23 février 2005

SOLIDARITE TUNISIENNE  

ساندوا الصحفي المناضل عبدالله الزواري المضرب عن الطعام منذ 23 جانفي

عبدالله الزواري : بعد 12 سنة من السجن, 7 منهم في عزلة تامة، أقدمت السلطات التونسية على نفيه إلى أقصى الجنوب التونسي بعيدا عن اسرته ما يزيد عن 500 كلم

elfejr@yahoo.fr

www.tunisia-info.org

Soutenez le journaliste Abdallah Zouari, en grève de la faim depuis le 23 janvier

لجنة المحامين النائبين أمام المحكمة العسكرية – صائفة 1992

نهج 18 جويلية – الكاف

الهاتف: 78204600

الجمعية الدواية لمساندة المساجين السياسيّين

33 نهج المختار عطيّة – 1000 تونس

الهاتف : 256647 (71)

تقرير أكتوبر 2004

13 سنة من الظلم على خلفية نصف قرن من الاضطهاد

تـقـديـــــم

الفهرس

توطئـــــــــــــــة

الباب الأول : الخروقات المسجلة في الأبحاث الابتدائية

الفصل الأوّل : إدارة أبحاث لا قانونيّة و استثنائيّة

الفصل الثاني : إدارة تمارس أعمالها خارج إطار القانون

الفصل الثالث : إدارة تخرق القوانين و تعتمد التعذيب

الباب الثاني : اعتداء التحقيق على حقوق المتهمين

الباب الثالث : محاكمة غير عادلة

الباب الرابع : أحكام سياسيّة فاقدة لأيّ أساس قانوني و واقعي

الفصل الحادي عشر : المحكمة تثبت حصول تجاوزات و إخلالات خطيرة

الفصل الثاني عشر : المحكمة تبرّر الخروقات و تتجاوز أحكام القانون

الفصل الثالث عشر : المحكمة تخرق قاعدة شخصيّة الجرائم

الفصل الرابع عشر : المحكمة تثبت افتعال الوقائع سند الاتهام 

الفصل الخامس عشر : المحكمة تصدر حكما بالإدانة دون تعليل

الفصل السادس عشر : محاكمة سياسيّة لغايات سياسيّة و أحكام سياسيّة

  تـــوطـــئـة

لم تبت المحكمة العسكريّة صائفة 1992 في القضيّتين عدد 76110 و 76111 فقط بل نظرت دوائرها الجناحيّة في عدد آخر من القضايا أحيلت عليها بموجب قرارات تفكيك و تخلي.

محاكمات صائفة1992: نهاية مرحلة و بداية أخرى

 أسدل الستار صائفة سنة 1992 على محاكمة شهد كل من تابع أطوارها بأنها كانت تاريخية (والعبارة للأستاذ البشير المنوبي الفرشيشي المحامي والأستاذ الجامعي) الذي أكد في مفتتح مرافعته في القضية عدد 76110 أن هذه القضية ” تاريخية وهي عبارة عن دروس في العلوم السياسية وفي فنون الأسلحة وفي علوم الإجرام وخاصة في قانون الإجراءات  الجزائية” كما شهد الجميع أنها كانت محاكمة استثنائية (والعبارة للأستاذ العميد محمد شقرون) ولقد كانت المحاكمة فعلا بفصولها المتعددة ومراحلها المختلفة بداية من الأبحاث بمقرّات إدارات أمن الدولة المعلومة منها و السريّة نهاية بصدور الأحكام بثكنتي بوشوشة وباب سعدون كانت فعلا وبكل المقاييس حسب الملاحظين ورجال القانون تاريخيّة لا لأنّها كانت محاكمة القرن بشمولها لأكبر عدد من المتّهمين عرفته محاكمة سياسيّة في تونس و لا لأنّها كانت أطول محاكمة لامتداد الأبحاث والإجراءات فيها على مدى ما يناهز السنتين فقط بل لأنها كانت الفاصل بين مرحلتين من تاريخ البلاد علاوة على أهميّة وعمق الجدل الذي شهدته بين المتّهمين ولسان الدفاع من جهة وهيئة المحكمة من جهة أخرى في القانون والسياسة والثقافة وفي خلفيّات المحاكمة وأسبابها الخفيّة والظاهرة فكان جدلا تأكد من خلاله أنّ المحاكمة لم تكن إلا تتويجا لمسار تدهور الأوضاع بالبلاد و تنامي نزوع السّلطة نحو مزيد إحكام قبضتها على الأحزاب و المنظّمات و الجمعيّات و إسكات كلّ الأصوات المعارضة.

و مثلما اتفق العديد من الملاحظين أن محاكمات صائفة 1992 كانت نتيجة قرار سياسي اتّخذه نظام الحكم على ضوء معطيات داخليّة و خارجيّة، أجمع المتابعون للحياة السياسيّة في تونس على حصول تدهور خطير في أوضاع الحريّات مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الإنتخابات التشريعيّة لسنة 1989 و التي كانت محلّ إعتراض كلّ القوى المعارضة إذ اتّهم بعضها السلطة بالتزوير و تزييف النتائج و قد إزدادت الأوضاع توتّرا برفض السلطة الإعتراف بحركة النهضة و العديد من الحركات الأخرى و تمكينها من تأشيرة العمل القانوني وهو ما أثار ردود أفعال واسعة في أوساط النخبة على وجه الخصوص و قد لخّص السيّد عمر صحابو في افتتاحية جريدة المغرب يوم 28 أفريل 1989 ذلك بقوله “نعم للتأشيرة لحزب النهضة أم لا ؟” هذه هي الإشكالية السياسية التي تلخص ضمنها القضية المطروحة والتي تستدعي حلا في أقرب الآجال .. ما الحلّ؟  الحلّ بين خيارين : ” الإعتراف بحركة النهضة وإدماجها في الصراع المؤسساتي أو العودة إلى 6 نوفمبر(7) ” وبعد أن عبّر عدد من رجال السياسة والقانون والفكر علنا عن موقفهم من مسألة إعطاء تأشيرة العمل السياسي للنهضة وغيرها من الحركات السياسية التي تطلبها(8) صرّح السيد محمد مواعدة الأمين العام لحركة الديمقراطيين الإشتراكيين آنذاك ” أنّ حركته أكدت باستمرار أن حلّ هذه القضية (قضية العلاقة بين السلطة والإسلاميين) لا يمكن إلاّ أن يكون حلا سياسيا وأنّ دفع المسار الديمقراطي هو الكفيل بتحديد معالم الخارطة السياسية” في حين كتب السيد الهاشمي الطرودي متحدثا عن التمشي الذي اعتمدته السلطة لمعالجة الأوضاع بعد “نكسة” الإنتخابات التشريعية سنة 1989 ” لقد كانت نتيجة هذا التمشي باختزال الركود السياسي والمراوحة في نفس المكان : حزب حاكم مهيمن على مقدرات الحياة السياسية ومنفرد بالمؤسسات التمثيلية ومعارضات مهمّشة ومقصاة من مجالات الفعل السياسي. إن هذا الوضع أدى إلى ما يشبه القطيعة فقد اصطفت كل أحزاب المعارضة القانونية وغير القانونية لتعري هذه الحقائق ولتعلن أن الوضع السياسي آل إلى المأزق…(9)”. و قد انعكس الخلاف السياسي على الموقف من العديد من القضايا المطروحة قانونيا و ثقافيّا و اقتصاديّا محليّا و عربيّا و دوليّا حتّى كتب الأستاذ أبو يعرب المرزوقي أستاذ الفلسفة بالجامعة التونسيّة ملخصا لما شهدته البلاد من توتر في التعامل مع مشروع إصلاح التعليم كأحد أهمّ مظاهر الخلاف الذي يشقّ المجتمع و النخبة قائلا : ” إذا كان طرفا النزاع في المسألة المدرسية متفقين على تقديم الدور الإيديولوجي العلمي للمدرسة على دورها التكنولوجي النظري فلا غرابة أن يحصل بينهما الصدام الذي يحصل بينهما الآن… التعدد والتناقض سر الحياة الحيوية وسر الحياة الفكرية… أما الدعوة إلى الوحدانية الوضعية باسم العقل والتاريخ النافيين لما عداهما أو باسم الوحي والروح النافيين لما عداهما فهما موقفان مجردان يستعملان العنف ليجعلا الواقع موافقا لهم…” (10).

ويذكر المتابعون للشأن العام في تونس أن الغموض لم يدم كثيرا إذ سرعان ما باحت الساحة بأسرارها فشهدت البلاد العديد من الأحداث المتفرقة زادتها حدة حرب الخليج الثانية وتطورات الوضع في الجزائر واحتدام الجدل حول خلفيات وأهداف مشروع إصلاح التعليم وما تبعه من ردود فعل اعتبرت متشنجة على تصريحات لوزير التربية آنذاك قدر البعض أنها كانت خطيرة واستفزازية حتى صرح الأستاذ أحمد نجيب الشابي الأمين العام للتجمّع الإشتراكي سابقا و الحزب الديمقراطي التقدّمي حاليّا لجريدة المغرب قائلا : “يركز السيد الشرفي على ضرورة مصالحة الطفل مع عصره وأعتقد أن هدف الإصلاح يجب أن يكون مزدوجا يعمل على مصالحة الطفل مع عصره وهويته في ذات الآن وأعتقد أن الجانب الثاني مهضوم من منطلقات إيديولوجية وسياسية… وحوصلة القول أنه لا يمكن معالجة هذه القضايا لا بالإرتجال ولا بالتشنج” و انعكس ذلك الخلاف و طريقة أطرافه في التعاطي معه على أوضاع الحريّات التي عرفت تدهورا خطيرا ملفتا للنظر فتعدّدت الإيقافات و المحاكمات بتهم مختلفة من مثل مخالفة قانون المساجد(11) و المشاركة في مظاهرة عدائيّة لم تشتّت إلا باستعمال القوّة و الإحتفاظ بجمعيّة غير مرخّص فيها.

ففي يوم 24 أفريل 1990 أوقف الدكتور المنصف بن سالم(12) بتهمة الثلب و نشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام و ذلك بدعوى أنّ بعض المسافرين القادمين من الجزائر تجمّعوا في بهو مطار تونس قرطاج الدولي لمطالعة إحدى الجرائد الصادرة في الجزائر و التي احتوت في صفحتها 11 على تصريح صحفي للأستاذ بن سالم اختارت له الصحيفة عنوان ” الإتجاه الإسلامي في تونس : من علمانيّة بورقيبة إلى إرهاب بن علي” و بتاريخ 24 ماي 1990 قضت الدائرة الجناحيّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس بمناسبة القضيّة عدد 690/16293 بسجنه مدّة ثلاثة أعوام كاملة…؟ و في يوم 28/09/1990 أوقف السيد صالح بن عبد الله القيادي في حركة النهضة و عضو هيئة تحرير جريدة الفجر بتهمة المشاركة في مظاهرة عدائيّة. و في يوم 26/10/1990 أوقف كلّ من علي لعريض و عبد الكريم بعلوش و لطفي العمدوني و الصادق الجلاصي و الحبيب الفني و علي الصّمدي و علي الغضبان  و نبيل النوري بتهمة عقد إجتماع غير مرخّص فيه على إثر إلتقائهم بمنزل علي الغضبان بجهة الكبّاريّة بضواحي العاصمة و قد أحيل ملف القصيّة على محكمة ناحية تونس خلال شهر جويلية 1991 تحت عدد 891/70362 و بجلسة يوم 17/12/1992 قضت المحكمة المذكورة بالإدانة و السجن. و في يوم 30/10/1990 و إثر مشاركته في تأبين المرحوم الطيّب الخماسي(13) أوقف السيّد محمّد بن عيّاد العكروت و أحيل على المحكمة الإبتدائيّة بتونس التي قضت يوم 26/12/1990 بمناسبة القضيّة عدد 202/39001 بسجنه من أجل ذلك. كما قضت المحكمة الإبتدائيّة ببن عروس يوم 1/11/1990 بسجن السيّد عبد الكريم هاروني الأمين العام السابق للإتحاد العام التونسي للطلبة مدّة ستّة أشهر بتهمة توزيع مناشير.

و قد تمّ خلال شهر جانفي 1991 إيقاف جريدة “الفجر” عن الصّدور و إحالة مديرها السيد حمادي الجبالي و الأستاذ محمّد النوري المحامي على القضاء العسكري بتهمة ثلب هيئات قضائيّة إثر نشر الجريدة لدراسة قانونيّة بقلم الأستاذ النوري حول المحمكة العسكريّة دعا فيها لحصر نظر المحكمة المذكورة في ما يرتكبه العسكريّون أثناء مباشرة عملهم و قد حكمت بسجن كلّ من السيّدين حمادي الجبالي و محمد النوري و إغلاق مقر جريدة الفجر و مصادرة محتوياته(14) و في يوم 28/01/1991 تمّ إيقاف السيّد الفاضل البلدي رئيس مجلس شورى حركة النهضة الذي أحيل بحالة إيقاف على الدائرة الجناحيّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس بتهمة ثلب النظام العام و نشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام إثر إمضائه بيان حول حرب الخليج الثانية و بتاريخ 16/02/1991 قضت المحكمة في القضية عدد 591/6166 بسجنه من أجل ذلك مع إسعافه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني(15). 

في مثل هذه الظروف التي احتدّ فيها الخلاف و أخذ أبعادا متعدّدة مسّت كلّ المجالات   و الفضاءات و تصاعدت التحركات في الشارع مساندة للعراق مما أدى إلى إيقاف العشرات من المشاركين فيها وإحالتهم على المحاكم و بعد أن أعلن في يوم 23/12/1990 عن إيقاف كل من علي العريض وزياد الدولاتلي وعدد من العناصر القيادية في حركة النهضة على خلفية العلاقة بما سمّي بقضيّة “الحبيب الأسود” اتخذت السلطة من حادثة تعرّض لجنة تنسيق التجمع الدستوري الديمقراطي بباب سويقة إلى اعتداء بالحرق ذريعة لشنّ حملة إعلاميّة و سياسيّة     و أمنيّة ضدّ حركة النهضة في محاولة لعزلها سياسيّا و إظهارها كحركة تعتمد العنف و الإرهاب بما يبرّر اعتقال عناصرها و قمع تحرّكاتها و أنشطتها و قد أوقف بداية 17/02/1991 عدد كبير نذكر منهم السادة : علي الأصبعي، محمد التومي بن نجمة، محمد صدقي العبيدي، محمد بن سالم، نور الدين البحيري، الفاضل البلدي، محمد الهادي الزمزمي، الصادق شورو، محمد نجيب بن يوسف و المرحوم سحنون الجوهري و غيرهم… و بعد إطلاق سراح البعض منهم إثر فترة إيقاف تجاوزت المدّة القانونيّة بكثير أحيل البعض الآخر على قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس في الملف عدد 62950 بتهمة تكوين عصابة قصد الإعتداء على الأشخاص و الممتلكات و الإحتفاظ بجمعيّة غير مرخص فيها طبق أحكام الفصلين 131 و 132 من المجلة الجنائية و أحكام القانون عدد 154 لسنة 1959 المتعلق بالجمعيات.

——————————————————————————–

(7) 

أنظر الملحق ص ص 19-22 (مقالات المغرب العربي)

(12)  الدكتور منصف بن سالم أستاذ محاضر في الرياضيات من مواليد سنة 1953 ببئر صالح من ولاية صفاقس، حاصل على ديبلوم مهندس أوّل في الصناعات الأليّة بباريس و دكتوراه في الفيزياء النظريّة 1976 و دكتوراه في الرياضيات بباريس 1980. شغل قبل إعتقاله المناصب التالية بتونس: مدير قسم الرياضيات  و مؤسّسه بجامعة صفاقس، عضو بالمجلس العلمي بنفس الجامعة، مشرف على البرمجة بجميع الفصول الجامعيّة، مؤسّس و رئيس نقابة التعليم العالي بصفاقس، عضو في لجنة الإنتداب بالوزارة . خارج تونس :مقرّر بمركزيّة الرياضيات ببرلين ألمانيا، مقرّر بمركزيّة الرياضيات بمتشيغان الولايات المتحدّة الأمريكيّة، عضو بالمركز الدولي للفيزياء النظريّة بإيطاليا التابعة لليونيسكو، مرسّم بإتحاد الجامعات الناطقة كليّا أو جزئيّا بالفرنسيّة في كيباك كندا.   

(13)  المرحوم الطيب الخماسي : تلميذ من سكان حي ابن خلدون توفي بسبب إستهدافه لرصاص أحد أعوان فرق حفظ النظام العام بجهة الرمانة الذي إدّعى أنّ المرحوم الخماسي الذي كان بصدد توزيع مناشير على المصلين أمام أحد المساجد رفض الإمتثال لأمر بالوقوف و حاول الفرار فاضطرّ لإطلاق الرصاص عليه لمنعه من الهروب علما و أنّ حملة الإيقافات و الإحالة على القضاء و مصادرة النشريّات شملت الكثيرين من غير الإسلاميّين مثلما حصل للأستاذ محمد رضا الأجهوري الأستاذ الجامعي و المحامي( انظر الملحق ص ص 162-164) الذي تمّت خلال شهر ماي 1990 مصادرة كتابه “الجريمة التشكيليّة واختلاس أموال الشعب في دولة القانون” كما تمّت إحالته يوم 14 ماي 1990 على قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس في القضيّة عدد 590/29994 بتهمة ثلب و شتم هيئات رسميّة و إدارات عموميّة و ذلك على إثر شكاية تقدّم بها أعضاء المجلس العلمي المضيّق لكليّة العلوم القانونيّة و السياسيّة و الإجتماعيّة بتونس و المكلف العام بنزاعات الدولة في حقّ وزارة التربية     و التعليم العالي و البحث العلمي.  انظر الملحق ص 25 (الفجر، العدد العاشر، 22/09/1990)

انظر الملحق ص 26 (الفجر، العدد التاسع عشر، 24/11/1990).

حملة القمع تنطلق بمجزرة في المركب الجامعي

وبعد أن اعتبر البعض في إفراد العناصر القيادية للحركة بتتبع مستقل عن التتبعات الجارية في قضية باب سويقة مؤشرا على ثبوت انعدام أية علاقة مباشرة لهم بالحادثة من ناحية وعلى اتجاه الأحداث نحو حد أدنى من التهدئة ومحاصرة كل دفع نحو اتساع رقعة الإيقافات والتعامل مع كل حادثة وملف على حدة… يذكر البعض الآخر أن إقالة المرحوم عبد الحميد بالشيخ من منصبه على رأس وزارة الداخلية أجهض التمشي المذكور ليدفع نحو حملة أمنية أشمل انطلقت بإتخاذ عبدالله القلال (الذي لم يمض على تعيينه وزيرا للداخلية إلا فترة قصيرة) بتنسيق مع وزير التربية و التعليم آنذاك يوم 29/03/1991 لقرار بتعليق نشاط المنظمة الطلابية “الاتحاد العام التونسي للطلبة” و غلق محلاتها(16) بدعوى أنّها حادت عن الأهداف المرسومة لها وخرقت بنشاطها أحكام قانون الجمعيّات و نظرا لأنّ المشرّع اقتضى أنّ قرار تعليق النشاط من طرف وزير الداخليّة لا يمكن أن يتجاوز خمسة عشر يوما إلتجأت وزارة الداخليّة لاستصدار إذن على عريضة من المحكمة الإبتدائيّة بتونس في ما سمّته “التمديد في قرار تعليق النشاط”(17) و قد استجاب القضاء طبعا لذلك الطلب أو الأمر بموجب الإذن عدد 47251 بتاريخ 10/4/1991 و الذي تمّ إعلام الإتحاد به يوم 12/04/1991 بواسطة عدل التنفيذ الأستاذ محمد عادل كريشان(18) بالمقرّ الكائن بنهج أصفهان عدد 7 باردو والحال أنّ الإتحاد إختار قبل ذلك التاريخ مقرّا جديدا كائنا بعدد 32 نهج شارل ديقول تونس و قد تمّ إعلام وزارة الداخليّة طبق القانون بالمقرّ الجديد و من غريب الصدف أنّ مقرّ الإتحاد كائن في نفس العمارة التي يباشر فيها عدل التنفيذ الذي وجه محضر الإعلام عمله علما و أنّ عدل التنفيذ المذكور لم يتوجّه بعد الإعلام لتنفيذ قرار تعليق النشاط و غلق المحلات صحبة أعوان البوليس للمقرّ الكائن بباردو بل توجّه للمقرّ الكائن بـ32 نهج شارل ديقول وهو ما يكشف عن رغبة مسبقة في التفويت على الإتحاد فرصة الطعن في القرار والدفاع عن مصالحه.

و بتاريخ 26/04/1991 و بمناسبة القضيّة الإستعجاليّة (من ساعة إلى أخرى) المنشورة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس تحت عدد 89916 اتخذ القاضي محمد جمال مطيمط قرارا قضى “استعجاليّا بتعليق نشاط الجمعيّة المطلوبة و غلق المحلات التابعة لها إلى أن يقع البتّ في القضيّة الأصليّة عدد 75816…(19)” و قد صدر القرار الإستعجالي المذكور في غياب “الإتحاد” الذي تعمّدت وزارة الداخليّة و عدل التنفيذ المكلف بالتبليغ استدعاءه في غير مقرّه حسبما يفيد ذلك محضر الإستدعاء المضمّن بمكتب عدل التنفيذ المشار إليه تحت عدد 4738(20).

و يذكر المحامون ما حصل في الدائرة المدنيّة الثانية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس برئاسة فائزة الزرقاطي(21) إذ حضر عدد من المحامين يوم 4/07/1991 و أعلنوا نيابتهم عن الإتحاد في القضيّة عدد 75816 وطلبوا التأجيل للإطلاع و الجواب على الدعوى فقرّرت المحكمة تأخير النظر في القضيّة ليوم 8/07/1991 وهو أجل يدلّ على قرار مسبّق بسرعة فصل الدعوى و بتاريخ الجلسة المذكورة قدّم العميد محمد شقرون(22) جوابه عن الدعوى و أعلن عدد آخر من المحامين نيابتهم و طلب ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة التأخير للإطلاع و الردّ فما كان من رئيسة المحكمة (ودون صرف القضيّة للمرافعة طبق أحكام مجلة المرافعات المدنيّة      و التجاريّة) إلا أن حجزت القضيّة للمفاوضة إثر الجلسة لتصدر حكما بحل الإتحاد في وقت قياسي لم يتجاوز الأربعة أيام.

 و إثر صدور القرار المذكور تعمّدت السلطة تصعيد الأوضاع في الجامعة بإقدامها على محاصرة أنشطة الإتحاد و تتبّع قياداته و كوادره و تكثيف وجود البوليس بالحرم الجامعي      و التضييق على التحرّكات و الأنشطة الطلابيّة و منع الإجتماعات العامّة و قد استغلّت السلطة تنظيم الطلبة لتجمّعات عامّة في المركّب الجامعي يوم 8/05/1991 احتجاجا على قرار تعليق نشاط الإتحاد و على حصار الكليّات لتدفع بالمئات من الأعوان المدجّجين بالأسلحة و الآليّات   و الكلاب المدرّبة لمهاجمة الكليّات و إطلاق الرصاص على الطلبة و في أماكن قاتلة في سابقة لم تعرف لها الجامعة التونسيّة مثيلا و قد تسبّب الهجوم المذكور في استشهاد طالبين أصيبا بالرصاص على مستوى الرأس و القلب و هما الشهيدان عدنان بن عبد الرزاق بن سعيد المولود في 19/05/1970 بفطناسة من ولاية قبلي و الذي كان تاريخ الواقعة يزاول تعليمه العالي بالسنة الأولى بكليّة العلوم بتونس و أحمد العمري من مواليد 23/01/1966 بقلعة سنان من ولاية الكاف و الذي كان يزاول تعليمه بالسنة الرابعة بالمدرسة القوميّة للمهندسين كما تسبّب الهجوم المذكور في إصابة العشرات بالرصاص إصابات متعدّدة و في أماكن قاتلة مما استوجب نقلهم لأقرب المستشفيات مثلما هو الحال بالنسبة للطالب بوبكر القلالي (من مواليد 1968)     و مراد البدوي (من مواليد 1970) و سالم المهيري ( من مواليد 1968) الذين احتفظ بهم في قسمي الإنعاش بمستشفى شارل نيكول و المعهد القومي لجراحة الأعصاب لإصابتهم بالرصاص في الرأس و العين و قفص الصدر(23)… و غيرهم كثر كما تسبّب الهجوم المذكور في إيقاف المئات من الطلبة و حرمانهم من حقّهم في الدراسة و إجراء الإمتحانات علما و أنّ السلطة التونسيّة حاولت لتبرير الهجوم المذكور بادّعاء أنّه كان ردّا على هجوم مسلّح استهدف مراكز الأمن الجامعي.

و الغريب أنّ محاضر الحجز المحرّرة من طرف أعوان الأمن(24) كشفت حقيقة الموقف إذ انحصر ما ادّعى أعوان الضابطة العدليّة حجزه في عدد من قضبان الحديد و قطعة من الخشب و سطل قديم مملوء بالحجارة و عدد 3 بلوزة بيضاء و جمازتان و مريولان و جيب للنساء و فولارة و زنار فلسطيني و محفظات مدرسيّة و 3 قوارير بها بقايا مواد حارقة      و فتيل زجاجة مولوتوف و لكلّ عاقل أن يقدّر خطورة ما يمكن أن يرتكبه الطلبة بمثل ذلك المحجوز ضدّ المئات من أعوان البوليس المدجّجين بالأسلحة و العتاد و الكلاب المدرّبة كما أنّه لكلّ عاقل أن يستنتج ما يجب إستنتاجه من نوعيّة المحجوز (محفظات بها أدوات مدرسيّة… زنار فلسطيني… جمازات… بلائز بيضاء يرتديها الطلبة عند دخول المخابر… جيب للنساء… فولارة غطاء للرأس…) كما أنّه لكلّ عاقل أن يقدّر خطورة مثل هذه الأدوات و الأسلحة لو استعملت فعلا ضدّ السيارات المصفّحة و فرق حفظ النظام (Bop) و التدخّل السريع (Big)    و لكلّ عاقل أن يتساءل عن مصداقيّة ما روّجت له وسائل إعلام السلطة و رموزها و التي برّرت عمليّات القتل بالرّصاص الحيّ في ساحات الكليّات و مدارج العلم باتّهام الطلبة بشنّ هجوم مسلّح على مراكز الأمن الجامعي كما أنّه لكلّ عاقل أن يبحث في أيّ صنف من الأسلحة الفتّاكة يمكن إدراج محفظة الطالب و أدواته المدرسيّة و غطاء رأس الطالبة و الزنّار الفلسطيني…؟؟؟(25) 

    و قد تزامن الهجوم على المركب الجامعي بمداهمة الكليّات و الأحياء و المطاعم الجامعيّة ليلا و نهارا من ذلك مداهمة المطاعم الجامعيّة بالمركّب الجامعي و بوشوشة و الرابطة يوم 6/06/1991 كمداهمة الحيّ الجامعي برأس الطابيّة و بميتوالفيل و 2 مارس بأريانة و ابن خلدون و بن عروس في ساعات متأخرة من ليلة يوم 8/06/1991 علما و أنّ بعض الكليّات   و المطاعم و المبيتات استهدفت للمداهمة مراّت عديدة رغم انطلاق إمتحانات نهاية السنة في العديد من المؤسّسات الجامعيّة و قد تسبّبت المداهمات المذكورة في إصابة و إيقاف عشرات الطلبة و إجبار المئات منهم على مغادرة الأحياء و المبيتات الجامعيّة كما تسبّبت في حرمانهم من حقّهم في اجتياز الإمتحانات و عوض تتبّع و محاكمة من أطلق الرصاص على الطلبة فتسبّب في قتل طالبين و جرح العشرات أحيل الطلبة الموقوفون – و عدد أكبر اعتبروا في حالة فرار – (الذين كان من بينهم مبروك بن سليمان و شكري الهاشمي و مباركة المشنتل و هادية الزاراطي و رضوان القنيشي و رفيق العايش و عبد القادر الجبالي و بوبكر القلالي و مراد البدوي (طلبة بكليّة العلوم بتونس) و نور الدين الحمدي و رياض بن يخلف و رشيد بن علي  و معز الزاوي و شافي التريكي و فيصل التبرسقي و عادل بن بوزيد و المنصف بوزيان      و سامي داود و ابراهيم بن عمر (طلبة بالمدرسة القوميّة للمهندسين) و شكري بدري (طالب بالمعهد الأعلى للشغل) و سالم المهيري (طالب بالمعهد التكنولوجي للفنون و الهندسة المعماريّة…) على قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس في القضيّة عدد 63038 بتهم التجمهر المسلح الذي لم يشتّت إلا باستعمال القوّة و التحريض على ذلك و الإضرار بملك الغير و القتل عمدا مع سابقيّة الإضمار و المشاركة في العصيان و الدعوة إليه… إلخ(26) . 

و قد فوجئ الرأي العامّ في ما بعد و تحديدا يوم 22/05/1991 بإعلان عبد الله القلال في ندوة صحفية عقدها للغرض إكتشاف مصالح الأمن لمخطط لقلب نظام الحكم بمشاركة عسكريين من مختلف القطاعات والرتب فعاشت البلاد حملة مداهمات وإيقافات بلغت أوجّها بما سجّلته العديد من المنظمات الإنسانية من اعتقالات طالت الآلاف من النساء والرّجال… كان من بينهم الشيخ الطاعن في السن… والتلميذ الذي لم يبلغ بعد الخمسة عشر ربيعا(27) والمعاق المقعد العاجز عن الحركة تماما وذلك في سابقة اتفق الكثيرون أنّها لم يشهد لها تاريخ البلاد التونسية مثيلا… ويذكر العديد ممّن شهدوا تلك المرحلة أنّ ما استعمل من إجراءات بحث وتحقيق استثنائية عبّد الطريق نحو تنظيم محاكمة إستثنائية كما يذكر العديد من مناضلي حقوق الإنسان والجمعيّات والمنظّمات المختصّة أنّ المئات من المحكوم ضدّهم في قضايا هذه الحملة ما زالوا بصدد قضاء العقوبة في ظروف لا إنسانية ومهينة(28).

——————————————————————————–

(16) 

السجون تتحول إلى مراكز للتنكيل المتعمّد و القتل البطيء

سياسة الاستثناء تحرم المسرحين من العمل و العلاج

نذكر كمثال فقط حالات السادة مصطفى العرفاوي و خالد الربعي و نبيل النوري و رضا السعيدي ولطفي العمدوني و شكري بحريّة و علي الصمدي و محمّد طاهر الغيضاوي و يوسف النوري على أنّ وضعيّة السيّد الحبيب اللوز تعتبر مثالا نموذجيّا لخرق قاعدة إتّصال القضاء إذ لم تمنع محاكمته من طرف المحكمة العسكريّة إحالته على أغلب المحاكم في البلاد من محكمة بنزرت (القضيّة عدد 79111 بتاريخ 7/05/1992) حتى محاكم قابس  و صفاقس مرورا بمحاكم الكاف و تونس (القضيتين عدد 491/51356 بتاريخ 15/06/1992 و 69221 بتاريخ 5/02/1993).

(30)  انظر شهادتي السادة علي الإصبعي وعبد الكريم المطوي

(31)  انظر الملحق ص ص 49 – 51

(32)  انظر الملحق ص 12 (قائمة المتوفّين في السجون)

(36)  انظر ملحق ص 16 (قائمة ضحايا المراقبة الإداريّة)

(37)        انظر شهادة السيد عبد اللطيف المكيّ

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

يوم تضامني

تنظم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تظاهرة تضامنية مع الصحفي تيسير علوني مراسل قناة الجزيرة ومع الصحفيتين المختطفتين في العراق والصحفي عبدالله الزواري المضرب عن الطعام منذ 25 يوما وذلك يوم الجمعة 25 فيفري 2005 بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال بمقرها بالعاصمة 21 نهج بودلير العمران.

ومن المنتظر أن تشارك الأحزاب السياسية و نشطاء المجتمع المدني والنقابيون والصحافيون بكثافة في هذه التظاهرة التضامنية مع الصحفيين المتضررين.

(المصدر: موقع pdpinfo.org بتاريخ 23 فيفري 2005)

Abdallah Zouari hospitalisé

« Le journaliste tunisien Abdallah Zouari en grève de la faim depuis 32 jours a été hospitalisé aujourd’hui en urgence, après qu’il ait perdu conscience ».

Joint au téléphone, M. Ahmed Zakariya Magouri du FDLT qui l’accompagnait a précisé que « les médecins sont en train de le réanimer »  avant d’ajouter que « jusque-là, ils ne savent pas s’ils vont le gardé  pour plusieurs jours ou l’autoriser à demain à quitter l’Hôpital de Zarzis ».

Le Dr Fathi Touzri du PDP qui lui  a rendu visite le samedi dernier s’était montré pessimiste dans son rapport médical quant à l’évolution de l’état de santé de M. Abdallah Zouari  « il se déplace péniblement, avec des béquilles…il est dans une situation médicale de risque » avant d’ajouter que «  son état risque de se détériorer de manière parfois assez imprévisible, voire dramatique ».

Hier la mère de M. Zouari, âgée de 75 ans, sa femme et ses enfants ont entamé une grève de la faim illimitée par solidarité avec M. Abdallah Zouari.

En grève de la faim depuis le 23 janvier 2005, M. Abdallah Zouari assigné à résidence à 500 KM de sa famille réclame « le droit de pouvoir vivre avec sa femme et ses enfants ».

Sami Ben Abdallah

(21h30, heure de Paris)

Le journaliste Abdallah Zouari devrait quitter l’hôpital de Zarzis cette nuit après avoir été hospitalisé en catastrophe l’après-midi.

Mr M. Ahmed Zakariya Magouri du FDLT, qui l’accompagnait, a précisé « qu’Abdallah Zouari avait pu bénéficier des soins adéquats » avant d’ajouter « son état demeure critique et je crains que ses proches ne trouvent pas de moyens de transport pour l’emmener à l’hôpital en cas d’urgence à cause de son trop grand éloignement ».

La direction de l’hôpital voulait le retenir durant toute la nuit avant de se rétracter, apprend-on d’une source proche d’Abdallah Zouari.

Son hospitalisation alors qu’il était évanoui avait multiplié les craintes dans son entourage sur l’évolution négative de son état de santé. La Nahdha , mouvement auquel appartient Mr Zouairi, l’a appelé après son hospitalisation à suspendre sa grève de la faim par peur qu’il soit atteint de séquelles irréversibles après 32 jours de grève de la faim.

Hier la mère de M. Zouari, âgée de 75 ans, sa femme et ses quatre enfants ont entamé une grève de la faim illimitée par solidarité avec M. Abdallah Zouari.

Le vendredi 25 février 2005, la LTDH organisera à partir de 15h dans son local une réunion de solidarité avec les journalistes Tayssir Alouani, Florence Aubenas et Abdallah Zouari avec la participation des partis politiques ainsi que des ONG.

A rappeler, que le Dr Fathi Touzri du PDP qui lui  a rendu visite le samedi dernier (19 février) s’était montré pessimiste dans son rapport médical quant à l’évolution de l’état de santé de M. Abdallah Zouari  « il se déplace péniblement, avec des béquilles…il est dans une situation médicale de risque » avant d’ajouter que «  son état risque de se détériorer de manière parfois assez imprévisible, voire dramatique ».

En grève de la faim depuis le 23 janvier 2005, M. Abdallah Zouari assigné à résidence à 500 Km de sa famille réclame « le droit de pouvoir vivre avec sa femme et ses enfants ».

Sami Ben Abdallah

AMNESTY INTERNATIONAL

Short term action on former political prisoner Abdallah Zouari

Note: This action should not be seen or used as way to show support for Abdallah Zouari’s hunger strike, but rather as a way to call for his basic human rights to be respected.

Former political prisoner Abdallah Zouari has been on hunger strike since 23 January 2005 to protest against the harsh administrative control imposed on him since he was first released from prison in 2002.

Abdallah Zouari has been ordered to take up residence in Lakhriba, a remote village near the southern Tunisian town of Zarzis, some 500km south of his home in Tunis where his family live. He has been under tight control with a police car and a motor cycle stationed in front of his house; he has constantly been followed. His request to visit his wife and children in Tunis has been routinely left without an answer. Amnesty International believes these restrictions have been imposed on Abdallah Zouari as a reaction to his continued work as a journalist and outspoken critic of the authorities.

Because Abdallah Zouari has been subject to harsh arbitrary measures meant to deprive him from his basic rights and as a means to stop his political activities and curtail his freedom of _expression, we are asking AI groups working on Tunisia to write a round of letters to the authorities:

* expressing concern that scores of former political prisoners and possible prisoners of conscience, including those released in November 2004, appear to be subject to arbitrary measures imposed on them under administrative control;

* urging the authorities to end arbitrary restrictions against Abdallah Zouari and to allow him to visit his wife and children;

* calling on the authorities to ensure that no arbitrary measures are imposed on former prisoners under the cover of administrative control and to put an end to the imposition of administrative control on prisoners of conscience upon their release.

Addresses:

His Excellency Mr Béchir TEKKARI

Minister of Justice and Human Rights

Ministry of Justice and Human Rights

31, Av. Bab Benat, 1006 Tunis – La Kasbah

Fax: + 216 71 568 106

Email : mju@ministeres.tn 

AND

His Excellency Mr Rafik Belhaj KACEM

Minister of Interior and Local Development

Ministry of the Interior and local development

Avenue Habib Bourguiba, 1000 Tunis

Fax: +216 71 340 888 / 880

E-mail: mint@ministeres.tn

AND

Zakaria BEN MUSTAPHA

President Comité supérieur des droits de l=homme et des libertés fondamentales

85 ave de la Liberté – 1002 Tunis Belvédère – Tunisie

Fax: 796 593 / 784038

Background:

As a journalist with the now-defunct Islamist publication al-Fajr (The Dawn), Abdallah Zouari was sentenced in 1992 after a grossly unfair military trial to 11 years’ imprisonment and an additional five years of so-called administrative control. Former prisoners who have been sentenced to administrative control have to sign up regularly at police stations and have to seek permission from the police if they want to leave their area of residence. This measure is often applied arbitrarily in order to discriminate against former political prisoners and deny them certain rights, such as the right to freedom of movement.

On 10 September 2004, Abdallah Zouari was released after spending 13 months in prison for failing to comply with administrative measures and for allegedly defaming the owner of an internet cafe in Zarzis.

تونس ترفض اتهامها بارتكاب انتهاكات من جانب جماعة لحقوق الانسان

تونس (رويترز) – رفضت تونس بغضب يوم الاربعاء اتهامها بممارسة الرقابة والتعذيب قائلة ان التقرير الذي ورد به الاتهام والصادر عن جماعة معنية بحرية الصحافة تشوبه عيوب جسيمة. وقالت منظمة البورصة الدولية لحرية التعبير التي تناضل من اجل حرية الصحافة يوم الثلاثاء ان تونس تفرض رقابة على الصحف وتمنع الوصول الى مواقع على الانترنت وتسجن أشخاصا بسبب ارائهم أو أنشطتهم الاعلامية وتستخدم التعذيب. وقال بيان حكومي ان تقرير المنظمة تشوبه عيوب جسيمة وان كاتبيه لم يتحققوا من معلوماتهم ولذا فالنتائج التي استخلصوها تفتقر للمصداقية. وأضاف أن تقرير المنظمة الذي يقع في 60 صفحة يضم عددا من المزاعم التي لا اساس لها والتصريحات غير الدقيقة. وتعتزم تونس استضافة القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي ترعاها الامم المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني المقبل. ومن المقرر ان تحضر حكومات ومنظمات دولية القمة في اطار مساع جديدة لسد ما يطلق عليه “الفجوة الرقمية” بين الدول الغنية والدول الفقيرة وتسوية قضايا خلافية مثل السيطرة العالمية على الانترنت. وقالت منظمة البورصة الدولية لحرية الصحافة انها تخشى من أن تستغل تونس القمة لتحسين صورتها معاستمرارها في اخفاء سجلها السيء في مجال حقوق الانسان. واضافت “ينبغي لتونس ان تحسن الى حد بعيد تطبيقها للمعايير المتفق عليها دوليا لحرية التعبير وغيرها من معايير حقوق الانسان اذا كانت تريد تنظيم القمة العالمية لمجتمع المعلومات.” وتونس أكثر دول شمال افريقيا رخاء واستقرارا لكنها تتعرض على نطاق واسع لانتقادات تتهمها بتكميم الصحافة وضرب المعارضين وتقييد الحياة السياسية. وقالت الحكومة التونسية ان حرية الصحافة حقيقة واقعة في تونس وان أعضاء المعارضة يعبرون عن ارائهم بحرية ودون أي قيود سواء في البرلمان الذي يضم ممثلين لخمسة أحزاب معارضة أو في المحافل العامة. واضافت الحكومة أن صحف المعارضة تصدر بانتظام وتعبر عن نفسها في كل القضايا اليومية وأن وسائل الاعلام حرة في تونس وليس هناك أي رقابة على الاطلاق وأن حرية الاعلام مكفولة قانونيا وعمليا. ونفي التقرير أي ضرب للمعارضين قائلا ان حكم القانون معمول به في تونس وان من يثبت ارتكابه اي شكل من اشكال سوء المعاملة يحاسب على افعاله. وتقول جماعات حقوق الانسان ان 500 على الاقل من المعارضين أغلبهم من الاسلاميين سجناء في تونس غير ان البيان شدد على أنه لا وجود لما يسمى بسجناء الرأي في تونس سواء في القانون او في السجون.

(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 23 فيفري 2005 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)

الحزب الديمقراطي التقدمي

10 نهج ايف نوهال تونس                   

عقـد الحـزب الديمقراطي التقدمـي مجلسـه الوطني الأول يومي 12 و 13 فيفري 2005 بتونس العاصمـة برئاسـة الأخـت ميـة الجريبي  بمساعدة الاخوة أحمـد بوعزي وعبد ا لمجيد المسلمي ومـاهر حنين وعبـد الجبار الرقيقي .

 وفي مستهـل أشغـالـه نعـى المجلس  فقيـد الحركـة الديمقراطيـة التونسيـة المناضل نورالديـن بن خـذر وتخليـدا لذكراه أجمـع الحاضرون على إطلاق اسـم     ” دورة نورالديـن بن خـذر ” على أشغـال الـدورة الحاليـة. 

و علـى إثر الجلسـة الافتتاحيـة الممتـازة التي اتسمت بحضور وتـدخـل ممثلي المجتمـع المدنـي والسياسي والشخصيـات الوطنيـة والتي تـداول فيها على الكلمـة ممثلو الأحزاب الوطنيـة  والرابطـة ا لتونسيـة للدفـاع عـن حقوق الانسان.

وبعـد  الاستماع   لكلمـة المكتب السياسي التي ألقاها الأميـن العام للحزب الأخ احمـد نجيب الشابي تـابع المجلس الوطني أشغـالـه في إطـار لجان ثلاث هي:

–       لجنـة تقييم مشاركـة الحزب في الانتخابات الرئاسيـة والتشريعيـة لسنـة 2004

 – ولجنـة برنامج عمل الحزب لسنـة 2005

–       ولجنـة السياسـة الاجتماعيـة .

وبعـد التداول والنقاش الحـرٌ انتهـى المجلس إلـى ما يلـي :

1- بصـدد تقييـم مشاركـة الحزب الديمقراطي التقدمي في الانتخابات العامـة لسنـة 2004

يؤكـد  المجلـس أنـه بالرغـم مما إعترى مشاركـة الحزب من نقائص ومحدوديـة في الأداء نتيجـة المحاصرة الاستثنائيـة التي واجهـت بهـا الإدارة القائمات الديمقراطيـة التقدميـة فان مشاركتـه الاحتجاجيـة مكنتـه من البروز كقوة سياسيـة معارضة في وجـه الحكـم الفردي المطلق من خلال الترشح الاحتجاجي للأميـن العام رفضـا للإعتـداء على الشرعيـة الدستوريـة وللإقصاء المنهجي الذي يستهـدف حزبنـا ومن خلال التقدم في 21 دائرة انتخابيـة بقائمات متميزة تؤسس للبديل الديمقراطي المنشود ومن خلال رفض كل أشكال التزييف وقرار الانسحاب من الانتخـابات وتحميل الحكـم مسؤوليـة مصادرة سيادة الشعب.

2- وعلى الصعيـد الاجتماعي :

 أكـد المجلس الوطني أن التقدم بالنضال السياسي في بلادنـا وفـك عزلتـه يستلزم ربـط القضايا السياسيـة بالقضايا الاجتماعيـة .

ووقف المجلس الوطني على تعـدد مظاهر تدهور الأوضاع الاجتماعيـة واستشراء البطالـة وتفاقمها خاصة في أوساط حاملي الشهادات وتسـارع غلق المؤسسات وتسريـح العمـال وتدهـور المقدرة الشرائيـة لعـديد الشرائح الاجتماعيـة خاصة أمام ارتفاع نفقات التعليـم والصحة وثقل عبئ الضرائب.

كمـا وقف المجلـس عنـد خطورة تفشـي المحسوبيـة وانعـدام الشفافيـة في التصرف في الأموال العمومية خاصـة في القطاع البنكي مما شلٌ قدرتـه على دفـع الإستثمـار وتشجيـع المؤسسـات الصغرى والمتوسطـة .

كمـا شـدٌد المجلس الوطني على أن تفاقـم التفاوت بيـن المناطق والفئـات وانعـدام الحلول الملائمـة لقضايا الهجرة السرية ودفع الاستثمـار والتشغيـل بات يهـدد الاستقرار الإجتماعي في بلادنا وعليـه فان المجلس الوطني إذ يحمل الحكـومـة المسؤوليـة الكاملـة في تدهور الأوضاع الاجتماعيـة  فهو يوصي بإ يلاء الظروف المعيشـة لعامـة المواطنيـن الأهميـة التي تستحق ويؤكد تأييده الكامل للحركة النقابيـة في نضالها من أجل الدفاع عن حقوق العمال ومكتسباتهـم ويساند المجهودات الراميـة الى بعث منظمـة وطنيـة لمقاومـة الـفسـاد و يوصي بدعـم بعث    ” المنتـدى الاجتماعي ” إطارا جامعا للحركـة الديمقراطيـة في حقل العمل الاجتماعي.

ويـؤكد المجلس الوطني أن التصدي لظاهرة التسريح عـن العمل وظاهرة بطالـة حاملي الشهـادات تتصدر قائمـة أولويـات برنامج عمل الحزب الاجتماعي ويقرر أن يجعل من بعث صندوق التأميـن على البطالـة مطلبـه الاجتماعي الأول لسنـة 2005.

3- وعلى المستوى السياسي :

 يـعتبر المجلس الوطني أن النتائـج التي أفضت إليها الانتخابات العامـة لسنـة 2004 عمقـت الأزمـة السياسيـة التي تعيشها بلادنـا وفوتت على تونس فرصـة التداول السلمي على الحكـم الذي كان مدرجـا على جدول أعمـال البلاد بموجب  أحكـام الدستـور وقوضت أركان شرعيـة نظام الحكـم الذي خرج من هـذه الانتخابات بالرغـم من انتصاره الظاهر ضعيفـا وبرز للرأي العام الداخلي وفي المنتظـم الدولي كسلطـة لا تستمد شرعيتها من التعبير الحرٌ لإرادة مواطنيهـا.

وإذ يؤكـد المجلس الوطني أن نضـاله في أفق البديل الديمقراطي يتنزل في إطار إحـداث القطيعـة الديمقراطيـة مع نظام الحكـم الفردي فانه يناضل من أجل تحقيق المطالب الوطنيـة الملحـة للحركـة الديمقراطيـة ويقر برنامج العمل الذي تقدم به المكتب السياسي لسنـة 2005 وخاصة بـ:

أ-إطـلاق حملـة وطنيـة من اجل العفو التشريعي العام وإحياء ذكرى الاستقلال بتنظيـم تظاهرة مغاربيـة تحت شعار ” مغرب عربي بلا مساجيـن ” وإصدار كتاب أبيض حول المحاكمات السياسيـة والعفو العام وتنظيـم تجمعـات سلميـة للمطالبـة بإطلاق سراح المساجيـن وتفعيل التضامـن مع عائلاتهـم .

ب- جعل سنـة 2005 سنـة حريـة الاعلام والصحافـة بما ينقل هـذا المطلب من مستوى الشعار إلى حيز الانجاز والتنفيذ بتنظيـم تظاهرة  دوليـة بمناسبـة اليوم العالمي للصحافـة في 3 مـاي القادم بالتعاون مع الأحزاب الصديقـة وبتنظيـم أسبوع لحريـة الاعلام والصحافة ورفع الرقابة على الأنترنيـت.

ج- يدعو المجلس الوطني إلى عقد ندوة وطنيـة للمعارضة التونسيـة للدفاع عـن الشرعيـة الدستوريـة والدعوة إلى إصلاحات جديـة تقرٌ الفصل الحقيقي بين السلطات وتحدث التوازن والمراقبـة بينها بإقرار مسؤوليـة الحكومـة أمام البرلمان وضمان استقلال القضاء وإنشاء محكمـة دستوريـة تكفل علويـة الدستور وملاءمـه القوانين لأحكامه وضمان الحريات الفرديـة والعامـة واحترام إرادة الشعب بتنظيـم انتخابات حرة ونزيهـة .

د- وبخصوص الانتخابات البلديـة القادمـة فان المجلس الوطني يعتبر أنها ستدور في نفس الإطار القانوني والمناخ السياسي الذي جرت فيه الانتخابات العامة للخريف الماضي وتفتقـد لكل رهان انتخابي  و يؤكـد أن غيـاب الرهان الانتخابي لا يفيـد غيـاب كل رهان سياسي وأن مقاطعـة الانتخابات في ظروف العزوف الشعبي لا تخرج عن حالة السلبيـة العامـة وأن اغتنام فرصة هـذا الاستحقاق الدستوري للقيام بحملـة دعائيـة وسياسيـة يمنح المعارضة فرصة للحضور السياسي قلما تتوفر لها في غيرها من المناسبات ويسهم في إحداث حالة من النهوض. فالمعارضة الديمقراطيـة قادرة لو توحدت أن تخوض هـذا المعترك في أهـم الدوائر مما يمنحها فرصة الحضور في أكبر المدن وبروزها كقوة سياسيـة وميدانيـة فعالة.

لـذلـك يدعـو المجلس الوطني إلى تشكيـل أوسع جبهـة انتخابيـة بمناسبـة هـذا الاستحقاق ويكلف المكتب السياسي بالقيام بالمشاورات الضروريـة لقيام هـذا التحالف الانتخابي باعتباره شرطا محددا لدخـول الحزب الديمقراطي هـذا المعترك.

 وعلـى صعيد الوضع العربي وقف المجلس مطولا أمـام تطور الأوضاع في المنطقـة وحيٌا نضال الشعبين العراقي والفلسطيني ومقاومتهما من أجل الحريـة والاستقلال وأكـد المجلس رفضـه لمحاولـة إضفاء شرعيـة وهميـة على الحكومـة المنصبـة مـن قبل الاحتلال مؤكدا أن الشرعيـة الجديدة للدولـة العراقيـة لا يمكن أن تنبثق عن انتخابات يشرف عليها المحتل ويوصي المكتب السياسي بدعـم حضور الحـزب على الساحـة العربيـة والقيام بالمشاورات الضروريـة لتوحيـد موقف المعارضة العربيـة مـن المشاريع المعروضـة على المنطقـة.

تونـس في  13 فيفري 2005

رئيسة المجلـس

(المصدر: موقع pdpinfo.org بتاريخ 22 فيفري 2005)  

رسالة لا تحتمل التأجيل

بقلم : تونسي مغترب

مرة أخرى ، يضطرنا بعض الكتاب في قائمة (تونس نيوز) لشهود جولة أخرى من الحوارات المؤسفة والعقيمة التي تميزنا، والتي يخوضها البعض حاسبا كل صيحة عليه..

أقول هذا بعد اطلاعي اليوم على حلقة جديدة من (الملحمة) التي يخوضها الكاتبان الفاضلان (نصر الدين بن حديد) و(خالد شوكات) على صفحات تونس نيوز. ولست أدري إن كان الله عز وجل سيبتلينا بقراءة حلقات جديدة منها ، أم أن المشاركين فيها سيهتديان إلى ادخار طاقاتهما لمواضيع أكثر جدية تنسجم وحجم هموم الأمة.

أرجو ألا يفهم قولي هذا على أنه انتقاص من قيمة الحوار في حد ذاته ، فهو قيمة رئيسية يجب الحفاظ عليها ، ولا شك في وجود بعض الفائدة في طياته.. ولكنني أحسب أن من الواجب الاستفادة من اختلاف وجهات النظر من خلال التركيز على محتوياتها الإيجابية فقط ، وغض الطرف على بعض نقاطها السلبية المغرقة في الهمز واللمز بما لا يليق في الحوارات العلنية.. وأنا أربأ بالكاتبين الفاضلين أن يتماديا فيها، عن طريق الانفعال وقبول الاستفزاز والانسياق وراء استقصاء زلات الآخر ومحاولة الانتقاص من شخصه ..

لقد وردت في طيات الردود بعض النقاط الإيجابية التي قد تهم القارئ ، وأرجو أن يكتفي الكاتبان بالدندنة حولها كي نستفيد من بضاعتهما ، ولا يلتفتا لما قد يرد من سلبيات في أثناء الكلام .. فبهذا الشكل نجتنب اختلاق العداوات الموهومة على المستوى النفسي، ونضمن استمرار الحوار الفاعل المؤدي إلى تحديد الأرضية المشتركة في فهم القضايا المطروحة ، وإعذار الآخر في ما بقي فيه الخلاف.

مع خالص التحية،

تونسي مغترب.

  الحلقة الثمانون

أخرج البخاري والترمذي وإبن ماجة عن عبدالله بن محصن أنه عليه السلام قال ” من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها “. ـــــــــــــ

من شواهده ” رضي الله عنهم ورضوا عنه ” وغيرها كثير …

موضوعه : القناعة كنز لا يفنى والغنى غنى النفس ولا يملا جوف إبن آدم إلا التراب .

لا تغضن الطرف أبدا عن قوله ” منكم ” تماما كما في قوله في القرآن الكريم ” منكم ” يعني أولى الامر طاعة فرعا عن طاعة الله وطاعة رسوله عليه السلام لا إستقلالا فكلمة منكم هنا وهناك تؤدي دورا خطيرا جدا لا يؤديه سواها ذلك أن من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه لا ينفعه ذلك في شئ كلما كان لا يؤمن بالله سبحانه وكيف يقنع الكافر وقد جعلت له الدنيا جنة يركض فيها ركض الوحش في البرية لا يعرف حراما من حلال ولا منكرا من معروف فالذي يملا النفس قناعة وزهدا إسلاميا صحيحا لا مزيفا وإيثارا لما عنده سبحانه ليس هو أن تصبح آمنا في سربك معافى في بدنك عندك قوت يومك ولكن الذي يحقق ذلك وأكثر منه هو الايمان بالله سبحانه إيمانا مؤسسا على اليقين وقائما على الصبر والدليل أنك تلفى اليوم ملايين من المسلمين بعضهم لا تفوته ركعة واحدة ولا سجدة في المسجد سوى أنه لفرط تعلق قلبه بالدنيا تعلقا مريبا لا تبصره حين تبصره سوى متهافتا على متاعها لاهثا وراء حطام ركلته الاقدام لا يبالي في سبيل تحصيلها بظلم هذا والفجور مع ذاك وتخطي حرمة ضعيف فمثل هذا حتى لوأدى زكاة ماله بل وتصدق إحسانا فإنه حرم وقار المؤمن ويقينه وثقته وهو يسعى لطلب الدنيا تماما كما يسعى الذباب المتهافت على الجيف والقاذورات يتنافسها لا يرعى في بعضه بعضا إلا ولاذمة وغالبا ما يكون أهل اليسار والثراء هم سواد هذا الضرب من المؤمنين . فما ينبغي للمؤمن وهو يسعى لطلب الدنيا سوى أن يتميز في سائر أطوار سعيه عن غيره فإذا ما تميز في ذلك فله بعد ذلك أن يكرع منها ما شاء له الله أن يكرع نهلا حلالا وريا زلالا وله عليه السلام حديث في هذا الصدد يقول فيه ” والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم فاتقوا الدنيا وأتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ” وهو حديث صحيح . فالنعي هنا منه عليه السلام ليس على طلب الدنيا وأنت تعلم أن أغلب المبشرين بالجنة من مشاهير الاغنياء من مثل أبي بكر وعثمان وإبن عوف وسائر الصحابة من مستوري الحال كما يقال أو من الفئة المتوسطة فدينهم يحرم عليهم ذل السؤال ولم يكن واحدا منهم فقيرا بسبب كسله أو تبطله إلا إبتلاء منه سبحانه أو عن كثرة إنفاق كما فعل أبوبكر عليه الرضوان يوم لم يترك لاهله حبة خردل من طعام وهو يساهم في تجهيز جيش العسرة . إنما النعي منه هنا عليه السلام على التنافس غير المشروع المفضي إلى الاهلاك وهو تنافس سئ الصورة ومدخول المعنى معا فالتنافس من المؤمنين على الدنيا تنافسا تذهب معه مياه الحياء وتبدو فيه نواجذ المرء بارزة لشدة حرص وتهافت هي صورة منفرة تذهب حلاوة الايمان رغم مشروعية التنافس كلما إبتعد عن المحرمات المعروفة من مثل الكذب سيما في التجارة حتى قال عليه السلام في الحديث الصحيح ” التاجر الصدوق مع الانبياء يوم القيامة ” وهو ذات المعنى الذي عده عليه السلام من أمارات الساعة ” أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ” فليس تطويل البنيان عيبا ولكن التنافس فيه تفاخرا مذهب للايمان .

الدنيا في نفس المؤمن : أمن في الجبهة الداخلية و معافاة في البدن وأمن غذائي  .

السرب هنا هو العائلة وسائر ما يسرب ” وسارب بالنهار ” أي يسعى أو يسعى عليه ويحدب. قال عليه السلام ” منهومان لا يشبعان طالب دنيا وطالب علم ” وهو نهم لا يليق بالمؤمن ووسطية الاسلام تعلم على نحو قوله ” وإبتغ فيما آتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا” لذلك تعوذ عليه السلام من أربع منها ” ونفس لا تشبع ” وعرف الزهد الاسلامي الصحيح رغم عدم ورود الكلمة على لسانه عليه السلام بأن ” تكون بما يد الله سبحانه أوثق منك بما في يدي الناس ” وهذا مشاهد اليوم لو أبصرت مليا فكم من قارون من قوارين هذه الامة أمسى يسوم الناس الخسف تفاخرا بماله فما أصبح حتى طاف عليه طائف من ربك صارما وهو يقلب كفيه على ما أنفق وكم من جنة حولتها الحرائق أو الصواعق أو الزلازل أو السرقات أو ما سلط عليها بيابا قفارا خاوية على عروشها كأن لم تغن بالامس القريب وسائر ذلك دروس لعل الناس يذكرون وما كارثة تسونامي منا ببعيد . ركز الحديث على ضربين من الامن ضروريين لحياة الانسان وهما الامن النفسي الذي إمتن به سبحانه علينا لعلنا نعبده ” الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ” والامن الغذائي ولا ضير فلقد كان يتعوذ عليه السلام من الكفر والفقر سواء بسواء لان الفقر طعم في مصيدة الكفر والامر اليوم عندنا مشاهد في إفريقيا حيث يخضع فقراء المسلمين هناك منذ عقود طويلة لخطة صليبية تبناها الفاتيكان وسماها ” نصر مسلما بدولار واحد” في حين تميد موائد الخليج العربي باطنا بالذهب الاسود وظاهرا بالنزل الفخمة التي لاوجود لها على سطح البسيطة بأسرها لفرط فراهتها وإنبساط نعيمها . كما لم يغفل الحديث نعمة العافية التي كثيرا ما يجور عليها إبن آدم تناولا للحرام الضار أو شرها نهما أنى لرمضان أن يقتحم سدودها الشحمية الكثيفة لمن صام نهاره وشفى غليله من المآكل والمشارب في ليله .

أخصب مراعي القناعة : النظر إلى من هو دونك .

قال أبوذر أوصاني خليلي محمد عليه السلام بسبع أولها أن أنظر إلى من هودوني ومنها حب المساكين والدنو منهم وهذا أمر مجرب لذلك أوصى عليه السلام بزيارة القبور بعدما منع ذلك إلى حين تمكن الايمان بدل الشرك في النفوس لان القبور وسائر ما يتعلق بالموتى يذكر بالاخرة كما أوصى بعيادة المرضى ورغب في ذلك في الحديث القدسي ترغيبا لا نظيرله حتى أن عائد المريض يجد الله سبحانه عنده أي يجد رحمته ولطفه لابل جاءت أحاديث كثيرة صحيحة منها ما أخرجها الشيخان تعلن أن أغلب أهل الجنة من الضعفة في حين يعمر المستكبرون النار والله سبحانه من لطيف عدله ودوام حكمته لا يجمع على عبده أمنين ولا خوفين والمقصود عبده المؤمن الذي لا يأمن على نفسه في الدنيا المرض والخوف وقلة الحيلة وذات اليد يعوضه عن ذلك لو صبر وإحتسب بخلاف من يتمرغ في الدنيا تمرغ الملوك تحرسه جيوش لجبة من الازلام فلا تطأ أنفه ذبابة ولا يتعرض لنسيم يجرح خديه وليس ذلك حال المؤمن سوى في حالات معدودة جدا ليست هي الاصل . كما علمنا عليه السلام دعاء حين نلقى من به عاهة ومصاحبة المساكين عامة في الدنيا حصن حصين ضد أدواء التكبر وكفر نعمة ولي النعمة سبحانه فعليك بهذا المشفى لا يفوتنك مريض إلا عدته ولا ميت إلا غسلته وكفنته ودفنته ولا صاحب عاهة إلا وقفت عليه طويلا تساعده ولا فقيرا مدقعا إلا رحمته فإن سائر ذلك يرقق منك القلب ويزرع فيك الحب والحنان والرفق والرحمة ويسكب منك الدمعة ويلهج منك اللسان بالحمد آناء الليل وأطراف النهار ثم تكتسب قناعة وزهدا إسلاميا صحيحا خالصا لا مزيفا زهد من لا يملك ما يزهد فيه حتى قال الامام الشافعي مصورا حقيقة الغنى الذي قال فيه عليه السلام ” الغنى غنى النفس والطمع هو الفقر الحاضر ” ” الغنى عن الشئ لابه ” وكم من مدخن اليوم تستعبده سيجارة وكم من مدمن خمر يبيع دينه بجرعة خمر وكم  من لاهث وراء النساء لهث الذباب وراء القذارة تحكم عليه كماشات الاستخبارات الدولية المجرمة بفكيها مقابل ليلة حمراء مع غانية زانية طعما قذرا يصطاد كبار المسؤولين ولو إستغنى الناس بما رزقهم ربهم سبحانه صبرا وشكرا وقناعة لبقيت قلوبهم معلقة به سبحانه لا تبرح تلهج بذكره طامعة آملة .

هل يصرف هذا الحديث المؤمن عن طلب الدنيا والانتماء إلى عالم الاغنياء والاثرياء ؟

لك مني نصيحة أغلى عندي من الدنيا وما فيها لحسن إستقامة حياتك : لاتبرح الوسطية في كل أمرك فهما وعملا صغيرا وكبيرا . الوسطية مظنة الحق والصواب دوما وهي مفضية إلى سعادة الدارين ولا شك غير أن تحصيلها ليس يسيرا دوما يصرفك عنها طيش منك أو بيئة مؤثرة ولو كانت يسيرة المنال لصوب الله رؤوس الناس في الجنة وكفى الله المؤمنين القتال . والناس حيال الدنيا ضربان كلاهما ممقوت فلا الساعي فيها سعي الوحش غير معيب المسعى طائل ما طالت ثرواته ولا الزاهد فيها طلبا بالحلال إطعاما لمن يعول وتحصيلا لفريضة الزكاة والحج في الحد الادنى غير معيب المسعى كذلك . ولن أزال أعتقد أن المسلمين اليوم لو كانوا في جملتهم أغنياء أثرياء ما إنهالت عليهم النكبات من كل صوب وحدب ولك مني نصحية أخرى : لو تعرضت لحديث يزهدك في الدنيا فانظر إلى جانبه تلفى حديثا آخر يرغبك في طلبها إغاثة للملهوف وتعميرا للدنيا بالخير فلا تأخذ حكما من حديث واحد ولا من آية واحدة فتضل ويضل فهمك . ولك في قصة ذي القرنين درس بليغ في سورة الكهف وفي ملكة سبأ بلقيس كذلك وفي الانبياء الملوك من مثل داود وإبنه سليمان أيضا فإن أغناك الله فعبادتك الشكر قلبا ولسانا ويدا وإن قدر عليك رزقك فعبادتك الصبر قلبا ولسانا ويدا وفي الحالين عليك أن تعلم أن المال خير لك يوم أغناك والفقر خير لك يوم قدر رزقك وأعلم أنه مبتليك في الغالب بهذا وذاك ” فتنة ” كما أخبر.

أركان القناعة الثلاثة التي أشار إليها الحديث لا تتحصل بدون طلب الدنيا :

هذا درس مهم جدا وهو خفي جدا فتأمله : هل تصبح يوما آمنا في سربك معافى في بدنك عندك قوت يومك لو لم تسع بالامس لتحصيل ذلك ؟ الامن الذي أصبح لك سربالا هو ثمرة حسن تدينك بعقل ووقار وحياء فلم تظلم فتسجن ولم تكفر فتبتلى إستدراجا ولم تقطع جارك فأمنت بوائقه وأمن بوائقك وأمن سربك ثمرة تربية منك وسعي دائب . المعافاة التي أشربها بدنك حيوية ونشاطا ثمرة تقوى في كسب الحلال وأكل الحلال وتجنب الحرام وأداء حق بدنك عليك من ترويض وعمل . القوت الذي يطعمك سائر يومك مع سربك ثمرة عمل الامس وسعيه وهو سعي حصله بدن معافى ودعمه مناخ آمن . فقل لي : لو كان أمسك تمرغا في مهلكات البدن ومذهبات الامن وتعطلا وتبطلا بدون عذر هل تصبح اليوم وقد حيزت لك الدنيا بحذافيرها ؟ تدبر هذا مليا فهو كفيل بالجمع بين أمرين لم يجتمعا سوى في الاسلام : عمل للدنيا لا ينقطع سوى للراحة والعبادة وعمل للاخرة لا ينقطع سوى للراحة وللعمل للدنيا .

                                                                           الهادي بريك / ألمانيا