الأحد، 15 يناير 2012

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on reddit

11 ème année,N°4217 du 15.01.2012
archives : www.tunisnews.net


المشهد:في الذكرى الاولى لهروبه: عائلات الشهداء تطالب السعوديّة بتسليم بن علي‬

د.خالد الطراولي:سنة أولى ثورة، تفاؤل بعيون تونسية

النقابة الجهوية للتعليم الثانوي ببنزرت ذكرى 14 جانفي الأولى كيف نحقق أهداف الثورة؟

بيــــــــان حــــــــــزب تونس الخضـــــــــراء العيد الأول للثورة

صالح عطية:تحليل سياسي: بين 14 جانفي 2011 ـ 14 جانفي 2012 شرايين السياسة فاعلة.. وعضلات الاقتصاد معطلة..

حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي :بــــــيـان

نداء الثورة:في ذكرى 14 جانفي:سقط الطاغية ولم يسقط الطغيان

بيان الجمعيّات حول واقع الإعلام في التونس

الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال:بلاغ

عــلي مطــير:تونس بين دكتاتوريتين

الصباح:ابراهيم القصاص يتعرض الى التهجم بقبلي

الصباح:في منتدى حول الشبكات الاجتماعية الفايسبوك بين مهمة الإعلام البديل.. والإعلام المدبر

المصدر:أسرار لم تكشف في اليوم الأخير لبن علي داخل قصر قرطاج

المصدر:14 جانفي 2011 … عندما أزلنا الطاغية من عليائه

ذ/ عبدالله لعماري:رحيل امرأة عبدت وأخواتها الطريق لحزب العدالة والتنمية

فريديريك بورنان:بعد النجاحات الإنتخابية.. التيارات الإسلامية تتحول إلى البراغماتية

د. كمال الهلباوي:من آثار الربيع العربي: تقدم الاسلاميين.. ظهور السلفية واصطفاف ضد ايران

صالح النعامي:إسرائيل واستهداف العمق العربي


في الذكرى الاولى لهروبه: عائلات الشهداء تطالب السعوديّة بتسليم بن علي‬


المشهد التونسي – شادية السلطاني
بينما اختار الكثير من التونسيين اليوم 14 جانفي 2012 الاحتفاء بمرور سنة على هروب الرئيس المخلوع، كل على طريقته، خيرت عائلات شهداء وجرحى الثورة وببادرة من مجموعة ال25 محاميا القيام بوقفة احتجاجية أمام سفارة المملكة العربية السعودية، مطالبة السّفير السعودي بإيصال مطلبها القاضي بتسليم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بمقتضى الاتفاقيات القضائية المبرمة بين البلدين التونسي والسعودي إلى السلطات التونسية، على اساس انه متّهم بالعديد من الجرائم وباعتبار ان هذا مطلب شعبي. إلا أنّ السفير السعودي بتونس لم يكلّف نفسه عناء الخروج والتخاطب مع المحتجين واكتفى بابلاغهم بانهم يستطيعون تقديم مذكرة فيها مجمل طلباتهم وتكوين لجنة تتباحث الامر معه يوم الاثنين القادم.
وقد عبرت عائلات الشهداء بالكرم وبالكبارية للمشهد التونسي عن استيائها من عدم القصاص من قتلة ابنائها الى حدّ الساعة رغم عديد الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات التي قامت بها، وعدم سعي السلطات التونسية لجلب المخلوع وزوجته لمحاكمتهما في تونس، كما اكدت على أن ما تطلبه بالاساس هو “القصاص” قبل التعويض المادي وانها لن تتنازل عن هذا الحق ولن تكف عن المطالبة بمحاسبة قتلة ابنائها و ذويها.
(المصدر:موقع المشهد التونسي الإلكتروني (تونس)بتاريخ 13 جانفي 2012)  

سنة أولى ثورة، تفاؤل بعيون تونسية


د.خالد الطراولي* ktraouli@yahoo.fr عام على الثورة، أيام طوال وليال أطول، سنوات جمر حارقة سبقتها، أغلق قوس الاستبداد في العقول والمخيال، و إطار جديد تخاط أطرافه، وتحسس متواصل للزوايا والمنعطفات، مشهد عام لا يزال مضطربا، وطريق لا يزال مليئا بالأشواك، إنجازات طيبة تبشر بخير..إنتخابات ديمقراطية، مجلس تأسيسي وحكومة شرعية، ولكن … سنة أولى ثورة والتاريخ يصطحبنا في رحلة طويلة انطلقت من أفواه مفتوحة وصدور عارية، شعارها انتهى عهد الخوف وبدأ عهد الحرية، انتهى عهد الجور وبدأ عهد العدل والإنصاف، وآمال كبيرة تترنح بين الرصيف ووسط الطريق أو معلقة على الأعراف … سنة أولى ثورة وحاضر يتراكم ينبئ خاصة عن مراهقتنا السياسية وهشاشة أوضاعنا، مازلنا نتعلم فبين المعارضة والحكم خنادق وجسور … سنة أولى ثورة ومستقبل لم تتبين ملامحه بكل وضوح، رغم حسن النوايا الغالب على كل الأطياف والأطراف… سنة أولى ثورة وشعب ينتظر، حالما آملا متفائلا، شعب يستحق أكثر من أن نربّط على أكتافه، يستحق أكثر من ابتسامة، أكثر من وعد، يستحق أكثر من لغة « فهمتكم »…شعب برجاله ونسائه وأطفاله يستحق كل الخدمة والاستجابة، لأن المستحيل ليس تونسيا .. 14 جانفي 2011 *رئيس حركة اللقاء الإصلاحي الديمقراطي والناطق الرسمي لحلف « الجماعة » www.liqaa.net  

النقابة الجهوية للتعليم الثانوي ببنزرت ذكرى 14 جانفي الأولى كيف نحقق أهداف الثورة؟


بعد سنة من الإطاحة بالطاغية وبعد انتخاب مجلس وطني تأسيسي وتعيين حكومة مؤقتة في انتظار كتابة دستور جديد يؤسس لدولة مدنية من حق أبناء شعبنا طرح السؤال، كيف نحقق أهداف الثورة؟ لقد حرص الحكم المؤقت على توجيه رسائل طمأنة لدوائر المال في العالم في علاقة بالدين الخارجي والتمسك بخيارات اقتصاد ليبرالي بينما غض الطرف عن مطالب الطبقة الكادحة بالفكر والساعد واقتصرت رسائله على الدعوة للتقشف واتهام الأطراف الاجتماعية بالتحريض على الإعتصامات العشوائية لتعطيل سير دواليب الدولة متجاهلا في نفس الوقت حق المهمشين والفقراء والمعطلين في الدفاع عن مطالبهم المشروعة في التعبير السلمي والتشغيل والعيش الكريم.
إن تحقيق أهداف الثورة يمر حتما عبر الحد من البطالة و تحقيق التوازن الجهوي والعدالة الاجتماعية وتطهير الإعلام، محاسبة رموز الفساد واسترجاع أموال الشعب المنهوبة واستقلال القضاء وإعادة هيكلة المنظومة الأمنية والفصل بين السلطات و ذلك باتخاذ إجراءات فورية وثورية تقطع مع اقتصاد اليد السفلى الذي يعتمد على جلب التبرعات و̎ الصدقات ̎من الخارج.
لقد حان الوقت لبناء اقتصاد وطني يقطع تدريجيا مع التبعية للرأسمال الأجنبي بتدخل الدولة المباشر في الاستثمار الداخلي وتنشيط السوق الداخلية عبر الرفع في القدرة الشرائية وتشريك الطرف الاجتماعي في وضع الحلول المناسبة للملفات الاجتماعية العالقة.
إن المطالبة بجدولة الديون أو تجميدها يخفف من عبء المديونية ويوفر للدولة عائدات تساعد على الاستثمار.
اما نجاح هذا التمشي فيرتبط حتما بإعلان حملة ضد الفساد الإداري المالي بالضرب على أيدي العابثين بأموال الشعب وإطلاق حملة دولية لاسترجاع ثروات الشعب.
إن تحقيق أهداف الثورة يرتبط أساسا باليقظة الدائمة للتصدي لقوى الردة وأزلام النظام السابق والتمسك باستقلالية القرار الوطني ورفض التدخل الأجنبي مهما كان مصدره عربيا أو غربيا وأيا كان غطاؤه اقتصاديا أو سياسيا. عن النقابة الجهوية للتعليم الثانوي ببنزرت الكاتب العام احمد العبيدي  

بيــــــــان حــــــــــزب تونس الخضـــــــــراء العيد الأول للثورة


 
تمر اليوم 14 جانفي 2012 سنة كاملة على فرار الرئيس المخلوع.
لقد اندلعت الشرارة الأولى يوم 17 ديسمبر 2010 في مدينة سيدي بوزيد بعد أن هيأت لها انتفاضة الحوض المنجمي سنة 2008.
إن الأسباب الرئيسية التي قامت من أجلها الثورة و دفعت مئات الشهداء فداءا لها مازالت قائمة، فالفقر و عدم التوازن الجهوي في التنمية و الفساد المالي و البيئي و سوء المرافق الصحية والحياتية هي نفسها في العهد السابق.
إن ما قامت به الهيئة العليا لحماية الثورة و ما تبعها من انتخابات المجلس التأسيسي و ما صاحبها من تفشي المال السياسي الخارجي و عدم الشفافية ، قد تولد عنها مرحلة انتقالية هامة و عسيرة في نفس الوقت. إننا نعتبر انتخاب المجلس التأسيسي و أعماله مكسبا هاما للبلاد و نحن نؤكد بهذه المناسبة على أول مهمة لهذا المجلس أي صياغة دستور جديد يكون مصدر الحكم الرشيد مراعيا ما حققه الشعب التونسي من حريات عامة و إعلام حر و توسيع حقوق الإنسان عامة و المرأة خاصة وإصلاح جوهري للقضاء و حماية المحيط من اجل تنمية مستدامة تحافظ على ثروات الأجيال القادمة و تؤمن الشغل للجميع.
غير أن الأوضاع الخطيرة التي تمر بها البلاد، الاعتداءات المتكررة على الصحافيين والجامعيين و كذلك المعتصمين و تكفير المجتمع، تؤكد لنا أن علاقة السلطة بالمعارضة سوف تكون شاقة. إن أسباب هذا التراجع يكمن في تنكر حركة النهضة لالتزاماتها بعد أن انتصبت في الحكم.
إننا ندعو كافة القوى السياسية المستنيرة إلى العمل المشترك لمواجهة هذه الأوضاع بكل حكمة وتبصر بعد فشل حكومة النهضة و غياب برنامجها و ضعف أدائها.
المنســــق العــــام حـــــــزب تونس الخضراء السيد عبد القادر الزيتوني  

تحليل سياسي: بين 14 جانفي 2011 ـ 14 جانفي 2012 شرايين السياسة فاعلة.. وعضلات الاقتصاد معطلة..


عام كامل، يمر اليوم على فرار الرئيس المخلوع من تونس، اثر هبّة شعبية عارمة، أتت على الأخضر واليابس من تركته الديكتاتورية، فلم تبق منها سوى الذكرى الأليمة، والملفات المستعصية، وإرث ضخم من أورام الفساد المتفشية في أوصال الدولة والمجتمع، وفي مستوى علاقات تونس الخارجية..
في هذا العام، التاريخي بكل معنى الكلمة في حياة الشعب التونسي، حصل كل شيء: الثورة.. والفوضى.. والانفلات.. والخوف.. واللامعنى.. والانتخابات.. والتأسيس.. ولبنات الانتقال الديمقراطي.. واتساع دائرة الفقر والحرمان.. والاحتقان الاجتماعي.. والتجاذبات السياسية.. والتراجع الاقتصادي.. والهشاشة في البنى الاجتماعية.. والتهافت العربي والدولي على تونس وثورتها وشعبها..
حصل كل ذلك وغيره، في وقت قياسي جدا، وفي ظرفية إقليمية ودولية عصيبة، ما جعل الحصاد وفيرا، والحصيلة لا يستهان بها، بل ان بعض المراقبين يصفون ما حصل في تونس خلال هذا العام، بـ »المعجزة »، في زمن عزّت فيه المعجزات..
فكيف يمكن ان نقرأ حصاد عام 2011؟ وما الذي تراكم لدينا بين 14 جانفي 2011 و14 جانفي 2012؟
النظام.. والدولة..
لاشك أن الثورة التي أطاحت بأعتى الديكتاتوريات في العالم العربي، جرفت نظاما أخطبوطيا، اتخذ من الاستبداد والفساد أدوات أساسية لادارة الشأن العام، في مكوناته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والاعلامية، لذلك عندما فرّ بن علي من تونس تحت وقع أصوات التونسيين المطالبة بـ »ديقاج » و »الشعب يريد إسقاط النظام »، تساقطت أوراق هذا النظام الكرتوني الواحدة تلو الأخرى، وفي لمح البصر.. فاهتزت المؤسسة الأمنية، وتهاوى الحزب الحاكم، وتعطلت « ماكينة » التخويف، وتوقفت آلة القمع، فاستعاد الشعب حريته، والنخب حيويتها، والأحزاب دورها ووظيفتها..
لكن الأمر الهام الذي استمر، رغما عن الزلزال الذي شهدته البلاد، هي مؤسسات الدولة وإداراتها وآلياتها ومكوناتها المختلفة.. استمر كل ذلك ينبض بالحياة، وهو ما ساهم في إعادة ترتيب حياة التونسيين بشكل تدريجي.. لقد سقط النظام.. واستمرت الدولة، وذلك أول دروس الثورة وحصادها..
« سي الباجي ».. وهيبة الدولة..
لكن الأمر الهام الذي جعل عود الثورة يقوى، والأمل في البناء الجديد يتضاعف، هو تولي السيد الباجي قائد السبسي رئاسة الحكومة في مارس الماضي، في فترة شديدة الحساسية، كانت الثورة والدولة وأفق المستقبل، مهددة، بفعل الانفلاتات التي اتسعت دائرتها، ورائحة التدخل الخارجي التي كانت تفوح من خلال بعض التحركات والمواقف، والحسابات السياسوية والحزبوية التي كادت تعصف بالثورة واستحقاقاتها، وبما تبقى من الدولة وكيانها وهيبتها..
أعاد الباجي قائد السبسي الهيبة للدولة، ووضع المؤسسة الامنية في الموضع الذي هي جديرة به، وأوقف الاضرابات العشوائية، وخفف من درجة الاحتقان الاجتماعي والسياسي، ووفر مناخا جديدا لتحريك العجلة الاقتصادية وطمأن الخارج بسلامة الوضع في البلاد، وبأن استحقاقات الثورة لن تلغي العلاقات القديمة، ولن تسقط التعهدات والالتزامات التونسية، وفتح أمام الغرب الامل في رؤية نموذج سياسي تونسي جديد، يقوم على المزاوجة بين الديمقراطية والاسلام، وهو الموضوع الذي كان محل رغبة الغرب، ومصدر تخوفه أيضا.. وهكذا استؤنفت ميكانيزمات الدولة والمجتمع، وتهيأت الظروف لتنظيم انتخابات للمجلس التأسيسي، كانت شفافة وديمقراطية وتعددية، وفق ما شهد به العالم بأسره..
انتخاب مؤسسات الدولة
كانت انتخابات أكتوبر 2011، اللحظة الفارقة في تاريخ تونس الحديث بعد 14 جانفي.. لأنها وضعت حدّا لمنطق الثورة، وشرعت لاستحقاق الدولة ضمن سياق جديد، وبمكونات جديدة، وفي إطار مناخ وطني وإقليمي ودولي مختلف تماما..
واللافت للنظر في هذا السياق، أن الانتخابات أفرزت مشهدا سياسيا جديدا، لم تتعود عليه الطبقة السياسية، ولم يألفه الشعب التونسي، ولم تتوقعه عمليات سبر الآراء وتحاليل المراقبين.. وهكذا ولدت « ترويكا » حزبية (تتألف من حركة النهضة وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات)، حصدت الأغلبية في المجلس التأسيسي، وخوّل لها تحالفها الثلاثي، بأن تقود المفاوضات حول تشكيل الحكومة.. ورغم ان الوضع لم يكن يحتمل احتقانا سياسيا جديدا، الا ان « الترويكا »، واجهت « نيرانا » كثيفة، إعلامية وسياسية ومن داخل الحكومة السابقة أيضا، بغاية إرباكها، وفرقعة تحالفها، وهو ما كان ـ وما يزال ـ مطمح البعض من السياسيين والأحزاب والشخصيات المتسترة خلف بعض الأبواق الاعلامية المعروفة..
لكن المجلس التأسيسي الذي انتخبه الشعب التونسي، ـ ورغم حدّة التجاذبات التي تشقه ـ نجح في أربعة أمور أساسية:
– انتخاب رئيس له، وهو السيد مصطفى بن جعفر، في ضوء منافسة « رمزية » للسيدة ميّة الجريبي، زعيمة الحزب الديمقراطي التقدمي.. * انتخاب رئيس للجمهورية، ممثلا في شخص السيد المنصف المرزوقي، بعد باب فتح الترشح من داخل المجلس وخارجه – تكليف رئيس الدولة، السيد حمادي الجبالي، مرشح « الترويكا » الوحيد لرئاسة الحكومة، ومنح المجلس التأسيسي ثقته في الحكومة وفي برنامج عملها، رغم اعتراض عدد من نواب المجلس ممن بات يعرف بـ »الأقلية » المعارضة.. – المصادقة على القانون المنظم للسلط العمومية، الذي يعدّ بمثابة « الدستور الصغير » لادارة شأن الدولة خلال المرحلة الانتقالية الجديدة، التي تمتد عاما ونيفا، وفق ماهو متفق عليه ومصرح به.. بل إن المجلس التأسيسي، حرص على المصادقة على ميزانية الدولة لسنة 2012، رغم كل الانتقادات التي وجهت للموازنة ولطريقة مناقشتها، وللتوقيت المخصص لذلك، وهو ما يجعل أسس الدولة ومرتكزاتها، تستوفى في غضون شهرين ونيف تقريبا.. قد يبدو ذلك للتونسيين أمرا عاديا، لكن إعادة تركيز مؤسسات دولة بطم طميمها، وبطريقة سلسة، وضمن مناخ ديمقراطي، وفي أعقاب حوارات وجدل صاخب، وشدّ وجذب، وفي ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة، أمرا يعتبره المراقبون والمختصون في الفكر السياسي، في غاية الأهمية، وهو يرتقي الى مرتبة « المعجزة التونسية »، ليست تلك التي تحدث عنها الرئيس الفرنسي السابق، جاك شيراك بتملق غريب وضمن نوع من المباركة السياسية للرئيس المخلوع، ولكن هذه المرة ضمن استحقاقات ثورة شعبية حقيقية، وبسواعد تونسية، وليس « بمنة شيراكية » ملغومة.. فأن تنشئ مؤسسات للدولة في مثل الظروف والحيثيات التي مرت بها تونس، وفي مدة وجيزة (أقل من عام)، وفي إطار قرار وطني مستقل، كل ذلك يجعل ما تحقق، لافتا ومثيرا، بل وجذابا بالنسبة لتجارب أخرى في العالم العربي، وربما في العالم الثالث.. نصف الكأس الفارغ على أن ما تحقق ليس سوى النصف المملوء من الكأس، أما النصف الباقي (الفارغ)، فلا يقل أهمية وحساسية.. فإذا كانت الثورة قد نجحت سياسيا، فانها تئن اليوم تحت وطأة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب.. وربما ليس من المبالغة في شيء القول، ان الثورة التونسية تمشي اليوم عرجاء.. فالاقتصاد معطل، والاستثمارات الداخلية والخارجية متوقفة منذ الثورة، وبعضها يمشي مشية السلحفاة، والاسعار التهبت، والقدرة الشرائية للمواطنين اهترأت، وحركة التشغيل جامدة أو تكاد، ونسبة النمو في حدود « صفر فاصل »، والموازنة في عجز، والبطالة في تفاقم، وملفات الفساد متراكمة وتكاد تتموقع في جميع اعضاء جسم الدولة ومؤسساتها.. في مقابل ذلك، تبدو الانتظارات كبيرة وواسعة، والآمال بلا حدود، وشريط الجهات المهمشة ينتظر الحلول، والفقراء في انتظار لقمة يسدون بها رمقهم، ويطمئنون بها على ليلتهم، وبالطبع يجري كل ذلك، وسط تجاذبات اعلامية وسياسية، بعضها مشروع، وبعضها مفتعل وجزء من لعبة حزبية وسياسية باتت مكشوفة، بقطع النظر عن الموقف منها. انتهت الثورة.. وقد تكون الدولة اتخذت سبيلها ضمن سياق جديد في التاريخ، لكن الملفات والأسئلة ما تزال مطروحة، ولعل أبرز سؤال هو: كيف ستجري الامور خلال الاشهر القادمة؟ وأي ثمن للثورة ولمنجز الدولة الجديدة؟ سؤال سنرقب الاجابة عنه خلال الفترة القادمة.. صالح عطية (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 14 جانفي 2011)  

بــــــيـان

على إثر الأحداث العنف التي تعرض إليها ثلة من قيادي الأحزاب السياسية والصحافيين بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة يهم حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي أن يعلن ما يلي: أولا: يدين حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي بشدة الاعتداء بالعنف الذي تعرض له كل من زعيم حركة الشعب السيد محمد براهمي والصحفي بقناة نسمة سفيان بن حميدة وكذا التهديد الموجه إلى السيد حمة الهمامي زعيم حزب العمال الشيوعي التونسي ويعتبر أن هذا التمشي يشكل سابقة خطيرة على الساحة السياسية التونسية.
ثانيا: إن الاعتداء بالعنف على الزعامات السياسية والإعلاميين يشكل مؤشر بداية مرحلة جديدة من الدكتاتورية سلاحها إسكات للرأي المخالف بالعنف لا علاقة لها بالديمقراطية التي ثار من اجلها الشعب وهي إعلان عن انبثاق عصر العصابات والمليشيات.
ثالثا: إن اللجوء إلى العنف الجسدي واللفظي هو تعبيرعن حالة العجز عن مواجهة المشكلات الحقيقية للشعب التونسي ومحاولة لإنتاج نظام دكتاتوري جديد.
رابعا: ينبه حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي إلى أن انتهاج سياسة المليشيات لا يمكن إلا أن يؤدي إلى العنف المتخلف الذي لا يخدم مصلحة تونس وشعبها مستقبلا.
خامسا: يطالب حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي الحكومة المؤقتة بفتح تحقيق جدي في الموضوع وتحمل مسؤولياتها كاملة في حماية السياسيين والإعلاميين وكل قوى المجتمع المدني وأفراد الشعب عامة من دعاة العنف ومنفذيه حفاظا على السلم السياسي والديمقراطية وحرية الإعلام والتعبير.
سادسا: يعتبر حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي إن محاولات إدخال الساحة السياسية والإعلامية في قضايا مفتعلة في ظاهرها وذات خطورة في جوهرها لا يمكن أن تحجب عن الشعب مشاكله الحقيقية التي على التحالف الحاكم مواجهتها بمسؤولياته إزاءها والالتزام بقيم الديمقراطية والتعامل الحضاري مع الرأي المخالف في إطار القانون والشفافية. الأمين العـام أحمد الاينوبلي


بسم الله الرحمان الرحيم تونس في 14 جانفي 2012 نداء الثورة من أجل نضال وطني للمشاركة في بناء تونس نهج مرسيليا تونس / هاتف :97080718 فايسبوك:نداء الثورة nidaathawra@gmail.com

في ذكرى 14 جانفي : سقط الطاغية و لم يسقط الطغيان


إحياءً للذكرى الأولى لـ 14 جانفي 2011 اليوم التي شهدته فيه البلاد تواصلاً للحراك الثوري عندما إنتفض الشعب ضد الظلم و الفساد رافعا ً شعار « الشعب يريد إسقاط النظام ». ليلاحق الطاغية فيترك البلاد . لكن هروبه لم يكن وحده كافيا لسقوط نظامه . إذ ها نحن اليوم بعد سنة من هروب بن علي و إنطلاق الإنتفاضة الشعبية نستصرخ الحناجر و الجهود من أجل مواصلة الحراك الثوري في هذه المرحلة يطرح تساؤل ملحّ هل أن المهام والإستحقاقات التي خرجت من أجلها الحشود المنتفضة تم إستيفائها أم أنّه يتحتّم علينا إستدعاء كل القوى المدنية لمواصلة المسار من أجل إسقاط الطغيان … لذلك فإن جمعية نداء الثورة في هذه الذكرى تؤكد على ما يلي : · ضرورة مواصلة الحراك المدني من أجل إستكمال إسقاط الطغيان . · أهمية تفعيل دور كل قوى المجتمع و خاصة الشباب في إنجاح مسار إسقاط الإستبداد و الفساد و بناء مجتمع الحرية و الكرامة . · المطالبة بمحاسبة قتلة الشهداء و رموز الفساد كل من أجرم في حق الوطن و تطهير القضاء . · التأكيد على التمسك بالحقوق و الحريات التي إفتكّها الشعب من خلال نضاله ضدّ القمع . · رفض الوصاية الخارجية على القرار الوطني من قبل كل أعداء التحرر و الإستقلال. عن المكتب النتفيذي الرئيس عبد الحميد الصغير


بسم الله الرحمان الرجيم

بيان الجمعيّات حول واقع الإعلام في التونس


نحن ممثلو جمعيات المجتمع المدني المشاركين في الوقفة الاحتجاجيّة اليوم الجمعة 13 جانفي 2012 للتعبير عن استيائنا من واقع الغربة الذي يعيشه الإعلام التونسي الرسمي والخاص عن المشاغل الحقيقية للمجتمع التونسي والتي تتمحور أساسا حول الدّفاع عن أهداف الثورة والعمل على حماية المسار الديمقراطي وحق الشعب التونسي في الدّفاع عن خياراته وحمايتها من محاولات الالتفاف والعرقلة التي تسلكها بعض الأطراف من منطلقات فئويّة وحزبيّة ضيّقة بدون اعتبار المصلحة الوطنيّة.
إنّ ممثّلي الجمعيات المشاركة في هذه الوقفة تدعو وسائل الإعلام إلى الاصطفاف وراء أبناء شعبنا والترفّع عن المزايدات الحزبية وتغليب المصلحة العامّة والانخراط في إنجاح المسار الديمقراطي ورفع تحدّيات التنمية التي من أجلها قامت ثورة الحرية والكرامة وعدم الدفع بالبلاد نحو الصراعات وردود الأفعال كما تطالب وسائل الإعلام بفتح أبوابها لكلّ الأصوات الحرّة بدون انحياز لأيّ طرف أو إقصاء لأيّ جهة حتى نقطع مع الإعلام البنفسجي للعهد البائد الذي حصر الإعلام في وجوه معروفة واتجاهات محدّدة لا تزال مسيطرة على المشهد الإعلامي غير عابئة بأبعاد الثورة التونسيّة القائمة على رفض سياسة الإقصاء ورفض الالتفاف على القضايا الحقيقية للشعب وإشغاله عن تحقيق أهداف ثورته. حرر في صفاقس 12/01/2012 الجمعيات المصادقة على البيان جمعية المرأة الحرة جمعية شباب الغد جمعية وعي وعمل جمعية أخلاق علم وعمل جمعية إرادة جمعية علوم وقيادة جمعية بوادر من أجل التغيير جمعية لجان المساجد بصفاقس  

بلاغ

اثر الاجتماع الذي عقدته الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال مساء الخميس 12 جانفي 2012 وحضره ممثلون عن النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والنقابة العامة للثقافة والإعلام ومدير معهد الصحافة وعلوم الإخبار ومدير المركز الإفريقي لتدريب الصحافيين والاتصاليين بغاية تحديد معايير موضوعية لاختيار رؤساء تحرير للمؤسسات الإعلامية العمومية، اتفق المجتمعون على ضرورة إحداث لجنة تضم خبراء ومهنيين في قطاع الإعلام والاتصال تتولى في هذه المرحلة الانتقالية التي يمر بها الإعلام التونسي النظر في الترشحات حسب المقاييس التالية: 1ـ الدرجة العلمية 2ـ الأقدمية في المهنة 3ـ الأقدمية في المؤسسة 4ـ تقديم مشروع مكتوب يتعلق بتصور المترشح (ة) لإدارة التحرير 5ـ مقابلة مع اللجنة ويشترط أن يكون المترشح(ة) مستقلا (ة) و في وضعية المباشرة المهنية وتتولى هذه اللجنة البت في الملفات واختيار أفضل المترشحين للمشاركة في الانتخابات . و تجتمع اللجنة خلال الأسبوع القادم للإعلان عن فتح باب الترشحات في المؤسسات الإعلامية العمومية المعنية.  

تونس بين دكتاتوريتين


ونحن نعيش الذكرى الأولى لهروب بن علي يوم 14 جانفي 2011 ، وذكرى الثورة التي اندلعت يوم 17 ديسمبر 2011 ، بدأ المشهد السياسي يتشكّل شيئا فشيئا وتظهر ملامحه، فعلى مستوى المؤسسات انطلق المجلس التأسيسي بعد انتخابه يوم 23 أكتوبر 2011، كما اُنتخب رئيس الجمهورية من قبل هذا المجلس والذي بدوره كلّف السيّد حمادي الجبالي بتشكيل حكومة، هذه الحكومة التّي تقاسمها ما يسمّى بالترويكا أي الثلاثة الأحزاب الفائزة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وهي حركة النهضة والتكتل من أجل العمل والحريات والمؤتمر من أجل الجمهورية، فسيطرت هذه الأحزاب على المؤسسات المحدثة إلى الآن كما أحكمت قبضتها على المجلس التأسيسي فلا كلمة تعلو فوق كلمة الترويكا وأصبحت المعارضة أو الأقليّة معزولة ويقتصر دورها على دور صداميّ مشاكس الغاية منه ليس التأثير على الفصول أو التشريعات بل هو نوع من الدّعاية السياسيّة، وكانت الأغلبيّة تستعجل عمليّة التصويت على القرارات دون الدخول في حوارات ونقاشات وهي بذلك تسعى إلى استعجال النتائج بأيسر السّبل وبأقلّ التكاليف، سياسيّا طبعا، ممّا جعلها تظهر مظهر من يقف حاجزا أمام التحاور والإقناع والنّقاش وكأنّي بها تكمّم الأفواه وتستعمل أساليب الغطرسة والتجبّر على الأقلّية وهو نوع من أنواع الدّكتاتوريّة، إنّها دكتاتوريّة الأغلبيّة.
أمّا الدّكتاتوريّة الثانية والتّي برزت خلال الأيّام الأخيرة فهي دكتاتوريّة الشّارع، فقد تجلّت خصوصا عند إعفاء المنصف العجيمي المدير العامّ لقوات النّظام العامّ وخصوصا عند برمجة قوّات الأمن الدّاخلي عبر نقابتهم وقفة احتجاجيّة ضدّ قرار وزير الدّاخلية أمام الوزارة غير أنّنا فوجئنا بوقفة نظّمها أنصار حركة النهضة مساندة للوزير رفعت فيها شعارات مساندة لقراره من نوع  » يا وزير سير سير نحن معاك في التغيير » .وإنّ تنظيم هذه الوقفة جاء للتصدّي للوقفة المبرمجة أي جاءت لتكميم أفواه المحتّجين و منعهم من التعبير عن موقفهم واحتجاجهم.
وما حدث كذلك خلال زيارة الرؤساء الثلاثة إلى القصرين احتفالا بذكرى الثورة هناك وما صحبها من فوضى وعنف تعتّم عليه الإعلام، فقد حدث انفلات قاده عدد من الحاضرين ورفعوا خلاله شعارات جهويّة وذات طابع اجتماعي وما خفي كان أعظم، فهذه أيضا صورة أخرى لسيادة منطق الشارع أو لدكتاتورية الشارع وهي أخطر الدّكتاتوريات على الإطلاق لأنّها تؤدي عادة إلى العنف والاعتداءات الجسديّة مثلما تعرّض له أحد الصحفيين في المدّة الأخيرة أو ما راج حول إمارة سجنان وما يأتيه السّلفيون هناك، فإلى أين تتجه بلادنا اليوم؟ فهل تخلّصنا من دكتاتوريّة لنقع في أحضان دكتاتوريتين؟ عــلي مطــير  

ابراهيم القصاص يتعرض الى التهجم بقبلي


تعرض عضو المجلس الوطني التأسيسي عن العريضة الشعبية إبراهيم القصاص بعد مشاركته في اجتماع اللجنة الجهوية الاستشارية للتنمية بقبلي أول أمس بمقر الولاية إلى تهجم ومضايقات من بعض شباب المنطقة على خلفية المغالطات والصورة المشوهة التي قدمها عن ولاية قبلي وأهاليها خلال برنامج تلفزي . أبو الهناء (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 14 جانفي 2011)  

في منتدى حول الشبكات الاجتماعية الفايسبوك بين مهمة الإعلام البديل.. والإعلام المدبر


تراجعت مرتبة تونس لمستعملي الشبكة الإجتماعية فايسبوك من المرتبة 46 في جانفي 2011 إلى المرتبة 56 في نفس الفترة من هذه السنة حسب ما بينته نتائج دراسة ميدانية في إطار بحث دكتوراه في العلوم الثقافية حول موضوع « تفاعل الطلبة التونسيين مع موقع الفايسبوك ».
قدمها بديع المالكي خلال منتدى حواري حول « الشباب والشبكات الإجتماعية في سياق الإنتقال الديمقراطي » نظمه أول أمس المرصد الوطني للشباب بغاية رصد ما يعرف بالحراك الإفتراضي أو النضال الإلكتروني وآثاره على المسار الإنتقالي بالإضافة إلى كشف مختلف الرهانات السياسية والإجتماعية والقيمية خاصة الإعلامية المرتبطة باستعمالات الشبكات الإجتماعية مع استشراف الأدوار المستقبلية للمدونين الشبان باعتبار دورهم في الإنتقال من عهد الدكتاتورية إلى عصر الديمقراطية.
وقد بينت الدراسة أن أكثر من 81 % من الطلبة التونسيين يمتلكون حسابا خاصا بالفايسبوك، كما أن 73 % من العينة المستجوبة ينشرون صورة على الأقل بصفحتهم الخاصة في حين أن 45% من الطلبة يحجبون معلوماتهم الشخصية، إضافة إلى أن 90% منهم يستعملون لغة خاصة على شبكة الفايسبوك وهي عبارة عن خليط بين الحروف اللاتينية والأرقام، كما يفضل 68 % من الطلبة التخاطب المباشر عبر الدردشة، ويرى 75 % من الطلبة المستجوبين أن الفايسبوك يمنح فرصة للتفاعل مع الآخر.
أما فيما يهم الفايسبوك والحراك الإجتماعي فقد برز من خلال الدراسة الميدانية جدل حول حقيقة الدور الذي لعبه في التغييرات الإجتماعية والسياسية في تونس، فقد ذهب البعض من المستجوبين أن الفايسبوك مثل حلقة هامة في الحراك الإجتماعي إلا أنه لم يكن العامل الوحيد في هذا الحراك.
وقد بين الدكتور محمد الجويلي مدير عام المرصد الوطني للشباب أنّ الشبكات الإجتماعية خلقت علاقات جديدة مع الصورة واللغة والمحتوى وجملة الإستعارات التي استغلت من قبل ويتم استغلالها إلى اليوم، حيث أكّد أن الشبكات الإجتماعية لم تعد تقتصر على شبكة الفايسبوك بل تعددت الشبكات والمعطيات الجديدة على غرار الأوبن قوف الذي أعطى معنى جديدا للحوكمة بحيث أصبحت في علاقة مباشرة بين الإدارة والمواطنين والسلطة لتكون المحرك والمراقب.
هذا التطور الذي شهدته الشبكات الإجتماعية لم يواكبه تطور على مستوى البحوث العلمية في هذا المجال في الدول العربية على عكس البلدان الغربية التي اهتمت بهذه الظاهرة كما أبرز ذلك الأستاذ جمال الزرن أستاذ محاضر بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار حيث أكّد أنّ « الآخر اهتم بهذه الظاهرة باعتبارها استطاعت تشكيل الرأي العام وباعتبارها قادرة على المساهمة في إحداث التغيير من خلال إجراء البحوث العلمية التي أبرزت أن الشبكات الإجتماعية أصبحت صورة ومرآة عاكسة لكل المجتمعات » فأضحت الإستعمالات متعددة ومتنوعة أوجدت حراكا مجتمعيا محركه حرية التعبير والتفكير والتعليق لسهولة النشر وما وفرته المنظومة الإلكترونية من مزايا تجعل الناس بشكل طوعي تنخرط في الشبكات الإجتماعية.
وتجدر الإشارة إلى أنه خلال المنتدى الحواري تم تقديم تجربتين لمدونتين هما من درة حرار ووسام التليلي.  
إيمان عبد اللطيف (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 14 جانفي 2011)  

أسرار لم تكشف في اليوم الأخير لبن علي داخل قصر قرطاج


رغم مرور عام على هروب الرئيس السابق زين العابدين بن على إلى السعودية لينهى حكمه الذي دام 23 سنة فان الأحداث التي دارت يوم 14 جانفي 2011 داخل القصر الرئاسي لا تزال تفاصيلها غير مكتملة لدى التونسيين الذين يتطلعون إلى معرفة حقيقة ما جرى في ذلك اليوم الحاسم من تاريخ البلاد. ولم تقدم الحكومة التونسية الرواية الرسمية لأحداث 14 جانفي وملابسات فرار بن علي، مما فتح المجال للصحافة المحلية والعالمية للاستقصاء حول أسرار أحداث القصر الرئاسي والتي اعتمدت على شهادات من مصادر أمنية مطلعة ومن مستشارين لبن علي، إلى جانب شهادتي رضا قريرة وزير الدفاع آنذاك وعلي السرياطي المدير العام للأمن الرئاسي المتهم بجرائم قتل شهداء تالة والقصرين والتآمر على أمن البلاد ، وكذلك على تصريحات النقيب سمير الطرهوني. وتتلخص أحداث يوم 14 جانفي بالقصر الرئاسي حسب ما نشر في الصحافة التونسية والعالمية كالآتي: صباح يوم 14 جانفي استيقظ بن علي ظنا منه أن الأوضاع في البلاد ستهدأ بعد أن القي خطابه الثالث والأخير مساء 13 جانفي. ولكن التونسيين قلبوا المعادلة وفاجأوا النظام والعالم عندما خرجوا إلى شارع الحبيب بورقيبة بالآلاف ليطالبوا بن على ونظامه بالرحيل دون رجعة. كما شهدت العاصمة انفلاتا أمنيا وعمليات حرق لمقرات أمنية ومؤسسات عمومية وتعرض أصهار بن علي الطرابلسية بحلق الوادي والمرسي إلى تهديدات وتعرضت منازلهم للنهب والحرق. وأمام هذه التطورات أعلم علي السرياطي مدير عام الأمن الرئاسي بن على بأن الوضع في العاصمة خطير وخارج السيطرة وأنه يجب ترحيل عائلته وأن كل من قصري قرطاج وسيدي بوسعيد يحاصرهما أفراد منشقون من قوات الأمن بل وحتى أراه بإشارة من يده زورقين يجوبان البحر بين قرطاج ومقر إقامته بسيدي بوسعيد كما أراه طائرة هيليكوبتر. كما قال له كذلك أن هناك معلومات تفيد بأن عون أمن من الحراسة المقربة كلف بقتله قد أكدها جهاز مخابرات لبلد صديق دون أن يوضح إسم العون ولا إسم الجهاز وبلده. وألح عليه أن يأذن لزوجته وأبنائه كي يغادروا البلد دون تأخير. وأوضح له كذلك أن حراسة المرافقة جاهزة وكذلك مخطط الرحلة التي ستكون في اتجاه طرابلس ثم جدة. وأمام خطورة الوضع وإلحاح علي السرياطي قبل بن علي أن تسافر عائلته إلى جدة. وقد غادر الركب قصر قرطاج على الساعة الخامسة مساء في اتجاه مطار العوينة حيث كانت الطائرة الرئاسية على أهبة الإقلاع. وفي المطار عاد السرياطي ليلح هذه المرة على أن يرافق بن علي بنفسه عائلته إلى جدة ثم يعود بما يعني غيابا لبضع ساعات بل اقترح حتى أن يرافقه ويعود مباشرة بعد أن يوصلهم لكنه رفض.. وفي نهاية المطاف قبل أن يرافق عائلته حتى ولو تظل الطائرة في انتظاره ليعود بمفرده في نفس المساء، لكن الطائرة عادت يوم 15 جانفي بدونه. وتداول التونسيون هذه الرواية بكل احتراز نظرا إلى أنها تشكو من العديد من النقائص ولا تحمل إجابات واضحة حول التفاصيل الدقيقة لعملية فرار بن علي وملابسات ما جرى داخل القصر والمكالمات الداخلية التي أجراها بن علي، إلى جانب شح المعلومات حول الدور الحقيقي لقائد أركان الجيش رشيد عمار في ذلك اليوم وحقيقة طائرة الهليكوبتر التي كانت تحوم فوق القصر الرئاسي والزورقين اللذين كانا يجوبان البحر بين قرطاج وسيدي بوسعيد. كما تحوم الشكوك حول الدور الحقيقي لعلي السرياطي الذي أكد أنه قام بإجبار بن علي على ركوب الطائرة لتجنيب البلاد حماما من الدم فيما يتهم من قبل المحكمة العسكرية بالتآمر على الدولة عبر محاولته الاستيلاء على الحكم وإدخال البلاد في دوامة من الفوضى تمهيدا لإرجاع بن على إلى سدة الحكم. وتضاربت شهادتي كل من رضا قريرة وزير الدفاع آنذاك وأحمد فريعة وزير الداخلية حول المكالمات الهاتفية التي تلقوها من زين العابدين بن على وحقيقة أمره بإطلاق النار على المتظاهرين بشارع الحبيب بوقيبة. كما يلف الغموض دور قيادات أمنية في تسريع عملية هروب بن علي خاصة وأن أخبارا راجت داخل القصر الرئاسي وأفادت بأن عنصرا أمنيا كلف بقتل الرئيس السابق إلى جانب عدم الكشف عن دور المخابرات الفرنسية والأمريكية في عملية تهريب بن على دون محاكمة إلى السعودية. مريم التايب (المصدر:موقع المصدر التونسي الإلكتروني (تونس)بتاريخ 13 جانفي 2012)  

14 جانفي 2011 … عندما أزلنا الطاغية من عليائه


نهضنا خفافا.. لم نكن في واقع الأمر نملك ما نخسر بعد أن سلبونا أعز ما نملك لسنين طوال..كرامتنا وحقنا في هذا الوطن.. نهضنا نلملم ما تبقى منا بعد أن أحرق البوعزيزي آخر ذرات الخوف المكمم لإراداتنا الواهية. وفجأة وجدنا أنفسنا عاريي الصدور في مواجه أسلحة القناصة والبوليس والعصابات التجمعية وفلول « الطحين الوطني » بكل ألوانه. وهذه المرة لم نخذل أحلامنا وتمادينا بالرغم عن الموت والتهديد والوعيد. خرجنا جماعات وأفرادا. خرجنا في أرياف بوزيد والقصرين وخرجنا في ضواحي العاصمة وخرجنا في العاصمة وقلنا لهم أننا نريد…الشعب يريد …الشعب يريد إسقاطا النظام. نعم نريد إسقاط النظام. نريد أن يذهب بن علي وأصهاره وأبناء أصهاره إلى الجحيم أو إلى أين يريدون ولكننا لا نريد أن نتركهم في هذا البلد الطيب الذي نخروه لسنين طويلة دون حساب. نريد أن نرفع رؤوسنا ونحن نسير في الطريق. نريد أن لا نخاف البوليس لمجرد رؤية زي نظامي في الشارع. نريد أن تتوقف الأبواق الكاذبة عن النهيق صباحا مساء مسبحة بحمد صانع التغيير. نريد أن لا تجرح كرامة أي تونسي في أي مكان في بلده. نريد أن يشتغل التونسي وينتج ويأكل ثمرة إنتاجه. نريد أن نورث لأبنائنا من بعدنا بلدا يطيب فيه العيش وتحفظ فيه الكرامة وتنتعش فيه الذات. وتغلبت إرادتنا على إرادتهم. تملكهم الخوف جميعا، من الأصهار وأصهار الأصهار إلى البوليس الحارس لسيده إلى الرئيس نفسه، الذي امتطى طائرته ولململ أدباش زوجته وأخذ ابنه الصغير وتركنا هاربا خائفا من وهم الجموع التي ستهدر زاحفة على قصر قرطاج بعد أن تفرغ من منازل « الطرابلسية  » ومن لف لفهم. انفرط عقهم في لحظات لأنهم كانوا بالأساس دون أي عقد عدا عقد نهب أرزاق التونسيين وسرقت أحلامهم ومنعهم من الحلم إن أمكن، ولكننا قلنا لهم تلك الكلمة السحرية التي ما لبثت أن دارت العالم وأصبحت « ماركة مسجلة  » من صنع تونسي. قلنا له ارحل وقلنا لهم أرحلوا ياعصابة المتسخين وأملينا على التاريخ أن يتغير ,استجاب لنا القدر تماما مثلما كتب ألو القاسم الشابي منذ عقود. أردنا، أردنا، أردنا ولم يتمالك القدر نفسه واستجاب لإرادتنا… وفي لحظة فارقة وبعد أقل من شهر من موت البوعزيزي حرقا وغصة، في 23 يوما طويلة بشهدائنا وبجرحانا وبمساجيننا وبآلامنا أزلنا الطاغية من عليائه ورمينا به يبحث عن منفى… وعدنا إلى أعمالنا يوم 15 جانفي ونحن راضون كل الرضا عن أنفسنا وعما فعلنا. ودارت على شاشات العالم صور ثورتنا وكلمات شعاراتنا وزخم مظاهراتنا فاشتعلت للتو كالنار في الهشيم العربي الذي لا ينتظر إلا الشرارة التونسية وكانت بعدئذ مصر وليبيا واليمن والبحرين وعمان وسوريا والجزائر والمغرب..وهل الربيع العربي قادما من تونس… وها نحن الآن نحتفل بيوم 14 جانفي اليوم الذي رحل فيه بن علي إلى غير رجعة ورحل معه نظامه القذر وأصهاره وقوادوه …نحتفل بكل نخوة بالنجاحات التي تحققت والتي ستتحقق… نخوة بالبلد الذي صمد أمام الرياح العاتية. نخوة بأبناء هذا البلد الذي وقفوا بشموخ ضد كل محاولات الفلول اليائسة لكسر مد الثورة… نحتفل نخوة بعيد الثورة بالرغم عن كل ما قيل وما يقال من تدابير الغرب والشرق وحسابات الظاهر والباطن… نحتفل بنجاح انتخاباتنا ونحتفل بوصولنا إلى حكومة تعددية وإلى مجلس تأسيسي تعددي وبوجود معارضة جمهورية وبوجود إعلام متعدد ومتنوع ناقد وغير ناقد صارخ وغير صارخ.. نحتفل بكل هذا ونحتفل بالأساس بقدرتنا اليوم وغدا وبعد غد أن نمنع أيا كان من العودة بنا إلى الوراء ومن افتكاك حرياتنا التي دفعنا ثمنها غاليا من دماء الشهداء الأبرار… علي العيدي بن منصور (المصدر:موقع المصدر التونسي الإلكتروني (تونس)بتاريخ 13 جانفي 2012)  

** رحيل امرأة عبدت وأخواتها الطريق لحزب العدالة والتنمية **


بقلم : ذ/ عبدالله لعماري . عند ميقات صلاة جمعة يوم 06/01/2012 انتقلت إلى الرفيق الأعلى الحاجة فاطنة ريفلا ، بعد عراك طويل مع المرض الذي دب إلى جسدها منذ أكثر من ثلاثين سنة جراء ما تجرعته من مرارات الخوف والحزن والكمد والعذابات اللامتناهية في سبيل أمومتها ، لواحد من القادة التاريخيين الذين بنوا صرح الحركة المولدة لحزب العدالة والتنمية ، بالعطاء والفداء والتضحيات الجسمية المديدة الأمد . إنها والدة الأستاذ عبد الرحيم ريفلا ، الذي لازال يحمل على كاهليه أثقال حركة التوحيد والإصلاح ومن ثم حزب العدالة والتنمية ، بالعمل الصامت الخافت البعيد عن أضواء الشهرة وأنوار التسلق والوصول والاغتنام والإستوزار. قد يعرف جميع من يصطف في صفوف الحزب الإسلامي بأن عبد الرحيم ريفلا من المناضلين الإسلاميين القدامى الذين أمضوا عمرا طويلا في غياهيب الاعتقال السياسي سنوات الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي . لكن القلة القليلة ، ومنهم الأربعة الكبار الذين يتربعون على كراسي قيادة الحزب ، ويقتعدون الآن أرائك الحكومة المغربية ، ومن بينهم رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران ، هم من يعرف بصمات الرجل وآثاره على مسيرة العمل الإسلامي ، والقرارات الكبرى التاريخية التي خرجت من البيت المتواضع لعائلته بالدارالبيضاء تحت أنظار الأعين الخائفة المذعورة والقلقة للأم الفقيدة ، التي لم تكن تعلم أن سهر ابنها المتواصل مع رفاقه إلى مطلع الفجر ، ولجاجهم الصاخب ، سيدخلها في نفق طويل من رحلة الطواف على السجون والمعتقلات السرية المغربية، وسيسقطها فريسة للأمراض التي التهمت ، و تلتهم أمهات المناضلين المبتلين بالاعتقال . في تشييع جنازتها ، حضر الأصدقاء والأهل والأقارب ورفاق الاعتقال السياسي الإسلامي الذين رزئوا فيها واحدة من أمهاتهم اللائي انصهرن جميعا بنيران المحنة ، ومكابدة الترحال الأبدي إلى السجون ، حتى صرن كثلة للأمومة واحدة ، لا يفرق بين واحدة منهن . لكن الموكب الجنائزي ، افتقد من هم ألزم بالحضور والمواساة والعزاء ، ممن هم أحفظ وأدرى باعتبار الفقيدة وابنها ، فلا قادة حركة التوحيد والإصلاح ، ولا قادة حزب العدالة والتنمية ، حضروا ، سواء منهم الوزراء أو الوصفاء أوالأمراء . في مثل هاته المواطن ، علمنا الدهر أن اليساريين والعلمانيين يرتقون مراقي عليا في الخلق والأدب مع مناضليهم التاريخيين ، وتقدير قيمة الكفاح والمحنة والاعتقال . وما أكثر ما نزل عبد الرحمن اليوسفي من علياء برجه العاجي وهو وزير أول ، ليمشي في جنائز مناضلين أو مناضلات ، أو ذويهم ، حتى يكتشف الناس ، فجأة ، بحضوره، أقدار هؤلاء المناضلين وقيمتهم التاريخية ، بعد أن يكون النسيان والتهميش قد غمرهم ، وران على هاماتهم العلية ، ويكون الزمن قد نكل بهم . ومن قبله كان يفعل الزعماء الوطنيون الكبار أمثال علال الفاسي ، وعبد الرحيم بوعبيد ، وبلحسن الوزاني ، وغيرهم . فثقافة اليسار والوطنيين ومسلكياتهم ، تنطوي على حدب كبير اتجاه ميزة الاعتقال السياسي والمعاناة على درب النضال في سبيل المبادئ والمثل ، على نقيض تقاليد الإسلاميين المغاربة الذين سجل عليهم التاريخ قلة احتفاء بهاته الموازين والمعايير ، وبخس المعتقلين السياسيين وعائلاتهم أوزانهم وتضحياتهم . كان قدر الحاجة فاطنة ريفلا أن تنجب واحدا من الرعيل الأول لحركة الشبيبة الإسلامية منذ باكورتها بداية السبعينيات ، ارتقى مبكرا إلى موقع القيادة ، ومنذ ذلك الزمن البعيد ، وهي تتهاوى في صحتها وعافيتها طرفا طرفا ، كلما اهتزت لهدير حملة من حملات الاعتقال ، التي كثيرا ما داهمت البيت العائلي ، بجلبتها وضوضاءها وهمجية زوار الليل . بداية نونبر 1981 ، وبعد انصرام أشهر على تأسيس تنظيم الجماعة الإسلامية ، الإطار التاريخي لحزب العدالة والتنمية ، بعد الشبيبة الإسلامية ، شملت الإعتقالات من قيادات الجماعة الجديدة ، المرحوم علال العمراني ، وادريس شاهين ، وسعد الدين العثماني ، وعبد الإله بن كيران ، وعبد الجليل الجاسني ، وعبد العزيز بومارت ، وعبد الله بلكرد ، وعبد الله لعماري ، وعبد الرحيم ريفلا ، وكان هذا الأخير أكثر من اصطلى بنيران أصناف التعذيب ، داخل المعتقل ، وأكثرهم صبرا وصمودا وتجالدا . وبعد انجلاء غمة الإعتقال السري الأول من سنة 1981 ، وفيما قرت عين الحاجة مفتاحة والدة عبد الإله بن كيران الرئيس الجديد للحكومة المغربية ، بعودة ابنها سالما معافى بمناعة من الإعتقال إلى الأبد ، كانت الفقيدة الحاجة فاطنة ريفلا على موعد آخر من الكوابيس وألوان الفزع والذعر هي وأمهات اثنين من رفاق ابنها من قيادة الجماعة الإسلامية ، هما عبد الله بلكرد ، وعبد الله لعماري ، حيث أصبحت بيوتهم تحت الرقابة الخانقة لمرابطة أمنية دائمة ، و عرضة لإرتياد البوليس السياسي في كل نازلة ، إلى الدرجة التي اعتقل فيها والد عبد الله لعماري ، الحاج الجيلالي ، وهو مريض مسن فترة طويلة للضغط على ابنه كي يسلم نفسه بعدما أصبح مطاردا في طول البلاد وعرضها . وفي صيف 1983 ، و لما كانت الجماعة الإسلامية )الأم الحاضنة لحزب العدالة والتنمية ( ، في طور الإنتقال من مرحلة العمل السري الثوري و المعارض ، إلى مرحلة العمل الشرعي المندمج والمهادن ، وقع الاختيار من جديد على الثلاثة من قيادة الجماعة ، عبد الرحيم ريفلا ، وعبد الله بلكرد ، وعبد الله لعماري ، من الدارالبيضاء ، حيث موقع الحيز الأكبر من القواعد بنسبة تسعة أعشار التنظيم ، وقع الإختيار عليهم ليكونوا وعائلاتهم و أمهاتهم ، قرابين على مذبح المحاكمة الأولى في تاريخ المغرب لفصائل الحركة الإسلامية ، والشهيرة بمحاكمة ) ال 71 ( خلال شهر يوليوز 1984 ، والتي ابتلعت في محرقة أحكامها بالإعدام والسجن المؤبد ، والعشرين والعشر سنوات ، شبابا من حركة الشبيبة الإسلامية ، وحركة المجاهدين ، ومنظمة الثورة الإسلامية ، والجماعة الإسلامية / حزب العدالة والتنمية حاليا والذي مثل في هذه المحاكمة بجزء من قيادته . من حوالي هذه المحرقة ، وعلى صخب فحيح لهبها ، وتحت لفح لظى لهيبها كان على المرحومة الحاجة فاطنة ريفلا ، وباقي الأمهات أن يمكثن 3650 يوما وليلة ، ثاويات في محراب الآلم والحنين والبكاء والآنين ، يحملن وحدهن أثقال الإعتقال ، في قيظ الصيف ، وقر الشتاء ، وسهاد الأسفار ، وبرد الانتظار في العراء ، والمبيت عند بوابات السجون وتحت شاهق الأسوار . ويحملن مع هذه الأثقال ، أتقال الصمود لنضال الأبناء ، ويتضورن بأوجاع مخاضات توهج نجم مشروع العمل الإسلامي ، واستواء قطاره على السكة التي قادته نحو ما أصبح عليه ، حزب العدالة والتنمية من هيل وهيلمان . وحدهن هؤلاء الأمهات اللائي نكبن بضريبة تعبيد الطريق أمام إسلاميي حزب العدالة والتنمية ، بعد أن كان أبناؤهن الثلاثة ، عبد الرحيم ريفلا ، عبد الله بلكرد ، عبد الله لعماري ، قد جمعتهم العهود والمواثيق ذات ليلة من ليالي شهر مارس 1981 في النواة القيادية الأولى إلى جانب المرحوم علال العمراني ، والمرحوم عبد الحميد الغدان ، وادريس شاهين ، والعربي العظم ، وسعيد سمين ، وعبد الكريم حميم ، والعربي بلقايد ، وعبد العزيز بومارت ، ومحمد يتيم ، وعبد الرحمان اليعقوبي ، ومحمد الحارثي ، والأمين بوخبزة ، وعبد الله بها ، وعبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المغربية راهنا . فهل يلتئم شمل هؤلاء من جديد على الوقوف اعتبارا لمواثيق التاريخ ، ووفاء للعهود ، وإكبارا للتضحيات ، وعزاء للبيوت التي منيت بفواجع الزمن ؟ .  

بعد النجاحات الإنتخابية.. التيارات الإسلامية تتحول إلى البراغماتية


بقلم : فريديريك بورنان – جنيف- swissinfo.ch أسفرت أول اقتراعات حرة نظمت في بلدان الربيع العربي عن انتصار عريض للأحزاب ذات التوجهات الإسلامية. في حوار خاص، الباحث السويسري باتريك هانّي يُهوّن من المخاوف التي أثارها في أوروبا وصول الإسلاميين إلى السلطة في تونس والمغرب ومصر. بعد انقضاء عام على اندلاع ثورات شعبية يُنتظر أن تحدث تغييرات عميقة في عالم عربي لا زال محافظا، تخرج الأحزاب الإسلامية منتصرة من اقتراعات ديمقراطية انتزعت بفضل موجات من المظاهرات التي عمت الشوارع وكان معظم المشاركين فيها سلميين وينحدر أغلبهم من سكان المدن ومن فئات الشباب. باتريك هانّي، الباحث السويسري في معهد Religioscope (المرصد الديني) في مدينة فريبورغ، تخصّص منذ عدة أعوام في دراسة التيارات الإسلامية من خلال تحقيقات ميدانية وقريبة من الواقع. swissinfo.ch: هل تبرر الإنتصارات الإنتخابية الأخيرة للإسلاميين في تونس ومصر المخاوف الغربية من الإسلاميين؟
باتريك هانّي: لا بد من أخذ « الخوف الغربي » من الإسلاموية (أو الأصولية) بشيء من التحوط. بداية، هناك انقسام داخل المعسكر الغربي ذاته تجاه التيارات الإسلامية. فالخوف ليس الموقف الوحيد إذ يُوجد أيضا داخل الأوساط السياسية استعداد لاختبار الإسلاميين ووضعهم على محك تجربة إدارة شؤون السلطة. يُضاف إلى ذلك أن الخوف ليس غربيا فحسب، ففي البلدان العربية يُثير الإسلاميون أيضا مخاوف جزء من السكان والنخب. ومنذ عام، طرأت تغييرات على الأفكار السياسية التي كانت سائدة في البلدان التي تحررت من طغاتها. كيف تم ذلك؟
باتريك هانّي: في تونس ومصر، هناك أولا خلاف بين ثوريين ينادون بتغيير جذري للمؤسسات ومعسكر أكثر محافظة يُناضل من أجل نوع من الإستمرارية للمؤسسات ويشمل الإخوان المسلمين وبقايا النظام السابق والعسكريين عموما. وفي ليبيا، تلقى هذا القطب المحافظ أيضا الدعم العسكري من طرف الغربيين. في مرحلة ثانية، شهدت الساحة السياسية استقطابا حول المسائل ذات العلاقة بالهوية وخاصة فيما يتعلق بوضع الدين في الدساتير المستقبلية للبلدان التي تحررت من ديكتاتورها. وفي هذه المرحلة الثانية، وجد الإسلاميون أنفسهم بمواجهة جميع القوى السياسية الأخرى تقريبا، ووجد الجيش نفسه في تعارض مع الإسلاميين. مع ذلك، فمن الصعب جدا الحكم على حركات تمر بمرحلة تطور سريع جدا في وقت تُواجه فيه ممارسة اللعبة السياسية والسلطة. وبالفعل، فمن غير الممكن بتاتا في مصر وتونس دعم الإقتصاد والسياحة بواسطة شرطة أخلاقية على الشواطئ وحظر بيع الكحول مثلما تقترحه بعض الأوساط السلفية. اليوم، سيتوجب على الإسلام السياسي التوصل إلى حلول وسط ما بين احترام منظومة فقهية معينة وبين متطلبات الحوكمة الإقتصادية الجيدة. لقد اختار الإخوان (المسلمون) التميز على ميدان النجاعة والحوكمة الجيدة وهم يعلمون أن هذا يقتضي بعض التنازلات، لكن السلفيين أيضا، الذين كان يُنظر إليهم من زاوية التصلب العقائدي فحسب، أقدموا على إجراء بعض الملاءمة مع المبادئ. يمكن القول إذن بأن التحدي الكبير للإسلاميين يكمن في القدرة على الإستجابة لانتظارات ناخبيهم وخاصة في المجالين الإجتماعي والإقتصادي؟ باتريك هانّي: في قطيعة مقارنة بأفكار التيارات الإسلامية في الثمانينات من القرن الماضي، يُطوّر الأخوان المسلمون مقاربة تستند على الشرعية بعيدة جدا عن « الليلة العظيمة » (أي الوثوب إلى السلطة عن طريق الإنقلاب) الإسلاموية. فهم يعلمون أن صناديق الإقتراع تقف إلى صفهم وأن الحكم عليهم سيرتبط بما سيفعلونه. في هذا السياق، تلوّح جميع الأحزاب ذات المرجعية القريبة من الأخوان المسلمين مثل النهضة في تونس والعدالة والتنمية في المغرب بالأنموذج التركي رغم أنها تفهمه بطريقة مختلفة. وبتعبير آخر، ترى هذه القوى السياسية أن السلطة والشرعية تكتسب عبر النجاعة في إدارة الدولة. إن التحدي الكبير في مصر خاصة سيتمثل في إدارة شؤون جهاز إداري ضخم لا زال يشتغل حتى الآن حسب منطق العهد القديم. هل سيتحالف الإسلاميون مع الأوساط التي تمتلك اليوم القسط الأساسي من الأدوات الإقتصادية؟
باتريك هانّي: يوجد اختلاف أساسي بين تركيا والبلدان العربية التي أطاحت بقادتها. فحزب العدالة والتنمية (في تركيا) كان التعبيرة السياسية لطبقة بورجوازية صغيرة من المناطق الداخلية ولطبقة من رجال الأعمال الإسلاميين كانت تخوض منافسة اقتصادية مع الرأسمال الكبير الذي ينشط في العاصمة. في مصر وتونس، لا وجود لطبقة رأسمالية إسلامية التوجه. وحتى في المغرب، فإن حزب العدالة والتنمية يمثل بورجوازية صغيرة متواضعة لكن الجزء الأساسي من الإقتصاد يظل من مشمولات السلطة الملكية. إن العلاقات بين السلطة الجديدة وبين الأوساط الإقتصادية المرتبطة أم لا بالنظام القديم ستحدد بالضرورة توجهاتها الإقتصادية والإجتماعية. وفي هذا الأفق، فمن الممكن تماما تصور بروز إسلاميين من اليسار أو من اليمين. التقدم المسجل من طرف الإسلاميين، هل يُترجم أيضا شكلا من أشكال إثبات الذات بوجه الغربيين؟
باتريك هانّي: الإسلاميون واعون جدا بأنه ليس بإمكانهم تدبير السلطة في سياق منطق مواجهة مع الغرب. وتظهر جميع مواقفهم – في السر أو في العلن – أنهم يحترمون التعهدات الدولية التي اتخذتها الحكومات السابقة. التوجه العام هو التصرف بشكل غير مثير (أو مُلفت الأنظار). إضافة إلى ذلك، فقد اختار العديد من ناخبي هذه الأحزاب الإسلامية هذه القوى لعذريتها فيما يتعلق بممارسة السلطة أكثر مما هو الحال لدوافع (أو مبررات) دينية. أما النساء – اللواتي انخرطن بقوة في الثورات – فيرتدين الحجاب أكثر فأكثر، لكنهن أصبحن أكثر حرية لدى اختيار أزواجهن أو تقلد مناصب ذات مسؤولية. المجتمعات العربية تشهد تحديثا بأسرع مما نتصور وعملية التحديث هذه تتم جزئيا في ارتباط مع الشأن مع الشأن الديني. وهذا التمشي يلقى تفهما جيدا في الولايات المتحدة، ولكن بدرجة أقل في أوروبا. مع ذلك، ستكون مسألة الحريات الشخصية من بين أكبر مواضيع الجدل (أو السجال) في العالم العربي مستقبلا. إذ تطرح فعلا مسائل من قبيل تغيير الديانة أو مصير الأقليات الدينية. ففي هذا المجال ايضا، تتغير الخارطة من خلال الإختفاء شبه الكامل للمسيحيين في بعض البلدان وعمليات الإنتقال العديدة إلى البروتستانتية في بلدان أخرى مثل الجزائر، والصعود القوي للتشيع في بلدان يُهيمن عليها السنة، ومطالب المساواة في المعاملة من طرف الأقباط في مصر والمطالب بإقرار الزواج المدني وظهور بعض التوترات بخصوص طوائف دينية مثل البهائيين في مصر. الإسلاميون مؤيدون للديمقراطية لكنهم يُعارضون التحررية (أو الليبرالية) بوصفها مشروعا لتوسيع الحريات العامة والدينية. وهذه هي الجبهة التي ستحدث عليها توترات مع الغرب في السنوات المقبلة. فريديريك بورنان – جنيف- swissinfo.ch (نقله إلى الفرنسية وعالجه: كمال الضيف)
(المصدر: موقع « سويس إنفو »(سويسرا) بتاريخ 14 جانفي 2011)

من آثار الربيع العربي: تقدم الاسلاميين..ظهور السلفية واصطفاف ضد ايران


د. كمال الهلباوي
حضرت ثلاثة مؤتمرات وندوات أثناء عطلة أعياد الميلاد ناقشت الثورات العربية المعاصرة، كان أولها في ألمانيا وكان الثاني والثالث في بريطانيا. المسلمون في الغرب وفي مقدمتهم العرب من المسلمين والمسيحيين يريدون الاطمئنان على الثورات سواء تلك التي أكتملت أو هكذا بدا، واختفى فيها الديكتاتور وعصابته عن الشارع والحكم، كما في تونس ومصر وليبيا أو الثورات الشعبية التي لا تزال مستمرة كما هو الحال في اليمن وسوريا أو الثورات المتوقعة في بعض البلدان العربية التي يظن الحكام أنها آمنة من وقوع هذه الثورات.
كان ولا يزال المنظر السياسي في العالم العربي تحت الديكتاتوريات – ولا أقول الوضع السياسي أو النظام السياسي – لأنه منظر يصلح للسينما والمسرح لمن يريد أن يشاهد مسرحية هزلية فيضحك ويزيل عنه الهم ولو مؤقتا أو من يريد أن يرى دراما واقعية تفوق القصص التي ينسجها الخيال والتي تسمى في الغرب فيكشن (fiction).
في عالم الديكتاتوريات العربية قبل الثورات، تسود نظرية المناداة بالإصلاح التي تقبل أحيانا لاستكمال الديكور الديمقراطي كما هو في مصر، وترفض أحيانا أخرى ويعتقل أو يسجن أو يقتل من ينادى حتى بالنصيحة للحاكم كما هو الحال في بعض دول الخليج وخصوصا السعودية؛ ثم برزت منذ أقل من عقد من الزمان نظرية التغيير وخصوصا في مصر وتونس، حيث رفعت حركة كفاية شعارات التغيير ونادت بسقوط حسني مبارك، وشعارات من قبيل السهل الممتنع آنذاك مثل لا للتوريث، ولا للتمديد. ورفع الفليسوف البرادعي هذه الشعارات أيضا والمطالب السبعة التي ربما كانت أساسا للتعديل الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه الشعب المصري في 19 مارس 2011.
الاستطراد في سرد التاريخ المعاصر يغري ويؤلم ويفرح، ولكن هذا ليس موضوعنا، ومن ثم فهذه المقدمة تكفي. هناك آثار بارزة للثورات العربية الشعبية على المستويات الثلاث: المستوى العربي، والاقليمي بما في ذلك الاسلامي، والمستوى العالمي وسأحاول ذكر بعض أهم تلك الآثار
أولا: على الساحة العربية
إعتلاء الاسلاميين بشكل عام سدة المنظر السياسي، ومن أسباب ذلك طبيعة الشعوب العربية التي تظهر في الانتخابات الحرة النزيهة والتي زورتها الديكتاتوريات العربية لعقود طويلة، ومن أسباب ذلك أيضا الخدمات الدينية والاجتماعية التي يقدمها الاسلاميون بما في ذلك المساجد والمدارس ودور الأيتام ومراكز تحفيظ القرآن والفتاوى الدينية التي تمس الحياة الشخصية والاجتماعية والاقتصادية للشعب وتقدم لهم حلولا ولو نظرية في الحياة الدنيا وتطمئن الشعب على الحياة الآخرة وهي من الغيب الذي لا يعلمه الا الله تعالى.
ومن آثار الثورات على الساحة العربية كذلك تعميق وظهور مدى ترابط الوجدان العربي وتوحد الآمال نحو الاسلام والتطلع إلى الحكم الرشيد. كما فرض التغيير المادي الخاطئ نفسه على الرؤية في دول الخليج في شكل زيادة الرواتب والمعاشات والمنافع المادية دون الكرامة أو زيادة المشاركة في الحكم. وقد كان ملك المغرب رغم صغر سنة قياسا بحكام الخليج، كان أكثر استجابة للمتغيرات وفهما، فأجرى انتخابات نزيهة صعد فيها الاسلاميون إلى الحكم لأول مرة. وصديقنا العزيز الأستاذ عبد الإله بن كيران على رأس الوزارة حاليا في المغرب. هذا فضلا عن سرعة تبادل الخبرات والتعلم ذلك الذي ظهر في مصر بشكل واضح، واستفادت الثورة في مصر من أختها في تونس عن كيفية وتعليمات تفادي أثر الغازات التي تطلقها الديكتاتوريات على الثوار، كما برزت نتيجة الثورات روح التضحية العظيمة والاستشهاد عند الشباب، بما في ذلك المشاركة الفاعلة من المرأة، وبرزت أسماء عديدة منها أسماء محفوظ ونوارة نجم وسالي توما وغادة كمال، وتوكل كرمان أول فتاة عربية تحصل على جائزة نوبل نتيجة الوقوف المشرف في وجه الديكتاتوريات.
كما برز على الساحة العربية نتيجة الثورات الشعبية في تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن أمران مهمان جدا؛ أولهما الدور القطري غير المفهوم أحيانا من دولة صغيرة جدا مثل قطر ذات جسم صغير جدا وعقل وتخطيط أكبر منه بكل تأكيد.
وخصوصا في ليبيا وتونس وسوريا، وتأثير قطر على الجامعة العربية، وهو ما يحتاج إلى دراسة متأنية توضح طبيعة هذا الدور وأهدافه وعلاقته بالنظام العالمي القائم، والوسائل المستخدمة إعلاميا واقتصاديا وأمنيا. كما ظهر التكتل العربي الخليجي في الغالب الأعم للاصطفاف ضد إيران وهو ما يصب في النهاية ضـــد مصلحـــة الأمة العربــــية والاسلامية، ويصب أيضا كما يبدو في صالح أمريكا وهيمنتها وإسرائيل وأمنها. وكأن العقلية العـــربية الحاكمـــة حتـــى الان ترى أهمية الضغط على إيران ثم مساندة الحرب الغربية الأمريكية الاسرائيلية ضدها، دون النظر إلى العواقب الكارثية التي تلت تلك الحرب الهمجـــية على العـــراق بحـــجة القضاء على صدام حسين، ولا تـــزال القوات الامريكية والناتو تمرح في القواعد الأمريكية في الخلــــيج حتى بعد زوال صـــدام حسين ونظامه، ولا يزال الأمن مفتقدا في العراق أكبر مما كان عليه في أي وقت مضى. وقد يكون من أهداف السعي الجاد لحل قضية أفغانستان وافتتاح مكتب سياسي لطالبان في قطر وليس في غيرها من الدول العربية – علاقة بهذا الأمر، فضلا عن تحرك القيادة القطرية لحل مشكلات عويصة في السودان وغيرها من بلدان العالم العربي.
ثانيا: على الساحة الاسلامية
ظهرت عدة نتائج على الساحة الاسلامية للثورات العربية الشعبية من أهمها: ظهور السلفية السياسية وخاصة في مصر، تلك التي كانت ترى في الغالب الأعم الابتعاد عن السياسة، وعدم الخروج على الحاكم مهما كان فاسدا أو ظالما؛ وكانوا لا يرون ضررا ولا خجلا في الثوريث (توريث الحكم) أو الاستبداد أو شيوع الفساد كما كان في عهد المخلوع مبارك، وكان أمثلهم ينكر ذلك قلبا فقط، كما حدث تقارب عربي إسلامي ممثلا في تركيا وقيادتها وزيارتهم لمصر وغيرها من بلاد العالم العربي والتنسيق ربما نيابة عن الناتو في قضية سوريا.
كنت أتمنى أن يفهم النظام السوري المجرم الصورة الكاملة دون أن ينتظر بشار الأسد حتى يكــــون مصيره مـــثل صـــدام حســـين أو القذافي أو على أحســـن حال يكـــون مثل مصــــير بن علي ولكن في إيران أو مصير مبارك في مصر. وبمناسبة بروز السلفية السياسية وفهم بعض أقطابها السياسي، أخشى من أمرين على الاسلاميين جميعا في الحكم ………أولهما: زيادة الخلافات المذهبية والطائفية وأنعكاس ذلك على الساحة السياسية العربية والاسلامية.
والأمر الثاني؛ هو اهتزاز ثوابت الاسلاميين فيما يتعلق بوحدة الأمة والهيمنة الغربية بقيادة أمريكا ، والموقف من اسرائيل واتفاقياتها المشؤومة والمقدسات في فلسطين، وتحرير الأوطان أو الدول العربية من الاحتلال الأجنبي والقواعد العسكرية القائمة وخصوصا في الخليج.
أما ثالثا: فيتعلق بالساحة العالمية
لقد كان لرد الفعل الأول عند الأمريكان (أوباما) وأيطاليا (بيرلسكوني) وبريطانيا (كاميرون) واليابان (الحكومة)، رد فعل يدل على الاعجاب بالثورة وصورتها الحضارية وصناعة التاريخ وكيفية الاستفادة من الصــــورة الشعبية الثورية المشرقة في مصر خصوصا، ولقد تغيرت الى حد بعيد صورة المواطن العربي في العقلية الغربية من مواطن سلبي خانع لايثور ولا يستحق الديمقراطية إلى صورة مواطن فاعل إيجابي يبني المستقبل الديمقراطي بأقل تكلفة ممكنة. كما برزت في الصورة العالمية أسئلة كثيرة تتعلق بقبــــول الثورات العربــــية للنــــظام العالمي الجديد والمصالح الأمريكية وأمن اسرائيل والتعهدات الدولية والحوار مع الاسلاميين. صحيح حدث بعض التغيير في العقلية الغربية تجاه الاسلاميين، ولكن قد يكون لذلك أثر واضح على ثوابت الاسلاميين التي ذكرنا جزءا منها سابقا والبقية تأتي والله الموفق.
‘ رئيس الرابطة الاسلامية في بريطانيا
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 14 جانفي 2011)  

إسرائيل واستهداف العمق العربي


صالح النعامي
تدلل كل المؤشرات على أن إسرائيل غير مستعدة للمجازفة بالسماح بتحقق التوقعات السوداوية التي تنبأت بها نخبها العسكرية والسياسية بشأن ما يمكن أن تسفر عنه ثورات التحول الديمقراطي في الوطن العربي وإسقاطاتها السلبية على الأمن « القومي » الإسرائيلي. وقد بادرت تل أبيب بالفعل لمحاولة تقليص الأضرار المتوقعة من خلال استعدادات عسكرية غير مسبوقة، تمثلت بشكل أساسي في إحداث تغييرات بنيوية في تركيبة الجيش الإسرائيلي.
ولعل التطور العلني الذي يعكس أنماط الاستعداد العسكري الإسرائيلي لمرحلة ما بعد الثورات العربية هو القرار الصادر عن هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، في منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، والقاضي بتشكيل قيادة عسكرية جديدة تختص بتخطيط وتنفيذ عمليات عسكرية في قلب الدول العربية، وقد أطلق على القيادة الجديدة « قيادة العمق »، في إشارة إلى طابع المهام التي ستوكل لها في العمق العربي.
لقد احتفظ الجيش الإسرائيلي دوماً بوحدات خاصة تنفذ عمليات سرية في قلب الدول العربية، كما حدث في سوريا أواخر عام 2006 وفي السودان مؤخراً وفي لبنان وتونس في الماضي، إلا أن الحديث كان يدور عن تنفيذ عمليات عسكرية محددة وموضعية.
لكن تشكيل القيادة الجديدة وتنصيب ضابط برتبة جنرال يتولى قيادتها يأتي لإدراك القيادة العسكرية الإسرائيلية أن حجم التحديات العسكرية التي ستواجهها إسرائيل في ظل الثورات العربية سيكون كبيراً ومتشعباً لدرجة تستدعي هذه الخطوة غير المسبوقة.
وما يشكل دليلاً على حجم الرهانات التي تعلقها إسرائيل على تشكيل هذه القيادة، هو قرار هيئة أركان الجيش أن تضم القيادة الجديدة ضباطا وجنودا أكثر وحدات الجيش الإسرائيلي نخبوية.
مخاطر بالجملة
إن الافتراض الرئيس -الذي تتصرف هيئات التقدير الإستراتيجي في إسرائيل على أساسه- هو أن الربيع العربي سيحمل في طياته مخاطر إستراتيجية جمة على الأمن الإسرائيلي، قد تتحول مع الوقت إلى مخاطر وجودية.
فالنخب العسكرية الإسرائيلية تخشى أن تتحول الدول التي شهدت ثورات تحول ديمقراطي، إلى قواعد انطلاق لتنفيذ عمليات عسكرية ضد الأهداف الإسرائيلية خارج حدود فلسطين. وضمن هذه الحسابات، فإن صناع القرار في إسرائيل يرون أنهم سيكونون مطالبين بالاستعداد للعمل في قلب دول، بعيدة جداً عن حدود فلسطين، مثل اليمن، والعراق. وإن كانت المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية لا تحاول أن تفصل جملة المخاطر التي تأخذها بعين الاعتبار، إلا أن اليمن تعتبر أحد أكثر الدول التي تثير الأوضاع فيها اهتمام صانع القرار الإسرائيلي.
فمن المعروف أن حوالي 30% من التجارة الإسرائيلية تمر عبر البحر الأحمر في طريقها إلى جنوب شرق آسيا، كما أن السفن والغواصات الحربية الإسرائيلية تمخر عباب هذا البحر ضمن تدريباتها العسكرية، وبالتالي فإن الإسرائيليين يخشون أن تنطلق مجموعات مسلحة من اليمن، الذي يطل على مضيق باب المندب لاستهداف السفن التجارية والحربية الإسرائيلية، وهذا يستدعي الاستعداد للعمل ضد أي جهة يمكن أن تنفذ مثل هذه العمليات.
وما ينطبق على اليمن ينطبق على مصر. صحيح إن كلاً من المجلس العسكري والأحزاب المصرية، بما فيها الحركات الإسلامية التي فازت في الانتخابات، ترسل برسائل اطمئنان بشأن الالتزام بمعاهدة « كامب ديفد »، لكن صناع القرار في إسرائيل ينطلقون من افتراض مفاده أن صعود الإسلاميين للحكم في مصر سيسمح بتوفير بيئة معادية لإسرائيل في أرض الكنانة.
ولعل أكثر ما يثير القلق الإسرائيلي هو مستقبل الأوضاع في سيناء، حيث يخشى الإسرائيليون أن تتحول سيناء إلى نقطة انطلاق للعمل العسكري ضد إسرائيل. وهذا ما يعني أن القيادة العسكرية الجديدة ستكون مطالبة بتنفيذ عمليات خاصة في قلب سيناء، أو أي مكان في مصر.
وقد صرح رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق عوزي ديان بأن إمكانية تنفيذ عمليات عسكرية في قلب سيناء هو أمر يجب ألا يكون مستبعداً. لكن أكثر ما يثير حساسية الإسرائيليين هو مستقبل الأوضاع في الأردن، حيث إن هناك إجماعا داخل إسرائيل على حجم إسهام النظام الأردني في حفظ الأمن الإسرائيلي من خلال تأمين الحدود مع فلسطين، وهي الحدود الأطول.
لكن هناك شكوكا كبيرة داخل إسرائيل حول مستقبل النظام الحالي، وصناع القرار في تل أبيب يعملون وفق « أسوأ » الاحتمالات، ألا وهو انهيار النظام الحالي، أو على الأقل تغييره من ملكية مطلقة إلى ملكية دستورية. من هنا يستعد الإسرائيليون لمواجهة تداعيات انهيار النظام الأردني، وضمن ذلك تحول الساحة الأردنية كساحة لانطلاق العمل المقاوم ضد إسرائيل، مما يعني أن الوحدات الخاصة العاملة التي تضمها القيادة العسكرية الجديدة مطالبة بالاستعداد للعمل في قلب الأردن.
مواجهة تداعيات الانسحاب الأميركي من العراق
تبدي دوائر التقدير الإستراتيجي في إسرائيل قلقاً كبيراً إزاء تداعيات الانسحاب الأميركي من العراق، وتفترض هذه الدوائر أن هذا الانسحاب سيزيد من دافعية الأطراف المعادية لإسرائيل على استهدافها في بيئة مثالية، ولا سيما إيران وأدواتها في العراق.
وأكثر ما يثير القلق الإسرائيلي أن يتمكن الإيرانيون من نصب قواعد صواريخ على الأراضي العراقية، ولا سيما في غرب العراق، واستخدامها في ضرب إسرائيل، في حال هاجمت الأخيرة المنشآت النووية الإيرانية. من هنا فإنه من ضمن مهام القيادة العسكرية الجديدة سيكون معالجة مثل هذا التهديد في حال تحققت هذه التوقعات. وتفترض النخب العسكرية أن الانسحاب الأميركي قد يسمح بتحول بعض المناطق في العراق إلى ساحة انطلاق لجماعات سنية تعمل ضد إسرائيل في المستقبل.
في الوقت نفسه، فإن القيادة الجديدة ستلعب دوراً أساسياً في أية حملة عسكرية تشنها إسرائيل ضد المنشآت النووية، إذ إن هيئة أركان الجيش الإسرائيلي تفترض أن أية غارات سيشنها سلاح الجو الإسرائيلي ضد المنشآت النووية لن تكون كافية وحدها لضمان إلحاق أذى كبير وبالغ بهذه المنشآت، لذا فإن هناك حاجة لوحدات خاصة تعمل على الأرض من أجل إنجاز المهمة، علاوة على أن وجود هذه الوحدات على الأرض الإيرانية يسمح بتوسيع دائرة الأهداف المكملة للضربة الجوية.
تبعات مرحلة ما بعد نظام الأسد
تفترض دوائر التقدير الإستراتيجي في إسرائيل أن فرص نجاح النظام السوري في الإفلات من المصير الذي انتهت إليه أنظمة القذافي ومبارك وبن علي آخذة بالتقلص، وبالتالي فهي تستعد لمواجهة التبعات الثقيلة لمرحلة ما بعد الأسد.
وعلى رأس مخاوف إسرائيل من هذه المرحلة إدراك النخب العسكرية الإسرائيلية حقيقة أن أي نظام سيحل محل الأسد، لن يتمكن –على الأقل في المرحلة الأولى– من منع تحول هضبة الجولان إلى ساحة لانطلاق العمل المقاوم ضد إسرائيل، مع العلم أن هذا التحول يحمل في طياته تغييراً جذرياً في البيئة الإستراتيجية الإسرائيلية، حيث إن الهضبة تطل على الكثير من المراكز الحضرية والصناعية اليهودية في منطقة الجليل وعلى ساحل البحر الأبيض المتوسط.
في نفس الوقت، فإن تفجر الأوضاع على الساحة السورية يعني تدهور البيئة الأمنية في المستوطنات اليهودية التي أقيمت على هضبة الجولان، والتي ظلت تنعم بالأمن والهدوء طوال فترة حكم عائلة الأسد، وهو ما وجد تعبيره في الزيادة الكبيرة التي طرأت في العقدين الأخيرين على اليهود الراغبين في الإقامة في الهضبة.
ومما يزيد من تعقيد الأمور حقيقة أنه سيكون من المستحيل على إسرائيل تحقيق الردع في مواجهة الجماعات والحركات التي يتوقع أن تقف وراء عمليات المقاومة من سوريا، ولا سيما باستخدام العمليات العسكرية التقليدية.
يدرك الإسرائيليون أنهم سيشتاقون للأيام التي كان فيها نظام الأسد يحكم، لأن تل أبيب نجحت وبشكل كبير في مراكمة قوة الردع إزاء هذا النظام، بحيث أنه ابتلع كل الإهانات التي وجهتها له إسرائيل دون حتى أن يلمح بالرد.
فقد قامت إسرائيل بقصف المنشأة البحثية النووية السورية في شمال شرق سوريا أواخر عام 2006، وقام الموساد بتصفية عدد من المسؤولين عن البرنامج النووي السوري، فضلاً عن تصفية قائد الذراع المسلح لحزب الله عماد مغنية، دون أن يتخذ نظام الأسد خطوة عملية واحدة جادة ولو على الصعيد الإعلامي.
وترى دوائر التقدير الإستراتيجي في إسرائيل أنه حتى لو لم يسقط النظام ودخلت سوريا في مرحلة الحرب الأهلية، فإن هذا التطور يحمل في طياته مخاطر جمة، لأنه سيسمح بتشكل تنظيمات وعصابات مسلحة، ستتجه في وقت لاحق للعمل ضد إسرائيل.
من هنا تبرز الحاجة إلى قيام القيادة العسكرية الجديدة بمعالجة هذه التهديدات في حال تحققت. وفي الوقت نفسه، تفترض إسرائيل أن نظام الأسد، عندما يدرك أنه في أيامه الأخيرة سيعمل على نقل ترسانة السلاح الثقيل لديه لحزب الله، مما يستدعي من إسرائيل التدخل لضرب قوافل السلاح أثناء تحركها، أو مهاجمة المخازن التي سيتم تخزينها فيها.
السعي لتجفيف منابع تسليح المقاومة الفلسطينية
يستشف من خلال الجدل الإسرائيلي الذي أثير حول تشكيل القيادة الجديدة أن القيادة العسكرية الإسرائيلية تنطلق من افتراض مفاده أن الثورات العربية تزيد من قدرة المقاومة الفلسطينية على الحصول على أسلحة يمكن أن تخل بالتوازن القائم بينها وبين إسرائيل.
ولا خلاف بين دوائر صنع القرار الإسرائيلي على أن الأوضاع السائدة في عدد من الدول العربية التي شهدت ثورات تحول ديمقراطي ستسمح بتدفق السلاح لقطاع غزة، وذلك –على الأقل– لعدم قدرة الحكومات في هذه الدول على فرض رقابة على إقليمها وحدودها، وتحديداً مصر وليبيا.
والذي يزيد الأمور تعقيداً بالنسبة لإسرائيل أنها باتت تواجه معضلة تدفق السلاح لقطاع غزة في ظل تراجع مستوى التعاون الأمني بينها وبين بعض دول المنطقة، وهذا سيزيد من الحاجة لتكثيف عمل الوحدات الخاصة في قلب الدول التي تتم منها أو عبرها عمليات تهريب السلاح.
وإن كان قد بات في حكم المؤكد أن إسرائيل قد عملت مراراً ضد عمليات تهريب السلاح عبر السودان، فإنه يمكن الافتراض أن مهمة إحباط عمليات تهريب السلاح لقطاع غزة ستتسع، مما يعني أن القيادة العسكرية الجديدة سيكون لها الكثير مما تحاول إنجازه على هذا الصعيد.
قصارى القول إن استهداف العمق العربي والعمل في قلب الدول العربية، سيكون أحد أهم آليات التحرك الإسرائيلي لاحتواء تداعيات وإسقاطات ثورات التحول الديمقراطي في الوطن العربي.
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 14 جانفي 2011)

أعداد أخرى مُتاحة

19 avril 2004

Accueil TUNISNEWS   4 ème année, N° 1430 du 19.04.2004  archives : www.tunisnews.net المعهد التونسي للعلاقات الدوليّة: بيان أخبار اليوم السويدية:

+ لمعرفة المزيد

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.