منظمة عالمية تخصص جائزتها للعمل السلمي لأحد مؤسسي « تونس نيوز »
الرابطـة التونسيـة للدفـاع عن حقـوق اﻹنسـان: تقريــر حــول الوضع في سجنان
مجلس التحرير جريدة الصحافة:بـــيـــان
الشروق :النقابة التونسية للصحف المستقلة والحزبية : دعوة الى عرض قضايا الصحافة على سلطة قضائية مستقلة
كلمة:مدير قناة نسمة مجددا امام القضاء
بيان : الشعب سينتصر على من يريد إجهاض ثورته
المكتب الجهوي لحزب حركة النهضة بصفاقس:بيان : الشعب سينتصر على من يريد إجهاض ثورته
جمعيتي جبهة الوفاق الوطني وكلنا تونس:نداء الأمل
الشروق :حزب التحالف الوطني للسلم والنماء : نداء إلى كل التونسيين : «لا تضيعوا الأمانة»
الصباح :محاميان يمهلان الحكومة أسبوعا لفك الاعتصامات قبل مقاضاتها
الصحافة:رئيس الحكومة في حوار تلفزي هذا المساء:لا مجال للعودة لما قبل 14 جانفـي في مجال الحريات
الصباح :جبهة سياسية بين الهاشمي الحامدي وأحمد الاينوبلي
كلمة:ترقية العقيد سامي سيك سالم
الصباح :الرسالة الأخطر
الشروق :بالحبر السياسي : حكــومــة «الأشغــال الشّــاقــة»
الصباح :محافظ البنك المركزي:توافد دخلاء عن البنك من أنصار الاحتجاج.. من يقف وراءهم؟
الصحافة:بعد جلسة عمل حول موضوع المناولة في القطاع العام:تعليق الإضراب المقرر ليوم 25 جانفـي الجاري
الصحافة:خراب وحرق وتكسير لمساكن «السنيت»… وخسائر بالمليارات
الصباح :النقابي عدنان الحاجي لـ«الصباح»: حل الاضراب العام بالرديف وإضراب الجوع لعملة حضائر
الشروق :ظاهرة التحالف بين الأحزاب : زواج عقـل أم زواج مصلحـة ؟
الشروق :هل فشلت «الترويكا» كنظام… والمعارضة كسلطة مضادة؟
سفيان عبد الكافي:أي نظام حكم يستوعب الحوكمة؟.
الحبيب بوعجيلة: المشروع الوطني الجديد بعد الثورة:الحلقة 2 من 3 عناد المتضررين
الجزيرة:هيمنة الإسلاميين على برلمان مصر
القدس العربي:فوز الاخوان المسلمين بـ47,18% من مقاعد مجلس الشعب المصري
الجزيرة:وسط رفض واسع للمسودة الدستورية:ليبيا تطلق غدا أول عملية انتخابية
منظمة عالمية تخصص جائزتها للعمل السلمي لأحد مؤسسي « تونس نيوز »
منحت حركة السلام المسيحية هذا الأسبوع جائزة « مارتن لوثر كينغ » لسنة 2012 التي تقدمها كل سنة في حفل تنظمه ثالث كل إثنين في السنة، إلى المهندس التونسي مهدي الغربي المقيم بالسويد وأحد مؤسسي مراسلة « تونس نيوز »، وذلك من أجل عمله خلال 10 سنوات منذ تأسيس المراسلة عملا سلميا من أجل التغيير نحو الديمقراطية، ومن أجل مساهمته في إنجاح الثورة التونسية. ومهدي الغربي مهندس تونسي درس الهندسة المدنية في روسيا ثم انتقل سنة 1988 ليعيش في السويد، وبقي ممنوعا من زيارة تونس 20 سنة. يشار إلى أن مراسلة تونس نيوز قد تأسست في شهر ماي من سنة 2000، وساهمت بدور كبير في كسر الطوق الإعلامي الذي فرضه نظام بن عليّ على التونسيين. حيث أنها كانت تُجمّع المواد الإعلامية المتعلقة بالشأن التونسي وترسلها لآلاف العناوين الإلكترونية في الداخل التونسي.وعلمنا أن رئيس الدولة الدكتور المنصف المرزوقي قد اتصل بمهدي الغربي لتهنئته بالجائزة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 21 جانفي 2012)
الرابطـة التونسيـة للدفـاع عن حقـوق اﻹنسـان تقريــر حــول الوضع في سجنان من خلال الزيــارة التــي قــام بهــا وفــد من الهيئــة المديــرة للرابطــة
وردت على الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان شكاية وجهها 17 من مواطن سجنان ضد 10 مواطنين من نفس البلدة. نورد منها بعض المقتطفات فقد « عمد بعض الأشخاص لاسيّما المشتكي بهم إلى تجميع العديد من الأنفار و تجنيدهم و بالفعل استطاع هؤلاء الأشخاص أن يقوموا بتجنيد أكثر من خمسين شخصا وفرضوا سلطتهم على المدينة و نصبوا أنفسهم قائمين على شؤون البلاد بإستعمال القوة و الترهيب و التخويف بل أصبحوا يتجولون في البلدة حاملين للسيوف و قوارير الغاز المشلة للحركة فارضين إرادتهم القهريّة على عموم المتساكنين و ذلك بمعاقبة كل من يخرج عن نهجهم »… تمّ إعلام فرعي الرابطة بكل من بنزرت و ماطر بضرورة التحول إلى بلدة سجنان للوقوف على الحقيقة في صبيحة يوم السبت 07 جانفي 2012 وبعد إعلام وزير الداخلية تنقل وفد من الهيئة المديرة إلى مدينة بنزرت حيث قابل هيئة الفرع والتقى مع رئيس نيابتها الخصوصيّة لاستفسار أصداء الأحداث موضوع الشكاية في ولاية بنزرت و على إثر ذلك تحول الوفد إلى مدينة سجنان ووصل في حدود الساعة منتصف النهار حيث وجد رئيس فرع الرابطة بماطر و معه عديد المواطنين الذين يريدون الإدلاء بشهاداتهم و كان بعض الصحفيين حاضرين على عين المكان من بينهم التلفزة الوطنية و قناة فرنسا الثانية و قناة فرنسا 24 و بعض مراسلي الصحافة المكتوبة. و شرع وفد الرابطة في تلقي التصريحات بعد التثبت من هوية الشاكين وعددهم 13 شاكيا وقد تمحورت الشهادات حول المحاور التالية : 1) مداهمة بعض من المنازل و الأماكن العمومية (مثل مقهى بسجنان واحد المحلات معد لبيع الأشرطة السمعية البصرية والإعتداء على العامل به و مثل محل بيع الملابس الجاهزة. 2) الإستيلاء على بعض الممتلكات الخاصة وقد تمثل ذلك في وضع اليد على احد المستودعات و الإستحواذ على بعض مواد البناء الموجود به ثم تهديمه و الإستيلاء على قطعة أرض تابعة له. 3) إقتحام مقرات بعض المؤسسات الإدارية مثل إدارة الغابات و المعتمدية بهدف الضغط على الموظفين بها فصلا لمن يريدون فصله عن العمل أو تشغيلا لمن يرغبون في مساعدته. 4) خلع إمام المسجد و تعويضه بإمام سلفي للترويج لأفكارهم و مهاجمة من يخرج عن نهجهم. 5) الضغط على التلميذات بالمعهد من أجل إرتداء الحجاب و نعت من يرفض ذلك بالكفر والدعوة إلى الفصل بين المؤمنات و غيرهنّ. 6) مساءلة من يعتقلون بأنه يتناول الخمر أو يتاجر فيه أو لا يقوم بفريضة الصلاة أو من لا يناصرهم و التحقيق مع بعضهم و الإعتداء عليهم بالعنف (اعتداء وصل إلى حد تهشيم أصابع أحدهم) و تهديدهم من مغبة إبلاغ السلط و تقديم شكاوي. 7) الإستيلاء على مقر الضمان الإجتماعي و تحويله إلى مركز للتحقيق و العقاب. هذا وقد تم سماع بعض الشهادات بالطريق العام وأخرى داخل مقر سكنى أحد المتضررين صاحب الأصابع المهشمة و قد صرّح لنا هذا الأخير بأنه لا يجرؤ على مغادرة منزله لتقديم شكوى بعد أن تم تهديده من طرف المعتدين، عليه و إثر الانتهاء من تدوين الشهادات تحول الوفد إلى وسط المدينة بهدف معاينة مركز الضمان الإجتماعي وهو عبارة عن محل شاسع مهجور متعدد الغرف المتعاقبة و المظلمة و المتسخة و المخيفة، نوافذه ضيّقة و بابه حديدي صغير يسهل حلّه. و أمام مركز الضمان الاجتماعي تجمهر عدد من المواطنين من بينهم من هم موالون للسلفيين ممّا أدى إلى حصول مشادات و تجاذبات حول صحة ما شاع من الأخبار المتعلقة بالاعتداءات و التجاوزات كما وجه أحدهم اللّوم إلى الرابطة على الاكتفاء بسماع الشاكين و عدم زيارة المعتصمين بمقر معتمدية سجنان بسبب إنعدام التنمية بالجهة عندئذ تم إعلام الملأ بأن الرابطة لم تكن على علم بالإعتصام الذي إنطلق قبل أيام. و بأن الوفد يسعى في إطار كشف الحقيقة إلى سماع كل الأطراف ليتحوّل الوفد بعد ذلك إلى مقر المعتمدية حيث وجد المعتصمين داخل مكتب معتمد المنطقة و تحادث معهم وتسلم بيانهم و ساند مطالبهم المشروعة في التنمية على اثر ذلك تلقى الوفد شهادات مخالفة لرواية الشاكين إذ صرح أحدهم بأن الظاهرة السلفية موجودة في كامل تراب البلاد و سجنان ليست بمعزل عن المشهد العام و ككل مناطق الجمهورية تشهد البلدة مشادات و صراعات بين السلفيين وغيرهم تنفذها و تمولها حسب قولهم أطراف من أزلام النظام البائد هددت مصالحهم بعد 14 جانفي 2011 لا سيّما أن بحوزتهم عقارات على ملك الدولة. كما صرّح أحدهم بأن ما بلغ الرابطة من تشكيات مواطني سجنان هو محض كذب و مغالطات المراد منها تهميش شباب سجنان و المحافظة على مصالح أصحاب امتيازات العهد البائد و تجار المخدرات و الخمور خلسة و المجرمين و المستحوذين على أملاك الدولة وهم يوجهون التهم للسلفيين تحاشيا للمساءلة من قبل السلط ملاحظا بأنه يساعد السلفيين على إرجاع المسروق إلى أصحابه سلميا و الحفاظ على أمن المواطنين. أما شهادة ثالثهم فقد أقرت بجدوى تدخل السّلفيين بإعتبار أن « البلاد نظافت بهم وهوما مايعتدوش » حسب قوله و من بين الشهادات التي استمعنا إليها شهادة بعض نساء أصررن على الإدلاء بتصريحات تبارك الظاهرة و تؤكد على إيجابياتها بوصفها تحمي المواطنين و تساعد الأهالي على استرجاع ما سرق منهم و تحدّ من ظاهرة انحراف الشباب و الإدمان على شرب الخمر. -II الإستنتاجات : 1- فيما يتعلق بوجود الظاهرة السلفية لقد اتضح من تصريحات كل الأطراف سواء الشاكية المستغيثة أو النافية أو المحذرة من قضية التهويل أن الظاهرة السلفية موجودة بشكل ملفت ببلدة سجنان : – لأنها متكونة من مجموعة من الأشخاص تواتر ذكرهم في العديد من الشهادات يتولون السّهر على الشأن العام و حفظ النظام تحت غطاء « الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر » أو مقاومة بعض من مظاهر المخلة بالأمن. – ولأن بعض المواطنين استنكر الظاهرة و اعتبروها مهددة للأمن و للحرايات في حين باركها البعض الأخر معتبرا أن الأمن قد استتب بفضلها و أن مظاهر الإجرام تمت مقاومتها. – ولأن جميع الأطراف تقرّ بحصول مشادات و مصادمات بين العناصر السلفية وبعض المواطنين. 2- فيما يتعلق بأسباب الظاهرة السلفية أ) انعدام التنمية : رغم ما تزخر به منطقة سجنان حسب إقرار الأهالي و حسب المعاينات الميدانية من ثروات طبيعية فلاحية و منجمية و غابية من شأنها أن تستقطب الإستثمارات و تحدث مواطن شغل فإن المنطقة بقيت مهمشة تشكو شأنها شأن مناطق الشمال الغربي من إنعدام المشاريع التنموية و من ارتفاع معدل البطالة ومن الحرمان و الفقر المدقع فضلا عن غياب البنية الأساسية المناسبة. ب)غياب أجهزة الدولة : لقد أتضح جليا من خلال التحقيق الميداني عدم فاعلية أجهزة الدولة و الغياب التام للأمن الأمر الذي ترك فراغا و أدى الى تفاقم الإجرام و ظهور مجموعات تحاول أن تعوّض أجهزة الدولة و تفرض نظامها و تبسط قوانينها وأعرافها. وبناء على ذلك تدعو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان السلط المعنية إلى تحمل مسؤولياتها في القيام بتحقيق رسمي حول ما ينسب إلى هذه المجموعات السلفية من سعي إلى إستبدال مؤسسات الدولة و تجاوز قوانينها و تعويضها بتشريعاتها و أعرافها الخاصة، كما تطالب الدولة بالتعجيل بتفعيل أجهزتها وتوفير الأمن للمواطنين واتخّاذ الإجراءات اللازمة لتنمية الجهة تنمية هيكليّة مندمجة و شاملة. عن الهيئة المديرة الرئيــس عبد الستار بن موسى
مجلس التحرير جريدة الصحافة تونس في 20 جانفي 2012 بـــيـــان
عقد مجلس تحرير جريدة الصحافة اجتماعا بتاريخ الجمعة 20 جانفي 2012 في قاعة الاجتماعات بالمؤسسة استعرض فيه آخر المستجدات والنتائج التي أفرزتها الانتخابات المجراة يوم الثلاثاء 17 جانفي 2012 في الجريدة لانتخاب رئيس تحرير أول ونائب رئيس تحرير ومجلس تحرير. وذلك بحضور ممثلين عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للثقافة والإعلام وكذلك عدل تنفيذ عاين سير العملية الانتخابية. وبهذه المناسبة فان مجلس التحرير يعبّر عن: 1ـ اعتزازه بالعملية الانتخابية الديمقراطية التي أفرزت انتخاب الزميل لطفي العربي السنوسي لخطّة رئيس تحرير أول وخميس العرفاوي لخطة رئيس تحرير مساعد وخمسة زملاء لعضوية مجلس التحرير هم زياد الهاني وسناء بن سلامة وعبد الوهاب بن رحومة وعمر الغدامسي وفاطمة السويّح. 2 ـ يدعو السيد رئيس مدير عام المؤسسة إلى إصدار المقررات الإدارية الكفيلة بتنفيذ إرادة الصحفيين التي أفرزتها الانتخابات ووضع حدّ لحالة الإرباك والتجاذبات المؤسفة التي تعيشها الجريدة مما أثّر بشكل سلبي على أدائها. 3 ـ يذكّر بأن جريدة «الصحـافـة» هي التي بادرت بالدعوة إلى اجتماع 17 جانفي 2011 التاريخي الذي فرض الفصل بين الإدارة والتحرير وأقرّ بعث مجلسي تحرير منتخبين لجريدتي الصحافة ولابراس. وفي ظل فراغ تشريعي كامل قام صحفيو جريدة «الصحافة» يوم 18 فيفري 2011 بانتخاب أول مجلس تحرير وإقرار تركيبة له تجمع بين الأعضاء المنتخبين الخمسة ورؤساء الأقسام ومدير الجريدة ورئيس تحريرها إضافة إلى رئيسي المصلحة التقنية. وتجدد انتخاب مجلس التحرير في مناسبتين استنادا إلى نفس القاعدة. وهو ما تم اعتماده في الانتخابات الأخيرة من خلال تشريك الزميلين ممثلي المصلحة التقنية في التصويت وتم التنصيص عليه في البلاغ الرسمي الداعي للانتخابات. وهي تجربة رائدة سنتها جريدة «الصحافة» ويمكن الاستفادة منها عند وضع نصوص قانونية لاحقا لتنظيم مجالس التحرير في المؤسسات الصحفية. 4 ـ يؤكد أن الحديث عن طعن في مشاركة الزميلين التقنيين في العملية الانتخابية لا يستقيم واقعيا ولا قانونيا ولا أخلاقيا، فضلا عن أن تصويت هذين الزميلين حتى في صورة افتراض صحة القدح فيه لا يمكنه أن يغير نتيجة العملية الانتخابية للفارق الكبير في الأصوات بين المترشحين. لذلك فهذا الطعن على فرض وجوده مرفوض ولا يعتدّ به مع التمسك بوحدة صف العاملين في الجريدة ورفض تقسيمهم وبث الفتنة فيما بينهم. 5 ـ يطالب برفع المظلمة المسلطة على الزميل لطفي العربي السنوسي رئيس مصلحة الثقافة بالجريدة وتمكينه من حقه القانوني في التصنيف والتدرج حسبما تفرضه الاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة. 6 ـ يثمّـن عاليا إشراف النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للثقافة والإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل على العملية الانتخابية والجهود التي بذلها ممثلاهما الزميلان ثامر الزغلامي ونبيل جمور لإنجاحها. 7 ـ يؤكد تمسك صحفيي الجريدة والعاملين فيها بالشرعية الانتخابية واستعدادهم الدائم للدفاع عنها. مع اعتبار المجلس في حالة انعقاد مفتوح بداية من يوم الاثنين 23 جانفي 2012 لتسيير الجريدة وذلك إلى حين صدور المقررات الإدارية المطلوبة. مجلس تحرير جريدة الصحافة الإمضاءات: ـ لطفي العربي السنوسي ـ زياد الهاني ـ عمر الغدامسي ـ نعيمة القادري ـ سالم بوليفة ـ عادل البرينصي ـ فاطمة السويّح ـ سناء بن سلامة ـ مراد علاّلة ـ خميّس العرفاوي
النقابة التونسية للصحف المستقلة والحزبية : دعوة الى عرض قضايا الصحافة على سلطة قضائية مستقلة
تونس ـ الشروق سجلت النقابة التونسية للصحف المستقلة والحزبية ـ في بيان تلقت الشروق نسخة منه ـ بكل انزعاج إحالة عدد هام من الصحفيين ورؤساء التحرير ومديري المؤسسات الاعلامية في جنح تتعلق بالصحافة والنشر على أنظار ادارة الأبحاث الاجرامية بالقرجاني وذلك على غرار عدة صحف محلية. وأكدت النقابة في بيانها أنه على الرغم من تنقيح قانون الصحافة في اتجاه تحرري وفق المراسيم الصادرة في الغرض فقد سجلت مواصلة تطبيق الاجراءات الترتيبية الواردة في مجلة الاجراءات الجزائية التي تصنف الاعلام ضمن الجرائم السياسية التي تستوجب اجراءات مشددة مضيفة ان إحالة الاعلاميين على احدى فرق وزارة الداخلية (فرقة مقاومة الاجرام) تأكيد على خطورة هذا التمشي. وطالبت النقابة بمراجعة هذه الاجراءات بعرض قضايا الصحافة والطباعة والنشر على سلطة قضائية مستقلة مواكبة للروح التحررية لمجلة الصحافة وتحافظ على حرية الاعلام بإزالة كل ما من شأنه ان يرهب الاعلاميين. ودعت كافة الهياكل المهنية الى رفض مثل هذه الاجراءات والحيلولة دون عودة الاعلام الى المربع القديم. (المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 21 جانفي 2012)
مدير قناة نسمة مجددا امام القضاء
يمثل مجددا السيد نبيل القروي مدير قناة نسمة أمام المحكمة الابتدائية بتونس على خلفية عرض الفلم الإيراني » بلاد فارس » الذي أثار جدلا كبيرا و أعقبته أعمال عنف خلال شهر أكتوبر الماضي لتضمنه لقطات تجسد الذات الالهية . و وجهت النيابة العمومية تهمة المشاركة في النيل من الشعائر الدينية و »عرض شريط أجنبي على العموم من شانه تعكير صفو النظام العام و النيل من الأخلاق الحميدة.كما يلاحق مع القروي مسؤول آخر في القناة والمسؤول عن ترجمة الفيلم إلى اللهجة التونسية. وقال القروي لوكالة فرانس برس « طبعي مكافح وسندافع عن أنفسنا ونأمل أن يتم الإفراج عنا ». وأضاف « ما كان لهذه المحاكمة أن تحصل لكنها ستكون اختبارا لحرية التعبير والديمقراطية في تونس ». وعرض الفيلم في السابع من أكتوبر في خضم الحملة الانتخابية لانتخاب المجلس التأسيسي، وأثار موجة غضب وعنف وذلك قبل أسبوعين من الاقتراع في 23 أكتوبر 2011.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 21 جانفي 2012)
بسم الله الرحمان الرحيم
بيان : الشعب سينتصر على من يريد إجهاض ثورته
صفاقس في 20/01/2012 المكتب الجهوي بصفاقس منذ أن تشكلت الحكومة المنتخبة وهي تتعرض للسهام من قبل عديد الأطراف التي رفضها الناخب التونسي وخسرت الشوط الأول من العملية الديمقراطية قصد ارباكها واحباط خطتها للإصلاح وانجاز أهداف الثورة في الكرامة والتشغيل والعدالة بين الجهات، تريد هذه الأطراف في نفس الوقت الانتقام من هذا الشعب الذي اختار من استأمنه على ثروته الوطنية وهويته، فعندما استيقن هؤلاء بتمكّن الحكومة الحالية من الملف الاقتصادي بأبعاده التنمويّة المحلية والتعاون الدّولي في مجال الاستثمار وبعد حملات إعلامية رهينة هستيريّة للتشكيك تستنكر على الحكومة حتى جلب الاستثمارات الأجنبية واعتبارها مقامرة على السيادة الوطنية !!! وبمجرّد شروع السلطة الحالية في تفعيل البرامج الاقتصادية إلى استثمارات واقعية تعالج مشاكل البطالة والفقر حتى سارع أعداء الشعب برفع معاول الهدم وتحريك عناصر مأجورة رأيناها ووثقناها بالصورة وهي تنتقل بين بعض الاعتصامات المفبركة بسيارات مؤجّرة تزوّد المعتصمين بالمؤونة الرّاقية وحتى بالمشروبات الكحوليّة، لقد أدركوا أنّه وبعد فشل كلّ المحاولات الدعائيّة لإحباط المشروع الرامي للنهضة الاقتصادية والاجتماعية لتونس، لم يبق لهم إلا دفع الناس تحت التهديد لإلزامهم بالعصيان والإضراب العام وعلى اقتحام المؤسسات العموميّة والخاصة لإيقاف عجلة الإنتاج من أجل استمرار الاحتقان الاجتماعي للحيلولة دون تنفيذ برامج انقاذ الاقتصاد الوطني. إنّ المواطن التونسي الذي مارس حقه ولأوّل مرّة في اختيار ممثليه بكلّ حرية وبدون وصاية من أحد وبعد أن قدّم ضريبة الدم والشهداء لن يستسلم للعابثين بثورته المباركة والعاملين على إفشال هذا المسار التاريخي نحو التحرّر والانعتاق من هيمنة العصابات المرتبطة بفلول التجمع وبأطراف الخارجية لها ارتباطاتها الداخلية وهو قادر على حماية ثورته كما نجح في مقاومة أعتى أنظمة الاستبداد المرتبطة بالمافيا وكل من دعمها من أمام أومن خلف الكواليس وهم من يقودون حملة الردّة عن أهداف الثورة واستحقاقاتها والشعب مستعد لتقديم مزيد من العطاء من أجل الذود عن ثورته واستئصال المغامرين وسينتصر كما انتصرت عديد الشعوب على من عملوا على اجهاض ثورتهم.
المكتب الجهوي لحزب حركة النهضة بصفاقس
نداء الأمل
بمناسبة الذكرى الأولى لثورة الكرامة نتمسك بحرية التعبير عن مشاغلنا وتطلعاتنا وتفعيل الحوار الوطني عبر وسائل الاعلام الرسمية والمنتديات والمجتمع المدني رافضين اللجوء الى تعطيل الاقتصاد بالاعتصامات المشلة للعمل والانتاج. فالحق في العمل مشروع ولكن التعبير عنه بمنع الأخر من العمل مرفوض. رغم أن حسن النوايا مفترضة عند نواب الشعب المنتخبين في أول انتخابات ديمقراطية وشفافة منذ عقود فانها لا تكفي والمطلوب هو تقديم رزنامة عمل مقنعة و وضع آليات متابعة وتنسيق ومراقبة تضمن تحقيق الأهداف المنشودة حتى تتضح الرؤيا عند المستثمرين وينطلق قطار التنمية في مسار صحيح بدون عوائق. المحاسبة فالمصالحة ضرورية لكن الأهم حاليا هو تنظيم العمل الاداري لضمان حسن الحوكمة والتصرف في الشأن العام وتجنب كل ما يمكن أن يرجعنا الى الوراء. حرص تونس على الالتزام بالوفاء بتعهداتها المالية لايمنعها من حقها في استرجاع أموالها المنهوبة المودعة في بنوك الدائنين وان تنظيم مؤتمر عالمي للنظر في الأليات الممكنة لتحقيق ذلك ضروري ومتأكد. تحمل مسؤولية التصرف في الشأن العام يستلزم الاستعانة بكل الكفاءات التونسية التي يمكن تشريكها في تحليل الوضع وتقديم اقتراحات ضمن لجان قطاعية بعيدا عن الحسابات الحزبية الضيقة. جمعيتي جبهة الوفاق الوطني وكلنا تونس
حزب التحالف الوطني للسلم والنماء : نداء إلى كل التونسيين : «لا تضيعوا الأمانة»
اعتبر حزب التحالف الوطني للسلم والنماء في بيان له أن المطالبة بحقوق التونسيين في كرامة العيش وحرية الرأي وحق العمل أمر مشروع لا تراجع عنه بل هو واجب يتحقق في كنف احترام الشرعية وسيادة القانون وحرمة امن الجميع وتفعيل المؤسسات الاقتصادية والإدارية وفسح المهلة الكافية للحكومة لتنفيذ برامجها وامتحانها على ارض الواقع. ودعا الحزب الحكومة أن تأخذ بزمام المبادرة في نطاق مهامها وذلك من خلال الإعلان عن برنامج واضح والبدء في تنفيذه حتى يكون رسالة طمأنة للتونسيين كخطوة أولى نحو الاستقرار والانخراط في إعادة البناء والنزول إلي الميدان والقرب من المواطنين خاصة في المناطق المحرومة وإحداث تغييرات على مستوى سلك الولاة والمعتمدين واختيار الكفاءات القادرة على التفاعل مع اهتمامات المواطنين وتنظيم سلسة من مجالسها الوزارية في كل ولايات الجمهورية تخصّص لتدارس أوضاعها وإيجاد الحلول المناسب حسب الأولويات والإمكانيات المتوفرة مع تشريك فعاليات المجتمع المدني. كما دعا الحزب الرأي العام السياسي والاجتماعي ومكونات المجتمع المدني مهما كان موقعهم، إلى تحمل مسؤولياتهم بالتصدي إلي هذا الانحراف الخطير نتيجة العنف اللفظي والتردي الذي هيمن على الخطاب السياسي في المدّة الأخيرة والذي نحصد نتائجه في الجامعة التونسية التي دخلت في دوامة عنف وممارسات نرفضها انحرفت بها عن رسالتها الرئيسية مؤكّدا إن الصراعات الحزبية إذا خرجت عن نطاقها لا تنتج إلا الفوضى والدكتاتورية، وهو ما يجعلنا في حزب التحالف الوطني للسلم والنماء نعتقد أن اللحظة فاصلة والمسؤولية مشتركة والأمانة غالية. خالد الحدّاد (المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 21 جانفي 2012)
عدل منفذ عند رئيس الحكومة
محاميان يمهلان الحكومة أسبوعا لفك الاعتصامات قبل مقاضاتها
علمت « الصباح » أن المحاميين أحمد بن حسانة ومنعم التركي أرسلا أمس تنبيها عن طريق عدل منفذ إلى الحكومة التونسية في شخص رئيسها السيد حمادي الجبالي وتضمن هذا التنبيه تذكيرا له بالواجبات السياسية والقانونية للحكومة في حفظ الأمن والنظام العام وإنقاذ الدولة من التفكك. وقد نبها على الحكومة بالإسراع في تطبيق القانون والتدخل عبر القوة العامة في إطار القانون أيضا لفك الإعتصامات العشوائية التي لاحظا أنها تنخرالبلاد وتعمق جراحها وتنذر بخراب اقتصادها. كما طالبا بإيقاف مرتكبي هذه الإعتصامات وإحالتهم على المحاكمة. وهدد المحاميان المذكوران عن طريق عدل التنفيذ الحكومة أنها إذا لم تتدخل لفك هذه الإعتصامات خلال أسبوع فسيضطران لمقاضاتها بوصفها شريكة بسلبيتها حسب رأيهما في هذه الجرائم على معنى الفصلين 32 و 33 من المجلة الجنائية الذي يقضي بنفس عقاب الفاعل الأصلي للشريك الذي يتسبب في عدم معاقبة مرتكبي قطع الطريق أو الاعتداء على أمن الدولة أو السلم العام أو على الذوات أو على الأملاك… ومن أجل جرائم تعطيل العمل بالقوانين وترك إلقاء القبض على مجرم كما هو واجب فعله على معنى الفصول 32 و 33 و 107 و 110 من المجلة الجنائية مقترحين على الحكومة في الآن نفسه أن يصاحب ممثل النيابة العمومية القوة العامة المتدخلة لفك الاعتصام لحماية المعتصم من تجاوز رجال الأمن للقانون من جهة، ولحماية رجال الأمن من الاتهامات الباطلة والكيدية من جهة أخرى. مفيدة القيزاني (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 21 جانفي 2012)
رئيس الحكومة في حوار تلفزي هذا المساء لا مجال للعودة لما قبل 14 جانفـي في مجال الحريات
قال السيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة في حديث تلفزيوني ينتظر أن تبثه القنوات الوطنية التلفزية الثلاث ان الحكومة ستتخذ اجراءات عاجلة على مستوى أسعار المواد الاستهلاكية. وعلمت «الصحافة» ان الجبالي اكد في هذا الحوار ان حكومته ورثت حصيلة سياسية جيدة خلفتها حكومة الباجي قائد السبسي خاصة وان عملية انتقال السلط تمت بشكل سلس الا انه استطرد قائلا انه ورث وضعا اقتصاديا واجتماعيا صعبا للغاية خاصة في ظل الاعتصامات وقطع الطرقات… واكد قائلا أن لديه ثقة في التونسيين انهم سيرفعون التحدي مشددا على انه لا مجال للعودة لما قبل 14 جانفي 2011 خاصة في مجال الحريات العامة والخاصة واعترف الجبالي ان حكومته لم تنجح الى حد بعيد فيما يخص مجال الاتصال بالرأي العام التونسي، وقال «اننا سنتدارك الامر…» ومن جهة أخرى لم يستبعد الجبالي حسب مصادر لـ«الصحافة» الدعوة الى حوار وطني يضم «الترويكا» الحاكمة واحزاب المعارضة وبقية مكونات المجتمع المدني. وفيما يخص مواجهة الحكومة للاعتصامات العشوائية قال الجبالي «اننا لن نلتجئ للحل الامني الا عند الضرورة القصوى..» وبرأ الجبالي جميع الاحزاب والاطراف السياسية من التورط في هذه الاعتصامات الا انه استدرك ان هناك اطرافا سياسية استغلت هذا الوضع. رئيس الحكومة المؤقتة رحّب في حديثه التلفزي بما تقوم به المعارضة من محاولات للتوحيد فيما بينها كما رحب بالاستنكار الذي عبرت عنه مختلف الاطراف السياسية في تونس حول ما يتعرض له السيد علي العريض وزير الداخلية من حملة قذرة وكشف الجبالي في هذا الحوار انه هو شخصيا كاد ان يكون ضحية لمثل هذه الافعال. واكدت مصادر «الصحافة» ان الجبالي عبر اثناء الحوار التلفزيوني عن استغرابه لمحاولة البعض القيام بعملية تجفيف منابع الحكومة الحالية من الدعم الخارجي وهذا ما يذكرنا بما حصل ايام بن علي الذي قام بعملية تجفيف المنابع، ودافع عن علاقات تونس العربية مؤكدا في ذات الوقت على محافظة الخارجية التونسية على علاقاتها ببلدان المغرب العربي والاتحاد الأوروبي. وفيما يتعلق بالأموال التونسية المهربة للخارج ذكر رئيس الحكومة المؤقتة أنه سيتم العمل على استرجاع هذه الاموال رغم صعوبة العملية واكد التمسك بحرية الاعلام واستقلاليته في تونس. (المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية –تونس) الصادرة يوم 21 جانفي 2012)
جبهة سياسية بين الهاشمي الحامدي وأحمد الاينوبلي
علمت « الصباح » أن مشاورات سياسية تجمع بين حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي وبين رئيس تيار العريضة الشعبية الهاشمي الحامدي من اجل توحيد الصف النضالي. وقد اكد امين عام الوحدوي احمد الاينوبلي لـ » الصباح » أن هناك مشاورات ونقاشات لا غير وانه يستبعد أن يتم الاعلان عن اي تحالف الان سيما وان الفكرة لم تكتمل بعد رغم وجود علاقات تواصل بين الطرفين وتقارب بينهما سواء من ناحية البرامج او الاهداف زد على ذلك الحنكة السياسية للزعيمين ». وقد علمت « الصباح » ايضا أن هذا التقارب جاء بعد زيارة اداها عضو المجلس الوطني التأسيسي ممثل العريضة الشعبية ابراهيم القصاص إلى مقر الحزب بالعاصمة ثم لقاء اخر مع ثمانية ممثلين للعريضة قصد التعارف وتقريب وجهات النظر والتنسيق ». واذا ما تم الاعلان عن تشكيل هذه الجبهة التي قد تكون تحت مسمى » تونس الجميلة » فمن شان هذا التحالف الجديد أن يصنع فارقا سياسيا ومن شانه أن يغير المشهد وطنيا وذلك بالعودة إلى الحجم الشعبي للعريضة من جهة وخبرة قيادات الاتحاد الديمقراطي من جهة اخرى. يذكر أن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي قد اعرب عن استغرابه من استبعاد الهاشمي الحامدي من الترشح لرئاسة الجمهورية ومنافسة منصف المرزوقي وذلك بسبب شرط الجنسية. خليل. ح
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 21 جانفي 2012)
ترقية العقيد سامي سيك سالم
بعد أن تمت يوم 1 أكتوبر الماضي إعادة العقيد سامي سيك سالم إلى سالف مهامه كمدير في الأمن الرئاسي تمت اليوم ترقيته الى رتبة عميد و تعيينه مستشارا لدى رئيس الدولة مكلفا بالإدارة العامة لأمن رئيس الدولة و الشخصيات العامة يذكر أن العقيد سامي سيك سالم مدير بالأمن الرئاسي هو أول من أكد نبأ هروب المخلوع وحال دون دخول البلاد في دوامة عنف حيث تحمل مسؤولية الأمن الرئاسي في ظل غياب علي السرياطي وامتناع مدير الأمن الرئاسي العقيد عدنان الحطاب عن تحمل تلك المسؤولية كما اتصل برئيسي مجلسي النواب والمستشارين والوزير الأول لإعلامهم بخبر هروب المخلوع. وطلب من السيد فؤاد المبزع تولي رئاسة البلاد لكنه رفض لأسباب صحية وفي المقابل عبر عبد الله قلال عن رغبته في تولي ذلك المنصب لكن سيك سالم رفض كما طلب من الفريق التلفزي المكلف بتغطية النشاط الرئاسي الحضور لتغطية الحدث وهو ما حدث بالفعل مساء يوم 14 جانفي ببث البيان الذي حرره وتلاه محمد الغنوشي. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 21 جانفي 2012)
الرسالة الأخطر
اذا كان هناك من طرف يجب أن يهتز -فعلا- وأن يتحرك فورا من أجل كشف ظروف وملابسات تسريب ذلك الفيديو الحقير الذي يمس بشخص وزير الداخلية المحترم ومحاسبة الأشخاص أو « الجهة » التي تقف وراء هذا الجرم الخطير واللاأخلاقي فهي بالتأكيد المؤسسة القضائية وليس أي طرف آخر.. أجل،،، المؤسسة القضائية بدرجة أولى اعتبارا -من جهة- للطبيعة الجنائية الإجرامية لهذه الممارسة المعيبة والمنحطة.. واعتبارا أيضا لخطورة تبعات السكوت عنها وتركها تمر دون عقاب -هذه المرة- نقول هذا ونحن نسجل بالمقابل -وبكل ارتياح- للأحزاب السياسية ولمختلف مكونات المجتمع المدني (نقابات مهنية وجمعيات مختلفة) ردود أفعالها ومواقفها المستنكرة والمشنعة لهذه الفعلة.. مواقف وردود أفعال نعتبر أنها جاءت في وقتها تماما -ورب ضارة نافعة- لتزيح عن المشهد السّياسي الوطني تلك الغمامة من الاحتقان والتجاذب والتوتر التي طبعت على مدى الأسابيع الماضية العلاقة بين مكونات هذا المشهد (ترويكا حاكمة -من جهة- وأحزاب معارضة -من جهة أخرى-) أما لماذا يتعين على المؤسسة القضائية -تحديدا- أن تكون هي المعنية بدرجة أولى بالبحث في قضية الفيديو اللاأخلاقي المصطنع والمفبرك الذي يمس بشخص السيد علي العريض وزير الداخلية فذلك لاعتقادنا بأن مرتكبي هذه الفعلة الدنيئة انما يستهدفون أيضا بفعلتهم هذه -من بين ما يستهدفون- المساس بالأمن العام وإرباك الحياة السياسية وبث الفتنة في صفوف التونسيين وإرهابهم من خلال الإيحاء للرأي العام الوطني بأن « ماكينة » القمع لنظام المجرم بن علي المؤسسة على الافتراء الأمني والإرهاب السياسي والتعدي على حرمة المواطنين التونسيين والمس بأعراضهم لا تزال قوية وقادرة على الدوران وعلى إيذاء حتى من هم في مراكز حساسة في الدولة التونسية الجديدة (دولة ما بعد الثورة).. وهذه لعمري هي الرسالة الضمنية الأخفى والأخطر في « المسألة ».. لا نريد أن نحمل « الأشياء » أكثر مما تحتمل.. ولا نريد أن نعطي لممارسة قذرة ودنيئة بكل المقاييس السياسية والأخلاقية حجما أكبر من حجمها ولكننا نريد فقط -وبالمناسبة- أن نؤكد على ضرورة المواصلة على نهج التطهير داخل مؤسسات الدولة ومختلف الأسلاك الإدارية وأيضا على ضرورة تفعيل منظومة قضائية جديدة عادلة وناجزة وصارمة وردعية من أجل محاسبة المسؤولين عن مثل هذه الممارسات المخلة بالأخلاق والقانون حتى لا تتكرر مرة أخرى.. الصباح (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 21 جانفي 2012)
بالحبر السياسي : حكــومــة «الأشغــال الشّــاقــة»
ربّما هذا أبلغ وصف يُمكن أن تُوصف به الحكومة التونسيّة الحاليّة أمام جسامة التحدّيات والرهانات الماثلة اليوم على أكثر من صعيد وفي أكثر من مجال. إذ لم يسبق أن عرفت تونس حكومات بمثل التحديات الماثلة اليوم أمام حكومة السيّد حمّادي الجبالي، إنّها تحديات تتجاوز المنطق الحزبي الضيّق أو الاعتبارات المرحليّة إلى منطق أبعد من ذلك حيث إنجاح مسار الثورة برمّتها وإلى اعتبارات عميقة جدّا من قبيل سدّ جميع منافذ عودة الدكتاتوريّة أو النظام السياسي القمعي والمستبد واجتثاث مختلف مظاهر الفساد. نعم، هي حكومة للأشغال الشاقة وليس لها – وقد وُضعت بعد الأرجل في الركاب- إلاّ أن تقبل بهذا الوضع وأن تعمل من أجل الخروج منه بأمن وسلام ولا يُمكن لذلك أن يتحقّق دونما منجزات على أرض الواقع ودونما تعامل حكيم مع وضع ليس سهلا بكلّ المقاييس تتقاطع فيه الاستحقاقات الاجتماعيّة والاقتصاديّة وأهواء السياسيين أيضا. الملفات المطروحة أمام حكومة السيّد حمّادي الجبالي أكثرها ملحّ وأغلبها ثقيل ويتطلّب التعاطي معها قدرا كبيرا من الحكمة والرصانة ، هناك إرث ثقيل من الفترة السابقة ، إرث موزّع على مختلف الميادين والقطاعات والمجالات. تحمل الحكومة الحالية على عاتقها تحقيق جميع أهداف الثورة في القطع مع المنظومة السياسيّة والاقتصاديّة السابقة وتحسين ظروف عيش الناس ومنحهم ما يطالبون به من شغل وكرامة وحريّة وتوزيع عادل للثروة الوطنيّة. لا شكّ في أنّ الحكومة الحالية هي «حكومة شرعيّة» تمثّل إرادة الجزء الأكثر من التونسيين الّذين أنجزوا ثورتهم وأتمّوا عملية انتخابيّة صعّدت الثالوث المشكّل للسلطة اليوم بأضلعها الثلاثة أي حركة النهضة وحزبي التكتّل والمؤتمر ، ولكن هذه الشرعية الشعبيّة والانتخابيّة تقع اليوم على محكّ الاختبار الصعب والعسير حيث لا مجال إلاّ إلى تحقيق النتائج الملموسة وبدء تنفيذ تطلعات الناس وانتظاراتهم. تصريحات السيّد رئيس الحكومة وأعضائها تنمّ عن وعي بثقل المسؤوليّة وجسامتها وكان بيان الحكومة قد عكس تلك النظرة ووضع لها أجندة للتصرّف والتسيير تستندُ أساسا إلى البحث عن التوافقات والشراكة في مختلف المجالات ومع مختلف الأطراف السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة ، لكن على الرغم من ذلك ما يزال نسق تفعيل تلك «الأجندة» بطيئا ممّا أوقع بعض المطبّات والفراغات الّتي ساهمت في توتير الأوضاع الاجتماعيّة ووقوع ضغط متزايد أمام الحكومة وصعّب انطلاقتها الفعليّة في برامجها التنمويّة والإصلاحيّة. قامت الحكومة ببعض الاتصالات مع تلك الأطراف ولكن من البديهي أنّ الأوضاع تستدعي استباق الأحداث والإسراع ببعث المجلس الأعلى للحوار والشراكة حيث تلتقي كلّ الأطراف لتتبادل الرأي وتقرّب نقاط الاختلاف ويُساهم كلّ بما لديه من أجل إنجاح مسيرة الانتقال الديمقراطي وبدء المسيرة التنمويّة خاصّة في اتّجاه المناطق النائية والمحرومة، حينها ستتشارك الحكومة والمعارضة ومنظمتي الأعراف والشغالّين في مجابهة تحديات المرحلة وهي شاقّة جدّا وتتشارك في آن في جميع المآلات أو الخيارات الممكنة سنة بعد قيام الثورة. إنّ ضريبة الثورة والرغبة في الانتقال الديمقراطي وتغييب ممارسات المحاباة والفساد والرشوة والإقصاء ليست بسيطة ، كما أنّ رفع كلّ التحديات الماثلة ليست محلّ تجاذب سياسي أو إيديولوجي فالكلّ له مسؤوليّة وطنيّة وتاريخيّة وربّما من الخطأ التوهّم أو الاعتقاد بأنّ الربح والخسارة في مثل ما تحياه بلادنا اليوم هو حزبيّ أو فئوي ضيّق ، إنّه أعمّ وأشمل فالربح للجميع والخسارة –إن وقعت لا قدّر الله- فهي لا تستثني أحدا. الحكومة الحالية تعلمُ يقينا تبعات تحمّل المسؤوليّة التاريخيّة الّتي أسندها لها الشعب وتعي جيّدا حجم التحديات الماثلة أمامها وهي كذلك تعرف دونما شكّ المهمات المطلوبة منها وتعلمُ أيضا سبل إنجاح مسيرة البلاد وهي في أن مدعوة إلى أن تُقرن القول بالفعل ، عليها أن تُنفّذ كلّ الانتظارات / كلّ الوعود… لذلك فهي «حكومة الأشغال الشاقّة». وليس من شيء أمام «حكم الأشغال الشاقّة» غير الشجاعة والإقدام والصبر والعزيمة والعمل والتفاني فيه والجديّة وعدم التراخي أو الركون إلى المطبّات والمنزلقات. خالد الحدّاد (المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 21 جانفي 2012)
محافظ البنك المركزي توافد دخلاء عن البنك من أنصار الاحتجاج.. من يقف وراءهم؟
قال محافظ البنك المركزي التونسي، مصطفى كمال النابلي أن المئات من ملفات الفساد أحيلت على القضاء وهي تهمّ القطاع البنكي في تونس.. وتعهّد للموظفين بمواصلة مقاومة الفساد لأنها مهمة وطنية لا يمكن التراجع عنها. ويأتي موقف محافظ البنك هذا كردّ على الوقفة الاحتجاجية التي نفذها عدد من موظفي البنك أول أمس والتي أتهمته فيها النقابة الأساسية لاعوان البنك » بعدم اتخاذ أي إجراء ملموس من اجل تطهير القطاع البنكي والكشف عن ملفات الفساد رغم الوعود التي تلقاها الموظفون مسبقا. كما علمت « الصباح » أن النابلي تلقى أمس مكالمة هاتفية من رئيس الحكومة, حمادي الجبالي عبّر له فيها عن « عدم رضاه عمّا ما يجري حاليا في البنك ». مع العلم أن محافظ البنك المركزي ورئيس الحكومة سيؤديان الأسبوع المقبل زيارة الى المنتدى الاقتصادي العالمي « دافوس » للدفاع عن المصالح التونسية على المستويين الاقتصادي والسياسي. أما بخصوص الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها النقابة الأساسية لأعوان البنك المركزي ونفذها عدد من موظفي البنك أول أمس , فيرى النابلي أن « الاحتجاج يبقى شرعيا في عمومه لكن مشاركة أطراف أجنبية عن البنك فيه يعدّ خرقا للالتزام بشرعية هذا التحرك ». وكان المكلف بالإعلام بالبنك المركزي أفاد في اتصال هاتفي مع « الصباح » ان ما سجلته كاميرات المراقبة يؤكد انه اثناء الوقفة الاحتجاجية توافد بعض الدخلاء على البنك لتعزيز التحرك. كما وصف النابلي من جانبه تحول المطالب من طابعها النقابي الى طابع غير نقابي من خلال رفع شعار « ديقاج » ضده « بالانزلاق ». انفلات.. وحسب المكلف بالإعلام بالبنك المركزي فان « ممثل نقابة البنك صرّح بدوره لمحافظ البنك عن وجود انفلات في الوقفة الاحتجاجية مما أدى الى خروج الأمر من يد المكتب النقابي ». ومن جانبها قامت النقابة الأساسية لأعوان البنك المركزي بتوجيه رسالة الى رئيس المجلس الوطني التأسيسي، مصطفى بن جعفر بينت فيها أسباب الوقفة الاحتجاجية ، كما طالبت المجلس « باتخاذ التدابير اللازمة بتغيير محافظ البنك ونائبه ». واعتبرت النقابة أن « هذا التحرك راجع بالأساس الى تردي الأوضاع داخل المؤسسة الى حدّ استحالة مواصلة العمل مع محافظة البنك الحالية ». هذا بالإضافة الى أنّ النقابة ذكرت النقاط التالية كأسباب رئيسية في تنفيذ الوقفة الاحتجاجية وهي: » – أولا، غياب أيّ إجراء ملموس من اجل تطهير القطاع البنكي والكشف عن ملفات الفساد، إضافة الى وجود مؤشرات على طمس الحقائق وعدم فتح ملفات نهب أموال الشعب وذلك رغم كلّ الوعود التي تلقتها. – ثانيا، اعتزام ترسيخ أزلام النظام السّابق داخل المؤسسة ممّن تفننوا في مضايقة الأعوان بكلّ أشكال الإذلال والقهر والذين استماتوا في تقديم الولاء المطلق للمخلوع امّا عبر المؤسسات السياسية التي ألحقوا بها أوعبر تمرير الملفات المشبوهة للمتنفذين من رموز الفساد المالي وكان هذا الترسيخ واضحا امّا عبر الترقيات المهنية أوعبر التسميات الوظيفية. – ثالثا، طلب المحافظ التدخل الأمني دون مبرر ودون أيّ تلويح بالعنف من قبل المعتصمين مما وتر الأوضاع داخل المؤسسة ». جهاد الكلبوسي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 21 جانفي 2012)
بعد جلسة عمل حول موضوع المناولة في القطاع العام تعليق الإضراب المقرر ليوم 25 جانفـي الجاري
خصصت الجلسة المنعقدة أمس الجمعة بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية وضمت ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل ووفد من الوزارة باشراف خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية لتدارس الاشكاليات الناجمة عن تطبيق محضر الاتفاق الممضى بتاريخ 22 أفريل 2011 والمتعلق بانهاء المناولة في القطاع العام. وفي اعقاب نقاشات مطولة ومعمقة اتفق الجانبان على ان يعلق الطرف النقابي الاضراب العام الذي كان الاتحاد العام التونسي للشغل دعااليه يوم 25 جانفي 2012. وأتت استجابة الطرف النقابي لهذا الامر بعد اتفاق الطرفين على احترام تطبيق محضر الاتفاق الممضي بتاريخ 22 أفريل 2011 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل في انتظار تحديد قائمة الهياكل التي تطرح بها اشكاليات في تطبيق محضر الاتفاق المذكور. كما وقع الاتفاق على تمتيع الاعوان الذين تم انتدابهم بالمؤسسات والمنشات العمومية في اطار محضر الاتفاق المشار اليه أعلاه بنفس نظام التغطية الاجتماعية الذي ينطبق على نظرائهم القارين مع تمتيعهم بالزيادات في الاجور وفقا لما سيتم تحديده لاحقا. كما تضمن محضر الاتفاق تكوين لجنة مشتركة بين الادارة والوزارة الاولى ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية وممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل للنظر في الاشكاليات الناجمة عن تطبيق محضر اتفاق 22 أفريل 2011 والمتعلقة بعقد الشغل النموذجي المتضمن للحقوق والواجبات المحمولة على الطرفين المتعاقدين واجال ترسيم الاعوان المعنيين والاشكاليات المتعلقة بسنهم. وحدد تاريخ الجلسة الاولى لهذه اللجنة ليوم الاربعاء 25 جانفي الجاري على أن تنهي أشغالها في موفى شهر مارس 2012. (المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 21 جانفي 2012)
وما بقي بأيدي المقتحمين أكثر بكثير خراب وحرق وتكسير لمساكن «السنيت»… وخسائر بالمليارات
تمكّنت الشركة العقارية للبلاد التونسية خلال الأيام القليلة الماضية من استرجاع 163 مسكن اجتماعي فردي بمنطقة سيدي حسين السيجومي، كان عدد من المواطنين استولوا عليها واستقرّوا بها بغير وجه حقّ أيام أحداث 14 جانفي 2011. وقد تدخّلت القوّة العامة لإخراج من استولوا على هذه المساكن بعد صدور أحكام قضائية تعذّر في البداية تنفيذها لعدم انصياع أولئك المواطنين لطلب المغادرة. دعوة إلى تنفيذ باقي الأحكام وقد أفادنا السيد فتحي بن عصمان المدير التجاري لـ«السنيت» بأنّ المساكن لحقتها أضرار فادحة من حرق وتكسير للجدران والأبواب والنوافذ، مؤكدا أنّ هذه المساكن تمّ الاستيلاء عليها وهي في مرحلة إكمال التهيئة الخارجية. وأشار أيضا الى أنّ الشركة لم تتمكن الى حدّ الآن من استرجاع باقي الأحياء السكنية التي تمّ احتلالها من قبل عديد المواطنين ممن يدعون العوز وحاجتهم لامتلاك مأوى رغم صدور أحكام قضائية لصالح الشركة. وهنا شدّد محدّثنا على ضرورة تعجيل تدخّل القوة العامّة لتنفيذ تلك الاحكام وإجلاء المساكن خاصة وأنّ الشركة تتعرّض الى عديد الضغوطات من قبل من يمتلكون وعودا بالبيع في عدد كبير من هذه المساكن. مؤكدا أنّ الشركة بصدد إيجاد حلول وطمأنة الحرفاء الى حين تطبيق الأحكام القضائية واسترجاع الممتلكات. وذكر أيضا أنّ جملة المساكن التي تمّ الاستيلاء عليها تبلغ 795 مسكن شيّدت بكلفة تناهزة 40 مليون دينار منها 406 مسكن في قرية نور جعفر بطريق روّاد بين فردي وجماعي. و226 مسكن بفوشانة من ولاية بن عروس بالاضافة الى العدد الذي تمّ استرجاعه في السيجومي. وتساءل أيضا المدير التجاري لـ«السنيت» في استنكار للأوضاع التي أصبحت عليها تلك المساكن بالسيجومي عن مآل من استولوا عليها «أين كانوا يسكنون وإلى أين ذهبوا الآن؟» أي أنّ ما ألحقوه من دمار لتلك المساكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يصدر عن إنسان ضعيف في حاجة الى مساعدة الغير إنّما هو من أفعال مكر وتحيّل. لا تنازل عن التعويض وصرّح كذلك بأنّ الشركة لن تتنازل عن حقّها في التعويض مشيرا الى أنّ الأضرار تجاوزت في تقديراتها الأوّلية الـ 6 مليارات منها على أقصى تقدير 2 مليار لجبر أضرار حيّ السيجومي. وقال أنّ مقدار الخسائر الحقيقية سيقع تحديده في التقرير النهائي بعد استرجاع جميع المساكن. أضرار وخراب وبالتوجه الى عين المكان بمنطقة سيدي حسين السيجومي مع فريق تابع للشركة لمعاينة الأضرار تبيّن لنا مقدار الهلاك الذي لحق تلك المساكن بسبب عقليات مريضة تستبطن داخلها الفساد والخراب. حيث عمد المستحوذون على هذه الأملاك بعد سماعهم صدور أحكام لصالح الشركة العقارية وأنّه لا مناص من خروجهم الى خلع الأبواب والنوافذ وتحطيمها، وإضرام النيران التي التهمت الأسقف والجدران والأرضية… وقد أكّد لنا أيضا بعض الشباب ممن يحرسون الحيّ بعد خروج المستحوذين على المساكن بأنّ الحيّ كان يغرق في الفوضى بسبب ما اقترفه هؤلاء من ممارسات حوّلت هذه المساكن الى أوكار للخمر والزطلة وغير ذلك مما هو مشين بالأخلاق. نورة عثماني (المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية –تونس) الصادرة يوم 11 جانفي 2012)
بعد لقائه وزير الشؤون الاجتماعية النقابي عدنان الحاجي لـ«الصباح»: حل الاضراب العام بالرديف وإضراب الجوع لعملة حضائر
اعتبر النقابي عدنان الحاجي في تصريح لـ »الصباح » أن لقاء أمس الذي جمعه وممثلين عن ولاية قفصة بوزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية والامين العام المساعد المكلف بالدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل كان لقاء ايجابيا وضع حجر الأساس في اتجاه تلبية مطالب الجهة واحداث التنمية الجهوية. ووفقا للبلاغ الصادر عن اللقاء فقد تقرر: ـ تسوية الوضعية المهنية لعملة الحضائر المضربين عن الطعام بمعتمدية الرديف وذلك بضمان الاجر الادنى المضمون لفائدتهم والتغطية الاجتماعية أما بالنسبة لادماجهم فسيتم النظر في ذلك في الاطار العام بعد حسم الموضوع من طرف الحكومة. ـ الاتفاق على عقد جلسة عمل مع الادارة العامة لشركة فسفاط قفصة وجميع الأطراف الأخرى المعنية يوم الاربعاء 25 جانفي الجاري للنظر في جميع المسائل المهنية. ـ وبالنسبة لتسوية وضعية عملة الحضائر تم اعلام ممثلو الجهة بالمشروع الذي تقدمت به وزارة الشؤون الاجتماعية للنظر فيه في مجلس وزاري في أقرب وقت ممكن ويتضمن ضمان الأجر الادنى المظمون ـ نظام 48 ساعة ـ والتغطية الاجتماعية بنظام الاجراء ومبدأ الادماج التدريجي وذلك لجميع عملة الحضائر بمختلف أصنافهم بكامل جهات الجمهورية. مع العلم أن التفاعل مع هذه القرارات كان مباشرا من قبل أهالي الجهة حيث تم حل اضراب الجوع لـ39 عامل حضيرة كما تم حل الاضراب العام لمعتمدية الرديف. ريم سوودي
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 21 جانفي 2012)
ظاهرة التحالف بين الأحزاب : زواج عقـل أم زواج مصلحـة ؟
تونس ـ (الشروق) تسعى عديد الأحزاب في الفترة الأخيرة إلى الاندماج والائتلاف لمواجهة المواعيد الانتخابية المقبلة فهل ان هذا التوجه نتيجة سعي محموم من أجل السلطة ام لغاية تحقيق التوازن في المشهد السياسي وما هو تفسير المختصّين لهذه الظاهرة؟ بعد ائتلاف الترويكا التي تكونت من حزب حركة النهضة وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات تحركت أحزاب الأقلية في المجلس التأسيسي باحثة عن صيغ تحالف واندماج لتجاوز فشلها الانتخابي كما تحركت الأحزاب الدستورية لتجاوز مرحلة تشتتها والعودة من جديد بكل قوة ومن المنتظر بروز تحالفات أخرى في الأيام المقبلة فهل هذه المبادرات اختيارية ام ضرورة تفرضها دقة المرحلة ؟ السيّد لطفي المرايحي الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري قال لـ«الشروق»: «بادئ الأمر كان هذا التوجه ضروريا ثم أصبح خيارا من خلال اختيار الأطراف المتعامل معها فالواقع السياسي لا يحتمل مواصلة هذا التشتت ومن الضروري التوجه نحو التكتل». وعن المبادئ المشتركة لاي تحالف او اندماج يقول ـ «التيار التقدمي تشتت وأضاع الأصوات والمهم الآن ان يقع التغيير والحد من التلاشي اعتمادا على المرجعيات المتعلقة بالمشروع والتوجهات الكبرى علما وان المرجعيات في المشهد التونسي هي مرجعيات وطنية وقومية وإسلامية» كما يؤكد السيد لطفي المرايحي على أهمية الخيار الوسطي واستحالة المواصلة في نفس المنهج الحالي ولا بد من خيارات جديدة مكسب للبلاد وتوازن سياسي أمّا السيّد منصور معلى الوجه السياسي المعروف فهو يرى أنّ: «اندماج الأحزاب الصغيرة هو مكسب للبلاد لإحداث التوازن والحد من هيمنة اي حزب ولهذا توجهت نحو القوى غير النهضاوية من اجل وحدة سياسية قوية وحداثية». وأضاف السيد منصور معلى «اطمح إلى بناء حزب وطني قوي وقد تفاوضت مع بعض القوى والأحزاب قبل الانتخابات لكنها رفضت المبدأ في البداية لكن بعد الانتخابات استوعبت هذه الأحزاب الدرس وعادت للحديث عن توازن سياسي في البلاد على غرار المحافظين والتقدميين في عدة بلدان بوجود حزبين قويين على الساحة». وعن طبيعة الاندماج يقول «من الضروري وجود حزب تقدمي حداثي مواكب للتطورات وهو الأمر الطبيعي في كل الديمقراطيات ولهذا انتظر خلال الأشهر القليلة ميلاد حزب او حزبين كبيرين». من جهته اعتبر السيّد فيصل التريكي النائب الأول لرئيس الحزب الحر الدستوري أنّ: «الاندماج خيار باعتبار ان الأحزاب الدستورية ما كان لها ان تتفرع إلى أحزاب عديدة خاصة ان لها فكر نضالي واحد يعود إلى سنة 1920غير أن الظروف هي التي جعلتها تتوزع في عدة أحزاب والمطلوب الآن فهم الواقع وخاصة نتائج الانتخابات والتوجه نحو التوحد والدفاع عن النمط المجتمعي الوسطي المعتدل الذي تميزت به تونس منذ الحركة الإصلاحية». وعن الشروط الموضوعية لأي اتحاد يضيف «المشهد السياسي في حاجة إلى وجود أحزاب وسطية قوية تدافع عن النمط المعتدل أمام النمط المجتمعي المتغرب والنمط المستشرق الذي قد يؤدي إلى التطرف « كما يقول « المواطن التونسي جذوره عربية إسلامية دون شوفينية أو تطرف أو مغالاة في الدين والهدف الأساسي من هذه التوجهات إيجاد عدة أنماط مجتمعية والتداول على السلطة كما هو الشأن في البلدان الديمقراطية لكن النمط المنهجي الوسطي يبقى الأهم بقطع النظر عن نتائج الانتخابات فنظام الحكم يتبدل والثوابت ثابتة لا تتغير». زواج عقل أم زواج متعة؟ يذهب السيّد المنصف وناس الأستاذ الجامعي وعالم اجتماع إلى التحالف زواج عقل وليس زواج متعة «ظاهرة التحالف بين الأحزاب بغية الاندماج فيما بينها ظاهرة ايجابية ولابد من تشجيعها حرصا على حياة سياسية متنوعة ومتعددة وناجعة من حيث تدعيم المسار الديمقراطي وتكريس التعددية ومراقبة الحكومة». كما عرج السيد المنصف وناس على محدودية تمويل الأحزاب السياسية في تونس ونقص الموارد البشرية ومحدودية الخبرة في مجال العمل السياسي مضيفا «93 في المائة من الأحزاب السياسية التي يبلغ عددها 115 حزب تحصلت على التأشيرة بعد 14 جانفي ولذلك فهي محدودة الخبرة والإشعاع والموارد والتمويل والكفاءة السياسية وحين تندمج فهي توفر فرصة مهمة لتجميع القوى وتوفير كفاءات أكثر اقتدارا ومعرفة سياسية ولتواجه الاستحقاقات القادمة خاصة الانتخابات التشريعية والبلدية والرئاسية». ويواصل السيد وناس: «إذا هي ظاهرة ايجابية بشرط أن تتوفر الديمومة والاستمرارية وما نخشاه أن يكون عمر التحالفات قصيرا ومرتبطا بالانتخابات وهو ما لا نتمناه ليكون التحالف زواج عقل وليس زواج مصلحة أو متعة أي أن توفر فرص التحالف الحقيقي والديمومة في العمل المشترك والقدرة على اجتياز اختبار الانتخابات بكل اقتدار بما يكرس الديمقراطية ويقطع مع النظام الاستبدادي. محمد بن عبد الله
(المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 21 جانفي 2012)
هل فشلت «الترويكا» كنظام… والمعارضة كسلطة مضادة؟
تونس «الشروق» لو تنطلق من كون الديمقراطية ثقافة فكرية… وممارسة سياسية… لخاب الحاكم والمعارض… ـ أسهل ما في الحاكمية أن تتهم مطالب شعبية بأنها مطالب «زمرة» أو «شرذمة». لا أحد يستطيع اليوم، أن يدعي أن تونس تنتقل فعليا الى المرحلة الديمقراطية. فالديمقراطية، كشكل للحكم، تتطلب أكثر من صندوق اقتراع شفاف، ونتائج مقبولة من الجميع. فهي (الديمقراطية) ممارسة سياسية، وثقافة فكرية، ونهج سياسي، أضحى اليوم مطلوبا أكثر من أي وقت مضى، في جميع أنحاء العالم، دون أن يتطلب الأمر مرورا بمراحل المادية الجدلية (الخمسة) لماركس أو مراحل الرأسمالية كما يحددها آدام سميث… آخر المستجدات السياسية، في التعاطي مع الرأي والرأي الآخر، تأتينا اليوم اما من القصبة (قصر الحكومة) ومن قرطاج (قصر الجمهورية) أو من باردو (قبة المجلس الوطني التأسيسي)، ففي هذه الأماكن الثلاثة، تعمل «الترويكا» وفق منظومة ثلاثية، مقابل المعارضة من داخل التأسيسي، والمعارضة في المشهد السياسي العام. لا أحد من هذه الأطراف، الحاكمة أو المعارضة، بيّن اليوم أنه قابل للعبة الديمقراطية، التي تعني في ما تعني قبول الرأي المخالف والطرح المخلاف. هنا ينبري سؤال جوهري: هل تكون تونس استعجلت قدرها نحو مسار ديمقراطي تعددي، أم أن العيب يتجاوز المرآة ليطال جميع الفاعلين السياسيين، من ما سكين بالسلطة ومعارضين لها؟ لو ننطلق من فرضية كون الديمقراطية ثقافة فكرية وممارسة سياسية، فإن عديد الأطراف من بين من هم في المعارضة ومن هم في السلطة، ستخيب في الامتحان… فعندما ينعت رئيس الجمهورية المؤقت جزءا من المعارضة، بنعوت هي أقرب الى تلك التي كان يستعملها نظاما بورقيبة وبن علي ضد خصوم نظاميهما، نقول ان يوم 23 أكتوبر 2011 لم يمر من هنا… بل يصح القول بأن ثورة 14 جانفي 2011 هي التي لم تمر لا من هنا ولا من هناك، ذلك أن ثورة الكرامة، ومهما تزامنت أو تصادفت مع أحداث ووقائع سياسية، أسهمت في رفع «الكابوس» عن الشعب، تبقى ثورة نبعت من أعماق التونسي، ودفعته الى افتداء لحظة عز وكرامة، بروحه دون سواها، عندما خرج واحتج ورفع الشعار بشكل سلمي وفيه مجازفة… كما أن نفس سلسلة رد الفعل على الاعتصامات والاحتجاجات التي عمت البلاد منذ اندلاع الثورة، وليس منذ انتخاب «الترويكا» لممارسة السلطة زمن «التأسيسي»، التي أتاها الوزير الأول (رئيس الحكومة المؤقتة) لا تخرج عن ذات السياق. فقد جاء تعبير السلطة التنفيذية المؤقتة (برأسيها قرطاج والقصبة) غير متأنية ولا هي متفهمة لأصل الاحتجاجات وماهيتها. وكشفت تلك التصريحات النقاب عن أن ممارسة السلطة يمكن ان تجعل صاحبها ينقلب عن الشعارات التي رفعها زمن كان في صفّ المعارضة، بنسبة مائة وثمانين درجة… بل وتوحي فحوى هذه التصريحات أن الشعب يتجه الى واد والسلطة الحاكمة في واد آخر. وأن فلسفة الحكم أو ضروراته جعلت «أهل الحلّ والعقد»، المؤقتين، يعتمدون سياسة منبوذة من الشعوب والمعارضات في كل النظم والسياسات ونقصد مقولة: إذا لم تكن معي فأنت ضدّي. ولكن يحدث أنه وبنفس هذا التمشي تقريبا، تقرع المعارضة وبشكل غير متجانس في ما بينها، طبول تشديد الخناق والنقد واستعجال الحلول من الحكومة (المؤقتة) دون أن تقدم هذه المعارضات بدائل تنمّ عن وجود برنامج محدّدة أهدافه بين يديها أو في «خزائن» أحزابها… إذ لا يكفي أن تكون المعارضة، معارضة لبرامج ومقترحات أهل السلطة الحاكمين في البلاد، بل يجب أن تنتقل هذه القوى من طور المعارضة من أجل المعارضة الى المعارضة لتأمين السلطة المضادة. وفي هذه فلسفة في الحكم وفي القيادة وفي المعارضة، تبيّن أن كلا الفريقين الحاكم والمعارض يفتقدان إليها… في المجلس الوطني التأسيسي، بدا الجدل أشبه الى تصفية الحساب، أو هو في بعض الأحيان، خلناه قريبا من استعراض للفكر وللاتجاه السياسي الذي يقود هذا الطرف أو ذاك. ففي حين انطلقت جلسات التأسيسي يوم م22 نوفمبر 2011، بمجادلات حوّلت قبّة التأسيسي الى قبّة برلمان، بعد أن كانت «الترويكا» قد توفّقت قبل انطلاق أشغال التأسيسي الى ربط وثاق الثالوث: النهضة والمؤتمر والتكتّل، فما كان من الأطراف المعارضة، أن رضخت الى المشهد كما قدمته «الترويكا» لها، دون العمل على تقديم بديل للتونسيين، بأنّ المهمّة الرئيسية في التأسيسي، إنما هي من أجل كتابة الدستور، وليس من أجل تقاسم السلطة وحكم البلاد. من جهة اخرى، بدت «الترويكا» كنظام وحدة متصدّعة، يشوبها «الشقاق» منذ تكوينها، ذلك أننا كنا نقف على هشاشة الاتفاق الثلاثي لمساء 21/22 نوفمبر 2011، بأحد نزل العاصمة، بين النهضة والتكتل والمؤتمر، كلما تقدم الفعل السياسي وممارسة السلطة، خطوة باتجاه اليوم الموالي. بين المدّ والجزر، عند تشكيل الحكومة والأمر نفسه عند تحديد صلاحيات الرئاسات الثلاث، بقي الفعل السياسي والماسكون بالسلطة لا يعلمون أو هم لا يعون. بأن الشعب عيل صبره والطاقة الشرائية تتراجع… والنقابات لا حول لها ولا قوّة… وأرباب العمل، يغوصون في بئر سحيق، لا يعرفون أين قراره. ثم بحركة غير محسوبة، يقف المسؤولون في السلطة التنفيذية ليقولوا للشعب والعالم إن احتجاجات ما قبل 22 نوفمبر غير احتجاجات ما بعد هذا التاريخ… فالأولى لها «شرعية» لأنها لا تعني «الترويكا» والثانية لا شرعية لها لأنها تتمّ عهد الترويكا… وفي هذا التفسير ـ يقول أحد الخبراء ـ قِصر نظر ودليل على أن هناك فرقا بين الشعار وبين الممارسة. لكن نسي الماسكون بالسلطة (المؤقتة) أنّ الجدل والاتهام… والتراشق بالفكرة بين الكتل السياسية، لا يعنيه ضمن تفاصيلها وأن بسيكولوجيا الجماعة La psychologie de la foule لها مقتضياتها ومن ضمنها أنّ الجماهير وعندما تصرخ وترفع الشعار، انما ترفعه لنقص أولعيب في السلطة، وأن وزر ممارسة السلطة، أشد ايلاما من وزر السجن والاقصاء… قد تكون «الترويكا» فشلت كنظام أو كشكل من أشكال التحالف للحكم، لنقص في التجربة، ولصعوبة الظرف الاجتماعي والاقتصادي الذي تمر به البلاد. وقد يكون الأمر نفسه، ينسحب على المعارضة، التي لم تستطع من جهتها خلق سلطة مضادة، تكون كما الحارس للسلطة التنفيذية. ذلك أنه لا يجب ان نغفل عن معطى أساسي، ويتمثل في أن هذه «الطبقة» السياسية، في الحكم كما المعارضة. هي نتاج فكري، شاء النظامان السابقان، ويضاف اليهما النظام الاستعماري (الفرنسي) أن يضرب ثلاثتهم كل امكانية للمعارضات وأن تتصل بالشعب. ففي حين حكمت فرنسا بجيش الاحتلال والبوليس السياسي، حكم بورقيبة بالحزب الواحد والخيار الواحد، وكذلك بن علي واصل الأمر على نفس الوتيرة… لذلك يضيق صدر معارض الأمس حاكم اليوم، وبسرعة عجيبة، عندما يتنادى الشعب الكريم ليعبر عن مطالبه وارادته، وأفضل من عبر عن هذا الأمر كان أحد المعارضين لبن علي عندما ولج السلطة بعد 14 جانفي والتفت الى المعتصمين باحدى القصبتين (الأولى أو الثانية) قائلا: لقد أنجزتم ثورتكم… فدعونا نعمل الآن!… قد تكون تلك الأرقام الصادرة عن منتدى العلوم الاجتماعية والتي كشفت أن نسبة 19% ممن صوتوا للنهضة يرغبون في التصويت لأحزاب أخرى، و26% ممن صوتوا للتكتل غيروا آراءهم وأن 21% ممن صوتوا للمؤتمر نحوا المنحى نفسه، قد تكون هذه الدراسة العلمية، قد أسهمت ولو قليلا، في احداث رجة، ولو صغيرة، في نفوس الحكام الجدد، لأن أسهل ما في الحاكمية، أن تتهم مطالب شعبية بأنها مطالب «زمرة» أو «شرذمة» على أن الأصعب في الحكم، هو أن تعرف كيف ولماذا احتج المحتجون وتلك قصة أخرى… فاطمة بن عبد الله الكراي
(المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 21 جانفي 2012)
أي نظام حكم يستوعب الحوكمة؟.
تعتبر منظومة الحكومة الإلكترونية ذات البيانات المفتوحة والحوكمة التشاركية مع المواطن هي من ارقى المنظومات التي جاد بها الفكر البشري الحديث نتاجا لما افرزته تقدم التكنولوجيا وشبكات الإتصال، وبما ان الحوكمة هي مسار ارساء العدل الشامل بين كل المواطنيين ومكونات الدولة، فليس هناك احد فوق القانون، والقيادة تكون للرجل المناسب داخل المكان المناسب، تكون بالتالي فرص نجاح هذه المنظومة داخل النظم الجمهورية أكبر، ولا يمكن ان تزرع في منظومات دكتاتورية حتى ولو كانت جمهوريات، لأنها تتعارض والقيم التسلطية التي تكرسها مختلف منظومات الإستبداد، كما انه لا يمكن الجزم بان هذه المنظومة لا تتماشى والمنظومات الأخرى كالملكية والقبلية وغيرها، ولكن حقيقة فرص نجاحها تكون اقل بحكم ان هناك مسئوليين فوق القانون ويتمتعون بحصانة. إن تونس دولة ذات نظام جمهوري، وهذا مكسب تاريخي جاء نتاجا لنضال طويل على مدى عقود حقبة الإستعمار لا يمكن التفريط فيه رغم ما عاناه الشعب من دكتاتورية في ظل النظام. وهذه نقطة اجابية ودفع هام لمشروع نجاح منظومة الدولة التكنوقراطية وحوكمتها. وبعد الثورة وسقوط دولة الفساد، تزداد حظوظ نجاح هذه الفرصة التاريخية لإرساء اول منظومة حوكمة تشاركية داخل ادارة الكترونية، وهي تحتاج إلى عمل تأسيسي حقيقي، ونعتقد أن بانشاء مجلس تأسيسي للمرة الثانية في تاريخ تونس، هو فرصة تاريخية لتحقيق هذا التطلع العظيم لتقديم نموذج الدولة المتقدمة والمتحضرة. فهذه المنظومة مرتبطة بحسن صياغة منظومة حكم تتفاعل معها، وتزرعها في البنية التحتية وتعطيها القوة الفاعلة التطبيقية، ويحميها دستور منتج بعلمية وعن وعي بالمصلحة الوطنية يتماشى وتطلعاتنا و يتلائم مع انموذجنا التونسي. إن الدستور القديم برغم ما فيه من نقاط سلبية تخدم الدكتاتورية يمكننا ان نبني عليه ونعدله ونستأصل منه التحريف والزيف، فالأزمة الطاغية عليه لسيت ازمة تشريع بقدر ماهي ازمة حماية وتطبيق يمارسها المجتمع المدني ويعي بفحوى دستوره وقيمه. إن امامنا فرصة تارخية اليوم لندخل فيه هذه المفاهيم الجديدة في ادارة الدولة بالمعطيات التقنية المستحدثة، لتتمكن الدولة من أن تعود وتُسيّر في كنف الشفافية والعدل والمواطنة التشاركية، وهنا تظهر لنا اهمية اختيار نظام الحكم الذي سيطبع الحياة السياسية والسلطة التنفيذية في المستقبل ما بعد التاسيسي، فآلياته ومرونته وفعاليته، ستحكم على التجربة الحوكمية التقنية الجديدة لو قبل الأطراف السياسية والوطنية والشعبية على ارسائها في البنية الجديدة للدولة بالنجاح او الفشل. الأكيد أن أي مشروع قانوني مهما كانت صياغته مقاربة للمثالية فستبقى جدواه رهينة الفعل التطبيقي وحمايته من التشويه. لهذا جاء هذا البحث ليصوغ المنظومة التكنوقراطية العلمية المفتوحة التشاركية ويشكلها طامحا ان يحمي كل تشريع منتج من مغبة عدم تطبيقه أو تجاوزه. ولهذا نطرح السؤال: أي أنظمة حكم يمكن أن تتماشى معنا وتمكننا من ارساء هذه المنظومة بيسر وليونة وتحمينا من عودة الإستبداد والفساد ؟، وماهي القواعد العامة التي يجب ان نحافظ عليها والأسس التي عليها نختار منظومة الحكم المواتية؟، وماهو التصور الأنسب لهذا النظام الحاكم المقترح؟… هل نحافظ على نظام الحكم الرئاسي؟، أو نتحول نحو النظام البرلماني؟، أم نستنبط نظاما وسطا من هذين النظامين؟…. رغم ان خيار تحديد النظام الذي سيحكم تونس هو موكول إلى حوار القوى السياسية والمجلس التأسيسي ولكن هذا لا يمنعنا إلى النظر بعلمية في هذا الخيار ونعتمد على معطيات تاريخية ومعطيات اقتصادية وسياسية وبشرية وتنموية لإستخلاص النموذج الواجب اعداده لنصنع دستورا راقيا فيه منظومة حكم ترضي الجميع وتتفاعل مع المواطن من قريب بعيدا عن عليائها. من أسس الديمقراطية الإنابة، وشرعيتها تأتي من التصويت من خلال انتخابات نزيهة حرة مباشرة وسرية، وما ينتجه هذا الحراك الديمقراطي من حرية ومؤسسات مدنية فعلية ومستقلة تكون هي الرقيب على الحكم ومرجعنا الأساسي في تقييم أداء الحاكم. إن البحث في إشكاليات نظم الحكم تبقى من أكبر القضايا السياسية، ولابد من البحث عميقا والتحري، لأنه الطريق الوحيد للتخلص من شبح عودة النظم الإستبدادية التي تعطل مسيرة التنمية والتطور، فتصبح الدولة غير مرتبطة بقدرات شعبها الفكرية والعلمية والإقتصادية، بقدر ما هي مرتبطة بقائدها ونوازعه، ويصبح لا رضاء إلا برضاء الحاكم ، ولا مصلحة إلا مصلحة الحاكم وليس مصلحة البلاد. وربما أصبح الرأي السائد في الأوساط السياسية في تونس ما بعد 14 جانفي 2011 يعتبر أن منظومة الحكم الرئاسي منظومة فاشلة باعتبار ما أرسته من دكتاتورية رزح تحتها الشعب التونسي طوال عقود عدة خيبت أماله في تأسيس الدولة الحديثة المستقلة بدء من العهد البورقيبي مرورا إلى حكم بن علي الذي أسقطته الثورة. ولهذا يتم الترويج نحو التوجه لنظام برلماني كسبيل للقطع مع الدكتاتورية بشكل نهائي… ولكن على امتداد تاريخنا لم نجرب نظام الحكم البرلماني في تونس ولم نعشه – فقد عرفنا الملكية وعرفنا القبلية وعرفنا الرئاسية -(المشوهة)- ولكن البرلمانية مازالت مجهولة وليس لنا من مرجعيات إلا تجارب خارجية لم تكن بلدنا ميدانا لها… ولهذا نتساءل هل حقيقة أن النظام البرلماني لا يخلف الدكتاتورية؟، وهل هو مناسب لظروفنا الحالية ومكونات مجتمعنا التونسي؟، وهل أن الأرضية التونسية الحالية جاهزة لتطبيق هذا النظام؟، وهل أن مؤسساتنا وأحزابنا وجمعياتنا مؤهلة للتعامل مع هذا النظام دون تعثر وتعطيل؟… وهل يخدمنا في تفعيل هذه المنظومة ولا يعطلها؟. أنه لأمر صعب أن نحكم على هذا النظام أو ذاك، بحكم غياب الأنموذج الأكاديمي الحقيقي المعيش في الواقع التونسي العريق، فالنظام السابق كان استبداديا وكأنه ملكي بحكم تغول العائلات الحاكمة، استمد سلطته من الأسرة لا من الدستور، والبرلمانية المجهولة لدينا تخوفنا بانموذجها الرهيب حيث اخرجت اكبر دكتاتور في، ألا وهو هتلر. في هذا المنهج التكنوقراطي، كل هذه النظريات المروج لها لا نعتد بها ولا نسلم لها، ولا ننساق لأي تيار دافع حتى ولو كان الشارع نفسه، بل دائما ننظر برؤية علمية داخل الحتمية التاريخية في الحضارة البشرية على منظور ابن خلدون ومقولته الشهيرة: » التاريخ في ظاهره لا يزيد عن الإخبار وفي باطنه نظر وتحقيق ». فالبرلماني والرئاسي لا تعدوان ان تكونا مصطلحين أكادمي، ولكن في المجال التطبيقي تظهر اشياء اخرى تنحى بعيدا عن هذه النظريات.(يتبع)
سفيان عبد الكافي
المشروع الوطني الجديد بعد الثورة
الحلقة 2 من 3 عناد المتضررين
بقلم الحبيب بوعجيلة لن يتمكن الناشط من فقه » الحدث » الثوري وتجاذبات المشهد السياسي منذ » رحيل المخلوع » حتى 23 أكتوبر 2011 وما بعده دون تنزيل ما جرى ويجري على ساحة » أم الثورات العربية المعاصرة » في سياق ولادة المشروع الوطني الجديد قطريا و قوميا في هذه العشر الأوائل من الألفية الثالثة التي تشتد فيها طرقات الشعوب العربية على أبواب الجغرافيا و التاريخ الكونيين بعد قرون » الغيبة القسرية » تحت بركات » الإيديولوجيات المهزومة » الموروثة من عصور الانحطاط أو المكتوبة في عهود » الدولة الوطنية الحديثة » الآفلة كواكبها وأقمارها باطراد . لقد فتحت الثورة التونسية عهد التحولات العربية التي انطلقت بعد اكتمال تصدع كل شرعيات » النظام العربي « الذي حكم هذه الشعوب على امتداد نصف القرن السابق في الحقبة المسماة بما بعد الكولونيالية أو حقبة الاستقلالات الوطنية تأدبا . تصدعت شرعية الاستقلال بعد فشل هذه النظم في الحفاظ على سلامة التراب المستعاد و فشلها في استعادة التراب المحتل بل و اقتناعها بمبدأ تسليم الأرض مقابل حفظ العروش (اتفاقيات أوسلو ) . كما تصدعت الشرعية » الدستورية » المزعومة أو شرعية » الحداثة المسقطة » بعد تحول الجمهوريات المسماة مدنية إلى » اليغرشيات » فاقعة و إلى » أوتوقراطيات » لا تقل دموية عن » ثيوقراطيات » العصر الوسيط ( لنستحضر أن الثورات انطلقت بعد موجات العبث بالدساتير الجمهورية و رواج موضة التوريث العائلي ) . وفي سياق متصل جاءت التحولات العربية حين سقطت كذلك شرعية الأداء الاجتماعي للدولة بعد ان وهن نموذجها التنموي الذي نهشه الفساد المافيوزي وورمه الاعتماد على الريع و استنزفه الارتهان الى ابتزازات » المركز » المتوحش . لكل ذلك جاءت التحولات الثورية العربية واضحة في مطالبها وفواعلها من طبقة وسطى رفعت شعارات الحريات والحقوق إلى طبقات شعبية طالبت بالشغل و الخبز والتنمية المتوازنة دون أن يغيب على هذه وتلك استحضار المطلب » الثقافي » في سياق أوجاع الهوية المغتصبة و الاحتجاج الإنساني على الخواء الروحي لعولمة متبرقعة بدعاوى الحداثة كونية العرجاء اذ أتت الثورات العربية بعد سنوات قصيرة استعاد فيها الإنسان العربي إحساسه بالاعتزاز بفضل مقاومة أنجزت أول معارك الانتصار على الخوف و سمحت بتجاوز إعاقات » الإنسان المقهور » (لنتذكر أن الثورات العربية جاءت سنوات قصيرة بعد ملاحم المقاومة في لبنان وغزة ) كما تحصنت هذه الثورات بيقظة الشباب تجاه كل محاولات تسقيف ثوراته في سياق » مشاريع الشرق الأوسط الكبير أو الجديد » و تحويلها إلى ثورات في رائحة » الياسمين » أو لون البرتقال و الورد كما في » ثورات » أوروبا الشرقية الداخلة حديثا إلى » سوق النيوليبيرالية الكاسدة » . كل الوقائع و الأحداث التي رافقت مسار الثورة التونسية منذ 14 جانفي إلى اللحظة الراهنة ستمثل في آخر التحليل جوهر الصراع بين المنتصرين إلى هذا البعد الشامل للثورة و بين خصومها و من انحاز إليهم من التيارات » الوطنية » الحبيسة في عمائها الإيديولوجي الغريب .لقد عملت قوى الثورة المضادة بعد أن سارعت بترحيل « بن علي » على حصر المطلوب الثوري في » إعادة انتشار » المشروع البورقيبي مطعما بتوسيع هامش » الوجود المعارض » للقوى الراديكالية إسلامية ويسارية وقومية المقصية أو الملاحقة في العهدين البورقيبي / النوفمبري.و لكن » حكام الظل » بعد الثورة حرصوا على أن لا يتوسع هامش وجود هذه » المعارضة » إلى المشاركة في الحكم الذي سيتم التخطيط لتوسيعه للاعبين الجدد الذين يعلنون انضمامهم إلى » بيت الطاعة البورقيبي » على قاعدة » العلمانية المؤمنة » المحروسة بوديعة توضع بين أيدي الماسكين بمقدرات السلاح و الثروة ومراكز القوة الأكاديمية و الثقافية و الدبلوماسية من الدائرين في فلك » ماما فرنسا » . لم يتوقع حراس المعبد الذي تم تطهيره بعد غلق « قوس بن علي » أن قدرا خفيا وعاقلا كان يحرك هذا المد الثوري الذي فرض بعد شهر من تهريب المخلوع الاتجاه رأسا إلى انتخابات المجلس التأسيسي دون اعتبار لحيل » الملتفين » وحلفائهم الجدد و دون اعتبار لتردد النخبة الصادقة التي اكتفت بمقايضة » حقها في الوجود العلني » بالتنازل على حقها في الذهاب بالثورة إلى منتهياتها التي يريدها شعب تونسي بدا مصمما لفرض إرادته على مشهد دولي تضطر زعيمته أمريكا المثخنة بجراحها إلى القبول براغماتيا بأجندة عالم عربي جديد ينهض – رغم انفها – لصياغة مشروعه الوطني الشامل مجبرا القوى المتنفذة كونيا على » تسويات اقل الخسائر » مع العرب العائدين إلى مسرح دولي متحول باطراد . لم تتمكن قوى الالتفاف » التونسية » على استيعاب الدرس الشعبي و الدولي فمرت سريعا إلى « سيناريوهاتها البديلة البالية » و أخرجت من جراب عنادها اسطوانة الاستقطاب المشروخة لتعزف وتر الخوف على « مكاسب الحداثة » لترقص على أنغامها » قوى وطنية » لم تقل عنها عجزا عن فهم تحولات اللحظة التاريخية فانقلب السحر على الساحر و المخدوعين بسحره ليكون يوم 23 أكتوبر إفاقة أخرى على استمرار مسار ثورة تكتب مفرداتها بعيدا عن توقعات القراءة المغلوطة لتحولات عربية معاصرة يفشل في إجهاض إرادتها خصومها الطبيعيون و يخطئ في اقتناص حقيقتها بعض أصدقائها المفترضين .
أكدتها النتائج النهائية هيمنة الإسلاميين على برلمان مصر
أكدت النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية المصرية حصول حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب المتحالفة معه على أغلبية مقاعد المجلس بنسبة بلغت 47% يليه حزب النور السلفي بنسبة تجاوزت 23%, بينما اقتسمت الأحزاب الأخرى والمستقلون نسبة الثلاثين بالمائة المتبقية. وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبد المعز إبراهيم أن أكثر من عشرين حزبا سياسيا لم تستطع حجز مقاعد لها في البرلمان لعدم حصول قوائمها على الحد الأدنى من الأصوات اللازمة لتجاوز ما يعرف بالعتبة الانتخابية، وهي وفق القانون نصف في المائة من إجمالي الأصوات الصحيحة. وقد أظهرت النتائج النهائية للقوائم والتي أعلنت بعد ظهر اليوم حصول حزب الحرية والعدالة على 38%, بواقع 127 مقعدا بخلاف مقاعد الفردي. كما حل حزب النور السلفي ثانيا بحصوله على 96 من مقاعد القوائم, بخلاف مقاعد الفردي أيضا. وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات إن حزب الوفد الجديد، حصل على 36 مقعدا بالقوائم, بينما حقق ائتلاف الكتلة المصرية 33 مقعدا, وحزب الوسط عشرة مقاعد. وفي القوائم أيضا, فاز حزب الثورة مستمرة بسبعة مقاعد، وحزب الإصلاح والتنمية بثمانية مقاعد، بينما حصل حزب الحرية على أربعة مقاعد، ومصر القومي على أربعة مقاعد أيضا. ويتكون مجلس الشعب من 498 مقعدا للمنتخبين وعشرة أعضاء يعينهم رئيس الدولة الذي سينوب عنه المجلس العسكري هذه المرة. وينتخب ثلثا الأعضاء بنظام القوائم الحزبية المغلقة، وينتخب الثلث الآخر بنظام المنافسة الفردية. د. بديع: الإخوان لن يدعموا أي مرشح محسوب على التيار الإسلامي للرئاسة (الجزيرة-أرشيف) ومن المقرر أن يعقد مجلس الشعب الجديد بكامل هيئته أولى جلساته يوم 23 يناير/ كانون الثاني الجاري. كما ستبدأ انتخابات مجلس الشورى اعتبارا من الـ29 من الشهر نفسه. وتمهد هذه الانتخابات إلى جانب الانتخابات الرئاسية لتسليم المجلس الأعلى للقوات المسلحة -الذي يدير البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/ شباط الماضي- السلطة إلى إدارة مدنية منتخبة، في وقت يتصاعد فيه الجدل في الأوساط السياسية المصرية حول ما يسمى الخروج الآمن للمجلس من السلطة. الإخوان والجيش من جانب آخر، قال المرشد العام للإخوان المسلمين د. محمد بديع إن الجماعة تحترم الجيش وتقدره، لكن تبقى ميزانيته جزءا من ميزانية مصر، ولابد أن يراجعها ويدرسها، ويحاسب عليها مجلس الشعب. وقال د. بديع في مقابلة خاصة مع قناة دريم المصرية إن المجلس العسكري لابد أن يُحاسب على أعماله خلال الفترة الانتقالية التي قتل وأصيب خلالها العشرات من المواطنين. وأكد أن جماعة الإخوان لن تدعم أي مرشح محسوب على التيار الإسلامي للرئاسة تجنبا لإثارة مخاوف الخارج على نحو ما حدث في تجربة (حماس )والموقف الدولي منها. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 21 جانفي 2012)
فوز الاخوان المسلمين بـ47,18% من مقاعد مجلس الشعب المصري
2012-01-21 القاهرة- (ا ف ب): اعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات عبد المعز ابراهيم السبت ان جماعة الاخوان المسلمين فازت بـ127 من مقاعد مجلس الشعب التي جرت الانتخابات عليها بنظام القوائم النسبية وبذلك يصبح نصيبها الاجمالي 235 مقعدا أي 47,18% من اعضاء مجلس الشعب. وقال ابراهيم ان حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الاخوان المسلمين فاز بـ »127 مقعدا » في الانتخابات التي جرت بالقوائم النسبية على ثلثي مقاعد مجلس الشعب. وكانت اعلنت من قبل نتائج الثلث الاخر من مقاعد مجلس الشعب التي اجريت الانتخابات عليها بنظام الدوائر الفردية وفاز الاخوان فيها ب108 مقاعد. وفاز حزب النور السلفي بـ24,29% من مقاعد مجلس الشعب. واكد رئيس اللجنة العليا في مؤتمر صحافي اعلن فيه النتائج الرسمية النهائية للانتخابات، ان حزب النور جاء في المرتبة الثانية بفوزه بـ »96 من المقاعد التي جرت الانتخابات عليها بنظام القوائم النسبية ». وكان الحزب فاز ب 25 مقعدا في انتخابات الدوائر الفردية ليحصد في الاجمالي 121 مقعدا في مجلس الشعب. وبحسب رئيس اللجنة العليا للانتخابات فان حزب الوفد الليبرالي جاء في المرتبة الثالثة وتلته في المركز الرابع الكتلة المصرية (تحالف ثلاثة احزاب ليبرالية). (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 21 جانفي 2012)
وسط رفض واسع للمسودة الدستورية ليبيا تطلق غدا أول عملية انتخابية
خالد المهير-ليبيا من المنتظر أن تشهد مدينة بنغازي الليبية غدا الأحد إطلاق أول عملية انتخابية ستجرى في ليبيا بعد 42 عاما من الحكم الفردي تحت سلطة العقيد الراحل معمر القذافي. ويعلن المجلس الانتقالي رسميا إقرار قانون انتخاب المؤتمر الوطني وتعيين المفوضية العليا للانتخابات، وفق ما ذكرته مصادر إعلامية. وقد كشف المجلس عن تعديلات طفيفة أدخلت على المسودة التي طرحت قبل 10 أيام على الشعب لإبداء الملاحظات بشأنها، حيث أُلغي نظام الحصة (الكوتة)، واشترط أن يكون المترشح ليبي الجنسية وفقاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2010، بينما لا يشترط في هذا المترشح حصوله على مؤهل جامعي، وتم الاكتفاء بكونه يجيد القراءة والكتابة. واعتمد أسلوب الترشح على نظام الصوت الواحد الذي يفوز بحصوله على أكثرية أصوات الناخبين الصحيحة. ويتألف القانون الجديد من تسعة فصول وأربعين مادة، ولا يسمح لأعضاء المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وأعضاء الحكومة الانتقالية والمكتب التنفيذي السابق بالترشح لانتخابات المؤتمر الوطني العام.
آلاف الملاحظات وتحدث المستشار القانوني للمجلس المهدي كشبور عن تسلمهم أكثر من 14 ألف ملاحظة عبر الموقع الإلكتروني، إضافة إلى تلقي أكثر من 200 ملاحظة مباشرة، مضيفا أنه بعد استقراء الرأي العام من خلال الملاحظات والندوات قرر المجلس الإبقاء على النظام الفردي. ورأى كشبور أن اتباع هذا النظام يتناسب مع واقع الأحزاب في ليبيا التي لا تزال فتية ولا يوجد قانون ينظمها حتى الآن، ونفى بشدة أن يكون هناك تجاهل لمطالب الشارع، قائلا إنه الركيزة التي استند إليها المجلس الوطني للخروج بقانون الانتخابات في شكله الحالي. ويضيف المستشار أن القرار تم التوصل إليه عن طريق التصويت بطريقة ديمقراطية، وفق تعبيره. لكن عبير أمنية -وهي إحدى المشاركات في صياغة المسودة الدستورية- لديها رأي مخالف، وتقول إن المقدمات تشير إلى النتائج، وتلفت إلى ما وصفته بالاستعجال والارتجال في معالجة قانون الانتخابات، مضيفة أنها على يقين من أن النموذج الوليد سيكون مشوها، وأنها لا تثق بمشاريع تصاغ في العتمة، حسب قولها. ومن جانبه، استبق اتحاد ثوار ليبيا الإعلان الرسمي، واستنكر في بيان ما أسماه إصرار المجلس على إصدار قانون الانتخابات بصيغته المقترحة، معتبرا ذلك « استخفافاً » بكل القوى الوطنية التي تقدمت بمقترحات تصحيحية. » اتحاد الثوار : المجلس بدأ ينحرف عن مبادئ الثورة، وصار يمثل جسماً تسلطياً يصنع سياسات بعيدة عن طموحات الشعب الليبي التي دفع من أجلها الدماء والشهداء « انحراف وقال الاتحاد إن المجلس بدأ ينحرف عن مبادئ الثورة، وصار يمثل جسماً تسلطياً يصنع سياسات بعيدة عن طموحات الشعب الليبي التي دفع من أجلها الدماء والشهداء، مؤكدا أن وظيفة المجلس الأساسية والحقيقية هي إدارة العملية السياسية بالمشاركة وليس بالانفراد في صناعة القرار السياسي. وفي موقف مماثل، رفض ائتلاف 17 فبراير في العاصمة طرابلس القانون بصيغته الحالية، معبرا -في بيان رسمي- عن تضامنه مع كافة مؤسسات المجتمع المدني الرافضة. وذكر رئيس ملتقى القوى الوطنية عوض المختار أن تعديل عدة نقاط في المسودة التي وصفها بأنها « مخيبة للآمال » أصبح أمرا واقعا، واعتبر التعديلات المدخلة نوعا من ذر الرماد في العيون. واتهم السياسي الليبي المجلس بالالتفاف على المطالبات المتعددة بتعديل المسودة، وأعرب عن اعتقاده بأنها تجذر القبلية والجهوية. وخلص المختار إلى أن ظهور قانون انتخاب المؤتمر الوطني بهذا الشكل من شأنه تأجيل الانتخابات بسبب غياب قاعدة البيانات التي تنظم الانتخابات وأجهزة القضاء، واعتبر أن الهدف الرئيسي من وراء ذلك هو إطالة عمر المجلس الانتقالي. أما خبير القانون الدستوري علي بوسدرة فقال من جانبه إن القانون بشكله الحالي لا تزال تشوبه عوائق وإشكاليات كثيرة. وأضاف أن رفض إحداث تعديلات جوهرية على المسودة الدستورية يصب في مصلحة من لا يريد تأسيس الدولة الجديدة على أسس الديمقراطية والحزبية. كما أنه يصب في مصلحة « التجمعات النرجسية » ذات المصالح الاقتصادية والسياسية الواحدة، مشيرا إلى أنه من الخطأ تقديم قانون جاهز وفوقي للشعب في وقت عاجل دون الاتصال بمؤسسات المجتمع المدني. ورأى بوسدرة أن هناك إجماعا وطنيا على القضية الحزبية وحق الانتخاب على القائمة الحزبية، واعتبر أن تجاهل إرادة الشعب يقود إلى التهميش والإقصاء، داعيا إلى تكوين مؤتمر وطني على أساس التوجهات السياسية، وليس على الأساس الجهوي والقبلي. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 21 جانفي 2012)
