للشأن المغاربى أين يقع ترتيب ليبيا فى قضايا الحقوق والحريات مقارنة بجيرانها المغاربة؟ – – ينبغي الرجوع إلى تقارير المنظمات الدولية في هذا الشأن فهي أصدق وأدق من التقديرات الفردية. ** كلمة أخيرة – على رغم الإختلافات الكثيرة هناك نقاط مشتركة بين مسار البناء الديمقراطي في تونس وليبيا وهذا يقتضي تقاربا أكثر بين التيارات الديمقراطية في البلدين الشقيقين. ** في الختام نشكرك أستاذ رشيد على إتاحة هذه الفرصة للحوار معك، ونأمل أن نكرر لقاءات وحوارات معك على صفحات « المنارة ». (*) رشيد خشانة صحفي وكاتب تونسي يرأس تحرير جريدة الموقف التابعة للحزب الديمقراطي التقدمي التونسي (المصدر: بوابة « المنارة » (إخبارية الكترونية – من خارج ليبيا) بتاريخ 28 فيفري 2010) الرابط:http://www.almanaralink.com/new/index.php?scid=4&nid=19674
سيف الإسلام: ليبيا جزء من المشكلة
يعتقد سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي معمر القذافي أن الخلاف بين طرابلس وبيرن دليل على وجود قضية أكثر خطورة وإلحاحا داخل ليبيا، وهي التعاطي مع الديمقراطية والقيم الغربية بعد سنوات من العزلة. فقد قال سيف الإسلام لمجلة تايم « إذا أردنا أن نرقص معهم (الغرب) فعلينا أن نرقص على نفس الإيقاع ونفس الموسيقى ». وأشار إلى أن خير مثال على ذلك يتمثل في الأزمة مع سويسرا التي تظهر أن ثمة فجوة كبيرة بين « طريقة تفكيرنا وعقليتنا وذهنية الغرب وطريقة إدارته لشؤونه ». ولفتت المجلة إلى أن معمر القذافي كان قد أعلن الجهاد يوم الجمعة ضد سويسرا، ودعا الدول الإسلامية -أمام مجموعة من الدبلوماسيين والمسؤولين في مدينة بنغازي- إلى فرض حظر على الطيران السويسرى وعلى السلع السويسرية. وأشارت تايم إلى أن الخلاف بين البلدين -الذي يهدد استثمارات بمليارات الدولارات في ليبيا- قد نشب على خلفية اعتقال سويسرا لنجل القذافي الصغير معتصم بلال بتهمة إهانته لخادمين في فندق بجنيف. ورغم أن سيف الإسلام لم يوجه أي انتقاد لوالده، فإنه قدم تحديا للمحافظين في ليبيا الذين يقاومون الدعوة من أجل التغيير الديمقراطي. ولدى سؤاله عن أنواع الحرية السياسية التي يرغب بوجودها في البلاد كحرية التعبير ووسائل الإعلام الخاصة، أجاب « كل شيء، بمستوى الحرية في هولندا ». وكان سيف الإسلام -حسب تعبير المجلة- حادا في انتقاده للمسؤولين الليبيين الذين يبعثون برسائل مختلطة للغرب، فهم يعلنون أنهم حلفاء وشركاء جدد لأوروبا والولايات المتحدة، ولكنهم يرفضون القيم الغربية. فجزء من المشكلة، والكلام لسيف الإسلام، يتحمله الجانب الليبي، لأن الأمر لا يقتصر على إلقاء اللوم على الآخرين. ويضيف « نحن لسنا جادين بما يكفي، ونحن نبعث برسائل مختلطة للغرب ». (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 27 فيفري 2010)
بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على أفضل المرسلين تونس في: 23/02/2010
بقلم محمد العروسي الهاني مناضل و كاتب في الشأن الوطني و العربي و الإسلامي الرسالة 747 على موقع الأنترنات
التاريخ الوطني المجيد الحلقة 4 : الذاكرة الوطنية تروي التاريخ
على بركة الله أواصل الكتابة.. بصدق و أمانة.. وقائع و أحداث حصلت في عهد الاستقلال.. باليوم و الشهر و العام.. دعما للذاكرة.. الوطنية ووفاء لنضال الرموز و الزعماء.. و في طليعتهم المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة.. و كما ذكر الأستاذ الهادي البكوش الوزير الأول السابق عند تقديم كتابه حول أحداث ساقية سيدي يوسف يوم 08/02/1958 .. ردا عن سؤال احدهم.. قال إن الزعيم المجاهد الأكبر يعتبر الزعيم الناجح.. و الذي صمد وواصل الكفاح دون استسلام أو خنوع أو استكانة أو ضعف أو وهن.. و هو الزعيم الذي ثبت و صمد في وجه الاحتلال الفرنسي.. و هذه الشهادة التاريخية من مناضل عريق .. واكب الحركة الوطنية منذ نعومة أظافره.. تؤكد من جديد إن زعامة بورقيبة كانت راسخة و ثابتة و صحيحة.. و قد ذهب به القول.. الأخ الهادي البكوش .. بان بورقيبة هو الكل.. معنى ذلك انه زعيم من طراز الزعماء الكبار. أردت فتح هذا القوس حتى يفهم بعضهم.. و يعود إلى الرشد و الصواب.. و يترك العاطفة.. و التغني بدور أشخاص لم يواصلوا الطريق بنفس النفس الطويل و سياسة المراحل البورقيبية.. التي أعطت نتائجها رغم تشكيك المشككين و العاطفة المتأججة عند بعضهم.. رغم بروز النتائج للعيان.. هم لا يزالون يتحدثون بأسلوب التشفي.. بينما الزعيم بورقيبة قال مرارا عفا الله عما سلف. نعود للحديث عن الوقائع التي حصلت:
يوم 8 اوت 1957
: افتتح الرئيس بورقيبة « نصف شهر للجيش التونسي » لجمع التبرعات لتزويد جيشنا الوطني بالسلاح و العتاد.. لان فرنسا لم تترك لنا أموال أو أسلحة.
يوم 10 سبتمبر1957
: اعلن فخامة الرئيس حالة الطوارئ بمناطق الحدود التونسية الجزائرية.. بعد خرق القوات الفرنسية تلك الحدود و اعتداءاتها أكثر من مرة على المواطنين المدنيين في منطقة عين دراهم و القصرين.
يوم 18 سبتمبر 1957 :
انتظمت مظاهرات كبرى في كافة أنحاء البلاد طالب فيها المواطنون بجلاء القوات الفرنسية عن تراب الجمهورية التونسية. اكتوبر 1957
يوم 4 اكتوبر 1957 :
دعا الديوان السياسي للحزب الحر الدستوري الشعب للإضراب و التظاهر.. احتجاجا على اعتداءات الجيوش الفرنسية المتكررة و أعلن عن عزمه الراسخ على حماية الوطن و أعلن فخامة الرئيس تضامن الحكومة مع الشعب التونسي و قرر ا لرئيس بورقيبة سحب سفير تونس من باريس و إقصاء عدد من الفرنسيين المتطرفين و ترحيلهم عن ارض الوطن.
يوم 13 اكتوبر 1957 :
قررت الحكومة التونسية سحب أراضي المتقاعسين عن العمل في المجال الفلاحي من المعمرين الأجانب.
يوم 16 اكتوبر 1957 :
أصبحت ضيعات المعمرين المبعدين عن منطقة ساقية سيدي يوسف ملكا للدولة التونسية. نوفمبر 1957
يوم 10 نوفمبر 1957 :
أصدرت الحكومة التونسية قانونا بتجريد من تعاونوا مع الاستعمار الفرنسي من حقوقهم المدنية و السياسية. التخطيط لمقاومة التخلف
يوم 1 جانفي 1958 :
احتفلت المرأة التونسية بالذكرى الأولى لتحريرها و معلوما إن قرار إصدار مجلة الأحوال الشخصية يوم 13 أوت 1956 بدا العمل به في 01/01/1957 أي بعد 4 اشهر.
2 جانفي 1958 :
استهدف التراب التونسي قرب الحدود الجزائرية لاعتداء فرنسي أسفر عن 3 قتلى و اختطاف 10 مواطنين.
يوم 9 جانفي 1958 :
صرح الرئيس بورقيبة بأنه لا حلف دفاعيا مع فرنسا إلا بعد جلاء جيشها عن البلاد.
يوم 14 جانفي 1958 :
رفضت الحكومة التونسية مذكرة فرنسية في الاحتجاج على معركة جبل الكوشة بين الفرنسيين و الجزائريين.. حيث أكدت فرنسا إن الجزائريين كانوا مختفيين بالتراب التونسي و منه قذفوا الجيش الفرنسي.. و قررت الحكومة التونسية قطع المفاوضات.. و امتنع الرئيس الحبيب بورقيبة من استقبال مبعوث فرنسي برتبة جنرال ما لم يستبدل زيه العسكري بزي مدني.
يوم 18 اكتوبر 1958 :
ترأس الرئيس الجلسة الافتتاحية الرسمية للمجلس الأعلى للتصميم.. و في خطاب الافتتاح قال سيادة الرئيس إن الحكومة تولي الشؤون الاقتصادية أهمية كبرى.. و إنها تعتمد على حماس الشعب و مساندته الايجابية للدخول في المعركة الاقتصادية الجبارة.. هذا العام 1958…. تلك المعركة التي يتوقف نجاحها على تعاون جميع العناصر العاملة في مختلف الميادين الاقتصادية و الاجتماعية. فيفري 1958
يوم 5 فيفري 1958 :
عقد المجلس الأعلى للتصميم اجتماعا عاما برئاسة المجاهد الأكبر.. و قرر تكوين لجنة قومية للتشغيل.. تتصرف في صندوق قومي للتشغيل.. كما قرر الرئيس ان تدخل البلاد حالا المعركة الاقتصادية دون انتظار للإعانات الخارجية.
يوم 7 فيفري 1958 :
اخترقت سيارة ثقيلة فرنسية مشحونة بالجنود الحدود التونسية بمعتمدية قلعة سنان و لاية الكاف.. كما لاحقت عدة طائرات فرنسية فوق الكاف و تاجروين و ساقية سيدي يوسف و قلعة سنان. حوادث الساقية
يوم 8 فيفري 1958 :
قامت 25 طائرة فرنسية بغارة عنيفة على قرية ساقية سيدي يوسف.. و هدمت ثلاثة أرباع القرية ..و استشهد 68 مواطنا من التونسيين و الجزائريين.. من بينهم نساء و أطفال صغار.. و لم تسلم المدرسة الابتدائية.. و مقر السيادة المعتمدية.. و كان السيد المعتمد المناضل الحسين العبيدي داخل المعتمدية.. و عدد الجرحى 87 جريحا.. منهم من حالتهم خطيرة.. و قد استعملت الطائرات الفرنسية.. إلى جانب القنابل المدمرة و الرشاشات.. القنابل المحرقة المحرمة دوليا.. و هذا ما تفعله اليوم إسرائيل.. و الاحتلال و احد من عام 1958 إلى 2010. و قد أعلن الرئيس الحبيب بورقيبة عن منع الجيوش الفرنسية من كافة أنحاء البلاد من مغادرة مراكزها بدون رخصة من الحكومة التونسية المستقلة ذات السيادة.. و من كافة السلطات التونسية.. و قرر الرئيس دعوة سفيرنا بباريس.. و شرع الجيش التونسي و الحرس الوطني و الشرطة و الشباب الدستوري في نصب السدود حول الثكنات الفرنسية لشل حركتها.. و شددت الحراسة حول المنشات العسكرية في بنزرت.. و على الأخص منها المنشات البحرية .
يوم 9 فيفري 1958 :
قدم مندوب تونس بالمنتظم الدولي الاممي مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد داغ همر شولد عن هذا الاعتداء الغاشم.. مشيرا إلى خطورته.. و منبها إلى النتائج التي قد تنجر عنه.
يوم 10 فيفري 1958 :
عبر المجلس القومي التأسيسي عن استياء الشعب التونسي و تأييد الحكومة في موقفها الحازم الرشيد.. و صدر بلاغ عن الديوان السياسي للحزب الحر الدستوري يستنكر الاعتداء على حرمة الوطن.. و يؤكد استعداد الشعب لخوض معركة الجلاء التام.. و مجابهة الطوارئ بنفس الحمية التي لازمته في مختلف مراحل الكفاح الوطني التحريري.. و كان دوما مع القائد في كل المحن.
يوم 11 فيفري 1958 :
اجتمع الديوان السياسي للحزب بالمنظمات القومية لبحث تطورات الوضع.. و تقرر أثناء هذا الاجتماع إحداث لجنة قومية لإسعاف ضحايا العدوان الفرنسي.. و أن يكون يوم الجمعة يوم ساقية سيدي يوسف.. و اجتمعت اثر ذلك اللجنة القومية للإسعاف بمقر الحزب تمهيدا للشروع في عملها.. و في نفس اليوم أعلنت كتابة الدولة للشؤون الخارجية عن قرار عرض القضية إلى مجلس الأمن ضد فرنسا.
يوم 12 فيفري 1958 :
نظمت اجتماعات شعبية و مظاهرات احتجاجية بمختلف جهات الجمهورية أبرزها مظاهرات العاصمة و بنزرت و منزل بورقيبة.. و في مظاهرة العاصمة قابل و فد المتظاهرين -يتقدمه الأخ عبد المجيد شاكر مدير الحزب- الرئيس الحبيب بورقيبة و ابلغه تأييد الشعب لرفع قضيته إلى مجلس الأمن و عزمه الراسخ على خوض معركة الجلاء التام عن ارض الوطن.. و أكد الرئيس بورقيبة لهذا الوفد أن معركة الجلاء قد ابتدأت فعلا يوم السبت8 فيفري 1958 بساقية سيدي يوسف.. التي امتزج فيها الدم التونسي بالدم الجزائري.. من اجل الكرامة و السيادة.. و قال في هذا الصدد :إن الشعب التونسي و الحكومة مسخران لخوض هذه المعركة حتى النصر النهائي.
يوم 13 فيفري 1958 :
قال الرئيس الحبيب بورقيبة في حديث له للشعب لن نتراجع في موقفنا.
يوم 14 فيفري 1958 :
أعلن الشعب الإضراب العام بكامل تراب الجمهورية.. من الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة السادسة مساءا.. تنفيذا لقرار الديوان السياسي للحزب الحر الدستوري التونسي.. و أقيمت صلاة الجمعة في ساحة محمد الخامس بالعاصمة.. ترحما على أرواح الشهداء.. و سارت عدة مظاهرات من ألاف المواطنين و الشبان طالبوا بتجنيدهم للذود عن حياض الوطن.. و في نفس اليوم قدم السيد المنجي سليم ممثل الجمهورية التونسية في الأمم المتحدة شكوى تونس إلى مجلس الأمن.. في شكل مذكرة مضافة إلى الرسالة التي كان وجهها للسيد صوبولاف رئيس مجلس الأمن وقتها رحم الله المنجي سليم. مارس 1958
1 مارس 1958 :
أفضى الرئيس بورقيبة بتصريح خاص إلى هيأة كولومبيا للإذاعة و التلفزة الأمريكية قال فيه.. انه لا يمكن في تونس و لا في المغرب الوقوف بعقلية تهدف إلى القضاء على شعب بأسره.. و الحل الوحيد لمشكلة الجيش الأجنبي هو الجلاء التام و تحرير الجزائر.
يوم 9 مارس 1958 :
صدر في الرباط بلاغ مشترك عن الشبيبة الدستورية و شبيبة حزب الاستقلال.. عقب اجتماعهم لتعزيز العلاقات بين الشبيبتين.. و طالبوا فيه بجلاء القوات الفرنسية عن أقطار شمال إفريقيا تونس المغرب و الجزائر.
يوم 14 فيفري 1958 :
رد فخامة الرئيس في خطابه الأسبوعي على مزاعم فرنسا بشان الجلاء و قاعدة بنزرت.. فقال: آن الأوان لأمريكا آن تختار بين مؤازرتها للشعوب المتطلعة للحرية و الاستقلال و السيادة أو مؤازرتها للاستعمار و الظلم و القهر . و في نفس اليوم قرر الديوان السياسي للحزب إلغاء جميع الاحتفالات و المهرجانات المقرر إقامتها بمناسبة عيد الاستقلال 20 مارس.. بسبب تكهرب الجو السياسي و الاعتداء الغاشم على الساقية الشهيدة.. ما اروع هذا التضامن..
يوم 23 مارس 1958 :
أدلى الرئيس بورقيبة بتصريح للإذاعة الأمريكية س.ب.س قال فيه: إن الهدف الأول للسياسة الخارجية هو وحدة الشمال الإفريقي .. في نطاق اتحاد بين تونس و المغرب و دولة جزائرية حرة مستقلة.. و قال أيضا إن السلام لن يستقر بشمال إفريقيا و إن العلاقات بين فرنسا و بين شعوب المنطقة لن تعود إلى مجراها العادي إلا إذا أقرت فرنسا مبدأ استقلال الجزائر . هذه مواقف تونس رئيسا و حزبا و حكومة و شعبا إلى اللقاء في الحلقة القادمة. عاشت تونس .. تونس المجد و الخلود و الأنفة قال لله تعالى و لله العزة ورسوله و المؤمنين صدق الله العظيم عاشت تونس المجد و الخلود و الانفة محمد العروسي الهاني مناضل كاتب في الشأن الوطني والعربي و الإسلامي 22.022.354
أعلن حشد قوى التغيير البرادعي: إما التغيير وإما التصادم في مصر
2010-02-28 AFP
اعتبر الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، الذي أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية في العام المقبل إذا ما تم تعديل الدستور، أن «التغيير قادم بالتأكيد» في مصر محذرا من أنه السبيل الوحيد لتجنب وقوع «تصادم» في البلاد. وأكد البرادعي في مقابلة على الهاتف مع وكالة فرانس برس أن «التغيير قادم بالتأكيد»، مضيفا أن «التغيير بالطريق السلمي سيكون الوسيلة الوحيدة لمنع احتمال وقوع أي تصادم». واعتبر البرادعي، الذي سبق أن أعلن استعداده لتحدي الرئيس حسني مبارك أو أي مرشح آخر من الحزب الوطني الحاكم خلال انتخابات الرئاسة العام المقبل شرط تعديل الدستور، أنه «يعمل على حشد القوى الشعبية المؤيدة للتغيير بحيث يتم في أقرب وقت ممكن تحويل النظام في مصر إلى نظام ديمقراطي يكفل العدالة الاجتماعية». واعتبر الدبلوماسي الدولي السابق الذي عاد قبل ثمانية أيام للاستقرار في بلاده بعد 12 عاما أمضاها على رأس الوكالة الدولة للطاقة الذرية أن «الخطوة الأولى على هذا الطريق هي تعديل الدستور ثم توفير ضمانات لانتخابات حرة ونزيهة وبعد ذلك وضع دستور جديد للبلاد». وكان قرابة 2000 من أنصار البرادعي قد استقبلوه استقبال الأبطال في مطار القاهرة عند عودته في 18 فبراير الجاري. وحذر البرادعي (67 عاما) من أن «هناك مشاكل في مصر تتفاقم» مشيرا إلى أنه من أخطرها «الفقر وغياب العدالة الاجتماعية والفارق الكبير بين الطبقات والتوترات بين المسلمين والأقباط». وقال إن «تفاقم هذه المشكلات يؤدي إلى توترات والحل الوحيد لمعالجة كل هذا هو محاولة بناء صرح سياسي جديد يقوم على سلام اجتماعي في إطار ديمقراطي». ومنذ وصول البرادعي أصبح منزله الواقع في ضاحية هادئة بالقرب من أهرامات الجيزة مزارا لا يخلو لحظة من المؤيدين. وبابتسامته التي لا تفارقه وهدوئه اللافت، استقبل البرادعي طوال الأسبوع الماضي شخصيات من قوى سياسية مختلفة، من ناصريين وإخوان مسلمين ويساريين ومستقلين، إضافة إلى أدباء ورجال أعمال وممثلي حركات احتجاجية مثل حركتي «6 أبريل» و «كفاية» وشباب من الناشطين عبر شبكة الفيس بوك. كما التقى وفدا من النساء الناشطات في المعارضة المصرية. وأمام هؤلاء جميعا كرر البرادعي ما سبق أن قاله في مقابلات تلفزيونية مطلع الأسبوع الماضي وهو أنه يأمل في أن تنتقل مصر «نقلة كيفية نحو الديمقراطية» وأن «الطريق إلى رغيف الخبز يمر عبر الديمقراطية». وكان الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلن مساء الثلاثاء الماضي تشكيل «الجمعية الوطنية من أجل التغيير» وذلك بعد لقاء مع قرابة 30 شخصية مصرية معارضة من بينها رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، التي تعد أكبر حركة معارضة منظمة في مصر. ويهدف هذا التجمع إلى إلغاء القيود المفروضة على الترشح لرئاسة الجمهورية وإلى توفير الضمانات لانتخابات نزيهة. ويشترط الدستور المصري لمن يرغب في الترشح لانتخابات الرئاسة أن يكون عضوا في هيئة قيادية لأحد الأحزاب الرسمية قبل عام على الأقل من الانتخابات على أن يكون مضى على تأسيس هذا الحزب خمس سنوات. أما بالنسبة للمستقلين، فالدستور يقضي بأن يحصلوا على تأييد 250 من الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى (مجلس البرلمان) وفي مجالس المحافظات. وهو قيد تعجيزي يجعل من المستحيل على أي مستقل خوض سباق الرئاسة بسبب هيمنة الحزب الوطني الحاكم على هذه المجالس. وكانت الصحف الحكومية المصرية وبعض المسؤولين المصريين شنوا حملة عنيفة على البرادعي مطلع ديسمبر الماضي بعد أن أعلن موافقته المشروطة على خوض الانتخابات الرئاسية. وينهي مبارك (81 عاما) في العام 2011 خامس ولاية له في السلطة ويلزم حتى الآن الغموض حول ما إذا كان سيترشح مرة أخرى أم أنه سيترك الساحة لنجله جمال (45 عاما). (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 28 فيفري 2010)
بريطانيا تحقق بتزوير الموساد جوازاتها
وصل قبل أيام إلى إسرائيل وفد من الشرطة البريطانية للتحقيق في قضية الجوازات البريطانية التي قالت شرطة دبي إنها استخدمت من قبل منفذي عملية اغتيال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمود المبحوح في العشرين من يناير/كانون الثاني الماضي. وسيستجوب أعضاء الوفد الأمني –وهم من الوكالة البريطانية للجريمة المنظمة- إسرائيليين يحملون جوازات سفر بريطانية استخدم قتلة المبحوح هوياتهم في العملية. وقالت صحيفة إندبندنت البريطانية إن التحقيق يجري بأمر من رئيس الوزراء غوردون براون، وكان وزير الخارجية البريطاني ديفد ميليباند قد دعا الأسبوع الماضي إسرائيل إلى التعاون مع تحقيق دولي قد يفتح في القضية. توضيحات غير مقنعة
ومن جهتها قالت السلطات الأسترالية إن الجواب الذي تلقته من إسرائيل بشأن تزوير جوازات سفر أسترالية في العملية نفسها « غير مقنع » وأكد رئيس وزراء أستراليا كيفن رود أن بلاده لن تتسامح في الدفاع عن نظام جوازاتها، وأنها تتعامل بجدية مع الاتهامات الموجهة لقتلة المبحوح باستخدام جوازات أسترالية. وقال رود للصحفيين إن وزير خارجيته استدعى السفير الإسرائيلي وطلب منه توضيحات، لكنه وصفها بأنها « توضيحات غير مقنعة ». وكانت أستراليا هددت إسرائيل بأن علاقتها معها ستتدهور إذا اتضح أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) زور جوازات سفرها، في حين أوردت وسائل إعلام محلية أن المخابرات الأسترالية فتحت تحقيقا في الموضوع. واتهمت شرطة دبي الموساد باستخدام جوازات سفر مزورة لتمكين عملائه من السفر إلى دبي، ودعا قائدها ضاحي خلفان مدير الموساد مائير داغان إلى « تحمل تبعات جريمته أو نفي تورط منظمته بشكل قاطع ». وأعلن خلفان أن الأيام القادمة ستشهد « خطوات أكبر في ملاحقة المجرمين »، وأكد أن داغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيكونان على رأس لائحة المطلوبين في هذه القضية إذا ثبت تورط الموساد فيها. وقال إن تغيير المتهمين ملامحهم بعمليات تجميلية لن يفيدهم لأن لدى شرطة دبي بصماتهم، مضيفا أن لديه المزيد من الأدلة التي تدين المشتبه بهم، ومن بينهما البصمات الوراثية لأحدهم. ملاحقة الموساد
واعتبر أن دبي « في خندق واحد » مع الدول التي استخدم المنفذون جوازاتها، لأن كلا الطرفين تم خرق قوانينه، داعيا إلى تشكيل فريق عمل واحد بهدف التكاثف. ووصف خلفان منفذي عملية الاغتيال بالجبناء، مؤكدا أنهم « فشلوا في عمليات التخفي التي لجؤوا إليها لأن شرطة دبي وكاميراتها كشفتهم وأضاعت عليهم النشوة بتنفيذ تلك العملية الإجرامية الشائنة ». وقال خلفان للجزيرة نت إن « رئيس الموساد مطلوب لنا، ونحن ننتظر الوقت المناسب لطلبه عبر الإنتربول، كما أن لدينا تكتيكا معينا للتعامل معه ومطلبنا شرعي وقانوني يتمثل في ملاحقة كل شخص ضالع في هذه الجريمة ». وأكد أن ملاحقة رئيس الموساد ستتم بكافة الطرق والوسائل المتاحة « سواء وافقت دول غربية على ذلك أم لم توافق، وسواء تعاونت الشرطة الدولية أم لم تتعاون، لأنه ضالع في جريمة ارتكبت على أراضي دولة الإمارات ». وأضاف أنه « لو كان رئيس الموساد رجلاً وشجاعاً لأعلن للعالم مسؤوليته أو دوره في عملية الاغتيال »، متسائلاً « كيف لشخص بهذه الدرجة من الجبن أن يتولى مسؤولية؟ ». وأكد خلفان أن المعلومات التي كشفتها شرطة دبي « تنسف أسطورة الموساد ومن يعتقد أن لدى الموساد قوة خارقة أو أن عناصره لا يخطئون فهو واهم ». (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 28 فيفري 2010)
اغتيال المبحوح: ماذا بعد؟
رأي القدس 2/27/2010 يواصل الفريق ضاحي خلفان تميم كشف المعلومات حول هويات المتورطين في عملية اغتيال الشهيد محمود المبحوح، حيث اكد امس الاول في تصريحات لقناة ‘العربية’ الفضائية ان شرطة دبي استطاعت من خلال تحقيقاتها المكثفة امتلاك بصمات وراثية (د.ان.ايه) وبصمات اصابع تعود لافراد المجموعة المتهمة بتنفيذ الجريمة. وكان اعلن امس الاول عن اسماء خمسة عشر شخصاً من المتورطين الجدد، ثلاثة منهم يحملون جوازات سفر استرالية. لا شك ان هذه المعلومات وما سبقها حول هويات المتورطين على درجة كبيرة من الاهمية، لانها اكدت تورط جهاز ‘الموساد’ الاسرائيلي في الجريمة، وفضحت تواطؤ بعض الدول الغربية في تقديم المساعدات اللوجستية لعملاء هذا الجهاز، ولكن المطلوب الآن الانتقال الى المرحلة الاهم في رأينا، وهي كيفية اعتقال هؤلاء المجرمين ومثولهم ورؤسائهم امام العدالة لمحاكمتهم وفق القوانين المرعية لدولة الامارات العربية المتحدة. ما حصل هو انتهاك صريح لسيادة دولة، وتهديد خطير لأمنها، وتشويه اخطر لسمعتها، مما يعني ان الجريمة اكبر من اغتيال شخص تابع لحركة ‘حماس’ تطارده اجهزة الامن الاسرائيلية منذ عشرين عاماً. دولة الامارات العربية المتحدة تقيم علاقات تحالف قوية مع الولايات المتحدة والدول الاوروبية الاخرى، ولذلك فان من واجب هذه الدول الوقوف معها بقوة في وجه هذا الاجرام الاسرائيلي الواضح الذي يستهدفها، خاصة ان هذه الدول تملك الامكانيات الضرورية للوصول الى هؤلاء وتقديمهم الى العدالة. الولايات المتحدة الامريكية استصدرت قرارا عن مجلس الامن الدولي لتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، وقدمت لها كل المساعدة الممكنة للقيام بالتحقيقات وجمع الوثائق والادلة المطلوبة للوصول الى المتهمين المفترضين، فلماذا لا تفعل الشيء نفسه تجاه جريمة اغتيال المبحوح على ارض دولة حليفة تتبع النهج الليبرالي الغربي الانفتاحي في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية. المعلومات متوفرة حالياً عن اسماء المتهمين وجوازات سفرهم، مدعومة بالصور والبصمات، اي انه وبخلاف جريمة اغتيال الحريري، تبدو مهمة اعتقال هؤلاء اكثر سهولة ويسراً، اللهم الا اذا كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها الاوروبيون يريدون لفلفة الموضوع كعادتهم، لان اسرائيل وعملاءها في نظرهم فوق كل القوانين والتشريعات، وتستطيع ان تقتل وتنتهك سيادة الدول العربية والاسلامية كما تشاء دون حسب او رقيب. جريمة اغتيال الشهيد المبحوح في دبي هي اختبار حقيقي للعدالة الدولية، وللدول الغربية على وجه الخصوص التي وضعت معايير هذه العدالة، بما في ذلك القوانين الدولية التي ترتكز عليها. دولة الامارات العربية تصرفت بطريقة شجاعة عندما قدمت نموذجاً امنياً حديثاً ومحكماً، بالكشف عن هوية المتهمين بسرعة قياسية. وكان باستطاعتها كدولة صغيرة التزام الصمت مثل الآخرين، ولكنها فضلت التصرف بمهنية رغم ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر. صحيح ان عملية الاغتيال نجحت، وتمكن عملاء الموساد من قتل الشهيد المبحوح في غرفته في الفندق الذي نزل فيه، ولكن الاضرار التي لحقت بجهاز الموساد واسرائيل بالتالي اكبر بكثير من المكاسب. فجميع رجال المقاومة هم مشاريع شهادة، وانخرطوا في هذا المضمار من اجل الوصول الى الهدف الاسمى، اي التضحية بحياتهم من اجل وطنهم. وغالباً ما يتم تعويضهم برجال لا يقلون عنهم كفاءة. فبعد اغتيال الشهيد عباس الموسوي جاء بعده السيد حسن نصر الله زعيماً لحزب الله وهو اكثر خطورة ودهاء وقدرة على التعبئة والتنظيم. واستشهد الشيخ احمد ياسين ليحل محله الدكتور الشهيد عبد العزيز الرنتيسي، ثم الشهيد سعيد صيام وجاء بعدهم السادة خالد مشعل وموسى ابو مرزوق واسماعيل هنية ومحمود الزهار والقائمة طويلة. اسرائيل باتت مكروهة ومدانة من قبل الشعوب التي استخدمت جوازات سفر بلادها في هذه العملية الاجرامية، هذا ان لم تكن مكروهة ومدانة من قبل الحكومات. كما ان اسطورة جهاز الموساد كجهاز دقيق ومتقدم في التخطيط والتنفيذ انهارت ايضاً، فقد جرى اغتيال المبحوح وهو الشخص غير المسلح ودون حراسة من قبل خلية مكونة، من ثلاثين شخصاً على الاقل، جرى فضح هوياتهم وتحركاتهم وصورهم في ايام معدودة. المأمول ان تستمر دولة الامارات في مطاردة الجناة حتى نهاية الشوط، وبما يؤدي في نهاية المطاف الى مثولهم في قفص الاتهام امام العدالة المحلية او الدولية هم ورؤساؤهم. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 27 فيفري 2010)
اجرى جراحة لتغيير معالم وجهه في المانيا.. واشترك في العملية فلسطينيون
كتاب يكشف تفاصيل جديدة في عملية اغتيال عماد مغنية: 3
عملاء موساد انتحلوا شخصيات يهود بأوروبا وافقوا ان يستخدم الموساد جوازاتهم ووصلوا من الاردن وفرنسا وايطاليا الى دمشق
2/28/2010 لندن ـ ‘القدس العربي’: كشفت صحيفة ‘اندبندنت’ البريطانية مؤخرا جزءاً من تفاصيل عملية اغتيال القيادي العسكري البارز في حزب الله اللبناني عماد مغنية عام 2008 ، كما وردت في كتاب الصحافي غوردون توماس، الذي سيصدر في الأيام المقبلة. وأشارت الى ان الموساد الإسرائيلي تعقب مغنية سنين طويلة، وفي شهر تموز (يوليو) من العام 2007 استطاع تجنيد فلسطينيين معارضين لحزب الله في لبنان، موضحة أن قريبة أحد العملاء أبلغته بأن مغنية سافر إلى أوروبا وعاد منها إلى دمشق بعد تغيير تقاسيم وجهه كلياً. وأضافت الصحيفة أن الموساد باشر فوراً في التحقيق بإمكانية أن مغنية أجرى عمليات بلاستيكية لتغيير تقاسيم وجهه في أوروبا على مدار نصف عام، مشيرة إلى أن عميلاً للموساد في ألمانيا يلقب بـرؤوفين التقى مع أحد مصادره وتلقى منه 34 صورة لمغنية في هيئات مختلفة خلال إجراء العمليات البلاستيكية في عيادة كانت تابعة لوكالة الاستخبارات في ألمانيا الشرقية – شتازي، مختصة بإجراء عمليات تجميلية لتغيير تقاسيم الوجه. وذكرت الصحيفة أن المصدر سلَّم الصور لوكيل الموساد مقابل مبلغ كبير، وتبين للموساد أن شكل مغنية الحديث يختلف كلياً عما ظهر في آخر صورة له من العام 1983، كما تلقى معلومات عن تواجد مغنية في دمشق. وفي الثالث من شباط (فبراير) من العام 2008، أي قبل تسعة أيام على الاغتيال، دعا رئيس الموساد مئير داجان، قادة الجهاز ورئيس جهاز ‘الشاباك’ ومستشار الأمن القومي والمستشار السياسي لرئيس الوزراء آنذاك ايهود أولمرت، وقائد وحدة الاغتيالات في الموساد ‘كيدون’ ورئيس قسم العمليات في الموساد، إلى اجتماع تقرر خلاله اغتيال مغنية من خلال سيارة مفخخة. وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى الإشكاليات التي واجهت متخذي القرار هي أن مغنية يتخذ إجراءات أمنية مشددة، وادعت انه اعتاد السفر في سيارة حراسه الذين لم تعرف هويتهم. وفي الجلسة ذاتها، أوصى داجان بالانتظار حتى يوم 12 شباط (فبراير) لتنفيذ الاغتيال، وهو اليوم الذي ستنظم احتفالات للذكرى 29 للثورة الإسلامية في إيران في المركز الثقافي الإيراني في العاصمة السورية، مرجحاً أن يشارك مغنية في الاحتفالات. وأكدت الصحيفة أن قائد وحدة ‘كيدون’ هو الذي اختار الأشخاص الثلاثة الذين سينفذون العملية، وأنهم انتحلوا شخصيات يهود يعيشون في أوروبا، وافقوا ان يستخدم الموساد جوازاتهم، وتلقى الثلاثة الألقاب التالية: بيار – ميكانيكي سيارات فرنسي، عمنوئيل – مرشد سياحي من اسبانيا، ولودفييك – كهربائي من ميونيخ في ألمانيا. وشددت على أن الثلاثة درسوا خطة الاغتيال وانتظروا الضوء الأخضر، وفي العاشر من شباط (فبراير) سافروا من أوروبا إلى دمشق: بيار سافر بطائرة ‘اير فرانس’، وعمنوئيل وصل دمشق من الأردن، ولودفييك وصل من مطار ميلانو عبر شركة ‘أليطاليا’ للطيران، وبعد وصولهم استأجر الثلاثة سيارة مشتركة. وحسب الصحيفة، فإن العملاء الثلاثة تلقوا مساعدة من عملاء من بيروت الذين أوصلوهم إلى المكان السري الذي أوقفوا فيه سيارة مستأجرة وسلموهم المتفجرات. وفي الليلة ذاتها زرع العملاء العبوة الناسفة في دعامة الكرسي بجانب السائق ليتم تشغيلها عن بعد. وأوضحت أنه يوم 12 شباط (فبراير) وفي تمام الساعة السابعة عاد العملاء إلى مكان الالتقاء السري، وباشر لودفييك وعمنوئيل المراقبة فيما قام بيار بنقل السيارة المفخخة إلى جانب البناية التي جرى فيها الاحتفال، وانضم إلى العميلين في انتظار لحظة الضغط على زر الانفجار في حال مرور مغنية. واشارت الى انه في تمام الساعة التاسعة وصل مغنية الشارع بسيارة ‘ميتسوبيشي باجيرو’ وأوقف سيارته بين سيارتي لودفيك وعمنوئيل، وخرج من سيارته ببدلة سوداء، وفي طريقه إلى قاعة الاحتفال انفجرت بجواره السيارة المفخخة وأودت بحياته، فيما فر العملاء الثلاثة من المكان إلى عواصم أوروبية. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 28 فيفري 2010)
الجنرال المتهم بمؤامرة الإنقلاب: « المعركة في تركيا بدأت الآن »
أنقرة – يوسف الشريف أعلن الجنرال تشيتين دوغان، القائد السابق للجيش الأول التركي والمتهم الأبرز، إلى جانب الجنرال آلان إنغين القائد السابق للقوات الخاصة، في قضية الانقلاب العسكري المزعوم ضد حكومة حزب «العدالة والتنمية» المنبثق من التيار الإسلامي واللذين اعتقلا أمس، إن «المعركة بدأت الآن»، فيما دعم الرئيس عبدالله غل الموقف الحازم لرئيس الحكومة رجب طيب أردوغان «ضد أي خارج على القانون أو من يخطط للانقلاب على الحكومة». وقال جلال أولغين محامي دوغان الذي شغل منصباً مثل خطوة في اتجاه توليه قيادة القوات المسلحة: «لا دليل قوياً ضد موكلي، والمدعون تجاوزوا المدى لتوجيه تهم ضده»، ما يؤكد استمرار التوتر بين أنقرة والجيش الذي أطاح بأربع حكومات سابقاً. وأكد الرئيس غل عدم إمكان السكوت عن أولئك الذين يعملون خارج القانون ويهددون استقرار البلاد، داعياً إلى استئصالهم «بهدوء وحذر بعيداً من المزاجية وتصفية الحسابات». وشدد غل على ضرورة ارتقاء القضاء التركي إلى مستوى بلدان الاتحاد الأوروبي، وإغلاق ملف المحاكم العسكرية وإخضاع الجيش للمحاكم المدنية، مؤكداً أن بلاده ستتجاوز الأزمة الحالية، مع العلم أن حلفاء تركيا الغربيين يرغبون في رؤية نضجها كديموقراطية، خصوصاً أنها تتفاوض منذ عام 2005 لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي. تزامن ذلك مع تجديد أردوغان دعمه التحقيق القضائي الخاص بالمخطط الانقلابي العسكري المزعوم ضد حكومته العام 2003. وأعلن أن تركيا تتغير وأن الأمور تتحول لمصلحة إرادة الشعب، و «إذا كانت مؤسسات الدولة تمر بعملية تنظيف داخلي فيجب ألا ينزعج أحد، لأن ذلك يجرى بحسب الأطر الديموقراطية والقانونية». في المقابل، نفى المدعي العام في المحكمة العسكرية ما تناقلته وسائل الإعلام عن تحقيق سري وفّر أدلة على وجود مؤامرة انقلابية. وأوردت المحكمة في بيان أن «المستندات والأقراص المدمجة والتسجيلات المتعلقة بالمؤامرة المزعومة والتي سلمتها الصحافة إلى المحكمة صحيحة لكنها لا تتعلق بمخطط الانقلاب»، في وقت يؤكد رئيس الأركان الجنرال ايلكر باشبوغ أن خطط المؤامرة التي نشرتها الصحافة هي آلية تدريب روتيني أعدت لمواجهة حالات طوارئ، وهي موجودة لدى كل جيوش العالم. (المصدر: « الحياة » (يومية – لندن) بتاريخ 28 فيفري 2010)
تركيا.. بين انقلاب الجيش والانشغال بالداخل
محمود ابراهيم الحويان المتابع للوضع الداخلي التركي ، يعرف ان هذه المحاولة الانقلابية الاخيرة ، التي قام بها الجيش ، ليست الاولى ، وربما لن تكون الاخيرة ، وقد حدث ان تدخل الجيش حتى بدون انقلابات ، بان فرض رايه على الحكومة ، قبل فترة من الزمن. ولكن المهم في المحاولة الاخيرة ، التي تورط فيها جنرالات كبار وضباط ، كانوا يخدمون في مواقع حساسة ، تعني اكثر من بعد ، سواء على الصعيد الداخلي التركي ، ام الخارجي. الحكومة التركية برئاسة رجب طيب اردوغان ، ذلك الرجل الذي لا يبدو ابدا ، كرئيس للوزراء ، بقدر ما هو قائد صارم حازم ، وهذا ما بدر منه في اكثر من مناسبة ، حين فرض وزن تركيا على العالم الغربي ، وخاصة الولايات المتحدة الامريكية. ولقد اعترف المسؤولون الاتراك ، انهم بالغوا كثيرا باللهاث خلف اوروبا ، من اجل ان تضمهم تحت جناحها ، ليصبحوا عضوا في الاتحاد الاوروبي ، وهم يملكون الكثير من المزايا ، وتنطبق عليهم الكثير من الشروط. لكنهم – أي الاتراك – ، كانوا يصرّحون بانهم يلهثون خلف سراب ، لدرجة ان احدهم قال يوما (كنا اول المسلمين ولا نقبل ان نكون اخر الاوروبيين) لان الدول الاوروبية ، تدرك ان تركيا القوية ، ليس من السهولة استيعابها ، لسبب واحد ، انها مسلمة. ولقد برزت احداث على مستوى دول الجوار ، فرأينا ان كل الاتفاقيات ، والعلاقات الدبلوماسية التي تربطها مع اسرائيل ، لم تمنعها من الوقوف في وجهها ، بل انها قامت باهانة رموز الدولة العبرية ، وعلى الفضاء. هذا بالاضافة الى ذلك الموقف الصريح والقوي ، الذي عبّرت عن انقرة ، في احداث غزة ، والهجوم المدمر على القطاع ، ليخرج الشارع التركي عن بكرة ابيه ، رافضا ومنددا ولاعنا لاسرائيل ، ومن وراء اسرائيل. حتى ان السينما التركية ، قامت بانتاج فيلم يصور القتل الاسرائيلي ، والغطرسة والهمجية والاثخان وما يمارسه جنود الاحتلال الاسرائيلي ، ضد الامنين والعزّل والاطفال في القطاع ، مما حدا باسرائيل ، الى ان تحتج لدى انقرة ، وتعنـّف سفيرها. لقد كان الموقف التركي الرسمي والشعبي ، يتناغمان بصورة واضحة ، وهذا اثـّر في اسرائيل ، لانها تعرف حجم تركيا ونفوذها ، وكونها قوة ضاغطة مؤثرة ، على الصعيد الاقليمي. وبنفس الوقت كانت انقرة تسارع للتقارب مع عمان ودمشق فكانت الزيارات الحميمة والاتفاقيات والتعاون على مختلف الصعد ، يزيد من قلق اسرائيل ، وهي ترى ان الدول العربية ، كسبت ود دولة كبرى كتركيا. ولم يكتف الاتراك بذلك ، بل انهم حضروا جميع المؤتمرات العربية ، وكان حضورهم يشد من عضد العرب ، وتم الترحيب به على اعلى المستويات ، لكن وللاسف الشديد ، انهم لم يحسنوا استغلاله بشكل كبير ، حتى هذه اللحظة. ما جرى قبل ايام ، عن الكشف عن خلية كبيرة في الجيش التركي ، فيها رتب عالية ومواقع حسساسة ، والمحاولة للانقلاب على حكومة اردوغان الشرعية ، التي جاء بها الشعب التركي ، من خلال صناديق الاقتراع ، يضع اسئلة كثيرة. اولها حساسية التوقيت ، فما الذي يريده هؤلاء الضباط ، وهم يعرفون شرعية الحكومة ؟ وما الذي لم يعجبهم من تصرفات رئيسها في الفترة السابقة ؟ بمعنى ان المقصود هو رأس اردوغان ؟ومن وراء هذه المحاولة ؟ ولماذا الان ؟. تركيا تقترب بقوة من كل دول المنطقة ، فهي مقبولة من كل دور الجوار ، بما فيهم ايران ، التي تغرد خارج السرب (على راي الامريكان) ، بل انها حاولت اكثر من مرة ، ان تقنع طهران بمزيد من التعاون ، والبعد عن التسخين ، المؤدي الى الحرب. الان الاعتقال تم ، وكل المتهمين سيمثلون امام القضاء العسكري ، والحكومة تقول انها تريد تطبيق القانون بحذافيره عليهم ، فهي في موقع المدافع عن مصلحة الامة التركية ، وهي تمثل حوالي سبعين مليون تركي. وبالتالي ما الذي سيكشفه التحقيق؟ وهل سنتفاجأ بان ايدي اليهود خلفه ؟ وانها حرّكته ونمّته ودعمته ، وربطت توقيته ليكون الان ، لحساسية الموقف التركي ، ورغبته بعدم تاييد ضربة جوية لايران؟. هل فعلها الموساد وانشأ الخلية ؟ هناك اكثر من ثلاثين الف تركي يهودي في تركيا كمواطنين ، وبالرغم من قلة عددهم ، الا ان لهم نفوذا كبيرا في المؤسسات والمراكز ، وقد ابدوا انزعاجهم قبل فترة ، من التوتر بين انقرة وتل ابيب. ان الذي خطط للانقلاب ، واشغل تركيا واردوغانها ، بهذا الموضوع الحساس والخطير ، اراد شيئا واحدا فقط ، وهو ابعادها عن الساحتين العربية والايرانية ، لفترة من الوقت ، قد تمتد لاشهر. وهي فترة كافية ، لتنفيذ مأرب له ، سواء على صعيد الانقضاض على حزب الله في جنوب لبنان ، ام باعادة احتلال مدن الضفة الغربية من جديد ، ام بتوجيه ضربة جوية ساحقة ، لبوشهر. اردوغان لن يرحم المتورطين وبالقانون ، لكن الى أي مدى ستتصدع تركيا من الداخل؟ وتتطور الامور؟ لكن مهما حصل هناك ، فان العرب وقضيتهم ، سيكون لهم النصيب الاكبر من الخسارة. الموساد اخطبوط ، والسي اي ايه ايضا له مصلحة ، الم تبد واشنطن اكثر من مرة ، انزعاجها من انقرة ، فيما يتعلق بالقضايا العربية ، وخاصة الملف الفلسطيني؟ من الان الى تموز القادم ، اشهر ثقيلة ، فمن يدري ، ربما تتكشف عن تداعيات خطيرة على صعيد المنطقة ، نتمنى جميعا ان لا تحدث. (المصدر: « الدستور » (يومية – الأردن) بتاريخ 28 فيفري 2010)
رئيس تحرير صحيفة دنماركية عمل جاسوساً لإسرائيل
2010-02-28 كوبنهاغن – AFP اعترف هربرت بونديك رئيس التحرير السابق لصحيفة « بوليتيكن » الدنماركية الواسعة الانتشار أمس أنه استغل في شبابه عمله الصحافي للتجسس لحساب إسرائيل. وقال بونديك في مقابلة معه نشرت على موقع صحيفة « انفورمايشن » الإلكترونية ردا على سؤال حول نشاطاته خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي « سافرت إلى إفريقيا وتحت ستار عملي الصحافي كنت أرسل تقارير إلى سفارات إسرائيل ». وتابع « هل هو عمل تجسس؟ نعم.. لكن أين هي الحدود الفاصلة بين التجسس والعمل الصحافي؟ » موضحا أنه عمل جاسوسا « طيلة عشر سنوات » لأنه كان يعتبر أن عليه « كيهودي التزامات تجاه إسرائيل ». وأضاف أنه أصر على أن تسلم المعلومات التي كان يرسلها إلى السلطات الإسرائيلية، إلى السلطات الدنماركية أيضا. والصحافي بونديك من مواليد العام 1927، عمل مراسلا للإذاعة الدنماركية الرسمية في تلك الفترة. وفي عام 1965 دخل إلى صحيفة بوليتيكن كصحافي مراسل، وأكد أنه أوقف نشاطاته التجسسية في الأول من يناير 1970 عندما أصبح رئيس تحرير هذه الصحيفة. وغادر هذا المنصب عام 1993. من جهته اعتبر رئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية « انفورمايشن » بال فيس حسب ما نقل عنه « أن العمل لحساب أجهزة استخبارات يتعارض تماما مع العمل الصحافي ». إلا أن رئيس التحرير الحالي لصحيفة بوليتيكن توغير سيدنفادين بدا أكثر تفهما. وقال « أستطيع أن أتفهم أن بونديك كمواطن إسرائيلي أراد تقديم مساعدة إلى دولة إسرائيل الفتية في تلك الفترة ». (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 28 فيفري 2010)
Home – Accueil – الرئيسية
