الصباح: جمعية القضاة التونسيين: ندعو إلى انتخابات تقطع الطريق أمام رموز الفساد
الصباح: تصدع داخل حزب المؤتمر: شقان يتصارعان.. أمينان عامان وقائمتان مرشحتان للحكومة المرتقبة
الصباح: مصدر من حركة النهضة ينفي ما ورد عن تشكيلة الحكومة
الصباح: تجاذبات وصراعات في المؤتمر من اجل الجمهورية
الشروق: عضو المكتب السياسي فتحي الجربي لـ«الشروق» : مـا يحصـل معركـة مقاعـد يقودهـا المقربـون مـن «النهضـة»
الصحافة: إثر إعلان الطاهر هميلة أمينا عاما بالنيابة للمؤتمر، السيد عبد الرؤوف العيادي يصرّح لـ «الصحافة»: ما حصل انقلاب خلفيته التناحر على الحقائب الوزارية
الصباح: احتجاجا «على الحياد عن المبدإ والتهميش»: أكثر من 64 استقالة من جامعة «التكتل» بأريانة
القدس العربي: حزب تونسي يندد بالسماح للمعارضة السورية بعقد مؤتمرها في بلاده
الصباح: المشهد السياسي: سياسيون من السجن والمنفى والمضايقات.. إلى السلطة
الصباح: عرفانا لشهداء ثورتنا
القدس العربي: التونسيون يحتفلون في سيدي بوزيد بذكرى اندلاع الشرارة الاولى للثورة
الصباح: تأريخ الثورة التونسية بين الحدث الاجتماعي والحدث السياسي: المناطق المحرومة أشعلتها.. و«النخب» أتمتها
الجزيرة نت: تونس تحيي ذكرى مُشعل ثورتها
كلمة: الهدنة الاجتماعية فرز سياسي ام حاجة لتامين استقرار السلطة
الصباح: الوزير الأول يدعو المجموعة الدولية إلى الإيفاء بوعودها و التزاماتها
الشروق: السيّد راشد الغنوشي في حديث خاص مع «الشروق»: من حقّ «الأقليّة» أن تُعارض لا أن تُعيق سيـر البـلاد وتُحــرّض علـى الأغلبيّـــة
الصحافة: قافلة تضامنية من نالوت الليبية إلى معتمديتي الذهيبة ورمادة
ميدل إيست أولاين: تونس تبدأ مغامرة الانعاش الاقتصادي بمنحة أوروبية: شركاء تونس يموّلون خطة للخروج بنسبة النمو من دائرة الصفر، وتوفير الآف مواطن الشغل.
القدس العربي: قتلى وجرحى واحراق مبنى لوزارة النقل والنيران تمتد الى البرلمان
القدس العربي: سورية: تظاهرات تنتقد تلكؤ الجامعة العربية والآلاف من حمص لجأوا الى لبنان هربا من القمع
إيلاف: طرابلس تأمل في تحسن الأوضاع المالية بعد رفع العقوبات
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
تابعوا جديد أخبار تونس نيوز على الفايس بوك
الرابط
http://www.facebook.com/tunisnews.journalelechtronique?ref=tn_tnmn
http://www.facebook.com/Tunisnews.net
جمعية القضاة التونسيين
ندعو إلى انتخابات تقطع الطريق أمام رموز الفساد
وأكدت خلال ندوة صحفية التأمت أمس أن موقف الجمعية كان واضحا من خلال الدعوة المستمرة لحل المجالس العليا الثلاثة للقضاء (العدلي والإداري والمالي) وايجاد هياكل منتخبة من القضاة أنفسهم في انتخابات تتوفر فيها ضمانات تكفل النزاهة والاستقلالية.
وتقطع الطريق أمام وصول أشخاص لعبوا أدوارا أساءت للقضاء في العهد البائد.
آليات للاستبعاد
وإجابة على سؤالنا حول التصورات المقترحة من جمعية القضاة لتكوين هيكل مستقل يشرف على انتخاب المجلس الأعلى للقضاء ومقترحها بشأن صيغ واليات استبعاد الوجوه السابقة، قالت روضة قراني إن التصور الخاص بتركيز هيئة وقتية تشرف على التحضير لانتخابات المجالس، سيخضع خلال الفترة المقبلة لمشاورات داخل الجمعية وان شروط واليات الاستبعاد لا يمكن أن تتم على أساس استبعاد أصحاب الوظائف العليا الذين كانوا ممثلين داخل الهياكل القضائية السابقة وأشرفوا على التجاوزات المرتكبة في القطاع ومن بينها تزوير ارادة القضاة في الانتخابات السابقة التي لم تتوفر فيها أي الانتخابات ادنى مقومات الشفافية بالاضافة إلى استبعاد القضاة الذين جاهروا سابقا بولائهم لسلطة الاستبداد وضمنوا ذلك في كتب ونشريات.
الخلاف مع النقابة
من جهة أخرى أشارت نائبة جمعية القضاة الى أن الخلاف مع نقابة القضاة يتمحور حول رؤى الاصلاح، اذ تعتبر الجمعية أن اصلاح المنظومة القضائية يمر حتما عبر تطهير القضاء على مستوى المسؤوليات العليا في المقابل لا تظهر النقابة تحمسا للموضوع ولا تبدي رغبة في إحداث تغييرات على مستوى المسؤوليات وإصلاح على مستوى الأشخاص بالتوازي مع اصلاح التشريعات.
ويعتبر بعض القضاة ان الخلاف يبرز أيضا حول الاطار القانوني الحالي المنظم للعملية الانتخابية والذي يجب ان يتغير اذ ان اعتماده في انتخاب المجلس الأعلى للقضاء سينتج نفس المنظومة التي سيطرت على القضاء طيلة الفترة السابقة. وشددت في هذا الصدد روضة قراني على انه لا يجب ان يتواصل اشراف وزارة العدل على الانتخابات كما ان ادارة العدالة التي لم يتم اصلاحها الى حد الآن غير مهياة للاشراف على الانتخابات.
المحكمة الإدارية
وحول احداث اتحاد القضاة الإداريين صلب المحكمة الادارية بين حمدي مراد عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة، ان قضاة المحكمة الإدارية فوجئوا بانشاء الاتحاد وهم لا يعترضون على الهيكل في حد ذاته بقدر معارضتهم لظروف نشأته وعدم التشاور بشأنه لا صلب المحكمة الإدارية ولا صلب الجمعية التي نقحت مؤخرا قانونها الأساسي ومنحت مقعدا لقضاة المحكمة الادارية داخل المكتب التنفيذي للجمعية.
منى اليحياوي
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 17 ديسمبر 2011)
تصدع داخل حزب المؤتمر
شقان يتصارعان.. أمينان عامان وقائمتان مرشحتان للحكومة المرتقبة
كما أسفر الخلاف عن حالة « تصدع » قسمت الحزب الى شقين وصف أحدها بانه الأقرب الى حركة النهضة.. يواجهه آخر يصر على الابقاء على استقلالية المؤتمر من أجل الجمهورية ويعمل على التخفيف من تبعية الحزب لصاحب التمثيلية الأكبر داخل « التأسيسي« .
ولإلقاء الضوء على دوافع وخلفيات الخلاف الذي يشق حزب المؤتمر وتداعياته على تركيبة المكتب السياسي للحزب. إتصلت الصباح بعدد من اعضاء الحزب.
« نهضاويو المؤتمر« ؟
اعتبر فتحي الجربي من المكتب السياسي للحزب المؤتمر أن: » أصل الخلاف بدأ منذ مرحلة تكوين لجان المفاوضات الخاصة بـ« الترويكا » التي عيّن فيها أساسا من كانت لهم ميولات نهضوية مع تعمد استبعاد عبد الرؤوف العيادي. »
وأضاف: »هذا التوجه كان بمعية مجموعة انتهازية داخل الحزب تهدف الى استكمال سيناريو جعل حزب المؤتمر من أجل الجمهورية نسخة وجناحا لحركة النهضة يتبنى مشاريعها ومواقفها… »
وعن تولي عبد الرؤوف العيادي للأمانة العامة قال: « كان من المفروض ان يتم ذلك طبقا لما ينص عليه القانون الداخلي للحزب وتم ذلك فعلا في اجتماع ثمانية اعضاء من المكتب السياسي والكتلة الممثلة للحزب داخل المجلس التأسيسي« .
أما بالنسبة لقائمة المرشحين لحكومة الجبالي والتي صدرت أول أمس فذكر الجربي أنها قائمة « أفرزتها انتخابات وليس تسميات وبالتالي هي الأكثر شرعية. »
وفي نفس السياق أشار فتحي الجربي الى أن الطاهر هميلة كان ممن صادقوا خلال الاجتماع على تسمية عبد الرؤوف العيادي كأمين عام للحزب ورأى أن سوء الفهم أو الخلاف الذي يمر به الحزب قد كشف على نوايا عدد من الأعضاء.
موقف أم زياد
من جانبها أفادت نزيهة رجيبة –أم زياد– أن ما صرح به عبد الوهاب المعطر بشأن استبعاد عبد الرؤوف العيادي من الأمانة العامة مؤلم، وهي لم تتوقع أن يصدر طرف من الحزب تصريحات سلبية في حق طرف آخر. كما بينت أنها بصدد البحث عن الطريقة الأمثل للتدخل خاصة أنها لا تملك الصفة القيادية.
ورأت أم زياد أن« حالة التصدع وضع عام في البلاد فمختلف التنظيمات تحاول اعادة ترتيب أوراقها لأنها تعيش في فترة اعادة بناء لمواجهة استحقاقات المرحلة القادمة« .
وعن تواجد شق نهضوي داخل الحزب أوضحت انها « غير متأكدة من ذلك وهي على الدوام ستساند الشرعية النضالية التي تؤمن بها وهي الشرعية التي ستميل لها الكفة وستثبت وجودها أمام الوافدين الذين لا يملكون في رصيدهم النضالي ما واجهه عبد الرؤوف العيادي من مضايقات وتضييقات وصلت الى حدود رهن منزله« .
وختمت نزيهة رجيبة حديثها بالقول : « أطمع ان أنجح في الوساطة بين الجانبين وان اقنع طرفا بعينه بالتراجع« .
« انقلاب » و« تصحيح مسار«
تصريحات الطاهر هميلة وعبد الوهاب معطر ذهبت الى أن « اجتماع أول امس الذي سمي فيه عبد الرؤوف العيادي امينا عاما للحزب وقدم القائمة البديلة للحكومة من حزب المؤتمرهو محاولة انقلاب وتحريف مسار« .
وبكل ثقة أوضح عبد الوهاب معطر أنه اعتمادا على النظام الداخلي للحزب وبعد اجتماع 9 أعضاء للمكتب السياسي من ضمن 13 تم تعيين الطاهر هميلة كأمين عام للحزب بالنيابة. وأن ما وقع في اليومين السابقين كان « انقلابا على الحزب ولحسن الحظ قمنا كرجل واحد لتصحيح المسار. »
أما الطاهر هميلة فبين أن « تكليف العيادي بالأمانة العامة كان شفويا، وقد اجتمع المكتب السياسي بعد تسجيل انزلاق داخل الحزب وأعاد المسار الى نصابه« .
وقال ان: « القائمة التي قدمها الرئيس السابق للحزب منصف المرزوقي يوم 13 ديسمبر هي الرسمية والتي سيقع اعتمادها لاحقا عند الاعلان الرسمي عن تركيبة حكومة الجبالي« .
ضغوطات.. ابعاد.. وتوبيخ
يبدو ووفقا لتصريحات قياديي المؤتمر، أن عاصفة المفاوضات والاختلافات لم تمر بسلام على الحزب إذ نتج عن الاجتماعين المنعقدين خلال اليومين السابقين, تجميد العضوية الحزبية لضمير المناعي واستثنائه من تمثيلية المؤتمر في « التأسيسي » واصدار توبيخ في حق كل من عبد العزيز القطي والناصر براهمي علما وأنه تم ابعاد عبد الرؤوف العيادي في آخر اجتماعات الحزب من منصب الأمانة العامة.
وحول موقف رئيس الحزب السابق منصف المرزوقي مما يشهده « حزبه » أفاد فتحي الجربي أن المرزوقي يواجه ضغوطات عديدة من خارج الحزب وداخله تهدده بالتصويت ضد ترشحه الى منصب رئيس الجمهورية في الإنتخابات القادمة وهي نفس القوى التي تريد أن ترى حكومة نهضوية بملامح المؤتمر.
ريم سوودي
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 17 ديسمبر 2011)
مصدر من حركة النهضة ينفي ما ورد عن تشكيلة الحكومة
أكد عضو من المكتب السياسي في حركة النهضة لراديو كلمة البارحة ان الوثيقة المسربة و التي نشرتها عديد المواقع الالكترونية و الإعلامية و التي تخص قائمة أعضاء الحكومة المرتقبة هي وثيقة لا أساس لها من الصحة و أن النقاشات و المشاورات التي يقوم بها الوزير المكلف السيد حمادي الجبالي ما زالت لم تفضي الى تشكيلة نهائية مؤكدا ان تسريب مثل هذه الوثيقة يعتبر من الأخبار الزائفة التي تهدف الى ادخال البلبلة و الفوضى وارباك المشاورات و محاولة لإفشالها.
وقال المصدر ان الحركة تبحث في مصدر هذه الوثيقة لتقديم مسربها إلى القضاء.
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 17 ديسمبر 2011)
تجاذبات وصراعات في المؤتمر من اجل الجمهورية
أكد القيادي في حزب المؤتمر من اجل الجمهورية أن تعيين السيد الطاهر هميلة أمينا عاما للحزب عملية انقلابية قام بها بعض أعضاء الحزب و قال العيادي لراديو كلمة انه تلقى استقالة الدكتور المرزوقي من الحزب يوم 13 ديسمبر الجاري و عقد يومها اجتماعا عاما جمع أعضاء المكتب السياسي للحزب و أعضاء الكتلة الممثلة في المجلس التأسيسي و انتخب على إثرها بالإجماع أمينا عاما للحزب من طرف الحاضرين و أكد العيادي أن الاختلاف برز يوم 14 ديسمبر حين احتج أعضاء الكتلة على احتجاجهم عن عدم تشريكهم في توزيع الحقائب الوزارية و هو ما اضطره إلى اعتماد آلية ديمقراطية لاختيار مرشحي الحزب لتولي بعض الحقائب الوزارية اعتمادا على الكفاءة و نظافة اليد وتمت عملية الاختيار بالاقتراع السري مؤكدا عدم ترشحه لأي منصب.
و قال العيادي أن الرئيس المرزوقي استقبله يوم 16 ديسمبر كأمين عام للحزب .
من جهته قال السيد عبد الوهاب معطر عضو المكتب السياسي للحزب انه لا علم له بانتخاب السيد العيادي كأمين عام للمؤتمر مؤكدا أن اجتماعا لأعضاء المكتب السياسي تم مساء الخميس انتخب على إثره السيد الطاهر هميلة أمينا عاما مؤقتا للحزب إلى حين عقد اجتماعا للمكتب الوطني يوم 7 جانفي المقبل.
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 17 ديسمبر 2011)
عضو المكتب السياسي فتحي الجربي لـ«الشروق» :
مـا يحصـل معركـة مقاعـد يقودهـا المقربـون مـن «النهضـة»
تصاعد خلال الساعات الاخيرة الصراع داخل حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، ثاني أكثر الأحزاب تمثيلا داخل المجلس التأسيسي، حول خليفة المرزوقي في رئاسة الحزب…فتواتر الحديث حول تصدّع داخلي بات يقوده شقّان يتبادلان الاتهامات.
هذا الانشقاق برز على رأسيه عبد الرؤوف العيادي وعماد الدايم وقد طفا على السطح عقب إعلان العيادي خليفة للمرزوقي ونشر «مجموعة» العيادي لقائمة الأسماء المرشحة للمشاركة في الحكومة تحت رئاسة حمّادي الجبالي…وقد عقب نشر تلك القائمة اجتماعا عشية الخميس الماضي في مقر المؤتمر انتهى إلى «عزل» العيادي وإعلان عضو المكتب السياسي الطاهر هميلة أمينا عاما للحزب خليفة للمنصف المرزوقي مع تجميد عضوية النائب ضمير المناعي المرشح لكتابة الدولة لدى وزير الصناعة مكلف بالطاقة والمناجم بتهمة أنه مطلوب لدى الشرطة الدولية بسبب شيك دون رصيد وقرار عرض النائبين عبد العزيز القطي والناصر براهم على مجلس التأديب.
هذا الاجتماع وصفه عضو المكتب السياسي فتحي الجربي بـ«الانقلاب» على الشرعية قائلا لـ«الشروق» «إنّ بعض الاشخاص من داخل المكتب السياسي يعرفون على أنهم مقربون من حركة النهضة سارعوا إلى الانقلاب على شرعية تولي عبد الرؤوف العيادي للأمانة العامة آليا خلفا للمرزوقي وانتخاب تلك الأسماء وترشيحها للمشاركة في الحكومة».
كما قال فتحي الجربي إنّ المرزوقي تعرّض للضغط قبل أيام وساعات من انتخابه رئيسا للجمهورية وذلك بالتهديد بعدم التصويت له إن لم يقدم قائمة مرشحي حزبه للمشاركة في الحكومة «وقد تحدثت لرئيس كتلة النهضة داخل التأسيسي نور الدين البحيري ولمته على ممارسة الضغط على المرزوقي فردّ بالقول «والله لا» مما يعني أنّ أشخاصا معروفين داخل المؤتمر هم من تزعموا الضغط على رئيس الحزب آنذاك ضمانا للمقاعد».
ويصف الجربي التصدّع الحالي داخل الحزب على أنه معركة مقاعد يقودها شق مقرب من حركة النهضة قائلا «نحن حزب ديمقراطي وقد تم ترشيح تلك الأسماء بالتصويت كما أن إعلان العيادي أمينا عاما تم بحضور أغلب أعضاء المكتب السياسي باستثناء سمير بن عمر والذي كان يومها مريضا وسليم بن حمدان».
وقال الجربي إن ما وقع عشية الخميس الماضي غير قانوني وأنه لا شرعية سوى شرعية الكتلة الممثلة داخل التأسيسي وهم الأشخاص الذين انتخبهم الشعب بعيدا عن الخط الانتهازي الذي بدأ يبرز داخل الحزب.
وحول تطورات الساعات القادمة قال الجربي «على رئيس الحكومة الاتصال بالأمين العام الشرعي للحزب عبد الرؤوف العيادي للحصول على قائمة المرشحين للمشاركة في حكومته» مشيرا إلى حالة الاستياء التي يعيشها منخرطو الحزب في مختلف الجهات.
كما قالت مصادر أخرى من داخل الحزب إنّ أغلب أعضاء المكتب السياسي للمؤتمر يعتبرون من المقربين لحركة النهضة وأن هؤلاء «عزلوا» المنصف المرزوقي عن بقية الأعضاء الأمر الذي ساهم في تعقيد الامر صلب الحزب…وفي مرحلة ما بعد المرزوقي، تقول مصادرنا، بادرت المجموعة المقربة من «النهضة» بالسيطرة على زمام الأمور بقيادة خفية من سليم بن حميدان صهر القيادي في النهضة محمد بن سالم المرشح لتولي وزارة الفلاحة من أجل الإبقاء على الحزب كـ«فصيل» للحركة.
وفي انتظار تطورات الساعات القادمة نشير إلى أن الموقع الاجتماعي «فايس بوك» عايش الصراع داخل الحزب فتبادل مستخدموه تصريحات وتصريحات مضادة بين الشقين.
أ.س
(المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 17 ديسمبر 2011)
إثر إعلان الطاهر هميلة أمينا عاما بالنيابة للمؤتمر، السيد عبد الرؤوف العيادي يصرّح لـ «الصحافة»:
ما حصل انقلاب خلفيته التناحر على الحقائب الوزارية
أفادت وكالة تونس افريقيا للأنباء أمس بتصريح للسيد محمد عبّو الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية يعلن فيه أنه اثر اجتماع للحزب التأم ليلة أول أمس تقرر تعيين الطاهر هميلة أمينا عاما بالنيابة الى غاية يوم 8 جانفي القادم تاريخ انعقاد المجلس الوطني للحزب.
يأتي هذا الإعلان ليفند ما تداولته عديد وسائل الإعلام الوطنية والذي يفيد أنّ الأمانة العامة للمؤتمر قد أسندت للسيد عبد الرؤوف العيادي، ولاستجلاء حقيقة الأمر اتصلنا بهذا الأخير الذي أفادنا بالتصريح التالي:
لقد انتخبت أمينا عاما للحزب بعدما استقال الدكتور المنصف المرزوقي، وتسلمت منه أصل الاستقالة. ويأتي ذلك باعتباري نائب الأمين العام بموجب الجلسة المنعقدة يوم 1 جويلية 2011. وقد استقبلني الدكتور المرزوقي اثر توليه الرئاسة باعتباري أمينا عاما للمؤتمر وذلك بعد أن انعقدت جلسة ضمت أعضاء المكتب السياسي للحزب وكتلته بالمجلس الوطني التأسيسي صادقت على انتخابي بالإجماع.
ويوم 14 من هذا الشهر تمت دعوة أعضاء المكتب السياسي وأعضاء الكتلة وتم التداول حول قائمة الحقائب الوزارية المفروض تسليمها الى النهضة باسم المؤتمر. لكن اعضاء الكتلة اعلنوا انه لم يتم تشريكهم في اختيار العناصر الذين سيتولون تلك الحقائب الوزارية، لذا لا بد من تشريكهم في الأمر.
وقد تم اقتراح من لهم رغبة في الترشح واللجوء الى عملية اقتراع سري. وهذا ما تم علما وانني لم اترشح لاي منصب او اي وزارة. وقد افضت عملية الاقتراع الى انتخاب الفريق الذي سينضم الى الحكومة ومد حركة النهضة بقائمة في أسمائهم.
الى هذا الحد الأمر عادي لكني فوجئت مع مجموعة من أعضاء المكتب السياسي وكتلة المؤتمر داخل المجلس الوطني التأسيسي بالدعوة الى انعقاد اجتماع المكتب السياسي الذي عبر عن تمسكه بالقائمة الأولى للحقائب الوزارية التي لم تقع استشارة أعضاء الكتلة فيها وتعيين الطاهر هميلة أمينا عاما بالنيابة للحزب. وبالتالي اعتبر مثل هذا التصرف انقلابا على شخصي خلفيته التناحر على الحقائب الوزارية.
وبالاضافة الى ما ذكرت بلغني أن هناك امكانية احالة المكتب السياسي للحزب على لجنة النظام، كما تم ايضا فصل عضو من كتلة المؤتمر صلب المجلس الوطني التأسيسي من الحزب وتوجيه توبيخ لعضوين آخرين.
سناء بن سلامة
(المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 17 ديسمبر 2011)
احتجاجا «
على الحياد عن المبدإ والتهميش
»
أكثر من 64 استقالة من جامعة «التكتل» بأريانة
أعلن امس عدد من منخرطي جامعة اريانة التابعة لحزب التكتل من اجل العمل والحريات، عن استقالتهم من الحزب في بيان حصلت «الصباح» على نسخة منه تضمن حوالي 64 توقيعا واوضح البيان اسباب الاستقالة مشيرا الى تنكر قيادة الحزب لجهود مناضلي جامعة اريانة باقصائهم وتجاهلهم في عديد الاجتماعات، الى جانب عدم ايفاء القيادة بالتنزاماتها لتجسيم التوجهات والمبادئ المعلنة من قبل الحزب ابان الحملة الانتخابية وعدم الانسجام التام بين قيادة الحزب وقاعدته..
واكد كاتب عام جامعة «التكتل» باريانة خالد كبوس ان الاستقالة نهائية وجماعية وضمت اكثر مناضلي ولاية اريانة احتجاجا على تهميشهم من جهة وعلى حياد «التكتل» على مبادئه من جهة اخرى.
ونفى اية صلة لهذه الاستقالة مع «تململات» اخرى برزت في الاونة الاخيرة صلب «التكتل». من جهته قال محمد بنور الناطق الرسمي باسم «التكتل» ان الحزب يأسف لكل اسقتالة تقع وانه كان من الاجدى التعبير على الاراء المخالفة داخل الجامعة نفسها بعيدا عن التمشي الذي اتبعته قيادتها.
في المقابل اشار محمد بنور الى ان الاستقالات وقعت سابقا في عدة احزاب ديمقراطية وهو امر طبيعي في ظل التحولات التي تعيشها تونس.
حيث يبحث البعض عن تموقع لهم «.. ونحن كحزب ديمقراطي الاطر مفتوحة للنقاش ولابداء الرأي والرأي المخالف…».
منى اليحياوي
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 17 ديسمبر 2011)
حزب تونسي يندد بالسماح للمعارضة السورية بعقد مؤتمرها في بلاده
وقال في بيان حمل توقيع أمينه العام أحمد الإينوبلي تلقت يونايتد برس أنترناشونال السبت نسخة منه، إن عقد المؤتمر الأول « للمجلس الوطني السوري – مجلس اسطنبول« ، بضواحي تونس العاصمة بحضور رئيس التونسي المؤقت « يمثل عنوانا لإنخراط الدولة التونسية في خط العداء لسوريا ودورها الممانع والمقاوم للصهيونية وأمركة المنطقة« .
وأضاف أن السماح بعقد هذا المؤتمر في تونس، هو أيضا بمثابة العداء المعلن لنهج المقاومة العربية بكافة تلويناتها خاصة وأن المجلس الإنتقالي أعلن صراحة دعوته للتدخل الخارجي في سوريا معلنا فك إرتباط سوريا مستقبلا بفصائل المقاومة اللبنانية والفلسطينية ودولة إيران الممانعة والمعادية للصهيونية.
وكانت أعمال المؤتمر الأول للمعارضة السورية التي إنطلقت في ساعة متأخرة من مساء أمس بضاحية قمرت شمال تونس العاصمة، قد تواصلت السبت بشكل جلسات مغلقة برئاسة برهان غليون رئيس « المجلس الوطني السوري » وبمشاركة أكثر من 200 معارض وحقوقي سوري.
وشارك في الجلسة الإفتتاحية لهذا المؤتمر الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي الذي ألقى بالمناسبة كلمة، حذر فيها المعارضة السورية من السقوط في شراك الطائفية بشتى أشكالها، ومن الإنحراف عن سلمية الثورة في سوريا« .
ولم يتردد حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي بإدانة الرئيس التونسي لحضوره المؤتمر، وبالتأكيد على أن ما قام به « لا يعبر بشيء عن الشعب التونسي وثوابته القومية« .
ودعا في المقابل المجلس الوطني التأسيسي التونسي إلى « رفض ما أتته السلطة التنفيذية في تونس بإستقبال « المجلس الوطني » المتآمر على أمن سوريا ودورها المتصل بالثوابت القومية والداعم للمقاومة اللبنانية والفلسطينية لمصلحة دولة العصابات الصهيونية وأمريكا« .
كما طالب القوى الوطنية بإدانة ورفض إجتماع « المجلس الوطني السوري » في تونس و« محاسبة الجهة الداعية له للإنعقاد على أرض الوطن للتآمر على الأمن القومي العربي والمقاومة العربية ولما تمثله هذه الخطوة من خطورة على الخارطة السياسية والأمنية للمنطقة العربية وعلاقة ذلك بالصراع العربي– الصهيوني« .
(المصدر: جريدة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 17 ديسمبر2011 )
المشهد السياسي
سياسيون من السجن والمنفى والمضايقات.. إلى السلطة
ديبلوماسيون وخبراء متخوفون من حكم «دون تجربة في الادارة» ـ في الوقت الذي نجحت فيه قيادات الائتلاف الثلاثي الذي سيقود الدولة في المرحلة القادمة في تجنب التصدع الداخلي، كشف عدد من المشاركين في سلسلة الحوارات التي تنظم منذ ايام في أجهزة الاعلام ، تخوفات بين النخب والراي العام من عدد من اعضاء الفريق الذي من المقرر ان يتولى تسسيير شؤون البلاد بسبب » افتقارهم لاي تجربة في الادارة » و« ضعف مواكبتهم لمشاغل الشباب ونساء الجيل الجديد وللواقع اللاقتصادي والاجتماعي نتيجة تعرضهم طوال عقود للقمع والاضطهاد« .
فالى اين يسير المشهد السياسي الوطني ؟ وكيف ستؤثر فيه « الورقة الخارجية » التي يعتبر البعض انها مؤثرة بنسبة تفوق الـ60 بالمائة؟
في هذا السياق كشف ديبلوماسيون غربيون للصباح ان » عددا من صناع القرار السياسي في واشنطن وباريس وبعض العواصم الغربية متخوفون من سيناريو انتقال جل سلطات البلاد التنفيذية الى « مناضلين حقوقيين وايديلولوجيين ـ بينهم قياديون في احزاب لها مرجعية اسلامية وقومية عربية ـ قضوا غالبية شبابهم بين السجون والمنافي والمطاردة وليس لهم اي تجربة ادارية واقتصادية وليس لهم احتكاك بالاجيال الجديدة من الشباب والنساء« ..
وبالرغم من عدم تعرض الدكتو رمصطفى بن جعفر وجل رفاقه الى السجن والنفي في العهد السابق فان السيد المنصف المرزوقي قضى خلال العقدين الماضيين فترات مهمة بين المنفى والسجن..بينما يدخل السيد حمادي الجبالي وفريقه الحكومة بعد مرحلة تراوحت بين المنفى والاعتقـــــال تجاوزت الـ17 عاما تلتها سنوات من المطاردة..
فالجبالي المرشح لرئاسة الحكومة وعلي العريض المرشح لحقيبة الداخلية وقياديين اخرين في النهضة مرشحين للحكومة قضوا سنوات طوال في السجن الانفرادي..ثم في شبه اقامة جبريــة..
تريث المؤسسات المالية الدولية
ولم تسبعد نفس المصـادر ان » تتريث » المؤسسات المالية والاقتصادية الاوروبية والامريكية والدولية قبل ان تجسم تعهداتها السابقة لحكومة الباجي قائد السبسي بضخ ما لايقل عن 5 مليار دولار الى تونس » في اقرب وقت » بهدف مساعدتها على تجسيم الاصلاحات الضرورية ومن بينها دعم فرص مكافحة معضلة البطالة عبر تشجيع الاستثمارات والسياحة..
وبالرغم من التصريحات الرسمية » الايجابية » الصادرة في اوروبا وامريكا ومغاربيا بعد انتخاب الدكتور المنصف المرزوقي رئيسا للجمهورية ، فان » الحملات الاعلامية » و« السياسية » ( وداخل مؤسسات » الديبلوماسية الموازية« ) عنيفة نسبيا ضد « الائتلاف الثلاثي » والحكومة التي من المقرر ان يعلن عنها خلال ايام..والسبب ما وصفته مصادرنا عدم احترام « تعهدات سابقة » قدمها مسؤولون بارزون في حزب النهضة و » الائتلاف الثلاثي الحاكم » بان يكون ضمن » صناع القرار في المؤسسات التنفيذية الجديدة » السيد الباجي قائد السبسي ووزراء بارزون من حكومته بينهم وزراء الشؤون الاقتصاديـة والاجتماعية » الذين لهم خبرة اقتصادية وتجربة في الادارة والحكم« .
« اليسار الفرنسي » و« الجمهوريون«
واذ اكدت جل المؤسسات الرسمية اليمينية في اوروبا والولايات المتحدة حرصا على « نجاح الوفاق السياسي الثلاثي في تونس باعتباره اول تجربة تعددية ائتلافية بين العلمانيين والاسلاميين « فان تيارا عريضا داخل « اليسار الفرنسي » والاوروبي وصلب الحزب الجمهوري الامريكي ( وحلفائهم في » اللوبي » الحقوقي والجمعياتي والحزبي والاعلامي ) متخوف جدا من وصول احزاب اسلامية الى الحكم في تونس والمغرب ومصر وليبيا ودول عربية اخرى قد تكون من بينها سوريا والجزائر واليمن والاردن والكويت..
وبالرغم من تطور مواقف اليمين الفرنسي بزعامة ساركوزي وآلان جوبيه في اتجاه المصالحة » البراغماتية « مع تيار « الاسلامي السياسي » باعتباره لاعب حقيقي ميدانيا ، فان بعض » الاطراف السياسية الفاعلة في اليسار الفرنسي والاوروبي » لا تزال تعارض استلام الاسلاميين للمراكز السيادية في السلطة » جنوبي المتوسط..كما تتخوف تلك الاطراف من » اسلمة » المجتمع الفرنسي والمجتمعات الاوروبية التي ترتفع فيها نسبة » المواطنين من اصول عربية واسلامية » كل يوم..
فشل الحلول الامنية والعسكرية
في الاثناء فان الادارة الامريكية بزعامة الرئيس اوباما وحلفائه في الكنغرس تواصل دعمها للائتلاف الثلاثي ولتجربة « التعاون بين العلمانيين والاسلاميين المعتدلين« .. وقد استقبل مسوؤلون بارزون منهم السيد راشد الغنوشي مؤخرا.. واستقبلت قبل اسابيع السيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة الجديد..
واوردت مصادر امريكية مسؤولة للصباح انها » ستراقب اداء الاسلاميين في تونس والمغر ب وسلوكهم السياسي مع خصومهم العلمانيين ومع المجتمع المدني والنساء والشباب » قبل ان تبت في » النجاعة السياسية والامنية » لسيناريو تشريك الاسلاميين في الحكم في بقية الدول العربية.. » بعد ان فشلت سيناريوهات استئصال الخطر الاصولي » عبر مختلف الحلول الامنية والعسكرية..
ورقة اللوبي الاسرائيلي
لكن بعض انصار اسرائيل واللوبي اليهودي في امريكا واوربا متخوفون حول مستقل التطبيع بين العرب واسرائيل في صورة » هيمنة اسلاميين » على الحكم في تونس وعربيا..
في هذا السياق دعا وزير الخارجية الاسرائيلي الاسبق التونسي شالوم يهود تونس الى الهجرة..وصدرت دعوات مماثلة من منظمات اسرائيلية ويهودية متطرفة.. » خوفا من الخطر الاسلامي« .. لكن تونسيين يهودا وفرنسيين يهودا من اصل تونسي اعترضوا على تلك التصريحات بينهم قابريال كابلا وروني الطرابلسي ووالده بيرز الطرابلسي رئيس جمعية الغريبة بجزيرة جربة..
تاتي هذه التطورات في وقت تعترض فيه الرياض وبعض العواصم العربية على » توسيع رقعة الثورات العربية المدعومة من واشنطن ومــن قبل قناة الجزيرة القطرية » في سياق الاعتــــــراض على » تزايد الدور القطري » الذي كان مركزيا في بعض » التغييرات العربية » لا سيما في ليبيا خلال معركة الاطاحة بنظام القذافي..
70 بالمائة من الشباب قاطعوا الانتخابات
ويبقى التحدي الاكبر الذي يواجه ائتلاف احـــزاب المرزوقي بن جعفــر والجبالي ملف القطيعـــة مــــع الشباب..سواء كان تلمذيا وطالبيا او عاطــــلا عــن العمل..كما جاء في دراسة اعدها مجموعـــــة من علماء الاجتماع بينهم الاساتذة المهـــدي مــــبروك وعبد الوهاب حفيظ ومحمد الجويلي..
وقد كشفت الاحصائيات الرسمية للهيئة العليا للانتخابات التي تراسها السيد كمال الجندوبي ان اكثرمن 70 بالمائة من الشباب دون الـ28 عاما لم يشاركوا في انتخابات 23 اكتوبر..وان 6 بالمائة فقط من فئة 18ـ 25عاما رسموا آليا في القائمات الانتخابية.. بما يعني عجز زعامات الاحزاب السياسية و1400قائمة مستقلة عن استقطاب الغالبية الساحقة..رغم مشاركة ملايين من بينهم في » النضال » عبر الشبكات الاجتماعية والمواقع الالكترونية السياسية..
فهل ينجح قادة الائتلاف الحاكم الجديد في التفاعل مع الانتقادات الموجهة اليه من الداخل والخارج..وخاصة في فهم الرسائل السياسية التي لها ابعاد مالية واقتصادية الصادرة عن شركاء تونس التقليديين في واشنطن وفرنسا والخليج العربي؟
الاجابة رهينة عوامل عديدة من بينها سيناريوهات تفاعل قيادات » المعارضة » الجديدة معها وخاصة احزاب الديمقراطي التقدمي والتجديد وافاق وتلك التي خرجت من رحم حزب التجمع الدستور ي الديمقراطي مثل حزبي المبادرة والوطن والوطن الحر والاصلاحي الدستوري..
كمال بن يونس
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 17 ديسمبر 2011)
عرفانا لشهداء ثورتنا
محمد الطوير ـ كمال بن يونس ـ اليوم تمر سنة كاملة على الحادثة التي فجرت الثورة الشعبية الباسلة التي أطاحت بحكم الطاغية بن علي وزمرة العصابة المحيطة به نفسه، وشكلت وقودا لاندلاع شرارات الانتفاضات اللاحقة التي تفجرت في أكثر من بلد عربي آخر، بدءا بمصر، فليبيا، فاليمن فسوريا، والقائمة مازالت مفتوحة.. ففي مثل هذا اليوم من العام الماضي، أقدم الشاب محمد البوعزيزي على حرق نفسه أمام الملإ معبرا بطريقته اليائسة عن ثورته على وضع البؤس والمهانة والقهر وانعدام العدالة الذي فرضه المخلوع وأركان نظامه الفاسد على الشعب التونسي على امتداد 23 عاما…
ثار الشهيد البوعزيزي فأشعل نار الثورة في كامل البلاد، وخط بدمائه الزكية طريق الانتصار على الدكتاتورية والطغيان، هو وكافة الشهداء البررة الآخرين الذين قدموا أرواحهم قربانا لنا حتى نستعيد حريتنا وكرامتنا المسلوبتين، ونبدأ مسيرة بناء تونس مغايرة، تونس يحتكم فيها الشعب لأول مرة للديموقراطية ويكون لصوت الفرد فيها قيمة ووزن.
لهؤلاء الشهداء جميعا دين كبير في أعناقنا يستوجب الوفاء به وذلك عبر تجسيم وتكريس المبادئ التي ضحوا من أجلها وعدم السماح بعودة أو استمرار أي من الممارسات التي كانت سائدة خلال الحقبة « النوفمبرية » المظلمة في تاريخ بلادنا الحديث.
ومع الاقرار بأن ما تم التوفق في إنجازه حتى الآن في هذا السبيل والمتمثل في النجاح الباهر في تنظيم أول انتخابات تعددية وإطلاق المجلس الوطني التأسيسي، يعد خطوة جيدة على هذا الدرب إلا أنها تبقى صغيرة في مسار طويل من المتوقع أن يكون محفوفا بالتحديات الجسام.
ولا شك أن في مقدمة هذه التحديات زرع الطمأنينة بصورة فعلية وملموسة في نفوس كافة المواطنين بمختلف انتماءاتهم الاجتماعية والسياسية والتأكيد على أن عهد الظلم والقهر والاستبداد بالرأي واستحواذ أقلية على الثروة الوطنية قد ولى إلى غير رجعة، وأن لا حكم إلا حكم الشعب بما يعيد الثقة إلى المستثمرين لاستئناف استثماراتهم في المشاريع الاقتصادية في بلادنا، باعتبارها البوابة الرئيسية لدعم جهود مكافحة البطالة والحد من الفوارق بين الجهات والتي شكلت أبرز عنوان للثورة على المخلوع بن علي ونظامه.
… بذلك فقط نكون قد وفينا شهداءنا حقهم، واعترفنا لهم بجميل تضحياتهم.
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 17 ديسمبر 2011)
التونسيون يحتفلون في سيدي بوزيد بذكرى اندلاع الشرارة الاولى للثورة
ومنذ فجر السبت تجمع عدد غفير من التونسيين القادمين من مختلف المدن التونسية لمشاركة اهالي سيدي بوزيد المدينة التي همشت طويلا وتضم 100 الف نسمة احتفالاتهم بذكرى اقدام الشاب محمد البوعزيزي البائع المتجول قبل عام على حرق نفسه امام مقر الولاية احتجاجا على اهانته ومنعه من ايصال شكواه الى المسؤولين في المنطقة اثر مصادرة بضاعته التي كان يبيعها على عربته بحجة عدم امتلاك التراخيص اللازمة.
وتوفي البوعزيزي في 4 كانون الثاني/ يناير 2011 متاثرا بجروحه.
واشعلت حركته اليائسة ثورة شعبية لا سابق لها اطاحت في 14 كانون الثاني/ يناير الماضي بنظام زين العابدين بن علي واشعلت فتيل الربيع العربي الذي اطاح باربعة من القادة العرب حتى الان.
وقال المرزوقي في افتتاح فعاليات المهرجان الذي حضره نشطاء سياسيون وممثلون عن المجتمع المدني ونقابيون « اتيت اليوم لاقول لكم شكرا لان هذه الارض ارض سيدي بوزيد والمناطق المجاورة عانت لعقود طويلة من الاحتقار لكنها ارجعت الكرامة لتونس ولشعبها… شكرا لانكم كنتم الشرارة التي اشعلت الثورة وتحدت الحدود« .
واضاف « هذا شكر معنوي لكن ايضا علينا اعادة الاعتبار لهذه المنطقة المهمشة ودرونا كمؤسسات اعادة ايضا فرحة الحياة التي سرقها منكم الطاغية » في اشارة الى فترة حكم بن علي.
وفي ساحة الشهيد محمد البوعزيزي وسط المدينة علت صورة محمد البوعزيزي والعلم التونسي وصور لشهداء « ثورة الكرامة والحرية » الذين ناهز عددهم 300.
وقالت الناشطة التونسية صبرين عماري « اشعر بفخر كبير هذا اليوم اني ارى حولي شبانا تحدوا بصدورهم العارية الامن التونسي قبل عام من اجل الدفاع عن قيم الحرية والكرامة« .
وتم بالمناسبة تدشين نصب تذكاري يمثل عربة تناثرت حولها الكراسي ويعلوها العلم التونسي في لوحة رخامية كتب عليها « تونس فوق كل اعتبار« .
(المصدر: جريدة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 17 ديسمبر2011 )
تأريخ الثورة التونسية بين الحدث الاجتماعي والحدث السياسي
المناطق المحرومة أشعلتها
.. و«النخب» أتمتها
شكلت الثورة التونسية حالة فريدة في تاريخ الثورات التي عرفها العصر الحديث، من حيث طبيعتها وشروطها وتوقيتها وخصوصا من حيث غياب قيادة لها فكانت انطلاقة شرارتها الأولى يوم 17 ديسمبر بعد أن توفرت فيها كل شروط نضوجها واندلاعها دون سابق إعلام، إثر إقدام محمد البوعزيزي على إحراق نفسه احتجاجا على المس بكرامته..
يتفق الباحثون على أن قيام الثورة التونسية لم يكن وليد الصدفة بقدر ما كان نتاجا لتوفر كل ظروفها بسبب التراكمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحتى التاريخية، وكانت الثورة تبحث عن الشرارة فوجدتها في ذلك الحادث المأساوي، فانطلقت ثورة الكرامة.
نعم لـ17 ديسمبر
لكن المثير للجدل اليوم يكمن في تأريخ هذه الثورة فبعض التونسيين يرون أن تأريخ الثورة هو من بداية انطلاقها في 17 ديسمبر 2010 خاصة ان تلك الانطلاقة كانت عفوية شعبية تعكس فلسفة شعب كامل يرفض المهانة والذل، في حين ترى فئة أخرى انه يمكن تأريخها بيوم تتويجها يوم 14 جانفي وهو يوم تحقيق أهدافها خاصة وأنها كانت حدثا نوعيا ومفصليا في تاريخ الشعوب العربية ككل…
« الصباح » رصدت الرؤى لدى المواطن التونسي بشأن هذه المسألة:
يرى مختار تريعة (سائق سيارة تاكسي) أن تأريخ الثورة التونسية يمكن أن يسجل بيوم انطلاقها لان انطلاقتها كانت عفوية وغير مخطط لها من أي طرف أو حزب معين حيث تحرك الشارع التونسي نتيجة إحساسه بالظلم وسأمه من سياسة التهميش والوصاية والاحتقار ورفضه لممارسات القمع السياسي عليه، وفق تعبيره.
أما يوم 14 جانفي فقد تدخلت أياد أجنبية ولولا استبسال الشعب التونسي لكانت النتيجة وخيمة.
نعم لـ14جانفي
لكن الطالبة اسماء العياري اعتبرت ان 14 جانفي2011 هو تاريخ الثورة التونسية فهو تتويج للثورة ودليل على نجاحها فمثلا سوريا الى اليوم وهي في الشهر العاشر مازالت تناضل من اجل الحصول على حريتها.
ويتفق معها معز مقراني (محاسب بشركة) الذي قال إن تاريخ الثورة التونسية يمكن ان يسجل يوم 14 جانفي لان هذا اليوم شهد خروج كل فئات الشعب التونسي من جميع الجهات والولايات وقال كلمته ضد الاضطهاد والمعاناة التي كان يرزخ تحتها طوال سنوات.
وقال : » يوم 14 جانفي شارك في صنعه كل الشعب التونسي لكن يوم 17 ديسمبر يمكن ان يكون خاصا ومرتبطا بحادثة معينة وبجهة معينة فكأن الثورة تصبح مرتبطة بجهة واحدة وليست لعامة وكافة الشعب التونسي الذي قدم ضحايا من كل ولايات الجمهورية » حسب رأيه.
أحداث الرديف والحوض المنجمي
سفيان الحاج (تقني في الاعلامية) اكد بدوره ان الثورة التونسية لم تبدأ فقط في 17 ديسمبر بل هي تراكمات مجازر حصلت في 23 سنة ويمكن إعتبار أحداث الرديف بدايةً للتمرد وهذا التمرد لم ينطلق في 17 ديسمبر اذن لو اعتبرنا بداية الثورة هو 17 ديسمبر فقد احتقرنا ما سبقها من نضالات كما أن تاريخ 14 جانفي تجاوز حدود بلادنا الى بقية انحاء العالم.
اما منير الجمني (موظف) فيجزم أن الثورات أو –أي حدث سياسي آخر– تؤرخ من بدايتها باعتبار أنه لولا الشرارة الاولى لما اندلعت هذه الثورة وما حدثت من الأساس، أما التأريخ لها بـ 14 جانفي فما هو إلا تاريخ هروب بن علي والثورة لم تنته بتاريخ 14 جانفي لأن مظاهرها ما زالت متواصلة إلى اليوم. وهؤلاء الذين يريدون التأريخ لها بـ 14 جانفي لم يفعلوا سوى محاولة من محاولات الالتفاف الغرض منها عدم الاعتراف للشهداء بما قدموه من تضحيات والدليل على ذلك أن ملف الاعتراف والتعويض للشهداء لم تتم معالجته إلى حد الآن.
بين الحدث الاجتماعي والحدث السياسي
يقول عالم الاجتماع طارق بلحاج أن الثورة إذا ما اعتبرناها حدثا اجتماعيا فنحن بحاجة إلى تأريخ اجتماعي يجعل من حادثة البوعزيزي هي التأريخ المرجعي خاصة أن ما يدعمها هو طبيعة الشعارات التي يغلب عليها الطابع الاجتماعي الحقوقي، هذا فضلا على أن حادثة البوعزيزي هي حركة احتجاجية ورد فعل على التهميش.
ويضيف: » أما اذا اعتبرناها حدثا سياسيا يصبح التأريخ الحقيقي للثورة ليس بداياتها بل هو تاريخ سقوط النظام السياسي الذي كان قائما ولان المنطق التاريخي لا يعتبر ان الثورة انجزت مهمتها الا بشرط سقوط نظامها السياسي بقطع النظر عن بداياتها او المدة الزمنية التي استغرقتها. »
لكن بلحاج يشير إلى اشكالية ثانية تتعلق بالتأريخ، وقال : » إذا اعتبرنا 14 جانفي هو التاريخ المرجعي هذا التصنيف سيطرح علينا اشكاليات منها ان يوم 14 جانفي هو سقوط رأس النظام وليس كل النظام فقد انتفى شرط القطع مع الماضي، هذا فضلا على ان كل ثورة بالمعنى التقليدي تفرز نخبها الفكرية والسياسية والاقتصادية والعسكرية وهو ما لم يحدث كما ان هناك بلدانا مجاورة حدثت فيها ثورات تشبه الثورة التونسية لكنها لم تؤرخ لثوراتها بحسب انطلاقها مثل 12 يناير (مصر) و17 فبراير (ليبيا). »
وأوضح ان الاقرار بتاريخ 14 جانفي كتاريخ الثورة يفهم على انه امتداد لعقلية الاقصاء والتهميش التي عانى منها الشعب وقال : » المشكل ليس في التسميات ولا في التاريخ بقدر ما هي استحقاقات مترتبة على الثورة..قبل ان يتابع : » فاذا اعتبرنا 14 جانفي فلا يجب انكار من قاموا بالثورة ولابد ان يعامل الشهداء وذويهم كأبطال وليسوا كحالات اجتماعية، واذا اعتبرنا تأريخ 17 ديسمبر فيجب ان لا ننسى دور النخبة في المضي قدما بالثورة لان الانتقال الديمقراطي لا يكون الا عبر النخب السياسية. »
لمياء الشريف
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 17 ديسمبر 2011)
تونس تحيي ذكرى مُشعل ثورتها
يحيي التونسيون اليوم الذكرى السنوية الأولى لانطلاق ثورتهم بعد إحراق التونسي محمد البوعزيزي نفسه في سيدي بوزيد، وهي الشرارة التي أشعلت فتيل احتجاجات اجتماعية عمت بقية محافظات البلاد، وأطاحت بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وكانت الشرطة التونسية قد صادرت عربة خضار البوعزيزي في مثل هذا اليوم, كما قامت شرطية بصفعه على وجهه عندما حاول التظلم أمام مبنى الولاية، مما جعله يحرق نفسه.
وزارت الجزيرة بيت عائلة « الشهيد » في سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية، حيث عبرت المنوبية البوعزيزي والدة محمد البوعزيزي عن شعورها بالاعتزاز في هذا اليوم، وقالت « أنا مفتخرة جدا بالشهيد البوعزيزي وبجميع الشهداء الذين أترحم عليهم« .
وبعد التحولات السياسية –التي شهدتها تونس، ومنها تنظيم انتخابات للمجلس التأسيسي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي التي تصدر نتائجها حزب حركة النهضة الإسلامي، وما أعقب ذلك من انتخاب رئيس للمجلس المذكور، وبعده رئيس للجمهورية الذي عين رئيس الحكومة– تنظر المنوبية بتفاؤل للمستقبل السياسي لبلادها وللمنطقة العربية ككل، « أتمنى أن يكون الحكام (الجدد) فعلا أبناء وطنهم، وأن يحسوا بشعوبهم« .
البطالة والتهميش
غياب مثل هذا الإحساس ولسنوات طويلة هو الذي وفر الأرضية لتزايد الاحتقان الشعبي ضد نظام بن علي، إذ سرعان ما انتشرت الاحتجاجات بعد 17 ديسمبر/كانون الأول2010 في بقية مناطق الجنوب.
ورغم القمع الأمني فإن الثورة استمرت، ولم يشفع لبن علي ثلاثة خطابات وجهها للشعب الذي أنهى في 14 يناير/كانون الثاني 2011 حكما استمر أكثر من 23 عاما.
وفي تشخصيه لتلك المرحلة، قال الباحث الاجتماعي خليل رابح « إن حادثة البوعزيزي كانت القطرة التي أفاضت الكأس نتيجة تراكمات عديدة أبرزها سياسة الدولة التي همشت منذ الاستقلال المناطق الداخلية، بالإضافة إلى استفحال ظاهرة البطالة« .
ثورات عربية
وإذا كان مُشعل الثورة قد فارق الحياة بعد إحراق نفسه بنحو عشرين يوما، فإن ذلك الحادث حوله إلى أيقونة لثورات الشعوب العربية التي انتفضت ضد حكامها في عدد من الدول العربية وأسقطت لحد الآن –بالإضافة إلى زين العابدين بن علي– نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، ونظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.
وفي الوقت الذي لا تزال فيه الثورة قائمة في كل من سوريا واليمن، تشهد دول عربية أخرى احتجاجات تطالب بالإصلاح السياسي، كما هو الحال في البحرين.
وأدى زلزال ربيع الثورات العربية إلى تغير جوهري في بنية العلاقة بين الحاكم والمحكوم، حيث بدأت الأنظمة في المنطقة تنشد ود ورضا شعوبها، وأصبحت أكثر إنصاتا لها.
كما غير هذا الربيع العربي المعادلات الإقليمية بعد أن أسقِطت أنظمة اتهمت بالعمالة للغرب، وأعاد رسم الخريطة السياسية من جديد، وإن كانت لا تزال في طور التشكل.
(المصدر : موقع « الجزيرة نت » (الدوحة – قطر) بتاريخ 17 ديسمبر2011 )
الهدنة الاجتماعية فرز سياسي ام حاجة لتامين استقرار السلطة
بعد توليه لمنصب رئاسة الجمهورية مؤقتا، طالب الدكتور منصف المرزوقي خلال حديث تلفزي بهدنة اجتماعية وسياسية لمدة ستة أشهر لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار، وأكد ضرورة وقف الإضرابات التي أطلق عليها تسمية الانتحار الجماعي.
مبادرة كان لها ردود فعل مختلفة بين مؤيد ومعارض والكل يقدم حججه للتعبير عن موقفه. ماهر الفقيه، الخبير الاقتصادي بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، قال إن « الاتحاد كانت له سابقة الدعوة إلى هدنة لمدة سنة لوقف الإضرابات والاعتصامات العشوائية في المؤسسات وفي كل القطاعات الاقتصادية« ، حتى يتسنى من خلال ذلك توفير مناخ ملائم للنهوض بالاقتصاد ودفع المستثمرين المحليين والأجنبيين إلى استثمار أموالهم في مشاريع اقتصادية تساهم في تنميته والخروج من الأزمة الحالية لاقتصاد تونس.
وحذر من مغبة المواصلة في مثل هذه التحركات التي ستكرس مزيد تعميق الأزمة، خاصة بعد أن دق محافظ البنك المركزي ناقوس الخطر معلنا نزول الاقتصاد إلى التونسي إلى نقطة الصفر بعد مرور احد عشر شهرا من الثورة التونسية وتعطل المسار الاقتصادي العادي من تراجع الصادرات مما أدى إلى غلاء كبير في الأسعار وضعف المقدرة الشرائية لدى المواطن التونسي.
كما دعا كل الجهات والأطراف إلى الالتفاف حول هذه المبادرة ومساهمة كل من مكانه في تحقيق مناخ اجتماعي وسياسي ملائم للحكومة وللقوى السياسية لمحاولة تحسين الواقع الاقتصادي والسياسي، وتتمكن من توفير مواطن شغل لما يقارب 800 ألف عاطل عن العمل، وهو أمر صعب المنال على المدى الزمني الذي حدده الدكتور منصف المرزوقي للهدنة، بل يمكن تحقيق ذلك على مدى أربع أو خمس سنوات إذا توفرت الظروف الموضوعية الملائمة لذلك، وإذا تواصلت الوضعية على ماهي عليه، فلن تتمكن القوى السياسية من تحقيق النقلة الاقتصادية وتغيير الواقع بصفة عامة.
من جهته، قال السيد حبيب قيزة الأمين العام للجامعة العامة التونسية للشغل أن الجامعة ضد التشنج والاعتصامات ومع هيكلة الاقتصاد وطرح مفاوضات جادة من أجل مراجعة التشريعات، وأكد، كهيئة مديرة، ضرورة مراعاة الوضع الاقتصادي والاجتماعي ومصلحة الوطن، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار أولوية التشغيل والمطالبة بذلك الحق، والحرية النقابية في القيام بتحركات احتجاجية دون السقوط في نوع من الفوضى، وذكر في هذا الشأن اعتماد طريقة « لا إفراط ولا تفريط » للوصول إلى « السلم الاجتماعي وليس الركود الاجتماعي« . ودعا الشركاء الاجتماعيين إلى تحمل مسؤوليتهم من اجل الحد من التحركات العشوائية والاعتصامات لتحقيق النهضة الاقتصادية وحل أزمة التشغيل.
« أم زياد » أو نزيهة رجيبة كان لها حوار مع « اكسبراس أف أم » وقالت أنها ضد الهدنة السياسية ومع مواصلة التحركات ذات الصبغة السياسية التي وصفتها بأنها تخدم المصلحة الوطنية، وأضافت أن الهدنة التي أشار إليها المرزوقي في خطابه تهتم بالجانب الاجتماعي والتحركات المنظمة من طرف الاتحاد العام التونسي للشغل. ويستفسر سمير بالطيب، عضو المجلس الوطني التأسيسي عن القطب الديمقراطي الحداثي، عن معنى الهدنة السياسية، وقال أنه لا توجد احتجاجات سياسية في البلاد، كما أشار إلى انه إذا كان الدكتور المرزوقي يقصد بالهدنة السياسية سكوت المعارضة فذلك لن يكون ولن يتم أبدا.
وأكد انه متفائل بالمبادرة التي دعا إليها رئيس الجمهورية المؤقت وقال انه يشاطره الرأي فيما يخص الهدنة الاجتماعية، ولكنه تفاجئ بذلك خاصة وأن المرزوقي كان من « الداعين إلى اعتصام القصبة 3 وزار عديد المعتصمين الذين كانوا ينظمون تحركات من اجل المطالبة بحقوقهم » نذكر منهم على سبيل الذكر لا الحصر اعتصام جرحى الثورة ولكنها « بادرة طيبة من الدكتور من اجل تحقيق مناخ اجتماعي وسياسي يساعد على الخروج بتونس من الوضع الحالي« .
وقال السيد اسكندر الرقيق الأمين العام لحزب التحالف من أجل السلم والنماء أن مبادرة الهدنة تعتبر نقطة طيبة جدا خاصة خلال الظروف التي تمر بها تونس حاليا، ودعا الشعب التونسي إلى مزيد التعاون من خلال التفافهم حول هذه المبادرة وفك الاعتصامات والإضرابات التي ستساهم في مزيد تعميق الأزمة الاقتصادية.
وأشار إلى أن الحزب كان سيطلق نفس المبادرة، التي ستتمثل في هدنة بعام لان الستة اشهر لن تكون كافية لتحقيق النقلة السياسية والاقتصادية، ولكنها ستظل بداية للخروج من الأزمة.
وذكّر السيد اسكندر الرقيق التونسيين بصبرهم الذي دام ثلاث وعشرين سنة، وأكد انه لن يضيرهم أن ينتظروا سنة أو يتجاوز ذلك ببضعة أشهر على أقصى تقدير، وأشار إلى انه كان يأمل أن تكون مدة الهدنة على مدى فترة صياغة الدستور. وتوقع أن تكون هناك أياد خفية مضادة للثورة ستسعى إلى كسر الهدنة.
من ناحية أخرى، قال سامي الطاهري كاتب عام النقابة العامة للتعليم الثانوي لراديو كلمة أن الاتحاد لن يقبل الدخول في أي هدنة يكون فيها الأعراف متمتعين بجميع امتيازاتهم على حساب الشغالين، بل دعا إلى تحقيق التوازن في طلب الهدنة وذلك بمطالبة جميع الأطراف بالدخول فيها، دون الاقتصار على جهات معينة دون أخرى، وتسمى بذلك « هدنة الغالبين على المغلوبين« .
من جهته عبر إياد الدهماني عضو المجلس السياسي من استغرابه من مفهوم الهدنة الذي طرحه المرزوقي مؤكدا ان مفهوم الهدنة هو مفهوم حربي لا علاقة له بالمفاهيم السياسية .
و قال في جانب أخر انه إذا كان المقصود من الهدنة هو التهدئة الاجتماعية فان حزبه معها إذا توفرت شروطها مع كل الأطراف الاجتماعية المتدخلة في العملية.
و يتواصل الجدل السياسي من طرح الدكتور المرزوقي الذي لاقى دعما لامحدودا من اتحاد الصناعة و التجارة الذي اعتبرها دعوة تكتنز بعدا وطنيا و تحمل أبعادا حبلى بمعاني المصلحة الوطنية و بين اطراف سياسية و اجتماعية اخرى ما زالت لم تتوضح رؤيتها للهدنة بعد مما يجعل مواقفها في نظر الكثير من المراقبين مراهنة سياسية قد تؤثر عليها سلبا في المناسبات الانتخابية القادمة خصوصا و ان مطلب المرزوقي يمس في العمق حاجة الشعب الى التنمية دون حسابات سياسوية حسب قولها.
سماح التونسية
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 17 ديسمبر 2011)
الوزير الأول يدعو المجموعة الدولية إلى الإيفاء بوعودها و التزاماتها
أكد الوزير الأول في حكومة تصريف الأعمال أن تونس متمسكة بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان مذكرا أن المخطط التنموي الاقتصادي و الاجتماعي الخماسي الذي تم عرضه على قمة الثمانية بدوفيل يمثل إطارا مرجعيا لدعم الانتقال الديمقراطي الجاري و الإعداد للانتعاشة المرجوة.
وبين أن المسار الذي سيمكن تونس من تعزيز أسس النظام الديمقراطي والنهوض موازاة لذلك بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المندمجة يتطلب تضافر جهود مختلف الفاعلين على الصعيدين الإقليمي والدولي وتضامنهم القوي مع الجهود الوطنية.
و اعتبر االسيد الباجي قايد السبسي في مداخلة ألقاها أمس أمام ندوة نظمت بمناسبة الدورة السادسة للأيام الأوروبية للتنمية الملتئمة في فرصوفيا ان شراكة دوفيل تشكل قاعدة ممتازة للتشاور و التعاون و هو ما يعكس التزام المجموعة الدولية بدعم الانتقال الديمقراطي في دول الربيع العربي وشدد االوزير الأول على حاجة الشعب التونسي إلى تجسيد وعود و التزامات المجموعة الدولية في اقرب وقت ممكن و في إطار مشاريع ملموسة مؤكدا ان التاريخ سيذكر مدى التزام الاتحاد الأوروبي في دعم الانتقال الديمقراطي في دول الضفة الجنوبية من المتوسط.
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 17 ديسمبر 2011)
السيّد راشد الغنوشي في حديث خاص مع «الشروق»:
من حقّ «الأقليّة» أن تُعارض لا أن تُعيق سيـر البـلاد وتُحــرّض علـى الأغلبيّـــة
تونس ـ (الشروق)
ما ردّهُ على ما يروّج له البعض من المعارضين من مخاوف من دكتاتوريّة للأغلبيّة ومن توجسات حول الأوضاع الاقتصاديّة الصعبة التي تمرّ بها البلاد اليوم وحول مستقبل النظام السياسي في تونس وطبيعته؟ وما رأيه – ورأي حركته– في موجة الاحتجاجات والاعتصامات التي تشهدها مناطق عديدة من البلاد وفي سير عملية الانتقال الديمقراطي التي تُنهي هذا الأسبوع مرحلتها الأخيرة في الإعلان عن الحكومة الجديدة؟..في هذا الحديث يُجيب السيّد راشد الغنوشي عن أسئلة ملحّة ومركزيّة في الجدل السياسي اليوم..
هو رئيس حركة النهضة ، الحزب صاحب الأغلبيّة في مقاعد المجلس الوطني التأسيسي، وهو سياسي مخضرم عايش نظامي الرئيسين السابقين ولا يزال يُدير اليوم من مكتبه في الطابق السادس من المقر المركزي للحركة في مونبلزير خيوطا عديدة وهامّة في مسار العملية السياسيّة الجارية من أجل تأمين انتقال سلمي وسلس وديمقراطي للسلطة في تونس غداة ثورة 14 جانفي وانتخابات 23 أكتوبر الفارط.
السيّد راشد الغنوشي خصّ «الشروق» بهذا الحديث مبرزا قراءات لمختلف القضايا المطروحة اليوم على الساحة السياسيّة وآفاق العملية الديمقراطيّة والتحالفات الحزبيّة في تونس وكذلك آفاق الحياة الاقتصاديّة والتي هي من أبرز الملفات المطروحة على جدول أعمال الحكومة الجديدة.
هناك من يقول بأنّ البلاد مُقبلة على ديكتاتوريّة إئتلاف حاكم أي دكتاتوريّة الأغلبيّة عوضا عن دكتاتوريّة الفرد الواحد؟
أولا نهنئ شعبنا العظيم بالشوط الجديد الذي قطعته ثورته المباركة فبعد أن انتخبت أول مجلس تأسيسي في انتخابات نزيهة وشفافة لم يطعن فيها معارض أو مراقب وأول من أضاف إلى هذه المأثرة أخرى بانتخاب أول رئيس في انتخابات نزيهة وها هو يتأهب لإقامة الضلع الثالث للديمقراطية بتزكية أول حكومة تنبثق عن البرلمان.
هذه الانتخابات الحرة النزيهة أفرزت كما هو الحال في كل ديمقراطية أغلبية وأقلية ومعلوم أنه خلافا للأنظمة الدكتاتورية حيث الأقلية تتشبّث بالحكم وتُقصي الأغلبيّة بالقمع، ففي الأنظمة الديمقراطيّة الأغلبيّة تحكم وتوفّر للأقليّة حقّ المعارضة في إطار القانون والمصلحة الوطنيّة.
يبدو أنّنا في تونس لم نتعوّد بعد على التعامل مع هذا المنطق فالأقليّة تبدو وكأنّها لم تتحمّل صفتها ووظيفتها كأقليّة فأخذت تنعت الأغلبيّة بالدكتاتوريّة وكأنّ الديمقراطيّة في تصوّرها شيء آخر غير كونها حكم الأغلبيّة وقبول الأقليّة بوضعها أنّها «أقليّة» وفي حقّها في أن تُعارض لا أن تُعيق سير البلاد وتُحرّض على الأغلبيّة.
إذن في اعتقادي من الوهم الحديث عن دكتاتوريّة الأغلبيّة ما دامت القرارات تُتّخذُ في المجلس التأسيسي بعد المناقشة المستفيضة التي تنتهي بتصويت وما دامت الحكومة التي ستحكمُ ستستمدّ شرعيتها من تزكية المجلس التأسيسي لرئيسها ووزرائها ولبرنامجها مع احتفاظ المجلس بحقّه كاملا في سحب الثقة من الرئيس ومن الحكومة: فأين هي الدكتاتوريّة ؟ هل لا تكون البلاد ديمقراطيّة إلاّ إذا حكم حزب التجديد مثلا؟.
لكن هناك من يرى أنّ صلاحيات رئيس الجمهوريّة محدودة وأنّ حركة النهضة عزّزت رؤيتها لتكريس نظام برلماني في هذه المرحلة الانتقاليّة؟
لقد تواتر عند المعارضة الحديث عن صلاحيات رئيس الجمهوريّة على أنّها معدومة، وهو الأمر المخالف للواقع فالحكم القائم ليس برلمانيّا بقدر ما هو مجلسيّ السلطة فيه تجتمع ليس لدى رئيس الحكومة ولا رئيس الدولة بل لدى المجلس التأسيسي فهو صاحب السيادة المطلقة، وحقيقة الأمر أنّ مبدأ الوفاق هو الّذي يحكم العلاقة بين رئاسة الحكومة ورئاسة الدولة وقد ظهر ذلك في أكثر من نص سواء تعلّق الأمر بالسياسة الخارجيّة أو بالتسميات العليا في الدفاع وفي عامة الموظفين الكبار للدولة مثل محافظ البنك المركزي.
ومعلوم أنّ الشعار المركزي الّذي ردّده خطباء النهضة خلال الحملة الانتخابيّة هو الوفاق وهي تطبّقه اليوم ولا سيما في حرصها الشديد على قيام حكومة إئتلاف وطني بدل حكم الحزب الواحد أي حزب النهضة ، وعلى فرض أنّ النظام القائم ليس مجلسيّا وإنّما هو برلماني فهل يكون مُجافيّا للديمقراطيّة مع أنّ جميع العارفين بالأنظمة السياسيّة يشهدون بأنّ أعرق النظم الديمقراطيّة في العالم هي الأنظمة البرلمانيّة كما هو الحال في المملكة المتّحدة وفي ألمانيا وفي إيطاليا وفي الهند واليابان: فلماذا مُغالطة الناس والإيهام بأنّ النظام القائم دكتاتوريّ لأنّه يضع السلطة بيد حكومة الأغلبيّة مع أنّ ذلك ليس هو الواقع ، فمبدأ الوفاق والإئتلاف هو الحاكم اليوم ونتمنّى أن تصل البلاد إلى نظام برلمانيّ باعتباره الأقرب إلى التعبير عن إرادة الشعب وأنّه الدواء الأنجع لحسم داء الحكم الفردي الّذي كاد يقضي على بلادنا القضاء المبرم.
يبدو أنّ بعض الناس حريصون على إرث النظام الفردي وهم لا يستطيعون الخروج عن دائرة الإرث الفرنسي الّذي له ظروفه الخاصّة.
هل ستُواصل حركة النهضة سعيها لتركيز نظام سياسي برلماني عند كتابة الدستور خاصة في ظلّ التباين مع شريكي الإئتلاف حول هذا الموضوع؟
قانون تنظيم السلط العموميّة الأخير لم يُحقّق برنامج النهضة الّذي هو إقامة نظام برلماني كما أنّه لم يُحقّق برنامج الحزبين الحليفين في تصوّرهما لنظام حكم رئاسي أو رئاسي معدّل ، وإنّما كان نظام الحكم في نص القانون المذكور مزيج بين هذا وذاك.
وفي اعتقادي سيكون الأمر عند كتابة الدستور على نفس النسق ترجمة لمبدإ الوفاق، سيكون نظاما مزيجا من الرئاسي والبرلماني ولكنّه أقرب إلى البرلماني ، في مقابل آخرين يريدونه أن يكون مزيجا وأقرب إلى النظام الرئاسي.
وفي رأيي فإنّ ما يحكم بعض الناس اليوم ليس هو مصلحة البلاد بل هو مخالفة حركة النهضة ومعارضتها ، فكلّ ما يضير النهضة فهو جيّد والعكس بالعكس ، في حين أنّ السياسة الحكيمة والرشيدة لا تُحدّد بمنطق الضدّ وإنّما بمنطق «مع»، تلك السياسة مُفلسة فهي عدميّة وسلبيّة وصاحبها ليس له مشروع فلو لم تكن النهضة موجودة لما كان هؤلاء أيضا موجودين.
اليوم هناك برنامج بين عدد من الأحزاب للتوحّد لمجابهة حركة النهضة؟
البعض يسعى للتوحّد ضدّ النهضة، هذا الأمر مخجل خاصة بالنسبة لأحزاب عريقة ومُعتبرة، فأن يرتبط منطق الضد هذا هو الّذي قد يحمل حزبا من أحزاب الهويّة العربيّة الإسلاميّة إلى التحالف مع حزب معروف بموقفه السلبي منها بما سيزيد من عزلته.
لكن الإئتلاف الحاكم وكأنّه بدأ في وضع أسس لاستطالة مدّة هذه الفترة الانتقاليّة، ويبدو ذلك واضحا من خلال تركّز قوي لثنائيّة الحكم والمعارضة؟
طبيعة الأمور أن يكون هناك حكم ومعارضة ولكن الشعب الّذي أنجز الثورة العظيمة شاهد عليهما وخاصة عبر البث المباشر لأعمال المجلس الوطني التأسيسي ، الشعب يشهد من يدفع إلى الأمام ومن يُعرقل المسار ، من يتّخذ المواقف الإيجابيّة لخدمة الناس وتحريك آلة الإنتاج ومن يُحرّض على الاعتصامات ويُنادي برحيل حكومة لم تقم بعد، كما يُحرّض على الإضرابات العشوائيّة حتّى في قطاعات حيويّة تمسّ القوت اليومي للناس.
وكيف ستتصرّف السلطة الجديدة مع هؤلاء الذين وصفتهم بأنّهم «محرّضون» ويُعرقلون المسار؟
الشعب هو الّذي سيحكم عليهم، الشعب هو الشاهد وهو صاحب المصلحة والّذي سيُعطي لكلّ ذي حقّ حقّه يوم الامتحان وهو غير بعيد.
دور الحكومة أن تخدم الناس وأن توفّر مناخات أمنيّة تشجّع على الإنتاج وما يقتضيه ذلك من تطبيق للقانون على الكبير والصغير، فليس هناك أحد فوق القانون.
عن أيّ امتحان تتحدّثون؟
الانتخابات القادمة وهي ليست بالبعيدة.
لكن الاعتصامات والاحتجاجات أمر مشروع وحق للشعب ناهيك وأنّه أنجز ثورة ضدّ التضييق على الحريات ومنها حريّة التظاهر؟
حق الشعب في التظاهر السلمي مضمون وهو أحد أهم منجزات الثورة على أن لا يمسّ ذلك بالمصالح الحيويّة للناس على صعيد حفظ الممتلكات والأرواح والأعراض، فلا يُقطع طريق ولا مجرى مائي ولا يُحرق مصنع ولا مزرعة ولا تُعطّل الوسائل الحيويّة للشعب.
رأينا في دول ديمقراطيّة عريقة معتصمين أمام البرلمان لعدّة أشهر ولكن الطريق سالك ومصالح الناس غير مُعطّلة.
الخوف من المظاهرات والاحتجاجات أورثنا إيّاه النظام السابق ولا بُدّ من التخلّص من مواريث الماضي ، لأنّ النظام القائم اليوم مكتمل الشرعيّة ، فالأنظمة التي تخاف الناس هي الفاقدة للشرعيّة الشعبيّة ولذلك فهي تتصرّف بمنطق «يحسبون كلّ صيحة عليهم» (قرآن كريم) ، بينما الأنظمة الديمقراطيّة ممثلة بالشرعيّة فلا تخشى الناس لأنّ الشعب هو الّذي اختارها ، لذلك رأينا سكان باردو يخرجون محتجين على المتظاهرين والمعتصمين لأنهم شوشوا عليهم راحتهم كما رأينا أهالي قابس يخرجون ضد من يعطل مصانع الجهة وكذلك فعل سكان مناطق الحوض المنجمي.
فالشعب هو الّذي يُدافع عن الممتلكات لذلك فلسنا نخافُ من المسيرات والمظاهرات لأنّنا واعون من أنّنا لم نقدم على ظهر دبّابة حتى نخشى مظاهرة بل وجود المسيرات السلميّة والاعتصامات يشهد لنا أمام شعبنا وأمام العالم بأنّنا حكومة ديمقراطيّة .
لكن هناك من يُعبّر عن مخاوف من أن تطول هذه الفترة الانتقاليّة وأن يستغلّها الإئتلاف الحاكم لحساباته الخاصّة؟
هذا الانتقال للسلطة في تونس تمّ عبر آليات ديمقراطيّة دقيقة وشفّافة وهي تحقّق اليوم المحطّة الأخيرة في رحلة بلادنا المباركة صوب الديمقراطيّة.
نحن نطمئن شعبنا بأنّه آن الأوان وقد تهيّأت البلاد لاستقبال أوّل حكومة منتخبة لتنطلق المسيرة نحو تحقيق أهداف الثورة وأحلام الأجيال في إقامة نظام سياسي ديمقراطي مزدهر هو نموذج في المنطقة وفي العالم.
لكن لم يتمّ تحديد مدّة زمنيّة لهذه المرحلة الانتقاليّة في قانون تنظيم السلطات العموميّة؟
سيُعلن بيان الحكومة عن برنامج واضح أولوياته تنطلق من تلبية مطالب عائلات الشهداء والجرحى وتحقيق مبادرة في اتجاه الآلاف من العائلات المعوزة إلى مبادرات أخرى في اتجاه توفير مناخات استثماريّة نظيفة توفّر ضمانات لأصحاب الأموال داخل البلاد وخارجها ليستثمروا في جميع أرجاء البلاد وخاصة في مناطق العمق الأكثر حرمانا وذلك سيكون بصفة عاجلة.
وبرنامج الحكومة سيمتدّ على مدار السنة القادمة (2012) وهذا هو ما يدحضُ الإدّعاء بأنّ الإئتلاف حريص على عدم تحديد مدّة بقائه في الحكم ، فبرنامج الحكومة يُغطّى سنة وليس أكثر لأنّنا وقعنا على هذه ونتمنّى أن يُستوفى سنّ الدستور قبل هذا المدّة لأنّه بقدر ما تقصر هذه المدّة بقدر ما يكون ذلك أنفع للبلاد لتخرج من الحالة الانتقاليّة إلى الحالة الدائمة.
لكن الأوضاع الاقتصاديّة صعبة جدّا بشهادة المختصين وباعتراف البنك المركزي؟
هناك وعود من دول صديقة وشقيقة لتغطية عجز الميزانيّة، وهذا أمر مهمّ.
الحكومة السابقة على فضلها تركت تركة ثقيلة وأقدمت على زيادات في الأجور في قطاع الوظيفة العموميّة وقد يؤدّي ذلك إلى زيادات في كلّ مواطن الشغل ، كما أقدمت على إجراء تعيينات وترقيات وتسميات بما يزيد وضع البلاد إرباكا، ولكن ثقتنا في الله الكبير الرزّاق ثم ثقتنا في شعبنا الّذي صنع هذه الثورة، ثقتنا في أنّ بلادنا قادرة على تخطّي كلّ هذه العقبات وإبداع الحلول المناسبة لها «والله غالب على أمره ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون»(قرآن كريم).
هل لكم رسالة إلى الفاعلين الاقتصاديين خاصة وأنّ جزءا منهم له مخاوف من الملفات المفتوحة على أكثر من صعيد وفي علاقة بمنظومة الفساد للنظام السابق؟
رسالتنا واضحة إلى رجال الأعمال أنّهم شركاء أصليّون أساسيّون في النهوض ببلادنا وتحقيق أهداف ثورتها العظيمة ونحن عازمون على فتح كلّ الملفات والتعامل معها بروح عمليّة تتّجه إلى غلقها نهائيّا وبسرعة تحقيقا لمصلحة البلاد التي تضرّرت من وراء فتح ملفات كثيرة واستبقائها مفتوحة بما أدخل أضرارا كبيرة على المصلحة الوطنيّة في تعطيل مرافق ومؤسّسات وكان الشعب هو المتضرر الأكثر من وراء ذلك.
نحن متّجهون بجديّة نحو تسويات مُنصفة ومعقولة ترعى مصلحة كلّ الأطراف وعلى رأسها المصلحة الوطنيّة في أن لا يبقى مرفق مُعطّل بحجّة المُحاسبة، فخطير جدّا أن تُفتح الملفات وتبقى مفتوحة حوالي سنة فتُخرّب مؤسّسات ويبقى أصحابها معلّقين مكتُوفي الأيدي لا يعرفون لهم مصيرا ، ليس هذا من العدل في شيء ، العدالة الانتقاليّة هي الّتي تكون سريعة وناجعة وعمليّة.
تعرّضتم مؤخّرا إلى هجمة من صحف خليجيّة (سعوديّة تحديدا) على خلفيات تصريحات نُقلت عنكم تمسّ هذه الدول وأنظمة السياسيّة الملكيّة؟
لم يصدر عنّي أيّ تصريح ضدّ أيّ دولة من دول الخليج كما روّجت ذلك وسائل إعلاميّة صهيونيّة في أمريكا وفي إسرائيل لتدمير علاقة الحكومة الإئتلافيّة بدول الخليج.
نحن حريصون على علاقات جيّدة مع كلّ الدول الصديقة والشقيقة سواء دول الجوار أو دول الخليج أو غيرها ، وليس جديدا أن يصطاد العدوّ الصهيوني في الماء العكر للإساءة لثورتنا المباركة ومحاولته المتكرّرة في إيقاع العزلة عليها والحصار تمهيدا لخنقها ومنع كلّ رئة تتنفّس بها.
كلّ ما في الأمر أنّني تحدّثتُ عن موضوع الإصلاح واعتبرتُ أنّ كلّ الأنظمة العربيّة مدعوّة للإصلاح وتمنيت أن يتمّ ذلك عبر مبادرات يقوم بها الحكّام لأنّ ذلك أوفر للطاقة وأقلّ تضحية وأقلّ خسائر وضربتُ مثلا لذلك ما أقدم عليه ملك المغرب بإجراء انتخابات حرّة ونزيهة رجوتُ أن يتواصل هذا التطوّر حتّى يصل إلى نهايته وأن تتقفّى ذلك بقية الدول العربيّة.
وماذا عما راج عن تعهّدكم بعدم التنصيص على تجريم التطبيع في الدستور التونسي الجديد؟
لقد أوردت الصحافة الصهيونيّة أحاديث منسوبة لي عن التطبيع في الدستور التونسي وأنّ هذا الدستور لن يتضمّن التنصيص على رفض التطبيع مع إسرائيل ، أجبتُ بأنّي لا أعتقدُ ذلك لأنّ ذلك ليس من شأن الدساتير وأنا أعتقدُ أنّ الدستور التونسي لن يرد فيه اسم دولة غير تونس فهل في ذلك دعوة للتطبيع كما زعموا؟.
مع أنّ موقفنا من رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني معروفة ومتكرّرة على مدى 40 سنة وكذلك مناصرتنا للحق الفلسطيني ، وإذا كنّا نفهم دواعي الكيد الصهوني فنحن لا نفهمُ دواعي بعض وسائل الإعلام العربيّة الّتي ردّدت هذه الاتفاقات دون أيّ تحرّ، مع أنّنا نتفهّم دواعي الإعلام الدائر في الفلك السوري كما في لبنان وغيره وحملته علينا وترويجه لهذه الادعاءات نتيجة مناصرتنا للثورة السوريّة.
خالد الحدّاد
(المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 17 ديسمبر 2011)
قافلة تضامنية من نالوت الليبية إلى معتمديتي الذهيبة ورمادة
وصلت ظهر أمس قافلة تضامنية إلى مدينة الذهيبة بالجنوب التونسي، قادمة من مدينة نالوت الليبية محملة بكميات من الفارينة ومن الأرز .
وقال محمد علي بطار عضو المجلس الانتقالي لمراسل (وات) إن أهالي نالوت سارعوا بتنظيم هذه القافلة عندما علموا بأن الطريق قطعت وان متساكني الذهيبة يعانون من نقص فادح في المواد الغذائية والأدوية.
ويشار إلى ان قافلة مماثلة، قد توجهت إلى مدينة رمادة محملة بكميات من الفارينة والأرز لفائدة متساكني هذه المنطقة.
وقد تعهد أعضاء المجلس الانتقالي بأن لا يتعرض التونسيون الموجودون على الأراضي الليبية مستقبلا إلى الاعتداء.
كما تحدثت مصادر محلية، عن اعتزام أعضاء المجلس الانتقالي الذين رافقوا هذه القافلة التضامنية، القيام بوساطة بين شباب الذهيبة وشباب رمادة لتهدئة الخواطر ولإعادة الوئام بعد المشاحنات والاشتباكات الأخيرة.
(المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 17 ديسمبر 2011)
تونس تبدأ مغامرة الانعاش الاقتصادي بمنحة أوروبية
شركاء تونس يموّلون خطة للخروج بنسبة النمو من دائرة الصفر، وتوفير الآف مواطن الشغل.
ميدل ايست أونلاين
التحديات تفتح اكثر من واجهة
تونس ـ منح الاتحاد الأوروبي تونس هبة بـ 55 مليون يورو من أجل تنفيذ خطة جديدة لدعم إنعاش اقتصادها الذي تدنت نسبة نموه إلى الصفر.
وأعلنت المفوضية الأوروبية بتونس في بلاغ الجمعة « أن الإتحاد الأوروبي مستعد لمساعدة تونس خلال هذه الفترة الدقيقة لإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي الذي لن يتم دون انتقال تنموي ودون استرجاع الاقتصاد لنسق نموه« .
وكانت تونس وضعت خطة لإنعاش اقتصادها بعد أسابيع قليلة من ثورة 14 جانفي/يناير غير أن الخطة تتطلب ما يناهز 100 مليون يورو ستخصص لدعم موازنة الدولة لتمكينها من تنفيذ مشاريع قصيرة المدى وتنفيذ إصلاحات هيكلية في الفترة الانتقالية.
ويساهم في تمويل الخطة الاقتصادية شركاء تونس على المستوى الدولي مثل الاتحاد الأوروبي والبنك العالمي والبنك الإفريقي للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية بما يساعد تونس على تعبئة مليار يورو (في شكل هبات من الاتحاد الأوروبي وقروض من باقي الفاعلين).
وتهدف خطة دعم الإنعاش الاقتصادي إلى استرجاع نسق النمو العادي من خلال ضخ الاستثمارات لتغطية جزء من ارتفاع عجز موازنة الدولة والترفيع في نفقاتها العمومية في اتجاه دعم أداء المؤسسات الاقتصادية والرفع من تنافسيتها.
ويقول الخبراء الاقتصاديون إن الخطة ستساهم بشكل مباشر فى تحسين الأوضاع الاجتماعية وفي مقدمتها التقليص من الفوارق التنموية بين الجهات إضافة إلى المساهمة في إصلاح البنية الأساسية التي تضررت اثر الأحداث التي شهدتها البلاد خلال شهر جانفى/يناير 2011.
كما تساهم خطة دعم الإنعاش الاقتصادي توفير الشغل لـ 130 ألف شاب إلى جانب تحسين برامج مساندة العائلات الفقيرة.
من جانب اخر ينطلق تنفيذ برنامج الحكومة التونسية لدعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتسهيل النفاذ إلى الأسواق مطلع 2012.
وبين حمدي قزقز المسؤول عن هذا البرنامج في تصريح لوكالة الانباء التونسية ان هذه الآلية التي يمولها الاتحاد الأوروبي بمبلغ 23 مليون اورو « تعتمد نفس المقاربة التي يقوم عليها برنامج التحديث الصناعي في مجالي دعم المؤسسات وتطوير البنية التحتية المتعلقة بالجودة العالية« .
وبين قزقز ان البرنامج الجديد 2012/2013 سيؤمن مساعدة فنية لأكثر من 400 مؤسسة اقتصادية تونسية وإحداث آلية مرجعية للجودة وتمكين 40 مؤسسة مختصة في الإلكترونيك والميكانيك ومواد البناء من الحصول على المواصفات الأوروبية.
وسيساعد هذا البرنامج أيضا حوالي 300 مؤسسة على اكتساب المهارات التي تؤهلها للتمركز الجيد بالأسواق الخارجية.
ويرتكز محور البرنامج المتعلق بالبنية التحتية ذات العلاقة بتحسين الجودة على تزويد مخابر الشركات التونسية العاملة في قطاعات الالكترونيك والميكانيك والصناعات الغذائية بتجهيزات عالية التقنية فضلا عن مساعدة فنية وتكوين موجه إلى أعوان مؤسسات الدعم على غرار المراكز الفنية المختصة (الصناعات الميكانكية والالكترونية ومواد البناء وفى الخزف والبلور والصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف) إلى جانب المجلس الوطني للاعتماد ومركز الدراسات والبحوث في الاتصالات.
وبين حمدي قزقز ان المؤسسة التي ترغب في الاستفادة من تدخل هذا البرنامج تتكفل بصرف نسبة لا تتجاوز 15 بالمائة من كلفة الخبرات وان المؤسسة بإمكانها استرجاع 70 بالمائة كحد أقصى من حجم الاستثمار التكنولوجي ذى الاولوية وذلك وفق ما جاء به برنامج التأهيل الصناعي.
(المصدر : موقع « ميدل إيست أولاين » (لندن) بتاريخ 17 ديسمبر2011 )
قتلى وجرحى واحراق مبنى لوزارة النقل والنيران تمتد الى البرلمان
مصر: ‘حرب شوارع‘ بين الجيش وآلاف المحتجين
الاسلاميون والليبراليون يدينون العسكر لاستخدامهم العنف ضد المعتصمين
القاهرة – ‘القدس العربي‘ ـ رويترز: تجددت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة العسكرية في وسط القاهرة الجمعة، وقالت مصادر طبية ان قتيلين على الأقل سقطا في أسوأ أعمال عنف منذ بدء أول انتخابات حرة في مصر طوال ستة عقود.
وقال مسعف في مستشفى ميداني ان شخصا ثالثا توفي متأثرا بجروحه إثر إصابته بطلق ناري، لكن وزارة الصحة ومصدرا عسكريا قالا إن 131 من النشطاء والمجندين أصيبوا في الاشتباكات بين ألوف المحتجين وقوات الشرطة العسكرية التي حاولت في الساعات الأولى من الصباح فض اعتصام نحو 300 ناشط في شارع مجلس الشعب أمام مقري مجلس الشعب ومجلس الوزراء في وسط القاهرة.
وحسب وكالة الانباء الحكومية، فقد وقعت اشتباكات في محيط مبنى مجلس الوزراء منذ عصر الجمعة بين المعتصمين بشارع قصر العيني وبعض أهالي المنطقة القادمين من عابدين والسيدة زينب بوسط القاهرة.
وقال شهود عيان للوكالة ان بعض أهالي المنطقة وأصحاب المحال حضروا للدفاع عن المنشآت العامة بعد أن قامت قوة تأمين المنشآت الحيوية بشارع القصر العيني بسحب عناصرها من المنطقة منذ أكثر من ثلاث ساعات، حيث لا يتواجد أي من أفراد القوة بالشارع.
وقام متظاهرون بإشعال إطارات السيارات وإلقائها على مبنى مجلس الشعب مما تسبب في وقوع حرائق بداخله وتعرضت بوابة المبنى للكسر نتيجة محاولتهم اقتحامه ..فيما يقول شهود عيان ان المتواجدين على سطح المبنى قاموا بإلقاء الحجارة على المتظاهرين.
وقامت مجموعة من المواطنين بتشكيل لجان شعبية لمنع السيارات من المرور في الشارع المؤدي إلى ميدان لاظوغلي، فيما يتصاعد الدخان جراء اشتعال إطارات السيارات في المنطقة الفاصلة بين المعتصمين والمواطنين في شارع مجلس الشعب.
وأكد شهود عيان أن المتظاهرين قاموا فجرا بإشعال النيران في سيارة تابعة لوزارة الصحة، فيما بدت البوابة الحديدية لمبنى مجلس الشعب وقد تم كسرها علاوة على تحطم زجاج بعض نوافذ المبنى.
وعن بداية الاحداث .. تضاربت الروايات لشهود العيان فمنهم من قال ان الاشتباكات بدأت الليلة الماضية عندما قامت عناصر بقوة التأمين باحتجاز أحد المعتصمين أمام مجلس الشعب بداخل مبنى مكتب بريد المجلس وتجمهر زملاؤه أمام المبنى مطالبين بإطلاق سراحه.
وذكرت رواية أخرى أن المعتصمين كانوا يلعبون الكرة فجرا عندما دخلت كرتهم إلى مبنى مجلس الشعب وحاولوا إحضارها، ورفض أحد أفراد الأمن ذلك، فبدأ التراشق بالألفاظ إلى أن وقعت الاشتباكات.
وذكرت رواية ثالثة لأحد أصحاب محال الموبيليا بالمنطقة أنه كان يجلس مع المعتصمين مساء أمس ثم جاءت سيدة وأثارت غضبهم بقولها إن البعض ممن تناولوا وجبة ‘الحواوشي‘الفاسدة قد توفوا..وهو الامر الذي نفاه مصدر صحي مسؤول بتأكيده على عدم حدوث أي حالات وفاة.
ويؤكد صاحب متجر الموبيليا أن السيدة الاخرى التي أحضرت وجبة ‘الحواوشي‘ التي قيل إنها مسممة كانت قد اعتادت تقديم الأطعمة للمعتصمين من قبل دون حدوث أية مشاكل.
وقد صرح مصدر مسؤول – في تصريحات له الجمعة – إن ‘هناك محاولات مستميتة للنيل من استقرار مصر وجرها للفوضى خاصة أثناء سير العملية الانتخابية، حيث أن هناك بعض الفئات ترى أن مصر بدأت تسير على خطى الاستقرار من خلال إجراء الإنتخابات، وهو ما يؤدي إلى فقدان شرعية تواجدهم بالميدان، مما جعل هناك محاولات لافتعال أزمة مع القوات الأمنية‘.
وأضاف المصدر ‘ان البعض يحاول استغلال فرصة انشغال القوات الأمنية من الجيش والشرطة بتأمين الانتخابات للتأثير على الوضع الأمني في البلد وجر البلد إلى الفوضى‘.
من جانبه دعا الدكتور حسن الشافعي رئيس المكتب الفني لشيخ الأزهر الجميع إلى الهدوء والتعقل وضبط النفس وتجنب كل أشكال العنف واللجوء إلى الحوار الأخوي.
وطردت القوات الجمعة مئات النشطاء الذين كانوا معتصمين فيه بعد اشتباكات عنيفة استخدم النشطاء فيها الحجارة والقنابل الحارقة.
وكان الاعتصام أمام مجلس الوزراء ومجلس الشعب امتدادا لاعتصام أكبر في ميدان التحرير الشهر الماضي تخللته اشتباكات أدت إلى مقتل عشرات النشطاء وألقت بظلالها على أول انتخابات برلمانية تجرى منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير.
ورفع محتجون أيديهم بدم زميل لهم في ميدان التحرير مرددين هتافات ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي.
وقال شهود عيان لرويترز إن الناشط أصيب برصاصة في رأسه في شارع قصر العيني الذي يطل عليه مقرا مجلسي الوزراء والشعب.
وقال نشطاء إن الناشط توفي متأثرا بإصابته قبل وصول من يحملونه من النشطاء إلى المستشفى الميداني في التحرير.
وهتف مئات المحتجين العائدين من المستشفى الميداني إلى شارع قصر العيني ‘إضرب نار إضرب حي يا طنطاوي دورك جاي‘ و‘الشعب يريد إعدام المشير‘.
وكان عدد المعتصمين قبل الاشتباكات نحو 300 ناشط يطالبون إلى جانب ألوف من نشطاء الإنترنت بإنهاء الإدارة العسكرية لشؤون البلاد فورا.
واحترق جزء من مبنى حكومي خلال الاشتباكات بحسب شهود.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء الجديد اجتماعه الأول بكامل أعضائه يوم الأحد. وكانت الحكومة أدت اليمين الدستورية في السابع من كانون الأول/ديسمبر وتعتزم بحث إجراءات تقشف جديدة لمواجهة عجز في الميزانية أكبر مما كان متوقعا.
ويقول محتجون إن الجيش استدرجهم لأعمال العنف أثناء الليل لأنه يبحث على حد قولهم عن عذر لفض الاعتصام وتمكين رئيس الوزراء الجديد كمال الجنزوري من دخول مكتبه.
وقال بيبرس محمد (19 عاما) وهو أحد المحتجين إنه كان في الاعتصام حين تعرضت الشرطة لابراهيم. وأضاف ‘الجيش طاردنا بعيدا عن شارع مجلس الشعب وأحرق الخيام. رشقونا بالحجارة والزجاج‘.
وبحلول الظهر بلغ عدد المحتجين نحو عشرة آلاف حاولت الشرطة العسكرية تفريق الكثيرين منهم بالعصي الكهربية.
وتدوي صفارات سيارات الإسعاف في ميدان التحرير في وقت امتلأت فيه صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بروايات عن ضرب نشطاء وسياسيين بارزين بالعصي لدى محاولتهم الوصول إلى مكان الاشتباكات تضامنا مع المحتجين.
وقال نشطاء وسياسيون من مختلف الاتجاهات من الليبراليين إلى الإسلاميين على صفحاتهم إنهم يدينون استعمال العنف ضد النشطاء.
وقال محمد البرادعي المرشح المحتمل للرئاسة والمدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الاعتصام لم يكن يجب فضه بمثل هذه ‘الوحشية والهمجية‘.
وفي مدينة الإسكندرية الساحلية شارك مئات النشطاء في مظاهرات بالمدينة تضامنا مع النشطاء في القاهرة
ورفض حزب (الحرية والعدالة) الذراع السياسية لجماعة (الإخوان المسلمون) في مصر، الإعتداء على المعتصمين أمام مجلس الوزراء المصري وفض اعتصامهم بالقوة.
(المصدر: جريدة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 17 ديسمبر2011 )
سورية: تظاهرات تنتقد تلكؤ الجامعة العربية والآلاف من حمص لجأوا الى لبنان هربا من القمع
المعارضة تجتمع في تونس.. وقوات الأمن تقتل اربعة مدنيين و17 مسلحاً قرب الحدود اللبنانية
دمشق ـ نيقوسيا ـ وكالات: تظاهر المحتجون السوريون ضد الرئيس بشار الاسد في جمعة ‘الجامعة العربية تقتلنا‘ لادانة جمود وتلكؤ الجامعة العربية، بينما اعلنت موسكو عن زيارة لنائب الرئيس السوري فاروق الشرع من اجل اجراء ‘محادثات جدية‘ حول الازمة السورية.
وجاء اعلان موسكو غداة حديثها المفاجىء عن مشروع قرار تقدمت به في الامم المتحدة يدين اعمال العنف التي ترتكبها ‘جميع الاطراف‘ في سورية.
وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان اكثر من مئتي الف شخص تظاهروا الجمعة في شوارع مدينة حمص وسط البلاد.
وتواصل قمع الاحتجاجات ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد ما ادى الى مقتل مدنيين اربعة الجمعة، فيما قال مصدر سوري رسمي إن أجهزة الأمن السورية إشتبكت فجر الجمعة، مع مجموعة ‘إرهابية‘ مسلّحة حاولت اقتحام مستشفى القصير التابعة لمحافظة حمص والقريبة من الحدود مع لبنان، وتمكنت من صد الهجوم وقتل 17 مسلحاً بينهم رئيس ما يسمى ‘تنسيقية القصير‘.وأشار المصدر الى أن ‘الجهات المختصة تمكنت من صد هجوم مجموعة إرهابية تضم عشرات المسلحين، حاولوا السيطرة على مشفى القصير الوطني وتحويله الى نقطة انطلاق لعملياتهم الإرهابية‘.اما روسيا التي عارضت حتى اليوم كل القرارات التي تدين قمع دمشق، فقدمت مشروع قرار في مجلس الامن الخميس.
ويشدد مشروع القرار الروسي على النقاط التي يرفضها الاوروبيون والامريكيون، حيث يدين العنف الذي ترتكبه ‘جميع الاطراف ومن ضمنه الاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات السورية‘، بحسب المحللين.
واعلنت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون الخميس ان الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع روسيا حول مشروع القرار الذي قدمته الى مجلس الامن، غير ان الاخير بنصه الحالي ‘يتضمن عناصر لا نستطيع دعمها‘ بحسب اقوالها.
واشارت خصوصا الى وضع قوات الامن السورية والمعارضة ‘على قدم المساواة‘ من حيث المسؤولية عن العنف.
والجمعة، اعلنت وكالات الانباء الروسية نقلا عن مصدر في الكرملين ان نائب الرئيس السوري فاروق الشرع سيجري في روسيا مباحثات مع المسؤولين الروس بهدف انهاء الازمة التي تشهدها سورية.
وقال المصدر الذي لم يكشف عن هويته ‘سيتم استقباله في موسكو لاجراء مباحثات جدية‘. واضاف ‘هذه مساهمتنا للتوصل الى حل للازمة التي تثير بالطبع قلقنا‘.
وقال المعارض السوري بسام جعارة من مقره في لندن ‘لا يسع موسكو ان تواجه الغرب فترة طويلة، فمن خلال دعمها النظام السوري، تبدو موسكو وكأنها تدافع عن القاتل‘.
الى ذلك قالت الامم المتحدة الجمعة ان اكثر من 4500 سوري فروا من الحملة على التمرد ضد نظام الرئيس بشار الاسد في بلادهم ولجأوا إلى لبنان، بينهم المئات ممن عبروا الحدود خلال الاسبوعين الماضيين.
وذكر التقرير الذي اوردته المفوضية العليا للامم المتحدة للاجئين انه تم تسجيل 4510 سوريين، بينهم نساء واطفال، في شمال لبنان، بزيادة عن 3798 كانوا قد سجلوا اسماءهم في بداية كانون الاول (ديسمبر).
واشار التقرير الى ان اغلب الفارين الى لبنان هذا الشهر وفدوا من منطقة حمص (وسط) ومن بلدة تل كلخ (غرب) القريبة، حيث سعى النظام لسحق الاحتجاجات الحاشدة التي تطالب برحيل الرئيس بشار الاسد.
واضاف التقرير ان اغلب النازحين استقروا لدى اسر مضيفة ‘في ظروف صعبة‘ في قرى قرب الحدود وفي منطقة عكار التي تقع بين الحدود ومدينة طرابلس الساحلية.
واضافت المفوضية ان 19 سوريا، بينهم طفلة في الحادية عشرة من عمرها، نقلوا الى المستشفى في شمال لبنان هذا الاسبوع وحده.
وقال التقرير ‘العديدون منهم كانوا في غيبوبة حينما نقلوا الى المستشفيات وتردد ان شخصا توفي متأثرا باصاباته‘.
ويقول مسؤولون لبنانيون في شمال البلاد ان سورية زرعت الغاما بمحاذاة حدودها مع لبنان في محاولة للحيلولة دون تهريب السلاح ووقف حركة المسلحين والهاربين من القمع العنيف الذي ينفذه النظام في دمشق ضد التمرد المستمر منذ تسعة اشهر.
غير ان الحكومة اللبنانية، التي يهيمن حزب الله الحليف القوي للنظام السوري على اغلبها، اثرت الصمت.
في هذه الاثناء افتتح مساء الجمعة في الضاحية الشمالية من العاصمة التونسية مؤتمر المجلس الوطني السوري الذي يمثل العديد من التيارات المعارضة للنظام السوري، بحسب ما اعلن مصدر سوري لوكالة فرانس برس.
وتم استبعاد الصحافيين من الاجتماع الذي يعقد في فندق كبير بضاحية قمرت شمال العاصمة التونسية ويشارك فيه بحسب المجلس الوطني السوري 200 معارض.
ووصل الرئيس التونسي المنصف المرزوقي الى مكان الاجتماع قبيل الساعة 18.00 (17.00 تغ) حيث استقبله رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون، بحسب مصور وكالة فرانس برس.
وكان المرزوقي اكد في مقابلة الجمعة مع قناة ‘فرانس 24′، رفضه التدخل الاجنبي في سورية.
في هذا الوقت، اعلن نائب الامين العام لجامعة الدول العربية احمد بن حلي الخميس ان اجتماع اللجنة العربية المكلفة الملف السوري سيعقد السبت في الدوحة بعد ان كان مقررا عقده في القاهرة، في حين تم تأجيل اجتماع لوزراء الخارجية العرب كان مزمعا اجراؤه في اليوم نفسه الى اجل غير مسمى.
واكد بن حلي ان المفاوضات متواصلة لدفع سورية الى توقيع الخطة العربية لحماية المدنيين والتي تنص على ارسال مراقبين الى سورية لتقييم الوضع ميدانيا ومحاولة انهاء القمع.
(المصدر: جريدة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 17 ديسمبر2011 )
طرابلس تأمل في تحسن الأوضاع المالية بعد رفع العقوبات
أ. ف. ب.بنغازي: أعرب محافظ مصرف ليبيا المركزي السبت عن أمله في تحسن الأوضاع المالية في ليبيا غداة قرار مجلس الأمن الدولي رفع العقوبات، التي فرضها على البنك وفرعه الاستثماري الخارجي، لتسهيل تمويل مرحلة ما بعد القذافي.
وقال الصديق عمر الكبير لوكالة فرانس برس إن « هذا الإفراج من شأنه تخفيف أزمة السيولة، التي تشهدها البلاد، منذ إعلان تحريرها من قبضة القذافي » في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى أن هذا الأمر « سيلاحظ مع شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري« .
وأضاف إن « الأمور المالية للبلد ستتحسن مع نهاية الشهر الجاري ومطلع العام المقبل« ، موضحًا أنه أصدر قرارًا بطبع أوراق نقدية لتزيد حجم الاحتياطي من الأموال، ومؤكدًا أن « الاختناقات القائمة في السوق الليبية ستنتهي في هذه المدة، بعد رفع العديد من القيود التي فرضها المصرف خلال المدة الماضية« .
وأشار إلى أن رفع العقوبات « خطوة ضرورية من أجل الاستقرار الاقتصادي في ليبيا، ولزيادة الثقة في القطاع المصرفي ولسهولة تنفيذ وتسوية المعاملات المصرفية المحلية والدولية ولتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الكلي في ليبيا الجديدة« .
لكن الحاكم لفت إلى أن « هذا الإفراج لا يعني أن الأموال الليبية التي كانت مجمدة، والمقدرة بـ150 مليار دولار، سيتم تسييلها مباشرة في البنوك والمصارف العاملة في ليبيا، بل هو إعطاء مصرف ليبيا المركزي الحق في إدارتها بما يخدم الشعب الليبي« .
ولفت إلى أن « الحكومة الانتقالية تعكف على إعداد الميزانيات العامة للعام المقبل« ، موضحًا أنه « في حال اعتمادها سيتمكن المصرف مع رفع تجميد أمواله بتنفيذ خطة تلك الميزانية وتحديد أوجه الصرف من خلالها« .
وكان تجميد الأموال الليبية جزءًا من حزمة عقوبات فرضها مجلس الأمن في آذار/مارس في القرارين 1970 و1973، بهدف الضغط على نظام معمّر القذافي لوقف قمعه الدموي للانتفاضة التي اندلعت ضد حكمه.
وكان دبلوماسيون في الأمم المتحدة أكدوا أن رفع المصرفين من قائمة العقوبات لا يعني بالضرورة أن الأموال المجمدة ستصبح على الفور متاحة لطرابلس لأن المؤسسات الأجنبية المودعة لديها هذه الأموال قد تطلب إذنًا رسميًا من حكوماتها للإفراج عن الأموال.
غير أن الكبير توقع أن تتم هذه العملية « بسرعة كبيرة« ، مؤكدًا أن السلطات الليبية أحالت نسخة من رسالتها إلى لجنة العقوبات في الأمم المتحدة المطالبة بالإفراج عن أموالها إلى كل البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى طرابلس، وحصلت على طمأنة حيال الأمر.
وردًا على سؤال عن المخاوف التي أعرب عنها البعض من احتمال أن يشمل قرار الإفراج عن الأموال الليبية تلك العائدة لعائلة القذافي ومعاونيه، أوضح الكبير أن المصرف المركزي « يختص بحسابات مؤسسات الدولة، وليس الأفراد« ، مؤكدًا أنه وفي خطوة استباقية « تم تجميد كل الحسابات لدى المصرف إلى حين غربلتها وتنظيمها مجددًا« .
وأكد الكبير أن المصرف المركزي « ما هو إلا جهة لإدارة الأصول والأموال الليبية« ، مشددًا على أن « الدولة الليبية ذات سيادة، ولها حكومة قائمة ستضبط إيقاع صرف تلك الأموال، بما يخدم الليبيين، خاصة وأن تلك الأموال تعد كبيرة« .
(المصدر : موقع « إيلاف » ( لندن) بتاريخ 17 ديسمبر2011 )
