الأحد، 18 يونيو 2006

Home – Accueil – الرئيسية

فاضل السّــالك  » عاشق البحر »  ذات صفو سحب لم تفترق … سألته عن سرّ كآبته وعقله … التائه في الأفق وعن أوجاع قلبه الذي يحترق … نظر نظرة هائم في سماء الغيوم والغسق … يبحث عن شمسه التي تختنق أطلق زفرة الأوجاع وقال في نبرة صوت مختنق ألا تعرف متى يولد الوطن ؟؟؟ أ عندما يولد الإنسان ؟ أم عندما نسبل في الكفن بعد أن نحترق ؟!!!  

منصف المرزوقي تشكلت مجموعة ابن عقل بداية التسعينيات بصفة عفوية، انطلاقا من صداقة نضالية عميقة نشأت في ميدان حقوق الإنسان الإقليمي والدولي بين كاتب هذه السطور من تونس، وهيثم مناع من سوريا، وفيوليت داغر من لبنان. وقد أطلقت عليها هذا الاسم تيمنا بجد الحركة الحقوقية العربية التي اكتشفته صدفة في « الأغاني ».. إنه البدوي صعصعة بن ناجي بن عقل الذي كان يجوب الصحاري 60 عاما قبل الإسلام ليفدي بماله الخاص الموؤودات. هذا ما يعطيه في نظري الحق في صفة أول مدافع عربي عن حقوق المرأة، وحقوق الطفل، وحقوق الإنسان في الحياة والكرامة والمساواة. أسست هذه النواة اللجنة العربية لحقوق الإنسان عام 1998 على قاعدة الاستقلالية المادية والسياسية التامة، وتوسعت سريعا لعدد من المفكرين والناشطين الحقوقيين لهم كلهم باع طويل منذ السبعينيات في النضال ضد الاستبداد. لقد اعتبرت المجموعة أن نشر البيانات والتقارير عن حالة حقوق الإنسان العربي جزء من مهمة أوسع، ألا وهي نشر ثقافة حقوقية ديمقراطية محلية. هكذا دخلت مرحلة « تصنيع » فكر ديمقراطي حقوقي عربي، عبر الكتابة المتواصلة لأعضائها ونشر كل ما من شأنه أن يدعم خياراتها النظرية–السياسية. فأصدرت عبر مؤسسة النشر التي أسستها، إلى حد الآن قرابة الأربعين كتابا. كما لها موقع زاره أكثر من مليون شخص لحدّ الساعة (انظر كتابات المجموعة على موقع www.achr.nu)، إضافة إلى المشاركة النشطة لأعضائها في مساجلات الهوائيات والصحف والندوات المتكاثرة بصفة منعشة تعبر عن صحوة فكرية حقيقية. قد يكون من الصعب تلخيص الأفكار التي تناضل المجموعة لغرسها في الوعي العربي، لكنه يمكن رصد أهدافها الرئيسية الثلاثة بما سيمكننا في نفس الوقت من فهم أدق للقوى المتصارعة حاليا في الساحة الفكرية السياسية العربية. فكّ ارتباط الدمقرطة بسياسة الدول الغربية الإعاقة الكبرى التي يعاني منها المشروع الحقوقي-الديمقراطي العربي في تحليل مجموعة ابن عقل، هو ارتباطه في ذهن العرب بمصدره الليبرالي والغربي. وطالما لم يقع فكّ هذا الارتباط في الوعي الجماعي، فإن حظوظه في الحياة شبه معدومة. وعليه، يصبح دور الديمقراطيين العرب من مفكرين وإعلاميين بلورة تيار فكري سياسي مبني على التذكير الدائم بأن الديمقراطية -مثل الإعلامية- تقنية فعالة ومتقدمة في حكم الشعوب، يجب أن لا نتركها بحجة مصدرها وإلا حكمنا على أنفسنا بالتخلف الأبدي.. وبأن أكبر ديمقراطية في العالم هي الهند، وأن الغرب حارب الديمقراطية من منتصف القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين بأشكال متواصلة. كما أنه هو الذي أعطى للعالم أفظع الدكتاتوريات، وأن حكومات كبرى الدول الغربية -لا مجتمعاته المدنية حليفتنا الطبيعية- كانت ولا تزال أكبر حليف لكل الدكتاتوريات في العالم، وأننا لا ننقل الديمقراطية عنها وإنما ننتزعها منها ونفرضها عليها، وأنها ضد قيام الديمقراطية عندنا لأن هذا سيضرب مصالحها في الصميم، وأنه من الغباء انتظار أي عطية منها لا تخدم مصالحها. بهذا الصدد، كتبت في جريدة « الحياة » عند الغزو الأميركي للعراق أن هذا الغزو قد يكون قبلة الموت للمشروع الديمقراطي العربي. وأخشى ما أخشاه أنني لم أكن مبالغا في تشاؤمي، فقد دمّر هذا الغزو المجرم حصاد سنوات من العمل البطيء الذي حققته الحركة الديمقراطية العربية بدءا من نهاية السبعينيات. غير أن تدخل الإدارة الأميركية الحالية مسح جل المكتسبات، بل وأعطى للدكتاتور المخلوع ظروف تخفيف رجعية وحتى صكّ براءة، وهو يظهر نظامه رحمة بالمقارنة مع الجحيم الذي يعيش فيه اليوم الشعب العراقي. أضف إلى ما سبق السيرك التعيس المتواصل تحت أنظار ملايين المشاهدين العرب في كل نشرة أخبار لديمقراطية مبنية على أحزاب طائفية وانتخابات « حرة » تحت الاحتلال، ومهزلة حكومة لا تتكون إلا بعد أشهر وعاجزة عن توفير أبسط متطلبات العيش. ربما شكلت الانتخابات الفلسطينية مرحلة حاسمة في ضرب صورة كبرى الدول الغربية للمشروع الديمقراطي العربي، وهي تظهر خساسة أخلاقية منقطعة النظير وغباء سياسيا لا حد له في قضية تعاطيها مع الخيار الحر والقانوني للشعب الفلسطيني.. وهي التي تتشدق بسيادة الشعب والقانون. أضف إلى هذا التأثير المدمر الآخر لرهط من الديمقراطيين راكبي الدبابات، خالصي الأجر، مستوردي ومروجي خطاب المحافظين الجدد عن الحرب على الإرهاب والمعززين بكرههم لشعوبهم والعداء لحوار وتفاعل الشعوب والحضارات، يجاهرون بكرههم الشديد لكل ما هو عروبة وإسلام، ويتعيشون من التمويل الأميركي. مجموعة ابن عقل هذه تدين هؤلاء الناس بشدة لأنهم يبغّضون الديمقراطية للعرب أكثر من مموّليهم الأميركيين، معطين عنها أبشع الصور؟ بناء الجسور بين الديمقراطية والإسلام لا تتموقع مجموعة ابن عقل ضد فصيل الديمقراطيين الليبراليين المتأمركين الموجودين بكثرة في الشرق العربي فحسب، وإنما ضدّ فصيل آخر يتكوّن من الديمقراطيين اليساريين أو اللائكيين المتشددين والاستئصاليين، المتواجدين أساسا في المغرب العربي. وليس غريبا أن يوجد هذا التيار في منطقة نفوذ النموذج الفرنسي الذي لا يتصور الديمقراطية إلا في قطيعة مطلقة مع الدين. المشكلة أن العرب ليسوا فرنسيين، وهنا أتذكر أبي الذي كان يسخر من تجاهلهم لهذه البديهية قائلا في وصف آبائهم: لقطاء حضارة، أمهم فرنسا وأبوهم مجهول النسب. قد أدركت المجموعة التي تعتبر نفسها دوما جزءا باكرا من التيار العلماني، عمق الضرر الفادح الذي يلحقه هؤلاء الناس بحظوظ الديمقراطية. هم يعتبرون أنه إذا كان النظام الاستبدادي خصم المشروع الديمقراطي، فعدوه الرئيسي والأول هو البعبع الإسلامي. وقد أدى هذا الموقف إلى التحالف في الجزائر وتونس مع الخصم ضد العدو، ما جعل هؤلاء الديمقراطيين العجيبين يقفون جنبا لجنب مع جلادي أقبية التعذيب.. كل هذا لبغض شديد ظاهرياً للتطرف الإسلامي وفعلياً للإسلام نفسه. على عكس هذا التيار، تعاملت مجموعة ابن عقل منذ بداية التسعينيات مع الظاهرة الإسلامية بالتفريق الجذري بين مستويين:    1. تعلق الأول بالفصل بين الحقوقي والسياسي، لهذا تجندت ضد الانتهاكات المسلطة على الإسلاميين ونادت بحقهم في محاكمات عادلة حتى للأقلية التي تورطت في إرهاب لاأخلاقي وعديم الجدوى.    2. أما المستوى الثاني فهو الفصل الجذري بين الإسلام والإسلام السياسي، فالمجموعة واعية بأن مواجهة الإسلام بالديمقراطية سيكون نحرا للمشروع الديمقراطي وجزا له في معارك سطحية وغبية تهدف إلى قطع أوشاج التواصل بين الإنسان وعالمه الروحي. فالديمقراطية ليست دينا يصارع دينا -كما هو الأمر في النموذج اللائكي المتشدد الفرنسي- وإنما هي نظام سياسي يصارع نظاما سياسيا آخر. وبالتالي، فعدو الديمقراطية في تحليل المجموعة هو الشق الاستبدادي في الإسلام السياسي وليس الإسلام السياسي ككل، فما بالك بالإسلام. ومن ثمة اعتبرت أن من أهم مهماتها ربط الجسور الفكرية بين الفكر الديمقراطي والفكر الإسلامي الوسطي و »بيعه » مقولتها الأساسية، أي أن الاستبداد مسألة تنظيمية وليست مسألة عقائدية.. فبوسع الإسلام أن يفرز نظاما ديمقراطيا أو أن يتعايش معه، مثلما هو قادر على أن يمثل أحسن غطاء للنظام الاستبدادي. كذلك تعتبر المجموعة أن لقاء الديمقراطيين العلمانيين المعتدلين والإسلاميين المعتدلين ضرورة لوطن مطالب -في نفس الوقت- بالحفاظ على ثوابته وبالتطور وبالتوفيق بين معتقداته الدينية وبين نظام سياسي جديد لا يصادره المستبدون هذه المرة باسم الدين.. وهو ما سيكون الطامة الكبرى بالنسبة للديمقراطية وبالنسبة للدين على حدّ السواء. ربط الديمقراطية بقضية الأمة المصيرية استعمل فيصل القاسم تعبيرا بالغ الأناقة وثاقب الرؤية عندما تحدث عن العوربة التي حققتها الفضائيات العربية، والحال أن الجميع كانوا ينتظرون العولمة أي الأمركة من المد التقني الذي نعيشه. فلولا وحدتنا الثقافية الصماء المتجذرة في 14 قرنا من التاريخ الحيّ، وتواصل بنائها وتجديدها عبر انتشار عمودها الفقري الذي لا يكسر أي لغة الضاد، لما وجدت العوربة تربتها الخصبة. المأساة أنه في الوقت الذي يعمل فيه النظام الثقافي من قديم الزمان -والآن النظام الإعلامي- على توحيد العقول والقلوب، عمل النظام السياسي الفاسد ولا يزال في الاتجاه المعاكس مبغّضا العرب للعرب والعروبة للجميع، خاصة للذين ابتلوا بالأنظمة القومية، وجاعلا الحديث عن العروبة والوحدة العربية مسخرة المساخر. لكن مجموعة ابن عقل لا تخشى المجاهرة في زمن الجزر بأنها عروبية وحدوية تتعامل مع الفضاء العربي ككل غير قابل للتجزئة، وذلك عبر متابعتها الدقيقة لمشاكل حقوق الإنسان العربي وحرياته العامة من موريتانيا إلى البحرين. حتى ديمقراطيتها مختلفة عن ديمقراطية القطريين -وهم ليسوا بالضرورة من المتأمركين أو من المتفرنسين- لأنها ترى فيها الوسيلة الوحيدة لتكوين فضاء سياسي عربي موحّد، على شاكلة الاتحاد الأوروبي الذي لم يتكون إلا على أنقاض الدكتاتوريات الأوروبية. لنذكّر هنا أن الخطاب الإسلامي لا « يرى » الأمة، وإنما فضاء إسلاميا يصعب تصور إمكانية توحيده، ليشكل البديل لعبودية مبرمجة على هامش إمبراطوريات المستقبل. لكن هذه المجموعة الوحدوية ليست قومية، فكما ترفض الوطنية باسم المواطنية، هي ترفض القومية باسم عروبة متفتحة على عالمية إنسانية. ومن ثمة فهي تدين الخلط بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية، وتنادي بالاعتراف لكل القوميات الموجودة داخل الفضاء العربي بكل الحقوق الواجبة للعرب. كما ترفض العداء المبدئي للغرب ولأميركا، مفرقة بصفة جذرية بين الحكومات المناصرة للدكتاتوريات العربية وجماعات الضغط المصلحية التي تضرب الديمقراطية من داخلها من جهة، والمجتمعات المدنية -حليفتنا الأولى ضدها- والقيم الحضارية التي يوجد فيها ما يجب أخذه وما يجب تركه من جهة ثانية. ربما علينا التذكير هنا بأنه حتى الفكر القومي نفسه يعتبر أن العربي من يتكلم العربية ومن يشعر أنه عربي. وبالتالي فالعروبة لا تعرّف بالانتماء لدين أو إثنية وإنما للغة وثقافة، لكن التعريف الأصلي نسي، لتنقلب القومية العربية الرسمية إلى غطاء لحكم الأجهزة وهضم حقوق الأقليات. تعتبر مجموعة ابن عقل أن اللعب على العواطف الجياشة واستغلال الضعف العربي لتنمية فكر الضغينة والثأر جريمة في حق الأجيال القادمة. فالمطلوب التعبير عن مشاعر القهر والألم والظلم التي تعاني منها أمتنا، لكن الأهم هو التوجه لعقلها حتى تتجاوز أزمتها التي هي قبل كل شيء أزمة نظامها السياسي المتخلف. إن أخطر مهمة للمفكرين والإعلاميين العرب اليوم هو إعداد الأمة لعالم سيعرف صراع الحضارات وكذلك تعاونها. وعليه يجب أن يساهموا في دعم قواها للصراع لا في اتجاه الثأر والهيمنة ولكن دفاعا عن هويتها ومصالحها المشروعة، وعليهم حثها على التعاون من موقع الندية، ما يعني العودة إلى ساحة الخلق والإبداع التي هجرتها طوال قرون الانحطاط لأنها كانت تسابق أمما حرة وهي مقيدة بكل أنواع السلاسل. السؤال بالطبع: أي تأثير للمجموعة على الأمد الطويل داخل الحركة الديمقراطية؟ وكيف ستتفاعل الأفكار الديمقراطية والإسلامية بينها؟ إنها أسئلة مطروحة لعقود في المستقبل والرد عليها في رحم غيب محمل كالعادة بكل الأخطار وكل الوعود. (*) كاتب تونسي (المصدر: ركن « المعرفة » بموقع الجزيرة.نت بتاريخ 18 جوان 2006)

صالح بشير (*) زيارة جورج بوش الفجائية والقصيرة إلى بغداد، يوم الثلثاء الماضي، لن يكون لها من قيمة تاريخية، على الأرجح، غير تلك السردية، إذا ما كتب الرئيس الأميركي في يوم من الأيام مذكراته. فما رشح عن ظروف الإعداد لها وأطواره، لا يخلو من إثارة ومن بعض تشويق، نظرا لما حف بالزيارة من سرية ومن كتمان: الرئيس يقول لرجال إدراته المجتمعين معه في كامب ديفيد بأنه مرهق يريد نيل قسط من الراحة يخصصه للقراءة (علما بأن الذريعة هذه، على لسان «مثقف» من طراز جورج دبليو، كان يجب أن تستثير ارتيابهم)، ويخرج تحت جنح الظلام ليستقل طائرة هلكوبتر أقلته إلى قاعدة أندروس، حيث صعد إلى طائرته الرئاسية، من الدرج الخلفي، والتحق به عدد من الإعلاميين تم إخطارهم وإحضارهم في آخر لحظة دون أن يُفصَح لهم عن وجهة الرحلة… وإن هي إلا إحدى عشرة ساعة، حتى كان رئيس القوة العظمى الأولى يحط في مطار بغداد، دون علم رئيس حكومتها على ما يبدو، الذي دُعيَ فحضر مرحبا، مذهولا كأنه شاهد على الواقعة لا جزء منها. وتلك التفاصيل وما يماثلها، تعمد إعلاميو البيت الأبيض (وهؤلاء «خبراء في الصورة»، كما تقول مصطلحاتهم البربرية لفرط تقنيّتها، أكثر منهم إعلاميين) تسريبها لأهمية قصوى توسموها فيها ولوقعها المفترض على الرأي العام الأميركي، وهما أهمية ووقـــع قد لا نوفّق، نحن الذين لم نتربّ على «ثقافة» هوليوود (أقله بقدر ما تربّى الأميركيون)، وقـــد لا نقــدّر تالياً مثل تلك الدرامية السردية حق قدرها، في تبيّنهما. ذلك أن الزيارة المذكورة ليست أكثر من «فنعة» انتخابية، أي أنها قد تكون محض افتعال، ربما تفتق عنه ذهن كارل روف، «عبقري» بوش وصانع انتصاراته في صناديق الاقتراع، وهذه بداهةً غير ساحات الوغى. إذ لا يرى المرء ما الذي ذهب بوش للاحتفاء به في بغداد، وهو الذي نسب إلى خطوته تلك بعدا احتفائياً: تشكيل الحكومة العراقية الجديدة الذي استغرق أشهرا ستة، وكان شاقا عسيرا مكذبا لإمكانية انبعاث الدينامية السياسية المأمولة، ناهيك عن أن الحكومة تلك لم تحظ باعتراف سائر الأطراف؟ استمرار أعمال العنف التي ما انفكت مستشرية تأتي على «الناس والحجارة»، واستوت حربا أهلية، ماثلة ناجزة، لا يتستر عليها غير اللفظ؟ صحيح أن هنالك مقتل أبي مصعب الزرقاوي، وهذا نجاح تقني وعسكري لا مماراة فيه، لكنه، حتى اللحظة وبالرغم من أهميته، لم يُترجم إلى نجاح سياسي ضد العنف والإرهاب، على ما اعترف المعنيّون ذاتهم أو على ما توجسوا، ممتنعين عن الانسياق إلى ظافرية صاخبة. لقد ذهب بوش، إذاً، إلى بغداد مدافعا عن حربه أمام الملأ الوحيد الذي يعنيه، ذلك الأميركي، المقبل على الانتخابات النصفية، تلك التي ستجري في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لتجديد الكونغرس، والتي يخشى نزيل البيت الأبيض أن تؤدي إلى هزيمة حزبه الجمهوري، بسبب تلك الحرب تحديدا. بمعنى من المعاني، أطلق الرئيس بوش حملة تلك الانتخابات التشريعية من بغداد. وإذا كان الأمر كذلك، فهو ليس، قطعا، بالخبر الجيد بالنسبة إلى العراق وإلى العراقيين. إذ ينبئ ذلك، بل ينذر، بأنه سيُصار من جديد، وعلى غرار ما حصل سابقا، إلى ربط الأزمة العراقية بالأجندة الانتخابية الأميركية، وإلى قسر أوضاع بلاد الرافدين على رفد الإدارة وأغلبيتها النيابية بما من شأنه أن يساعدها على تحقيق الفوز. كان لاعتماد ذلك السلوك آثار مدمرة على العراق، أو أنه كان، على الأقل، من بين أسباب وعوامل تفاقم المعضلة العراقية واستفحالها. حيث تم، على سبيل المثال، فرض انتخابات، والتقيد بمواعيدها وإسباغ سمة القداسة على تلك المواعيد، لاعتبارات لا تتعلق بنضج الظروف في العراق ودون اكتراث بالجدوى الداخلية، بل فقط لتمكين جورج بوش، أثناء حملة رئاسته الثانية، من الاستظهار بـ»إنجازات» حققتها حربه من أجل إرساء الديموقراطية، يعرضها على جمهور الناخبين… ومع أن مجريات الحرب العراقية ما كانت آنذاك فاعلة في توجيه اختيار المقترعين، إلا أن ذلك لم يكن معلوما، فضلا عن أنه من منطق مثل المعارك ومن مستلزماتها أن لا تتم الاستهانة بأي احتمال مهما كان ضعيفا، خصوصا وأن بعض الانتخابات تحسمها فوارق عددية بسيطة أو ضئيلة. هذا والحرب العراقية، واداء «حكومة» جورج دبليو لم يكونا قد بلغا ما بلغاه الآن من تدني الشعبية ومن برم الرأي العام بهما… لذلك، يُنتظر في حملة الانتخابات النصفية، أن يصار إلى الإمعان أكثر وإلى الإيغال أبعد في استدراج الوضع العراقي لرفد الإدارة الأميركية وأغلبيتها النيابية بـ»النجاحات»، الدعائية طبعا لا الفعلية، لأن زمن هذه الأخيرة ووتيرتها، إن تحققت، ليسا زمن المواعيد الاقتراعية الأميركية ووتيرتها، مما قد يترجم عن نفسه تنشيطا لـ»الحرب على الإرهاب» على شالكة ما سبق أن مُنيت به الفلوجة، معارك طاحنة بلغت مبلغ استخدام الفوسفور الأبيض ضد المدنيين، أو مبادرات سياسية لا علاقة لـ»مردودها» على العراقيين (غير علاقة المضادّة) بالجدوى المرجوّة منها على مرشحي الحزب الجمهوري. والأمر، على سويته هذه، يتعدى بطبيعة الحال، التواشج العميق، والذي أرسي منذ أن دخلت القوات الأميركية بلاد الرافدين، بين ما يجري في هذه الأخيرة، وبين مصالح الولايات المتحدة، خصوصا تلك التي تعتبر عليا أو استراتيجية. بل التواشج ذاك، في مثل هذه الفترات الانتخابية، يصبح أكثر وثوقا لا مع أميركا كامبراطورية، ولكن كذلك، وبتخصيص أكثر، مع الفئة التي تحكمها، والتي يفترض فيها، حسب ما تقتضيه الديموقراطية نظريا، أن تكون زائلة عارضة. وإذا كان الأمر كذلك، يغدو التفاوت مجحفا، بين المكاسب الآنية التي يمكن أن تجنيها أغلبية أميركية حاكمة من انتهاز الوضع العراقي، وبين كلفتها الباهظة على البلد المحتلّ… (*) كاتب تونسي، إيطاليا. (المصدر: ملحق « تيارات » بصحيفة الحياة الصادرة يوم 18 جوان 2006)

تركيا: تزايد الميول الدينية + لا للدولة الدينية

بقلم: د. محمد نور الدين تشكل استطلاعات الرأي في الدول، مؤشرات مبكرة على اتجاهات الرأي خارج الصناديق الانتخابية وإذا كانت الانتخابات هي الاداة الأكثر تعبيراً وعدلاً عن توجهات المجتمع، السياسية والاقتصادية، فإن تسارع الحياة المعاصرة، والمتغيرات على مختلف الأصعدة تجعل من مواجهة المشكلات الناشئة اعتماداً على انتخابات تحصل كل أربع أو خمس سنوات أو أكثر عملية أكثر صعوبة وربما يفوت الأوان بالكامل. في عمليات استطلاع الرأي تبرز مشكلة أساسية وهي انعدام الثقة في نتائجها ومعديها ودوافعهم، والشك في موضوعيتهم، وأظهرت أحداث كثيرة عن توجيه مسبق للعديد من هذه الاستطلاعات. عمليات استطلاع الرأي تعكس حيوية المجتمع المدني، والرغبة في المشاركة الدورية في رسم السياسات العامة من جانب الناس، لذا نجد ندرة هذه الاستطلاعات في الدول الاستبدادية لاسيما في القضايا السياسية أو الدينية، وتركيا واحدة من الدول التي لم تعرف في نظامها السياسي ديمقراطية كاملة، كانت دوماً منقوصة يهيمن على آلياتها العسكر ومؤسسات أخرى مثل القضاء والمحكمة الدستورية ومجلس التعليم العالي، بحيث يستطيع أي حزب ان يصل إلى السلطة عبر انتخابات نزيهة، لكن بقاءه مرتبط بكل شيء إلا بمدي الشعبية التي حصل عليها. في المقابل يتسع باطراد دور مؤسسات المجتمع المرئي التي تحاول أن تدفع بتحركاتها نحو تطوير النظام السياسي وتقدم المجتمع، وكما في كل حالة قد لا يتمتع كل استطلاع للرأي بثقة كاملة، لكن بعضها تبعاً لسمعة منظميه، وآليات اختيار العينة وطبيعة الاسئلة لا يمكن تجاهله. استطلاع مثير أجراه باحثان في جامعتين تركيتين هما أرسين كلايجي أوغلو وعلي تشارق أوغلو، عكس مؤشرات على جانب من الأهمية تفيد في فهم الواقع التركي أكثر: 1- عكس الاستطلاع تزايد الميول المحافظة «الدينية» أو على الأقل عدم تراجعها في مجتمع نسبة المسلمين فيه 98%، لكن ذلك غير طبيعي كثيراً في بلد يتحكم فيه «العلمانيون» منذ ثمانين عاماً ونيف، فعلى سبيل المثال يرفض 61% من عينة الاستطلاع التي شمل كل مناطق تركيا، ان يزوج ابنته المسلمة من شاب غير مسلم، علماً ان الزواج في تركيا مدني لا ديني، ورغم ذلك فإن نسبة الذين يرون ان الزواج المدني لوحده لا يكفي ويجب أن يكون أيضاً دينياً، تفوق النسبة السابقة وتبلغ 67%. ويرى ستون فى المائة ان عدم النجاح في الحياة يعود إلى نقص في الايمان الديني، وفي مجال ارتداء الحجاب فإن نسبة كبيرة تقارب الـ 68% تؤيد حرية ارتدائه في الجامعات حيث تمنع حتى اليوم المحجبات من دخول الجامعات، وكان اللافت اكثر، ان منع ارتداء الحجاب في الدوائر الرسمية والمطبق منذ عقود والذي يمكن أن «يفهم» منعه أكثر من الجامعات، يواجه بمعارضة كبيرة، إذ دعا 65% أيضاً إلى حرية ارتدائه في الدوائر الحكومية. في مقابل كل ذلك طالب تسعة في المائة فقط باقامة دولة دينية بعدما كانت هذه النسبة 7،26% عام 1996، وإذا كان من تفسير لذلك فهو ان تركيا المتعددة المذاهب «45 مليون سني و20 مليون علوى» وفقاً لتقديرات غير رسمية لا تتحمل اقامة أي من الدولة الدينية وهذا يعكس تطوراً في مفهوم الفكرة المدنية في مجتمع تعددي، وليس تراجعاً عن الدين أو التدين أو الايمان بمعنى ان الدولة هي لجميع الأديان والمذاهب، وفوقهم. 2- يعكس الاستطلاع ارتياحاً إلى تزايد مناخ الحريات وارتفاع الضغوط على الأوساط المتدينة. 3- سجل الاستطلاع نتيجتين لافتتين: الأولى تراجع نسبة التأييد لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي من 74% قبل سنتين أو ثلاث إلى 3،57% اليوم، والثانية تحبذ نسبة كبيرة تصل إلى أربعين في المائة وجود نظام عسكري على وجود حكومة منتخبة بطريقة ديمقراطية، وهاتان النتيجتان تحتاجان إلى قراءة عميقة وتحليل أوسع وتأمل إضافي. (*) كاتب ومحلل لبناني (المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 17 جوان 2006)

التوريث.. السيناريو القديم

بقلم: احمد الصاوى مكنت الجماعات الإسلامية المتطرفة «الخوارج» لمعاوية بن أبي سفيان حكم الدولة الإسلامية بعد نجاحها في اغتيال الخليفة السابق علي بن أبي طالب وهو في طريقه للمسجد لأداء صلاة الفجر. وفي الوقت الذي تعلم فيه معاوية من طريقة اغتيال سلفه، وابتدع «مقصورة» في المسجد يحميها الحراس عند صلاته، كرس أيضا جهوده لتحقيق الاستقرار وتخفيف نار الفتنة، والسيطرة علي الاضطرابات، وبدأ بـ«التصالح مع رموز المعارضة» في ذلك الوقت، وعلي رأسهم الإمام الحسن الذي قبل ببيعته. وركز معاوية علي تعزيز قدراته الأمنية علي الصعيد الداخلي، وظهر البصاصون علي عهده، وفرض حالة أشبه بـ«الطوارئ» طوال مدة حكمه التي قاربت ٢٠ عاما، وضيق علي التحركات والتجمعات، خصوصا للنشطاء السياسيين في ذلك الوقت، وكانت الحجة في تبرير «الطوارئ» أن البلاد في صراع مع الدولة البيزنطية، ولابد من ضمان أمن الجبهة الداخلية، ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة. وما إن استقر الأمر لمعاوية وبدأ حكمه يزدهر في عاصمته الجديدة دمشق، حتي بدأت التساؤلات تدور حول مصير الحكم من بعده، خصوصا مع تقدمه في السن، وعندها بدأت فكرة التوريث تلوح في الأفق. وترجح بعض كتب التاريخ أن فكرة التوريث لم تكن تدور في ذهن معاوية، حتي اقترحها عليه «مستشاره السياسي» القصير المكير، المغيرة بن شعبة، الذي قاد سيناريو التوريث دعاية وتنفيذا. وانضم آخرون من بطانة معاوية لدعم هذا السيناريو، ومنهم «وزير إعلامه» الضحاك بن قيس الفهري، الذي قال لمعاوية في اجتماع عام: يزيد بن أمير المؤمنين من أفضلنا علما وحلما وأبعدنا رأيا فوله عهدك، واجعله لنا علما بعدك. ونجحت جهود المغيرة بن شعبة والضحاك بن قيس في إثارة جدل حول الفكرة وبدأ «أمناؤهم» في الأمصار والأقطار يطرحون الفكرة باعتبارها ضمانا للاستقرار، وبدأت أجهزة إعلام الخلافة الرسمية الممثلة في الشعراء الرسميين في الحديث عن شباب يزيد، وحيويته، وأفكاره، وتقواه، وورعه. وبينما كان يزيد يصرح لشعرائه المقربين ومداحيه وطباليه وزماريه، أنه «ليس لديه النية أو الرغبة في خلافة والده»، كان أعوانه وبطانة والده يسيرون في سيناريو التوريث حتي المدي الأخير، وواجهتهم مشكلتان رئيسيتان: الأولي كيف يحكم يزيد وحوله مئات من القادة العسكريين، الذين قادوا الغزوات والفتوحات، وكان الحل هو وضعه بروتوكوليا علي رأس عدد من الغزوات والسرايا، ومنحه «رتبة استثنائية» وتكليف عدد من «الطبالين» للحديث عن نجاحاته وحكمته وفروسيته. وكانت المشكلة الثانية هي الصورة النمطية التي كونها الرأي العام عن يزيد، بأنه مجرد شاب ابن الحاكم يعبث ويلهو، ويحب الصيد، وكان الحل في حملة «علاقات عامة» مكثفة تبنتها القصائد والخطب المنبرية الموجهة، والتي زادت في الحديث عن تقواه وورعه وزهده، ومحاولاته مشاركة والده في «إدارة البلاد وتطوير الدواوين ومكافحة الفساد». وحرص معاوية بمعاونة من بطانته علي أن يظل الحديث عن التوريث جدلا لا ينقطع، ولا يتم تأكيده أو نفيه بشكل قاطع، لضمان عدم ثورة رموز المعارضة القوية، وباتت تلك الجهود أقرب للنجاح بعد وفاة الحسن بن علي، أقرب المرشحين لخلافة معاوية، والذي يتردد أنه مات مسموما بتدبير من الخليفة. وحتي لا يتهم أحد يزيد بالكذب بعد إعلانه عدم وجود نية أو رغبة لديه في الحكم، فقد دبر المغيرة بن شعبة والضحاك بن قيس خطة لتوافد أعداد كبيرة من المواطنين من جميع الأقطار، أغلبهم من موظفي الدواوين -ربما جاءوا مقابل «وجبة و٢٠ دينارا» ليقفوا أمام دار الخلافة ويطالبوا الخليفة بأخذ البيعة لابنه كولي للعهد، وعندها يبدو يزيد ذلك الشاب الزاهد الذي اضطر لقبول المسؤولية «نزولا علي رغبة الجماهير». كان معاوية يدرك أن حالة الجدل حول التوريث نجحت في جعل العامة موقنين من حدوثه ومستسلمين له، وكانت المشكلة في رموز المعارضة، خصوصا الحسين بن علي، وعبدالله بن الزبير، وعبدالله بن عمر. ولعبت بطانة السوء دورا مهما في أن يتخذ معاوية قراره، ويحسم أمره تماما، ويطلق «الأجهزة الأمنية في الشارع لقمع المعارضين»، ويضع رؤوس الحسين، وابن الزبير، وابن عمر تحت حد السيف لأخذ البيعة ليزيد، حتي أصبحت ولايته للعهد مقطوعة ومنهية ونافذة. وكانت النخبة في هذا الوقت منقسمة إلي ٣ فرق، الأول هو المعارضون للفكرة تماما وهؤلاء تكفل بهم السيف، والثاني هو المؤيدون بحسن نية، والذين باتوا مقتنعين بأن يزيد قادر علي ضمان الاستقرار، وراهنوا علي شبابه وحيويته، وقدرته علي تطوير الدولة وكونه حاكما شابا يتيح فرصة أكبر لنقده وتقويمه، ويجعل الحوار معه أيسر، والفريق الثالث هو بطانة معاوية الذين كانوا يطمحون من نقل الحكم إلي أحد أبناء البيت الأموي، إلي استمرار نفوذهم وبقائهم في مراكز التأثير وصنع القرار. لكن ظن الجميع خاب، فبمجرد تولي يزيد الحكم أفرط في قمع معارضيه، وأطلق قواته الأمنية لارتكاب المجازر والتنكيل بالمعارضين، فاقتحم مكة، واستباح المدينة، وأباد آل بيت النبي في مذبحة كربلاء، وقتل الحسين وقطع رأسه، وبذلك خاب ظن المؤيدين بحسن نية، كما خاب أيضا ظن بطانة السوء، الذين حرص يزيد علي الإطاحة بهم ليثبت للجميع أنه هو الذي يحكم، وليؤسس لنفسه بطانة خاصة يأسرها بفضله، بدلا من تلك التي تأسره بفضلها باعتبارها التي ساعدته في الوصول للحكم. وبينما خسر مروجو السيناريو وداعموه، وخسر حسنو النية كانت الخسارة الأكبر في ترسيخ وتكريس مبدأ التوريث الذي عانت منه الأمة طوال قرون!! (المصدر: صحيفة « المصري اليوم » الصادرة يوم 17 جوان 2006) وصلة المقال: http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=20267

Home – Accueil – الرئيسية