السبت، 10 مايو 2008

 

أسندت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين اليوم السبت 10 ماي 2008 جوائز إلى أبناء السجناء السياسيين عن مسابقة كانت أعلنت عنها الجمعية في وقت سابق حول موضوع : ( الحرية ..بعيون أبنائنا ..) وقد قررت الهيئة المديرة إسناد جوائز ثلاث على النحو التالي     ° جائزة لـتقوى البوعزيزي إبنة السجين السياسي السابق الفقيد أحمد البوعزيزي ، عن خاطرة تتحدث فيها عن الحرمان المضعّف الذي لايزال يخالجها بسبب سجن أبيها أولاً وهي في السنة الثانية من عمرها ثم بسبب وفاته بعد أقل من سنة من خروجه من السجن مصاباً بسرطان.     ° جائزة لـهبة المكي إبنة السجين السياسي السابق ، الفقيد الهاشمي المكي ، عن صورة فتوغرافية لمجسمين هما عبارة عن سجينين جالسين القرفصاء في غرفة سجنية مظلمة وقد إنبعثت من بينهما أضواء تحسب هبة أنها أضواء الفرج وإنبلاج فجر الحرية للبقية الباقية من السجناء السياسيين والذين أوصى والدها أحرار المجتمع المدني التونسي وفي العالم بعمل كلما في الوسع من أجل إطلاق سراحهم ، إذ لايزل هؤلاء ينحتون في سجلات الإستبداد أطول فترة يقضيها سجين في تاريخ البلاد التونسية خلال القرن العشرين وإلى حد هذا العقد من الألفية الثالثة .      ° جائزة لـسمية بن الطاهرابنة السجين السياسي السابق عبد المجيد بالطاهر، لمشاركتها بنص أعدته ليكون رسالة لأبيها تكشف فيها عن عمق الأسى واللوعة و مشاعر الحرمان لرحيله على إثر سراحه من السجن بنحو عامين بسبب إصابته بسرطان في الدماغ.                                      وقد حضر عن الجمعية الأستاذ سمير ديلو و السيد طارق السوسي والسيد فوزي الصدقاوي وعن جامعة بنزرت للحزب الديمقراطي التقدمي الكاتبة العامة السيدة سعاد القوسامي وعن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان –فرع بنزرت السيد علي بن سالم . وقد افتتحت رئيسة الجمعية الأستاذة سعيدة العكرمي الإحتفال بكلمة أكدت خلالها على أن تنظيم الجمعية لجائزة أبناء السجناء السياسيين بالإضافة إلى جائزة العميد محمد شقرون لحقوق الإنسان هو محاولة من الجمعية لتخفيف وطأة الحرمان على أبناء السجناء السياسيين ، وهو في واقع الأمر مسؤوليتنا ومسؤولية المجتمع التونسي كله لأجل مسح آثار محنة هذه العائلات وأبنائها .كما أشارت الأستاذة العكرمي إلى أن الجمعية ستوجه أيضاً جائزة رمزية إلى Rudolf Steinerschool      مدرسة   المدرسة الهولندية التي ظل التلاميذ من أبنائها يراسلون عبر الجمعية أصغر سجينين سياسيين منذ عقد ونصف العقد و هما  ماهر ورمزي الخلصي مؤكدة على أن مثل هذا السلوك الذي يمحو الفوارق لأجل القيم الإنسانية سلوك لابد أن يثمن ويشكر، أما السيد علي بن سالم فقد أكد في كلمته أن مثل هذه الاحتفالات على بساطتها لها وقع في نفوس من عرفوا السجون ومن عرفوا العزلة العقابية داخل المجتمع جراء سجن أحد أركان العائلة.ثم تمنى للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين كل التوفيق والتقدم رغم الضيق وقلة العون ،  كما اعتبرت السيدة سعاد القوسامي الكاتبة العامة لجامعة بنزرت للحزب الديمقراطي التقدمي،أننا هنا من أجل الحرية التي ينشدها الصغار ويناضل لأجلها الكبار وهؤلاء المكرّمون من أبناء المساجين السياسيين وإن كان قد قضى أباؤهم فنحن أباؤهم وأمهاتهم وعلى المجتمع التونسي جميعه أن يتعامل معهم على نحو يمحو به الآثار الكارثية التي خلفها السجن في نفوسهم،  أما الأستاذ سمير ديلو فقد أكد أنه لئن كان الحقوقيون لم يحققوا نتيجة تذكر على مستوى المعارك الكبرى ( العفو التشريعي العام ، و قف ممارسة التعذيب  و محاسبة الجلادين ، إنهاء توظيف القضاء في الخلافات السياسية…) فقد استطاعوا على مستوى المعارك الجزئية ..( إضراب عن الطعام من أجل الدراسة ، من أجل إتصال القضاء ، من أجل مقر, من أجل الحق في السفر….) أن يفتكوا عدداً من الحقوق و يكرسوا عددا من المكاسب..وأن تكريس مثل هذه المناسبات هو أحد تلك المعاركة التي نشد من خلالها  أزر عائلات السجناء ونسند أبنائهم…ثم تولى السيد علي بن سالم تقديم جائزة الجمعية لـهبة إبنة الفقيد الهاشمي المكي وقدمت الأستاذة سعيدة العكرمي جائزة الجمعية لـتقوى إبنة الفقيد أحمد البوعزيزي. ثم تنقل أعضاء الجمعية وأصدقاؤها إلى ” القرية” التي تقع على بعد  45 كم  من  شمال بنزرت حيث تقيم عائلة السجين السياسي السابق الفقيد عبد المجيد بالطاهر لتسلم رئيسة الجمعية الأستاذة سعيدة العكرمي جائزة الجمعية لسمية إبنة الفقيد .. عن الجمعية نائب الرئيس الأستاذ عبد الوهاب معطر

---

 

 

 

أنقذوا حياة السجين السياسي المهندس رضا البوكادي أطلقوا سراح القلم الحر سليم بوخذير حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 10/05/2008

استنطاق المحالين في القضية الاستئنافية عدد 10602/11 المتهمون يشتكون من أعمال تعذيب فظيعة

 

مثل أمام الدائرة الاستئنافية الحادية عشر بمحكمة الاستئناف بتونس اثنان و عشرون متهما قضي في شأنهم ابتدائيا بالإدانة و السجن مدة خمسة أعوام من أجل الانضمام إلى تنظيم إرهابي و خمس سنوات مراقبة إدارية .و قد تولت هيئة المحكمة استنطاق المتهمين المستأنفين و الذين أنكروا جميعا ما نسب إليهم و رووا بعض التفاصيل المروعة عن التعذيب الذي سلط عليهم أثناء البحث من طرف أعوان إدارة أمن الدولة. 1)    استنطاق كريم المهداوي : ذكر كريم المهداوي في تصريحه أمام محكمة الاستئناف أنه غير متأثر بالفكر السلفي ، ولا يلتقي بأي كان من الأشخاص المتهم بالالتقاء معهم بمقهى الكلبي بمنزل بورقيبة ، و أن ميمون علوشة لم يحثه على الالتحاق بالجزائر و لم يحثه أحد على استعمال السلاح ، كما أنه لم تكن لديه فكرة الالتحاق بالجماعات الجهادية و ليس لديه أي علم بأن هناك من التحق بالجزائر ، و ذكر أنه أمضى في إدارة أمن الدولة بوزارة الداخليه على تصريحات انتزعت منه تحت التعذيب و التهديد.( و أعطى تفاصيل عن صنوف التعذيب الوحشي الذي تعرض له) 2)    استنطاق عبد الباري العايب:   صرح عبد الباري العايب بأنه لا يحمل الفكر السلفي و هذه قناعة لديه ، و أنه لم يجتمع قط مع عقبة الناصري ،  و أنه يعرف محمد العباشي معرفة سطحية و لم يتطرق معه للحديث عن الفكر السلفي ، و أصر على أنه لم يسأل عن مشاهدة أقراص مضغوطة بإدارة أمن الدولة رغم تسجيل ذلك كاعتراف منه بمحضر البحث، و ذكر أنه يشاهد التلفزة و ليست لديه أقراص مضغوطة و أنه يقطن بمنزل والديه و لم يساعد أي شخص على التحول إلى العراق ، كما أنكر استقباله لعقبة الناصري و نفى ذهابه إلى رادس. 3)    استنطاق نادر الفرشيشي :  ذكر أنه اعتقل بعد شهر و نصف بالضبط من بدء أدائه لفريضة الصلاة ، و نفى صلته بالجماعات المسلحة و أكد على أن سفره للقطر الليبي كان لغرض التجارة ، و قد سافر معه محمد العباشي الذي كان ينوي العمل بليبيا مرة واحدة فقط ، و لم تكن لديه فكرة التحول إلى الجزائر و لم يحاول الدخول إلى السودان ، و قد سلم مبلغ 150 دينارا إلى عقبة الناصري عن طريق محمد العباشي و أنه لم يتوصل بمبالغ مالية أخرى. 4)    استنطاق هشام المناعي : ذكر أنه انقطع عن التعليم سنة 2002 و أنه تعرف على عبد الحليم عروة بحكم الجيرة في مقهى “لولو” و نفى أن يكون تسلم منه كتابين ، و اعترف أنه يصلي كبقية المصلين و أنه قرأ مؤلفا لعبد الله عزام ، و أنه لم تكن لديه فكرة التحول للجزائر و لا الالتحاق بالجماعات الجهادية ، و أكد على أن الاعترافات المسجلة ضده في محاضر البحث ليست أقواله و أنها منتزعة منه تحت التعذيب و أنه أكره على الإمضاء.( ظروف التعذيب صعبة / عيطولي باش نشوف تصويرة بقيت من 15/04/2005 إلى 5/5/2005 في الداخلية و ها أنا مازلت إلى الآن في السجن) 5)    استنطاق محجوب الزياني: متهم بكونه تابع برامج سلفية على شاشة التلفزة سنة 2000 و أنه كان يتردد على مركز الانترنت و يطلع على محتويات موقع إسلام واب  ، و ذكر أن أنيس الكريفي تربطه به علاقة جيرة ” ولد حومته ” و أنه ليست لديه أية فكرة عن الأعمال الجهادية في المشرق و الجزائر و أن ما اعتبر اعترافات في محاضر أمن الدولة ليست أقواله ، و أكد أنه استلم من أنيس الكريفي أقراصا مضغوطة و أنهما يدرسان معا في المركب الجامعي بتونس و يعودان بعد انتهاء الدروس معا إلى منزل بورقيبة ، كما أكد التقاءه بحسني الناصري أمام الجامعة ، و عن ذهاب أنيس الكريفي إلى الجزائر قال لم أعلم بذلك إلا بوزارة الداخلية ، كما نفى ملكيته لقرصين مضغوطين أحدهما يحتوي على استعمال السلاح و الآخر عن مشاهد من العراق. 6)    استنطاق حلمي البوغانمي: أصيل مدينة قلعة سنان بولاية الكاف ، اعترف أنه بمقابل مادي ساعد كل من لمجد الحمري و رضا على مغادرة التراب التونسي خلسة و أن جاره لمجد الكرغلي هو الذي تولى تهريبهما كما هرب عقبة الناصري . 7)    استنطاق علي السعيدي : (عمره 19 سنة) لم تكن لديه نية الالتحاق بالمقاومة العراقية ، سافر إلى الجزائر خلسة بإعانة لمجد الكرغلي ، أقام بوكالة ( نزل صغير ) بمدينة عنابة سعيا منه للحصول على جواز سفر مزيف مقابل مبلغ من المال بعد رفض السلطات التونسية تمكينه من جواز سفر قدم مطلبا للحصول عليه من أجل السفر إلى سوريا لاستكمال دراسته ، و أكد أنه لم يلتق أي شخص هناك و أن لقاءه بطارق البوكحيلي بعنابة محض افتراء كما نفى معرفته بجبال الجزائر ، و شدد على أن اعتقاله كان بالوكالة بعنابة في إطار حملة قام بها الأمن الجزائري على الأجانب المقيمين إقامة غير شرعية و أنه لم يمكث في الجزائر إلا خمسة أيام فقط.( كتفي مخلوع / رقدوني على ظهري و نقز على صدري من فوق البيرو / تحل صدري / لم استطع الإمضاء فشد يدي و أمضى بالقلم / لي ملف طبي بالسجن حول الكسر بالصدر) 8)    استنطاق عبد الحليم عروة: اعترف بأنه ذهب إلى سوريا و منها إلى العراق سنة 2003 و أنه دخل إليها بصورة شرعية و بقي هناك خمسة عشر يوما مقيما بنزل فلسطين ببغداد ثم عاد إلى تونس ، و أنه لم تكن لديه نية للالتحاق بالشيشان و أنه لا يعرف محمد العباشي ، أما هشام المناعي فهو جاره ، و ذكر أنه بعد عودته من العراق تعرض إلى مداهمات أمنية عديدة مما اضطره إلى السفر إلى الجزائر خلسة ، و هناك اعتقل بعد ثلاثة أيام فقط و بقي سبعين يوما لدى المخابرات العسكرية الجزائرية ، و بعد تسليمه لتونس تعرض لتعذيب شديد.( و من أهم ما قاله أنه أجبر على إمضاء محاضر البحث قبل استنطاقه) 9)    استنطاق طارق البوكحيلي : ينفي علاقته بحسني الناصري و عبد الباري العايب و يقر بمعرفته لماهر بزيوش ، أكد أنه لم يقم إطلاقا بمنزل عبد الباري العايب و أنه ذهب إلى الجزائر خلسة دون مساعدة أي كان ، أقام بنزل بمدينة عنابة إلى حين اعتقاله من قبل السلطات الجزائرية ، لم يتعرف على علي السعيدي و عبد الحليم عروة إلا بزنزانات الداخلية. 10) استنطاق توفيق القادري: لا يعرف حسني الناصري و لا عبد الباري العايب ، ذهب إلى الجزائر خلسة رفقة طارق البوكحيلي دون مساعدة من أحد و أقام بمدينة عنابة لمدة أربعة أو خمسة أيام ، ليست له صلة بأنيس الكريفي ، سافر إلى الجزائر قصد الحصول على جواز سفر لكنه اعتقل بعد مدة وجيزة. 11) استنطاق أنيس الكريفي: ذكر أنه تربطه بطارق الهمامي و محجوب الزياني علاقة الجيرة و أن حسني الناصري يعرفه بحكم أنه يبيع العطر أمام المسجد ، أكد أنه تعرض للتعذيب مدة شهرين بإدارة أمن الدولة بوزارة الداخلية بتونس ، و أنه بقي نصف يوم معلقا و عند عرضه على التحقيق كانت عينه زرقاء ، لم يشاهد قط أقراصا مضغوطة حول الجهاد بالشيشان ، لم يكن لديه العزم للتحول للعراق ، اعتبر ما صدر عنه من اعترافات في محاضر أمن الدولة ملفقة و منتزعة تحت التعذيب و لم يقل أبدا أنه عمل على الذهاب للعراق لحاجة المقاومة إلى استشهاديين ، ذكر أن علاقته بعقبة الناصري هي علاقة سطحية و أنه لم يخبره بأي شيء عن أي برنامج ، أما سفره إلى الجزائر فكان بنية التجارة ثم العودة ، و أنه لا يعرف ميمون علوشة ، و عن مصدر المال ذكر أنه باع هاتفه الجوال ليشتري بثمنه أدباشا.( و أكد أنه تعرض إلى تعذيب وحشي و أن له له ضلع مكسور/ و أنه تم تعذيبه و هو عار/ و من شدة عندما يتذكر أصناف التعذيب المسلط عليه قال بالحرف الواحد :ما نجمش نحكي على التعذيب / تتملكني غصة كيف نتفكر و يغلبني البكاء ) 12)                      استنطاق حسني الناصري: اعتبر أن البحث الموجود بملف القضية لا يعنيه، و ذكر أنه أحس بظلم كبير عندما اعتقل شقيقه في سنة 2002 و بقي بالسجن إلى سنة 2003 و ذكر أن ما يجري على الساحة هو أن الكبير يطغى على الصغير كما فعل الأمريكان بالعراق الذين اعتدوا على شعب أعزل من السلاح ، و ذكر أنه استخرج جواز سفر قانوني و غادر الوظيفة العمومية و أنه التحق بالعراق عبر ليبيا ثم سوريا قبل سقوط بغداد و هناك انخرط في الجيش العراقي ، و بعد سقوط بغداد سادت الفوضى فانتقل إلى الفلوجة ثم عاد إلى سوريا و منها إلى تونس ، و أكد أنه بعد عودته تعرض لهرسلة بوليسية متواصلة مما اضطره للخروج خلسة إلى الجزائر بمساعدة رضوان الفزعي ملتحقا بأخيه عقبة الناصري الذي سبقه إلى هناك ، و قد أنكر ما نسب إليه من امتلاك لحقيبة أمونيتر و أكد تعرضه للتعذيب بالجزائر مدة شهرين كاملين قبل أن يتم تسليمه لتونس. 13) استنطاق عقبة الناصري: أكد أنه تعرض للتعذيب بمحلات الداخلية مدة عشرين يوما و أن البحث كان يجري حول اتهامه بالتحضير لتفجيرات ستتم في تونس ، و أجبروه على الإمضاء على المحاضر دون قراءتها، و ذكر أنه ذهب إلى الجزائر قصد الحصول على جواز سفر ، و أن بقي مقيما هناك حوالي العام ، و أنه لم يتدرب على الأسلحة كما هو مذكور بمحاضر أمن الدولة ، و أنه بقي صحبة طارق و ماهر شمام و أيمن غريب و صبري الماجري في مكان مهجور بعدما أحسوا أن ثمة خدعة ، و أنه اعتقل لمّا حاول الفرار ، و أنه كان شاهدا على قتل زبير القروي من طرف الأمن الجزائري أما طارق فذكر أنه هرب وقتها إلى الجزائر العاصمة.( و لخص ما حصل له بكونه تعرض لاضطهاد كبير / يقولون لي :ما دام تصلي أنت إرهابي 14)  استنطاق محمد العباشي : ذكر أنه ذهب إلى الجزائر بطريقة شرعية و أنه أقام هناك مدة عام كامل صحبة عقبة و طارق و أيمن و أنيس و صبري الماجري و لمجد الحمري ، و أنه لم يقع الاتصال بهم لاستقطابهم كما أنه لم يتدرب مطلقا على السلاح ، و أنه ألقي عليه القبض بالجزائر العاصمة و وقع تسليمه إلى تونس. 15)استنطاق طارق الهمامي : ذكر أنه خرج مع زبير القروي إلى الجزائر بطريقة شرعية و أنه أقام هناك حوالي السنة ، و أنه لم يتلق أية تدريبات ، كما لم تقع محاولة استقطابه من أي جهة ، وأنه انتظر الحصول على جواز سفر و لكنه ألقي عليه القبض.و بقي 15 يوما في زنزانات الداخلية  محروما من النوم / و أنه تعذيب وحشي متواصل / و أنه تم تصويره بالكاميرا لإعداد شريط يتضمن اعترافات 16)  استنطاق ماهر شمام: ذكر أنه ذهب إلى الجزائر بداية سنة 2005 و أنه تم القبض عليه سنة 2006 و أنه كان ينوي الالتحاق بالمقاومة العراقية لكنه لم أتمكن من ذلك ، و أنه ألقي عليه القبض بالجزائر. 17)  استنطاق أيمن غريب: ذكر أنه ذهب إلى الجزائر بطريقة غير شرعية مقابل دفعه لمبلغ 150 دينارا ، و أن الوسيط هو أحمد الفزعي ، و أنه بقي بعنابة قرابة السنة ثم انتقل إلى الجزائر العاصمة لمحاولة الحصول على جواز سفر ، و أنه لم يتدرب على الأسلحة و أنه لم يلتحق بالمجموعات المسلحة. 18)استنطاق ميمون علوشة: ذكر أنه مريض بالأعصاب و أنه يتناول الأدوية المهدئة ، و أنه أراد الالتحاق بالمقاومة العراقية بعد أن انتقل إلى الجزائر بطريقة غير شرعية ، و أنه بقي هناك مدة سنة كاملة إلى حين اعتقاله. 19)  استنطاق لمجد الحمري: ذكر أنه أقام بالجزائر مدة عام بعد أن اضطر للخروج من تونس بسبب عدم قدرته على العيش فيها و بسبب منعه من أبسط الأشياء ، و قد اقترح عليه جاره الزبير القروي التحول للجزائر للحصول على وثيقة سفر ، و أن جاره الآخر أصيل ولاية الكاف قدم إليه المساعدة لاجتياز الحدود خلسة مقابل دفعه لمبلغ مالي و بعدما بقي بالجزائر عاما كاملا قبل ان يعتقل و يسلم إلى السلطات التونسية. 20) استنطاق صبري الماجري : أكد أنه وقع تعذيبه بطريقة وحشية و أنهم ارتكبوا ضده جرائم يستحي من ذكرها ، و أنه تحول خلسة إلى الجزائر مقابل مبلغ مالي ، و أنه بقي ما يقارب السنة صحبة عقبة و أيمن و ماهر و محمد زبير القروي إلى أن تم القبض عليه. 21) استنطاق الفرجاني المشرقي: ذكر أنه مريض و أكد أنه حصلت لديه قناعة بضرورة الالتحاق بالمقاومة في العراق ، 22) استنطاق ابراهيم بن حميدة: ذكر أنه لم يرغب في الالتحاق بالمقاومة العراقية ، و أن علاقته بالفرجاني المشرقي كانت علاقة دراسة فقط ، و أنه أراد البحث عن عمل ، و أنه وقع إقحامه في قضية لا علاقة له بها. و حرية و إنصاف 1)    تندد بأعمال التعذيب الوحشي التي أكدها جل المعتقلين في هذه القضية و التي تفيد أنها أصبحت سياسة ممنهجة و أن المحكمة حاولت التخفيف من وطأتها بتغيير لفظ التعذيب و تعويضه بلفظ الإكراه و أمام إصرار المعتقلين و مطالبات المحامين فقد اضطرت المحكمة إلى تسجيل التصريحات المتعلقة بالتعذيب في محضر الجلسة. 2)    تطالب بفتح تحقيق حول جرائم التعذيب و معاقبة مرتكبيها. عن المكتب التنفيذي للمنظمة المسؤول عن لجنة استقلال القضاء و المحاماة الأستاذ عبد الرؤوف العيادي

---

الرابطــة التونسيــة للدفــاع عن حقــوق الإنســـان Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme

 تونس في 07 مـاي 2008 بيـــان  

 

تستمرّ الأحداث المفجعة بالحوض المنجمي وخاصة بالرديف، نتيجة المعالجة الأمنية التي اعتمدتها السلطة لمواجهة الاحتجاجات الشعبية المتواصلة في المنطقة منذ  بداية العام. فقد حصلت فاجعة كبرى يوم 06 ماي الحالي بوفاة الشاب هشام بن جدّو علايمي في قرية “تبالديت” من معتمدية الرديف نتيجة صعقة كهربائية. وقد جدّت الحادثة المأساوية بعد أن تجمّع عدد من الشبان المحتجّين على أوضاعهم المعيشية وحالة البطالة المزمنة التي يعانونها وعلى إلغاء أسمائهم من قائمة المنتدبين للعمل، واقتحموا أحد المولدات الكهربائية التي تزود مغاسل شركة فسفاط قفصة، وقطعوا التيار الكهربائي عن تلك المغاسل.   وقد حضرت السلط المحلية مرفوقة بتعزيزات أمنية هامة يوم 06 ماي وألقت القنابل المسيلة للدموع لإخراج الشبان من المولد غير أن بعضهم تسلقوا عامودا وأمسكوا بالأسلاك الكهربائية ذات الضغط العالي مهددين بالتضحية بحياتهم، ورغم ذلك تمّ إرجاع التيّار الكهربائي ممّا أدّى إلى وفاة الشاب هشام بن جدّو علايمي وإصابة أحد الشبان الآخرين ما زال بالمستشفى في حالة غيبوبة تامة. وقد أدّت هذه الحادثة المأساوية إلى توتير الأجواء في مدينة الرديف والقرى المجاورة وتجمّع الأهالي وسط المدينة وتواصل التوتر على أشدّه يوم الأربعاء 07 ماي وتدخلت قوات الأمن بأعداد غفيرة لتفريق المواطنين وملاحقتهم إلى أحيائهم السكنية والاعتداء بالضرب على عدد كبير منهم، ولم يسلم من هذا التدخّل العنيف من كانوا في موكب عزاء إثر وفاة إحدى المواطنات، وقد حاول عدد كبير من أهالي المدينة مغادرتها هربا من بطش أعوان الأمن غير أن تدخل أعضاء لجنة التفاوض أدّى إلى تهدئة الخواطر، بعد أن التزم أعوان الأمن بالكف عن استهداف الأحياء السكنية والاعتداء على المواطنين.   والهيئة المديرة للرابطة التي واكبت هذه الأحداث مباشرة وعبّر فرعيها في كلّ من قفصة ونفطة- توزر، ومناضليها بالجهة تقدّم أحرّ تعازيها إلى عائلة الفقيد هشام علايمي وتدين الاستهتار بحياة المواطنين الذي أبداه بعض المسؤولين حين عمدوا إلى إرجاع التيار الكهربائي في الظروف المذكورة أعلاه، وتطالب باستمرار التحقيق الذي فتح في الأمر بكلّ جدّية وتسليط العقاب المناسب على كلّ من تثبت مسؤوليته فيما حدث. –  تطالب برفع الحصار الأمني المفروض على مدينة الرديف وإعادة الحياة بها إلى طبيعتها الهادئة. –         تشدّد على ضرورة الكفّ عن المعالجة الأمنية للقضايا الخطيرة المطروحة منذ أشهر بالمدينة وبكامل الحوض المنجمي والتحاور مع المعنيين بالأمر والاستجابة إلى المطالب الملحّة للمواطنين في الشغل والبيئة السليمة والتمتّع بحقوق المواطنة والحياة الآمنة. –         تعبّر مرّة أخرى عن تضامن الرابطيات والرابطيين مع أهالي الرديف وكامل منطقة الحوض المنجمي ووقوفها إلى جانبهم في مطالبهم المشروعة. عن الهيئـة المديـرة الرئيــس المختـار الطريفـي

---

 

بيان  

 

على اثر سلسلة القضايا المقدمة ضد جريدة الموقف و ما سبقها من تضييق على البيع، يعتبر فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسوسة أن ذلك يستهدف الصحافة الحرة و المعبرة عن الراى المخالف.                                       

و بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة(3 ماى) و اليوم العربي لحرية الصحافة(6 ماى) ،يعبر الفرع عن مساندته المطلقة لجريدة الموقف وللسيدين رشيد خشانة و المنجي اللوز المضربين عن الطعام منذ يوم 26 افريل الفارط احتجاجا على هذه التضييفات و يلح على فتح ملف الإعلام بشكل جاد يتجاوز اللغة الخشبية التي تعاد في مثل هذه المناسبة كل سنة. – إن الفرع يدعو إلى مراجعة جادة لقانون الصحافة و السماح لكل المنابر الإعلامية بالصدور صحفا كانت أو إذاعات أو تلفزات و رفع كل رقابة على الانترنات و كل تشويش على البريد الالكتروني  رئيس الفرع جمال مسلم

 

---

 

إعلان المُضربين عن الطعام تعليق الإضراب

 

استجابة للمساعي التي قام بها وفد من أبرز ممثلي المجتمع المدني وهم السادة والسيدات : سهير بلحسن رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان وعبد الستار بن موسى العميد السابق للمحامين وناجي البغوري رئيس نقابة الصحافيين التونسيين  وخديجة الشريف رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات ولطفي حجي و محمود الذوادي عن اللجنة الوطنية للتضامن مع المضربين،  وتقديرا لما أبدوه من حرص على صحتنا وتبن للقضية التي من أجلها أضربنا عن الطعام، واعتبارا لعودة التوزيع إلى وضعه الطبيعي تقريبا خلال الأسبوعين الأخيرين مما يجعلنا نأمل أن تستعيد صحيفتنا توازنها المالي، واعتبارا إلى أن الإضراب حقق أهدافه السياسية والإعلامية بتسليط الضوء على الهجمة التي تستهدف “الموقف” لإجبارها على الاحتجاب، ووضعه الحكومة في حرج بسبب فقدانها الحجة لتبرير وضع الإعلام المتردي في البلاد، وهو أمر أقر به أصدقاؤها قبل خصومها، وأكدته كل التقارير الوطنية والدولية التي صدرت بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير، مما عزز مشروعية حركتنا ومنحها صدى واسعا في الداخل والخارج، لكل هذه الإعتبارات نسجل أن رسالتنا وصلت وإضرابنا قد تُوج بالنجاح في هذه المرحلة، لذلك نُعلن الآن تعليقه مع مواصلة كل أشكال النضال الأخرى من أجل رفع جميع أشكال التضييق والاستثناء المفروضة على صحيفتنا، بما فيها الحجز الذي تسلط على حسابها البنكي والقضايا العدلية المرفوعة ضد مديرها المسؤول ورئيس تحريرها، وحرمانها من التمويل العمومي والإشهار والتعويض عن الورق. ولا يسعنا في الختام إلا أن نتوجه بخالص الشكر ووافر الإمتنان لكل الأحزاب والنقابات والجمعيات والهيئات والشخصيات في تونس والخارج، التي آزرتنا ووقفت إلى جانبنا بأشكال مختلفة طيلة أيام الإضراب الخمسة عشر، فلولا وقفتهم ولولا وقفتهن النبيلة ما كانت حركتنا لتحظى بالصدى الذي حظيت به، فألف شكر لهم ولهن وعاشت الصحافة التونسية حرة من كل القيود عاش الإعلام التونسي رائدا مستقلا مدافعا عن الحرية  والسلام رشيد خشانة ومنجي اللوز تونس في 10 ماي 2007

---

 

 

 

بيان أوقفوا التنكيل باهالي الرديف وأم العرايس  

 

تشهد منطقة الحوض المنجمي بقفصة وبالخصوص مدينتي أمّ العرايس والرديّف تطوّرات خطيرة منذ يوم الثلاثاء 6 ماي على إثر مقتل الشاب “هشام بن جدّو العلايمي” بصعقة كهربائيّة عندما كان معتصما مع مجموعة من شبّان بلدة “تبّ الدّيت” بمركز كهربائي احتجاجا على أوضاعهم الاجتماعيّة (بطالة، تهميش…) وأعيد تشغيل التيار المقطوع فجأة بحضور مسؤولين رسميّين جهويّين وإطارات أمنيّة بهدف إرغام المعتصمين على مغادرة المكان دون اعتبار للعواقب وهو ما أثار احتجاجات الأهالي في كلّ من الرديّف وأمّ العرايس. وعوض أن تفتح السّلطة مباشرة تحقيقا في جريمة القتل العمد التي ذهب ضحيّتها الشاب “هشام بن جدّو العلايمي” وتوقف الجناة وتحيلهم على القضاء، وعوض أن تراجع سلوكها إزاء أهالي منطقة الحوض المنجمي وتنصت إلى مطالبهم المشروعة وتـُوجـِدَ لها الحلول في أسرع الآجال، فإنّها خيّرت مرّة أخرى اللجوء إلى القمع الوحشي لإجبار الأهالي على الصمت وحملهم على الخضوع والقبول بواقعهم المزري. لقد هاجمت قوّات ضخمة من البوليس بداية من يوم الأربعاء 7 ماي مدينتي الرديّف وأمّ العرايس ونكـّلت بالمواطنات والمواطنين، ولم تكتف بالاعتداء عليهم في الشوارع والمقاهي بل داهمتهم أيضا في منازلهم وأشبعتهم ضربا بالعصيّ وأهانتهم و كسّرت ما وجدت أمامها من تجهيزات منزليّة (ثلاجات، تلفزات، إلخ.) ولم تسلم حوانيت التجار أيضا من الخلع والنهب (في الرديّف خصوصا) كما أوقف البوليس العديد من الشبان بمدينة أمّ العرايس خصوصا التي ما يزال أهاليها عرضة للتنكيل حتى ساعة كتابة هذا البيان. إنّ حزب العمّال الشيوعي التونسي: 1- يدين بشدّة الحملة الوحشيّة التي يتعرّض لها أهالي الرديّف وأمّ العرايس والتي اتخذت شكل العقاب الجماعي مؤكـّدة الهوّة السحيقة التي أصبحت تفصل نظام الاستبداد عن الطبقات والفئات الشعبيّة المتضرّرة من اختياراته الاقتصاديّة والاجتماعيّة التي لا تخدم سوى مصالح أقليّة محظوظة. 2- يعبّر من جديد عن مساندته المطلقة للمطالب المشروعة لأهالي الرديّف وأمّ العرايس وكافة مدن الحوض المنجمي في الشغل والعيش الكريم ويطالب السلطة بإجلاء قوّات البوليس من هذه المدن وإطلاق سراح كافة الموقوفين وإيقاف الجناة المتورّطين في مقتل الشاب “هشام بن جدّو العلايمي” وفتح تحقيق في كافة الأعمال الهمجيّة التي تعرّض لها الأهالي والتعويض عن كافة الأضرار الماديّة والمعنويّة التي لحقتهم. 3- يدعو كافة القوى السياسيّة والمدنيّة إلى تحمّل مسؤوليّاتها من أجل وضع حدّ لما يتعرّض له أهالي الحوض المنجمي من قمع وتنكيل جماعيّين كما يدعوها إلى دعم مطالب الأهالي وتنظيم تحرّكات احتجاجيّة وتضامنيّة في كافة أنحاء البلاد. حزب العمّال الشيوعي التونسي تونس، في 9 ماي 2008 (المصدر: “البديـل عاجل” (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ10 ماي 2008)

---

 

 خبر عاجل  

 

من إسماعيل دبارة   أُعلن اليوم السبت 10 ماي 2008 عن تأجيل موعد مثول كل من الأخوين أحمد نجيب الشابي و رشيد خشانة أمام المحكمة في قضية الدعاوى الخمس التي رفعتها شركات الزيت ضد مسئولي صحيفة “الموقف”. وقد منعت عناصر الأمن بالزي المدني عددا من مناضلي الحزب الديمقراطي التقدمي و أصدقائه من الوصول إلى مقر المحكمة واعتدت بالعنف الشديد على الأخوين رياض برهومي عضو المكتب السياسي للحزب و عبد الرزاق داعي عضو اللجنة المركزية. قال رياض برهومي عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي إن عناصر من الأمن بالزي المدني اعتدوا عليه بالعنف الشديد أمام مبنى الوزارة الأولى وذلك أثناء توجهه إلى مقر المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة لحضور الجلسة الأولى لمحاكمة الأخوين أحمد نجيب الشابي و رشيد خشانة التي كانت مقررة اليوم السبت 10 ماي 2008. وقال برهومي إن عناصر الأمن أوقعوه أرضا و قاموا بركله وضربه على مستوى الصدر و الذقن مما سبب له إصابات متفاوتة من جهته قال الأخ عبد الرزاق داعي عضو اللجنة المركزية للحزب و كاتب عام جامعة “التقدمي” بقفصة إن عناصر الأمن اعتدت عليه أيضا لما كان يهم بحضور المحاكمة . و أصيب “داعي” على مستوى الوجه و الظهر و قاموا بدفعه بعيدا عن مقر المحكمة مما تسبب في إصابته .   كما منعت عناصر الأمن بالزي المدني الشباب الديمقراطي التقدمي و أصدقائه من الوصول إلى مقر المحكمة الابتدائية . و قام الأعوان بدفع الشباب بعنف بعيدا عن مقر المحكمة الواقعة بمنطقة باب بنات وسط العاصمة .   Pdpأنفو- تونس مراسل الموقع   (المصدر: موقع pdpأنفو بتاريخ 10 ماي 2008)

---

 

 

تعنيف النقابيين والعمال و تواطؤ المسئولين الجهويين

 

 

تكررت مظاهر الاعتداء على القواعد النقابية وعلى العمال بجهة المنستير فبعد الاعتداء الذي استهدف أكثر من إطار نقابي من إطارات التعليم الثانوي بالجهة وبعد الاعتداء الذي استهدف أعضاء الهيئة الإدارية الجهوية على إثر تجمعهم في شهر جويلية الفارط لمساندة عمال مؤسسة الالكترونيك بالمنستير، وبعد الاعتداء الذي استهدف عضو الاتحاد المحلي للشغل بالمكنين عياد قداوين أمام  إحدى مؤسسات الخياطة بمنزل فارسي (معتمدية المكنين) تعرضت إحدى عاملات مؤسسة تاكس تو للخياطة مند 3 أسابيع للتعنيف من قبل أعوان الحرس الدين كانوا مرابطين أمام المصنع يراقبون تحركات العمال واحتجاجاتهم على عملية التحيل التي تعرضوا لها من قبل مؤجرهم البلجيكي الذي أحال مؤسستهم لأحد “المستثمرين التونسيين ليتخلص من أقدمية العمال ومن بقية حقوقهم المكتسبة. ورغم قبول العمال بالاتفاق المذل الذي أمضاه ممثلو الاتحاد مع الوكيل الجديد للمؤسسة وتحت رعاية والي الجهة، فقد تنصل المؤجر من هدا الاتفاق وتبخر يوم الاربعاء وهو التاريخ المفترض لاستئناف العمال لعملهم. فأغلق المؤسسة وامتنع عن جلب العمال من مناطق سكناهم بواسطة حافلات المؤسسة التي تعودت على فعل دلك مند عديد السنوات. وأمام هدا الوضع اعتصم العمال بالمؤسسة وحاصرتهم قوى الحرس ومنعتهم حتى من الخروج لشراء بعض الخبز ليسدوا به رمقهم . كما لم يستحي البعض من هؤلاء الأعوان حسب إفادة العمال من سب الجلالة ومن التلفظ بعديد العبارات النابية. واليوم 9/05/2008 دعت الولاية اعقد جلسة تفاوض “حل النزاع القائم”، وتوجهت مجموعة من العاملات إلى مقر ولاية المنستير حيث تم تعنيفهن من قبل أعوان من البوليس يتقدمهم المدعو منصور بطيخ  الأمر الذي دفع أعضاء الوفد النقابي لمقاطعة الجلسة ورفض التفاوض في ظل هده الظروف المهينة.    إن تكرر مظاهر الاعتداء على النقابيين وعلى العمال ما كانت لتحصل ولتتكرر لو لا المواقف المشبوهة والمتواطئة لأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير وفي مقدمتهم الكاتب العام سعيد يوسف. فكل الاعتداءات السابقة التي أسلفنا ذكرها وغيرها لم يقع مجرد التشهير بها وبمقترفيها. أما بعض الجهات التي دأبت على التظاهر بالتشهير بمثل هده الاعتداءات من أمثال الكاتب العلام للاتحاد المحلي للشغل بالمكنين (النقابي المعارض والمسنود من قبل البيروقراطية النقابية وخاصة المسئول عن النظام الداخلي ومن أمثال الكاتب العام للنقابة الجهوية للتعليم الثانوي الحقوقي المتاجر بكل القضايا الاجتماعية والمتخصص في تكوين لجان المساندة لأصحاب هده القضايا فقد خفتت أصواتهم في المدة الأخيرة وابتلعوا ألسنتهم في علاقة بالجلسة التي جمعتهما مع على إثر الهيئة الإدارية الجهوية الأخيرة بعضو المكتب التنفيذي الوطني محمد الطرابلسي. والأغرب من كل دلك أن المنجي بن صالح قد غير خطابه بالكامل و بات يثني على مواقف السيد الوالي الذي أصبح متفهما لقضايا العمال وحريصا على حلها. محمد الساحلي

 

تحية نقابية وبعد نحن الممضين أسفله أساتذة بمعاهد أكودة من ولاية سوسة مترشحين لمؤتمر النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بأكودة المنعقد يوم 16/04/2008 بمقر المؤسسة نتقدم لأخوتكم بهذه الشكوى ضد الأخ “نور الدين الغماري” الكاتب العام المساعد للإتحاد الجهوي ورئيس المؤتمر وكل من يتحمل المسؤولية في التجاوزات القانونية والمهازل التي حصلت وهي موضوع هذه  الشكوى سنعرض عليكم تفاصيلها ونرجو منكم أخذ القرارات الواجب إتخاذها لحماية الإتحاد من مثل هذه الممارسات التي تسيء لسمعة الإتحاد وتتجاوز نظامه الداخلي. فإضافة إلى تأجيل المؤتمر الذي كان مقررا لشهر نوفمبر 2007 والذي إستوفى كل الشروط القانونية فتم تأجيله بطريقة غير قانونية وبدون مجرد إعلام ووقع خرق البند 9 من الفصل 31 من النظام الداخلي وهاهي الخروقات القانونية تتواصل بتعيين المؤتمر بعد 6 أشهر كاملة 16/04/2008 لكن حبنا للإتحاد والنضال في صلبه جعلنا نتجاوز هذه الممارسات ونتقدم لترشحاتنا ففوجئنا بوفاء المسؤولين على المؤتمر لنهجهم في التجاوز والإقصاء بعدم إدراج أسماء بعض المترشحين دون إعلامهم 3 أيام قبل المؤتمر كما ينص على ذلك النظام الداخلي للإتحاد والأغرب هو إدراج أسماء وهمية في قائمة المترشحين وبإتصالنا بالأخ “نور الدين الغماري” رئيس المؤتمر رفض سماعنا وأصر على تجاهلنا وبعد الإحتجاج قام بشطب الإسم الوهمي ّسالم بن حميدة” من قائمة المترشحين بالقلم الجاف وتعويضه بإسم “………” وعند تأكدنا من التلاعب الواضح وغياب المصداقية تقدم أخوين بسحب ترشحاتهم قبل إنطلاق العملية الإنتخابية فرفض رئيس المؤتمر قبول الإنسحابين كما تقدم الإخوة من المترشحين  بطعونات للسيد رئيس المؤتمر فرفض قبول  الطعونات ضاربا بالبند 11 من الفصل 31 من النظام الداخلي عرض الحائط وعندما لم نجد بدا إستعنا بعدل منفذ لمعاينة ذلك وتحرير محضر في الغرض. الأخ الأمين العام إن انتمائنا للإتحاد ونضالنا في صلبه شرف كبير لنا وأن مطالبتنا أخوتكم بالتدخل  هو خيار لن نتنازل عنه وأملنا وطيد بأنكم ستأخذون عريضتنا هذه وشكوانا بعين الإعتبار وتصدون هذه التجاوزات   عاش الإتحاد العام التونسي للشغل حرا منيعا ديمقراطيا     *ملاحظة: وقع التعمد عدم ذكر أسماء الذين وقعوا على العريضة

---

 

 

تونس/قفصة: الأهالي يطلقون نداء استغاثة ويصفون 2008 بـ «عام الحزن»

 

 

  تونس – محمد الحمروني  ألقت الأوضاع بالحوض المنجمي بجهة قفصة (400 كم جنوب العاصمة تونس) بظلال كثيرة من التوتر على الحياة السياسية والاجتماعية في تونس. وباتت الأوضاع التي يشهدها الحوض، وأخبار المواجهات بين أهالي (الرديف وأم العرائس وغيرها من مناطق الحوض) محورا لعدد كبير من الندوات الصحافية والمقالات الإعلامية واللقاءات السياسية.:. و استثمرت أحزاب المعارضة التونسية الأحداث لتدلّل على صحة انتقاداتها للخيارات الاقتصادية للحكومة والتشكيك في صحة حديثها عن النجاحات الباهرة التي حققها الحكم في هذا المجال. واستغرب عدد من المراقبين عجز الحكومة عن معالجة «مشكلة الحوض» رغم طول فترة الاحتجاجات ورغم الخشية من انتقال الغضب إلى مناطق أخرى. وقال أهالي الحوض المنجمي أمس في «نداء استغاثة» إلى الهيئات الدولية، والمنظّمات الحقوقيّة والإنسانية العالمية والأحزاب والمنظمات، والنقابات الوطنية والأممية : «في الوقت الذي كنّا ننتظر تقدّم المعالجات السلمية والملموسة والواقعية لمشاكلنا.. نفاجَأ أكثر من مرّة بالمعالجات الأمنية تحضر بقوّة وتحصد الأخضر واليابس». وشدد الأهالي في ندائهم الذي عنْوَنُوهُ بـ «عام الحزن»، على أن مناطق أم العرائس والرديف تشهد منذ مساء الثلاثاء الماضي «عمليات قمعية غير مسبوقة مثل الحصار المضروب على مداخل المدن وتقطيع أواصل المنطق والأنهج والشوارع بحواجز متعدّدة واستعمال القنابل المسيلة للدموع والرّصاص المطاطي ومهاجمة الأحياء والحارات واقتحام البيوت والاعتداء على ساكنيها». واعتبر الأهالي «الإجراءات القمعية المتخذة بحقهم محاولة للتعتيم على مقتل الشاب هشام بنجدّو العلايمي بعمادة تبلديت، ومنع الاحتجاجات الجماهيرية المنتظر أن ترافق جنازته»، واصفين ما يتعرضون له «بحرب واحتلال يتعارض مع كل القوانين والدساتير، والقيم والأخلاق والمواطنة ويشرّع لشتّى الانزلاقات ويفتح الأبواب أمام كل المخاطر». وأكد الأهالي في تصريحات لوسائل الإعلام، أنهم باتوا يعيشون في وضع أشبه بحالة الطوارئ، وأن عددا كبيرا منهم، خاصة الرجال، باتوا يبيتون في الجبال المحيطة بمناطقهم خشية الاعتقال.:. من جهتها أدانت مكونات المجتمع المدني التونسي والأحزاب السياسية ما وصفته بـ «الحملة التي تستهدف مناطق الحوض المنجمي»، مشيرة بأصابع الاتهام للحكومة في وفاة الشاب العلايمي خلال مشاركته في احتجاجات على البطالة. وطالبت اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي «بفتح تحقيق في ظروف الوفاة وتتبع كل من يثبت تورطه قضائيا» كما طالبت «برفع الحصار الأمني عن مدينتي الرديف وأم العرائس ووقف الاعتداءات على المواطنين والامتناع عن المداهمات والتحرش بالأهالي». ونددت هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات (تجمع سياسي يضم عددا من الأحزاب والتيارات السياسية الليبرالية والإسلامية واليسارية) بشدّة بما سمَّته «التدخّل الهمجي» لقوات الأمن ودعت السلطة للكفّ عن المعالجات الأمنيّة للملفّات الاجتماعيّة والسياسيّة. وقالت مصادر من أم لقصاب لـ «العرب» إن نحو 140 من مواطني المنطقة ينتمون لعائلتي عبيدي وغوايدية، عبروا الحدود باتجاه الجزائر. وحاول حرس الحدود الجزائري صدهم، لكنهم أصروا على العبور ونصبوا خياما في المنطقة العازلة بين البلدين ورفعوا عليها العلم الجزائري. وكان نحو 100 من مواطني أم لقصاب قد لجؤوا أواسط الشهر الماضي للجزائر، قبل أن يعودوا لقراهم بعد أن تلقوا وعوداً من السلطات المحلية بتحسين أوضاعهم والنظر في مطالبهم. من جانبها، ما زالت السلطة تتحفظ عن الحديث عن تطورات الأحداث في قفصة، رغم مرور ما يقرب من أربعة أشهر على انطلاقهت الأحداث، فيما لم تتطرق وسائل الإعلام الرسمية لما يجري في الحوض، واكتفت بعض الصحف المستقلة بإشارات مقتضبة لتطورات الأوضاع هناك.   ( المصدر جريدة العرب القطرية بتاريخ 10 ماي 2008 )  

---

 

تونس – تداعيات اختراق عشرات العائلات التونسية للحدود بتبسة أعيان أم لقصاب يقنعون النازحين بالعودة والتحاور مع السلطة

 

علمت ”الخبر” من مصدر مطلع أن أعيان قرية أم لقصاب بلدية أم العرائس، ولاية ففصة التونسية، تمكنوا أمس في حدود الساعة الثامنة والنصف مساء من إقناع العشرات من أفراد العائلات التونسية التي نزحت  منذ أكثر من ثلاثة أيام إلى منطقة عائشة أم شويشة بقرية عقلة أحمد 24 كلم شرقي دائرة بئر العاتر بولاية تبسة، بالعودة إلى ديارهم بعد فشل دعوات متكررة من قبل عناصر حرس الحدود التونسية. وعاودت العائلات التونسية الحركة الاحتجاجية باختراق الحدود الجزائرية عبر وادي الصفصاف، مساء يوم الأربعاء الفارط في حدود الثانية بعد الزوال، قادمة من قرية أم لقصاب على خلفية تردي الأوضاع المعيشية وتدني الخدمات الصحية وانعدام فرص التمدرس. وفي اتصال هاتفي أكد مواطنون تونسيون من عائلتي غوادية وعبيدي لـ”الخبر” أن عودتهم جاءت بعد توسل أعيان القرية، أو كما يسمون باللهجة التونسية، الشير الذين قطعوا على أنفسهم مباشرة اتصالات مع السلطات التونسية محليا ومركزيا لتحسين الأوضاع المعيشية بالمنطقة بالرغم من نبرة اليأس التي تحدثوا بها إلينا.  ويضيف أحدهم من عرش أولاد أوصيف بأنهم يناشدون وسائل الإعلام الدولية تغطية أحداث المنطقة التي تحاول السلطات التونسية وضعها تحت مجهر المراقبة المشددة والتعتيم المستمر حتى لا يصل صيتها إلى منظمات حقوق الإنسان الحكومية وغير الحكومية، موجها الامتنان والشكر لجريدة ”الخبر” على موضوعيتها في نقل أخبار المنطقة وكشف انشغالات منطقة الحوض المنجمي بصفة عامة بولاية ففصة إلى الرأي العام العالمي والقومي. واستنادا لمصادر رسمية تونسية، فإن عدد العاطلين عن العمل بتونس قد ارتفع إلى سقف نصف المليون ما يمثل نسبة 14 بالمائة من القوى العاملة القادرة على العمل، فيما تشير إحصائيات أخرى إلى أن الدولة التونسية قد تمكنت بين سنتي2006 / 2007 من توفير أكثر من 150 ألف منصب شغل 90 بالمائة بالقطاع الخاص. وقد انتقد في مقابل ذلك الحزب التقدمي الديمقراطي في موقع أخباره على شبكة الأنترنيت التمييز بين جهات الجمهورية التونسية فيما تعلق بالتوظيف، حيث وصف عملية انتداب عمال جدد في شركة فوسفات ولاية ففصة بداية سنة 2008 القطرة التي أفاضت الكأس لأحداث الحوض المنجمي بمدن المتلوي، المظلية، الرديف، أم العرائس وقرية أم لقصاب التي نزحت منها عشرات العائلات نحو عقلة أحمد دوار عائشة أم شويشة ببئر العاتر بالانتقائية، وقد ضمت عناصر على أساس الرشوة والمحاصصة العروشية دون مراعاة الكفاءة والاستحقاق.   ( المصدر جريدة الخبر الجزائرية بتاريخ 10 ماي 2008 )

---

 

 تصوير مكتب الشروق بتبسة إلى أقصى الحدود الشرقية، وعلى بعد 130 كلم جنوب شرق مدينة تبسة وأكثر من 40 كلم شمالا من مدينة بئر العاتر، وصلت “الشروق اليومي” إلى منطقة عائشة أم الشويشة، حيث عشرات التونسيين الفارين من قرية أم لقصاب معتمدية أم العرائس ولاية قفصة التونسية.  وصلنا إلى الشريط الحدودي وبالتحديد عند المعلم الحدودي (رقم 249/01) أول أمس الخميس عند منتصف النهار. أول ما لفت انتباهنا، رجال الحرس الجزائري التابعين لسرية (بالقلتية)، منتشرين على كامل المنطقة فوق الأراضي الجزائرية عبر الجهة المقابلة وعلى مسافة 200 متر تقريبا، وجدنا الحرس التونسي بالشاحنات والسيارات، يتجاوز عددهم 15 سيارة وشاحنة، وبين الحرسين حوالي 50 تونسيا يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، البعض منهم نياما في شعاب تابعة للوادي الكبير الفاصل بين الجزائر وتونس، فيما فضل آخرون الإتكاء على بعضهم البعض. مظهرهم وألبستهم وحتى ملامح وجوههم تؤكد فعلا عن مأساة إنسانية، حيث أكدوا وبأصوات خافتة أنهم لم يتناولوا القوت منذ يوم الأربعاء الفارط، لأنهم دخلوا في إضراب عن الطعام إحتجاجا على أوضاعهم الاجتماعية التي وصلت إلى وضع متدهور كما قال (شكري، محمد، يونس، بوزيان وغيرهم).. الكل أراد أن يتكلم عن معاناته المتعدّدة الأشكال والأنواع التي دفعت بهم إلى ترك المسكن والوطن والعشيرة والأهل والدخول إلى الأراضي الجزائرية مرة ثانية بعد الأولى التي كانت خلال شهر أفريل الفارط.  وقد برّر محدثو الشروق عن أسباب عودتهم إلى الأراضي الجزائرية باستمرار المشاكل المتعلقة بالتشغيل وتسجيل المسنين ضمن قوائم الحظيرة المسترسلة (الشبكة الاجتماعية)، كما قال الكثير منهم “لقد أصبحنا نأكل من أعلاف الأبقار والتي سببت لنا أوجاعا وأمراضا لأبنائنا”.وكاد أحد المتحدثين عن هذا الواقع أن ينفجر بكاء وهو يقول “ماذا أفعل حينما يقول إبني الصغير يا بابا بطني يؤلمني من الجوع، لو أجد الآن وسيلة للانتحار لانتحرت..!”.وتحدث آخرون عن حرمان بعض العائلات من الكهرباء والماء والمنازل اللائقة، فهناك من يقيم بمنازل لا تليق ببني البشر، وعشرات التلاميذ عجزوا عن مواصلة الدراسة لبعد المسافة بين المنطقة التي يقيمون فيها ومدينة قفصة التي تبعد بحوالي 60 كلم عن قراهم. وقد حملوا كل هذه المعاناة وغيرها إلى المسؤولين المحليين، خاصة رؤساء الشعب والعمد والذين كما قال شكري، صالح، الكامل: “عرقلوا كل الخيرات التي أرسلها الرئيس إلى الشعب”.  إلى أن وصلوا إلى درجة الجوع والمرض والفقر المدقع.وبخصوص المضايقات والملاحقات الأمنية التي يكونوا قد تعرضوا لها بعد عودتهم إلى تونس في أفريل الماضي، أكد كل التونسيين أنهم لم يتعرضوا إلى أي ملاحقة أو متابعة، ولا توجد أي مشكلة من هذا النوع، “فمشكلتنا الأساسية هي ضمان لقمة العيش لأسرنا الذين تشبه حالتهم الآن حالتنا، فنحن مضربون عن الطعام رغم وجوده بفضل إخواننا الجزائريين في حين أن أهلنا وأسرنا لم يجدوا ما يأكلون”. تحدث بعض التونسيين وبلغة التحدي “نحن الآن نمثل أبناءنا وكل الأسر والعائلات ونمهل السلطات التونسية لتسوية وضعيتنا على أحسن ما يرام وإلا فكل أبنائنا وأزواجنا والمقدر عددهم بـ3500 مواطن سيلتحقون بنا هنا إلى الأراضي الجزائرية”، رغم أن الحرس الوطني التونسي حاضر بأعداد كبيرة بالشريط الحدودي، لكن بإمكانهم الدخول والالتحاق كما دخلنا نحن هنا إلى الأراضي الجزائرية، حيث وفّر لنا الحرس الجزائري عيادة طبية متنقلة مكونة من طبيب وممرض ويزودوننا بالماء متى احتجنا إلى ذلك، أما الأكل فلن نأكل ولو تسبب ذلك في هلاكنا. وبالمناسبة، وقفت الشروق على صورة رائعة للتضامن الجزائري، حيث حمل بعض المواطنين وجبات من الأكل والفاكهة وأوصلوها إلى مكان تواجد التونسيين، إلا أن التونسيين رفضوا الأكل، شاكرين سكان الشريط الحدودي والحرس الجزائري على كرمهم الحاتمي، ولكن صورة التضامن للمواطنين والعمل الإنساني لحرس الحدود الجزائري، لا يمكن أن ينسينا الصور المؤلمة لمواطنين ينامون فوق الأرض، تلسعهم أشعة الشمس في النهار والبرد القارس ليلا، عيون ذبلت ووجوه تجعدت وبطون خاوية، ومع كل ذلك فإنهم يرددون جماعيا “نحن مع رئيسنا زين العابدين، نحن مع تونس.. نحن أبناء حزب الرئيس.. يا رئيسنا اسمع لنا، لقد حرمونا من الأكل، لقد أوقفوا خيراتك عنّا، أنت أعطيتنا كل شيء ولم يصلنا أي شيء”. عبارات قالها التونسيون وبتأثر كبير من الصعب أن يصمد أي مشاهد أمام الأصوات المبحوحة وأمام مناظر مؤثرة لرجال ينتظرون حلا سريعا من السلطات العليا التونسية أو التحاق عائلاتهم بهم فوق الأراضي الجزائرية، رغم الصعوبة التي يلاقونها حتى في التنقل على أساس أن هناك حوالي 20 فردا آخر من التونسيين حاولوا صباح الخميس الفارط الالتحاق بالغاضبين، لكنهم لم يتمكنوا بسبب التواجد الكثيف للحرس التونسي بالشريط الحدودي، والأمر كذلك بالنسبة للحرس الجزائري الذين منعوا التونسيين من التقدم نحو عمق الأراضي الجزائرية، ويسهر شخصيا على هذه العملية نقيب بحرس الحدود الجزائري وملازمين الذين وجدناهم يقومون بأعمال جديرة بالتنويه كمنع اتصال الجزائريين بالغاضبين من التونسيين والذين لم تعط لهم فرصة التقدم إلى الأراضي الجزائرية والقرى القريبة من الشريط الحدودي، كما يتمنى ذلك التونسيون.وصادف تواجد “الشروق اليومي” بالشريط الحدودي وجود رئيس أمن دائرة بئر العاتر السيد يوسفي، وكذلك رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي أكد لنا بأن تواجده بالشريط الحدودي، يندرج في إطار تواجد أجانب فوق إقليم بلدية بئر العاتر، ما يحتم عليه أن يعرف ما يجري فوق إقليم بلديته وهو على استعداد لتقديم أي خدمة إذا طلبت منه السلطات الجزائرية تقديمها للتونسيين.وبعد أكثر من ساعتين قضتها الشروق مع التونسيين، وقف بعض التونسيين وصاحوا جميعا: “أوصلوا أصواتنا إلى العالم.. إلى رئيسنا زين العابدين بن علي، لرفع الغبن عنا”.  قائمة التونسيين الذين تحدثت معهم “الشروق ” وطلبوا نشر أسمائهم  محمد غوايدية، 30 سنة عبد الباسط مبارك، 21 سنة خليفي بوبكر محمد الصالح، 44 سنة ربيعي عبد السلام، 18 سنة خليفة بن بلقاسم، 40 سنة علي محمد الصغير، 25 سنة غوايدية يونس، 30 سنة خلايفية يوسف، 28 سنة خلايفية محمود، 24 سنة خلايفية محسن، 35 سنة غوايدية عبد القادر، 54 سنة غوايدية لزهر، 45 سنة غوايدية سعد، 26 سنة غوايدية بوزيان، 35 سنة غوايدية عبد السلام، 22 سنة خلايفية عمار، 24 سنة ربيعي محمد، 23 سنة خلايفية يوسف، 30 سنة باهي محمد، 36 سنة غوايدية شكر، 36 سنة غوايدية محمد، 30 سنة غوايدية رابح، 30 سنة فتحي عبد المجيد، 25 سنة غوايدية عمار، 28 سنة خلايفية بوبكر، 22 سنة خلايفية زهير، 23 سنة ذوايدية علي، 22 سنة غوايدية زين، 33 سنة ربيعي رابح، 21 سنة خليفي خسين، 30 سنة ذوايدية صالح، 24 سنة شيحاوي صادق، 27 سنة بلباهي الكامل، 24 سنة غوايدية محمد بن يونس، 22 سنة غوايدية كريم، 22 سنة      مبعوث الشروق: بلقاسم دريد  

 

---

 

 

 

---

تونس: صحافيان يعلّقان اضربهما عن الطعام

 

---

 

تونس: تأجيل محاكمة مسؤولي صحيفة الموقف المعارضة

 

 

تونس – خدمة قدس برس أجّلت محكمة تونس الابتدائية اليوم السبت (10/5) محاكمة مدير جريدة الموقف ورئيس تحريرها إلى يوم 31 من هذا الشهر. وتم تأجيل المحاكمة بطلب محاميي الجريدة لإعداد أوراق الدفاع. ونقل شهود عيان لـ”قدس برس” أنّ أعداد كبيرا من قوات البوليس السياسي ضربت طوقا حول محكمة تونس الابتدائية ومنعت على عدد كبير من النشطاء والصحافيين حضور المحاكمة. كما تم الاعتداء بالضرب على شباب من الحزب الديمقراطي التقدمي حاولوا دخول المحكمة. وكانت خمس شركات لترويج الزيوت النباتية في تونس قد رفعت دعوى قضائية ضد صحيفة الموقف المعارضة التي يصدرها الحزب الديمقراطي التقدمي واتهمت هذه الشركات الصحيفة بترويج أخبار زائفة وطلبت تعويضا جمليا بخمسمائة ألف دينار (450 ألف دولار). وكان رئيس التحرير رشيد خشانة قد نقل في افتتاحية للجريدة أنباء تداولتها صحف جزائرية عن تداول زيت فاسد في تونس تم تهريب كميات منه إلى الجزائر وتبيّن بعد تحاليل مخبرية أنّ نسبة الرصاص الموجودة به تفوق بكثير النسبة المسموح بها. وقد منع ذلك العدد من الصحيفة من التداول في تونس. وكان كل من مدير رئيس التحرير رشيد خشانة ومدير التحرير منجي اللوز قد أعلنا في 26 نيسان (أبريل) المنقضي إضرابا مفتوحا عن الطعام لا يزال متواصلا احتجاجا على ما اعتبروه “هجوما شاملا تجاريا وماليا وقضائيا يستهدف وظيفة الجريدة ووجودها”. ويتهم الحزب الديمقراطي التقدمي السلطات التونسية بالوقوف وراء تحريك الدعوى ضد “الموقف”، ردّا على الحملة الرئاسية التي أطلقها الحزب بترشيح أمينه العام السابق المحامي أحمد نجيب الشابي للانتخابات الرئاسية في العام 2009.   (المصدر وكالة /قدس برس انترناشيونال/ بتاريخ 10 ماي 2008)

 

محكمة تونسية تقضي بسجن نشطاء أدينوا بمحاولة تصنيع قنبلة هيدروجينية

 

 

تونس – خدمة قدس برس قضت محكمة تونسية مختصة في النظر في القضايا المتعلقة بشؤون الإرهاب الخميس (8/5) بسجن 18 شابا بينهم ستة طلبة وجندي برتبة رقيب لفترات تتراوح بين 5 و14 سنة. واتهم هؤلاء الشبان بالنشاط داخل “خلية جهادية” ناشطة بمدينة عبلّي (400 كلم جنوب العاصمة) تهدف إلى “القيام بعمليات تخريبية ضد المؤسسات الحيوية بالبلاد بغاية الإطاحة بالنظام” ونسب إلى المشتبه بهم والذين تتراوح أعمارهم بين 21 – 31 عاما، التخطيط لمهاجمة ثكنة عسكرية ومحاولة صنع قنبلة هيدروجينية، بحسب ما ورد في محاضر التحقيق. ولم يضبط مع المتهمين أي أسلحة عدا قطعة خشبية مستطيلة الشكل وثلاثة محولات كهربائية وثلاث ورقات أكّد الجندي الرقيب أنّها تهم مذاكرة يقوم بها استعدادا إجراء اختبار للترقية” بحسب لائحة الدفاع عنه، كما تبيّن أنّ الموقوفين لم يتلقوا تدريبات عسكرية. و نفى جميعهم التهم المنسوبة إليهم. وحكم على ثمانية منهم بتسع سنوات سجنا وحكم على آخر بأربع عشرة سنة. واستهجن المحامي عبد الرؤوف العيادي، في تصريح لـ “قدس برس”، الأحكام، التي وصفها بأنها غابت عنها أي قرائن، وأشار في هذا الصدد إلى أنّ وزارة العدل كانت قد أصدرت في العام الماضي تكذيبا رسميا لخبر أوردته صحيفة “الشروق” التونسية اليومية حول إيقاف هؤلاء الشبان بتهمة محاولة صنع قنبلة هيدروجينية ونفت ذلك مطلقا. ولاحظ العيادي أنّ عدم تدارك القضاء للخطأ الذي ارتكب في المحاضر يؤكّد أنّه متخل عن القيام بدوره ويكتفي بالاستنطاقات التي أجرتها فرقة أمن الدولة. وأكّد العيادي أنّ موكّليه قد نفوا التهم المنسوبة إليهم وتحدثوا عن تعرضهم للتعذيب الشديد من أجل التوقيع على اعترافات زائفة. كما خضعوا للتهديد في المحكمة من قبل فرقة أمن الدولة في صورة التراجع عن تلك الأقوال المسجّلة عليهم. وتتواتر يوميا في محكمة تونس المختصة في شؤون قضايا الإرهاب محاكمات لشبّان يتّهمون بتكوين خلايا إرهابية والتخطيط للالتحاق بالمقاومة العراقية أو الجماعات المسلحة الجزائرية. كما تستمر الاعتقالات في جميع مدن البلاد في أوساط الشباب المتديّن.   (المصدر وكالة /قدس برس انترناشيونال/ بتاريخ 9 ماي 2008)

---

 

 

الاتـحــاد العـام التونــسي للشغــل الاتـحــاد الـجهـــوي للشغــل بصفــاقـــس الفرع الجامعي لأساتذة التعليم العالي  بصفاقس ورقات نقابية – يصدرها الفرع الجامعي بصفاقس لأساتذة وباحثي التعليم العالي نحو جودة المنظومة التربوية الجامعية: من يقيم من؟ أفريــل 2008 ورقات نقابية – يصدرها الفرع الجامعي بصفاقس لأساتذة وباحثي التعليم العالي نحو جودة المنظومة التربوية الجامعية: من يقيم من؟

 

 

توطــــئة   منذ انطلاق وزارة التعليم العالي و البحث العلمي في إحداث تحويرات جوهرية في مضامين و أهداف التعليم العالي و التي توّجت بتبني منظومة أمد  دأبت الوزارة على إهمال تشريك الطرف النقابي في صياغة هذه التحويرات و تحديد ملامحها و أهدافها وقد استمر هذا الموقف حتى إلى حد الأيام القليلة الماضية حيث عمدت إلى تمرير القانون التوجيهي للتعليم العالي بدون الأخذ بعين الاعتبار للورقات الفنية و المقترحات التي تبنتها و صاغتها الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي في تصور واضح أمدت به   مختلف الأطراف المتواجدة في المؤسسات التشريعية دفعا منها للحوار و طلبا لاحترام وجهة نظر منظوري القطاع في الموضوع و لكن الوزارة استمرت في صمّ أذنيها إمعانا منها في انتهاج سياسة الوصاية و فرض الأمر الواقع و تمرير القانون التوجيهي الوزاري في جلسة لمجلس النواب لم يحضرها حتى ثلث عدد النواب، كما اتّسمت الفترة المنقضية بحرص الوزارة على تمرير كمّ هائل من القوانين و التشريعات الداخلية بوتيرة استثنائية مغتنمة الفراغ الوهمي و الصراعات النقابية المفتعلة التي اختلقتها في القطاع متحججة بعدم وجود طرف نقابي شرعي أهل للاستشارة أو التشريك مادام القضاء لم يبتّ في قضايا التمثيلية المفتعلة المرفوعة لديه. في الجهة المقابلة من هذا التمشّي اتّسم موقف الجامعة العامة بالحرص و الدعوة إلى التريث و التشريك الفعلي للقطاع و عدم إسقاط قوانين و تحويرات في المنظومة التعليمة الجامعية في ظل غياب مطلق لرأي  أصحاب الشأن في هذا المجال وقد نبّهت الجامعة العامة وفي أكثر من مناسبة أن تحميل المدرسين أي مسؤولية لمدى نجاح أو فشل المنظومة الجديدة لا يمكن أن يكون منصفا إذا كان القطاع مستبعدا في مختلف  مراحل الصياغة والتحوير.     تقييم المنظومة: من يقيم من؟   في ظل هذا الواقع الغير الطبيعي من غياب الحوار الجدي و الاستشارة الفعلية للقطاع وبتعلّة ضرورة فتح الحوار مع الطلبة و الأخذ برأيهم في مسألة تقييم المنظومة التعليمية، بادرت جامعة صفاقس بصفة منفردة –حسب المصدر- بصياغة مشروع استمارة يتم تعميرها من قبل الطلبة لتقييم الدروس و المدرسين قصد استنباط مكامن الضعف و القوّة في أداء المدرس داخل المنظومة.               وهنا يبدو أن المحظور الذي نبّه  إليه الجامعيون تقترب منه سلطة الإشراف وهو محاولة تقييم نجاح أو فشل المنظومة التعليمية الجديدة عبر تقييم الأداء البيداغوجي للمدرسين خاصّة بعد أن تتالت صيحات الفزع من بوادر فشل للمنظومة الجديدة و التوجهات المستحدثة في مختلف مراحل للتعليم في الاستجابة للمتطلبات الحقيقية لسوق الشغل وللتنمية المستديمة في ظل تفاقم مطّرد للبطالة وفي ظلّ إقرار من القاصي و الداني بالتدهور مستمر في مستوى التعليم و في كفاءة الخريجين. إن عملية التقييم عندما تتنزل في هذا الإطار و في هذه الظروف لا يمكن أن تؤدي أي دور ايجابي في تطوير و إصلاح المنظومة، و بما أن الهدف البعيد والمعلن من هذه العملية هو الارتقاء بالجودة وهو هدف سام لا يساوم المدرسون أنفسهم أصحاب الشأن على أهميته ويحرصون قبل غيرهم على بلوغه إلا أن هذا  التقييم وحتى يكون موضوعيا و بالتالي ايجابيا و ليس شكليا يتطلب انخراط كل  الأطراف  الفاعلة و المتدخلة والمؤثرة في إنجاح المنظومة،  إذ أن الحرص على تشريك مختلف هذه الأطراف المتدخلة في صياغة الخيارات وبعد ذلك في صياغة  طرق و أساليب التقييم هو الضامن الوحيد بأن تكون هذه العملية جدية و مثمرة وليست شكلية فاقدة لأي مضمون أو انعكاس ايجابي على الجودة. إن الفرع الجامعي لأساتذة وباحثي التعليم العالي بصفاقس يري أن عملية التقييم قصد الجودة لا يمكن أن تؤدي دورها إذا لم تشمل مختلف العناصر المتدخلة و المؤثرة في المنظومة، إذ لا يجوز استبعاد أي عنصر من مكونات المنظومة من العملية تقييما أو تشريكا وهذه العناصر هي: الإدارة بمختلف تسلسلاتها (Hiérarchie) و الطالب وهو المتلقي لمحتوى المنظومة و المدرس المكلف بإيصال المعلومة من مخزونه الذاتي و التراكمي المفترض و بأدوات بيداغوجية حسب ما تتوفر لديه في المؤسسة هذا بدون إغفال العنصر الخارجي الذي نبغي إرضاءه والاستجابة لمتطلباته وحاجته وهو المحيط والنسيج الاقتصادي والصناعي المفترض استيعابه للخرّيجين. فالإدارة التي لم ترتق في أدائها للمستوى المطلوب ليس لانعدام الكفاءة لمنظوريها و لكن نظرا للظروف الموضوعية و التحديات الذاتية التي تواجهها و من ذلك مثلا و ليس حصرا تقليص الانتدابات و تسريح الإطارات الإدارية نحو المؤسسات الجديدة المستحدثة في وقت يتضاعف فيها عدد طلبة لا يمكن أن ينعكس على أية حال إلا سلبا على أداء المنظومة التعليمية ككل. و بالتالي فان أي تقييم لا يشمل واقع أداء الإدارة بمختلف عناصرها لا يكون إلا مبتورا. إن الطالب هو العنصر المحوري في عملية التقييم بما أن فشل أو نجاح العملية التربوية و المنظومة التكوينية لا يمكن أن يقاس إلا بمدى قابلية المتخرج للتفاعل مع الواقع الاقتصادي و الاجتماعي و أخذ موقعه الفاعل في معركة التنمية،  إلا أن التكوين الجامعي لا  يمثل العنصر الوحيد المصيغ  لهذا المنتوج والذي هو في الواقع ثمرة منهجية تكوينية وزاد معرفي تراكمي يتلقاه المتربي على مدى ما معدله عقدين من الزمن تساهم فيه  المؤسسة الجامعية بربع مجمل تلك الفترة التكوينية…و بالتالي فان التقييم الموضوعي للمنظومة التربوية الجامعية يجب أن لا يغفل عن تقييم المستوى العلمي الذي يقدم به الطالب إلى الجامعة والتحري في مدى انسجامه مع الحد الأدنى المفترض الذي يبدأ به البناء – أم إن هذا البناء عادة ما يصطدم مع فرّاغ معرفي وزاد مفترض مفقود يجعل التكوين الجامعي قائما على أسس هشة ومركبة قابلة للاهتزازات. إن مبدأ تقييم الطالب للدرس و المدرس بالرغم من سموه و شرعيته كمبدأ إلا آن الظروف  الموضوعية لإنجازه في إطار الإيجابية المجردة والواقعية عادة ما تصطدم بمؤثرات خارجية لا علاقة لها بالمحيط التكويني الجامعي وبأداء العناصر المتدخلة فيه، فالظروف النفسية و المادية التي يعيشها الطالب و مؤثرات الاحتقان الطبقي و الخاصة التي يعيشها الطلبة الوافدون من المناطق الأقل حظا من التنمية إلى جانب حالة الاختناق التي يعيشها جموع الطلبة فيما يتعلّق بالحريات الطلابية و حتى الإنسانية الدنيا مثل التدخل بل محاصرة الاختيارات العقائدية الشخصية للطالب والتدخل في اختيار الهيئة و اللباس و خلق جوّ من الرعب داخل الحرم الجامعي سواء بإحالة العديد  من الناشطين النقابيين على مجالس التأديب أو حتى على قضاة التحقيق –كما حصل مؤخرا لطلبة سوسة وبنزرت-، كل هذه المعطيات و هذه الأجواء النفسية و المادية التي يعيشها عموم الطلبة لا يمكن على كل حال إلا أن تنعكس سلبا على عملية التقييم، إن تدخّل هذه المؤثّرات الخارجة عن دائرة المنظومة التربوية تؤدي عادة إلى واقع يتسم بانعدام الانتظام في حضور الدروس بحيث قد تصل الغيابات في عديد الحالات إلى نسب محيّرة و التي لا يمكن على كل حال إيعازها إلى مستوى التمدرس. إن الحلقة الثالثة في سلسلة التقييم هي ما تعلّق بأداء المدرس. وبالرغم من أهمية المبدأ إلا أن المهمة يجب أن لا تكون طقس موسمي شعائري يختصر على آخر حصة في التكوين لتدارك النقائص في الجولة اللاحقة من التدريس،  فالمدرس مطالب بأن يتفاعل إيجابا مع ردود فعل طلبته ومع طريقة تفاعلهم مع محتوى الدرس و الأسلوب البيداغوجي المعتمد في إيصال المعلومة على مدار السنة الدراسية وخاصة عندما تكون هذه المواقف تلقائية وممن يحرصون على حضور الحصص داخل الأقسام و يرغبون في الترفيع من زادهم المعرفي من خلال عملية التلقي المباشر من المدرس. مع هذا يجب التنبيه إلى أن أداء المدرس يتأثر بالعديد من العوامل الخارجية التي قد تكون هي نفسها عائقا نحو الارتقاء بمردودية أدائه التكويني و البيداغوجي من ذلك ما يتم توفيره له من قبل الإدارة أو حتى  سلطة الإشراف من ظروف ملائمة لأداء المهمة على الوجه الأنسب. فإلى جانب النقائص التي قد يواجهها المدرس في مستوى المعدات المعتمدة لإيصال المعلومة (السمعية و البصرية) و في ظل رفض سلطة الإشراف للمطلب النقابي القديم بإدراج منحة للتكاليف البيداغوجية لتدارك هذا الخلل، نجد إن المخابر المعتمدة في الأشغال التطبيقية لا تزال تعاني من العديد من النقائص بل ربّما تدهور مردودها لهرم معداتها و عدم تناسقها مع التطور العلمي المتسارع -لتقلّص الإعتمادات مادية الموفّرة للمؤسسات الجامعية- مما يجعل العديد من المدرسين وفي ظل غياب تجديد أسطول معدات المخابر يضطر إلى الالتجاء إلى المحاكاة الرقمية للتجارب التي كان من المفترض أن تكون تطبيقية …فهل سيكون الطالب في هذه الظروف في حالة رضا من التمدرس وهل يقدر أن يكون موضوعيا في تقييمه لأداء المدرس بتجرد من كل هذه المؤثرات الخارجية. من جهة أخرى فإن الظروف الاجتماعية التي يعيشها القطاع في ظل انسداد أفق الحوار بين الممثلين النقابيين و سلطة الإشراف و التعامي على المطالب المشروعة بتحسين الوضعية المادية للقطاع لتدارك التدهور و التراجع الفادح للمقدرة الشرائية للمدرس، هذا  إلى جانب التضيبق المتصاعد على الحريات الأكاديمية و حتى السياسية كلها معطيات مؤثرة على أداء المدرس و لا يمكن إغفالها إذا كان الهدف فعلا هو الارتقاء بأداء المدرس من أجل الارتقاء بالمجتمع إلى مصافّ الدول المتقدمة. ويبقى الطرف الأخير الذي ما يجب إغفاله في عملية التقييم وهو المكوّن للنسيج الاقتصادي والصناعي والمؤهل باستيعاب الخريجين حيث يكون الأقدر على الحكم على مدى انسجامية التكوين الذي تلقاه الطالب مع المتطلبات المهنية،  كما أن الرجوع إلى الخريجين أنفسهم والذين انخرطوا في هذا النسيج لتقييم تجربتهم في المحيطين التكويني والمهني لا يمكن إلا أن يكون ذي جدوى.   الخاتمة: إن تقييم المنظومة التربوية يبقي هدفا نبيلا للارتقاء بمستوى أداء مختلف الأطراف المتدخلة في التكوين وإدراك أسباب الخلل الكامنة وراء فشل المنظومة الحالية في إنتاج المتخرج النموذجي القادر على الانخراط الايجابي في الحركية التنموية للمجتمع. ألا أن العديد من العوامل الداخلية و الخارجية المؤثرة على أداء المنظومة يجعل من عملية التقييم مهمة معقدة تتطلب تفكيك مختلف عناصرها و تقييم كل هذه العناصر المؤثرة و اتخاذ التدابير العلاجية الحقيقية من اجل خلق الظروف الملائمة في كل أبعادها لكي تؤدي هذه المنظومة دورها المطلوب داخل مجتمع ديمقراطي يرنو إلى الارتقاء و التقدم  إن الصيغة المقترحة للتقييم في جامعة صفاقس – و اختصاره على جامعة صفاقس يمثل في حد ذاته مصدرا للتساؤل و الاستنكاف – لا يمكن أن تكون ذي جدوى إذا لا تنسجم مع النواميس التي دأب عليها الوسط الجامعي و إذا لم ترتكز على تقييم متفاعل ومتبادل لمختلف أركان المنظومة التربوية وهو ما يتطلب في الواقع تشريكا فعليا لمختلف الأطراف المتدخلة في صياغة طريقة و محتوى التقييم هذا بعد تشريكها في صياغة الخيارات. أن تقييم التدريس في الجامعة من قبل الطالب يبقى قابلا للتطبيق رغم محدودية تأثيره، إذا ما تم في إطار علاقة الأستاذ بطلبته و ذلك بدون تدخل طرف ثالث –وهو أمر دأب على ممارسته العديد من منظوري القطاع- بحيث يتمكن الأستاذ من الاطلاع على مدى نجاحه في تبليغ ما عليه -وهو أدرى بالأسباب الكامنة وراء مواقع الفشل- كما يتمكن الطالب من خلاله من التعبير على ما يخالجه من ملاحظات حول ما يتلقى من محتوى، كما يمكن إتباع هذا العمل بجلسات بيداغوجية و علمية يكون موضوعها إصلاح البرمجة و تقديم اقتراحات تسمح مستقن تفادي النقائص و تمكن من استشراف المستقبل. 

---

 

 

إن المتأمل في الإحتفال بالعيد العالمي للعمال بسوسة يلاحظ أن الحضور كان غفيرا ولكن المتمعن في الحاضرين يرى أنهم من مؤسسات معينة ومن معامل معروفة دون غيرها وهنا نؤكد للجميع أن الحضور كان بمقابل فالأخ محمد بن رمضان صرف على ذلك الكثير وذلك حتى يقول أن الحضور تلقائي النشاط في وقت تتنامى فيه التجاوزات في الإتحاد وهنا نقول لسي محمد كفاك خداعا   ·  ماحكاية حسن بن نصر  سؤال يطرح هذه الأيام بقوة في ربوع النقابيين بجهة سوسة بعد أن تداولت الألسن  خبر ان الأخ محمد بن رمضان قد تخاصم مع حسن بن نصر  نتيجة ملفات معينة فما وراء هذه الملفات ياترى ….؟؟؟؟    *أين تذهب ياسي محمد   سؤال نطرحه على سي محمد بن رمضان وهو يغادر يوميا الساعة 9.30 افتحاد في غتجاه منزل معين أين يلتقي بشلة فهل هذه هي قاعة عمليات المؤتمر القادم أم انك ام ماذا جمال الدين نقابي من حي الرياض  

 

 

---

 

تطورات مثيرة في قضية البنك التونسي – الكويتي: المتهم يعترف بالسطو على 4 مراكز بريد وبنك الأمان

 

سليم العجرودي

تونس ـ الشروق :تطورات مثيرة عقبت ايقاف المشبوه فيه بالسطو على البنك التونسي ـ الكويتي، فلدى مثوله أمام محققي الفرقة الوطنية للقضايا الإجرامية لم يكتف بتقديم اعترافه في عملية السطو هذه بل قدّم أيضا اعترافات مثيرة حول عمليات مشابهة اقترفها سابقا على غرار السطو على فرع تابع لبنك الأمان، وأربعة مراكز بريدية، اثنان منها بالضاحية الجنوبية للعاصمة. وتفيد معطيات تحصلت عليها «الشروق» ان المظنون فيه يبلغ من العمر 42 عاما من سكان ضاحية المرسى شمال العاصمة، وقع فجر أول أمس في قبضة أعوان الفرقة الوطنية للقضايا الاجرامية اثر ورود معلومات دقيقة حول مكان اختفائه، ولم يبد المظنون فيه أي محاولة للمقاومة او الهروب بفضل نجاعة الكمين الذي نصب له. وتفيد معطيات غير مؤكدة أنه قد يكون تم حجز مسدس من لعب الأطفال اعتمده المظنون فيه في عمليات السطو التي قام بها. وصرّح المشتبه به أنه سبق له ان قام بالسطو على أربعة فروع مراكز بريدية منها اثنان بالضاحية الجنوبية للعاصمة (مقرين وبومهل البساتين). وأفاد المظنون فيه أنه قام أيضا بالسطو على فرع تابع لبنك الأمان وسط العاصمة، وغنم من وراء عملياته عشرات الآلاف من الدنانير من العملتين الاجنبية والمحلية. وتفيد معطيات أخرى أن المظنون فيه وقع سنة 1994 متلبسا بمحاولة السطو على فرع بنكي وحوكم بثلاثة عشرة سنة سجنا وغادر السجن سنة 2007 ومنذ مغادرته شرع في تنفيذ عملياته الستة التي اعترف بها. ويواصل محققو الفرقة الوطنية للقضايا الاجرامية بإذن من النيابة العمومية الاحتفاظ بالمظنون فيه لمواصلة التحريات معه في انتظار إحالته على أنظار القضاء.   (المصدر جريدة الشروق (يومية – تونس) الصادرة يوم 10 ماي 2008)    

---

 

 

14 بليون دولار سنوياً تحويلات المهاجرين العرب في أوروبا

 

بروكسيل – نورالدين الفريضي      دعا البنك الأوروبي للاستثمار إلى خفض تكلفة تحويلات الجاليات المتوسطية المقيمة في أوروبا وتوجيهها لأغراض التنمية، عبر تطوير الخدمات المصرفية لتحويل عوائد الهجرة العربية المتوسطية واستثمارها. وأكد في دراسة أعدتها آلية «فيميب» لتسهيل الاستثمار في المنطقة المتوسطية، أن «حجم التحويلات المالية التي يرسلها المهاجرون إلى بلدان جنوب شرقي المتوسط، تتجاوز قيمة الاستثمارات المباشرة. وبلغت التحويلات «الرسمية» 7.1 بليون يورو في السنة من أوروبا إلى البلدان المتوسطية الثمانية. وبإضافة التحويلات «غير الرسمية» فان القيمة تتراوح بين 12 و14 بليون يورو، وتتجاوز بكثير حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة (6.4 بليون دولار في السنة خلال الفترة 2000-2003) ومعونات التنمية (4.3 بليون في السنة خلال الفترة ذاتها) إلى بلدان المنطقة. وأعد الدراسة صندوق ائتمان «فيميب» وهي آلية تابعة للبنك الأوروبي للاستثمار وتعنى بتشجيع الاستثمار ودعم القطاع الخاص في المنطقة المتوسطية.   وأوضح المسؤول في البنك الأوروبي للاستثمار هنري مارتي غوكي لـ «الحياة»، أن تحويلات المهاجرين ترتفع بنسبة 10 في المئة سنوياً، وتمثل قيمتها بين 2 و22 في المئة من الناتج الداخلي للكثير من البلدان، تليها موارد مثل عوائد السياحة والاستثمارات المباشرة ومعونات الإنماء. «وتمثل أوروبا المصدر الرئيس للتحويلات، وتتراوح حصتها بين 85 و90 في المئة بالنسبة إلى كل من المغرب والجزائر وتونس وتركيا».   زيادة التحويلات   وصدرت الدراسة في لوكسمبورغ وشملت 8 بلدان متوسطية، هي الجزائر ومصر والأردن ولبنان والمغرب وسورية وتونس وتركيا، وتعد جالياتها أكثر من 10 ملايين مقيم في بلدان الاتحاد الأوروبي. وأوضح مارتي غوكي أن التحويلات الرسمية «تشمل المبالغ التي يرسلها المهاجرون من طريق مؤسسات التحويل مثل «ويستيرن يونيون» وغيرها. وتعني التحويلات غير الرسمية، العوائد التي ترسل مع أحد أفراد الأهل أو الأقارب أو في خلال عودة المهاجرين في العطل والمواسم الدينية». ويفضل مهاجرون نقل عوائدهم نقداً وصرفها في السوق السوداء لأسباب ارتفاع الأسعار، كما في الجزائر. وتكتسب التحويلات المالية أهمية اقتصادية كبيرة بالنسبة إلى البلدان المتوسطية الشريكة. وتلاحظ الدراسة أن مؤسسات التحويل تمثل القناة الرئيسة لتحويل عوائد الجاليات المهاجرة. وتبرز بخاصة ارتفاع النفقات التي تفرضها هذه المؤسسات. وتذكر أيضاً أن المهاجرين يلجأون إلى خدمات مؤسسات التحويل «لأن بلوغها سهل وخدمتها سريعة لكن تكلفتها باهظة للغاية وتصل إلى 6 في المئة من قيمة المبلغ المحول».   وتنفق تحويلات المهاجرين من أجل تحسين التعليم والصحة وظروف السكن، فيما يستثمر جزء منها في مشاريع إنتاجية. ولفت مارتي غوكي إلى أن «قيمة التحويلات تتغير بسرعة وتتزايد فيها حصة الاستثمارات المنتجة». وينفق المهاجرون مدخراتهم في خدمات الترفيه والعقار ويتزايد اهتمامهم بالمشاريع الإنمائية. وتقدر نسبة العوائد التي اتجهت لأغراض الإنتاج 18 في المئة في تونس و15 في مصر و13 في المئة في المغرب.   وفند المسؤول المالي الأوروبي «الأفكار الخاطئة» التي تطاول أهمية تحويلات المهـــاجرين، وقال إن «قيمتها لا تتراجع على رغم اندماج المهاجرين في مجتمعات بلدان الإقـــامـــة وارتفاع مستوى عيشهم، على عكس ما يشاع، بدليل الزيادة السنوية لهذه التحويلات.» كذلك فان الحديث عن وظيفة مدخرات المهاجرين وحصرها في نطاق تحسين ظروف عيش العائلة في بلد الأصل «ليس صحيحاً، حيث تسجل التحقيقات تزايد رغبة المهاجرين باستثمار عوائدهم في مشاريع انتاجية». ولوحظ إقبال المغاربة منهم على شراء أسهم مؤسسة اتصالات المغرب (مغرب تيليكوم) في 2005.   توصيات البنك الأوروبي للاستثمار   وتضمنت الدراسة مجموعة توصيات ألحت فيها على خفض تكلفة التحويلات المالية عبر تعزيز أنظمة الدفوعات في البلدان المتوسطية، وربطها بالأنظمة ذاتها في أوروبا، وتشجيع التنافسية النزيهة بين مؤسسات التحويل، وإنشاء موقــع على شبكة الإنترنت عن التحويلات المالية لتحسين حصول المهاجرين على معلـــومات حول خدمات التحويل ومؤسساته».   وأكدت آلية «فيميب» المعنية بتشجيع الاستثمار في البلدان المتوسطية، لأعضاء مسيرة الشراكة، «إمكان تقديمها المساعدة التقنية من أجل تحسين أنظمة الدفع في البلدان المتوسطية وربطها بالأنظمة الأوروبية والدولية، والمساعدة أيضاً على تنظيم الحوار بين المتعاملين في القطاع والتعاون مع المؤسسات الأخرى حول الموقع المتخصص في شبكة الانترنت». وأوصت بمساعدة المصارف في الاتحاد الأوروبي والبلدان المتوسطية «على تطوير خدمات متخصصة في شؤون تحويلات المهاجرين وعوائدهم مثل فتح حسابات مصرفية للتحويلات والقروض العقارية وحسابات الاستثمار، أسوة بالبلدان الأخرى». ولا تبذل المصارف الأوروبية جهداً لإعلام المهاجرين، ويقتصر دورها على عرض الخدمات ذاتها التي تعرض على المواطن الأوروبي، ما يدفع المهاجرين إلى وضع عوائدهم ومدخراتهم في فروع تفتتحها مصارف بلدانهم الأصلية.   (المصدر: صحيفة “الحياة” (يومية – لندن) الصادرة يوم 8 ماي 2008)  

---

يحتفلون بالسنة العالمية للغات الترجمة و الآخر .. حوار لاوجود للصراع فيه

 

 

صالح سويسي في إطار الاحتفال بالسنة العالمية للغات والسنة الوطنية للترجمة، انتظمت بدار شعبان الفهري من محافظة نابل جنوب العاصمة التونسية، ندوة فكرية حول ( الترجمة و الآخر). وكانت الندوة مناسبة لفتح سبل الحوار و المثاقفة و إثارة تساؤلات تراود المثقفين و المختصين علي حد السواء، و تشحذ همّة النظر و البحث الجاد في دلالاتها و أبعادها، و طرحت عدة تساؤلات من بينها : حظ المدونة العربية و الإسلامية من الترجمة؟ و كيف يكون الآخر مرآة للذات؟ و إلي أيّ مدي كان العطاء العربي رافدا هامّا في إثراء الحضارة الإنسانية؟ و كيف نجعل الترجمة بوّابة للحوار و معرفة الآخر؟ و ما حدود الترجمة و آفاقها؟ ثمّ ما مدي قدرة الترجمة علي تأسيس واقع جديد؟ و هل ثمّة علاقة بين الترجمة و العولمة؟ هذه الأسئلة أطلقتها هذه الندوة و للإجابة عنها استضافت الكتور عبد العزيز شبيل و الأستاذين حاتم الفطناسي والصحبي العلاّني.   الترجمة سبيلا للحوار بدأ الدكتور عبد العزيز شبيل مداخلته بالحديث عن الحوار كأداة للتقارب و التواصل بين الشعوب و أكد في بداية حديثه أن موضوع الحوار ورد في عدد كبير من سور القرآن لكريم ممّا يؤكد أن الإسلام أمة حوار و تشاور، و في الحوار لا وجود لصراع أو غالب و مغلوب، مبيّنا أن في الحوار اعترافا بالآخر و احترام و تواصل أيضا، لأنّ الحوار يؤدي إلي علاقة حميميّة بين الأنا و الآخر لأنه لا وجود للأنا في غياب الآخر، مؤكدا في سياق حديثه أن معرفة الآخر هي الطريق الأوحد إلي محاورته. ثمّ تطرق إلي الشروط الواجب توفرها في الحوار و التي من أهمها معرفة الذات و هو المبدأ الأول للمعرفة و الحوار، ثمّ معرفة الماضي و الحاضر من أجل كتابة المستقبل، بالإضافة إلي غربلة التراث و اختيار ما يصلح للبقاء مع معرفة الحضارات و الثقافات التي أثرت فينا، و التمسّك بالقيم البشرية النبيلة كالتسامح و الإعتراف بالآخر و احترام فكره و عاداته و معتقداته. و خلص الدكتور شبيل إلي أن الحوار يؤدي بالنهاية إلي التكافؤ و تساءل فيم يتمثّل هذا التكافؤ إن وجد؟ و من ثمّ اتجه بحديثه نحو الحضارة بما هي رؤية للوجود و الحياة تتجلّي في الثقافة و الممارسة متسائلا ماذا يمكن أن نقدمه لحضارة السائدة؟ مبيّنا أن حوار الحضارات ليس ترفا فكريّا أو شعارا بقدر ما هو أساس من قضيّة وجودنا في هذا العالم الحاضر، مؤكدا أنه بدون هذا الحوار قد تنحرف بعض القوي الفاعلة في النظام العالميّ الجديد إلي العنف و الدمار بدعوي محاربة الإرهاب مثلا، مضيفا أن الإسلام نفسه أصبح موضوع سؤال في الغرب. و يواصل أنه في المستوي السياسي مثلا لابد من التصدي للاحتكار الصهيوني للفضاء الإعلامي و الثقافي، مع مد جسور الحوار مع حضارات إفريقيا و الشرق و أمريكا اللاتينيّة و المساهمة في صياغة مستقبل مشرق للبشرية، و ختم المحاضر بأن معرفة الذات تقود إلي الآخر و أنّ الخصوصية طريق للكونيّة.   الاستشراق والترجمة استعرض الصحبي العلاّني في بداية مداخلته التي حملت عنوان ” الترجمة و الاستشراق ” جهود المستشرقين في تقديم النصوص العربية و التعريف بها و نقلها إلي القراء الغربييّن في لغتهم، و ابرز أن الاستشراق قد اعتني بمحاور كبري ثلاثة تتصل بالإسلاميات و الأدب و جميع النصوص التي تكشف عن حياة الشرق الغرائبية. و لكن صرف المستشرقين عنايتهم إلي الترجمة لا يعني أنّ أعمالهم تخلو من الصعوبات و العوائق المنهجية. فقد اعترفوا بأنّ ممارسة النصوص العربيّة تطرح عليهم قضايا لغويّة دقيقة. فنحو اللّسان الفرنسي نحو تحليليّ علي خلاف نحو اللّسان العربيّ ذي الطابع الاشتقاقي. و أكّد أنه حتي علي افتراض تمكّن المستشرقين من تجاوز هذه الصعوبة الأولي، فإنّ النص العربيّ بقي – مع ذلك – غريبا عن القرّاء الفرنسيين لأنه يستند إلي مفاهيم بعيدة عن الذهنيّة الغربيّة. و خلص إلي أنّ الترجمة التي قام بها المستشرقون – باعترافهم هم أنفسهم – ظلّت قاصرة عن إبلاغ الخصائص المضمونيّة للنصوص العربية.   البعد الحضاري للترجمة مداخلة حاتم الفطناسي أخذت بعدا ثقافيّا و حضاريّا، و تضمّنت قسمين الأول تنظيري اهتمّ باستعراض المفاهيم و المقاربات و تطرّق إلي الشروط الواجب توفرها عند المترجم، و استعرض في القسم الثاني بعض التجارب في الترجمة ( في الصحافة الأدبية ) و تجارب أخري لمؤسسات متخصصة. و انتهي المحاضر إلي إبراز الأهداف في كنف ما تشهده البشريّة اليوم من سيادة تيّار العولمة و من تغيّرات ثقافية عاصفة، تغيّرت بموجبها المحامل الثقافية، ممّا حتّم الانتقال من الحرف إلي الرقم و من الورقة إلي الشرائح الإلكترونية. و ختم المحاضر حديثه باقتراح إجراءات عمليّة للنهوض بقطاع الترجمة لإثبات الوجود.   (المصدر جريدة الزمان (يومية – العراق) الصادرة يوم 9 ماي 2008)  

 

---

 

 

يسمّى بـ”المرض الصامت”: أكثر من 1,5 مليون تونسي مصابون بضغط الدم..

والمراقبة الدورية الذاتية من بين حلول الوقاية إخضاع فئة الصحفيين للدراسة واختبار نسب إصابتهم بضغط الدم  

 

 سفيان رجب تونس ـ الصباح: بمناسبة اليوم العالمي لمقاومة مرض ضغط الدم الموافق لـ17 ماي الجاري ,عقدت الجمعية التونسية لمقاومة أمراض القلب والشرايين برئاسة الاستاذ رشيد بوجناح ومؤسسة “نوفارتيس” للاجهزة الطبية الليلة قبل الماضية لقاء اعلاميا تم خلاله تسليط الاضواء على مرض ضغط الدم، اسبابه وانعكاساته وسبل التوقي منه. كما تم الاختيار على فئة الصحافيين ليكونوا هذه السنة محل دراسة واختبار لنسبة اصابتهم بمرض ضغط الدم ومعرفة تأثير عملهم على صحتهم. وأكد الاستاذ بوجناح أن أكثر من 1,5 مليار شخص مصاب بمرض ضغط الدم في العالم بينهم 1.5مليون تونسي يعانون من هذا المرض,من بينهم مليون لا يعرفون أنهم مصابون بهذا المرض الذي يعرف بأنه “المرض الصامت” و”القاتل في صمت”. واضاف أن واحدا من بين 3 تونسيين من الذين بلغ سنهم الـ35 سنة فما فوق يعانون من مرض ضغط الدم الذي يعتبر أول سبب قاتل في العالم وفي تونس. وقال الاستاذ بوجناح إن عدم المعرفة بالاصابة تجعل المرض يتحول من مرض قابل للعلاج إلى مرض مزمن ويصبح السبب الاول في الوفيات المرتبطة بالازمات القلبية والسكتة الدماغية والاعاقة. وحسب الدكاترة الحاضرين فان مرض ضغط الدم يعتبر مرض صامت لا يكشف عوارضه ويفاجئ صاحبه. وهو على عكس الامراض الاخرى التي يمكن أن تولد الحمّى أو الاوجاع فانه لا يكشف عن نفسه لذلك وجبت مراقبته بصفة مستمرة عبر قياس الضغط بصفة دورية خاصة لمن بلغ سن الـ35 سنة.   النساء أكثر من الرجال وفي تونس ينتشر مرض ضغط الدم بشكل كبير حيث يوجد اليوم أكثر من مليون ونصف المليون حالة وهو رقم مرتفع جدا اذا ما نظرنا الى عدد السكان الذين تجاوز سنهم الـ31 سنة والذي لا يتجاوز الـ5مليون نسمة وبالتالي فان 1 من 3 أشخاص من هذه الفئة العمرية مصاب بضغط الدم. وهذه الارقام ترتفع تدريجيا فخلال سنة 1997 مثلا كانت نسبة المصابين 23 على 100يخضع 13 فقط منهم لمقتضيات العلاج المطلوبة. وفي سنة 2000 ارتفعت النسبة لتصبح 30 من بين 100 مواطن يخضع 17 مريضا فقط منهم للعلاج بشكل طبيعي. وتشير النسب والإحصائيات الخاصة بالجنس إلى أن النساء أكثر إصابة من الرجال بمرض ضغط الدم.   المراقبة الذاتية وأمام التزايد المتواصل لعدد مرضى ضغط الدم اختارت المنظمة العالمية للصحة ان يكون محور اليوم العالمي لمقاومة ضغط الدم خاص ب”المراقبة الذاتية وقياس الضغط بصفة منفردة” وذلك لدعم وتشجيع فكرة التوقي والاحتياط من هذا المرض الصامت الذي يتسبب بدوره في عديد الامراض الاخرى على غرار الذبحة الصدرية والشلل الدماغي… وعلى هذا الاساس سيتم التركيز على المراقبة الذاتية عبر قياس الضغط بصفة منفردة في البيت من خلال آلات قيس أعدت للغرض ويسهل استعمالها من قبل الجميع. ويقاس ضغط الدم عن طريق تحديد كمية الدم التي يقوم القلب بضخها وكمية تدفق الدم في الشرايين.   وتكون معرفة مستوى ضغط الدم عبر قراءة رقمين: – الرقم العلوي يتضمن مستوى الانقباض وهو كمية الضغط الذي يولده القلب أثناء ضخ الدم خارج القلب عبر الشرايين. – الرقم السفلي يتضمن مستوى الانبساط وهو عبارة عن كمية ضغط الدم في الشرايين في حالة سكون القلب أي أثناء سكون القلب بين كل نبضة. ويكون قياس ضغط الدم الطبيعي 120/80. وإذا كان ضغط الدم في حالة سكون الجسم 140/90 أو أكثر فإن هذا الشخص قد يكون مصاباً بارتفاع ضغط الدم ووجب عليه الخضوع للعلاج. وتشير الدراسات إلى أن قلة الحركة والاكل بكميات كبيرة والسمنة والتدخين إضافة إلى التوترات العصبية هي من الاسباب الرئيسية التي تسبب ضغط الدم. وأضافت أن ثلث المصابين بالمرض يعانون من مرض آخر معه خاصة السكري والكلى والعين.   الوقاية والعلاج وباعتبار ان هذا المرض يوصف بـ”المرض الصامت” أي المفاجئ فان التوقي منه ومتابعته اكثر من ضروري لذلك وجب قياس ضغط الدم كل سنتين على الاقل، إذا كان الشخص غير مصاب. أما إذا كان مصابا بضغط الدم فيجب قياسه بصورة متكررة حسب نصيحة الطبيب. وقد وضعت منظمة الصحة العالمية جدولا لقياس ضغط الدم في الحالات المختلفة: وأكدت المنظمة على ضرورة التحكم في ارتفاع ضغط الدم، إذا كان مرتفعاً باستمرار. فالحمل الزائد من الدم المفروض على جدار الشرايين يؤدي إلى حدوث ضرر كبير في مختلف الاعضاء الحيوية بالجسم مع مرور الوقت. وكلما زادت فترات ارتفاع الضغط كلما زاد الضرر، ومع مرور الوقت تظهر أعراضه بصفة مفاجئة. وقد ربطت دراسات عديدة بين عدم التحكم في ارتفاع ضغط الدم والاصابة بأزمات القلب والسكتة الدماغية وهبوط القلب ومشاكل العين. واعتبرت أفضل طريقة للتحكم في ارتفاع ضغط الدم هو تغيير نظام الحياة اليومي. ولكن في بعض الحالات يكون تغيير نظام الحياة غير كاف، لذلك يجب في هذه الحالة إضافة العلاج الدوائي إلى جانب تناول الاطعمة الصحية ومراقبة وزن الجسم وممارسة التمارين الرياضية والاقلاع عن التدخين والحد من تناول الكحوليات والكافيين والتحكم في الضغط العصبي والنفسي.   (المصدر جريدة الصباح (يومية – تونس) الصادرة يوم 10 ماي 2008)

---

 

 

«براكاج»  

 

آسيا العتروس “خطفولي بورتابل” ـ “نحاولي دينار” ـ “خذاولي مصروفي ” ـ “براكاوني وبحجرة خوفوني وسرقولي البورتابل”…  عبارات للاسف باتت تتردد بشكل يكاد يكون يوميا امام معاهدنا ومدارسنا الاعدادية بما اضحى يشكل هاجسا جديا بالنسبة للاولياء كلما فوجئ احدهم بتعرض ابنه للاعتداء على يد بعض من شبان تعودوا على استهداف التلاميذ في طريقهم من والى المدرسة.. والامر لا يتعلق بالمبالغة او التهويل او التشكيك في ما تبذله السلطات الامنية من جهود لا تخفى على مراقب، ولكن الامر مرتبط بظاهرة اجتماعية لا يمكن باي حال من الاحوال تجاهلها او السكوت عنها.. ولا شك ان نظرة عاجلة على عناوين الصفحات الاجتماعية لصحفنا اليومية تعكس الكثير من الحقائق التي لامجال اليوم للحد منها او السيطرة عليها بدون تضامن وتضافر جهود كل الاطراف المعنية دون استثناء.. بدءا بالاولياء المطالبين بضرورة وضع حد للتباهي المجاني وانتشار اجهزة الهاتف الفاخرة لدى ابنائهم، وصولا الى ادارات المعاهد المطالبة بالصرامة في تطبيق القانون المتعلق بحضور التلاميذ الى قاعات المراجعة في ساعات الفراغ وعدم المغادرة الا بتصريح من الاولياء.. صحيح ان الكثيرين سيهزأون من هذا القرار وفي مقدمتهم ابناؤنا التلاميذ الذين باتوا يتمردون على كل القوانين والقرارات والاحكام التي خضع لها اباؤهم والتي تبقى اساسية في جوانب كثيرة منها لتفادي الاسوإ هي حقيقة وان كانت ستغضب الكثيرين فانها تبقى حقيقة قائمة وفي حاجة لمواجهتها والتصدي لها بكل الطرق والاساليب واولها وضع الدراسات والاحصاءات العلمية الضرورية لرصد التغيرات الاجتماعية السلبية وتحديد اسباب العلاج وطرق تفعيلها قبل استفحال الداء.. إشارة هادئة نسوقها الى المعنيين بحوار متفاعل وناجح مع الشباب الذي اريد له ان يكون من اجل تونس الغد ان يتسع الحوار ليهتم بمختلف الفئات الشبابية وما يمكن ان تتعرض لها من مؤثرات اجتماعية وغيرها يمكن ان تدفع بهؤلاء الى الضياع والسقوط في الهاوية.. لان المدرسة اقترنت دوما في اذهاننا بانها احدى اكثر المواقع امانا وقداسة في مجتمنا فقد لا يكون من اليسير على المرء ان يتقبل امكانية تعرض ابنه التلميذ للاعتداء او بالاحرى للبراكاج في وضح النهار وعلى بعد خطوات من باب المعهد… والحقيقة انه لا يكاد يمر يوم دون ان يتناقل الى اسماعك ما يردده الاولياء والمدارس من تفاقم ظاهرة البراكاج امام عدد من مدارس ومعاهد العاصمة لا سيما في مثل هذه الفترة التي تسبق العطلة الصيفية حيث يتكثف نشاط المتربصين بالتلاميذ الذين غالبا ما يكونون غافلين عما يمكن ان يتعرضوا له على يد فئة اوفئات شبابية وجدت نفسها ولاسباب مختلفة عائلية ومادية واجتماعية وغيرها تترك مقاعد الدراسة وتندفع وراء الانحراف كوسيلة للكسب غيرالمشروع… والبداية طبعا وقبل ان تتطور الى ما هو اخطر غالبا ما تكون بالتربص بالتلاميذ امام المدارس والمعاهد او خلال تنقلهم خلال الساعات الفاصلة بين الحصة الصباحية والحصة المسائية الى بعض الفضاءات التي يلجأ اليها العديد منهم ممن لا يمكنهم العودة الى بيوتهم…     (المصدر جريدة الصباح (يومية – تونس) الصادرة يوم 10 ماي 2008)

---

 

حول منشور 752 المولود الجديد لمنشور 108

 

---

 

 

الروائية التونسية المثيرة للجدل آمال مختار للراية الأسبوعية:

الحرية أولاً.. والخبز ثانياً

  وضعوا أسطراً حمراء تحت اسمي.. وهذا ظلم كبير لي فتجربتي بعيدة عن الإثارة المجانية الرقيب لا يعنيني نهائياً.. وكان ردي علي منع الكرسي الهزاز إصدار أربعة كتب أخري جائزة نوبل فقدت نكهتها الحقيقية إلي أن حادت عن استقلاليتها    

تونس الراية إشراف بن مراد: تعتبر آمال مختار من أعلام التجديد في الكتابة القصصية في تونس . ويري النقاد أنّها من أبرز ممثلات المحاولات النسائية الجريئة في معالجة الواقع وفي متابعة اختلاف القيم وتيّاراتها المتضادّة. ولعلّ أبرز هاجس في أعمالها هو التحرّر والبحث عن جوهر المفاهيم والعلاقات في الواقع الجديد المعقّد عموما، وفي ما يتّصل بشخصية المرأة علي وجه الخصوص.   ولدت آمال مختار سنة 1964 بتونس. وقد درست العلوم الطبيعية واشتغلت بالصحافة في مجال الثقافة منذ سنة 1985. ومنذ تلك السنة بدأت الكتابة القصصية ونشرت باكورة محاولاتها في بعض الصحف والمجلات الأدبية. وللإشارة أحرزت الروائية آمال مختار جوائز أدبية نذكر منها جائزة وزارة الثقافة للإبداع الأدبي لسنة 1994.   سنة 1993، صدرت روايتها الأولي نخب الحياة في بيروت.ثم صدرت لها مجموعة قصصية بعنوان لا تعشقي هذا الرجل لتتتالي في مرحلة لاحقة إصداراتها التي أثبتت فيها تميّزها وقدرتها علي التجديد كهاجس فكري وفنيّ. ونشرت لها مؤخرا رواية أخري بعنوان الكرسيّ الهزّاز سلطّت فيها الضوء علي مأساة فتاة عانت الاغتصاب.   الراية التقت المبدعة آمال مختار، فكان الحوار التالي:   # تعتبرين من أبرز ممثلات المحاولات النسائية الجريئة في معالجة الواقع في متابعة اختلاف القيم وتياراتها المضادّة. فإلي أيّ درجة تكونين حرّة عند الكتابة؟   تعريفي مسؤولية كبيرة جدّا بالنسبة إلي امرأة تكتب في بلاد عربية، فكأنّ الكتابة والمرأة ضدّان.الكتابة بالنسبة لي شخصيا تعني شدّة الحرية. بينما الكتابة في بلاد عربية تعني الصمت والمسكوت عنه، الدوران حول الموضوع، محاولة البحث فيه لكن علي مستوي الهامش دون التعمق في لبّه وصلبه وهو ما يعنيني تحديدا.   بالنسبة إليّ، الكتابة مسؤولية خطيرة جدّا لأنّها ليست مرتبطة باللحظة الآنية فقط لأنها فعل خالد وهذه هي الخطورة التي علي الكاتب أن يعيها جيّدا ويعرف ماذا سيكتب. لذلك فإنّ المرأة عندما تكتب هي تكتب من أعماق ذاتها، تكتب تجربتها وتجربة مثيلاتها وتكتب عن الرجال الذين حولها،إنها تكتب الإنسان بشكل عام وتكتب المجتمع الذي تعيش فيه وهي بشكل من الأشكال تؤرخ للمرحلة التي تعيشها.   وإذا كان التاريخ دائما يوصف بأنّه مرتبط بأمزجة المؤرخين وبأمزجة اللحظة التي دوّن فيها والتي عادة ما تكون مرتبطة بقرار سياسي وبسلطة ما فإنّ الرواية تكتسب عمقها وعلاقتها بالتاريخ من كونها مرتبطة بمبدع فنّان يري الأشياء بشكل مختلف عن السياسي وعن صاحب السلطة.وبالتالي فإنّه سيكتب التاريخ الحقيقي لهذه المجتمعات. لذلك، أعتبر أنيّ عندما أكتب فأنا لن أضيف علي مستوي الموضوع لأنّ كلّ ما يهم الإنسان قد كتب منذ بداية الحياة وبأشكال وطرق وأساليب مختلفة. ربما إضافتي الصغيرة التي أستطيع أن أعتبر أني قدّمتها هي في الخوض في ما نعيش ونتألم ونبكي من أجله لكننّا لا نجرؤ علي القول والخوض فيه علنا.   في هذا الهامش الصغير تكمن إضافتي الصغيرة وأمارس حريتي علي الصفحات. هي حرية ثمنها باهظ جدّا لأنه عندما تكتب وتكون صادقا فعلا تنسي الآخرين وتنسي الرقيب وتحارب رقيبك الذاتي لأنّ ما سيخرج لن يرضي الجميع سيرضيهم في صمتهم في علاقاتهم الحميمة مع الكتّاب والنصّ والرواية. لكن علي مستوي الموقف العام ستكون منبوذا ووحيدا. وأنا شخصيا عشت هذه التجربة ولا زلت أعيشها. فكل أصدقائي يقرؤون رواياتي بإقبال وبحب شديدين ويتصلون بي عبر الهاتف ويمتدحون هذه الأعمال وأنا أحسّ نبرة الصدق في صوتهم لكنّهم لا يجرؤون علي الفضح والكتابة والإعلان لأنّ الكتابة موقف وللأسف هناك من لا يجرؤ علي أخذ هذه المواقف.   # إلي أي درجة يمكن أن تغيّر الرقابة من توجه الكاتب بصفة عامة وآمال مختار بصفة خاصة؟ أي إلي أي درجة يمكن للمسكوت عنه أن يضع حدودا وخطوطا حمراء أمام المبدع؟   أعتقد أنّ الكتابة هي طريقة للمعالجة فهي دواء النفس المريضة. لكن عندما يضع الكاتب في ذهنه الرقيب فإنّه سيصاب بالخوف والارتباك لأنّه سيري الرقيب متجسدا في شكل مرعب. والحقيقة هو مجسّد في صورة كل ما يمثّل المجتمع وبالتالي سيعود الكاتب إلي نصّه يشطب ويشطب، هذا إذا كانت علاقته بالرقيب الذاتي أولا علاقة جيدة لأنّ هناك الرقيب الذاتي والرقيب الآخر. وفي الحقيقة هذه العملية تبدأ بالرقيب الذاتي وهو مرتبط أساسا حسب اعتقادي بتكوين الكاتب، بطفولته كيف عاش وكبر فهذه الفترة هي التي تشكّل أساسات الشخصية والجذور الأساسية التي تنبني عليها الشخصية النفسية للكاتب. ومن ثمّة، هناك كاتب لديه شخصية فيها رقيب ذاتي منطلق غير فاعل وهناك نوع وهم الأغلبية للأسف كتّاب الرقيب الذاتي بالنسبة إليهم هو صورة أخري من صور الرقيب الذي يسكن في أعماقهم وبالتالي لا تضيف كتاباتهم أي شيء وأنا أقول إذا لم يستطع الكاتب أن يقدم شيئا كبيرا للقاريء عليه أن يحثه علي السؤال علي الأقل،وهي خطوة لتحريك هذا الصمت والمسكوت عنه.   فأنا أعتبر الرقيب الذاتي أخطر من الرقيب الآخر فربما تستطيع أن تحارب الرقيب وكلّ الأذي الذي يسلطه علي النصّ وعلي شخصية الكاتب. لكن هل تستطيع أن تحارب رقيبك الذاتي. والسؤال هنا يدعو الكاتب إلي معالجة نفسه لأني شخصيا أعتقد أنّ الذي يكتب هو شخص مريض فكّل فنان هو شخص مريض وأقل هذه الأمراض شدّة الحساسية التي يعاني منها وقدرته علي رؤية التفاصيل التي لا يراها الآخرون… كل هذه الأشياء تجعله شخصا مريضا في المجتمع وبالتأكيد أمراضه نفسية وبالتالي سيحاول أن يبرز هذه الأمراض علي شكل إبداع.شخصيا حاولت أن أقتل رقيبي الذاتي تماما لكنّه يظلّ موجودا في أعماقي لأني لا أستطيع أن أتخلي نهائيا عن عائلة ومجتمع انتمي إليه.   # كيف هي علاقتك بالرقيب؟   لا يعنيني الرقيب الآخر نهائيا ولا أضعه في اعتباري نهائيا فهو حرّ أن يحجز ويفعل ما يشاء والدليل تجربة كتابي الذي حجز منذ سنة 2002 الكرسي الهزّاز ولم أحرك ساكنا بالعكس أنا أجبته بالكتابة فأصدرت أربعة كتب بعد الكرسي الهزاز وكنت أؤمن إيمانا شديدا أنّ الزمن كفيل بتغيير بعض الأشياء وبأن الحراك العالمي الذي يحدث سيمّس بالتأكيد أي شيء يحدث في زاوية صغيرة في مكان ما..لذلك خرج هذا الكتاب دون أدني مجهود مني وكان ذلك إثر الإعلان الذي قام به سيادة الرئيس زين العابدين بن علي للإفراج عن كل الكتب. أنا أدعو إلي ضرورة ترك قضية الرقابة للقضاء وأعتقد أنّه الحلّ الأمثل لأني أعتبر أنّ كل كاتب يكتب لابدّ أن يكون لديه حدّ أدني من المسؤولية تجاه الآخرين فلا أعتقد أن الكاتب يكتب لإيذاء الآخرين.   # يري النقاد أنّ اسم آمال مختار ذاع صيته في مجال كتابة القصة منذ صدور روايتك الأولي نخب الحياة سنة 1993 في بيروت .لماذا الانطلاقة الأولي كانت من بيروت؟   كانت صدفة ففي الحياة أنا أؤمن إيمانا شديدا أنّ الإنسان محكوم بقدر ربما هو يعتقد أنّه يستطيع أن يسيطر علي حياته أو يختار لكنه وهم من بين الأوهام الجميلة التي نعيشها لأنه عندما نفقد علاقتنا المبهمة بالوهم، بوهم أننا نختار، يصبح الإنسان غير فاعل ولا يملك إرادة أو قوة للمواجهة. وللأسف فإنّ الكتّاب والأدباء والفنانين هم أول الذين يتمسكون بالوهم والخدعة وهناك من يقول وعيك بهذا الوهم يفقدك الإيمان به والحماسة إليه ويفقدك عواطفك تجاهه وبالتالي تفقد ما يمكن أن نسميه بالسعادة.   وقد نجحت في أن أكشف مبكرا عن كل الأوهام وربما من هنا جاء شقائي النفسي وهو ما تمثله متعة الكتابة بالنسبة إلي علي الأقل هي تمنحني فرصة إعادة بناء عوالم حسب رؤيتي وتفكيري وبالحرية التي لا أستطيع أن أعيشها في المجتمع.   # في نخب الحياة، البطلة امرأة تونسية تتحدي التقاليد وتسافر بحثا عن الحرية الكاملة،لماذا هذا التركيز علي الحرية؟ هل هي أم القضايا بالنسبة إلي المرأة؟ ألا توافقينني القول إنّ المرأة قد جعلت من هذه القضية حصنها الذي تحول إلي سجن تقوقعت فيه في حين أنّ هناك قضايا أخري؟   أعتقد أنّ حدس المرأة الكاتبة أو غير الكاتبة حدس صحيح وأنا من الذين يؤمنون بالذكاء العاطفي للمرأة فهي تختلف عن الرجل في تكوينه وبنائه 0فهي تتمتع حسب عديد الدراسات والشهادات العلمية بصفات لا تتوفر لعديد الرجال هي هذا الذكاء العاطفي الذي يمنحها القدرة علي الحدس وحدسها غالبا ما يكون في مجاله.   وقد حدست المرأة أنّ أساس كل شيء هو الحرية.ومن ثمّة أنا لا أعتقد أنها تقوقعت داخله بل هي بصدد تهديم كل الحصون لأننا عندما نقول حصن نقول كبت وبالتالي تواصل المرأة بحثها عن الحرية عنها ونضالها من أجلها سواء من خلال كتاباتها أو من خلال أي مجال موجودة فيه.   أعتقد أنّ الحرية شيء أساسي فلا يستطيع الإنسان أن يكون فاعلا أو أن يضيف شيئا من غير حرية. وبالتالي حدس المرأة في مجاله صحيح لأنّ الحرية أهم شيء فهي أولا والخبز ثانيا.   # هناك من يتحدث عن الأدب النسوي هل توافقين هذه التسمية وهذا التقسيم أي هل هناك أدب نسوي وأدب رجالي؟ وماهو الأدب النسوي؟ هل هو ما تكتبه المرأة للمرأة أم أيضا ما يكتبه الرجل للمرأة؟   هنا أعود إلي ما قلته سابقا فالأدب الذي تكتبه المرأة هو أدب إنساني. شخصيا،أنا من الذين يؤمنون جيدا أنّ المرأة مرأة والرجل رجل،لست من حزب النسائيات اللواتي يدعون إلي اعتبار الرجل عدوا أو هو المتسبب الأساسي في ما يحدث للمرأة لكن بالعكس أعتقد أنّ الرجل هو وجه آخر من أوجه المعاناة التي تعيشها المرأة خصوصا والإنسان العربي وغير العربي عموما… فوضعية المرأة في مجتمعات أخري يمكن أن تختلف مظاهرها لكن في العمق رؤية المجتمعات إلي المرأة هي نفسها سواء في الغرب أو في الشرق… المرأة هي الكائن الضعيف فكما كانوا يعاملون العبيد يعاملون المرأة ربما تغيرت بعض الوضعيات نتيجة بعض الحركات كما حدث في أوروبا وفرنسا 1968. لكن في العمق المرأة مازالت تعاني من العنف علي الرغم من أنّ الغرب قد نجح في طرح الإشكال.   في تونس،نحن نتمتع بقوانين رائدة لكني سبق أن قلت إنّ هذه القوانين متقدمة جدا جدّا مقارنة بالواقع. فالعقلية هي التي يجب أن تتغير لأنها تعاني من التخلف والتأخر وهذا طبيعي لانّ تغير المجتمع لا يأتي بقرار وبشكل سريع ويمكن علينا أن ننتظر الأجيال القادمة حتي يطبقوا ما ورد في مجلة الأحوال الشخصية في تونس بشكل جيد.العقلية السائدة عقلية يحكمها القانون العرفي الذي أعتبره شخصيا أقوي بكثير من القانون الوضعي الموجود والمتطور جدّا.   إذن، المرأة والرجل علي حدّ سواء ضحية لمجتمع ذكوري ويجب علي المرأة التي تكتب أن تعي جيدا أنها يجب أن تدافع عن الرجل أيضا الذي يجب أن يقف إلي جانبها وليس أن تضعه كعدو.. علي المرأة أن تكتب كمرأة، أنا ضدّ من تقول أنا أكتب كرجل، لماذا تكتب كرجل وهي امرأة فالأنوثة نعمة من نعم الله والمرأة محظوظة بأنوثتها لذلك عليها أن تناضل حتي تبرز أنّ هذه الأنوثة شيء للإبحار وليس للعذاب والشقاء.   انطلاقا من تجربتي ومن خلال قراءاتي واطلاعي علي تجارب النساء أدركت أنّ إرادة المرأة لا تحاط بأي وضعية ..فعندما تقرر المرأة تستطيع وتنجح وتنجز ما قررت في المقابل هناك عديد من الرجال يعيشون وهم اللغة والكلام ولا يحوّلون ما يقولون إلي فعل وحقيقة   # ماهي الإضافة التي قدمتها المرأة إذن؟   بالتأكيد أنّ هناك بصمة لأنّ الرواية تؤرخ للمجتمع فعندما كتبت المرأة في تونس في بداية القرن العشرين كتبت في باب النضال ومناهضة الاستعمار وكانت القصص الأولي خجولة كما هي وضعية المرأة. وبعد الاستقلال جاءت مجموعة من الكاتبات كتبن ما أسميه الأدب التوعوي وهو الأدب الذي يوجّه المرأة ويساعدها علي الخروج من عزلتها وقوقعتها لاستدراجها لتطور المجتمع الذي جاء مع الاستقلال وكانت محاولات جريئة في تلك الفترة.   ثم جاءت محاولات أخري للخروج من هذه الفترة التاريخية، فبرزت أسماء قدّمن كتابة مرتجلة بعض الشيء إذ بدأت المرأة تعي أهميتها وقيمتها في المجتمع التونسي. وإلي حدّ سنة 1993 تاريخ إصدار روايتي الأولي كان عدد النساء الكاتبات قليلا جدّا لا يجاوز الست. وحسب إحدي الإحصائيات كانت رواية نخب الحياة الرواية السادسة أو السابعة من حيث الصدور. واعتبر الكثير من النقاد أنّ نخب الحياة شكّلت منعرجا في الأدب الذي تكتبه المرأة. ربما لأنه في هذه التجربة حاولت شخصيا أن أقدم صورة المرأة في تلك السنوات كما هي دون رتوش ودون الرقيب الذاتي الذي كان يحكم مجموعة من النساء سبقنني في الكتابة.   ثم تتالت التجارب وتطور عدد الروايات ليتجاوز 30 نصا روائيا في السنة الواحدة في حين أنّه كنّا علي مدي سنوات لا نصل إلي عشر روايات. وبالتالي الرواية تؤرخ بطريقتها للحراك الموجود في المجتمع. والمرأة حاليا ربما هي أكثر وعيا وجرأة خاصة المرأة التي تكتب. فهي علي بوابة المجتمع وهي التي لا بدّ لها أن تعلن ما يحدث في هذا المجتمع وتكون المبادرة حتي لو كان الثمن باهظا.   # خضت في أصناف عدة من الكتابة منها الصحفية، هل تعتقدين أنّ هناك صعوبات خاصة ربما لو كانت المرأة الكاتبة رجلا لما تعرضت إليها؟ ولماذا الكتابة الصحفية هل ترينها أكثر تبليغا وحرية؟   لقد اختلفت العراقيل التي تعيشها المرأة التي تكتب باختلاف الزمن والعصر. وهنا سأتحدث عن تجربتي الخاصة فأنا عندما غادرت في منتصف الثمانينات الجامعة واختصاصي العلمي. جئت إلي الكتابة بطريقة مرتجلة تدفعني الرغبة، العشق المجنون للكتابة فاعتقدت في وقت من الأوقات أنّ الصحافة هي المجال الذي سيسمح لي أن أعيش هذا الشيء الذي يكتمل في أعماقي.   لكن عندما دخلت لم تكن الطريق سهلة وهيّنة نهائيا،خاصة بالنسبة إلي امرأة تكتب باللغة العربية في المجال الثقافي التونسي علي الرغم من وجود صحفيات يكتبن في الثقافة باللغة الفرنسية.. لقد كانت الكتابة الصحفية بالنسبة إليهن أكثر سهولة لأنّ منطق اللغة الفرنسية أكثر لينا وعقلية مجتمع اللغة الفرنسية ربما هي أكثر تفتحا مقارنة بالمجتمع التونسي بشكل عام.   وعندما دخلت هذا المجتمع لم يكن الأمر هيّنا خاصة أني كنت منطلقة إذ كنت أؤمن بكل الكلام الذي كنت أقوله.. لم أكن أدعي خطاب الحرية وأمارس عكسه، كنت منطلقة في حياتي الخاصة وفي الوقت نفسه كنت محتفظة بإنسانيتي وكرامتي وشرفي لكن وجدت في المجتمع تقاليد غريبة فهو مثلا بالنسبة إليه امرأة في مقهي عمومي تجلس مع رجل بالضرورة هي صديقته الحميمة فالمجتمع في تلك الفترة لم يكن قادرا علي التفرقة بين الحياة العملية والعصرية التي فرضتها تطور الحياة وبين الأشياء الحميمة. وأنا إذ كنت أشكر شخصا فأنا أشكر عائلتي وبالخصوص والدي لأنه علّمني كيف أحمي نفسي فأكون واثقة بنفسي وتكون لدي القدرة علي الوقوف في مجتمع بكامل قواي وأفكاري ودون ذلك الخجل والارتباك الذي يصيب المرأة التي ما إن ينظر إليها الجميع حتي ترتبك وتفقد كلّ ما لديها من أفكار ولا تستطيع أن تجاهر بها.   وربما من هذا المنطلق تكونت هذه العلامة من تحت اسمي ثم بعد تجربة سنوات اكتشفت أنّ الصحافة لم تلب ما في أعماقي ما كنت أحتاجه وأنتظره. ثم جاءت صدفة علاقتي بسهيل ادريس بعد معرفة عن طريق الصحافة فشجعني ونشر لي رواية نخب الحياة لأنّه كان متأكدا من الموهبة التي في أعماقي.   وفي الكتابة الإبداعية وفي الرواية وجدت ضالتي وما أصبو إليه من حرية، من تحقيق للأفكار في بناء هذا العالم الذي أنا حاليا مكتفية ببنائه علي الصفحات.و لديّ كل القناعة والآمال أنّ ما أدعو إليه سيتحقق في سنوات قادمة، لست أدري متي بالضبط لكنّه سيتحقق، لأني مؤمنة أنّ أعماق الإنسان لا تتغير فهو دائما يصبو إلي الحرية والعدالة ولديه شوق كبير إلي حياة جميلة مفعمة بالحبّ والمشاعر الطيبة.   # ماذا أضافت الإذاعة الثقافية للمشهد الثقافي والإعلامي التونسي؟ ألا توافقينني القول إنّها قد كرّست نخبوية الثقافة؟   تمتّد تجربتي في الإذاعة إلي بداياتي التي تعود إلي منتصف الثمانينات. لكن الإعلام المكتوب أخذني.ومن ثمّة فإنّ عملي في الإذاعة الثقافية هو عودة فيها حنين للإذاعة خاصة وأنّي كنت أحلم دائما بإذاعة ثقافية. وقد وجدت هذا القرار صائبا وهو ليس نخبويا فوجود الإذاعة الثقافية ضروري في المجال الشاسع المتّسم بتعدد الإذاعات والقنوات التلفزيونية واتساع مجال الاختيار.   من هنا لابدّ للإذاعة الثقافية أن تكون حاضرة وأن يستمع إليها من يريد أن يستمع إليها بكامل حريته. وأعتقد أنّ ما نصبو إليه من تغيير العقلية في المجتمع لن يتحقق إلا عن طريق الإذاعات وعن طريق الإذاعة الثقافية بشكل خاص.   # منذ نجيب محفوظ لم يتوّج الإبداع العربي عالميا ما السبب؟   التجربة العربية مهمة جدا والأسماء المتميزة موجودة علي مستوي الإبداع العربي بكل تخصصاته لكن تظلّ الجوائز أشياء مرتبطة بأوضاع سياسية وبعلاقات ورؤي لأناس بأيديهم سلطة معينة. وأنا أعتبر أنّ الجائزة ليست دائما مقياسا بما في ذلك جائزة نوبل التي أعتبر أنها فقدت نكهتها الحقيقية إلي أن حادت عن استقلاليتها خاصة في السنوات الأخيرة التي أصبح فيها كل شيء مكشوفاً بفعل الثورة الرقمية.. ربما كنّا نعيش في نوع من الوهم، ربما كانت السلطة تحكم جائزة نوبل قديما لكننّا لم نكن ندرك ذلك لأنّها كانت تتم في الخفاء والصمت ولعل ذلك الوهم اكسب جائزة نوبل للآداب تلك القيمة التي آمنّا بها طويلا لكنّ أعتقد أنّ هذه الثورة فضحت الأشياء التي كانت تحدث في صمت .و الأكيد أنّ هذا جيّد لأن الصورة علي الأقل أصبحت أكثر وضوحا وشخصيا لا أعتبر الجوائز شيئا محددا لقيمة الإبداع، هي شيء عابر وقتي.. فهذه المجموعة اختارت أن هذا الكاتب كاتب جيّد ربما هو غير جيّد لدي مجموعة أخري.. إنها أمور نسبية بالنسبة إليّ شخصيا مقياس الإبداع ليس آنيا. فالنجاح الحقيقي هو عندما يسعي المتلقي نحو الإبداع إنّها شهادة بأنّ هذا الإبداع في طريقه إلي الخلود الذي يكتسب قيمته من مضمون النصّ الذي لابدّ أن يحتوي علي القيم التي لا تفقد قيمتها مع الزمن تماما كالذهب يظل محافظا علي بريقه طال الزمن أو قصر. فكل الكتاب الذين نحبهم ونقرأ لهم ونسعد باللحظات التي نجلس فيها مع كتبهم هم كتاب ذهبوا منذ آلاف السنين فالمتنبي شاعر أقام الدنيا ولم يقعدها إلي يومنا وكان له من الحدس والذكاء والرؤية الممتّدة في الزمن فامتدح نفسه بأبيات شهيرة جدّا لكنه ربما أيضا لم يكن يعي انه سيظل يعيش إلي يومنا هذا لأنه يمتلك تلك المادة الإنسانية التي لا تفقد بريقها بمرور السنوات وقس علي ذلك الكتاب الذين نحبهم ونقرأ لهم من كتاب عالميين اندثروا منذ سنوات هذا هو المقياس الحقيقي فهذا الخلود هو الأساس وهو الذي يغير العقلية وهنا تأتي مسؤولية الكتابة.   شخصيا، لا تجذبني الأشياء المزيفة التي تبدو براقة بما فيها هذه الجوائز وجائزة نوبل بالتحديد وهذا ليس غرورا.   # كيف ترين التجربة النسائية المشرقية في الكتابة؟   لا تبتعد التجربة النسائية التونسية عن الوضع العام في تونس فوضعية المرأة التونسية أفضل من عدّة نساء لأنّ الكتابة هي شكل من أشكال العراء .فالمراة التي تكتب تتعري بكامل وعيها والعراء الأعمق هو العراء النفسي.وهذا بالنسبة إلي المجتمعات الشرقية ثمنه كبير وباهظ جدّا لكن عندما يكون هذا العراء لتوعية المتلقي ورجّه من الأعماق وتحريك سواكنه فهذا جيّد وهو نوع من أنواع التضحية والنضال.   أما بالنسبة إلي تجربة المرأة المشرقية فأنا أري أنها ربما كانت ّأكثر حظّا لتكون أكثر انتشارا مقارنة بالمرأة المغاربية. وذلك لأنّ أغلب دور النشر الشهيرة هي دور مشرقية.لكن أريد أن أشير إلي تحوّل الكتابة النسائية إلي موضة فقد أصبحت دور النشر تتهافت علي نشر ما تكتبه النساء. إذ أصبحت تمة الجسد تحرك أقلام الكثير من النساء اللاتي رغبن فجأة في الكتابة. وهذا مرتبط بهذه الثورة الرقمية وهو ما جعل المرأة تسعي إلي الشهرة والبروز والجلوس تحت الأضواء.   وللأسف لقد وقعت المتاجرة بمسألة خطيرة جدّا في الكتابة وهي جسد المرأة في حين أنّ هناك نساء تناضل حقّا وتدفع ثمنا باهظا وتحاول أن تقوم بفعل حقيقي في هذا المجال. في المقابل هناك من تركب هذه الموجات التي بلغتها حديثا فتقوم لأنّ لها امكانات مادية ومكانة اجتماعية معينة بنشر كتاب حول الجسد.. وهنا يكمن الاختلاف لأنّ ما تكتبه المراة المتألمة والمدافعة عن قضية هو شيء مختلف تماما .أنا ضدّ من يكتب الكتابة البونوغرافية وأنا لا أكتبها.   شخصيا أكتب كتابة فيها نوع من الإثارة التي يطلبها النصّ فعندما أتحدث عن الجسد لا أتحدث عنه كتمة خاصة في كتاب بل أتحدث عنه كجزء خاص في حياة شخصية النص لأننا لا نستطيع أن نجتث الحياة الجنسية من أعماق شخصية لأننا نكون قد قتلناها.   ونحن عندما نكتب بهذا المنطق فإنّنا نساهم في حركة نضال اعتبرها مهمة وخطيرة واعتبر أنها تؤدي إلي نتيجة بالتأكيد وإن علي مدي سنوات.. أما تلك الموجات فهي طفرة ستتلاشي بعد حين.   # التجديد في الكتابة هل يكون في المبني أم في المعني؟   لكل كاتب جنونه الخاص به، بالنسبة اليّ أنا امرأة واقعية أكتب أدبا واقعيا تعنيني الشخصيات الموجودة حاليا والرؤية التي نشأت وتكونت في أعماقي بكل ما اختزله من زاد ثقافي معرفي، ومن محيط اجتماعي ومن إحساسي الخاص، من جنوني، عقدي، هلوساتي، ومن أمراضي.. فكل الأشياء التي أحملها في داخلي هي التي تجعلني أصور العالم بطريقة فيها بعض الجنون والهلوسة والكثير من الواقع وفيها أيضا من ذاتي ومن الآخرين.   لكن بالتأكيد لكل إنسان جنونه فهناك من هو مغرم بتغيير الشكل. لذلك، أنا دائما أقول إنّ الأسلوب شخصي فهناك من تركبه صرعة فيقوم بتكسير قواعد النصّ بإحداث رجّة في النصّ حتي أني أشبهها بالهندسة المعمارية فهناك من يحافظ علي البيت القديم وهناك من يعتمد الفضاء الأوروبي والأمريكي كل إنسان وذوقه لكن ما يعنيني هو ما أقدمه كقضية وما أتحدث حوله.. ما أحاول الحفر فيه في اعماق الشخصيات التي أكتب عنها وما يمكن أن تقوله هذه الشخصيات التي اعتبرها أجرأ من الواقع وفي أحيان أخري أحس الواقع أكثر جرأة وكأنها جدلية هناك تبادل أدوار ولذلك تبقي الرواية والحكاية دائما موجودة لأنها تتغير كما تشاء حسب تطور الزمن.   # قال الأديب التونسي محمود المسعدي الأدب مأساة أو لا يكون فهل هو حقا مأساة أو لا يكون؟   أنا لست من مدرسة المسعدي فقد قرأت أعماله متأخرا ولكني أشاطره هذا الرأي وهذه المقولة لأني أؤمن إيمانا شديدا أنّ الإنسان الذي ليست له قدرة علي الحزن لا يستطيع أن يكتب.   فنحن لا ندوّن لحظات فرحنا، نحن نعيش لحظات الفرح لكن في لحظات الألم نتقوقع ونتألم وبعد ذلك نحاول إنتاج هذه اللحظة فيكون ذلك في شكل كتابة وتجربة وإبداع.   فحتي علي مستوي تجارب الآخرين، نحن لا تشدّنا تجارب الآخرين التي فيها فرح وزهو في حين أنّه تشدنا الدراما والحكايات المأساوية فذاكرتنا تدّون الشخصيات الدرامية أكثر من الشخصيات الكوميدية لست أدري ربما هو طبع إنساني لكن بالنسبة إلي اعتقد أنّ الأدب لابدّ أن يكون فيه جانب كبير من الألم والحزن حتي نستطيع أن نبدع.   # المرأة المعطاءة التي تضحي حتي الموت هي بطلة ما تكتبه المرأة فهل ترين أن هذه المرأة مازالت موجودة اليوم؟   هي موجودة وستظلّ موجودة ولن تندثر من الحياة في أي بقعة من بقاع العالم لكنيّ أنا ضد هذه الصورة الكلاسيكية للمرأة لأنها الصورة التي تعود بها المجتمع. ومن هنا جاء ضعف المرأة وجاءت عبودية المرأة من هذه القدرة علي العطاء حاليا أدعو المرأة أن تكون إنسانا وعندما نقول إنسانا نقول إنسانا قادرا علي العطاء وقادرا أيضا علي حبّ ذاته لأنّ حب الذات بدرجة معقولة هو دفاع عن الذات وحماية لها من التلاشي وسط المجموعة.   فالمرأة التي تعطي دون حدّ يتخلي عنها الجميع فتكون امرأة معزولة منبوذة في الوحدة والشيخوخة ولدينا علي ذلك في المجتمع .من هنا أدعو المرأة أن لا تكون متطرفة في العطاء ولا متطرفة في النرجسية لأنّ ذلك يصبح مرضا نفسيا.   فالقانون العرفي يربي المرأة أن تضحي وتعطي أكثر من اللازم، أن تتحمل وأن تصمت علي حقوقها ولا تدافع عن كيانها إلي حدّ أنها ممنوعة من أن تجلس مع نفسها وإذا جلست مع نفسها فهي لا بدّ أن تكون مريضة أو بها شيء .في حين انه من حقها أن تتأمل وتجلس مع نفسها أي أنها محرومة من أدني الحقوق علي مستوي العائلة فعليها أن تكون في خدمة الجميع وهذا الشكل الكلاسيكي للمرأة أصبح مقدسا وهو عائق أمام المرأة. فالمرأة التي يموت زوجها مثلا يفرض عليها المجتمع أن لا تتزوج .وهنا نتساءل لم لا إن كانت هي ترغب في ذلك ؟ ما المانع في أن تجدد حياتها؟   # ماذا تقول آمال مختار عن آمال مختار للقاريء القطري؟   أطلب من هذا القاريء أن يقرأ لآمال مختار دون لافتة الأحكام المسبقة، دون أن يحترس مما علق بالاسم من أشياء، علقت به في الطريق وهي أشياء مغلوطة نهائيا إذ وضعت اسطر حمراء تحت اسم آمال مختار. وأعتقد أنّه في هذا المجال ظلم هذا الاسم كثيرا فمن يقرأ رواياتي وقصصي سوف يفاجأ بهذا التضخيم الذي حدث حول هذا الاسم .في حين أنّ تجربتي لا علاقة لها بالإثارة المجانية والاندفاع الذي لا أوافق عليه.     (المصدر: صحيفة “الراية” (يومية – قطر) الصادرة يوم 10 ماي 2008

---

   

السبيل أونلاين بسم الله الرحمن الرحيم الحريات الشخصية في إطار الحريات العامة – الحلقة السابعة والأخيرة

 

كتبه : د. بشبر عبد العالي شمام الموازنة بين الحريات الشخصية والمصلحة العامة في المجال الاجتماعي : نقصد بالمجال الاجتماعي الإطار التطبيقي للنظرية, وهو المحك الحقيقي لها، فكم من شعارات رفعت ولكنها فشلت في تقديم نمط من العلاقات الاجتماعية يحقق العدالة في الحياة اليومية للناس. وموضوعات المجال الاجتماعي كثيرة فنكتفي بتقديم نماذج منها لإبراز مدى الموازنة التي حققها الإسلام بين الحريات الشخصية والمصلحة العامة وذلك في المجالين التاليين: أ ـ في مجال العلاقة بين الحاكم والمحكوم : من القواعد المقررة شرعا أن تصرف الإمام منوط بالمصلحة، لذلك جوز فقهاء الشريعة تدخل السلطان تحقيقا للمصلحة المنوطة به. ـ من ذلك تدخله لتحقيق العدل بين الناس وحفظ التوازن في المجتمع ومنع استغلال بعض الطوائف لبعض، وحماية الأطراف الضعيفة؛ لكن هذا التدخل قد يتحول إلى ظلم إلى الطرف الآخر، أو إلى مصادرة بعض الحريات الشخصية مثل بيع الأموال المحتكرة جبرا على أصحابها أو الحجر على مال المدين، أو فرض التسعير في الأسواق…وذلك إذا لم تراعى بعض الضوابط، والقاعدة أن الناس يجب أن يكونوا أحرارا فيما يأخذون ويدعون ما لم يسببوا أذى أو ينتهكوا حقا خاصا أو عاما، وهو الذي يعبر عنه في الشريعة بقاعدة الأصل في الأشياء الحل، وفي الأفعال الإباحة، وفي الذمم البراءة (1 ) إن واجب الدولة دفع الأذى المادي والمعنوي عن الأفراد والجماعات،وحماية المجتمع من الجرائم والتجاوزات وحفظ أمن الجميع مما قد ينجر عنه الانتقاص من بعض الحريات، أو الحجر على بعض الأفراد أو المؤسسات، وهنا تطرح تساؤلات حول مدى حق الدولة في التدخل لحماية الحريات أو بزعم حمايتها خاصة إذا كان ذلك يتصل بعقائد بعض الفئات أو ثقافتهم أو أعرافهم (2 ) . ب – في مجال علاقة الناس بعضهم ببعض : يمنع الإسلام أن تتسلط فئة على أخرى، أو أن ينل شخص لآخر فكل طاعة يفرضها الإسلام لغير الله هي مفيدة ومؤطرة بطاعة الله تعالى. فعلاقة الرجل بالمرأة علاقة تكامل من أجل صلاح الإنسان أما اختلاف الجنس فليس له أدنى اعتبار في شريعة الله تعالى: (فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ) (3) وليست آية القوامة بمنتقصة من حرية المرأة قيد شعرة لأنها قضية إدارية وقد عللت الآية سبب إسناد غدارة البيت إلى الرجال دون النساء بقوله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ) (4) وقيام الرجال على النساء هو قيام الحفظ والدفاع، وقيام الاكتساب والإنتاج المالي لذلك قال المولى عز وجل:( بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ) فقد اختص الرجال بمؤهلات لذلك، واختصت النساء بمؤهلات تناسب وظيفتهن الأساسية. فلم يشرع الله تبعية المرأة للرجل فنصوص الوحي من القرآن والسنة تؤكد أن المرأة مخاطبة مباشرة – وليس بواسطة الرجل – بتكاليف الدين وأعبائه:( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَـئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (5) فالمرأة مسؤولة مسؤولية دينية ومدنية كاملة على وجودها ومصيرها، على معتقداتها وسلوكها، سواء تعلقت تلك المسؤولية بمسائل شخصية كالزواج والطلاق واكتساب المال والتصرف فيه، أو تعلقت بالشؤون العامة كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو الأصل العظيم لمسؤولية الفرد المسلم رجلا كان أو امرأة (6) وعلاقة العامل برب المال علاقة مدنية محضة ليس فيها ما يزري بقيمة العامل ولا ما يرفع من مقام رب المال ويلخص العقاد منهج الإسلام بجملة قصيرة فيقول:”الإسلام يبطل حق الاستغلال ويقدس حق العمل” (7) إن نموذج العلاقات الاجتماعية الذي يسعى الإسلام لإرسائه يتمثل في أن يكون كل إنسان حر فيما يأتي ويذر لا سلطان عليه إلا من ضميره، ولا يخضع إلا لما لا يخدش كرامته ما هو ضروري لسير الحياة مثل خضوع الأجير لسلطة رب المال في حدود العقد الذي بينهما، وفي ما لا يزري بالكرامة الإنسانية. وإن كان الأصل في الإسلام أن يكون كل إنسان عاملا في ملكه لا أجيرا في ملك غيره (8) ومن الشبهات القوية التي تثار في المجال الاجتماعي استمرار نظام الرق وعدم تصدي الإسلام له بالإبطال. والجواب أن الشريعة الإسلامية متشوفة للحرية، وذلك مأخوذ من استقراء تصرفات الشرع التي دلت على أن من أهم مقاصدها إبطال العبودية وتعميم الحرية؛ لكن شأن الشريعة في رعي المصالح العامة وقف بها دون إبطال نظام العبودية بشكل انقلابي، ذلك أنه كان هو النظام السائد في مختلف الأقطار وقت ذاك، فكان العبيد هم العملة في الحقول، والخدمة في البيوت، ورعاة الأنعام..أي أن الرقيق عمود النظام الاجتماعي والاقتصادي لدى أمم الأرض حين طرقتهم دعوة الإسلام، فلو رام الإسلام قلب ذلك النظام رأسا على عقب لانفرط الأمر من يديه(9). وبدل هذا المسلك الانقلابي سلكت الشريعة مسلكا متوازنا يمكن تلخيصه في النقاط التالية: أ ـ قررت أن الحرية أمر فطري وهو الأصل قال عمر(بم استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا) (10). ب ـ جففت جميع منابع الاسترقاق مثل استرقاق المدين وخطف الأحرار وبيعهم، أو التقاط الضال وفي هذا السياق جاء قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنن خصمهم يوم القيامة…فذكر منهم رجلا باع حرا وأكل ثمنه(11). ولم يبق للرق من سيبل إلا الأسر في الحرب؛ وذلك اقتضاه مبدأ المعاملة بالمثل وردع الخصوم الذين لم يكونوا يبالون بشيء مبالاتهم أن يسترق رجالهم وتسبى نساؤهم. ج ـ سعى الإسلام إلى علاج الوضعية الموجودة والتخفيف من الآثار السالبة للنظام السائد, فقيد من تصرف المالكين فلم يتركه على ما كان عيه من إطلاق يضاهي التصرف في الحيوان، فقال صلى الله عليه وسلم : (إخوانكم خولكم(12) جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم عليه ) (13). فأي مكانة هذه وأي احترام لا يحلم به الآن الخدم تحت مسمى الحرية، إنه أخو مالكه: يأكل مما يأكل، ويلبس مما يلبس لا يتميز عليه بشيء بل ينزل السيد من عليائه ليعين الخادم إذا كان العمل يشق عليه. ماذا يقول المخدومون اليوم؟ أتراهم يقبلون بهذا ؟ هذا شأنهم مع أسيادهم، أما عن شأنهم في المجتمع فهم أعضاء فيه وكان رسول الله ص يجالسهم حتى تبرم بذلك كبراء قريش وطلبوا من رسول ص أن يخصهم بمجلس لا يزاحمهم فيه هؤلاء الضعفاء فنزل قوله تعالى:( وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ) (14). د ـ الترغيب في عتق العبيد قال تعالى:( فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَة َوَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَة فَكُّ رَقَبَةٍ)(15).، ثم ترجم هذا الحث إلى عمل في الواقع فجعل العتق كفارة للعديد من الأخطاء مثل القتل الخطأ، والظهار، واليمين المنعقدة المرجوع عنها وانتهاك حرمة رمضان. كما جعل العتق مصرفا من مصارف الزكاة. هـ ـ راعى الإسلام أوضاعهم و ظروفهم فخفف عنهم في العديد من الواجبات(16) فلم يوجب عليهم الجمعة، والجماعة. كما خفف عنه في العديد من العقوبات مثل عقوبة الرجم للزاني. والخلاصة إن الإسلام حرر العبيد فعلا وإن بقوا عبيدا شكلا ثم إنه سلك بهم مسلكا هو أقرب إلى التمهيد لتحريرهم فعلا وشكلا بحيث لو سار الأمر على ما رسمته الشريعة الإسلامية لقضي على الرق ولكن لملابسات تاريخية معروفة استمر، غير أنه بمجرد مجيء الإعلان العالمي لإبطال الرق لم يجد المسلمون أي حرج من الدخول فيه. خـلاصات عامة لما تقدم : 1 ـ كلمة {حرية} بسائر تصاريفها تدور في اللسان العربي حول معان ترجع إلى الخلوص من العيب والنقص، والنقاء من الشوائب، فيؤول معنى الحر إلى الكريم والنفيس والأصيل من كل شيء. 2 ـ أن مفهوم الحرية في الغرب الليبرالي والاشتراكي تحدده موازين القوى، وذلك هو معبود الغرب ومصدر قيمه، وعبثا يحاول المستضعفون إقناع الغرب بالقيم الإنسانية بل وحتى بالمواثيق الدولية … ولكن يظل كل ذلك محض انخداع ويظل المنطق الوحيد الذي يفقهه الغرب هو موازين القوى. 3ـ من خلال العرض السريع المقتضب لمنهج القرآن في تحرير الإنسان اتضح لكل منصف وذي بصرة بأن القرآن يمثل بحق وثيقة جوهرها وروحها تحرير الإنسان بالمعنى العميق والدقيق للكلمة. 4 ـ أن الرسول صلى الله عليه وسلم بخلقه وسلوكه أمّن الناس من طغيان السلطة وتجبرها فكان لا يدع مناسبة إلا أكد فيها على أنه بشر مثلهم ومنهم، وكان يشاركهم أفراحهم وأتراحهم، وكان ينزل نفسه منزلة أحدهم فلا يتميز عنهم بشيء من المال أو النفوذ، كما أمّنهم من المخادعة والوقيعة والكيد والخيانة، هذه الآفات الذميمة التي أضحت اليوم من مستلزمات النظم السياسية إلا ما ندر. 5 ـ المتأمل في تقلب الوضع السياسي في التاريخ الإسلامي يجد وراءه عوامل إثارة قوية تغلب عوامل التهدئة، وهي عوامل ذاتية تتمثل في حب الزعامة والتنفذ وعوامل خارجية تتمثل في سعي اليهود والنصارى الحثيث في تأجيج نار الفتنة، وظل العاملان (التهدئة والتأجيج)يصطرعان في تاريخ الأمة ويفرزان إما خنوعاً وخضوعاً وتسليماً بالموجود، وإما ثورات وتقلبات لا قرار لها. 6ـ أن مذهب الجبرية هو مذهب يؤول إلى تقويض مبدأ التكليف ومسئولية الإنسان عن أفعاله، كما يؤول إلى الازدراء بالعقل الإنساني حيث يتعامل مع الإنسان كما يتعامل مع الجمادات. وإذا انهدمت إنسانية الإنسان من قواعدها، وهدمت الشرائع من أساسها تبعاً لنسف التكليف والمسئولية، فإن ذلك سيكون له أعمق الأثر في شيوع روح الزهد السلبي، والتخلي عن الفعل الحضاري، والخضوع لقوى الظلم والخنوع لمختلف تقلبات الحياة، والقعود عن عبء مواجهة الباطل وتغيير الأوضاع السائدة. 7 ـ أن المعتزلة رغم ما كانت لهم من إيجابيات على المستوى التنظيري فإنهم ناقضوا طرحهم ذلك على المستوى العملي التطبيقي حيث نكلوا بخصوهم واستعدوا عليه السلطان وسلبوهم حرياتهم وزجوا بهم في غياهب السجون مما كان له الأثر البين في إعراض الناس عنهم. 8 ـ إن فكرة الكسب عند الأشاعرة غامضة، ولعلها أقرب إلى القبول على تفسير إمام الحرمين الذي اعترف بمبدأ السببية، وبالتالي اعترف بتأثير القدرة الإنسانية في الفعل. 9ـ إن مسألة الحرية في التراث الإسلامي طرقت بقوة وتراوحت فيها وجهات النظر، ولعل أقربها إلى روح العصر الطرح الاعتزالي لولا ما عليه من مؤاخذات شرعية حقيقة وجديرة بالاعتبار على مستوى التنظير, ومن تجاوز على مستوى التطبيق. 10 ـ لا يمكن الإكراه على الدين، إذ محل الإيمان القلب ، والقلب منطقة حرام لا سلطان لغير الله عليها ، فلا يتصور وقوع الإكراه أصلا ، فضلا على أن يقره الإسلام أو يأذن فيه ، وكيف يقره والله قادر عليه لو شاء ولم يفعله. 11 ـ إن آيات منع الإكراه محكمة وتعبر عن قاعدة كبرى من قواعد الإسلام يقوم عليها أصل التكليف والابتلاء ، وآيات القتال تعالج حالات استثنائية لمنع الفتنة واضطهاد المستضعفين من الناس. 12 ـ إن الردة جريمة لا علاقة لها بمسألة حرية العقيدة ، وإنما هي مسألة سياسية قصد منها حماية المسلمين من مؤامرات أعدائهم. 13ـ إن الإسلام وفق في الموازنة في المجال الاقتصادي بين الحرية الشخصية بأن يختص المالك بما يملك وأن يكون أولى به من غيره ومنع أن ينازعه فيه أحد ووفر له الحماية الكاملة من اعتداء الغير عليه، وأعطاه حق الدفاع عن ماله.وفي المقابل لم يبح للأفراد أن يتصرفوا في أموالهم دون ضوابط وبلا قيود. 14ـ إن واجب الدولة دفع الأذى المادي والمعنوي عن الأفراد والجماعات،وحماية المجتمع من الجرائم والتجاوزات وحفظ أمن الجميع مما قد ينجر عنه الانتقاص من بعض الحريات، أو الحجر على بعض الأفراد أو المؤسسات. 15 ـ المرأة مسؤولة مسؤولية دينية ومدنية كاملة على وجودها ومصيرها، وعلى معتقداتها وسلوكها، سواء تعلقت تلك المسؤولية بمسائل شخصية، أو تعلقت بالشؤون العامة كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 16 ـ علاقة العامل برب المال علاقة مدنية محضة ليس فيها ما يزري بقيمة العامل ولا ما يرفع من مقام رب المال. 17ـ حرر الإسلام العبيد فعلا وإن بقوا عبيدا شكلا، ثم سلك بهم مسلكا هو أقرب إلى التمهيد لتحريرهم فعلا وشكلا. ————————————————————- الهوامش : 1.د/ أمين حسن عمر: أصول السياسات، ص: 233 2.راجع المصدر السابق نفس الصفحة. 3.سورة آل عمران،الآية: 195 4.سورة المساء، الآية:34 5.سورة التوبة، الآية: 71 6.راجع: راشد الغنوشي: المرأة المسلمة في تونس بين توجيهات القرآن وواقع المجتمع التونسي، دار القلم للنشر والتوزيع الكويت ط2، 1413-ص:151 7.عباس محمود العقاد: الديمقراطية في الإسلام، القاهرة، دار المعارف ، 1971 ص:62 8.راشد الغنوشي: الحريات العامة في الدولة الإسلامية ص:59 مصدر سابق 9.ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية: الشركة التونسية للتوزيع،ط1، 1978، ص:131 10.المصدر السابق، نفس الصفحة 11.أخرجه البخاري برقم2227. 12.خال فلان على أهله خولا:دبر أمورهم وكفاهم، فهو خائل. مجمع اللغة المعجم الوجيز 1425 هـ ، 2004 م بدون رقم ط ، ص:214 . 13.أخرجه البخاري في صحيحه برقم(30 )، 2545. 14.سورة الأنعام : الآية 53. 15.سورة البلد الآيات :11ـ13. 16.وهذا عكس ما ساد في المجتمعات الأخرى من التشديد على العبيد. المصدر : السبيل أونلاين , بتاريخ 10 ماي 2008 

---

 

مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري تحتفي بخريجي دوراتها في تونس

   

 

كرمت مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للابداع الشعري في تونس أخيرا 600 دارس ودارسة من خريجي دوراتها في علم العروض وتذوق الشعر. وقالت المؤسسة في بيان صحافي ان المؤسسة شاركت أيضا في تكريم عضو مجلس أمنائها الأكاديمي الدكتور كمال عمران بمناسبة انتخابه عضوا في المكتب التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو). وأضافت ان الاحتفال جرى على مرحلتين الأولى أقيمت في قصر قبة النحاس في منوبة بدعوة من رجل الأعمال التونسي محمد نجيب بورقيبة وبحضور جهتين كان لهما الدور الأمثل في التعاون مع المؤسسة في اقامة هذه الدورات وهما الجمعية التونسية للدراسات والبحوث حول التراث الفكري التونسي والمعهد العالي للعلوم الانسانية. وذكرت أن المرحلة الثانية أقيمت في مدينة عين دراهم وتقع أقصى الشمال الغربي لتونس حيث احتضن الاحتفالية النادي الثقافي في المدينة وحضرها مسؤولون ومثقفون كبار . من جانبه اعتبر الأمين العام للمؤسسة عبدالعزيز السريع أن الاحتفالية تحمل دلالات تعليمية وتثقيفية عديدة وهي تأتي بمناسبة تخريج أربع دورات تدريبية في علم العروض وتذوق الشعر كما أنها مناسبة تظهر توجها قديما لعلمائنا الكبار حين كان هؤلاء العلماء الأفذاذ لا يطلبون على دروسهم أجرا. وتابع “كان العلم كالهواء والماء حقا مشاعا للجميع لا تحيط به أي حواجز وأن المؤسسة تتبع في نهجها هذا التقليد حيث تقدم المعرفة التراثية مجانا لشباب أمتنا لكي يصبح العلم في مكانه المقدس لا يباع بثمن “. وذكر أن المجتمعات الحية لا ينتظر مواطنوها أن تقدم لهم حكوماتهم كل شيء ويبقون في موقعهم المنفعل بل يبادرون بمعاونة بعضهم بعضا لانجاز مشروعات ومهام كثيرة مؤكدا أن مؤسسات المجتمع المدني يجب أن تقوم بدور بارز في جميع المجالات لكي ترفد المجهود الحكومي ولكي يأخذ المواطن دوره مسؤولا عن مجتمعه. وأفاد انه ادراكا من المؤسسة لهذه الحقيقة وبتوجيهات من رئيسها الشاعر عبد العزيز سعود البابطين استطاعت أن تجذب الى ساحتها مثقفين عربا كثيرين لكي تصبح من خلالهم مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني في المجال الثقافي ولتعمل على ضخ دماء جديدة في الكيان الثقافي ولتعيد للشعر العربي دوره الاجتماعي الفاعل. وأشار السريع الى دور المؤسسات الثقافية والجامعات التونسية في نجاح هذه الدورات بقوله “اذ نحتفل اليوم بتخريج ستمائة دارس ودارسة فان الفضل في هذه النتيجة المفرحة يعود الى الجامعات التونسية والمؤسسات الثقافية والى المشرفين على هذه الدورات والمحاضرين الذين منحوا هذه الدورات علمهم واخلاصهم. وحضر الاحتفال السريع الذي أناب رئيس المؤسسة والمنسق العام للدورات التدريبية في المؤسسة عبد الجواد العبادلة وعدد كبير من المثقفين والأكاديميين والشعراء والطلبة الخريجين.   ( المصدر وكالة الانباء الكويتية بتاريخ 10 ماي 2008 )

 

---

التقرير السنوي لحرية الصحافة في تونس غابت المقاييس الموضوعية والدقّة… وحضر التسرع

 

  إعداد نور الدين المباركي   بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة (3 ماي) صدر عن النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين التقرير السنوي حول حرية الصحافة في تونس، وهو التقرير الذي انتظره الصحافيون التونسيون “بشغف”، على الأقل لسبب أساسي وهو انه التقرير الأول للنقابة التي عقدت قبل أشهر قليلة مؤتمرها التأسيسي الذي افرز مكتبا مستقلا، أغلب أعضائه معروفين بالتزامهم بالدفاع عن قضايا الصحافيين وشواغلهم وبسعيهم من أجل الرقي والنهوض بالأداء الإعلامي في تونس. صدر التقرير وتم توزيعه في حفل استقبال صغير انتظم بمقر النقابة ظهر يوم السبت الفارط، وهناك من ثمّن مضمون التقرير لأنه اهتم في جانب هام منه بالأوضاع المادية والاجتماعية للصحافيين في عدد من المؤسسات الصحفية العمومية والخاصة، ولأنه أيضا أشار بالإيجاب إلى مجهود عدد من المؤسسات “لتقديم إعلام جريء ويلامس الدقة ومحترف”. لكن في الوقت ذاته تعرض التقرير إلى عدة انتقادات صدرت عن صحفيين وإعلاميين يمكن تلخيصها في النقاط التالية: – التقرير تم إعداده على عجل وفي جانب كبير منه اعتمد على “الذاكرة” وليس على الرصد والمتابعة الدقيقة والتوثيق. – غياب مقاييس واضحة لتقييم المضمون الإعلامي الذي تقدمه المؤسسات الإعلامية، فمرة هذا المقياس هو “ملامسة الدقة” ومرة أخرى هو “تقديم مواضيع جريئة” وفي أحيان أخرى الاكتفاء بكلمة فضفاضة مثل “تقديم مواضيع مهمة من حين لآخر”. -التقرير خلا في عدة مناسبات من الدقة، (والدقة قيمة صحفية أساسية) ويظهر ذلك من خلال عدم الإلمام بحقيقة استمرارية بعض الصحف وعدم متابعة ذلك. – في باب انتهاك أخلاقيات المهنة، تعرض التقرير إلى لجوء بعض الصحف إلى نشر مقالات أو صور من شبكة الانترنيت دون الإشارة إلى المصدر وهذه معضلة أخرى تتمثل في تعمد بعض الصحف الخلط بين الخبر والرأي وعدم احترامها لقدسية الخبر… – في علاقة بصحافة الأحزاب، كان من المفروض أن لا يتم الكيل بمكيالين: صحف محرومة من الإشهار العمومي ومن دعم الدولة “حافظت على استمراريتها رغم افتقارها للدعم المادي ورغم التضيقات الممارسة عليها” و “صحف أحزاب المعارضة الممثلة في مجلس النواب فهي تحظى بدعم معلن وتتمتع بنصيب من الإشهار العمومي، ولكنها دائما لا تحافظ على صدورها بانتظام… أو أنها لا تطور منتوجها الإعلامي”. لم يتعرض التقرير إلى انتهاك أخلاقيات المهنة الصحفية التي تمارسها “الصحف المحرومة من الإشهار” ومنها الخلط بين الخبر والرأي وانتحال المقالات من صحف تنشر في تونس وتعمدها في أكثر من مناسبة توصيف صحف أخرى بأوصاف سياسية غير مقبولة !!   عرض للتقرير   تونس/الوطن التقرير جاء في 38 صفحة تضمن 11 بابا هي: المناخ السياسي العام – التوجهات العامة للصحافة التونسية – الصحافة المقارنة – الإطار التشريعي – الصحافة العمومية – الصحافة الخاصة – صحافة الأحزاب والمنظمات – الانتهاكات – أخلاقيات المهنة – الصحافة الإلكترونية – توصيات. في باب المناخ السياسي العام، جاء في التقرير أن الإعلام في تونس لم يكن معزولا عن المناخ العام عربيا ودوليا “إذ ظل يرزخ تحت وطأة الأسلوب الدعائي الأحادي… بعد أن شهد في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي تجربة متميزة، تم إجهاضها في بداية التسعينات، نتيجة الصراع الدائر آنذاك بين السلطة والتيار الأصولي، وهو ما أدى أيضا إلى التراجع عن عديد المكاسب التي تتعلق بالحريات…” وجاء أيضا “إعلامنا الوطني والعمومي خاصة لم يتمكن إلى حد الآن من تجاوز الخطاب التبريري السطحي، ولم تستطع بعض المحاولات الجادة سواء من قبل بعض صحف الأحزاب أو المؤسسات الإعلامية الخاصة، أن تنقل إعلامنا إلى مرحلة التعددية…” واعتبر التقرير في باب التوجهات العامة للصحافة التونسية أن الصحافة التونسية سواء المكتوبة أو المسموعة أو المرئية لم تتمكن إلى حد الآن من تجاوز الخطاب التبريري والدعائي أحادي الرؤية ورغم تعدد العناوين الصحفية، إلا أنها لم ترتق إلى تعددية فعلية ذلك أن العديد من الآراء والأسماء ممنوعة من الظهور، فإعلامنا مازال يرزح تحت وطأة سلسلة من الطابوهات التي تتسع حينا وتتقلص أحيانا، حسب الظروف.. الأمر الذي انعكس سلبا على المشهد الإعلامي شكلا ومضمونا، فأصبحت مضامينه في جلها متخلفة رغم وجود أعمال راقية وجريئة من حين لآخر، ولكنها تظل استثناء في مشهد سيطرت عليه اللغة التقريرية والتأكيدية، وسيطرت عليه المضامين الصحفية.” واعتبر التقرير في باب “صحافة المقارنة” “.. وقد أصبح جليا لكل متابع النقلة النوعية التي عرفتها الصحافة الجزائرية أو الصحافة المغربية وكذلك الصحافة الموريتانية، وبعض التجارب العربية الأخرى التي لم يتوفر لها تاريخ الصحافة التونسية لكنها استطاعت أن تراكم نوعيا وكميا وتحقق نقلة هامة… إن الصحافة التونسية لا تنقصها التجربة أو الكفاءات ومع ذلك لم تتمكن من مسايرة المتغيرات العالمية خاصة على الصعيد التكنولوجي مما جعلها تراكم الفشل وتكرار النمطي، فأعادت إنتاج أزمتها من جديد وشكلت دورة للأزمة تتحرك ضمنها وهو ما تشهد به كل الأطراف سواء من أهل الاختصاص أو المتلقين أو من أعلى هرم السلطة.” أما في باب “الإطار التشريعي” فقد طالب تقرير النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بإجراء تحويرات جذرية على مجلة الصحافة وطالبت بأن تكون شريكا في صياغة هذه القوانين. واعتبر التقرير أن “مجلة الصحافة بدا واضحا أنها لا تنسجم البتة مع الواقع الصحفي الراهن سواء تعلق الأمر بالتحولات التكنولوجية التي يشهدها القطاع أو بروز أساليب صحفية جديدة… وتأكد ذلك في أكثر من مناسبة، أن عديد الوقائع والأحداث كانت متجاوزة لأحكام هذه المجلة وفصولها..” أما باب “الصحافة العمومية” فقد تضمن تقييما لعدد من المؤسسات الإعلامية العمومية (وكالة تونس إفريقيا للأنباء، ومؤسستي الإذاعة والتلفزة ودار لابراس). وانتقد التقرير أداء هذه المؤسسات والظروف التي يعمل فيها الصحفيون. أما في باب “المؤسسات الخاصة”، فقد أشار التقرير أنه “لا توجد أي مؤسسة صحفية خاصة تراعي القوانين المنظمة للمهنة والاتفاقية المشتركة بشكل تام، إذ تبقى العديد من الفصول القانونية متروكة لدى بعض المؤسسات فيما تصر بعض المؤسسات الأخرى على العمل خارج الأطر القانونية.. واستعرض التقرير الوضع داخل عدد من المؤسسات الصحفية منتقدا بعضها في العلاقات المهنية وفي المضمون الإعلامي الذي تقدمه ومثمنا أداء بعض الصحف في جوانب مهينة: (أخبار الجمهورية (افتتاحيتها تميزت في العديد من الأحيان بجرأتها) الأخبار وتونس هبدو (تسعى إلى تقديم مادة صحفية تلامس الدقة…) الشروق (تسعى إلى تقديم مادة إخبارية جادة وإلى تطوير قدراتها شكلا) دار الصباح (تحاول تقديم مضمون صحفي جدي وتعتبر “LE TEMPS” مدخلا لعمل صحفي يلامس المطلوب أحيانا..) الخبير (ساهمت في تقديم إعلام مختص على قدر من الحرفية…) “REALITE” (تمثل أرضية لصحافة تراعي الأساليب المهنية من خلال ما تقدمه من مادة جدية وتحقيقات وريبورتاجات تلامس مواضيع هامة..)). وخصص التقرير عدة فقرات “لصحافة الأحزاب” واعتبرت أن صحيفتي الحزب الحاكم “الحرية ” و”لرونوفو” اللتين لا تعوقهما الإمكانيات المادية ولا الرصيد البشري ورغم ذلك يعكسان محتوى تحريريّا أشبه بما تنشره الصحافة العمومية ولا ينفي ذلك طرقهما بعض المواضيع الهامة من حين إلى آخر..”. “أما صحف أحزاب المعارضة الممثلة في مجلس النواب فهي تحظى بدعم معلن وتتمتع بنصيب من الإشهار العمومي ولكنها إما لا تحافظ على صدورها بانتظام على غرار “أفق” و”المستقبل” و “الوطن” أو أنها لا تحقق الإضافة سواء على مستوى تشغيل الصحفيين أو تطوير منتوجها الإعلامي…” كما خصص التقرير بابا لصحافة المنظمات جاء فيه أنه رغم توفر الإمكانيات المادية الضخمة لديها إلا أن مضمونها لم يرتق إلى مستوى المعايير الصحفية المتفق عليها ونادرا ما تنتدب صحافيين متفرغين باستثناء “الشعب” التي لم تتمكن من حسن استغلال الكفاءات الصحفية التي تزخر بها…” وتعرّض التقرير إلى مؤسسات الإعلام السمعي والبصري الخاص معتبرا بالنسبة إلى قناة حنبعل أنها تمثل محاولة جدية وجادة لنهوض بالقطاع البصري والتميز مقارنة بقنوات أخرى تتوفر لها إمكانيات أضخم..” واعتبر أن قناة نسمة تي-في هي قناة “غير محترفة وليست لها هوية ولا تقدم مادة إعلامية.” كما تعرض إلى الإذاعات الخاصة (موزاييك والجوهرة) معتبرا أن إذاعة موزاييك هي من “أفضل المؤسسات الإعلامية في تونس التي توفر ظروف عمل ملائمة للصحافيين والعاملين بها”… أما إذاعة “الجوهرة” فإنها “تسعى إلى محاكاة إذاعة موزاييك في برامجها رغم المجهودات التي يقوم بها الصحفيون العاملون بها لتقديم برامج تنافس إذاعة المنستير…” كما تعرض التقرير إلى الانتهاكات التي تعرض إليها صحافيون خلال أداء عملهم وأيضا إلى أخلاقيات المهنة معتبرا “تواصل انتهاك أخلاقيات المهنة خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير…” أما الباب قبل الأخير فقد تم تخصيصه للصحافة الإلكترونية جاء فيه “إن الصحافة الإلكترونية تواجه اليوم العديد من الإشكاليات والأسئلة لا سيما المتعلق منها بالجانب التشريعي، إذ أن غياب نص قانوني لتنظيم هذا الاختصاص شرع للإدارة حرمان عدد من الزملاء الصحافيين المحترفين من البطاقة المهنية…” وصدرت عن التقرير التوصيات التالية: -حصانة قانونية للصحافيين. -اتفاقية مشتركة خاصة بكل الصحافيين. -التمسك بمطلب الصحافيين المتواصل “اتحاد الصحافيين التونسيين”. – فرض تطبيق مقتضيات مجلة التشغيل والاتفاقية المشتركة. -تأهيل المؤسسات الإعلامية بما يضمن ظروف عمل وظروف تأجير ملائمة. -زيادة استثنائية في أجور الصحافيين باعتبارهم فئة نوعية. -التسريع بإنجاز المشروع السكني للصحافيين. -مراجعة القوانين ذات الصلة خاصة مجلة الصحافة بما يتماشى والمعايير الدولية لحرية واستقلالية الصحافة. -الإسراع بتسوية وضعيات كل الزملاء خاصة المتعاونين منهم. – تشريك نقابة الصحافيين في إنجاز النظامين الأساسيين لمؤسستي الإذاعة والتلفزة. -رفع كل أشكال التضييق على المؤسسات الإعلامية. – إلغاء التعامل بصيغة المتعاون واعتماد مبدأ التعاقد القانوني حصريا قاعدة للتشغيل.   “الوطن” في تقرير النقابة الوطنية لصحافيين تونس/الوطن خصص “التقرير السنوي حول حرية الصحافة في تونس” الذي صدر عن النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين عدة فقرات لصحافة الأحزاب ومن ضمنها صحيفة “الوطن” (لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي) التي ذكر اسمها في الفقرة التالية: “أما صحف أحزاب المعارضة الممثلة في مجلس النواب فهي تحظى بدعم معلن وتتمتع بنصيب من الإشهار العمومي ولكنها إما لا تحافظ على صدورها بانتظام على غرار “أفق” و”المستقبل” و”الوطن” أو أنها لا تحقق الإضافة سواء على مستوى تشغيل الصحفيين أو تطوير منتوجها الإعلامي”. ويفهم من هذه الفقرة أن صحيفة “الوطن” لها ثلاث نقائص” أولا أنها لا تصدر بانتظام وثانيا لا تحقق الإضافة على مستوى تشغيل الصحافيين وثالثا أنها لا تطور منتوجها الإعلامي. والحقيقة أن هذه الاتهامات الثلاث في حاجة إلى النقاش لأنها من وجه نظرنا تفتقد إلى الدقة (والدقة قيمة أساسية من قيم العمل الصحفي). أولا: صحيفة “الوطن” ومنذ صدورها ضمن السلسلة الجديدة (بداية من مارس 2007)، لم تتوقف عن الصدور إلى يومنا هذا… ولسنا ندري من أين وصلت هذه المعلومة إلى الفريق الذي أعد التقرير، وكان من المفروض قبل إدراجها في التقرير التثبت منها. والمسألة لا تقف عند هذا الحد، بل أن التقرير ذكر صحفا لأحزاب أخرى قال إنها “حافظت على استمراريتها رغم افتقارها للدعم المادي” والحال أن إحدى هذه الصحف توقفت عن الصدور في مناسبتين على الأقل، وفي إحدى المناسبات بقيت متوقفة عن الصدور نحو ثلاثة أشهر!!!! ثانيا: ذكر التقرير أن صحيفة “الوطن” لا تحقق الإضافة على مستوى تشغيل الصحفيين والحال أن الصحيفة تشغل صحفيين قارين إلى جانب مجموعة من المتعاونين، ووضع صحيفة “الوطن” في هذه الحالة لا يختلف عن وضع الصحف الأخرى بما في ذلك بعض الصحف التجارية. وعليه أن نسأل لماذا تخصيص “الوطن” بهذه الملاحظة دون غيرها. ثالثا: اعتبر التقرير أن صحيفة “الوطن” لا تطور منتوجها الإعلامي. وهنا نسأل ما هو مقياس تقييم المنتوج الإعلامي الذي اعتمده معدو التقرير، هذا المقياس الذي جعلهم يعتبرون أن صحيفتي “الحرية” و”لورونوفو” يقدمان من حين لآخر بعض المواضيع الهامة” وصحيفة “الوطن” لا تطور منتوجها الإعلامي!!! نحن لسنا متأكدين إن كان الفريق الذي أعد التقرير يتابع بشكل منتظم صحيفة “الوطن” (وهذه المشكلة). نقول إن صحيفة “الوطن” كانت لها المبادرة في طرح عدة ملفات هامة تناقلتها وكالات الأنباء وعدة صحف ومجلات أجنبية منها “عبدة الشيطان في تونس” و “التشيع في تونس” و “التنصير في تونس” و”السلفية الجهادية” ومتابعة أحداث الحوض المنجمي وندوة التعليم العالي والبطالة وتشغيل الشباب… وعدة مواضيع وملفات أخرى لا نعرف بأي مقياس نظر إليه الفريق الذي أعد التقرير!!! وعليه أن نسأل ما هي المواضيع الهامة التي يقصدها هؤلاء. المسألة الأخرى التي تعرض إليها التقرير هي الإخلال بقواعد المهنة الصحفية وأشار التقرير إلى عدد من الصحف التونسية التي تعمد إلى السطو على مقالات من صحف أجنبية أو مواقع انترنيت… لكنه لم يتعرض إلى إخلالات بقواعد المهنة كانت ضحيتها صحيفة “الوطن” ونذكر من ذلك: أولا: عمدت عدة صحف تونسية إلى السطو على ملف عبدة الشيطان في تونس الذي نشرته “الوطن” في عددها السادس دون أن تذكر المصدر ( ونحن نملك كل المراجع)… لكن التقرير لم يتعرض إلى ذلك؟! ثانيا: عندما نشرت “الوطن” ملفا حول التطبيع في القطاع الإعلامي تعرضت إلى حملة شاركت فيها بعض الصحف وأحد الصحفيين الذي كتب على أحد مواقع الانترنيت مقالا اتهم فيه “الوطن” بممارسة “صحافة الوشاية” لمجرد أنها كتبت حول “عبدة الشيطان و”الشيعة”..الخ لا نعرف لماذا لم يتعرض تقرير النقابة إلى مثل هذه الإخلالات؟! عموما نحن سنعيد ما سمعناه من عدد من الصحافيين الذين اطلعوا على هذا التقرير وهو أن: أولا: التقرير تم إعداده على عجل واعتمد في جزء كبير منه على “الذاكرة” وليس على متابعة ورصد موثق. ربما يقول البعض إن مؤتمر النقابة أنجز قبل أشهر قليلة.. لكن ذلك لا يبرر الأمر لأن النقابة قد ورثت عن جمعية الصحافيين التونسيين إرثها المادي والمعنوي. ثانيا: إن التقرير لم يكن دقيقا في عديد المسائل التي قدمها من ذلك تأكيده أن صحيفة “الوطن” لا تحافظ على استمرارية صدورها!! منجي الخضراوي (عضو فريق إعداد تقرير النقابة) طرحنا أسئلة على الزميل منجي الخضراوي تتعلق بالانتقادات التي وجهت للتقرير وكان هذا رده الدقة: مبدئيا لا بد من القول إن كل عمل إنساني يبقى نسبيا تختلف حوله الآراء والتقييمات، ونحن في النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين حاولنا أن يكون عملنا في تقرير الحريات الصحفية لسنة 2008 دقيقا قدر الإمكان، وقد حاز التقرير على رضاء جل الزملاء لأنهم وجدوا فيه عملا يقدم رصدا لما هي عليه المهنة الصحفية راهنا، وحاولنا من خلاله رصد أهم الانتهاكات ضد حرية الصحافة وضد الزملاء الصحفيين. إن الدقة لا تعني ذكر أسماء أشخاص بعينها ولا تعني أيضا إرضاء نرجسية بعض الأطراف، إنما هي، في حالتنا الراهنة، تأريخ لأحداث ورصد لوقائع كما جرت في لحظتها الزمنية، ثم استنتاج فتقييم فتوصية، وهذا هو عمل التقرير، ويمكن لمن اطلع على التقرير الصادر عن فريق عمل من مكتب النقابة، أن يلاحظ دقة ذكر الحدث وتاريخ وكيفية وقوعه وموضوعه وهي الشروط الأساسية لمعلومة تقريرنا. لقد جاء التقرير على جلّ تفاصيل المشهد الإعلامي من زاوية رصد الانتهاكات ضد حرية الصحافة وضد الصحافيين، مع إطلالة من حين إلى آخر عبر نوافذ الشهادة، الممحصة تمحيصا. ومثلما أكدت في بداية الكلام فإن عملنا هو عمل إنساني، والإنساني  بالضرورة تاريخي، وكل تاريخي هو نسبي خاضع للقدرة الذهنية وحضورها في لحظة زمنية معينة، وهو ما يعني أن ذلك العمل لن يكون إلا خاضعا للتأويل، وهنا يكون قد حقق النجاح، لأن العمل الذي يمر نسيا منسيّا لن يكون غير مفاهيم صوّانيّة. وعليه فإن التأويل يفتح المجال أمام الاختلاف، ونحن لا نملك غير أن نحترم ونجلّ كل رأي يختلف معنا. المقاييس المعتمدة لتقييم مضامين المؤسسات الإعلامية؟ نحن لم نقيّم مضامين المؤسسات الإعلامية ولكننا رصدنا ما تنشره صحف ومجلات ووسائل الإعلام بتلك المؤسسات. أما عن المقاييس المعتمدة فهي أساسا الرصد والمعاينة، إذ كنا نقوم برصد كل المضامين الصحفية بكل الصحف والمجلات والمواقع التونسية والإذاعات والتلفزات التونسية عن طريق شبكة صحافيين من المكتب ومن زملاء محترفين يعرفون بكفاءتهم وجديتهم ونزاهتهم تطوّعوا للإسهام في التقرير، ثم نقوم بفحصها وتقديمها في التقرير كما هي، دون أن يعني ذلك أننا أصبنا في كل ما أتينا عليه في التقرير، فكمال العمل الإنساني في نسبيّته. تعرضت صحيفة الوطن في أكثر من مناسبة إلى انتهاكات، ومع ذلك لم يتعرض لها التقرير؟ نحن إذ نرصد في تقرير الحريات الصحفية في تونس كل الانتهاكات، فإننا نركز خاصة على تلك التي يتقدم ضحاياها بلفت نظر أو شكاية لدى نقابة الصحفيين، لأنه سبق وأن أشير إلى وضعيات انتهاكات واضحة، لكن ضحاياها كذبوا ذلك تحت الضغط والتهديد، وعليه رأينا أنه من المعقول والمنطقي أن نعتمد أكثر على ما يقدم لنا من وثائق حول الانتهاكات، وقد قدم لنا الزملاء من مؤسسات عدة مثل الموقف ومواطنون والإذاعة والتلفزة وقناة الحوار… كما قدمت لنا شخصيات وطنية ما يفيد التعرض لها بالسب والشتم حدّ التخوين على أعمدة صحف تونسية، وبعد تأكدنا من الوقائع تفاعلنا معها بما تقتضيه القوانين التي تنظم هيكلنا وميثاق شرف مهنتنا وأدنّا ما تعرّضوا له من انتهاكات، ولكن للأسف فإن جريدة “الوطن” لم تقدم لنا ما يفيد تعرضها لأي انتهاك من أي جهة كانت، ونحن نؤكد لكم أننا لن نتوانى على قول الحقيقة كما هي. على أننا حاولنا قدر الإمكان أن نلامس الموضوعية من خلال تمحيص المعلومة والتثبت فيها من أكثر من مصدر، هذا فضلا عن همنا الرئيس كان رصد التجاوزات والانتهاكات في حق الزملاء الصحفيين، فنحن معنيون أساسا بوضعيات وظروف عمل زملاء ومجال فعلهم ومدى القدرة على توسيع ذلك المجال.   *المصدر: الوطن(لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي) العدد34- الصادر في 9-5-2008

---

نجاح الخطة يرتبط بمدى انخراط القطاع الخاص … المفوضية الأوروبية تضع اللمسات الأخيرة على مساهمتها في «الاتحاد من أجل المتوسط

»  

 

بروكسيل – نورالدين الفريضي      يُتوقع أن تنهي المفوضية الأوروبية في خلال أسبوعين، إعداد مساهمتها في خطة «الاتحاد من أجل المتوسط»، لعرضها على وزراء الخارجية قبل نهاية هذا الشهر، ثم المصادقة عليها في اجتماع القمة الأوروبية في حزيران (يونيو) المقبل في بروكسيل. وتمهّد ورقة المفوضية لاجتماع القمة الأولى بين البلدان المتوسطية والأوروبية في 13 تموز (يوليو) 2008 في باريس. وأكد مصدر رفيع المستوى لـ«الحياة»، أن الجانب الأوروبي يعتبر المشاريع التي ستُطوّر في نطاق مبادرة «مسيرة برشلونة: الاتحاد من أجل المتوسط»، ستكتسب «أهمية كبيرة بالنسبة إلى مستقبل الاندماج الاقتصادي الإقليمي وتطوير شبكات الربط بين البنية التحتية» في مجالات الطاقة والنقل. وأشار إلى «انتقاء المشاريع وفق معايير الأبعاد الإقليمية وما دون الإقليمية والعابرة للحدود، وفتح المجال لأقصى مساهمة من جانب القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع». وتعتقد المفوضية الأوروبية أن «القيمة المضافة للاتحاد من أجل المتوسط، سيحددها مدى انخراط القطاع الخاص في تمويل المشاريع الإقليمية». وأفاد المصدر أن «كلاً من البلدان المتوسطية يتمــســك بعــلاقات الشراكة الثـــنائية مع الاتحاد، ولا يرغب في تمويل المشاريع المتعددة الطرف على حساب المعونات التي يقدمها الاتحاد على صعيد ثنائي إلى بلدان مسيرة برشلونة». وقدمت المفوضية هبات مالية بقيمة 1254 مليون يورو لبلدان جنوب شرقي حوض البحر الأبيض المتوسط في 2007. وكانت المساعدات بلغت 4647 مليوناً بين 2000 و2006. وتلح فرنسا في المشاورات الجارية على أن يكون الاتحاد الجديد قائماً على مشاريع حقيقية. وعرضت مجموعة مشاريع حول «حماية البيئة المتوسطية، إدارة الموارد المائية الصالحة للشرب ومياه الري إذ تحتل نسبة 70 في المئة من المياه المستهلكة في المتوسط، مكافحة التصحر، دعم مشاريع طوق شبكات الكهرباء من حول المتوسط، الطاقة الشمسية، إقامة مرصد لحماية سواحل المتوسط، تطوير خطوط سريعة بحرية تربط بين غرب الحوض المتوسطي وشرقه، إقامة مراكز أبحاث وشهادات علمية متوسطية خاصة في مجالات الزراعة والبيئة وإدارة الموارد البحرية وتأثيرات التغير المناخي، إقامة مركز إقليمي للحماية المدنية، زيادة حجم مبادلات الشباب، دعم الاقتراح الإسباني – الإيطالي حول إقامة هيكل إقليمي لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة». وأعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي خلال زيارته تونس نهاية الشهر الماضي، أنه يفضل الحديث عن المشاريع المتوسطية «كأن نتحدث عن تنظيف البحر الأبيض المتوسط وجعله أنظف بحر في العالم». وطرح في دعوة تعد الأولى في تاريخ العلاقات عبر المتوسط، إلى إنشاء تجمع متوسطي يعتمد على الطاقة النووية المدنية. وقال أمام جمع من رجال الأعمال في تونس: «لنجرب الطاقة النووية في المتوسط مثل التجربة التي خاضها الأوروبيون من خلال التجمع الأوروبي للطاقة النووية (يوراتوم)». واقترح أن تستوحي شعوب المتوسط من تجربة تعايش وتعاون ألمانيا وفرنسا بعد الحرب العالمية الثانية. وتعد هذه الدعوة الأولى التي يطرح فيها زعيم سياسي من هذا المستوى إقامة تعاون عبر ضفتي المتوسط في مجال الطاقة النووية. وتأتي هذه الدعوة في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى مستويات قياسية، وإجماع الخبراء حول اتجاهات صعودها في شكل منتظم لأسباب عدة، منها ارتفاع الاستهلاك العالمي وتواصل النمو في آسيا ووضع الصناعة النفطية في العالم ونشاط المضاربين.  وأبدى الرئيس ساركوزي استعداد بلاده «لتشجيع الحصول على الطاقة النووية المدنية». وتساءل: «لماذا لا تنشأ منظمة على قاعدة المشاركة الحرة تتولى تسهيل نقل التكنولوجيا والكفاءات النووية التي تساهم في إدارة

النفايات وأمن المحطات النووية في ضفاف المتوسط». وتعد فرنسا سباقة في الترويج للطاقة النــوويــة، ووقعــت اتفاقات تعاون في هذا الشأن مع كل من تونس والمغرب وليبيا والجزائر، إضافة إلى العروض التي قدمتها مؤسسة الطاقة النووية «اريفا» خلال زيارات الرئيس الفرنسي في وقت سابق إلى دول الخليج. وتثير العروض تساؤلات وانتقادات من بعض الأوساط الأوروبية حول تبعات انتشار المحطات النووية على البيئة وارتفاع كلفتها. ورأى المستشار في مركز السياسة الأوروبية اربيهارد هاين، أن القول باستدامة الطاقة النووية «ليس صحيحاً لأن كميات اليورانيوم محدودة وقد تنضب في غضون مئة عام مثلها كالنفط والغاز». وقال لـ «الحياة» إن صناعة الطاقة النووية «باهظة جداً وتتطلب كثافة تكنولوجية ورأسمالية، إذ يستغرق بناء محطة واحدة نحو عشرة أعوام. كما تحتاج المحطات النووية إلى كميات كبيرة من المياه لتبريد محركاتها، وهو ما لا يتوافر في المنطقة المتوسطية». وفي المقابل، يوفر المناخ المتوسطي الظروف الطبيعية لتطوير الطاقة الشمسية وتوسيع استخدامها في إنتاج الكهرباء والتدفئة، وتشغيل محطات تحلية المياه التي ستحتاج البلدان المتوسطية إلى سد حاجاتها من المياه. واعتبر الخبير الأوروبي أن «فرنسا تبحث عن أسواق لتعزيز دور مؤسساتها النووية».   (المصدر: صحيفة “الحياة” (يومية – لندن) الصادرة يوم 10 ماي 2008)

---