الأحد، 21 نوفمبر 2010

 

TUNISNEWS

10ème année, N°3834 du 21.11.2010　　

archives : www.tunisnews.net

الحرية للصحفي الفاهم بوكدوس

ولضحايا قانون الإرهاب

---

---

　

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)  

---

منظمة حرية و إنصاف

التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

سبتمبر2010 https://www.tunisnews.net/18Octobre10a.htm  

---

« سيّب لخضر »: حملة حقوقية تونسية للدفاع عن جواز السفر

---

مجدي الورفلي GMT 10:30:00 2010 الجمعة 19 نوفمبر أطلق نشطاء تونسيون حملة جديدة للدفاع عن الحقّ في امتلاك جواز السفر وحرية التنقّل كردّ على ما يقولون إنها مصادرة متكررة من قبل السلطات لجوازات السفر ومنع من التنقّل على خلفية الانتماء السياسيّ. وشهد الفضاء الافتراضيّ تجاوبا مع الحملة التي أطلق عليها منظموها اسم (سيّب لخضر). ________________________________________ تونس: أعلن ناشطون في مجال حقوق الإنسان داخل تونس وخارجها عن مبادرة جديدة من أجل الدفاع عن الحق في الحصول على جواز سفر وضمان حرية التنقل، أطلقوا عليها اسم « الحملة الوطنية لحرية التنقل والحق في جواز السفر »، فيما اتخذت اسما طريفا على المواقع الاجتماعية الافتراضية: حملة « سيّب لخضر ».

وفي إفادات خاصة لـ(إيلاف) قال نورالدين الختروشي وهو المنسّق العام لهذه الحملة: » المبادرة ولدت من رحم معاناة المئات وربما الآلاف من التونسيين المحرومين من حقهم الدستوري في جواز السفر وحرية التنقل　في البلاد داخل تونس وخارجها ».

وأكد أصحاب المبادرة في بيانهم التأسيسي والذي اطلعت (إيلاف) على نسخة منه « أن واقع الحال في البلاد يخبرنا في كل يوم بمآسٍ إنسانية واجتماعية عميقة، نتيجة حرمان مواطنين تونسيين من حرية التنقل وجواز السفر، فتعددت الشهادات المباشرة داخل البلاد وخارجها عن عمق هذه المظلمة وشمولها كل الشرائح العمرية والاجتماعية، وتونس هي البلد الوحيد في العالم التي ترفض منح أطفالها الرُضّع جوازات سفر نكاية في آبائهم « على حد تعبير البيان.

ورغم نفي الحكومة التونسيّة المستمرّ لحجزها جوازات سفر لمواطنين، أو رفضها منح آخرين للجوازات على خلفية انتماءاتهم السياسية المعارضة، فإنّ منظمات حقوق الإنسان عادة ما تتهم النظام التونسيّ بمعاداة هذا الحقّ ومحاولة « التشفي » من المعارضين بالحدّ من حرية تنقلهم وافتكاك جوازات السفر منهم ورفض تقديمها لكثيرين.

وانطلقت الحملة الحالية في البداية على الموقع الاجتماعي فايسبوك تحت اسم « سيّب لخضر » (تعني « أترك الأخضر » في إشارة إلى لون جواز السفر التونسي.

ويقول منسق الحملة والرئيس السابق للمنظمة الدولية للمهجرين التونسيين نورالدين الختروشي إنّ السلطة في تونس تعامل البعض وفق معايير خصوماتها السياسية فصنفت المواطنين الذين يعارضون سياساتها واختياراتها على أنهم مواطنون من درجات سفلى وليس لهم الحق بالتمتع كغيرهم بما يضمنه لهم دستور البلاد.

وأضاف الحقوقي المقيم في باريس أن السلطة « تتعامل مع ناشطين في الحياة العامة أو سجناء رأي سابقين بمنطق عقابي انتقامي بعيدا عن منطق الدولة المدنية الحديثة » مؤكدا أنه في هذا الوقت يخوض سجين رأي سابق إضرابا عن الطعام منذ 34 يوما للمطالبة بحقه في جواز السفر بغية العلاج في الخارج بحكم معاناته من أمراض خطرة ما يعتبر دليلا على تصلب موقف السلطة مع معارضيها.

وفي وقت سابق نفت وزارة العدل وحقوق الإنسان التونسية ان تكون تونس تحرم مواطنين دون غيرهم من الحق في التنقل داخل تونس وخارجها واعتبرت أن هذه الإدعاءات هي محض افتراء ومغالطة للرأي العام.

وقال متحدث باسم الوزارة في بيان » لم يسبق لتونس مطلقا أن حرمت أيا من مواطنيها من حقه في التنقل والسفر أو طردت ومنعت عودته إلى بلاده بسبب مواقفه أو أفعاله أو جرائم اقترفها مهما كانت أو أية دواع أخرى ». 　 وأضاف أنه « لا يوجد مهجرون تونسيون لا في الواقع ولا بالمعنى القانوني للكلمة، فالمهجّر هو من طردته سلطات بلاده أو منعت دخوله إلى أرض بلاده ».

ويمنح القانون المحاكم سلطة إلغاء جوازات السفر، ويتضمن أحكاما واسعة تسمح للمحكمة ووزارة الداخلية بمصادرة جوازات السفر استناداً إلى دواعي الأمن الوطني، كما يسمح القانون للحكومة برفض إعطاء المواطنين حق الدفع أمام المحاكم ضد قرار الحكومة إلغاء جوازات السفر أو مصادرتها أو رفض إعطائهم حق استئناف قرارات القضاة، ويتعيّن على وزارة الداخلية أن تتقدم إلى المحكمة بطلب من خلال مكتب الادعاء العام يُسمح لها بموجبه بمصادرة أو حجز جواز سفر المواطن.

وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الإنسان، تبيّن في بعض الحالات التي رفع فيها « سجناء أمنيون » سابقون مطالب　 للحصول على جوازات السفر، أنّ المحكمة الإدارية والحكومة قد تجاوزتا السلطات عندما تم رفض النظر في طلب الحصول على الجوازات.

وتقول هيومن رايتس ووتش إنه وحتى بعد صدور هذه الأحكام، فإن وزارة الداخلية لم تنظر في الطلبات التي تقدم بها المحرومون من الحقّ في جواز سفر.

ويقول نور الدين الختروشي في هذا السياق لـ(إيلاف): السلطات التونسية لا تلتزم بما يقره دستور البلاد وتحديدا الفصل العاشر الذي ينص على أن لكل مواطن الحق في حرية التنقل داخل البلاد وخارجها واختيار مقر إقامته في حدود القانون »، مؤكدا أن الحكومة لا تحترم التزاماتها الدولية.

وأضاف أنه « رغم عديد المواقف الصادرة في السنوات الأخيرة من المنتظم الحقوقي الوطني والدولي والمنبهة لتجاوزات الإدارة، لم تحرك السلطة ساكنا، وما زالت تكابر ولم تراجع سياساتها في هذا الملف للأسف الشديد، في ما عدا بعض الحالات التي لا يمكن أن تكون مؤشرا لتغيير سياستها وطريقة تعاطيها مع هذا الملف ».

وأكد أن « مثل هذه المعاملات تعبر عن منطق ما قبل الدولة خصوصا في تعامل السلطة مع مسألة الحقوق الأساسية كحق التطبب والشغل والتعليم والحق في التنقل وغيرها من لائحة الحقوق المعروفة في دولة المواطنة والقانون والمؤسسات، فنحن أمام سلطة تسيء بالدرجة الأولى للدولة وتهدد مقومات وجودها وفي مقدمتها فكرة الانتماء إلى الدولة نفسها وفكرة العقد الاجتماعي وأنه من مصلحة الجميع غلق هذا الملف نهائيا ». 　 وحسب مصادر إعلامية وحقوقيّة فقد تم إطلاق سراح « مُهجّر » تونسي بعد اعتقاله في مطار تونس – قرطاج فور وصوله من ألمانيا التي تحصل فيها على لجوء سياسي منذ 1991 وعاد إلى بلاده بجواز سفر ألماني بعد رفض السلطات منحه جواز سفر تونسيا.

وكان الرئيس بن علي قد أمر في خطاب ألقاه يوم 7 نوفمبر الجاري بإيجاد حل لقضية « الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان » في مدة لا تتجاوز 6 أشهر بعد ما يقارب 10سنوات من دخولها في أزمة حالت دون قيامها بمهامها.

وعادة ما تتعرض الحكومة التونسية لانتقادات حادة من قبل منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية وأيضا من بعض الدول الأوروبية بسبب ما يقال إنها انتهاكات للحريات وحقوق الإنسان على غرار قمع حرية التنقل واعتقال الصحافيين وسجنهم والاعتداء عليهم . (المصدر: موقع « إيلاف » (بريطانيا) بتاريخ19 نوفمبر 2010) 　http://www.elaph.com/Web/news/2010/11/612403.html  

---

الحرية لكل المساجين السياسيي حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في　14　ذو الحجة　1431 الموافق ل　20　نوفمبر 2010 أخبار الحريات  

---

1- يتعرض سجين الرأي « علي القليعي » بسجن برج العامري إلى المضايقات و التعنيف عبر العديد من الأساليب المهينة التي يتولى تنفيذها العون المدعو « نبيل الزمزمي » تنكيلا في هذا السجين ، و رغم رفع عديد الشكاوى إلى إدارة السجن من طرف علي القيلعي إلا أن الإدارة لم تفعل شيئا يذكر للجم هذا العون.　وعائلة القليعي تخشى أن يلفق إلى ابنها قضية جديدة علما و انه لم يبق لعلي القليعي إلا ثلاثة أشهر للخروج من السجن و هو المحكوم　　بأربع سنوات . 　 2- تعرض المواطن حافظ بن محمد الناصري صاحب بطاقة تعريف الوطنية 05676500 يوم العيد 16/11/2010 على الساعة العاشرة ليلا بنهج اسبانيا بنزرت إلى اعتداء بالعنف من طرف عون من شرطة النجدة بينما كان راجعا إلى مقر سكناه رفقة أخاه الصحبي الناصري أين　　اعترضتهم سيارة شرطة النجدة ونزل المدعو معز وطلب منهم بطاقة التعريف بطريقة فظة وقال لهم « كنتم تشربوا الخمر » فأجابوا « بأنهم لم يشربوا الخمر في حياتهم » ، فبدأ بتعنيف الصحبي فاحتج أخاه « حافظ » وقال « لا تضربه انه معاق ..و لا يحق لك أن تسب أمنا فهي متوفي ».. توجه اليه الشرطي معز و انهال عليه بالضرب والركل واجبره على ركوب السيارة ثم قال له انزل فلما رفض وقل سأرفع ضدك قضية اجبره على النزول و حاول الشرطي الثاني إقناعه بالتخلي عن ذلك.

3 – تعرض المواطن عمر بن محمد رمضان صاحب بطاقة التعريف الوطنية 01412409 يوم الأحد 14/11/2010 على الساعة الثانية ظهرا الى اعتداء من طرف وكيل أول في الحرس الوطني عندما كان في طريق عودته من العمل بعربته المجرورة بالحصان ،فاجأته سيارة الحرس رقمها 16030 وكادت تدوس حصانه وذالك في شارع بورقيبة بنزرت ولما احتج وقال للحرس « عيب عليك كدت تدوس حصاني هذا مورد رزقي الوحيد » فشتمه العون وقال له »اقتل الحصان و أقتلك أنت  » وأشبعه شتما وسبا و أمعن في القول « اذهب اشتكي و لن تفعل لي شيئا و أنا استطيع أن أقوم بتوريطك في قضية و أدخلك السجن « .

حرية و إنصاف  

---

خمسة اشهر والمرصد ينتظر الرد على مطلب الترخيص

---

　 طبقا للقانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 07 نوفمبر 1959 و المنقح و المتمم بالقانون الأساسي عدد 90 لسنة 1988 المؤرخ في 02 أوت 1988 و القانون الأساسي عدد 25 لسنة 1992 و المؤرخ في 02 أفريل 1992. 　 قدم مجموعة من المناضلين إلى السلطة المختصة بولاية قابس بتاريخ 19 /06 / 2010 ملفا مستوفيا للشروط القانونية المنصوص عليها بالقانون المذكور من اجل تكوين جمعية أطلقوا عليها اسم  » المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية  » إلا أن السلطة رفضت تسلم ملفهم حتى لا تسلمهم وصلا في الغرض مما اضطر مؤسسي المرصد إلى إرسال الملف بالبريد مضمون الوصول مع الإعلام بالتبليغ لكنهم لم يتحصلوا إلى حد الآن على علامة البلوغ. ويؤكد المرصد إلى الرأي العام انه متشبث بحقه في النشاط طبق القوانين الجاري بها العمل وانه سيخوض كل أشكال النضال التي يستوجبها الظرف من اجل تحقيق هذا الهدف. 　 عن المرصد المنسق العام　 محمد العيادي –　 المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux  

---

القضاء يبت بشكل مستعجل في قضية مرفوعة ضد صندوق المحامين

---

حرر من قبل التحرير في السبت, 20. نوفمبر 2010 نظر قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 يوم الاثنين 15 نوفمبر 2010 في القضية عدد 5271/37، المتعلقة بشكاية الأستاذ المحامي الشريف الجبالي ضد صندوق الحيطة و التقاعد للمحامين وأصدر حكما لفائدته. وهي القضية التي أثارت اهتمام أوساط المحامين لأن المحكمة أصدرت حكمها القاضي في وقت اعتبره المتابعون لسير عمليات التقاضي قياسيا، حيث لخص الحكم ورقن يوم صدوره وسلم للمستفيد منه في يوم العمل الموالي. وعبرت مصادر من أوساط المحامين عن استغرابها من إصرار الشاكي على استصدار حكم ضد الصندوق رغم قبول مجلس إدارته لمبدأ منحه مساعدة ظرفية لمجابهة مصاريف علاج ابنته التي لا يندرج مرضها ضمن الأمراض التي تستوجب قانونا التكفل التام من صندوق التأمين على المرض مع وعده بالتكفل بكل المصاريف مقابل الاستظهار بفواتير تقديرية، وعبرت نفس المصادر عن حيرتها من حصوله على الحكم فور إصداره، حيث جرت العادة أن تستغرق مثل هذه الإجراءات بنفس المحكمة عدة أسابيع أو شهورا، معتبرة أن الأمر يندرج في إيطار الضغوط التي تمارس على الهيأة الوطنية للمحامين بسبب استقلاليتها.

 

وفاة شاب بالمتلوي بعد أن أحرق نفسه

---

حرر من قبل التحرير في السبت, 20. نوفمبر 2010 سكب شاب يدعى شمس الدين الهاني البنزين على جسده وأضرم فيه النار قرب منزله المحاذي للطريق الرئيسية توزر ـ المتلوي الواقع بحي الشباب من معتمدية المتلوي بولاية قفصة وذلك يوم الجمعة 19 نوفمبر الجاري وقد نقل الشاب إلى المستشفى الجهوي بالمتلوي، ومنه إلى مستشفى قفصة حيث توفي في ساعة متأخرة من نفس اليوم، ودفن يوم أمس السبت 20 نوفمبر على الساعة الخامسة مساءا، وذكر أحد أقارب المتوفي في تصريح لراديو كلمة أن أعوان الأمن بالزي المدني تابعوا الجنازة وحضروا الدفن في مقبرة المكان. وحسب نفس المصدر فإن الشاب يعاني البطالة كما فشل عديد المرات في الهجرة سرا إلى إيطاليا، ولم يتمكن من الحصول على شغل رغم تردده الدائم على مقر معتمدية المتلوي التي أطرد منها قبل أيام من الحادثة. يذكر أن حوادث حرق الشباب العاطل عن العمل لنفسه قد تكاثرت بصفة ملحوظة في السنوات الأخيرة في وقت ارتفعت فيه نسبة البطالة في المناطق الداخلية ارتفاعا قياسيا حيث وصلت في ولاية قفصة إلى حوالي 37 بالمائة من نسبة القوة العاملة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 20 نوفمبر 2010) مطاردة أمنية ببوسالم تنتهي باضرار مادية وأخرى بدنية حرر من قبل التحرير في السبت, 20. نوفمبر 2010 أفاد شهود عيان أن مطاردة أمنية وقعت مساء يوم الجمعة 19 نوفمبر الجاري بشارع البيئة بمدينة بوسالم انتهت بأضرار وصفت بالفادحة حيث تضرر عدد من السيارات من بينها سيارة تابعة لمركز شرطة المدينة. وحسب شهود عيان فإن جرارا فلاحيا يقوده شاب في العقد الثالث من عمره لاذ بالفرار لما شعر بملاحقة أمنية تحاول إيقافه للتثبت من هويته. وأفادت مصادرنا أن السائق تعرض لاعتداءات وصفت بالخطيرة نقل على إثرها للمستشفى بعد أن تم حجز جراره. وحسب مصادر مطلعة فإنه كان محل تفتيش منذ سنوات رغم أنه معلوم المقر والعمل. هذا وقد شهدت مدينة بوسالم ليلة الجمعة تجمعات أمام مركز شرطة المدينة حضرت لاستجلاء الأمر لاسيما بعد معاينة الاعتداءات.  

---

وزارة الداخليّة ترفض تأشير جمعيّة محليّة بالشابة

---

حرر من قبل نزار في السبت, 20. نوفمبر 2010

---

إيقاف حارس مدرسة عن العمل لاعتدائه على تلميذة قاصرة

---

---

ضابط أمن يطلب مقابل لفتح محضر شكاية ضد اعتداء

---

فتح محمد سليمان ضابط الاستمرار بمركز الأمن المنشية بحمام سوسة يوم الأحد 14 نوفمبر الجاري محضرا في شكاية من مواطن يدعى نورالدين البكوش ضد مواطن اعتدى عليه بسكين حاد خلال حفل عرس وتسبب له في كسور على مستوى اصابعه. وبعد فتح المحضر طلب الضابط عشرة دنانير مقابل ذلك، ولما رفض المواطن المذكور تسليم المبلغ هدده الضابط بغلق المحضر مقابل وعد بتسلم مبلغا أعلى من المشتكى به.

 

---

---

　 أعلمتنا بعض عاملات مصنع « ستيل برو » للخياطة بالقيروان إنهن- وبقية العاملات – يعشن ظروف عمل مأساوية وذلك نتيجة التجاوزات العديدة من قبل صاحب المصنع وكذلك المسؤولة المباشرة لهنّ. فقد غيّر صاحب المصنع اسم شركته ( من « انتر كو » إلى « ستيل برو ») ويريد التخلص من مستحقات اقدميتهن التي تتجاوز لدى بعضهن العشرين سنة ، كما تعمل عديد الفتيات والنساء منذ عديد السنوات بعقود تتجدد كل ستة شهور وذلك تفاديا للدخول تحت طائلة قانون ترسيمهن.

أما عن ظروف العمل فيؤكدن إنها أكثر مأساوية ، حيث يبتدئ يومهن بالصراخ والسباب والشتائم التي تكال لهن وتمس من كرامتهن وشرفهن من قبل المسؤولة ويواجهن　　عقوبة الطرد والخصم مقابل أي نقاش أو محاولة احتجاج. كما يمتهنّ بمنعهنّ من دخول بيوت الراحة ( التي انتزعت أبوابها) و من الكلام مع بعضهن البعض أو التواصل بينهن طيلة فترة العمل.

وبما أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكل المواثيق الدولية التي صادقت عليها الحكومة التونسية تؤكد على ضرورة احترام التشريعات والقوانين الشغلية و توفير ظروف عمل مناسبة والحفاظ على كرامة العامل أثناء العمل وبعده ، فإننا نطالب السلط الجهوية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام صاحب المصنع المذكور باحترام القانون. 　 عن هيئة الفرع مسعود الرمضاني  

---

اتحاد الشغل يقدم دراسة حول واقع المفاوضات… ويقترح «خارطة طريق» تفاوضية

---

الحمامات – الصباح – قدم المجتمعون أمس خلال اللقاء التكويني حول أهم محتويات دليل المفاوض الملتئمة أشغالها بمدينة الحمامات دراسة تقييمية حول واقع المفاوضات الجماعية في تونس. وتضمنت الدراسة التي أنجزها الاتحاد العام التونسي للشغل جملة من المقترحات التي دعا المفاوضون الى اتباعها كتش جديد وخارطة طريق تفاوضية. واحتوت المقترحات خمس نقاط كبرى تمحورت الأولى حول توجيه التفاوض لتحسين أداء السياسات العمومية واكسابها المزيد من النجاعة في مقاومة هشاشة التشغيل وتوفير العمل اللائق، توجيه التفاوض لترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي داخل المؤسسة ومصالحة هذه الأخيرة مع محيطها من خلال حثها على توخي سلوك مسؤول تجاه مواردها البشرية وتجاه المجتمع وتجاه البيئة وفق منطق قائم على فكرة فوز ـ فوز ووفق نظرة متوافقة مع مفهوم التنمية المستديمة. أما الاقتراح الثالث فقد أكد على توجيه التفاوض للنهوض بالاستثمار في التكوين المهني حتى يكون أداة للترقية المهنية ولتعصير نظم العمل وتحسين التشغيلية والتنافسية. كما شكلت الصحة والسلامة المهنية أهم المقترحات التي تضمنتها الدراسة حيث اعتبرها اتحاد الشغل في هذا الباب كمقوم من مقومات الكرامة البشرية والنجاعة الاقتصادية وتمت الدعوة الى النهوض بالوقاية ضد الأخطار الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية خاصة في القطاع الصناعي والأحواض ذات الكثافة العمالية. أما المقترح الخامس فقد أكد على عدم الاقتصار على ملابس الشغل الوقائية عند التفاوض حول باب الصحة والسلامة المهنية كما هو الحال بالنسبة لجميع الاتفاقيات القطاعية المشتركة دون استثناء وتوجيه الاهتمام لوضع برامج عمل تهدف الى النهوض بثقافة الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل اعتمادا على فحوى الاتفاقية الدولية رقم 187 لسنة 2006. كما اقترحت الدراسة احداث ثلاث لجان في مستوى كل قطاع أو مؤسسة وذلك بهدف التباحث في سبل النهوض بالعمل اللائق وتنمية التنافسية بما يضمن ازدهار المؤسسة واستقرار الشغل وتحقيق الرقي الاجتماعي. وتتمثل اللجان المقترحة في لجنة دعم الموارد البشرية وتهتم بالتصنيف المهني والترقية المهنية وتنمية الكفاءات بفضل التكوين المهني المستمر وحماية الشغل. ومن المهام التي يمكن أن تقوم بها كإعداد مرجع للكفاءات المهنية الذي يساعد على التخاطب في كنف الوضوح والشفافية والمساهمة في وضع نظام للاقرار والاشهاد بالخبرة المكتسبة بما يساعد على تكريس مبدإ التعليم مدى الحياة وييسر اعادة ادماج المسرحين من الاجراء لمواصلة الاستفادة من مهاراتهم واقرار أسلوب التصرف في الموارد البشرية داخل المؤسسة كقيمة منتجة للميزات التفاضلية التي أصبحت ضرورة للنهوض بالعمل اللائق وتنمية التنافسية. أما اللجنة الثانية والتي اقترحتها الدراسة، لجنة تعصير نظم العمل وتحسين العلاقات الشغلية وستتولى متابعة تطبيق أحكام الاتفاقيات الجماعية الدولية والوطنية حول الحرية النقابية وحماية الحق النقابي بما يساعد على توفير مناخ اجتماعي سليم قائم على الثقة والشفافية وروح التعاون. وستعمل اللجنة الثالثة لجنة تحسين التصرف النشيط في سوق العمل على تأمين الاستقرار في وضعية العمل والنهوض به داخل المؤسسة وفي القطاع وكذلك البحث في امكانيات وصيغ التنسيق مع مكاتب التشغيل وهياكل الادماج. 　خليل الحناشي

---

كاتب عام جامعة الحزب الحاكم بفريانة يستولي على املاك الدولة ويبيعها لحسابه الخاص

---

حسب عقد بيع يعود تاريخه الى سنة 1985باع فوزي الشعباني الكاتب العام الحالي لجامعة الحزب الحاكم بفريانة دار سكنى واقعة في منطقة تلابت وهي من املاك الدولة　 الى احد المواطنين وقد تم اكتشاف هذا الامر منذ فترة وجيزة ولذلك من المحتمل ان تتطور الامور نحو الاسوأ خاصة وان المشتري سيرفع قضية عدلية ضد البائع اي الكاتب العام لجامعة الحزب الحاكم بفريانة علما ان هذا المسؤول الحزبي المحلي اعتدى منذ قرابة شهر على معلم يشغل خطة كاتب عام الاتحاد المحلي للشغل بفريانة فيفي مدرسة ابتدائي. لقد تعدد تجاوزات هذا المسؤول الحزبي المحلي فهل من وقفة صارمة لكشف كل تجاوزاته الاخرى ومحاسبته ؟  

نقابي – فريانة  

---

بيان عن التجمع العمالي بسيدي بوزيد

---

نحن الهياكل النقابية والنقابيون المناضلون بجهة سيدي بوزيد المجتمعون اليوم ببطحاء دار الاتحاد الجهوي للشفل بسيدي بوزيد . وعلى اثر دعوة البيرقراطية النقابية الى التجمع تلميعا لصورتها و تركيعا للنقابيين لقبول مشروع التمديد والتوريث لوجوه الازمة والفساد في القيادة المتنفذة في الاتحاد والمندمجة في الدولة المستبدة . نعلن

1 مقاطعتنا لترتيبات البيروقراطية وانجازنا لتجمع عمالي نقابي مناضل بمعزل عن البيروقراطية النقابية و اذنابها 　　　　　　　　　　　　　　　　　 2 دعوتنا كل النقابيين قاعديين و هياكل لفك الارتباط مع البيروقراطية جهويا و وطنيا والعمل على كشفها وفضح مؤامراتها المعادية للشغيلة 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3 رفضنا القاطع وللامشروط لمشروع التقاعد الحكومي . ورفض حتى مجرد التفاوض فيه　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4 التمسك بالفصل العاشر والدفاع عنه دفاعا عن منظمة مستقلة ديمقراطية 　حرة و مناضلة 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5 نعلن مواصلة الحراك النقابي المناضل في دار الاتحاد الجهوي بسيدي بوزيد بتجمعات أحياء لمناسبات نضالية 5ديسمبر 26جانفي　 6 ندعو كل النقابيين في كل الجهات الى النسج على منوال مناضلي سيدي بوزيد دفاعا عن المنظمة و عن الشغيلة　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　 　 اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل بسيدي بوزيد –　 المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux  

---

الساحة الإعلامية الرياضية تفقد أحد أبرز وجوهها…الزميل عمر غويلة في ذمة الله

---

تونس 21 نوفمبر 2010 (وات) – توفي الزميل والإعلامي الكبير عمر غويلة رئيس دسك الشباب والرياضة السابق لوكالة تونس افريقيا للأنباء وأحد أبرز الصحافيين الرياضيين التونسيين والعرب يوم الأحد إثر نوبة قلبية عن سن 65 سنة.　ويتم دفنه بعد صلاة عصر يوم الإثنين 22 نوفمبر 2010 حذو أسلافه بمقبرة القيروان. وكان المرحوم حقق مسيرة مهنية متميزة في ميدان الصحافة الرياضية منذ أواخر الستينات. وزاول عمر غويلة الذي ولد في 22 فيفري 1945 تعليمه الابتدائي في القيروان ثم التعليم الثانوي في منزل بورقيبة ومقرن والعالي بتونس حيث درس الصحافة في معهد باش حانبة في الستينات.

وبدا حياته المهنية في وكالة تونس افريقيا للانباء في سنة 1967 حيث تدرج من صحفي الى مرتبة سكرتير تحرير سنة 1980 قبل ان يعين رئيس مصلحة في 1986 ثم كاهية مدير سنة 1994. وأنهى حياته المهنية في وكالة تونس افريقيا للانباء في رتبة رئيس تحرير في مارس 2010.

وكانت مسيرة الإعلامي عمر غويلة حافلة طوال حياته المهنية في ميدان الصحافة الرياضية على الصعدين الوطني والدولي حيث كانت له مساهمات متميزة في كل التغطيات للاحداث الرياضية البارزة كالكؤوس الافريقية والبطولات العربية وكؤوس العالم والالعاب الاولمبية.

وساعدت خبرته الواسعة بالهياكل الرياضية الدولية في الاسهام بخدماته صلب الاتحاد الافريقي واللجنة الدولية لألعاب البحر الابيض المتوسط وفي اللجنة الاولمبية الوطنية التونسية حيث اضطلع بمهام الامين العام وكذلك صلب الاتحاد العربي لكرة القدم ومنظمة الالعاب الاسلامية واتحاد شمال افريقيا لكرة القدم ضمن لجانها الاعلامية. وأسندت له عدة جوائز من أبرزها جائزة الهادي العبيدي للصحافة ووسام الاستحقاق الرياضي وعدة جوائز أخرى على الاصعدة الوطنية والعربية والافريقية.

وهو متزوج وأب لثلاثة ابناء

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فراديس جنانه، ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. ملاحظة: بين أيديكم النسخة الحادية والتسعين من مدونة « صحفي تونسي »، بعد أن قام الرقيب الالكتروني بحجب النسخة التسعين السابقة، بصورة غير قانونية في تونس

http://journaliste-tunisien-91.blogspot.com/2010/11/blog-post_21.html  

---

75 % من إنتاج زيت الزيتون للتصدير.. والزيوت النباتية تغطي جانبا من الاستهلاك الداخلي

---

تونس – الصباح – يدخل زيت الزيتون موسمه الجديد بمتوفرات من الموسم الماضي تقدر ب25ألف طن تنضاف إلى الإنتاج الجديد المتوقع في حدود 120ألف طن. ورغم التراجع في الصابة مقارنة بالموسم الماضي يتطلع الساهرون على هذا القطاع إلى تحقيق صادرات ب115ألف طن ما يعني تخصيص 30ألف طن من المنتوج للسوق الداخلية. وأعزت مصادر عليمة بالشأن الزيتي هذا التوزيع اللا متكافئ بين التصدير والترويج إلى خصوصية المنظومة في تونس التي ترتكز أساسا على التصدير وتوجيه جهد التصدير بما يسمح بإمتصاص 75بالمائة من الإنتاج مقابل 25بالمائة للاستهلاك الداخلي وتتماثل هذه الخصوصية مع السوق الإسبانية التي تنتج بدورها للتصدير خلافا لإيطاليا التي تستورد مرة ونصف ما تستهلكه من إنتاجها . ذات المصادر اعتبرت الحصة الموجهة للسوق الداخلية بالعادية والكافية لتغطية الحاجيات المقدرة عموما ب30ألف طن فهل يمثل التوريد الهام للزيوت النباتية آلية بديلة تدير نحوها أعناق المستهلك المحلي في ظل الكمية المحدودة المخصصة له من الزيوت المحلية مقارنة بالتصدير و تصاعد وتيرة أسعارها من موسم لآخر؟ مثل هذه الفرضية استبعدتها مصادرنا مشددة على استقلالية كل قطاع عن الآخر. نافية وجود أي تنافسية في مستوى تحويل وجهة المستهلك نحو الزيوت النباتية التي لا تنتج محليا بل تعتمد التوريد.ويوجه صنفها المدعم المعروف « بزيت الحاكم » نحو الفئات المحدودة الدخل و »الزوالي » عموما فيما تتوفـــــر أصناف غير مدعمة أرفع سعرا من نظيرتها « الشعبية » يكـــاد ثمن اللتر الواحد منها يلامس سعر زيت الزيــتون الرفيع. يبلــــغ حجم الكميات الموردة من الزيت النباتي المدعم 150ألف طن مقابل مابين 25و 30ألف طن من الزيت غيرالمدعم سنويـــا. التكتل لاكتساح الأسواق على صعيد آخر ولضمان تواجد أوفر لزيت الزيتون التونسي بالأسواق الخارجية لا سيما بالاتحاد الأروبي ولتنظيم عمليات التصدير على أسس جيدة وناجعة دعا وزير الفلاحة عبد السلام منصور لدى اشرافه مؤخرا على جلسة عمل خصصت لمتابعة ظروف انطلاق موسم زيت الزيتون كافة المتدخلين في المنظومة من مهنيين ومحولين ومصدرين إلى رصّ صفوفهم والتنسيق والتشاور فيما بينهم أثناء إبرام صفقات التصدير لضمان أسعار مربحة ملحّا على تطوير تسويق الزيت المعلب والبيولوجي الحامل للعلامة التونسية. يذكر أن الهدف المرجو بلوغه في النهوض بالترويج الخارجي لهذا المنتوج يقدر بـ10الاف طن قبل موفى 2012. كما تناولت الجلسة بالدرس والتشخيص العوائق الكامنة وراء محدودية التصدير على نظام الحصة التفاضلية الموجهة للسوق الأوروبية والعمل على تداركها في إطار المفاوضات القادمة مع الإتحاد الأوروبي وإيجاد حلول عادلة لها تنصف الصادرات التونسية وذلك بالنظر للتوزيع غير العادل وغير المثمر لروزنامة حصص التصدير الشهرية المحددة ورصد حصصا ضئيلة بألف طن فقط خلال فترة ذروة الطلب العالمي الذي يتصاعد في شهري جانفي و فيفري ليتطور إثرها حجم الحصص في ما تبقى من أشهر لاسيما في آخر الموسم حينما يتراجع الطلب وتركد التعاملات. هكذا إذن يتضح أنه رغم اعتماد منظومة الزيت على آلية التصديرفإنها وبالنظر إلى المتغيرات الطارئة على سوق المعاملات الدولية والتحالفات القائمة للسيطرة على تجارة الزيت في أروبا وتكتل قوى الضغط على التعاملات بما يخدم مصالحها فإنّ كثرة التحديات المطروحة تجعل طريق زيتنا ليست دائما بالسلسة والسهلة بل « الزلقة فيها بحسابها » واقتحامها فرادى لن يجدي نفعا إلا بتنظيم وتوحيد صفوف الفاعلين الاقتصاديين في الداخل . منية اليوسفي

---

قرصنة « حنبعل » في القرن الافريقي

---

---

العنف في الملاعب : إلى أين تتجه الرياضة في تونس؟

---

بقلم أبو ناصر 　 شهدت ملاعبنا في المدة الأخيرة منعرجا خطيرا إذ تصاعد العنف اللفظي والبدني ، وكثرت الإصابات وتعددت مظاهر تكسير وتهشيم تجهيزات الملاعب الرياضية( آخرها مباراة إياب نهائي أبطال أفريقيا لكرة القدم التي جمعت الترجي التونسي　ومازيمبي الكونغولي) وتوترت العلاقات بين مختلف الأطراف مما يرفع ملف الرياضة بتونس عامة وملف كرة القدم بصورة خاصة للنقاش والتحليل بعد ما فرضت هذه الأحداث المتتالية والمتصاعدة سؤالا حارقا: إلى أين تتجه الرياضة في تونس؟ من نافلة القول التذكير بمبادئ الرياضة السامية وقيمها النبيلة والتضحية من أجل إنسان كامل ومجتمعات فاضلة وإنسانية مثالية فالرياضة أخلاق أو لا تكون. إلا أن تحقق هذا الشعار النبيل يشترط أرضية سليمة ومناخا نظيفا ووسائل مناسبة للأهداف وهي أمور قلما تجتمع في مكان واحد ولحظة واحدة غير انه بالإمكان توفيرها. فالمتأمل فيما يحدث في المشهد الرياضي عالميا ولا سيما في الدول المتقدمة يلحظ بسهولة تلوث المناخ الرياضي بالرشوة والفساد والتلاعب بالنتائج والفتن الخ … فلم يسلم بلد من هذه التجاوزات فعرفت فرنسا فضائح عديدة وشهدت ملاعبها اشتباكات بين الجمهور واحتجاجات على الحكام مثلما عرفت ايطاليا فضائح من الوزن الثقيل تسببت فيها عصابات الجريمة المنظمة أساءت لقيم الرياضة ومختلف المواثيق الأخلاقية وهاهي تونس في السنوات الأخيرة باتت تعرف هي الأخرى 　منعرجا خطيرا استوجب التحليل وتقديم الحلول الملائمة لإنقاذ رياضتنا مما بدأت تنزلق إليه وتنذر به من جليل المصائب.

بالطبع إن الرياضة متأثرة بالتحولات الاجتماعية والعالمية، إذ لا يخفى ما عرفته تونس من تغيرات اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية منخرطة في الرأسمالية العالمية ومتأثرة بها إيجابا وسلبا.

فدخلت بذلك الرياضة عالم الاحتراف وهدفت إلى تطوير المردودية الرياضية كمًّا وكيفًا وحققت بلادنا نتائج مرموقة محليا وإقليميا وعالميا فتحسن أداء الرياضيين محليا وتموقعت تونس إقليميا وأصبحت تحثّ الخطى نحو التألق والتموقع عالميا ولعل مشاركة النجم الرياضي الساحلي باليابان مؤخرا خير دليل على ذلك.

إلا أنه وبالرغم من هذا التطور عرفت الرياضة ظواهر خطيرة باتت تستشري وتهدد اللحمة الوطنية التي ضحت الأجيال المتعاقبة وسياسات الدولة منذ الاستقلال من أجل تمتينها وترسيخها فعرفت رياضتنا أزمة التحكيم وأزمة الرشوة والجهوية وانحياز بعض مواقع التأثير في هياكل الإشراف الرياضي والإعلام لفريق دون آخر ولمسؤول دون آخر وأصبحت الأجواء ملوثة والمقابلات متوترة توترا عاليا كأننا في أجواء حروب جهوية أو أحياء أو دول ما دام بعضهم يصف ناديه « بدولة »! وإن تفسير مثل هذا التوتر يعود إلى عدة عوامل: أولا: دخول الرياضة التونسية عالم الاحتراف المادي والمالي دون أن يصحبه استعداد نفسي وثقافي وتأطير فكري ومدني وخاصة الإطار المسير ورؤساء الجمعيات إذ سمعنا ارتفاع ميزانيات بعض الجمعيات المحترفة لتبلغ 10 مليارات دون أن نسمع في المقابل عناية بتأطير اللاعبين والجمهور عبر المحاضرات وحملات التوعية الإعلامية والتربوية حول القيم الرياضية النبيلة واحترام المنافس أو الرياضة والقيم الوطنية والأخلاقية الخ… ثانيا: سمعنا ونسمع كثيرا عن اشتراء ذمم بعض الحكام واللاعبين ولم نر يوما ضربا على أيدي المعتدين والمخربين والمرتشين والراشين　! ثالثا: سمعنا ورأينا المتبجحين بتحرر القطاع الرياضي وعدم خضوعه لأي رقابة منذ الاستقلال ولم نر كما لم نسمع معارضا يسمح له بإبداء رأيه في الفضاءات الإعلامية التلفزية والإذاعية بدعوى أن الرياضة محايدة ولا صلة لها بالسياسة. لذلك نستغرب تغييب شخصيات المعارضة عن فضاءات برامج « بالمكشوف » و »الأحد الرياضي » … وإزاء هذا الوضع المتردي لواقع الرياضة وما بات ينذر به من وخيم العواقب فإننا ندعو إلى مراجعة السياسة الرياضية الحالية على أساس المبادئ التالية: أولا: فتح حوار حقيقي وشامل بين مختلف الأطراف الرياضية والأطراف الاجتماعية والسياسية والمدنية لتشخيص أزمات الرياضة الحالية وتقديم الحلول المناسبة. ثانيا: فتح ملف تلفزي حول العنف في ملاعبنا وتشريك المعارضة لتقديم تصورها ذلك أن للمعارضة رؤى جدية وبناءة قادرة على المساهمة في انتشال شبابنا ورياضتنا من الفوضى الهدامة . ثالثا: ضرورة مراجعة قوانين الرياضة في جانب التمويل العمومي وتحاسب الجمعيات التي أصبحت شركات مالية كبرى حتى تتناسب ميزانيات هذه الجمعيات مع حجمها ودورها الوطني . بالمناسبة هل يعلم جمهور الرياضة أن ميزانية هذه الأحزاب المعارضة كلها لا تبلغ مليون دينار في حين لا تقل ميزانية الجمعيات الرياضية المحترفة وحدها عن 60 مليارا. نحن لا نعترض على تمويل النوادي الرياضية وتنمية مداخيلها في المطلق وإنما نعترض على عدم اضطلاع رؤساء هذه النوادي بواجباتهم والتي أهمها تأطير الشباب وتنمية مالكاتهم وعقولهم. فهل يدرك هؤلاء ا تقصيرهم حينما يكرسون الجهوية ويسعون إلى الربح المالي ويتركون الشباب فريسة للتخدير والتعصب فيسهلون المهمة على المفسدين والإرهابيين الذين سيجدون شبابا قابلا للاستقطاب في صفوفهم …　 (المصدر: صحيفة  » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد　164 بتاريخ　20 نوفمبر　2010)  

---

في التعاطي مع مشكلات الشباب: التسلح بالشجاعة والجرأة عند تحديد المشكلات الرئيسية

---

بقلم حمزة العويني

أن يكون الحوار مع الشباب والبحث في شواغله 　ومتابعتها 　ملفا يحتل المراتب الأولى في اهتمامات هياكل الدولة فذلك أمر إيجابي لا بد من تثمينه. لأن هذه الفئة التي تمثل نسبة هامة من مجموع السكان وعليها يعتمد المستقبل البلاد (الشباب عماد المستقبل) في حاجة دائما للحوار، وشواغلها دائما في حاجة للبحث والاهتمام والمتابعة. يبقى أن الحوار مع الشباب وتشخيص شواغله ومشكلاته ليست مسألة سهلة خاصة في ظل التحولات الفكرية والاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها العالم. لقد أصبحت المسألة على درجة عالية من الدقة وتتطلب عدة مقومات للخروج بالاستنتاجات الصحيحة، وبالتالي ضبط السبل السليمة للوصول بهذه الفئة إلى المكانة التي يجب أن تكون عليها في المجتمع ولتقوم بوظيفتها التي يريدها منها الجميع.

ومن ضمن هذه المقومات ضرورة التعامل مع قضايا الشباب كما هي، وإعطاء شواغله ومشاكله الحجم الحقيقي الذي تستحق، ويجب التسلح بالشجاعة والجرأة عند تحديد المشكلات الرئيسية.

إن التعامل مع الشباب كما نريد « نحن » والتقليل من أهمية بعض المشاكل على حساب أخرى وهو بمثابة « الخطأ القاتل » الذي يمكن أن يقع فيه البعض (عمدا أو على حسن نية. الشباب التونسي يعاني اليوم من مجموعة من المشاكل والشواغل ذات الطابع اقتصادي واجتماعي، وأخرى مرتبطة « بالقيم » التي أصبح… يحملها وأصبحت تؤثر عليه. هذه الحقيقة يقر بها الجميع ولا تتطلب مجهودا لإثباتها. لكن الإشكال هو في تحديد أسباب هذه المشاكل والشواغل، وضبط حجمها الحقيقي (تدفع لرفع ناقوس الخطر أم لا)، ثم كيف ستكون سبل التجاوز؟

لقد برزت خلال المدة الأخيرة وجهات نظر حاولت التخفيف من حجم بعض المشاكل التي يعيشها الشباب التونسي، ووجهت أصابع الاتهام إلى وسائل الإعلام لأنها تقوم « بالتضخيم في وقت لا بد من إبراز النجاحات التي حققها الشباب ».

الشباب التونسي حقق نجاحات وقطع خطوات إلى الأمام، هذا شأن لا يمكن الاختلاف حوله، لكن هناك أيضا مشاكل وشواغل وقضايا أصبحت تتسع، وليس في الأمر أية مبالغة حين يتم وصفها بأنها ظواهر لافتة تتطلب الاهتمام والاشتغال عليها.

إن التقليل من حجم هذه الظواهر سيساهم في مزيد انتشارها وتوسعها، وهو ما لا يريد حصوله أي كان.

البطالة هي المشكل الأساسي

تبقى البطالة هي المشكلة الأساسية التي تواجه الشباب التونسي، وقد أخذت منذ سنوات بعدا جديدا حين مست فئات واسعة من خريجي الجامعات (بطالة أصحاب الشهائد العليا) المرتبطة بالفلاحة والزراعة الغذائية. و31% بالنسبة للمهندسين في الاختصاصات ذاتها (لا ننسى أن تونس يعتمد اقتصادها بالأساس على الفلاحة). (المصدر: تقرير لبنك الدولي صادر يوم 5 مارس2008)

6% من العاطلين انتفعوا من خدمات الوكالة التونسية للتشغيل (المصدر: التحقيق الوطني للتشغيل لسنة 2001) وهو ما يطرح السؤال حول دور هذه الوكالة وما تقوم به. وبلغت نسبة المنتفعين بمشاريع الصندوق الوطني للتشغيل 21-21 من الخريجين سنة 2003 　7.04% (المصدر: الصندوق الوطني للتشغيل).

23% من الشباب المأجورين يعملون بدون عقود عمل وأكثر من نصف مناصب الشغل يتم توفيرها في إطار عقود مدة محدودة (المصدر: تقرير البنك الدولي. أما الاستقرار في الشغل فلا يشمل سوى خمس حاملي الشهائد (المصدر ذاته).

وثمة عدة أرقام أخرى تشير بوضوح إلى أن سياسة التشغيل في حاجة فعلية للمراجعة حتى تتمكن من استقطاب العاطلين عن العمل أو على الأقل الحد من ظاهرة البطالة. في ظل البطالة والحاجة كيف يمكن أن نطالب الشباب بالحوار معه وعلى أية قاعدة؟ وكيف يمكن أن يتم إقناعه بدوره في المجتمع. 　 في الاستشارة الشبابية الثالثة التي نظمها المرصد الوطني للشباب وردت الأرقام التالية:

36.4% من الشباب الذين شملهم الاستبيان عبروا عن تفاؤلهم النسبي والمشوب بالحذر والخوف من المستقبل. 4.6% أكدوا عدم تفاؤلهم التام.

من هنا نستطيع التأكيد أن البطالة هي الحلقة الأساسية التي يجب المسك بها في سلسلة مشاكل الشباب، والأمر يتطلب عدة مبادرات جديدة وأفكار عملية للحد من هذه الظاهرة التي تشير بعض الأرقام الرسمية إلى أنها مرشحة للتطور خلال السنوات المقبلة.

ولا نعتقد أننا بصدد تضخيم أو التهويل لأن الأرقام الرسمية وشبه الرسمية تؤكد كلها خطورة المسألة.

(المصدر: صحيفة  » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد　164 بتاريخ　20 نوفمبر　2010)  

---

تحرير الدينار و »حرب العملات »

---

بقلم: صالح عطية 　 هناك شبه ترقب في أوساط رجال الأعمال والمستثمرين والنشيطين في السوق المالية، إلى الكيفية التي ستعتمدها الحكومة للتحرير الكامل للدينار، في ضوء القرار الرئاسي الأخير ببدء تخفيف بعض القيود على حركة رأس المال هذا العام، استعدادا للانتقال إلى عملة قابلة للتحويل بالكامل في غضون العام 2014.

ورغم أن عملية التحرير الكامل للدينار، ستتم على مرحلتين: الأولى بين 2010 ـ 2012، والثانية، خلال سنتي 2013 ـ 2014، بما يعطي لهذا التدرج القدرة على تلافي إشكاليات قد تطرأ خلال عملية التحرير، فإن ذلك لم يمنع الخبراء والمراقبين من طرح الكثير من التساؤلات حول مدلول هذا التوجه وتوقيته وتداعياته على اقتصاد البلاد وعلى خلق فرص العمل، وتحرير عمليات رأس المال، خاصة الأجنبي منه..

لا شك أن تونس مهدت لقرار التحرير الكامل للدينار بجملة من الإجراءات، بينها التوقيع على اتفاقيات تخص تحرير المبادلات التجارية، وتوقيع اتفاقيات مع المنظمة العالمية للتجارة، وأرفقت ذلك بتطوير السوق المالية التونسية على مر السنوات القليلة الماضية، لكن هذه الخطوات لا تبدو ـ في نظر الخبراء ـ كافية لولوج باب العملة الحرة المتداولة دوليا شأنها شأن اليورو والدولار وغيرها..

ففي رأي المراقبين، يستوجب تحرير الدينار التونسي، مقابلا اقتصاديا لكي يقع تداوله في السوق المالية العالمية.. ويمر ذلك عبر إيداع ضمانات لدى صندوق النقد الدولي، تخول الحصول على ترخيص لدخول الدينار إلى السوق المالية العالمية، إلى جانب ما تتطلبه عملية التحرير الكامل للدينار، من إعادة هيكلة لاقتصاد البلاد بصورة جذرية.. ويتخوف هؤلاء من أن تنعكس هذه الخطوة سلبيا على بعض المؤسسات الاقتصادية والصناعية التي لم ترتق إلى المستوى العالمي من حيث جودة الإنتاج، والقدرة على التصدير وبالتالي على المنافسة في السوق العالمية..

ورغم أن البعض يتجه في تحليله نحو ربط عملية التحرير الكامل للدينار، بالاستجابة لمتطلبات المستثمرين الأجانب الذين ينتقد بعضهم « القيود على العملة »، بما يمنعهم من تحويل رأس المال المستثمر إلى الخارج، فإن عديد المحللين يستبعدون ذلك على أساس أن تحرك الاستثمار الأجنبي لا يرتبط بحرية العملة فحسب، وإنما بجملة عوامل أخرى، منها البنية الأساسية المتطورة، ومستوى كفاءة اليد العاملة المحلية، وحجم النسيج الصناعي في البلاد، والبنى الاجتماعية والثقافية الحداثية، بالإضافة إلى الاستقرار السياسي..

ويرى محللون، أن الإذن بالتحويل الكامل للدينار في أفق العام 2014، يتطلب نسبة نمو لا تقل عن 7 بالمائة سنويا (فيما نحن الآن لم نتجاوز الأربع بالمائة)، وسوقا مالية نشيطة، وهو ما لا يتوفر إلى حدّ الآن، وعمليات اكتتاب كبيرة في البورصة من شأنها خلق حراك مالي واسع، الأمر الذي تفتقده البورصة التونسية في الوقت الراهن التي تبدو عملياتها بطيئة قياسا ببورصات جهوية وإقليمية..

وبالإضافة إلى كل هذه التحفظات، ثمة سؤال أساسي يفترض طرحه بقوة وهو: إلى أي مدى سيكون بوسع التحرير الكامل للدينار، أن يجلب استثمارات أجنبية قادرة على تلبية احتياجات سوق الشغل، من خلال إيجاد فرص عمل للعاطلين من أصحاب الشهادات وغيرهم　؟

إن قرار التحرير الكامل للدينار، قرار جريء وفي توقيت دقيق للغاية، يتزامن مع حرب العملات التي بدأت شرارتها تتطاير في عدة بلدان واقتصاديات.. فهل يقدر قرار التحرير على الصمود في وضع مالي دولي معقد ومذبذب، حتى في أعتى الاقتصاديات الدولية　؟

سؤال ستجيب عنه الأعوام القادمة

(المصدر: صحيفة  » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد　164 بتاريخ　20 نوفمبر　2010)  

---

---

خالد شوكات GMT 6:33:00 2010 السبت 20 نوفمبر

استقبلت نظرية الأمريكي الياباني فرانسيس فوكوياما حول « نهاية التاريخ » في بداية تسعينيات القرن العشرين بكثير من التشكيك وقدر كبير من الاستهزاء ربما. وقد ربطت النظرية في حينها باتهام صاحبها بأنه « يطبل و يزمر » للولايات المتحدة – وسائر الغرب- بعد خروجها منتصرة من حربها الباردة مع الاتحاد السوفيتي – وسائر المعسكر الشرقي-، وأنه بالغ في تصوير لحظة الانتصار إلى حد تحويلها إلى نهاية، فيما يشبه النبوءات، وهو ما لا يدخل في وظائف العلماء.　

بعد ما يقارب العقدين على إعلان فوكوياما لنظريته، بدا أن وقائع عديدة تؤكد صحة نبوءته، ليس في جانبها الظاهر، الذي قد يوحي بأن ساعة القيامة قد اقتربت، أو حتى بالمعنى المباشر الذي فهم منها والذي منح الغرب لقب المنتصر الأخير، إنما بمعنى « نهاية المعنى » و انهيار المثال الذي يمكن أن يتقدم نحوه الاجتماع البشري.

مشهد العالم الراهن كما يلي: انكفاء الولايات المتحدة على ذاتها ومشاكلها وأزماتها الاقتصادية والعسكرية والأمنية المتلاحقة، و غرق الاتحاد الأوربي في بحار الشك حول ضرورته وقدراته على مواصلة المشوار ومكانته العالمية و عملته الموحدة وعجزه الإقليمي والدولي في لعب دور فعال وحقيقي، و تراجع اليابان و انشغالها بالحفاظ على استقرار عملتها ومكانتها و تماسك مؤسسات دولتها، وبروز الصين الاقتصادي عالميا لكن دون أي حمولة ثورية أو برنامج انساني أو دعوة عقائدية.

انتصار القطب الرأسمالي على القطب الشيوعي إذن، كان مقدمة لهزيمة لعلها ستأخذ وقتا طويلا لتتبلور معالمها النهائية، فقد كان وجود منظومة مضادة مسألة في غاية الحيوية، يتغذى من خلالها الأنا ويجدد شبابه وطاقاته وأنظمته عبر تحدي الآخر ومجاراته والتنافس معه على مختلف الاصعدة و في جميع المجالات، ولا شك أن التطور الإيجابي للرأسمالية قد توقف بالمعنى التصاعدي للكلمة، منذ انهارت التجربة الشيوعية، و بعد لحظة الانتصار التاريخي بدأت في عمق الجسم الرأسمالي لحظات ضعف تدب ونقاط سوداء تكبر وخلايا سرطانية تنمو و آمارات وهن شامل تلوح في الأفق.　

وعلى الرغم من استعداد كثيرين للاعتراض على فكرة أن الرئيس جورج بوش الإبن كان الأكثر وعيا – سواء من نفسه أو بضغط من المحافظين الجدد- بخطورة لحظة الانتصار وأهمية تحويل المشروع الأمريكي فكريا وسياسيا إلى مشروع إنساني عالمي، تتحول معه الولايات المتحدة إلى قوة تدخل مباشر لنشر قيم الحرية والديمقراطية، فإن الواقع يؤكد مصداقية هذه الفكرة، فعندما تحولت الرئاسة الأمريكية إلى الديمقراطيين بوصول الرئيس أوباما إلى الحكم، سيتأكد الجميع من أن سياسة الانكفاء الأمريكي على الذات عقائديا وسياسيا، ستقود إلى كارثة داخلية و خارجية، و ستفضي إلى انهيار غربي دون ظهور بديل قيادي على الصعيد الدولي، و ستبرز في أفق العلاقات الدولية حالة تعدد قطبي بلا هوية محددة أو فائدة جماعية.　

اليوم يقف الإنسان بلا نموذج كوني، كما لم يكن في أي يوم سابق في التاريخ، فقد كانت هناك دائما قوة دولية أو أكثر ذات مشروع عالمي، تمكن النخب من خلال الانتماء إليه أو معارضته من إسباغ معنى ما على وجودها، فلوقت قريب كان بمقدور هذه النخب أن تكون استعمارية تسعى – ولو شعارا- إلى تمدين المتخلفين من أبناء أفريقيا وآسيا و أمريكا اللاتينية، أو مكافحة للاستعمار حالمة باستقلال دولها المحتلة المفقرة، و لوقت قريب أيضا كان بإمكان المثقف أن يكون مع العالم الحر، أو مناضلا يساريا من أجل العدالة الاجتماعية، يحلم ببناء دولة البروليتاريا.　

خف بريق العقائد والمشاريع الإنسانية الكبرى، وتميعت الإيديولوجيات وغدا الحكام على اختلاف مرجعياتهم مجرد حكام لدول ثابتة، يمارسون السلطة تحت شعارات متنوعة ربما، لكن بالوسائل والأهداف ذاتها، و قد سفهت الممارسة كافة تجارب الحكم على اختلافها، و عاد الجميع متشككا في مبدئية الجميع، و لا بريق لأحد أو مشروع تقريبا.　 وتطبيق الأمر على العالم العربي ربما جعل الصورة أوضح، فالعربي اليوم يصعب أن ينجذب للشيوعية لأنها فكرة قديمة ثبت فشلها، و يصعب أن يستمال للقومية العربية، بل إن تاريخه الراهن يدفع إلى مزيد من تفتت الدول القطرية تحت وطأة مشاريع فئوية و انفصالية ضيقة، كما يبدو تعلقه بالليبرالية سيرة مشبوهة و تشكيك بالوطنية، فيما يظهر الخيار الأصولي الإسلامي خديعة كبرى لا تعدم وجود منفرات واعتراضات لا حد لها، فتجارب الإسلاميين في حكم إيران أو السودان أو أفغانستان لم تحقق الجنة الموعودة أو بنت النهضة المنشودة.　

و عندما تدرك البشرية لحظة كالتي نعيش، يعدم فيها الإنسان وجود فكرة إنسانية كبرى تساهم في توجيه التاريخ البشري نحو مزيد من الإنسانية والحرية والعدالة، أو تتساوى فيها نظرة البشر للقضايا المطروحة، على نحو ترى معه كافة المشاريع الفكرية والسياسية مجرد شعارات زائفة و وسائل خداع و التفاف لفائدة مصالح شخصية أو حزبية أو فئوية ضيقة، فإنها لن تكون حينها بعيدة عن نهاية التاريخ..حتى يكون هذا التاريخ جديرا بولادة ثانية، و في ذلك بيان لضرورة التدافع كسنة إلهية وحاجة بشرية. * كاتب تونسي　  

---

الاتحاد المتوسطي: تأبيد للتخلف الاقتصادي وتطبيع مجاني مع العدو الصهيوني

---

أعلنت تونس يوم الجمعة الفارط أن انعقاد قمة الاتحاد من اجل المتوسط يتطلب توفر شروط منها « تحسن الوضع في الشرق الاوسط » لا سيما من خلال استئناف مفاوضات السلام المتعثرة.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن تحسن الوضع يجب أن يسير « في اتجاه استئناف مفاوضات السلام المعطلة حاليا جراء اصرار اسرائيل على مواصلة سياسة الاستيطان ». وهذا موقف ايجابي .. من المهم تثمينه . 　 ويذكر أن مشروع الاتحاد المتوسطي أثار تباينات حادة في وجهات النظر وهي ظاهرة صحية لما يحيط بهذا المشروع من شكوك حول طبيعته وأهدافه ومصلحة الدول العربية منه خاصة أنه يشمل أيضا الكيان الصهيوني. 　 إن المشروع المتوسطي يهدف إلى إيجاد مجال أوسع لصادرات المراكز الرأسمالية (أوروبا والكيان الصهيوني) من سلع وخدمات ورؤوس أموال. فمشروع الاتحاد المتوسطي هو عبارة عن مشروع لإقامة منطقة تجارة حرّة للسلع المصنعة وبالضرورة سوف يعطي معاملة تفضيلية لصادرات الاتحاد الأوروبي من هذه السلع إلى البلدان العربية المتوسطية.

لكن هذه الميزة ليست كبيرة إذا أخذنا في الاعتبار أن أهمّ الأسواق العربية هي الأقطار العربية النفطية الخليجية وهذه البلدان تفتح أسواقها 　دون أي حماية تذكر على صادرات الدول الأجنبية (أوروبا – اليابان – أمريكا – الصين…) كما أنّها تعتبر أهم مستورد للسلاح ويوجد للولايات المتحدة الأمريكية نفوذ كبير مستمد من الاعتبارات الأمنية للأنظمة الخليجية.

لذلك نتساءل: لماذا كل هذا الإصرار على هذه المنطقة للتجارة الحرة في هذا المشروع المتوسطي من قبل بعض الحكومات الأوروبية الغربية (فرنسا وألمانيا…) التي تحرص على استكمال هذا المشروع بحلول سنة 2010.

إن ذلك يعكس مصلحة الدول الأوروبية في الوقت الذي تتحفظ فيه هذه الدول على إقامة منطقة حرة تشمل السلع الزراعية أو منتوجات الصناعات الاستخراجية التي قد تكون للأقطار العربية المتوسطية فيها مصلحة أفضل.

إن ذلك يعكس أيضا موقفا سياسيا استراتيجيا يجسّد التحالف الاستراتيجي بين هذه الدول وبين الكيان الصهيوني . هذا الكيان الذي يحرص الأوروبيون دوما على إدماجه في المجموعة العربية مباشرة أو بواسطة من خلال منطقة تجارة حرّة كما يحرصون على ذلك مع الإدارة الأمريكية على إدماجه في المشروع الشرق الأوسطي. ولكن ما هي مصلحة الأقطار العربية المتوسطية ومنها تونس من وراء هذا المشروع المتوسطي؟

سيكون لمنطقة التجارة الحرّة إجمالا آثار سلبية على هذه الأقطار إذ سيؤدي هذا الأمر إلى القضاء على الصناعات العربية التحويلية القائمة أو على أغلبها وسوف يحول دون تطوير صناعات تحويلية فيها.

إن انفتاح أسواق الأقطار العربية المتوسطية ومن دون حماية على استيراد سلع مصنّعة متطورة وذات تقنية عالية سيشكّل عقبة على طريق إقامتها في هذه الأقطار في ظل خيارات اقتصادية ليبرالية تعتمد اقتصاد السوق والمبادرة الخاصة التي تستهدف الرّبح أولا وأخيرا وقطعت مع خيارات القطاع العام في قيادة العملية التنموية. انه غالبا ما تتخصص هذه الأقطار في إنتاج المواد الأولية والسلع الزراعية والسلع المصنعة الخفيفة والتي تميل أسعارها في المدى الطويل إلى الانخفاض مما يؤدي إلى تكريس التخلف العكسي أو النسبي.

إن الهدف من الترتيب « الشرق أوسطي » ومن الترتيب « المتوسطي » المعلن ليس مجرد تعاون اقتصادي مع الاتحاد الأوروبي فهو موجود من خلال اتفاقيات شراكة وليس مجرد تعاون اقتصادي مع الكيان الصهيوني وإنما ترتيب المنطقة اقتصاديا لصالح الكيان الصهيوني والولايات المتحدة.

وبالنسبة إلى الكيان الصهيوني فان ذلك يتم من خلال مدّه بسوق واسعة لمنتجاته وتوفير مصادر المواد الأوّلية الرخيصة وخصوصا النفط والغاز وأيضا مصادر جديدة لليد العاملة الرخيصة وتوفير رؤوس الأموال أو انتقالها بشكل واضح. كل هذا سوف يسمح لهذا الكيان العنصري بالاستفادة من كل هذه العناصر وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية. وعلى فرضية انه لا يمكن نفي إمكانية وجود بعض الفوائد لبعض الفئات الرأسمالية في هذه الأقطار ولكن الكثيرين من الذين يفترضون ذلك يفترضون أن الكيان الصهيوني دولة عادية. وواقع الأمر خلاف ذلك. فهذا الكيان يلهث من وراء الهيمنة الاقتصادية والتفوق العسكري إلى تحقيق هدف محوري هو الوجود الدائم والأمن استراتيجيا وعلى حساب أهل الأرض الأصليين في فلسطين والمنطقة.

لذلك يمثل المشروع المتوسطي مشروعا للتطبيع المعلن مع العدو الصهيوني ، وهو يستهدف إسقاط قرار المقاطعة العربية الذي ظل رغم الاختراقات هنا وهناك من بعض الحكومات العربية أسلوبا ناجحا وفعالا إلى حد كبير.

انه بزوال المقاطعة العربية ولو جزئيا للكيان الصهيوني ستحظى الصناعة فيه بطلب جديد نتيجة اتساع السوق العربية في الوقت الذي لا تستفيد هذه الدول من السوق الصهيونية بسبب ضعف القدرة التنافسية لمكونات ناتجها الوطني (القومي) الذي يعود في جزء كبير منه إلى الفجوة التنموية بين الاقتصاد الصهيوني والاقتصادات العربية خلال العقود الماضية. وقد تبين أن صادرات هذا الكيان تجاوزت 12 مليار دولار عام 1990 و 15 مليارا دولارا سنة 2002 وهي أكبر من إجمالي صادرات كل من مصر وسوريا والأردن البالغة حوالي 10 مليار دولار سنة 2002.

إننا على يقين بأنّ هناك اختراقات قائمة في ظل المقاطعة العربية للكيان الصهيوني إذ تشير مصادر « إسرائيلية » إلى أن العديد من السلع « الإسرائيلية » يجري إعادة تصديرها إلى بعض الأقطار العربية بعد إعادة التغليف تحت علامات تجارية مختلفة للتمويه ومن خلال الوسطاء عبر بلد ثالث وقد تم تقدير حجم هذه الصادرات بنحو نصف مليار إلى مليار دولار سنويا.

وليس من المستبعد وفي ظل هرولة بعض الأنظمة العربية نحو التطبيع ورفع الحواجز والعوائق أمام منتجات الكيان الصهيوني أن تكون التجارة بين هذا الكيان وبعض الأقطار العربية أكبر نسبيا من حجم التجارة بين هذه الأقطار العربية.

(المصدر: صحيفة  » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد　164 بتاريخ　20 نوفمبر　2010) 　  

---

خفايا نشاطات المركز الثقافي التونسي بطرابلس

---

يقوم المركز الثقافي التونسي_الليبي بطرابلس ببعض الأنشطة على عادته الموسمية، عندما كان يشرف على حظوظه الروائي أحمد السلامي، الذي استحق فيما بعد عن جدارة منصب القنصل العام لتونس بليبيا. لقد كان أحمد السلامي على تنويع عدد المشاركين من المثقفين التونسيين في الندوات واللقاءات التي استفاد منها كل من الليبيين على حدّ السواء. ولكن منذ أن تولى صلاح الدين بوجاه إدارة هذا المركز في صائفة 2009 بدأت تظهر المحسوبية ومحاولة استعمال هذا المركز لأغراض شخصية، قصد الضغط على السلطات لدعوته إلى مهام أخرى، إذ لم يكن راضيا بهذا المنصب وإنما قبله عن مضض. وبذلك نظم بعد سنة كاملة، أي من صائفة 2009 إلى صائفة 2010 تظاهرتين فقط حيث اتضحت فيها هذه المحسوبية جلية.

أولى التظاهرتين وقعت حول الإعلام في العالم العربي وآفاقه، دعى إليها البعض من زعانفه مثل شمس الدين العوني ومحمد المي على سبيل المثال. وهذا الأخير يعمل دوما على تلميع صورة صلاح الدين بوجاه في وسائل الإعلام، التي جعل منها هذا المي مرتعا لسب وشتم أي كان، وحتى وزارة الثقافة التي يعمل بها متعاقدا، مدعيا أنه من كبار مستشاري الوزير وأنه مسنود من طرف الوزير المستشار لدى رئيس الدولة، السيد عبد الوهاب عبد الله مضيفا بأنه كلفه شخصيا بتقزيم المثقفين والنيل منهم. ولقد ذهب الأمر بمحمد المي بعد عودته من طرابلس إثر هذه الندوة عن الإعلام، بعد أن حصل على منحة بخمس مائة دولار ــ نعم دولار ــ بأن نشر حديثا صحفيا لصلاح الدين بوجاه في الأسبوعية السخيفة (الملاحظ) أبدى فيه ندمه على التخلي عن رئاسة إتحاد الكتاب التونسيين، وقدمه المحاور على أنه الشخص الوحيد الكفيل بإحكام إدارة حظوظ هذا الإتحاد مثلما فعل في الدورة السابقة حيث كان يغدق من أموال هذه المنظمة بجراية شهرية على من أجرى هذا الحوار تقدر ب 400 دينار شهريا تحت عنوان أنشطة وهمية، ويكفي العودة إلى حسابات الإتحاد والقيام بمحاسبة مالية (لم ترد رئيسة الإتحاد الحالية القيام بها) للوقوف على هذا الأمر. وعندما أوقفت رئيسة الإتحاد الجديدة صرف هذه الجراية شن عليها محمد المي في الصحف التونسية والأجنبية (لقد نسب إلى نفسه في صحيفة المدينة السعودية صفة الأكاديمي وهو الذي لم يتجاوز مستوى البكالوريا وهو الأمر الذي يقاضي عليه القانون بتهمة تزييف الشهادات) شن عليها حملة صحفية وألب عليها الكتاب لكي يبعثوا نقابة. ولذلك تمنى في حواره مع صلاح الدين بوجاه المنشور في (الملاحظ) عودة هذا الأخير إلى رئاسة الإتحاد حتى يتمكن عن طريقه الحصول ثانية على الجراية المعهودة بطرق ملتوية.

ولكن في انتظار تحقيق هذه الأمنية وقع الاتفاق في تلك الندوة حول الإعلام على شيئين تمكن محمد المي من تعويض تلك الجراية التي كان يتقاضاها من صلاح الدين بوجاه من خزينة إتحاد الكتاب. أولا أن يقوم المركز الثقافي التونسي بطرابلس بنشر مجلة يكون محمد المي رئيس تحريرها. ولا ندري لماذا صدور مثل هذه المجلة للتعريف بالأدب التونسي والحال أن وزارة الثقافة والمحافظة على التراث لها دورية مثل (الحياة الثقافية)، التي من المفروض أن يقوم المركز بتوزيعها في طرابلس بصفة محكمة دون أن يثقل المركز ميزانية الوزارة بمصاريف خيالية، تذهب إلى جيوب محمد المي وشبكة الأنصار الذين يريد صلاح الدين بوجاه أن يجمعهم حوله حتى يعود إلى رئاسة الإتحاد. والاتفاق الثاني هو أن يقوم محمد المي من خلال دار النشر التي بعثها، وهي دار مهى للنشر والتوزيع من طبع ديوان شعر للمعارض الشيوعي المنصف الوهايبي بمساهمة من المركز وبوعد بشراء العديد من النسخ لترويجها في ليبيا. هذه التوصية من بوجاه تندرج أيضا في إطار كسب ود اليساريين في انتظار مؤتمر إتحاد الكتاب التونسيين في ديسمبر 2011. وقد وقع فعلا طبع هذا الديوان تحت عنوان « أشياء السيدة التي نسيت أن تكبر » وإن اعتقد الكثير بأنه يقصد بهذا السيدة جميلة الماجري، رئيسة الإتحاد، ف‘نهم بذلك لمن المخطئين. ذلك لأن الوهايبي، نظرا لانتمائه إلى حزب التجديد، فقد ظل مستنكفا للدور الذي لعبته السيدة ليلى بن علي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة 2009، وأراد أن يذكرها بأنها مهما بلغت من شأن فهي مجرد امرأة عجوز نسيت بأنها كبرت ولم تعد تصلح لشيء سوى الاهتمام بأمورها ولا أن تقوم بأعمال وكأنها ابنة العشرين. هذا ما يمكن أن نفهم من قصد الشاعر، وهذا من حقه بما أنه من المعارضة. ولو كانت هذه القصيدة ضمن الديوان، وحمل الديوان اسما آخر، لهان الأمر، ولكن أن يقوم ناشر، يقول بأنه من كبار مستشاري وزير الثقافة والمحافظة على التراث ومسنود منه، بنشر هذا الديوان بهذا العنوان معتقدا أن الناس سيفهمون منه أنّ المرأة المقصودة هي جميلة الماجري (نظرا للحقد الذي يكنه لها هذا الناشر) وليس ليلى بن علي، فإنه يريد بذلك استغفالنا.

ثمّ لكي يجد هذا الديوان رواجا في ليبيا ولكي تستفيد دار النشر الجديدة التي بعثها محمد المي وهي دار (مهى) للنشر والتوزيع بدأ صلاح بوجاه في تعبيد الطريق لذلك حسب ما اتفقوا عليه، وهو بأن نظم (وهو النشاط الثاني للمركز الثقافي التونسي بطرابلس) بأموال المركز، الملتقى الثاني حول الشعر في تونس، دعى إليه المنصف الوهايبي بمفرده، وكأنه الممثل الوحيد للشعر التونسي، إلى درجة أن المنصف الوهايبي وصف نفسه هناك حسب ما أوردته جريدة (الشروق) في 23 سبتمبر الماضي (أنه من الشعراء الكبار في تونس وفي الوطن العربي). ولإحكام هذه الدعاية للدار الجديدة للنشر، الذي موّله بوجاه من أموال المركز، وحتى يقع الترويج له دعا بوجاه إلى هذا اللقاء (عدد من السفراء المعتمدين بالجماهيرية الليبية وعدد من القناصل والدبلوماسيين)، حسب جريدة (الشروق).

وهذا الأمر غني عن التعليق، إذ كيف يسمح لمركز أن يقوم بتنظيم لقاء مع شاعر واحد، ومن المعارضة، وذلك بأموال الدولة التونسية. وكيف يسمح بوجاه لنفسه تمويل إصدار ديوان بأموال المركز الثقافي التونسي بطرابلس يتهجم فيه صاحبه على امرأة لم ترد أن تواصل منح الجراية – المنحة التي كان يمدّ بها صلاح الدين بوجاه النافخ في بوق دعايته محمد المي. فحاك هذا الأخير مسألة إمكانية عودة بوجاه إلى الاتحاد معتقدا أنّ هذه المؤسسة هي مثل القميص يرتديه بوجاه مثلما ومتى يريد ويلقي به وقتما يريد، وكأن الإتحاد بلا أهل وأنّ الكتاب من الجهلة الذين يمكن للمي أن يتلاعب بهم.

فلماذا لا تقوم وزارة الثقافة والمحافظة على التراث وكذلك وزارة الخارجية بمراقبة حسابات هذا المركز ومعرفة مآل أموال الدولة وكيف تصرف. ربما يكون الأمر في تمويل ديوان الوهايبي والدعاية له وسيلة من الوسائل لإرضاء المعارضة وجعلها تواصل التنديد بفكرة 2014؟ وليس من الغريب أن ينضر لهم بعد ذلك كتبا إبداعية في هذا الاتجاه الوهايبي ليبيع 370 نسخة منها لوزارة الثقافة التي تمتلك 370 مكتبة عمومية أي بمعدل نسخة لكل مكتبة. وهذا ما نصح به محمد المي هذه الوزارة في أحد مقالاته.

كما اتضحت الخيوط وهو إن لم ينجح صلاح الدين بوجاه، وأكيد أنه سوف لن ينجح، أوعز محمد المي إلى محمد مواعدة بإمكانية أن يتقدم إلى رئاسة الإتحاد، وذلك بتشريكه، رغم هشاشة مستواه (ومواعدة يعرف ذلك ويعرف أنه يتعامل مع شلاكة وبغل يمكن أن يحرث عليه لإرضاء عبد الوهاب عبد الله معاضد محمد المي ونصيره، مثلما يقول المي بنفسه) في اللجنة المكلفة بتنظيم مائوية مصطفى خريف رغم كثرة المختصين. وعندما أبدى اتحاد الكتاب عدم استعداده التعامل مع هذه اللجنة في وجود ذلك الجرذان، اتهمهم مواعدة بالانسحاب الاختياري، والحال أنه يخطط مع المي وبوجاه لنسف إتحاد الكتاب.

هذا ما يحصل من خفايا في المركز الثقافي التونسي بطرابلس، ولا ندري ما سيكون مآل المراكز الأخرى المزمع إنشاؤها في بلدان أخرى. أكيد أنه سيقع تعيين على رأسها سارق مثل صلاح الدين بوجاه ومحمد المي، هذا الشخص الذي يقر بأن الحياة ترتكز على « التكمبين »، والدليل على ذلك أنه كتب مؤخرا في « الملاحظ » ما يلي: « كان من المفروض أن يكون العمل الجمعياتي مدرسة أولى يتعلم فيها المواطن مبادئ التعددية والديمقراطية واحترام الرأي الآخر والقدرة على البرمجة وإمكانية الخروج من المأزق وفنّ الحوار والقدرة على الإنصات وفنّ « التكمبين » حتى يتأهل للمرور للانخراط في الأحزاب الترشح للانتخابات البلدية والبرلمانية وغيرها. » هذا ما كتبه محمد المي في « الملاحظ » يوم 27 أكتوبر الماضي. وهي شهادة منه بأنّ مدرسة المجتمع المدني، التي أقرها الرئيس زين العابدين بن علي هي مدرسة فنّ « الكمبين » للحصول على التأهيل السياسي والوصول إلى تحقيق غايات حتى ولو كانت دنيئة، بعيدة كل البعد عن المبادئ الأساسية، إذ يضيف قائلا: « لعلّ من معاني العمل الجمعياتي القدرة على التأقلم والتكيف حسب طبيعة المرحلة »، أي أن يكون الإنسان، مثل رجال السابع من نوفمبر، مثل الحرباء التي تتلون مع كلّ لون وتتأقلم مع كل وضع كمعظم الانتهازيين. وبالتالي، فإنّ محمد المي يوضح لنا أبجديات الممارسة السياسية التي يتوخاها النظام معتمدا على « التكمبين » والانتهازية، وهو الذي نصب نفسه من أكبر مستشاري وزير الثقافة والمحافظة على التراث، أو ما يعتقده أهل الوسط الثقافي، لأنه مثل الوزير أصيل منطقة ماطر ولأنه حسب ما يروج مسنود من قبل عبد الوهاب عبد الله.

هذه فنون « التكمبين » التي يعلمنا إياها محمد المي والتي يراها من أسس السابع من نوفمبر. الحصول على مساندة من عبد الوهاب عبد الله وعبد الرؤوف الباسطي لفرض النفس على الوسط الثقافي وعلى السخيف بوبكر الصغير، صاحب « الملاحظ »، واستغفال صلاح الدين بوجاه والتلويح له بإمكانية إعادته إلى رئاسة اتحاد الكتاب. ولا ندري أي طبخة أخرى ستقع بين محمد المي وبوجاه في طرابلس عندما سيقوم المركز الثقافي التونسي بليبيا عندما سيقع تنظيم ندوة حول المرأة، حيث وعد محمد المي « بتغطية هذا الحدث البارز »، أي ستقع دعوته إلى هناك ليتقاضى هناك 500 دولار سيشلك فيها كعادته الطاهر الحداد، وفي نفس الوقت يقوم بنشر ديوان لأحد الوهايبي إرضاء للمعارضة الشيوعية لأنّ هذا الديوان بعنوانه يتعرض إلى ليلى بن علي في « أشياء السيدة التي نسيت أن تكبر ».

هذه الأمور لا يقدر عليها إلا شخص من « أطفال بورقيبة » ولذلك يصحّ قول المتني « فالحر ممتحن بأولاد الزنا ». صدق المتنبي.  

---

---

دمع ودم … ما عدت أبصرها الطّريق اعمل بصيرتك وغامر راغم من ينازعك الطّريق خيوط الشّمس نازفة وشلاّل الدّم ملأ الأفق والنّور في اليمّ غريق أعاصير بها النّفس تضيق وأعمار الرّجال تحترق قاوم عدوّك لا تهن فالوعد حق دمع ودم … قهر الرّجال يؤزّني ويحزّ في صدري ألم ذبح الوريد إلى الوريد لهفي على دنيا المبادئ والقيم دمع ودم … كأسي شراب أم ألم ؟ ربّاه … الصّبح لبّده الغيوم واللّيل يملأه الأرق والقلب ترهقه الشّجون عبد ضعيف من علق في هذه الدّنيا علق فغدوت مرضوض الفؤاد لكن طليق دمع ودم … لا ينفع الجاني النّدم أعماقي حبلى بالأسى والبعض باح به القلم وسفينتي في اليمّ يرصدها الغرق دمع ودم … وجع وهم … والصّدر من كمد يضيق والقلب ينزف بالألم ما عدت أعرفها الطّريق أإلى الشّمال أم الجنوب!! أم الغروب أم الشّروق!! لو كنت أعشقها الحياة أخذتها لكن لفيف من خيوط وتشابكت وتداخلت وهن كنسج العنكبوت دمع ودم … هذا شراب الصّبح أغنيّة المساء لا يقهر الحرَّ الألَم جنّ الدّجى غمر الوجود بظلمة ظلماء ما فيها أفق لا يؤمن فيها الصّديق دمع ودم … قهر يخالطه ندم فنجان شايي وقهوتي … زاد الطّريق آآآآآآآآآهٍ كم الصّدر يضيق دمع ودم … هذا أخي قدر الرّجال ضمّد جراحك وابتسم فالفجر آت أسرج خيولك لا تنم فالنّسر مثلك يعتلي النّجم الأشم والنّصر آآآآآآآآآآآآآآت العربي القاسمي نوشاتيل / سويسرا في 23 مارس 2010  

---

بالوثائق الأصلية التي تنشر لأول مرة : »الحقيقة » تبدأ كشف المستور في دهاليز المحكمة الخاصة بلبنان

لهذه الأسباب ذهب المحققون الدوليون إلى »العيادة النسائية » ـ المحقق موفق الرفاعي الذي أرسلهم « ضابط » في المخابرات الأردنية وجهاز الأمن الديبلوماسي الأميركي ـ إحدى السيدات اللواتي كانوا يريدون عنوانها هي… زينب حسن نصر الله !  

---

بيروت ، عمان ، لاهاي ـ الحقيقة ( خاص) :　في حديثها لوسائل الإعلام ، عقب « مداهمة » عيادتها النسائية في منطقة الأوزاعي في ضاحية بيروت الجنوبية من قبل محققي المحكمة الخاصة بلبنان بتاريخ 27 تشرين الأول / أكتوبر الماضي ، كشفت الطبيبة إيمان حسن شرارة عن أن المحقق الذي اتصل بها من مكتب المدعي العام في المحكمة لترتيب عملية « المداهمة » قدم نفسه لها على الهاتف باسم « موفق » دون أية إضافات أخرى سوى قولها » كان يتحدث معي بلكنة ( لهجة) أردنية أو فلسطينية « . لكن الطبيبة ، أو أيا من مستمعيها أو مشاهديها على القنوات الفضائية، لم يعرف حتى الآن من يكون السيد موفق هذا، ولا اسمه الكامل، وما هو الدور الذي يضطلع به في مكتب المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان، ولا المهام « الحقيقية  » المكلف بها، ولا الجهة التي تقف وراءه، فكم بالأولى سجله الوظيفي الأمني الحافل بالمهمات « المشبوهة » رغم محدوديته الزمنية، كما يمكن الاستنتاج من الوثائق والمعلومات التي حصلت عليها « الحقيقة » من مصادر مختلفة ، بما في ذلك مكتب دانيال بلمار نفسه. 　 　 »الحقيقة »، واعتبارا من هذا اليوم، ومع انطلاقتها الجديدة بعد توقف قهري لبضعة أشهر، تتابع كشف المستور في المحكمة الدولية التي لم 　يعد لها من وظيفتها إلا الاسم، أو على الأقل هذا ما سيبدو جليا وفاقعا وفاضحا من الوثائق الأصلية التي حصلنا عليها على مدار الأشهر الماضية من مصادر مختلفة في مقدمتها بعض الشرفاء في مكاتب « المحكمة » نفسها ، ممن جاؤوا ليعملوا من أجل العدالة الدولية والحيلولة دون إفلات المجرمين من العقاب ، لكنهم وجدوا أنفسهم متلبّسين بالعمل لصالح « ماخور استخباري » دولي، وفي أفضل الأحوال « كونفيدرالية دولية لأجهزة المخابرات » تمثل عددا من الدول الحافل سجلها بجرائم الحرب … دول　ديمقراطية كان الأولى بأي عدالة دولية حقيقية أن « تشحط » حكامها وقادتها من رقابهم إلى شفرات المقاصل، على طريقة اليعاقبة الفرنسيين ، وليس إلى قوس المحكمة فقط ! وهل بعد وثائق « ويكيليكس » تفي شفرات المقاصل حق هؤلاء القتلة الديمقراطيين الضالعين بتصفية عشرات الألوف من الأبرياء في أقبية العراق وعلى طرقه العامة!؟ 　 　　ولأن الحكاية طويلة جدا، ومخزية جدا، ومقرفة جدا، وشرحها يطول جدا، والوثائق التي حصلنا عليها من مكاتب المحكمة، بما في ذلك مكتب المدعي العام دانيال بلمار نفسه، ومن مصادر ديبلوماسية أوربية، كثيرة جدا و أكثر من أن تدرج أو يدرج مضمونها في تقرير واحد ، فإن « الحقيقة » تستأنف اعتبارا من اليوم نشر تحقيقات مرفقة بوثائق أصلية تنشر للمرة الأولى، وتكشف ليس فقط عن المدى الذي وصله الاختراق الاستخباري الدولي لمحكمة يفترض أن تكون محصّنة تماما ومستقلة كليا، بل ـ وهو الأخطر ـ عن كونها تحولت إلى أداة لجمع المعلومات الاستخبارية وإجراء المسوحات الأمنية والعسكرية لصالح واشنطن وتل أبيب وعواصم غربية أخرى في إطار الصراع الشرق أوسطي الأوسع بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوربيين والإسرائيليين والعرب الصهاينة من جهة ، و ما يسمى ،من باب الاحتيال السياسي و « الفهلوة »، معسكر « الممانعة » من جهة ثانية! 　 　　… إلا أننا سنبدأ بالفصل الأكثر « طزاجة »، وربما الأكثر وقاحة ، فصل العيادة النسائية التي كانت مداهمتها تعبيرا ساطعا ليس فقط عن درك الانحطاط الأخلاقي الذي بلغه بعض القائمين على عمل هذه المحكمة، ولكن أيضا عن المأزق الذي بلغه عملهم بحيث أنه لم يعد بإمكانهم الخروج منه إلا عبر أرحام النساء وأجهزتهن التناسلية وحيضهن!( مع الاعتذار الشديد للنساء جميعا، وأولهن السيدات والصبايا اللواتي لهن ملفات طبية في العيادة المذكورة). 　 　　 فما هي الخلفية الحقيقية لواقعة « الغارة » التي شنها المحققون على »العيادة » في 27 من الشهر الماضي؟ ولماذا ذهب المحققون ليبحثوا في ملفاتها الطبية؟ ومن هو المحقق « موفق » الذي نسّق عملية إرسالهم إلى هناك؟ وهل كان تنسيقه عملية إرسالهم تكليفا من مكتب المدعي العام ، أم من جهة / جهات استخبارية لا يزال يعمل معها كما هو معتقد، أم من الجهتين معا؟ 　 　رغم معرفتهما الدقيقة للمهمة « الحقيقية » الذي ذهب المحققون من أجلها إلى العيادة، إلا أن الطرفين كليهما (حزب الله وحلفاءه من جهة و « المحكمة » وحلفاءها من جهة أخرى) عمدا إلى الكذب على الرأي العام وتضليله. فقد عمد حزب الله وحلفاؤه ، من جهتهما، إلى الادعاء بأن المحققين كانوا يريدون التفتيش في الملفات الطبية للنساء والاطلاع على سيرهن المرضية، وهذا لا أساس له من الصحة . ولم يكتفوا بذلك فقط ، بل استلـّوا من قواميس العشيرة والقبيلة والدين كل ما من شأنه تهييج واستثارة جموع　وكتل وقطعان بشرية لم تزل تعتبر المرأة ، وكل ما يتصل بها، عنوانا لشرف الأمة وكرامتها وعزتها! 　 　أما مكتب المدعي العام في المحكمة، من جهته ، فقد نفى في بيان رسمي هذه « التهمة »، لكن نفيه كان صحيحا جزئيا　فقط. والواقع إن مكتب المدعي العام دانيال بلمار لم يكن ليتجرأ على قول الحقيقة كاملة، ليس لأن الحديث عن ذلك « يؤذي التحقيق »، وهي العبارة التي يتلطى خلفها دوما مع جموع الجواسيس والمخبرين الذين يعملون بإمرته، ولكن لأن قول الحقيقة كاملة من شأنه أن يكشف الهدف الحقيقي لمهمة المحققين، ويفتح أبوابا « مخابراتية » لا قبل له بإغلاقها، فضلا عما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من فضائح ليس أقلـّها إطاحة ما تبقى من « مصداقية » المحكمة وسمعتها التي أصبحت في الوحل أو تكاد. 　 　　يكشف أحد التقارير الدورية التي بعث بها موظف كبير في « المحكمة » إلى أحد السفراء الأوربيين ، وهو واحد من سلسلة تقارير كتبها له خلال الأشهر الماضية 　حصلت عليها « الحقيقة » وستعمد إلى نشرها تباعا، عن المهمة الحقيقية التي ذهب المحققون من أجلها إلى عيادة الطبيبة إيمان شرارة . وهي باختصار شديد : الحصول على عناوين سكن عدد من كوادر حزب الله العسكريين والأمنيين و / أو أرقام هواتفهم من خلال الاطلاع على الملفات الطبية لزوجاتهم أو قريباتهم الأخريات ( أخوات ، أمهات .. إلخ ) اللواتي يترددن على العيادة منذ سنوات طويلة سبقت اغتيال الحريري . فمن البدهي ـ نظريا على الأقل ـ أن يكون الوصول إلى أحد الأشخاص أمرا سهلا من خلال معرفة عنوان أو رقم هاتف زوجته أو أمه أو ابنته …إلخ ، بالنظر لأن الملفات الطبية الخاصة بالمرضى ، ذكورا كانوا أم إناثا ، تتضمن عناوين إقاماتهم و/ أو أرقام هواتفهم للاتصال بهم عند الضرورة من قبل العيادات أو المشافي التي يتلقون العلاج فيها.

　　وبحسب التقرير المشار إليه (انظر صورة له طبق الأصل منشورة جانبا)، والذي يحمل تاريخ 2 تشرين الثاني / نوفمبر الجاري، فإن المحققين كانوا يحاولون الوصول إلى أرقام هواتف و / أو عناوين كوادر من ذوي المراتب العليا في حزب الله من خلال عناوين زوجاتهم ( أو أخواتهم أو قريباتهم الأخريات) اللواتي ترددن على العيادة منذ العام 2003. ويشير التقرير إلى أن هؤلاء الكوادر ينتمون إلى الجهاز العسكري في الحزب ( أي  » المقاومة ») ، وبشكل خاص إلى جهازه المعني بـ « مكافحة التجسس » ، أي الجهاز الذي يتركز عمله في مجال التصدي للاختراقات الاستخبارية الإسرائيلية بالدرجة الأولى، والاختراقات الأخرى بالدرجة الثانية. ويكشف التقرير عن أن قرار » مداهمة » العيادة اتخذ استنادا إلى معلومات استخبارية تلقاها مكتب المدعي العام في المحكمة من « جهاز أمن لبناني و / أو البعثة الديبلوماسية الإسرائيلية في لاهاي » بهولندا. وبحسب هذه المعلومات ، التي يشير إليها التقرير ، فإن أولئك الكوادر  » إما أنه ليس لهم اشتراكات بأسمائهم الحقيقية في شركات الهاتف اللبنانية ، الأرضية منها والخليوية ، وإما أن لهم اشتراكات من هذا النوع ، ولكن بأسماء مستعارة ، أو إنها مسجلة بأسماء قريبات لهم( زوجات ، أمهات ، شقيقات..إلخ) ». ويكشف معد التقرير عن أن الأسماء التي أراد المحققون الحصول عليها من خلال  » ملفات العيادة  » تعود إلى كل من: 　 1ـ حسن قصير ، صهر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ( متزوج من ابنته زينب) . وهو ـ بالمناسبة ـ شقيق أحمد قصير الذي نفذ أول عملية « استشهادية » لحزب الله حين فجر مقر الحاكمية العسكرية الإسرائيلية في 11 تشرين الثاني / نوفمبر 1982 بمدينة صور جنوبي لبنان، وقتل حوالي 140 ضابطا وجنديا إسرائيليا ، وفق الاعترافات الرسمية الإسرائيلية .

　ويبدو أن المحققين يريدون معرفة العنوان الذي تقيم عليه ابنة حسن نصر الله ( بغية الوصول إلى معرفة عنوان إقامة والدها؟) أكثر مما يريدون عنوان زوجها رغم أنه ـ وفق معلومات خاصة بـ  » الحقيقة » ـ أحد كوادر حزب الله العسكريين و / أو الأمنيين في جنوب لبنان. وهناك إشاعات غير مؤكدة تفيد بأنه أصيب بجروح خلال حرب تموز 2006 خلال مشاركته في معارك مارون الراس وبنت جبيل .　　 　 2 ـ 　سعدى بدر الدين و فاطمة مغنية ( زوجة المغدور عماد مغنية وابنته ، على التوالي). ويقترح التقرير في هذه النقطة أن المحققين  » يريدون مقابلتهن للتحقق والتثبت من شخصية مواطن لبناني فر مؤخرا إلى أوربا وادعى ( أمام مكتب بلمار) أنه كان مرافقا أمنيا لعماد مغنية قبل اغتياله في دمشق في شباط / فبراير 2008″. هذا مع الإشارة إلى أن سعدى بدر الدين هي شقيقة مصطفى بدر الدين الذي يعتقد أنه خلف صهره عماد مغنية على رأس  » المجلس الجهادي » ( « هيئة أركان المقاومة ») في حزب الله ، والذي سيكون ( مع نسيبه عماد مغنية) على رأس قائمة لائحة الاتهام التي يعدها دانيال بلمار الآن . 　 3ـ الحاج وفيق صفا ( رئيس جهاز المخابرات « المدنية » في حزب الله ، المعروف باسم وحدة التنسيق والارتباط). 　 4 ـ أعضاء  » المجلس الجهادي  » و / أو غرفة عمليات  » المقاومة »، وهم فؤاد شكر،عباس روحاني المعتقد أنه من أصول إيرانية ، محمد بدر الدين سليم ، جمعة جمعة ، عباس غريب . ( يشار إلى أن  » الحقيقة » كانت كشفت فيتقرير لها نشر في 20 آذار / مارس الماضي　عن عدد من هذه الأسماء باعتبارهم بعض من ستضمهم لائحة الاتهام باغتيال الحريري). 　 5 ـ العميد محمد رضا زاهدي ، المعروف باسمه الحركي حسن مهدوي ( إيراني). حيث يشار له باعتباره منسق العلاقات الأمنية والعسكرية بين حزب الله وإيران. 　 6 ـ ابراهيم شرارة ( وهو من قرية اللويزة في جنوب لبنان ، ومساعد لرفيق الحريري للشؤون المالية حتى اغتياله في العام 2005 ، وقريب مباشر للدكتورة إيمان شرارة ، مديرة العيادة التي جرت  » مداهمتها ». ويعتقد مكتب المدعي العام في المحكمة أن ابراهيم شرارة فر إلى سوريا ، أو جرى تهريبه إليها من قبل حزب الله ، بعد بضعة أسابيع على جريمة الاغتيال). 　 　يشار في هذا السياق أيضا إلى أن « الحقيقة  » كانت كشفت عن هذا الاسم في تقريرها المشار إليه بتاريخ 20 آذار / مارس الماضي ، وعن المهام القذرة التي كان يتولاها لصالح الطغمة المافيوزية العاملة بإمرة الحريري وبتكليف منه ، لاسيما في مجال توزيع حقائب المال لشخصيات لبنانية سياسية وإعلامية　في سياق لمشروع الفساد والإفساد الإجرامي الذي تولاه مع شركائه في النظام المافيوزي السوري وحلفائهم الوهابيين السعوديين.　　 　 　　 بعد سرده هذه الأسماء ، يشير تقرير موظف المحكمة المرفوع إلى الديبلوماسي الأوربي إلى أن « أجهزة المخابرات الأردنية و / أو المصرية زودت السلطات اللبنانية ذات العلاقة ( فرع المعلومات؟) بمعطيات هامة حول بعض كادرات حزب الله الضالعين في عمليات لوجستية ( نقل أسلحة وأموال ومقاتلين..) لصالح حركة حماس في قطاع غزة　وأراضي السلطة الفلسطينية ، أو ( في عمليات لوجستية أخرى) مع سوريا وإيران ». 　 　ما هو جدير بالملاحظة في هذا السياق، حسب تعبير التقرير، هو أن المحقق الأردني موفق الرفاعي، الذي يعمل في مكتب المدعي العام دانيال بلمار ببيروت ، والذي  » نسق عملية إرسال اثنين من زملائه المحققين ومترجمتهما الأردنية إلى العيادة  » ، « يعمل لصالح إدارة المخابرات العامة الأردنية منذ العام 2006 على الأقل  » . وبحسب معلومات متداولة في مكتب المدعي العام دانيال بلمار ، ينقلها التقرير عن هؤلاء ، فإن المخابرات العامة الأردنية  » انتدبت المحقق موفق الرفاعي ليكون كبير المرافقين الأمنيين للسفير الأميركي ( آنذاك) في عمّان السيد ديفيد هلDavid Hale، حيث سافر معه إلى إسرائيل مرات عديدة . لكن هذا ( أي سفره معه إلى إسرائيل) ، ليس مؤكدا تماما « . غير أن التقرير يكشف عن أن  » السيرة الذاتية المهنية الخاصة بالمحقق موفق الرفاعي ( أي الـ　CVالتي تقدم بها للحصول على وظيفته)، والتي تحتفظ المحكمة بنسخة منها، تشير إلى أنه تلقى دورات تدريبية لصالح جهاز الأمن الديبلوماسي في وزارة الخارجية الأميركية ». ويختم التقرير بالإشارة إلى أن السيد الرفاعي  » بحسب زملائه في مكتب المدعي العام في المحكمة ببيروت ، لا يزال يحتفظ بعلاقات منتظمة مع مشغليه الأميركيين والأردنيين ، ويزودهم بمعلومات حول ما يجري في مكتب المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان ». 　　عند هذا الحد ينتهي تقرير موظف المحكمة إلى الديبلوماسي الأوربي . غير أن مهمة  » الحقيقة »　لم تنته هنا. فقد استطاعت الحصول من مصادر خاصة على صورة شخصية للمحقق موفق الرفاعي تعود إلى العام 2006 ( أو 2007 ) تجمعه مع عدد من زملائه في جهاز الأمن الديبلوماسي التابع لوزارة الخارجية الأميركية . ويبدو في خلفية الصورة « لوغو » ( شعار) الجهاز المذكور، الأمر الذي يعني أنها التقطت إما في إحدى السفارات الأميركية ، أو في أحد المراكز التي يتدرب فيها هؤلاء بالولايات المتحدة الأميركية . وتشير المواقع الرسمية الأميركية إلى أن المرشحين للعمل في الجهاز المذكور يتلقون تدريبا استخباريا وعسكريا لمدة ستة أشهر على الأقل في أحد المراكز الأميركية قبل التحاقهم بعملهم في إحدى البعثات الديبلوماسية أو المكاتب التابعة لوزارة الخارجية! 　 　　　 تبقى الإشارة إلى أن الزميلة ناديا قصار ، مديرة تحرير « الحقيقة »، كانت أرسلت للسيد موفق الرفاعي بتاريخ 28 تشرين الأول / أكتوبر الماضي رسالة عبر بريده الإلكتروني تطلب منه التعليق على هذا المعلومات،إما نفيا أو تأكيدا، أو تصويبا ، اعترافا منها بحقه في التعقيب على معلومات « خطيرة » تتعلق به. ولكنه لم يجب بكلمة واحدة حتى الآن . وبدلا من ذلك ، طلب من جهات صديقة التدخل لمنع نشر هذا التقرير! ومع ذلك ، فإن باب الرد والتعقيب محفوظ له في أيما وقت يراه مناسبا. 　 هل اتضحت الآن صورة ما جرى في  » العيادة »، ولماذا ذهب المحققون إلى هناك ، ومن أرسلهم ، وفي أي سياق يقع هذا التصرف؟ نرجو ذلك!! http://www.syriatruth.info/content/view/841/36/  

---

الخروج من المأزق الفلسطيني

---

بروفيسور عبد الستار قاسم 　 يتواصل الحوار الفلسطيني الفلسطيني بين الفصائل الفلسطينية، وبالتحديد بين حماس وفتح، ولا يبدو أنه حوار سيؤتي ثمارا بالسرعة التي يتمناها الشعب الفلسطيني. هناك تثاقل كبير على الساحة الفلسطينية، ولا يحمل وطأة الأحمال والآلام إلا الذين حملوا الوطن على ظهورهم وقدموا من أجله التضحيات.

نحن نعيش المعاناة والأحزان على مدى عشرات السنين، لكن المرحلة التي نعيشها الآن هي الأشد قسوة والأكثر مرارة. وللخروج من هذه المحنة أرى: من الناحية العملية نحن إما تحت الاحتلال أو تحت حصار يفرضه الاحتلال، ولذلك نحن لسنا بحاجة إلى رئاسة وزراء أو رئاسة سلطة، ولسنا بحاجة إلى كل تلك المسميات الكبيرة الخداعة، ورحم الله امرءا عرف قدر نفسه. ونحن بحاجة إلى حل للمحنة الداخلية التي نعيشها يجنبنا شر أمرين وهما: صراع الفصائل والاتفاقيات مع إسرائيل. الشعب الآن يدفع ثمن صراع الفصائل كما دفعه في السابق، وهو يدفع ثمن اتفاقيات لم تأت إليه إلا بالمزيد من الهموم. النقاط التالية قد تشكل مخرجا:

أولا:　تشكيل مجلس إداري من الخبراء والمختصين والأكاديميين الفلسطينيين المستقلين لإدارة الحياة المدنية واليومية للشعب الفلسطيني. هذا مختلف عن طروحات صهيونية حول إقامة مجلس إداري لأنه فلسطيني المنشأ والهدف، وهو مؤقت، ولا مفر من إقامته لأننا تورطنا في الكثير من الأعمال المدنية واليومية التي لا بد من تغطيتها مدنيا. أعرّف المستقل بأنه المعروف بانتمائه الوطني لكنه غير مرتبط بأي فصيل فلسطيني وأي دولة عربية أو غير عربية.

ثانيا:مهمة المجلس إدارية فقط، وليست سياسية، وله صلاحية فرض الأمن المدني. أي أنه يشرف على قوة شرطة لها صلاحية الإشراف على الأمن الداخلي.

ثالثا:لا علاقة لهذا المجلس بالأمن الوطني، وتبقى مهمة الأمن الوطني بيد فصائل المقاومة التي تعمل سرا وبدون التدخل إطلاقا في مجريات الحياة المدنية واليومية الفلسطينية.

رابعا:على كل الفصائل الفلسطينية أن تدعم إدارة هذا المجلس إذا طلب الدعم، دون أن يكون لها حق الاعتراض. من شاء منها أن يقاتل فالعدو أمامنا، ومن لم يشأ فله النشاط الاجتماعي.

خامسا:يحضّر المجلس بعد استتباب الأوضاع المدنية الفلسطينية لعمل انتخابات إدارية.

سادسا:الجهاز الأمني الوحيد المسموح بوجوده هو جهاز الشرطة التابع مباشرة للمجلس الإداري. نحن لسنا بحاجة إلى أجهزة أمن أو قوة تنفيذية، ومن الممكن استيعاب أفرادها في مرافق أخرى.

سابعا:　ينشط المجلس مع مختلف قوى الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وخارج فلسطين لإعادة ترتيب منظمة التحرير الفلسطينية بطريقة يتمثل فيها الجميع وفق ميثاق تجمع عليه مختلف القوى، والتي تتولى بعد ذلك الإشراف على شؤون الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج بما في ذلك الشأن السياسي.

كيف يتشكل المجلس

يتم تخويل فصائل غير مشاركة بالقتال الداخلي تشكيل هذا المجلس، واختصارا للجهد وتقليلا للصخب، أقترح أن يتولى فصيل إسلامي وآخر وطني غير فتح وحماس هذه المهمة بموافقة صريحة وعلنية من قبل مختلف الفصائل وعلى رأسها حماس وفتح.

الوضع الاقتصادي

السؤال الأول الذي يتم طرحه: من أين الأموال إذا سرنا في طريق لا يعجب الدول المانحة؟ إذا كنا سنبقى معتمدين على الدول المانحة في لقمة الخبز، فبالتأكيد نحن لا نبحث عن دولة حقيقية أو حل مشرّف للقضية الفلسطينية. من الممكن تخطي عقبة الأموال إذا اتبعنا الخطوات التالية:

أولا:　لا مفر من تطوير عقلية الاعتماد على الذات، وترجمة ذلك سلوكيا. ثانيا:　الطلب من الاقتصاديين الفلسطينيين التفكير في بناء اقتصاد فلسطيني ما أمكن بطريقة تتناسب مع تطلعاتنا نحو التحرير. ثالثا:　التخلي عن الكثير من البضائع الإسرائيلية، والتوقف عن استيراد بضائع يمكن إنتاجها محليا وذلك لتأكيد فكرة الاعتماد على الذات ولتوفير فرص عمل حقيقية للناس. رابعا:　الطلب من الدول العربية التي تعطي أموالها للدول المانحة تحويلها إلى فلسطين مباشرة. خامسا:　من المهم أن نعود إلى أساليب إدخال الأموال القديمة، وليس عبر مؤسسات مالية تخضع بطريقة أو بأخرى للرقابة الإسرائيلية. سادسا:　يجب التركيز على الزراعة. سابعا:　لا مفر أمامنا إلا أن نقبل بمستوى استهلاكي أقل من المستوى القائم حاليا. ثامنا:　التركيز على التحول الثقافي وبطريقة تتناسب مع متطلبات التحرير. تفاصيل هذه الأمور حاضرة لدي، والمهم أن تكون هناك موافقة مبدأية تشجع على التداول في مختلف التفاصيل.  

---

أمنستي تدعو إلى حرية الانتخاب إخوان مصر يرفضون رقابة أميركية

---

رفضت جماعة الإخوان المسلمين الرقابة الأميركية على الانتخابات النيابية في مصر المقرر إجراؤها الأحد المقبل، لكنها أكدت أهمية رقابة منظمات المجتمع المدني المحلية ورقابة المنظمات الدولية كالأمم المتحدة. وترفض الحكومة المصرية أي رقابة على الانتخابات، وأكد وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب في وقت سابق أن مصر لن تسمح أبدا بالرقابة الدولية على الانتخابات، واصفا ذلك بأنه « أمر مهين للدول ذات السيادة ». وتشارك جماعة الإخوان المسلمين -أكبر قوة معارضة في مصر- في الانتخابات بقرابة 135 مرشحا، وتأمل أن تعزز وجودها في البرلمان بعد أن كانت حصلت في الانتخابات التشريعية السابقة عام 2005 على 20% من مقاعد مجلس الشعب. من جهة أخرى وصفت الجماعة قوات الأمن المركزي بأنها جناحٌ عسكري للحزب الحاكم، وذلك بعد الاشتباكات بين قوات الأمن وعددٍ من أنصار الجماعة ومرشحيها في بعض المحافظات، حيث أصيب 12 شخصا على الأقل. في السياق ذاته دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى ضمان عدم تعرض المرشحين والناخبين المشاركين في الانتخابات للاعتقال. الحق في التعبير والتجمع فقد قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية مالكوم سمارت في بيان إنه « يتعين على السلطات المصرية ضمان الحق في التعبير والتجمع وضمان عدم تعرض من يقومون باحتجاجات سلمية للاعتقال التعسفي أو الاحتجاز ». كما أكد أنه ينبغي الحفاظ على حقوق كل المرشحين والمشاركين في الحملات الانتخابية بلا تمييز. وأضاف أن الناخبين داخل مراكز الاقتراع يجب أن يحظوا بحماية قوات الشرطة المصرية، لا أن يتعرضوا للمضايقات والترهيب من قبل هذه القوات كما حدث في الكثير من الحالات خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2005. وأشار بيان المنظمة الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إلى أن « المصريين الذين ينتقدون السلطات، أو الذين تعتبر السلطات أنهم يمثلون تهديدا للأمن العام، واجهوا الاعتقال والاحتجاز، ووجهت إليهم تهم جنائية، كما أنهم كانوا مهددين بالاعتقال الإداري من دون توجيه اتهام إليهم أو محاكمتهم بموجب قانون الطوارئ الساري العمل به في مصر منذ عام 1981 ». وأكدت المنظمة أنه مع اقتراب الانتخابات التشريعية « اتخذت السلطات المصرية إجراءات للحد من حرية حصول الرأي العام على المعلومات، وللإضرار بالمعارضة السياسية ». وأشارت المنظمة في هذا السياق إلى أن مئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين اعتقلوا منذ أن أعلن المرشد العام للجماعة محمد بديع في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي المشاركة في الانتخابات التشريعية، ولا يزال قرابة 250 منهم معتقلين. واعتبرت أن « مستوى انتهاكات حقوق الإنسان خلال الانتخابات التشريعية يعد مؤشرا على ما يمكن أن يحدث العام المقبل عند إجراء الانتخابات الرئاسية ». وقال مالكوم سمارت « إن العيون ستكون مفتوحة على سلوك السلطات المصرية خلال هذه الانتخابات، وهي فرصة لها لتظهر أن مصر يمكن أن تكون مكانا يتم فيه احترام حقوق الإنسان ». وشدد على أن « الوقت حان تماما لإلغاء حالة الطوارئ التي طالما سهلت انتهاكات حقوق الإنسان في مصر ». وكانت الولايات المتحدة قالت يوم الاثنين الماضي إنه يتعين على مصر أن تسمح بالتجمعات السياسية السلمية، والتغطية الإعلامية الحرة، وبمراقبين دوليين للانتخابات، لكن مصر الحليف العربي الوثيق لواشنطن اعتبرت ذلك « تدخلا مرفوضا » في شؤونها الداخلية. ويشارك الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في هذه الانتخابات بـ839 مرشحا -بحسب أمينه العام صفوت الشريف- في حين يبلغ إجمالي عدد مقاعد مجلس الشعب 508 مقاعد من بينها 64 مقعدا مخصصة للنساء.

(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 21 نوفمبر 2010)  

---

تاريخ مسكوت عنه

---

زياد منى

المشكلة البدايات حزب الكتائب والحركة الصهيونية خلاصة يطيب للبعض من أهل السياسة العرب، وغير العرب، إلقاء اللوم على الفلسطينيين وتحميلهم مسؤولية كوارث الإقليم جميعها. وقد علّمنا بعض العرب في المدارس ضمن المنهاج الدراسي الدعاية المبتذلة أن الفلسطينيين باعوا بلادهم وانتقلوا إلى بلاد « الغير » كي يسيطروا عليها ومن ثم يبيعونها من جديد. لكن الآن يتضح جليًا من الذي يبيع فلسطين، وبلاد العرب جميعها، وثرواتها وشعوبها، أي الأرض ومن عليها، مقابل الاحتفاظ بعروش قصبية. كما نرى كيف تختار تلك العروش من يمثل الفلسطينيين وتقف إلى جانب العدوان الصهيوني المستمر علينا. من هذا المنظور فإننا لا نستغرب إطلاقًا تصريح النائب سامي الجميل الذي يسوغ فيه تعامل حزب الكتائب مع العدو الصهيوني، من منطلق التهمة إياها بحق الشعب الفلسطيني المظلوم. ما كنا نود الخوض في موضوع مقالنا هذا بسبب حساسيته الشديدة، ولكن بما أن هناك من يظن أنه يمتلك أحقية حصرية في كتابة التاريخ، ويظن كذلك أن الشعب الفلسطيني وقضية فلسطين، قضية العرب الأولى، مطية للفكر الطائفي العنصري البغيض والكريه، فسنوجز بعض الحقائق ذات العلاقة، ونعد بالمزيد إن دعت الحاجة إلى ذلك. قبل ذلك ورغم اعتراضنا على منطلق السيد النائب في تسويغ علاقة حزب الكتائب مع العدو إلا أننا نرى إيجابية واحدة فيه هي أنه لم ينظر إليها من منظور إيجابي بل عدها من باب « التحالف مع الشيطان » في وجه « الشيطان الأكبر » الفلسطيني، وليس كما يفعل عرب كثر هذه الأيام حيث يرون في الكيان الصهيوني العنصري حليفًا لعروشهم لمحاربة إخوتهم في الدين. المشكلة لكن هل بدأ تعاون حزب الكتائب اللبنانية مع العدو أثناء الحرب الأهلية؟! الإجابة: لا، وإليكم الوثائق والأدلة التاريخية التي أخذناها من مؤلفات متخصصة اعتمدت على محفوظات « الوكالة اليهودية » و »المنظمة الصهيونية العالمية ». عندما تمكن العدو الصهيوني من تحقيق ما ظن أنه الانتصار النهائي على الأمة العربية على نحو عام، وتحديدًا على الحركة الوطنية للشعب الفلسطيني بعد استسلامها الكامل لشروطه في عام 1974 بتبني « برنامج النقاط العشر » أو « البرنامج المرحلي »، وتوج بحفلة عائلية للغاية حضرها الرئيس كلنتون وزوجه وابنته، ألغى فيها المجتمعون، الذين سيحاسبهم شعبنا قريبًا على الجريمة التي ارتكبوها بحق أمتنا المناضلة المغلوبة على أمرها، ووسط تهليل عربان أميركا وإسرائيل، بنودًا من الميثاق الوطني الفلسطيني الذي دفع شعبنا أنهرا من الدماء والدموع والآلام من أجله، والذي استحال بعد ذلك الميثاق اللاوطني اللافلسطيني، ظن بعض البحاثة الصهاينة وأصدقائهم أنهم يمكنهم الكشف عن بعض جوانب الصراع ودور بعض العربان فيه. البدايات المعلومات في هذا المقال دومًا بحسب مراجعنا، فإن بداية العلاقات بين قوى مذهبية في لبنان على نحو عام، وشخصيات دينية مارونية تحديدًا تعود إلى عام 1920 حيث قام أحد قياديي الوكالة اليهودية في فلسطين بتوقيع اتفاقية صداقة مع هيئة (غير رسمية) من موارنة لبنان عدوا أنفسهم فينيقيين وليس عربًا. كما عبر ذلك التوق للتحالف عن نفسه في توقيع اتفاقية سرية في عام 1946 بين أطراف دينية مارونية والوكالة اليهودية. كما شاركت مجموعة من الشخصيات اللبنانية في توطيد التحالف بين الطرفين ومنهم رئيس الجمهورية إميل إدة وألفريد نقاش والبطرك أنطوان عريضة ورئيس أساقفة بيروت المطران أغناطيوس مبارك. فعلى سبيل المثال تنقل الوثائق عن إميل إدة قوله «على لبنان المسيحي وفلسطين اليهودية أن يسعيا إلى توفير الحماية بطريق إقامة وحدة سياسية وعسكرية وثيقة». ولم تقتصر محاولات التحالف هذا على رجال الكنيسة بل امتدت لتضم رجال الثقافة حيث ينقل عن الشاعر شارك قرم طرحه بنود ميثاق رابطة مع الحركة الصهيونية تحت اسم « الجمعية اللبنانية الفلسطينية ». وفي عام 1946 أضفى كل من برنارد جوزيف نيابة عن حاييم وايزمان وجوزف عوض نيابة عن أنطوان عريضة صفة رسمية على التحالف بتوقيع المعاهدة المارونية الصهيونية. بل إن أنطوان عريضة تبادل عام 1947 الرسائل مع دافيد بن غوريون أكد فيها الطرفان الاحترام المتبادل بينهما. أما أغناطيوس مبارك فقد عبّر عن رأيه بصراحة لا تقبل أي تأويل حين كتب، على ما نقل عنه، تأكيده التناقض بين اليهود والمسيحيين من جهة والعرب المسلمين من جهة أخرى « المتخلفين البعيدين من التقدم »، وأن لبنان « يطالب بالحرية لليهود في فلسطين كما يتوق إلى حريته واستقلاله الخاص: وهو نص نشرته جريدة « الديار » اللبنانية مما أثار عاصفة احتجاج في لبنان ودفع النواب الموارنة إلى استنكار تلك الدعوة والمطالبة بطرد أغناطيوس مبارك من البلاد. الأمر انتهى بمبادرة البطرك الماروني إلى نفي أغناطيوس مبارك إلى أحد الأديرة وإعفائه من كافة مناصبه. كما أن رئيس الجمهورية اللبنانية بشارة الخوري نفسه رفض تلك المحاولات وعمل بعد انتخابه عام 1943 على اتباع سياسة تعاون حذرة مع العالمين العربي والإسلامي. ومع بداية تلك الحركة أفل نجم القوى اللبنانية المتصهينة. وقيادة الكنيسة المارونية أو أغلبيتها المؤثرة لم تكن موافقة على سياسات أنطوان عريضة. فعلى سبيل المثال وقف بيير عوض وهو أحد مساعدي أنطوان عريضة ضد الاتفاقات والاتصالات وكان شديد العداء للصهيونية. حزب الكتائب والحركة الصهيونية بدأت الاتصالات الأولى بين حزب الكتائب اللبنانية والحركة الصهيونية في ربيع عام 1948 على نحو « غير رسمي » في الولايات المتحدة حيث اجتمع الأب جوزيف عوض إلى كل من إلياهو بن حورين وسولاميت شفارتس من مجلس الطوارئ الأميركي الصهيوني حيث قدم الأخير معونة مالية للطرف الأول لزيارة لبنان تدوم شهرًا للدعوة إلى منع لبنان من المشاركة في الحرب. وقد قدم جوزيف عوض تقريرًا عن زيارته ولقاءاته مع قيادات « مسيحية » لبنانية منهم بيير الجميل الذي نقل عنه قوله إن سوق الجيش اللبناني إلى الحدود مع فلسطين يشكل فرصة ذهبية لانتفاضة « مسيحية » في بيروت. عقب هذه الزيارة بدأت صحف مثل « الهدى » ودور نشر مثل « المطبعة الفينيقية » بنشر كتب ومقالات وكراريس تدعم قضية النزعة الانفصالية اللبنانية، أصحاب الجذور الفينيقية التي تمتد إلى ثلاثة آلاف عام، بدعم من مجلس الطوارئ الصهيوني الأميركي. من ناحية أخرى اجتمع إميل إدة وابنه بيير إدة في باريس إلى أحد مسؤولي وزارة الخارجية الإسرائيلية لبحث « انتفاضة بيروتية ». لكن معلومات الاستخبارات الصهيونية كانت مختلفة تمامًا حيث أبدت الرأي بأن مسيحيي لبنان لا يبدون أي مبالاة تجاه هكذا انتفاضة، مما يجرد أولئك « القادة » من أي صفة تمثيلية حقيقية للمسيحيين عامة وللموارنة خاصة، علمًا بأنهم كانوا يطالبون بدخول القوات الصهيونية إلى جنوبي لبنان، وصولاً إلى صيدا وحتى إلى ما بعدها. اللقاءات الكتائبية الصهيونية جعلت موشيه شاريت يكتب: إنها (الكتائب) جديرة باهتمامنا.. (لأنها تريد) إخراج لبنان من الدائرة العربية وتقريبه من إسرائيل تثلج الصدر وتفتح الباب أمام عملية إعادة تحالفات بعيدة المدى في مجمل بنية الشرق الأوسط. وللتأكد من ذلك على المرء الراغب في الاستزادة مراجعة أعداد صحيفة حزب الكتائب « العمل » العائدة إلى إلياس ربابي في تلك الفترة ومقالاتها الداعية إلى التعاون مع إسرائيل. بل إن حزب الكتائب طلب مساعدات مالية من إسرائيل لدعم حملته الانتخابية، وبحثت الدوائر الإسرائيلية المختصة في الموضوع حيث اقترح تقديم دعم مالي له يراوح مقداره بين 35000 و100000 دولار. لكن الدوائر الصهيونية كانت على غير قناعة بمقدرات الكتائب وغيرها من القوى لأن: كل شخصية سياسية عربية تقول خلف الأبواب المغلقة ما لا تجرؤ على إعلانه على الملأ. عندما قامت المؤسسات الصهيونية بتقدير قدرات حزب الكتائب الانتخابية الذي كان يبالغ كثيرًا في عدد أعضائه، وصلت إلى قناعة بأنه لن يتمكن من إنجاح ثلاثة أو أربعة نواب في البرلمان. لذا رفضت التوصية بتقديم مبلغ كبير للحزب ومنحه بدلاً من ذلك منحة صغيرة تعبر عن حسن النية تجاهه. من المعروف أن مؤسس حزب الكتائب اللبنانية، بيير الجميل، أخفق في الفوز بمقعد نيابي في تلك الدورة، وإلياس ربابي، صاحب جريدة « العمل » لسان حال الحزب، لم يتمكن حتى من ترشيح نفسه، هذا رغم أن بعض الدوائر الصهيونية حاولت تأكيد فوز كتائبيين ومناصرين لهم، دومًا حسب الوثائق الصهيونية، بخمسة مقاعد نيابية. مع ذلك لم تجد القيادة الصهيونية أي حاجة إلى تقديم أكثر من ألفي دولار أميركي مساعدة لحزب الكتائب « حسم منها مبلغ 500 دولار كلفة سفر إلياس ربابي إلى باريس لأخذها »، سلمها يهوشوا بالمون للأخير مع أن الاتفاق الأولي كان تسلمهم مبلغ عشرة آلاف دولار. أما رد المؤسسة الصهيونية على احتجاجات قيادة حزب الكتائب فكان: لقد قدمنا لهم أكثر من قيمتهم! ردة فعل كل من بيير الجميل وإلياس ربابي كانت «قدر مأساوي من التدمير والانزعاج والأسى، بل وحتى المهانة.. ». لكن في الوقت نفسه كانت التعليمات التي تسلمها الأب جوزيف عوض من إلياس ربابي: إبلاغ الأصدقاء « الصهاينة » بنيويورك بأننا ورغم استيائنا « نحن الكتائبيين » العميق، نعلن أن قدرنا يحتم علينا العمل سويًا.. ». خلاصة نود الآن التأكيد أن ما لدينا من وثائق منشورة تتجاوز ما أوردناه هنا بأضعاف، ولكننا قررنا قصر مقالنا على التذكير ببعض الحقائق التاريخية ونقطة في بحر تاريخ مسكوت عنه. لذلك فإن أي محاولة لتحميل الشعب الفلسطيني المغلوب على أمره مسؤولية نمو فكر انعزالي طائفي ستصطدم بحائط حقائق تاريخية لن نبقيها عندها « مسكوتا عنها ». إن الخطر الحقيقي الذي يتهدد مسيحيي الشرق، أصل البلاد وعمودها الفقري، لا يأتي عبر الانفصال والانعزال، بل في الاندماج والتفاعل مع المحيط الثقافي، مع المحافظة الضرورية على الخصوصيات. فما أبشع هذا العالم لو كان كله لونا واحدا، وما أقبح الطبيعة لو كانت من صنف واحد. نقول هذا ونشدد على استنكارنا العميق وإدانتنا غير المشروطة للاعتداءات الإجرامية بحق أبناء وطننا من مختلف الطوائف المسيحية والمسلمة وغيرها. أخيرًا وجب تأكيد أن أصوات هذه القوى الانعزالية الطائفية وأفعالها غير المشرفة لم تقتصر على الطائفة المارونية فقط، بل امتدت لتضم كل الطوائف والمذاهب، بل وحتى طائفة بأكملها، والقوائم والمعلومات والأبحاث المنشورة بغير اللغة العربية تجعل الجبين يندى من هكذا تواطؤ « عربي » على فلسطين وأهلها. لا نقبل بتحميل أي طائفة ما حدث في فلسطين، وإنما ندين الفكر الطائفي المذهبي العنصري الضيق الذي قاد بلادنا في كثير من الأحيان إلى كوارث وطنية. لقد شارك « قادة » عرب، من مختلف الطوائف والمذاهب في صنع كارثة فلسطين، وها هم يساهمون اليوم في توطيد دعائمالكيان الصهيوني على حساب مصالح أمتنا، وما أشبه اليوم بالأمس. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 21 نوفمبر 2010)  

---

ساركوزي يرفض شروط القاعدة

---

رفض الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي شروط القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي من أجل الإفراج عن الرهائن الفرنسيين المحتجزين لدى التنظيم في مالي. وقال ساركوزي -في تصريح أمس على هامش مشاركته في قمة حلف الناتو في لشبونة- إن فرنسا « لن تسمح لأي كان بأن يملي عليها سياستها الخارجية ». جاء ذلك بعد اشتراط التنظيم سحب القوات الفرنسية من أفغانستان والتفاوض مع زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن للإفراج عن الرهائن الفرنسيين. وقال ساركوزي إن « وزيرة الخارجية ميشال إليو ماري تحدثت باسمنا جميعا. إنني أتبنى تصريحاتها. فرنسا لن تسمح لأحد بأن يملي عليها سياستها الدولية والوطنية ». وأضاف « من جهة أخرى سنبذل كل جهودنا لإعادة الرهائن إلى ديارهم. إنهم ضحايا أبرياء لا علاقة لهم بشيء قطعا وهم محتجزون في ظروف صعبة للغاية نظرا للتضاريس والمناخ والطبيعة الجغرافية ». وكان أمير القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أبو مصعب عبد الودود قد اشترط قبل أيام سحب القوات الأجنبية من أفغانستان للحفاظ على سلامة الرهائن الفرنسيين المحتجزين لدى التنظيم منذ شهرين. وقال عبد الودود -في تسجيل صوتي حصلت الجزيرة على نسخة منه- إن أي تفاوض مستقبلي في شأن هؤلاء يجب أن يكون مع بن لادن. وكانت فرنسا قد أكدت سابقا أن رعاياها الخمسة والتوغولي والمدغشقري الذين خطفوا في النيجر، « أحياء ومحتجزون في منطقة تيميترين الجبلية شمالي غربي مالي ». كما قالت إنها ستدرس مفاوضة الخاطفين، بعد رفضها قطعيا ذلك في البداية. ويعمل أغلب المختطفين -الذين احتجزوا أواخر سبتمبر/أيلول الماضي- لشركة أريفا الفرنسية التي تمثل عصب الصناعة النووية الفرنسية، وشركة ساتوم التي تعمل لها من الباطن. المصدر:الفرنسية

(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 21 نوفمبر 2010)  

---

الموساد قد يكون مسؤولا عن اغتيال مسؤول سياسي الماني كبير

---

2010-11-21 برلين – بعد ثلاثة وعشرين عاما على الوفاة الغامضة لمسؤول سياسي الماني كبير، لمحت صحيفة الاحد الى ان الاستخبارات الاسرائيلية، الموساد، قد تكون مسؤولة عن اغتياله. وقالت صحيفة فلت ام تسونتاغ ان نتائج تحاليل جديدة للسموم اجريت في سويسرا، تعزز معلومات العميل السابق في الموساد فيكتور اوستروفسكي الذي تحدث بالتفصيل في كتاب نشر في 1994 عن كيفية مقتل اوي برشيل. والضحية وهو وزير-رئيس سابق في الحزب الديموقراطي في شلوينغ-هولشتاين (شمال المانيا)، عثر عليه ميتا في فندق في جنيف في الحادي عشر من تشرين الاول/اكتوبر 1987 مرتديا كل ملابسه في مغطس مليء بالمياه. ولم تسمح التحقيقات الرسمية بمعرفة ما اذا كان برشيل الذي كان تناول مسكنات، قد انتحر او اغتيل. وبحسب صحيفة فلت ام تسونتاغ التي تشير الى ابحاث الاستاذ السويسري في علم السموم هانس براندنبرغر، « فان السيناريو الذي كتبه اوستروفسكي يتطابق مع تحليل المعطيات في شكل مدهش ». وقال براندنبرغر ان « الاختبارات الكيميائية تدعو الى الاعتقاد بحصول عملية قتل (…) وبفعل تعقيدات اسلوب الاغتيال، لا يمكننا الا ان نعتقد ان العملية ارتكبها فريق من المحترفين وليس شخصا واحدا ». وقد يكون اوي برشيل تناول كمية من المسكنات مع كاس من النبيذ، لكن مزيجا قاتلا من المهدئات قد يكون تم ادخاله الى جسمه عبر الشرج. وبرشيل البالغ من العمر 43 عاما، ارغم على ان يترك منصبه كوزير-رئيس قبل بضعة اسابيع من مقتله، بعد اتهامه بالتجسس على خصمه الاشتراكي الديموقراطي في الانتخابات على امل تلطيخ سمعته. وهدد حينها بفضح بعض الامور. ولم تعد قضية التجسس السياسي اليوم ذات اولوية، لكن الصحافة غالبا ما اثارت فرضية وجود عقد لم تحترم بنوده لبيع غواصات مصنعة في شلوينغ-هولشتاين الى جنوب افريقيا، الدولة التي كانت خاضعة في تلك الفترة لحصار دولي. والقضية التي ادت فيها اسرائيل دور الوسيط، قد تكون سمحت لاحزاب سياسية المانية بقبض عمولات سرية.

(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 21 نوفمبر 2010)