الخميس، 7 أغسطس 2008

---

 

 

 

الشهيد خالد الوسلاتي بطل في ذمة الغموض! .. لماذا؟؟ و إلى متى؟؟   الجماهير لا تغلق الدم                        مهما ضياع الأدلة تبقى تحقـــــــــــق                          مهما تطول المحاضر “مظفر النواب”   بقلم  فائزة عبد الله  

 

الأحد الثالث من أوت 2008 لم يكن يوم عادي بالنسبة لي، فقد منيت النفس و على امتداد تلك المسافة الفاصلة ما بين قريتي السابحة في احضان البحر، و تلك القرية الشامخة “سيدي علي بن نصرالله”الرابضة بين أحضان الجبال مسقط رأس الشهيد البطل خالد الوسلاتي إن يكون ذلك اليوم، يوم عرس خالد، يوم يزف فيه الشهيد إلى أحضان أمه الحاجة زهرة التي إنتظرت طويلا عودة ابنها، ثم إلى أحضان تونس التي قدمته و صحبه قربانا على مذبح الحرية فداء لفلسطين و لأمتهم و وطنهم العربيالكبير

و كنت أمل أن يكون تكريم البطل في ذلك اليوم على قدر ما منحنا إياه هو و رفاقه من عزة و فخر و كبرياء. كنت انتظر أن تطالعني جموع من الناس على مشارف المدينة و هي تحمل الشهيد على الأعناق و تهتف بالوفاء لروحه و دمائه. و بالحرية لفلسطين، بالموت للعدو، و بالعزة و الكرامة لتونس و لأمتنا قاطبة… تماما كما حصل في أعراس رفاقه قبل أسبوع. كنت اطوي المسافة و كلي خشية من أن يسبقني الزمن، أو تفوتني لحظة واحدة من حضور الموكب!! فخالد عريس ليس ككل العرسان، و مودَّع ليس ككل المودَّعين. الطريق إلى مدينة الشهيد (سيدي علي بن نصر الله) من مدينة القيروان الموغلة في العطاء و النضال منذ القدم.. كانت مضللة بآمال و أمنيات كثيرة لم تنغصها أو تقطعها سوى تلك المتاريس و الحواجز التي عسكرت مداخلها، و ذلك الحشد الكبير من رجال الأمن الذين قاموا بإجبار كل قادم على التوقف و التدقيق في هويته و سبب قدومه إلى المكان و حتى أسماء الأشخاص و الأماكن المصرح بالذهاب إليها ؟؟؟!! و هو الأمر الذي لم أجد مبررا أو تفسيرا له إلى حد ألان؟ و لئن كان مصير الكثير من محاولي العبور قد انتهى إلى إجبارهم على العودة من حيث أتوا! فان البعض الأخر حالفهم الحظ و عبروا.. و كنت من بين أولئك البعض و الحمد لله، وهو ما وفر لي فرصة اللقاء بوالدة الشهيد و عائلته. في منزل أم خالد جلست الحاجة زهرة الوسلاتي تحتضن صور ابنها و شهائد فخر و تقدير تؤرخ للعمليات التي قام بها في فلسطين وجنوب لبنان ضد الكيان الصهيوني الغاصب. كانت أم خالد تجلس في شبه عزلة، بل الشارع كله كان يخيم عليه السكون والحيرة بعد أن طلبت السلطات الرسمية و المحلية هناك من عائلة الشهيد (وهو ما أفادنا به أقاربه) أن تعلن الصمت و تطفئ شموع أفراحها و تكف عن طرح الأسئلة حول مصير الشهيد الذي بات يلفه الغموض و الضبابية. بعد أن تنكرت تلك السلطات لما سبق أن أفادت به العائلة من نبإ وصول جثمان ابنها. بل إن تلك السلطات نفسها (معتمد المكان و عمدته  و باقي الإطارات المحلية) سبق أن طلبوا من أشقاء الشهيد و والدته إعداد قبر ليضم رفات خالد و هو ما تم بالفعل منذ يوم 29 جويلية بمعية عون من بلدية المكان و حضور إمام مسجد المدينة الذي إختفى فجأة، و هو ما يؤكده شقيقا الشهيد و تصر على حصوله والدته. إن المتمعن في تلك الأسئلة و الاستفسارات التي أمطرتنا بها أم خالد و عائلته حول مصير ابنها و هي تنزف لوعة و حزنا يخلص بسهولة إلى حجم المعاناة و الحالة الصحية و النفسية السيئة التي باتت تعيش تحت وطأتها تلك الأم بل العائلة بأسرها. فقد أغمي أكثر من مرة على إلام زهرة و بات الضغط لديها في حالة ارتفاع مستمر حتى أنها و حسب ما أفادت به تم نقلها أكثر من مرة بواسطة الإسعاف (الإستعجالي) و حالتها مرشحة للتدهور أكثر و هذا الوقع نفسه يكاد ينسحب على كل أشقاء و شقيقات الشهيد. و قياسا على كل ما تقدم فان الواجب يدعونا.. و يملي على كل الفعاليات الوطنية في البلاد من منظمات و تنظيمات و هيئات وطنية و ذوات معنوية و لجان مناصرة و قطاعات عمالية و فنانون و مثقفون ملتزمون و نخب واعية و عائلات الشهداء الذين هنئوا باستلام رفات أبنائهم. الوقوف إلى جانب هذه الأم و مؤازرتها  و مساعدتها على إطفاء نار لوعتها و ذلك بالسعي لدى الجهات المسؤولة و السلطات المعنية بهذا الموضوع في أعلى هرمها و مطالبتها بفك هذا اللغز و إزالة هذا الغموض و تمكين هذه الأم وهذه العائلة من إستلام رفات إبنها و إكرامها بالدفن كما حصل مع كل الشهداء الذين عادوا إلى موطنهم و هو أبسط حق و اقل واجب يمكن أن يقدم إلى تلك الأم العظيمة في صبرها و صمودها، الكريمة في جودها و عطائها لتونس و لأمتها. في الختام لا يسعني إلا أن اشد على يد هذه العائلة التي احيي فيها صبرها و صمودها و استعدادها الدائم للعطاء، أحييها على كل ما أكرمتنا به من حسن استقبال و سعة صدر و ما بثته فينا من روح معنوية عالية و نخوة و اعتزاز. أحيي أم خالد على كل تلك الكلمات العظيمة و المعبرة التي جاش بها خاطرها عن فلسطين و تونس، عن الشهداء عن العروبة و عن الأمة كلها، أحيي فيها رباطة جأشها و سمو أخلاقها و عزة نفسها، و أقول لها أنت أكبر من كل الكلمات و أعلى من كل الهامات و يكفيك فخرا أنك صرت أما لشهيد. كما أحيي كل الذين رابطوا و استبسلوا في الوصول إلى بيت الشهيد في ذلك اليوم بالرغم من كل الحواجز و بالرغم من الحصار. احيي كوكبة الشباب من المحامين و ممثلي “لجنة متابعة تسليم شهداء تونس من أجل فلسطين”، أحيي ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل من نقابتي التعليم الأساسي و الثانوي و أخص بالذكر تلك الأخت التي أمطرت المكان دموعا و عاطفة إنسانية جياشة. و احيي أهل الحي و الشارع الذين فكوا الحصار و حضروا متضامنين و مرحبين. و أقول مازال في البركة.شعبي                                                                                                            

---

حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ

 

 

 

مراد رقية يميل المنتسبون الى الهيئة البلدية ذات اللون الواحد وغير المنتخبين لتنصيبهم ديمقراطيا عبر فصول المدارس الأساسية المحولة مكاتب انتخابية من قبل التجمع الدستوري الديمقراطي أمام لومهم على التقصير الشنيع في مستوى العمل البلدي الى التحجج بأن العمل البلدي عمل تطوعي لا جزاء مقابله سوى رضى السلطتين الادارية والحزبية بدرجة أولى،ورضىالضمير الذي يبدو بأنه في اجازة اضطرارية وطويلة للعديد من الأعضاء الذين أدمنوا على مخالفة القوانين البلدية للصالح الخاص اعتداء على مثال التهيئة عبر اقامة مغازة البطل أو شامبيون في موقعها الحالي،أو عبر امتلاك المقاهي في مداخل المدينة واستغلال الأرصفة بتوسع يصل الى الطريق العام تسهيلا لحركة المرور ودفعا بللمترجلين الى المعبّد؟؟؟ ويتوزع المنتسبون الى الهيئة البلدية الحالية الى صنفين،الصتف الأول يبحث عن  الوجاهة المحدودة  التكاليف وعن الحضور الركحي ورضى السلطات عته باعتبار أن رضاها تفوق على رضى الوالدين هذه الأيام،أما الصنف الثاني فهو يستغل وجوده داخل الهيئة للاستفادة من الوجاهة تيسيرا لأعماله الخاصة داخل المدينة وخارجها،أو اعتداء على القانون خاصة من خلال عدم الزام نفسه تكريسا للشفافية وللقدوة الحسنة بتمرير مثاله الهندسي عبر المصلحة الفنية حصولا على الموافقة الرسمية ملتزما في الآن نفسه وحرصا على الصالح العام باعتباره منتخبا ويخشى على مصداقيته بتعقب المخالفات المرتكبة من سائر المواطنين وفي حينها بالتنقل الميداني اكراما وتكريما للقانون البلدي محترفا التمويه والضحك على الذقون والشوارب معا مكرسا المساواة بين المواطنين….مواطني الدرجة الثانية والثالثة والرابعة….طبعا؟؟؟ ولقد أصبح الرأي العام يتناول بشغف هذه الأيام  تقليعة جديدة مصدرها الهيئة البلدية هي تقليعة التضييق في المصادقة على الأمثلة الهندسية ذلك أن الموضة الرائجة هذه الأيام هي موضةادفع تسلم اذ أصبح المواطن الهلالي صاحب المشروع المعماري يوضع بين خيارين لا ثالث لهما،اما انجاز مثال المشروع الهندسي محليا وتحديدا بلديا تسهيلا للحصول على الموافقة وعدم الوقوع تحت طائلة عرقلة حضيرة البناء الخاصة به من انطلاقها الى غاية تشطيبها أو وهو غير المحبذ انجاز المثال خارج اطار المؤسسة البلدية والوقوع تحت طائلة التتبعات والمضايقات التي ليس لها أول ولا آخر بدليل أن بعض أصحاب المشاريع الذين لم يلتزموا بقاعدةادفع تسلم وعرقلت أو علّقت مشاريعهم اضطروا الىالتحلية أو الرشق تسهيلا لأعمالهم خصوصا اذا كانت قيمة المشروع مثلا تصل أحيانا الى حدود المليون دينار؟؟؟ وبرغم أن اللجوء الى هذا الاجراءالتحفيزي يمكن أن يقنع بعض أصحاب المشاريع من أهالي قصرهلال بضرورة اعطاء الأولوية للانجاز المحلي للمثال الهندسي على الانجاز الخارجي وصولا الى زرع أو تقويةالروح المحلية المتهاوية أو المنقرضة ذلك أن عديد متساكني قصرهلال هم من أنصارقنديل باب منارة الا أن الظاهرة مع شديد الأسف اتخذت طابع المساومة والاكراه،فهل أن الانتساب الى الهيكل البلدي يمكن اعتباره  دائما رغما عن ذلك غير ذي فائدة،وعملا تطوعيا بحتا؟؟؟ ولعل ممارسة المساومة على انجاز الأمثلة الهندسية محليا لتسهيل المصادقة عليها وضمان عدم اقلاق راحتهانهائيا هي من نتائج غياب التعددية ضمن الهيئة البلدية وغياب المحاسبة خصوصا طالما أن الجميع ينتسبون الى لون واحد وفصيلة دم واحدة أي الى حزب واحد هو التجمع الدستوري الديمقراطي؟؟؟أفلا اقتنع أحبائنا من أهالي قصرهلال بوجوب تغيير  المسار خلال استحقاقات2009 التشريعيةو2010 البلدية لوضع حد لهذه التجاوزات الخرقاء المدعومة بسلطة الأمر الواقع التي أصبحت لها قوة وسلطة القانون وتحت لافتة أو اطار ذهبي يحمل عنوانادارة تخدم المواطن أوادارة تلتزم بخدمة المواطنلكن خدمته بفلوسه رغما عن أنفه وبمواصفات لايرضى عنها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

 

 

إن المتتبع لأشغال مؤتمر  التحدي لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي يدرك بكل وضوح التفتح على الشباب وهذا ليس بالغريب على حزبنا منذ نشأته اعتمد على الشباب في مؤتمر قصر هلال التاريخي الذي انعقد في 2 مارس 1934 من القرن الماضي والذي بلغ سن 74 عاما صنعه وأسسه وجدد أسسه واعتمدته فرسان من شباب تونس ومن خيرة ما أنجبت تونس في ذلك العصر كانوا طلبه وطنيين وأقدموا على كل الوان التضحية والفدى والنضال والسجون والإبعاد والغربة والمنافي لا هدف لهم ولا غاية ولا مكسب إلا إرضاء الضمير والذود عن الوطن وتحريره ودحض المستعمر الفرنسي وإنهاء الاحتلال وبناء الدولة ووضع أسس النظام الجمهوري وبفضل الله وعونه تحقق على أيدهم وفي طليعتهم الرمز الخالد والزعيم اللهم والقايد الفذ المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة رحمه الله. وكل رفاقه الأوفياء من الدكتور محمود الماطري والطاهر صفر والبحري قيقة ومحمد بورقيبة الذين صنعوا مجد هذه الأمة وعبدوا لها طريق الحرية والكرامة والسيادة وانجزوا ما عاهدوا الله عليه. وقد واصل الحزب بعد التحرير رسالته ونجح في أدائها واعتمد دوما على الشباب وخاصة الشباب المتعلم والمثقف والشجاع والصبور والجريء والغيور والوطني والمتطوع للعمل النضالي بصدق وإخلاص ووفاء. وقد كان الحزب مفتوحا للجميع ويسعى لتشريك الشباب في تحمل المسؤوليات ابتداء من الشعبة الخلية الأساسية تم التدرج في سلم المسؤوليات من الشعبة إلى الديوان السياسي للحزب. لكن على مراحل بعضها يصل إلى 30 سنة حيث الشاب الدستوري الذي انتخب عام 1960 رئيسا لشعبة دستورية يمكن أن يتدرج في سلم المسؤوليات القاعدية والمحلية والجهوية والوطنية وقد يصل في عام 1986 بعد 25 سنة للترشح لمسؤولية كبرى في نطاق اللجنة المركزية للتجمع بعد التدرج والتضحية والتشبع بالروح النضالية في خدمة الوطن. بعد ربع قرن يمكن أن تتوج بعضوية اللجنة المركزية للتجمع في سن الخمسين مثلا. وقد يدرك المناضل مرحلة العمر والنضج السياسي والوعي الوطني والخبرة والتجربة وممارسة المسؤولية وأتذكر أن المناضل الزعيم المنجي سليم عضو الديوان السياسي للحزب الحر الدستوري التونسي أشرف على مؤتمر لجنة التنسيق بعد نظام مندوب الحزب جهويا. وأشار في خطابه المبهم المؤثر أن المناضل الدستوري الأصيل هو الذي يترشح لعضوية الشعبة الدستورية مرارا ليفوز بثقة اخوانه الدستوريين وقال الدستوري كالفارس لا يصيح فارسا إلا بعد السقوط من ظهر الجواد مرارا… هذه الروح الوطنية التي تغذينا بها منذ الشباب بفضل رجال خلص وعمالقة مؤطرين ومحنكين. ولا غرابة فالحزب الحر الدستوري التونسي غني برجالاته وتجاربه واشعاعه. وقد راهن على الشباب. وأتذكر أن الزعيم الحبيب بورقيبة رحمه الله. الذي لعب دورا هاما في مؤتمر قصر هلال عام 1934 كان عمره آنذاك 31 سنة مازال في سن الشباب. وبعد الاستقلال كان أول مديرا للحزب الزعيم الأستاذ الطيب المهيري عمره 31 سنة. وفي عام 1957 أصبح الأخ عبد المجيد شاكر مديرا للحزب في سن 30 سنة وفي عام 1964 اسندت إدارة الحزب للمناضل محمد الصياح في سن 31 سنة. وفي عام 1955 انتخب الزعيم الباهي الأدغم أمينا عاما للحزب وعمر 43 سنة إذا فحزبنا راهن على الشباب. لكن بشروط منها الوفاء والانتماء والتضحية والإخلاص والتفاني والنضال من أجل الوطن والشعب. هذه الثوابت والقيم هي التي جعلت الحزب جديدا متجددا على امتداد 74 عاما من 2 مارس 1934 إلى اليوم. وقد اعتمد الحزب طريقة الانتخاب في كل المسؤوليات من القاعدة الشعبة الدستورية إلى الديوان السياسي للحزب من مؤتمر قصر الهلال إلى مؤتمر الصمود. والتعيين كان استثناء مثلا أعضاء الديوان السياسي يقع اختيارهم من بين أعضاء اللجنة المركزية المنتخبة. وتعيين الكتاب العامين للجان لتنسيق الحزبي جهويا يقع اختيارهم ضمن الناجحين في الانتخابات الجهوية هذه القاعدة الأساسية هذه القاعدة المعمول بها. وفي مؤتمر التحدي ارتفع العدد من 250 عضوا في اللجنة المركزية للتجمع إلى 350 أي بزيادة 40 % إضافة 62 شاب وشابة دون الثلاثين وإضافة عضو لكل لجنة تنسيق مع إضافة 7 عناصر في القائمة الوطنية الجملة 350. 169 معينين و181 منتخبين جهويا ووطنيا ومن جملة المعينين 15 من جهة صفاقس أي قرابة نسبة 10 % من مجموع القائمة الوطنية قائمة رئيس التجمع (حسب التسمية) مع إضافة 9 عناصر منتخبه 5 رجال و4 نساء. الجملة 24 عضوا من جهة صفاقس التي تمثل 10 % من سكان الجمهورية التونسية وريف الولاية يمثل 50 % من سكان الولاية. أما التمثيل فقد كان على النحو التالي : 19 عضو من مدينة صفاقس، 2 أعضاء من جزيرة قرقنة (بالتعيين)، 3 أعضاء من كامل أرياف الولاية منتخبون ونصيب الأسد لصفاقس لماذا…؟؟؟ وكان من باب العدل السياسي أن يكون التمثيل أقرب إلى العدل السياسي النسبي أي على الأقل الريف يكون ممثلا بـ8 أعضاء ثلث المقاعد المخصصة لولاية صفاقس حتى تكون المعتمديات التالية ممثلة الحنشة، المحرس، السخيرة، الغريبة، عقارب، جبنيانة، بئر علي بن خليفة. ولعل يقع تدراك هذا التفاوت عند اختيار تركيبة المجلس الأعلى للمقاومين وكبار المناضلين حتى يتسنى للريف أخذ نصيبه في التمثيل والعدل السياسي في العهد الجديد بقيادة الرئيس زين العابدين بن علي. وهذه بعض الأسماء التي يمكن اختيارها مستقبلا حسب الأسماء المصاحبة وهي عناصر مناضلة فاعلة لها إشعاعا ودورها الريادي في الحزب قد أهملها التاريخ وهمشت منذ أعوام أذكر منهم على سبيل الذكر لا الحصر الإخوان : 1) حمدة بن عمر من أولاد مسلم العامرة مناضل من الرعيل الثاني عرفته عام 1960 رئيسا للشعبة وعضوا بلجنة التنسيق بصفاقس وبعدها عضو بمجلس النواب من 1964 إلى 1974. 2) عبد الحميد المشي مناضلا وعضوا فاعلا في جامعة السخيرة وعضو اللجنة المركزية للحزب. 3) المناضل الهادي رواق من بئر علي من العناصر المناضلة المشعة عرفته عام 1960 رئيسا لشعبة بئر علي وعضوا بلجنة التنسيق بالمحرس ولاية صفاقس. 4) المناضل محمد شعبان من الجم ولاية المهدية عرفته عام 1954 عضوا فاعلا في الحزب ومناضلا صلب وشجاع وساهم في دعم الحركة الوطنية ونشر مبادئ الحزب وتحمل بعد الاستقلال مسؤولية معتمدا بولاية بنزرت وتدرج في سلم المعتمدين من 1964 إلى 1987 إلى خطة معتمد أول ببنعروس وقبلها سيدي بوزيد وصفاقس. 5) المناضل قاسم صالح من معتمدية بومرادس ولاية المهدية عرفته عام 1975 كاتبا عاما بجامعة الجم الدستورية وفي عام 1978 كاتبا عاما للجنة التنسيق بالمهدية وقام بنشاط حزبي غزير وفاعل في الجهة. 6) النوري البودالي عرفته مناضلا في الحزب وفي الاتحاد العام التونسي للشغل وهو من أهم العناصر الفاعلة والمشعة والمؤثرة على الساحة السياسية وعمل مندوبا للحزب. وهو أصيل الكاف. 7) المناضل محرز بالأمين من مدينة حمام الأنف عرفته مناضلا ومندوبا للحزب بصفاقس عام 1961 وواليا عام 1964 وهو من خيرة المناضلين الدستوريين. 8) المناضل الحسين العبيدي عرفته مناضلا وطنيا ومعتمدا بساقية سيدي يوسف عام 1958 وأثناء حوادث الساقية يوم 8/2/1958 كان على رأس معتمدية الساقية وأبلى البلاء الحسن وهو من خيرة المناضلين الأوفياء للقيم والثوابت. 9) المناضل التهامي دخليه، عرفته مناضلا صميما ووطنيا صادقا وخطيبا مؤثرا وكاتبا عاما بتونس المدينة في ظروف صعبة وهو نظيف وفاعل على الساحة الوطنية. 10) المناضل عمار غلاب أصيل الكاف. عرفته مناضلا وفيا ومسؤولا جهويا بالكاف وكاتبا عاما ناشطا في الكاف ورئيس شعبة ديوان الحبوب بالعاصمة من عام 1974 إلى 1988 وهو من المناضلين الصادقين. 11) المناضل قاسم بوسنينة، عرفته عام 1963 عضوا بارزا في الحزب بالقصرين ثم كاتبا للجنة التنسيق بصفاقس وواليا عليها وسفيرا ناجحا في السعودية ومسؤولا وطنيا صادقا وكاتب دولة للشؤون الدينية للعهد الجديد سنة 1988. هذه بعض الوجوه المناضلة التي عرفتها منذ عام 1960 وواكبت النشاط الوطني وساهمت مساهمة فاعلة في دعم إشعاع الحزب وتحقيق الأهداف السامية للحزب وتنفيذ تعليماته لماذا لم تكن هذه العناصر متواجدة في المجلس الأعلى للمقاومين وكبار المناضلين طبقا لما أعلن عنه سيادة رئيس التجمع الدستوري الديمقراطي في مؤتمر التحدي السابع عشر لحزب النضال الوطني الذي حقق المعجزات. قال تعالى : ” وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ”. صدق الله العظيم. ملاحظة : وختاما أعتذر لاخواننا المناضلين الذين لم أذكرهم في هذه المناسبة والذين عرفتهم على الساحة الوطنية وهم كثيرون وأنا واحدا منهم. عاش حزبنا رائدا وشامخا على الدوام محمـد العـروسـي الهانـي مناضل يريد الخير للوطن ويطمح لدعم العدل السياسي الجهوي والمحلي حتى تأخذ كل جهة نصيبها من ثمرة الاستقلال والتنمية وهذا حق شرعي للتونسيين الهاتف : 22.022.354

 

رسالة مفتوحة لأشقائي الموريتانيين

---

         

 البعـد الآخـر الانقلاب الموريتاتي..

 

---

الإنقلاب العسكري في موريتانيا وانعكاساته على المدّ الديمقراطي

   

---

 

رويترز   محمد حبيب توقع نائب المرشد العام للإخوان المسلمين في مصر محمد حبيب أن تمنى الجماعة بانتكاسة في الانتخابات البرلمانية القادمة عام 2010؛ بسبب ما وصفه بالتزوير، وسن قوانين تحد من مشاركة الجماعة في الحياة السياسية. وأوضح حبيب في تصريحات لوكالة رويترز أن “تزوير الانتخابات، والإجراءات الحديثة لمنع أعضاء الجماعة من السعي للفوز بمنصب عن طريق الانتخاب يمثل نذير شؤم للمستقبل”.    وأضاف حبيب: “طبعا من غير الممكن أن نحقق ما حققناه في 2005″، وأضاف: “قراءة المشهد السياسي حاليا تقول كده (ذلك) إلا إذا حصل ما لم يتوقعه أحد”. وجماعة الإخوان المسلمين محظورة رسميا، لكن أعضاءها يرشحون أنفسهم في الانتخابات كمستقلين.  وفازت الجماعة بحوالي 20% من مقاعد البرلمان في وقت كانت الولايات المتحدة تضغط على مصر لتعزيز الحريات، والسماح بمزيد من المشاركة السياسية، لكن الحملة الأمريكية خفت حدتها منذ ذلك الحين، وسمح ذلك للسلطات بتضييق الخناق على الإخوان المسلمين، وجمدت السلطات أصول عدد من كبار أعضاء الجماعة، وسجنتهم بعد محاكمة عسكرية.  وتتهم الجماعة السلطات بتزوير الانتخابات لصالح الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، وتنفي الحكومة هذه التهمة.  وقال حبيب: “السلطة تحاول أو تقوم بتزوير الانتخابات 100% من خلال التشريعات، بالإضافة للإجراءات الاستثنائية، بما فيها الإجراءات الأمنية طبعا، ناهيك عن الخروقات”.  واستدرك قائلا: “لا يوجد لنا سبيل أو طريق غير المنهج السلمي وصناديق الاقتراع”. ويقول محللون إن الحكومة تريد منع الجماعة من تحقيق المزيد من المكاسب الانتخابية التي ستساعدها في تشكيل تهديد جدي لحكم الرئيس حسني مبارك، لكن نشطاء المعارضة ينتقدون جماعة الإخوان المسلمين؛ بسبب تحمل لطمات من الحكومة دون الرد حتى من خلال الاحتجاجات السلمية. الخدمات لا الاحتجاجات  ولفت حبيب إلى أن التواصل مع الناس من خلال توفير خدمات اجتماعية، ونشر قيم الإخوان المسلمين من خلال الأعضاء والمتعاطفين هي أمور أكثر فعالية من تنظيم احتجاجات ستقمعها الشرطة.  وقال: “نحن نتميز بالقدرة على امتصاص الصدمات والثبات، وسد الثغرات في مواجهة الضربات، والقدرة على الحركة، والانطلاق على المستوى الجماهيري العام”. وأشار حبيب إلى أن الجماعة اعتمدت على جيش من المتطوعين، ومساهمات أعضائها لتمويل أنشطتها، وأنها أنفقت أموالا أقل بكثير من منافسيها على الحملات الانتخابية.  وبحسب رويترز، يتشكك كثيرون في مصر إزاء قدرة الإخوان المسلمين على الوصول لما وراء قاعدة الجماعة، وجذب الأغلبية الصامتة التي نأت بنفسها عن السياسة بعد عقود من الحكم المطلق.  ويقول منتقدون إن هذا الفشل كان واضحا حين ازدحمت شوارع القاهرة بحركة المرور يوم الرابع من مايو الماضي، رغم تأييد الجماعة لإضراب في ذلك اليوم؛ احتجاجا على ارتفاع الأسعار وانخفاض الأجور.  وفي هذا السياق، قال حبيب: “إن كثيرا من المصريين يخشون تحرش الحكومة إذا شاركوا في السياسة”. وأضاف: “مفيش حاجة (لا يوجد شيء) اسمها شريحة صامتة.. فيه (هناك) شريحة خائفة، وهذا الخوف يجعلها تحجم وتتردد عن المشاركة”. (المصدر: موقع إسلام أونلاين نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 7 أوت 2008)  

---

د. بشير موسى نافع أقل ما يمكن أن يقال في القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية التركية بخصوص قضية حظر حزب العدالة والتنمية التركي أنه حمال أوجه. بعد أسابيع من الترقب والتوتر، أعلنت المحكمة عزمها عدم الموافقة على طلب المدعي العام حظر الحزب؛ وأنها قررت بدلاً من ذلك حرمانه من نصف الدعم الحكومي السنوي، الذي تقدمه الدولة التركية تقليدياً للأحزاب السياسية، طبقاً لحجم تمثيلها البرلماني. مثل هذه العقوبة لن تؤثر على إمكانات حزب العدالة والتنمية المالية، سيما وهو يتمتع بدعم شعبي كبير، بما في ذلك دعم بعض من أبرز رجال الأعمال الأتراك الجدد. بيد أن مجرد حكم العقوبة يعني بالضرورة أن هيئة المحكمة اقتنعت بالاتهامات التي وجهها النائب العام، والتي تتمحور حول أن العدالة والتنمية تحول إلى بؤرة للنشاطات الإسلامية، وأنه بات مصدر تهديد للأسس العلمانية التي ترتكز إليها الجمهورية؛ وأن الخلاف بين القضاة تعلق بطبيعة العقوبة فقط. وهذا ما وقع فعلاً؛ فقد أفاد رئيس المحكمة الدستورية في مؤتمره الصحافي أن ستة بين القضاة الأحد عشر أقروا الاتهامات الموجهة للحزب وطالبوا بحظره، بينما رفض أربعة آخرون عقوبة الحظر، وقرروا حرمان الحزب من التمويل. واحد فقط بين قضاة المحكمة رفض دعوى النائب العام كلية. لا بد من الانتظار قليلاً قبل أن تنشر المحكمة حيثيات قرارها بالكامل، وتتضح بالتالي الكيفية التي نظر بها القضاة إلى الدعوى والمنطق الذي حدد تقييمهم للأدلة التي ضمها ملف النائب العام، وهي الأدلة التي وصفها عدد واسع من المراقبين الاتراك بأنها في جلها مجرد تفسيرات من وجهة نظر واحدة لعدد من الحوادث. ولكن من الممكن ربما رؤية عدد من المؤشرات الهامة التي حملها قرار المحكمة. فبخلاف معظم التوقعات بانقسام القضاة تسعة إلى اثنين، على اعتبار أن تسعة من أعضاء المحكمة معروفون بعلمانيتهم الراديكالية وأن الاثنين الآخرين يعود تعيينهما إلى عهد الرئيس المعتدل تورغوت أوزال، انقسم قضاة المحكمة هذه المرة في صورة لا تنسجم بالضرورة مع هذه الخارطة. القول بأن القرار جاء نتيجة لصفقة تم التوصل إليها بين رئيس الوزراء اردوغان وأركان الطبقة الحاكمة التقليدية، سيما جنرالات الجيش، لا يستند إلى أدلة كافية. فبالرغم من التقارير الصحافية التي حملت تكهنات حول مثل هذه الصفقة خلال الأسابيع السابقة على صدور قرار المحكمة، إلا أن الواضح أن قيادة العدالة والتنمية ظلت حتى صباح صدور القرار تتوقع الأسوأ؛ وقد أعدت بالفعل الإجراءات الضرورية لتأسيس حزب جديد. الأرجح، أن قضاة المحكمة الخمسة الذين عارضوا عقوبة الحل (وهو القرار الذي يحتاج أكثرية من سبعة اصوات لا ستة)، أخذوا في الحسبان ما يمكن أن يوقعه قرار الحل من اضطراب سياسي واقتصادي كبير، ما يمكن أن يتركه من أثر في المنطقة الكردية وعلى وتيرة العنف الذي تتعرض له تركيا من هجمات حزب العمال الكردستاني، وعلى دور تركيا ووضعها الإقليمي. ثمة اعتباران آخران لا يقلان أهمية: الأول، يتعلق باحتمال تبلور فراغ في القيادة العسكرية للبلاد، التي تشهد هذا الأسبوع اختيار رئيس جديد للأركان، ما كان يمكن لعملية اختياره أن تتم في حال حل الحزب الحاكم واستقالة إردوغان من رئاسة الحكومة؛ والثاني، أن ليس هناك في الحقيقة من بديل سياسي جدي لحزب العدالة والتنمية، بعد أن تحولت الأحزاب العلمانية التقليدية إلى ما يشبه التحف التاريخية أكثر منها إلى أحزاب معارضة يمكن أن تشكل حكومة تلتف حولها قطاعات شعبية ملموسة وتتمتع بمصداقية انتخابية كافية لإدارة شؤون الدولة. العدالة والتنمية هو حتى إشعار آخر الحزب المهيمن على تركيا السياسية. بهذا المعنى، كان قرار المحكمة الدستورية انتصاراً للعقل وللسلم الأهلي وللاستقرار، ولكنه لم يضع حداً للصراع المحتدم حول روح تركيا، بأبعاده الاجتماعية السياسية والثقافية. نظر إلى قرار المحكمة الدستورية، من جهة، بأنه جاء لصالح حزب العدالة والتنمية وقياداته الرئيسية. فالسيناريو الأسوأ لم يكن سيقتصر على حل الحزب (الذي كان من السهل تشكيل حزب بديل له مباشرة)، بل منع قادة الحزب الرئيسيين من العمل السياسي المنظم، بما في ذلك رئيس الجمهورية غول ورئيس الوزراء إردوغان. في مثل هذه الحالة، ما كان يمكن إطاحة رئيس الجمهورية (الذي لا يقال من منصه إلا بإدانته بالخيانة العظمى)، ولكن موقعه كان سيتعرض لاهتزازات معنوية. أما إردوغان فكان سيخسر منصبه، ويحاول من ثم العودة إلى البرلمان في انتخابات مبكرة كنائب مستقل؛ وهو ما قد يدخل حزبه وكل المشهد السياسي التركي في دوامة من الاحتمالات. لهذا، على الأقل، لا يجب التقليل من حجم الأثر الإيجابي الذي تركه قرار المحكمة على وضع ومستقبل حزب العدالة والتنمية، وعلى ملايين الأتراك الذين منحوه أصواتهم في انتخابات العام الماضي. من جهة أخرى، ينبغي رؤية الضغوط الهائلة التي فرضها قرار المحكمة على العدالة والتنمية. في مؤتمره الصحافي، قال رئيس المحكمة الدستورية أن قرار المحكمة رفض مطلب حل الحزب لا يعني أن النائب العام لا يمكنه التقدم بدعوى جديدة ضد العدالة والتنمية في المستقبل. والأرجح، بالطبع، أن الحزب لن يواجه مثل هذه الدعوى في المدى القريب، ولكن الواضح أن المحكمة أرادت أن ترسخ لدى العدالة والتنمية الشعور بأنه إن أفلت هذه المرة فإنه سيبقى تحت رقابة دائمة في كل ما يتعلق بسياساته وخطابه وتشريعاته. وكون المحكمة أصلاً قد أقتنعت بأكثرية عشرة إلى واحد بحيثيات الدعوى، فإن حل الحزب في حال واجه ادعاء ثانياً مشابهاً يصبح أقرب احتمالاً. وقد كان رئيس المحكمة محدداً في قوله ان القرار يمثل إنذاراً شديداً يستوجب أن يؤخذ في الحسبان من قبل العدالة والتنمية. المسألة الثانية، أن اختيار المجلس العسكري الأعلى هذا الأسبوع قائد القوات البرية، الجنرال إلكر باشبوغ، رئيساً لهيئة الأركان للعامين القادمين، يعني أن رئيس الوزراء سيواجه في قيادة المؤسسة العسكرية التركية خصماً عنيداً، يتمتع بسمعة عسكرية أسطورية في أوساط الجيش، وبحنكة سياسية تكتيكية تفوق بكثير حنكة رئيس الأركان المنتهية ولايته بيوك – أنيت. المسألة الثالثة، أنه بالرغم من الدعم الأوروبي والأمريكي المعنوي لحزب العدالة والتنمية خلال الأزمة الأخيرة، على أساس أن حل الأحزاب السياسية من قبل القضاء هو تصرف غير ديمقراطي، فإن مؤشرات دلت على أن مواقف الدول الأوروبية الرئيسية لم تكن متفقة على معارضة حل العدالة والتنمية، وأن الموقف الأمريكي شابه مستوى ملموس من الغموض. مثل هذه الأجواء قد تؤدي إلى إخافة العدالة والتنمية، وثنيه بالتالي عن مواصلة سياساته الإصلاحية. إن كان كل مشروع قانون قد يتقدم به الحزب للبرلمان، وكل تصريح يطلقه أحد نوابه أو قادته، وكل نشاط يتعهده هذا الفرع أو ذاك من فروع الحزب، سيكون موضع رقابة وعرضة لتفسيرات جامحة من سياسيين أو قضاة يحملون وجهة نظر مسبقة من الحزب، فإن قدرات حكومة العدالة والتنمية على مواصلة برنامج الإصلاحي ستحبط إلى حد كبير. والمعروف أن الحزب الحاكم، وهو الذي يتمتع باكثرية برلمانية كبيرة ويقبض على منصبي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، هو في طريقه لمواجهة عدد من الاستحقاقات الكبرى، المتعلقة ببنية الدولة التركية وعلاقة الدولة بالمجتمع. أولها، بالتأكيد، التعهد الذي تضمنه برنامج العدالة والتنمية الانتخابي بصياغة دستور جديد كلية للبلاد، بعد أن حكمت تركيا منذ مطلع الثمانينات بدستور أشرف على صياغته الضباط الانقلابيون ليحمل تصورهم للدولة والحكم، ونظراً لطبيعته التحكمية فقد تعرض الدستور لعشرات التعديلات خلال ربع القرن الماضي. إضافة إلى الملف الدستوري، فإن كلاً من مجلس التعليم الأعلى، الذي يتحكم في كافة جوانب العملية التعليمية من المدرسة الابتدائية وحتى الجامعة، والمحكمة الدستورية نفسها، سيعاد تشكيلهما. تعيين أعضاء مجلس التعليم الأعلى وقضاة المحكمة الدستورية يعود إلى رئيس الجمهورية، ويخضع لأنظمة معقدة. كان ينبغي على حكومة العدالة والتنمية أن تسارع إلى الوفاء بتعهدها الدستوري منذ فوزها الثاني في الانتخابات البرلمانية. ولكن الحكومة، ولأسباب غير واضحة تماماً، ذهبت إلى إقرار التشريع الخاص بالتعليم الجامعي، الذي أطلق عليه قانون الحجاب، والذي سرعان ما تعرض للنقض من المحكمة الدستورية، واعتبره كثيرون الشرارة التي أطلقت الأزمة الأخيرة. منع الفتيات المحجبات من التعليم الجامعي هو بالتأكيد مشكلة ملحة في الحياة التركية، تمس قطاعاً واسعاً من المجتمع التركي، سيما أولئك الذين يشكلون جزءاً هاماً من قاعدة العدالة والتنمية الانتخابية؛ ولكن الأبعاد الرمزية الثقيلة لمسألة الحجاب تثير حساسيات عميقة، مما سمح بسهولة لتوظيفها في صراع القوة بين الطبقة التقليدية الحاكمة والقوى الاجتماعية الجديدة التي حملت العدالة والتنمية إلى الحكم. مشكلة تركيا الحقيقية هي أبعد من مسألة الحجاب والجامعة، وتتعلق ببنية النظام الجمهوري ذاته، بنيته الدستورية، التعليمية، القضائية، وبيروقراطية الدولة المدنية والعسكرية على السواء. بدون إجراء إصلاحيات حقيقية في هذه الدوائر، بهدف تخفيف وطأة الدولة على المجتمع وإضعاف قبضتها المحكمة على الحياة، فكل محاولات الإصلاح الأخرى ستنتهي إلى أزمة من هذا المستوى أو ذاك. بعض العمل الإصلاحي يتطلب سنوات طويلة قبل أن يؤتي ثماره، مثل ذلك المتعلق بالمؤسسة العسكرية هائلة الحجم وبيروقراطية الدولة. بعضه الآخر، مثل إصلاح المؤسسة التعليمية، يمكن إنجازه على المدى المتوسط. ولكن الإصلاح الدستوري، بما في ذلك رفع يد القضاء عن الحياة السياسية، ومثل إعادة تشكيل المحكمة الدستورية لتصبح أكثر تمثيلاً للخارطة الاجتماعية التركية الجديدة، لا يجب أن ينتظر طويلاً. المؤكد، أن العدالة والتنمية، وحكومته وزعيمه، يقف الآن أمام الامتحان الأصعب، امتحان مراعاة الشك الذي يثيره بين عموم الجمهوريين العلمانيين الأتراك، من ناحية، وامتحان عدم الخضوع للضغوط المستبطنة في قرار المحكمة الدستورية، من ناحية أخرى. بدون المضي في مشروع الإصلاح، فإن تركيا لن تتحرر من حالة الانقسام والتأزم وعدم الاستقرار، التي تعيشها منذ ولادة الجمهورية. ‘ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث ( المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 7 أوت  2008)

---

انزياح الصراع في تركيا من علماني – إسلامي إلى محافظ – تقدمي