السبيل أونلاين : السؤال عن مآل جثة المطماطي كمال..مرفوق بشهادات مرئية
حــرية و إنـصاف: أخبار الحريات في تونس
حــرية و إنـصاف:بعث إلينا سجين الرأي السابق الشاب حسني بن محمد بن سعيدان الناصري بالرسالة التالية:
حــرية و إنـصاف:بعث إلينا السيد صالح بن محسن اليعقوبي بالرسالة التالية
المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع : مخاوف من المساس بحرية سليم بوخذير وسلامته الشخصية
خولة الفرشيشي: استقالة
موقع طلبة تونس: أخبار الجامعة
اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي: إعــــــــــــــــــــــــــلام
ايلاف: جدل في تونس يُرافق مؤتمر جمعيّة القضاة : عبّو لإيلاف: السلطة لازالت تحاول السيطرة على جهاز القضاء
يو بي أي: تقرير 2008: الانتخابات تخرج المشهد السياسي التونسي من الركود
كلمة:توقّع إلغاء زيارة هيومن رايتس ووتش للسجون التونسية
كلمة:الذين يوظّفون الأجهزة حماية للإجرام
كلمة:القضاء المستقل وإلغاء القوانين السالبة للحريات من شروطه الأساسية
كلمة:خواطر ناج من سجن الاستبداد
البديـل عاجل: محكمة الاستئناف تقرّ الحكم الابتدائي الصادر ضدّ المناضلين الطلابيين أنيس بن فرج وزهير الزويدي
البديـل عاجل: أخبار موجزة
البديـل عاجل: المعطلون عن العمل في قلب الاحتجاج المنجمي
البديـل عاجل: وجهة نظر: من أجل حلّ جذري لأزمة الرابطة
العمري : ديمقراطية بن علي و ديمقراطية فرعون
محسن الشاوش: قل أنا وطني. الحزب مؤقت …..الوطن أزلي عبدالحميد العدّاسي
:نصّ الحوار الكتابي عن برنامج “بلا تأشيرة” مع الدكتور الصادق شورو
حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ: نشرة الكترونيّة عدد 83 – 25 ديسمبر
الشروق الجزائرية:: محور تبسة تونس دبي يتحول إلى بوابة لتبييض أموال مافيا التهريب
الصباح: دراسات ميدانية جديدة: الغش في الامتحانات… كثرة الغيابات.. والكذب في الوسط المدرسي … ظواهر تحت المجهر
رويترز: العالمية للإيجار المالي التونسية تعتزم زيادة رأسمالها
قدس برس: هبة فرنسية لتونس مخصصة لقطاع المياه والصرف الصحي
العربي القاسمي : إلى المجاهد صادق شورو و كل أحرار تونس
صـابر التونسي: نعل يكتب التاريخ
شاكر النابلسي : الإنماء السياسي بين بورقيبة وعبد الناصر
احميدة النيفر : الحوار الإسلامي المسيحي 1.. نصف الكأس المملوء
محمد العروسي الهاني: كل أصوات الأحرار و بعض الأحزاب والاتحاد العام التونسي للشغل تنادي وتناشد رئيس الدولة للإفراج
على المحكوم عليهم في قضية الحوض المنجمي
عزيز مشواط : الإسلام السياسي في المغرب
زهير لطيف: زيارة الى معسكرات المعارضة التشادية: سيارات يابانية وأسلحة أوروبية… ومنافذ الى الخرطوم
بشير موسى نافع : الاتفاقية الأميركية-العراقية وفرصة بناء الوطنية العراقية
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
قائمة الموقعين على مبادرة حق العودة http://www.manfiyoun.net/list.html الرجاء من المقتنعين بهذه المبادرة إرسال الاسم وبلد الإقامة وسنة الخروج من تونس على البريد الالكتروني للمبادرة:
السؤال عن مآل جثة المطماطي كمال..مرفوق بشهادات مرئية
السبيل أونلاين – خاص – من زهير مخلوف – تونس الشهيد الحاضر والجثة المفقودة انقرللمشاهدة – الرابط على اليوتوب : http://fr.youtube.com/watch?v=vj4qIoLV8_E بعد مرور أكثر من 17 عاما على ذكرى وفاة الشّهيد كمال المطماطي ، وذلك بتاريخ 8 أكتوبر 1991، نعود مع الذاكرة إلى ذلك اليوم المشهود ، لنلخّص في هذه السطور حادثة استشهاده عليه رحمة الله . صبيحة يوم الثّلاثاء 08.10.1991 توجه كمال المطماطي كعادته إلى عمله بالشّركة التّونسيّة للكهرباء والغاز بمدينة قابس على متن درّاجته العاديّة ، وعند الضحى قدم عونان من فرقة الإرشاد واعتقلوه، وفي طريقهم إلى منطقة الأمن أبدى كمال تمرّدا فتوقّفوا به على حافة الطّريق واستعانوا بصاحب سياّرة أجرة الذى أعانهم على تعنيفه وضربه ، وقد أصيب كمال في مؤخّرة رأسه مما تسبّب في شلّّ حركته ، ونقلوه إثرها إلى مقرّ فرقة الإرشاد بقابس أين واصلوا تعذيبه . وعلى الساعة الثالثة بعد الزوال ساد صمت رهيب مقرّ المنطقة التي كان يُباشر فيها تعذيب مجموعة من الإسلاميين يقدر عددهم بـ70 فردا ، وقد تبيّن المعتقلون بعد ذلك أن سبب الصمت الذي خيّم على المكان يعود إلى مقتل أخيهم كمال المطماطي تحت التعذيب في المكتب المحاذي لمكتب رئيس المنطقة وقد تأكدت وفاته طبيّا بعد ما أكد الدكتور (علي ع..) حصول الوفاة بعد فحصه وذلك بطلب من الأعوان ، وكان الطبيب الذى تحقق من حالة الوفاة معتقل هو الآخر وتُمارس عليه شتى أصناف التعذيب وقد هدده الجلادون بنفس مصير كمال إن تجرأ وكشف خبر الوفاة متناسين أن هناك غيره ممن عاين الواقعة كلها وقد شاهد كثير من الإخوة الذين كانوا موقوفين وقتها كمال بدون حراك وهذا ما أكده بعضهم في شهادته . ونشير إلى أن محمد القبلاوي أحد أقارب المرحوم علي بن سالم المطماطي والد الفقيد قد تسلم ثيابه ودراجته من صديقه في العمل السيد ( حبيب أ.ت.) الذي أعلمهم بأن أعوان البوليس السياسي هم من قاموا باعتقاله صبيحة يوم 8 أكتوبر 1991 ، وقد وُثقت أقواله وأقوال كثير ممن زامن هذه المأساة وعايشها . ورغم أن البوليس السياسي بمنطقة قابس قام باعتقالي ومصادرة آلتي تصوير رقمية سنة2007 بعد أن علم بتوثيقي لهذه المأساة ، إلا أنني عاودت التسجيل مع عدد هام ممن واكب هذه الجريمة وقد تأكد عندي بما لا يدع مجالا للشك وفاة أخي وصديقي كمال المطماطي تحت التعذيب بمقرات فرقة الإرشاد بقابس بل إن أسماء المتسببين في مقتله موثّقة . والغريب أن البوليس السياسي والسلطة التونسية نفيا اعتقاله وإلى حد هذا اليوم لم تكشف السلطة عن مآل جثّة كمال المطماطي ومكان دفنه ولا عن الحقائق الساطعات في مقتله . وعندما قدمت إلى تونس محامية إيطالية عضو بمنظمة العفو الدولية وجمعت الكثير من المعطيات حول هذا الموضوع وتعمّدت السلطة كعادتها التعتيم على هذا الملف وصادرت منها كل ما جمعته من تسجيلات ووثائق إدانة تخصّ ملف القضية . ومن عجائب الأمور في ملف كمال المطماطي أن السلطة التونسية مازالت إلى حد الآن تعطّل تصرف ورثته في أملاكه مما جعل ابنه “عثمان” في تسجيل معه مصوّر يستنكر قائلا : “بعدما قتلوا أبي ما بالهم يعطلون تصرفنا في أملاكه ” . وتقول زوجته : “لقد أُصبت بانهيار عصبي وأجريت عملية جراحية برأسي في مدينة صفاقس ولكني لم أكمل المعالجة لقلة ذات اليد … وتتساءل : “لماذا ينكرون مقتله وقد رأيت بأم عيني في اليوم الأول من اعتقاله اسمه في دفتر المعتقلين بمنطقة قابس؟؟؟ .. وأضافت:”وحين أشرت بإصبعي للبوليس عن مكان اسمه بالدفتر أغلقه بسرعة وطردني من المكتب” . ويقول المرحوم والده :” إن أعوان منطقة قابس في اليوم الأول طلبوا منى الإتيان بثياب ومأكل لكمال ، و في اليوم التالي طردوني وأنكروا وجود إبني لديهم “. أما والدته فتقول : ” لقد اتصلت بالسيد رشيد إدريس رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية سنة 1992 لأعلمه بمقتل ابني بمنطقة قابس ووعدني بالتحقيق في مقتله إلا أنه لم يفي بوعده ، وقد اتصلت بوزارة الداخلية العديد من المرات ولم أجد جوابا ، وراسلت الوكيل العام للجمهورية ولكن بدون جدوى ، وبعثت لرئاسة الجمهورية ولكن بدون رد… ” . وأنهت الأم كلامها وقد فاضت عيناها من الدمع حزنا على فلذة كبدها التى لا تعرف له مزارا ، ولم تجد من ينصفها من قتلته . وآثرنا إنهاء الحديث معها رفقا بها ودرءا لأحزانها . ترك كمال المطماطي ولد وبنت هما :عثمان البالغ من العمر 23 سنة ، وعائشة البالغة من العمر 19 سنة ، والده علي بن سالم المطماطي توفي يوم 05 أكتوبر 2008 ، والدته فاطمة المطماطي أطال الله في أنفاسها . تعازينا لعائلة الشهيد بفقدانها لإبنها كمال ووالده علي بن سالم المطماطي الذى توفي قبل أن يعرف مكان جثمان إبنه ، ونسأل الله أن يرزقهم جميل الصبر والسلوان . ونذكّر أن مجموعة من التونسيين لم تكشف السلطة عن مآلهم ولا عن مكان وجود جثثهم وهم السادة فتحي الوحيشي (من حيّ القصر بمعتمدية الحامة ولاية قابس) ، عباس الملوحي ( من تونس )، محمد العلاني (الحمامات ولاية نابل) ، وخالد الزغل (من صفاقس) . فهل يجوز أن تبقى عائلة كمال المطماطي بدون قبر ومزار لإبنها ؟ وإلى متى تبقى تونس مرهونة لتجاوزات زبانيتها وأخطاء أعوان البوليس السياسي في القتل المتعمد دون أن تظهر الحقيقة ولا حتى جثث المعتقلين ؟ وإلى متى يستمر تجاهل الجرائم والتكتم على مكان جثث أصحابها وإفلات الجلاّدين من العقاب ؟ (المصدر:السبيل أونلاين ، بتاريخ 25 ديسمبر 2008 )
أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 27 ذو الحجة 1429 الموافق ل 25 ديسمبر 2008
أخبار الحريات في تونس
1) اعتقال الطالب عادل بن فاطمة و إطلاق سراح بعض معتقلي الشابة: تم اليوم الخميس 25/12/2008 إطلاق سراح الشبان الثلاثة سليم القمري و صابر بن حسين و صبري الشمك الشابي الذي وقع اعتقالهم يوم 16/12/2008 بينما وقع الاحتفاظ بالشابين سامي مقطوف و أيمن زرود. كما وقع يوم الأربعاء 17/12/2008 اعتقال الشاب عادل بن فاطمة و اقتياده إلى جهة مجهولة و عائلته لا تعلم عنه شيئا منذ ذلك التاريخ. و الشاب عادل بن فاطمة أصيل منطقة الشابة بولاية المهدية يقطن بمدينة سوسة و هو طالب بالسنة الثانية بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة يقوم بتربص لدى شركة الكهرباء و الغاز و وقع اعتقاله بمكان إجراء التربص . و قد علمنا في ساعة متأخرة من مساء هذا اليوم 25/12/2008 أنه تم إطلاق سراح عادل بن فاطمة. 2) عائلة وليد البجاوي تبحث عن ابنها: وليد بن محمد بن الطيب البجاوي يقطن بحي الثورة حومة سبعة دورو نهج العروسي الحداد عدد 33 منزل بورقيبة ولاية بنزرت ، يبلغ من العمر 32 عاما ، سنة رابعة ثانوي ( نظام قديم ) ، يعمل هباط بالسوق المركزي بمنزل بورقيبة ، سافر سنة 2004 إلى العراق ، آخر مكالمة هاتفية أجراها مع عائلته من العراق سنة 2006 و هو متزوج من عراقية. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 27 ذو الحجة 1429 الموافق ل 25 ديسمبر 2008
بعث إلينا سجين الرأي السابق الشاب حسني بن محمد بن سعيدان الناصري بالرسالة التالية:
بسم الله الرحمان الرحيم العارض : حسني بن محمد بن سعيدان الناصري الموضوع: حول فقدان وثائق مهمة إني المواطن حسني بن محمد بن سعيدان الناصري صاحب بطاقة تعريف وطنية رقم 05660640 و على إثر عودتي من السجن حيث حوكمت بثلاث سنوات و ستة أشهر من أجل قضية انتماء لا أساس لها من الصحة لم أجد وثائقي الخاصة المتمثلة في بطاقة تعريف وطنية و رخصة سياقة و عند سؤال والدي عنها أعلمني أن الفرقة التي قامت بمداهمة المنزل حين كنت معتقلا هي التي أخذتهم و أخذت معها بطاقة رمادية لسيارة خاصة بأخي عدنان الناصري و أنه قد قام بمحاولات كثيرة متكررة لاسترجاعها من السلطات المعنية إلا أنه ووجه بالمماطلة و النفي في بعض الأحيان لوجود المذكورة عندهم ، و لا أعرف لماذا قاموا باحتجاز بطاقتي التعريف الوطنية و رخصة السياقة بدون موجب يذكر و كذلك البطاقة الرمادية لسيارة أخي. و السلام عليكم عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 27 ذو الحجة 1429 الموافق ل 25 ديسمبر 2008
بعث إلينا السيد صالح بن محسن اليعقوبي بالرسالة التالية:
تونس في 12/2008
الموضوع رفع شكوى العارض :صالح بن محسن اليعقوبي إني الممضي أسفله المواطن التونسي صالح اليعقوبي صاحب بطاقة التعريف الوطنية رقم 08952583 أحيطكم علما بأنني أتعرض إلى الهرسلة البوليسية منذ أكثر من سنة و في المدة الأخيرة ارتفعت وتيرة هذه المضايقات ففي يوم الجمعة 12/12/2008 قام اعوان الفرقة المختصة بمنزل بورقيبة ( المدعو بليغ الفرشيشي و المدعو فاروق ) باقتيادي من منزلي إلى مركز الفرقة المختصة بمنزل بورقيبة و اعتدوا علي بالكلام البذيء و السب للوالدين و ضربني بليغ الفرشيشي على صدري و على رأسي بيده و لم يبديا إي اهتمام إلى حالتي المرضية التي كنت فيها ذلك اليوم ، و سالوني عن طريقة صلاتي و من علمني الصلاة و كيف أضع يدي في الصلاة و سألوني عن زفاف صديقي كيف حضرته و من حضره و ماذا تحدثتم في الزفاف و تواصل ذلك من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الظهر. و بعد عدة أيام خاصة يوم الخميس 17/12/2008 جائني لمكان عملي بمنزل بورقيبة ( معمل ALTEC ) على الساعة العاشرة و النصف كل من بليغ الفرشيشي و المدعو فاروق مع العلم أني أعيل عائلتي و المتكونة من ستة أفراد و تم اقتيادي إلى مركز بوقطفة في بنزرت دون أي وثيقة رسمية و منذ وصولي وقع أحد الأفراد بالاعتداء علي بالضرب و اللكم و بالرجل و الشتم و سب الجلالة و ضربني بالبروتكان على ظهري و أنا واقع على الأرض ( على عمودي الفقري ). و سألني منذ متى بدأت الصلاة و سألوني كيف تعرف نبيل العبيدي و هو سجين سابق و يعمل معي و عرضوا علي عدة صور لمعرفتهم و طلبوا مني الادلاء بشهادتي على نبيل العبيدي و خالد بادي و بلال البلدي علي أنهم يحرضونني على الجهاد و هو ما نفيته فقاموا بضربي كي يرغموني على الكذب عليهم مدعيا انهم يحرضونني على الجهاد و هم يضربونني و يدي مقيدة و هددوني بتبطيلي من العمل إذا لم استجب لهم. تواصل كل ذلك إلى الساعة السابعة و النصف مساء حيث تم إطلاق سراحي و أنا في حالة متردية و نفسية صعبة. لذا أدعو كل مدافع عن حقوق الإنسان الوقوف على جانبي في هذه المظلمة. و السلام عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
مخاوف من المساس بحرية سليم بوخذير وسلامته الشخصية
تونس في 25 ديسمبر 2008
يعبّر المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع عن انشغاله لإمعان السلطات في مضايقة الصحفي سليم بوخذير وتهديد سلامته الشخصية. فقد أبلغ بوخذير منذ أيام بتهديد صريح من السلطات بأن يعاد اعتقاله وبأنّه يخضع لمراقبة دقيقة لتحركاته، وفي نفس الوقت حمل له “وسيط” صحفي رغبة في التفاوض معه بشأن مكاسب مادية مقابل التراجع عن خطه في الكتابة. وحذّرته السلطات بأنّه ستوجّه له تهمة تلقي مساعدات مالية من منظمات أجنبية وذلك عشية تلقيه مساعدة من صندوق غوث الصحافيين المضطهدين بمنظمة صحفية دولية. وصرّح سليم بوخذير للمرصد بأنّ الشخص الذي أبلغه رسالة السلطات قد اتصل به يوما بعد تلقيه اتصالا هاتفيا من المنظمة المانحة المذكورة وذكر له بدقة قيمة المساعدة التي كان من المنتظر وصولها بالبريد، وهو ما يؤكد حصول التنصّت على اتصالاته الهاتفية من قبل الأجهزة التونسية. وتتزامن هذه الحادثة أيضا مع تعاقد بوخذير مع منظمة مراسلون بلا حدود مندوبا لها في تونس لإعداد تقارير عن أوضاع حرية الإعلام في البلاد. وكان سليم بوخذير قد غادر السجن في جويلية الماضي بعد ثمانية أشهر من السجن بسبب قضية كيدية وقد تعرض يوم 20 سبتمبر 2008 إلى الاختطاف من قبل عناصر أمنية في مدينة صفاقس هددته بتدبير اعتداء عليه. كما يتواصل حرمانه من حقه في جواز السفر. والمرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع: -يحمّل السلطات التونسية مسؤولية كل ما قد يصيب سليم بوخذير من اعتداء على سلامته الجسدية أو بافتعال قضية كيدية ضدّه. – يستهجن تكرار الأساليب المفضوحة لأجهزة النظام التونسي لترهيب الصحفيين وشراء ذممهم, -يندّد بتورط النظام التونسي في جرائم التنصت على الصحافيين المستقلين والنشطاء والاعتداء على حياتهم الشخصية. عن المرصد نائبة الرئيس، نزيهة رجيبة
استقالة
إنني الممضية أسفله خولة الفرشيشي طالبة مرحلة ثالثة علوم تراث تقليدي بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 9 أفريل وناشطة سياسية في صفوف الحزب الديمقراطي التقدمي منذ سبتمبر 2005 يهمني التوجه إلى الرأي العام بيان استقالتي من الحزب المذكور لجملة من الأسباب سأتطرق لها لاحقا في مقال مخصص حول تجربتي في الحزب الديمقراطي التقدمي – اما السبب الاخير الذي افاض الكأس فهي اللامبالاة التي أبداها الحزب تجاه المظلمة التي تعرضت لها من طرف السيد عمر المستيري المدير المسؤول لمجلة “كلمة” الالكترونية أين كنت أشتغل صحفية لفائدة الصحيفة و الإذاعة المذكورة حيث لم يكلف الحزب و لا هياكله عناء الاتصال و التفاعل و التعاطف مع قضيتي باستثناء تدخل هاتفي يتيم من الأستاذ منجي اللوز للاستفسار حول ملابسات المشكل و تعاطفه معي كما لا يفوتني أن أجزل الشكر للصديق المناضل مالك الصغيري منسق مكتب الشباب بجامعة أريانة على مساندته الشخصية و وقوفه إلى جانبي في الوقت الذي كال فيه بعض عناصر الشباب الاتهامات المجانية بحقي. لكل ذلك أعلن استقالتي من الحزب الديمقراطي التقدمي مع فائق الاحترام و الحب و التقدير لمناضلات و مناضلين خبرت صدقهم و وطنيتهم و احترامهم لمعارك خضتها جنبا لجنب معهم منذ إضراب الجوع 18 أكتوبر. خولة الفرشيشي
أخبار الجامعة
الثلاثاء 23 ديسمبر 2008 : العدد السابع – السنة الثالثة – انتخابات المجالس العلمية : الإنتخابات المهزلة … الإنتخابات الفضيحة …. في كليات شبه مقفرة و أجواء مشحونة جرت إنتخابات المجالس العلمية في مختلف المؤسسات الجامعية يوم الخميس 18 ديسمبر 2008 و يمكن وصفها و حسب المعطيات المتوفرة بأسوأ انتخابات على الإطلاق في تاريخ الجامعة التونسية حيث تميزت – كالعادة – بممارسة الإدارة و البوليس للظغوطات و التهديدات على المترشحين المستقلين و المنتمين لتيارات سياسية منافسة لحزب الدستور الذي لم تتردد عناصره الطالبية في الإستنجاد بالمليشيات للإعتداء على الطلبة وهو ما حصل و في أبشع صوره بكلية العلوم بتونس كما لم يسبق أن شهدت الجامعة التونسية نسبة مشاركة متدنية كتلك التي تم تسجيلها يوم الخميس الأسود حيث لم تتجاوز الــ 5 في المائة وهو ما كان منتظرا بسبب تعنّت الوزارة على إجرائها قبل يومين فقط من عطلة الشتاء و الحال أن الأغلبية الساحقة من الطلبة لا تبقى إلى تلك الفترة في المؤسسات الجامعية كما قلّصت الوزارة الفترة الزمنية للإقتراع إلى أربع ساعات فقط ( من الساعة التاسعة إلى الساعة الواحدة ظهرا ) وهو سيناريو وضعته الوزارة لتهيئة الأجواء المناسبة للطلبة الدساترة حتى يصولوا و يجولوا في مختلف المؤسسات الجامعية لتحقيق انتصار وهمي لا يعبر أدنى تعبير عن واقع الخارطة السياسية داخل الجامعة التونسية …. و ربما الذي يجهله الرأي العام أن وجود الطلبة الدساترة هامشي داخل الفضاء الجامعي وهم غائبون تماما عن أغلب المؤسسات الكبيرة و لا يطلّون برؤوسهم إلا خلال إنتخابات المجالس العلمية ثم يغيبون عن الأنظار و رغم الدعم المادي و اللوجستي الذي يحصلون عليه و الإغراءات المادية التي يقدمونها لبعض الطلبة فإنهم لم يستطيعوا أن يفرضوا وجودهم في الوسط الطلابي …. أرقام و إحصائيات حول الإنتخابات : – كلية العلوم بتونس : العميد يلغي الإنتخابات بعد قيام مليشيات الدساترة بتهشيم أحد صناديق الإقتراع و حصول تبادل للعنف بين الطلبة الدساترة و أنصار القائمة المستقلة مع العلم أن عملية الفرز التي تمت أمام الطلبة أكدت فوز المستقلين بالمقاعد الثلاث ( المرحلة الأولى – المرحلة الثانية : 68 مقابل 33 – المرحلة الثالثة : 18 مقابل 12 ) – كلية العلوم بصفاقس : فوز الدساترة بمقعد المرحلة الأولى في حين كان مقعد المرحلة الثانية من نصيب قائمة المستقلين – كلية العلوم ببنزرت : قام الطلبة النقابيون الراديكاليون بمنع الطلبة من التصويت و هشموا الصناديق فتم إلغاء الإنتخابات – المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس : حصول قائمة المستقلين على المقعد الوحيد ( المرحلة الثانية ) – كلية الآداب بصفاقس : فوز قائمة ” الوطنيون بالجامعة وطج ” بمقعد المرحلة الثانية – كلية العلوم الإقتصادية و التصرف بصفاقس : أنصار الإتحاد العام لطلبة تونس يقومون بتهشيم صناديق الإقتراع و تم على إثر ذلك إلغاء الإنتخابات – المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بمونفلوري : غافل الطلبة الدساترة أعضاء القائمة المستقلة الذين ذهبوا إلى مقر الإدارة لتقديم إحتراز و قاموا بملء الصناديق بأوراقهم الإنتخابية و بشكل كثيف لدرجة أن عددها عند القيام بعملية الفرز تجاوز عدد الطلبة المرسمين بالمعهد ؟؟؟ – المدرسة الوطنية لعلوم الإعلامية بمنوبة : نفس السيناريو الذي حصل في المعهد التحضيري بمونفلوري حيث تجاوز عدد الأوراق التي تم فرزها عدد الطلبة المرسمين – كلية الحقوق بالمركب الجامعي بتونس : حصول قائمة الطلبة الدساترة – و دون أن يكون لهم منافس – على مقعد المرحلة الأولى بعدد أصوات يبلغ ( انتبهوا جيدا ) 4 أصوات في كلية يتجاوزفيها عدد المرسمين بالمرحلة الأولى الأربعة آلاف ….. محاكمات : قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بقفصة ( القضية عدد 3357 ) يوم الخميس 11 ديسمبر 2008 على الحفناوي بن عثمان – أحد مناضلي الإتحاد العام لطلبة تونس- بالسجن مدة 4 سنوات و شهرا و تم إيداعه بالسجن المدني بسيدي بوزيد و قد توفي والده المقعد – رحمه الله – يوم 10 ديسمبر و لم يتم تمكين ابنه من حضور جنازته و قد تحصل الحفناوي على الأستاذية في الآداب و اللغة العربية دورة جوان 2005 من كلية الآداب و العلوم الإنسانية بالقيروان و كان الناطق الرسمي باسم الطلبة القوميين بها من سنة 2001 إلى سنة 2005 و قد نجح في الإمتحان الكتابي لمناظرة الكاباس دورة فيفري 2006 و تقول مصادرالإتحاد بأنه تم إسقاطه في الشفاهي في جويلية 2006 و قد تم إيقافه على خلفية أحداث الحوض المنجمي …. الرديّف – أمّ العرائس – جبنيانة : بعد صدور الأحكام القاسية في قضية الحوض المنجمي قامت مجموعات كبيرة من تلاميذ المعاهد الثانوية بالرديف ( معهد 2 مارس 1934 و معهد 18 جانفي 1952 ) و أم العرائس و جبنيانة بالتظاهر للإحتجاج و التنديد بتلك الأحكام الجائرة و رفعوا العديد من الشعارات المطالبة بالحرية و الحقوق الإجتماعية و قد تصدت لهم قوات البوليس بكل شراسة …. كندا : 15 منحة لطلبة الدكتوراه … لمواصلة الدراسة بجامعة مونريال بكندا خلال السنة الجامعية القادمة 2009 – 2010 يمكن لطلبة المرحلة الثالثة في اختصاصات الإعلامية ، الإنقليزية ، الفيزياء ، الرياضيات و تهيئة المجال ( خاص بطلبة الهندسة المعمارية دون سواهم ) التقدم بمطالب ترشح عبر الموقع الإلكتروني الموحد للإدارة العامة للشؤون الطالبية على أن يقدم الملف كاملا بعد ذلك إلى مقر وزارة التعليم العالي و البحث العلمي والتكنولوجيا أوعن طريق البريد في أجل لا يتجاوز يوم 31 جانفي 2009 كما يتعين على المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المبدئية للحصول على هذه المنح أن يبادروا بتقديم مطالب الترشح المبدئي إلى جامعة مونريال و الإتصال بالبعثة الجامعية التونسية بمونريال و يشمل الترشح الطلبة المسجلين بــ : – السنة الثانية ماجستير خلال السنة الجامعية 2008 – 2009 و المتحصلين على معدل لا يقل عن 12 من 20 بالسنة أولى ماجستير – المتحصلين على شهادة الماجستير خلال السنة الجامعية 2007 – 2008 و المتحصلين على معدل لا يقل عن 12 من 20 بالسنة الأولى ماجستير المبيتات الجامعية : ارتفاع عدد الأسرّة إلى 84 ألف …. تشير إحصائيات وزارة التعليم العالي و البحث العلمي إلى ارتفاع عدد الأسرّة المخصصة للطلبة في المبيتات الجامعية خلال السنة الجامعية الحالية 2008 – 2009 إلى 84 ألف منها 72 ألف سرير في المبيتات العمومية و 12 ألفا في المبيتات الخاصة … و رغم ذلك فإن هذا العدد لا يمثل إلا نسبة 22 في المائة من مجموع الطلبة وهو ما جعل مشكلة السكن تتفاقم بشكل كبير في بداية السنة الجامعية و تتسبب في متاعب كبيرة للطلبة … قائمة سوداء مفتوحة في أعداء الحجاب : 1 – فتحي الحنفي : مدير المعهد الثانوي علي البلهوان بنابل 2 – محمد الصغير الزعفوري : مدير المعهد الأعلى للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد 3 – صالح الجملي : مدير المعهد الثانوي محمود المسعدي بنابل 4 – مراد موســى : مدير معهد ” العقبة ” الثانوي بمنوبة 5 – سيدة التليلـي : مديرة المبيت الرياضي بالحي الأولمبي بالمنزه 6 – عادل موسى : مدير المعهد الثانوي بالحرايرية – تونس – 7 – محمد جلال سعد : مدير معهد الفتيات الطاهر صفر بسوسة 8 – عزالدين بن بريك : مدير المعهد الأعلى للدراسات التكنولوجية ببنزرت 9 – منوبية المسكي : مديرة المعهد العالي للغات التطبيقية والإعلامية بنابل 10 – قمر بوسنة : مديرة المدرسة الإعدادية ببطحاء الشهداء – نابل – 11 – الهادي حمدون : مدير المعهد الثانوي بقربة 12 – عبد الله البلطي : القيم العام بالمعهد الثانوي ببوسالم – ولاية جندوبة – 13 – علي المانع : مدير المدرسة الإعدادية بزاوية المقايز – 45 كلم شمال شرق مدينة سليمان – 14 – عبد الرؤوف بن كريم : مدير المدرسة الإعدادية العهد الجديد بدار شعبان الفهري – نابل – – عمّار بن سعيد : قيم عام المعهد الثانوي 7 نوفمبر بمعتمدية كسرى – سليانة – 15 16 – عبد الستار بن ضياء : كاتب عام كلية الطب بالمنستير و في الختام : يا راجما سوأة التاريخ يا رجلا عيناه قافية للعز تختصر يمناك مرفوعة في وجه أبرهـة ضربا على الهام مات الخوف والخور يا أيها الصحفي المرتقي جبـلا من الفخار فداك السمع والبصر آهٍ فلو كان فينا ألف منتظـــر لما تعذب من في القدس ينتظر يا بوش إن عدت للأعوان قل لهمُ إن الغطارفة الأحرار ما انحدروا إرادة العَرَب الأقحاح ما كُسرت والمسلمون على إيمانهم فطروا يهدون أطغى طغاة الأرض أحذية على الجبين فيرضى اللهُ والبشرُ مازال فينا المثنى فانتبه زمنــا إن الكرام وإن قلوا بنا كثر (المصدر: موقع طلبة تونس بتاريخ 23 ديسمبر 2008)
اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي 25-12-2008 إعــــــــــــــــــــــــــلام
تحديد تاريخ الاستئناف : حددت جلسة مايسمى بقضية “الوفاق” ليوم 13 جانفي 2008 . للتذكير فان هذه القضية التي حوكم فيها ابتدائيا نقابيون ونشطاء مجتمع مدني بأحكام قاسية عرفت كثيرا من الملابسات ، منها الحضور الأمني المكثف حتى داخل الجلسة وعدم سماع المتهمين ورفض الاستجابة لمطلب الدفاع باستدعاء الشهود والتحقيق في ممارسة التعذيب على المتهمين وعرض المحجوز وجلب دفاتر البحث لدى الشرطة…. اللجنة الوطنية تأمل أن يوفر الاستئناف ظروفا أفضل لمحاكمة عادلة، بخلق مناخ غير متوتر والاستجابة لمطالب الدفاع وتمكين المتهمين من الدفاع عن أنفسهم . وكذلك أن تتوفر الإرادة السياسية لإنهاء معاناة المعتقلين –وعائلاتهم- بإطلاق سراحهم وإرجاعهم إلى سالف عملهم وبفض كل قضايا الحوض ألمنجمي الاجتماعية بالحوار. تمكين زوجة البشير ألعبيدي من زيارة زوجها: تمكنت اليوم السيدة ليلى خالد، زوجة السيد بشير ألعبيدي من زيارة زوجها المقيم بمستشفى القصرين منذ السبت الماضي اثر التهاب حاد بالقصبة الهوائية . السيدة ليلى خالد التي عبرت عن ارتياحها لتمكنها من زيارة زوجها المريض مرتين خلال هذا الأسبوع أكدت أن حالة زوجها الصحية لازالت تبعث عن القلق وتتمنى أن يلتحق بأحد المراكز المختصة لمداواته. اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي تجدد مطالبتها الملحة للمصالح السجنية بتوفير العناية الطبية اللازمة للسيد البشير ألعبيدي حتى يسترجع قدراته الصحية التي فقد الكثير منها أثناء تواجده بالسجن. عن اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي مسعود الرمضاني
جدل في تونس يُرافق مؤتمر جمعيّة القضاة
عبّو لإيلاف: السلطة لازالت تحاول السيطرة على جهاز القضاء
إسماعيل دبارة من تونس: تشهد تونس جدلا كبيرا هذه الأيام على خلفيّة انعقاد مؤتمر جمعية القضاة التونسيين يومي 21/22 ديسمبر / كانون الأوّل الجاري بأحد نزل الضاحية الشمالية للعاصمة. واعتبر عدد كبير من المتابعين للمؤتمر أنّ حضور 1300 قاض تونسي لأشغال هذا المؤتمر مع ما يعرف عن القضاة التونسيين من عزوف عن العمل الجمعياتي يحمل بين ثناياه أكثر من علامة استفهام. وذهب عدد كبير من النشطاء التونسيين و الحقوقيين إلى اعتبار المؤتمر الأخير محاولة واضحة المعالم من السلطة للاستعمال الجهاز القضائي لمقارعة الخصوم السياسيين و الاعتداء على هيبة الهيكل القضائي الذي يقتضي حدّا أدنى من الاستقلالية للاضطلاع بمهامه. و تشهد جمعية القضاة في تونس انقساما بين ما بات يعرف بالهيئة الشرعية و هم من “الرافضين لمناورات السلطة للالتفاف على استقلالية القضاء ” ومعظمهم يعاني الحصار و النقل التعسفية في مناطق داخلية مختلفة من البلاد و المنع من حضور الندوات الدولية التي ينظمها السلك القضائي في دول أجنبية، و بين قيادة ثانية للجمعية تعتبر نفسها أيضا شرعية و يراها متابعون مقربة للسلطة التنفيذية و تشكو من فقدان الاستقلالية. تفيد أنباء رشحت من كواليس المؤتمر الذي لم يحضره ممثلو المنظمات الحقوقية و الهيئات المدنية أنّ أعضاء “الهيئة الشرعية” لجمعية القضاة التونسيين تعرضوا صباح يوم الأحد 21 ديسمبر إلى”حصار ضُرب حول منازلهم من طرف مجموعات من الشرطة السياسية معززين بالسيارات و الدراجات النارية، بهدف منعهم من الالتحاق بنزل “كرطاقو” بضاحية “قمرت” مكان انعقاد المؤتمر الثاني عشر لجمعية القضاة لإبلاغ صوتهم والاعتراض على هذا المؤتمر”. و يعتبر عدد من القضاة وعلى رأسهم كل من رئيس “الهيئة الشرعية” لجمعية القضاة التونسيين أحمد الرحموني وكاتبتها العامة كلثوم كنو وعضوي مكتبها التنفيذي روضة القرافي ووسيلة الكعبي إضافة إلى عضوي الهيئة الإدارية ليلى بحرية وحمادي الرحماني المؤتمر غير شرعي و رغبوا في “إعلام من حضر من زملائهم و من الملاحظين الأجانب عن الإتحاد العالمي للقضاة بحالة الحصار المفروضة على منازلهم وعلى تنقلاتهم.” و ذكر شهود عيان لإيلاف إنه “تمّت محاصرة جميع المنافذ المؤدية لمكان انعقاد المؤتمر وعدم السماح بالدخول لأحد إلا بعد التثبت من هويات المدعوين”. و علمت “إيلاف” أنّ أعضاء “المكتب الشرعي” عقدوا جلسة خاصة مع وفد الاتحاد العالمي للقضاة بطلب من الاتحاد نفسه ، يوم السبت الماضي بنزل “منتجع البرتقال” بضاحية الحمامات السياحية على مدى ثلاثة ساعات. و رشح من الاجتماع أنه ” تم عرض الوضع الذي تعيشه الجمعية بكل ملابساته و قد حُرّر في ذلك محضر جلسة مفصلة حول الاجتماع و أكد رئيس الاتحاد العالمي للقضاة أن وقائع هذا اللقاء سوف تعرض لاحقا على رئاسة الاتحاد الذي سيعقد اجتماعا خاصا للنظر في المطاعن وفي الوثائق القانونية التي تسلمها، كما أكد انه سيتعهّد شخصيا هذا ملف طالبا اعلامه بكل التطورات”. و حضر المؤتمر قرابة 1300 قاض تونسي في خطوة اعتبرها الكثيرون غريبة عن العمل الجمعياتي لدى القضاة وهو ما يخفي تعبئة استثنائية قامت بها السلطة التنفيذية لضمان إحكام القبضة على المؤتمر الثاني عشر للجمعية. و في تصريحات خصّ بها “إيلاف” قال المحامي و الناشط الحقوقي المعروف محمدّ عبوّ :”لقد انعقد المؤتمر في ظروف غريبة جدّا تتنافى و هيبة القضاة و استقلاليتهم ، إذ تمّ استدعاء كلّ القضاة من طرف وكلاء الجمهوريةث . و كشف عبو عن تحذيرات أطلقها بعض المسؤولين تجاه قضاة تهدّدهم من مغبة عدم حضور المؤتمر ، و بالتالي فإنّ حضور هذا العدد الكبير و غير المسبوق ينبني على إرغام و تحذير لا يتماشى و مطالب الحفاظ على استقلالية القضاء التونسي عن كلّ الأطراف”. و اعتبر عبّو محاصرة قضاة الجمعية الشرعية و منعهم من الخروج “إهانة للقضاة و دليلا واضحا على أنّ السلطة لازالت تتعامل مع القضاة على أساس أنهم موظفون”. و اتهم السلطة بمحاولتها حماية أصحاب النفوذ و بالتالي فإنها في حاجة إلى جهاز قضائيّ غير مستقلّ “. الصحف الحكومية وشبه الرسمية في تونس اعتبرت من جهتها هذا المؤتمر بمثابة “نقلة نوعية” في تاريخ الجمعية بالنظر إلى عدد المشاركين فيه، وإلى نوعية الضيوف الأجانب الذين حضروه. فيما انتقدت العديد من الجهات المهتمة بالشأن القضائي هذا المؤتمر، وعدّدت ثغراته واعتبرته “مواصلة في ذات نهج التسلّط على الجمعيات والهيئات المستقلة”. وأشار وزير العدل وحقوق الإنسان التونسي البشير التكاري في كلمة له إلى أن وضع المؤتمر تحت إشراف رئيس الجمهورية يعكس اهتمامه الدائم بشؤونهم وإيمانه بالمكانة المتميزة للقضاء في دولة القانون والمؤسسات ودوره الهام في إقامة العدل وحماية مصالح المتقاضين وضمان حرّياتهم وإيصال الحقوق إلى أصحابها. و شدّد التكاري على أن القضاء “شهد منذ تحوّل 7 نوفمبر نقلة نوعيّة بحكم الاختصاصات العديدة التي أسندت إليه وخاصة في مجال حقوق الأفراد وحرمتهم وحرياتهم وهو ما أكده الإصلاح الدستوري الأخير الذي أقر الرقابة القضائية على الاحتفاظ على الإيقاف التحفظي.كما أشار إلى تطور آليات العمل القضائي من خلال مراجعة الخارطة القضائية للبلاد التي شهدت مؤخرا إحداث ثلاث محاكم ابتدائية ثانية في محافظات تونس وصفاقس وسوسة، مؤكدا على “حرص الحكومة على مواصلة تحديث أساليب العمل وتدعيم المحاكم بما تحتاجه من قضاة وإداريين وتجهيزات” معلنا عن “إقرار خطة استثنائية لانتداب 635 عون محكمة وتواصل برنامج تمكين المحاكم من مقرات لائقة تعكس المكانة المتميزة للقضاء في النظام الجمهوري”. ولوحظ خلال المؤتمر الأخير لجمعية القضاة التونسيين الغياب الكلي لمختلف مكوّنات المجتمع المدني مقابل حضور أجنبي مهمّ.و تمّت محاصرة رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مختار الطريفي و منعه من حضور أشغال المؤتمر. وقال مختار الطريفي في بيان له مررّت لإيلاف نسخة منه ” حوصرت منازل عدد من النشطاء منهم المختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والعياشي الهمامي المحامي والناشط الحقوقي، والمختار اليحياوي القاضي المعزول تعسفيّا من عمله”. و دان الطريفي باسم رابطة حقوق الإنسان التونسية “محاصرة القضاة ومنعهم من التحرك والاعتداء على حقهم وحق بقية النشطاء في التنقّل بحرية ” مطالبا بـ” برفع التضييقات على هؤلاء القضاة وتمكينهم من كل حقوقهم والكف عن ملاحقتهم “. هذا وأفرزت نتائج الانتخابات التي شارك فيها 1142 قاض إعادة تزكية أغلب أعضاء المكتب القديم باستثناء القاضيين حاتم الدشراوي الذي كان يشغل خطة أمين مال مساعد و القاضية إيناس معطّر. و تمّ الإبقاء حسب عدد من المتابعين على “العناصر الفاعلة في المكتب المتخلي وهي التي لعبت دورا حاسما في استبعاد الشقّ الآخر أي “الهيئة الشرعية” في 3 جويلية / يوليو 2005. و تواترت ردود الفعل المندّدة بالأجواء التي دار فيها مؤتمر جمعية القضاة ، و عبّرت سهام بن سدرين الناطقة الرسمية باسم المجلس الوطني للحريات عن “تضامن المجلس المطلق مع القضاة أعضاء المكتب الشرعي وكل القضاة رافعي لواء الاستقلالية فيما استهدفوا إليه من إقصاء وتعدّ على حقوقهم الأساسية في حضور أعمال مؤتمر الجمعية التي ينتمون إليها”. و هاجمت بن سدرين ما أسمته “المؤتمر المزعوم وما يتمخض عنه من قرارات وهياكل” و اعتبرتها “فاقدة للشرعية و لا يمكن الاعتداد بها” إذ أنّ المؤتمر لا يمثل إلاّ “حلقة جديدة من الانقلاب الذي تقف وراءه وزارة العدل لتعزيز دور ما يطلق عليهم قضاة الإدارة “الموالين”. و نبهت بن سدرين من خطورة أوضاع الحقوق والحريات بتونس” بعد شلّ القضاء الذي من المفروض أن يلعب دورا في إعادة الأمور إلى نصابها ويشكّل ضامنا للحريات”. من جهته بادر المحامي محمد عبوّ إلى الدعوة إلى إصدار عريضة ” حول وضعية القضاء في تونس” بالتشاور مع عدد من النشطاء الحقوقيين و السياسيين والمحاميين. وقال عبّو لإيلاف:”قمنا بمعية وجوه من المجتمع المدني بإصدار عريضة و إمضائها، فيها إدانة صريحة لهذا الوضع و مطالبة للقضاة باحترام اليمين ومهنتهم ، كما تحوي تحذيرا للقضاة الذين ينساقون لتعليمات السلطة بأنهم قد يتحمّلون المسؤولية حالما يسمح الوضع السياسي في البلاد بذلك”. و فيما يلي النصّ الكامل للعريضة التي وافانا المحامي محمد عبّو بنسخة منها : عريضة حول وضعية القضاء في تونس بالنظر للوضعية السيئة التي يعرفها سلك القضاء التونسي و لتواصل استعماله لضرب خصوم السلطة وترجيح الكفة لفائدة أصحاب النفوذ. وبالنظر لعدم قيام معظم القضاة بالنضالات الكافية للدفاع عن استقلاليتهم و عن سلطتهم. وبالنظر لإمعان السلطة في معاقبة القضاة الذين ساندوا مواقف المكتب التنفيذي الشرعي واستمرار نفيهم في بلادهم لجعلهم عبرة لبقية زملائهم, فإن الموقعين على هذه العريضة من محامين ومجتمع مدني ومعارضة ومواطنين منخرطين أو غير منخرطين في النشاط السياسي أو الحقوقي مقيمين في الداخل وفي الخارج يعلنون ما يلي : 1- يدينون بشدّة خضوع القضاء للتعليمات وإضاعة حقوق المواطنين والتنكيل بهم بإلقائهم في السجون دون موجب قانوني والسكوت عن ظاهرة التعذيب. 2-يحملون كلّ من تورطّ من القضاة في مثل هذه الأعمال المسؤولية عن أفعالهم ويلتزمون بالمحافظة على طلب معاقبتهم حالما يتيح الوضع السياسي ذلك. 3-ينحنون احتراما للقضاة الذين عوقبوا جراء مواقفهم ولكلّ القضاة الذين يمارسون صلاحياتهم بنزاهة واستقلالية محكّمين القانون والضمير. 4-يدعون كافة السادة القضاة لمراعاة اليمين التي أدّوها و القيام بواجبهم طبقا للدستور والقانون بقطع النظر عن الضغوطات. (المصدر: موقع إيلاف (بريطانيا) بتاريخ 25 ديسمبر 2008)
تقرير 2008: الانتخابات تخرج المشهد السياسي التونسي من الركود
تونس, تونس, 25 كانون الأول-ديسمبر (يو بي أي) — لم تمر الأشهر القليلة الماضية في تونس كسابقاتها، بل شهدت تطورات عديدة، وفتحت ملفات كبيرة أثارت جدلا كان له الدور الكبير في تحريك المشهد السياسي وإخراجه من حالة الركود السابقة. وساهم ملفان أساسيان في هذا الحراك الملحوظ، أولهما مرتبط بالانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر تنظيمها في خريف العام 2009،بينما يتعلق الثاني بقضية المعتقلين الإسلاميين بأبعادها السياسية والأمنية والحقوقية. ويرى مراقبون للشأن التونسي أن الجدل المرافق لهذا الحراك، مرشح لأن يتفاعل أكثر فأكثر خلال العام 2009 على ضوء تباين آراء ومواقف الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع، واختلاف تقييماتها ونظرتها لأبعاد الملفين المذكورين، وانعكاساتها على الحياة السياسية التونسية. وبدأ الجدل حول ملف المعتقلين الإسلاميين من حركةالنهضة التونسية المحظورة خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي،عندما أفرجت السلطات التونسية بموجب عفو رئاسي عن 21 معتقلا إسلاميا ينتمون جميعهم للحركة المذكورة التي حاولت في العام 1991 قلب نظام الحكم. واعتبرت منظمات حقوقية تونسية في حينه أنه بهذا الإفراج الذي شمل الصادق شورو الرئيس الأسبق لحركةالنهضة يتم إقفال ملف معتقلي هذه الحركة نهائيا، حيث لم يبق أي من عناصرها في السجن. ودفعت هذه الخطوة باتجاه بروز حالة من الارتياح لدى مختلف القوى، ولكنها لم تخل أيضا من التباين في تفسير دلالاتها، حيث تباينت الآراء باختلاف مواقف ومواقع أصحابها. وفي حين وصفت غالبية الأحزاب السياسية تلك الخطوة بأنها إنسانية بحت، ولا تنطوي على أي أبعاد سياسية، سعت بعض القوى الأخرى إلى محاولة تغليفها بغطاء سياسي وربطها بالاستحقاقات الانتخابية المرتقبة. غير أن هذا الربط سرعان ما تهاوى على وقع الإعلان عن اعتقال شورو بعد نحو شهر من الإفراج عنه، ثم صدور حكم بحقه خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري،يقضي بسجنه لمدة عام بتهمة الاحتفاظ بجمعية غير مرخص لها،وذلك في إشارة إلى حركةالنهضة. وبدا واضحا من خلال إعادة شورو إلى السجن،أن السلطات التونسية ليست في وارد التساهل مع أي نشاط سياسي ذي أبعاد دينية،ما يعني أن الإفراج عن معتقلي حركة النهضة،هو خطوة إنسانية غير مرتبطة بأي ملف سياسي. ورغم هذه الإشارات السياسية الواضحة، واصلت بعض الجمعيات والمنظمات الحقوقية التلميح بوجود رابط ما بين الملفين أساسه تنقية الأجواء، والمزيد من تعزيز مبادئ الديمقراطية والتعددية السياسية. وترافق هذا التلميح مع تزايد الانتقادات للسلطات التونسية في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة،شاركت فيها أحزاب سياسية معترف بها،فيما تؤكد غالبية الأحزاب الأخرى أن المسار الديمقراطي والتعددي حقق مكاسب هامة وقابلة للمزيد من التطوير. بل أن هذه الأحزاب تذهب إلى حد القول بأن تلك الانتقادات مردهاقراءات عدمية،على اعتبار أن إنكار ما تحقق في تونس في مجال بناء الديمقراطية والتعددية،وترسيخ حقوق الإنسان والحريات لا تقل سلبية وخطورة عن القراءات والممارسات التي ترفض الإقرار بحق المعارضة ودورها. ويشاطر هذا الرأي حزب الوحدة الشعبية الذي وأن يقر بتطور الحياة السياسية والحريات في البلاد، فإنه يطالب مع ذلك بضرورة التأكيد على الشفافية وعلى احترام القانون، وحياد الإدارة وحرية الإعلام واستقلال القضاء. ويرى أن هذه المسائل تعتبر في المطلق الأسس الأولى للبناء الديمقراطي الصلب الذي من شأنه تجاوز عقبات عقلية الاستبداد بالسلطة وهيمنة الفكر الواحد للحزب الواحد ومحاربة الممارسات غير الديمقراطية. وتتفق بقية الأحزاب الأخرى مثل الإتحاد الديمقراطي الوحدوي وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين،والحزب الاجتماعي التحرري،وحزب الخضر للتقدم، مع هذا الرأي،وتدعو إلى تسريع نسق الإصلاحات،ورفع سقف المطالب الديمقراطية لبلوغ المستويات الأنضج والأرسخ ديمقراطيا. وتنشط في تونس حاليا تسعة أحزاب سياسية تتبنى مرجعيات فكرية وأيديولوجية متباينة، منها ثمانية أحزاب معارضة،خمسة منها ممثلة في البرلمان بـ37 مقعدا من أصل 189 مقعدا برلمانيا . ويبدو هذا التباين في الآراء والمواقف والتقييمات موضوعيا إلى حد ما بالنظر إلى الأسس الفكرية والأيديولوجية التي تتخذها الأحزاب التونسية مرجعا لها،ولكنه يعكس في واقع الأمر حالة من الانقسام والتشرذم تعيشها هذه الأحزاب منعتها من الاتفاق على القواسم المشتركة بينها ، وهي كثيرة ولا تحصى. ويتجلى هذا الانقسام من خلال التعاطي مع الملف الثاني المرتبط بالاستحقاقات الانتخابية المرتقبة،حيث انه وبرغم الإجماع على أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية تبقى في جوهرها مناسبة هامة لتجسيد المبادئ التي يقوم عليه النظام الديمقراطي والمساهمة في تطوير الحياة السياسية،فإنها مع ذلك فشلت في التوصل إلى صيغة مشتركة لخوضها لتحقيق التحول الديمقراطي النوعي. وبدأت ملامح المشهد الانتخابي بشقيه الرئاسي والتشريعي بالنسبة لأحزاب المعارضة التونسية تتبلور، بعد أن أعلنت غالبية الأحزاب المعترف بها عزمها خوض الاستحقاق التشريعي في كافة الدوائر الانتخابية، إلى جانب إعلان ثلاثة من قادة هذه الأحزاب المشاركة في السباق الرئاسي. وكان المعارضون محمد بوشيحة، الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية ،و أحمد الأينوبلي الأمين العام لحزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي، و أحمد إبراهيم الأمين الأول لحركة التجديد(الحزب الشيوعي سابقا) قد أعلنوا ترشحهم بشكل رسمي لخوض السباق الرئاسي الذي سيخوضه أيضا الرئيس زين العابدين بن علي. ويتوقع أن يرتفع عدد المرشحين الرئاسيين نظرا إلى القانون الانتخابي الاستثنائي الذي صدّق عليه البرلمان التونسي في وقت سابق بهدف توسيع قاعدة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي ينتظر أن تجري خلال أكتوبر/تشرين الأول من العام المقبل. ويسمح هذا القانون للمسؤول الأول عن كل حزب سياسي أن يترشح للانتخابات الرئاسية ،شرط أن يكون منتخباً لتلك المسؤولية وأن يكون يوم تقديم ترشحه مباشراً لها في مدة لا تقلّ عن سنتين متتاليتين. وتنطبق شروط هذا التعديل على كافة الرؤساء والأمناء العامين لأحزاب المعارضة التونسية المعترف بها، باستثناء حزبي الخضر للتقدم والتكتل من أجل العمل والحريات، على اعتبار أن أمينيهما العامين ليسا منتخبين. ويرى مراقبون أن إصرار أحزاب المعارضة على المشاركة منفردة في الانتخابات المرتقبة،بقدر ما يعكس فشلها في التوافق حول مرشح واحد،يؤشر أيضا إلى حركية من نوع آخر قد تميز المشهد السياسي التونسي خلال العام المقبل. وتؤشر هذه الحركية على أن التنافس سيكون قويا بين المرشحين، الذين لجأ البعض منهم إلى موقع فايس بوك(Face Book) للترويج لبرامجهم الانتخابية ومنهم محمد بوشيحة،في سابقة هي الأولى من نوعها في تونس. كما ينتظر أن تشتد المنافسة بين الأحزاب السياسية على مستوى الدوائر الانتخابية التشريعية، لاسيما وأن التوقعات تشير إلى أن المعارضة قد تحظى بأكثر من 50 مقعدا، الأمر الذي من شأنه ترسيخ التعددية داخل قبة البرلمان. وعلى وقع هذه الأجواء،وبغض النظر عن طبيعة الجدل الذي صاحب الملفات المذكورة،فإن الحراك الذي دب في المشهد السياسي التونسي خلال الأشهر الماضية،مرشح لأن تتسع دائرته خلال العام المقبل ليشمل ملفات جديدة سيكون لها كبير الأثر في تطوير التجربة الديمقراطية التي تعيشها تونس. (المصدر: وكالة يونايتد برس انترناشيونال (يو بي أي) بتاريخ 25 ديسمبر 2008)
توقّع إلغاء زيارة هيومن رايتس ووتش للسجون التونسية
نشرة لطفي حيدوري مضت تسعة أشهر على إعلان السلطات التونسية رسميا قبولها استقبال بعثة تقص من منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية لزيارة السجون التونسية. لكنّ وزارة العدل وحقوق الإنسان المكلفة ببحث ترتيبات الزيارة مع المنظمة المذكورة لم تبد إلى حد الآن أية جدّية في تنفيذ وعدها. مصدر رفيع في المنظمة الحقوقية عبّر في حديث لكلمة عن نفاذ صبرهم من سلوك المسؤولين التونسيين وعدم احترامهم لوعودهم ولمّح المتحدّث إلى أنّ النية تتجه إلى إلغاء الزيارة في صورة تمادي السلطات التونسية في لامبالاتها. وكانت الحكومة التونسية قد أبدت موافقتها المبدئية أوائل سنة 2005 لفتح سجونها أمام محققين من هيومن رايتس ووتش لكنّها طلبت تأجيل بحث التفاصيل نظرا لانشغالها ذلك الوقت بترتيب زيارة منظمة الصليب الأحمر الدولي. ثم صرح وزير العدل بشير التكاري في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في مارس 2008 بأنّ حكومته وافقت على زيارة المنظمة الأمريكية لسجونها، وفي شهر جويلية 2008 بحث موفدون عن هيومن رايتس ووتش في مقر وزارة العدل مع المسؤولين تصوّرهم للزيارة وعادوا إلى بلادهم في انتظار اتصال الجانب التونسي ولم يتحقق شيء. وفي نهاية أكتوبر المنقضي قدم إلى تونس مدير الأبحاث بالمنظمة دون أن يستقبله أي مسؤول تونسي واكتفى أحدهم بإرسالية قصيرة يدعوه لمزيد من الصبر. ” الحكومة التونسية تتحمل مسؤوليتها الكاملة في تعطيل الزيارة أو السعي لدفعنا إلى إلغائها، ونحن متمسكون بالتحقيق في أوضاع السجون التونسية وإذا استمر الموقف التونسي على هذه النحو في الأيام القادمة فإنّنا سنقوم بمهمّتنا حول السجون التونسية ولكن بوسائلنا الخاصة في الحصول على المعلومات بعيدا عن التنسيق مع الجانب الحكومي”، ويختم مسؤول المنظمة الأمريكية الذي التقيناه بالرباط قوله بأنّ الموقف النهائي قيد الدرس وسيصدر قريبا والكرة في ملعب الجانب التونسي.
(المصدر: موقع كلمة الإلكتروني ( محجوب في تونس ) بتاريخ 25 ديسمبر 2008 )
الذين يوظّفون الأجهزة حماية للإجرام
نشرة عمر المستيري يخضع السيد الزين الريابي منذ ثلاثة أشهر إلى تدابير أمنية مشدّدة كحرمانه من السفر يوم 21 أكتوبر المنصرم حيث منعه رئيس الشرطة الحدودية ببن قردان (مشيرا إلى “تعليمات”) من الذهاب إلى ليبيا حيث له مصالح اقتصادية منذ أعوام. ورغم تكراراه للمحاولة فإنه قد جوبه بالمنع التعسفي. وقد تعرض تقبل ذلك للإيقاف والاستنطاق من طرف البوليس السياسي كما تم سماعه عدّة مرّات بمصالح رئاسة الجمهورية… هذا إضافة إلى المراقبة المستمرة المسلطة على تنقلاته واتصالاته ومناخ الرعب الذي أصبح يعيش فيه. الشيء الثابت أن السيد الزين الريابي ليس محلّ ظنون لتعاطيه أنشطة محظورة… إنما هو استجلب لنفسه هذه المعاملة عندما لجأ للقضاء لينصفه في تحيّل كان ضحيته وكلّفه ربع مليار من المليمات، ثمرة سنوات من أنشطته التجارية كان ينوي استثمارها في بلاده. وجاء بالشكاية التي أودعها محاميه الأستاذ محمد عبّو يوم 26 أوت 2008 لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد المدعوين مراد الطرابلسي و”الحاج علي” أن الشاكي اتصل في شهر أفريل 2007 بصاحب مطعم بضاحية قرطاج وقبل هذا الأخير التوسط له لدى المذكور مراد. وذكر الشاكي أنّه اتفق مع هذا الأخير ليكون شريكا له في الاتجار في الملابس والأحذية المصنوعة في الصين وسلمه مبلغ مائتين وخمسين ألف دينار نقدا وبحضور صاحب المطعم وكذلك المدعو الحاج علي. ويقول الشاكي أنّ منذ ذلك التاريخ انقطعت الصلة بالمدعو مراد الذي صار يعامله بتجاهل واحتقار وأضاف أنّ تهديدات وتخويفات بلغته عبر بعض الوسطاء. مَنْ هُم المسؤولون عن توظيف أجهزة الدولة حماية للجريمة؟ من يقف وراء التهديدات والملاحقات التي تستهدف السيد الزين الريابي حتى ييأس من العدالة ويرى في الأمن جهازا حاميا لسالبي الأرزاق ويتخلى عن أي مسعى لاسترجاع الحق؟ مَنْ ضَمَنَ للمظنون فيهما الإفلات من أية مساءلة واعترض على أن يجري القضاء مجرّد سماع لهما؟ مَن منع استدعاءهما والتحقيق معهما؟ إنّه سُجّل على مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس تأجيله لرسم الشكوى التي قدمها له محامي السيد الريابي يوم 26 أوت 2008 حيث رسّمت تحت عدد 7044674/2008 بتاريخ 13 سبتمبر 2008 مما يعدّ إخلالا صارخا بواجباته المهنية. كما يشتبه في كون النيابة العمومية مسؤولة عن تبليغ المعلومة إلى البوليس السياسي الذي سارع أفراد منه، غداة تقديم الشكاية، إلى إلقاء القبض على الشاكي حال مغادرته مكتب المحامي واستنطاقه في زاوية خالية قرب سوق المنصف باي حول أسباب اختيار هذا المحامي دون غيره… غير أنّه مِنْ المستبعد أن نعتبر تصرّف القاضي المعني مجرّد إخلالا فرديا… بل على العكس تماما، يرجّح أنّ إخلاله بالواجب الذي يكمن في التخلي عن مباشرة الملف بنفسه وإحاطة بعض الدوائر بالأمر والتسليم لها بالقرار كان بتعليمات من مسئولين سامين مارسوا الضغط عليه كي يعطّل العدالة ويحمي الجناة… موظفو إدارة الحدود والأجانب الذين سجلوا اسم السيد الزين الريابي بقائمة الممنوعين من السفر دون أساس قانون أخلّوا هم الآخرون بواجبات وظيفتهم واستغلّوا نفوذهم للإعتداء على حرية هذا المواطن في السفر متسببين له في أضرار مادية ومعنوية. ورغم التذرع بالخضوع إلى”التعليمات” المشئومة فذلك لا ينقذ من أخطأ من تحمل مسؤولية استغلال نفوذه للتضييق على حرية الغير… ومن المستبعد أن يكونوا قد تورطوا في إخلال فردي بواجباتهم المهنية بل من المتوقع أن يكونوا قد استجابوا إلى توجيه من المشرفين عليهم. إنّ هذه القضية تبرز أن أجهزة الدولة تصبح أحيانا واقعة تحت سيطرة بعض أصحاب النفوذ الذين أثبتوا قدرة استعمالها لحماية امتيازاتهم ومصالحهم الخاصة.
(المصدر: موقع كلمة الإلكتروني ( محجوب في تونس ) بتاريخ 25 ديسمبر 2008 )
القضاء المستقل وإلغاء القوانين السالبة للحريات من شروطه الأساسية
نشرة لطفي حيدوري دعا المشاركون في يوم دراسي بالرباط في المغرب يوم 20 ديسمبر 2008 إلى إزالة العقبات التشريعية المتعلقة بقانون الجمعيات وذلك بحذف شرط الحصول على الترخيص المسبق من وزارة الداخلية وجعل القضاء وحده مختصا في النظر في مدى تطبيق شروط تأسيس الجمعيات تحاشيا لتجاوزات الإدارة التي كثيرا ما تكون في وضع التوظيف من قبل السلطة التنفيذية، وكذلك الشأن بالنسبة إلى قرارات حل الجمعيات التي يجب أن تكون من الاختصاص المطلق للقضاء. ورفع جميع القيود والعراقيل التشريعية منها والإدارية التي تهدف إلى حرمان الجمعيات من التمويل أو تعطيله أو عرقلة نشاطها. وعبّر المشاركون في هذا اليوم الذي نظّم بدعوة من التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان والمجلس الوطني للحريات بتونس وشارك فيه ممثلو الهيئات الحقوقية من مختلف أقطار الدول المغاربية والهجرة تحت عنوان “حرية التجمع في المنطقة المغاربية” عن الحاجة الملحة لوجود قضاء مستقل قادر على بسط سلطة القانون ويشكّل الضمانة الأساسية التي لا غنى عنها لممارسة الحقوق وصون الحريات. وأنّ من معوقات ذلك حالة الطوارئ المعلنة أو المكرسة في الجزائر وليبيا، وكذلك القوانين المتعلقة بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب في تونس و المغرب وموريتانيا لما تضمّنه من أحكام تتناقض جوهريا مع حقوق الإنسان وخاصة تلك المتعلقة بشروط المحاكمة العادلة. واعتبر البيان الختامي لليوم الدراسي أنّ من أبلغ مظاهر إنكار حق التنظم في المنطقة التشريع الليبي الذي يتهدد المواطن الليبي بعقوبة الإعدام إن هو مارس هذا الحق المشروع. يشار إلى أنّ حيثيات هذه الندوة في حد ذاتها دليل على ضرب حرية التنظم من حيث أنّ المجلس الوطني للحريات بتونس نظم بالمناسبة احتفاله بالذكرى العاشرة لتأسيسه بالرباط وسافرت مجموعة هامة من مناضليه لإحياء المناسبة بعد أن تعذر تنظيمها منذ سنتين في تونس بسبب إغلاق كل الفضاءات العامة المتاحة.
(المصدر: موقع كلمة الإلكتروني ( محجوب في تونس ) بتاريخ 25 ديسمبر 2008 )
خواطر ناج من سجن الاستبداد
نشرة محمد عبّو تاريخ الصحافة كان في مجمله تاريخ صراع بين الحرية والسلطة. واكتسى هذا الصراع في كثير من الحالات صبغة دموية إذ ذهب ضحيته كثير من الناس الذين مارسوا حقهم في التعبير ووفّروا للجمهور معلومات وأفكار لم تكن السلطة تقبل تداولها. كما قدّم الكثير من الصحافيين والممارسين لحرية الإعلام تضحيات على مستوى حريتهم الشخصية وصحتهم وعائلاتهم ومصالحهم ليشعلوا شموعا وليسلّطوا الأضواء على انتهاكات حقوق الإنسان والإستبداد والفساد. وقد كان من نتائج هذا الصراع تحوّلات عرفها العالم الحر اليوم، الذي رغم ما قد يقال فيه من عدم الكمال فقد ضُبطت فيه العلاقة بشكل جيّد نسبيّا بين السلطة والصحافة أمّا في بلادي وفي جلّ الدول العربيّة فإنّ العلاقة بين السلطة وحرية الإعلام بقيت متأزمة ويطغى عليها طابع الصراع الذي يبدو أحيانا صراع وجود بين حاكم هدفه الأساسي البقاء في السلطة والحفاظ على مصالحه، وبين مواطنين قليلي العدد يصرّون على فضحه وعدم تركه يفعل ما يشاء. يعمد الحاكم إلى كلّ الأساليب لتخويف الناس وإثنائهم عن التصدي له ويستعمل في ذلك كلّ السلط الخاضعة له بما في ذلك القضاء ويعمل على شراء ذمم جزء من المجتمع بتشريكهم في محصول الفساد مقابل الدعاية له وتزيين أخطائه. ويتصدّى له مناوئوه بسلاح الحقيقة ومشروعية الوسيلة ونُبل الغاية. ولكن أنّى لهذا أن يصمد أمام جبروت من يستطيع أن يسجن ويعذب ويسيء المعاملة أو يروّع العائلات، أو يجّوعهم؟. إني أؤكد لكم أنه لولا ضغط المجتمع المدني الدولي على النظام لدينا ولولا ضغطه على الحكومات الغربية لكي تتولى بدورها الضغط على حكومتنا لتقلّص من قمعها للحرية لما كان لنا أن نناضل بالكلمة الحرّة والصادقة ولوضعنا في حافلة وألقي بنا من أعلى جبل ولتحمّل مشعل النضال القساة الذين يؤمنون بالعنف أو الذين قد يضطرّون إليه اضطرارا. إن نجاحنا اليوم في تحدّي الإستبداد بالكلمة والنضال السلمي لا يحدّ من استبداد الحاكم فقط وإنّما يرجع أيضا الأمل للشباب فينا. فينظمّ بعضهم لنا في نضالنا ويبقى الآخرون على حيادهم ولا يتهوّرون حتّى لا يستغلّ الحاكم تهوّرهم لمزيد التضييق على الحريات بدعوى متطلبات مقاومة الإرهاب، التي لسوء الحظّ لا زالت تنطلي كحيلة على الكثير من السياسيين والإعلاميين في العالم فيتولّون تقديم الأعذار لحكومات مستبدّة وفاسدة تصنع الإرهاب بالقمع ثم تقاومه بالقمع. إنّي أنتهز هذه الفرصة لأقول لكلّ من ساهم في الدفاع عنّي ودعمي عندما كنت في سجن الإستبداد أن جهدهم لم يذهب هباء وأنه لولا مواقفهم لكان وضعي في السجن أقسى.. لولا مواقفهم لنفّذ الذين هدّدوني بالمساس بعائلتي تهديديهم.. لولا مواقفهم لما كنت حتى لأمكّن من كتب وجرائد أقرؤها في السجن لمقاومة وحشته والإحساس بالظلم وفقد الزوجة والأبناء العائلة والأصدقاء. وأذكّركم أن هناك في الدول العربية وغيرها أناس يتألّمون لأنهم أرادوا مقاومة جحافل الأمن والعسكر بالقلم وبلوحة المفاتيح وأنهم يستحقون منا كل الدعم. ولا ينبغي أن أفوت الفرصة لألوم أصدقائنا الإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان وعن حريّة التعبير في الدول العربية. وأبدأ بنفسي وبالمدافعين التونسيين عن تقصيرنا في الدفاع عن بعضنا البعض. وإن كانت مشاكل كلّ دولة عربية على حدة على درجة من الجسامة ومن الإرهاق لنا فإنّه علينا أن نبقى باتصال مستمرّ ببعضنا بعضا وبأصدقائنا في الغرب لتنسيق مواقفنا من انتهاكات حكامنا العرب لحقوق مواطنيهم. أأسف لعدم تمّكني من الحضور بينكم والتشرّف بلقائكم وأشكر كلّ من وفّر هذه الفرصة لكلّ أصدقائنا مهما كانت جنسياتهم للإلتقاء لتدارس موضوع حرية الإعلام في العالم العربي. كما أشكر كلّ من يقوم بواجبه الإنساني أو المهني في كشف الحقائق وفضح مواطن الخلل سواء في السلطة أو في المجتمع. (كلمة ألقيت باسم الأستاذ محمد عبّو في ملتقى الصحافة العربية ببيروت يوم 12 ديسمبر الجاري) (المصدر: موقع كلمة الإلكتروني ( محجوب في تونس ) بتاريخ 24ديسمبر 2008 )
محكمة الاستئناف تقرّ الحكم الابتدائي الصادر ضدّ
المناضلين الطلابيين أنيس بن فرج وزهير الزويدي
بعد أن حكما في الطور الابتدائي بـ4 أشهر سجنا في قضية ملفقة على خلفية نشاطهما النقابي صلب الاتحاد العام لطلبة تونس، مثل صباح الأربعاء 24 ديسمبر 2008 المناضلان أنيس بن فرج وزهير الزويدي مجددا أمام الدائرة الجناحية الثامنة لدى محكمة تونس الابتدائية بوصفها محكمة استئناف للأحكام الصادرة عن محاكم الناحية. وقد شارك في الدفاع كل من الأساتذة آسيا الحاج سالم وسوسن السلاّمي والنّاصر العويني وفريد العلاقي وأنور القُوصْري أصالة عن نفسه ونيابة عن مختار الطّريفي ومنذر الشـّارني وراضية النّصراوي وخالد الكريشي. وقد تركزت المرافعات على الإخلالات الإجرائية التي لم يلتفت إليها قاضي الناحية وتجاهلها، بل أكثر من ذلك فقد حاول تغطيتها لما زعم صلب حكمه بأن محاضر البحث كانت مذيّلة بإمضاء الموقوفين والحال أن أنيس بن فرج لم يمض مطلقا محضر البحث باعتباره يحتوي وقائع مختلقة، فيما أكد زهير الزويدي أن الإمضاء الموجود بالمحضر ليس إمضاءه. وبعد أن فضح الدفاع الطابع الملفق للتهم بيّن أنّ هذه الأخيرة تقتضي وقوعها في العلن أي بحضور شهود والحال أنّ الملف خلوّ من أيّ شهادة إدانة. كما تعرّض أيضا إلى ما سلّط على الموقوفين من تعذيب لدى الشرطة بأمر من عبد الله حمّودة المسؤول الأمني بمنطقة بوشوشة، وتزييف تاريخ الإيقاف ومكانه. مع العلم أن المحكمة المختصة ترابيا لمحاكمتهم هي محكمة منوبة في حين أنهما أحيلا على محكمة باردو بغرض حرمانهم من تضامن زملائهم في كلية منوبة. وأكد الدفاع أن تلفيق مثل هذه التهم المشينة لا يمسّ في الحقيقة من سمعة المنوّبين بل يضرب مصداقية السلطة. وقد كان الموقوفان قد صرّحا قبل ذلك بأن التهم الموجهة إليهما هي تهم ملفقة انتقاما منهما وتشويها لسمعتهما بسبب نشاطها النقابي صلب الاتحاد العام لطلبة تونس وأن أسئلة البوليس لم تكن حول تهم السكر والاعتداء على الأخلاق الحميدة المزعومة، وإنما تعلقت بعلاقتهما بحزب العمال الشيوعي التونسي وباتحاد الطلبة وبالأساتذة راضية النصراوي والمنذر الشارني وأنور القوصري. وقد جرت المحاكمة في ظل محاصرة بوليسية مكثفة لم يفلت منها شاهدي براءة إلا بشق الأنفس. وفي الأخير قرّرت المحكمة المفاوضة والتصريح بالحكم إثر الجلسة. وقد جاء حكم الاستئناف ليقرّ الحكم الصادر في الطور الابتدائي، أي سجن أنيس بن فرج وزهير الزويدي لمدّة 4 أشهر. (المصدر: “البديـل عاجل” (قائمة مراسلة موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 25 ديسمبر 2008)
أخبار موجزة
– 1 تمّ تعيين جلسة الإستئناف في قضية عدنان الحاجي ورفاقه يوم 13 جانفي 2009. – 2 تعرّضت المناضلة غزالة المحمدي إلى الإعتداء بالعنف الشديد من قبل رئيس منطقة الشرطة بقفصة فاكر فيالة إثر مطالبتها بإرجاعها إلى عملها، ممّا خلّف لها كسرا بأنفها وأضرارا استوجبت راحة بـ30 يوما. إنّ أسرة البديل إذ تندّد بهذا الإعتداء الجبان، فهي تعبّر لغزالة المحمدي عن تضامنها الكامل. – 3 بعد عودتها من مدينة سترازبورغ الفرنسية، أين حضرت محاكمة الجلاد خالد بن سعيد، ولمّا استعملت الأستاذة راضية النصراوي تعطّلت السيارة بعد بضعة أمتار من السير. وبعرض السيارة على الفحص، تبيّن أنها تعرّضت إلى عملية تخريب مبيّت بوضع كمية من السكر داخل خزّان الوقود بغاية إتلاف المحرّك، ومن حسن حظ الأستاذة أنّ السكر لم يذب تماما. الأستاذة راضية النصراوي توجّه إصبع الإتهام إلى البوليس السياسي في عملية التخريب التي تعرضت إليها سيارتها وذلك بغاية الإنتقام منها بسبب مشاركتها كشاهدة في محاكمة سترازبورغ. وللتذكير فإنّ سيارة الأستاذة راضية النصراوي قد تعرّضت للتخريب أكثر من مرّة. – 4 يجري في الكاف :بمناسبة انتخابات المجالس العلمية واصلت السلطة ممارستها الشنيعة والفاشية بعد تهريب وتخويف بعض عائلات الطلبة وإجبارهم بالتنازل عن ترشحاتهم بمركز الشرطة ولم تكتف بذلك فقط بل قامت بالتأثير على نتائج الانتخابات لفائدة “الطلبة الدساترة”.
(المصدر: “البديـل عاجل” (قائمة مراسلة موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 25 ديسمبر 2008)
المعطلون عن العمل في قلب الاحتجاج المنجمي
لا يختلف اثنان في أن المعالجة الأمنية القضائية لملف احتجاجات أهالي الحوض المنجمي لم يكن لمعاقبة من “أخلّوا بالنظام العام” و”اعتدوا على الأملاك العمومية والخاصة” ولا لتتبع “قيادات دعت للعصيان والاحتجاج وفق أجندة ضيقة المصالح”، وإنما لاستئصال تلك الحركة المطلبية كي لا تتواصل بأي شكل من الأشكال وحتى لا تصبح نموذجا للاقتداء والاحتذاء، ولذلك اتخذت بعض أشكال مواجهتها طابع التنكيل والتشفي والقمع الاستباقي. إن تلك الأشكال لم تكن “عادلة جنائيا” ولا “موضعية”، كما أنها استغلت حرارة الأوضاع لتصفية حسابات قديمة مع المجتمع النقابي والسياسي والإعلامي حيث لا يخفى على أحد أن سياسة العقاب الجماعي التي توضحت معالمها منذ 6 جوان 2008 لم تشمل فقط المشاركين في الاحتجاجات الذين ساندوها عمليا بل حتى بعض الذين أبدوا التعاطف الأخلاقي معها أو تقاطعوا مع مطالبها. لقد تعرّضت حركة المعطلين عن العمل في قفصة وخارجها لنيران تلك السياسة وإن بنسب متفاوتة، حيث أوقف وتوبع عدد من قياداتها (حسن بن عبد الله، حفناوي بن عثمان، أحمد فجراوي، الفاهم بوكدوس، رضوان بوزيان، رشيد عبداوي…) وطال الأمر حتى التنسيقية الوطنية لاتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل (بلقاسم بن عبد الله). لقد بدأ يظهر أشهر قبل انتفاضة الخبز والشغل بمدن الحوض المنجمي أنّ صدر السلطة بدأ يضيق بتلك الفئة التي قطعت في فترة قصيرة خطوات هامة في تنظمها وفي أشكال نضالاتها، وحازت موقعا متقدما في فضاء المجتمع المدني، وبدأت “ديبلوماسية” المسؤولين الوطنيين والجهويين وسلال وعودهم المنتفخة تترك مكانها تدريجيا للخيار الأمني ولسياسة العصا الغليظة، وكلنا يتذكر يوم 29 سبتمبر 2007 حين تعرّض تحرّك سلمي لعدد من مناضلات اللجنة ومناضليها لهجمة قمعية غير مسبوقة، وإلى “مجزرة” أمام أعين المئات من الأهالي المصدومين من هول التنكيل والتعذيب العلني، وجاءت أحداث الحوض المنجمي لتؤكد خطأ تلك الممارسات في تجريم مطالب المعطلين المشروعة وقصورها في معالجة أزمة تشغيلهم أو في كبح جماح احتجاجاتهم. لقد ساهمت تجربة لجان المعطلين في المراكمة للحراك الاجتماعي في جهة قفصة، وبات شعار “شغل حرية كرامة وطنية”، الذي كان يصدح به العشرات من خريجي الجامعة يتردد على أفواه الآلاف من المحتجين في المظيلة والمتلوي وأم العرائس والرديف، وباتت الشوارع التي فرضنا فيها حق الاحتجاج، ملكا للأهالي، ولأشهر، يعتصمون فيها ويضربون وينصبون الخيام ويسيرون المسيرات الضخمة، كما أن تلك اللجان كانت عمود تلك الحركة الاحتجاجية ومنبعها، فأول رد على فساد مناظرة شركة الفسفاط يوم 5 جانفي 2008 كان نظمه وأطره مناضلو اللجنة المحلية بالرديف بمسارعتهم بالإضراب عن الطعام بالاتحاد المحلي للشغل مدشنين بذلك الحراك الجماهيري الذي استمر لأكثر من 6 أشهر متواصلة. أما في أم العرائس فإن مناضلي اللجنة المحلية قد قادوا ورعوا أهم التحركات بالمدينة حيث امتاز اعتصامهم الذي دام أكثر من شهر ونصف بمقر الاتحاد المحلي للشغل بنجاحه التنظيمي ودقة مطالبه وصواب ربطه لقضاياهم الخصوصية بسائر قضايا الجماهير المسحوقة. ولقد ساهمت عموما هذه الشريحة الاجتماعية مساهمة بارزة في الحركة الاجتماعية بمدن الحوض المنجمي، وربما ساعد تكوينهم التعليمي والفكري وخبراتهم النضالية في المساهمة في الإبقاء على الطابع السلمي والمتمدن لتلك الاحتجاجات وفوتوا الفرصة على السلطة لإجهاضها مبكرا وتشويه القائمين بها. لقد كان مناضلو حركة المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد في جهة قفصة في قلب ذلك الحراك إذ نظموا تحركات احتجاجية وساندوا أخرى وقدموا الدعم الإعلامي لها وشاركوا في تظاهرات سياسية ونقابية تضامنا معها. لقد وقف المعطلون على عدالة قضاياهم وقضايا أهاليهم وأصروا على الانتصار لها مهما كانت التكاليف، متحدين عامل الوقت وتسويف السلط المسؤولة وتدخل التشكيلات الأمنية المتنوعة ومناورات كوادر الحزب الحاكم وضعف المساندة الحزبية والنقابية، مانحين الحركة الاجتماعية التونسية فرصة ذهبية لإعلاء صوتها ليس فقط لتأكيد عظمة المسؤولية المناطة بعهدتها في ظل هيمنة الخطاب الحقوقي والسياسي، بل أيضا لإظهار الطابع الطبقي لتلك الحركة والمهمات المطروحة على قواها وطلائعها في ظل فشل الخيارات الاقتصادية والاجتماعية المرتهنة لجشع السياسات النيوليبرالية المتوحشة. إن موقع مناضلي حركة المعطلين في النضال الاجتماعي قد أهلهم لسرعة التفاعل مع احتجاجات الأهالي، حيث أبدوا شجاعة فائقة في استنكار واقع البطالة والتهميش والتفقير والتمييز والإقصاء والاضطهاد الاقتصادي، وطالبوا بالتشغيل وببعث مشاريع تنمية حقيقية وبالعدل في توزيع الثروة الوطنية. إن استغلال الخيار الأمني للنتائج الدراماتيكية التي انتهت عليها انتفاضة المنجميين، لتصفية حركة المعطلين عن العمل، قد انتهى مرة أخرى إلى فشل، حيث مازالت الأسباب الحقيقية لأزمة بطالتهم ومظاهر تجلياتها خارج دائرة المعالجة، مما يجعل من معاودة الاحتجاج وتجذره أمر لا مردّ منه، خاصة وأن الانتفاضة المذكورة قد أعطت دفعا جديدا لقيم النضال والكفاح، وأثبتت إمكانية تجنيد قوى هائلة في سبيل الدفاع عن القضايا الحقيقية للسكان وأولها الحق في الشغل والصحة والتعليم والسكن… وقاد الخيار القمعي إلى مزيد التعاطف مع الأهالي وتجميع القوى السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية والنسائية والثقافية في تونس لنصرتهم والتصدي الجماعي لمخططات القضاء على حركتهم ومزيد التنكيل بها، كما منحهم التضامن الدولي الذي ينطلق من وحدة الوقوف في وجه سياسات العولمة المتغطرسة وآثارها الكارثية، ومن ترابط النضالات من أجل الحريات وحقوق الإنسان والكرامة البشرية. عفاف بالناصر منسّقة اللجنة الجهوية للدفاع عن أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل بقفصة
(المصدر: “البديـل عاجل” (قائمة مراسلة موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 25 ديسمبر 2008)
وجهة نظر: من أجل حلّ جذري لأزمة الرابطة
يتساءل الرابطيون وسائر المهتمين بحقوق الإنسان في تونس عن مصير الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في هذا الوقت الذي يحتفل فيه الحقوقيون بالذكرى الستين لصدور الإعلام العالمي لحقوق الإنسان. هذه الذكرى التي تمثل مناسبة لتقييم وضع حقوق الإنسان في بلادنا وما قدّمه الرابطيون فروعا وهيئة مديرة ومنخرطين لصيانة منظمتهم وتطوير أدائها كواجهة من واجهات النضال الديمقراطي. يوجد انطباع لدى سائر الرابطيين بأن أزمة الرابطة طالت أكثر من المتوقع وأن السلطة مصرّة على الذهاب بعيدا في تهميشها وإضعاف دورها أو جعلها في أحسن الحالات هيكلا صوريا يقتصر نشاطه على إصدار بعض البيانات بصفة فوقية دون تأثير في أوسع الناس الذين يضيقون ضرعا يوما بعد آخر بتفاقم مظاهر الظلم والقهر السياسي والتهاب الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية وفقدان الشغل وتردّي الخدمات الصحية والتربوية والثقافية، ولعلّ ضرب الرابطة بالتضييق على هياكلها ومنعها من إنجاز مؤتمرها السادس ومحاصرتها أمنيا وقضائيا يتنزل في هذا الإطار حتى لا يجد “ضحايا الاضطهاد” سندا لهم في محنهم ومعاناتهم. كما توجد قناعة لدى العديد من الرابطيين بأن هياكل الرابطة نفسها قصّرت في الدفاع عن ذاتها، وعن حقها المشروع في النشاط الحرّ. إن السلطة بمحاولتها إطالة الأزمة وغلق أبواب الحوار تجد لنفسها متنفسا ولو مؤقتا، لكنها تراهن أيضا على التناقضات الداخلية التي قد تثمر تنازلات من شأنها إضعاف المنظمة وضرب استقلاليتها خصوصا وأن بعض الرابطيين – ولو أن عددهم قليل – لا يريد أن يفهم أن أصل الداء هو الدكتاتورية التي لا تقبل بوجود رابطة مستقلة ولا “تقنع” ببعض التنازلات، بل إن شهيتها تزداد مع كل تنازل حتى تبتلع المنظمة كلها. لقد عبّرت المجالس الوطنية المتعاقبة المنعقدة استثنائيا خلال فترة الأزمة على التمسك بالرابطة مستقلة ومتحملة لمسؤولياتها تجاه سائر المواطنين والمواطنات مدافعة أبيّة عن حقوق الإنسان في أبعادها المتعددة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية… كما عبّرت هذه المجالس على أنّ أزمة الرابطة ناجمة عن تدخل السلطة في شؤونها الداخلية وسعيها إلى عرقلة نشاطها بتحريك أتباعها وحثهم على الانقلاب عليها بمساندة بوليسية وقضائية مفضوحة. إن التعاطف مع الرابطة داخليا وخارجيا – على أهميته – لا يكفي ولا يمكن أن يفرض بمفرده على السلطة التراجع واحترام استقلالية الرابطة وحقها في النشاط. كما أنّ قانونية الرابطة وعراقتها باعتبارها أقدم منظمة حقوقية في إفريقيا والعالم العربي لا تكفي بدورها لإنصافها وإخراجها من أزمتها. إن المطروح على سائر الرابطيين والرابطيات هو رسم خطة نضال مدروسة وجريئة تقطع مع الروح التي سادت في السابق وتستلهم من بعض التجارب الإيجابية حتى تعيد ملف الرابطة إلى الواجهة وتجبر السلطة على تقديم التنازلات الضرورية بتمكين الفروع والهيئة المديرة من حقها في النشاط العادي، وفي الإعداد لإنجاز المؤتمر السادس في كنف الاستقلالية، وحل كل إشكالاتها الداخلية دون تدخلات أو ضغوط مهما كان مصدرها. إن الحلقة التي من الواجب مسكها هو عودة كل الفروع إلى النشاط، حتى دون مقرات، وتركيز الاهتمام على مشاغل المواطنات والمواطنين والانتهاكات التي يتعرضون لها يوميا وتنظيم الحملات للتشهير بتلك الانتهاكات وتربية الناس على الدفاع عن حقوقهم. وهو ما سيعيد إلى الرابطة إشعاعها المعتاد ويقلب الكفة لصالحها. فالسلطة تشعر بالراحة طالما أن الرابطيين منغمسون في المشكلة الداخلية ولا يركزون نشاطهم على قضايا المواطنات والمواطنين وعلى الانتهاكات. إن خبرة الرابطيين ومعرفتهم الجيدة لطبيعة نظرة السلطة لمنظمتهم، وثقتهم بقدراتهم النضالية وقد خرجوا منتصرين بعد كل الأزمات التي تعرضت لها منظمتهم والالتفاف الجماهيري الواسع والثقة والمصداقية التي تحظى بها تشكل في مجموعها عناصر قوّة ودوافع نجاح في سبيل الدفاع عن استقلاليتها. مراد الذويبي (المصدر: “البديـل عاجل” (قائمة مراسلة موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 25 ديسمبر 2008)
ديمقراطية بن علي و ديمقراطية فرعون
الطغاة عبر التاريخ وان اختلفوا ولكن تجمع بينهم دائما قواسم مشتركة , هذه القواسم قد تختلف تسمياتها عبر الزمن وان اتحد المعنى فرعون عبر التاريخ قال (ما علمت لكم من اله غيري ) قال أيضا (ما أريكم الا ما أرى وما أهديكم الا سبيل الرشاد ) وهذا منتهى الطغيان فكان لا يرى الحق الا معه وهو صاحب الفضل لكل من يعيش على أرض مصر فالكل يحيى بحياته ويتنفس بنفسه؟ولكنه نسي الموت ونسي أن ربك بالمرصاد. بن علي اتبع نفس الطريقة الفرعونية في الحكم , استبداد وطغيان …..ولكن سماها بمسميات أخرى تليق بالعصر. انظروا الى بن علي ماذا يقول في خطاب 7 نوفمبر 1991 (ان وطننا أحوج ما يكون الى وحدة الصف …. ولكي يسير في الاتجاه الذي بشر به السابع من نوفمبر )فلا سير للبلاد ولا طريق لها الا ما قرره هو لها وهذا تعبير بطريقة حديثة عن قول فرعون ما أريكم الا ما أرى. كما وأن فرعون وصف خصومه السياسيين بأنهم (ان هؤلاء لشرذمة قليلون وانهم لنا لغائظون وانا لجميع حذرون )فالمستبد يرى الاجماع قائم عل شخصه والمخالفون قلة قليلة لا يؤبه لها تهدد مكاسب البلاد؟ أما طريقة بن علي للتعبير على الاجماع الوطني حول شخصه فهي النسب المئوية للانتخابات التي تجرى كل خمس سنوات لذر الرماد على العيون 99,99 بالمئة و100 بالمئة في بعض الولايات كما أن بن علي يصف تقريبا معارضيه بنفس الأوصاف التي وصف بها فرعون خصومه . انظروا اليه في خطاب 7نوفمبر 1991 بعد أن قرأ آية كريمة ( صدق الله العظيم الذي أيدنا بنصره وأنزل سكينته علينا فانتصرنا على كل المصاعب بما فيها المنافقون ) هذه هي احدى الأوصاف المنافقون ؟كل من لم يسر على دربه منافق؟ ثم يضيف لاحقا (ومحاولات المتطرفين والارهابيين) والوصف بذلك كما هو معلوم موضة العصر . ولكن الاختلاف بين بن علي وفرعون هو الآتي فرعون بعد أن رأى معجزات موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام لم يأمر بالقائه في السجن بل فتح الباب للحوار والمناظرة رغم ما كان يشكله ذلك من خطر عليه فقال (فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى )فجمع سحرته وتقدم للمناظرة بعد أن حذر السحرة بعضهم بعضا (قالوا ان هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم ائتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى ) لكن لبن علي شأن آخر , بعد أن خرج الصادق شورو من غياهب سجن قضى فيه ثمانية عشر عاما , طالب بن علي بالحوار ونسيان الماضي وقد أكد ذلك أمام القاضي ( وأن من يدعو لطي صفحة الماضي والتعالي على الجراح والترفع عن نوازع النقمة والانتقام … ولا بد أن يأتي اليوم الذي يتيقن فيه الجميع أنه لا حل لمشكلات البلاد الا بحوار لا يقصي أحدا ولا يستثني فكرا ولا مرجعية ) ولن تجد كلاما أبلغ من هذا بماذا طالب الرجل ؟بالحوار وفي كلمة أخرى بارجاع الحقوق لأصحابها ولكن أنى لصدر حاقد مليء بالكراهة والعنجهية أن تتسع لمثل هذه الكلمات فكان الجواب, السجن ,وكان هذا هو الرد المنطقي الوحيد لطبيعة بن علي الاستبدادية الدكتاتورية النرجسية .فقد كان يرى في الحوار تهديدا لمكاسب البلاد ؟؟؟؟ قلي بربك؟ رغم ادعاء فرعون الألوهية لكن ذلك لم يمنعه من قبول الحوار والمناظرة ولكن بن علي الذي يدعي البشرية ويتبجح بالديمقراطية ضاق صدره بدعوة للحوار؟ فأي الطاغيتين أكثر ديمقراطية فرعون رمز الاستبداد والطغيان والكفر أم بن علي الحمل الوديع كما وصفه البعض؟؟ أترك الاجابة لحصافة القارئ الكريم. العمري
قل أنا وطني. الحزب مؤقت …..الوطن أزلي
نداء ضمني إلى “صاحب مراسلة خاصة من سوسة” الواردة في موقع الحزب الديمقراطي التقدمي و التي وقع حذفها من الموقع لاحقا بتاريخ 20-12-2008 لم يسبق لي الرد على مراسلات مشبوهة و مجهولة الهوية و المليئة بالترهات و الأكاذيب لأنها ببساطة لا تستحق حتى الحبر الذي أكتب به و لكن احترامي لقراء المواقع الإلكترونية دفعني لأحمل قلمي لأكتب لأنني أؤمن بأن الكتابة لا تموت و الكاتب متى مات عاش أبد الدهر….و إليكم التعقيب التالي: 1-لم يجد صاحب المراسلة المشار إليها آنفا القليل من الجرأة للإفصاح عن هويته و خانته شجاعته إن كان يملك شجاعة أصلا لكي يذكر اسمه و توارى حول مراسلة خاصة من سوسة لكن نسي أن أسلوبه الرخيص و لجوءه للتشويه المتعمد فضحه و كشف إفلاسه السياسي و اختلاسه الثقافي و ذكرني بآية قرآنية تقول:” كل يعمل على شاكلته” صدق الله العظيم، أما أسلوبه الذي توخاه فإني لا أجانب الحقيقة إذا قلت أنه نسخة مطابقة للأصل للذي استعملته “القيادة المنصبة” التي فرضها النظام الحاكم بعيد الزج بالقيادة الشرعية للاتحاد العام التونسي للشغل في 26 جانفي1978 في السجون وقتها كانت لوائح المنصبين محشوة تهما و أكاذيب، مليئة بالتهديد و الوعيد و التهجم على رموز الاتحاد و قد ذهبت بها أحقادهم إلى المطالبة بإعدامنا شنقا هدفها حينها القضاء على المنظمة الشغيلة. لكن إرادة العمال لا تقهر فخابت مساعيهم ! فما أشبه اليوم بالبارحة! يبدو أن صاحب “مراسلة خاصة من سوسة لم يستوعب الدرس و لم يتعض بنهاية هؤلاء الذين رماهم التاريخ في مزبلته! 2-القول بأن البيان الحائطي يطفح بكيل من السب و الشتم مأخوذ عن أساتذتهم في جريدة الشروق…و الحدث…يبرز بوضوح جهل المراسل المجهول الهوية التمييز بين الكتابة الناقدة و التي تستهدف الأفكار و الممارسات و أخرى تستهدف الأشخاص و هذا النوع منبوذ و لست من ممتهنيه و مثلما أن هناك قائل قد يمدح، فثمة بالإمكان قائل قد يقدح و كلاهما غير مقدس. و انطلاقا مما تقدم فإنني أتحدى “مجهول الهوية” أن يعثر في كل البيانات و المقالات التي صغتها و نشرتها المواقع الالكترونية مشكورة كلمة واحدة استهدفت أعراض الناس أو حياتهم الشخصية أو شتيمة قصدت بها الإساءة لأي كان كما فعلت أيها المجهول الهوية و اعلم أن هناك القليل من أمثالك وضعوا مساحيق الكون على وجوههم لتجميلها و اقتنوا أفخم البدلات لارتدائها و مثلك و مثل هؤلاء يناصبون الحقيقة العداء بل الحقيقة آخر شيء يعنيهم لذلك تراهم يستعيدون الكتابة و أصحاب الكتابة و تراهم يبحثون عن تعلات مهما كانت حمقاء لإبعاد أصحاب الحقائق بكل الطرق المتخلفة فيخيرونهم بين أمرين إما الرقص على إيقاعاتهم و إما التعرض لرصاصاتهم التي تنبعث من أفواههم التي لا تجيد إلا السب و الشتم و التخوين لا غير! أما أستاذي “أيها المذعور حتى من ذكر اسمك ” الذي دربني على صياغة المقالة الصحفية لم يكن سوى الاتحاد العام التونسي للشغل و الساهرون على تحرير جريدة “الشعب” الغراء و التي نلت شرف الانتماء إلى أسرتها طيلة ثلاث سنوات كاملة (1980-1981-1982) حيث تحملت مسؤولية الصحافة و النشر بالاتحاد الجهوي للشغل بسوسة. و بالمناسبة دع عنك السب و الشتم و التخوين فهذه سياسة الإفلاس و الاختلاس و تعال أساعدك على الاطلاع على مراسلاتي الجهوية و التي تزخر بنضالات جيل كامل من المناضلين النقابيين و المناضلات النقابيات قد تتعلم من آثارهم الصدق، و الوفاء للوطن دون سواه، و يشرحون لك أن الأحزاب مهما كبرت و الحكومات مهما تجبرت تجئ و تروح، أما الوطن أيها المذعور فهو باق في مكانه – الحزب مؤقت- الوطن أزلي. الوطن حديقة عليك أن تستأنس بكل ما فيها، فيها الورود، و الشوك، فيها ما يعلو كالشجر و فيها أيها المجهول الهوية ما يبقى قريبا من الأرض كالحشائش و الأعشاب الطفيلية و كله ضروري و كله مفيد و كله كالضد يظهر حسنه الضد. الوطن هو الآخر الذي من حقك أن تصغي إليه لا أن تسبه و تشتمه و من حقه أن يسمعك و من حقك أن تتفق معه، و من حقه أن يختلف معك و ليس من حقك أبدا أن تخوّنه بمجرد أنه لا يحمل نفس أفكارك و قناعتك! هكذا علمتنا مدرسة “حشاد العظيم” و على هذه الثوابت و القيم نشأنا…….. 3-أما الحديث عن مقر الحزب الديمقراطي التقدمي بسوسة فحدث و لا حرج فلما انخرطت في هذا الحزب عن طواعية و اقتناع قمت بواجبي مع بقية المناضلين للتعريف به في كل ربوع ولاية سوسة متحديا كل العراقيل و الصعاب، و لم يدر بخلدي أبدا أن يتحول هذا المقر إلى فضاء لكيل التهم و الشتائم و التهجم على شخصي في غيابي قصد تشويهي و أن يتم في ما بعد منعي من حضور اللقاءات ذنبي الوحيد أنني جاهرت بموقفي الذي لم يتقبله بعض المتنفذين في المكتب السياسي. 4-استغلال انتفاضة عمال الحوض المنجمي للركوب على صهوة نضالاتهم و التباهي بالدفاع عنهم و انتهاز أوضاعهم القاسية لاستعمالها في حملة انتخابية سابقة لأوانها و مفضوحة المقاصد باتت مكشوفة لدى المهتمين بأوضاع إخواننا المسجونين و الذين سوف يطلق سراحهم بفضل كل المؤمنين بقضايا العمال و الشغالين و المؤيدين لقضيتهم العادلة و المساندين لهم قولا و فعلا بعيدا عن الشعارات البراقة و المراهقة السياسية! و أخيرا أنصح صاحب المراسلة المجهول الهوية أن يكون جريئا فهل يجوز للمذعور حتى من ذكر اسمه أن يطرح نفسه بديلا؟ و ختاما أهمس في أذني الممتهن للسب و الشتم:” إذا عادت العقرب للظهور عدنا لها بالنعال” الإمضاء محسن الشاوش http://img362.imageshack.us/my.php?image=sanstitrekh9.jpg
نصّ الحوار الكتابي عن برنامج “بلا تأشيرة” مع الدكتور الصادق شورو
محاولة لحفظ الحوار الذي أجرته قناة الحوار اللندنيّة مع الدكتور الشيخ الصادق شورو، ضمن برنامج بلا تأشيرة، بتاريج 3 ذو الحجّة 1429 الموافق الإثنين 01 ديسمبر 2008، والذي كان سببا أو من بين الأسباب التي أرجعته إلى السجن قبل حتّى أن ينعم بأوّل عيد مع عائلته بعد ثماني عشرة سنة من التنكيل والحبس… فقد اجتهدت في سماعه ونقله إلى لغة الحرف علّي أهيّئ له مكانا يليق به في مكتبة الذاكرة التونسية والإسلاميّة، وقد اجتهدت في اجتناب التدليس أو الزيادة أو النقصان إلاّ ما كان ممّا يفرضه الرّسم، كما راجعت الآيات التي أوردها الشيخ وخرّجتها تسهيلا على القارئ الكريم… وقد نشر هذا الحوار على حلقات ثلاث وصاحبته بعض التعليقات، وينشر اليوم مسترسلا وبدون تعليقات، والله من وراء القصد. [أجرى الحوار جمال أحمد] – جمال: أعزّائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بلا تأشيرة والذي يأتيكم عبر قناة الحوار في لندن… ضيفنا اليوم هو الرّئيس السابق لحركة النهضة التونسية الدكتور الصادق شورو… والدكتور الصادق شورو حاصل على الدكتوراه في الكيمياء من كليّة العلوم بتونس، وعمل مدرّسا بكليّة الطبّ إلى أن تمّ اعتقاله سنة 1991، وهو حافظ لكتاب الله ومعروف باهتمامه بالتربية الإيمانية، وقد انضمّ لعضوية مجلس الشورى لحركة النهضة الإسلاميّة منذ بداية الثمانينات، وانتخب في مؤتمر 1988 رئيسا للحركة وواصل القيام بمهامّه حتى اعتقل في فبراير من عام 1991… الدكتور الصادق أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجنا، ونهنّئك بالإفراج بعد هذه المدّة الطويلة… – الصادق شورو: أهلا وسهلا ومرحبا بكم… – جمال: أهلا بك دكتور، كيف يشعر الدكتور الصادق شورو بطعم الحريّة وكيف يرى هذا العالم بعد هذه المدّة الطويلة من الانقطاع عنه، وقد دخل السجن بداية التسعينات يوم كانت حرب الخليج الأولى، والآن عالم آخر وقد انقضت حرب خليجية ثالثة، فالحمد لله… الفرج من الله سبحانه وتعالى كما ذكرت، فكيف يرى الدكتور العالم بعد هذه الفترة الطويلة من السجن؟! – الصادق شورو: والله، نحن نرى أنّ العالم قد تغيّر بالفعل تغيّرا كبيرا، وقد كنّا في السجن لا نقدر على متابعة هذا التغيّر الحاصل في العالم لأنّنا كنّّا محرومين من كلّ وسائل الاتّصال مع الخارج سواء عبر الصحف أو عبر التلفزة أو عبر الرّاديو… ولمعرفة هذا التغيّر الكبير الذي حدث في كلّ أرجاء المعمورة، يحتاج الإنسان إلى بعض الوقت كي يستوعب كلّ هذا التغيّر… – جمال: ما هو تأثير الإفراج عنك، عليك شخصيّا وعلى أسرتك وعلى المحيط الاجتماعي الذي تعيش فيه؟! – الصادق شورو: في الحقيقة، كان تأثيرا جيّدا، واستبشرت العائلة وكلّ الأقارب وكلّ الإخوة بهذا الإفراج… وسوف نسترجع – إن شاء الله – عملنا والمساهمة في حركتنا وذلك بعد دراسة الواقع والاطّلاع على كلّ المتغيّرات التي حدثت منذ دخولنا إلى السجن إن شاء الله… – جمال: وكيف بدا لهم الدكتور صادق؛ هل هو نفسه أم هناك تغيّر على المستوى الصحّي والمعنوي والروحي؟! – الصادق شورو: طبعا، لاحظوا تغيّرا كبيرا لأنّ ثماني عشرة سنة تُحدث الكثير من التغيّر سواء على المستوى المادّي أو على المستوى النفسي والرّوحي، وكلّ ذلك في الظاهر. ولكنّ معرفة التغيّر في عمقه يستدعي شيئا من الوقت كذلك، لأنّ هذا التغيّر لا يظهر فجأة وإنّما يظهر شيئا فشيئا… – جمال: لنعد دكتور صادق إلى البداية، فلو تضعنا في حيثيات ذلك الاعتقال: ما هي الأسباب التي أدّت إلى اعتقالك؛ وما هي التهم التي وجّهت إليك في حينه؛ وكيف تمّت معاملتك خلال فترة اعتقالك؟! – الصادق شورو: آه… كنت في الإيقاف من عام 1991 إلى صائفة 1992 حين محاكمتي مع إخواني أمام المحكمة العسكريّة ببوشوشة بالعاصمة تونس… وفي هذه الفترة تداولت على تعذيبي فرق شتّى بأشدّ أصناف التعذيب وفي ثلاث فترات متوالية لإكراهي على الاعتراف بتهم تدينني قضائيّا… وفي المحاكمة قضت عليّ المحكمة العسكرية بالسجن بتهمة محاولة قلب نظام الحكم بالقوّة مع أنّه لم تقدّم لإثبات هذه التهمة أيّ دلائل مادّية… وبعد المحاكمة أُبعدت عن مقرّ سكنى أهلي بالعاصمة إلى سجون كثيرة من أقصى شمال البلاد بالنّاظور إلى أقصى جنوبها بقفصة مرورا بالقصرين والهوارب وقرمبالية… كنت في عزلة انفرادية في كلّ تلك السجون مدّة ثلاث عشرة سنة! لقد عوملت مثل إخواني معاملة مساجين من الدّرجة الثانية مقارنة بمساجين الحقّ العامّ بسبب انتمائنا لحركة النهضة، إذ حُرِمنا حتّى من الحقوق التي كان يتمتّع بها مساجين الحقّ العام. – جمال: (مستوضحا): يعني، ماذا تقصد بالدرجة الثانية؟! – الصادق شورو: يعني، حُرمنا حتّى من الحقوق التي كان يتمتّع بها مساجينُ الحقّ العام؛ فكنّا أقلّ من درجة المساجين العاديين!… وكان من أشدّ المعاملات قسوة عليّ أنّي ضُربت وعوقبت بالسجن المضيّق لأنّني صلّيت إمَامًا بجمعٍ من المساجين بعضهم من الحقّ العام في زنزانة من جناح العزلة بسجن 9 أفريل بالعاصمة وذلك في صائفة 1993، ومُنعتْ عنّي الكتب والجرائد والكرّاسات وأدوات الكتابة والمجلاّت وحتّى اللّباس التقليدي التونسي؛ ولقد كنت أتألّم لِمَا كان يُعاني منه إخواني من شدّة وأذى، فمنهم مَن مات تحت التعذيب في الإيقاف ومنهم من مات في السجن بسبب الإهمال الصحّي ومنهم من كان يتعرّض للضرب والتعنيف والشتم والإهانة من طرف أعوان السجون… لقد أوذوا وزلزلوا زلزالا شديدا. ولقد كان الأذى والشدّة التي لحقت أهالينا أشدّ وأنكى؛ فلقد اشترطت إدارة السجون على زوجاتنا في بعض الزيارات نزع الخمار لكي يسنح لهنّ بزيارتنا فكنّ بين خيارين أحلاهما مرّ، فأبَينَ الزيارة إلاّ بالخمار… ولو أردتّ سرد كلّ البلاء الذي أصابنا وعائلاتنا لحبّرت المئاتِ من الصفحات، ولكن أترك ذلك للتّاريخ وإنّ التاريخ لا يرحم… – جمال: دكتور، تحدّثتْ التقارير كما ذكرت أنت في كلامك عن فترة السجن الطويلة، وأنّك حُرمت من حقّ التداوي وحقّ قراءة المصحف والكتب وحرمت حتّى من حقّ الكتابة!… ما هو الجرح النفسي قبل الجرح الجسدي الذي نتج عن هذه المعاملة الصعبة في فترة السجن؟! – الصادق شورو: في الحقيقة كنت أواجه كلّ هذه الشدّة وهذه المصاعب بالتوجّه إلى الله عزّ وجلّ وبترتيل القرآن والذكر والقيام… فكلّ هذا يسّر لي مقاومة هذه المعاملة الشديدة، والحمد لله… – جمال: نعم، دكتور أنت دخلت في 12 نوفمبر 2007 في إضراب مفتوح عن الطّعام، وذلك للمطالبة برفع المضايقات التي تعرّضت لها في حينها في سجن العزلة ولكي يُمكّن أفراد أسرتك من زيارتك وأيضا كان ذلك احتجاجا على حرمان أقاربك وأحدهم شقيقك عبّاس شورو من التدريس في الجامعة! هل مازالت هناك آثار لتلك المعاملة وهل يمكن اعتبار الإفراج عنك نتيجة لمسلسل الأضرابات التي قمت بها؟؟! – الصادق شورو: في الحقيقة، الإضرابات ورفض المعاملات القاسية التي كنّا نُعامل بها كان لها أثر – حسب رأيي – في قرار خروجنا من السجن، ولكن رغم ذلك فبعض الآثار مازالت باقية؛ من ذلك أنّ زوجتي وابني لم يُمَكّنا من جواز سفرهما، كما أنّ أخي لم يُمَكّن من التدريس ولم يعوَّض له عن السنوات التي لم يُسمح له فيها بالتدريس في الجامعة… فهذه قضايا لازالت قائمة… – جمال: دكتور، قد تمّ الآن الإفراج عنك وعن جميع معتقلي الحركة، هل يمكن أن تعتبر هذا انفراجا سياسيا وبداية مرحلة جديدة، خاصّة وأنّ الدكتور (قلت لعلّها زلة لسان) زين العابدين بن علي أكّد بأنّ تونس ليست دولة بوليسية؟! – الصادق شورو: في الحقيقة قبل ذلك ولو سمحت، فإنّي أريد اغتنام هذه الفرصة لأهنّئ بحرارة إخواننا المسرّحين وعائلاتهم وأحمد الله لهم أن جمع شملهم بعد فراق طويل. وأهنّئ بحرارة كذلك أبناء حركة النهضة بعودة إخوانهم إليهم وأهنّئ كلّ مَن سعى وبذل الجهد من أجل إطلاق سراحنا وسراح كلّ سجين سياسي أو “مدني” (قلت: اشتبهت عليّ)؛ وإنّه مَن لم يشكر النّاس لم يشكر الله ومن لم يشكر الله فقد كفر بنعمته، ولذلك فإنّي أشكر الله تعالى أوّلا على نعمة الخروج من السجن ثمّ أشكر كلّ المنظّمات والشخصيات السياسية والحقوقية والإعلاميّة والمحامين والمثقّفين العاملين على إعلاء كلمة الحقّ المبين… وإنّي لأشكر كلّ أبناء حركة النهضة على ثباتهم وصمودهم وإقدامهم وجرأتهم، فلقد زلزلوا هم وعائلاتهم زلزالا شديدا فما وهنوا وما ضعفوا لما أصابهم من شدّة! وإنّي أشكر أيضا لإخوتنا في المهجر سعيهم وجهدهم لإطلاق سراحنا والتخفيف من وطأة السجن علينا، وأسأل الله أن يعيدهم إلينا سالمين غانمين مأجورين بإذن الله تعالى. وإنّي لأشكر شكرا خاصّا عائلات المساجين وأقاربهم والنّساء منهم خاصّة، فلقد نِلن أشدّ العذاب في المعتقلات وانتهكت حرماتهنّ وتحمّلنَ مشقّة السفر لزيارة المساجين وتعِبْنَ تعبا شديدا في تربية الأبناء والقيام بشؤونهم داخل المنزل وخارجه… ولقد كنّ مثلا للرّجال أنفسهم في الصبر والثبات والإيمان واليقين، وتحمّل الأذى والتعب والمرابطة. فهذه تحيّة شكر وتقدير لكنّ جميعا وهنيئا لكنّ بما صبرتم وبشرى لكنّ جنّة عرضها السماوات والأرض أعدّت للصابرات… – جمال: نعم، أشكرك دكتور، وصلت الإجابة وإن بشكل غير مباشر! الآن هل تعتقد بأنّه سيكون عليك قيود بعد الإفراج، وهل تتوقّع أن يمارس النّظام التونسي رقابة عليك؟ وهل تعتقد أنّ الإفراج هو إفراج أمني أم سياسي؟ – الصادق شورو: الآن أنا تحت المراقبة، داري مراقبة من طرف السلطة الأمنيّة وقد استدعيت منذ أيّام إلى منطقة الشرطة في الحيّ التابع له ووقع التنبيه عليّ بأن أكفّ عن التصريح لوكالات الأنباء والقنوات الفضائية… – جمال: يعني… نتمنّى ألاّ نسبّب لك حرجا، ونحن في النّهاية رسالتنا دائما رسالة إصلاح ما استطعنا… نعم! تحدّثت بعض التقارير عن أنّك تمّ استجوابك نتيجة لتصريحات تتعلّق بدعوتك لمرحلة جديدة من المصالحة… فتفضّل ما هو تعليقك؟!.. – الصادق شورو: نعم صحيح… قلت لهم أنا لا ألتزم بهذا الإنذار والتنبيه، وأنا أرى أنّه من واجبي ومن حقّي أن أصرّح وأعبّر عن رأيي، وهذا أبسط الحقوق خاصّة بعد ثماني عشرة سنة سجنا!… فهذه السنوات وهذا الاعتقال هو ضريبة لاسترداد كلّ حقوقنا السياسية والإجتماعية وغيرها. ولذلك فهذا أدنى حقّ ولي أن أعبّر عن رأيي لكلّ من يريد أن يسمع رأيي!… – جمال: نعم، دكتور قلتَ ذات مرّة أنّ اجتثاث حركة النهضة من تونس أمر مستحيل لأنّها شجرة مباركة أصلها أصلها ثابت وفرعها في السماء!.. هل مازالت هذه الحركة أصلها ثابت وهل هذا الأصل في تونس، بالنظر إلى أنّ الكثير من أبناء الحركة يعيشون في المهجر…، ويذكر أحدُهم أنّ الذين عانوا في تونس من سوء المعاملة في السجون أصبحوا الآن – ربّما – أكثر تقبّلا للتغيير وللعودة إلى الحياة العادية البسيطة؟!.. – الصادق شورو: إنّ حركتنا، التي هي حركة سياسية، تريد إصلاح الواقع وتستمدّ روحها وجذوتها وعزمها من إيمان أعضائها بالله وباليوم الآخر وبالرّسل وبالكتب وبالقدر خيره وشرّه. وإنّ هذا الإيمان هو الذي جعلها تثبت وتصمد في وجه الأعاصير التي عصفت بها لتقتلعها من جذورها. إنّ هذا الإيمان هو الذي سيجعلها ثابتة وصامدة ورائدة حتّى يُكتب لها النصر بإذن الله تعالى “وليصرنّ الله مَن ينصره إنّ الله لقويّ عزيز”[1]. إنّه ما ضاع حقّ وراءه طالب وإنّنا سنظلّ ندافع عن ديننا ونطالب بحقوقنا كلّها وبالحرّيات السياسة والمدنية وبالعدالة الإجتماعية إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا… إنّ حركتنا لبنة طيّبة كشجرة طيّبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كلّ حين بإذن ربّها، وإنّ أصلها الثابت هو كلمة التوحيد لا إله إلاّ الله محمّد رسول الله بكلّ أبعادها العقديّة والثقافيّة والاجتماعيّة والسياسيّة، وإنّ فرعها الذي في السماء هو العقل الذي كرّم الله به بني آدم “ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البرّ والبحر ورزقناهم من الطيّبات وفضّلناهم على كثير ممّن خلقنا تفضيلا”[2]، وإنّ أكلها الذي تؤتيه كلّ حين بإذن ربّها هو العلم الذي ينع النّاس في دينهم ودنياهم وآخرتهم “وعلّمنا آدم الأسماء كلّها”… إنّنا لم نسمّ حركتنا باسم النهضة اعتباطا، وإنّما سميّناها كذلك لأنّنا أردناها أن تكون لبنة في صرح نهضة إسلامية معاصرة، وإنّ التاريخ والواقع قد أكّدا لنا أنّ هذه اللبنة لن يُكتب لها القيامُ في المجتمعات العربيّة والإسلاميّة المتخلّفة ثقافيّا واجتمعاعيّا وسياسيّا ما لم تقم فيها شروطٌ ثلاثة هي الحريّة والعدل والحقّ… لذلك فإنّ سبيلنا اليوم هو سبيل إقامة هذه الشروط في مجتمعنا، وهو في حقيقته سبيل التوحيد والإصلاح؛ لذلك فإنّي أقول ما قاله شعيب عليه السلام حين دعا قومه إلى التوحيد والإصلاح: “إنْ أريدُ إلاّ الإصلاحَ ما استطعتُ وما توفيقِيَ إلاّ باللهِ عليهِ توكّلتُ وإليهِ أنيبُ”[3]… إنّنا سلكنا هذا السبيل استجابة لأمر ربّنا إذ قال: “قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومَن اتّبعني وسبحانَ الله وما أنا مِن المشركين”[4]. وإنّ طريقنا في هذه الدعوة هي الطريقة التي وصّانا بها ربّنا في قوله: “ادع إلى سبيل ربّك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن”[5] وإنّنا سنبقى سالكين هذه الطريق غير متردّدين حتّى يُكتب لنا إحدى الحسنيين… – جمال: نعم، والآن بعد هذه المدّة الطويلة التي قضّيتها في السجن، حدث تغيير كبير أيضا في أداء الحركة فما هو – حسب رأيك – التغيير الضروري الواجب حصوله في أداء الحركة كي يتميّز خطابها بتفهّمه لتغيّر الزّمان وتغيّر الواقع السياسي في تونس؟! – الصادق شورو: في الحقيقة، هذه المسألة تحتاج إلى شيء من التفكير… ومع ذلك فإنّنا نعتقد أنّ الحركة عليها أن تتغيّر وتتطوّر بتغيّر وتطوّر الواقع كي تتمكّن من ربط قضاياها به… وألاّ تكون بعيدة عن الواقع سواء في اهتماماتها أو في قضاياها أو في مفاهيمها للواقع السياسي والاجتماعي والثقافي وغيرها، وهذا يستدعي شيئا من التركيز والتعمّق… (مستطردا): في الحقيقة، إذا كان لديك متّسع من الوقت أقول كلمة أخيرة!… – جمال: نعم، الآن سأترك لك المجال في كلمة أخيرة من خلال السؤال التالي، وأريد ألاّ تجيبني بشكل دبلوماسي: الدكتور صادق بعد هذه الفترة الطويلة من السجن ألا يقول الدكتور بينه وبين نفسه أنّّه قد حان الوقت الآن للاستراحة، فقد قضّيت عمرا طويلا في المعاناة والممانعة وتعب السياسة، فالآن أنعم بفترة هادئة مثل كثير من التونسيين؟!… فماذا يقول الدكتور صادق؟! – الصادق شورو: لا…لا… ليس هذا من طبعي ولا من الشيء الذي أفكّر فيه، بل على العكس فقد نذرت حياتي من أجل أوّلا رضاء ربّي سبحانه وتعالى ثمّ ثانيا العمل على إعلاء كلمة الحقّ والعمل من أجل أن تكون بلادي في أحسن وضع من كلّ النواحي الثقافيّة والاجتماعية والسياسية… (مواصلا): وإنّي أريد أن أقول أخيرا بأنّ العالم يمرّ اليوم بأزمة إقتصاديّة وعسكريّة وسياسية واجتماعية خانقة، وأنّ بلادنا ليست بمنآى عن آثار هذه الأزمة المدمّرة، فهي كموجة التسونامي تدمّر كلّ شيء أتت عليه. وإنّ بلادنا في أشدّ الحاجة إلى كلّ قواها الفاعلة ثقافيا وسياسيا واجتماعيا لاجتناب أسوإ آثار هذه الأزمة. وإنّه لا سبيل لدرء مفاسدها إلاّ بفتح باب المشاركة السياسية والثقافية والاجتماعية لكلّ هذه القوى وفي مقدّمتها حركة النهضة في كنف الحرّيات والحقوق العامّة والفرديّة وأبرزها حريّة التعبير وحريّة التنظّم السياسي وحرّية الصحافة واستقلال القضاء لتقوم بدورها بكلّ مسؤولية، كلّ من شرعته ومنهاجه، في مواجهة كلّ التحدّيات الدّاخليّة والخارجيّة… وإنّي لأرى أنّ هذه الأزمة وما تقتضيه من تجنيد كلّ القوى الفاعلة في البلاد تجعل الوقت قد حان لنطوي جميعا صفحة الماضي ونفتح صفحة جديدة تُردّ فيها الحقوق لأهلها، ومنها حقّ عودة إخواننا المهاجرين إلى وطنهم وحقّ المسرّحين من السجون في الرّجوع إلى وظائفهم وتعويضهم عمّا لحقهم من أضرار ماديّة ومعنويّة هم وعائلاتهم طيلة فترة سجنهم وحقّ حركتنا في التأشيرة للعمل السياسي… والله وليّ التوفيق، قال تعالى: “وتعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان”. وشكرا لكم جميعا… – جمال: نعم: دكتور؛ في ختام هذا البرنامج أسألك: هل تعتقد بأنّك تعيش الآن في تونس بلا تأشيرة؟! – الصادق شورو: تقصد كحركة سياسية أم كشخص؟! – جمال: بالإثنين معا… – الصادق شورو: أنا أعيش في تونس بلا تأشيرة سياسية، ليس لي حقّ… وآخر شيء أعلموني به أن أكفّ عن التصريحات، هذا يعني أنّه ليس لي تأشيرة لكي أعبّر عن رأيي وليس لي تأشيرة لأن أعمل أيّ عمل سياسي!!!… – جمال: إذًا أنت تعتبر أنّ تأشيرتك هي حريّتك للتعبير في بلدك الذي تعيش فيه تونس!.. – الصادق شورو: حريّة التعبير وحريّة التنظّم السياسي وكلّ الحرّيات ومنها التنقّل داخل البلاد وخارجها لي ولكلّ النّاس!… – جمال: لم يبق لي إلاّ أن أشكرك شكرا جزيلا، الدكتور الصادق شورو الرّئيس السابق لحركة النهضة التونسية…. ثمّ شكر لنا جمال مشاهدتنا ومتابعتنا، واستدعانا إلى لقاء قادم مع برنامج “بلا تأشيرة”، …(تمّ بفضل الله)… وقد تمنّيت إلاّ يكون الضيف فيه تونسيا كي لا يحصل عقبه على تأشيرته إلى السجن، كما كان الشأن مع الصادق… وإنّي لأرجو منكم أن تتوقّفوا رحمكم الله عند قول الصادق: “وإنّي لأرى أنّ هذه الأزمة وما تقتضيه من تجنيد كلّ القوى الفاعلة في البلاد تجعل الوقت قد حان لنطوي جميعا صفحة الماضي ونفتح صفحة جديدة تُردّ فيها الحقوق لأهلها، ومنها حقّ عودة إخواننا المهاجرين إلى وطنهم وحقّ المسرّحين من السجون في الرّجوع إلى وظائفهم وتعويضهم عمّا لحقهم من أضرار ماديّة ومعنويّة هم وعائلاتهم طيلة فترة سجنهم وحقّ حركتنا في التأشيرة للعمل السياسي”، لتعلموا أنّ كلّ ما قيل عن تنطّع القيادة المهجريّة لا أساس له من الصحّة… أم أنّ بعضهم سيقول لقد رفّع الصادق السقف كثيرا!… أحسب أنّ المشكل في الأرضية وليس في السقف… والله أعلم!… السلام عليكم ورحمة الله وبركاته… عبدالحميد العدّاسي ـــــــــــــــــــــــــــــ [1]: الحجّ (40) [2]: الإسراء (70) [3]: هود (88) [4]: يوسف (108) [5]: النّحْل (125)
حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ نشرة الكترونيّة عدد 83 – 25 ديسمبر 2008
24 ديسمبر 1951: الملك إدريس السنوسي يعلن استقلال ليبيا ويطلق عليها اسم المملكة الليبية المتحدة. استمر العمل بهذا الاسم حتى 26 افريل 1963 حين عُدّل إلى “المملكة الليبية” “بعد إلغاء النظام الاتحادي الذي كان يجمع بين الولايات الليبية الثلاث، طرابلس وبرقة وفزان. 24 ديسمبر 1964: توفي الشاعر العراقي بدر شاكر السياب. نذكر من بين ما نظم: المومس العمياء، حفار القبور، الاسلحة والاطفال، انشودة المطر، المعبد الغريق، منزل الاقنان، شناشيل ابنة الجلبي. 25 ديسمبر 1977: رئيس الوزراء الصهيوني مناحيم بيغن يقود الوفد الصهيوني المُفاوض مع الوفد المصري في زيارة إلى القاهرة، تمخضت المفاوضات عن توقيع أول معاهدة استسلام عام 1979. بعد امضاء الاتفاقية، أمر بقصف المفاعل النووي العراقي سنة 1981 وباجتياح لبنان سنة 1982. دعوة عاجلة وملحّة: يدعو حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ للافراج عن الرفيق البشير عبيد حتّى يتلقى العلاج الذي يتطلبه وضعه الصحي المثير للقلق الشديد كخطوة أولى في طريق الافراج عن كافة نشطاء الحوض المنجمي وتهدئة الاوضاع فيه. تونس، الحوض المنجمي 1، تضامن: اثر الدعوة التي قامت بها جملة من النقابات، انعقد يوم الجمعة 19 ديسمبر تجمّع في ساحة محمد علي الحامي في العاصمة. طالب الحاضرون باطلاق سراح سجناء حركة الحوض المنجمي وعبّروا عن تضامنهم مع اهالي المنطقة. وفي مدينة صفاقس تجمّع حوالي 1000 نقابي وعامل من مختلف القطاعات بدعوة من اتحاد الشغل، حيث ذكّر السادة محمد شعبان وعبد الرحمان عزيز وسمير الشفي بمساندتهم لمطالب حركة الحوض المنجمي الاحتجاجية ودعوا لاطلاق سراح الموقوفين. تونس، الحوض المنجمي 2، هرسلة: قامت قوّات الأمن يوم 20 ديسمبر بتفريق تجمّع شارك فيه عدد من النشطاء والحقوقيين في مدينة القيروان وذلك بهدف التنديد بالمضايقات وحالة الحصار التي يتعرّض لها الاستاذ مسعود الرمضاني، منسق اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي. تعرّض الاستاذ الرمضاني والمتجمعون للتعنيف من قبل قوّات الأمن. تونس، الحوض المنجمي 3، ندوة: تعقد “المبادة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدّم” يوم الجمعة 26 ديسمبر ندوة بمقرّ حركة التجديد بتونس العاصمة. وستكون مداخلتا العميد عبد الستار بن موسى والرفيق محمد جمور في اطار موضوع “المحاكمة العادلة”. تونس، تعاون أمني: تحتضن تونس دورة عربية لمدة يومين حول “التنسيق الأمني ومكافحة الإرهاب والتطرف” بإشراف مجلس وزراء الداخلية العرب ومقره تونس وجامعة نايف بن عبد العزيز (السعودية), يشارك فيها صحفيون وإعلاميون وقضاة وشرطة و”خبراء”، لتبادل المعلومات والخبرات والتجارب العربية في مجال “محاربة الإرهاب”. الخبر (الجزائر)22/12/2008 تونس، الأزمة المالية: أكثر من 35 ألف عامل في مصانع السيارات بتونس هم الضحايا الجدد لتداعيات الأزمة المالية العالمية، حيث أنهم مهددون بالاستغناء عنهم بسبب تأثيرات الأزمة المالية على قطاع تصنيع السيارات وقطع الغيار في العالم والتي ألقت بظلالها على اقتصاديات الدول الأوروبية الشريك التجاري الأول لتونس . وقد تسبب إعلان شركات صناعة السيارات في أوروبا تخفيض إنتاجها في إلغاء العديد من الطلبات للمصانع في مدينتي سوسة وماطر بتونس، إضافة إلى تراجع إنتاج عدة مؤسسات أخرى والإغلاق النهائي لشركة تصنيع قطع غيار السيارات في ولاية بنزرت، وذلك تسبب في إلغاء نسبة كبيرة من الوظائف. عن شبكة (MENAFN) الاقتصادية. تونس، جمعيّة القضاة: حاصرت قوات الأمن كامل يوم الأحد منازل عدد من القضاة أعضاء الهياكل الشرعية لجمعية القضاة التونسيين، لمنعهم من الذهاب إلى المؤتمر الذي عقد في مواصلة للانقلاب الذي حصل على المكتب الشرعي منذ 2005…. وكان أعضاء المكتب الشرعي للجمعية التقوا مساء السبت برئيس الإتحاد الدولي للقضاة ورئيسة المجموعة الإفريقية والكاتب العام للإتحاد واستعرضوا معهم التطورات التي شهدتها جمعية القضاة للتونسيين منذ مؤتمر ديسمبر 2004 والانقلاب الذي حصل على الهيئة الشرعية وما تبعه من إبعاد لعدد من القضاة أعضاء هياكل الجمعية إلى داخل الجمهورية وغير ذلك من التطورات. من بيان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان 22 ديسمبر 2008. الجزائر: أعلن محافظ بنك الجزائر أن فائض السيولة النقدية تجاوز 33,5 مليار دولار، وان صندوق الموارد به مبلغ يفوق 58 مليار دولار، أي ما يغطٌي نفقات البلاد لأكثر من سنتين… وكالة الصٌحافة الجزائرية 21/12/08 عرب، تطبيع: أعلنت حكومة البحرين أنها لن تتقيٌد مستقبلا بقرار مقاطعة الكيان الصهيوني، حتى تستفيد من “اتفاق التبادل التجاري الحر” مع الولايات المتحدة، وكذا قرٌرت الإمارات وعمان والسعودية، بتعلٌة ان عضوية منظمة التجارة العالمية تفرض عدم مقاطعة بضائع الكيان الصهيوني…. وفي الإمارات، اكتشف العاملون في مستشفى “الرٌياض” أن المناديل والأغطية والسٌتائر وملابس العمل واكواب البلاستيك، وغيرها من المواد المستعملة بشكل يومي من قبل العاملين والمرضى، كلٌها من “صنع اسرائيلي”، جاءت مباشرة من فلسطين المحتلٌة، وليس عن طريق بلد آخر، كما جرت العادة، للتمويه، كقبرص أو هولاندا… تقدٌر قيمة الصٌادرات الصٌهيونية المباشرة للدول العربية بنحو 400 مليون دولار سنويا، عدا عن المواد التي تدخل ضمن اتفاقيات “كويز” مع مصر والأردن… فلسطين، اعتصام: دعت حملة التضامن مع الأمين العام للجبهة الشعبية الرفيق أحمد سعدات القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الى حضور الاعتصام الذي سيقام يوم الخميس 25 ديسمبر في الساعة التاسعة صباحًا أمام محكمة عوفر العسكرية. كما حثتها على المشاركة الفعلية والجماعية من أجل تحرير الرفيق سعدات الذي اختطفته القوّات الصهيونية من سجن أريحا يوم 14 مارس 2006. أمريكا اللاتينيّة تتضامن مع كوبا: طالب قادة عدد من دول أمريكا اللاتينية في ختام قمة عقدت في مدينة كوستا دو سويبي البرازيلية رئيس الولايات المتحدة القادم باراك أوباما برفع الحظر المفروض على الجزيرة فورا، مذكرين بوجوب تطبيق 17 قرارا متتاليا صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة تندد جميعها بالحظر. واقترح الرئيس البوليفي إيفو موراليس تحديد مهلة قصوى يطرد اثرها سفراء الولايات المتحدة ان لم يستجب رئيسها لطلبهم. البرازيل وأوروبا، مقايضة: انعقدت قمٌة أروبية/برازيلية، بين لولا دا سيلفا ورئيس المفوضية الأروبية، ونيكولا ساركوزي (رئيس الإتحاد الأروبي للنصف الثاني من 2008) الذي كان مصحوبا بخمس وزراء منهم وزير الدفاع الذي أمضى صفقات بيع سلاح فرنسي بقيمة 6 مليار أورو (غواصات، مروحيٌات…)، وتعهٌدت فرنسا مقابل ذلك، بمساندة ترشٌح البرازيل لتتبوٌأ مقعدا قارا في مجلس الأمن… أ.ف.ب. 22/12/08 قائمة مراسلات حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ info@hezbelamal.org للاتصال بنا : aliradainfo-request@listas.nodo50.org الى SUBSCRIBE للإشتراك ارسل رسالة فارغة موضوعها aliradainfo-request@listas.nodo50.org الى UNSUBSCRIBEلفسخ الإشتراك ارسل رسالة فارغة موضوعها http://www.hezbelamal.org/ موقع حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ _________________________________________ aliradainfo mailing list aliradainfo@listas.nodo50.org http://listas.nodo50.org/cgi-bin/mailman/listinfo/aliradainfo
محور تبسة تونس دبي يتحول إلى بوابة لتبييض أموال مافيا التهريب الجمارك تحجز 60 مليارا منذ جوان الماضي
كشف مصدر مسؤول من المديرية الجهوية للجمارك بتبسة المتكونة من ثلاث مديريات فرعية بكل من تبسة وأم البواقي وبئر العاتر، أن المنطقة تحولت في الفترة الأخيرة إلى أهم بؤرة لنشاطات مافيا التهريب وتبييض الأموال التي تحاول تهريب مبالغ كبيرة جدا من العملات الصعبة نحو تونس، ومنها إلى دبي بالإمارات العربية المتحدة، حيث يتم إعادة استثمارها في تمويل نشاطات التهريب الدولي وتمويل عمليات الاستيراد. وأكد مصدر “الشروق اليومي”، مفضلا عدم كشف هويته، أن المديرية الجهوية لجمارك تبسة التي تغطي مساحات كبيرة جدا من ولايتي تبسة وأم البواقي، تمكنت خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من إحباط ثلاث محاولات لتهريب مبالغ ضخمة من الاورو نحو تونس والإمارات العربية، حيث نجحت الجهود التي بذلت من طرف وحدة الدرك الوطني بأم البواقي من حجز مبلغ مليون أورو كانت موجهة نحو تونس، وفي عملية ثانية لأمن خنشلة التابع إقليميا لدائرة اختصاص جمارك أم البواقي، تم حجز مبلغ 1.2 مليون أورو كانت أيضا موجهة نحو تونس، فضلا عن العملية الأكبر من نوعها التي سمحت لجمارك تبسة بحجز 3.661 مليون أورو لدى أحد المهربين على متن سيارة “كليو”، وهذا بعد مطاردة واستعمال القوة تمكنت من توقيفه بمنطقة عين بابوش التابعة لاختصاص جمارك أم البواقي، وسيسلم المبلغ الهائل إلى قابض جمارك أم البواقي بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق المعمق حول هوية العصابة التي تنخر الاقتصاد الوطني، مضيفا أن عمليات مكافحة تهريب البضائع والأموال ومحاربة تبييضها عملية معقدة جدا في هذه المناطق الحدودية التي تعرف نشاطا متزايدا لنشاط شبكات تهريب كل شيء من مواد غذائية وقطع غيار وملابس إلى تهريب الماشية. وقدر المبلغ الإجمالي الذي تم حجزه بفضل يقظة أعوان المديرية الجهوية لتبسة بفروعها الثلاثة من إحباط محاولات تهريب 5.861 مليون أورو (ما يعادل 60 مليار سنتيم بالعملة الوطنية) في ظرف أقل من خمسة أشهر، في المنطقة الحدودية لولاية تبسة لوحدها وهو ما يبين خطورة حجم النزيف الذي يتعرض له الاقتصاد الوطني قياسا إلى العدد الحقيقي للعمليات التي نجح فيها أصحابها من الإفلات سواء على المناطق الحدودية أو النقاط البرية والبحرية ومطارات الجزائر المختلفة التي سجلت عمليات مشابهة قام بها موظفون في شركات أجنبية عاملة بالجزائر حاولت التحايل على القوانين المنظمة للقواعد والإجراءات المنظمة للصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج التي يحكمها الأمر الصادر سنة 1996 والمعدل سنة 2003. ( المصدر: صحيفة “الشروق” ( يومية- الجزائر ) الصادرة يوم 26 ديسمبر 2008)
دراسات ميدانية جديدة: الغش في الامتحانات… كثرة الغيابات.. والكذب في الوسط المدرسي … ظواهر تحت المجهر 20% من تلاميذ الإعدادي و17% من تلاميذ الثانوي يغشّون في الامتحانات
تونس-الصباح: نظرا لاستفحال ظاهرة الغش في الامتحانات.. وأمام كثرة الغيابات والكذب في الوسط المدرسي اهتم بعض الخبراء بهذه المشاغل وساهموا في انجاز دراسات ميدانية شملت عينات مختلفة من التلاميذ. ولئن كانت هذه الدراسات محدودة الانتشار وجرت في أوساط مدرسية ضيقة فإن نتائجها حرية بالدرس والتمحيص خاصة في ظل غياب دراسات وطنية في هذا الشأن. ففي ما يتعلق بظاهرة الغش في الامتحانات يتمثل الهدف من الدراسة التي تم انجازها من قبل فريق بحث مهتم بالشأن التربوي والصحة المدرسية في معرفة خصائص الغش في الامتحان والكذب في الوسط المدرسي.. وللغرض اعتمدت الدراسة استبيانا وزع على مائة تلميذ من أحد المعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية بالعاصمة أعد خلال السنة الدراسية الماضية وبلغ عدد التلاميذ المستجوبين من مرحلة التعليم الثانوي 70 ومن مرحلة التعليم الإعدادي 30. وتشير النتائج التي تم التوصل إليها من خلال هذه الدراسة إلى أن 18 بالمائة من التلاميذ معنيون بالغش في الامتحان.. ولكن الذكور أكثر من الإناث.. إذ تمثل نسبتهم 20 فاصل 6 بالمائة من مجموع التلاميذ في حين تمثل نسبة الفتيات 12 فاصل 5 بالمائة من مجموع التلميذات. وبالنظر إلى المستوى التعليمي نجد أن 20 بالمائة من تلاميذ الإعدادي يغشون في الامتحان مقابل 17 فاصل 1 بالمائة في الثانوي. وتشير نتائج الدراسة إلى أن 33 فاصل 3 بالمائة من التلاميذ الذين يغشون في الامتحانات يأخذون المعلومات عن غيرهم من التلاميذ و 17فاصل 6 بالمائة من التلاميذ يفسحون المجال لزملائهم لينسخوا ما دونوه هم على ورقات الامتحان أو في المسودات و50 بالمائة من التلاميذ إما ينسخون المعلومة من زملائهم أو يعطونها لهم. وبينت الدراسة نفسها أن أهم أسباب تفشي ظاهرة الغش في الامتحان تتمثل في غياب تأطير التلاميذ على النحو المطلوب للاطمئنان على نمو مستوياتهم بصفة تصاعدية لذلك يدخل التلاميذ قاعات الامتحانات وهم غير واثقين تمام الثقة من معلوماتهم وقدراتهم على مجابهتها. وفي ما يتعلق بظاهرة الكذب في الوسط المدرسي فتشير نتائج الدراسة نفسها إلى أن هذه الظاهرة تعني 27 بالمائة من التلاميذ لكنها أكثر استفحالا في صفوف الفتيات.. حيث نجد 34 فاصل 7 بالمائة من البنات يلتجئن للكذب مقابل 23 فاصل 5 من الفتيان.. ويكون الكذب أكثر انتشارا بين التلاميذ في مستوى التعليم الإعدادي وتمثل النسبة 43 فاصل 3 بالمائة من هؤلاء التلاميذ في حين تبلغ هذه النسبة بالنسبة لتلاميذ الثانوي 20 بالمائة.. ونجد نسبة من يكذبون من التلاميذ لأسباب ظرفية في حدود 81 فاصل 5 مقابل 18 فاصل 5% يكذبون بصفة متكررة. وتكمن الأسباب التي تجر التلاميذ إلى الكذب في الرغبة في النجاة من العقوبات المدرسية التي تسلط عليهم جراء إتيانهم سلوكات منافية للحياة المدرسية فهم يغشون في الامتحانات ويكذبون للنجاة من العقوبات. وخلصت الدراسة إلى أن الغش في الامتحانات والكذب في الوسط المدرسي يمثلان اضطرابات سلوكية ناجمة عن عدم تأقلم التلميذ مع المؤسسة التربوية بما فيها من إطار تربوي وأساليب دراسية وبرامج تربوية. كثرة الغيابات دراسة أخرى ترمي إلى معرفة بعض الظواهر التي تهدد النمو المعرفي السليم للتلاميذ.. وهي تتعلق بالتغيب المدرسي وترمي إلى تحديد نسبة التغيب المدرسي في صفوف التلاميذ وأسبابها والتعرف على كيفية تسوية التلاميذ لغياباتهم. وتتمثل الدراسة في انجاز بحث ميداني شمل 245 تلميذا مرسمين بأحد معاهد جهة الساحل.. وللغرض تم توزيع استبيان على التلاميذ بحضور فريق الطب المدرسي.. ويذكر أن 56 فاصل 3 بالمائة من العينة فتيات والبقية فتيان و51 بالمائة منهم ينتمون إلى الوسط الحضري والبقية للوسط الريفي وشبه الحضري.. ونجد المستوى المعيشي طيبا لدى 20 بالمائة منهم ومتوسطا لدى 74 فاصل 5 بالمائة وضعيفا لدى 6 فاصل 5 بالمائة. وكشفت الدراسة أن 57 فاصل 2 بالمائة من التلاميذ تغيبوا مرة على الأقل خلال السنة الدراسية الحالية.. ويبلغ معدل الغيابات في السنة الدراسية عموما 3 غيابات مع عدد أقصى يساوي عشرين غيابا.. ويبلغ معدل عدد أيام الغياب يومين مع عدد أقصى قدره 10 أيام. كما تشير الدراسة إلى أن 40 فاصل 4 بالمائة من الغيابات تمت دون علم الأولياء.. ونجد 52 فاصل 7 بالمائة من التلاميذ تغيبوا لأسباب صحية و10 فاصل 6 بالمائة بسبب الوصول المتأخر و15 فاصل 5 بالمائة تعمدوا الغياب ونجد من بينهم 7 فاصل 3 بالمائة من التلاميذ لا يحبون الدراسة و4 فاصل 9 بالمائة لا يحبون المادة و3 فاصل 3 بالمائة لا يحبون الأستاذ. وفي ما يتعلق بتسوية الغيابات فنجد 62 فاصل 9 بالمائة من التلاميذ استظهروا بشهادات طبية والبقية اصطحبوا معهم أولياءهم.. ولكن المثير للانتباه أن 45 فاصل 8 بالمائة من التلاميذ يقرّون بأنهم قدموا شهادات طبية لتسوية غياباتهم دون أن يكونوا مرضى.. وتحصل 17 بالمائة منهم على شهادات طبية بعد التمارض ..واعترف 71 فاصل 4 بالمائة منهم أنهم اشتروها بعلم الطبيب وبأنهم ليسوا مرضى.. وأقر 11 فاصل 6 بالمائة منهم أنهم تحصلوا على الشهادة الطبية عبر قريب أو صديق. ويرى 43 فاصل 7 بالمائة من التلاميذ أن الغيابات لا تؤثر سلبا على الدراسة لكن من خلال البحث لوحظ التأثير السلبي للغياب على تحصيل التلاميذ وعلى مستوياتهم الدراسية. وينخفض عدد الغيابات المدرسية بارتفاع المستوى التعليمي للأبوين ونجد 52 فاصل 6 بالمائة من الغيابات تخص أبناء الأميين في حين تنحدر هذه النسبة إلى 23 فاصل 8 بالمائة لمن آباؤهم يتمتعون بمستوى تعليم عال. وانتهت الدراسة إلى الإشارة إلى أن نسبة الغيابات المتعمدة مرتفعة وغالبا ما تحصل دون علم الأولياء ويتم تسويتها إداريا باللجوء إلى الشهادات الطبية الناتجة عن المحاباة كما بينت التأثيرات السلبية للغيابات على نسق الدراسة.. ودعت الدراسة إلى تعزيز دور مكاتب الإصغاء والإرشاد للنظر في حالات الغيابات المتكررة وحث الأطباء على عدم تقديم شهادة طبية دون سبب وطالبت إدارات المؤسسات التربوية بالحرص على إعلام الأولياء بكل غياب ومنع إعطاء الشهادات الطبية للتلاميذ دون علم الأولياء. سعيدة بوهلال (المصدر: جريدة الصباح (يومية – تونس) بتاريخ 25 ديسمبر 2008)
العالمية للإيجار المالي التونسية تعتزم زيادة رأسمالها
تونس 25 ديسمبر كانون الاول /رويترز/ قالت البورصة التونسية اليوم الخميس ان المؤسسة العالمية للإيجار المالي تعتزم زيادة رأسمالها الى 15 مليون دينار تونسي /45ر11 مليون دولار/. وقالت البورصة في بيان على موقعها على الانترنت ان هذه العملية ستزيد رأسمال الشركة المصدر من 5ر12 مليون دينار. وتابعت البورصة دون أن تحدد موعدا للاكتتاب ان الشركة ستطرح 500 ألف سهم بقيمة اسمية خمسة دينارات بواقع سهم جديد لكل خمسة أسهم قائمة. وتبلغ حصة الشركة 18 بالمائة في سوق الإيجار المالي في تونس. (المصدر: وكالة (رويترز) للأنباء بتاريخ 25 ديسمبر 2008)
هبة فرنسية لتونس مخصصة لقطاع المياه والصرف الصحي
تونس – خدمة قدس برس أقرّت الوكالة الفرنسية للتنمية، هبة مالية لتونس قدرها 116 مليون دينار تونسي، ما يعادل 88 مليون دولار، مخصصة لتوسيع محطات التطهير ومراكز ضخ المياه. ويهدف المشروع الذي يندرج ضمن المخطط التنموي التونسي الحادي عشر، إلى الرفع من مستوى ظروف العيش، وحماية البيئة من التلوث بتطوير خدمات معالجة المياه. ويقوم المشروع على تأهيل 19 محطة تطهير وتوسيعها، وكذلك 130 مركز ضخ مياه في مناطق مختلفة من البلاد. ويأتي هذا التمويل الفرنسي في نطاق نشاط الوكالة المذكورة في المنطقة المتوسطية، ضمن برامج “الاتحاد من أجل المتوسط”، المؤسس حديثاً، لدعم مجهودات القضاء على مصادر التلوث. وهذا المشروع هو المرحلة الثانية من خطة في المنطقة المتوسطية للمحافظة على مصادر المياه وحماية البيئة، بإحكام التصرف في مياه الري، وتأهيل المناطق الزراعية وإحكام استغلال الموارد المائية. وتبلغ كلفة المشروع 200 مليون دينار تونسي (قرابة 150 مليون دولار)، لتمويل فترة تطبيق المخطط التنموي الحادي عشر (2007 إلى 2011)، بدعم مشترك من البنك الإفريقي والبنك الدولي وميزانية الدولة التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية.
(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 25 ديسمبر 2008)
إلى المجاهد صادق شورو و كل أحرار تونس
تفاعلا مع قصيد الشاعر الأخضر الوسلاتي “نسر وجرذ” كانت هذه الكلمات … )هكذا يتخاطب أبناء “الكاف العالي”( و القيد يألفه الأموات ما لبثوا أما الحياة فيُبليها و تبليه ـ أبو القاسم الشابي هكذا شأن الدكتور صادق شورو و كل أحرار تونس و العالم… سينتهي به الحال إلى أن يبلي قيده و يكسره و يتحرر و إن كان حرّا بمجرّد أن فكّر و عبّر بما يشاء و إني أهمس في أذنيه و هو الحر رغم القيود و من وراء السدود إقطع أغلالك بالصّبــــر و اقتل أعداءك بالذّكــــر و ابزغ من ليلك كالفجـــر و اسبح في جرحك للنّصــر واقطف من أحد أو بــــدر درسا في العسر و في النّصـر و اتبع أسلافك في فخــــر و احمي أوطانك كالنّســــر و انقش أفكارك في صـــدري فسأُسكنها قلبي الفكـــــر ***************** فضياء الصّبح يناديـــــك فاسمع لندائه يرشـــــدك و نزيف الجرح يغذّيــــك فاصمد لتحرّر أمّتـــــك و النّصر تبسّم يغريــــك فاصبر و استثمر محنتـــك و احفظ قرآنك يحميــــك وانظر أخراك ستسعـــدك ******************* خذ من أعصابي لك وتــرا و انشد فالطّفل رمى الحجـر خذ دمّي اجعله لك سكـــرا فالقدس تنادي :”ألا عمـــرا !!!” و الشّمس سراجك و القمــر و أنا أفديك و لا ضجـــرا خذ مني السّمع، خذ البصـر خذ عظمي اجعله لك جســرا و اعبر للقدس صُغ القـــدر سأقدّس نعلك إن عبـــــر ****************** حرّر خضراءنا من حُمُــــر دمّر من خان و من غــــدر (العربي القاسمي ـ سويسرا في 25.12.2008)
نسر وجرذ
عــــاد الهـزبــر معـــزّزا لعـرينــــه فـتـفـــاءلت برجـوعـه الأجيـــال لكنّ عـــــودتــــــــه تقـطّع وصلــها إنّ السّــرور دوامــه لمحـــــــال فلقد أعـــــادا اللّيث فـي أقـفــــــــاله فـتـســابقت لـعـنــاقـه الأغـــلال فخــر لــهــا فـي أن تـقيّــد سـيّـــــدا شهد العـدوّ صمـوده ورجـــــال فاللّيث ليث رغـم كـــــــــلّ قيـــــوده يخشــــاه من في قصره يختــال والجـرذ رغـم عـلــوّه في برجــــــه جرذ يظـــــلّ يحـوطــــه الإذلال والنّسـر في عـليـــــــــائه نسر وفي الأقـفـــــاص نسـر كـلّـه إجــلال صبــرا أخي هي محنـــة وتمرّ بـعـد الـعـسر يسـرا هـكـذا الأحـــوال إنّ القيــود بمعـصميـك جـــواهـــــر والظّـــالـمـين حـليّـهم أغـــــلال واللّه أســـــــــأل أن يحطّـم قيـــدكم ربّ رحيـــم قـــــادر فـعّــــــــال الأخضر الوسلاتي باريس ديسمبر 2008
نعل يكتب التاريخ
نشر في مجلة كلمة لما شاهدتك يا منتظر تصفع بوش الأصغر بحذائك، أيقنت أنه سيكون لذلك الحذاء شأنا عظيما وسيُسيل حبرا لم يسله حذاء قبله ولا بعده! … سيذكر التاريخ حذاءك! بل لعله سيحفظ في البيت الأبيض حيث أرشيف الرؤساء ومتحفهم! لعلهم يكتبون عليه: “هذا الحذاء الذي مرغ أنف الغطرسة الأمريكية وطعنها في كرامتها وكبريائها”! وسيصبح تاريخهم قسمين، قبل صفعة الحذاء وبعدها! زعم بوش الأصغر أن العراقيين سيستقبلون قواته الغازية بالورود، فاستقبلته يا منتظر بالنعل وبه ودعته! … و إن عادت العقرب عدنا لها * وكانت النعل لها حاضرة . لايضيرك يا منتظر أن حذاءك لم يلبس وجه بوش، فقد أحسنت الرمي والتسديد! ولكنه ـ يبدو ـ تعود على ضرب النعال في الحانات ومن سيدة بيته! حتى صار له قدرة على تفاديها! ما لم أتوقعه يا منتظر وفاجأني فعلا هو الإنتشار المذهل لفعلتك التي فعلت حتى سارت في ظرف وجيز ملهمة لرسامي الكاريكاتور وأفلام الكرتون وأصبح الأمريكان يلبسون دمى على شاكلة بوش، تجوب الشوارع ليقذفها الناس بالأحذية اتباعا لسنتك، التي سيكون لك أجرها وأجر من عمل بها من بعدك! دون أن ينقص ذلك من أجورهم شيئاً! و… ولكن المشكلة أن وزرها ووزر من عمل بها من بعدك سيقع عليك من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاً! … وذلك ما نخشاه عليك! … ولكن لا عليك فالنفوس العظام تتعب في مرادها الأجسام! يا منتظر! قبل فعلتك التي فعلت، كانت “النعال” تسوّد تاريخ أمتنا ـ ولا تزال ـ وأما حذاؤك المقاوم هذا فقد خط صفحة ناصعة من صفحاته! فتغزل به الكتاب والشعراء وأسال حبرا وهيج قرائحا فقيل فيه: يقولُ بعضُ الناس: ليت نقيسُهُ ذاكَ الحذاء… وقدْرُهُ أوزانُ وسيشتهون صورة بجواره وكأنه في “الصّورة” بُنيـانُ وكأن من ألقى الحذاء مُقاومٌ هزمَ الغزاة.. يا لها الأوطانُ* ولكن المشكلة التي لم تحسب حسابها يا منتظر أن زعمائنا إذا علا الغيم سماء واشنطن فتحوا مظلاتهم في صحاريهم تحسبا “للغيم” قبل وقوعه! … وكأني بهم يرسمون المراسيم ويصدرون “الفرمانات” أن لا يقابلوا أحدا إلا حافيا… ولا يدخلون على فرد أو جماعة إلا كانوا جلوسا متربعين حافية أقدامهم ـ كأن على رؤوسهم الطير ـ مجردين من كل ما يمكن أن يقذف وإن كان قلما أو جهاز تسجيل! ومن حرك رأسه أو رفع يده من غير إذن دخل تحت طائلة قانون الطوارئ ! … وقتل نفسه وأضاع ديته!! ” يا طاغيا لا تستخفْ بكرامة يكفي حذاءً طائشا … وتُهانُ”* عندما يكون الزمن ، زمن رداءة لا ضير من التصفيق مرة لحذاء! لقد كنت فعلا منتظرا يا منتظر! وعلى أمل أن يكون حذاؤك بداية قطر ” لغيث” من الأحذية يصيب وجوه الطواغيت ولا يخطؤها أتركك في رعاية الله وقلوب المستضعفين! ــــــــــــــــــــــــــــــ * بحري العرفاوي صـابر التونسي 18 ديسمبر 2008
الإنماء السياسي بين بورقيبة وعبد الناصر
شاكر النابلسي -1- لم تدم فترة التنوير التطبيقي العربي في التاريخ العربي القديم والحديث أكثر من 63 سنة. منها 33 سنة في العهد العباسي الأول، الذي قام به الخليفة المأمون (813-833)، والخليفة المعتصم (833-842)، والخليفة الواثق (842-846). والمدة الباقية، وهي 30 سنة تمّت في تونس، في العصر الحديث، في عهد الرئيس التنويري النهضوي الحبيب بورقيبة (1957-1987). فيكون الحاصل 63 سنة فقط من التنوير التطبيقي مقابل 1500 سنة من تاريخ العرب منذ ظهور الإسلام حتى اليوم. وهذه السنوات القليلة، كافية لأن تُعطينا فكرة كاملة عن الظلام الذي عاشه العرب، والمتجلّي بفرض الأيديولوجية الواحدة والفكرة الواحدة والطريق الواحد، وتجيب على كثير من الأسئلة المطروحة اليوم على العرب، والتي مُجملها: لماذا العرب في هذا التخلف، وهذا الهوان حتى الآن؟ -2- إذ لم يجد المثقف التنويري النهضوي السلطان النهضوي المثقف على غرار الخلفاء العباسيين المأمون، والمعتصم، والواثق، والرئيس التونسي بورقيبة، لتطبيق مشروعه التنويري، فسيبقى كلام المثقف عبارة عن مقولات، وحكم، وخُطب فقط، في دفاتر الأحوال. فقد شهدنا ذلك الكم الكبير من الخطاب النهضوي، الذي تمَّ إنتاجه في أواخر القرن التاسع عشر، وطوال القرن العشرين، من خلال ثلاثة أو أربعة أجيال من النهضويين، فهل تمَّ تطبيق أي حرف منه، ما عدا ما تمّ في عهد الحبيب بورقيبة؟ والسبب، أن المثقف لم يجد السلطان، الذي يمكن أن يتبنى خطابه، ويملك القوة والشجاعة السياسية الكافية، لكي يُطبّق مشروعه النهضوي، كما فعل الخليفة المأمون، ومن بعده الخليفة المعتصم (جهد قليل جداً) والواثق، ومن خلال خطاب المعتزلة التنويري. -3- وهذه الخواطر تقودنا إلى مسألة مهمة جداً، وهي أننا في العصر الحديث سرنا – عامةً ونخباً، غوغاء ومثقفين – وراء السراب السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي قاده عبد الناصر، ونكصنا عن السير وراء الواقعية والعقلانية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، التي قادها لأول وآخر مرة في تاريخ العرب الحديث الحبيب بورقيبة. فأضعنا فرصة حضارية لا تعوّض، كما سبق وأضعنا فرصاً سياسية لا تعوّض، برفضنا قرارات الأمم المتحدة المختلفة بشأن فلسطين. -4- قارنوا بين عبد الناصر في مصر، الذي كان يملك القوة السياسية الفائقة، والماكينة الإعلامية العربية الهائلة، ولكنه – للأسف الشديد – لم يكن يملك مشروعاً نهضوياً شجاعاً وواقعياً، كالحبيب بورقيبة؟ ففي الوقت الذي كانت فيه زعامة عبد الناصر قائمة على الشعارات السياسية الرومانسية، والخطابات الشعبوية، ودغدغة العواطف، ومخاطبة الجماهير بما تحب أن تسمع، لا بما يجب عليها أن تسمع، كانت زعامة بورقيبة تقوم على العقل، والنقد الذاتي للواقع الجماهيري التونسي، ونقد كل التأويلات والتفسيرات التاريخية التي تراكمت كالكلس المتحجّر على النصوص المقدسة، وأخفت بريقها الإنساني، وأظهرت ظلام خطاب المفسرين، والمؤرخين، والحواريين، والأصوليين المتشددين. فعبد الناصر كان يسعى لزعامة الأمة العربية، وقيادة قطعان من الأنعام في الشوارع العربية، بينما كان بورقيبة يسعى لإصلاح الأمة العربية، وردِّ عقلها إليها، بعد أن خطفه السحر والشعوذة والتدين الشعبي، كما قال – ما معناه – الباحث الفلسطيني أسعد عبد الرحمن في كتابه (الإنماء السياسي في التجربتين الناصرية والبورقيبة، ص65، 1977). -5- فتخيّلوا معي، لو أن بورقيبة بمشروعه التنويري النهضوي، وبثقافته الواسعة، وبعقله التنويري، كان يحكم مصر بحجمها ومكانتها في العالم العربي، وفي دول العالم الثالث، وبماكينتها الإعلامية الضخمة بدل عبد الناصر،، واستطاع أن يحقق في مصر ما حققه في تونس، من إعطاء المرأة حقوقها، وخلع حجابها، ومساواتها بالإرث والشهادة مع الرجل، وبعدم طلاقها إلا في المحكمة أمام القاضي، وإصلاح التعليم، والتعليم الديني خاصة في الجامعة الزيتونية (أزهر المغرب العربي)، وإصلاح القضاء.. الخ. إضافة إلى أن بورقيبة كان بالتأكيد سوف – بواقعيته الشجاعة التي قرأناها في كتاب لطفي حجّي “بورقيبة والإسلام” – يوقف انفجار القنبلة الديمغرافية التي انفجرت في مصر منذ سنوات، ووصلت بسكان مصر إلى أكثر من 75 مليوناً إلى الآن، وتهدد كل خطط التنمية، وتلتهم الأخضر واليابس، وتضع أكثر من 70% من سكان مصر، تحت خط الفقر. فكيف سيكون حال مصر الآن، لو أن واحداً كبورقيبه حكمها بدل عبد الناصر؟ بل كيف سيكون حال العالم العربي الآن؟ إن هذا الافتراض – الذي نأمل أن نقوم به يوماً – بحاجة إلى تطبيق نظرية “الواقع المضاد” التاريخية Counterfactual التي سبق وطبقناها في كتابنا (لو لم يظهر الإسلام، ما حال العرب الآن؟ 2002). -6- ومرة أخرى، لا مجال لتحقيق الحداثة إلا بسلطان شجاع ومثقف. كما لم تنتشر أية أيديولوجية في التاريخ البشري إلا بسلطان. ومسؤولية التنويريين الكبرى والتاريخية اليوم، هي ردم الهوة بين الأمير والمثقف، كما نادى سعد الدين إبراهيم في الثمانينات من خلال كتابه المهم (تجسير الفجوة بين صانعي القرارات والمفكرين العرب، 1984) ودعم كل سلطان، لديه بوادر إصلاح، أو بارقة أمل في الحداثة، والاقتراب منه، لإقناعه ودعمه وتنويره أكثر فأكثر بجدوى الإصلاح وأهميته، والإشادة بخطواته الإصلاحية، حتى ولو كانت قصيرة وبطيئة، نتيجة للبنية الاجتماعية المتخلفة والمتكلّسة، وحتى لا ندع السلطان فريسة لخطاب الأصوليين المتطرفين والمتشددين وحدهم، ورهينة لأفكارهم الماضوية. فالأصولية الإسلامية المتطرفة والمتشددة، ترصد الخطوات التنويرية بعناية فائقة، ولديها من الأسلحة الدينية الفتاكة الكم الكبير، لكي تعيق وتوقف كل خطوة نهضوية، تسير في طريق الحداثة، وتُشكِّل خطراً على امتيازاتها المختلفة. -7- وهذه الوقائع التاريخية – بما فيها ما ذكرناه في مقالنا السابق “ضرورة السلطان لتحقيق الحداثة”- تشير إلى أن تحقيق الحداثة بدون قوة سياسية، لن تفلح ولن تنجح، وغير ممكنة. ولو نظرنا حولنا في إيران، والخليج العربي، وغزة، وجنوب لبنان، وجنوب العراق، لوجدنا أن الأصولية الدينية المتطرفة، لم تطغَ هذا الطغيان الحالي المشهود، إلا بفضل قوى سياسية مختلفة، تسندها، وتدعمها، وتدفعها إلى التقدم للإمام. وهذا هو حال الإيديولوجيات الرئيسية في العالم كالرأسمالية والاشتراكية، التي رأينا تطبيقات واضحة لها على أرض الواقع، من خلال القوى السياسية العظمى المختلفة في الشرق والغرب، التي أفسحت الطريق لهذه التطبيقات، وساندتها، وحمتها. -8- فالحداثة العربية اليوم، بحاجة إلى مأمون جديد، وواثق جديد، ونابليون جديد، ومحمد علي باشا آخر، وبورقيبة جديد، لكي تُطبّق ما في الكتب والرؤوس والصدور الحداثية العربية، على أرض الواقع العربي. فما أكثر مفكري التنوير والنهضة العربية اليوم، وما أقل سلاطين التنوير والنهضة العربية اليوم! وكان الأمل معقوداً على حملة “حرية العراق” 2003، وعلى نابليون الثاني (الرئيس بوش). ولكن السنوات الخمس الماضية، أثبتت أن الأرض العراقية، لم تكن جاهزة لمثل هذا الإنبات الحداثي بما فيه الكفاية، نتيجة لسنوات الطغيان والقهر والديكتاتورية الطويلة، التي مرت في العراق، منذ أن حكمها العباسيون عام 750م إلى اليوم. كما أن الرئيس بوش لم يكن علمانياً وحداثياً، بالقدر الذي كان عليه نابليون بونابرت في القرن الثامن عشر، إضافة إلى أن النخب السياسية العراقية التي تولّت الحكم بعد 2003، لم تصل إلى قامة محمد علي باشا، والحبيب بورقيبة العلمانية والحداثية، بل كانت على عكس من ذلك، وكما رأيناها ونراها الآن، عبارة عن طبقة دينية أصولية، لكن بدون عمائم سوداء وبيضاء. السلام عليكم. (المصدر: موقع إيلاف (بريطانيا) بتاريخ 25 ديسمبر 2008)
الحوار الإسلامي المسيحي 1.. نصف الكأس المملوء
احميدة النيفر استقبلت حاضرة «الفاتيكان» في روما مطلع شهر نوفمبر الماضي وفدا بارزا من المسلمين مكوّنا من أربعة وعشرين عالما ومفكرا قدموا من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في منتدى إسلامي كاثوليكي سبقه لقاء تمهيدي في مارس 2008. التقى أعضاء الوفد الزائر -الذي ترأسه مفتي البوسنة والهرسك الشيخ الدكتور مصطفى سيريك- بوفد مماثل من كبار رجال الدين الكاثوليك والباحثين المتخصصين في العلاقات بالإسلام يقوده الكاردينال «جان لوي توران» رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان. وروعي في تركيبة الوفد المسلم الذي اقتصر على العنصر الرجالي جملة اعتبارات: – مشاركة دولية لشخصيات من بلدان إسلامية (تركيا، أندونيسيا، إيران، أفغانستان)، وباحثين مسلمين من بلدان أوروبية ذات جالية إسلامية (إنجلترا، فرنسا، إيطاليا، سويسرا، البرتغال)، إضافة إلى أساتذة مسلمين من الولايات المتحدة وكندا. – أهميّة الجانب العربي في الوفد كانت بيّنة مع بروز للجناح المغاربي بأقطاره الأربعة (المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا) إلى جانب ثلاثة مشاركين فقط من المشرق (الأردن، العراق، السعودية) وغياب ملحوظ لأي طرف من مصر أو سوريا. – رغم اقتصار المنتدى على الكاثوليك دون غيرهم من المذاهب المسيحية، فإن وفد المسلمين أضاف إلى المذهب السنّي مشاركة شيعيّة بشخصيتين إحداهما عراقية (السيد جواد الخوئي) والثانية إيرانية (آية الله سيد مصطفى المحقق). – قبول كلا الوفدين مبدأ حرية الاعتقاد، وذلك بالموافقة على مشاركة مسلمين اعتنقوا الإسلام بعد نشأتهم المسيحية ومسيحيين تنصّروا حديثا والسماح للطرفين بالمساهمة في النقاش دون أي اعتراض، وتأكّد هذا الموقف في البيان الختامي الذي نصّ على ضرورة احترام الإنسان واختياراته فيما يخص الضمير والدين وحقّ الأفراد والجماعات في ممارسة دينهم في السرّ والعلن. – الضمور الشديد للخلفية السياسية للمبادرين المسلمين إلى هذه الندوة وإلى ما سبقتها من جهود انطلقت منذ سنتين باسم «كلمة سواء» لإقامة حوار مع العالم المسيحي، لذلك ورغم أن المبادرة نبعت من مؤسسة «آل البيت» الملكية للفكر الإسلامي الموصولة بالديوان الملكي الأردني ورغم أن الأمير غازي بن محمد بن طلال كان أبرز القائمين عليها فإن هذا لم يدفع إلى أي توظيف سياسي سواء عند اختيار المواضيع أو المدعوين أو سير الأعمال والنقاش أو في التوصيات وبيان الاختتام. قد يرى البعض أن في الاهتمام بمسائل نظرية أو عقدية كـ «الإيمان» و»الهداية» و»الحوار» أو «حب الله وحب الجار القريب» تلهيةً تشغل الباحثين والمفكرين عن الصراع السياسي الاجتماعي بمختلف أبعاده، لكن المؤكد أن ما وقع الانخراط فيه منذ عقود من اغتراف أدبيات الاحتجاج السياسي من التراث الديني والتاريخي لم يُفِد الدين أو المسلمين، فضلا عن أن يطوّر الحياة السياسية العربية، ومن جهة أخرى فإن معالجة قضايا الحوار والإيمان لا يمكن أن تظل في دائرة البحث المجرد البعيد عن المشاغل اليومية القريبة للمؤمنين أو عن الاختيارات الحضارية والسياسية الكبرى ومفاعيلها في واقع المجتمعات. وفي اليومين اللذين استغرقتهما أعمال المنتدى قُدِّمت أربع محاضرات شُفعت كل اثنتين بنقاش مطوّل، تناولت محاضرتا اليوم الأول «الأسس اللاهوتية والروحية» لمعنى حب الله لدى الطرف المسيحي ولمفهوم الرحمة في التصوّر الإسلامي، وقدّم الأسقف «لويس فارير» الكاتب العام لمجمع عقيدة الإيمان، أعلى هيئة فاتيكانية تسهر على العقيدة الكاثوليكية، النظرة الخاصة للمسألة كما يقتضيها البناء الكاثوليكي. واستجاب الأسقف لحرص البابا على أن تكون من مقتضيات الحوار مع المسلمين الصرامةُ العقدية وما تستلزمه من وضوح كامل بعرض لا مواربة فيه لأسس الإيمان المسيحي في الموضوع المدروس، لذلك ذكرت المحاضرة أن «منبع حب الله وحب الجار متمثل في حب المسيح لأبيه، وللإنسانية، ولكل شخص»، وبهذا المعنى يكون «الله محبّة، وأنّه قد أحب العالَم حتى وهب ابنه الأوحد، فلا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية». أصغى الطرف المسلم لهذا الطرح الذي جاء ينمّ عن حرص تعليمي وثوقي يتناسب مع الأتباع والمريدين أكثر من سعيه إلى تقديم شهادة إيمانية وتجربة روحية تنكشف بها للمختلفين والراغبين في الوقوف على ثرائها الطريقُ المميزة للمسيحية. وتلت ذلك محاضرة الدكتور «سيد حسين نصر» أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الذي انطلق من أحد أسماء الله الحسنى وهو «الرحمن» ليبيّن أن المحبة في الإسلام هي قوة علوية أبدية من شأنها أن تهدي الناس إلى التحّلي بالاحترام الإنساني المتبادل وأن تحوّلهم إليه، هذه المحبّة التي حدد طبيعتها الرسول عليه الصلاة والسلام حين بيّن أنها سابقة لحب الإنسان لله الواحد الحقّ، كما عبّر عن ذلك الحديث النبوي الوارد في صحيح مسلم بأنّ رحمة الله الودودة للبشر هي أعظم من الرحمة التي تعطف بها الوالدة على ولدها. من هذا الوجود السابق والمستقل عملت الرحمة (المحبة) عملها في هداية البشر وخلاصهم على أتمّ وجه في أزمنة وأمكنة كثيرة، تم ذلك خاصة بإرسال الأنبياء وإنزال الكتب السماوية وآخرها القرآن الكريم الذي ارتسم فيه العالَم مليئًا بالآيات، وكوناً رائعاً أبدعته الصنعة الإلهية، مما يستدعي حبنا وإخلاصنا التامّين. بعد مناقشة صريحة لكلا الجانبين، تناولت محاضرتا اليوم الثاني موضوع «الكرامة الإنسانية والاحترام المتبادل» مظهرة نقاط تشابه ونقاط اختلاف عبّر عنهما البيان الختامي بوضوح. ماذا يتراءى لنا من أعمال هذا المنتدى الحواري؟ لقد اتضح الاهتمام الإيجابي بالحوار الديني من الجانب الإسلامي في السنوات القليلة الماضية ليخلف حالات الامتعاض والتوجس، بل الرفض التي ميّزت عموم المواقف الإسلامية الرسمية والنخبوية في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين، وكان الدافع السياسي بارزا في هذا التحوّل خاصة بعد أحداث سبتمبر 2001 وما تلاها من حملات مكثفة لإدانة الإسلام والمسلمين ووصمهما بالتعصب والإرهاب. ما يؤكد هذا الدافع السياسي انعقاد لقاء دولي آخر بنيويورك في الجمعية العامة للأمم المتحدة في ذات الفترة التي جرى فيها منتدى روما دعت إليه المملكة العربية السعودية لبحث «ثقافة السلام والحوار بين أتباع الديانات والثقافات»، هذا بالإضافة إلى نشاط حواري التزمت به منذ سنوات الجهات الرسمية في قطر والإمارات ومصر وليبيا وتونس والمغرب. آزرت الدافع السياسي -بل سبقته أحيانا- ظاهرة مثقفين عرب مسلمين تبنوا الحوار باعتباره الجواب الأمثل لتحدٍّ مثنَّى: تحدي العولمة ومخاطر تنميطها الثقافي والاجتماعي، وتحدي مقولة صدام الثقافات التي أكسبتها أحداث سبتمبر 2001 جديّة لم تكن تمتلكها، ويضاف إلى هذا وذاك أن النهج الحواري بين أتباع الديانات أثبت حقيقتين لا يمكن الإعراض عنهما: – أولاهما أن الحوار ليس تنازلا عن جوهر إيمان كل طرف والنظرة إلى العالَم التي يفترضها، بل على العكس فإنه مدخل تتوسع به رؤية كل جهة محاورة لخصوصيتها الرسالية من خلال تمثُّلها للقيمة الدينية التي لتراث الآخر المحاورن وبذلك يكون الحوار الديني إثراء متبادلا لا صلة له بالإفحام والتبكيت. -ثانيتهما أن قَدَر أتباع الأديان اليوم لم يعد مقتصرا على الاهتمام بالخلاص والنجاة في الآخرة، بل أصبح متأكدا أن مهمّة الأديان غدت، إلى جانب ذلك، في تحملّها مسؤولية الاشتراك مع غيرها في المسيرة التاريخية للإنسانية، وهذا رغم الاختلاف في الخصوصيات الفكرية والعقدية لكل رسالة، بل بفضلها. (المصدر: جريدة العرب (يومية – قطر) بتاريخ 25 ديسمبر 2008)
بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على اشرف المرسلين الرسالة رقم 522 على موقع تونس نيوزتونس في : 24/12/2008 بقلم محمد العروسي الهاني مناضل – كاتب في الشأن الوطني و العربي و الاسلامي الحلقة الثالثة
كل أصوات الأحرار و بعض الأحزاب والاتحاد العام التونسي للشغل تنادي وتناشد رئيس الدولة للإفراج على المحكوم عليهم في قضية الحوض المنجمي
أواصل الكتابة حول مواقف الاتحاد العام التونسي للشغل وبعض أحزاب المعارضة وجمعية النساء الديمقراطيات وقد نشرت مقالين عبر موقع تونس نيوز يومي 21و23 -12 -2008 حول الأحداث الأخيرة بالحوض المنجمي بولاية قفصة والأحكام الصادرة ومواقف الاتحاد العام التونسي للشغل وبيان المكتب التنفيذي حسبما نشرته جريدة الشعب لسان الاتحاد العام التونسي للشغل يوم السبت 20/12/2008 العدد 1001 وكذلك ذكرت بوضوح في المقالين السابقين دور الحزب الوحدوي وبيانه الصريح ومطلبه الواضح بالعفو على المحكوم عليهم ومناشدة السيد الرئيس صاحب قرار العفو والقول الفصل لإنهاء هذه المعضلة ودعم المصالحة. وجاء في بيان الحزب الوحدوي ما يلي أن الأحكام الصادرة بحق الموقوفين قاسية حسب بيان الحزب الوحدوي وتمثل توتيرا غير مبرر لقضية متصلة بالحياة اليومية والظروف الاجتماعية الصعبة لأهالي الحوض المنجمي وأكد الحزب الوحدوي على مشروعية مطالبهم الاجتماعية والتي تتطلب معالجتها بالحوار وناشد الوحدويون رئيس الدولة للتدخل بالعفو على المحكومين لتفويت الفرصة على الباحثين عن توتير الأوضاع. كما أشرت في الحلقة الثانية مواقف الاتحاد العام التونسي للشغل ومناشدته لرئيس الدولة بالإفراج على المحكومين عليهم من أجل تثبيت أسس المناخ سليم بميزة الحوار والتواقف والاستقرار في ظل ظرف عالمي متأزم وأعرب الاتحاد العام التونسي للشغل عن تمسكه بالبحث عن حلول رصينة رافضا كل أشكال التوظيف وأساليب التعبير التي لا تسهم في تجاوز بور التوتر وخلق مناخ من الإنفراج. واليوم أحاول أن أواصل بأمانة ابراز مواقف أحزاب المعارضة وتصريحات الأمناء العامون التي نشرتها مجلة حقائق الصادرة يوم 22/12/2008 وهم على التوالي تصريح السيد إسماعيل بولحية الأمين العام لحزب حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وقد أفاد الأمين العام للحركة بموقف الحركة الرافض لمعالجة ما حصل في الحوض المنجمي بالطرق الأمنية لأنها لا تتماشى وما نادى به رئيس الدولة من ضرورة إيجاد حلول طويلة الأمد لتشغيل أصحاب الشهائد العليا وتوفير الرزق لكل من يستحقه. وقد أفادت السيدة سناء عاشور رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات أن الأحكام التي صدرت في حق المتهمين في أحداث الحوض المنجمي قاسية حسب قولها وأن ما حصل في الحوض المنجمي لم يكن سوى حركة اجتماعية احتجاجية من أجل العمل وبالتالي في الحياة الكريمة هذا ما حصل. أردت بأمانة ذكر هذه المواقف الجريئة الشجاعة وكذلك التطور المحسوس في الصحافة المكتوبة وأن التغطية الإعلامية التي قامت بها مجلة حقائق في العدد الأخير الصادر يوم 22/12/2008 عدد 79 يعبر عن تطور إيجابي في مجال الصحافة المكتوبة ولو بهامش نسبي وهذا ما ندعو إليه دوما أما جريدة الشعب لسان الاتحاد العام التونسي للشغل فهي دوما سباقة وفي الطليعة لذكر الحقائق والأصداع برأيها في كل القضايا الاجتماعية الشائكة وهذا في حقيقة دورها باعتبارها لسان النقابيين والترجمان المعبر عن مشاغل العمال والشغالين والمنبر الإعلامي للجماهير الشعبية وقد لعبت دور فاعل في مجال المفاوضات الاجتماعية وإبراز مطالب العمال والشغالين وكما عبرت مرارا أن صحيفة الشعب لسان حال الاتحاد العام التونسي للشغل هي المنبر الأقرب للشغالين ومشاغلهم وهمومهم وهي أيضا جريدة مفتوحة أمام كل المواطنين وقد ساهمت فيها بحوالي 13 مقال جلها حول التاريخ والحركة الوطنية ومواقف الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة رحمه الله، وكل الأحداث الوطنية وتاريخ الحزب الحر الدستوري التونسي وعديد المقالات التي لها ارتباط بالمسيرة النضالية للزعيم الحبيب بورقيبة ومراحل الكفاح الوطني وفي شهر أفريل 2004 زرت فرنسا وحضرت يوم 6 أفريل 2004 بباريس تدشين ساحة الزعيم الراحل اعترافا بالجميل من طرف بلدية باريس وأعضاء المجلس البلدي ورئيسها السيد ديلانوي مشكورا. وقد كان بحق يوما خالدا في عاصمة النور ومما يذكر أن الحفل حضره أكثر من 1500 مناضلا من تونس وباريس وجل أعضاء الحكومة التونسية في عهد الرئيس الحبيب بورقيبة ونجله الحبيب بورقيبة الابن وعددا هاما من المناضلين القدامى والإعلاميين والطلبة وعدد 5 قنوات تلفزية وأعضاء السفارة التونسية وبحضور سعادة السفير السيد المنصر الرويسي آنذاك. وعند عودتي إلى أرض الوطن يوم 14/04/2008 تعلقت همتي بنشر خواطر ووقائع الحفل الرسمي الذي أقيم بباريس بمناسبة تدشين ساحة للزعيم الحبيب بورقيبة تخليدا لذكراه واعترافا لنضالاته وإكبارا لدوره الفاعل لتحرير الوطن وجاء الاعتراف من فرنسا الدولة التي كانت محتلة تونس من العجائب والغرائب الوفاء يصدر من عدو الأمس؟؟؟ قلت أردت نشر صورة حية على حفل التدشين لكن مع الأسف ووجدت الأبواب موصودة في أغلب الصحف انطلاقا من الجريدة التي أسسها الزعيم الراحل جريدة العمل لسان الحزب الحاكم التي تغير اسمها سنة 1987 بعد التغيير وأصبحت جريدة الحرية أردت في الحرية المساهمة بكلمة حرة لكن دون جدوى ولا حرية ؟؟؟ وتطرقت أبواب صحف يومية أخرى لكن لا حياة لمن تنادي ؟؟؟ وأخيرا اتصلت بجريدة الموقف لسان حال الحزب التقدمي الديمقراطي فرحب رئيس التحرير بمقالي وبادر مشكورا بنشر في الصفحة الأولى تقديرا لنضالات الزعيم الحبيب بورقيبة وذلك يوم 18/04/2004. وبعدها اتصلت بجريدة الشعب لسان الاتحاد العام التونسي للشغل لنشر نص المقال والوصف كاملا بالصور فرحب رئيس تحرير جريدة الشعب بمقالي وعبر عن استعداده لنشره يوم 25/04/2004 وفعلا نشر المقال كاملا مرفوقا بالصور والجريدة تطوعت مشكورة بنشر صور وخريطة الساحة بالدائرة السابعة بباريس ، أردت ذكر هذه الواقعة اليوم لأبرز مدى الساحة الإعلامية لصحيفة جريدة الشعب. وكان من الأجدر نشر المقال بجريدة العمل ( الحرية حاليا ) وكان من المنطق أن لا تتنكر الصحيفة لمؤسسها وباعثها وبأني مجد الوطن ومحقق طموحات الشعب ولكن الأمور تغيرت وانقلبت المفاهيم ؟؟؟ وأختم مقالي ببعض الأماني راجيا من الله تعالى أن يوقف رئيسنا وقائد مسيرة تونس حتى يصغي ويطلع إلى هذا المقال والمحيطين بالرئيس يبلغون إليه فحوى هذه الرسالة التاريخية الهامة راجيا من سيادته اصدار عفوا شاملا على كل المحكومين عليهم ونرجوا أن تكون سنة 2009 سنة العفو التشريعي العام لأربعة أحداث هامة : 1. أولا الاحتفالات الوطنية يوم غرة جوان 2009 بإصدار أول دستور رائد في عهد حكومة الاستقلال الوطني الذي وقع امضائه من لدن رئيس الجمهورية الحبيب بورقيبة رحمه الله. 2. يوم غرة جوان 1959 الذكرى الخمسين والذي يصادف عودة الزعيم المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة رحمه الله إلى أرض الوطن حاملا لواء النصر والحرية والسيادة في غرة جوان 1955 الذكرى 54 للاستقلال الداخلي. 3. الحدث الثالث مرور 7777 يوم يوما بيوم على حركة التغير وفي 25/02/2009 الذي يصادف ميلاد الابن الوحيد لرئيس الدولة محمد زين العابدين وهذا الرقم 7777 هو يصادف الذكرى الرابعة لميلاده ورقم 7777 نادر ولم يصادف مرة أخرى. 4. الحدث الرابع موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية التعددية في شهر نوفمبر 2009 إن شاء الله وبإصدار العفو التشريعي المنتظر والمقترح والمطلب الشرعي لكل الأحزاب والمنظمات والجمعيات والمناضلين الأحرار بذلك يكون الاحتفال بالذكرى الخمسين لإصدار وثيقة الدستور للجمهورية التونسية التي تأسست لأول مرة يوم 25/07/1957 بإجماع المجلس التأسيسي المنتخب يوم 25/03/1956 والذي إلغاء نظام البايات وأعلن نظام الجمهورية وبعد نصف قرن على إصدار الدستور لا بد من إجراء عفو تشريعي عام يؤسس لتصفية الأجواء ومصالحة وطنية شاملة ويقضي على كل أشكال السماسرة والمتاجرين والمنتفعين والانتهازيين وأصحاب المصالح الشخصية والمنافع الذاتية والذي لا هم لهم إلا تعكير الأجواء ومزيد التوتر ولا يعجبهم الوئام والاستقرار ولا يعجبهم الانسجام والتضامن ولا يروق لهم الحوار والشورى ولا يرتاحون للمناخ السليم والحوار المسؤول ولا يريدون حرية للإعلام إلا إعلامهم ومقالاتهم وتعاليقهم وأفكارهم ولو كانوا من فصيلة لينين ؟؟؟ ولو يتم العفو التشريعي كما أسلفت أعتقد أن أموالا باهضة نكسبها ونحافظ عليها وتبقى لتمويل مشاريع اجتماعية أو ترصد لبعث مواطن لشغل هامة أفضل من أن ينتفع بها أفراد بدعوى تلميع صورة تونس ولكن في الحقيقة تلميع صورة تونس لا تتم إلا بالمصالحة الوطنية والعفو التشريعي العام وبذلك يصبح كل مواطن خارج البلاد سفيرا لبلاده ووطنه مدافعا على سمعة وطنه محاميا ناجعا وترجمانا أمينا لتونس ولشعبها ونظامها الذي بادر بالمصالحة والله هذا أفضل الأجواء وأسلم مناخ وهذا ما أشار إليه بيان الاتحاد العام التونسي للشغل وما رردته في عديد المقالات السابقة وربما كتابي الذي حجزته وزارة الثقافة والمحافظة على التراث ذنبه أنه كتاب صريح وشجاع وقلم صاحبه قلم الحرية الصادقة والوفاء الدائم للرموز والزعماء ربما هذا أقلق الوزارة ؟؟؟ ختاما أن الأحداث الأخيرة للحوض المنجمي أعطت حيز من المساحة الإعلامية للحديث عن الوضع الحالي ولكن موقع تونس نيوز يبقى هو الموقع الأكثر حرية ومساحة إعلامية هادفة دون رقابة ذاتية وما نشر في هذا الموقع هو كما ذكرت في مقالاتي وكتابي تعادل ما نشرته في صحفنا المحلية من 06/07/1966 إلى 2005 حوالي 97 مقالا وما نشرته عبر هذا الموقع في بحر 3 أعوام ونصف من 25/06/2005 إلى 24/12/2008 522 مقالا أي مضاعف خمس مرات ونصف وهذا يؤكد مدى حرية موقع تونس نيوز وإشعاعه العالمي ودورة لدعم السلطة الرابعة صاحبة الجلالة والترجمان المعبر عن مشاغل المواطنين والمنبر الإعلامي الديمقراطي بدون منازع وهو بحق موقع الحرية لا جريدة بلادي التي تسمى الحرية والفرق واضح بين الحرية واسم الحرية. قال الله تعالى : فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صدق الله العظيم محمد العروسي الهاني (مناضل) 22022354 نهج الوفاء عدد3 حمام الشط تونس
عزيز مشواط : الإسلام السياسي في المغرب
عزيز مشواط ينضح تاريخ الحركات الإسلامية في العالم العربي بالدم والعنف، لكن التجربة المغربية نجحت في ترويض جزء منها، فتحولت إلى فاعل سياسي عادي، ونتج عن هذا التحول إسلام سياسي معتدل، إسلام ليس رسميا، وليس متطرفا، إنه إسلام ثالث يؤمن على مستوى الخطاب على الأقل، بالقيم الديمقراطية، من الانتخابات إلى ترشيح المرأة، وصولا إلى العمل النقابي وغيرها. ويتعلق الأمر بحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية الذي نجح قياديوه في الانتقال به من الفكر التكفيري الذي يتبنى العنف إلى مستوى التنظيم السياسي المشتغل في إطار القانون، وقد حاول كثيرون تفسير هذا الصعود، لكن ومهما اختلفت التفسيرات فقد أصبح الإسلام السياسي يفرض نفسه بقوة، ورغم انحدار الحزب من رحم الإسلام المتطرف (الشبيبة الإسلامية التي تبنت العنف من أجل التغيير بقيادة عبدالكريم مطيع خلال ستينيات القرن الماضي)، فقد خضع لظروف جعلته يقبل باللعبة الديمقراطية، لكن مخاوف كثيرة تزعج المتتبعين، بسبب ماضي أعضاء الحزب الذين تكونوا في تنظيمات مارست العنف. في الوقت الراهن، يعمل حزب العدالة والتنمية كممثل للاتجاه الإسلامي في إطار الشرعية، فقد برهن على قدرة كبيرة للتأقلم مع متغيرات العصر، بعد أن جدد هياكله وراجع خطابه، وتعزز ذلك بعد مؤتمره الأخير الذي عرف مستوى كبيرا من النضج، وتداولا سلميا للقيادة بين زعيمه المغادر سعدالدين العثماني وقائده الجديد عبدالإله بنكيران، وبذلك صار نموذجا في الديمقراطية، على الأقل من حيث الشكل. تعود قوة انتشار الحزب وسرعة صعوده إلى قوة الإسلاميين في تعبئة الناس، إنهم يقدمون، لكل الأزمات حلولا بسيطة تبشر بالخلاص في الدنيا والآخرة، ويجد هذا البعد الساذج والبسيط قبولا كبيرا من طرف كل الفئات خاصة المحرومة منها، ومع ذلك لا تزال الحركة الإسلامية بالمغرب، حسب بعض منظريها، تعاني من بعض الضعف مقارنة بنظيرتيها الجزائرية والتونسية، ويرجع ذلك بالخصوص إلى أصولية الدولة نفسها، بسبب احتكار الملك للحقل الديني باعتبار الدستور المغربي ينص على كون الملك «أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين»، فالملك فاعل سياسي وزعيم ديني في الوقت ذاته. يمنع في المغرب على غير المؤسسة الملكية التحدث باسم الدين، لكن إسلاميي المغرب يستغلون ذلك للتغلغل أكثر في الأوساط الاجتماعية المختلفة. إن الدولة -حسب تصورهم- إسلامية من حيث المبدأ، لذلك ينصب اهتمامهم نحو الضغط من أجل أسلمة المجتمع ومؤسساته. توجد إذن صعوبة في القول بضعف الحركة الإسلامية بالمغرب، كما أنه من غير الملائم حصر مكونات الحركة الإسلامية في حزب العدالة والتنمية، هناك مكونات أخرى تعمل بقوة في السر، من قبيل جماعة العدل والإحسان الإسلامية التي ترفض الاعتراف بالنظام، وتمتلك قاعدة شعبية جعلت الكثيرين يعتبرونها القوة السياسية الأولى في المغرب، بالإضافة إلى حركات جهادية لا يزال يلفها الغموض، ولا تزال تتبنى العنف، وتتهمها الدولة بالتورط في تفجيرات دموية، شهدتها مدينة الدار البيضاء عامي 2003 و2007. الأكيد أنه لا يمكن فصل توسع الإسلاميين بالمغرب عن الحالة العربية عامة، فقد شكلت هزيمة العرب في يونيو 1967 أمام إسرائيل، صدمة للمشروع القومي، ونتج عن ذلك إحباط عام بفعل نهاية أسطورة الوحدة العربية، فقد وجدت الحركات الإسلامية المتطرفة في الفراغ الذي خلفته هزيمة الناصرية وتراجع المد القومي مجالا خصبا، استثمرته لتحقيق التمرد الاجتماعي والسياسي. ولا يوافق بعض المتخصصين على ذلك، ويعتبرون أن نشأة الحركة الإسلامية بالمغرب تعود بالدرجة الأولى إلى مناورة قلب نظام الحكم، وهو المسار الذي شجعته الملكية، وشجعت الدولة هذه النشأة في سياق صراعها المرير ضد الحركات اليسارية والماركسية، التي عرفت أوج قوتها في الجامعات والمدارس الكبرى خلال ستينيات القرن الماضي. لكن الإسلاميين الذين تقووا بدعم من الدولة سرعان ما اكتسبوا استقلاليتهم، فقطعوا كل صلة بها، بل صاروا يهددون النظام الذي قدم لهم العون، ليجدوا أنفسهم في مواجهة معه، اضطر النظام بعدها إلى احتواء التنظيمات المعارضة، فساعدها على الخروج من السر إلى العلن. هكذا تأسس حزب العدالة والتنمية، عبر وساطة الراحل عبدالكريم الخطيب، إحدى الشخصيات المقربة من القصر، وسمحت هذه الوساطة باحتضان حزب الحركة الدستورية، الذي كان في حالة جمود، لجماعة من الإسلاميين يشكلون الآن حزب العدالة والتنمية، بأكثر من 44 ممثلا في البرلمان المغربي. وتختلف تجربة الإسلاميين المغاربة عن نظرائهم بكل من تونس والجزائر، لكن الحكم على هذه التجربة الآن سابق لأوانه، فما بين الفينة والأخرى تخرج أصوات من داخل الإسلاميين المعتدلين أنفسهم تدافع عن العنف، وقد اعتبر قيادي سابق في صفوف العدالة والتنمية أن «أكبر خطيئة وقعت فيها الحركة الإسلامية بالمغرب، هو اتخاذ «حزب سياسي»، ويقول بهذا الخصوص: «لقد صار الإسلاميون يشتغلون في الشك، وقد كانوا -من قبل- يشتغلون في اليقين! وكانوا إلى الإخلاص في الأعمال أقرب، ثم صاروا إلى خلط مبين»! لم يكتمل الاعتدال والتسامح الذي تعول عليهما الدولة بعد، رغم نظرة الحزب الواقعية، وتطويره لغة سياسية جديدة من «قبيل التحجيم الذاتي» أي رفض الدخول في مواجهة مع الدولة ومع الخصوم السياسيين، ونبذ العنف، بل التحالف في بعض القضايا مع تيارات سياسية علمانية، لكن حوادث أخرى لا تدعو إلى الاطمئنان رغم أن التجربة تستحق المتابعة. (المصدر: جريدة العرب (يومية – قطر) بتاريخ 25 ديسمبر 2008)
زيارة الى معسكرات المعارضة التشادية: سيارات
يابانية وأسلحة أوروبية… ومنافذ الى الخرطوم
زهير لطيف
العديد منا لا يعرفهم إلا من خلال وجوههم الملثمة عادة، انهم المقاتلون التشاديون والذين أعلنوا معارضتهم لنظام إدريس دبي عبر السلاح ويتمركزون في الموقع نفسه الذي انطلقوا منه في شباط (فبراير) الماضي ووصلوا حتى العاصمة نجامينا. نجد بينهم وجوهاً سياسية بارزة عملت منذ البداية مع الرئيس التشادي وها هم الآن يتزعمون فصائل مسلحة للإطاحة به. ها هي الديكة تصيح معلنة فجراً جديداً بعد ليلة قضيناها في العراء لم أتمكن من إغماضي جفوني من كثرة البعوض الذي لم يترك مكاناً واحداً في جسدي إلا ولسعه. اضطررنا أن ننام هنا في هذه القرية العربية ونحن في طريقنا من جنينة غرب دارفور الى المعسكر الواقع في مكان ما على الحدود التشادية – السودانية. الديك يصيح… إنها ساعة الاستحمام للبعض ثم الصلاة، أما البعض الآخر فقد تجمع حول المذياع الوحيد لسماع آخر المستجدات، وبعد أن شربنا الشاي شرع الجميع في جمع الأمتعة ووضعها في السيارة لننطلق من جديد. اعتبرت نفسي محظوظاً لمصاحبتي قائد قوات تحالف المعارضة التشادية الجنرال محمد حمودة والذي تولى منصب القيادة العامة لقوات مختلف الفصائل المعارضة بعد هجوم شباط الماضي. هو في الخمسينات من العمر له علاقة قديمة مع العمل العسكري إذا انخرط في الجيش التشادي منذ أكثر من ثلاثين عاماً. ونحن في طريقنا الى المعسكر سألت الجنرال: أما تعبت من حمل السلاح؟ رد الجنرال: أنت محق لم يعد هذا الزمن زمن حمل السلاح، انه زمن الحوار والديموقراطية. وحتى الشعب التشادي ضاق بلغة السلاح ولكن ما العمل إذا كان دبي لا يؤمن إلا بلغة السلاح وهو رجل أتى الى الحكم عبر السلاح ولا يفهم غير هذه اللغة؟ أنا أود أن يجلس الجميع حول الطاولة ولكن من يصغي الى كلامي هذا؟ كنا مجموعة من أربع سيارات رباعية الدفع مدججة بالسلاح وكانت سيارتنا تسير في وسط الطريق الوعرة، فلا طرق معبدة منذ خروجنا من جنينة عاصمة غرب دارفور. مساحات شاسعة تكاد تكون خالية تماماً في ما عدا بعض القرى الصغيرة التي اعترضتنا في الطريق. ساعات طويلة في طريق لا نكاد نرى منه شيئاً من كثرة الغبار. وأخيراً يبشرني الجنرال بقرب وصولنا. «مرحباً بكم في قلب معسكر قوات تحالف المعارضة التشادية» عشرات السيارات كانت في استقبال الجنرال على مقربة من المعسكر لتهنئته بسلامة العودة. أخذني حمودة من يدي ليعرفني الى أحد القادة الذين انضموا قبل أربعة أشهر الى صفوف المعارضة. انه الجنرال منعم طاهر الذي كان قائداً للحرس الجمهوري لوقت قريب. سألته: أوتترك القصر لتعيش هنا في الخلاء؟ أجابني باللغة الفرنسية على عكس الجنرال محمد حمودة الذي يتقن العربية ولا يتكلم الفرنسية: وما فائدة القصور إذا تحولت الى سجون؟ في تشاد كل الشعب في سجن كبير الكل يأتمر بأوامر رجل واحد هو دبي، أنا هنا أشارك في تغيير وضع بلادي نحو الأفضل. لم أكن أصدق ما تراه عيناي حينما وصلنا المعسكر الواقع وسط غابة كبيرة. خلت نفسي في قاعدة عسكرية بأتم معنى الكلمة. آلاف الجنود بأزيائهم العسكرية ومئات سيارات الدفع الرباعي كلها صنعت في اليابان. وأنا لا أزال مبهوراً بما أرى دعاني الجنرال الى تناول الفطور مع بعض القادة الميدانين تحت ظلال شجرة كبيرة. قال لي أحدهم: «أخيراً التفت الإعلام لنا. نحن نقاوم منذ خمس سنوات ولا أحد يتكلم عنا وحتى الصحافة الفرنسية فإنها قليلاً ما تتناقل أخبارنا على رغم ما يربط تشاد بفرنسا». وعوض أن أكون السائل أصبحت المجيب من دون أن تكون لي إجابات مقنعة عن سبب عدم اهتمام وسائل الإعلام بالمعارضة التشادية ولعل الإجابة المقنعة الوحيدة كانت عندما قلت لهم أنتم تعلمون جيداً مدى صعوبة الوصول الى هنا فلا التشاديون يمنحونك الترخيص ولا السودانيون سيسمحون بالعبور، ويبدو أن إجابتي هذه أنقذتني لأعود الى دور السائل. كان الحديث يدور بيننا باللغتين العربية والفرنسية وهما اللغتان الرسميتان في تشاد. وليس بالضرورة أن يتقن كل التشاديون اللغتين في الوقت نفسه. كان محور الكلام واحداً وهو إدريس دبي والذي نعته المتحدثون بكل النعوت من الديكتاتور الى الظالم والمستغل وغيرها من التهم. وهذا بحسب رأيهم ما دفعهم الى الانضمام الى المعارضة لتغيير نظام الحكم. عبد الواحد عبود أحد زعماء أحد الفصائل الكبيرة وصل محاطاً بالعشرات من جنوده كان يتكلم عبر الهاتف الفضائي (ثريا) وهو وسيلة الاتصال الوحيدة لدى المقاتلين التشاديين، وكذلك لدى مختلف فصائل المعارضة المسلحة في دارفور. يقول عبدالواحد عبود: «الأمر بسيط، الرئيس دبي تدعمه فرنسا منذ زمن ولولا فرنسا لما تمكن من البقاء في الحكم يوماً واحداً. نحن نأمل بأن تلتزم فرنسا الحياد كما جاء على لسان وزير خارجيتها كوشنير في شهر آب (أغسطس) الماضي والمتمثل في أن على فرنسا مراعاة رغبة الشعب التشادي وأن لا تربط مستقبل علاقة فرنسا بتشاد مع النظام الحالي. كل الأفارقة يعرفون ذلك ونحن نرفع أصواتنا منذ زمن لنقول لفرنسا كفي عن دعم دبي نحن نأمل بأن يلتزم الرئيس نيكولا ساركوزي بوعوده الانتخابية التي أكد فيها عدم دعمه للديكتاتورية وأنه سيعمل من أجل إرساء الحرية وحقوق الإنسان في أفريقيا أننا لنرجو ذلك فعلاً». عاد الجنرال حمودة ليعلمني بأنه أعدّ لي مفاجئة ودعاني للذهاب معه. ركبنا السيارة من جديد، ودخلنا الى عمق المعسكر. ووسط ساحة كبيرة صعقت بعدد القوات والسيارات الموجودة. كانت فعلاً مفاجأة فقد اعدوا استعراضاً عسكرياً للتعريف بقدرات قوات المعارضة التشادية. أكثر من 2000 عسكري شاركوا في الاستعراض وتم عرض أسلحة منشأها ألمانيا وفرنسا والصين وروسيا وحتى إسرائيل، أما السيارات فقد صنعت كلها في اليابان. بدأ بالاستعراض شباب من مختلف الأعمار وفيهم من يقل عمره عن السادسة عشرة، يرتدون أزياء عسكرية مختلقة الألوان. إلا أن الملاحظ أن الكثير من الشباب لم يكونوا يلبسون أحذية عسكرية. استعرضوا مدافع ورشاشات وأسلحة مضادة للطائرات. بدأ الاستعراض وكانت واضحة منذ البداية قلة خبرة هؤلاء في الاستعراض وبعد أن مر الجنود المشاة حان وقت السيارات رباعية الدفع التي لم أتمكن من إحصائها، لكن من المؤكد إنها تجاوزت الخمسمئة سيارة. سألت الجنرال من أين كل هذه السيارات فأجاب: «من الأصدقاء ومن الشعب التشادي الذي يدعمنا، ومن الغنائم التي نحصل عليها من الجيش التشادي». ومن هم الأصدقاء؟ فأجاب: «لنا أصدقاء في كل مكان وهم يدعموننا». سألته: هل تقصد السودان؟ أجاب: «لا السودان لا يدعمنا بالسلاح إلا أننا لا ننكر بأنه يقدم لنا بعض التسهيلات للتمكن من العبور». دام الاستعراض ساعة تقريباً وسط صياح وزغاريد ورفع شعارات النصر. وفي صباح اليوم التالي كان لقاء مع الجنرال محمد نوري رئيس تحالف قوى المعارضة التشادية، الذي يضم سبعة فصائل وقوة عسكرية تقدر بثمانية آلاف مقاتل. وكان نوري قد عمل مع دبي ومع سلفه حسين حبري وزيراً للدفاع وكانت آخر مهماته الرسمية سفيراً لتشاد في المملكة العربية السعودية ثم انضم الى المعارضة منذ ست سنوات. سألت الجنرال نوري كيف تم إنشاء هذا التحالف فأجاب: «انطلقت المعارضة التشادية في شكل عفوي على شكل مجموعات صغيرة ثم بدأت في التزايد ومن هناك شكلت جبهات كبيرة وهي تعد الآن قرابة عشر جبهات سبع منها ضمن تحالف قوى المعارضة ونحن بصدد التحاور مع الآخرين للانضمام إلينا لنكون جبهة واحدة. وأضاف: «أقول بصراحة إن غالبية الفصائل المعارضة لا تملك رؤية سياسية أو برنامجاً اجتماعياً واضحاً، فهؤلاء الثوار من مختلف القبائل والمناطق التشادية منهم العرب ومنهم الوديان ومنهم القريان كلهم انتفضوا نتيجة الظلم والفقر وعدم توزيع الثروة، وهم يرون الشركات الأميركية والفرنسية وغيرها تقيم المشاريع وتستخرج البترول وغيرها من المواد الطبيعية الكبيرة التي تمتلكها تشاد، والشعب لا يستفيد بشيء ويعيش على المعونات وهو تحت خط الفقر. نحن نعمل من أجل عدالة اجتماعية وتوزيع السلطة والثروة على الجميع». وعند سؤاله عن انه كان جزءاً من النظام الذي يقاومه اليوم، قال: «نعم هذا صحيح في البداية عملنا معاً من أجل تغيير الوضع، وشيئاً فشيئاً أخذ دبي يتفرد بالحكم ثم أرسلني سفيراً الى السعودية لإبعادي من دائرة القرار وها هو اليوم الوحيد الذي يقرر كل شيء مع بقية عائلته. وعما يقوله البعض من أن نوري يريد أن يكون تشاد بلداً تحكمه الشريعة الإسلامية، قال: «هذا غير صحيح إطلاقاً فتشاد فيها المسلمون والوثنيون والمسيحيون ونحن نريد تشاد للجميع، صحيح أن الغالبية مسلمة ولكننا نريد نظاماً علمانياً يحمي حقوق الجميع».
(المصدر: صحيفة “الحياة” (يومية – لندن) الصادرة يوم 25 ديسمبر 2008)
الاتفاقية الأميركية-العراقية وفرصة بناء الوطنية العراقية
بشير موسى نافع لم يظهر نوري المالكي عند توليه رئاسة الوزارة العراقية أنه يختلف كثيراً عن سلفه، إبراهيم الجعفري، الذي أشرف خلال فترة رئاسته للوزراء على انفجار العنف والتطهير الطائفيين، وحرص على توكيد علاقته الأكثر من تحالفية مع إدارة الاحتلال. ولكن المالكي، رئيساً للوزراء، سرعان ما أخذ في التميز عن المالكي القيادي الشيعي وعن دوره في لجنة صياغة الدستور. أبدى المالكي توجهاً ملموساً للاستقلال بقراره عن إدارة الاحتلال، رغم أن الأميركيين لم يسمحوا له بإمضاء قراراته دائماً، حتى إن اضطروا لكسر قراره في شكل مهين، أو في توجيه تهديدات مبطنة له. ورغم أن وصوله إلى منصب رئاسة الوزارة لم يكن ممكناً بدون أصوات التيار الصدري، لم يحجم عن قيادة العمليات العسكرية في البصرة ضد مسلحي التيار، عندما تفاقمت الفوضى المسلحة في المدينة وأوشكت على القضاء على كافة مظاهر الحياة فيها. ولم تخف رسالة البصرة على العراقيين، الذي شهدوا منذ بداية الاحتلال الحملات العسكرية، تشن الواحدة منها تلو الأخرى على مدن ومناطق الأكثرية السنية. وعندما بدا أن شروط إعادة بناء العراق تتطلب التخلي عن التحالفات الطائفية، لم يتردد المالكي في تقديم مصلحة العراق على بقاء التحالف الشيعي الطائفي الذي كان هو مرشحه لرئاسة الوزراء أصلاً. وقف المالكي ضد التوسع الكردي الأمني والعسكري خارج منطقة الحكم الذاتي الكردية، وأسهم إلى جانب آخرين في تأجيل التصويت على وضع كركوك، الذي كان يمكن أن يدخل العراق إلى أزمة كبرى، داخلياً وإقليمياً. ثم جاءت مسألة التشكيلات العشائرية المساندة، التي صعّدت من التوتر في علاقة المالكي مع حلفائه في المجلس الشيعي والحزبين الكرديين. كما دعا المالكي بوضوح إلى إعادة النظر في الدستور العراقي، سيما مواده المتعلقة ببنية الحكم المركزي والفيدرالية. بيد أن شيئاً لم يسهم في رسم صورة المالكي الوطنية كما أسهم التفاوض على الاتفاقية الأميركية–العراقية. كانت الصيغة الأولى للاتفاقية صيغة فجة لاستمرار الاحتلال بطلب وموافقة عراقية. أخذ المالكي موقفاً معارضاً للصيغة الأميركية الأولية، وشكل لجنة للتفاوض على صيغة جديدة، تحفظ مصالح العراق. وبعد أن مر التاريخ الأميركي المعين للتوصل إلى اتفاق، واتضح تترّس العراقيين خلف مطالبهم السيادية، بدا وكأن الحكومة العراقية تعمل على تضييع الوقت، وتنتظر نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية لترى ما إن كان بإمكانها الحصول على شروط أفضل من الرئيس القادم. وفي مواجهة الضغوط الأميركية، العلنية والخفية، انقسمت الساحة العراقية السياسية، إلى رافضين للاتفاقية ممن هم خارج العملية السياسية، ورافضين ممن هم داخل جهاز الحكم، بينما تفرد الحزبان الكرديان وحزب الحكيم بالموافقة. ولم يكن خافياً أن المزاج الشعبي العراقي يميل في أغلبه إلى رفض الاتفاقية. ليس من الواضح طبيعة الضغوط التي مارسها الأميركيون لتمرير الصيغة الأخيرة من الاتفاقية. كما أن من غير الواضح ما إن كانت طهران، صاحبة التأثير الكبير على القوى السياسية العراقية الشيعية، قد أعطت موافقتها على التوقيع، وإن كانت، فلماذا. مهما كان الأمر، فإن الانقسام الطائفي في جسم الحكم العراقي الجديد، وخوف كل فريق من الآخر، كان أحد الأسباب الهامة التي وفرت للجانب الأميركي نافذة تمرير الاتفاقية. هذا الانقسام، وهذا الخوف المتبادل، كان يمكن أن يحاصر بالفعل، لو أن المالكي استطاع أن يقود حكومته نحو رفض الصيغة التي أصر عليها الجانب الأميركي في النهاية. الحقيقة، أن الوقوف أمام الضغوط الأميركية كان فرصة هائلة لإعادة بناء الوطنية العراقية والانتماء المواطني العراقي. للمرة الأولى منذ شهور الاحتلال المبكرة بدا كأن رأياً عاماً عراقياً آخذ في التبلور، كان من الممكن أن يلتف حول حكومته في تصميمها على وضع نهاية للاحتلال. حتى بعض القيادات السياسية التي ربما عزمت على الموافقة على الاتفاقية، لم تستطع التصريح بنواياها. ولكن المالكي لم ير الفرصة السانحة، أو هو لم يدرك المعنى التاريخي لها. فالأمم والشعوب ليست مشروعاً ناجزاً، بحيث يمكن القول إن شعباً عراقياً ولد وتبلور في لحظة تاريخية ما، وسيبقى كذلك. الأمم والشعوب هي مشروع مستمر، تنضج في جنباته الهوية الوطنية في ظروف مواتية، وقد تتعرض في ظروف أخرى للانهيار أو التمزق. في طورها الحديث، بنيت الهوية الوطنية العراقية من رحم تطورات ثقافية وسياسية كبيرة، وفي خضم حلقات تاريخية متصلة، من الحرب الأولى، ثورة الـ20، الجدل البرلماني والجدل حول العلاقة مع بريطانيا، الثورة والحرب العراقية–البريطانية في 1941، تصاعد النضال من أجل الاستقلال، وصولاً إلى تأميم النفط العراقي ونهضة السبعينيات. بيد أن الوطنية العراقية تعرضت لامتحان ثقيل الوطأة خلال سنوات الحرب العراقية–الإيرانية، وما تبع الحرب من تداعيات، أدت إلى إحداث تشققات في الجسم الوطني العراقي. خلال التسعينيات، ازدادت الهوة العربية–الكردية اتساعاً، وعملت القوى السياسية الشيعية على أن تصبح المسألة الطائفية محور المعارضة السياسية للنظام السابق، بدون أن تدرك (أو ربما أدركت) أنها تعبث بوحدة العراق وبقائه ولحمة شعبه الوطنية. انتهى هذا السياق، بالطبع، إلى الانقسام العراقي السياسي حول الغزو والاحتلال، ومن ثم إلى انفجار التحارب الطائفي بين 2006 و2007. التزام موقف صلب من الاتفاقية الأميركية–العراقية، وهو موقف مبرر ومسوغ، سياسياً وقانونياً، كان يمكن أن يدفع بعملية إعادة بناء الوطنية العراقية أشواطاً واسعة إلى الأمام. ولكن ذلك لم يحدث، ولذا فإن على المالكي، أو أي رئيس وزراء قادم، أن يبحث عن وسائل أخرى لتعزيز اللحمة الوطنية، عن قضية يلتف حولها أغلب العراقيون، وتنعكس على مرآتها رغبتهم الجمعية في الحفاظ على وحدة الوطن والعيش معاً. ثمة من يقول إن المالكي أدرك منذ فترة ضرورة تعزيز الشعور الوطني، ولكنه في وضع أضعف من الوقوف أمام الإرادة الأميركية. خلال الشهور القليلة القادمة، قد يعود المالكي من جديد إلى مسألة التوسع الكردي، التي كان من آثارها من قبل، مؤملاً أن تعوض الفرصة الضائعة في معارضة الاتفاقية مع الأميركيين. قد يصلح التصعيد مع القوى الكردية بديلاً، بالطبع، ولكنه بديل محفوف بالمخاطر، على الأقل على مستوى الحفاظ على وحدة العراق. ولكن حتى إن توحد العراقيون العرب خلف سياسة تستهدف وضع حد للتوسع السياسي والعسكري الكردي، فإن المالكي يحتاج التحرر من توجهاته الطائفية، التي يتحدث بها القاصي والداني في المنطقة الخضراء والشارع العراقي على السواء، قبل أن يأمل بتوحيد العراقيين حول سياساته. أمل العراق الأكبر في المرحلة الحالية يقع في تطور سياسي خافت، ليس من الواضح بعد المدى الذي يمكن أن يذهب إليه، وهو ذلك المتعلق بتحلل الكتل السياسية الطائفية وبروز تجمعات سياسية ذات طابع وطني عريض. حتى المشاريع السياسية ذات الإطار العشائري، تتجه نحو تحالفات عشائرية سنية وشيعية، شمالية وغربية وجنوبية. ما يساعد على تبلور هذه الأخيرة على وجه الخصوص، أن أغلب العشائر العراقية الكبيرة، تتوزع بين التشيع والتسنن، بحكم موقع استقرارها الجغرافي. مهما كان الأمر، فالعراق في سباق سريع بين إعادة بناء لحمته الوطنية والعودة إلى مناخ العنف الداخلي. (المصدر: جريدة العرب (يومية – قطر) بتاريخ 25 ديسمبر 2008)
