11 novembre 2004

Accueil

TUNISNEWS

  5 ème année, N° 1636 du 11.11.2004

 archives : www.tunisnews.net


المؤتمر من أجل الجمهوريـة: بيان حول التطورات الأخيرة في العراق
الحياة: بن علي يجري تعديلاً وزارياً واسعاً الشرق الأوسط: تعديل وزاري في تونس يشمل الخارجية والدفاع والداخلية الحبيب بوعجيلة: انتخابــات 2004: دروس الخيبـة !!!
سـالم نصر: علي العريض قاهر الظلام و النظام 
رفيق عبد السلام: الليبراليون الجدد ما هم بليبراليين ولا بجدد توفيق المديني: استراتيجية الحرب المستمرة عزالدين جلولي: ملهاة الخصومة بين الأشقاء المغاربة د. أحمد القديدي: الميراث الاقتصادي الأمريكي والعالمي من بوش إلى بوش وليد نويهض : الجانب السياسي لمعركة الفلوجة فهمي هويدي: لماذا يقف العرب متفرجين أمام ترتيبات ذبح الفلوجة؟     


AP: Tunisie: Arafat, «un grand leader dévoué à la cause de son peuple», déclare le président Ben Ali Le Temps: Lecture dans la nouvelle structure gouvernementale – Un maître mot : la technocratie La Presse: Remaniement du gouvernement – Dans la logique du programme présidentiel Tunisie reveille toi: Le Masque ou la Plume ?

Libération: La bataille de Fallouja, beaucoup de bruit pour rien
Le Monde: Arafat vu par Le Monde Sadri Khiari: Tariq Ramadan, mythologie de la Umma et résistance culturell


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 
 
  الـمـؤتـمـر مـن أجـل الـجـمـهــوريـة –         السيادة للشعب، الشرعية للدولة  الكرامة للمواطن- 33 نهج باب بنات – تونس ___________________________________________________________           تونس في 11/11/2004             بـــيــــــــان   
تشهد مدينة الفلوجة  بالعراق الشقيق منذ بضعة  أيام توسع نطاق العمليات العسكرية الأمريكية  بغية تركيع  المدينة الثائرة  وكسر شوكة  مقاومتها الباسلة  حتى تكون عبرة لكل المدن العراقية الأخرى وذلك   بذريعة محاربة الإرهاب  وتهيئة الظروف لتنظيم  الانتخابات في  كامل البلاد  . وليس من الغريب أن  تتزامن العملية  مع استيلاء رئيس الحكومة المنصّب على كل السلطات عبر إعلان حالة طوارئ مؤهلة لتدوم كما هو الحال في كل البلدان العربية التي استهلت نظمها الاستبدادية من هذا المدخل . وكما كان متوقعا،  لم يؤدي الهجوم المكثف على المدينة إلا لإشعال مزيد من الحوادث الدموية في  كل أرجاء العراق ،  يراكم  ضحايا كثيرة أخرى  للمئة ألف قتيل مدني الذي  تكلفه إلى حد الآن غزو العراق  بشهادة المنظمات الإنسانية المستقلة.   و تواصلا مع انخراطنا الدائم  مع القضايا المركزية للوطن والأمة .  وتعبيرا عما يختلج داخل  شعبنا وأمتنا من مشاعر الحزن والغضب أمام تفاقم  الهول الذي  يتعرض لها إخوتنا اليوم  في  فلسطين والعراق. ومن موقع  تصدينا الدائم لكل دكتاتورية منها دكتاتورية صدام حسين ، ورفض اختطاف الرهائن الأجانب واستهداف المدنيين الأبرياء  ، وعدم الخلط  بين الرفض لسياسة الإدارة الأمريكية الحالية   والعداء للشعب الأمريكي . ومن موقع التمسك بديمقراطية  لا تفرض من الخارج بالحديد والنار وإنما تنبع من إرادة الشعوب ونضالها .   فإن المؤتمر من أجل الجمهورية: – يجدد تعاطفه مع الشعب العراقي في محنته الجديدة ومع أهلنا في  الفلوجة بالذات  مترحما على أرواح الشهداء  ومتقدما بالعزاء  إلى أهليهم . – يندد بتواصل  نفس السياسة  الأمريكية التي لم يجني منها الشعب العراقي سوى مزيدا من الخراب في ظلّ احتلال مدعوم بالدكتاتورية ودكتاتورية مدعومة بالاحتلال . – يدين السكوت  المهين للأنظمة العربية  ومنها النظام التونسي عما يحدث في الفلوجة وفي سائر العراق .  – يناشد جميع القوى المناهضة لسياسة الهيمنة والتدخل العسكري ، في الوطن العربي والعالم، لترفع صوتها عاليا  منددة بهذا التصعيد الخطير وتطالب  بالرجوع إلى الشرعية الدولية  . – يهيب  بجميع  القوى الحية في بلادنا لتأخذ كل المبادرات الشعبية تعبيرا عن التضامن   ومساهمة معنوية  في دعم  حق الشعب العراقي  في  إنهاء  الاحتلال العسكري ورفع جميع أشكال  الوصاية والهيمنة عليه  حتى يتسنى لـَـهُ بناء النظام الديمقراطي الحقيقي في كنف الاستقلال  الوطني  .                                                                                     عن  المؤتمر من أجل الجمهورية                                                                د. منصف المرزوقي  

المؤتمر من أجل الجمهورية تونس في 2004/11/11   نـــعـــي
 
تقبل المؤتمر من أجل الجمهورية بكامل الأسى نبأ وفاة الزعيم و رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات . و إذ يرفع أعضاء الحزب خالص تعازيهم إلى أسرة الفقيد و إلى كافة الشعب الفلسطيني في فقدانهم مناضلا نذر حياته من أجل قضية شعبه و عبر خلال مسيرته النضالية الطويلة عن روح كفاحية عالية و إصرار لا يلين في الدفاع عن حقوق شعبه و صمود بطولي في وجه الكيان الصهيوني و أعماله العدوانية حتى اكتسب مكانة الرمز للشعب الفلسطيني – و قضيته العادلة – فانهم يجأرون بالدعاء إلى الله ليتقبله بواسع رحمته و يسكنه فراديس جنانه . كما يعبرون عن يقينهم بأن الشعب الفلسطيني بجميع فئاته و فصائله لقادر على تجاوز المحنة و رص صفوفه و مواصلة المسيرة التحررية حتى تحقيق النصر                          عن المؤتمر من اجل الجمهورية                        الأستاذ عبد الرؤوف العيادي                                 نائب الرئيس  

 

الرئيس زين العابدين بن علي يوجه برقية تعزية إلى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني

 

على اثر وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وجه الرئيس زين العابدين بن علي إلى السيد روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بالنيابة برقية تعزية في ما يلي نصها:

 » ببالغ الحزن وعميق التأثر تلقيت نبأ وفاة الرئيس والقائد المجاهد ياسر عرفات رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد مسيرة نضالية بطولية خاضها على امتداد عقود طويلة بحنكة وشجاعة وبحس عال من المسؤولية في سبيل استرجاع الشعب الفلسطيني الشقيق لحقوقه الوطنية المشروعة وإقامة دولته المستقلة على أرضه وتحقيق العيش الكريم له.

واني أودع برحيل الفقيد الكبير أخا عزيزا وزعيما فذا جمعتني به منذ سنوات طويلة أواصر متينة من الأخوة والمودة والتشاور المستمر لما فيه خير مصلحة الشعب الفلسطيني الشقيق ولمست منه على الدوام الثبات على المبدأ والإخلاص لقضية شعبه وحقوقه والحرص على تمتين وشائج الاخاء والمحبة بين الشعبين الشقيقين في تونس وفلسطين .

كما إني على يقين من أن هذه القيم والمناقب العالية التي ميزت الفقيد العزيز ستكون مصدر الهام وحافزا للشعب الفلسطيني الشقيق على المحافظة على لحمته ووحدته ومواصلة المسيرة على درب استعادة حقوقه الوطنية الثابتة والمشروعة.

وفي هذا الظرف الأليم أتقدم باسمي وباسم الحكومة والشعب التونسي باحر التعازي وخالص المواساة لأسرة الفقيد والشعب الفلسطيني الشقيق سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويتقبله في فسيح جنانه وان يرزق أهله وشعبه والأمة العربية والإسلامية جميل الصبر والسلوان .

 

وإنا لله وإنا إليه راجعون ».

 

(المصدر: موقع « أخبار تونس » الرسمي بتاريخ 11 نوفمبر 2004)


تونس تنعى ببالغ الأسى وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات

 

أدلى الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بالبيان التالي :

تلقت تونس ببالغ الأسى والحسرة وعميق الحزن والألم نعي الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الذي وافاه الأجل المحتوم صباح اليوم بعد حياة نضالية مليئة بالتضحيات والبطولات وبالكفاح المرير وقيادة حكيمة جمعت شتات الشعب الفلسطيني حول منظمة التحرير الفلسطينية التي كان مؤسس أولى فصائلها « حركة فتح » لتحمل مشعل النضال الميداني والسياسي وكسب التعاطف الأممي مع قضية الشعب الفلسطيني والتأييد لحقوقه المشروعة.

لقد ارتبط تاريخ الكفاح التحريري الفلسطيني بالزعيم الرمز ياسر عرفات الذي حمل اسم فلسطين ونضال شعبها بآلامه وانتصاراته في كافة أنحاء العالم وهو الذي قاد شعبه على طريق السلام سلام الشجعان الذي نال بفضله جائزة نوبل للسلام وظل ثابتا على مواقفه ومبادئه بعدم التفريط في الحق الفلسطيني من اجل أن يرى شعبه يأخذ بيده تقرير مصيره لنيل حريته واستقلاله.

إن تونس التي احتضنت الزعيم الراحل أبو عمار والقيادة الفلسطينية وأبناء المجاهدين الفلسطينيين لمدة اثنتي عشرة سنة ولعبت دورا فاعلا في نصرة القضية الفلسطينية التي يعتبرها الرئيس زين العابدين بن علي قضيته الشخصية بالدفاع عنها في كل المناسبات وعلى صعيد سائر المحافل الإقليمية والدولية لتؤكد بان مستقبل المنطقة بأسرها رهين تحقيق سلام عادل ودائم وشامل لقضية الشرق الأوسط وتقف إلى جانب قضية الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه المحنة الأليمة من اجل استرجاع حقوقه كاملة التي ناضل وضحى في سبيلها الزعيم الراحل ياسر عرفات وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف.

وتعبر تونس عن عميق أساها واصدق مشاعر تعاطفها ومواساتها لأسرة الفقيد العزيز وللشعب الفلسطيني وقيادته وللأمة العربية جمعاء في هذا المصاب الجلل.

إنها لحظات عصيبة نقف فيها جميعا خاشعين ونفوسنا كلها أسى وتأثر بفقدان مناضل كبير وقائد فذ ورجل باتت حياته جزءا لا يتجزأ من التاريخ العربي والإسلامي ورمزا شامخا للتضحية والفداء.

إن تونس تعلن بهذه المناسبة الأليمة الحداد لمدة ثلاثة أيام تنكس خلالها الأعلام الوطنية بكامل تراب الجمهورية .

 

(المصدر: موقع « أخبار تونس » الرسمي بتاريخ 11 نوفمبر 2004)


بن علي يجري تعديلا حكوميا

أجرى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي تعديلا حكوميا يهدف حسب ما أعلنته المصادر التونسية إلى تعزيز عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي في البلاد. وأبقى بن علي الذي مدد ولايته الرئاسية الشهر الماضي في انتخابات رئاسية بأكثر من 94 % من أصوات الناخبين، على رئيس الحكومة محمد الغنوشي ووزيري المالية والاقتصاد، بينما عين عبد الباقي الهرماسي وزير الثقافة السابق وزيرا للخارجية خلفا للحبيب بن يحيى الذي غادر الحكومة. وتم تعيين رفيق بلحاج قاسم, مستشار بن علي, وزيرا للداخلية خلفا للهادي مهني الذي أصبح وزيرا للدفاع خلفا للوزير دالي الجازي. وشمل التغيير أيضا وزارة التعليم العالي التي أسندت إلى لزهر بويني. وشمل التغيير الجديد تعيين وزراء صغار في السن، وهو ما قال مصدر حكومي تونسي إنه يهدف لضخ دماء جديدة تدعم برنامج الرئيس التونسي الذي أعلنه في حملة إعادة انتخابه. كما يمنح التغيير حسب المصادر التونسية دورا أكبر للمرأة في الحياة السياسية حيث تضمن التشكيل سبع سيدات في مناصب وزراء أو نوابهم. إلا أن المعارضة التونسية قللت من أهمية هذا التغيير، واستبعد الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي أحمد نجيب الشابي أن يصحب الحكومة الجديدة أي تغيير سياسي جذري، مشيرا إلى أن الوزراء الجدد من التكنوقراطيين الذين لا يتمتعون بأي خبرة سياسية. وكان بن علي قد بادر عقب إعادة انتخابه بإصدار عفو عن نحو 80 من سجناء حركة النهضة الإسلامية المحظورة، ومن المقرر أن يفرج عن نحو 500 آخرين في خطوة أشادت بها واشنطن وجماعات حقوق الإنسان.
المصدر:وكالات
(المصدر:الجزيرة.نت بتاريخ 11 نوفمبر 2004)

 

بن علي يجري تعديلاً وزارياً واسعاً

 

تونس – رشيد خشانة      

 

جدد أمس الرئيس زين العابدين بن علي الثقة في وزيره الأول محمد الغنوشي, لكنه أدخل تعديلاً واسعاً على الحكومة شمل وزارات السيادة من دون أن يحمل ذلك أي دلالات سياسية.

وأتى التعديل بعد

18 يوماً من فوز بن علي بولاية رابعة تستمر حتى السنة 2009, وفي أعقاب اشاعات توقعت مغادرة الوزير الأول المخضرم الغنوشي منصبه واستبداله بحاكم المصرف المركزي توفيق بكار. وبموجب الدستور التونسي يقتصر دور الوزير الأول على تنسيق العمل الحكومي. فيما يجمع رئيس الدولة الى سلطاته سلطات رئيس الحكومة ويرأس اجتماعات مجلس الوزراء.

وفي مقدم الوزراء المغادرين وزير الخارجية حبيب بن يحيى الذي قاد الديبلوماسية التونسية منذ مطلع التسعينات وهو معروف بقربه من واشنطن حيث عمل سفيراً في الثمانينات, وحل محله وزير الثقافة عبدالباقي الهرماسي, وهو أكاديمي درّس علم الاجتماع بعد تخرجه في احدى الجامعات الاميركية. وكان أول منصب رسمي شغله الهرماسي الذي لا ينتمي الى « التجمع الدستور الديموقراطي » الحاكم هو مندوب تونس لدى « يونيسكو » قبل تعيينه وزيرا للثقافة.

وانتقل وزير الداخلية الهادي مهني الى وزارة الدفاع بدل الدالي الجازي الآتي من المعارضة والذي تقلب في مناصب وزارية مختلفة طيلة أربعة عشر عاماً. وعاد المستشار في القصر الرئاسي رفيق الحاج قاسم الى وزارة الداخلية التي شغل فيها سابقاً منصب وزير دولة, فيما عين الباحث التراثي محمد عزيز بن عاشور وزيراً للثقافة. ونقل وزير السياحة عبدالرحيم الزواري الى وزارة النقل وحل محله رئيس اللجنة السياسية في مجلس النواب تيجاني حداد. وتسلمت وزيرة الدولة سميرة خياش وزارة التجهيز والسكن محل صلاح الدين بلعيد الذي غادر الحكومة لأسباب صحية, فيما ارتقت سلوى عياشي الى منصب وزيرة لشؤون المرأة والأسرة مما رفع عدد الحقائب النسائية في الحكومة الى اثنين.

كذلك ارتقى المهندس منتصر وايلي الى منصب وزير تكنولوجيات الاتصال, وهو موقع حساس بالنظر لكون تونس مقبلة على استضافة الدورة الثانية من القمة العالمية لمجتمع المعلومات في الخريف المقبل. وعزز وايلي صفوف خريجي الجامعات الاميركية في الحكومة. وغادر صادق شعبان الذي ألف كتباً عن بن علي وزارة التعليم العالي ليعود مستشاراً لدى الرئاسة وحل مكانه عميد كلية الحقوق السابق السفير الحالي في لشبونة أزهر بوعوني.

ومن الوجوه الجديدة التي انضمت الى الحكومة رضا كشريد الذي عين وزيراً للصحة ونذير حمادة الذي عين وزيراً للبيئة, وهو أحد أربعة وزراء دولة تسلموا حقائب وزارية بموجب التعديل الى جانب وايلي وخياش وعياشي. اما الوزارة الاقتصادية الوحيدة التي شملها التعديل فهي الصناعة والطاقة التي اسندت الى الخبير الاقتصادي عفيف شلبي فيما غادر رئيـس مجلس ادارة « الخطوط التونسية » رافع دخيل منصبه ليتسلم حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية. ولوحظ ان الوزير المستشار لدى الرئيس عبدالعزيز بن ضياء الذي دخل الحكومة العام

1979 ايام الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة حافظ على موقعه بوصفه الرجل الثاني في الحكومة بعد الوزير الاول والناطق الرسمي باسم الرئاسة.

وانعكس التعديل في تشكيلة قيادة « التجمع الدستوري الديموقراطي » التي خفض عدد اعضائها من

13 الى 7 اذ غادرها كل من الجازي وبن يحيى وشعبان وبن يدر بحكم مغادرتهم الحكومة, وكذلك الزواري ومهني على رغم تسلمهما حقيبتين وزاريتين بديلتين.

وفي المقابل تم تثبيت الوزير الاول السابق حامد القروي نائباً اول لرئيس « التجمع » وخلفه الغنوشي نائباً ثانياً وعلي الشاوش في منصب الامين العام. وجرى العرف ان وزراء السيادة يعينون آلياً اعضاء في المكتب السياسي لـ »التجمع » لكن يرجح ان عدم انتماء وزير الخارجية الجديد الهرماسي الى الحزب شجع على اعفاء باقي وزراء السيادة من عضوية المكتب السياسي.

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 11 نوفمبر 2004)


 

تعديل وزاري في تونس يشمل الخارجية والدفاع والداخلية

 

تونس ـ لندن: «الشرق الأوسط»

 

قال مسؤولون رسميون في تونس أمس، إن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، اجرى تعديلا وزاريا طال الحقائب الرئيسية في حكومته الحالية، مست الخارجية والداخلية والدفاع، وذلك بهدف الإسراع في عملية الإصلاحات، والانفتاح على المعارضة السياسية في البلاد. يأتى هذا التغيير مباشرة عقب فوز بن علي بولاية رئاسية رابعة الشهر الماضي لفترة خمس سنوات أخرى.

وقد احتفظ رئيس الوزراء محمد الغنوشي بمنصبه الذي يتولاه منذ 1999، فيما استبدلت معظم الحقائب الوزارية الأخرى. وهكذا تولى عبد الباقي الهرماسي وزير الثقافة السابق، وهو من رجال الفكر، ويحظى بتقدير واسع في تونس، حقيبة الخارجية التي كانت في عهدة الحبيب بن يحيى، الذي غادر الحكومة.

وتم تعيين رفيق بلحاج قاسم، مستشار بن علي، وزيرا للداخلية خلفا للهادي مهني الذي أصبح وزيرا للدفاع خلفا للوزير دالي الجازي. وقالت مصادر حكومية إن بن علي أراد أيضا، بإدخال هذه الوجوه الجديدة إلى حكومته والتي هي من جيل الشاب، إضفاء طابع المصداقية على المسار السياسي الجديد الذي بدأه بالانفتاح على المعارضة. ويأتي هذا التعديل الحكومي غداة الذكرى السابعة عشرة لتسلمه السلطة في السابع من نوفمبر(تشرين الثاني) عام 1987.

وتأتي هذه التغييرات ايضا متزامنة مع أجواء انفراج سياسي تمثلت في إطلاق سراح العشرات من المعارضين المعتقلين. ففي خطوة لا مثيل لها، شمل الرئيس التونسي، في العفو الذي يصدره تقليديا في هذه المناسبة لسجناء الحق العام، حوالي 80 معتقلا إسلاميا، من بينهم عضوان في المكتب السياسي لحزب «النهضة» المحظور الذي تم حله منذ 14 عاما.

ولم يكن أمام علي العريض، وزيد دولاتلي، اللذين حكم عليهما خلال المحاكمات الكبرى التي اجتثت حركتهما من 1991 إلى 1993 بالسجن 15 عاما لكل منهما، سوى بضعة اشهر على انقضاء العقوبة، إلا أن إطلاق سراحهما اعتبر في تونس دليلا على الرغبة في التهدئة.

ولا يزال 500 «سجين سياسي» في السجون، وفقا لمجموعات الدفاع عن حقوق الإنسان التي انضمت في السنوات الأخيرة إلى قاعدة واسعة من المعارضة لجعل العفو العام معركة حقيقية.

وقال دبلوماسي أوروبي «لكي يكون للانفتاح السياسي مغزى فان العفو الرمزي عن معتقلين سياسيين يجب أن يتبع بإصلاحات في مجال العدالة ووسائل الإعلام». وأشار إلى انه إضافة إلى ذلك «يتوقع الكل من الحكومة القادمة أن تترجم انفتاحا سياسيا وتسامحا اكبر حيال المعارضة».

 

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 11 نوفمبر 2004)


Tunisie: Arafat, «un grand leader dévoué à la cause de son peuple», déclare le président Ben Ali

 

Associated Press, le 11 novembre 2004 à 08h50 TUNIS (AP) – Le président tunisien Zine El Abidine Ben Ali a exprimé jeudi sa «profonde tristesse» et sa «grande émotion» à l’annonce du décès de Yasser Arafat.   Dans un message au président du Conseil législatif palestinien Raouhi Fattouh, qui assure l’intérim pendant 60 jours, le chef de l’Etat tunisien a adressé «en cette douloureuse circonstance, ses plus sincères condoléances et l’_expression de (sa) compassion envers la famille du défunt et du peuple palestinien frère».   Il a salué la «marche militante héroïque menée (par Arafat) tout au long de plusieurs décennies avec compétence et courage et un sens élevé de responsabilité pour le recouvrement par le peuple palestinien de ses droits nationaux à l’édification d’un Etat indépendant sur son sol et l’accession à une vie digne».   »Je fais mes adieux à un frère très cher et un grand leader auquel j’étais uni depuis de longues années par des liens solides de fraternité, de cordialité et de concertation continue», écrit le président tunisien.   Il se déclare convaincu que «les valeurs et les hautes vertus» par lesquelles se distinguait Arafat seront «une source d’inspiration et un stimulant pour le peuple palestinien pour qu’il préserve sa solidarité, l’unité de ses rangs et poursuive sa marche sur la voie du recouvrement de ses droits nationaux, légitimes et immuables».   Par ailleurs, le chef du département politique de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), Farouk Kaddoumi, a quitté dans la nuit de mercredi à jeudi Tunis, où il réside en permanence, à destination du Caire en vue d’assister aux obsèques officielles de Yasser Arafat dont il se dit fier d’être le compagnon de route depuis 50 ans.

LE LION ARAFAT EST MORT … LA PALESTINE VIVRA

Le symbole de la résistance palestinienne, Yasser ARAFAT s’est éteint cette nuit. Militant indomptable, depuis plus de quarante cinq ans, président élu de l’Autorité palestinienne, il a incarné le refus d’un peuple de disparaître et sa farouche volonté de vivre sur sa terre comme le veut le Droit et justice. ARAFAT nous quitte en indiquant la seule voie que tous les peuples respectent, celle de la dignité, celle de l’indépendance contre la politique coloniale menée par les dirigeants israéliens qui hypothèque toute solution de paix entre les deux peuples. ARAFAT est mort loin de Jérusalem ; mais en France pays ami. Cela restera dans le cœur des Palestiniens et de tous les citoyens de la Méditerranée qui défendent l’amitié entre les peuples. Le lion ARAFAT est parti, mais sa lutte ne serra pas vaine. La FTCR et l’immigration tunisienne continueront à soutenir la cause palestinienne. Elle  appelle à un rassemblement, pour un dernier hommage à ARAFAT Le jeudi 11 novembre 2004 à 12 H Hôpital Percy, 101 avenue Henri Barbusse, Clamart, M° mairie d’Issy, Bus 290 Elle se joint à l’appel du collectif  Pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens, à une manifestation Le  samedi 13 novembre 20004 à Paris, qui partira à 14 heures de la place de la Bastille.     La FTCR   Paris, le 11 novembre2004 (8h00)

Yasser Arafat En ces heures pénibles, je tiens à présenter mes condoléances les plus sincères et les plus attristées au peuple palestinien et à tous les êtres humains solidaires du combat légitime d’un peuple contre l’occupation. Aujourd’hui, un symbole de liberté et de fierté s’est éteint. À nous de porter le flambeau pour être dignes de l’héritage qu’il nous légue. Vive la Palestine libre ! Taïeb Moalla Coalition Québec/Palestine 11-11-2004

 


 

Lecture dans la nouvelle structure gouvernementale

Un maître mot : la technocratie

 

Raouf KHALSI

 

Il s’agit là d’une authentique révolution culturelle dans les mÏurs gouvernementales de chez nous. Déjà, le ton était donné lorsque, sur décision présidentielle, aucun ministre n’a figuré dans les listes des législatives sous quelque couleur que ce soit

 

Mais le décor était planté : les ministres qui animent ce  nouveau mandat présidentiel n’auront pas – officiellement –  d’appartenance partisane, ne seront pas confondus dans les feux croisés d’un jeu des partis, d’une logique pluraliste qui fait ses premiers pas en Tunisie  (le chemin est encore long !) mais qui se meut principalement dans les sphères de la Chambre des représentants.

 

Séparation des pouvoirs rigoureuse donc, entre le Législatif et l’Exécutif, mais une séparation des pouvoirs plutôt taillée sur mesure sur les réalités  institutionnelles, sociales et économiques de notre pays. Et non pas sous tendue, de ce fait, par des pesanteurs politiques.

 

Selon toute ressemblance, l’ère des « Jurassic Park » est révolue chez nous. Ces ministres « gros-calibres » et qui se plaçaient au-dessus de leurs ministères propres.

 

Sur les autoroutes du Savoir…

 

Avec ce remaniement, ce n’est plus le nom du ministre qui importe le plus. Mais plutôt le  ministère dans ses structures et le profil du ministre  qui le chapeautera. Les ministres ne sont plus appelés à faire de la « politique » – dans le sens  classique du terme. Mais chacun a été choisi, nommé ou confirmé selon son profil, ses études, sa formation, son itinéraire dans le secteur aux destinées duquel il présidera, dans un gouvernement encadré par M. Ghannouchi qui continue de bénéficier  de la confiance du Chef de l’Etat.

 

En cette ère de mondialisation, la part dévolue aux pays émergents comme le nôtre n’est guère aisée. Les orientations macro-politiques, la haute diplomatie obéit de plus en plus de nos jours au jeu des intérêts économiques.

 

C’est la fin de la géostratégie et l’avènement de la géo-économie englobant, entre autres, la nouvelle religion du troisième millénaire, à savoir les nouvelles technologies et la société du Savoir.

 

Après avoir fait des équilibres socio-économiques son cheval de bataille durant dix-sept ans (le 26-26, le 21-21) avec un challenge de tous les jours : l’éradication du chômage, Ben Ali place la Tunisie avec l’institution du ministères  de la Technologie et de la Communication et celui de l’Informatique (confiés à deux spécialistes M. Ouaïli et Mme Ghariani), en plein dans les autoroutes de l’information  moyennant cet appareil (l’ordinateur) dont il veut doter toutes les familles tunisiennes.

 

La précarité se combat par le Savoir, par l’information. Et de fait, nos deux nouveaux ministres auront à préparer le SMSI 2005 dont le but suprême consiste à « combattre »  une autre forme d’inégalités : la fracture numérique .

 

Mais la Tunisie est aussi un grand chantier avec sa vaste politique du logement – un Tunisien sur trois a son propre logement -,  ses projets en infrastructures et en barrages. Depuis 87, le visage de la Tunisie s’est transformé sur le plan urbanistique. Et la nomination de Mme Khayèche, ayant fait ses preuves dans le ministère  de l’Equipement, s’inscrit dans cette logique, car, il s’agit maintenant de cerner un secteur, celui du bâtiment où s’insinue  une espèce de surenchère et de spéculation d’autant plus  tentaculaires  que les coûts du bâtiment atteignent  parfois des proportions considérables, nous éloignant ainsi de la politique sociale du logement.

 

Dans cette phase où la mondialisation prend de court des vieux préceptes de l’OMC elle-même, il était devenu important d’infléchir plus de percussion sur le marché  international pour faire face à la concurrence ardue à laquelle sont confrontées nos importations . M. Zenaïdi est appelé dans cette logique à poursuivre cet effort ayant consisté à amortir les chocs exogènes, les nouvelles trajectoires dans la concurrence et à faire que nos produits s’écoulent à l’extérieur, quoique le marché soit devenu hautement concurrentiel et que les externalisations et les délocalisations des entreprises européennes placent notre commerce extérieur en situation de concurrence perpétuelle.

 

Or, n’oublions pas que nous figurions parmi  les rares pays à avoir su rejoindre un taux de couverture décent entre exportations et importations, au beau milieu d’un commerce mondial fébrilement fluctuant.

 

Relancer certains secteurs…

 

Le lien organique avec le ministère du Commerce est représenté par le ministère de la Coopération internationale et des investissements extérieurs  auquel M. Jouini a donné une forte impulsion avec le retour des investisseurs – il est vrai que la sécurité dans notre pays y contribue efficacement ! – le grand faisceau des délocalisations et des  fusions bancaires, même si nous sommes là, sur une autre trajectoire.

 

Quant aux deux secteurs qui ont pâti des fluctuations  internationales, l’industrie et le tourisme, le Chef de l’Etat y envoit Afif Chelbi vraisemblablement  appelé à dynamiser un secteur (le secondaire) fortement endetté et victime du marché parallèle (ceci en ce qui concerne l’industrie), tandis que le tourisme est confié à un homme du domaine , M.  Haddad, et qui fera en sorte ce que les animateurs du secteur accordent leurs violons entre autres dans le sens d’un replâtrage entre fédération des hôteliers,  pouvoirs publics et banques. A terme, la mission de M. Haddad consiste  vraisemblablement à rétablir  les nuitées et les chiffres d’avant 2001.

 

Sinon pour le reste, M. Najar continuera la réforme proposée et projetée de l’éducation et de la formation, avec relèvement du niveau de l’enseignement gravement rabaissé lors des années 80, l’informatique au sein  de l’école, les débouchés et le rétablissement du cordon ombilical entre famille et école. Dans le droit fil des réformes entreprises, M. Takkari est appelé à mener à terme un processus de décentralisation, d’informatisation et de rétablissement de l’équité dans la justice, ministère de souveraineté par excellence, tandis que M. Haj Kacem, un Ç ancien È du ministère de l’Intérieur retourne dans son cadre de prédilection, alors que M. Mhenni prend en mains la Défense et que M. Hermassi, habile dans les manifestations culturelles internationales (l’instigateur de « Tunisie Capitale Culturelle »), ira relancer une diplomatie tunisienne d’autant plus importante – du moins  dans la rive Sud de la Méditerranée – que nos partenaires (UE, Maghreb etc.) attendent de nous que nous assumions notre statut de locomotive.

 

Il ne pouvait manquer dans ce tour d’horizon deux  ministères importants : le transport (autre grand chantier) confié à M. M. Zouari (l’homme des opérations ponctuelles) et les affaires sociales confiées à M. Dekhil et qui a fait ses preuves en sauvegardant  les équilibres socio-professionnels, d’abord  au groupe chimique (ICM) puis à Tunisair avec, à la clé, un bon chiffre d’affaires.

 

Voilà donc une première configuration d’un ministère de technocrates. Des ministres qui travailleront sur des dossiers et non pas en fonction des lubies politiques.

 

(Source: Le Temps du 11 novembre 2004)

 


 

Remaniement du gouvernement

Dans la logique du programme présidentiel

 

M’hamed JAIBI

 

Incontestablement, le large remaniement opéré par le Président de la République dans la composition du gouvernement, vient s’inscrire dans la logique des priorités de l’étape nouvelle dans laquelle s’engage le pays, celle de la maturité, de la maîtrise des technologies, de la construction de la société du savoir et de l’information. Celle d’un pays émergent décidé à se garantir toutes les conditions d’accession au stade de pays développé, grâce à la mise en œuvre de l’ambitieux programme d’avenir de son Président.

 

Le rajeunissement de l’équipe, son ouverture à de nouvelles compétences universitaires, la répartition des ministères et le profil de leurs titulaires reflètent le souci du Chef de l’Etat d’assurer au gouvernement de la République une configuration conforme aux axes stratégiques de son programme électoral, désormais plébiscité par le suffrage des citoyens. Un programme résolument tourné vers l’avenir autour d’axes de développement stratégiques concourant à moderniser le pays, à l’ouvrir plus sur son environnement international, à l’intégrer davantage dans l’économie mondialisée, à le doter d’une économie nouvelle marquée par le savoir, la recherche et l’innovation, les technologies innovantes et notamment celles de l’information et de la communication. Le tout devant, grâce à un système bancaire et financier moderne, coller aux critères internationaux, développer qualitativement la création d’entreprise, l’emploi et l’exportation, doper la croissance et assurer une amélioration sensible du revenu par habitant, du pouvoir d’achat, des conditions d’existence des Tunisiens et de leur qualité de vie.

 

Autre trait marquant, confortant cette logique des impératifs de l’étape nouvelle, la restructuration de la configuration du gouvernement pour mieux coller aux objectifs du programme présidentiel. Le libellé de certains portefeuilles ministériels a ainsi été retouché en fonction des nouvelles attentes et des axes de développement prioritaire.

 

C’est ainsi que la Recherche scientifique et la Technologie prennent leur indépendance vis-à-vis de l’enseignement supérieur, au sein d’un ministère également chargé du Développement des compétences, ce qui dénote l’importance accordée à ces trois dossiers en laison avec la modernisation de l’industrie, l’innovation technologique, la recherche-développement et la création d’entreprises innovantes. De même, l’artisanat, secteur à part entière qui s’épanouit et se modernise, prend son indépendance vis-à-vis du tourisme pour rejoindre le commerce, avec un secrétaire d’Etat attitré. Quant à l’Insertion professionnelle de la jeunesse, elle représente, désormais, un dossier à part, qui vient renforcer les compétences du ministère de l’Emploi. Autre nouveauté illustrant le souci de se conformer aux évolutions que connaît le monde des nouvelles technologies, l’identification d’un dossier «logiciels libres» s’ajoutant à l’informatique et à l’internet, parmi les prérogatives du secrétaire d’Etat auprès du ministre des Technologies de la communication.

 

Sur un autre plan, le ministre des Affaires de la femme et de la famille est également chargé de l’Enfance et des Personnes âgées, avec une secrétaire d’Etat attitrée, alors que le ministre des Affaires sociales et de la Solidarité est, désormais, au même titre, celui des Tunisiens à l’étranger.

 

Autres changements à noter, la Sauvegarde du patrimoine, qui figure maintenant dans l’intitulé du ministère de la Culture. Alors que le ministre de l’Industrie et de l’Energie devient également celui des Petites et Moyennes entreprises, avec désormais un secrétaire d’Etat chargé de l’Energie renouvelable et des Industries alimentaires, deux options phares chez le Chef de l’Etat.

 

A noter plus spécialement le retour du ministère de l’Environnement, couplé, cette fois, au Développement durable, notion chère au Président Ben Ali. Egalement est à relever la nomination de secrétaires d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères chargés l’un des Affaires européennes, l’autre des Affaires américaines et asiatiques, ce qui est la marque concrète d’un intérêt plus prononcé de la part de notre diplomatie pour nos partenaires stratégiques européens et pour les autres pôles actifs de la mondialisation que sont l’Amérique et l’Asie.

 

Ces nouveaux libellés renvoient indubitablement à autant de fermes options présidentielles parmi les 21 points du nouveau programme d’avenir. C’est le cas de la jeunesse, qu’il s’agit de «préparer à un avenir meilleur», ou encore des Tunisiens à l’étranger, promis à une plus grande communion avec la mère patrie et à un soutien au développement appelé à une meilleure dynamisation. C’est le cas également pour l’emploi des jeunes, première priorité du Président. C’est, enfin, d’une autre manière, le cas de la femme, que le programme électoral de Ben Ali a promis de faire passer «de l’égalité au partenariat actif», et ce, par la présence de sept dames dans la composition du gouvernement : deux ministres et cinq secrétaires d’Etat.

 

Enfin, le remaniement d’hier marque une forte part de renouvellement du personnel politique et l’appel à une nouvelle génération de responsables ayant fait leurs preuves à des niveaux moins élevés de l’exécutif. Des cadres compétents, diplômés, dynamiques, modernes, tournés vers l’avenir et particulièrement sensibles aux nouvelles priorités arrêtées par le Président Zine El Abidine Ben Ali et qui figurent en bonne place dans ce programme en 21 points appelé à nous conduire sur la voie du développement accompli, de la prospérité et de la modernité, parmi les grandes nations du globe.

 

(Source: La Presse du 11 novembre 2004)

 


L’affaire de la ferme de Sahbani

L’UGTT a entamé l’exécution du jugement

“Nous comptons poursuivre tous ceux qui ont détourné des fonds de la centrale syndicale”.

 

Un huissier notaire a été dépêché, mardi, auprès de l’ex-secrétaire général de l’UGTT M. Ismaïl Sahbani pour lui signifier, par une mise en demeure, que la centrale syndicale met en exécution le jugement définitif rendu par le tribunal de première instance de Ben Arous rendu le 13 octobre 2004 qui donne le droit à l’UGTT de s’approprier sa ferme située à Khlidia et ce, dans le cadre du dédommagement du préjudice financier évalué par le tribunal de première instance de Tunis, le 26 juin 2001 à 1.124 MD et confirmé par la cour d’appel le 20 octobre 2001.

 

Obligation

 

Ce jugement précise-t-on à la direction de l’UGTT “ne peut faire l’objet d’aucun recours, ni opposition et contrairement à ce que certains prétendent cette ferme n’est pas hypothéquée et l’attestation de propriété foncière ne mentionne ni hypothèque, ni autre réserve”.

 

La centrale syndicale compte vendre cette ferme dont les experts ont évalué le montant à environ 700 mille dinars et espère ainsi en tirer plus. “En tout cas si la totalité du montant de l’amende n’est pas atteinte nous allons réclamer la différence. Nous sommes décidés à récupérer au dernier millime l’argent de l’UGTT. Pour nous c’est plus qu’un devoir c’est une obligation cela appartient aux travailleurs c’est leur argent. C’est ainsi que nous comptons poursuivre tous ceux, et la plupart des “proches” de Sahbani, qui ont détourné des fonds, d’une manière ou d’une autre quand ils occupaient des postes de responsabilités au sein de l’UGTT” confie un responsable.

 

Néjib SASSI

 

(Source: Le Temps du 11 novembre 2004)


 

ADPM

Communiqué de presse

 

Ottawa et Montréal, le 11 novembre 2004
La Tunisienne Sihem Bensedrine lauréate du prix International Press Freedom Award de la Canadian Journalists for Free __Expression (CJFE) B Toronto, le 17 novembre.  Devant  les grands noms de la presse anglophone du Canada, Madame Bensedrine recevra, le 17 novembre, B une réception au Westin Harbour Castle de Toronto, l’un des deux prix de la CJFE pour 2004. Avant de se rendre B Toronto, Madame Bensedrine s’arrLtera B Montréal les 11, 12 et 13 novembre et B Ottawa le 15 novembre pour rencontrer la presse et s’entretenir avec des représentants de la société civile et des pouvoirs publics. Journaliste, écrivain, éditrice, rédactrice en chef du journal en ligne Kalima (www.kalimatunisie.com ) Madame Bensedrine est le porte-parole du Conseil national pour les libertés en Tunisie (CNLT) et ancienne vice-présidente de la Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTHD). Brutalisée, harcelée et emprisonnée au cours des années par un régime qui n’a pas réussi B la faire taire, Madame Bensedrine poursuit sa lutte.   Tournée de Sihem Bensedrine    ةLةMENTS DE PROGRAMME PUBLIQUE POUR MONTREAL   Vendredi, 12 novembre   petit déjeuner avec le Conseil d’administration de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) et autres journalistes   Samedi, 13 novembre   témoignage devant 750 militants des droits humains attendus à Saint-Hyacinthe au Congrés annuel d’Amnistie internationale, Section canadienne francophone,     Vendredi, 19 novembre   19 h 00 – Conférence publique au Centre Saint-Pierre, 1212 rue Panet (Métro Beaudry, en face de Radio-Canada), salle 303   Samedi, 20 novembre   16 h 00 – Salon du Livre de Montréal, dédicaces des écrivains de “Livres comme l’air” projet conjoint  projet conjoint Amnistie internationale, Section canadienne francophone et l’Union des écrivains et écrivaines du Québec     POUR TOUTE RENCONTRE,    OTTAWA ET MONTREAL:   Jamel Jani, porte-parole de l’Association des droits de la personne au Maghreb (ADPM)   Ottawa, téléphone 613-249-8240   Jameljani@hotmail.com   TORONTO:   Julie Payne, Program Manager Canadian Journalists for Free __Expression Tel: 416 515 9622 ext: 226  Fax: 416 515 7879  Email: jpayne@cjfe.org  Web: www.cjfe.org


Sihem Ben Sédrine sur France Inter (lien audio)  

« Là bas si j’y suis » (10/11/04)

Entretien avec Sihem BENSEDRINE, auteur avec son mari Omar MESTIRI, de « l’Europe et ses despostes- Quand le soutien au modèle tunisien fait le jeu du terrorisme islamique », édition La Découverte.

Le soutien apporté par les pays occidentaux à des dictatures comme celle du Président Ben Ali discrédite le modèle de la démocratie, crée un sentiment de frustration et représente une insulte pour les peuples opprimés.

# Sihem Bensedrine et Omar Mestiri : L’Europe et ses despotes (La Découverte)

Pour écouter c’est ici – émission enregistrée)

 


Condoléances du Mouvement ETTAJDID suite au décés de Serge ADDA

Mouvement ETTAJDID -Rénovation   C’est avec une grande tristesse et une grande douleur qu’au nom du Mouvement ETTAJDID-Rénovation et de son Secrétaire Général, Mohamed HARMEL et en mon nom personnel, nous vous présentons nos sincères condoléances à vous cher Georges, Madame ADDA, ses fils Karim et Illyés, son frère Norbert SAADA et à vous chère Leila sa sour et à vos enfants Mourad et Meryem  ZEGHIDI et à tous les proches de Serge. Pour beaucoup des militants et des dirigeants de notre Mouvement ETTAJDID -Rénovation (ancien PCT),  Serge fut un ami, un camarade et un dirigeant respecté et écouté. Héritier d’une tradition de démocrates  progressistes qu’étaient feu sa mère Gladys et son père Georges, Serge s’est engagé jeune dans toutes les luttes de la jeunesse tunisienne et des démocrates tunisiens pour une Tunisie démocratique et progressiste. Parallèlement à son combat dans les rangs de l’ancien PCT, Serge était un des principaux animateurs de l’opposition démocratique progressiste tunisienne en France et en Tunisie. Homme de progrès et démocrate convaincu, Serge était un militant et un défenseur de l’autonomie des organisations syndicales et de la société civile tunisienne. Ainsi Serge était dans toutes les batailles menées pour l’autonomie de l’Union Générale des étudiants de Tunisie et pour la défense de l’Union générale tunisienne du Travail (UGTT). Il était un des cofondateurs et des membres les plus influents du Collectif tunisien pour la défense de l’UGTT en 1978. Militant politique, Serge était aussi un militant des Droits de l’Homme. Il fut élu en 1991 vice-président de la Ligue tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme (LTDH). Convaincu que la paix ne peut se construire que sur la justice, Serge était un des grands militants de la cause du Peuple palestinien et pour son droit à un état indépendant et libre. Il a joué un rôle de premier plan dans l’établissement du dialogue palestino- israélien. C’était un grand ami de Yasser ARAFAT. Homme de conviction, Serge ADDA était un esprit libre et un homme de dialogue et d’une grande culture. Il a consacré toute sa carrière dans l’audio-visuel à développer l’amitié entre les peuples et le dialogue entre les cultures et les civilisations. La mort foudroyante de Serge nous a tous surpris. C’est une grande perte pour sa famille mais pour nous ses amis et ses camarades, pour les Tunisiens et pour les Palestiniens Serge était un patriote tunisien, un démocrate et un homme de progrès.    Paris le 1 0Novembre  2004    Mohamed-Lakhdar ELLALA  Membre de la Commission politique

 

 


 

انتخابــــــات 2004: دروس الخيبــــــــــــة !!!

 الحبيب بوعجيلة 

 

انتهت الانتخابات الرئاسية والتشريعية بتونس منذ أسابيع معيدة كما كان متوقّعا إنتاج مشهد سياسي قديم ومكرر منذ سنوات يتميز بسيطرة مطلقة للحزب » الحاكم » (؟) على كل مقاعد القرار التشريعي والتنفيذي مانحا بعضا من « عطائه السلطاني » إلى حلفائه من أحزاب وأشخاص اختاروا التهافت والارتباط اللا مشروط بهذا العطاء.

والحقيقة آن تكرر هذا المشهد بعد الانتخابات لم يكن محتاجا إلى خبرة العرّافين وفراسة المنجّمين باعتبار أن مجمل الظروف التي جرى في سياقها هذا الموعد كانت تؤكّد ما حصل فلقد تم منذ أشهر عديدة تحصين » الغلبة النهائية » للفريق الحاكم قبل بداية « اللعبة » وذلك عبر ترسانة من التحويرات الدستورية والنصوص القانونية الدافعة بشكل لا رادّ له إلى « المحافظة » على « التوازنات الحالية » لمشهد سياسي غير متوازن ولقسمة مؤسساتية غير معبّرة تماما على إيقاع العصر ولا على الإرادة والأعماق الحقيقية للمجتمع التونسي كما أن استفحال المأزق الاجتماعي واستمرار الخيارات الاقتصادية « اللاشعبيّة » كان « دافعا قدريا » يجعل اتجاه نظام الحكم نحو مزيد من الانغلاق أمرا لا مناص منه خصوصا في مواجهة مجتمع » متكسّر » فاقد لكل مقوّمات الالتئام المضاد بعد أن تمّ الاستحواذ على أهم منظّماته ومؤسساته الحيوية وبعد أن تمّ تدجين أفراده بامتصاص كل منابع المقاومة فيهم عبر ترويح ثقافة الاستهلاك والخلاص الفردي واللاّ مبالاة بالشأن العام.

ولقد كان واضحا لجميع الملاحظين أنّ الأجواء التي سبقت ورافقت إجراء هذه الانتخابات لم تكن تسمح بتوقّع احتوائها على أي رهان انتخابي يؤذن بتغيّر ولو نسبي للمشهد السياسي التقليدي كما أن كل من راهن على معركة سياسيّة حقيقيّة في هذا الموعد الانتخابي قد أصيب بخيبة أمل حقيقية فلقد بقي الإعلام الرسمي وشبه الرسمي مشدودا إلى الخطوط الحمراء التي رسمت لجعل هذا الاستحقاق يمرّ سريعا كالطيف دون أن يتاح للشعب التونسي حقّه في الاطّلاع على آراء وتصورات مختلفة وفي متابعة إمكانيات تشكّل طاقات أخرى قادرة على التقدم إليه بمقترحات تخرج البلاد من حالة الجمود السياسي والضيّاع الثقافي والتأزّم الاجتماعي والاقتصادي المؤذن بخراب العمران ان التسليم بغياب « الرهان الانتخابي » في استحقاق يقوم ظاهريّا على التنافس ليس بالأمر الهيّن ولكنّ التصلب الذي أبدته الحكومة قد أفقد هذه المعركة حتى رهاناتها السياسية عبر الإمعان في التعتيم على الآراء المخالفة وحصار أدبيات الحملات الانتخابية( حجب البيانات- مصادرة تدخلات تلفزية- مراقبة لمضامين الكلمات في وسائل الاعلام- بث فقرات الحملة الانتخابية في الأوقات الميّتة للفرجة- الخ…).

ولا يفوتنا أخيرا وفي سياق تشخيص الظروف التي جرت فيها هذه الانتخابات أن نشير إلى الظرف الدولي الذي كان مناسبا لاستمرار إمعان السلطة في تزييف المشهد السياسي بالبلاد والحقّ أنه بالرغم من الاتهامات التي توجّه إلى بعض المعارضين بالاعتماد على القوى الأجنبية في فعلها السياسي فان ما جرى يؤكد على العكس من ذلك نجاح السلطة في تحييد المجتمع الدولي بفضل ما تملكه من استعداد دائم للخضوع للابتزاز وخدمة مصالح القوى المتنفذة في العالم. ولن تغيّر في رأيي هذا بعض الاحتجاجات الخجولة التي صدرت من هذه الدولة الأجنبية أو تلك على مجريات الانتخابات الأخيرة مثل ما صرحت به وزارة الخارجية الأمريكية. إذ يجب أن يكون واضحا في أذهان الجميع أن مصالح القوى الدولية المسيطرة والمرتكزة على الخيارات النيوليبيرالية المتوحشة لن تسمح إلا بتشكّل مشاهد سياسية محلية قوامها المزيد من دعم النظم السياسية القادرة على ضبط الأمن وضمان استمرار المزيد من استضعاف الشعوب والتدخّل في شؤونها الاقتصادية والثقافية ولن تتدخّل هذه القوى الدولية في « تصحيح » المشهد السياسي بالبلدان المولّى عليها الا في حالة اشتداد الصراع الحقيقي على الأرض وذلك لتعمل على تمييع هذا الصراع ومنعه من قلب الوضع في الاتجاه التقدّمي عبر العمل على استنبات نخب مشدودة إلى سقف ليبرالي مشوّه ومحدود ومؤهلة ثقافيا لمواصلة مسار التغريب العقلي والوجداني المتناهي مع خيارات الإلحاق الاقتصادي.

إن توصيف المناخ الذي جرت فيه هذه الانتخابات من ناحية الشروط الموضوعية لا يمنعنا من استحضار وضع المعارضة الديمقراطية المستقلة قبل هذا الاستحقاق وأثناءه وهو وضع لعب – في رأيي- دورا مهمّا في ضياع فرصة أخرى على هذه المعارضة للبروز أمام الشعب كبديل جدّي وممكن تجوز المراهنة عليه والانخراط في الدفاع عنه والتضحية من أجله ويعود هذا الوضع في رأيي الى عوامل عديدة يمكن ايجا زها في النقاط التالية:

1-     فبالإضافة إلى واقع المحاصرة والهر سلة الأمنيّة، دخلت المعارضة المستقلة معركة الاستحقاقات مشتتة الصفوف في غياب أرضيّة سياسيّة مشتركة ورؤية استراتيجيه موحّدة وتكتيكات متكاملة فقد تراوحت المواقف بين إعلان المقاطعة وإعلان المشاركة الاحتجاجية لفضح التزييف واستثمار المتاح القانوني للاتصال بأعرض الجماهير الشعبيّة. ولكنّ مجريات الأحداث بينت أن المكاسب المرجوّة من المقاطعة أو المشاركة الاحتجاجية لم تتحقق بالنسبة المطلوبة التي تليق بعراقة وطموحات النخبة المناضلة والصادقة وبالرغم من بعض التدخلات المهمة لزعماء المعارضة الوطنية المستقلة على قنوات الفضائيات وبالرغم من الانسحاب التلقائي للناخبين بشهادة المتابعين النـزهاء لوضعية مكاتب الاقتراع يوم 24 أكتوبر فانه يمكن القول أن السلطة لم تواجه فعليّا أثناء الحملة الانتخابية وبعدها إحراجا حقيقيا ولا يعود ذلك في رأيي إلى قوة السلطة وقدرتها في إقناع عموم الناخبين بقدر ما يعود إلى ارتباك وقصور حقيقيين في أداء المعارضة المستقلة. لقد أضاعت القوى الوطنية المعارضة فرصة اتفاقها المطلق في تشخيص الوضع السائد ولم تستطع استثمار الامتعاض الشعبي الصامت في صنع الحدث والتقدم إلى الشعب التونسي بخطاب واضح وموحّد ويعود ذلك إلى أسباب عديدة لعلّ أهمها استنزاف طاقاتها لأكثر من سنتين في إقناع أطراف مازالت لا تستطيع أو لا تريد التمييز بين المقتضيات السياسية للوضع الراهن من ناحية والإستقطابات الإيديولوجية والثقافية من ناحية أخرى كما تمّ استنزاف أوقات طويلة في التعاطي مع وضعيّات سياسية عديدة مازالت لا تفرق بين « الواقعية السياسية » من ناحية والارتهان إلى مربّع الهبات الإدارية والقانونية من ناحية أخرى ومازالت لم تحسم موقعها في علاقة مع السلطة والمعارضة.

2-     لقد تبيّن للمرّة الألف أن صنع الحدث السياسي على الأرض لا يتم فقط بحسن النوايا وإخلاص الهمّة من أجل التضحية وإعداد ما يلزم من قدرة على الخطاب والبلاغة ولكنّه يحتاج أساسا إلى القوة الحقيقية والفعلية على أرض التعبئة البشرية وهي نقيصة تعاني منها الحركة الوطنية المعارضة في ظلّ هشاشة تنظيمية وغياب واضح لمضامين فعلية قادرة على الاستقطاب الجماهيري. إن الديمقراطية كما بيّن فلاسفتها ومنظورها هي حالة تعاقد سلمي بين قوى متوازنة على أرض الواقع وقد بان واضحا أن طريق الفعل السياسي النخبوي القائم على التدخّلات الإعلامية والجولات السياسيّة داخليا وخارجيا يبقى فعلا قاصرا ما لم يرافقه إعداد جدّي لبرامج ورؤى وتكتيكات تجسّر العلاقة مع الجماهير العريضة صاحبة المصلحة في التغيير إذ ما زال الفعل المعارض المستقل محتاجا في الحقيقة إلى تشكل واقعي على الأرض في صورة حركات وأحزاب شعبيّة قادرة على التحول إلى رقم فعلي يفرض إرادة التغيير والإصلاح على جميع مستوياته.

وانطلاقا مما تقدم يبدو أنه لا مندوحة اليوم من الإسراع بعقد المؤتمر الوطني للمعارضة الوطنية المستقلة في أفق بناء الجبهة الوطنية للمعارضة الشعبية المستقلة وعلى أساس إعداد برنامج الحدّ الأدنى وفق العناوين الأساسية التالية:

أ‌-      العنوان السياسي المتمحور حول الالتقاء على قاعدة النضال من اجل إصلاح جذري للدستور ومراجعة كلية للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية وإلغاء قانوني الأحزاب والصحافة المقيدين لحرية التنظيم والتعبير ولن يكون تحقيق هذا العنوان ممكنا مالم يتم استثمار كل الطاقات من أجل إقرار العفو التشريعي العام الذي يعيد لكلّ القامات السياسيّة حقّها المشروع في تأثيث المشهد التعدّدي.

ب‌-    العنوان الاجتماعي الاقتصادي وذلك عبر تشخيص موحّد للواقع الاقتصادي والاجتماعي المنذر بالانهيار وصياغة المحاور المشتركة للنضال من أجل فضح مظاهر الفساد والرشوة والمحسوبية والتصدّي لخيارات التفريط في آخر ما تبقى من مرتكزات الاقتصاد الوطني والتنمية المستقلة والعمل على بلورة المقترحات المشتركة في الدفاع على العدل الاجتماعي ومواجهة آثار البطالة وانهيار المقدرة الشرائية واختلال التوازن الاجتماعي والطبقي بالبلاد.

ج- العنوان الثقافي والتربوي وذلك عبر العمل على تحديد ملامح الأزمة القيمية والمعرفية التي تعاني منها البلاد وتحديد ملامح البديل الوطني المعارض لسياسة التدمير والاختراق القيمي للمجتمع التونسي والدفاع على التعليم والثقافة الوطنية في مواجهة الخيارات والقرارات المتّخذة على هذا الصعيد في غياب حوار وطني حقيقي.

د- العنوان الوطني وأقصد به صياغة الحدّ الأدنى المشترك لمواقف قوى المعارضة الوطنية من التحديات القومية التي تواجه الأمة العربية والعالم الإسلامي على أساس الاتفاق على اعتبار أن الشعب التونسي لا يرى نفسه إلا جزءا من الأمة العربية وطرفا في الهموم التي تواجهها الشعوب المسلمة وعلى أساس تجنب كل ما من شانه أن يعزل قوى المعارضة الوطنية على ضمير شعبها وطموحاته.

إن الأمر لا يتعلّق بصياغة »إيديولوجيا » أو « عقيدة » حزبيّة مشتركة بقدر ما يعني الاتفاق على ميثاق مبادئ مشترك ولقد كان هذا سبيل كل فصائل حركات التحرير أو الإصلاح في كل مرحلة من مراحل التاريخ القديم والمعاصر تجنبا لكل ارتباك أو خلط للأوراق وان هذا المدخل هو وحده القادر على ربط علاقة النخبة السياسية بجماهيرها. وإضافة إلى كل هذا تبدو المعارضة الوطنية في رأيي مطالبة بصياغة خطاب واقعي يجبر السلطة على الاقتناع بعقم أسلوبها في التعامل الأصمّ مع المعارضة الحقيقية فلقد بات واضحا أن السلطة لن تملك القدرة على مواجهة التحديات المقبلة عبر تزييف المشهد السياسي واصطناع معارضة ضعيفة فاقدة للوزن والمصداقية والكفاءة الحقيقية في معالجة القضايا الحقيقية للبلاد.

 

الحبيــب بوعجيلـــة

عضو المكتب السياسي للحزب الدبمقراطي التقدمي


 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه

فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا (23 الأحزاب)

 

علي العريض قاهر الظلام و النظام

 

 

شعرت بالفخر والاعتزاز وأنا أقرا خبر إطلاق سراح بعض المساجين السياسيين من حركة النهضة فالحمد لله والمنة على السلامة وادعوا الله بالفرج للباقين وراء القضبان، ولا يفوتني أن أشكر كل من ساهم في الدفاع عنهم أفراد وجماعات .

الذي دفعني للكتابة، كلمة قالها الأخ علي العريض في حوار لمجلة العصر.

.. يبقى السجن بخلاصة سريعة هو تدمير الإنسان وكل أنواع التكسير النفسي والقيمي . وبالرغم من كل المحاولات والمؤامرات التي حيكت لترسيخ هذا المفهوم من طرف ما يسمى بحكومة العهد الجديد . إلا أن الأبطال أفشلوا هذا المشروع. وعلى رأسهم المجاهد علي العريض

14 سنة في سجن إنفرادي أنتجت :

·

       لا تبديل ولا تغيير في المبادئ

·

       المعنويات العالية والإيمان الراسخ

·

       الإصرار والاستعداد على المضي قدما نحو العمل الدعوي السياسي .

بصراحة وبكل افتخار يحق لنا كمسلمين ،تونسيين ، إسلاميين .. أن نعتز بهذا الرجل في زمن كثر فيه أشباه الرجال .ونتحدى  كل المؤسسات والجمعيات والأحزاب السياسية والمناضلين والسياسيين بتونس أن ينتجوا بطلا مثل (علي العريض ). المعلم الذي كسر كل الحواجز التي وضعت أمامه بالصبر والعزيمة وقوة الإيمان .

. وأقولها ( بالفم المليان ) هل هناك مناضل سياسي أو معارض في تونس يتحمل 14 سنة سجنا انفراديا وفي ظروف صعبة وموجهة من طرف الدولة. دون كلل ولا ملل ولا اعتذار ولا اتصالات سرية ولا…

يا شعب تونس الحر، و يا سياسيين ويا معارضين  ويا أصحاب المبادئ إنها فرصة ثمينة وباب من أبواب الخير فتح لكم وفي شهر رمضان المبارك ،ها قد منحكم الله عز وجل في موسم الرحمة والبركات دروس وعبر في تزكية الأنفس  زوروا شيخكم ومعلمكم علي العريض واجلسوا أمامه بكل تقدير واحترام  وتعلموا منه مبادئ الصبر والبطولة والرجولة والثبات والعزة ..

دونوا عنه كل تجاربه في العزلة المظلمة التي أضاءها دون تصريح من السجان . خذوا عن شيخكم ، الثبات في زمن فقد كثر فيه التزحلق  .

تعلموا منه كيف تعامل مع الوحشة والعزلة في الوقت عجزت الندوات والمؤتمرات والقمم عن لم شمل الأمة ومنحها الأمان.

. تعلموا من شيخكم  كيف أشعل  شمعة الصبر

التي بقيت  14 سنة تضئ دون انقطاع . وبدون منازع إنه قاهر الظلام إنه قاهر النظام .. إنه قاهر أولائك الذين أرادوا إذلاله فازداد قوة وصلابة ، أرادوا قمعه وقهره فازداد صبرا وإيمان . انتصر على أعدائه عندما أرادوا هزيمته، خرج بكل وقار مكسرا كل الأصنام

التي نصبت في شوارع تونس تمجد البطولة للتحول والتغيير في عهدها الجديد .

 وأخيرا مزق علي العريض مقولة لا ظلم بعد اليوم، برغم ثمنها المرتفع جدا .

يا شعب تونس الحر ها قد عاد أسد بن النضر( التونسي ) من جديد

متحسرا على ما فته من غزوات قائلا لئن شهدت حريتي ..

ليرين الله ما أصنع

متبرئا مما جاء به هؤلاء ومعتذرا مما صنع هؤلاء

فيا شعب تونس الحبيب زوروا شيخكم في العشر الأواخر من رمضان

فربما تشملكم بركات ليلة القدر . ( لمن يرغب في الزيارة )

 مدرسة:  (العريض )

شارع:    السيد قطب

العنوان:   أخي أنت حر وراء السدود..

e- mail

: الضربة التي لا تقسم ظهرك تقويك

  ســــــــالم نصر    

النرويـــــج


L’édito de la semaine

Le Masque ou la Plume ?

par Rédaction de reveiltunisien.org

 

Mon masque représente la tristesse , et il a quatre plumes et il est petit. Il a presque toutes les couleurs.

Antoine source

 

Pour ce mercredi et après avoir publié en plus de deux ans aux alentours de 1 500 articles, textes, analyses, interviews et documents multimédias, nous choisissons de ne rien publier comme articles de fonds.

Il y a pourtant beaucoup à dire et encore plus à faire.

 

Aujourd’hui, c’est un véritable ras de marée qui devrait avoir lieu pour s’élever contre ces élections truquées qui ont consacré Ben Ali, Dictateur à vie. Pourtant les responsables politiques de tout bord sont, à leur habitude, aux abonnés absents. Un petit sursaut quelques jours avant les élections afin de se rappeler qu’ils sont encore en vie, trois petits tours et puis s’en vont.

 

Comme à l’accoutumée, quelques personnes se sont exprimées pendant et après ces élections afin de hurler qu’il ne faut pas laisser faire, qu’il faut faire ceci ou cela, que nous sommes tous des moutons, des silencieux et qu’il faut se réveiller. Trois petits jours et puis s’en vont.

 

Nous n’avons pas attendu que les choses tombent toutes cuites dans la marmite de la publication de reveiltunisien.org. Pour les élections, devant le silence assourdissant à 1 mois du scrutin, nous avons contacté bon nombre de personnes afin de faire exprimer les différents points de vue. Quelques uns ont accepté et ont joué la franchise et la transparence comme messieurs Chebbi (PDP), Marzouki (CPR) et Halouani (Ettajdid-initiative démocratique). D’autres ont répondu aussi également par des promesses, non tenues, et d’autres encore n’ont pas pris la peine de répondre, même par la négative.

 

Les tunisiens ont été privés de campagne électorale comme ils sont privés d’expression et de débat depuis des années. Avec le site nawaat.org, nous nous sommes retrouvés autour de la publication d’un numéro commun autour du thème du boycott. Les participations ont afflué sous des formes diverses et riches. Le contenu de ce numéro, d’une qualité probablement inégalée dans l’expression et la diversité des points de vue, n’a donné suite à aucun débat, aucune réaction des organismes, associations et autres formations pourtant plus promptes à dégainer un communiqué après l’action dès lors qu’ils auto constatent leur absence récurrente de la scène politique et militante. C’est une déception et une erreur fondamentale. Une déception parce que les acteurs politiques ne se sont pas emparés et appropriés un matériel à leur disposition pour avancer. Et une erreur fondamentale car l’ensemble des participations reflétait la diversité et la richesse des opinions et des ressentis des tunisiens qui, a contrario et en constatant la fréquentation de reveiltunisien.org à cette période, n’a jamais été aussi forte. L’augmentation des lecteurs ne s’est pas démentie et n’a pas été moindre après les élections et ce numéro commun.

 

C’est bien le signe d’une attente forte, d’un besoin non satisfait et d’une envie de faire.

 

Reveiltunisien.org n’est pas une formation politique et n’a pas vocation à se substituer au vide laissé par les partis et associations satellites de ces partis. Si ceux-ci n’ont rien à dire et ne veulent rien faire, autrement qu’en comité restreint d’un cercle d’amis de 30 ans, nous n’y pouvons rien. Ce mépris des tunisiens est choquant, détestable. Pas pour ce site qui n’a aucune vocation commerciale mais pour l’ensemble des personnes qui lisent et cherche à faire.

 

Des lecteurs ont envie de s’exprimer comme l’atteste le nombre de participation aux forums liés aux articles de reveiltunisien.org. Beaucoup d’articles, pourtant déjà anciens, continuent de faire l’objet de discussions intéressantes et enrichissantes. Pour cette raison, nous décidons de faire figurer sur la page d’accueil les derniers envois sur les forums de reveiltunisien.org afin que tous en profitent et participent.

 

De la même manière, depuis quelques temps se sont développés des formes alternatives et plus personnelles d’expression, de la part de tunisiennes et de tunisiens engagéEs et motivéEs. C’est ce qu’on nomme les blogs. Ces mini-sites personnels recèlent des trésors d’expression et parfois d’information brute. De plus en plus de personnes ne se reconnaissent pas dans les cuisines obscures des politiciens dont de toutes façons ils sont exclus. De plus en plus de personnes veulent marquer leur indépendance d’esprit et de ton et le font par l’intermédiaire des blogs.

 

Reveiltunisien.org souhaite encourager cette forme d’expression récente sur internet et ouvre ce mercredi une nouvelle rubrique : « l’indiscret », le blog des blogs. Nous souhaitons par cette rubrique rassembler les blogs existants qui souvent et malheureusement n’ont pas de réelle visibilité sur le net et offrir quelques outils pour les auteurs de ces mini sites. Les premiers outils proposés portent sur le rédactionnel, la réalisation d’articles, d’interviews, … Nous espérons enrichir cette boîte à outils régulièrement selon les besoins (notamment techniques et rédactionnels) qui seront exprimés ou pressentis.

 

La liste des blogs présentés aujourd’hui n’a aucune prétention, il s’agit de ceux que nous avons réussi à recenser, cette liste sera enrichie chaque semaine à partir des signalements que nous ferons les lecteurs et de nos propres recherches.

 

Nous prenons le parti de faire figurer l’ensemble des blogs existants dont nous aurions connaissance quelques soient les opinions de leurs auteurs.

 

(Source: http://www.reveiltunisien.org, le 10 novembre 2004)


Le Monde, les élections en Tunisie et la mauvaise foi

par Dorra Bouchicha    Je suis furieuse. J’ai lu des conneries, j’ai vu des commentaires désagréables mais aujourd’hui en lisant le monde c’était le sommet.   Aussi loin que je me souvienne, les activités politiques de mes parents n’ont jamais fait l’unanimité. Je me suis donc habituée à lire et entendre des propos diffamatoires. Venant de beaucoup de gens, je mettais ça sur le dos de l’ignorance, la jalousie… je me suis même dit c’est de bonne guerre. Au lieu de critiquer le gouvernement en place, on se rabat sur les autres membre de l’opposition. Elle est tellement plus accessible et c’est tellement plus facile de dire : Tel est un mauvais opposant que de faire un travail de fond soi-même.   Mais là… Lire dans un « bon » journal ce que j’ai lu aujourd’hui…   Je résume :   Mon père est dans l’opposition tunisienne depuis 1977. Ben Ali est arrivé au pouvoir en 1987. Un lien familial par alliance unit mon père à Ben Ali. Le journaliste du Monde, Monsieur Turquoi, fait un beau raccourci. Membre de la même famille, mon père n’est plus un opposant crédible. Que dire… Que pensez de toutes ces familles françaises où le père vote à droite et le fils à gauche. Ils ne sont pas crédibles ? Quelle est l’étape suivante, se mettre à considérer l’appartenance à une religion ? à une race ?   Voici ma réponse à Mr. Turquoi, en espérant un éclaircissement de sa part,   Monsieur Turquoi,   J’ai lu avec intérêt votre article :   Tunisie : Les bonnes performances économiques du pays et la lutte antiterroriste assurent au président la clémence des pays occidentaux, paru dans l’édition électronique du journal « Le Monde », daté du 23 octobre 2004, et dont voici le lien : http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3212,36-384129,0.html    J’ai toutefois été surprise de lire ce qui suit (je vous cite) :  » Tout a été fait pour assurer une victoire sans appel de Ben Ali. Deux de ses adversaires ne le sont pas vraiment. L’un, Mohamed Bouchiha, est apparenté à famille du chef de l’Etat. Secrétaire général du Parti de l’unité populaire (PUP), il s’enorgueillit sur son site Internet d’avoir porté « un soutien inconditionnel aux réformes du président Ben Ali ».  »   Je remarque deux choses :   1) L’allusion au lien familial qui unit Mohamed Bouchiha et le président actuel de la Tunisie, et qui ferait de lui un adversaire politique qui ne le serait pas vraiment est proprement outrageant. Je suis pour ma part choquée de lire ce genre de propos néocolonialistes sur un grand quotidien français. Que vous imaginez-vous, que la Tunisie est constituée de tribus et que chacun prête serment d’allégeance au patriarche, ce qui ferait de Mohamed Bouchiha et du PUP une extension du régime actuel, via le lien familial (qui n’est de plus qu’un lien par alliance) et ne servirait à celui-ci qu’à se targuer de pouvoir exhiber une opposition de pacotille ? Il me semblait en lisant une liste succincte de vos publications que vous auriez été à même de connaître un peu plus le paysage politique tunisien, ce qui n’est visiblement pas le cas. Pour votre information, Mohamed Bouchiha participe à la vie politique tunisienne depuis 1968, a été actif dans l’opposition tunisienne depuis 1977, a participé à _toutes_ les élections qui ont eu lieu en Tunisie. Mohamed Bouchiha est un des hommes politiques les plus actifs en Tunisie, on peut ne pas être d’accord avec sa vision ou ses idées mais on ne peut réduire son travail à une histoire de lien familial.   Je le répète, je suis choquée par vos allégations insultantes. Doit-on comprendre que pour vous, être crédible dans le paysage politique d’un pays passe par le fait d’appartenir, ou non, à une famille en particulier ? Vous comportez-vous de la même manière lorsque vous écrivez un article sur la politique française ?   2) Il me semblait que les journalistes français maîtrisaient un peu plus la langue de Molière que vous. Vous auriez pu au moins passer un peu plus de temps à lire le site de Mohamed Bouchiha : http://bouchiha.typepad.com/    « Certains considèrent que le PUP, qui a porté un soutien inconditionnel aux réformes engagées par le Président Zine El-Abidine Ben Ali, ne peut engendrer une vision ou une participation concurrentielle au Président ou à son parti, nous considérons que ce jugement ne voit dans l’enjeu électoral et par conséquence politique que la recherche du pouvoir. »   J’ai toujours pensé qu’un journaliste se devait de se donner la peine d’offrir à ses lecteurs et lectrices une version impartiale et surtout synthétique et complète des événements. Je constate avec peine qu’un journal comme le monde est capable de laisser passer des propos insultants, partiels et partiaux comme les vôtres.   Je ne vous salue pas,   Dorra Bouchiha   (Source: www.reveiltunisien.org, le mercredi 10 novembre 2004)


الليبراليون الجدد ما هم بليبراليين ولا بجدد

رفيق عبد السلام
برز إلى السطح السياسي والإعلامي خلال الأشهر الأخيرة تيار سمى نفسه بالليبراليين الجدد، وهو عند التمحيص يتبين أنه تيار غير متجانس يضم لفيفا من المثقفين والسياسيين العرب، الموزعين بين بلاد عربية وعواصم غربية كثيرة، فضلا عن ذلك تتجاذبه أولويات وحسابات كثيرة مختلفة. بعض هؤلاء يرى في الحل الليبرالي بما هو حريات فردية وديمقراطية سياسية وفصل الدولة عن المجتمع المدني ومنح حق المشاركة لجميع القوى السياسية دون قيد أو حظر، يرى فيه الحل السحري لكل الأزمات والأعطاب التي يتخبط فيها الاجتماع السياسي العربي على امتداد قرون متتالية، وهذا الفصيل أو الجناح الليبرالي، ومهما اختلف المرء كثيرا أو قليلا معه، سواء من جهة أجندته السياسية، أومن جهة نظرته لدور القوى الخارجية في مشروع الإصلاحات المنشودة في بلادنا العربية، إلا أنه مع ذلك يبدو منسجما مع نفسه وصادقا في دعواه التحررية السياسية، وهو من هذه الناحية يستحق التقدير والاحترام، أما الجناح الآخر، والذي قصدناه في مقالتنا هذه بالتحليل والنقد، فقد اختار أن يجعل من المطلب الليبرالي مجرد ذريعة ايديولوجية لتسويغ مخططاته الاستئصالية والانتقامية من كل ما هو عربي وإسلامي بدعوى مواجهة التطرف الديني، ثم مطية لتعبئة القوى الدولية في حربها الساخنة والباردة ضد العرب والمسلمين، لذا فإن الواجب الأخلاقي والسياسي يقتضي كشف المستور من خطابهم، وإماطة اللثام عن جحر الدبابير المظلم الذي يختبئون فيه تحت دعاوى الليبرالية والإصلاح. وهنا رفع لكل التباس وغموض ما نقصده تحديدا الجناح المتصهين حتى العظم من اليساريين الجدد والذين صكوا لأنفسهم صفة الليبراليين الجدد استجابة لسوق العرض والطلب، ولا نقصد التيار اليساري في عمومه الذي بقي محافظا على خطه الوطني والقومي الجاد. أولا إن القراءة المتأنية في رموز هذا الجناح الاستئصالي « الليبرالي » تبين أنه لا صلة لهم بالفكر الليبرالي من قريب أو بعيد، فما هم بليبراليين ولا بجدد في حقيقة الأمر، هم في صفتهم الغالبة بقايا يساريين مقعدين مكدورين، كان بعضهم إلى وقت غير بعيد يحسب من بين رموز الفوضويين التروتسكيين، ولكنهم استداروا على كعوبهم بعد أن تداعى السقف الشيوعي على رؤوسهم، فكان أن غيروا جلودا غير جلودهم، وتحولوا بقدرة قادر من مبشرين بالثورة الشيوعية العالمية إلى مبشرين بالإصلاحات الديمقراطية الأمريكية، بعد أن مزقوا البيان الشيوعي، وكمونة باريس واستبدلوهما ببيان إصلاح الشرق الأوسط الكبير، « وكمونة نيويورك وواشنطن »، والغريب في الأمر أن الكثير منهم يدعي بطولات في منازلة الاستبداد والمستبدين وقد مرد على رضاعة لبن الاستبداد العربي ولم ينفطم عنه إلى حد كتابة هذه السطور. ثانيا وحتى نكون أكثر دقة في توصيف هذا التيار وإنصاف رجالاته بما هم جديرين به فعلا فإننا نقول أنهم على كثرة ترحالهم الفكري وتقلباتهم السياسية قد حافظوا على خصلتين ظلتا مساكنتين لهم مثل الخصال الجينية الملاصقة لكينونة الإنسان، أولاهما نزعة جذرية مقاتلة لا تعرف للتوسط والاعتدال سبيلا، ثم تقسيمهم المانوي للعالم بين معسكري « العقلانيين » و »الحداثيين » من جهة، ثم معسكر « الأصوليين » والظلاميين »من جهة أخرى، بما يجعلهم فعلا إخوة بالرضاع لزملائهم المحافظين الجدد في تشطيرهم العالم بين الأخيار والأشرار، ثانيهما العداء الذي يصل حدود الهوس المرضي تجاه ما هو عربي وإسلامي، فهم يرون في الإسلام والمسلمين سببا في كل الأزمات والشرور التي تعاني منها المجتمعات الإسلامية والعالم برمته ويرون أن التاريخ الفعلي لهذه المنطقة يبدأ مع حملة نابليون بونابارت، ولذلك لم يكن مستغربا أي يعتبر هؤلاء احتلال العراق تحريرا جديرا أن يستقبل بدق الطبول وتوزيع الزهور، ولايخجلون من امتطاء الدبابات وحاملات الجند الأمريكية « فتحا » للبلاد والأمصار، وتبشيرا بمشروعهم الليبرالي الجديد. ثالثا: إذا كان الفكر الليبرالي في نسخته الاصلية يتأسس على جملة من القيم السياسية والفكرية عمادها حرية الفرد مقابل النزعة الجماعاتية المشددة على أولوية الجماعات، وعلى حيادية الدولة إزاء الخيارات الفكرية والسياسية واستقلالية السوق، إلا أن ليبراليينا العرب لايؤمنون بشيء من ذلك لأن مشروعهم يقوم في جوهره على « طلائعية » النخبة الملهمة والمستنيرة (أوبالأحرى النخبة العمياء والمظلمة) ممثلة في هذه الحفنة « الليبراليين المقاتلين » والأصفياء التي تقود المجتمع إلى نعيم جنتهم الحداثية الموعودة عبر أساليب انقلابية فوقية تتولى فيها الدولة دور الريادة، وهم من هذه الناحية فعلا أقرب ما يكونون إلى أسلافهم، الفاشيست والستالينيين الذين استخدموا أذرع الدولة العنفية والإكراهية لفرض تصوراتهم وخياراتهم السياسية والايديولوجية على المجتمع. إذا كان الفكر الليبرالي في موطنه الأصلي مسكونا بقيم التسامح وتجنب الخيارات العنفية والإكراهية (بما في ذلك مع مَن عدُّوه غيير متسامح وغير ليبرالي) فإن ليبراليينا العرب لايبشروننا إلا بالحروب وتغذية الأحقاد بحجة محاربة التطرف الديني، وهم في حقيقة الأمر يجسدون الصورة الأكثر كثافة للتطرف والعنف. آخر ما جادت به قريحة لبيراليينا العرب من إبداعات غير مسبوقة رفع عريضة إلى هيئة الأمم المتحدة وأمينها العام مطالبين بإنشاء محكمة دولية لمحاكمة من أسموهم رموز الفتوى الدينية، واضعين على رأس قائمتهم القرضاوي والترابي والغنوشي عبر عملية خلط مدسوس بين هؤلاء السادة العلماء الأجلاء وبين رموز القاعدة والجماعات العنفية.. وهكذا وإذا كانت ملايين المسلمين من المغرب إلى أندونيسيا ترى في هذه القيادات الفكرية والسياسية أهم رموز الاعتدال والسماحة والتجديد الإسلامي، فإن ليبراليينا الجدد المغوارين من شاكر النابلسي وعفيف الاخضر وجواد هاشم يرون فيهم مفتيي التطرف والارهاب، أما معاييرهم في تحديد الاعتدال والتطرف فهي مصقولة على مقاسهم الخاص، وبالاشتراك مع أحبابهم من المحافظين الجدد، والشارونيين الجدد، ولذلك تراهم يخوضون معاركهم ويستعملون ذات أسلحتهم ويلهجون بألسنتهم، فقد ادركوا بحاستهم الانتهازية الثاقبة، وورم الحقد الذي ينهش قلوبهم السوداء على بني جلدتهم وأوطانهم، أدركوا أن المطلوب اسرائيليا، ومن ثم أمريكيا بالتبعية هذه المرة ليس رأس القاعدة والجماعات العنفية الهامشية (والمدانة فعلا من عامة المسلمين) بل المطلوب اقتلاع الشجرة من الجذور، أي محاصرة الاعتدال الإسلامي ومؤسساته حتى تخلو الساحة للتطرف الاستئصالي المعنون زورا وبهتانا بالليبرالي. أن نقتنع بأن عفيف الأخضر وزميله شاكر النابلسي ومن على شاكلتهما قد أضحوا ليبراليين وجددا أشبه ما يكون أن نؤمن بأساطير المنجمين القدامي التي تتحدث عن تحول المعادن الفاسدة إلى معادن الذهب الثمينة والصافية.
 
(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 11 نوفمبر 2004)


استراتيجية الحرب المستمرة

 

توفيق المديني (*) 

 

فاز الرئيس جورج دبليو بوش بولاية ثانية على منافسه الديمقراطي جون كيري. ويجمع كبار المحللين في العالم على أن بوش وحزبه الجمهوري حققا انتصاراً تاريخياً في الانتخابات الأخيرة يعكس في حقيقة الأمر جنوحاً أمريكياً إضافياً نحو تبني أطروحات “الثورة المحافظة” أي اليمين الديني المتطرف، ويعكس تفويضاً شعبياً واسعاً لإبقاء امريكا في حالة حرب على الإرهاب، حيث يشن الامريكيون واحدة من أعنف الحملات العسكرية على العالمين العربي والإسلامي.

 

من الناحية العملية، في البدائل المطروحة بين استراتيجية الحرب على الإرهاب والعراق، وبين الاستراتيجية التي اقترحها كيري، جددت أغلبية الأمريكيين الثقة للاستراتيجية الأولى. ولا ننسى أبدا أن أحداث

11 سبتمبر/أيلول ،2001 ثم الحرب على أفغانستان والحرب على العراق، جعلت الأمريكيين يعيشون في حالة حرب حقيقية. فانتصرت امريكا التي تعيش عقدة 11 سبتمبر/أيلول، والخائفة والجريحة والمصدومة الباحثة عن الطمأنة والأمان.. امريكا 11 سبتمبر المنتصرة هي امريكا التي تبنت ايديولوجية الأصولية المسيحية أو الخلاصية، إذ تحولت الايديولوجية الأصولية الدينية المتصاعدة في الولايات المتحدة التي ينتمي إليها الرئيس المنتخب من جديد إلى حالة شعبية وشعبوية ستعطي قوة للمحافظين الجدد على الرغم من بعض الارتباك الذي أصابهم، بسبب الدعم المطلق للكيان الصهيوني، والحرب على العراق.أمريكا التي انتصرت هي تلك التي طالبت بتقليص حجم تدخل الدولة الفيدرالية، وخصخصة التأمين الاجتماعي، وتأكيد القيم الدينية التقليدية. وتشهد على ذلك الفئات الاجتماعية التي صوتت لمصلحة جورج بوش.

 

فهذا الأخير حقق فوزا كاسحا في الولايات التي يسيطر عليها الطابع الريفي (الوسط والشمال والجنوب). أمريكا الريفية هي التي صوتت لمصلحة بوش. وهناك فئة المتدينين الذين يذهبون إلى الكنيسة ويمارسون طقوسهم الدينية بانتظام، إذ كسب بوش أكثر من

80% من هؤلاء. وحظي الرئيس بوش بدعم قوي من العسكريين وعائلاتهم. وهناك أخيرا الأقلية من أصل أمريكي -لاتيني (الهيسبانيك) التي صوتت بقوة لمصلحة بوش، وهي أقلية كانت على الدوام تصوت للجمهوريين.

 

ما يجب التأكيد عليه في هذه الانتخابات الأخيرة، أن الرئيس بوش تحرر فعليا من عقدة الشرعية التي لازمته طيلة ولايته الأولى. أما الآن فقد حصل على شرعية وثقة شعبية قوية، عندما قرر

58 مليوناً و652 الف ناخب التجديد له، بنسبة 51 في المائة، أي ان عدد مؤيديه زاد على مؤيدي كيري بأكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون امريكي، الأمر الذي شكل إحدى أكبر مفاجآت هذه الانتخابات. وهذا يعني ان بوش حصل على تأييد 8 ملايين امريكي أكثر مما حصل عليه في العام 2000. ولوضع هذا الانتصار الشعبي في سياقه التاريخي، حصل بوش على تأييد 4 ملايين ناخب أكثر من الرئيس رونالد ريجان في انتصاره الساحق والتاريخي آنذاك في العام 1984 وعزز الجمهوريون سيطرتهم على مجلس النواب، الذي ارتفع نوابه الجمهوريون من 229 الى 233 عضواً من أصل 435 عضواً، بينما ارتفعت الاكثرية الجمهورية في مجلس الشيوخ من 51 عضواً الى 55 عضواً من أصل مائة. وارتفع عدد حكام الولايات الجمهوريين من 28 الى 29 من اصل خمسين، وكان من بينهم ميتش دانيال، العربي الاصل، الذي فاز بحاكمية ولاية انديانا.. كما أن هذه الانتخابات ستعزز رؤية الرئيس بوش وفلسفته السياسية واستراتيجيته العسكرية، وستعطيه اندفاعا وزخما وقوة وثقة.

 

في أول خطاب قصير له بعد فوزه في الانتخابات أكد الرئيس بوش أنه “في أربع سنوات تاريخية، مرت امريكا باختبار كبير وواجهته بقوة. أمتنا دافعت عن نفسها وخدمت الحرية وأنا فخور بقيادة أمة كهذه”. وقال إن “جنودنا جلبوا العدالة لأعدائنا والشرف لامريكا”، وأكد بوش أن الجنود سيبقون في العراق حتى إنجاز مهمتهم. وتابع “سنواصل الحرب على الارهاب بكل مصدر قوة وطنية بحوزتنا للوصول الى الحرية والسلام”.

 

لا جدال في أن بوش الثاني سيستمر في انتهاج استراتيجية “الحرب على الإرهاب”، وبالتالي ممارسة سياسة العصا الغليظة على جميع الجبهات، خصوصا فيما يتعلق بممارسة الضغوطات القوية على سوريا ولبنان وإيران، تحت عنوان ضرب القدرة التكنولوجية النووية الإيرانية وتغيير نظام الحكم في الحالة الإيرانية، وتغيير السياسة السورية وفق ما تقتضية الشروط الأمريكية  الصهيونية للتسوية الاستسلامية، خصوصاً إنهاء الدور الإقليمي لسوريا وتجريدها من أوراقها، وتأكيد الدعم المطلق لاستراتيجية فك الارتباط لحكومة شارون تحت عنوان غير معلن التمسك بخريطة الطريق، ولكن في حقيقة الأمر العمل من أجل تصفية المقاومة الفلسطينية، وبالتالي القضية الفلسطينية. وسيعمل بوش الثاني في حال نجاح قوات الاحتلال الأمريكي في حسم معركة الفلوجة، على إيجاد تسوية للمسألة العراقية باتجاه إضفاء شرعية دولية وعربية على الحكومة العراقية، وإفساح المجال للخروج الأمريكي من المستنقع العراقي عبر الدفع بسياسة بوش الراهنة نحو الإعلان في مرحلة لاحقة عن جدول زمني مرن للانسحاب بعد النجاح بالشروط الامريكية في بناء عراق جديد بالمواصفات الأمريكية، كقاعدة عسكرية استراتيجية وسياسية واقتصادية، تكون منطلقا لتغيير خارطة الشرق الأوسط وفقا لأهداف المشروع الإمبراطوري الأمريكي، الذي يحمل عنوان “الشرق الأوسط الكبير”.

 

ويواجه الأوروبيون تحديا جديدا بعد فوز بوش بولاية ثانية.إذ سيستمر الصراع بين التعددية القطبية التي ينادي بها شيراك وشرودر وبين الأحادية القطبية التي ينتهجها بوش. لكن ما يثير الدهشة والتساؤل هو أن الغرب الذي يضم الولايات المتحدة ومعظم أوروبا، أصبح منقسما إلى معسكرين على الصعيد الثقافي والقيمي: غرب يضم أكثرية أمريكية وأقلية أوروبية يتبنى الأصولية المسيحية والقيم التقليدية المتناقضة مع مبادىء وقيم الثورة الديمقراطية البرجوازية، وغرب يضم أكثرية أوروبية وأقلية أمريكية يتبنى القيم الليبرالية الكلاسيكية التي جاء بها فلاسفة الأنوار.

 

وتتخوف الولايات المتحدة من اتجاه أوروبا نحو تحقيق وحدتها السياسية التي تبدو في نظر الأمريكيين تهديدا حقيقيا لهيمنتها على المسرح السياسي الدولي. وإذا كانت بلدان أوروبا الوسطى والشرقية تعتبر من الحلفاء الأوفياء لأمريكا بعد انهيار الشيوعية، إلا أن انضمام إسبانيا إلى التحالف الفرنسي الألماني سيعزز معارضة أوروبا للسياسة الأمريكية. وبهذا المعنى سيكون جورج بوش الموحد الجيد لأوروبا، والباحث عن تهميشها في آن معا، لكي يعطي الأولوية لعلاقة أمريكا مع بلدان آسيا وأمريكا اللاتينية.

 

(*) كاتب تونسي مقيم في دمشق

 

(المصدر: صحيفة الخليج الإماراتية  الصادرة يوم 10 نوفمبر 2004 )


 

ملهاة الخصومة بين الأشقاء المغاربة

 

عزالدين جلولي

     

 

لم يرث المغاربة, على طول الشمال الافريقي, من أجدادهم الأندلسيين غير طباع ملوك الطوائف, الذين أضاعوا أمجاد سابقيهم من الفاتحين بانغماسـهم في خلافات تافهة ضعضعت قوتهم وأذهبت ريحهم وجعلت هجمات الاسترداد تطاولهم حتى في العدوة الدنيا من جبل طارق, الماثل شاهداً على ذلك التاريخ العظيم, الذي سجّل لنا بكاء الفارّين وعجزهم عن دحر أعدائهم ولو إلى فراسخ على مرمى حجر من جزيرة البقدونس المغربية.

 

كان النظامان الجزائري والمغربي يربيان الشعوب الخاضعة لهما على الكراهية والعداوة المتبادلة, وكانت الخمسة عشر عاماً التي حكم فيها الرئيس هواري بومدين أكثر السنين تعبئة وضراوة, حتى غدا المغرب, أو « المرّوك » كما يلقبه الجزائريون, بعبعاً مخيفاً يثير في النفس المخاطر والحذر على أمن الجزائر! وكانت الفتنة بين مراكش والصحراء الغربية تشكل في حسّ الناس مظلمة, درّت على الصحراويين تعاطفاً من إخوانهم الليبيين, كما الجزائريين, الذين دعموهم مادياً ومعنوياً, وصوّروا حربهم من أجل الاستقلال « بطولات », غدت في تلك السنوات ملهاة حقيقية لشعوب المنطقة عن أي تفكير في الأنظمة القائمة والسياسات المنتهجة, إلى درجة التعمية الشاملة.

 

يعتبر الاتحاد المغاربي الذي ولد ليشيخ في مهده, كما هي حال النعجة « دولّي », التي ظهرت إلى الحياة كالاتحاد بآلية الاستنساخ, غير أن الفارق بينهما ان الشاة ولدت من رحم أمها, والاتحاد المغاربي كان تقليداً, غير أصيل, للسوق الأوروبية المشتركة, التي أرادت المغاربة متجانسين تمهيداً لاقتناصهم فرادى بعد ذلك, وهو ما حدث بالفعل » فالسوق الأوروبية أخذت طريقها إلى الوحدة, والاتحاد المغاربي تفتت وضاع ودخلت كل دولة منه الشراكة منفردة مع أوروبا الموحدة.

 

إن الهدأة التي عرفتها أعمال العنف المدبّرة في الجزائر, كسرت اتصال سكونها أصوات كثيرة طالبت بالعودة إلى الشرعية ورفع حال الطوارئ وتحقيق المصالحة الموعودة, وهي مطالب شعبية تزعج السلطة, التي تقتات على آثار الأزمة, فتُراها لم تجد ما تلهي به الجماهير, المتململة من الأوضاع القائمة, غير لعبة الصحراء الغربية, المجرّبـة سابـقاً. وهي لعبة مفتعلة كان في الإمكان تلافيها لو أن المغرب تأنى في مسيرته الخضراء التي أحـدثت شرخاً نفسيـاً غذّى الحـرب الخاسرة بين الجارين الأخوين, فأدمت خاصرة الأمة على تخوم الثغور الأطلسية ولا تزال.

 

لا يوجد مبرر لإقدام الجزائر على إبرام الصفقات العسكرية لشراء عتـاد دفـاعي وهجــومي غير ما ذكرناه في ما سبق, مضـافاً إليه البحبوحــة في خزيــنة الدولة, الفائضة بما جـاوز الأربعين بليــوناً من الدولارات, صبّتها فيها الأسعار المرتفعة للبترول في الأسواق الدولية, فيـما يتشوّف الواعون من أبناء الجزائر إلى إنفاقـها بقدر للقضاء على المديونية تحقيقاً للاستقلالية, واستثــمار ما تبقى منها في التعليم والصحة » لأنهما مصرفان أساسيان لقيام نهضة عمرانية شاملة بعد ذلك.

 

ويبقى التجاهل أو الجهل والاستبداد السياسي العدوين الرئيسين الحائلين دون تلك الأماني الشعبية » فعليهما تبنى مصالح الأنظمة ومشاريعها الضيّقة, وعليهما أيضاً تتحطم أحلام الأمة وتميع قضاياها. لا أريد أن أحــمّل النظــام الجــزائـري وحده مسؤولية هذا التردي في الأداء السياسي بين الأشقاء المغاربة, الموحّدين ديناً وتاريخاً ولغة وأعراقاً وأحاسيس, بل إن المغرب الأقصى نفسه لا يريد حلاً لقضية الصحراء إلاّ في إطار حدوده الموروثة استعمارياً, وقد زاد إصراره على ذلك بعدما رأى تقارباً جزائرياً – أميركياً اعتبره على حساب حلفه التاريخي مع هذا القطب المهيمن في العالم. ثم إن الصحراويين أنفسهم يتحركون بقضيتهم من أجل تحقيق الاستقلال وإن كان في أشكال مختلفة.

 

إن هؤلاء كلهم واهمون في موازين المصالح الكبرى للأمة, في وحدتها وتعاونها على السرّاء والضرّاء, أمام تحديات أوروبا الموحدة, التي تلقي بشباكها في المتوسط لتتلقف صيداً هنا وآخر هناك, وأمام الغول الأميركي الفاغر فاه يتحين فرصة للانقضاض, وبين هذا وذاك شعوب مغلوبة على أمرها, يتخاصم زعماؤها على مصالح كالسراب لا تصبّ نتائجها إلاّ في مصلحة الأجنبي نهاية المطاف, الذي سيربح أمناً على حدوده البحرية, وضعفاً على الضفّة الأخرى من المتوسط في المنافسة الاقتصادية والسياسية, وسوقاً رائجة مفتوحة لا تحكمها قوانين عادلة موحّدة, بل شراكة أوروبية – مغربية مستفردة بكل قطر على حدة, تتيح لأوروبا كبّ بضائعها التجارية المدنية والعسكرية, لتمتصّ سيولة تدرّها محروقات مشتعلة أسعارها, فتحرق منتجاتها المصدّرة في ما لا يعود على شعوب المغرب الكبير بطائل, سوى في المزيد من القابلية للاستهلاك, والكسل في الإنتاج, والزهد في كل ما هو محلّي, ولو كان ذهباً أسود.

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 10 نوفمبر 2004)

 

الميراث الاقتصادي الأمريكي والعالمي من بوش إلى بوش

 

د. أحمد القديدي (*)

 

الأمن والاقتصاد أصبحا من العولمة المجالين الأكثر تقاسما بين شعوب العالم، ويمكن أن نضيف لهما مجال البيئة ومجال الصحة، لكن الأمن والاقتصاد تعولما إلى درجة الغاء الحدود تماما وتجاوز الحواجز كليا. وتحول العالم بأسره إلى ما سماه المفكر الشهير ـ مارشال ماك لوهان قرية صغيرة. ولا نعجب بعد ذلك من اهتمام الدنيا من أدناها إلى أقصاها بانتخاب الرئيس الأمريكي «الجديد القديم»، بل ان كبريات القنوات التليفزيونية والصحف الأكثر انتشاراً ومواقع الإنترنت تبارت وتسابقت لإجراء استفتاءات واستطلاعات رأي لدى كل أمم الأرض ليصوتوا لأحد المرشحين بوش أو كيري، لأنه بكل بساطة يتعلق مصير الأمن والاقتصاد العالميين بمن ستسفر عنه أصوات الأمريكيين، وقد كان. فأعيد تسليم مفتاح البيت الأبيض لنفس الرئيس ليكون المستأجر للمكتب البيضاوي لأربع سنوات قادمة. وأمام الرجل ينتظر هذان الملفان الخطيران كيف سيتعاطى معهما الرئيس وفريقه المتجدد. وأهم قضية أمنية تمس العالم بشكل مباشر هي بالطبع قضية العراق، ولاحظنا أن القادة الغربيين الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة وأبرزهم الرئيس شيراك والمستشار شرويدر شرعا في إعادة تقييم مواقفهما على ضوء إعادة انتخاب بوش، لتحل الواقعية الاستراتيجية محل الحسابات السياسية ويظل البناء الغربي قائما على توازن المصالح لا توازن العواطف. والطريف في هذه الانتخابات هو أن كل شعوب العالم عندما طلب منها أن تقترع «وهميا» في الانتخابات الأمريكية أعطت أصواتها لسيناتور ماساشوستس جون كيري حتى في بريطانيا العظمى وايرلندا وإيطاليا، بينما أمريكا في الاقتراع الحقيقي صوتت لبوش بل وأعطته أكثر مما كان يتوقع «فارق تاريخي بثلاثة ملايين ونصف المليون صوت».

الأهم هو ان الرئيس بوش سيجد أمامه أمريكا أخرى مختلفة: فمن حيث عدد سكانها ازدادت عشرين مليوناً من سنة 2000 إلى 2004، وعادت على سطح المجتمع الأمريكي تطفو قضايا الأخلاق والتماسك العائلي للتعبير عن خشية الأمريكان من الانحلال والانحراف، وقد لعب الرئيس بوش على هذه الأوتار الحساسة حين أعلن رفضه للاجهاض والزواج المثلي، بينما لم يعر المرشح كيري لهذه الميادين الأخلاقية نفس الاهتمام. وأمريكا تغيرت أيضاً على الصعيد الاجتماعي في ظروف هذه السنوات الأربع: فبفضل التخفيض الكبير في الضرائب أصبح عدد الأثرياء المستفيدين يتوازى مع عدد الفقراء الكادحين الذين يسميهم الأمريكان «ووركنغ بوورس» ويمثل هؤلاء واولئك في الطرفين النقيضين من المجتمع الأمريكي نسبة %12 من المواطنين «احصاءات 2004» وتبقى العلة الأخطر أمام الرئيس بوش هي البطالة، فهو الرئيس الأمريكي الأول منذ ستين عاما الذي فقد المواطنون الأمريكان خلال ولايته الأولى 821000 موقع عمل والتحقوا بجيش العاطلين، وبلغ عجز الميزانية معه 413 مليار دولار، بنزول نسبة النمو الاقتصادي من %5 سنويا عام 2000 إلى %3.5 عام 2004. كما ان العملة الخضراء الدولار يواصل سقوطه التاريخي أمام اليورو بصورة أفقدته أكثر من خمسين بالمائة من قيمته على مدى أربع سنوات. لكن علماء الاقتصاد يؤكدون أن الولايات المتحدة حافظت أثناء ولاية بوش الأولى على تفوقها الاقتصادي الساحق ازاء دول منطقة اليورو من حيث التجارة الخارجية واكتساح أسواق جديدة «مثل الصين وروسيا ودول جنوب شرق آسيا» بل يقولون إن انخفاض الدولار هو رحمة لا نقمة.

 

وإني اقرأ هذه الأيام، وبعد الإعلان عن فوز بوش الأدبيات الاقتصادية والمالية الأمريكية الصادرة على أعمدة الصحف والمجلات المتخصصة، واكتشف بأن المراهنين على سقوط بوش بسبب حرب العراق تحولوا إلى منظرين لما يسمونه اليوم معجزة الاقتصاد الأمريكي، ومن هؤلاء الخبير اريك ليسير الذي أصبح يقول أن شعبية بوش التي ضمنت إعادة الثقة فيه هي شعبية الاقتصاد حيث تحكم الرئيس في حدث عظيم خارج عن نطاقه وعن ارادته وهو عدوان الحادي عشر من سبتمبر الذي هدد لا الأمن الأمريكي وحده بل زعزع استقرار الحضارة الأمريكية من أساسها، وهذا التحكم السياسي تجلى لدى هذا الخبير في مواجهة حربين «أفغانستان والعراق» دون تعريض الشعب الأمريكي إلى هزات مريعة وقاتلة، مثلما كان الحال في عهد الرئيس هربرت هوفر الذي لم يقدر انهيار وول ستريت عام 1929 حق قدره وانتحر آلاف المستثمرين وسقط النظام الاقتصادي الأمريكي في دوي عالمي قوي. يقول عالم الاقتصاد مارك زاندي مدير موقع ايكونومي كوم إن الرئيس بوش ورث وضع ما بعد 11 سبتمبر ولم يتسبب فيه، بل عالجه بقدر ليس بقليل من المسؤولية التاريخية ليحمي الولايات المتحدة من أخطار لم تكن محدقة فحسب بل كانت فعلية وقائمة. وأنا استسمح قرائي الأعزاء للتذكير بأنني من القلائل الذين كتبوا على صفحات هذه الجريدة الغراء منذ أسابيع ليقولوا إن الشعب الأمريكي سوف تحركه النوازع الاقتصادية في اختيار من سيحكمه ولا تمثل حرب العراق لديه إلا ضرورة للأمن الأمريكي قبل المواطن الأمريكي في أغلبيته دفع فاتورتها عن طواعية. وذلك مع الأسف مهما كانت مواقف العرب أو حقوقهم أو مصالحهم.

 

(*) كاتب من تونس

 

(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 10 نوفمبر 2004)

 


 

الجانب السياسي لمعركة الفلوجة

 

وليد نويهض (*)  

 

ماذا تريد واشنطن من وراء اجتياح الفلوجة؟ قراءة الجواب تنطلق من الجانب السياسي لا العسكري. فالفلوجة عسكريا ليست ذاك الحصن المنيع الذي يصعب اختراقه أو إسقاطه. فالمدينة أثبتت ممانعة وصمدت أكثر من التوقعات، ولكنها في النهاية صغيرة نسبيا في مواجهة إمكانات هائلة تملكها قوات الاحتلال.

من الناحية العسكرية لا تجوز المقارنة بين مدينة معزولة ومحاصرة وبين إمكانات مفتوحة على كل أنواع الأسلحة التقنية المتطورة. وبالتالي فإن نتيجة المعركة محسومة منذ الآن على رغم كل الادعاءات التي تروج لها أجهزة الدعاية الأميركية لتبرير استباحة الفلوجة وتقويضها. فالمعركة ستنتهي ومن دون أوهام باحتلال المدينة والادعاء أمام العالم أن إدارة واشنطن حققت إنجازا فريدا من نوعه. فهذه من ضمن الأكاذيب التي دأبت إدارة الاحتلال على ترويجها. فالحرب أساسا قامت على منطق الأكاذيب. وأميركا تحايلت على العالم لتبرير الحرب واخترعت الأزمات للتشويش على مجلس الأمن وخدعت كل الدول لخوض معركة مقررة سلفا.

ومن يكذب في أسباب الحرب الكبيرة لا يتردد في ترويج الأباطيل في المعارك الصغيرة. ومن ثم الادعاء أمام العالم أنه ينجز انتصارات ويحقق بطولات يعاد إنتاجها في كل فترة لتبرير استمرار الاحتلال.

معركة الفلوجة محسومة عسكريا وهي تأتي في سياق حملة الأباطيل التي اخترعتها إدارة بوش في ولايتها الأولى وتريد الآن أن ترسل إشارات بأنها مستمرة بها في ولايتها الثانية.

الهدف من معركة الفلوجة يمكن ملاحظته من خلال قراءة الجانب السياسي للمسألة. فالمعركة سياسية في أساسها وإن استخدمت القوة العسكرية. فماذا تريد واشنطن منها ولماذا تثير هذه الزوبعة من الأكاذيب لتبريرها؟

هناك أجوبة سياسية كثيرة يمكن استخلاصها من هذه المعركة الصغيرة التي ضخمتها واشنطن وتريد منها إرسال إشارات إلى جهات مختلفة. فهناك الجانب الداخلي المتعلق بالولايات المتحدة وتطمين الشارع بأن الاحتلال موجود ويحقق المزيد من التقدم وبأنه لا خوف على المشروع من التفكك أو الانهيار. وهناك الجانب العراقي من المسألة، فالاحتلال يريد توجيه رسالة إلى كل المدن والمناطق بأن مرحلة تجميع القوات في قواعد ومهابط انتهت موجباتها الانتخابية وبات بإمكان الاحتلال إعادة نشر قواته واجتياح كل المحافظات الممانعة والمخالفة لإرادة واشنطن ومشروعها الخاص. وهناك الجانب الإقليمي من الموضوع، ويتضمن إعطاء إشارات سريعة بأن الاحتلال لايزال يتمتع بالقوة وان الزخم عاد إليه بعد التفويض الذي ناله بوش من الناخب الأميركي. وهناك الجانب الدولي ويتضمن إشارات مضادة للدول الكبرى وفي طليعتها أن العراق ليس موضوعا للتفاوض أو التقاسم فهو منطقة حرام يحظر على أية قوة دولية « القبعات الزرق » أو أية قوة إقليمية دخولها. فالعراق استبيح بقوة أميركية وبالتالي فهو غنيمة صافية لواشنطن ولا يحق لأي طرف إقليمي أو دولي الدخول في المعادلة والمشاركة في الحصص.

كل هذه الرسائل تريد واشنطن بعثها من خلال خوضها معركة الفلوجة وسط حملة أكاذيب ليست بعيدة عن أجواء خديعة « أسلحة الدمار الشامل ». فإعلان حال الطوارئ في البلاد كلها باستثناء الشمال، وفرض منع التجوال في الكثير من المناطق والمدن وغيرها من إجراءات أمنية من الآن وحتى الانتهاء من فترة الانتخابات يعني الكثير وأوله التأثير المباشر على مجرى التصويت وتوجيه الناخبين أو المقاطعين نحو أهداف تنسجم مع المشروع الأميركي.

مدة حال الطوارئ الطويلة تعني أن الانتخابات – إذا حصلت – ستعقد تحت مظلة أمنية أميركية تعطيها الحق في التدخل ومنع العراقيين من اختيار ممثليهم الحقيقيين وفرض مجموعات سياسية تنسجم مع خطة الاحتلال وأهدافه.

حال الطوارئ التي أعلنت بذريعة التغطية على معركة الفلوجة تعني الكثير من الأهداف السياسية، فهي أساسا موجهة ضد كل العراق وهي أيضا وسيلة للتدخل في توجيه الانتخابات والتحكم في نتائجها ومنع الناخب من تحديد الاختيار الصحيح وقطع الطريق على الغالبية الشعبية من الوصول إلى الحكم بواسطة التصويت والصناديق. فالرسالة تشمل أكثر من ورقة داخلية وهي تنطلق من الهاجس الأمني والمبالغة في تضخيم أهوال معركة الفلوجة لحشر كل الأطراف في الزاوية الأميركية وفرض الخيار الوحيد على الشعب العراقي وهو القبول بالاحتلال والنتائج السياسية المترتبة عليه.

 

(*) مدير تحرير صحيفة الوسط

 

(المصدر: صحيفة الوسط البحرينية الصادرة يوم

10 نوفمبر 2004)


لماذا يقف العرب متفرجين أمام ترتيبات ذبح الفلوجة؟

 

فهمي هويدي (*)

 

الاعداد لذبح الفلوجة يجري الآن على قدم وساق ، على مرأى ومسمع من العالم العربي كله ، الذي اعتصم بالصمت واختار موقف المتفرج والمراقب ، وهو ما يعني اننا إزاء مشهدين عبثيين ، أحدهما في داخل العراق والثاني خارجه ، وربما جاز لي أن أضيف مشهدا ثالثا يتمثل في مفارقة التناقض بين موقف كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة الغيور على الفلوجة والمحذر من اجتياحها ، وموقف اياد علاوي رئيس الوزراء العراقي المصر على الاجتياح أيا كان الثمن ، واذا سألتني كيف ولماذا؟ فإليك الاجابة .

منذ ثلاثة أسابيع والفلوجة تتعرض لقصف يومي مكثف ، استخدمت فيه قنابل زنة 500 رطل ، الأمر الذي يعني ان مسلسل التدمير والترويع مستمر لكسر ارادة المدينة أو انهاكها ، قبل اقتحامها لاسكات صوت المقاومة ، الذي يتردد بقوة في مدن أخرى مثل الرمادي وسامراء وبعقوبة ، ومن الواضح ان لحظة الذبح تقترب يوما بعد يوم ، وهو ما تشي به الدعوات التي اطلقت لاخلاء الفلوجة وخروج الشيوخ والنساء والاطفال منها ، في حملة تهجير لم تشهدها المدينة الباسلة من قبل ، كما تدل عليه أيضا اجراءات الحصار التي فرضت عليها من قبل القوات الاميركية ( عشرة آلاف جندي )، الي جانب قوات بريطانية أخرى ووحدة عسكرية عراقية ، من تلك التي تم تدريبها حديثا ، وأريد لها ان تعمل عملها بمقاتلة العراقيين !

تفاصيل الاعداد للمذبحة تنشرها الصحف العربية تباعا هذه الأيام ، وكأنها أخبار عادية لا تختلف عن الاستعدادات التي تتم قبل اجراء مباريات كرة القدم ، من هذه التفاصيل عرفنا أين يتمركز القناصة الاميركيون المتخصصون ، وما هي طبيعة الثياب التي يرتدونها ، كما عرفنا ان ثمة بلدوزرات مسلحة معدة لتدمير المباني التي يختفي فيها الفدائيون ، كما ان هناك طائرات تجسس بدون طيار محملة بالصواريخ تمسح سماء المدينة ، وتستخدم لإرسال معلومات متزامنة مع المعارك ، ورأينا على خرائط منشورة أين يتمركز الجنود الذين تغطيهم الدبابات والسيارات العسكرية المجنزرة ، وكيف حوصرت المدينة من كل صوب ، باستثناء طريق ضيق في الغرب ، يمر عبر بلدتي خان ضاري وعامرية الفلوجة ، وقد ترك خصيصا لكي يتسنى للشيوخ والنساء والاطفال الخروج منه ، كما شاهدنا في بعض الخرائط صورا مرسومة لاستعدادات الفريق الآخر ، مواقع المراقبة والمباني التي تستخدم للاختفاء والهروب ، والاماكن الاستراتيجية التي نصبت فيها الكمائن ، واستحكامات السيارات وغير ذلك .

في الوقت ذاته تناقلت وكالات الأنباء تقارير أخرى عن ترتيبات نزوح أهالي الفلوجة (300 ألف نسمة )، تحدثت عن مسجد فخري شنشل الذي اصبح بمثابة المحطة الأولى لأولئك النازحين ، إذ فيه يتجمع الذين لا يعرفون لهم مأوى في بغداد ، ويتولى امام المسجد الشيخ عبد الصمد الاعرجي ، ترتيب مأوى لهم ، من خلال نفر من الميسورين البغداديين ، الذين مدوا أيديهم بالمساعدة لاخوانهم ، فوفروا لهم الاقامة وقدموا لهم ما يحتاجون من مال وكساء وطعام .

لا يستطيع المرء أن يخفي دهشته وهو يتابع نشر تلك التفاصيل جنبا الى جنب مع مسلسلات رمضان وفوازيره ، ومصدر الدهشة ان التفاصيل ترسم في مجموعها ذبح المدينة أو التمهيد له ، وهو إحدى الجرائم الكبرى التي يمارسها الاحتلال بمنتهى الجرأة ، ومن أسف ان الحكومة العراقية القائمة تبارك ذلك الجهد وتشجعه ، في حين تتابعه عواصم العالم العربي بعدم اكتراث لافت للنظر ، حتى الجامعة العربية التزمت الصمت ولم تحرك ساكنا إزاء تلك الاستباحة الفاضحة لحرمة بلد عربي ولدماء شعب عربي .

وحده كوفي عنان الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ، أبدى تحفظه واعتراضه على ذبح المدينة وحذر من النتائج المترتبة على العملية ، سواء في ما يخص استقرار العراق أو ما يخص الانتخابات المزمع اجراؤها في شهر يناير المقبل ، وبعث الرجل برسائل بهذا المعنى الى الرئيس الاميركي بوش ورئيس وزراء بريطانيا توني بلير ونظيره العراقي اياد علاوي ، ولم يخل هذا المشهد من مفارقة ، لان رئيس الوزراء العراقي أغضبته الرسالة بشدة ، كما ذكرت وكالات الأنباء ، واعتبر ذلك تدخلا في الشؤون الداخلية لبلاده (! ؟ ) ولم تكن هذه هي المفارقة الوحيدة ، وإنما كوفي عنان أكثر غيرة على الفلوجة من السيد علاوي ، الذي جاء موقفه الاستئصالي إزاء أهلها مطابقا لموقف صدام حسين من مدينة حلبجة الكردية عام 1988، مع اختلاف الاساليب بطبيعة الحال ، ذلك ان كلا منهما لم يتردد في اجتياح مدينة وتدميرها فوق رؤوس أهلها حتى يحقق مراده في تأديب معارضيه .

لا غرابة في تجاهل ذبح الفلوجة ، التي اصبحت الطائرات الاميركية تدكها كل يوم ، فقد تجاهل كثيرون ذلك التقرير المرعب الذي اعلن ان القوات الغازية قتلت مائة ألف عراقي بعد سقوط بغداد ، وهو التقرير الذي نشرته قبل عشرة أيام مجلة «دي لانست» الطبية المحترمة في انجلترا ، وقام باعداده على أسس علمية دقيقة فريق من الخبراء ضم ممثلين عن جامعتين اميركيتين، هما جون هوبكنز وكولومبيا ، والجامعة المستنصرية في العراق .

هؤلاء المائة ألف قتلوا بواسطة القوات الاميركية والبريطانية خلال 18 شهرا فقط ، بمعدل 185 شخصا في المتوسط كل يوم ، وهو رقم مهول نسبيا ، خصوصا ان أولئك القتلى سقطوا بعد انتهاء الحرب رسميا ، وفي اعقاب تحرير العراق من نظام صدام حسين ، وفي مقالة نشرتها صحيفة «الجارديان» البريطانية (1/11) لسكوت ريتر ، كبير المفتشين عن اسلحة الدمار الشامل في العراق ( من 91 الى 98) قال: ان غزو العراق تم لاسقاط النظام الفاشي الذي قتل حوالي 300 ألف شخص خلال أكثر من ثلاثين عاما ، في حين ان القوات الاميركية والبريطانية قتلت ثلث ذلك العدد خلال 18 شهرا فقط ، وهو ما يعني ان تلك القوات تفوقت على صدام حسين في القتل ، ذلك ان الذين قتلهم هو في عشر سنوات ، تولت القوات الغازية قتلهم خلال 18 شهرا !

الى جانب جسامة الرقم ، فان الدراسة نبهت الى حقيقتين خطيرتين اخريين ، أولاهما ان أغلب حالات القتل كانت نتيجة القصف الجوي ، والثانية ان اغلب الضحايا هم من النساء والاطفال .

وكما اعتبرت ترتيبات ذبح الفلوجة أخبارا عادية ، كذلك اعتبر قتل 100 ألف عراقي خبرا عاديا ، علما بأن الدنيا بأسرها اهتزت حين اتهمت حكومة السودان بالمسؤولية عن قتل عدد مماثل في دارفور ، وقد شاء ربك أن يفضح المفارقة ، حين قتل في ذات وقت صدور التقرير سابق الذكر مخرج هولندي بيد مهاجر مغربي متجنس ، لانه قام باخراج فيلم تضمن إساءة للاسلام والمسلمين ، ولان القتيل هولندي والقاتل أصله عربي ومنسوب الي الأصوليين ، فقد حظي الخبر باهتمام بالغ في مختلف وسائل الاعلام الغربية ، وبدا لكل ذي عينين كيف يكون ازدواج المعايير بل النفاق في أكثر صوره فجاجة ، حين نشرت الصحف على الصفحات الأولى متابعات جريمة قتل المخرج الهولندي ، في حين اهملت أو نشرت على الصفحات الداخلية أصداء مقتل 100 ألف مواطن عراقي !

اننا بصدد سلسلة من الجرائم التي ترتكب ضد الانسانية ، تحت مسميات زائفة ، فقتل المائة ألف تم تحت لافتة تحرير العراق ، وذبح الفلوجة يتم باسم تطهيرها من المقاتلين الأجانب ، الذين يسوق اسم أبو مصعب الزرقاوي باعتباره قائدا لهم ، وهذه الجرائم ترتكبها قوة غازية ، احتمت بحكومة فاقدة الشرعية ومجرحة السمعة والسجل ، والذين يرتكبون الجرائم مدانون لا ريب ، سياسيا وتاريخيا ، والذين يوفرون لهم الغطاء والمساندة شركاء في الجريمة ما في ذلك شك ، أما الساكتون على ما يجري ، الذين يرون الدماء العراقية تنزف غزيرة في مختلف جنبات الوطن من دون أن يقولوا كلمة حق أو يرفعوا صوت احتجاج أو غضب ، هؤلاء لا يستطيع أحد أن يبرئ ساحتهم ، وإنما هم مدرجون بدورهم ضمن لائحة الاتهام في محكمة التاريخ .

في هذا المقام ، لا يجوز ولا يعقل ان يستباح العراق وتهدر دماء العراقيين بشكل يومي من جراء القصف المجنون او التفجيرات العبثية ، ثم تقف الأمة كلها متفرجة ، واذا ما تحركت فانها تهتدي بالبوصلة الاميركية ، التي تعرف جيدا الى أين تتجه اسهمها وفي اي وعاء تصب وأي مصلحة تتحرى .

لقد تنادوا لمساندة الحكومة التي نصبها الاحتلال في اجتماعهم المرتقب في شرم الشيخ ، فلماذا لا ننادي نحن لمساندة الشعب العراقي والدفاع عن حريته وكرامته ، وليكن ذلك الاجتماع حول بيان العلماء خطوة أولى في ذلك الاتجاه ، ليت خطوات أخرى تتبعها من جانب المثقفين ومؤسسات المجتمع المدني ، وكافة أهل النظر باختلاف أطيافهم الفكرية والسياسية .. فهل من مجيب؟

 

(*) كاتب ومفكر من مصر

 

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم

10 نوفمبر 2004)


La bataille de Fallouja, beaucoup de bruit pour rien

Les chefs de la rébellion se seraient enfuis avant le début des combats.

Par Jean-Pierre PERRIN   Bagdad envoyé spécial   L’offensive sur Fallouja n’est pas terminée que les premiers doutes commencent à percer, y compris au sein de l’armée américaine, sur le bien-fondé d’une telle opération qui, semble-t-il, ne réussira pas à atteindre le but qu’elle s’est fixé : la capture des principaux chefs de l’insurrection. Parallèlement, la guérilla islamiste a multiplié les coups de main, s’emparant, hier, de plusieurs quartiers de Mossoul, la grande ville du nord de l’Irak, et kidnappant en plein coeur de Bagdad le cousin et la belle-fille du Premier ministre intérimaire, Iyad Allaoui.   A Fallouja (à 50 km de Bagdad), les marines affirment contrôler les deux tiers de la ville, deux jours après le début des combats. «Nous faisons face à une résistance non organisée dans certaines portions du centre. Dans le sud, celle que nous rencontrons n’est pas aussi organisée que prévu», déclarait hier à l’AFP un officier américain. Ces indications semblent confirmer que les chefs de la rébellion ne sont plus dans la ville. Dès hier, le commandant des forces de la coalition, le général Thomas Metz, reconnaît devant des journalistes ce qui apparaît déjà comme un échec : «Je crois personnellement que plusieurs responsables de haut rang (de la rébellion, ndlr) se sont enfuis. Ce que je n’espère pas.»   Prétexte. La capture des chefs de l’insurrection, dont Fallouja serait le principal bastion, était la raison invoquée par les forces américaines pour attaquer la ville. En particulier, l’un d’eux : Abou Moussab al-Zarqaoui. Le refus des responsables de la ville de livrer l’islamiste jordanien avait même servi de prétexte à Iyad Allaoui pour ordonner l’assaut sur la cité. Dès à présent, les officiers américains ont laissé entendre que Zarqaoui ­ s’il y a vraiment séjourné ­ avait très probablement quitté la ville, bien avant la bataille. Il apparaît aussi que les insurgés, estimés à quelque 3 000, sont, en fait, beaucoup moins nombreux. De son côté, la coalition a mobilisé pour cette bataille quelque 10 000 soldats américains, épaulés par 2 000 gardes nationaux irakiens.   Sur le terrain, l’armée américaine a dénoncé hier l’utilisation systématique des mosquées ­ Fallouja en compte plusieurs dizaines ­ par les rebelles. Elle accuse aussi ces derniers de brandir des drapeaux blancs, ce qui signifie leur reddition, pour s’approcher des marines et alors ouvrir le feu. Dans l’assaut sur la ville, un membre du Comité des oulémas irakiens, Cheikh Abdel Wahab al-Janabi, a été tué, ainsi que son frère. Dans un communiqué, ce comité, qui regroupe nombre des prélats sunnites, «fait porter au gouvernement provisoire et au Premier ministre la responsabilité légale de l’extermination de la population de Fallouja […] et appelle le peuple irakien à boycotter les élections (de janvier, ndlr) qui se dérouleront sur le corps des victimes.»   Menaces. Profitant de l’assaut sur Fallouja, la rébellion a multiplié les attaques. A Mossoul, elle s’est emparée de plusieurs quartiers, obligeant le gouvernorat de la région à décréter un couvre-feu. Les combats ont opposé les insurgés à la police, faisant trois morts et quatre blessés chez ces derniers. Un officier de la garde nationale a par ailleurs été assassiné dans la rue. A Bagdad, deux quartiers ont été attaqués, et l’aéroport, cible de la guérilla, reste fermé. La rébellion avait aussi promis de se venger en cas d’attaque sur Fallouja : elle l’a fait en enlevant, mardi à leur domicile, le cousin d’Iyad Allaoui et sa belle-fille. Dans un communiqué, une organisation inconnue a menacé de les décapiter sous quarante-huit heures si le siège de la ville n’était pas levé. Ghazi Allaoui, 75 ans, n’avait aucun lien avec la politique et ne travaillait pas dans l’administration.   (Source: Libération du 11 novembre 2004)
 

Arafat vu par Le Monde

 

Au fil des années, des événements et des retournements, les correspondants de notre quotidien se sont succédé pour tenter de cerner la personnalité du chef de l’OLP. Voici des extraits de leurs articles, depuis 1969.

 

 

LE GUةRILLERO

Le Monde du 21 Février 1969

 

La première interview de yasser arafat, deux semaines après son élection à la tête du comité exécutif de l’olp le 4 février 1969 .

 

(…) « Nous ne serons ni les lapins des contre-révolutionnaires arabes ni les peaux-rouges des juifs. » M. Yasser Arafat, dit Abou Ammar, dirigeant d’El Fath -Fatha- et, depuis peu, président de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), se crispe. Il vient de répondre à la question désormais rituelle : que deviendront les guérilleros palestiniens si la Jordanie et l’Egypte parviennent à régler pacifiquement leur conflit avec Israël ?

 

M. Yasser Arafat avait interrompu en pleine nuit une tournée qu’il effectuait dans les « bases » des fedayins, qui recouvrent, telle une toile d’araignée, le territoire jordanien, pour rencontrer l’envoyé spécial du Monde au siège d’El Fath à Amman. Vêtu d’un blouson, la « kouffieh » bédouine sur la tête, l’inséparable mitraillette en bandoulière, il était venu, disait-il, s’excuser de ne pouvoir faire des déclarations à la presse. « Le comité exécutif de l’OLP, ajoutait-il, m’a interdit de donner des interviews. Et à juste titre. La presse à sensation a déformé mes propos. En outre, nous ne voulons pas répéter les erreurs commises avant la guerre de six jours par les dirigeants arabes, qui parlaient à tort et à travers. Après tout, je ne suis pas un politicien. Je suis un combattant, et la mitraillette est mon mode d’_expression. »

 

A l’âge de 39 ans, en effet, notre interlocuteur se prévaut de vingt ans de lutte armée, y compris les périodes plus ou moins longues de préparation militaire, dans le but de « libérer la Palestine de l’emprise sioniste. » (…)

 

« Nous ne sommes pas de ceux qui croient à la fable des « colombes » et des « faucons » en Israël. Tenez, je vous livre un secret : après la guerre de juin, j’ai vécu clandestinement en Israël pendant quatre mois… Sous une fausse identité, j’ai pu fréquenter tous les milieux politiques, de l’extrême droite à l’extrême gauche. Je pense en particulier à une soirée mémorable que j’ai passée à Tel-Aviv chez un juif originaire d’un pays arabe, en compagnie de convives de diverses tendances. C’est dire que je connais intimement le monde politique israélien. Je peux affirmer catégoriquement que, sous une forme ou une autre, les responsables sionistes sont tous expansionnistes.

 

Leurs divergences ne portent que sur la manière de procéder. Quelle différence y a-t-il, en effet, entre l’homme politique qui préconise l’annexion pure et simple et celui qui veut installer des troupes tout au long du Jourdain et dans le Sinaï, et celui encore qui pose comme condition la création d’un prétendu marché commun moyen-oriental que dominera forcément Israël ? Les monopoles internationaux, associés aux capitaux sionistes, veulent contribuer à recueillir les bénéfices scandaleux de l’extraction et de la commercialisation du pétrole arabe.

 

Non, nous ne voulons pas vivre, nos enfants ne vivront pas, sous la férule de ce trust mondial qui a fait d’Israël le fer de lance de sa pénétration économique au Moyen-Orient. En d’autres termes, c’est le régime sioniste que nous visons, non les juifs de Palestine. C’est dans leur intérêt tout autant que dans le nôtre que nous voulons créer une Palestine démocratique, libérée de la mainmise impérialiste, et dans laquelle musulmans, chrétiens et juifs vivront sur un pied d’égalité.

 

Croyez-vous que l’opinion mondiale vous suivra sur la voie qui conduit à la destruction de l’Etat d’Israël ? D’ailleurs, toutes les grandes puissances sont d’accord pour assurer sa sécurité et son avenir.

 

Nous le savons. Mais notre action révolutionnaire les amènera à changer d’avis. L’attitude de l’URSS, nous semble-t-il, commence à évoluer en notre faveur. Les réalités commencent à l’emporter sur les vœux pieux. » (…)

 

Eric Rouleau

 

L’ORATEUR

Le Monde du 15 novembre 1974

 

Arafat à la tribune de l’Assemblée générale de l’ONU le 13 novembre 1974.

 

Jamais la cause de la Palestine n’avait été présentée aussi complètement devant le public américain, et avec une éloquence tranchant sensiblement sur la retenue et le détachement compassé qui caractérisent les discours devant l’aréopage international. M. Arafat a tenu un langage imagé, celui d’un tribun populaire, ou plutôt d’un conteur arabe ; son discours était plein de fleurs de rhétorique, d’images poétiques, ponctué par des mimiques et des gestes de mains.

 

Le grand public américain a sûrement pris davantage conscience d’un problème dont il n’avait jusqu’alors qu’une faible connaissance. Sur ce terrain, le leader de l’OLP a atteint son objectif : ramener au centre de l’attention générale le problème palestinien, jusqu’à présent ignoré ou considéré comme un simple problème de réfugiés.

 

En quelques heures également, il s’est assuré une respectabilité internationale, confirmée dans la soirée par son apparition à une grande réception offerte par l’ambassadeur d’Egypte ; les représentants des Etats-Unis ne répondirent pas à l’invitation, mais on nota, en revanche, la cordiale poignée de main et les propos aimables échangés entre le leader palestinien et M. de Guiringaud, représentant de la France aux Nations unies. Les vétérans de l’Organisation ne pouvaient s’empêcher d’évoquer l’époque où, l’Algérie étant considérée comme un département français, aucun membre de la délégation française n’aurait songé à serrer la main d’un « terroriste » du FLN.

 

Il est vrai que M. Yasser Arafat n’a pas tenu un langage de violence ; Il avait laissé son « arme au vestiaire », littéralement parlant. Lorsque, les deux mains au-dessus de la tête comme un champion de boxe, il salua l’Assemblée qui, debout, lui faisait une ovation, l’étui de son revolver apparaissait, mais il était vide… Certes, le leader palestinien est fidèle à son image. Il portait très long le keffieh à carreaux blancs et noirs, le blouson ouvert sur une chemise brune, sans cravate. Mais il s’était rasé, et il déposa ses fameuses lunettes noires sur le pupitre de la tribune. En revanche, en bon chef révolutionnaire, il dédaigna le fauteuil d’apparat que lui avait réservé (abusivement selon beaucoup de délégués, qui rappelaient que le fauteuil n’est accordé qu’aux chefs d’Etat) M. Bouteflika.

 

Quant à son discours, il n’apporta rien de fondamentalement nouveau sur le fond. M. Yasser Arafat a répété que l’objectif de l’OLP était de créer un Etat palestinien démocratique et laïque. « Pourquoi ne pas rêver et espérer, a-t-il dit, que je reviendrai un jour d’exil avec mon peuple, pour vivre dans l’égalité, la fraternité et la justice avec nos frères chrétiens, juifs et musulmans ? » Il évoqua Washington, Lincoln et Wilson pour demander l’appui des Américains qui, eux aussi dans leur histoire, furent des terroristes… Il invita les juifs à se détourner du sionisme, à sortir de leur « isolement moral », pour travailler à la création d’une Palestine libre et démocratique.

 

Mais, en dehors du ton généralement conciliant, des appels à « l’homme juif », de la distinction qu’il fit entre le judaïsme et le « sionisme impérialiste et raciste », le discours de M. Yasser Arafat ne contenait rien qui permette d’entrevoir un compromis, notamment sur la question essentielle de la reconnaissance du droit à l’existence d’Israël, toujours assimilé à un ennemi, à un « envahisseur » (…).

 

Henri Pierre

 

 

le CATALYSEUR

Le Monde du 15 novembre 1974

 

Portrait.

 

Grand, brun, le teint blême, le regard à la fois aigu et doux, une large bouche ourlée de lèvres gourmandes, toujours entrouvertes sur des dents éclatantes, l’allure débonnaire, le leader de l’OLP n’évoque guère, pour qui le rencontre, le redoutable guérillero que d’aucuns imaginent derrière ses perpétuelles lunettes noires, qui accentuent l’aspect peu engageant d’une barbe de plusieurs jours. Quant à sa tenue d’aspect martial – keffieh noir et blanc des fedayins, tunique Mao kaki, revolver à la hanche, bottines de crêpe, – elle contribue, dit-on dans son entourage, à lui donner une « prestance révolutionnaire », et, ajoutent certains, « l’aide à vaincre une certaine timidité ». (…)

 

Il n’a rien de son bruyant prédécesseur -à la tête de l’OLP, Ahmed Choukeiri-. Piètre orateur, il déteste les envolées théâtrales et se montre en toute circonstance discret, pondéré, pragmatique. On le prend un moment pour un guérillero de salon, inoffensif, en quête d’un rôle qui lui permette de sortir de la clandestinité du maquis pour siéger autour d’une table de conférence. Or il se révèle une tête politique à l’occasion de la guerre civile jordano-palestinienne de 1970. Son autorité était alors contestée, et par les organisations palestiniennes rivales qui l’accablaient pour ses prises de position attentistes et sa « complaisance » envers les régimes arables de droite, et par les gouvernements « frères », qui lui reprochaient de se laisser déborder par les groupuscules extrémistes, à tel point que ceux-ci avaient engagé, malgré lui, l’épreuve de force contre l’armée de Hussein. Pour toute réponse, M. Arafat s’est employé à « tirer sa force de sa faiblesse », selon le dicton arabe.

 

Tout en reconnaissant les abus dont les organisations rivales du Fath s’étaient rendues responsables, il prend quand même fait et cause pour ces dernières mais s’impose à la fois aux gouvernements arabes comme l’interlocuteur le plus valable, parce que le plus pondéré et le moins démagogue. Il ne se réclame pas, en fait du marxisme-léninisme : c’est un musulman pratiquant et sobre, qui jeûne tout le mois du ramadan. Dans l’épreuve du « septembre noir » de 1970, il est apparu comme une sorte de catalyseur de tous les courants politiques et idéologiques qui animaient la révolution palestinienne.

 

Son habileté a toujours été de jouer les gouvernements arabes les uns contre les autres, sans jamais s’inféoder à l’un d’eux, au risque de se voir privé pour un temps des subsides indispensables à la guérilla.

 

S’il a su, pour le plus grand profit de la cause de l’OLP, exploiter les contradictions inter-arabes, tout en prêchant, et avec quelle ferveur, « l’unité des rangs face à l’ennemi commun, Israël », M. Arafat n’a jamais accepté de cautionner une action disciplinaire destinée à mettre de l’ordre au sein de la résistance. Non qu’il refuse, comme il dit, d’endosser l’impopularité, mais il estime qu’une « cassure » de la résistance serait plus grave par rapport aux objectifs stratégiques de celle-ci que les conséquences d’une faute dont se rendrait coupable un groupuscule égaré, « ou qui veut faire parler de lui ».

 

Cette faiblesse calculée lui fut souvent reprochée ; elle l’a en fait aidé à neutraliser un certain nombre de ses détracteurs. En fin de compte, si contesté soit-il par la frange « extrémiste » de la résistance, il s’est révélé progressivement comme le leader le plus qualifié pour défendre la cause des Palestiniens. Edouard Saab

 

LE « VIEUX »

Le Monde du 11 septembre 1993

 

La bataille décisive de Yasser Arafat.

 

Le « Vieux » est devenu un symbole. Mais il prend aujourd’hui la décision la plus risquée de sa vie. Une fois encore, le « Vieux », comme l’appellent familièrement ses compagnons, a surpris tout le monde. Les ors de la salle de conférence de Madrid où s’étaient solennellement ouvertes, il y a deux ans, les négociations de paix, Yasser Arafat avait dû les regarder à la télévision marocaine. Nombreux alors étaient ceux qui le vouaient aux oubliettes de l’Histoire.

 

Tous les regards étaient tournés vers ces Palestiniens de l’intérieur, ces « gens raisonnables et seuls concernés » avec lesquels Israël acceptait de parler. Mis sur pied par une Amérique triomphante au lendemain de la guerre du Golfe, le processus de paix n’était-il pas une manière d’écarter, à la plus grande satisfaction de tous, une OLP qui avait choisi le camp du vaincu ?

 

C’était sans compter sur les prodigieuses capacités de ce vieux renard de la politique de retourner les situations les plus désespérées. Qui eût pu croire alors qu’Israël, l’ennemi de toujours, pour lequel il n’était qu’un « terroriste », en viendrait, deux ans après, à accepter l’inexorable : il n’y avait pas de solution sans lui. Il avait la haute main sur la délégation palestinienne, et ne manquait pas de rappeler à ses membres : « Qui vous a fait roi ? » Il n’a donc pas hésité, le moment venu, à lui faire faire de la figuration quand ses proches négociaient dans le plus grand secret.

 

Pour ce militant de toujours, qui n’a pas passé plus de cinq ans de sa vie en « Palestine », pouvoir peut-être y mettre bientôt le pied est plus qu’un rêve, une revanche sur l’injustice d’une Histoire qu’il a faite sienne très tôt. (…)

 

C’est pour s’être longtemps dit marié à la « révolution » que son mariage, en 1992, avec Souha Tawil, de trente ans sa cadette, jettera sur le « Vieux » une ombre persistante parmi la population palestinienne. Le mythe est égratigné. Car plus qu’un chef, Yasser Arafat est devenu pour tous, au-delà des critiques de plus en plus nombreuses et acerbes, le symbole de la Palestine.

 

Au fil des années, n’a-t-il pas confondu la cause et sa personne ? Beaucoup en sont convaincus, même autour de lui, qui dénoncent sa manière de plus en plus autocratique de gouverner et sa faiblesse coupable devant des courtisans très éloignés de la base.

 

L’homme, c’est clair, n’aime pas la critique et a la colère facile. Depuis la mort d’Abou Iyad et d’Abou Jihad, ses vieux compagnons de lutte, nul n’a plus guère de prise sur lui. Il a tout fait pour cela. Il est indispensable. L’angoisse ressentie par tous, lors de son accident d’avion, au mois d’avril 1992, en Libye, en fut le révélateur.

 

Brusquement, c’était la Palestine qui paraissait engloutie dans les sables du désert tant il est vrai que nul ne jouit de son aura et n’a la capacité d’imposer une décision contre vents et marées. Celle d’aujourd’hui est sans doute la plus risquée de sa vie et il lui faudra plus que de l’habileté pour la faire accepter.

 

Les contacts avec Israël ? Depuis longtemps, Yasser Arafat les souhaitait et encourageait en sous-main ses proches à en prendre, convaincu qu’il était, depuis 1974, du caractère inéluctable de l’existence de l’Etat juif. L’un des premiers à se risquer à ce jeu, Issam Sartaoui -conseiller politique de Yasser Arafat-, le paiera de sa vie, assassiné par les hommes d’Abou Nidal -terroriste dissident de l’OLP-, le 10 avril 1983, au Portugal. Dix ans plus tard, la reconnaissance paraît d’autant plus chèrement payée qu’elle est davantage imposée par les circonstances que librement consentie.

 

Dans cette partie de poker inégale, Yasser Arafat n’a pas en main les cartes maîtresses. Lui qui s’est toujours sorti de toutes les situations paraît d’autant plus vulnérable qu’aujourd’hui « son » peuple hésite. Tacticien plus que stratège, saura-t-il triompher des pièges que ne manqueront pas de lui tendre ses adversaires de tous bords ? Son légitime désir de prendre pied en Palestine ne risque-t-il pas de se retourner contre lui ? En ce moment crucial, le malaise, qui confine à la crise de confiance au sein de l’OLP, ne met-il pas en doute le combat de cet homme qui n’a pas livré le plus gros de ses secrets ?

 

Françoise Chipaux

 

 

LE « CHEF DE VILLAGE »

Le Monde du 13 septembre 1994

 

Yasser Arafat à l’épreuve de Gaza.

 

Nul n’est prophète en son pays. Le vieux proverbe tourmente-t-il Yasser Arafat ? Depuis son retour d’exil le 1er juillet, depuis ce jour où il a choisi d’inscrire son destin dans les limites du réel, « entrant en géographie » par crainte d’être une fois pour toutes chassé de l’Histoire, le chef de l’OLP a bien du mal à incarner son propre mythe.

 

Comment pourrait-il en être autrement ? Pendant un quart de siècle, le leader palestinien, adulé ou haï, eut le monde pour théâtre de ses chimères. Gaza, où il a enfin élu domicile, est un rivage trop étriqué pour préserver sa légende. Ce territoire minuscule et surpeuplé ne forme, avec Jéricho, qu’un « fœtus d’Etat », un « noyau de patrimoine » dont Yasser Arafat, en cette période d’autonomie, n’est qu’un locataire sous étroite surveillance. La Palestine lui reste une « terre promise ».

 

Longtemps hanté par l’infortune du grand mufti de Jérusalem, dont l’entêtement aveugle avait contribué à la défaite palestinienne de 1948, Yasser Arafat ne voulait pas mourir, comme lui, en exil. Cette inquiétude personnelle joua son rôle dans le renoncement à l’objectif sacré de la « reconquête » sur les décombres de l’Etat juif, dans l’abandon des rêves et la conversion au réalisme. Qui lui reprochera d’avoir, il y a un an, tourné le dos à l’intransigeance suicidaire et choisi la « paix des braves » qui lui permit de retrouver sa patrie ? Mais si Yasser Arafat ne semble pas aujourd’hui à la hauteur du défi que l’Histoire lui lance, c’est d’abord parce que guerre et paix, révolution et gestion, s’accommodent mal des mêmes hommes, que les guides des mouvements de libération font rarement les meilleurs bâtisseurs d’Etat. Conduire une lutte d’émancipation nationale et construire un pays démocratique et moderne exigent des qualités différentes, et parfois contraires.

 

N’est pas de Gaulle qui veut, ni même, dans un autre registre, Habib Bourguiba ou Jomo Kenyatta -le premier président du Kenya indépendant en 1964-. Rien d’étonnant donc que ses disciples lui reprochent maintenant les traits de caractère qu’ils appréciaient hier au plus fort du combat : ses ruses, ses penchants autoritaires, son désir de tout contrôler, son obsession du détail, son goût et sa culture du secret. Peut-on devenir un Yasser Arafat, rassembleur et tolérant, quand on était, il y a peu, un Abou Ammar chef de guerre ombrageux et tranchant ?

 

Le leader de l’OLP connaît le principal danger qui le guette : être marginalisé tout en s’usant à la tâche, dilapider son prestige dans les aléas de l’intendance, rester pour longtemps l’administrateur d’un « bantoustan palestinien », le « maire de Gaza ». « Je n’oublie pas, confiait-il voilà près de deux ans, que Churchill a perdu sa victoire. Peut-être que cela m’arrivera aussi. » Une comparaison abusive, mais lucide.

 

Vivant désormais parmi son peuple, avec ses clans et ses conflits, ses espoirs et ses soucis, Yasser Arafat est contraint de se comporter comme un mukar, un chef de village traditionnel arabe, donnant audience aux notables comme aux chômeurs, écoutant les doléances et distribuant les avis. Hier un des personnages les plus « médiatisés » de cette fin de siècle, il ne se montre plus guère, officiellement pour des raisons de sécurité. (…)

 

Jean-Pierre Langellier

 

 

L’ةLU

Le Monde du 23 janvier 1996

 

Yasser Arafat « couronné » premier président élu du Conseil de l’autonomie en Cisjordanie et à Gaza.

 

Le pistolet Smith et Wesson à crosse de nacre qu’il portait jadis en toute occasion à la hanche droite est enfermé depuis des mois dans le placard à souvenirs. Yasser Arafat n’a conservé de son long passé de chef de guerre que trois attributs : « Abou Ammar », son pseudonyme dans la clandestinité, l’uniforme militaire qu’il revêt en toute occasion et le ton sans réplique de l’ancien dirigeant révolutionnaire habitué à l’obéissance de ses subordonnés.

 

« Couronné » par le scrutin de samedi, au-delà peut-être des espérances de ses partenaires israéliens et occidentaux, à la tête de l’organe exécutif qui gérera, jusqu’en mai 1999, l’autonomie accordée en diverses enclaves par Israël, M. Arafat abandonnera-t-il une parcelle de son pouvoir aux quatre-vingt-huit membres du Conseil intérimaire nouvellement élu ? Beaucoup dépendra de ces derniers, certes, et de la manière dont ils sauront se faire entendre.

 

Mais, s’il choisit d’en passer par là, Yasser Arafat devra faire violence à sa nature profonde. En fait, rien ne l’y oblige. En théorie, le Conseil s’occupe exclusivement des affaires civiles de l’autonomie et le président conserve le droit de convoquer, ou pas, les sessions, de signer, ou pas, les lois votées et de prendre en compte, ou pas, les desiderata de l’Assemblée dans les négociations avec Israël.

 

Visionnaire et tyrannique, obstiné et oscillant, gaffeur et imprévisible, l’homme-au-keffieh s’est toujours fié, d’abord et avant tout, à son instinct. Miraculé d’une demi-douzaine de complots et d’aventures mortelles, combats au Liban, tentatives, israéliennes et autres, d’assassinat, accidents de voiture et même d’avion, etc., ce petit diable d’homme, chauve, bedonnant, colérique et théâtral, a survécu à tout. (…)

 

Patrice Claude

 

 

LE PRISONNIER

Le Monde du 14 mars 2002

 

Yasser Arafat entre deux cages.

 

Beyrouth hier. Beyrouth demain ? Comme si un sortilège opiniâtre unissait, pour le pire et pour le meilleur, la capitale libanaise au « raïs » de l’Autorité palestinienne. « Beyrouth ? Si Dieu le veut », glisse ce soir-là un Yasser Arafat songeur, enfermé depuis trois mois à Ramallah, en Cisjordanie, quelques jours avant qu’Ariel Sharon, le premier ministre israélien, ne lève la sanction.

 

L’homme qui quitte prestement son bureau et pose devant une reproduction de l’esplanade des Mosquées (le mont du Temple pour les juifs) est plus vieux de vingt ans que celui qui échappait au siège imposé par l’armée israélienne à une ville déchirée par la guerre civile. La maigre barbe a blanchi et la silhouette est un peu plus replète, mais la détermination n’a pas été altérée par les années. Dans la nuit, non loin de son camp retranché, la canonnade retentit. Une guerre se poursuit. Mardi 12 mars, les chars de Tsahal quadrillaient la quasi-totalité de Ramallah. Lui patiente, et compte bien pouvoir triompher d’un autre siège et de la même armée pour revenir à Beyrouth et assister en vainqueur au sommet de la Ligue arabe qui s’y tiendra à la fin du mois de mars.

 

Début février, le premier ministre israélien, Ariel Sharon, qui avait engagé son pays dans cette aventure libanaise, avouait regretter de ne pas l’avoir « liquidé » à l’époque. Magnanime, le miraculé avait presque aussitôt répondu à des journalistes israéliens qu’il « pardonnait » à l’impudent. Puis il s’était adressé directement à lui pour l’inviter à revenir à la table des négociations et pour lui rappeler sardoniquement « le bon vieux temps » des palabres, en 1997, lorsqu’il avait conclu avec lui et Benyamin Nétanyahou, dont il était le ministre, un accord resté lettre morte. « Arafat a un rapport au temps qui défie l’entendement, glisse un diplomate européen. Il agit toujours comme s’il n’avait aucune limite, comme s’il avait l’éternité devant lui. Comme s’il n’avait pas déjà dépassé 72 ans. » « Il a toujours été croyant mais je crois qu’il a changé après l’accident d’avion dont il avait réchappé en Libye. Depuis, il est convaincu d’avoir une destinée un peu à part », assure un proche.

 

« Arafat : revient toujours de loin. » Dans le dictionnaire des idées reçues du Proche-Orient, son article n’a toujours pas à être réactualisé. En décembre 2001, le chef de l’Autorité se trouve pourtant dans la pire passe jamais traversée depuis le début du processus de paix, en 1993. Son enfermement à Ramallah, décrété par le gouvernement israélien après des attentats sanglants perpétrés par le Mouvement de la résistance islamique (Hamas), est présenté par la presse israélienne comme la probable fin politique de celui dont le ministre israélien de la défense, Benyamin Ben Eliezer, assure alors que son rôle historique est « achevé ». En janvier, après l’affaire du Karine-A, ce navire chargé d’armes de contrebande arraisonné par les Israéliens et dont l’Autorité palestinienne ne parvient pas à se dépêtrer, la Mouqata’a, ce quartier général sans grâce hérité de l’administration militaire israélienne, apparaît comme un mausolée en puissance, où le repos du vieux « raïs » est à peine troublé par les visites et par les rugissements des blindés israéliens. Aujourd’hui autorisé à se déplacer entre Gaza et la Cisjordanie, M. Arafat peut, selon l’_expression du directeur de cabinet de M. Sharon, Ouri Chani, « passer d’une cage à l’autre ».

 

Cette réclusion conclut une année noire. Perçu comme celui qui a refusé les propositions « généreuses » des Israéliens à Camp David puis à Taba, même si la réalité est autrement plus complexe, incapable de maîtriser l’Intifada, M. Arafat a pu constater enfin qu’à Washington la nouvelle administration républicaine lui est résolument hostile. Pendant de longues semaines, M. Sharon pousse méthodiquement son avantage contre l’Autorité palestinienne qualifiée d' »entité soutenant le terrorisme », puis contre son chef jugé en hébreu « irrelevanti » (« hors jeu »), immobilisé et humilié. Mais M. Sharon ne peut aller jusqu’au bout, se débarrasser de son vieil ennemi. Les Etats-Unis s’y opposent et son effort faiblit, comme un pendule en bout de course. (…)

 

Gilles Paris

 

(Source: « Le Monde » du 11.11.04)

 

 
 

Tariq Ramadan, mythologie de la Umma et résistance culturelle

 

 

Tariq Ramadan suscite depuis le 11 septembre une farouche hostilité qui ne s’embarrasse plus des formalismes de la critique. Droite, gauche, tous courants confondus, se retrouvent pour voir en lui un personnage démoniaque, expert en communication et en double-langage. Intégriste, il se serait trahie par ses hésitations concernant la lapidation des femmes ; anti-sémite, il se serait révélé tel qu’en lui-même en regrettant le communautarisme juif de certains intellectuels sionistes ; manipulateur et hypocrite, il aurait démontré son talent diabolique en réussissant une OPA sur le FSE.

Je ne partage pas, pour ma part, cette méfiance irraisonnée[1]. Que Tariq Ramadan trouve les raisons de son engagement dans la religion ne me dérange nullement ; que cette religion soit l’islam ne m’offusque bien évidemment pas. Face à l’ostracisme suspect dont il est l’objet, faire le pari du « dialogue », sans pour autant renoncer à la critique, c’est déjà mener un combat démocratique. Et pour entamer un dialogue, il faut commencer par comprendre ce que dit l’autre et cerner les différences. C’est l’objet de cet article. J’effectuerais, ici, une première lecture de quelques uns de ses principaux textes[2] en m’intéressant plus particulièrement à la question du « face à face » des civilisations et de ses  implications en termes de « communautarisme »

Parmi tant d’autres choses, on lui reproche de vouloir introduire en France le modèle communautariste « anglo-saxon ». Il s’est quant-à-lui vigoureusement défendu contre ces accusations dénonçant sans ambiguïté les organisations islamiques françaises qui prônent la fermeture sur elle-même de la communauté musulmane. Alors même que l’interdiction du foulard aurait pu justifier le choix de mettre sur pied des écoles confessionnelles, il a recommandé de n’en rien faire. Sans détour, il affirme au contraire une stratégie du décloisonnement, non par intégration/assimilation mais sur le mode de la participation à la vie publique en tant que français musulmans. Il propose aux musulmans de contribuer à l’enrichissement culturel et spirituel de la communauté française, sans renoncer à ce qu’ils sont, et attend de celle-ci qu’elle accueille l’apport de l’islam plutôt que d’espérer son absorption par auto-dilution progressive.

Le discours de Ramadan reste cependant traversé de nombreuses tensions. « La dimension de « communauté de foi », souligne-t-il, est intrinsèquement liée à la pratique musulmane mais elle doit s’exprimer comme un rayonnement spirituel, jamais comme un enfermement social ou un isolement politique[3]». Mais l’islam étant, selon son interprétation, une religion « globale », comme nous le verrons plus loin, on imagine mal une « communauté de foi » dissociée d’une « communauté politique ». De fait, si Ramadan récuse la tentation d’un parti politique islamique, il incite fortement les musulmans à s’organiser entre eux dans toutes les sphères d’activités (sociales, culturelles, sportives…). Il prône, certes, la participation à des associations non-communautaires (Attac, Max Havelar…) ; il se félicite de l’expérience plurielle de « DiversCité » à Lyon, mais il appelle également à la plus grande circonspection dans ce type d’insertion. Sinon de manière très évasive, il n’est jamais question d’implication dans les luttes sociales et syndicales. Le domaine des luttes conjointes « musulmans-non musulmans » se cantonne essentiellement aux questions de la liberté de culte et des discriminations dont sont victimes les populations issues de l’immigration (en ce qui concerne l’altermondialisme, j’y reviendrais plus bas). Cette démarche a pour complément un refus de se positionner dans le champ politique. TR souligne l’importance pour les musulmans de ne pas s’en écarter – comme devoir civique – mais, pour échapper aux « pratiques politiciennes obscures », il conditionne cette participation par la nécessité d’insuffler au préalable une « éthique de la citoyenneté ».[4] TR prône un engagement limité et prudent qui occulte les clivages sociaux et politiques fondamentaux qui traversent la société française. L’insertion des musulmans dans la vie de la cité reste conçue comme « partenariat » musulmans-non musulmans[5], c’est-à-dire comme un rapport de communautés.

Les tensions au sein du discours de Ramadan renvoient à la difficulté à conjuguer  une stratégie qui vise à éviter les pièges de la ghettoïsation dans les pays où l’islam est minoritaire avec le communautarisme fondamental de sa vision du monde et de son projet politique, bien au-delà du cadre français ou européen.

Le monde serait, en effet, déterminée par la religion. L’histoire, les conflits, les civilisations se développeraient et se définiraient dans et par la religion ou les rapports des hommes à Dieu. Alors que la civilisation judéo-chrétienne aurait capitulé face à l’humanisme rationaliste et face à la domination de l’économie, du libéralisme et du progressisme, la civilisation musulmane aurait tenu bon[6]. Dans les pays de civilisation judéo-chrétienne, l’homme aurait pris la place de Dieu, conquis la souveraineté sur terre et fait de son émancipation la finalité ultime de son existence. En Islam, par contre, Dieu reste le « propriétaire » ; l’univers est le bien de Dieu et Dieu est le Bien du monde. Simple « gérant », l’homme est responsable de la préservation du bien et du Bien. Il doit veiller au B(b)ien au sein de la nature, de la société des hommes et de l’homme en lui-même. Dans tous les actes de sa vie, l’homme « témoigne » de l’existence, de la perfection et de la bonté de Dieu. L’islam n’est donc pas que religion, il est « global » ; il ne saurait admettre d’être cantonné à une série de rituels dissociés des autres moments de la vie et du lien social.

Le fossé entre civilisations, construites sur deux conceptions contraires du rapport à Dieu, apparaît ainsi très profond. Cette incompatibilité fondamentale n’autorise en définitive qu’un rapport de « coexistence ». Certaines valeurs du Bien peuvent être partagées puisque toutes sont inhérentes à l’islam mais les « convergences » possibles concernent la forme et non le fond.

TR présente une vision apologétique de l’islam et de la civilisation islamique, essence éternelle et universelle, assimilée à l’islam« global » ; un islam global qui n’a jamais été une réalité historique. TR semble également oublier la multiplicité des civilisations islamiques de par l’histoire, le foisonnement des interprétations de l’islam, les interactions et les fusions de fois, de cultures et de relations sociales qui ont donné et donne sa réalité au monde vivant de l’islam, de l’Arabie à la Chine en passant par le Sénégal et la France. Ou, plutôt, Tariq Ramadan est pris entre deux exigences contraires : d’une part, il doit minimiser toutes les différenciations réelles au sein du monde musulman, dans le temps et dans l’espace, pour donner sens à son approche en terme de civilisation islamique ; d’autre part, il doit reconnaître ces mêmes différenciations pour expliquer la faiblesse actuelle du monde islamique et la nécessité de reconstituer la Umma. D’une part, celle-ci existe déjà comme sujet-« gérant » de l’histoire ; d’autre part, elle est à faire advenir. Il faut dire qu’elle existe pour la faire exister. Il faut dire qu’elle existe pour en arracher tout ce qui lui serait étranger, salissures de l’histoire, influences délétères des traditions, coutumes, systèmes de valeurs anté-, pré-, para- ou extra-islamiques. TR s’attache ainsi à (re-)construire une identité musulmane capable d’englober toutes les dimensions de la vie et des relations sociales selon le dogme de l’islam « global ». Quand TR parle au nom des musulmans, quand il identifie « banlieues », populations « d’origine immigrée », musulmans, c’est moins pour s’auto-proclamer leur porte-parole que pour faire exister ceux au nom desquels il parle, les libérer des autres structures de sens. Il n’invente pas la « communauté musulmane d’Europe », il la construit. Son projet semble être une sorte de jacobinisme universaliste de l’islam : réduire la diversité, pour homogénéiser-purifier la Umma[7].

 

La famille au centre du dispositif communautaire

 

La diversité est ramenée à l’unicité au nom de l’Unicité de Dieu dont elle est le reflet. Le social est ainsi réduit au naturel. Les formes sociales peuvent s’écarter de l’ordre naturel, comme c’est le cas dans la civilisation occidentale, mais l’islam doit alors s’évertuer de retrouver l’ordre divin de la nature. La communauté (musulmane) est justement ce cadre où l’Unicité de Dieu retrouve ses droits. Sa cellule de base est la famille, elle-même naturelle. TR absolutise ainsi la notion de famille en occultant la réalité diverse, multiforme et évolutive des relations sociales à travers l’histoire. Il décrit une famille universelle sans doute plus proche de celle qui existe aujourd’hui dans la société bourgeoise que de la famille insérée dans des relations tribales telle qu’elle a pu exister en Arabie du temps de Mahomet. Il s’agit de la famille nucléaire constituée du père, de la mère et des enfants, organisée selon le principe de la « complémentarité par nature »[8] et la hiérarchisation des fonctions « naturelles ». L’égalité des êtres ne fait sens que par rapport à Dieu qui distribue équitablement droits et devoirs. Le père, responsable de l’entretien matériel de la famille, est donc le chef naturel de la famille ; la mère, chargée la reproduction et de l’éducation, est soumise, sinon à l’homme, du moins à l’ordre naturel de la famille. Répartition des pouvoirs est simplement synonyme de distribution des tâches. TR recommande la concertation et l’amour ; il remplace les mots « tuteur » et chef de famille par celui de « répondant » [9], l’homme garde cependant la prééminence dans la famille. Ne le voudrait-il pas que les contraintes de la « complémentarité » naturelle des tâches le lui imposeraient. Ce sont là des « priorités » qui « prennent le pas sur les considérations financières et la réussite professionnelle personnelle »[10] des femmes. Cependant, précise TR, « si le couple fait le choix d’un engagement social de la femme, celui-ci doit se voir respecté : égalité de salaire à qualification et compétence égales, droits syndicaux, possibilités de promotion, etc.[11]» Le refus des discriminations sexistes concernent donc seulement la vie en dehors de la famille. En fait, la complémentarité asymétrique, prônée par TR, fonde bien d’autres inégalités[12]. La communauté, comme la famille, est structurée en fonction de la prééminence masculine. L’individu, quant à lui, n’existe comme sujet qu’en tant qu’il s’insère dans un réseau de droits et de devoirs constitutifs de la famille et de la communauté. Contester l’ordre familial, c’est battre en brèche la Umma et remettre en cause l’Unicité de Dieu.

 

Démocratie et souveraineté divine

 

Tariq Ramadan refuse l’alternative théocratie ou Etat laïc. Choisir signifierait consentir à réfléchir dans la matrice conceptuelle occidentale. S’il critique « certains musulmans (qui) rejettent la notion de « démocratie » en ce qu’elle participe de l’histoire occidentale et qu’elle « ne se trouve pas dans le Coran », il ne l’accepte, quant à lui, qu’une fois redéfinie dans le cadre des principes islamique[13]. En réintégrant la notion de démocratie dans le corpus de l’islam « global », TR lui fait subir, cependant, une transformation décisive. Débarrassée des valeurs occidentales qui l’encombrent, elle devient simple « cadre de gestion du pluralisme »[14]. Pour y parvenir, TR est contraint de dissocier un politique profane – la forme – l’ensemble des procédures et des institutions permettant la cohabitation entre individus différents; ce sont des techniques atemporelles, vide de sens et de signification sociale[15] ; et un politique spirituel – le contenu – comme action visant à faire prévaloir la soumission à Dieu et les valeurs qui lui seraient consubstantielles et qui donneraient sens à la communauté, la Umma. Sauf que, contenu et forme n’étant pas indépendants l’un de l’autre, TR ne propose finalement qu’un ersatz de démocratie dominée par les clercs. La place me manque ici pour présenter dans le détail les mécanismes de la shûrâ comme « espace qui permet en islam la gestion du pluralisme»[16], notons simplement que, parmi d’autres restrictions, les dispositions démocratiques (suffrage universel, séparation des pouvoirs, libertés d’opinion, d’expression et d’organisation) sont constamment bornées par le contrôle de leur conformité aux principes religieux dont sont chargés les savants de l’islam, les ulémas.

La citoyenneté réelle passe par l’appartenance à la communauté musulmane. Le rapport des non-musulmans à l’Etat n’est pas un rapport d’égalité de droits et de citoyenneté mais un rapport de « coexistence » [17] de « protégés » à « protecteurs », un rapport d’hospitalité. L’égalité face à la Constitution et aux lois qui en émanent n’a guère de sens dans la mesure où celles-ci procèdent de l’islam qui entérine un droit inégal (fondé en nature, comme pour les femmes, ou en religion). Cette situation est complétée par un dispositif strictement communautaire pour ce qui relève des affaires dites privées, chaque communauté religieuse bénéficiant de ses propres institutions et tribunaux. Il propose également, notamment pour les Etats où les musulmans sont minoritaires, qu’ils soient organisés selon un système de représentation proportionnelle des communautés religieuses. Ainsi, la société se définit par un rapport de communautés elles-mêmes définies par la religion.

 

Altermondialisme ou néo-communautarisme ?

 

TR dénonce avec virulence l’imposition des politiques néo-libérales dans les pays dominés et la toute puissance des multinationales. Ses préoccupations semblent rejoindre les inquiétudes du mouvement altermondialiste. Il n’est pas certain, cependant, qu’elles aient la même signification. La critique du « scientisme », de l’« économisme », de la « société technicienne », du « progrès effréné et sans finalité »[18] peut, en effet, être de droite aussi bien que de gauche, selon le contexte où elle s’exprime. Si dans ses écrits les plus récents, il affirme l’opposition de l’islam au « capitalisme néo-libérale »[19], il ne se rallie pas aux courants anti-capitalistes de l’altermondialisme. Les Sources de l’islam, qu’il se refuse ici à historiciser, imposeraient, en effet, le respect de la « propriété privée », comprise comme catégorie métaphysique. Les formules qu’il emploie (la domination du monde par l’économie…) évoquent pourtant un certain anti-capitalisme mais un anti-capitalisme souvent porté dans l’histoire par des courants de droite. En fait, il défend la mise en place d’un petit capital productif et marchand dont l’accumulation serait bloqué par un système d’imposition et l’interdiction du prêt à intérêt que viendraient étayer les principes éthiques cimentés par la foi. TR reste donc très flou lorsqu’il s’agit de donner un contenu concret à la résistance à la mondialisation libérale et à ses effets sur les couches sociales les plus défavorisées. Il réfléchit plus en terme d’ « accompagnement social » des exclus et, en particulier, des populations issues de l’immigration qu’en termes de luttes ; et, quand il pense en termes d’alternative, il se préoccupe du moyen de développer les investissements des musulmans, en accord avec les principes islamiques.

« Derrière la mondialisation, écrit TR, A. Lamrabet voit le spectre de l’occidentalisation qui nivelle toutes les traditions et présente le modèle occidental comme le seul « modèle ». »[20] Ce diagnostic, que partage Ramadan, révèle ainsi le sens réel de son intérêt pour le mouvement altermondialiste. Il espère que l’islam puisse agir « comme un écho et un miroir »[21] aux angoisses de ceux qui au Nord refusent la domination des grandes puissances, l’oppression des peuples et l’uniformisation culturelle qu’entraîne la marchandisation du monde. Mais alors que l’action que prône TR s’inscrit dans la perspective d’un rapport entre civilisations, la finalité du mouvement altermondialiste est dans le projet universaliste d’émancipation des hommes. La libération des peuples, légitime dans l’un et l’autre cas, n’a pourtant pas la même signification[22].

On l’a vu, Ramadan considère que l’islam, c’est la conquête de la liberté dans la soumission à Dieu alors que la civilisation « judéo-chrétienne » sombrerait dans l’esclavage en voulant émanciper l’homme du « propriétaire » suprême. A s’en tenir là, il n’y aurait plus de « dialogue » possible avec un mouvement altermondialiste dont la finalité est justement la constitution de l’homme en sujet de sa propre histoire. On pourrait opposer à TR que cet élan émancipateur, qui conteste justement l’universel capitaliste, trouve ses racines dans l’histoire de tous les hommes et des peuples qui ont lutté contre l’oppression. Les religions – les hérésies ! – ont exprimé un moment de cet élan libérateur autour duquel, de manière transversale aux autres civilisations, se constitue la civilisation de l’émancipation. Spartakus est le nom de code de cette civilisation, mais elle aurait  pu tout aussi bien s’appeler Bilal, du nom de cet esclave qui, parmi les premiers, a rallié le prophète Mohamed.

Mais la divergence n’est peut-être pas là et on peut se demander dans quelle mesure la position de Ramadan n’exprime pas plutôt une certaine méfiance vis-à-vis des couches populaires. Il souligne avec insistance que, dans l’islam, la soumission/libération à Dieu se fait sans la médiation d’un clergé ; pour autant il se semble pas concevoir que les hommes prennent en charge eux-mêmes leur rapport à Dieu et donc leur rapport à eux-mêmes. L’islam « global » semble signifier aussi la présence à tous les niveaux de la vie individuelle et sociale d’un « ‘âlim » (singulier de ulémas), en chair et en os ou virtuel, chargé de guider l’individu sur la voie de l’islam. Dans le monde contemporain, les ulémas sont doublés par une autre caste, les savants, les spécialistes, non pas médiation avec le mystère divin mais avec les mystères de la technique, médiation entre le simple et le complexe. Aussi bien dans les institutions de l’Etat que dans l’organisation de la contestation, TR privilégie ainsi le rôle des « spécialistes », des « compétences », des « intelligences » et, bien sûr, des ulémas. L’antidote aux dérives politiciennes de la démocratie parlementaire serait dans la prééminence accordée aux « compétences » qui maîtrisent les affaires sociales, politiques ou économiques. Quand il évoque la résistance sociale, c’est également pour souligner la nécessité de réunir les « spécialistes» et autres experts[23]. Plus haut, j’ai évoqué les limites de la participation populaires dans le cadre de la shûra telle que l’envisage TR, or ce schéma lui-même serait prématuré et le « processus de démocratisation » devrait être graduel : « imposer des étapes à la vie participative, ce n’est pas (…) refuser la participation du peuple, c’est bien plutôt lui donner l’espoir d’une réelle concrétisation. »

 

Le mouvement est tout, le but n’est rien ?

 

Le mouvement est tout, le but n’est rien ? Certes pas ! Il ne s’agit pas, cependant, de porter un jugement abstrait sur les thèses de Ramadan sans les contextualiser, sans déterminer dans quels flux socio-politiques elles s’insèrent, comment s’en emparent les mouvements qu’elles inspirent.

Le contenu et l’influence de ses thèses s’inscrivent, en effet, dans plusieurs dynamiques qu’on ne saurait circonscrire à la France ou à l’Europe. A l’échelle du globe, elles sont le produit d’un double mouvement : celui des progrès et des différenciations de l’islam politique. Progrès parce que les mouvements islamistes poursuivent leur ascension entamée à la fin des années 70 à la faveur du contexte de réaction internationale dont ils sont, dans une mesure importante, l’une des expressions. Bien souvent, ils apparaissent, aujourd’hui, comme les seules forces d’opposition dotées d’une base populaire alors que, dans les pays arabes et musulmans, l’hostilité justifiée à l’encontre des Etats-Unis et de l’Etat d’Israël s’accroît et que progresse le rejet des dictatures corrompues soutenues par les grandes puissances. Différenciations, parce que l’expansion même de l’aire  d’influence de l’islam politique, les échecs des uns, les renoncements des autres, la répression subie, son insertion parfois dans les mécanismes institutionnels des pouvoirs en place, les dérives obscurantistes des régimes politiques se réclamant de l’islam, les renversements d’alliances et les nouveaux enjeux internationaux, l’ensemble de ces facteurs ont contribué à faire de l’islamisme une nébuleuse aux contours et à l’identité aussi vague et confuse que le « socialisme ». Pareillement au socialisme, ses tendances dominantes semblent désormais davantage portées à la gestion des Etats dépendants qu’à l’affrontement avec « l’Occident ». L’ambition de TR est justement de redonner une âme commune à cet islamisme travaillé par des forces centrifuges et que son expansion, précisément, menace de désintégration. Reste à savoir, évidemment, dans quelle mesure, cherchant parfois à concilier l’inconciliable, TR ne participe pas lui-même à ce processus.

Sa position apparaît, en effet, comme étant également le reflet de nouvelles lignes de tension consécutives à la mondialisation. Ainsi, comme nous l’avons vu, de l’émergence d’un mouvement de masse inédit, l’altermondialisme. Mais aussi la crise des Etats-nations confrontés aux redéfinitions qu’imposent, avec la mondialisation, l’altération des souverainetés et la suppression tendancielle des frontières. En France, c’est dans le contexte de cette crise, aux confluents des différents flux politiques mondiaux, que s’enracinent les thèses de TR, portées par la révolte d’une frange de la population issue de l’immigration contre les multiples formes de discrimination dont elle est l’objet. TR parle pour une minorité opprimée, déçue par les politiques de droite comme de gauche, aux rapports ambivalents vis-à-vis d’institutions démocratiques foncièrement inégalitaires, et sensible au discours d’un islam universel, non pas simple religion mais islam de mobilisation, opposé à la morgue des puissances dominantes.

Cette redécouverte de la foi ne découle pas seulement d’une multiplication spontanée d’histoires individuelles mais de la cristallisation d’un malaise qui a pris, aujourd’hui, cette forme « identitaire » sans pour autant qu’un tel processus soit inéluctable. D’autres jeunes, ayant la même histoire et le même vécu, se sont mobilisés et continuent de le faire autour d’autres repères que l’islam. Entre autres motifs, la réponse « identitaire » trouve son explication dans la présence déjà active du fondamentalisme islamique; un fondamentalisme par essence « identitaire », qui a contribué lui-même à construire et à baliser ce champ « identitaire », largement absent jusque-là. D’une certaine manière, pour parler comme les économistes, l’offre a créé la demande. La demande, cependant, n’est pas passive et les thèses de TR pourraient refléter cette adaptation de l’une à l’autre. Ramadan constitue ainsi la référence de nombreux français issus de l’immigration musulmane qui vivent une réelle situation d’oppression et qui cherchent les voies de se libérer. Ils les pensent dans le cadre d’un ressourcement religieux qui peut être le fameux « soupir de la créature opprimée » mais qui, au-delà, exprime la  volonté de redonner du sens à ce qui n’en a plus. Et, en cela, la religion, l’islam comme toute autre, peut être un chemin vers l’émancipation. Par la souplesse qu’elle manifeste, l’interprétation de l’islam que donne TR ouvre quelques portes. Elles sont vite refermées, hélas, par une vision du monde articulée autour des rapports de civilisations et par le pronostic illusoire d’une nouvelle synthèse islamique à partir des différents courants fondamentalistes. Comme toute autre foi, l’islam n’est pas en soi réactionnaire ou progressiste. Son interprétation dans une matrice issue de la tradition des Frères musulmans égyptiens restreint cependant le champ des possibles. Les dynamiques historiques sont, certes, bien souvent équivoques voire paradoxales et des courants enracinés dans cette tradition, ou apparus avec la révolution iranienne, ont effectivement mené des combats anti-colonialistes (Liban, Palestine..). Mais le mouvement d’ensemble de l’islam politique depuis les années 70 n’a pas été celui de l’émancipation et de la lutte « progressiste ». Les tendances les plus radicales, que dénoncent justement TR, sont aussi les plus radicalement réactionnaires tandis que les tendances les plus ouvertes, métamorphosées en partis bourgeois conservateurs, s’ouvrent d’abord aux règles de la mondialisation libérale.

Les convergences sur le terrain (contre les discriminations, le racisme et l’islamophobie, contre les guerres de Bush et Sharon, contre la mondialisation et l’uniformisation culturelle…) ont montré que des synergies étaient souhaitables et possibles entre la gauche et certains mouvements français se réclamant de l’islam et notamment les associations qui tentent une réappropriation/réinterprétation de l’islam par les femmes pour en dégager les voies d’un combat féministe non-détachés de leur identité musulmane. L’extension du domaine de l’action commune, des discussions débarrassées de tout préjugé apparaissent d’autant plus nécessaires. Ainsi, sera-t-il possible de poser de nouveaux jalons sur le chemin de l’émancipation.

 

Sadri Khiari

 

(Rédigé en mars 2004, paru dans « Critique communiste »(LCR) du printemps 2004 ainsi que sur le site du Collectif « Les mots sont importants » : http://lmsi.net)


[1] Cf l’article de Léon Crémieux dans ce même numéro de Critique Communiste à propos de l’islamophobie.

[2] Outre différents articles parus dans la presse française ces derniers mois, je me réfère à son livre Les Musulmans d’Occident et l’avenir de l’islam, Sindbad, Actes Sud, 2003, qui reprend – avec quelques inflexions parfois mais, souvent, in extenso – les thèses de son ouvrage programmatique particulièrement  détaillé, intitulé Islam, le face à face des civilisations. Quel projet pour quelle modernité ?, Lyon, Tawhid, 2001 (paru initialement en 1995, il a été réédité à quatre reprises). C’est ce dernier que je cite le plus souvent ici. Egalement : A.Gresh et T.Ramadan, L’Islam en question, Babel, Actes Sud, 2002 ; T. Ramadan, Musulmans d’Occident. Construire et contribuer, Lyon, Questions contemporaines, Tawhid, 2002 ; T.Ramadan, De l’Islam, Lyon, Questions contemporaines, Tawhid, 2002, T. Ramadan, La Foi, la Voie et la résistance, Lyon, Questions contemporaines, Tawhid, 2002 ; Collectif, Les musulmans face à la mondialisation libérale, Lyon, Tawhid, 2003.

[3] Musulmans d’Occident, p.34.

[4] Ibid., p.65

[5] Ibid., p.55

[6] Les autres civilisations sont à peine évoquées.

[7]C’est, en harmonie avec cet objectif, que TR reconstruit l’histoire des mouvements politiques contemporains se réclamant de l’islam. Ainsi, en dehors des groupes les plus extrémistes, il englobe dans une même histoire, sans solution de continuité, l’action des différents courants politiques de l’islam depuis l’apparition du « réformisme islamique » au XIX°siècle. Non pas qu’il occulte complètement les différences existantes mais il a tendance à les relativiser et à les rabattre sur les conceptions de Hassan Al-Banna, le fondateur des Frères musulmans égyptiens. De même qu’il surestime la dimension religieuse des luttes de libération nationale dans le monde arabe.

[8] Les Musulmans d’occident et l’avenir de l’islam, p.244.

[9] Le face à face…, p.51.

[10] Ibid.

[11] Ibid. De même, il souligne l’impératif divin de développer l’alphabétisation et l’enseignement des filles et leur reconnaît le droit de vote.

[12] Ainsi, l’homme hérite d’une double part pour compenser l’obligation qui est la sienne d’entretenir toute la famille alors que l’islam « octroie un droit [!] fondamental à la femme qui est de ne pas avoir à dépenser pour ses besoins. » (ibid., note 37, p.338) Par ailleurs, s’il ne conteste pas la polygamie, TR reconnaît à la femme le droit de s’opposer à ce que son mari prenne une seconde épouse (ibid., note36 p.338). S’il ne tient pas compte de la controverse au sein même de l’islam concernant le caractère obligatoire du port du voile, il considère cependant que celui-ci ne doit pas être imposé. Il rejette, comme non islamique, le droit que certains musulmans reconnaissent à l’homme de battre son épouse et s’oppose à la lapidation. Sur la plupart des autres questions, il reste assez évasif voire silencieux « L’islam n’est pas opposée à la contraception et il n’y a pas de position de refus définitif de l’avortement : dans la seconde situation, la décision juridique établit au cas par cas. »(ibid., note 155, p.352). Il ne dit rien de la « répudiation » sauf que la femme est autorisée à demander le divorce de même qu’elle a la liberté de choisir son mari. A-t-elle le droit d’épouser un non-musulman ? La valeur du témoignage d’une femme (par exemple, devant un tribunal) est-elle inférieure à celle de l’homme ?

[13] C’est justement parce qu’il considère que c’est en amont des formes que les civilisations divergent qu’il semble avoir recours à des faux-fuyants quand il est interpellé directement et contraint de se prononcer pour ou contre. Il ne peut pas affirmer purement et simplement « oui, je suis pour la démocratie » car s’il n’en conteste pas nécessairement les mécanismes voire certains présupposés (la Raison) ; il tient à se démarquer du fond « judéo-chrétien ». On peut faire un parallèle avec la difficulté à expliquer en un mot la critique du caractère bourgeois et formel de la démocratie tout en la défendant, la référence à la dictature du prolétariat, l’abandon de cette référence, etc.

[14] Ibid., p.103

[15] Ce qui l’amène à des anachronismes comme de définir le conglomérat de tribus entre lesquelles le prophète jouait une sorte de rôle d’arbitrage comme d’un Etat de droit, basé sur l’égalité devant la loi, la séparation des pouvoirs et la représentation populaire !

[16] Ibid, p.93

[17] Ibid., p.116

[18] Ibid., p. 291

[19] Les musulmans d’occident et l’avenir de l’islam. Dans les articles ses plus récents, il est question du capitalisme mais seulement du « capitalisme libéral ». Auparavant, la notion de capitalisme était absente, remplacée par celle d’« économie classique » ou d’« économie technicienne ». Le mot « exploitation » apparaît très rarement. Je n’ai rencontré qu’une seule fois le terme « bourgeoisie » mais, significativement, dans l’expression « bourgeoisies d’Etat ».

[20] Préface à Asma Lamrabet, Musulmane tout simplement, Lyon, Tawhid, 2002, p.14.

[21] Le face à face…, p.259

[22] La « stratégie transnationale » qu’expose TR est ainsi loin d’une quelconque démarche internationaliste. Le premier niveau de regroupement concerne uniquement les musulmans qui constituent à la fois le noyau et la finalité de la « stratégie transnationale ». Le deuxième cercle vise à unifier les résistances du Sud et, en premier lieu, les chrétiens représentés par la Théologie de la libération, les juifs et les « humanistes ». Le troisième cercle concerne l’union avec ceux qui en Occident peuvent être des « relais »(ibid., p.187). Notons en ce qui concerne la Théologie de la libération que TR n’en retient que l’intervention au niveau des communautés de base en occultant la puissante dimension, théorique et pratique, anticapitaliste (souvent explicitement marxiste) de la Théologie de la libération. Par ailleurs, il utilise systématiquement le terme « humaniste » qui évoque une position philosophique et non un engagement social et politique ; il fait référence à des personnalités, à des « compétences » plus qu’à des mouvements sociaux. On voit peu ou pas apparaître des catégories comme syndicalisme, gauche, etc. La droite n’apparaît pas non plus du reste.

[23] « La rencontre entre les intellectuels, les chercheurs, les théologiens et les hommes de terrain (travailleurs sociaux, spécialistes du développement ou responsable d’ONG) pour encourager et orienter les rapprochements que nous appelons de nos vœux dans le domaine de la misère et de l’exploitation. »(ibid., 188).


 

Lire aussi ces articles

19 janvier 2006

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 6 ème année, N° 2068 du 19.01.2006  archives : www.tunisnews.net Reveiltunisien: UNE PÉTITION DE 86

En savoir plus +

11 janvier 2009

Home – Accueil TUNISNEWS 8 ème année, N° 3155 du 11.01.2009  archives : www.tunisnews.net   L’Observatoire pour la protection des défenseurs

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.