الاثنين، 1 نوفمبر 2010

10ème année, N°3814 du 01.11.2010  

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين

 العشريتين الدكتور الصادق شورو

وللصحفي الفاهم بوكدوس

ولضحايا قانون الإرهاب

Pourafficherlescaractèresarabes suivreladémarchesuivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)Toread arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)  

منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

سبتمبر 2010

https://www.tunisnews.net/18Octobre10a.htm

أوضاع حقوق الإنسان في تونس:انتهاكات بالجملة وإضرابات جوع ونداءات حقوقية – نشطاء الرأي

يسعى هذا التقرير التلخيصي إلى رصد وضعية حقوق الإنسان خلال شهر أكتوبر 2010 في تونس اعتمادا على البيانات والبلاغات التي أصدرتها منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في تونس وخارجها وعموما تميز هذا الشهر بتواصل نسق الانتهاكات والتضييقات وشمولها لعدد كبير من النشطاء ومنظمات المجتمع المدني وحاولنا في هذا التقرير تقسيم الانتهاكات والتضييقات إلى أنواع حتى تسهل عملية الدراسة والرصد والتحليل .

1 – المراقبة الأمنية للنشطاء الحقوقيين والنقابيين عرقلتهم أثناء السفر إلى الخارج :

تعرض خلال هذا الشهر عديد النشطاء والنقابيين إلى مراقبة أمنية لصيقة من ذلك ما تعرض له أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف الحقوقية التونسية بداية من 1 أكتوبر 2010 .

كما أن المراقبة الأمنية استهدفت أيضا الأستاذ عبد الرحمان الهذيلي عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعضو النقابة العامة للتعليم الثانوي و الأستاذ مسعود الرمضاني رئيس فرع القيروان للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان , فيما تعرض نشطاء آخرون الى بعض التضييقات عند السفر مثل الناشط عبيد الخليفي الذي احتجز في مطار تونس لساعات طويلة ومنع في البداية من السفر إلى المغرب لحضور فعاليات ندوة حقوقية قبل ان يسمح له في الأخير بالسفر .

علما ان منظمات حقوقية عديدة أدانت هذه المراقبة الأمنية والتضييقات عند السفر وطالبت بوقفها فورا مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية ومنظمة حرية وإنصاف .

2 – تواصل سياسة الحجب والتضييق على المواقع الإعلامية والالكترونية :

تواصل الانغلاق الذي تعرفه الساحة الإعلامية وتواصل حجب المواقع الالكترونية والمدونات التي تحمل أراء مخالفة وحجب صفحات النشطاء على المواقع الاجتماعية مثل الفايس بوك ومن بين المواقع التي تم حجبها خلال شهر أكتوبر 2010 موقع المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية وذلك ساعات بعد إطلاقه رغم ان الموقع لا يحتوي على مواضيع ذات صبغة سياسية او معارضة للنظام وقد نددت بهذا الحجب غير المبرر عديد المنظمات الحقوقية مثل الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وايفاكس ( مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس ) والاتحاد العربي للصحافة الالكترونية .

 

3 – تونس عاصمة عالمية لإضرابات الجوع في أكتوبر :

تميز شهر اكتوبر 2010 بتعدد اضرابات الجوع التي خاضها نشطاء حقوقيون او سجناء راي او صحافيون وذلك دفاعا على حقوقهم أو رفضا للتضييقات الممارسة ضدهم وقد أطلق احد المواقع الالكترونية التونسية على ظاهرة إضرابات الجوع في تونس خلال هذا الشهر تسمية ” تونس عاصمة عالمية لإضرابات الجوع ” ومن اهم هذه الإضرابات نذكر.

– وليد الرحيمي : هو سجين رأي سابق قضى 5 سنوات في السجن دخل في إضراب جوع يوم 9 اكتوبر 2010 بسبب المضايقات الأمنية التي يتعرض لها والمتمثلة أساسا في المراقبة الأمنية والحرمان من العمل . – الصحفي الفاهم بوكدوس : هو سجين من سجناء الحوض المنجمي محكوم ب4 سنوات سجنا بسبب تغطيته الصحفية لإحداث الحوض المنجمي دخل في إضراب جوع منذ 08 / 10 / 2010 نتيجة المضايقات التي يتعرض لها داخل السجن . – عبد اللطيف بوحجيلة هو سجين سياسي سابق دخل في إضراب جوع في 11 /10 / 2010 للمطالبة بحقه في جواز سفر ودفتر علاج . – غزالة محمدي : ناشطة سياسية ونقابية طردت من العمل منذ سنتين على خلفية مساندتها لقضية الحوض المنجمي دخلت في إضراب جوع يوم 14 / 10 / 2010 للمطالبة بحقها في العودة الى سالف عملها . – محمد العكروت : سجين سياسي سابق دخل في إضراب جوع يوم 14 / 10 / 2010 احتجاجا على المضايقات التي يتعرض لها منذ خروجه من السجن وحرمانه من جواز السفر . عادة ما تنتهي إضرابات الجوع بعد تدخل نشطاء المجتمع المدني والضغط على المضرب عن الطعام حتى يفك إضرابه خوفا من تدهور حالته الصحية وأحيانا يتلقى المضرب عن الطعام وعودا من السلطة لإيجاد حلول لوضعيته .

4 – نداءات من منظمات وجمعيات حقوقية حول تونس

– نداء من اجل ان ينعم حمة الهمامي بحريته ويأمن على سلامته : بعد مضي قرابة سنة على دخول الناشط السياسي حمة الهمامي مدير جريدة البديل المحظورة والناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي في السرية وجهت 7 منظمات حقوقية تونسية وهي المجلس الوطني للحريات بتونس ومرصد حرية الصحافة والنشر والإبداع والودادية التونسية لقدماء المقاومين والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين والجمعية التونسية لمناهضة التعذيب والمرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية ومنظمة حرية وإنصاف , نداء من اجل وقف كل التتبعات الكيدية التي تستهدف حمة الهمامي حتى ينعم بحريته ويأمن على سلامته . – نداء من اجل إنهاء معاناة سجناء ومسرحي الحوض المنجمي : وجهت قرابة 20 منظمة وجمعية حقوقية ونقابية من تونس والبحرين ومصر والمغرب والجزائر والسعودية واليمن والمانيا والنورفيج نداء من اجل إنهاء معاناة سجناء ومسرحي الحوض المنجمي وذلك بإطلاق سراح السجينين حسن بن عبد الله والفاهم بوكدوس ووقف كل التضييقات ضد المسرحين سابقا وإرجاعهم الى سالف أعمالهم ووقف استهداف النشطاء الذين ساندوا قضية الحوض المنجمي مثل الناشطتين غزالة محمدي وزكية الضيفاوي .

5 – هيومن رايتس ووتش : ” ثمن الاستقلالية اسكات النقابات العمالية والطلابية في تونس ”

قدمت منظّمة هيومن رايتس ووتش تقريرها الجديد حول تونس بعنوان “ثمن الاستقلالية: إسكات النقابات العمالية والطلابية في تونس” خلال ندوة صحفية أقيمت بتونس العاصمة يوم الخميس 21 أكتوبر 2010 بحضور عدد من الصحفيّين والوجوه الحقوقية بعد أن منعتها السلطة السنة الماضية من تقديم تقرير حقوقي.

هذا وقد جاء في التقرير المطول الذي احتوى على 62 صفحة انه بالرغم مما تلعبه النقابات في تونس من دور حاسم في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية إلا انه رغم ذلك لا تزال السلطات التونسية تخضع هذه النقابات إلى نظام سيطرة وتضييق وذلك من خلال التدخل في عملها واضطهاد أعضاء النقابات المعارضين لسياساتها وحرمانهم من الصفة القانونية وقد قدم التقرير صورة موثقة عن الأساليب التي تستخدمها السلطة التونسية في قمع المعارضة داخل نقابات العمل والصحافة والطلبة ومن هذه الأساليب ضغط الحكومة التونسية وحلفائها على الصحفيين وخرق القوانين الداخلية المحلية للصحفيين التونسيين الشيء الذي أدى إلى إسقاط مكتب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المنتخب ديمقراطيا والاستعاضة عنه بمكتب تنفيذي يتألف بالكامل من مقربين من الحكومة أومن حلفاء لها كما يشكل الاتحاد العام لطلبة تونس كما جاء في التقرير هدفا آخر للسلطة فقد قامت باعتقال عشرات من أعضاء الاتحاد وناشطيه وحجزهم بشكل تعسفي ولقد أكد الكثير منهم أنهم تعرضوا للتعذيب في فترة الحجز وأقيمت محاكمات غير عادلة خالية من أية ضمانات قانونية ثم صدرت أحكام قاسية في كثير من القضايا ضد الطلبة وذلك على اثر اتهامهم بالتعدي على القانون دون وجود أية أدلة تثبت ذلك غير أن السبب الحقيقي الذي يكمن وراء هذه المحاكمات هو تشبثهم بممارسة حقهم في حرية التعبير والتظاهر والتنظم والعمل النقابي . وقد حث التقرير الحكومة التونسية على السماح لمواطنيها بتكوين النقابات والجمعيات ذات الطابع الحقوقي أو النقابي والعمل ضمنها بدون تدخل الحكومة كما يضمن ذلك الدستور التونسي ومجلة الشغل وقانون الجمعيات كما دعا التقرير المجتمع الدولي وخصوصا الاتحاد الأوروبي إلى ضمان احترام تونس لحق مواطنيها في حرية التنظّم والتعبير وفق القانون الدولي.

 

6 – بعد شهر حافل بالانتهاكات : اطلاق سراح الدكتور صادق شورو سجين العشريتين :

تم يوم 30 / 10 / 2010 إطلاق سراح الدكتور صاق شورو السجين السياسي الذي قضى قرابة عشريتين في السجن حيث وقع اعتقاله سنة 1991 في إطار المحاكمات التي شملت أنصار وأعضاء حركة النهضة الإسلامية وحكم عليه بالمؤبد ثم تم تخفيف الحكم عليه وإطلاق سراح لكن بعد مغادرته السجن أدلى بأحاديث صحفية حول ظروف اعتقاله وهو ما ادى الى محاكمته من جديد بعد 3 أسابيع فقط من إطلاق سراح وحكم عليه بسنة أخرى سجن قضاها كاملة . رغم كل الانتهاكات والتضييقات يظل خبر إطلاق الدكتور صادق شورو حاملا لبعض الأمل في إنهاء كل التضييقات والانتهاكات وان المعاناة مهما تواصلت فان فجر الحرية قادم لمحالة.

محمد العيادي : زميل وناشط حقوقي – تونس منظمة  ائتلاف السلم والحرية http://opl-now.org/?p=2293 — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et deslibertés syndicaux

 

بعثة حقوقيّة دولية للتحسيس بتردّي وضع حقوق الإنسان في تونس على الاتحاد الأوروبي

حرر من قبل التحرير في الأحد, 31. أكتوبر 2010 أرسلت مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير بتونس التابعة لشبكة أيفكس الدولية لتبادل معلومات حقوق الإنسان بعثة إلى بروكسيل للقيام باتصالات دامت من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري مع هيئات ومؤسسات الاتحاد الأوروبي للتحسيس بتردّي أوضاع حقوق الإنسان في تونس، في الوقت الذي تتواصل المفاوضات حول مسألة حصول تونس على مرتبة الشريك المتقدّم مع الاتحاد الأوروبي.

وتكوّنت البعثة من محمّد عبّو وسهام بنسدرين وساره بوشطّوب عن الاتحاد الدّولي للصحافيّين وفرانسيسكو ديازيو الأمين العام للرابطة العالمية لمجموعات البث الإذاعي بأوروبا ومايكل هاريس عن منظّمة “إنداكس أون سنسورشيب” وتامسين ميتشال عن نادي القلم الدّولي.

وقد التقت البعثة بالعديد من البرلمانيين وبمسؤولين بالمفوّضيّة الأوروبية وخاصّة مكتب المفوّض الأوروبي لسياسة التوسّع والجوار الذي عرضت عليه خاصّة اختلال العدالة ووضعية القضاة التونسيّين.

كما التقت البعثة بلجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي بحضور رئيستها هايدي هوتالا إضافة إلى ممثلين عن مختلف التجمّعات البرلمانية الذين عبّروا عن قلقهم إزاء تردّي وضع الحرّيات وأبلغوا البعثة اعتزامهم إجراء زيارة إلى تونس مطلع السنة القادمة. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 31 أكتوبر 2010)

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: توضيح حول الموعد القانوني للمؤتمر الوفاقي

تناولت عديد الصحف خلال الأسبوع المنقضي موضوع المؤتمر المقبل للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. وفي حين أشارت صحيفتا “الموقف” و”الطريق الجديد” استنادا إلى مصادر قريبة من مجموعة 15 أوت إلى أن المؤتمر الموعود سينعقد يوم 11 ديسمبر 2010، اكتفت “لوكوتيديان” بالإشارة إلى أنه سيجري في آخر ديسمبر.

لكن أطرافا أخرى ما فتئت تردد بأن المؤتمر سينعقد في بداية شهر جانفي 2011 ليتزامن مع ذكرى المؤتمر الأول التاريخي الذي انعقد في 13 جانفي 2008.

هذه التواريخ المختلفة أثارت جدلا في صفوف الصحفيين التونسيين، مما يدفع إلى توضيح بعض الجوانب المتصلة بهذه المسألة.

نلاحظ بداية بأن القانون الأساسي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كان حاسما في هذه النقطة حيث ورد في فصله السادس والعشرين ما نصّه:

“ينعقد مؤتمر النقابة العادي مرة كل ثلاث سنوات خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من السنة. ويتركب من جميع الأعضاء العاملين، وتقع دعوتهم للمؤتمر إما كتابيا أو بواسطة إعلانات في الصحف أو المعلقات في مقر النقابة، قبل موعد المؤتمر بثلاثين يوما”.

ورغم أن هذا النص القانوني كاف وحده للتقرير بأن موعد المؤتمر لا يمكن أن يتجاوز شهر ديسمبر، إلاّ أن عديد القرارات الأخرى جاءت لتصب في نفس الاتجاه.

فقد أجمع الصحفيون التونسيون في مؤتمرهم التاريخي الأول للنقابة المنعقد في 13 جانفي 2008 على “أن ينعقد المؤتمر القادم لنقابتنا في الثلاثية الأخيرة لسنة 2010 ليكون المؤتمر الرابع والعشرين للمهنة”.

كما أصدر الزميل جمال الكرماوي بلاغا في 17 ماي 2010 لحضور الجلسة العامة العادية أعلن فيه “تحديد تاريخ المؤتمر العادي القادم في ديسمبر 2010”. وهو ما مكنه من حضور مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين في كاديس بإسبانيا أواخر شهر ماي 2010. وخلال هذا المؤتمر اتفق طرفا النزاع في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على الذهاب إلى مؤتمر موحّد في هذا التاريخ المعلن مسبقا، وهو ما أقرته المجموعة الدولية للصحفيين ورحبت به. إضافة إلى أن الجلسة العامة للنقابة التي التأمت في 16 جوان 2010 أقرت الاتفاق الحاصل في كاديس وقرار الذهاب إلى المؤتمر في ديسمبر 2010، حيث لم تفلح الأصوات القليلة التي طرحت موعد جانفي 2011 في إقناع الجلسة العامة بوجهة نظرها التي كانت مجردة ، وهو ما حسم بصفة نهائية موعد المؤتمر ليكون في ديسمبر 2010.

وتمسك فئة قليلة بالدعوة لخرق القانون الأساسي للنقابة وتغيير الموعد القانوني للمؤتمر فضلا عن كونه يشكل استهانة بالصحفيين التونسيين وتحقيرا من شأنهم، يمكنه أن يشكل ثغرة ينفذ منها كل من يريد ضرب استقرار نقابتنا من خلال الزج بالمكتب الجديد المنبثق عن المؤتمر في دوامة تقاضي لإبطال المؤتمر بسبب انعقاده خارج الآجال القانونية. ولو اتفقت إرادة 999 صحفي على قبول موعد جانفي، فسيكون من حق الصحفي الوحيد المتبقي التظلم لدى القضاء لحماية حقه المهضوم في ضرورة احترام الموعد القانوني المضمن في القانون الأساسي، حيث لا إجازة لأي اتفاق يكون خارج إطار القانون. ولتلافي كل ذلك، وحتى يكون المؤتمر القادم للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قانونيا وديمقراطيا وشفافا يخرج النقابة نهائيا من أزمتها ويمنحها مجال التفرغ لخدمة القضايا الحقيقية للصحفيين وللإعلام في بلادنا، من واجب الجميع التقيد باحترام القانون، لأن في احترامه مصلحة متأكدة للجميع، وقطع للطريق أمام أي انحراف أو نكوص. عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرّة، مستقلة، مناضلة

زياد الهاني http://journaliste-tunisien-83.blogspot.com/2010/11/blog-post.html — Envoyé par Journaliste Tunisien Republicain dans JournalisteTunisien صحفي تونسي 30/83 le 11/01/2010 03:44:00 PM

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 24 ذو القعدة 1431 الموافق ل 01 نوفمبر 2010 بريد المظالم

رسالة من السيدة هندة الرضواني

إلى السيد رئيس منظمة حرية وإنصاف بتونس

الإخوة أعضاء المنظمة

تحية وبعد،

أنا الممضية أسفله هندة بنت عبد المجيد الرضواني صاحبة بطاقة تعريف وطنية عدد 03581308 قاطنة بالشواولة البئر الأخضر بوسالم (ولاية جندوبة) أرملة وأم لأربعة أبناء وهم محمد علي تلميذ 18 سنة عهد تلميذة 17 سنة أميرة تلميذة 10 سنوات ونورس 6 سنوات مصنفة ضمن العائلات المعوزة نظرا لظروف الاجتماعية القاسية جدا.

حيث تعرضت لأكثر من مرة لاعتداءات متكررة من طرف عمدة البئر الأخضر المدعو محمد الهادي الشوالي شهر نجيب وتراوح هذه الاعتداءات بين الابتزاز والتحرش الجنسي.

وحيث قدمت شكاية جزائية للمحكمة الابتدائية بجندوبة ولئن أحيل المدعو محمد الهادي على قلم التحقيق فإن القضية حفظت لذلك واعتبارا للوضعية الاجتماعية المتردية وكذلك لظروف أبنائي الأطفال ونظرا لعدم إنصافي من قبل القضاء التجئ إليكم أملا في تدخلكم وإنصافكم لي والوقوف معي.

الإمضاء هندة الرضواني   

  منظمة حرية وإنصاف

 

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com : تونس في 01 / 11 / 2010 متى تتوقف المراقبة  الامنية  للنقابي والحقوقي  عبد الرحمان الهذيلي ؟

يتابع المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية  بانشغال بالغ  تواصل عملية المراقبة الأمنية اللصيقة  التي  يخضع لها الناشط النقابي والحقوقي عبد الرحمان الهذيلي  عضو النقابة العامة للتعليم الثانوي  وعضو الهيئة المديرة  للرابطة التونسية  للدفاع عن حقوق الإنسان  علما أن هذه المراقبة تشمل  كامل  تحركات الأستاذ عبد الرحمان الهذيلي  سواء كان في المنزل أو في العمل  أو عند قضاء شؤون عائلية خاصة وهي متواصلة ودون  انقطاع  منذ  03 /10 / 2010  أي قرابة شهر  كامل .

إن المرصد يعتبر  عملية المراقبة  الأمنية  التي يتعرض لها الأستاذ عبد الرحمان  غير مبررة وغير قانونية  وهي انتهاك صارخ  لكل القوانين والمواثيق الوطنية والدولية خاصة تلك التي توفر  الحماية لنشطاء حقوق الإنسان  والنقابيين  وعلى هذا الأساس يعبر المرصد عن :

–         تضامنه المطلق  مع الناشط النقابي والحقوقي عبد الرحمان الهذيلي . –         مطالبته  بوقف هذه المراقبة الأمنية  الغير  مبررة فورا وتمكينه من حقه  في التنقل  بكل  حرية  ودون اية ضغوطات . –         مطالبته  برفع كل التضييقات   والعراقيل   عن  النشطاء النقابيين  والحقوقيين  وتوفير كل التسهيلات لهم  بما يتماشى مع المواثيق  والعهود الدولية . عن المرصد المنسق محمد العيادي — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertéssyndicaux

قاضي التحقيق رفض الدعوى الإتحاد يستأنف قضية -اغتيال حشاد-

-الإفراج- عن الأرشيف الفرنسي يفتح آفاقا أمام المنظمة الشغيلة  – تونس- الاسبوعي – علمت «الأسبوعي» أن الاتحاد العام الفرنسي للشغل طعن خلال الأيام القليلة في قرار قاضي التحقيق في فرنسا الذي رفض القضية المرفوعة ضد أنطوان ميسرو عضو اليد الحمراء المضطلع في جريمة اغتيال الزعيم فرحات حشاد.

وكان قاضي التحقيق في فرنسا رفض القضية من حيث الشكل معتبرا أن المنظمة الشغيلة لا تملك الصفة لمقاضاة «أنطوان ميسرو» بتهمة التباهي بجريمة بعد أن ظهر على احدى القنوات التلفزية العربية وتحدث عن ظروف وملابسات اغتيال حشاد يوم 5 ديسمبر 1952 مؤكدا اضطلاع حكومة الاحتلال آنذاك في العملية حيث وظّفت منظمة ارهابية لتصفية رموز حركة التحرير…

وقد كان الاتحاد رفع قضية يوم 17 مارس الماضي غير أن القاضي رفضها على اعتبار أن القانون الأساسيّ للاتحاد لا يخوّل له الدفاع عن جريمة اغتيال حشاد فتم إثر ذلك ترجمة القانون الأساسي والقيام بقراءة موسعة تثبت أحقية المنظمة الشغيلة في رفع هذه القضية حسب الفصل الثاني من القانون الأساسي الذي يخول لها تبني قضايا حقوق الإنسان لكن القضاء الفرنسي تجاهل التحليل من خلال اعتماده لقراءة ضيقة للقانون الأساسي، وهو فصل يتطابق مع قانون الصحافة الفرنسية الذي يجيز للجمعيات والمنظمات القيام بالحق الشخصي في قضية تباهي بجريمة حرب وتشير أطراف نقابية تتابع هذه القضية إلى أن قاضي التحقيق أخذ برأي النيابة التي ضيقت الخناق على القضية رغم أن قاضي التحقيق غير ملزم بذلك لكن هذا التعطيل من شأنه أن ينفع الاتحاد العام التونسي لأنه مع بداية 2011 سيقع تمكين المنظمة الشغيلة من كامل أرشيف قضية الاغتيال والاطلاع على باقي الوثائق والأبحاث الخاصة بعملية الاغتيال كما لاحظت ذات المصادر أن توقيت القضية مهم على اعتبار أن دراسة الأرشيف الذي سيقع جلبه من فرنسا سيساعد كثيرا في تدعيم ملف القضية ويكشف على هويّة باقي الجناة والمورطين خاصة أن ما تملكه المنظمة الشغيلة حاليا هو شريط تلفزي مسجل ومُتضمن لاعترافات «ميسرو» وكتاب الدفاع. ولاحظت مصادرنا أيضا أن الاتحاد سيتابع كافة درجات التقاضي في صورة عدم التوصل لنتيجة في الطور الاستئنافي وسيحال الملف على أنظار محكمة التعقيب ثم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بسترازبورغ على أساس أن الحكومة الفرنسية قد خرقت الفصل السادس من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الذي يخوّل للجمعيات والمنظمات الموجودة خارج فرنسا مقاضاة مجرمي الحرب والاتحاد له مصلحة مباشرة في ذلك حسب الفصل الثاني من القانون الأساسي كما أن فرحات حشاد يوم تم اغتياله كان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ومما سيزيد في تدعيم موقف الاتحاد القضيتان الجاريتان حاليا واحدة رفعتها عائلة الفقيد وأخرى رفعتها الرابطة العالمية لحقوق الإنسان ورابطة فرنسا لحقوق الإنسان.

 عبد الوهاب الحاج علي (المصدر: جريدة “الصباح الاسبوعي” الصادرة يوم 01 نوفمبر 2010)

اعتداءات بالعنف تطال ناشطي اتحاد الطلبة

حرر من قبل قصي في الأحد, 31. أكتوبر 2010 علمت كلمة أن الناشط الطلابي “عبد الحق البزدوري” قد تعرض مساء السبت 30 أكتوبر للاعتداء بالعنف من قبل طلبة يحسبون على التجمع الحاكم وفق تصريحات المعتدى عليه. وذكر البزدوري لراديو كلمة أن ثلة من الطلبة التجمعيين مصحوبة بعناصر دخيلة عن الجامعة اقتحمت المطعم الجامعي الحسين بوزيان بمنوبة، رافعة شعارات حزبية، اعتدت عليه إلى حد تعرضه للإغماء ، قبل أن يتدخل الطلبة لإسعافه وهو ما أثار حفيظة المعتدين ليرشقوا الطلبة بسيل من الحجارة أدى لتهشيم جزء كبير من مرافق المطعم، حسب ذات المصدر. من جهة أخرى علمنا أن المبيت الجامعي للفتيات بسيدي منصور بجهة صفاقس قد شهد مواجهات مشابهة، بعد أن رفضت مجموعة من الطلبة المحسوبين على التجمع مغادرة الحي الجامعي للفتيات رغم حلول التوقيت القانوني لغلقه، متعللين برفض مدير الحي منحهم ترخيصا بإقامة حفل فني احتفالي بمناسبة 7 نوفمبر، حيث تعرّض الناشط الطلاّبي محمّد أمين التليلي لاعتداء بالعنف من قبل هذه المجموعة. يشار أن نشطاء التجمّع الحاكم يحيون في مثل هذه الفترة وفي معظم الكليات احتفالات بذكرى 7 نوفمبر 1987.  وتكتسي الاحتفالات هذه السنة طابعا خاصا بتزامنها مع الإفراج المرتقب اليوم الاثنين عن دفعة جديدة من ناشطي اتحاد الطلبة في ما بات يعرف بقضية طلبة منوبة بعد إتمامهم لمدة محكوميهتم بسنة سجنا. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 31 أكتوبر 2010)

 

خروج ناشطين من الاتحاد العام لطلبة تونس من السجن

علمت “الشعب الالكترونية” من مصادر مطلعة من المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس، أن كل من الناشطين الطلابيين بكلية الآداب بمنوبة انيس بن فرج و عمر الاهي اللذين حوكما السنة الفارطة بسنة وشهرين سجنا في خضمّ ما يعرف بقضية السكن الجامعي بالحيّ الجامعي بمنوبة، قد خرجا اليوم من السجن بعد أن قضّيا فترة الحكم كاملة . ومازالت مجموعة من ناشطي الاتحاد بالسجن في نفس القضية والتي تمّ الحكم فيها لفترات متراوحة وصلت إلى 3 سنوات سجنا. (المصدر : صحيفة الشعب – لسان الاتحاد العام التونسي للشغل -(يومية-تونس)بتاريخ 1 نوفمبر 2010)

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع القيروان 1 نوفمبر 2010 بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

علمنا ان لجنة رخص البناء  التابعة لبلدية القيروان المجتمعة يوم الأربعاء 27 أكتوبر الماضي قد وافقت على طلب احد الخواص إنشاء بناية بغرض معالجة النفايات الطبية  لجهات الوسط وذلك بالمنطقة الصناعية الصحبي 2 بالقيروان، دون أن يعني ذلك الموافقة على صبغة المشروع .

وقد سبق أن صدر قرار من وزير  البيئة والتنمية المستديمة  تحت عدد 19- 2009 يرخص لشركة الوسط للبيئة ( اسم الشركة المعنية بمعالجة النفايات ) “بممارسة أنشطة جمع وفرز وخزن ونقل ومعالجة وإزالة نفايات الصحة ….. بالمستشفيات والمؤسسات العمومية والخاصة بولايات القيروان والمهدية وسوسة والمنستير” وحددت الكمية القصوى  للمعالجة بستة” أطنان في اليوم”.

وقد أثار هذا القرار خشية كبيرة  لدى العديد من المواطنين وذلك لخطورة مثل هذه النفايات على الصحة والتربة والبيئة. و يهمنا التأكيد على ما يلي:

· أن العديد من النفايات الطبية مثل مستلزمات الجراحة والنفايات المشعة المستخدمة في التحاليل الطبية تمثل خطرا حقيقيا على صحة المواطنين والمحيط مهما كانت الطريقة التي تعالج بها.

· أن المختصين في النفايات الطبية ينصحون بحرقها بشكل غير مركزي ، وداخل كل جهة على حدة ، وذلك تحديدا للكمية المحروقة و تفاديا للمخاطر الناتجة عن نقلها ، كما نعتبر انه من حق المواطنين في جهة القيروان معرفة دوافع المشروع ومخاطره وكل الإجراءات و الاحتياطيات التي اتخذتها كل من وزارة البيئة وبلدية القيروان والسلط الجهوية لحماية المواطنين وبيئتهم قبل الموافقة على مثل هذا المشروع.

عن هيئة فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مسعود الرمضاني

غموض حول ملابسات بلاغ حكومي يتعلّق بجمع التبرّعات

تونس – خدمة قدس برس

أصدرت الحكومة التونسية نهاية الأسبوع المنقضي، بلاغا نبّهت فيه إلى أنّ جمع الأموال في شكل تبرعات لدى المؤسسات أو الأشخاص يخضع إلى تراتيب يضبطها القانون، كما أكّدت الحكومة ضرورة التحري عند أي عملية طلب تمويل أو مساعدة من قبل شخص أو أي هيئة كانت، على حد تعبير البلاغ. 

ولا تعرف الخلفية التي دفعت الوزارة إلى التذكير بهذا القانون. ويصف المحامي سمير ديلو رئيس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين البلاغ المذكور بكونه “تصريح سياسيّ يُرجّح أن يكون مرتبطا بحدث تم التعتيم عليه أو لا يراد أن يطلع عليه الرأي العام في الوقت الحالي”.

وأشار سمير ديلو في تصريح لـ “قدس برس” إلى أنّ القانون المشار إليه تم إصداره من قبل الاستعمار الفرنسي لتجريم المقاومة ثم وقع “استصحابه” ويجري تطبيقه في المحاكمات السياسية. وذكّر المتحدث بمحاكمتين لعدد من أنصار حركة النهضة (المحظورة) بداية العام الجاري بتهمة جمع أموال دون رخصة. ووصف ديلو هذا القانون بـ”غير الدستوري” لأنّ فعل الخير لا يتطلّب رخصة، حسب تعبيره.

وتصل عقوبة جمع الأموال دون ترخيص ثلاثة أشهر سجنا ويقع تشديدها إذا ارتبطت بقضايا “مكافحة الإرهاب” حيث توصف بتبييض أموال. (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 31 أكتوبر 2010)

 

احتجاجات لليوم الثاني على التوالي في معاهد الشابة

حرر من قبل نزار في الأحد, 31. أكتوبر 2010 على إثر الاحتجاجات الّتي جدّت بـمعهد أبو القاسم الشّابي بالشابة صباح يوم الخميس 28 أكتوبر 2010 على خلفيّة صدور خريطة بكتاب دراسيّ لفلسطين المحتلّة لم يقع التنصيص على اسم فلسطين فيها، والذي اعتبره التلاميذ خطوة تطبيعيّة، وهو ما أشرنا له في نشرة سابقة، قام صبيحة يوم الجمعة 29 أكتوبر تلاميذ معهد الشابة بمواصلة الاحتجاج، وتظاهروا خارج المعهد قبل أن يتمّ تفريقهم بالقوّة من قبل أعوان الأمن بالزيّين المدني والنّظامي، وسط استنكار الإطار التّربويّ للاستفزازات الّتي قام بها الأمن بالاعتداء على حرمة المؤسّسة التّربويّة بمحاصرتها من كلّ جانب والاعتداءات على التّلاميذ الّذين تمّ استدعاء البعض منهم للإمضاء على التزامات تقضي بعدم التّظاهر مجدّدا، وتعرّض التّلاميذ إلى الضرب والإهانة عند تواجدهم بمركز الأمن الوطني بالشابة. وتمّت ملاحقة التّلاميذ في شوارع المدينة مانعين إيّاهم من التجمّع حتّى في مجموعات صغيرة. جدير بالذّكر أن عددا من التّلاميذ قاموا بإنشاء صفحة على الانترنيت تعنى بمشاغل الحركة التّلمذيّة بالمدينة. وأكّد أحد منشئي الصّفحة لراديو الكلمة أنّها “محاولة لفتح فضاء افتراضيّ جديّ يحيي حركة تلمذيّة صلبة في مدينة الشابة كما كانت في الماضي”. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 31 أكتوبر 2010)

 

الادارة الجهوية للتعليم  بسيدي بوزيد  ترفع قضية عدلية  ضد النقابة الجهوية للتعليم الثانوي

رفعت الادارة الجهوية  للتعليم بسيدي  بوزيد قضية عدلية ضد النقابة الجهوية  للتعليم الثانوي   متهمة اعضاء النقابة الجهوية انهم قاموا بالتحريض او نفذوا  عمليات اقتحام لمؤسسات تربوية  وخلع اقفال وتكسير  ابواب وتاتي  هذه الشكوى بعد انجاز النقابة الجهوية للتعليم الثانوي عدة اجتماعات بالاساتذة  في مؤسساتهم التربوية  تحضيرا لاضراب 27 /10 /2010  رغم عدم موافقة  المدريرن  على انجاز هذه الاجتماعات  وتصديهم لها. نقابي -سيدي بوزيد — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et deslibertés syndicaux

 

فريانة… وقفة احتجاجية  تنديدا باعتداء كاتب عام جامعة  الحزب الحاكم  على معلم  ونقابي في مدرسة ابتدائية

نفذ اليوم الاثنين  01 / 11 / 2010 معلمون  وعدد من النقابيين  في مدرسة ابتدائية بفريانة  وقفة احتجاجية  تنديدا بالعنف الذي تعرض له  المربي  لطفي الهرماسي  والذي يشغل خطة  كاتب عام الاتحاد المحلي للشغل بفريانة  من طرف  كاتب عام  جامعة الحزب الحاكم بالمدينة  علما ان المعتدي يشتغل في مصنع عجين الورق ولا علاقة له البتة  بميدان التربية . ومن المنتظر  ان تأخذ الاشكال الاحتجاجية نسقا تصاعديا  الى حين ايقاف المعتدي. — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoiretunisien des droits et des libertés syndicaux

سبيبة …  اعتداء بالعنف الشديد على أستاذ  وإضراب ومسيرة  احتجاجية

تعرض يوم أمس الأحد أستاذ تعليم ثانوي بسبيبة  الى  تعنيف شديد من قبل  مجهولين في احد  مقاهي المدينة  ويبدو ان الاعتداء  تم بتحريض من تلميذ  واثر بلوغهم خبر  هذا الاعتداء نفذ جمع من الأساتذة والنقابيين   وقفة احتجاجية   أمام مركز شرطة المدينة  . اما  اليوم الاثنين 01/11 /2010 فقد نفذ أساتذة التعليم الثانوي في كل المؤسسات التربوية فبالمدينة إضرابا احتجاجيا  لمدة يوم كامل  ثم خرجوا  في مسيرة من الاتحاد المحلي للشغل بسبيبة  تنديدا  بالعنف  الذي يستهدف الاطار التربوي  ودفاعا عن كرامة المربين  .

نقابي – سبيبة

— المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoiretunisien des droits et des libertés syndicaux

بنزرت:”مدير” المدرسة الإعدادية بالختمين يعتدي على النقابيين

صبيحة الأربعاء 27 أكتوبر2010 توجه عضو النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بالعالية كمال غومة إلى المدرسة الإعدادية بالختمين لتأطير الإضراب، لكنه فوجئ بالحارس يمنعه من الدخول و يلتحق “مدير” المدرسة و يمنعه من الالتحاق بقاعة الأساتذة رغم إعلامه بصفته النقابية و المهمة التي حضر من أجلها.  أصر عضو النقابة الأساسية على  ممارسة الحق النقابي و تاطير الإضراب  والتحق بقاعة الأساتذة ، فلحقه المدير غاضبا متوعدا ليمطره  بوابل من الألفاظ النابية ثم ينقض عليه و يسدد له لكمة في محاولة لافتكاك عريضة الإضراب على مرأى و مسمع الأساتذة الذين لم يزدهم هذا الاعتداء الهمجي إلا إصرارا على إنجاح الإضراب.

احتجاجا على ضرب الحق النقابي و تنديدا بالعنف الممارس من طرف “المدير”، تحول جمع غفير من النقابيين الى المدرسة الإعدادية بالختمين مساء الأربعاء للاعتصام بمكتب المدير بحضور النقابة الأساسية بالعالية و النقابة الجهوية حتى ساعة متأخرة من مساء الأربعاء.

يطالب الأساتذة بجهة بنزرت في عريضة جهوية بمحاسبة المعتدي و وضع حد لممارسات هجينة لا تشرف الأسرة التربوية، معبرين عن استعدادهم للدفاع عن الحق النقابي بكافة الوسائل المشروعة.   خالد بوحاجب عضو النقابة الجهوية   للتعليم الثانوي                                                                                                                                المكلف بالاعلام

 

إضراب الثانوي الأربعاء 27 أكتوبر 2010 أزمة الصناديق الاجتماعية و فشل الخيارات

 

تبلغ نسبة الاقتطاع لفائدة صندوق التقاعد للراجعين بالنظر لقطاع الوظيفة العمومية 19,7% حاليا 11,5% يدفعها المشغل و 8,2% يساهم بها الأجير. ترتفع هذه النسبة في مشروع الحكومة الحالي المقترح على الاتحاد العام التونسي للشغل إلى  27.7% في حدود سنة 2020 مع زيادة في مساهمة الأجير تقدر ب 3,2% وترفيع في سن التقاعد إلى 65سنة.أصبح هذا المشروع و لا يزال حديث التونسيين و الأساتذة بالخصوص و هم على أبواب مسيرة نضالية تبدأ بإضراب عن الدروس يوم الأربعاء 27 أكتوبر و تنتهي حتما بإسقاط المشروع . أطل علينا هذا المشروع بعد أن “اكتشفت” الحكومة فجأة عجزا في الصناديق يحول دون وفائها بالتزاماتها تجاه  منخر طيها،يقدر بـ200مليار من المليمات. أين كانت الحكومة سنة 1993 عندما كان العجز 11 مليارا فقط؟ لماذا تلكأت الحكومة في إنقاذ الصناديق لما كان الحل في المتناول .

 

 تشير بعض الإحصائيات ذات الصدقية أن العجز المتوقع سنة 2015 سيبلغ 3500 مليار و 9500 مليار(نصف ميزانية الدولة سنة 2011) على مشارف 2030، و ستدخل منظومة التقاعد للوظيفة العمومية قريبا مرحلة العجز التراكمي حين تأتي على كل مدخراتها.فماهي أسباب هذه الكارثة الاجتماعية و من المسؤول عن قطع أرزاق المتقاعدين ؟ إن ضعف التشغيل واستقرار نسب البطالة منذ ربع قرن (15 إلى 20%) من أهم أسباب  العجز المتراكم للصناديق،فقد عجزت الحكومة عن الترفيع في إحداث مواطن الشغل لتنخفض الى 40 ألفا سنة 2009 بعد استقرارها بين 2005 و 2008 قي حدود 70 ألفا. وقد ازداد الوضع سوءا بسبب إعفاء المستثمرين (11 نوع من الإعفاءات) من دفع مساهماتهم للصناديق بتعلة تشجيع الاستثمار وقبول الأشكال الجديدة للتشغيل الهش مما فتح الباب أمام طرد العمال و غلق المؤسسات الاقتصادية و أصبح المشهد كاريكاتوريا بأربع عمال مقابل متقاعد واحد حاليا و عامل واحد (0.9) مقابل متقاعد على مشارف 2014 .كما ساهم سخاء الصندوق مع بعض الفئات الاجتماعية في تفاقم العجز ففي الوقت الذي يعمل الموظف  لمدة 15 سنة (حد أدنى) للتقاعد يكفي أعضاء الحكومة سنتي عمل للتقاعد، وفي الوقت الذي يتحصل الموظف على 90% من الأجر اذا تقاعد بعد 40 سنة عمل يكفي الولاة و أعضاء البرلمان15 ستة و أعضاء الحكومة 7 سنوات و نصف.لا يجب أن نغفل في تشخيصنا عن مصاريف أثقلت كاهل الصناديق هي من مشمولات ميزانية الدولة مثل جرايات المطلقات و موائد الإفطار   و برامج إعالة العائلات المعوزة…و…و….و….والحملات الانتخابية. أما الادعاء بأن الشعب التونسي هرم و شاخ لتسويق المشروع الجديد للتقاعد فهو ادّعاء عار من الصحة لأن 30% من التونسيين هم دون 15 سنة و 53% دون 30 سنة أما الذين تجاوزوا الستين فلا يزيدوا عن 10% حاليا و 16% سنة 2030 .إن أزمة الصناديق تكشف جليا الأزمة الهيكلية للاقتصاد التونسي الذي عجز عن الحد من نسبة البطالة لعدم قدرته على تحقيق نسبة نمو تقارب 10% (الصين ، اليابان،ألمانيا) واكتفى ب4% نتيجة خيارات اقتصادية و اجتماعية و سياسية فاشلة بدأت ببرنامج “الإصلاح” الهيكلي للاقتصاد منذ 1989 و الرهان على الاستثمار الأجنبي والتصدير. لن يقدر المشروع الجديد (الزيادة في مساهمة الأجير و الترفيع في سن التقاعد) على حل الأزمة الخانقة للصناديق بل سيؤجل الكارثة لفترة لا تتجاوز ثلاث سنوات  حسب السينريوهات المتفائلة لذا وجب التفكير في معالجة الأزمة البنيوية للاقتصاد و تحريك الدورة الاقتصادية الداخلية بالترفيع في الأجور و حماية الصناعات الوطنية و القضاء على السوق الموازية و مقاومة التهرب الضريبي.أما الحلول الآنية فتبدأ بالإدارة الرشيدة للصناديق مرورا بتشريك الطرف الاجتماعي في الإدارة و التسيير، وتسديد الديون المتخلدة بذمة الدولة و الحلول الميكانيكية كالتخفيض في النفقات على التعليم و الصحة و النقل و رفع أسعار الخدمات لن تزيد الا في تدهور القدرة الشرائية و تعميق الأزمة. إن أي إصلاح لا يعالج الأسباب ا لأولى لعجز الصناديق ولا يراعي مكاسب الطبقة الشغيلة لن يكتب له النجاح ولن يخرج عن باب المسكنات. نقابي من بنزرت

بعد إقرار رفع القيود على تبادل البضائع وتنقل الأشخاص بين تونس وطرابلس ألفا مليون دينار من الاستثمارات الليبية في تونس… ومنفذ جمركي مشترك في فيفري القادم

 نحو جلب الاستثمارات الأجنبية للمنطقة الاقتصادية الحرة-  تونس- الاسبوعي –أفضت أعمال اللقاء نصف السنوي للجنة العليا التنفيذية المشتركة التونسية الليبية الذي التأم أواخر الأسبوع المنقضي بتونس إلى جملة من الاتفاقيات بين البلدين بما يدعم العلاقات بينهما ويسهم في دفع حركة الاستثمار.  ويتمثل الاتفاق الأول في زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة من خلال بعث منطقة اقتصادية بين بن قردان وزوارة لاحتضان شركات استثمارية وتكون منطقة حرة خالية من كل العوائق بالنسبة إلى التبادل التجاري، وينقسم هذا الاتفاق إلى عدة مجالات منها الترفيع في حجم الاستثمارات بين البلدين خاصة أنه تتواجد حاليا وحدات صناعية تونسية في ليبيا في ميادين الزيت والبناء والمواد الاستهلاكية والمواد الكهربائية… وهي أنشطة تصديرية بالأساس وعلى ضوء هذه التجربة الناجحة فإن التوجه في المرحلة القادمة هو جلب الاستثمارات الليبية إلى تونس للمساهمة في الصناعات التصديرية.

بنقردان والمنطقة  التجارية الحرة

والمجال الآخر في هذا الاتفاق هو حسب مصادر واكبت أشغال اللقاء نصف السنوي يتمثل في توحيد الجهود بغاية تنمية المناطق الحدودية فبلادنا بدأت تعد لبعث منطقة اقتصادية وتجارية حرة ببنقردان أما الليبيون فلهم نفس التوجه وهو بعث منطقة تجارية حرة بزوارة وبالتالي فإن الاسلم هو ما تم الاتفاق عليه وهو البحث عن صيغة مثلى تساعد على بعث منطقة تجارية حرّة موحّدة بمساهمة البلدين تكون بمثابة قطب تجاري وصناعي  تنتصب فيها شركات ومؤسسات البلدين بالإضافة إلى فسح المجال أمام المستثمرين الأجانب وهو ما سيساهم في دفع حركة التشغيل… يذكر أن تونس قطعت شوطا هاما في مجال إعداد دراسة وطنية لتهيئة منطقة بن قردان وتحويلها إلى قطب تنموي واقتصادي وقاعدة تجارية عصرية تستجيب للمواصفات من خلال تنظيم الحركية التجارية بالمنطقة واحترام المواصفات البيئية مع تعزيز قطاع الخدمات وتوفير الظروف الملائمة لجلب الاستثمار والتشجيع على انتصاب الشركات التجارية العالمية الكبرى مع توظيف الامتيازات التفاضلية للمنطقة الحدودية بين البلدين.

استثمارات بألفي مليون دينار

من جهة أخرى تم الاتفاق خلال اللقاء نصف السنوي على إعادة هيكلة الاستثمارات الليبية بتونس بإنشاء شركة قابضة تؤول إليها مشاريع الاستثمار الليبية بتونس وتؤول إليها إدارتها وتقوم بزيادة حجم استثماراتها ومن المتوقع أن يرتفع حجم الاستثمارات الليبية بتونس إلى حدود ألفي مليون دينار وقد كانت الانطلاقة في المجال السياحي وينتظر أن تشمل قطاعات أخرى لذلك نجد من بين نقاط الاتفاق في اللقاء نصف السنوي الدخول في مشاريع كبرى أهمها انشاء مصفاة في الصخيرة وكذلك بعض المشاريع السياحية والخدماتية التي تم الاتفاق عليها سابقا ونذكر مثلا انشاء مشروع سياحي بجربة وأيضا إعادة تهيئة «دار جربة» ووحدة سياحية بطبرقة…

المعارض والتعريف بمنتوج البلدين

كما أنه من مجالات التعاون الجديدة بين البلدين رفع كل القيود على تنقل البضائع بينهما وإنشاء معارض دائمة سواء في ليبيا أو في تونس للتسوق لفائدة مواطني البلدين وأفادت مصادرنا في هذا السياق أنه سيتم خلال الفترة المقبلة ضبط مواعيد اقامة هذه المعارض التي سيكون فيها البيع مباشرة للمستهلك وأيضا فرصة لمزيد التعريف بمنتوجات البلدين.

الشغل والأداء على العربات

ومن بين أبرز النقاط التي جاءت في الاتفاق المذكور، رفع القيود على تنقل الأشخاص بما يمكن المواطنين في ليبيا وتونس من التنقل بين البلدين دون عوائق وقيود إدارية أو دفع مبالغ مالية وهو ما يجسم ما تم الاتفاق عليه سابقا والمتمثل في المنفذ المشترك، وتشير مصادرنا في هذا الباب إلى أن ليبيا تأتي في المرتبة الخامسة عالميا التي تستقبل الصادرات التونسية ويتم السعي إلى مزيد دعم التبادل الاقتصادي والتجاري من خلال رفع بعض القيود بما في ذلك المتعلقة بتنقل الأشخاص خاصة أنه من الشروط المعتمدة حاليا عند دخول المواطن التونسي إلى ليبيا أن يكون لديه ما قيمته ألف دولار فضلا عن دفع معلوم على عربته حدد بـ150 دينارا بالنسبة إلى السيارة الخفيفة و250 دينارا للشاحنة و350 دينارا للحافلة…

هذا وحسب معلومات توفرت لـ«الأسبوعي» فإن من ضمن الآليات الجديدة التي تم اقرارها لتطوير المبادلات الاقتصادية بين البلدين نذكر مراجعة اتفاقية التبادل الحرّ التي ستشمل قطاع الخدمات في إطار حذف كل الاستثناءات مع الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بإعلان علامتي الجودة والمطابقة.. ومن المتوقع الإعلان عن افتتاح المنفذ القمرقي المشترك الذي ستقع تهيئته خلال الدورة القادمة للجنة العليا المشتركة المرتقبة في فيفري من السنة المقبلة…  

عبد الوهاب.ح.ع (المصدر: جريدة “الصباح الاسبوعي” الصادرة يوم 01 نوفمبر 2010)

من مجموع خمسة آلاف حالة موت مسترابة عشرات الجثث مجهولة الهوية تبحث عن عائلاتها  3 هياكل عظمية أحدها يعود لشخص قتل منذ 30 سنة وجثة فتاة مقتولة تنتظر الحقيقة  تونس- الاسبوعي

حوالي خمسة آلاف جثة يموت أصحابها في ظروف مسترابة(غرق أو قتل أو انتحار أو إثر حوادث مرور أو شغل أو حوادث منزلية) تستقبلها سنويا أقسام الطب الشرعي بمستشفيات شارل نيكول بالعاصمة(حوالي 1800) وصفاقس(حوالي 700) وسوسة(حوالي 500) والمنستير(حوالي 400) وبنزرت(حوالي 250) ونابل(حوالي 300) وقفصة(بين 200 و250) والقصرين(حوالي 300) والقيروان(حوالي 200) وقابس(حوالي 300)…  جل هذه الجثث يتم فحصها وتسليمها لأقارب الضحايا غير أن البعض منها تبقى مجهولة الهوية ويتراوح عددها سنويا بين الخمسين والستين جثة رغم أن صاحبها يدلي أحيانا بهويته إضافة لجثث»حارقين» أفارقة قضوا في عمليات اجتياز الحدود خلسة خاصة من ليبيا. فماهو العدد التقريبي للجثث المجهولة الهوية المحتفظ بها حاليا بأقسام الطب الشرعي بالمستشفيات المذكورة؟ وكيف يتم التعامل مع هذه الجثث المجهولة الهوية؟ ماهي الاجراءات القانونية المعتمدة لمعالجة المسألة حتى لا تبقى الجثامين»مدفونة» بالثلاجات؟ ثم أي مصير ينتظرها إن لم تتوصل التحريات الأمنية والقضائية إلى تحديد هويات أصحابها؟ كل هذه الاستفسارات أجابنا عليها الدكتور منصف حمدون رئيس قسم الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة في لقاء خصّنا به: -إكرام الميت دفنه-… بهذه العبارة بادر الدكتور بالإجابة على تساؤلاتنا المتعلقة بالجثث المجهولة ولكنه استدرك بالقول:» جل الجثث المجهولة الهوية التي نحتفظ بها بالثلاجات أو ببيت الأموات يتعرّف عليها أقارب الميت في غضون يوم أو يومين على أقصى تقدير لكن تبقى بعض الجثث عدة أشهر وفي النهاية نراسل السلط المعنية لدفنها إذا لم تتوصل الأبحاث الأمنية والقضائية إلى تحديد هوياتها… هذه العملية(الدفن) تتكفل بها إدارة المستشفى-بإذن من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية مرجع النظر إذ يتم تضمين رقم خاص على الضريح وذات الرقم نحتفظ به بملف خاص عسى ان يأتي يوم ويتم التعرف فيه على الضحية.

بين 50 و60 جثة مجهولة

الدكتور حمدون أفادنا أنّ قسم الطب الشرعي بشارل نيكول على سبيل الذكر يحتفظ سنويا بما بين عشرين إلى ثلاثين جثة مجهولة الهوية أما بقية الأقسام الموزعة بمستشفيات سوسة وصفاقس والمنستير وبنزرت ونابل وقفصة والقصرين والقيروان وقابس فيحتفظ فيها أيضا بما بين عشرين إلى ثلاثين جثة سنويا لمدة طويلة تتراوح عادة بين الشهرين والثلاثة أشهر وقد تصل إلى ثمانية أشهر في درجة حرارة لا تتجاوز الأربع درجات مائوية بعضها تكون متعفنة وأخرى محترقة والبعض الآخر تظل سليمة بما أن أصحابها توفوا في ظروف طبيعية.

وأكد محدثنا أن بعض التحاليل المجراة على عينة من هذه الجثث تتطلب فترة زمنية طويلة للحصول على نتيجة التقارير بما أنها تجرى بمخبر معهد التغذية بمونفلوري وهو المخبر الوحيد بتونس كما أن بقية التحريات الأمنية والقضائية خاصة إذا كان صاحب الجثة مات في ظروف غامضة تتطلب وقتا إضافيا تظل أثناءه الجثة ببيت الأموات.

ولكن إذا تعذر تحديد هوية الميت أو العثور على أهله فإن وكيل الجمهورية يأذن بدفن الجثة، وقد تمت في الآونة الأخيرة مراسلة الجهات المعنية لدفن عدد من الجثث المجهولة الهوية كما أن البعض قد يدفن قريبا.

11 جثة تنتظر

وفي ذات السياق أشار رئيس قسم الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول أن 11 جثة يحتفظ بها حاليا ببيت الأموات بمستشفى شارل نيكول وقد تعذر إلى حد كتابة هذه الأسطر تحديد هويات بعضها أو مقر سكنى البعض الآخر.

هذه الجثث تعود لسبعة أشخاص توفوا بطريقة طبيعية وهم عيدة الجابري(توفيت بمستشفى الرابطة) ومحمد العكروت(قسم الجراحة بمستشفى شارل نيكول) ومحمد العرفاوي وعبد القادر بن التيجاني ومحمد بلحسن وأحمد حسن علية وزهير الفطناسي(قسم الاستعجالي بمستشفى شارل نيكول)، أما البقية وعددها أربع فتعود لأشخاص ماتوا في ظروف مسترابة الأولى تعود لذكر مات في حادث مرور يوم 13 فيفري الفارط بشارع الجمهورية بالعاصمة والثانية لذكر أيضا مات في حادث مرور بتاريخ 26 مارس الفارط بشارع الجمهورية والثالثة لفتاة استهدفت للقتل والحرق ثم ألقي بها في القنال بمنطقة شبدة بأحواز نعسان بتاريخ 12 أوت الفارط والرابعة لشاب توفي غرقا بحلق الوادي يوم 4 سبتمبر الفارط.

جثث مجهولة متفرقة

أما في مستشفى بنزرت الذي يستقبل سنويا حوالي 250 جثة فقد أفادنا الدكتور أنيس بن خليفة رئيس قسم الطب الشرعي أن بيت الأموات لا يحتفظ فيه حاليا بأية جثة مجهولة الهوية مؤكدا أنّ كل الجثث الواردة على مصلحة الطب الشرعي تسلم لأهاليها بعد الفحص وإن تعذر ذلك لبعض الأسباب فقد تتم مراجعة الأمر مع المصالح المعنية لدفنها مع تسجيل رقم على الضريح يضمّن بدوره بملف صاحب تلك الجثة ويبقى على ذمة من له شكوك حول أن يكون الجثمان الذي تمت مواراته الثرى لأحد أقاربه، وفي مستشفى القصرين الذي يستقبل قسم الطب الشرعي به سنويا حوالي 300(استقبل إلى حدود الشهر الفارط 280 جثة) أفادنا رئيسه الدكتور الزين بن عبد الله أن الثلاجات لا تحتفظ بأية جثة في الوقت الراهن مبرزا أن كل الجثث الواردة تسلم لأهالي الضحايا، وفي مستشفى محمد الطاهر المعموري بنابل يستقبل قسم الطب الشرعي به سنويا ما يقارب ال 300 جثة(254 جثة إلى حدود شهر أكتوبر الفارط)، وقد أفادنا الدكتور خالد بشير رئيس قسم الطب الشرعي بالمستشفى المذكور أن بيت الأموات بالقسم شاغر حاليا ولا يحتفظ فيه بأية جثة مجهولة، وفي المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير أفادنا الدكتور علي الشاذلي رئيس قسم الطب الشرعي به بأن القسم يستقبل سنويا حوالي 400 جثة اما عدد الجثث المجهولة المحتفظ بها حاليا لا يتجاوز الثلاث او الأربع، واعتذر عن تحديد الرقم الصحيح لتواجده في مهمة عمل بالهند، وفي المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس علمنا أن قسم الطب الشرعي به يستقبل سنويا حوالي 700 جثة وفيما يخص الجثث المجهولة المحتفظ بها في هذا القسم فقد أفادنا رئيس القسم الدكتور سمير معتوق أن القسم يحتفظ حاليا بثلاثة هياكل عظمية أحدها عثر عليه مدفونا بولاية سيدي بوزيد والثاني ملقى في بئر وتتم حاليا عملية الفحص لتحديد هويات أصحابها، وأضاف أنّ القسم يستقبل أحيانا جثثا مجهولة تعود لمهاجرين غير شرعيين(أفارقة) فيتولى الإطار الطبي فحصها وأخذ عينات بيولوجية منها ثم دفنها بإذن من السلط القضائية حسب الديانة التي يعتنقها عادة صاحب الجثة.

أما المستشفى الجامعي بسوسة فيستقبل سنويا حوالي 500 جثة وفي ما يخص الجثث المجهولة الهوية فقد أفادنا الدكتور ماجد الزمني رئيس قسم الطب الشرعي بالمستشفى المذكور أن القسم لا يحتفظ حاليا بأية جثة مجهولة.

وفي قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجهوي بقابس ترد سنويا حوالي 300 جثة كلها من ولايات قابس ومدنين وقبلي وتطاوين، وقد أفادنا الدكتور سامي الكريمي رئيس قسم الطب الشرعي أن القسم يحتفظ منذ حوالي الشهرين بجثة مجهولة وحيدة لرجل بالغ عثر عليه ميت بالصحراء بجهة بن قردان وقد بينت الفحوصات ان الوفاة طبيعية ولكن الهالك ظل مجهول الهوية إلى غاية يوم السبت الفارط. وذكر محدثنا أن السلط القضائية بقابس أذنت بدفن الجثة. وترد على قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجهوي بقفصة-الذي يواجه عدة صعوبات على مستوى الإطار الطبي والتجهيزات والمقر الإداري وهو ما يتطلب لفتة من وزارتي الصحة والعدل- حوالي 200 جثة سنويا إضافة لمختلف حالات الاعتداء الجسدي والجنسي، وفيما يخص الجثث المجهولة الهوية فقد أفادنا الدكتور معز بن عيسى رئيس قسم الطب الشرعي بالمستشفى المذكور ان القسم لا يحتفظ حاليا بأية جثة.

ويستقبل المستشفى الجهوي القيروان سنويا حوالي 200 جثة(تحديدا 160) تبقى ما بين 10 إلى 15 جثة منها مجهولة لفترة زمنية ثم يتعرف عليها أهل الميت. وفيما يخص الجثث المجهولة المحتفظ بها حاليا فقد أفادنا الدكتور إلياس التركي رئيس قسم الطب الشرعي بالمستشفى المشار إليه بأن العدد الحالي صفر جثة.

 

 إعداد صابر المكشر ———————– وحدة استعجالية للطب الشرعي وفي إطار مجهودات وزارة الصحة العمومية لدعم اختصاص الطب الشرعي ببلادنا الذي يعود بالنظر أيضا لوزارة العدل وحقوق الإنسان وتخفيف الاكتظاظ على القسم الوحيد بمستشفى شارل نيكول ينتظر أن تنطلق في القريب الدراسات لتشييد وحدة استعجالية للطب الشرعي محاذية لقسم الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول تكون من أولوياتها استقبال وفحص ضحايا العنف الجسدي والجنسي على مدى 24 ساعة. (المصدر: جريدة “الصباح الاسبوعي” الصادرة يوم 01 نوفمبر 2010)

العودة والغنوشي والبشير أمناء مساعدون لـ”العلماء المسلمين”

أصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، قرارًا بتعيين ثلاثة أمناء مساعدين جدد لأول مرة، وذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في دورته الثالثة، والذي عقد في الدوحة يومي 29- 30 أكتوبر الماضي.

صدر القرار بتعيين زعيم حركة النهضة التونسية، الدكتور راشد الغنوشي أمينًا مساعدًا لشؤون القضايا الإسلامية، والشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة “المشرف العام على مؤسسة الإسلام اليوم” أمينًا مساعدًا لشؤون الإعلام، ومدير مركز الوسطية السابق، الدكتور عصام البشير أمينًا مساعدًا للعلاقات والمجتمع الأهلي.

على جانب أخر، أصدر الاتحاد تقريرًا يمس حالة الانتشار الشيعي في أفريقيا وهو تقرير وثائقي مكون من 800 صفحة قامت بإعداده لجنة تقصي الحقائق برئاسة الشيخ عبد الله بن بيه نائب رئيس الاتحاد.

وفي سياق مختلف،أوضح الدكتور علي محيي الدين القره داغي (الأمين العام للاتحاد) أنّ الاتحاد بصدد تسيير قافلة برية لمساعدة أهالي غزة وفك الحصار الغاشم عنهم، موضحًا أنّ القافلة تأتي بالتوازي مع القافلة البحرية التي أعلن عنها الاتحاد مؤخرًا.

وأشار إلى أنّ القافلة البحرية يتوقع أن تصل غزة منتصف العام المقبل بسبب الإجراءات المشددة على القوافل المتجه إلى غزة، لافتًا إلى أنّ قبرص رفضت السماح للقافلة بالمرور، ويسعى الاتحاد الآن بالتنسيق مع عدد من المنظمات التركية والأوروبية في تسيير قافلة ضخمة تضم سفينة الاتحاد بالإضافة إلى 9 سفن أخرى.

وأوضح أنّ هناك أكثر من ألف شخصية أوروبية وعربية سجلت أسماءها للاشتراك في القافلة، لافتًا إلى أن الهدف ليس تقديم المساعدات المادية فقط، بل الهدف الرئيسي هو فك الحصار الغاشم عن غزة بشكل كامل. (المصدر:موقع الإسلام اليوم بتاريخ 1 نوفمبر 2010)  

هيثم مناع ملاحظات حول حقوق الإنسان في سورية

في هذه الجلسة سأحاول استعراض لقطات من الوضع الراهن لحقوق الإنسان في سوريا.  لا أظن بأن هذا التقديم أو هذا العرض السريع سيكون كما اعتاد معظمكم،  أي بصراحة عرض لموضوع الاعتقال التعسفي، مراجعة لموضوع المفقودين وقضايا التعذيب،  سوء المعاملة في السجون والمنع  من السفر..، سأتعرض لكل هذا بالتأكيد ولكن إن كان منكم من ينتظر أن يكون هذا موضوع المحاضرة،  أرسله إلى تقرير هيومن رايتس ووتش الأخير أو أدبيات منظمة العفو الدولية أو التقارير المصرية العربية،  وبإمكانه أن يجد ذلك بسهولة وفيها وفرة وتجميع للمعلومات الخاصة بهذه الإنتهاكات.

أظن بأن حقوق الإنسان اليوم تتطلب قراءة شاملة  (Global) لا قراءة شمولية (Totalitarian) مؤدلجة أو اجتزائية منتقصة. قراءة شاملة (Global) بمعنى تناول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، كذلك الحقوق البيئية لأنها  قضية جد هامة في الوضع السوري. من هنا قد يعتبر البعض ربما أنني أتكلم بالسياسة  عندما  أتحدث عن المشكلات الهيكلية الاقتصادية الأساسية،  أو في علم الاجتماع السياسي عندما أتكلم عن بنية السلطة التسلطية وعلاقة عناصر استناد السلطة التسلطية بحالة الطغيان الأمني التنفيذي على السياسي، والطغيان التديني على المدني مثلاً. كذلك في محاولة تناول إشكالية العلاقة في ظل عناصر الاستنفاذ السائدة للطاقات المجتمعية هذه في الخناق المحكم على ضرورة إعادة رسم معالم العلاقة بين المواطن والوطن، أي بين الحقوق الأساسية للأشخاص والمنظومة السياسية السائدة.

سأحاول أن ألقي نظرة سريعة على الوضع الاقتصادي، صديقي أستاذ الاقتصاد في سورية عارف دليلة يقول بأن هناك اقتصادان، اقتصاد لا يعرف الأزمة والركود هو في حالة ازدهار دائم، في حالة وفرة دائم  بل في حالة الأزمة والركود  يزداد اكتنازاً، هذا الاقتصاد هو اقتصاد القلة، أعضاء الشركة المشتركة من هم في السلطة وشركاؤهم خارج السلطة، هذا من جهة،  ومن جهة أخرى اقتصاد القلة الساحقة وهؤلاء كلما ازدهر الاقتصاد أو مال إلى الركود، خسرت البلاد أم فقرت،  هم في حالة  فقر متزايد وللأسف يذكرنا وضعهم بالرأسمالية في القرون  التاسع عشر في بريطانيا حيث لا علاقة للفقير بالوضع الاقتصادي العام. هناك أوضاع بشرية تتحدد بسياسات رسمية الوضع السوري وهذه السياسة التي عرفت باسم تخطيط أو تنمية اقتصادية مخططة هي اليوم يتيمة النسب والهوية، لا نجد لها  تعبير أو تعريف منسجم ومتجانس، العديد من الشركاء في السلطة، في الحزب الشيوعي على سبيل المثال، عبر صحيفة النور مثلاً،  تسأل وتطرح أسئلة أساسية حول تعريف القطاع العام اليوم  في الحكومة السورية بمختلف مكوناتها ومختلف وزرائها بشكل أساسي  رئيس الوزراء  والوزراء ذوي الصلة بالاقتصاد كوزارة الاقتصاد، المالية، التخطيط، الزراعة..  هل هناك بالفعل تصور اقتصادي يأخذ بعين الاعتبار التحولات  السريعة التي تعيشها سوريا، في ظل ما يمكن تسميته بالرأسمالية الوحشية الصاعدة كما يمكن أن نتصور تعامل السلطة التنفيذية معها، حيث تذكرني بلعبة كنا نلعبها ونحن صغار لعبة الكراسي، 6 كراسي و7 أشخاص يدورون حول الكرسي وفي كل مرة  يصفر الحكم يجلس من يدور ويبقى شخص بدون كرسي، نحن هنا أمام لعبة كراسي رأسمالية  لحوالي 3 إلى 4 آلاف مشارك  يتزاحمون على مقاعد أساسية لا يتجاوز منطق السعة الاقتصادية لعشرين أو لـ 25 منهم.  وبالتالي قسم كبير منهم سيتطاحن  بشكل لا أخلاقي  وبشكل يستغل فيه كل الوسائل الممكنة وبشكل أساسي وأولاً،  قوة العمل، أي الضحايا الأساسيين: القوة المنتجة في البلاد والتي لم يعد من الموضة اليوم أن نتحدث عنهم كعمال المصانع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، جمهور البطالة المقنعة، العمال والتقنيون الذين يعملون  في القطاع الخاص الجديد،  والعمال الذين يعملون في قطاعات الخدمات على اختلافها ومعظمها قطاعات خاصة،  إضافة لكوادر الصناعات الخدمية الجديدة. كل هذه الفئات بالتأكيد ينال بعضها شيء من الحماية  نتيجة  الخبرة التي يتمتع بها وحاجة الرأسمالي له، في حين أن البعض نشعر بأنه  محروم من الحد الأدنى للحقوق الاقتصادية بحيث يعيش مستوى معيشته حالة انخفاض شبه مزمنة.  هذا من الناحية العامة  البنيوية والتحولات السريعة التي نشهدها اليوم  في إطار رسملة وتخصيص الاقتصاد السوري، ولكن هناك تهديدات عامة منظورة منذ سنوات  ولم يجر بعد تناولها كتهديدات حقيقية رئيسية للاقتصاد السوري بحيث يتم التصدي لمخاطرها، خاصة وأننا رغم كل عملية الخصخصة وكل عملية انفتاح المجال في القطاع الخاص لازلنا أمام ما أسميته  بالطغيان الأمني التنفيذي على السياسات العامة في البلاد. وبالتالي لا يمكن الحديث عن رأسمال خاص  مزاحم  في القرار الاقتصادي. بقدر ما يمكن الحديث عن رأسمال جبان يفضل الخيمة الأمنية العامة على حريات اقتصادية وعامة بحيث لا يغيب وحسب التنافس الحر وإنما كل حقوق العاملين في حال التسريح أو الحرمان من الحقوق الأولية.

 أول هذه التهديدات باستعارة من الاقتصادي نبيل سكر (1): هو استمرار الوضع الاقتصادي  بشكله الحالي وبما أسميته بتعبيري الذي أتحمل مسؤوليته، الرسملة الوحشية السريعة في البلاد يؤدي إلى انخفاض في مستوى المعيشة، تزايد البطالة، واستمرار تدني القدرة التنافسية في سوريا.

التهديد الثاني لا علاقة  للسلطة به لكن من مهماتها إعادة النظر في سياساتها الاقتصادية وفق هذا التهديد  وهو قائم على تدني  إنتاج وتصدير  النفط الخام بسبب تآكل المخزون النفطي.

التهديد الثالث يأتي من معدلات الزيادة السكانية، والتي تبلغ في سوريا 2.7 % سنوياً التركيبة الفتية أي الشباب دون العشرين يشكلون أكثر من  53% من مجموع السكان  هذه التركيبة تلقي بالضرورة  بحوالي 300 إلى 350 ألف شخص في سوق العمل  سنوياً وبالتالي  نحن أمام تهديد مباشر لحق العمل، هذا التهديد سيزيد النسبة المئوية المقدرة حاليا بـ 18 إلى 21% إذا لم يجر إعادة النظر  بالسياسة الاجتماعية الاقتصادية في البلاد وفق  خطة منظورة  جديدة.  التهديد الرابع : يأتي من التوتر الأمني الخارجي  الذي يفرض شئنا أم أبينا على سورية أعباء عسكرية يمكن تسميتها استمرار العسكرة أو نسميها الدفاع العسكري الضروري  أو الدور الضروري  للمؤسسة العسكرية في الدفاع عن الأمن القومي في مواجهة  الخطر الخارجي، خاصة أن الجولان مازالت محتلة، فلسطين مازالت مركز توتر أساسي، الكيان الإسرائيلي يملك أكبر خزان للأسلحة في حوض البحر الأبيض المتوسط بعد فرنسا،  وبالتالي لسنا أمام ما يمكن تسميته بحالة الترف التي تسمح بأن يناقش هذا الموضوع  خارج إطار عملية سلمية جدية وشاملة توقف العدوان والتهديد الإسرائيلي.

 التهديد الخامس:  يمكن أن نجمل فيه  كل مترتبات ونتائج الاحتلال الأمريكي  للعراق بدءاً من زيادة التوتر الأمني وانتهاءاً  بمليون  ونصف عراقي الآن أصبحوا مليون ومائة ألف عراقي  جاؤوا إلى سورية  كنتيجة للأوضاع المأساوية في بلادهم (2).

  هذا الوضع وهذه التهديدات تطرح علينا بالتأكيد مشكلة أساسية هي مشكلة أزمة الحقوق الاقتصادية الأساسية في سوريا اليوم، هذه الأزمة تزداد إذا عرفنا بأن النقابات تابعة(3)، أي أنها تحت وصاية الحزب والجبهة. بمعنى أنه لا يوجد في البلاد تعبيرات نقابية بإمكانها أن تطالب أو أن تتحرك خارج نطاق السياسة العامة للسلطة التنفيذية، ناهيكم عن تقييد كل الحقوق الأساسية للنضال المطلبي مثل حق التظاهر وحق الإضراب. الأمر الذي يجعل من مهمة الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مهمة إضافية للمقاومة المدنية في المجتمع، من واجب نشطاء الحركة الحقوقية، والمعارضة السياسية الديمقراطية التصدي لها، لأن هناك نوع من حالة التجميد لإمكانية الفعل النقابي المستقل  حتى اليوم.   

ننتقل للحقوق الاجتماعية: بالإمكان القول أن  الحراك الاجتماعي خاصة في  قضية مشروع الأحوال الشخصية كان أكثر فعالية وأكثر قوة  من الحراك الاقتصادي الاجتماعي، فقد تمكنت عدة جمعيات وعدة تحالفات بعضها مع أطراف قريبة من الجبهة الوطنية التقدمية، ومن أطراف أيضاً تنتمي إلى اليسار الماركسي (تيم) كما أنها تنتمي للوسط المثقفي اليساري، تحالفت فيما بينها لمواجهة أي تراجع يحدث على صعيد الحقوق الأساسية للمرأة  يتم التعبير عنه في قانون جديد  للأحوال الشخصية أكثر تراجعاً من القانون الحالي، خاصة وأن سورية من الدول العضو في اتفاقية السيداو.

كذلك، يمكن القول بأن هناك فجوة تم استثمارها من العديد من الجمعيات النسائية والجمعيات المدافعة عن الجماعات المستضعفة، نتيجة تركيز السلطات السياسية على الخصم والمعارض السياسي ومنظمات حقوق الإنسان، يمكن تشبيه الصورة بما رافق سياسة بوش –ديك تشيني في الشرق الأوسط وكيف استفاد منها عدد كبير من بلدان أمريكا اللاتينية لأنه لم يكن بالإمكان التركيز على كل مناطق العالم  بالنسبة للإدارة الأمريكية.  في سوريا استثمرت أوساط أهلية عديدة ليست في صراع مباشر أو مواجهة مباشرة مع السلطة السياسية استفادت من هوامش عديدة  لتقوم بعمليات تفعيل وتنشيط للعديد من  الحقوق الأساسية الاجتماعية والمتعلقة بالجماعات المستضعفة، في حين أن ما يتعلق بالحقوق التقليدية الأساسية التي تمس الفاعل السياسي أو الناشط السياسي، والناشط المدني الحقوقي. ويمكن القول أننا في حالة هبوط حر ((chute libre هذا الهبوط الحر يتجسد في جعل مسألة الحركة  خارج البلد مسألة مرتبطة مباشرة بأجهزة الأمن: السفر، النشاط ، تنظيم محاضرة،  اجتماع عدد من الناس مهما قل ولو لقضايا تتفق فيها تماماً مع الجبهة الوطنية التقدمية،  مثل قضية غزة، قضية مواجهة الاحتلال، مواجهة تهويد القدس، الدفاع عن الجولان.. قضايا عديدة وطنية  نجد أن الترخيص الأمني والموافقة الأمنية فيها لا يختلف عنه بالنسبة لأي محاضرة مثلاً عن مشكلات الاقتصاد السوري، أو عن المسيحيين في الشرق، هنا نحن أمام نوع من التراجع الكمي والنوعي، حيث هنا أذكر في العام 2002  وجهت اللجنة العربية لحقوق الإنسان الدعوة إلى 14  ناشط سياسي ومدني من سوريا على امتداد العام،  فقط كان واحد منهم ممنوع من السفر.  حين كنت في  شهر تموز/يوليو الماضي في دمشق وطرحت السؤال على حوالي 12 زميلا ومثقفا في إمكانية دعوتهم لندوات لا علاقة لها بالوضع السوري، شخص واحد كان لديه ترخيص بالسفر من أصل 12، أي نسبة معاكسة تماماً.

بالنسبة للاعتقال التعسفي بالتأكيد الاعتقال اليوم ليس كمياً،  خاصة في أوساط المعارضة العلمانية، هناك اعتقال مقنن مدروس ومحدود العدد، مثلاً في أول حملة اعتقالات رابطة العمل الشيوعي والخلايا الماركسية اقتيد  92 شخص إلى السجن  هم من استطاع الأمن أن يحدد طبيعة علاقتهم بالرابطة، في حين أن من اجتمع  في المجلس الوطني لإعلان دمشق كانت قائمة أسمائهم موجودة ولكن جرى اعتقال حوالي 23 شخص إلى 25 شخص وبقي منهم 13 حكموا بعامين ونصف. بمعنى أنه يوجد الآن عقلية انتقائية تركز على النوعية مع عقلية المثل وعقلية الرسائل الموجهة عبر المعتقل، فعندما يعتقل هيثم المالح  بالتأكيد نحن أمام اعتقال رمزي، يقول لكل الشبيبة التي تعمل في  منظمات لحقوق الإنسان بأن اعتقال شخص في التاسعة والسبعين من عمره يعني بأن كل واحد منكم يمكن أن يكون في أي لحظة موضوع اعتقال، فثمن “السمعة السيئة” من اعتقاله ليس بنفس القدر، بمعنى أن توجيه هذه الرسالة هو وسيلة ترهيب وترغيب للحركة الحقوقية لإدخالها في شكل من أشكال التدجين. الأسلوب الذي جرى في تونس قبلاً وفي مصر حيث لم يكن يحتاج إلى اعتقال أحياناً  (مناظرة في جلسة أو عشاء مع مدير مركز وإخباره بأن بالإمكان وضعه في السجن 5 سنوات نتيجة كذا وكذا فيمتلك الحدس الضروري لما هو ممنوع وما هو مسموح!). هنا نفس الشيء لكن الاعتقال طرف مباشر. طبعا هناك أناس يستلمون قبل الاعتقال ملاحظات، أو ما يمكن تسميته بالإنذار، وأحياناً يوجد سقف أكبر لبعض الأشخاص عن البعض الآخر لخلق حالة تشويش عامة وهذا التشويش نراه جلياً للأسف فمثلاً قابلت أعضاء في 8 جمعيات هذا العام، وكل جمعية طلبت أن تلتقي بي لوحدها،  في حين السنة التي قبلها عقدنا اجتماع  لـ 7 جمعيات مع بعضها. ويعود هذا لأجواء الترهيب والخوف إضافة لبيئة الإتهامات المتبادلة:  فلان يتم غض النظر عنه، فلان سمح له بالسفر، فلان قابل الضابط الفلاني… باختصار هذه الثرثرة غير المجدية نجحت الأجهزة الأمنية في خلقها في أوساط الحركة الحقوقية. واليوم هناك حالة تشوش، حتى الاعتقال لا يضع حدا لها للأسف. وأظن أن هذا الوضع غير الصحي ينعكس سلباً على حركة حقوق الإنسان وينعكس سلباً أيضاً على اختيارات الحركة لذلك فقد اقترحت على الجميع وجود مشاريع مشتركة، دراسات ميدانية مشتركة، تجديد في الأسلوب توسيع في نطاق العمل الحقوقي والخروج من منطق إما أن نصدر بيانا عاجلا أو نحن عملاء للسلطة.. هذا منطق خاطئ  ولا يمكن أن يمنح الحركة روح المتابعة والتقدم.. كلنا يتذكر عندما اهتم الإعلام بحوادث سجن صيدنايا، أصبحت صيدنايا قضية من هو معني بحقوق الإنسان ومن هو غير معن،  حتى أصبح البعض يعرف أن من ألقى القرآن  في الأرض (هذا إذا ألقي القرآن؟) هو من الطائفة العلوية (كذا). للأسف وُظفت المأساة بشكل طائفي وكيدي وبشكل تعيس. اليوم لدينا  قائمة بـ 79 اسم لا نعرف عنهم شيئاً، لا أحد يتحدث عنهم أو يطلب معلومات عنهم أو يتوجه للأمم المتحدة ليقول لدينا مجموعة من الناس لم يزرها أحد ولم يتصل بها أحد ولا يعرف أحد بمصيرها هل هي حية أم ذهبت بالأحداث. فهذا الخبر لا يستجلب صحافة وضجيجا. للأسف نحن في هذا الحال، بمعنى أننا في مسيرون كحركة حقوقية أكثر منه أصحاب مبادرة نقوم بتحركات تعتمد الاحتياجات الأساسية، وليس وفق سلوكيات تجري وراء الاحتياجات الإعلامية. هذه مصيبة كبيرة.  لذلك مثلاً في موقع الفيس بوك كثير من الزملاء يطالبونني: أين أنت من  قضية طل الملوحي،  بمعنى إذا حدثت حادثة وتحدث الناس عنها علينا أن نكون في المقدمة ولو أن هذه الحادثة هي جزء من موضوع  أساسي وشامل  هو مثلاً عودة الاعتقال  للنساء في سوريا بعد أن غابت هذه الظاهرة.  وقد بدأت هذه العودة بفداء الحوراني التي اعتقلت لعامين ونصف ثم تتابعت  لتشمل محجبات وسافرات(4).. الكثير من الناس سألوني عن السلفية (آيات): لماذا لا تدافع عن السلفية المعتقلة وهل لأنها سلفية، وكنت أضحك فكل من سألني هذا السؤال سألني بعد أن أفرج عنها، ولم يسألني أحد وهي في السجن عندما تبنينا حالتها وتحركنا من أجلها. في هذا الجو غير الصحي إن صح التعبير الوضع مؤلم،  ونحن بشر نتأثر ونحزن عندما نوضع مسبقا في دائرة الإتهام، عندما يعمل الناشط الحقوقي (وهو في حالتنا يعيش من أجل حقوق الإنسان ولا يعيش من حقوق الإنسان) بصمت ومثابرة،  يراسل من أجل المعتقلة فريق العمل الخاص بالاختفاء القسري أو اللاإرادي، يوجد مراسلات سرية وفق ما يسمى بالإجراءات 1503  فترد السلطات السورية بأنها موجودة في سجن دوما وتذكر سببا لاعتقالها، في هذه اللحظة يجري تحويل هذا الملف من فريق العمل الخاص بالاختفاء القسري إلى فريق العمل الخاص بالاعتقال التعسفي وفي الحالتين أنت أمام ما يسمى بالإجراءات السرية  1503 إذا أنا كشفت ما يحدث  معي في هذه الإجراءات مع أي معتقل  من حق السلطات السورية أن توقف التعاون  مع الأمم المتحدة  ومع فريق العمل. هذا ما حدث في تبني حالات رياض سيف وعارف دليلة..،  هذا ما يحدث مع كل المعتقلين، من عرب وسوريين، وبالتالي إما أن نرضي مراهق في العمل العام  يحاول أن يظهر كبطل عبر معتقل أو معتقلة  بأن نقول كيف نعمل ولماذا نعمل  بهذه الطريقة أو أننا أصبحنا مشبوهين وأصبحنا لا نقوم بما علينا، للأسف نحن في هذا الجو(5) وهذا الجو هو نتيجة العنصر الثالث الذي أود التحدث عنه  وهو الخطاب السياسي السائد.

لعل الحديث في الخطاب السياسي السائد والوضع السياسي السائد للسلطة والمعارضة من أكثر المواضيع تعقيداً وحساسية. ومن المفيد قبل إسبوعين ونيف من الذكرى الأربعين “للحركة التصحيحية” القول أننا أمضينا، جميعنا، عشرية غير عادية بحال من الأحوال، عقد زمني صعب وقاس. لقد كانت المنطقة في العشر سنوات الأخيرة مركز العالم  بالمعنى  الجيو-سياسي والاستراتيجي وبمعنى الصراعات الأهم لإعادة رسم خريطة الهيمنة في العالم. بالتالي لم يكن من السهل لا على المعارضة ولا على السلطة  السورية أن تتعامل  بخطة مسبقة وبعقلية هادئة، كان هناك  حالات تخبط كثيرة وحالات ضياع كثيرة وبالتأكيد فإن المنعكس الأمني الذي ظهر قبل 11 سبتمبر، لأن اعتقالات ربيع دمشق انتهت في  9 سبتمبر  2001 أي يومان قبل 11 سبتمبر كانت بحسابات وقرار داخلي محض دون أي مرجعية إقليمية أو دولية، هذه السياسة الأمنية تعززت كثيراً والدور الأمني أيضاً  أصبح مركزياً للبقاء حيث اهتزت الخارطة وصار الحديث في مشكلة البقاء وعدم البقاء بعد المجاهيل الكثيرة التي طرحتها مسألة احتلال العراق. الصورة الكلاسيكية بأن التغيير يأتي من الداخل ومن تحت أو أن هذا الشكل هو الأنسب من أجل التقدم المجتمعي، هذه الصورة تهشمت. كان هناك مليارات الدولارات من أجل ضربها في العقول وفي الواقع عبر التجربة العراقية.  لذلك كنا نقول للعديد من الذين عرضوا أموال ومساعدات لدعم المشروع الأمريكي، نقول لهم من التفاهة أن تظنوا أنكم أول من عرض عليه  المال  أو عرض عليه الدعم  لأن هذا جرى من قبل لغيركم، وسيجري من بعد  لغيركم، والمشكلة هي في أن نبقى متماسكين في حقب العواصف الكبيرة، نمتلك القدرة في زمن الأزمات على عدم خسارة البوصلة السياسية المدنية التي تعتبر مصلحة الناس، مصلحة الإنسانية، مصلحة البشر في منطقة مستهدفة هي الأساس وليس المصالح الشخصية أو المصالح المباشرة لهذا الحزب أو ذاك.

في سوريا بدأت نتائج الإحتلال تظهر أكثر وتخرج هذه الأقلية الصغيرة من أقليتها بعد الحراك اللبناني وبشكل أساسي بعد اغتيال الحريري وخروج القوات السورية من لبنان، هنا ظهرت مجموعة استعجالية  أسميها هكذا إن أردت أن أكون مهذباً  ومراهقة سياسياً إن أردت أن أكون صريحاً أكثر. مجموعة مختلفة في ألوانها  بعضها إسلامي وبعضها علماني، بعضها شيوعي سابق وبعضها مازال يعرف نفسه بالماركسي الثوري. هذه المجموعة اتفقت على أن هناك فرصة تاريخية (لإسقاط السلطة في دمشق).  وبعد أن كان النضال  الديمقراطي يتركز على مثلث الحقوق في التنظم والتجمع  والتعبير، في أطروحات مثل ضرورة عقد مؤتمر وطني عام  من أجل  سورية لكل أبنائها، ضرورة قيام سلطة قضائية مستقلة، ضرورة المحاسبة في قضايا الفساد ودمقرطة  المؤسسات على اختلافها وإعادة السلطة التنفيذية إلى مكانها الطبيعي أي كجزء من سلطات موزعة بشكل متزن ومتوازن وبنفس الوقت إجراء التعديلات الدستورية المناسبة  لكل هذه الموضوعات مثل تعديل ديباجة الدستور وإلغاء المادة الثامنة إلى غير ذلك من أطروحات عملية للخروج من نفق المنظومة التسلطية، تحولنا إلى من يوزع المناصب الوزارية الجديدة ويتحدث عن  تاريخ لاعتقال رئيس الدولة.. يعني لا يمكن أن ننسى هذا وهو موجود على صفحات الأنترنيت  حتى المحجوبة منها، ويمكن أن يراها أي مواطن سوري. العديد في حفلة سحب الأقوال يقول أنه لم يحكي هذا، لكن الواقع أنه حكى. هناك اتجاه  متهور بشكل أو بآخر ضربنا كلنا. وللأمانة التاريخية “إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي” لم يكن كذلك، فمشروع إعلان دمشق كان مشروعاً تجميعياً، كيف يمكن أن نجمع أكبر عدد من الاتجاهات بأقل قدر من المواقف الملزمة وخاصة في الإقليمي والدولي منها، لكن بنفس الوقت مشروع يمتلك الأسس الضرورية لوضع ديموقراطي في البلاد.  هذا هو التصور على الأقل ولا أتحدث عن النص هذا هو الموجود في ضمير ووعي الذين صاغوا هذا المشروع الظاهر والباطن، أي أن وعيهم الباطن والظاهر يقول نحن نريد وضعاً ديمقراطيا يحدد ويفرز في بيئة صحية أفضل المواقف الوطنية والسياسية الدولية والإقليمية. بالطبع لم يمض عليه إلا القليل من الزمن، حين طعن في الصميم بقيام “جبهة الخلاص”. هنا وقعت حركة الإخوان المسلمين في خطأ سياسي وأخلاقي كبير كلف الإعلان ثمناً سياسياً وأمنياً كبيراً. فحركة ضعيفة داخل البلد  الثمن الذي دفعته أطراف الإعلان بقبولها أكبر بكثير مما يقدمه وجودها فيه، (الكل يعرف بأن حركة الإخوان ضعيفة جداً إن لم نقل ميتة داخل سوريا، ومع ذلك كان هناك التزام واحترام لما أسميناه التضامن مع مبدأ المشاركة للجميع في عملية التحول الديمقراطي)،  فإذ بها تتصرف لوحدها، وبأحسن الأحوال باتصال بشخص أو شخصين لا أكثر ممن هم قريبون من تصورها، عند قرار تحالفها مع السيد عبد الحليم خدام، فتنظم مشروعا موازياً  تماماً يختلف في نقاط أساسية وجوهرية مع إعلان دمشق. خدام جاء يحمل معه عفش  تاريخه، مع كل الأحقاد وعقد شخصنة الصراع مع أقطاب السلطة مع ما يترتب على ذلك من نتائج ليس لنا فيها لا ناقة ولا جمل كديمقراطيين. وفي هذه اللخبطة ظهرت فئة البين بين والجالس على السرجين على سرجين ممن كان يهمس بآذاننا “دعهم يجربون”؟؟. للأسف لم يكن هناك وضوح وصراحة سياسية وجرأة على  الأمانة السياسية بحيث نقول بأن هذه عملية تخريب للمشروع الديمقراطي يمكن أن تودي بالمعارضة كلها وتمزقها. لذلك كتبت “من يعول على من” و”إلى أين هم ذاهبون”.. أكثر من مقال وللأسف كانوا يظنون أن ما أقوله لاسترضاء قريب لي في موقع مهم بالسلطة. لم يكن هناك نقاش جدي لأطروحة مترتبات ما يجري في زعزعة الثقة بالمعارضة عبر هذه المراهقات السياسية والتي أعطت النتائج التالية، والبقية تعرفوها ولا حاجة لأن نقول أن هذه التصرفات حرقت سالف حركة المعارضة الديمقراطية. وللأسف حتى اليوم لا أحد ينتقد بل نحن من يُنتقد ونحن من يُتهم، لأننا انتقدنا ما مزق المعارضة في صميمها أو من داخلها. فحتى تاريخ تكون جبهة الخلاص لم يكن أحد قد اعتقل من إعلان دمشق. إذن من الأمانة القول أن المشاكل بدأت داخل الإعلان وبدأت للأسف عمليات تحميل المعارضة الديقراطية أكثر مما تستطيع. بالتأكيد من حق السياسي أن يحلم بل يمكن القول أن مبرر وجود السياسي بالمعنى النبيل هو القدرة على امتلاك الحلم،  لكن ليس من حقه  أن يتوهم  وأن يسقط في ترهات كهذه.

توافقت هذه الفترة مع ما يمكن تسميته بالعطالة الانتخابية(6)، وأقول الانتخابية ولا أقول الديمقراطية لأنه لا يوجد ديمقراطيين لا مؤسسات ولا دول هذه العطالة الانتخابية  تجسدت في 3 تجارب انتخابية، أعطت حماس في فلسطين، تواجد  إخواني برلماني جيد  في مصر  وشلل في اتخاذ القرارات في لبنان. أصبحت الانتخابات في ذهن الناس تعادل  الأزمة والعطل والاستعصاء حتى لا نقول انسداد الأفق. هذا إضافة إلى أن الثقافة الديمقراطية ليست عميقة  في المجتمع الواسع. هي ثقافة نخبوية ولها أيضاً من يقاومها حتى اليوم، وفي التجربة المعاشة نجد أن الكثير من عناصر مقاومتها يستخدمها كمنديل الكلينكس. وإلى اللحظة هناك من يقول هذا إنتاج غربي، يساعده في ذلك من حوّل الديمقراطية لإيديولوجية جديدة “يروج” لها ويتعيش من “فتاتها” دون أن يجسدها واقعا حتى في هياكل عمله العام..

يوجد اليوم أزمة عميقة لمفهوم الديمقراطية عبر عملية  هدم لهذا المفهوم قامت به قوات الاحتلال الأمريكية في العراق، والتي أعطتنا أكبر انتهاكات لحقوق الإنسان في أقل فترة ممكنة في الأزمنة المعاصرة في المنطقة، صدام حسين في الحكم منذ 1968  لكن هناك أناس بخمس سنوات قاموا بمجازر لم يخطر على البال بأن تحدث بهذا الشكل وهذه السرعة وهذه الكثافة. ورغم كل عمليات التجميل للوضع العراقي والتستير على المجازر والجرائم الجسيمة، الإنسان العربي لا يقرأ تقرير الخارجية الأمريكية أو تقارير من تدفع لهم السفارات الأمريكية، بل تقرير الوقائع من لحم ودم في مجازر حكومات المنطقة الخضراء وقوات الإحتلال. هذه الهزة بالتأكيد أثرت على المشروع الديمقراطي في المنطقة،  وعلينا أن نتذكر اليوم أننا أمام عملية استفادة لكل السلطات العربية مما يمكن تسميته بالإحباط الديمقراطي. التشديد الأمني والملاحقات تمر من الماء إلى الماء وكأنها مسألة عادية. هناك تراجع عام في المنطقة كلها وسوريا تعيش هذا التراجع، وتدفع الحركة الديمقراطية الثمن وهي في أضعف حال يمكن فيه أن تواجه أو تقف في وجه هذا التراجع.  لأنها هي نفسها بحاجة لإعادة النظر ولإعادة التقييم ولإعادة البناء.

في هذا الوضع، أرى أن قضية حقوق الإنسان تعود بقوة،  ليست كأداة توظيف أيضاً على طريقة توظيف الديمقراطية من قبل  الغرب أو استعمال في حرب باردة أو ساخنة، حقوق الإنسان باعتبارها  العنصر الأساسي الذي يخلصنا من تناذر ضعف المناعة الذاتية الذي زرعته الديكتاتورية وعززته الضربات الخارجية ويتأصل مع تحويل المنطقة إلى منطقة للاستعمال والتوظيف أكثر منه منطقة مشاركة في صناعة العالم على الصعيد القومي، ومنطقة تعتز بكرامة مواطنيها على صعيد الوطن. من هنا أصبحت حركة حقوق الإنسان المشترك الضروري الضامن الأهم للمناعة الذاتية  للأشخاص والجماعات  وليس بوصفها مجرد ملف اعتقال تعسفي كما أسلفت في بداية مداخلتي.

كيف نحمي الجماعات والأشخاص من القهر والعنف كمنظمين أساسيين للعلاقات بين الناس؟  كيف يمكن إعادة بناء الثقة بالإنسان كشرط واجب وجوب لدولة عادلة حرة يشعر المواطن بأنها دولته لا الكابوس الجاثم على رأسه والقامع لحرياته والحارم له من الوجود كإنسان. بالتأكيد الجامع المشترك اليوم هو الحقوق الإنسانية: المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وهي القادرة على أن تشكل ما يمكن تسميته بالوسيلة التعبوية الكافية لمقاومة أي استبداد داخلي أو استعباد خارجي. ليس من العيب أن يكون البرنامج الحقوقي هو البرنامج السياسي والمدني بآن واحد معاً خاصة في ظروف مشابهة لظروفنا، التي تشبه فترة الثلاثينات في أوربا، وحقبة الدكتاتوريات في أمريكا اللاتينية، حيث لجأت منظمات حقوق الإنسان والأحزاب  السياسية والنقابات إلى نفس نمط المقاومة المدنية. من هنا لابد من أن ننتهي من منطق  صناعة قوة افتراضية من فوق من الخارج  وأن نحدث  القطيعة مع التجربة العراقية  أو التناذر العراقي. لابد من أن نضع حد لفكرة النفخ والتكبير الخارجي وكأن بإمكانه أن يغير في موازين القوى الداخلية. فمهما تلقى أي حزب أو مجموعة من 12 أو 15 شخص كما يحدث اليوم من مساعدات مالية من هذا الطرف أو ذاك ستبقى  مجموعة لا علاقة لها بالمجتمع السوري وستبقى مهمشة، من الممكن أن يخرج من حثالة المجتمع  من الجائعين بكل المعاني  والمفلسين بكل المعاني من ينضم لها..  ولكن تبقى حالات فردية.  نحن لا نتحدث عن الكتلة المادية الأساسية  للمعارضة الديمقراطية التي هي  أساس التغيير  وأساس التعامل مع غد مختلف.

من الضروري التأكيد على ثقافة المواطنة بمعنى إعادة تنظيم العلاقة بين الأفراد والجماعات لأن التغيير لا يمكن أن  يكون له معنى ومبنى في غياب مجتمع ينتج كوادر ديمقراطية وممارسات مدنية، ولا ينتج كوادر تعيد إنتاج الاستبداد نفسه.

 نحن نعيش اليوم عملية إغلاق على فكر النهضة وإغراق بلغة العبودية الفردية الجماعية طائفية وغيبية  ولدينا أيضا مشكلة الفرد العبد الذي يخشى من السلطة الأمنية ويخشى على مستقبله ولا يفكر إلا بالمعنى الأناني الفردي السلبي وليس الأناني بالمعنى البناء   بمعنى التفكير بضرورة الدور ضرورة الفعل والمشاركة العامة. من هنا راهنية التغيير في العقليات وفي البنيات  وليس في الواجهات فقط . أهمية إعادة بناء الوعي الذاتي من المكونات البناءة في الذاكرة الحضارية للناس المتحفزة للبحث عن أفضل نتاج الجعبة الإنسانية المعاصرة والرافضة لأي استعباد أو استئصال مسبق. التزام يبحث عن أليات حماية الحقوق الإنسانية وليس المناصب السلطوية الجديدة. ماذا أحضرت لنا العناصر المشاركة في الحكم بالعراق اليوم؟  مجموعات تمارس ما مارسه المستبد الشخص كل على وعصبياته وليلاه، تقاسمت الجرائم والغنائم في الكارتل الإستبدادي الفسادي في العراق باسم الديمقراطية، هذه الديمقراطية لا نعرفها في قاموسنا.

أنا من المدافعين عن كون البناء المدني المواطني هو  نقطة الارتكاز الأساسية في هذه المرحلة وليس البناء السياسي الحزبي  بالمعنى الضيق للكلمة.  وأظن بأن التجارب التي  جرت هي اليوم تجارب للدراسة والتقييم وليست تجارب للاستمرار،  واستمرارها كاستمرار التجمع الوطني الديمقراطي أي استمرار الاسم والرائحة ولا العدم، وهذا يسري على تجمع إعلان دمشق،  لا فرق بينهما في نقطة الاستنفاذ التاريخي، ولا أحد أفضل من أحد.

نحن بحاجة إلى إعادة تشكلات  نضالية قائمة على العلاقة  المباشرة بالناس  وبدون ذلك  لا يتعدى وجودنا ما يمكن تسميته استراحة المناضل أو استراحة المعارض سموها ما شئتم، أما أن تعتبروا ما يجري من فرقعات هنا وهناك من أجل الحديث عن حالة فردية هذه ليست مقاومة مدنية ولا برنامج معارضة سياسية ديمقراطية. أنا أظن بأن المقاومة المدنية والعمل من أجل التغيير بحاجة إلى أشخاص آخرين بعقلية أخرى هؤلاء الأشخاص للأسف اليوم لم يتموضعوا بعد في الموقع الأمامي لذا نشهد حالة فراغ المستفيد الأول منها  الأوضاع القائمة، واستعمل كلمة المستفيد بالمعنى السلبي، نحن نتمنى أن يقوم الحاكم بالخطوات العملية لتمزيق منظومة التسلط وفتح آفاق الحقوق والحريات، ولو بادر بها لوحده وطلب المجد التاريخي لاستحقه،  لكن هذا لا يحدث، على العكس من ذلك لسنا وحسب أمام عملية تباطؤ بل تراجع كبير في الحريات الأساسية وفي مكاسب عديدة كان المواطن يتمتع بها ولم يعد. من هنا الخطر ومن هنا ضرورة العودة للناس من أجل إعادة رسم تصورات المستقبل السياسي للبلاد وإعادة بلورة أشكال للمقاومة المدنية.

من الضروري القول أن الطرف الأكثر إبداعاً في النضال المجتمعي والمدني ليس من يسمي نفسه حقوقي ومدني وسياسي، وإنما هو الفنان السوري الذي يقوم بدور أهم بكثير من أي رجل سياسي في البلد من الجبهة الوطنية والمعارضة سواء بسواء.  الدور الذي تلعبه الدراما السورية في ثقافة النقد وتوسيع أفق الناس وتعزيز الإبتكار والخلق ومعرفة التاريخ والواقع أهم بكثير من خطاب السياسي الحالي. وبرأيي أن المشروع التنويري التغييري يشهد بداياته من أوساط التعبير الفنية وليس في هذا قراءة متشائمة للواقع، هذه فقط محاولة لوضع الإصبع على الجرح لأنه بدون تشخيص صحيح لا يمكن معالجة الأوضاع. ·سهرة مع جمع من الأصدقاء نهاية أكتوبر 2010  

1- من دراسة لنبيل سكر بعنوان: مستقبل الاقتصاد السوري بين التهديدات والفرص، نشرت في السفير البيروتية. طبعا كما ينقص النفط تزداد أزمة توفر المياه وتبرز قضية التصحر وهي مشكلة كبيرة تحتاج لتناول خاص.

2-سألني أحد الحضور عن رد الفعل الشعبي من الإخوة العراقيين فأجبته بأن المرء يشعر بالإعتزاز من موقف الشعب السوري من اللاجئين العراقيين بشكل عام ولا يمكن التحدث عن حوادث هامة سلبية أو تمييزية..

3-هذه التبعية جاءت بقرار من رئيس الجمهورية في 1980 بعد إضراب اليوم الواحد في 31/3/1980 حيث التسمية في القيادة والتدخل في الإنتخابات والسياسة. ومن تعبيراتها العقوبات التي برزت مؤخرا في اتحاد نقابات المحامين الذي حرم المحامي حبيب عيسى والمحامي مهند الحسني من ممارسة المهنة لعام ومدى الحياة على التوالي. ومن المفيد التذكير أن كل من المهندس نزار رستناوي والمحامي أنور البني والمحامي مهند الحسني والمحامي هيثم المالح من المدافعين عن حقوق الإنسان قيد الإعتقال اليوم.

4- قائمة زوار السجن النسائية في سورية هذا العام كانت استثنائية وشملت الدكتورة تهامة معروف والسجينة السياسية السابقة رغدة الحسن والحقوقية نادرة عبدو ومنال إبراهيم إبراهيم وفاطمة أحمد حاوول وهدية علي يوسف.

5-سألني أحد الأصدقاء العرب عن التحامل على سورية بسبب موقف الممانعة والصمود لها، فأجبته بأننا نعاني من مزاودتين، الأولى من الأخوة العرب الذين يبصرون نصف الملف الوطني وينسون أن الكتلة الأهم من المعارضة الديمقراطية السورية لا تختلف مع السلطة في موقفها من المقاومة وأحيانا لها موقف وطني أكثر راديكالية، وأن على الإخوة العرب أن يدركوا أن المناعة الحقيقية لسورية إنما تأتي من المواطن الكريم والدولة الراعية العادلة، والثانية من المزاودين العرب، أو عرب الخدمات في حوانيت الترزق من الملف السوري من القاهرة إلى واشنطن، وهؤلاء لا علاقة لهم بالجسم الأساس في النضال المدني داخل سورية. وأوضحت في إجابتي أن أهم شخصيات العمل الحقوقي والثقافي والسياسي تستنكر العقوبات المفروضة على سورية، بل لقد كتبت وصرحت بما هو أقوى من تصريحات رسمية في الموضوع.  وقد كنا، كمجتمع مدني سوري، من المحذرين الأوائل للمشروع الإسرائيلي الأمريكي لحذف البند السابع في مجلس حقوق الإنسان الذي يتناول الأراضي العربية المحتلة بما فيه فلسطين والجولان المحتل، إلا أن الوفد الرسمي السوري مثلا، لا يجرؤ على بناء جماعة ضغط مع المنظمات الحقوقية ذات المصداقية في جنيف ونيويورك لأنه يعتبر ذلك إعترافا بها.

6-سأل أحد الحضور عن سبب التركيز على العطالة الإنتخابية وعدم الحديث عن العامل الأمريكي في تراجع هجمة الفوضى الخلاقة. فسألته قل لي بصراحة لماذا كانت كونداليزا رايس تلتقي بأيمن نور ومدير مركز القاهرة ثم صارت تلتقي بمديري المخابرات في الإمارات ومصر والأردن والسعودية؟ لقد اقتنعت الإدارة الأمريكية بأن ما تدفعه للبدائل لا يتعدى مساعدة سماسرة محليين لها وأن أي تغيير سيحمل أطرافا معادية لا عناصر صديقة.   

هل يحتاج العرب إلى «ويكيليكس»؟

طارق الكحلاوي ـ

 

«دع الناس يعرفون الحقائق، وحينها سيكون البلد آمنا» (أبراهام لينكولن) ـ توجهت يوم الجمعة الماضي لحضور مؤتمر أكاديمي في واشنطن، المدينة التي لا أميل اليها عموما باستثناء مواقعها المتحفية والتاريخية المميزة بلا شك. بدت لي كالعادة رتيبة في ذلك اليوم المشمس والبارد، لكن كانت واشنطن، المدينة السياسية حيث توجد مخازن اسرار الدولة، على العكس، حيوية بل حارة للغاية خاصة على شبكة الانترنت.

بدأت ألحظ بشكل متقطع بين الندوة والندوة ذلك اليوم ارساليات متلاحقة على شبكة «تويتر» (للرسائل القصيرة) تشير، بعد انتظار وتشويق درامي، الى فيضان حوالي 400 ألف من الوثائق «السرية للغاية» الأمريكية المتعلقة بالحرب في العراق. كانت تلك حلقة أخرى، لكن الأضخم، في سلسلة تسريبات تمت من خلال موقع «ويكيليكس» (Wikileaks) لملفات عديدة مكتوبة وغير مكتوبة تخص أسرارا عسكرية وسياسية حساسة لواشنطن.

«وكيليكس» الموقع الذي انطلق سنة 2008 بحد أدنى من الوسائل وبمتطوعين استهدف تسريب وثائق رجال أعمال يشتغلون في الصين. لكن بشكل مفاجئ حتى للمشرفين عليه، وهو ما تبين من خلال اضطرابهم اللاحق وحتى صراعاتهم الداخلية، توسع الاهتمام بالموقع وأضحى يستقبل وثائق سرية ومحرجة في أحيان كثيرة تخص ملفات عديدة خاصة في علاقة بالشأن العسكري الأمريكي. الموقع يتبع قاعدة «الويب 2.0» التي تسمح بتحوير محتواه من قبل مشتركين عديدين يحافظون أحيانا على صفاتهم المجهولة ولا يخضع لهيكلة منظمة مما جعله يتموقع بشكل طبيعي ضمن شبكات المهووسين بالاعلامية بما في ذلك هواة «القرصنة» المعلوماتية لأغراض غير ربحية الناشطين من أجل «تحرير الانترنت» من أي سلطة كانت.

يوم الجمعة الفارط كانت مفارقة ملفتة، لكن غير مفاجئة، من تلك المفارقات الروتينية التي نشاهدها الآن بين حياة الشاشة وحياة خارج الشاشة، حتى لا أقول كلمات «الافتراضية» و«غير الواقعية» وهي مضللة في قضية الحال. واشنطن تبدو نائمة، لكن في تلك العشية انتقلنا من ذلك العالم الذي يحدث فيه كل شيء عبر مواد محسوسة باليد، وثائق ورقية، أشرطة كاسيت، حيث الالتصاق بالمكان حتمي، وحيث التموقع في واشنطن المدينة ضروري، إلى زمن جديد حيث كل شيء يتعلق بواشنطن إلا أنه لا يحدث، تقريبا، شيء فيها. المحسوس مرئي فقط. لكن من الخاطئ أن نعتقد أننا دخلنا إلى عصر في قطيعة مع الماضي رغم عناصر الجدة التي فيه، بل ازعم أن الاختلاف في الدرجة وليس في الجوهر. ويبدو لي «ويكليكس»، مثلما اشارت مجلة «التايم» آخر أوت الماضي ردا على بعض المعلقين الأمريكيين الذين دعوا الى «تصفية» المشرفين على الموقع، مجرد حاوية أخرى تستقبل ما لم يكن بالامكان أن تستقبله أو تستخرجه وسائل الاعلام السائدة. هو تحدي للأخيرة، ولكن ليس بديلا عنها.

إذ من الصعب أن يوجد نظام شفاف في تقاسم أكثر المعلومات السرية بل والأهم من الثغرات القانونية لتسريبها للإعلام مما هو موجود في السياق الأمريكي. يجب أن نتذكر مثلا أن صور تعذيب سجناء «أبو غريب» لم توجد بالمصادفة في شاشاتنا ولم تسقط فجأة من السماء، بل تم تسريبها من قبل عسكريين أمريكيين عارضوا تلك الممارسات ولم يجدو آذانا صاغية عبر القنوات المعتادة. وربما المثال المرجعي في الزمن ما قبل الرقمي لهذه التقاليد المتحدية للقنوات السائدة «ورقات البنتاغون» الضخمة التي سربها وحرص على نشرها وترويجها مستشار كبير سابق في البنتاغون سنة 1971 والتي كشفت الرغبة الرسمية في الاصرار على المضي في الحرب في الفيتنام وعدم الاعتراف بالهزيمة رغم المعطيات البديهية التي أشرت على ذلك. حينها كان قرار النشر صعبا حتى أن بعض الصحف تجنبته في الوقت الذي تشجعت صحف أخرى للمبادرة بنشره، حتى أمام قرار منع النشر الصادر قضائيا. كانت معركة حرية نشر بالأساس وانتصرت فيها رغبة تفعيل المبادئ الدستورية وليس العكس.

وفوجئت، بعض الشيء، عند مشاركتي هذا الاسبوع في برنامج لإحدى الفضائيات الاخبارية العربية حول الموضوع عندما بدا أن هناك تركيزا في السياق العربي (تأكدت منه لاحقا عند قراءة مقالات لمعلقين واسعي الرواج) حول ما إذا كان كل القصة مجرد مؤامرة ساهمت فيها أوساط رسمية أمريكية. إذ أن ذلك الافتراض يستبطن رفضا أساسا لحقيقة واضحة في تاريخ التسريبات هذا وهي أن هناك أناسا من داخل الجهاز فعلا يساهمون في التسريب بسبب رفضهم لسياسات محددة وبالتالي ما يحركهم أساسا قناعاتهم. كما أنه يعكس قلة مواكبة للواقع المتشعب للشبكة العنكبوتية والذي لم يعد من الممكن لأي طرف بما في ذلك الولايات المتحدة التحكم فيها بشكل قاطع.

يبقى أن هناك حيرة حقيقية في واشنطن إزاء هذا الموضوع. وعلى كل فطريقة «الواب 2.0» جعلت موقع «ويكيليكس» قادرا على البقاء حتى لو تم استهدداف مؤسسيه مثلما يؤكد البعض من المراقبين إذ ضمن الحديقة الخلفية لهذه الشبكة هناك العديد من المتطوعين عبر العالم الذين يستطيعون أخذ المشعل.وضمان استمراره مثلما حصل عندما توقف بشكل مؤقت عن العمل منذ أشهر. وبرغم كل الشجب والتنديد القادم من الادارة الأمريكية لم يتم حجب الموقع في الولايات المتحدة، مثلما يمكن أن يحصل بشكل روتيني في دول عديدة أخرى بما في ذلك بل خاصة العربية.

وفي الحقيقة عندما نطرح السؤال-العنوان أعلاه (هل يحتاج العرب إلى «ويكيليكس»؟) لا نعني ما إذا كانت المعطيات الواردة في «ويكيليكس» معروفة للعراقيين وللعرب عموما والذين لا يحتاجون الى تسريبها حتى يتعرفوا على «حقيقة الوضع العراقي» (كما أشار هذا الأسبوع عدد من المحللين على رأسهم روبرت فيسك). بل يتعلق السؤال بما إذا كنا نحتاج إلى تسريب لمخازن الأسرار العربية المغلقة بإحكام، وأقفالها التي أصابها الصدأ على الأرجح، حيث لم يعد من الممكن حتى فتحها. فلا توجد في السياق العربي قناة شفافة للوثائق السرية، حتى القديمة منها والتي تتعلق بعصور سابقة، مثل أن يتم تحديد عمر محدد لـ»سرية» الوثيقة وأطر نزع السرية عنها. كما أنه لا توجد قوانين والأهم سياق واقعي يوفر حدا أدنى من الحماية للصحفي ومصادره التي تطلب حق التخفي عندما يقوم بتصريف نشر معلومات سرية ممنوعة من النشر. ومن المؤكد أنه لا يوجد تفاوت كبير في «الخبرات الفنية» اللازمة عربيا لإحداث موقع مماثل. إذ أن «القراصنة» المعلوماتيين العرب اصبحوا من أصحاب الشأن عالميا.

عندما يقول لينكولن «دع الناس يعرفون الحقائق، وحينها سيكون البلد آمنا « فإنه لا يعني ترك الحبل على الغارب. توفير المعلومة بشكل مؤسساتي وغير فوضوي أمر ضروري. وعندما يقوم الاعلام السائد بعمله لن يوجد داع الى «ويكليكس». ومن هذه الزاوية تحديدا يبدو أن هناك أسبابا أقل في السياق الأمريكي لظهور «وكيليكس» منها في السياق العربي. ربما هي مسألة وقت لا غير.

استاذ تاريخ الشرق الأوسط في جامعة «روتغرز» tkahlaoui@gmail.com (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم  31 أكتوبر2010)

في نقد إيديولوجيا الجماعة

• بقلم : هادي يحمد هناك في ثقافتنا العربية الإسلامية هوس خاص بالجماعة واحتفاء بها وتبجيلها وإيلاؤها المرتبة العليا في التواصل والوجود الاجتماعي تصل إلى حد نفي وجود الفرد ذاته في غياب الجماعة وبركاتها وحمايتها باعتبارها صمام الأمان له من الوقوع في الأخطاء والموبقات والحامية للفرد من وسوسات “الجن” و”الإنس” وصمام أمان له من “الأفكار الدخيلة والغريبة والمهملة والناقصة”. وقد أدى هذا التوجه إلى ضرب ملكية الفرد لذاته واختيار مسار راهنه ومصيره على حد سواء. وكان هذا الأمر أحد العوامل الأساسية التي ساهمت في محاصرة مساحة الحرية في حاضرنا وهي فرضية تسعى هذه المقالة إلى إثباتها.

فرضية قمع الفردية الذي أدت إلى محاصرة مساحات الحرية مبنية على فرضية حداثية تقول أن الحرية بمفهومها الواسع والتي بنيت عليها الدولة الديمقراطية الحديثة مبنية بدورها على مبدأ تحقق “الذاتية” أو “الفردية” باعتبارها “مرجعية الذات الإنسانية وفاعليتها وحريتها وشفافيتها وعقلانيتها”: أي أن الحرية الفردية هي ركيزة فكرة الحريات على حد تعبير محمد سبيلا في كتابه “الحداثة وما بعد الحداثة” ( دار توبقال 2006). طبعا يتعلق الأمر في هذه المقالة بإعطاء أهمية كبرى للحرية الفردية باعتبارها منتج ليبرالي مقابل المفهوم الاشتراكي أو السوفيتي للحرية، والذي انتهى نتيجة تآكله من الداخل؛ وإلى انهيار نموذج الحريات الماركسي على الأقل في تطبيقاته الواقعية لأنه في النهاية أطاح بقيمة الفرد لحساب الجماعة والدولة والحزب الحاكم. فرضية تحقق فكرة الحرية كتحقق لإرادة الفرد على حساب ضغوطات الجماعة تأسست بشكل شبه مكتمل في الأدبيات الفلسفية الحديثة مع جون ستيوارت ميل في كتابه “الحرية” (صدر سنة 1974) حينما أطلق مقولته الشهيرة “للفرد سلطان مطلق على نفسه وجسمه وفكره “.

لا خيار لنا من أجل فهم أكثر عمقا لمزيد فهم إشكالية الحرية والفرد والجماعة في ثقافتنا إلى العودة إلى نصوصنا التأسيسية ذاتها. وعندما نعود إلى النص القرآني كنص “محوري” في ثقافتنا؛ نجده يستعمل مفهوم الجماعة بصيغ مختلفة في مواضع عدة من قبيل “يوم التقى الجمعان” و”ما أغنى عنكم جمعكم”، ويستعمل مترادفات أخرى للدالة على الجماعة من قبيل “فئة” كما يكثر النص في استعمال مصطلح “قوم” من أجل إبلاغ نفس المعنى للجماعة. وعادة ما يقرن مصطلح “قوم” إلى الأنبياء من قبيل: “قوم صالح” و”قوم هود” و”قوم نوح”..

وللجماعة في النص مترادفات أخرى من قبيل: “حزب” و”رهط” و”طائفة” و”أهل القرية” و”ملأ” و”عشيرة” و”قبيلة”. ولئن كان الاحتفاء “بالجماعة” يأتي في النص القرآني من أجل دعم “الفئة المؤمنة” ومخاطبتها بالصيغة القرآنية المفضلة: “يا أيها الذين آمنوا”؛ تأكيدا على اللحمة الروحية والاجتماعية، فإن التطور التاريخي لمفهوم “الجماعة” استقر في أدبيات عصر النهضة وخاصة مع محمد رشيد رضا، ومن قبله جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، عبر استعمال مصطلح “الأمة”. وجاء هذا المصطلح بمثابة الترسيخ النهائي للانتماء المكتمل لتكوين “الجماعة” في تطورها التاريخي والجغرافي الواسع. يجب أن ننتظر بدايات القرن العشرين وبروز الحركات الإسلامية لنشهد عودة لمفهوم “الجماعة”، وهو المصطلح الذي جعله الإسلاميون تعبيرا عن الانتماء والوفاء التنظيمي النقي، فيما بقي مفهوم “الأمة” عنوانا عاما وشاملا للانتماء لأرض الإسلام الواسعة، دون أن يكون ذا دلالات تنظيمية. وربما كان تقديم مفهوم الجماعة في أدبيات الحركات الإسلامية مستندا بالأساس للشحنة المعنوية والسياسية التي يحملها هذا المفهوم في مدونات الأحاديث وهو ما سنراه لاحقا.

لقد اكتسب مفهوم “الجماعة” أهمية خاصة منذ أن خرجت “الجماعة الإسلامية” في أوائل السبعينات من كليات القاهرة في فسحة الحرية التي منحها الرئيس المصري “أنور السادات” للإخوان المسلمين بعد سنوات محنتهم “الناصرية” لينتشر فيما بعد مصطلح “الجماعات” كالفطر في أنحاء عديدة من العالمين العربي والإسلامي. وترسخ المفهوم بشكل كامل مع بروز “الجماعات الإسلامية المسلحة” في بداية التسعينات في كل من مصر والجزائر خاصة، وأصبح تعبيرا أيدلوجيا – دينيا وحتى عسكريا؛ يتجاوز مفهومه القرآني الأول الذي يعبر عن “المجموعة المؤمنة” ليصبح تعبيرا عن تكتل حزبي منغلق بين مجموعة من المؤمنين بالمفهوم الذي حدده سيد قطب في كتابه “معالم في الطريق”؛ عندما وضع الجدار الفولاذي بين ما اسماه “المجتمع الإسلامي” المناقض لما أطلق عليه “المجتمع الجاهلي”.

بعيدا عن الهم الإيديولوجي الذي ينشد ضرب مفهوم “الجماعة” لدى جماعات الإسلام السياسي وما أكثرها، فإن هم هذه المقالة هو نقد طغيان إيديولوجيا “الجماعة” بمعناها الاجتماعي والثقافي العام الراسخ في التاريخ، والذي لم تكن فيه “الجماعات” الإسلامية؛ سواء أكانت دعوية أو مسلحة إلا الشجرة التي تغطي الغابة، وتأكيد لمنحى ثقافي ضيق من مساحة الحرية في ثقافتنا.

جدير بالذكر أنه رغم احتفاء النص بـ”الجماعة”، والتطور الذي عرفه في تاريخنا الثقافي والسياسي الراهن؛ فإن النص المحوري أعطى مكانة مهمة للفرد مسحت تاريخيا عبر طغيان مفهوم الجماعة. وربما لا نبالغ إن قلنا إن مفهوم الفرد في القرآن يوازي مفهوم الجماعة بل يتجاوزه من حيث الأهمية عن طريق مخاطبة “النفس” التي هي مركز عملية الإصلاح الديني؛ باعتبارها مستقلة عن الانتماء الجماعي ومنفصلة عنها. بل إن الخطاب القرآني يكشف لنا عن الأهمية الكبرى للفرد في الغائية ذاتها “للجماعة المؤمنة”: أي قضية المعاد والحياة ما بعد الموت.

فالجماعة التي انخرطت في مشروع “الوحدة” في الحياة الدنيا سوف تتخلي عن أفرادها يوم المعاد، وتترك الفرد وحيدا يواجه مصيره منقطع و”منعزلا وتعيسا” بالمعنى السارتري للكلمة: أي غريبا عن أي انتماء جماعي “إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدّهم عدّا وكلّهم آتيه يوم القيامة فردا” (مريم: 93-95). ولا يتردد النص في تذكيرنا بأن عزلة المعاد قد سبقتها عزلة من نوع آخر لما أتى ابن “الجماعة” هذا إلى الوجود وحيدا في العالم “ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة” (الأنعام: 94).

بين نقطة البداية وهي المولد ونقطة النهاية أي يوم الحساب يجد الإنسان نفسه في الحياة بين “الجماعة المؤمنة” ولكن النص وحتى في هذا المرحلة يعطي مكانة للفرد ولاستقلاليته الذاتية منفكا على ضغوطات الجماعة باعتباره هو الوحيدة المقررة لأفعاله “ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها” (الشمس: 7-8)، بل إن الخطاب القرآني لا يتردد في نبذ نزعة الكثرة والجماعة في أكثر من موضع “أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ” و”أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ”. هذا الاحتقار والذم للأكثرية التي تنبذ العلم وتعادي منطق العقل نجده يتردد في قصص الأنبياء الذين كانوا بمثابة “الثائرين” ضد منطق الجماعة والقبيلة والتقاليد الراسخة. ربما ليس من الصدفة أن يكون الأنبياء في النص القرآني هم المعبرين عن معنى الفردانية في أقوى معانيها باعتبارها عملية “تحرير” من سلطة مجتمع، وضرب لتقاليده وعاداته برؤية مغايرة؛ يكون فيها الفرد النبي فيها متحملا لمصيره ومشروعه الفردي؛ لا بوصفه فقط صاحب معجزة جاءته من السماء؛ ولكن لأنه يحمل من المواصفات الذاتية الإنسانية ما يمكنه من تحمل أعباء الاصطدام بالمجتمع بشجاعة وهو الذي جعل صورة العديد من الأنبياء مقدرة كشخصيات تاريخية فذة غيرت وجه التاريخ حتى بالنسبة للعديد من اللادينيين الغربيين.

لا يعني هذا القول أن مفهوم الجماعة كان ثانويا وهامشيا في النص القرآني. فهو وجود يحتاج بدوره إلى إعادة قراءة. ولكن الأمر الذي لا ريب فيه أن “الفردانية” كانت حاضرة في كل السياقات النصية للخطاب القرآني بل إنها تمتعت بمكانة احتفالية ترتقي إلى مكان “النبوة”، وكانت الجماعة طبق هذا التوجه في الفهم هي “المتلقي” لخطاب الفردانية و تعليماتها.

ولكن السؤال المطروح في هذا المستوى: هو كيف انقلبت العلاقة بين الفرد والجماعة في ثقافتنا وأصبح فيها الفرد هو التابع والمتلقي لسلطة الجماعة والأكثرية؟

لا شك أن النصوص الثانوية التي تلت النص القرآني في ثقافتنا هي التي كانت السبب الرئيسي في عملية في ترجيح كفة أهمية الجماعة على الفرد حيث تكدست طوال القرون الأولى الأحاديث التي تؤكد على قيمة الجماعة وتغيب معنى الفردية تمام مثل الحديث الذي رواه الترمذي: “عليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومَن شذ شذ في النار” وهو برأيي عميد أحاديث تكريم الجماعة واستحسانها ونبذ الفردانية.

وتأتي أحاديث الجماعة عادة في مدونات الحديث في باب “ما جاء في لزوم الجماعة”. والأمر المثير للانتباه أن قيمة الجماعة تحولت عند كثير من المفسرين والفقهاء إلى “فرض ديني” مكملا لبقية الفروض وتدعم هذا التوجه بحزمة كبيرة من الأحاديث التي تعطي شرعية الحقيقة إلى الجماعة من قبيل الحديث الذي يقول: “لا تجتمع أمّتي على ضلالة”1، أو تلك الأحاديث التي تؤكد على لزوم الجماعة من منطلق الحماية الأخلاقية والاجتماعية للفرد من قبيل الحديث الذي يقول: “عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد”2، وكذا ” عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد من أراد بحبوحة الجنة فيلزم الجماعة”3.

لا يعنينا طبعا في هذا المقام “الدور الوظيفي والأخلاقي” لبعض الأحاديث المهمة طبعا والتي تعتبر “الجماعة رحمة”؛ باعتبارها الحاضن الطبيعي لحاجات الفرد في التضامن والتعاون والبر والمنقذة له وقت الشدائد، وهو الدور الطبيعي التي تقوم به كل الجماعات تقريبا حتى تلك المجتمعات البدائية التي لا تملك ديانة, غير أن اهتمامنا ينصب على الأحاديث التي تحمل معاني التنفير من الفردانية والخروج السياسي والاجتماعي والإيديولوجي عن سلطة الجماعة. مما لا شك فيه أن هذه النصوص قد شكلت لقرون عديدة الضمير الجمعي في التاريخ الإسلامي، وأصبحت قيمة الجماعة ضرورة دينية تنبذ الخارجين عنها، وهي في الغالب أحاديث فضلا عن كونها تتطلب علميا البحث المعمق عن صحتها وسياقاتها الاجتماعية؛ فإنها جاءت على الأرجح مستجيبة لحاجة الواقع في تأسيس المجتمع الإسلامي بالنسبة للرسول في “بداية” الدعوة، ثم زاد مطلب لزوم الجماعة في فترة ما الرسالة من أجل حماية ثغور الإمبراطوريات الإسلامية المتعاقبة فيما بعد.

هذه المكانة التي اكتسبها “مفهوم الجماعة” عبر التاريخ الإسلامي تباعدت إلى حد ما مع إرادة النص القرآني بالنسبة للمؤمن؛ وإعطائه مكانة تحمل مسؤوليته في اختياره الفردي والحر والمسئول في الوجود انطلاقا من قوله “فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر” (الكهف: 29).

ربما أكثر الأحاديث التي تحمل مدلولا رمزيا للأهمية الجماعة في ثقافتنا هو الحديث الذي يقول: “عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية”4. فالجماعة هنا هي بمثابة قطيع غنم يفترس فيه الذئب الشاة الوحيدة المنعزلة الخارجة عن القطيع. إنه حديث الصهر الجماعي بامتياز؛ لأنه يحث الفرد أن يكون جزءا من “قطيع” وجماعة معينة تكونه وتعلمه وتسهر على حمايته وتحذره من الخروج عليها حتى لا يقع بين مخالب “الذئب” وأنيابه أي من خطر الخارج والأخر والمجهول.

والمفارقة العجيبة أن هذا “الذئب” الذي يتربص بالفرد الوحيد المنعزل كانت له دلالات أخرى في قصة يوسف عليه السلام مع إخوته في النص القرآني. ففي المستوى الرمزي لم يكن الذئب إلا الغول الوهمي الذي افترس “يوسف” في رواية الزور لأشقائه عندما خاطبوا أباهم قائلين: “قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين*وجاءوا على قميصه بدم كذب..” (يوسف: 17-18). فذئب النص القرآني هنا ليس ذئب الحديث.

ذئب سورة يوسف هو الوسيلة التي اتخذتها الجماعة (إخوته) من أجل إقصاء الفرد (يوسف)، وهي هنا إشارة رمزية للوضعية التي يعيشها الفرد في ثقافتنا الحالية، وفي مجتمعنا العربي الإسلامي المعاصر، حيث سحقت “ذئاب” الدولة والمجتمع قيمة الفرد وكبلته وأسرته في قالب الجماعة وإيديولوجيا الدولة القومية والإسلامية والشبه علمانية، وقمعت كل تطلعاته في الحرية والكرامة والمساواة.

لم تترك الجماعة – الدولة أي مجال للفرد في مجتمعاتنا العربية المعاصرة للتعبير عن ذاته عبر صحافة حرة وانتخاب تجري بكل حرية، والمشاركة في الشأن العام، دون أن يكون معرضا للسجن أو التعذيب أو الهروب من وطنه، وهو حال العديد من مثقفينا الذين وجدوا في أوربا والعالم الغربي عموما ملجأهم وأمنهم وحريتهم وكرامتهم التي سلبت منهم في “أرض الإسلام”.

أنا أكتب مقالتي هذه في شقتي؛ وهي الشقة ذاتها التي ماتت فيها مستأجرة عجوز سبقتني تدعى “مارلين”؛ بسبب موجة الحر التي اجتاحت فرنسا تلك الصائفة, وقد عثر على جثة مارلين متعفة بعد حوالي يومين من وفاتها بسبب عيشها وحيدة منفردة في بيتها، في مجتمع حداثي مغرق في الحداثة، ذهبت فيه فلسفة التنوير والفردانية أشواطا من أجل تحقيق معاني الحرية الفردية واستقلالية الذات عن ضغوطات الجماعة، وهي المعاني ذاتها التي نفتقدها في عالمنا العربي الإسلامي التي تسيطر فيه ثقافة وصاية الأسرة والمجتمع والجماعة والدولة!

فهل نحن أمام خيارين أحلاهما مر؛ وهو أن تزهق أرواحنا رمزيا تحت ضغوطات “الجماعة”، ونحرم بالتالي من عبق الحريات الفردية. أو أن نموت متعفنين منسيين بعد أن تمتعنا بأفكار التنوير الفردانية؟!

ولكن من قال أن الفردانية فكرة غربية وأوربية بامتياز؟!

ألم يكن الفرد هو ذاته صانع الحضارات والثورات في تاريخ الشرق القديم وحتى في تاريخ الإسلام ذاته؟

ألم يقل لنا فيلسوف الفردانية الفرنسي مارسيل قوشيه يوما: “انّ الفرد باعتباره شخصا يمارس رأيه الخاصّ به ويدافع عن مصالحه الخاصّة ليس اختراعا غربيّا”، ويضيف قوشيه: “إنّه موجود في جميع المجتمعات الإنسانيّة. لقد تحدّث البعض عن المجتمعات الشّموليّة التّقليديّة وكأنّها قرى نمل لا وجود فيها للفرد، بل هو ذائب في المجموعة. إنّها صورة مغلوطة. فالنّاس في المجتمعات المسمّاة “بدائيّة” أو “تقليديّة” هم أناس “متفرّدون” حقّا، بكلّ ما تعنيه الكلمة من قدرة على التّوجيه الشّخصيّ ومن اللّعب مع القواعد المشتركة”.

وبصرف النظر عن “إنسانية” الفردانية كاتجاه، فإنه مما لا شك فيه أيضا أن مشكلة غياب الحرية في عالمنا العربي الإسلامي نتيجة طغيان أيديولجيا الجماعة لا يمكن اعتبارها السبب الوحيد لإجهاض مشروع التحرر في عالمنا العربي الإسلامي؛ لأنه وكما يقول عبد الله العروي في كتابه “مفهوم الحرية “(ص: 140): “إن التساؤل حول الحرية هو تساؤل حول الدولة والمجتمع”. غير أن العروي يستدرك ليقول: “بشرط ألا ننسى أن الحرية تتعلق, في آخر المطاف، بالفرد”.

http://www.onislam.net/arabic/madarik/culture-ideas/126355-2010-11-01-17-08-24.html

أصوات جديدة وقديمة ومرجعيات مختلفة: مختارات عربية معاصرة حول الاسلام السياسي

ابراهيم درويش   كثيرة هي الكتب الصادرة في دور النشر الغربية عن ظاهرة الاسلام السياسي، الاسلاميين او اي اسم تختاره لتصف عملية الحراك الاسلامي في العالم الاسلامي منذ عهد الدولة الوطنية وحتى انهيار برجي مركز التجارة العالمي عام 2001. فمع مرور عقد من الزمان على ذلك الحادث فان ثمةحاجة الى قراءة رشيدة لماهية الخطاب الاسلامي بتنوعاته وتعقيداته المحلية والعامة. لكن الناظر الى مشهدية الخطاب الاسلامي اليوم وطبيعته واهدافه يجد ان الاسماء التي تحكم مساره او تلك التي تستخدم للحكم عليه هي تلك الاسماء القديمة التي قدمت اجوبة لتحديات جوهرية عاشتها وقامت بتحديها عبر عدد من الاشكال. فالكاتب المعاصر عن الاسلام السياسي لا يمكنه التخلي عن اطروحات سيد قطب التي تسيدت الخطاب الاسلامي فيما بعد الهزيمة 1967 وحتى الآن، وكذا تعريفات سيد ابو الاعلى المودودي عن الجاهلية والحاكمية والحكم الاسلامي، بل ان خطابات تراجعت نتيجة للضغط السياسي وقمع الدولة الوطنية- العلمانية عادت وتمظهرت بخطابات ذات جاذبية جديدة في مجتمعات اسلامية خارج الاطار الذي ولدت فيه كما حدث لتجربة حزب التحرير التي تعولمت. الظاهرة ليست كلها عنفا وفي السياق تسيد الخطاب الجهادي الفكر والممارسة منذ الثمانينات من القرن الماضي نتيجة’لعدد من التطورات لعل اهمها الغزو السوفييتي لافغانستان وولادة الجهادية الافغانية في تنوعاتها التي ادت الى ولادة الجهادية العالمية المتمثلة الان بالقاعدة واخواتها، ولا يغفل الدارسون للاسلام السياسي المعاصر اثر الثورة الاسلامية وتراجع دور الايديولوجيات القومية واليسارية في ازدهار الظاهرة الاسلامية. وتظل الاخيرة مصدرا للنقاش حول طبيعتها وما تحتوي عليه من تنوعات فهي بعيدا عن كونها ظاهرة عنف متطرف كما يحبذ الاعلام الغربي التعامل معها خاصة في مرحلة ما بعد 9/11 تظل مصدرا مهما للنقاش النقدي في الصراع ضد الانظمة الشمولية ومحاولات فرض النظام العالمي من قبل الولايات المتحدة وكذا الصراع ضد العنف البيئي والاقتصادي لليبرالية الجديدة وغير ذلك. وهي بالتالي اي الاسلامية تظل محلا للجدل والنقاش حول تعريفها فهي ظاهرة مفتوحة لانها تتغذى من الماضي الذي تسعى لاعادة احيائه والحاضر الذي ترغب بتقديم حلول له. ومع ان الظاهرة تظل كما بدأنا مصدر جذب للكتاب في الاكاديميات الغربية وتحولت لصناعة بعد الهجمات على نيويورك، الا ان ما يقدم عنها يظل محكوما بوجهات نظر غربية ودراستها تبقى ضمن التعريفات والتقاليد المعروفة في تلك المؤسسات سواء اكاديمية او صناعة قرار ام مراكز بحث تغذي صناعة القرار. الاسطرة والتحليلات الخاطئة ومنذ بروز ظاهرة الاسلام السياسي و ‘انتصارها’ في فترة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي فقد تمت ترجمة العديد من ادبيات كتابها ونشطائها للغات اوروبية، فكتابات سيد قطب وحسن البنا والمودودي وغيرهم من آباء الحركة الاسلامية باتت متوفرة بين المهتمين بهم في اللغات الاوروربية، وتبقى قيمة الترجمات وطريقتها انتقائية ام ضعيفة – مجالا آخر للجدل. لكن ادبيات الحركة الاسلامية ترجمت بأيدي اوروبيين وناشطين من ابناء الحركة كما في حالة الجماعة الاسلامية الباكستانية وحزب التحرير وبعض ادبيات الاخوان المسلمين. المهم في الامر ان المشكلة ليست غياب ادبيات الاسلاميين في اللغات الاوروبية ولكن عدم وجود ادبيات لاصوات متعددة تعبر عن اصالة وحركية النقاش الاسلامي. وهذا ما ادى الى انتشار كثير من مظاهر الاسطرة من مثل الحديث عن سيد قطب بانه ‘الأب الروحي للاصولية الاسلامية’ واكثر من ذلك انه الرجل الذي قادت افكاره لتدمير البرجين وغير ذلك من الاساطير التي صنعها الاعلام وتلقتها مراكز البحث على انها يقينيات. فتقييد ظاهرة الاسلام السياسي المعاصر بالعنف وتغيير نظام الحكم والعالم يعمي النظر احيانا عن النقاشات الاخرى التي يطرحها الاسلاميون حول التاريخ والماضي والتعليم ونظام العالم والفكر المعاصر. وهي قضايا ليس امام الكاتب المسلم لانه وحركته جاءا نتاجا لعوامل محلية ووطنية وعالمية.

تبدو مشكلة الخطاب الاسلامي المعاصر على الرغم من فقره الظاهري مشكلة تتعلق بالعرض والنظر، فهناك حاجة كما يرى ابراهيم ابو ربيع، معد كتاب جديد يحتوي على مختارات لكتاب من مفكرين وناشطين اسلاميين معاصرين للتعامل بطريقة مختلفة عما يراه غنى في طبيعة الموضوع والرؤية التي يتعامل فيها الاسلاميون مع واقعهم، سواء كان محليا ام عالميا، خاصة ان مجمل الكتابات الصادرة في الغرب تركز على النقد، وهو الذي ازدادت حدته بعد عام 2001. كما ان هناك مشكلة يراها معد الكتاب هذا في طريقة التعامل الغربي هي محاولتها الفصل بين محاولة المسؤولين الغربيين التفريق بين الاسلام كدين والاسلام السياسي كخطاب الذي يرونه مصدر الخطر على الغرب، وهو ما اسمعنا اياه جورج بوش، الرئيس الامريكي بعد هجمات ايلول (سبتمبر) الذي تحدث عن هذه الفكرة المتناقضة. لكن بوش وغيره من الساسة الغربيين في تفرقتهم هذه يحاولون ‘اسكات’ الاسلام كخطاب سياسي وتحديده ممارسة دينية فقط، وبالتالي غلق الباب امام النقاش حول الطريقة التي يقوم بها الاسلام السياسي بتنوعاته تحدي وتوسيع الحقل المطرد للمقاومة السياسية. وهذه هي الفكرة التي يريد الكتاب ومعده اطلاع القارئ الغربي عليها. فهناك حاجة الى معرفة تمظهرات وحقائق الاسلام السياسي التي تجسدها فكرة الدعوة الى الاسلام واحيائه وهذا يقود الباحث عادة الى دراسة اصول الاسلام السياسي المعاصر، التي يرى البعض انها مستمرة في فكرة الاصلاح الاسلامي. فماهية الاصلاح الاسلامي جاءت ردا على التمدد الاستعماري في العالم الاسلامي، والحداثة وانهيار فكرة الجامعة الاسلامية التي حلت محلها فكرة الجامعة الوطنية وانتهت الاخيرة بالدولة القطرية ودخول الولايات المتحدة كعنصر مؤثر في المجال العالمي خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، وبداية الحرب الباردة. تجليات الرد الاسلامي على الغرب وتظل الظاهرة الاسلامية المعاصرة تجليا من تجليات الرد’الاسلامي على التحديات الخارجية والداخلية التي عاشتها المجتمعات الاسلامية، فالباحثون في الفكر الاسلامي عادة ما يفرقون بين ثلاث مراحل للاصلاح وهي مرحلة الاصلاح الاسلامي في فترة ‘ما قبل الحداثة’ وفترة الحداثة واخيرا الاسلامية المعاصرة بكل تمظهراتها. واحيانا ما يصار الى محاولة الفكر الاسلامي بفهمه من خلال رد الفعل على الحداثة الاوروبية جهاديا/رفضا، تقبلا بكل ما في الحداثة الاوروبية، ومزاوجة وانتقائية في التعامل مع الحداثة الاوروبية. وعليه فلا يمكن فهم الفكر الاسلامي بمعزل عن الحداثة الاوروبية، وبالتالي فالظاهرة الاسلامية او الفكر الاسلامي المعاصر هو في النهاية فكرا حداثيا مرتبطا بالحاضر اكثر من دعوته للعودة للماضي. وان كانت الامبريالية البريطانية والاستعمار قد اسهما في تشكل رد الفعل الجهادي او الاصلاحي سلفية عبده والافغاني فالفكر الاسلامي المعاصر لا يمكن فهمه بمعزل عن صعود امريكا كقوة مهيمنة والحرب الباردة اللتين اديتا الى ظاهرة تقسيم العالم العربي الى معسكرين: غربي وشرقي والى دعم انظمة غربية لانظمة شمولية عربية. كما وأدت الظروف هذه الى حالات من التعاون بين جماعات اسلامية او قطاعات منها وبين انظمة شمولية وفي احيان اخرى تلاقت مصالح الاسلام السياسي والغرب ضد الشرق الشيوعي كما حدث في الساحة الافغانية. وفي حالات اخرى تصادمت الحركة الاسلامية مع النظام السياسي وادى هذا الى اضعاف الحركة الاسلامية وخروجها من ساحة التنافس السياسي، كما في الحالة السورية. ولا يمكن حصر الحالة الاسلامية في هذا السياق بنوع واحد من انواع الكفاحات ضد النظام القائم- سياسي او عسكري/ جهادي، ففي بعض المرات تم احتواء العمل الاسلامي ومنحه مساحة للتنفس وغير ذلك . منعطف الطريق والمهمة غير المنجزة لكن المهم في هذا السياق هو ان الحركات الاسلامية ايا كان نوعها وتوجهها، تقف على منعطف طرق وبعد مرور 70 عاما لم تحقق بعد اهدافها من اقامة الحكومة الاسلامية والعدالة الاجتماعية التي تريدها. ويعتقد الكاتب ان قصة الحركات الاسلامية المعاصرة هي قصة من القمع الذي مارسته الحكومات المحلية التي لعبت دور التابع للدول الغربية وظلت حاجزا امام اي دعوة ديمقراطية وعملت على اضعاف قوى العمل المدني ومؤسساته. ولكن القصة لن تكون مكتملة بدون مراجعة الحركات الاسلامية’لأولوياتها واهدافها واعادة في ادبيات الآباء والمؤسسين الذين كانوا يردون على اوضاعهم. والاهم من ذلك ان اليقينيات التي بناها الباحثون الغربيون حول الخطر الاسلامي الذي استبدل بالخطر الشيوعي. وفكرة الخطر الاسلامي صارت حقيقة بعد هجمات ايلول/سبتمبر 2001.

ومن هنا تظل محاولة الكثير من الباحثين الغربيين مقارنة الاسلام السياسي بالظاهرة الشيوعية خطلا لان الاخيرة كانت ظاهرة موحدة وتعبر عن مشروع سياسي واحد فيما تعبر الظاهرة الاسلامية عن رؤية وان كانت واحدة الا ان سياقاتها متعددة كونها ظاهرة احتجاجات على اوضاع مختلفة مع ان محاولات جرت لمأسستها في كل من ايران وافغانستان والسودان. ولان الاسلامية ظاهرة احتجاج فقد ظلت مرتهنة بالتغيرات السياسية والمجتمعية، صعودا ونزولا، كما حدث بعد نهاية الاتحاد السوفييتي. وتركت العولمة اثرها على الاسلاميين من ناحية انها ادت الى تعزيز سلطة النظام الشمولي واضعفت مؤسسات المجتمع المدني وفاقمت المشاكل الاجتماعية والاقتصادية من ناحية زيادة الفجوة بين الفقراء والاغنياء. منعطف افغانستان نعم اثرت العولمة على الظاهرة الاسلامية لكن الحركات الاسلامية استفادت من مرحلة ما بعد هزيمة المشروع الناصري واكثر من هذا يمكن اعتبار فترة الثمانينات من القرن الماضي البوتقة التي جلبت الكثير من التغييرات على التيار الاسلامي من ناحية تسيد التيار الجهادي العمل الاسلامي، حيث دخلت فيه الحركات الاسلامية لاسباب مختلفة- رفض النظام الحاكم او الانجرار لمحاربة الشيوعيين- ويعتقد ابو ربيع ان احتلال الجيش الاحمر لكابول عام 1979 كان رحمة للانظمة العربية الشمولية التي استطاعت ولفترة قصيرة التغلب على مخاوفها من تصاعد الاسلام السياسي بارسال الاسلاميين وتسهيل ذهابهم الى افغانستان. ولكن الانظمة التي شجعتهم للذهاب لاحقتهم بعد عقد او عقدين خاصة بعد هجمات 2001«’وتظل تجربة افغانستان بالنسبة للجهاديين المختبر الذي حاولوا من خلاله نقل التجربة الى بلادهم ومن لم يعد منهم الى بلاده ذهب الى مكان آخر باحثا عن تجربة جهادية في الشيشان والبوسنة وكوسوفو. ما يهم الكاتب هنا ان تنوعات التجربة الاسلامية المعاصرة سواء كانت في اطارها الرسمي المرتبط بالدولة او التيار الرئيس للحركة الاسلامية وهو التيار الغالب واخيرا التيار المتشدد الذي لا يمثل سوى اقلية وهذه الاقلية التي تحظى بالاهتمام والملاحقة من الاعلام الاعلامي، تقوم على تنوعات في الخطاب يؤكد احيانا الجانب التنظيري المتعلق برفض الظاهرة الاسلامية من اولها او التنظير للحركة باعتبارها ‘الواجب’ كما في كتابات فتحي يكن وسعيد حوى او النقد للتجربة وترشيدها كما في كتاب محمد الغزالي ويوسف القرضاوي. اما عن طبيعة القضايا العملية التي شغلت الكتاب الاسلاميين فهي تتنوع من تأصيل التجربة الجهادية هل هي فرض كفاية ام عين كما يبدو في كتاب الشيخ عبدالله عزام او كتابات الجهاديين المصريين ‘الفريضة الغائبة’ او التنويع على فهم معنى الجهاد في اطاره النفسي والروحي. ولا يستطيع الباحث في تجربة الاسلام السياسي المعاصر تجنب قراءة اثر فلسطين ضياعها والجهاد من اجل استعادتها واثر الصهيونية واسرائيل على كتابات الاسلاميين. ابو ربيع معني بالدرجة الاولى بتقديم عينات او كتابات ‘اصيلة’ لاسلاميين وترجمتها للانكليزية لجعلها متوفرة امام الباحثين، والاسماء التي يقدمها يبدو انها اختيرت لتعبيرها عن الموضوع وليس لانها ترتبط بشخصيات مؤثرة في الفكر الاسلامي المعاصر اي اصحاب توجهات ومدارس مع ان الكثير من الاسماء متحدثة باسم الاسلام السياسي وتعبر عن مواقفه في كتاباتها- دفاعا، نقدا او رفضا- ويخالف ابو ربيع الكتب او المختارات العامة التي تقدم مختارات من ادبيات النهضة، الاصلاح والنشاط الاسلامي كما فعل جون اوزبوزيتو وجون دونهو في كتابهما ‘الاسلام في مرحلة تحول’ وتشارلس كيرزمان في ما اسماه ‘الاسلام الليبرالي’ (جزآن) من بين عدد من الكتب التي تحاول توفير مواد للتحليل والقراءة لطلاب الدراسات الاسلامية في الاكاديميات الغربية. مستويات متعددة لكن؟ تمثل القراءات التي يقدمها الكتاب الحالي مستويات متعددة من النظرات والافكار وهي تنم عن اصوات تمثل اجيالا مختلفة وحركيين ونقادا وكتابا يتكئون على مرجعيات ثقافية متعددة، تقليدية وممن تعلموا في المدارس العلمانية الوطنية، اذا اخذنا بعين الاعتبار ان القيادات الجديدة للحركة الاسلامية ممن قادت النضال الاسلامي خرجت من ساحة الجامعة- الحديثة وليس من داخل المدرسة التقليدية بل ان معظم قيادات الحركة الاسلامية الا قليلا منهم كانت لهم مواقفهم الشاكة من ممثلي الاسلام الرسمي في الازهر والمعاهد الشرعية في انحاء العالم العربي. ومعد المختارات واع لهذه القضية ويعرف طبيعة التمثيلات التي يعبر عنها المشاركون او من اختار اعمالهم لترجمتها. وتشتمل مادة الكتاب على 33 مقالا منها 18 ترجمت للمرة الاولى للانكليزية وتضم مقالات للمسيري والمسعري وياسر الزعاترة ومنير شفيق وجميل حمامي وراشد الغنوشي ومحمد حسين فضل الله واسحق الفرحان وعبدالله انس، واحمد الريسوني ورمضان عبدالله شلح، ومالك بن نبي، ولا يوجد هناك اي اسم لامرأة مع ان الكاتب ترجم ما كتبه الغزالي عن قضاياها في كتابه الشهير. وكما قلنا فمعد الكتاب يقدم هذه الاصوات ليس باعتبارها- في ظني- تمثل حركات اسلامية او توجهات فكرية داخل نوع من انواع الاسلام السياسي لكن باعتبارها مظهرا من مظاهر الجدال او الرد على هموم وانشغالات كتاب ‘اسلاميين’ بما يعتور التيار الاسلامي من اشكاليات وما يطرح على ساحة الجدل الاسلامي من افكار، والهدف من وراء المقالات هو نقل النقاش بين الكتاب الغربيين من اطاره التعميمي الذي يركز على جانب واحد من الظاهرة الاسلامية ويعممها او يتخذها تكؤة للحكم على اي فكر او رد اسلامي. فالكتاب ليس معنيا بالقول ان الظاهرة الاسلامية متنوعة ولكنه يريد تقديم ثمرات التنوع من خلال التركيز على تعدد وتشابك الموضوعات التي تهم ‘المثقف’ الاسلامي في العالم العربي اليوم. الا ان طبيعة اختياراته واستراتيجيتها تثيران”اسئلة حول ما هو الاهم ومن هو المهم لانه ترك اسماء كثيرة يمكن ان تسهم في تأكيد التنوع في الظاهرة الاسلامية، وليس هذا فحسب تعقد الخطاب الاسلامي. وعندما يتعلق الامر بالاختيارات فالاسئلة تظل قائمة حول من اختار ولماذا قدم هذا على ذاك ولماذا ترك هذا وركز على هذا وهي معضلة قديمة لم يفلت منها اصحاب المختارات الشعرية والنثرية منذ القدم. ومع ذلك فلنا ان نتساءل والتساؤل مشروع عن غياب اصوات من السودان واليمن وليبيا وموريتانيا وهي مناطق شهدت جدالا مختلفا ومراجعات يغني فكرة الغنى وتعددية الخطاب الاسلامي ومجالاته. ويظل الكتاب الحالي بملامحه وتوجهاته وافكاره اضافة الى حقل القراءة والدعوة لفهم الحركة الاسلامية في وقت صعب، وهو ايضا اضافة لجهود ابو ربيع في مجال الدراسات الاسلامية المعاصرة بعد كتابه ‘الفكر العربي المعاصر’ عن خطاب الاسلاميين والعروبيين عن ما بعد الهزيمة 2005 وكتابه ‘دليل بلاكويل للفكر الاسلامي المعاصر’ ودراسات اخرى عن بديع الزمان النورسي وغير ذلك. ويعمل ابو ربيع في جامعة البرتا.

ناقد من اسرة ‘القدس العربي’ TheContemporary Arab Reader on Political Islam Edited with an Introduction by: Ibrahim M. Abu- Rabiص Pluto Press, London / 2010 (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 31 أكتوبر 2010)

توتر في العلاقات بين نتنياهو وساركوزي

برهوم جرايسي

 الناصرة – قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، أمس، إن توترا “شديدا” يسود العلاقات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، وذلك إثر مكالمة هاتفية “صعبة” جرت بين الإثنين قبل 11 يوما، حين طلب ساركوزي من نتنياهو تجميد البناء في المستوطنات كي لا يدمر فرص استئناف محادثات السلام.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين أوروبيين اطلعوا على تفاصيل المكالمة، وقولهم إن ساركوزي غضب من أن نتنياهو تراجع في اللحظة الأخيرة عن موافقته على المشاركة في لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كان مفترضا أن يشارك فيه ساركوزي، والرئيس المصري حسني مبارك ووزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون.

الغضب الفرنسي على نتنياهو كان كبيرا لدرجة أن مكتب ساركوزي أطلع مكاتب زعماء آخرين في أوروبا على جوهر المكالمة.

وقالت الصحيفة، إنه قبل نحو شهر اقترح ساركوزي على نتنياهو وعباس المشاركة في قمة هدفها التغلب على ازمة تجميد البناء الاستيطاني والسماح باستمرار المفاوضات المباشرة بين الجابين الإسرائيلي والفلسطيني، ورد نتنياهو وعباس ايجابا فبدأ الفرنسيون ينظمون القمة.

وحسب دبلوماسيين أوروبيين، خطط ساركوزي لأن تكون القمة في باريس، والتي كان يزمع عقدها في 21 تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، مرحلة أولى في تحريك المسيرة السلمية، بحيث تكون المرحلة الثانية قمة الاتحاد من اجل البحر المتوسط في برشلونة في شهر تشرين الثاني، والتي كان من المتوقع لنتنياهو وأبو مازن أن يشاركا فيها ايضا.

وأشار الدبلوماسيون الأوروبيون الى أن نتنياهو تراجع عن نيته المشاركة بعد أن فهم أن الادارة الأميركية ترى في القمة أمرا ايجابيا وتريد أن تدفع انعقادها الى الأمام. وقال الدبلوماسيون الأوروبيون ان “نتنياهو فهم أنه سيكون عليه الكثير من الضغط بالنسبة للمستوطنات فقرر الغاء حضوره منعا لذاك الضغط”. وقبل 11 يوما أجريت مكالمة هاتفية بين ساركوزي ونتنياهو أبلغ فيها الأخير الرئيس الفرنسي بأنه لن يصل الى القمة بدعوى أنه توقيت غير جيد. فرد ساركوزي بغضب شديد رافضا شروحات نتنياهو وانه لا يفهم معنى الالغاء.

وحسب الدبلوماسيين الأوروبيين، شدد ساركوزي على أنه لا منطق في عدم تمديد تجميد البناء في المستوطنات ودعا نتنياهو الى استئناف التجميد كي لا يمس بالمسيرة السلمية.

وحاول مكتب نتنياهو طرح رواية بديلة لما نشرته “هآرتس، إذ قال بيان صادر عن مكتبه، إن “نتنياهو أجرى مكالمة هاتفية عادية بين صديقين مع الرئيس الفرنسي ساركوزي في المواضيع السياسية على جدول الاعمال”. وأضاف البيان أن “رئيس الوزراء وافق على الوصول الى المؤتمر في باريس، ولكن لأسفنا طرح الفلسطينيون اشتراطات سياسية على عقد اللقاء ولهذا فلم يكن نتنياهو مستعدا”. barhoum.jaraisi@alghad.jo

 

(المصدر: صحيفة “الدستور(يومية -الأردن) الصادرة يوم 1 نوفمبر 2010)

تحليل إخباري الطرد الناسف . . نهجٌ يعتمد “التكنولوجيا البسيطة”

 

يناسب استخدام طرود تحتوي على مواد ناسفة ضد أهداف أمريكية التوجه المتنامي لتنظيم القاعدة وحلفائه نحو اللجوء إلى هجمات منخفضة التكاليف وكبيرة التأثير يصعب على وكالات المخابرات رصدها . ويقول مسؤولون أمريكيون ومحللو مخابرات إن تنظيم القاعدة ينجذب على نحو متزايد إلى هجمات أقل تطوراً وتعقيداً، تتطلب اتصالات أقل وبالتالي يصعب رصدها . وقال مسؤول أمريكي ل “رويترز” “ثمة دلائل على أن تنظيم القاعدة والجماعات المنتمية إليه يقل ارتباطها على نحو متنام بهذا النوع من الهجمات الكبرى التي كانوا يفضلونها في وقت من الأوقات على ما يبدو” . وبات تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ومقره اليمن، واحد قيادييه الأمريكي المولد أنور العولقي بصورة متزايدة على رأس الأهداف الأمريكية، منذ أعلن التنظيم مسؤوليته عن مؤامرة فاشلة لنسف طائرة ركاب أمريكية في عيد الميلاد العام الماضي . كما جرى الربط بين العولقي وطبيب نفسي في الجيش الأمريكي اتهم بقتل 13 جنديا في نوفمبر/تشرين الثاني 2009 . ويقول محللون إن ما يلفت الانتباه إلى الهجوم المرسل فعلياً بالبريد إلى الولايات المتحدة، هو ذلك الأثر المدمر الذي يحتمل أن يتركه في التجارة . فأحد الطردين أرسل عبر شركة “يو .بي .إس” والآخر عبر “فيديكس” أكبر شركتين للشحن الجوي في العالم . ولاحظ بول بيلار وهو ضابط سابق بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية أن المتشددين ربما وصلوا إلى حالة من إدراك أن السلطات الأمريكية لا يمكنها ببساطة أن تفتش جميع الطرود البريدية أو الشحنات . وقال “من المستحيل القيام بعملية تفتيش شامل لكل شيء، لذلك ينبغي ألا نفاجأ بأن الإرهابي سيبحث هذا الأمر كإحدى الوسائل الكثيرة الممكنة” . وقال مستشار البيت الأبيض لمكافحة الإرهاب جون برينان إن تنظيم القاعدة حاول “التكيف” مع الإجراءات الأمنية الأمريكية في أعقاب هجمات 11 سبتمبر التي ركزت إلى حد بعيد على طائرات الركاب لا طائرات الشحن . وأضاف “يبحثون عن نقاط الضعف ويستغلونها، تنظيم القاعدة في جزيرة العرب أنشط الأجنحة العاملة للتنظيم خارج قاعدته في باكستان وأفغانستان” . ووصف بروس هوفمان الخبير في مكافحة الإرهاب ومدير برنامج الدراسات الأمنية بجامعة جورج تاون الهجوم بأنه شكل محتمل من أشكال “مسرح الإرهاب” الذي يستهدف إيجاد حالة من الخوف والقلق قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الشهر المقبل . وقال “إنها بالطبع تناسب استراتيجية الجماعة الإرهابية القائمة على إرباكنا بتهديدات عديدة مختلفة على مختلف المستويات” . من جهتهم، قال محللون إن الاختراق السعودي لجماعات مرتبطة بالقاعدة في اليمن، والذي تحقق على مدى سنوات من محاربة مقاتلين في الداخل مكن الرياض فيما يبدو من تنبيه الولايات المتحدة إلى مخطط لتفجير أهداف فيها . وقال دبلوماسيون غربيون مقيمون في الرياض إن التعاون بين السعودية وأجهزة مخابرات غربية قوي، منذ أن ساعد خبراء أجانب السعودية على القضاء على حملة شنتها القاعدة لاستهداف منشآت نفط وسفارات ومجمعات سكنية للأجانب استمرت من 2003 إلى 2006 . ويقدر محللون أن المساعدات الأمنية السعودية لليمن تفوق كثيراً المساعدات الأمريكية وربما تصل إلى 300 مليون دولار سنوياً . والأهم من ذلك أن السعودية أقامت روابط على مدى سنوات مع القبائل اليمنية من خلال تقديم مساعدات مالية أو تمويل مشاريع بنية أساسية للمساعدة على تحسين أمن الحدود، وهي اتصالات أصبحت الآن ذات فائدة في هذا الصدد . لكن على الرغم من تحسن سبل الحصول على المعلومات لا يزال أمام السعودية طريق طويل لتأمين الحدود مع اليمن، حيث اشتبكت قواتها مع الحوثيين في شمال اليمن العام الماضي بعدما دخلوا الأراضي السعودية . وتم القضاء فعليا على الخلايا الرئيسية للقاعدة منذ عام 2006 تقريبا لكن دبلوماسيين يقولون إن عددا كبيرا من المقاتلين انتقل عبر الحدود لليمن لإعادة تنظيم الصفوف .     

 

(رويترز)

(المصدر: صحيفة “الخليج” (يومية – الإمارات) الصادرة يوم 1 نزفمبر 2010)

اعترافات عضو سابق في القاعدة سلم نفسه للسعودية ادت لاكتشاف شحنتي اليمن المفخختين

2010-11-01 لندن ـ القدس العربي ـ من احمد المصري ـ قال مسؤولون أمنيون بريطانيون إن اكتشاف طردين مفخخين كانا في طريقهما إلى الولايات المتحدة تم بعد أن أبلغ عضو سابق في “تنظيم القاعدة بجزيرة العرب”، ومقره اليمن، السلطات السعودية بذلك.

وكان جابر الفيفي قد سلم نفسه للسلطات السعودية قبل اسبوعين حسب بيان صدر عن وزراة الداحلية السعودية آنذاك.

وكان المختصين في مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية تلقوا اتصالاً من المطلوب للجهات الأمنية والمدرج اسمه في قائمة الـ 85، جابر بن جبران بن علي الفيفي، الذي سبق أن استعيد من معتقل غوانتانامو وألحق ببرنامج الرعاية، قبل أن يلتحق بتنظيم القاعدة باليمن، حيث أفصح في اتصاله عن رغبته بتسليم نفسه. وقالت مصادر مطلعة لـ “القدس العربي” ان الفيفي تسلل إلى اليمن بعد أن تم اعتقاله في أفغانستان وتم الإفراج عنه من معتقل غوانتنامو وعودته إلى السعودية، وبدأ يمارس حياته بشكل طبيعي بعد مناصحته وإعانته من قبل وزارة الداخلية السعودية التي أمنت السكن له وزوجته، من حيث دفع كافة التكاليف مع تأمينه مالياً لمواجهة حياته، بالإضافة إلى فتح محل تجاري له لبيع العود والعطارة بمحافظة الطائف، لكنه تسلسل الى اليمن وشارك في عمليات مسلحة خاضها التنظيم ضد القوات اليمنية إلى جانب اشتراكه بتنفيذ عدد من الهجمات التي نفذها التنظيم في أبين واستهدفت منشآت حكومية.

ويكنى جابر الفيفي بـ”أبو جعفر الأنصاري أبوإبراهيم”، وهو من مواليد الطائف، وعاش وسكن في الطائف مع والديه المسنين اللذين دخلا في العقد الثامن من عمرهما، وهو متزوج ولديه طفلة.

وكان الفيفي قد واصل تعليمه إلى مرحلة الكفاءة المتوسطة وعمل ضمن هيئة الإغاثة الاسلامية في الطائف وغادر إلى قطر ثم توجه لأفغانستان إلى أن قبض عليه وأدخل معتقل غوانتانامو حتى أفرج عنه وتسلمته وزارة الداخلية السعودية مع عدد آخر من المعتقلين السعوديين باعتباره كان من ضمن الطاقم الذي كان في أفغانستان، وتم اعتقاله هناك وسجنه في غوانتنامو ما بين عامي 2002 ـ 2007. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 01 نوفمبر  2010)

اتهام أميركا بالتحضير لاحتلال اليمن

عبده عايش-صنعاء اتهم سياسي يمني الولايات المتحدة بالتخطيط لاحتلال اليمن، في وقت شهد فيه البرلمان اليمني جلسة صاخبة بحثت قضية الطرود المشبوهة التي اعتقلت على خلفيتها يمنية اسمها حنان السماوي أطلق سراحها لاحقا. وقال صلاح الصيادي الأمين العام لحزب الشعب الديمقراطي للجزيرة نت إن الولايات المتحدة تسعى لموطئ قدم في اليمن، وليس هدفها تعاون حكومته في محاربة الإرهاب. وأضاف “اليمن يتعرض منذ فترة لضغوط أميركية بالتدخل العسكري المباشر لمحاربة تنظيم القاعدة، وبقيت الحكومة اليمنية تقاوم هذه الضغوط، حتى وصل الأمر إلى المساومة على جزيرة سقطرى”. وحذر من أن تكون الطرود المشبوهة بمنزلة سفينة الكابتن البريطاني هينس عندما احتل عدن في القرن الثامن عشر، أو الحجة التي تستند إليها واشنطن لتبرير عمل قادم ضد اليمن. باب المندب وأشار إلى أن تصريحات أميركية في الفترة الماضية تصور اليمن “عاجزا” أو “غير جاد” في محاربة الإرهاب، واعتبر ذلك مقدمات للتدخل العسكري المباشر. وقال “الأميركيون يسعون للسيطرة على باب المندب، وجزيرة سقطرى بالمحيط الهندي، لأنه كما يبدو أن المنطقة قادمة على حدث كبير لا نعلم ما هو، وأعتقد أن اليمن سيكون ضمن هذا الحدث الكبير”. وكان البرلمان اليمني شهد جلسة ساخنة أمس، هيمنت عليها الضجة الإعلامية حول حادثة طرود قيل إنها مفخخة وأرسلت من اليمن لاستهداف معابد يهودية في شيكاغو. وأكد بيان للبرلمان “رفض اليمن أي تدخل خارجي في شأنه الداخلي”، ودعا الشعب إلى الاصطفاف، وأعلن ترحيبه بالتعاون والشراكة مع المجتمع الدولي في مواجهة ظاهرة الإرهاب. تهويل أميركي وقال النائب علي العنسي للجزيرة نت إن التهويل الكبير لحادثة الطرود المشبوهة، قد أفزع وأقلق جميع اليمنيين، وبعث برسائل خطيرة. أضاف “اليمن متعاون في مكافحة الإرهاب، وأتمنى ألا يكون هناك استهداف لليمن، وألا يظلم المجتمع الدولي اليمن”، ليتساءل “ماذا يراد لليمن؟”.

من جانبه قال عبد الملك الفهيدي، رئيس تحرير موقع الحزب الحاكم الإلكتروني، إن تضخيم الإدارة الأميركية لموضوع الطرود له أهداف خفية، حيث تحاول التدخل في اليمن، تحت مسمى الحرب على الإرهاب.

وقال للجزيرة نت إن اليمن يملك موقعا إستراتيجيا وجيوسياسيا هاما، ويشرف على أهم مضيق بحري هو باب المندب، و”لعل خروج الرئيس الأميركي أوباما ليتحدث عن حادثة الطرود المشبوهة يؤكد أن وراء الأكمة ما وراءها”.

وكان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أعلن رفضه التدخل الخارجي في شؤون بلاده، وقال في مؤتمر صحفي أول أمس “نحن لا نريد ولن نسمح لأحد بأن يتدخل في الشأن اليمني ويقوم بمطاردة العناصر الإرهابية لتنظيم القاعدة في اليمن”.

وكان مستشار الرئيس الأميركي لمكافحة الإرهاب جون برينان أبلغ الرئيس اليمني السبت أن الولايات المتحدة “تقف على أهبة الاستعداد” لمساعدة حكومته في مكافحة تنظيم القاعدة باليمن. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 01 نوفمبر  2010)

 

Home – Accueil – الرئيسية