الخميس، 8 يوليو 2010

10ème année, N°3698 du 08. 07 .2010  

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين

 العشريتين الدكتور الصادق شورو

ولضحايا قانون الإرهاب

 منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

ماي2010

https://www.tunisnews.net/18Juin10a.htm

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني:liberte.equite@gmail.com تونس في 26 رجب 1431 الموافق ل 08 جويلية 2010 يوميات الحصار في تونس(08) محاصرة مستمرة ..ومتابعة لصيقة …واعتداء على الحقوق ..واضطهاد غير مبرر

يرزح عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان وبعض المعارضين السياسيين منذ مدة إلى متابعة مستمرة ومراقبة لصيقة من قبل أعوان البوليس السياسي الذين يتبعونهم في كل تنقلاتهم على متن سيارات مدنية ودراجات نارية من الحجم الكبير: حيث يتعرض عدد من أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف إلى حصار مستمر وجائر طال منذ أكثر من عامين رئيسها الأستاذ محمد النوري ، ويطال كذلك حاليا كاتبها العام المهندس عبد الكريم الهاروني سواء أثناء تنقله أو بمقر عمله أو عند وجوده بالمنزل، كما يشمل هذا الحصار والمراقبة اللصيقة عضو المكتب التنفيذي للمنظمة المهندس حمزة حمزة الذي تلاحقه باستمرار سيارة بها عنصران من عناصر البوليس السياسي أو دراجة نارية كبيرة يمتطيها عون واحد. وقد بلغ الأمر صباح يوم الأربعاء 7 جويلية 2010 إلى حد إنزال السيد محمد القلوي عضو المكتب التنفيذي للمنظمة من سيارة الأستاذ محمد النوري من قبل أعوان البوليس السياسي بمدخل تونس العاصمة عندما كانا عائدين من مدينة سليمان بولاية نابل. ويواصل أعوان البوليس السياسي محاصرة مكتب رئيس منظمة حرية وإنصاف الأستاذ محمد النوري الكائن بنهج المختار عطية بتونس العاصمة، وقد عمد الأعوان الجدد لإغلاق باب العمارة التي بها المكتب مانعين بذلك الحرفاء من الدخول، وعندما احتج الأستاذ محمد النوري وأعلمهم بأن غلق باب العمارة يعتبر جريمة وبأنه لا يسمح لهم بذلك مستقبلا رد أحد الأعوان بكل صلف ”أنا لا أتلقى التعليمات منك، وما عليك إلا أن تمنع الأشخاص من الدخول”. علما بأن عددا من المحامين يعملون بهذا المكتب ولهم حرفاء وأن منع الناس من الدخول يمثل اعتداء وجريمة في حق المحاماة والمحامين. أوقف أعوان البوليس السياسي حوالي الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء 07 جويلية الشاب راشد الكحلاني بالقرب من ضيعة الأستاذ محمد النوري المحامي واقتادوه إلى منطقة الشرطة بقرمبالية أين أخضع للاستنطاق وطلب منه رئيس المنطقة الإمضاء على التزام يقضي بعدم العمل بالضيعة المذكورة، وعندما أخبرهم بأنه عاطل عن العمل ويجب عليهم إذا كانوا يصرون على منعه من الدخول أن يجدوا له عملا آخر، فما كان من رئيس المنطقة إلا أن قام بصفعه والاعتداء عليه بالعنف وتهشيم نظارتيه واحتجازه إلى حدود الساعة الثامنة مساء حيث تم إطلاق سراحه.   وحرية وإنصاف 1)    تستنكر بشدة الممارسات والاضطهاد الذي يتعرض له أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف وتدعو إلى وضع حد لهذه الأساليب التي يجرمها القانون وتطالب باحترام الحياة الخاصة لهذه العائلات التي عانت قرابة العشريتين من ويلات السجون. 2) تدين المضايقات المسلطة على المساجين السياسيين السابقين وتطالب السلطة بوقف هذه الممارسات والمضايقات المسلطة عليهم وتدعو إلى طي صفحة الماضي والاعتراف لهم بحقهم في العمل السياسي والحقوقي. 3)تدعو السلطة إلى رفع القيود على العمل الحقوقي وتمكين المدافعين عن حقوق الإنسان من أداء واجبهم المتمثل في كشف الانتهاكات اليومية والتحذير من تداعياتها السلبية الوخيمة على صورة تونس في الداخل والخارج. 4)تعتبر أنما حصل للسيد راشد الكحلاني هو اعتداء على الحرية الذاتية واعتداء على حرية العمل وتطالب بوضع حد لمثل هذه الاعتداءات وتقديم المعتدين للقضاء وإنصاف المظلومين برد الاعتبار إليهم وتعويضهم عن ما لحقهم من ظلم. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

الكشف عن احتجاز وليد الجراي في وزارة الداخلية واحالته الجمعة على المحكمة

السبيل أونلاين – تونس – عاجل   بعد اختطافه في ظروف غامضة منذ يوم الخميس 24 جوان 2010 ، كشف النقاب على احتجاز سجين الرأي السابق وليد بن الطاهر الجراي منذ ذلك التاريخ في وزارة الداخلية التي أنكرت أجهزتها في وقت سابق اعتقاله أو علمها بمصيره .   فقد أكدت عائلته اليوم الخميس 07 جويلية 2010 أن أعوان بوليس بالزي المدني والرسمي قدموا الى بيت العائلة بـبنقردان لإبلاغها بأنه ابنها معتقل لدى وزارة الداخلية بتونس وسيحال غدا الجمعة 08 جويلية على المحكمة الابتدائية بتونس .   وكانت والدة وليد الجراي تقدمت بشكوى الى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمدنين للمطالبة بفتح بحث عدلي للكشف عن مصير ابنها المختفي بعد أن غادر المنزل صباح يوم 24 جوان 2010 متجها الى مكان عمله . وكان مركز الشرطة ببنقردان أفاد العائلة بأن ابنهم سجل حضوره للمراقبة الادارية اليوم المذكور في حدود الساعة الخامسة بعد عصر اليوم المذكور وأنكر اعتقاله .   ونشير إلى أن وليد بن الطاهر الجراي ، حوكم سابقا وأطلق سراحه في افريل 2009 ، وتعلق به ملحق للحكم (5 سنوات مراقبة ادارية) ، وهو يسجل حضوره يوميا في مركز الحرس ببنقردان منذ خروجه من السجن . ويذكر أنه أعيد اعتقاله بتاريخ 19 فيفري 2010 ، من طرف مركز الحرس ببنقردان وأحيل على المحكمة بتهمة “عدم الامتثال للمراقبة الإدارية” ، وذلك بعد أن نقل والده إلى مستشفى الرابطة بالعاصمة للعلاج ، وأصدرت محكمة الناحية ببنقردان بتاريخ 05 مارس 2010 ، حكما ضده بشهر سجن نافذ .   وخلال فترة اقامة والده بالمستشفى منع وليد جراي من زيارته وقد راسل السلطة الأمنية بجهة بنقرادان وكذلك وزارة الداخلية للسماح له بعيادة أبيه ولكن دون جدوى .   وبتاريخ 24 افريل 2010 توفي والده رحمه الله ببنقردان وذلك بعد عودته بحوالي عشرة أيام من فترة علاج من داء السرطان في مستشفى الرابطة بالعاصمة تونس .   بالتعاون مع الناشط الحقوقي سيد المبروك – تونس    (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 08 جويلية 2010 )

سحا بة عابرة ة ام هروب الى الأمام

محمد القلوي لم يمضى عن رفع الرقابة  اللصيقة عنّى سوى أسبوعين حتّى رجعت اليوم من جديد إذ وجدت شاحنة رابضة على مقربة من منزلى عندما خرجت فى الصباح الباكر ولكن الله سلّم إذ مررت بجانبهم و لم يتنبّهوا لي.فيما بعد ذهبت برفقة الأستاذ النوري إلى ضيعته لأصلح له عطبا فى إحدى المحرّكات.عدنا إلى العاصمة وأنا أمنّى النّفس بباب رزق فتح بعد أن وقع غلقا الباب السابق نتيجة الرقابة اللصيقة حيث إستغنى عن خدماتى صاحب الشركة التى كنت أتعامل معها و من يومها إلى هذه الفرصة الجديدة و أنا عاطل عن العمل إذ كلّ من أتّصل بهم يتجنّبون المشاكل الّتى يمكن أن تصاحبنى فهم يعملون بالمثل الشعبى القائل ” الباب إلّى إلّى جيك منه الرّيح سدّو و أستريح “. ما إن وصلت و الأستاذ مستوى القنطرة الجمهوريّة حتّى فجئنا بمجموعة من الشّرطة بالزيّ المدنى يغلقون أمامنا الطريق و طلبو منّى النّزول و من الأستاذ مواصلة طريقه ليتمّ إصطحابى قسرا إلى منزلى. فهل علاقتى بالأستاذ النّورى الإنسانيّة أوّلا أو المهنيّة ثانيا جريمة؟ هل أنّ منعى من الإتّصال بالأستاذ فى مكتبة لم يكفى؟ ترى هل هي حادثة يتيمة أم سياسة جديدة؟ هل مكتوب عليّ أن أختار بين أن أكون عبد دينار أم رجل مبادئ و أفكار؟ هل أنّ البوليس من حقّه أن يختار لي العرف و الرّفيق والصاحب و الصديق ومتى أخرج من بيتى ومتى أعود؟ لقد إقتحم سابقا بيوتنا و صادر ممتلكتنا و يتّم أبنائنا و رمّل نسائنا واليوم لا ندرى ماذا يريد منّا بعد أن إخترنا العلنيّة والقانونيّة منهجا لتجسيد أفكارنا. ما يُمارس ضدّنا الآن ليس له من تفسير سوى أنّنا مواطنون غير أسوياء.و الحال أنّ المواطنة حقّ و الوطنيّة فعلٌ وليست شعاراً

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني:liberte.equite@gmail.com تونس في 26 رجب 1431 الموافق ل 08 جويلية 2010 أخبار الحريات في تونس 

1)    منع عائلة سجين الرأي يوسف بوزيد من الزيارة: منعت إدارة سجن المرناقية صباح اليوم الخميس 08 جويلية 2010 شقيق سجين الرأي يوسف بوزيد (أصيل ولاية قبلي) والمعتقل حاليا بالسجن المذكور من زيارة شقيقه بدعوى أنه معاقب بالسجن الانفرادي دون تقديم أي سبب لهذه العقوبة كما تم رفض القفة التي جاءت بها عائلته من ولاية قبلي، علما بأن سجين الرأي يوسف بوزيد موقوف على ذمة القضية عدد 17924 التي عهد بها لقاضي التحقيق بالمكتب السادس بالمحكمة الابتدائية بتونس. 2)    حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو عيدا آخر وراء القضبان: لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور.  عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس تدين حكم سجن الصحافي التونسي فاهم بوكدوس تحرك مشترك  – تونس 7  يوليو  /  تموز 2010

(آيفكس / مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس) – أكدت محكمة الاستئناف التونسية يوم الثلاثاء 6 يوليو 2010 حكما بالسجن لمدة أربع سنوات, و ذلك تأكيدا للحكم الصادر في وقت سابق من هذا العام, ضد الصحفي فاهم بوكدوس على خلفية تغطيته للمظاهرات في مدينة قفصة عام 2008. إن مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس, و هي مجموعة تتألف من عشرين عضو في منظمة الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير (آيفكس), تدين  بشدة  قرار المحكمة وتحث السلطات على وضع حد للاستخدام المخذي للسلطة القضائية في سبيل قمع حرية التعبير ومعاقبة الصحفيين, و على احترام التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، و الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ، و المصدق عليهما من قبل الحكومة التونسية. التهم الموجهة ضد بوكدوس تشمل ” “تكوين وفاق إجرامي من أجل الاعتداء على الأشخاص والممتلكات” و”نشر معلومات من شأنها الإضرار بالنظام العام”.، ويبدو أن هذه التهم هي بمثابة مناورة سياسية تهدف إلى إسكات أي انتقاد موجه للسلطات التونسية. و لم يستطع بوكدوس حضور جلسة المحاكمة يوم الثلاثاء بسبب خضوعه للعلاج من مشاكل في الجهاز التنفسي في مستشفى في مدينة سوسة. و صرح بوكدوس  إلى  مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس اليوم أن: ” هناك رجال أمن بملابس مدنية الآن في المستشفى يقومون بالضغط على العاملين فيها لإطلاق سراحي لكي يتمكنوا من أخذي إلى السجن. لكن العاملين بالمستشفى لم يرضخوا حتى الآن.” وفي غضون ذلك، أدانت راضية النصراوي ، محامية بوكدوس, قرار المحكمة و قالت أنه “قاس وغير عادل” وحذرت من “العواقب الخطيرة” التي ستترتب على منع بوكدوس  من الحصول على “الرعاية الطبية التي يحتاجها.” و أضافت أن العديد من السجناء السياسيين توفوا بسبب “نقص الرعاية الطبية” على مدى السنوات الماضية.  و قد قام بوكدوس، و هو مراسل قناة “الحوار التونسي” الفضائية, بالاختباء و ذلك في تموز/يوليو 2008 بعد اكتشافه أنه كان مطلوبا من قبل السلطات التونسية. وحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات في ديسمبر- كانون الأول عام 2008. وفي نوفمبر 2009 ، عاود بوكدوس الظهور للطعن في الحكم على أساس أنه قد حكم عليه غيابا. فنقضت المحكمة الحكم السابق، لكن تمت محاكمة بوكدوس مرة أخرى بنفس التهم. في كانون الثاني / يناير من هذا العام ، حكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات. و صرح روهان جاياسيكيرا, الرئيس الحالي لمجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس,: “إن السلطات تقوم بجرجرة شخص بريء  بين المستشفيات و المحاكم و السجون استنادا لمزاعم كيدية. لقد قام هذا الصحفي المجد بفضح فشل الدولة  في منطقة قفصة في عام 2008 مما تسبب لبوكدوس الكثير من المعاناة على يد السلطة.” و أضاف جاياسيكيرا “يجب على شركاء تونس في الاتحاد الأوروبي إدانة تونس لاستخدامها الرقابة بهذا الشكل”. و قد أطلقت مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس في بيروت في 6 يونيو 2010 أحدث تقرير لها, و هو نتاج بعثة تقصي الحقائق التي قامت بها المجموعة في الفترة بين 25 نيسان / أبريل و 6 مايو 2010 و الذي يلقي الضوء على عملية تقويض حقوق الإنسان في تونس عبر تسييس القضاء و فرض العقوبات الإدارية. لمزيد من المعلومات: جمال عيد المدير التنفيذي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 19 شارع 26 يوليو- وسط البلد, الدور الرابع رقم 55 القاهرة – مصر ت / فاكس : +20 227 736 177

 

مؤتمر أمني لمكافحة القرصنة والتهريب في تونس

حرر من قبل التحرير في الإربعاء, 07. جويلية 2010 انعقد اليوم الإربعاء 7 جويلية 2010 اجتماع أمني عربي في تونس للبحث في عدد من المسائل الأمنية من بينها مكافحة القرصنة البحرية و تهريب الاشخاص وتأمين المطارات. وذكرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب التي تتخذ من تونس مقرا دائما لها أن المؤتمر العربي العاشر لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات و الموانىء سيحضره ممثلون عن كل الدول العربية إضافة إلى جامعات مختصة. ومن المنتظر أن يصدر عن المؤتمر عدد من التوصيات بشأن تلك الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال على أن تتم إحالتها على الأمانة العامة تمهيدا لرفعها إلى مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته المقبلة للمصادقة عليها.  جدير بالذكر أن الحكومة التونسية أبرمت مؤخرا اتفاقية مع الحكومة الفرنسية تتعلّق بتمكين تونس من جملة من التجهيزات لمواجهة الهجرة السرية التي تعتبرها الحكومة الفرنسية إحدى أولويّاتها، إضافة إلى تجهيزات مكافحة الشغب وغيرها. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 07 جويلة 2010)

استمرار الضغط على القضاة بالخصم من مرتباتهم

حرر من قبل معز الباي في الإربعاء, 07. جويلية 2010 علمت كلمة أنه قد تم إعلام القاضي أحمد الرحموني رئيس المكتب الشرعي للقضاة بخصم 11 يوما من مرتبه، ومن بين الأيام التي اعتبر القاضي الرحموني متغيبا فيها، يوم 15 ماي 2010 وهو اليوم الذي توجه فيه ـ حسبما ذكرت مصادرنا ـ إلى التفقدية على اثر استدعائه للاستجواب في خصوص تقرير تفقد أنجزه. كما أنه لم يقع استجوابه حول أيام الغياب الأخرى المفترضة التي وقع خصمها. هذا وقد تعرّضت زوجته القاضية ليلى عبيد إلى خصم من أجرتها بلغ منذ جانفي 2010 قرابة 4500 دينار.  جدير بالذكر أن السلطة قد دأبت مؤخرا على الخصم من مرتبات القضاة المستقلين للضغط عليهم في إطار الخلاف مع المكتب الشرعي، وكنّا قد اشرنا في نشرة سابقة إلى تعرّض ثلاثة من قضاة المكتـب الشرعي لجمعية القضاة إلى خصم مشابه. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 07 جويلة 2010)

قضاة الشرعية: خصم متكرّر من المرتبات

تتوالى الأشهر و تتشابه في اضطهاد القضاة حيث تم، وهذه سابقة، إعلام القاضي احمد الرحموني، الرئيس الشرعي لجمعية القضاة التونسيين، بخصم احد عشر يوما من راتبه لشهر جويلية بتعلّة “الغياب” أثناء ماي وجوان بما في ذلك اليوم الذي دعي فيه من الإدارة لاستلام تقرير تفقد! و ذيّل هذا القرار السالب للمرتّب بإمضاء وزير العدل نفسه و هو ما يؤشر إلى انخراط كلّ الأطراف المتنفّذة في ضرب القضاة على خلفية مواقفهم من أزمة الجمعية والإصرار على الهروب إلى الأمام، بدل التّحلّي بالمسؤولية والبحث عن حلول تحترم استقلالية القضاء وحياد الإدارة.

 

(الطريق الجديد عدد  188 بتاريخ 10 جويلية 2010)

 

الهيئة الوطنية للمحامين خلاف حول توزيع المسؤوليات… واللومي يراجع حسابات الصندوق

علمت الصباح أنه تم تاجيل توزيع المسؤوليات صلب الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين إلى يوم الجمعة 16جويلية الجاري وذلك بعد غياب اربعة اعضاء(بوبكر بن ثابت واحمد الصديق ورشاد الفري وعماد بالشيخ العربي) من مجموع اربعة عشر. كما علمنا من خلال مصادر مطلعة أن الاعضاء الاربعة تغيبوا رغم بلوغهم الاستدعاء بصفة رسمية حسب ما صرح به مصدرنا مؤكدا في ذات السياق أن احد المتغيبين اتصل بالعميد عبد الرزاق كيلاني ليلة توزيع المهام (الاثنين)وطالبه بتاجيل اللقاء بدعوى أن الاربعة لم يتفقوا فيما بينهم على مسالة التوزيع. وقد اتفق الاربعة على اسناد الكتابة العامة إلى الاستاذ رشاد الفري وبوبكر بن ثابت بامانة المال. ويبدو أن خلافا وقع بين الاربعة لرغبة عضو آخر في تحمل ذات المسؤولية داخل مكتب الهيئة الوطنية للمحامين. ورغم الغيابات المذكورة واكتمال النصاب فقد اتفق بقية المجتمعين على ضرورة تاجيل الجلسة لتمكين بقية زملائهم من الالتحاق وحتى ينطلق العمل في الهيئة دون«مشاكل» ووسط توافق ودون تدخل اي طرف خارجي. وخلال اجتماعهم المنعقد اول امس اقر اعضاء الهيئة الوطنية بالتعاقد مع مكتب محمد خليل اللومي للمحاسبة لمراجعة حسابات الصندوق منذ انطلاق نشاطه في2008. كما تم الاقرار بتكليف لجنة للنظر في مسالة التوظيفات المالية للصندوق وستضم اللجنة في عضويتها كل من الاستاذة سعيدة العكرمي والاستاذة ريم الشابي. وعلمت الصباح ايضا انه سيقع التفويت في سيارة العميد بالبيع وضم مبلغها إلى بقية اموال الهيئة وقد اتخذت كل هذه الاجراءات باجماع الاعضاء العشرة. خليل الحناشي (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 08 جويلة 2010)

 

القوصري..”قانون الأمن الاقتصادي” لمنع التشهير بانتهاكات حقوق الانسان في تونس

السبيل أونلاين – تونس + فيديو   أكد الحقوقي التونسي ونائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان المحامي أنور القوصري أن ما يسمى بـ “قانون الأمن الاقتصادي” المثير للجدل ، ” نص عام جدا ولا يحدد مفهوم الأمن الاقتصادي ، كما أنه لم يحدد الجهة الأجنبية التي لا يمكن لنشطاء حقوق الانسان الاتصال بها” ، معتبرا أن هذا القانون “يهدف الى قمع الحريات ومنع التشهير بانتهاكات” السلطات الرسمية.   وقال الأستاذ القوصري في حديث متلفز: “أنا كمحامي لا أفهم هذا القانون ، فعباراته مطلقة ويمكن استعمالها ضد أي شخص كان” ، وشدد على أن تعديل أحكام المادة 61 مكرر ، يمكن استخدامه ضد أي مواطن تونسي لأنه يتعلق بتكميم الأفواه .   وأشار نائب رئيس الرابطة الى أن دور النشطاء في مجال حقوق الانسان أن ينددوا ويشهّروا بالانتهاكات اليومية التي تقع في بلادهم وفي أي مكان في العالم وهو دور طبيعي ، واعتبر أن القانون الجديد سيف مسلّط على رقاب كل التونسيين لمنعهم من التشهير بالانتهاكات حقوق الانسان في تونس .   ولقي القانون الجديد ادانة واسعة في تونس وخارجها وطالبت المنظمات الحقوقية بإلغائه ، وقال الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب أن هذا التعديل “ضربة جديدة للمجتمع المدني التونسي تهدف إلى منع وصول أصوات المعارضة إلى الساحة الدولية” .   وقالت منظمة العفو الدولية :”بعد محاولة قمع كافة الأصوات المستقلة في تونس، تسعى السلطات من خلال هذا الإجراء إلى توسيع نطاق نفوذها في الخارج للسيطرة على المدافعين عن حقوق الإنسان ومنع إدانة التجاوزات التي ترتكب يومياً في تونس” ، واعتبرت الشبكة الأوروبية – المتوسطية لحقوق الإنسان أن “المدافعين عن حقوق الإنسان يشكّلون الهدف المباشر للقانون الجديد” .   وأكد الأستاذ القوصري أن نص القانون “فضفاض ولا يمكن وضع هذه الصيغ الفضفاضة في المادة الجناحية” لأن تأويلاتها خطيرة على الحريات العامة ، وقال أن مفهوم الأمن الاقتصادي لا معنى له في أي تشريع في العالم .   يذكر ان السلطات التونسية غالبا ما تستخدم القانون والقضاء لتقنين القمع والتضييق على المواطنين والنشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الانسان.   الفيديو – الرابط على اليوتوب: http://www.youtube.com/watch?v=VvYR8QI60WY   (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 07 جويلية 2010)

الأمين الزيدي: الوجه الآخر

الدكتور لمين الزيدي هو ، لمين بن بشير على الزيدي ،أصيل مدينة قفصة ومن مواليد 03.11.1961 ،درس في المعهد الثانوي المختلط بقابس رياضيات وعلوم وتحصّل على شهادة الباكالوريا سنة 1981بمعدّل جيّد جدّا ممّا أهّله للإلتحاق بكليّة الطب بتونس العاصمة . عُرف لمين الزيدي ومنذ صغره بتديّنه وحسن أخلاقه ورقة مشاعره ، عُرف لمين الزيدي بالهدوء والرزانة ودماثة الخلق وقد يصدق فيه وصف أم المؤمنين السيدة عائشة عليها الرضوان ” حصين رزين لا يزنّ بريبة ” . التحق لمين الزيدي بكلية الطب ومنذ السنوات الأولى نجح لمين الزيدي ليس فقط في ميدان الدراسة والعلم بل كذلك في ميدان العلاقات الإجتماعية حيث كان محبّا وخدوما لكثير من الطلبة علاوة على أنه كان متنقلا من جزء جامعي لآخر في القيام بمهمّة الخطابة في يوم الجمعة والدروس في الأيام العاديّة …كانت دروس ومواعظ في التعاون والإخلاص والرحمة والصدق وحب الوطن والإخاء و… نجح لمين الزيدي في دراسته ولو سنة واحدة في شعبة تتطلّب منه التفرّغ والإجتهاد الكثير ، ومعها أي الدراسة نجح في ارساء ثقافة ورسالة أخرى للجامعة وهي رسالة تثقيف الطلبة وترسيخ حب العلم والتطلّع للمستقبل في أكناف مفهوم حديث لدولة عصريّة ترقى بالإنسان قبل البنيان . في الأثناء اختار لمين رفيقة عمره ، وبعد زواجهما انجبت له بنتين نجحت احدهن أخيرا في التحصل على شهادة الباكالوريا.. تخرّج من الجامعة ، من كليّة الطب كطبيب وعوض أن تستفيد منه الدولة في أن يواصل رقيّه العلمي وذلك بارساله الى احد الدول المتقدمة لمزيد من التعلّم حتى اذا رجع الى تونس تستفيد من الأجيال اللاحقة ..عوض هذا رأت دولة ” الحداثة ” و” حقوق الإنسان” في تونس الا أن تعتقله تسجنه وتحكم عليه أكثر من 20 سنة نافذة ..كان ذلك في سنة 1991 . قضى لمين الزيدي ، الدكتور الداعية 15 سنة متنقلا من سجن الى سجن ومن تعذيب الى تعذيب وقد روى لي الصديق ” هيثم” العجمي لوريمي حادثة حصلت للدكتور لمين من أغرب الأشياء التي حصلت وتحصل في سجون تونس ، روى لي هيثم أنه وفي سنة 95 تقريبا أتوا بجمع من الإخوة المساجين الى سجن المسعدين سيئ الذكر والذي كان على رأسه مديرا مريضا بعقدة نفسيّة تتمثل في معاداة كل صاحب نظارات لتوهّمه النفسي أن هؤولاء ” أصحاب النظارات” ينحدرون من علية القوم ماليّا أو علميّا اذ تذكّره رؤيتهم بدونيّته فيستظهر مقام قوّته عليهم ومن سوء حظ الداعية الدكتور لمين الزيدي أنه كان ثاني اثنين من حملة النظارات الذين افرزوا للتعذيب بأمر ” السيد المدير” لإشباع رغبته الآنفة باظهار السّاديّة واشباع الرغبة و” توكيد الذات” فكان أن انهالت الهروات والعصي وواذناب البقر والكلاب على الضحيتين في قهقهة ” المدير” وصلافة الأعوان وتراجدية المنظر في حفلة استقبال وتكريم لكل ضحيّة تغري وهم هذا ” المدير ” وأمثاله من المرضى المتحكمين في ادارة سجون ” ابو غريب التونسية”. ومع كل ما وقع في هذه ” الحفلة” فإن الضحايا قد ارتسم باذهانهم سؤال لا يزال مطروحا برسم الزمن بأيّ ذنب سقنا الى العصى والكرباج ؟ وهل لؤولاء المضيّفون والمحتفلون بمقدمنا سابق معرفة لنا ؟ أو قديم ” ودّ” لم يستردّ منّا؟؟؟ لم يكن هذا أّول ولا آخر ما تعرّض له الداعية الدكتور لمين الزيدي واخوانه ، فحصاد 15 سنة من الإضطهاد والقهر وهيمنة الظلم والتعدي على الحقوق و سلب الحريّة وسلخ المعروف والمروءة وقد صدق قول الشاعر في هذه الشلّة النافذة تحت عنوان دولة القانون ومظلة المؤسسات التي ضلّت وأضلّت شعبا بأكمله ببوالين دعاية زائفة ترفع شعار الحق والقانون وأيّ حق هذا ؟؟ وأيّ قانون يقتل الإنسان ومن قبله المروءة ؟؟؟ : لقد مررتُ على المروءة تبكي فقلتُ على ما تنتحب الفتاة فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعاً دون خلق الله ماتوا لقد ماتت حقا الا من نفوس الدكتور لمين الزيدي واخوانه ومن بقي من عزّة الأحرار في تونس عقبة والعبادلة والإمام النابلسي والقابسي والمازري والصفاقسي وابن عرفة والأبي والعاشوريين عبد الرحمان خليف وبن عزوز والإخوة وجعيط والميساوي و تونس ولادة من أمثال الأحرار…ولاعنة لكل نكرات دونهم… وليس هذا في التعريف بالدكتور الداعية لمين الزيدي الا “حديث مصعد” يقصر على توضيح المعالم العامة لهذه الشخصية ولأمثالها من الدعاة المساجين من أبناء حركة النهضة التونسية الذين سطّروا ملاحم الصبر وارتقوا منازل المقاومة لكل صنوف الظلم والقهر وكانوا حسكة في حلق الظالم المستبد تعسّر عليه ابتلاعها فالله لهم أسأل التمكين بالحق في البلاد وفي قلوب العباد ولمن ارتقى منهم من الشهداء القبول والرضى والمنازل العلا.

سامي النفزي

عقل تونس محاصر، ومصلحها مسجون.. فكيف نصدق ما تقولون؟!!

جميل أن يُسمح بمواصلة الدراسة داخل السجون والأجمل منه أن يتمكن السجين من إجراء الاختبارات في أجواء تساعده على التركيز وتحترم قدراته الذهنية وتفتح له المجال للمضي قدما في الكشف عن خاماته وطموحاته ومن ثمّة ترجمتها ليستفيد منها السجين نفسه ومحيطه ومجتمعه. لكن مثل هذه الأخبار التي ما فتئت تسوقها وسائل الإعلام الرسمية في تونس ما زالت تتوالى علينا بشكل مبتور مخلفاته وخلفياته مغيّبة،  والسؤال الملح الذي يتبادر إلى الأذهان هو كيف تكون السجون التونسية في تلك الحالة من التدهور ويتعرض السجين إلى شتى أنواع الانتهاكات والتجاوزات وإلى ذعر مستمر بالليل والنهار ثم يسمح له بالتحصيل الدراسي. إن لم تكن هذه إحدى الورقات التي يتمسح بها النظام ويغطي بها على انتهكاته، وإن كانت السلطة مُجدّة في تكريم السجين فكيف لا تكرم حرمته الجسدية وتمكنه من استرداد قيمته كإنسان ثم تتكرم عليه بالعلم إن شاءت.. وقبل هذا كيف تفكر السلطة في امتيازات تمنحها للسجين المذنب افتراضا وهي تحرم منها شعبا بأسره؟!. وإن كانت الخطوة في حدّ ذاتها محمودة ومطلوبة فإنّ الأمر يبدو  بعيدا عن التصديق قريبا من الخيال، لأنّه من الصعب على العقل السوي أن يتوقع أنّ السلطة التي سجنت وعذبت وأهانت العلماء والدكاترة وسجين القرن – أحد أهمّ مصلحي البلاد – الصادق شورو خير شاهد على ذلك.  من المستحيل على الناس أن يصدقوا أنّ نظاما يهدم العلم حين استوى في أعلى سلمه يسعى لتكريمه من بداياته ودرجاته الأولى، وكيف يصدق عاقل أنّ السلطة التي تعتقل وتحاصر عقل تونس “د.المنصف بن سالم” وتحجز العلم في مستوياته القصوى وتحول بينه وبين التدفق للناس، تدعي أنّها تكرم عقل تلميذ في مرحلته الثانوية!! لكي يتم تصديق هذا يجب الاستنجاد بمجانين أصليين غير مقلدين وغير مدلسين ومن الدرجة الأولى.     (المصدر: موقع “الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 7 جويلية 2010)

فاكس : 71744721 -71731419-71745119 

بوراوي الصادق الشريف، من مواليد 15/05/1943،مقاول بناء، القاطن بنهج 8225 عـ7ـدد حي الخضراء السادس تونس الجوال : 661 604 98   السيد المدير العام للأمن الرئاسي والشخصيّات الرسمية ومرآة سيادة الرئيس على أمن  البلاد والعباد مواطن دون هوية في هذا العمر مركز الأمن الغربي بالمكنين من شهر أفريل 2005 في دولة العدل والقانون وحقوق الإنسان

الموضوع: تذكير والتماس للبت في العرائض والرّسائل الموجّهة إلى جنابكم  12 افريل 2010 و 17 ماي 2010 و 25 جوان “أسباب الصمت” على هذه العرائض 2010 وإلى سيادة رئيس الجمهورية من تاريخ تعيينكم مديرا عاما للأمن الرئاسي والشخصيات الرسمية تتحمل كامل المسؤولية على جميع عرائضي من التاريخ المذكور إلى اليوم هذا إفراط في الثقة التي حملكم إياها سيادة رئيس الجمهورية تأكد لي عدم إعلام سيادة الرئيس عندما اتصل بي عون من القصر الرئاسي بالهاتف القار 71727363  يوم 29 أفريل 2010 ويوم 03 ماي 2010 تمت المقابلة بالهاتف الجوال 98338279 وتم سماعي في سيارة بشارع محمد الخامس عوضا عن القصر الرئاسي، هذا مسّ من كرامتي الاستدعاء من القصر الرئاسي والمقابلة في شارع  محمد الخامس بتونس .هذا سر خطير جدا لا يمكن السكوت وإعلام سيادة  الرئيس.  سيدي لا أعرف أسباب هذا الصمت وعدم الإجابة عن رسائلي الموجّهة إلى سيادة الرئيس في  القصر الرئاسي خصوصا عريضة 28 أفريل  و2010عريضة 25 ماي 2010 وعريضة 15 جوان 2010 عن طريق سيادتكم إلى سيادة الرئيس وقد فاقت عرائضي ألف عريضة لم تبلغ إلى سيادة الرئيس وعريضة السيدة ليلى بن علي حرم سيادة الرئيس 04 جوان 2010 بالتأكيد وأنها لم تبلغ إلى سيادة الرئيس تتحمل تبعات هذا الإهمال وعدم الاكتراث ولا أعرف إلى حدّ الآن أسباب منعي من مواصلة بحثي بمصالح أمن الدولة الصادرة فيها تعليمات رئاسيّة سنة 2002 والذين أقبروها المنصف بن رمضان المدير العام للمصالح المختصّة آنذاك ومدير الإدارة الفرعيّة آنذاك توفيق الديماسي ونبيل عبيد مدير مصالح أمن الدولة آنذاك، والزّج بي في السجن باطلا لقلب الحقيقة خوفا من كشفهم لسيادة الرئيس خصوصا وإنك مدير عام للأمن الوطني في سنة 2002/2003 عندما تورط توفيق الديماسي رئيس منطقة المنزه آنداك في قضيّة تخريب وتهريب المرتشي منها بمائة ألف دينار اشترى منهما شقة بالمهدية أمام شقة علي قاسم من الهادي الزغواني القاطن بالبلاد الفرنسية ومصطفى بن إسماعيل شارع فرنسا تونس جميع الممنوعات موجودة في السيارة مرسيدس “فرقونيت” قد تم خروجها من ميناء رادس في ساعة متأخرة من الليل خلسة  حتى من الأسلحة النارية و أنا دفعت الثمن غاليا سجنا ومالا وتمت نقلته توفيق المورط إلى منطقة باب البحر فصعد نجمه إلى مدير إقليم بنابل ومدير إقليم بسوسة ورئيس إدارة فرعية للمصالح المختصّة بوزارة الداخلية و سفارة تونس بالجزائر واليوم مساعد المتفقد العام بوزارة الداخلية لأنه فوق القانون بمساعدتك شخصيا لأنه صديق حميمي لك (مصلحة البلاد فوق كل الاعتبارات).      ومنذ شهر أفريل 2005 بعد خروجي من السجن بالباطل منعوني من استخراج بطاقة التعريف الوطنية نهاية القهر والتنقل والشكاوي التي قمت بها حقّ لكلّ مواطن تونسي لا فضل ولا جميل لأي مسؤول في وزارة الداخلية ومنزلي بالعنوان المذكور تحت الحظر الأمني من طرف طارق بنور المتفقد العام للتفقدية العليا لقوات الأمن الداخلي والديوانة الذي اقتحم المنزل لإلقاء القبض علي لإخفاء جريمة التخريب والتهريب المحل في ساعات متأخرة من الليل وأنا على علم قبل اقتحام المنزل ولا أقدر على الدخول إلى المنزل خوفا من شرهم منذ شهر مارس 2007 إلى اليوم وذلك من قبل كبار السلطات الأمنية ومساعدي وزير الداخلية أكثر من ربع قرن رخصة سياقة ألمانية مغتصبة مني من طرف عون أمن محمد العياري 14 نهج جبل برقو تونس (هذا العون فوق القانون لأنه كان تحت حماية أحمد بنور سابقا وابنه وعون بالزيّ المدني والسلطة الأمنية لا تحرك ساكنا).  سيدي المدير العام هل أظلّ أقدّم عرائضي ورسائلي دون استرجاع حقّي الضّائع. فكلّ أموالي وهي ملياران و500 ألف دينار تحت يد بشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان السّابق ووزير التعليم العالي حاليا. سيدي المدير العام أسأل وأتساءل هل تقبل هذا الإعتداء عليك أو على أيّ فرد من عائلتك بالظلم ظلمات يوم القيامة. سيدي المدير العام، أحيط جنابكم علما أنّه لا يمكن لي السّكوت حتى الموت عن حقوقي الشرعيّة بصفة قانونيّة مع جميع الأطراف مهما كانت مسؤولياتهم ومراكزهم في السلطة.  هذا وأنا أعاني من المضايقات الأمنية والعدليّة والسجن بالباطل وهمّتي لم تضعف بعد  والحمد لله.  سيدي المدير العام، إذا لم يتمّ إنصافي بالعدل والقانون فإنّني سأكون مضطرّا إلى نشر قضيّتي على القنوات الأجنبيّة والمنظّمات الدّوليّة والأحزاب السياسيّة في تونس لإيصال صوتي إلى سيادة رئيس الجمهوريّة ليكون على علم بما أعانيه من ظلم وقهر حيث أبلغ من العمر 67 سنة وأنا متشرد لا هوية ولا بطاقة علاج ولا جراية ورزقي ومالي تحت أيادي مسؤولين ساميين في الحكومة أين حقوق الانسان و أين مكانها في تونس خصوصا و أنك جميع العرائض تحت حوزتكم فهل يقبل سيد ي الرئيس هذه التجاوزات و الانتهاكات بالتأكيد لا و لكن لا يعلم بهذه العرائض و بهذه التجاوزات التي أتخبط فيها طيلة هذه السنوات . إنّ الذين يصرخون في وسائل الإعلام لم ينلهم ما نلته من مضرّة وظلم مادّي ومعنوي جسيمين. وكلّ معالم قضيّتي واضحة لديكم وأنا على علم بما يجري في الكواليس من ألفه إلى يائه وكلّ عرائضي وشكاواي موجودة في مكتب منصر الرويسي رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان وبمكتب الموفق الإداري أليفة فاروق سابقا والوزارة الأولى وزارة الدّاخليّة ووزارة العدل وحقوق الإنسان والقصر الرئاسي، وإني أقول كلامي هذا ليس من باب التهديد بل من باب الوصول إلى حقوقي وإيصال صوتي إلى سيادة الرئيس بصفة خاصّة. تصلكم هذه العريضة بالفاكس والبريد المسجل. وأنا في انتظار ردّكم والسلام.                                           

 

 الإمضاء 

حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ نشرة الكترونيّة عدد 147 – 08 جويلية 2010

08 جويلية 1972: “في كل عام، كان غسان كنفاني يكتب قصة ويرسمها للميس، ابنة أخته، في عيد ميلادها. ما زلت أذكر يديه المرهفتين وهو يعدّ الرسوم الجميلة للقصة التي كان قد انتهى للتو من كتابتها لعيد ميلادها الثامن. وفي كانون الثاني/ يناير 1963 ترجم لي غسان قصة القنديل الصغير. كان غسان في الثانية عشرة من عمره في العام 1948 عندما أرغم وأسرته على مغادرة وطنه فلسطين. وهكذا تحوّلوا إلى لاجئين، واستقروا في دمشق، حيث التحق الأبناء بالمدارس. وفي سن العشرين، انتقل غسان إلى الكويت للانضمام إلى أخته، والدة لميس، وبدأ العمل مدرّساً للفنون. وُلدت لميس في العام 1955 وكانت الحفيدة الأولى في الأسرة ومصدراً للفخر والسعادة في أسرتها. كان غسان يحبها حباً كبيراً وكانت هي تبادله هذا الحب الكبير. ومن بين كتاباته الأدبية الأولى كتاب مهدى لها. أصبح غسان كنفاني في ما بعد أحد أشهر الأدباء الفلسطينيين، وأضحى مصدراً لاعتزاز لميس، كما باتت هي مصدراً لوحيه. كانت علاقتهما عميقة جداً وكأن هناك رابطاً قوياً يجمعهما، حتى في الموت. ففي بيروت، صبيحة السبت 8 تموز/ يوليو 1972، استشهدت لميس مع خالها غسان، إذ كانت برفقته لحظة اغتياله بتفجير سيارته”. آني كنفاني تونس – محاكمات: أصدرت اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي يوم 06 جويلية 2010 بيانا ورد فيه: ” أقرت محكمة الاستئناف بقفصة اليوم الحكم الابتدائي في حق الصحفي الفاهم بوكدوس والقاضي بسجنه لمدة أربع سنوات مع النفاذ. في جلسة اليوم، قدم محاموه شهادة طبية للمحكمة  تثبت خطورة الوضع الصحي للسيد بوكدوس ، الموجود حاليا بمستشفى فرحات حشاد بسوسة بعد تدهور صحته يوم الجمعة الماضي ،أين يخضع لعلاج مكثف نتيجة إصابته الحادة في الرئتين  والجهاز التنفسي, وطالبوا بتأجيل الجلسة  إلى غاية تحسن ظروفه الصحية  لكن النيابة العمومية رفضت التأجيل وطالبت بالتصريح بالحكم. للتذكير فقد جرت محاولة لإخراجه من المستشفى أمس لولا تدخل أطبائه المباشرين الذين أكدوا على ضرورة بقائه للمتابعة وأن مغادرته الآن تنجر عنها عواقب خطيرة على صحته. اللجنة الوطنية التي تخشى أن تكون السلطة تخطط لنقله من المستشفى إلى السجن رغم وضعه الصحي المتدهور، تستنكر هذا الحكم القاسي وتطالب ببقائه بالمستشفى للعلاج  خوفا على حياته  وتجدد مطالبتها بإنهاء كل الملاحقات الأمنية والقضائية في حقه، لأنه لم يقم إلا بعمله الصحفي حين نقل وقائع الحركة الاحتجاجية بالحوض ألمنجمي.” تونس، قرض جديد: أفادت مصادر تونسية بأن البنك الدولي وافق على منح تونس قرضاً بـ50 مليون دولار لدعم خططها في مجال خفض البطالة. وأشارت تقديرات رسمية إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى 14.7 في المئة، فيما بقي 23 في المئة من خريجي الجامعات من دون وظائف. ويُتوقع ازدياد هذه النسبة مع تراجع فرص العمل وقصور الهيئات المكلفة الوساطة بين العروض والطلبات. وأظهرت إحصاءات أن نصف الخريجين يُمضون الشهور الـ18 الأولى بعد تخرجهم من دون عمل. ويهدف القرض الممنوح من البنك الدولي، إلى تحسين التأهيل ووضع خطط لإعداد طالبي الوظائف. عن الحياة 05 جويلية 2010. تونس، تأجير أراضي: تعتزم الحكومة التونسية تأجير 9.640 هكتاراً من الاراضي الزراعية لمستثمرين اجانب. وذكر مصدر حكومي تونسي أن “الأراضي المخصصة للتأجير الدولي موزعة على 16 منطقة بثماني محافظات وتمتد على مساحة إجمالية تبلغ 9640 هكتاراً بشمال وجنوب وشرق البلاد مثل بني خلاد وجلمة وقربة وطبربة”. تونس، ارتفاع الأسعار: سجل المؤشر العام للاسعار عند الاستهلاك خلال الاشهر الخمسة الاولى من سنة 2010 ارتفاعا بنسبة 4,8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية لتبلغ نسبة الانزلاق السنوي (ما بين ماي 2010 وماي 2009 ) 4.7 بالمائة. تونس، التجمّع: عقد التجمع الدستوري الديمقراطي -الحزب الحاكم في تونس- اتفاقية تعاون مع مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي، اكبر تكتل بالبرلمان الأوروبي، وهو تكتل يجمع الاحزاب اليمينية، الديمقراطية المسيحية اساسا الى جانب محافظين وليبراليين. وذكرت الصحف التونسية ان الاتفاق جاء كخطوة في اتجاه الحصول على مرتبة الشريك المميز التي تعطّلت المحادثات بشأنها. سوريا، أبو داوود: توفي يوم السبت الفارط محمد داوود عودة (أبو داوود) في دمشق عن عمر يناهز الـ73 عاما. ويعد أبو داوود من المؤسسين لجهاز أمن الثورة التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية. كما أشرف على عدة عمليات ضد الصهاينة داخل الأراضي المحتلة وخارجها. وتعرض لعدة محاولات اغتيال من قبل الصهاينة. وكان أبو  داوود قد ذكّر في سيرته الذاتية “فلسطين: من القدس إلى ميونخ” بمسؤوليته الكاملة عن عملية ميونخ، وروى كيف تم التخطيط للعملية التي نفذتها فرقة كوماندوس “أيلول الأسود”، وأدت إلى مقتل 18 شخصا من بينهم 11 رياضيا صهيونيا. وشارك عدد من قادة الفصائل الفلسطينية في تشييع أبو داوود الذي جرى في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية دمشق. الأرجنتين، محاكمة الديكتاتور: بدأت محكمة أرجنتينية محاكمة جديدة للديكتاتور الأرجنتيني السابق خورخي رفائيل فيديلا وثلاثين آخرين بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية بين عامي 1976 و1983. وقال مدعون إن المحاكمة التي بدأت قبل أسبوع تتعلق باتهامات بالقتل العمد وتعذيب معتقلين سياسيين في الفترة من من أفريل إلى أكتوبر عام 1976. وجاء في الاتهامات أن “الاستيلاء غير الشرعي على مؤسسات الدولة جرى من خلال أنشطة سرية وغير طبيعية بلغت حد القتل الجماعي الممنهج للأشخاص المعارضين”. وكان الجنرال فيديلا استولى على السلطة بانقلاب عسكري على نظام الرئيسة إيزابيل مارتينيز دي بيرون. وكانت محاكمة فيديلا بدأت عام 1985 بعد 25 عاما من إدانته مع ضباط آخرين في النظام العسكري وحكم عليه بالسجن المؤبد. ويعتبر فيديلا (84 عاما) والجنرال السابق لوسيانو مينديز من أبرز المتهمين. إلا أن الرئيس الأرجنتيني آنذاك كارلوس منعم أصدر عفوا عنه بعد خمس سنوات، لكن محاكم البلاد والبرلمان قضت بعدم دستورية مرسوم العفو مما أتاح إمكانية بدء محاكمة جديدة. فنزويلا، تأميم: انتقلت الأسبوع الماضي إلى الحكومة الفنزويلية رسمياً ملكية 11 منصة نفطية كانت تابعة لشركة هلميريتش آند باين الأميركية. وكان وزير النفط رفاييل راميريز قال الأسبوع الماضي إن بلاده، العضو في منظمة أوبك، ستؤمّم الحفارات، بعد نزاع استمر عاماً حول مدفوعات معلقة من شركة النفط الوطنية بي.دي.في.اس.أيه. وذكر الوزير في مقر الوحدة المحلية التابعة للشركة الأميركية في ولاية أنزواتيجي الشرقية “حالياً، تسيطر الدولة الفنزويلية من خلال وكالاتها المختلفة على شركة التنقيب هذه”. قائمة مراسلات حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ info@hezbelamal.org للاتصال بنا : aliradainfo-request@listas.nodo50.org الى SUBSCRIBE  للإشتراك ارسل رسالة فارغة موضوعها  aliradainfo-request@listas.nodo50.org الى UNSUBSCRIBEلفسخ الإشتراك ارسل رسالة فارغة موضوعها   http://www.hezbelamal.org/ موقع حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ

مشروع تنقيح قانون المخدرات تخفيف عقوبة الاستهلاك وتشديد عقوبات الترويج

يبدو أن تنقيحا جديدا سيشمل قريبا القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات. حيث تأكد للمشرع حسب الأرقام والوقائع أن هذا القانون لم يحد من نسب تجارة واستهلاك المواد المخدرة وبالتالي بات من الضروري مراجعته وتنقيحه وخاصة فيما يتعلق بتشديد العقوبة على التاجر والمروج وتخفيفها وفق الحالات على المستهلك خاصة أن بعض الدول أصبحت تعتبر المستهلك بمثابة الضحية والمريض الواجب حمايته ومعالجته عوض معاقبته. وقد بينت بعض الاستشارات والدراسات وآراء بعض المتضلعين في فقه القانون أن قانون 18 ماي لم يعالج الظاهرة ولم يحد منها وان عديد النواقص ضمن هذا القانون باتت في حاجة للمراجعة ليكون فاعلا. وهو ما أكده الأستاذ المحامي ورجل القانون لزهر العكرمي الذي أكد أن قانون 92 جاء بعقوبات قاسية ولم يترك سلطة تقديرية للقضاء لمعالجة الحالات حسب ظروفها مضيفا أن قانون 92 يحمل ظروف تشديد بالنص في داخله ويمكن أن يعاقب حتى المدخن السلبي الذي استنشق رغما عنه مادة مخدرة وأثبتت عينات اختبار سوائله ايجابية التحليل وهو ما يجعله مدانا. كما لم يراع القانون الجوانب العمرية التي من المفروض النظر إليها بمنظار علاجي وليس ردعيا فالطالب الجامعي يسجن ونوفر له بالسجن إمكانيات الانحراف والحرمان من مواصلة التعليم وكذلك العمل. ويضيف الأستاذ العكرمي أن قانون 92 تغيب عنه الضمانات بالنسبة للمتهم في جانب الاستهلاك وخاصة فيما يتعلق بالأدلة فاختبارات الدم و»البول» لا تجرى بحضور المتهم ويمكن لسبب ما ان تختلط العينات وبالتالي تكون العقوبات ظالمة. وأضاف أن الغاية من القانون كانت ردعية لكن الإحصاء لم يعط أدلة على تحقق الهدف وبالتالي صار من الواجب تعديله في اتجاه مراعاة جانب الاستهلاك للمرة الأولى أو حتى الاستهلاك للتجريب. وطالب العكرمي باستشارة عامة لتعديل القانون وعدم الاعتماد فقط على مجرد أرقام أو وقائع لتعديل قانون. ومن خلال ما توصلت إليه «الصباح» بحديثها مع أكثر من رجل قانون وخبير فان النية موجودة في اتجاه تعديل قانون 92 باتجاه اعتبار المستهلك ضحية لا تجب معاقبته بشدة ومحاولة أن يبتعد تنقيح القانون عن الأساليب الردعية وترك سلطة تقديرية للقاضي لتحديد العقوبة حسب ظروف «المتهم» والاتجاه نحو الأساليب الوقائية بتشديد العقاب على المهرب والتاجر والمروج. كما ستتخذ المراجعة منحيين يتجه الأول نحو تقنين وفرض العلاج الطبي والنفسي للمستهلك والثاني نحو مراجعة سُلم العقوبات بالحد من بعضها والتشديد في البعض الآخر. وستتجه روح التعديل نحو تدعيم جانب الوقاية من استهلاك وإدمان المواد المخدرة و تمتيع الموقوفين (إلى جانب المساجين) كذلك بالعلاج الطبي والنفسي. ورغم الاتجاه السائر نحو التخفيض في سلم العقوبات والحد منها أقصى ما يمكن بالنسبة للمستهلك، فان هناك من يرى حتى ضمن لجنة المراجعة ذاتها ضرورة تشديد العقوبات من أجل تحقيق الهدف من القانون وهو الجاني الردعي. ويُذكر أن إحصائيات رسمية أكدت ارتفاع قضايا المخدرات من 1405 إلى 1650 قضية في المادة الجنائية ومن 850 إلى 1200 في المادة الجناحية (مقارنة بين السنة القضائية 2007 ـ 2008 و السنة القضائية 2008 ـ2009 إلا أنها لا تمثل سوى 0.09 بالمائة من مجموع القضايا المفصولة). سفيان رجب   العقوبات المنصوص عليها في قانون 18 ماي 1992 الفصل 4 : -يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار كل من استهلك أو مسك لغاية الاستهلاك الشخصي نباتا أو مادة مخدرة في غير الأحوال المسموح بها قانونا والمحاولة موجبة للعقاب. الفصل 5 : -يعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى عشرة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من قام بأعمال الزراعة أو الحصاد أو الانتاج أو المسك أو الحيازة أو الملكية أو العرض أو النقل أو التوسط أو الشراء أو الاحالة أو التسليم أو التوزيع أو الاستخراج أو التصنيع للمواد المخدرة بنية الاتجار فيها في غير الاحوال المسموح بها قانونا. كما يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من هرب أو ورد أو صدر مادة مخدرة بنية الترويج أو الاتجار فيها في غير الاحوال المسموح بها قانونا. الفصل 6 : -يعاقب بالسجن من عشرين عاما إلى مدى الحياة وبخطية من مائة ألف دينار إلى مليون دينار كل من كون أو أدار أو انخرط أو شارك في إحدى العصابات سواء كانت موجودة داخل البلاد أو خارجها لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون داخل البلاد أو كان يعمل لحسابها أو يتعاون معها بأي طريقة غير قانونية ولو بدون مقابل. الفصل 7 : -يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من خصص أو استعمل أو هيأ مكانا لاستغلاله في تعاطي أو ترويج المواد المخدرة أو خزنها أو إخفائها وذلك بصفة غير قانونية ولو بدون مقابل. (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 08 جويلة 2010)

التجارة لا تتوقع انخفاضها رمضان و«أوسو» يلهبان نار الأسعار

بتقدم حلول رمضان هذه الصائفة إلى المنتصف الأول من شهر أوت يكون التعايش مع حرارة «أوسو» أمرا محسوما  لا يمكن إلا التأقلم معه على أمل أن لا تهب رياح الشهيلي على أسعار المواد الغذائية الكثيرة الاستهلاك في مثل هذا الشهر وذلك في ظل المؤشرات السائدة حاليا في مستوى بعض المنتجات المسجلة أسعارها ضغطا طوال الفترات الماضية ومنها الأسماك بحكم تراجع المخزون السمكي ودخول نظام الراحة البيولوجية حيزالتنفيذ واللحوم لاسيما منها الحمراء وبعض أصناف الغلال… ويعود ضغط أسعارها إلى تأثيرات موجات الجفاف  المتراكمة منذ سنوات على جانب من  قطاعات الإنتاج في مناطق الوسط والجنوب وهي عوامل طبيعية لا قدرة للبشر عليها إلاّ بإحكام التصرف في ما توفر من منتوج والتحكم في أسعاره. من هذا المنطلق شدد مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة السيد خليفة التونقتي حرص الوزارة على تأمين مختلف متطلبات التزويد واتخاذ الإجراءات اللازمة حتى لا ترتفع الأسعار عن مستوياتها الحالية في صورة لم تنخفض.وقال حرفيا « لن تسمح الوزارة بالترفيع في الأسعار خلال رمضان مقارنة بما هي عليه اليوم وبالتالي إذا لم تهبط عن سقفها الحالي فلا مجال لقبول أي زيادة تتجاوز المعدلات الراهنة..» معربا في الآن نفسه عن الأمل في انخراط جميع الفاعلين في حلقات الإنتاج والتزويد في التوجه الرامي إلى التحكم في الأسعار في ضوء الأصداء المطمئنة الصادرة عن المنظمة الفلاحية والتي ترجح انفراج الأسعار وهبوطها. على صعيد المخزونات  التعديلية التي من شانها المساعدة على توازن السوق في شهر رمضان أفاد مصدرنا أن البرامج المقرة شارفت على الانجاز قبل بضع أسابيع من حلول رمضان و تم  استكمال انجاز البعض الآخر من ذلك مخزون الحليب الذي بلغ موفى جوان المنقضي 54,6مليون لتر (وتفيد معطيات صادرة عن المهنة بأنه تجاوز إلى غاية الأسبوع الأول من جويلية البرنامج المحدد للتخزين بانجاز  56مليون لتر) ما يؤشر إلى جانب تواصل الإنتاج  الشهري في فترة ذروة الموسم إلى تغطية المتوفر من الألبان للحاجيات الاستهلاكية المتزايدة  من هذه المادة  في رمضان. وبلغ المخزون من البيض  مستويات قصوى بانجاز 78مليون بيضة من مجموع82مليون وبلغ المخزون التعديلي من البطاطا 35900طن من مجموع 45ألف طن. بالنسبة للحوم البيضاء بلغ المخزون من لحم الدجاج نحو 1019طنا  ومن الديك الرومي 620طناوبلغت مخزونات الزبدة 925طنا فيما يتعلق بالخضر الورقية التي يتضاعف الطلب عليها كل رمضان بادرت وزارة الفلاحة بتخصيص مساحات إضافية لإنتاجها.ورغم النقص الذي تصفه بعض المصادر بالطفيف في بعض أنواع الغلال مثل الدلاع  فإن الساهرين على تأمين حضورالثمار على مائدة إفطار المواطن يعولون على تنوع العرض من الغلال الصيفية وتدفقها بالأسواق إلى جانب التمور وسيكون الاعتماد شبه كلي على المنتوج المحلي خلال رمضان 2010 من المواد الأساسية ذلك أنه باستثناء بعض الكميات من السمك المورد للسوق الداخلية وكميات من اللحوم الحمراء المجمدة الموجهة كليا للنزل السياحية لن يتم اللجوء إلى التوريد ما يعكس كفاية العرض لتغطية الحاجيات الاستهلاكية في رمضان ويضع المواطن أمام مسؤولياته  في حماية قفته من كل مظاهر الاحتكار والابتزاز التي تبرز في مثل هذه المناسبات بتوخي سلوك استهلاكي رصين وقطع الطريق أمام جشع بعض التجار الذي يتوقع أن تكون له فرق المراقبة الاقتصادية بالمرصاد. منية اليوسفي

 

(المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 08 جويلة 2010)

السفينة حين تمخر عباب الزمن (3)

احميدة النيفر 2010-07-08 «القفا» ينفد الصبر وتكلّ الموضوعية دون أن يعثر الباحث على مفهوم واضح محدد لسياسة الكيان الصهيوني الخارجية, لكون السعي إلى الوقوف على كتابة «معقولة» في هذا الموضوع آيل للفشل الذريع. على ما يبدو، لا أحد من القيادات السياسية المعروفة في الكيان الصهيوني مكترث بأمر صياغة رؤية متماسكة لمستقبل المنطقة يعلن عنها أو ينشرها في بحث دقيق أو مقال عميق. من هذا الجانب الأول فإن أية مقارنة بين ما تعلن عنه الجهات الرسمية التركية بخصوص سياستها الخارجية الحالية, وبين واقع الحال التي يعمل على أساسها قادة الكيان الصهيوني في ذات الموضوع وفي ذات الوقت ضربٌ من المحال. أول ما يعبِّر عن هذا الغياب المريب لأي خطاب استراتيجي أو رؤية متسقة للسياسة الخارجية الصهيونية يتمثل فيما صدر ويصدر عن المسؤول الرسمي عن تلك السياسة، أعني وزير الخارجية «أفيغدور ليبرمان». في شخصية الرجل وفي تصريحاته المختلفة ومواقفه الخاصة بقافلة الحرية ما يساعد على فهم طبيعة الواقع الصهيوني ومآلات سياساته الداخلية والإقليمية. لهذا لا بد أن نسأل: من هو الرجل الموكل إليه وضع سياسة خارجية للدولة التي يزعم قادتها أنها الديمقراطية الوحيدة, وأنها عنوان الحضارة الغربية في المنطقة العربية كلها؟ ولد «أفت ليبرمان» سنة 1958 بمدينة كيشيناف في مولدافيا الحالية، بالاتحاد السوفيتي السابق، وانتقل مع أسرته إلى فلسطين المحتلة سنة 1978 ليعمل في شبابه طارداً (videur) مفتول العضلات في ملهى ليلي. عمل بالجيش الصهيوني كما سجل في الجامعة العبرية بالقدس حيث تخرج بشهادة في العلوم السياسية. انضم إلى حركة «كاخ» الإرهابية, كما اتخذ لنفسه اسم «أفيغدور» عوضاً عن اسمه الأصلي ليساهم في ثمانينيات القرن الماضي في تأسيس المنتدى الصهيوني لليهود السوفييت مع نشاط إداري ونقابي في القدس قبل أن يتفرغ في التسعينيات للعمل مع حزب الليكود مقربا من بنيامين نتنياهو. في نهاية التسعينيات أنشأ ليبرمان حزب «إسرائيل بيتينو» (إسرائيل بيتنا) ليشق به طريقه الخاص في المشهد العام الصهيوني. من مواقفه، يمكن ذكر حملته الانتخابية التحريضية العنصرية على فلسطينيي الداخل, والدعوة إلى شطب الأحزاب العربية من أي تمثيل في الكنيست, معتبرا أن قبول المحكمة قائمة «التجمع الوطني الديمقراطي», ونيابة الدكتور جمال زحالقة يعد خطأ فظيعا «لأن ذلك يعدُّ انتحارا لهذه الديمقراطية». وفي الاتجاه ذاته اعتبر في إحدى خطبه أعضاءَ الكنيست العرب الذين اجتمعوا بممثلين لحماس وحزب الله أنهم متواطئون مع النازيين، كما نادى بإعدامهم اقتداء بما حصل للمتعاونين مع الحزب النازي في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. تبنى ليبرمان في ذروة انتفاضة الأقصى فكرة الترحيل القسري الجماعي للفلسطينيين كحل وحيد للنزاع. في المجال العربي لم يتردد ليبرمان في إحدى حملاته الانتخابية في تهديد مصر بقصف السد العالي, وفي أكتوبر 2008 هاجم الرئيس المصري حسني مبارك بسبب عدم زيارته لفلسطين المحتلة بقوله: «إذا ما أراد مبارك أن يتحدث معنا يجب أن يأتي إلى هنا، وإن لم يرد فليذهب إلى الجحيم». بعد هذا لا مجال للاستغراب من «مهندس» الخارجية الصهيونية حين صرَّح منذ أشهر قليلة مهددا سوريا بقوله: «إن رسالتنا يجب أن تكون واضحة للأسد: عندما تقع حرب جديدة، لن تخسرها فقط, بل ستخسر السلطة أيضا، أنت وعائلتك». على المستوى الشخصي يمكن أن نذكر أن ليبرمان المعروف بمزاجه الحاد وميله الشديد إلى الصراخ قد مثل أمام المحكمة لاعتدائه على طفل يهودي لم يتجاوز الـ12 سنة نتيجة شجار بينه وبين ابن ليبرمان. إلى جانب هذا يُذكَر اتهام ليبرمان وابنته بسلسلة قضايا فساد مالي, من أهمها خضوعه للتحقيق لتلقيه رشوة من «مارتن شلاف» رجل الأعمال النمساوي اليهودي مع قضايا أخرى لتبييض الأموال وتعاون مع عصابات دولية. خلاصة هذه الملفات دفعت بصحيفة هآرتس إلى القول عن حقيبة الخارجية التي يمسك بها ليبرمان «إنها ليست حقيبة الخارجية، وإنما حقيبة الوقاحة، وما بات لإسرائيل اليوم ليس دبلوماسية وإنما دبلومافيا». ما يدعم هذا هو أن ليبرمان لا يشي في مرئياته بخصوص القضايا الدبلوماسية الإقليمية بأيّ وعي أو نباهة. لقد صرح بعد الاعتداء الإجرامي على قافلة الحرية أنه «تم تحقيق الأهداف» وأن القافلة لم تتمكن «من بلوغ غزة، وجنودنا عادوا جميعا سالمين, وأنه كان بين ركاب السفينة مرتزقة يحملون في جيوبهم رزما من البطاقات المصرفية, وعلى صلة بتنظيم القاعدة الإرهابي». الأنكى من ذلك أن ليبرمان حين يستعرض حالة تدهور العلاقات بين الكيان الصهيوني وتركيا فإنه لا يزيد على القول بأن رئيس الوزراء التركي يريد أن تحتل بلاده موقعا رئيسيا في العالم الإسلامي, ثم يضيف بعفوية مذهلة أن «إيران كانت في الماضي صديقة كبيرة لإسرائيل حتى ثورة الخميني… وإننا نشهد مسارا مماثلا اليوم يحصل مع تركيا». حين يصدُر مثل هذا «التشخيص التقييمي» ممن يتولى اليوم الشؤون الخارجية فإن الأمر يتجاوز قطعا بساطة الشخص ورعونته, ويتعدى حدود ما سمي بالدبلومافيا إلى التعبير عن حالة خرف سياسي قاتل. تأكيدا لهذا الاندحار ينبغي استحضار قولة «هنري كيسنجر» وزير الخارجية الأميركي الأسبق تعليقا له على نتائج انتخابات مارس 2006 حين لم يتردد في الإعلان عن «أن إسرائيل لا تملك سياسة خارجية لأن واقع الأمر لا يتجاوز وجود أكثر من سياسات محلية». من ثَمَّ يصبح السؤال المشروع هو: كيف يمكن أن لا يتفطن ليبرمان الذي تولى سنة 2006 وزارة الشؤون الاستراتيجية إلى حالة الاختناق المؤكد للمشروع الصهيوني وانسداد متدرج لآفاقه في كامل المنطقة. تتواتر بعد هذا مؤشرات إنذارية, لعل أبرزها ما صرَّح به رسميان أميركيان تعبيرا عن جديَّة المخاطر التي تندفع إليها سياسة الكيان الصهيوني والتي لم يبق من الممكن الصمت حيالها رغم أنه لا توجد إزاءها في الغرب أية حواجز جديَّة. أما التصريح الأول فقد صدر عن وزيرة الخارجية «هيلاري كلينتون» التي صاغت بلباقة واحتياط ضيقها الشديد حين قالت: «إن الحفاظ على الأمن الإسرائيلي واجب, لكن وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة أمر واجب أيضا». أما التصريح الثاني فقد كان أكثر وضوحا لصدوره عن الجنرال «ديفيد بترايوس» حين كان قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي, أي المسؤول الاستراتيجي في الجيوش الأميركية من العراق إلى حدود الصين؛ حيث قال: «إن سياسات إسرائيل صارت تتعارض مع السياسة الدفاعية الأميركية في العالم». هي تصريحات هامّة لكنها اضطرارية؛ لذلك فهي عاجزة إزاء ما لا يمكن إخفاؤه من حالة الموت السريري الذي دخلته السياسة الصهيونية مع ليبرمان ورئيسه نتنياهو ومعهما قادة الكيان الصهيوني الذين لا يبالون بإغضاب حلفائهم في المنطقة وفي العالم, بل يدفعونهم دفعا للمواقع التي لا تتفق مع المصالح الأميركية في المنطقة كلها. ألا يصح بعد هذا, القول إن سفن إغاثة غزة تبدو في حقيقة تقدمها وكأنها تعمّق شروخا في الجدار الذي يخفي المجهول القادم. * كاتب تونسي    (المصدر: “العرب” (يومية – قطر) بتاريخ 08 جويلة 2010)

الفساد والاستبداد

منبر الحرية 2010-07-08 محمد ديبو  دائماً عندما تطرح مشكلة الفساد في العالم العربي، تطرح كقضية جزئية قابلة للحل بفعل إجراءات إدارية بحتة تتمثل بمحاسبة موظفين، ووضع قوانين وتفعيل قضاء و…، أي أن موضوع الفساد ما زال يحارب بطريقة إدارية، بعيدا عن النظر إليه كمسألة سياسية تدخل ضمن إطار ما يمكن تسميته بناء الدولة الوطنية القادرة أو السير باتجاه بنائها على الأقل. وجهة النظر السائدة عربيا في مقاربة الفساد تقول بأن الفساد مشكلة كغيرها من المشاكل الإدارية التي تهدد كيان الدولة والسلطة التي تسعى بصدق لمحاربته، ولكنها لا تمتلك الآليات اللازمة لذلك، بسبب عدم تبلور مفهوم واضح للدولة وبسبب غياب الوعي، وتصل وجهة النظر هذه إلى نتيجة مفادها أن السلطة خاصة في الأنظمة الشمولية تريد محاربة الفساد، ولكنها لا تستطيع وتقف عاجزة أمام توغله وتمدده في كل شرايين الدولة التي اختزلت بمجرد سلطة بعض الأجهزة. ولكن النظر إلى وجهة النظر السابقة من زاوية نقدية، ربما توضح لنا أن وجهة النظر السابقة والإصرار على تعميمها شعبيا لتكون مقبولة ومغطاة معرفيا يجعل من وجهة النظر هذه -في أحد وجوهها- نوعا من أنواع الفساد المعرفي الذي تعممه السلطات وأركانها وأزلامها من أشباه المثقفين لإعطاء شرعيةٍ ما لأنظمة مستبدة تجعل من الفساد وتعميمه لعبتها المفضلة، في تدجين وتخريب وتركيع وتقطيع أوصال المجتمع الذي تحكمه، ليغدو قطيعا بحق، فاقدا لكل مقومات النهوض والمقاومة تجاه من ينتهكونه ويسرقون قوته هذا من جهة، ومن جهة أخرى تعمل وجهة النظر السابقة عبر تعميمها وترويجها على أنها المقاربة الصحيحة للفساد على إخفاء وتغطية الفساد الحقيقي مرتين، مرة عندما تغطيه معرفياً بعدم النظر إليه كما هو، أي تعميم الوعي الكاذب والواهم به على أنه هو الصحيح، ومرة عندما تحجب النظر عن الترابط القائم بين الفساد والأنظمة الشمولية، ترابطا يكاد يكون أبديا وفق عقد مقدس غير معلن، بحيث يمكن القول إن الاستبداد لا يستمر دون وجود أجهزة ترعى الفساد وتعممه، ترعاه وتستخدمه مرتين أيضا، مرة لتحقيق مصالح شخصية للأشخاص الممسكين بزمام الأمور (ثراء غير مشروع وجنس ومناصب) ومرة لتحقيق أمن النظام الشمولي، وهكذا يتداخل الفساد الشخصي مع الفساد العام في جدلية معقدة ومتراكبة على أكثر من مستوى، جدلية لا يمكن فهم آلياتها وتركيبتها بسهولة، جدلية لا تسمح لنظيف يد أن يستمر في سلطة أو منصب، لأنه يغدو معوقا لآلية عمل النظام نفسه. ونظافة اليد هذه أكثر ما تربك النظام الشمولي وتحيره، فهو من جهة بحاجة إلى أشخاص نظيفي اليد ليكونوا واجهة تغطي استبداده وفساده، ومن جهة أخرى وهي الأهم أنه بحاجة لهم لإدارة اقتصاد أنهكه الفساد ووصل مرحلة الترنح، هكذا يجد نفسه مضطرا بحكم الحاجة إلى الاستعانة بهم، ولكن إلى حين فقط، لأن الإجراءات التي سيتخذها الخبراء نظيفو اليد، ستعمل في مرحلة أولى على كشف فساد بعض الرؤوس والإطاحة بها وليس للنظام الشمولي في هذا مشكلة أبدا، لأن مصلحته هي الأهم، ولكن بعدها ستمس هذه الإجراءات البنى والأسس التي يقوم عليها النظام ككل، خاصة الأجهزة التي ترعى أمن النظام وتحميه (لأنها كما قلنا هي شريك أساسي في الفساد بشكل شخصي وبشكل عام)، وهنا يجد النظام نفسه محاصرا بين من يرعون أمنه و»فساده» ويخربون اقتصاده بذات الوقت، الأمر الذي يدفعه إلى إنهاء المرحلة واختزال محاربة الفساد بإطاحة بعض الرؤوس التي تكون كبش فداء المرحلة. هكذا إذن يستخدم النظام الشمولي الفساد كأداة لإفساد المجتمع وتفتيته حتى يمكن السيطرة عليه وإخضاعه، والنظام يتمنى لو يستطيع أن يبقي بيدق الفساد بيده وحده، ولكن إحدى صفات الفساد أنه كالزئبق لا يمكن إمساكه، ينتشر في كل أنحاء المجتمع وينشر قيمه الخاصة به، لنجد بعد فترة أن الفئات الأكثر تضررا من الفساد هي من يدافع عنه ويشرعه، ويصبح الفساد قيمة مجتمعية كاملة، ويصبح الناس عبيداً له مرتهنين لقيمه باحثين عن الثراء السريع بأية وسيلة، لتغيب قيم العمل والجد وتحل محلها الوصولية واللصوصية المشروعة، وهذا يؤدي في النهاية إلى تدمير مؤسسات القطاع العام وخسارتها لأنها تصبح محكومة بإدارة فاشلة وناهبة يضاف لها عمال لا يعنيهم ربحت المؤسسة أم خسرت، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى خلق دولة مشوهة ومعطوبة تعاني من أزمات وانسدادات بنيوية عميقة في كل مستوياتها. ويمكن القول أيضا إن الفساد كالماء يتسرب بين الشقوق، بما فيها شقوق النظام نفسه، فيملأها وينخرها إلى أن تحين لحظة الهتك الكبرى فيسقط كل شيء، لنجد أن الفساد حربة بيد النظام ولكنها أيضا حربة ضده على المدى الطويل، إذ يعمل خصوم الأنظمة الشمولية على استخدام هذا الفساد لتوجيه حربته نحو نحرها. ربما يساعدنا ما سبق في فهم بعض أسباب فشل كل حملات الإصلاح التي تعلن بين حين وآخر، وبشكل خاص نفهم سبب فشل وجهة النظر القائلة بإصلاح الأنظمة الشمولية من داخلها، لأن الإصلاح الذي يطرح بشكل إداري بعيدا عن نقد المنظومة السياسية القائمة، وطبيعة الدولة، سيكون فاشلا، لأن الإصلاح لا يمكن أن يكون جزئيا، لا بد له أن يكون كليا، ينطلق من مقاربة أسباب العطب بشكل جوهري وواضح، أي لا بد من المعاينة بشكل كلي لا جزئي لأعطاب الأنظمة وهو غير ممكن في النظام الشمولي. يمكن الخلوص إلى نتيجة مفادها أن الفساد يعمل في خدمة الاستبداد ويسعى إلى تمكينه من السيطرة على مجتمعه وخنق قواه الحرة عبر تجريدها من كل وسائل مقاومتها المدنية، ليغدو الفساد شرطا واجبا لاستمرار الاستبداد دون أن يكون الاستبداد شرطا واجبا لاستمرار الفساد لأن الفساد مرض ينتشر حتى في الدول التي تملك ديمقراطيات عريقة، ويتمثل الفارق بين الأنظمة الشمولية والديمقراطية في مقاربة الفساد، بأن الأولى لا يمكن مقاربة الفساد فيها إلا من وجهة نظر سياسية وكلية، بينما في الثانية يكتفى بالنظر إليها كمشكلة إدارية وجزئية. يُنشر بالتعاون مع مشروع منبر الحرية *كاتب سوري www.minbaralhurriyya.org   (المصدر: “العرب” (يومية – قطر) بتاريخ 08 جويلة 2010)

الصور الإسرائيلية لمواقع حزب الله

د. عبد الستار قاسم

نشرت إسرائيل صورا جوية بتاريخ 8/تموز/2010 لمواقع داخل قرى لبنانية قالت عنها إنها مواقع تخزين وإطلاق صواريخ حزب الله، وقامت وسائل الإعلام المختلفة بنشر هذه الصور. تعددت الاجتهادات حول أسباب نشر هذه الصور، وكان على رأسها تقديم مبررات مسبقة للعالم لقصف القرى اللبنانية في حال نشبت الحرب، وتحميل حزب الله مسؤولية قتل المدنيين اللبنانيين. ربما يكون ذلك على الرغم من أن العالم لم يحرك ساكنا بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المدنيين اللبنانيين والفلسطينيين والعرب بصورة عامة. يستنكر العالم على مدى عدة أيام تعريض نفوس المدنيين للخطر ويدعو إلى ضبط النفس، لكن نزيف المدنيين لا يتوقف. تستهدف إسرائيل من هذه الصور الداخل اللبناني بصورة خاصة. هي تريد تأليب المعارضين لحزب الله على سلاح المقاومة، وحشد الرأي العام اللبناني ضد الحزب، وتبغي أيضا إثارة الرعب في نفوس وقلوب اللبنانيين في أكثر من مائة قرية في الجنوب. وكأنها تقول إن على اللبنانيين ألا ينعموا بالسلم الأهلي، وإن التوتر يجب أن يميز العلاقات اللبنانية الداخلية باستمرار عساه يتحول إلى اقتتال وحرب أهلية، وعلى أهل الجنوب أن يرحلوا ليكونوا عبئا على الحكومة اللبنانية. قالت إسرائيل مرارا وتكرارا قبل عام 2006 إن حزب الله يخزن أسلحته داخل القرى والمدن، ويستعمل الناس كدروع بشرية، وهو بذلك يهدد أمن المواطنين وممتلكاتهم ونفوسهم. قامت الحرب، ولم نر صواريخ تنطلق من الأماكن السكنية، ولم نر مقاتلين يخرجون من تحت الأنقاض أو من الحارات والساحات. وبالرغم من ذلك دمر الصهاينة القرى على رؤوس أصحابها، وقتلوا أكثر من 1200 مدني لبناني. استعمل حزب الله تكتيكا عسكريا ناجحا عام 2006، ووقعت إسرائيل في فخ أوهامها الاستخبارية، ولا أظن أن حزب الله قد اكتسب خلال السنوات السابقة غباء يتمثل في الصور العسكرية الإسرائيلية. حزب الله اكتسب خبرة، وتعلم دروسا تدعوه إلى مراجعة خططه وأساليبه بخاصة تلك التي تم كشفها بسبب الحرب، وهو بالتأكيد طور خططا جديدة لا تعطي إسرائيل أي ذريعة لضرب المدنيين أو لتهديم البيوت. حزب الله حزب علمي، ويتبع المنهجية العلمية في تفكيره ومناهجه وطرق التنفيذ، وهو ليس حزبا ارتجاليا أو اعتباطيا أو فوضويا، أو جبانا لكي يحتمي تحت مظلة دماء مناصريه وأبناء شعبه. لقد قصفت إسرائيل عام 2006 العديد من الموقع التي كانت تظن أنها عسكرية بما فيها سيارات مكشوفة تحمل مواسير مياه، وخلاطات خرسانة، ومداخن، وكانت تتقدم على الأرض في حين أن الصواريخ كانت تنطلق من خلف قواتها المتقدمة على بعض المحاور. لكن لا عليه إذا كانت تريد إسرائيل أن توهم نفسها بدقة معلوماتها مرة أخرى في الحرب القادمة. حزب الله يتميز بمستوى أخلاقي رفيع، وهو قدوة للعدو وللصديق من الناحية الأخلاقية، والتشكيك بلاأخلاقية العمل العسكري والأمني لحزب الله لن يجدي نفعا، ولا أرى أن شعب لبنان سيلقي آذانا لهذه المقولات الإسرائيلية. هناك نقطتان لم تترافقا مع الصور وهما: من قال إن الطيران الإسرائيلي سيمتلك الجو في الحرب القادمة، وإن قصف المدن والقرى اللبنانية سيكون تسلية؟ ومن قال إن ضرب القرى اللبنانية سيعطي حصانة للمدن الإسرائيلية؟

(المصدر: وكالة الأنباء اليمنية(سما) بتاريخ 8 جويلية 2010)

 

تآكل الموقف الإسرائيلي إزاء صفقة شليت

صالح النعامي لا خلاف على أن هامش المناورة المتاح أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كل ما يتعلق بملف الجندي الإسرائيلي المختطف لدى حركة حماس جلعاد شليت والمقترحات المطروحة للتوصل لصفقة تبادل الأسرى بين الجانبين آخذة بالتقلص، بعد أن تبين بشكل واضح للجمهور الإسرائيلي افتقاد موقف نتنياهو -الرافض للاستجابة لمطالب حركة حماس- لأي مصداقية. ولعل أخطر ضربة تلقاها نتنياهو في هذا الجانب هو أنه تبين للرأي العام الإسرائيلي أنه حرص على تقديم بيانات كاذبة لتسويغ موقفه الرافض للصفقة مع حماس. فقد قال نتنياهو: إنه قبِل المقترح الذي قدمه الوسيط الألماني في حين رفضت حركة حماس المقترح، وهو ما جعل الصحف الإسرائيلية تتصل بالوسيط الألماني الذي أكد أن نتنياهو لم يقل الحقيقة، وأنه رفض المقترح الذي تقدم به، ليس هذا فحسب، بل إنه تبين أن الهوة التي تفصل بين موقف الوسيط الألماني وموقف حركة حماس أضيق إلى حد كبير من الهوة التي تفصل موقفي حماس والوسيط. وقد تلقى نتنياهو ضربة موجعة أخرى عندما اضطر قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي آفي ميزراحي لتكذيب نتنياهو علنًا عندما أكد أن إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين في صفقة تبادل الأسرى والسماح لهم بالعودة إلى منازلهم في الضفة الغربية لن يؤثر على الواقع الأمني بسبب الجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة رام الله في مواجهة حركة حماس. وقد عبر الجمهور الإسرائيلي عن سخطه على نتنياهو بتنظيم أكبر مسيرة في تاريخ الكيان الصهيوني، حيث يشارك عشرات الآلاف من الصهاينة في مسيرة أدت إلى تعزيز إيمان الجمهور الصهيوني بضرورة الاستجابة لمطالب حركة حماس، وهي: أولاً: تبين للجمهور الإسرائيلي فشل الخيارات العسكرية التي استُخدمت بشكل علني وبشكل سري من أجل ضمان إطلاق سراح شليت، فقد قتلت إسرائيل أكثر من 2000 فلسطيني منذ اختطاف شليت، ودمرت مئات المنازل واعتقلت الآلاف، وضمن أولئك وزراء ونواب حركة حماس وقادتها في الضفة الغربية. في نفس الوقت تبين فشل العمليات السرية التي عكفت إسرائيل على تنفيذها من أجل ضمان إطلاق شليت، حيث أشارت وسائل الإعلام الصهيونية إلى أن اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح في مطلع شباط الماضي قد تم بالخطأ، وأن وحدة الموساد خططت لاختطافه ونقله إلى إسرائيل لمساومة حماس والضغط عليها من أجل الإفراج عن شليت. وإن كانت هذه المحاولة قد كشفت عنها عملية الاغتيال، فإنه يمكن الافتراض أن إسرائيل حاولت القيام بالكثير من المحاولات المماثلة. ثانيًا: فشل الضغوط الاقتصادية في تغيير إجبار حماس على إطلاق سراح شليت أو التخفيف من الشروط التي تطرحها؛ وكما عبر أكثر من مسئول صهيوني فإن أحد أهم أهداف الحصار هو الضغط على حماس من أجل الإفراج عن شليت. لكن إستراتيجية الحصار لم تفشل فقط في إجبار حماس على الاستجابة لمطالب إسرائيل، بل تبين أن هذه الإستراتيجية أدت عمليًا إلى محاصرة إسرائيل؛ لدرجة أن الكثير من النخب الإسرائيلية ممن تتخذ مواقف متشددة من حركة حماس باتت تطالب برفع الحصار والاستجابة لمطالب حماس على اعتبار أنه لم يعد أمام إسرائيل إلا أن تخسر جراء هذا السلوك. ولعل أحداث أسطول الحرية قد أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك لمعظم النخب الإسرائيلية أن الحصار قد عمل على تدهور مكانة إسرائيل الدولية بشكل بات يهدد المصالح الإستراتيجية لهذا الكيان. ثالثًا: المخاوف التي تجتاح الإسرائيليين من أن ينتهي مصير شليت إلى ذات المصير الذي انتهى إليه الطيار الإسرائيلي رون أراد الذي أسر في حرب لبنان الأولى 1982 على يد حركة أمل اللبنانية، ورفضت الحكومة الإسرائيلية في حينه الاستجابة لمطالب الحركة لإطلاق سراحه وكانت مطالب بسيطة جدًا، مما أدى إلى وفاته في النهاية. من هنا فإن الكثير من الإسرائيليين باتوا يحذرون نتنياهو من أن عدم موافقته على مطالب حركة حماس يعني الحكم بالإعدام على شليت. رابعًا: ثبات المعتقلين الفلسطينيين وعوائلهم خلف مطالب حركات المقاومة، حيث إنه حتى عائلات المعتقلين الذين توافق إسرائيل على الإفراج عنهم لا يبدون أي قدر من التبرم والجزع جراء عدم التوصل للصفقة جراء تمسك حركة حماس بالشروط الأساسية التي طرحتها؛ وهذا ما أدى إلى إفشال حسابات دوائر صنع القرار في إسرائيل التي راهنت على دور يقوم به الأسرى وعائلاتهم في الضغط على حماس من أجل إضفاء مرونة على مواقفها من الصفقة. من هنا فقد تعاظمت المطالب داخل إسرائيل وحتى داخل الحكومة الإسرائيلية ذاتها للمطالبة بدفع أي ثمن من أجل ضمان إطلاق سراح شليت. لقد حاولت إسرائيل إرساء محددات لموقفها بشأن ملف الأسرى الفلسطينيين، لكنها اضطرت للتراجع عنها في كثير من الأحيان تحت وطأة العمل الفلسطيني المقاوم الهادف إلى قلب المعادلة التي حاول الكيان الصهيوني تكريسها بشأن هذا الملف. إن كان ثمة مجال ثبت فيه خضوع إسرائيل لخيار القوة والمقاومة، فمما لا شك فيه أنه قضية الأسرى؛ فبقدر ما عبر قادة إسرائيل عن تشبثهم بمواقفهم المتطرفة والمتشددة بشأن شروط صفقة تبادل الأسرى.. بقدر ما تبين أن النخب الحاكمة في إسرائيل تعرف إبداء التنازلات الكبيرة في هذه القضية وبشكل يتنافى تمامًا مع أدبيات الخطاب الإسرائيلي الرسمي. وقد دلت التجربة التاريخية على أن هناك بونًا شاسعًا بين الموقف النظري للحكومات الإسرائيلية من قضية الأسرى وبين السلوك على الأرض، ومردُّ هذا الاختلاف هو لجوء المقاومة الفلسطينية لخيار اختطاف الجنود في مسعًى لمبادلتهم بأسرى في سجون الاحتلال.

(المصدر: البشير للأخبار بتاريخ 8 جويلية 2010)

 

ظروف المصالحة لم تنضج..!

عريب الرنتاوي

ما الذي تعنيه الخارجية المصرية عندما تقول أن الظرف الراهن ليس ناضجا لإتمام المصالحة الفلسطينية؟. ما الذي، أو بالأحرى من الذي لم ينضج بعد ، متى سينضج وكيف؟. في الإجابة عن هذه الأسئلة، نحن بحاجة لتفكيك مبدأ “التورية” في اللغة، أو “التقية” في الاعتقاد ، ذلك أن الحديث عن “عدم نضج الظروف” ليس من وجهة نظري، سوى تعبير دبلوماسي ملطف عن القول بأن “المصالحة غير مطلوبة اليوم”، وأن المصالحة الوحيدة التي يمكن الحديث عنها الآن، هي تلك التي ستمر حكما من خرم إبرة “الورقة المصرية”، والمتكيّفة مع سياقاتها السياسية. ما لم تقله الدبلوماسية المصرية صراحة، قاله الرئيس عباس بوضوح في حديثه مع الصحفيين الإسرائيليين في رام الله، وقبل يومين أو ثلاثة أيام من حديثه مع الصحفيين الأردنيين في عمان ، عندما أعلن رفضه المصالحة مع حماس ما لم تقبل بمبادرة السلام العربية وخريطة الطريق. أما لماذا “غير مطلوب إتمام المصالحة اليوم”، فالجواب على القاهرة يأتي من رام الله ، وعلى لسان أحد وزراء حكومة الدكتور سلام فيّاض، وأعني به المهندس صبري صيدم، الذي قال قبل أيام قليلة فقط بأن “الفيتو” الأميركي (الإسرائيلي المشترك) المُشهر في وجه الحصار والمصالحة لم يرفع بعد، وأن وقتاً سيمر قبل ان يُشعل الضوء الأخضر في وجه الوساطة والوسطاء لمزاولة مهام عملهم المعتاد وتحقيق التقدم المطلوب. الظرف غير ناضح للمصالحة، بمعنى أن “استحقاق أيلول/سبتمبر”، أو الأجل الأخير لمهلة تجميد الاستيطان في الضفة سينتهي، وستنتهي معها في توقيت متزامن، المهلة الممنوحة من وزراء الخارجية العرب للمفاوض الفلسطيني لاختبار جدوى محادثات التقريب غير المباشرة، عندها سيتقرر ما إذا كان العرب سيذهبون إلى مجلس الأمن أم يمددون “مظلتهم وغطاءهم وقرارهم” للسلطة الفلسطينية، ولا احسب أن هناك احتمالا ثالثاً من نوع أن يحدث الاختراق المنتظر على مسار ميتشيل غير المباشر، عندها وبعدها، سيعاد تقييم الموقف، وسينظر فيما إذا كانت المصالحة مطلوبة أو أن ظروفها قد نضجت. قبل يومين أو ثلاثة أيام، طلبت السلطة من الإدارة الأميركية توضيحات لتصريحات دانيال شابيرو التي قال فيها أن “تقدما” قد حصل على مسار ميتشيل، وأن الفجوة بين الفلسطينيين والإسرائيليين قد تقلصت، السلطة نفت علمها بذلك، والرئيس عباس ورئيس حكومته أكدا مؤخرا، مراراً وتكرراً موقفها الرافض للانتقال من محادثات التقريب إلى مائدة التفاوض المباشر قبل حصول تقدم على ملف الحدود والأمن، ونأمل أن لا يكونا قد صعدا قمة شجرة عالية للمرة الثانية في غضون أشهر معدودات، ونأمل، وهذا هم الأهم، أن لا يهبطا عنها بتسارع ومن دون قيد أو شرط، كما حصل زمن “اشتراط وقف الاستيطان لاستئناف المفاوضات”.  

(المصدر: المستقبل العربي بتاريخ 7 جويلية 2010)

الاخوان المسلمون ينضمون إلى حملة البرادعي للاصلاح السياسي في مصر

7/8/2010 القاهرة- قالت جماعة الإخوان المسلمين، كبرى تنظيمات المعارضة المصرية، الخميس انها انضمت إلى الحملة التي يقودها الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد البرادعي من أجل الإصلاح السياسي في مصر. ودعا المرشد العام للجماعة محمد بديع كل أعضاء الجماعة والمصريين إلى المشاركة بفاعلية في حملة تواقيع شعبية تجري لإسناد مطالب الجمعية الوطنية للتغيير التي يدعمها البرادعي. وذكر موقع الجماعة على الانترنت أن بديع وأعضاء في مكتب الإرشاد التابع للجماعة دشنوا حملة تواقيع على المطالب السبعة للإصلاح التي قال إن الحركة توافقت عليها مع البرادعي. وتدعو المطالب إلى إنهاء حالة الطوارئ وتمكين القضاء من الإشراف على الانتخابات من قِبل منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي وتوفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين وتمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت وكفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية وقصر حق الترشح للرئاسة على فترتين. ودعا بديع الإخوان المسلمين في كل مكان على أرض مصر وخارجها إلى دفع كل طوائف وأبناء الشعب للمشاركة في هذه الحملة حتى يكون هناك رأي عام مصري يطالب بالإصلاح والتغيير. ومن ناحيته، قال نائب المرشد بشار بيومي إن الجماعة اتخذت قرارها بالمشاركة بعد مناقشات داخلية. وتعتبر مشاركة الإخوان المسلمين في الحملة تطورا نوعيا مهما لتحرك البرادعي نظرا لحجم التأييد الذي تحظى به الحركة شعبيا على الرغم من إمكانية أن يستغل تأييد الجماعة ذات النهج الإسلامي أيضا ضد البرادعي الذي تتطلع جماعات ذات توجهات ليبرالية إلى انجاح دعوته الإصلاحية. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 08 جويلة  2010)

فصل صحفية أميركية لإعجابها بفضل الله

فصلت شبكة “سي إن إن” الأميركية واحدة من كبار محرريها بسبب إبداء إعجابها بالمرجع الشيعي الراحل محمد حسين فضل الله على صفحتها على الإنترنت. وكانت محررة شؤون الشرق الأوسط في المحطة الأميركية أوكتافيا نصر قد نشرت تعليقا على صفحتها في “تويتر” أبدت فيه إعجابها بفضل الله وحزنها لسماع خبر وفاته، واعتبرته واحدا ممن تحترمهم في قيادة حزب الله. واعتذرت نصر في وقت لاحق عن التعليق على ما جرى، لكن باريسا خوسراوي نائبة رئيس غرفة الأخبار في” سي إن إن” قالت إن “نصر عرّضت مصداقيتها للشبهة”. ونسبت هيئة الإذاعة البريطانية إلى نصر قولها على موقعها “تويتر” إن الرد على ما كتبته تعليقا على رحيل المرجع فضل الله “جاء سريعا ليقدم سببا مقنعا بأنه من غير المقبول استخدام أي عبارة للتعليق على قضية جدلية أو حساسة وتحديدا إذا ما كانت ترتبط بالشرق الأوسط”. وذكرت صحيفة تايمز أن بعض أنصار إسرائيل قرؤوا الرسالة على موقع تويتر وعبروا عن رفضهم لها، مشيرة إلى أنها لم تستطع الحصول على تعليق رسمي من محطة سي إن إن. يُذكر أن نصر عملت لمدة عشرين عاما بمقر الشبكة في أتلانتا، وبدأت محررة للأخبار الدولية ثم كواحدة من كبرى محررات شؤون الشرق الأوسط، وقد ظهرت على الشاشة في بعض البرامج المتعلقة بالشرق الأوسط. وأصدرت الشبكة بياناً وصفت تعليق نصر بالتقدير الخاطئ، ولاحقاً كتبت نصر على مدونتها على الإنترنت أنها كانت تشير إلى موقف فضل الله تجاه حقوق المرأة حيث أصدر فتوى تمنع ما يعرف بـ”جرائم الشرف” إضافة إلى أنه أعطى النساء الحق في ضرب أزواجهن إذا هاجموهن. ولكن مع ذلك، أصدرت خوسراوي مذكرة تقول إنها تحدثت مع نصر وتم اتخاذ قرار بفصلها من العمل. وعرف فضل الله الذي توفي الأحد الماضي متأثرا بمرض مزمن بمعاداته للسياسات الأميركية والإسرائيلية بالمنطقة، ووضعته الولايات المتحدة ضمن قائمة من تصفهم بـ”الإرهابيين”. المصدر:أسوشيتد برس (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 08 جويلة  2010)

Home – Accueil – الرئيسية