السبت، 14 نوفمبر 2009

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS

9 ème année, N 3462 du 14.11.2009

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو

ولضحايا قانون الإرهاب

---

وكالة أنباء فرنس برس :محامي بن بريك الفرنسي سيتوجه الى تونس لحضور محاكمة موكله

حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي: بلاغ صحفي

موقع ايلاف :أكشاك تونس بلا عناوين مُعارضة بعد الاحتجاب الطوعيّ لثلاث صحف  مجلة “كلمة” :أخبار

صحيفة “العرب”:قافلة «أميال من الابتسامات» تغادر غزة بعد تسليم معدات وأجهزة طبية

طلبة تونس:أخبار الجامعة

صحيفة “العرب”:تونس: بداية انتشار محلي لإنفلونزا الخنازير

جريدة “الصباح” :عدد من المنظمات الوطنية تعرب عن اعتزازها بمضامين خطاب رئيس الجمهورية

جريدة “الصباح” :مناضلون وشخصيات وطنية:”الإعتذار الفرنسي عن الاستعمار ضروري.. والتعويضات حق”

النشرة الإلكترونية لجريدة الشروق :منــــــــــذر ثـــــابت لـ «الشــــــروق»: التشكيك في التجربة الديمقراطية محاولة لإجهاضها

جريدة “الصباح” :الرئيس زين العابدين بن علي:قلب مفتوح وأيـاد ممدودة…

جريدة “الصباح” :ساعة الانذار تدق في «الثانية عشر»:16% من الشباب يقيمون علاقة جنسية في سن الـ 15 

جريدة “الصباح” :تونس الأولى عربيا في التدخين:900 ألـف علبـة يوميـا.. لـ4 ملاييـن و200 ألـف مدخّـن..

جريدة “الصباح” : هروبا من غلاء «الجديد»:التونسي يستهلك 80 ألف طن من «الفريب» سنويا 

محمد الهادي بن مصطفى الزمزمي:ردّا على تصريح الأستاذ نور الدين البحيري بشأن مجلة الأحوال الشخصية عبدالحميد العدّاسي :إنّ من الحبّ ما قتل

صحيفة “العرب”:سقوط جدار برلين: جدارهم وحُدودنا

مجلة “كلمة” :موازين الربح والخسارة في “لقاء” إيران بـاليورانيوم

صحيفة “القدس العربي”:محللون يتحدثون عن ‘تسييس’ الكرة و’تكوير’ السياسة …

عماد الدّين الحمروني:مسألة الهوية الفرنسيّة بين الحجاب والنّقاب

---

(Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

---

منظمة حرية و إنصاف

التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

جانفي200

https://www.tunisnews.net/17fevrier0a.htm 

فيفري2009    

https://www.tunisnews.net/15Mars09a.htm 

مارس 2009      https://www.tunisnews.net/08avril09a.htm 

أفريل 2009     

https://www.tunisnews.net/15Mai09a.htm ماي  2009      https://www.tunisnews.net/15Juin09a.htm

جوان2009  https://www.tunisnews.net/20juillet09a.htm      جويلية 2009  https://www.tunisnews.net/23Out09a.htm   أوت/سبتمبر2009    

 https://www.tunisnews.net/15Octobre09a.htm 

 

---

عميد المحامين، تجريد من الصلاحيات أم من الامتيازات

 

يعرف قطاع المحاماة جدلا حادا إثر النزاع الحاصل مؤخرا بين مجلس هيئة المحامين وعميدهم، والذي انتهى إلى ما أسماه هذا الأخير انقلابا عليه وتجريدا لصلاحياته. وقد عرف القطاع تداولا لبلاغات مواقف واتهامات مختلفة كان آخرها الوثيقة الصادرة عن المجموعة المعروفة باسم “محامون ضد الفساد المالي”. وبالعودة إلى بلاغ عميد المحامين بشير الصيد فقد ذكر أنّه تعرض للشتم والتهديد من بعض أعضاء مجلس الهيئة وأنّه تم افتكاك دفاتر الجلسات منه وحجب عنه البريد الإداري وتسليم ذلك للكاتب العام، كما ذكر أنّه وقع منعه من السفر إلى الخارج وتمثيل الهيئة لدى الهيئات والمنظمات المهنية والحقوقية وحضور المؤتمرات إلا بإذن من أعضاء المجلس، هذا إضافة إلى بيع سيارته ومنعه من استعمال الهاتف الجوال.  وقد اعتبر العميد الصيد ذلك انقلابا مخططا له على مؤسسة العمادة ومحاولة أخرى لتجريده من صلاحياته ومهامه التي خصه بها القانون.  وفي ردّ على هذا البلاغ وزّع مجلس الهيئة نصّ محضر جلسة 6 نوفمبر والذي ورد فيه أنّ العميد قام بتعيين ممثل لهيئة المحامين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي دون الرجوع إلى أعضائها كما ينص على ذلك القانون. وأعلن مجلس الهيئة قرارا بمنع أي سحب من خزينة الهيئة نقدا من قبل العميد. كما قرر المجلس عدم تحمل تكلفة الهاتف الجوال الراجعة إلى العميد وبيع السيارة الموضوعة على ذمته نظرا للحالة السيئة التي أصبحت عليها. وأشار المجلس إلى أنّ بريد الهيئة هو من مهام الكاتب العام إضافة إلى مسك دفاترها، فتقرر إرجاعهما إليه.  ووقع على هذا المحضر عشر أعضاء من مجلس هيئة المحامين وتغيّب عضوان إضافة إلى العميد الذي قاطع الجلسة.  لكنّ مجموعة من المحامين وزعوا يوم أمس الجمعة وثيقة بعنوان “عيّنات حيّة وشواهد فساد” ذكروا فيها أنّ فاتورة الهاتف الجوال التابع للعميد هي بمعدّل ألف وخمسمائة دينار شهريا، وأنّ الاختبار أثبت أنّ سيارة العميد لم تصلح مرة واحدة وذلك تفنيدا لادعاءات إصلاحها بالملايين، حسب ما جاء في الوثيقة.  وأضافت الوثيقة أنّ تلك السيارة استهلكت أكثر من 20 ألف دينار من الوقود في أقلّ من عام واحد وأنّ منحة السفر اليومية لفائدة العميد وصلت 400 دينار.  وسردت الوثيقة وقائع عمّا ذكرت أنّه رشاوى تلقاها العميد لترسيم مشطوبين من المهنة، كما أشارت إلى أنّ المحامي الذي عيّنه العميد بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي هو المشرف على تمرين ابنه مقابل ألفي دينار شهريا.  وجدير بالذكر أنّ الوثيقة الأخيرة حفلت بكثير من المعلومات والأرقام عن أداء عميد المحامين، وقد لاحظ أصحابها أنّهم يعدّون لعمل منهجي ينوون التوجه به للمحامين مطلع السنة المقبلة. وتبقى الأزمة الحالية مرشحة لتطورات جديدة، وقد اعتبرها العميد وأنصاره تحالفا سياسيا ضدّه متسائلين عن سرّ توقيت القرارات الأخيرة، في حين ردّ خصومه في مجلس العمادة بأنّهم ضجروا من تصرّفاته وقرروا وضع حد لها. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تطالب بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين

طالب المكتب التنفيذي الشرعي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بإطلاق سراح الصحفي توفيق بن بريك وزهير مخلوف مراسل موقع “السبيل أونلاين”. وفي هذا السياق دعا المكتب في بيان يوم الجمعة إلى الوقف الكامل للتضييقات والاعتداءات على الصحفيين وعلى عدد من صحف المعارضة التي أجبرت على الاحتجاب الأسبوع الجاري.  كما طالب المكتب بإنهاء الإغلاق التعسفي لإذاعتي الانترنت “راديو 6 تونس” و “كلمة”. ونبّه المكتب التنفيذي إلى خطورة عمليات الثلب والتشويه التي تمارسها بعض “الصحف” ضد عدد من الصحفيين المستقلين ورموز المجتمع المدني والشخصيات السياسية، والتي بلغت حدّ التخوين والدعوة للقتل, وذلك في ظل حصانة كاملة من التتبع. وشدّد المكتب على أنّ الوطنية قاسم مشترك بين جميع التونسيين، لا مجال لاحتكاره أو المزايدة به وأنّ الحق في التعبير الحر عن الرأي لا مجال للنيل منه أو التنازل عنه، وفق عبارة البيان. البوليس السياسي يمنع حضور ندوة تضامنية مع المعتقلين بن بريك ومخلوف منعت قوات البوليس السياسي بعد ظهر الجمعة 13 نوفمبر الجاري وصول صحافيين وحقوقين وسياسيين كانوا قد توجهوا للمشاركة في ندوة تضامنية بالمقر المركزي للحزب الديمقراطي التقدمي وأسبوعية الموقف مع الصحفيين المعتقلين توفيق بن بريك وزهير مخلوف ومع صحف المعارضة المحتجبة هذا الأسبوع. ولم يقدم المسؤولون الأمنيّون الذين أشرفوا على عملية المنع أي تبرير لتصرفهم ولم يسمحوا سوى لأعضاء الحزب الديمقراطي التقدمي بدخول مقرهم، متعللين بالتعليمات. وقد أغلقت منذ صباح الجمعة مداخل الشوارع المؤدية إلى المقر المذكور وسط العاصمة. طالب مفقود والسلطات تنفي معرفتها بمكانه أفادت عائلة الطالب وليد حسني (22 سنة) في اتصال براديو كلمة أن ابنها المرسم بالسنة الثالثة بكلية الطبّ بتونس، قد اختفى منذ نحو شهر ونصف دون أي أخبار عنه، رغم العريضة المقدمة لوكيل الجمهورية بمحكمة بنعروس يوم 7 أكتوبر والاتصال بمكتبه بوم 12 نوفمبر. و أكّدت عائلة هذا الطالب أنّه ليست له أيّ اهتمامات سياسيّة وأنه معروف بتديّنه، وحين سعت العائلة للبحث عنه نفت السلطات معرفتها بمكانه رغم أنّ مسؤولا رفضت العائلة الإفصاح عن هويته أكّد لها أنّ الطالب موقوف لدى الأمن. مدارس ابتدائية دون تجهيزات ومجموعات صحية أفاد عدد من المدرسين بعدد من المدارس الابتدائية بمدن ولاية جندوبة وأريافها بأنّ مؤسساتهم تفتقر إلى المجموعات الصحية المفروض توفيرها للمعلمين كبيوت الراحة والماء الصالح للشراب وقاعات الاجتماعات وغيرها. وأضاف عدد من المعلمين بأنّ مديري المدارس يحتفظون بالآلات الناسخة بمكاتبهم وكثيرا ما يكون هؤلاء متغيّبين عند الحاجة إليها ممّا قد يعطل بعض الدروس. أما معدات الإعلامية فاغلبها معطل إن وجدت، على حد تعبير البعض منهم. القيروان : وفاة تلميذة بالحصة الرياضية توقف أساتذة المدرسة الإعدادية “الحصري” بالقيروان صباح يوم الجمعة 13 نوفمبر عن العمل لمدة ساعتين إثر وفاة التلميذة مروى الهلالي التي وافاها الأجل أثناء حصة الرياضة . وقالت مصادر نقابية في تصريح لراديو كلمة إن حلة الوفاة كانت عادية وان التوقف عن الدراسة كان بسبب الصدمة التي خلفها الحادث داخل المؤسسة.

(المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 13 نوفمبر 2009)

---

 

قافلة «أميال من الابتسامات» تغادر غزة بعد تسليم معدات وأجهزة طبية

---

2009-11-14 غزة -DPA  غادر وفد قافلة «أميال من الابتسامات» الأوروبية قطاع غزة ظهر أمس الجمعة, بعد 24 ساعة من زيارة القطاع وتسليم معدات وأجهزة طبية. وسيغادر الوفد القطاع عبر معبر رفح البري مع مصر التي سمحت بدخولها عبر دفعتين لنقل ما تحمله من مساعدات لسكان غزة المحاصرين منذ عامين ونصف العام. وسلمت القافلة أمس الأول الخميس المعدات والأجهزة الطبية التي حملها أعضاء الوفد إلى وزارة الصحة في حكومة حركة حماس المقالة بمقر مستشفى الشفاء في غزة, وسط حضور رسمي وشعبي. وأكد أحمد الكرد وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة المقالة أن القافلة نجحت في الوصول إلى غزة بعد معاناة طويلة, مشيرا إلى أنها سلمت الأجهزة والمعدات الطبية وخاصة الأجهزة المساعدة للمعاقين إلى الجهات المختصة. وذكر الكرد أن القافلة حملت 220 كرسيا كهربائيا متحركا لمن فقدوا أطرافهم نتيجة الحرب, لافتاً إلى أنه سيتم توزيعها على مستحقيها من خلال لجنة متخصصة. ومن جانبه أكد عصام يونس منسق الحملة أن الهدف من الحملة إدخال البسمة على قلوب الجرحى والمعاقين جراء الهجوم الإسرائيلي الأخير على القطاع, مشيراً إلى أن 93 سيارة دخلت القطاع من أصل 102, ولم تسمح السلطات المصرية بإدخال عدد من السيارات بسبب عدم استجابتها للشروط, وتم التبرع بها للهلال الأحمر المصري. وأوضح يونس أن القافلة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، ما دام الشعب الفلسطيني بحاجة إلى مثل هذه المساعدات, مؤكداً الإصرار على إدخال قافلة أخرى إلى الضفة الغربية التي يحتاج سكانها المساعدة بدورهم. وشدد على أن هذه المساعدات ليست مقدمة لأية جهة سياسية, بل إنها هدية للشعب الفلسطيني. وقال: «نحن لا نقف إلى جانب أي طرف سياسي، ونأمل أن تصل هذه المساعدات إلى مستحقيها». وكانت قافلة أميال من الابتسامات التي تنظمها منظمة «شركاء من أجل السلام والتنمية» بالتعاون مع اللجنة الدولية لفك الحصار, التي يرأسها سليم الحص رئيس الوزراء اللبناني الأسبق, بدأت دخول قطاع غزة ليلة الأربعاء الماضي عبر معبر رفح البري بعد انتظار دام أكثر من 25 يوما على الجانب المصري. وتفقد أعضاء القافلة صباح اليوم وأمس المناطق المدمرة في عزبة عبد ربه شمال القطاع ومقر الجامعة الإسلامية في غزة والتقوا أعضاء المجلس التشريعي عن كتلة حماس البرلمانية. كما اجتمع أعضاء القافلة مع إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة في غزة، الذي شكرهم على نقلهم مساعدات لسكان القطاع، وأشاد بقوافل التضامن الأوروبية والعربية، مطالباً برفع الحصار الإسرائيلي. (المصدر: صحيفة “العرب” (يومية – قطر) الصادرة يوم 14 نوفمبر 2009)

 

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الصادق الأمين لفت نظر

---

أشكر لكم تكرمكم بنشر المقال الذي أرسلته إليكم بعنوان (أفحكم الجاهلية يبغون) ردّا على الأستاذ البحيري فقد اطلعت اليوم على المقال المذكور غير أني لاحظت أن جانبا كبيرا من الهوامش السفلية للإحالات والمراجع قد حذف ولعل ذلك بسبب خلل فني طرأ عند عملية الإدراج. واعتبارا لأهمية هذه الإحالات فالمرجو منكم التفضل بإعادة نشر المقال في نسخته المصححة التي كنت أرسلتها إليكم البارحة مشفوعا بكافة الهوامش السفلية لما في ذلك من الإفادة للقرّاء. ولكم الشكر سلفا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد الهادي بن مصطفى الزمزمي

---

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الصادق الأمين   أفحكم الجاهلية يبغـــــون؟! ردّا على تصريح الأستاذ نور الدين البحيري بشأن مجلة الأحوال الشخصية

(الجزء الأول)

---

محمد الهادي بن مصطفى الزمزمي

 

في الوقت الذي يُفترَض أن يتنادى فيه جميع العقلاء والحكماء والنّزهاء من أهالي تونس الغيورين على مصالح المجتمع التونسي، إلى مراجعة جريئة وصادقة وصريحة لمجلة الأحوال الشخصية ومُلحقاتها القانونية الأخرى، بعد نصف قرن أو يزيد من تطبيق أحكامها وجريان العمل بها[1]، بعد أن انكشف عوارها وعمّت المجتمعَ التونسيَّ أضرارُها وأوضارُها، وبدت لكلّ ذي عينين! مساوئها وسوءاتها، في هذا الوقت يعلن المحامي الأستاذ “نور الدين البحيري” – في مقابلة له مع وكالة “فرانس برس” للأنباء – على لسان الإسلاميين، اعتزازههم بهذه المجلّة، وعدّها من المكاسب التي يجب الحفاظ عليها! حيث قال البحيري ” إن موقف الإسلاميين في تونس حصل فيه تطوّر نوعي ولم يعد هناك حديث عن وضع المكاسب التي تحققت وخاصّة مجلة الأحوال الشخصية أو مؤسسة الدولة موضع تساؤل”. وأضاف أنّ الإسلاميين ” يقبلون بالمكاسب التي تحققت بل يعتزون بها ويعتبرونها مكسبا يجب الحفاظ عليه “. وقال ” أعتقد أنّه لا يوجد إسلامي يدّعي أنّه يرفض مجلة الأحوال الشخصية وبعض المكاسب (الأخرى) التي تحققت أو لا يعتبرها إيجابيات ومكاسب”[2] اهـ. وقبل الخوض في الردّ على كلام الأستاذ البحيري، رأيت من الواجب عليّ أولا مراعاةً لما يقتضيه أدب الخلاف بين الأطراف من التزام القسط والإنصاف، أن آخذ في اعتباري احتمال سوء تعبير مراسل ” وكالة فرانس براس ” عن رأي الأستاذ البحيري، أو سوء فهمه لمقصده، أو عدم الدّقة في ترجمة الكلام المنقول عنه، إن كان التصريح جرى باللغة الفرنسية؛ وأيّ ذلك وقع، فقد كان يحتّم على الأستاذ البحيري أن يبادر إلى التكذيب أو التّصحيح أو الإستدراك! ولمّا لم يصدر عن الأستاذ البحيري حتى اليوم شيء من ذلك؛ وحيث وجدنا نصّ كلامه هذا نفسه متطابقا تماما مع ما نشرته صحيفة القدس العربي وغيرها من الصّحف؛ فكلّ هذا يدعونا إلى القطع بصحّة هذا الكلام المنسوب إليه، وهو ما نرى لزاما علينا وجوب الردّ عليه. غريب – والله – أن يصدر مثل هذا الحكم من الأستاذ “البحيري”، وهو المحامي الذي يتعامل يوميّا مع أحكام هذه المجلّة وتطبيقاتها ومُلحقاتها، ما جعله – كما يقال – ابن بَجْدَتِهَا عِلماً وتجربةً – فهو بذلك يعرف من عيوبها ونقائصها، بل ونقائضها، وما جرّته على الأسرة التونسية خاصّة وعلى المجتمع التونسي عامّة من كوارث ونكبات، ما لا يعرفه غيره من غير أهل هذا الشأن. وقد كان يُنتظر منه – وهو المحامي الإسلامي العارف بدينه – أن ينادي بكلّ جرأة وشجاعة إلى مراجعتها مع ملحقاتها، وإعادة النّظر فيها جميعا، بل محاكمتها إلى كتاب الله، الذي (لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ) [فصلت : 42] وذلك عملا بقوله تعالى ( فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ) [النساء : 59] وقوله جل شأنه ( وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ) [الشورى : 10]، لا إلى الاعتزاز بها وعدّها من المكاسب الجديرة بالمحافظة عليها! إنني أسائل الأستاذ البحيري: لِمَ كلّ هذا الغلوّ! في التعلّق بهذه المجلّة إلى  حدّ الاعتزاز!! وكأنّها تنزيل من حكيم حميد!؟ مع علمه بما فيها من أحكام تتعارض صراحة مع نصوص القرآن القطعية، وهي أمور لا يجوز لأيّ مسلم، يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يقبل بها أو يتغاضى عنها!؟ وإذا أصرّ الأستاذ البحيري على التشبّث بهذه المجلّة على ما بها من مثالب ومخالفات ومعايب، فبأيّ وجه يا ترى يفرض موقفه هذا على غيره من المخالفين؟! للسيد البحيري، ومن هم على مذهبه من إسلاميين وغير إسلاميين، أن يعتزّوا بمجلّة الأحوال الشّخصية، ويقدّسوها! ويعدّوها من المكاسب التي يرون وجوب المحافظة عليها؛ فذاك شأنهم، وحسابهم على الله تعالى في إصرارهم على مخالفة أمره وشرعه بتقديمهم حكمَ البشر على حكمه جلّ شأنه. ولكن ليس من حقّ الأستاذ البحيري أو غيره أن يُلزم بحكمه هذا جميع الإسلاميين، جازما بأنّه ” لا يوجد إسلامي يدّعي أنّه يرفض مجلّة الأحوال الشّخصية وبعض المكاسب (الأخرى) التي تحقّقت أو لا يعتبرها إيجابيات ومكاسب”!! لقد وقع الأستاذ ” البحيري”! بكلامه هذا في عدة محاذير خطيرة، لا يتّسع هذا المقام لعرضها جميعا، ولذا نقتصر هنا على عرض بعض منها: – المحذور الأول: التجنّي على المجتمع التونسي: ويتمثّل ذلك في تجاهل البحيري لمحنة المجتمع التونسي، الذي يكتوي على مدار الليل والنّهار بنار هذه المجلّة والقوانين الملحقة بها، وما نجم عنها من كارثة اجتماعية وإنسانية وخُلقية، أوقعتها هذه المجلّة وملاحقها بالمجتمع التونسي بما أشعلت بين الرّجال والنّساء من نيران الحقد والبغضاء والضغينة والشحناء، وما زرعت بين الأزواج من بذور الشّقاق والاختصام والفراق، واستشراء ظاهرة الطلاق؛ ممّا أفضى إلى تفكك الرّوابط الأسرية، وانبتات الأواصر العائلية؛ فبسبب هذه المجلة تبوّأت تونس اليوم المرتبة الأولى عربيا، والرّابعة عالميا من حيث تعاظم نسبة الطلاق[3]. وإلى هذه المجلّة كذلك يُعزى عزوف الشّباب عن الزّواج، حتى بلغت نسبة عدد العوانس[4] في تونس إلى أكثر من 52 % ، كما يُعزى إلى هذه المجلّة كذلك، استفحال ظاهرة الأمّهات العزبوات[5]، وتكاثر الولادات غير الشرعية[6]. فكيف يسوغ مع كلّ هذا، لعاقل أن يعدّ هذه المساخرَ مفاخرَ! وهذه المفاسدَ مكاسبَ! ينبغي الاعتزاز بها أو الحفاظ عليها!! فيا عجبا! كيف عميت على الأستاذ البحيري وغيره من أنصار هذه المجلّة ودعاتها، أنباءُ هذه الرّزايا والبلايا التي يرزح تحت كلكلها اليوم كلّ من الرّجال والنساء في تونس على سواء، جرّاء مجلّة الأحوال الشخصية هذه التي قُدّمت للمجتمع التونسي على أنّها مكرُمة ونِعمة! فانقلبت عليه نكبة! ونقمة! ومع كلّ هذا، فقد ظلّ أنصار هذه المجلّة ودعاتها متعلّقين بها إلى حدّ التقديس حتى غدت في تونس كبقرة الهندوس!! فلا أحد يجرؤ على نقدها أو معارضتها! ومن ذا الذي يجرؤ على ذلك إلاّ من نصب نفسه هدفا للسّهام الرائشة والحراب الناهشة والنبال الطائشة، تنوشه من كلّ مكان! حيث غدا الاعتراض على أيّ شيء من هذه المجلّة أو نقدها – ناهيك عن الدّعوة إلى إلغائها واستبدالها –  ضربا من الكفر أو المروق! أو أمارة من أمارات الجنون والخُرْق!! – المحذور الثاني: افتِئاتُه على الإسلاميين: ويتمثّل ذلك فيما سمّاه البحيري “تطوّر نوعي”! حصل في موقف الإسلاميين بقبولهم بمجلة الأحوال الشخصية ومؤسّسة الدّولة، وإنكاره أن يكون أحد منهم يرفض هذه المجلّة أو لا يعتبرها إيجابيات ومكاسب!! بل ويزعم فوق ذلك اعتزازهم بها!! هكذا نصب الأستاذ البحيري نفسه وكيلا! عن الإسلاميين، منتحلا بذلك صفة النّاطق بلسان حالهم ومقالهم، دون أن يفوّضه أحد منهم، داخل البلاد أو خارجها، حقّ التحدّث باسمهم! أو المجازفة بإصدار هذا الحكم التعسّفي الجائر على الحقّ، المجانب للصّواب، ونسبته إليهم! فهل قبول أيّ مسلم – يا أستاذ البحيري – بقوانين مخالفة صراحة لشرع الله سبحانه، سواء ممّا سنّته الدّولة التونسية أو استوردته قديما أو حديثا – والإغماض عن تلك المخالفات الكبيرة، هو من التطوّر النوعي المحمود! الذي يستحقّ صاحبه التنوية والثناء!؟ وكيف يُحمد منه مثل هذا الموقف الذي يُرضي به المخلوقين ويُغضب عليه الخالق – جل جلاله – ويعرّضه إلى سخط الله – سبحانه – وماذا عسى أن يُغني عن المسلم ثناءُ النّاس أو رضاهم عنه، حين يتّخذ من المواقف الموافقة لآرائهم وأهوائهم ما يوقعه تحت هذا الوعيد الإلهي الرّهيب: ( إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ) [محمد : 25 – 28] . فكيف بعد هذا يجرؤ مسلم على التسليم بهذه القوانين أو الرّضى بها؟! ناهيك أن يعدّها من المكاسب الجديرة بالاعتزاز! إلاّ متى قبل الدنيّة في دينه، فهانت عليه شريعة الإسلام التي أمر الله نبيّه – صلى الله عليه وسلم – وكلّ مسلم من بعده باتّباعها، حيث قال تعالى (ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيئاً وإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ) [الجاثية : 18. 19] . من أدراك – يا أستاذ البحيري – أنّه لا يوجد إسلامي يرفض هذه المجلّة! أو لا يعدّها من المكاسب! فهل أجريتَ في صفوف الإسلاميين استطلاعا فرديا أو جماعيا أو استفتاء عامّا شعبيّا أو فِئويّا، خلصت منه إلى إصدار هذا الحكم الجازم بأنّهم جميعا على مذهبك في قبول هذه المجلّة، والاعتزاز بها والاعتداد بما تسمّيه مكاسب وإيجابيات؟! وما عسى أن يكون موقف الأستاذ البحيري، حين يعلم أنّ طائفة من الإسلاميّين – ومنهم كاتب هذه السّطور- يرفضون اليوم هذه المجلّة وملحقاتها رفضا قاطعا! بسبب ما فيها من مخالفات شرعية! تُدخلها في باب المفاسد التي يلزم – شرعا – درؤها، لا المكاسب التي يجب حفظها! وأنا أدين الله سبحانه برفض كلّ قانون من قوانين الدّولة التونسية مخالف لشرع الله جلّ وعلا. بل إنّي أجزم لك – يا أستاذ البحيري – بأنّ كلّ مسلم عادي – لا شأن له بأمور القانون والفكر والسياسة والانتماء الحركي أو الحزبي، ونحو ذلك – ولكنه متمسّك بدينه عقيدة وشريعة، لو كوشف بما في هذه المجلّة وملحقاتها، وبما في كثير من قوانين الدّولة التونسية من مخالفات شرعية وتشريعات تعارض نصوص الكتاب القطعية! لأعلن فورا براءته منها جميعا، ولنادى بهجرها ونبذها غير آسف عليها، ناهيك أن ينادي بالمحافظة عليها أو الاعتزاز بها!! ألا يرى الأستاذ البحيري، بعد هذا، أنّه بحكمه الجازم ذاك والجائر، قد تألّى على هؤلاء الإسلاميين، بل تألّى على كلّ مسلم! بغير وجه حقّ، فحكم بحكمه ذاك بلا هدى ولا كتاب منير! ولولا أنّ ذاك التّصريح من الأستاذ البحيري يتعلّق بأمر شرعي – لا يجوز لمسلم تجاهله أو السّكوت عنه – لما تكلّف مثلي الردّ عليه، مع جهلي وعجزي وقصور باعي، وقلة بضاعتي! ذلك أنّ في السّكوت عنه، إقرارا له على الباطل، وموافقة له على منكر في الدّين، يتوجّب علينا إنكاره والنّهي عنه، وإلاّ كنّا من الذين لا يتناهون عن منكر فعلوه! فيلحقنا بذلك من الوعيد ما لحقهم، وإذن فما لنا من الله من عاصم! فلم يكن بوسعي – والحالة ما ذُكر – أن أَلزَمَ الصّمت حيال هذا الكلام الخطير، الذي يجعل السّاكت عنه، فضلا عن الرّاضي به شريكا لقائله في الإثم وعرضة للوقوع معه في الوعيد الإلهي. – المحذور الثالث: وهو محذور شرعي ويتمثّل في التغاضي عمّا في مجلة الأحوال الشخصية وملحقاتها من مخالفات شرعية: لقد أعرب الأستاذ البحيري عن اعتزازه بهذه المجلّة، وسواها ممّا سمّاها (المكاسب الأخرى) وعدّها مكاسب! وإيجابيات! يجب الحفاظ عليها – هكذا دون أن يبيّنها أو يفصّلها لنعرف إن كانت حقّا مكاسب أم مفاسد! – متجاهلا في الآن نفسه ما في كلّ ذلك من أحكام تتعارض صراحة مع نصوص القرآن العظيم وصحيح السّنة المطهَّرة! واعتبارا لضيق المقام، فإنّنا نعرض، بين يدي القرّاء الكرام، في ثنايا هذا الردّ، بعض الأمثلة على المخالفات الشرعية الواقعة بمجلّة الأحوال الشخصية والقوانين الأخرى ذات الصّلة – والتي يعلمها الأستاذ البحيري علم اليقين – مع مقابلتها بالنّصوص القرآنية والأحكام الشرعية، مذيّلة بتعاليق موجزة من الكاتب على سبيل التوضيح، وذلك ليستبين القارئ الكريم وجه المخالفة في كلّ حالة، فبالمثال يتّضح المقال، تاركين للقارئ الكريم حرّية الحكم بعد ذلك لهذه المجلّة أو عليها، وما إذا كانت ممّا يحقّ للمسلمين عامّة والإسلاميين منهم خاصّة – بمن فيهم الاستاذ البحيري – قبولها والاعتزاز بها، أم يجب عليهم شرعا رفضها والبراءة منها. 1 – اعتبار الطلاق ثلاثا من موانع الزواج المؤبّدة: الفصل 14 – ” موانع الزواج قسمان مؤقتة ومؤبّدة. فالمؤبدة: القرابة أو المصاهرة أو الرّضاعة أو المطلّقة ثلاثا “[7]. إنّ عَدّ ” الطّلاق ثلاثا ” من الموانع المؤبّدة، مخالف للنّصّ القرآني في قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء) [انساء : 23 – 24] . تعليق: فلم يَرِدْ في هذه الآية، ولا في غيرها من  جميع آي القرآن الكريم، نصّ على اعتبار الطّلاق ثلاثا، من الموانع المؤبّدة. وإذا كان الدّاعي لهذا المنع القانوني هو ما يزعمونه من القضاء على ما كان يُعرف “بنكاح التحليل”، أو “نكاح المحلِّل” المحرّم شرعا بنصّ الحديث النبوي: “لعن الله المحلل والمحلل له”[8]، ثمّ إنّ هناك سبلا زجرية كثيرة وطرقا جزائية عديدة، يمكن توخّيها للقضاء على هذا النّوع من النكاح دون حاجة إلى تحريم ما أحلّ الله في مخالفة صريحة لشرعه الحكيم. 2 ـ  تحريم زواج الرّجل من مطلقته ثلاثا بعد طلاقها من زوج غيره: – الفصل 19 ” يُحجَّر على الرّجل أن يتزوّج مطلَّقتَه ثلاثا”[9]. ومعلوم – شرعا – أنّ تحريم المطلَّقة ثلاثا، مخالف صراحة لنصّ الآية الكريمة (فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) [البقرة : 230] . تعليق: فبأيّ وجه يا ترى يحرّم هذا الفصل القانوني ما أحلّ الله؟! وقد يكون بين الطّرفين أولاد، ومن مصلحتهم أن يرجع أبواهم إلى بعضهما بعضا ليلتئم بذلك شملهم بعد تفرّق، فلماذا يحرمهم القانون من ذلك؟! ألا يكون القانون بهذا المنع، قد قطع من الأواصر ما أمر الله به أن يوصل؟! فهل يظنّ واضعو القانون التونسي أنّهم أعلم بمصالح العباد من ربّ العباد، فيحرّموا ما أحلّ الله (قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّهُ) [البقرة : 140] . 3  ـ  تحريم تعدّد الزوجات[10] :         – الفصل 18من مجلّة الأحوال الشخصيّة: ” تعدّد الزّوجات ممنوع. كلّ من تزوّج وهو في حالة الزوجيّة وقبل فكّ عصمة الزواج السّابق يعاقب بالسّجن لمدّة عام وبخطيّة قدرها مائتان وأربعون ألف فرنك أو بإحدى العقوبتين ولو أن الزواج الجديد لم يبرم طبق أحكام القانون. ويعاقب بنفس العقوبات كلّ من كان متزوّجا على خلاف الصّـيغ الواردة بالقانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرّخ في 1 أوت 1957 والمتعلّق بتنظيم الحالة المدنية ويبرم عقد زواج ثان ويستمرّ على معاشرة زوجه الأوّل. ويعاقب بنفس العقوبات الزوج الذي يتعمّد إبرام عقد زواج مع شخص مستهدَف للعقوبات المقرّرة بالفقرتين السّابقتين ولا ينطبق الفصل 53[11] من القانون الجنائي على الجرائم المقررة بهذا الفصل “[12]. هكذا حرّم الفصل 18 من مجلّة الأحوال الشخصية، ما أحلّ الله عزّ وجلّ من التعدّد، في مخالفة صريحة للنصّ القرآني، حيث قال تعالى في محكم التنزيل (فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً)[13][النساء : 3] وقال أيضا (وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ[14] فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً) [النساء : 129]. تعليق: وهكذا قضى وُضّاعُ القانون التونسي بتحريم التّعدد تحريما قاطعا! في اعتداء منهم على حكم الله سبحانه الذي قضى بحِلِّهِ، من جهة، ودون أن يأخذوا في اعتبارهم، من جهة أخرى، الأحوال الاستثنائية للعديد من الأسر والعائلات التي تكون فيها المرأة مريضة أو عاقرا، ممّا يُحْوج الرّجلَ في هذه الحال إلى الزّواج من أخرى؛ ومع تعلّق الزوجيْن بعضِهما ببعض، وموافقه المرأة لزوجها على الاقتران بثانية، فقد قضى الفصل 18 – رغم ذلك – بقطع أواصر آلاف الأسر، وتشتيت شملها وتفريق جمعها، حيث يُضطرّ الزّوج إلى طلاق امرأته قَسْرَ إرادته وإرادتها! وهكذا تنقلب المرأة التي يزعمون حمايتها، ضحيّة لهذا القانون الجائر الذي يقضى بحرمانها من الحياة الزوجية، ويحكم عليها أن تعيش أيّماً مدى الحياة!! فهل أنصف القانون هذه المرأة المسكينة أم هو قد جار عليها؟! فإذا هو كما قال القائل: رَامَ نفعاً فضَرَّ مِن غَيرِ قصدٍ    ومِنَ البِرِّ مَا يَكون عُقُوقاً كما لم يأخذ حكّام تونس في حسابهم – حين حرّموا التعدّد المشروع وجرّموه – ازديادَ نسبة أعداد النّساء[15] على أعداد الرّجال، وهذا ما شهدت به الإحصاءات الحديثة فعلا، إذ ” أظهرت بيانات إحصائية أنّ عدد الإناث في تونس أصبح يفوق عدد الذكور..ووفقا لهذه البيانات التي أعدّها المعهد الوطني التونسي للإحصاء على خلفية مسح يتعلق بالخصائص الديمغرافية للسكان في تونس أنجزه العام الماضي، فإنّ عدد السّكان في تونس يتوزّع حسب الجنس إلي 5 ملايين و100 ألف و400 نسمة من الذكور و5 ملايين و108 آلاف و500 نسمة من الإناث..هذه الأرقام تُظهر أنّ عدد الإناث في تونس تجاوز ولأوّل مرّة عدد الذّكور بما يناهز 8000 نسمة “[16]. فما هو الحلّ الذي يراه حكّام تونس وأنصارهم من أعداء التعدّد الشرعي، لهذه الأعداد المتزايدة من النّساء اللائي لا يجدن في تونس أزواجا؟! فهل يتعيّن عليهن الرّحيل خارج البلاد التونسية بحثا عن رجال؟! أم يتوجّب على الحكومة التونسية استيراد رجال لهنّ من الخارج؟! وإذا كان من غير المعقول تصديرهنّ، ولا توريد رجال لهنّ، فهل عليهنّ – إذعانا لهذا القانون الجائر عليهنّ – أن يتبتّلن ويُلزمن أنفسهنّ بالرّهبانية! التي أبطلها الإسلام لِمَا فيها من مصادمة لفطرة الله التي فطر النّاس عليها؟! أم عليهنّ أن يظللن عوانسَ يكابدن وحشة الوحدة والإنفراد والغربة بين أهليهنّ؟! وما ذنبهنّ حتى يحرمهنّ القانون من حقّهنّ الطبيعي والشرعي في حياة زوجية كريمة، ولو كان ذلك بمشاركتهنّ لبنات جنسهنّ في أزواجهنّ! إذا ما تراضوا على ذلك فيما بينهم بالمعروف؛ فهل يُعقل أن يرضى الخصوم ولا يرضى القانون؟! بدل أن تستشري – كما هو مُشاهَد اليوم – في المجتمع التونسي ظاهرة المخادنة بين الرّجال والنساء بسبب حرمان الكثيرات منهنّ من المعاشرة الزوجية الشرعية! فأيّ الأمرين أفضل للمجتمع يا ترى، تعدّد الحليلات، أم تعدّد الخليلات؟! أليس في منع التعدّد – والحالة ما ذكر – إضرار بهؤلاء النّساء، ودفع لهنّ لمواقعة الفاحشة! والسّقوط في مهاوي الرّذيلة! وملاحقة السّياح الأجانب واللهاث وراءهم ومرادودتهم على الاقتران بهنّ[17] من أجل تمكينهنّ من الهجرة بواسطتهم إلى البلاد الأوروبية؟! هذا وقد جاء في تقرير الحكومة التّونسية المقدّم إلى الأمم المتّحدة والمتعلّق بالعهد الدولي الخاصّ بالحقوق المدنية والسياسية ما نصّه: ” ويمثل إلغاء تعدّد الزّوجات بمقتضى قانون الأحوال الشخصيّة وإقامة نظام الزّوجة الواحدة تعبيراً آخر عن مبدإ المساواة بين الرّجل والمرأة. وقد أصبح تعدّد الزّوجات الذي كان هو المظهر الأكثر فجاجةً[18] وظلماً[19] لعدم المساواة بين الزوجين جنحة يعاقب عليها القانون الجنائي وفضلا عن ذلك فإن الزواج الجديد باطل “[20]. فهل يجرؤ امرؤ – يزعم إنه مسلم – على وَصْمِ حكم من أحكام الله – جلّ وعزّ – “بالفَجاجة والظّلم”!! مجيزا لنفسه حقّ إزالته وإلغائه وتحريم ما أحلّ الله!! تحقيقا للعدل والمساواة! بزعمه!؟ إنه لا يجرؤ على ذلك إلاّ من خلع ربقة الإسلام عن عنقه؟! بمضادّته لله في حكمه! والله تعالى يقول ( وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلاَلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ) [النحل : 116] . (قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَاماً وَحَلاَلاً قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ) [يونس : 59] (وَاللّهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ) [الرعد : 41] . ومع تحريم هذا القانون لتعدّد الزوجات المشروع، فقد أباح تعدّد الخليلات الملعون!! حيث استفحلت في المجتمع التونسي اليوم جريمة المُخادَنَة والمُخالّة! وأصبح اتّخاذ الأخدان من النساء والرّجال ظاهرة معروفة! وعادة مألوفة! في المجتمع التونسي لا تثير استنكارا ولا استغرابا! بل هي – مع انتشارها واستشرائها ومخالفتها نظريّا للقانون – فلا تثريب على فاعليها! ولا عقاب على مرتكبيها! الأمر الذي جعل ” نسبة 15,8 % من حالات الطّلاق هي نتاج المشاكل الجنسية والخيانة الزوجية وقلّة الثقة والغيرة “[21]. 4 – الطّلاق: (ويعنينا منه هنا الفقرة الثالثة من الفصل 31 أدناه). – الفصل 31 (جديد) ” يحكم بالطّلاق: – أوّلا بتراضي الزوجين. – ثانيا بناء على طلب أحد الزوجين بسبب ما حصل له من ضرر. – ثالثا بناء على رغبة الزوج إنشاء الطلاق أو مطالبة الزوجة به ويقضي لمن تضرّر من الزوجين بتعويض عن الضّرر المادّي والمعنويّ النّاجم عن الطّلاق في الحالتين المبيّنتين بالفقرتين الثانية والثالثة أعلاه. وبالنسبة للمرأة يعوّض لها عن الضّرر المادّي بجراية تدفع لها بعد انقضاء العدّة مشاهرة وبالحلول على قدر ما اعتادته من العيش في ظلّ الحياة الزوجيّة بما في ذلك المسكن. وهذه الجراية قابلة للمراجعة ارتفاعا وانخفاضا بحسب ما يطرأ من متغيّرات وتستمرّ إلى أن تتوفّى المفارقة أو يتغيّر وضعها الإجتماعيّ بزواج جديد[22] أو بحصولها على ما تكون معه في غنى عن الجراية. وهذه الجراية تصبح دينا على التّركة في حالة وفاة المفارِق وتُصفّى عندئذ بالتّراضي مع الورثة أو على طريق القضاء بتسديد مبلغها دفعة واحدة يراعى فيها سنّها في ذلك التّاريخ، كلّ ذلك ما لم تخيِّر التّعويض لها عن الضّرر الماديّ في شكل رأس مال يسند لها دفعة واحدة “[23]. فأين هذا ممّا جاء في الكتاب العزيز من أمر الله سبحانه للرّجال بحسن معاشرة نسائهم بالمعروف حيث قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) [النساء : 19] . وما بيّن سبحانه من حقّ النّساء المدخول بهنّ في ملكية المهور المقدّمة لهنّ، ومنع الرّجال من استرجاع أيّ شيء منها في حال الطّلاق، حيث قال تعالى (وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظا) [النساء 20 – 21] . كما جعل الله سبحانه – عند تعذّر حسن العشرة بين الأزواج – أكمل منهاج للطّلاق  وهو منهاج إلهي لا حيف فيه ولا ظلم ولا محاباة لطرف على آخر، فقال سبحانه (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) [البقرة : 229] . (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) [البقرة : 231] وقوله (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) [البقرة : 232] (لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) [البقرة :236 – 237] . وقوله سبحانه  (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً) [الطلاق : 1] ( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً) [الطلاق : 2] . تعليق: فهل يجد المرء – مع ما رأينا من حيف الفصل 31 على الرّجال – أيّ أثر لما يُزْعَم من العدل والمساواة بين النّساء والرّجال؟! وهل ترى مثل هذا القانون، بما ينطوي عليه من غبن للرّجال ومحاباة للنساء، يغري الشباب بالإقدام على الزّواج أم هو – بما ألزم به الأزواج من غرامات وجرايات، وعقوبات – إنّما سدّ في وجوه هؤلاء الشباب طريق الزواج الشرعي، وثبّطهم عن ولوج بابه، بل دعاهم إلى الفرار منه، هروبا من عقابيله وعواقبه الوخيمة تلك التي يعانيها الأزواج جرّاء الفصل 31 والفصل 53 وغيرهما من فصول مجلة الأحوال الشخصية وسواها من القوانين؟! ولمّا كان بوسع كثير من الشباب التونسيين من ضحايا خطّة تجفيف منابع التدين أن يستبيحوا حرمات الله، دون رقيب عليهم ولا نذير! ليقضوا متى شاءوا من أيٍّ من النّساء أوطارهم ولُباناتِهم ويحقّقوا منهنّ شهواتهم ونزواتهم، بكلّ حرية! بعيدا عن الرّوابط الزوجية الرسمية، وما ينجرّ عنها من تبعات قانونية والتزامات معاشية وتموينية أو عقوبات قضائية أو تحمّلات عائلية أو تكاليف مادّية! وهذا ما عبّر عنه أحد الشباب صراحة بقوله: ” لماذا أتزوج أصلا؟! إن كنت أستطيع الحصول على ما أريد مجانا “[24]. فما الذي يدعو هؤلاء الشباب إذن إلى التقيد بقيود الزواج؟! وكيف يُقدمون على التّعاقد على الزواج من نساء وقع تأليبهنّ على الرّجال باسم الحرية والمساواة، كما جرى (تسليحهنّ)! من قبل “وزارة المرأة والأسرة” بجهاز إنذار مبكّر! حيث وضعت تحت أيديهنّ خطّا هاتفايا مجانيا سُمّي “الخطّ الأخضر”[25] تستطيع بواسطته أيّ منهنّ – عند أي خلاف لها مع زوجها – أن تستنفر له أعوان البوليس! فيحضروا في طرفة عين! ليأخذوه في الأغلال مصفّد اليدين! بتهمة العنف أو التهديد بالاعتداء، أو محاولة الاغتصاب[26] وهو وضع أفزع الشّباب التونسيين، وصرف اهتمامهم عن التفكير في الإقدام على الزواج الذي أصبح اليوم في تونس مخاطرة! غير مأمونة العواقب!! فهل ترى هؤلاء الشباب يرضون أن يدخلوا طواعية فيما يُسمّى “القفص الذّهبي” – الذي استحال في تونس اليوم “قفصا حديديا من الفولاذ الصّلب”، أشبه ما يكون بقفص الوحوش المفترسة! – حيث تطوِّق أغلالهُ الثقيلة أعناقَهم وتغلّ قيودُه القاسيةُ أيديَهم وأرجلَهم! ليُرمى بهم في غياهب السّجون بتهم كيدية!! فمن ذا الذي يؤثر حياة السّجن وعذابه على حياة الحرّية وملاذّها المجانية في الدّيار التونسية؟! أبعد كلّ هذا يستغرب عاقل عزوف الشباب هذه الأيّام عن الزواج؟![27]. ألا يكون حكّام تونس أصحاب هذه القوانين، هم من يتحمّلون تَبعة هذا الاختلال أو الانخرام الذي يدبّ اليوم في كيان المجتمع التونسي ويؤذن بتفكيكه عاجلا أم آجلا، بسبب تلك التشريعات الظالمة الباطلة!؟ 5 – الفصل 53 المتعلق بالنفقة والجراية العُمُرية: أمّا صرف الجراية الشهريّة والنّفقة، فقد قضى الفصل 53 من مجلّة الأحوال الشخصيّة المنقّح في 12 – 7 – 1993 بعقوبة صارمة على الرّجل حال التخلّف عن الدّفع إذ جاء فيه: ” كلّ من حُكم عليه بالنّفقة أو بجراية الطّلاق فقضى عمدا شهرا دون دفع ما حكم عليه بأدائه يُعاقب بالسّجن مدّة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعام وبخطيّة من مائة دينار إلى ألف دينار، والأداء يوقف التّتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب. ويتولّى صندوق النّفقة وجراية الطّلاق دفع مبالغ النّفقة أو جراية الطّلاق الصّادرة بها أحكام باتّة – تعذر تنفيذها – لفائدة المطلقات وأولادهن من المحكوم عليه بسبب تلدّده وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها بالقانون المحدث للصندوق. ويحلّ هذا الأخير محلّ المحكوم لهم في استخلاص المبالغ التّي دفعها “[28]. – وأما بشأن النّفقة والحضانة؛ فقد قال تعالى في محكم التنزيل: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) [البقرة : 233] وقال جلّ وعلا (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى) [الطلاق : 6] (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً ) [الطلاق : 7] . (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ ) [البقرة : 241] . تعليق: نعم إنّ مقاضاة الرّجل الملِيءِ الوَاجِدِ المحكومِ عليه بالنّفقة، تكون مشروعة من أجل إلزامه بتسديد ما عليه من واجب النّفقة، عملا بقول النبيّ – صلى الله عليه وسلم – ” لَيُّ الواجد[29] يُحِلُّ عِرضَهُ وعقوبتَهُ “[30]. وأمّا المُعسر، وخصوصا العائل الذي لا يجد موردا للعيش – مع استفحال آفة البطالة اليوم في المجتمع التونسي – فمن أين له الإنفاق من دون أن تؤمّن له الدّولة موطن شغل، يعول منه أسرته[31]، وأيّ فائدة يا ترى تعود على المرأة من حبسه في السّجن وتغريمه، رغم إعساره، غير إيغار صدره على تلك المرأة المتسبّبة في عقوبته، الأمر الذي قد يدفعه يوما ما إلى الانتقام منها، بكلّ سبيل! وهذا واقع الحال شاهد بصحّة المقال!! ألا يكون هذا القانون، بما قضى به من عقوبة قاسية على الرّجال، دون مراعاة لما هم عليه من حال الإعسار، قد أشاع في نفوس كثير منهم من الأحقاد، وزرع في قلوبهم من الضغائن على النّساء، ما يفضي بهم إلى ارتكاب جرائم القتل! والاعتداء على مطلّقاتهم؟! فأين هذا ممّا دعا إليه القرآن من استحضار الفضل بين الرّجال والنّساء حيث قال – جلّ شأنه – ( وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) [البقرة : 237] . وللحديث – إن شاء الله – صلة كتبه فقير ربّـه: محمد الهادي بن مصطفى الزمزمي عنوان البريد الالكتروني:  mohamed-zemzemi@hotmail.de   [1] –  صدر بها أمر 13 أوت 1956. ونشر بالرائد الرسمي التونسي عدد 66 الصّادر في 17 أوت 1956. وبدأ إجراء العمل بها في أول جانفي / يناير سنة 1957 . [2] – القدس العربي بتاريخ 24. 10. 2009 / جريدة الشرق الأوسط بتاريخ 05 ذو القعـدة 1430 هـ 24 . 10. 2009 . [3] –  وقد أطلق أستاذ علم الاجتماع بلعيد أولاد عبد الله صيحة فزع بسبب تفشي ظاهرة الطلاق في تونس. وقال في لقاء مع جريدة الصباح التونسية “إن تونس تحتل المرتبة الرابعة عالميا في نسبة الطلاق. ودعا إلى ضرورة الوقاية من هذه المعضلة الاجتماعية وذلك بمزيد توعية الشباب المقبلين على الزواج وتحسيسهم بأن الزواج هو مشروع جاد.. ويتعين عليهم حسن اختيار القرين وإدراك أن الحياة الزوجية تختلف عن حياة العزوبية”. راجع جريدة الصباح في عددها الصادر يوم 10 فبراير 2007. [4] – فقد كشف المسح الذي أجراه  الديوان الوطني للاسرة والعمران البشري بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وجامعة الدول العربية (وحدة المشروع العربي لصحة الاسرة) سنة 2006 وشمل 9 آلاف أسرة. عن أن 93 فاصل 6 بالمائة من التونسيات المتراوحة أعمارهن بين 15 و24 سنة عازبات، وتبلغ نسبة العازبات للفئة العمرية الممتدة بين 25 و34 سنة 52 فاصل 6 بالمائة، وللفئة العمرية بين 35 و49 بالمائة 14 فاصل 2 بالمائة وللفئة العمرية التي تفوق 50 سنة 3 فاصل 3 بالمائة. (جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 21 فيفري 2008 ). [5] –  قالت جريدة “الصباح” نقلا عن مصالح الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري التابع لوزارة الصحة العمومية إن عمليات الإجهاض الدوائي تطبق حاليا في مصحات الديوان لتخليص الحوامل العازبات، وخاصة من فئة المراهقات من الحمل غير المرغوب فيه خارج إطار الزواج.. وتقول مصادر من وزارة الصحة إن ظاهرة الولادة خارج إطار الزواج شهدت تزايدا مقلقا في السنوات الأخيرة. وقد ابتكرت مصالح وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية مراكز لتأهيل “الأمهات العازبات”، خاصة وأن المرأة عند حدوث الحمل والولادة خارج إطار الزواج تتعرض لتهديد وخطر على حياتها من قبل أسرتها.. وكان الديوان الوطني للأسرة قال في دراسة سابقة إنه يتم تسجيل أكثر من 100 مولود غير شرعي كل سنة، من خلال متابعة الحالات التي تصل المستشفيات العمومية… وتعيش في مركز “أمل” لتأهيل الأمهات العازبات في إحدى ضواحي العاصمة حوالي 60 فتاة تتراوح أعمارهن بين 14 و25 سنة صحبة أبنائهن.(قدس براس – العربية نت ). كما  تؤكد الإحصائيات الرسمية والمدنية وجود أكثر من 4000 أم عازبة في تونس. راجع موقع أشهيار عبد الجواد:http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=132251 [6] –  حيث تقدم سنويا أزيد من 3000 أم عازبة على الإجهاض، وفي سنة 2005 صرحت وزارة الصحة التونسية أن أزيد من 2118 عملية إجهاض شهدتها المستشفيات التونسية. موقع أشهيار عبد الجواد: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=132251 <!–[if !supportLineBreakNewLine]–> [7]  –  مجلة الأحوال الشخصية. [8]  –  رواه أبو داود وابن ماجة وابن أبي شيبة والبيهقي. [9] –  راجع الفصل 19 من مجلّة الأحوال الشخصية. [10] – وقد علقت إحدى الصحفيات على هذا القانون قائلة ” وهي خطوة رائدة خطاها المشروع التونسي منذ سنة 1956 والتي لم يستطع غيره من التشريعات اتخاذها إلى اليوم. فبقية التشريعات العربية، اكتفت بانتهاج أسلوب الحد من تعدد الزوجات، دون منعها بصورة مطلقة احتراما للآية القرآنية الصريحة: ” فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثى ورباعى…” من مقال بعنوان “الاحتفال بالذكرى الواحدة و الخمسين لمجلة الأحوال الشخصية التونسية” لربيعة الماجري مراسلة بوابة المرأة العربية.  http://www.maan-sy.org/?page=show_details&Id=69&table=studies& فهذه الصحفية مع جهلها بكتاب الله، زادت فحرّفت نصّ الآية ورسمها فكتبت “وثلاثى وراعى” ممدودة بألف مقصورة! وهذا يدلّ على أنها ما فتحت عينها على هذه الآية في  كتاب الله. وفحوى كلامها أن التشريع التونسي خلافا لبقية التشريعات العربية لا يحترم الآية القرآنية الصريحة! وهكذا أصبح  الاجتراء على تحريف كلام الله وتغيير شرعه  وتبديل أحكامه في تونس مبعث افتخار واعتزاز؟! فلا حول ولا قوّة إلا بالله!!  [11] –  ويتعلق الفصل 53 من القانون الجنائي بظروف التخفيف. [12] –  المرسوم عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المصادق عليه بالقانون عدد 1 المؤرخ في 21 ابريل 1964. [13] – الشرط الذي اشترطه الإسلام لتعدد الزوجات هو ثقة المسلم في نفسه أن يعدل بين زوجتيه أو زوجاته في المأكل والمشرب والملبس والمسكن والمبيت والنفقة، فمن لم يثق في نفسه بالقدرة على أداء هذه الحقوق بالعدل والسوية حرم عليه أن يتزوج بأكثر من واحدة قال تعالى: (…فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ) النساء:3. وقال عليه الصلاة والسلام: “من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطا أو مائلا”. والميل الذي حذر منه هذا الحديث هو الجور على حقوقها، لا مجرد الميل القلبي، فإن هذا داخل في العدل الذي لا يستطاع، والذي عفا الله عنه وسامح في شأنه، قال سبحانه وتعالى: (وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا) النساء:129. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل، ويقول: “اللهم هذا قسمي فيما أملك.. فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك” يعني بما لا يملكه أمر القلب والميل العاطفي إلى إحداهن خاصة. موقع إسلام أونلاين http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528622840 [14] – فزعموا أنّ إباحة التعدد مشروطة بشرط العدل، وأنّ الله – سبحانه – أخبر بأنّ العدل غير مستطاع، فهذه أمارة تحريمه عندهم!! إذ قصَروا استدلالهم على بعض الآية: {وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ}، وتركوا باقيَها: {فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ}، فكانوا كالذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض! ثمّ ذهبوا يتلاعبون بالألفاظ، وببعض القواعد الأصوليّة، فسمَّوا تعدد الزوجات (مباحاً)! وأن لولي الأمر أن يقيّد بعض المباحات بما يرى من القيود للمصلحة! فما كان تعدد الزوجات مما يطلق عليه لفظ (المباح) بالمعنى العلمي الدقيق؛ أي: المسكوت عنه، الذي لم يردْ نصٌّ بتحليله أو تحريمه، وهو الذي قال فيه رسول الله : “ما أحلّ الله؛ فهو حلال، وما حرّم؛ فهو حرام، وما سكت عنه؛ فهو عفو”، بل إنّ القرآن نصَّ صراحة على تحليله، بل جاء إحلاله بصيغة الأمر، التي أصلها للوجوب: (فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ). وإنما انصرف فيها الأمر من الوجوب إلى التحليل بقوله: {مَا طَابَ لَكُمْ} ثمّ هم يعلمون – علم اليقين – أنه حلالٌ بكل معنى كلمة (حلال) بنصّ القرآن، وبالعمل المتواتر الواضح الذي لا شكّ فيه، منذ عهد النبيّ وأصحابه إلى اليوم، ولكنهم قوم يفترون! وشرط العدل في هذه الآية {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً } شرط شخصي لا تشريعي. نقلا عن مقال للعلامة أحمد شاكر بعنوان “حكم تعدد الزوجات” موقع شبكة المنهاج الإسلامية http://www.almenhaj.net/TextSubject.php?linkid=7470 [15] –  فقد نقص عدد الرجال الألمان بعد حرب الثلاثين سنة كثيرا فقرّر مجلس حكومة فرانكونيا إجازة أن يتزوج الرجل بامرأتين.(موقع أخبار  http://www.akhbarna.com/arabic/?action=detail&id=145 [16] – إحصائية: عدد الإناث بتونس يتجاوز عدد الذكور موقع محيط http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=141785&pg=37 [17] – راجع تحقيقا عن “زواج التونسيات بالأجانب” بالفصل الثالث بعنوان “الحرب على الإسلام في مجال الأسرة ” من كتاب تونس..الإسلام الجريح. [18] – والفج: من كل شيء ما لم ينضج وفجاجته نهاءته وقلة نضجه وبطيخ فج إذا كان صلبا غير نضيج وقال رجل من العرب الثمار كلها فجة في الربيع حين تنعقد حتى ينضجها حر القيظ أي تكون نيئة والفج النيء ..وكل شيء من البطيخ والفواكه لم ينضج فهو فج. راجع  لسان العرب (الشاملة). وهي هذا اتهام لشرع الله سبحانه بعد النضج! [19] –  ووصف التعدد بالظلم طعن في عدل الله سبحانه واتهام له جل شأنه بالحيف! ولا يخفى ما في ذلك من الكفر البواح. [20] ـ تقرير الحكومة التّونسيه المقدّم إلى الأمم المتحدة والمتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسّياسيّةCCPR – C-84 –  Add. 1  والمؤرخ في 18 ماي 1993. [21] –  مقال بعنوان “اسباب اقتصادية واجتماعية وثقافية وقانونية جعلت نسبة الطلاق في تونس مرتفعة” موقع جريدة الدستور  http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=%5CArabicAndInter%5C2007%5C11%5CArabicAndInter_issue49_day27_id6597.htm [22] – إنّ النّاظر في هذه القوانين والتشريعات الغريبة يجزم بأن الزواج في تونس قد بات بالنّسبة للرّجال صفقة خاسرة وهو ما يفسر عزوف الشباب عن الزواج تفاديا منهم لهذه الكوارث التي يوقعها القانون على كلّ من يفارق زوجته بصفة إنشائيّة. لقد طوّق القانون أعناق الرّجال بأغلال من التبعات والتّحمّلات والغرامات ما أنزل الله بها من سلطان. فيشقى الرجل في حال الزوجيّة كما يشقى في حال الطلاق فلم يبق على المفارق زوجته إلاّ أن يسعى في تزويجها برجل آخر؛ ويسدّد نفقات زواجها الجديد وينظّم لهما الحفل بقاعة الأفراح ويحرّر بواسطة عدول إشهاد محضر الدخول!! كلّ هذا من أجل أن تبرأ ذمّته من دفع الجرايات!! أمّا إذا توفيت المفارقة فعليه أن يخوض معركة إداريّة وقضائيّة لاستخراج حجّة الوفاة لوقف سريان الجرايات!! [23] – أنظر مجلّة الأحوال الشحصيّة. [24] – وهذا الحال عبّر عنه أحدهم على لسان الشباب بأحد مواقع الشبكة العنكبوتية قائلا ” لماذا أتزوج أصلا إن كنت أستطيع الحصول على ما أريد مجانا؟ ألا تظنوا أنه من الغباء أن أتزوج إن كنت أستطيع الحصول على أي شيء مجانا؟ العلاقة بدون زواج أرخص بكثير من أرخص الزواجات تكلفة؟ فلماذا أتزوج الأولى أصلا إذن بالله عليكم؟ فموعد وعشاء وسينما وربما رحلة صغيرة وانتهينا، كم سيكـّلف كل ذلك؟ وفي الحالتين كما يقولوا ونضحك به على بعض باسم الحب والعواطف وبقية الاسطوانة المشروخة. من يضمن حقوق من، والرجل بشكل عام عينه زايغه مثل ما يقول المثل فشكرا لمن ترضى وتفتح له الطريق. فطبيعة الرجل النفسية بشكل عام مبنية أكثر على الشيء الملموس وهذا يتطلب عليه أمور أكثر لإشباعه.أما طبيعة المرأة النفسية بشكل عام مبنية على العواطف وهذه تشبعها العاطفة أكثر على حساب الملموس. ما رأيكم يا معشر الرجال؟ وما رأيكم يا معشر النساء؟ فلا تظلموننا بقفص الزوجية إن كان للأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة ودعونا نتنقل بينكن بدون أيّ قيود خصوصا وأن قلب الرجل فيه أربع تجاويف وبعضهم ربما أكثر، وثقي إنه يصدُقك القول عندما يقول لك مكانك في قلبه لا ينافسك فيه غيرك..” (كلمات عن الرجل والمرأة / موقع   http://www.nu5ba.net/vb/showthread.php?t=12173) . [25] – حيث بادرت مؤخرا وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين بتفعيل الخط الأخضر المجاني المفتوح للنساء المعنفات وتطويره. وتهدف الخطة إلى “الوقاية من السلوكيات العنيفة داخل الأسرة وفي المجتمع والتصدي لأشكال العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي والتوعية بخطورته وصيانة المجتمع من انعكاساته السلبية على المرأة بدرجة أولى وعلى الأسرة والمجتمع بشكل عام”. (جريدة الراية : http://raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=400338&version=1&template_id=41&parent_id=36 ) [26] –  راجع مسألة اغتصاب الزوج لزوجته بالصفحة 286 بالفصل الثالث من كتاب تونس..الإسلام الجريح” للكاتب. [27] – فقد نشرت جريدة الشروق التونسية متحقيقا بعنوان ” لا عزاء للعانسات! معدّل سنّ الزواج يتأخر وكلّ العقاقير حارت في العزّاب”!!( الشروق بتاريخ: 5 . 2 . 1994). [28] –  وقرر فقه القضاء “أن الجراية قابلة للمراجعة ويمكن توقيفها إذا توفيت المفارقة أو تغيّر وضعها الإجتماعيّ بزواج جديد ويشترط في الزواج الذي يوقف الجراية أن يتمّ الدّخول أي أنّ مجرّد عقد الزواج لا يوقف الجراية! ويجب على الزوج السّابق أن يثبت الدخول!! حتّى يتخلّص من واجب الإنفاق! ولا يحقّ  للمفارق الذي تزوّجت مفارقته أن يتوقّف عن الإنفاق عليها تلقائيّا بل يجب صدور حكم في ذلك والمحكمة المختصّة هي المحكمة الإبتدائيّة بناء على اختصاصها المطلق. أما إذا تحصّلت المفارقة على ما تكون معه في غنى عن الجراية فيجب النّظر إلى قيمة هذه المداخيل فإذا كانت أقلّ شأنا من الجراية فإنّ حقّها لا يسقط وإذا كانت أكثر فحقّها في الجراية يسقط نظرا للصّبغة المعاشيّة لهذه الأخيرة”. [29] – الليُّ: التلدّد والمماطلة. والواجد : هو الذي لديه من المال ما يسدّد به دينه أو النفقة المحمولة عليه ولكنه يماطل ولا يدفع. [30] – رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ويعني بقوله: يُحِلّ عِرضه، أي يُغلّظ له في القول ويُنعَت بالظلم. وعقوبته: أن يُحبس حتى يؤدّي ما عليه من دين أو نفقة أو متعة امرأته المطلقة. [31] – وقد راعى الفصل 39 نفسه حالة الإعسار حيث نصّ  بأنه “لا يلزم الزوج بالنفقة إذا أعسر إلا أن الحاكم يتلوّم له بشهرين فإن عجز بعد إتمامهما عن الإنفاق طلقت عليه زوجته. وإذا كانت الزوجة عالمة بعسره حين العقد فلا حق لها في طلب الطلاق “.  

---

إنّ من الحبّ ما قتل

---

كتبه عبدالحميد العدّاسي كثيرا ما طرق أسماعنا أنّ مرض المطرب الفلاني أو موت الفنّان العلاّني قد دفع بعض المريدين (خاصّة البنات) إلى الانتحار أو محاولته، ويكفي أن تقرأ ما كتبت صحيفة “لوكوتيديان” التونسية الناطقة بالفرنسية والصادرة يوم الاثنين 29 – 6 – 2009، – حسب ما أوردت بعض المواقع العربية – ليتأكّد لديك ذلك! فقد أخبرت الصحيفة أنّ فتاة من متساكني المنار بالعاصمة قد أصيبت بالحزن الشديد إثر الإعلان عن وفاة مايكل جاكسون فاختلت بنفسها في غرفتها وقضت يوما كاملا في سماع أغاني النجم الأمريكي ثم ابتلعت كمية كبيرة من الأدوية تسببت في وفاتها…  كان ذلك الانتحار بسبب موت جاكسون، ولكن ليس كلّ من انتحر قد انتحر أسفا على مفقود.. فها هو بدرالسلام الطرابلسي الصحافي التونسي يبرز – في مقاله الصادر بيومية “القدس العربي” ليوم 13 مارس 2008، وحسب ما أوردته دراسة حديثة – نمو ظاهرة الانتحار في تونس حيث أنّ واحدًا في الألف ساكن يقوم سنويا بمحاولة انتحار، بمعني أنّ قرابة عشرة آلاف تونسي يحاولون الانتحار كل عام، وهي نسبة عدّها ثلاثة من كبار أطباء الأعصاب والأمراض النفسية التونسيين الأكبر في أغلب الدول العربية، والسبب في ذلك كما جاء في المقال ـ الأزمة الاقتصادية التي تجتاح العالم ـ الحالة المرضية التي تعصف بالشباب في حالة اليأس القصوى والإحباط ـ أسباب اجتماعية ـ اقتصادية ـ الفراغ الديني عند فئة من الشباب ـ فشل تجربة عاطفية ـ العجز عن الوصول للغايات المستقبلية المرسومة. وقد يمكن للمتابع دمج هذه الأسباب جميعا في سبب واحد وهو الحبّ والتفاني في رئيس البلاد وسياسته الرّشيدة النّاجحة النّاجعة!.. أليس الجميع يحكي عن فرحة الحياة في تونس وعن نجاح التجربة الاقتصادية التي ذهبت بآلام التجربة الأمنيّة المرّة!.. أليست العمارات الشاهقة قد حجبت عين الشمس!.. أليست الطرقات السيارة قد قرّبت الشقّة وأغرت الكثير من السواق “المهرة” بالموت على ناصيتها!.. أليست الأغنية التي أخرجتها الانتخابات الأخيرة للأضواء تعبّر عن ذلك الحبّ الخالص الصافي العفوي حيث تقول في بعض كلماتها: من نفزة للقروان… حسّينا بالأمان… الكلهم بك فرحانين… يا بو تونس لحنين… ثقافة وفنّ وكورة… يحكوا بينا لعباد… التوانسة لكلّ يحبّوك… فين أحنا موجودين… نقولولك أحنا الزين!… أيمكن لشعب أحبّ رئيسه بهذا الشكل وإلى درجة الانصهار (نقولولك أحنا الزين) أن يفكّر في قتل نفسه انتحارا؟!.. لا أحسب ذلك!.. ولكنّ “الانتحار” هنا هو تحقيق ما تعوّد اللسان على ترديده “بالرّوح بالدمّ نفديك يا زين”!.. إذ ليس ذلك مجرّد شعار يُرفع لدرء عصا البوليس كما يردّد “المرجفون” ولكنّه قول تحقّقه الجوارح بفدائية استثنائية أذهلت المحلّلين!.. أما قالوا إنّ أصل “التأله” التعبد، والتعبد آخر مراتب الحب!..، يقال: عبده الحب وتيّمه إذا ملكه وذلّله لمحبوبه…، فما العيب في أن يكون رئيس تونس وقد تعبّده النّاس إلها يقع عند أقدامه المنتحرون كرها!.. فالحبّ يفعل الأفاعيل، وقد يذهب بـ”المحبّ” إلى اقتراف ما يراه “البارد” منّا مخالفا للمألوف أو من الشذوذ الذي يجب اجتنابه والهروب منه!…  ألم يشهد الصحفي سمير الوافي لقطة في مسرح قرطاج التونسي الدولي قال عنها – وقد “جهل الحبّ وسطوته والحضارة ومدلولاتها وحرّية المرأة وحدودها وضوابطها و”تسامح” الإسلام في تونس” – أنّها [مقززة وفاضحة.. ] تمثّلت في رمي فتاة “محبّة” ملابسها الدّاخلية على فارس كرم لمّا بالغ في إنشائها وزميلاتها اللواتي قال عنهنّ كذلك أنّهنّ [شوّهن معاني وأهداف حرية المرأة التونسية.. المتحضرة.. المتقدمة.. الأصيلة…] إذ كان يرى أن [ليس هناك عار أكبر.. وأقذر من فتاة ترمي ملابسها الداخلية.. على رجل غريب.. أمام آلاف الأعين.. وأمام الكاميرا.. بلا حياء ولا شرف ولا أخلاق…] ليعلن أنّ ذلك لعب بشرفنا!.. رغم إقراره بأنّ ما فعلنه لم يكن بدعا، إذ قد سبقهنّ مَن فعلن ذلك في الثمانينات لمّا لوّحن بملابسهنّ الدّاخلية وألقينها بسخاء وطواعية على وليد توفيق الذي قد أخذ بألبابهنّ حتّى أنساهنّ ضرورة المحافظة على ملابسهنّ وأعراضهنّ ووجوه آبائهنّ وأمّهاتهنّ والقوم الذين ينتمين إليهم!.. حتّى أنّ صالح جغام رحمه الله (وهو من أشهر وأبرع المذيعين الذين مرّوا بمؤسّسة الإذاعة والتلفزة التونسية) قال عنهنّ عبر الهواء مباشرة – وقد صدق وقد ذكرت هذا سابقا – إنّهنّ “قـ….”!…   إذا اعتبرنا ما سبق، فما العيب في أن تلاحق “مجنونة لطيفة” لطيفة وعائلتها وتسمعهم الكلام الذي اعتبروه بذيئا، وقد عشقتها كما قال الخبر المنقول عن الـ”سي آن آن” بتاريخ 12 نوفمبر 2009!؟.. ألا يبدو حبسها لمدّة سنة بعد محاكمتها تعدّيا على “المحبّين” واعتراضا على طرائق تعبيرهم لمحبّيهم؟!.. لماذا نقبل من التونسيين الموت فناء في المحبوب (واحد بالألف) ولا نقبل منهم شتائم خفيفة للمحبوب!.. ألم يدرج على ألسنة التونسيين قول “يلعن بو ها الزّين” بلهجة قد تُدغم بعض الحروف “عنبو هاالزين” أو “عمبو هاالزيّن” لمّا يتباهون أو يتغزّلون بجمال أبنائهم أو أقاربهم أو بحسن أعمالهم وصنائعهم؟!.. ما ذنب التونسيين اليوم – وقد أحبّوا رئيسهم وأحبّوا معه بلادهم- أن يردّدوا في صعيد واحد: “يلعن بو ها الزّين”!.. “يلعن بو ها الزّين”!.. “يلعن بو ها الزّين”!.. “يلعن بو ها الزّين”!.. “يلعن بو ها الزّين”!.. “يلعن بو ها الزّين”!.. إنّهم يحبّون بلادهم حبّا كثيرا، فلا مجال لمؤاخذتهم على ذلك!.. وأحسب أنّه لا مجال كذلك لمؤاخذة “مجنونة لطيفة” إذ السبب (سبب الجنون وسبب المضايقة) هي لطيفة وليست المجنونة! ثمّ لماذا نحاكم “المجانين” ونطلق من نظنّهم عاقلين يسيؤون معاملة “المجانين”!.. هذا وأختم بالتذكير بالآية الكريمة التي تساعد كلّ مؤمن ذاهب إلى ربّه على تعديل كمّيات الحبّ عند صرفها للمحبوب، فقد قال تعالى: “قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ” (براءة: 24). صدق الله العظيم… والله من وراء القصد… و”عنبو زينكم”!…    

---

سقوط جدار برلين: جدارهم وحُدودنا

---

العجمي الوريمي

  2009-11-14 احتفلت البلدان الأوروبية ومعها روسيا والولايات المتحدة الأميركية بالذكرى العشرين لسقوط جدار برلين باعتباره حدثا عالميا وليس لألمانيا فقط، وباعتباره انتصارا للحرية وليس انتصارا لمعسكر على معسكر. لقد وحد سقوط جدار برلين المدينة أولاً وحولها إلى العاصمة الموحدة للدولة الموحدة التي صارت دولة قومية بالمعنى الكامل، استعاد في ظلها المواطن الألماني هويته التي يعتز بها، إذ صار بإمكان ألمانيا الموحدة أن تكون قاطرةً لأوروبا وأن تُعزز مكانتها الاقتصادية والسياسية في القارة وفي العالم. مثّل سقوط جدار برلين في التاسع من نوفمبر 1989 حدثا من أهم أحداث القرن العشرين، فبسقوطه انهار عالم بكامله ونشأ عالم جديد, صحيح أن هناك من يرى أن ما تغير ليس النظام العالمي وإنما الوضع العالمي، وبين الأمرين بون شاسع، وعلى فرض صحة ذلك فإن ما حدث لا يقل أهمية لأن الصيغة الجديدة لأوضاع العالم مختلفة جذريا عن الصيغة المنحلة التي كان جدار العار، كما كان يُسمى، علامة على ثباتها وجمودها. هبت رياح التغيير على أوروبا الشرقية فحولت أنظمتها الاستبدادية الشمولية إلى أنظمة ديمقراطية، ومرت تلك الرياح بجانبنا وكأنها لا تعنينا، ورغم أن نفس الحلم الذي تحقق لشعوب أوروبا الشرقية قد راود الأجيال العربية التي عاشت حدث سقوط جدار برلين، فإن المخاوف التي سيطرت على الأنظمة العربية من انتقال عدوى التغيير جعلتها تبذل قُصارى جهدها لصرف الاهتمام عن ذلك وتأجيل أية بادرة للإصلاح، بل إنها أقدمت على إضعاف قُوى التغيير وتحييدها وتهميشها بمزيد من احتكار الحياة السياسية ومنع حرية التعبير والتعددية الحقيقية وفرض الهيمنة على وسائل الإعلام وعلى منظمات المجتمع المدني الناشئة، بل وصل الأمر في بعض الأقطار العربية إلى حد تنظيم المحاكمات السياسية للمعارضين وضرب حصار محكم على النشطاء السياسيين والحقوقيين. إن البلدان العربية لم يكن ينقصها أي شيء لإحداث المنعطف الديمقراطي ولإرساء حرية حقيقية، فقد شهدت بلدان مثل تونس والجزائر صحوة ديمقراطية وحراكا سياسيا تم للأسف الالتفاف حولهما قبل أن يؤتيا ثمارهما، كما ترددت كل من مصر والمغرب في تعدي العتبة نحو الحرية وواتت السودان وموريتانيا أكثر من فرصة تم إهدارها, وتقدمت اليمن والكويت والبحرين خطوات, وتأخرت خطوات أقل منها أو أكبر, وبدا أن العائق كامن في أنفسنا وأن عقلنا السياسي يشتغل في الاتجاه المعاكس، فتشريعاتنا لا تنبع من تشبعنا بقيم العدالة والحرية والمساواة والتضامن والاحترام ولا تهدف إلى تحقيقها أو حمايتها بقدر ما هي تنظيم محكم للقيود على إرادتنا ونزوعنا الفطري إلى المبادرة الحرة من أجل تحقيق ذواتنا الفردية وكياننا الاجتماعي. ففي الوقت الذي يجتمع فيه الأوروبيون للاحتفال برمز وحدتهم وقوتهم الحضارية وتغلبهم على عوائق تقدمهم وانصهارهم, يورد إلينا واقعنا صورة إخفاقنا المتكرر في تحقيق النهوض والوحدة. إن للغربيين أعيادهم الوطنية والقارية التي تمثل محطات نجاحهم وتفوقهم، وليس لنا محطة واحدة نُجمع على أنها تمثل في تاريخنا المعاصر مصدر فخر قومي أو ديني وقاعدة اتحاد ووئام وتقدم، فنحن اليوم مختلفون حتى حول المناسبات الدينية التي تصدر عن هيئاتنا المختصة بالبيانات المتعارضة, ونتقاذف بالفتاوى الدينية والسياسية فلا نصوم ونفطر لرؤية واحدة, ويُحرم بعضنا التظاهر في الحج أو على هامش شعائره, في حين يعتبره البعض الآخر مبدأ عقديا أو واجبا شرعيا. وفي الوقت الذي تُسقط فيه الدول الغربية المتقدمة اقتصاديا وسياسيا وعلميا وتقنيا كل الحواجز المصطنعة أو المانعة من التقدم والتحرر تُقيم بلداننا الجدار تلو الجدار تكريسا لمزيد من العزلة والتقوقع داخل هويات وهمية مشحونة بالعداء للجوار وبروح الاستعلاء والنرجسية والشوفينية, حتى إننا نعيش مباراة كرة قدم بين الفريقين «الوطنيين» لقُطرين عربيين (مصر والجزائر) كما لو كانت حرباً مقدسة من أجل مجد محقق، مما يدل على مدى الزيف الذي عم حياتنا حتى صرنا لا نرى تحقيقا لذواتنا إلا من خلال «ستار أكاديمي» أو مباريات كرة القدم أو الحروب الأهلية والطائفية أو الأزمات الحدودية والترابية. حينما اجتمع الأوروبيون ومعهم الروس والولايات المتحدة للاحتفال بسقوط جدار برلين لم يهتموا بالتفاصيل, فقد تركوا ذلك للمؤرخين ليدرسوا إن كان سقوط الجدار يعود إلى تصميم ريغن وإلى منظومة الصواريخ الموجهة صوب الاتحاد السوفييتي أم إلى سياسة غورباتشوف في إعادة البناء أم إلى التخاذل الروسي, ولم يتوقفوا عند أي المعسكرين انتصر وأيهما انهزم, فالذي حقق الوحدة هو الشعب الألماني والذي باركها هو الغرب بكامله, والذي انتصر حقاً هو الحرية والوحدة. قبل سقوط الجدار كم كانت الثقة منعدمة وكم كان الحوار صعبا ومستحيلا وكم كانت الحرب ممكنة ووشيكة وكم كان للإيديولوجيا والعقيدة الاقتصادية والسياسية دور في إذكاء الصراعات وتعميق الفجوات بين الشعوب, كم كان مصير البشرية معلقا بين إرادة جبارين, (أميركا والاتحاد السوفييتي) كل منهما يدعي أنه يقود الإنسانية إلى الجنة بالسلاسل ويجعل من الآخر محوراً للشر المطلق, فجدار برلين أثر من الستار الحديدي والعلامة المميزة على الحرب الباردة الذي بسقوطه انتهت, وبنهايتها انهار واندثر. قد يكون في سقوط جدار برلين نهاية للشيوعية, ومعها بنية النظام الثنائي القديم، قد يكون في ذلك نهاية التاريخ وانتصار النموذج الليبرالي وكأنه غاية كل نظام, لكنه بالتأكيد كان إيذانا بمزيد من التهميش للأمة العربية. إن العالم عِوض أن يتوحد تحت راية الديمقراطية وقيمة الحرية وعِوض أن تتفتح شعوبه وثقافاته بعضها على بعض استيقظت القوميات والعرقيات والهويات وتفجرت براكين لا تعرف الهدوء من قعر التاريخ وباطن الثقافات وتعمقت الفجوة بين غرب ظافر يدشن عولمة لم تُعرف لها في التاريخ سابقة ومثيل, وبين عالمنا الطرَفي الذي إليه ننتمي لتضعنا أمام مصيرنا, فإما إلحاقٌ بعد تهميش في التخوم أو نأخذ زمام أمورنا بأيدينا, ولن يتحقق الإمكان الثاني إلا بإسقاط جدران العار وإلغاء الحدود التي تحول دون أمتنا ودون إتمام تكوينها السياسي المعاصر القائم على الوحدة والحرية والاستقلال الحضاري. (المصدر: صحيفة “العرب” (يومية – قطر) الصادرة يوم 14 نوفمبر 2009)

---

موازين الربح والخسارة في “لقاء” إيران بـاليورانيوم

---

 طـه البعزاوي في الجمعة, 13. نوفمبر 2009

أعلنت إيران في شهر أيلول / سبتمبر الماضي عن انشاء مرکز نووي جديد لتخصيب اليورانيوم قرب أحد قواعدها العسكرية بمنطقة (فوردو)القريبة من مدينة (قُمْ)، ثم أتبعت الإعلان بتجارب صاروخية بعيدة المدى، قادرة على ضرب إسرائيل أو القواعد الأمريكية المنتشرة في المنطقة حسب مداها المصرح به. سعي إيران لتطوير قدراتها العسكرية وامتلاك التكنلوجيا النووية ـ وإن كان لأغراض سلمية ـ يصطدم بإرادة القوى العسكرية الكبرى التي تهيمن على القرار في مجلس الأمن الدولي. تلك القوى ـ التي يمتلك معظمها السلاح النووي ولها مصانعها النووية ذات الأغراض العسكرية والسلمية على حد السواء ـ تعمل باستمرار على تطوير قدراتها العسكرية في كل المجالات، وترفض بشدة أن ينضم إلى ناديها أعضاء جدد، خاصة إذا كان طالب العضوية دولة إسلامية مثل إيران التي يعتبرون سعيها لامتلاك القوة تغيير لموازين القوى في المنطقة وتهديد لمصالحهم فيها.  وبقطع النظر عما إذا كان الكشف الإيراني عن المنشأة الجديدة، ناتج عن كشف مخابراتي سابق كما تزعم بعض الأجهزة، أو كان كشفا مبدئيا في إطار الإلتزام بفتح المنشآت النووية أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتأكد من سلمية البرنامج، فإن الإعلان أثار ردود أفعال دولية متصاعدة تطالب بالتوقف الفوري عن المضي في المشروع ، الذي تصر إيران على أنه حق لها ما دامت ملتزمة باتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية، وموقعة على التعاون الكامل مع الوكالة الدولية. وذلك هو الحد الأقصى الذي تلزم به إيران، معتبرة على لسان مسؤوليها أن حقها في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية خط أحمر لا يمكن التنازل عنه. وهو قرار سيادي قد يسبب التنازل عنه إحراجا لسلطة المحافظين أمام جمهورها الداعم لها في مواجهة القوى الإصلاحية، والمعارضة التي كانت هي السبب الرئيسى في “انفجار” الصراع عن الملف النووي بكشفها عن مفاعل (ناتانز) السري الذي اعترفت إيران بوجوده اضطراريا سنة 2002. ولكن القوى التي تسعى لعرقلة إيران عن تطوير قدراتها العسكرية التقليدية أو ولوج ميدان التكنلوجيا النووية ، لا تتعامل مع إلتزامات إيران من منطلق إمضائها على الإتفاقيات الدولية وتصريحات مراجعها الدينية الرافضة لامتلاك السلاح النووي من وجهة نظر شرعية، بقدر ما تتعامل مع التقارير المخابراتية التي تحذر من تنامي القوة الإيرانية وتحتمل أن تمتلك إيران القنبلة النووية في سنة 2013.  الخوف من امتلاك إيران للسلاح النووي مع امتلاكها للصواريخ بعيدة المدى القادرة على ضرب العمق الإسرائيلي، إضافة إلى الدعم الإيراني العلني لحزب الله في مواجهته مع إسرائيل وكذلك الدعم المادي والمعنوي لحركات المقاومة الفلسطينية، وتصريحات الساسة الإيرانيين وخاصة منها تصريحات الرئيس محمود أحمدي نجاد المعادية للإحتلال الإسرائيلي، يمنح إسرائيل الفرصة لتقديم نفسها في صورة الضحية المتربص بها من دول الجوار، ويمكّنها من حشد التعاطف معها، وتحريك اللوبيات التابعة لها في العالم لابتزاز القوى العالمية الكبرى ، على صعيدين، أحدهما: تذكير تلك القوى لتجديد إلتزامها بحماية إسرائيل وضمان بقائها وتفوقها العسكري، وثانيهما: السكوت عن الجرائم التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني، من حصار وحروب إبادة جماعية واحتلال واستيطان وتملص من الإتفاقيات والمعاهدات، وكذلك السكوت عما تمتلكه من قوة نووية. وقد نجحت اللوبيات الصهيونية في استغلال التصريحات الإيرانية المعادية لها فحركت كثيرا من المؤسسات الإعلامية الغربية لتصنع رأيا عاما داعما لالتزام الدول الغربية بأمن إسرائيل، محذرا من نظام “آيات الله”، فارضا على الساسة الغربيين أن يخرجوا للتعقيب على أي تصريح للرئيس نجاد يتعرض فيه بالنقد أو التهديد لإسرائيل، ليعلنوا عن دعمهم ومساندتهم اللامشروطة للوقوف إلى جانبها وتوفير الأمن لها.  ولم تجد الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة أي مشقة في تخويف الأنظمة الحاكمة بالمنطقة من الخطر الإيراني وتصويره على أنه هو الخطر الحقيقي الذي يهدد وجودها وأمنها القومي ووحدتها الداخلية.  وتقديم إسرائيل على أنها الحليف الإستراتيجي للدول العربية أمام “الخطر الفارسي” القادم لا محالة! في المقابل تجد الأنظمة العربية “الخطر الفارسي” مبررا لاقناع شعوبها بضرورة بقاء القواعد الأمريكية على أراضيها، لأنها الأقدر على الوقوف أمامه، بالضبط كما كانت الأقدر على الوقوف أمام الأطماع “البعثية العراقية” في المنطقة. وأن أخف الأضرار السماح ببعض “مواطن الأقدام” للأمريكان وحلفائهم بدل أن تلتهم إيران الخليج العربي ويصبح خليجا فارسيا كما كان ذات يوم!  وذلك كله يستدعي بالضرورة علاقات حسن جوار مع إسرائيل التي تشترك مع دول المنطقة في العداء للنظام الإيراني الساعي للتمدد على حساب جيرانه!  دون أن نغفل أن إيران أو بعض الأطراف الفاعلة فيها تساهم بإعطاء المبررات لمثل تلك التخوّفات العربية من الرغبة التوسعية، وذلك من خلال تغلغلها في الساحة العراقية وحرصها على إمساك كثير من خيوط اللعبة هناك بالتعاون مع المرجعيات التي تدين لها بالولاء، وكذلك دعمها للأقليات المذهبية التابعة لها في المنطقة، مما يجعلها متهمة بمواصلة سياسة تصدير الثورة التي لم تكن أمرا سريا قبل أن تتحول إيران من ثورة تسعى إلى التوسع إلى دولة تعمل على أن تكون قوية!  المفاوضات الإيرانية حول أنشطتها النووية، لا يتوقع أن تحسم بسرعة وسهولة كما توقع بعض المحللين مؤخرا بعد أن أعلن المسؤول الإيراني (علي أصغر سلطانية) من فينا أن إيران ستدرس مشروع الإتفاق المقترح من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي قبلت به روسيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، وملخصه أن إيران سترسل الجزء الأكبر من مخزونها النووي المنخفض التخصيب إلى روسيا حتى نهاية سنة 2009 لمزيد التخصيب وإعادته إلى إيران ليتطابق مع حاجة إيران لاستخدامه في المجال الطبي، ويوكل لفرنسا الإشراف على العملية وتنفيذ جزء منها تخصيبا وشحنا!  وقد توقع بعض المحللين أن إيران لن تقبل الإتفاقية بشكلها الحالي لأنها ستفقد كل ورقاتها بعد أن يصبح مخزونها النووي خارج حدودها.  كما أن عملية التخصيب التي ستتم في مصانع أجنبية بدل المنشآت الإيرانية لن تكون عملية مجانية وإنما ستدفع إيران فاتورتها الباهظة بما يحقق أرباحا للشركات الغربية ويوهن الخزينة الإيرانية. نخلص إلى أن إيران بين أمرين أحلاهما فيه ما يكفي من المرارة، ذلك أن تمسكها بمشروعها النووي وتطوير قدراتها العسكرية المستفيد الأول منه هو إسرائيل والولايات المتحدة وبقية الدول المصنعة للإسلحة التي ستجد أسلحتها رواجا في السوق العربية والخليجية أساسا. وكذلك فالمستفيد من تخلي إيران عن مشروعها النووي واستجابتها للضغوط الغربية، هو الدول الغربية ذاتها التى ستجد ما تقنع به الرأي العام لديها، بأنها منعت دولة “آيات الله” من امتلاك السلاح النووي، وحركت إقتصادها بتفعيل شركاتها التي ستقوم على مشروع التخصيب نيابة عن إيران بأثمان باهظة. وأما الخاسر الظاهر في الحالين فهو إيران نفسها، إن أصرت على التمسك بحقها في تطوير قدرتها العسكرية وامتلاك التكنلوجيا النووية، ربّما تحول التلويح باستعمال القوة ضدها إلى فعل يدمر منشآتها النووية ويضرب قوتها العسكرية.  وإن توقفت عن برنامجها النووي خسرت كثيرا من الدعم الشعبي الداخلي والخارجي وفقدت كثيرا من مصداقيتها، وقوّى ذلك معارضتها! … مع أن التجارب السابقة تؤكد أن المطالبين بتوقف المشروع النووي الإيراني لن يكتفوا بذلك الطلب إذا ما استجابت إيران، بل سينتقلون لطلب أدنى منه، حتى تُقزم القوّة الإيرانية وتقلع أنيابها ومخالبها! ونكون أمام صورة جديدة لسيناريو المشهد العراقي بين 1992 و2003! هناك شبه إجماع من المحللين على أن إيران تحاور وتناور من أجل كسب مزيد من الوقت، ولكن تأويل تلك المناورات ليس قطعيا، حيث يرى بعضهم أن إيران تحاول كسب الوقت من أجل تحسين وضعها التفاوضي في حين يستند آخرون إلى التقارير المخابراتية آنفة الذكر لتفسير ذلك من أجل العمل على إتمام مشروعها لامتلاك السلاح النووي!  ولكن تبقى تلك التحليلات مجرد تخمينات ليست مبنية على معطيات قطعية. مع التذكير بأن إيران تمتلك حاليا كثيرا من ورقات الضغط في تفاوضها، لعل أهمها، قدرتها على الزيادة في زلزلة الوضع تحت أقدام القوات الأمريكية وحلفائها في العراق! أ و التهديد بسلاح النفط وكذلك بالمصالح الإقتصادية للشركات الغربية في إيران، إضافة إلى علاقاتها شبه الجيدة بالصين وروسيا وانضمام تركيا كمساند معنوي لها.  إيران أمام صراع إرادات، الرابح فيه من يدفع أشر الشرين ويقنع بأدنى الخيرين! (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 13 نوفمبر 2009)

---

---