الأحد، 14 فبراير 2010

تفاعلا مع مشروع الدستور المقترح من الأستاذ نجيب الشابي             المعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية

       

---

بقلم عارف البلدي                                                                                                  إلى قضاة الهيكل الشرعي الذين حملوا القضاء ولا يزالون شرفا ومعاناة نهدي هذا المقال لقد اعتبر القضاة ورجال القانون عامة في تونس وبشكل دائم أن إفراد الدستور منذ صدوره في أول جوان 1959 السلطة القضائية بمقتضيات خاصة أمر يؤدي إلى اعتبار الوظيفة القضائية ترجع إلى سلطة داخل الدولة تمارس نفوذها مع السلطتين التنفيذية والتشريعية. و بناء على ذلك فان الإقرار بان القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون( الفصل 65 من الدستور)  وان الضمانات اللازمة للقضاة من حيث التعيين والترقية والنقلة والتأديب يسهر على تحقيقها مجلس أعلى للقضاء( الفصل 67 من الدستور)  أمران لا يدعان مجالا للشك                                غير أنه ولئن كان استقلال القضاء يشكل مبدأ دستوريا أكيدا إلا أن ترديد هذا المبدأ على المستوى النظري لا يفيد القاضي في القيام بدوره إذا لم يكرس على ارض الواقع وذلك بإقرار جملة من الضمانات المستوجبة لصياغة وضعية مستقلة للوظيفة القضائية. وانه لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا إذا توفرت جملة  من المبادئ الدستورية والقانونية والهيكلية التي نسوقها هنا والتي ناقشنا في بعضها الإصلاحات الدستورية التي طرحها الأستاذ نجيب الشابي في دستوره الذي اقترحه والمنشور في جريدة الموقف بتاريخ 25 ديسمبر 2009.                                                                                                                        1)الدستور  أ ) السلطة القضائية سلطة مستقلة لا بد أن يكون هذا المبدأ منصوصا عليه بالدستور بهذه الصيغة لا بصيغة أخرى تبدو قريبة منها وقد تدخل الالتباس عليها. لقد كان الأستاذ ألشابي حبيسا لرؤية المشرع التأسيسي للسلطة القضائية إذ أعاد في مشروعه نفس المعنى ونفس المصطلحات الواردة بالفصل 65 من دستور 1959. معتبرا أن » القضاة مستقلون لا سلطان عليهم »  يعني بالضرورة تبويئ القضاء منزلة السلطة مستقلة،  في حين  ان وصف القضاء بالسلطة لم يرد إلا كعنوان للباب الرابع من الدستور الحالي وهو المخصص للقضاء بعد تخصيص الباب الثاني للسلطة التشريعية والباب الثالث للسلطة التنفيذية  . إن مضامين الفصول الأربعة التي يتألف منها الباب الرابع لا تتعرض للقضاء كسلطة ولا تنص على استقلاله بتلك الصفة على خلاف عديد الدساتير. و لقد وردت عبارة الاستقلال في الفصل 65 من الباب الرابع وهي تنص على إن القضاة مستقلون وليس على إن القضاء  سلطة مستقلة وانطلاقا من تحرير الدستور على حاله فان عدم التعرض للقضاء كسلطة مستقلة يمكن اعتباره خللا جوهريا في  وصف النظام الجمهوري الذي يقوم أساسا على تأكيد التفريق بين السلط الثلاث . وان ما يمكن استنتاجه على مستوى صياغة النصوص المتعلقة بالقضاء وإذا  ما علمنا ان القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة لا يتضمن هو كذلك من بين فصوله التنصيص على القضاء كسلطة مستقلة  هو وجود قصد  في ذهنية المشرع التأسيسي لتغييب ذكر القضاء كسلطة اولا ثم كسلطة مستقلة  ثانيا الشيء الذي من الممكن أن الأستاذ الشابي لم يتفطن له.  وان الفرق واضح بين وصف القضاة كإفراد بأنهم مستقلون وبين وصف القضاء بالسلطة المستقلة لان ذلك يقتضي بالضرورة الإعلان صلب الدستور على الضمانات الجوهرية التي تكفل مكانة القضاء كسلطة مستقلة ومنها خاصة مبدا عدم نقلة القضاة الا برضاهم وقيام تركيبة المجلس الأعلى للقضاء على مبدا التميثيلية الأوسع   على قاعدة الانتخاب ،استبعادا لكل تبعية للسطة التنفيذية من قبل السلطة القضائية. وهكذا فان الاختلال  بين السلطتين  مقنن بدستور.1959.. ويتكرر هذا الاختلال في الدستور المقترح الذي يتحدث بدوره عن القضاة كأفراد مستقلين، لا كسلطة مستقلة.  ب ) مبدأ عدم نقلة القاضي إلا برضاه لا شك أن الأستاذ الشابي قد فعل خيرا حين أدرج هذا المبدأ صلب دستوره وهو المبدأ الذي لا وجود له في دستور 1959 . ولا شك أيضا  ان إدراجه له هو انعكاس وفيّ للإجماع الحاصل لدى الرأي العام التونسي  بخطورة غياب ضمانات استقلال القضاء وهشاشة الوضع القانوني للقضاة اثر الانقلاب الحاصل على جمعية القضاة التونسيين. وفعلا فانه من الضروري أن يتضمن الدستور تنصيصا صريحا على مبدأ عدم نقلة القاضي إلا برضاه وذلك على شاكلة كثير من الدساتير التي أقرت هذا المبدأ. وإنه على ضوء المقارنة البسيطة بين دستورنا ودساتير البلدان القريبة منا أو التي لا تختلف عنا من حيث تجربتها الديمقراطية الفتية نلمس حجم التخلف الذي يتصف به دستورنا. إذ حرصت هذه الدساتير على النص صراحة على هذا المبدأ ويمكن هنا أن نشير إلى دساتير مصر والجزائر ومالي وغيرها. إن لهذا المبدأ الذي يجب أن يرتفع إلى المستوى الإقرار الدستوري كما يجب ان يكون مضمنا بالقانون الأساسي للقضاة  أهمية قصوى خاصة وان هذا القانون الاخير لا يكتفي بمجرد إهماله له بل يشوهه حين يتحايل عليه في الفصل عشرين مكرر منه فيحول صيغة النفي الى صيغة إثبات فتصير « عدم نقلة القاضي الا برضاه » إلى » نقلة القاضي برضاه وذلك طيلة السنوات الخمس لعمله في آخر مركز معين به » مع وضع سبعة استثناء تأخذ بيد ما تعطيه باليد الأخرى.  إن القاضي لا يمكنه أن يقدم عدالة تتجاوز ما هو موجود بدستور بلاده وبقانونه الأساسي. و إن نقلة القاضي الإجبارية تحد من نزعته الاستقلالية ولا تجعله مطمئنا على استقراره وتدفعه  إلى البحث عن حلول شخصية لعل أسوأها بل أخطرها الخضوع إلى الضغوطات التي تمارس عليه وخاصة في النزاعات التي تثور بين الفرقاء السياسيين من سلطة وأحزاب معارضة ومكونات مجتمع مدني. لذلك فان استقلال القضاء يعني من هذه الناحية عدم التدخل في السير الطبيعي لحياة القاضي. إن جلالة هذا المبدأ بالمعنيين التاريخي والسياسي والذي اقرّ على مستوى الاتفاقات الدولية الخاصة بالقضاء أو على مستوى الدساتير تفسره مسارات نضالية مهنية وسياسية مكلفة انتهت إلى اليقين بكون نقلة القاضي في ارتباطها الوثيق باستقلاله هي من الضمانات الأساسية لإرساء الديمقراطية ودولة القانون وهو ما يقتضي بالضرورة وعلى المستوى الرمزي إفراد هذا المبدأ بفصل خاص وعدم الإشارة صلبه إلى آية استثناءات  كما يفعل الأستاذ الشابي حتى يتحول إلى قاعدة ثابتة لها حماية الدستور لا تطالها استثناءات -إن دعت إليها الضرورة -إلا بغاية التضييق والصرامة حفاظا على قدسيته.  فعدم نقلة القاضي هي ضمانة قانونية وسياسية مركزية في دولة القانون ولسيت امتيازا . إذ أن نقلة القاضي لا تقاس بنقلة الموظفين.  ومن هنا مكانة المبدأ في الدساتير والمواثيق الدولية ولذلك اكتفت معظم الدساتير بإقرار المبدأ دون تحميل الفصل الناص عليه غير المبدأ نفسه. ولا شك أن الأستاذ على علم بالظرفية الحرجة  التي يعيشها القضاء والقضاة  في تونس  اثر الانقلاب على  المكتب الشرعي لجمعيتهم واستخدام النقلة لتفكيك هياكلها ولا شك انه على علم أيضا بما ال إليه هذا المبدأ عندما أغرقه القانون الأساسي للقضاة باستثناءات أفرغته من محتواه  ولذلك فانه كان من الأفضل الاقتصار على التنصيص على علويته   كمبدأ دستوري لا غير   2 ) المجلس الأعلى للقضاء   من الضمانات الأساسية لاستقلال القضاء احترام مبدأ فصل السلطات الثلاث وعدم  جواز تدخل أية سلطة في تسيير شؤون بقية السلط.  لهذا لا بد من وجود مجلس أعلى للقضاء .ولقد أوكلت اغلب الدساتير مهمة السهر على استقلال القضاء وتحقيق الضمانات اللازمة للقضاة من حيث الانتداب والترقية والنقلة والتأديب إلى مجلس أعلى للقضاء . ولا يمكن لهذا المجلس ان يقوم بوظيفته إلا إذا توفرت مجموعة من الشروط  :                            :                                   أ ) مبدأ الانتخاب في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وذلك بالتنصيص على انتخاب أعضائه  انتخابا     مباشرا وسريا          والتأكيد على تمثيلية أعضائه لكافة القضاة واعتماد نفس المبدأ  سواء في تركيبته  الأصلية أو في تركيبة اللجنة المنبثقة  عنه كالمجلس تأديب                                                                                                        ب)  تنظيم المجلس الأعلى للقضاء وذلك بإيجاد مقر دائم له وضبط وتيرة اجتماعاته  وتمكين جميع أعضائه من ممارسة مهامهم . وفي هذا المجال لا بد من وجود لجنة منبثقة عن المجلس الأعلى للقضاء لتهيئة أعماله تكون مهمتها ضبط جدول الترقية وإعداد حركة القضاة مع اعتبار رغباتهم وتنهي اللجنة أعمالها إلى المجلس قبل    انعقاده.                                                                                                                                          ج)  التأكيد على حق القضاة في ممارسة الاعتراض على أعمال المجلس الأعلى للقضاء  أو على انتخاب أعضائه وذلك لان هذا الاعتراض  يعكس مشاركتهم في تطوير أوضاعهم وتدعيم تمثيلية المؤسسات المعنية بشؤونهم                                                       د )  التأكيد عل حق القضاة في الالتجاء إلى دعوى الإلغاء لأي مقرر من مقررات المجلس الأعلى للقضاء لان القول بان الضمانات اللازمة للقضاة يسهر على تحقيقها مجلس اعلي للقضاء لا يستبعد بالضرورة اختصاص القضاء  الإداري في النظر في المنازعات المتعلقة بشؤون القضاة بما في ذلك المادة التأديبية كما أن استحداث  طعن من درجة أولى صلب المجلس الأعلى للقضاء في تركيبة خاصة لا يبرر إقصاء جهة الاختصاص الطبيعية وهي المحكمة الإدارية من النظر في المنازعات القضائية, التي تعتبر بطبيعتها منازعات إدارية                                               ه )  إخضاع كل قرار يتخذ قصد إجراء بحث إداري ضد القاضي إلى إذن المجلس الأعلى للقضاء  وعدم إضافة أية وثيقة تمس من اعتبار القاضي  بملفه الشخصي  غير قرارات ذلك المجلس                                                3 ) حرية القضاة في الاجتماع وتكوين الجمعيات إن تمتع القضاة بحرية الاجتماع لتمثيل مصالحهم على اختلافها يعد شرطا أساسيا من شروط استقلال القضاء  وإن الأسباب التي تدعو إلى تكوين جمعيات هي أسباب دستورية وموضوعية إذ تهدف الجمعيات المهنية إلى الدفاع عن مصالح منخرطيها0000 ومن أوكد الواجبات المحمولة على الجمعيات القضائية الدفاع عن استقلال القضاء المنصوص عليه بالدستور والعمل من خلال أنشطتها وأهدافها وبرامجها على حماية الوضعية الدستورية للسلطة القضائية  ومناقشة الاعتمادات التي تخصصها الدولة لإدارة القضاء والمساهمة  في إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان عامة  والمتقاضين خاصة  وهكذا فانه في مثل هذه الصور فإنه لا يمكن للقاضي الدفاع عن تلك المبادئ والمصالح بصورة منفردة بل هو في حاجة إلى جمعية غير مقيدة بواجب التحفظ كما هو الشأن بالنسبة للقاضي ومتحررة من الضغوط اليومية والقيود الدستورية والقانونية التي تكبل نشاط القضاة خارج إطار المهنة   4 ) تاهيل وتدريب القضاة ان مسالة تكوين القضاة ورسكلتهم هي من الشروط الأساسية لضمان استقلال القضاء. انه من الضروري تكوين القضاة تكوينا قانونيا مقتدرا لضمان تأهيلهم لتولي الوظيفة القضائية بما يكفل حسن إدارتها ويضمن إخضاع برامج التأهيل بكل جوانبها لإشراف السلطة القضائية.ولا بد من اجل تحقيق ذلك  توفر الشرطين التالين أ‌) يجب ان يشمل تكوين القضاة تشبعهم بثقافة استقلال القضاء والتحلي بالشجاعة و والجرأة والصرامة في رد الضغوطات والتدخلات التي يمكن ان تعيق قضاءهم بحياد واحتكاما لسلطة القانون في ما يعرض عليهم من نزاعات مهما كانت إطرافها من أفراد وسلط  وحثهم باستمرار على احترام حق الدفاع والتقيد بشروط المحاكمة العادلة كي لا تتحول معاهد القضاء التي تشرف عليها السلطة التنفيذية بمفردها إلى مؤسسات لترويض القضاة  وتدريبهم على الامتثال لرؤسائهم ب‌)                                                                                                                                                                                                                                                                                      العمل على تطوير المعاهد والمراكز المتخصصة في تأهيل القضاة  سواء من حيث مناهجها أو إمكانياتها البشرية والمادية وخاصة إقدار القاضي على استعمال الوسائل المعلوماتية والتقنيات الحديثة بما يكفل تعصير إدارة القضاء ولا يمكن التغاضي اليوم عن علاقة القضاة  بالوسائط الحديثة التي لا يتوقّف استعمالها على رقن النصوص أو جمع المعلومات القانونية واستغلالها بل يهدف الى تبادل الخبرات القانونية بين القضاة وتشجيع البحث العلمي في المجالات القانونية غياب هذه الضمانات وهيمنة السلطة التنفيذية في تونس                                       إن غياب التنصيص على استقلال السلطة القضائية كسلطة وليس كأفراد  وغياب مبدأ عدم نقلة القاضي إلا برضاه صلب الدستور التونسي  والهيمنة الكلية على المجلس الأعلى للقضاء من قبل الإدارة وغياب مبدأ الطعن في قراراته لدى القضاء الإداري والتدخل السافر في شؤون جمعية القضاة إلى حد تنفيذ انقلابات داخلها قلما تشاهد في بلدان أخرى وضعف تاطير القضاة وتنشئتهم على احترام حق الدفاع وضمان توفر شروط المحاكمة العادلة  كل ذلك يجعل  كثيرا من هذه الضمانات التي جئنا على تفاصيلها غير متوفرة في بلادنا وهو ما  يحمل القضاة والمحامين والأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني المسؤولية التاريخية في المطالبة بها                        ان استقلال القضاء شرط لا محيد عنه إذا أردنا أن نرتبط  بفضاء الحرية وهي صميم الإصلاح ولبه الذي ينتظر دعمه في المرحلة الحالية . وهو المدخل الصحيح والبداية الضرورية لأي إصلاح سياسي أو اقتصادي أو ثقافي أو اجتماعي في أية دولة،. إن استقلال القضاء وتوفير ضماناته ليس فقط ضمانا للعدل و لحرية المواطنين وإنما هو شرط للحفاظ علي حرية الوطن ذاته ، وهو ما أدركه بوعي عال يستحق التنويه قضاة الهيئة الشرعية في كفاحهم من أجل استقلال القضاء في تونس،ومن خلال مطالبهم التي يجب أن تتحول إلى مطالب عامة.  فإليهم كل التقدير و الإجلال   

---

---

نصيبنا من المصارحة و المنا صحة( مرّة ثـانية)

---

تقديم :   ( نصيبنا من المصارحة و المنا صحة) هو تعليق كنتُ قد قمت به منذ  سنة و نصف تفاعلا مع ورقة تقدّم بها مجموعة من أعضاء حركة النهضة  سمّوها ( مذّكرة مصارحة و منا صحة ) لطرحها على قواعدهم من أجل  بلورتها والإقناع بها، ولكـنّها وقع الالتفاف عليها ، فبقيـت حبـيسة الكواليس الحزبية و لم تر النُّـور حتّى السّاعة كما كنّا  توقعنا. و لا يزال مسلسل  هذه المذّكرات مستمرا ولكن دائما تحت إمرة التنظيم وشروطه، فَيُستبعدُ من غَضِبَ عليه التنظيمُ  و لو من دون وجه حقّ ، ويُـقَّرَبُ مَنْ رضِي عنه التنظيم . و في تقديري أن هذه المبادرات ستبقى مُـتَسِّـمة بعدم  الجدّية طالما بقيت خاضعة لإملاءات وشروط خارجة عن إرادة الإصلاح  والتفكير الحرّ. وإيمانا منّا بضرورة الإصلاح ، نحاول أن نساهم في إثراء هذا الحوار، ولو عن بُعْـدٍ  وذلك لسببين : أوّلا لأننا استُبْعِدنا من هذا الحوار قسرا ، ولا ندري لماذا ؟ ، وثانيا لأن الملاحظات التي أبديناها  في  حقِّ المذكرة الأولى ينسحب أيضا على غيرها من المذكرات طالما أنّ الإطار لم يتغير ، والهدف هو  نفسه.                                                              السبت 13فيفري2010                                                                             نصيبنا من المصارحة و المنا صحة.   الحمد لله  كثيرا فقد وفقني الله تعالى أخيرا  أن اطلع على مذكرتكم( مصارحة و منا صحة) . وكان ذلك بعد إصرار منّي وإلحاح وأشكر لكم جهدكم الطيب أن شاء الله ، بل وأتفق مع جُلِّ ما ورد فيه من نصح ومصارحة. ولكُمْ  أن تتساءلوا لماذا كل هذا الحرص و الإلحاح ؟ فأجيب أن مبعث هذا الحرص هو حُبّي  واحترامي الكبير لكم من ناحية ، فجهدكم هذا أفتخر به، و ما يشغلكم أيضا يشغلني  وأغلبكم يعرف ذلك.المهم عندي هو  أنكم وُفِقتم  في ملامسة واقع الحركة و تشخيصه ، كما  وُفقتم أيضا في طرح جُملة من الأفكار الجديرة بإمعان النظر فيها وأخذها بعين الاعتبار  في محاولة معالجة الأمور و إصلاحها. أسأل الله أن يُبارك جُهدكم ، فيرى هذا المجهود النور فلا تقفون عند هذه الخطوة بل تُتبعونها  بخطوات عملية ميدانية جريئة لا تخافون في الله لـوْمة لائم عسانا  َنـُـدْرِك ُ إصلاح ما يمكن إصلاحه والله  المستعان على ما تصفون. ولكن بدوري لا أستطيع أن لا أصارحكم بما يخْـتَـلج في صدري أيها الأحبّة ما دمتم مُستعدين للمصارحة و المناصحة.  إنّ مذكرتكم  هذه ، بقدر ما أثارت في نفسي قدرا من الرّاحة و الاطمئنان، فهي خُطوة طالما انتظرناها ، بقدر ما أثارت في نفسي أيضا أقدارا من الشعور بالمرارة والتردد في مصارحتكم و التفاعل معكم، بل والشك في قدرتكم  على تحمل مسؤولياتكم التاريخية حتى النهاية ،سائلا الله أن لا يكون شعوري هذا في محله، و سأبدي رأي في ذلك و أبين لماذا؟. و ما سأبديه من ملاحظات ليس المقصود منه هو إحباطكم أو التشكيك في نواياكم ، و إنّـما القصد منه هو النصح و المصارحة و التذكير ببعض المعاني التي قد تغيب عنكم وقد لا يشعر بها  إلا من ظُـلم و لم يجد أحدا من أقرب إخوانه ليذّب عن عرضه و عن حقه في إبداء الرأي حتى و لو كان مخالفا للأكثرية. لا شك أن العمل معكم شرف لي وأنا مستعد لذلك رغم هذا التجاهل الذي أبديتموه تـُجاهي ولا أدري ما سببه؟  الحمد لله على كل حال،ولا يهم كثيرا معرفة السبب،المهم أني من جانبي سأوطن نفسي و أدربها و أذكرها بأن لا تعيش على ردود الأفعال، ففي ذلك ذهاب للريح والتعاون دائما خير، و الوحدة  أوصانا  بها الله في كتابه العزيز و جعلها مقصدا من مقاصد تشريعنا. و في كل الأحوال لا ضير أن يُخطئ إخواني في حقي أحيانا و أخطأ في حقهم أحيانا أخرى فيصبرون عليّ  و أصبر عليهم، و نحن جميعا مأجورين ،  خير لي ألف مرة من أن أصبر على غيرهم من خصوم المشروع الإسلامي صبرا مُذِلا قد يكون سببه ردود الأفعال والتوتر و حُبُّ الانتصار للذّات. وبناء على ما تقدم اسمحوا لي أيها الأحبة أن أبدي لكم ملاحظاتي على غير ترتيب راجيا منكم أن تقبلوها بصدر رحب، و ما هي في الأخير إلا رأي شخصي إن حالفني فيها التوفيق فذاك من فضل الله تعالى ، و إن كان الحال على غير ذلك فلا ألوم إلاّ نفسي وعزائي في كل ذلك أني ما أردت إلاّ النّـصْحُ و المصارحة و التّـذكير ببعض المعطيات حتى لا تكون ذاكرتنا ضعيفة، فلا نستفيد و لا نفيد ونبقى نراوح مكاننا.  وبناء عليه فإنّ من جملة هذه الملاحظات أذكر: 1)   أنّ مُذّكرتكم وردت فيها جملة من الأفكار القيّمة و المفيدة كما أشرت سابقا، و لكنّها إحقاقا للحق لم يكن ما ورد فيها من أفكار في أغلبه اكتشافا جديدا، بل  قد سبقتها  نداءات كانت قد رُفعت منذ وقت طويل في مناسبات كثيرة من قِبَل أفراد و مجموعات صغيرة  كان  هدفها الأوحد  فيما أعلم،  هو رفع لواء الإصلاح و التجديد في وقت نحسبه كان مناسبا للضغط من أجل الإصلاح الحقيقي. 2)    وكان يكفي في هذا المقام  أن نعود إلى تلك الورقات التي أ ُعدت من طرف مجموعة من الإخوة الكرام منذ اثنا عشر سنة الآن  فنقرأها بكل موضوعية وعندها سنقف وتقفون على حقيقة ما نقول، بل قد نجد فيها أحيانا ما هو أبلغ و أشمل مما تكرمتم بطرحه علينا. وأمانة و خدمة للتاريخ قد ننشر هذه الورقات ليطلع عليها الإخوة وكل التونسيين في الداخل و الخارج فيطلعوا على جملة أراء كنّا قد رفعناها منذ ثماني سنوات الآن،وعندها قد يتبيّـن الخيط الأبيض من الخيط الأسود ، فيحكموا لنا أو علينا. وما يحز في النّـفسِ اليوم هو أنّه رغم هذا المجهود المُضني حقيقة، فلا أحد من هؤلاء الإخوة الممضين عن المذكرة استجاب لهذه النداءات المتكررة و لو على استحياء، بل العكس تماما هو الذّي حصل من إخوة كنا ننتظر منهم ولو المساندة الجزئية و الرّمزية أو على الأقل أن يتقمصوا دور الحكم لا أكثر فيحصل لهم شرف محاولة التوحيد و الإنقاذ و الدفاع عن الضعيف حتى يأخذ حقه. و حتى لا نُـعمّم فإن هذا العتاب يعني إخوة باريس بصفة خاصة. إنّه  انطباع قد حصل عند هؤلاء الإخوة  الذّين سبقوكم بمثل هذا النوع من المناصحة و المصارحة، وأنا واحد منهم ، و هو انطباع وللأسف لا يعزز مسألة الثقة المتبادلة فيما بيننا و التي هي ضرورية لكل عمل إنساني جادّ و ذلك رغم التوافق الكامل تقريبا على جملة ما ناديتم به في مذكرتكم.   3)   علمتنا التجربة أن مقولة الإصلاح من الدّاخل و المبالغة في ذلك ليست دائما مفيدة، بل هي أحيانا تخدم السائد من الأفكار و العقليات أكثر مما تخدم البعد الإصلاحي و التجديدي في حدّ ذاته إن لم تُـدّعم بِجُرعة من الضغط الخارجي.  فالتنظيم رغم ضروريته وحاجتنا إليه ، فإنّ من مساوئه القُدرة العجيبة على إفراغ المبادرات التجديدية  من مضامينها و احتواءها بالكامل أحيانا ولكن بشكل مُشوه في مرحلة أولى، ثُمّ ينفرد بأصحابها ليجعل منهم كبش فداء و سببا لكل داء في مرحلة لاحقة. وهو ما حصل و يحصل منذ زمن طويل.  فالتنظيم بما يشتمل عليه من ميكانيزم و منطقِ دّاخلي خاص به، ومن وسائل و  امكانيات دفاعية ذاتية هو بطبيعته آلية تدفع نحو المحافظة والاستقرار ولا تطيق التغيير و التجديد، و هو ما ينبغي أن يأخذه المجدّد أو المصلح بعين الاعتبار. وكسرا لهذه الهيمنة الداخلية للتنظيم أو إن شئتم للحزب فلابد من اللجوء  و الاستعانة بالضغط الخارجي على التنظيم للحدّ من هيمنته  و ضمان شيء من التوازن والتطور. فممارسة الضغط الخارجي على التنظيم متى كان مُقننا و مُنضبطا هو شرط من شروط العمل الحزبي العصري،و عامل من عوامل التطور. فالإصلاح الدّاخلي ،حتى و لو كان شأنا حزبيا خاصا،إذا أردناه أن يكون فعالا و سريعا ينبغي أن يمر أيضا، إلى جانب التوعية  و الحوار الداخلي ، بالضغط  والتحديات الخارجية. فالآلة التنظيمية لا تستجيب بسهولة للنداءات الإصلاحية الدّاخلية مهما كانت هذه النداءات قوية ومشروعة،كما يتوهم البعض، بقدر ما تستجيب وتخشى الضغط الخارجي وخاصة بالنسبة لحركة سياسية قاعدتها الشعبية عريضة ، كما هو الحال بالنسبة لحركتنا سابقا. فالإصلاح السياسي لم يكن شأنا حزبيا ضيّـقا و حسب، وإنما هو شأن وطنيّ جامع قبل كل شيء، عليه أن يجعل المصلحة العامة والعليا فوق كل اعتبار،و ما الإصلاح التنظيمي و الحزبي إلا مدخلا لتحقيق هذه المصلحة الأشمل ، و كُلَّما كانت المصلحة أعَمُّ تكون أولى بالاعتبار و التقدير. فترتيب البيت الدّاخلي ما يزيده الضغط الخارجي، بشرط ألاّ  نسقط في عمليات جلد للذّات،إلا ترتيبا على ترتيب وجمالا على جمال، ألا ترى إلى الواحد منّا عندما يستضيف أحدا فإنّ انتباهه لترتيب بيته و نظافته و جماليته يتضاعف وقد يكون ذلك بدافع الحياء أحيانا أو بدافع احترام الضيف أحيانا أخري أو بدافع كليهما، المهم هو أن النتيجة النهائية لهذا النوع من الضغط لن تكون إلاّ خيرا أن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة للضّـيف والصّديق، فما بالك بالمنافس؟ لا شك أن الحفاظ على وحدة التنظيم و تلاحم صفوفه ، هي شرط آخر من شروط الإصلاح ، لكن دون أن يكون ذلك على حساب الحريات، التي هي مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية،أو على حساب وأد الإضافات التجديدية لأن ذلك صمام تطورنا و تقدمنا وازدهارنا، بل وحياتنا الحرّة التي نحن بها جديرون. فالاستعانة بجُـرْعة من الضغط الخارجي لفرض الإصلاحات المطلوبة، و خاصة إذا ما أعيتنا الوسائل الداخلية ،هي أمر مطلوب وليست عيبا كما يريد أن يصَّور لنا ذلك أصحاب التنظيمات الاستبدادية و القهريّة بكل أشكالها و ألوانها. وفي هذا المقام يحضرني مثال الزعيمة الفرنسية مُرشحة الحزب الاشتراكي في الانتخابات الرئاسية الفرنسية الأخيرة (سيقولان روايال )،(ـــ و المقارنة هنا هي في وجه دون وجه أو في بُعد دون سائر الأبعاد، وهو ما يعني أن المقارنة لا تتجاوز نقطة الاستعانة بالضغط الخارجي ـــ)،  التّي ما كانت لتفرض نفسها على الحزب و باروناته الرّسمية والطّـبيعية حتّـى و لو كانت هي الأكفأ و الأولى لو لم تستعن على الآلة التنظيمية بالمناضلين القاعديين والرأي العام عن طريق « ديمقراطية المُشاركة » (1)الشعبية و المدنيّة و غير ذلك من الأشكال النضاليّة النَّـوعية. فبفضل هذه الآلية الدّيمقراطيّة انتصرت هذه الأخيرة على رموز مُختلف اتجاهات الحزب الإشتراكي،ابتداء من( دومينيك ستروس كان) الذي تحالف معه الوزير الأوّل والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية للحزب لسنة 2002م(ليونال جوسبان) وأنصاره ،وانتهاء ب(لوران فابيس) ومن تحالف معه من مثل (جون ليك ميلونشون) إلى (هونري إيمانيالي) زعيمي أقصى اليسار في الحزب الإشتراكي(2)، انتصارا ساحقا في انتخابات أولية داخل أنصار الحزب وأتباعه . وفي رأي الخاص ما كانت (روايال) لتخسر الانتخابات الرئاسية لولا خيانة زعماء الحزب لها .  و بناء على ما تقدم، واستفادة من بعض التجارب و الشواهد، فقد نادينا بالشفافية والعلنية والضغط المدني و السّـلْمي بكل أشكاله و ألوانه. و نادينا،أيضا، بالقطع النِّهائي مع الازدواجية في الخطاب و الممارسة على المستوى الدّاخلي و الخارجي مهما كانت الدّواعي و الأسباب. نادينا بذلك كمنهج ثابت في التغيير و الإصلاح، و ليس كتكتيك  ظرفي أو مناورة عابرة لتحقيق بعض المكاسب السياسية العابرة . وانطلاقا من هذه المقدمة فلا ينبغي أن يخيفنا أبدا الضغط الخارجي بل إنّ ذلك  سيُقوينا ويُكسبنا المناعة و القدرة على التطور الدائم والمستمر،إذا ما تعاملنا معه بهذه الخلفية ، واعتبرناه مقدمة من مقدمات النجاح والتألق.         4)   إنّ من شروط النجاح،أيضا ،اختيار الوقت المناسب الذي يساعد ويُهيء لهذا النَّجاح، وكذلك هو الشأن بالنسبة للإصلاح. وأعتقد أنّ ما تفضلتم بطرحه و عرضه ،لو قمتم به في فترة سابقة لكان أجدى وأنفع ، ولأنقذتم عددا مهما من أخلص إخواننا للمشروع من التهميش والاستقالة.   5)   الإصلاح الحقيقي أن يكون خالصا لله ومرتبطا أساسا بالأفكار و المشاريع وليس بالأجندات التنظيمية الظرفية أو الأشخاص مهما كان وزن هؤلاء الأشخاص. لا ننكرُ ما لنوعية الأفراد من وزن في إحداث التغيير ولكن ليس إلى درجة أن يُصبح الشخص هو الفكرة و الفكرة هي الشخص. هذا ما ينبغي أن نقاومه جميعا في المستقبل لأن أمتنا في حاجة إلى فكر أصلاحي نهضوي مؤسس، وليست في حاجة ماسة إلى هذه الحدِّ، كما يعكس ذلك سلوكنا وخطابنا وخاصة المقروء منه، إلى ولاية فقيه من الفقهاء مهما كان هذا الفقيه على درجة من العلم والتّـقوى. هذا البعد في عملية الإصلاح لا بد من الانتباه إليه وإلاّ فإنّ احتمال تحول عملية الإصلاح على المدى البعيد إلى فكر استبدادي تبقى قائمة، حفظنا الله وإياكم من كل ظالم غاشم مستبد لا يرعى لله ولا لرسوله ولا للمؤمنين ذمة ولا حرمة. لهذه الأسباب وغيرها أوجه عتابي لكم ما دمتم تشاركوننا الرأي في ضرورة الإصلاح والحال أننا أعضاء في نفس الحركة على قدم المساواة  على الأقل من الناحية النظرية. فلماذا لم تقفوا إلى جانبنا وتدافعوا عن حقنا في عرض أراء نا  بشكل يتوفر فيه قدر من العدل و تكافوء الفرص.  ولنفرض أننا ،كما تُـرَّوِجُون، كُـنّا متشنجين و متوترين و متهورين، فهل يكفي ذلك مبررا لتستخفوا بنا وأنتم تشهدون عملية إقصاءنا  و تهميشنا،لا لكبير ذنب اقترفناه ،اللهم إلاّ بعض المناوشات التي كان مبعثها ردود أفعال طائشة والتي لم يسلم منها أي طرف من الأطراف سواء كان قاعديا أم قياديا؟ لماذا لم تساهموا في ترشيد أفكارنا وسلوكنا وتأخذوا بأيدينا وتعينوننا على الحقّ ما دمتم تؤمنون بنفس الأفكار؟  لماذا لم تدخلوا على الخط ،فنُـسّلم لكم،حينئذ، المبادرة و نحن على غاية السرور لأن الذّي كان يهمنا هو الإصلاح وإنقاذ ما يمكن إنقاذه لا غير؟   والذي نفسي بيده لو كنت مكانكم لدافعت عن حقكم في إبداء رأيكم على قدم المساواة مع غيركم ما استطعت إلى ذلك سبيلا.  ومع كل هذا فسأساندكم في مسعاكم بدون تحفظ و لا تردد. ولقائل منكم أن يقول : (ومن طلب منك أن تؤيد هذه المبادرة أو تباركها أو تنخرط فيها؟). وعندها أجيب: ( أنا اليوم رجل أشعر بقدر كبير من الحرّية والرّاحة النّـفسية رغم التجميد المسلط عليّ في الخفاء،وأحمد الله على كل ذلك، وما هذا الذي عبرت عنه إلاّ جزءا بسيطا من حقي في المصارحة والنصح لأئمة المسلمين وعامتهم و كما يقول الرّسول صلى الله عليه و سلم 🙁 لا تُحقرّن من المعروف شيئا) سواء كان صادرا عني أو من إخواني ( ولو أن تلق أخاك بوجه طلق أو كما قال صلى الله عليه و سلم). وفي الأخير،لا أ ُخفيكم سعادتي بهذا التقدم العلمي الرهيب وخاصة في مجال التواصل والإعلامية الذّي بفضله أصبح الإنسان قادرا أن يُبلغ صوته عاليا وهو في بيته ،فلا يستطيع مخالفوه في الـرّأي أن يحجبوا  عن النّاس رأيه ولو كان مخالفا لما هو سائد  كما كان الحال في الثمانينات من القرن الماضي. والعولمة،إن كان لها من حسنات،فهي لا تتجاوز هذا المجال.  هذا نصيبي من المصارحة والنصيحة، إخوة الدرب المبارك، إن أحببتم أضيفوه إلى مصارحتكم و مناصحتكم وإن أبيتم فاطرحوه أرضا والأيّام دول،فلا سلطان لي عليكم وإنّما أنا مُذكِر .  إخوة الدِّين والوطن  أسأل الله أن ينفع بكم وأن يسخركم لخدمة دينه، ويُخلص أعمالنا جميعا لوجهه الكريم، أنه سميع مجيب     أخوكم مصطفى عبدالله ونيسي ليلة الإربعاء 4جوان2008   1+2) كنت سأوضح بعض الحيثيات عن هامشي 1و2باللغة الفرنسية ككتابة الأسماء مثلا ولكن ما استطعت أن أتحول من اللغة العربية إلى الفرنسية رغم كل ما بذلته، فالحاسوب لم يسمح بذلك، وسأضيف ذلك في صفحة مستقلة وأرسلها إليكم لاحقا، إن شاء الله تعالى.          

مساعدات تونسية لنازحي حرب صعده

 

---

المؤتمر.نت – قالت سفارة الجمهورية التونسية بصنعاء أن فخامة الرئيس زين العابدين بن علي، رئيس الجمهورية التونسية، وجه بإرسال طائرة محملة بمساعدات إنسانية لإغاثة نازحي صعده، تتمثل في مواد غذائية وطبية وأغطية. وتأتي هذه المساعدات في إطار تكريس عرى التعاون والتضامن بين الجمهورية التونسية والجمهورية اليمنية، وتجسيما لقيم التكافل ولعلاقات الأخوة العميقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، . وستصل طائرة المساعدات التونسية إلى صنعاء مساء غدا السبت 13 فبراير 2010 ، . و حسب بيان صحفي صادر عن القسم الصحفي بالسفارة التونسية سيرافق الطائرة ممثل عن الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي في حين سيكون في استقبالها سعادة سفير الجمهورية التونسية بصنعاء السيد توفيق جابر وعدد من المسؤولين اليمنيين وممثلي وسائل الإعلام. واشارت السفارة التونسية ان هذه المبادرة التونسية تأتي تعبيرا عن تضامن تونس قيادة وحكومة وشعبا مع اليمن الشقيق وفي إطار المدّ التضامني الذي عرفت به تونس.

(المصدر: موقع « المؤتمر.نت » (تابع للحزب الحاكم باليمن) بتاريخ 12 فيفري 2010) الرابط: http://www.almotamar.net/news/78024.htm

---

---

بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على أفضل المرسلين

تونس في 07/02/2010 بقلم محمد العروسي الهاني مناضل كاتب في الشأن الوطني و العربي و الإسلامي

الرسالة رقم 736على موقع الانترنت الإصلاح لا يتوقف

الحلقة العاشرة و الأخيرة :يمكن ان تشكل كتيبا هاما خطاب الرئيس يوم 22/01/2010 اعطانا فرصة جديدة للتذكير  و الكتابة لمزيد الاصلاح

 

---

إن الإصلاح متواصل و لا يتوقف و ليس قوالب جامدة.. و في كل امة في العالم الإصلاح متواصل و التغيير مستمر و يتحقق.. و الطموحات لن تنتهي.. و لن ترضى بالحرمان… و بالبطالة.. و الجهل.. و الخصاصة.. و الظلم.. و الإهانة.. و التفاوت بين الجهات و الأجيال.. و التجاوزات.. و التمييز بين المواطنين.. و غير ذلك من الأمور المتفشية..   فالإصلاح مطلوب.. و النقد محبذ .. و الكتابة بحرية عالية و جرأة هي ضرورة حتمية للتطور و التقدم.. و المقترحات مفيدة و هادفة لمزيد الإصلاح المنشود.. و من حق كل مواطن تونسي يعيش في ارض الوطن من حدود بنقردان إلى حدود عين دراهم و ببوش و تمغزة و ساقية سيدي يوسف وقلعة سنان.. وكل ابنائنا في المهجر في ليبيا و السعودية و قطر و عمان و مصر و الكويت و في فرنسا و ألمانيا و سويسرا و هولاندا و كندا و ايطاليا و أمريكا هم أبناء تونس.. لهم حق المواطنة.. و حق التعبير.. و حق الرأي.. و الكتابة.. و الحوار في الفضائيات..   و لا احد يسمح لنفسه بمنع مواطن تونسي في المهجر من حرية التعبير و الحوار و الإدلاء برأيه و ما يراه صالحا.. باعتباره حرا و مواطنا تونسيا.. يهمه الشأن الوطني التونسي.. ويهمه أن يقترح و يدلي برأيه بحرية..   و لا يمكن لأي مسؤول مهما كان منصبه في المجتمع أن يمنع مواطنا في حق التعبير..   و هذا الأمر يدخل في نطاق حقوق الإنسان…   كما انه لا يسمح لأي مواطن أن ينصب نفسه حكما.. و قاضيا.. و فقيها.. و محللا.. و ناطقا رسميا.. و معلما.. و مناضلا.. له حق منح و إهداء المواطنة لمن يشاء.. و ينزعها ممن يشاء.. هذا العهد انتهى وولى مع الاستعمار.. وكافح الشعب التونسي من اجل الكرامة و الحرية و السيادة .. و حقق الله مساعي الشعب.. و كلل الله جهود الزعماء… وفي طليعتهم المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة..   و الحمد لله منحنا الله قيادة حكيمة رشيدة.. تحقق على يديها النصر المبين و السيادة و أرسى أركان الدولة العصرية. و اليوم أصبح شعبنا حرا طليقا كريما عزيزا لا يرضى بالعودة إلى المسكنة.. أو توزيع تيكات.. ‘هذا متاعنا وهذا ضدنا’ و ‘هذا اكبر خطر’..   و كل من تحدثه نفسه بإسناد شهائد الوطنية فهو على خطأ ومغرور.. فلنترك الشعب حرا طليقا.. تصديقا للقولة المشهورة لأمير المؤمنين سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الذي قال: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا.     وكفى تفريق الصفوف.. و كفى اتهام الأحرار.. و كفى توزيع التيكات.. و كفى إقصاء و تهميش ثلة من خيرة إطاراتنا.. و كفى زرع بذور الفتنة.. و كفى تشتيت الشمل.. و كفى إبعاد خيرة شبابنا.. و كفى بث التفرقة.. وكفى طمس الحقائق و إخفائها.. و كفى تعتيم الإعلام.. وكفى منع المناضلين من الكتابة في الصحافة.. وكفى إبعاد بعض المناضلين من الحوار.. و كفى من استمرار إعطاء التعليمات تحت الطاولة..   و لنعمل على مساعدة رئيسنا بوضوح و مصداقية ودون انتهازية و منافع.. مثل رموز الحركة الوطنية و الرعيل الأول في النضال الوطني.. الذين ساعدوا الزعيم الراحل بوفائهم.. و نظافتهم.. و ثقتهم.. و سلوكهم.. و حياتهم النضالية .. و بعضهم رحل على الدنيا الفانية و لم يترك دارا و لا دينارا ولا شجرا.     هذا هو المطلوب اليوم لمزيد الإصلاح.. لا حلب البقرة حتى لا يبقى فيها قطرة ليوم الغد..   فهناك أجيال و أطفال و مليوني تلميذ و تلميذة في المدارس.. غدا إن شاء الله يتخرجون و يطالبون بالشغل.. و المسكن.. و العلاج.. و الكرامة.. و الحرية الكاملة..   هذه بعض الخواطر أسوقها في الحلقة العاشرة.. عسى أن يستوعبها الجميع.. و يفهمها أصحاب المنافع و الطموحات و السعي إلا إلى المادة و المزيد المزيد..   فلا يمكن انه يفكر احدهم أو مجموعة باستغلال الفرص و الظروف و ننسى إن حق الشغل و السكن و العلاج و الخبرة لكل أبناء الوطن..   و لا يمكن أن يتقاضى احدهم وزوجته أكثر من أجور و مرتبات 50 أستاذ .. و ما زال يسعى للمزيد و للزيادة و لم يشبع من المال ووسخ الدنيا.. ختاما أتقدم بالمقترحات التالية لتفريك الرمانة.. و هل طعمها لذيذ ولونها احمر.. و لا يمكن أن تبقى الرمانة مغلقة إلى يوم يبعثون.. وبعضهم يردد أن الرمانة ‘بنينة’ وطعمها لذيذ لأنه أكل منها وشبع وحده… ستة عشر :   إلغاء مناظرة الكاباس في التعليم الثانوي و اعتماد اقدمية إسناد الأستاذية ابتداء من 2002 و 2003 .. و عددهم حوالي 9 الاف طالب تقريبا.. و هذا هو العدل السياسي و الاجتماعي.   سبعة عشر :   التأكيد على إلحاق مصالح السجل العدلي بوزارة السيادة العدل و حقوق الإنسان.. و بذلك تصبح بطاقة رقم 3 من مشمولات وزارة العدل و حقوق الإنسان.. على غرار إلحاق مصالح السجون بنفس الوزارة.. و هذا هو المنصف لدعم حقوق المواطن بسرعة و دون استثناء.   ثمانية عشر :   إلحاق إسناد شهادة الإقامة إلى مصالح البلديات في قسم الحالة المدنية و في مناطق الريف تصبح من مشمولات العمد.. و إلغاء طلب شهادة الإقامة عند ترسيم التلامذة الجدد في إطار تبسيط الاجراات لا تعقيدها .   تسعة عشر :   العمل على منح جواز السفر لكل من يطلبه بعد قضاء مدة الحكم حسبما نص عليه الدستور .. هذا بالنسبة لمن زلت قدمهم في قضايا.. أما بقية الشرائح فالجواز حق شرعي منحه الدستور الصادر منذ عام 1959 بعد الاستقلال.. الدستور الذي حرره أبطال.   عشرين :   اقترح تسوية أصحاب شهادة الكفاءة من شباب تونس قبل شهر جوان 2010 .. في مجال مهنة المحاماة المسندة من أقطار المغرب العربي طبقا لاتفاقيات الاتحاد.   واحد وعشرين :   تعميم التمثيل في المناصب الادارية و السياسية بين كل الجهات و الأجيال.. بأكثر عدل و إنصاف.. فلا يمكن لجهة منها 8 معتمدين و 3 ولاة و جهة غير ممثلة إطلاقا.. مثل معتمدية الحنشة ولاية صفاقس.. وكذلك ولاية المهدية غير ممثلة حاليا في المناصب الوزارية وهي عاصمة تاريخية.. ومثل ولايات بنزرت وزغوان وسليانة وجندوبة وتطاوين.    ملاحظة هامة: نرجو مزيد الإصلاح.. و الإصلاح لا يحتاج الى ‘اجتهاد’ او استثناء و هو حق لكل مواطن.. و قد عالج سيادة الرئيس مباشرة بعض الحالات و أعطى تعليماته الواضحة لتسليم عديد الجوازات لأصحابها حالا.. و هو حق مشروع.. و كلما علم الرئيس بحالات استثنائية يبادر فورا بإنهاء المشكل و تسوية الوضعية و معالجة الإشكال..   و اعتقد أن المقترحات التي ساهمت بها في الحلقات الثلاثة الأخيرة تعبر عن ما يخالج أغلبية الشعب التونسي و الشباب.. في داخل الوطن و في المهجر عموما..   و ان مقالاتي المعبرة و الصريحة و الصادقة هي التي تفيد الوطن.. و تساعد النظام القائم.. و تدعم الإصلاحات في بلادنا.. و تعمق الشعور بالمواطنة.. و تزيد في دعم مصداقية العمل الحكومي.. و تدفع بتونس المستقلة إلى الأمام… و تكرس فعلا سياسة العهد الجديد.. و تجسم خطاب الرئيس يوم 22/1/2010 .. و توحد القلوب.. و تزيد في مكانة تونس.. و بالتالي ترفع من شان الوطن في الداخل و الخارج.. و تسحب البساط من تحت أقدام المتشددين المتاجرين و السماسرة..   و الله ولي التوفيق. قال الله تعالى ( إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت و ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت و إليه أنيب» ( هود 88 )) صدق الله العظيم محمد العروسي الهاني مناضل كاتب في الشأن الوطني و العربي و الإسلامي 22.022.354