الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين aispp.free@ gmail.com 43 نهج الجزيرة تونس تونس في 13 ماي 2010
كشف الحساب..لقضاء ..” يكافح الإرهاب “
* نظرت اليوم الأربعاء 06 ماي 2010 الدائرة الجنائية 12 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي رضا الدرويش في القضية عدد 13930 التي يحال فيها الشاب سامي الصيد من أجل تهمة الانضمام إلى تنظيم و وفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية ، و بعد المناداة على القضية وقع استنطاق المتهم ثم أحيلت الكلمة الى محاميه الأستاذ سمير بن عمر الذي طالب بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بعدم سماع الدعوى لاتصال القضاء ، و بعد اعذار المتهم صرفت القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم اثر الجلسة . و تجدر الإشارة إلى أن الشاب سامي الصيد سلمته السلطات الايطالية إلى تونس في 03/06/2008 و هو بصدد قضاء عقوبة بالسجن مدة 12 عاما صادرة عن المحكمة العسكرية الدائمة بتونس بتاريخ 19/11/2008 ، و قد قضت محكمة البداية في القضية المحال من أجلها اليوم بعدم سماع الدعوى لاتصال القضاء و تأيد هذا الحكم من طرف محكمة الاستئناف إلا أن النيابة العمومية عقبت هذا الحكم و قضت محكمة التعقيب بنقض الحكم الاستئنافي و إحالة الملف من جديد على محكمة الاستئناف لإعادة النظر فيه بواسطة هيئة أخرى . * * كما نظرت اليوم الدائرة الجنائية 12 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي رضا الدرويش في القضية عدد 14614 التي يحال فيها كل من : الفتحي بن علي بن محمد خشيرة ( من مواليد 13/06/1985) و خليفة بن محمد زمزم ( من مواليد 27/05/1985) و محمد بن عمر بن المبروك ذياب ( من مواليد 12/08/1984) و المحالين جميعا بحالة إيقاف من أجل تهم الانضمام إلى تنظيم اتخذ من الارهاب وسيلة لتحقيق أغراضه عقد اجتماعات غير مرخص فيها و عدم إشعار السلط ذات النظر فورا بما بلغهم من معلومات حول ارتكاب جرائم إرهابية ، و بعد المناداة على القضية وقع استنطاق المتهمين ثم أحيلت الكلمة إلى محاميهم الأستاذ سمير بن عمر الذي طالب بنقض الحكم الابتدائي لعدم وجاهته و لعدم توفر الأركان القانونية لتهم الاحالة ، و بعد اعذار المتهمين صرفت القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم اثر الجلسة . و تجدر الإشارة إلى أن محكمة البداية قضت بسجن المتهمين مدة ستة أعوام فاستأنف المتهمون و النيابة هذا الحكم و قضت محكمة الاستئناف بإقرار الحكم الصادر مع تعديله و ذلك بالتخفيض من مدة العقاب بين سنتين و ثلاث سنوات ، إلا أن النيابة العمومية عقبت هذا الحكم و قضت محكمة التعقيب بنقض الحكم الاستئنافي و إحالة الملف من جديد على محكمة الاستئناف لإعادة النظر فيه بواسطة هيئة أخرى . عن لجنة متابعة المحاكمات السياسية الكاتب العام الاستاذ سمير بن عمر
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عام ذكرى تأسيسها ال33 وبعد السنة الخامسة من حصارها الظالم فرع قليبية قربة إستغاثة
كنا، عندما نذكر خبرا فظيعا أمام العجائز من نسائنا، نجد منهن رفضا قاطعا لذلك الخبر ، حيث يقلن لنا:” أطلب اللطف ،واكْدِم الصوف” وهذا يعني أن المطلوب منا عدم ذكر مثل هذا الخبر مرة أخرى، وعلينا، إزاءه، أن نحكم غلق أفواهنا، ولا ننبس ببنت شفة، كما يقال. لكننا في هذه المرة، سوف نفتح أفواهنا على مداها صارخين، محتجين، ومنددين~، ورافضين، ولا نحسبكم إلاّ أن تكونوا معنا في هذه الحالة الغريبة عندما نُطلعكم على هذا الخبر، البالغ من الغرابة والتعاسة والخيانة ما لا يُوصَف، وربما لا يُصَدّق، فهل أنتم مستعدون للإستماع، خاصة و ” أنتم” هذه لا أعني بها إلا النقابيين، في كل القطاعات، من أمثال الذين ماتوا في سبيل إعلاء كلمة العامل والرفع من شأنه والدفاع عن حياته وكرامته وحريته،ودفعوا من أرواحهم وأعصابهم وعمرهم ما سجله لهم التاريخ بأحرف من ذهب يقدره العمال ويحترمونه، ولا أظنهم يسمحون بأن يُهان رفيق من رفاقهم، فما بالكم لو يتآمر عليه” مسؤول نقابي” . هذا غير معقول، وغير أخلاقي؟ قد يكون ذلك لكنه حدث، كما ذكر السيد عبد الرزاق المشرقي ، القابض بالشركة الجهوية للنقل بنابل، والذي يؤكد أنه” ضحية مؤامرة دُبِّرت ضده بين الإدارة والسيد الكاتب العام للفرع الجامعي للنقل بنابل/ زغوان، ونتيجة لهذه المؤامرة الدنيئة طُرِد هذا العامل من عمله، وأن ” عائلته تتعرض، منذ طرده من عمله، إلى أقسى ظروف القهر والتجويع” والعامل المطرود يُحَمِّل ، السيد الكاتب العام للفرع الجامعي للنقل بنابل/ زغوان للنقل، مسؤولية وضعه المتردي وما ينتج عنها من مضاعفات صحية واجتماعية. وهو لهذا يطالب ب: 1- عودته فورا إلى مركزه دون قيد ولا شرط 2- تسوية وضعيته الإدارية وتمكينه من مستحقاته المالية. 3- اتخاذ الإجراءات القانونية في جانب الأطراف التي صدرت في شأنهم أحكام بالإدانة، وبتهم الإدعاء الباطل في حقه 4- احترام كرامته كعامل ومواطن، والكفّ عن مضايقته. فهل هذه المطالب كثيرة علىمواطن/عامل بريء؟ وإذا كان ، حقا، قد تآلب ضده هذا المسؤول النقابي ضد العامل فما رأي الإتحاد الجهوي والإتحاد العام التونسي للشغل، وهو المنظمة الموكَلُ إليها الدفاع عن العمال، والتي ترفض عقلا وأخلاقا وذوقا مقولة” حاميها حراميها”، وهل تكفي ، مع هذه الحالة، أن ” نطلب اللطف” ؟. ونحن، مع استغرابنا ورفضنا الشديد أن يقف إطار نقابي( كاتب عام لفرع جامعي ) ضد عامل فإننا نعبرعن مساندنا المطلقة لكل المظلومين والمقهورين ، ونعلن وقوفنا الدائم والمبدئي مع قضايا العمال، ونرفض كل المؤامرات التي يتعرض لها هؤلاء العمال، سواء كانت موجهة من قبل أصحاب الشغل أومن غيرهم، ومن باب أولى وأحرى أن توجه من قبل ” الإطارات النقابية. وفي هذا المجال ، ندعو، بكل أخُوّة ودون التدخل في شأن أحد،إخواننا في المنظمة الشغيلة لفتح تحقيق شامل فيما يذكره العامل عبد الرزاق المشرقي، وإعطاء كل ذي حق حقه، كما نلتمس من الإتحاد تلبية المطالب التي طالب بها هذا العامل، دون قيد ولا شرط، ولا نظنهم يرضون عن طرد عامل أو تشريد عائلته، خاصة وهم مدافعون عنه وليسوا خصوما ولا أعداء. فكونوا مع الحق ولا تكونوا مع أصحاب الباطل، ولو كانوا” بدجياتPDG” ولا ” رمعات ر.م.ع” ولْتكن روح حشاد في قلوبكم وضمائركم. وعاش الإتحاد العام التونسي للشغل، ممثلا، مناضلا، ديمقراطيا، حرا،فيكون قويا بعماله، ويكون عماله، به قويا، فلا يتآمر، ولا يُزايد، عليهم أحد. (قليبية في 11/5/2010 – رئيس الفرع: عبد القادر الدردوري)
الإتحاد العام التونسي للشغل الإتحاد الجهوي للشغل بمدنين الإتحاد المحلي للشغل ببنقردان النقابة الأساسية للتعليم الثانوي لائـــــــــــحة بنقردان في: 11/5/2010
نحن أساتذة التعليم الثانوي و التربية البدنية بإعدادية ابن عرفة ببنقردان المتوقفين عن العمل اليوم الثلاثاء 11/05/2010 لمدّة ربع ساعة وذلك من الساعة العاشرة وخمسة دقائق إلى الساعة العاشرة وعشرين دقيقة بإشراف نقابتنا الأساسية احتجاجا على : 1)التسيب المتواصل داخل المؤسسة والمتثل في دخول غرباء ورمي الحجارة في ساحتها وعلى بعض نوافذ القاعات . 2)غياب الحزم تجاه تجاوزات بعض التلاميذ و التساهل في اعطائهم بطاقات الدخول بعد كل غياب 3)الإجحاف في مجازاة الأساتذة المعنيين بحركة النقل تقريب أزواج في عددهم الإداري. ونطالب إدارة المؤسسة بـ : *التراجع عن إجحافها في حق زملائنا في أعدادهم الإدارية . * عقد جلسة مشتركة مع نقابتنا الأساسية في أقرب الآجال لتدارس هذه النقاط وإيجادحل لها . ونؤكّد على استعدادنا لمزيد من التحركات في صورة عدم الإستجابة لمطالبنا المشروعة. عاشت وحدة ونضالات الأساتذة عاش الإتحاد العام التونسي للشغل حرا ومناضلا و مستقلا عن النقابة الأساسية للتعليم الثانوي ببنقردان عبد الحكيم ناجي — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux
العرب والتغيرات الدولية والإقليمية
رفيق عبدالسلام
ثمة حقيقتان ملموستان لا تخطئهما العين ترتسمان في فضاء منطقتنا الموصوفة في الأدبيات الغربية بالشرق أوسطية، مع اختلاف في ضبط حدود هذه الأوسطية ما بين توسيع وتضييق. أولهما صعود أدوار قوى إقليمية مجاورة للعرب مثل تركيا وإيران، دون أن نتحدث هنا عن إسرائيل التي تظل الحاضر الغائب في كل ما يجري في هذه الرقعة من أحداث وتطورات. وثانيهما ضمور الدور العربي إلى حد كبير خلال العشرية الأخيرة لأسباب كثيرة سنقف عند بعضها لاحقا.
تركيا المجاورة، وفي حقبة حزب العدالة والتنمية تشهد عودة نشيطة إلى حاضنتها الشرقية، بعدما أوصدت الأبواب الأوروبية في وجهها إلى أمد غير معلوم. فمع صعود حكم اليمين بقيادة ميركل في ألمانيا، ثم ساركوزي في فرنسا تبخر ما بقي من آمال لدى أنقرة في الالتحاق بالنادي الأوروبي. الأتراك يدركون هذه الحقيقة جيدا، وإن كانوا لا يجاهرون بها لاعتبارات كثيرة تخصهم، ولذلك هم منخرطون فيما هو أهم من ذلك، أي ترجمة رؤية وزير خارجيتهم داود أوغلو في ما سماه بسياسات الأبعاد المتعددة، التي تعتبر الفضاء العربي والشرقي عامة أحد أهم المكونات الرئيسية المشكلة للهوية التركية بدل الإمعان في طرق أبواب مغلقة إلى أمد غير معلوم. طبعا مثل هذه العودة لم تنبن من فراغ، بل هي في الحقيقة استمرار للخطوات التي دشنها الرئيس التركي الأسبق تورجت أوزال الذي بدأ سياسة الانفتاح التدريجي على الجوار العربي والإسلامي، وهي فضلا عن ذلك لا تنبني على اعتبارات عقائدية أو دينية بقدر ما تنبني على اعتبارات المصالح الاقتصادية والسياسية أكثر من أي شيء آخر. على الجهة الأخرى تعمل إيران جاهدة على غرز أقدامها في الرقعة العربية والمحيط الآسيوي من حولها، وحتى ما هو أبعد من ذلك، للاستفادة أكثر ما يمكن من الفراغات التي خلفتها رعونة التدخلات العسكرية الأميركية المشطة، خصوصا في العراق وأفغانستان، جنبا إلى جنب مع تصميم طهران على استكمال الدورة النووية، بما يجعلها في وضع أفضل وأقوى من الناحية الاستراتيجية، حتى وإن أحجمت عن تحويل هذه التقنية إلى ميدان الاستخدام العسكري.
مقابل ذلك يبدو العرب في حالة ارتباك وحيرة من أمرهم، بسبب غياب الرؤية الشاملة، وتضارب الخيارات والأولويات، والأخطر من ذلك اهتزاز الثقة في النفس والشعور المفرط بالعجز، وهو شعور في الحقيقة لا يتناسب مع إمكانيات العرب وما بين أيديهم من أدوات القوة الصلبة والناعمة. منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، ثم بصورة أوضح بعد غزو العراق شهد العمل العربي المشترك تراجعا مريعا، خصوصا في ضوء اندفاعات المحافظين الجدد نحو المنطقة وحرصهم على تغيير التوازنات التي استقرت فيها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية تقريبا، بما جعل كل دولة عربية تنكفئ على نفسها وكأنها جزيرة معزولة لا شأن لها بما يجري حولها. في مثل هذه الأجواء استقرت قناعة خفية، وأحيانا مجاهرة، بين الساسة وحتى الكثير من المثقفين العرب، مفادها أنه يتوجب على كل قطر عربي تدبر أمره ونزع الشوك بنفسه لإنقاذ رأسه في مواجهة العواصف التي أطلقتها سياسات المحافظين الجدد، وهي مقولة لم تصمد في الحقيقة أمام تعقيدات وضع دولي بالغ التنافسية والشراسة، إذ تبين أن مثل هذه الرؤية مهددة لأمن العرب فرادى ومجتمعين، لأنه عند التحقيق يتبين أنه لا يوجد أي قطر عربي قادر بمفرده ومهما أوتي من إمكانات، على حماية وجوده وتأمين الحد الأدنى من مصالحه بمعزل عن النسيج العربي الأوسع، وهذا ما يجعل مقولة التضامن العربي ليست مجرد مسألة أخلاقية أو آيديولوجية بل هي حاجة سياسية ملحة لتأمين حياة الدولة العربية واستقرارها أصلا.
بيد أنه منذ ذلك الوقت، أي منذ أن تحركت البوارج الحربية الأميركية باتجاه المنطقة وإلى يومنا هذا، جرت مياه كثيرة في النهر الإقليمي والدولي المحيط بالعرب، وهي في مجملها متغيرات تصب لصالح العرب وقضاياهم الحيوية إن هم حزموا أمرهم واستعادوا قدرا من العزم والثقة في أنفسهم، بما يساعدهم على تحسين وزنهم الاستراتيجي، وتحجيم المخاطر التي تحوم فوق رءوسهم، مثلما تتيح لهم هامشا من الحركة والمبادرة أكثر من أي وقت مضى. أول هذه المتغيرات الحاصلة على الصعيد الدولي، تتمثل في تراجع الانفرادية الأميركية لصالح تعددية قطبية آخذة في التشكل، وإن لم تستقر بعد على صورة محددة أو هيئة معلومة، خاصة مع تنامي أدوار دول كبرى مثل الصين وروسيا والهند والبرازيل وغيرها، ولعل هذا ما أوحى لبعض الباحثين الأميركان بتسمية هذا الوضع الجديد والناشئ باللاقطبية، بديلا عن مقولة القطب الواحد، أو حتى الأقطاب المتعددة. صحيح أن الولايات المتحدة تظل القوة الأولى إذا نظرنا إليها بالمقاييس العسكرية أو الاقتصادية أو السياسية، وستظل كذلك ربما لعقود قادمة على الأقل، بيد أنه من المؤكد إذا ما وضعت الولايات المتحدة الأميركية مقابل قوى دولية وحتى إقليمية أخرى فلن تكون الكفة راجحة لصالحها ضرورة. لقد تبين أن الساحة الدولية بكل تناقضاتها وتعقيداتها أكبر بكثير من قدرة أي قوة دولية مهما كان حجمها ومضاء أنيابها على تحمل أعباء إدارتها بصورة انفرادية، بل فرض إرادتها على الآخرين. هذه ليست مجرد فرضية نظرية مستخرجة من بطون كتب العلاقات الدولية، بل هي حقيقة حية نشهدها في حالة التدافع الدولي الذي يجري أمام أبصارنا اليوم. الواضح أن الولايات المتحدة الأميركية لا قبل لها بفرض إرادتها على الآخرين، ومن ثم أضحت مرغمة على نهج سياسة المساومات والتسويات مع ما يستتبع ذلك من تنازلات لازمة لتمرير مشاريعها أو أولوياتها السياسية. وهذا ما بينه مشروع فرض عقوبات على إيران. حيث تمكن الروس من تنازلات أميركية في قضايا استراتيجية كبرى ذات أولوية بالنسبة لهم، مقابل موافقة مترددة على فرض هذه العقوبات، والصينيون ما زالوا يخوضون لعبة الشد والجذب على هذا الصعيد.
أما إذا عدنا للحديث هنا على المستوى الإقليمي المجاور لنا، فإنه لا يتوجب النظر هنا إلى تركيا الناهضة والراغبة في تجديد صلاتها بالمحيط العربي على أنها غريم أو خصيم للعرب، بل يمكن، إن أحسن العرب استقبال الرسائل التركية، أن تكون هذه التوجهات الجديدة مساعدة لهم على تعزيز روابط التاريخ والجوار والثقافة وتوثيق عرى المصالح السياسية والاقتصادية المشتركة.
أما إيران، ورغم أنه لا يمكن التهوين من مساحة الاختلاف معها خصوصا في الساحة العراقية، فإن ذلك لا يعدم إمكانية الدخول معها في مساومة وحوار جادين يضعان سائر القضايا الخلافية على طاولة المفاوضات باتجاه معادلة تضمن وتؤمن مصالح الطرفين العربي والإيراني على السواء. الحقيقة أن السياسة الإيرانية بالغة التركيب، يتداخل فيها البعد الطائفي بالبعدين القومي والديني، والاندفاعات الثورية بالاعتبارات البرجماتية، فهي من جهة أولى لا تتردد في استخدام الورقة الطائفية للسيطرة على العراق، ولكنها من جهة أخرى تبدو شديدة الصلابة في مواجهة الدولة العبرية والتدخلات الخارجية. ولكن المؤكد في كل ذلك أن للجغرافيا شروطها وقوانينها التي لا يمكن تجاهلها. فإيران، ومهما كانت تحفظاتنا إزاءها، تظل في نهاية المطاف بلدا مجاورا ومؤثرا في أوضاع المنطقة وما يجري فيها من أحداث. هذه حقيقة يجب حسبانها بعقل وقلب باردين بعيدا عن المشاعر والأهواء، وما نحبه أو نكرهه في إيران. بيد أنه من المؤكد هنا أن وجود نواة عربية فاعلة ونشيطة كفيل بأن يعيد قدرا من التوازن المفقود في المنطقة، كما يتيح استثمار مجمل هذه المتغيرات الدولية والإقليمية الآخذة في التخلق لصالح العرب وجوارهم الأوسع، باتجاه تأسيس شراكة حقيقية تجمع مكونات المنطقة الثلاثة من العرب والترك والإيرانيين، بما يجعل فعلا من الفضاء الشرقي الواسع شرقا عربيا إسلاميا بامتياز، بدل أن يكون شرقا أميركيا أو أوروبيا، بل أن يكون صينيا أو هنديا في المستقبل البعيد، وربما تكون عودة الحياة وخيوط التواصل مجددا بين القاهرة ودمشق والرياض خطوة في الاتجاه الصحيح، هذا ما نأمله على الأقل. * كاتب وباحث تونسي في الفكر السياسي والعلاقات الدولية.
http://www.aawsat.com//leader.asp?section=3&article=569392&issueno=11489 (المصدر: صحيفة “الشرق الأوسط” (يومية – لندن) الصادرة يوم 13 ماي2010)
فقه المقاصد: قراءات مغاربية (2/3)
احميدة النيفر
2010-05-13
“الشريعة والحياة” كان كبار علماء بلاد المغرب في العصر الحديث في اتجاههم إلى قضية المقاصد في التشريع يضاهون عناية أسلافهم بنفس الموضوع في عصور سابقة، وقد بلغت هذه العناية بالمحدثين منهم حدّاً حوّلها إلى خصوصية فكرية ومنهجية تكشفها بجلاء آثارهم الإصلاحية والاجتهادية. ومن جهة الإمام محمد الطاهر بن عاشور نجد أنّه أسس مقاصديته على قاعدة لازمته منذ كتاباته الأولى، إنها ذات الرؤية الإصلاحية التي تنضوي فيها أعمال الشيخ منذ أن أدرك من أوّل شبابه في كتابه “أليس الصبح بقريب” أن العلم ليس رموزاً تحلّ ولا كلمات تحفظ ولا انقباضاً وتكلّفاً، ولكنه نور العقل واعتداله.. فالعلوم تخدم غرضين: “ارتقاء العقل لإدراك الحقائق”، و«اقتدار صاحبه على إفادة غيره”. تلك غاية العلم، أمّا الإشكالية التي تُبحث المسائل العلمية في ضوئها فهي لا تقلّ وضوحا عنده، فقد ضبطها في تفسيره الشهير حين قال: “ولقد رأيت الناس حول كلام الأقدمين أحد رجلين: رجل معتكف فيما شاده الأقدمون، وآخر آخذ بمعوله فيهدم ما مضت عليه القرون، وفي كلتا الحالتين ضرّ كثير، وهنالك حالة أخرى ينجبر بها الجناح الكسير، وهي أن نعمد إلى ما أشاده الأقدمون فنهذبه ونزيده، وحاشا أن ننقصه أو نبيده، علماً بأن غَمْط فضلهم كفرانٌ للنعمة، وجحد مزايا سلفها ليس من حميد خصال الأمة”. بناءً على تلك الغاية وهذا المنهج يضحي التوجّه المقاصدي عند ابن عاشور هو تأسيس للغايات المصلحية المقصودة من تشريع الأحكام، والقصدُ من هذا التأسيس ردم الفجوة بين أحكام الفقه الإسلامي وما انساقت إليه أحوال المسلمين من ارتهان إلى القوانين الوضعية المستوردة، هو إذن عمل من أجل انبعاث معرفي وفكري يمكّن المؤسسات التعليمية والاجتماعية التقليدية من أن تستعيد مصداقيتها وراهنيتها. ومِنْ ثَمَّ تحددت أركان التوجه المقاصدي عنده في: 1- إقرار بأزمة منهجية في العلوم الإسلامية، 2- ضرورة تجاوز آليات القياس الفقهي الجزئي، 3- استنباط الأحكام على قواعد مقاصدية لا تقتصر على الدلالات اللغوية فقط. وبناء على هذه الأركان سعى ابن عاشور إلى التأكيد على أهمية وضع قواعد منهجية جديدة ترتبط بخطاب الشريعة لتحقيق ما عجزت عنه أصول الفقه من تضييق الخلاف والوفاء بحاجة المسلمين فيما يجدّ من النوازل، ولذلك فهو يعلل توجهه المقاصدي الداعي إلى علم جديد بقوله: “ما دعاني إلى صرف الهمّة إليه ما رأيت من عسر الاحتجاج بين المختلفين في مسائل الشريعة، إذ كانوا لا ينتمون في حجاجهم إلى أدلة ضرورية أو قريبة منها يذعن إليها المكابر كما ينتهي أهل العلوم العقلية في حجاجهم المنطقي إلى الأدلة الضروريات فينقطع بين جميع الحجاج”. تلك هي طبيعة الأزمة التي آل إليها علم أصول الفقه الذي أسّس الاختلاف بين الفقهاء ورسّخه مما أدّى إلى مزيد الفُرقة المذهبية، ولذلك باتت الحاجة أكيدة عند ابن عاشور للدعوة إلى علم منفصل للمقاصد يتم فيه تحديد ضوابط تعتبر المعاني والدلالات المقصودة من خطاب الشريعة. أما إذا نظرنا من جهة المصلح علاّل الفاسي في كتابه “مقاصد الشريعة ومكارمها” الذي ألّفه بعد ابن عاشور بأكثر من خمس عشرة سنة فإنّ الأمر يقتصر عنده على دعوة مقاصدية يعتبرها تواصلاً مع جهود الأقدمين ولَبِنَةً تضاف إلى جهود من سبقوه وآفاقاً لمن يريد أن يعمل بعده، فمشروعية المقاصد عنده: أن أحكام الشريعة معللة كلُّها ما عدا التعبدي منها، وأنّه لا بد من إحياء العقيدة وإعادة دور الاجتهاد ذلك أن خصوصية المجتمعات الإسلامية ذات طبيعة دينية بالأساس “فلا سبيل لقيامها إلاّ ببعث ديني يطوّر الفهم ويحقق معاني العقل والحرية والعدل”. واضح أن هذه الاعتبارات تختلف نوعيا عمّا اعتمده ابن عاشور في تأسيسه للقول باتجاه مقاصدي، فبقدر ما كان هذا الأخير متمثّلا للتساؤلات المعرفية الشرعية والعمل على تقعيد نظري بديل من أجل تموقع للمؤسسات العلمية في العصر بقدر ما كان الفاسي في دعوته المقاصدية عاملا على المحافظة على الدين ومؤسساته من الأخطار المحدقة بها باعتماد العمل السياسي وسيلةً لتحقيق تلك الغاية، ويتضح هذا المعنى في كتاب “النقد الذاتي”، حيث يبيّن الفاسي أن للمغرب رسالةً خاصة تتمثل في ضرورة الاستقلال، المدخلِ الضروري لإحياء الماضي، وما يلفت النظر في “النقد الذاتي” أنّه ونظيره كتاب “أليس الصبح بقريب” لابن عاشور، كلاهما كشاّف لرؤية صاحبه الإصلاحية ومرجعيته في اتجاهه المقاصدي. في “النقد الذاتي” تبرز عناية الفاسي بالتربية والتعليم باعتبارهما أساس كل إصلاح مع التأكيد أن قاعدة التعليم هي “العلم المصحوب بالعقيدة والخلق المتين” مضيفا إليهما “خلق المواطنة” و«ضرورة الاهتمام بالذكور والإناث والأثرياء والفقراء”، والغاية من هذا عند الفاسي هي بناء “أرستقراطية فكرية” لأن المفكرين هم رُسُل الفكر للناس، مستشهداً بقولة فولتير “إذا أردت إنهاض شعب فعلّمه كيف يفكر”، وهو في ذلك يعتمد نظرة شمولية للمسائل الوطنية والفكرية منتقدا ما يسميه تفكير القرية المقتصر على المحيط الصغير، لذلك فهو لا يخفي أن الإصلاح عنده يعمل من أجل مشروع سياسي معارض للرأسمالية لغياب البعد الأخلاقي فيها ومناهض للشيوعية لأنها نظام كهنوتي حرّم النظر في غير المذهب، والمفهومان المفتاحان عند الفاسي هما: “العلم” و«الاعتراف بالآخر”، أما العلم فلأن “جوهر الفكر الإسلامي هو الثورة على المجتمع الفاسد وتحرير العقل من سيطرة أيّ طغيان” ولأن “الفكر الديني في الإسلام معناه الحرية الكاملة”، أمّا الآخر فلأن الفاسي، شأنه شأن كل الإصلاحيين في القرن الماضي، يعترف بالآخر أداةً ضرورية للوعي بالذات، وما نقرؤه عن الحرية الفكرية وما أكد عليه الفاسي خاصة وابن عاشور في ذات الموضوع، كلّ ذلك يؤكد أن “الآخر” عنصر أساسي في الوعي بالتأخّر، ممّا يجيز القول إن تحديد المرجعية الفكرية لدى الرجلين إنما تتمّ من زاويتين: زاوية الآخر وزاوية الذات. ما يميّز ابن عاشور عن الفاسي في مشروعه الإصلاحي هو أنّ درجة التركيز على الذاتي المعرفي عنده كانت أشدَّ منها عند الفاسي، مع ذلك فإن ثنائية المرجعية أساس في الحالتين. هو تماثل في المرجعية مع اختلاف في طبيعة المعالجة ومنهجها، يقول الفاسي في فصل من “النقد الذاتي” بعنوان المعاصرة والعصرية “أن الذي غمر غالبية الناس هو انقسام المجتمع إلى فريقين: واحد يرى أن كل ما فعله القدماء أو فكروا فيه هو الصحيح الذي يجب أن يُشايَع، ولذلك فهو يفقد الثقة في كل ما لم تأتِ به الأوائل أو لم يجده في تقاليد الوسط الذي نشأ فيه، وآخرون طغت عليهم رغبتهم في الجِدّة والابتكار فأصبحوا يؤمنون بأن كل ما نُقل من الماضي يجب أن ينقرض، إن أساس الغلط هو الخلط بين العصرية (البحث عن الجديد) والمعاصرة (إدراك المجدي في الجديد والقديم)، ثم ينتهي من هذا إلى أنه يجب أن نمضي قدما “مستنيرين بعقولنا التي لم تقيدها أسباب القلق المعاصرة لندرس كل ما في الغرب مقتبسين ما هو صالح لانبعاثنا وفي كل الأحوال يجب ألا نبذل عقولنا وحقَّها في التفكير كثمن لأية سعادة مصطنعة أو روحية منتَحَلة”. (المصدر: “العرب” (يومية – قطر) بتاريخ 13 ماي 2010)
قطر تطرد سعد الدين ابراهيم من أراضيها
كتب- حسين بهجت ذكرت مصادر قطرية ان سلطات بلادها قامت منذ يومين بطرد الدكتور سعد الدين ابراهيم الذي يحمل الجنسية الامريكية والمصرية رئيس مركز بن خلدون للدراسات الانمائية من الاراضي القطرية وقالت المصادر: في اتصال تليفوني مع’الاهرام المسائي’ ان طرد سعد الدين ابراهيم الذي يتولي ادارة المؤسسة العربية للديمقراطية و ترأس مجلس امنائها الشيخة موزة زوجة الامير القطري ليس معلوما اسبابه بدقة حتي الان, اذا تسود تخمينات في العاصمة القطرية ان الطرد يأتي في اطار سعي قطر للتقارب مع مصر وكان موقع’ اليوم السابع الالكتروني’ قد ذكر امس ان السلطات القطرية طردت محسن مرزوق احد اهم مساعدي الدكتور سعد الدين ابرهيم بعد اتهامه بأختلاس15 مليون دولار من اموال المؤسسة العربية للديمقراطية والتي يتولي فيها منصب الامين العام. وقال الموقع ان مرزوق يعد من أهم الشخصيات المقربة من سعد الدين إبراهيم وهو ما جعل الأخير يرشحه في هذا المنصب, لكن تورط مرزوق في اختلاس هذا المبلغ الضخم من المؤسسة القطرية جعل السلطات القطرية تشن حملة تطهير لكل رجال سعد الدين إبراهيم في المؤسسة في محاولة لتصفيتهم نهائيا وطردهم من قطر. واضاف أن قضية مرزوق كانت السبب الرئيسي في تدهور العلاقة بين النظام القطري و الدكتور سعد الدين إبراهيم الذي يملك منزلا في الدوحة, حيث اعتذرت قطر عن عدم مشاركة إبراهيم في المؤتمر الذي كان من المقرر عقده في الدوحة عن المواطنة وإلغاء زيارة كانت متوقعة للدكتور إبراهيم للدوحة يوم24 إبريل الماضي وتأجيلها لما بعد شهر رمضان دون إبداء أسباب من جانب قطر, كما أنها ألغت التأشيرة المفتوحة للدكتور سعد ورفضت إعطاءه أية تأشيرات دخول للدوحة في الوقت الراهن, فضلا عن إصدار مستويات سياسية قطرية عليا وتوجيهات بحظر نشر أية أخبار عن إبراهيم في وسائل الإعلام القطرية. وحاول الاهرام المسائي اجراء اي اتصال تليفوني بالدكتور سعد الدين ابراهيم, او بشقيقه احمد رزق والذي يتولي ادارة اعمال مركز بن خلدون في مصر او حتي بمحسن المرزوقي لكنها لم تتلقي اي اجابة ووجدت جميع التليفونات مغلقة.
(المصدر: الأهرام المسائي المصرية بتاريخ الأربعاء 12 ماي 2010 )
(الرابط:http://massai.ahram.org.eg/154/2010/05/12/33/8820.aspx)
واشنطن والقاهرة تتبادلان انتقادات قاسية بسبب تمديد الطوارئ
ابوالغيط رفض تدخلها وطالبها بمراعاة ‘الحساسية المصرية’
5/13/2010 القاهرة ـ لندن ـ ‘القدس العربي’: كانت العلاقات المصرية الامريكية على موعد جديد من التوتر، اثر انتقاد واشنطن لقرار تمديد العمل بحالة الطوارئ، وانتقاد القاهرة للتعليقات الامريكية. واتهمت مصر امس الأربعاء الولايات المتحدة بعدم التوازن في تعليق صدر منها على مد حالة الطوارئ واصفة تلك الخطوة بأنها ‘شأن مصري’ وطالبت واشنطن بمراعاة الحساسية المصرية إزاء انتقاد الأوضاع الداخلية. ووافق مجلس الشعب المصري يوم الثلاثاء على مد العمل بقانون الطوارئ الساري منذ عام 1981 لمدة عامين على أن يقتصر تطبيقه على مكافحة الإرهاب والمخدرات. لكن البيت الأبيض عبر عن شعور بخيبة الأمل لعدم إلغاء العمل بالقانون الذي يقول المعارضون إنه يستخدم في إسكات منتقدي الرئيس المصري حسني مبارك. وقال روبرت جيبز المتحدث باسم البيت الأبيض ‘نعتقد ان مصر أضاعت اليوم (أمس) فرصة لإرسال رسالة إلى باقي العالم باعتناقها القيم العالمية’. وقال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط امس للصحافيين ‘أعتقد أن التعليقات التي صدرت (من الجانب الأمريكي) جانبها التوفيق لأنها فشلت في أن ترى الجانب الإيجابي في الخطوة’. وكان يشير فيما يبدو إلى تأكيد رئيس مجلس الشعب فتحي سرور الى أن قصر تطبيق القانون على مكافحة الإرهاب والمخدرات يكفل الإفراج عن بضعة ألوف من المعتقلين السياسيين مع بداية الشهر المقبل. وأضاف أبو الغيط ‘أعتقد أيضا أن التعليقات لم تراع الحساسية المصرية التي عبرنا عنها دائما بشأن التعليق على الشؤون المصرية’. وتابع ‘لا بد لمن يعلق على الأحداث أن يستوعب الحقائق بشكل منصف ومتوازن’. ومصر حليف للولايات المتحدة في الشرق الاوسط. ودأبت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على حث حكومتها بدرجات متفاوتة على تحسين سجلها لحقوق الانسان. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 13 ماي 2010)
المعارضة المصرية تتوجه إلى واشنطن
توجه وفد من المعارضة المصرية إلى الولايات المتحدة في إطار التحرك الساعي لدعم الديمقراطية والإصلاح في مصر التي انتقدت ما وصفته تدخل واشنطن في شؤونها الداخلية من خلال تعليقها على قرار القاهرة تمديد العمل بقانون الطوارئ. وغادر الوفد -الذي يضم شخصيات بارزة في الحملة الوطنية للتغيير الداعمة لترشيح محمد البرادعي للانتخابات الرئاسية- مطار القاهرة اليوم الخميس حيث نقل عن مصادر قريبة من الوفد قولها إن الأخير سيشارك في وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك ضد الحكومة المصرية إلى جانب العديد من الفعاليات الاحتجاجية الأخرى. وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتوجه فيها معارضون مصريون إلى الولايات المتحدة لنقل احتجاجاتهم ضد النظام الحاكم. ويضم الوفد رئيس حزب الجبهة الوطنية أسامة الغزالي حرب، وجورج إسحق عضو الجمعية الوطنية للتغيير وأحد مؤسسي حركة كفاية، ومحمود الخضري منسق جماعة (مصريون من أجل انتخابات حرة). فتور العلاقات وتأتي زيارة الوفد المصري وسط فتور في العلاقات بين واشنطن والقاهرة على خلفية الانتقادات الأميركية لقرار الحكومة المصرية بشأن تمديد العمل بقانون الطوارئ وسجلها في مجال حقوق الإنسان. وكانت الحكومة المصرية قد اتهمت أمس الأربعاء الولايات المتحدة بعدم التوازن واعتبرت الانتقادات الأميركية بأنها تدخل في شأن مصري داخلي وطالبت واشنطن بمراعاة حساسية مصر إزاء انتقاد الأوضاع الداخلية. وجاء الرد المصري على لسان وزير الخارجية أحمد أبو الغيط الذي قال في تصريح صحفي إن التعليقات الأميركية “جانبها التوفيق لأنها لم تر الجانب الإيجابي من الخطوة” في إشارة إلى تأكيد رئيس مجلس الشعب المصري فتحي سرور على أن حصر تطبيق القانون على مكافحة الإرهاب والمخدرات يكفل الإفراج عن بضعة ألوف من المعتقلين السياسيين مع بداية الشهر المقبل. الحساسية المصرية وأضاف المسؤول المصري أن التعليقات الأميركية لم تراع الحساسية التي طالما لفتت إليها القاهرة بشأن التعليق على الشؤون الداخلية، مطالبا من يعلق على الأحداث “أن يستوعب الحقائق بشكل منصف ومتوازن”. وكان المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبس قد أعرب في تصريح له الأربعاء عن شعور بلاده بخيبة الأمل من القرار المصري القاضي بتمديد العمل بقانون الطوارئ الذي تقول المعارضة المصرية إنه مجرد أداة لإسكات منتقدي نظام الرئيس حسني مبارك. يذكر أن مجلس الشعب المصري وافق يوم الثلاثاء الماضي على تمديد العمل بقانون الطوارئ -المطبق منذ العام 1981- عامين إضافيين على أن يقتصر تطبيقه في مجالي مكافحة الإرهاب وجرائم المخدرات. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 13 ماي 2010)
منظمات حقوقية تؤكد أن تمديد حالة الطوارئ في مصر مرتبط بالانتخابات
القاهرة- أكدت 15 منظمة حقوقية مصرية الخميس أن قرار تمديد حالة الطوارئ، السارية في البلاد منذ 29 عاما، سنتين اضافيتين مرتبط بالانتخابات التشريعية والرئاسية المقرر إجراؤها في مصر الخريف المقبل وصيف 2011. وقال الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان حافظ أبو سعدة في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء ناصر أمين، نخشى أن يكون تمديد العمل بقانون الطوارئ بغرض استخدامه أثناء الانتخابات التشريعية والرئاسية. ودعا أبو سعدة الأحزاب السياسية المعارضة إلى أن تربط مشاركتها في الانتخابات البرلمانية بالغاء قانون الطوارئ، فيما طالب الحكومة المصرية ببدء حوار مع منظمات حقوق الانسان من أجل إصدار قانون لمكافحة الارهاب والغاء قانون الطوارئ قبل الانتخابات التشريعية. ومن جهته قال أمين إن ما أعلنته الحكومة عن اقتصار تطبيق قانون الطوارئ على الارهاب والاتجار في المخدرات هو محض مراوغة من أجل تمرير قانون الطوارئ. وأكد انها أبقت على التدابير التي تعطي السلطة التنفيذية الحق في تقييد حرية الأشخاص في التجمع والتحرك والاقامة والمرور في أماكن وأوقات بعينها كما تتيح توقيف واعتقال المشتبه بهم أو من يمثلون خطرا على الأمن العام وتفتيش الأشخاص والأماكن من دون الالتزام بنصوص قانون الإجراءات الجنائية. وقالت 13 منظمة حقوقية من بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان ومركز هشام مبارك للقانون، في بيان مشترك الخميس انها على قناعة بأن هناك ارتباطا واضحا بين تعطيل القانون والدستور (من حلال تمديد حالة الطوارئ) وبين الانتخابات التي ستجري في البلاد خلال العامين المقبلين. وأشار البيان إلى اأن انتخابات التجديد النصفي للاعضاء المنتخبين في مجلس الشوري المقرر اجراؤها في الاول من حزيران/ يونيو المقبل تشهد بالفعل انتهاكات وينتظر أن تتزايد هذه الانتهاكات مع اقتراب الانتخابات النيابية التي ستمهد الطريق إلى انتقال للسلطة في 2011. وأكد أبو سعدة أن هناك قرابة عشرة آلاف معتقل سياسي في مصر الآن بموجب قانون الطوارئ، مشيرا إلى حالة المدون المصري مسعد ابو فجر الذي اعتقل لانه كان يدافع عن أهالي سيناء وانتقد انتهاك حقوقهم من قبل أجهزة الأمن في اعقاب اعتداءات على منشأة سياحية في سيناء بين عامي 2004 و2006. ورغم انتقادات المعارضة المصرية، أقر البرلمان الثلاثاء مشروع القرار الذي اقترحه الرئيس المصري حسني مبارك بتمديد حالة الطوارئ لعامين من الاول من حزيران/ يونيو 2010 إلى 31 ايار/ مايو 2012 بعد أن أيده 308 نواب أي قرابة 68% من أعضاء مجلس الشعب الذي يهيمن الحزب الوطني الحاكم على أكثر من ثلثي مقاعده. وأوضح رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف أن مبارك ضمن لأول مرة قراره بتمديد العمل بقانون الطوارئ نصا يقضي بان يقتصر تطبيق الاحكام المترتبة على اعلان حالة الطوارئ على حالات مواجهة اخطار الارهاب وتمويله وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 13 ماي 2010)
أزمة أوروبا جرس إنذار لأميركا
تمثل أزمة الديون الأوروبية جرس إنذار للولايات المتحدة التي قد تواجه أزمة مماثلة، في حال فشل الزعماء السياسيون في استجماع الإرادة لمعالجة عجز الموازنة. وقال تحليل لرويترز إن الرئيس الأميركي باراك أوباما حث كلا من اليونان وإسبانيا على اتخاذ قرارات صعبة، وعلى الاستمرار في تطبيق الإصلاحات من أجل استعادة ثقة الأسواق، كما حث أوباما وخبراؤه أوروبا على اتخاذ خطوات جريئة لتهدئة الأسواق. وفي نفس الوقت تعاني واشنطن من عجز في الموازنة هو الأسوأ منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي، وصل إلى 1.4 تريليون دولار، أي نحو 10% من حجم الاقتصاد الأميركي. ومن المتوقع أن تزداد الضغوط المالية، حيث يزداد عدد المسنين بين سكان الولايات المتحدة ويرتفع إنفاق الحكومة على الرعاية الصحية والمعاشات. وحتى الآن يستوعب المستثمرون ديون الولايات المتحدة هربا من مدينين يعانون من مشكلات أكبر في أوروبا. لكن في حال قرر هؤلاء المستثمرين أن الولايات المتحدة لن تستطيع تمويل ديونها، فإنها قد تواجه نفس الأزمة التي تواجهها اليونان والدول الأخرى. ويقول دوغلاس هولتز إيكن -الذي عمل سابقا مستشارا اقتصاديا للرئيس السابق جورج دبليو بوش- إن الولايات المتحدة تعاني من مشكلات مالية، وإن هناك إدراكا متزايدا بأنه يجب عمل شيء ما بهذا الخصوص. إصلاح داخلي أما مسؤول الموازنة في البيت الأبيض بيتر أورزاج فقال إن مشكلات أوروبا تظهر أن الولايات المتحدة بحاجة إلى التحرك بسرعة لإصلاح داخلي. وأضاف في مقابلة مع تليفزيون رويترز الأربعاء “نريد أن نتأكد من أننا لن ننتهي إلى خيارات تواجهها اليونان حاليا”. وهناك خطر من أن يؤدي الوضع التشريعي الداخلي في أميركا إلى صعوبة التوصل إلى توافق بين المشرعين بالكونغرس حول عمل قوي للسيطرة على العجز. وهذا سبب من الأسباب التي دعت أوباما الديمقراطي إلى تشكيل لجنة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في محاولة لكبح العجز. الولايات المتحدة والدولار ولا شك في أن الولايات المتحدة تستفيد من وضعها كأكبر اقتصاد عالمي ومن وضع الدولار الذي يلعب دور الملاذ الآمن في العالم. ولذلك فإن قدرتها على استيعاب العجوزات أكبر من اليونان. لكن أحد السيناريوهات الخطيرة التي قد تحدث هو أن ترتفع كلفة اقتراض الولايات المتحدة، بينما تضطر الحكومة إلى خفض الإنفاق في وقت يكون فيه الاقتصاد ضعيفا. لكن حتى الآن فإن حقيقة هروب المستثمرين من السندات الأوروبية إلى السندات الأميركية المتوسطة الأمد قد أفادت الولايات المتحدة، بحيث أبقت على أسعار السندات الأميركية منخفضة، لكن وضع الأسواق قد يتغير فجأة مما يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة على السندات الأميركية. وهذا ما حذر منه دوغلاس هولتز إيكن. ويقول كبير اقتصاديي مؤسسة ديسجن إيكونومكس في بوسطن ألان سايناي إن الولايات المتحدة قد ترى انعكاسات سلبية لخطة التحفيز الاقتصادي التي طبقتها من أجل الخروج من الركود. فبالرغم من أن الإجراءات كانت ضرورية لإنعاش الاقتصاد فإنها جاءت متأخرة بصورة كبيرة لوقف الركود والهبوط الشديد في النشاط الاقتصادي. خيارات محدودة ويرى سايناي أن بقاء البطالة في الولايات المتحدة عند 10% هو “برميل بارود سياسي”، لكنه أيضا يؤكد أن مديونية الولايات المتحدة تفاقمت بسرعة أصبحت معها الخيارات أمام السياسيين محدودة. ويضيف “إن السياسات المالية ستقيدها مشكلة الدين الحكومي والعجوزات غير المسبوقة للموازنة الاتحادية ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وكلها خلقت الظروف لحدوث أزمة دين حكومي”. وبالرغم من أن هناك خشية من حدوث أزمة على المدى البعيد، فإن محللين يعتقدون أن هناك اختلافات أيضا بين مشكلة اليونان والمشكلة التي قد تتعرض لها الولايات المتحدة. ويقول مدير مركز خيارات الموازنة السياسية جيمس هورني إن المعطيات الحالية تعني أنه يجب على صناع السياسة عدم إغفال الحاجة إلى التركيز على ضرورة النمو الاقتصادي قبل خفض الموازنة. ويضيف هورني أنه لا ينصح بتنفيذ تخفيضات كبيرة خلال السنوات القادمة، لأنها ببساطة ستقوض جهود إنعاش الاقتصاد الضعيف. ويقول “إننا نحتاج إلى إيرادات أكبر وإلى بعض الخفض في الإنفاق من أجل استعادة السيطرة على الاقتصاد”. رويترز (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 13 ماي 2010)