حركة التجديد
دعوة
تتشرف حركة التجديد بدعوتك إلى المشاركة في الندوة التي تنظمها
يوم الجمعة 25 أفريل 2008 على الساعة السادسة مساء
بمقر جريدة ” الطريق الجديد”، 7 شارع الحرية، تونس (الطابق الثاني) حول موضوع: “الصحة في تونس. تشخيص الوضع والبدائل المقترحة”. سيتولى محمود بن رمضان تقديم المشروع الذي أعدته مجموعة من أعضاء الحركة وأصدقائها ثم يفتح باب النقاش. عن أمانة الحركة سمير الطيب
غرق 26 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل التونسية
تونس / 24 إبريل-نيسان / يو بي أي: قالت صحيفة تونسية اليوم الخميس إن 26 مهاجرا غير شرعي من محافظة المهدية التونسية لقوا حتفهم غرقا أثناء رحلة بحرية للتسلل خلسة إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. وتعتبر جزيرة لامبيدوزا الإيطالية التي عادة ما يختارها المهاجرون غير الشرعيين، أقرب نقطة إلى الشواطئ التونسية، حيث تبعد عنها نحو 50 ميلا. وبحسب صحيفة “الشروق” التونسية المستقلة، فإن عمليات الإنقاذ والبحث عن هؤلاء الشبان الحالمين بالهجرة مازالت متواصلة، فيما طفت على سطح البحر ثلاث جثث لهؤلاء الغرقى، حيث تم انتشالها. وأوضحت أن هؤلاء الشبان كانوا قد أبحروا من شواطئ بلدة الشابة من محافظة المهدية (205 كيلومترات شرق تونس العاصمة) قبل أربعة أيام، على متن زورق صغير، على أمل الوصول إلى الشواطئ الجنوبية لإيطاليا، غير أن زورقهم غرق لأسباب غير معروفة. وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات التونسية المعنية فتحت تحقيقا حول ملابسات هذه الفاجعة البحرية الجديدة. وتبذل تونس جهودا حثيثة للحد من محاولات الهجرة غير الشرعية باتجاه السواحل الاٍيطالية، انطلاقا من شواطئها، التي يبلغ طولها 1300 كيلومتر، كما سنت قوانين جديدة تفرض عقوبات صارمة وغرامات مالية طائلة على كل من يضبط من مشاركين ومنظمين لمثل هذه الرحلات التي عادة ما تتزايد خلال فصل الصيف.
تونس والجزائر تتفقان على دعم التعاون العسكري لمواجهة القاعدة
تونس – /رويترز/ قالت مصادر رسمية في تونس الأربعاء (23/04/2008) إن الجارين تونس والجزائر اتفقا على تدعيم تعاونهما في المجال العسكري، لمواجهة التهديدات المتزايدة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وأصبح تفكيك خلايا تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الذي تبنى في 22 فبراير/شباط الماضي اختطاف سائحين نمساويين، أثناء رحلة في صحراء تونس من أبرز التحديات التي تواجه دول شمال إفريقيا. وقالت المصادر إن كمال مرجان وزير الدفاع التونسي اتفق مع رئيس الوفد العسكري الجزائري اللواء محمد زناخرى على إعطاء دفعة متجددة لتعزيز التعاون العسكري في مجالات التكوين والتدريب وتبادل الوفود والخبرات والعلوم الجغرافية. وتعاني تونس، أحد أكثر بلدان المنطقة استقرارا، من تسلل عشرات العناصر المنتمية لجماعات إرهابية إليها عبر الحدود من الجزائر، بهدف إنشاء خلايا جهادية داخل البلاد، تضم عناصر اتهمت هذا العام بمحاولة القيام بانقلاب. وأكد زناخرى عزم البلدين على أهمية التشاور لتنسيق مواقفهما في نطاق المبادرات والتنظيمات الإقليمية.
برلمانيون مغاربة يبحثون في تونس مخاطر الإرهاب على الأمن في المتوسط
تونس / 24 إبريل-نيسان / يو بي أي: بحث برلمانيون من مجلس شورى إتحاد المغرب العربي (تونس وليبيا والمغرب والجزائر وموريتانيا) اليوم الخميس في تونس موضوع “الإرهاب ومخاطره” على الأمن والاستقرار في حوض المتوسط. وأجمع أعضاء لجنة الشؤون السياسية لمجلس الشورى المغاربي خلال إجتماع عُقد بمقر البرلمان التونسي على أن دول حوض البحر الأبيض المتوسط ولا سيما الدول المغاربية “مدعوة لبلورة إستراتيجية شاملة ومتكاملة على مختلف المستويات السياسية والأمنية والإقتصادية والإجتماعية لمعالجة آفة الإرهاب”. وشددوا على ضرورة عدم الخلط بين المقاومة المشروعة والإرهاب،وعلى أهمية مكافحة الفقر والتهميش وإرساء قيم التكافل والتضامن في المجتمع للقضاء على هذه الآفة التي لا تعترف بالحدود . وكان أعضاء لجنة الشؤون السياسية لمجلس الشورى المغاربي قد بحثوا أمس الأربعاء مشروع إقامة الإتحاد من اجل المتوسط الذي إقترحه الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي،وأيده قادة دول الإتحاد الأوروبي. وشددوا على ضرورة أن يكون لمشروع “الإتحاد من أجل المتوسط” آلية لإقامة شراكة حقيقية بين الإتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط تتساوى فيها الحظوظ في التنمية والأمن والإستقرار. ورأى البرلمانيون المغاربة أن نجاح هذا المشروع “يتم عبر تكريس مقومات الأمن والإستقرار والتنمية الشاملة،ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة من خلال تعزيز التوازن الإجتماعي والإقتصادي” . ولاحظوا في هذا السياق أن ضعف التعاون الإقتصادي والتبادل التجاري بين دول الإتحاد المغاربي يعد أحد العوائق الأساسية لتعديل ميزان القوى بين ضفتي المتوسط ،ما يعني التحرك السريع لتنشيط التجارة البينية. وتشير البيانات الإحصائية إلى أن نسبة المبادلات التجارية بين دول الإتحاد المغاربي مجتمعة لم تتجاوز 3 %من إجمالي مبادلاتها الخارجية،بينما تصل هذه النسبة إلى 70 % مع دول الإتحاد الأوروبي.
تونس تمنع وفداً للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان من «زيارتها»
تونس- محمد الحمروني رفضت السلطات التونسية السماح لوفد الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بزيارة تونس للقيام بتحقيق حول أوضاع الحريات في البلاد. وكانت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من باريس مقرا لها تنوي إعداد تقرير عن واقع الحريات في تونس عشية الانتخابات العامة المنتظر إجراؤها في 2009. ونددت الفدرالية الدولية في بيان حصلت «العرب» على نسخة منه بقرار المنع الذي بلغت به من وزارة الداخلية التونسية، وشددت على «أن الوزارة أبلغتها بتاريخ 16 أبريل الجاري أن البعثة غير مرغوب فيها وأن المكلفين فيها سيطردون لدى وصولهم إلى مطار تونس». واعتبر الصحافي برهان بسيس المقرب من الجهات الرسمية في تصريحات صحافية أنه لا وجه للغرابة في هذا المنع، واستغرب في المقابل تدخل «هذه المنظمة الدولية في مسألة سيادية داخلية في حجم وعنوان الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لـ 2009». من جانبها عبرت المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن أسفها الشديد عن عملية المنع وقالت في بيان لها تعليقا على الحادثة «رغم أنه لم يصدر أي سبب لهذا المنع الجديد، فإن كل شيء يحمل على الاعتقاد أن الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان محظور عليه القيام بعمله في مراقبة وضع حقوق الإنسان». وتتكون بعثة الفدرالية الدولية التي كانت ستزور تونس من ميشال توبيانا الرئيس الفخري للرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان ونائبة رئيسة الفدرالية المغربية أمينة بوعياش. وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها منع مسؤولين من المنظمة من زيارة تونس، فقد سبق أن منعت السلطات التونسية المسؤول السابق عن الفدرالية باتريك بودوان في ثلاث مناسبات كما قامت بطرد روبير منار رئيس منظمة مراسلون بلا حدود من تونس سنة 2000. وتأتي هذه التطورات بعد أيام قليلة من إشادة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بما حققته تونس في هذا المجال، كما تأتي قبل أقل من شهر عن التقرير الذي أصدره الاتحاد الأوروبي ونوه فيه بما تحققه تونس من تقدم في عدة مجالات خاصة الاقتصادية منها وتجنب التقرير الإشارة لأوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في تونس.
(المصدر: صحيفة ” العرب” (يومية – قطر) الصادرة يوم 24 أفريل 2008)
بن علي يبحث مشروع الإتحاد من اجل المتوسط مع مبعوث للرئيس الفرنسي
تونس / 24 إبريل-نيسان / يو بي أي: بحث الرئيس التونسي زين العابدين بن علي اليوم الخميس مشروع الإتحاد من أجل المتوسط مع هنري جينو المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي . وقال المبعوث الفرنسي عقب اجتماعه بالرئيس التونسي،إن تونس “تدعم مشروع الإتحاد من أجل المتوسط منذ انطلاقه كمبادرة،وأن باريس وتونس متطابقان إزاء هذا المشروع “. وأضاف أن فرنسا وتونس ستعملان معا من أجل إنطلاق هذا المشروع الذي وصفه “بالكبير والتاريخي،وبأنه سيعيد المتوسط صلب الإهتمامات الأوروبية ويعطي دفعا جديدا لإرادة الوحدة التي بقيت قوية لدى الشعوب المتوسطية رغم المشاكل والأزمات القائمة بهذه المنطقة “. وكان ساركوزي بادر إلى اقتراح هذا المشروع منذ وصوله إلى الحكم في فرنسا،وأيده قادة دول الإتحاد الأوروبي خلال قمتهم التي عُقدت في الرابع عشر من الشهر الماضي في بروكسل. وينتظر أن تعقد قمة لقادة الدول المعنية بهذا المشروع في منتصف شهر يونيو/حزيران المقبل في فرنسا للإعلان رسميا عن تأسيس هذا الإتحاد. يشار إلى أن زيارة المبعوث الفرنسي لتونس تأتي قبل أربعة أيام من الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي لتونس التي ستبدأ في الثامن والعشرين من الشهر الجاري،لتتواصل على مدى ثلاثة أيام. المصدر يو بي أي بتاريخ 24 أفريل 2008
البرلمان التونسي يوافق في قراءة أولي على تعديل دستوري يتعلق بالإنتخابات
تونس / 24 إبريل-نيسان / يو بي أي: أقر البرلمان التونسي خلال جلسة عامة عقدها اليوم الخميس في قراءة أولى مشروع قانون لتعديل دستوري يتعلق بأحكام استثنائية لشروط الترشح للإنتخابات الرئاسية،وبسن الإنتخاب. وينص التعديل المقترح للمادة 40 من الدستور على أنه يمكن وبصفة إستثنائية بالنسبة إلي الإنتخابات الرئاسية للعام 2009،”أن يترشح لرئاسة الجمهورية المسؤول الأول عن كل حزب سياسي سواء كان رئيسا أوأمينا عاما أوأمينا أول لحزبه شريطة أن يكون منتخبا لتلك المسؤولية وأن يكون يوم تقديم ترشحه مباشرا لها منذ مدة لا تقل عن عامين متتاليين منذ إنتخابه”. أما التعديل المتعلق بسن الإنتخاب،فهو يخص المادة 20 من الدستور،ويقضي بخفض السن القانونية للإنتخاب من 20 إلى 18 عاما. وإعتبر رئيس البرلمان التونسي فؤاد المبزع أن مشروع هذا القانون الدستورى الجديد يعد”محطة تاريخية هامة تعكس عزما راسخا على مواصلة العمل من أجل تجذير المشاركة التعددية وتوسيع القاعدة الإنتخابية على أسس صحيحة وموضوعية”. ويقضي الدستور التونسي بمصادقة البرلمان على هذا التعديل في قراءة ثانية تتم بعد مدة ثلاثة أشهر من القراءة الأولى ،وذلك قبل عرضه على مجلس المستشارين ( الغرفة النيابية الثانية ) للمصادقة عليه بدوره. يشار إلى أن الرئيس التونسي زين العابدين كان قد أعلن عن هذا التعديل الدستوري خلال الشهر الماضي،بهدف توسيع تعدد الترشحات خلال الإنتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في خريف عام 2009،وبهدف تمكين أكثر من نصف مليون شاب تونسي من حق الإقتراع. المصدر يو بي أي بتاريخ 24 أفريل 2008
تونس تحتضن المنتدى الأوروبي المتوسطي لرأس المال
تونس : ينطلق غداً في تونس أعمال المنتدى الأوروبي المتوسطي الثاني لرأس المال بحضور نحو 500 مختص ومستثمر من بلدان حوض المتوسط ودول الخليج العربي. ومن أبرز الموضوعات التي يناقشها المنتدى وضعية رأس المال في البلدان المتوسطية وإستراتيجية أستثمار بلدان الخليج وراس مال الاستثمار كعامل للتقارب الاقتصادى الأوروبي المتوسطي. وذكرت وكالة الانباء السعودية “واس” أن المنتدى يهدف التعريف بدور رأس المال في تنشيط التنمية وتدويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. كما يهدف المنتدى ايضاً مواكبة برامج خصصة المؤسسات العامة في المنطقة الأوروبية المتوسطية والمساهمة في تطوير الأسواق المالية بالبلدان المعنية. الجدير بالذكر أن المنتدى الأوروبي المتوسطي تم إستحداثه في يناير 2005 ليضم تسع دول من الاتحاد الأوروبي و11 بلدا من حوض المتوسط. المصدر شبكة الأخبار العربيةبتاريخ24 أفريل 2008
البنك الأوروبي للإستثمار يقرض تونس 60 مليون يورو
تونس / 24 إبريل-نيسان / يو بي أي: منح البنك الأوروبي للإستثمار قرضا بقيمة 60 مليون يورو للشركة التونسية للكهرباء والغاز لمساعدتها على تمويل الجزء الثاني من برنامج يستهدف تطوير الغاز في تونس. ووقع على اتفاقية القرض عن الجانب التونسي محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي،ورابح جراد المدير العام المساعد للشركة التونسية للكهرباء والغاز،وعن الجانب الأوروبي فيليب دي فونتان فيف نائب رئيس البنك الأوروبي للإستثمار، خلال حفل إقيم اليوم الخميس بتونس. . وسيتم تسديد هذا القرض على مدى 20عاما مع فترة إمهال بخمس سنوات ونسبة فائدة تحدد عند كل عملية سحب. ويهدف هذا البرنامج الذي سيموله القرض يمتد خلال الفترة 2007/2009 إلى تطوير شبكة التوزيع العام للغاز بشكل يسمح بربط نحو 340 ألف حريف جديد بهذه الشبكة في عدد من المحافظات التونسية. كما تم خلال هذا الحفل التوقيع على اتفاق ثان يتعلق بقرض بقيمة 200 مليون يورو كان البنك الأوروبي للإستثمار قد منحه العام الماضي إلى خمسة بنوك تونسية. وقال الجويني إن إجمالي قيمة الدعم الذي قدمه البنك الأوروبي للإستثمار لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية منذ العام 1998 ،بلغ حاليا ما قيمته 700 مليون يورو. المصدر يو بي أي بتاريخ 24 أفريل 2008
الفسيفساء تروي التاريخ في مهرجان دولي بتونس
تونس – /رويترز/ بدأ الأربعاء (23/04) بقصر الجم الروماني شرقي العاصمة تونس أول مهرجان دولي للفسيفساء في تونس بإقامة سوق عرضت فيه العديد من اللوحات التي تمثل عصورا تاريخية مختلفة بمشاركة عشرات الخبراء والحرفيين من عدة بلدان وافتتح المهرجان الذي تنظمه وزارة الثقافة والمحافظة على التراث بقصر الجم احد اشهر المعالم التاريخية بتونس بعرض مجموعة قطع قديمة من الفسيفساء وبورش لتعلم هذه الصناعة المتميزة المستندة الى الالمام بجوانب تاريخية وأخرى فنية وتقول تونس إنها تمتلك أكبر رصيد من لوحات الفسيفساء في العالم وهو معروض في القسم الروماني بمتحف باردو في ضواحي العاصمة تونس. وأقام المنظمون سوقا للفسيفساء التونسية ومعارض ولوحات أعدها خبراء وتدفق عليها السياح والزوار من بينها لوحات رومانية لفينوس إلهة الجمال وعثر في مدينة الجم التي كان اسمها في العصر الروماني تيسدروس على عدة منازل بها لوحات من الفسيفساء يعود تاريخها إلى العهد الروماني من بينها //دار إفريقيا//. ويعقد المهرجان ملتقى دوليا يبحث ثلاثة محاور هي //الجذور التاريخية للفسيفساء في العالم وفي حوض المتوسط// و//فن وتقنيات الفسيفساء والآفاق الاقتصادية للقطاع// و//تطوير شبكة أعمال في مجال الفسيفساء//. وقال منظمو المهرجان إن التظاهرة تهدف إلى تشجيع التبادل واللقاءات بين رجال الأعمال التونسيين والأجانب وإلقاء مزيد من الضوء على هذا القطاع الذي يعتبر احد ركائز صناعة السياحة في البلاد ويوفر قطاع الفسيفساء في الجم أكثر من ألف فرصة عمل مباشرة في المدينة التي تضم نحو 20 الف نسمة. ويقول حرفيون أن سعر المتر الواحد من لوحة فسيفساء قد يصل إلى ألفي دولار ويسعى هؤلاء الحرفيون إلى كسر جمود مهنتهم، وعدم ربطها بالماضي فقط، وأصبحوا يتفننون في إنجاز لوحات معاصرة لشخصيات عامة معروفة، وهي لوحات عادة ما تدر عليهم أموالا طائلة من بينها لوحة شهيرة تجسد صورة لنجم كرة القدم زين الدين زيدان بيعت بآلاف الدولارات. وتشارك المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة /ايسيسكو/ في تنظيم المهرجان بهدف التعريف بالفنون الإسلامية وإبراز خصوصياتها.
إتهام تونسي بمواقعة فتاة وإفقادها بكارتها عن بُعد
تونس ـ يو بي آي: ينظر القضاء التونسي في قضية غير مسبوقة، تتعلق بتوجيه تهمة لشاب بمواقعة أنثي وإفقادها لبكارتها عن بعد ، أي عبر الهاتف الجوال. وبحسب صحيفة الصريح التونسية، فإن هذه القضية الغريبة تنظر فيها حاليا الدائرة الجناحية في المحكمة الإبتدائية بمدينة سوسة (143 كيلومترا شرقي تونس العاصمة) برئاسة القاضي كمال برقاش، وتترافع فيها المحامية مها مطيبع، وتتعلق بشكوي تقدم أفراد عائلة تونسية تتهم فيها شاباً باغتصاب إبنتهم البالغة من العمر 20 عاما، وذلك بعدما أكد تقرير الطب الشرعي أنها فقدت عذريتها حديثا. غير أن الشاب، البالغ من العمر ثلاثين عاماً نفي أن يكون لمس الفتاة أو واقعها، ولكنه اعترف بأنهما كانا يجريان اتصالات ساخنة ومطولة عبر الهاتف الجوال. وأضاف في اعترافاته أنه انتبه ذات مرة بينما كان في قمة انسجامه وتواصله الحسي مع الفتاة المذكورة عبر الهاتف الجوال، إلي صراخها، لتبلغه بعد ذلك بأن قطرات دم سالت منها وهي منسجمة معه عبر الهاتف. ورجحت المحامية فرضية أن تكون الفتاة قد فقدت بكارتها أثناء ذلك الإنسجام، باعتبار أن تقرير الطبيب الشرعي يؤكد عدم تعرض الفتاة المذكورة لأي إعتداء جنسي، ما يعني أنها قد تكون في لحظة إنتشاء قصوي فعلت بنفسها ما كان يجب أن يفعله بها العريس ليلة الدخلة . وذكرت الصحيفة التونسية، فإن هذه القضية قد تبدو طريفة، ولكنها في واقع الأمر هي سابقة تستوجب فقه القضاء لحسم تفاصيلها وجزئياتها، باعتبار أن جريمة المواقعة حصلت بكل تفاصيلها، ولكن من خلال الصوت فقط، أي أنها مواقعة عن بعد، ومع ذلك فإنها ظاهريا موجودة بإعتبار ثبوت مظاهرها(فقدان البكارة)، ولكنها فعليا غير موجودة لإنعدام عنصر المباشرة،وعدم توفر أحد أهم أركانها . (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 24 أفريل 2008
أخبار متفرقة
– تونس-هموم عربية؟: انعقد بتونس بداية من يوم 16/04/08 المؤتمر العربي الثالث عشر لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية. يناقش المؤتمر “مكافحة الهجرة غير الشرعية، والإقامة والجوازات والتأشيرات…” ليصادق عليها وزراء الداخلية العرب في ديسمبر القادم بتونس. يبدو أن المشكل رقم واحد لأجهزة الأمن العربية هو “الهجرة غير الشرعية وعلاقتها بالإرهاب” وهي “اجندة” أمريكية وأوروبية أكثر منها عربية. عن “الخليج” 16/04/08 – تونس-الجزائر: يوم 14/04/08، لجأت عائلات تونسية من قرية “أم لقصاب” بولاية قفصة إلى الجزائر (قرية عقلة أحمد) احتجاجا على البلطالة والفقر والإهانة، وعدم وجود مدرسة ابتدائية… يقدر عدد النازحين بـ135 وفرضت السلطات التونسية حصارا إعلاميا وأمنيا إذ جندت أكثر من 200 من عناصر الأمن لمراقبة الوضع. قالت سفارة تونس بالجزائر ان “الأشخاص الذين اخترقوا الحدود ليسوا سوى عدد من المهرٌبين والخارجين عن القانون”. الخبر (الجزائر) 17/04/08. تفاوضت السلطات التونسية مع هؤلاء “الخارجين عن القانون” وأقنعتهم بالعودة إلى تونس يوم 17/04/08. – تونس-فرنسا: يؤدي الرئيس الفرنسي زيارة لتونس، هي الثانية منذ النتخابه، في نهاية افريل الجاري، بهدف عقد صفقات تجارية لصالح مؤسسات فرنسية في مجال الطيران المدني (تجديد أسطول تونس الجوية) والسكك الحديدية والخدمات، وكذلك لإحياء مشروع “الإتحاد المتوسطي”. أما بخصوص الهجرة فإن فرنسا لم تتنازل عن تصلٌبها. الصباح 19/04/08 تونس-ثقافة: تنعقد الدورة 26 لمعرض تونس الدولي للكتاب من 25/04 إلى 4/05/08 بمشاركة 32 بلدا و1027 دار نشر، مع هيمنة فرنسية واضحة ب408 دار نشر. أما تونس فتأتي في المرتبة الرابعة بعد فرنسا ولبنان ومصر.أ.ف.ب. 20/04/08 – تونس- محاكمة: نظرت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الإبتدائية بتونس يوم 19/04/08 في قضيتين أحيل فيهما 22 شابا بموجب قانون 10/12/03 لمكافحة الإرهاب، بتهمة التفكير في الذهاب إلى العراق… في المجال الحقوقي أيضا، يبدو أن “المؤسسة اللأورومتوسطية لمساندة المدافعين عن حقوق الإنسان” قررت الزيادة في المنحة السنوية التي تتلقاها المنظمات التونسية، المقصية من التمويل الرسمي، من 100 الف إلى 130 ألف أورو. – الائتلاف الديموقراطي التقدمي: انعقد يوم 20/04/08 بتونس، اجتماع لمناقشة مشروع بيان مشترك، وتحديد الآليات الضرورية لتفعيل عمل الائتلاف، وحضر ممثلون عن الأحزاب الثلاثة المكوٌنة له (حركة التجديد، والحزب الإشتراكي اليساري، وحزب العمل الوطنيّ الديموقراطيّ) وعدد من الشخصيات المستقلٌة من بينها السيدات سناء بن عاشور وسعاد التريكي ووسيلة العياشي وهادية جراد والسادة العميد عبد الستار بن موسى، ومصطفى التليلي، ومحمد الصالح الخريجي وعبد الكريم العلاٌقي ومسعود الرمضاني والطاهر بن حسين… – تونس – بديل مغلوط لضعف الأجور: حسب المعهد الوطني للإحصاء، بلغت قيمة اقتراض المواطنين التونسيين من البنوك 6 مليار دينار عام 2007، 50% منها موجٌهة لاقتناء مسكن و25% منها قروض للإستهلاك (التي لا يستطيع الموطفون العيش بدونها)، وبلغ اقتراض الطلبة لإتمام دراساتهم الجامعية 761 ألف دينار عام 2007. (المصدر: نشرة الكترونيّة يصدرها حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ عدد 51 – 24 أفريل – نيسان 2008)
تكريسا لمجانية التعليم العالي ماجستير بثلاثة آلاف دينار!!!
عبد السلام الككلي عندما ناقشت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي مشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي الذي صادق عليه مجلسا النواب والمستشارين في فيفري 2008 في الجانب المتعلق بمجانية التعليم العمومي لم تكن حينها تقوم بذلك من اجل تحصيل الحاصل ولا من باب إغلاق الأبواب المغلقة بل كانت تشير بتوقع المستيقظ إلى مسار مرتقب كانت كل المؤشرات تدل عليه . لقد استغربت وقتها في يخص الأحكام المالية الترتيب الذي جاء به الفصل 35 من القانون المذكور الذي، فاجأنا حين جعل مساهمات الطلبة في أول الترتيب من جملة ثمانية مصادر لتمويل الجامعات ، وقدا أثار هذا الترتيب غير المسبوق استغراب المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي أوصى بإعادته وبالتنصيص على مجانية التعليم وعلى مبدأ التمويل العمومي كمورد رئيسي له، كانت الجامعة العامة تخشى حينها أن يكون ذلك مدخلا إلى خصخصة التعليم العالي وإلى انسحاب الدولة تدريجيا من تمويله. ولم تمر أكثر من أسابيع قليلة على دخول القانون حيز التنفيذ حتى خرجت علينا وزارة التعليم بما يصدق به التوقع الذي كان أكثر من حدس. فقد صدر بالرائد الرسمي قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا مؤرخ في 25 مارس 2008 يتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحانات المطبق بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس للتحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير المهني في تحرير النصوص القانونية وترجمتها. وقد نص الفصل الثالث منه على أن يتم انتقاء المترشحين لهذا الماجستير بحسب ملفاتهم وفي حدود طاقة الاستيعاب والتاطير البيداغوجي، وطبقا لمقاييس تضبطها لجنة شهادة الماجستير المهني المذكور بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس أما الفصل الرابع فقد ضبط معاليم التسجيل الخاصة بشهادة الماجستير المهني المذكور بالفصل الأول من هذا القرار طبقا لأحكام الأمر عدد 1419 لسنة 1995 المؤرخ في 31 جويلية 1995 والمتعلق بضبط مساهمة الطلبة المالية في الحياة الجامعية وعلاوة على ذلك فان المترشح الذي قررت لجنة شهادة الماجستير المهني قبول ترشحه مطالب بدفع تكاليف التكوين التي حددت ب 3000 آلاف دينار( لم يضف الى هذا الرقم لا صفر ولا صفران ) … نعم 3000دينار بالتمام والكمال . ولا ندري بالضبط لمن صنع هذا الماجستير لأبناء التونسيين جميعا أو لفئة مخصوصة يراد لها أن لا يشاركها أحد في ما ستناله من شهائد . ويبدو من مصادر مطلعة أن الاتجاه يسير نحو فرض معاليم باهضة على ماجستيرات أخرى وان قادم الأيام سيأتيننا بإجراءات مماثلة. هذا من جهة ومن جهة أخرى لا ندري بالضبط موقف لجنة هذه الشهادة من هذا المعلوم الذي عبر لنا كثير من الجامعيين عن دهشتهم حياله وعن عدم فهمهم لمقاصده وغاياته كل ذلك من جو من انعدام الثقة المتبادل بين الجامعيين ووزارتهم . في الأخير هل من الضروري أن نؤكد مرارا وتكرارا أن من مكاسب هذه البلاد التي راهنت منذ استقلالها على التعليم ، صبغته العمومية مشددين على ضرورة التصدي لسلعنة التعليم العالي، ولانسحاب الدولة منه تحت غطاء استقلالية الجامعة.. ملحين على ضرورة الحفاظ على مبدأ المجانية في تسيير مرفق التعليم العالي والبحث العلمي، وتعهد الدولة بتمويل منظومته، بغاية تمكين كافة حاملي الشهائد من الباكولوريا إلى الدكتورا من التسجيل بالمؤسسات الجامعية وضمان تكافؤ الفرص أمام التعليم العالي والبحث العلمي، بدون التغافل عن ضرورة ترشيد التصرف في الموارد المتاحة طبقا لمعايير واضحة وعادلة”.. ———————-
مواد حساسة على الأرصف أخطار صحيّة… فأين الرقيب؟
محسن المزليني mezlini@yahoo.fr مع اكتساح السلع الأجنبية وخاصّة الصينية منها أغلب أسواق المعمورة يتوالى الحديث عن مخاطر جمّة تجاوزت الانكشاف الاقتصادي لهذه البلدان، بفعل المنافسة غير المتكافئة مع الصناعات المحلية، إلى انكشاف أكثر خطورة وهو الانكشاف صحّي. فقد كشفت تحاليل أجراها مركز البحث العلمي والتقني في التحليل الفيزيائي والكيميائي بالجزائر بداية الشهر الجاري، أنّ أغلفة الكراس المدرسي الموردة (أو المهرّبة) ذات المنشأ الصيني تحتوي على منسوب عال من مادة الرصاص. وجاء في التحليل الذي تمّ بطلب منتجي الأدوات المدرسية، “أنّ الغلاف المدرسي الصيني يحتوي على نسبة عالية من مادة الرصاص قُدّرت بـ 43 مرة ضعف النسبة المسموح بها، في حين أن الأغلفة محلية الصنع لا يتعدى منسوب مادة الرصاص التي تحويه 1 بالمائة من التركيبة الإجمالية”. و هو ما يزيد، حسب مختصي الصحة العمومية، من خطر الإصابة بسرطان الدم لدى مستعملي هذه الأغلفة. و على إثر ذلك طالبت جمعية منتجي الأدوات المدرسية السلطات المعنية بالتدخل من أجل إنقاذ التلاميذ والمربين على السواء. فياغرا صينية أيضا… كما أفادت تقارير صحفية جزائرية نشرت السبت 05 أفريل الجاري عن انتشار الفياغرا صينية الصنع في سوق الأدوية الجزائرية بطريقة فوضوية. وذكرت هذه التقارير أنّ الأبحاث التي قامت بها السّلط المختصّة أثبتت أنّ هذه السلع يتم شراؤها من صيدليات “بلد مجاور” (دون تحديد هويته) بسعر زهيد لا يتجاوز 3 دولارات، في حين يصل ثمن علبة من نفس المادّة المستوردة من فرنسا 30 دولارا تقريبا. وذكر عدد من باعة الأدوية الخواص بالجزائر لهذه المصادر الصحفية أن هذا النوع من الأدوية المخصص لتنشيط القدرات الجنسية غير معلوم المصدر، فالعلبة لا تتضمن أيّ معلومة عن جهة الصنع ولا أيّ علامة عن الشركة المنتجة . وذكر عدد من مستعملي هذا المنشّط نقص فعاليته دون معرفتهم لمضاره الجانبية، وهو ما سيكون مدعاة لتحليل كيميائي مخصوص. وتتخوّف عديد الأوساط الجزائرية من علاقة هذه السلع بانتشار مذهل لداء السرطان. أمّا في تونس فقد كشف وزير الصحّة عن ارتفاع كبير لنسب الإصابة بالسرطان مرجعا ذلك إلى ارتفاع نسبة الإصابة بسرطان الرئة بفعل التدخين، دون أيّ إشارة للأسباب الأخرى وهو ما لم تشر إليه أيضا الجمعية التونسية لمقاومة مرض السرطان، التي يبقى موقعها خال من أيّ معطيات إحصائية عدى نصائح تقليدية لا تسمن ولا تغني من جوع. الخطر الأحمر إضافة إلى المواد سالفة الذكر، وإلى ألعاب الأطفال المصنعة التي تمت مصادرة أكثرها في بلدان عديدة، فإنّ السلعة الأكثر خطورة والتي تترامى على أكثر أرصفتنا “على كلّ لون يا كريمة” فهي مستحضرات التجميل، من مراهم “ترطيب” البشرة و”تلطيفها”، إلى أحمر الشفاه، تلك السلعة التي تقبل عليها السيدات دون إدراك لخطورتها. فقد أثبتت التحاليل المجراة في الولايات المتحدة الأمريكية على 33 صنفا من هذه المادّة ارتفاع نسبة الرصاص في 60 بالمائة منها. وهو ما يسبّب، حسب الخبراء، مشكلات سلوكية في التعلم و انخفاض معدلات الذكاء وتزايد النوبات المرضية وتلف المخ والأنيميا. كما يؤدّي إلى تلف الكلى والإجهاض وقلة الخصوبة في كل من الرجال والنساء. وإذا كان هذا هو واقع الحال في مادّة مصنّعة وفق مقاييس مضبوطة وظروف محترمة، فكيف الحال بسلعة تباع بأقلّ من “الثمن البخس” على أرصفة المدن والأرياف!. ورغم كلّ ما قيل أو سيقال حول خطورة هذه السلع الصينية على الاقتصاد المحلّي، فإنّ الخطر على الصحّة أشدّ بالنّظر إلى أنّه يستهدف الرأسمال الوحيد لهذه البلاد، أي الرأسمال البشري، وهو ما يفرض على السلطات تشديد الرقابة على هذه السلع. سكّر حلال ولعل التساؤل عن دور الرقابة وحجمها في تونس له ما يبرّره، ففي المدّة الأخيرة تمّ توزيع السكّر التايلندي في أكياس كتب عليها “حلال”، وهو ما أثار عديد التعاليق واستغراب المواطنين. إذ تساءل السيد علي ب عن مؤدّى هذه الكلمة: هل هناك سكر حلال وسكّر حرام؟ فصار الأمر موضوع نقاش حامي الوطيس بين مجموعة من المواطنين، فمن ساخر من هذا التعليق إلى منظّر في صناعة السكّر. غير أنّ البعض منهم تساءل عن دور الرقابة سواء على المحتويات والسلع وعلى التعليب أيضا. فما أغنانا عن مثل هذه النقاشات. إنّ هذا الأمر يتطلّب، إضافة إلى الرقابة التي تقوم بها المصالح العمومية، دورا أكبر يُفترض أن تقوم به منظمة الدفاع عن المستهلك. وفي هذا السياق لاحظ الباحث في علم الاجتماع عبد الستار السحباني “أنّ المستهلك يحتاج إلى مؤسسات تحميه لكي تكون عملية تحرير العملية الاقتصادية مربحة للجميع. كما شكك في فعالية منظمة الدفاع عن المستهلك، بتركيبتها الحالية والإمكانيات المتاحة لها، إذ حصرت مهمّتها في إسداء النصائح أثناء العيد أو التحكّم في الطاقة. واعتبر أنّ تفعيل دورها يتطلّب تمكينها من المخابر والإطار الذي يساعدها على القيام بوظيفتها حماية للمستهلك وتأسيسا لثقة المواطن في السلع الموجودة، وهو شرط ضروري لنجاح العملية الإقتصادية، مثلما هو حاصل في البلدان المتقدّمة”.
(المصدر: صحيفة ” الموقف” لسان حال الحزب اليمقراطي التقدمي(أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 448 بتاريخ 18 أفريل 2008)
الصحبي صمارة لم يكن من السهل على السلطة أن تستوعب سرعة انفجار الوضع الاجتماعي في بعض جهات البلاد لأنّها ربّما تصوّرت أن طبخة اللّبرلة الجديدة التي سيطرت على العالم، في السنوات الأخيرة، رفعت إلى مستوى عال ثقافة اللاّمبالاة بالشأن العام. غير أنّ أحداث القصرين التي شهدها الاتحاد الجهوي للشغل ينضاف إليها مجمل التحرّكات الاحتجاجية التي شهدتها قطاعات الوظيفة العمومية وما راكمه خرّيجو الجامعة المعطّلون وحالة الاستنفار الاجتماعي التي تشهدها معتمديات الحوض المنجمي والبعض من التحرّكات الطلاّبية التي تبعتها المحاكمات، كلّ هذه التحرّكات لا تقرأ على هامش حركة الاحتجاج الاجتماعي الشعبي لأنّها في النهاية تجلّياتها الجزئية التي تثيرها أسباب تبدو مباشرة وسطحية إلا أنّها، واقع الحال، في جوهر التناقض الذي بدأت هوّته تكبر. بدءا، تحوّلت قفصة إلى استراحة شهرية للأمين العام للتجمّع الذي يتصوّر أنّ الأزمات الاجتماعية تحلّ بمجرّد امتطائها سياسيا. وترى السلطة أنّ قفصة ومشتقّاتها هي الحديقة الخلفية لانتخابات ستكون درجة غياب الجماهير عنها أبرز ظاهرة طالما وأنّ البدائل لم توجد بعد ولم يسمح الحزب الحاكم بوجودها لانفراده بكلّ مجالات الحياة السياسية. وتنظر السلطة إلى أنّ إلقاء حزمة من الحلول الظرفية لأهالي الحوض المنجمي كفيل بتهدئة الوضع. قد يكون هذا الخيار على قدر من الذكاء لكنّه يخفي وراءه غباء سياسيا قلّ نظيره، فالمناطق المهمّشة والمحرومة من فرص الحياة لا تحتاج إلى تنظيرات واهية وفرضيات لحلول لم توضع أسسها العملية بعد. تتصوّر السلطة أنّ مناطق مثل القصرين وسيدي بوزيد وقفصة والقيروان والكاف وجندوبة وسليانة هي احتياطي انتخابي ورصيد متجانس من الأصوات التي توضع في الصناديق لترفع من الإشعاع الذي عليه الحزب الحاكم لكنّ هذا التصوّر ضعيف من حيث الأدلّة المادية. صحيح أنّ نسبة تمركز الحزب الحاكم في هذه المناطق عالية وصحيح أنّ أهاليها لا يعرفون من السياسة سوى البطاقة الحمراء ولكنّ ذلك لا يعني أنّهم أو الأصحّ أغلبهم ينتمون إلى الحزب الحاكم، فهم في الواقع لا يعرفون عن الانتخابات والممارسة السياسية سوى التصويت لقائمة هي وحدها المفردة والمعلّقة والمقدّسة ولا شيء غيرها، وهم يمارسون حضورا انتخابيا مرّة كلّ خمس سنوات ليروا ما يحمله هذا المهرجان من طقوس العزف والطبل والرقص الشعبي أمّا المضمون السياسي فإنّهم مقصون عنه ومجرّدون منه. هم في النهاية حصيلة الوجه الدنيء للسياسة في البلدان المتخلّفة وهم الذين يُصاغ باسمهم القرار ولكنّهم أوّل ضحاياه. على هذا الأساس تمثّل مسيرة المناشدة في قفصة التي بثّتها تلفزة الحزب الحاكم مجرّد مسرحيّة ساذجة لا تعبّر عن توفّر قرار سياسي بالمعنى العلمي للسياسة بل هي كذبة من كذبات شهر أفريل الكثيرة. من قمقم التسلّط إلى رحاب المسؤولية الوطنية إنّ نزول جحافل الشرطة ووحدات التدخّل وميليشيات الحزب الحاكم داخل أنهج الرديّف وأمّ العرايس خطأ تاريخي وأخشى أن يتحوّل إلى خطيئة لا تغتفر، فالدولة التي عليها أن تتحمّل مسؤولية جوع هؤلاء وفقرهم ورغبتهم الطبيعية والحقّة في الحياة تخلّت عن مهمّتها ورفعت السلاح في وجههم ويبدو من الضروري أن تراجع نظرتها وسلوكها لأنّ الاحتجاج الاجتماعي حقّ طبيعي ومشروع ولأنّه من الأفضل أن يتمّ التعامل مع المحتجّين باعتبارهم أصحاب حقّ. ثمّة ثلاثة إمكانيات للعلاج: الأولى تتمثّل في توفير الدواء الضروري بتوفير الحلول الحقيقية ومراجعة السياسة التنموية ومحاصرة سوء التصرّف واللامبالاة الذي يسيطر على مناطق عديدة من البلاد منذ سنوات ليست طويلة وتوفير حيّز حقيقي لمحاسبة المسؤولين على تردّي الأوضاع لأنّهم ليسوا فوق القانون. والإمكانية الثانية هي أن نحقن الوضع بمخدّر ظرفي قد لا يزيد الأمور إلاّ تعكّرا وسوءا ويسمح للمرض بالانتشار تحت مفعول الخدر. أمّا الإمكانية الثالثة وهي الأخطر وتتمثّل في الهروب أكثر إلى الأمام وإدارة الظهر لمعاناة هؤلاء إلى أن تتحوّل الوضعية إلى كارثة. ما يجب أن يتعلّمه الحزب الحاكم أنّ الاحتجاجات الاجتماعية هي أصدق نداءات الإصلاح وأهمّها وما يجب أن يعلمه المشرفون على سياسة البلاد أنّ مواجهة هذا النوع من الاحتجاجات لا يجب أن يقارن بالمرّة مع المواجهة المسلّحة لثلّة من أنصار التطرّف لأنّ هؤلاء تربّوا في الظلام وفي غفلة من الدولة نفسها وفي غفلة من هذا الحزب الذي يعتبر نفسه الوريث الشرعيّ لتاريخ البلاد والمسؤول الأوحد على مستقبلها‼. إذ إنّ المواجهة المسلّحة لجند أسد ابن الفرات أو حتّى أسد ابن الفرات نفسه تصنّف في خانة أمن الدولة وأمن المواطنين أمّا مواجهة أهالي الحوض المنجمي بالسلاح وبالقنابل المسيلة للدموع والهراوات والمياه الساخنة فتصنّف في خانة الاعتداء على الأمن الغذائي وعلى حقوق المواطنين واستضعافهم. ويبدو من الضروري التعامل مع أبناء الشعب التونسي باعتبارهم أصحاب حقّ في ثروة البلاد لا أن نعتبرهم عابري جنسيّة أو عابري سبيل فلا ذنب لهؤلاء فيما اقترفته قلّة من الذين يستبيحون لأنفسهم الثراء على حساب فقرهم والذين تعنيهم فقط وقبل كلّ شيء هواجسهم ومصالحهم الضيّقة. إنّ الإصلاح بات ضروريّا أكثر من أيّ وقت مضى وإنّه من الواجب الخروج من قمقم التسلّط إلى رحاب المسؤولية الوطنيّة وإنّه لمن الغباء أن نصنع الكذب ونصدّقه فنحن لسنا بخير لكننّا يمكن أن نصبح بألف خير إذا ما انطلقنا من قناعة ثابتة أنّ تونس هي وطن كلّ التونسيين على حدّ السواء. (المصدر: صحيفة ” مواطنون” لسان حال التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 58 بتاريخ 16 أفريل 2008)
مواجهات قديمة متجددة في أم العرائس والرديف وانتفاضة السوالميّة قلبت المعادلة
أفرجت السلطات الأمنية مساء يوم الخميس الماضي عن بعض النشطاء النقابيين وبعض المواطنين الذين سبق أن اعتقلتهم ليلة وصباح الاثنين الماضي وكان في استقبال المفرج عنهم عدد من النشطاء السياسيين والنقابيين مثل زهير اليحياوي رئيس فرع الرابطة بقفصة والهادي رداوي منسق هيئة التكتل بقفصة وعمار عمروسية حزب العمال والنقابي ابراهيم الساعي وغيرهم، ثم تحول الوفد إلى مصحة النخيل للاطمئنان على صحة زوجة عدنان الحاجي والتي أجريت عليها عملية جراحية صباح يوم الخميس من جراء الاعتداء السافر الذي تعرضت له من طرف قوات الشرطة بالرديف، ثم غادر الجميع باتجاه معتمدية الرديف أين كان في استقبالهم وفود شعبية في مدخل أم العرائس وسهرة إلى مطلع الفجر في الرديف.
“مواطنون” ولمزيد مواكبة الأحداث تحولت صبيحة يوم السبت لزيارة كل من معتمدية أم العرائس والرديف وأجرت التحقيق التالي. الرحلة انطلقت من قفصة باتجاه أم العرائس أو ما بات يعرف بـ”أم الحضائر”، طريق مقفرة وموحشة لا شيء يوحي بأن المنطقة المقصودة تحتوي على أهم ثروة في الجهة. وصلنا إلى أم العرائس وكان في استقبالنا بعض الأصدقاء وحاورنا العديد من المواطنين الذين اشتكوا من عديد المشاكل التي تعترضهم .وحتى شركات المناولة وإن لم تكن تلبّي مطالب الجهة فإنها ذهبت إلى أصحاب الجاه والمقربين للحزب الحاكم . وفي لقاء مصوّر مع عدد من المواطنين اشتكى لنا عمال البلدية و تذمّروا من ممارسات السلطة المحلية . وصادف مرور رئيس البلدية من حولنا فعلّق أحدهم قائلا:” أكثر من 5 رؤساء بلدية وأنا أشتغل، وفي الأخير لم أتحصل على شيء ما عدى تطوّر الأجر من 46 دينارا إلى 120 دينار” وكان الجميع في انتظار زيارة الأمين العام للتجمع المبرمجة لمساء السبت لكل من أم العرائس والرديف. قدم الأمين العام و استقبل استقبالا حارا من طرف مواطنين مقتنعين بأن الكرامة قبل الخبز وقام جمع منهم باحتجاز سيارة تابعة لمؤسسة الإذاعة و التلفزة واعتصموا أمامها مطالبين بإبلاغ صوتهم دون اللجوء إلى فبركة الأشرطة وتمريرها على أساس أنها لمواطنين يحتفلون بقدوم أحد المسؤولين. ولم يدم مكوث الأمين العام أكثر من نصف ساعة تحول بعدها إلى معتمدية الرديف أين خرج منها حال دخوله عندما لم يجد أيا كان في استقباله ما عدى قلة قليلة من … الرديف: تجمّع بالنهار ولجوء إلى الجبال بالليل
على مدار أيام الإيقاف التي تعرض لها بعض مواطني الرديف، كان المواطنون في مواجهات عنيفة مع قوات الأمن التي تسلّحت بشتى أساليب القمع من كلاب وخراطيم المياه، وكان أغلب شباب المعتمدية يخوضون مواجهات مع قوات الأمن في النهار وفي الليل يلتجئون إلى الجبال خشية المداهمات. حاولت السلطة التفاوض مع المحتجين كعادتها بإرسال بعض وسطائها لكن الإجابة كانت “السلطة تعرف مطالبنا الشرعية ولا بد من الإيفاء بها”. وفي لقاء مصوّر مع المفرج عنهم والذين مازالت آثار التعذيب بادية عليهم شاهدة، على فظاعة ما تعرّضوا له أجمعوا على المعاملة السيّئة من طرف أعوان الأمن في الرديف و منطقة الشرطة بقفصة، ويذكر الطيب بن عثمان عضو نقابة المعلمين بالرديف :” تم إيقافي يوم 07-04-2008 على الساعة التاسعة صباحا من طرف مجموعة من الأعوان تزيد عن العشرين عون، انهالوا عليّا ضربا وصفعا و وقع نقلي إلى مركز الشرطة … وجلبوا أخي محمد بن عثمان موقوفا أيضا حيث تحرش بي أحدهم وهددني بإدخال العصى… وتم نقلي إلى منطقة الشرطة بقفصة أين استباحوا جسمي من جديد آخذين أسبابا قديمة ذريعة لذلك من بينها تطوعي في العراق ومشاركتي في إضراب الجوع الوطني المساند لحركة 18 أكتوبر…” وقد أجمع كل من حاورناهم أنه لم يتم عرضهم على حاكم التحقيق ولا مقابلة السيد وكيل الجمهورية حتى تاريخ خروجهم من الإيقاف. السبت مساء: انتفاضة السوالميّة في حدود الساعة الخامسة عدنا أدراجنا إلى مركز الولاية لكن مكالمة هاتفية عجلت بعودتنا إلى معتمدية أم العرائس وبطريقة ما عدنا من حيث أتينا وكان في استقبالنا أصدقاء لنا وباستفسارنا عن هذا التصعيد المباشر علمنا أن مواطنا يدعى جمال العيساوي متزوج وفقير الحال عرف باعتصامه أمام دار التجمع بأم العرائس وحاول العديد المرات الانتحار أقدم وبمناسبة زيارة الأمين العام للتجمع على استهلاك كمية من الأدوية احتجاجا على ما آل إليه وضعه الاجتماعي. نقل على إثرها إلى المستشفى وسرى خبر موته بين الأهالي وتجمعوا في شوارع المدينة وخاصة السوالمية أقارب جمال.
“مواطنون” واكبت تطوّرات الأحداث حتى مطلع الفجر أين كان الكر والفر بين المواطنين وقوات الأمن، التي أتت من كل فجّ عميق، تسلحوا بالكلاب والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين . ويذهب في اعتقاد كل من لم يتعوّد على أصوات القنابل أن ما يسمعه هو مجرّد طلقات نارية، لذلك شاع الخبر بأن هناك طلقا ناريا في المعتمدية. صفارات الإنذار تدوي في المدينة عند اشتداد المعركة تحوّل جمع من المواطنين صوب مبنى أحد البنوك، وفي خطوة غير محسوبة (استنكرها جميع سكان المعتمدية) هشموا الزجاج الخارجي للمبنى والموزع الآلي، فأطلقت صفارة الإنذار تلقائيا وفي خضم المعركة ومع أنوار القنابل الغازية يخيّل لمن يشاهد هذه الأحداث أنّه في حي من أحياء بغداد أو غزة.
مع وصول خبر شبه مؤكد بنجاة المدعو جمال وتفاوت موازين القوى واقتراب ساعات الفجر الأولى بدأت الأوضاع تعود شيئا فشيئا إلى الهدوء، ومن يتجول داخل أحياء المدينة يلاحظ آثار الإطارات المحروقة والطرقات المقطوعة بالحجارة وبحاويات الفضلات وكل ما أعتمد كحواجز من أجل الحيلولة دون تقدم قوات الأمن. ولم يقع الإعلان عن إصابات خطرة، و لم يتم إيقاف أي شخص، ونشير كذلك الى أنّ المواجهات في أم العرائس تزامنت مع مواجهات أخرى في الرديف وإن كانت أقلّ حدة. أحياء المدينة االااا وقد أكّد أهالى الرديّف وأم العرايس أنه في ظل غياب حلول جذرية سيواصلون تحركاتهم السلمية مثلما كانت دائما حضرية، وأن ما تم اقترافه في أم العرائس هو وليدة تعكر الأجواء واستفزاز الزيارات التي لم تأتي بأي جديد، وأن تواصل مرابطة قوات الأمن على مشارف المدينة عامل ‘اضافيّ للتوتر . وكل مار عبر الطرقات المؤدية إلى الحوض المنجمي يستطيع مشاهدة هذه القوات ومعاينة الظروف القاسية التي يكابدونها مما يعكر مزاجهم أكثر ويجعلهم متأهبين للثأر ممن أطال أرقهم ،على حدّ اعتقادهم، أو أن هذه الأوضاع مبرمج إليها سلفا. أبو ياسمين (المصدر: صحيفة ” مواطنون” لسان حال التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 58 بتاريخ 16 أفريل 2008)
بطاقة حمراء قفصة..نعامة الباي “الحلّوفة”!!
توفيق العيّاشي يحضرنا ونحن نتابع مشاهد ذلك الفلم السمج الذي بثّته نشرة الأخبار في قناة تونس7 حول “المسيرة الحاشدة” ل”جماعة التنسيق والمناشدة” في قفصة وهم يهتفون و يلوّحون ببعض الخرق “عرفانا بالجميل”!! يحضرنا ونحن نتابع تلك الحبكة المجترّة التي عوّدتنا عليها السلطة عندما لا تجد المخرج الواقعي والمعالجة العقلانيّة للازمات فتعمد،بكلّ بساطة، إلى قلب الحقائق ونكران وجود الأزمة أصلا، عملا بالقاعدة الأمنيّة “صك..تمنع”. يحضرنا، ونحن نتابع تلك المهزلة، أحد فصول مسرحيّة “البرني والعترة” التي قدّمها الفنّان عبد القادر مقداد و زملاؤه ; في فرقة قفصة للمسرح، عندما كانوا أوفياء لضمائرهم ولهموم المضطهدين في ربوع الجنوب المهمّشة. في ذلك الفصل من المسرحيّة كان أهالى إحدى القرى “الجريديّة” يستعدّون لإرسال وفد من السكّان إلى العاصمة، ليشكوا للباي تسلّط و عربدة نعامته التي أودعها لديهم، فأهلكت محاصيلهم الزراعية والتهمت جميع الخيرات وتركت لهم الفتات، فضاقوا بها ذرعا..وقبل أن يشدّوا الرحال إلى العاصمة أراد جماعة القرية اختبار قدرتهم على مواجهة الباي بما آلت إليه الأمور لديهم، فعمدوا إلى تنصيب أحدهم ليمثّل دور الباي واستعدّ الباقون لاستعراض شكواهم . لكن، وما أن انطلقت “البروفة” حتى تلبّكت ألسنة الشاكين جرّاء الخوف من ردّة فعل الباي فأخذوا يردّدون على مسامعه دون وعي عبارات الشكر والعرفان بالجميل لنعامته التي أدرّت عليهم بالخير العميم والرخاء… وبدوره انخرط الباي الافتراضي في المسرحيّة، فأخذ يستلطف نعامته ويستظرفها قائلا “شوف الحلّوفة..” هكذا مسخت شكوى سكّان القرية “الجريديّة” وبلع الخوف المرضيّ من سلطة الباي آلامهم وشقاءهم، تماما مثلما توارت معالم الوضع المتفجّر في الرديّف وأم العرايس، وحجبت الحشود التي تنصب خيامها في العراء منذ أشهر بعد أن ذاقوا ألوانا من العذاب جرّاء الحيف والتمييز وعربدة “نعامات الباي” التي سمّمت حتى الهواء الذي يتنفّسون، ولم تترك ما يسدّ الرمق ويذهب الفتنة. لم تنطل تلك الصورة المشوّهة التي نقلها فلم تونس 7 عن الوضع في تلك الربوع حتّى على الممثّلين أنفسهم، الذين أخرجوا مكرهين ليشاركوا في أحد عروض الدمى المتحرّكة، وفي ذات الوقت، وغير بعيد عن ركحهم كان أهالي الرديّف وأم العرايس يصبون جام غضبهم على المسؤولين، ويتجمعون..ويعتصمون.. ويهتفون،فقط، بحياة من أعتقل لأجل الدفاع عن حقوقهم الغابرة، ويمنعون فريق تلفزة تونس7 من تشويه الحقائق على أرضهم، مخافة أن يحوّلوا خيام الغاضبين إلى تجمّع كشفي أو مهرجان للسياحة الصحراويّة!! نعم..هكذا تواجه النعامة الخطر..تطمر رأسها في الرمل متوّهمة أنها في مؤمن !! (المصدر: صحيفة ” مواطنون” لسان حال التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 58 بتاريخ 16 أفريل 2008)
مجتمع المؤسّسات بلا مؤسّسات
عمر الزعفوري
بقدر ما يشدّد الخطاب الرسمي في بلادنا على دور المؤسسات في تنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع تطالعنا بعض السّلوكات التي توحي لنا بأنّ لا وجود لتلك المؤسسات. فنحن عندما نتوجّه إلى مؤسسة ما بحثا عن حلّ لمشكل محدّد كثيرا ما نجابه بالصّمت والّلامبالاة لا لشيء إلاّ أنّ المسؤول على تلك المؤسسة يتهرّب من الجواب. في أحيان كثيرة يتعلّق الأمر بمصير مؤسسة تكون مهدّدة بالإنهيار و يتوقّف بقاؤها على جدّية تعامل ذاك المسؤول مع المشكل.في هذا السياق يحضرنا مثال حيّ بلغ فيه تهميش المشكل حدّا بات من الصّعب السّكوت عنه لأنّ الأمر متعلّق بضياع حقوق مجموعة من المواطنين لا يقلّ عددهم عن المائتين.هؤلاء حفزهم حبّ التعاون و التعاضد لتكوين مؤسسة تعاضديّة تقدّم لهم جملة من الخدمات فكوّنوا رأسمالا اجتماعيّّا وضعوه تحت تصرّف مجموعة من الأشخاص تدير مؤسستهم وفقا لقانون أساسي. إلاّ أنّ الرياح جرت بما لا تشتهي السفن.فمنذ ثمانية عشر سنة لا يعرف هؤلاء الناس شيئا عن مصير مؤسستهم حتّى وصل بهم الأمر حدّ اليأس منها لأنّ ما حدث كان بمثابة عمليّة اغتصاب لتلك المؤسسة من قبل أشخاص تستّروا بالصّفات القانونيّة للاستيلاء على أموال المؤسسة و نهبها حتى باتت مشرفة على الإفلاس.طال التدليس و التزوير جلساتها العامّة بحيث يشارك في انتخاب مجلس الإدارة أناس غير منخرطين بالتعاضديّة كما أنّ وثائقها الإدارية و الماليّة لا تعطي صورة حقيقيّة عن تطوّرها إذ هي لعبة بين يدي رئيسها الذي يكيّفها للتغطية على تجاوزاته.من أغرب ما يحدث داخل هذه المؤسسة أنّ القائمة التأسيسية لم تحيّن منذ سنة 1993 بحيث لا نعرف المنخرطين الحقيقيين بها إذ يمكن لأيّ كان أن يقدّم نفسه على أنّه منخرط بها و ليس بين أيدينا ما يؤكّد صحّة إدّعائه من عدمها . بعد عديد التشكّيات زارتها في شهر نوفمبر 2007 لجنة مراقبة ضبطت عديد التجاوزات الإداريّة و المالية و رفعت تقريرها إلى الجهات المعنية و لكن لم يتّخذ أيّ قرار.على العكس من ذلك بات رئيسها والمتواطئون معه يشعرون بأنّهم مدعومون إذ لا أحد حاسبهم على ما اقترفوه في حقّ المجموعة.مثل هذه الظواهر و السلوكات عديدة في مجتمعنا و لا يخلو منها قطاع من القطاعات و نحن لا نستغرب شيوعها إذ لا يخلو منها مجتمع من المجتمعات إلا أنّ ما يلفت الإنتباه هو أنّ هذه النوعيّة من الظواهر لا يتعامل معها على أساس أنّها تمسّ بالبناء الإجتماعي و تكون لها انعكاسات سلبية على العلاقات الاجتماعية و إنّما يتمّ تذييتها بحيث تصبح حماية الأشخاص عند المسؤول أهمّ من حماية المؤسسة و إلا بماذا نفسّر صمت المسؤولين السياسيين بسيدي بوزيد و المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحيّة بهذه الولاية ممثّلة في دائرة التمويل و التشجيعات؟ ماذا ينتظرون لاتخاذ إجراءات حازمة وجريئة توقّف هذا النزيف و تعيد إلى هذه المؤسسة هيبتها حتى يدرك الجميع علوية القانون؟ من أغرب ما حدث أنّ مطالبتنا بحقوقنا كمتعاضدين متضررين من هذه التصرفات قدّمت على أنّها “أغراض شخصيّة ” و”خلفيات سياسية” بل اكتست المسألة طابعا عشائريا إذ تعتبر مناصرة الرئيس الحالي انتصارا للحزب الحاكم الذي يدّعي الانتماء إليه و حقيقة الأمر أنّ هذا الشخص أبعد ما يكون عن مجال العمل السياسي.هذا الرهط ضرب من الشخصيات الانتهازية التي لا تعير معنى للقيم و المبادئ و لا تتورع عن إتيان سلوكات تضرّ بالصالح العام و الخاص. يخامرنا الإحساس بأن لا وجود لمؤسسات تنظّم علاقاتنا ببعضنا و بأن أصحاب الحقّ قد ينتهون بأن يصبحوا في قفص الاتهام و لا ذنب لهم إلاّ أنّهم طالبوا بحقوقهم.قد يعترض البعض بقوله أنّ المسألة هي اليوم تحت أنظار العداله فنجيبه بأننا لم نتمكّن من إيصال ملفّنا إلى المحكمة و لم نحرز تقدّما في النّظر فيه إلاّ بعد أن رفعنا أمرنا إلى مؤسسة الرّئاسة و إلى وزارة العدل دون أن نحقق نتيجة ملموسة إلى حدّ الآن. لا نريد التدخل في شؤون العدالة و إنّما نودّ الإشارة فقط إلى أنّ المؤسسة المعنية أي تعاضديّة الخدمات الفلاحيّة “قمّودة”بسيدي بوزيد سائرة إلى الانهيار و الإفلاس و هي خطّة مقصودة من رئيسها و من كلّ من يعاضده لتنتهي هذه المؤسسة إلى الحلّ فينجو و من معه من كلّ تتبع عدلي.على كلّ, أردنا فقط أن نشير إلى أنّ التأكيد في الخطابات الرسميّة على أهمية المؤسسة كوسيط في العلاقات الاجتماعية لا نجد له آثارا ملموسة في الواقع اليومي و أخشى ما نخشاه أن يغرق بنا المركب فنهلك جميعا. فنحن عندما نطالب بالإصلاح لا نمارس عملا سياسيا و إن كانت كلّ المطالبات لا تخلو من بعد سياسي لأننا نعي جيّدا أن العمل السياسي له أطره التي نمارسه فيها و لا نحتاج لأيّ كان حتى يرشدنا إلى ذلك أو يكشف عنا و كأننا متستّرون. فأخطر أنواع الممارسات السياسية هي هذه التي يمارسها بعضهم عندما يعبث بالمصالح العموميّة و يدوس المؤسسات و يضرب بالقانون عرض الحائط و لا غاية له إلاّ إشباع نهمه و تلبية رغبته الجامحة في الاستثراء بالطّرق اللامشروعة. (المصدر: صحيفة ” مواطنون” لسان حال التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 58 بتاريخ 16 أفريل 2008)
التونسيون يقبلون عليها كموضة والأجانب لتكاليفها القليلة تونس.. وجهة للاستجمام والتجميل
تونس – المنجي السعيداني شهدت الحياة الاجتماعية في تونس تطورات عديدة ترجمتها السلوكيات المختلفة التي بات التونسيون يلجأون إليها، سواء لضرورة نفسية ملحة أو لترف اجتماعي ومحاولة الظهور في أفضل الصور. من هذا المنطلق، أصبح الإقبال على الأطباء والمتخصصين في عمليات التجميل، ظاهرة واضحة للعيان ولم تشمل القائمة التونسيين فحسب، بل تجاوزتهم لتستقطب زبائن أوروبيين كثيرين هربوا من غلاء تلك العمليات في بلدانهم الأصلية ليجدوا الفرصة مواتية في تونس وبأسعار غير قابلة للمنافسة، ولعل طرافة الموضوع المطروح تتجاوز مجرد طرحه بمعطياته المختلفة، لتتناول الظاهرة الاجتماعية التي رافقت هذه العمليات والمتمثلة في الإقبال اللافت للانتباه للرجال على قاعات التجميل من ناحية وعلى أطباء التجميل من ناحية ثانية. ولكن متى يكون المرء في حاجة أكيدة للتجميل؟ وهل أصبحت هذه الظاهرة دليل تحضر لدى البعض؟ وهل أثر الفنانون والنجوم والمشاهير في الناس العاديين حتى بات التشبه بهم من قبيل الوجاهة والتطور؟ وماذا يقصد الكثير من الناس بقولهم «أريد أن أغير «اللوك»؟ تجدر الإشارة هنا إلى ضرورة التمييز بين التجميل الذي يهدف إلى الترف الاجتماعي ومحاكاة المشاهير، والتجميل الطبي الذي يهدف بالأساس إلى جراحة التشوهات الخلقية التي تولد مع الجنين أو التي تكون نتيجة للتعرض لمختلف فواجع الحياة، ويتعامل قطاع التجميل في تونس مع الصنفين، وان كان في معظمه موجه إلى المرأة من باب الترف الاجتماعي، بحيث تجاوزت طابعها الطبي لتصبح بمثابة الظاهرة الاجتماعية أو الموضة التي غزت عالم المشاهير وانتقلت بسرعة إلى الناس العاديين. فقد أصبح البعض، مثلا، يطلب من طبيب التجميل أنف «نانسي» وخصر «هيفاء» وغيرهما من الطلبات ذات الطابع الاستعراضي. وأصبحت عمليات التجميل هذه بمثابة الموجة الجديدة التي يرى البعض أنها ستمثل حلا سحريا لكل العيوب بعد أن اتبع الكثير من الناس نمطا حياتيا تغلب عليه الأكلات السريعة وقلة الحركة والإكثار من الدهنيات. ولن نستغرب إذا وجدنا ان القائمة توسعت واصبحت تشمل عمليات شد الوجه للتغلب على تجاعيد الشيخوخة، وعمليات تقويم الأنف وانتقاء الشكل المناسب الذي غالبا ما يكون شبيها بأنف أحد الفنانين المشاهير من مطربات وممثلات، بالإضافة إلى عمليات شد البطن بعد تشوهات الولادات المتكررة، ذلك أن عديد الأمهات اللاتي أنجبن يردن المحافظة على رشاقة الشباب، وعمليات توسيع أو تضييق محجر العينين، وتكبير أو تصغير الصدر. وتشير بعض المعطيات إلى أن تونس أصبحت قبلة للسياحة الطبية، فالكثير من الأوروبيين يأتون إليها طلبا للراحة والاستجمام، لكن ذلك غالبا ما يكون مترافقا مع بعض العمليات التجميلية، ناهيك بأن بعض وكالات الأسفار العالمية والتونسية أصبحت متخصصة في هذه النوعية من السياحة. وفي هذا السياق، قال حسام بن عزوز صاحب وكالة أسفار متخصصة في جزء مهم من نشاطها في السياحة الطبية، لـ«الشرق الأوسط»: ان اهتمامه بهذا النشاط الذي كانت بدايته مع السوق الانجليزية سنة 2005 يعرف تزايدا، واصبح حاليا استقدام أعداد مهمة من السياح الذين يجمعون بين السياحة والتجميل أمرا عاديا، إذ بلغت أعداد المقبلين على عمليات التجميل منذ ذلك التاريخ قرابة 1500 سائح وهم يأتون من أجل جراحة الأسنان وشفط الدهون وتقويم الأعضاء (الركبتين والكتف بالأساس). ويشير إلى أنه من المنتظر التوجه قريبا إلى الأسواق العربية، بل هناك برنامج مخصص لأسواق منطقة الشرق الأوسط. هذا وتحتل تونس المرتبة الثانية في القارة الافريقية مباشرة بعد جنوب افريقيا، وقد سبقت في هذا المجال عديد البلدان الأخرى، مثل تركيا والمغرب ومصر وقبرص التي انطلقت اخيرا في الدعاية لهذه النوعية الجديدة من السياحة. ويقدر عدد عمليات التجميل المجراة في تونس خلال السنوات الأخيرة بما لا يقل عن 150 ألف عملية تجميل سنويا، وذلك بعد أن كان العدد لا يتجاوز حدود الألف عملية خلال عقود قليلة سابقة. ويقدر نسبة المقبلين على عمليات التجميل من الأجانب بحوالي 20 بالمائة، ففي سنة 2006 على سبيل المثال توافد على تونس قرابة 62500 مريض أجنبي، ومن بينهم قرابة 12500 خضعوا لعمليات التجميل. وتعد دول أوروبا من بين الأكثر إقبالا على هذا المنتوج التونسي الجديد، الذي يجمع بين الطب والسياحة، وتأتي فرنسا وايطاليا وألمانيا وكندا على رأس قائمة الدول القادمة على تونس لإجراء مثل هذه العمليات، مدفوعين بانخفاض التكلفة، إذ لا وجه للمقارنة بين الأسعار التي يعرضها طب التجميل في تونس ونظيره في أوروبا. فعملية شد الوجه على سبيل المثال تكلف حوالي 3000 يورو في أوروبا، في حين أن نفس العملية لا تزيد كلفتها على 1500 يورو، مع ضمان الإقامة السياحية لمدة أسبوعين في مجمع صحي. أما بالنسبة لعملية «تكبير الثدي» فلا تزيد تكلفتها على 2600 يورو في تونس، وتتضمن هذه التعريفة تكلفة السفر، بينما لا تقل تكلفتها في فرنسا على سبيل المثال عن 5000 يورو. وبحسبة بسيطة نعرف أنها عملية اقتصادية أكثر من رابحة بالنسبة للسياح، الذين يقبلون على عمليات شفط الدهون الناجمة عن الوزن الزائد، كذلك تجميل الوجه والثدي على وجه الخصوص. أما بالنسبة للتونسيين من الرجال، فان إقبالهم على عمليات التجميل يصب في عمليات زرع الشعر وإصلاح الكسور على مستوى الأنف، هذا بالإضافة لعمليات شفط الدهون. ويطلب التونسيون كذلك عمليات جراحية على الجفون وشد الوجه وإزالة التجاعيد وهي تقريبا نفس العمليات المطلوبة من ضيوف قادمين من بلدان المغرب العربي والبلدان الأوروبية. وقد شهد عقد التسعينات ارتفاعا ملحوظا من قبل التونسيين على جراحة التجميل، وكانت البداية بالأثرياء وأصحاب المحافظ المكتنزة، ثم انتشرت الظاهرة لتضم اليوم عامة الناس، وإن كانت المصحات التجميلية تتوزع على المناطق الساحلية السياحية أكثر. فبالإضافة إلى العاصمة تونس مركز الثقل الاقتصادي والاجتماعي، فان بقية المصحات موجودة في ولايتي سوسة وصفاقس وجزيرة «جربة». وللوقوف على آخر المستجدات في مجال الجراحة الطبية، انتقلنا إلى المصحة التي يجري بها الدكتور الطاهر الجمل هذه النوعية من العمليات، حيث تبين لنا أن عملية زراعة الثدي، على سبيل المثال، والتي تدوم أكثر من ست ساعات في فرنسا، بفضل المهارات التونسية لا تتجاوز حدود الساعة ونصف الساعة وبنفس الفعالية، وفيما تتكلف هذه العملية قرابة 25 ألف يورو في ايطاليا، فإنها في تونس لا تتجاوز 1764 يورو. وحسب الأرقام التي أمكن لمحدثنا جمعها، فان المقبلين على مثل هذه العمليات، سواء من تونس أو من الخارج، معظمهم من النساء، وتصل النسبة إلى 80 بالمائة، وقرابة نصف النساء أعمارهن فوق 45 سنة، وتدوم نتائج عمليات شد الوجه ما بين 7 و12 سنة. ويفسر الدكتور الطاهر الجمل الإقبال على الجراحة الطبية في تونس أولا بانخفاض التكلفة، خصوصا لعدم تكفل الصناديق الاجتماعية في معظم دول أوروبا بمثل هذه العمليات. بدوره يرى الدكتور فتحي حوسين، طبيب نفساني متخصص في التحليل النفسي، ان الحاجة لعمليات التجميل زادت خلال السنوات الأخيرة، بسبب الأهمية الكبرى التي أصبحت تكتسبها الصورة والمظهر العام للفرد داخل المجتمع، كما أن ظاهرة التسويق طغت على جل المعاملات فذهب ظن البعض أن كل شيء بات يشترى حتى الجمال، لكنه لم ينكر أهمية مثل هذه العمليات في تحقيق التوازن النفسي للأشخاص. (المصدر: صحيفة “الشرق الأوسط” (يومية – لندن) الصادرة يوم 21 أفريل 2008)
الأزمة المالية تهز إمبراطورية الدولار ولا تسقطها …
توفيق المديني أصبح تدهور قيمة العملة الأمريكية الدولار- الملك حديث العالم كله ،والذي على أثره قفز اليورو إلى تحطيم رقم قياسي بنحو 1،6دولار ، ولم يعد مقتصراً على الخبراء و سوق المال العالمية ، الذين يتساءلون حول استمرارية السيطرة العالمية للعملة الأميركية، التي تجد لها منافسة قوية ، ولاسيما من قبل اليورو اليوم ، وربما من جانب اليوان الصيني ، على المد الطويل . و منذ أن تجاوز اليورو سقف 1،50 دولار، انتقلنا من وضعية ضبط العجز الخارجي الأمريكي، الذي تبرره الأسباب الاقتصادية،إلى أزمة الدولار. فسقوط الدولار في سوق تبادل الصرف العالمية يخفض كثيراً في قيمة الاحتياطات المالية التي راكمتها البلدان المصدرة للنفط في كل من الشرق الأوسط وآسيا ويهدد الاستقرار الاقتصادي لأوروبا.والدولار هو رمز القوة الأمريكية، إذ بقي تعادله بالذهب (أي السعر الرسمي للذهب بالدولار) منذ العام 1934 ولغاية 1971 من دون تغيير، الأمر الذي أدى إلى تقويم الذهب بأقل من قيمته بالنسبة للعملة الورقية بحدود كبيرة. وأعطى النظام النقدي العالمي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة للدولار الحق بتقويمه بنفس قيمة الذهب، وليكون الوسيط بين بقية العملات الورقية وبين الذهب. و لا يمكن للبلدان الأخرى القيام بمثل هذا الدور طبعا. إن القيام بهذا الدور، يستند إلى القوة الاقتصادية للولايات المتحدة ، وإلى الفائض في ميزان مدفوعاتها الناجم عن التجارة، و إلى الاستقرار الكبير في القدرة الشرائية للدولار بالمقارنة مع العملات الأخرى، و إلى امكانية تحويل الدولار إلى عملات أخرى.و اعتبر نظام تعادل العملات المنصوص عليه في اتفاقية صندوق النقد الدولي ، نافذ المفعول إلى أن جاءت أزمة عام 1971، حين عملت إدارة نيكسون على هدم هذا النظام إلى حد بغيد، عندما أصبحت اسعار بعض العملات تحيد بصورة كبيرة عن سعر التعادل المتقفق عليه. الدولارهو عملة احتياط ، وعملة ورقية للمدفوعات النقدية أيضا تستخدمها الدول في إطار مبادلاتها التجارية، ولا سيما بالنسبة للبلدان المصدرة للمواد الأولية، وهويفسح في المجال للدخول إلى الأسواق المالية الواسعة جدا ،التي تتمتع بسيولة كبيرة جدا في العالم. إن استخدام الدولار كعملة احتياط له مزاياعدةبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية التي بإمكانها أن تغطي عجوزاتها من خلال تدفق الرساميل الأجنبية إليها و التي تتراوح بين 1000 إلى 1500 مليار دولار سنويا.و في الواقع عزز “الدولار الضعيف” الصادرات الأمريكية ، وفلص الفجوة الكبرى في الميزان التجاري، الذي بدأ يستعيد توازنه مع الزبائن التجاريين، تتقدمهم الهند و الصين. بيد أن هبوط الدولار يمثل مشكلة حقيقية بالنسبة البلدان الآسيوية و الخليجية، التي ترتبط عملاتها بشكل قوي بالدولار، وهذا مايؤثر سلباً على انخفاض قيمة عائداتها المالية من الصادرات النفطية ،و على ودائعها بالدولار في البنوك الغربية ، وعلى تغذية التضخم بسبب وارداتها من البلدان الغربية التي تتمتع بعملة قوية مثل اليورو. بالنسبة للبلدان التي تتمتع عملتها بقيمة، تعتبر أزمة الدولار خطيرة، لأنها تعمق مصاعب الأزمة الاقتصادية، وتخنق الاقتصاد الأوروبي و اقتصاديات البلدان التي ارتفعت قيمة عملاتها أمام الدولار بالسعر الحقيقي منذ العام2006: 27% للريال البرازيلي،و16% للروبل الروسي ،و 14% للروبية الهندية. في الماضي كان العالم يتكيف مع هذه السلبيات ، أما اليوم فإن للدولار منافساً قوياً وجدياً هو اليورو.ومع ذلك، فإن الانقلاب الراديكالي من الدولار إلى اليورو كعملة احتياط ليست مطروحة من قبل خبراء الاقتصاد العالمي. فالتحولات النقدية العالمية تتطور على مدى طويل: الدولار سيبقى مسيطراً و لكن في ظل نظام متعدد المراكز، أما اليورو سيكون منافسه الجدي خلال ال15 إلى 20 سنة المقبلة. بيد أن العقبة الحقيقية للعملة الأوروبية هي سياسية، و تكمن في غياب الحكومة الأوروبية الموحدة. وفضلا عن ذلك ، فإن تخفيض نسبة الدولار(في الاحتياطات) تظل مسألة معقدة جداللعديد من البنوك المركزية عبر العالم، بالنظر إلى تصميم الولايات المتحدة الأمريكية كشريك تجاري. و في الواقع يوفر الدولار عملة مشتركة تسمح للشركات بتخفيض تكاليف صفقاتها. ويعتقد الخبراء أن الارتفاع القوي لليورو لا يجوز أن يسبب بعض الأوهام لدى البعض ، لأنه ناجم من الآن فصاعدا من ” الفقاعة”: إنه ليس عملة قوية تسمح بتحقيق نمو قوي، بيد أن النمو القوي هو الذي يجعل العملة قوية.فلكي ينهار الدولار بشكل دائم و يصل إلى مستويات قياسية لم يبلغها من قبل ، ولا سيما أمام اليورو، فإن هذا يتطلب توافر ظروف راديكالية مختلفة على ضفتي الأطلسي.و لغاية الآن ،لا نزال بعيدين عن هذه الوضعية ، على الأقل هذا هو رأي الخبراء. ويرى البعض ان الهبوط النسبي للدولارناجم أيضا من الاستخدام الكبير للعملات الآسيوية: إن تطور التجارة و الاندماج الإقليمي بين بلدان آسيا يقربها من الوضعية التي كانت عليها أوروبا في عقد السبعينيات من القرن الماضي، حين خلقت آليات للصرف الممتزجة في النظام النقدي الأوروبي في سبيل المحافظة على الروابط بين عملاتها. ويمكن الاعتقاد أن بلدان آسيا الشرقية ستقيم فيما بينها علاقات صرف، ولو أنها أكثر مرونة من الآليات الإكراهية للنظام النقدي الأوروبي . و في وقت لا حق ، سوف ينتشر اليوان الصيني كعملة بديلة ممكنة.و خلال عشر سنوات، عندما تصبح الصين بلداً منفتحاً بالكامل، سوف يكون اليوان الصيني منافساً للدولار، لأن الصين ستكون قوة اقتصادية عظمى قادرة على فرض اليوان. أخيراً ، إن عملية الانتقال من الدولار، أو التنوع في استخدام العملات الاحتياطية لدفع أسعار المواد الأولية أصبح مطروحا.فالروس مهتمون بأن تدفع لهم فاتورة البترول و الغاز بالعملة الأوروبية اليور. أما بلدان الخليج العربي فهي يستهويها التنويع :فليس لأي منها مصلحة أن تستمرقيمة الدولار في الهبوط، و بالتالي احتياطاتها من العملة الصعبة.فالكويت المدينة للولايات المتحدة الأميركية بسبب دورها في عملية التحرير من الغزو العراقي ، رمت حجرا في البركة الراكدة في 20 مايو 2007 ، حين ألغت الرابط الثابت بين عملتها المحلية: الديناروالدولار، وأسست قيمة عملتها من الآن فصاعدا، على سلة من العملات الصعبة الأخرى ،من بينها الدولار. وقد برر البنك المركزي الكويتي ذلك بهبوط القدرة الشرائية للدينار الكويتي أمام العملات الكبيرة الأخرى ، إذ أسهم الدولارفي ارتفاع معدل التضخم المحلي.و منذ ذلك الوقت ارتفع الدينار بأكثر من 8% أمام الدولار، و انطلق أيضا النقاش حول إدراج عملات البلدان الخمسة الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي : المملكة العربية السعودية ، و البحرين ، و الإمارات العربية المتحدة، وقطر، وعمان . لاشك أن اقتصاديات البلدان الخليجية هي الآن مزدهرة، لكنها تعاني من تضخم متصاعد.و الحال هذه ، فإن الدولار الضعيف يزيد في التضخم المستورد.وفضلا عن ذلك، تجد هذه البلدان نفسها مكرهة على اتباع انخفاض معدلات الفائدة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، منشطة بذلك عندها، استحداث نقدي يغذي ارتفاع الأسعار. في الماضي، كان الدولار والنفط يتطوران معاً قي الاتجاه عينه : كل زيادة في أسعار النفط تنعكس بصورة إيجابية على زيادة عائدات البلدان الخليجية المتأتية من مبيعاتها النفطية، والتي يتم ادخارها في أصول مالية محررة بالدولار، تُسنِدُ العملة الأمريكية. لكن النظام لا يعمل الآن بصورة واضحة،بما أن الدولار ينخفض، بينما تستمرأسعار النفط في الزيادة. لقد دخلنا مملكة الحيرة، وها نحن من رعاياها. فلا أحد يعلم أي سعر قد يبلغه النفط علواً، ولا سعر صرف الدولار هبوطاً. ولا يعلم أحد متى تبلغ الأزمة المالية نهاية مطافها، ولا أين يحط الركود رحاله، بالولايات المتحدة أم بفرنسا. والسبب في الحال هذه تضافر منعطفات ثلاثة من العسير قياس وطأتها ونتائجها. فالمنعطف الأول هو ثمرة انتقال مركز ثقل العالم من الغرب الى الشرق، غداة نفاد قوة المحرك الأمريكي الوحيد، واستئناف الصين وآسيا دور المحرك. والمنعطف الثاني ترتب على الأول. فالجوع الصيني إلى الخامات والمواد الأولية أدى إلى زيادة أسعارها، وبعث التضخم من رميمه، بعد 30 سنة على موته ودفنه. ونجم المنعطف الثالث عن الأزمة المالية المستمرة والمتسعة والآيلة إلى نضوب التسليف الرخيص والمبتذل،والاطمئنان اليه كذلك. ولا ريب في أن الأسعار المرتفعة تقضم القوة الشرائية، وتكمش الاستهلاك والنمو. فهل في مستطاع البلدان النامية النأي بنفسها من تردي الاقتصاد الأمريكي، والنجاة بنفسها من الركود؟ * باحث اقتصادي
(المصدر: صحيفة ” الخليج” (يومية – الامارات) الصادرة يوم 24 أفريل 2008)
صفحة سنوات الرصاص تأبى أن تطوى في المغرب
أيمن بن التهامي احتجاجات بمدن متفرقة للمطالبة بالكشف عن مصير المختطفين صفحة سنوات الرصاص تأبى أن تطوى في المغرب أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: يبدو أن صفحة الماضي تأبى أن تطوى في المغرب، حيث تصاعدت مجددا الأصوات المطالبة بـ ” كشف عن الحقيقة “، حتى تكون هناك مصالحة كاملة مع حقبة سنوات الرصاص. وفيما تؤكد الجهات الرسمية أن الملف طوي بشكل نهائي، صعد المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف من لهجته بالإعلان عن خوض وقفات احتجاجية وطنية في مدن متفرقة، بعد غد الجمعة، للمطالبة بـ ” الكشف عن مصير المختطفين، وإطلاق سراح المتبقين، منهم غير المتوفين، واستكمال التحريات بشأن حالات الاختفاء القسرى مجهولي المصير “. وقال مصدر من داخل المنتدى، في تصريح لإيلاف، إن على المتورطين في هذه الجرائم اللإ نسانية ” الاعتذار بشكل رسمي للضحايا وللمجتمع، والإسراع بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بإلغاء عقوبة الإعدام، والمصادقة على معاهدة روما بشأن المحكمة الجنائية الدولية “، كما يؤكد على جلاء الحقيقة الكاملة حول المقابرالفردية والجماعية 65/81/84/90. كما جدد التأكيد، يضيف المصدر، على إستكمال عملية جبر الضرر الفردى والجماعى للضحايا وعائلاتهم، بما فيهم الذين وضعوا ملفاتهم خارج الآجال القانونى. وذكر بلاغ للمنتدى المغربي، حصلت “إيلاف” على نسخة منه، أنه يجب “الإسراع بمد عائلات الضحايا بنتائج الخبرة الطبية للحمض النووي”، وإطلاق سراح ماتبقى من المعتقلين الساسيين، إلى جانب إرساء الضمانات القانونية والدستورية الكفيلة بعدم تكرار ما جرى ومحاسبة المسؤولين المتورطين في هذه الجرائم ضد الإنسانية”. ودعا البلاغ إلى إستكمال التغطية الصحية مع توفيرها للجميع، وجبر الضرر الجماعى والمناطقى، وذلك خارج برنامج التنمية البشرية، وحفظ الذاكرة بعدم إتلاف أوتدمير أماكن الاعتقال السري وتحويلها إلى متاحف. وكان المغرب أطلق تجربة جديدة، في إطار طي صفحات الماضي الأسود، في نهاية سنة 2005، عندما كشفت هيئة الإنصاف والمصالحة، وهي هيئة رسمية تابعة للدولة، عن عدد من المدافن التي دفنت بها جثت المعارضين السياسيين في سنوات الستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات من القرن الماضي. وجاء إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة في 7 كانون الثاني (يناير) 2004 من قبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، وحدد قانونها الأساسي مهمتها في النظر في انتهاكات الماضي وجبر الضرر وتعويض الضحايا، كما نصت المادة السادسة من القانون المشار إليه إلى أنها هيئة “غير قضائية، ولا تثير المسؤولية الفردية عن الانتهاكات”، وهو ما طعنت فيه آنذاك الجمعيات الحقوقية التي رأت في ذلك محاولة للالتفاف على مطلب إدانة الدولة ومحاكمة المسؤولين. وحدد الملك محمد السادس مدة عام واحد للهيئة لإكمال مهامها، لكنه مدد في أجلها بعد ذلك. وبلغ العدد الإجمالي لحالات الأشخاص الذين جرى استجلاء الحقيقة حول مصيرهم 742، كما توصلت الهيئة إلى قناعة، بخصوص 66 حالة جرت دراستها، مفادها أنها تجتمع فيها العناصر المؤسسة للاختفاء القسري. وقالت الهيئة إن 592 مغربيا قتلوا في الفترة ما بين الستينيات والتسعينيات من القرن الماضي في الحقبة المعروفة في المغرب باسم “سنوات الرصاص”، كما أكدت أيضا وقوع 9779 حالة على الأقل من حالات انتهاكات حقوق الإنسان تراوحت ما بين الوفاة والإصابة في المعتقلات، وبين الاعتداءات الجنسية في السنوات التي سبقت وفاة الملك الحسن في عام 1999. ومكنت التحريات المجراة من قبل الهيئة من التقدم في مجال الكشف عن الحقيقة، ولذلك أوصت الهيئة ، في تقريرها الختامي، بالاستفادة من التجربة والعناصر والشهادات والمؤشرات وسبل البحث والتحريات المتراكمة، والتي تعتبر جزءا من أرشيف الهيئة. وحققت لجنة المصالحة في أكثر من 16 ألف ملف لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بين 1960 و1999، بينهم نحو 9 آلاف سيستفيدون من تعويضات، كما جرى تسوية ملفات 93 مفقودا. إلا أن تقارير اللجنة قوبلت بانتقادات عديدة من قبل هيئات حقوق الإنسان المغربية التي اعتبرت نتائجها هزلية وغير واقعية ولا ترقى إلى حجم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي شهدها المغرب. وكانت جلسات الاستماع العمومية لمجموعة من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان خلال سنوات الرصاص المغربية، حظيت باهتمام لافت من طرف وسائل الإعلام العربية والدولية، إذ جرى استقبالها كما لو كانت طفرة حقوقية لا سياق لها. (المصدر: موقع “إيلاف” (بريطانيا) بتاريخ 24 أفريل 2008
جدل “المقدس” في المغرب يضع ملف حقوق الإنسان على المحك
زكية عبدالنبي
الرباط (رويترز) – اعتبر ناشطون حقوقيون أفرج عنهم بعد سجنهم بتهمة “المس بالمقدسات” زهاء تسعة أشهر أن التهمة “فضفاضة..والهدف منها تكميم الافواه وقمع الحريات”. وقالوا ان الاصلاحات السياسية والاجتماعية التي يقوم بها المغرب هشة وموجهة للاستهلاك الخارجي. بينما يقول المغرب انه طوى ملف انتهاكات حقوق الانسان وبدأ السير على خطى الحرية والديمقراطية. وأصدر العاهل المغربي محمد السادس في اوائل ابريل نيسان الحالي عفوا عن ثمانية ناشطين حقوقيين مغاربة اعتقلوا في عيد الشغل (العامل) في فاتح مايو/ايار من العام الماضي بسبب ترديد شعارات اعتبرت مناهضة للملك. واعتقل خمسة أشخاص في مدينة القصر الكبير (شمال) واثنان في مدينة أغادير (جنوب) وواحد في بني ملال (وسط). وترواحت أحكامهم ما بين سنة وأربعة سنوات سجنا نافدة. وقال قراد عبد الرحيم (26 سنة عامل زراعي) الذي حكم عليه بسنتين سجنا نافذة وغرامة 10 الاف درهم (نحو 1380 دولار) مع تأييد الحكم في الاستئناف “رفعنا شعارات نقابية تنتقد احتكار الثروة في يد قلة قليلة وانتقدنا طريقة التسيير الاقتصادي في البلد وبعض المشاكل الاجتماعية كالبطالة والفقر لا غير.” واضاف في تصريح لرويترز على هامش احتفال عدد من الحقوقيين باطلاق سراحهم يوم السبت الماضي “الاعتقال كان مخططا له بسبب عدد من الحركات الاحتجاجية التي قمنا بها قبل فاتح ماي (مايو) تخص بالاساس الاحتجاج على الزيادة في الاسعار والانشطة داخل نقابة الفلاحين.” وقال ان تهمة “المس بالمقدسات ابتكرها النظام ليسكت جميع الاصوات المنتقدة.” وقالت السلطات ان معتقلي الاول من مايو رفعوا شعارات ساخرة ومهينة للملك. وينص القانون الجنائي المغربي على السجن من سنة الى خمس سنوات في حق كل من “ارتكب اهانة موجهة الى شخص الملك أو الى شخص ولي العهد” مع غرامة مالية. وليس هناك اشارة في القانون الجنائي الى كلمة مقدسات بينما في الدستور المغربي “شخص الملك مقدس”. وقال محمد صادقو محامي الدفاع عن معتقلي القصر الكبير “القضاء يرتكز في احكامه على النص الدستوري.” وتساءل “لماذا الارتكاز على القانون العام في الوقت الذي يوجد فيه قانون خاص؟”. وتوفي في فبراير شباط الماضي أحمد ناصر (95 عاما) في سجنه بعد أن أدانته محكمة بتهمة “المس بالمقدسات” أثناء شجاره في حافلة مع شرطي وشى به وقال انه أهان الملك. واعتبر حقوقيون الحكم على ناصرالمسن والمقعد بمثابة “حكم اعدام في حقه.” كما حكم قاض بسجن امرأة سنة كاملة بعدما رفعت دعوى طلاق ضد زوجها “المتكاسل” اذ قالت للقاضي “زوجي يقعد في البيت لا يفعل شيئا مثل ملك.” وقال الريسوني محمد (27 سنة) موظف وقد أطلق سراحه ضمن العفو الذي شمل من باتوا يعرفوا بمعتقلي فاتح مايو “العفو هو اعتذار رسمي من أجل تصحيح الاخطاء التي ارتكبها القضاء في حقنا.” وقال ان محاكمتهم “كانت سياسية بامتياز.” وان “المقدس توظفه الدولة المغربية من أجل تكميم الافواه.” واضاف “عندما رفعنا شعارات في فاتح ماي أو عندما نرفعها في أي وقت هي تنتقد سياسة المغرب ولا نستهدف شخص الملك أبدا.” وقال أسامة بنمسعود (27 سنة) الذي شمله العفو أيضا ضمن الثمانية أشخاص وهو شخص عاطل عن العمل “كنا نتمنى أن يكون اطلاق سراحنا من طرف القضاء الذي أخطأ في حقنا لكن العفو جاء ليؤكد عدم نزاهة القضاء في المغرب.” واعتبرت خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان المستقلة أن الحقوق والحريات في المغرب تعرف “تراجعات كبيرة.” وقالت في مقابلة مع رويترز ان “الاصلاحات السياسية والاجتماعية التي يقوم بها المغرب هشة وموجهة للاستهلاك الخارجي.” وأعطت مثالا بتراجع المغرب في مؤشر التنمية العالمي في الوقت الذي أطلق خطة تهدف الى محاربة الفقر. وأطلق المغرب منذ نحو ثلاث سنوات “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية” بهدف محاربة الفقر واطلاق مشاريع تنموية لكن ترتيب المغرب في مؤشرالتنمية العالمي تراجع العام الماضي من 123 الى 126 الى جانب كل من جيبوتي والكونجو واليمن وموريتانيا وهو ما أثار الكثير من الانتقادات والتعليقات في صفوف المحللين المغاربة. وقالت الرياضي “هذا يبين زيف الادعاءات الرسمية.” واضافت “منذ التسعينيات من القرن الماضي عندما بدأ المغرب يعلن عن اصلاحات في مجال حقوق الانسان والمصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية رحبنا بالخطوة وحذرنا من كون التغييرات لا تتم على أرضة صلبة.” وأضافت “هذه الارضية تتمثل في اقرار دستور ديمقراطي غير ممنوح يقر بسمو المواثيق الدولية وكذلك اقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية اذ لا يمكن تجزيء الحقوق.” وتنظر الدول الغربية الى المغرب كبلد عربي بدأ يخطو خطوات مهمة في مجال اقرار حقوق سياسية واجتماعية كتنظيم انتخابات نزيهة وتوسيع مجالات حرية التعبير والصحافة واعطاء حقوق للمرأة في الزواج والطلاق. كما أنهت هيئة حقوقية رسمية عملها منذ نحو ثلاث سنوات لطي ملفات ماضي انتهاكات حقوق الانسان التي يقول حقوقيون ان المغرب عرفها في الفترة من 1956 (تاريخ حصول المغرب على استقلاله) الى 1999 (تاريخ وفاة العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني) واعتبرها عدد من الحقوقيين تجربة مهمة وخطوة ايجابية الا انهم انتقدوا غياب مساءلة ومحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات ولو رمزيا وكذا طالبوا بتقديم اعتذار رسمي. وأشاد تقرير أخير لوزارة الخارجية الامريكية بعدد من التطورات التي يعرفها المغرب حليف أمريكا في الحرب على الارهاب في عدة مجالات منها حقوق الانسان. وقالت الرياضي “الولايات المتحدة هي اخر من يصدر اشادات أو ادانات في مجال حقوق الانسان. نحن نعلم جيدا ماسي السياسة الامريكية في احتلال العراق وافغانستان وفي معتقل جوانتنامو.”
(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 22 أفريل 2008
صحافيو المغرب العربي يطالبون بتوفير التكنولوجيا ورفع القيود
24/04/2008 دبي – كونا – اجمع صحافيو المغرب العربي المشاركون في اعمال منتدى الاعلام العربي 2008 على ضرورة توفير عوامل الانتقال الى عالم التكنولوجيا المستخدمة في مجال الاعلام. وذكر الصحافيون المشاركون في ورشة العمل الاولى التي عقدت تحت عنوان «صحافيو المغرب العربي امام الفرص والجديدة للتكنولوجيا» ان المطلوب حاليا من اجل تطوير صحافة منطقة المغرب العربي هو العمل على خلق اجيال تتعامل مع ادوات العصر التكنولوجية بدل استخدام ادوات القرن الماضي حاليا. وطالب الصحافيون برفع القيود المفروضة على قطاع الاعلام في بلادهم من قبل الجهات التنفيذية وشددوا على اهمية توفير اسس الاقلاع ودخول عالم التكنولوجيا عبر الاستخدام الامثل للتكنولوجيا.
(المصدر: صحيفة ” القبس ” (يومية – الكويت) الصادرة يوم 24 أفريل 2008)
