السبت، 1 أغسطس 2009

 

---

  أكدوا خشية العائلات على إبنائها من الإعتقال إعتباطا

حقوقيون يتهمون سلطات تونس بمحاربة “إرهاب إفتراضي” وخلق مناخاته

---

قام صبيحة اليوم الخميس 30 جويلية 2009 أعوان للأمن بزي مدني يُعتقد أنّهم تابعون لمنطقة الأمن الوطني ببنزرت، بإقتحام محل سكنى عائلة الترّاس بمدينة منزل الجميل، وإصطحاب الشاب سليم الترّاس وإقتياده إلى جهة مجهولة، ويُذكرأن سليم الترّاس يبلغ من العمر22 سنة وهوطالب في شعبة رياضيات-فيزياء بكلية العلوم ببنزرت. كما دعيَ عند منتصف النهار الطالب بـ السنة الثانية شعبة (hydraulique) بمجاز الباب الشاب مروان الباشطبجي، إلى الحضور بمنطقة الأمن الوطني ببنزرت. وكان أعوان للأمن بزي مدني في وقت سابق قد دخلوا محل سكنى عائلة اللافي يوم الأربعاء 2009.07.22 ، وأكرهوا السيد رفيق اللافي على مصاحبتهم بعد أن أخذوا وحدة حاسوبه، وكان سمح أعوان الأمن للشاب رفيق اللافي( طالب بالمعهد الأعلى للصيد البحري- شعبة تبريد) بمخابرة عائلته وطمأنتها إلى أنه سيعود إلى المنزل بعد حين،.. غير أن عائلة اللافي لا تزال في انتظار عودة إبنها إلى اليوم..! والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين التي تدعوا السلطات الأمنية المسؤولة إلى الكفّ عن إستهداف المواطنين الآمنين بدافع من هواجسها الأمنية غير المبررة، وبناءً على ” شبهة ” تديُنِهم، تدعو وزير الداخلية إلى التدخل لتخلية سبيل شباب منزل الجميل، الموقوفين بحجة إستباق «إرهاب» لم يحدث…..! كما تدعوها إلى عدم الإضرار بمستقبلهم العلمي والإجتماعي، مخافة أن يكون الإضرار بحياتهم سبباً في صناعة إرهاب حقيقي.   لجنة متابعة السجناء السياسيين المسرحين

ما أبدته الأجهزة الأمنية من إهتمام بشباب مدينة منزل الجميل من ولاية بنزرت هذه الأيام، بشنها حملة إعتقالات في صفوف الطلبة من أبنائها، أثار مخاوف أهالي المدينة من أن تطال الحملة أبناءهم، لا سيما وأنهم يعلمون أن من شملتهم إيقافات هذه الأيام ليسوا من ذوي السوابق ولا هم من ذوي الشبهة وإنما هم قدوة بين أبناء جيلهم لحسن سيرتهم و نجاحهم بالدراسة، ويذكر أن الحملة الأمنية الجديدة بمدينة منزل الجميل، طالت الشباب التالية أسماؤهم: – فتحي العبيّد ، طالب شعبة فرنسية بزغوان ، محتجز منذ الثلاثاء 28 جويلية 2009 -رفيق اللافي،طالب شعبة تبريد–بمعهد الأعلى للصيد البحري اُوقف يوم الإربعاء 2009.07.22 -سليم الترّاس، شعبة رياضيات-فيزياء بكلية العلوم ببنزرت، اُوقف يوم الخميس 2009.07.30 -مروان الباشطبجي، شعبة (hydraulique) بمجاز الباب، اُوقف يوم الخميس 2009.07.30 -معاذ الشيخ علي ، طالب ،جرى إيقافه اليوم الجمعة 2009.07.31 -مهدي الدغار ، طالب ، جرى إيقافه اليوم الجمعة 2009.07.31 – كما حضر أعوان الأمن اليوم الجمعة 2009.07.31 في طلب الشاب محمد اللافي، وهوأيضاً طالب بالجامعة، لكن عائلته أخبرت أعوان الأمن أنه غيرموجود وأنه يتوجب تسليمهم إستدعاء ليتمكن إبنها من الحضور لدى مركز الأمن، بصورة قانونية. و أمام إصرارالعائلة على الإستداعاء القانوني، إنصرف أعوان الأمن مشددين على العائلة إبلاغ إبنها بضرورة الحضور لدى مركز الأمن لأمر يهمه. لكن حين تدخّل نشطاء حقوق الإنسان بجهة بنزرت لمساندة عائلة اللافي، إصطحبت العائلة إبنها إلى مركز بوقطفة للأمن الوطني ببنزرت، برفقة السيد علي بن سالم رئيس فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان سائلين المسؤولين الأمنيين بالمنطقة عن سبب طلبهم لإبنهم محمد اللافي، غير أن المتحدثين بإسم مركز الأمن أنكروا أن يكونوا بعثوا في طلب الشاب محمد اللافي، وأنه ليس لديهم أي مطلوب بهذا الاسم، بل أنكروا أن يكونوا شاركوا في إيقاف شباب من منزل الجميل اليوم…! وكانت أحداث مماثلة جرت في بنزرت بمناسبة محاولة إيقاف الشاب وليد السقسلي بين ليلة 15 و16 جوان من سنة 2008 حين رفضت عائلة السقسلي تسليم إبنها للأعوان الأمن الذين حضروا بكثافة وهددوا بإقتحام المنزل، دون أن يكونوا مصحوبين بإستدعاء أو قرار توقيف، وبعد إنصرافهم ، حضرت العائلة رفقة السيد علي بن سالم رئيس فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لدى مركز بوقطفة للأمن الوطني ببنزرت للإستفسار عن سبب سعيهم في طلب إبنهم وليد السقسلي ومحاولتهم إختطافه، أنكروا أن يكون أحداً تلقى أمر بإيقاف إبنهم أو أن يكون أحداً من الأعوان زار محل سكنى عائلة السقسلي، أو هدد بإقتحامه…! والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين التي لا ترى في مثل هذه الحملات الأمنية إلا  أعمالاً فوضوية لا تحقق للمواطنين أمنهم ولا للبلاد إستقرارها، تخشى من أن هدر طاقات أبناء التونسيين ونضالهم اليومي من أجل تحسين المستوى العلمي والإجتماعي لأبنائهم ، يوفر مناخاً خصباً يستنبت إرهاباً حقيقياً فيما لا تعمل السلطات الأمنية منذ  قانون 10 ديسمبر 2003  إلا على مواجهة إرهاب إفتراضي،    لجنة متابعة السجناء السياسيين المسرحين  

السبيل أونلاين – تونس – خاص تحميل فلم الشهيد الهاشمي المكي من خلال الرابط التالي : http://www.assabilonline.net/videos/hechmi-meki-pour-assabilonline.wmv الصورة قاسية ..المشهد لا يُحتمل .. نبضات الموت بلا لحاف.. تتحرّك أمامك رغم أن الموت جامد .. ثُغاء الألم يُسمع دون أن ينطق ببنت شفة .. الحركة المكبّلة تخترق جوف البصر والقلب والإحساس .. تهزك من الأعماق .. تُشعرك بفجيعة المعاناة .. وجريمة السجّان.. لا نخفيك ، أملك في أن تحتجن الدمع في مآقيك صعب جدّا… ذلك هو المشهد الذى عليك مواجهته وأنت تشاهد فلم الشهيد – نحسبة والله حسيبه – الهاشمي المكّي عليه سحائب الرحمة والرضوان . الهاشمي المكّي من مواليد منزل بورقيبة سنة 1958 ، أعتقل سنة 1995 وسجن ، ولم يطلق سراحه إلا في 14 مارس 2006 ، بعد أن إستفحلت اصابته بمرض السرطان الذى عانى منه مدّة طويلة وهو بالسجن ، وبعد نضالات قاسية نقل العديد من المرّات من سجنه الى المستشفيات الخارجية أين كشفت الفحوصات الطبية أنه مصاب بالداء الخبيث ، فقررت السلطة التخلص من مصاريف علاجه والمسؤولية عن موته بإخلاء سبيله ، خاصة وأنها تأكدت أن حالته الصحية ميؤوس منها طبيا ، وقد أقام بمستشفى عبد العزير مامي للأمراض الصدرية بأريانة حوالي شهر ثم أطلق سراحه بعد التأكد من مرضه وخطورة حالته الصحية . تعرض الهاشمي بعد اعتقاله في سنة 1995 الى تعذيب وحشي ، فقد وقع نقعه في خزّان مملوء بالماء (ما يعرف بطريقة التعذيب بالبانو) ، وترك لأيام في البرد القارس من دون ثياب مما سبب له أمراض متعددة ومزمنه منها : ضيق التنفس (الفدّة) ، والإنزلاق الغذروفي (في الظهر) ، ومرض السرطان الذى أصاب الرئتين في أول الأمر ثم إنتشر في جسده . جدير بالذكر أن الهاشمي المكّي بقي في حالة فرار مدة أربع سنوات ، عانت فيها زوجته وأبناءه صنوف الترويع والتنكيل والمداهمات ، كما وقع تسخير القضاء لـ”هرسلة” زوجته والتنكيل بها . عاني الهاشمي المكّي في السجن مرارة الآلام والأوجاع لمدّة تفوق السنتين ، وقد تعمّدت إدارة السجن إهمال وضعه الصحي الخطير ذلك أنه لم يسعف سوي بمسكنات ومهدئات فقط . خاض الهاشمي المكّي عديد الإضرابات “الوحشية” عن الطعام بين أكتوبر 2005 ومارس 2006 ، للمطالبة بتمكينه من العلاج وإجراء الفحوصات الطبية الضرورية لكشف السبب الأساسي للأوجاع الشديدة التى كان يشكو منها ، وحين ساءت حالته الصحية بشكل خطير اضطرت الإدارة السجنية لإخراجه للمستشفى وذلك لأجراء الفحوصات التى كشفت إستفحال مرض السرطان لديه ، وقد كانت عائلة المكّي تأمل أن يفرج عنه ضمن العفو الذى صدر في 25 فيفري 2006 ، إلا أنه لم يكن من ضمن المفرج عنهم ، ورغم المناشدات الملحّة التى أطلقتها زوجته السيدة صبيحة الطيّاشي للإفراج عنه نظرا لتدهور حالته الصحية ، فإن السلطة تجاهلت تلك النداءات ولم تظفر عائلته بأي إستجابة . وقد دفع الموقف الخطير الذي يمرّ به الهاشمي المكّي زوجته إلى الإتصال بقناة الجزيرة ، لتكشفت عن عمق مأساة زوجها وعن استفحال المرض لديه وعن لا إنسانية المعاملة السجنية التى يتعرض لها ، وقد سبب ذلك حرجا للسلطات ، خاصة وأن العديد من المنظمات الإنسانية والحقوقية في تونس وخارجها تبنّت قضية الهاشمي المكي . بعد أن أطلق سراحه بقي الهاشمي المكي في معاناة مريرة من مرض السرطان مدة أربعة أشهر ، تكبّد فيها مصاريف باهضة للمعالجة . وكان رحمه الله شديد التأكيد على أن حالته ليست الأولى ولا الأخيرة وأن من بقي بالسجن هو مهدد بنفس المصير وهو ما تحقق فعلا كما حدث لاحقا مع أحمد البوعزيزي والمنجي العياري وغيرهم . إنتقل الشهيد الهاشمي المكّي إلى جوار ربّه بتاريخ 14 مارس 2006 ، ودفن في نفس التاريخ في مقبرة منزل بورقيبة ، وترك من الأبناء ضحى التى بلغت من العمر 22 سنة ، وقد تزوجت خلال سنة 2007 ، وهبة البالغة 20 سنة وهي طالبة ، وحامد البالغ من العمر 21 سنة وهو أيضا طالب بالجامعة . من مراسلنا في تونس – زهير مخلوف (المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 01 أوت 2009 )

---

شركة النقل بتونس تطلب رسميا تسريح 292 من عمّالها

---

قالت مصادر في وزارة الشؤون الاجتماعية  إن شركة النقل بتونس   تعتزم تسريح نحو 300 عامل من عمالها  على خلفية دوافع اقتصادية . وحسب المصادر ذاتها فإن  التفقدية العامة للشغل والمصالحة تلقت مطلبا من شركة النقل بتونس  من أجل  جمع اللجنة المركزية لمراقبة الطرد قصد إعفاء 292 عونا من مهامهم وذلك طبقا  لمحضر اجتماع لجنة تطهير وإعادة هيكلة المؤسسات ذات المساهمات العمومية . ولم يصدر عن الجهات النقابية  أي موقف تجاه هذه الخطوة التي مازالت تحت الدرس  

 

---

البروفيسور المنصف بن سالم بين المرض وغياب السند

 

---

أعرف الصوت وأميّزه من بين آلاف الأصوات ولكنّي اليوم نكرته، فقد كان خافتا ضعيفا، وقد كان يصف حال رجل قويّ أرادوا له أن يكون ضعيفا… سألني ألم تعرفني؛ إنّي منصف!… أجبته – وقد عرفته – نعم عرفتك؛ وأخفيت أنّي في البدء لم أعرفه!… لقد اتصل بي ليقول كلمات قد يكون تعسّر فهمُها على غيري ممّن يرونه ولا يبصرونه ويعرفون ما به ولا يحسّونه… كلمات قليلة قالها؛ تكتب في مجلّدات كثيرة… أسوق أهمّ أبوابها وملخّصه أنّ في تونس رجالا يموتون لأنّهم فكّروا وصرّحوا ذات يوم أنهم يحبّون الحياة، ثمّ عملوا بجدّ وإخلاص كبيرين لتوفير مقتضيات تلكم الحياة! ولم يكونوا يعرفون – وهم بين أناس يكرهون لهم الحياة – أنّ في النّاس من يكره الحياة…   وقد قرأت هذه الأيّام في صحيفة الصباح التونسية “المستقلّة” كتابات يتّهم مسطّرُها – وهو يرتزق وطنيا – بعض التونسيين – ممّن فرّ من الرّياضيين من جحيم تونس الواقعة تحت سلطة المغيّرين – بـ”المرتزقون من الوطنية” (*)، في حين يتّهم آخر (تلميحا) البعض من الإطارات التونسية العليا ممّن آثر العمل خارج تونس بالأنانيّة والتكالب على جمع المال وذلك رغم تأكيد تلكم الكفاءات كلّها على أنّ ظروف العمل في تونس غير مناسبة أو هي لا تضمن الرّاحة المتوفّرة خارج تونس التي بها يتمكّنون من النبوغ والإبداع! ولم يكن العامل المادّي في كلامهم إلاّ ملحقا لا يقف أبدا عائقا أمام تحسين الظروف المتعلّقة بحريّة الرأي وحريّة البحث وحرّية التعبير وأمنهم وأمن أبنائهم وعائلاتهم (وهي عندهم الرّاحة) (**)، فقد آثروا الرّاحة والاحترام خارج بلدهم! ولو وجدوهما في بلدهم لحرّمت عليهم وطنيتُهم وقبلها دينُهم التواجدَ في خدمة غير المسلمين!… يقول هذا الصحافي مجيبا عن تساؤل وضعه بنفسه عن سبب عدم عودة الكفاءات رغم ما جمعوا من أموال تكفيهم – حسب رأيه الذي يبدو عليه حبّ المال وبريقه – وتكفي أبناءهم وأحفاهم : [… وأجمعوا على أنهم لا يرغبون في العودة لأنه لا مجال للمقارنة بين ما توفره لهم الجامعات الأجنبية من ظروف بحثية ملائمة ومن أجور مغرية وحوافز مشجعة وما يمكن أن تمنحه لهم الجامعات التونسية في صورة اختيارهم العودة إلى البلاد…]… وقد قال قبلها – مستنكرا أو غير قابل بالوضع الذي عليه الأمر: [هذه الكفاءات درست في تونس وأنفقت عليها المجموعة الوطنية أموالا طائلة لكنها بمجرد التخرّج التحقت للعمل بجامعات أجنبية..]… وأقول أنّ المنصف بن سالم من أرقى – إن لم يكن أرقى – الكفاءات التونسية التي درست في تونس وخارجها ثمّ لمّا حاولت جهات كثيرة استقطابه للعمل خارج تونس آثر طوع أمره الرّجوع والاستقرار ببلده لخدمتها، فلماذا يُعامَل هذه المعاملة الرّخيصة الخسيسة اللاّإنسانية، وهل يمكن بل هل يجوز لصحفيّ وطنيّ حرّ لا يرتزق من الوطنيّة – طبعا – أن يكتب بلهجة فيها بعض اللوم على كفاءاتنا التي آثرت العيش خارج البلاد وهو وهم  جميعا يرون أو يسمعون ما يتعرّض له المنصف – مع أنّه قد يكون ساهم في تكوين الكثير منهم – من تحطيم ممنهج لا يقترفه إلاّ كاره لتونس محارب لعزّة أهلها… ولو كان الصحافي يكره المرتزقين من الوطنية كما أوهم لأشار بإصبعه إلى المرتزق الأوّل منهم، إذ كيف يمكن لعاقل ناهيك من رئيس دولة أن يرمي بنِتاج التكوين الرّفيع الذي تلقّاه المنصف بن سالم وأنفقت عليه – حسب تعبير الصحافي – المجموعة الوطنية أموالا طائلة؛ فيلقي بمنصف (الثروة) إلى الموت البطيء يأكله دون اكتراث… إنّها الجريمة المحروسة من رأس الدولة تزكّيها صحافة مرتزقة لم تقو إلى الآن على كلمة الحقّ التي بها تُبنَى الوطنيّةُ التي تمنع الرياضيين من “الحرق” والكفاءات العالية من العمل لمصلحة غير المسلمين…   لعلّ المنصف لم يقرأ هذا الذي أوردته الصحافة، فقد كان بحضرة أمراض كثيرة يعاني أوجاعها ويذكر ولا يحصي آلامها ويراقب مضاعفاتها، سبّبها له عدم خوف “الوطنيين” وفي مقدّمتهم صانع التغيير من الله سبحانه وتعالى…. وقد سألته – وأنا أعلم من خلال ابنه البارّ عبّاس – عمّا صار إليه أمر العمليّة التي كانت بُرمجت لعينه! فبيّن أنّ العين لم تكن وحدها التي تأذّت من ارتفاع منسوب السكّر لديه، بل إنّ قلبه الحيّ الحسّاس قد تضامن معها فشهد اضطرابات كثيرة نمّتها فيه محاصرة “التغييريين الوطنيين التنويريين” لمّا منعوه العمل وحرّموا عليه القول والفعل والصلة (صلة الأرحام) ونفع الآخرين، ولمّا حاولوا إتلاف تكوينه وإبعاده عن يقينه ودوس كرامته وتغيير قناعته!… كما أصيب المنصف الحبيب هذه الأيام في البروستات (Prostate) ما جعله لا يستطيع  تقنين أوقات تبوّله حتّى لقد كاد يمنعه ذلك (أو هو منعه) صلاة الجمعة….، والمنصف وهو بهذه الحال أو بما ذكرت أنا من حاله التي لا تصفها إلاّ أحاسيسه ولا يفسّرها إلاّ ضعف صوته الذي به خاطبني اليوم يتعرّض إلى مظلمة أخرى من المظالم التي اجتمعت ببيته وساحته، فقد ذهب حديثا إلى مصلحة البريد يرجوهم فسخ العقد الذي بينه وبينهم وإيقاف خدمات الإنترنت التي لم يغنم منها إلاّ دفع معلومها كامل السنة الماضية رغم قطعها عنه منذ سبتمبر 2008، غير أنّ المصلحة أجابته بتعذّر ذلك، إذ لا بدّ من الإخطار المسبّق ودعته إلى دفع سنة كاملة أخرى وبزيادة 80 بالمائة عن معلوم السنة الماضية!… وهي إذ تتمسّك بهذا الإجراء ترجو له الأيّام الهنيّة وتعبّر له عن عدم انخراطها أصلا في القضية، فالإنترنت عندها يشتغل وهو لديه رسميّا موجود بالصبح والعشيّة!.. فالقطع ليس من دأبها وإعفاؤه من المعلوم ليس من شأنها، وهو لديها بعد كلّ ذلك زبون طيّب وليس فيه ما يعيَّب!….   أخبر البروفيسور المنصف كذلك عن آلام حلقه فجعلتُها أنا سببا لتراجع صوته، وسألت الله الذي يسمع ما لا يسمعه منصف أن يبدله بدنا خيرا من بدنه وقلبا خيرا من قلبه وعينا خيرا من عينه ودما خيرا من دمه ويبارك له في علمه وفي ولده وفي كلمته وصوته… وقبل الإنهاء سألته إن كان قد اتّصل به المتّصلون هذه الأيّام، فرحّب وشكر ودعا للجميع بالخير والثبات… فعلمت أنّ الخيّرين قد قرأوا ما كتب واستجابوا لما إليه نُدب، فاستحسنت السؤال التالي: وهل من غير الاتصال شيء، فقال نعم قد دعا لي الجميع بالشفاء وهو عند المنصف كلّ المبتغى! ولكنّي قلت وأسررت في نفسي بعض ما قلت: جميل أن ندعو فلعلّ فينا مستجاب دعوة ولكن ما بال الألسنة قد نشطت وما بال الأيادي قد انكمشت وتراجعت، فإنّ المضطرّ منّا ينشد أكثر من الدّعاء!… فهلاّ تعاملنا مع حال المنصف بواقعية أكثر وهلاّ تجاوزنا الدّعاء إلى تبنّي قضيته سيّما بعد أن حكمت له المحكمة الإداريّة بما حكمت؛ فعملنا على تمكينه من جواز سفره وسارعنا إلى تسفيره باتّجاه مراكز الاستشفاء المشهود لها بالنّجاعة ثمّ حوّلناه على بلد عربيّ كقطر أو الإمارات مثلا (وقد أنشئت بهما بعض مراكز البحث العلمي) لاستغلال الخير الذي فيه وتمكين الأمّة من علومه النّافعة!… أحسب أنّها طلبات لا تمتنع عن همم أولي العزم، ووالله لو كنت غنيا أو ذا كلمة مسموعة في قومي لغيّرت شأنه بأمر الله تعالى إلى خير شأن… فسارعوا يرحمكم الله تعالى إلى البرّ ولا تقنعوا فيه بعمل الذين أُحصِروا…                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (*): “المرتزقون من الوطنية”، جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 13 جويلية 2009 (**): “أغرتهم الإمكانيات البحثية العالية والأجور المرتفعة، الكفاءات التونسية بالخارج تستبعد العودة النهائية”، جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 30 جويلية 2009   عبدالحميد العدّاسي (الدّانمارك)    

---

انتخابات عامة بتونس أفضل من سابقاتها هل مازالت ممكنة؟[1]

---

محمد القوماني   مع اقتراب موعد الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية بتونس، المقررة لنهاية أكتوبر القادم، يتضاءل أكثر فأكثر الرهان الانتخابي في مواجهة المعارضة للحزب الحاكم، غير أن النتائج المتوقعة على هذا الصعيد التي تعطي الأسبقية للحزب الحاكم، لا تُعدم البعد التنافسي لهذه الانتخابات على مستويات عديدة، وهذا ما يجعل الحديث عن انتخابات عامة مختلفة عن سابقاتها ما يزال قائما. ولئن حصر البعض تحقّق هذا الأمر فيما يمكن أن تُقدم عليه السلطة من إجراءات قانونية ومن قرارات سياسية وخطوات انفراجية على صعيد الحريات بصفة خاصة، فإني أذهب في هذا المقال إلى أن انتخابات عامة أفضل من سابقاتها في 2009، ومُمهدة لانتخابات تنافسية حقيقية في 2014 مرهونة أيضا بأداء المعارضة وبما تضعه من أهداف ممكنة التحقيق وبما تُطوّره من مضامين تدخّلها وأشكاله في مثل هذه المناسبات. ولئن بدت بعض مطالب المعارضة، المُعبّر عنها مؤخرا في بيان مشترك لثلاثة  أحزاب (التجديد والتكتل والتقدمي ) متأخرة عن موعدها في قسم منها، إذ لا يُنتظر على سبيل المثال أن تتغير القوانين خلال الأشهر الثلاثة التي ما زالت تفصلنا عن الانتخابات، بما يفسح المجال لترشحات أوسع للرئاسية أو بما يغير جوهريا من التراتيب التي تنظم العملية الانتخابية من حيث الإشراف عليها وضبط عدد مكاتب الاقتراع وطريقة التصويت والفصل بين موعدي الرئاسية والتشريعية وما إلى ذلك من المسائل التي تفصّلها المجلة الانتخابية، والتي أدخلت عليها السلطة بعض التغييرات التي لا ترتقي إلى المطلوب، وأُقفل هذا الباب، لئن بدا ذلك مستبعدا، فإن أمورا أخرى عديدة من شأنها أن تجعل هذه الانتخابات أفضل من سابقاتها ما زالت ممكنة.  إذ بإمكان السلطة على سبيل الذكر لا الحصر، أن تجعل الإعلام الداخلي أكثر تعدّدا وتحرّرا وانفتاحا على مختلف المتنافسين وأكثر عدلا بينهم في التعبير عن آرائهم وبرامجهم وإيصالها إلى الناخبين. كما أن فتح مجال التدافع على مصارعه، دون انحياز من طرف السلطات، لأيّ من الأحزاب المعارضة المتنافسة على المقاعد المخصصة لها بمقتضى القانون، من شأنه أن يعطي للانتخابات التشريعية رهانا انتخابيا على هذا الصعيد على الأقل، ويشجع الناخبين على الإقبال على المشاركة. ومن جهة أخرى نعتقد أن فتح الفضاءات العامة أمام المترشحين دون انحياز، وخاصة للمتنافسين على رئاسة الجمهورية، وتيسير اتصالهم بالمواطنين، بصيغة مباشرة أو من خلال أوقات مناسبة في وسائل الإعلام السمعية والبصرية، وتنظيم لقاءات حوارية ومناظرات بين المتنافسين، إجراءات من شأنها أن تعطي الانتخابات العامة بعدا تنافسيا يمكن أن يشدّ اهتمام المتابعين في الداخل والخارج، على غرار ما يلاحظه التونسيون في بلدان أخرى، بما يشجعهم على مشاركة طوعية في هذا الاستحقاق. كما أن فتح المجال لملاحظين مستقلين، من الداخل ومن الخارج، من شأنه أن يضفي على الانتخابات طابعا من الشفافية. إضافة إلى أن إطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي ومن تبقى من المساجين السياسيين عامة، سيعطي دفعا لتنقية المناخ السياسي وانتعاشة الحريات قُبيل الانتخابات. وإنّ حوارا وطنيا بين الأطراف السياسية المشاركة وبينها وبين الإدارة، إذا قُدّر له أن يحصل خلال الأسابيع القادمة، من شأنه أن يبلور مقترحات عملية عديدة، من شأنها أن تحسّن المناخ العام بالبلاد بما يجعل هذه  الانتخابات أفضل من سابقاتها. هذه الشروط وغيرها يظل تحقّقّها وتأثيرها في مجريات العملية الانتخابية رهن تجاوب السلطة، غير أن أمورا أخرى عديدة ذات تأثير غير خاف في المشهد، تظل بيد المعارضة ومتوقّفة على إرادتها واستعدادها وأدائها المختلف عن السابق والأهداف التي تضعها، من أجل انتخابات أفضل من سابقاتها. وإذا كان البعض، من المحسوبين على السلطة أو على المعارضة، يريد لهذه الانتخابات أن تكون محسومة مسبقا، فإنه من المفيد وبالإمكان أن نعمل على أن تكون خلاف ذلك، كما يؤكد باستمرار السيد أحمد إبراهيم، الأمين الأول لحركة التجديد وأحد المترشحين للتنافس على رئاسة الجمهورية.  فهل ستشهد الانتخابات الرئاسية هذه المرة ترشحات نوعية في الشكل والمضمون؟ أعني على سبيل المثال، مرشحين منافسين بجدية للرئيس المنتهية ولايته، يثقون بأنفسهم ويثق بهم أنصارهم، يطوّرون خطابا سياسيا يعبر بوضوح وعمق وفي نقاط محدّدة ومرتبة حسب الأهمية، عن مقاربة مختلفة للتحديات التي تواجهها تونس في هذه المرحلة ويقترح حلولا ممكنة ومختلفة عن تلك التي يعتمدها الرئيس بن علي أو يقترحها في برنامجه للولاية القادمة؟ وهل يطوّرون أشكالا في الاتصال وخوض الحملة الانتخابية، تستفيد من وسائل الاتصال الجديدة وتتواصل خاصة مع الأجيال الصاعدة وتعبر عن مطامحهم؟ وهل سينجح مرشحو المعارضة أو بعضهم، بصرف النظر عن النتائج النهائية للانتخابات، في استقطاب شرائح محددة في المجتمع والتعبير عنها وكسب تأييدها للإصلاح والتغيير، بما يحسّن صورة المعارضة ويعزز وضعها بعد الانتخابات؟ وهل ستكون الأشهر المتبقية عن موعد الاقتراع، فرصة للمعارضة لتجاوز الحديث عن ظروف تنظيم الانتخابات واعتماد خطاب التشكي والاحتجاج والأزمة، والانتقال للحديث في السياسة والبرامج وقضايا الناس والوطن، من تعليم وتشغيل وتوازن جهوي وسياسات تنموية مختلفة ودولة الحقوق وتحصين للوطن من مخاطر الإرهاب والابتزاز والاختراق والتداعيات السلبية للأوضاع الإقليمية والدولية، وما إلى ذلك مما ينتظره المراقبون والناخبون ويمكن أن يشد اهتمامهم. واعتماد خطاب ايجابي يشخص الأوضاع ويقترح الحلول ويحفز الهمم ويعبئ المعنيين ويفتح آفاقا للناخبين. أما على صعيد الانتخابات التشريعية، فإن الانتظارات تُشد في مستوى المعارضة، إلى قدرتها على تقديم قائمات لمرشحين مُقنعين، في مستوى الكفاءة والإشعاع الجهوي والثقة بهم وقدرتهم على تشخيص المشاكل واقتراح الحلول وإعطاء أمل في التغيير، وعدم تكرار صور ممجوجة ومسيئة لسمعة المعارضة في حالات عديدة سابقة. كما تشدّ إلى خطاب المرشحين ومدى تعبيره عن مشاغل الناخبين الحقيقية وتمثله لمقترحات عملية يمكن أن تشكل قضايا رأي عام في المرحلة القادمة ويمكن أن تعزز الأمل في الإصلاح. هذا إضافة إلى ما يطوّره المرشحون من أشكال في التواصل وخوض حملات انتخابية عصرية وجذّابة. باختصار العبارة، إن أداء مختلفا للمعارضة، يمكن أن يجعل الانتخابات العامة القادمة، مختلفة عن سابقاتها ومؤثرة في المشهد السياسي بعدها وفي موازين القوى، بصرف النظر عن قصورها عن تغيير المواقع بين المعارضة والحزب الحاكم من حيث نتائج التصويت التي سيتم التصريح بها. تونس في 21 جويلية 2009 [1]  ـ مقال منشور بجريدة “الطريق الجديد” عدد 138 بتاريخ 25 جويلية 2009  

---

مرصد الإنتخابات الرئاسية و التشريعية: هيئة ديماغوجية

---

أعلن منذ أيام على إثر قبول الرئيس زين العابدين بن علي للأستاذ عبد الوهاب الباهي عن تكليف هذا الأخير برئاسة و تشكيل مرصد للإنتخابات الرئاسية و التشريعية و قد أعلن هذا الأخير يوم أمس (30 جويلية 2009) خلال ندوة صحفية عن تشكيل و أهداف هذا المرصد. و أعطت الدعاية المكثفة هذه المبادرة الخاصة التي لم تتخذ أي شكل من الإشكال المحددة لأعمال السلطة بعدا و طنيا و تصدرت أخبارها عناوين مختلف الصحف و أخبار أجهزة الإعلام بما يبعث على الإعتقاد أن الأمر يتعلق بمؤسسة دستورية جديدة لدعم شفافية الإنتخابات و حيادها و مصداقيتها. كما ساهمت تصريحات الرئيس المعين لهذه الهيئة في هذه المغالطة الإعلامية الواسعة حول حقيقة الطبيعة القانونية لهذه المؤسسة التي أمره بتشكيلها أحد المرشحين للإنتخابات الرئاسية القادمة و تم تعيين أعوانها دون تدخل أو استشارة غيره و تعهد بمفرده بتمويل نشاطها كما أنه حدد الغرض منها في إعداد تقرير تقدمه لشخصه دون غيره بعد نهاية أعمالها و هي بالتالي أقرب للشركة الخاصة منها للمؤسسة السياسية أو حتى الجمعية. فماذا سيحصل لو قام كل مترشح من المرشحين للإنتخابات الرئاسية القادمة بتكوين مرصد خاص به لهذه الإنتخابات و كلفه بتقديم تقرير له عندما يصبح رئيس للجمهورية؟ طبعا السؤال لا يحتاج إلى جواب لأن المراقبة الوحيدة التي اعتمدها القانون هي تلك التي يقوم بها نوابهم داخل مكاتب الإقتراع خلال عملية التصويت و وفق الشروط المحددة بالقانون أو تلك التي تسمح بها السلطة المشرفة على الإنتخابات للهيئات الدولية و المحلية. لذلك يصبح السؤال الحقيقي ماهي صفة هذا المركز الذي يفاجئنا ببعثه الرئيس زين العابدين بن على للمرة الثالثة على التوالي و كلما أراد تجديد رئاسته لمدة خمس سنوات إضافية و الحال أن النتيجته الفعلية لم تتعدى قطع الطريق دون تمكين أي هيئة قانونية محلية من مراقبة الإنتخابات. و لكن المفارقة الأغرب في وضعية هذا المرصد ليست في كونه قائم على أساس غير قانوني فحسب و لكن في كونه قائم على انتحال صفة لا يملكها و لا يمكن أن يدعي امتلاكها أي عضو من أعضائه و لعلهم وهم في أغلبيتهم من الأكاديميين في ميدان القانون و أساتذته و خبرائه يعرفون أكثر من غيرهم معنى ذلك و تبعته. فالقانون التونسي الذي ينضم بدقة ووضوح العملية الإنتخابية و سير عملية الإقتراع و تشكيل مكاتب التصويت و عدد وصفة و دور المراقبين خلالها لم يتعرض في أي فصل من فصوله إلى هيئة باسم “مرصد مراقبة الإنتخابات” و بالتالي لا يمكن لهذا المرصد أو لأعضائه مجرد دخول مكاتب الإقتراع فضل عن التدخل في مراقبة سير الإقتراع داخلها او أي عمل من الأعمال العملية الإنتخابية. كما أن تبعية هذا المرصد لمرشح بعينه و لو كان حاليا في موقع رئيس الجمهورية يجعل من حشره في العملية الإنتخابية جزء من عملية تزويرها لصالحه بتمكينه من إزدواجية في أدوات المراقبة لا يسمح بها القانون و ليست متوفرة لغيره. و لكن الدور الأهم الذي اوكل لهذا المرصد يندرج في المغالطة الكبرى التي أحيطت بها هذه الإنتخابات المعروفة النتائج سلفا بقصد الحيلولة دون تطوير القانون الإنتخابي الذي أثبت نصف قرن من الممارسة قصوره عن السماح بإجراء إنتخابات حقيقية وفق المعايير المعترف بها في كل القوانين و الأعراف الدولية و التي من أساسها إسناد سلطة الإشراف عليها و على سير مختلف أطوارها إلى إعلان نتائجها إلى هيئة وطنية محايدة معترف بها و مقبولة من كل الأطراف المشاركة في العملية الإنتخابية دون إقصاء أو تمييز ولها من الصلاحيات ما يضمن للجميع منافسة حقيقة و نزيهة تسمح للمواطن ممارسة حقه المشروع في الإختيار و تعطي لصوته وزنا في تحديد من سيحكمه. و في انتضار ذلك لا أعتقد أن استغفال المجتمع التونسي أو الرأي العام بمثل هذه الخزعبلات الديماغوجية لا زالت تنطلي على احد غير القائمين عليها و المطبلين لها.  المختار اليحياوي – تونس في 31 جويلية 2009 (المصدر: مدونة مختار اليحياوي الألكترونية بتاريخ 31 جويلية  2009)

 

---

الرأي الآخر نحو إجماع وطني يعيد للتاريخ دوره

 

---

بقلم: عبد السلام بوعائشة ثمة إجماع –ولو نسبي- على أن مشاكل البلاد تحل بالحوار والتوافق والوفاق والاحتكام إلى الشعب عبر أسلوب الانتخابات والتمشّي الديمقراطي ولا يقلل من هذا الإجماع تعنت تاريخ الاستبداد بالرأي والنفوذ الذي يجد قلعته الحصينة في بعض المؤسسات وحاشيتها من الأحزاب والمنظمات وفي ثقافة الوصاية وأحادية الرأي كما لا يقلل منه الخطاب الاستعراضي الجاهل والمنفلت من حقائق التاريخ والسياسة لبعض القوى التي ترفع لواء المعارضة والديمقراطية وتمثل- عن جهل أو عن وعي- قنطرة عبور للمصالح الخارجية .ولكن يبقى هذا الإجماع رغم أهميته ودوره في صيانة المكتسبات وضمان الاستقرار إجماعا هشا وضعيفا بالنظر إلى عجزه إلى حد الآن عن استنهاض روح المواطنة والفاعلية الشعبية الخلاقة والعبور بهياكل المجتمع والدولة سياسة واقتصادا وثقافة واجتماعا من وضع السلبية والاتّباع والاجترار لإبداعات القدامى والمعاصرين إلى فضاء المبادرة الخلاقة والفاعلية المنتجة والمسؤولية الوطنية القائدة. ومما لا شك فيه عندنا أن الجانب الأكبر من المسؤولية في هذا العجز عن العبور يعود في جوهره إلى تاريخ الاستبداد والتسلط الذي أحدث تشوهات عميقة في هياكل المجتمع والدولة وفي آليات الحراك السياسي منذ عهود دولة البايات وكذلك إلى مجمل الخيارات التنموية الرأسمالية المعتمدة في النهوض باقتصاد البلاد منذ فجر الاستقلال والتي ألحقت أضرارا بالغة بتقاليد الانتاج الوطني اقتصادا واجتماعا وإدارة وتعليما وثقافة وتكاد اليوم تجعل من التبعية قدرا تنمويا لا مفر من اتباعه. وتكفي الاشارة في هذا السياق الى ان النظام السياسي والاداري والتعليمي المعتمد في برامج النهوض بالبلاد ليس في الاصل نتاجا لتراكم داخلي انبتته التربة الوطنية بقدر ما كان استنباتا لتجارب خارجية حملته جيوش غازية ونخب مهاجرة وأصبح بفعل التراكم التاريخي جزءا من واقعنا ومن خياراتنا ومن آليات نهوضنا المستقبلي حكما ومعارضات. هذا الوضع التاريخي الذي نحمله المسؤولية الكبرى في بقاء الاجماع هشا وضعيفا  لا يمكن أن يعفي الحكومة- بوصفها الحاكمة-  من تحمل المسؤولية السياسية في استمرار هذا الوضع وما ينجر عنه من تآكل وتداعيات لأن خيارات التنمية الاقتصادية والسياسية والثقافية والتربوية التي تسهر على إقرارها وتنفيذها دون شك تؤثر في هذا الوضع تاثيرا كبيرا سواء بالدفع به نحو التأزم أو الانفراج وبالتالي فإن الاقدام على المبادرات الكفيلة بمعالجة نقائص الاجماع الوطني والتوافق الداخلي عبر تطوير الآليات وتأصيل الخيارات وتعميق الشراكة مع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين أمر يعد من صميم أدوارها القادمة إن أردنا استنهاض روح المشاركة الشعبية الفاعلة والواعية وتاصيل فكرة المواطنة كقاعدة للتنمية المستدامة في كل المجالات وتثوير آليات العمل المؤسساتي الذي يعطي للمجموعة الوطنية وللصالح العام مرتبة الريادة والقيادة عند اتخاذ كل القرارات. إن تونس عبر تاريخها القديم لم تكن مجرد بلد للحوار والاستقرار والانفتاح بل كانت بلد مشروع حضاري وقاعدة لفعل وإشعاع مؤثر في محيطها الاقليمي عربيا وافريقيا ومتوسطيا ونحن نعتقد ان التقدم بمبدإ الحوار والوفاق والشراكة الوطنية من محطة الاجماع الهش والمنافق أحيانا  إلى مستوى أرقى وأصلب واصدق فعلا هو المدخل السليم والوحيد الضامن لمستقبل البلاد ولعودة دورها التاريخي القادر على مجابهة تحديات المرحلة في الداخل والخارج.  

(المصدر: صحيفة ” الوطن” لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 96 بتاريخ 31 جويلية 2009)  

---

الاستحواذ في مواجهة الوفاق والحوار

---

نورالدين المباركي   لسنا من اللذين يتسرّعون في إصدار الأحكام والاستنتاجات ولسنا أيضا من اللذين يتردّدون في قول ما يجب أن يُقال في الوقت المناسب لأننا نؤمن أن وضع مصلحة البلاد فوق كلّ اعتبار هي ثابت من الثوابت وليست مجرد شعار يُردّد في المناسبات ويوضع في الرف في مناسبات أخرى. ونحن نفهم أن مصلحة البلاد فوق كل الخلافات والحسابات وإنها تتطلب التسلّح بقيم الحوار والوفاق. ولن نضيف جديدا حين نقول إن ما تحقق من مكاسب وانجازات خلال العقدين الأخيرين تمّ على قاعدة الحوار والوفاق والشراكة والالتزام بأن تكون مصلحة تونس فوق كلّ المصالح و فوق كل  اعتبار. لكن اليوم وفي علاقة بملف محدّد (حتى لا يتمّ التعميم) هناك من يرفض الحوار والوفاق، هناك من لا يزال  يفكّر بعقلية الاستحواذ والهيمنة المطلقة وهي عقلية كنّا نعتقد أننا تجاوزناها منذ أكثر من عقدين حين ارتقت التعددية إلى مستوى الدستور وحين أصبح الحوار ثابتا من الثوابت التي تجمع بين التونسيين. الملف هو ملف النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التي تتجه إلى عقد مؤتمرين استثنائيين أحدهما يوم 15 أوت والثاني يوم 12 سبتمبر وهو ما يعني انقسام هذا الهيكل وضرب وحدة الصحفيين. المتمسكون بموعد يوم 15 أوت (رغم أنه غير قانوني حسب القوانين الداخلية للنقابة) رفضوا ويرفضون كل مبادرات الحوار والوفاق بما في ذلك مبادرات حملت تنازلات كبيرة من الطرف الآخر آخرها ما حصل نهاية الأسبوع المنقضي حين أكّد طرف من مجموعة مؤتمر 15 أوت موافقة جزء هام من مجموعته على عقد مؤتمر موحّد وتمّ التفاوض والاتفاق معه على عدّة تفاصيل لكنّه في آخر لحظة قال ” لقد أغلقوا الأبواب أمامي” !! وسقطت المبادرة في الماء. من له مصلحة في عدم الاتفاق على موعد موحّد؟ ومن له مصلحة في إجهاض مبادرات  الحوار والوفاق؟ من له مصلحة في إقصاء جزء هام من الصحفيين فقط لأنّهم يختلفون معه في الرأي؟ إنه فقط الذي لا  يؤمن بالتعددية والحوار والوفاق؟ إنّه فقط من يفكر بعقلية الاستحواذ. (المصدر: صحيفة ” الوطن” لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 96 بتاريخ 31 جويلية 2009)

---

بسم الله الرّحمان الرّحيم و الصّلاة و السّلام على نبيّنا سيّدنا محمّد صادق الوعد الأمين إنذار أخير هند الهاروني تونس في 1 أوت 2009-9 شعبان 1430

---

لقد سبق لي مرارا و تكرارا أن حذرت أشخاصا من  نساء و رجال  و هم يعرفون أنفسهم جيدا من مغبة التدخل في الحياة الخاصة  لعائلة الهاروني و فرض أنفسهم تحت أية تعلة كانت  و في هذا السياق أدرجت مقالي بعنوان : “لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم” و لكنّ هؤلاء الناس تمادوا في ذلك و لم يتوقفوا و لم يخرجوا من حياتنا بصفة نهائية و ما عليهم سوى أن يتحملوا مسؤوليتهم  و  يتركوننا و شأننا ؛ يقول المثل الشهير :” “عاش من عرف قدره”.  وهنا أوضح بأن الأشخاص المعنيين ليسوا من دوائر السلطة أومن رجال الأمن. : بسم الله الرّحمان الرّحيم و الصّلاة و السّلام على نبيّنا سيّدنا محمّد صادق الوعد الأمين “لا يغيّر الله ما بقوم حتّى يغيّروا ما بأنفسهم” كتبته هند الهاروني تونس في 21 ماي 2009-  26 جمادى الأولى  1430 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه”. من سمح لنفسه أن يتدخّل في حياة النّاس الخاصّة  بأيّ أسلوب كان مستغلا فرصة التّعامل معهم  في جميع ميادين العمل والحياة فإنّه لم يجعل في حسبانه حدودا  لذلك و خصوصا عندما يكون  المراد هو التّدخّل في شؤون من تربّوا على احترام الآخرين و خصوصيّاتهم فهم ليسوا بضعفاء لكي يقع التّجرّؤ على محاولة التّدخّل في حياتهم ، و عند مواجهتهم له يقول لهم متملصا : أنتم تعرفون جيّدا كيف تتصرفون مع إلقاء اللّوم عليهم  و على من حولهم  بعد إحراجهم و التّدخّل في شؤونهم و في شؤون عائلتهم و في شؤون  غيرهم عموما. إنّ لكلّ شخص في هذه الدّنيا شؤونه الخاصّة و مشاكله  و حتّى مصائبه  و  من كان صادقا مع الله قبل أن يكون صادقا مع نفسه فهو الذي  يتوكّل عليه وحده و بنيّة صادقة و بصبر على المحن، كما قال الله تعالى : “و الله مع الصّابرين” و لا ذاك الذي يتوكّل على النّاس و يتسبّب  لهم في مشاكل فيما بينهم  لأنّ ذلك أمر غير مبرّر و غير مشروع و لا يؤتي ثماره. فعليه أن يطمع فقط في رحمة الله و عونه عسا  أن يفرّج عنه كربه الذي ابتلاه  به  ليختبر تصرّفاته و أعماله  و لا أن يطمع في العباد  و يتباكى على ما أصابه و يلقي اللّوم على غيره و يستبق المراحل و يتسبّب في مشاكل لغيره هذا  لمن  يحترم نفسه و يحترم الآخرين وعلى كلّ منهم أن يلزم حدوده و يترك غيره و شأنه  و لا يتسبّب له في متاعب تحت أيّ مسمّى أو سياق أو مصلحة و بأن يبتعد عن هذا الطّريق و بأن يحفظ كرامته و يتوقّف  و لا يهرب إلى الأمام لأنّه يضرّ نفسه عندما يقال له : يكفي…! فإنّ الكرامة تجعل من الإنسان شخصا حرّا لا يقبل على نفسه التّدخّل في حياة الآخرين وبذلك يجنّبها أن تسمع منهم نتائج أعماله تجاههم. إلى الّذين يحترمون أنفسهم و يحترمون الأصول و الأخلاق في المعاملات لدينا مثل آخر تونسي شهير يقول : “منين هاك العرف، من هاك الشّجرة” و من لا يحترم العائلة و الأسرة و هي النّواة الأولى التي بصلاحها يصلح المجتمع كلّه و العكس بالعكس و يقبل على نفسه فرضيّة “العرف المقطوع من الشّجرة” في هذه الحياة، فإنّه يعيش على الهامش و لا خير فيه. على البادئ و هو المخطأ أن يضع حدّا لنفسه و يتوقّف عن التّسبّب في الضّرر لغيره وألا يتملّص من مسؤوليّته و يحاول إلقائها على غيره و على الّذين يتدخّل فيهم و يستعمل أساليبه عندما يقع وضع حدّ لتصرّفاته و سلوكه.  ثمّ إنّ ” لحن القول” لا يفيد في شيء لأنّ المرفوض مرفوض. والحكيم هو الّذي يتعرف على أسباب المرض و يحدّد دواءه المناسب و يعالجه عند المرحلة الأولى من ظهوره إذ تكون نسبة الأمل في الشفاء بعون الله مرتفعة جدّا أمّا التّهاون معه يجعله يستفحل و يشتدّ في الجسم أكثر و يتطوّر إلى ما لا يحمد عقباه و المتضرّر هو من قبل التّمادي و عدم الاكتراث . و الّذي يريد فعل الخير بحقّ هو من يترك ما يجلب الشّرّ لغيره و لنفسه في الوقت ذاته. و الواعي هو ذلك الذي يفهم السياق كلّه و لا يكتفي فقط بأن يرى جزءا من المسألة لأنّ الجزء مرتبط بالكلّ. و في النهاية سأضيف إلى المثل المعروف فأقول : ” من  تدخّل في ما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه  فتدخّل غيره فيه فلا حلّ أمامه سوى أن يوقف و يتوقّف عمّا تدخّل هو فيه “.  

---

---

خميس الخياطي * لا أحد بإمكانه أن يشكك ولو للحظة في سعة تطور المشهد السمعي-البصري التونسي اليوم… * لا أحد يمتلك درجة ولو قليلة من الموضوعية بقادر على تجاهل ثراء المشهد التلفزي اليوم…   * لا أحد له عين بصيرة وسليمة بإمكانه أن ينفي التعددية التلفزية التونسية اليوم…  

هذه اللاءات الثلاث هي اليوم حقيقة ملموسة لدى كل مواطن تونسي يمتلك تلفازا… وما أكثر أجهزة التلفزة في بيوتنا لحد أن بعض النفايات المنزلية قد نجد بها أجهزة تلفزية طردت من البيوت لسبب أو لآخر… وفي غالب الأحيان، أطردت لجهة هيمنتها على الحياة العائلية واحتلالها مساحات التحاور التي نتمنى بين أفراد العائلة الواحدة… لغة الأرقام في هذا الشأن مفحمة. أكثر من 97 قي المئة من مليوني العائلات التونسية تمتلك معدل 7،1 تلفاز… كذلك، التونسي يقضي أكثر من 180 دقيقة (3 ساعات) في اليوم الواحد أمام الشاشة الصغيرة حجما والكبيرة تأثيرا… وأكثر من 80 في المئة من هذه العائلات لها حرية السباحة التلفزية التي تمكن المواطن من التقاط أكثر من 2.500 قناة تلفزية من الغرب والشرق ومن الشمال والجنوب، بكل لغات برج بابل من خمس سواتل (كلمة غريبة قد ينفر من أعجميتها حتى ابن منظور) تمطر عليه الأخضر واليابس… ونسبة اليابس قد تكون أكثر من الأخضر… والتلفزة وهيمنتها هي سنة من سنن حضارة “الميديولوجي” على رأي الفيلسوف “ريجيس دوبري”. توازن بين العام والخاص من بين هذه القنوات المولدة لبعضها البعض كالفطريات، قنوات تونسية أربعة… اثنتان منها تحتل مركز الصدارة في سلم المشاهدة الوطنية وهي تونس 7 و”حنبعل تي في”، تنضاف إليهما تونس 21 في مرتبة بعيدة فيما “نسمة تي في” ما زالت “تجرب الحجامة”… إثنتان عموميتان وإثنتان خاصتان… هل هناك أفضل من هذا التوازن بين العام والخاص؟ هي سمة لا نجدها في محيطنا المغاربي نضيف إليها “المجلس الأعلى للاتصال” بالدور الاستشاري الموكول إليه وإن لم يكن مثل الـ”هاكا” المغربية في إلزامية قراراتها ونجاعة رصدها… هذه الأرقام دلالة على التطور المعيشي والمستوى الحضري لبلادنا وهو تطور مشهود به وله عند عديد المنظمات والجمعيات الدولية ودونته تقاريرها… وليس لأحد أن يشكك في ما جاءنا في هذه التقارير… هذا هو الوجه الأول للمشهد وكل ما جاء فيه صحيح مائة في المائة ولا مزايدة فيه من أي طرف كان…. نحن الأبناء المتعددون للبلد الواحد نعرف ثناياه و”قصاته العربي” مهما كانت صدقية الأرقام… فما هو الوجه الثاني للمشهد؟ إن كان صحيحا أن تونس 7 قناة عمومية “على بزو ومعناه” كما تونس 21 وتحصل كلاهما على موازنتهما من جيوب المواطنين مع مصادقة نوابهم في البرلمان، في المقابل، ما تقدمه هاتان القناتان في الغالبية الغالبة من إنتاجهما لا يفي برسالتهما في الاستجابة لتطلعات المواطنين. ليس في تقييمنا هذا أي تفلسف أو صيد في مياه عكرة أو معارضة ولا هم يحزنون… إدارة المؤسسة والقناتان التلفزيتان رغم كفاءاتهما، تغلب عليهما التيار التراجعي فباتوا يسيرون المعتاد لحين التنقل للمبنى الجديد وكلهم ثقة في تأثير البناية على البنية الذهنية…  فتونس 7 مثل تلك “الهجالة” التي لا حول ولا قوة لها من أفعال أهلها، فسلمت أمرها إلى الله وإلى “العزرة” من سكان حومتها فيما أصبحت تونس 21 مثل تلك الصبية القاصر التي لا تملك زمام أمورها… لن نتطرق لنسبة حرية التعبير المتاحة في التلفزتين العموميتين… لن نعرض إلى مدى وجود المعارضة البرلمانية وغير البرلمانية في برامجهما… لن نتكلم عن مدى صدقية وجاذبية ألاف الكيلومترات من البرامج السيارة التي تؤسس في غالبها للممل من طاحونة الشيء المعتاد… لن… ولن… ولن… كل هذا كما يقول المثل التونسي “كعك ما يطير جوع”.   نصف الكأس الأخر * أيعقل اليوم ألا نجد في تلفزة “بطولها وطلطولها” أكثر من أربعة كاميرات صالحة للشغل ولا أكثر من خليتين للتوليف إحداهما معداتها لا تعمل أكثر من ساعتين؟ * أيعقل أن يصور مصور حديثا مع المطربة وردة في المطار. وعند معاينة الناتج، يكتشف أن المادة ليست صالحة للبث… ورغم ذلك تبث مصحوبة باعتذار للمشاهدين وفي ذات البرنامج صور لكاميرا مهزوزة الإطار؟ * أيعقل أن تعمل تلفزة بفنيين ومعدين وغير ذلك من المنشطين الذين لا يعرفون متى ستصلهم مستحقاتهم وكم هي أصلا هذه المستحقات. فنحن لا نتكلم عن غير المرسمين من الصحفيين وسواهم… بل عن المتعاونين المغلوبين على أمرهم… يشاهدون برامجهم تبث ولا يشاهدوا أفق “حنيناتهم”… تخيلوا أن فريقا من تونس7 اشتغل لمدة 32 أسبوعا – أي ثمانية اشهر- غطى فيها 24 ولاية بمعدل برنامج في الأسبوع وبثت البرامج ولا أحد من الفريق حصل حتى هذه الساعة علي “صوردي مفعور”؟   * أيعقل ورمضان ليس فقط على الأبواب بل بيننا في استشعار عن بعد، أن يكون المسلسلان العموميان، الأول للحبيب المسلماني والثاني لعز الدين الحرباوي لم يكتمل تصويرهما بعد حتى الأن… وكأن رمضان لا يأتي في موعده من الرزنامة القمرية، فيباغتهم بمجيئه… * أيعقل أن ما ان أنهي المخرج عبد القادر الجربي “سيتكوم” شوفلي حل الا وانطلق في عمل آخر لشهر رمضان وهو المخرج المتقاعد… في حين عديد المخرجين الشبان يتلاعبون بأصابعهم في أروقة الخطى الضائعة المظلمة بمبنى التلفزة القديم… تناقضا ومعارضة لسياسة الدولة في تحريك سواكن الشباب؟ * ايعقل، بعد موافقة كل الأطراف الإدارية والفكرية والرقابية والمالية للمؤسسة ولقناة 21، أن يبدأ المخرج حميدة الميلي تصوير سيتكوم “هدرة في هدرة” لنص من وضع عماد بن حميدة… وفي اليوم الثالث من التصوير تكتشف كل الأطراف الإنتاجية والإدارية أن بالسيناريو أشياء لم تتفطن إليها الإدارة… فيتوقف كل شيء، وعلى عادتنا دائما: “انشالله عند ربي خير”… أيعقل… أيعقل… أيعقل… قد نستمر في الجرد لما لا نهاية وكما قالت شخصية ليوسف شاهين في فيلم العصفور “وعايزينا نكسبها؟”… قنوات خاصة وحدها قناة “حنبعل” الخاصة ولأنها خاصة وليست “ملك البيليك”، ترتع لوحدها وتحسن الركض… فتصل الأولى لأنها تونسيا تتسابق مع نفسها حتى وإن بينت الأرقام أن تلفزة “البيليك” ولسبب المقايضة البرمجية مع “كاكتوس برود” (سامي الفهري) تحصل على أعلى نسب المشاهدة… البعض من برامجها مثل “بالمكشوف” في صيغته البنغربية أو “الرابعة” و”بلا مجاملة” نالت عن أحقية اهتمام الجمهور وتؤكد كل يوم ترسخها في ذهنيته بالتالي تعطي صورة إيجابية عن النصف المملوء من كأس المشهد السمعي-بصري التونسي… نضيف إليها قناة “نسمة تي في” وشعارها “لا تيلي دي فران مافريب”، تلفزة حيث لغة التخاطب هجينة. فلا هي عربية بالكامل ولا فرنسية بالكامل ولا حتى بربرية… مع برامج في جانب كبير منها مستوحاة من قنوات فرنسية خاصة قلبا وقالبا إن لم تعرض لنا غدا أفلاما مدبلجة قد نرى فيها يوما الممثل الاسترالي، صديق طارق بن عمار، النجم “ميل جيبسون” يرطن بعربية شامية اللهجة في فيلم “بريفهارت”… وكأن تكرار نجاح تجربة “إذاعة موزاييك” أو “جوهرة” “ميسرة” اليوم أمام الغيث النافع للسواتل الخمسة… هذا هو المشهد التلفزي التونسي اليوم بوجهي عملته الواحدة أو في الحقيقة بنصفي كأسه الواحدة ونحن على مشارف نهاية العقد الأول من القرن الواحد والعشرين… ففي فيلم “القضية 68” للراحل صلاح ابوسيف وعلى مدار الأحداث تسأل شخصية: “أفتح الشباك ولا أسد الشباك؟”   لن نقول بأن النصف المملوء من الكأس فارغ، فذلك اصطياد في مياه عكره. ولكن أيعقل ان يبقى النصف الفارغ فارغا وكأن المشاهد التونسي “ما شافش حاجة”؟  

---

الرياضة التونسية وإهدار المال العام

---

بقلم الدكتور نورالدين بنخود سامح الله إخواننا الصحفيين الرياضيين الذين لا يتركون بعض الأمور تحت ستر الله. فهم يكشفون بكل براءة وبشكل إخباري صرف لا تشوبه شائبة حقائق العقود التي يبرمها مسؤولو الفرق والجامعات الرياضية مع المدربين الأجانب وما تتضمنه من مرتبات خيالية ومنح وتغطية مصاريف لا حصر لها (لأن العبرة بالنتائج) وتوفير الظروف الحياتية اللائقة (أي الفخمة) حتى يفكروا ويخططوا ويبرمجوا سرا وجهرا من أجل الوصول بفرقنا أو منتخباتنا إلى ما وصلنا إليه سابقا مرات عديدة كالترشح لنهائيات كأس إفريقيا أو كأس العالم أو ما شابه ذلك من أشكال “النجاح”. إن عقود الممرنين الأجانب ليست في الحقيقة إلا وجها من وجوه التبذير وسوء التصرف المالي وغير المالي. فمن الأمثلة الأخرى المتواترة هي أيضا، استدعاء الحكام الأجانب، والتربصات بالخارج للمنتخبات والفرق، والجري وراء المنتخبات والفرق الأوروبية من أجل مقابلات ودية وقد جاءت غير مرة منقوصة من نجومها الأساسيين، والأمثلة عديدة. لا شيء يبرر هذه المصاريف الخيالية أحيانا وهذه الآلاف من الدولارات الطائرة في كل مرة من رصيدنا الوطني من العملة الصعبة في الوقت الذي تتزايد فيه حاجاتنا في ألف موضوع وموضوع. هل يظن هؤلاء المسيرون أنهم ينفقون بالدنانير التونسية حتى يقول بعضنا “زيتنا في دقيقنا” ويقول بعضنا الآخر” كل شخص حر في ماله ” ( بالنسبة إلى مسيّري الفرق طبعا، وحتى في هذه الحالة يكاد الكرم الذي يفوق الحكايات الحاتمية يثير السؤال البريء) وهل نستغرب توقف مواطن بسيط عاطل عن العمل أمام هذه الأخبار متسائلا بسذاجة (في الظاهر فحسب): كم عائلة تونسية يكفيها هذا المرتب شهريا؟   وكيف نقنع أبناء شعبنا من الولايات الداخلية،وهم يتحملون مصاريف فوق استطاعة الكثير منهم للانتقال إلى مستشفيات المدن الكبرى، أنه من غير الممكن في الظروف الحالية تمكين هذا المستشفى أو ذاك من تلك الآلة المتطورة بحكم ثمنها المرتفع؟ وكيف نسمح لأنفسنا، ونحن نرسل باحثين أو مهندسين أو اختصاصيين في هذا المجال أو ذاك إلى مخابر ومؤسسات خارجية، أن نعدّ ونتثبّت وندقّق ونتحرى في عدد الدولارات التي نمنحها لهم لتغطية بعض مصاريف إقامتهم، رغم معرفتنا بحجم الفائدة المنجرة عن تلك السفرة.  ومع ذلك، ليس لتلك “المصاريف الرياضية” التأثير المادي الظاهر وحده، وإنما لها أيضا تأثير نفسي خفي وبطيء، بل لا نبالغ إن قلنا إنه مدمر أيضا بحكم علاقته بعقول الأطفال والمراهقين. ففي تلك الممارسات علامة على تواصل عقدة الأجنبي، إذ يبدو كأنه دائما العالم القادم من بلاد العلم فهو الأفضل والأرقى معرفة وقدرة على التكوين والإضافة، وتقدمنا في هذا المجال أو ذاك رهين التعلّم منه وتقليده والمال يهون من أجل هذه الغاية. والأخطر من ذلك حين نستبطن الاقتناع بأن الأجنبي هو خير حكم بيننا في مواجهاتنا وخصوماتنا، ولذلك نسارع إليه اليوم للفصل في نزاعنا الكروي (وإن كان أحيانا بين أحياء البلدة الواحدة) وقد نسارع إليه غدا ليحكم في خصوماتنا السياسية ويحدد الناجحين في امتحاناتنا الديمقراطية، أو يضبط لنا بكل حكمة واقتدار أنظمتنا التعليمية وبرامجنا الاقتصادية.  إن التصرف المالي للفرق والجامعات الرياضية ملف على درجة من الأهمية وينبغي أن يدرس بعناية. وإذا كنا هنا قد أشرنا بإيجاز إلى بعض عناصره، فلا يغيب عن معرفة المهتمين بالشأن الرياضي والشأن الوطني عامة مظاهر عديدة من المفارقة في هذا المجال. فثمة فرق صغيرة ووسطى تقاسي الأمرّين أحيانا من قلة ذات اليد، رغم منح أجهزة الدولة على المستويين الوطني والجهوي، وهي فرق تموّل المنتخبات باللاعبين وترعى في صمت وتفان كبير من بعض مسيّريها الرياضات الجماعية (من الدرجة الثانية) والرياضات الفردية التي من ورائها تحصد تونس الميداليات، وثمة فرق متخصصة في معرفة المسالك والممالك الأوروبية واصطياد السحرة القادرين على تمكين منتخباتنا من “نتائج مشرّفة”. وهو تكامل في المهمات على أي حال  

---

مصرع شاب تونسي مهاجر بإيطاليا في ظروف غامضة

---

تونس- الصباح: مهاجر آخر يلقى حتفه بإيطاليا وينضاف إلى قائمة طويلة من المهاجرين الذين ماتوا أو قتلوا في ظروف غامضة ودفن سرّهم معهم وبقيت عائلاتهم تعاني الأمرين بعد رحيلهم.  فرمضان الزيادي شاب لم يتجاوز عمره 36 عاما هاجر إلى إيطاليا في كامل صحته ليعود إلى أهله جثة هامدة وبقيت حادثة وفاته غامضة إلى حد هذا التاريخ بالنسبة لأهله. حياة هادئة رمضان شاب أصيل أحد أرياف مدينة منزل بوزلفة ينتمي إلى عائلة متواضعة الحال ضاقت به السبل ولم يتمكن من الحصول على عمل بمسقط رأسه فخامرته فكرة الهجرة إلى إيطاليا لبناء مستقبله والتأسيس لحياة مختلفة على الأقل على المستوى المادي. ولما وصلها أسس لحياة هادئة بعد حصوله على عمل قار مكّنه من تحسين ظروفه المادية وكذلك مساعدة عائلته وفكّر في الارتباط والزواج فوقع اختياره على فتاة أصيلة مسقط رأسه تزوج بها وهاجرت معه إلى إيطاليا حيث استقرا بضواحي مدينة ميلانو. طلاق فزواج إلا أن الحياة الزوجية لم تسر على أحسن ما يرام حيث حصلت عديد المشاكل والخلافات بين الطرفين عجّلت بوضع حد لهذا الزواج فغادر رمضان مجددا إلى حياة العزوبية بالطلاق وواصل عمله كعادته إلى أن وضعت الصدفة في طريقه شابة عمرها 31 عاما أصيلة العاصمة طرقت قلب رمضان الذي أحبها واختارها كشريكة لحياته وحصل الزواج الثاني خلال شهر أوت 2005 إلا أن الحظ العاثر أراد مرة أخرى أن يخفق الشاب في مسألة الزواج إذ تفاقمت المشاكل بينه وبين شريكة حياته الثانية فافترقا وعاد رمضان إلى حياة العزوبية هربا من جحيم الزواج حيث أصبح يقيم بمفرده بمنزله في حين انتقلت زوجته الثانية للسكن بمفردها في انتظار اتمام اجراءات الطلاق. الزيارة الأخيرة في الأثناء عاد رمضان إلى مسقط رأسه في زيارة لأفراد عائلته وأعلمهم أنه يستعد للانفصال عن زوجته للمرة الثانية وقد كلف محاميا لاتمام اجراءات الطلاق كما وعدهم بأنه سيعود إلى تونس قريبا لحضور حفل زفاف شقيقه في صائفة 2006 كما وعدهم بأنه سيرسل لهم أموالا للمساهمة وكان آخر اتصال هاتفي له بعائلته من إيطاليا قبل يومين فقط من انطلاق التحضيرات لزفاف شقيقه المذكور حيث أعلمهم أنه اقتنى عديد الأدباش والمستلزمات للحفل وهو على وشك العودة. الفاجعة ولكن بعد هذه المكالمة بيوم واحد تلقت العائلة الخبر الفاجعة والذي جاءهم بصوت زوجته التي كان يستعد للانفصال عنها حيث أعلمتهم أن رمضان أصيب بنوبة قلبية فارق إثرها الحياة فصعقوا للخبر وحاول الحصول على مزيد من المعلومات ولكن دون جدوى. وبعد أيام جدّدت الزوجة اتصالها بهم لتعلمهم أن ابنهم توفى إثر تلقيه ضربة قاتلة في الشارع بواسطة قضيب حديدي فاحتارت العائلة في الأمر ثم اتصلت بصديق لابنها المقيم بإيطاليا حيث أعلمها أن رمضان تعرض بالفعل إلى عملية قتل ولكن القاتل بقي مجهولا واستقبلت جثة ابنها ودفنته واتصلت بجميع الأطراف المسؤولة لمعرفة الحقيقة ولكنها إلى اليوم لم تتحصل على ما يروي ظمأها. فاطمة الجلاصي (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 01 أوت 2009)  

---