الثلاثاء، 10 نوفمبر 2009

Home – Accueil

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS

9 ème année, N 3458 du 10.11.2009

archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو

ولضحايا قانون الإرهاب

حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس

الهيئة الوطنية للمحامين بتونس: بيان إعلامي

المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية:اعتداء على استاذ جامعي في جندوبة

اتحاد الشباب الشيوعي التونسي :بيان حول إطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي

البديل عاجل: أخبـار

هند الهاروني:بلاغ عاجل :عبد الكريم الهاروني محاصر

البديل عاجل:اتحاد الشباب الشيوعي التونسي :بيان حول إطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي

ا ف ب :فرنسا تدعو تونس إلى الإفراج فورا عن صحافي

ا ف ب :كوشنير يعرب عن “خيبة امله” ازاء توقيف صحافيين في تونس

صحيفة “القدس العربي”:الحزب الحاكم في تونس يعتبر موقف الحزب الاشتراكي الفرنسي ‘غير مسؤول على الاطلاق’

لجنة مساندة وطنية للدفاع عن الصحفي توفيق بن بريك

ا ف ب :ثلاث صحف معارضة تونسية تقرر الاحتجاب احتجاجا على التضييق على توزيعها

المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية:الشركة الوطنية لعجين الحلفاء و الورق في خطر داهم فمن ينقذها؟

مجلة “كلمة”:أخبار

جريدة “الطريق الجديد”:محمد السيد سعيد كما عرفته

صحيفة “الحياة”:… وفي تونس «فايسبوكيون» ينتخبون برلماناً افتراضياً

مجلة “كلمة”:تاريخ تونس في المزاد العلني!!!

جريدة الصباح :مبيتات جامعية تحرم الطلبة من الحواسيب ومن شحن الجوّال

جريدة الصباح :سيدي بوزيد:القبـــض على رجل أعمــال وحجـــــــز دراجات نارية مهرّبة بقيمة مليارين

المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية:عريضة وطنية أوقفوا العنف ضد الإطار التربوي:تحديث

صحيفة “القدس العربي”:انفتاح السلطات الليبية على الاسلاميين بعد اربعة عقود من العداء المتبادل

الجزيرة.نت:الإخوان.. من التنظيم المغلق إلى الفضاء المفتوح

صحيفة أوان : حميد كرزاي أمام التحديات الأفغانية

المستقبل:لماذا تثير الصين سُخط إفريقيا وقلق أميركا وأوروبا؟!

صحيفة “العرب”: فتوى يهودية تجيز قتل أطفال العرب

(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

منظمة حرية و إنصاف

التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

جانفي200

https://www.tunisnews.net/17fevrier0a.htm

فيفري2009

https://www.tunisnews.net/15Mars09a.htm

مارس 2009      https://www.tunisnews.net/08avril09a.htm

أفريل 2009

https://www.tunisnews.net/15Mai09a.htm ماي 2009     https://www.tunisnews.net/15Juin09a.htm

جوان2009 https://www.tunisnews.net/20juillet09a.htm      جويلية 2009 https://www.tunisnews.net/23Out09a.htm   أوت/سبتمبر2009

https://www.tunisnews.net/15Octobre09a.htm

الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 21 ذو القعدة 1430 الموافق ل 10 نوفمبر 2009

أخبار الحريات في تونس

1) التلميذ أمين بريول يتعرض للتعذيب: تعرض التلميذ أمين بريول المعتقل حاليا بسجن المهدية، للتعذيب أثناء اعتقاله من قبل أعوان البوليس السياسي، كما تجاوزت مدة الاحتفاظ التي بقيها لدى باحث البداية المدة التي حددها القانون، في مخالفة صريحة لقانون الاحتفاظ. وقد كان أعوان البوليس السياسي اعتقلوا الشاب أمين بريول يوم السبت 24 أكتوبر 2009 (عشية الانتخابات الرئاسية والتشريعية) من على ظهر سفينة صيد كانت تبحر بين مديني الشابة وصفاقس واقتادوه إلى جهة مجهولة ، ولا تزال عائلته تجهل سبب ومكان اعتقاله. يذكر أن التلميذ أمين بريول (أصيل مدينة الشابة من ولاية المهدية) هو تلميذ بالمدرسة الصناعية بمدينة منزل بورقيبة ، يعود في كل عطلة إلى مسقط رأسه، ويزاول بصفة وقتية مهنة الصيد البحري التي يتقنها كل مواطني الشابة تقريبا. 2) مضايقة السجين السياسي السابق والناشط الحقوقي حسين الجلاصي: تتعرض عائلة السجين السياسي السابق والناشط الحقوقي حسين الجلاصي عضو منظمة حرية وإنصاف (القاطن بحي فطومة بورقيبة بباردو) إلى مضايقات مستمرة تتمثل في قيام أعوان البوليس السياسي بزيارات مخالفة للقانون (بدون إذن من وكالة الجمهورية) ومتكررة في كامل أوقات النهار الغاية منها ترويع العائلة باسم إحصاء أفرادها، وقد تسببت هذه الزيارات في تعطيل عمل شقيقه الذي يدير مدرسة لتعليم السياقة بجوار منزل العائلة، حيث تم اليوم 10 نوفمبر 2009 حجز بطاقة تعريف شقيقه ومطالبته بالحضور لدى منطقة الشرطة بباردو، عندما طلب من عونين كانا يتواجدان أمام باب مدرسة السياقة الابتعاد قليلا. 3) تواصل اعتقال السيد فتحي شنقل وأحمد الشايب: يتواصل اعتقال البوليس السياسي للسيدين فتحي شنقل وأحمد الشايب لليوم الرابع عشر على التوالي، ولا تزال عائلتهما في حيرة من أمرهما، وتجهل سبب ومكان اعتقالهما. علما بأن السجين السياسي السابق السيد فتحي شنقل (40 سنة) أصيل مدينة جمال من ولاية المنستير اعتقل صباح يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2009 ، واقتادوه إلى جهة مجهولة ، دون أن يتم إعلام عائلته عن سبب ومكان اعتقاله. وتجدر الإشارة إلى أن السيد فتحي شنقل كان اعتقل سنة 1987 في إطار قضية حركة الاتجاه الإسلامي وحكم عليه بالسجن مدة ثمانية أشهر، كما تم اعتقاله بداية 2007 وتم حجز حاسوبه، ثم أطلق سراحه واسترجع الحاسوب. 4) الحكم بالسجن ستة أشهر مع تأجيل التنفيذ في قضية معز بوسنينة ومن معه: قضت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي فوزي الجبالي يوم الاثنين 09 نوفمبر 2009 بسجن كل من معز بوسنينة وصابر المستوري وصابر الصغير وصابر الرحيلي والشاب فاخر مدة ستة أشهر مع إسعافهم بتأجيل التنفيذ في القضية عدد 22959 من أجل تهمة عقد اجتماع غير مرخص فيه. 5) عرض مجموعة جديدة من المعتقلين على قاضي التحقيق: تم صباح اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2009 مجموعة جديدة من الشبان المعتقلين تحت طائلة قانون الإرهاب اللادستوري نذكر من بينهم الشاب رياض اللواتي على قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بتونس . 6) حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء القضبان: لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

الهيئة الوطنية للمحامين بتونس قصر العدالة – تونس الهاتف: 71.562.166 تونس في 09 نوفمبر 2009 بيان إعلامي

كان من المقرر أن ينعقد يوم الجمعة الموافق للسادس من شهر نوفمبر 2009 مجلسا للتأديب، لكن عددا من أعضاء مجلس الهيئة الوطنية طالب بتغييره وتحويله إلى اجتماع لمجلس الهيئة لمحاسبة العميد حالا وبدون مبرر وبصفة مباشرة ودون احترام للإجراءات اللازمة لذلك من توجيه الاستدعاء إلى كل الأعضاء وضبط جدول الأعمال من العميد وفي آجال معقولة، إضافة إلى عدم الأخذ بعين الاعتبار بقية الأعضاء غير الحاضرين وبأسلوب فج ومخالف للأخلاق وتقاليد المهنة، فالبعض توقف عند هذا الحد من الإساءة لي والتحريض لكن العضو الأستاذ عماد بالشيخ العربي تجاوز كل الحدود وتفوه نحوي بسب الجلالة وبالسب والشتم والتهديد، مستعملا في ذلك عبارات ماسة بشرف وبكرامة العميد، كما سب أنصار العميد ونعتهم بأبشع النعوت البذيئة، وعاضده في صنيعه هذا العضو الأستاذ محمد نجيب بن يوسف الذي توجه نحوي ساخرا ومستهزئا ومهددا قائلا لي:” ما تجيش عميد وسأعمل لك كذا وكذا…ونحن في مجلس تأديب وأول من نبدأ بتأديبه هو العميد… ” الخ. وفي نفس السياق واصل بعض الأعضاء الحاضرين صنيعهم المخالف للأخلاق وقانون المهنة والنظام الداخلي. وقاموا بإزاحتي من رئاسة الجلسة ونصبوا الكاتب العام الأستاذ الهادي التريكي رئيسا لها، الذي عرض أن يحل محل العميد. وموازاة لذلك قام الأساتذة عماد بالشيخ العربي ومحمد نجيب بن يوسف والهادي التريكي بافتكاك دفاتر الجلسات عنوة وعقدوا الاجتماع رغم أنفي، ومن بين ما اتفقوا عليه: 1/ افتكاك دفاتر الجلسات وتسليمها للكاتب العام الأستاذ الهادي التريكي. 2/حجب البريد الإداري عن العميد ومنعه من الاطلاع عليه والتصرف فيه وتكليف الأستاذ الهادي التريكي بذلك. 3/ منع العميد من السفر إلى الخارج وتمثيل الهيئة لدى الهيئات والمنظمات المهنية والحقوقية وحضور المؤتمرات إلا بإذن من أعضاء المجلس. 4/ بيع سيارة العميد. 5/ منع العميد من استعمال الهاتف الجوال. وهذا ما بلغ إلى علمي إذ تم منعي من طرفهم حتى من الاطلاع على دفتر محاضر الجلسات على اثر عقدهم لاجتماعهم غير القانوني. زميلاتي الفضليات، زملائي الأعزاء: إن الممارسات المرتكبة من بعض الأعضاء والسابق بيانها: 1/ تكوّن مخالفات أخلاقية وقانونية حسب قانون المهنة وأعرافها وتقاليدها والنظام الداخلي. 2/ يذكر عميد المحامين بان مؤسسة العمادة هي التي تتولى تمثيل الهيئة الوطنية للمحامين ورئاسة مجالس الهيئة دون سواها طبق أحكام الفصلين 48 و62 من قانون المهنة، والعميد هو الذي يعين موعد كل اجتماعات مجلس الهيئة ويضبط جدول أعماله طبقا لقانون المهنة وعملا بأحكام الفصل 57 من النظام الداخلي، كما يشرف على جميع هياكل المهنة وعلى تسييرها ولا يمكن افتكاك صلاحياته أو سحبها من أية جهة كانت، وحتى تفويضها يجب أن يكون بموافقة منه ولمدة زمنية محددة وبموجب قرار كتابي. 3/ تعتبر سابقة خطيرة ودخيلة على تقاليد المهنة وأعرافها، فالاعتداء على مؤسسة العمادة يفتح الباب على مصراعيه للتجاوزات ويزج بالقطاع في الفوضى ويهدد هياكل المهنة ويشل نشاطها. 4/ يعد ضربا للشرعية باعتبار أن مؤسسة العمادة تستمد شرعيتها من قانون المهنة وباعتبار العميد منتخبا مباشرة من الجلسة العامة وليس من أعضاء مجلس الهيئة، الذين نصبوا أنفسهم محل العميد وحاولوا الاستيلاء على صلاحياته فخرقوا القانون واعتدوا على إرادة المحامين المنبثقة عن الجلسة العامة التي انتخبته، بحيث لا يمكن لهم سحب صلاحياته التي خصه بها القانون ولو أجمع الأعضاء على ذلك. 5/ ليست فقط إعتداءا فضيعا بالسب والشتم والاهانة والتهديد على العميد، إنما هي اعتداء على كل المحاميات والمحامين وعلى جميع هياكل المهنة. 6/ تعتبر انقلابا مخططا له على مؤسسة العمادة ومحاولة أخرى لتجريد العميد من صلاحياته ومهامه التي خصه بها القانون والتي ليست من مهام أعضاء مجلس الهيئة، إذ نذكّر الزميلات والزملاء بأنّ ما قام به أعضاء مجلس الهيئة يوم الجمعة 6 نوفمبر 2009 هو مواصلة لنفس الممارسات التي قاموا بها في جلسة مجلس إدارة الصندوق يوم 25 جوان 2009 التي حاولوا فيها إسناد صلاحيات العميد باعتباره رئيس مجلس إدارة الصندوق إلى المدير الإداري الذي هو موظف بإدارة الصندوق. 7/ يدعو عموم المحامين إلى الالتفاف حول مؤسسة العمادة وحمايتها من الاعتداءات التي تستهدف رمز المحامين ووحدتهم واستقلاليتهم من الممارسات التي من شأنها أن تؤدي إلى تقسيم القطاع وضرب وحدة المحامين، والتي يخفي من وراءها البعض الدّعوة إلى تقسيم الهيئة إلى هيئات وعمادات. زميلاتي الفضليات، زملائي الأعزاء: أردت بهذا البيان إحاطتكم علما بهذه المستجدات لتكونوا على بينة منها ولما لها من انعكاسات خطيرة على حاضر المحاماة ومستقبلها، ودعوتكم إلى اتخاذ المواقف الحازمة بوضع حد للتجاوزات والذود عن مصالح المهنة والالتفاف حول مؤسسة العمادة رمز المحاماة والضامن لوحدتها واستقلاليتها. البشير الصيد عميد الهيئة الوطنية للمحامين

اعتداء على استاذ جامعي في جندوبة

تعرضت يوم السبت بتاريخ 31ـ10ـ2009 الى تعنيف من قبل حارس مؤسسة الشركة التونسية للكهرباء والغاز-فرع جندوبة ,عندما حاولت الدخول الى ادارة المؤسسة لدفع معاليم الاستهلاك لفائدة هده الشركة وذلك خلال التوقيت القانوني وبالتحديد على الساعة العاشرة وخمسة وأربعين دقيقة . فقد قام حارس هده المؤسسة بمنعي من الدخول الى الادارة ودفعني بالقوة الى الخارج ثم أغلق الباب بعنف شديد كاد يهشم وجهي لو انني لم أمل قليلا عن وضعي السابق .وفي الا بان حاولت الاتصال بأحد المسؤولين في هده المؤسسة الا أنني وجدت كل الابواب مغلقة وموصدة في وجهي , وبقيت أنتظر ربع ساعة أمام مقر الادارة علني أعثر على مسؤول أعرض عليه وضعيتي , الا أنه لا حياة لمن تنادي . انني لم أفاجأ بهده السلوكات العنيفة والمتوحشة لهدا الحارس , لان من ثوابت هده المؤسسة في جهة جندوبة رداءة الخدمات ويبرز دلك بصفة جلية في برودة الاستقبال والصياح في مكاتب الاستقبال واللامبالاة ازاء التوقيت الاداري كما حصل معي شخصيا وخاصة غياب التواصل بين المسؤولين في هده الشركة والمواطنين وممثلي المجتمع الاهلي . ومن يدخل بهو هده المؤسسة يحس وكأنه في غيتو . رضا العشي جامعي وأحد رعايا مدينة جندوبة المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية

أخبـار

محمد السوداني في السجن

علمنا في ساعة متأخرة من مساء أمس أن المناضل الطلابي محمد السوداني المفقود منذ 22 أكتوبر 2009 موقوف بسجن مرناق. فبعد أن تحول والده يوم أمس إلى العاصمة واتصل بوزارة العدل ووكالة الجمهورية ووزارة الداخلية الذين لم يمدّوه بأي خبر عن مصير محمد، هاتفه في المساء أحد أفراد العائلة ليعلمه أن الشرطة قد جاءت إلى منزلهم وأعلمتهم أن ابنهم موقوف بسجن مرناق. من المفروض أن يزور والد محمد السوداني ابنه اليوم في السجن، وفي انتظار ذلك لا نعلم عمّا قد يكون تعرض إليه أثناء فترة اختطافه.

إيقاف الناصر بلخيري عند عودته إلى تونس

تم يوم أمس إيقاف الناصر بلخيري بمطار توزر عند وصوله من فرنسا لزيارة عائلته بالرديف. الناصر بلخيري هو أحد أبناء الرديف المهاجرين ويقيم بمدينة نانت الفرنسية. وقد كان شقيقه الصغير تعرض للإيقاف إثر عودته إلى أرض الوطن في صيف 2008 بسبب وقوفه إلى جانب أهاليه في الرديف بعد ما تعرضوا إليه من قمع وتنكيل بسبب مطالبهم المشروعة في الشغل والكرامة. هكذا يتضح مرة أخرى، ورغم إطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي، أن منطق نظام بن علي في التعامل مع أهالي الجهة هو منطق القمع والإرهاب.

تلفيق تهم حق عام لموقوفي منوبة

علمنا من مصادر حقوقية أن مسؤولي الاتحاد العام لطلبة تونس الموقوفين بالسجن المدني بالمرناقية من ولاية منوبة قد تم توحيه تهم حق عام لهم. وتتمثل أهم هذه التهم في التشويش والتهريج والاعتداء على أملاك الغير. ومن المنتظر أن تلقى قضية نقابيي منوبة مساندة كبيرة لما تمثله من اعتداء واضح على الحق النقابي في الجامعة، هذا المحور الذي طالما ناضلت من اجله الأجيال السابقة .

عائلات الموقوفين في الموعد…

بدأت عائلات موقوفي منوبة في التنقل إلى تونس العاصمة لزيارة أبنائها. ولئن تكبد العديد منها معاناة السفر والمصاريف المالية الكبيرة إلا أنها بدت معنوياتها جيدة خاصة بعد الزيارات وتأكدت من أن أبنائها في وضع معنوي جيد ومعتزين بما قاموا به دفاعا على مطالبهم وعلى منظمتهم الاتحاد العام لطلبة تونس ومن أجل طرح مشاغل وهموم الجماهير العريضة من الطلبة . فإلى الأمام…

فرحة نقابية عارمة لخروج مساجين الرديف

أعرب عديد النقابيين في بطحاء محمد علي ومن عديد القطاعات والذين التقوا مع عدنان والبشير ورفاقهما خلال حفل الاستقبال الذي انتظم على شرف أبطال الرديف بمقر النقابة العامة للتعليم الأساسي يوم الخميس 5 نوفمبر، عبروا عن ابتهاجهم وفرحتهم للانتصار الذي حققوه وافتكاك حرية نقابيي وشباب الرديف. وأكد الكثير منهم استعدادهم لمواصلة المعركة من اجل عودتهم إلى سالف عملهم وطرح مشكل التنمية في الرديف وغيرها من الجهات من جديد.

أخبار نقابية من بنزرت

إجراءات ضد نقابيين ساهموا في إفشال إضراب التعليم الأساسي استنادا إلى المراسلة الصادرة عن قسم النظام الداخلي الوطني وبعد تدخل النقابة العامة التي تنص على اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن الهياكل النقابية التي لم تمتثل لقرار المؤتمر الداعي إلى خوض إضراب 05 أكتوبر نشير إلى: تحميل المسؤولية التامة للاتحاد الجهوي والنظام الداخلي بشأن تطبيق قانون المنظمة والانضباط للفصل 33 من النظام الداخلي. دعوة كافة الزملاء إلى عدم التعامل مستقبلا مع السادة البريني/السحباني نقابة أساسية سجنان/ النواب النقابيين بمنزل بورقيبة/الورتاني عضو نقابة أساسية وجهوية بنزرت لما اتسم به من تخاذل ممرّرا مشروع إفشال الإضراب.

هل مازال سامي الملياني إطارا نقابيا؟

الكل يعلم المسرحية القذرة التي أقدم على فعلها *النقابي المشبوه* سامي الملياني بجهة بنزرت بانتحاله صفة عون أمن باثا الرعب في نفوس النقابيين وإدخال البلبلة في العائلات بافتعاله ممارسات خسيسة وأقل ما يقال فيها دنيئة ومشبوهة… والأدهى والأمرّ أنك تراه لا يزال مادا عنقه إلى بهو الاتحاد كلما سنحت له الفرصة ومشاركته في ندوة الإطارات التي انعقدت مؤخرا… ألا يزال إطارا… أيتخيل نفسه موجودا أصلا… أسيواصل إقناع نفسه بعدم اقترافه ذاك الجرم وهو الذي اعترف بكامل تفاصيل جريمته ذاكرا دون وعي من أخاط له تفاصيل اللعبة وسوف نأتي لاحقا إلى ذكرها… بما أن الاتحاد الجهوي لم يحكم التصرف في فض هذا الإشكال الكبير وتستر على هذا الفعل إن لم نقل قد تبناه طمعا منه في إمكانية نيابة في المؤتمر فإننا ندعو النقابيين الأحرار وكافة رجال التعليم إلى مقاطعته وعدم التعامل مع هكذا مشبوه في القطاع… انتظرونا ففي أقرب الآجال سوف نتكفل بإعلامكم بأدق التفاصيل. نقابي/ بنزرت

(المصدر: “البديل عاجل” قائمة مراسلة حزب العمال الشيوعي التونسي بتاريخ 10 نوفمبر2009)

بلاغ عاجل عبد الكريم الهاروني محاصر

هند الهاروني الهاتف القار : 216.71971180 الجوال : 216.93439770

بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين عدم رفع “الحصار الأمني المؤبد” من قبل البوليس السياسي و المراقبة اللصيقة المسلطة على أخي عبد الكريم و على عائلتنا و حرمانه من أبسط حقوقه المدنية. تونس في 10 نوفمبر 2009-23 ذو القعدة 1430 كفوا عنه دعوه يسكن في مسكن لا تعملوا على طرده منه وأعطوه حقه المادي و المعنوي و توقفوا عن جعل حياته جحيما في أي مكان ذهب إليه أو مسكن سكن فيه أو عمل اشتغل به ؛ أتركوه يعمل و يأكل لقمة حلال هو و عائلته فالله لم يجعل لنا من خيال يتبعنا سوى خيالنا الذي خلقنا به أعطوا حق أخي عبد الكريم الهاروني كاملا و ارفعوا عنه الحصار الأمني و أحفظوا حقه كمواطن تونسي و مميّز بقدراته و كفاءاته العلمية و الأخلاقية. آخر المستجدات : بالرغم من بلاغاتنا المتكررة السابقة، فإن المراقبة الأمنية مازالت متواصلة أمام منزل أخي عبد الكريم الذي استأجره بالمنزه الخامس و أمام مكان عمله بضفاف البحيرة و أمام منزلنا بالكرم الغربي بجوار معرض الكرم الدولي و في جميع تحركاته و تنقلاته. منذ البارحة و المراقبة الأمنية اللصيقة لأخي عبد الكريم من قبل البوليس السياسي لا تتوقف. اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2009 و في الصباح الباكر، منذ اللحظة التي خرج فيها أخي عبد الكريم من بيتنا متوجها إلى مقر عمله إذ بسيارة مدنية للبوليس السياسي كانت مرابضة أمام بيتنا و بداخلها مسؤول أمني يرتدي لباس الشرطة قد تبعته مباشرة و هي سيارة مدنية سوداء اللون رقمها 634 تونس 130 من نوع « Volkswagen Polo ». و قد لحقت في المتابعة اللصيقة السيارة المدنية التابعة لمنطقة الأمن بقرطاج و بها عونين بالزي المدني و هي سيارة تتواجد في كثير من الأحيان بيضاء اللون رقمها 7535 تونس 70 من نوع « Citroen ZX » و عندما امتطى أخي عبد الكريم الحافلة رقم “28” باتجاه مقر عمله نزل العونان من سيارتهما و صعدا معه في الحافلة و أخذ المسؤول بزي الشرطة يتبع الحافلة بسيارته السوداء إلى أن وصل أخي عبد الكريم إلى مقر عمله و هذه المراقبة اللصيقة جدا تسلط عليه و قدمت سيارتين من منطقة الأمن بالبحيرة لتمكثا أمام مقر عمل أخي عبد الكريم و هما : رمادية اللون رقمها 2960 تونس 56 « Ford » و « Citroen C 15 » بيضاء نظام ن.ت. . *هتين السيارتين مازالتا مرابضتين أمام مقر عمل أخي عبد الكريم إلى حدود كتابتي لهذا البلاغ أي الساعة منتصف النهار و 30 دقيقة ؟ !. أي أن هذه السيارات تابعة لمناطق الأمن سواء تعلق الأمر بمقر عمله أو مكان سكناه أو سكنا عائلته و هكذا … أي أن أخي عبد الكريم لا يتنقل في معتمديات الجمهورية بل هو محاصر في مناطق أمنية. بالله عليكم كيف يمكن للإنسان أن يعيش حياة منغصة عليه كهذه التي يعيشها أخي عبد الكريم ؟ عيشنا بكرامة هو حقنا جميعا و أنا أعتقد بقوة في الله العزيز الجبار و أقول حسبي الله و نعم الوكيل نعم المولى و نعم النصير./.

اتحاد الشباب الشيوعي التونسي :

بيان حول إطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي

تم يوم الأربعاء 4 نوفمبر إطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي بعد أكثر من سنة ونصف سجن قضوها بسبب طرحهم مشكل البطالة في الجهة واستفحال الفساد والمحسوبية وتفاقم التفاوت الطبقي في البلاد. وإذ يهنئ اتحاد الشباب الشيوعي التونسي أبطال الحوض المنجمي وعائلاتهم بانتصارهم الكبير في وجه الدكتاتورية لما أبدوه من صمود أمام آلة القمع والتعذيب والسجن، فإنه يتقدم بتحيّة إكبار لكل من ساهم من موقعه في مساندة أهالي الحوض المنجمي والتعريف بقضيتهم وعلى رأسهم اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعديد الهياكل في الاتحاد العام التونسي للشغل وخاصة النقابة العامة للتعليم الأساسي وجمعية النساء الديمقراطيات والجمعية التونسية لمناهضة التعذيب والاتحاد العام لطلبة تونس والأحزاب المعارضة الديمقراطية القانونية والمحظورة وجرائد المعارضة المستقلة كالطريق الجديد ومواطنون والموقف وصوت الشعب وإلى الأمام إلى جانب قناة الحوار التونسي وراديو كلمة وراديو 6 وغيرها من المواقع الالكترونية والأصدقاء الذين عرّفوا بقضية الحوض المنجمي وشهّروا بالقمع الرهيب الذي مارسته دكتاتورية بن علي. إنّ إطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي يأتي كنتيجة لنضالاتهم في السجون وخوضهم لعديد إضرابات الجوع إلى جانب نضالات أصدقائهم ورفاقهم خارج السجون من تنظيم لأيام تضامنية وإجتماعات عامة وإضرابات عن العمل ومسيرات كانت بحق (رغم النقائص) ديناميكا نضاليا شهّر ببن علي وزبانيته وبالحيف الإجتماعي والإقتصادي الذي يعيشه كلّ فئات الشعب التونسي وطبقاته. ولئن كانت حرية مناضلي الحوض المنجمي نتييجة لكل تلك النضالات، فإنه وجب عدم السهو على أنّ الملف لم يطو بعد خاصة فيما يتعلّق بمحاسبة الجلادين الذين مارسوا شتى أنواع التعذيب وكل من أعطى الأوامر لإطلاق الرصاص وإغتيال شباب أعزل رغم شعار “شغل حرية كرامة وطنية” كما يضم اتحاد الشباب الشيوعي التونسي صوته لكل الثوريين والديمقراطيين والتقدميين في البلاد من أجل استرجاع كافة الحقوق السياسية لمناضلي الرديّف وعودتهم إلى سالف أعمالهم والكفّ عن ملاحقة الرفيق الفاهم بوكدوس و لسيّد نورالديّن شربيب وماهر الفجراوي وحسن بن عبد الله. إنّ الملف الإجتماعي لازال مطروحا بل إنّه أخذ في التأزّم فالفساد في تكاثر وأصبح قاعدة ماديّة وزاد في غنى قلّة قليلة وفقر أغلبية ساحقة من الشعب. ويعرف القاصي والداني الآن من هو عدوّهم الرئيسي الذي ينهب خيرات بلادنا وهي عائلات فاسدة ومتنفذة تقوم بكل شئ للمحافظة على مصالحها وعلى حكم فرديّ مطلق أخذ في الإستشراس ضدّ كل من يتكلّم أو يكتب عن سرقة ثروات شعبنا وضرب أبسط الحقوق الإجتماعية والإقتصاديّة والسياسية، وما سجن الصحفي بن يريك ومسؤولي الإتحاد العام لطلبة تونس وملاحقة الرفيقين حمّة الهمامي والفاهم بوكدوس والإعتداءات المتكرّرة على الديمقراطيين والصحافيين ومواصلة ضرب المنظمات المستقلّة إلاّ دليل على ذلك. كما يقيم هذا القمع الدليل على أن الوقت قد حان أكثر من أيّ وقت مضى و خاصة بعد مهزلة الإنتخابات الأخيرة وتكريس الحكم مدى الحياة، على تكثيف الجهود والطاقات والبحث عن قواسم مشتركة للنضال من أجل عزل الدكتاتورية ومحاصرتها وإسقاطها . إن كلّ الأوهام قد تبخرت حول إمكانية دمقرطة النظام أو التعاون معه فهذا الحكم لا مصلحة له في الديمقراطية بل إن مصلحته الوحيدة تكمن في قمع وتخريب كل مربعات الحريّة. عاشت نضالات الحوض المنجمي و الشعب التونسي لا لنهب خيرات شعبنا و ثرواته من أجل قطب ديمقراطي واسع لإسقاط الدكتاتورية اتحاد الشباب الشيوعي التونسي تونس في 5 نوفمبر2009

(المصدر: “البديل عاجل” قائمة مراسلة حزب العمال الشيوعي التونسي بتاريخ 10 نوفمبر2009)

فرنسا تدعو تونس إلى الإفراج فورا عن صحافي

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن “الأنباء لا تسر” وناشد وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الحكومة التونسية الإفراج عن الصحافي التونسي المعتقل توفيق بن بريك فورا لتمكينه من تلقي العلاج. وقال الوزير الفرنسي في رسالة وجهها الى نظيره التونسي إن عائلة بن بريك قلقة من إعتلال صحته، حسبما أوردت وكالة الأسوشييتد برس. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو إن فرنسا قد أثارت قضية الصحافي التونسي الذي يكتب لعدد من الصحف الأوروبية الناطقة بالفرنسية- مع بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي. واعتقل بن بريك في الـ29 من أكتوبر/ تشرين الأول في قضية ” تحرش جنسي”. وتقول منظمة صحافيون بلاحدود إن التهمة ملفقة بهدف التضييق عليه. وينتظر أن يمثل الصحافي التونسي أمام القضاء في التاسع عشر من هذا الشهر. موقف “استعماري” والمعروف عن بن بريك انتقاده لنظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي وقد سبق له أن خاض إضرابا عن الطعام قبل تسعة أعوام احتجاجا على السلطات التونسية التي سحبت جواز سفره منه بتهمة نشر أخبار كاذبة. وفي السياق ذاته اعتبر التجمع الدستوري الديمقراطي الحزب الحاكم في تونس أن دعوة الحزب الاشتراكي الفرنسي للإفراج عن الصحافي موقف “غير مسؤول على الإطلاق”. وقال التجمع في بيان وردت نسخة منه الى وكالة الفرنسية إن “من غير المسؤول على الاطلاق بالنسبة لحزب سياسي أجنبي المطالبة بـ’الافراج الفوري‘ عن أشخاص تجري محاكمتهم في قضايا حق عام وتقديمهم على انهم ’مساجين سياسيون‘.” وكان الحزب الاشتراكي الفرنسي اعتبر في الأسبوع الماضي “ان صمت الحكومة الفرنسية امر لا يطاق” تجاه “الانتهاك الفاضح” لحقوق المواطنين في تونس وطالب بـ”الافراج الفوري” عن التونسي. يشار إلى أن التجمع الدستوري الديمقراطي التونسي عضو في الاشتراكية الدولية مثل الحزب الاشتراكي الفرنسي. (المصدر: وكالة أنباء فرنس برس بتاريخ 10 نوفمبر 2009 )

كوشنير يعرب عن “خيبة امله” ازاء توقيف صحافيين في تونس

باريس (ا ف ب) – اعرب وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الثلاثاء عن “خيبة امله” ازاء توقيف صحافيين في تونس معتبرا انها “غير مفيدة” في الوقت الذي اعيد فيه انتخاب الرئيس زين العابدين بن علي باغلبية واسعة. وفي مقابلة مع اذاعة فرنسا الدولية اعرب كوشنير عن الاسف لتوقيف صحافيين، وقال “برأيي انه كان من غير المفيد توقيف الصحافيين. لقد شعرت بخيبة امل غير اننا اصدرنا رد فعل”. ويلمح كوشنير بالخصوص الى توفيق بن بريك الكاتب المعروف بانتقاداته الشديدة للنظام التونسي والموقوف منذ 29 تشرين الاول/اكتوبر في قضية اعتداء مرتبطة بحادث سير. ويقول مقربون من بن بريك ان توقيفه ناجم عن مقالات نشرها في صحف فرنسية. واضاف كوشنير “حين يعاد انتخابك للمرة الخامسة وتقود بلادا باقتدار (..) اعتقد ان هذا غير مفيد”. وحرص الوزير الفرنسي على التشديد على الوضع الاقتصادي الجيد لتونس حيث اعيد انتخاب الرئيس بن علي في تشرين الاول/اكتوبر الماضي بنسبة 89,62 بالمئة من الاصوات. وتابع الوزير الفرنسي ان “البلد مستقر ويتطور وهناك نمو”، مضيفا “اعرف ايضا اماكن يمكن الحديث فيها بحرية في تونس”. وكانت فرنسا قالت الاسبوع الماضي انها “قلقة ازاء الصعوبات التي يواجهها صحافيون ومدافعون عن حقوق الانسان في تونس”. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو “اننا نتابع بانتباه الوضع وعبرنا عن قلقنا لسفير تونس (في باريس) ونتشاور مع شركائنا الاوروبين بهذا الشأن”. ودعت منظمة مراسلون بلا حدود والمعارضة اليسارية في فرنسا باريس الى التنديد بشدة بالمعاملة التي يلقاها المدافعون عن حقوق الانسان في تونس. وفي رد فعل على هذه المواقف قالت الخارجية التونسية ان “تونس التي تفخر بكونها دولة مستقلة والمتشبثة بقوة بسيادتها، ترفض كما قامت بذلك دوما، كل تدخل في شؤونها الداخلية وكل تدخل في شؤون القضاء كما انها غير مستعدة لتلقي دروس من اي كان سيما في مجال احترام حقوق الانسان”. وعادة تتوخى فرنسا الحذر في تصريحاتها المتعلقة بالنظام التونسي الذي يعتبر من اقرب حلفائها في منطقة المغرب العربي. (المصدر: وكالة أنباء فرنس برس بتاريخ 10 نوفمبر 2009 )

الحزب الحاكم في تونس يعتبر موقف الحزب الاشتراكي الفرنسي ‘غير مسؤول على الاطلاق’

10/11/2009 تونس ـ ا ف ب: اعتبر التجمع الدستوري الديمقراطي الحزب الحاكم في تونس امس الاثنين دعوة الحزب الاشتراكي الفرنسي للافراج عن الصحافي توفيق بن بريك الموقوف منذ 30 تشرين الاول (اكتوبر)، موقفا ‘غير مسؤول على الاطلاق’. وقال التجمع في بيان وردت نسخة منه الى وكالة فرانس برس انه ‘من غير المسؤول على الاطلاق بالنسبة لحزب سياسي اجنبي المطالبة بـ (الافراج الفوري) عن اشخاص تجري محاكمتهم في قضايا حق عام وتقديمهم على انهم (مساجين سياسيين)’. وبعد ان اشار الى ‘نزعات استعمارية جديدة’، اكد الحزب الحاكم في تونس انه ‘لا وجود لمساجين (سياسيين) او (سجناء) (رأي)’ في تونس وندد بـ ‘شكل من اشكال التدخل الفج وغير المقبول في سير القضاء التونسي’. وكان الحزب الاشتراكي الفرنسي اعتبر الخميس ‘ان صمت الحكومة الفرنسية امر لا يطاق، تجاه الانتهاك الفاضح’ لحقوق المواطنين في تونس وطالب بـ’الافراج الفوري’ عن الصحافي بن بريك المعروف بانتقاداته الشديدة للنظام والملاحق في قضية اعتداء في حادث سير. وقال الامينان الوطنيان للحزب الاشتراكي جان كريستوف (العلاقات الدولية) وبوريا اميرشاهي (حقوق الانسان) في بيان انه ‘بعد الانتخابات الرئاسية التي نظمت في ظروف اثارت احتجاج المعارضة الديمقراطية، لا يزال وضع حقوق الانسان يتدهور’ في تونس. واكد التجمع الدستوري الديمقراطي في بيانه ان ‘الحزب الاشتراكي الفرنسي اخطأ البلد والعهد’ مشددا على ان ‘تونس بلد سيد منذ زمن بعيد وهي دولة قانون القضاء فيها مستقل (..) ويتمتع فيها الصحافيون والنقابيون والمدافعون عن حقوق الانسان بالحريات والحقوق التي يكفلها القانون’. ودعا الحزب الحاكم في تونس الحزب الاشتراكي الفرنسي الى التركيز على ‘تنظيف بيته’ معتبرا انه ‘لم يستطع ان يفهم التصويت الواسع للتونسيين للرئيس زين العابدين بن علي (..) وان الوقت حان بلا شك ليتخلى الحزب الاشتراكي عن الاحكام المسبقة والمواقف الدوغماتية التي تمنعه من رؤية الحقائق التونسية’. يشار الى ان التجمع الدستوري الديمقراطي التونسي هو، مثل الحزب الاشتراكي الفرنسي، عضو في الاشتراكية الدولية. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 10 نوفمبر 2009)

تكوين لجنة مساندة وطنية للدفاع عن الصحفي توفيق بن بريك

على إثر اعتقال الصحفي توفيق بن بريك وإحالته على القضاء بتهمة ملفقة تتمثل في الاعتداء بالعنف على إمرأة .

وباعتبار قناعة الممضين أسفله أن الخلفية الحقيقية للتتبع الجاري ضده إنما تتعلق بمحاسبته من أجل ما كتبه من مقالات أثارت رد فعل السلطة التي لجأت إلى طرق ملتوية قصد الانتقام منه.

و مع رفضنا المبدئي للعنف ضد النساء وتوظيفه في تصفية الحسابات السياسية.

وبناء على أن الأمر يتعلق بحرية الصحافة والتعبير، فإننا نحن الممضين أسفله نعلن بعث لجنة مساندة للصحفي توفيق بن بريك تعمل على التعريف بحقيقة ما يستهدفه من قمع وتناضل من أجل إطلاق سراحه.

الاسم واللقـــــــب	الصفة
أحلام بالحاج	الرئيسة السابقة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
أحمد القلعي	عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
أحمد نجيب الشابي	مدير جريدة الموقف
انور القوصري	نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
جلال الزغلامي	محام ممنوع من الممارسة
جلال الماطري	رئيس جمعية التونسيين بسويسرا
جلول عزونة	رئيس الرابطة التونسية للكتاب الأحرار
حفيظ حفيظ	الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم الأساسي
حليمة الجويني	أمينة المال للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
خالد الكريشي	محام ،مدير جريدة الناصرية
خديجة الشريف	رئيسة سابقة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
خليل الزاوية	عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
خميس الشماري	خبير مستشار في حقوق الإنسان
رابح الخرايفي	محام بجندوبة
راضية النصراوي	محامية. رئيسة الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب
رضا الرداوي	محام بقفصة
زكية الضيفاوي	صحافية
سامي الطاهري	عضو النقابة الوطنية للتعليم الثانوي
سامي سويحلي	الكاتب العام للنقابة الوطنية لأطباء الصحة العمومية
سعيد المشيشي	محام
سعيدة قراش	محامية عضوة مكتب الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
سكينة عبد الصمد	الكاتبة العامة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
سليم بن عرفة	ناشط سياسي و نقابي
سليم بوخذير	صحافي
سمير ديلو	محام كاتب عام الجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين
سناء بن عاشور	رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
سهام بن سدرين	الناطقة الرسمية للمجلس الوطني للحريات
شكري بلعيد	محام
شوقي الطبيب	محام
الصغير اولاد احمد	شاعر
طارق لعبيدي	محام بالكاف
عادل غزالة	عضو المكتب الوطني للجمعية التونسية لنوادي السينما
عبد الحميد الجلالي	الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك
عبد الستار بن موسى	محام، عميد سابق للهيئة الوطنية للمحامين
عبد الوهاب معطر	محام بصفاقس، عضو مكتب الجمعية الدولية لمساندة المساجين التونسيين
عبدالرحمان الهذيلي	عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
عبدالرزاق كيلاني	محام، رئيس فرع تونس للمحامين
عبدالرؤوف العيادي	محام، كاتب عام سابق للمجلس الوطني للحريات
عبدالقادر بن خميس	كاتب عام للمجلس الوطني للحريات
عبدالله الزواري	صحافي
علي بن سالم	رئيس فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
عمر القرايدي	عضو مكتب تنفيذي “حرية و انصاف”
عمر المستيري	مدير راديو و جريدة كلمة
عياشي الهمامي	محام
كمال الجندوبي	رئيس اللجنة من أجل احترام حقوق الإنسان و الحريات بتونس
لطفي حجي	صحافي
لطفي حمروني	كاتب عام الجامعة العامة للتجهيز و البناء
محمد الطالبي	رئيس المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع
محمد العيادي	مرصد الحقوق والحريات النقابية
محمد النوري	رئيس جمعية حرية و إنصاف
محمد جمور	محام
محمد عبو	محام
محمد مسلمي	الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس
محمود الذوادي	صحافي
محي الدين شربيب	رئيس جامعة التونسيين مواطني الضفتين
مختار اليحياوي	قاض سابق، محرر مدونة تونسيا واتش
مسعود الرمضاني	رئيس فرع القيروان للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
مصطفى بن جعفر	مدير جريدة “مواطنون”
منذر الذيب	محام بباجة
منذر الشارني	محام
مولدي زوابي	صحافي
ناجي البغوري	رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين
الناصر العويني	محام
نزار عمامي	عضو المكتب الوطني لجامعة البريد
نزيهة رجيبة	كاتبة وصحافية
نورالدين الطبوبي	الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس
الهادي المناعي	محام بجندوبة
الهادي بن رمضان	رئيس فرع جندوبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
الهاشمي جغام	محام

*اللجنة مفتوحة لكل من يرغب في الالتحاق بها

comite.benbrik@gmail.com

ثلاث صحف معارضة تونسية تقرر الاحتجاب احتجاجا على التضييق على توزيعها

تونس (ا ف ب) – قررت ثلاث صحف معارضة تونسية الاحتجاب هذا الاسبوع احتجاجا على اجراء جديد اعتبرت انه يشكل تضييقا على توزيعها، على ما اعلن الاثنين ناشرو هذه الصحف. وقال رؤساء تحرير صحف “الموقف” و”الطريق الجديد” و”مواطنون” في بيان مشترك “هذا الاجراء هو انتهاك لحرية الصحافة ويهدف الى خنق صحف المعارضة لدفعها الى الغياب”. وقال رؤساء التحرير الذين لم يتمكنوا من تسليم نسبة من اعداد صحفهم، ان الاضراب عن الصدور هو “تحذير” مشيرين الى ان وزارة الداخلية امرت المطابع التي تطبع فيها صحفهم بتسليم كل النسخ الى الشركة التونسية للتوزيع. وكانت هذه الشركة تتولى توزيع قسم من نسخ الصحف الثلاث في حين تتولى توزيع قسم آخر الاحزاب التي تصدرها وهي حزب التجديد (الطريق الجديد) والحزب الديموقراطي التقدمي (الموقف) والتكتل الديموقراطي للعمل والحريات (مواطنون). وبين احزاب المعارضة هذه التي توصف بانها “ديموقراطية” وحده حزب التجديد يتلقى دعما من الدولة لنشر صحيفته باعتبار انه ممثل في مجلس النواب. وقال هشام سكيك رئيس تحرير صحيفة الطريق الجديد في مؤتمر صحافي “انها صرخة استغاثة نوجهها ضد الضغوط التي بلغت حدا لا يوصف”. واتهم السلطات ب”اللجوء الى اساليب مقنعة” بدلا من الحجز القانوني، مؤكدا ان صحيفته لم تتلق اي دعم في الاشهر الاخيرة. من جهته، قال رشيد خشانة رئيس تحرير صحيفة الموقف ان هذا الاجراء الجديد “يشكل خطوة اضافية في الحملة على كل صوت مخالف”. اما عبد اللطيف عبيد من اسرة تحرير صحيفة مواطنون فقال “نحن نراكم الخسارة منذ عدة اشهر وهو وضع لا يطاق بالنسبة لصحيفة محرومة من الدعم والاشهار العموميين”. وقالت السلطات التونسية ان “لا دخل” لها “في اية اشكالات تخص العلاقات التعاقدية او التجارية بين المطابع والموزعين وبعض صحف المعارضة”، مضيفة ان “هذه الاشكالات ان وجدت، تحل بين الاطراف المعنية على اساس الالتزامات القائمة بينها”. واكدت السلطات في بيان ورد لوكالة فرانس برس ان “الدولة تقدم مختلف اشكال الدعم للصحف الصادرة عن احزاب المعارضة” في تونس. (المصدر: وكالة أنباء فرنس برس بتاريخ 9 نوفمبر 2009 )

الشركة الوطنية لعجين الحلفاء و الورق في خطر داهم فمن ينقذها؟

يعيش معمل الحلفاء بالقصرين على وقع مؤامرة دنيئة هدفها التخلي التام عن ديون الحريف المبجل نجيب كمون. إن هدا الحريف الدي وصلت ديونه قرابة 13 مليار و يواصل الرئيس المدير العام المنجي جليل تزويده بالورق ضاربا عرض الحائط كل القرارات و التوصيات الصادرة في شأنه، لقد حبك مخططا جهنميا لإذابة ديونه دون استخلاصها أو الاعتراف بها . فعلا لقد خطط المنجي جليل بمعية ثلة من إطاراته للاعتراف بفساد الورق الّدي زوّد به الحريف نجيب كمون صاحب شركة CGP مند قدومه و كأنه قد تسبب للحريف في صعوبات تجارية و هده الرواية و الحيلة و الأكذوبة القصد منه تمكين الحريف من رفع قضية عدلية ضد الشركة لاسترجاع خسائره الوهمية يقدرها خبراء من جانبه بنصف المبلغ المدان . كل هدا على مرائ و مسمع الشرفاء و الأحرار. أية إطارات التّي لا تعترف بولائها لشركتها و مورد رزق آلاف العائلات بجهة القصرين فبينما تغوص هده الشركة في ديون البنوك و تبقى إدارتها العامة والمنجي جليل غير عابئة او مكترثة بضرورة بإستخلاص ديون هدا الحريف بصفة خاصة. كيف يجرأ الرئيس المدير العام للتواطىء مع حريف مبجّل للاعتراف بفساد سلع وقع تسلّمها مند سنوات و لم تسترج منها الشركة أدنى كمية بعنوان سلع فاسدة للاستبدال. علما و أن هده الاطارات التي تواطأت معه لم تكن لها في دلك الوقت أية صلة بصناعة الورق أو بيعه أو تحاليله؟ و إدا كانت السلع فاسدة فعلا فلمادا لم بقع الاعلان عليها في الابان أو أين هي أو لمادا لم نسمع بتشكيات حرفاء آخرين تزوّدوا من نفس السلع خاصة منها شركات دات أهمّية كبرى في البلاد؟ إنها مؤامرة خطيرة ودنيئة تحاك ضد شركة عجين الحلفاء والورق بالقصرين واكبر متضرر من هذه المؤامرة العمال وعائلاتهم واقتصاد البلاد بصفة عامة فلنحاول جميعا فضح هذه المؤامرة وإيقافها حتى لا ندمر مستقبل وقوت عيش أولادنا ؟ نقابي من القصرين اعتداء واعتصام في قطاع التعليم الاساسي بجندوبة تعرف مدرسة ابن خلدون بجندوبة مناخا متوترا بعد الاعتداء على معلمتين نفذه بكل وقاحة ولي أمر تلميذ. ولم يكتف بذلك وأمطرهما بوابل من النعوت البذيئة وفي ذات الاطار نفذ اليوم 10 / 11 / 2009 معلمو مدرسة النور الابتدائية بجندوبة اعتصاما وذلك احتجاجا على سلاطة لسان مديرة المدرسة المكلفة بإدارتها بصفة وقتية بتزكية من الإدارة الجهوية على الرغم من عدم توفر الشروط القانونية فيها, حيث أن عددها الصناعي لا يسمح لها بإدارة مدرسة بها 15 قسما . نقابي من جندوبة المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية

أخبار

التحرير في الأثنين, 09. نوفمبر 2009 قوات الأمن تقتحم معهد جبنيانة وتعتقل التلاميذ

عمدت قوات من وحدات التدخل والبوليس السياسي يوم الاثنين 9 نوفمبر إلى اقتحام المعهد الثانوي 18 جانفي بجبنيانة والاعتداء بالعنف على التلاميذ المعتصمين الذين يطالبون بتوضيح مصير الطالب محمد السوداني المختفي منذ يوم 22 أكتوبر إلى جانب إطلاق سراح مسؤولي الاتحاد العام لطلبة تونس المعتقلين بسجن المرناقية . كما عمدت قوات الأمن إلى مداهمة عدة منازل وإيقاف تلاميذ واقتيادهم إلى منطقة الأمن. وتشير بعض المصادر إلى أنّ التلاميذ الموقوفين هم بالعشرات دون أن تذكر عددهم. إضراب جهوي بمدنين في التعليم الأساسي أكدت مصادر نقابية أن الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين قرر إضرابا عن العمل لمعلمي التعليم الأساسي يوم 19 نوفمبر الجاري. وتتضمن لائحة المطالب احترام الاتفاقات المبرمة بين النقابة والإدارة الجهوية للتعليم الأساسي في ماي الفارط والمتعلقة بإسناد الإدارات بصفة وقتية. ولا تزال مسألة إسناد الإدارات بصفة وقتية، تمثّل نقطة خلاف في مفاوضات النقابة العامة للتعليم الأساسي والإدارة العامة للتربية.

44 إصابة جديدة بأنفلوانزا الخنازير أفاد تقرير صحّي رسمي أنّ 44 حالة جديدة من الإصابات بفيروس أنفلوانزا الخنازير سجلت بتونس خلال خمسة أيام في الفترة ما بين 2 و6 نوفمبر الجاري. وذكر التقرير الصادر عن الإدارة الجهوية للصحة العمومية بتونس أنّ 29 حالة جديدة سجلت بالعاصمة وحدها، ليرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات في البلاد إلى 185 حالة منذ ظهور المرض بتونس في جوان الماضي. وأشار التقرير إلى أنّه تم اكتشاف نقطة انتشار جديدة للمرض في أحد المدارس الأجنبية بالضاحية الشمالية للعاصمة وأنّ 3 فصول دراسية تم غلقها مؤقتا.

(المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 09 نوفمبر 2009)

محمد السيد سعيد كما عرفته

يحدث على درب النضال أن يفقد الواحد منا صديقا أو زميلا، و أن نحاول التعبير عن الشعور الذي ينتابنا في صيغ مألوفة للتأبين، غير أن تلك ليست نيتي اليوم. حيث لبيت اقتراح الأخ بهي الدين حسن تلقائيا ودون تردد، للمساهمة في الإدلاء بشهادة حول الفقيد محمد السيد سعيد كما عرفته. كان أول لقاء لنا في مدينة Syracuse سنة 1988، إذ دعانا الأستاذ شريف البسيوني للمشاركة في واحد من لقاءاته السنوية حول منظومة حقوق الإنسان والقضايا والمسائل التي تطرحها في علاقة مع موضوع القضاء الدولي، الذي تبلور بعد مخاض دام سنوات عديدة في إطار ما سمي بميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية. وفي هذا الإطار، كان لي شرف اكتشاف ثلة من مناضلين ومثقفين عرب، نساء ورجالا، شدني إليهم عمق أطروحاتهم ومدى انغماسهم في منظومة حقوق الإنسان، وأخص منهم الفلسطينية منى رشماوي التي كانت تشتغل آنذاك بمنظمة الحق برام الله، والتي تعمل اليوم بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بجينيف والأخ محمد السيد سعيد وهو من مؤسسي المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. ولقد كان هذا اللقاء بداية لعلاقة مد وجزر على المستوى الفكري، تجعلني أحس اليوم بمدى الإفادة التي حصلت لي من هذه العلاقة. التقيت محمد السيد سعيد بعد ذلك في مناسبات عديدة في بيته في القاهرة وفي العديد من الندوات وفي مكتبه بمركز دراسات الأهرام، ومازلت أذكر إلى اليوم النقاشات حامية الوطيس التي كانت تدور بيننا بحضور ومشاركة المرحوم لطفي الخولي. الأكيد أن علاقتنا لم تكن بمثابة النهر الطويل الهادئ، حيث كانت هناك محطات اختلفنا فيها في التقييم، مثلما كان الأمر بخصوص الأزمة بين السلطة التونسية ورابطة حقوق الإنسان بين سنتي 1991 و1994 حيث كنت ، شخصيا، منكبا على إيجاد حل للخروج من الأزمة التي تتهدد وجود الرابطة، وتنذر بانهيارها. فيما كان الفقيد محمد السيد سعيد متشبثا بمبدأ عدم قبول أي صيغة تسوية مع النظام. كما حدث أن اختلفنا أيضا بخصوص تموقع مكونات حركة حقوق الإنسان العربية في المنظمات والشبكات الدولية غير الحكومية لحقوق الإنسان من الفدرالية الدولية إلى منظمة العفو الدولية، قبل بعث هيومان رايتس واتش، وفي المؤسسات المختصة في الموضوع مثل مؤسسة فورد وغيرها.. إلا أن الخلاف، وحدة النقاش، أحيانا، لم يتجاوزا إطلاقا حدود الحوار الإيجابي، ومرد ذلك أساسا إلى أن محمد السيد سعيد كان يمزج على طريقته الخاصة، بين نوع من التصلب في ما يخص المبادئ وطبيعته التلقائية في الحوار، إضافة إلى قدرته الفائقة على الإنصات. وتأتي هذه الخصال لتضاف على تمسكه ومعرفته العميقة للجذور الثقافية والفكرية لمنظومة حقوق الإنسان جعلت من محمد مرجعا أساسيا في هذا المجال خاصة وأن بشاشته التلقائية وقدرته على التحكم في النفس كانت تسمح له في لأغلب الأحيان أن يتفادى الانزلاق في المزايدات الأيديولوجية والمجادلات العقيمة. لقد فقدنا برحيله صديقا وعنصر توازن هام، نحن اليوم في أمس الحاجة إليه فيما نحن نواجه انعكاسات النظم السلطوية العربية على تمشي حركات حقوق الإنسان التي تعيش في نفس الوقت أزمة هوية تعمقت مع الاحتكاك، في مجال مناهضة القمع والتعذيب والاستبداد بحساسيات وتيارات فكرية تنتمي إلى مرجعية دينية وذات قراءة أصولية لهذه المرجعية. ولقد كان محمد السيد سعيد، في اعتقادي، بمثابة المنارة والبوصلة في هذا المجال. هكذا كان الفقيد كما عرفته. وأتوجه مرة أخرى، بكل خشوع وعاطفة، بتعازي الصادقة لإخوانه على درب النضال الحقوقي في مصر وفي العالم العربي، ورفيقة حياته نور التي واجهت معه بكل بأس وأريحية امتحان المرض الصعب والأليم الذي أصابه منذ أكثر من عام. ولهذه الأسباب وافقت تلقائيا على فكرة إعطاء اسم محمد السيد سعيد لأحد البرامج الأساسية للمؤسسة الأورومتوسطية للدفاع عن نشطاء حقوق الإنسان. خميس الشماري أمين عام ونائب رئيس سابق للرابطة التونسية لحقوق الإنسان (1982-1994) ونائب برلماني سابق في تونس (جريدة “الطريق الجديد” العدد 153 بتاريخ 07 نوفمبر 2009 )

… وفي تونس «فايسبوكيون» ينتخبون برلماناً افتراضياً

الإثنين, 09 نوفمبر 2009 تونس – إسماعيل دبارة على رغم أنّ الإحصاءات الرسميّة التونسية تشير في كل مرة إلى عزوف الشباب بشكل شبه مطلق عن السياسة والشأن العام، إلا أنّ ثلة من شباب النت برهنوا للعالم أنّ هذه الفئة تفكّر في السياسة وترغب في ممارستها إذا ما توافرت الأرضية والظروف الملائمة لها. «برلمان تونس الافتراضي» هو اسم صفحة على شبكة «فايسبوك» الاجتماعيّة أطلقها تونسيّ يبلغ من العمر 37 سنة يدعى قيس زنايدي كمبادرة لـ «لتدريب الشباب على فكرة الديموقراطية في معانيها السامية، وتقبّل الرأي الآخر والدفاع عن الآراء الشخصية بكل حرية ومسؤولية» كما ذكر زنايدي لـ «الحياة». لم يكن قيس يتوقّع أن تتحوّل فكرته التي بدأها مع عدد من أصدقائه «الفايسبوكيين» وتزامنت بشكل يبدو مقصوداً مع إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس يوم 25 تشرين الأوّل (أوكتوبر) الماضي، إلى مبادرة جديّة تستقطب اهتمام مستعملي شبكة الانترنت في بلاده وتجعل وسائل الإعلام تتلهّف لمتابعة أخبار هذا «البرلمان الافتراضيّ» الفريد من نوعه. يقول صاحب الفكرة: «مبادرتنا كانت فكرة مشتركة بيني وبين الصديق فوزي المنستيري الذي هو حالياً من ضمن المُترشحين». المئات من التونسيين والتونسيات ومعظمهم من الشباب التحقوا بصفحة «البرلمان الافتراضيّ» منهم من رغب فعلاً في ممارسة «ديموقراطية افتراضية» ومنهم من التحق بدافع حبّ الإطلاع. وبدأت الأسبوع الماضي عمليات التصويت لانتخاب أعضاء البرلمان وحُدّد عددهم بخمسة وعشرين نائباً ينتخبون من بين العشرات من المرشحين ذوي الميول السياسية والفكرية المختلفة. والتحق إعلاميون وفنانون وسياسيون بالمبادرة ومنهم من قدّم ترشيحه وأشرف على حملة دعائية متكاملة استمرّت لنحو أسبوعين وتخللتها نقاشات ساخنة حول علاقة الدين بالدولة ومفهوم العلمانية والتعايش بين مختلف المشارب والحساسيات السياسية ليبرالية كانت أو إسلامية أو يسارية أو قوميّة. وكان العنصر النسائيّ حاضراً بشكل يلفت الانتباه. فالمرأة لم تغب عن «لجنة الإشراف على الإعداد للانتخابات» أو عن الترشح لمقاعد «البرلمان»، أوالتصويت والنقاشات الفكرية والسياسية التي تخللت الحملة الدعائية. «نحن نفتقد ميزة تقبل الرأي المخالف منذ الولادة، في العائلة مثلاً، أو في المدرسة، وفي غيرهما من المجالات» يقول قيس. ويتابع: «شهدت مبادرتنا إقبالاً كبيراً قياساً الى حساسية الموضوع وطبيعته النخبوية، على أنني لا أنكر أن ثمة من شجع الفكرة وثمة من لم يكترث بها. لكن كثيرين تقبلوها وانخرطوا في محاولات لتطويرها». ويتمّ التصويت للمُرشحين عبر جدار الصفحة بتقديم كل فرد مُشترك ويسمى «مواطناً فايسبوكيّاً» لأسماء من يرشحهم للوصول إلى هذا البرلمان، على أن لا يتجاوز عدد الأسماء التي يقدمها «المواطن» خمسة وعشرين اسماً، وفي حالة تجاوز هذا العدد يُعتبر صوته لاغياً. ويكشف صاحب المبادرة أنّ «النواب المُنتخبين سينتخبون في ما بعد رئيسهم، وحالما تكتمل مرحلة الانتخابات ستبدأ مرحلة جديدة، وهي سن تشريع يخصّ كامل الحياة البرلمانية الافتراضية». وعلّق الناشط السياسي غسان بن خليفة على جدار الصفحة قائلاً : «انها مبادرة طريفة وقيّمة. وهي تدلّ، وإن افتراضياً على مدى توق التونسيين للديموقراطيّة». وأضاف: «إنّها تمثّل تمريناً على احترام التنوّع والاختلاف. إنها تجربة جديرة بالمتابعة والتشجيع». معظم المرشحين والناخبين أجمعوا من خلال نقاشاتهم على رفض التفرّد بالرأي والإقصاء وحثوا على المزيد من التسامح والتعايش والمحبة بين مختلف التيارات الفكرية والسياسية الموجودة في تونس، وشهد البرلمان حضوراً قويّاً لمرشحين إسلاميين ببرامج «محافظة» اعتبرت «سابقة في تاريخ تونس» كما علّق أحد المتدخلين. الطالبة ألفة الإدريسي التي التحقت أخيراً بالإدارة التي تشرف على تسيير صفحة «البرلمان الافتراضيّ» تقول للحياة : «أنا من المعجبين بالفكرة، تمنّيت لو كنت من المُرشحين لأن لديّ أفكاراً وبرامج أخالُ المجتمع التونسي بحاجة إليها فعلاً، فأنا أحبّ القيادة لأهداف جماعية ونبيلة». وتشير الطالبة المتحمسة لفكرة «البرلمان الافتراضيّ» إلى أنّ بعض المُصوتين لا يعتمدون على قراءة موضوعية للبرامج والأفكار وإنما يميلون للأشخاص ويستغلون صداقاتهم للإدلاء بأصواتهم، وتضيف: «نحتاج لمزيد من الوقت لتنضج الأفكار ونتعلم كيف نختار ولماذا نختار، فعلى رغم أننا على الافتراضي فإننا ما زلنا لا نجيد لغة الحوار والموضوعية ولا نتحلى بأخلاقيات الاختلاف واحترام الرأي الآخر». غالباً ما تندلع المشادات بسبب الاختلاف في وجهات النظر، واشتدت تلك المناوشات أيام التصويت التي تنتهي يوم الأربعاء 4 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري وستعلن بعدها بيوم واحد النتائج وأسماء الفائزين. ويمنع «القانون» على المرشّحين كتابة أي تعليق على جدار الصفحة بعد انتهاء الحملة الانتخابيّة وبدء الاقتراع، ومن يخالف ذلك فإنّ إدارة الصفحة بالمرصاد إذ غالباً ما تشطب تعليقاته غير عابئة باحتجاجاته واتهاماته الإدارة بـ «فرض الرقابة والتمييز بين المُرشّحين». لم يكن في حسبان المُرشّحين والمُصوّتين أن يضيق صدر الرقابة في تونس بهذه المبادرة الطريفة، إذ عمدت «الوكالة الوطنية للإنترنت» إلى حجب صفحة البرلمان الافتراضيّ في مناسبتين ما أعاق وصول عدد كبير من الناخبين إلى الصفحة للإدلاء بأصواتهم. (المصدر: صحيفة “الحياة” (يومية – لندن) الصادرة يوم 09 نوفمبر 2009)

تاريخ تونس في المزاد العلني!!!

نصر الدين السويلمي في الأثنين, 09. نوفمبر 2009 لطالما استعملت السلطة في تونس مقدرات الدولة الماديّة والبشريّة ولطالما حشدت مصالح عامّة وسخّرتها لصالح أجندتها الخاصّة والضيّـقة، ولطالما – افتكت ومنحت وأمّمت وخصخصت – وفق مزاجها ووفق ما يقتضيه تثبيت نفسها فوق مطيّـتها التي هي ليست إلاّ شعبها، ولطالما كنست من أمامها كل معارض ومغالب ومستفز ومعاند.. .. وفي أحيان كثيرة لم يكن لديها الوقت فاستبدلت مكنستها بمزنجرة وعبّدت بهم الطريق!! تكنس تارة إلى المقابر وتورا إلى السجون.. فالمخفر والمحكمة والسجن …والمقبرة أيضا مؤسساتها.. ومن ألطاف الله أنّ النظام على بطشه وحقده مازال غافلا يسمح بدفن المعارضة في مؤسسته “السياديّة”!! احتكرت سلطتنا الموقّرة الفضاءات بأنواعها إعلاما.. ثقافة.. سياسة.. رياضة.. وعمرانا، فأتت على أخضرها ويابسها.. الساكن منها والمتحرك.. كل هذا والمجتمع بأفراده وقواه الحيّة يعزّي نفسه.. ها نحن نخوض النضال وندعم جبهات الصمود، وها سلطة بلادنا يعجّ المحيط بأشباهها وإن كانت رائدة في مجال الانتهاك.. انتهاك كل شيء!! .. لكن النظام تهوّر هذه الأيام فلوّح بالتاريخ مقابل قشور الخصومات، لقد انتظرت السلطة من يوم 7 نوفمبر 87 الساعة الثامنة صباحا توقيت الافتتاح الرسمي للمؤسسات في البلاد إلى أيامنا هذه،، اثنان وعشرون سنة بأيامها ولياليها صمتا مطبقا لا تتخلله ولو مجرد إشارة كي تتحرك بعده فجأة لنطلب من فرنسا الاعتذار عمّا اقترفت!.. ملف بهذا الحجم والثقل يهمّ معاناة أجيال ويعني حقبة هائلة من تاريخ البلاد،، ملف يجب أن تحشد له جهود المختصّين وتتداعى إليه مكوّنات المجتمع بمجملها، وتفتح فيه ولأجله استشارة وطنيّة واسعة، وتسند مهام القيام عليه لرجال قانون دولي ومؤرخون وساسة محنّكون.. ملف بهذا التأثير بنوده مغروسة في ذاكرة التاريخ،، ملف مسّ مباشرة الجدّ الرابع للتونسيّين… يسند هكذا لتجمع منتسب غير منخرط،، ليعلن عليه في المقرّ الهيبة تحت إنارة ذابلة وبمكبّر صوت “معطوب” وبصوت مدعوم بــــمنحة 3،80%، ملف في طيّاته الدم والاستعباد والاستبداد والظلم والعذاب والمقدرات.. ملف سرق من تاريخ البلاد خمسا وسبعين سنة.. ملف شائك مشحونة صفحاته بالأحداث الدامية والآلام.. ملف مطلعه علي بن خليفة وإخوانه ثم حوادث الجلاز والترامواي، الدغباجي، بوحاجب، البشير بن زديرة، الثعالبي، الحامي، المنصف باي، حركة لمرازيق، حركة زرمدين، حشاد، الهادي شاكر، بنزرت… فوسفات، فحم، اسمنت، قمح، زيتون، غلال خضر.. أحلام، آمال، وآلام… ملف بهذه الضخامة تتأرجح منه السنين والعقود، يختزل في لحظة من غفلة الشعب في مقايضة بكتاب ذكرت فيه امرأة من بين ملايين النساء اللواتي مررن على هذا الوطن، وردّة فعل على بيان صادر من مكتب ملحق بزاوية من وزارة الخارجيّة الفرنسية أشفق على صحافيّين حوصروا وعلّقوا بين يدي عيدين – عيد الانتخاب وذكرى الانقلاب –… هكذا استعملت السلطة حقبة من تاريخ البلاد في لجم صحافيّيهم والسكوت عن سلخ صحافيّينا!! تصمت ونصمت… تصمت عن الحديث في شؤون نساء قصرنا وفي تأديبنا لصحافي مارق،، ونصمت عن قرن إلاّ ربعا من الاستعمار وتداعياته الحينيّة والبعديّة. الشيء الذي يبعث على القلق هذا الارتباك والذهول الذي انتاب النخبة فصمتت على الكارثة خوفا من أن يحصرها النظام في الزاوية ويعتبرها عميلة لا تؤيد اعتذار المستعمر لوطنها، رغم أنّ البلاد لم تكن في حاجة إلى النخبة مثلما هي اليوم لتقف بالمرصاد في وجه العابث بالتاريخ، لأنّنا أمام اعتذار له ما بعده نتطلع فيه إلى تعويضات مادية مشرّفة، وامتيازات فنيّة وتقنيّة وتسهيلات جمركيّة ورسكلة وتأهيل للكفاءات الطبيّة والعلميّة… على الكلّ أن يساهم في كشف ومنع المقايضة الضيّقة بالموروث.. بالمشترك.. بالتاريخ… فإذا كان النظام قد أحكم قبضته على أوراق الحاضر فلا أقل من أن نستنقذ منه أوراق المستقبل. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 09 نوفمبر 2009)

تتّهمهم بالتبذير وإهدار الطاقة: مبيتات جامعية تحرم الطلبة من الحواسيب ومن شحن الجوّال

تونس: الصباح: يتذمر العديد من الطلبة المقيمين بالمبيتات الجامعية الحكومية من التقشف الذي يسلكه القائمون على تسيير مبيتاتهم بهدف الاقتصاد في الطاقة والماء.. لكن الإدارة تلقي باللائمة على الطلبة لأنهم مبذرون للغاية.. ويؤكد بعض الطلبة أنه لا توجد بغرفهم وصلات كهربائية تمكنهم حتى من شحن بطاريات هواتفهم الجوالة أو الاستماع إلى راديو أو استعمال مجفف شعر أو مكواة أو طبخ لمجة خفيفة على موقد كهربائي صغير. كما أنهم يلومون إدارات المبيتات الجامعية لأنها حرمتهم من استعمال حواسيبهم المنقولة.. وقالوا: “عوضا عن تعميم الربط بشبكة الانترنيت.. وتمكين الطلبة المقيمين من “الوي في”.. لا يمكننا في المبيتات الجامعية حتى فتح حواسيبنا المحمولة”. وقالت طالبة تقيم بالمبيت الجامعي منوبة: “إن جل الطلبة الذين يقيمون في المبيتات الجامعية الحكومية يعيشون في عزلة عن العالم.. لأنه لا تتوفر لهم إمكانية الاستماع إلى الأخبار التي يذيعها الراديو أو الإبحار في شبكة الانترنيت”.. ولكن في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات الطلبة المقيمين بالمبيتات الجامعية للمطالبة بالحد من سياسة التقشف في الطاقة.. تؤكد مصادر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا أن “هؤلاء الطلبة يبذرون كثيرا بل يهدرون الكهرباء والماء بصفة مفرطة”. وتذهب المصادر نفسها إلى أن استهلاك طلبة المبيتات الجامعية للطاقة فاق المعقول.. لا للتبذير ردا على “تهمة” التقشف والمبالغة في الاقتصاد في الطاقة قالت مصادر بالخدمات الجامعية إن الاقتصاد في الطاقة توجه وطني عام وإن كل التونسيين مطالبون بالاقتصاد في الطاقة بما في ذلك المقيمين بالمبيتات الجامعية.. وبين أن المبيتات الجامعية تعد من بين المؤسسات الأكثر استهلاكا للطاقة. وذكر محدثنا أن إدارات المبيتات تجتهد لتوفير ظروف مريحة للطلبة لكنها في الآن نفسه لا تسمح بالتبذير لأن ذلك فيه هدر لمال المجموعة الوطنية. وبين أن الطلبة يقيمون في هذه المبيتات مقابل دفع معلوم رمزي قدره عشرة دنانير شهريا ولكنهم يريدون استعمال مجفف الشعر والمكواة والسخان الكهربائي وغيرها من المعدات المستهلكة لكثير من الطاقة وكأنهم في منازلهم. وبالإضافة إلى ذلك فإنهم لا يتورعون في ترك الفوانيس الكهربائية تشتعل ليلا ونهارا.. وحدثنا المصدر نفسه عن حصول حرائق مريعة ببعض الغرف بالمبيتات الجامعية جراء استعمال الطلبة لمواقد كهربائية .. وفسر أن الطلبة يستعملون المواقد للطبخ أو التدفئة.. فتتسبب في انقطاع التيار الكهربائي لأنها تستهلك كمية كبيرة من الكهرباء تفوق طاقة العداد.. وعندما تعيد الإدارة فتح العداد يحصل الحريق لأن الطالب ينسى فصل الموقد عن منشب الكهرباء ويدفعه تحت السرير ويغادر الغرفة.. وبالإضافة إلى إفراطهم في تبذير الكهرباء يقول مصدرنا إن الطلبة يستهلكون كميات كبيرة من الماء خاصة في “الأدواش”. وبين أن المبيتات الجامعية لا ترمي من خلال التقشف في الطاقة إلى حرمان الطلبة.. بل تريد تعويدهم على الاقتصاد وترشيد الاستهلاك. وهي تتبع جدولة معقولة لفتح الأدواش لأنه لا يعقل أن يقع تشغيلها كامل أيام الأسبوع.. فلا إفراط ولا تفريط. التقليص في الاستهلاك في إطار التقشف في استهلاك الطاقة اجتهدت المبيتات الجامعية قدر المستطاع وحسب ما توفر لها من إمكانيات للتقليص من الاستهلاك. هذا الأمر أكده مصدرنا قائلا : إننا نخصص في كل مبيت جامعي فضاء جماعي مجهز بمناشب كهربائية يمكن للطلبة استعمالها لشحن بطريات هواتفهم الجوالة.. كما هناك مساع لبعث فضاءات إعلامية وانترنيت ببعض المبيتات.. وبين أن هناك توجه لتعويض الفوانيس القديمة بأخرى مقتصدة للطاقة وعدم اللجوء إلى استعمال التسخين إلا في الحالات المتأكدة إضافة إلى إعادة مفاصل المناشب بأخرى أقل استهلاكا للطاقة ومقتصدة للطاقة.. كما يتم الحرص على القيام بحملات مراقبة مستمرة داخل الغرف لحجز المعدات الكهربائية الممنوعة وهي خاصة مجففات الشعر والمكاوي والمواقد الكهربائية.. وللاقتصاد في الماء هناك حرص على اتباع برامج صيانة للشبكة بصفة دورية وتغيير التجهيزات الصحية التي تتسرب منها كميات من الماء وتعويض طرادات المياه العادية بأخرى بصفة تدريجية وذلك لتفادي عملية تسريب المياه مع التحكم في أوقات استعمال الأدواش. وبالإضافة إلى ذلك فقد تم بذل مجهودات كبيرة للصيانة الوقائية لجميع الشبكات ماء وكهرباء وغاز وطاقة شمسية وتجديدها ببعض المؤسسات بصفة كلية. وعن سؤال يتعلق بمقدار استهلاك الطاقة لكل طالب أجاب مصدرنا أنه لا يمكن تحديد هذا المقدار بسهولة لأن الإحصائيات التي تقوم بها الإدارة عامة وتشمل استهلاك المؤسسات الجامعية لوقود السيارات والتسخين والتدفئة والماء والكهرباء.. سعيدة بوهلال (المصدر: جريدة الصباح ( يومية – تونس) بتاريخ 10 نوفمبر 2009 )

سيدي بوزيد: القبـــض على رجل أعمــال وحجـــــــز دراجات نارية مهرّبة بقيمة مليارين

معصــرة للتمويـــه… ومخازن تركيب على نطاق صناعي واسع

تونس ـ الصباح: البداية كانت بظهور ماركات جديدة صينية من الدراجات النارية في المغازات التابعة لرجل أعمال أصيل منطقة سيدي بوزيد وبأسعار لا تقبل أدنى منافسة. ومهما يكن الأمر فإن مصدر هذه الدراجات أي الصين، لم يكن يسمح بترويج هذه البضاعة بأسعار تبعث على التساؤل، وربما كان التساؤل نفسه الذي ساور الحرس الوطني عند مباشرة التحقيق في هذه القضية. حسب المعلومات المتوفرة لـ«الصباح» والتي استقيناها من مصادر مختلفة ومتقاطعة، قام رجال الحرس الوطني بولاية سيدي بوزيد يوم 30 أكتوبر الماضي بوضع حد لعملية تهريب ضخمة متشعبة حيث يقوم رجل أعمال بتوريد دراجات نارية بطرق غير قانونية على شكل قطع غيار مركبة من الصين مباشرة، ثم تدخل تونس عن طريق ميناء رادس، ويتم تحويلها مباشرة الى منطقة أولاد حفوز التابعة لولاية سيدي بوزيد. في أولاد حفوز تخضع القطع الى عملية تركيب بطريقة محكمة، حيث تبين أن رجل الأعمال يملك معصرة زيتون استعملت غطاء مثاليا لعدم اثارة الشبهات، وقد تبين للمحققين من الحرس الوطني الذين نفذوا المداهمة أن المعصرة تتركب من ستة مخازن، تم تحويلها الى سلسلة تركيب القطع المهربة لانتاج دراجات نارية من مختلف الاحجام. النقطة التي أثارت الشبهات هو الظهور المفاجئ لهذه الدراجات لم يكن يتم إلا عبر هذه المغازات التي يملكها رجل الأعمال المذكور والتي تمثل شبكة كاملة تغطي أكثر من منطقة في تونس، ويبدو أن هذا الظهور غير المسبوق لهذه النوعية من الدراجات اضافة الى عدم حصول الماركات الصينية على رخصة الجولان في تونس من جهة وعدم مطابقتها للمواصفات الفنية التونسية في هذا المجال من جهة ثانية، اضافة الى سعرها غير القابل للمنافسة، نظرا لتدنيه مقارنة بالدراجات المشابهة، كانت العناصر التي وضعت رجال الحرس الوطني بسيدي بوزيد على أول الطريق الذي أوصل الى الكشف عن هذه العملية. وأفادت مصادرنا أنه تم حجز ما يقارب 1000 دراجة كانت عمليات تركيبها تجري على قدم وساق وأن قيمة المحجوز قدرت بـ2.175 مليون دينار. وقد علمنا أنه بالاضافة الى المشتبه فيهم الذين أوقفوا على عين المكان فقد تم ايقاف الرأس المدبرة للعملية، أي رجل الأعمال الذي يخضع الى تحقيقات مكثفة للتعرف على كل التفاصيل الخاصة بعمليات التوريد هذه، وخاصة معرفة سائر أفراد الشبكة التي استند اليها في هذه العمليات، والكشف عن ملابسات عملية التوريد غير القانونية والتعرف على كل المتورطين المحتملين في تأمين هذه الصفقات المشبوهة، منذ عملية التوريد انتهاء بالتركيب والترويج في تونس وخاصة كيفية مرور هذه الكميات من الدراجات عبر ميناء رادس. سليم ضيف الله (المصدر: جريدة الصباح ( يومية – تونس) بتاريخ 10 نوفمبر 2009 )

عريضة وطنية أوقفوا العنف ضد الإطار التربوي

تحديث 10 /11 / 2009

نحن المدرسين والأساتذة والاطارت التربوية والنقابيين ونشطاء المجتمع المدني والمواطنين الموقعين أدناه وبعد تواتر حالات الاعتداء اللفظي والمادي على الإطار التربوي من مدرسين وقييمين وإداريين في التعليم الأساسي والإعدادي والثانوي ونظرا لما تمثله هذه الاعتداءات من إهانة لكرامة الإطار التربوي ولحرمة المؤسسة التربوية فاننا : 1 – نعبر عن رفضنا الشديد واستنكارنا لكل أشكال الاعتداء اللفظي والمادي التي تستهدف الإطار التربوي بجميع أصنافه. 2 – نطالب وزارة الإشراف القيام بإجراءات عملية وعاجلة لتوفير حماية للإطار التربوي وفق ما يفرضه القانون خاصة الفصل التاسع من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والذي ينص على أن ” للعون العمومي الحق طبقا للنصوص الجاري بها العمل في الحماية ضد ما قد يتعرض إليه من تهديد أو هضم جانب أو شتم أو ثلب ” 3 – نطالب الهياكل النقابية الجهوية والوطنية التعاطي بحزم مع هذه الظاهرة والوقوف إلى جانب الإطار التربوي المعتدى عليهم وتقديم كل أشكال المساندة إليهم. للإمضاء على العريضة يرجى إرسال الاسم واللقب والصفة إلى العنوان الالكتروني التالي : Solidarite.tunisie@gmail.com الامضاءات الاولى علما ان العريضة تبقى مفتوحة للجميع : 1 – الاستاذ خالد الكريشي – محام – عضو الهيئة للجمعية التونسية المديرة للمحامين الشبان مدير تحرير نشرية الناصرية الممنوعة من الصدور 2 – رؤوف العشي – عضو النقابة الاساسية للتعليم الثانوي – بوسالم 3 – محمد العيادي – منسق المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية 4 – عاطف زائري – استاذ – المدرسة الاعدادية الاحواش – فريانة 5 – محمد الحبيب بوثلجة –استاذ متقاعد – نقابي سابق 6 – غازي بن علية – صحفي ونقابي 7- مسعود الرمضاني – استاذ 8 – احمد بوجرة – جامعي 9 – انيس منصوري – ناشط مستقل – باريس 10 – النفطي حولة – عضو النقابة الجهوية للتعليم الثانوي – بن عروس 11- جمال حقي – باحث جامعي 12 – زهير الخويلدي – استاذ مبرز – كاتب فلسفي 13 – سجيعة يعيش بلحاج – مرشدة في الاعلام والتوجيه المدرسي 14 – حسن القصار – استاذ جامعي – تونس 15 – جيلاني العبدلي – ناشط حقوقي – فرنسا 16 – كمال الدين غربي – متفقد المدارس الابتدائية 17 – حمادي بن سويسي – متفقد المدارس الابتدائية 18 – سامي الطاهري 19 – الطيب بن رجب – استاذ بالمعهد العالي للعلوم الانسانية – تونس 20- معز الباي – صحفي 21 – سامي الزواري – كاتب عام النقابة الاساسية للتعليم الثانوي – الزهراء 22 – حمزة الفيل – باحث جامعي – نقابي 23 – نورالدين الورتتاني – جامعي ونقابي – تونس 24 –لطفي الساطوري – معلم تطبيق وكاتب عام النقابة الاساسية للتعليم الاساسي – المدينة الجديدة 25 – فتحي الجلاصي – استاذ تعليم ثانوي 26 – ظافر الصغير – نقابي من التعليم الاساسي – بن عروس 27 – صالح الخمار – استاذ تعليم ثانوي – عضو النقابة الاساسية للتعليم الثانوي بالحنشة – صفاقس 28 – المنجي بن صالح – استاذ تعليم تقني 29 –توفيق كركر – استاذ جامعي متقاعد 30 – محمد نجيب العمامي – كلية الاداب والعلوم الانسانية – سوسة 31 – ياسين زايد – كاتب عام لنقابة الاوراست خدمات – الجزائر 32 – الاسعد النجار – استاذ وعضو نقابة اساسية – حمام الشط 33 – المنصف المسلمي – متفقد المدارس الابتدائية 34 – محمد العيد محمدي – استاذ تعليم ثانوي – صفاقس 35 – فخري شمام – معلم نقابي – قابس 36 – رضا الماجري – استاذ تعليم ثانوي – شاعر 37 – منجي سالم – استاذ تعليم ثانوي – ناشط حقوقي 38 – الزين ناجح – نقابي – قابس 39 – محسن تلالت – نقابي من التعليم الاساسي – ماطر – تونس 40 – المنتصر الحملي – استاذ وعضو نقابة اساسية 41 – عبد الباسط عثمان – عضو النقابة الاساسية بمدنين الجنوبية 42 – عبد الله المرواني – عضو فرع جامعي للتاطير والارشاد التربوي – بن عروس 43 – حمادي عثمان – متفقد المدارس الابتدائية 44 – رضا بوقديدة – مسرحي جامعي ونقابي 45 – التيجاني القماطي – متفقد اول للتعليم الثانوي – كاتب عام مساعد للنقابة العامة لمتفقدي التعليم الثانوي 46 – ماهر السالمي – عضو الاتحاد الجهوي للشغل بمنوبة 47 – نورالدين الطرابلسي – متفقد المدارس الابتدائية 48 – فوزي القصيبي – استاذ اول – قليبية 49 – نايلة بن علية قصيبي – استاذة اولى – قليبية 50 – عبد الوهاب عمري – استاذ اول فوق الرتبة 51 – عايش شوشاني – متفقد اول للمدارس الابتدائية 52 – فتحي الرحماني – ناشط نقابي وسياسي 53 – محمد عبد الحميد – طالب مرحلة ثالثة 54 – هندة العرفاوي – معلمة تطبيق 55 – الشاذلي مغراوي – نقابي التعليم الثانوي – ماطر 56 –خليفة معيرش – استاذ – المنستير 57 – عبد العزيز عقوبي – حقوقي وسياسي تونسي – فرنسا 58 – الحبيب عمار – نقابي التعليم الاساسي – قفصة 59 – المنجي العرامي – استاذ تعليم ثانوي 60 – فتحي قديش – استاذ تعليم ثانوي 61 – محمد البلطي – استاذ اول للتعليم الثانوي – كاتب عام النقابة الاساسية للتعليم الثانوي – نصرالله القيروان 62 – رضا الشتوي – كاتب عام نقابة مرشدي الاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي 63 – بلقاسم سائحي – معلم اول – تالة 64 – عبد الله بنيونس – استاذ تعليم ثانوي وكاتب عام نقابة اساسية مكثر 65 – محمد الصيود – معلم تطبيق اول متقاعد 66 – عثمان النهاري – متفقد المدارس الابتدائية – تونس 67 – محمد الهذيلي – استاذ المدارس الابتدائية 68 – عمر الجويني – منسق المكتب القطاعي للشباب للتعليم الاساسي 69 – رابح العمدوني – ناشط سياسي – الاصلاح والتنمية 70- الهادي العابدي – متفقد المدارس الابتدائية – نقابي 71- امال الرضواني – عضو النقابة الاساسية للتعليم الاساسي برادس مقرين وعضو الاتحاد المحلي للشغل برادس 72 – بسام بونني – صحفي تونسي مقيم في قطر 73 – مبروك العرفاوي – متفقد المدارس الابتدائية 74 – نورالدين الطبوبي – استاذ بالمعهد الاعلى للرياضة والتربية البدنية – تونس – حكم دولي 75 – الزمزاري الزمزاري – متفقد المدارس الابتدائية – الكاتب العام للنقابة العامة لمتفقدي التعليم الاساسي 76 – المولدي المثلوثي – استاذ تربية بدنية – حمام الشط 77 – محمد الحبيب عمري – المدرسة الابتدائية شارل نيكول – بن عروس 78 – ذياب زغدود – كاتب عام النقابة الاساسية للتاطير والارشاد التربوي – بن قردان 79 –عمار عزعوزي – جامعي – كلية الاداب بالقيروان 80 – معز الجماعي – موظف بوزارة التربية والتكوين 81 – السيدة نجوى زرقية بوزيدي – متفقدة المدارس الابتدائية 82 – احمد زمال – متفقد المدارس الابتدائية 83 – عبد الباسط الشريف – متفقد المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية 84 – منير الحيدوشي – عضو نقابة جهوية تعليم اساسي – بنزرت 85 – محسن بركاتي – عضو نقابة جهوية تعليم اساسي – بنزرت 86 – نصر بوسعادي – عضو نقابة اساسية للتعليم الاساسي – منزل جميل – بنزرت 87 – محمد تيجاني الاهي – عضو نقابة اساسية للتعليم الاساسي – بنزرت الشمالية 88 – حمادي ثابت- كاتب عام نقابة اساسية – بنزرت 89 – جلال الكوكي – عضو نقابة اساسية – بنزرت الشمالية 90 – انور العمري – عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بقابس 91 – محمد المهدي الطريفي – استاذ – نقابي 92 –رضا كارم – نقابي – قلعة سنان 93 – محمد كشكار – استاذ نقابي – معهد برج السدرية 94 – توفيق الذهبي – نقابي – جندوبة 95 – ناجي الخويلدي – عضو نقابة اساسية للتعليم الثانوي بسجنان – بنزرت 96 – سامية مراد – استاذة – الحمامات 97 – لطيفة شعبان – استاذة تعليم ثانوي 98 – انيس السعداني – استاذ تربية تكنولوجية – المدرسة الاعدادية نزهة السلطان – حمام الشط 99 – عادل الفلاح – كاتب عام نقابة اساسية – بنزرت 100 – ام كلثوم بن سليمان – عضو النقابة الاساسية للتعليم الثانوي بقليبية 101 – عبد الحميد بن سليمان – متفقد المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية وعضو هيئة ودادية المتفقدين 102 – فايز جويدة – استاذ – سوسة 103 – حبيب واردة – باريس – فرنسا 104 – عادل حاج سالم – استاذ مبرز اول 105 – الحبيب الباهي – نقابي من قطاع الاسمنت 106 – الاستاذ ثامر ادريس 107 – عطية العثموني – ناشط نقابي وسياسي 108 – خلفة ثابت – استاذ – المنستير 109 – محمد بوعود – صحفي وناشط سياسي 110 – عبد الحميد العداسي 111 – عمر بلهادي – استاذ جامعي 112 – عبد الملك حاجي – استاذ اول 113 – محسن ذيبي – مهندس معلوماتية – باريس 114 – محمد براهمي – ناشط نقابي وسياسي 115 – احمد الملولي – متفقد 116 – بشير الحامدي – نقابي من التعليم الاساسي – تونس 117 – رشيد السويح – معلم تطبيق ونقابي قاعدي 118 – عمر الفاي – نقابي وناشط في امنستي – الحمامات 119 – فوزي السباعي – مدرس مبرز بكلية الاداب والعلوم الانسانية – صافقس 120 – عماد الدين بلعيد- استاذ 121 – بلقاسم عبيدي 122 – مزار بن حسن – استاذ تعليم ثانوي 123 – ناصر الفضلاوي – متفقد المدارس التحضيرية والمعاهد 124 – عمر الجليطي – مهندس – نقابي – مقيم بالنمسا 125 – طارق الرايس – كاتب عام مساعد للنقابة الاساسية للتاطير والارشاد التربوي بجربة 126 – وليد بن عمر – استاذ صفاقس 127 – عامر المنجة – الكاتب العام للنقابة الجهوية للتعليم الثانوي بصفاقس 128 – فتحي بن عمر – قيم باعدادية قلالة – جربة 129 – رمضان بن عمر – معلم – الرديف 130 – نجيب البرقاوي – كاتب عام اتحاد محلي – كاتب عام النقابة الاساسية للتعليم الثانوي ببرقو – سليانة 131 – طارق السوسي – ناشط حقوقي – واستاذ علوم فيزيائية معطل عن العمل 132 – عائدة بن مذكور – عضو النقابة الاساسية للتعليم الثانوي – الزهراء 133 – حاتم بلخوجة – استاذ تعليم ثانوي 134 – سيدة الصندلي – متفقدة المدارس الابتدائية 135 – بلقاسم لطفي- استاذ تعليم ثانوي 136 – عبد الكريم بن حميدة – استاذ مبرز 137 – حبيبة بن منصور – استاذة تعليم ثانوي – سوسة 138 – ناجح القرقني – كاتب عام نقابة اساسية للتعليم الاساسي – قرقنة 139 – عمر الدزيري – متفقد المدارس الابتدائية 140 – امين العبدلي – معلم – سيدي بوزيد 141 – مامية الغول – استاذة فرنسية 142 – فاتن رمضاني – استاذة تعليم ثانوي 143 – مرتضى العبيدي – جامعي – نقابي – قابس 144 – انيس لافي – استاذ – بنزرت المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية

انفتاح السلطات الليبية على الاسلاميين بعد اربعة عقود من العداء المتبادل

طرابلس ـ قال محللون ان الانفتاح الذي ابدته السلطات الليبية على الاسلاميين بعد اربعة عقود من العداء المتبادل جاء نتيجة رغبة الجانبين في ذلك وسياسة الاصلاح التي يقودها سيف الاسلام القذافي نجل الزعيم الليبي معمر القذافي رغم معارضة “الحرس القديم”. واعتبر عماد البناني رجل الاعمال والناشط الاسلامي انه “لم يكن غريبا ان تشمل سياسة الانفتاح التي بدأ النظام الليبي ينتهجها خلال العقد الاخير التيارات الاسلامية المعتدلة وخاصة جماعة الاخوان المسلمين”. الا ان البناني قال ان التقارب مع التيار الاسلامي “الجهادي” كان “خطوة غير متوقعة”، مشيدا “بالنتائج الايجابية التي توصلت اليها مع قيام النظام باطلاق سراح عدد منهم كدفعة اولى على الطريق”. وكانت السلطات الليبية اطلقت مطلع تشرين الاول/اكتوبر الماضي سراح 88 اسلاميا ينتمون الى تنظيم القاعدة او مقربين منه من بينهم 45 اعضاء في الجماعة الاسلامية المقاتلة. وتحدثت مؤسسة القذافي حينذاك عن “حوار” مع الاسلاميين بدأ قبل عامين وسمح باطلاق سراح اكثر من مئة عنصر من الجماعة الاسلامية المقاتلة التي شنت عمليات مسلحة بهدف اسقاط نظام القذافي. ويشكل انتقال سيف الاسلام الى ملفات الداخل بعد ان اغلق الملفات الشائكة في الخارج اكبر تحد له ولا سيما موضوع المصالحة الوطنية، حسب مراقبين. ودعم بيان لقادة الاخوان المسلمين في داخل ليبيا وقيادات الجماعات الليبية المقاتلة وعلماء ومشايخ ليبيين المشروع الاصلاحي الذي يقودة سيف الاسلام لبناء دولة القانون والمؤسسات وطالبوا بتضافر الجهود الوطنية لتمكينه من تحقيقه. ويشير البيان الى ترشيح القيادات الاجتماعية الشعبية التي تضم وجهاء القبائل والمناطق وهم نظريا اصحاب اعلى سلطة تنفيذية في ليبيا، الشهر الماضي سيف الاسلام القذافي “منسقا عاما” لها ليتولى رئاستها. واكد احد المراقبين المستقلين طالبا عدم كشف هويته “لا يهم من انفتح على الآخر لانه سبق هذا الانفتاح رسائل متبادلة لعل اهمها تصريحات جماعة الاخوان المسلمين أنهم يطرحون مطلبا اصلاحيا وليس انقلابيا”. من جهته، اشار رئيس تحرير صحيفة ليبيا اليوم فايز السويري الى “الرغبة لدى الاسلاميين في المشاركة في النهوض ببلادهم مع وجود تيار لدى الدولة يرحب بهذا وان وجدت عراقيل”. ورأى في تصريح لوكالة فرانس برس ان “الدافع من التقارب بين الطرفين هو مشاريع غربية تهدد كلاهما وتحتم على الجميع حلحلة خلافاتهم والتوحد لصد العدو المشترك”، مؤكدا ان “الامر يحتاج الى وقت لتنامي الثقة بين الطرفين”. وفي هذا السياق، قال المسؤول العام عن الاخوان المسلمين في ليبيا سليمان عبد القادر لفرانس برس ان “هذه الخطوات (الانفتاح) يجب ان ترافقها متطلبات الاصلاح الحقيقي في حرية الاعلام وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني وارساء دستور يحفظ الحقوق ويطلق الحريات ويفصل السلطات واقراره من قبل الشعب”. وتلقى اجراءات الانفتاح هذه تحفظ “الحرس القديم”. فقد اكد المهدي امبيرش العضو في حركة اللجان الثورية انه يؤيد الحزار “لكن بشروط عدم التآمر على ليبيا مع القوى الاجنبية واحترام تاريخ الليبيين العربي والاسلامي”. واضاف “نحن مع الجماهير”. وتابع ان “اللجان الثورية ضد مصادرة الاخر”، موضحا ان الاخوان المسلمين “ابتعدوا عنا واقصوا انفسهم لانهم كانوا يريدون السلطة والان عندما تعبوا جاؤوا الينا ونحن بدورنا لا نرفضهم”. واضاف ان اللجان الثورية “تدعو الى الحرية وان يحكم الشعب نفسة بدون نيابة ونرفض ان يحكمنا احد باسم الاسلام”. لكن امبيرش رأى في المطالبة بالدستور “مغالطة مردودة عليهم لانها علمانية”، بدون ان يستبعد طرح مسألة الدستور للنقاش “الديموقراطي” امام المؤتمرات الشعبية “اذا اقتنعت بذلك”. من جهته، دعا سليمان عبد القادر الى “بدء حوار وطني من اجل مستقبل البلد تكون محصلته في مشروع حقيقي للاصلاح بدون اقصاء ولا وصاية”. اما البناني، فقد عبر عن امله في “الا يكون منطلق الانفتاح الرسمي على عناصر القوى الوطنية المختلفة هو الاحتواء الشخصي بهدف التحييد السياسي”. واضاف ان ذلك “سينتج على المستوى البعيد (…) نموذجا مكررا للسياسة الاحادية التي لم تعد تقبلها الساحة السياسية اليوم وسينتهي في نهاية المطاف الى جمود المشروع الامر الذي لا يتمناه أحد”. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 10 نوفمبر 2009)

الإخوان.. من التنظيم المغلق إلى الفضاء المفتوح

محمد بن المختار الشنقيطي الأزمة في إطار أرحب نظرية الحل في الحل شجاعة العمل العلني نحو الف ضاء المفتوح إن الحرب أهم من أن تترك في أيدي الجنرالات، كما قال أحد الرؤساء الفرنسيين. والخلاف الأخير داخل الإخوان المسلمين بمصر أهم من أن يترك في أيدي الإخوان وحدهم. ففضل السبق جعل للإخوان المصريين مكانة تأسيسية خاصة في العمل الإسلامي المعاصر. فشأنهم شأن أي جيل تأسيسي: لصوابه قيمته العظمى ولخطئه خطره الجسيم، نظرا لاستسهال التقليد، والتقيد بذلك من لدن اللاحقين. فليسمح لي الإخوان –وهم يغارون على “مجالهم الحيوي” أحيانا- أن أبدي رأيا في مغزى أزمتهم الأخيرة وأبعادها التي تتجاوز حدود مصر. لقد كنت نشرت منذ سبع سنين خلت على موقع الجزيرة نت مقالا عن “ملامح المأزق القيادي لدى الإخوان المسلمين” بينت فيه جوانب من الجمود القيادي والتصلب الإجرائي السائدة في هيكل الإخوان بمصر، وضعف الشرعية القيادية والمرونة الداخلية، وغلبة معايير الهيبة التاريخية والسبق الزمني في الحركة على معايير الكفاءة وحسن الأداء. وثارت ثائرة بعض الإخوان حينها، وجاءتني ردود غاضبة من بعضهم، كما شجع آخرون منهم هذا الطرح ورأوه كاشفا موضوعيا لواقع الحركة. وتشير الأزمة الأخيرة في صف الإخوان إلى أن الحركة تقف اليوم على مفترق طرق: إما الاستمرار في مسار الاكتفاء والانكفاء المميت لكل حركة تغيير اجتماعي، وإما الانفتاح على المجتمع وعلى مناهج التغيير والقبول بالنقد الضامن لاستمرار الحيوية والعطاء. الأزمة في إطار أرحب ” من الحكمة النظر إلى الخلاف الأخير بين إخوان مصر في إطار أرحب، باعتباره عرضا لأزمة أوسع بكثير من مجرد جمود الجيل الرائد، ومطامح الجيل الصاعد ” ومن المهم التذكير هنا بأن الشروخ التي بدأت تظهر في جسد الإخوان المسلمين بمصر، ليست خاصة بهم، بل هي ظاهرة عاشتها حركات إخوانية عدة في الحقبة الأخيرة، منها “حركة مجتمع السلم” الجزائرية، وتنظيم “الإخوان في بلاد الشام” وهو المظلة التي كانت تجمع إخوان الأردن وفلسطين المحتلة إلى عهد قريب. وقبل كل أولئك عصف الخلاف بإخوان السودان ووأد مشروعهم السياسي، وقد كان أكثرَ مشاريع الإخوان نضجا تنظيميا وتخطيطيا وإستراتيجيا في العالم العربي. فمن الحكمة النظر إلى الخلاف الأخير بين إخوان مصر في إطار أرحب، باعتباره عرضا لأزمة أوسع بكثير من مجرد جمود الجيل الرائد، ومطامح الجيل الصاعد. كما أن شخصنة الخلاف الذي بدا على السطح مؤخرا داخل إخوان مصر لا تخدم فهم القضية، وهي قضية أعمق من مجرد ترفيع شخص الدكتور عصام العريان إلى عضوية مكتب الإرشاد ليسد مسدَّ عضو مكتب الإرشاد الراحل محمد هلال. فأزمة الإخوان تلقي بظلالها على أمور كثيرة، وتستثير أسئلة وقضايا جوهرية، منها قضية العمل الإسلامي السري المنظم، هل هو ضرورة ومصلحة أم هو عبء على حركة التغيير؟ وإذا كان في العمل السري مصلحة فما هي حدود الإسرار والإعلان؟ ومنها مشكلة الفقر المدقع في الفقه القيادي لدى بعض الداعين إلى إقامة الدولة الإسلامية، فهل ستثق الأمة في وضع قيادتها في أيدي أقوام عجزوا عن قيادة حركة؟ ومنها تحول بعض الحركات الإسلامية إلى “طائفة دينية” لها هويتها الخاصة المتأسسة على أسوار عالية بنتها بينها وبين الناس وعلى جملة من هواجس الخصوصية التي تحمي بها نفسها، فهل تستطيع هذه الحركات أن تغير مجتمعا لم تعد تنتمي إليه شعوريا؟ نظرية الحل في الحل إن الغاية من بناء أي تنظيم هي الإحساس بالحاجة إلى تنسيق جهود جماعية، وترشيدها وتسديدها، وتصويبها نحو الهدف المشترك، وتجنب تبديد الجهود أو تضاربها أو تناسخها. فإذا استطاع التنظيم أن يستوعب أعضاءه، وينسق بين جهودهم، بحيث يجد كل منهم مكانه المناسب دون إحساس بالغبن أو التهميش أو استئثار رفقاء الدرب بأمور التنظيم من دونه، ودون تضارب الجهود أو تناسخها، دل ذلك على أن التنظيم يسير في الاتجاه الصحيح. أما إذا حدث العكس، وفقدَ بعض الأعضاء ثقتهم في التنظيم لضعف الإيمان بالأهداف، أو لنقص الثقة بالقيادة، أو لمجرد الإحساس بالغبن، أو سوء توجيه الجهد فإن ذلك مؤشر سلبي يدل على أن التنظيم بدأ يرتبك ويفقد رسالته، ويتحول إلى قيد على الطاقات الفردية التي كان أداة ترشيدها وتسديدها. وقد بدأ العديد من الإخوان المسلمين داخل مصر وخارجها يدركون أن تنظيماتهم تحولت إلى قيد على العمل الذي هو مبرر وجودها. ووصل الحد إلى الدعوة الصريحة إلى حل كل التنظيمات والتحرر منها. وتحضرني هنا الأطروحات العميقة التي يطرحها المفكر الإسلامي القطري د.جاسم سلطان في قراءته لتاريخ الإخوان المسلمين، وقد توصل إلى خلاصات نظرية جريئة تشكك في جدوى التنظيمات السرية ابتداء، وتتبنى رؤية إسلامية نهضوية بدون تنظيمات بالمعنى العرفي السائد في الصف الإسلامي اليوم. ويمكن تسمية أطروحات د.جاسم سلطان تجاوزا بنظرية “الحل في الحل”. كما يحضرني النقد اللاذع الذي يوجهه للإخوان بمصر عبد الستار المليجي، عضو مجلس شورى الإخوان بمصر سابقا. فهو يرى أن الجماعة “لا تمتلك مشروعية تنظيمية ولا يمثل مكتب الإرشاد اليوم إلا الجزء الأرضي والعالم السفلي من الجماعة العظيمة العدد والأهداف”. وقد دعا المليجي مؤخرا إلى تشكيل (لجنة قومية لتوفيق أوضاع الإخوان) هدفها إعادة بناء الجماعة على أسس قانونية، بعد أن تحل الجماعة نفسها وتخرج من الظلام إلى النور. ” مع التحفظات التي يبديها الإخوان على نظرية “الحل في الحل” فإن هذه النظرية لا ينبغي رفضها بإطلاق، فلها وجاهتها في عدد من السياقات الاجتماعية والسياسية التي تنعدم فيها الحاجة إلى العمل السري ” وربما كان د.جاسم سلطان قد عمم أكثر من اللازم، لكن الخلاصات التي توصل إليها جديرة بالتأمل، وهي في رأيي صحيحة في حق التنظيمات الإخوانية في دول الخليج، إذ ليس من الحكمة –فضلا عن الروح العملية- وجود تنظيمات سرية تحمل مشروعا بديلا عن السلط القائمة في دول الخليج، لأنها دول تحكمها أنظمة عميقة الجذور في مجتمعاتها، وهي تستظل بمظلة دولية رادعة. لكن الأنظمة العربية الأخرى لها واقع مختلف، وهي في أغلبها نظم عسكرية سطحية الجذور، منبتة عن مجتمعها. ومع التحفظات التي يبديها الإخوان على نظرية “الحل في الحل” فإن هذه النظرية لا ينبغي رفضها بإطلاق، فلها وجاهتها في عدد من السياقات الاجتماعية والسياسية التي تنعدم فيها الحاجة إلى العمل السري أو يقود فيها العمل السري إلى طريق مسدود. أما الأستاذ عبد الستار المليجي فقد حصر مشكلة الإخوان إلى حد بعيد في قضية الاعتراف القانوني، وذلك –في اعتقادي- اختزال لمشكلة أكثر تركيبا وتعقيدا. ولعل حديثه عن ضعف الشرعية الداخلية في التنظيم أكثر وجاهة وأولى بأن يؤخذ في الاعتبار، إذ بدون الشرعية الداخلية يفقد التنظيم مرونته وحيويته وقدرته على العطاء والنماء. شجاعة العمل العلني إن بعض الإسلاميين يرون أن العمل السري يحتاج إلى شجاعة، لما يصحبه أحيانا من مطاردات أمنية وحملات قمعية، لكن العمل العلني يحتاج شجاعة أكبر، لأنه صدْع بالحق، وتعرض للسهام، ومواجهة للظلم من غير لجلجة. وحتى لو افترضنا أن العمل السري ضروري في بعض الدول لظروفها الخاصة, فإن الحركات الإسلامية ليست سرية بمعنى الكلمة، وليس من الضرورة ولا من المصلحة أن تكون كذلك. كل ما في الأمر أن لديها أسرارا تحتاج تأمينها في ظروف القهر. وقد تكون تلك الأسرار في شكل أشخاص أو برامج أو خطط أو هيئات خاصة. إن المطلوب من الحركة هو أن تؤمِّن أسرارا محدودة، وأن تكتسب المجتمع كله أو جله. فكلما انفتحت الحركة على المجتمع وتضاعف كمها، كلما أمكن التستر على تلك الأسرار، كالدرة الثمينة في بحر محيط. بيد أن الإشكال يكمن في أن من بين الإسلاميين من لا يملك شجاعة العمل العلني، ومواجهة المجتمع في فضاء مفتوح يمحِّص الكفاءات ويظهر الخلل وجوانب القصور في حركة التغيير الاجتماعي. بل يميل هؤلاء إلى العمل في الظل والتحرك تحت جنح الظلام، لأن ذلك أستر للعيوب، وأضمن للابتعاد عن عين الرقيب المتربص من خارج الصف، وعين المحاسب النبيه من داخل الصف. والعمل في الظلام من خصائص المستبد، كما لاحظ عبد الرحمن الكواكبي، فكتب منذ أكثر من مائة عام: “لو كان المستبد طيرا لكان خفاشا يصطاد هوام العوام في ظلام الجهل، ولو كان وحشا لكان ابن أوى يتلقف دواجن الحواظر في غشاء الليل”. وفي أجواء العمل السري يسهل على من لا كفاءة لهم أن يتشبثوا بالقيادة، ويسدوا منافذها أمام غيرهم، فأجواء “حالة الطوارئ” الذهنية والعملية التي تصاحب العمل السري هي أحسن مُعين لعديمي الكفاءة على بقائهم في أي منصب قيادي، ولمن تجاوزتهم حركة المجتمع للتشبث بما ليسوا له بأهل، حيث لا مجال للفرز الواضح أو للمدافعة العاصمة من الفساد. ” نقص الكفاءة لدى بعض القيادات التاريخية للإخوان هي التي دفعت بالشيخ القرضاوي إلى التصريح بانفعال أن سد المنافذ أمام صعود العريان إلى عضوية مكتب الإرشاد “خيانة للدعوة والجماعة والأمة كلها” ” ونقص الكفاءة لدى بعض القيادات التاريخية للإخوان هي التي دفعت بالشيخ القرضاوي إلى التصريح بانفعال أن سد المنافذ أمام صعود د.عصام العريان إلى عضوية مكتب الإرشاد “خيانة للدعوة والجماعة والأمة كلها” داعيا إلى تولية أهل القوة والخبرة، ومحذرا من أنه “بخسارة هذه العناصر القوية لن يبقى في الجماعة إلا المتردية والنطيحة وما أكل السبع”. وليس القرضاوي بمتهم على الإخوان، فهو مرجعهم الشرعي والفكري، وقد بلغت بهم الثقة فيه أن عرضوا عليه تولي منصب المرشد العام. إنما أراد الشيخ –على يبدو- أن يهز الجمود السائد اليوم بتصريحات مزلزلة لم يعتدها الإخوان منه، لعل ذلك يكون حافزا على اليقظة في صف حركة تخلفت فيها القيادة عن القاعدة مدة مديدة. ولأن القرضاوي لامس وترا حساسا في الجسد الإخواني فقد جاءت الردود على تصريحاته انفعالية كذلك، وبأقلام لم يكن يتوقع منها ذلك، وفي لغة تنقصها اللياقة أحيانا، حتى لقد دعا أحد أعضاء مكتب الإرشاد تصريح القرضاوي “حملة شعواء” و”سبابا مقذعا”!! نحو الفضاء المفتوح إن المحافظة على شرعية القيادة مع ظلمات العمل السري أمر عسير للغاية، فالشرعية والسرية أمران لا يجتمعان في الغالب الأعم، والاستبداد والسرية حليفان في الغالب الأعم. فكما تميل أنظمة الاستبداد بحكم طبيعتها الاستبدادية إلى السرية والتكتم، فإن الحركات السرية تميل بحكم طبيعتها السرية إلى الاستبداد. ويلاحظ المراقب الفطن أن تحالفا ضمنيا يصاغ اليوم بين الجناح المتصلب في الإخوان وبين حسني مبارك ونظامه المترهل الساعي إلى تأبيد نفسه عبر التوريث، كما تدل عليه اللغة الغزلية التي يتحدث بها د.محمد حبيب عن توريث جمال مبارك، وهي طريقة تشبه تقرب بعض القادة العرب من الغرب والاستقواء به على شعوبهم للتعويض عن نقص الشرعية السياسية. فكأن تيار التصلب التنظيمي والجمود الفكري داخل الإخوان لن يجد له سندا ضد قاعدته المتحركة سوى التحالف الصامت مع تيار الاستبداد والفساد في النخبة السياسية المصرية، أما تيار التجديد داخل الإخوان –وقد كان دائما إيجابيا ومنفتحا على قوى التغيير الأخرى- فليس أمامه سوى الاصطفاف العلني مع قوى الإصلاح والتغيير في مصر من كل المشارب والمذاهب لبناء دولة العدل والحرية. فالأولى بالحركات الإسلامية اليوم هو الرفع من سقف المطالب، والتحالف مع قوى التغيير الاجتماعي، من أجل فضاء مفتوح يسع الجميع وعدالة غير منقوصة يستظل الجميع بظلالها. أما التحالفات الصامتة والناطقة مع الأنظمة العسكرية المستبدة فهي تطيل من عمر الاستبداد وتضر برسالة الحركة وبمستقبل الأمة. ” العريان قدم برنامج عمل جديد للإخوان يدعو إلى اللامركزية التنظيمية، وتحرير طاقات المفكرين والدعاة من أعباء التنظيم، والالتحام بالمجتمع العام، إنه دعوة للخروج من التنظيم الضيق إلى الفضاء المفتوح ” ولعل من إيجابيات الأزمة الأخيرة في قيادة الإخوان المسلمين، أنها دفعت الجماعة إلى النور أكثر، وقربتها من العمل في الفضاء المفتوح. فقد صدرت بأقلام مصرية مطارحات فكرية عديدة وعميقة حول الأزمة، وظهرت قاعدة الإخوان حيوية ومشدودة إلى المشاركة في صياغة فكرها وتقرير مصيرها دون وصاية. ويدل بعض ما كتبه د.عصام العريان على أن التوجه نحو الفضاء المفتوح سيتعمق أكثر فأكثر في الزمن الآتي. فقد قدم د.العريان برنامج عمل جديد للإخوان يدعو إلى اللامركزية التنظيمية، وتحرير طاقات المفكرين والدعاة من أعباء التنظيم، والالتحام بالمجتمع العام، والتركيز على معاني الإصلاح الدستوري والسياسي في مصر. وهو ما يمكن تلخيصه بأنه دعوة إلى الخروج من التنظيم الضيق إلى الفضاء المفتوح. وهي دعوة يحتاجها الإخوان، وتحتاجها مصر، وتحتاجها كل المجتمعات المأزومة التي نسميها اليوم دولا عربية إسلامية. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 07 نوفمبر 2009)

حميد كرزاي أمام التحديات الأفغانية

توفيق المديني بعد انسحاب وزير الخارجية الأفغاني السابق عبدالله عبدالله من الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأفغانية، تم تكريس الرئيس حميد كرزاي رئيساً لأفغانستان لولاية ثانية، على رغم أن ظروف إعادة انتخابة كانت موضع جدل داخلي. ومع ذلك، فقد كسب حميد كرزاي رهانه، عندما كرسته اللجنة الرسمية للانتخابات رئيساً للجمهورية الإسلامية الأفغانية يوم الاثنين 2 نوفمبرالجاري، وبذلك حافظ على السلطة العليا. وكان عبدالله عبدالله اتهم اللجنة المستقلة للانتخابات بـ«عدم الكفاية والانحياز» لكرزاي الذي عين مستشاره عزيز الله لودين رئيساً لها، مشيراً إلى أنها «تحديدا اللجنة نفسها التي أعلنت تعيين الرئيس». و شدد على أن «حكومة تصل إلى الحكم من دون دعم الشعب، لا يمكن لها أن تحارب ظواهر مثل التهديدات الإرهابية والبطالة والفقر ومئات المشكلات الأخرى». أما حميد كرزاي، فإنه بعد ثماني سنوات من تنصيبه رئيساً لأفغانستان من قبل المجتمع الدولي عقب انهيار نظام «طالبان»، سيستمر في حكم أفغانستان، البلد الذي يحتل موقعاً استراتيجيا مهماً، إذ يقع في ملتقى تقلبات آسيا الوسطى وجنوبها.. وكذلك الشرق الأوسط، وفي الخط الأمامي للجبهة في الحرب ضد الجهاد الإسلامي الدولي. ويتهدد دول جوار أفغانستان القريب، وهي باكستان والهند والصين وروسيا وايران، تحوّل أفغانستان إلى بؤرة إرهاب دولي.. فباكستان تتهددها «القاعدة»، وتتهدد الهند الحركات الجهادية والمجموعات الإرهابية، والصين الجماعات المسلمة المتشددة في إقليم تشينغيانغ، وروسيا اضطراب الجنوب الإسلامي، وإيران طالبان السنّية المتشددة. وفي مقدور كل دولة من هذه الدول حماية مصالحها. ولكنها اختارت ان تقف موقف المتفرج. حسب قول هنري كيسنجر في مقالته: «استراتيجية الخروج المثلى من أفغانستان.. هي الانتصار» المنشورة في «النيوزويك» الاميركية، 12/10/ 2009. لاشك أن التحديات التي ينتظرها الرئيس الأفغاني كبيرة. وعلى رغم أن انتخاب الرئيس حميد كرزاي لأول مرة في انتخابات عامة ومباشرة سنة 2004- هي الأولى من نوعها في تاريخ أفغانستان- أثار قدرا من التفاؤل، فإن إعادة انتخابة في سنة 2009، تندرج في ظل مناخ من التدهور على الصعد كلها. ويتطلب هذا الوضع من الرئيس الأفغاني أن يسد الفجوات المفتوحة عبر بلورة سياسة جديدة قادرة على مواجهة التحديات، ولاسيما في ظل تعرض الوحدة الوطنية الأفغانية لانقسام داخلي كبير، وإعادة بناء علاقة صحيحة مع الغرب بعدما تعرضت للضرر الكبير جراء الفساد الإداري والسياسي الذي ينخر حكومة كرزاي، والمبادرة بفتح حوار وطني مع حركة «طالبان» التي تخوض حرب عصابات ضد القوات الأطلسية في أفغانستان. ويعتقد المحللون الغربيون، أن الرئيس حميد كرزاي البارع في التكتيك، لا يمتلك رؤية استراتيجية لمعالجة هذه الملفات الثلاثة الكبرى، في ولايته الثانية. فالوحدة الوطنية الأفغانية تعرضت لشرخ كبير من جراء عملية التزوير الذي شاب الانتخابات الأخيرة، ورفض المنافس الرئيس لحميد كرزاي عبدالله المشاركة في ائتلاف حكومي مع خصمه، لأن «حكومة كهذه تنقصها الشرعية لا تستطيع محاربة الفساد». ويقود غياب الشرعية عن الحكومة إلى حدوث قطيعة في التوازن السياسي المنبثق من مؤتمر بون الذي أسس للعهد الجديد في أفغانستان ما بعد سقوط نظام «طالبان» في نهاية سنة2001. فعلاوة على مواجهة الرئيس الأفغاني مقاومة مسلحة تقودها حركة «طالبان»، فإنه الآن أصبح يواجه معارضة سياسية يقودها عبدالله عبدالله، وريث القائد مسعود شاه الملقب بـ«أسد بنشير»، والذي اغتيل يوم 9 سبتمبر 2001، إذ تتشكل المعارضة هذه من طاجيك الشمال، لتفتح جبهة شمالية جديدة في مواجهة الرئيس الأفغاني. ويقول شقيق مسعود أحمد والي مسعود: «نحن نمثل من الآن فصاعداً قوة يحسب لها حساب، ولن تستطيع أية حكومة أن تقود البلاد بتجاهلنا». وبتنديده بشرعية كرزاي يكون عبدالله قد رفض دعوة المجتمع الدولي إلى تأليف حكومة وحدة وطنية، كان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طلب من الرئيس الأفغاني العمل مع جميع المرشحين للرئاسة. أما الإدارة الأميركية، فإنها تبحث مع فريق كرزاي في ميثاق يفترض أن يضمن التصدي مباشرة للفساد المتفشي في كل مرافق الحكومة. وأوردت صحيفة «النيوزويك تايمز» أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تحض كرزاي على تأليف لجنة لمكافحة الفساد ترمي إلى «محاسبة صارمة» لمسؤولي الحكومات المحلية والوطنية. وهي تعتقد أن الفساد هو الذي يغذي التمرد العسكري في أفغانستان، والحال هذه، فهي ستحاكم كرزاي على«الأفعال» لا على «الأقوال». أخيراً، فإن الرئيس كرزاي الذي أعيد انتخابة لولاية ثانية، سيكون موضع اختبار لمدى قدرته على تحقيق «المصالحةالوطنية». وكان الرئيس الأفغاني قال في مؤتمر صحافي عقده في قصر الرئاسة في كابول، إن: «السلام سيكون ممكناً حين يتحد كل الأفغان ويتحدثون بصوت واحد.. سنحاول إحلال السلام في كل أنحاء البلاد في أسرع وقت ممكن، وندعو أشقاءنا من طالبان إلى أن يعودوا إلى أفغانستان، وفي هذا الصدد نحن نطلب مساعدة المجموعة الدولية وتعاونها». وجاء رد الناطق باسم «طالبان» يوسف أحمدي: «لا نولي أهمية لعرض السلام الذي قدمه كرزاي، لأننا نعرف أنه مجرد كلام فارغ من أي مضمون.. إنه مجرد ألعوبة.. ليست لديه سلطة اتخاذ مثل هذا القرار.. إلغاء الدورة الثانية من الانتخابات أظهر أن القرارات المتعلقة بأفغانستان تتخذ في واشنطن ولندن، فيما يتم الإعلان عنها في كابول». من الصعب جداً على حركة «طالبان» أن تقبل الحوار مع حكومة كرزاي في ظل موازين القوى العسكرية الحالية على الأرض، فهي تريد انسحاب القوات الأطلسية من أفغانستان كشرط مسبق لفتح مثل هذا الحوار. وتراهن حركة «طالبان» على إخفاق استراتيجية الغرب في الحرب الأفغانية، ذلك أن سنة 2009 كانت أسوأ سنة على الصعيد العسكري بالنسبة إلى قوات التحالف الأطلسي منذ سنة 2001. فقد استطاعت حركة «طالبان» اختراق الشمال، بينما أخفقت القوات الأميركية والأطلسية (حوالي 20000 جندي) في تحقيق نصر عسكري في إقليم هلمند. وارتفع عدد الجنود القتلى في صفوف القوات الأطلسية إلى 500 رجل سنة 2009، مقابل أقل من300 في سنة 2008. كما أن المعارك التي دارت في شرق أفغانستان أظهرت أن «طالبان» قادرة على الزج بمئات المقاتلين في عملية عسكرية واحدة، واحتلال مواقع عسكرية متقدمة. ويواجه الرئيس الأميركي باراك أوباما وضعا صعبا في هذه الفترة بالذات، إذ إنه مطالب باتخاذ أحد القرارات الصعبة المتوقعة منذ انتخابه.. وربما أكثرها تأثيراً على مكانته ومستقبله السياسي، ويتمثل هذا القرار في زيادة عديد القوات الأميركية في أفغانستان، الأمر الذي سيحدد بدوره طبيعة الاستراتيجية الأميركية التي سيتوخاها في مواجهة تنظيم القاعدة في باكستان، وحركة طالبان في أفغانستان. فمن دون تغيير الاستراتيجية الأميركية، أصبحت الهزيمة الغربية على الجبهةالباكستانية-الأفغانية احتمالاً تاريخياً قائماً. كاتب من تونس (صحيفة أوان (يومية كويتية)،رأي، الثلاثاء10/11/2009)

لماذا تثير الصين سُخط إفريقيا وقلق أميركا وأوروبا؟!

توفيق المديني رغم المجزرة التي ارتكبتها القوات العسكرية الغينية يوم عيد الاستقلال الوطني للبلاد، عندما فتحت النار على نحو 50 ألف متظاهر اقتحموا مجمعاً رياضياً في العاصمة كوناكري بعدما رفضت السماح لهم بالتجمع احتجاجاً على ترشح حاكم البلاد النقيب موسى داديس كامارا – الذي نجح في الاستيلاء على السلطة في انقلاب عسكري أعقب وفاة الرئيس السابق لانسانا كوتيه في شهر كانون الأول من العام 2008 – للانتخابات الرئاسية في شهر كانون الثاني 2010، موقعة ما لا يقل عن 157 قتيلاً و1253 جريحاً، فإن جمهورية الصين الشعبية استأنفت مساعيها الدؤوبة لمد نفوذها في غينيا، عندما انخرطت في استثمارات تبلغ قيمتها ما بين 7 و9 مليارات دولار. لم تخف الصين مصالحها المباشرة واهتمامها الكبير في غينيا، التي تمتلك الاحتياطات الأولى في العالم من مادة البوكسيت، إضافة إلى مناجم ضخمة لاستخراج الحديد والذهب والألماس، وفوق كل ذلك هناك النفط واليورانيوم والخشب. وهذا ما يفسر لنا أهمية العقد الذي وقعته الصين مع الطغمة العسكرية الحاكمة المحرومة من المساعدات الخارجية، والذي يعتبر من أكبر العقود على الإطلاق التي تم توقيعها في القارة السمراء، ومع بلد يعتبر من أفقر بلدان العالم. إذا كان المد الصيني في افريقيا رُحِبَ به بحماسة شديدة في وقت من الأوقات، فإنه يثير القلق لدى الدول الإفريقية اليوم. ففي نيجيريا تلقت الصين الصفعة الأولى، لكنها ليست الأخيرة، على صعيد القارة الإفريقية. فمن خلال استغلالها الصراع القائم بين السلطات النيجيرية والشركات النفطية العملاقة المتغلغلة في نيجيريا منذ ما يقارب نصف قرن: شيل، شيفرون وإيكسون موبيل، رفضت الحكومة النيجيرية في نهاية أيلول الماضي العرض الصيني لشرا ء 6 مليارات دولار من النفط. مجلة السياسة الخارجية “فورين أفيرز” (عدد نيسان 2009) نشرت دراسة مستندة إلى مقولات كتاب الخبير الدولي الأستاذ هاري برودمان، المستشار الاقتصادي لدى البنك الدولي والمتخصص في الشؤون الإفريقية، الذي أصدر كتاباً مهماً منذ سنتين يحمل العنوان التالي: “طريق الحرير في افريقيا: الحدود الجديدة للصين والهند”. وترصد الدراسة الاتجاهات وتطرح الأفكار على النحو التالي: إن النشاط الاقتصادي بين افريقيا وآسيا (الصين + الهند بالذات) يعيش حالة من الازدهار في الوقت الراهن.. لقد أقامت الصين علاقات مع أرجاء القارة في مرحلة ما بعد الموجات الكولونيالية، ولا سيما في مجالات الهياكل الأساسية والاستثمار، إلا أن مطالع هذا القرن الحادي والعشرين جاءت لتشهد زيادة سنوية في صادرات افريقيا (جنوبي الصحراء الكبرى) إلى الصين بلغت 48 في المئة بين عامي 2000 و2005. ولكي نقدّر حجم هذه الزيادة الباهرة نقول إنها جاءت لتمثل قرابة 3 أضعاف مثيلتها من صادرات افريقيا السمراء إلى أميركا و4 أضعاف المثيل من صادراتها الى دول الاتحاد الأوروبي عن نفس السنوات الخمس المذكورة في بدايات القرن الجديد.. وبديهي أن يكون جزء لا يستهان به من هذه الزيادة المرموقة متركزاً في قطاع الصناعات الاستخراجية من قبيل إنتاج البترول ومعادن أخرى من تربة القارة الافريقية. وتحتل افريقيا المرتبة الثانية في تزويد الصين بالنفط (27 في المئة)، خلف الشرق الأوسط (39 في المئة)، وبالمقابل تمثل الصين السوق الثاني لافريقيا (19 في المئة)، خلف الولايات المتحدة (37 في المئة). وفضلاً عن ذلك، فرض الصينيون أنفسهم كأكبر مستهلكين للمعادن متجاوزين الأميركيين، فهم يستوردون البلاتين من جنوب افريقيا وزيمبابوي، والنحاس والحديد من أنغولا وجمهورية الكونغو الديموقراطية. فقد قفزت الواردت الصينية من المعادن الافريقية خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2007، من 286 مليون دولار إلى 2، 6 مليارات دولار. في البداية، كانت المساعدات الصينية لافريقيا محط ترحاب، أما في زمن العولمة الليبرالية والاسثتمارت والسوق المفتوحة فلم يعد الأمر كذلك، لأن الصين تساند موضوعياً الأنظمة الاستبدادية بتغليبها مصالحها الاقتصادية وصمتها عن انتهاكات حقوق الإنسان في افريقيا. التغلغل الاقتصادي الصيني الكبير في افريقيا أصبح مُنتَقَداً من جانب الأفارقة، فلا يجوز أن تخرج افريقيا من النيوكولونيالية الغربية لكي تسقط مكتفة اليدين والرجلين في النيوكولونيالية الصينية، حسب تحذير رينيه نغوتيا كواسي، مدير الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الافريقي. إضافة إلى ذلك، ترى الدول الغربية أن الانتعاش الاقتصادي الذي حظيت به الصين أخيراً في ظل تراجع اقتصاديات الغرب الكبرى، فضلاً عن تعهد بكين بدعم القارة خلال الأزمة العالمية، يهددان مواقعها في افريقيا. (المستقبل – الثلاثاء 10 تشرين الثاني 2009 – العدد 3479 – رأي و فكر – صفحة 22 )

فتوى يهودية تجيز قتل أطفال العرب

2009-11-10 حيفا – العرب أصدر حاخام يهودي بارز أمس فتوى جديدة تجيز قتل أطفال العرب. وأشارت صحيفة «معاريف» أمس لكتاب جديد بعنوان «متى يسمح لليهودي بقتل الأغيار وقتل أبنائهم»، تضمن فتاوى بقتل الأغيار (غير اليهود) حتى لو كانوا أطفالاً إن شكّلوا خطراً على اليهود. وأضافت الصحيفة أنه بحسب مؤلف الكتاب، الحاخام يتسحاق شابيرا رئيس مدرسة «يوسيف ما زال حياً»، يسمح بقتل «كل من يشكل خطراً على شعب إسرائيل، سواء كان ولداً أم طفلاً»، ويتجنب الكاتب في صفحات الكتاب (230 صفحة) استخدام العرب أو الفلسطينيين ويستعيض عنهما بـ «الأغيار». وعن قتل الأطفال يقول الكتاب «إن وجود الأطفال يسد الطريق أمام عمليات الإنقاذ، وبالتالي يسمح بقتلهم، لأن وجودهم يساعد على القتل، كما يسمح بقتلهم إذا كان من الواضح أنهم قد يسببون أضراراً لشعب إسرائيل عندما يكبرون». (المصدر: صحيفة “العرب” (يومية – قطر) الصادرة يوم 10 نوفمبر 2009)