الخميس، 12 أكتوبر 2006

Home – Accueil الرئيسية

TUNISNEWS
7 ème année, N° 2334 du 12.10.2006

 archives : www.tunisnews.net


 إسلام أون لاين; تونس.. « النهضة » تدعو لحماية المحجبات حركة النهضة بتونس: في تونس : ‘ »حملة رمضان  » لنزع الحجاب لحساب من؟ القدس العربي: الرئيس بن علي يجدد رفضه للحجاب  حبيب مباركي: آخـر أخبار الحرب المشبوبة على الإسلام والمسلمين في تونس علي شرطاني: لماذا المطالبة في تونس بالعفو التشريعي العام دون المطالبة بإلغاء المنشور رقم 108 ؟! (2 من 2) د. سليم بن حميدان: « زيّ طائفي » أم طائفية سياسية ؟ رأي حول قضية الحجاب في تونس الأساتذة المسقطون عمدا في الكاباس : بلاغ إعلامي المجموعة المنسحبة من موقع الوسط التونسية: إعـلام الحياة: تونس: (محاولة، التحرير) انتحار شاب متهم بالإرهاب البديـل عاجل: شاب يحاول الانتحار بمكتب حاكم التحقيق في المحكمة وآخر ينقل للمستشفى كتاب جديد على الموقع الجديد للدكتور منصف المرزوقي: نحو مجتمع المواطنين ودولة الحق الهادي بريك: شيخة المقارئ أم السعد يختارها الرفيق الاعلى فمن للقرآن الكريم بعدها ؟ محمد العروسي الهاني: مظاهر سلبية نتيجة الكسب المادي السريع دون مراعات حب الوطن و الخوف من الله د خالد شوكات: تحرير الإسلام إسلام أون لاين; مساجد المغرب برمضان صراع صامت بين الإسلاميين والسلطة الصباح:إعادة الاعتبار لرموز الإصلاح التونسيين:مداخلات عن التجديد والعقلانية عند الطاهر بن عاشور وسالم بوحاجب ورموز الزيتونة والصادقية الحياة: ليبيا تؤكد تمرداً لـ «زنادقة» في سجن أبو سليم وهدوء بعد إطلاق 4 وتسليم هواتف جوّالة ياسر الزعاترة: عودة «الإنقاذ» ومشروع المصالحة في الجزائر الجزيرة.نت: انطلاق مشروع رحمة للعالمين للتعريف دوليا بالنبي محمد   د. بشير موسي نافع : الوجوه المتعددة للأزمة الفلسطينية المتفاقمة


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).


 لمشاهدة الشريط الإستثنائي الذي أعدته « الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين »  

حول المأساة الفظيعة للمساجين السياسيين وعائلاتهم في تونس، إضغط على الوصلة التالية:

 


تونس.. « النهضة » تدعو لحماية المحجبات

تونس- عقبة الحميدي- إسلام أون لاين.نت

 

أدانت حركة « النهضة » التونسية تشديد السلطة لحملتها على ارتداء الحجاب منذ بداية شهر رمضان الجاري، داعية العلماء والأحزاب السياسية في البلاد إلى التضامن مع المحجبات لضمان حقهن المشروع في اختيار لباسهن.

 

وفي بيان (*) صدر اليوم الخميس، ووصلت « إسلام أون لان.نت » نسخة منه، قال الشيخ راشد الغنوشي، رئيس الحركة الإسلامية المحظورة رسميا: « إذا كانت حملات السلطة وسعيها لتطبيق القانون 108 -المانع لارتداء الحجاب بالمؤسسات العمومية والتعليمية- لم تنقطع منذ 25 عاما، فإن حملتها الحالية التي استقبلت بها شهر رمضان الكريم لهذا العام كانت أكثر اتساعا وحدة« .

 

وأضاف أن « هذه الحملة الشعواء اللقيطة التي لم يتجرأ القائمون عليها ولم يملكوا الجرأة والقدر اليسير من الشجاعة ليمهروا بتوقيعاتهم على ما يصدرون من أوامر لمرؤوسيهم في الإدارات ومراكز التعليم يحرضونهم على مطاردة وطرد حاملات رايات التقى. واضعين الأجهزة التنفيذية في صدام مع معتقداتهم ومع قطاع واسع من الرأي العام« .

 

وتساءلت الحركة لـ »مصلحة من تقوم هذه الحملة وهذا التشدد وهذه الحمية لهذا القانون البالي المهدر القيمة والسمعة والذي فشل أصحابه بعد ربع قرن من صدوره وتوظيف كل أجهزة الدولة في فرضه بل الإقناع به؟« .

 

واعتبرت أن « كل الذي حققوه هو أن حرموا آلاف التونسيات من حق الدراسة والشغل وشوهوا سمعة تونس في الشرق والغرب« .

 

طرفا نقيض

 

الحملة ضد ارتداء الحجاب شددت حركة النهضة على أنها « تبرز مدى التباين بين مسارين على طرفي نقيض مسار الشعب والمجتمع التونسي في عودة قوية عارمة نحو هويته، ومسار سياسات السلطة وعدد من نخبها المنبتة عن قيم مجتمعها وعما تتبجح به من شعارات وقيم عن حقوق المرأة« .

 

واستنكرت الحركة ما تردده « أبواق السلطة من أن هذا الحجاب هو رمز سياسي لخصم سياسي؛ ولذلك وجب منعه ووصفه بالزي الطائفي زيادة في التلبيس »، مبديا تعجبها من أن السلطة لم « تكلف نفسها عناء استصدار فتوى من مفتي الجمهورية يسقط عن التونسية فريضة الحجاب؟ لماذا لم يفعلوا؟« .

 

موقف جاد

 

ولمواجهة تلك الحملة طالبت حركة النهضة « علماء تونس وشيوخها بالتعبير عن موقف جاد ومسئول أمام الله ثم أمام شعبهم يرفض هذا الاعتداء على حق المرأة المسلمة في ارتداء الحجاب متى اقتنعت بذلك« .

 

كما طالبت « المنظمات الحقوقية والإنسانية التونسية وكذلك الأحزاب السياسية الوطنية الجادة بإدانة حملة السلطة الظالمة والتضامن مع الفتيات والنساء المتدينات لضمان حقهن المشروع في اختيار لباسهن« .

 

وحملت الحركة « السلطة الحاكمة في كل مستويات قرارها ومسئوليها المسئولية كاملة في كل ما يتعرض له هؤلاء المواطنون والمواطنات من اعتداء على أخص وأقدس حقوقهم الشخصية في حرية اختيار لباسهم ودرجة التزامهم الديني، في حين يقع التغاضي بل يقع الدعم والتشجيع على انتشار مظاهر الفساد« .

 

ولذالك دعت الحركة « من بقي من عقلاء السلطة إلى السعي لتجنيب البلاد المزيد من التدهور والانحدار والمآلات المجهولة« .

 

وفي الختام أعربت حركة النهضة عن تضامنها « الكامل مع نساء تونس وبناتها المضطهدات »، داعية إياهم إلى « الصبر والثبات وتجنب الانقطاع عن الدراسة أو ترك الشغل، والصمود والمطالبة بحقوقهن التي ضمنها لهن دستور البلاد، وقبل ذلك خالق العباد« .

 

وكانت بداية العام الدراسي في منتصف سبتمبر الماضي قد اقترنت بإطلاق السلطات التونسية حملة تضييق على الطالبات المحجبات، وإجبارهن على توقيع التزام بخلعه.

 

وشهدت وتيرة تلك الحملة تصاعدًا كبيرًا مع دخول شهر رمضان، إلا أن قطاعا كبيرا من الطالبات تمسكن بارتداء الحجاب.

 

ومع اشتداد التضييق على الطالبات المحجبات، ناشد أولياء طالبات بالمدارس والجامعات المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية التدخل لحمايتهن.

 

وتشهد المدن التونسية منذ أشهر عودة قوية ولافتة لارتداء الحجاب الذي كان قد اختفى تقريبا منذ صدور مرسوم حكومي في ثمانينيات القرن الماضي يمنع ارتداءه في المؤسسات التعليمية والإدارية.

 

ويعتبر القانون 108 (ملاحظة من تحرير تونس نيوز: ليس قانونا بل هو مجرد منشور إداري أو تعميم بالمصطلح المشرقي وهو لا يرقى إلى مستوى القانون الذي يمر وجوبا عن طريق مجلس النواب أو السلطة التشريعية)، الصادر عام 1981 في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، الحجاب « زيًّا طائفيًّا »، وليس فريضة دينية، ومن ثَم يحظر ارتداؤه في الجامعات ومعاهد التعليم الثانوية، وهو ما يعارضه بشدة قطاع كبير من الشارع التونسي.

 

(المصدر: موقع إسلام أون لاين.نت بتاريخ 12 أكتوبر 2006)

 

(*) نص البيان الصادر عن حركة النهضة

 

في تونس: « حملة رمضان » لنزع الحجاب لحساب من؟

 

« وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأبْصَارُ » (إبراهيم: 42).

 

على الرغم من أن حملات السلطة التونسية وسعيها لتطبيق المنشور 108 سيئ الذكر و الأثر (المانع لارتداء الحجاب الإسلامي في الإدارات العمومية وكل المؤسسات التعليمية، وحتى في الشارع) لم تنقطع منذ خمسة وعشرين عاما فإن حملتها الحالية التي استقبلت بها شهر رمضان الكريم لهذا العام كانت أكثر اتساعا وحدة إضافة لما سبقها وصحبها من تصريحات لمسئولين في الدولة والحزب الحاكم (التجمع الدستوري الديمقراطي!!!) نمت عن حقد دفين ومنطق أعرج وجهل فاضح ومشين بما هو معلوم من الدين بالضرورة ومما هو محل إجماع علماء الأمة وجماهيرها على توالي العصور، وهو ما أثار ولا يزال موجات من الردود السلبية والغاضبة على امتداد العالم الإسلامي وحتى خارجه.

 

إن هذا السلوك وهذا « الجهد » المبذول في غير محله يبرز مدى التباين بين مسارين على طرفي نقيض: مسار الشعب والمجتمع التونسي في عودة قوية عارمة نحو هويته، ومسار سياسات السلطة وعدد من نخبها المنبتة عن قيم مجتمعها وعما تتبجح به من شعارات وقيم عن حقوق المرأة.

 

فكانت هذه الحملة الشعواء اللقيطة التي لم يتجرأ القائمون عليها ولم يملكوا الجرأة والقدر اليسير من الشجاعة ليمهروا بتوقيعاتهم على ما يصدرون من أوامر لمرؤوسيهم في الإدارات ومراكز التعليم يحرضونهم على مطاردة وطرد حاملات رايات التقى. واضعين الأجهزة التنفيذية في صدام مع معتقداتهم ومع قطاع واسع من الرأي العام.

 

لطالما رددت أبواق السلطة زعمها منذ بدأت الحملة سنة 1981 أن هذا الحجاب هو رمز سياسي لخصم سياسي ولذلك وجب منعه ووصفه بالزي الطائفي زيادة في التلبيس. دون أن تكلف نفسها عناء استصدار فتوى من فضيلة مفتي الجمهورية يسقط عن التونسية فريضة الحجاب؟ لماذا لم يفعلوا؟

 

والآن وقد بدأت هذه العودة إلى التدين والى الالتزام باللباس الشرعي تنساب إلى مختلف الشرائح المجتمعية وفي مختلف الجهات لم يزعم احد أنه وراء هذه العودة أو انه صاحب الفضل فيها.

 

ويبقى السؤال المحير: لمصلحة من تقوم هذه الحملة وهذا التشدد وهذه الحمية لهذا المنشور البالي المهدر القيمة والسمعة والذي فشل أصحابه بعد ربع قرن من صدوره وتوظيف كل أجهزة الدولة في فرضه بله الإقناع به. كل الذي حققوه أن حرموا آلاف التونسيات من حق الدراسة والشغل وشوهوا سمعة تونس في الشرق والغرب.

 

يخوّفون الناس من أنكم لو قبلتم بهذا « الزي الطائفي » اليوم فإنكم ستجبرون غدا على القبول بأن يفرض عليكم ألا تخرج المرأة من بيتها ولا أن تدرس في معهدها أو جامعتها!!! أفلا يخجلون من أنفسهم؟ أو ليسوا هم من يفعل ذلك بهن اليوم وليس غدا إذ يطردهن من الدراسة والشغل من طرف بوليس أو متسلق حزبي أو مسئول مؤدلج.

 

إن أصبع الاتهام تتجه إلى صنفين من أتباع السلطة باعتبارهم محرضين وساهرين على هذه الحملات واستمرارها:

 

التيار الإيديولوجي الانتهازي ألاستئصالي المستظل والمستعمل لأجهزة الدولة ومؤسساتها لمحاربة ظاهرة التدين المنتشرة والممتدة يوما بعد يوم -فضلا من الله- تدفعهم إلى ذلك أحقاد دفينة وعداء مستحكم لهوية هذا الشعب.

 

آخرون يترصدون فرصا لإشعال الفتن إذ يتمعشون من توتر الأجواء داخل البلاد لمصالحهم الخاصة فيسعون إلى زيادة الوضع احتقانا وهذا من فعل الحمقى والحاقدين.

 

وإننا في حركة النهضة:

 

1- نحمل السلطة الحاكمة وفي كل مستويات قرارها ومسئوليها المسئولية كاملة في كل ما يتعرض له هؤلاء المواطنون والمواطنات من اعتداء على أخص وأقدس حقوقهم الشخصية في حرية اختيار لباسهم ودرجة التزامهم الديني، في حين يقع التغاضي بل يقع الدعم والتشجيع على انتشار مظاهر التفسخ والعراء والتطبيع مع ظواهر الميوعة.

 

2- ندعو علماء تونس وشيوخها إلى التعبير عن موقف جاد ومسئول أمام الله ثم أمام شعبهم يرفض هذا الاعتداء على حق المرأة المسلمة في ارتداء الحجاب متى اقتنعت بذلك.

 

3- نطالب المنظمات الحقوقية والإنسانية التونسية وكذلك الأحزاب السياسية الوطنية الجادة إدانة حملة السلطة الظالمة والتضامن مع الفتيات والنساء المتدينات لضمان حقهن المشروع في اختيار لباسهن.

 

4- ندعو من بقي من عقلاء السلطة السعي إلى تجنيب البلاد المزيد من التدهور والانحدار والمآلات المجهولة.

 

5- نعبر عن تضامننا الكامل مع نساء تونس وبناتها المضطهدات ونأمل من أخواتنا الصبر والثبات وتجنب الانقطاع عن الدراسة أو ترك الشغل، عليكن بالصمود والمطالبة بحقوقكن التي ضمنها لكن دستور البلاد وقبل ذلك خالق العباد. وكن على يقين أنكن على حق وأن وراءكن بعد الله القوي المتين الملايين من المسلمين وأنصار والحرية.

 

« أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ . تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللهُ الأمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ » (إبراهيم 24-25).

 

في 19 رمضان 1427 الموافق 12 أكتوبر 2006

 

حركة النهضة بتونس

الشيخ راشد الغنوشي

 

(المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 12 أكتوبر 2006)


 

الرئيس بن علي يجدد رفضه للحجاب

تونس ـ رويترز ـ يو بي آي: قال الرئيس التونسي زين العابدين بن علي امس الاربعاء ان تونس حريصة علي تكريس الاحتشام والحياء ردا علي منتقدين اتهموا حكومته بشن حملة علي النساء المحجبات في الجامعات.
 
ودعا الرئيس التونسي الي التفريق بين الزي الطائفي الذي وصفه بالدخيل واللباس التونسي الأصيل.
 
ونقلت وكالة انباء تونس أفريقيا الحكومية عن بن علي قوله لدي استقباله وزير الشؤون الدينية أبو بكر الأخزوري الذي قدم له تقريرا حول الأنشطة الدينية خلال شهر رمضان، ان تونس المتمسكة علي الدوام باسلامها الحنيف حريصة علي تكريس قيمة الاحتشام وفضيلة الحياء وهي تعتبر تقاليدها في الملبس في المدن والارياف كفيلة بتحقيق ذلك .
 
ويأتي موقف بن علي ليدعم تصريحات الامين العام لحزبه (حزب التّجمع الدستوري الديمقراطي) الهادي مهني الذي عبر عن رفضه ارتداء الزي الطائفي الذي لا علاقة له بهوية البلاد وأصالتها وينال مما تحقق للمرأة التونسية من مكاسب .
 
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 12 أكتوبر 2006)


خصصت قناة الجزيرة الفضائية يوم 11 أكتوبر 2006 برنامج « وراء الخبر » لتداول قضية الحملة القائمة على المحجبات في تونس هذه الأيام شاركت فيها السيدة منجية العبيدي (رئيسة جمعية « نساء ضد التعذيب » مقيمة بلندن) والدكتور توفيق بن عامر (مثقف مؤيد للحزب الحاكم من تونس) والسيد رشيد خشانة (رئيس تحرير صحيفة الموقف الناطقة باسم الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض).

لمشاهدة البرنامج اضغط على الرابط التالي:

http://smawebdesign.com/mcgallerypro/show.php?start=0&id=113&video=1


 في رمضان 1427، تونس تشهد اضطهادا دينيا متعمدا وتمييزا عنصريا مقيتا لفئة  واسعة من المواطنين المسلمين والمسلمات من طرف أجهزة الدولة الرسمية التي ضحى آباؤهم وأجدادهم بالغالي والنفيس من أجل إقامتها وتدعيمها..

لا حول ولا قوة إلا بالله 

آخـر أخبار الحرب المشبوبة على الإسلام والمسلمين في تونس

ينقلها: حبيب مباركي – سويسرا (1)
يوم 2 أكتوبر وبعد الإنتهاء من صلاة التراويح تم إعتقال أحد الإخوة المصلين ( لا داعى لذكر الإسم لأسباب أمنية) و تم نقله إلى أحد مراكز الأمن بتونس العاصمة و عند الوصول إلى المركز فوجىء بوجود أعداد كبيرة من الناس من نساء محجبات و رجال و شباب ملتحين … تم استجوابه , ومن بين الأسئلة التي طرحت عليه, لماذا تصلي بالقبض و الرفع؟ و هل أنت سلفي أم صوفي؟ و إلى أي إتجاه تنتمي؟.. و لما تبين لهم أنه لا ينتمي إلى أي جماعة أشاروا له عن اللحية و طلبوا منه أن يحلقها وكلفوا عون (شرطى) بمرافقته إلى الحلاق كى يعاين بنفسه حلق لحية الشاب  … و قد كان مع هذا الشاب أحد أصدقائه والذى كان يرتدي قميص (هُركة) وقد أجبروه على خلعه فعاد إلى البيت بملابس داخلية.
 
(2) فى أول أيام في رمضان تم القبض على أحد الإخوة ( لا داعي لذكر الاسم ) و كانت بصحبته زوجته و هي أخت منقبة وقد كانوا في مركز تجاري يسمى « كارفور » .. أخذوه لمنطقة قرطاج صحبة زوجته و عند وصولهم تم تصوير الأخت بالنقاب و من غير نقاب و من غير حجاب صور عديدة  , وبعد الإهانات و السباب و الشتائم و التعدي  قايضوا زوجها أنه إذا أراد العودة برفقة زوجته أن يذهب لحلق لحيته ويعود ليصطحب زوجته فكان الأمر مقايضة اللحية بتحرير زوجته من قبضتهم فلم يجد المسكين بد من الإمتثال لأمرهم الجائر.
 
(3) خلال الأسبوع الأول من رمضان شهدت المساجد بتونس العاصمة حظوة بالغة تمثل فى الإقبال الكثيف من قبل الشباب على بيوت الله , فى غضون ذلك تم توقيف أو تحييد 17 إماما في ولاية بن عروس فقط من طرف الوالى المدعو فايز عياد والذى كان والي أريانة وقد نقل واليا لبن عروس منذ شهرين , وقد أصبحت المساجد بأمر هذا الوالى مرتع للبوليس السياسى فقد انتقلت العدوى على يديه من ولاية إلى ولاية.
 
(4) يقول المثل التونسي : »قالو وخر , قالو ظهر البهيم وفا » … في أحد ليالي رمضان و بعد صلاة التراويح في مسجد من مساجد العمران الأعلى هاجم البوليس كعادته المسجد و حاول أحد الأعوان التحرش بإحدى الأخوات فانهال عليه بعض الإخوة الغيورين على دينهم و عرضهم بالضرب و الركل فهرب العون, وقد أصبح هذا المسجد بعد ذلك تحت المراقبة المشددة.
 
(5) لم يسمح البوليس التونسى للأخوات المتحجبات وكذا اللابسات « عبايات » أو أي نوع من أنواع الحجاب بالدخول لـ(Campus) فاجتمعن أمام كلية العلوم فآتاهن الأمن الجامعي وأعلمهم أنه لا يمكنهن الدخول بهذا اللباس فردت عليه إحدى الطالبات و كانت ترتدي « العباية » وتملك بسطة من الجرأة وقالت له : إنهن سيدخلن , فقال لها : لا !!! , فقالت له :  سندخل , فقال لها: أنا أمام الباب ولن تستطيع إحداكن الدخول , قالت له: بإذن الله سندخل , فقال لها :  لا , فالتفتت لبقية الأخوات وصاحت فيهن بصوت عال لتدفعهن للدخول بدون خوف و بأن يتحدين كل من يقف أمامهن , فلم يملكن إلا أن دفعن العون فأزاحوه من طريقهن و دخلت كل الأخوات و الحمد لله إلى الحرم الجامعى.
 
الحبيب مباركى- سويسرا mbarkiha@yahoo.fr

كما وافانا السيد حبيب مباركي (لاجئ سياسي مقيم بسويسرا) بهذا الأنموذج للتقارير التي يكتبها الـوُشـاة وعديمو الضمير والأخلاق في البلاد التونسية بالمسلمين والمسلمات. ومع أن بعض ما ورد في هذا التقرير مثير للضحك والسخرية إلا أنه ضحك كالبكاء على ما آلت إليه الأمور في بلادنا. 

تونس في 30 ماي 2006
 
الإدارة العامة إدارة التفقدية العامة
مـذكــــــرة
إلى عناية السيد الرئيس المدير العام

الموضوع: حول مدى التزام أعوان الصندوق بالزيّ الإداري

 
تبعا لتعليماتكم قمنا بزيارة ميدانية إلى الإدارات المركزية للصندوق لغاية التثبت من المظهر اللائق للأعوان داخل الإدارة وذلك طبقا لما جاء بمنشوري السيد الوزير الأول عدد 56 بتاريخ 1999 وعدد 8 بتاريخ 21 فيفري 1992.
 
وقد أفضت أعمال هذه الزيارات الميدانية إلى ما يلي:
 
– عدم ارتداء بعض الأعوان لربطة العنق. – ارتداء بعض الأعوان لكنزة ( pull) أو لسروال رياضي ( jeans ) في أوقات العمل.
 
كما لاحظنا أن بعض الموظفات ترتدين أزياء غير معروفة وتختلف تقاليدها الكسائية تمام الاختلاف عن المعهود والملبوس ببلادنا. وتعمل هذه الموظفات بالإدارات التالية:
– الإدارة المالية: 6 محجّبات. – إدارة الجرايات وتوابعها : 4 محجبات. – إدارة الانخراط ومتابعة الحياة المهنية: متحجّبة واحدة. – إدارة الشؤون العقارية: متحجبة واحدة. – إدارة الشؤون القانونية والنزاعات: متحجبة واحدة. – الإدارة المركزية للأنظمة المعلوماتية والتنظيم والجودة: متحجبتان. – المركز الجهوي بتونس: 5 محجبات من بينهن 3 تابعات للصندوق الوطني للتأمين عن المرض. أما بقية المراكز الجهوية والمحلية فسيقع تفقدها لاحقا.
 
وتبعا لذلك نقترح عليكم ما يلي:
 
1 – تكليف إدارة التنظيم والجودة بإعداد مذكّرة عمل لتذكير الأعوان بإيلاء مزيد العناية بالمظهر اللائق وأهميته داخل الإدارة. 2 – تكليف إدارة الموارد البشرية بالتنبيه: – على الأعوان بضرورة التحّلي بالمظهر اللائق داخل الإدارة (ارتداء ربطة العنق وسروال محترم). – على المحجّبات بعدم ارتداء هذا اللباس وعند الامتناع تحجير دخولهن إلى مقرّات العمل بمثل هذه الأزياء.
 
رئيس التفقدية العامة سليم الورسيغني
 
وقد كتب الرئيس المدير العام للصندوق بالموافقة على المقترحات بالعبارة التالية:
« الموافقة على المقترحات » « رؤساء الهياكل مطالبون بتطبيقها بكلّ حزم. » التفقدية العامة للمتابعة وإعداد تقارير في الغرض
 

ملاحظة: يمكن الإطلاع على صورة فوتوغرافية لهذا التقرير على الرابطين التاليين:

 
الحبيب مباركي – سويسرا mbarkiha@yahoo.fr


لماذا المطالبة في تونس بالعفو التشريعي العام دون المطالبة بإلغاء المنشور رقم 108 ؟! (2 من 2)

بقلم: علي شرطاني – قفصة- تونس
هذا المنشور الفضيحة بكل المقاييس للنظام السياسي في تونس بمرحلتيه الأولى والثاني ولكل مكونات النخبة الموافقة عليه والقابلة والداعية للعمل به في الطائفة العلمانية اللائكية الهجينة والدخيلة على تاريخ هذه البلاد وثقافتها وحضارتها وتراثها وأمجادها، هو مظهر من مظاهر استغلال النفوذ لإذلال الإنسان وقهره وإهانته وإلحاق مزيد الأضرار به وتجريعه مرارة التسلط والغبن والظلم والقهر، بعيدا عن القانون الذي هو الأصل في تنظيم العمران البشري، وفي الإحاطة بشؤون الناس في حياتهم الفردية والجماعية الداخلية والخارجية والخاصة والعامة.
 
فإذا كان الأصل في انتظام الحياة على أساس من القانون، خاصة في بلاد يصم المسؤولون فيها باستمرار وعلى الدوام آذان الناس بالتأكيد على ضرورة الإنضباط للقانون، وأنه لا معنى للحياة خارج إطار القانون وبعيدا عنه، لأن الحياة لا تستمد قيمتها في الأصل إلا من القانون العادل، وإلا فلا حياة، ولا قيمة لها ولا قيمة ولا معنى للإنسان فيها، لأن غياب القانون يعني عموم وسواد الفوضى التي يفقد فيها كل من الحياة والإنسان معناهما.ولكم كانت هذه الفئة الضالة كثيرة التشدق بدولة القانون والمؤسسات، وهما الصفتان اللتان كانت عناصرها توهم الناس بأنهما من أهم خاصيات الدولة العلمانية الحديثة، فإن الكثير من القوانين الهامة التي أعيد النظر فيها بالتنقيح أو الإلغاء أو التجديد، وكثيرة هي القوانين التي تم سنها ووضعها سلبا أو إيجابا عامة وخاصة، ليبق هذا لمنشور الذي ليس له أي قيمة قانونية، ولأنه ليس قانونا أصلا،  بمنأى عن المراجعة، وبعيدا عن إعادة النظر فيه، سواء من الأفراد أو من السلطات والمجموعات. فهو إجراء تعسفي قمعي قهري، فيه دلالة واضحة على المدى الذي عليه واضعوه والموافقون عليه ومنفذوه والقائلون به اختيارا، من خسة ونذالة وانحطاط فكري وثقافي وأخلاقي وحضاري وإنساني، ومن جبن يبدو أنه حال دون واضعيه والذين ألزموا أنفسهم بالمحافظة والإبقاء عليه من الإرتقاء به إلى مستوى القانون، وإن كان لا معنى في الحقيقة عند هؤلاء للقانون ولا للإنسان ولا للوطن ولا للشعب، إذا لم يكن كل ذلك خادما لمصالحهم ومحققا لأغراهم وأهدافهم وغاياتهم وأطماعهم الشخصية الأنانية الغريزية الضيقة، والعائلية والطائفية والفئوية والطبقية والحزبية وفي أحسن الحالات الجهوية.
 
ولكم كان الفرنسيون الصليبيون الإستعماريون العنصريون واضحين ومسؤولين وشجعانا عندما أحالوا مضمون هذا المنشور عندنا إلى الجمعية العمومية ومجلس الشيوخ في فرنسا ليكون قانونا يستمد شرعيته وقوته من السلطة التشريعية أولا، ثم من باقي السلطات بعد ذلك. وليكون الشعب الفرنسي كله وعبر نوابه وممثليه متحملا مسؤوليته فيه وفي كل ما يمكن أن يترتب عنه من تداعيات سلبية أو مفاجآت غير سارة محتملة.
 
إن الذي يجب أن يعلمه من لا يعلم، أن هذا المنشور بهذه القوة ،هو اعتداء من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية والسلطة القضائية من الناحية النظرية على الأقل، لأنه لا وجود في البلاد من الناحية الفعلية العملية إلا لسلطة واحدة، كما هي طبيعة كل نظام استبدادي، بل وفي أغلب الأحيان ومن خلال كل المواقع إلا لفرد واحد وبكل المقاييس، فإن في ذلك ولا شك اعتداء على الإنسان وعلى الوطن حتى حين يكون صدور منشور كهذا المنشور عن جهة كان القانون هو المانح لها صلاحية إصداره.
 
فعلى هذا النحو اللا أخلاقي واللا وطني واللا شعبي واللا دستوري واللا قانوني واللا إنساني الذي هو اليوم آلية من آليات « الديمقراطيين « التونسيين لتصفية حساباتهم مع المخالفين لهم في الرأي من « أعداء الحرية والديمقراطية  وحقوق الإنسان » حسب زعمهم، وهم يعنون بهم أولئك الذين في مرحلتين مختلفتين في الزمن من مراحل نظام الدولة العلمانية الحديثة قد بات متأكدا أنه لا يستقيم الحديث فيهما عن أي معنى من معاني الديمقراطية، ولا أي فهم من مفاهيمها بدونهم وفي غيابهم وبتغييبهم. والعالم كله يشهد اليوم أنه لا حديث عن عمليات انتخابية ديمقراطية في العالمين العربي والإسلامي تحديدا، إلا في الأوطان التي كان للحركة الإسلامية فيها وجود، سواء قانوني أو غير قانوني، ولها مشاركة في العملية الديمقراطية من هذا الموقع أو من ذاك. وهي العمليات التي وإن لم تحرز فيها كل مكونات الحركة الإسلامية تقدما ونجاحا وفوزا، فليس أقل من أن يكون قد تحقق ذلك لجلها فيها. وإن لم تمن فيها مكونات الحركة العلمانية اللائكية بهزائم وخسائر فليس أكثر من أن تكون قد لازمت فيها مواقعها وحافظت عليها، في انتظار فقدانها وخسارتها في فترات ومراحل لاحقة.
 
فلا حديث عن التقدم في العملية الديمقراطية إلا في الأوطان التي كان فيها للإسلاميين وللحركة الإسلامية مشاركة في العملية السياسية من أي موقع.فالملاحظ أنه لا معنى لتجربة انتخابية ديمقراطية في مصر والأردن واليمن والكويت والبحرين والجزائر والمغرب وباكستان ولبنان وأندنيسيا وماليزيا وغيرها من أوطان شعوب أمة العرب والمسلمين بدون مشاركة الأحزاب والتيارات والحركات وأي مكون من مكونات الحركة الإسلامية.ولكم كانت الصورة أكثر وضوحا وأكثر إيلاما لكل مكونات الحركة العلمانية الهجينة في أوطان شعوب أمة العرب والمسلمين الحليف الإستراتيجي للحركة العلمانية الغربية الأصيلة في أوطان الشعوب الغربية وصنيعتها، وللعالم « الحر الديمقراطي الغربي المتحضر »، تلك التي انتهت بحركة حماس في فلسطين المحتلة إلى السلطة، والتي كانت بعد أحداث واشنطن ونيويورك (غزوة مانهاتن)الصورة الأكثر وضوحا لانكشاف الصورة المزيفة التي كان عليها الغرب الصليبي الصهيوني، والتي كانت عليها الديمقراطية الغربية ذات الطبيعة الإستعمارية العنصرية الصهيونية.
 
إلا أنه، إذا سلمنا بأن هذه الآلية هي من آليات الثقافة الديمقراطية. وإذا سلمنا بأنها الآلية المناسبة في وقت من الأوقات وفي ظرف من الظروف في المرحلتين التين مر بهما هذا النظام، والذي مازال متمسكا بهذه الآلية وهو في مرحلته الثانية، وبمكونات جديدة هذه المرة، والتي نسأل الله أن تكون الأخيرة، فإنها لم تعد اليوم الآلية المناسبة، لأنها قد تكون قد استنفدت أغراضها ولم تعد صالحة لنهاية هذه المرحلة نفسها، وإن لم تكن صالحة في الحقيقة وفي أي يوم من الأيام لأي مرحلة ولا لأي جهة في أي وقت من الأوقات وفي أي ظرف من الظروف وفي أي مرحلة من المراحل، لأنها قد أصبحت آلية لمواجهة الشعب ولتصفية الحسابات مع أوسع شرائحه وفئاته في كل الجهات والبيئات وفي كل القطاعات والأوساط.
 
فهو آلية من الآليات الكثيرة التي تعتمدها النخبة العلمانية اللائكية الهجينة بقيادة اليسار الماركسي هذه المرة، والمعلوم عنه أكثر من غيره عداءه للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، ولثقافة الشعب وعقيدته وحضارته وتاريخه وأمجاده. وهي من الآليات التي عبرت بها عن عجز، سواء من خلال السلطة أو من خارجها عن استمالة الشعب إليها، وكسب تأييده وموافقته على برامجه المختلفة التي تستمدها من مشروعها الثقافي العلماني اللائكي الهجين طبعا، ورضاه بها. فلم تجد أمامها من طريق للتمكين لما تريد التمكين له مما هو مطلوب منها أجنبيا وخارجيا التمكين له، إلا أن تفرض بمنطق القوة ما انتهت إلى العجز عن فرضه بقوة المنطق، رغم احتكارها لكل المنابر والساحات والفضاءات والوسائل والإمكانيات ولعقود من الزمن.
 
وإذا كانت الطريق تبدوا سالكة في ما يخص الدعوة لسن قانون للعفو التشريعي العام لأن هذا المطلب يتنزل في إطار قانوني، فإن الأمر يكون مختلفا بالنسبة لما يمكن أن تكون عليه الدعوة لإلغاء المنشور رقم108 والمطالبة بإنهاء العمل به. ذلك أن العفو التشريعي العام، واستنادا للقانون، تنمحي بموجبه الجريمة مع العقاب المحكوم به فيها، وما يقع العفو فيه يعتبر كأن لم يكن. أما هذا المنشور سيء الصيت، فإنه لا يستند إلى قانون، وإنما هو مجرد إجراء وزاري ذي طبيعة سياسية، وتم إصداره بخلفية سياسية، وفيه مخالفة صريحة وواضحة للدستور ولكل المنظومة القانونية المنظمة لكل أوجه ومناشط الحياة في كل القطاعات والفضاءات. وبناء على ذلك فمجرد صدور قانون للعفو التشريعي العام لا يمكن أن يكون لاغيا قانونا وواقعا للمنشور.
 

هذا المنشور الذي ظل حرص النظام العلماني الطائفي الذي أوجده متواصلا على قدم وساق على تطبيقه، والذي كان ضحاياه بالآلاف من بنات ونساء الشعب التونسي العربي المسلم، هو الذي مازالت وستظل لعنة أهل السماوات والأرضين متواصلة في الإنصباب على محمد مزالي وكل الطاقم الرسمي المكون لنظام بورقيبة بمختلف مستوياته وفي مختلف مواقعه، وكل من سار على هديهم من الذين جاؤوا من بعدهم، والذين كانوا أسوأ خلف لأسوأ سلف. وليس من المصادفة أن تشتد الحملة البوليسية والإدارية بكل الفضاءات على كل مظاهر التدين في شعبنا، وبصفة خاصة ظاهرة اللباس الشرعي عموما والخمار بصفة خاصة، والحملة التي تقودها أصحاب أقلام كبيرة وأعلام كبار من اليسارالماركسي ضد أحكام الشريعة الإسلامية، دعما لمجهود النساء اليساريات اللا ديمقراطيات طبعا في الحملة التي يقدنها للدعوة لما يسمينه بالمساواة في الميراث بين الجنسين، بعد ما تبين لكل هؤلاء المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال أن الله، الذي بالإستناد إلى المرجعية المعلوم تاريخيا أنهم كانوا عليها لا يؤمنون به، ولم يعلنوا للشعب توبتهم، ولم يتقدموا بمراجعات وقراءة نقدية لفكرهم ولقناعاتهم التي كانوا ومازالوا عليها، بما يجعل خوضهم في بعض المسائل الشرعية في غير إفتاء ولا اجتهاد في ما لا يحق إلا للمجتهد الإدلاء فيه بدلوه، وأن يكون لهم فيه رأي يحضى ببعض القبول، ويمكن أن يطمأن إلى بعض الفهم لهم فيه، قد حاف على النساء، وهم المؤهلون اليوم وفي هذه المرحلة من التاريخ بإنصافهن ورفع الظلم والقهر والغبن عنهن وإعادة الإعتبار لهن، وهم الذين أدركوا من الحكمة والحق والصواب ما لم يدركه الله نفسه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

 
وبذلك تكون جهود مكونات الكثير، إن لم يكن كل مكونات الحركة العلمانية اللائكية من داخل السلطة ومن خارجها قد التقت في محاربتها المعلنة للإسلام وقيمه ومبادئه وأحكامه ومظاهره تحت شعارات مختلفة وبتعلات مختلفة وبتسميات مختلفة، في وقت تتكثف فيه يوما بعد يوم الضغوط على أمة العرب والمسلمين، وتعلن القوى الدولية المتحالفة مع توابعها وملحقاتها ووكلائها وعملائها في الأنظمة العلمانية اللائكية والتقليدية الرجعية والنخب الداعمة لها في أوطان شعوب أمة العرب والمسلمين الحرب عليها. وفي وقت تعيش فيه بلادنا أزمة خانقة مستفحلة في كل المستويات وعلى كل الأصعدة، ليست هذه القضايا التي جعلتها أطراف اليسار ورموزه وشخصياته والكثير إن لم يكن كل مكوناته من داخل السلطة ومن خارجها من أولوياتها، لشد أنظار وانتباه الرأي العام الوطني إلى قضايا هامشية وغير ذات أولوية، وصرفها عن مشكلات البطالة والنهب واستغلال النفوذ والفساد المالي والإداري والأزمة الإجتماعية الخانقة والإنسداد والفراغ  السياسي، والمعالجة البوليسية لمسألة الحريات ولكل القضايا العالقة، والمستقبل السياسي للبلاد الذي يبدو أنه قد تم التسليم فيه للإستخبارات الأجنبية، وغير ذلك من القضايا ذات الصلة بالديمقراطية والهوية والحرية والمساواة وحقوق الإنسان وباستقلال البلاد وسيادة الشعب.
 
ولذلك كان يمكن للصادقين والمخلصين من مختلف الطيف السياسي والثقافي والمهني في مختلف المناسبات وخاصة بمناسبة الإستحقاقات الإنتخابية، بالنسبة على الأقل لمن يرى فائدة ومصلحة للمشاركة فيها، أن يدعوا: إلى جانب دعوتهم لسن قانون للعفو التشريعي العام، إضافة إلى ما تكون هذه المناسبات مواتية للدعوة فيها إليه من قضايا أخرى، وإبلاغها للرأي العام الشعبي، وإلى مكونات السلطة النافذة الداعمين والمعاضدين لها، وإلى الجهات الخارجية التي يعولون عليها عادة في إحداث ما يريدون من الضغوط أحيانا لتكون مساعدا لهم على تحقيق بعض المكاسب، أو الإستجابة لبعض المطالب، إلى إلغاء المنشور رقم 108 وإنهاء العمل به، رفعا للحرج وإنهاء للمضايقات وللقمع والإرهاب الذي تتعرض له النساء بكل الساحات والفضاءات وفي مختلف المستويات ومن مختلف الأعمار والأوساط ،ولجعل حد لهذه المهزلة التي ضاقت بها لبلاد ذرعا، وأصبحت بها مضرب أمثال السوء في مختلف أصقاع الأرض، وليعيش الشعب في ظل إدارة الحركة العلمانية من خلال السلطة ومن خارجها للأزمات المنتجة لها بالبلاد يوم واحد من الأمن والراحة والإطمئنان والإستقرار النفسي والمهني والإجتماعي، وهي التي ثبت تاريخيا أنها لا تنتج إلا الأزمات، حتى  يأتي اليوم الذي  يغاث فيه الناس وفيه يعصرون.


« زيّ طائفي » أم طائفية سياسية ؟

رأي حول قضية الحجاب في تونس

 

د. سليم بن حميدان

 

تحول جدل الدين والسياسة في تونس إلى تعويذة إيديولوجية تطفو إلى السطح كلما اشتدت حالة التجاذب بين الفرقاء السياسيين وتحديدا بين النظام الحاكم والمعارضة الراديكالية.

يؤكد هذه الحقيقة إثارة قضية « الزيّ الطائفي » من جديد لدى أرباب السلطة وصحافتها بعد أقل من سنة من تصريح وزير الشؤون الدينية التونسي أبو بكر الأخزوري عندما وصف الحجاب بالدخيل وبأنه يعبر عن ظاهرة آخذة في التراجع، بفضل ثقافة التنوير التي تنشرها الحكومة – على حد تعبيره- مضيفا أن هذا الفكر كفيل باجتثاث الحجاب (الصباح بتاريخ 27 – 12 – 2005).

تعويذة قديمة- جديدة أضحت تشكل ثابتا بنيويا في سلوك السلطة التونسية كما في خطابها الرسمي.

بل إن الأمر تحول إلى مصدر من مصادر الشرعية الذي يوفر لنخبة الحكم رصيدا متجددا من الدعم السياسي واللوجستي لا على الصعيد الأوروبي فحسب بل على الصعيدين الوطني والعربي أيضا.

في هذا الإطار يمكن فهم التناغم والتداول بين تصريح الوزير المذكور، من جهة، ومثقفي السلطة، من جهة أخرى، على أنه رسالة مزدوجة باعتبار كونها موجهة إلى التونسيين وإلى مراكز النفوذ الدولي في الآن نفسه بل هو غيض من فيض استراتيجية كاملة تتقاطع فيها الإيديولوجيا مع التاريخ واستحقاقات لعبة الأمم.

 

* النظام التونسي وإيديولوجيا العلمنة والتحديث:

 

لقد اختار النظام التونسي، منذ خروج المستعمر الفرنسي سنة 1956، استراتيجية التغيير الفوقي لتأسيس الدولة الحديثة وصناعة المجتمع. وقد كان القانون فيما هو قوة ملزمة تستند في تطبيقها إلى سلطة قهرية أداة التغيير بامتياز.

فالقانون هو الذي يصنع المجتمع وليس العكس باعتبار أن هذا الأخير- في وعي النخبة الجديدة طبعا- هو في وضع جهل و تخلف يمنعه من إدراك مصالحه الوطنية وترتيب أولوياته من أجل اللحاق بركب الأمم المتقدمة وهو الهم الأكبر لزعيمه التاريخي قائد الجهادين [محرر الوطن والمرأة] الراحل الحبيب بورقيبة.  

إستراتيجية تغيير المجتمع بواسطة القانون جعلت من اللائكية إيديولوجية سياسية امتطت صهوتها مبكرا نخبة الحكم لكي تبرر بها تدخلها السافر في كل الشؤون العامة والفردية بما في ذلك حقل التدين والفتوى وتحل بذلك محل الإسلام دينا للدولة في تناقض صارخ مع الفصل الأول من دستورها.

 

لذلك بدأت العلمانية عندنا، في تونس كما في باقي الأنظمة العربية الحداثوية، رابطة دوغمائية ومطلبا نخبويا أقلويا يستبطن استعداء الأغلبية وإقصاءها، فشعار فصل الدين عن السياسة أدى في واقعنا العربي والإسلامي عموما إلى إقصاء الأغلبية « المتدينة » عن الشأن العام (برهان غليون، نقد السياسة : الدولة والدين).

وهو عكس ما حدث إبان الثورات السياسية في أوروبا، خلال القرنين الثامن والتاسع عشر، حيث أدى ذات المطلب العلماني إلى إمساك الجماهير بمقاليد الأمور بعد أن تم فصل الأقلية « المتدينة »، أي طبقة الإكليروس، عن مؤسسات الدولة.فبينما كانت هذه العلمانية الأوروبية حركة ثورية وتقدمية فصلت إجرائيا بين مؤسستي « الكنيسة » والدولة تحولت لدى نخبة الحكم عندنا إلى عقيدة إيديولوجية محافظة ورجعية تجاوزت المستوى الإجرائي، المطلوب كشرط للحداثة السياسية، لكي تتدخل بالإكراه في عالم الأفكار والعقائد.

 

الأكيد هو أن جماهير الشعب التونسي لم تكن ساذجة عندما سرقت منها أحلامها في الحرية فقد ارتضت مقايضة تأجيلها بالتنمية ونشر الصحة والتعليم فأي معنى للحرية تحت هجير الجوع والجهل والفقر والمرض وأي معنى للدين غير حب الوطن وموالاة أولي الأمر وعبادة الله بالعمل والإتقان؟

كانت الآلة الإيديولوجية للدولة « الوطنية » تقوم بدور سياسي محوري للإقناع بضرورة تأجيل المطلب الديمقراطي فمهام البناء الوطني تتطلب توحيد الجهود ونبذ الفرقة والإختلاف.

من هذا المنظور أضحت القبلية والعروشية والجهوية كما الحزبية السياسية آفات خطيرة يجب مقاومتها واستئصالها لأنها تهدد الوحدة الوطنية.

فلا حزب غير حزب الشعب ولا صوت يعلو فوق صوت القائد الملهم والمجاهد الأكبر الذي حرر البلاد وأنقذ العباد.

كانت الجماهير إذن في كامل وعيها عندما أبرمت « عقد الإذعان » مع النظام الجديد فمنحته صكوك الغفران وبايعته على الصبر في السراء والضراء مستبطنة في وعيها الجمعي صورة المستبد العادل في أسوء الأحوال حيث يرجى صلاحه وبرؤه من استبداده، ولو بعد حين، بالرجاء والنصيحة في الدين. 

فلما أسدل الستار وانكشفت الحقيقة عارية عن نظام إستبدادي يصادر الحريات الأساسية ويمارس التزوير والقمع تصاعدت حركة الإحتجاج وتعممت شيئا فشيئا حتى شملت أغلب قطاعات المجتمع لتصل إلى عصب الدولة [القطاع الأمني] فكانت ليلة السابع من نوفمبر1987 تدشينا لدورة استبدادية جديدة تقودها نخبة من داخل الجهاز.

كان شعار حاكم تونس الجديد كما العنوان الأبرز للإعلام التونسي صبيحة 7 نوفمبر 1987 يتحدث عن « ضرورة التغيير ». وبقدر فجائيته سرعان ما تحول الحدث إلى ما يشبه الفرحة الشعبية العارمة وكأن التخلص من حكم استبد بهم ثلاثين سنة أمنية عزيزة وبشارة وطنية.

وليس غريبا أن تنسج حول محرر المرأة وقائد الجهادين مئات النكات والحكايات الساخرة التي تعبر، في عمقها، عن رغبة دفينة في الثأر من سنوات حكمه المضنية والطويلة التي سخر فيها من شعبه حتى الثمالة فشبههم في لحظات نشوته بـ »غبار من البشر » وتهكم على عروبتهم ودينهم بالدعوة إلى إفطار رمضان بدعوى زيادة الإنتاج سنة 1961 وإصدار منشور يمنع الحجاب (المنشور عدد 108 لسنة 1981).

 

إثر البهتة الأولى التي عادة ما تعقب الحدث المفاجئ سرعان ما انتبه الشعب التونسي إلى أن « أكذوبة التغيير » ليست إلا الوجه الآخر لـ »خدعة التحرير ».

 

فالعملية لا تعدو أن تكون إعادة إنتاج وتسويق لظاهرة الإستبداد السياسي في إخراج جديد بعد أن انفضحت ألاعيب الحكم القديم وتهاوت شرعياته الواحدة تلو الأخرى.

ولئن كان الإستبداد البورقيبي قد قام على استخفافه بشعبه فإن خطورة النظام الجديد تكمن في خوفه منه وهو الأمر الذي يفسر مضاعفة أعداد البوليس ومحاصرة كل  مؤسسات المجتمع المدني وقطاعات الدولة ليصل الأمر إلى حدود مراقبة الفضاء الإفتراضي بعد أن أصبح المجال الوحيد لممارسة حرية التعبير وحق الرفض ضد القمع والفساد السلطوي.

اختراق الدولة لكيان الفرد وتدخلها في مجال الدين والعقائد تجلى واضحا في لقبي المجاهد الأكبر وحامي الحمى والدين بما يمنع استقلال الحقل الديني ويناقض صراحة مبدأ حياد الدولة.

فقد أضحت هذه الأخيرة، أي الدولة، مستودعا للشرع والشرعية وأرضية خصبة للتوظيف السياسي للدين بما يخدم أغراض نخبة الحكم ويقطع الطريق أمام الطامحين الجدد.   

وقد تفطن نظام 7/11، كما يحلو للتونسيين تسميته نسبة إلى يوم الإنقلاب، مبكرا إلى الأهمية القصوى للحقل الديني كمجال خصب للتحشيد وصناعة الشرعية فتم الإهتمام به منذ البداية سواء بالتنصيص في خطاب الإنقلاب على محورية الهوية العربية-الإسلامية في سياسته أو في الإجراءات الإدارية الرمزية ذات الطابع الديني كرفع الآذان في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة أو طلاء المساجد وتزويقها. كل ذلك من أجل منافسة التيار الإسلامي واحتواء مطلبه الرئيسي : مقاومة التغريب وإعادة الإعتبار لهوية البلاد.

انتقال الخطاب الإسلامي من مسألة الهوية إلى قضية الحرية وجعل هذه الأخيرة مقصد حراكه السياسي مع تبنيه خطة [فرض الحريات]، أواخر الثمانينات ومطلع التسعينات، هو الذي فجر الصراع مع النظام وجعله صراع وجود لا صراع حدود.

لم يعد إذن مجديا أن يتقاسم النظام فضاء الدين مع خصم عنيد يريد نصيبه وممارسة حقوقه الوطنية في السلطة السياسية كمجال لإدارة الشأن العام.

وعليه تم سحب الحقل الديني، كلية وعنوة، من تحت أقدام الإسلام السياسي واستثماره لتسكين الأوجاع الإجتماعية وتخفيف بؤر التوتر والقلق من جهة عبر [تشجيع التصوف الفلكلوري والإهتمام بأضرحة الأولياء الصالحين – الحضرة – الرقى والطلاسم والتعويذات وظواهر التنجيم والشعوذة والسحر] و لتفتيت ظاهرة الصحوة الدينية كحاضن للتيار الديني وتفجيرها داخليا من جهة أخرى [تشجيع تيارات التشيع والأحباش والسلفية بشقيها العلمي والجهادي] كل ذلك ضمن استراتيجية تحويل الأنظار وتذرير ما تبقى من وحدة وتماسك اجتماعيين وإدخال المجتمع في أتون نزاعات أهلية تصرفه عن الإهتمام بالسلطة وأربابها.

 

* الدبلوماسية التونسية و مقاومة الإرهاب :

 

  خارجيا، لم يعد لخطاب التحديث أية مشروعية خصوصا مع تفاقم الأزمة الإقتصادية وتحول قوارب الموت إلى ظاهرة إجتماعية حيث أصبح المتوسط مقبرة جماعية في الوقت الذي يصم الإعلام الرسمي آذان التونسيين بالحديث عنه كشراكة مستقبلية وفردوس أرضي موعود.

تصحر ثقافي وآخر ديمغرافي وخراب على جميع مستويات الوجود الإجتماعي حيث لم يبق من مصدر لخزينة البلاد سوى عملة صعبة يجود بها قطاع سياحي هش أو دولة صديقة تكافئه على جليل خدماته وجميل عرفانه، خصوصا وقد شحت موارد الدولة المالية بعد أن أهدرت عوائد الخصخصة المتوحشة، خلال عقد التسعينات، وأفضت سياسة تشجيع الإستثمار إلى عزوف الرساميل الأجنبية وهروب الكفاءات الوطنية بسبب غياب القانون وانتشار ظواهر الفساد والمحاباة والوصولية في الإدارة التونسية، تنفيذا وقضاء، فضلا عن توفر أسواق منافسة أدر ربحا وأكثر أمنا.

 

في ظل هذه الأوضاع، لم يعد حديث المعجزة الإقتصادية التونسية كافيا لضمان استمرار الدعم السياسي بل أصبح خطاب المعجزة الأمنية هو المفتاح السحري لكل الصناديق المالية (البنك العالمي – صندوق النقد الدولي – البنك الأوروبي للتنمية …).

معجزة تونس الأمنية تمثلت في قدرتها الخارقة على تجفيف ينابيع الإرهاب عبر [ثقافة التنوير التي تنشرها الحكومة] واستئصال واحدة من أكبر حركات الإسلام السياسي في المنطقة [حركة النهضة].

فهذه الأخيرة تمثل في نظره خطرا على أمن المنطقة والعالم وخصوصا على أمن الدولة العبرية باعتبار أنها لا زالت مصرة على جعل القضية الفلسطينية قضية مركزية للأمة الإسلامية وأن رئيسها راشد الغنوشي هو صاحب القولة الخطيرة « فلسطين آية من آيات الكتاب من حفظها حفظ الكتاب ومن ضيعها ضيع الكتاب ».

 

نجح النظام التونسي في الإقناع بأطروحاته الأمنية، عربيا ودوليا، فالتنسيق العربي عبر مجالس وزراء الداخلية العرب وضع مقاومة الإرهاب والتطرف الديني على رأس جداول أعماله وكذلك الحال على الصعيدين المغاربي والمتوسطي لتجد الأطروحة الأمنية رواجا منقطع النظير وتتويجا غير مسبوق في سوق التجارة الدولية لمحاربة الإرهاب التي أعلن عن تدشينها أمريكيا إثر كارثة 11 سبتمبر 2001.

أحداث 11 سبتمبر لم تكن كارثة أمريكية فحسب بل كانت أيضا كارثة على التونسيين الذين استيقظ ماردهم من قمقمه ليشهر من جديد سلاح مقاومة الارهاب بعد أن أنهكه الضغط السياسي داخليا وخارجيا إلى درجة أصبح معها الرئيس التونسي غير مرغوب فيه في العواصم الأوروبية وخاصة في العاصمة باريس حيث أجلت زيارته إليها عديد المرات لتتم، مرة أولى وأخيرة، في أجواء قصوى من التوتر والتنديد السياسي والإعلامي كما أضحى أعوانه عرضة للملاحقات والمحاكمات الدولية بسبب تورطهم في أعمال قتل وتعذيب مثلما حدث لوزير الداخلية عبد الله قلال مع القضاء السويسري مستهل سنة 2001.

 

لقد انبعث قبل تلك الأحداث ائتلاف وطني عرف باسم « الوفاق الديمقراطي » ضم أربعة أحزاب راديكالية هي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية والحزب الديمقراطي التقدمي والتكتل من أجل الحريات والعمل وحركة الديمقراطيين الإشتراكيين، ليتمكن في وقت وجيز من خلق إجماع وطني بين أطراف الطيف السياسي التونسي يمينا ويسارا على مقاومة الدكتاتورية وبناء نظام جمهوري غير مزيف.

ظلت الحركة الإسلامية، في أثناء ذلك، تلملم جراحها وتناضل منهكة على جبهتين : جبهة حقوق الإنسان للتعريف بمأساة المئات من مناضليها الذين يقبعون في أقبية الموت منذ سنة 1991 بسبب آرائهم، وعلى الجبهة السياسية والفكرية  للإقناع بديمقراطية مشروعها السياسي ونبذها العنف منهجا للوصول إلى الحكم أو البقاء فيه.

وهي لم تتخل أثناء ذلك عن مساندة كل الإحتجاجات السياسية، العامة منها والقطاعية، باعتبار أنها المستفيد الرئيسي من تغير الأوضاع .

ونظرالانتقال ثقلها السياسي من الداخل القطري إلى العواصم الغربية بفعل المطاردة والتهجير القسري  لقياداتها ومناضليها تمكنت حركة النهضة من الإقناع باعتدالها وتموقعها في دائرة الإسلام الوسطي المعتدل في مقابل الإسلام التكفيري العنيف وهو ما يفسر حصول كل مناضليها تقريبا على حق اللجوء السياسي، هذا من جهة.

ومن جهة أخرى تمكنت حركة النهضة من استثمار فضاء حرية التعبير الذي يوفره لها المهجر لكي تكثف الضغط السياسي ضد النظام عبر المحاولة الدائمة لرفع الدعم الذي تتكرم به عليه الدول الأوروبية.

وقد تجلى هذا الضغط في التعبئة الهائلة التي قامت بها، على هامش قمة المعلومات، مشتركة مع فرقائها السياسيين من أحزاب الوسط [حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بقيادة رئيسه منصف المرزوقي – الحزب الديمقراطي التقدمي برئاسة أحمد نجيب الشابي والتكتل الديمقراطي من أجل الحريات والعمل بقيادة مصطفى بن جعفر] وأقصى اليسار [حزب العمال الشيوعي التونسي بزعامة حمة الهمامي] لتشكل بذلك أوسع « تحالف عملي » ضد النظام بعد أن نجح هذا الأخير، ولسنوات طويلة، في عزلها عن باقي المعارضة الديمقراطية بدعوى رجعيتها وعدائها للحداثة.    

   

* قمة المعلومات أو قمة الإحتقان :

 

لقد تحولت قمة مجتمع المعلومات، المنعقدة بالعاصمة التونسية أواسط شهر نوفمبر من العام المنصرم (2005)، إلى قمة ضد النظام التونسي حسب عبارة إحدى الصحف الفرنسية. فقد استثمرت المعارضة التونسية الظرف استثمارا ذكيا ووحدت صفوفها من أجل التعريف بقضية الحريات في بلد ينتهكها بشكل منهجي صارخ.

فكان أن التقت الأطراف الرئيسية الممثلة لقوى المجتمع المدني في إضراب جوع رفع المطالب الثلاثة الآتية :

 

– حرية التعبير

– حرية التنظم

– إطلاق سراح المساجين وسن العفو التشريعي العام

 

كان المضربون يدركون استحالة تحقيق المطالب المرفوعة لأن ذلك يعني بداهة رحيل النظام القائم واستبداله بنظام ديمقراطي بل كان الهدف هو توجيه رسالة داخلية وخارجية على وحدة القرار والعمل والمصير.

كان الأمر أشبه ما يكون بنواة كتلة تاريخية – بالمفهوم الغرامشي – حيث أجّلت كل التناقضات من أجل التفرغ للتناقض الرئيسي وهو مقاومة الدكتاتورية.

اتفقت الأطراف المشاركة في الإضراب على تسمية مطالبهم بـ »الحد الأدنى السياسي » الذي يحيد الخلافات الإيديولوجية بينهم ويجعل من التعايش المشترك في إطار دولة ديمقراطية ممكنا سياسيا بل مهمة وطنية عاجلة وملحة.

كانت السلطة مرتبكة مذعورة أمام عدسات المصورين وكاميرات الفضائيات العالمية التي سلطت جميعها الأضواء على إضراب القيادات الثمانية  في وقت كانت تنتظر فيه عرسا دوليا بهيجا يشيد بإنجازات صانع التغيير.

تحول المشهد إذن من حفل دولي إلى اتهام ومحاكمة للبلد الحاضن حيث لم يتردد رئيس الكنفدارلية السويسرية عن انتقاد السلطات التونسية في مجال حرية الإعلام واتهامها مباشرة بانتهاكها وقمع معارضيها مما اضطر التلفزيون الرسمي إلى قطع البث المباشر وسبب توترا دبلوماسيا بين البلدين.

 

وعلى صعيد آخر وجدت حركة 18 أكتوبر، وهو المسمى الآخر لإضراب الجوع، تغطية إعلامية واسعة ترافقت مع دعم شعبي كبير تمثل في تشكل لجان مساندة قطاعية وجهوية ودولية انتشرت في كل المدن التونسية وامتدت إلى أغلب العواصم الغربية فيما يشبه انتشار الغضب والتمرد المنذر بالعصيان والثورة.

 لقد أصبح الإضراب على مشارف تحقيق طفرة نوعية تنقله من مجرد حركة في المجتمع إلى حركة مجتمع بأسره نحو دولة الحريات والديمقراطية.

لم تكن السلطة آنذاك قادرة على المناورة لأن واجب الضيافة يقتضي تخفيف الإحتقان أو على الأقل عدم تعفين الأوضاع وإنما آثرت سلوك النعامة إلى حين هدوء العاصفة فقد كان الأمر أشبه ما يكون بتسونامي سياسي حير آلتها الإعلامية والمدافعين عنها حيث اكتفى بعضهم بتخوين المعارضة وتكذيبها حتى في موضوع العلمين التونسي والإسرائيلي المتجاورين على الطائرة التي حطت في مطار جزيرة جربة حاملة على متنها وزير الخارجية الصهيوني سيلفيان شالوم ممثلا رئيسه أرييل شارون وحاملا معه كامل الدعم الصهيوني والأمريكي. 

لم تمض بضع ساعات على انتهاء القمة ومغادرة الشهود بيت الضيافة حتى بدأت السلطة تتفرغ للمشاغبين الذين أفسدوا عليها عرسها وحولوه إلى مأتم وبيت عزاء فاعتقلت عديد المناضلين واعتدت على آخرين بالعنف الشديد وانتهكت أعراض قياديين بارزين كما ورد في بيانات الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

أما الإسلاميون فقد دفعوا ثمنا آخر هو مزيج من اضطهاد ديني واجتماعي، بخلع الحجاب من على رؤوس الآلاف من فتيات تونس، وعزل سياسي بتخويف أصدقاء النهضة وحلفائها من الخارجين على بيت الطاعة وتأليب قطاع منهم (الديناصورات الإيديولوجية) ضد التحالف الوليد .

 

 يتنزل كلام الوزير حينذاك ضمن خطة سياسية تهدف لتفجير التناقض الإيديولوجي بين « الحلفاء الجدد » تمهيدا لدورة جديدة من العنف والإنتقام والإقصاء ضد شريحة واسعة من قوى المجتمع التونسي الرافضة للاستبداد والظلم.

أما إثارتها اليوم فتندرج في خانة تلغيم الحقل السياسي وتفكيك نواة الجبهة الوطنية المعارضة استعدادا لتغيير على رأس السلطة في أجواء من الريبة والحذر بين الفاعلين السياسيين يفضي بهم جميعا إلى الانتظارية والشلل وذلك لعمري هو أقصى المنى. 

 

قضية الحجاب التي يثيرها النظام التونسي، بين الفينة والأخرى، مباشرة حينا وبالوكالة، عبر أقلامه المأجورة أحيانا أخرى، لا تعدو أن تكون برأيي رسالة تذكير إلى أسياد العالم بأنه حليفهم المخلص في حربهم ضد أعدائهم وإلى الشعب التونسي بأنه مصمم على مواصلة سياسته الأمنية [إجتثاث الإسلام السياسي] وإلى العلمانيين « المتواطئين » مع الإسلامين بأن مشروعه [ثقافة التنوير وسياسة النهب والتدمير] أجدر بالتأييد من « الظلامية » والفكر المدافع عن الحجاب.

 

فهل تكون محاربة الزي الطائفي مدخلا لتفريخ الطائفية السياسية والدينية بعد أن نجحت [الدكتاتورية التنويرية] في إنعاش الطائفية الاجتماعية والاقتصادية ؟

 


بلاغ إعلامي

تونس في 12/10/2006

 

 

نحن الأساتذة المسقطين عمدا في الكاباس يهمنا أن نتوجه إلى الرأي العام بالبلاغ التالي:

 

كنا قد تلقينا في الآونة الأخيرة وعودا من مسؤولين بوزارة التربية و تكوين تفيد التعامل الايجابي مع ملفنا إلا أن الوزارة المذكورة قد تمادت في تسويفنا و لم تتحول وعودها إلى واقع ملموس. و نظرا لأن قضيتنا عادلة و العالم كله يعرف ذلك فقد عدنا إلى الشارع لممارسة حقنا  في التعبير عن رفض الظلم و اعتماد مقاييس غير علمية في الانتداب، خاصة بعد إقدام وزارة التربية و التكوين علي انتداب أساتذة من مختلف الاختصاصات لم يجتازوا مناظرة الكاباس التي اعتبرت مقياس الكفاءة، و هو ما يدعم ما ذهبنا إليه منذ أن تم إسقاطنا أي أن المقاييس المعتمد هي المحسوبية و الرشوة.

لكل هذه الأسباب أقدم الأستاذ الحسين بن عمر و الأستاذ حفناوي بن عثمان على حركة نوعية في قلب شارع الحبيب بورقيبة، الساعة الرابعة ظهرا حيث ارتديا أقمصة تحمل شعارات تدين الرشوة و المحسوبية و الفرز الأمني و أحكما ربط نفسيهما إلى عمود كهربائي بسلاسل حديدية، الأمر الذي أثار تعاطف عدد كبير من المواطنين قبل أن تأتي جحافل البوليس بالزى المدني و تجبر المواطنين على إخلاء المكان ( بجانب المسرح البلدي)  ثم نزع السلاسل بالقوة و اقتياد الأستاذين تحت طائلة التهديد و الشتيمة و سب الجلالة إلى منطقة الأمن الوطني باب بحر و لم يطلق سراحهما إلى حدود كتابة هذا البلاغ.( الساعة العاشرة ليلا)

 

و نظرا لهذه التطورات الخطيرة:

 

1-   نلفت نظر المسؤولين عن الانتداب أن ما يحدث من تسرب البعض من الأبواب الخلفية يمس من سمعة المناظرة و يدعم قناعة الجميع بالسلوكيات المشبوهة في الانتداب.

2-   نتوجه من جديد إلى أساتذتنا الجامعيين و السادة المتفقدين الكرام لمزيد دعمنا و رفع هذه المظلمة

3-   إننا لن نتراجع قيد أنملة عن حقنا في النجاح أولا و العمل ثانيا و لن يربكنا التهديد.

4-   ندعو جميع مكونات المجتمع المدني مزيد إسنادنا في قضيتنا العادلة.

5-   ندعو الأسرة التربوية من جامعيين و متفقدين و أساتذة تعليم ثانوي و نقابيين إلى ضرورة فتح تحقيق جدي في ما يروج حول ظاهرة الرشوة و محاسبة الفاسدين.

الإمضاءات:

 

 

· البشير المسعودي (37 سنة) أستاذية فلسفة 1998

· الجيلاني الوسيعي (35 سنة) أستاذية عربية 1999

· محمد مومني (33 سنة) أستاذية فلسفة 1999 و باحث في ماجستير الفلسفة المعاصرة

· الحسين بن عمر (30 سنة) الأستاذية في الإعلامية 2001 و شهادة الدراسات العليا المتخصصة في نظم الاتصالات و الشبكات 2003

· علي الجلولي (33 سنة) أستاذية فلسفة 2001

· لطفي فريد (32 سنة) أستاذية فلسفة 2002

· محمد الناصر الختالي ( 26 سنة) أستاذية فلسفة 2005

· حفناوي بن عثمان (33سنة) أستاذية عربية 2005

 

للمساندة: excluscapes2006@yahoo.fr

 

 


المجموعة المنسحبة من موقع الوسط التونسية
 
إعــــــــــــــــلام
 
إن المتعارف عليه، والثابت إعلاميا ومهنيا وأخلاقيا وقانونيا لدى كل المنابر الإعلامية في العالم، هو ضمان حق الرد، خصوصا إذا كان توضيحا واستيضاحا للرأي العام، من أجل رفع الالتباس وإنارة القراء، ذلك لأن ضمان حرية الرأي والتعبير هي الوقود الأساسي الذي يغذي مصداقية أي منبر.
 
من هنا فإننا نتمسك بحقنا نحن المجموعة المنسحبة من موقع الوسط التونسية بنشر بيان انسحابنا، الذي أرسلناه إلى موقع الوسط التونسية قبل غيرها، بيد أن القائم عليها تقنيا امتنع عن نشره، مما يحرم القرّاء من الاطلاع على قرار انسحابنا، رغم أننا انتهجنا نهجا مهنيا وقانونيا وحضاريا، ما يدل على التباين الصارخ بين القول والتنزيل، لدى المنبر الممتنع.
 
وللعلم فإن الرد الملثم، الصادر عن غرفة الأخبار « المغلقة » أو « المقنّعة » أو « المعلقة »… كان متدليا في الفضاء وخارج المنبر المعني.. 
 
وإننا نسجل موقفنا هذا، قصد التوضيح والتصحيح، وغلق هذا الملف نهائيا، بعد إحالته على محاكم التاريخ لاستبيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود، دون الرسوب في نفس المكان ونفس الزمان، لمضغ ما لا يهضم أصلا..
 
فإن كان شهر رمضان المبارك غير قادر على مداواة صداع الأرواح،  فالتاريخ كفيل بأن يسجل كل المواقف وكل الخطوات، ويجيب على ما كان خافيا وراء الغرف والمكاتب.
الإمضاءات
 
الطاهر العبيدي  taharlabidi@free.fr  فتحي النصري maitre_nasri@yahoo.fr  نورالدين الخميري  jendouba92@yahoo.fr عبد الباقي خليفة    abdulbakihalifa@hotmail.com


تونس: (محاولة، التحرير) انتحار شاب متهم بالإرهاب

تونس – رشيد خشانة    
 
فاجأ شاب مشتبه بتورطه في قضيتين إرهابيتين حراسه بإلقاء نفسه من الدور الثاني في قصر العدل في تونس بعد خروجه من مكتب قاضي التحقيق أمس. وأفادت مصادر طبية أن هشام السعدي (25 عاماً)، وهو طالب في كلية الطب في جامعة تونس، يرقد في حال حرجة بعدما نقلته سيارة إسعاف من الرصيف الملاصق لقصر العدل إلى أحد مستشفيات العاصمة.
 
وقال شهود إن الشاب كان يحرك سبابته وينطق الشهادتين وهو ينزف في الشارع. وأفاد محاميه عبدالرؤوف العيادي أن السعدي كان لوحق بتهمة الإرهاب العام 2003، عندما كان يستعد للالتحاق بالمقاومة الفلسطينية خلال اجتياح القوات الإسرائيلية الضفة الغربية آنذاك. وقررت محكمة مدنية سجنه تسع سنوات. لكن أطلق سراحه في شباط (فبراير) الماضي بعدما أمضى ثلاث سنوات، بموجب عفو رئاسي.
 
وأضاف العيادي أن موكله سجّل في الكلية مجدداً بعد مغادرته السجن لكنه مُنع من الدراسة، وعندما التحق بعمل «طُلب من مشغله فصله من العمل، فتوارى عن الأنظار إلى أن اعتقل أخيراً وأحيل على التحقيق في قضيتين منفصلتين بموجب قانون مكافحة الإرهاب» الصادر العام 2003. وأشار إلى أن المتهم شكا تعرضه للتعذيب لدى مثوله أمام قاضي التحقيق أمس، بتهم بينها «التخطيط للالتحاق بجماعة إرهابية»، في إشارة إلى المقاومة العراقية، و «الانتماء إلى عصابة متشددة» يُرجح أن تكون حركة «السلفية الجهادية».
 
(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 11 أكتوبر 2006)

البديـل عاجل 11 أكتوبر 2006

 

في اليوم العالمي للمربي

 
نظمت نقابات التعليم الثلاث (أساسي وثانوي وعالي) ونقابة الإرشاد التربوي ونقابة الأطباء الجامعيين يوم الخميس الماضي 5 أكتوبر 2006 بدار الاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة تونس مسامرة حول برنامج إصلاح التعليم الجديد « إمد » (إجازة – ماجستير – دكتوراه) حاضر خلالها أساتذة جامعيون تناولوا بالتقييم والدرس برامج الإصلاح التي تقلبت عليها السلط التونسية منذ أول برنامج إصلاح سنة 1958. كما بينوا جذور وأبعاد ومضامين برنامج الاصلاح الحالي « إمد ». وقد حضر هذه المسامرة التي تواصلت حتى ساعة متأخرة من الليل عدد هام من النقابيين من قطاعات التربية والتعليم ومن قطاعات أخرى.
 
أما في اليوم الموالي، الجمعة 6 أكتوبر تجمع عدد هام من رجال التعليم ومن الأساتذة على وجه الخصوص في بطحاء محمد علي بمقر المنظمة النقابية التونسية حيث عقدوا اجتماعا عاما تناول خلاله الكتاب العامون للنقابات الثلاث الكلمة حول معاني الاحتفال باليوم العالمي للمربي مبينين ما تعيشه أسرة التربية في تونس اليوم من مصاعب ومشاكل في ظل تصعيد وزارة الإشراف.
 

جلسة بين وزارة التربية والتعليم ونقابة التعليم العالي

 
قبلت وزارة التربية والتعليم أخيرا الجلوس لمكتب النقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بعد عدة سنوات من القطيعة وعدم الاعتراف، وستكون هذه الجلسة، حسبما تناقلته الساحة النقابية من أخبار، مساء يوم الأربعاء 11 أكتوبر الجاري هي الأولى من نوعها منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات. فمعلوم أن السلطة في تونس كانت تذرعت بالخلاف النقابي الداخلي في صفوف نقابة التعليم العالي سابقا حول أحد مؤتمراتها وكذلك بلجوء أحد الفرقاء (مصطفى التواتي، الكاتب العام الأسبق للنقابة) للقضاء بخصوص هذا النزاع لترفض قبول ممثلي الأساتذة الجامعيين في جلسات تفاوض حاولت القيادة النقابية بكل ما أوتيت من قوة اقتلاعها ولم تفلح.
 
ومنذ ذلك التاريخ ظلت النقابة العامة للجامعيين غير معترف بها من قبل وزارة الإشراف وظل الاتحاد عاجزا عن فرض التعامل مع واحد من أهم هياكله. وقد اعتُبِرَ هذا السلوك في وقت من الأوقات مؤشرا على تحرشات السلطة بالاتحاد وشكلا من أشكال الضغط المستمر عليه لمزيد تطويعه والتحكم فيه. ويبدو أن قطاع التعليم العالي هو الساحة التي ترمي فيها السلطة ببواكير مشاريعها الرامية لتأزيم أوضاع المنظمة النقابية وربما التعددية النقابية. ففي الوقت الذي كان وزير التربية الحالي يرفض فيه التعامل مع مكتب النقابة العامة الجديد (المنتخب يوم 15 جويلية 2006) يفتح أبواب إحدى المؤسسات الجامعية بضاحية رادس لتشجيع مجموعة من النقابيين على بعث هيكل نقابي مواز للتعليم العالي والقصد من ذلك هو بطبيعة الحال مزيد تأزيم الوضع داخل هذا القطاع. فهل ستكون جلسة مساء الأربعاء انطلاقة مرحلة جديدة في علاقة الوزارة بنقابة الجامعيين أم هي مجرد مسرحية تندرج ضمن ترتيبات واسعة لمؤتمر المنستير المقبل؟
 

هيئة إدارية في التعليم الثانوي

 
تعقد النقابة العامة للتعليم الثانوي الأربعاء 11 أكتوبر الجاري هيئة إدارية [1] كانت طالبت بها لمتابعة ما حصل من تطورات بخصوص مطالب الأساتذة وخاصة بعد الجلسات التي جمعت النقابة بمسؤولي الوزارة نهاية الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الجاري. وكان الأمين العام السيد عبد السلام جراد أجرى خلال الأيام الأخيرة بعض الاتصالات مع مسؤولين في قصر قرطاج أثمرت على ما يبدو اتفاقا حول جملة المطالب المرفوعة موفرا بذلك أرضية لعقد هيئة إدارية يريد أن ينحصر دورها في آخر المطاف في إلغاء الإضراب المقرر ليوم 19 أكتوبر الجاري.
 
وقد اتضح من خلال مداولات جلسات التفاوض مع مسؤولي الوزارة أن اتفاقا قد حصل من قبل بين قيادة الاتحاد (عبد السلام جراد) وكبار مسؤولي الدولة (عبد العزيز بن ضياء)، ونودي على النقابة للإطلاع على فحواه وإمضائه بعد البتّ في تفاصيله وجزئياته. ومضمون هذا الاتفاق هو ما كانت عرضته الوزارة على الطرف النقابي خلال شهر أفريل الماضي ولم يقبل به ونفذ إضرابين متتاليين خلال موفى السنة الدراسية الماضية وها هو اليوم يتأهب لشن إضراب ثالث حول نفس المطالب رافضا المقترحات الهزيلة التي قدمت الوزارة من قبل.
 
ما الجديد إذن؟ في الواقع لا شيء سوى أن السلطة لا تقبل بأن ينفذ الأساتذة إضرابهم لأنها لا تقبل بأي حال من الأحوال أن يقع تشويش حالة السلم الاجتماعية في مستهل هذه السنة وهي لهذا الغرض تبذل قصارى جهدها من أجل أن تتوصل القيادة النقابية إلى جر قطاع الأساتذة إلى التخلي عن الإضراب تحت أي مسوغة من المسوغات. وتبذل القيادة النقابية من جهتها (والأمين العام على وجه الخصوص) كلّ الجهد من أجل إبطال هذا الإضراب خوفا من أن يفسد جوّ « المودة » السائد الآن مع السلطة قبيل انعقاد المؤتمر الوطني القادم (14 – 16 ديسمبر 2006). حيال كل هذا كيف ستتصرف الهيئة الإدارية إذن خاصة وأن مكتب النقابة العامة قد بعث منذ يوم الاثنين 9 أكتوبر برقية الإعلام بالإضراب الذي يجب أن تصدر 10 أيام قبل موعد تنفيذ الإضراب (19 أكتوبر المقبل)؟
 
لا نتصور أن ممثلي الجهات، الذين أصروا على إصدار اللائحة المهنية رغم انسحاب رئيس الهيئة الإدارية السيد عبيد البريكي وعلى تعيين موعد الإضراب وأجبروا القيادة النقابية على الرضوخ والعودة في الأخير لإمضاء اللائحة والموافقة على قرار الإضراب، أنهم لا يدركون طبيعة ومرامي المناورة التي تحاك ضد التحرك وضد المطالب وضد النقابة العامة وأساتذة للتعليم الثانوي بصفة عامة. إن القيادة عندما وافقت على إمضاء اللائحة إنما أرادت ضرب عصفورين بحجر واحد، تلافي الدخول في أزمة مع القطاع من جهة ولكن أيضا استرجاع باليد اليسرى ما أعطته باليد اليمنى، وفوق كل ذلك صيانة مصداقيتها مع السلطة. وقد قيل للنقابة العامة أن الأمين « أعطى كلمته » في إلغاء الإضراب وما عليها إلا تدبر الأمر.
 
والآن علينا أن ننتظر انتهاء أشغال الهيئة الإدارية لنرى كيف ستتطور الأمور.
 
[1] سنوافيكم في القريب العاجل بنتائجها
(المصدر: « البديل عاجل »، مراسلة من موقع حزب العمال الشيوعي التونسي بتاريخ 11 أكتوبر 2006)

شاب يحاول الانتحار بمكتب حاكم التحقيق في المحكمة وآخر ينقل للمستشفى

 

ألقى الشاب هشام السعدي طالب بالسنة الثالثة طب بتونس بنفسه صبيحة يوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2006 من نافذة مكتب حاكم التحقيق بقصر العدالة بتونس العاصمة. وقد نقل على إثر ذلك للمستشفى في حالة خطيرة. هذا الشاب كان ألقي عليه القبض ضمن مجموعات الشبان المتهمين بـ »الابحار في مواقع إرهابية » وأحيل على المحاكمة في إطار قانون مكافحة الإرهاب الذي سنه « البرلمان التونسي » منذ ثلاث سنوات.
 
غير بعيد من هناك، وفي نفس اللحظات تقريبا تجمع أمام مقر وزارة التربية والتعليم بشارع باب بنات بالعاصمة مناضلات ومناضلون من إتحاد العاطلين عن العمل مطالبين بحقهم في الشغل والعيش فجابهتهم قوات البوليس (بزي مدني) بمنتهى الوحشية والعنف مما خلف جرح البعض منهم نقل أحدهم في حالة خطيرة وعلى جناح السرعة إلى المستشفى للإسعاف (انظر بيان اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل).
 
في الوقت نفسه يعتصم عدد من الشبان أصحاب الشهائد العاطلين عن العمل في مدينة الرديف في أقصى الجنوب الغربي للبلاد مطالبين هم الآخرون بحقهم في الشغل والعيش الكريم.
 
فكأنما الشاب التونسي محكوم عليه إما بالحرمان من الشغل والخبز أو بالحرمان من الحرية أو بالحرمان من الاثنين معا، بل ومن كل شيء. أما إذا تجرأ وقاوم وناضل وتمسك بحقه في الحرية والشغل والخبر والكرامة يقمع ويُعتدى عليه ويُستباح دمه ويُعتقل ويُحاكم ويُدفع إلى محاولة الانتحار مثلما حدث يوم الثلاثاء 10 أكتوبر. هكذا تتجسم أحسن تجسيم عناية صانع التغيير الموصولة بالشباب.
 
(المصدر: « البديل عاجل »، مراسلة من موقع حزب العمال الشيوعي التونسي بتاريخ 11 أكتوبر 2006)

قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق !!

 
تتواصل الهرسلة البوليسية التي يتعرض إليها المناضلان عفاف بالناصر وزوجها الفاهم بوكدوس، السجينان السياسيان السابقان وعضوا اللجنة الجهوية للدفاع عن أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل بقفصة. فبعد إيقاف الفاهم بوكدوس إثر مشاركته في تجمع نظمته يوم 4 أكتوبر الجاري بمدينة قفصة اللجنة الجهوية للدفاع عن أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل للمطالبة بحق الشغل، تسعى السلطات إلى محاولة تجويعه، هو وزوجته، عبر تسليط فرقة المراقبة الاقتصادية عليهما (انظر البيانين المصاحبين). وللتذكير فإن عفاف بالناصر محرومة تعسّفيا من مباشرة عملها رغم تسميتها منذ أكثر من عام كمعلمة تعليم ابتدائي.
 

قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق !! (1)

قفصة في 06 أكتوبر 2006

 
حل صباح الجمعة 06 أكتوبر 2006 بالمحل التجاري الصغير، الذي أعمل فيه رفقة زوجتي عفاف بالناصر والذي هو على ملك عائلتها، المدير الجهوي للتجارة (هكذا!!) وعوني مراقبة اقتصادية وعون صحة، وفتشوا المتجر وتركوا استدعاء ليوم السبت 07 أكتوبر 2006. وإنني أعتقد بأن مثل هذه الزيارة ليست إلا تطبيقا للوعيد الذي أطلقه رئيس فرقة الإرشاد محمد شطورو أثناء إيقافي إثر الاحتجاج الذي دعت إليه اللجنة الجهوية للدفاع عن أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل بقفصة يوم الاربعاء 04 أكتوبر 2006 وكان قد خاطبني (باش نفلّسك، ونبعثلك الفيسك والصحة والمراقبة الاقتصادية). على هذه الشاكلة يتصرف مسئول أمني كبير!! وعلى هذه الشاكلة تتصرف الإدارة التونسية!! مما يعمق الإحساس بعدم الأمان ليس فقط على مورد الرزق بل حتى على سلامتي وسلامة زوجتي الجسدية. وعليه فإنني أؤكد على ما يلي:
 
1) خطورة هذا المنحى التجويعي الذي لا يليق بمجتمعات القرن الواحد والعشرين والذي من شأنه أن يعمق المشاكل لا أن يحلها.
 
2) رفضي لمثل هذه الممارسات التي أصبحت أسلوب تعامل يومي حتى أنها مست منذ مدة قصيرة الهادي بنعاسي عضو اللجنة المحلية للدفاع عن أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل بزانوش (صاحب متجر).
 
3) مزيد يقظة المجتمع المدني تجاه هذه الظاهرة البغيضة، مع العلم أن وفد حزبي وجمعياتي قد عاين ملابسات المراقبة المذكورة.
 
الفاهم بو كدوس عضو اللجنة الجهوية للدفاع عن أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل بقفصة
 
(المصدر: « البديل عاجل »، مراسلة من موقع حزب العمال الشيوعي التونسي بتاريخ 11 أكتوبر 2006)

 

كتاب جديد على الموقع الجديد للدكتور منصف المرزوقي

 
يسرني أن أضع  تحت ذمة أصدقائي وقرائي  آخر كتبي:  « نحو مجتمع المواطنين ودولة الحق » وافتتح به على بركة الله  موقعي الجديد الذي احتفظ بالعنوان السابق www.moncefmarzouki.net
 
وبالمناسبة أتقدم بخالص الشكر والامتنان  لزميلي Dr André Tardieu    الذي دربني على استعمال طريقة SPIP  ،  وخاصة للمناضل الشاب عماد الدايمي الذي تكلف ، بجانب سهره المتواصل على موقع  » المؤتمر من أجل الجمهورية », الكثير من الجهد لولادة هذا الموقع.
أما بخصوص الكتاب الجديد فهو تواصل المشروع الذي بدأته منذ أكثر من عقد خاصة  داخل مجموعة ابن عقل للمساهمة في بلورة فكر سياسي عربي يتعمق  في التشخيص وفي تفحص البدائل. أرجو أن يعين من سيشرفوني  بقراءته على فهم أعمق لواقع تصاعدت  فيه بكيفية مفزعة كمية  المعلومات وتناقصت  بكيفية مفزعة القدرة على  تحليلها .
ما أغرب أن يتهددنا التجهيل نظرا للطفرة التي تشهدها   بعد أن عانت الأجيال السابقة من التجهيل نظرا لندرتها.   *
مقدمة الكتاب
 
لنتصوّر عرّافا وقف أمام جيلي سنة 1965 يقرأ لنا بخت الأمّة في كفّ التاريخ  وأنه قال لنا ما يلي : أطلب منكم سماعي  دون فقدان الصواب فأنا جدّ آسف يا شباب .. سيقع عكس ما ترجون وما تخططون له من وحدة وحرية واشتراكية وتحرير فلسطين Kناهيكم عن التعامل مع الغرب ندّا لند وعودة الأمة بقوة لساحة العلم والتكنولوجيا والإبداع الفني والفكري . ففي سنة 2006 أي بعد أربعين سنة من الآن ستكون حصيلة الآمال والأقوال والأفعال لجيلكم وللذي سبقه ما يلي : – انقلاب الأنظمة التحررية القومية  إلى أنظمة  طائفية واحتلال  داخلي ،أين قمع الاستعمار من قمعها – هزيمة عسكرية قاصمة للظهر أمام إسرائيل، ثم اعتراف مصر – نعم مصر- بإسرائيل،  ثم تسابق الأنظمة للاعتراف بالكيان الصهيوني. – بلوغ الشعب الفلسطيني البطل ذروة المأساة وهو  يحارب ظهره إلى الحائط ، لا نصير له من الشعوب أو من الأنظمة. – تعمق التبعية و التخلف لا  بالنسبة للغرب فحسب وإنما حتى بالنسبة لأمم آسيا التي ستحقق هي المشاريع  التي تحلمون بها. – الانتصار بالضربة القاضية للرجعية العربية على ما تسمونه القوى التقدمية والوطنية. – تبذير كميات لا تصدق من ثروات الشعوب والأمة  في فساد  الأشخاص  أو في تكديس سلاح مهمته تشغيل مصانع الأجنبي والعمولات للأصدقاء والاستعداد لمواجهة الثورة الشعبية وحتى لضرب فلسطين. – اندلاع  حروب أهلية مدمرة في  السودان والجزائر ولبنان والعراق. – عودة الاحتلال الغربي المباشر للأرض العربية واحتلال عاصمة الرشيد بعد انهيار العراق. – تكثف موجات هروب العرب من بلدانهم  يستجيرون  بالغرب الذي تحاربون. – بداية تفكّك الأقطار نفسها عبر تراجع الحس الوطني وظهور حركات مناهضة لكل ما هو عربي داخل أكثر من قطر في المشرق والمغرب. – انهيار الشعور القومي وتزايد الفرقة والبغض  بين العرب أنفسهم  دولا وشعوبا. – عودة الصراع بين السنة والشيعة. – تحوّل مشعل المقاومة إلى قوى مرجعيتها الدين وانهيار كل التيارات الاشتراكية والقومية. ما من شكّ أنه لو قيل لنا مثل هذا الكلام لهزئنا بقائله وسخرنا منه وأشبعناه شتما وتكذيبا ومن المؤكد ضربا بالأحذية. ولأن كل هذا حدث فلا داعي للسخرية من عرافنا ، بل علينا بعد الاعتذار له ترجيه مواصلة قراءة مستقبل الأمة…لنقل  إلى سنة  2056. ربما سنسمع شيئا من هذا القبيل: – تهشم الجزائر والمغرب والعراق وسوريا ولبنان إلى دويلات طائفية وعرقية. – احتلال مصر لليبيا لتجد مخرجا من الضغط السكاني الهائل  وانطلاق المقاومة الليبية الباسلة ضد الاحتلال الفرعوني الغاشم. – إعلان الخلافة الإسلامية في الحجاز المحرّر من مملكة نجد المتحدة. – اختفاء السودان من الخارطة  بعد أن أخذت مصر شماله وتشاد غربه والجنوب جنوبه. – مطالبة الهند الحازمة  باحترام حقوق  الأغلبية الهندية  المدنية والسياسية  في الخليج والتهديد بالتدخل العسكري وإعلان الحرب على إيران التي بسطت حمايتها على دول الخليج منذ سنة 2020  – اندلاع الحرب الهندية الإيرانية وتدمير كل منطقة الخليج. – احتلال دولة إسرائيل الكبرى لمنابع النفط  في إمارة  البصرة التي طلبت حمايتها من مطامع إمارة العمارة. – انتصاب دكتاتوريات إسلامية في الدويلات الناجية وهاجسها الوحيد تغطية شعر النساء وفرض الصلاة في أوقاتها في المدارس والجامعات والإدارات .  تصاعد التململ داخل الشعوب من الجور الإسلامي وبداية المقاومة وتزايد عدد معتنقي الكاثوليكية وبداية الخصومات بين المغاربين  الكاثوليك و البروتستانت. – على الصعيد الخارجي  انضمام   »جملكيات »  تونس و قسنطينة ووهران  و تطوان إلى الاتحاد الأوروبي بصفتها محميات ديمقراطية ( إضافة إلى إمارة بيت الدين المسيحية الديمقراطية وسلطنة جبل العلويين الديمقراطية ة ودولة أسوان الديمقراطية الفرعونية  غير المعترف بها من الأسرة الدولية )    كل هذا  بجانب » الجملكيات »  الأمازيغية المعترف بها و التي تضم  كنفدرالية  تيزي وزّو  وأقادير والحسيمة وبني ملال  ولها وضع مراقب فقط . – قرار مجلس الأمن بإلغاء اللغة العربية كلغة رسمية في الأمم المتحدة . – ظهور الطاعون في موجات متتالية  في  كامل  المنطقة العربية (سابقا)  واستشراء  المجاعات نظرا تفاقم الجفاف الناجم  عن تغير المناخ…ناهيك عن وصول أزمة المياه الصالحة للشرب إلى قمم أصبحت تهدد وجود الملايين. – ظهور دين جديد في مصر يدعو إلى عبادة الملك فاروق  ويبشّر بعودته القريبة ليحرر الشعب من الإسلاميين ومن الإسلام. إذا اعتبر أحدكم أن مثل هذه الأفكار علامات سوداوية في المزاج تستوجب الالتجاء إلى أدوية مقاومة الانهيار لعصبي الحاد، فما عليه إلا أن يتصور نفسه شابا في الستينات وأن يعيد قراءة ما ورد في بداية الصفحة، ليتأكد أن ما حدث لنا بالمقارنة مع ما كنا نأمل ونتوقع، ليس أغرب مما قد ينتظرنا في منعطفات طريق يبدو أننا فقدنا السيطرة عليه ، تماما كما يقع لقائد سيارة في منحدرات جبلية وقد  أصبحت بلا فرامل. من يستطيع أن يكابر اليوم والقول  أننا نعرف إلى أين نحن ذاهبون  وعبر أي طريق.فأنظمتنا التي تفتعل قيادة الباخرة السكرى هي أول من يعلم أنها  لا تتحكّم إلا في الركاب المحشورين في العنابر و مسار الباخرة متروك للقضاء والقدر وإرادة القوى العظمى.  أما مجتمعاتنا فهي بصدد الانفجار إلى الداخل عبر تصاعد كل مؤشرات التحلل والتفكك، من ارتفاع نسب الطلاق والانتحار والإدمان والبطالة والهجرة والجريمة والتدين واللجوء للعنف الداخلي والإرهاب الخارجي.كل هذا في ظل تفاقم الأزمات البيئية والاقتصادية والاجتماعية وتحت حكم دول كأنك تسمع طقطقة عظامها وهي بصدد الانهيار والتفكك.  كأننا انخرطنا منذ نصف قرن في الاتجاه المعاكس للذي كان بوسعه أن يصل بنا إلى برّ النجاة  وكأنه ما زال أمامنا الكثير لننزلق حتى نرتمي  في أحضان الخواء …الفوضى المطلقة. بالطبع لا بد من رفض الاستسلام لأمر كهذا ، لكن من أين الطريق ؟ لو فكرنا في الطريقة التي نتقدم بها عليه ، أمما وأشخاصا، لاكتشفنا أن نتحرك بفعل أربعة  قوى أساسية . الأولى هي قوة الدفع الآتية من أعماق التاريخ. إنها جملة العوامل البيئية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي حددت لحد الآن مصير المجموعات والأفراد.القوة الثانية هي قوة الجذب الآتية من أعماق المستقبل وهي مكونة من جملة الأحلام والمشاريع المبهمة التي نحملها في أعماقنا. أما القوة الثالثة فهي الصدف الناجمة عن تصادم عوامل بالغة التعقيد والتشابك . وفي الأخير تشكل  أرادتنا وقدراتنا الواعية القوة الرابعة وهي قوة لا يجب أن نستهين بها حتى ولو بدت لنا متواضعة الفعل أمام القوى الثلاثة الأخرى. لكن إشكالية هذه القوة الرابعة اعتمادها الكلي على المعلومات الدقيقة والتشخيص الصحيح والخيار الأنجع. هنا نصطدم بأننا، شعوبا وأفرادا، نتحرك داخل ضباب معرفي متواصل. فالمعلومات عن وضعنا الحقيقي إما ناقصة وإما مغلوطة وإما مشوشة بالهوس الأيدولوجي. نحن لا نعي بما كنا نتخبط فيه إلا بعد الدروس القاسية للتجارب . آنذاك نتذكر كما كنا ساذجين في رؤانا ، لكن قل ما يخطر على بالنا أننا ربما نواصل أخطاء أخرى سيظهر حجمها بعد زمن ما. لقائل أن يقول إذن من يضمن أن الوصفة المعقدة التي يوحي هذا الكتاب بوجودها ، حتى وإن يعرف صعوبة تطبيقها، ليست مرحلة جديدة من التخبط داخل الضباب. الجواب بسيط : لا أحد. كل ما يمكن التأكد منه والتأكيد عليه،  أننا سنتقدم أكثر فأكثر على الطريق الصحيح  وسنستطيع تدارك الأخطاء بسرعة أكبر، إذا وضعنا نصب أعيننا.. أنه علينا أن نكون حذرين من قناعاتنا أكثر من حذرنا من قناعات الآخرين … أن علينا ترك باب الحوار دوما مفتوحا لا محضورات ولا مقدسات ولا من يحزنون … أن علينا متابعة كل التجارب في العالم بعين يقظة وفكر نهم لنتعلم من التجارب الناجحة ونستولي عليها دون تردد … أن علينا قبول الطبيعة التجريبية والتخبرية empirique  للمسار البشري. بهذه الذهنية وبهذه الذهنية وحدها ، يمكننا أن نرفع نسبة التخيير في مسارنا على نسبة التسيير ، علما ،وأننا شعوبا وأفرادا، سنبقى إلى ابد الدهر مسيرين ومخيرين. هذا الكتاب هو دعوة لتنبني هذه الذهنية ، أكثر مما هو دعوة لتبني المقولات والآراء التى وردت فيه. إن مسئولية المثقف ليست في التأثير على العوامل الموضوعية مثل البيئة والاقتصاد فهي تتجاوز كل الأشخاص وكل الفاعلين , لكن مسئوليته محددة بضرورة المتابعة الدقيقة لتطور المعلومات والأفكار واكتشاف خطوط القوة فيها والتوعية بها حوله لأنه بقدر ما تكون الأفكار التي يعمل المجتمع عليها واضحة وصحيحة، بقدر ما يسهل اتخاذ المواقف السياسية الأقل ضررا. المثقف الملتزم ( وهو نقيض الأكاديمي من جهة وخادم السلطان من جهة أخرى)  جزء هام من الآليات التي يضعها المجتمع  لرفع مستوى نجاعة أخذ القرارات . وبقدر ما يلتزم هذا المثقف بمطلق الاستقلالية والنزاهة بقدر ما ينجح في لعب دور في جوقة لها عديد من العازفين ، لكنهم للأسف في  نشاز أغلب الوقت.  وسواء أضاف هذا الكتاب- وهو في جزءه الأساسي مقالات نشرتها متفرقة على موقعي وفي الصحف وأخرى لم يسبق نشرها  – شيئا جديدا أم  زاد في الضجيج المنكر للأصوات المتنافرة ، فما أتمناه هو أن يضع على الأقل بعض العلامات على طريق صعب وغامض وخطير ، حتى يمكن لرفاق المغامرة الجماعية  تبين بعض معالمه داخل الضباب الكثيف و كلما  تطلب الأمر تحويل العلامات من مكان لآخر وتحسينها والإضافة إليها ، لنخرج جميعا بأسرع ما يمكن من الحلقات المفرغة ونتجه أخيرا إلى الأمام …على الأقل ألا نتجه في الطريق المعاكس لنرمي أنفسنا في براثن أخشى ما نخشاه. قد نكون دخلنا منعرجات طريق ليس له إلا وجهة واحدة ونحن ما زلنا نتوهم قدرة الفعل. قد لا نكون دخلنا مثل هذا المنعرج ولا زال أمامنا متسع الوقت لإنقاذ مستقبل أبنائنا وأحفادنا.
وفي كلتي الحالتين، نحن مطالبون بالأمل والعمل، لأن هذه سنة الحياة، والأمر كان ولا يزال : اعملوا فسيرى اللّه…

شيخة المقارئ أم السعد يختارها الرفيق الاعلى فمن للقرآن الكريم بعدها ؟

 
قرأت للتو خبرا ينعي ـ على صفحات المنتدى الكتابي للحوار.نت ـ شيخة المقارئ على مدى نصف قرن كامل الضريرة أم السعد رحمها الله رحمة واسعة وشفع فيها كتابه الكريم الذي هامت به هيام المتيمين وأورثها فراديس الجنان العلية بجوار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم . آمين . ليس من قبيل المصادفة أن يختارها الرفيق الاعلى سبحانه في ليلة قال عنها في الكتاب الذي علمته لآلاف مؤلفة لا تحصى من خيرة مقرئي الاسلام ..  » إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم « . وهي ذات الليلة التي قال فيها في موضع آخر  » يوم الفرقان يوم إلتقى الجمعان والله على كل شيء قدير ». قال بعض العلماء بأن نزول القرآن الكريم كان ليلة السابع عشر من رمضان إستنادا إلى بعض هذه الايات وغيرها . ومهما يكن من أمر فإنه سبحانه لم يشأ أن يختار موعدا لزفاف شيخة المقارئ العظيمة خير من تعلم القرآن الكريم وعلمه على مدى نصف قرن كامل .. سوى بما يتناسب مع عظيم قدر كتابه وكريم قدر أمته رحمها الله سبحانه . فكان زفافها مكللة بأبهى الحلل العلية في ليلة ذكرى غزوة بدر الكبرى أو في ليلة نزول القرآن الكريم أو في كليهما معا . ذلك من أمارات حسن الختام لمن رضي الله سبحانه عنه وأي فضل أعلى قدرا من أن يتوفى الانسان في أيام تشهد تهاطل نفحات الرحمان على عباده بالغداة والعشي ؟ كان عليه الصلاة والسلام كثير الدعاء بقوله  » اللهم إجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك « .
 

حق على كل مسلم أن يرثي شيخة المقارئ أم السعد وحق عليهم جميعا تخليد ذكراها العظيمة :

 
فوجئت بخبر نعيها بعد أن تكونت بيني وبين هذه المرأة العظيمة صلة روحية حميمية دون أن أراها غير أني عثرت على ذكرها يوما قبل سنوات فظللت أذكر الناس بها في كل مناسبة مشددا على أمور تميزت بها :
 
1 ــ تشبثها بخير العلوم التي أخبر عنها عليه الصلاة والسلام في حديثه المعروف  » خيركم من تعلم القرآن وعلمه  » ولا شك أن الخيرية هنا مطلقة بسبب كون القرآن الكريم هو مصدر كل خير وكل علم في آن واحد فما من كبيرة ولا صغيرة في حياة الانسان فردا وجماعة في كل حال وعرف ووضع وزمان ومكان إلا وللقرآن الكريم فيه توجيه مباشر أو مستنبط تهفو إليه القلوب المؤمنة أو يخرجه للناس أهل الذكر . ولئن لم يكن تعلم القرآن الكريم يقتصر على معرفة حدود حروفه بل يتعدى ذلك إلى معرفة حدود تعاليمه .. فإن من ينذر نفسه كما فعلت شيخة المقارئ العظيمة أم السعد عليها رحمة الله سبحانه على مدى عقود طويلة خدمة لخير كتاب أنزل .. لا يدعه القرآن الكريم دون أن يغرس فيه حبه وحب حدوده . العناية بعلوم القرآن الكريم لا ينفصل بعضها عن بعض بل إن أول واجب على كل مسلم ومسلمة هو حسن ترتيل القرآن الكريم ولا يتسنى ذلك سوى بدراسة علم التجويد فإذا علم المرء حدا أدنى من ذلك نظرا وعملا وتسنى له تعليم ذلك غيره ولج بفضل الله سبحانه في دائرة خير المتعلمين وخير المعلمين  وهي على كل حال شعبة من شعب الاسلام كفيلة بحفظ كتاب الله سبحانه . ألا ترى أنه من المؤسف أن كثيرا ممن يتصدى اليوم إلى الوعظ وسائر العلوم الشرعية يزهد في تعليم نفسه حدا أدنى من أدب القراءة ؟ ليس مطلوبا من الانسان العادي أن يلم بأكثر من قراءة واحدة بل ليس مطلوبا منه أن يلم بما يجعله يعلم غيره ولكن لا يعذر من هانت نفسه عليه إلى هذا الحد . لقد أخبر كثير من الدعاة بأن عددا من المسيحيين العرب يعلمون أبناءهم القرآن الكريم بغرض تقويم ألسنتهم . ولقد أثبتت التجربة بحسب ما حكى لي أكثر من صديق يزاول تعليم التلاميذ والطلاب في المدارس النظامية بأنه كلما كان الطفل حافظا لكتاب الله سبحانه حتى لو كان أميا بالكامل يسر عليه إستيعاب الدروس الاولى ثم نبغ بين أقرانه .
 
2 ــ تغلبها على عمى بصرها تلك النعمة التي من بها المنان الكريم علينا سبحانه لتكون لنا رسولا يستكشف أغوار الكون الفسيح البديع فنزداد إيمانا راسخا وتسخيرا يلين الحديد . تلك قسمة الرحمان سبحانه إبتلاء لعباده يسلب هذا نعمة ليصرف عنه نقمة ويمن على ذاك بأخرى ليكون للناس إماما . عميان مشاهير كثر في تاريخنا الغابر والحديث صنعوا للامة أمجادا منهم الصحابي الكريم عبد الله إبن أم مكتوم الذي عوتب فيه النبي الاكرم عليه الصلاة والسلام وهو خليفته أميرا على المدينة لم ينازعه في ذلك أحد تقريبا ومنهم شاعره حسان إبن ثابت ومنهم من فطاحل الشعراء من مثل المعري وإبن برد . التغلب على عمى البصر أمر لا يدركه سوى من إبتلاه سبحانه بفقد حبيبتيه كما أسماهما سبحانه في حديث قدسي يعد فيه من صبر على فقد حبيبتيه بالجنة . معركة الحياة معركة إرادة . فمن فاز في إمتحان الارادة فقد فاز. لقد تغلبت شيخة المقارئ أم السعد عليها الرحمة والرضوان على عمى بصرها في زمان ومكان ليس فيه حد أدنى مما هو متوفر اليوم للعميان في كثير من البلدان العربية  . ولك أن تعلم دوما أنها شيخة المقارئ تعلم الناس على مقتضى عشر قراءات متواترة للقرآن الكريم . ذاك نجاح لا يؤتاه كل من هب ودب ولا شك في أن همتها تعلقت بحب الله ورسوله وكتابه وآثرت الاجلة إيثار الصديقين .
 
3 ــ كونها إمرأة في مجتمع عربي إسلامي لا يرحب بتعليم المرأة حتى في الحدود الدنيا فضلا عن أن تكون متعلمة متفوقة ناجحة أما أن تكون إمامة في القرآن الكريم فهو أمر خيالي في تلك المجتمعات العربية الاسلامية ـ الاسكندرية مهدها مثلا ـ . كنت ولن أزال بحوله سبحانه حريصا في مناسبات الالتقاء بالناس على تصحيح صورة المسلمين فضلا عن غيرهم عن المرأة في الاسلام وكنت أضرب لهم الامثلة بنساء الرعيل الاول ولكن يدور حديث في نفسي يرنو إلى مثال واقعي معاصر حي حتى ظفرت بذكر هذه المرأة العظيمة فكنت أقرن صورة الام الكريمة العظيمة عائشة والشفاء وغيرهما بأم السعد . يسكنني نظر مفاده أن مشكلة تخلف الامة الاسلامية اليوم مشكلة مركبة معقدة يحتل الفكر فيها نصيبا متقدما بسبب ما حنط الانحطاط فينا من مفاهيم غريبة عن الاسلام الصافي الناصع وبسبب ما كر الوافد الغربي علينا وكلا السببين يتهمان المرأة والاسلام من ورائها فهي إما شيء زائد عن هذه الدنيا لا تصلح لغير المتعة الجنسية وإنجاب الولد ورعاية بيت الزوجية سقط متاع لا تختلف عن الامة قديما ولم يختلف الوضع سوى أن سوق النخاسة أصبح يسمى بيت الطاعة أما سعرها فيه فهو مهرها زوجة كلما كان مرتفعا كان أبوها أو وليها أو وصيها تاجرا ماهرا شاطرا في إبرام الصفقات الخسيسة . ولم يكن وضعها الاوربي الغربي سوى بذات السوء حتى وإن إختلفت الاتجاهات . حركة نهضتنا تحتاج بالضرورة إلى قيادات نسائية في كل علم وفن وموهبة دينية ودنيوية شرعية وعلمية فردية وجماعية وذلك من أجل تقديم البديل العملي أما الدندنة حول المقررات النظرية فلم يعد يجدي كبير نفع سيما أن القيادات النسائية الفاجرة العاهرة ملأت الوهاد والنجاد تقتحم علينا مخادعنا ومخادرنا ومهاجعنا ليل نهار صباح مساء . لقد مججنا فحيحا كفحيح الافاعي يصدر عن الاغرار فينا يطمر دور المرأة بذريعة أن صوتها عورة . ولم تمتحن دعوة الاسلام المعاصرة بعورة أشد وطأ من أولئك عليها . أما يستحي أن يردد مسلم بعد اليوم مثل ذلك الهراء وشيخة المقارئ العظيمة عليها الرحمة والرضوان تجاهد بصوتها  » العورة  » على مدى نصف قرن كامل بأطهر كلام وأسماه وأعلاه وأشرفه وأصحه ؟ أليس حريا به أن يتعلم خير الكلام ممن صوتها عورة لعلها تجيزه بشهادتها وختمها كما فعلت مع آلاف مؤلفة لا تحصى من النساء والرجال ؟
 

يا نساء المسلمين : من تتصدى منكن لسد ثلمة ثخينة فتحفظ كتاب الله سبحانه وتعلم الشرق والغرب كرامة المرأة في ظل الاسلام ؟

 
لما وعد سبحانه بحفظ كتابه في سورة الحجر يسر لذلك أسبابا وسننا أغلبها في دنيا البشر وبذلك يكون الحفظ منوطا بالانسان وارث كلمة الرحمان سبحانه في ملكه وخليفته على أرضه .
لقد زرت بفضله سبحانه قبل سنوات قليلة مطبعة الملك فهد للقرآن الكريم بالعربية السعودية وإطلعت ضمن وفد من الحجيج على بعض البيانات الخاصة بإخراج كل طبعة جديدة من القرآن الكريم على رواية حفص عن عاصم فكان أول ما نفث في روعي أن ذلك العمل هو ترجمة عملية لوعده سبحانه بحفظ كتابه . وليست شيخة المقارئ الكبيرة أم السعد سوى سببا من بلايين مبلينة من الاسباب التي لا نعلم عنها شيئا يذكر تسهم كلها متكاملة في تحقيق وعده سبحانه في حفظ كتابه العظيم . تلك ثلمة تظل ترقب من يسدها . فمن لها ؟ ما يجب أن تتأخر المرأة يوما واحدا عن سد تلك الثلمة بقدر المستطاع سيما بذريعة وجود عدد كاف من المقرئين الذكور . الدعوة الاسلامية المعاصرة تحتاج إلى جيل من النساء المتخصصات في كل العلوم والمعارف . تحديان اليوم يقارعان الدعوة الاسلامية المعاصرة ولا بد لنا من مواجهتهما : إبراز الدليل العملي لعبيد الفكر الغربي فينا ومن حولنا على أن المرأة في كنف الاسلام صنو للرجل شقيقة له بالتعبير النبوي الكريم وذلك مدخل مناسب جدا لاندياح الاسلام بين صفوف الغربيين والغربيات ودحض شبه الاغرار في أن دور المرأة دوني حطيط إذ يحصد أولئك لفرط جهلم لحساب عبيد الفكر الغربي وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا . تحديان كانا مستترين  فرفعت الثورات الاعلامية والتقنية مناسيبهما عاليا ولا بد لدعوة الاسلام في زمن العولمة أن تضارع بندية وتصارع بجدية وتغالب أبية . أي شرف أسمق من شرف إختيار الله سبحانه لعبد من عباده أو أمة من إمائه ليكون سببا في حفظ ذكره ؟ وأي نيشان يترصع به عبد أزهى من أن يكون ضمن خير الناس ممن تعلم القرآن الكريم وعلمه ؟ المنهج النبوي واضح صريح يسير في ذلك فهو يقول  » إنما العلم بالتعلم  » . من منكن تحبس نفسها لسد هذه الثلمة أو بعض منها على الاقل ؟ من منكن تنذر نفسها لتكون إمامة من أئمة الاسلام ؟ أملي كل أملي ورب الكعبة وهو على ما أقول شهيد وكيل هو أن يقيض سبحانه لكتابه قوافل من النساء الفقيهات العالمات تزدهر على أيديهن دعوة الاسلام في هذا العصر وما يليه من عقود بدأت تباشير فجرها الصادق الواعد بكل خير تنتظم كحبات عقد لؤلؤي عجيب .
 

من يخلد ذكرى هذه المرأة العظيمة لتكون أسوة حسنة لمن خلفها ؟

 
جدير بهذه المرأة العظيمة الكريمة أن تخلد ذكراها في كل بلد وقطر . تخليد الذكرى لا تفيد الميت في شيء وربما لا تحتاج مثل هذه المرأة الكريمة العظيمة بعمل شبيه بسبب ما ورثته من علوم في صدور آلاف مؤلفة من الرجال والنساء ولكن تخليد الذكرى تفيد الناشئة الحادثة وتثبت قيم الاسلام في المجتمعات وبين الناس وتكون معالم تذكر بالله سبحانه وبكتابه . تخليد الذكرى لا يكون بالضرورة بما حرم الله سبحانه مما إختلق الناس من أصنام بشرية . تخليد الذكرى قيمة ينبغي علينا التعبؤ بها ثم لا نعدم إستنباط وسائل لحسن تنزيلها .
 
اللهم أجزها عنا وعن أمة الاسلام بأسرها بخير ما جزيت إماما عن أمته . اللهم شفع فيها كتابك الكريم ورسولك العظيم ورمضان المعظم الذي توفيتها في خير لياليه . اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها وبوأها جوار حبيبك الاكرم عليه الصلاة والسلام . اللهم قيض من إمائك من يسد ثلمة لا تسد وقيض لدعوة الاسلام منهن خلفا عدلا يحملن هذا الدين ينفين عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وإنتحال المبطلين .
 
الهادي بريك ــ ألمانيا

 

بسم الله الرحمان الرحيم

و الصلاة و السلام على أفضل المرسلين

                                                                                                                    تونس في 9 أكتوبر 2006

 

بقلم محمد العروسي الهاني

مناضل دستوري

كاتب عام جمعية الوفاء

 

الرسالة 140 على موقع الحرية و الصراحة

مظاهر سلبية نتيجة الكسب المادي السريع دون مراعات حب الوطن و الخوف من الله

 

أواصل في الحلقة الرابعة على التوالي الكتابة حول مظاهر شتى من سوء التصرف و التبذير و الإفراط في بناء المساكن الفخمة و التهرب من الجبائية…

و الغش في المقاولات نتيجة حب المال السريع و فقدان الوطنية و خوف الله تعالى … و موضوع آخر هام يهم التسابق لأخذ القروض المالية و عدم نية إستخلاصها و بعد أن أشرت في المقالات السابقة ايام 4-5-7 أكتوبر 2006 التي نشرتها تونس نيوز بأمانة و صدق الإعلام العصري السريع التكنولوجي في عصر السرعة و الطرق السيارة.

و قد عالجت في المقالات السابقة المواضيع الحساسة التي تهم التبذير في مادة البنزين المجاني المسلم من طرف المجموعة الوطنية بصفة مجانية و التفريط في إستعمال السيارات الإدارية في المشاغل الخاصة و قضاء الحاجة العائلية و الموضوع الثالث كان حول إستغلال النفوذ و إستغلال المسؤولية و السعي للحصول على منافع شخصية و خاصة في مجال الفلاحة على حساب الشعب و الجري وراء الربح المادي السريع و الحصول على ضيعات فلاحية لها خصوبة و إنتاج في جهات فلاحية هامة مثل ولايات صفاقس و نابل و باجة و هذه الجهات من أهم الولايات خصوبة في مجال الزيتون .. و الغلال .. و الحبوب و الحليب .و اليوم أتحدث في موضوع على غاية الأهمية

المقاولات في مجال الطرقات و البناءات المدنية و المشاريع ذات الصبغة التربوية

منذ أعوام على بحر العقدين الأخيرين لاحظنا بكل وضوح أنّ المقاولين الجدد تناموا و تكاثروا و أصبحوا اصحاب الأولوية للحصول على المقاولات .. بينما كان الأمر في بداية الاستقلال يقتصر على عدد قليل من المقاولين المعروفين و المشهورين  و ذات الشهرة و الإمكانيات المادية و الإشعاع و السمعة في مجالهم و قد كانت المنافسة بينهم لدعم نهضة البلاد الإقتصادية و الإجتماعية و كانت تونس حضيرة كبرى و خلية نحل تعمل ليلا و نهارا و تمّ إنجاز آلاف المساكن. التابعة للشركة العقارية الوطنية و مجموعة من الطرقات و الجسور و البناءات المدنية و المدارس و المعاهد الثانوية و مراكز الصحة و على إمتداد 30 سنة تمّ إنجاز آلاف المشاريع و نسبة الخلل و النقاط السلبية لا تتجاوز 15 بالمائة يقع تداركها حسب كراس الشروط لأنّ الرقابة و المتابعة مكثفة و تعمل بروح وطنية و نسبة رائحة المادة كانت ضئيلة لا تتجاوز 10 بالمائة هذا بالنسبة لدور المقاولين القدامى أمثال المرحوم علي مهني رحمه الله.

التغيير الحاصل في العقول و الحب المفرط للمال جعل المقاولات تأخذ منعرجا آخر.

 و منذ عام 1989 برز عدد هام من المقاولين الصغار الجدد و بعضهم لم يكن معروف على ساحة العمل و ربما خبرتهم صغيرة في الميدان و هناك من عمل بالجماهيرية الليبية ثم عاد مقاولا شىء جميل أن يتطور الإنسان و تتحسن موارده المادية و الطموح شرعي في الإنسان لكن يجب ان يكون في صالح الوطن و المواطن و الشعب لأنّ المشاريع التي ترصد لها المجموعة الوطنية اموالا طائلة و رصيدا هاما لفائدة أبناء الشعب… و إعتبارا للتسهيلات الهامة التي منحتها الدولة للمقاولين في نطاق اللامركزية و اللامحورية كلها تصب في مساعدة المقاولين و مساعدتهم في مجال المناقصات و دفعهم للمشاركة و أخذ نصيبهم في مجال تشغيلهم و قد تطورت الإجراءات الإدارية و سرعة الدفع حتى يتمكن المقاول من تصريف شؤونه مقابل ذلك سرعة الإنجاز وجودة  العمل و إتفاقه.

لكن مع الأسف رغم إرتفاع تكلفة المشاريع حيث تطور ثمن بناء قاعة تدريس في الابتدائي  من خمسة آلاف دينار عام 1986 إلى 19 ألف دينار اليوم أي تضاعف 4 مرات في 20 عاما و إنجاز و تعبيد كلم واحد من 8 ألاف دينار إلى 40 ألف دينار طريق عادي أو مسلك فلاحي و بناء مدرسة ثانوية من 200 ألف دينار إلى مليار و نصف أو أكثر هذا مجهود الدولة من ميزانية الشعب لكن في المقابل هناك أنواع من الخلل و عدم إحترام كراس الشروط رغم الرقابة في هذا المجال و أعطي أمثلة في مناطق ريفية تسمى مناطق ظل رصد لها صندوق 26 26 مبالغ هامة من الأموال لتعبيد الطرقات مسالك فلاحية و في ولاية صفاقس كان صاحب الامتياز مقاول واحد حصل على كل المشاريع التابعة للصندوق على امتداد 5 أعوام و في منطقة الحجارة التابعة لمعتمدية الحنشة ولاية صفاقس ثمّ تعبيد 22 كلم بحساب 880 ألف دينار أي قرابة المليار و إضافة 4 كلم على حساب ولاية المهدية المجاورة بـ160 ألف دينار لفك العزلة للمنطقة المذكورة .. و منذ البداية لاحظنا الخلل الحاصل و لكن دون جدوى و في 31/01/1999 كان لي مقابلة مع السيد والي الجهة فاعلمته بالخلل الملحوظ منذ بداية المشروع الذي أنجز في النصف من عام 1998 / 1999 فكان جواب المسؤول نحمد ربي في السابق كان الطريق من تربة و اليوم معبّد قلت له بلطف المناضل الدستوري أنّ الدولة خصصت اعتمادات و الشعب تبرع لفائدة صندوق 26/26 لتعبيد الطرقات و تحسين ظروف عيش المواطنين و أنت اليوم تدافع على مقاول قام بعملية الغش و أكدت له أنّ هذا الجواب غير مقنع من طرف مسؤول كبير فإبتسم و قال لي هناك ضمان بـ10 بالمائة سوف يقع الضغط عليه بعد مراقبة الاشغال إجبت أنّ نسبة 10 بالمائة لا تسمن و لا تغني من جوع و أخيرا المقاول أخذ الضمان و كان مقاول ممتاز عندهم و جددوا له في الأعوام اللاحقة و اليوم المشروع المذكور اصبح غير صالح و المواطن يلاحظ الخلل و العيوب بعد 7 أعوام فقط من الإنجاز.

مسالك فلاحية أنجزتها فرنسا بجهة بوثدي ولاية صفاقس عام 1886 أي منذ 120 سنة

مازالت هذه الطرقات صالحة و ليس بها خلل و لا عطب ملحوظ و قلت في رسالة مفتوحة عام 2002 بجريدة أخبار الجمهورية التونسية مخاطبا السيد وزير التجهيز و الإسكان  بأنّ المسالك التي عبدتها فرنسا عام 1886 صالحة لليوم كأن الفرنسيين هم أصحاب الدار

أما المقاولين التونسيين يقومون بالأشغال و كأنهم متسوغين للدار غير تونسيين

و اضرب مثال آخر في معتمدية جومين ولاية بنزرت كان هناك المسؤول الأول على إدارة التجهيز ببنزرت رجل فاضل نزيه ووطني له علاقات ممتازة مع كل الناس طلبت منه إمكانية تعبيد 2 كلم مدخل معتمدية جومين فقال لي أصارحك أنّ التكلفة بالغة حوالي 80 ألف دينار يصعب علينا إنجازها دون مساعدة فأشرت عليه بأنّ المعتمدية تتدخل لجمع الاتربة و الحجارة مجانا و تجند اصحاب الجرارات و الإدارة الجهوية تساعد بالآلات و الحصى و القطران و فعلا تم بذلك و أنجزت الطريق و كانت التكلفة من طرف إدارة التجهيز 13 ألف دينار و قيمة مساهمة المعتمدية بتبرع المواطنين بقيمة خمسة  ألاف دينار الجملة 18 ألف دينار عوضا عن 80 ألف دينار أي الربع فقط  و في بناء القاعات كانت القاعة ينجزها المقاول 7500 دينار في جومين و حتى 9 آلاف دينار و في تجربة لبناء 4 مدارس بالجهة كل مدرسة قاعتين و مجموعة صحية تم إنجاز كل مدرسة 7 آلاف دينار قاعتين عوضا عن قاعة واحدة دهش الناس و المسؤول الأول بباجة حيث ديوان المرعى و التنمية هو المموّل لبناء القاعات في الريف و بعضهم شك في سوء التصرف السابق للمسؤول المحلي عن الديوان لكن قلت لهم بصدق انّ السر يكمن في المتابعة و الأشغال المباشرة و مساهمة المواطن .. و بذلك أنجزنا العديد من المشاريع الهامة بفضل الله … و قد تحدثت على هذه التجربة في الندوة الوطنية لمشاريع صندوق 26/26 التي إنعقدت عام 1998  بإشراف السيد وزير التجهيز و الإسكان الأخ علي الشاوش آنذاك و قد نوّه السيد الوزير بهذه التجربة. و قلت لو كل المشاريع تكون مباشرة أو على الأقل نصفها سوف نربح أموال طائلة نستعملها في مشاريع أخرى  هامة تعود بالفائدة على الشعب و يكون كلم واحد معبد بثلاثة عشرة ألاف دينار عوضا عن 40 ألف دينار  و النتيجة الأن طريق معطبة و فاسدة و مليار و 20 دينار ذهبت في جيوب المقاول و من كان معه و لا حول و لا قوة  إلا بالله العظيم

هناك طرق لو يقع العمل بها نربح اموال طائلة

  إنّ الأشغال المباشرة بتظافر جهود وزارة التجهيز و الإسكان و الجيش الوطني تقضي على الإحتكار و إرتفاع التكلفة و كما أشرت أنّ تكلفة الكلم واحد معبدة لا يتجاوز 13 ألف دينار بالطريقة التي إستعملت في معتمدية جومين و لم تم ذلك لربحنا أكثر من 95 مليار في مشاريع الصندوق الوطني للتضامن 26 26 إذ إعتبرنا أنّ مناطق الظل حوالي 1400 منطقة يشمل قرابة ثلثها تعبيد الطرقات بها و إذا قمنا بإحصاء 500 منطقة بمعدل 7 كلم لكل منطقة يكون المجموع 3500 كلم على حساب 40 ألف دينار الكلم الواحد يكون المجموع 140 مليار و إذا طرحنا 27 ألف دينار لكل كلم واحد  يكون الربح 95000 مليار أي ما يعادل تشغيل 4000 ألاف شاب من مناطق الظل شهريا 250 د في الشهر أي بمعدل 3000 ألاف دينار سنويا و تكون ميزانية لمدة 8 أعوام بمعدل 12 مليار سنويا و نقضي على البطالة في مناطق الريف و نصف الشبان يتم تشغيلهم في المعاهد الثانوية و المدارس و المستوصفات التي تشكو نقصا فادحا في اليد العاملة و العمال و ذلك افضل من أن يضعها المقاولون في جيوبهم و يغشون بشتى الطرق المشاريع و يستعملون طرق ملتوية سامحهم الله … و هذه الآراء و المقترحات حاولت نشرها في الصحف الوطنية لكن دون جدوى في غياب حرية الصحافة و الدور المطلوب للإعلام نرجو جمع مقالاتي الأخيرة حول مظاهر التبذير و داراستها في أعلى المستويات و هرم الدولة و لما لا في مجالس وزارية و التعمق فيها و العمل على تحقيق أهدافها و لو أنها جائت بعد سنوات سامح الله صحافتنا المحلية و هذه نتيجة التعتيم الإعلامي و عدم السماح لحرية التعبير و غلق الأبواب و النوافذ حتى جاءت الأنترنات التي سميتها الرحمة المهدات قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إتقوا الله و قولوا قولا سديدا صدق الله العظيم و قال تعالى : و لتكن منكم أمة يدعون إلى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون على المنكر و أولائك هم المفلحون  صدق الله العظيم

 

ملاحظة: للحديث بقية إذا كان في العمر عشية لإتمام القضية 

 

 

بقلم محمد العروسي الهاني

مناضل دستوري

كاتب عام جمعية الوفاء


تحرير الإسلام 

 د خالد شوكات لدى الإسلاميين في العالم العربي، اعتقاد راسخ مستمد ربما من إيمانهم الراسخ أيضا، بمكانة الله ورسوله (ص) لدى شعوبهم، أن فوزهم محتم بأية انتخابات ديمقراطية نزيهة قد تجرى في أي بلد عربي، وأن القمع الذي يتعرضون له محليا ودوليا، إنما هو نتاج هذا التقدير بأنهم الأكثر تأهيلا من غيرهم لتعويض أنظمة الحكم الحالية في حال سقوطها، وهم بهذا الزعم غير عابئين أو معنيين بالرأي الذي يقول أنهم قد تحولوا إلى فزاعة مريعة، لا تفيد أحدا بقدر ما تفيد الأنظمة الاستبدادية القائمة.

شخصيا، وبناء على تجارب خاصة وعامة، أصبحت مقتنعا تماما بأن الحركات الإسلامية لا تملك من برامج التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي يفترض أن تكون أساس التقييم في انتخابات ديمقراطية حقيقية، أي شيء، غير استغلال « اسم الله و الرسول (ص) » في المزاد الانتخابي والسياسي، أي التواكل على ملك جماعي وماركة مسجلة للأمة، لحصد ربح فئوي حزبي، فضلا عن مزايدات في المجال المعنوي، يقول الإسلاميون للناس من خلالها أنهم متفوقون على منافسيهم أخلاقيا، في حين بدا لي ولآخرين كثر أن تفوق الإسلاميين الأخلاقي المزعوم هذا مجرد أسطورة وأوهام تباع لأغلبية من المساكين، المطحونين بالفقر والبطالة واليأس من المستقبل.

بحسب ما صرحت به زوجته للصحافة بعد موته، كان الزرقاوي يدعو الله كل صباح أن يرزقه علجا (أي انسانا في النهاية) ليذبحه من الوريد إلى الوريد بسكين مقدس ودم بارد، وكان إخوانه في الله لا يتورعون عن قراءة القرءان على ذبائحهم من بني البشر قبل مباشرة الذبح، ثم تلاوته بعد الفراغ منه، وحمد الله حمدا كثيرا على ذلك، فالبشر أعداء الله عند الزرقاوي وجماعته ومن أيدهم ودعا لهم بالخير والتوفيق وذهب من البرلمان معزيا فيهم، و ليسوا أحباء الله وعياله ومناط رحمته.

لقد رأيت طيلة السنوات الماضية، إسلاميين متطرفين ومعتدلين، يفتتحون مقالاتهم أو خطبهم باسم الله وبالصلاة على رسوله الكريم وتلاوة آياته، ثم يسترسلون في إتيان أعراض معارضيهم وخصومهم، مستبيحين الأنفس والأموال، لا يتورعون على الكذب والافتراء والبهتان وتلفيق الأنباء والأخبار والمؤامرات، ولا يقفون عند سقف أو حد أخلاقي في معاركهم أو خصوماتهم، ثم لا يفوتهم بعد كل ذلك، أن ينهوا المقالات والخطب، بالآيات والأحاديث الشريفة، وحمد الله على نعمه والصلاة والسلام على رسوله.

والله جل وعلا، عند الإسلاميين يغضب لغضبهم وينتقم لانتقامهم ويذبح لذبحهم ويسفك الدماء بأيديهم ويستبيح الأعراض بأقلامهم، كما يفرحه ما أفرحهم ويزهو لطربهم ويسر لمسراتهم، وهو عندهم ساعة ما يشاءون منتقم جبار، وساعة ما يشاؤون رحيم رحمان، و هو – استغفره تعالى- رهن إشارتهم في حلهم وترحالهم وخصامهم ومودتهم، يسارع إلى هواهم، و يبارك من باركوه ويغضب ويخرج من رحمته من أخرجوه – أو خرج بإرادته- وليس من سبيل لنيل رضاه وجنانه إلا عبرهم وبواسطتهم.

تجارب الإسلاميين في الحكم والمعارضة والنقابات والجمعيات الأهلية جلها يصب في اتجاه واحد، متى ما حكموا، بالثورة الشعبية أو الانقلاب العسكري أو الانتخابات، أن تدخل الدولة أو السلطة سيشمل الناس في ملبسهم ومأكلهم ومشربهم وأوقات فراغهم كيف يقضونها وعلاقتهم بربهم كيف يجب أن تكون، فضلا عما ألفه الناس في العالم العربي من تدخل الدولة في أفكارهم وميولهم السياسية وأصواتهم الانتخابية، فالإسلاميون لا يعرفون الصالح للمواطنين في الحياة العامة فقط، كما هو شأن الأنظمة الحالية، إنما يزيدون عليها بأنهم يعرفون صالح المواطنين في الحياة الخاصة أيضا، أي كيف عليهم أن يضحكوا (إن لم يكن الضحك مميتا للقلب) ويتسامروا ويتناسلوا ويربوا أولادهم وجيرانهم.

المستبد الحالي يسجن بعض مواطنيه ويعذبهم ويضيق عليهم في معاشهم، ولا يزعم أنه مكلف إلهيا بفعل ذلك، إنما هي مقتضيات الخصومة وفقا للعادات والتقاليد العربية الفاسدة في الحكم، أما المستبد الإسلامي القائم والممكن مستقبلا، فإنما يسجن ويعذب ويسحل و يفتري ويدبر المكائد والمؤامرات لتصفية خصومه، وهو مأجور عليها، يتقرب بأفعاله طاعات لله، ما تزيده جرائمه وفظائعه ومكره إلا أجرا عند الخالق ومكانة. عندما ينظر المرء إلى سيرة المستبد العربي الراهن مع التابوهات، سيخلص غالبا إلى أنها محصورة في شؤون الحكم أساسا، فيما يرى سيرة الإسلاميين – وهم في المعارضة ما يزالون- حافلة بالهجومات على السياسيين والمفكرين والفلاسفة والفنانين، حاملة في ثناياها، فعلا أو تصريحا أو تلميحا، اتهامات الكفر والزندقة والهرطقة وإحلال الدم، ولا يسع المستشرف للمستقبل إلا أن يفزع على الحرية فزعا لا نظير له، حين يتخيل هؤلاء وقد استبدوا بالحكم، وأصبحت لهم سلطة، من أمن ومحاكم وعسس ومخابرات، كيف سيتعاملون مع نخب يرونها ضالة، تعمل برأيهم على نشر الفساد والإلحاد و الرذيلة.

المستبد العربي الحالي، عينه على الاستمرار في الحكم بالدرجة الأولى، ورغم أن استبداده وفساده يؤثر سلبا على كافة مناحي الحياة، إلا أنه غالبا لا يحمل مشروعا شاملا يتدخل في العموميات والخصوصيات، ولهذا فقد استمرت عجلة الفكر والثقافة والفنون في الدوران ولو ببطء، لكن الأمر في رأيي سينقلب على عقبيه، حين يصعد سد الحكم تيار يقيس صلاح الناس بطول لحاهم، يرى في المفكرين (غير الإسلاميين، وحتى بعض الإسلاميين) زنادقة، وفي الفنانين فسقة وفجرة، وفي دعاة الحرية والتنوير عملاء للخارج وخونة.

صلاح التيارات الايديولوجية والسياسية يظهر في رأيي عند الخصومة أكثر، فالناس يستوون عند المحبة، بين الصالح والطالح، أما في الخصام، فيتجلى العاقل من المتعصب، والديمقراطي من المستبد، وعندما يكفر تيار رجلا لا يملك إلا قلمه وهو ما يزال في المعارضة، فإنه حتما سيشنقه لو كان في الحكم، وعندما يتهم تيار كاتبا أو مفكرا بالعمالة للأجنبي، وهو ما يزال معارضا، فإنه سيقطع رأسه إذا كان حاكما. و التيارات الايديولوجية والسياسية التي تعمل للمستقبل، هي التي تغذي في الشباب روح التفكير الحر والعقلاني، وتغرس فيهم قيم التسامح واحترام الآخر والحفاظ على مكانة سامية للذات البشرية بصرف النظر عن الدين أو القومية أو اللون أو الجنس أو أي أساس آخر للتمييز العنصري، أما التيارات الفاسدة فهي التي تستقطب الشباب عبر تطعيمه شعارات جوفاء تدغدغ مشاعره وتلغي عقله، وهي التي تنشر في الناس أفكار الولاء للمشايخ والحقد المقدس وكراهية الآخر والنظر إلى الماضي باعتباره مقدسا جملة وتفصيلا.

إن المواطنين الذين تصنعهم الحركات الإسلامية، ليسوا المواطنين المطلوبين لبناء مجتمعات ديمقراطية، فهم لا يتعلمون اتخاذ المواقف السياسية والفكرية وفقا للنتائج المحققة في الواقع أو البرامج الواقعية المعلنة للتغيير، إنما يأخذون المواقف جاهزة معلبة في صناديق مقدسة ومباركة ببخور الشيوخ وكلماتهم الطيبة، تماما كما يجنح بهم إلى الأجوبة البسيطة القاطعة الواهمة على الأسئلة المعقدة والمحيرة. مستقبل العرب كما أرى، ليس رهين تحرير الدول من الاستبداد فحسب، إنما رهين تحرير الإسلام أيضا من المستبدين بكلمته وفقهه وتأويله والمتاجرة به، ولعل المهمة الأخيرة أعسر كثيرا من المهمة الأولى، لأن منح العقيدة الإسلامية طبيعة معاصرة وجوهرا إنسانيا، كدين خالص وطريق للخلاص الفردي، وحده القادر على فسح المجال أمام بناء عقل عربي حر قادر على مناقشة القضايا المطروحة باقتدار، وترتيب برامج إصلاح وتغيير فاعلة في جميع المجالات، وهو ما قد يتطلب زمنا طويلا، ربما يكون قرونا، يفترض أن تخاض فيها حروب طاحنة ضد كهنوت يزعم أن لا كهنوت في الإسلام، وضد من بدأ بحرق كتب ابن رشد، وانتهى إلى طعن نجيب محفوظ بنية القتل. 

كاتب تونسي.
(المصدر: موقع ايلاف بتاريخ 12 أكتوبر 2006)

 

تونس تتوقع استثمارات أجنبية بنحو 660 مليون يورو

 

تونس (12 تشرين الأول/أكتوبر) وكالة (أكي) الإيطالية للأنباء – قدرت الحكومة التونسية حجم الاستثمارات الخارجية الجديدة في تونس حتى نهاية عام 2006 بـنحو 1100 مليون دينار تونسي (حوالي 660 مليون يورو)، على أن توفر هذه الاستثمارات قرابة 13 ألف فرصة عمل جديدة.

 

وأضاف تقرير اقتصادي نشر في تونس أن هذه الاستثمارات ستشمل أساسا قطاع الطاقة (400 مليون دينار) والصناعات المعملية (340 مليون دينار) وقطاع الخدمات وبرامج الخصخصة (260 ميلون دينار).

 

وعزت الدوائر الحكومية التونسية تحسن حجم الاستثمار الخارجي إلى جملة البرامج التشجيعية التي أقرتها، سيّما المتعلقة بالمسائل العقارية وتمكين المستثمر من تسويق جانب من إنتاجه في السوق المحلية إضافة إلى عقد تونس لاتفاقيات للتبادل الحر مع الخارج، تركيا.على وجه الخصوص.

 

وتحتل فرنسا المرتبة الأولى من بين البلدان المستثمرة في تونس تليها ايطاليا فألمانيا وبلجيكا ومجموع البلدان العربية ثم أسبانيا والبرتغال والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

 

وذكر آخر تقرير اقتصادي أن حجم استثمارات المؤسسات الإيطالية المنتصبة في تونس بلغ 998 مليون دينار (590.1 مليون يورو) في حين بلغ حجم المبادلات التجارية التونسية مع إيطاليا خلال سنة 2005 6.8 مليارات دينار (حوالي 4.6 مليون يورو).

 

وأفاد التقرير بأن هذه المبادلات تمثل حوالي 30.1% من المبادلات التجارية التونسية مع الاتحاد الأوروبي و22% من مبادلاتها الخارجية الإجمالية.

 

يذكر أن عدد المؤسسات العالمية المستثمرة في تونس يبلغ 2700 مؤسسة، تتوزع في قطاع الصناعات المعملية مثل النسيج والملابس والجلود والأحذية والميكانيكا والكهرباء والصناعات الغذائية، إلى جانب قطاع الخدمات مثل السياحة والدراسات والخبرة والزراعة والصيد البحري والطاقة.

 

(المصدر: وكالة أكي الإيطالية بتاريخ 12 أكتوبر 2006)

الرابط: http://www.adnki.com/index_2Level_Arab.php?cat=Business&loid=8.0.348923369&par=0


 

اقتصادي/ زيت الزيتون في تونس / ازمة

 

تونس – واس– يشهد قطاع زيت الزيتون في تونس ازمة حادة بسبب تراجع اسعاره محليا ودوليا مما ادى الى افلاس العديد من اصحاب معاصر زيت زيتون ومصدريه .

 

وتعود اسباب الازمة الى تسابق اصحاب المعاصر والمصدرين في بداية موسم الجني الى ادخار كميات كبيرة من زيت الزيتون اثر اشارات بتراجع حجم الانتاج العالمي خاصة فى اسبانيا / اكبر منتج فى العالم / مما ادى الى ارتفاع سعر الزيتون عند شرائه من المزارعين ..

 

غير ان ديوان الزيت بتونس قام فى خطوة فاجأت المصدرين بتحديد سعر ادنى للتصدير بـ 3.9 دينار للزيت الرفيع /2.9 دولار/ و 3.750 دينار للزيت الوقاد / 2.8 دولار / للتر الواحد الامر الذى اسهم فى ان يصل سعر بيع المخزون الاجمالي الى 40 بالمائة من التكلفة مسجلا خسارة بـ 60 بالمائة .

 

يذكر ان سعر اللتر من الزيت الزيتون كان قبل تحديد سعره الادنى يباع بـ6.2 دينار /4.6 دولار/ للتر الواحد .

 

(المصدر: وكالة الأنباء السعودية (واس) بتاريخ 12 أكتوبر 2006)


مسامرات رمضان إعـــادة الاعتبـــــــار لرمــوز الإصلاح التونسـيــين:

مداخلات عن التجديد والعقلانية عند الطاهر بن عاشور وسالم بوحاجب ورموز الزيتونة والصادقية

تونس -الصباح:
 
تنظم هذه المدة بمناسبة المسامرات الرمضانية سلسلة من الحوارات والندوات الثقافية والسياسية الطريفة..بعضها بحضورعدد من كبار المسؤولين في الدولة..منها بالخصوص تظاهرات تناولت ملفات الإصلاح السياسي والثقافي والتربوي كما تناوله عدد من العلماء والرموز الثقافية والسياسية في الزيتونة والصادقية..بدءا من الشيخ سالم بوحاجب وأحمد بن أبي الضياف وخير الدين باشا في القرن الماضي وصولا إلى المشايخ محمد الطاهر ومحمد الفاضل بن عاشور وعبد العزيز الثعالبي والطاهر الحداد وابو القاسم الشابي (وهما من رموز الزيتونة) الى النخبة التي قادت الحركة الوطنية التونسية بأبعادها الثقافية والسياسية من رموز حركة الشبان التونسيين الى جمعية الشبان المسلمين والشبيبة المدرسية والجمعيات الثقافية الى الحزب الدستوري وبقية القوى اليسارية والنقابية..
في هذا السياق نظمت الجمعية التونسية للدراسات والبحوث حول التراث الفكري التونسي ATERPIT(التي ينشطها الاستاذان كمال عمران وفتحي القاسمي ومقرها في دار الجمعيات بالخلدونية في نهج العطارين قبالة جامع الزيتونية) باالتعاون مع النادي الثقافي الطاهر حداد حلقتين من ندواتها بعنوان »منارات»..
 
ابراهيم الرياحي وسالم بوحاجب
وقد خصصت الحلقة الاولى من هذه السلسلة الثقافية لاثنين من أبرز رموز الاصلاح والتجديد في القرن التاسع عشر الشيخ  ابراهيم الرياحي والشيخ المصلح سالم بوحاجب..
وقد كان ابرهيم الرياحي يلقب بامام علماء المالكية في تونس في القرن التاسع عشر وتوفي عام 1850 مصابا بمرض الطاعون..بعد أن قدم اضافات كثيرة..وتزعم تيارا يدعو الى الاصلاح والتجديد وتطويرالتعليم الزيتوني.. شكلا ومحتوى..
 كما عرف الشيخ ابراهيم الرياحي بكونه احد رموز الطريقة التجانية في شمال افريقيا..الذي سعى الى اضفاء صبغة عقلانية على الصوفية ودورها كطريقة لها كثيرمن الاتباع..وكانت المداخلة الثانية للشيخ سالم بوحاجب أستاذ جل المصلحين الزيتونيين والصادقيين..المثقفين والسياسيين..لما عرف به من دعوات للاجتهاد والعقلانية والاصلاح..فكان الشيخ الطاهر بن عاشور وخيرالدين باشا ثم الشيخ عبد العزيز الثعالبي وأغلب أنصاره من تلامذته..
 
مقارنة مع علال الفاسي وبن باديس والثعالبي
 
نفس المشاغل وقع تناولها خلال مسامرة ثانية نظمت هذا الاسبوع بنادي الطاهرالحداد في نهج التروبونال بالاشتراك بين إدراته بقيادة السيد الهادي الموحلي وجمعية الدراسات والبحوث حول التراث الفكري التونسي نشطها الاستاذ فتحي القاسمي..
خلال هذه السهرة قدم الاستاذ عبد الرزاق الحمامي مداخلة طريفة وحية حول الهواجس الاصلاحية  عند العلامة التونسي الكبير محمد الطاهر بن عاشور مع مقارنة بينه وبين  نجله الشيخ الفاضل بن عاشور ومع الشيخ عبد الحميد بن باديس في الجزائر وعلال الفاسي في المغرب..وأكد المحاضر على كون الطاهر بن عاشور كان أساسا مجددا فكريا واهتم أكثر بنشر العلم بخلاف نجله الفاضل وبن باديس والفاسي والثعالبي الذين اهتموا كذلك بالعمل السياسي والكفاح الوطني والنضال الاجتماعي..
 
التفسير المقاصدي للاسلام
 
إلا أن الاستاذ كمال عمران قدم مداخلة اختلفت مع الاستاذ عبد الرزاق الحمامي في بعض تقييماته للشيخ الطاهر بن عاشور ورصيده العلمي والاصلاحي..واعتبر كمال عمران أن الطاهر بن عاشور كان واحدا من ثلاثة رموز وطنية كافحوا الاحتلال من بوابة الفكر والثقافة والادب هم الشاعر الزيتوني الثائر والرومنطيقي ابو القاسم الشابي والاديب الكبير محمود المسعدي (قبل انخراطه في العمل السياسي) وابن عاشور نفسه..
 لكن الاستاذ كمال عمران اعتبر رغم ذلك أن الاهم في تراث الشيخ الطاهر بن عاشور كتاباته العلمية الاصلاحية العميقة..وخاصة تميزه بالتنظير للتفسير المقاصدي للقرآن والسنة وللاسلام.. من خلال كتابه عن مقاصد التشريع في الاسلام..
وذهب الاستاذ كمال عمران بعيدا فاعتبر أن البعد المقاصدي أو القراءة المقاصدية للنصوص الاسلامية..كانت تراثيا شذرات متناثرة.. لدى علماء الاصول والمفسرين وكبار المرجعيات مثل الامام الشاطبي..إلى أن جاء الشيخ محمد الطاهر بن عاشور فقام بتأصيل علم المقاصد..ووضع أرضية صلبة لتجديد الفكر الديني..
واعتبر كمال عمران أن علم الأصول يبقى بالاساس جزءامن الماضي والتحرك في سياق مرجعيات التراث..بينما علم مقاصد التشريع في الاسلام علم مستقبلي..
 
في جامعة منوبة
ومن طرائف هذه المسامرات (رغم ضعف الإقبال عليها أحيانا)  غوصها في أعماق التراث التونسي والمغاربي والعربي الإسلامي..إذ وقع الربط بين تيارات الإصلاح في تونس خلال القرنين التاسع عشر والعشرين برموز عرفتها شمال إفريقيا مثل العلامة عبد الرحمان بن خلدون صاحب «المقدمة» والفيلسوف العقلاني الأندلسي ابن رشد..
وقد احتضنت المبيتات الطلابية مؤخرا عدة مسامرات ثقافية ودينية..نظمت إحداها في جامعة منوبة..بحضور رئيس الجامعة الأستاذ صلاح الدين الغريسي والمدير العام للشؤون الطالبية سعيد بحيرة..قدم خلالها الأستاذ عيسى البكوش محاضرة عن مدرسة ابن رشد العقلانية كنموذج للفلسفة والتحرر الفكري في التاريخ العربي الإسلامي..وتوقف الأستاذ عيسى البكوش عند مظاهر مختلفة من عقلانية علماء المغرب مقارنة ببعض علماء المشرق..لاسيما مساهمات عدد من العلماء والمصلحين مثل سالم بوحاجب والطاهر بن عاشور وعبد العزيز الثعالبي والفاضل بن عاشور..
وقد تجاوبت الطالبات مع المسامرة ومع التوقف عند اضافات الشيخ الطاهر بن عاشور من حيث تاكيده على التفسير المقاصدي للقرآن وللشريعة الاسلامية.. وكان الحوار فرصة لاثراء النقاش حول مدارس الاصلاح والعقلانية في التاريخ العربي الاسلامي وخاصة في تونس وشمال افريقيا..
..وتتواصل التظاهرات المماثلة فقد نظمت شعبة المنار التي يرأسها الاستاذ الصادق شعبان الوزير المستشار المدير العام لمركز الدراسات الاستراتيجية مسامرة مع الدكتورة منجية السايحي حول مساهمة الزيتونيين في تيار الاصلاح  والحركة الوطنية.. كما ينتظم مساء اليوم بمقر ودادية قدماء المدرسة الوطنية للادارة بالمنزه السادس مسامرة مع الاستاذ الصادق شعبان دعت لها اللجنة الثقافية برياض النصر تحت عنوان «تونس وتحديات المستقبل ».. ستعرض الدار العربية للكتاب خلالها بالمناسبة عددا من اصداراتها الثقافية بحضور مديرها العام الاستاذ مصطفى عطية..
 
فعسى أن تتواصل هذه الحركية الثقافية بعد شهر رمضان..
 
كمال بن يونس
 
(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 12 أكتوبر 2006)

 

مساجد المغرب برمضان صراع صامت بين الإسلاميين والسلطة

الحسن السرات-الرباط

 

تعرف مساجد المغرب إقبالا كبيرا في رمضان تعجز عن تلبيته نظرا لتزايد عدد المصلين كل سنة ونقصان واضح بعددها مقارنة بعدد السكان. وتقدر مصادر بوزارة الأوقاف نسبة ازدياد رواد المساجد في رمضان بـ 45%.

 

ولسد النقص لتمكين الرواد من أداء صلاة التراويح، تلجأ بعض المساجد إلى استغلال الأماكن المحيطة بها من شوارع وساحات ودروب وأزقة بل ومحطات للبنزين والوقود.

 

مساجد لائقة

وحسب إحصاء رسمي لوزارة الأوقاف، يصل عدد مساجد المملكة إلى حوالي 33232 مسجدا، تشرف الوزارة الوصية على ثلثها والخواص والمحسنون على الثلثنين الآخرين. ويبلغ عدد سكان المغرب حوالي ثلاثين مليون نسمة 99% مسلمون.

 

ومنذ تفجيرات الدار البيضاء عام 2003 قامت الدولة بحملة تمشيط واسعة لمكافحة المساجد العشوائية، ضمن خطة مندمجة لإعادة هيكلة الحقل الديني.

 

وكان ملك المغرب محمد السادس قد أعطى انطلاقة برنامج مستعجل لبناء « مساجد لائقة » بالمناطق الفقيرة، تقضي بإقامة حوالي عشرين مسجدا ابتداء من مطلع 2005.

 

ويهدف، حسب وزارة الأوقاف، إلى « القضاء المتدرج على الأماكن غير الملائمة لأداء العبادة ».

 

وتعتبر أوساط سياسية تنافس الإسلاميين أن هؤلاء يستفيدون من أحزمة الفقر ويملؤون الفراغ فيها، لذا ينبغي قطع الطريق عليهم بتأهيل تلك المناطق، على حد تعبير وزير التنمية الاجتماعية عبد الرحيم الهاروشي.

منافسون للإسلاميين يرون أنهم يستفيدون من أحزمة الفقر ويملؤون الفراغ فيها، لذا ينبغي قطع الطريق عليهم بتأهيل تلك المناطق لقطع الطريق عليهم

 

الطلب أكثر من العرض

في مدينة ضخمة كالدار البيضاء بها أكثر من ثلاثة ملايين ساكن, لا يخدمهمم إلا خمسمائة مسجد حسب الوزارة نفسها، يعرف مسجد الحسن الثاني إقبالا شديدا لأداء صلاة التراويح، ويقصده سكان العاصمة الاقتصادية من كل أحيائها البعيدة والقريبة.

 

ولا يقتصر الأمر على هؤلاء، بل إن سكان المدن المجاورة للدار البيضاء مثل سطات والرباط والمحمدية يشدون الرحال إلى المسجد لسعته، ولوجود قارئ جيد فيه هو عمر القزابري.

 

صلاة التراويح، كشفت أن المساجد الحالية غير كافية للمغاربة ليؤدوا شعائرهم، لا من حيث سعتها ولا من حيث عددها، فالعرض أكثر من الطلب كما قال الشيخ الزمزمي للجزير نت.

 

ففي الرباط العاصمة، تشتد الحاجة إلى مزيد من المساجد مادامت أحياء كبرى لم يعد يكفيها مسجد واحد, ففي حي الفتح مثلا، اضطرت جمعية مسجد الرضوان إلى تهيئة ساحة مجاورة لاستقبال وفود المصلين من الرجال والنساء.

 

أما بمدينة سلا، المقسمة إلى سلا القديمة وسلا الجديدة، يضطر كثير من المصلين إلى الصلاة بالعراء وتدبير إمام وحصائر ومكبر للصوت، لأن مدينة سلا الجديدة لا تتوفر إلا على مسجد واحد يتسع لحوالي 1200 مصل، وبعملية حسابية بسيطة فإن المسجد الوحيد بني لأزيد من 60 ألف مواطن مما يدفع الآخرين إلى البحث عن مساجد أخرى.

 

ومن لطف القدر بالمصلين أن السماء لم تمطر حتى الآن بالمغرب، مما يسهل عليهم الصلاة في العراء.

 

مخلفات الاستعمار

ويرى الشيخ الزمزمي، وهو عالم وفقيه وخطيب مغربي مشهور، في تصريح للجزيرة نت، أن الخصاص واقع بالمدن المغربية الكبرى التي بناها الاستعمار، فأفسح المجال أمام الكنائس وتجاهل المساجد.

 

ويؤكد الزمزمي أن المقاولين العقارين والمهندسين المعماريين المحدثين يغفلون حاجة الأحياء والتجمعات السكنية للمساجد تأثرا بالمدرسة الفرنسية بالهندسة, لذا انتشرت المساجد العشوائية بالأسواق والعمارات، وما هي بمساجد برأي الشيخ الزمزمي الذي يرى أن خير وسيلة للقضاء عليها هو بناء مساجد ظاهرة ولائقة.

 

(المصدر: موقع إسلام أون لاين.نت بتاريخ 12 أكتوبر 2006)

 

عودة «الإنقاذ» ومشروع المصالحة في الجزائر

ياسر الزعاترة (*)   
 
تطرح عودة عدد من قيادات الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية، على رأسهم رابح كبير، إلى البلاد جملة من الأسئلة حول مسار الأزمة في ذلك البلد بعد أربعة عشر عاماً من اندلاعها إثر اغتيال العسكر للخيار الديموقراطي للشعب الجزائري وزج قادة الحزب الفائز في السجون.
 
لا خلاف على أن عودة قادة الجبهة إلى الجزائر قد تم في ذات السياق المتعلق بالمصالحة الداخلية التي دشنها الرئيس بوتفليقة، كما لا خلاف على أن تلك العودة جاءت عقب اتصالات أجراها رئيس الوزراء الحالي عبدالعزيز بلخادم مع قادة الإنقاذ في الخارج من أجل دعم المسار السياسي الذي يتبناه مع رئيسه بوتفليقة، لاسيما أن الشيخ عباسي مدني لا يزال يعيش في الخارج ولا يؤمل منه دور على هذا الصعيد بسبب كبر سنه ووضعه الصحي، فيما يقف الشيخ علي بلحاج، رجل الإنقاذ الثاني، وحيداً في مواجهة التيار السياسي العام في الجزائر برفضه منطق المصالحة بالطريقة المطروحة.
 
قد يقال ابتداءً إن النظام الجزائري بات قوياً إلى حد كبير، وأنه حين يعفو عن رابح كبير أو أي شخص آخر ويعيده إلى الجزائر، فإنه يفعل ذلك من مربع القوة بعد أن تمكن من هزيمة مسار العنف ولم يعد أمام الجميع سوى الاعتراف بالواقع السياسي الجديد.
 
الأكيد أن جزءاً من هذا الكلام صحيح إلى حد كبير، ذلك أن دائرة العنف انحسرت بالفعل بعد دمج أكثر المجموعات المسلحة في مسار المصالحة، ولم تعد ثمة جيوب تذكر باستثناء الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي أعلنت انضمامها إلى «القاعدة» في محاولة للعودة إلى الأضواء، مع أن القاعدة تقاتل الأميركيين ولا تقاتل الأنظمة العربية مباشرة، حتى لو استهدفت مواقع أميركية في هذا البلد أو ذاك. وفي العموم فإن أي نشاط للجماعة السلفية لا يعني الكثير بالنسبة الى المسار الأمني الذي يبدو جلي النجاح، أقله في ما يتعلق بالعنف السياسي وإن تحدثت التقارير عن أشكال جديدة من العنف الذي يدخل في إطار الجريمة المنظمة الناجمة عن تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
 
لكن ذلك كله لا ينفي أن الأزمة السياسية ما زالت قائمة في الجزائر، ليس في ما يتعلق باستبعاد الطرف الثاني فيها وبقائه خارج سياق الاعتراف الرسمي، بل أيضاً في ما يتعلق بتجاذبات السلطة الداخلية، وحيث يسعى بوتفليقة إلى الإمساك بمفاصل الدولة وتحجيم الجيش الذي كان سيد الساحة طوال عقود.
 
هنا يمكن القول إن الرئيس الجزائري قد حقق نجاحات كبيرة وسيطر على القطاعات الأهم في الجيش والأجهزة الأمنية، لكن الأزمة عادت إلى مربع الخوف من جديد إثر تردي الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة وتعيينه عبدالعزيز بلخادم رئيساً للوزراء، وهو رجل متدين، ويصنف كإسلامي معتدل في جبهة التحرير.
 
هنا يطرح سؤال كبير حول مصير الوضع في حال وفاة بوتفليقة، أو عجزه على الأقل عن إدارة الشأن السياسي، مع العلم أن الرجل غير متزوج وليس له أولاد، إذ هل سيكون بلخادم هو الخيار القادم، وهل سيعني ذلك عودة الجيش إلى الواجهة من جديد من خلال دعمه لهذا الأخير الذي يعد ضعيفاً بكل المقاييس ولا يمكنه مواجهة المؤسسة الأمنية والعسكرية؟
 
هل تقف هذه المعطيات جميعاً خلف دعوة بلخادم لرابح كبير وعدد من قادة الإنقاذ الى العودة إلى الجزائر، وبالطبع من أجل دعمه في حال أصبح خياراً مطروحاً لخلافة بوتفليقة، أم أن سؤال الدعم السياسي يبقى قائماً حتى لو بقي بوتفليقة سيد الموقف، بصرف النظر عن مدى اعتلال صحته؟ واقع الحال هو أن عودة قادة الإنقاذ تشكل مساراً سياسياً مهماً بالنسبة الى النظام الجزائري برمته، بصرف النظر عن رأسه، بل بصرف النظر عن مركز القوة فيه، أكان بوتفليقة أم الجيش أم حتى بلخادم. صحيح أن ذلك لن يعني إعادة الاعتبار للجبهة بسبب الرفض المطلق لأمر كهذا في مختلف الدوائر السياسية والأمنية والعسكرية، لكن إعادة لملمة أشلاء الجبهة أو بعضها في كيان سياسي جديد مدجن هو أمر معقول في سياق وضع البلاد على سكة السلم والاستقرار، لاسيما أن قيادة تملك الحد الأدنى من الرشد يمكنها تحسين الوضع الداخلي في حال أحسنت استخدام أموال النفط والغاز بعد الارتفاع المذهل في أسعاره، الأمر الذي لم يحدث على نحو جيد إلى الآن، وإن وقع بعض التحسن الذي يصعب إنكاره.
 
في سياق التقييم العام للمسار السياسي الجديد، يمكن القول إنه في حال بقاء بوتفليقة زعيماً للبلاد، فإن الجزائر تكون قد دخلت معسكر الانظمة العربية التي يتمتع فيها رئيس الجمهورية بصلاحيات واسعة. وتتميز هذه الدول أو أكثرها بوجود حركات إسلامية تشارك في البرلمان وتعارض ولكن على نحو مدجن، وربما شارك بعضها في الحكومات على نحو محدود أيضاً.
 
في الجزائر يحدث شيء كهذا، ففي البرلمان حركتان إسلاميتان لهما حصة معقولة من المقاعد، وفيما تشارك إحداهما (حركة مجتمع السلم) في الحكومة وتميل إلى خطاب يتماهى مع اللون الرسمي، فقد حاولت الأخرى (حركة الإصلاح بزعامة عبدالله جاب الله) التمرد بشكل من الأشكال واجتراح خطاب معارض قوي، الأمر الذي دفع السلطة إلى مطاردتها وكف يد زعيمها عبر حكم قضائي.
 
في ضوء ذلك يبدو واضحاً أن دور العائدين من قادة الإنقاذ هو المنافسة السياسية ضمن الدائرة الأولى التي تمثلها حركة مجتمع السلم التي يشارك زعيمها في الحكومة بوزارة من دون حقيبة، وليس ضمن الدائرة الثانية. ولو كان الخيار الثاني هو المطروح فلربما كان بالإمكان التفاهم مع الرجل الثاني في الجبهة الشيخ علي بلحاج الذي يقف وحيداً في ساحة رفض المسار السياسي الحالي القائم على تجاهل حقائق الأزمة وجذورها الأساسية.
 
إذا صح ذلك فسينتهي مشروع هؤلاء (أعني قادة الإنقاذ الجدد) إلى لعب في الهامش لا أكثر، فيما يبقى بلحاج صوتاً وحيداً في البرية، هذا إذا لم يعاودوا اعتقاله من جديد، وكل ذلك إلى أن تنشأ ظروف أخرى، محلية وإقليمية ودولية، تسمح بديموقراطية وتداول حقيقي للسلطة، مع العلم أن عجلة التغيير قد تحركت ولم يعد بالإمكان إعادة عقارب الساعة إلى الوراء.
 
(*) كاتب من الأردن
 
(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 12 أكتوبر 2006)


ليبيا تؤكد تمرداً لـ «زنادقة» في سجن أبو سليم وهدوء بعد إطلاق 4 وتسليم هواتف جوّالة

طرابلس (ليبيا)، لندن    
 
أكد بيان صادر عن مكتب النائب العام الليبي ان معتقل أبو سليم (في جنوب طرابلس) شهد أحداثاً قبل أسبوع أدت إلى مقتل أحد السجناء واصابة آخرين بينهم رجال أمن. وأوضح ان عدداً من الموقوفين ممن سمّاهم «الزنادقة» بتهم الانتماء إلى تنظيم محظور وارتكاب أعمال «قتل وتخريب وارهاب وسرقة سلاح وتزوير وقتل أجانب»، لجأوا إثر عودتهم من حضور جلسة لمحكمة الجنايات التي تتابع قضيتهم، إلى احتلال عدد من مكاتب إدارة السجن والاعتصام أمام البوابة الرئيسية له و «الاعتداء» على رجال الأمن بعدما انضم اليهم نزلاء آخرون، مما دفع الى «الاستعانة بقوة إضافية من الأمن العام التي تمكنت بالتعاون مع مجموعة حراسة السجن من اعادتهم الى عنابرهم بعد جهد كبير».
 
وأكدت مصادر ليبية مطلعة لـ «الحياة» في لندن أن الأمور هادئة حالياً في أبو سليم، وان السلطات أفرجت الأحد الماضي عن أربعة من السجناء المرضى (أحدهم من شرق ليبيا والثلاثة الآخرون من طرابلس). وأوضحت أن مسؤولين كباراً في جهاز الأمن الليبي شاركوا في جهود التهدئة التي توّجت بإطلاق الأربعة، في مقابل تسليم السجناء – ومعظمهم من «الجماعة الإسلامية المقاتلة» – أجهزة هاتف محمول كانوا يحتفظون بها سرّاً داخل زنزاناتهم.
 
وأشار النائب العام الى أن عدداً من «المعتقلين المتمردين حاول الهرب بتسلق جدران ونوافذ العنابر، كما اعتدوا على رجال الأمن بالحجارة واسياخ الحديد من موقع للبناء في السجن، مما أدى الى اصابة 6 من رجال الأمن بجروح متفاوتة (…)». وتابع ان ذلك «اضطر المكلّفين حراسة الأسطح والمداخل الرئيسية إلى استعمال السلاح للسيطرة على الموقف».
 
وأكد البيان مقتل أحد السجناء ويدعى حافظ منصور الزوي بنزيف في الرأس اثر «اصطدام رأسه بجسم أدى إلى كسر بالجمجمة»، موضحاً ان الاصابة بحسب تقرير الطبيب الشرعي «لم تكن نتيجة طلق ناري». واشار إلى إصابة ثلاثة من النزلاء بـ «اصابات مختلفة» نقلوا على إثرها الى المستشفى لتلقي العلاج. ولم يوضح البيان إن كانت اصابة السجين المتوفى نتجت عن اعتداء أو عن الفوضى التي رافقت الأحداث. وسُلّمت جثته إلى أسرته لدفنها.
 
وأوضح البيان أن التحقيقات ما زالت جارية تحت الإشراف المباشر للنائب العام وبرئاسة محمد عبدالوهاب سليم رئيس نيابة جنوب طرابلس المكلف استكمال سماع شهادات عدد من النزلاء الذين كانوا على صلة أو شاركوا في الواقعة وكذلك بعض العاملين في السجن لتحديد أسباب الحادث و «من يقف وراءه».
 
يذكر أن المجموعة المتمردة التي لم يحدد بيان النائب العام عدد أفرادها، كانت مثلت أمام محكمة الشعب (التي أُلغيت لاحقاً) بتهمة الانتماء الى تنظيم محظور وممارسة أعمال القتل والتخريب والإرهاب وسرقة الأسلحة والتزوير، وأحيل المتهمون لاحقاً على محكمة الجنايات التخصصية وهي محكمة متخصصة في مكافحة جرائم الإرهاب وباشرت النظر في القضية في جلسات عدة خلال العامين الماضي والجاري.
 
وذكرت «رويترز» ان معظم المعتقلين أعضاء في «الجماعة الاسلامية المقاتلة بليبيا» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وان أكثر من مئة من أعضاء الجماعة صدرت عليهم بالفعل عقوبات بالسجن فترات طويلة بما في ذلك السجن مدى الحياة.
 
وقالت مصادر ليبية للوكالة ان السجناء نظموا الاحتجاج للضغط من أجل تلبية مطالب بأن تُحسّن السلطات أوضاعهم في السجن وتوفر لهم طعاماً أفضل وتعجّل من اجراءات محاكمة العديد من المعتقلين السجناء منذ أعوام من دون محاكمة. وقال مصدر أن السجناء نظّموا نوعاً من الدفاع عن النفس، إذ انتشر بعضهم داخل السجن في فرق صغيرة للمراقبة لأنهم كانوا يخشون أن تُسرع السلطات في ارسال جنود لقتل السجناء في شكل جماعي كما حدث عام 1996. ونفت الحكومة تقارير أفادت بتعرض المعتقلين لمذبحة عام 1996. وقال حقوقيون ليبيون ان جنودا قتلوا ما يصل الى 1200 سجين داخل سجن أبو سليم بعد احتجاج نظّمه السجناء.
 
(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 12 أكتوبر 2006)


انطلاق مشروع رحمة للعالمين للتعريف دوليا بالنبي محمد

  

 
 أعلن رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي عن انطلاق مشروع وقف « رحمة للعالمين » للتعريف بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته، بلغات أوروبية مختلفة.
جاء ذلك في حفل أقيم مساء أمس الأربعاء بالعاصمة القطرية الدوحة جمعت خلاله أيضاً تبرعات لصالح تنفيذ هذا المشروع الذي يهدف، بحسب القائمين عليه، إلى التعريف بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام والدين الإسلامي للجاهلين بهما وذلك من خلال الوثائق والحجج.
كما أعلنت الجهة المنظمة للمشروع، وهي جمعية البلاغ الثقافية، أن من طموحاتها إنشاء قناة فضائية تبث بكل اللغات لتصحيح الصورة الخطأ عن الإسلام ونبيه الكريم. تأتي هذه المبادرة في وقت تتزايد الردود الغاضبة والتنديدية بإقدام التلفزيون الرسمي الدانماركي على بث شريط فيديو يتضمن صورا جديدا مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
 
دعوة للمقاطعة
وعلى خلفية ذلك طالب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بمقاطعة اقتصادية وثقافية شاملة مع الدانمارك، استنكارا للإساءة للرسول الكريم.
وأعرب الاتحاد في بيان له عن غضبه العارم لنشر هذه الرسوم مؤكدا أن الغضب والاستنكار والإدانة والشجب لا تكفي, داعيا المسلمين إلى مقاطعة الدانمارك وعدم التعامل مع حزب الشعب الدانماركي الذي أنتج الشريط بأي صورة من الصور.
كما اعتبر أن أحد مقاصد هذه الحملة الشعواء على الإسلام ومقدساته هو شغل المسلمين عن القيام بدورهم في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وإعاقة عملهم على إنجاز المشروع الحضاري الإسلامي ببلاد المسلمين لتخليصها من التبعية للغرب التي طغت على الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية فيها.
وشدد اتحاد العلماء على ضرورة إثارة مسألة العدوان على الأديان والمقدسات بالجمعية العامة للأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية، سعيا نحو استصدار قرار دولي بمنع الإساءة إلى الأديان والمعتقدات وتجريم أي فعل من هذا القبيل وإبرام اتفاقات ثنائية مع مختلف دول العالم تمكن من حماية الأديان والمعتقدات.
 
 (المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 11 أكتوبر 2006)


الوجوه المتعددة للأزمة الفلسطينية المتفاقمة

د. بشير موسي نافع (*)
 
لم يعد من الممكن ولا من المفيد تجاهل وجود أزمة فلسطينية متفاقمة. الاشتباكات المتكررة بين من يوصفون بأنهم أنصار حماس وأنصار فتح، أو القوي التابعة للرئيس وتلك التابعة للحكومة؛ الانتقادات الحادة المتبادلة بين الرئاسة ومن نصبوا أنفسهم للدفاع عنها وبين رئاسة الوزراء؛ الفشل الذريع في التوصل لاتفاق حول قيام حكومة وحدة وطنية، بالرغم من تبني جميع الأطراف لهذه الحكومة؛ التصنيفات الانقسامية والتحريضية للفرقاء الفلسطينيين بين معسكرات إقليمية ودولية؛ ما يكاد يشبه الشلل في الدفاع عن الحق الفلسطيني في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية الفادحة والتجاهل الدولي؛ والحصار الاقتصادي والسياسي الذي يدفع مئات الألوف من الفلسطينيين إلي حافة الجوع، كلها مؤشرات لا تخفي علي وضع متأزم. في ظاهره، يبدو هذا الوضع وكأنه نتاج خلاف بين الرئيس محمود عباس والحكومة التي تقودها حماس حول هذا البند أو ذاك من بنود برنامج حكومة الوحدة الوطنية المنشودة. ولكن الحقيقة ان الأزمة الفلسطينية ذات وجوه متعددة، ليس الخلاف علي البرنامج السياسي إلا مظهراً لها.

في قلب هذه الأزمة يأتي الانتصار الذي أحرزته حماس في انتخابات كانون الثاني (يناير) الماضي، الانتصار الذي لا يريد البعض ان يدرك دلالاته التاريخية، ويتعامل معه كأنما هو حدث عابر يمكن الالتفاف عليه. التعددية المفرطة هي ظاهرة ملازمة لتاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية؛ وهي ظاهرة طبيعية ولدها انهيار المجتمع الفلسطيني عقب نكبة 1948 وافتراق هذا المجتمع إلي مجتمعات متعددة داخل الوطن وفي الشتات. وهي ظاهرة ترتبط بانهيار الإجماع في المجتمعات العربية ـ الإسلامية خلال القرن العشرين، بعد ان داهمت هذه المجتمعات تحديات غربية كبري ورياح تحديث عاصفة. وهي ظاهرة تتصل أيضاً بصعود الأيديولوجيات في المنطقة العربية خلال الحقبة التالية للحرب العالمية الثانية، وإيمان الانتلجنسيا الفلسطينية الصاعدة بجدوي الأيديولوجيا. ولكن التعددية الفلسطينية المفرطة لم تمنع بروز قوة فلسطينية رئيسة، قوة قائدة، في كل مرحلة من مراحل تاريخ الحركة الوطنية، بغض النظر عن صوابية رؤية هذه القوة أو فقدانها للصواب. وقد حصلت هذه القوة علي موقعها ودورها ليس فقط من نجاحها في الاستفادة من توازنات القوي العربية، وأحياناً من إجماع عربي علي تبنيها، ولكن أيضاً، وفي شكل مهم، من خلال نجاحها في تقديم إجابات مقنعة علي الأسئلة المطروحة علي الشعب الفلسطيني في مرحلة ما.
كان الالتفاف الفلسطيني حول قيادة ورؤية الحاج أمين الحسيني حقيقياً، بالرغم من وجود منافسين كبار له طوال الفترة من منتصف الثلاثينات وحتي النكبة. وبعد فترة انتقالية من انهيار الحركة الوطنية، شكل التحالف الشهير بين قيادة منظمة التحرير الفلسطينية والمشروع الناصري محور استنهاض والتفاف فلسطيني واسع. وما ان واجه المشروع الناصري هزيمة 1967 حتي بات من الضروري ان تتحمل القيادة الأولي والتأسيسية لمنظمة التحرير قسطها من الهزيمة. كانت تلك، بالطبع، لحظة بروز حركة فتح وتسلمها مقاليد القيادة الوطنية، في الوقت الذي شهدت الساحة الفلسطينية تعددية سياسية وأيديولوجية ونضالية لا سابق لحركة تحرر وطني ان شهدتها. بهذا المعني لابد ان يقرأ انتصار حماس الانتخابي؛ إذ ان هذا الانتصار هو مؤشر علي تحول تاريخي جديد في هيكل ورؤية وقيادة الحركة الوطنية، وليس مجرد تنافس حزبي علي الحكم والسلطة. بل ان هذه السلطة، كما كان واضحاً اصلاً، ويزداد اتضاحاً كل يوم، لا تستحق مجرد التنافس عليها. بعد عقود علي انفراد حركة فتح في قيادة الشأن الفلسطيني، أصبح الفلسطينيون علي قناعة بأن قيادة فتح للحركة الوطنية لم تعد تستطيع الإجابة علي الأسئلة الكبري للقضية الوطنية، وبات عليها التنحي لصالح قوة أخري ورؤية أخري جديدة. ولكن الطبقة السياسية الفلسطينية التي ارتبطت بالمرحلة السابقة لا تريد الاستماع إلي رأي الشعب، وتقاوم، بكل ما أوتيت من قوة ودهاء، وبوسائل مشروعة وغير مشروعة، عملية التغيير.
ربما تتعلق مقاومة حركة التغيير بقناعات وإيمان عميق بالصواب. ولكنها تتعلق علي الأكثر بنظام الامتيازات الذي استندت إليه هذه الطبقة وعاشت في كنفه منذ أكثر من ربع قرن. كما التعددية المفرطة، شابت الحركة الوطنية الفلسطينية مظاهر فساد وإفساد لا تخفي منذ ولادة العمل الفدائي في أعقاب هزيمة 1967؛ وقد اتسع نطاق الفساد وتصاعدت حدته خلال المرحلة اللبنانية التي استمرت من 1971 إلي 1982. ولكن الفساد في مرحلتي الأردن ولبنان وجد معادلاً نضالياً كبيراً في مواجهته وموازاته، سواء بنضالات العمل الفدائي علي نهر الأردن وعبر النهر، أو بتصاعد الكفاح المسلح في جنوب لبنان وشمال فلسطين، بل وحتي مستنقع الحرب الأهلية اللبنانية. المعادل النضالي ثلم حدة الفساد واستطاع الحد من أثره المدمر علي الحركة الوطنية. ولكن ما ان أخرجت القوات الفلسطينية من لبنان، وانتقلت قيادة منظمة التحرير وأغلب مؤسساتها إلي العاصمة التونسية، حتي تراجع البعد النضالي، وتحول جسم الحركة الوطنية إلي بيروقراطية مهاجرة، تنخر جنباتها البطالة والملل والتدافع علي المواقع والأدوار؛ وبدلاً من قيم التضحية والإيثار، سيطرت علي المؤسسات الوطنية الفلسطينية قيم الامتيازات. في هذا المناخ بالتحديد ولدت الطبقة السياسية التي فاوضت علي اتفاق أوسلو، التي عاد أغلبها إلي الضفة والقطاع لقيادة السلطة الوطنية ونشر عدوي الامتيازات إلي كل من احتك بها، أو انضم إليها من مناضلي الحركة الوطنية السابقين في الضفة والقطاع.
ما كانت تعنيه الانتخابات الفلسطينية الأخيرة، وما يمكن ان تفرزه أية محاولة حقيقية وجادة لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيلها ككيان جامع للفلسطينيين، ليس فقط بروز برنامج وتصور وطريقة عمل ونمط تحالفات جديد للحركة الوطنية الفلسطينية، ولكن أيضاً تنحي طبقة سياسية وتقويض نظام الامتيازات الذي عاشت فيه ومن أجله طوال عقود. ولعل هذا ما يجعل العناصر الأكثر فساداً وامتيازاً في الطبقة السياسية الفلسطينية أكثر هذه الطبقة عداء وخصومة للحكومة الفلسطينية الحالية وأكثرها نشاطاً في العمل علي تقويض الحكومة والالتفاف علي نتائج الانتخابات.
تتعلق بهذا الوجه الهام للأزمة، تمده بالقوة ومبررات الوجود، وتستمد منه القوة في المقابل، وجوه أخري، إسرائيلية وإقليمية ودولية. الإسرائيليون، الذين تعتقد أكثرية قيادتهم انها قدمت خلال التسعينات أقصي ما تستطيع تقديمه للجانب الفلسطيني ولاتفاق أوسلو، يسعون إلي تحويل الصراع علي فلسطين إلي صراع فلسطيني ـ فلسطيني، يصيب الحركة الوطنية الفلسطينية بالشلل ويحطم قدرة الشعب الفلسطيني علي مواصلة النضال. ويجد الإسرائيليون في الخلافات الفلسطينية الداخلية، وتفاقم التنافس علي قيادة السلطة والحركة الوطنية الفلسطينية، فرصة كبري لإقناع العالم أن الفلسطينيين لا يستحقون أكثر مما يمكن للجانب الإسرائيلي منحه منفرداً. لهذا، لا يعمل الإسرائيليون علي عزل وإضعاف حكومة حماس وحسب، بل وأصبحوا طرفاً مباشراً في التأزم الفلسطيني الداخلي، عن طريق دعم طرف معين وتشجيعه علي تصعيد هذا التأزم.
ولا يختلف الموقف الأمريكي، وموقف بعض الأطراف الأوروبية، كثيراً. فمنذ أحداث الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) 2001، لم تعد الإدارة الأمريكية تنظر إلي المسألة الفلسطينية باعتبارها قضية تستدعي التعامل معها ضرورات الحفاظ علي استقرار المنطقة والعالم، بل باعتبارها جزءا من حرب عالمية علي الإرهاب وقوي التطرف والراديكالية الإسلامية وخطر العرب والمسلمين التاريخي علي الوضع الغربي. تستبطن هذه الرؤية، بالرغم من بعض ما يسمعه الرئيس عباس من وقت إلي آخر ومن لقاء إلي آخر مع المسؤولين الأمريكيين، إعطاء الدولة العبرية فرصة كاملة لإلحاق الهزيمة بالفلسطينيين، وإخراج القضية الفلسطينية كلياً من جدول الاهتمامات العربية والإسلامية. والمدهش ان لا تري الطبقة السياسية الفلسطينية السابقة، والرئيس ومن يلتفون حوله، ان الاهتمام الأورو ـ أمريكي بإطاحة حكومة حماس لا يعني ان ثمة إنصافا عالميا ملموسا ينتظر الفلسطينيين في نهاية النفق. ما تراه الطبقة السياسية الفلسطينية، وقد أعمتها هموم فقدان نظام الامتيازات وانهياره، ان حكومة حماس باتت حجر عثرة في طريق التوصل إلي حل عادل وكريم، وعامل ضعف فلسطيني في الميزان الدولي. وفي حين تستهدف العزلة والمقاطعة الغربية الحكومة والشعب علي السواء، وتقويض قدرة الفلسطينيين علي المقاومة ودفعهم إلي حافة اليأس والتسليم بحقائق القوة، يظن بعض القياديين الفلسطينيين السابقين ان الضغط الدولي علي حماس وحكومتها يصب لصالحهم ولصالح إسقاط حكومة استثنائية والعودة بالأوضاع السياسية الفلسطينية إلي ما كانت عليه.
ما ساعد علي تفاقم الأزمة الفلسطينية ومسلسل الأوهام الذي يحرك عدداً من أطرافها كان الانقسام العربي السياسي الذي ازداد حدة خلال أشهر الصيف. فمنذ غزو العراق أخذ المحور العربي الثلاثي، مصر ـ سورية ـ السعودية، الذي شكل مركز ثقل السياسة العربية زهاء عقد من الزمان وحاول الحفاظ علي الحد الأدني من المصالح العربية، في التحلل. وقد اضطرت سورية، وهي تواجه خطر الجوار الأمريكي المسلح في الشرق وخطر الدولة العبرية في الغرب، اضطرت إلي تعزيز تحالفها مع إيران. لا يمكن إعفاء سورية تماماً من مسؤولية الافتراق عن مصر والسعودية، ولكن مشكلة التحالف الثلاثي الأساسية برزت منذ لحظة الانضواء المصري ـ السعودي في معسكر المؤيدين، صراحة أو ضمناً، لاحتلال العراق. وتداعت من ثم التطورات التي وضعت سورية في مواجهة الخطر والتهديد. وبدون ان تخطط حماس، أو حتي ترغب، وجدت نفسها وقد صنفت في المعسكر السوري ـ الإيراني، وهو ما أعطي الطبقة السياسية الفلسطينية السابقة الأمل في ان يفرض هذا التصنيف علي حكومة حماس ليس عزلة أورو ـ أمريكية وحسب، بل أيضاً، وهذا هو الأهم، عزلة عربية.
المشكلة التي لا يريد معسكر طبقة الامتيازات رؤيتها انه بالرغم من المشقة البالغة التي يعانيها الفلسطينيون بفعل الضغوط المفروضة علي حكومة حماس، فإن الفلسطينيين لا يريدون للحكومة تبني النهج السياسي السابق، حتي لو كان في هذا التبني وسيلة لرفع المشقة. إضافة إلي ذلك، فإن الفلسطينيين لا يريدون، بأي حال من الأحوال، ان يعود الملف الوطني إلي عهدة طبقة الامتيازات وشخصياتها المعروفة، أو علي الأقل ان لا تعود تلك الطبقة للتفرد في تقرير مستقبل القضية الوطنية. حتي أكثر أولئك الذين يتظاهرون، بتحريض أو غير تحريض، في شوارع غزة ورام الله، يعرفون حجم الكارثة التي أوصلت الطبقة السياسية السابقة الفلسطينيين إليها. وفي انتخابات جديدة، مبكرة أو غير مبكرة، سيصعب علي الشخصيات الرئيسية للطبقة السياسية السابقة ان تحصل علي ثقة الشعب. وفي حال استطاعت هذه الطبقة بفعل الدعم الإسرائيلي والعربي والدولي إسقاط الحكومة والالتفاف علي نتائج الانتخابات، فإن أي محاولة منها للتفرد بالملف الوطني ستؤدي إلي انفجار فلسطيني غير مسبوق، يفرض نتائج الانتخابات بوسائل أخري. وهو ما يجب علي عقلاء الفلسطينيين تجنبه بكل ما يستطيعون من جهد وحكمة، وترك قوي التاريخ لتفعل فعلها بمرور الزمن.
 
(*) باحث عربي في التاريخ الحديث
 
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 12 أكتوبر 2006)


Home – Accueil الرئيسية

Lire aussi ces articles

5 septembre 2006

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 7 ème année, N° 2297 du 05.09.2006  archives : www.tunisnews.net Kalima :L’UGTT avance la date

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.