6 novembre 2004

Accueil

TUNISNEWS

  5 ème année, N° 1631 du 06.11.2004

 archives : www.tunisnews.net


صالح كركر: على عادتهم يطبلون ويصفقون… ويستثنون أنفسهم من العزة

الوحدة: لا للتضليل ولا للمزايدة على القضايا الوطنية الوحدة: إقصاء مفضوح وعقاب جماعي بسبب الموقف من التطبيع

إحسان الطرابلسي: ردٌ على خالد شوكات – الغنوشية المتستّرة بثياب الليبرالية تفضحُ نفسها! توفيق المديني: إصلاح الأمة العربية ضروري للتقدم

الحياة: الباحثة التونسية ألفة لملوم: هكذا أرى قناة الجزيرة… موضوعياً

شمس الدين العوني: نجوم المسرح الضاحك من مصر وسورية وتونس.. وجمهور متفاعل الصباح: جلسة سمر بالغة التأثر وتحية لروح الأستاذ هشام البحري فقيد الجراحة والطبّ أحمد تمام: محمد الصادق بسيس « الفلسطيني».. مُصلح تونسي


Comité de soutient de Jalel Zoghlami et de ses camarades en Tunisie: Communiqué
Noura Borsali: Le 7 novembre 1987: Espoirs et desillusions
JA/L’Intelligent: Ce qui attend Ben Ali Moalla Taïeb: Après Arafat, le chaos?


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

بسم الله الرحمن الرحيم

قائمة أوّليّة في المساجين المسرّحين أخيرا

الرجاء من الإخوة الذين تصلهم هذه القائمة أن يعملوا على استكمالها بما يتوفّر لديهم من أخبار حول أسماء بعض المسرّحين ممن لم ترد أسمائهم في هذه القائمة و يمدّوننا بها خلال هذا اليوم.

مع العلم أن هذه القائمة لا تقتصر على أعضاء حركة النهضة بل تشمل المسرحين من مختلف التوجهات.

(المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 6 نوفمبر 2004)

1

ابراهيم بالزاوية

قابس

2

ابراهيم بوريشة

قابس

4

ابراهيم مبارك

قابس

5

أحمد السميراني

بنزرت

6

أحمد فريجات

قابس

7

أحمد كريفة

بنزرت

8

التومي المنصوري

الكاف

9

الحبيب العبيدي

المرناقية

10

الطاهر اسماعيل

قابس

11

بلقاسم النقيلي

قابس

12

توفيق صميدة

الجديدة

13

جمعة المازني

جندوبة

14

حاتم الحمروني

 تونس

15

حبيب بابور

قابس

16

حسن العياري

 

17

حمادي المنصوري

القصرين

18

رضا بن حمد

تونس

19

زبير الشهودي

تونس

20

زياد الدولاتلي

تونس

21

سالم بوعلاّق 

سوسة

22

سفيان العسلي

 

23

سفيان الهمّامي

السعيديّة

24

شكري الشلواطي

تونس

25

شكري القرقوري

صفاقس

26

شكري عيّاد

تونس / الملاسين

27

صدقي الزهدي

قابس

28

صلاح الدين بوترعة

تونس/الكبارية

29

عادل بوكروبة

قابس

30

عبد الرزاق العتيقي

قابس

31

عبد العزيز بالقاسمي

بنزرت

32

عبد الفتاح النفزي

تونس

33

عبد الكريم الساكت

بنزرت

34

عبد اللطيف الوسلاتي

جندوبة

35

عبدالغني بالنور

تونس

36

عزالدين جميّل

المهديّة

37

علي السلطاني

جندوبة

38

علي العريض

تونس

39

عليّة بن بلقاسم

بنزرت

40

عماد الشيحاوي

تونس

41

عماد الطرابلسي

بنزرت

42

عمر القرايدي

الكاف

43

عمر عطيّة

قابس

44

فخرالدين الفرشيشي

تونس/الكبارية

45

لسعد المجدوب

 

46

لطفي الملوكي

 

47

لطفي رجب

بنزرت

48

محمد الطاهر قموع

بنزرت

49

محمد الغمقي

 

50

محمد الغيلوفي

 

51

محمد برقاشي

بنزرت

52

محمد خلفت

تونس /جبل الأحمر

53

محمد مجنون

 

54

محمّد  النفاثي

مدنين

55

مراد عرّوق

تونس

56

مسعود اللشيهب

قابس

57

مصطفى بن حليمة

تونس

58

مصطفى فرصادو

تونس

59

معزّ الزرعي

بنزرت

60

مفتاح الساعي

 

61

مفتاح شعيرات

قابس

62

منجي العبيدي

جندوبة

63

منجي العياري

تونس/الكبارية

64

منجي برقاسي

قابس

65

منذر الوصيف

 

66

منصف عبد الدايم

قابس

67

منير الحكيري

تونس / الملاسين

68

ناجح المثناني

 

69

ناصر المخ

قابس

70

نبيل الحمروني

 تونس

71

نبيل الواعر

تونس/الكبارية

72

نجيب الهوّاري

قابس

73

نور الدين شافوق

تونس

74

يوسف العيدي

بنزرت

75

يوسف الربعاوي

سيدي بوزيد

76

يس البنزرتي

مقرين

 

 

 

 

 
 

 Comité de soutient de Jalel Zoghlami et de ses camarades en Tunisie:

LE PROCES DE JALEL ZOGHLAMI ET SES CAMARADES:

UN PROCES MONTE DE TOUTE PIECE PAR UNE DICTATURE STUPIDE ET AVEUGLE (10 MOIS ET 18 MOIS DE PRISON FERME POUR AVOIR ETE AGRESSE)

Jalel et ses camarades ont été provoqués agresses puis jugés par leurs agresseurs.

Le comité de soutient de Jalel et de ses camarades accuse le pouvoir en place en Tunisie :

– D’avoir monté un procès à ces militants afin d’essayer de les priver de leur liberté d’__expression.

– De vouloir éliminer physiquement et a petit feu toute personne portant en elle un souffle de liberté en la harcelant quotidiennement ,en lui faisant sentir en permanence la présence policière rapprochée ,en lui créant des difficultés professionnelles et matérielles ou comme c’est le cas de Jalel et ses camarades, en la privant totalement de travail et en lui montant des procès bidon quand malgré toutes les pressions déjà exercées elle s’entête à vouloir quand même vivre et s’exprimer librement.

– De vouloir briser Jalel et ses camarades, de leur faire sentir l’injustice et cyniquement leur signifier leur incapacité de réagir.

– De vouloir à tout prix empêcher Jalel d’être inscrit au barreau de Tunis, de pouvoir travailler et de benificier de ce que pourrait lui apporter le statut d’avocat comme solidarité de la part de ses futurs confrères.

– D’essayer d’instaurer un état de terreur permanent sur tout militant des droits humains et sociaux afin croit-il d’éliminer en eux toute tentative de pensée libre.

– De faire de la justice un instrument de répression à son service lui permettant d’éliminer tout opposant à sa vision totalitaire…

Le comité de soutient de Jalel et de ses camarades appelle tous les militants des droits humains et sociaux à se mobiliser afin que nos camarades soient libérés et que la justice juge les vrais criminels, qu’elle juge les agresseurs et non les agressés.

JALEL ET NEJIB ZOGHLAMI CONDAMNES A 10 MOIS DE PRISON, LOUMAMBA MOHSNI A 18 MOIS :

QUELQUES DETAILS D’UNE CYNIQUE MASCARADE

Apres une semaine de délibération d’un jugement préfabriqué le 4 novembre, le tribunal de première instance de Tunis annonce son verdict sur les trois affaires montées de toute pièce par le ministère de l’intérieur.

Affaire32600 : Jalel et Nejib ont été condamnés à 04 mois de prison ferme pour préjudice prémédité au bien d’autrui et on « benificié »d’un non lieu pour le délit de l’incapacité de payement et la tentative de coups et blessures graves, les frais de justice étant à leur charge.

Loumamba a été condamné par contumace à 8mois de prison ferme (il est en fuite parce qu’il n’a pas confiance en la justice en Tunisie et les faits si besoin était lui donnent raison: sa condamnation est donc plus lourde parce qu’il a raison !!)

Affaire 32601: Jalel et Nejib ont été condamnés à 04 mois de prison ferme pour préjudice prémédité au biens d’autrui et 04 mois pour coups et blessures graves soit au total huit mois .

Loumamba à 08 mois toujours pour les mêmes raisons

Les peines prévues dans les deux affaires ayant été cumulées :

Jalel et Nejib ont été condamnés à 08 mois de prison ferme

Loumamba à 16mois

Affaire32602 : Jalel et Nejib ont été condamnés à 02 mois de prison pour vol ?

Loumamba à 04 mois

Au total : jalel et Nejib ont été condamnés à 10 mois de prison ferme et Loumamba à 20 mois.

Il suffit à n’importe qui de parcourir les procès verbaux pour se rendre compte à quel point le jugement est erroné :

Les inculpations ont été minutieusement dispatchées sur les trois affaires (pas de coup et blessures pour l’affaire 32600 mais, coup et blessures pour la 32601alors que les deux affaires parlent des mêmes faits)

L’accusation de vol qui n’a d’autre objectif que d’empêcher Jalel Zoghlami de postuler au titre d’avocat après qu’il ait obtenu son DEA en droit en France.

Ils ont volé quoi en fait !!! on essaye plutôt de leur voler leurs vies .

Jalel Zoghlami en grève sauvage depuis le 2 novembre

Le comité de soutient de Jalel Zoghlami a appris que Jalel a déclenché une grève de la faim sauvage le 2 novembre et s’inquiète de ses conséquences sur sa santé sachant qu’il a déjà fait deux grèves de la faim lors d’une précédente incarceration à la suite d’un jugement arbitraire et lorsqu’il a été victime d’une tentative d’assassinat pour l’article « Basta Ben Ali » qu’il a écrit en première page du journal Kaws El Karama dont il est directeur.

Jalel a commencé une grève de la faim pour protester contre l’injustice et se solidarise avec son frère Nejib qui est lui aussi en grève de la faim depuis le 24 septembre.

Le comité tunisien de soutient de Jalel et de ses camarades tient les autorités pour responsables de ce qui pourra leur arriver et réclame leur libération immédiate et le rétablissement de tous leurs droits.

Comité de soutient de Jalel Zoghlami et de ses camarades en Tunisie

 
 

LE 7 NOVEMBRE 1987:

ESPOIRS ET DESILLUSIONS

 

Par Noura BORSALI

 

Je me rappelle toujours les premiers jours après la destitution de Bourguiba, à l’aube du 7 novembre où, du fond de nos somnolences matinales, nous fûmes tirés par l’appel radiophonique du « 7 novembre » annonçant le changement à la tête de la magistrature suprême. Pour tous, ce fut sans conteste « un coup d’Etat » blanc, pacifique, propre à ce pays qui ne connut jamais de grands bouleversements sanguins comme en Afrique ou en Amérique latine et où on a toujours favorisé « la négociation » et « la modération » au lieu de l’affrontement. C’était la politique de Bourguiba et de son parti, le Néo-Destour. Alors, les discours affluèrent sur le caractère pacifique de ce « coup d’Etat » qui avait « libéré la  Tunisie du chaos » dû à la sénilité de Bourguiba. Le pays était en effet devenu ingérable lors des dernières années de son règne du fait de cette valse des ministres créant une instabilité politique sans précédent, de l’ampleur des intrigues du palais, de l’étendue de la contestation islamiste et de la multiplication des procès les condamnant jusqu’à la peine de mort. Etat aggravé par une situation économique et financière pas très satisfaisante avec l’application, à partir de 1986, d’un Programme d’ajustement structurel (P.A.S.).

Avec du recul aujourd’hui, on peut se poser bien des questions : N’y avait-il pas eu manipulation et utilisation de cette ambiance d’insécurité propagée, à bon escient, pour légitimer un départ qui était, à mon sens, nécessaire à ce moment de l’histoire du pays ? Y aurait-il eu une participation étrangère indéniable ? Les islamistes avaient-ils pactisé avec une quelconque partie moyennant une reconnaissance ultérieure pour entretenir la subversion et le chaos nécessaires à tout changement institutionnel ? Rached Ghannouchi, leader du mouvement islamiste, sauvé de la potence par l’actuel  président, a été bien reçu, discrètement,  par Ben Ali, au lendemain du « 7 novembre », le mouvement islamiste toléré, la centrale estudiantine syndicale (U.G.T.E.) autorisée et le quotidien (« El Fejr » « L’aube ») permis. D’ailleurs, jusqu’à ce jour, persistent des interrogations sur le départ discret de Ghannouchi en exil, à Londres où il vit toujours. Alors que les militants de son mouvement se retrouveront face à une répression sans merci du pouvoir. Ce que certains ne manquent pas de le lui reprocher aujourd’hui encore jusqu’à lui contester la paternité absolue du mouvement. Toutefois, d’aucuns reconnaissent que les islamistes ont joué un rôle fondamental dans la destitution de Bourguiba.

Durant ces premiers jours du « changement », les espoirs avaient repris. Le texte de la Déclaration qui aurait été écrite par Hédi Baccouche, un cacique du parti au pouvoir, devenu, pendant quelque temps, Premier ministre avant d’être écarté par Ben Ali pressé de donner moins de pouvoir au Premier ministre dont il rectifia le tir en modifiant, par la loi constitutionnelle no 88-88 du 25 juillet 1988, l’article 57 y afférant. Sans doute de peur de pouvoir subir, un jour, le même sort que Bourguiba destitué, selon la constitution, par son Premier ministre. Bourguiba n’a jamais, son règne durant, associé les militaires à son pouvoir civil. Il a toujours veillé à tenir l’armée à l’écart  de toute participation à la vie politique. Et, voilà que, pour la première fois de son règne sans partage, il fit appel à un militaire en la personne de Ben Ali, et, comme par une ironie du sort, il fut destitué par ceux-là qu’il a toujours craints. On appellera cela « la faute de la fatalité », selon la formule flaubertienne.

Ainsi, la vie politique connut, après le 7 novembre 1987, un dynamisme et une vitalité relatives, avec des changements juridiques, une reconnaissance de quelques associations, une reprise de quelques titres de presse et une ouverture sur les composantes de l’opposition tunisienne avec lesquelles, sous la houlette d’une figure indépendante présidant aux destinées de la Ligue tunisienne des droits de l’homme, on entreprit l’élaboration d’« El mithek el watani » « Pacte national » : texte réaffirmant les principes fondateurs de ce qu’on appelait abusivement «  la nouvelle république » et qu’avaient également signé les islamistes.

Je fus, à cette époque, sollicitée, en tant que journaliste, pour participer à un débat télévisé sur ce pacte auquel j’apportais mon soutien quant à un consensus de toutes les parties sur les droits fondamentaux de la personne humaine, en réaffirmant toutefois, l’urgence et la nécessité de séparer l’Etat du parti, de la distinction entre les trois pouvoirs, de la dynamisation de la vie publique et de la reconnaissance, dans les textes comme dans la pratique, du principe de l’égalité des citoyens et particulièrement des femmes et des hommes. On ne passa à la télévision, ce soir-là, que le passage relatif à la défense des droits des femmes. J’étais cantonnée dans le seul domaine dont on me permettait de me préoccuper : la question spécifique des femmes. Certes, à cette époque, je dirigeais au « Maghreb » une rubrique « Femmes » et m’activais dans un Mouvement autonome de femmes.  J’avais publié le premier article qui ait été écrit, à cette date (15 novembre 1987, à la Une du quotidien « La Presse »), sur la question de la menace qui commençait à peser sur les droits des femmes au lendemain du « 7 novembre ».

J’avais écrit ce texte pour montrer à quel point, dans nos pays, la régression nous guette, telle une épée de Damoclès. En effet, la destitution de Bourguiba accomplie, le bruit courut, incessant, dans le pays, autour du renoncement à la monogamie et d’une éventuelle institution d’une bigamie restrictive.

A la propagation de cette rumeur se sont employés les chauffeurs de taxis qui sont, pour la plupart, soit des indicateurs du ministère de l’intérieur, soit des sympathisants des islamistes. « Bourguiba est parti, s’évertuait-on à nous rappeler, fini le code du statut personnel ». Cela pouvait démontrer à quel point Bourguiba s’était identifié, tout au long de son règne, à un « libérateur incontesté des femmes » et un protecteur sûr et intransigeant du « sexe faible », au point qu’il avait réussi à faire admettre que la question des femmes était d’abord la sienne propre.

Une panique s’empara de nous. Et, nous engagions, dans tous les cadres qui nous étaient permis ou d’autres créés à l’occasion, une campagne pour la défense et la consolidation de nos droits et aussi pour leur évolution. Des pétitions et appels en direction de la Présidence furent lancés jusqu’au discours du 20 mars 1988 dans lequel le Président Ben Ali assura qu’il n’y aurait aucun retour en arrière. Nous avions attendu trois mois pour avoir droit à une confirmation définitive qu’il n’y aurait aucun changement.

Aujourd’hui, avec du recul, qui avait intérêt, à cette époque, à un tel renversement de situation ? En répandant une telle rumeur, oh combien efficace, pour tester les opinions et les orienter dans nos pays fermés aux pratiques démocratiques, le nouveau pouvoir ou encore les islamistes n’auraient-ils pas été tentés d’opérer le changement ? Je ne saurais l’affirmer mais nous nous sommes tellement « accommodés » de telles pratiques d’opinion que tous les doutes seraient permis.

 

L’ILLUSION DEMOCRATIQUE

Ces trois années-là (1988-fin 1990) pendant lesquelles l’on débattait, s’activait, tentait de construire quelque peu un pays autre, passèrent vite. Elles connurent, à la suite des élections présidentielles et législatives du 2 avril 1989 une bipolarisation RCD / Nahdha (Destouriens / islamistes) parfaitement manigancée, le MDS et les autres partis participants ayant été marginalisés par de faibles scores. L’opposition légale avait, en effet, commis une terrible erreur tactique et stratégique qui coûtera à la Tunisie un long règne absolu de ce même parti-Etat qui emploiera tous les moyens pour verrouiller la vie politique du pays et s’imposer comme la seule autorité « légitime ». Au lieu de négocier ou, au mieux, d’imposer, une présidentielle pluraliste dans un contexte où le nouveau président était à la recherche de la seule légitimité démocratique qui lui permettrait d’exercer le pouvoir en l’absence –et bien heureusement- d’une « légitimité historique » dont Bourguiba s’est targué durant son règne, l’on vit –hélas déjà- un blanc-seing donné par l’opposition légale au seul candidat Ben Ali qui briguera seul la magistrature suprême et s’imposera, durant toutes ces années, comme le seul chef incontesté.

Aussi, face à cette bipolarisation de la vie politique, nombreux étaient-ils ceux qui s’étaient d’emblée rangés derrière le pouvoir par crainte du danger intégriste. Et ce fut les retournements de vestes d’une certaine élite, le ralliement de nombreux militants de gauche et d’extrême gauche au parti au pouvoir et l’intégration dans le gouvernement de personnalités indépendantes.

L’apport de certains éléments de la gauche fut, à mon sens, déterminant pour le parti qui les a utilisés pour mieux manœuvrer contre nos milieux syndicaux et de droits de l’homme. Je pense, aujourd’hui, profondément qu’une certaine gauche a joué un rôle fondamental dans l’institution d’un nouvel autoritarisme étouffant toutes les autres formes d’_expression libre et indépendante d’une Tunisie qui se voulait démocratique.

Je ne peux nier qu’à cette époque, j’avais soutenu l’entrée dans le gouvernement du nouveau ministre de l’Education nationale, personnalité indépendante malmenée d’une part par les nationalistes arabes et les « démocrates progressistes » critiquant sa « francophilie », et d’autre part par les islamistes conscients de l’enjeu que constituait sa nomination par Ben Ali à la tête de l’Education nationale. En effet, le gouvernement Mzali des années 1980 a énormément aidé les islamistes, en révisant les programmes, en arabisant l’enseignement de la philosophie et en l’orientant dans le sens d’une interprétation ne relevant pas toujours d’une rationalité rigoureuse. Et puis, étant enseignante, j’étais outrée par l’état de nos écoles, de nos programmes et par  l’intolérance de plus en plus affichée de nos élèves. Et aussi par l’instabilité ministérielle qu’a connue notre secteur à la fin du règne de Bourguiba où l’on vit se succéder divers ministres qui ne restaient pas parfois plus de 6 mois. Le nouveau ministre de l’Education nationale que je ne connaissais pas du tout, personnellement, à cette époque, représentait, pour moi, un espoir de changement compte tenu des valeurs qu’il portait en tant que défenseur des droits humains et juriste respecté, se réclamant de tout cet outil rationnel et de cette philosophie des droits humains qui pouvaient permettre à nos élèves de réfléchir par eux-mêmes. Oui j’assume pleinement aujourd’hui ce soutien, à cette époque. J’ai cru aux principes de sa réforme et à sa dynamique de changement. J’allai, à la Chambre des députés, écouter les débats autour de son projet dont je rendais compte dans le « Maghreb », comme je m’activai dans des comités de soutien contre les campagnes de ses adversaires. Oui, je n’ai aucune honte, aujourd’hui, à dire que, pendant ces trois années de répit, j’ai rêvé et cru à un changement possible. Plus tard, avec la répression farouche des islamistes et la mort de deux étudiants au campus universitaire, nous envoyions des messages à notre ministre pour qu’il démissionne. Nous avions compris à quel point nous étions piégés.

Pourtant, ce fut une époque où nous nous exprimions librement dans le « Maghreb » et menions les débats les plus beaux. Notre directeur Omar Shabou, un journaliste chevronné de la presse, ayant dirigé d’abord  la presse destourienne, pour Bourguibien qu’il fût et il le demeurera toute sa vie, avait fait de son hebdomadaire un lieu de rencontre et d’_expression de toutes les tendances politiques du pays. Je garde, jusqu’à ce jour, en souvenir nos réunions de rédaction où, rassemblés, tous, autour d’une table, nous décortiquions l’actualité nationale au prix parfois de divergences exprimées. Je crois que, depuis ces années, je ne connus plus jamais un fonctionnement aussi démocratique, une ambiance aussi amicale et tendre, des rapports splendides qui faisaient que Shabou veillait à nous divertir en organisant parfois des weeks-ends de réflexion sur le journal dans un des hôtels de Hammamet. Je frémis aujourd’hui en remontant ce temps qu’on a veillé à démolir définitivement.

Ce fut une expérience journalistique inouïe, après mes débuts dans l’hebdomadaire indépendant « Le Phare » datant de l’époque Mzali et qui connut de multiples suspensions et interdictions surmontées -difficilement – par la ferveur de Abdejéllil Béhi, son directeur qui fut englouti dans des dettes considérables. Ce fut, pour moi, une belle expérience où l’on s’exerçait à la liberté de la presse dans des conditions –le moins que l’on puisse dire-difficiles.

 

L’IMPOSSIBLE CONSTRUCTION

Durant ces années 1989-1990 et face à cette bipolarisation qui ne reflétait en rien le paysage politique du pays, dans nos milieux de gauche et indépendants, nous entreprîmes le projet de créer une alternative démocratique et progressiste pour briser cette bipolarisation artificielle. Le mouvement, pour avoir été lancé par une déclaration signée d’abord par 150 personnes, fut dénommé « Les 150 ». Il draina beaucoup de gens de toutes tendances confondues et de tous horizons: libéraux, marxistes, syndicalistes, sans idéologies etc…Nos réunions se succédèrent et notre initiative fut très fortement soutenue par l’hebdomadaire « Le Maghreb ». Je fus la seule femme à faire partie du comité de liaison que nous avions constitué à cet effet. Mais, divers facteurs militèrent en défaveur de l’éclosion de ce mouvement : les divergences qui s’aggravaient, les manœuvres avec le pouvoir de certains animateurs, la lutte pour le leadership qui commençait timidement à se manifester et enfin la crise du Golfe de 1990 qui nous divisa et brisa définitivement cette dynamique qui avait pourtant apporté un petit brin d’espoir à ceux et celles qui voulaient réhabiliter le politique et construire une alternative sérieuse et crédible. Un rêve de plus parti en fumée qui nous a fait rater un moment historique important où nous aurions pu fixer notre présence sur l’échiquier politique du pays. Voilà encore ce que j’appelle « l’impossible construction » qui a fait de nous des générations ratées.

La crise du Golfe provoqua des débats houleux qui ont terriblement marqué le mouvement dit démocratique autour du soutien apporté à la dictature de Saddam Hussein et à ses velléités hégémoniques. Nous étions quelques-uns, fortement décriés pour avoir tout ensemble soutenu la souveraineté du Koweït, critiqué les visées d’occupation de Saddam Hussein et condamné énergiquement l’intervention, en Irak, des Américains et de leurs alliés qui nous donna bien des déprimes et des révoltes incroyables. Ces événements ont vu la déroute du mouvement islamiste et surtout les excès et l’hystérie de certains militant(e)s des droits de l’homme qu’on regardait, hébétés, dans nos manifestations, appeler à l’utilisation par Saddam des gaz chimiques contre Israël alors que nous, nous nous réfugiions derrière nos banderoles réclamant la Paix et l’arrêt de la guerre. Les discours belliqueux d’une certaine opposition ne cessèrent de nous étonner au point de consommer la rupture. Le pouvoir profita de cet événement régional pour verrouiller toute voix discordante. « Le Maghreb » fut interdit et Omar Shabou arrêté et condamné à 10 mois de prison ferme.

J’interrompis mes activités journalistiques depuis cette date, dégoûtée par tant de démolition et fidèle à l’esprit et à l’époque du « Maghreb ». De toute façon, tout était déjà verrouillé et aucune possibilité d’_expression libre ne s’offrait plus à nous. Comme le montre ma demande d’un magazine féminin intitulé « La Maghrébine » que j’avais déposée, le 09 mars 1991, après l’interdiction du « Maghreb » et qui, en dépit du soutien de la presse nationale à mon projet, resta, jusqu’à ce jour, et 13 ans après, lettre morte.

Ainsi commença ma longue période de « taisance » et de repli sur moi-même dans un pays qui m’était devenu étranger et duquel je m’étais sentie totalement exclue :

Ce petit pays

qui est pourtant mien,

pétri de sable et d’argile,

d’arbustes et de dunes,

de soleil et de lune.

 

Et c’est ainsi que les Tunisiens congédiés d’un espace public devenu continuellement quadrillé, apprirent à organiser leurs lieux en dehors de toute sociabilité ouverte, retranchés dans leurs propres territoires, fermés sur eux-mêmes et recroquevillés  sur leurs familles, exacerbant leur égoïsme et leur individualisme.

Nous perdions nos rires d’antan pour retomber dans nos humeurs maussades et nos déprimes devenues, lors de nos rencontres au détour d’une rue, d’une gare ou d’un marché, nos seuls sujets de conversations transformées, après nos quid novi, en d’éternelles plaintes. Et, alors, en nous regardant bien dans les yeux, nous nous posions cette question : « Que nous est-il arrivé pour que nous en soyons là ? ».

Nous tentions tant mal que bien d’y répondre en nous redonnant nos coordonnées pour tenter de  re-nouer et de re- construire ce qui était, au fond, définitivement brisé par tant de désillusions de nos durs temps « nouveaux » et que nous ne réussissions plus jamais à rebâtir, en dépit de nos promesses répétées.

Parce que, tout simplement, le cœur n’y est plus.

 

L’ELITE ET LE POUVOIR

Car, nous, Tunisiens, vivions depuis le 7 novembre 1987 cette « taisance » et ce terrible paradoxe : Tout en existant dans une société de « communication », nous demeurons une société de censure. Nous vivons dans ce qu’on appelle « un village planétaire » mais qui est, pour nous, un monde fermé à la pratique démocratique. Et cette parole blessée, interdite d’exhibition, a trouvé un refuge dans nos fors intérieurs pour tisser des petits forums privés où nous faisions en silence le travail de nos désillusions. Comme je m’évertuai à penser à la crise de l’engagement et de ses vertus démocratiques qui a frappé l’élite tunisienne en m’interrogeant de la sorte : Signer des pétitions, s’engager dans une participation citoyenne est-il devenu archaïque pour certains car nous avons disparu du paysage public pour camper dans un attentisme circonspect ? Nos idées sont-elles mortes ? Sont-elle immolées sur l’autel de la Bourse ? Notre rapport à la politique a-t-il changé au point que l’engagement sartrien n’est plus vécu comme « une injonction morale » ? Car, il est vrai que beaucoup de démocrates se sont détournés du champ politique qui n’est plus valorisant, au profit d’affaires privées et de leur réussite sociale somme toute légitime mais qui se mesure désormais à l’argent gagné et à la réalisation des rêves devenus soudain bourgeois. Et, pour mieux dénoncer cette manière qu’a eue une certaine élite tunisienne de s’accommoder de cet état de fait produit par le 7 novembre, je m’armai du très bel essai du penseur américano-palestinien Edward Saïd, « Des intellectuels et du pouvoir ». Dans son analyse que j’ai trouvée très vraie pour notre cas, il écrivait : « Le monde d’aujourd’hui regorge plus que jamais de ces membres de professions libérales, d’experts, de consultants, d’universitaires, en un mot d’intellectuels dont la principale fonction est de faire autorité dans leur domaine tout en gagnant beaucoup d’argent ». Pourtant, écrivait-il encore, rien ne défigure l’image de l’intellectuel que le louvoiement, le silence prudent, le vacarme patriotique et le reniement théâtral » tout en définissant l’intellectuel comme « un exilé, un marginal, (…), l’auteur d’un langage qui tente de dire vrai au pouvoir ». Je tombai, un jour, sur un excellent article sur la Tunisie de 1987, « Tunisie, le mirage de l’Etat fort », publié par la revue « Esprit » que je savoure, jusqu’à ce jour, pour la pertinence de son analyse. L’auteur, fin connaisseur de la Tunisie comme il n’en existe pas beaucoup, avait si bien écrit : « Le repli, pour ne pas dire, l’apparente soumission des intellectuels tunisiens qui ont abondamment témoigné de leur sens critique sous le règne de Bourguiba, relève de plusieurs facteurs : la désillusion avec la fin des certitudes d’un marxisme compact et les premiers engouements pour une pensée poste moderne légitimant le relativisme, l’illusion avec la pratique de l’autocensure et l’accoutumance à la censure au nom de la défense d’une société civile menacée par les nouveaux barbares » (les islamistes). Et, cela est d’autant plus vrai qu’il m’est arrivé d’entendre des intellectuels disserter sur la nécessité d’un « despotisme éclairé » pour la Tunisie du 7 novembre face au « danger intégriste », soutenant et justifiant la répression farouche du mouvement islamiste qui, par inadvertance peut-être, s’était présenté, en 1989, sur des listes indépendantes, aux premières et seules élections libres de la Tunisie du « 7 novembre » et avait réalisé, dans certaines circonscriptions, près de 30% du suffrage exprimé. Le pouvoir mesurant ses réelles forces qui ne lui permirent pas toutefois d’accéder à la Chambre des députés, s’engagea, au lendemain de la Guerre du Golfe, dans une répression sans merci du mouvement islamiste qui nous donna beaucoup de panique et d’effroi. Je me souviens que j’avais eu des discussions houleuses avec des compagnons de route à propos de cette répression qui frappait, ces jours-là, les islamistes  pour s’étendre, après, à toutes les composantes d’une société civile naissante. De ces amis, je m’étais éloignée, ne comprenant pas comment on pouvait être défenseurs de droits humains et soutenir, de vive voix ou par nos silences complices, une répression démolissant des familles entières en recourant aux moyens les plus inhumains comme la torture et les pressions de toutes sortes. Ces abus seront confirmés, à partir de témoignages vivants de certains rescapés, des déclarations de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme et surtout des rapports d’organisations internationales de défense de droits de l’Homme comme Amnesty International et beaucoup plus tard de ceux du « Conseil National pour les libertés en Tunisie », non reconnu, qui a fait un travail de mémoire appréciable sur les exactions commises.

Je n’adhère pas, de toute évidence, au projet islamiste et me suis engagée à le combattre parce qu’il ne peut s’adapter aucunement à l’évolution de notre société ni à celle du monde. Je pense que les islamistes ont fini par le comprendre, après leurs déboires en Algérie, en Egypte, au Maroc etc…pour chercher à s’intégrer plus intelligemment dans le jeu politique et dans les institutions républicaines en se réclamant de la philosophie des droits de l’homme qu’ils avaient pourtant combattue par le passé comme un simple produit d’un Occident conquérant mais qui a servi à les protéger contre la répression qui s’est abattue sur eux. En 1989, nous avions organisé une manifestation contre le discours électoral islamiste, à la veille de la clôture de la campagne électorale de 1989 que j’avais couverte pour le magazine « Le Maghreb » et qui m’avait scandalisée par la remise en cause des droits des femmes et l’appel à une révision du code du statut personnel. Eux (les islamistes), le même jour, s’étaient dirigés vers la coupole d’El Menzah où le candidat Ben Ali clôturait, par un discours, sa campagne pour les premières présidentielles de son règne, lâchant leurs ballons « banafçagi » (violet, même la symbolique de la couleur sera confisquée, plus tard, hélas, par la centrale syndicale pour devenir, « par pique »contre les islamistes, celle du parti au pouvoir) dans le ciel, signe de leur soutien au seul candidat de ces élections. Je me souviens de ce jour où nous appréhendions l’affrontement qui n’eut pas lieu. C’était de bonne guerre. J’étais également farouchement opposée à toute alliance –même tactique- avec eux contre le pouvoir et à tout compromis avec leur projet théocratique. Pour moi, les démarcations doivent être claires et nettes, loin de toute politique politicienne. Cela ne m’empêchait pas de les soutenir contre la répression et de demander une amnistie générale qui mettrait fin à tant d’années d’emprisonnement qui n’en finissent pas, et à tant d’années d’exil injustes et inacceptables. Aujourd’hui, quand je pense à toutes ces prisons et à tous ceux qui y sont depuis plus de dix ans, je ressens un frémissement et une culpabilité qui me mettent mal à l’aise, surtout quand nous parviennent, du fond de leurs horribles geôles, des nouvelles de leurs grèves de la faim dans lesquelles certains se sont éteints ou les appels qu’ils nous adressent désespérément à nous, êtres libres. Je ne suis pas pour la répression de mes adversaires politiques. Je rêve d’une démocratie qui accepterait que toutes ces composantes -sans exception aucune- faisant partie du paysage politique- puissent s’exprimer librement, quand bien même les islamistes seraient plus forts que nous par leur discipline, leur abnégation et leur militantisme qui débordaient à l’époque. Je me souviens qu’à cette époque électorale, les femmes islamistes faisaient du porte-à-porte et allaient dans les hammams (bains maures) à la rencontre des femmes. Oui, j’ai toujours pensé qu’ils tiraient leur force aussi de nos faiblesses et de nos limites en matière de mobilisation réelle. Nous étions, quelque peu, une opposition de salon, même si nos moyens et nos combats étaient inégaux et plus ardus. Certes, pour nous autres démunis de moyens, il fallait, de surcroît, aller défendre nos idées à contre-courant d’une société attirée davantage par les statu quo et les tentatives de régression, au nom d’une identité arabo-musulmane figée et sclérosée que d’évolutions possibles. Eux avaient, certes, les lieux de culte qui leur permettaient d’être quotidiennement au contact des foules, la vérité révélée intouchable et incontournable qu’ils interprétaient à leur guise et des réseaux relationnels de solidarité impressionnants. Pour nombreux de leurs adeptes, les islamistes ont eu ce mérite de vouloir opposer à un Occident hégémonique un modèle différent puisé dans la culture religieuse telle qu’ils l’ont conçue. En fait, ils voyaient, dans l’existence de ce mouvement, une véritable résistance à toutes sortes d’assimilation et d’occidentalisation rapides et exagérées qu’ils ne pardonneront jamais à Bourguiba qui entreprit, dès l’indépendance, une oeuvre d’occidentalisation de leur société vécue comme une agression contre leur identité arabo-islamique.

 

          MODERATION ET …VIOLENCE

Pourtant, mon pays peut s’enorgueillit de ses 3000 années d’histoire. Que de conquêtes il a connues sans qu’elles altèrent ni sa permanence, ni son unité. Imperturbable, la Tunisie a affronté les Romains, les Vandales, les Byzantins, les Arabes, les Turcs et même quelques passagères incursions normandes et espagnoles au point qu’on a eu cette maladresse de dire, selon André et Raymond et Jean Poncet que, « pour avoir été successivement punique, romaine, arabe, turque et française*, la Tunisie n’avait jamais été « tunisienne ». C’était, écrivent-ils encore, oublier qu’il a également été aghlabite sous le califat abbasside, Ziride sous les chiites Fatimides, Hafside sous les Almohades, Turque, Mouradite et Husseinite  dans l’empire ottoman.

Ce sont toutes ces expériences dont mon petit pays sortit victorieux qui ont fait de lui un creuset où s’entrelacent des cultures riches et diversifiées, sans avoir été tenté par des déchirures raciales, linguistiques ou religieuses. Arabe et musulmane à 98% avec des îlots de berbérophones à Gafsa, Matmata et Djerba, la Tunisie a su triompher par son unité, quand bien même ses premiers habitants libyens se seraient nourris du « substrat berbère » et du libyco-berbère (André et Raymond et Jean Poncet, déjà cités).

 

Oui, mon petit mien pays est

pétri de sable et d’argile,

d’arbustes et de dunes,

de soleil et de lune.

 

Quant à mon peuple, il a su cultiver la générosité et la modération en ne recourant qu’à de rares occasions à la violence pour se défendre contre les agressions. J’adore la dignité et la générosité des gens du Sud, la bravoure des gens du Nord et la résistance de ceux confrontés aux aléas du climat et du dénuement… Mon peuple vaque à ses occupations, parfois avec une nonchalance désinvolte. Mais, il a cette intelligence de cultiver la nuance et la modération en s’offrant des plaisirs quotidiens. On le voit alors, pendant ses moments de détente, fumer son narguilé sur la terrasse de nos cafés, jouer aux cartes pour tuer le désœuvrement, inventer des blagues et rire aux éclats en dépit des temps difficiles  jusqu’à se détourner de ce qui pourrait lui attirer des ennuis. Et, là, pour se protéger, il a cette capacité de s’accommoder, de s’adapter, voire de se retourner qui nous exaspère souvent. Si bien qu’il est le peuple du compromis. Pourtant, que de combats héroïques il a menés contre l’injustice et la fermeture, rarement avec violence. Et quand le sang a coulé, lors des événements de 1978 ou de 1984, ce sont des balles qui l’ont transpercé injustement, écrasant des siens à jamais. A son pacifisme légendaire, on a, durant les années de colonisation mais aussi pendant les décennies de notre indépendance, opposé les pires violences pour mâter ses prises de paroles légitimes. Pourtant, mon peuple est pétri

De narguilé et de vertiges

D’Allah et de sa gloire

Alors, qu’est-ce qui pourrait expliquer tant de violence dans un pays où la modération populaire semble l’emporter ? Pourquoi nos gouvernants n’ont –ils pas étudié, analysé, ou tenté simplement de comprendre que ce peuple n’est pas fait pour la violence et que la Tunisie aurait pu, compte tenu de tous les avantages historiques, religieux, ethniques et humains qui fondent son homogénéité tout en respectant sa diversité, être, aujourd’hui, un vrai modèle de pays démocratique pour le monde en développement ? Je n’hésiterai pas à dire que c’est peut-être pour tout ce qui le caractérise qu’il est l’un des rares pays au monde à avoir ce beau privilège d’être à l’écart de tensions et de conflits qui déchirent et divisent ailleurs.

Alors, pourquoi tant de violence dans la manière de nous gouverner? Cette violence a commencé déjà, dés avant l’indépendance, par la manière forte de mâter le mouvement yousséfiste en s’autorisant toutes les exactions inacceptables dans ce lieu devenu hélas légendaire « Essabat edhlem»(« Passage des ténèbres »), pour se défaire des adversaires youssefistes en commandant et en reconnaissant, plus tard, et en toute impunité le crime perpétré contre Salah Ben Youssef; en ruinant les familles beylicales et en pillant leurs richesses, après la destitution, en juillet 1957 -somme toute légitime- de la dynastie beylicale tant contestée par les Tunisiens ; en portant à la potence ceux qui s’étaient hasardés, un jour de décembre 1962, à commettre un coup d’Etat contre Bourguiba, exprimant ainsi leur ressentiment contre les événements de Bizerte de 1961 ; l’interdiction de toute voix libre à partir de cette même année, pour que règnent la pensée unique, un leader unique et un Etat-parti unique. Et la violence est alors devenue un mode de gouvernement qui triomphera, jusqu’à ce jour, contre nos corps frileux, nos bouches balbutiantes et nos pensées errantes et aventureuses. Pourtant, les œuvres réalisées ne manquaient pas parfois de génie comme l’instauration du régime républicain mais qu’on a accompagnée d’abus et d’injustices.

Comment expliquer alors cette violence qui a brisé tant de vies pour installer la peur en nous et nous détourner d’un pays qui est nôtre et que nous aimons au point que nos jeunes, aujourd’hui, ne rêvent que de s’en défaire, au risque d’aller fondre dans les abîmes des mers après avoir tenté, sur des embarcations légères, de traverser le large, avec pour seul rêve : la lueur d’un rivage d’un pays voisin,  l’Italie ?

Tandis que d’autres jeunes, superbement diplômés, iront offrir leur « substantifique moelle » aux laboratoires de recherches canadiens et américains, après avoir payé des sommes colossales et parfois se faire arnaquer. J’ai toujours été ahurie par cette fuite de nos jeunes intelligences. C’est ainsi que je ne vis plus jamais, et depuis des années, certains de mes étudiants très brillants disparus dans ces contrées à la recherche du bonheur et de leur épanouissement individuel, intellectuel et scientifique.

Que reste-t-il d’un pays s’il perd ses jeunes intelligences ?

Alors au lieu de tempérer et essayer de comprendre les comportements de leurs concitoyens, nos autorités, bien qu’elles aient maté terriblement le mouvement islamiste, continuent, « en silence », à feindre de le craindre. Elles n’hésiteront pas, par la même occasion, à brandir le danger d’un tel retournement à leurs partenaires internationaux, se présentant comme le seul rempart possible et sûr contre la montée de l’ « intégrisme ». Il est d’autant plus vrai que non seulement le terrorisme en Algérie qu’on étalait quasi quotidiennement, durant les années 1990, sur la Une  de nos quotidiens que l’après 11 septembre furent une « aubaine » pour le pouvoir. Il a utilisé ces événements régionaux et internationaux pour montrer, au monde, la justesse de sa politique suivie jusque-là en matière de répression de l’islamisme pour persister dans le verrouillage politique sans laisser transparaître, pour nous, une petite lueur d’espoir ou d’ouverture possible.

 

LE TOUT SECURITAIRE

Alors sa seule politique est de contrer toute déviation, manu militari, avec toujours et rien que le « tout » et les moyens sécuritaires en employant des méthodes répressives pour harceler, interdire et condamner et empêchant d’en informer ou d’engager le moindre débat sur la question de ce regain impressionnant de religiosité dans un contexte particulier de l’histoire du monde musulman.

Alors comment peut-on reprocher, à nos jeunes et moins jeunes concitoyens,  de verser dans des formes d’intolérance ou de dissidence, quand les débats font défaut, que l’information est muette et que l’_expression est interdite sur ce qui les préoccupe, les travaille et les inquiète ?

Imaginez, un moment, un pays qui ne peut dire un mot autre, qui ne peut s’informer librement, qui ne peut s’exprimer librement, qui ne peut éditer librement, qui ne peut créer librement, qui ne peut dire librement son avis ou s’opposer à une idée, une mesure ou une décision qu’il est pourtant sommé d’appliquer, parfois à son insu, comme toutes ces taxes que nous découvrons en payant nos factures ou nos assurances de voitures devenues lourdes sans raisons valables.

Imaginez, un instant, un pays  qui ne connaît aucun nouveau mouvement ou courant artistique, de jeunesse, philosophique, scientifique ou encore idéologique et politique.

 Imaginez, un moment, un pays  qui, au lieu d’inventer et de créer, est sommé de vivre dans un immobilisme paralysant dans un monde pourtant en perpétuel mouvement.

Nous vivons, en réalité, dans un exil effroyable dans notre propre pays, toutes sortes de paraboles nous y aidant et nous détournant de notre patrie en perte de sens.

Ce pays-là, c’est la Tunisie où, c’est à ce prix que nous payons quotidiennement cette image que nos officiels voudraient donner de lui au monde : un pays, « havre de paix et de stabilité ».

Comme si un pays pouvait n’être fait que de pierres, de marbre et de terres en étouffant la diversité et la richesse de son peuple.

Tristes pratiques qui ne servent en rien notre pays : Une Tunisie que nous voulons à l’avant-garde des pays du monde, une Tunisie de la tolérance et du respect des différences. Car la force d’un pays réside dans la force de sa société civile et dans le respect de sa citoyenneté. Les méthodes balisant une prétendue peur ne sont plus de mise. La Tunisie de ce nouveau millénaire se veut celle de la démocratie et contre des pratiques inacceptables qui portent préjudice à l’image de notre pays. La Tunisie qui est mienne n’est pas celle de la peur et de la menace…Ni celle de la voix unique et de la pensée unique. Mais celle d’une différence et d’une citoyenneté  reconnue et affirmée…

Car, il s’agit bien de l’image du pays ternie par l’option sécuritaire du régime politique bâti sur un Etat qui se veut fort, avec des réflexes de préservation se traduisant par plus de fermeture et d’aliénation et par une sorte d’unanimisme, créant un immobilisme ambiant et empêchant l’émergence d’un leadership alternatif. En cela, cette « ère nouvelle » a échoué à consommer la rupture avec le bourguibisme dans son absolutisme pour l’avoir régénéré en l’aggravant par une logique sécuritaire qui nous a bien donné des frissons. Le régime du 7 novembre ne devrait tirer sa force que de la seule légitimité démocratique sur laquelle est bâtie la « Déclaration du 7 novembre » lue par Ben Ali lui-même ce matin-là, du 7 novembre 1987, à 6h30’, à la radio nationale. C’est lui qui nous a tirés de notre torpeur matinale pour nous annoncer et promettre des lendemains meilleurs. « L’époque que nous vivons ne peut plus souffrir ni président à vie, ni succession automatique à la tête de l’Etat desquelles le peuple se trouve exclu. Notre peuple est digne d’une vie politique évoluée et institutionnalisée, fondée réellement sur le multipartisme et la pluralité des organisations de masse », nous-a-t-il dit ce matin du 7 novembre 1987. Où en sommes-nous dix-sept ans après ? Ces promesses ont-elles été tenues? A-t-on réalisé les principes de cette « Déclaration » qui demeure la seule et unique source de la légitimité du pouvoir actuel ? La Tunisie du 7 novembre qui fut saluée, à ses débuts, par la presse internationale, est aujourd’hui constamment contestée et épinglée par cette même presse et par toutes les organisations internationales des droits humains, jusqu’au comité de l’ONU des droits de l’Homme.

Y a-t-il eu vraiment « changement » ? Nous vivons toujours sous le monopole du parti-Etat, le Rassemblement constitutionnel démocratique  (R.C.D., ex-Parti Socialiste Destourien) qui a battu, avec le Baath syrien, tous les records de longévité dans le monde arabe, accaparant le pouvoir et quadrillant le pays depuis l’indépendance, sous un pluralisme de façade où c’est le pouvoir qui choisit la proportion de la représentation et les candidats de son opposition légale au Parlement, sous la restriction étouffante du champ médiatique et associatif et -pis encore- dans un système fortement policier où nous nous apercevons tous les jours de toutes sortes de corps constitués pour nous contrôler davantage. La dernière réforme constitutionnelle et le référendum organisé, à cet effet, en 2003, consacra pour nous l’échec total, l’alternance étant étouffée dans l’œuf et la « succession à la tête de l’Etat » étant devenue « automatique » par le truchement constitutionnel qui a ôté toutes les chances à mon pays pour être un « modèle démocratique ». Ce jour-là, la Tunisie, consacra désormais « l’exception arabe ».

 

Ce qui attend Ben Ali

Abdelaziz Barrouhi

Faire face à la libéralisation des échanges, avancer vers la convertibilité totale du dinar, encourager les investissements extérieurs, tels sont les principaux défis que devra relever le président.

Le président Zine el-Abidine Ben Ali a remporté une facile victoire à l’élection présidentielle du 24 octobre. Mais son quatrième mandat de cinq ans ne sera pas de tout repos sur le plan économique. La concrétisation des objectifs ambitieux de son programme électoral (voir encadré) dépend dans une très large mesure de deux échéances majeures : le démantèlement, en janvier 2005, dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), de l’Accord multifibre, mais aussi, et surtout, la mise en place, en 2008, de la zone de libre-échange avec l’Union européenne (UE) élargie, dont les mesures les plus douloureuses n’ont pas encore produit tous leurs effets.

Premier pays méditerranéen à avoir signé un tel accord en 1995, la Tunisie sera aussi la première à subir les répercussions de la suppression totale des barrières douanières. Dans les deux cas, et de façon on ne peut plus prévisible, l’ouverture sur les marchés mondiaux se doublera d’une concurrence plus forte, donc de risques accrus pour la compétitivité de l’économie. Seront touchés l’industrie, et notamment le textile-habillement, qui représente près de la moitié des exportations et de l’emploi manufacturiers, la production agricole et les services. Dans ce dernier secteur, la concurrence sera lourde de conséquences vu l’importance des échanges extérieurs : la part des exportations de biens et services dans le PIB est estimée à 45 %, celle des importations à 50 %.

Malgré les risques qu’elles présentent, le président Ben Ali peut transformer ces deux échéances en atouts et faire accéder le pays à un stade supérieur de développement. Pour y parvenir, deux voies parallèles s’ouvrent à lui, l’une sur le plan extérieur, l’autre sur le plan intérieur. La première consiste à préparer minutieusement les négociations en vue de l’adhésion tant attendue de la Tunisie à la « Politique du nouveau voisinage européen » concoctée par l’UE. Cette initiative vise à intégrer quelques pays méditerranéens et à améliorer les conditions de leur partenariat avec l’Union en rendant celui-ci effectif, en dehors de toute discrimination. La seconde voie réside dans le renforcement de la capacité d’adaptation et de réactivité du pays, dans le public comme dans le privé, afin de conserver ses parts de marché extérieur et d’en conquérir de nouvelles.

Deuxième grand dossier en attente sur le bureau du président : la mise en route du processus devant conduire à la convertibilité totale du dinar – pour l’instant, celle-ci ne s’applique qu’aux opérations courantes. Cet élément clé du programme de Ben Ali s’inscrit dans la logique d’une mondialisation impliquant ouverture sur l’extérieur et « convergence » des systèmes financiers et bancaires avec ceux de l’UE. La convertibilité totale du dinar est nécessaire pour faire de Tunis une place financière régionale, un site capable d’attirer davantage les investissements extérieurs. Elle offre aussi aux entreprises locales la possibilité de mobiliser des ressources financières extérieures ou d’investir à l’étranger pour étendre leurs réseaux. Fondée sur la libération des capitaux, elle entraînera, entre autres, une plus grande flexibilité au quotidien du taux de change du dinar, ce qui permettra d’améliorer la compétitivité des produits tunisiens et renforcera la position de change extérieure du pays. Les institutions internationales, notamment le Fonds monétaire international (FMI), soutiennent cette démarche.

Le troisième grand dossier concerne les investissements étrangers. La consommation croissant plus vite que la production, l’épargne nationale est faible (avec un taux de 22 % du PIB en 2003). Pour financer les investissements, le recours aux ressources extérieures s’impose. Jusque-là, et malgré des avantages certains par rapport à d’autres pays, l’apport des investisseurs étrangers reste modeste dans le secteur manufacturier : 200 millions d’euros en moyenne et par an. Or il faudrait multiplier ce chiffre par deux ou par trois. La convertibilité totale du dinar fournit un argument de poids pour inspirer la confiance et attirer les capitaux nécessaires.

Comment pallier les faiblesses d’un pays émergent et l’amener au stade envié d’économie avancée ? D’abord, en améliorant la bonne gouvernance à tous les niveaux et en exigeant une meilleure productivité dans l’entreprise et au sein de l’administration. Mais la réforme la plus urgente concerne le secteur bancaire. Selon une analyse de l’agence de notation Maghreb Rating en date du 18 octobre, les créances classées (crédits non remboursés) du secteur représentaient 23,4 % des fonds propres fin 2003. Et, d’après les détails publiés par l’intermédiaire en Bourse Tunisie Valeurs, seules la Banque de Tunisie et, dans une moindre mesure, la Banque de l’habitat affichent des taux acceptables.

Certes, comme le souligne l’agence, tout le monde sait que l’État tunisien n’hésitera pas à intervenir pour soutenir, en cas de nécessité, une banque locale. Cette possibilité, ajoutée au fait que la Banque centrale suit de près la situation, a de quoi rassurer. Mais la question demeure : pourquoi ne pas amener les banques, publiques ou privées, qui ne disposeraient pas de provisions suffisantes pour couvrir les impayés à faire appel à l’épargne publique ou extérieure pour augmenter leurs capitaux ?

(Source: JA/L’Intelligent N°2286 du 31 octobre au 6 novembre 2004)

Huit objectifs ambitieux

Sur les 21 points du programme électoral du président Ben Ali, 8 sont directement liés à l’économie, au premier rang desquels l’emploi, « priorité absolue », eu égard au taux de chômage (14,3 % en 2003). Figurent ensuite : des conditions de vie meilleures, avec un revenu par habitant qui passerait de 3 500 dinars en 2004 à 5 000 dinars en 2009 ; une croissance « plus forte » (mais non chiffrée, sachant que la moyenne de ces dix dernières années est d’environ 5 %) ; une nouvelle impulsion des exportations ; la stabilité des indicateurs fondamentaux avec un taux d’inflation n’excédant pas 3 % et un déficit courant de la balance des paiements de 2,5 % ; l’abaissement du taux d’endettement extérieur à moins de 45 % du revenu national à la fin de 2009 (contre 53,3 % en 2003). Enfin, le programme présidentiel promet l’allègement de la pression fiscale et des charges de l’entreprise, propose de faire de la Tunisie une place financière régionale et prend une option vers la convertibilité totale du dinar.

(Source: JA/L’Intelligent N°2286 du 31 octobre au 6 novembre 2004)

 

على عادتهم يطبلون ويصفقون ويستثنون أنفسهم من العزة

تونس صالح كركر

وما أشبه اليوم بالأمس في بلادنا من جهة الحكم والحاكم. الا اننا لا نريد ان يكون اليوم والغد شبيهين بالأمس من جهة الشعب وإرادته وتصميمه, ومن جهة الشباب التونسي ومن جهة القوى الوطنية للتغيير في بلادنا. فماذا ننتظر مما حصل بالأمس على أرض تونس الحبيبة الطاهرة ان يغير في الاوضاع السائدة؟ الحاكم وأنصاره هم كذلك يحيطون به من كل مكان, وجميعهم متمرس أكثر من ذي قبل بحكم مزيد التجربة. وإذا كان الانسان العاقل يتطور نحو الأفضل, فهؤلاء لا يتطورون. والمشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي وغيره في البلاد, لم يتغير قيد أنملة على ما كان عليه بالأمس وقبل أمس. ولست أحسب الشعب التونسي سيعامل مستقبلاً بأفضل مما عامله به الى حد الآن. فالبلاد لا تزال في كل شبر منها تحت قبضة المنفردين بالحكم. فمتى سيثوب هؤلاء الى رشدهم ويكفون عن اخطائهم, وينحازون في الشكل الذي يرونه مناسباً الى قضية بلادهم وشعبهم.

وكل من تعودوا العيش بالتصفيق والتطبيل لا يزالون كعادتهم يصفقون ويطبلون ويهرولون ويتمرغون على التراب, لأنهم تعودوا على ذلك مثلما تعود المدخنون على التدخين, ولم يعودوا يستطيعون تركها, وكأنهم لم يخلقوا إلا لذلك. هؤلاء المصفقون والمطبلون هم مادة السمنة المرضية للحزب العتيد. وهذا الحزب لا يزال مهيمناً على الادارة في البلاد, وعلى جميع المؤسسات فيها. وما دام هذا الحزب قائماً في الحكم, فلا أمل مطلقاً في اي إصلاح اداري, ولا أمل ابداً ان تتحول هذه الادارة الى اداة في خدمة المواطن وخدمة البلاد ومصالحها, وستبقى الادارة في وضعها المزري لا تقدر الا على تحقيق أطماع الطامعين من اعضاء الحزب.

ما أطرحه على الشعب التونسي هو ان نحول معاً المدة الرئاسية, 2004-2009, الى فرصة لأن يرفع الشعب التونسي صوته عالياً. لا بد للشعب التونسي من ان يحول معارضته الصامتة الى معارضة مسؤولة ناطقة مسموعة الصوت, يشهد عليها العالم أجمع. لا بد لنا جميعاً من ان نحول معارضتنا الخافتة والمحتشمة والخجولة الى معارضة جريئة وشجاعة. ان المدة المقبلة من المفروض ان تكون مرحلة المواجهة السلمية. ان على الشعب التونسي ان يدرك انه لم يعد هناك مجال لمشاركة النظام القائم في مشاريعه ومبادراته, ولا مجاملته. ولم يعد المجال يسمح حتى بالاكتفاء بمقاطعته في ذلك.  

لقد آن الأوان ان تبرز الى الوجود جبهة وطنية للتغيير الديموقراطي يشارك فيها كل الوطنيين الغيورين على الوطن. ولا يستثنى من هذه الجبهة الا من يستثني نفسه. لكن يجب ان يستثنى منها من تربطهم التزامات مع قوى خارجية أمنية او ايديولوجية. هذه الجبهة يجب ان تقوم على رجال متشبعين بالعزة والنخوة والوطنية الصادقة. كما يجب ان يكونوا من ذوي الارادة القوية. كما يجب ان يكونوا من ذوي الأيادي النظيفة, والاخلاص الكامل للوطن, اذ ان الفساد لا يزيله الفساد والاطماع لا تزيلها الاطماع. واذا كان الفساد وانحطاط الهمم هما اللذان خربا البلاد, فلا يعيد بناؤها الا الصلاح وعلو المهمة والاقتدار والاخلاص.  

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 7 نوفمبر 2004)


 

لا للتضليل ولا للمزايدة على القضايا الوطنية

اثر ترشح تقدمت به جمعية الجغرافيين التونسيين، انتخبت تونس في المؤتمر الجغرافي الدولي التاسع والعشرين المنعقد بسيول- كوريا سنة 2000 لاحتضان المؤتمر الجغرافي الدولي الحادي والثلاثين المبرمج لسنة 2008 بأغلبية ساحقة (33 صوتا) امام منافسة من الصين (7 اصوات) وتايلندا (3 اصوات). وقد انخرط الجغرافيون التونسيون في ذلك المشروع حيث تم تزكيته في ثلاث جلسات عامة متتالية لجمعية الجغرافيين التونسيين (2001 و2002 و2003). كما بعثت للغرض لجنة وطنية لاعداد المؤتمر تضم 45 جغرافيا من مختلف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وممثلين عن الجغرافيين بالتعليم الثانوي والوزارات والمؤسسات ذات العلاقة. وقد استعد الجغرافيون التونسيون عن طريق جمعيتهم وعن طريق اللجنة الوطنية المذكورة للمشاركة في المؤتمر الجغرافي الدولي الثلاثين الذي انعقد بقلاسقو في اوت الماضي لتقديم المشروع النهائي لمؤتمرهم وللقيام بحملة اعلامية لحث جغرافيي العالم على الحضور في مؤتمر تونس.

خطة سرية لافشال مؤتمر تونس 2008. وقد استعملت لذلك شتى الوسائل مثل تعطيل اشغال اللجنة الوطنية لتنظيم مؤتمر تونس 2008 ومحاولة السيطرة على الهيئة المديرة للجمعية للتراجع عن التزاماتها تجاه الاطراف الرسمية وتجاه الاتحاد الجغرافي الدولي(بمغالطة بعض اعضاء هيئة الجمعية والضغط على بعضهم او ابعادهم).

كما ارسلت بصفة سرية الى الاتحاد الجغرافي الدولي مكاتيب صدر بعضها عن عضوين سابقين وبعضها الاخر بدون ذكر المصدر وبعضها صادر عن منظومة مجهولة لا علاقة لها بالاوساط العلمية. وتندرج هذه المكاتيب ضمن خطة في اتجاهين اولهما التشكيك في استعدادات الجغرافيين التونسيين وفي القدرات التونسية وثانيهما اثارة مواجهة مباشرة مع الاتحاد الجغرافي الدولي بافتعال قضايا ذات صبغة سياسية طرحت بطريقة غير مسؤولة (تهديدات، مساومات، افتراء) تتنافى ومبادىء التعامل مع منظمة علمية دولية.

ورغم التغلب على هذه الخطة، تواصلت التجاوزات الخطيرة بتعطيل اجتماعات الهيئة والاتصال بالصحافة دون اذن من الهيئة وتنظيم اجتماعات موازية واخفاء الحقائق، فتأكدت استحالة العمل في صلب هيئة مديرة انعدم فيها جو الثقة وامعن بعض اعضائها في التضليل والاستخفاف بالتزامات الجمعية. كما تأكدت ضرورة مواجهة هذا الوضع المتردي للحفاظ على مكاسب الجمعية المادية والمعنوية والتصدي لما لوح به البعض في المراسلات السرية المذكورة بالعمل على حل الجمعية، فتمت الدعوة الى جلسة عامة خارقة للعادة حسب الفصل 25 من القانون الاساسي للجمعية.

لقد تمت الدعوة الى هذه الجلسة باعلام اعضاء الجمعية عن طريق البريد في حدود قائمة المنخرطين الذين دفعوا منابهم والمتوفرة لدى امين المال، وعلاوة على ذلك تم الاعلام بصورة قانونية بالصحافة باللغتين العربية والفرنسية 15 يوما قبل الموعد المحدد. وقد انعقدت الجلسة العامة في ظروف جدية حظرها 35 جغرافي، فشارك في النقاش اغلبية الحاضرين، وتم الاجماع، باستثناء صوت وحيد، على ضرورة اعادة انتخاب هيئة مديرة للجمعية، وهو ما تم فعلا حيث تم انتخاب هيئة تضم عشرة اعضاء باشرت اعمالها منذ ذلك التاريخ.

هذا وقد تم انقاذ مشروع تنظيم المؤتمر الحادي والثلاثين بتونس بمعية اللجنة الوطنية لتنظيم مؤتمر تونس 2008، وكان ذلك مع احترام مصالح الجمعية وقانونها الاساسي وسمعة البلاد. فما ذكره صاحب المزاعم بخصوص التفاوض مع وفد مزعوم في مؤتمر قلاسقو خلال الصائفة الماضية فلا اساس له من الصحة بل يدعو الى الاستغراب حول مصدر الخبر. هل كان صاحب المزاعم حاضرا يومها وشارك في اللقاء المزعوم؟ ام له علاقات خاصة مع بعض من شارك في اللقاء المزعوم؟ ام قرأ محضرا بشأنه؟ فليعلم صاحب المزاعم ان مؤتمر تونس سيكون مؤتمرا مشرفا لتونس، متماشيا مع قرارات الجغرافيين التونسيين الذين ليسوا في حاجة الى وصاية او دروس في الوطنية.

 

(المصدر: صحيفة « الوحدة » الأسبوعية، العدد 432 بتاريخ 5 نوفمبر 2004)


إقصاء مفضوح وعقاب جماعي بسبب الموقف من التطبيع:

جمعية الجغرافيين التونسيين وطلبة المرحلة الثالثة جغرافيا

ياسر قوراري  

تشهد بعض الجمعيات العلمية منذ سنوات توجها واضحا نحو إقصاء الطلبة وطلبة المرحلة الثالثة بالخصوص من العضوية والتسيير وحتى الأنشطة من قبل أساتذة هم في الأصل أسسوا الجمعيات أو انخرطوا فيها عندما كانوا لا يحملون سوى شهادة المرحلة الأولى أو الأستاذية. فهل أن المستوى المهني والعلمي المطلوب في الجمعيات العلمية يتطور كلما ارتقى مؤسسوها في الرتبة والشهادة ؟ أم هل هناك خلفيات أخرى تتطلب الدرس والتحليل ؟

بحكم انضمامنا إلى الهيئة المديرة لجمعية الجغرافيين التونسيين لاحظنا أن « المسيرين الحقيقيين » من داخل الهيئة أو من خارجها عادة ما يطبقون على الطلبة العرف الجاري الذي مارسوه حسب أهوائهم ومصالحهم وليس قانون الجمعيات والقانون الأساسي.

ورد في الفصل 8 والمادة أ والنقطة الثانية من القانون الأساسي لجمعية الجغرافيين التونسيين  » تتركب الجمعية من: أعضاء عاملين يكونون من بين: حاملي الشهادات الجامعية في الجغرافيا… » وبما أن الأستاذية شهادة جامعية معترف بها وبما أن القانون الأساسي لا يميز بين طالب وأستاذ فإن لطلبة المرحلة الثالثة الحقوق الكاملة في الترشح والتصويت والعضوية دون ميز ودون شروط. غير أن الواقع غير ذلك، وربما يكون الخلط ناجم عن سوء فهم عبارة  » عاملين » وللتوضيح لا يقصد بها مباشرة التدريس لكن المقصود هو النشاط في الجمعية!!!…

فطلبة المرحلة الثالثة الراغبون في الانضمام إلى جمعية الجغرافيين يحملون بطاقات مختلفة من حيث اللون والقيمة المالية وتكتب عليها عبارة « اشتراك طلابي »، وهو استثناء مخالف للقانون ولا يمكن أن يكون إلا من ضروب الإقصاء المتعمد الذي تعمقه ظاهرة تقسيط ومراقبة عدد انخراطات الطلبة. أما في الجلسات العامة فإن التصويت لا يكون إلا على طالبين اثنين فقط دورهم ربط الصلة ببقية الطلبة لا غير، وهو تجاوز للقانون الأساسي يهدف إلى تمثيل صوري وكبح أصوات كل الطلبة في اتخاذ القرارات والمواقف. ونتيجة لذلك تمارس على الطلبة كل أشكال التمييز كتخصيص أنشطة للطلبة وأخرى للأساتذة وعدم احترام مقترحات ممثلي الطلبة في اجتماعات الهيئة المديرة.

لكن الذين ينظّرون لإقصاء الطلبة هم الذين يعتمدون عليهم عند الحاجة، وكم من طالب من المرحلة الأولى (لا يحق له الانخراط) سافر إلى الخارج للمشاركة في ندوة عالمية باسم الجمعية.

هذه المفارقات كشفت عنها تركيبة الهيئة المديرة المنبثقة عن الجلسة العامة العادية المنعقدة في 28 فيفري 2004، حيث دافع أغلبية الأعضاء من الأساتذة على الحقوق المشروعة للطلبة في الترشح والتصويت وإبداء الرأي وتولي المسؤوليات والمشاركة في لجنة تنظيم مؤتمر 2008. وهو الرأي الصحيح لأنه مع احترامنا الشديد لأساتذتنا، الجمعية ليست مؤسسة أكاديمية أو مجلس علمي كي تخضع إلى تراتب وتسلسل يضمن هيبتها وسرية مداولاتها. وهي الوضعية التي أزعجت « الغيورين » عل الجمعية من الأساتذة !!!؟؟. لكن الحقيقة هي أن محاصرة وإقصاء طلبة المرحلة الثالثة يضمن للذين يتمتعون بامتيازات الجمعية المحافظة عليها، وهو تصرف يبررونه في الكواليس بوقاية الجمعية من التهمة الأزلية الموجهة للطلبة أي التسييس. وقد تأكدت هذه التهمة لدى دعاة الإقصاء عندما عبرنا باسم زملائنا طلبة المرحلة الثالثة المنخرطين في الجمعية(ما يزيد عن 100 طالب) عن تصدينا لظاهرة التطبيع ورفضنا القطعي لقدوم ومشاركة الوفد الإسرائيلي في المؤتمر الجغرافي العالمي – تونس 2008، وعندما وقعنا على وثيقة مع أغلبية الأعضاء تعبر عن هذا الرفض المبدئي الذي تتبناه كل مؤسسات المجتمع المدني في البلاد التونسية دون استثناء.

كلفنا هذا الموقف- المشرف للجغرافيين- الانتقال من وضعية الإقصاء إلى وضعية التهميش والعقاب الجماعي.

لقد انكشفت الممارسات التي كرسها البعض في الجلسة الخارقة للعادة (غير القانونية في نظرنا) التي دعا إليها رئيس الجمعية السابق يوم 18 سبتمبر 2004، والتي تؤكد النظرة الدونية إلى طلبة المرحلة الثالثة والطلبة عموما:

عدم توجيه الدعوة إلى كل الطلبة المنخرطين بل الاقتصار على دعوة الجيل المؤسس للجمعية من الأساتذة الجامعيين لحضور » جلسة تخليص الجمعية من الطلبة « !!!

تنصيب هيئة لا تضم إلا أساتذة التعليم العالي وبالتالي طرد طلبة المرحلة الثالثة من العضوية في الهيئة المديرة وهي الوضعية المريحة بالنسبة للبعض.

عدم التعرض إلى مشاغل طلبة المرحلة الثالثة جغرافيا أي الباحثين الشبان وإمكانية تشجيعهم ومساعدتهم وهي من الأهداف الأساسية في القانون الأساسي.

وأمام هذه الممارسات لا يمكننا إلا أن نقول لأصحاب النظرة الفوقية وأصحاب النظرة الذاتية الضيقة كيف ستضمنون الاستمرارية وتداول المسؤولية في جمعية الجغرافيين التونسيين أو غيرها؟

وفي سياق تصاعد إقصاء ومعاقبة الطلبة يبدو أن نية دعاة الإقصاء تتجه نحو اتخاذ جملة من الإجراءات قد تعتمد في الجلسة العادية المرتقبة للجمعية، كأن يقع:

– تحديد عدد المنخرطين والمرشحين من طلبة المرحلة الثالثة !!

– اقتراع الطلبة لا يكون إلا على المرشحين من بينهم !!

– تغييب الأعضاء من الطلبة عن الاجتماعات الهامة في الهيئة المديرة !!

– عدم تصويت الطلبة على قرارات الهيئة المديرة… !

كنا نحلم بتشريك كل الجغرافيين ولما لا استقطاب خريجي الجغرافيا العاطلين عن العمل للمحافظة على الزاد العلمي الذي تلقوه ومساعدتهم على اجتياز المناظرات وتحسيسهم بالانتماء إلى أسرة جغرافية…

وبما أن هذه الإجراءات تكرس التسلط ومخالفة القانون ومزيد معاقبة الطلبة وتعميق تشتت الجغرافيين، فإننا نقترح على المتعالين على طلبة المرحلة الثالثة وأساتذة التعليم الثانوي وجغرافيي الإدارة:

تغيير اسم جمعية الجغرافيين التونسيين كأن تصبح مثلا جمعية الجغرافيين الجامعيين التونسيين مع إمكانية اشتراط الرتبة أيضا في توزيع المهام داخل الهيئة المديرة…

تغيير القانون الأساسي برمته لضمان حماية من يزعجهم تواجد أعضاء أقل شهادة أو رتبة وإعطاء صلاحيات لأعضاء دون غيرهم…

وضع نظام داخلي يعاقب كل من يحاول إبداء الرأي واتخاذ موقف أمام من يفوقه رتبته…  

نقول لأساتذتنا الأجلاء رفقا بمؤسسات المجتمع المدني فنحن لم نتطاول على سلطتكم العلمية والمهنية ولم نسمح لأنفسنا الخلط بين الأكاديمي والتربوي والجمعياتي، بل نريد التعامل معكم في حدود الاحترام المتبادل في إطار جمعية لا يربط بين منخرطيها إلا القانون الأساسي والأهداف المرسومة لخدمة الجغرافيا والجغرافيين.  

(المصدر: صحيفة « الوحدة » الأسبوعية، العدد 432 بتاريخ 5 نوفمبر 2004)

 

الغنوشية المتستّرة بثياب الليبرالية تفضحُ نفسها!

إحسان الطرابلسي

ردٌ على خالد شوكات

قالوا قديماً:

يُعرفُ الرجالُ بالحق ولا يُعرفُ الحقُ بالرجال. وبيان الليبراليين الجدد (البيان الأممي ضد الارهاب) استطاع أن يكشف الغطاء عن الليبراليين المزيفين ويثبت اقدام الليبراليين الحقيقيين. (وأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيبقى في الأرض).

فكم من ليبرالي دعي اختبأ وراء أفكار وأيديولوجيات، ولكن عندما طُلب منه أن يتخذ موقفاً تجاه مشكلة ما انكشف وبان زيفه. فالمواقف هي التي تكشف الرجال وتُفرز الغث من السمين، وتزيح الأستار التي اختبأ وراءها من كانوا يدّعون الليبرالية المزيفة. لقد قرأنا منذ شهور مجموعة من المقالات لخالد شوكات الناشط التونسي الإسلامي الغنوشي الذي يرتدي العباءة الليبرالية وفوقها يلبس طاقة العفيف الأخضر. وكنا ننتظر بياناً كـ (البيان الأممي ضد الارهاب) لكي نكشف خالد شوكات الذي قيل لنا في الماضي بأنه اسلاموي متخفٍ بثياب ليبرالية فلم نصدق القول، وذلك من خلال عدة مقالات سنعود اليها في المستقبل، لنكشف زيف بعض الليبراليين المدّعين.

***

في مقال شوكات المتهافت الأخير (ملاحظات على مشروع المحكمة الدولية للارهاب) هناك كشف فاضح عن فكر شوكات الذي كان مختبئاً تحت عباءة ليبرالية كمدير لـ (مركز دعم الديمقراطية في العالم العربي) في لاهاي، وهذا الكشف تجلّى في التالي:

1- جاء تعليق شوكات في 17 فقرة. منها 5 فقرات دفاعاً مباشراً وصريحاً عن فكر راشد الغنوشي زعيم « حركة النهضة الإسلامية » السلفية التونسية وهي جناح من أجنحة جماعة الإخوان المسلمين ( الفقرات: 14،13،12،10،9).

2- ومقابل الخمس فقرات هذه هناك فقرتان (6، 11) وهما عبارة عن هجوم كاسح على العفيف الأخضر المفكر التونسي والمعارض للغنوشي وفكره السلفي الارهابي المعلن. وهاتان الفقرتان تضافان بذكاء واضح ولكنه مكشوف من شوكات لصالح الغنوشي وفكرة. وبذا أصبح عدد الفقرات التي تمتدح الغنوشي وفكره السلفي 7 فقرات من عدد 17 فقرة .

3- الفقرة السابعة التي تقول (إن وضع التيار الإسلامي كله في بوتقة واحدة لا يتفق مع الموضوعية) لاحظوا هنا الخبث في هذه العبارة. فالبيان لم يضع التيار الإسلامي كله في بوتقة واحدة. ولكن شوكات اعتبر الغنوشي هو التيار الإسلامي كله. وهو الغنوشي الذي جاء البيان على ذكره وطلب محاكمته وهذه فقرة ثامنة تُضاف لصالح الغنوشي من 17 فقرة تضمنها هذا المقال.

4- يقول شوكات في الفقرة 16 دفاعاً عن عنف الجماعات الإسلامية ومنها حركة الغنوشي « إن العنف والارهاب ظاهرة قديمة لم تتورط فيها بعض الجماعات الإسلامية فحسب بل تورطت فيها سائر الجماعات ». وشوكات يطبق هنا مقولة إذا أردت أن تضيّع دم قتيل فانشره بين القبائل). وهي فقرة تُعتبر هنا تبريراً واضحاً للارهاب الذي تقوم به الجماعات الإسلامية والتي تغذيها فتاوى الغنوشي وأمثاله. وهذه الفقرة تضاف لصالح الغنوشي كذلك، ليصبح عدد الفقرات التي لصالحه 9 فقرات من 17 فقرة.

5- في الفقرة الثامنة يرفض شوكات وضع القرضاوي في سلة واحدة مع ابن لان. وهو لا يعلم بأن القرضاوي أشد خطورة من ابن لادن في حركة الارهاب العالمية. فالقرضاوي بما يملك من وزن فقهي وأجهزة اعلامية وسطوة دينية، يستطيع أن يحرك ملايين الارهابيين على عكس ابن لادن الجاهل الأمي في شؤون الدين والدنيا، والذي لا يملك ما يملكه القرضاوي الذي قال عن ابن لادن يوماً بأنه جاهل بالدين والشريعة. وأن لا علاقة له الإسلام من قريب أو من بعيد في برنامج الشريعة والحياة (7/11/2003). وبما أن القرضاوي من وزن الغنوشي ومن تنظيم واحد (جماعة الإخوان المسلمين)، وعلى نفس الدرجة من الخطورة الفقهية الارهابية، كما جاء في (البيان الأممي ضد الارهاب) فإن هذه الفقرة تُعتبر لصالح الغنوشي كذلك، ليصبح عدد الفقرات التي لصالح الغنوشي 10 فقرات من 17 فقرة.

6- يعتبر شوكات في الفقرة الخامسة من مقاله أن (البيان الأممي ضد الارهاب) ودعوته لمحاكمة فقهاء الارهاب هو على نفس الدرجة من محاكمة المفكر العلماني الليبرالي نصر حامد أبو زيد. يا للجهل الفاضح. ويعتبر شوكات هذا منـزلق خطير ضد حرية الفكر. أي أن مهاجمة ونقد فتاوى (فقهاء سفك الدماء) كما أطلق عليهم مفكرنا شاكر النابلسي يعتبر ضد حرية الفكر . وهي فقرة واضحة لصالح الغنوشي الذي يريد شوكات ألا يُمسَّ بأذى باسم حرية الفكر التي يفهمها مدير مركز دعم الديمقراطية ، وليبقَ الغنوشي وغيره يفتون لصالح الارهاب إلى ما شاء الله. وبذلك أصبح عدد الفقرات التي لصالح الغنوشي 11 فقرة من 17 فقرة.

7- يعتبر شوكات في الفقرة الرابعة من مقاله أن (البيان الأممي ضد الارهاب) سوف يشجع امريكا على مواصلة السير في السياسة الخاطئة في مقاومة الارهاب. ولا ندري ما هي السياسة الصائبة التي يريد بها شوكات امريكا أن تحارب الارهاب. إن هذه الدعوة هي دعوة غنوشية سمعناها وقرأناها من الغنوشي عدة مرات في جريدة عربية تصدر في لندن والتي تحتضن مقالات شوكات وتسارع إلى نشرها، وشوكات يعلم أنها ممولة الآن من اسامة بن لادن ومن القرضاوي ومن الغنوشي الممول بدوره بأموال نفطية، حيث لا يوجد في هذه الجريدة اعلان واحد منذ أن تأسست قبل أكثر من عشر سنين، وبعد الاطاحة بصدام المقبور الذي كان الممول الرئيسي لها. وهذه الفقرة الحادية عشرة لصالح الغنوشي أيضاً .

8- أما الفقرة المتهافتة التي يضحك لها حتى الأغبياء قبل الأذكياء فهي قول شوكات في الفقرة الثالثة من مقاله « إن (البيان الأممي ضد الارهاب)، لا يمكن أن يفيد غير الأنظمة العربية السياسية المستبدة في العالم العربي » ونعتقد بأن هذه الفقرة هي التي قصمت ظهر البعير وهي التي كشفت بوضوح عما يخبئه شوكات من أهداف وراء مقاله هذا. وهذا هو نفس الأسلوب الذي يتبعه الغنوشي في هجومه على خصومه متهمهم بأنهم يخدمون الأنظمة المستبدة، ومنها هجومه الدائم على المفكر الليبرالي العفيف الأخضر خصمه اللدود. وهذه هي الفقرة الثانية عشرة لصالح الغنوشي والغنوشيين.

9- أما الفقرة الأكثر تهافتاً من الفقرة السابقة فهي الفقرة الثانية من المقال والتي يقول فيها شوكات إن نشر (البيان الأممي ضد الارهاب) الآن هو تمييع لقضية العالم العربي الرئيسية وهي قضية الديمقراطية. وهو بهذا يريد أن يدفع عن فقهاء الارهاب ومنهم الغنوشي احتمال تقديمهم لمحاكمة دولية. وهذه هي الفقرة الثالثة عشر لصالح الغنوشي من عدد 17 فقرة جاءت في مقاله.

10- وأما الفقرة التي علا فيها التهافت الغنوشوكاتي إلى أعلى درجاته فهي الفقرة الأخيرة رقم 17 والتي اعتبر فيها شوكات أن (البيان الأممي ضد الارهاب) سوف يدفع التيار الليبرالي إلى خصومات ومعارك التي لا داعٍ لها. وهو بهذا يريد أن يقول لثلاثة آلاف ليبرالي عربي وقعوا على (البيان الأممي ضد الارهاب) حتى الآن: يا جماعة امسحوها بهاللحية هذه المرة وعفا الله عما مضى وذلك على الطريقة العربية العشائرية، سيما واننا سمعنا بأن شوكات يسعى الآن لاقامة فضائية تحت اسم (العفو) يحتضنها الغنوشي ويدعمها كما احتضن القرضاوي وانشأ قناة « الجزيرة ». ومن المحتمل أن تدافع قناة « العفو » المرتقبة غداً عن الغنوشي وتبث أشرطته وأشرطة المقاومة المزعومة في تونس كما تدافع الآن قناة « الجزيرة » وتبث أشرطة المقاومة المزعومة في العراق وافغانستان.

ويا أمة ضحكت من فضائياتها وجهلها الأمم!

كفى، كفى، كفى!

Ishtrabulsi@yahoo.com

(المصدر: موقع إيلاف بتاريخ 2 نوفمبر 2004)

وصلة الموضوع:

http://www.elaph.com/ElaphWriter/2004/11/19397.htm


إصلاح الأمة العربية ضروري للتقدم

توفيق المديني (*)

لعل مقولة أو مفهوم الإصلاح الديمقراطي مفهوماً فَهماً جدلياً صحيحاً يتعلق ببرنامج القوى السياسية العربية العقلانية الأكثر قرباً من الواقع ، لاسيما عندما تضع صراع الأمة العربية مع الإمبريالية الأميركية والعدو الصهيوني في سياقه الكوني والتاريخي، باعتباره جزءاً من الصراع العالمي. إن مشروعية هذا الإصلاح ، وهذا المفهوم، تنبع من المهام الملقاة على عاتق المعارضات العربية على إختلاف مشاربها الفكرية و السياسية على الصعيد القومي، وإسهامها في تحرير فلسطين، وتحقيق الاندماج القومي والاجتماعي، وعقلنة الفكر والسياسة، وتحديث الفكر الديني، وتحرير المرأة ومساواتها بالرجل، وتحقيق الوحدة القومية للأمة، وبناء اقتصاد قومي مستقل. أي تجديد بنيان الأمة ووضعها في العصر الحديث، وتلافي تأخرها التاريخي.

ففي البداية يبدو التنافي واضحاً بين الدولة العربيةالراهنة والإصلاح ,إذ إن القوى الخارجية , خاصة منها الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تطرح هذا المشروع بقوة بعد إحتلال العراق لتغيير الخارطة السياسية للمنطقة العربية.. علما أن الإصلاح يبنى من الداخل , لا أن يفرض من الخارج.و لا بد من إعادة تعريف الأمة والعروبة وما يقع في حقلهما الدلالي لنعرف العلاقات الضرورية والموضوعية بين الإصلاح و التقدم.

الأمة العربية هي كينونة اجتماعية متعينة في العالم وفي التاريخ، ومن ثم فإن مفهوم الأمة مفهوم تاريخي أولاً وعالمي ثانياً. على اعتبار عالمنا الراهن عالم أمم وشعوب ودول قومية… فالأمة تتعين أو تتجسد في المجتمع، والأمة الحديثة تتعين في المجتمع المدني الذي هو هوية جامعة لسائر أعضائه بلا استثناء، بمن فيهم الإسلاميون والماركسيون أولئك الذين لا « يؤمنون » بالعقيدة القومية أو بالأدلجة القومية. فالعروبة حكم واقع أو صفة لكل من ينتمي إلى المجتمع / المجتمعات العربي أو العربية.

ومن ثم فإن العروبة شيء مختلف عن العقيدة القومية أو الأدلوجة القومية أو النزعة القومية ولاسيما الكفاحية منها. فالعروبة وفق التحديد الآنف الذكر للأمة هي المجال الثقافي السياسي و الديني المشترك بين جميع الأفراد الذين ينتمون إلى الأمة، وبين جميع الفئات والطبقات الاجتماعية و الأديان والتيارات والاتجاهات الفكرية والأيديولوجية. هذا الحقل المشترك الذي صانته الثقافة العربية (وليس اللغة ) حتى يومنا يتعين سياسياً في الدولة القومية أو الدولة – الأمة.

التجزئة العربية الراهنة هي نتاج التأخر التاريخي للأمة والأوضاع الإمبريالية التي نجمت عنه، والتي لا تزال تداعياتها مستمرة. وهذا التحديد يضفي على مشروع الإصلاح في الوطن العربي الذي غدا على جدول أعمال الأمة , ثلاث صفات أساسية:1- إنه مشروع تقدمي لأنه يستهدف أولاً الخروج من أسوار التأخر.2- إنه مشروع يرمي إلى الاستقلال والتحرر من سائر أشكال الهيمنة الخارجية ومن سائر أشكال التبعية الذليلة. 3- إنه مشروع ينهض به جماع الأمة، ومن ثم فهو مشروع علماني – ديمقراطي وإنساني في آن معاً. لأن شرط انطلاقه هو تصفية جميع البنى والتشكيلات والعلاقات ما قبل القومية، دينية كانت أم مذهبية أم عشائرية .

1 – المعارضة الجدلية للسلطة :

بما تتحدد المعارضة ؟ تتحدد المعارضة بالسلطة ذاتها، وتحمل أهم خصائصها، وإلا لما جاز أن تكون سلطة بالقوة. ويؤكد لنا التاريخ السياسي الحديث في الوطن العربي أمثلة عديدة على إنتاج السلطات العربيةالحاكمة معارضات من نوعها، أو على صورتها وشاكلتها. ولكن بم تتحدد السلطة ؟ لكي نفهم المعارضة يجب أن نفهم السلطة. إن فهمنا للسلطة هو الذي يزيح اللثام عن وجه المعارضة القائمة في الوطن العربي.

تتحدد السلطة السياسية سلباً وإيجاباً بثلاثة عناصر أساسية:

1 – بمستوى تقدم المجتمع أو تأخره، أي بمستوى نمو المجتمع المدني أو ضموره.

2 – وتتحدد بالنظام الدولي الجديد، لا سيما في عصرنا الراهن، حيث لا سلطة خارج هذا النظام.

3 – وبنسبة القوى الاجتماعية السياسية.

هذه العناصر التي تحدد السلطة هي التي تحدد كذلك المعارضة، وبقدر ما تعي المعارضة هذه المحددات، ترتقي إلى مستوى معارضة حديثة وعقلانية، أي معارضة تضع برنامجها وتحدد مهماتها بدلالة المجتمع المدني ودولة الحق والقانون، وليس بدلالة السلطة فحسب.

وفضلاً عن ذلك فإن السلطة السياسية، بحصر المعنى، لا تستمد شرعيتها من أي مصدر أقوى وأهم من شرعية المعارضة. فليست السلطة والمعارضة تعبيرين متكاملين عن المجال السياسي المجتمعي فحسب، بل هما قطبان جدليان في وحدة تناقضية، يحمل كل منهما إمكانية أن يصير الآخر. فالمعارضة هي معارضة بالفعل وسلطة بالقوة. والسلطة هي سلطة بالفعل ومعارضة بالقوة. وجدلهما هذا هو جدل الكينونة الاجتماعية ذاتها، جدل تعارضاتها الملازمة، وقد اتخذت شكلاً سياسياً سلمياً مُتمدناً أو متحضرا، يكاد لا يلحظ فيه العنصر الاجتماعي الطبقي المباشـر.

كل معارضة لسلطتها الحاكمة تكره الدولة، في حين أن المعارضة العقلانية تضع في أساس تصوراتها أهمية الدولة، وضرورتها في الوقت عينه، التي تنتقد فيه السلطات القائمة فيالوطن العربي ، وتؤسس لعدم التماثل، أو التماهي مع الاستبداد. فالمعارضة العقلانية تعتبر أن قوة السلطة الحقيقية، في المجالين الداخلي والخارجي، من قوة المعارضة، وضعفها من ضعفها وإضعافها.

إن العلاقة بين السلطة والمعارضة مفهومة فهماً جدلياً سليماً تقر بأن قوة المعارضة هي قوة السلطة الفعلية، كما أنها تتطلب وجود مجال سياسي مفتوح تتطابق حدوده مع حدود المجتمع العربي. وفي مثل هذا المجال السياسي المشترك الذي ينتجه المجتمع، والذي تتجابه وتتقاطع فيه تيارات واتجاهات وأحزاب سياسية مختلفة ومُتخَالِفة، تتحقق الوحدة الجدلية بين السلطة والمعارضة على قاعدة التعدد والاختلاف والتعارض، ويتحقق في الوقت عينه الاستقرار السياسي، والتداول السلمي للسلطة، باعتبارهما من أهم المداخل السياسية إلى بناء ديمقراطية فعلية فيالوطن العربي.

وحدها المعارضة العقلانية، هي التي تؤمن بالتداول السلمي للسلطة من داخلها، وذلك أساس ضمان أن تقبل هي تداول السلطة السياسية في المجتمع. ولكن في مواجهة سلطة قائمة ونمطية لا تقبل بالمعارضة، ماذا تفعل المعارضة العقلانية هذه ؟

أمام هذه المعارضة العقلانية ذاتها خياران أساسيان على الأقل:

أولاً – أن تختار أسلوب السلطة ذاته، فتنفي السلطة كما نفتها، وتُنتج خِطاباً سياسياً مغلقاً ومتوتراً، وهو أقرب إلى الهجاء منه إلى لغة السياسة، ويؤدي في الغالب إلى ضرب من العصاب السياسي. ويسترضي هذا الخطاب المخيال الاجتماعي لجمهور المقموعين، من دون أن يضيف هذا إلى الجمهور شيئاً، أي أنه يوقد فيه نزعة العنف الغريزية، مثل هذه المعارضة على اختلاف الأسماء، التي يمكن أن تسمى بها، والأزياء التي يمكن أن ترتديها، ليست سوى مشروع سلطة استبدادية، قمعية فهو خيار السلطة ذاته.

ثانياً : وإما أن تختار المعارضة خياراً آخر هو خيار العقلانية، وتغيير المجتمع راديكالياً، وصوغ المستقبل. فتعمل أولاً على تأسيس وعي ماهية السلطة، وأساليب عملها، وتناقضاتها الداخلية على أن يكون لدى هذه المعارضة وَعْيٌ برسالتها، وبدورها التاريخي المشتق من اسمها كمعارضة. وتعمل ثانياً على تحقيق وحدة المعارضة – على ما بين أحزابها وتنظيماتها وتياراتها ( الإسلامية والقومية والماركسية والليبرالية ) من تباين واختلاف إيديولوجي و سياسي يعبران إلى هذا الحد أو ذاك عن التعارضات الملازمة للمجتمع العربي- على الأسس التالية:

1 – اعتبار المصلحة العامة الوطنية / القومية، مرجعية واقعية مشتركة لكل أطراف المعارضة.

2 – الالتزام بمبادئ الحرية والعدالة والمساواة.

3 – اعتراف كل أحزاب المعارضة وتنظيماتها بالآخر وبحقوقه وحريته.

إن وحدة المعارضة على قاعدة الحرية بوصفها وعي الضرورة وموضوعية الإرادة وحرية الاختيار، هي التي تعبر عن وحدة المجال السياسي للمجتمع العربي، وتطلق جدله الداخلي بإعادة إنتاج تعارضاته في المجال السياسي، والعمل على حلها بالطرق السياسية المتحضرة. المعارضة العقلانية من هذه الزاوية ، تعني في أحد معانيها الجدل السياسي الاجتماعي، وهو الانشقاق الذي يولد الوحدة، والشر الذي ينتج الخير، والصراع الذي ينتج التقدم، وليس ذلك النوع من » الصراع على البقاء « كصراع الحيوانات في الغابة.

إن المعارضة العقلانية هي التي تضمن دورها السياسي والتاريخي، وتوجه جل نضالها السياسي من اجل القيام بالإصلاح الديمقراطي المنشود فيالوطن العربي . لأن الأمة العربية أوصلت إلى مفترق طرق، إما الإصلاح الديمقراطي، وإما الكارثة. وهناك علاقة جدلية بين عملية الإصلاح الديمقراطي الواجبة والضرورية وبين المشروع القومي الديمقراطي النهضوي، الذي هو الحركة التي يتعين بها موقع الأمة العربية في التاريخ وفي العالم، التي يُعاد بها إنتاج الوجود الاجتماعي – السياسي للأمة وتتحدد هويتها القومية بما هي النمو والتغيير، هوية التعدد والاختلاف والتعارض.

2 – الإصلاح الديمقراطي ومهمات المعارضة :

قبل الحديث عن الإصلاح الديمقراطي، علينا أن نعترف بأن الهزيمة التي تعيش في كنفها الأمة العربية ، هي تحول الدولة القطرية التابعة والمرسملة إلى محض سلطة منفصلة عن المجتمع العربي ومسيطرة عليه، وخصوصاً في المرحلة الحالية. وبالمقابل بات على المعارضة العقلانية المطالبة بتحقيق الإصلاح الديمقراطي في الوطن العربي ، أن تتوقف عن الرفض للرفض، وتعمد إلى الاختيار الحر، وتكف عن النظر إلى الفساد القائم في البلدان العربية على أنه أحد مبررات معارضتها فقط، وعلى أنه ضروري لخطابها.

إن الإصلاح الديمقراطي في الوطن العربي يتقدم بتوافر الشروط الأساسية التالية:

وحدة قوى المعارضة، ومِن ثُم الوحدة الجدلية للمعارضة والسلطة، التي أسلفنا الحديث عنهما,وتحويل الدولة القطرية والمرسملة إلى دولة وطنية هي تعبير حقوقي وسياسي عن هوية المجتمع القومية. ولا يتحقق ذلك إلا بسيادة القانون والحرية، وفصل السلطات، واستقلال مؤسسات المجتمع المدني، على قاعدة حرية الفرد وحقوق الإنسان والمواطن, وضمان التداول السلمي للسلطة,ونمو الحركة الشعبية في مناخ الحرية الفكرية والسياسية. فلا يمكن التقدم في مجال الإصلاح الديمقراطي من دون القوى الحية في المجتمع المدني، واحترام حقوق المواطنين بوصفها أهم واجبات الدولة، واحترام حقوق المعارضة بوصفها أهم واجبات السلطة. الدولة الوطنية يجب أن تتأسس على قاعدة احترام الحريات العامة والفردية، ومبادئ العدالة، والحقوق المطلقة للمواطنين التي لا يجوز التصرف بها، فليس للدولة أن تَفرُض أيّاً من الواجبات على مواطنيها، وليس للسلطة أن تَفرُض أيّاً من الواجبات على المعارضة. ذلك لأن قوام الدولة والسلطة الممسكة بزمامها هو القانون ، والسهر على حسن تطبيقه، فهما أي الدولة والسلطة تعبيران مباشران عن الكلية العينية، كلية المجتمع والشعب. والقانون لا يقوم إلا على قاعدة الحقوق، وهذه تنتمي إلى دائرة الموضوعية، أما الواجبات فتنتمي إلى دائرة الذاتية. القانون لا يعنى بالواجبات لأنها جزء من الحياة الأخلاقية الفردية والاجتماعية، ومبدؤه هو الحرية أو الإباحة.

على المعارضة أن تنطلق في رؤيتها وبرنامجها، وممارستها، من المثلث الجدلي، أو «الثالوث المقدس: الوطن والقانون والحرية »، والمساواة الحقوقية وليس الأخلاقية بين المواطنين، ومن مفهوم الحقوق وليس الواجبات. فللمواطنين حقوق متساوية بصرف النظر عن الواجبات، فالواجبات تنتمي إلى دائرة الأخلاق، وليس إلى دائرة السياسة، على ما للأخلاق والسياسة من علاقة. فالمواطنون يطالبون باعتماد مزيد من الشفافية والمساءلة، وبناء أطر قانونية، تدعم هذه التوجهات من أجل مساءلة المسؤولين الحكوميين في شأن الفساد وسوء التصرف.

لما كان مصدر قوة ومشروعية ومبرر وجود المعارضة العقلانية هو الوطن والقانون والحرية، فلا بد للإصلاح الديمقراطي الذي تطرحه المعارضة من أن يستجيب لتطلعات الأجيال الجديدة إلى التعددية والديمقراطية، ويواكب التطورات الإقليمية والدولية التي جعلت من الديمقراطية المدخل الأسلم للمحافظة على استقرار البلد وتماسكه المجتمعي. إن قوام الديمقراطية هو فصل السلطات، فعندما لا يكون استقلال السلطة القضائية مضموناً، لا يستطيع الناس أن يتمتعوا بحماية قانونية. ويعتبر وجود سلطة تشريعية مستقلة في الديمقراطية الفتية، وتشكل حرية التعبير عن الرأي، وضمان الحقوق المدنية والسياسية، وتأسيس الأحزاب السياسية والجمعيات والانضمام إليها لتمكين الفقراء من المطالبة بحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية أمراً حيوياً للديمقراطية الشاملة.

ولما كانت القوانين وحدها لا يمكن أن تضمن حقوق الإنسان، فلا بد من بناء مجتمع مدني مفتوح بالتلازم مع دولة الحق والقانون، ووجود وسائل إعلام حرة ومستقلة، يدعمان القانون، وثقافة وأعراف وأخلاقيات اجتماعية ترسي دعائمه، وبيئة اقتصادية تعززه، وتدريب أجهزة الأمن على احترام حقوق الإنسان للحؤول دون ممارسة الوحشية بحق المواطنين. وتشكل حماية حقوق المعارضة، وتحقيق الفصل بين السلطات، واعتماد مبدأ المساءلة العامة ضماناً لحقوق الإنسان، خصوصاً وأن اعتماد مبدأ الانتخابات لا يكفي وحده لتحقيق هذه الغاية. ولكي تفي الدولة الوطنية بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان، لا بد لها من الالتزام بتنفيذ سياسات تضمن تأمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأشد حرماناً ولمشاركتهم في عملية صنع القرار. فالنمو الاقتصادي وحده لا يكفي، بل لا بد من أن يَقترنَ بإصلاحات على صعيد السياسيات تُفضي بتوجيه الأموال للقضاء على الفقر، وتنشيط التنمية الاجتماعية، وبناء المؤسسات، وإصلاح القوانين لتعزيز حقوق الإنسان، واعتماد الشفافية في وضع السياسات. لأن وضع السياسات الاقتصادية، وراء أبواب مغلقة يشكل انتهاكاً للحق في المشاركة السياسية، وغالباً ما يكون عرضة للتأثيرات المفسدة التي تمثلها السلطة السياسية والأموال الضخمة، مما يؤدي إلى بيئة غير قادرة على الإنتاج، ومهيأة لانتهاك حقوق الإنسان. وليس القضاء على الفقر غاية إنمائية فحسب، بل يمثل تحدياً أساسياً لحقوق الإنسان في القرن الحالي. وبما أن حقوق الإنسان في عالم مندمج تتطلب عدلاً عالمياً، لذا يجب توسيع نموذج المساءلة المتمحور حول الدولة لتشمل التزامات العناصر والمنظمات غير الحكومية، والتزامات الدولة التي تتجاوز الحدود الوطنية.

وفيما يتعلق بمضمون برنامج المعارضة السياسي، لا بد من عودة جديدة إلى مفهوم الواقع. فللواقع أي واقع على الإطلاق بعدان عالمي أو كوني، وتاريخي، ويضيف بعضهم بعداً ثالثاً مهماً هو البعد العقلاني، وكل ما هو عقلاني هو واقعي حقاً. لذلك لا يمكن أن تضع المعارضة برنامجاً مطابقاً، مناسباً أو مقارباً للواقع، إلا إذا فهمت المعارضة التونسية العالم الذي نعيش فيه، والصراعات، والتناقضات التي تولد حركة تطوره، والقوى التي تؤثر فيه الخ.. لاسيما وأن العالم يتوحد بوتائر سريعة فلم يَعد ثمة مشكلات أو قضايا أساسية محلية خالصة خارج سياق عملية العولمة الرأسمالية الجديدة، أو الهيمنة الإمبريالية الأميركية. ولذلك كان مفهوم البرنامج الوطني الديمقراطي، المنطلق من خصوصية قطرية محلية، لا تربط بين ما هو خاص وما هو عام عربي، أي بين ما هو محلي وما هو عالمي، ولا ما هو ماض بما هو حاضر ومستقبلي، أي بالبعد التاريخي للواقع، هو مفهوماً قاصراً، وغير واقعي، أي بمعنى أنه يقطع جزء من الواقع عن كونه، ويكرس الوضع الذي أنتجه التأخر التاريخي والأوضاع الإمبريالية الناجمة عنه، أي وضع التجزئة القومية. ولهذا فإن الاتجاه الذي يؤكد مقولة البرنامج الوطني بالمعنى القطري المحض، ينطلق من الانتماء لوطن هو «القطر» وليس الوطن العربي، باعتباره أحد عناصر تشكل الأمة العربية. ولذلك كان الحديث عن الأمة العربية عند دعاة هذا الطرح سطحياً وشعاراتياً، أما الممارسة فقطرية ضيقة.

إن البعد الديمقراطي للمشروع الإصلاحي يبدو بعده الرئيس ومحوره، ويبدو التقدم هدفه الرئيس أيضاً. ولعل العلاقة بين الإصلاح والتقدم هي علاقة سببية وجدلية في آن واحد.وفي ضوء هذه التحديدات يمكن القول إن نمو المجتمع المدني الحديث في الأقطار العربية وانبثاق دولة الحق والقانون عنه انبثاقاً سليماً، انطلاقاً من مبدأ سيادة الشعب ومن كونه مصدر المشروعية السياسية، هو الخطوة الضرورية الأولى بل هي السيرورة المفضية إلى الدولة الديمقراطية التي تنشأ بفعل القوى الداخلية، لا بفعل الضغوطات الخارجية أو « الديمقراطية » المصدرة من الإمبريالية. و ينطلق الإصلاح في الوطن العربي من كونه:

مشروع سياسي ديمقراطي, ومن واقع أن جميع العرب على اختلاف منابتهم ومواقعهم الاجتماعية واتجاهاتهم وميولهم الإيديولوجية والسياسية.. أعضاء كاملو العضوية في المجتمع والدولة، والعضوية تعني المشاركة الإيجابية والمسؤولة في الوقت ذاته.و لا تبدو المشاركة الإيجابية والمسؤولية ممكنتين إلا بضمان الحقوق المدنية والحريات الدستورية للفرد. والاعتراف الأولي، المبدئي والنهائي بحرية الفرد وحقوق الإنسان، وبكونه مواطناً له حقوق متساوية مع سائر المواطنين في حدود الدستور والقانون. وضمانة ذلك معرفياً وواقعياً وأخلاقياً، يتطاب الاعتراف المبدئي والنهائي بإفرادية الواقع ومشروعية الاختلاف. و يعني الاعتراف بإفرادية الواقع وحق الاختلاف الاعتراف المبدئي والنهائي بحق جميع قوى المجتمع في إنتاج تنظيماتها المدنية الحديثة بحرية تامة، كي تحل هذه البنى محل البنى والتشكيلات ما قبل القومية.

إن نمو المجتمع المدني الحديث وأساسه الفرد الحر، وانبثاق دولة الحق والقانون عنه هو في الوقت ذاته إعادة إنتاج الهوية الوطنية / القومية في ضوء حقائق العصر الحديث ومعطيات التقدم، وليس في ضوء الانتماءات الدينية أو المذهبية أو العشائرية أو العرقية … أو الجهوية. و تظل الأنسية والعقلانية والديمقراطية ثلاثة شروط لازمة لنمو العنصر الإصلاحي في الأطر الوطنية. والديمقراطية بشكلها السياسي، والحقوقي بوصفها أفضل وسائل الحكم وأكثرها نضجاً، إذا ما قورنت بما هو سائد من نماذج أخرى في بعض بلدان العالم هي الشرط الحاسم في عملية الإصلاح ، لأنها السبيل الوحيد لتخطي الأطر الدينية والمذهبية وما في عدادها من أيديولوجيات غير دينية. والديمقراطية اليوم ليست شعاراً لتغيير سياسي إنما هي ممارسة على مستوى المجتمع كله في مجالات العمل والثقافة والأدب والعلاقات الاجتماعية الأسرية.ما فائدة الإصلاح إن لم تكن في مصلحة الإنسان العربي أولاً، وفي مصلحة أكثرية الشعوب العربية ثانياً ؟ فالعلاقة بين الإصلاح و التقدم يجب أن تنطلق من مبدأ يستمد مشروعيته ومسوغاته وقيمته من ذاته، هذا المبدأ هو الإنسان تحت مقولة التاريخ وفكرة التقدم.

أخيراً إن سيرورة نمو المجتمع المدني ودولة الحق والقانون وصولاً إلى الديمقراطية لا تتقدم إلا بالإصلاح ، وهذا ما يجب أن تعيه جيداً النخب و الحكومات والشعوب العربية .و في هذه السيرورة الطويلة والمتعرجة والمعقدة يغدو الإصلاح حاجة موضوعية لا تمليها التحديات الخارجية فحسب، بل تمليها الحاجة إلى التقدم، فالإصلاح شرط لازم للتقدم، ولكنه ليس كافياً.

(*) كاتب تونسي مقيم في دمشق

(نُشر هذا المقال في الملحق الفكري الشهري لجريدة البعث السورية بتاريخ 1 نوفمبر 2004)

 

الباحثة التونسية ألفة لملوم: هكذا أرى قناة الجزيرة موضوعياً

مارك صايغ

 

ما كان مدى تأثير شريط أسامة بن لادن الذي بثته محطة الجزيرة عشية الانتخابات الأميركية, على نتائج تلك الانتخابات؟ سؤال كان يمكن إهماله لو أن جون كيري حقق نصراً مبيناً. لكن الحقائق المرة ستعيد طرح التساؤلات التي قد تكون غير محقة ومبالغاً فيها, حول دور المحطة الفضائية في ترجيح كفة الانتخابات.

فها نحن تعودنا في السنتين الأخيرتين ليس فقط على ضجيج الجزيرة, بل أيضاً على الضجيج الإعلامي الذي تثيره محطة الدوحة في العالم. وبعد عشرات التحقيقات في الصحافة الدولية حول CNNالعرب, أو « محطة بن لادن » حسب البعض, بدأت تظهر, في الأشهر الأخيرة, كتب ودراسات حول الظاهرة الاعلامية العربية.

دراسة للباحث البريطاني هيوغ مايلز حول « الجزيرة » هي اليوم قيد الطبع في الولايات المتحدة وبريطانيا وعدد من الدول الأخرى. اما في فرنسا فصدر تعن دار النشر La decouverte دراسة قيّمة قامت بها الجامعية التونسية المقيمة في باريس ألفة لملوم, التي كنا لنا معها هذا اللقاء:

كتابك الذي صدر مؤخراً حمل عنوان « الجزيرة مرآة للتمرد والغموض في العالم العربي« , ما الذي حثك على كتابته ولماذا اخترت هذا العنوان؟

– عملي في الصحافة الفرنسية ومتابعتي للاعلام العربي المطبوع والمرئي حملاني على الاهتمام بظاهرة محطة الجزيرة. فبعد احداث 11 أيلول (سبتمبر) وحرب افغانستان قررت الذهاب الى الدوحة لانجاز دراسة ميدانية حول المحطة الفضائية. وشاءت الظروف ان أكون في استديوهات المحطة عشية الحرب الأميركية في العراق. وبعد أيام عدة في قطر, جلت في عدد من العواصم الأوروبية لمتابعة عمل مراسلي الجزيرة في العالم, وخلال المعارك في العراق كنت أمضي عشرات الساعات أمام شاشتي الصغيرة أقارن بين الجزيرة والمحطات العالمية العربية في تغطية الحرب الاميركية… كانت هناك حاجة لديّ لفهم مسار العالم العربي عبر تناقضات هذه المحطة. فالرؤية العالمية لعالمنا غدت في السنوات الأخيرة لا تجد مدخلاً لها سوى المنظار الارهابي/ الأصولي, وهو منظار خاطئ لا يأخذ في الاعتبار حقائق وعلامات تشتت وفوضى عمّت العالم العربي في العقود الأخيرة… والجزيرة وليدة هذا العالم العربي المعقد والذي لا يُختصر بالارهاب والأصولية. فهي محطة متمردة على الواقع العربي, ومن ناحية أخرى ملتبسة وغامضة في علاقاتها, أكان مع دولة قطر أو مع هويتها الدينية… فهي مرآة للوضع العربي الحالي.

أين تجدين التمرد في أخبار الجزيرة؟

الجزيرة بدأت ككاسرة للممنوعات العربية وتطرقت الى مواضيع سياسية أو اجتماعية قلما رأيناها في وسائل الاعلام العربية… ليست سياسة المحطة فقط هي الموضوع, فهناك جيل من الاعلاميين العرب, كفريق الـBBC العربي, ممن أرادوا تقديم شيء مختلف والخروج عن اللغة الخشبية. هناك لدى عدد من الصحافيين والمراسلين في الجزيرة توق فردي للتمرد على الواقع العربي يتخطى سياسات المحطة. فعلى سبيل المثال, في تغطية الانتخابات التونسية الأخيرة تفرّدت الجزيرة في التطرق لكامل جوانبها مفسحة المجال امام المعارضة بكل اشكالها للتعبير والنقاش, بينما اكتفت المحطات الفضائية الأخرى بتقديم وجهة النظر الرسمية او نقل صوت المعارضة الرسمية التي يتيحها النظام. أمثلة كهذه عديدة وليست فقط متعلقة بحرب العراق.

وما هو الوجه الغامض للمحطة؟

– بادئ ذي بدء, علاقتها العضوية بدولة قطر. فهي مرآة لطموحات الدوحة التي تتيح الحريات لصحافيي الجزيرة, ولكن لا تسمح حتى الآن بتشكيل أحزاب سياسية فيها. كذلك فالجزيرة تسمح لقطر بإخفاء علاقاتها المتينة بالولايات المتحدة ودورها المؤيد لها خلال حرب العراق. ثم على سبيل المثال, هناك عودة والد أمير قطر الى بلاده في الشهر الماضي بعد سنوات قضاها في المنفى من جراء انقلاب ولده الأمير الحالي عليه. لقد ظهر هذا الخبر كخبر اجتماعي عادي في الجزيرة, بينما كان محط أنظار التلفزيونات العربية الأخرى. لكن, من جهة أخرى, وحدها الجزيرة أجرت حواراً جرئياً مع وزير خارجية قطر تطرقت فيه الى القواعد الاميركية في الدولة, والى غياب الديموقراطية, والى العلاقات مع الولايات المتحدة واسرائيل… وهنا, الجزيرة قامت بدورها الاعلامي على أحسن ما يمكن أن نراه في العالم العربي. وقوة الجزيرة على الصعيد الشعبي تساعدها ايضاً في انتزاع بعض الحريات الاضافية من الوصاية القطرية.

إذا فهمت جيداً, فإن تقويمك لظاهرة الجزيرة يظل ايجابياً.

هناك بالطبع عدد من المآخذ كالشعبوية أو الطابع الديني أو التفاوت بين التغطيات والبرامج. بيد انني, كتونسية, عشت حياتي في بلد يُحكم الرقابة على ما يجري في الداخل, ويمنعني من معرفة ما يجري في العالم. الجزيرة, على الأقل, كسرت هذه السياسة الظلامية, وعلى الصعيد الدولي, قامت بفتح الأبواب, واليوم بدأت تغطي حتى أحداث اميركا الجنوبية.

كيف استقبل الاعلام الفرنسي كتابك؟

– الجزيرة تهم العديد في فرنسا. لذا ظهر عدد من المقالات والتحقيقات في الاعلام الفرنسي حول دراستي. لكن في الآن ذاته, هناك جهل رهيب في فرنسا بالحقائق العربية وبظاهرة الجزيرة. على سبيل المثال, المحطة ليست الناطق باسم بن لادن, لكن من مصلحة بن لادن ان يرسل أشرطته الى محطة يُقدر عدد مشاهديها بما بين 30 و50 مليون شخص, عوض ان يرسلها الى محطة لا شعبية لديها.

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 7 نوفمبر 2004)


سهـــــــرة رمضانية علمية ودينية بزاوية سيدي أحمد الباهي

جلسة سمر بالغة التأثر وتحية لروح الأستاذ هشام البحري فقيد الجراحة والطبّ

عندما اختطف الموت الطبيب اللامع والعلامة المعروف البروفيسور هشام البحري (توفي رحمة الله عليه يوم السبت 16 أكتوبر الماضي ودفن يوم الأحد 17 من نفس الشهر) تاركا أهله وأصحابه وزملاءه ومرضاه في حالة ذهول، فالرجل كان في عز العطاء ولا يشكو من علة ظاهرة، لم يكن هؤلاء جميعا ورغم حزنهم الشديد وهول مصابهم يقدرون فعلا حجم الفراغ الذي سيتركه المرحوم.

وها أنه مع مرور الأيام، يبدو الحجم الحقيقي للخسارة، فالأستاذ هشام البحري، لم يكن طبيبا متمكنا فحسب، وبارعا في اختصاصه في جراحة العظام وإصلاح اليد تحديدا، وهو ما بوأه مكانة مرموقة على المستوى الوطني والدولي، بل كان أيضا يتمتع بكثير من الخصال الإنسانية الحميدة.

ولا يصادفك أحد وتسأله عنه حتى يجيبك في تأثر بالغ وليس من باب مقولة أذكروا موتاكم بخير، بل بتحسر واضح ولوعة شديدة بأن موت العزيز هشام البحري خسارة فادحة للبلاد.

والمعروف عن الراحل أنه كان دائما بشوشا لا تختفي الابتسامة من على وجهه، وذلك رغم كثرة مشاغله وتوزيع وقته بين العيادات الخارجية وغرف العمليات وتنقلاته الكثيرة لغرض مهني عبر مناطق البلاد وأسفاره الكثيرة في نفس الاطار.

الطبيب والإنسان

مرضاه كانوا يتسابقون للمثول بين يديه، فهو لم يكن يتعامل مع الطب على أنه وظيفة، أو تجارة لكسب المال الوفير، بل كان يمارسه كفن وكوسيلة للتواصل مع الناس، لذلك لم يكن المال يشغله كثيرا، اللهم مسألة التفكير في التخفيف من تكاليف العمليات الجراحية لذوي الدخل القليل..

والأستاذ هشام البحري لم يكن طبيبا ممارسا فقط، بل كان يولي مكانة هامة للتكوين، وتخرجت على يديه مجموعة من الأطباء في نفس تخصصه، جعلهم خبر وفاته في حزن شديد.

الراحل كان يحب الرياضة كثيرا ويؤمن بدورها في صقل المواهب وتهذيب الذوق والأخلاق… وقد أشرف لسنوات على ادارة جمعية شبيبة العمران الرياضية، وهو كعادته في التعامل مع الأشياء، أنفق عليها الكثير من جهده وأعصابه، ولحسن حظه أن كثيرين من أبناء هذه الجمعية يقرون بفضل الرجل وقد ذرفوا الدمع على رحيله.

والدكتور هشام البحري وهو على تلك الأخلاق، لم يكن لينتظر الشكر على عمل يقوم به ويؤمن بجدواه.

انجازات وذكرى طيبة

الدكتور كان على ما يبدو مرهقا، ولكنه نجح في اخفاء اوجاعه حتى عن أقرب الناس إليه كان يواصل نشاطه بشكل عادي، ولكن هذا النشاط الكثيف والمتنوع الذي تواصل أكثر من 25 سنة منذ حصوله على شهادته من جامعة «مونبيلييه» الفرنسية أصابه بالإعياء، وعندما فاجأته النوبة القلبية، لم يعمد كثيرا وسكت قلبه عن النبض رغم اصرار الأطباء الذين هبوا اليه من كل مكان لتنشيطه واعادة الحياة له… مات الدكتورهشام البحري (56 سنة) تاركا وراءه انجازات تخلد اسمه وذكرى طيبة لدى كل من عرفه.

ومن بين الأماكن التي لا يمكن اليوم أن تدخلها دون أن تلمح طيفه، زاوية سيدي أحمد الباهي (59 نهج الزاوية البكرية، باب الأقواس بالعاصمة) وقد تحولت الى مؤسسة تربوية ثقافية.

في تلك الزاوية، ومنذ سنوات كان الدكتور هشام البحري يشرف على جلسات سمر تدور مواضيعها حول الدين والطب والعلوم بصفة عامة، وذلك في احدى سهرات شهر رمضان المبارك من كل عام، وكان من المفروض أن يشرف بنفسه كالعادة هذه المرة على سمررمضان لهذا العام لكن الموت حال دون ذلك.

وقد حرصت إدارة الزاوية على مواصلة هذه التقاليد التي أرساها الراحل وجعلت جلسة السمر التي أقيمت بالزاوية في سهرة الخميس 4 نوفمبر الجاري (21 من شهر رمضان) مناسبة لتكريم الفقيد الأستاذ هشام البحري.

وجعلت من جلسة السمراتي أقيمت بالزاوية في سهرة الخميس 4 نوفمبر الجاري (21 من شهر رمضان) مناسبة لتكريم الفقيد الاستاذ هشام البحري.

الجلسة حضرها عدد كبير من زوار الزاوية وجمع من زملاء هشام البحري من أطباء في اختصاصات متعددة وعدد ممن تتلمذ على يديه، الى جانب زوجته وأشقائه وعدد من أفراد عائلته وعدد كبير من أصدقائه أو حتى من المرضى الذين عالجهم… وكان موضوع السمر: الإعجاز الطبي في القرآن والسنة.

هناك بزاوية سيدي أحمد الباهي، حيث كانت فيما مضى تسود أجواء رمضانية حافلة، كانت علامات الحزن والتأثر بادية على الوجوه، وكان المحاضرون يتحاملون على أنفسهم ليبدوا أكثر ما يمكن في وضع عادي، فالمصاب جلل ولم يمض بعد شهر كامل على هذا الحدث الأليم.. وقد كانوا عاجزين عن إيجاد الكلمات التي تعبر عن حقيقة مشاعرهم، فيهربون الى الدعاء له والترحم عليه.

أسبقية القرآن على العلوم

وقد جمعت مائدة السمار عددا من الشيوخ من جهة ومن الأطباء في اختصاصات كعلم الأجنة والأغذية وغيرها للحديث حول تطابق الاكتشافات العلمية مع ما ورد في النص القرآني من إشارات لعملية الخلق للانسان وللكون بصفة عامة.

وقد أجمع المحاضرون على أن القرآن مثلا كان قد أشار الى مختلف المراحل التي تمر بها عملية خلق الانسان وذلك 10 (عشرة) قرون قبل أن يكتشف الطب العصري كيفية خلق الانسان واستشهدوا في ذلك بعدة سور وآيات دالة على ذلك… وقد توصلوا الى ذلك التطابق بين النص القرآني وما وصل إليه العلم اليوم من خلال عدة أسئلة من بينها تكون الجنين مثلا، بل إن عدة حقائق قرآنية دعدمها العلم ولم يناقضها.

ثم الخوض في نفس الجلسة في مسألة التغذية وعلومها، مستعرضين ما أسموه بالدستور الذي وضعه الاسلام للأكل يضمن سلامة الجسد والروح.

كماتم استعراض سيرة الرسول محمد صلّى اللّه عليه وسلّم، وخاصة في علاقته مع الغذاء وكان معروفا عن الرسول محمد عليه السلام حرصه على استعمال أسلوب صحي سليم في الأكل من خلال التقليل من المأكولات وتجنب الشبع والتخمة.. ودعوة الناس الى التحري في اختيارهم لغذائهم حتى يضمنوا الصحة وخفة الحركة.

المداخلات كانت في مجملها مختزلة نظرا لعددها الوافر نسبيا ولكن كل المتدخلين كانوا واضحين، في أقوالهم وهم يؤكدون من جهة مسألة سبق القرآن لمختلف العلوم وخاصة الطبيعية منها في الحديث عن خلق الانسان وتناسق الكون ومن جهة أخرى دعم الحقيقة العلمية للحقيقة القرآنية بمعنى اتفاق العلم مع ما ورد في القرآن وتأكيد الأمر بمختلف تفاصيله. ومن بين المشاركين في جلسة السمر نذكر بالخصوص الشيخ هادي درغوث والشيخ يوسف الشريف والأساتذة والأطباء محمود الشلي والحبيب جعفورة والطاهر الغربي ومحمد بن محمود والدكتور الطرهوني والمهندس يوسف البحري شقيق الراحل وغيرهم.

وقد انتهت الجلسة بدعاء بالغ التأثير للمرحوم هشام البحري وتلاوة الفاتحة على روحه.

وجدير بالذكر أن الأستاذ هشام البحري كان يجمع بين العلم والإيمان، ولم يكن علمه وبراعته في الطب والجراحة إلا ليزيد إيمانه قوة. وكان رحمه الله كما يعرفه أهله وأصدقاؤه وزملاؤه انسانا متسامحا قولا وفعلا، وعلى درجة من التواضع جلبت له احترام الوسط الطبي والرياضي بالخصوص وكل من عرفه من قريب أو بعيد.

ولعله يجدر التذكير بأن زاوية سيدي أحمد الباهي قد تأسست سنة 1747 ميلادي وقد بناها أبو العباس سيدي أحمد الباهي من ماله ويرجع نسبه لوائل بن حجر الصحابي، وذلك وفق ما ورد في كتاب اتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان لأحمد ابن أبي الضياف وهو عالم صالح وقبره بها ويزار الى الآن … ويشرف اليوم على هذه المؤسسة الدينية والثقافية عدد من أحفاده من آل الباهي.

حياة السايب

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 6 نوفمبر 2004)


فنون الاضحاك في عروض بقاعة الكوليزي:

نجوم المسرح الضاحك من مصر وسورية وتونس.. وجمهور متفاعل

شمس الدين العوني

من ضمن الفقرات المميزة لسهرات رمضان الثقافية والترفيهية في عروض قاعة الكوليزي التي جمعت بعض نجوم الضحك من تونس ومصر وسورية.

وهؤلاء هم نصر الدين بن مختار وياسين بقوش وناجي جبر (المعروف بأبو عنتر) ووحيد سيف والمنتصر بالله من مصر.

وقد عرف الجمهور التونسي بعض هؤلاء النجوم من خلال المسلسل السوري صح النـوم الــذي اشتهر به دريد لحام ونهاد قلعي.

والمعروف ان الجمهور له ذاكرة حية في خصوص ما يعلق بها من اعمال درامية سهلة وخفيفة ومحببة تتناول الاوضاع الشعبية والاجتماعية والسياسية بروح مرحة فيها الكثير من الهمس والدعابة.

كما عرف الجمهور التونسي الفنان المصري المعروف وحيد سيف بخصائصه الهزلية فهو يمثل في كل ادواره في الافلام او المسلسلات، تلك الشخصية التي لا تكف عن اخفاء لون من الدعابة والبساطة والهزل وهو امر مطلوب في الدراما وفي السينما مهما كان الموضوع.

هو طريف وله طابع مميز في تعاطيه مع الجمهور وقد نجح في سهرة الكوليزي من خلال تقديمه لعدد من الطرائف والمواقف الهزلية التي ربطت بينه وبين الجمهور علاقات وطيدة علما بانه من كبار الفنانين في مصر وهو معروف في الوطن العربي من خلال عديد الاعمال الدرامية التلفزيونية التي شارك فيها وابهر من خلال حضوره وادواره المختلفة.

وبخصوص المنتصر بالله فقد قدم بدوره لوحات مختلفة منها ما جاء في مسرحيته المعروفة شارع محمد علي وقد تعرف الجمهور مرة اخري علي الوان مختلفة من فنون الاضحاك خصوصا مع نجوم عرفوا بابداعهم في هذا الجانب.

الكوميدي التونسي نصر الدين بن مختار كان مبدعا مرة اخري من خلال ما قدمه في هذه السهرة فلديه قدرة فنية واضحة علي الاضحاك سواء بالحركات والحضور الحركي او بالمادة التي يقدمها وفيها الطرائف والنوادر ومختلف الحكايات الناجحة من المواقف الهزلية والساخرة في المجتمع.

ونصر الدين بن مختار كان قد نجح في عمله الاخير حي الاكابر وهو ما جعله يذكر منها بعض المواقف والمقاطع اضافة الي النوادر الاخري المستمدة من الحياة اليومية.

هذه سهرة اخري من سهرات الضحك التي جلبت لها جمهورا جاء يبحث عن النوادر والطرائف الموحية بل التي تنتشله احيانا من سريالية الواقع وهكذا نجحت قاعة كوليزي مرة اخري في تقديم عروض فيها الكثير من الطرافة والظرافة في سهرات تقترب من الامتاع والمؤانسة.

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 6 نوفمبر 2004)


 

محمد الصادق بسيس « الفلسطيني».. مُصلح تونسي

(في ذكرى وفاته: 10 من ذي القعدة 1398هـ الموافق لـ 12 أكتوبر 1978)

أحمد تمام

أنجبت تونس في تاريخها الحديث نفرًا من الأعلام والمصلحين تجاوزت شهرتهم تونس إلى البلاد العربية والعالم الإسلامي، وتواصل عطاؤهم مع عطاء إخوانهم في المشرق، وحسبك أن تعلم أن الشيخ محمد الخضر الحسين شيخ الجامع الأزهر قدم إلى مصر من تونس، واستقر بها وصار من أهلها حتى تولى أكبر منصب ديني في العالم الإسلامي. وبرز من أعلام تونس الشيخ العلامة محمد الظاهر بن عاشور، وابنه النابه « الفاضل بن عاشور« ، والأستاذ حسن حسني عبد الوهاب الذي كان من الرعيل الأول الذي استقبله مجمع اللغة العربية بالقاهرة.

وشهرة هؤلاء الأعلام في شرقنا العربي حجبت جماعة من علماء تونس ومفكريها مثل: زين العابدين السنوسي، محمد النيغر، ومحمد الصادق بسِّيس، فلم تصل إلينا مؤلفاتهم على نحو متصل، ولم نتعرف على نتاجهم الفكري وجهودهم في الإصلاح، ويقتضي الإنصاف أن يُلقى الضوء على هؤلاء حتى تتصل الجهود، ويترسخ في الأذهان أن حركات الإصلاح لا يقوم بها فرد نابغ أو فردان، وإنما هي جهود جماعية تتكامل جميعًا من أجل النهوض، وإذا كان قد حظي بالشهرة بعضهم فإن ذلك لا يعني إهمال جهود الآخرين أو الانتقاص من أدوارهم أو التقليل من أثرهم في المحيط الذي يعيشون فيه.

المولد والنشأة

استقبلت تونس العاصمة مولد محمد الصادق بن محمود بن محمد بسيس في (15 من ذي الحجة 1332هـ = 2 من نوفمبر 1914م)، ونشأ في أسرة شريفة الأصل كريمة العرق، عنيت بولدها، فحفظ القرآن في سن مبكرة، وتعلم مبادئ القراءة والكتابة، ثم تلقى تعليمه بجامع الزيتونة، والمدرسة الخلدونية، وواصل تعليمه حتى نال شهادة العالمية من جامع الزيتونة.

وفي أثناء دراسته بالزيتونة انضم إلى الحزب الحر الدستوري الذي كان يطالب بالجهاد، وعرف بنشاطه الوافر في الحزب، وإلقاء الخطب النارية في المجتمعات، فألقي القبض عليه وأدخل السجن وهو لم يتجاوز العشرين من عمره.

الشيخ الفلسطيني

ولم ينسَ المجاهدون في تونس قضية فلسطين رغم انشغالهم بقضيتهم الوطنية وسعيهم إلى التحرر، فكانوا يبصرون الناس بخطورة اليهود في فلسطين، وخططهم الماكرة لإقامة كيان لهم على أرضها، وكانت الخطابة وسيلتهم للاتصال بالناس، ونظم زعماء الجهاد برنامجًا لهذا الغرض في المدن والقرى لتعريف الناس بالقضية الفلسطينية وتفنيد دعاوى اليهود، وكان محمد الصادق واحدًا من الخطباء الذين اختيروا لهذا العرض، فتحرك في القرى والمدن خطيبًا ثائرًا مدافعًا عن قضية فلسطين، وبلغ من عنايته بها أن لُقب بالشيخ الفلسطيني، ولما كثر تخلفه عن حضور دروسه في الزيتونة لانهماكه في هذه القضية استدعاه شيخ الجامع « الطاهر بن عاشور« ، ولامه على تغيبه عن دروسه وإخلاله بواجبه في طلب العلم، وبين له أن ما يقوم به من عمل ليس مبررًا لأن يهمل دروسه أو يتغيب عنها.

بين التدريس والصحافة

وبعد تخرجه في الزيتونة تنازعته ميادين كثيرة للعمل في تونس، فعمل بالتدريس في الزيتونة، والكتابة في الصحف، وإلقاء المحاضرات، وتأليف الكتب، ساعده على ذلك ثقافة عربية وإسلامية واسعة، وإلمام بالتاريخ التونسي، ومعرفة وتتبع مجهود المصلحين في العالم الإسلامي، وقلم مشرق الأسلوب، ولسان بليغ.. كل ذلك ساعده على نقل أفكاره إلى الناس في سهولة ويسر.

واشتهر « محمد الصادق » بحبه للسنة النبوية وتبحره فيها واطلاعه الواسع على دواوينها، وبمعرفته الواسعة برجال الحديث وأحوالهم ومواقفهم، فكان يرويها في دروسه ومجالسه، ويستنبط منها الأحكام ويفسر ما فيها من غريب اللغة. وجمع إلى جانب القراءة والمطالعة في كتب السنة الرغبة في الحصول على الإجازات من المحدثين على الطريقة المعروفة في الرواية، ففي إحدى زيارات عبد الحي الكتابي وهو من نوابغ المحدثين في المغرب والعالم الإسلامي، اجتمع به محمد الصادق، فأجازه بجميع مروياته بخطه.

واشتغل بالصحافة منذ عهد مبكر، حيث كتب فيها منذ سنة (1349هـ = 1930م)، وعالج في كتاباته الشئون الاجتماعية والثقافية، والترجمة لأعلام تونس وغيرهم من رجال الفكر والإصلاح، وخاض معارك فكرية مع بعض المخالفين لنهج الإسلام الذين يحاولون تشكيك الناس في ثقافتهم وتسميم عقولهم بمناهج وافدة، وكان نزيهًا في خصومته لا يميل إلى الإسفاف والتجريح.

وكان معجبًا بتفكير الشيخ محمد عبده وتلميذه محمد رشيد رضا ومتأثرًا بهما وبمنهجهما في الإصلاح، فعرض لهما فيما يكتب في الصحافة، معرفًا الناس بجهودهما وأثرهما في النهضة، ولما قامت دعوة جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وهي امتداد للحركات الإصلاحية التي ظهرت في مصر – عمل محمد الصادق على تعريف الناس بها، فألقى محاضرة في سنة (1386هـ = 1946م) لهذا الغرض، وكانت جماعة الإخوان قد تجاوزت شهرتها مصر إلى كثير من بلدان العالم الإسلامي، وعرف مؤسسها الإمام حسن البنا بين جماهير المسلمين المتطلعة إلى النهوض والإصلاح.

وقام الشيخ الجليل بتقديم صورة موضوعية عن جماعة الإخوان وأسباب نشأتها وأغراضها وأهدافها ووسائلها في العمل وتنظيماتها، ولم يكن للشيخ سابقة اتصال بها أو معرفة بقادتها، وإنما نجح في تكوين صورته عنها من خلال ما طالعه في الصحف والمجلات التي تأتي من بلاد المشرق، فعكف عليها وقرأها بعناية حتى وفق في عرضه المنظم لجماعة الإخوان وتقديمها للناس.

وكانت للشيخ أحاديث إذاعية في تبسيط تفسير القرآن بما لا يعلو عن أذهان الجمهور، ويقبله المثقفون وأهل العلم، وفي تقديم الآداب والقيم الإسلامية.

مؤلفاته

شارك محمد الصادق بالتأليف في موضوعات مختلفة تشمل الأبحاث الفقهية والدفاع عن السنة والتصوف والترجمة لبعض الأعلام في المشرق والمغرب، ولم يعقه كثيرًا انشغاله بالتدريس والعمل في الصحافة عن مواصلة التأليف، ومن الكتب التي ألفها:

* محمد السنوسي، حياته وآثاره (وهذا العلم من الرعيل الأول الذي سافر إلى المشرق، واتصل بجمعية العروة الوثقى التي أنشأها جمال الدين في كلكتا، وصار من أعضائها، فلما رجع إلى تونس نشر أفكارها هناك، والشيخ السنوسي هو أول من أنشأ جريدة في المغرب العربي باسم الرائد التونسي، وكانت لتوجيه الأمة والنهوض بها).

* التصوف في العصر الحفصي.

* شكيب أرسلان وصلاته بالمغرب العربي، وكانت لمحمد الصادق صلات بالمراسلة منذ أن كان طالبًا مع أمير البيان العربي · شكيب أرسلان؛ لإعجابه الشديد بجهاده السياسي، وجهوده الصادقة في خدمة قضايا العروبة والإسلام.

* خطة الحسبة في تونس.

* الرعاية الصحية في الإسلام.

* دفاعًا عن السنة النبوية.

* مكانة الاجتهاد في الإسلام.

* نظرة في حياة الإمام الرازي وآثاره.

وإلى جانب ذلك حقق كتاب « خلاصة النازلة التونسية » للشيخ محمد السنوسي، وصدره بمقدمة نفيسة.

وفاته

قضى الشيخ حياته كلها باحثًا وكاتبًا وخطيبًا، لا يترك فرصة للتعلم إلا انتهزها، فحين ذهب إلى فرنسا للعلاج من كسر أصابه، وطالت فترة إقامته هناك، استغل هذا الوقت في تعلم اللغة الفرنسية حتى أتقنها، وجمع إلى جانب الثقافة الواسعة حسن الأخلاق والبعد عن الشبهات ومواطن الإسفاف، والتنزه عن المغالاة في الخصومة مع مخالفيه في الرأي، وإن كانوا ممن يعادون النهج الإسلامي.

وظل الشيخ موفور النشاط عالي الهمة حتى لقي الله في يوم الخميس الموافق (10 من ذي القعدة 1398هـ = 12 من أكتوبر 1978م).

* من مصادر الدراسة:

* أنور الجندي – الفكر والثقافة المعاصرة في شمال إفريقيا – الدار القومية للطباعة والنشر – القاهرة – 1385هـ = 1965م. محمد محفوظ -تراجم المؤلفين التونسيين – دار الغرب الإسلامي – بيروت – 1982م. محمد خير رمضان يوسف – تتمة الأعلام – دار ابن حزم – بيروت – 1418هـ = 1998م. محمد بوذينة – مشاهير التونسيين – دار سيراس – تونس – 1412هـ

 

(المصدر: موقع إسلام أون لاين نت)

 

 

Le 05-11-2004

La Presse (Montréal)

Forum, vendredi 5 novembre 2004, p. A16

Après Arafat, le chaos?

Il n’est pas interdit de penser qu’il sera, dans quelques mois, regretté par… Israël!

Moalla, Taïeb (*)

La mort de Yasser Arafat a été annoncée à de nombreuses reprises dans le passé. Ainsi, personne ne donnait cher de sa peau lors de l’héroïque bataille de Karameh (1968, en Jordanie), durant le siège de Beyrouth (1982) et encore moins quand son avion s’écrasa dans le désert libyen, en 1992. C’est sans compter les multiples tentatives d’assassinat dont il a été la cible. Renaissant de ses cendres, le leader palestinien a toujours fini systématiquement par reprendre le flambeau de la lutte pour l’édification d’un ةtat indépendant viable.

Certes, nous n’en sommes pas encore à rédiger sa nécrologie, mais nous pouvons nous interroger sur ce que l’Histoire gardera de ses 55 années de vie politique. Pour la droite israélienne, le constat est simple: Arafat est un chef terroriste qui ne cherche, à terme, que la destruction d’Israël. S’il ne peut y arriver par les armes, il utilisera l’extraordinaire force démographique palestinienne (5,9 enfants par femme)! Pour les travaillistes israéliens, Arafat restera celui qui a refusé les  » offres généreuses  » faites par l’ancien premier ministre Ehoud Barak lors du sommet de Camp David en juillet 2000.

Ce ne sera évidemment pas le jugement des masses palestiniennes et arabes. Ces dernières retiendront l’image d’un chef charismatique, d’un combattant de la liberté qui a milité, par les armes puis par la diplomatie, contre l’occupation illégale de la Palestine. Malgré ses méthodes autoritaires, il restera  » Monsieur Palestine  » comme l’a surnommé la presse internationale dans les années 70. C’est d’ailleurs lui qui a imposé le terme  » Palestine  » dans la diplomatie. Ainsi, Arafat incarne et personnifie (parfois à outrance) les aspirations d’un peuple dans son ensemble.

Les populations arabes retiendront également qu’Arafat est le seul leader arabe à avoir été élu, en 1996, de façon démocratique. Dans une région du monde constituée presque uniquement par des régimes autoritaires, la comparaison est rapidement faite entre, d’un côté, un leader qui résiste malgré son siège, la privation de lumière et d’oxygène et son emprisonnement dans son quartier général depuis trois ans et, de l’autre côté, des présidents  » élus  » à 99 % des suffrages, qui pillent leur pays, censurent leur presse et cherchent surtout à maintenir les privilèges d’une caste affairiste gravitant autour d’eux.

Dans l’imaginaire collectif palestinien et arabe, ce n’est pas la maladie de Yasser Arafat qui l’aura tué. Il s’agit plutôt d’un assassinat israélien délibéré. Humilié quotidiennement et menacé physiquement par les tireurs d’élite israéliens postés dans les immeubles jouxtant son QG, le  » Vieux  » partage le quotidien et la destinée de son peuple.

En avril 2002, au moment du siège de Ramallah et des crimes de guerre commis à Jénine, le pacifiste et ancien député israélien, Uri Avnery, expliquait que  » ‘les Palestiniens’ ont vu leur dirigeant dans une séquence historique à la TV, son visage éclairé par une simple bougie dans son bureau sombre et encerclé, prêt à mourir à tout moment, et ils le comparent avec les ministres israéliens hédonistes, assis dans leurs bureaux, loin des combats, entourés par des hordes de gardes du corps.

Ainsi naît l’orgueil national.  » Cette analyse est partagée par l’auteur israélien, Michel Warschawski. Pour lui, « Arafat restera dans l’histoire le symbole du renouveau national palestinien et de la lutte pour la reconnaissance du peuple palestinien, de ses droits et de sa place dans le concert des nations souveraines et libres. Tout le reste n’est que détail… « 

Un peuple digne et fier

De son côté, Leila Shahid, la déléguée générale de Palestine en France, tout en prenant soin de préciser qu’il  » ne faut pas enterrer Arafat trop rapidement  » estime que  » Monsieur Palestine a réussi à transformer un peuple d’exilés en un peuple combattant, digne et fier. Il a initié une organisation de la libération nationale et est reconnu, de par le monde comme un symbole de lutte pour la liberté « 

Outre le maintien de l’identité nationale palestinienne, l’Histoire retiendra probablement qu’Arafat est le leader qui a réussi à éloigner le conflit israélo-palestinien de sa dimension religieuse. D’emblée, il a placé le combat de son peuple dans la sphère de la lutte pour la libération nationale et contre l’occupation.

Bien qu’Israël ait détruit toutes les infrastructures de l’Autorité palestinienne, le charisme d’Arafat permettait de garder un semblant d’ordre. Aujourd’hui, la seule alternative plausible à son long règne est le chaos le plus total. Arafat était capable d’imposer à son peuple des concessions extrêmement douloureuses. Il n’est donc pas interdit de penser qu’il sera, dans quelques mois, regretté par… Israël!

(*) L’auteur est journaliste. Il a été correspondant en Tunisie du journal belge Le Soir.

(Source: le journal canadien « La Presse » publié à Montréal, vendredi 5 novembre 2004, p. A16)


 

Lire aussi ces articles

28 septembre 2004

Accueil TUNISNEWS   5 ème année, N° 1592 du 28.09.2004  archives : www.tunisnews.net   حركة النهضة: تضامنا مع السجين حمادي عبد

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.