11 ème année, N°4165 du 24.11.2011
archives : www.tunisnews.net
التونسية:إدارة القضاء العسكري تجهز خيمة كبرى للإعلاميين وعائلات الشهداء والحقوقيين
التونسية:في قضية الفساد بالوكالة التونسية للإتصال الخارجي :الاستماع الى “برهان بسيس” و”ايهاب الشاوش”
التونسية:القصرين:مظاهرة سلمية تتحول إلى انفلات امني خطير
بناء نيوز:عبد الله القلال يكشف مقرات سرية للإستخبارات التونسية
بيان شديد اللهجة لجمعية نساء تونسيات يندد بالاعتداء على سعاد عبد الرحيم
بترا:السبسي يقدم استقالة حكومته
التونسية:الإعلان عن رئيسي لجنتي النظام الداخلي للمجلس التأسيسي والتنظيم المؤقت للسلط الثلاث
الصحافة:راشد الغنوشي يرفض الانتقادات الموجهة للمجلس التأسيسي
الصحافة:المرزوقى:لن اتغير سوف ابقى ابن الشعب
بناء نيوز:حمادي الجبالي لبناء نيور:لست خائفا من خيبة الأمل أو الفشل
الصباح:محمد عبو:الحكومة القادمةيجب أن تشرع فورا في إصلاحات جدية تشمل جميع المجالات
بناء نيوز:البحيري يعتبر ان التعامل مع نواب العريضة .. واجب
الصباح:المجلس الوطني التأسيسي:انطلقت المسيرة.. ممنوع الفشل
كمال بن يونس:تونس بعد «الوفاق السياسي» الجديد:هل تنجح أول تجربة تعايش بين الاسلاميين والعلمانيين؟
علي مطير:نريدها رياح الحرية ولا رياح سموم !!
مسعود الكواش:لأول مرّة ديمقراطية..
فرنس24:هل يعيد الإسلاميون المغاربة سيناريو حزب النهضة في تونس؟
رشيد خشانة:التشكيلة الحكومية الجديدة في ليبيا: هيْـمنة للتكنوقراط وغِـياب لعبد الحكيم بلحاج
همام سرحان:د. أحمد منيسي: “لا يجب أن يكون الجيش دولة داخل الدولة في مصر”
رأي القدس العربي:الانتصار الثاني للثورة المصرية
محمد كريشان:اللبنانيون وسورية
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
تابعواجديد أخبارتونس نيوزعلى الفايسبوك
الرابط
http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141
في إطار استعداد القضاء العسكري للمحاكمات العسكرية للمتورطين في قضايا القتل إبان الثورة والتي ذهب ضحيتها عديد الشهداء، شرعت إدارة القضاء العسكري في إعداد العدة لتامين كل الظروف المواتية للسير الحسن للجلسات وقد تم تركيز خيمة كبيرة تحمل شعار إدارة القضاء العسكري بجانب قاعة الجلسة التي ستجرى فيها المحاكمات و ستخصص هذه الخيمة للإعلاميين و الحقوقيين و عائلات الشهداء لمتابعة مجريات الجلسات . هذا وسيتم تجهيز الخيمة بشاشات عملاقة في ربط مباشر مع قاعة الجلسة ، إضافة الى تجهيزات تمكّن من تسيير عملية المتابعة والتغطية الإعلامية
(المصدر: صحيفة “التونسية” الإلكترونية(تونس) الصادرة يوم 23 نوفمبر 2011)
واصل اليوم قاضي التحقيق بالمكتب 12 بالمحكمة الإبتدائية بتونس أبحاثه في قضية الفساد بالوكالة التونسية للاتصال الخارجي وفي هذا الإطار إستمع اليوم قاضي التحقيق إلى أقوال الإعلامي برهان بسيس وكذلك إلى الصحفي إيهاب الشاوش وكان قاضي التحقيق المذكور قد إستنطق في وقت سابق المدير العام السابق للوكالة المذكورة أسامة الرمضاني وابقاه بحالة سراح كما إستمع إلى شهادات كل من زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي و صاحب قناة حنبعل العربي نصرة ومدير قناة نسمة نبيل القروي . (المصدر: صحيفة “التونسية” الإلكترونية(تونس) الصادرة يوم 23 نوفمبر 2011)
ازدادت الأمور سوءا في مدينة القصرين وتطورت المظاهرة السلمية إلى انفلات امني يتدرج شيئا فشيئا نحو منحى خطير .وقد علمنا من مصدر خاص أن المتظاهرين انتقلوا الى السجن المدني بولاية القصرين وحاولوا إحراقه. وقد بدا بعض المتظاهرين بإحراق العجلات المطاطية في الشارع الموازي له وتصاعد الدخان في المنطقة وأخذ عدد المحتجين يزداد شيئا فشيئا وبدأت قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين
(المصدر: صحيفة “التونسية” الإلكترونية(تونس) الصادرة يوم 23 نوفمبر 2011)
تونس- بناء نيوز- نورالدين فردي
كشف عبد الله القلال الوزير الأسبق في نظام بن علي اليوم الاربعاء 23 نوفمبر 2011 أثناء جلسة المحاكمة في ما يعرف بقضية برّاكة الساحل، أن هناك مقر استخبارات خارج وزارة الداخلية في فندق كلاريدج كانت موضوعة تحت اشراف عبد الرحمان بو عمران وذلك سنة 1991، وفي ذات السياق أضاف القلال أنه يوجد جهاز استخبارات ثان في مقر التجمع المنحل يقوم بجمع المعلومات ثم يتم ارسالها مباشرة إلى قصر الرئاسي بقرطاج.
في مقابل ذلك أجّل القضاء العسكري النظر في القضية إلى يوم 29 نوفمبر الجاري مع رفضه الافراج عن كل من عبد الله القلال وزير الداخلية الأسبق ومحمد علي القنزوعي مدير الأمن السابق اضافة إلى عزالدين جنيح مدير جهاز أمن الدولة، وذلك على خلفية أحداث براكة الساحل التابعة لولاية نابل التي اعتقل على إثرها عدد من العسكريين من رتب مختلفة بتهمة تدبير انقلاب عسكري على حكم بن علي.
(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 23 نوفمبر 2011)
يندد بالاعتداء على سعاد عبد الرحيم
تونس- بناء نيوز – نادية الزاير أصدرت جمعية نساء تونسيات تنديدا شديد اللهجة استنكرت فيه الاعتداء الصارخ على السيدة المناضلة سعاد عبد الرحيم، معتبرة ذلك الاعتداء اعتداء لا يليق بالفترة الانتقالية التي تجتاز فيها تونس نقلة نوعية بين ماض بغيض وعهد نرجو ان يحقق لأبناء تونس الاستقرار والديمقراطية.
وأكد البيان أن ذلك الاعتداء على شخص امرأة شهدت لها ساحات الجامعة بنظالها واصداحها بالحق في أحلك السنوات التي شهدتها تونس في عهد المخلوع، هو اعتداء آثم لا يمت للمنافسة الشريفة ولا للخلق الحميد بصلة، وذلك بالانقضاض عليها وجذبها من شعرها والتلفظ بألفاظ نابية بمجرد محاولتها الادلاء بصوتها في أول جلسة للمجلس الوطني التأسيسي لتبلغ صوت فئة لا يستهان بها في المجتمع.
ونددت الجمعية بهذا السلوك الصادرعن” فئة لطالما أدعت الحداثة والديمقراطية واحتكرت الدفاع عن حقوق النساء في تونس، وصمت آذاننا بتبني مواقف شاذة لا تمت لواقعنا بصلة “
وطالبت الجمعية بـ “كبح جماح هذه السلوكيات التي تنم عن تربية وعن تنشئة حزبية ليس في مستطاعها الانسجام مع المخالف، بل ليس في مقدورها احترام ارادة رغبات الشعب التي تقتضيها الديمقراطية الحقة ” كما جاء في نص البيان.
كما طالبت الجمعية بمحاسبة الضالعين في هذا الاعتداء الذي اعتبرته “جريمة” لأنه ” يتجاوز العدوان الآثم على شخص المناضلة سعاد عبد الرحيم ليعبر عن اعتداء على ابناء وبنات الشعب الذين انتخبوا لتعبر عن آرائهم وطموحاتهم”.
ووجهت جمعية نساء تونسيات وعلى رأسها رئيسة الجمعية ابتهال عبد اللطيف نداء لإعادة النظر في آليات التواصل بين كافة أطياف المجتمع المدني كي نفسح المجال للعمل الجماعي القائم على التنوع بين الآراء المختلفة والقادر فعليا على البناء المشترك لمجتمع متقدم ومتطور تسوده الحرية والكرامة واحترام الآخرين.
(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 23 نوفمبر 2011)
عن كثب مؤسف ومخجل…
بصرف النظر عن المنطلقات والدوافع فان ما أتاه بعض الأفراد في حق عضو المجلس التأسيسي عن حزب حركة “النهضة” السيدة سعاد عبد الرحيم وهي في طريقها – أمس- الى قاعة مجلس النواب بباردو لحضور أشغال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني التأسيسي لا يمكن أن يوصف الا بكونه مؤسفا ومخجلا…
هو مؤسف لأنه – بالمعايير السياسية والاخلاقية – تصرف أرعن وغير مسؤول لا يشرف مقترفيه ولا “هويتهم” السياسية والايديولوجية – ان كان لهم انتماء سياسي أو ايديولوجي-…
وهو مخجل – أيضا- لأنه يمثل ممارسة متهورة تبدو في غير محلها وغير مبررة – اطلاقا- بل وفي تناقض تام مع الرمزية الوطنية التاريخية والحضارية للحدث الذي جاءت في سياقه…
نقول هذا وليس في نيتنا – طبعا – تهويل أو تضخيم هذه “الحادثة” المعزولة… فلربما بدت في حد ذاتها من المحاذير”الطبيعية” للحراك الديمقراطي… فكم من مسؤول سياسي في أعرق الديمقراطيات الغربية – بعضهم برتبة رئيس وزراء – تعرض في المحافل والمناسبات الجماهيرية المفتوحة للجذب بعنف من طرف أحد المواطنين بل وحتى للقذف بالبيض وبالطماطم…
لذلك،، وبقدر ما نحن نستهجن وندين مثل هذه الممارسات المتهورة فاننا ندعو الى ضرورة ألا نخرج بها عن اطارها العفوي الذي تنزلت فيه وألا نهول من شأنها ومن “دلالاتها” السياسية حتى لا نعطيها حجما أكبر من حجمها…
اننا في مرحلة تجربة ديمقراطية وليدة… وما من شك أننا كتونسيين – ومن أجل التمكين للقيم الديمقراطية في مجتمعنا – سنكون مطالبين أكثر مستقبلا – لا فقط – بأن نعود أنفسنا على القبول بالآخر”السياسي” في اطار حق الاختلاف بل وكذلك على التجاوز عن أخطائه سواء كانت أخطاء سياسية قولية أو فعلية…
هذا لا يعني- طبعا- أننا نستهين أو نقلل من خطورة بعض “الممارسات” والسلوكيات التي تتناقض مع العقلية الديمقراطية المتحضرة – حتى لو بدت هذه الممارسات “عفوية” أو بسيطة-… فما حدث مع النائبة المحترمة سعاد عبد الرحيم يجب ألا يتكرر مرة أخرى لا في حقها ولا في حق أي من زملائها أو زميلاتها أعضاء المجلس الوطني التأسيسي مهما كانت انتماءاتهم الحزبية…
ولكي يتحقق ذلك سيكون مطلوبا من أحزابنا السياسية أن تولي مسألة التثقيف السياسي حيزا كبيرا في برامج أنشطتها وأن تتعهد قواعدها ومنخريطها بالتربية الديمقراطية… فالديمقراطية أخلاق أيضا… محسن الزغلامي (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 23 نوفمبر2011)
تونس-(بترا) قدم الوزير الأول في الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي بعد ظهر اليوم الأربعاء استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية التونسي المؤقت فؤاد المبزع . وقالت وكالة الانباء التونسية إن المبزع قبل استقالة الحكومة وكلفها بتسيير الأعمال إلى حين تسلم الحكومة الجديدة مهامها وذلك تجنبا لاي فراغ في الدولة. وتأتي هذه الاستقالة بعد عقد المجلس الوطني التأسيسي المنتخب في 23 تشرين الاول الماضي أول جلسة له ظهر امس الثلاثاء، وانتخاب امين عام حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات مصطفى بن جعفر رئيسا له، وذلك في انتظار انتخاب رئيس للجمهورية يتولى اختيار من سيتولى تشكل الحكومة الجديدة. وقد ترشح لرئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية على التوالي امين عام حركة النهضة حمادي الجبالي ورئيس حزب المؤتمر من اجل الجمهورية المنصف المرزوقي. وتعد حكومة السبسي ثالث حكومة انتقالية في تونس خلال شهر آذار الماضي في ظرف عصيب كانت تمر به البلاد بعد الاطاحة بنظام بن علي في 14 كانون اول الماضي . (المصدر: وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بتاريخ 2011)
انهت لجنة النظام الداخلي و اللجنة المؤقتة للسلط العمومية مداوالاتهما الخاصة بإنتخاب الرئيس والمقرر والمساعد لهذه اللجنة وقد وقع الإجماع على تعيين كل من :
– السيد “عامر العريض” رئيس لجنة النظام الداخلي
– السيد “عمر الشتوي” : مقرر اللجنة -السيد عبد الرحمان الادغم نائب الرئيس – السيدة “صالحة بن عائشة” المقرر المساعد الإعلان عن اللجنة المؤقتة للسلط العمومية وفي ما يلي تركبتها
الرئيس : الحبيب خضر نائب الرئيس : سعيد المشيشي المقرر : عبد الرؤوف العيادي المقرر المساعد : احمد السافي .
(المصدر: صحيفة “التونسية” الإلكترونية(تونس) الصادرة يوم 23 نوفمبر 2011)
(وات) قــال راشــد الغنوشي رئيس حركة النهضة صباح أمس الثلاثاء في تصريح للصحفيين على هامش الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني التأسيسي ان اليوم هو يوم عرس لجميع التونسيين رافضا ما اعتبرها انتقادات موجهة الى المجلس التأسيسي وصفها بأنها رياح سموم تهب على المجلس.
وقد واجه أحزاب الائتلاف الثلاثة التكتل والنهضة والمؤتمر انتقادات واسعة بشأن اتفاقهم حول الرئاسات الثلاث وحول تشكيلة الحكومة قبل انعقاد الجلسة الافتتاحية للمجلس ودون اللجوء الى بقية الأحزاب الوطنية الأخرى.
وأشار الغنوشي الى أهمية المرحلة المقبلة التي تتطلب بذل مزيد من الجهود مؤكدا ان القضاء على البطالة ورد الاعتبار لعائلات الشهداء ستكون من أولويات المرحلة القادمة.
(المصدر: جريدة “الصحافة” (يومية – تونس) الصادرة يوم 23 نوفمبر2011)
إلتقت “التونسية” بالسيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي في أعقاب الإنتهاء من اشغال الجلسة الاولى للجان المنبثقة عن الجلسة الافتتاحية للمجلس التأسيسي التي إمتدت على يومين فكان لنا معه الحوار التالي رغم كثرة التزاماته : هل يمكن القول إن الإنطلاقة الفعلية لأشغال المجلس التأسيسي بدات اليوم ؟
نعم، يمكن قول ذلك من خلال عقد اللجنتين اللتين انبثقتا عن الجلسة الإفتتاحية الأولى جلستيها اللتين سيتم خلالهما انتخاب رئيس ومقررين عن كل لجنة… واللجنتان ستعنيان بصياغة النظام الداخلي للمجلس بدرجة أولى وعاجلة ثم صياغة قانون التوزيع المؤقت للسلط … وإذا ما انهت اللجان أشغالها وأعدت المشاريع المذكورة انفا ووقعت المصادقة عليها من قبل جميع النواب ضمن جلسة علنية فإنه سيتم اعداد التقارير النهائية والمرور في أعقاب ذلك إلى المرحلة الموالية والمتمثلة في إنتخاب رئيس دولة الذي ستناط بعهدته مهمة تعيين وزير أول أو رئيس حكومة حسب ما سيقع الإتفاق عليه مستقبلا ويتم تشكيل الحكومة التي ستقوم بتقديم برنامجها للمجلس التأسيسي وبذلك سنعود إلى الوضع الملائم ونسترجع الشرعية المفقودة لكل المؤسسات الضامنة لسير دواليب الدولة . *حسب رايكم كم سيستغرق المرور إلى المرحلة الموالية ؟
المرور إلى المرحلة الموالية هو مرهون بسير أشغال اللجان المكونة وهو مرتبط بالإرادة والضمير، وهما أمران متوفران عند نواب الشعب وذلك نتيجة للوعي الكبير لدى الجميع إضافة إلى ذلك التزامنا التام بتسليم العهدة في أجل اقصاه سنة واحدة من انعقاد الجلسة الإفتتاحية و تتمثل في صياغة دستور جديد للبلاد حتى نتمكن بصفة رسمية من الدخول إلى الجمهورية الثانية وانا على يقين بأن تسير الأمور على أحسن ما يرام … *الاكيد ان الرأي العام ينتظر ما ستفرزه اللجنة الخاصة بالتنظيم الوقتي للسلط…
اريد ان أوضح أننا ننتظر الكثير، ليس فقط من لجنة تنظيم السلط، فنحن ننتظر ما ستقدمه الحكومة القادمة والمجلس التأسيسي وغير ذلك… هناك عديد المطالب منها ما هو اقتصادي وفي هذا الاطار هدفنا القضاء على البطالة والتفاوت بين الجهات وهناك ما هو إجتماعي حيث نحتاج إلى رؤية جديدة في هذا الصدد… ونحن لا يمكننا الإنطلاق إلا عندما تسترجع السلطات شرعيتها في البلاد. و نرجو أن يتم هذا في أقرب الآجال، ونواب الشعب واعون بهذا الموضوع… سيتم النظر في الميزانية القادمة ومراقبة الحكومة وسياساتها الى غير ذلك ألا ترون أن هذا قد يؤثر على المهمة الرئيسية وهي صياغة الدستور الجديد …؟ هناك اشياء أساسية كالقانون الإنتخابي والميزانية وغير ذلك من المسائل التي لابد من الرجوع فيها إلى المجلس التأسيسي للنظر فيها والمصادقة عليها من قبل نواب الشعب وهذه ضرورة قصوى وهنا لا بد أن نشير إلى أن ما تفضلت به هو كلام صحيح … حيث سنسعى إلى التوفيق بين إحترام أجل السنة لإنجاز الدستور وكذلك مراقبة سياسة الحكومة الجديدة في نفس الوقت … المعادلة صعبة وسنتوفق إلى الحل إنشاء الله …
(المصدر: صحيفة “التونسية” الإلكترونية(تونس) الصادرة يوم 23 نوفمبر 2011)
المرزوقى: لن اتغير سوف ابقى ابن الشعب
وعد رئيس حزب الموءتمر من اجل;الجمهورية المنصف المرزوقي المرشح لرئاسة الجمهورية;بانه ;لن يتغير وبانه سيبقى دوما ابن الشعب وفي خدمة الشعب.
وقال في تصريح للصحافة بعد ادائه القسم في الجلسة الافتتاحية للمجلس التاسيسي “انه اسعد يوم في حياتي ويمثل مفصلا في تاريخ البلاد” موءكدا عزمه على ان يكون في مستوى المسؤولية الموكولة اليه داخل المشهد السياسي التونسي.
وبخصوص الاحتجاجات التى تجرى خارج اسوار قصر باردو حيث تنعقد ;الجلسة الافتتاحية للمجلس التاسيسي والتى تنادى باحترام حقوق ;الانسان ودستورها وبعدم تجاوز فترة تولى المجلس التاسيسي ;المهلة المحددة /سنة/، اوضح المرزوقى ان “رسائل هوءلاء ;المواطنين وصلت وسيكون لها صدى داخل المجلس التاسيسي وستاخذ ;بعين الاعتبار”. (المصدر: جريدة “الصحافة” (يومية – تونس) الصادرة يوم 23 نوفمبر2011)
تونس – بناء نيوز – عمار ورمزي
أكد الوزير الأول –المرتقب- حمادي الجبالي في تصريح خاص لوكالة بناء للأنباء أن أوّل القرارات التي ستتخذها حكومته في المرحلة المقبلة ستكون إجراءات على مستوى الاهتمام بالفئات الضعيفة وتحسين المعيشة، إلى جانب المشاريع المحليّة كالاستثمارات دون حرمان أية جهة من جهات تونس، وبيّن أن الحكومة ستبذل أقصى الجهود لفتح مجالات الشغل في الجهات.
وبالنسبة للتمويل فقد كشف الجبالي أن مصادر حكومته في تمويل المشاريع ستكون متنوعة لكن التعويل الأساسي سيكون على رؤوس الأموال والمستثمرين التونسيين بالأساس.
وشدد على أن المهمّ في اللحظة الراهنة سرعة العمل فليس هناك وقت لنضيّعه بل يجب صياغة الدستور والقوانين المنظّمة للحياة السيّاسية، وأضاف “يجب تحديد الميزانية وتشكيل الحكومة المتوافق عليها في أسرع وقت”.
وحول مدة عمل الحكومته المنتظرة قال “عمل الحكومة يجب أن يكون في ظرف محدّد” وأضاف “لست خائفا من خيبة الأمل أو الفشل”، وأشار إلى أن الجميع مطالب ببذل جهد إضافي لنجاح المهمة.
(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 23 نوفمبر 2011)
باردو ـ وات ـ أكد عضو المجلس الوطني التأسيسي عن المؤتمر من أجل الجمهورية محمد عبو انه على الحكومة القادمة الشروع فورا في إصلاحات جدية تشمل جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية وكذلك السياسية.
وبين في تصريح على هامش اشغال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني التأسيسي أمس الثلاثاء ان هذه الحكومة لها من الشرعية ما يؤهلها للدخول في اصلاحات بكل ثقة والقيام بواجباتها كاملة.
واكد ان تعويض الشهداء وضحايا الثورة وضحايا الاستبداد منذ 1955 وتكريمهم واعتراف الدولة بالاخطاء التي ارتكبتها في حقهم في اتجاه تحقيق المصالحة الوطنية مع الماضي يعد من ابرز الملفات التي يتعين على الحكومة دراستها.
ويرى ان العدالة الانتقالية وفقا لتصور الائتلاف الثلاثي (النهضة والمؤتمر والتكتل) تمر حتما عبر محاسبة الاشخاص من كبار المذنبين في حق التونسيين وكبار مرتكبي التعذيب والفساد المالي. واكد عبو حق المواطن التونسي في الاحتجاج السلمي وممارسة حقه في مراقبة اداء الحكومة.
(المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 23 نوفمبر2011)
تونس – بناء نيوز – عمار رمزي
اعتبر نور الدين البحيري النائب عن حركة النهضة في المجلس التأسيسي أن الخلاف بين أعضاء المجلس الذي دار بين أكثر من طرف أمس يدل على أن الشعب التونسي أحسن الاختيار من خلال هذا المجلس المتنوع المتعدد والذي يمثل تقريبا مختلف ألوان الطيف السياسي والإيديولوجي في البلاد، وهذا دليل على أن الشعب التونسي شعب متعدد وشعب متنوع على حد تعبيره.
وبيّن أن كل النواب داخل المجلس يحسون بجسامة المسؤولية وأن الفوز هو أمانة كبيرة فيها دماء الشهداء وفيها مستقبل أجيال الوطن والموجودون في هذا المجلس، يعرفون حسب البحيري ماذا تعني التضحيات وماذا يعني التعذيب وهم ليسوا مستعدين لجعل المواطنين يصابون بالإحباط أو يتمنوا عودة المستبدين.
وعن المعارضة الشديدة لبعض تفاصيل جلسة الافتتاح قال “نحن لا نفرض رأينا على أحد لكن من حقنا ومن حق أي طرف أن يختار مع من سيتعامل معهم، ونحن قبلنا بآراء من قالوا قبل الانتخابات بأنهم لن يشاركوا في حكومة تكون النهضة طرفا فيه، لكن هذه المشاركة تكون دون اقصاء ودون استثناء”.
وبالنسبة لموضوع تشكيل الحكومة قال البحيري “نحن في انتظار تكليف حمادي الجبالي من طرف رئيس الجمهورية ليتم تشكيلها” وأكد على أنها ستكون حكومة وحدة وطنية تضم الاطراف الائتلافية الثلاث وهي منفتحة على الأطراف السياسية الأخرى المشاركة في المجلس الوطني التأسيسي، وحتى الأطراف غير المشاركة في المجلس التأسيسي وأضاف أنه أكثر من ذلك هي منفتحة على الكفاءات الوطنية غير المتحزبة.
وتحدى البحيري الساسة جميعا أن يتعاملوا بذات الروح التي تعاملت بها حركة النهضة، ولا توجد على حد تعبيره أي حركة تفوز بالأغلبية الدستورية وتقبل أن تشاركها الحكم أطرافا أخرى حتى من الذين لم يفوزوا بمقعد واحد داخل المجلس. وأضاف “غايتنا هي أن تكون تونس لكل التونسيين وتونس تحتاج لكل طاقات أبناءها، لكن لا ننسى أننا قمنا بثورة ولابد من القطع النهائي مع ممارسات العهد البائد”.
وعن موقف الحركة من العريضة أشار إلى أن نواب العريضة هم نواب الشعب اختارتهم “الصناديق” للمجلس التأسيسي، والتعاون معهم واجب على حد تعبيره.
(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 23 نوفمبر 2011)
المجلس الوطني التأسيسي انطلقت المسيرة.. ممنوع الفشل
انتخاب مصطفى بن جعفر رئيسا ـ ما أصعب الوصول إلى المجلس الوطني التأسيسي، وكم هي مرهقة الطريق المؤدية إلى عقد المجلس جلسته التاريخية الأولى. جلسة كانت وفية بوعودها وعكست تعددية الآراء واختلاف المواقف بين اعضاء المجلس، ورغم الجدل والصخب الذي رافقها فقد أسست لعهد جديد من الممارسة الديمقراطية التونسية.. هكذا كان انطباع الكثيرين ممن نالهم شرف حضور الجلسة الافتتاحية من اعضاء منتخبين أو من صحفيين او من ضيوف وممثلي احزاب وجمعيات وهيئات وطنية ومواطنين عاديين..
فمجلس النواب سابقا الذي احتضن جلسة المجلس الوطني التأسيسي أعيدت له هيبته بعد ان سلبت في السنوات الماضية وبدت الأنظار متطلعة إليه من كل حدب وصوب وبات فعلا قطب الرحى لبناء الديمقراطية الوليدة التي يطمح لها الشعب التونسي. وكان الاحساس بولوج المجلس رهيبا يدفع إلى الخشوع والاحترام واستحضار ارواح الشهداء وذكرى 14 جانفي يوم بداية سقوط الاستبداد ونهاية الدكتاتورية، ويوم توج الشعب مطالبه وثورته التي انطلقت من الجهات المحرومة بطرد النظام والتجمع والمخلوع وازلامه والفاسدين من اصهاره..
المشهد كان مكتملا، فبين مظاهرات خارج محيط المجلس، سلمية نادت بمبادئ الحرية وحقوق الإنسان ودماء الشهداء، وبين داخل صاخب عج بالأقدام والأصوات، هم نواب التأسيسي المنتخبين من الشعب لأول مرة بطريقة حرة ديمقراطية شفافة، فيهم من انتمى للتحالف الائتلافي، وفيهم من دخل مباشرة صلب الموضوع، من موقع المعارضة الحرة والمسؤولة.. زادها ترديد النشيد الوطني رونقا وشعورا بالفخر وحبا في الانتماء لهذا الوطن، وتمازجت الدموع والأحاسيس في تلك اللحظة التاريخية التي بدا عليها جميع الأعضاء صفا واحدا ولونا واحدا دون انتماء حزبي يجمعهم العلم وحب الوطن.
جلسة صاخبة
ورغم الهدوء الذي ميز الجزء الأول منها كادت الجلسة الافتتاحية التي ترأسها أكبر الأعضاء سنا وهو الطاهر هميلة عن المؤتمر من أجل الجمهورية، أن تنقلب إلى فوضى بعد اصرار هذا الأخير على استكمال كلمة له اعتبرت مستفزة من قبل بعض النواب من المعارضة على غرار ممثلي الحزب الديمقراطي التقدمي.
وكان هميلة قد وصف في كلمته التي أصر على انهائها رغم أنها لا تدخل ضمن برنامج عمل الجلسة، مبادرة احداث مجلس تأسيسي “مواز بالعمل المعيب”، وهو ما أثار حفيظة بعض الأعضاء الذين تدخلوا محتجين على طول الكلمة وخروجها عن النص والسياق دون احترام لقوى المجتمع المدني وأنشطتها واقحام بعض القوى الأخرى التي لم يسمها في معترك اتهاماته ووصفهم هميلة “بالخارجين عن القانون”..
وقد تدخل في النقاش بشأن هذه المسألة اياد الدهماني وعصام الشابي عن الديمقراطي التقدمي ونعمان الفهري عن حزب آفاق تونس وطالبوا باحترام جدول اعمال الجلسة وانهاء رئيس الجلسة كلمته واقتضابها وعدم حشر آرائه السياسية ضمن كلمته، والإسراع بالمرور إلى نقطة انتخاب رئيس المجلس ونائبيه.
تنظيم أمني محكم
وكانت الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني التأسيسي قد شهدت تعزيزات أمنية مشددة وأجزم انها لم تحدث حتى خلال العهد البائد، فكانت كل مداخل المجلس مطوقة، بوحدات أمنية مختلفة تجندت بدورها لإنجاح هذا الموعد والحرص على أن تكون في مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقها.. فكان حسن التنظيم واضحا جليا.
واشرف على أشغال الجلسة رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع بحضور الوزير الاول في الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي واعضاء الحكومة الانتقالية وممثلى الاحزاب السياسية والهيئات والمنظمات الوطنية ووسائل الاعلام الوطنية والأجنبية.
وشهدت الجلسة بعد تلاوة النشيد الرسمي تلاوة الفاتحة على ارواح شهداء الثورة والقاء كلمة رئيس الجمهورية المؤقت في افتتاح اشغال المجلس الوطني التاسيسي، ثم تم بعد ذلك تلاوة أسماء الأعضاء المنتخبين من قبل طاهر هميلة بمساعدة أصغرهم سنا بعد أدائهما اليمين وهما طارق بوعزيزي عن تيار العريضة 23 سنة و7 أشهر)، وربيعة نجلاوي عن تيار العريضة ايضا (23 سنة و6 أشهر).
تكريم الشهداء
علما أن أداء اليمين تم بصورة جماعية إذ تلى رئيس الجلسة جملة القسم ورددها من بعده اعضاء المجلس. كما تم بناء على اقتراح تقدم به احد اعضاء المجلس تلاوة قائمة اسماء شهداء الثورة، مع الإشارة الى أنها تضمنت عدة اخطاء وشابتها عدة نقائص.
كما تم تكوين لجنة إحصاء الأصوات التي تضمنت 5 أعضاء ليفتح اثر ذلك باب الترشح لمنصب رئيس المجلس التأسيسي وانتخابه ثم فتح باب الترشح على التوالي لمنصبي نائبي رئيس المجلس وانتخابهما. قبل أن يتولى الطاهر هميلة رفع الجلسة التي استأنفت بعد الثالثة والنصف بعد الظهر.
احتجاج “العريضة” في الجلسة المسائية
أما الجلسة المسائية فكانت صاخبة بامتياز وشهدت شدا وجذبا ونقاشات حادة اندلعت حين طالب اعضاء العريضة الشعبية بفتح تحقيق حول من قام بتوزيع مجلة تضمنت اساءة إلى رئيس العريضة، غير ان الطاهر هميلة رئيس المجلس لم يقدرعلى ما يبدو على تهدئة الخواطر فكانت الفوضى سيدة الموقف وتكلم اكثر من عضو واحد في نفس الوقت مما دفع بعض رموز قوى سياسية على التدخل. على غرار منصف المرزوقي الذي كان له تدخل ثان طالب فيه رئيس المجلس بتحمل مسؤوليته في تهدئة الخواطر، وقال إن من حق اعضاء العريضة الشعبية فتح تحقيق في المسألة.
إلى ذلك تم تجاوز الأمر بصعوبة، والانتقال إلى نقطة موالية من جدول اعمال الجلسة وتمثلت في قبول ترشحات لمنصب رئيس المجلس التأسيسي، وقد تقدم في البداية ثلاث مرشحين وهم: مصطفى بن جعفر عن حزب التكتل، محمد براهمي (حركة الشعب)، كما تقدمت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي باسم المعارضة.
بن جعفر يفوز بأغلبية الأصوات
في الختام وبعد التصويت وفرز الأصوات فاز مصطفى بن جعفر بأغلبية الأصوات بواقع 145 صوتا، فيم حصلت مية الجريبي على 68 صوتا. علما ان 215 شاركوا في التصويت، وتم احتساب 213 صوتا. كما افرزت نتائج التصويت لاختيار نائب ونائبة رئيس المجلس الوطني التأسيسي كل من
– النائب الاول: محرزية العبيدي(142صوتا) -النائب الثاني: العربي عبيد (146صوتا)
رفيق بن عبد الله
(المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 23 نوفمبر2011)
تونس بعد «الوفاق السياسي» الجديد هل تنجح أول تجربة تعايش بين الاسلاميين والعلمانيين؟
علمانيون متخوفون من استبدال «الاستبداد السياسي» بـ«استبداد ديني» ـ تعاقبت الاحداث التاريخية منذ الاعلان عن نتائج انتخابات الـ 23 من اكتوبر الماضي.. وابرزها على الاطلاق تنصيب المجلس الوطني التاسيسي أمس بحضور عشرات من النواب “الاسلاميين والعلمانيين” الذين انتخبهم الشعب قبل شهر، بعد أن كان انتظم مساء اول امس باحد فنادق العاصمة موكب بحضورعشرات النشطاء الحقوقيين والسياسيين من عدة تيارات للتوقيع على اتفاقية سياسية هي الاولى من نوعها بين حزبين علمانيين ( التكتل والمؤتمر ) وحزب ” اسلامي” ( النهضة ) كونوا ائتلافا سياسيا هوالاول من نوعه يضم اكثر من ثلثي اعضاء المجلس الوطني التاسيسي المنتخب.
فهل سينجح الوفاق السياسي الجديد في تكريس تعاون دائم بين تيارات علمانية واسلامية تتصارع منذ عقود أم يحصل العكس؟
الملفت للنظر أن من بين شهود حفل تكريس “الوفاق السياسي” الجديد ـ في حفل تنصيب المجلس الوطني التاسيسي أمس ـ عدد من الشخصيات الوطنية ” الليبرالية “و”اليسارية”المستقلة عن احزاب الائتلاف الثلاثة ، بينهم عميد المحامين عبد الرزاق الكيلاني وبعض زملائه وممثلون عن المجتمع المدني والسادة عياض بن عاشور وكمال الجندوبي وكمال العبيدي رؤساء الهيئات السياسية التي لعبت دورا في المرحلة الانتقالية واثناء العملية الانتخابية.
لكن من ابرز شهود الاعلان عن الوفاق السياسي الجديد رموز تاريخية في الحزب الاشتراكي الدستوري (احمد المستيري واحمد بن صالح ومصطفى الفيلالي) وفي قيادة التجمع الدستوري الديمقراطي (فؤاد المبزع والباجي قائد السبسي ونواب حزب المبادرة بزعامة كمال مرجان..) ومن زعامات اليسارالاشتراكي والقومي بمختلف مدارسه لاسيما السادة احمد نجيب الشابي ومية الجريبي وعصام الشابي واياد الدهماني (حركة الوطنيين الديمقراطيين) و3 نواب عن حزب العمال الشيوعي..
كما حضرت حدث التنصيب امس وسهرة توقيع الاتفاق السياسي الجديد مساء اول امس غالبية من الاعضاء المنتمين الى أحزاب النهضة بزعامة راشد الغنوشي والمؤتمر بزعامة المنصف المرزوقي والتكتل بزعامة مصطفى بن جعفر.
جبهة 18 اكتوبر جديدة
وقد كانت اجواء الاحتفالين ” تاريخية ” فعلا بكل المقاييس لانها جمعت لاول مرة في محفلين رسميين شخصيات عرف اغلبها في العقود الماضية السجون والمعتقلات والمنافي اغلبها من قيادات حزبي النهضة والمؤتمر، كان من بينهم علي العريض رئيس الهيئة التاسيسية لحركة النهضة الذي قضى حوالي 12 عاما في زنزانة انفرادية وحمادي الجبالي رئيس الحكومة الجديد الذي قضى حوالي 17عاما في السجن..
كما كانت جل تلك الشخصيات من بين مكونات “جبهة 18 اكتوبر2005 المعارضة التي تشكلت في اعقاب اضراب الجوع الشهير الذي دام شهرا كاملا وضم ممثلين عن حوالي 20 جمعية وحزبا تضم قيادات اسلامية (بينها سمير ديلو ومحمد النوري) وعلمانية (احمد نجيب الشابي وحمه الهمامي والعياشي الهمامي…).
وكان من ابرز زعامات تلك الجبهة ” الوفاقية الاولى بين الاسلاميين والعلمانيين” السادة مصطفى بن جعفر وخميس الشماري واحمد نجيب الشابي وحمه الهمامي وراضية النصراوي وجلول عزونة (عن العلمانيين) وعلي العريض وسمير ديلو ومحمد النوري (عن الاسلاميين).. بينما قاطعتها فصائل من اليسار كانت رافضة لاي صيغة تعامل مع ” النهضة ” لاسيما قيادات حزب التجديد وحزب اليسار الاشتراكي وحركة الوطنيين الديمقراطيين وحزب العمل الوطني الديمقراطي..الخ
الوفاق السياسي الجديد
وبالرغم من حوادث التوتر الهامشية التي وقعت بسب خلافات بين “الرئيس الشرفي” للجلسة الافتتاحية وعدد من النواب، فقد كرست الوثيقة بين الاحزاب الثلاثة (النهضة والمؤتمر والتكتل) مرحلة جديدة من العمل السياسي المشترك بين اكبر حزب “اسلامي” في البلاد (النهضة) وحزبي المؤتمر والتكتل العلمانيين.
واذا كانت الائتلافات السابقة اساسا حول مواقف سياسية محدودة ـ وغالبا حول قضايا الحريات ـ فان الائتلاف الجديد كان ثمرة اسابيع من جلسات الحوار السياسي المعمق بين ممثلي احزاب الائتلاف الجديد. كما ان هذا الائتلاف شمل لاول مرة وفاقا حول توزيع الحقائب الرئيسية في الدولة بسلطاتها التنفيذية والتشريعية.ٍ
ولاول مرة في تاريخ تونس وافقت قيادات علمانية وزعامات حزب النهضة الاسلامي على وفاق سياسي يشمل توزيع عدد من الحقائب الوزارية ومناصب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التاسيسي.
تخوفات من “استبداد” باسم الدين”؟
في المقابل فان تيارات عريضة من النخب العلمانية والاسلامية (من خارج حزب النهضة) متخوفة من أن تمر البلاد بعد مدة من ” استبداد سياسي” الى “استبداد باسم الدين”.. بناء على قراءة “متشائمة ” لتجارب بلدان اسلامية مثل ايران والسودان حيث تبدل الاستبداد السياسي باسم “العلمانية” الى “استبداد ديني”.
وقد عكس التجمهرالذي نضم امس بالقرب من مقر قبة مجلس النواب القديم وكذلك سلسلة الانتقادات الموجهة الى “الائتلاف الثلاثي” في وسائل الاعلام وفي اجتماعات بعض المنظمات الحقوقية والنقابية والنسائية تخوفات من “ظهور دكتاتورية” جديدة مرجعياتها “حزبية دينية”.
كما كشفت ردود الفعل على نتائج انتخابات23 اكتوبر ثم على تشكيل ” الائتلاف الثلاثي ” تخوفات على “المشروع المجتمعي” الحداثي الذي يميز تونس منذ55 عاما لاسيما فيما يتعلق بحرية المرأة والاختلاط وحرية اللباس والصبغة السياحية المنفتحة للبلاد.
وفي نفس السياق تتالى الانتقادات لتصريحات بعض زعامات حزب النهضة عن حرية اللباس والمشروبات الكحولية والسياحة من قبل بعض الاوساط النقابية والحقوقية من بينها قيادات بارزة في رابطة حقوق الانسان وجمعية النساء الديمقراطيات والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام لطلبة تونس.
وفي كل مرة تقترن تلك الانتقادات بتصريحات تحذر من “استبداد ديني ” يعوض “الاستبداد السياسي” الذي ساد تونس في عهدي بورقيبة وبن علي باسم العلمانية والحداثة.
تصالح “الاخوة الاعداء”
في انتظار توضح حظوظ نجاح هذا الائتلاف العلماني الاسلامي الثلاثي اكدت قيادات احزابه الثلاثة على تمسكها بمجموعة من “الثوابت ” الوطنية من بينها احترام الصبغة المدنية للدولة والمؤسسات السياسية الى جانب احترام مكتسبات الدولة الحديثة. في هذا السياق اكد السيد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة مجددا ان حركته ” كانت ضد النظام الفاسد والاستبدادي وليست ضد الدولة وستتمسك بمكاسب الدولة الحديثة التي بناها رجال تونس ونساؤها خلال العقود الماضية”.
واكد علي نفس المعني السيدان مصطفى بن حعفر والمنصف المرزوقي.
لكن اطرافا اسلامية من خارج حزب النهضة (حوالي 20 حزبا ومجموعة مستقلة) واخرى يسارية وليبرالية علمانية لا تزال تثير تساؤلات ونقاط استفهام جدية حول “المخاطر على الديمقراطية والحداثة” في بعض خطب سياسيين في الائتلاف وخاصة في حزب النهضة.
الاجابة عن تلك التساؤلات قد تكون رهينة تكريس انفتاح النهضة وحلفائها على منافسيهم وخصومهم فكريا وسياسيا.. بما يمهد لمصالحة حقيقية بين “الاخوة الاعداء..”
كمال بن يونس المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 23 نوفمبر2011)
في يوم مشهود عاشته تونس ،في يوم فارق بين حقيقة طويناها بمرّها وحلوها بغثّها وسمينها، في يوم 22 نوفمبر 2011 يجتمع المجلس الوطني التأسيسي للإعداد لمرحلة جديدة، مرحلة لا نريدها نسخة من سابقتها ، بل مرحلة الوفاق والتشاركية والوئام بين كلّ الأطياف وأن كانت كلّ مفاصل هذا اليوم قد مرّت عادية إلاّ أنّه استوقفتني أحداث وصور أعتبرها هامّة: 1/ خطاب الافتتاح للسيّد فؤاد المبزّع الذي تكلّم فيه وهو يودّع لا منصبا فقط بل يودّع إطارا مكانيّا طالما احتضنه،وكانت علاقته به حميميّة لذلك يحمل هذا الخطاب في طيّاته نبرات التأثّر والوداع ، لقد كان كلامه يختزل معاني الشّجاعة والمسؤوليّة والانخراط في خدمة تونس، الصورة كانت في مجملها معبّرة لم تحدث كثيرا في الوطن العربي: رئيس يسلّم السّلطات في الاحتفاليّة رائعة . 2/ حدث صنعته النائبة مية الجريبي فكانت بحقّ نجمة هذه الجلسة وأسهمت في رسم فواصل بين الجلسات الافتتاحية لمجلس النّواب سابقا وحتى للجلسة الافتتاحية للمجلس القومي التأسيسي من جهة ولجلسة المجلس الوطني التأسيسي من جهة أخرى ولم تقبل بإعادة إنتاج نفس المشهد بل صنعت لنا مشهدا ديمقراطيّا تألّقت فيه أيّنما تألّق،بل كانت هي الرّئيسة للمجلس في هذا اليوم التاريخي ، من خلال منافستها عن رئاسة المجلس للدكتور مصطفى بن جعفر رغم علمها علم اليقين أنّها منافسة خاسرة على مستوى النتيجة ، ولكنّها مربحة في مضامينها وأبعادها . 3/ عدم الإعداد الجيّد والمسبق لأطوار هذه الجلسة ، فرئيس الجلسة الافتتاحية أي كبير القوم لم يعدّ الجلسة كما يجب ،فكان خطابه خارج الموضوع وتحدّث وكأنّه في اجتماع لحزبه، عن الإستقواء بالأجنبي وعن مسائل سياسيّة فئوية أخرى لا يسمح بها القانون المنظّم لسير الجلسة حتّى أنّه لا يعلم إن كان التصويت سريّا أم علنيّا شخصيّا أم جماعيّا (برفع الأيادي أو التصفيق ) فأين حزبه أو كتلته لتعدّه لمثل هذا الدّور ؟ لذلك كلّه نقول للأستاذ راشد الغنّوشي أنّ الرياح التي تهبّ على المجلس الوطني التأسيسي من خارجه ليست رياح سموم بل هي رياح الديمقراطيّة والحريّة فلا تستكثر ردّة فعل كلّ فرد بقي خارج هذا المجلس الوطني لأنّ كلّ تونسيّ وتونسيّة لابدّ أن يحرص على متابعة مصيره والتفاعل مع كلّ نبضات هذا المجلس وأن يكون عينا ساهرة، وتفويض السّلطة لا يجب أن يعيدنا إلى دكتاتوريّة جديدة في ثوب جديد. علي مطير
حديث في السياسة لأول مرّة ديمقراطية..
لأول مرّة يعيش مجلس النواب يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2011 الديمقراطية الحقيقية الفعلية وذلك بعد أن عاش طيلة أكثر من 50 سنة على وقع ديمقراطية مزيفة ديمقراطية المصادقة بالاجماع، ديمقراطية الكذب والنفاق والخداع.. لأول مرّة يعيش مجلس النواب معارضة حقيقيّة وليس معارضة تمثيلية «ديكوريّة»، معارضة منتخبة وليست معارضة منتقاة على المقاس.. لأوّل مرّة يعيش الشعب ويتابع جلسة عامّة علنيّة حقيقية مباشرة على التلفزة الوطنية وليس جلسة اعلانية دعائية للحزب الحاكم والنظام القائم. لأول مرة يرى المواطن التونسي والعالم أجمع نوابا حقيقيين منتخبين يمثلون كافة أبناء الشعب ولا يمثلون عليه يتكلمون باسمه ولا يكذبون عليه، يبلغون صوته ولا يعتمون عليه وذلك سواء كانوا في المعارضة او المعاضدة… لأول مرة يعيش مجلس النواب ديمقراطية حقيقية ملموسة بين أعضائه وحركة احتجاجية خارجه بعد ان كانت جوقات تسخر للتصفيق والترحيب بالرئيس وبلاط الرئيس… لأول مرة نتابع ديمقراطية حقيقية ملموسة داخل مجلس النواب بين بني وطني المنتخبين في انتخابات حقيقية لمجلس وطني تأسيسي حقيقي يؤسس لديمقراطية حقيقية لاول مرة في تاريخ تونس الديمقراطية. مسعود الكواش جريدة الصحافة
– الانتخابات التشريعية 2011 في المغرب – المغرب هل يعيد الإسلاميون المغاربة سيناريو حزب النهضة في تونس؟
توالت التنبؤات بفوز حزب العدالة والتنمية بانتخابات الجمعة المقبلة، حيث يكاد يجمع المحللون على أن للسياق العربي والإقليمي تأثيره الذي سيحمل إسلاميي المغرب إلى الحكومة كما حدث في تونس، غير أن السياق الوطني الداخلي يجعل ذلك أمرا نسبيا، تنافسه سيناريوهات أخرى لها قدر كبير من حظوظ التحقق.
سفيان فجري(نص)
يتطلع حزب العدالة والتنمية الإسلامي في المغرب إلى تكرار سيناريو حزب النهضة في الجارة تونس عبر الفوز بالانتخابات التشريعية التي من المقرر أن تجري يوم الجمعة المقبل. وحتى لو كان نظام الاقتراع في المغرب لا يسمح لأي حزب سياسي أن يكتسح لوحده مقاعد البرلمان فإن أصدقاء الزعيم الإسلامي عبد الإله بنكيران يطمحون على الأقل إلى الفوز بعدد من مقاعد مجلس النواب ما يمكنهم من تولي مسؤولية الوزارة الأولى، بالتحالف مع بعض الأحزاب القريبة منهم.
وإذا كان طموح إسلاميي حزب العدالة والتنمية هذا مشروعا بحكم السياق العربي والإقليمي الذي حمل الإسلاميين إلى صدارة ترتيب الأحزاب داخل المجلس التأسيسي في تونس، ومنحهم القيادة في ليبيا، ويمكن أن يحملهم إلى قيادة مصر، إن هدأت الأوضاع في ميدان التحرير وجرت الانتخابات في موعدها، فإن طموحا مثل هذا في المغرب يجد معوقات قد تجهضه أو تجعل من تحقيقه أمرا صعبا. ومع اتفاق جل التنبؤات الخارجية بفوز العدالة والتنمية باقتراع الجمعة المقبل، وتوالي تصريحات قياديي الحزب التي تؤكد فوز الحزب بالمرتبة الأولى، تنتصب المعوقات التالية في سبيل تحقق ذلك، مما يدخل التسليم بفوز بنكيران بالوزارة الأولى دائرة النسبية التي تنفتح على كل الاحتمالات. ولعل أولى هذه الموانع والمعوقات هي نسبة المشاركة المتوقع حصولها الجمعة، أمام حركة الشارع المغربي الاحتجاجية التي لا تريد أن تكف عن المطالبة بمقاطعة الانتخابات وإدانة وفضح مختلف أوجه النقص التي تعتريها، مع الإشارة إلى ما تضمنته التعديلات الدستورية الأخيرة التي جرى الاستفتاء عليها من مركزة للسلطات في يد الملك.
ووسط حركة الاحتجاج هذه أصوات ترتفع لانتقاد مواقف الأحزاب السياسية التي واجهت حركة 20 فبراير في بدايتها، ولعل الكثيرين يتذكرون المواقف الهجومية التي تبناها زعيم العدالة والتنمية إزاء شباب حركة 20 فبراير، فيما يشبه رسائل طمأنة وجهها إلى عاهل البلاد. ثاني موانع تحقيق الإسلاميين المغاربة لفوز كاسح في الانتخابات التشريعية يوم الجمعة هو وجود التكتل القوي الذي يواجه العدالة والتنمية داخل الميدان الانتخابي، وهو “تحالف الثمانية”، المشكل من ثمانية أحزاب سياسية، الذي قيل حين تأسيسه إنه وجد لمنع وصول الإسلاميين إلى الحكومة، والوقوف في وجه اكتساحهم لمقاعد البرلمان.
ومجموعة الثمانية تضم أحزابا وعناصر متمرسة بالعمل الانتخابي وعارفة بتفاصيله، وتملك تاريخا انتخابيا مليء بالانتصارات، وظلت تحتكر نسبة مهمة من مقاعد البرلمان لعقود. وحتى لو كانت نسبة المشاركة ضعيفة، فإن اعتماد هذه الأحزاب على شبكات الأعيان المحليين، من ذوي النفوذ الاقتصادي والعائلي والقبلي أحيانا، خصوصا في المجال القروي، سوف يمنحها لا محالة قوة في استقطاب أصوات الناخبين، وفي تعبئة المواطنين للذهاب إلى صناديق الاقتراع. ويبدو من الصعب والحالة هذه أن يكون تحالف بثمانية أحزاب هذه خصائصها بعيدا عن رسم صورة البرلمان والحكومة المقبلين، أو على الأقل مشاركا بقوة في التحالفات الممكنة لتشكيل الحكومة القادمة. في هذا السياق انبرى قياديو أحزاب سياسية من داخل هذا التحالف إلى إطلاق تصريحات تستبق نتائج التصويت وتشير إلى احتلالهم المراتب الأولى في عدد مقاعد البرلمان المقبل، بل إن قياديا من داخل هذا التحالف، هو وزير المالية الحالي وزعيم حزب “التجمع الوطني للأحرار”، لا يخفي استعداده لتولي منصب الوزير الأول المقبل بعد الانتخابات. وفضلا عن تحالف الثمانية لا ننسى ما بقي من أحزاب التحالف الحكومي الحالي، وخصوصا بحزبيه الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، الذي وإن افترضنا هزيمتهما في انتخابات الجمعة، حسب ما تقول كل التنبؤات، فلن يخرجا خاليا الوفاض، خصوصا حزب الاستقلال الذي لا شك أنه لن يفقد كثيرا من قلاعه داخل المدن وعلى امتداد المجال القروي.
كما أن هناك متغيرات أخرى توجد تفاصيلها داخل العائلة الإسلامية تجعل فوز العدالة والتنمية أمرا نسبيا، وتتعلق بالموقف الذي ستتبناه جماعة العدل والإحسان في دعم حزب العدالة والتنمية أو بالمضي في تطبيق فعلي لشعار المقاطعة والعمل في إطار 20 فبراير. ولا تخفى عن أعين المتتبعين الخلافات السياسية الكبرى بين جماعة العدل والإحسان التي ما زالت لا تملك بعد ترخيصا قانونيا بالوجود والعمل السياسي وبين حزب العدالة والتنمية المشارك في الحياة السياسية وفي الانتخابات المقبلة.
وبالإضافة إلى ذلك هناك التأثير الذي قد تمارسه المجموعات الدينية السلفية المقربة من شيوخ السلفية كالفيزازي ومن يتفق ويختلف معه، في دعوة الناس يوم الجمعة إلى الذهاب إلى مراكز التصويت لانتخاب العدالة والتنمية ولمحاربة “التيارات العلمانية” المنافسة. لهذه الأسباب وربما لأسباب وتفاصيل أخرى ستجري يوم الجمعة داخل مكاتب التصويت وخارجها، تتعلق بسير عملية الاقتراع ونزاهتها وحياد السلطة وأعوانها في دغم هذا المرشح وذاك، لا يمكن اعتبار فوز الإسلاميين المغاربة بالانتخابات المقبلة أمرا محسوما، بل هو سيناريو نسبي، لن يكون ولو تحقق فوزا عريضا و باهرا. في المقابل تنتصب سيناريوهات ثلاثة لحكومة ما بعد الجمعة المقبلة: سيناريو أول: أن يحافظ التحالف الحكومي الحالي بتقدمه، بقيادة حزب الاستقلال أو الاتحاد الاشتراكي، بدغم من حزب العدالة والتنمية والحركة الشعبية، مع إمكانيات انفتاح هذا التحالف على وجوه وأطر من التجمع الوطني للأحرار مثلا. سيناريو ثاني: أن يفوز إسلاميو العدالة والتنمية بأغلبية مقاعد البرلمان، ليدخلوا تحدي البحث عن الشركاء والحلفاء. في هذه الحالة قد يسعفهم حزب الاستقلال أو الاتحاد الاشتراكي في ضمان غالبية الأصوات داخل البرلمان، مع ما قد يتضمنه هذا التحالف من تنازلات مهمة في الحقائب وفي البرنامج السياسي العام للحكومة، سوف يقدمها الإسلاميون إن هم أرادوا الحفاظ عن دعم الحلفاء. وهو سيناريو أشبه ما يكون بدخول المعارضة السابقة خلال تسعينات القرن الماضي للحكومة، مع ما واكب ذلك من تعويم سياسي خسر فيه الاستقلال والاتحاد الاشتراكي الكثير من رصيدهما.
سيناريو ثالث: هو أن تتولى مجموعة الثمانية تشكيل الحكومة المقبلة، بدعم من الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، مع بقاء الإسلاميين في المعارضة، وذلك في حال احتلال تحالف الثمانية المرتبة الأولى متبوعا بالإسلاميين أو العكس. وسيكون حزبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي في هذا السيناريو بمثابة الحكم في ترجيح كفة هذا الطرف أو ذاك.
وهناك سيناريو رابع معقول، ومناسب لحسابات النظام السياسي المغربي في سياق اضطرابات الربيع العربي وتحولاته، هو سيناريو الحكومة الوطنية الائتلافية، التي تتآلف فيه كل الأحزاب السياسية أو جلها، لتشكل جبهة موحدة لمواجهة تحديات حركة 20 فبراير وحركة الاحتجاج في الشارع. وهو سيناريو إن تحقق فسوف تقول الطبقة السياسية في المغرب حينذاك، وكما جرت العادة دائما، إنه تم من “أجل تدبير المرحلة الدقيقة التي تمر فيها البلاد”.
(المصدر:موقع فرنس24 العربي(باريس-فرنسا) بتاريخ 23 نوفمبر 2011)
بقلم : رشيد خشانة – الدوحة- swissinfo.ch نأى الدكتور عبد الرحيم الكيب، رئيس الحكومة الانتقالية الليبية، بتشكيلته المُـعلن عنها يوم 22 نوفمبر عن تمثيل الكيانات السياسية، خاصة أن هذه الأخيرة لم تتبلْـور وما زالت في طَـوْر البناء. وركز في المقابل، على اعتماد مِـعيار الكفاءة، مختارا أكاديميين عرفهم عن قُـرب خلال حِـقبة اغترابه الطويلة أو نُصح بضمِّـهم إلى الحكومة. وبهذه الطريقة، تخلَّـص من الانتقادات، التي كان يُـمكن أن تُـوجَّـه إلى حكومته، لو أبقى ضِـمنها على شخصيات عمِـلت مع النظام السابق، على رغم أن البعض وجدوا تخريجة تتمثل في اشتراط أن لا يكون هؤلاء ممّـن تلوَّثت أياديهم بدِماء الشعب الليبي أو جيوبهم بالمال الحرام. وعلى عكس المكتب التنفيذي، الذي كان يقوده سَـلفه محمود جبريل، خلت حكومة الكيب تقريبا من العاملين في الإدارات السابقة، لكن إسناد الحقائب السيادية خضَـع إلى مشاورات عسيرة مع مجموعات الثوّار واعتمد على ترضِـيات للمناطق التي كان لها ثِـقل عسكري في الثورة، إذ حصلت مِـنطقة الزّنتان على حقيبة الدِّفاع من خلال أسامة الجويلي، وهو قائد عسكري لعِـب دورا هاما في عمليات توصيل الأسلحة وتنظيم صفوف الثوار. أما مصراتة، التي تحمَّـلت الكثير من القصف والدّمار على أيْـدي كتائب القذافي، حتى وُصِـفت بستالينغراد ليبيا، فكان من نصيبها وزارة الداخلية التي أسنِـدت لفوزي عبد العالي، عضو اللجنة الأمنية بالمدينة، بالإضافة لوزارة المواصلات التي أسنِـدت ليوسف الوحيشي. واعتبر بعض المحللين أن مِـقياس الانضمام إلى الحكومة، لا ينبغي أن يستند على المساهمة العسكرية في الثورة، وقال في هذا السياق الكاتب والمحلل السياسي عبد المنصف البوري لـ swissinfo.ch إنه لا يرى في هذا المقياس مبرِّرا أو قاعدة، لأن الثورة كانت ثورة شعبية ساهم فيها الجميع بما يستطيع، سواء في الميدان أم في الشارع أم في مواقع أخرى، ولا يمكن لمجموعة أن تفرض إرادتها على الجميع. أ ما عن الأحزاب، التي لم ترشِّـح رموزها على سطح التشكيل الحكومي، فأكد البوري أنه لا توجد بعدُ قِـوى سياسية داخل ليبيا، فملامحها بدأت اليوم فقط تظهر، لكن ليس بالمفهوم الدّقيق للأحزاب، فهي ما زالت في طَـوْر الشعارات، وليس البرامج. لا مكان للقُـدامى
والأرجُـح، أن حقيبة الخارجية سُحِـبت في اللحظة الأخيرة من الدبلوماسي المُـخضرم إبراهيم الدباشي، نائب رئيس البِـعثة الليبية في الأمم المتحدة، الذي وجَّـه ضربة موجِـعة لنظام القذافي بانشقاقه مع رئيس البِـعثة عبد الرحمان شلقم في الأيام الأولى للثورة. كما لم يُجز الكيب ترشيح علي الترهوني لوزارة التخطيط، واختار عِـوَضا عنه، الخبير عيسى التويجري. وقد استُبعِـد الدباشي استجابة لرغبة عامة، على ما يبدو، للقطع مع مَـن تولّـوا مسؤوليات في العهد السابق، واستُبدل بعاشور بن خيال (وهو من أصل أمازيغي ومولود في مدينة درنة)، الذي كان يُـقيم في كندا وتولّـى إدارة أوروبا في وزارة الخارجية على أيام الوزير المغدور منصور الكيخيا. وانضم بن خيال إلى المعارضة وترأّس المكتب الدائم للمؤتمر الوطني للمعارضة الليبية في لندن (2005)، الذي لم يتمكّـن من عقْـد دورة ثانية بعد ذلك. وشكّـل التوازن بين الشرق (بنغازي والبيضاء ودرنة) والغرب (مصراتة وطرابلس والزنتان والجبل)، هاجسا واضحا في التوزيع الجغرافي للحقائب، ما يدُلّ على أن الكيب قام بعمليات حِـسابية مُضنِـية، كي لا تشعر أي منطقة بالحيف في توزيع الحقائب، وهو ما يُفسِّـر طول المشاورات التي سبقت الإعلان عن التشكيلة الحكومية. والطريف، أن رسما كاريكاتوريا صدر في أحد المواقع الليبية قبل يوم واحد من الإعلان عن التشكيلة الحكومية، ظهر فيه كل من عبد الرحمان شلقم وعلي الصلابي ومحمود جبريل ومحمود شمام وعبد الحكيم بلحاج وعبد الحفيظ غوقة وسليمان دوغة وآخرون، وهُـم بلباس رياضي يستعدّون للإنطلاق في الخطّ الأمامي للسباق، بينما كُتِـبت فوق رؤوسهم عِـبارة “فاتكم القطار”. وفِـعلا، بدا لافتا أن القطار فات عبد الحكيم بلحاج، العُـضو البارز السابق في “الجماعة الليبية المقاتلة”، إذ روّجت الأوساط القريبة منه أنه قد يتولّـى وزارة الدفاع، إلا أن الوزارة آلت في النهاية إلى أهالي الزنتان، الذين يحتفظون بأرفع شخصية من نظام القذافي بين أياديهم، وهو نجله سيف الإسلام. ولعل عبد الرحيم الكيب حرِص على عدم إغضاب القائد البارز الآخر للثوار عبد الله أحمد ناكر الزنتاني، الذي يقود مجلس ثوار طرابلس ويسيْـطر على قوة يُقدّر عدد أفرادها بـ 22 ألف مسلّح ينتمون، كما يقول، إلى 73 فصيلا. ويمكن أن يشكّل موضوع السيْـطرة على طرابلس، مصدر قلق للحكومة الجديدة، إذ قال ناكر: أخيرا: “إنه شكل “مجلس ثوار طرابلس”، لأنه رأى أن سكان المدينة مهمّـشون، حيث لم تتم دعوتهم للمشاركة في أي كِـيان في الحكومة الجديدة”، مذكِّـرا بأن قواته تسيْـطر بالفعل على 75% من العاصمة وأن “من الممكن أن يوسّـع مجلس ثوار طرابلس من دائرة عملياته”، لكنه لا يريد إثارة صراعات مع الفصائل الأخرى. هيمنة التكنوقراط
ويبدو الميل إلى التكنوقراط واضحا في اختيار المسؤولين عن عدّة وزارات تكتسي طابعا فنيا، مثل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، التي سُمي على رأسها سليمان عبد الحميد بوخروبة، الذي كان ماسكا ملف مشروع تنمية الجبل الأخضر أيام حكم القذافي، ووزارة البحث العلمي والتعليم العالي، التي تولاّها نعيم الغرياني، ووزارة المالية التي عُـيِّـن على رأسها المصرفي القديم حسن زقلام، ووزارة الأوقاف التي أسنِـدت إلى حمزة بوفارس، وهو شخصية دينية منفتِـحة كانت تقدّم برنامجا تليفزيونيا حلَّـت فيه محلّ مُـفتي ليبيا السابق الصادق الغرياني، ووزارة الصناعة التي تولاّها الأكاديمي الأمازيغي محمد محمود الفطيسي، ووزارة الثقافة والمجتمع المدني (مفهوم جديد) التي أسنِـدت إلى عبد الرحمان هابيل، أستاذ القانون المنحدِر من درنة، وقد كان زميلا للكيب في الإمارات. كما أعطيت وزارة الاتصالات إلى الدكتور أنور الفيتوري (مستقل من الشرق)، وهو خرِّيج الجامعات الكندية وعمِـل مديرا لشركة اتصالات هاتفية في القاهرة. ولعل من أبرز التكنوقراط في الحكومة الجديدة، نائب رئيس مجلس الوزراء مصطفى بوشاقور، وهو زميل سابق للكيب (غرياني الأصل)، عمل في وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” ودرس في جامعات أمريكية، قبل أن يدير إحدى الجامعات الأمريكية في الإمارات، حيث كان يقيم الكيب أيضا. سيدتان..
أتت نِـسبة السيدات في الحكومة الجديدة، دون الثمانية بالمائة، وهي ربما من أضعف النِّـسب في العالم، وقد يعود ذلك إلى الطابع المحافظ للمجتمع الليبي، على رغم أن المرأة لعِـبت دورا بارزا في الثورة. لكن حصّـتها في الحكومة الانتقالية، لم تتجاوز مقعديْـن، هما الشؤون الاجتماعية التي أسنِـدت إلى مبروكة الشريف، والصحة التي أعطِـيت للدكتورة فاطمة حمروش. وقال المحلل السياسي عبد المنصف البوري لـ swissinfo.ch “إن حمروش، المُـقيمة في دبلن بإيرلندا منذ 17 سنة، هي طبيبة عيون في أحد المستشفيات وأستاذة في الجامعة، وقد لعِـبت دورا كبيرا بعد اندلاع الثورة في ليبيا من خلال هيئة الإغاثة الإيرلندية الليبية Irish Libyan Emergency Aid ، إذ أرسلت مساعدات تُـقارب قيمتها 10 ملايين يورو. أما سياسيا، فكانت قريبة من “الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا”. ستكون هذه الحكومة، الطاقم الذي سيتحمّـل مسؤولية قيادة التجربة الانتقالية في ليبيا، حيث تختلِـف الأوضاع عن تونس المجاورة بحُـكم كميات السلاح المنتشِـرة في البلد المُـترامي الأطراف، وبالنظر أيضا لحدّة الاستقطابات المناطقية وشدّة الصراعات بين المسؤولين القدامى والجُـدد، ولذا، تبدو المُـهلة الممنوحة لها والمقدّرة بثمانية أشهر فقط، طِـبقا لخارطة الطريق التي توافَـقت عليها القوى السياسية والمناطقية الليبية، أقصَـر من الوقت اللازم لإنجاز مهمّـة بهذا الحجم. رشيد خشانة – الدوحة- swissinfo.ch (المصدر: موقع “سويس إنفو”(سويسرا) بتاريخ 23 نوفمبر 2011)
بقلم : همام سرحان – القاهرة- swissinfo.ch أوضح الباحث والمحلل السياسي المصري الدكتور أحمد منيسي، الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، أن خلفية الصِّـراع الدائر في مصر خلال هذه المرحلة الانتقالية التي تمُـر بها البلاد، تعكس ملامح المخاوف المتبادّلة والثقة المفقودة، بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الحاكم، والقوى والتيارات السياسية، وفي المقدمة منها، التيار الإسلامي عامة، وجماعة الإخوان المسلمين (كبرى التنظيمات السياسية بمصر)، على وجه الخصوص. وقال منيسي، الخبير بمركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، في حديث خاص لـ swissinfo.ch: “المؤسسة العسكرية تريد أن تنحت لنفسها مكانا متميزا في مصر الجديدة، على غِـرار الوضع الخاص بالجيش التركي، قبل أن يُـقلَـِّـم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أظافره، من خلال التعديلات الدستورية”، مشيرا إلى أن “قادة المؤسسة العسكرية يريدون الحصول على تطمينات مكتوبة بعدم المساس بوضعهم المتميِّـز أو محاسبتهم، لكونهم من بقايا نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك”. وأضاف منيسي أن “القوى السياسية، وفي المقدِّمة منها جماعة الإخوان المسلمين، يرفضون منح المؤسسة العسكرية وضعا مميزا يجعلها دولة داخل الدولة، ومن ثَـم، تستعصي على المراقبة والمحاسبة، شأنها شأن كل مؤسسات الدولة”، معتبرا أن “هذا هو سِـر رفض الإخوان الشديد لتمرير وثيقة السِّـلمي، التي أوصلت البلاد بإصرار المجلس العسكري عليها وتمسُّـكه بها، إلى هذه الفوضى التي أسْـفرت عن مقتل 33 شابا وإصابة قرابة 2000 خلال أربعة أيام من الاشتباكات في ميدان التحرير”. مزيد من التفاصيل في نص الحوار التالي: swissinfo.ch: لماذا يصِـر الجيش أن ينتحت لنفسه مكانا متميزا في مصر الجديدة؟
الدكتور أحمد منيسي: الجيش المصري منذ ثورة 23 يوليو 1952، وهو مُمسِك بكافة خيوط اللعبة السياسية. وعلى الرغم من كل التحولات التي شهدتها مصر، منذ ذلك التاريخ، ظلّ الجيش اللاعب الأهم، وإن تمّ ذلك في كثير من الأحيان من خلف ستار، وهذا أمر يعتبره الجيش مكسباً رئيسياً له ولا يريد التخلي عنه. فلدى الجيش قناعة راسخة بأنه يجب أن يكون موجوداً في قلب المشهد السياسي، استناداً إلى هذا الدور التقليدي، الذي مارسه في الحياة السياسية، ولدى الجيش إيمان بأن دوره يُعدُ ركيزة أساسية للاستقرار السياسي في مصر. وفضلاً عن ذلك، هناك الدور الاقتصادي الذي تمارسه المؤسسة العسكرية. فهي تسيطر، كما تقول الإحصائيات، على نحو 25% من الاقتصاد القومي، وهناك من يقول إن هذه النسبة تصل إلى 45% وتصل قيمة الأصول الاقتصادية التي يسيطر عليها الجيش نحو 400 مليار جنيه. وهذه الأصول تُدِرُ أرباحا تُقَدّرُ بعشرات المليارات من الجنيهات سنويا، مُـعظم هذه الأرباح تكدّست في جيوب مبارك وقادته العسكريين. كما يدير الجيش المصري إمبراطوريةً اقتصاديةً تُنْتِجُ مجموعةً واسعة من السِّـلع العسكرية والمدنية والخدمات، ويُصَنِّـعُ كل شيء، من المياه المعدنية وزيت الزيتون والأنابيب والكابلات الكهربائية والكيماويات والإسمنت والإنشاءات والفنادق والصناعات البترولية، فضلاً عن المساحات الشاسعة من الأراضي المملوكة له، في دلتا النيل والوادي الجديد والبحر الأحمر. ويمكن القول أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم، هو بالفعل أشبَـه ما يكون بمجلس إدارة لمجموعة من الشركات الكبرى، وهي الشركات التي تمتلكها المؤسسة العسكرية، والمشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام ورئيس المجلس العسكري، هو الرئيس التنفيذي لهذه المجموعة من الشركات. كما أن كل الشركات والمصانع والمتاجر المملوكة للجيش، تُدار من قِـبَـل جنرالات ولواءات جيش متقاعدين. ما هي برأيك مخاوف المجلس العسكري التي تدفعه للبحث عن هذه الوضعية المتميزة في مصر الجديدة؟ وما التطمينات التي يريدها بالضبط؟
الدكتور أحمد منيسي: مخاوِف المجلس العسكري تتمثل في فِـقدانه للمكانة التي يحظى بها حاليا، بما فيها من جوانب اقتصادية سبق الإشارة إليها، وبما فيها من دور رئيسي في الحياة السياسية. ويخاف الجيش بالفعل أن يؤدّي انسحابه التام من الحياة السياسية إلى سيادة حالة من عدم الاستقرار في البلاد. ولدى المجلس أيضا مخاوف من إمكانية خضوع بعض قياداته للمحاكمات بعد تشكيل المؤسسات التشريعية والحكومة الجديدة، باعتبار أن المجلس هو جزء من نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، أو أن يُحاكَم على ما تَـم من جرائم قتل في المرحلة الانتقالية. ولدى المجلس مخاوف مشروعة، ذات صلة بالأمن القومي، خاصة مع وجود العدُو الصهيوني على حدودنا الشرقية واستمرار احتلاله للأراضي العربية، وما تعانيه منطقة الشرق الأوسط بشكل عام من حالة عدم الاستقرار. أما بخصوص التطمينات، فإن المجلس لم يطلب بالطبع بشكل مباشر أية تطمينات، لكن التطمينات التي يُريدُها هي ذات صلة – بالضرورة – بهذه المخاوف التي تحدَّثنا عنها، وذات صلة أيضا برغبته في الحفاظ على ما يتمتّـع به من مكانة تقليدية سياسية أو اقتصادية. لماذا لا تريد القوى السياسية منح الجيش هذه التطمينات لاجتياز هذه المرحلة الحرجة؟ وهل هي مستعدّة لأن تمنحه تطمينا نهائيا بأنه لن تكون هناك محاكم تفتيش ضدهم؟
الدكتور أحمد منيسي: القِـوى السياسية والأحزاب، لا تريد منح الجيش وضعا مميزا، لأن ذلك سيكون على حساب تأسيس نظام ديمقراطي حقيقي، تكون فيه كل المؤسسات – بما فيها العسكرية – خاضعة للرقابة الشعبية، خاصة مع ضخامة دور المؤسسة العسكرية في المجال الاقتصادي، وهي مُحِقَـةٌ في ذلك بالطبع. كما أن الطبقة السياسية بالإجماع – تقريباً – في البداية كانت مستعدّة لمنح المجلس العسكري تطميناً نهائياً بأنه لن تكون هناك محاكِـم تفتيش ضدّهم بعد أن وقف الجيش في صفّ الثورة، لكن هناك أحداث كثيرة أضَـرّت بهذا الإجماع، مثل أحداث ماسبيرو والأحداث الأخيرة، التي وقعت في ميدان التحرير وأسفرت عن مقتل نحو 33 شخصا وإصابة قرابة 2000 مواطن. فهناك من يُطالب بمحاكمة المجلس، وأعتقد أن هذا الموضوع مُعَقَّـدٌ جدًا. هل تعتقد أن الجيش المصري يريد وضعا متميزا كالذي كان للجيش التركي حتى سنوات قليلة خلت؟
الدكتور أحمد منيسي: أعتقد أن الجيش يريد بالفعل وضعا مميزا، على غرار الوضع الخاص بالجيش التركي قبل أن يقلِّـم أردوغان أظافره، وأعتقد أن الولايات المتحدة التي لها علاقات وثيقة مع قادة المجلس، تدفع في هذا الطريق، خوفاً من الإسلاميين حال وصولهم إلى السلطة، وهذه الرغبة واضحة جدا في وثيقة “المبادئ فوق الدستورية”، التي طرحها الدكتور علي السِّـلمي، نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية والتحوّل الديمقراطي، التي تجعل الجيش باختصار “دولة داخل الدولة”. والجيش يصِـر على ذلك، حفاظاً على مكاسبه، وأيضا لِـما لديْـه من مخاوف. برأيك، ما هو المَخْرَج من هذه الوضعية الصعبة التي تعيشها مصر هذه الأيام؟
الدكتور أحمد منيسي: المَـخرَج يتمثَّـل في ضرورة أن لا يكون الجيش دولة داخل الدولة وأن يكون للمؤسسة العسكرية مكانةً كتلك التي تحظى بها الجيوش في الدول الديمقراطية، بمعنى خضوع هذه المؤسسة كغيرها من المؤسسات للرّقابة الشعبية، مع الأخذ بعين الاعتبار ما قد تُـمليه الاعتبارات الخاصة بالأمن القومي، وهذا ما تصِـر عليه القوى السياسية، وما أُدْخِلَ من تعديلاتٍ على وثيقة السلمي فيما يخص مكانة الجيش (المادتان 9 و10)، استجاب لما تُطَالِبُ به هذه القوى السياسية، وأعتقد أنه لن تكون هناك مشكلة كبيرة في التوافق حول مكانة الجيش في مصر الجديدة. الإسلاميون (والإخوان تحديدا) قدّموا تطمينات كثيرة وبعثوا برسائل كثيرة منذ اندلاع ثورة 25 يناير، وحتى اليوم، فلماذا لا يُصدِّقهم الجيش؟
الدكتور أحمد منيسي: قادة الجيش، أي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، هُـمْ جزءٌ من نظام مبارك البائد، وهو ينظر إلى الإسلاميين تقريبا بنفس الطريقة التي كان ينظر بها مبارك للتيار الإسلامي، وبالتالي، فإن المجلس العسكري ليست لديه ثقة كبيرة بالإسلاميين، ويخشى إذا ما صارت الكُـرة في ملعبهم والسلطة في أيديهم، أن ينقلبوا عليه ليحاسبوه. لكن لماذا هذا الخلل في الثقة بين المؤسسة العسكرية والإخوان؟ وما هي أسبابه/ نتائجه/ السيناريوهات المحتملة؟
الدكتور أحمد منيسي: كما أشَـرنا للتَـوِّ، فإن المجلس العسكري لا يثق في الإخوان، لأنه هو جزء من نظام مبارك، الذي ناصب الإسلاميين العداء الفج طوال ثلاثة عقود وحاول بشتى السُّـبل إقصاءهم عن الحياة السياسية ولم يسنح لهم بتأسيس حزب سياسي أو إصدار صحيفة أو إطلاق قناة فضائية تعبِّـر عنهم، وبالإجمال، سَـدّ في وجوههم كل المنافذ وحرمهم من ممارسة العمل السياسي في إطار قانوني، فضلا عن حملات الاعتقال وقرارات الفصل من العمل، التي طالت الآلاف من قياداتهم وأعضائهم، بالإضافة إلى المحاكم العسكرية التي قدّم لها رموزهم. وفيما يخص السيناريوهات، فمن المُـفترض أن يغادر المجلسُ العسكري الحياةَ السياسية، وبالتالي، نحن لا نتحدّث عن علاقة طويلة الأمد، وما قد يؤدّي إلى صِـدام بين الطرفين (أقصد تأجيل الانتخابات البرلمانية) لن يحدُث، وفيما يخصّ ما تسمى بوثيقة المبادئ فوق الدستورية، التي أحدثت اضطرابا في علاقة المجلس مع الإسلاميين، فإن هذه الوثيقة ربّـما لم تعُـد موجودة أو أنها ستكون موجودة في إطار شكلي (استرشادي). وهذه الوثيقة في الحقيقة، ليست فقط مرفوضة من قِـبل الإسلاميين، ولكنها مرفوضة من جانب قطاعات وتيارات سياسية عدّة، لأنها باختصار شديد، تُصادِر حق الشعب في أن يصوغ الدستور الذي يريد. وبشكل شخصي، فإنني ضدّ هذه الوثيقة جملةً وتفصيلاً. همام سرحان – القاهرة- swissinfo.ch (المصدر: موقع “سويس إنفو”(سويسرا) بتاريخ 23 نوفمبر 2011)
رأي القدس العربي نجحت مليونية ميدان التحرير التي دعا اليها شباب الثورة امس في دفع المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر الى التجاوب مع معظم مطالب المحتجين، حيث اعلن المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس في كلمته التي ادلى بها امس عن قبول استقالة حكومة عصام شرف، وتحديد موعد لانتخابات رئاسية قبل شهر حزيران (يونيو) المقبل، واعادة هيكلة جهاز الشرطة، وتشكيل حكومة انقاذ وطني تتمتع بصلاحيات.
هذه التنازلات ما كان لها ان تأتي لولا نزول ما يقرب من مليون مواطن في ميدان التحرير يرفعون شعارات تطالب برحيل المجلس العسكري فورا، واستلام سلطة وطنية لادارة البلاد دون ابطاء. التيار الاسلامي الذي قاطع هذه المظاهرات المليونية اخطأ في الحسابات مرة اخرى، عندما اعتقد ان شباب الثورة لن يكون قادرا على حشد هذا العدد الكبير بالقياس الى مظاهرات مليونية دعا اليها سابقا وكانت اعداد المشاركين فيها بضعة آلاف.
اهمية هذه التنازلات التي ردت الاعتبار الى الثورة المصرية وشبابها انها جاءت قبل حوالي اسبوع من الانتخابات البرلمانية التي اكد المشير طنطاوي انها ستعقد في موعدها، ولذلك اعطت، اي التنازلات والمظاهرات المليونية، دفعا كبيرا للتيارات الليبرالية، من خلال توفير دعاية انتخابية مجانية عالية التأثير، وفي الوقت المناسب تماما.
ولا بد من التأكيد ان التيار الاسلامي، بشقيه الاخواني والسلفي، كان هو صاحب المبادرة، مثلما كان صاحب الفضل في ممارسة الضغوط على المجلس العسكري، وارغامه على اعادة النظر في مواقفه عندما اطلق شرارة الصدام معه بمظاهرة مليونية ضخمة يوم الجمعة الماضي، احتجاجا على وثيقة الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء التي اعطت المجلس صلاحيات كبيرة في تحديد ميزانيته، واستمراره في الحكم حتى بعد الانتخابات البرلمانية بطريقة غير مباشرة، باعتباره مرجعية اساسية، وبقائه دولة فوق الدولة وليس قول الكلمة الفصل حول كيفية ادارة شؤونها.
بيان المشير طنطاوي على اهميته، والتنازلات التي وردت فيه لم يكن مقنعا للغالبية من المتظاهرين في ميدان التحرير، فالبيان في رأيهم جاء متأخرا، ولم يقدم اعتذارا صريحا للشهداء الذين سقطوا برصاص الجيش والامن وجرى رمي جثثهم قرب صفائح القمامة، والاهم من ذلك ان المجلس اشتراط تسليمه للسلطة والعودة الى الثكنات باجراء استفتاء عام للشعب.
وتظل صلاحيات حكومة الانقاذ الجديدة التي من المفترض ان تتولى قيادة المرحلة الانتقالية موضع العديد من علامات الاستفهام، فالسؤال الذي يتردد بقوة حاليا هو حول مدى حجم هذه الصلاحيات، ومدى حرية رئيسها في اتخاذ القرارات واختيار الوزراء دون اي تدخلات من المجلس العسكري.
حكومة الدكتور شرف المقالة عانت من غياب الحرية والقرار المستقل في ادارة شؤون البلاد، ولهذا يتخوف الكثيرون من ان يتكرر المشهد في حال تعيين حكومة الانقاذ المرتقبة خاصة ان المشاورات حولها جرت مع قيادات سياسية وحزبية نخبوية لها تمثيل محدود في اوساط شباب ميدان التحرير.
المجلس العسكري الحاكم في مصر لم ينجح بادارة الفترة الانتقالية بالصورة التي تتمناها غالبية الشعب المصري، وارتكب الجريمة الكبرى عندما سمح باطلاق النار على المعتصمين في ميدان التحرير مكررا الخطيئة الكبرى التي ادت الى اشعال نار الثورة وانتهت بانهاء حكم الرئيس حسني مبارك. فسفك دماء المصريين خط احمر في جميع الاوقات والاحوال محرم اختراقه من اي نظام حكم عسكريا كان او مدنيا.
ما قاله المشير طنطاوي عن تعرض القوات المسلحة لحملات تخوين وتشويه صحيح، ولكن الصحيح ايضا ان المجلس العسكري ساهم بتوفير الذخيرة لهذه الحملات عندما تمسك بالسلطة، وتمسك بالغموض حول موعد تخليه عنها، بل اوحى ان هذا التخلي لن يكون نهائيا.
الشعب المصري قال كلمته بصوت عال عندما طالب برحيل المجلس العسكري وتسليم السلطة الى هيئة مدنية، وسيكون من الصعب عليه ان يتوقف عن الاعتصامات طالما ان هذا المطلب لم يتحقق بالكامل، خاصة بعد مجزرة ميدان التحرير الاخيرة.
(المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 23 نوفمبر 2011)
محمد كريشان
تحولت الاحتجاجات الشعبية في سورية إلى قضية داخلية لبنانية بامتياز. لا بلد عربيا على الإطلاق تابع ما يجري في سورية بأدق تفاصيله، وبأعصاب مشدودة كما يحدث منذ أشهر في بلد الأرز، حكومة وأحزابا وقوى سياسية واجتماعية ودينية بمختلف تلويناتها. الواقفون بقوة لشد أزر النظام وكذلك الموالون للمنتفضين ضده، كلاهما يعتبر المعركة الجارية على تراب الجار معركته الخاصة. من يقف من اللبنانيين اليوم مع نظام الرئيس بشار الأسد لا يفعل ذلك انتصارا لحليف في محنة فقط إنما أيضا دفاعا عن نفسه ومستقبله السياسي وحتى الشخصي. أما أولئك الذين اختاروا الضفة الأخرى فهم يرون في إزاحة نظام دمشق فرصة لهم لتنفس الصعداء بعد عقود طويلة ومريرة من الوصاية السورية. الأوائل يعتبرون سقوط النظام في دمشق شهادة وفاة لهم فيما يعتبرها الآخرون شهادة ميلادهم.
طبعا بمنطق التصنيفات اللبنانية السائدة، هناك الآن معسكران يريان في ما يجري في سورية معركة حياة أو موت، فإما أن ينتصر معسكر سورية- إيران- حزب الله ومن والاه أو أن تكون الكلمة لمن يعاديهم جميعا من عرب وعجم، ولو أن الدقة في تحديد مواقع ‘المع والضد’ ليست دائما بصفاء الرؤية أو التبسيط الذي يلجأ إليه البعض استسهالا أو تشويها. كأن ما يجري حاليا في دمشق وحمص وحماة يجري في واقع الأمر في بيروت وطرابلس وصيدا، والراصد لتصريحات المسؤولين في الحكومة أو المعارضة أو ضيوف القنوات التلفزيونية المتخندقة في هذه الاتجاه أو ذاك يلمس كم ازدادت حمى هذه المعركة وكم اقتربت ساعة الحسم والحقيقة التي يخشاها الفريق الأول ويتلهف لها الفريق الثاني.
الحكومة اللبنانية، التي يحلو لبعض اللبنانيين أن يسميها حكومة حزب الله، أعادت عقارب الساعة إلى زمن لم يكن فيه لبنان يملك من أمره شيئا فلا يرى إلا ما تراه دمشق. دولتان بقيادة واحدة تقريبا ومواقف هذه وتلك تبدو واحدة على الصعيدين العربي والدولي. كثر هم من استهجن ذلك ورآه مسيئا لسمعة بلد مستقل بتاريخ وثقافة لبنان، وكثر كذلك من رأى أن لبنان لم يصل بعد إلى ترف شق عصا الطاعة عن سورية. للموالين للحكم السوري نغمة ثابتة لا تحبذ الحديث إلا عن المؤامرة العربية والدولية ضد دمشق لضرب ما يصفونه بقوى المقاومة والممانعة متجاهلين بالكامل تقريبا مستوى القمع والقتل ضد المدنيين السوريين الغاضبين. هؤلاء تراهم باستمرار يفضلون التحليق في فضاء التحليلات الاستعراضية عن مؤامرات مفترضة ولا يرون غضاضة في تجاهل سقوط عشرات المدنيين يوميا وكأن هؤلاء الضحايا لا قيمة لهم على الإطلاق. إن الوقوف بهذا الشكل القوي مع نظام يقتل أبناء شعبه لن يمر بسهولة.
بطبيعة الحال، إذا خرج نظام الأسد من محنته، كما يعتقد ويكرر هؤلاء، فسيلقون منه كل تكريم وعرفان بالجميل. أما إذا تهاوى هذا النظام بشكل أو بآخر، كما يقول معارضوه في ما يشبه اليقين، فإن القوى الجديدة في سورية لن تغفر لهؤلاء أنهم اختاروا الموقع الخطأ في أحلك فترات التاريخ السوري الحديث واستهانوا بتضحيات الآلاف ممن أرادوا حياة أخرى مختلفة. حياة، تقترب على الأقل مما يتمتع به اللبنانيون من حرية تعبير وصحافة وانتخابات تعددية استكثروها على إخوانهم السوريين. لقد ارتضوا لهؤلاء أن يبقوا إلى الأبد تحت ذل الأجهزة ونهش الفساد فيما يتواصل الصخب الكبير عن مقاومة وممانعة لا مكان لهما إلا في أذهانهم. هؤلاء اللبنانيين لم يكونوا وحدهم في منطقهم هذا، يوجد من هذا الصنف بعض العرب الآخرين في الأردن وفلسطين وغيرهما من بقايا القوميين واليساريين الذين لا يرون التصدي المزعوم للمشاريع الأمريكية والإسرائيلية إلا إذا كان رواده أنظمة مستبدة فاسدة ووقوده من المواطنين المسحوقين الذليلين. لم يدرك هؤلاء، رغم كل تجاربنا المريرة السابقة، أن الوقوف في وجه مشاريع الهيمنة الإقليمية والدولية لا يمكن أن تتم أبدا بأنظمة تقهر شعوبها وتستهين بكرامتهم. كم مرة علينا أن نمر بتجارب دموية كهذه حتى نفهم أخيرا ؟!!
(المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 23 نوفمبر 2011)
