الجمعة، 7 يناير 2011

الغضب الاجتماعي بالوسط التونسي هل يكون البداية؟

أزمة في أزمة

تردد عن جهل عبارة ان ما حدث هو حادث معزول متصل بالواقع الاجتماعي لحالة البطالة المنتشرة في سيدي بوزيد وغير سيدي بوزيد.

نكران او تنكر الخطاب الرسمي للطابع السياسي للحدث الذي هز سيدي بوزيد وهز البلاد برمتها  قابله عدم فهم من المعارضة برمتها ولم تقدم قراءة سياسية مفصلة لهذا الحدث رغم انها بدت  شديدة الحرص على تقديمه  كفعل سياسي.

ان اقدام شاب متعلم اضطر للانتصاب في السوق لحسابه  بعد ان فشل في الحصول على عمل يطابق شهائده العلمية او مستواه التعليمي  اقدامه على احراق نفسه في السوق بعد ان  اختنق من مضايقات السلط المكلفة  بحراسة الاسواق  هو حدث سياسي بامتياز.

نحن لدينا شاب متعلم لفضته سوق الشغل يضطر الى الانتصاب لحسابه الخاص  تقوم السلطات بالتضييق عليه في مجال عمله الخاص مما يظطره الى الانتحار.

هذا هو اليوم وضع الاقتصاد التونسي وتبعات السياسة الاقتصادية التي بدات تلوح حدود فوارقها ومستعصياتها ونفاذ طريقها.

بامكان من يريد الصراخ ان يطلب من القطاع الخاص ان يخلص الدولة من حمل اعباء بطالة اصحاب الشهائد. ولكنهم لم يعاينوا ان القطاع الخاص منذ عشر سنوات يصب على نفسه البنزين ويحترق في الساحات العمومية .

منذ عقد كامل انكمش الاستثمار الداخلي وحتى قبل ان تاتي صواعق الازمة العالمية  كانت هناك نذور بشعة تهدد بضياع الادخار الوطني وذوبان شبه مجهري للاستثمار الخاص.

لهذا السبب  حادثة محمد بوعزيزي تلخص مازق السياسة الاقتصادية وبالطبع السياسة ككل.

بدون استثمار لا يوجد شغل وبدون شغل لا توجد حياة. فما الذي سيحفز المستثمرين على الذهاب الى سيدي بوزيد او القصرين او غيرها اليوم بما انهم لم يذهبوا اليها بالامس .ما الذي تغير اليوم  حتى يستجمع المستثمرون شجاعتهم ويذهبون الى هناك الى تلك المناطق النائية والحال انهم  فقدوا الثقة حتى مدن السواحل. هم  يعرفون ان مالهم سيكون صب النفط على انفسهم والاحتراق  هناك.محمد البوعزيزي الذي انتصب لحسابه الخاص اعلمهم بذلك. الى اين نذهب اذا ؟

نحن نذهب  وسنذهب مرة اخرى الى مضلة صندوق النقد الدولي .سنطلب اعادة جدولة لديوننا  ومنها سيضطرنا النقد الدولي سئ السمعة الى  برنامج تقشفي وما الى ذلك من تدخل سياسي مفضوح كما حدث قبل 87 وبعد 87. هذه راس الازمة ونحن لم نعانق بعد ذيلها.لانها طالت المناطق التي تم اقصاؤها من التنمية .قرارات عرفية  وضعتها تحت طائل تقسيمات جغرافية وخرائط توزيع غير مفهومة للعمل. فهي فلاحية  وفلاحية ذات طابع عام وهي مناطق سقوية لا يجوز فيها  الادماج الصناعي .وهي مناطق لتجميع المياه ومنها تحولت الى اراضي بور على مدى سنوات.وهي مناطق ترزح تحت وابل خيارات ضغط الصناعات التصديرية التي انتعشت في السواحل والتي بفعل هذا التخصص الفادح تعاني من تقلبات السوق ولا تستطيع التمدد الى الداخل طالما كان نموها هشا وغير منتظم. لهذا فقرت هذه المناطق الداخلية  وجهلت ويتمت وتلاقفتها مناورات القضم السياسي. راس الازمة هذا ينهش الجسم الضعيف ويتقدم تدريجيا الى الاجسام الضخمة. بدات  وهذا طبيعي بقفصة  ومنها الى بنقردان وها هي اليوم في سيدي بوزيد. التذمر هناك كبير.والفقر كبير.عائلات باكملها بسبعة وعشرة انفار تعيش على راتب واحد. ورغم ذلك لم نسمع عن برنامج تقشفي  لتطويق الازمة منذ عشرة سنوات. كان بامكاننا زمن كانت تتهاطل الاموال من كل مكان ان ندخر شيئا لهذه الايام العجاف ولكننا  نتصرف دائما بنفس الطريقة. اليوم ديوننا العامة  وديوننا الخاصة استهلكت  دخلنا القومي تقريبا مرة ونصف. ومعناه اننا استهلكنا راسمالنا مرة ونصف وتعرفون  ماذا يحصل لمن اكل راسماله. هذه البذاخة وهذا التهور في الانفاق كان مفروضا ان يتم تطويقه منذ زمان حتى نوفر على محمد البوعزيزي تلك الاهانات التي دفعته الى الانتحار.كان بامكاننا ان نشد احزمة الوزارات وان نقطع عنهم هذا الدمار الذي يحدثونه في المصروف. كم تمتلك وزارة الفلاحة من سيارات تستهلك يوميا بنزينها؟كم تمتلك وزارة الداخلية من سيارات تحتاج الى قطع غيار تقتطع من لحم محمد البوعزيزي وغيره من تلك الطبقة الوسطى والتجار الصغار واصحاب المصانع الصغيرة والتي بشهادة المالية التونسية يمثلون ثلاثة ارباع مداخيل ميزانية الدولة هذه هي السياسة الاقتصادية. لقد سدت منافذ الهرب. يمكنك ان تكون صاحب شهادة  فلن تجد عملا واذا انتصبت لحسابك الخاص  تحولك وزارة الداخلية الى عون امن ووزارة المالية الى ممول ووزارة الصحة الى عون صحي بدون مقابل والبلديات الى عون تنظيف.ولا يحق لك ان تتمرد.لانك في حضرة الدولة .ومشروعك الخاص لا يعفيك من انك خادم للدولة. السياسة الاقتصادية لا تناقش مع احد.ولا تتحدث  مع احد.انها كالعجلة تدور وترحي. لا احد يهتم بالمقاهي التي تغلق.ولا بالمطاعم ولا بصعوبات هذا القطاع الخاص التونسي الرائع الذي مول حركة التمرد على الاستعمار الفرنسي.  لا اتحدث عن رؤوس الاموال الكبيرة هؤلاء هم اليوم الذين يجرون الويلات على البلاد. نصائحهم افكارهم تاثيرهم في سير عجلة الاقتصاد هو فعل يومي مدمر. الشركات  الكبرى في زمن الازمات تتحول الى سم يقتل الناس لان خوفها من الازمة  والرعب الذي  تحدثه هزاتها يحولها الى عصابات تخريب  تحرق الارض حتى تنجو بنفسها. حديثي هو عن تلك الاستثمارات الصغرى التي تحترق اليوم امام اعيننا وهذا بسبب تفاقم الانفاق العام وميزانيات الدولة التي لم تتوقف يوما عن التضخم. منذ سنوات  ظهر على هذه الاستثمارات الصغرى عيوب المرحلة وبدت تغرق في ماسات  النمو المضاد.حالات كان بامكان أي ملاحظ ان يراها بالعين المجردة. عدم قدرة تلك المؤسسات الصغرى على النمو كان بسبب الضغط الذي تمارسه سياسة الجباية وارتفاع نسبة الاقتطاع حتى قبل ان تدخل الازمة الاقتصادية على الخط وترمي بهم في جهنم الفقر . هذا الى جانب رؤى اقتصادية  بسيطة وخطيرة على مستقبل بلادنا. كنا نرى الصينيين يسرقون التكنولوجيا بينما بقينا على  اعتاب سوق اوروبية اشتركت في تقزيمنا  بشئ من استثمارتها  حذفت منها نقل التكنولوجيا كبند اساسي.فاين سنضع اصحاب الشهائد  اذا لم نكن قد اعددنا لهم بئة  للانفجار التكنولوجي. كان علينا ان نحذو حذو الصين وان نسرق التكنولوجيا وان نطلب من دولتنا ان تحمي كل من يسرق التكنولوجيا وان نقلد  رقاقات الهواتف النقالة وننشئ مصانع مخفية تحت الارض ونبيع نحن ايضا تكنولوجيا مسروقة في انتظار ان نقوم بتطوير تكنولوجيا نحن نمول نموها. ولكننا مقابل  استثمارات  اجنبية  جزءها الاهم حتى على مستوى الارقام يبقى في بنوك اوروبية فضلنا ان نتصرف بشئ من اللياقة الحضارية لا قيمة لها اليوم في عالم المال والاقتصاد.طوقونا بمعاهدات عقيمة مع الاوروبيين قطع اهم ما فيها وهو حصولنا على التكنولوجيا  التي هي جوهر النمو والتطور.وضخت اموال فارغة  لمصانع ممنوعة على مهندسينا وشبابنا المتعلم انتصبت اغلبها في اماكن تحت رقابة امنية مشددة .او انهم وضعوا تركيب تقنيات مفصولة ومجزاة لا نرى جوهرها بحيث لا يمكن تقليدها مثل اجنحة طائرات او ما شابهها من الاستثمارت التي توغل في حجب التكنولوجيا عنا. لدينا جيوش من المهندسين والاختصاصيين في كل شئ ولكننا لا نستطيع الاستثمار فيهم. لماذا ؟ هل هي مشكلة تمويل؟ انها مشكلة عقلية.ومشكلة براثن الاختصاص الذي اوقعونا فيه.لاننا تحت رقابة دولية مشددة  ورقابة الاوروبيين خصوصا.وكل اليات الاستثمار حتى الانتصاب الخاص  بالوسائل الخاصة  تحت رقابة صارمة اما من قبل الدولة مباشرة او بالوكالة لاطراف اجنبية. لم يقرا احد ان هذه الصناديق الجانبية مثل 26.26 و21.21 هي تعبيرة عن هذا الاقصاء الذي تعرفه المشاريع المستقبلية. وقبل حتى ان يتسمم مناخ الاستثمار بكل هذه الاشاعات حول الفساد كان الجهاز البنكي متخصصا الى حدود  غير منطقية.فهل ننسى ان البنوك ضلت على مدى ثلاثة عقود او اكثر لا تهتم الا بقطاعي السياحة والنسيج. وبقيت قطاعات مستقبلية  كالخدمات  مهمشا بقرارت سياسية من كل اشكال التمويل.اننا اليوم نجني ما اقترافناه.  بل حتى تركناهم يذبحون باتام امام اعيننا دون ان ننبس ببنت كلمة.كانت باطام على ابواب صفقة تاريخية مع افريقيا الجنوبية عندما ذبحت .وخسرت المصانع الصغرى التي كانت تعمل مع تلك الشركة مستقبلها بل وحتى التي كانت تتهيا  اعاقوا مجيئها. ومن خلف الضربة التي وجهت لباطام تلاعب الفساد  ولا يزال يتلاعب داخل نظام فقد  ادوات  المراقبة .ونسي ان الشعب هو الدولة.هكذا يقول الدستور. الشعب هو الدولة. لو ترك اعوان البلدية محمد البوعزيزي يعمل  ربما كان سيجمع من المال ما يقدر به على توسعة تجارته  وربما كان سيشغل لهم عشرة بطالين .ولكنهم في عقيدتهم ان الشعب يخدم الدولة قتلوه وقتلوا معه الامل. الامجد الباجي  

قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم تأجيل كل مباريات كرة القدم التي كانت مقررة يومي الجمعة والسبت بالعاصمة الجزائرية، تحسبا لتجدد الأحداث التي عرفتها البلاد مؤخرا. ويأتي ذلك بينما ساد هدوء مشوب بالحذر أحياء العاصمة الجزائرية والولايات الأخرى وسط استمرار الاستنفار الأمني. وأعلنت الرابطة أنها أجلت مباراتين لجمعية الشلف المتصدر مع مضيفه اتحاد الجزائري صاحب المركز العاشر، واتحاد الحراش مع مولودية وهران. وعززت السلطات الإجراءات الأمنية منذ صباح الجمعة في الأحياء الشعبية الحساسة بالعاصمة، وخاصة بالقرب من المساجد والمرافق العمومية، تحسبا لوقوع احتجاجات عقب صلاة الجمعة. وذكرت مصادر أن عناصر الشرطة تلقت تعليمات بالانسحاب من مواقعها التقليدية، وتفادي المواجهات مع المتظاهرين قدر المستطاع حفاظا على عدم سقوط ضحايا. ومن جهة أخرى، توقفت حركة النقل بالقطارات بين الضواحي الجزائرية، بينما تقلصت حركة السير عبر وسائل النقل الأخرى بشكل كبير قبيل صلاة الجمعة وخاصة بعض الأحياء الشعبية مثل الحراش وباش جراح وبلكور وباب الواد. كما سارع السكان إلى قضاء احتياجاتهم ومستلزماتهم قبل منتصف النهار من المحلات التي أبقت أبوابها مفتوحة لضمان تقديم الخدمات الأساسية. وكانت تلك الأحياء وأخرى بالعاصمة وببعض الولايات قد شهدت منذ ثلاثة أيام احتجاجات متواصلة تحولت إلى مواجهات مع قوات الأمن التي استعملت الغازات المدمعة لتفريق المحتجين الذين أحدثوا بدورهم خسائر ببعض المرافق.جرحى واندلعت الاحتجاجات تنديدا بالارتفاع المفاجئ في أسعار بعض المواد الأساسية مثل الزيت والسكر. وأفادت مصادر رسمية بسقوط 18 مصابا من رجال الشرطة و82 من المواطنين في وقت تم اعتقال عشرين آخرين. وعقب تلك الأحداث أعلنت وزارة التجارة أنها ألغت شروطا فرضتها على المستوردين وتجارِ الجملة وتسببت في ارتفاع أسعار سلع أساسية. كما أثارت هذه الإجراءات احتجاجات في عدد من المدن في الجزائر. وأرجعت الحكومة ارتفاع الأسعار إلى ما سمته الاختلال في آليات توزيع المواد الغذائية، وبدرجة أقل إلى التهاب أسعارها في السوق الدولية. كما وصف التلفزيون تلك الأحداث بأنها أعمال “تخريب” وتساءل “من المستفيد منها؟”، في إشارة إلى أن هناك جهات -لم تسمها السلطات- تحركها، موضحا أن أعمار من شارك فيها تتراوح بين 16 و18 عاما. تحذير ومن جهة أخرى، دعت فرنسا اليوم الجمعة رعاياها في الجزائر إلى الحذر والالتزام بالإجراءات الاحتياطية بسبب ما سمته احتمال تجدد الاحتجاجات في أحياء أخرى من الجزائر. وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو إن الجزائر ”توجد في الموقع البرتقالي” ضمن التحذيرات الموجهة للرعايا الفرنسيين المنشورة بموقع الخارجية الإلكتروني. ويعني ذلك، وفق الناطق، أنه ”لا ينصح بالتنقل إلى هذه المنطقة إلا في حالة الضرورة القصوى”.   (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 07 جانفي 2011)

قالت وكالة الأنباء الجزائرية إن وزارة التجارة ألغت شروطا كانت قد فرضتها على تجار الجملة وتسببت في ارتفاع أسعار سلع أساسية، وهو الارتفاع الذي نتجت عنه احتجاجات وصدامات شهدتها عدة مدن جزائرية الأربعاء والخميس أعقبتها تدابير أمنية. وشددت السلطات الإجراءات الأمنية في عدد من أحياء العاصمة الجزائر وفي مداخلها ومدن أخرى كوهران في الغرب وعنابة في الشرق، وذلك لمنع تجدد الصدامات، حيث كانت الشرطة قد اشتبكت مع المتظاهرين في جل هذه المناطق واعتقلت عددا منهم، ولم تعلن السلطات حتى الآن عن أعداد المصابين. جرحى وصدامات وذكرت معلومات أن عشرات الجرحى سقطوا في صدامات بين متظاهرين وعناصر من الشرطة يوم أمس الخميس بوسط بلدة برج منايل (70 كلم شرق العاصمة الجزائر)، كما أغلق المتظاهرون الطرق وهاجموا مقار حكومية. وفي العاصمة عاد الهدوء إلى معظم الأحياء التي كانت قد شهدت احتجاجات، مثل باب الوادي والشراقة وعين البنيان وساحة الشهداء وحي بلكور وساحة أول ماي ومعالمة وسطاوالي والبريجة وباش جراح، استخدمت فيها قوات الأمن الغازات المدمعة لتفريق المحتجين. وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن مروحيات قوات الأمن ظلت تحلق في سماء العاصمة يوم أمس، وأضافت الوكالة أن السفارة الأميركية دعت مواطنيها في الجزائر إلى توخي الحيطة والحذر، وتجنب الأماكن التي تشهد تجمعات. وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة الجزيرة نت، فإن  قوات الأمن اعتقلت عشرين متظاهرا اقتحموا مقر الشرطة الخامس بباب الوادي في الجزائر العاصمة، كما أحرق متظاهرون ثلاث سيارات تابعة للشرطة من نوع مرسيديس، واقتحموا أحد مراكز الأمن. ولايات أخرى وبالإضافة إلى الجزائر العاصمة، شهدت ولايات أخرى احتجاجات وصدامات مماثلة، منها وهران (500 كلم غرب العاصمة) والجلفة (400 كلم جنوبا) وتيبازة (50 كلم غربا). وأحرق المتظاهرون إطارات السيارات وقطعوا عدة طرق رئيسية، كما حملوا قضبانا حديدية ورشقوا الشرطة بالحجارة خلال الاشتباكات. وفي حي الزيتون بمدينة تيبازة غرب الجزائر اعتقل 14 متظاهرا، كما تعرضت عدة سيارات للتخريب منها ثلاثة أحرقت، أما في الجلفة (جنوب) فقد جرح خمسة أشخاص بينهم أربعة من قوات الشرطة. وجاءت هذه الاحتجاجات بعد أن زادت أسعار بعض المواد الأساسية مثل الطحين وزيت الطعام والسكر إلى ضعفين في الشهور القليلة الماضية لتبلغ مستويات قياسية، كما ساهم في تأجيج المظاهرات ارتفاع معدل البطالة في الجزائر حيث بلغ نحو 10% حسب الأرقام الرسمية، وتقدر منظمات مستقلة النسبة الحقيقية بحوالي 25%. وكانت الجزائر قد أعلنت أن ميزانها التجاري قد حقق خلال الـ11 شهرا الأخيرة فائضا بلغ 14.83 مليار دولار أميركي مقابل 4.68 مليارات دولار في المدة نفسها من العام الماضي. ويبلغ الراتب الأدنى للحد المضمون بالجزائر 15 ألف دينار (200 دولار) بالنسبة للموظفين، في حين ينام البلد على احتياطي صرف يقدر بـ155 مليار دولار، حسب تصريحات مسؤولين حكوميين.  

شبان يرشقون الشرطة بالحجارة ويحرقون المتاجر انتفاضة على غلاء المعيشة بالجزائر والاحتجاجات تنتقل من العاصمة للولايات

2011-01-06 الجزائر ـ وكالات ‘القدس العربي’ من كمال زايت: انتقلت الانتقاضة على غلاء المعيشة في الجزائر امس الخميس إلى ست ولايات هي بومرداس وبجاية والبرج والشلف وتيبازة ووهران. وبدأت انتفاضة المحتجين على ارتفاع السلع الغذائية الأساسية وقلة المساكن والبطالة في هذا البلد الغني بالمحروقات، في العاصمة الجزائرية ثم انتقلت في وقت لاحق إلى ولاية بجاية وتحديداً ‘اقبو’ و’تازمالت’، حيث قطع متظاهرون الطريق الوطني رقم 26 الرابط بين العاصمة وبجاية. وليل الاربعاء الخميس اندلعت اعمال شغب في حي باب الواد الشعبي في العاصمة الجزائرية، حيث تظاهر عشرات الشبان ورشقوا مركز الشرطة المحلي بالحجارة. كما خربوا واحرقوا متجر وكيل سيارات ‘رينو’، حيث دمروا حوالى 10 سيارات. واحرقوا اطارات قديمة لقطع الطريق امام التعزيزات الامنية، وفي الوقت نفسه نزل شبان الى الضاحية الغربية للجزائر العاصمة احتجاجا على ارتفاع الاسعار. ومساء الاثنين قطع آلاف الشبان طرقات في تيبازا (70 كلم غرب العاصمة الجزائر) احتجاجا على ظروف العيش الصعبة. وكان التوتر واضحا الاربعاء في مدينة وهران (430 كلم غرب الجزائر) بعد ان احرق عشرات الشبان اطارات وقطعوا الطرقات بجذوع اشجار والقوا مقذوفات على سيارات. وخلفت المواجهات ما لا يقل عن 30 جريحاً، في صفوف الشرطة والمتظاهرين، إلى جانب خسائر مادية في الممتلكات الشخصية وبعض المحلات التجارية. وتسعى الحكومة الى طمأنة الناس في حين تشهد الجزائر مظاهرات منذ اسبوع احتجاجا على ظروف العيش الصعبة. والاربعاء اكد وزير التجارة مصطفى بن بادة ان ‘الدولة ستستمر في دعم السلع الاساسية’. ومنذ اشهر تشهد كافة المناطق في الجزائر مظاهرات احتجاجا على عدم توفر مساكن اجتماعية وتفشي الفساد. وفي الوقت نفسه تهدم مدن الصفيح غير المشروعة. واشارت الصحف في الاسابيع الماضية الى سلسلة حوادث وقعت في هذه الاحياء وسقط خلالها جرحى. وقبل بدء ولايته الثالثة في 2009 تعهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ببناء مليون شقة لتحل مكان المساكن التي دمرها الزلزال في 2003، وبسبب زيادة عدد سكان البلاد ثلاثة اضعاف (35,6 مليون نسمة) منذ الاستقلال في 1962. وتم تسليم 10 آلاف مسكن هذه السنة في الجزائر. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 06 جانفي 2011)