TUNISNEWS
7 ème année, N° 2428 du 14.01.2007
archives : www.tunisnews.net
كونا: وزير الداخلية الجزائري.. جماعة جزائرية مسلحة متورطة في الاشتباك الأخير بتونس
الجزيرة.نت : صديقنا الجنرال زين العابدين بن علي – عرض/زياد منى نداء عاجل لإنقاذ المدرسة التونسية بالدوحة
المختار اليحياوي: بداية ساخطة لسنة ساخنة د.خالد الطراولي: لم تبدأ سنوات الجمر..والخلاص ها هنا، الخلاص هاهنا! (2 / 3)
الفرزدق: اسئلة خطيرة حول موضوع الاشتباكات المسلحة
محمد القوماني: بعد الأحداث الأخيرة بالضاحية الجنوبية هل تفتح الحكومة باب الإنفراج والإصلاح؟
برهان بسيّس: على هامش واقعة المجموعة الإرهابية – آن الأوان لطرح الأسئلة الحقيقية
« الجريدة »:السيد محمد بوشيحة :«الأحزاب السياسية مطالبة بإنشاء برامج توعية وتأطير للشباب»
الحزب الديمقراطي التقدمي: لائحة السياسة الخارجية – المؤتمر الرابع
الحزب الديمقراطي التقدمي: المؤتمر الرابع 22-23- 24 ديسمبر 2006 اللائحة السياسية´
بسام خلف: رسالة إلى رجل أمن خائن
أبو عمر: بين بن علي و بوش بوعبدالله بوعبدالله : تبت وادعوا اخواني للتوبة عبد الحميد الحمدي: حقيقة التشيع
رضا المشرقي: وزير الخارجية الايطالي: لسنا ضد أمريكا و لكن لسنا مع الحلول الأحادية
الجزيرة.نت : تنديد حقوقي بالاعتقالات في صفوف التيار السلفي الموريتاني
الحياة: المغرب يدين شخصاً سلّمته سورية بالانتماء إلى «المقاتلة»
إسلام أون لاين: « الخلايا الإرهابية » بالمغرب.. العرض مستمر في 2007
إسلام أون لاين.نت: فرنسا على خط مكافحة الإرهاب بالمغرب العربي « العلم » المغربية : »أمير« تنظيم القاعدة في أوروبا يرسل خلاياه الى المغرب من المشرق سويس إنفو: مصر تحتجز صحفية بقناة الجزيرة
الصباح: الاستثمـارات الفرنسيــة فـي تونـس: تطور قيمة استثمارات المؤسسات الفرنسية إلــى 1836 م.د السنـــة الفارطــــة
الشروق: يحاكم غدا أمام ابتدائية تونس – كهل أمريكي يروّج أفلاما إباحية
الصباح: في منتدى الفكر المعاصر – مقتـرحـات بتــوحيـد العملــة بين الــدول المغاربية ومراعاة رغبة شعوبها في التقارب
منير شفيق: استراتيجية بوش الجديدة ليست استراتيجية أحمد الريسوني: صدام حسين والطريق إلى الجنة
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )
To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).
وزير الداخلية الجزائري..
جماعة جزائرية مسلحة متورطة في الاشتباك الأخير بتونس
الجزائر – 14 – 1 (كونا) — أكد وزير الداخلية الجزائرية نور الدين زرهوني هنا اليوم أن الجماعة المسلحة للدعوة والقتال في الجزائر متورطة في الاشتباك الأخير بين جماعة تونسية مسلحة وقوات الأمن التونسية بمنطقة سليمان التونسية. وقال زرهوني في تصريح للإذاعة الجزائرية أن مصالح الأمن الجزائرية تقوم بتنسيق أمني رفيع المستوى مع مصالح الأمن التونسية لتحديد هوية العناصر الجزائرية التي شاركت أو تورطت في أحداث تونس الأخيرة. وكانت مصالح الأمن الجزائرية قد قتلت قبل 15 يوما مسلحين تونسيين كانا على علاقة بالجماعة المسلحة في الجزائر بمنطقة مفتاح بالبليدة (50 كيلومتر جنوبي العاصمة الجزائرية). وكان وزير الداخلية التونسي رفيق حاج قاسم قد أعلن قبل يومين أن جماعة جزائرية مسلحة شاركت في الاشتباك الاخير الذي جرى بين قوات الأمن التونسية وجماعة مسلحة بمنطقة سليمان التونسية بعد تسللها من الحدود الجزائرية. (المصدر: وكالة الأنباء الكويتية كـونا بتاريخ 14 جانفي 2007)
سيادة رئيس الجمهورية التونسية السيد وزير الدولة للشؤون الخارجية التونسية
نداء عاجل لإنقاذ المدرسة التونسية بالدوحة
الآن ،،، وبعد أن وقع المحظور الذي كثيرا ما نبهنا إليه رئيس المنظمة التونسية للتربية والأسرة في عديد المناسبات ورجوناه شديد الرجاء تحمل مسؤوليته والتدخل لإيقاف حالة التدهور التي تعيشها المدرسة التونسية بالدوحة منذ تعيين المنسق العام للمدرسة و شريكه في الفساد المتصرف المالي قبل أن تصير المدرسة إلى حيث لا ينفع بعد ذلك الإصلاح. إلا أن مكابرة السيد حاتم بن عثمان رئيس منظمة التربية والأسرة وذلك العناد الذي أبداه في عدم الإنصات إلينا والإستماتة في الدفاع عن ذلك الثنائي الذي إتضح لنا في ما بعد علاقته بهما و ملابسات و دوافع تعيينهما في المدرسة التونسية بالدوحة بتلك الإمتيازات الكبيرة والإستثنائية المعلن منها وغير المعلن .
الآن وبعد أن عمت الفوضى أبناء الجالية وإنعدمت الثقة وتوترت العلاقات بين الإدارة من ناحية والمربين والأولياء من ناحية أخرى، و أضحت المدرسة خلافا لدورها التربوي والإجتماعي المتعارف عليه بؤرة لتفريخ الدسائس والمكائد و الإشاعات التي أبدع المنسق العام جهلا وخبثا في إخراجها مستعينا بحاشية من ضعاف النفوس جندها من حوله بعد أن مكنها من بعض الإمتيازات المادية والمعنوية .
الآن سيدي،،، وقد وقع ما كنا نتوقعه ونحذر منه ، وبدأت رحلة المدرسة التونسية بالدوحة إلى الهاوية والإفلاس التي لاحت إرهاصاتها في عجز المدرسة عن الوفاء بإلتزاماتها تجاه أصحاب المقرات وفي عدم دفع رواتب المدرسين في سابقة لم تشهدها المدرسة التونسية بالدوحة منذ نشأتها .
وبالرغم من المعاناة التي التي عاشها المدرسون نتيجة عدم تلقيهم لرواتبهم في وقت كانوا يمنون النفس بالتمتع بالزيادة التي وعدهم بها المنسق العام خلال حملة تسول الدعم التي قام بها في مواجهة الإنتقادات الموجهة إليه من الأولياء، فقد كان تفاعل المنسق العام مع حالتهم غاية في »التحضر والمسؤولية »جسدتهما ردوده على مداخلات بعض المدرسين في الإجتماع الذي دعي إليه ورفض حضوره إلا بعد تعليق الدروس ، وذلك من خلال التملص من كل الوعود التي قطعها على نفسه في الإجتماعات السابقة ملقيا بالمسؤولية على المربين الذين قبلوا بالمجيء إلى الدوحة بتعابير سخيفة وغير مسؤولة من قبيل « إلي جابته ساقيه العصا ليه » وغيرها من الصيغ التي يزخر بها قاموس لغته الوضيعة .
سيادة الرئيس، بمثل هذا الأسلوب الخارق تدار المدرسة التونسية بالدوحة بعد أن اختارت عناية رئيس المنظمة حاتم بن عثمان من بين كل الكفاءات التونسية المختصة في ميدان التربية والتعليم ذلك الثنائي الذي تبدوا علاقته بالتربية والتعليم أشبه بعلاقة سيدنا نوح بالإعلامية. لكن ما يزيد من خطورة الوضع هي عملية التضليل وتزييف الواقع الذي تعيشه المدرسة، والتشدق ببعض الإنجازات الوهمية التي لا توجد إلا في مخيلة المنسق العام وشريكه ومحاولة التستر وراء نسب النجاح العالية التي دأبت المدرسة التونسية على تحقيقها في الإمتحانات الوطنية منذ نشأتها وذلك بفضل مجهودات الكبيرة للمدرسين والمتابعة الحريصة للأولياء .
سيادة الرئيس ، أمام هذا الوضع المتردي للمدرسة التونسية بالدوحة الذي تجسده حالة الإحباط والقلق التي يعيشها المدرسون و مظاهر التوتر والقطيعة بين الإدارة والأولياء الذين ما انفكوا يدعمون المدرسة ماديا وأدبيا و إفتقار المدرسة لأبسط التجهيزات الضرورية بما يسيء إلى سمعة تونس بالمهجر.
وحيث تناهى إلى مسامعنا إحتمال قدوم لجنة من تونس للتحقيق في كل ما سبق ذكره ، فإننا وبقدر ما نرحب بهذه الخطوة التي إنتظرناها طويلا، نهيب بسيادتكم التدخل لمنع أي تلاعب في هذا الشأن كما حدث في السابق وذلك بتكليف لجنة محايدة وبعيدة عن تأثير رئيس المنظمة التونسية للتربية والأسرة حاتم بن عثمان الذي إفتقدنا ثقتنا فيه، ولعلاقته الوطيدة بالمعنين بالامر خاصة وأنه قد سبق في أكثر من مناسبة تكليف بعض الأعضاء من المنظمة التونسية للتربية والأسرة بتفقد المدرسة خلال بعض الزيارات الرسمية إلى دولة قطر و رفع تقارير هي أشبه بشهادات لإبراء ذمة صديق وزميل سابق بالمنظمة بعد التمتع بحفاوة وكرم الضيافة في فنادق الدوحة وأسواقها التجارية .
أولياء تلاميذ المدرسة التونسية بالدوحة
صديقنا الجنرال زين العابدين بن علي
عرض/زياد منى
– الكتاب: صديقنا الجنرال زين العابدين بن علي – المؤلف: نيكولا بو، جان-بيير توكوا – المترجم: زياد منى – عدد الصفحات: 274 – الناشر: قدمس للنشر والتوزيع، دمشق – الطبعة: الأولى/2005 لعل إحدى معضلات علاقات الشعوب العربية مع حكامها في كثير من الأحيان هي عدم توفر أي سير ذاتية موضوعية، لأن غياب كثير من الحريات العامة يجعل من مسألة البحث في الموضوع مغامرة ذات عواقب، غالبا ما تكون وخيمة على الكاتب والناشر. ولكن دول الشمال الأفريقي العربية تحظى بامتياز كون معظمها (خصوصا: موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس) قريبة من المستعمر الفرنسي السابق ومحط اهتمامه الدائم.
وإضافة إلى العامل الجغرافي فإن وجود مجموعات كبيرة من مواطني المستعمرات السابقة في الدولة المستعمِرة يفتح المجال أمام أبحاث متحررة في بنية تلك الدول السياسية والثقافية والاجتماعية، وكذلك في سير حكامها. وعلى سبيل المثال صدر في فرنسا العديد من المؤلفات باللغة الفرنسية، يتناول بالبحث سير حكام كل من المغرب والجزائر وتونس.
فقد صدر عن ملك المغرب السابق الحسن الثاني « صديقنا الملك » (notre ami le roi)، وعن الملك الحالي محمد السادس « الملك الأخير » (le dernier roi)، وعن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة « بوتفليقة: أكذوبة جزائرية » (une imposture algérienne)، إضافة إلى كتاب « صديقنا الجنرال زين العابدين بن علي » (notre ami ben ali).
مؤلفا هذا الكتاب الأخير موضوع العرض هما الصحفيان الفرنسيان نيكولا بو، وجان بيير توكوا اللذان ألفا كتاب « الملك الأخير » المشار إليه أعلاه، ومقدمته كتبها مؤلف كتاب « صديقنا الملك » جيل بيرو. يتناول الكتاب في ثلاثة أقسام تضم عشرة فصول وملاحق سيرة الرئيس التونسي الحالي منذ توفر معلومات عن شخصه، مخالفا بذلك الرواية الرسمية عنه.
رحلة البداية
يحوي الكتاب معلومات كثيرة عن الرئيس زين العابدين بعضها شخصي للغاية، تعكس في رأي الكاتبين نفسية محددة تتجلى أيضا في أسلوب الحكم. ومن ذلك على سبيل المثال حرصه على صبغ شعره « المضمخ بالزيت »، وفي هذا السياق يورد الكتاب أن السلطات التونسية أتلفت عام 1997م ملحق مجلة لونوفيل أفريك آزي الأسبوعية التي حوت صورة رئيس الدولة بشعر وخطه الشيب.
ومن الأمور « الشخصية » الأخرى التي يتعرض إليها الكاتبان مسألة تحصيل الرئيس العلمي، حيث ينفيان حصوله على أي مؤهل علمي ويؤكدان أنه لم ينه دراسته، بل ترك مقعد الدراسة في الصف الخامس، أي: قبل تحصيل الباكلوريا بثلاث سنوات مما جعل المجلة الفرنسية الإكسبرس تطلق عليه لقب « بكالوريا ناقص3 ». المؤلفان يذكران هذا في مواجهة ما نقله جان دانييل رئيس تحرير مجلة نوفيل أوبسرفاتور الفرنسية من أنه درس الحقوق بعد استقلال تونس.
كما يناقش الكاتبان قول كتيبات الدعاية التونسية الحكومية إن زين العابدين بن علي شارك في الأعمال الوطنية المعادية للاستعمار، ويوردان قول صحفي يعمل في راديو فرنسا الدولي/ RFI أنه لم يعثر على أثر لاسمه في سجلات الشرطة (حيث ترد أسماء الموقوفين في الأعمال المعادية للاستعمار).
ويتابع المؤلفان مسيرته حيث يؤكدان أن حماه الجنرال كافي أرسله في دورة في المدرسة العسكرية العليا للاستخبارات والأمن في بلتيمور بالولايات المتحدة، وأنه تسلم الأمن العسكري التونسي بعد انتهاء الدورة. ويلاحق الكاتبان مسيرة الرئيس التونسي منذ تعيينه ملحقا عسكريا في الرباط، إلى مدير للأمن الوطني عام 1978م، إلى تعيينه سفيرا لتونس في العاصمة البولندية عام 1980م، وحتى عودته إلى تونس عام 1984م رئيسا للإدارة الوطنية للأمن حيث تابع ترقيه إلى منصب وزير دولة، ثم وزيرا مفوضا، ثم وزيرا للداخلية، ثم رئيسا للوزراء عام 1987م. ويلاحظ المؤلفان أن ترقيه في المناصب حصل في مراحل مواجهة دامية في أحيان كثيرة مع المعارضة التونسية القومية العربية والنقابية والإسلامية.
الكتاب يحوي كمية كبيرة من المعلومات عن تونس ورجالاتها في المرحلة موضوع البحث، مما يوحي بامتلاك المؤلفين أرشيفا خاصا. وربما اعتمدا في معلوماتهما أيضا على معلومات المعارضة التونسية، وربما على معلومات من داخل المؤسسة الفرنسية الحاكمة. ومن ضمن الأمور التي يشير إليها الكتاب أنه في عشية « انقلاب زين العابدين الشرعي » على الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة، أسر الأخير لابنة أخيه نيته إقالة زين العابدين بن علي من رئاسة الوزراء وتعيين محمد الصياح بدلاً منه. ويظن الكاتبان أن هذا ما سرع بعملية الإطاحة بالرئيس التونسي الأسبق يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1987م.
ربيع الديمقراطية المحدود
لا يتجاهل الكاتبان « الربيع الديمقراطي » الذي ساد في تونس فور تسلم بن علي الحكم حيث عمل على إطلاق سراح كثير من المعتقلين السياسيين ومن ضمنهم الحبيب عاشور الزعيم التاريخي لنقابة عمال تونس (الاتحاد العام التونسي للشغل)، إضافة إلى التصالح مع قيادات من الحركات التونسية المعارضة منهم على سبيل المثال الهادي البكوش مؤسس حركة الديمقراطيين الاجتماعيين.
كما اتخذ الرئيس الجديد سلسلة من الإجراءات التي أشار إليها الكاتبان على أنها أسس دولة القانون، إذ ألغى نظام توقيف الأشخاص فحدده بأربعة أيام فحسب، وألغيت محكمة أمن الدولة التي حاكمت أعضاء الحركات الإسلامية التونسية، وألغي التعذيب « رسميا » وسمح بتأسيس فرع لمنظمة العفو الدولية. هذه الإجراءات المثيرة نقلت تونس حسب بعض المراقبين « من عته حزين إلى هذيان مرح ». هذه وغيرها من الإجراءات ساعدت في انضمام كثير من مثقفي تونس وأكاديمييها إلى مؤيدي الرئيس بن علي، بل نقل عن راشد الغنوشي زعيم الحركة الإسلامية في تونس بعد إطلاق النظام الجديد سراحه، قوله « أثق بالله وببن علي ».
وفي فترة قصيرة قام النظام بإطلاق سراح ما يقرب من 2400 سجين سياسي، كان الرئيس الجديد قد اعتقلهم أصلاً عندما كان مسؤولا في النظام الأسبق. غير أن الكاتبين أشارا إلى أن « موجة الليبرالية » التي جاء بها العهد الجديد كانت مرفقة بمجموعة من الأمور التي مرت من دون أي ضجة ومنها على سبيل المثال وفاة أحد قادة التنظيم العسكري الإسلامي بنوبة قلبية في السجن، إضافة إلى تأسيس مجلس الأمن الوطني وتمرير قانون تنظيم النشاط في المساجد.
لقد قام الرئيس الجديد بجملة من الإصلاحات السياسية، لكن « الثورة » حسب الكاتبين، كانت من فوق، وزين العابدين كان يضبط إيقاع التغييرات المرغوب فيها وحدودها. وعندما شكك المفكر التونسي المعروف هشام جعيط في مقالة له بصحيفة حقائق في حدود الإصلاحات « البِنعْلِية »، اتهم بتهم شتى ومنعت الصحيفة من الظهور لفترة. لقد أدت حركة زين العابدين بن علي إلى حراك سياسي مهم يبدو أن الرئيس شعر بأنه لن يتمكن من السيطرة عليه فارتعشت يد السلطة الإصلاحية، خصوصا عندما رفضت الأحزاب والحركات المعارضة الخضوع لمطلب السلطة بأن تأخذ غالبية مقاعد البرلمان الجديد.
فجرت الانتخابات الجديدة في الثاني من أبريل/نيسان عام 1989م في أجواء تزوير شامل، حصل بموجبه نواب الحكومة على كل مقاعد البرلمان، بينما حصل الرئيس زين العابدين على مقدار 99.20% من أصوات الناخبين، مما يوحي بوجود ما مقداره 0.8% من التونسيين الجاحدين. لقد أظهرت « انتخابات » عام 1989م الاتجاه العام لتطور الحياة السياسية في تونس وما آلت إليه الأوضاع هناك حتى يومنا هذا. ويتناول المؤلفان موقف المعارضة التونسية التي تمكن حاكم تونس القوي من تمزيقها وتشتيتها، فيدينان كثيرا من قيادات المعارضة، ويذكران على نحو خاص قيادة الحزب الشيوعي التونسي التي قبلت بموقع التابع وتخلت عن واجبها في تمثيل أعضائها.
الملكية العائلية
وينتقل المؤلفان إلى الجانب الاقتصادي في ظل حكم زين العابدين بن علي حيث يشيران إلى سيطرة « عائلة زين العابدين » على أهم المفاصل في ذلك الفرع، ومنها على سبيل المثال شركتا تزويد الإنترنت في تونس. ويشيران إلى ما عرف باسم « عصابة الكسكسي » وفق العدالة الفرنسية، التي اتهم فيها شقيق الرئيس الحبيب بن علي الملقب بالمنصف في قضية مخدرات، وحوكم في فرنسا وصدر عليه حكم بالسجن مدة عشر سنوات. ويتناول الكتاب بعض التفاصيل منها ما يقول إنه نشاط عائلة الطرابلسي (زوج الرئيس بن علي الثانية) التي لها موطئ قدم في الأعمال بتونس، من السياحة إلى الزراعة مرورا بالعقارات وتوزيع المحروقات وكذلك البناء. كما يشير الكتاب إلى مجموعة أخرى من الأحداث ذات المغزى ومنها على سبيل المثال قصة مروان بن زينب، الطالب اللامع المهتم بالمعلوماتية الذي توفي في « حادث سير » بعدما أسر لأقربائه بأنه حين تمكن من اختراق النظام المعلوماتي الإلكتروني لقصر قرطاج « وجد قائمة بعملاء الاستخبارات الإسرائيلية الموساد، المعتمدين رسميا في تونس لمراقبة القيادة الفلسطينية ».
التعاون الخفي
القسم الأخير من الكتاب مخصص لإدانة الحكومة الفرنسية وحتى الرئيس الفرنسي جاك شيراك بسبب موقفها المؤيد للرئيس التونسي، على الرغم من مخالفته أبسط قواعد احترام الحريات وحقوق الإنسان، حسب المؤلفين. بل إنهما يشددان على وجود أدلة على تعاون خفي بين أجهزة الاستخبارات الفرنسية والتونسية ضد المعارضة. وفي هذا السياق يرى الكاتبان أن حكام تونس يعيشون كما كانوا يفعلون منذ عشر سنين، سواء استداروا نحو باريس أو جاملوا واشنطن، فهم مقتنعون بأن بلادهم ستستمر في التمتع بمعاملة ذات رعاية خاصة لكونها دولة علمانية عالقة بين « ليبيا الغريبة الأطوار » والجزائر الواقعة فريسة الحرب الأهلية (حين تأليف الكتاب الذي أعيد طبعه).
قصة الكتاب
المؤلف في حد ذاته ليس سيرة ذاتية لحاكم تونس، وإنما استعراض لمحطات رئيسة في تاريخ البلاد وحاكمها منذ توليه السلطة هناك. أثار هذا الكتاب غضب السلطات التونسية عندما ظهر بالفرنسية، واحتجت على صدوره وطالبت بسحبه من السوق وفق مصادر فرنسية، لكن فرنسا أبلغت الحكومة التونسية عدم امتلاكها سلطات منع الكتاب إلا أنه يمكن للدولة التونسية مقاضاة الناشر والكاتبين وفق القوانين الفرنسية التي تحمي حقوق الأفراد، لكنها لم تفعل ذلك حسب المصادر الفرنسية.
أما مصير الترجمة العربية فكان مختلفا حيث منع في العديد من الدول العربية ما عدا لبنان، حيث أعلمت الحكومة اللبنانية السلطات التونسية المحتجة بعدم وجود تقاليد أو قوانين تشريعية تمنحها حق مصادرة أي كتاب، وذلك حسب نقابة الناشرين اللبنانيين. أما العقاب الأكبر الذي ناله الكتاب فهو امتناع أي صحفي عربي -خصوصا من الذين يملؤون الدنيا صراخا عن القمع في بلادهم وعن غياب الحريات وحق التعبير- عن الكتابة عنه في أي وسيلة إعلامية حتى الآن.
كما يلاحظ أن « منظمات المجتمع المدني » المنتشرة في كثير من الدول العربية، والتي تمولها دول الاتحاد الأوروبي وحكومة الولايات المتحدة الأميركية لم تكترث بمسألة المنع وملاحقة السلطات التونسية للكتاب، بل إنها أكثر من ذلك، لم تورد خبرا ولو صغيرا عنه أو عن المنع. بل إن بعض الصحف العربية « النفطية » المرموقة، ومحطة فضائية عربية « نفطية » رحبت بمصادرة الكتاب. الكتاب ليس تأريخا لتونس المعاصرة وإنما شهادة حزينة على بلد عربي جميل، وعلى عذاب شعب عربي راق انغمس في النضال العربي العام، وهو الذي أهدى العرب عبر شاعره الكبير أبي القاسم الشابي المقولة الخالدة: إذا الشعب يوما أراد الحياة.
(المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 14 جانفي 2007)
بسم الله الرحمان الرحيم انا لله وانا اليه راجعون
بقلوب حزينة وراضية بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة الشيخ الهادي قويعة، يوم الجمعة 12 جانفي 2007 ، عن عمر يناهز 78 سنة بعد معاناة مع المرض وقد دفن الفقيد في مقبرة الجناح الأخضر بالقيروان. والمرحوم باذن الله تعالى هو والد الاخ الأستاذ محمود قويعة السجين السياسي السابق والقيادي الطلابي، وعضو المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للطلبة والكاتب العام لفرعه بجامعة الزيتونة.
وبهذه المناسبة الأليمة نتوجه لأخينا محمود ولكل عائلة قويعة بأحر التعازي سائلين المولى عز وجل أن يرحم فقيدنا العزيز وأن يخلفنا فيه خيرا وأن لايفتنا بعده ولا يحرمنا أجره وان يرزق اهله الصبر والثبات وانا لله وانا اليه راجعون. الشيخ راشد الغنوشي حركة النهضة للإتصال بالأخ محمود قويعة للتعزية: 0021697963968
دولار ونصف الدولار.. غرامة رنة المحمول داخل مساجد تونس
قرر إمام أحد المساجد التونسية فرض غرامة مالية بدينارين – نحو دولار ونصف الدولار الأمريكي- علي كل من يرن هاتفه الجوال في المسجد.
واضطر امام جامع – حي النور – بمدينة القصرين الي هذا القرار وفق ما ذكرته المصادر الإعلامية، نظراً لعدم التزام المصلين بالتعليمات القاضية بإغلاق هواتفهم الجوالة لدي دخولهم إلي المسجد.
ونص القرار علي تخصيص محصلة هذه الغرامات لتمويل مستلزمات المسجد والعناية به.
وأضافت المصادر ان المصلين تلقوا هذه الخطوة برحابة صدر وتداولوها بكثير من الطرافة التي عرف بها هذا الامام البالغ من العمر سبعين عاماً ووعدوا بالالتزام بها.
(
المصدر: صحيفة الراية القطرية الصادرة يوم 14 جانفي 2007)
بداية ساخطة لسنة ساخنة
المختار اليحياوي
شاءت الصدف أن تتزامن بداية
2007 مع اقتران احتفالات المسلمين بعيد الإضحى المبارك و نهاية موسم الحج مع احتفالات أعياد الميلاد و رأس السنة المسيحية و هي مصادفة لا تحدث سوى ثلاثة مرات في القرن. ولكن هذه الصبغة الإحتفالية الإستثنائية التي ميزت بداية هذه السنة اقترنت أيضا بحدثين غير مسبوقين من حيث أهميتهما اهتز لهما الرأي العام الوطني وأسبغا على بداية العام شعورا بالتوجس وعدم الإطمئنان.تمثل الحدث الأول في استعجال حكم الإعدام الصادر في حق الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين و الإقدام على تنفيذه فجر عيد الإضحى المبارك، و بطريقة كشف الشريط المتسرب عن عملية التنفيذ أنها لا تخلو من التشفي و الإنتقام المشين مما أثار مشاعر العرب و المسلمين و ترك إحساسا لدى الجميع أنه يتجاوز شخص المحكوم عليه و يرمي إلى إهانة و دوس مقدسات وقيم أمة بأسرها و شكل حلقة أخرى من حلقات العدوان عليها في ما صار يعرف بصراع الحضارات.
أما الحدث الثاني الذي زادت عملية التعتيم و الغموض التي رافقته من وقعه فقد تمثل في المواجهة التي وقعت بين قوات الأمن و الجيش الوطني في أحواز العاصمة مع مجموعة مسلحة بدأت يوم
23 ديسمبر بالإعلان عن قتل عنصرين من عناصرها و جرح عوني أمن و انتهت بالإعلان الصادر يوم 4 جانفي عن وزارة الداخلية بالإعلان عن قتل اثني عشر فردا و إيقاف الخمسة عشر فردا المتبقين، وهي ثاني عملية من نوعها ومن حيث خطورتها في تاريخ تونس الحديث بعد المجموعة المسلحة التي قامت بأحداث قفصة خلال السبعينات من القرن الماضي.تبدو النتيجة المباشرة لهاتين لأول وهلة في قلب سلم الأولويات الوطنية بوضع العوامل الخارجية في مقدمة المؤثرات على الوضع الداخلي و تأكيد ربط بلادنا بالتحولات الإستراتيجية التي تشهدها منطقتنا باعتبارها جزءا مما بات يعرف بالحالة الشرق أوسطية
. و هو ما تعكسه العودة القوية للأطروحات الغوغائية المتسترة بقضية الهوية و التي لا يخفى ارتباطها بالإيديولوجيات الخارجية المهزومة و التي قادت مختلف أقطار المنطقة العربية إلى حالة الهوان و سحق الإنسان حتى أصبحت على ما نراه اليوم محورا للأطماع و مخططات الهيمنة الأجنبية و مرتعا خصبا للإرهاب المنضم و الأفكار العدمية.و ليس غريبا أن نجد هذه التيارات المناورة و المتلاعبة بالوجدان العام للطبقات الشعبية في تحالف موضوعي مع قوى الجذب إلى الوراء و مقاومة الإصلاح و تعميق سياسة الإستبداد والفساد المربكة لكل تحول حقيقي ينتظره الشعب التونسي و الذي لم يعد أحد يشك في ضرورته لانفراج الأزمة المزمنة التي كبلت الطاقات وبددت الإمكانيات و علقت المصير الوطني على تداعيات تميزت تونس منذ استقلالها بواقعيتها و حكمة سياستها التي عرفت كيف تتجنبها.
تبدأ سنة
2007 إذن بداية ساخطة لسنة ساخنة رهانها حسم الصراع نهائيا بين دعاة المشاركة و فتح مجال الحريات و تفعيل مختلف الطاقات في اتجاه بناء دولة القانون و المؤسسات و بين فلول تيار نظرية المؤامرة بخطبه العصماء و استراتيجيته العمياء و تجاربه الحمقاء. لأن المؤامرة الحقيقية هي تلك التي تكرس تواصل حرمان شعبنا من الحرية و مقومات المواطنة الفعلية.(
المصدر: نشر هذا المقال بجريدة « مواطنون »- العدد 1 في 10 01 2007 ص 2)الرابط
: مدونة المختار اليحياوي http://yahyaoui.rsfblog.org/
لم تبدأ سنوات الجمر.. والخلاص ها هنا، الخلاص هاهنا! (2 / 3)
الجـــــزء الثــاني
د.خالد الطراولي ktraouli@yahoo.fr
إطــار الأزمة أزمة إطــار
لم يكن الإطار الذي ولّد هذه العقلية ودفع بصنف من الشباب إلى تبني هذا الفكر وممارسته الميدانية إطارا سليما ينشأ الفكر السليم والممارسة السليمة، ولكنه بني على أسس متنوعة وهشة طالها المرض والتعفن على أكثر من باب. ولا سبيل إلى التجاوز والخلاص إذا لم تقع مراجعة هذا الإطار والبحث عن خفاياه والتدخل في أعماق نسيجه حتى يتجلى التشخيص سليما ويردف معالجة سليمة، وحديثنا ليس من باب التبرير ولكن للتفسير والبحث عن محاولة تجاوز هذه المحنة الجديدة بسلام ولا يقع الوطن فريسة لسنوات طويلة من الجمر…ا
عنف المواجهة و عمق التجاوزات وانحرافاتها
لقد خلفت مواجهة التيار الإسلامي المعتدل في التسعينات وما صاحبته من سياسات ومنهجيات تجفيف منابع كل من التسيس ذو المرجعية الإسلامية من جهة، والتدين من جهة ثانية، آثارا لا يمكن محوها بسهولة من المشهد العام، كانت سنوات جمر عاشها طرف لا بأس به من الشعب التونسي ولا فائدة من إعادة ذكر تفاصيلها وتكرار ما حدث رغم جلل ما حصل، فالتاريخ سوف يكون لها بالمرصاد وما ضاع حق وراءه طالبه.
لقد انطلقت الحملة تحت غطاء وبهدف سياسي واضح، إذ كانت المواجهة سياسية، بين أطراف سياسية، وفي مشهد سياسي، لكنها سرعان ما رست في إطار ديني غريب! فمن مواجهة غريم سياسي إلى مواجهة مظاهر التدين وأطر الشعائر والطقوس، ووجد التونسي نفسه أيا كانت مشاربه وأغلبه « عياش » أو « خبزيست » معنيا من قريب أو بعيد، ولو بنسبية كبيرة، من هذا التطاول على منابع تدينه التي سبقت أي تمثيل سياسي في البلاد.
فحورب الحجاب ولم تكن مدلولاته السياسية واضحة عند الكثبر من حاملاته، ولم تفهم الكثير منهن ما يحصل لهن، وأُزعج أصحاب اللحيّ، ولم يكن وراء حملها حركة إسلامية سياسية أو غير سياسية ولكنه موقف فردي ومفهوم بسيط لسنة الرسول الكريم (ص) وتقربا إليه! واستولت الدولة على المساجد وراقبت دخولها وخروجها وتشددت مع المكثرين من ترددها وخاصة من الشباب وفي صلاة الفجر، زيادة على توظيفها سياسيا لصالح السلطة القائمة، وهي التي ادعت تحييدها عن كل تدخل غير ديني، وأصبحت الخطب السياسية تجد منبرها داخل المساجد وتفرض على روادها الاستماع والسكون وأن يؤمّن الجميع بلا استثناء، مما ولّد لدى الكثير إحساسا بالجور وتدخلا من السلطة في ميدان يرى فيه الجميع أنه موطن شخصي خاص ومقدس لا يحتمل تدخل الغرباء في إطاره. فالعلاقة كانت روحية خالصة بين عبد وربه وفرد ومولاه، كان التزاما في القول والتزاما في الممارسة اليومية والعلنية، تمثلت ظاهريا في حجاب عند البعض، و قميص ولحيّ عند آخرين، وإن كان بعد الهوية والمرجعية والبحث عن الذات غير منسي في هذا التحول.
كانت المواجهة قاسية والعداوة تجاه مظاهر الصحوة عنيفة، حتى أصبحت تونس عند القاصي والداني عنوان الخطاب المعادي للإسلام والممارسة الشاذة عند الكثيرين، ويشار إليها في المحافل والندوات بالبنان، حتى أصبح اسم تونس يلتصق غالبا عند العوام وكثير من وسائل الإعلام بمحاربتها للحجاب، بعدما كانت هذه الصفة ملتصقة تاريخيا بكمال أتاتورك وتركيا، وأصبحت صورة المعاناة الدينية ومأساة المحجبات التونسيات على كل لسان وفي أطراف العديد من الأقلام.ا
ليس موضوع هذا المقال التعرض للأسباب التي دفعت السلطة إلى هذه المواجهة الحادة مع الإسلام السياسي ومع مظاهر التدين في البلاد، ولا نخال الحركة الإسلامية إلا تحمل نصيبا في هذا الانحراف، غير أننا نريد في هذا الحديث التدرج في استيضاح الأسباب الكامنة وراء بروز هذه الأفكار والممارسات، رغم تعقيداتها وتداخل العديد من العوامل داخلا وخارجا، وضبابية بعض الخطابات وازدواجيتها، ولا نرانا إلا غافلين عن بعضها، أو ناقصي علم بها.
غياب البديل ووجود الفجوة الحالقة
في ظل هذا الفراغ التأطيري والتربوي الذي كانت تحمله الحركة الإسلامية تجاه جزء لا بأس به من الشباب الصاعد، لم تستطع قنوات أخرى التفاعل معه، مثل الأئمة و شيوخ الزيتونة وحركات دعوية غير مسيسة كجماعة التبليغ والصوفية وفشلت في تعويض الانسحاب ورأب هذا الشرخ. وكان غيابها ناتجا في أغلبه عن حالة الخوف الجماعي التي ألمّت بالمواطن أيا كان مشربه نتيجة سطوة الآلة البوليسية، فسنوات التسعينات كانت سنوات جمر على الجميع دون استثناء بدرجات تتقارب أو تتباعد حسب القرب من منازل « الشبهات »، فخير البعض التواري وملازمة الحد الأدنى، التماسا للحفاظ على المستطاع وإن قلّ، في انتظار أيام أفضل.
في ظل هذا الفراغ التوجيهي والضابط لكل تشنج فكري أو انفلات في فهم طفولي أو بداوة فقهية، أو تعجل في التمكين، وفي إطار الغياب المكره للفكر الوسطي والمعتدل، رغم الهنات التي صاحبت هذا الأخير في مستوى الممارسة بعض الشيء، ولنا عليه الكثير من التحفظ، تكوّن جيل جديد منفردا دون حارس أو ملاذ، ترعرع بعضه في أحضان قراءات ينقصها الكثير من التمكن في العلم والوعي والرشد والتوجيه والمصاحبة، فليست كلمات مرمية من شاشة تلفزية على أهميتها، دون اعتبار لواقع وثقافة وعقلية جيل وبلد، تماثل حضور المفتي والمعلم والواعظ والمربي والموجه المباشر، وليد الحيّ والساحة، وابن البلدة والبلد.
وفي الحقيقة يجب أن نكون شديدي النسبية في أحكامنا، فليس هذا الفكر والممارسة الذي مثلته هذه المجموعة، إلا جزءا غير معتبر وشاذ في ظاهرة الصحوة المسالمة والسليمة التي ملأت المكان، وعبّرت عن عودة إلى صرح علاقة روحية مفقودة وارتباط بهوية مطموسة.
الإطار الخـــارجي المستفز والضاغط
وزاد هذه القراءة الجديدة وممارستها تمكنا عند البعض وتمسكا، واقع دولي جائر ومستفز وضاغط، يملأ أطرافه الاستخفاف بالمسلمين والكيل بميزانين، تمثله مأساة فلسطين وما تشكله من استفزاز يومي متواصل لمشاعر الأفراد والجماعات، وجور دولي تجاوز المنطق والعقل. ثم تعاقبت أخطاء فادحة في كل من أفغانستان والعراق وظهرت حالات خلناها تعود إلى سنوات الأمية الحقوقية للإنسان، وحسبناها صفة ملازمة لبلدان التخلف السياسي والاقتصادي، وإذا بها تطأ برؤوسها الشيطانية من بلاد زعمت أن الديمقراطية والقوانين والمؤسسات ثوابت مطلقة تتجاوز الزمان والمكان..، فظهر أبو غريب وبرز السقوط الأخلاقي في ذروته، وظهر غواتنامو وبرز الفراغ القيمي وهزيمة المبادئ. فسقطت النماذج وكثير من الأحلام، وظهرت الصورة عارية بدون ألوان! وضربت مخيال الفرد المسلم وأحدثت شرخا في مجال مفاتيح استقباله للحدث ومعالجته، وشكلت لدى البعض مرارة وغصة لم تمرا دون ترك آثار.ا
ثم جاءت صور الكاريكاتير حول أقدس شخصية عند المسلمين وازتهزئ علنا ومجانا بالكريم محمد (ص) فعمّقت الشرح وأنهت التردد لدى الكثير من الناس وخاصة الشباب منهم وأقنعتهم، على خطأ، بأن العالم من حولهم لا يكن لهم ولا لمقدساتهم ولا لتاريخهم أي احترام وأي تقدير فسهلت تكوين عقلية البراء والرفض، وأبدلت فكرة المصالحة بفكر المواجهة وبدأ بناء صرح التطرف والمغالاة…ا
منافذ النجـــاة
كما قلت أعلاه ليس هذا التشخيص عاما ونهائيا، وليست الأسباب المذكورة الوحيدة، وتتقاسمها ولا شك أطراف عدة، بنسبية بينها، ولكننا نزعم أن ما ذكرناه بقليل من التوسع، يمثل الزاوية الأكثر عمقا وتأثيرا مباشرا في ظهور هذه الظاهرة. في ظل هذا الواقع الحزين والمحيّر وهذا الإطار المتأزم والمعقد، وأمام تشعب عديد الأسئلة والتعتيم الذي لا يزال يرافق الأحداث، نطرح السؤال المنهجي والخطير: مـــا العمل ؟؟؟
ـ يتبــــــع ـ المصدر: موقع اللقاء الإصلاحي الديمقراطي www.liqaa.net
اسئلة خطيرة حول موضوع الاشتباكات المسلحة
هذه قائمة من الاسئلة الحارقة التي اطرحها بالحاح على الراي العام التونسي و الدولي بشان موضوع « الاشتباكات المسلحة » و ما قالته الحكومة عن الموضوع
1 – كذّب المجتمع المدني في تونس منذ البداية حكاية « عصابة المخدرات » التي طلعت بها السلطة في البداية عبر جرائد تحكمها ، وذلك لسببين هي ان النضام تعود بالكذب علينا طول عمره و ثانيا لان النضام لم يقدم دليلا على ما نشره حول حكاية المخدرات ، و لكن هذا المجتمع المدني صمت بعد ذلك على رواية النضام بان هناك مجموعة سلفية مسلحة مع السببين ضلا قائمين اي ان هذه الحكاية قالتها السلطة الغير الموثوق بها كما أنها لم تقدم دليلا عليها ، فلماذا صدق الجميع الحكاية الجديدة رغم عدم تقديم صورها و أدلتها
2 – تعود المعارضون في تونس أن تصورهم وزارة الداخلية عندما تعتدي عليهم بالضرب في الشوراع و المظاهرات بواسطة الكاميرا مع أنهم غير مسلحين فلماذا غاب أي شريط مصور لعملية المسلحين من قبل وزارة الداخلية التي تصور كل شيء عادة و هي عملية خطيرة اذا صدقناها و خطيرة جدا و تستحق التصوير
3 – طالب المجتمع المدني بحق الشعب في عقد وزير الداخلية لندوة صحفية كما طالب بهذا الامريكان كما راج ، فلماذا هرب وزير الداخلية من الطلب بل التفّ عليه بإستبداله له بكلام قاله في دار التجمع نشرته وسائل الاعلام به معلومات محدودة من غير دليل في دار التجمع و ما مصلحة الحكومة من الهروب من ندوة صحفية قد يطالب فيها وزير الداخلية من طرف الصحفيون بدليل
4 – فجاة صارت المنظمات التونسية الحقوقية تتبنى رواية النضام عن وجود مجموعة مسلحة سلفية دون ان ياتيها الدليل فما مبرر ذلك
5 جاء في كلام السيد وزير الداخلية معلومات تتناقض بوضوح مع معلومات سابقة نشرتها وزارة الداخلية بشكل غير مباشر عبر الشروق و عبر تصريحات لبرهان بسيس من ان الاشتباكات كانت في سليمان و قبلها جرت في حمام الشط او حمام الانف ، بينما قال الوزير غنها انها قد جرت في قرمبالية بعد مراقبة مجموعة قادمة من الجزائر فمن نصدق
6 – قبل يوم من كلام وزير الداخلية في دار التجمع نشرت وكالة تونس افريقيا للانباء خبر القبض على اثنين كتبا بيان ما يسمى بالجهاد و التوحيد الذي قيل ان النضام كان وراءه من قبل بعض المصادر و قد رددت مصادر في كواليس الحكومة ان تكذيب البيان جاء اساسا لتكذيب ما ورد في البيان من ان الحكومة هي المستهدفة من المجموعة المسلحة و ليس السفارات الاجنبية و ان هذا التكذيب جاء قبل يوم واحد من كلام الوزير الداخلية بهدف اعطاء مصداقية لكلامه عن استهداف المجموعة للسفارات و الديبلومسيين الاجنب فقط ، و هي رواية قالها وزير الداخلية المقصود منها تبرير القبضة الامنية هذه الايام على التونسيين للامريكان حتى لا يلوموهم بتعلة وجود عصابة مسلحة سلفية كانت تنوي استهدافهم و الاجانب في تونس
7 – كل ما ذكر من روايات الشهود (السكان) بسليمان و حمام الانف نشروه عبر اعلاميين موالين لهم اما في جرائد تونس او عبر وسائل اعلام بالخارج من خلال صحفيين مشكوك في علاقتهم بالنضام بشكل خفي جدا فلماذا لم نسمع شخصا واحدا مستقلا من غير اللاموثوق بهم يروي ما جرى او ينقل شهادة صادقة عما جرى ان كان اصلا جرى اشتباك مسلح و ليس فيلما كاذبا تحسبه اشتباكا مسلحا فتجده خرافة
8 – النضام يعرف انه من غير مصداقية و لذلك لفّ الموضوع بغموض شديد منذ 23 ديسمبر بهدف ترك من لهم مصداقية (الحقوقيون ) هم من يخمونون و بالتالي يتبنون مجبورين الشائعات التي قد يكون النضام نفسه من روجها عن حكاية المجموعة السلفية و بالتالي يصير للحكاية مصداقية فما مدى صحة هذا الكلام
9 -على مدى ثلاثة سنوات منذ صدور قانون مكافحة الارهاب في تونس لم يلق القبض الا على ابرياء كل ذنبهم الصلات و التدين ( و هذا غير جديد فعديد المصلون حوكموا بمجرد الظن في اول التسعينات بانتمائهم للنهضة مع ان ذنبهم فقط الصلات) . فما الذي يجعل البلد يصبح فيه سلفيون فجاة لم نسمع بهم من قبل و مورطون فعلا في العنف و متى تاسسوا لماذا لم نسمع بهم و اذا كانوا اجانب كيف تكون لهم خرائط للسفارات أي لا يعرفون اماكن السفارات و لذلك استعانوا بخرائط حسب كلام الوزير و في نفس الوقت يعرفون جبال قرمبالية اوسليمان بينما سكان البلاد لا يعرفونها
10ما الذي يجعلنا نصدق ان من الاسمين الذين ذكروهم صحيحان و انهم لم يقتلوهم في ظروف اخرى غير الظروف التي ذكروها لنا
11 بدات بعض عائلات مواطنين تونسيين تستقبل جثمان ابنائهم لتدفنهم اجباريا في ظروف مؤسفة في الفجر و دون الحصول على معلومات (اقرا بيان مجلس الحريات) فما علاقة هولاء الموتى و الجنازات الاجبارية الغريبة تحت حضور البوليس بما تسرب من كواليس النضام من معلومات قيل انها سرية عن قتل اشخاص ابرياء وقع اختطافهم من قبل الشرطة و اقتيادهم الى اماكان جبلية و اعدامهم بالرصاص للاقناع بان هناك رصاص و تبادل مسلح
12 اذا كان وزير الداخلية يقول ان العملية قد انتهت فلماذا حملة الايقافات في كل البلاد الان
13 – من يصدق من زوار تونس هذه الايام ان البلاد عاشت منذ ايام قليلة عملية ارهابية ، لماذا غاب الحضور الامني المكثف في الشوراع مع انه قد يكونوا هناك مسلحون هاربون ، الا يقف هذا دليلا على اطمئنان النضام و انه يعرف ان العملية فيلما في فيلما
14 – لماذا وقع اقالة الوزير الرئاسي محمود المهيري و ما صحة الحكاية الرائجة عن خطئه بكشف اسرار للعملية الوهمية التي قد تكون جرت فعلا و لكن بحبك من النضام ، و هل صحيح أنه هدد بكشف شيء اذا اقالوه
15 لماذا كتبت اقلام قريبة من نافذين في السلطة عن دور منتضر للجيش و للموسسة العسكرية و ما مدى صحة ان العملية وقع اعدادها خصيصا من اجل اعطاء دور لقياديين في الجيش
16 لماذا لم تعلن اي دولة ادانة العملية و هل يكون هذا لان الدول التي لها سفارات في تونس عرفت بمصادرها ان العملية لعبة نضامية متقنة لتبرير القبضة الامنية الجديدة على المواطنين
17 اين جثث الضحايا من الجانبين و لمذا لم يعدوا جنازات لرجال الامن اعني جنازات عسكرية
18 لماذا لم يقع تقديم الموقوفين الخمسة عشر الذين قالوا عنهم الى العدالة و اين توثيق العملية و التحقيقات
الفرزدق / مواطن تونسي يحب الحقيقة
بعد الأحداث الأخيرة بالضاحية الجنوبية
هل تفتح الحكومة باب الإنفراج والإصلاح؟
محمد القوماني في ظل التعتيم الإعلامي الرسمي والضعف الفادح في إعلام المعارضة والمصادر المستقلة والتهويلات والتناقضات البادية في الروايات الشعبية ، يظل الغموض يكتنف الأحداث الأخيرة التي عرفتها الضاحية الجنوبية لتونس العاصمة ما بين 23 ديسمبر 2006 و3 جانفي 2007 والمتمثلة في اشتباكات مسلحة جرت بين قوات من الأمن والجيش من جهة وبين عناصر وصفت « بالمجرمين الخطرين » حسب المصادر الرسمية التي أكدت وجود قتلى وجرحى وموقوفين في تلك الأحداث. ومع الإقرار بأهمية المعلومة الصحيحة والدقيقة في فهم ما يجري وتحليل الأسباب والتداعيات المستقبلية ، احسب أن ما تأكد من معلومات ،على شحنتها، إلى حد كتابة هذا المقال ، وما سجل من تفاعلات ،وما يتوفر من معطيات سابقة حول المشهد العام ببلادنا، عناصر كفيلة بإتاحة الاستخلاصات والملاحظات والتساؤلات التالية : 1- إن حمل السلاح خارج إطار القانون واستعمال العنف لأهداف سياسية أسلوب مرفوض وممارسة مدانة من الناحية المبدئية. ولعل النتائج المدمرة على مختلف المستويات لمثل هذه الخيارات في بلدان أخرى عززت ميل عموم التونسيين إلى نبذ مثل هذه الأساليب ، فجاءت مواقف الأحزاب والجمعيات والنخب الصادرة إلى حد الآن مستنكرة ومحذرة من مغبة السير في هذا الطريق وأبدت حرصا واضحا على حرمة دماء التونسيين وتجنيب مجتمعنا مخاطرهذا الانزلاق وتثمين نعمة السلم الأهلية التي تتمتع بها بلادنا. كما لم يجد المسلحون تعاطفا يذكرفي أوساط الرأي العام . وهذه النتيجة المبدئية في حد ذاتها مكسب يثمّن عاليا ويحتاج من مختلف القوى الفاعلة وفي مقدمتها القوى الماسكة بدواليب الدولة تسجيله وتنزيله المكانة التي يستحق والبناء عليه في رصد التداعيات المستقبلية والمعالجات المطلوبة. 2- إن التعتيم الإعلامي الذي حف بهذه الأحداث واستنكره الإعلاميون وأطراف المعارضة والمجتمع المدني والمتابعون في الداخل والخارج ، أكد النهج الانغلاقي للسلطة وأدى إلى نتائج عكسية من ناحية الجدوى، إذ فسح المجال للإشاعات والتهويلات والتخمينات وهضم حق التونسيين في معرفة الحقيقة وأضر بسمعة السلطة ، إضافة إلى غمط مكانة قوات الأمن والجيش وهضم حقوق من أصيب منهم في هذه الاشتباكات أثناء القيام بواجبهم. وقد يكون من أهم دروس هذه الأحداث الاستثنائية مراجعة المشهد الإعلامي ببلادنا الذي ظل محل انتقادات عديدة ولم تغيرالإجراءات المعلنة على هذا الصعيد من جوهره . 3- إن الاشتباكات المسلحة الأخيرة بحجمها وطبيعتها ومكانها وتوقيتها وسياقها قد تشكل محطة فارقة في مستقبل بلادنا. فأحداث قفصة في بداية الثمانينات مع اختلاف طبيعتها وملابساتها سبق أن غيرت المشهد السياسي وكانت احد بواعث ما عرف بسياسة الانفتاح وإقرار التعددية السياسية. صحيح أن العنف والإرهاب اليوم من الظواهر العالمية التي تتغذى من مناخ دولي وظروف إقليمية إضافة إلى العوامل المحلية. وصحيح أن بلادنا استطاعت إلى حد الآن أن تنأى بنفسها عن موجات العنف القريبة والبعيدة التي تجتاح منطقتنا. لكن الصحيح أيضا أن المعالجات الأمنية كشفت محدوديتها وان مراجعات كبرى صارت متأكدة وان السلطة مدعوة إلى الانتباه إلى أن ناقوس الأحداث الأخيرة والى الاستماع إلى الأصوات العديدة التي طالما حذرت من عواقب الاحتقان السياسي والاجتماعي وطالبت بالانفراج والإصلاح . وان معالجات ناجعة للتحديات وتحصينا حقيقيا للمجتمع ضد العنف والإرهاب مهما كانت دوافعه وأيا كان الداعون إليه، تحتاج إلى إشراك حقيقي للقوى الحية وفي مقدمتها الأحزاب والجمعيات وفتح حوار وطني دون إقصاء حول مختلف القضايا والتحديات ، بعيدا عن الاستمرار في أخطاء الماضي ونهج الانفراد والانتقائية السياسية القائمة على الولاء. 4-إن عمر ربيع الباشاالذي وصف بأنه نائب قائد المجموعة المسلحة لم يتجاوز 22 سنة وهو من أصيلي مدينة سليمان ، وميل المصادر الإعلامية المحلية التي بدأت تتحرر باحتشام من التقيد بالرواية الرسمية المعلنة ،في نسبة المسلحين إلى « السلفية الجهادية » التي يغلب على المنتمين إليها عناصر شبابية ، وإذا اعتمدنا هذا المعطى كأحد المعطيات الأساسية وربطناه بسياق من شملتهم الاعتقالات خلال السنتين الأخيرتين والمحالون على القضاء بتهم » تتصل بقانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال » والتي تشير مصادر المحامين والحقوقيين أنهم مئات من الشباب أساسا، هذا المعطى العمري يجعلنا حقيقة أمام أسئلة محيرة تخص هذه الشريحة من التونسيين … أسئلة تتصل بدوافع اتجاه هذا الشباب إلى الفكر السلفي وأسباب تكاثرهم في فترة يفترض أنها قامت على مراجعة للسياسة التعليمية والثقافية والدينية التي أطلقت في بداية التسعينات بغاية استئصال التطرف و »تجفيف منابعه » ، وعقب سياسة حكومية تعلن أولوية الاهتمام بالشباب ومشاغله وتامين مستقبله. وأخرى تتصل بآفاق الشباب واحتياجاته من رواد المساجد، وممن يركبون قوارب الموت للهجرة إلى الخارج وممن ضعفت فيهم بواعث الدراسة ومواصلة المشوار التعليمي وممن استسلموا للامبالاة والمخدرات واستهوتهم مسالك الانحراف والجريمة. وأسئلة أخرى تتصل بتأطيرالشباب في الأحزاب والجمعيات في ظل المؤشرات العالية على عزوف الشبآب عن مثل هذه الأعمال وانشدادهم إلى الفضائيات ومصادرالإعلام الخارجي عبرالانترنت ، بعد أن صاروا في قطيعة مع الإعلام الداخلي. وتبقى الأسئلة الأكثر إحراجا تتصل بقنوات تأطير الشباب في جماعات مسلحة ، ومصادر التمويل والدعم اللوجستي لهم ، وعدم معرفة هؤلاء الشباب لا من قبل الأوساط السياسية ولا الأمنية ومدى نضجهم ، لرسم أهداف سياسية والعمل على تحقيقها بالقوة المسلحة. هذه الأسئلة وغيرها مما لايتسع له المجال يعد طرحها والإجابة الضافية عليها من أهم دروس الأحداث الأخيرة. 5- كانت المعالجة الأمنية في مثل هذه القضية من جنس الموضوع، فان الاهتمام ينصرف على هذاالصعيد إلى الخشية من النتائج العكسية للمقصود. فمن جهة تبدو الصرامة واليقظة مطلوبين في هذه الحالة ، لكن الخشية التي عبرت عنها أوساط حقوقية وسياسية من التذرع بالظروف الأمنية لتشديد القبضة على المجتمع وتكثيف المضايقات على الحريات والأشخاص وتبرير مزيد من الانغلاق في الحياة العامة، تبدو مشروعة لان ذلك يعمق الاحتقان ويبعدنا أكثرعن الانفراج السياسي المتأكد ولا يضع الأمور في سياق آلإصلاح المطلوب لتحصين المجتمع ومحاصرة نزعات العنف. ومن جهة ثانية دلت تجارب بلدان عديدة على أن الإساءة البالغة للمورطين في هذه الأحداث والمعتقلين المشتبه بهم وانتهاك حقوقهم أو تسليط عقوبات جماعية على عائلاتهم أوجهاتهم أوسد أبواب الحوارفي وجوههم ،وعدم إرفاق المعالجة الأمنية بمعالجات فكرية واجتماعية وسياسية لاحتواء مثل هذه النزعات واعادة إدماج من اخطأ الطريق منهم، مثل هذه السياسيات تأكد فشلها في استئصال العنف ، بل ربما ساهمت في تغذيته وتحويل وجهته من الخارج إلى الداخل. فالى طبيعة المعالجة واتجاهها يرتهن جانب هام من تداعيات هذه الاحداث التي نأمل أن تكون الأخيرة ونسال الله أن يجنب بلادنا آثارها المدمرة. 6- حين تفشل المذاهب الدينية في كبح النوازع الحيوانية في الإنسان ، ويصبح الفكر الديني منبعا للعنف والتحريض على القتل وسفك دماء الأبرياء، وحين يرتد الفكرالإسلامي إلى دوائرالسلفية والاحتراب الطائفي بعد كل جهود المصلحين في القرون الأخيرة ، وحين تفشل سياسات التحديث في تطهير الإدارة من الفساد والرشوة وفي تامين علاقات سياسية واجتماعية قائمة على احترام القانون وضمان حقوق الإنسان وصون السلم الأهلية ، تكون الأحداث الأخيرة ، على غرار ما يحدث في بلدان عديدة ، مشكلة معقدة اكبرمن أن تحل بمعرفة هوية المجموعة المسلحة وادانة هذا الطرف أو ذاك . (المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة « الموقف » (أسبوعية – تونس) العدد 388 بتاريخ 12 جانفي 2007)
على هامش واقعة المجموعة الإرهابية:
آن الأوان لطرح الأسئلة الحقيقية
بقلم: برهان بسيّس الآن يبدو ان الوقت قد حان لكشف حساب واقعة الاشتباك مع المجموعة المسلحة تقديرا وتفهما لكل الذين طالبوا بحقهم في معرفة ما حصل على ارض بلدهم من وقائع طارئة لم يعتدْها الوطن الآمن المستقر. كشف الحساب في تقديري لا يقتصر على سرد المعطيات الأمنية التي جمعها التحقيق او تقديم تركيب منهجي للأحداث يجيب عن الاسئلة المزعجة التي لازالت تنتظر الاجابة لتطمئن القلوب تجاه المستقبل بعد ان اطمأنت تجاه نجاح الاجهزة الامنية في غلق ملف المجموعة الحالية. ** كيف وصل السلاح بهذه الكميات المخيفة الى يد هذه الحفنة من الشباب المغامرين؟! ليس هناك ادنى شك في ان هذه الزاوية هي حاليا موضوع واسع للتمحيص والتحقيق والتدقيق بالنظر الى حساسية الانشغال ودقّته ولكن بغض النظر عن الاسئلة التقنية المهمة المتعلقة بجوهر الواقعة وحواشيها فان نقاشا آخر يبدو اليوم ضروريا وحيويا محفوفا بحيرة السؤال الثقافي والسياسي. ** ما الذي يدفع شبابا في مقتبل العمر وبمستويات تعليم جامعية الى الانتهاء الى مثل مصير مغامرة السلاح العدمي؟! اي نعم، الظاهرة والحمد لله استثنائية ولا تمس من جوهر المشهد الوسطي المعتدل لمجتمعنا بكل فئاته لكن الاكتفاء بهذا الطرح المطمئن قد يغفل عن استكناه قانون التحولات الاجتماعية السريعة التي تملك قدرة تحويل ما هو استثنائي الى قاعدة وما هو ثابت جوهري الى استثناء وهو ما يفترض اطلاق اسئلة الحيرة مهما بدت استثنائية طارئة. لا أريد ان اضع نفسي محل عائلة ربيع باشا ابن الاثنين وعشرين ربيعا الذي انتهى مقتولا على سطح منزله. حياة عائلية عادية لعائلة من الطبقة الوسطى رعاها أب متقاعد من اكثر قطاعات العمل استقرارا ونبلا قضى حياته بين تفرغ لمهنة التعليم وانشطة جمعياتية كقائد بالكشافة التونسية يحمل عنه من عاشروه كل المشاعر الطيبة الشاهدة على رفعة الاخلاق، يعيش الفتى طفولته بشكل عادي وكذا جزءا من مراهقته وشبابه بنفس التسلسل الطبيعي لقصص الشقاوة والحماقات التي يرتكبها كل مراهق في اي مكان او زمان الى ان تأتي رحلة التعليم العالي الى مدينة سيدي بوزيد أين سيباشر دراسته الجامعية المتخصصة باحدى المدارس العليا. وهناك يكون اللقاء مع غسيل الدماغ. حلقة المريدين لشيخ السلفية القادم من مناخات فقه التكفير ونظريات الولاء والبراء والفريضة الغائبة ما فتئت تستقطب شبابا تدفعه تضاريس الواقع الجديد المؤثثة باحباطات الامة والجماعة والذات الى طرح اسئلة الهوية والمعنى وهنا مربط الحلقة المفقودة في خطابنا العقلاني «المتوازن» الذي توجهنا به لشبابنا. سلفيون جهاديون اغلق ملفهم وسلفيون جهاديون في طور الاستقطاب، سلفيون جهاديون غادروا للتدريب وسلفيون جهاديون ينتظرون التعليمات، سلفيون جهاديون في طور المطالعة وسلفيون جهاديون في طور التكوين، خطاب بعض المنابر الاعلامية يحمد الله على اجهاض المؤامرة ونجاة البلد ويحرّض في نفس الوقت على نصرة الجهاد في العراق عارضا ليلا نهارا مآثر المجاهدين في مقارعة المحتل وعملائه من الصفويين، تحريض طائفي وعقلانية مطمئنة متعايشان معا داخل عناوين خطاب واحد يشكل مع غيره من عناصر اللوحة الثقافية السائدة المعنى الكثيف للتناقض العبثي السائد. أريد ان أقول بعض الكلمات البسيطة التي تمثل المعنى المقصود من كلمة كشف الحساب الواردة في تصدير هذه المقالة. ـ المطلوب اعادة التفكير في نسق ومضمون الحياة السياسية. ـ المطلوب فتح الاسئلة الجادة عن علاقة الشباب بالسياسة والدين والهوية. ـ المطلوب الذهاب بالسؤال حول التعليم الى ما أبعد من الدائرة التقنية الشكلية ليلامس قضايا الهوية والمعنى والنموذج الثقافي والعمل المدني والسياسي. ـ المطلوب اخيرا من الاعلام ـ الذي نشكل نحن جزءا منه ـ ان يقتنع بأن الرهان ليس معادلة الربح والخسارة التي نجنيها من صياغة الموقف وخط التحرير فنغضب ونلتزم اذا شح الاشهار ونتمادى في تسويق السعادة مع تمادي السيولة، فرغم اهمية هذه المعادلة التي لا يمكن ان ينفيها الا ـ يسوعي حالم ـ فان الرهان الذي يهم الوطن اعمق بكثير، فمن حقنا ان نغضب احيانا من اداء الاعلام لكن امام الغاضبين امكانيات كبيرة وبسيطة لتقديم البديل وهو ان يبدأوا من خلال منابرهم في صياغة الصورة الأفضل والأمثل. اما ان نلعن الظلام ونعوضه باعادة انتاج ظلام من نوع آخر ـ مثل تنظيم مسابقات الفوز بتذاكر سفر الى اليمن للفوز بدواء مرض السيدا الذي اكتشفه الشيخ الزنداني احد اعلام الحركة الاصولية العالمية ـ فهذا ما يمثل حقيقة جزءا من مشهد العبث الدرامي الذي نعيشه. حان الوقت اخيرا ان ندرك ان استراتيجية صناديق الثروة وسهرات الطرب وتحقيقات غسيل السيارات وحوارات سن الزواج ونقاشات الرأي الواحد حيث لا اختلاف ولا تناقض هو الطريق الذي يقودنا عبره اعلامنا المرئي العزيز بكل نوايا ملائكية طيبة الى الهاوية ـ حتى اذا كان السقوط، يتلقف شيخ التكفير صاحب خطاب الاغراء الديني بعض سيئي الحظ منّا، هناك حيث كان ينتظرهم: في أسفل الهاوية!!! (المصدر: ركن « البعد الآخر » بجريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 14 جانفي 2007)
السيد محمد بوشيحة :
«الأحزاب السياسية مطالبة بإنشاء برامج توعية وتأطير للشباب»
بقلم منية المسعودي
في حوار أدلى به السيد محمد بوشيحة الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية لـ »الجريدة » (انظر الجانب الفرنسي) ذكر أن لقاءه برئيس الجمهورية تناول أساسا مواضيع التشاور والحوار وضرورة دعمها توسيعها لتشمل كل مكونات المجتمع المدني. وكان دور الأحزاب السياسية في صدارة المواضيع التي تم التطرق إليها خلال هذه المحادثة، مضيفا أن عزم رئيس الدولة وإرادته مزيد دعم الحياة السياسية والتقدم على درب تكريس المسار التعددي يمثلان حافزا إضافيا لتطوير بلادنا وتثبيت مكتسباتها. وفي ما يتعلق بدور الأحزاب السياسية في تكريس هذا المسار بين السيد محمد بوشيحة أنه مهم ويتمثل في تجذير التعددية الحزبية ودعم الحياة السياسية وخاصة من خلال تأطير الشباب. وبين أن رئيس الدولة لم ينس التركيز في هذه المناسبة على دور الشباب في تعزيز المسار الديمقراطي والدفاع عن مكتسبات الجمهورية، مجددا إرادته الدائمة إعطاء هذه الشريحة المهمة من المجتمع أوفر فرص التعبير. في هذا المضمار أكد السيد بوشيحة أن الأحزاب السياسية مطالبة بإنشاء برامج توعية وتأطير للشباب لتجنب كل أشكال التهميش التي من شأنها أن تجعلهم يحيدون عن الطريق الصحيح وحتى لا يصبحوا تحت سيطرة منظمات تعتنق الدكتاتورية والتطرف وحتى الإرهاب. وأشار السيد محمد بوشيحة إلى أن الأحداث الأخيرة المتعلقة بالمجموعة المسلحة تدعو الجميع إلى ضرورة الدفاع عن بلادنا ومكتسباتها وذلك بتكريس الديمقراطية وروح الوطنية وقيم الجمهورية.
وفي سؤال عن « اللقاء الديمقراطي » الذي وقع تأسيسه في بداية شهر ديسمبر 2006 بين الحزب الاجتماعي التحرري وحزب الخضر للتقدم وحزب الوحدة الشعبية والاتحاد الديمقراطي الوحدوي، أشار السيد بوشيحة أنه يأتي استجابة لنداء رئيس الجمهورية للأطراف السياسية من أجل تقديم اقتراحاتهم حول القضايا الأساسية التي تخص مستقبل البلاد وذلك عبر مشاركة أفضل في سياسة الإصلاحات الجارية. مضيفا أن « اللقاء الديمقراطي » هو لقاء للتحاور، وهو تجربة جديدة تنبع من ثقافة سياسية جديدة ترتكز على الحوار وحق الاختلاف حتى وإن كانت الأحزاب الأربعة تتباين من الناحية الإيديولوجية. ولكن هذا لا يمنعهم من التركيز على التساؤلات المهمة و إعداد اقتراحات ملموسة لتطوير الإصلاحات وتدعيم مستقبل البلاد. وأكد السيبد محمد بوشيحة أن « اللقاء الديمقراطي » ليس موجها ضد أي طرف إنما يرمي أساسا للمشاركة في تحقيق أهداف تعتبر هامة لتحقيق التقدم والسيادة بالنسبة لبلادنا.
(المصدر: صحيفة « الجريدة » الأسبوعية الألكترونية (تونس)، العدد 57 بتاريخ 13 جانفي 2007)
الرابط: http://www.gplcom.com/journal/arabe/article.php?article=1315&gpl=57
الحزب الديمقراطي التقدمي المؤتمر الرابع 22-23- 24 ديسمبر 2006 اللائحة السياسية
تحمل الذكرى الخمسون للاستقلال ومرور خمسين عاما على إعلان الجمهورية البارزتان دلالة رمزية بالغة الأهمية في تاريخ بلادنا المعاصر بالنظر لما قدمه الشعب التونسي من جليل التضحيات في سبيل العزة الوطنية والسيادة الشعبية والحياة الكريمة. وتواصلا مع هذه الروح اختار الحزب الديمقراطي التقدمي شعارا لمؤتمره الوطني الرابع شعار « مواطنون لا رعايا ». لكن بعد نصف قرن من إرساء الدولة الوطنية ما تزال تونس تعيش مفارقة بين التخلف السياسي القائم وطاقاتها المُعطلة لا تتناسب بالمرة مع ما حققه شعبها من تقدم في عديد المجالات الأخرى ومع ما يشهده العالم من نزوع جارف نحو الحرية والديمقراطية. إن مجيء حكم السابع من نوفمبر بوعد التغيير لم يحد من هذه الفجوة بل زادها اتساعا وحدّة، إذ سرعان ما التف على انفراج السنوات الأولى دفع بالبلاد مجددا، منذ مطلع التسعينات، إلى دائرة الجمود السياسي نتيجة سياسة القبضة الأمنية التي توخاها بتعلة مقاومة التطرف الديني ثم مكافحة الإرهاب. وبعد مضي زهاء العقدين على مجيء هذا النظام إذ يسجل الحزب الديمقراطي التقدمي ما خلفته هذه التجربة من أضرار جسيمة على أكثر من صعيد، يقف على أهم علامات الوهن التي أصبح عليها النظام السياسي والتي ما انفكت تتكاثر وتتراكم لتشكل عقبة حقيقية أمام تقدم تونس وتنميتها. 1 – فقدان النظام لشرعيته السياسية التي بناها على شعار الإصلاح السياسي والانتقال التدريجي إلى الديمقراطية فجاءت التجربة مخيبة للآمال إذ ساد القمع وتعددت المحاكمات الجائرة وغصت السجون بمعتقلي الرأي والمعارضين وغابت حرية التعبير والإعلام وتحولت حرية التنظيم إلى صورة باهتة من التعددية الزائفة القائمة على الموالاة فيما حوصرت جمعيّات المجتمع المدني وهمّش دور الأحزاب إن هي لم تتعرض للملاحقة والمنع من النشاط القانوني. كل ذلك خوفا من بروز قوة منافسة تضع شرعيته المتداعية على محك الاختبار وتحرر الإرادة الشعبية من ربقة التزييف والمغالطة اللذين يسودان الحياة العامة. 2 – فقدان النظام لشرعيته الدستورية التي أقامها على إلغاء الرئاسة مدى الحياة و على تحديد عدد الولايات الرئاسية بثلاث دورات، غير انه وما إن أشرفت الدورة الثالثة على نهايتها حتى بادر بتعديل دستوري ألغى كل تحديد لعدد الولايات الرئاسية ورفع من السن القصوى للمترشحين إلى منصب رئيس الجمهورية من سبعين إلى خمسة وسبعين عاما ووسع من صلاحياته وحماه من كل محاسبة أو مساءلة كل ذلك في تجاهل كامل لرفض المعارضة هذا التعديل واحتجاجها عليه وفي استخفاف تام بالرأي العام مما أضفى على الاستفتاء الذي كرسه هزالا ووهنا تجليا في نسب منخفضة جدا للمشاركة الشعبية فيه. وتولدت عن كل ذلك عودة للرئاسة مدى الحياة وأزمة دستورية أفقدت دستور البلاد كل دور في تحديد صلاحيات السلط العمومية. 3 – تدهور وضع المؤسسات في علاقة بتضخم مؤسسة الرئاسة وسيطرتها على كافة السلطات بدءا بالسلطة التنفيذية( التي تعد فيها الحكومة مسؤولة أمام رئيس الجمهورية ) ومرورا بالسلطة التشريعية التي يسيطر عليها الرئيس بواسطة حزبه ويقتسم معها عددا واسعا من صلاحياتها التشريعية تحت عناوين شتى وانتهاء بالسلطة القضائية التي يسيطر عليها من خلال المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه ويعين جل أعضائه، وقد تحولت مختلف المؤسسات بما في ذلك الحزب الحاكم وأحزاب الديكور، إلى مجرد أجهزة تخضع مباشرة لسلطة الرئيس وانتهى كل ذلك إلى شلل مؤسساتي. 4 – تراجع السند الداخلي للنظام بسبب سياسة القمع المنهجي واستشراء الفساد الذي طال المال العام وأضفى مناخا من العتمة على المعاملات، وابقي على أزمة النظام البنكي الذي يرزح تحت وطئ الديون غير المستخلصة ووسع من دائرة الاقتصاد الموازي الذي حرم المالية العمومية من موارد هامة لتهربه من مختلف أنواع الاداءات ( جمرقية وجبائية) وسلط منافسة غير شريفة على المؤسسات العاملة في النطاق الشرعي وخيمت على عملية التفويت في مؤسسات القطاع العام وعلى المناقصات العمومية أجواء من الشك والريبة وبرزت ظاهرة الثراء الفاحش وغير المشروع وتولد عن كل ذلك شعور شائع بالحيف وبعدم تساوي الفرص وقد شمل هذا التذمر مختلف الأوساط من أجراء وشباب عاطل عن العمل ورجال أعمال على حد سواء. بيد أن النظام يسعى لتدارك ما يفقده من شعبية بالسعي للمحافظة على قاعدة اجتماعية قوامها علاقة زبائنية تُوظف المشاريع الإنمائية والخدمات الإجتماعية لترقيع الشرعية المُهترئة. 5 – انحباس الاستثمار المحلي وإحجام الاستثمار الأجنبي عن الانتصاب في بلادنا نتيجة هذا المناخ غير الملائم للمعاملات في ظرف انسحبت فيه الدولة من الاستثمار في قطاع الإنتاج وانفتحت فيه السوق على المنافسة الدولية فتفشت البطالة وتفاقمت تحت وطأة المنافسة خاصة في قطاع النسيج والملابس الذي ينتج نصف البضاعة المصدرة ويشغّل نصف اليد العاملة كما ساهم النظام التعليمي القائم على الخيار الكمي على حساب الجودة وضعف القدرة التأطيرية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في اختناق سوق الشغل وبروز ظاهرة بطالة الشباب من خرّيجي التعليم العالي وانتهى كل ذلك إلى تراخي حركية التنمية وتفشي شعور عام بعدم الاطمئنان إلى المستقبل. 6 – ظهور بوادر توتر السلم الاجتماعية جراء تدهور القدرة الشرائية للطبقات الضعيفة والوسطى وغلاء المعيشة وعدم استقرار الشغل وانسداد آفاق التشغيل فعادت الحركة الاضرابية إلى البروز من جديد وخرجت العديد من القطاعات النقابية عن الانضباط الذي خضعت له لأكثر من عقد بل وخرجت عن تحفظها السياسي وبدأت تقرن مطالبها الاجتماعية الخصوصية بمطالب الإصلاح السياسي والديمقراطية بعد أن كان النظام قد بنى استقراره السياسي على تدجين المنظمات النقابية ومحاصرة التحركات الاحتجاجية للفئات الشعبية المتضررة. 7 – تدهور الصورة الخارجية للحكم بسبب سجله في ميدان حقوق الإنسان واستشراء الفساد مما وسع دائرة منتقديه من المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام الى البرلمانات فالمؤسسات المالية الدولية والحكومات الصديقة في أوروبا وأمريكا وحتى الدوائر الأممية وكانت هذه الانتقادات مثارا لحملات صحفية يشنها النظام من حين إلى آخر ضد شركائه بدعوى رفض التدخل في شؤونه الداخلية. 8 – ومن آخر علامات التأزم التي تمر بها البلاد ما يعتري استقرار السلطة ذاتها وتماسك أجهزتها من غموض ولم تسهم حالة التعتيم الإعلامي الذي تعيشها البلاد في تبديد المخاوف والقلق الناجمين عن ذلك واللذين طالا الرأي العام الوطني والمراقبين الأجانب على حد السواء بل وساهم في تفشي الشائعات ومنها النية في إجراء تعديل دستوري جديد يحدث منصب نائب للرئيس يضمن استمرار النظام وتجدده. ن الحزب الديمقراطي التقدمي يعتقد أن مجمل هذه العلامات والظواهر تبرهن في تضافرها وترابطها على أن تونس تدخل فعلا نهاية مرحلة سياسية استنفذت كل عوامل القوة فيها واستوفت كل إمكانياتها. غير أن مآلاتها لا تبدو منجليه ونهايتها لا تبدو وشيكة وقد تتخذ هذا المنحى أو ذاك وفقا لما سيكون عليه حال الشعب والمعارضة: – فالشعب لئن بقي إلى حد الآن منكمشا ومنكفئا عن كل مشاركة في الحياة العامة ولا يزال يرزح تحت شعور الإحباط واليأس من كل إصلاح أو تغيير جراء نصف قرن من القمع وخيبات الأمل، فانه بدأ يستيقظ وينتبه إلى تطور الأوضاع ويبدي التذمر من أحواله المعيشية وبدأت نخبه تشهد استفاقة وحركية مطردة . – أما المعارضة فلئن مازال حالها هي الأخرى يتسم بالضعف والطابع الاحتجاجي نتيجة ضمور قاعدتها الشعبية واستمرار عجزها عن تحريك قوة ضغط كافية لفرض الإصلاح وإحداث التغيير، فإنها بدأت في وضع حد لتشتتها وتجميع صفوفها لاسيما بعد بروز هيئة 18 اكتوبر للحقوق والحريات التي ضمت جل الأحزاب والفعاليات السياسية بالبلاد. – وأتت استفاقة المجتمع المدني والحركة السياسية هذه في تزامن وتفاعل مع تطورات اجتماعية مماثلة تجلت في تحركات المحامين والرابطيين والصحافيين والجامعيين والقضاة وطلبة الجامعات وبلغت ذروتها بمناسبة تحرك 18 أكتوبر 2005 الذي أثار موجة من التعاطف في الداخل والمهجر ولدى الرأي العام الدولي فكشف حقيقة المأساة التي يعيشها التونسيون وخلق الأمل في قدرتهم على وقفها وفتح أفق جديد للإصلاح في بلادهم. ويؤكد الحزب الديمقراطي التقدمي أن نهاية هذه المرحلة بما تنطوي عليه من مخاطر وتعرجات تطرح على كافة القوى الحية بالبلاد من أحزاب وجمعيات وهيئات مهنية وقطاعات نقابية تحمل مسؤوليتها في هذه الفترة الحرجة وتعبئة أقصى الجهد لتجنيب تونس بعض المآلات السيئة، وهو ما يفتح على ثلاثة احتمالات ممكنة: الأول أن يستمر الحكم على وهنه والشعب على انسحابه والمعارضة على ضعفها فينتعش التناحر السلبي داخل السلطة وتتمدّد نهاية هذه المرحلة لتفضي مرة أخرى إلى خلافة ترمم سلطة الاستبداد وتؤبد نظام الحكم الفردي. والثاني أن يخرج الشعب عن صمته ويرتفع ضغط المعارضة ليختصر دوام هذه النهاية ومعها عذاب التونسيين ويدحر نزعات العنف والاحتراب داخل الحكم ليفتح أفقا نحو الديمقراطية في بلادنا، ما يعني إحداث قطيعة مع نظام الحكم الفردي المطلق الذي عاشته تونس منذ نصف قرن وإرساء نظام يقوم على الفصل بين السلطات ويستمد شرعيته من العودة إلى المواطنين وذلك من خلال انتخابات دورية حرة ونزيهة، وهو الإحتمال الأضعف حسب المؤشرات الراهنة. أما الإحتمال الثالث فيتمثل في حدوث تباعدات داخل السلطة نتيجة الضغوط الداخلية والخارجية بما يفتح الباب على احتمال انفراج سياسي حقيقي. إن إستراتيجية الحزب الديمقراطي التقدمي لتحقيق هدف الانتقال إلى الديمقراطية وما تفترضه من أهداف فرعية ومراحل ضرورية و خطط لتحقيقها تطرح في المقام الأول إنجاز برنامج أكتوبر لتحرير الحياة السياسية باعتباره مقدمة ضرورية لتفكيك جدار الانغلاق وشرطا لإعادة بناء المجال السياسي. تحرير الإعلام من البديهي ان لا ديمقراطية بدون إعلام حر لكن المشهد الإعلامي التونسي يبقى مشهدا مكبلا ومحزنا، فعدا أسبوعية « الموقف » وشهرية « الطريق الجديد » لا وجود لغير الإعلام الحكومي بجميع وسائطه ولغير صحافة المولاة لإنتاج إعلام دعائي عفا عليه الزمن. فقد بلغ عدد الصحف والوسائط الأخرى الممنوعة وتلك التي لم تحصل على ترخيص 17 عنوانا صحفيا و6 محطات إذاعية تلفزية، ما يؤكد أن الحكومة ماضية في إخضاع هذا القطاع الاستراتيجي بكافة الوسائل السياسية والقانونية والإدارية والأمنية بغاية تعطيل وظيفته الأساسية في مراقبة السلط العمومية بالذات ما أضر بصورة تونس وجعلها في مؤخرة دول العالم في مجال حرية الإعلام والصحافة وهي صورة لا تتماشى بالمرة مع الكفاءات الإعلامية التي تزخر بها بلادنا والتي اضطرت معظمها إلى الهجرة. إن الحزب الديمقراطي التقدمي إذ يقف على ما يولده هذا المشهد الإعلامي البائس من شعور بالغبن لدى جميع التونسيين فإنه يؤكد أن لا سبيل إلى إصلاح هذا المشهد المتخلف بدون مراجعة مجلة الصحافة وذلك بـ : – اعتماد جميع الوسائل القانونية لإثبات إجراءات التصريح بإصدار الصحف والترخيص في إنشاء محطات البث الإذاعي والتلفزي وفق كراس شروط عادل يقره قانون أساسي – إلغاء العقاب البدني كلما تعلق الأمر بميدان التعبير عن الرأي في الحياة السياسية والرفع في عقوبة التغريم ( دون العقاب البدني ) كلما تعلق الأمر بالحياة الخاصة – إخضاع الإعلام السمعي والبصري العمومي إلى مراقبة هيئة عليا مستقلة تساهم فيها الإطراف السياسية والجمعيات الأهلية تسهر على موضوعية الإعلام وتضمن تنوعه وتعدده كما تتعهد بصلاحيات وكالة الاتصال الخارجي بعد إلغائها وتقوم بتوزيع الإشهار العمومي وفقا لمقاييس تراعي التعددية الفكرية والسياسية وحجم انتشار المؤسسات المنتفعة تحرير الحق في التنظم تمثل حرية تأسيس الأحزاب وتكوين الجمعيات وعقد الاجتماعات العامة وتنظيم المسيرات السلمية إلى جانب حرية الإعلام والصحافة إحدى الأركان الأساسية لكل نظام ديمقراطي باعتبار التعددية الإعلامية والسياسية شرطا حاسما في تعبئة إرادة المجموعة الوطنية حول الخيار الأصلح فضلا على كونها تمثل ضرورة ملحة لإحداث الانفراج في أوضاع بلادنا التي يسودها الانغلاق والاحتقان. لكن النظام يواصل صراعا مستميتا ضد التيار لمنع بروز أي قوة سياسية منافسة باعتماد أسلوب الإخضاع والإكراه في علاقته بالمجتمع بدل أسلوب التسوية والتعاقد، فعلى مدى نصف قرن جر عشرات آلاف التونسيين بعد إخضاعهم لأبشع وسائل التعذيب إلى محاكمات غير عادلة بمقتضى قانوني الصحافة والأحزاب الجائرين. ليزج بالآلاف منهم في السجون لسنوات طويلة. إن الحزب الديمقراطي التقدمي يعلن في هذه المناسبة المتميزة عزمه الثابت على مواصلة النضال من اجل توسيع دائرة العمل الشرعي والقانوني وتغيير صورة التعددية الزائفة في بلادنا. ويعتقد الحزب أن ذلك لن يتم إلا بتعديل قانون الأحزاب والجمعيات وفقا للمبادئ التالية: – اعتماد مبدأ التصريح في تكوين الأحزاب والجمعيات وعقد الاجتماعات العامة وتنظيم المسيرات. – قبول جميع وسائل الإثبات المعتمدة قانونا للتدليل على احترام إجراءات القيام بالتصريح في مادة إنشاء الأحزاب والجمعيات وتنظيم الاجتماعات والمسيرات. – إلغاء كل تقييد فكري أو سياسي في تأسيس الأحزاب والجمعيات وإخضاع نشاطها للقانون العام ومراقبة السلطة القضائية. – إطلاق المساجين السياسيين وسن قانون للعفو التشريعي العام يتعاظم داخل المجتمع التونسي تيار المطالبة بإنهاء محنة المساجين السياسيين ومساجين الرأي وطي صفحة سنوات الرصاص وما خلقته من خوف ورعب في النفوس جراء حملات الاعتقال والتعذيب والسجن الواسعة التي تجاوزت الهدف المُعلن بشأن « استئصال » الحركة الإسلامية إلى استئصال كل أفق سياسي نحو الديمقراطية. إن الحزب الديمقراطي التقدمي إذ يعلن بهذه المناسبة إصراره على إطلاق سراح المساجين السياسيين وسنّ قانون العفو التشريعي العام فانه يشيد بكل الجهود الدؤوبة والمؤمنة بالحقوق والحريات التي جعلت من هذا المطلب مطلبا وطنيا يحظى بإجماع جل هيئات المجتمع السياسي والمدني. وإذ يشدد الحزب في هذا السياق على إبعاده الإنسانية والاجتماعية والنفسية الملحة ويؤكد على طابعه الأخلاقي والسياسي والوطني بضرورة غلق هذا الملف الأسود في تاريخ تونس المعاصر وفتح صفحة جديدة يكتبها التونسيون جميعا على تنوع أرائهم واختياراتهم واختلاف مصالحهم وتعدد خلفياتهم الثقافية بعيدا عن الأحقاد ودوافع التشفي المنافية لكل الأعراف الديمقراطية، فانه يعتبر أن ذلك لن يتحقق إلا باتخاذ الإجراءات العاجلة التالية. – إطلاق سراح جميع المساجين السياسيين وإيقاف التتبع في شان الملاحقين وعودة المغتربين إلى ارض الوطن وسن قانون العفو التشريعي العام – رد الاعتبار إلى جميع المساجين السياسيين وتمكينهم من حقوقهم المدنية والسياسية والتعويض لهم عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب أرائهم ونشاطاتهم السياسية و تسهيل اندماجهم الاجتماعي. – تشكيل هيئة مستقلة للحقيقة والإنصاف تشرف على ملف المساجين واللاجئين والمضطهدين السياسيين. – ضمان حياد الأمن في الحياة السياسية وحصر مهمة امن الدولة في ميدان تعقب الجرائم المخلة بالأمن الخارجي وإخضاع كل ما يتعلق بالأمن الداخلي إلى الضابطة العدلية لكن مهمة الانتقال إلى الديمقراطية لا تتوقف عند تفكيك منظومة الحكم الفردي وإنما تطرح بالضرورة إعادة بناء الشرعية السياسية والدستورية للدولة التونسية على أساس الثوابت الديمقراطية غير القابلة للتصرف. وضمانا لتحقيق هذا الهدف يعتقد الحزب الديمقراطي التقدمي انه ما من سبيل إلى ذلك غير إجراء إصلاحات دستورية جوهرية وتنظيم انتخابات حرة. ويدعو في هذا الإطار إلى عقد ندوة سياسية دستورية تشارك فيها كل الأطرف السياسية وممثلو المجتمع المدني دون إقصاء لتقر هذه الإصلاحات العاجلة. وفي هذا السياق يتقدم الحزب بالمقترحات التالية. أولا – الإصلاحات الدستورية : ضمانا للحقوق و الحريات و تأمينا لمبدأ فصل السلطات وتوازنها وللتداول السلمي على الحكم يطالب الحزب الديمقراطي التقدمي بإلغاء التعديلات الدستورية التي اقرها استفتاء 26 ماي 2002 وما اتصل بها من إجراءات وتعديلات ويدعو إلى : 1 – تحديد عدد الولايات الرئاسية بدورة لمدة خمس سنوات تتجدد مرة واحدة. 2 – إقرار مسؤولية رئيس الدولة أمام هيئة دستورية من اجل الأخطاء الجسيمة التي قد يقترفها أثناء مباشرته لمهامه ويضبط الدستور إجراءات التتبع والمساءلة. 3 – إقرار مسؤولية الحكومة أمام البرلمان وإعادة توزيع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ورئيس الحكومة بما يحقق حدا من التوازن والتكامل بين مختلف الهيآت. 5 – إقرار مبدأ استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية وذلك بإخضاع تعيين القضاة وترقيتهم ونقلتهم إلى مجلس أعلى للقضاء يكون أعضاؤه منتخبين انتخابا حرا من القضاة. 6 – إنشاء محكمة دستورية يكون من اختصاصها النظر في مدى ملاءمة القوانين للدستور ويحق للمواطنين الالتجاء إليها كلما تعلق الأمر بالحريات العامة و الحقوق الأساسية للمواطن 7 – إلغاء كل سلطة تقديرية تخولها أحكام الدستور الحالي لوزير الداخلية أو غيره من أعضاء السلطة التنفيذية في ميدان ممارسة الحقوق و الحريات الأساسية الواردة بالدستور. ثانيا – العودة إلى الشعب يقترح الحزب الديمقراطي التقدمي في هذا المجال تعديل المجلة الانتخابية وفقا للمبادئ التالية: 1 – إقرار مبدأ تزكية المرشح إلى رئاسة الجمهورية من طرف 10 نواب أو من قبل 7500 مواطن يتمتعون بحقوقهم السياسية ويتوزعون إلى عشر ولايات على الأقل. 2 – انتخاب رئيس الجمهورية في دورتين انتخابيتين ولا يشارك في الدورة الثانية إلا المرشحون الفائزون بأكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى. 3 – انتخاب نصف أعضاء مجلس النواب عن طريق الاقتراع الاسمي في دورة واحدة وانتخاب نصفهم الثاني في نفس اليوم عن طريق نظام النسبية بين قائمات تقدمها الأحزاب السياسية في مستوى الولاية 4 – انتخاب أعضاء المجالس البلدية وفق نظام النسبية على القائمات المقدمة في الدائرة البلدية. 5 – انتخاب أعضاء المجالس الجهوية وفق نظام النسبية على القائمات المقدمة في مستوى الولاية 6 – اعتماد بطاقة الاقتراع الموحدة بالنسبة إلى كل العمليات الإنتخابية 7 – اعتماد مكاتب اقتراع مختلطة بين الجنسين وبحساب مكتب واحد لكل ألفي ناخب 8 – إخضاع العملية الانتخابية إلى هيئة يتوافر فيها الحياد السياسي والاستقلال عن السلطة التنفيذية وتشارك فيها جميع الهيئات السياسية المعنية بالانتخابات. إن الحزب الديمقراطي التقدمي يؤكد أن أي إصلاح يقف دون تحقيق مهمتي الإصلاح الدستوري و العودة للشعب يدعم ضرورة نظام الحكم الفردي و يجعل المعارضة غير قادرة على تخطي الأخطاء التي وقعت فيها في بداية عهد 7 نوفمبر لذلك سيعمل الحزب على تجنيد قواه الذاتية و المساهمة الفعلية في توحيد قوى التغيير الديمقراطي في بلادنا والاستفادة من رياح التغيير التي عمت كل أصقاع المعمورة وسوف يخضع كل تكتيكاته، التي لا تستبعد الحوار والتفاوض والتدرج كوسائل للصراع السياسي، إلى هذا الهدف الأسمى الذي تمليه المرحلة التاريخية الخصوصية في بلادنا. وبناء على ما تقدم سوف يعمل الحزب الديمقراطي التقدمي ضمن خطته للمرحلة المقبلة على: 1 – النضال مع كافة القوى الديمقراطية من اجل تحقيق برنامج حركة أكتوبر التحرري. 2 – انجاز المؤتمر الوطني الديمقراطي للمعارضة في اقرب وقت ممكن من اجل التوحد حول البرنامج الانتقالي إلى الديمقراطية والعمل على انجازه. 3 – انجاز الندوة السياسية الدستورية الوطنية من اجل الإصلاحات الدستورية المتأكدة ومن اجل تنظيم انتخابات عامة تجري في كنف الحرية والشفافية على أرضية الإصلاحات السياسية والتشريعية والدستورية المتقدمة. تونس – نابل 26 ديسمبر 2006 (المصدر: موقع الحزب الديمقراطي التقدمي بتاريخ 13 جانفي 2007)
الحزب الديمقراطي التقدمي 10، نهج أيف نوهال – تونس الهاتف / الفاكس : 71332194
لائحة السياسة الخارجية
المؤتمر الرابع
تتمتع تونس بموقع جغرافي جعل منها همزة وصل بين أوروبا وإفريقيا وجسرا بين المشرق والمغرب العربيين، وهو موقع يؤهلها للعب دور اقليمي مؤثر وبارز لو كانت تملك وضوح المشروع ومضاء العزم وحيوية الديبلوماسية. غير أن سياستها الخارجية اتسمت بغياب الرؤية وقلة المبادرة وتوتر العلاقات مع عدد من الشركاء الرئيسيين. وزاد شلل الإتحاد المغاربي وانفصام حبل التضامن العربي من تعطيل بروز مجموعة مغاربية متجانسة تستطيع التعاطي مع الأطراف الدولية وخاصة الإتحاد الأوروبي من موقع موحد. لذلك يعمل الحزب الديمقراطي التقدمي على جعل الإندماج المغاربي خيارا استراتيجيا لتونس تواصلا مع مشروع الحركات الوطنية التي بلورت منذ بواكير القرن الماضي وخاصة في مؤتمر طنجة سنة 1958، رؤية واضحة لإنشاء تجمع إقليمي موصول بالمشرق العربي. ويعتبر أن إحياء اتحاد المغرب العربي رهين بإرساء الديمقراطية في منطقتنا واستبدال القرار الفردي بعمل المؤسسات أسوة بالمنظمات الإقليمية المشابهة في العالم. كما يعتبر أن البناء الديمقراطي وحل الخلافات الثنائية وخاصة قضية الصحراء الغربية هما السبيل لاستعادة مكانتنا بعد أن فقدت منطقتنا المغاربية قيمتها الإستراتيجية ودورها الإقتصادي على إثر انضمام اثني عشر عضوا جديدا للإتحاد الأوروبي. وعلى أساس هذا التكامل السياسي والإقتصادي المنشود ستكون دولنا قادرة على التعاطي مع أجندة برشلونة الأوروبية والأجندة الأميركية من موقع المالك لقراره والمسيطر على مساره. ولا أمل في إعادة الروح إلى المسار المغاربي ما لم تُمسك القوى الشعبية من أحزاب ونقابات ومنظمات أهلية بزمام المبادرة وتكسر الحواجز بينها لخلق حالة جديدة من النهوض تضع حدا للشقاق وتعيد قطار الوحدة المغاربية إلى السكة. وفي هذا الإطار تعتبر تونس مؤهلة، بحكم موقعها وحجمها، لكي تلعب في المغرب العربي دور بلجيكا في الإتحاد الأوروبي فتكون مربع الوفاق الذي يرتفع منه صرح البناء المغاربي المنشود. وفي التعاطي مع أوروبا التي هي شريكنا الرئيسي يؤكد الحزب الديمقراطي التقدمي أن العلاقة الندية والتفاعل الإيجابي مع خيار الإصلاحات والشفافية الذي تبناه الإتحاد، هو الإطار الذي ينبغي أن ينتظم العلاقات بين الطرفين. كما يعتبر أن الدفاع عن السيادة الوطنية وعن هويتنا الثقافية والحضارية، مع ضرورة الإنفتاح على الروح الإصلاحية الكونية التي تصلنا بالإرث الإنساني المشترك، هو أساس التعاطي مع ما يطرح على بلادنا وأمتنا من مشاريع توسم بالإصلاح أو الديمقراطية. ومن هذا المنطلق نعارض انخراط تونس في الحلف الأطلسي الذي لم يعد هناك من مبرر لوجوده بعد نهاية الحرب الباردة، وخاصة بعد أن أصبح بوابة للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي إلى حد إجراء مناورات مشتركة مع قواته التي تحتل فلسطين وترتكب المجازر وتشن الغارات على لبنان وفلسطين وتونس. ويشكل هذا المنحى جزءا من ديبلوماسية الحكومة غير المعلنة حيال الصراع العربي الإسرائيلي إذ هي تستخدم التطبيع ورقة لمقايضة الدول الغربية على مواقفها من قضايا الحريات والإصلاح الديمقراطي. وإذا كان الميثاق الوطني الذي أمضت عليه مختلف القوى سنة 1988 قد طواه الزمن جراء تخلي الحكومة عن مضمونه التحرري، فإن ذلك لا يمنع من التذكير بما تضمنه من مبادئ وأسس استوجبت أن تكون « العلاقات الخارجية لتونس معبرة عن وفاق عام بين كافة التونسيين وأن تكون الترجمة الأمينة والدقيقة لهوية الشعب التونسي ولثوابت نضاله من أجل نصرة الحق والعدل وحقوق الإنسان ». لذلك لا يمكن أن يكون التطبيع بديلا عن الإصلاح السياسي بل إن الصلح مع الداخل هو الملاذ الوحيد في وجه أخطارالهيمنة والتقسيم التي أضحت تهدد جميع الكيانات العربية. وما مثال العراق سوى أنموذج على استحالة الفصل بين الديمقراطية والإستقلال الوطني. إن ما يتعرض له العراق الشقيق اليوم من احتلال فظ بعد العدوان الأمريكي المًدمر سنة 2003، وما يواجهه من مخططات دولية وإقليمية لإدخاله في نفق حرب طائفية مُدمرة، تمهيدا لتقسيمه وكسر قدراته العلمية والعسكرية إنما يرمي لخلق فراغ في المنطقة يكون الكيان الإسرائيلي أول المستفيدين منه. وعلى هذا الأساس يطالب الحزب الديمقراطي التقدمي بجلاء القوات الأجنبية عن العراق وإيجاد حل سياسي مبني على التوافق بين القوى الوطنية بما يعيد للبلد سيادته واستقلاله وللشعب أمنه وثرواته. كما يطالب الحكومة التونسية بوضع حد للتتبعات والمحاكمات التي تستهدف الشباب الذين يفكرون في التطوع مع المقاومة العراقية بدافع التألم لما يشاهدونه من المآسي التي يتعرض لها شعب شقيق. كما يعاني الشعب الفلسطيني من تشديد الحصار وحرب الإبادة اليومية وتوسيع الإستيطان بعد سقوط أوهام السلام مع كيان لا يعرف قاموسه لغة التعايش ولا منطق السلم. ويعبر الحزب الديمقراطي التقدمي في هذا الإطار عن دعمه للحكومة الشرعية المنبثقة من أول انتخابات حرة وشفافة في تاريخ العرب وشجبه لمحاولات الإنقلاب على نتائج التي أسفرت عنها من صناديق الإقتراع ، محذرا من مخاطر الزج بالشعب الفلسطيني في أتون الإقتتال الذي تدفع إليه حكومة الإحتلال بشكل سافر. وفي لبنان الذي تعرض لثاني أعتى عدوان على بلد عربي بعد العراق، يدعم الحزب قوى المعارضة الوطنية التي تتمسك باستقلال البلد وتعمل على استعادة دوره في البناء الحضاري للأمة وفي قضية تحرير فلسطين. كما يتمسك بوحدة السودان وحقه في السيادة على كامل أراضيه في وجه محاولات التدخل والوصاية التي تحاول القوى الكبرى إكراهه على الخضوع لها، بتعلة حماية حقوق الإنسان في إقليم دارفور، ويدعو لمتابعة التفاوض مع المتمردين من أجل الوصول إلى حل ديمقراطي يحافظ على تماسك البلد ويضمن حقوق الأقليات المتعايشة مع الأكثرية منذ الأزل. ويدين الحزب مخططات احتلال الصومال والتدخل في شؤونه لفرض استمرار التفكك والصراع الأهلي خدمة لمطامع القوى الدولية والإقليمية الساعية للسيطرة على موقعه الإستراتيجي وثرواته ويطالب بجلاء كل القوى الأجنبية عنه وتقديم العون العربي لمساعدة الصوماليين على إعادة بناء بلدهم ومؤسساته. ويؤكد الحزب الديمقراطي التقدمي أن حماية المصالح الوطنية وتحقيق التكامل العربي واستئناف مسار النهضة القومية متوقف على مدى تراجع الإستبداد في بلداننا العربية ومرهون باستفاقة المجتمعات الأهلية وقواها الديمقراطية التي ترسم بنضالاتها وتضحياتها طريق المستقبل. وفي هذا الإطار يحيَي الحركات الشعبية التي برزت في الفترات الأخيرة وفي مقدمتها حركة كفاية في مصر والمعارضة الوطنية في لبنان، ويعمل على مدَ جسور التضامن معها سعيا لإرساء حركة عربية فاعلة ومتوثبة نحو توحيد المصير العربي. كما يدعم الحزب المسارات الديمقراطية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا ويعمل على ربط جسور التعاون والتنسيق مع الحركات السياسية والإجتماعية التقدمية الناهضة سعيا لنشر قيم السلم والعدل والحرية في العالم. تونس – نابل 22 – 24 ديسمبر (المصدر: موقع الحزب الديمقراطي التقدمي بتاريخ 13 جانفي 2007)
رسالة إلى رجل أمن خائن
أولا أريد أن أقول لرجل الأمن الذي بعث برسالة الى رئيس الجمهورية, في عددكم ليوم 13 جانفي أنه لا يستحق الزي الذي يلبسه و شعار الأمن التونسي الذي ضحى من أجله و من أجل أن يكون لنا أمن وطني رجال بررة ولائهم أولا و أخيرا لتونس.
إذا كنت لست مستعدا للتضحية بنفسك من أجل 300 دينار, أترك الأمن التونسي وأبحث على من يدفع لك أكثر. الأمن التونسي لا يتشرف أن يكون من أبنائه مرتزقة مثلك. أعوان الأمن لا يضحوا بحياتهم من أجل 300 دينار, ولا مليار دينار. يضحوا بحياتهم من أجل تونس.
أتقدم باعتذاراتي لكل رجال أمن تونس الأبرار, الذين يدافعون على وطنهم و على أبناء وطنهم. أعتذر لهم لما جاء في هذه الرسالة, التي أنا واثق أن كاتبها لا ينتمي إلى رجال الأمن.
أتقدم بالتعازي لعائلات رجال الأمن الذين سقطوا ضحايا الإرهاب الإسلامي في العمليات الأخيرة التي شهدتها تونس. أقول لهم أننا نقف إجلالا و تقديرا لما قاموا به فداءا لوطنهم.
البركة فيكم, و ربي يصبركم. تحيا تونس بسام خلف khlafbassem@yahoo.fr
بين بن علي و بوش:
بوش رئيس الولايات المتحد الأمريكية منتخبا انتخابا ديمقراطيا و مفوضا من شعبه لمحاربة » الارهاب » و هو بذلك يحاول تأمين شعبه و بلاده و يعمل على جلب لهم المصالح و درئ عنهم المفاسد، و لذلك لا تراه يقوم بخطوة الا و يستشير فيها من يرى أنه يمكن أن يفيده فيها فحتى المستنقع في العراق لم يأخذ قراره بمفرده بل استشار و سأل و درس، و عندما غرق كلف من يقوم بدراسة للوضع بكل حيادة حتى و ان كانت نتائج ذلك الطامة عليه و على حلفائه بل حتى ان وصل به الأمر أ، يضع أول كبش فداء « رامسفلد » و أن يهدد من يعمل بامرته أن صبره سينفد في القريب العاجل.
و قد رأى كثيرمن السياسييين و المحللين أن بوش بهذه السياسة قد يرسم نهايته و حتفه السياسي بنفسه غير أن الرئيس لا يبالي بذلك لقناعته أن الوسيلة الوحيدة للقضاء على « الارهاب » و نشر « الديمقراطية » هي الدبابة الأمريكة لا القناعة العقلية و الحجة المنطقية.
و لو سألت الرجل الأول في الولايات المتحدة ماذا تريد بسياستك الجديدة و باضافة أكثر من عشرون ألف جندي الى العراق لأجاب بسط الأمن و نشر الديقراطية و هو في قناعته الداخلية غير مقتنع بذلك و لكنه العناد و المكابرة.
و لو رجعنا الى الوضع التونسي و الى السياسة التونسية لرأينا الأمر قريب من ذلك فسياسة الرئيس التونسي بن علي تسير بالمجتمع التونسي الى المجهول و تقتل فيه كل احساس وطني ناهيك عن التعامل معه بفوقية مميته و كأنه لم يبلغ الحلم بعد !!!
و ما الأحداث الأخيرة عنا ببعيد فلقد عملت السلطات التونسية جاهدة على اقناع الداخل و الخارج من أن سيطرتها على البلاد و العباد ليست محل تصريف و أن كل دول العالم عرضة لأعمال » الارهابية » عدى جزيرة الأمن و الأمان « تونس المحروصة » ( عذرا للاخوة المصريين عن استعارة الكلمة )، بل قد أرسلت مبشريها الى اقصاع العالم ليقنوعهم بأن دواء « الارهاب » اكتشف في تونس على يد الجلادين وداخل زنزانات وزارة الداخلية و لابد من دعم و تبني هذه الوصفة قبل فوات الأوان و أن ترشح هذه التجربة لنيل جائزة « نوبل لمحاربة الارهاب » !!!
و لكن …، غير أن …، الا أن القواعد العلمية أصدق أنباءا من مخافر الأمن، ( كل فعل يقابله فعل مواز له في القوة و معاكس له في الاتجاه )، وقع ما لم يكن يتوقعه أحد، و ما لم يتمناه محب لبلده فقد سكتت الألسن و تكلمت البنادق، و أصبح المواطن التونسي يشرأب بعنقه الى الفضائيات الخارجية علها تجلي له ما يقع في بلاده بل قل ما يقع في حيه، فالبلد أصبح بين عشية و ضحاها محاصر و مطوق في كل مداخله و مخارجه، و نزل الى الميدان الجيش الوطني حتى يخيل اليك أن البلاد تواجه عدوا خارجيا، و غابت المعلومة الصحيحة و أطلق كل مواطن لنفسه العنان في تحليل ما وقع و ما سيقع و ما لم يقع لو وقع كيف كان سيقع، كما انطلقت حملات اعتقال شملت خاصة الشباب رأس مال المجتمع و كل من كان فيه مثقال حيبة من خرذل من ايمان أو من حب للسلف الصالح!!!
و لم يكلف نفسه أي وزير عناء الكلام ليطمن المواطن الذي كان من المفروض أن يكون في خدمته لأنه ببساطة أن السيد الرئيس لم يعط لأحد « توجيهاته السديدة » بالاسراع لتوضيح الصورة للمواطنين فهؤلاء هم آخر من يفكر فيهم سيادته. و لذلك انتظر الكل يوم الجمعة حتى يتمكن « السيد رفيق الحاج قاسم عضو الديوان السياسي للتجمع الدستورى الديمقراطي ووزير الداخلية و التنمية المحلية بدار التجمع بالعاصمة »، و ليس في ندوة صحفية مفتوحة لأسئلة الصحافيين، و أيضا في « اطار الندوة الوطنية لاطارات التجمع » ليقدم « عرضه ( الخاص ) بالأحداث التي شهدتها بلادنا خلال المدة الأخيرة » و بذلك لأول مرة يصرح مصدر رسمي أنه « قد كانت المصالح الامنية تعرف هؤلاء الاشخاص واسماءهم وانتماءاتهم السلفية الارهابية وخيرت عندما دخلوا الى التراب التونسي ترصدهم لغاية التعرف على بقية اعضاء المجموعة في تونس » مضيفا « ان تكون اليقظة شعارا للجميع وقاسما مشتركا بين كافة التونسيين والتونسيات وفي مقدمتهم مناضلو التجمع الدستورى الديمقراطي ومناضلاته الذين يجب ان يظلوا دوما في يقظة متواصلة واستعداد دائم للتصدى لكل قوى الشر والتطرف والارهاب والحفاظ على ما حققته بلادنا من مكاسب وانجازات » و بذلك يختزل الشعب التونسي في كوادر التجمع.
و لئن كانت سياسة بوش الخاطئة و المخطئة ستأثر سلبا على الشعب العراقي و في أقصى الحدود على المستقبل السياسي للرئيس العنيد فان سياسة بن علي ستأدي الى الهاوية في تونس اذا أصر عليها في المرحلة القادمة و لا تصدقوا وزرائه اذا قالوا أنهم قضوا على « الجماعة » و سيطروا على الوضع لان الاعتقالات العشوائية طالت و لا تزال تطيل الجميع البريء قبل المذنب ان وجد أصلا مذنبا !!!
فالخروج الحقيقي من الأزمة و الحرب الحقيقية على » الارهاب » هي في فتح حوار جاد مع الأحزاب الحقيقية و التي تعمل جاهدة السلطة على تهميشها و اطلاق سراح المعتقلين و الانفتاح الحقيقي على المجتمع المدني بكل أطيافه و الا سنعود بعد فترة وجيزة الى البحث على حل في أورقة المجتمع الدولي لا قدر الله .
_ تونس أبو عمر
تبت وادعوا اخواني للتوبة
لا احد في هذا الكون يدّعي العصمة والكمال فردا كان ام جماعة . والإنسان محاط بالمخاطر وعليه ان يحذر خصوصا من مخاطر الجهل بقواعد الشريعة الإسلامية . فأنا أقر أنّنا أبناء الحركة الإسلامية قد اخطانا يوم ناصرنا الثورة الإيرانية وزعيمها الخميني الرافضي , اخطانا حين جرّتنا المواقف السياسية الملتوية وغير الثابتة وغيّبت عنا البوصلة الشرعية التي يجب ان نسترشد بها دوما . وقراء برُويّة وبصيرة ومن دون انفعال جاهلي وتعصب وبالتمحيص تتجلى لنا خطايانا هذه . وليس العيب في الخطا ولكن العيب في التمادي في الخطا. عمر الإنسان قصير ولا يتحمل كثرة التجارب, فاللبيب من ينتبه وينظر الى ما بعد ويجعل دوما الشريعة هي المقياس ويعود اليها في اخذ المواقف , وان يقيس الناس بمقياس الشرع . اقرّ ان الأخطاء التي ارتكبتها الحركة الإسلامية في تونس عديدة , واعتبر ان هذه الأخطاء طبيعية اذا نظرنا من زاوية ان هذه الحركة تمثل اول تجربة للعمل الإسلامي الحركي في تونس وهذا من المبررات الهامة التي ارتاح اليها .
استولت علينا السياسة حتى كانت هي مرجعيتنا في بعض مواقفنا, فنسينا ان عدوّنا هو من يحارب عقيدتنا لا من نختلف معه سياسيا , ففي الإختلاف السياسي يمكن ان نتنازل ونجامل ونحابب لكن لا يجوز ان نتنازل في عقيدتنا لحساب السياسي فهذا يجر نا الى دائرة غضب الله تعالى . فلا يجوز بأي حال من الأحوال ان ننصر من يكفّر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كانت انجازاته السياسية . نحن سقطنا في هذه الدائرة دائرة نصرة العدو العقائدي على االخصم السياسي .
ويعود هذا الخطا في نظري لفقداننا للموجه والمرشد الشرعي داخل الجماعة. لذا أنا اعتبر ان الحركة الإسلامية التي لا تضم في صفوفها عدد من علماء الدين الفقهاء من بني جلدتها وجنسها هي كالسفيه – بمفهومه الشرعي – تحتاج الى ولي يدبر امرها ولا يجوز لها ان تتصرف بمفردها . فتصرف السفيه قد يجر عليه وعلى غيره الوبال فلمجرد هذا الإحتمال قيّد الشرع تصرفاته وابطل بعضها ان حصل.
نحن في يوم من الأيام ناصرنا الثورة الإيرانية الخمينية الصفوية باندفاع سياسي وهّاج حتى نسينا ان نعود لنعرف حقيقة من نناصر. كنا نتعامل مع كل ما يصلنا من القيادة على اساس انه الوجه الحق كنا نعتبرهم انهم هم العلماء والفقهاء والقدوة وبنينا لهم في مخيلتنا صورة عظمى بل فينا من ينظر اليهم كمعصومين , وفي الحقيقة هم لا دخل لهم في هذا الأمر فهم بشر مثلنا لكن جهلنا نحن كاتباع , مع غياب المرشد الشرعي داخل الجماعة , مع الضعف التكويني الشرعي عندنا كاتباع هو سبب هذه الحالة . كان علينا ان نتربص في العديد من الأمور ونسترشد قبل ان نقع في المحظور .
وعندما نسينا قوله تعالى { فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون } حصلت منا اشياء تتطلب منا ان نتوب الى الله تعالى ونستغفره . من هذه الأشياءان نتوب الى الله تعالى يوم خرجنا هاتفين بالنصر للثورة الإيرانية والحياة للخميني امام الصفوية. ناصرناهم منفعلين حتى نسينا ان نسال او نعرف ماهو موقف الشرع من هولاء الشيعة الذين يلعنون ابو بكر وعمر ويطعنون في عرض امهات المؤمنين ويدعون العصمة لغير الأنبياء . اليوم اسال , كيف سوّلت لي نفسي ان اخرج في مسيرة مؤيدة لهؤلاء الكفرة ؟؟؟؟ هل السياسة انستنا الشرع ؟ ام غياب المرشد الشرعي ؟ في هذه الحالة اقول فقدان المرشد الشرعي ثم الإندفاع هما السبب المباشر .
غطت جدران بيوتنا صور الخميني امام الرافضة و البعض منا اطلق اسم « اية الله » على ابنه على اساس » اية الله الخميني «
واطلق علينا بعض التوانسة صفة » الخمينيين » , والأدهى من ذلك وامر ان نظام بورقيبة حاكمنا على اساس اننا من انصار الثورة الإيرانية , وما زلت اتذكر التعذيب الذي تلقيته مع عدد من اخواني في صائفة 1987 بسب الفوضى التي قام بها بعض اتباع الخميني في الحرم المكي الشريف, فبالرغم من تبرئنا من افعالهم مع عدم علاقتنا بهم نالنا ما نالنا من العذاب. والمضحك في المسالة انه بالرغم من هذا الذي حصل لنا كله نعتبر من عدم الرجولة الطعن في الثورة الإيرانية اقتيادا بقيادتنا الحركية . خرجنا نناصر ثورة تقوم عقيدتها على تكفير الصحابة , ثورة يتقرب اتباعها الى ربهم بقتل اهل السنة , فحتى اليهود والنصراني لا تقوم ديانتهم على التقرب الى الله بقتل المسلم . ناصرنا ثورة اتباعها يعتقدون ان ابليس-عليهم و عليه لعنة الله- خير من عمر رضي الله عنه . نعم ايها الإخوة ناصرناهم وايدنا ثورتهم فمن ينكر هذا؟ , و ها انا ذا اعلن :إني اتوب الى الله من فعلي هذا وادعوا كل الإخوة والأحبة ان يعترفوا بهذا الخطا ويتوبوا الى الله ويستغفرونه. فلنستغفر الله ونساله ان يغفر لنا خطايانا بسبب جهلنا.
وان يكون اول ما نستفيده من هذا الخطا الشرعي الفادح:
ان نلتزم بمبادئ الإسلام عند اصدار المواقف بموقف خصوصا مع الفرق الضالة. ونعلم ان الأمور لا تقاس بكثرة البيانات وكثرة اصدار المواقف والمسيرات بقدر ما تقاس بشرعية مواقفنا وثباتنا على الحق والذود عنه . وان لا نغالي في العداء السياسي ونغض الطرف عن العداء العقائدي
والله اسال التوبة والتوفيق بوعبدالله بوعبدالله
بسم الله الرحمن الرحيم
حقيقة التشيع
كثر الحديث في السنوات الأخيرة عن التقريب بين المذاهب الإسلامية , وخاصة بين السنة والشيعة , كان من بين الجهات المتحمسة لهذا التوجه الأزهر الشريف وعدة مؤسسات إسلامية أخرى , والمؤتمرات لا تكاد تنقطع حتى أيامنا هذه , والجهد كله يدفع في اتجاه تقريب وجهات النظر بين المذهبين , وانعقدت لهذا الغرض الندوات والمحاضرات , لكن
مع الأسف كل هذه الجهود لم تحقق شيئا ملموسا , لأن طبيعة المذهب الشيعي دائما الهروب إلى الأمام والإبتعاد عن الجدية في الحوار , وسبب هذا التعثر في حسم قضايا واضحة لاتحتاج إلى مراوغة ,يعود إلى عقيدة راسخة عند هذا الفريق , تقول أن المذاهب
المخالفة للإمامية الإثني عشرية باطلة , وما فتوى السستاني الأخيرة التي كشفتها قناة المستقلة وأجبرته على الرجوع عنها إلا برهانا لايحتمل التأويل على هذا النهج . لذا كان من الضروري المساهمة بالبحث في هذا الموضوع الخطير , ومحاولة تجلية الحقيقة التي قد تغيب عن بعض الناس الذين يتأثرون بالدعايات والشعارات , فينحرفون عن طريق الصواب .
ولما كانت المسائل الدينية المنبنية على أصول مختلفة شائكة , فإن معالجتها ينبغي أن تكون بحكمة , وبصيرة وسداد , ونية صادقة يرجو صاحبها تحقيق الحق , لتؤدي هذه المعالجة الغرض المطلوب منها .
وبالعود إلى الموضوع سالف الذكر , أقول إن أول موانع التجاوب الصادق بيننا وبينهم يرجع إلى ما يسمونه عندهم بالتقية , وهم يعدونها أصلا من أصول الدين , ومن تركها كان بمنزلة من ترك الصلاة , وهي واجبة لا يجوز رفعها حتى يخرج القائم , فمن تركها قبل خروجه فقد خرج عن دين الله تعالى وعن دين الإمامية , كما يستدلون على ذلك بقوله تعالى ؛ إلا أن تتقوا منهم تقاة ؛ وينسبون إلى أبي جعفر رضي الله عنه الإمام الخامس قوله ؛ التقية ديني ودين آبائي ولا إمان لمن لا تقية له ؛ وهم يتوسعون في مفهوم التقية إلى حد اقتراف الكذب والمحرمات .
لذلك وجب التنبيه والتحذير من الإنزلاق في ظلمات هذا الطريق , تحت تأثير المروجين لهذا المذهب من ضعاف النفوس المنتفعين المأجورين , ووصيتي ونصيحتي إلى بني وطني الأعزاء الكرماء الذين قد يغفل البعض منهم إما جهلا وإما إفتتانا , أن يلجؤوا أولا إلى الله تعالى طالبين منه أن يريهم الحق حقا ويرزقهم إتباعه , ويريهم الباطل باطلا ويرزقهم إجتنابه , ثم وثانيا إلى أهل العلم من بلاد الزيتونة وهم ما زالوا موجودين والحمد الله , يطلبون تنويرهم وترشيدهم ، حتى لا تتخطفهم الذئاب , وهنا المسؤولية تقع على عاتق الحكومة أن تبقى يقظة لمثل هذه الدعوات المغلفة التي يحسبها الظمآن ماءا حتى إذاجاءه لم يجده شيئا , والحمد الله لقد نجانا من هذه الفتن عبر التاريخ منذ أيام الدولة العبيدية والفاطمية , وأكرمنا بمذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه الذي قيل فيه ؛ لايفتى في المدينة ومالك فيها .
أما الدخول لنا من باب حب آل رسول الله , فالحمد الله حب آل البيت يجري في عروقنا , والإقتداء بهم والسير على منهجهم ديدننا فلا مزايدة في هذا الأمر , وللحديث بقيةوالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
عبد الحميد الحمدي
وزير الخارجية الايطالي: لسنا ضد أمريكا و لكن لسنا مع الحلول الأحادية
رد وزير الخارجية الايطالي » ماسيمو داليما »، على تصريحات رئيس الزوراء الايطالي السابق » سلفي برلوسكوني » عندما اتهمه في اجتماع حزب هذا الأخير » الى الأمام ايطاليا » واصفا سياسة الحكومة الحالية في ايطاليا بأنها « ضد أمريكا و ضد الغرب نفسه » و قال داليما للصحافيين الذين تجمعوا حوله في الدوحة « اننا لسنا ضد أمريكا » و أضاف « نحن أصدقاء الدول العربية، و ايطاليا كانت دائما صديقة للدول العربية كما هي صديقة لاسرائيل و نحن ننسق مع الدول الأوروبية الكبرى و دول البحر الأبيض المتوسط كفرنسا و اسبانيا، و أعتقد أن برلوسكوني كان يعمل ذلك أو كان يجب عليه أن يفعل ذلك « .
وقال « برلوسكوني » في مداخلة هاتفية لانصاره « ان الحكومة اليسارية فتحت عينيها على حزب الله في حين أغلقتها أمام اسرائيل و التي تعتبر الدولة الديمقراطية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط »، و أضاف قائلا « هذا دليل على المنطق الغير مسئول لليسار و الذي يعتبر دائما ضد أمريكا و ضد الغرب نفسه ».
و في تعليقه على كلام « برلوسكوني » قال « داليما » ان « برلوسكوني » يريد القيام بحملة ايديولوجية تهدف الى قسم البلاد.
و تجدر الاشارة الى أن الحكومة الحالية أدانت الاعتداء الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية على الصومال رافضة بذلك الحلول أحادية الجانب في اشارة الى السياسة الأمريكية في العالم، كما اعتبرت أن اضافة الجنود الى العراق لا يساهم في الحل القضية العراقية بل من شأنه أن يعقد الوضع أكثر.
رضا المشرقي _ ايطاليا
تنديد حقوقي بالاعتقالات في صفوف التيار السلفي الموريتاني
أمين محمد-نواكشوط ندد المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان بحملة الاعتقالات الجديدة في صفوف التيار السلفي الموريتاني معتبرا أنها غير قانونية. وقال المسؤول الإعلامي للمرصد أحمد فال ولد الدين للجزيرة نت إن السلطات اعتقلت يوم أمس مجموعة جديدة من السلفيين أبرزهم الإمام والناشط أبو بكر ولد عبد الرحمن، الذي يؤم مسجد الإحسان بمقاطعة الميناء جنوب العاصمة نواكشوط، والذي سبق للسلطات الأمنية أن اعتقلته مرتين في إطار حملاتها الأمنية على التيار السلفي. وأوضح أن خمس سيدات على الأقل تم اعتقالهن برفقة الإمام، مضيفا أن من بين الأسماء التي استطاعت منظمته أن تتأكد لحد الساعة من اعتقالها زوجة الإمام أبو بكر ولد عبد الرحمن أم كلثوم، وميمونة بنت محمد، وخديجة بنت محمد، وحاجة، وزينب.
وذكر أن هذه المعلومات تلقتها منظمته من الأهالي وشهود العيان الذين أكدوا أن جموعا من قوات الأمن هاجمت المذكورين في منزل ولد عبد الرحمن واقتادتهم إلى جهة مجهولة.
واعتبر أن هذه الاعتقالات تأتي استمرارا لنهج الاعتقالات التي ظلت الأجهزة الأمنية تقوم بها خارج إطار القانون تحت ذريعة ما يسمى مكافحة الإرهاب والتطرف الديني. وكانت السلطات الأمنية الموريتانية قد اعتقلت قبل أقل من أسبوع ثلاثة عناصر محسوبة على الجماعة السلفية الجزائرية فور دخولها نواكشوط، كما قامت بسحب سيدي ولد سيدنا أحد السجناء المحسوبين على التيار السلفي في السجن المدني بالعاصمة، واقتادته للتحقيق معه قبل أن تعيده إلى معتقله بعد أيام من اعتقاله.
وتواصل الأجهزة الأمنية بحثها عن عدد من المطلوبين السلفيين الذين تتهمهم بالعلاقة مع الجماعة السلفية الجزائرية التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف حامية عسكرية في أقصى الشمال الموريتاني في يونيو/حزيران 2005، وراح ضحيته نحو 20 جنديا موريتانيا.
وتحتفظ السلطات الموريتانية منذ عام 2005 بنحو عشرين معتقلا تتهمهم بتلقي تدريبات في الخارج، والتخطيط للقيام بتفجيرات وأعمال إرهابية في الداخل. ويواصل أهالي السجناء احتجاجاتهم على اعتقال ذويهم، ونظموا قبل ثلاثة أيام اعتصاما أمام السجن المدني حيث يعتقل ذووهم مطالبين بالإفراج عنهم وبإعادة السجين سيدي ولد سيدنا « المختطف » -حسب تعبيرهم- إلى معتقله.
(المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 14 جانفي 2007)
المغرب يدين شخصاً سلّمته سورية بالانتماء إلى «المقاتلة»
الرباط – محمد الأشهب دانت محكمة في سلا، شمال العاصمة الرباط، المعتقل خالد اوسايح بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الانتساب الى تنظيم «الجماعة الاسلامية المغربية المقاتلة» المحظور والتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية. ويعتبر اوسايح ثالث مغربي رحلته السلطات السورية الى المغرب منذ فترة بدعوى الإقامة بطرق غير شرعية. وهو يحمل الجنسية البلجيكية، فيما أفادت تحريات بأنه يرتبط بتنظيم متطرف يسعى لاستقطاب المناصرين المتحدرين من أصول عربية في بلدان أوروبية للانضمام الى «المقاومة العراقية». الى ذلك، يبدأ الادعاء العام في محكمة الاستئناف في المدينة ذاتها في نهاية الاسبوع المقبل مرافعاته في ملفات 14 متهماً ضمن ما يعرف بـ «خلية الساحل والصحراء» التي فككتها السلطات المغربية العام الماضي. وجاء في محاضر التحقيقات أن اولئك المتهمين بقيادة المعتقل سعيد ادغيري تلقوا تدريبات في استخدام الأسلحة في قاعدة عسكرية في منطقة عازلة في الساحل جنوب الصحراء على يد تنظيمات متطرفة اتخذت من مواقع بعيدة عن الرقابة وسيطرة الدول المجاورة قواعد لها لتدريب المقاتلين الراغبين في التطوع الى جانب «المقاومة العراقية»، لكنها استبدلت خطتها بتنفيذ أعمال ارهابية داخل المغرب عبر استقطاب مزيد من النشطاء. إلا أن معلومات ارتبطت بتنفيذ هجمات على ثكنة عسكرية شمال موريتانيا عجّلت بتطويق الخطة في ضوء تبادل المعلومات حول الأشخاص المتورطين وفي مقدمهم زعيم الجماعة سعيد ادغيري الذي كان مطلوباً من أكثر من جهة. وتزامنت أشواط المحاكمة التي بدأت منذ فترة مع بدء قاضي التحقيق في محكمة في سلا تحرياته حول ناشطين ينتسبون الى تنظيم متطرف اعتقلوا أخيراً في مدينة تطوان شمال المغرب ومناطق أخرى، ومن بينهم مغربي يحمل الجنسية السويدية. وسبق لوزير الإعلام (الاتصال) المغربي نبيل بن عبدالله أن أكد ارتباط المتهمين الستة والعشرين مع تنظيمات «القاعدة» و «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» و «الجماعة الاسلامية المغربية المقاتلة». كما تبدأ المحكمة ذاتها في 26 الشهر الجاري محاكمة أعضاء خلية «أنصار المهدي» التي يتزعمها المعتقل حسن الخطاب الذي دانته العدالة بتهمة التورط في الهجمات الانتحارية في الدار البيضاء عام 2003، لكنه عاود اتصالاته مع ناشطين متطرفين بمجرد اطلاقه وأنشأ تنظيماً ذا جناح عسكري ضم عسكريين مغاربة كانوا يعملون في فرقة موسيقية في القاعدة العسكرية في سلا وكان يعتزم إقامة نظام للخلافة عن طريق اعلان الجهاد. (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 14 جانفي 2007)
« الخلايا الإرهابية » بالمغرب.. العرض مستمر في 2007
الرباط – صلاح السعدي – إسلام أون لاين.نت مع مطلع العام 2007، واصلت السلطات الأمنية المغربية حملات الاعتقالات التي تشنها من وقت لآخر لعناصر تنتمي لـ »خلايا إرهابية »؛ ليصل معها عدد المعتقلين منذ بداية العام الجاري فقط إلى 26 شخصًا. وبينما اعتبر مراقبون إعلاميون أن الأمر يشوبه « تضخيم إعلامي » من السلطات الأمنية، أعربت القيادات الأمنية عن مخاوفها من تنامي نشاطات هذه الخلايا « الإرهابية » ذات البعد « الإقليمي » التي تتبنى فكرًا قريبًا من فكر القاعدة و »تجند » الشباب المغربي للقتال في العراق. وشهد المغرب مؤخرًا تصعيدًا أمنيًّا لتفكيك خلايا تيارات ينتمي معظمها لتيار « السلفية الجهادية »، بحسب مديرية الأمن العام التي أعلنت أن عدد المشتبه بهم الذين اعتقلوا منذ بداية 2007 وصل إلى 26 شخصًا، نافية أخبارًا نشرتها بعض الصحف المحلية حول خروقات قانونية شابت عمليات الاعتقال. وكشفت مصادر بالمديرية في الرابع من يناير الجاري عن تفكيك تنظيم « إرهابي » له امتداد دولي مرتبط بتنظيم القاعدة والجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية، وكذلك بـ »الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة ». يحمل سيفه الحديث عن تيار السلفية الجهادية في المغرب تجدد عندما اقتحم شاب دائرة أمنية بمدينة الدار البيضاء الأسبوع الماضي حاملاً سيفًا، ومدعيًا للشرطة بأنه ينتمي إلى هذا التيار. وتزامنت هذه الواقعة مع اعتقالات واسعة نفذتها أجهزة الأمن في مدن مختلفة بحق أشخاص نقل عن سلطات الأمن قولها إنهم مشتبهون بالانتماء إلى شبكات مرتبطة بتنظيمات جهادية إقليمية ودولية تنظم عملية استقطاب وإرسال الشباب المغاربة إلى العراق للقتال. كما تلقت عائلات اختفى أبناؤها من مدينة تطوان (شمال العاصمة الرباط) أنباء عن وجود أبنائها في مخافر الشرطة بالدار البيضاء، وذلك بعد اعتقالهم للاشتباه في تورطهم بأنشطة إرهابية. ونقل عن العائلات قولها: إن عناصر قضائية أخبرتهم أن أبناءهم « تم اعتقالهم وفق المساطر القانونية المعمول بها ». وتحدثت تقارير صحفية محلية عن تنامي نشاط خلايا تنقل الشباب المغربي إلى العراق في الآونة الأخيرة، وخاصة بمدينة تطوان، الأمر الذي دفع السلطات إلى تركز عملياتها الأمنية في المنطقة لوضع حد لهذا المشكلة التي تبرمت منها الولايات المتحدة. ويقول المغرب: إنه قضى على أكثر من 50 خلية « للإسلاميين المتشددين » منذ تفجيرات الدار البيضاء التي وقعت في مايو 2003، وخلفت 45 قتيلاً. « تضخيم » إعلامي حملة الاعتقالات والظروف المحيطة واجهت انتقادات من مراقبين وإعلاميين مغربيين اعتبروا أنها تشهد تضخيمًا إعلاميًّا من قبل السلطات لتبرير إجراءاتها الأمنية. ومن هؤلاء علي أنوزلا، مستشار تحرير صحيفة « المساء » المغربية الذي كتب تعليقًا بالجريدة يقول: « مرة أخرى تعلن الحكومة وسط ضجة إعلامية عن تفكيك خلية وصفتها بالإرهابية واعتقال أعضائها الخطرين، لدرجة أصبحت معها البيانات التي تبثها الوكالة الرسمية، وتنسبها لمصادر أمنية أو قضائية، وجبات إعلامية مكررة يتوقع صدورها عقب حملات الاعتقالات التي يتم أغلبها خارج أي غطاء قانوني ». وأضاف أنوزلا، في عدد « المساء » الصادر يوم 8-1-2007، أن الإعلام ضخم من اعتقالات خلية أنصار المهدي العام الماضي لدرجة بدوا معها أخطر من رجال القاعدة المطلوبين دوليًّا، وذلك حتى قبل أن يقول القضاء كلمته فيهم. وشدد الإعلامي المغربي على أن سياسة المدير العام لجهاز الأمن الوطني السابق، الجنرال حميدو لعنيكري الذي جرت في عهده عشرات الاعتقالات خاصة بعد تفجيرات الدار البيضاء، أظهرت المغرب في صورة « أشهر بلد يوجد فيه أكبر عدد من الانتحاريين الاحتياطيين ». وأضاف « كما حولت محاكمات محمد بو زوبع -وزير العدل- المغرب إلى ثاني بلد في عالمنا العربي بعد تونس فيه أكبر عدد من المعتقلين بسبب انتمائهم الفكري والعقائدي ». هواجس أمنية على الطرف الآخر من معادلة الاعتقالات، أبدت قيادات أمنية مغربية مخاوفها من تنامي أنشطة إرهابية تمتد على الحدود بين الجنوب الشرقي للمغرب وشمال موريتانيا وجنوب الجزائر، وهي المنطقة التي تؤكد المعطيات الإعلامية أن الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية تنشط بها. وذكرت صحف مغربية أن الاستخبارات المغربية طلبت من نظيرتها الجزائرية معلومات عن طبيعة الأنشطة التي تقوم بها الجماعة الجزائرية في المنطقة، حيث تم رصد محاولات لاستقطاب عناصر جديدة يقوم بها أفراد منتمون للدول المجاورة للمغرب. وحسبما ذكرت مصادر مغربية مطلعة لـ »إسلام أون لاين.نت »، فإن العناصر المشبوهة تستفيد من ضعف التنسيق بين الأمن المغربي والجزائري؛ بسبب التوتر الذي يشوب علاقاتهما الثنائية منذ أكثر من 30 سنة، وهو ما يمكن أن يؤشر على عودة هذا التنسيق رغم العلاقات الباردة بين الجزائر والرباط. ولا يستبعد المراقبون وجود علاقة مباشرة بين التحركات المشبوهة في المنطقة الحدودية الجنوبية والاعتقالات التي تمت في الآونة الأخيرة بالمغرب، حيث أكدت التحقيقات أن حجم التنسيق بين خلايا الداخل ومنطقة الساحل والصحراء كبير جدًّا. وما يزيد من خطر هذا الارتباط والتنسيق هو الطبيعة الجيوسياسية للمنطقة الممتدة من جنوب غرب ليبيا وحتى شمال شرق موريتانيا التي توفر الظروف المثالية لتهريب السلاح والبشر، حيث تنعدم المراقبة وتغيب السلطة. وتشير تقارير مغربية إلى أن السنة الماضية شهدت ضبط أكثر من 67 حالة لتهريب المخدرات وبعض قطع السلاح من طرف مهاجرين سريين. كما رصدت المخابرات المغربية وجود حوالي 27 خلية لتهريب السلاح والمخدرات، الأمر الذي جعل وزارة الداخلية تعيد النظر في سياستها إزاء المرشحين للهجرة السرية، في اتجاه مزيد من المراقبة والصرامة. تعاون أمني وبعد وقوع أعمال عنف في الجزائر وتونس واعتقالات بالمغرب في الأسابيع القليلة الماضية، يتوقع محللون أن تكثف بلدان المغرب العربي من تعاونها الأمني، خشية احتمال إنشاء ائتلاف من جماعات تضم مقاتلين جددًا حنكتهم المعارك بالعراق وأفغانستان. ويقول المحلل المغربي محمد ظريف لرويترز: « ما حدث في تونس سيدفع حكومات المنطقة إلى تكثيف التعاون »، مضيفًا أن المتشددين في المنطقة يتعاونون معًا في الوقت الحالي في إطار الفكر السلفي الذي تتبناه القاعدة. ومضى يقول: « قبل ذلك كانت كل حكومة تعتقد أنها محصنة من خطر المتشددين، وتركوا الجزائر تخوض معركتها وحدها معهم »، في إشارة إلى الصراع بين الإسلاميين الجزائريين والقوات الأمنية الذي بدأ عام 1992 عقب إلغاء نتائج الانتخابات العامة. وأردف قائلاً: « هذه المرة ربما يشكلون جهات للتعاون الأمني؛ لجعل تعاونهم ضد السلفيين أكثر فاعلية ». ويتحدث كلود مونيكيه، من المركز الأوروبي للمعلومات الإستراتيجية والأمن في بروكسل، عن أهمية التعاون الأمني بين دول المغرب بقوله: « إنهم يعلمون أنهم يواجهون خطرًا مشتركًا… إنهم يعلمون أنه ليس أمامهم خيار آخر في هذا الصدد ». غير أن محللين عربًا ينوّهون في المقابل إلى حرص قوى غربية كبرى في مقدمتها الولايات المتحدة على التضخيم من خطر الجماعات المسلحة في المغرب العربي؛ لإنشاء مظلة تحالف إقليمية في إطار الحرب الأمريكية على الإرهاب. (المصدر: موقع إسلام أون لاين.نت بتاريخ 14 جانفي 2007)
فرنسا على خط مكافحة الإرهاب بالمغرب العربي
الجزائر – أميمة أحمد – إسلام أون لاين.نت قبل مرور شهر على شنها هجوما مسلحا ضد موظفين بشركة أمريكية عاملة بالجزائر، هددت الجماعة السلفية للدعوة والقتال المنضوية تحت لواء تنظيم « القاعدة » باستهداف فرنسا أيضا، وهو ما فسرته مصادر أمنية جزائرية بمحاولة الجماعة « الضعيفة » لـ »تضخيم » تواجدها عبر الساحة الإعلامية. غير أن محللين ومختصين رأوا في رد فعل فرنسا « القلق » على هذا التهديد محاولة لتوظيفه من أجل « مزاحمة » واشنطن في حربها على الإرهاب في منطقة المغرب العربي خصوصا أن دول المغرب العربي الثلاث (تونس والجزائر والمغرب) تشهد بالفعل مواجهات وتوترات أمنية مختلفة الأشكال مع عناصر تتبنى فكر القاعدة. المتحدث باسم الخارجية الفرنسية بادر الأربعاء الماضي بالقول: إن « فرنسا تأخذ على محمل الجد تهديد الجماعة السلفية للدعوة والقتال ». وخلال الأيام القليلة الماضية زخرت الصحف الفرنسية بتعليقات وتحليلات لمغزى تهديدات زعيم الجماعة السلفية عبد المالك دروكدال، ولقبه الحركي « أبو مصعب عبد الودود »، لفرنسا، خصوصا أن باريس عارضت الغزو الأمريكي للعراق في 2003 ولم تكن في صدارة أهداف القاعدة في الأعوام الأخيرة كما لم يأت ذكرها في بيانات زعيم هذا التنظيم أسامة بن لادن وذراعه اليمنى أيمن الظواهري. ونشرت الجماعة السلفية رسالة أميرها أبو مصعب عبد الودود على موقعها الإلكتروني في 3 يناير 2007، تحت عنوان « إننا قادمون لقتال الفرنسيين ». ودعا فيها « أحفاد طارق بن زياد وأحفاد عقبة بن نافع إلى قتال فرنسا ». وجاء في الشريط: « بالأمس القريب قاتل آباؤنا وأجدادنا فرنسا الصليبية، وأخرجوها ذليلة حسيرة، وبذلوا الغالي والنفيس لننعم بالحرية وفق تعاليم الإسلام.. وهاهي فرنسا تعود اليوم من الشباك بعدما خرجت بالأمس من الباب، وتشارك أمريكا في نهب الثروات والتحكم في رقابنا ». وجددت الرسالة ولاء الجماعة إلى بن لادن، وذلك بعدما أعلنت في سبتمبر 2006 انضمامها رسميا إلى تنظيم القاعدة، وهو الانضمام الذي أكده الظواهري في شريط مصور قال فيه: إن « صفوف المجاهدين تعززت بانضمام المجاهدين الجزائريين ». وتضمنت الرسالة أيضا رفض دعوة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة للجماعة في خطابه بمناسبة توقيعه على ميزانية البلاد أواخر ديسمبر الماضي للعدول عن طريقهم، حيث قال عبد الودود: « لقد فتح الله علينا في المدة الأخيرة فتوحا من السلاح والذخيرة ». وتحصل الجماعة السلفية للدعوة والقتال على السلاح من الجماعات المسلحة المنتشرة في صحراء دول الساحل الإفريقي، بحسب المراقبين الجزائريين. وسبق لقوات الجيش الجزائري أن أحبطت أواخر عام 2005 أكبر عملية لتهريب السلاح قادمة من مالي، والشحنة حسب تصريح قيادة أركان الجيش الجزائري تتكون من أسلحة متطورة ومناظير ليلية وذخيرة ومسدسات آلية وقنابل يدوية. الرؤية الأمنية الجزائرية واعتبرت مصادر أمنية جزائرية أن رسالة الجماعة السلفية للدعوة والقتال لا تحمل جديدا، وترمي فقط إلى إحداث نوع من « الصدى والتضخيم الإعلامي كونها في تراجع وضعف ». ولم تستبعد أن تستغل الجماعة الحضور الإعلامي خلال احتفالية الجزائر عاصمة الثقافة العربية لعام 2007 وتنفذ عمليات « استعراضية » تثبت وجودها. وقبيل بث هذه الرسالة، كانت الجماعة السلفية للدعوة والقتال قد استهدفت يوم 9-12-2006 في هجوم مسلح حافلة لنقل موظفين شركة أمريكية تعمل بالجزائر، راح ضحيته شخصان (لبناني وكندي) وجرح تسعة آخرون. وهي العملية الأولى من نوعها ضد مصالح أمريكية بالجزائر بعد إعلانها الانضمام إلى تنظيم القاعدة، كما أنها أول عملية تستهدف أجانب بالجزائر منذ سنوات. وقد وقعت العملية قرب غابة بوشاوي في منطقة تخضع لتشديد أمني كبير، وهو ما أثار دهشة المراقبين لعودة أعمال العنف بعد تحسن الوضع الأمني في الجزائر، وتصريحات رسمية عــن « بقايا إرهاب »، لا يتجاوز عدد المسلحين المتورطين فيه – بحسب وزير الداخلية الجزائري نور الدين زرهوني – 400 مسلح. فن « صناعة الأعداء » لكن المحلل السياسي عبد العالي رزاقي رأى في حديث لإسلام أون لاين.نت أن « عملية بوشاوي كانت رسالة قوية للأمريكان، بأن مصالحهم مهددة في الجزائر، وليسوا في منأى عن استهداف الجماعة السلفية مهما شددت السلطات الجزائرية من حمايتهم ». غير أن الجديد – حسب رزاقي – هو ما جاء في رسالة أبو مصعب عبد الودود بشأن تهديد فرنسا والتذكير بحقبة الاستعمار الفرنسي، باعتباره مؤشرا على « ما تشهده منطقة المغرب العربي من تنافس سياسي أمريكي فرنسي شديد وغير معلن على السوق المغاربية، وخاصة السوق الجزائرية باعتبارها الأوسع ». محلل سياسي آخر خلص في حديث لإسلام أون لاين.نت إلى أن الأمر لا يعدو كونه « فن صناعة الأعداء » أو على الأقل توظيفهم لأهداف سياسية من جانب واشنطن وباريس. وأوضح المحلل، الذي رفض نشر اسمه رؤيته قائلا: « رسالة أمير الجماعة السلفية التي أعلنت الولاء للقاعدة ثم تأكيد الظواهري لانضمام الجماعة يمكن تفسيره على أساس أن أمريكا كانت دوما بحاجة إلى عدو، وهو ما يعرف بـ(صناعة الأعداء) وهي تقنية إعلامية سياسية ». ومضى يقول: « من هنا نجد أمريكا صنعت عدوا من القاعدة، كي تجيش ضدها تحالفا سياسيا ضخما وتشن حربا مفتوحة في العالم بدءا من أفغانستان. ولا شك أنه بدون تضخيم العدو لا يمكن حشد كل هذه القدرات العسكرية والاقتصادية والإعلامية لتبرير هذه الحرب الكونية ضد ما تصفه بالإرهاب ». تضخيم ويضيف المصدر: « تأتي في هذا السياق عملية تضخيم القاعدة، وتوفير ظروف معينة لإظهارها عبر وسائل الإعلام حسب مقتضيات الوضع الدولي. فكلما تظهر شخصية، بن لادن أو الظواهري، والآن دوركدال يدفع ذلك تجاه إقامة تحالف أمريكي مغاربي ضد الإرهاب ». ويذكّر المصدر بأنه سبق لواشنطن أن استخدمت بن لادن في حربها ضد السوفييت، وحتى بن لادن لم يخف ذلك وبرره بـ »تقاطع المصالح » بينه وبين أمريكا ضد السوفييت. ويشدد المحلل على أنه « أيا كانت الحقيقة – صناعة أمريكية للخطر أو توظيفه – فإن ظهور الجماعة السلفية للدعوة والقتال واستقواءها بالقاعدة والولاء لـ بن لادن يستخدم لتبرير حشد عسكري أمريكي مرتقب في دول المغرب العربي، تحت ذريعة محاربة الإرهاب ». ويلفت في المقابل، إلى أن هذه الدول « مناطق نفوذ فرنسية قديمة ولم تكن فرنسا محل استهداف القاعدة حتى اليوم، وبالتالي جاءت الإشارة إلى فرنسا – عدو الأمس للجزائريين – لكي تستخدم كمبرر كاف لتدخل فرنسا بقوة طرفا في حرب الإرهاب في مستعمراتها الأفريقية السابقة ». ومن منظور أشمل، يشير المصدر نفسه إلى أن توقيت رسالة الجماعة السلفية جاء في وقت شهدت فيه – بجانب الجزائر – تونس أعمال عنف في ديسمبر ومواجهات مع الأمن نسبت للتيار السلفي الجهادي القريب من فكر القاعدة، كما تعلن السلطات المغربية من وقت لآخر – كان أحدثها في الرابع من يناير الجاري- عن اكتشاف خلايا إرهابية كانت تخطط لتجنيد متطوعين للقتال في العراق. ويخلص المحلل إلى أن التوترات الأمنية في دول المغرب العربي – التي ترجعها السلطات لأشخاص وقوى تتبنى فكر القاعدة – ستقود بالضرورة إلى تكثيف التعاون الأمني بينها تحت مظلة أمريكية وهو ما دفع فرنسا للدخول على الخط بعد تهديد الجماعة السلفية لها. وبدأت أصوات أوروبية في السياق نفسه تحذر من خطر انتشار فكر وعمليات القاعدة في المغرب العربي. ونقلت رويترز الجمعة عن خبراء أوروبيين قولهم إن « المنطقة التي تمتد من موريتانيا وحتى ليبيا تمثل عنصر جذب للقاعدة بسبب قربها إلى أوروبا مما يجعلها مركزا للدعم بالإمدادات والنقل وسهولة الوصول من خلالها إلى الأقليات الكبيرة من الإسلاميين القادمين من شمال أفريقيا في المدن الأوروبية. (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 13 جانفي 2007)
»أمير« تنظيم القاعدة في أوروبا يرسل خلاياه الى المغرب من المشرق
تلقى الدروس» الدينية« في سوريا يسوق إلى تشابك العلاقة مع» أمير أوروبا«
** مغربي مقيم في فرنسا تدرب في معسكر الفاروق أصبح أميرا للقاعدة في منطقة الموصل ** تحويلات مالية من اسبانيا وبريطانيا في اتجاه سوريا والمغرب ** الفرار من ملاحقة أحداث مدريد يقود لقتل 9 أمريكيين في »عملية احصيبة« في العراق … »خلال لقائي بأفلاح. م قبل سفره الى العراق أخبرني أنه على علاقة بأشخاص متورطين في تفجيرات مدريد لـ 11 مارس 2004، الذين كانوا يوجدون بشقة قبل عملية الانتحار، حيث كنت أتكلف بقضاء مآربهم، إلا أنه في إحدى المرات التي كنت فيها بالشقة لاحظت اجراءات أمنية جد مكثفة، مما جعلني أتوارى عن الأنظار للسفر الى برشلونة ثم بلجيكا، وانتهاء بسوريا، ثم العراق التي قام فيها أفلاح بعملية »استشهادية« أدت إلى وفاته، ومقتل 9 أمريكيين بمدينة أحصيبة…« كان هذا جانب من مسلسل تصريحات نسبت إلى متهم، متابع ضمن مجموعة الرحا، البلجيكي من أصل مغربي، أمام القضاء المغربي وهو مسلسل يصلح لسيناريوهات أفلام مطولة، بدءا من مافيا الهجرة السرية، وتزوير جوازات السفر، وجمع الأموال وإرسالها لتمويل العمليات والمشاريع »الجهادية«، مرورا بأخطبوط علاقات تنظيم القاعدة بالجماعات المتطرفة، الى درجة تشابك الخيوط كحالة هذه الخلية، التي يتزعمها »أبو بصير« الجزائري أمير تنظيم القاعدة في أوروبا، وانتهاء باستقطاب المتطوعين في »الجهاد« لبؤر التوتر، وأساسا في العراق، التي لجأ إليها أيضا الفارون من عناصر التنظيمات المتطرفة بعد الحرب التي شنتها الولايات المتحدة على القاعدة، وحركة طالبان في أفغانستان، وملاحقة اتباعهم، مما ضيق الخناق هناك على الأشياع. وتستعمل في عملية استقطاب المتطوعين »للجهاد« جميع الأساليب، بما في ذلك عملية النصب والفكر الخرافي، كتحفيز الشخص المستهدف بضرورة الحصول على العلوم الشرعية في سوريا مثلا، او أن مشاهد التقتيل التي تبث عبر القنوات التلفزية وشبكة الانترنيت علامة على قرب قيام الساعة. في هذا الإطار عرف المدعو أبو حمزة (أحد المتورطين في أحداث مدريد) المتهم قبل سفره إلى سوريا على إمام/ سلفي جهادي بأكادير كان قد سافر سنة 2002 إلى سوريا إلا أنه لم يتمكن من التسجيل بمعهد الدراسة هناك بدوره لتأخره عن الموعد المحدد مثله، بعد أن أقنعه »أبو حمزة« بالدراسة بأحد المعاهد الدينية في سوريا، مؤكدا له أن الإقامة بهذا البلد غير مكلفة. وقد سافر المتهم الى سوريا ليلتحق بثلاثة مغاربة كانوا قد طرحوا عليه نفس الفكر بتاريخ 16/9/2002، مضيفا أنه علم فيما بعد أن تواجده و 4 مغاربة آخرين في سوريا كان بهدف إعداد العدة من أجل الجهاد دون الإفصاح له عن أية تفاصيل. وقد تعاطى المتهم للاتجار في الملابس المهربة بين تركيا وسوريا بعد تعثر تسجيله في تلقي العلوم لتتشابك علاقته بأشخاص من جنسيات مختلفة، ومغاربة من بينهما »بلال« البالغ من العمر 18 سنة و»عيسى «(19 سنة) القادمين من بريطانيا لتلقي العلوم الدينية بمعهد »الفرقان« في دمشق. ويعد والدا هذين الأخيرين من العرب الافغان، استقرا في تركيا، ثم بريطانيا، علما أن »أبو عيسى« المبحوث عنه من طرف القضاء المغربي، في إطار تفجيرات الدار البيضاء، هو مؤسس »الجماعة المجاهدة المغربية«. التكليف بالمهام في إطار المهمة التي كلف بها المتهم من أجل تهجير شخصين من إيران الى تركيا عبر وسطاء الهجرة السرية تعرف على مغربي من ذوي السوابق في نفس المجال، والتزوير والسرقة، والذي عرفه على مجموعة من المهربين، إلا أنه عند اتصاله بالمدعو »أبو بصير« الجزائري »أمير« تنظيم القاعدة في أوروبا، وله علاقات وطيدة بجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية ألغى التعامل مع المهربين بناء على وصية »أبي بصير«، الذي أمر في مرة ثانية بمصاحبة زوجة »الدكتور منير الجزائري« الشيشانية الأصل من اسطنبول إلى دمشق، كما أن مهام تدبر جوازات سفر مزورة لثلاثة مغاربة، وتسليم قرصين مضغوطين لم يتم تنفيذهما بناء على احترازات أمنية، وتعليمات الملقب ب »أبي بصير« الجزائري، الذي يعد مخطط مشروع هذه الخلية، التي تم إرسالها إلى المغرب، بهدف خلق »قاعدة للجهاد في بلاد المغرب العربي«، حيث اسند تنفيذ المخطط الى التونسي »أبو محمد« أحد العاملين في شبكة الهجرة السرية لمساعدة الراغبين في الالتحاق بالعراق للجهاد، إلا أنه قتل في سوريا خلال شهر يونيو 2005 في مواجهة مع السلطات هناك. مسعى القدوم من بلجيكا إلى المغرب ويهدف مخطط المدعو »أبي بصير« إلى إخضاع الشباب المتطوع لتداريب شبه عسكرية في أفق إعلان الجهاد بمنطقة المغرب العربي، وذلك في معسكرات جماعة »السلفية للدعوة والقتال« الجزائرية، التي كانت سترسل افواج »الملتزمين« إلى سوريا للجهاد في العراق ضد قوات التحالف، وأفواج أخرى توجه إلى المغرب لاستقطاب عناصر جديدة في أفق إصدار »أمير« تنظيم القاعدة في أوروبا أوامره للقيام بعمليات »جهادية« به، في إطار التنظيم الجديد التابع لمنظمة القاعدة، حيث يأتي قدوم المتهم متابع آخر من بلجيكا إلى المغرب لتحقيق هذا المسعى . 3 رسائل إلى أمير تنظيم القاعدة في نفس السياق نسب إلى نفس المتهم المغربي أن الملقب »بأبي بصير« أمره بالسفر إلى أفغانستان لتسليم 3 رسائل موجهة منه إلى »أمير« تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، لكن بعد موافقته ناقش الموضوع مع المدعو »الدكتور منير«، الذي طلب منه البحث عن شخص آخر للقيام بالمهمة، لكونه قد يثير شبهات السلطات الإيرانية ولحداثة سنه، واختلاف لهجته، مما جعل »أمير« تنظيم القاعدة في أوروبا يأمره بالتنسيق مع الملقب »بأبي البراء« السعودي لإنجاز المهمة، والذي كان مكلفا بجمع الأموال من السعودية لفائدة المجاهدين في أفغانستان، إذ عهد لهذا الأخير نقل الرسائل وكمبيوتر محمول، وأموال مهمة إلى أفغانستان عبر إيران. وتتحدث الرسالة الأولى عن توحيد الشباب »الملتزمين« الراغبين في الجهاد بالمغرب العربي تحت لواء الجماعة »السلفية للدعوة والقتال« الجزائرية، في أفق إنشاء »قاعدة في بلاد المغرب العربي«، حيث عهد إلى التونسي »أبو أحمد« ترتيب الأمور، وجمع شتات الأخوة المغاربيين في أوروبا إلا أنه توفي. وتهم الرسالة الثانية معطيات بشأن قرب مبايعة جماعة السلفية للدعوة والقتال« الجزائرية علانية تنظيم القاعدة، والتمهيد لتأسيس تنظيم »القاعدة في بلاد المغرب العربي«، في حين أن الرسالة الأخيرة تتحدث عن وجود عناصر »جهادية« جديدة في السعودية بإمكانها تعويض العناصر القديمة التابعة للقاعدة، والتي تم تحديد هويتها وأصبح مبحوثا عنها، حيث أن هذه المجموعة كانت تنتظر فقط التنسيق بينها وبين قيادات تنظيم القاعدة في السعودية. وصرح المتهم أن المدعو »أبو بصير« أخبره أن له اتباعا آخرين في أوروبا، وتحديدا في اسبانيا، وبريطانيا، وبلجيكا سيوفرون لمجموعتهم الدعم اللوجستيكي، عبر جمع الأموال والتبرعات، ومن خلال القيام بعمليات الفيء، مؤكدا له أن »عمر« المغربي القاطن في برشلونة سيتكلف بإرسال المال اللازم إلى سوريا انطلاقا من أوروبا، على غرار بعض القاطنين في بريطانيا. مغاربة دخلوا للعراق ونسب إلى نفس المتهم أن المغاربة الذين دخلوا إلى العراق من أجل الانضمام إلى تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين حسب علمه هم. م. فلاح الذي استشهد في »عملية احصيبة«، وآخر يسمى ح. فيضولي لقي نفس المصير في أواخر شهر ماي 2004 دخوله إلى العراق، »ضمن فوج يضم 24 تونسيا، إضافة الى 5 مغاربة آخرين، واحد منهم يسمى »عبد الكريم« الملقب »بأبي حمزة«، الذي سبق أن سافر سنة 2000 إلى أفغانستان لتلقي التداريب شبه العسكرية بمعسكر الفاروق، وقد دخل هذا الأخير إلى العراق في شهر غشت 2004 عن طريق »أبو زكرياء« الجزائري، حيث علم المتهم من هذا الأخير أنه (عبد الكريم) أصبح »أميرا« في إطار هذا التنظيم في منطقة الموصل، وأضاف المتهم أنه يجهل مصير »عبر الكريم« المنحدر من مدينة مكناس، علما أنه قبل قدومه إلى سوريا أواخر سنة 2003 كان هذا الأخير يقيم في فرنسا، إلا أنه رحَّل عائلته إلى المغرب. أما المغربي الثاني فيسمى م. الحسكي، اخ ح الحسكي فقد دخل إلى العراق في شهر أكتوبر 2004 عن طريق فرحات، وطارق الجزائريين، إلا أنه يجهل مصيره، وأضاف المتهم أنه قام بتهجير مغاربة وتونسيين وجزائري وسعودي بعد استقدامهم من طرف أشخاص آخرين. (المصدر: صحيفة « العلم » المغربية الصادرة يوم 13 جانفي 2007) الرابط: http://www.alalam.ma/article.php3?id_article=17539
مصر تحتجز صحفية بقناة الجزيرة
القاهرة (رويترز) – ذكرت مصادر قضائية ان السلطات المصرية احتجزت صحفية تعمل بقناة الجزيرة الفضائية يوم السبت بسبب ما وصفوه بانها افلام ملفقة لعمليات تعذيب عثر عليها في حوزتها.
ويأتي اعتقال هويدا طه متولي في وقت تواجه فيه مصر ضغوطا متزايدة فيما يتعلق بسوء سلوك الشرطة بعد توزيع شريط فيديو على نطاق واسع على الانترنت اواخر العام الماضي يظهر على ما يبدو انهم ضباط وهم يعتدون جنسيا على سائق حافلة صغيرة بوضع عصا في مؤخرته. وركز ذلك الشريط الانتباه على معاملة يقول مواطنون وجماعات حقوق دولية انها شائعة في السجون المصرية وادى في نهاية الامر الى اعتقال ضابطين يشتبه ضلوعهما في الواقعة. وقال سمير عمر مراسل الجزيرة في القاهرة ان هويدا متولي كانت تقوم باعداد فيلم وثائقي عن التعذيب في مراكز الشرطة المصرية والقي القبض عليها فيما يتعلق بشرائط فيديو عن عمليات تعذيب في حوزتها. وقال ان السلطات المصرية منعت هويدا من السفر الى قطر حيث مقر قناة الجزيرة الاسبوع الماضي انتظارا لاستكمال التحقيق. وذكرت المصادر القضائية ان هويدا احتجزت بتهمة الاضرار بالمصالح القومية للبلاد وحيازة افلام ملفقة.
وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط انها متهمة « بالاستعانة ببعض الشباب لتصوير مشاهد مفتعلة كوقائع تعذيب تمهيدا لبثها بأحد البرامج التي تقوم باعدادها للقناة. » وقال عمر ان عمل هويدا كان سليما وان شرائط الفيديو التي صادرتها الشرطة كانت تتضمن الصور التي وزعت على المدونات المصرية منذ نوفمبر تشرين الثاني لعملية الاعتداء الجنسي الشهيرة على سائق الحافلة. وقال محامي عماد الكبير الذي يظهر في شريط الفيديو ان موكله عذب على أيدي ضباط شرطة في يناير كانون الثاني عام 2006 في مركز للشرطة في حي بولاق الدكرور بغرب القاهرة بعد أن حاول التدخل في مشادة بين الشرطة وشقيقه.
وأضاف المحامي أنه بعد أن تقدم الكبير بشكوى لدى السلطات هدد ضباط الشرطة موكله وعائلته. وحكم على كبير الاسبوع الماضي بالسجن لمدة ثلاثة اشهر مع الشغل بتهم تتعلق بمقاومة السلطات والاعتداء على ضابط شرطة في الحادث ذاته. ومثل الشرطيان المتهمان بتعذيب الكبير أيضا أمام المحكمة الاسبوع الماضي في المراحل الاولى من محاكمة منفصلة. ورفضت المحكمة الافراج عنهما بكفالة.
(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 14 جانفي 2007 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)
في منتدى الفكر المعاصر:
مقتـرحـات بتــوحيـد العملــة بين الــدول المغاربية ومراعاة رغبة شعوبها في التقارب
تونس ـ الصباح نقاش ساخن دار بين نخبة من المثقفين بمؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات التي يديرها المؤرخ عبد الجليل التميمي، فقد تحدثوا في منتدى الفكر المعاصر عن مسألة المغرب العربي وكلفة اللامغرب وبينوا السبل الكفيلة بإرساء تعاون حقيقي بين دوله.. وفي منتدى الفكر المعاصر قدم بعضهم مقترحات هامة يتعلق بعضها بتوحيد العملة بين الدول المغاربية لتسهيل المبادلات الاقتصادية ودعا آخرون لمراعاة رغبة الشعوب في التقارب والتعاون والتوحد، وتتولى «الصباح» نقل تفاصيل بعض المداخلات في هذه الورقة: تقارب الشعوب قال الاستاذ عبد الله التركماني وهوباحث في الشؤون الاستراتيجية أن «الدولة الوطنية هي أساس تحقيق تطلعات الشعوب المغاربية ومطلوب من هذه الشعوب في دولها أن تتعاون مع فضاءات مختلفة ويكون من الانسب التعاون مع الفضاءات الاقرب جغرافيا وتاريخيا وثقافيا فهذه الوحدات (بكسر الواو) الاقليمية هي فضاءات تساعد الشعوب على تحقيق طموحاتها». وبين الاستاذ ساهر الحاج عيسى المستشار بمركز جامعة الدول العربية أن جامعة الدول العربية اهتمت بمسالة المغرب العربي كثيرا وفي مناسبات متعددة وتساءل إن كانت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ستساعد على قيام الفضاء الاقتصادي المغاربي وإن كان هذا الفضاء سيساعد على قيام السوق العربية. ولاحظ الاستاذ محمد الصالح التركي من وزارة الخارجية سابقا أن رجال الاعمال في بلدان المغرب العربي يمكنهم أن يلعبوا دورا كبيرا في بناء الصرح المغاربي المشترك وذلك خاصة من خلال بعث مشاريع اقتصادية متكاملة.. وتساءل عن دور البنوك المركزية في البلدان المغاربية في تدعيم التعاون المغاربي وعن الاليات الممكنة لبعث وتركيز المغرب العربي. وبين الاستاذ مسعود الشابي من تونس أن المغرب العربي غير موجود بل هوحبر على ورق الامر الذي يبعث على اليأس، وبين أن الحديث كثيرا ما ينصب على السبل الكفيلة ببناء المغرب العربي الاقتصادي وهو أمر لا يكفي ولاحظ أن المغرب العربي لا يقوم على الجانب الاقتصادي فحسب بل هوثقافي أكثر منه اقتصادي لان الثقافي منه هو الذي يضغط على الاقتصادي.. دور رجال الاعمال ذكر الاستاذ خالد دحراس وهومن مؤسسي منتدى البيئة والمحيط أنه مضى زمن طويل على استقلال تونس والجزائر والمغرب وموريطانيا وليبيا ولكن إلى حد الان لم توجد بوادر اتفاق سياسي فعلي بينها وتساءل هل أن مشكلة الصحراء بين الجزائر والمغرب هي العائق الحقيقي لقيام المغرب العربي؟ وإن كان الامر كذلك فكيف يمكن حله؟ واستفسر لماذا طلبت مصر الانضمام للاتحاد المغاربي ولاحظ أن هناك أكثر من 400 شركة تونسية تكونت في الجزائر أي هناك ديناميكية وأرضية للتعاون الاقتصادي قام بها رجال الاعمال وهي بادرة جيدة ومنطلق للبناء المغاربي.. وبين في حديث معه أنه يأمل في بعث جمعية مغاربية غير حكومية تتكون من رجال اقتصاد ومثقفين وجامعيين بهدف الضغط على القرار السياسي في شتى بلدان المغرب العربي من أجل تحقيق التكامل الحقيقي المنشود.. فشعوب الدول المغاربية على حد قوله من عائلة واحدة ومن حقها التجمع.. ولاحظ الاستاذ مصطفى المصمودي أن القمة العالمية لمجتمع المعلومات خلصت إلى ضرورة إنشاء الحكومة الالكترونية وتساءل هل هناك مجال لبناء اتحاد مغاربي الكتروني وهل هناك خطة للتدرج نحوالمستقبل المغاربي الذي تطمح إليه الشعوب المغاربية. وقدم المؤرخ علي المحجوبي من تونس جملة من الاستفسارات تخفي بعض التوجسات خاصة أنه بالعودة إلى بعض الوقائع التاريخية تبين أن مصر عندما بذلت جهدا كبيرا من أجل الاقلاع الاقتصادي تم إحباطها وكذلك الشأن بالنسبة للعراق فهذا البلد قام أيضا بتجربة تحديثية لكن الغرب عندما أصبح يخشى منه قضى عليه وتساءل هل يمكننا تحقيق التفتح المغاربي من دون خسائر.. وبين أن التفتح سيؤدي إلى بعض الانهيارات الاقتصادية. ودعا الاستاذ شيخنا ولد أدوم من موريطانيا إلى التعاون الفعلي من اجل بناء مغاربي مشترك. وذكر السيد عيسى البكوش أنه تم تنظيم مئات اللقاءات حول المغرب بين الواقع والتطلعات لكن النتيجة بعد خمسين عاما غير واضحة وبين أن هذا الفضاء الجغراـ اقتصادي الشمال إفريقي يمكنه تحقيق تطلعات الشعوب.. وقال إن مستقبل الفضاء المغاربي واضح وان تحقيق تطلعات الشعوب لا يمكن الوصول اليه بالكلمات الرنانة فقط ولاحظ أن الاقتصاد يمكن أن يحل مشاكل الشعوب المغاربية ويستجيب لتطلعاتها. وتساءل الاستاذ عبد الله العبيدي من تونس عن ملامح المغرب العربي الاجتماعي.. وقال إننا لم نر دولة عربية لها تحالفات أوعلاقات دولية واضحة وبين أنه إذا لم توجد مرتكزات سياسية وضبط ما يجب القيام به شعبيا.. لا يمكن الوصول إلى أية نتيجة. وذكر الاستاذ الحسين ولد مدو جامعي موريطاني أن المغرب العربي أصبح مغربا أجنبيا إذ حينما نتذكر المفاوضات التي تم القيام بها ندرك ذلك ولاحظ أن جميع المبادرات التي تم القيام بها من اجل مغرب عربي كانت جميعها أجنبية.. فأولويات المنطقة ستكون إذن من منظور أجنبي.. ودعا للبحث عن دليل نعول عليه لتجاوز التأخر الذي حصل على المستوى الرسمي في بناء الاتحاد المغاربي. مسؤولية المثقف لاحظ الاستاذ مصطفى الفيلالي الوزير والامين العام السابق للاتحاد المغاربي من تونس أن التجربة اليابانية نجحت رغم الانعزال والانغلاق على النفس.. فاليابان ضمنت اكتفاءها الغذائي من الارز في مساحة لا تزيد عن مساحة الوطن القبلي في تونس لكن البلدان المغاربية لم تضمن اكتفاءها الغذائي من القمح رغم مساحتها الشاسعة. وفي ملخص لمداخلة شارك بها في منتدى الفكر المعاصر قال الفيلالي إنه بالقياس إلى استشراف المستقبل المنظور فإن المسؤولية المطلقة والعليا لبناء المغرب العربي هي مسؤولية المثقفين، قبل غيرهم من أهل القرار السياسي وأرباب الممارسة الاقتصادية ولا حاجة للاستشهاد بأحداث الماضي البعيد أوالقريب ولا للاستنجاد بالقرائن النظرية من فلسفة ودين وللتأكيد على أن عظائم الامور إنما بدايتها فكر وتصور وإنما الثقافة مهد نشأتها ومبعث مسيرتها وضمان أمنها وحافظ مصيرها من الاندثار.. وبين أن المستقبل المغاربي المشترك لا يزال يتنفس في الصدور بحمية الحلم العنيد، ولا يزال الرجاء في مكان تحقيقه عالقا بالانفس محفوزا بالايمان. ولا تكون مسؤولية المثقفين على حد قوله إلا بوسائل الفكر دون الممارسة والمشاركة في الفعل. ووسائل الفكر مجالاتها عريضة ومضامينها متعددة يجوز اختزالها في واجب الحفاظ على حمية اليقين ودحض عوامل اليأس والادبار ونفض الايدي بعنوان الواقعية السياسية والدخول في العصرية المعولمة.. وواجب السعي الفكري إلى تحفيز الرأي العام وتلقين الشباب التعلق بالمستقبل المشترك. وفي هذه الزاوية يندرج واجب تطويع التعليم الجامعي ونشاط البحث العلمي لقضايا المغرب العربي (إنشاء كرسي الدراسات المغاربية وتخصيص حيز كاف لتدريس الاقتصاد المغاربي وإحياء سنة تبادل المدرسين بين الكليات المغاربية وسنة الندوات البحثية المشتركة، وتوجيه الطلاب إلى الاغراض المغاربية عند إعداد شهادات الدكتوراه). وهناك واجب اغتنام المشاركة في الاحزاب السياسية والتنظيمات المهنية والجمعيات الثقافية والمنتديات الفكرية لطرح قضايا الوحدة المغاربية وبصورة خاصة قضايا درس المعوقات القائمة وغياب استراتيجية مرحلية موقوتة للانجاز وواجب العون الفكري على تصور استراتيجية متكاملة للانجاز على مراحل موقوتة إذ أن الاستراتيجية ظلت في منزلة الفريضة الغائبة.. وواجب تأليف منتدى مغاربي قار للتشاور الدوري بين أهل الفكر والجامعيين والباحثين. سعيدة بوهلال (المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 14 جانفي 2007)
يحاكم غدا أمام ابتدائية تونس:
كهل أمريكي يروّج أفلاما إباحية
* تونس ـ الشروق : علمت «الشروق» من مصادر مطلعة أن إحدى الهيئات القضائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ستنظر غدا في ملفات قضيّة ترويج أشرطة فيديو إباحية تورّط فيها مواطن أمريكي. وتفيد المعلومات الأولية، أن إحدى الفرق الأمنية، بالعاصمة، ألقت القبض على كهل أمريكي في الأربعين من العمر، بعد أن صدر ضده بلاغ يفيد قيامه بالعديد من الممارسات غير الأخلاقية، وتعمده تصوير مشاهد إباحية وتجميعه أشرطة فيديو وترويجها ببعض المناطق بتونس العاصمة، وقام المحققون بمراقبة المشتبه به، إلى أن تمكنوا من إلقاء القبض عليه متلبسا بأحد نزل العاصمة، وتمكّن المحققون أيضا من حجز أشرطة فيديو إباحية تتضمن مشاهد مخلّة. وقد تمّ التحرير على المتهم وعلى أحد شركائه إذ صرّحا بأن المشتبه به الذي يتنقل بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وشمال إفريقيا… تعمد الاتصال بالمتضرر، بعد أن اتخذ من نزل بالعاصمة مقرا مؤقتا له، ثم تعمّد لاحقا تسجيل مشاهد إباحية مخلة مع جلبه لأشرطة وأفلام جنسية. وبعد أن أنهى الباحثون أبحاثهم تمت إحالة المشتبه بهما على أنظار ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الذي أذن بإصدار بطاقتي إيداع بالسجن ضدّهما ووجه لهما تهما متعلقة بالفصل 230 من المجلة الجنائية ومتعلقة بالاعتداء على الأخلاق الحميدة والترويج لأفلام إباحية وتقرّر إحالة كل منهما على الدائرة القضائية المختصة، ومن المنتظر أن يحال المتهم الأمريكي غدا الاثنين أمام هيئة قضائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته من أجل ما نسب إليه. وذكرت مصادرنا أنّ إحالة المتهم الرئيسي شملت منطوق الفصل 226 مكرر من المجلة الجنائية الذي أضيف بالقانون عدد 73 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والذي ينص على أنه يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل من يعتدي علنا على الأخلاق الحميدة أو الآداب العامة بالاشارة أو بالقول، كما تستوجب نفس العقوبة كل من يلفت النظر علنا إلى وجود فرصة لارتكاب فجور وذلك بكتابات أو تسجيلات أو إرساليات سمعية أو بصرية أو إلكترونية أو ضوئية… فيما يصل العقاب في الفصل 230 المتعلق بجرائم أخلاقية إلى السجن لمدة ثلاثة أعوام، وبذلك فإن المتهم مهدّد بالسجن بأحكام قد تصل إلى ما يقارب الأربعة أعوام، فيما سيحال المتهم الثاني على دائرة قضائية أخرى على معنى أحكام الفصل 230 من نفس المجلّة. مصادرنا رجّحت أن يطلب لسان الدفاع الافراج غدا عن منوّبه ومن المنتظر أن يتم تأخير القضيّة إلى جلسة لاحقة. * م. الخضراوي (المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 14 جانفي 2007)
الاستثمـــــــارات الفرنسيــــــــة فــــــي تونــــــس:
تطور قيمة استثمارات المؤسسات الفرنسية إلــى 1836 م.د السنـــة الفارطــــة
تونس ـ الصباح رغم تعدد اوجه التعاون بين تونس وعديد البلدان المتوسطية والعربية والافريقية في مجال الاستثمار، فان فرنسا تبقى الاولى في هذا المجال باعتبار العلاقات القديمة والمتطورة على الدوام مع تونس. فمنذ سنة 1993 شهد الاستثمار الفرنسي في تونس تحولات هامة حيث بلغت قيمته السنوية 45 مليون دينار بينما كانت قبل ذلك في حدود 30 مليون دينار فقط. وتبعا لهذا تطور عدد المؤسسات الاستثمارية الفرنسية في تونس من 30 الى 60 مؤسسة في السنة. عدد المؤسسات الفرنسية الاستثمارية في تونس وتوزيعها بلغ عدد المؤسسات الاستثمارية الفرنسية في تونس الى نهاية السنة الماضية 1150 مؤسسة منها 920 مؤسسة في القطاع الصناعي بقيمة استثمار تصل الى 1836 مليون دينار كما تمكنت هذه المؤسسات من خلق 000.103 موطن شغل منها 000.84 في القطاع الصناعي. التعاون في مجال المؤسسات الصغرى والمتوسطة ويشهد الاستثمار الفرنسي في مجالات بعث المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتولد عن المؤسسات التجارية والاستثمارية الكبرى تطورا هاما وذلك مثلا في المجالين البنكي والمالي او في مجال المحروقات، وكذلك المساحات الكبرى على غرار كارفور وجيون. التبادل التجاري بين البلدين تعتبر فرنسا الحريف الاول لتونس في مجال التصدير والتوريد، وتبلغ قيمة المبادلات التجارية بين البلدين 5 مليار اورو، وهي ما انفكت تتطور من سنة الى أخرى. وتمثل قيمة الصادرات التونسية الى فرنسا نسبة 35% من قيمة الصادرات الجملية بينما تمثل الواردات ما قيمته 23% من مجمل الواردات وتتمثل اهم الواردات في مواد النسيج ومواد التجهيز والمواد الغذائية والصيدلية بينما تشمل الصادرات مجالات النسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الجلدية والاحذية ومنتجات البحر والبترول. وبخصوص الميزان التجاري تفيد آخر المعطيات انه كان لصالح فرنسا، لكنه بداية من سنة 2004 تحول لصالح تونس وذلك بفعل تطور الصادرات التونسية عبر المؤسسات الاستثمارية الفرنسية في تونس والتي تعمل لصالح السوق الفرنسية. علي الزايدي (المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 14 جانفي 2007)
استراتيجية بوش الجديدة ليست استراتيجية
منير شفيق (*)
ما يسمى باستراتيجية بوش الجديدة لا علاقة لها باسمها، وذلك لأنها لا ترقي لتحمل اسم استراتيجية.. فهي عبارة عن مجموعة توجهات لا تحدد أين أولوياتها، أي لا تحدد هدفها الاستراتيجي الأول، ولا كيفية الوصول لتحقيقه، أو جبهة الحلفاء أو من هم على الحياد أو المراد كسبهم، وهذا كله أقل ما يجب توفراه حتى تستحق أن تحمل عنوان «استراتيجية».
ولهذا على المحلل أن يسعى إلى قراءة ما وراء السطور من جهة، ومتابعة ماجرى من تغييرات في قيادات الجيش الأمريكي من جهة ثانية، ومن ثم يصعد ما يبدو ثانوياً إلى مرتبة الرئيسي وما أوحى بأنه الرئيسي إلى الثانوي، فموضوع زيادة قوات الجيش إلى عشرين ألفا، ويزيد قليلاً، وتركيز معظمها في بغداد، من أجل إعادة احتلال العاصمة العراقية أي احتلالها للمرة الثانية، يفهم منه انه إنجاز خطوة جزئية في مجمل الحرب، ومن دون أن يوضح لماذا؟ فهنا يترك الأمر للتقدير بأن المستهدف هو تيار مقتدى الصدر الذي أصبح يسيطر بميليشياته وعلى قسم كبير من بغداد، وإذا قيل ان كل بغداد هي المستهدفة فلابد من أن يحدد من أين ستبدأ العملية، وبمن وكيف سيكون موقف حكومة المالكي في حالة اتجاه الضربة إلى الحليف «التيار الصدري»؟ وكيف يمكن أن تفتح كل الجبهات دفعة واحدة؟
ثم هل الـ20 ألفا حين يتوزعون في بغداد والأنبار كافية لتحقيق الهدف؟ أم هي مجرد تجربة جديدة غير مدروسة وغير مدققة، وستفشل كما فشلت غيرها، ولن يأتي منها غير المزيد من سفك الدم العراقي والتدمير والخراب «الفوضى الخلاقة- كونداليزارايس».
أما من الجهة الأخرى فقد حملت «الاستراتيجية» هدف تسليم الجيش العراقي للأمن في كل المحافظات عدا بغداد كما يبدو، أفلا يفهم من هذا أنه دفع للعراق إلى مزيد من الاقتتال الطائفي «الفتنة العمياء المدمرة للذات». ثم إذا كان الجيش العراقي سيتولى الأمن خلال عشرة أشهر فهل المقصود استرضاء «الديمقراطيين». لأن الانسحاب سيكون تمهيداً له؟ وهذا يناطح ما ورد أعلاه حول زيادة القوات وإعادة احتلال بغداد بالكامل.
لكن إذا أخذت ثلاث نقاط أساسية في عين الاعتبار وهي: التغييرات التي حدثت في قيادات الجيش، وطمأنة بعض الدول في المنطقة بنصب صواريخ بتريوت لحمايتها، وأما النقطة الثالثة فهي المتعلقة بتركيز الهجوم على سورية وإيران، ولا سيما البرنامج النووي الإيراني، فسوف يدفع الموضوع العراقي إلى مرتبة ثانية ليتقدمه الموضوع الإيراني، ويأخذ موقع الأولوية. وهذا يعني أن الأولوية فيما طرحه بوش تحت عنوان الاستراتيجية الجديدة هو التهيئة للحرب ضد إيران. كيف؟
ليس من المألوف، لا أمريكيا، ولا في أغلب الحالات، حين يصار إلى تغيير قيادات رئيسية في الجيش أن يؤتى مكانها بأدميرالات وجنرالات من المتقاعدين، الأمر الذي يعني بالنسبة إلى التغييرات الحالية أن ثمة هدفاً كبيراً وراهناً، ويجب إنجازه بسرعة، وعلى أعلى درجة من الكفاءة والفعالية. مما اقتضى أن يؤتى بقيادات كفؤة مجرَّبة من عالم القيادات العسكرية المتقاعدة. وهذا ما يؤكده تعيين أدميرال البحرية المتقاعد جون ماكونيل وتعيين جنرال الجو المتقاعد جيمس كلابر على رأس الجيش الأمريكي، وبالطبع من سيأتي معهم من معاونين متقاعدين مخضرمين. ومن ثم يحق قراءة خط التغييرات في قيادات الجيش باتجاه الإعداد للحرب ضد إيران. أما نصب صواريخ بتريوت على حدود عدد من الدول المطلوب استخدام أراضيها ودعمها في الحرب فهو دليل آخر لا يمكن الاختلاف عليه بالنسبة إلى الأولوية الحاكمة عقل الإدارة الأمريكية في اللحظة الراهنة وهي الحرب التي تتعدى العراق.
هذان الدليلان مع ما ورد من إشارة في خطاب بوش ضد إيران وبرنامجها الفوري، يعززان سلسلة من الدلائل التي عرفتها سنة 2006 بأن الهدف الأول للسياسة الأمريكية هو البرنامج النووي الإيراني. يجب أن يقرأ ما تقدم أو يدعم أيضاً من خلال متابعة الحراك السياسي والعسكري الإسرائيلي إذ يلحظ ان موضوع التحضير للحرب ضد إيران أخذ يحتل الأولوية.. فمثلاً زيارات أولمرت إلى أعضاء الفيتو في مجلس الأمن وآخرها زيارته الحالية إلى الصين. بل إن زيارة كونداليزا رايس إلى المنطقة تحمل في ظاهرها محاولة لتهدئة خواطر بعض الحلفاء في الموضوع الفلسطيني من خلال السعي لتحريك المفاوضات فيما الهدف هو أن يكون ذلك في خدمة الحرب ضد إيران، وعليه قس سائر التحركات.
(*) مفكر فلسطيني (المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 14 جانفي 2007)
صدام حسين والطريق إلى الجنة
أحمد الريسوني (*) في اليوم الثامن من ذي الحجة، دخل ملايين الحجاج في حجهم وفي عالمهم، وقضينا ذلك اليوم في منى، نتأهب ليوم الحج الأعظم، يوم عرفة، الذي جاء هذه السنة في يوم جمعة. منذ ذلك اليوم انقطعت عن العالم وعن أخبار العالم، فلا راديو ولا تلفزيون، ولا جريدة ولا إنترنت، ولا هاتف ثابت ولا جوال. وحينما كنت أحس بالرغبة المعتادة في معرفة الأخبار، وخاصة أخبار العالم الإسلامي، وأخبار القضايا الإسلامية الساخنة، كنت أهون على نفسي بأن العالم الإسلامي كله الآن يوجد من حولي، في منى وفي عرفات، وليس الخبر كالعيان، وحتى إسماعيل هنية، هاهو معنا في الحج. قضينا يوم عرفة بطوله وعرضه، وبسمكه وعمقه، وبهيبته وخشوعه، دعونا وتلونا ما شاء الله، من أول النهار إلى أول الليل. كنت أفكر في قوله تعالى (ليلة القدر خير من ألف شهر) وأقول: الظاهر أن يوم عرفة هو أيضا « خير من ألف يوم »، فكل الأدلة تشير إلى هذا وتبشر بمعناه. هذا اليوم الطويل كان متبوعا بليلة أطول، يتراكم فيها تعب الليل على تعب النهار السابق، يتلوه تعب اليوم اللاحق، يوم العيد. يوم عيد الأضحى عند عامة المسلمين هو يوم راحة وبشر وأكل وشرب وتزاور وتهان. ولكن الحجاج في هذا اليوم يكونون في سباق. سباق دنيوي، لإنجاز واجباتهم الكثيرة في هذا اليوم، وسباق أخروي لضمان حجتهم ونيل جائزتهم. إنه يوم « الزحمة الكبرى » ويوم « السرعة القصوى ». في هذا اليوم لم أفكر لا في العالم الإسلامي البعيد عني، ولا في العالم الإسلامي القريب مني، كنت أفكر في معركة الرمي وكيف النجاة منها، وفي معضلة الذهاب إلى الحرم والعودة منه إلى منى، وفي زحمة الطواف والسعي، وفي أسرع الطرق للتحلل من الإحرام والعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية. كان هذا اليوم من الأيام النادرة التي لم أفكر فيها، لا في فلسطين ولا في العراق، ولا في غيرهما من الشؤون التي طالما أدمنت الاشتغال بها، باستثناء بعض الأدعية في الطواف والسعي. في الليل زارني أحد الأصدقاء من أهل مكة، لم تمض إلا دقائق حتى بادرته بالسؤال: أنت في بيتك تسمع وترى، فماذا في الأخبار؟ جاء جوابه مباشرا وسريعا: إعدام صدام، لقد أعدموه صباح هذا اليوم، صباح العيد. وبينما أطرقت هنيهة أمتص هذه الصدمة، تابع صديقي العزيز يحكي اللقطات الخاطفة والأخبار المقتضبة التي تمت إذاعتها عن إعدام صدام حسين. وختم بقوله: لقد أثبتوا أنهم صفويون حاقدون. قلت: يبدو لي أن الله أراد بصدام خيرا وأراد بهم سوءا، ولا يظلم ربك أحدا. فقيامهم بقتل الرجل يوم العيد هو خذلان من الله لهم، هو فضيحة وخزي لمن قام بهذا العمل الشنيع ولمن وافق عليه. إنها همجية سوداء لا مثيل لها في انحطاطها وخستها. منذ بضع سنوات كنت أعتقد -وأنا محق- أن صدام حسين هو أحد كبار المجرمين والطغاة في تاريخ الأمة الإسلامية، وكنت -وما زلت- حين أستعرض أمثاله، لا أكاد أجد غير الحجاج بن يوسف الثقفي أضعه بجانب صدام. ولو قيل لي يومها إن عددا من الحكام العرب سيدخلون جهنم، لما خطر ببالي إلا أن صدام حسين هو أولهم وأولاهم. منذ الحرب الأميركية على العراق، بدأت أرى أقدار الله تعالى في صدام، تسير في الاتجاه الآخر. فمنذ الاحتلال الأميركي للعراق وحالة صدام حسين تسير من حسن إلى أحسن، إلى أن عرفت نهايتها السعيدة، صبيحة عيد الأضحى المبارك. وأنا هنا لا أتحدث بمعايير سياسية وضعية دنيوية، وإنما أتحدث بمعايير دينية شرعية أخروية. 1. لقد كانت هزيمة صدام خيرا له، إذ أخرجته من سلطانه الذي كان يتجبر به و يتجبر لأجله، وبذلك تخلص الرجل من مصدر شروره وآفاته ومظالمه. ولو كان انتصر واستمر في الحكم لكانت له فيه صولات وجولات ومظالم وآثام، ولكن الله تعالى أخرجه من الحكم ومن تبعاته، وآل ذلك كله إلى غيره. 2. لقد كان من الممكن ومن المحتمل جدا أن يقتل الرجل في هذه الحرب، وخاصة بعد هزيمته، كما كان من المحتمل -ومن المعتاد في مثل هذه الظروف- أن ينتحر للتخلص من مرارة الذل والمهانة، ولكن الله لطف به فلم ينتحر ولم يقتل ولم يمت. وأمد الله في عمره وأعطاه فرصة طويلة ليتوب ويصلح من حاله ويستعد للقاء ربه، وقد ثبت أنه منذ الإطاحة به واعتقاله، وهو عاكف على تلاوة القرآن وعلى الذكر والصلاة. 3. في الوقت الذي توقفت فيه مظالمه، تعرض هو لمظالم كثيرة وكبيرة. وإذا كان المسلم -وكل إنسان سوي- لا يحب أن يكون لا ظالما ولا مظلوما، فإن من مصلحة الإنسان أن يلقى الله مظلوما غير ظالم. وصدام حسين ذهب إلى ربه مظلوما غير متلبس بظلم أحد. والظلم يكفر عن المظلوم خطاياه التي تلقى على ظالمه. 4. لقد ظلم الرجل وأهين منذ لحظة اعتقاله إلى لحظة قتله. ويكفينا من ذلك ما رآه الناس وسمعوه على شاشات التلفزيون عبر العالم كله. وما خفي أعظم وأظلم. 5. وإذا كان بعض بني جلدته قد قتلوه ثأرا وانتقاما وتشفيا، فإنهم إنما قتلوه بالوكالة، بينما القتلة الحقيقيون ترفعوا عن قتله بأنفسهم ما داموا يجدون من ينفذ المهمة القذرة. وإذا كان الأميركيون هم القتلة الحقيقيون، فيستحيل أن يكونوا قتلوه لأجل « الشعب العراقي »، بل يستحيل أن يزيحوه أو ينشغلوا به لحظة واحدة لأجل العراق والعراقيين. بعبارة أخرى، فصدام حسين لم يقتل بسبب الدجيل أو بسبب الأنفال أو بسبب حلبجة، وإنما قتل بسبب معاكسته للأميركيين والصهاينة وعدم خضوعه لهم، وتجاوزه لخطوطهم الحمراء. بكلمة واحدة: إن صدام حسين قتل لأجل حسناته لا لأجل سيئاته. ولذلك فقتله إنما هو ظلم خالص وعدوان صارخ. 6. نهاية صدام التي وصفتها بالسعيدة، تتجلى في كونه ختم حياته بكلمة (أشهد أن لا إله إلا الله)، وقد جاء في الحديث النبوي الصحيح « من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ». لقد جاءت هذه الكلمة الجليلة على لسانه في آخر لحظة من حياته، وبتمامها انقطع نفسه الأخير. ولعل صدام حسين هو الوحيد الذي يشهد له العالم كله بهذا. فالعالم كله شاهده وسمعه يموت وهو يقول بملء فيه: (أشهد أن لا إله إلا الله)، وهذا من فضل الله عليه، ومن خذلانه لمن قتلوه. 7. ومن القواعد الاعتقادية في الإسلام أن « الأمور بخواتيمها ». وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: « … فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. » وفي محكم التنزيل ومسك الختام، يقول المولى عزوجل: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء). ومن هنا ندرك فداحة ما كان يصرخ به بعض الجهلة، عند إعدام صدام حسين رحمه الله، حين خاطبوه بقولهم: « إلى جهنم »، وهو إن شاء الله « إلى الجنة »، كما دلت على ذلك القرائن والأدلة. (والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون). (*) كاتب مغربي (المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 11 جانفي 2007)
