السبت، 16 أكتوبر 2010

---

الأطراف السياسية و التيارات النقابية الناشطة صلب الإتحاد العام لطلبة تونس

بيان مشترك بمناسبة العودة الجامعية

---

تأتي العودة الجامعية لهذه السنة، والوضع داخل الجامعة كما هو في عموم البلاد يزداد تأزما، فأوسع الجماهير الطلابية تتخبط في مشاكل ناتجة عن خيارات لا تراعي احتياجات من ينحدرون من الأوساط الشعبية، إذ تتمظهر أساسا في غلاء معاليم الترسيم والنقل ورداءة باقي الخدمات الجامعية، من سكن وأكلة جامعية بالإضافة إلى تردي القيمة الأكاديمية للجامعة التونسية في ظل نظام “إمد” المسقط على إرادة الجامعيين. كما أن الطلبة التونسيين محرومين من أداتهم النقابية الإتحاد العام لطلبة تونس لتنظيم أنفسهم والدفاع عن م صالحهم المادية و المعنوية. حيث عمدت السلطة إلى حرمان هذه المنظمة العريقة في أكثر من مناسبة من حقها في إنجاز مؤتمرها الوطني الموحّد آخرها بالقوة العامة في 10/11/12 أفريل 2009 علاوة على إمعانها في نهجها القمعي تجاه المناضلين سواء في الهياكل القيادية أو الوسطى أو القاعدية، إمّا عن طريق إيداع البعض منهم السجون (أكثر من 8 مناضلين يقبعون في السجون بأحكام قاسية تجاوزت السنة سجن في قضية منوبة على خلفية تأطيرهم لاعتصام الطالبات من أجل حقهم في السكن الجامعي)، ومحاكمة البعض الآخر (الأمين العام الذي تم عزله عن عمله على إثر قضية كيدية ومفبركة وطلبة ماطر وصفا قس وبنزرت وقابس وقفصة والمهدية…)، أو من خلال الطرد عن طريق مجالس تأديب سياسية أكثر من 50 مناضل ( قفصة وقابس وصفاقس والقيروان والمهدية وتونس وبنزرت…)، أو عبر التتبعات القضائية والهرسلة اليومية.

كما تتواصل هذه الإجراءات عسفا وجورا بعد التخرّج ليقع الحرمان من الشغل والتصفية الأمنية من المناظرات والإحالة على التقاعد الإجباري. نعلن نحن الأطراف السياسية والتيارات النقابية الناشطة صلب الإتحاد العام لطلبة تونس ما يلي :

1. تمسّكنا بالمنظمة وبهويتها الديمقراطية، التقدمية والنضالية والذود عن استقلاليتها والتصدي لمحاولات تدجينها.

2. تمسّكنا بمسار التوحيد كخيار أمثل لحل أزمة التمثيل النقابي ودعم وحدتنا النضالية عبر ترسيخ عقلية العمل المشترك والمراكمة نحو إنجاز المؤتمر الوطني الموحد.

3. تأكيدنا على تحمّل كامل المسؤولية لتجاوز هذا الوضع وهو ما يستدعي منّا بالضرورة التحلي بأقصى درجات النضج والاستعداد الكامل للترفع عن الخلافات الهامشية لتلبية متطلبات النهوض بالوضع الجامعي.

4. إدانتنا لسياسة المكيالين التي تنتهجها السلطة في تعاملها مع قضايا الجامعة وخاصة ملف الإتحاد العام لطلبة تونس.

5. دعمنا للمنظمة الطلابية في ترسيخ أسس العمل المؤسساتي وإيجاد الهيكلة القادرة على تأطير هذه التحركات عبر التحضير لانتخابات الهياكل الوسطى للاتحاد تضمن حد أدنى من التمثيل القاعدي، بعيدا عن الإقصاء والهيمنة.

6. رفضنا للسياسة التصفوية للسلطة في تعاملها مع المنظمة الطلابية، ودفاعنا المبدئي واللامشروط عن الرفاق مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس المسجونين والمحاكمين والمطرودين وعلى رأسهم الرفيق الأمين العام “عزالدين زعتور” كما نجدّد التزامنا بخوض كل الأشكال النضالية من أجل الذود عن حرية العمل السياسي و النقابي داخل الجامعة.

تونس في 28 سبتمبر 2010

---

الإتحاد العام لطلبة تونس : بيان العودة الجامعية

---

زميلاتي زملائي الطلاب، يسرّ الإتحاد العام لطلبة تونس أن يرحب بكم وأن يرجو لكم سنة جامعية مكللة بالنجاح ويخص بالذكر الناجحين الجدد في الباكالوريا مهنئا إياهم ويدعوهم للاجتهاد في دراستهم من أجل التفوق والتدرج في سلم العلم والمعرفة. زميلاتي، زملائي، لا يخفى على أحد ما تعيشه الجامعة من مشاكل متراكمة تكاد تحيد بها عن دورها كمنارة للعلم والمعرفة حيث لم تساير البنية الأساسية للجامعة الانفجار العددي للطلاب الذي تجاوز 400 ألف طالب خلال السنة الجامعية الحالية فتراجع بذلك مستوى التأطير والتكوين، وكثرت المؤسسات الصغيرة متراكبة الاختصاص لا تمتّ في أغلبها إلى الجامعة بصلة بل تؤمّن تعليما شبه جامعي وتزيد في هشاشة التشغيل. كما انحدر مستوى الخدمات الجامعية حيث يحرم الآلاف من الطلبة من حقهم في السكن الجامعي ممّا جعلهم عرضة لابتزاز سماسرة الأكرية كما تراجعت جودة الأكلة الجامعية التي هجرها أغلب الطلاب، وظلت المنحة الجامعية على حالها رغم الزيادات المشطة في الأسعار وهو ما يثقل كاهل عائلاتنا ويحرم عدد كبير من مواصلة دراستهم. كما أضرّ نظام “امد” محتوى التكوين الذي يتلقاه الطالب وبقيمة الشهائد العلمية المقدمة ممّا جعل الجامعة التونسية تحتل موقعا في أسفل الترتيب ضمن التصنيف العالمي للجامعات الذي تقوم به المنظمات الدولية، خاصة بعد الأولوية التي منحتها سلطة الأشراف للتشغيلية على حساب مضامين التكوين الجامعي واتجاهها نحو مهنئة التعليم العالي والتعاطي مع الجامعة على أساس متطلبات سوق الشغل رغم أنه أصبح من الواضح أن سوق الشغل لا تستقطب خريجي الجامعات حيث يبلغ عدد العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا حوالي 90 ألف سنة 2010. زميلاتي، زملائي، لقد ناضل الإتحاد العام لطلبة تونس منذ تأسيسه من أجل الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للطلبة ومن أجل توفير الشروط الدنيا لحياة جامعية سليمة عبر توحيد ممارسة الطلبة ووضع البرامج والخطط لمواجهة المشاريع المسقطة والهادفة إلى ضرب مكاسب الطلبة والجامعة، وقد نجح أن يكون في طليعة القوى الوطنية المدافعة عن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، كما مثل على الدوام مدرسة للديمقراطية والنضال وترعرعت داخل هياكله كفاءات وطنية وموّل البلاد بعديد الإطارات غير أن السلطة ضربت حصنكم المنيع وتحاول حرمان ما يزيد عن 400 ألف طالب من منظمتهم النقابية حيث عمدت مÙ �ذ 2006 إلى ضرب وحدة الإتحاد عبر التدخل السافر في شؤونه وفتحت أبوابها لمن استثنى نفسه عن الإجماع الطلابي وعن هياكل الإتحاد ضاربة بذلك الشرعية داخل المنظمة الطلابية، كما نظمت مجالس تأديب صورية طردت عبرها عشرات من مناضلي ومسؤولي الاتحاد، ومنعت المنظمة من حقها في عقد مؤتمرها بقوة البوليس، كما حاكمت العشرات من مناضلي ومسؤولي الإتحاد بتهم ملفقة وكيدية ومنهم ما يزال يقبعون في السجون “مناضلي كلية الآداب بمنوبة” وحاكمت الأمين العام وقضت بسجنه 7 أشهر نافذة في قضية كيدية وأطردته من عمله من أجل إرباكه ودفعه عن التراجع عن التمسك باستقلالية ونضالية الا تحاد العام لطلبة تونس .

إن جلّ هذه السياسات التصفوية الممنهجة أضحت تستهدف وجود الإتحاد وإرباك مسار المؤتمر الموحد الذي اختاره مناضلو الإتحاد لتوحيد كافة الطاقات المناضلة في صلبه وتنظيم العلاقات بينها بما يعيد للإتحاد إشعاعه وبريقه ودوره الريادي المعروف. زميلاتي، زملائي، إن تراكم المشاكل الجامعية وانسداد الأفاق أمامكم هي معضلات حقيقية تواجهكم وعليكم مواجهتها وذلك عبر الانخراط في الإتحاد العام لطلبة تونس لأنه بالتفافكم حول منظمتكم النقابية الوحيدة سيصبح للطالب دور وشأن في المساهمة في الحياة الجامعية ورسم ملامح المستقبل فلنناضل معا من أجل:  حق الطلبة في السكن الجامعي.  الترفيع في معاليم المنحة الجامعية ومراجعة مقاييس إسنادها.  حوار وطني من أجل إصلاح نظام التكوين والشهادات الذي أربك سير المؤسسات الجامعية واستنزف طاقاتها البشرية ومواردها المالية وانعكس سلبا على جودة التكوين ومصداقية الشهادات.  إطلاق سراح مناضلي الإتحاد ووقف التتبعات ضدهم وإرجاع الطلبة المطرودين إلى مقاعد الدراسة.  وقف التتبعات ضدّ الأمين العام وإعادة الاعتبار له.  تمكين المنظمة من حقها في اجتماع هيآتها “المؤتمر” بكل استقلالية.

زميلاتي، زملائي، نجدد الترحيب بكم متمنين لكم سنة جامعية موفقة وندعوكم للانخراط صلب الإتحاد العام لطلبة تونس والالتفاف حول هياكله حتى نعيد للجامعة دورها كمنارة للعلم والمعرفة ودافع للتنمية ومدرسة للحداثة والمواطنة.

عن المكتب التنفيذي الأمين العام عزالدين زعتور (المصدر: “البديـل عاجل” (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 15 أكتوبر 2010)  

---

الصحفيون الشبان : وضعية متأزمة وحيف متواصل

---

ما فتأت الدعاية الرسمية، تصم آذاننا حول تطوّر قطاع الإعلام في تونس وحول ما يتمتع به هذا القطاع من حرية في عهد السابع ومن “عناية موصولة” من بن علي. فعلاوة على المهمة المناطة بكل وسائل الإعلام سواء كانت خاصة أو حكومية وهي الدعاية لخيارات النظام وتمجيد سياسته على كل المستويات وإعادة إنتاج الثقافة السائدة، وخاصة في ميدان الصحافة المكتوبة، لا تغني ولا تسمن من جوع، سواء كان ذلك من حيث المحتوى والمضمون أو من حيث تشغيليتها واستيعابها للمتخرجين من معهد الصحافة وعلوم الإخبار. لكن الدعاية التي تروّ جها السلطة لا تنطلي على عاقل ملمّ بوضعية قطاع الإعلام وبوضعية الصحفيين ولو إلماما بسيطا، فعلاوة على القمع المستشري في البلاد والذي أتى على كل الأصوات الحرة والمستقلة وعلى الجمعيات والمنظمات والأحزاب فإن للعمل الصحفي أيضا نصيبه من القمع الذي طال الصحفيين عن طريق السجن (توفيق بن بريك، الفاهم بوكدوس، سليم بوخذير…) أو الصحف عن طريق المصادرة والتضييق (الطريق الجديد، مواطنون، الموقف) وهو ما جعل المنظمات العالمية المهتمة بالشأن الصحفي تصنف تونس من ضمن أكثر البلدان معاداة لحرية الصحافة وتداول المعلومات. فكل المهتمين بالشأن الصحفي يجمعون أن هذ ه الأوضاع المزرية التي تتخبط فيها “السلطة الرابعة” والمتسبب فيها الرئيسي وهي الدكتاتورية (الرقابة، احتكار المؤسسات ووسائل الإعلام من طرف مقربين من السلطة…) تمثل العائق الرئيسي أمام تطور قطاع الإعلام وتمثل السبب المباشر في تدني الأوضاع المادية والمهنية للصحفيين الشبان مع غيرهم من الشباب في مواجهة القضايا والمشاكل بصورة عامة لكن تبقى لهم مشكلاتهم الخاصة التي تعترضهم في عملهم داخل المؤسسات الصحفية.

أوضاع مادية ومهنية مزرية:

في البداية لا بد من الإشارة أن أغلب الصحفيين الشبان هم صحفيون يشتغلون بـ”القطعة” أو بالصفحة ومتعاقدون. فالصحفي الشاب في تونس هو ذلك الصحفي المتخرج من معهد الصحافة وعلوم الإخبار أو من مؤسسة جامعية أخرى وانتمى إلى المهنة لشغفه بها والذي لا يتعاطى إلا العمل الصحفي وليس له مورد رزق آخر. لكنه لا يتلقى مقابل ذلك أجرا محددا وإنما أجرا متقلبا حسب عدد وأهمية المقالات والصور التي يقدمها إلى إدارة الصحيفة ولا يستفيد من الضمانات القانونية المخولة للصحفيين المهنيين. وتساهم هذه الفئة في عمل المؤسسات الصحفية بشكل غير رسمي وغير قار وغالبا ما تكون دون التزام أو حقوق ممّا يجعلهم “مجهولين” أو “صحفيين من الدرجة الثانية”.

وتعتمد أغلب المؤسسات على الصحفيين بـ”القطعة” لأنهم أقل تكلفة. وهو مسعى كل أرباب العمل الذين يجدون ضالتهم في الارتباط بالصحفي العرضي بطرق تمويهية حتى لا يصنف ضمن خانة المشمولين بالحماية التي يضمنها قانون الشغل والاتفاقية المشتركة. فمديرو المؤسسات الصحفية يتعاقدون مع هذه الكفاءات الشابة بشروط متدنية استغلالا منها لرغبتهم القوية للعمل في هذه المهنة دون غيرها. وقد قال بعض الصحفيين الشبان أن الأجور التي يتقاضونها لا تتجاوز 200 دينار وهي لا تتناسب مع عطاءهم ولا تضمن لهم حياة كريمة ولا تغطي مصاريف الكراء والتنقل والملبس ولا تجاري تدهور المقدرة الشرائية وتحسين الأجور. فأهم المشكلات والعقبات التي تقف في طريق الصحفيين الشبان للدخول إلى مهنة الصحافة هي إعاقة واعتراض مسارهم بدءا بالاعتراف بهم كجزء من هذا النشاط التفاعلي والإنساني وصولا إلى التزام المؤسسات الصحفية بحقوقهم المادية مثل المرتبات والأجور والحوافز ومحاولتها الاستفادة منهم بدون موجب قانوني. فبين الأجور الخرافية لأشباه الصحفيين والدخلاء عن المهنة ولصانعي السياسات التحريرية، وأغلبهم وكلاء للأجهزة الأمنية والرقابة، والوضعية المادية للصحفيين الشباب هناك حقيقة مرة وهي الحيف الذي طال هذه الفئة والذي يزداد يوما ب عد يوم.

وقد تناول عالم الاجتماع الفرنسي آلان آكاردو هذه الشريحة المهنية في كتابه “صحفيون عرضيون، الواقع اليومي”، وقام ببحث حول وضعيتهم في بعض البلدان الأوروبية عن طريق مقابلات وحوارات معم وشهادات حول معاناتهم. وحلـّل ظاهرة العرضية التي تمس العمل في المؤسسات الصحفية والتي تخضع لقانون السوق والتي لها تأثيرات كارثية سواء على مستوى النشاط الصحفي أو نوعية المعلومة. ويُرجِع أكاردو تردي وضعية الصحفيين الشباب إلى تعرضهم لاستغلال رؤسائهم في العمل الذين يتحملون مسؤولية تدني العمل الصحفي. يقول أكاردو: “وعامة الناس لا ترى من الصحافة سوى وجهها البر اق لكنهم يجهلون كيف أن قلة تطلق على نفسها لقب النخبة وغالبا ما تلعب دور ملقن الدروس تتحكم في ظروف ومعيشة وعمل الشباب المتخرجين من مدارس الصحافة وتستغلها أشرس استغلال”. وبالنظر إلى أن هذه الشريحة ووضعيتها المادية المزرية يعلن آكاردو في مؤلفه المذكور عن ظهور ما سماها بـ”البروليتاريا المثقفة” داخل الطبقة المتوسطة وهي تختلف عن البروليتاريا بكونها حاملة لملكية الرأسمال الثقافي أو الرمزي أو الفكري. وكل من درس عن كثب ظاهرة فقر هذه الشريحة من المثقفين يصل إلى نفس الاستنتاج هو أن قانون السوق ومنطق المنافسة اللذان جعلا قطاع الإعلام مثل أي قطاع اقتØ �ادي آخر يقع ضحية التطورات السريعة التي يشهدها العالم اليوم. فهو بات أيضا يعرف تسريح العاملين ويبحث عن اليد العاملة الرخيصة ويلتف على الضمانات الحقوقية لهذه الشريحة. وإننا نعتقد أن وضعية الصحافيين العرضيين أو المتعاقدين الشبان في أوروبا لا تختلف في شيء عن الوضعية في بلادنا والتي هي أكثر تدهورا نظرا لمناخ القمع والاستبداد الذي يمنح هذه الشريحة من التنظم في هيكل يدافع عن مصالحها، وحتى إن وجد هذا الهيكل فإنه قد تم الانقلاب عليه من أجل تحويله إلى بوق دعاية للنظام القائم. وكذلك عمل هذه الشريحة في بلادنا لا يرتكز على ممارسة حرية الرأي والتعبير Ø �ل إنه يدخل في إطار التبعية القانونية التي تخول للمشغل إعطاء الأوامر وفرض التوجهات والالتزام بالخطوط الحمراء التي تتجنب نقد برامج السلطة وتوجهاتها. فخضوع العمل الصحفي لسلطة مديري الصحف الذي يرتبط أغلبهم بمؤسسة الرقابة ووزارة الداخلية يتناقض مع حرية الصحافة التي لا تسعى إلى توفير معلومة كاملة وذات جودة وهذا يعني كذلك القضاء على تعدد الأصوات والتوجهات داخل المؤسسة الإعلامية. وهذا ما نلاحظه تقريبا في أغلب وسائل الإعلام، فالأشكال تختلف لكن المضمون يبقى واحدا: دعاية ممجوجة، إعادة إنتاج للواقع السائد، التكالب على الربح السريع، الهجوم على اÙ �أصوات الحرة وتخوين المعارضين، والإثارة عن طريق المحتويات الجنسية المقنعة.

وبالإضافة إلى الوضعية المادية المزرية على مستوى الأجور، نجد أن الصحفيين الشبان ليس لهم الحق في التمتع بالعطل خالصة الأجر مثل عطلة المرض، وليس لهم الحق في مناقشة العقود خوفا من الطرد بالإضافة إلى غياب الحماية الاجتماعية والتأمين على الأجر والتأمين الصحي.

ولا تتولى المؤسسات الصحفية فتح المجال أمام هذه الكفاءات لتنمو وتكبر، فعلاوة على حرمانها من حقوقها المادية والتي ذكرناها آنفا، تحرمها من أبسط حقوقها المعنوية والتي تبدأ من الحق الأدبي وفرص التكوين والتدريب المتساوية والعدالة في الترقية انتهاء ببرامج تحسين القدرات وإتاحة الفرص لهم للاحتكاك بعوالم الصحافة خارج البلاد. وهذا بالإضافة إلى تضييق الخناق والحصار الذي استهدف النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ثم الإجهاز عليها عن طريق حفنة من المرتزقة والذين سمّيوا زيفا صحافيين وبالتالي حرمان الصحفيين من هيكل مستقل يدافع عن مصالحهم و يعيد للصحافة الدور المنوط بها وهي الدفاع عن القضايا العادلة وتنمية الحس المدني والمواطنة لدى الجمهور والكشف عن تجاوزات السلطة وتقديم معلومة كاملة وموضوعية للقراء، بالإضافة إلى انخراطها في الدفاع عن الحريات وعن العمل الصحفي المستقل.

مقترحات:

إن تهميش مطالب القاعدة الصحفية الشابة تتطلب معالجة سريعة للوضعيات المادية والمهنية الهشة. لا بد من التعمق أكثر في الموضوع وفتح الباب أمام المدافعين عن مهنة الصحافة لطرح الموضوع بكل جدية ومسؤولية والخروج بالتالي بمنظور إجرائي ينصف الوضعية القانونية والواقعية لهذه الفئة من الصحفيين وذلك عن طريق:

 إنشاء مرصد حقوق للصحفيين الشبان في شكل مركز استماع لمختلف قضاياهم من أجل تقديم العون اللازم لهم والضغط القانوني والإعلامي لمساندتهم.

 مزيد كشف ممارسات مديري المؤسسات الإعلامية وذلك عن طريق مزيد نشر التقارير عن هذه الفئة (تقارير سنوية أو نصف سنوية).  إلزام نقابة الصحفيين بالدفاع عن هذه الشريحة المهنية ومزيد تكوينهم وتدريبهم ومعاملتهم معاملة منصفة وعادلة.

 إنشاء بنك معلومات يرصد ما تتخبط فيه الصحافة في بلادنا من مشاكل ووضع خطة عمل واقعية وملموسة للنضال من أجل تحقيق مطالب القاعدة الصحفية.

عاشت نضالات الصحفيين من أجل صحافة حرة ومناضلة ومستقلة. (المصدر: “البديـل عاجل” (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 15 أكتوبر 2010)  

---

مناشدة قضائية        

---

الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس” يعبر بمناسبة افتتاح السنة القضائية عن امتنان الأسرة القضائية لرئيس الدولة واعتزازها وتعلقها بسيادته رئيسا للبلاد” …فهل أن السيد الوكيل العام” المعتز المتعلق” خلط بين رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس السلطة التنفيذية؟ أم انه خلط بين منصبه كوكيل عام للشعب وبين المنصب الدستوري جدا  الذي منحه لنفسه كوكيل خاص لفئة فقط هي فئة المتعلقين المعتزين …؟ لكأنّه  بذلك يلتحق بالمناشدين في زمن لكل قاض فيه ما نوى. فمن كانت نيته صوب القضاء الجالس في أفضل المناصب وارفع الهيئات ناشد وهو يلبس جبة القضاء التي لا أظنها رغم سوادها تستره في  عيون ناظريه وهو ينزع أمامهم حياد القاضي .

عبدالسلام الككلي الموقف العدد بتاريخ 15 اكتوبر 2010  

---

في نفطة … أعضاء  المجلس البلدي  المستقلون ممنوعون  من دخول البلدية

---

صدر اليوم قرار  شفوي  على ما يبدو  من رئيس بلدية نفطة  يمنع فيه على الأعضاء الأربعة  المستقلين  في المجلس البلدي  الذين وقع انتخابهم في الانتخابات التشريعية الأخيرة  من دخول مكتب البلدية  الذي يحتضن  لقاءات أعضاء المجلس بالمواطنين  ومباشرة مهامهم اليومية  وقد وقع تكليف الحاجب  بتنفيذ هذا القرار .

ويبدو  أن  هذا القرار  على صلة بموقف الأعضاء الأربعة  المستقلين  الرافض  للدعوة التي أطلقها المجلس البلدي  بنفطة  لرئيس الدولة بقبول الترشح سنة 2014 علما ان الأعضاء الأربعة  من أكثر الأعضاء نشاطا والتزاما  بالحضور ومعالجة قضايا المواطنين  وهذا الأمر يشهد به الجميع

  نقابي  – نفطة

 

تجمع بمعسكر طلائع البعث من مخيم العائدين الفلسطيني باللاذقية بسورية حوالي 400 متطوع وصحفي جاؤوا من 30 دولة ليشاركوا في قافلة شريان الحياة وقد وصلت هذه الجموع إلى هذا المخيم منذ 5 أكتوبرعلى أمل الإنطلاق من ميناء اللاذقية نهاية الأسبوع الفارط لكن الرياح جرت بما لا تشتهي الباخرة فقد عقدت قيادة القافلة منذ 06 أكتوبر ندوة صحفية برئاسة جورج غالاوي أعلم فيها الحضور بفحوى اللقاء اللذي تم يوم 5 أكتوبر بين أعضاء من قيادة شريان الحياة يتقدمهم السيد “كيفن” نائب غالاوي وأعضاء السفارة المصرية بسورية برئاسة سعادة السفير أبدت السفارة المصرية ترحابها بالقافلة ووعدت بمساعدتها لكنها أبلغت الوفد برفض السلطات المصرية السماح لغلاوي وبعض المشاركين منح التأشيرة وهو ما أثار سخط المشاركين لكن غالاوي الذي أبدى أسفه لهذا الموقف قبل أن يحرم من زيارة غزة في مقابل السماح للقافلة كلها وبدون استثناء أن تتمكن من دخول غزة وتوجه غالاوي بنداء حار لمصر كي تعجل بقبول مطلب القافلة ثم تتالت الأيام من 6 إلى 10أكتوبر دون أن تبدي مصر حراكا. من أجل ذلك عقدت قيادة القافلة ندوة صحفية مساء 10 أكتوبر بجميع المشاركين وحضور وسائل إعلامية عديدة أحاط فيها نائب غالاوي المدعو “كيفن” الجميع بأن الرد المصري تأخر كثيرا وبات الجميع يخشى أن يطول الانتظار وهو ما يعرض المساعدات الغذائية وخاصة الأدوية إلى مخاطر التلف هذا من جهة أما من جهة أخرى فإن تباطؤ السلطات المصرية في الرد قد ينقلب عليها بالسلب فلن يقبل المتطوعون ولا دول بعضهم ولا شعوبهم مثل هذا الإبطاء والتأخير ثم قررت قيادة القافلة البدء بالتحرك على مراحل إلى الميناء فكان خروج وفد المغرب العربي بقيادة الوفد الجزائري الذي تحرك إلى الميناء بأربعين( 40 حافلة محملة بمساعدات طبية ومدرسية ثم تونس بسيارة واحدة ومثلها المغرب وموريتانيا وقد تغيب الوفد الليبي الذي قرر أن ينطلق من ليبيا إلى العريش فغزة برا.

وتؤمل قيادة القافلة أن يرد الجواب الإيجابي من مصر قريبا.

ولمعرفة المزيد عن هذه القافلة أجريت حورا مع بعض قادة القافلة وفي مقدمتهم السيد زاهر براوي عضو قيادة قافلة شريان الحياة ومنسق العالم العربي والناطق الإعلامي للقافلة فأفاد” أن هذه القافلة امتداد لجهود كسر الحصار جهود جمعية “تحيا فلسطين” لصاحبها جورج قالاوي  هذه المؤسسة تمكنت من تنظيم ثلاث قوافل وصلت إلى غزة وساهمت في تنظيم قافلة الحياة عدد4 والتي عرفت بأسطول الحرية  وهانحن بلغنا القافلة الخامسة “.

ثم أخبرنا محدثنا أن “هذه القافلة قد انطلقت من لندن في 18 سبتمبر 2010 وشكل هؤلاء المتطوعون القسم الأروبي .أما القسم الثاني فيتكون من جناحين جناح شمال إفريقيا والمغرب العربي وتعد الجزائر هي المنظم الأكبر فيه وجناح المشرق العربي وتشكل الأردن هي المنظم الأكبر فيه. أما عدد الحافلات المشاركة فيبلغ 140 وعدد المشاركين 385 من أكثر من 30 دولة  وأكبر الوفود المشاركة هي الجزائر والأردن.

وتتميز هذه القافلة بنوعية المشاركين إذ نجد عددا لا يستهان به من البرلمانيين والمهندسين والمحامين والأطباء والنقابيين ونشطاء وناشطات المجتمع المدني عربا وغربيين وممثلي قطاعات شعبية ومهنية وأعضاء البلديات …

وتحمل هذه القافلة مساعدات إنسانية اغلبها طبية والمستلزمات المدرسية والأدوات ولعب الأطفال ..

ثم اتصلت برئيس الوفد الجزائري الدكتور عبد الرزاق مقري ورئيس وفد شمال إفريقيا والمغرب العربي الذي أمدنا بالمعطيات التالية”وفدنا يعد 113متطوعا منهم 8نساء ويتكون من رجال أعمال وأساتذة جامعيين وبرلمانيين وفيه مجموعة شاركت في أسطول الحرية.

أما مساهمة وفدنا فتتمثل في 40 سيارة مجهزة بأدوات طبية جمعت أموالها من قبل اللجنة الشعبية لكسر الحصار بالجزائر وتتكون هذه اللجنة من كافة الأحزاب والمنظمات والجمعيات الكبرى في الجزائر” ثم اتصلنا برئيس الوفد الأردني الدكتور عبد الفتاح كيلاني فأخبرنا ما يلي “أنا رئيس الوفد الأردني ورئيس وفد دول المشرق العربي التي تتكون من الأردن وسوريا ولبنان واليمن والبحرين والكويت وعمان والإمارات ويمثلها تنظيمات المجتمع المدني وأفراد .أما حجم المشاركة فيتمثل في 53حافلة منها 40 للأردن والبقية لدول الخليج .هذه الحافلات محملة بالمساعدات الطبية واللوازم المدرسية و03 منها مكيفة وتبرع بأموال الوفد الأردني 14 نقابة ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وبالتالي فإن هذه المساعدات تمثل الشعب الأردني كله”.

ثم اتصلت بالأستاذ أحمد الكحلاوي رئيس وفد تونس فصرح بما يلي”نحن مشاركون في كسر الحصار كفعل من أفعال المشاركة في الدفاع عن فلسطين والدفاع عن المقاومة الفلسطينية ومن هنا نشارك في كسر الحصار على غزة وقد فعلنا ذلك منذ بدايات الحصار الأولى على غزة . وكان من المفروض أن نكون ضمن وفد مغاربي تلتقي وفوده في ليبيا ليلتحق بقافلة شريان الحياة باللاذقية إلا أنه تعذر على الإخوة في ليبيا الاستعداد لاستقبال المشاركة المغاربية فاضطررنا إلى الالتحاق بهذه القافلة هنا .

ويتركب وفدنا من 14 مشاركا ينتمون إلى فعاليات مختلفة (نقابيين ’إعلاميين ’حقوقيين’.أحزاب’ مناضلين…) ونشارك بسيارة سوف نقدمها هدية لإخوتنا في غزة وتحتوي على أدوية مختلفة.

إن قافلة شريان الحياة حلقة في سلسلة قوافل وسوف نعمل على  أن تكون مشاركتنا القادمة أهم من ناحية حجم المساعدات وعدد الأشخاص ونأمل أن يعمل المزيد من التونسيين على تحقيق ما نصبو إليه تفعيلا لمساهمة شعب تونس العربي التاريخية في الدفاع عن ثورة فلسطين وحرية شعبها”  

(المصدر: صحيفة ” الوطن” لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 159 بتاريخ 15 أكتوبر2009)

---

Difficultés tunisiennes عقبات امام النظام التونسي  

---

ظهر مؤخرا سوء تفاهم بين النظام الليبي و النظام التونسي فالقائد الليبي يهدّد بسحب 14 ميليار دولار من الذهب كان قد وضعها في البنك المركزي التونسي سندا للدينار التونسي الذي يشهد اختناقا هذه السندات كانت من الذهب الخالص و من العملة الصعبة الأجنبية.

ورغم ذلك لم يتحسن الوضع الاقتصادي في تونس وعلى العكس من ذلك فقد سجلت نسبة البطالة 22 في المائة في حين أن السلطات كانت تعلن رسميا ولعدّة سنوات عن نسبة تتراوح بين 14 و 15 في المائة. إلى جانب هذا الوضع يمكن إضافة التراجع الملحوظ في الاستثمارات في وضع اتسم بتدهور مناخ الأعمال وهروب رؤوس الأموال إلى الخارج الشيء الذي دفع  بمستشاري الرئيس بن على إلى نصيحته بالتوجّه إلى بلدان الخليج في محاولة لإنعاش الاقتصاد و من بين هذه البلدان نجد إمارة قطر و دولة الكويت الذين لم تكن العلاقات معهما على أحسن حال و خاصة مع إمارة قطرـ انظر العدد 658 من TTUـ   و لذلك أدّى يوم 8 أكتوبر أمير قطرا لشيخ حمد بن خليفة ال ثاني  زيارة إلى تونس بدعوة من الرئيس التونسي  بالإضافة إلى الملفات الاقتصادية التي يؤمل من المستثمرين القطريين أن يوظفوا أموالهم فيها, تحاور الرئيس بن علي مع ضيفه في السلسلة من اللقاءات التي أجرتها الجزيرة مع السيد أحمد ين نور كاتب الدولة للداخلية السابق و التي تنوي قناة الجزيرة بثها. و يوم 11 أكتوبر الماضي كان دور أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في أداء زيارة لمدة يومين إلى تونس التي تسعى جاهدة  للعثور على مستثمرين لمشروع بحيرة تونس بعد تخلّي دبي عنه لنذكر أنّ دولة الكويت لم تنس بعد موقف تونس المساند لصدام حسين أثناء حرب الخليج سنة  1990 في حين أنّ هذه الإمارة كانت لها استثمارات ضخمة عندما كان تحمد مزالي رئيسا للوزراء : ترجمة الأستاذ بلقاسم الهمامي وذلك لأهمية المقال المنشور أيضا بموقع تونس نيوز بتاريخ 15 أكتوبر 2010 وقد نشر . (Source: “TTU Monde Arabe” LETTRE HEBDOMADAIRE D’ INFORMATIONS STRATÉGIQUES  

---

اضراب احتجاجي في ابن رشد الدندان والبقيّة تأ تي

---

على إثر ما جدّ ويجدّ بالمدرسة الإعداديّة ابن رشد بالدّندان نفّذ الأساتذة يوم 13/10/2010 اضرابا احتجاجيّا بساعة , وهو ليس الإضراب الأوّل في هذه المؤسّسة , والأسباب عديدة أهمّها أنّها ما انفكّت تتعرّض للإنتهاكات من قبل الغرباء . هذه الإنتهاكات التي طالت الأساتذة والقيّمين والتّلاميذ والتي يتمثّل آخرها في اقتحام المؤسّسة من قبل غريب يبدو أنّه من المشبوهين لما يظهر عليه من آثار ” التّشليط ” الذي يغطّي ما ظهر من جسمه . حيث اقتحم قاعة درس كانت تؤمّها أستاذة وتلامذتها ممّا أدخل فيهم الرّعب والفزع . كلّ هذا حدث دون وجود أحد عدا قيّمة تملّكها هي بدورها خوف شديد . – مع العلم أنّ هذه المدرسة الإعداديّة ما انفكّت تتعرّض إلى الإنتهاكات من قبل الغرباء في الوقت الذي ما انفكّت فيه المندوبيّة الجهويّة للتّعليم بمنّوبة تقف في صمت رهيب حتّى داخل أبناءها شكّ في أنّ إدارتهم تعيش حالة من الرّضى تجاه ما يواجهونه من معاناة يوميّة , حتّى أنّها لم تفكّر حتّى في توفير حارس رغم أنّ الإنتهاكات بلغت في وقت مضى حدّ ارتكاب جرائم القتل داخل حرم المؤسّسة , كما أنّها تغضّ الطرف على تغيّب المدير وصمته أمام ما يحدث حتّى لا يسيء إلى علاقاته الطيّبة التي تربطه بأهالي المنطقة . – وإنّ أساتذة المدرسة الإعداديّة ابن رشد وقيّميها على يقين تامّ مـن حـالـة الاّمبالاة الـتي تتعامـل بها المندوبيّة الجهويّة للتّعليم بمنّوبة مع هذا الملفّ , وهم على استعداد تامّ لحماية أرواحهم بكلّ الأشكال المشروعة إن لــم يتوصّلوا إلـــــى حلول عمليّة وسريعة لمشاكلهم .

العزيزي النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بمنوبة — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux  

---

---

هل هو العمل بمبدأ فرق تسد أم هي حسابات مؤتمرات أم ( أن تكون متاعنا أو أن لا تكون ) هذه أسئلة طرحها كل من تابع وضعية عمال شركات الإحياء و التنمية الفلاحية بقعفور. وهذا عرض لمأساتهم كما راها أحد العمال

---

هم 53 عامل من متساكني مدينة قعفور منقسمون بين شركتين: شركة الإحياء و التنمية الفلاحية السنبلة الذهبية , و شركة الإحياء و التنمية الفلاحية التحرير بعضهم مترسم و البعض الأخر عمال عرضيون أي موسميون ورغم ذلك ورغم رداءة أوضاعهم المعيشية وخاصة المادية إلا أنهم أصروا على الإنخراط في المنظمة التي شعارها الدفاع عن حقوق العامل.إتفقوا فيما بينهم و جمعوا مبلغ 636 دينار و توجه به أحدهم إلى مقر الإتحاد الجهوي للشغل بسليانة في شهر مارس 2010  لإقتناء بطاقات الإنخراط , تحصل عليها وتم وعده من قبل المكتب التنفيذي الجهوي بالإسراع في عقد مؤترهم لهيكلة نقابتهم (أي نقابة عمال شركات الإحياء و التنمية الفلاحية بقعفور كما كانت سابقا ). لكن تمر الأيام و الأشهر ولم يعلن الاتحاد الجهوي عن تاريخ عقد المؤتر لتبدأ مأساة هؤلاء العمال. ففي شهر جويلية 2010 إتصل أحد العمال وهو كاتب عام النقابة السابق بعضو الاتحاد الجهوي المكلف بالاعلام بحكم أنه من مدينة قعفور ليستفسر عن سبب تأخر الاتحاد الجهوي في الإعلان عن تاريخ عقد مؤتمر نقابتهم ليجيبه بكل سخرية :أنتم ماكمش متاعنا تحبونا نهيكلولكم نقابتكم باش تصوتوا ضدي في مؤتمر الاتحاد الجهوي القادم: ندد العامل بهذه الاجابة وهذا السلوك الصادر عن عضو الاتحاد الجهوي قائلا له : نحن ماناش متاع حتى حد:و انصرف ليمر شهر جويلية ثم أوت و المؤتمر لم ينعقد بعد . إثر عيد الفطر إتصل نفس العامل بالاتحاد الجهوي بسليانة لسيتفسر من جديدو ليجد شكلا جديدا من الرفض تجسد في رد المسؤول عن النظام الداخلي الذي أعلم العامل أن الاتحاد الجهوي سيعلن عن مؤتمر نيابتين وليس مؤتمر نقابة والسبب هو أن العمال منقسمون بين شركتين أي إدارتين مختلفتين.تساءل العامل :ألسنا عمال قطاع واحد قطاع شركات الإحياء و التنمية الفلاحية و في مدينة واحدة.أجابه المسؤول عن النظام الداخلي الجهوي : تلك هي قوانين المنظمة التي ظبطها النظام الداخلي:على إثر هذه الاجابة عاد العامل و أخبر بقية العمال بما حدث حينها قرر العمال التحول الى مقر الاتحاد المحلي بقعفور و اعتصموا بداخله منددين بهذه الممارسات المنتهجة من قبل المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي الذي طغت عليه حسابات المؤتمرات والدوافع الانتخابية ( بحكم أن تقسيم النقابة إلى نيابتين سيحرمهم وجوبا من التصويت في مؤتمر الاتحاد الجهوي ) معتبرين المكتب التنفيذي الجهوي متجاوزا لقوانين الاتحاد العام التونسي للشغل كما ّإستنكروا شديد اللإستنكار لممارسات عضو الاتحاد الجهوي المكلف بالاعلام  الذي وصفهم بنقابة القرط ( بإضافة نقطة على القاف )أيضا عبر العمال العتصمون للكاتب العام للاتحاد المحلي عن رفضهم تقسيم نقابتهم إلى نيابتين و تمسكهم بإنجاز مؤتمر نقابة أساسية إستنادا إلى أحكام النظام الداخلي للإتحاد العام التونسي للشغل و بالتحديد الباب الرابع  , الفصل الثالث عشر الذي يقول حرفيا :أما بالنسبة للجامعات و النقابات العامة المتشابهة مهنيا فإنه يجب توحيدها وينطبق ذلك آليا على التشكيلات الأساسية و الجهوية التابعة لها. ( بناءا على هذا البند فهم أبناء القطاع الواحد و بالتالي يحق لهم التوحد في هيكلة واحدة أي نقابة أساسية و لا يحق للإتحاد الجهوي تجزئتهم و تقسيمهم إلى نيابتين ) إنتهى الاعتصام بوعد من الكاتب العام للإتحاد المحلي بقعفور بتبليغ مطالبهم للمكتب التنفيذي الجهوي, الذي أصر على موقفه و تجاهل مطالب العمال باصداره مؤخرا بلاغ مؤتمر نيابتين. أمام هذا الوضع رفض العمال إنجاز المؤتمر وتوجهوا للمركزية النقابية بتقديم إعتراض كتابي للأمين العام المكلف بالنظام الداخلي . وهم الآن ينتظرون رد علي رمضان في المسألة .إلا أن المأساة لم تنته عند هذا الحد فقد توجه وفد من الاتحاد الجهوي يوم 14 أكتوبر الحالي إلى إحدى الشركتين و هي السنبلة الذهبية و إتصلوا بمديرها للتثبت في وضعية بعض العمال الواردة أسماؤهم في قائمة المنخرطين . أعلمهم المدير و إعترف لهم بالعمال المترسمين فقط.وبعد انصراف الوفد إتصل المدير بالعمال الوقتيين المنخرطين وأوقفهم عن العمل بسبب انخراطهم في الاتحاد الذي سيجلب له المشاكل على حد تعبيره.

هذه هذه وضعية عمال شركات الإحياء و التنمية الفلاحية بقعفور ( فالاتحاد الي من المفروض يدافع علينا هو إلى ولى سبب في قطعان خبزتنا )هذا ما ختم به أحد العمال حديثه لي طارق  الوسلاتي نقابي — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux  

---

التفاوض بحاجة إلى مراجعة.

---

 بقلم صالح عطية   يبدو الشأن النقابي في وضع لا يحسد عليه.. فالتلويح بالإضرابات طال حاليا أكثر من نقابة، وتمر عديد النقابات بأوضاع مرشحة لاتخاذ قرارات شبيهة بذلك، فيما تهيمن الانتقادات من داخل الاتحاد وخارجه على أداء المركزية النقابية، رغم طابع المبالغة في ذلك..

وإذا كان من الشرعي، بل من جنس العمل النقابي، أن يلجأ النقابيون إلى الإضراب الذي كفله القانون والدستور في تونس، فإن الأمر المؤكد كون النقابات ضاقت ذرعا بالمماطلات التي تمارسها بعض الجهات، سواء وزارات أو مؤسسات أو شركات، ما أفقد المفاوضات النقابية مصداقيتها لدى قطاع عريض من النقابيين والعمل، على اعتبار أن كل حوار نقابي لا بد أن ينتهي إلى حلول وتسويات، ومن غير المعقول أن يظل النقابيون يدخلون مفاوضات قطاعية أو مؤسساتية ثم يغادرونها كما دخلوها، أي بيد فارغة ـ أو شبه ذلك ـ وأخرى لا شيء فيها..

ولا شك أن ثمة خللا في مفاهيم التفاوض وطرقه وحيثياته، لأن الوصول إلى التلويح أو الإعلان عن إضرابات، لا يعني إلا كون لغة الحوار وصلت إلى طريق مسدود، وهذا لا يمكن أن يسر النقابيين ولا الهيئات الرسمية..

والحقيقة أن العمل النقابي، كما الطرق الحكومية في التفاوض، باتت تحتاج إلى مراجعة في أسلوبها وطرقها وآلياتها، فمن غير المعقول، بعد أكثر من عشرين عاما من التفاوض، قطاعيا وجهويا ووطنيا، أن يسمع المرء حديثا عن “مأزق” في العلاقة بين الأطراف الاجتماعية أو بين وزارة وطرف نقابي.. إن ثمة سقفا لا يمكن لأي أحد أن يتجاوزه أو ينزل عنه، وهو ما يفترض أن يشكل معادلة بين الجميع..

لكن مع كل ذلك يبقى التفاوض بحاجة إلى معادلة جديدة، مع تغير نمط الحياة في البلاد، وتبدل ظروف العيش وتحسن المستوى الاقتصادي والاجتماعي، فالخطاب لا بد أن يكون مغايرا لخطاب الثمانينات والتسعينيات، والآليات لا بد أن تستفيد من الثورة الحاصلة في عالم التفاوض أساليب الحوار، وحتى “الألاعيب” النقابية تجاوزت إطارها القديم..

ولا يبدو أن أطراف التفاوض، غير واعية بخطورة عدم التوصل إلى حلول، لأن ذلك معناه “شيطنة” الكثير من الملفات الاجتماعية والاقتصادية في ظرف دولي دقيق، وضمن معطيات وطنية شديدة الحساسية.. لذلك لا خيار أمام جميع الأطراف سوى الجلوس إلى طاولة التفاوض مجددا، لكن بعقل يريد التوصل إلى حلول، وليس إلى “مأزقة” التفاوض، وبخلفية تريد غلق بعض الملفات المطروحة، وليس الإبقاء عليها كـ “مسمار” ينخر هذا الطرف أو ذاك..

فهل يعي النقابيون هذا الأمر؟!     

(المصدر: صحيفة ” الوطن” لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 159 بتاريخ 15 أكتوبر2009)  

 

---

---

كتابها أثار ضجة كبري بفرنسا تونسية تكشف عنصرية الشرطة ضد العرب

---

لهنّ – أسماء أبوشال أثارت “سهام سويد” الفرنسية من أصول تونسية ، ضجة كبيرة بفرنسا بعد إقدامها على تأليف كتاب كشفت فيه عن عنصرية جهاز الشرطة  تجاه العرب من واقع عملها كشرطية بمطار “أورلي”.

“سهام سويد” مواطنة فرنسية لم يتجاوز عمرها التاسعة والعشرين ، تونسية الأصل وتعيش في فرنسا مع ابنتها البالغة من العمر 9 أعوام ، ولكنها لا تعيش كأي امرأة مهاجرة منحدرة من أصول عربية ، لأنها بالفعل ليست امرأة عادية ، حيث تتسلط عليها أضواء الإعلام العربية والعالمية على حد الخصوص ،وتمارس عليها بعض الضغوط للتراجع عن ما كشفت عنه خلال كتابها “OMERTA DANS LA POLICE” بحكم وظيفتها كشرطية في جهاز الأمن الفرنسي في صفوف ما عرف بشرطة الحدود بمطار “أورلي” ثاني أكبر مطار في ضواحي العاصمة باريس.

مع” شملولة” الأكل أحلي..عملاق جديد في عالم الطبخ

وأكدت “سويد” لوسائل الإعلام الفرنسية أن الهدف من إصدار هذا الكتاب هو إنهاء تجاوزات خطيرة للشرطة الفرنسية والممارسات التي تعارض حقوق الإنسان ، ببلد من المفترض أن يرعي هذه الحقوق ، مشيرة إلى إنها دُعيت من قبل وزير الداخلية الفرنسي “بريس هورتفو” قبل نشر الكتاب حيث أغراها بوعود كبيرة إذا لم تنشر هذا الكتاب .

لم تقصد “سهام سويد” في كتابها التعميم والزج بكل عناصر الشرطة ، ولكنها أكدت أن 30% من شرطة المطار تتميز بالعنصرية الواضحة ، مؤكدة أن هناك الكثير من بعض عناصر الشرطة الفرنسية تتوافر فيهم أخلاقيات المهنة ولكن هناك أيضاً العنصريون. أما السبب الذي كان وراء التحاق “سويد” بالشرطة رغم أنها كانت تعمل بشركة خاصة بمرتب عالي جداً ، هو إنقاذ أحد أفراد الشرطة لحياة صديقتها ببسالة الأمر الذي دفعها أن تكون جزء من هذا العمل النبيل ، حيث كانت تعتقد بأمانة ونزاهة هذا الجهاز بنسبة 100% لما شاهدته في تلك اللحظة ، لكنها بعد أن حصلت على التدريبات والشهادة وجدت بعض الممارسات غير الأخلاقية لجهاز شرطة المطار ، وشعرت بالإهانة عندما يصف الضباط الفرنسيين مسافرين المغرب العربي ببعض التسميات والعبارات العنصرية ، الأمر الذي جرحها كمواطنة فرنسية من أصل تونسي ، وهذا أحد الأسباب التي دفعتها للمضي قدماً لفضح الممارسات العنصرية إزاء الأجانب خصوصاً الأفارقة ومواطنو دول المغرب العربي من تونس والجزائر والمغرب .

تقول “سهام سويد” خلال تقرير برنامج “صباح الخير العرب” : “عندما تصل طائرة من دول المغرب العربي أو أفريقيا ، يقولون أنها طائرة لذوي البشرة السمراء ، وهي تصرفات غير محتملة”

وأضافت باللهجة التونسية : “إن امرأة تحمل الجنسية الفرنسية تعرضت للضرب والتصوير بالموبايل من قبل ضابط المطار ، بالرغم من سلامة كل أوراقها ، ولدي ما يثبت ذلك الحادثة ، وحوادث أخري”

كما تناولت “سويد” في كتابها الرشوة والمحسوبية داخل جهاز الشرطة ، وكيف يستغل بعض العناصر في المطار منصبهم لتزوير الوثائق أو إخفاء الحقيقة ، وطرد بعض الناس من المطار قبل دخولهم التراب الفرنسي رغم امتلاكهم لكل الوسائل والتأشيرات القانونية.

ويذكر أن “سويد” تعرضت لحادثة من قبل زملائها في مطار “أورلي” ولكنها رفضت الحديث عن هذا الموضوع لوسائل الإعلام فى الظرف الراهن لحساسيته وربما للمتابعات القضائية المستمرة.

ولا تزال سهام في جهاز الشرطة بالرغم من أنها تركت شرطة المطار ، ولا تدري كيف ستتعامل مع الوضع المستقبلي بعد نشر الكتاب رسمياً ، بعد أن أثار ضجة عارمة في الأوساط الإعلامية الفرنسية ، عندما صدر منه بعض المقتطفات. وبجانب الكتاب تؤكد “سويد” أن لديها كافة الأدلة من وثائق وتسجيلات وصور التي تم تسليمها إلى بعض منظمات المجتمع المدني المتخصصة في مجال محاربة العنصرية في الأجهزة الرسمية التابعة للدولة ، وهى الآن تقوم بالتنسيق مع هذه المنظمات في حالة إذا تعرضت لأي ضغوطات معينة أو أحيلت إلى المحاكمة لتقوم بالدفاع عنها ، والقيام بالدور المنوط بها لمواجهة أي شكل من أشكال العنصرية داخل جهاز الشرطة.

ويذكر أن هناك قانون فرنسي جديد قيد الدراسة صدر قبل يومين ، حظي بتأييد كبير كقراءة أولية في مجلس النواب الفرنسي ، الذي يقول أنه إذا تعرض الشرطي للتهديد بالقتل من أي شخص سيتم سحب الجنسية الفرنسية منه ، ومن المعروف أن هذه المناوشات تتم في العادة بين الشرطة وشباب الأحياء الشعبية التي تقطنها الجاليات العربية وخاصة من المغاربة وذوي الأصول الأفريقية ، وهذا القانون بحد ذاته عنصري يريد فقط استهداف المواطن المنحدر من أصول غير فرنسية .     

لذلك لا تخاف “سهام سويد”من أي تطور للموقف مؤكدة أنها ستواجه أي شئ محتمل ، لأن هدفها الأساسي هو التغيير داخل هذا الجهاز ، وتطالب الرئيس الفرنسي ساركوزي ، والمسئولين بضرورة إدخال إصلاحات جذرية على هذا الجهاز وتغيره من الداخل. (المصدر شبكة الإخبار العربية “محيط ” ( الإمارات ) بتاريخ 16 أكتوبر 2010)  

 

 

في المقاومين والمساومين

---

بقلم بحري العرفاوي   يخشون أن تنتصروا على عدوكم و”عدوهم” فتنتصروا عليهم… وينتصر خياركم على خيارهم… اخترتم المقاومة واختاروا المساومة فلم يجنوا سوى الريح تعصف بسقوف بيوتهم وتجلب إليهم غضب الشعوب ولعنات دماء المغدورين … مشوا بعيدا مع العدو وانساقوا في الحديث فتورطوا ولم يعودوا قادرين على الرجوع.. يعرفون ماذا صنعوا وبماذا أسروا… ويستطعمون ما طعموا وما طمعوا فيه من موائد المغتصبين ومما حولها… أردتهم أنفسهم فخروا إلى الأذقان لا يلوون على وطن ولا كرامة ولا ينتصرون لنداءات الأطفال والنساء والشيوخ ولا تأخذهم لدين الله غضبة … يرون انتهاك المقدسات وهدم المساجد والكنائس وهتك الحرمات وتجريف الزرع وإفساد الحرث وهم قاعدون … لا يحبون صوتا أعلى من وضاعة همتهم ولا يحبون من يتكلم في الكرامة والتحرر… يكرهون من يدعو إلى المقاومة ومن يذكر المقاومين بما هم أهل له من التبجيل والتقدير… يحرصون على صرف اهتمامات الناس إلى ما يصرفهم عن أنفسهم وعن تاريخ أوطانهم… يكرمون الفارغين والمعطوبين ذهنيا ونفسيا ويُعلون من شأن من لا شأن له… يعرفون ما صنعوا ويخشون اعتدال الحق وانجلاء الحقيقة… يخشون الوقوع بين أيدي المغدورين ولا يجرؤون على طلب الصفح وعلى العودة إلى مسار الدم ومسيرة التحرر.

تدعو الأمة لأبنائها الصامدين على ضفتي الجرح يغالبون طاحونة الموت ورياح الحريق… تدعو الأمة وتستجمع روحها وقودا لعزم المقاومين: اللهم جمعنا في قبضتهم يضربون بنا وأفرغنا في قلوبهم عزما ويقينا وطاقة واصطبارا… اللهم اضرب معهم فقد أخلصوا إليك وخذلهم أولو الأمن الصهيوني من بني تربتهم، اللهم لا تمكن منهم غاصبا ولا شامتا متربصا … اللهم أرنا جميعا ساعة نصر ووقفة عزة ويوم فرح… اللهم تلك دماء طفولة بريئة وشهداء طاهرين ونساء شريفات اللهم اجعلها وقود قيامة الأمة وزيت فتيل يقشع الظلمة… تدعو الأمة صاحية لا تنام بين أقدام ضباع يُساومونها في روحها ومنبت قامتها وشموخ حرفها ووضوح رسالتها… يُساومونها على مفاتيح هويتها وعلى عناوينها المحفورة في الماضي والحاضر والمستقبل ـ رغم ما انتابها من برود وذهول ـ … تدعو الأمة بملح الريق تستبق أوجاعها إلى يوم ذي نصر وقيام قامة… تتلقف مشاهد من الزمن القادم ترى المساومين مُقعدين على حسرة ومهانة وخيبات يودون لو أنهم لم يكونوا ولا يجدون ما يشترون به أنفسهم وهي لا تُشترى ولا يُلتفت إليها إلا نكاية وسخرية وازدراء.

المساومون أولئك يتحالفون جهرا وخفية مع مشاريع تخريب الأمة في وعيها وإرادتها وتفاؤلها يبثون فيها الوهن والتردد واليأس ويزينون لها مشاهد القعود والإرتخاء… المساومون أولئك يدلون القناصين على دماء المقاومين وعلى عناوين أهلهم وملامح المتعاطفين معهم ولا يترددون في الإستثمار في أرواح الشهداء يظنونها مشاعة لأدعياء “سياسة” لا تسوس ولا تجيد فن صناعة المجد وبناء العمران الآمن على أرض يمتلكون وثائق ملكيتها لا يصدقون أنهم أهلها الشرعيون فيساومون عليها وعلى أهلها.يُساومون في الحق وفي مناهج تحصيله.

يُريدون إضاعة الحق والمنهج… يُريدون قطع وريد الأمل الواصل بالمستقبل. (المصدر: صحيفة ” الوطن” لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 159 بتاريخ 15 أكتوبر2009)  

---

الثوابت خير درع  يحصن المشروع القومي  ضد التطبيع(1 من 2).

---

بقلم:ابن تونس   عرفت حملات التطبيع مع العدو الصهيوني  نسقا مضطربا فتارة يشهد تصاعدا متناميا و تارة يتعرض إلى تراجعات  ويعود  هذا الاضطراب  إلى تأثر هذه الحملات بدرجة احتداد الصراع  القائم بين الأمة العربية من جهة و الامبريالية و الصهيونية و حلفائهما من جهة ثانية. فكلما طغت المواجهة المسلحة  على طريقة التعامل مع العدو وسجلت المقاومة العربية انتصارات في جولات المواجهة الطويلة معه إلا وخفتت حدة الحملات التطبيعية  وعلى عكس ذلك  كلما خفتت هذه المواجهات و وقع استبدالها بالأسلوب التفاوضي مع العدو إلا وارتفع نسق التطبيع و توسع فضاؤه و لعلّ فترة اتفاقية أسلو خير شاهد على ذلك.

و بسبب احتلال قضية فلسطين أهمية كبيرة سواء في برامج الامبريالية و الصهيونية  من جهة  أو لحيازتها  موقعا مركزيا في خيارات الأمة و مشاريعها من جهة ثانية  فقد اكتسبت   مسألة  التطبيع مع عدو الأمة موقعا مهما  في شواغل الطرفين المتصارعين إذ يرتبط انتصار أو هزيمة  كل طرف  بفشل أو نجاح حملات التطبيع. لهذا السبب نجد لهذا الموضوع حضورا كاملا أو جزئيا في كل مشروع يهتم بهذا الصراع سواء كان هذا المشروع  قوميا عربيا أو معاديا  و لا نبالغ إذا قلنا أن طبيعة المشاريع المطروحة هي التي تحدد الموقف المبدئي من التطبيع . فمشروع المقاومة المتمسك بالثوابت و المتشبث  بعروبة فلسطين و الكفاح المسلح كأداة للتحرير هو الممول الرئيسي  للنهج المتجذر المناهض للتطبيع بينما تبقى الامبريالية و الصهيونية هي  المؤسس الرئيسي  و المغذّي  لنهج التطبيع. غير أن الاعتقاد بوجود هذين الموقفين من التطبيع فقط على الساحة السياسية يسقطنا في أخطاء قاتلة تتمثل خاصة في غض الطرف عن  مختلف التلاوين التي تعلن مقاطعة العدو بينما تبطن غير ذلك من خلال المواقف التي تتخذها و التي تؤدي إلى التطبيع  سواء كان ذلك آجلا أم عاجلا.

لقد بيّنت التجربة أن الامبريالية و الصهيونية المتحكمة في ميزان القوى في المنطقة العربية لا تقتصر في بناء مشروعها الاستراتيجي على صيغة واحدة من الحلول بل عادة ما تعمد إلى إعداد تلاوين من الحلول من أبسطها إلى أكثرها تعقيدا و من أكثرها وضوحا إلى أشدها غموضا  مستغلة  كل الأطراف المؤثرة في هذا الصراع و مستثمرة كل التناقضات بين هذه الأطراف ،تلك التناقضات الناجمة عن تنوع التباينات عن المشروع الجذري للمقاومة العربية. بطبيعة الحال مثل هذه التلاوين ستعطي تصورات مختلفة حول التطبيع من أشدها وضوحا إلى أكثرها تخفيا.   الوضع الراهن جذّر مقاييس الفرز

إن تحديد ملامح الوضع العربي يرتبط عموما  بالقدرة على تحديد درجة تحقيق  المشروع الاستراتيجي للطرفين المتصارعين. و لن نطيل الحديث عن هذا الموضوع لأنه بات واضحا و باعتراف كل الأطراف بما فيها المعادية أن المشروع الاستراتيجي للامبريالية الأمريكية و الصهيونية المسمى بالشرق الأوسط الجديد أو أمركة العالم  شهد تعثرا كان سببه الرئيسي الضربات الموجعة التي تلقتها الحية الأمريكية على رأسها و التي  أحدثت انهيارات في نظام التحكم  و اضطراب في العديد من قدراتها . فقد استطاعت المقاومة العراقية الباسلة أن توقف زحف قطار هذا المشروع المدمر و تضغط على فرامله لتجبره على التوقف في العراق و تحول دون انتشاره في بقية الأقطار العربية المجاورة. كما كان للمواجهات البطولية التي خاضتها المقاومة العربية في فلسطين و لبنان الدور الإضافي في إرباك المخطط الامبريالي الصهيوني في المنطقة. هذه الأحداث البارزة أفرزت أوضاعا ملائمة لتغيرات تتماشى مع النتائج المنجرّة عن تعطل المارد الأمريكي في رمال العراق.

فقد أدى الوضع العالمي الراهن نتيجة ما سببته المقاومة العربية و خاصة العراقية من  خسائر إلى فقدان الولايات المتحدة الأمريكية القدرة على إحكام السيطرة على العالم .و نتيجة لتعثر مشروع أمركة العالم ، انفتح الباب أمام عصر جديد  يمكن تسميته بعصر القوميات كرد على عصر العولمة. فقد مكن الفراغ الذي تركه تراجع النفوذ الأمريكي في العالم إلى  بروز القوى الاقليمية في منطقتنا العربية مثل  إيران و تركيا و بداية بروز قوى عالمية مثل الصين و الهند و البرازيل . ما كان بإمكان هذه القوى القومية أن ترفع رأسها لو نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في استكمال مشروعها الكوني المسمى الشرق الأوسط الجديد.

 في إطار البحث عن النفوذ و القوة شكلت هذه القوميات كل واحدة على حدة  مشروعها و أداة تنفيذه . فشرعت الدولة الإيرانية في تنفيذ مشروعها القومي و قامت الدولة التركية بالإعداد لتوفير مستلزمات إنجاح مشروعها القومي. و أمام هذا المد القومي العالمي هل يعقل أن تبقى الأمة العربية بدون مشروع في الوقت الذي كانت هي وراء توفير الظروف الملائمة لتنامي نفوذ القوميات الأخرى ؟ يجب التأكيد هنا أن المشروع القومي العربي  كان قد تبلور منذ عقود من الزمن و أرسى مبادئه  و بنى أسسه كل من الزعيم الراحل جمال عبد الناصر و القائد الشهيد صدام حسين، و قد أدى الوضع الراهن الذي كنا تحدثنا عنه إلى تعميق هذا المشروع وتوضيح معالمه  و في هذه الحالة بإمكاننا طرح السؤال التالي :هل بمقدور الأمة العربية أن تفرض مشروعها في الظرف الراهن؟ و إذا أجبنا بالإيجاب   من يتحمل مسؤولية تنفيذ هذا المشروع  هل هو النظام الرسمي العربي ؟  قطعا لا فهذا النظام غير مؤهل للقيام بمثل هذا الدور و عاجز حتى عن توفير الحد الأدنى من الأمن القومي الذي يعتبر من المقدسات القومية .

 

 إذن من يقدر في الوقت الراهن على انجاز هذا الدور؟. إنها المقاومة العربية التي تقودها حاليا المقاومة العراقية بحكم موقعها المتقدم في جبهة المواجهة مع قائدة الحلف الامبريالي و الصهيوني.  المقاومة العربية هي التي تمثل الأمة، فهي التي جسدت التزامها بتنفيذ المشروع القومي العربي  عبر استبسالها في التمسك بالثوابت القومية  و المتمثلة خاصة في عروبة الأرض و خيار الكفاح المسلح كطريق للتحرير. و حيث أن تحرير فلسطين هو جزء أساسي من مكونات المشروع القومي العربي فإن من يتبنى تحقيق هذا المشروع بجميع مكوناته هو القادر على إدراج تحرير فلسطين في إطار مهمة شاملة تتكفل كامل الأمة بتحقيقها. فهذا المشروع كل لا يتجزأ بجوانبه التحررية و التوحيدية و النهضوية . ليست فلسطين ملكا لأحد ، ليست ملكا لأي فصيل من الفصائل الفلسطينية و لا ملكا للفلسطينيين ، إنها ملك الأمة بأكملها . لذلك  لا يحق لأحد أن يتكلم باسم الأمة إلا من كان وفيا لمبادئها و متشبثا بمشروعها و مدافعا عن ثوابتها . (المصدر: صحيفة ” الوطن” لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 159 بتاريخ 15 أكتوبر2009)  

---

الديمقراطية الغائبة والمغيبة في الوطن العربي

---

بقلم الناصر الخشيني   يمكن أ ن نتساءل ماذا نعني بالديمقراطية الغائبة وما معنى المغيبة وللإجابة على هذا السؤال نقول أن غيابها بفعل الظروف الخارجية والخارجة عن نطاق الأمة وأما تغييبها فبفعل الإرادة الذاتية لهذه الأمة التي يقتل منها يوميا بالمئات في حروب مشتعلة منذ أكثر من قرن من الزمان ودون توقف بحيث لم تأخذ هذه الأمة حتى استراحة محارب وتقدم تضحيات جسيمة من أبنائها ومن ثرواتها المنهوبة بفعل العدوان الخارجي والنهب الداخلي فكلها عوامل مضافة على حساب جهد الأمة وقدرتها على التحمل وأنها لا تزال قائمة لم تنحن بعد ولم تستسلم نهائيا لإرادة الطغاة سواء كانوا أجانب أم من أبناء الأمة الذين انخرطوا مع الأجنبي ليكونوا عملاء أذلاء له وتابعين و خانعين لإرادته ويكتفون من ثروات أمتهم بالفتات ويتركون اللباب للمحتل الأجنبي وبناء عليه فسنقوم بتتبع هذه الديمقراطية الغائبة و المغيبة في الوطن العربي وما السبيل إلى إحضارها مجددا و التمسك بها إلا بناء لنهوض هذه الأمة ومنعا لعهود الظلم و القهر التي عانت منها هذه الأمة وهو من أن تكون المفروض أنها خير أمة أخرجت للناس اذ تحمل في وجدانها و ثقافتها الحضارة الإسلامية العظيمة ولكن دورنا يتطلب منا العمل على انهاء هذه المعاناة وبناء إنسان عربي جدير بأن تكون له مكانته على الأرض.

فالديمقراطية التي نتحدث عنها أول ما تعنيه الحرية الحقيقية دون كثير فلسفة أو تنظير للإنسان و الأرض معا فهذا أول درس في الديمقراطية و بدونه لن تتحقق إطلاقا وبما أننا ننتمي لأمة عربية تمتد أراضيها من المحيط الى الخليج العربي فلا بد أن تكون كل هذه الأرض متحررة من الغزو الأجنبي سواء كان من اسبانيا التي تحتل مدينتي سبتة ومليلة أو أثيوبيا التي تحتل منطقة الأوغادن من أراضي الصومال أو العصابات الصهيونية التي تحتل فلسطين وجزء من سوريا و لبنان وتساهم هذه العصابات مع الولايات المتحدة الأمريكية و إيران في احتلال العراق و تدميره أرضا وشعبا وتنفرد إيران باحتلال الأحواز والجزر الإماراتية الثلاثة و لا تقبل حتى مبدأ التفاوض حول هذه الملفات كما أن تركيا تحتل منطقة لواء الاسكندرون من أراضي سوريا وأمام هذا الاحتلال فلن تتحقق أي ديمقراطية ما لم تتحرر هذه المناطق وأي ادعاء لأي نظام عربي للديمقراطية دون تبني تحرير هذه الأجزاء من الوطن مضيعة للوقت وضحك على الذقون فلنختبر هذه الأنظمة حول كل هذه القضايا وأول وأهم اختبار لهذه الأنظمة وبصورة ملحة قضيتا الشعبين العراقي و الفلسطيني فلا بد من العمل على تحريرهما بأسرع ما يمكن من الوقت وبدون تعلات وان محك الديمقراطية الحقيقية ينطلق من هنا وإلا فان أي نظام يمالئ الصهاينة ويقف مكتوف الأيدي أمام الاحتلال المزدوج للعراق من قوى دولية وإقليمية في المنطقة وترك الشعب العراقي يعاني لوحده ودون مساعدة مقاومته وعدم الاعتراف بها ودون فتح مكاتب لها في الوطن العربي وبدون استثناء فان هذا من شأنه أن يعري الأنظمة أما م شعوبها وأمام التاريخ الذي لا يرحم. إذن إن العنوان الأول لاقتحام عالم الديمقراطية الذي سبقتنا اليه شعوب الأرض هو التصدي لهذا الصدّ فلا مجال للتشدق بالديمقراطية دون الأخذ بعين الاعتبار بهذا الأمر تحرير الوطن ضرورة ملحة لابد منها أولا وقبل الحديث عن أي أمر آخر.

مازلنا بصدد الحديث عن تحرير الوطن من الاحتلال الأجنبي أي أن يمارس كل الشعب العربي سيادته على كل أرضه العربية ولكن هذا غير متوفر موضوعيا بحكم التجزئة فكل نظام عربي يقتطع جزء من الأرض العربية وجزء من الشعب العربي ويمارس السيادة عليهما دون بقية الأرض و الشعب العربي ويمنع بقية هذا هو الشعب من ممارسة السيادة على الإقليم الذي يتخذه النظام موضوعا لمباشرة سيادته أو سلطته هو باطل فنقول إنها سيادة منقوصة من جهة الشعب الذي لا يمارس سيادته على كل أرضه ومن جهة الأرض التي لا تستوعب الجميع فأي حديث عن الديمقراطية دون إلغاء التجزئة والبوابات التي أقامها المستعمر وتركها وراءه ليتصارع العرب فيما بينهم ويبقى هو يستفيد فانه غير مجد وهذا هو الأمر الثاني والملح على طريق بناء الديمقراطية التي أصبحت ليست مجرد ترف فكري بل إنها مسألة حياة أو موت فإذا لم نسارع إلى هذه الخطوات الأولى و المبدئية لإقامة ديمقراطية حقيقية وسليمة وبشكل نهائي فان غير هذه الطريق محاولة للكذب على الشعوب والتدجيل عليها و نحن في عصر الانترنت و التواصل السريع فلا مجال للتعتيم على هذه القضايا الجوهرية.

لا ديمقراطية دون تحرير كل الأرض العربية من الاستعمار الأجنبي ومن الحدود الإقليمية التي تحول بين المواطن العربي وحق الإقامة والتنقل والعمل والسكن في مكان ما من وطنه إن الاستعمار المباشر عبر خططه الجهنمية قد قضى على فرص التواصل بين مكونات الشعب العربي عبر مؤامرة سايكس بيكو هل يعقل أن تتواصل هذه الخطط الجهنمية إلى اليوم؟ حيث تسير المجتمعات نحو مزيد من التكتل كالاتحاد الأوروبي وهم مجتمعات مختلفة عرقيا وقوميا ولغويا وتاريخيا ومع ذلك يتجهون للتوحد السياسي و العسكري و الاقتصادي والنقدي ويتنقلون فيما بينهم باعتماد بطاقة الهوية لأنهم أدركوا أنه لا وجود للصغار في هذا العالم وتجاوزوا الاختلافات بينما نحن أمة واحدة ومقسمة إلى اثنين وعشرين دولة والقوى المعادية و الرجعية المحلية في سعي حثيث بينهم إلى مزيد من التقسيم والتجزئة على أسس طائفية فالآخرون يتجهون إلى مزيد من القوة باتحادهم ونحن إلى مزيد من الضعف و الهوان و التشرذم وأمثلة على ذلك السودان واليمن والعراق والصومال والصحراء الغربية حاضرة بقوة لخدمة المشاريع الطائفية والتجزيئية على أسس مذهبية وقبلية، إنها نهاية في السخف أمام ما يقع من حركات وحدوية بالنسبة إلى لآخر المعادي لهذه الأمة.

ونأتي الآن إلى بيان أن الدساتير الانعزالية في الدول العربية بناء على هذا المعطى ليست ديمقراطية لأنها جميعا تكرس البعد الإقليمي للدولة الإقليمية وليس فيها نصوص تنصّ على أن ذلك الإقليم ليس دولة كاملة السيادة في ظل التجزئة بل يذكر فيه أنها دولة مستقلة كاملة السيادة على الإقليم وذلك الجزء من الشعب والأولى بها أن تؤكد البعد القومي للأمة وأن تسمح الدولة لكل الشعب العربي دون استثناء بالإقامة والتنقل دون حدود وإلا فان الشرط الأول للديمقراطية ينعدم فلا يجوز اذن لكل الأنظمة العربية أن تتغنى بكونها ديمقراطية وهي لم تلتزم بالحد الأدنى من شروط الديمقراطية وهي حرية الأرض وممارسة كل الشعب سيادته على كامل أرضه في الجوانب التي تعتبرنها أوليات أي مجرد التنقل وحرية العمل والإقامة ونقل البضائع في أرض الوطن وهذه حقوق طبيعية لابد من تحقيقها أولا قبل الحديث عن العناصر الأخرى من المساواة بين البشر في الحقوق والحريات وحقوق التعبير والحراك السياسي والثقافي فبالرغم من أهميتها فإنها ستكون محور حديثنا فيما يأتي من حديث . (المصدر: صحيفة ” الوطن” لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 159 بتاريخ 15 أكتوبر2009)

النضال الوطني الفلسطيني هو نتاج صراع بين السكان الأصليين العرب في فلسطين وحركة استعمارية استيطانية عرّفت وتعرف نفسها بأنها حركة قومية، ولا ينفصل فيها الانتماء القومي عن الديني، وتمارس الاستيطان باعتباره عملية من بناء الأمة وإقامة الدولة وبناء المؤسسات.

وقد اتخذ النضال الفلسطيني شكلا منظّما في سياقات تشكلِ وعي عربي يرفض تقسيم بلاد الشام. ووصلت قمتها التنظيمية في ستينيات القرن الماضي بوجود مشروع عربي يتبنى حركة وطنية تولدت عنها كيانية فلسطينية. ولم يقم فصيل فلسطيني واحد منذ عام 1936، ثم بعد النكبة في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي خارج هذا السياق. كان النضال الوطني الفلسطيني جزءا من الصراع العربي ضد إسرائيل، بوصفها مشروع احتلال استيطاني لأرض عربية.

وقد اختلّت هذه المعادلة التي قامت على اعتبار قضية فلسطين قضية العرب عندما وصلت إلى الحكم في أكبر دولة عربية نخب سياسية عسكرية تبعتها فئات اقتصادية استنتجت من هزيمة عام 67، ومن نتائج حرب 73 غير المكتملة، ضرورة التسوية مع إسرائيل كجزء من الانتقال إلى المعسكر الأميركي اقتصاديا وسياسيا (اقرأ التبعية!).

لقد تطلب إنفاذ هذا القرار تحوّلات سياسية واجتماعية وحتى ثقافية، كما تطلب عبور حواجز وروادع لا يمكن تجاوزها من دون تغيّر عميق في الشخصية الثقافية والسياسية وفي الفهم الذاتي للنخب الحاكمة.

فمثلا، تشترط التسوية المنفردة مع إسرائيل على أساس حدود 4 حزيران 67 افتراض أن قضية الدولة العربية الجانحة للسلم هي استعادة سيناء. عندها تبدو استعادتها نصرا، وحلا للقضية. والنصر كما هو معلوم أفضل من الهزيمة. والواقع أن إسرائيل احتفظت بها لغرض مقايضتها بالسلام والاعتراف، وأن هذه الصفقة، وأصنافها على كافة الجبهات، هي في الواقع تحقيق للهدف الإسرائيلي من الحرب.

وهذا يعني أن قضية فلسطين ليست قضيتها. كما يقود إلى كتابة تاريخ صراع هذه الدولة مع إسرائيل منذ 67، والكبت السياسي والثقافي والاقتصادي لما سبق حرب 67 وأسبابها. وإلا فكيف يمكن إقناع مجتمع أو شعب أو حتى جزء منه بالسلام وتبادل السفارات مع كيان استيطاني احتل جزءا من الوطن العربي واستوطنه؟

لا بد من إقناعه على الأقل بأن قضيته ليست قضية فلسطين، وإنما قضية أراضي هذه الدولة التي احتُلت عام 67، وهذا يعني مسا ضمنيا بعروبته وبدء عملية التشكيك فيها، كما يعني أمرين آخرين: أن فلسطين قضية الفلسطينيين، وأن أي دولة عربية لم تُحتل لها أراض عام 67 ليس لها شأن هنا. وما شأن المغرب وموريتانيا والعراق بموجب هذا التفكير؟ شأنها هو عروبتها ذاتها. فهذه الدول ليست فلسطين، ولا احتلت أراضيها عام 67.

سوف تطرح هذه التحولات لاحقا أسئلة كبرى متعلقة بالتطبيع مع إسرائيل وأسئلة كبرى متعلقة بهوية الدول وشعوبها، وأسئلة أخرى متعلقة بسلوك الدول العربية تجاه احتلالات أخرى في المنطقة.

لقد تبلورت الهوية العربية الحديثة على أنها هوية قومية ثقافية سياسية تطمح إلى أن ترسي أساسا لبناء أمة من خلال تناقضات وتسويات محورها رفض تقسيم بلاد الشام في اتفاقيات سايكس بيكو، والالتفاف حول فلسطين من المحيط إلى الخليج، ولاحقا حول تحرير الجزائر باعتبارها قضية العرب جميعا، ومن خلال التمسك بعروبة أي بلد عربي في صراعه ضد الاستعمار.

ولذلك يصعب حصر حجم إسقاطات وتداعيات خطوة توقيع دول عربية كبرى اتفاق سلام مع إسرائيل (من دون حل قضية فلسطين) على الهوية العربية في كافة المجتمعات العربية.

كان هذا خيار قيادات ونخب سياسية اقتصادية، ولكنه بعد أن خلق واقعا جديدا يتلخص في خروج مصر من الصراع العربي الإسرائيلي، تحوّل هذا الخيار الذاتي الذي اتخذته قيادة سياسية عربية إلى ظرف موضوعي بالنسبة للقيادات الفلسطينية. وكان بإمكان القيادة الفلسطينية أن تستنج من هذا الواقع المعطى الجديد خيارات مختلفة.

وما أجّل حسم هذه الخيارات لعقد كامل هو وجود معسكرين عالميين، ورفض أحدهما لسلام برعاية الآخر. فقد وفر ذلك إمكانية تحالف مع الاتحاد السوفيتي ضد السلام المصري الإسرائيلي كسلام أميركي (باكس أميركانا، هو التعبير الذي استخدم في تقبيحه، بغض النظر عن عدالته).

وانتهت المهلة مع انهيار منظومة الاتحاد السوفيتي، وتبعه تفكك النظام العربي الرسمي بشكله المعروف حتى تلك الفترة.

فمع انهيار الاتحاد السوفيتي انهارت الجبهة العربية ضد الصلح المنفرد (الصمود والتصدي)، وانهارت الروادع والكوابح عند من أيد خطوة السادات في مكنون نفسه كاتما تأييده خوفا أو خجلا.

ففي العقد الواقع بين 1978-1979 و1988-1989 كان المعسكر الرافض للصلح المنفرد ما زال حيا يسنده معسكر عالمي. وكان مع بوادر وهنه يجهل دنوّ ساعته.

ورافق انهيار المعسكر الاشتراكي تفكك النظام الرسمي العربي بعد حرب الكويت. ونجم عنهما انسداد السبل أمام الانتفاضة الأولى.

وما الانتفاضة الأولى إلا شكل فريد للنضال الشعبي تم تأطيره والحفاظ على ديمومته في محاولة من قبل القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في الداخل أن يلتف على تهميش منظمة التحرير بعد عام 1982، وعلى انسداد الجبهات العربية كافة في وجه المقاومة الفلسطينية.

لقد كانت الجبهة الوحيدة المفتوحة أمام المقاومة الفلسطينية منذ حرب 73 هي الجبهة اللبنانية وقد أغلقت هذه الجبهة بعد حرب عام 82. وبقيت جبهة الاحتكاك الرئيسية مع إسرائيل هي المناطق المحتلة عام 67، وسرعان ما تحولت إلى ساحة المواجهة والصدام الرئيسية التي بحوزة القيادة الفلسطينية، وذلك ليس فقط في صراعها مع إسرائيل، بل في صراعها من أجل البقاء كقيادة معترف بها عربيا ودوليا.

ثانيا: أمام الخيارات التفاوضية

بعد حرب الكويت وانهيار المنظمة الاشتراكية وتفكك النظام العربي، ومعه الجبهة المعارضة للحل المنفرد، وبدء المفاوضات العربية مع إسرائيل التي تحولت إلى مفاوضات منفردة في ما بات يسمى “مسارات” تخوضها “أطراف” (من ضمنها “طرف” إسرائيلي) في “عملية السلام” لحل “أزمة الشرق الأوسط” (وغيرها من مساحيق مغسلة اللغة ومصبغة المصطلحات الصحفية ووكالات استيراد المصطلحات السياسية الأميركية في فهمنا لذاتنا وأفعالنا)، وقفت القيادة الفلسطينية أمام ما بدا لها خيارين لا ثالث لهما:

1- الانقراض في المنفى في تونس بعيدا عن جبهات المواجهة وعن أماكن تجمع الشعب الفلسطيني في المناطق المحتلة والأردن ولبنان وسوريا، وبعيدا عن المفاوضات.

2- طرح رزمة مغرية لإسرائيل والولايات المتحدة عبر الوسيط الأوروبي (أوسلو في هذه الحالة).

وتتلخص الرزمة في تنازل القيادة الفلسطينية عن العناصر الرئيسية المكونة لقضية فلسطين وعن طابع وتاريخ ممارسة حركة التحرر، وذلك مقابل الاعتراف الأميركي الإسرائيلي بمنظمة التحرير الفلسطينية (م. ت. ف) وتأهيلها للانضواء تحت لواء الصلح المنفرد مع إسرائيل.

ولكنه هذه المرة ليس صلح دولة عربية مع إسرائيل، بل هو صلح مع من بات يسمى “صاحب القضية”، ذلك الذي “يستطيع أن يمنح إسرائيل الشرعية”، لأنه “الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني”، خلافا لقيادات من مناطق 67 جُمعت لتفاوض. وما كانت لتتجرأ على الذهاب إلى مدريد لولا الضوء الأخضر من م. ت. ف.

لقد تحولت مقولة “الممثل الشرعي الوحيد” إلى أداة مساومة. وتكمن قوتها في قدرتها على مقايضة الشرعية. فالممثل الشرعي صار يعني أنه القادر على فتح بوابة لإسرائيل لاكتساب الشرعية في المنطقة العربية وحتى في العالم الإسلامي.

لقد كانت تلك القيادة مقتنعة بأن جهازها البيروقراطي الباقي في تونس بعد حرب 1982 من دون النظام العربي ومن دون النظام الدولي القديم، وبعيدا عن تجمعات الشعب الفلسطيني سوف ينقرض عاجلا أو آجلا، إذا بقي مقصيا خارج صالونات الدبلوماسية.

فقد أصرت الولايات المتحدة حتى أوسلو على التفاوض مع قيادة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة كاستمرار لنهج كامب ديفد المصري الإسرائيلي الذي يرى في أراضي 67 المشكلة الوحيدة التي تحتاج إلى الحل كشرط للسلام، وعلى أساسها قامت معاهدة مدريد.

ما رأيناه في حينه خيارا خاطئا وازداد اقتناعنا بفداحته عبر السنوات، لم تره القيادة الفلسطينية خيارا أصلا. لقد كان بالنسبة لها ضرورة وجودية. والمقصود وجودها هي، واستمرارها قيادة، وليس وجود الشعب الفلسطيني.

وقد أثبتت الأحداث هذا الترابط العضوي بين وجودها وبين عملية التسوية، وكان التجلي الأوضح حين وُضِع حد لوجود رمز هذا الخيار الرئيس الشهيد ياسر عرفات عندما تعارض مع استمرار التسوية، لأنه أصر حتى اللحظة الأخيرة على أن يستمر في التفاوض مع الحفاظ على بعض الثوابت (ليس كلها)، ومن بينها القدس. كما حاول أن يلتف على التنسيق الأمني مع إسرائيل. وهو الأمر الذي اعتبرته إسرائيل، وما زالت تعتبره، وظيفة السلطة الرئيسية في الاتفاقيات.

وكانت المحاولة الأخيرة التي عشناها جميعا في الانتفاضة الثانية التي تعتبرها إسرائيل، خلافا لما يروّجه أنصار التسوية حاليا، إحدى “حروبها” الأكثر شراسة حتى اليوم.

وقد استقطبت بعدها الساحة الفلسطينية، إذ استنتج منها مؤيدو التسوية ضرورة الإخلاص للتنسيق الأمني مع إسرائيل والرهان على المفاوضات وحدها وإقصاء كل خيار آخر. واستنتج منها مؤيدو المقاومة أن خيار التسوية يعني التنسيق الأمني مع الاحتلال لقطع رأس المقاومة، وحتى رؤوسهم أفرادا.

لماذا قمنا بهذا الاستعراض؟ ليس لنكرر تحليلا قمنا به في السابق. بل لنبين لجيل الشباب أنه أمام المعطيات والوقائع التي يجب أن نقيّمها وندرسها بالعقل، هنالك خيارات لا ضرورات فقط. والنضال خيار.

لم يكن النضال بعد الانتفاضة الأولى خيار القيادة الفلسطينية، بل كان خيارها استثمار هذه الانتفاضة لإنقاذ نفسها في ظل المعطيات الدولية الجديدة. وذلك ليس لأن النضال يتعارض ومصالح الشعب الفلسطيني، بل لأنها وضعت استمرارها السياسي وبقاءها قيادة فوق حقوق ومصالح الشعب الذي تمثل، ورهنا بالمعطيات الدولية.

والدليل على أن هذا الخيار لم يكن الخيار الوحيد الممكن، أنه في نفس اللحظة التاريخية تولّدت خيارات مقاومة أخرى أنجبت قيادات أخرى. وبإمكاننا أن نتخيل ماذا لو قررت القيادة الفلسطينية في حينه استمرار النضال في الظروف الجديدة بوسائل جديدة في إطار يستوعب القوى الجديدة الناشئة على الساحة الفلسطينية التي تتبنى خيار المقاومة. لا وجود لـ”لو” في التاريخ. ولكننا نوردها فقط لكي لا تطمئنَ القلوبُ لضرورات هي في الواقع خيارات.

فكل ما نريد أن نوصله لعقل وقلب الشاب العربي والفلسطيني، أنه بعد التقييم العاقل والموضوعي للظروف، يأتي دور حرية الإرادة في صنع الخيارات. هذه الحرية هي شرط النضال. وهي شرط المعنى في حياة الشباب.

ثالثا: ماذا يعني النضال في هذه الظروف

لقد عمم في العقود الأخيرة على مستوى النظام العربي نموذج كامب ديفد المصري، وذلك على مستوى الممارسة من خلال الاتفاقات الموقعة والمفاوضات (الجاري منها والمتوقف) وكان تعميم نموذج الصلح المنفرد على المسار الفلسطيني هو الأهم بعد السلام المصري مع إسرائيل. وهو الأكثر تشويها. فقد خضع لنموذج ميزان القوى بين دولتين (كما في حالة السلام المصري الإسرائيلي)، لكن من دون دولتين.

لقد تم التنازل عن صيغة حركة التحرر الوطني في الصراع قبل أن تحقق الحركة أهدافها، وقبل أن تنشئ دولة على جزء من الأرض المحتلة على نمط التفكير المرحلي.

لقد تخلت عن صيغة حركة التحرر، فخسرتها ولم تكسب الدولة. وكانت النتيجة سلطة فلسطينية مكلّفة بشؤون السكان، ومكلفة بالتنسيق مع الاحتلال أمنيا ضد النضال الفلسطيني، وتتحمل أعباء الاحتلال، ولكنها معتمدة على أذونه وترخيصاته وتأشيراته، وعلى رضاه السياسي والأمني، وعلى التمويل الأوروبي والأميركي المشروط منذ الانتفاضة الثانية بحسن سلوك هذه القيادة وشعبها.

لقد انتقلت القيادة التاريخية للشعب الفلسطيني إلى وضع الرهينة، رهينة الاحتلال. يمكنها أن تفاوض وأن تعلق أن تفسّر، ولكنها لا تصنع خبرا، إنها رهينة من يصنع الخبر. وهي تحاول أن توسّع هامش ومساحة حركة الرهينة من دون أن تتجاوز السقف المفروض، فهي متجردة ذاتيا وموضوعيا من كافة الخيارات الأخرى.

والكارثة الكبرى أن فصائل منظمة التحرير التي عارضت الاتفاقيات، ولم تجد لها بديلا نضاليا أو حاضنة بديلة عن النظام الدولي الذي انهار، تآكلت في البداية أمام الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في إيجاد مصادر عمل بديلة للمناضلين السابقين مؤدلجة بشعارات مثل المجتمع المدني وغيره. ولكنها ما لبثت أن تحولت هي ذاتها إلى ما يشبه الجمعيات غير الحكومية تمولها السلطة الفلسطينية، الممّولة بدورها من قبل “الدول المانحة” و”الرباعية”.

وكما عم نموذج كامب ديفد على مستوى الدول، عم نموذج المنظمات غير الحكومية على مستوى الفصائل والأحزاب التي أصرت على البقاء في المجتمع السياسي الجديد الذي يسيطر عليه خطاب أميركي ولغة أميركية والمنشغل بلعبة واحدة هي “عملية السلام” تأييدا ونقدا، مديحا وذما… ونجا من هذه الصناعة من بقى في إطار المقاومة.

كان النضال الفلسطيني نضالا في إطار حركة التحرر. وكانت حركة التحرر محتضنة من قبل نظام عربي، كان في خطاب “تقدمييه” و”رجعييه” معارضا للاحتلال الأجنبي، أي احتلال.

لقد منعت الأنظمة العربية المقاومة على حدودها منذ أن قررت انتهاء خيار الحرب، ومنذ أن انخرطت في عملية التفاوض مع إسرائيل، التي تسمى بإيجابية أحيانا “مسيرة السلام” على وزن “مسيرة النضال” أو “مسيرة التحرر”. وانضمت إليها القيادة الفلسطينية التي أصبحت نظاما عربيا (أو ترغب في أن تصبح).

مذ ذلك غابت صورة التحرر الوطني، وانقسم العرب إلى مناصري تسوية ومناصري مقاومة. وهي مفاهيم جديدة لم نعهدها.

ومن نافلة القول أننا لم نعهد قبول العالم العربي باحتلال بلد عربي، فبتنا نعهد تسليم النظام الرسمي العربي باحتلال فلسطين، ثم العراق، واعترافه بسلطات تحت الاحتلال.

ولم نعهد في الماضي نضالا خارج إطار حركة التحرر فبتنا نعهده. كان للنضال قيم تعتبر المقاومة شرطا ضروريا، وكان يتجاوزه إلى مفاهيم تحررية أخرى لا تقتصر على مقاومة الأجنبي. واكتفت المرحلة بـ”مقاومات” يميّزها الاكتفاء بشرطها الضروري، وهو مقاومة الأجنبي.

وانسدت حدود الدول أمام المقاومة. فالدولة باتت تعني التسوية والتمسك بـ”عملية السلام”. وتدبّرت المقاومة أمرها في المناطق التي تنسحب منها الدولة أو تضعف، مثل ألا تكون دولة بل سلطة تحت الاحتلال، أو مثل أن تحتمي المقاومة بطائفة، بمجتمع مذهبي، حيث تضعف الدولة أمام الطوائف.

هنا يُطرح السؤال، هل هذا هو أفق النضال الذي نقدمه للأجيال القادمة؟ لا مكان، ولا مجال للاستخفاف بضرورة الوقوف مع المقاومة ضد الاحتلال، فهامش المناورة هنا ضيّق عند من ما زال يحمل قيم النضال والتحرر.

ولا يمكن أن تكون مؤمنا بالحرية والعدالة الاجتماعية، ولا يمكن أن تكون وطنيا من دون أن تتخذ موقفا بين المقاومة والتعاون مع الاحتلال. وكلما اتسعت الهوة بين المقاومة وعدم المقاومة، بتحويل عدم المقاومة إلى فعل معاد للمقاومة، بالتنسيق مع الاحتلال مثلا، فإن هامش الخيارات يضيق بالنسبة لأي إنسان وطني.

والوطنية ليست شعارا، أو رسوما (كليشيها)، أو طرزة قديمة عفا عليها الزمن. الوطنية ليست تعصبا، ولا هي حركة إيديولوجية قومية. الوطنية هي الشرط اللازم لحياة مجتمع سوي، ومؤسسات شعب، واقتصاد طبيعي، وإنتاج ومنتجين، وتربية وتعليم، وقيم وأخلاق.

في ظل الوطنية قد ننقسم إلى ديمقراطيين وليبراليين وأصوليين. ولكن من دون وطنية لا ننقسم تحت سقف يجمعنا، بل ننحل انحلالا. ونتحول إلى عصابات ذئاب وأيتام على موائد اللئام يحكم علاقتهم قانون الغاب، وتعبث بهم وبهويتهم وثقافتهم، وحتى تصوراتهم عن ذاتهم القوى الاستعمارية.

من هنا، لا أفهم وطنية تحتار في الخيار بين المقاومة، مهما كان طابعها، وبين التنسيق الأمني مع الاحتلال. ولا أعرف وطنية لا يثيرها ولا يستفزها ولا يدفعها إلى الحسم تسليم شاب مناضل لقوات الاحتلال، مهما كانت دوافع هذا الشاب، ومهما كانت دوافع الذي سلمه.

وعندما أراجع مع شباب هذا الوطن تاريخ فصل قضية فلسطين عن العرب لتصبح قضية الفلسطينيين، وعندما أراجع النتائج المترتبة على ذلك في الفرز بين قوى التسوية من جهة ومقاومة من دون حركة تحرر من جهة أخرى، فغالبا ما يذكّرني بعض الإخوة بما كتبته في الماضي من أن من لا يناضل من أجل حقوقه لا يُتوقع منه أن يناضل من أجل فلسطين.

فهل تريد أن ننتظر تحرر العرب لكي نعود ونخلق جبهة عربية من أجل فلسطين؟ هل علينا أن ننتظر أن يناضل العرب لتغيير واقعهم في دولهم؟ هل هذا ما تعنيه باستعادة البعد العربي لقضية فلسطين؟

عندما كان العرب يُلامون بأنهم لا يخرجون للتظاهر من أجل فلسطين كنتُ أقولُ مدافعا إن الناس لا تحترف التظاهر، ومن لا يناضل من أجل قضاياه لا ينتظر منه أن يناضل من أجل فلسطين. والمقصود هو أن النضال من أجل فلسطين يتجاوز التضامن والتظاهر في المناسبات والأزمات، إذا كانت فلسطين قضية المجتمع، وإذا كان النضال جزءا من مشروع نظام، أو جزءا من مشروع معارضة، بحيث يتعلق برؤية مستقبل البلد ومستقبل العالم العربي.

وخارج هذا السياق يكون الموقف مع فلسطين تضامنا صادقا ومهما، لكنه متقطع تنقصه الديمومة.

هل ننتظر إذا نشوء مشاريع عربية لأنظمة، أو مشاريع معارضات عربية؟ لا ليس هناك وقت للانتظار ولكن الخلاف بيننا ليس على الانتظار، بل على ماذا نفعل.

هنالك من استنتج من عدم الانتظار الذهاب إلى التسوية حتى النهاية، بما في ذلك التنازل على الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف. فاشتدت دهشته حين لم يجد الاحتلال متمسكا بثوابته فقط، بل يزداد تمسكا كلما تجرد هو من أسلحته ومن خياراته.. حتى أصبح بوسع أي شاب فلسطيني أن يعدد الثوابت الإسرائيلية ويشخصها حتى في غابة التفاصيل التي يشغلونه بها:

– رفض حق عودة اللاجئين الفلسطينيين. – التمسك بيهودية إسرائيل. وهي ليست يهودية مستجدة، بل هكذا أعلنت دولة إسرائيل منذ عام 48، وهكذا استمرت بالنظرية والممارسة. – وضع الاعتبارات الأمنية فوق أي اعتبار سلام. وضمن تفسيرات وتطبيقات هذه الاعتبارات أن يكون أي كيان فلسطيني منزوع السلاح، وأن لا ينشأ تواصل بينه وبين الدول العربية من دون إذن إسرائيلي. – لا عودة إلى حدود 67 في الضفة الغربية. – الاحتفاظ بالسيادة الإسرائيلية على القدس. – الحفاظ على العلاقة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة بشكل يميّز هذه العلاقة كمّا ونوعا، سياسيا وثقافيا واقتصاديا، عن علاقات الولايات المتحدة مع الدول العربية المتحالفة معها.

قد يعني عدم الانتظار إذا الاندفاع إلى التسوية. وقد يعني النضال ضد مظاهر الاحتلال اليومية، وضد التواطؤ معه، والنضال ضد تقديم تنازلات متعلقة بالحقوق الثابتة، مهما اشتدت الظروف وتحوّلت الاعتبارات. والدافع هنا مبدئي.

ولكن عمليا أيضا يمكن الاستمرار في النضال من دون استنزاف الشعب ووضعه أمام خيار التنازل كأنه ضرورة. وحتى من تبنى البراغماتية كإيديولوجية لا بد أن يلاحظ أن التنازل عن الحقوق الثابتة لم يُقابَل بتنازلات إسرائيلية تحقق للفلسطينيين حقوقا، بل تمت مقايضتها بتأمين حياة أكثر راحة تحت الاحتلال.

وقد كنا في الماضي نطلق تسمية معينة على من يقايض الأهداف الوطنية بظروف حياة أفضل تحت الاحتلال، مثلما لم يكن تسليم معلومات للاحتلال عن مناضلين يسمى “تنسيقا أمنيا”.

لنتذكر كيف كان يوصف فرد أو مجموعة تجتمع مع ضباط الاحتلال لمناقشة كيفية إحباط عملية فدائية، أو كيفية تسليم مطلوبين، أو لتبادل المعلومات عن مكان وجودهم. بالتأكيد ما كنا نصف ما يقومون به بعبارة “تنسيق أمني”.

أما حين تمارس ذلك قيادة مُمَأسسة، ومعترف بها دوليا، ولديها إمكانات فإن المصاب جلل رغم غسيل التسميات، لأنه في هذه الحالة يتم نخر المجتمع الفلسطيني، بنخبه ومثقفيه، بواقعية ليست واقعية، وثقافة استهلاكية لا تنجم عن الإنتاج والنمو بل عن بيع الحقوق الوطنية والثقافة والتاريخ.

جاء في القرآن الكريم “قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا” (الكهف 103-104)، وفي حالتنا، لا يحسبون أنهم يحسنون صنعا، بل يعرفون ماذا يفعلون. ولكنها مغسلة اللغة.

وجاء على لسان السيد المسيح “ماذا ينفع الإنسان لو كسب العالم كله وخسر نفسه؟” ونحن نطرح سؤالا أكثر تواضعا، ماذا ينفع الإنسان لو ربح بضعة ملاهٍ ومقاهٍ وأكشاك ومجمعات استهلاكية في ظل الاحتلال، وخسر مقابل ذلك ذاته كشعب؟

وكيف نكون فلسطينيين من دون فلسطين، هل نصبح ضفاويين وغزاويين ومقدسيين، أو نابلسيين؟ إن من بدأ التعامل مع المناطق المحتلة عام 67 كأنها هي فلسطين لم يتنازل عن التاريخ فقط، بل تنازل عن حاضر الشتات وحاضر القدس وحاضر فلسطين التي احتلت عام 48، وتنازل لاحقا حتى عن الرابط بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

ومن يدري ماذا ينتظرنا؟ إنه نفس المنطق التفكيكي الذي بدأ بالتنازل عن عروبة الدولة العربية وانتهى بتفكيكها إلى طوائف.

المهام النضالية كثيرة إذا، وهي لا تتلخص أبدا في الانتظار.

وهنا يُسأل السؤال، هل يتناقض النضال مع التفاوض؟ وهل يمكن تصور نضال بلا نهاية لا تتبعه مفاوضات؟

لقد تخللت المراحل الأخيرة من نضال حركات التحرر في العالم جميعها محادثات سياسية ومفاوضات، بما فيها تلك التي انتهت بإنهاء الاحتلال كما في الجزائر، وبتفكيك النظام القائم، كما في جنوب أفريقيا.

هذه ليست القضية. ومن يناقشها يختلق قضية وهمية. النضال يجري على كافة الجبهات والوسائل من الكفاح المسلح، وحتى النشاط الثقافي والتربوي والنقابي، والرأي العام الدولي، والرأي العام في دولة الاحتلال. النضال الوطني نضال شامل. وقد تتخلله هدنات وترافقه مفاوضات ومحادثات سياسية، وغير ذلك. المهم أن المفاوضات لا تُطرح بديلا للنضال قبل تحقيق الحقوق.

وعندما يُلقى سلاح النضال، ويتم التخلي عن إستراتيجية النضال الشامل تغدو المفاوضات تفاوضا على الحقوق، وليس لإحقاق الحقوق. إن شرط المفاوضات النهائية مع أية قوة احتلالية هو اعتراف هذه القوى بنهاية الاحتلال، ورغبتها في أن تجري النهاية بشكل منظم، وأن تتفاوض على كيفية إنهاء الاحتلال.

أما المفاوضات الجارية بين السلطة وإسرائيل فلا تجري على تفكيك الصهيونية والاحتلال، بل على تفكيك التاريخ والجغرافيا الفلسطينية. وبذلك فإنها تقدم نموذجا حيا للتناقض بين النضال والتفاوض عند من تخلى عن النضال قبل تحقيق الأهداف.

رابعا: أفق النضال الفلسطيني

لقد أصبح رفض الرأي العام الفلسطيني التنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني شرط استعادة البعد العربي لقضية فلسطين حاليا، خاصة بعد أن تذرعت الأنظمة الرسمية العربية بمقولات مثل “الممثل الشرعي والوحيد”، و”أهل مكة أدرى بشعابها”، و”لن نكون فلسطينيين أكثر من الفلسطيني”. وهو شرط تفعيل حركة التضامن الدولي. وهذا ممكن. ولكن لا يمكن تحريك تفعيل التضامن مع من يحرجه التضامن، وتحرجه مقاطعة إسرائيل، ويعتبرهما تدخلا في المفاوضات وفي “علاقته الثنائية مع إسرائيل”.

لا بد من التمسك بحقوق ثابتة غير قابلة للتصرف، مثل حق العودة، وزوال الاحتلال، وعروبة القدس، وغير ذلك لغرض استعادة هذا الأبعاد. وكلنا يعرف أن هذا التمسك يحبط التسوية، فإسرائيل لن تقبل بتسوية هذه شروطها.

ومن هنا فعاجلا أم آجلا يجب أن يطرح أفق أوسع للنضال يمكن أن نعتبره عنوانا سياسيا جامعا لمئات المبادرات الفلسطينية المحلية التي قامت من دون إذن من أحد في مرحلة تهميش السلطة الفلسطينية لـ”م. ت. ف”.

يجب أن تُجمع مئات المبادرات الشبابية والطلابية، واللجان المحلية في مختلف أماكن وجود الشعب الفلسطيني، تحت سقف سياسي، وعنوانه رفض التنازل عن الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف، وأنه تعذرَ التوصل إلى تسوية عادلة بين كيانين في دولتين.

وما تطبيق نموذج الدولتين إلا هذه الحالة المشوهة المحققة حاليا على الأرض، مع تعديلات طفيفة في المستقبل في أفضل الحالات.

والأفق الوحيد لأي تحرر يحمله جيلنا والجيل القادم هو أن يعيش السكان في فلسطين كلها مواطنين متساوي الحقوق في دولة واحدة.  

ولكي يحصل ذلك يجب أن تقوم هذه الدولة على المواطنة الديمقراطية المتساوية، تفكيك الصهيونية شرط لتحقيق المواطنة، وأن تنتمي فلسطين الديمقراطية هذه إلى حاضنة أكبر هي الوطن العربي.

وإن البديل لهذا الحل العادل على المدى البعيد ليس حل الدولتين، فنحن نرى تطبيقه جاريا أمام أعيننا، وإنما أن يجري التعامل مع هذا الكيان من قبل شعوب المنطقة (خلافا لأنظمتها) كدولة صليبية جديدة تزول عاجلا أم آجلا.

ومجرد التفكير في ذلك يجعل حل الدولة الواحدة في فلسطين يبدو كما هو فعلا حلا عادلا، وليس شعارا متطرفا. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 16 أكتوبر 2010)

---

قمة سرت.. عطالة النظام الإقليمي منه وفيه

---

غازي دحمان تختلف قمة سيرت عما سبقها من القمم العربية، ويكمن وجه الاختلاف في كون هذه القمة قد أفردت مساحة مهمة من فعالياتها للبحث في عملية تطوير منظومة العمل العربي المشترك، وهو أمر طالما تجاوزه العرب في قممهم السابقة، ربما لقناعتهم بأن آلية العمل العربي المشترك لا تحتاج إلى إعادة هيكلة الجامعة العربية بقدر ما تحتاج إلى تفعيل ما تم التوافق عليه في القمم السابقة، أو للاعتقاد بأن العمل العربي المشترك لن يحقق أكثر مما حققه حتى هذه اللحظة, والدعوة تالياً إلى الاكتفاء بالشكل الحالي لأن أي جهد إضافي في هذا المجال لن يكون سوى مجرد أعمال غير مجدية. تميزت قمة سيرت الاستثنائية بتركيز الجزء الأكبر من برنامج عملها، وكذا التحضيرات المواكبة لها، على البحث في الجوانب التقنية التي تساعد على إعادة تشغيل منظومة العمل العربي بطريقة أكثر رشاقة وحيوية، ومغادرة حال الترهل واللافعالية التي طبعت العمل العربي المشترك عقوداً طويلة، وقد تجلى ذلك في جملة التوصيات والمقررات التي اتخذتها القمة.

وقد تضمنت هذه التوصيات عقد القمة العربية مرتين في العام «قمة عادية وقمة تشاورية تعقد في دولة المقر»، أي في مصر، وعقد «قمم عربية نوعية» لبحث أمور اقتصادية واجتماعية وتنموية وثقافية، وتأهيل الدول العربية مفرزة في قواتها المسلحة للمساهمة في عمليات حفظ السلام.  

كذلك تضمنت التوصيات أن يصبح الأمين العام لجامعة الدول العربية «رئيس المفوضية» العربية، يعاونه عدد من المفوضين يشرف كل منهم على قطاع محدد.

وكان الزعيم الليبي معمر القذافي قد أصرَّ على أنّ صيغة الجامعة العربية ما عادت صالحة، ومن ثم يجب تحويلها إلى اتحاد عربي. وقد طرحت ليبيا مشروعاً بهذا الخصوص يركّز في جوهره على إصلاح آليات اتخاذ القرار، وعلى تقوية الإدارات التنفيذية بالجامعة، وتغيير مسمياتها وصلاحياتها، واستحداث إدارات ووكالات جديدة. وكلها أمور كانت ليبيا قد خبرتها من قبل مع الاتحاد الأفريقي.

وبالرغم من أن بند الجامعة العربية مطروح على طاولة البحث منذ سنوات، ومشاريعه موجودة في الأدراج تنتظر اتفاقاً على آلية وتمويل وتعاطٍ جدّي. غير أن اللافت في المعطيات الجديدة في هذا الملف هو الطرح الجديد للإصلاح، الذي يحمل عنوان «إعادة الهيكلة الجديدة للجامعة العربية». ويمكن القول إن المشروع عبارة عن محاولة دمج لمشاريع كانت مقدّمة من خمس دول عربية، ألّفت لجنة خماسية للبحث في مشروع موحّد يطرح على طاولة القمّة الاستثنائية. اللجنة المؤلفة من ليبيا وقطر والعراق واليمن ومصر، كانت قد عقدت اجتماعاً على مستوى القمّة في طرابلس في يونيو/حزيران الماضي، في محاولة منها للتوصل إلى صيغة موحّدة للتصديق. لكن ذلك الاجتماع أفرز وجهتي نظر لا تزالان قائمتين حتى اليوم: – الأولي تهدف إلى إحداث تعديل جذري وشامل بوتيرة سريعة لإقامة اتحاد عربي أو جامعة الوحدة العربية بدلا من جامعة الدول العربية, حيث ينص الإعلان الليبي على أن يكون لجامعة الوحدة العربية الشخصية القانونية الدولية والأهلية الكاملة على أساس التكافؤ والتكامل بين أعضائها والاتفاق على ميثاق جديد تنفذ عناصره في إطار زمني محدد, وهو ما تتبناه دولة اليمن بخلاف ليبيا. – أما وجهة النظر الثانية فهي تتبنى رؤية تدريجية للإصلاح والإبقاء على مسمى جامعة الدول العربية في المرحلة الراهنة وإرجاء بحث إقامة الاتحاد في أعقاب تنفيذ خطوات التطوير وتقييمها, وهو ما أيدته مصر باعتبار أن الجامعة هي قاطرة العمل العربي المشترك, ودعت إلى الاحتفاظ باسم الجامعة العربية مع إضافة كلمة (اتحاد) ليكون الاسم الجديد المطروح اتحاد الجامعة العربية.

وقد أيدت السعودية هذا التوجه حيث أعلنت أن (إصلاح منظومة العمل العربي المشترك يستدعي تفعيل التعاون العربي من خلال تقوية مؤسسة الجامعة، في سبيل الارتقاء بالعمل العربي ليكون بالفعل والممارسة عملاً مشتركاً وفاعلاً ومؤثراً وهو ما لايحتاج إلى تعديلات جوهرية في الميثاق، أو إنشاء مؤسسات جديدة ، بقدر ما يحتاج إلى تفعيل وتقوية المؤسسات القائمة، والالتزام الجاد والعملي بما تم الإجماع عليه).

ومن جهتها رأت سوريا أن (تطوير هذه المنظومة لا يتم في قمة واحدة وأن على العرب إنضاج الأفكار المطروحة بهذا الشأن، لأن عملية الإصلاح والتطوير عملية مستمرة، لكن كل ذلك يحتاج إلى قناعة بما يتم طرحه من أفكار حتى تكون هناك إرادة لتحقيقه بما يخدم مصلحة المواطن العربي). وتقول المعلومات والتقارير بأن إعادة هيكلة الجامعة العربية تهدف إلى إتاحة المجال لجهة تحويل الجامعة العربية ضمن سياق مؤسسي جديد، بحيث تصبح «اتحاد عربي» أو «اتحاد الدول العربية»، وعلى ما يبدو، فإن تجربة نجاح الأوروبيين في الانتقال من سياق تكتلي إقليمي إلى آخر وصولاً إلى صيغة الاتحاد الأوروبي قد أشعلت طموحات الرأي العام القومي العربي لجهة ضرورة تطوير الجامعة العربية لتأخذ شكل الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمكن النظر إليه باعتباره المحفز لأمين الجامعة العربية عمرو موسى لجهة إعداد المشروع.

ولكن ثمة من يشير هنا إلى العديد من النقاط السالبة المتعلقة بهذا المشروع منها على سبيل المثال لا الحصر: أنه جاء متأخراً كما أنه تم بإشراف شخص واحد، علماً بأن التكتلات والأحلاف لا بد أن تكون ثمرة جهود هائلة بواسطة الخبراء ومراكز الدراسات إضافةً إلى المشاورات، وهو ما لم يقم به الأمين العام.

إضافة لذلك، فإن بناء “اتحاد إقليمي” هو أمر ينطوي على سيناريو يتكون من العديد من العوامل الحاكمة، فهناك ملفات اقتصادية وملفات سياسية وملفات اجتماعية وملفات ثقافية وما شابه ذلك، والانتقال من مضمون الجامعة العربية إلى مفهوم الاتحاد يتطلب معالجة كل هذه الملفات بما يتضمن عدة مئات من ورشات العمل ومئات الأوراق البحثية، فضلاً عن جمع المعلومات وتحليلها وتفسيرها، وهو بالطبع ما لم يقم به الأمين العام عمرو موسى.

وثمة تيار يسمى بـ(الواقعي) في الكتابات العربية يرى أن هناك صعوبة في الارتقاء بالجامعة إلى الاتحاد العربي حيث إن ثقافة الاستقلال والسيادة أضعفت ثقافة الاتحاد والوحدة, وتعلو السيادة الوطنية فوق المصالح القومية.

ولم تكن الأفكار الحالية الداعية لإصلاح النظام الإقليمي العربي هي الأولى من نوعها, بل طرحت في فترات سابقة. فقد تلقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية سبعة مشروعات من مصر والسعودية واليمن والأردن وقطر والسودان وليبيا لتطوير الجامعة العربية والأجهزة الملحقة بها, وذلك خلال العام 2003, وتم تشكيل مجموعة عمل خاصة, برئاسة نائب الأمين العام للجامعة العربية, لدراسة هذه المبادرات والمشروعات, وتم إعداد بنك معلومات يضم كل ما طرح من وثائق ومقترحات لتطوير الجامعة منذ ميلادها.

وركزت معظم المشروعات المقدمة على تغيير الميثاق أو إضافة ملاحق جديدة له, بينما ركز المقترحان الليبي واليمني على منظومة عمل جديدة للعمل العربي المشترك, بما في ذلك تغيير اسم الجامعة, ولم يسفر عن تلك المحاولات تحول ملموس أو تغير بارز في مسار العمل العربي المشترك. كما أن العبرة ليست بالمسميات سواء اتحاد أو جامعة, وإنما بشركاء الاتحاد ومدى توافر إرادة الدول الأعضاء في الجامعة العربية للتطوير وتغيير ما جرت عليه السياسة العربية على مدى عقود طويلة.

لعلّ منظومة العمل العربي المشترك قد قيل فيها الكثير وفي مختلف القمم العربية اتخذت بشأنها قرارات كانت جميعها ضمن التوقيت المناسب، ومع ذلك ظلت كل توصيات تفعيل العمل العربي المشترك وبناء تضامن عربي فعّال، أقرب إلى الأمنيات منها إلى التحقق على أرض الواقع.

وعلى الرغم من أن كل ذلك يعني جميع العرب في أمنهم القومي، وفي مستقبلهم المهدد بعشرات التحديات، فإن العرب ما زالوا يتعاملون بردّات الفعل الآنية مع المشكلات والأحداث الطارئة، ثم يبدؤون بالتراخي شيئاً فشيئاً لتظهر قضية طارئة أخرى تبعد ما قبلها وهكذا.

ولكن للأسف وعلى وقع هذه القضايا الطارئة يتسع الشرخ بين العرب وتزداد فرقتهم وعلى هذا الأساس لم يتم تفعيل قرار قمّة مهم، ولم يتعظ الكثير من العرب بالدروس والتشتت الذي يضعف موقفهم على الدوام، وبالنتيجة، سوف تستمر القمم العربية في مسيرة إدمان الفشل طالما أن التغييرات سوف تكون شكلية وغير مؤثرة على آليات العمل أو على القرارات. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 16 أكتوبر 2010)

---

---

حسن البنا أوصى بعبد الناصر مرشدا عاما للإخوان المسلمين من بعده

---

المستقبل العربي هذه الاعترافات كشفت عن حقيقة العلاقة بين الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وجماعة الإخوان المسلمين، وكيف ومتى ولماذا تحولت تلك العلاقة من التوافق والوفاق، إلى الخصومة والشقاق، وهي العلاقة التي كانت ولا تزال تمثل واحدا من أكثر الألغاز إثارة في تاريخ مصر المعاصر كما يقول الكاتب الصحافي سليمان الحكيم حين سجل إعترافات أحد أبرز القيادات الإخوانية في تلك المرحلة المهمة، بحثا عن الحقيقة.. ويقول الحكيم  كانت محاولتي بحثا عمن يستطيع الكشف عن أسرار تلك العلاقة بين عبد الناصر والإخوان، حتى عثرت عليه، إنه المستشار الدمرداش العقالي، الذي كان أحد أبرز أعضاء الجهاز السري في تنظيم الإخوان المسلمين، وزعيم الطلبة الإخوان بالجامعة، وكان المستشار العقالي في الموقع الذي يسمح له ليس فقط برؤية الأحداث عن قرب، بل المشاركة فيها بفاعلية وتأثير.   يقول المستشار العقالي: الصحيح أن جمال عبد الناصر حسين لم يكن فقط جزءا من حركة الإخوان المسلمين من حيث العمل الثوري، بل هو نبتة إخوانية منذ الأساس، ولدي على ما أقوله أكثر من دليل.. وعندما أحس الضباط المصريون بالرغبة في التغيير عام 1942 كان منطقيا أن ينصرفوا بأذهانهم إلى أكثر الحركات قدرة على معاونتهم لإحداث التغيير، ولهذا فإنه من الثابت أن اليوزباشي جمال عبد الناصر حسين قد إنخرط في صفوف الإخوان المسلمين عام 1942 مشكلا مع عبد المنعم عبد الرؤوف، وأبو المكارم عبد الحي، ومحمود لبيب، الجهاز الخاص للإخوان المسلمين في الجيش، ولم يكن إسم الضباط الأحرار قد ظهر بعد، فكان هذا التشكيل السري في الجيش الذي إنخرط فيه عبد الناصر مجرد فرع لـ الجهاز الخاص الذي أسسه حسن البنا عام 1938 وقد بايع جمال عبد الناصر حسن البنا المرشد العام للحركة بنفس الطريقة التي بايعه بها أي عضو آخر في التنظيم أو الحركة، وأصبح جمال عبد الناصر منذ ذلك الوقت من عام 1942 عضوا عاملا في جماعة الإخوان المسلمين، وقد ظلت جماعة الإخوان المسلمين بقيادة حسن البنا وعبد الرحمن السندي في القطاع المدني،وجمال عبد الناصر في القطاع العسكري، تعمل لتغيير الأوضاع في مصر والاستيلاء على السلطة، كما كان مقدرا لها في عام،1955 فقد قدرت قيادة الإخوان أنه في هذا العام يكون قد توافر لها من الإمكانات المادية والبشرية والحركية ما يمكنها من الاستيلاء على السلطة في مصر.   الوصية   وعندما صدر قرار بحل الحركة في 8/12/،1948 واعتقل جميع قيادة الإخوان ماعدا حسن البنا المرشد العام للحركة ورأسها المدبر، حينئذ أيقن الرجل أنه استبقى ليصفى، لأنه لا معنى لأن يعتقل جميع قيادات الإخوان وهم دونه، إلا أن يكون ذلك الأمر يدبر له خاصة، فأعد وصيته وذهب بها ليسلمها إلى صالح حرب باشا في جمعية الشبان المسلمين في الليلة التي قتل فيها.   وقد كتب البنا موصيا بأن يكون المسؤول عن جماعة الإخوان المسلمين في حالة اغتياله أو غيابه هو عبد الرحمن السندي رئيس الجهاز الخاص أو التنظيم السري للإخوان المسلمين، وإذا لم يكن السندي موجودا يصبح جمال عبد الناصر حسين هو المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وبعد اغتيال حسن البنا بأيام معدودة ضبط عبد الرحمن السندي في القضية المشهورة باسم  سيارة الجيب التي كانت تحمل الوثائق الخاصة بالأسماء الحركية لجميع أعضاء التنظيم السري لحركة الإخوان المسلمين.. وبعد دخول عبد الرحمن السندي السجن، إنصرفت الأنظار إلى جمال عبد الناصر حسين ليقود الإخوان المسلمين كما جاء في وصية المرشد العام.   الحركات السرية في الجيش   كان عبد الناصر أثناء مشاركته في حرب فلسطين قد اكتشف عددا من الحركات السرية التي يموج بها الجيش المصري.. ولم تكن أي منها تعلم بحقيقة الحركات الأخرى أو إتجاهاتها أو أعضائها، ولكن جمال عبد الناصر الذي كان قائدا متميزا، علم بوجود تنظيم شيوعي في الجيش يقوده يوسف صديق، وتنظيم وطني آخر يقوده الضابط أحمد شوقي، بالإضافة إلى عدد آخر من التنظيمات السرية التي كان يعج بها الجيش في تلك المرحلة، التي سادها القلق والترقب قبل قيام الثورة، وبعد عودته إلى مصر من حرب فلسطين، وعلمه بما جاء في وصية حسن البنا من أنه يرشحه لتولي المسؤولية في حركة الإخوان المسلمين بعد غيابه هو وعبد الرحمن السندي، كان عليه أن يجتمع بالضابطين الآخرين اللذين حضرا معه البيعة لحسن البنا، ليشاورهما في الأمر، وهما عبد المنعم عبد الرؤوف وأبو المكارم عبد الحي، وأطلعهما على ما جاء في الوصية، خاصة ما جاء فيها متعلقا بضرورة الإسراع للقيام بحركة التغيير، وقال لهما جمال عبد الناصر يومها أنه لا سبيل أمامهم للإسراع بحركة التغيير إلا بالتلاحم مع الحركات السرية الأخرى داخل صفوف الجيش، فالمهمة أثقل من أن يتحملها تنظيم واحد،وهي أكبر من قدرة أي تنظيم على حدة، بينما لو استطاعوا التوحد والاندماج في التنظيمات الأخرى أمكنهم القيام بالمهمة بنجاح، على أن يكون زمام الأمور بأيدينا.   وقد وافق أبو المكارم عبد الحي على ما قاله عبد الناصر، أما عبد المنعم عبد الرؤوف فقد رفض ذلك قائلا إنه لا يمكن أن يضع يده إلا في أيد  متوضئة  وأنه أقسم يمين الولاء للعمل على المصحف، وأنه لا يمكن الوصول إلى الغاية النبيلة إلا بالوسيلة النبيلة.. وبالتالي فإنه لن يضع يده في أيد الشيوعيين أو غيرهم ممن لا ينتمون إلى الإخوان المسلمين.. وحاول عبد الناصر جاهدا إقناع عبد المنعم عبد الرؤوف بوجهة نظره لكنه حين فشل في ذلك قال له: إذا اعتزلتنا فلا تكن ضدنا، وإذا عملنا عملا واحتجناك فيه فساعدنا، فوعده بذلك، وافترقوا على هذا الوعد والاتفاق. وعلى إثر ذلك شرع عبد الناصر في بناء تنظيم الضباط الأحرار، الذي كان يضم في الواقع أكثر من تنظيم سري، وأكثر من اتجاه سياسي وعقائدي، وكان ذلك في عام ،1949 وهو التاريخ الصحيح لبداية تنظيم الضباط الأحرار.   محاولات احتواء الاخوان   وفي يوم 3 كانون الثاني 1950 أجريت الانتخابات البرلمانية في مصر، وهي آخر انتخابات أجريت في عهد فاروق، وقد نجح فيها حزب الوفد نجاحا ساحقا، وقد أثارت هذه الأغلبية الكاسحة الرعب في نفس فاروق الذي كان عداؤه الشديد للوفد أمرا لا يقوى على إخفائه.. فجمع مجلس البلاط الذي كان فاروق يستشيره في أموره الخاصة حين تشتد به الأزمات، وكان مجلس بلاطه مكونا من ناظر الخاصة الملكية محمد نجيب سالم باشا، ومحمد العشماوي باشا وزير المعارف الأسبق، وهو معلم فاروق الذي أشرف على تعليمه حين كان يتلقاه في مدارس لندن وجامعاتها، أما الثالث فهو رجل الدين البارز محمد عبد اللطيف دراز، وكان وكيلا للأزهر، كما كان قطبا من أقطاب الحزب  السعدي المناوئ لحزب الوفد.. حيث إشتكى لهم الملك مخاوفه من مجيء الوفد إلى الحكم فاقترحوا عليه أن يعيد الإخوان المسلمين إلى الساحة ليحدث التوازن مع الوفد، واندهش فاروق لدى سماعه الاقتراح، خاصة أنه هو الذي كان قد دبر وأمر باغتيال حسن البنا المرشد العام للإخوان المسلمين،ومن هنا استبعد فاروق أن يؤازره الإخوان، وهو قاتل مرشدهم، في موقفه ضد حزب الوفد، لكن مجلس بلاطه أكد له أن جماعة الإخوان قد ربيت على السمع والطاعة للمرشد العام لجماعتها، فإذا نجحوا في تعيين مرشد جديد للإخوان المسلمين يدين بالولاء للملك، فإنهم يكونون بذلك قد نجحوا في استيعاد الإخوان المسلمين والاتجاه بحركتهم إلى صف الملك.. وإنبرى الشيخ عبد اللطيف دراز عضو مجلس البلاط قائلا: إنه لديه المرشد الذي يدين لجلالة الملك بالولاء الشديد، وحين سأله عن إسم المرشح لزعامة الإخوان قال له دراز: إنه الشيخ أحمد حسن الباقوري ! وكان الباقوري زوج ابنة عبد اللطيف دراز، وهو وكيل المرشد العام السابق المرحوم حسن البنا، أي أنه يقف بإحدى قدميه في الإخوان المسلمين وبالأخرى في البلاط الملكي ! وطلب الباقوري مهلة من الوقت يستكشف خلالها رأي مكتب الإرشاد في أمر ترشيحه زعيما للإخوان، ولكنه لم يحظ بالموافقة، فرشح الباقوري المستشار حسن الهضيبي ليكون مرشدا عاما للإخوان المسلمين،وهو لم يكن عضوا في الجماعة، لكن كانت تربطه علاقة جيدة مع المرشد العام حسن البنا، كما أن الهضيبي ليس مواليا فقط للملك فاروق، بل كان مواليا أيضا لأبيه الملك فؤاد الذي يدين له الهضيبي بتعيينه قاضيا بعد أن كان محاميا. ولهذا ظل الهضيبي يدين بالولاء للملك فؤاد حتى وفاته، ثم أصبح ولاؤه لابنه الملك فاروق من بعده.. واستحسن الملك فاروق الاقتراح، وتكفل الشيخ أحمد حسن الباقوري بترويجه في سوق الإخوان المسلمين..   واستطاع الشيخ الباقوري أن يعقد البيعة للمستشار الهضيبي، إلا أن عبد الرحمن السندي أكد لأعضاء جهازه الخاص أن المرشح الجديد حسن الهضيبي ما هو إلا عميل لفاروق..   قيام الثورة   وجاء موعد قيام الثورة وكان آخر اجتماع تمهيدي قبل قيام الثورة عقده جمال عبد الناصر في بيت   عبد الرحمن السندي قائد التنظيم السري للإخوان المسلمين، وكان ذلك يوم 17 تموز 1952 وكان الاجتماع بعيدا عن أعين الضباط الأحرار، لوضع اللمسات الأخيرة على سيناريو التحرك ليلة الثورة، وما يجب عمله لنجاحها.. وقد ناقش السندي وعبد الناصر في هذا الاجتماع كل شيء بالتفصيل، حتى الاسم، وحينما جاء الوقت لمناقشة إسم العملية طرح عبد الناصر اسم  الثورة المباركة  ولكن السندي خالفه في ذلك معترضا، وطلب تسميتها  الحركة المباركة  لأن الحس الإسلامي لا يستريح لكلمة ثورة، التي لازمت جماعة الخوارج الشهيرة طوال تاريخهم.. ومن ضمن ما أكده عبد الرحمن السندي في هذا الاجتماع مع عبد الناصر، هو أن تتسم أول قرارات الحركة المباركة بالانحياز إلى الإخوان المسلمين في بعض القضايا المعلقة مثل الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين من الإخوان المسلمين، واستثناء المعتقلين الشيوعيين والماركسيين من قرار الإفراج.. والقبض على إبراهيم عبد الهادي رئيس الوزراء السابق وتقديمه إلى المحاكمة بتهمة التدبير لقتل حسن البنا، المرشد العام للإخوان المسلمين، وفي المقابل يصدر القرار الفوري بالإفراج عن أعضاء الإخوان المتهمين بقتل محمود فهمي النقراشي، رئيس الوزراء الأسبق الذي قتله الإخوان، وكان من شأن هذه القرارات، كما رأى عبد الرحمن السندي، وصدورها كأول قرارات للحركة الجديدة، أن تشعر الرأي العام في مصر والعالم بأن الحركة الجديدة تنتمي بشكل واضح إلى جماعة الإخوان المسلمين..   وفضلا عن ذلك كله، طلب عبد الرحمن السندي من جمال عبد الناصر في حال نجاح الثورة وانتقال السلطة إلى يدها، أن يصدر أمر باعتقال حسن الهضيبي، ضمن من سوف تصدر الأوامر باعتقالهم من رؤساء الأحزاب والسياسيين.. ولكن رؤية عبد الناصر لهذا الأمر كانت أكثر نفاذا من رؤية السندي، حين قال عبد الناصر له معترضا، إن مياها كثيرة قد تدفقت في النهر، وكان عبد الناصر يقصد بذلك تلك الألوف الكثيرة التي إنضمت إلى حركة الإخوان إثر حرب فلسطين.. وأضاف عبد الناصر توضيحا لرأيه أن حسن الهضيبي قد نجح في استقطاب أعداد كبيرة من صفوف الإخوان، الذين إنضموا حديثا إلى الإخوان، خاصة بعد أن رأوا الحكومة تغض الطرف عن نشاطهم المعلن، وأن الهضيبي يستقبل المئات منهم في المسجد المواجه لبيته في حيّ  الروضة .. وقد رأى عبد الناصر أن القبض على حسن الهضيبي سوف يفسد الانطباع لدى الرأي العام بأن الحركة الثورية الجديدة هي حركة الإخوان المسلمين.. وكان رأي عبد الناصر بذلك هو الأصوب من رأي عبد الرحمن السندي الذي لم يكن يرى في تلك اللحظة غير تصفية حساباته مع فاروق قاتل الشيخ البنا، وذلك في شخص حسن الهضيبي..   ذهب عبد الرحمن السندي إلى جمال عبد الناصر ليطلب منه اعتقال الهضيبي للمرة الثالثة، وربما الرابعة، لكن عبد الناصر رفض أيضا، كما رفض في المرات السابقة، فقال له عبد الرحمن السندي إنني أتهمك باللعب على الخلاف بين قيادات الإخوان تمهيدا لتصفية الحركة كلها، لحسابك الخاص، فإما أن تعطي وفاءك للدعوة التي أمثل أنا قيادتها كما جاء في وصية حسن البنا فتنفذ أوامري فيما إتفقنا عليه معا، وإلا كان لك خبيء آخر تنوي القيام به لحسابك وبعيدا عن حركة الإخوان وقيادتها الشرعية.. لم يغضب عبد الناصر لدى سماعه تلك الاتهامات الصريحة التي ألقاها في وجهه عبد الرحمن السندي، ولكنه تضاحك معه وأخذ يهدئ من روعه ثم قال له: لماذا تطالبني أنا بالقضاء على الهضيبي، وتحملني مسؤولية دمة أمام الإخوان في الحركة ? ولماذا لا تقومون أنتم في الجهاز السري باتخاذ القرار وتنفيذه بعيدا عني، ويعلن الإخوان أنهم صححوا وضعهم بأيديهم، وأنا من جانبي سأقر هذا التصحيح?!   الصراع مع الهضيبي   وإبتلع عبد الرحمن السندي الطعم الذي وضعه له جمال عبد الناصر، فأرسل في كانون ثاني 1953 مجموعة من الجهاز الخاص، إقتحمت منزل الهضيبي بعد صلاة الجمعة وكنت أنا واحدا من تلك المجموعة وطلبنا منه أن يستقيل، وقال له المتحدث باسم الجماعة محمود فرغل رحمه الله لست مرشدنا ولا نحن اخترناك، وجئنا نطلب منك أن تحل عنا بالحسنى، وارتعد الهضيبي خوفا ورعبا، ووعد بتقديم استقالته فورا نزولا على رغبة الجهاز الخاص، واستأذننا في الدخول إلى غرفة المكتب ليحضر ورقة وقلما ليكتب استقالته.. دخل الهضيبي إلى إحدى غرف بيته وطال إنتظارنا، حتى فوجئنا بدخوله علينا ومعه قوة من جنود الشرطة على رأسها أحد الضباط.. وأشار الهضيبي إلينا قائلا:  هؤلاء هم يا حضرة الضابط  تظاهر الهضيبي بإحضار ورقة وقلم حين دخل إحدى الغرف ببيته، ولكنه كان ينوي الهرب من الباب الخلفي لمنزله ليستعين بالشرطة في التخلص منا.. وكانت نقطة الشرطة مجاورة لبيته بالروضة ولا تبعد عنه سوى بضعة أمتار فقط.. وخرجنا من منزله وذهبنا إلى مقر الحلمية نجر أذيال خيبتنا بعد أن فشلنا في الحصول على الاستقالة، واجتمع بنا عبد الرحمن السندي وأخذنا نتدارس الموقف من جميع جوانبه، وماذا علينا أن نفعل بعد فشلنا في إقالة الهضيبي.. وحل علينا الليل ونحن في نقاش لا ينتهي، وإذا بنا نفاجأ بجموع تسد جميع الشوارع المؤدية إلى المركز العام للإخوان المسلمين بحي الحلمية، وتعالت هتافاتهم تطالب بإهدار دمنا، وكان السندي قد أعد العدة لمثل هذا الموقف المحتمل، فأمر مجموعة من أنصاره بحمل المدافع الرشاشة واحتلال سطح المبنى المقابل لمبنى المركز العام وكان مخصصا لجريدة الإخوان.. حتى إذا نجح الهضيبي في تأليب أنصاره وتحريكهم ضدنا، تعامل معهم أنصارنا من حملة المدافع.. وحتى لا تقع مذبحة لا نريدها، أمسك عبد الرحمن السندي بميكرفون وأخذ يطالب الجموع التي حشدها الهضيبي ضدنا بالابتعاد والتفرق وإلا فسوف تحصدهم المدافع من فوق أسطح المنازل.. عندئذ تفرق البعض مؤثرا السلامة، وبقى الكثيرون منهم ليطلقوا الهتافات ضدنا.. وأخذنا في التراشق بالهتافات، حتى كانت الساعة الواحدة ليلا، حينما فوجئنا بدخول ثلاثة رجال علينا مخترقين الحصار المضروب حولنا.. وكان هؤلاء الثلاثة هم: جمال عبد الناصر، وعبد الحكيم عامر، وعبد العزيز كامل الذي كان عضو مكتب الإرشاد بالإخوان المسلمين وكانت تربطه علاقة وثيقة بجمال عبد الناصر.   دخل عبد الناصر إلى حيث يجلس عبد الرحمن السندي وقال له: يا أخ عبد الرحمن.. ألم أقل لك إن النهر قد جرت فيه مياه كثيرة ? هذه هي الجموع التي لم أكن أريد معاداتها للثورة، أومعاداة الثورة لها، ولكنك لم تكن تريد أن تصدقني.. قال عبد الرحمن السندي: معك حق.. قالها وطأطأ رأسه متحاشيا النظر في عيني عبد الناصر الذي كان يبدو ساعتها منتشيا بصدق رؤيته للأمور.. وبدأ عبد العزيز كامل في الكلام فقال: يا أخ عبد الرحمن إن ترتيب بيتنا من الداخل كان يقتضي مهادنة حسن الهضيبي، ولكنكم أنتم الذين ربيتم له أنيابا وأطلتم له أظافره، وجعلتم أصحاب المصلحة في معاداة الثورة يلتفون حوله وإن كانوا من غير إخوان.. وعلى إثر ذلك، استقرت الأوضاع لصالح الهضيبي الذي خرج من المحنة أقوى مما كان قبلها، وقد ساعده ذلك على مزيد من التعنت في وجه عبد الناصر،وقطع الطريق على كل محاولات التفاهم أو الالتقاء التي كان يمكن أن تحدث بينه وبين جمال عبد الناصر، مما سارع في دفع الأمور بينهما إلى التصادم، ومن جانبه بدأ عبد الناصر في الإحساس بان هناك قوى أخرى من الشعب المصري يحظى بتأييدها بعيدا عن الإخوان المسلمين، وأن تلك القوى الشعبية تدين له بالولاء لما قدمه لها من مكاسب، خاصة في صفوف العمال والفلاحين، وقد تساعده تلك القوى الشعبية في التخلص من ربقة الإخوان المسلمين وحرصه الدؤوب على إرضائها، فهي قوى تحمله ولا يحملها كما هو الحال مع الإخوان المسلمين الذين كان يشعر معهم بأنه مطالب بدفع فواتير المشاركة وتقديم الحسابات مقابل التأييد.. أما تأييد القوى الجديدة له فكان تأييدا بلا ثمن، أو حسابات أو فواتير مطالب بسدادها أولا بأول.. وكان عبد الناصر هو صاحب الفضل مع مؤيديه من القوى الجديدة.. بعكس القوى القديمة المؤيدة له من الإخوان المسلمين الذين كانوا يشعرون بأنهم هم أصحاب الفضل عليه وليس هو.. في هذا الوقت الذي شعر فيه كل من حسن الهضيبي وجمال عبد الناصر بقوته وجماهيريته، كان لابد أن يقع الصدام بينهما.. وقد كان صداما مروعا أشبه ما يكون بالصدام بين نجمين أو نيزكين من نيازك الفضاء !!   وتلك كانت شهادة أو إعترافات أحد أبرز قيادات الإخوان المستشار الدمرداش العقالي وهو شاهد عيان، بل ومشارك في الأحداث التي كانت مشحونة بالقلق والتوتر سواء داخل بنيان الإخوان، أو داخل الساحة السياسية في مصر، وبداية الصدام بين جمال عبد الناصر والهضيبي، ونهاية مرحلة الوفاق والتوافق مع الإخوان في عهد المؤسس والمرشد العام حسن البنا، وبداية مرحلة الخصام والشقاق مع عهد المرشد العام حسن الهضيبي والتي وصلت إلى محاولة إغتيال عبد الناصر في ميدان المنشية بالإسكندرية!!      (المصدر: موقع صحيفة “المستقبل العربي”الإلكترونية بتاريخ 13 أكتوبر 2010)  

---

لا.. ليس ياسر عبدربه في مغامرته السياسية الجديدة

---

رغم أنه فصيله الذي انشق عن الجبهة الديمقراطية ذات يوم لا يمثل حتى واحداً في المئة من الجمهور الفلسطيني في الداخل (الأكيد أنه لا يساوي واحداً في الألف خارج فلسطين)، إلا أن ياسر عبدربه عادة ما يتحدث كما لو كان ممثلاً لكل الفلسطينيين في الداخل والخارج.

يحدث ذلك لأن صاحبنا لا يتحدث باسم فصيل هامشي، بل يتحدث بوصفه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وكم من مرة قال أعضاء فيها إنه كثيراً ما يطلق المواقف والتصريحات باسم اللجنة التنفيذية دون الرجوع إليها.

شخصياً، أرى أن الرجل محق في ذلك، فلماذا يرجع للجنة العتيدة ما دام يأخذ الإذن ممن يهيمن على المنظمة وحركة فتح والسلطة في آن، أعني من الرئيس الفلسطيني؟ هل ثمة عاقل يعتقد أن مشاركة عبدربه في صياغة وثيقة جنيف كانت مبادرة منه شخصياً، وتالياً الملحق الأمني للوثيقة، والذي يبدو أخطر من الوثيقة ذاتها؟ لو كان الأمر كذلك لأقصي من منصبه، فيما تؤكد سائر الدوائر الإسرائيلية والأمريكية أن السيد الرئيس كان على علم بكل مراحل صياغة الملحق الذي يصمم دولة “كاريكاتورية” ليس لها مثيل، ومن شاء الحصول على مزيد من التوضيح فليدخل إلى موقع مبادرة جنيف على الإنترنت ليرى أية دولة يعدنا بها السيد عبدربه ومن يمنحونه الغطاء (شارك في الصياغة عدد كبير من قادة فتح تتوفر أسماؤهم وصورهم في موقع المبادرة).

لن تمر علينا تلك الخفة التي يتعامل بها عبد ربه مع قضية “يهودية إسرائيل” مثل قوله ليعترفوا لنا بحدود دولتنا بما فيها القدس الشرقية، وليسموا دولتهم صينية بعد ذلك، أو قول مسؤوله شيئاً مشابها لقادة اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، فالأمر ليس بهذه البساطة، وعندما يصر نتنياهو كل هذا الإصرار على أمر من هذا النوع، فذلك يعكس أهميته الاستثنائية.

نعم، الأمر ليس بهذه البساطة، وقد قالوا لنا من قبل أيام أوسلو، دعونا نجرب، وإذ بنا أمام سلطة تقيد الشعب الفلسطيني باستحقاقات يصعب الفكاك منها، والنتيجة أننا إزاء عدو يحسب خطواته جيداً، ولا يمارس السياسة على طريقة أصحابنا، ومن يتحالف معهم من عالم البزنس. أما نفي عبدربه لتصريحاته بعد الضجة حولها، فليس ذا قيمة، لأن صحيفة “هآرتس” لم تكن تؤلف عليه، وهو يعلم تماماً ذلك، كما أن كل القادة الذين تحدثوا عن الأمر واستنكروا لم يكونوا يعانون من سوء الفهم أو سوء التقدير.

ردود الفعل الكبيرة على تصريحاته جاءت من رموز فلسطينية في الأراضي المحتلة عام 48، وبالطبع لأنهم يدركون خطورتها عليهم، وعلى منظومة الصراع وروايته التاريخية برمتها، كما يدركون تهديد الاعتراف بيهودية “إسرائيل” لوجودهم أيضاً، وهكذا يكون عبد ربه قد شطب حق العودة للاجئين (في وثيقة جنيف)، وبعد ذلك تنازل عن السيادة وجزء كبير من الأرض (بما في ذلك جزء كبير من القدس الشرقية) في ملحقها الأمني (أعني ملحق الوثيقة)، ثم واصل فعله البطولي بتهديد الوجود الفلسطيني في مناطق 48، وإن يكن على طريقة ليبرمان (تغيير الحدود وتبادل السكان).

أمثال هؤلاء ليسوا أمناء على القضية حتى لو حملوا كل ألقاب الدنيا، مع أننا نعرف ويعرف وسوانا كيف اختطفت منظمة التحرير، وكيف اختطفت حركة فتح أيضاً بغطاء عربي ودولي ودعم إسرائيلي بعد قتل ياسر عرفات، فيما ندرك أيضاً أن منظمة لا تضم حركة حركة حماس والجهاد لا يمكن أن تكون الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مع أنها اليوم لا تمثل حتى الفصائل المنضوية فيها بعد أن جرى تزوير إرادتها بالطرق المعروفة، وإلا فهل يوافق أعضاء فتح على هذا الذي يجري؟ إذا كانوا يوافقون فتلك كارثة بالفعل، وليس من حقهم تبعاً لذلك التغني بالتاريخ القديم لأنه لم يعد تاريخهم، بل تاريخ أناس آخرين.

نكتب عن تصريحات رعناء من هذا النوع، ليس لأنها تمثل شخصاً هامشياً في منظومة الفعل الشعبي، بل لأنها تمثل منظومة قيادية تنطق باسم الشعب، وتدعي تمثيله، فيما الواقع أنها ليست كذلك لولا الدعم المتعدد الأطراف الذي أشرنا إليه. والنتيجة أن معركة شعبنا صعبة ومعقدة، فهو مطالب بتحرير إرادته ومواجهة عدوه في آن، وهي معركة سيكون له النصر فيها مهما طال الزمن وكثرت التضحيات.

 (المصدر: صحيفة “السبيل” (يومية –  الأردن) الصادرة يوم 15 أكتوبر2010)  

---

مصير بائس لعملاء اسرائيل

---

لا يمر شهر دون ان تكشف السلطات اللبنانية عن اعتقال شبكة من الجواسيس المتعاملين مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي، وهناك تقارير اخبارية تنقل عن مسؤولين لبنانيين امنيين قولهم ان المئات الذين جرى اعتقالهم هم بمثابة قمة جبل جليد هائل، وان هناك اعدادا كبيرة لم يتم كشف النقاب عنهم او اعتقالهم.

السيد حسن نصر الله زعيم ‘حزب الله’ اللبناني كشف في خطابه قبل الاخير عن اسماء الحيتان الكبار الذين قال انهم تورطوا في عملية اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري، واكد ان هؤلاء من جميع الطوائف، وغير مقتصرين على طائفة واحدة. بالامس كشفت صحيفة اسرائيلية عن الاحوال البائسة التي يعيش في ظلها هؤلاء العملاء الذين هربوا الى اسرائيل قبل افتضاح امرهم، او رافقوا قواتها اثناء انسحابها مهزومة من جنوب لبنان من جانب واحد في العام الفين.

هذا العميل الذي قالت الصحيفة ان اسمه نجم فواز ينتمي الى عائلة ثرية في جنوب لبنان حسب قوله، وان اسرته كانت تملك اسطولا من الشاحنات (150 شاحنة) ومئات الدونمات، وقدم خدمات جليلة للجيش الاسرائيلي اثناء فترة تعامله معه، ولكنه يعامل معاملة الكلاب على حد وصفه، ومهدد بالطرد من شقته هو وزوجته المصابة بالسرطان، ويتقاضى بضعة مئات من الدولارات شهريا حصل عليها بعد استجداءات متعددة امتدت لسنوات. وربما هذه ليست الحالة الوحيدة التي تكشف عن كيفية استخدام الحكومة الاسرائيلية للعملاء العرب كورقة ‘كلينكس’ تستخدمهم في تنفيذ الاعمال القذرة ضد ابناء جلدتهم ثم تقذفهم الى سلة المهملات دون اي رحمة او شفقة.

 

فهناك قصص مرعبة لجواسيس فلسطينيين ولبنانيين تحولوا الى مدمني مخدرات، او آخرين يتسولون لقمة خبزهم في الشوارع، ويواجهون بالاحتقار والنبذ من عرب المناطق المحتلة عام 1948.

لا نعرف ما اذا كان العملاء الحاليون الذين لم يتم اكتشاف امرهم بعد او الراغبون في السقوط في مستنقع العمالة في المستقبل يقرأون شهادات هؤلاء المغرر بهم مثل العميل نجم، واحوالهم المعيشية المهينة تحت حماية اسيادهم الاسرائيليين، ولكن ما يمكن معرفته، والجزم به، ان اياماً حالكة السواد تنتظر هؤلاء، حيث خياراتهم محدودة جداً، فاما الوقوف امام حبل المشنقة تنفيذاً لحكم بارتكاب الخيانة العظمى، او القضاء في السجن ما تبقى من سنوات حياتهم، او تسول المساعدات المالية من أرباب عملهم الاسرائيليين.

هؤلاء العملاء يستحقون كل ما يلحق بهم من عقوبات، لان اياديهم ملطخة بدماء الشرفاء المقاومين الرافضين للاستكبار الاسرائيلي واحتلال الاراضي العربية، وقد سقط بسبب عمالتهم العشرات ان لم يكن المئات من الشهداء في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان.

حركة ‘حماس’ شنت حملة شرسة لمطاردة هؤلاء واعتقالهم وتقديمهم الى العدالة، وكذلك فعلت وتفعل السلطات اللبنانية، وكنا نأمل لو ان هذه الجهود بدأت مبكراً لحفظ ارواح العديد من القيادات الميدانية في فلسطين ولبنان، ولكن ان تبدأ متأخراً خير من ان لا تبدأ مطلقاً. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 15 أكتوبر  2010)

---

والجديد في احتجاجات اليوم هو خروج الآلاف من طلاب المدارس الثانوية الذين التحقوا بحركة الاحتجاج. ودعا وزير الداخلية الفرنسي بريس هورتفوه الشرطة اليوم إلى الحد من استخدام القوة ضد الطلاب الذين دعموا هذه المظاهرات بانضمامهم إليها، حيث أشارت وزارة الداخلية إلى أن 340 ألف شخص شاركوا في مظاهرات اليوم. انقطاع الوقود