|
في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia |
TUNISNEWS
9 ème année, N 3256 du 31.07 .2009
archives : www.tunisnews.net
السبيل أونلاين:أكّد أن سيارة البوليس لا تزال ترابط أمام بيته عاجل:عبد الله الزواري يكذّب بشدة خبر رفع الإقامة الحبرية عليه
كلمة:عبد الله الزواري منفيّ حتى إشعار آخر
السبيل أونلاين:الاجىء السابق الدكتور أحمد العش يعتقل حال عودته إلى تونس اليوم
كلمة:حملة اعتقالات في صفوف الطلبة ببنزرت
البوليس السياسي في صفاقس يستجوب مراسل راديو كلمة
كلمة:عين دراهم، قرارات بالطرد تهدد عمّال الغابات الموقوفين عن العمل
كلمة:عمّال مجمع “شال” بقابس يضربون من أجل الحق في العمل القارّ
السبيل أونلاين:معطّر : المجلّة الانتخابية التونسية أو الاحتكار بالقانون – الجزء 4/1
صالح عطية:رئيس مرصد الانتخابات الرئاسية والتشريعية:”لسنا طرفا في الانتخابـات ولـن ننحــاز لأحـد”
الشروق:رئيس المرصد الوطني للانتخابات: “نعمل على تطوير المشهد الانتخابي بكل حياد واستقلالية”
الصباح:العبرة بالعمل الميداني وليس بالأسماء
إيلاف:وزير تونسي: المقاومة الشرعية ليست إرهابا
رشيد خشانة:برنامج على قناة “هانيبعل” التونسية أفسد المصالحة التونسية – القطرية
ميدل ايست اونلاين:اعلاميون عرب يهاجمون الجزيرة ويتهمونها بالتآمر
بوابة babnet:قناة حنبعل تفتح النار على الجزيرة
الصباح:مقاولون يشترون عقود عمل وهمية لانجـــاز مشــــاريع حقيقيـــــة!!!
tap.info:منح مبدعين تونسيين وسام الاستحقاق الثقافي في مجال الآداب والفنون الفرنسية
الحوار.نت:الخلاص الفردي بضاعة مزجاة
بوابة babnet:لماذا لا نوحد العبادات في مساجدنا؟
رويترز: شاب تونسي يذهب الى قسم الشرطة طالبا سجنه.. وينجح في مسعاه
د. عبد السلام المسدّي :العرب وسؤالهم الثقافي
د. فهمي هويدي:فصل من كتاب الدهشة
مؤمن بسيسو:مضادات التوافق الفلسطيني الداخلي
قدس برس:زفاف جماعي لـ 450 زوجاً من العرسان الفلسطينيين انطلاقاً من “مدرسة الفاخورة” بجباليا
القدس العربي:الجزائر: تقارير عسكرية وأمنية توصي بعدم فتح الحدود مع المغرب
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
التقارير الشهرية لمنظمة “حرية وإنصاف” حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس
| جانفي 2009 https://www.tunisnews.net/17fevrier09a.htm |
فيفري 2009
|
|||||||
| مارس 2009 https://www.tunisnews.net/08avril09a.htm | أفريل 2009 https://www.tunisnews.net/15Mai09a.htm | |||||||
| ماي 2009 https://www.tunisnews.net/15Juin09a.htm |
جوان2009
|
أكّد أن سيارة البوليس لا تزال ترابط أمام بيته عاجل:عبد الله الزواري يكذّب بشدة خبر رفع الإقامة الحبرية عليه
السبيل أونلاين – تونس – خاص كذّب الصحفي الإسلامي والسجين السياسي السابق المنفي بالجنوب التونسي عبد الله الزواري بشدّة خبر رفع الإقامة الجبرية عليه من قبل السلطات التونسية ، والسماح له بحرية التنقل والإقامة ، وذلك في إتصال هاتفي معه من منطقة جرجيس الساحلية أين يقيم . وقال الزواري أن سيارة البوليس لا تزال ترابط أمام بيته . وكانت “صحيفة القدس العربي” الصادرة في لندن قالت اليوم الخميس 30 جويلية 2009 ، أن مصدرا قضائيا تونسيا افادها بأن الصحفي الاسلامي عبد الله الزواري قد رفعت عنه قيود الحركة والإقامة . ولكن تبيّن أن الخبر عار عن الصحّة . بالتعاون مع الناشط الحقوقي –
ابراهيم نوّار في سويسرا (المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 30 جويلية 2009)
عبد الله الزواري منفيّ حتى إشعار آخر
لطفي حيدوري أوردت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصدر قضائي في تونس أن الصحفي عبد الله الزواري أصبح “حرا في حركاته وفي اختيار مكان إقامته”. وأنّ “التخوفات المعبر عنها من منظمة “هيومن رايتس ووتش” لا أساس لها ولا علاقة لها بالواقع، حسب تعبير المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه. وكانت “هيومن رايتس ووتش” قد عبّرت في رسالة وجهت إلى وزيري العدل والداخلية عن مخاوفها بأن يتم تمديد فترة المراقبة من جديد، والتي من المفترض أن تنتهي في 5 أوت المقبل، حسابيّا. ودعت إلى أن ترفع على وجه السرعة أيّة قيود خارج نطاق القانون مفروضة على حق الزواري في حرية التنقل والسفر. في المقابل لم يتم رسميا إلى حد مساء الأمس الخميس إشعار الزواري بأي تغيير وضعه القانوني فيما تتواصل المراقبة الأمنية الاعتيادية المفروضة عليه في مقر إقامته بجرجيس. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 31 جويلية 2009)
الاجىء السابق الدكتور أحمد العش يعتقل حال عودته إلى تونس اليوم
السبيل أونلاين – تونس – خاص أكّد مصدر موثوق للسبيل أونلاين أن الدكتور أحمد العش الاجىء السياسي السابق في فرنسا ، قد أعتقل حال عودته للتراب التونسي صباح اليوم الخميس 30 جويلية 2009 ، وكان العش حسب المصدر قد تلقى ضمانات قبل عودته للبلاد . وأفادنا المصدر أن الدكتور العش أحيل على سجن المرناقية بضواحي العاصمة التونسية بعد أن تعلّقت به أحكاما غيابية ، سيكون متاحا له حسب القانون الإعتراض عليها أمام المحكمة خلال الفترة القادمة . وكان الدكتور العش أمضى في أول الأمر على “مبادرة حق العودة” ، ثم ما لبث أن سارع وسحب توقيعه من المبادرة المذكورة مدعيا أنها لا تتوافق وقناعاته ، وهو ما يشير حسب بعض المصادر المطلعة إلى أن تراجعه عن الإنخراط في المبادرة كان يهدف في إتجاه تأمين خط الرجعة الى البلاد وهو ما حصل اليوم . وعلّق المحامي لدى التعقيب الأستاذ عبد الوهاب معطّر على الأمر من الناحية القانونية ، أن القانون يستدعي إعتقال كل من تعلقت به أحكاما جنائية وتبقى امكانية الإعتراض لدى المحكمة على تلك الأحكام ، ورجّح أن لا يُترك الدكتور أحمد العش رهن الإعتقال ، وتوقع أن يترك في حالة سراح ريثما تتم إجراءات الاعتراض على الأحكام الغيابية الصادرة ضده . إلى ذلك اشارت المصادر للسبيل أونلاين أن تصريحات وزير العدل وحقوق الإنسان البشير التكّاري ، بأن الأحكام الصادرة بحق المنفيين التونسيين قد سقطت بالتقادم ليست لها اي مصداقية . بالتعاون مع الناشط الحقوقي –
ابراهيم نوّار في سويسرا (المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 30 جويلية 2009 )
حملة اعتقالات في صفوف الطلبة ببنزرت
معز الباي
اعتقلت أمس الخميس عناصر أمنية بالزي المدني يُعتقد أنّها تابعة لمنطقة الأمن الوطني ببنزرت، الطالب سليم الترّاس بعد اقتحام محل سكنى عائلته بمدينة منزل الجميل. وذكرت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين أنّ هذا الطالب اقتيد إلى وجهة مجهولة. كما أفادت الجمعية أنّ الطالب رفيق اللافي أكره من قبل عناصر أمنيّة على مصاحبتهم بعد أن دخلوا محل سكناه يوم 22 جويلية وحجزوا وحدة حاسوبه ولم يُخل سبيله إلى حدّ الأمس. وفي صبيحة يوم أمس الخميس دعي الطالب مروان الباشطبجي، إلى الحضور بمنطقة الأمن الوطني ببنزرت. وطالبت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين السلطات الأمنية بالكفّ عن استهداف المواطنين الآمنين بدافع من هواجسها الأمنية غير المبررة، وعلى ” شبهة ” تديُنِهم، وحذرت الجمعية أن يكون الإضرار بحياة هؤلاء سببا في صناعة إرهاب حقيقي، حسب تعبيرها. المكتب التنفيذي لاتحاد الطلبة يستنكر الخيار الأمني للسلطة أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس بيانا تسلّمت كلمة نسخة منه، استنكر فيه مواصلة السلطة نهج الملاحقات والمحاكمات على مناضليه على غرار إيقاف محمّد الهادي حامدي عضو المكتب الفدرالي بكلية العلوم بتونس لأسباب وصفها البيان بالغامضة وتلفيق تهم ضدّ فارس جبري وياسين العطّافي من بنزرت. وجدّد البيان تأكيد إصرار الاتحاد على عقد مؤتمره الموحّد إثر العودة الجامعيّة مطالبا السلطة بالكفّ عن انتهاج الحل الأمني واعتماد التعامل الجدّي والإيجابي مع إرادة الطلبة
(المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 31 جويلية 2009)
البوليس السياسي في صفاقس يستجوب مراسل راديو كلمة
sihem أفاد مراسل راديو كلمة بصفاقس معز الباي أنّ عناصر من فرقة الإرشاد السياسي قامت صباح أمس الخميس باعتراضه وتحويل وجهته نحو مقر الفرقة بمنطقة الأمن. وقد تم استجواب معز الباي حول علاقته براديو كلمة وطلب منه توقيع تعهّد بعدم مواصلة عمله الصحفي، وهو ما رفضه. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 31 جويلية 2009)
عين دراهم، قرارات بالطرد تهدد عمّال الغابات الموقوفين عن العمل
مولدي الزوابي قال عدد من العمال التابعين لإدارة الغابات بعين دراهم إنهم أوقفوا منذ أكثر من أربعة أشهر عن العمل بعد أن وجهت لهم تهمة إتلاف وسرقة معدات تابعة للإدارة. واعتبر العمال أنّهم يدفعون ثمن تقرير مغلوط وجه للإدارة، اتهموا فيه بالسرقة، فضلا على أن التحقيق جانب الحقيقة، خاصّة وأنّ أصابع الاتهام وجهت بدرجة أولى إلى رئيس الورشة المقرّب من السلطة، غير أن مندوبية الفلاحة التي تكفلت بالتحقيق لم تشدد محاسبتها لرئيس الورشة، مقابل قرارات لم تعلن بعدُ، بلغت حد العزل للعمال. ورجحت المصادر أنّ المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية لم يكشف بعد على قرار العزل خشية أن يطرح في أشغال مؤتمر الاتحاد الجهوي الشغل المقرر ليوم الحادي عشر من شهر أوت المقبل. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 31 جويلية 2009)
عمّال مجمع “شال” بقابس يضربون من أجل الحق في العمل القارّ
معز الجماعي نفذ عمال شركتي بوتاغاز وغاز الجنوب بقابس التابعين للمجمع البترولي “شال” إضرابا عن العمل كامل يوم الإربعاء 29 جويلية. وجاء الإضراب لمطالبة إدارة المجمع بتسوية الوضعية المهنية لعملة شركات المناولة، وانتدابهم للعمل بصفة دائمة خاصة بعد مرور أكثر من 12 سنة على مباشرة عملهم. وذكر مصدر نقابي في تصريحات خاصة براديو كلمة أن العمال طالبوا كذلك خلال الإضراب بالتمتع بمجانية الأكل داخل مطاعم الشركات وضرورة احترام رخص المرض وعدم خصم ذلك من المرتب. وتوّج العمال إضرابهم بتجمع داخل الإتحاد الجهوي للشغل بقابس.
(المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 31 جويلية 2009)
معطّر : المجلّة الانتخابية التونسية أو الاحتكار بالقانون – الجزء 4/1
السبيل أونلاين – قراءة قانونية في مجلة الإنتخابات التونسية – خاص تصدير : يقدّم الأستاذ عبد الوهّاب معطّر قراءة قانونية مستفيضة حول المجلة الإنتخابية التونسية عبر سلسلة من أربع حلقات ، وتكتسي هذه القراءة أهمية بالغة بالنظر إلى أن تونس ستشهد خلال نهاية العام الحالي (2009) ، إنتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة ، وما يمكن أن تشكله القوانين المنظمة للإنتخابات من عوائق جدية أمام إجراء إنتخابات حرّة ونزيهة . المجلّة الانتخابية التونسية أو الاحتكار بالقانون ( 1 من 4 ) كتب : الأستاذ عبد الوهاب معطر / أستاذ القانون العام – محامي في سنة 1988 ولمّا كان “العهد الجديد” طريّ العود كتبت في جريدة الموقف تعليقا على التقيحات المزمع إدخالها وقتئذ على المجلة الانتخابيّة ما نصه ” أن النظام الجديد ماض كسابقه في استعمال القانون الانتخابي سلاحا بتّارا لتعويق التحوّل الديمقراطي الذي يدعو إليه من جهة كاستعماله يافطة للتمويه الديمقراطي من جهة أخرى”. (انظر الموقف 14 جويلية 1988 ص 2) . ومنذ تنقيحات 29 ديسمبر 1988 أخضعت المجلة الانتخابية إلى أكثر من سبعة تقيحات كان آخرها في جويلية 2009 وعلى الرغم من ذلك فانّ ما قلناه منذ واحد و عشرين سنة مازال قائما وماثلا للعيان. صحيح أن القانون الانتخابي في تونس قد وقع تغيير بعض تفاصيله لكن هذا التغيير اقتصر فقط على الهوامش الكميّة المحدودة الأثر بينما بقيت المفاصل الجوهرية والبؤر الحيويّة المتحكمة في ديناميكية المشهد السياسي عصيّة عن كل تطوّر. وها هي المجلة الانتخابية الحالية في تونس اليوم بقيت صامدة كما كانت في السابق… آلية قانونية لتكريس الانغلاق والاحتكار والإقصاء ولا تخرج في الواقع عن كونها حلقة من سلسلة الآليات التي تؤسس للديكتاتورية بالقانون وتضعنا هي الأخرى أمام أخطر الديكتاتوريات على رأي حنا أرندت ” تلك التي تستخدم وتطوّع التشريع (القانون) لضمان الاحتكار والقمع الشمولي”. إن الانتخاب كآلية للانتداب والفرز لا تعني في حدّ ذاتها إلا شيئا واحدا : هو إقصاء التعيين التحكمي أو الانفرادي. وهي بهذا المعنى المحايد لا تقترن بالضرورة بالديمقراطية أو بسيادة الشعب على صعيد الحكم السياسي كما أنها لا تؤدّي حتما إلى تجديد النخب وتحقيق التنمية السياسية على الصعيد الاجتماعي. نقول ذلك دفعا لأيّ ادّعاء مضلّل يجعل من مجرّد إقرار المبدأ الانتخابي رديفا للديمقراطيّة والعصرنة. وليس أدلّ على ذلك من أن الديكتاتوريّات والأنظمة القمعيّة لا تتردّد في اللجوء إلى الانتخابات لتحقيق هدفين متلازمين هما الظهور في الخارج ببرقع ديمقراطي من جهة وتشريع التسلّط والقمع في الداخل من جهة أخرى. ذلك أنّ العبرة لا تكمن في إقرار الانتخابات في حدّ ذاتها بل أنها تتمحور حول طريقة معالجة الآليات الداخليّة لهذه العملية المعقدة من جهة -وهو ما يضعنا وجها لوجه مع الفصول القانونيــة المنظمة للانتخابات- كما تتمحور من جهة أخرى حول الملابسات الواقعية الخارجة مبدئيا عن القانون الانتخابي في حدّ ذاته لاتصالها بالمناخ السياسي العام الذي تجري فيه الانتخابات. ولئن كانت هذه العوامل الخارجيّة المؤثّرة في مسار الانتخابات ليست محلّ دراستنا هنا على الرغم من أهميتها. فإننا سنحاول فيما يلي تسليط الضوء على المسألة القانونية الصرفة لإبراز فكرة مفادها أنّ فصول المجلة الانتخابية التونسية النافذة حاليا تمثل عائقا كبيرا يحول دون أي تطوّر ديمقراطي للبلاد بل أنها في مضمونها الداخلي وفي جوهرها الأصولي لا تنتج الاّ دوام الاحتكار ولا تفرّخ إلا تأصيل دعائم الديكتاتورية. إننا نزعم أن العقلية التي قادت التشريع الانتخابي في تونس منذ 30 جويلية 1959 الى اليوم كانت تهدف بالأساس للظهور باللبوس الديمقراطي لكن وفي آن واحد مع تعمّد إجراء عملية اخصاء صلب هذا التشريع حتى لا يفرّخ بل وحقنه للغرض من حين الى آخر – عبر التنقيحات المجراة عليه طوال حوالي نصف قرن – بموانع الحمل. وهذا ما تؤكده الدراسة الموضوعية لركائز المجلة الانتخابية في تونس. ذلك أن المجلة الانتخابية في بلادنا ظلّت تلاحق هذا الهدف سواءا عند ضبطها للجسم الانتخابي (أوّلا) أو في تصعيد أعضاء المجلس النيابي (ثانيا) أو في تعيين رأس السلطة التنفيذية (ثالثا) بل أنها لم تكتف بهذه الاحتياطات “القانونية” فزادت عليها احتياطات فعلية (رابعا). أوّلا: التحكم في ضبط الجسم الانتخابي: في المنظور الديمقراطي تتيح ممارسة الحق الانتخابي المشاركة السياسية للمواطن في تسيير الشأن العام. وبهذا المعنى فان هذا الحق يعتبر من الحقوق السياسية المقدّسة التي لا يجوز التضييق عليها خاصّة أنه لئن كان يشمل بالضرورة الحق في الاختيار والتصويت فانه يشمل وبالخصوص كذلك الحق في الترشّح لمناصب الدولة. ولهذا السبب تحاط عادة عمليّة ضبط الجسم الانتخابي بتدابير عديدة مانعة للإقصاء وتقتصر على وضع شروط دنيا لممارسة هذا الحق. وبموجب مجلّتنا الانتخابية فانه لابدّ من التفريق – حتى تسود المنظومة- بين الانتخابات من جهة والترشّح من جهة أخرى. إذ أنّ هذا الأخير يخضع لشروط خاصّة حسب نوعية المنصب كما سترى لكنه يتطلّب بدءا أن يكون المترشح ناخبا فإذا لم يكن كذلك فانه يحرم من أية إمكانية للترشح لأيّة وظيفة ومن هنا نتأتى أهميّة ضبط الجسم الانتخابي. فبقدر ما تكون الشروط اللازمة للانضمام إليه يسيرة بقدر ما تكون المشاركة السياسية أوسع. ولأنّه يتعيّن في بلادنا التحكم في مآلات الانتخابات حتى لا تخرج عمّا هو مرسوم لها وجب إذن وضع التضييقات لتطهير حجم الجسم الانتخابي. وكان الأمر كذلك عبر توسّع مجحف في صور الحرمان (1) وعبر اقرار طريقة بطاقة الناخب مع ضمان التحكّم الإداري في إسنادها (2). 1- توسّع مجحف في حالات الحرمان من الحق الانتخابي بعد أن وقع اقرار عمومية الانتخاب (الفصل 1) حرمت المجلة الانتخابية بعض الفئات الاجتماعية من حقها في الانتخابات ومن ثمة للترشح فيها نذكر منها بالخصوص فئة المعارضين السياسيين المحكوم عليهم تكشف فصول المجلة الإنتخابية التونسية على تعمّد إحكام غلق الأبواب -مع سبق الاضمار والترصّد- على جميع فئات المعارضة السياسية المكتوية في مذابح القضاء في تونس التي لم تعرف طوال تاريخها إلا تنمّر الاستبداد وتصدّي أجيال من الشرفاء له من مختلف التيارات والمذاهب. وقلنا أن هذا الإقصاء إنما كان بسبق الإضمار والترصّد لأنّ المهم فيه ليس التصويت في الانتخابات في حدّ ذاته بل خصوصا هو استهداف تلكم الشخصيّات الوطنيّة لحرمانها من أيّة إمكانية للترشّح لأيّ منصب عامّ وإخراجها تبعا لذلك من أيّ تنافس انتخابي مهما كانت شعبيّتها أو حظوظها. فبموجب الفقرتين 2 و 3 من الفصل الثالث من المجلة الانتخابيّة فانّ المحكوم عليهم في القضايا السياسيّة والنقابية أو حتى الحقوقيّة ومهما كانت هذه القضايا جناحيّة أو جنائيّة لا يرسّمون في القائمات الانتخابية أصلا. والأدهى أن هذه الشخصيات السياسية التي قد تشكل منافسا جديّا لأزلام الديكتاتورية وقعت معاملتها في المجال الانتخابي بطريقة لا تخلو من الفجاجة وانعدام الحياء اذ أنه لم يقع تمتيعها حتّى بالاستثناء المخوّل للمحكوم عليهم من أجل جنحة غير قصديّة الذين يمكن ترسيمهم بالقائمات.فالمعارضون السياسيون المحكوم عليهم مجرمون يتعيّن استئصالهم من السباق بموجب القانون حتى وان كانت “جريمتهم” غير مخلّة بالشرف..حتى وان كان “ذنبهم” هو إصرارهم على ترك الخوف جانبا واستماتتهم في ممارسة حقوقهم. أفليس في ذلك أيسر السبل لتحصين رجالات الدكتاتورية من أيّة منافسة جديّة؟ فكم هم هؤلاء المعارضون السياسيّون في بلادنا ممن لم يحاكم بغلظة من طرف مؤسسة قضائية كانت طوال تاريخها مجرّد جهاز قمعي في خدمة التسلّط والاستبداد؟. إن المجلة الانتخابية رسالتها واضحة في هذا المجال فإن أردت أن تكون ناخبا وان اقتضى الحال مترشّحا فعليك إذن أن تنسجم مع بشاعات الديكتاتورية وأن تثبت ولاءك لها بالتحفّظ والبعد ولم لا التشهير بتلكم الآلاف من التونسيين ممّن قبع وممّن مازال يقبع منهم داخل الأسوار. والآن افترض وأنّك نجحت في اختراق شبكة المحاكمات السياسية فهل أن ترسيمك بالقائمات الانتخابية واسنادك بطاقة ناخب هو أمر مضمون؟ 2- القائمات و البطاقات الانتخابية: تحكم سياسي لادارة منحازة في حين أن العديد من البلدان قد استنبطت طرائق عديدة لتيسير ممارسة المواطن لحقه الانتخابي مازالت بلادنا تشترط ضرورة الترسيم بالقائمات الانتخابية وكذلك ضرورة التحوّز ببطاقة ناخب. وان إقرار النظام التونسي لهذه الطريقة لئن كان مفهوما في سنة 1959 فان إصراره عليها الى اليوم وفي ظلّ ما شهده العالم من تطوّر واستنباط في هذا المجال في علاقة مع التطوّر التكنولوجي هو أمر لا يفسّر إلا بشيء واحد هو الحرص الشديد على ضمان السيطرة والتحكم بواسطة الإدارة على ديمغرافية الناخبين. وليس في نيّتنا هنا التطويح بالقارىء في تفاصيل وإجراءات الترسيم بالقائمات الانتخابية ولا إثقال كاهله بطرائق وتعرّجات الظفر ببطاقة الناخب. إننا نودّ فقط التأكيد هنا على أن الدوائر البلدية المكلفة بالقائمات الانتخابية كثيرا ما تلجأ إلى الطريقة الانتقائية عند تحريرها لتستبعد عادة الأعداد الوافرة من المواطنين ممن شملتهم القائمات الأمنيّة بوصفهم من المشبوه فيهم بالمعارضة أو من المقربين إلى الأخيرين وهو ما سيضطرّ هؤلاء المواطنين لاحقا إلى المطالبة والاعتراض والطعن طبق شروط وآجال محدّدة -كافية لوحدها لإثنائهم عن الترسيم إلا إذا كانوا مصرّين حقا عليه-. وهو أمر أكثر من مستبعد طالما أن التونسيين بخبرتهم أصبحت الانتخابات لديهم أصوات مكرّرة في قرص مشروخ يؤذي آذانهم ويستنزف أوقاتهم. وبالطبع فان الدوائر البلدية بقدر ما تكون شحيحة في ترسيم المغضوب عليهم المدرجين في قائمات مراكز الأمن بقدر ما تكون على درجة قياسيّة من الجود والعطاء مع من كان مدرجا في دفاتر الحالة المدنية الممسوكة من طرفها. حتى إذا كان المعني بالأمر مثلا مقبورا أو سجينا أو مهاجرا أو معتوها. وبذلك تتضخّم القائمات الانتخابية من هذه الناحية دون أن يكون بالإمكان مراقبتها من طرف ذي المصلحة.ذلك أن المجلة الانتخابية لئن كانت تمّكن من المطالبة بالترسيم على النحو المبين أعلاه فإنها لا تضع أيّ إجراء جدّي للمطالبة بشطب كلّ من لا يجوز ترسيمه فالأمر موكول للإدارة بانفرادها. وأنى لهذه الأخيرة أن تقوم بهذا الشطب وهي المرتبطة عضويّا بحزب السلطة وبنواته الصلبة في قرطاج ؟ بلى إنّ التحكم في الجسم الانتخابي لا يقف عند هذا الحد بل أن الإدارة إياها هي التي تتولى توزيع بطاقة الناخب على كلّ مرسّم بالقائمة الانتخابية. وهنا تتدخّل أذرعها الدنيا من عمدة ورئيس شعبة لتجري عمليّة انتقاء ثانية تحجب بموجبها بعض البطاقات على البعض وتوزع البقية بعد الاحتفاظ لديها ببطاقات الموتى والسجناء والمهاجرين والمعتوهين والمغادرين لمقّرات سكناهم والقائمة طويلة. والسؤال هو لماذا يقع إتباع هذه الطريقة المكلفة والمضنية في ضبط الجسم الانتخابي ؟ أليس من الأجدى انتهاج ما سلكته حتى بعض البلدان في أفريقا من اعتماد بطاقة التعريف الوطنية لممارسة حق التصويت؟ فضلا عمّا أقرته بعض الدول في أمريكا اللاتينية من إمكانية التصويت بواسطة طرائق مستنبطة من التكنولوجيا الحديثة. إنّنا نحسب أن مثل هذه الحلول تراها الديكتاتورية غير ملائمة للشعب التونسي الذي لم ينضج بعد بما فيه الكفاية. وإذن فلا بدّ لها- كوصية عليه- أن تجول بأيديها في جسمه لتقلع منه الأشواك التي قد تدمي أصابعها. فهل أن مجلة انتخابية تعطي بالقانون لإدارة منحازة الحق في التصرّف وبكامل الحريّة في الجسم الانتخابي قادرة يا ترى على إضفاء أيّة مصداقية على مآلات الانتخابات؟؟ . يتبع ….. الحلقة القادمة … الانتخابات التشريعية : تحكّم مسبق في النتائج (المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 30 جويلية 2009)
رئيس مرصد الانتخابات الرئاسية والتشريعية: “لسنا طرفا في الانتخابـات ولـن ننحــاز لأحـد”
تونس – الصباح: أكد السيد عبد الوهاب الباهي، رئيس المرصد التونسي للانتخابات الرئاسية والتشريعية، أن المرصد “ليس طرفا في الانتخابات، وسيلازم الحياد،ولن يقف مع اي طرف من المعادلة الانتخابية”.. واوضح رئيس المرصد في مؤتمر صحفي عقد أمس بالعاصمة، بحضور الأعضاء السبعة والعشرون الذين تتألف منهم اللجنة، ان بعث المرصد يأتي في سياق “تفعيل الضمانات المنصوص عليها في القانون الانتخابي وتأمينها” وشدد الباهي، الذي يرأس المرصد للمرة الثانية على التوالي، على أن هذا الهيكل “ليس من مهمته حسم النزاعات بين المرشحين والمتنافسين في الانتخابات، وليس من مشمولاته تأكيد صحة الانتخابات او افشالها” موضحا انه سيتولى “متابعة الانتخابات في جميع مراحلها، بدء بالتسجيل في القائمات مرورا بتوزيع البطاقات، ووصولا الى فرز الأصوات والاعلان عن النتائج”، على حد قوله. وسيتولى المرصد التونسي للانتخابات تدوين ملاحظاته واستنتاجاته، والتجاوزات التي يمكن أن تطرأ خلال العملية الانتخابية، ضمن تقرير سيتم رفعه إلى رئيس الجمهورية، وفق ما اعلن السيد عبد الوهاب الباهي. رسائل.. أساسية وكان رئيس المرصد اشار إلى ما وصفها بــ”الرسائل” من وراء إنشاء هذا الهيكل من قبل رئيس الدولة.. وقال في هذا السياق: “ان ثمة حرصا من اعلى هرم السلطة لكي تدور الانتخابات في اطار الشفافية وسيادة القانون”… وان المرصد مطالب “بمتابعة الانتخابات الرئاسية والتشريعية من دون أي انحياز لاي طرف من الأطراف”. وأوجز عبد الوهاب الباهي هذه الرسائل في عدد من النقاط اهمها: * أن على المجتمع المدني ان يقوم بدور فعال للمشاركة في انجاح المسار الانتخابي. * ان أبناء الوطن قادرون على القيام بواجبهم، ولدينا كفاءات قادرة على القيام بهذا الواجب.. * على الادارة التونسية الا تكون طرفا في المشهد الانتخابي، وهي مطالبة بالبقاء في موقع الحياد والتعامل مع جميع الأطراف على قدم المساواة ويبقى القانون هو المرجع بالنسبة للجميع.. * أن رئيس الجمهورية يتطلع الى مشهد انتخابي، يقوم فيه كل طرف بواجبه ومهامه.. * ان يحصل حوار جدي وعميق بين المرشحين والمتنافسين في الرئاسية والتشريعية، من أجل تقديم الحلول للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المطروحة. * استعداد رئيس الجمهورية للتدخل، بغاية ايقاف اي تجاوز فيما يتعلق بالانتخابات القادمة * ان يكون الحكم النهائي لصندوق الاقتراع، وان يكون احترام الصندوق الانتخابي، احد الركائز الأساسية للانتخابات. بين التعيين.. والاستقلالية.. وردا على سؤال «الصباح»، حول المستجدات الحاصلة في مهام المرصد الحالي، قياسا بمرصد العام 2004، قال السيد عبد الوهاب الباهي، أن تركيبة المرصد شهدت نسبة تجديد بنحو 50 بالمائة، فيما تظل مهمة هذا الهيكل الرئيسية، متابعة الانتخابات ورصد وقائعها وحيثياتها. وفيما يتعلق بالجهة المموّلة للمرصد، اوضح الباهي، ان رئاسة الجمهورية التي بادرت بانشاء هذا الهيكل، هي التي ستتكفل بتمويله. وحول مدى استقلالية المرصد، في الوقت الذي يعد معينا من قبل رئاسة الجمهورية، وهو السؤال الذي طرحه احد الصحفيين الأجانب، لم يخف رئيس المرصد كون «التعيين لا يتعارض مع الاستقلالية، لان رئيس الجمهورية عندما قرر انشاء المرصد، انما بموجب كونه المسؤول الاول التنفيذي على البلاد، وفقا لنص الدستور”، قبل ان يضيف “هؤلاء الأعضاء الذين يشكلون المرصد، يمكن ان يغيروا من اسلوب العمل وطريقة الاداء، ويدعموا بذلك استقلاليته من الناحية العملية، لانهم سيتحركون وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها”. تقرير بمعايير دولية من ناحية أخرى، أشار رئيس المرصد إلى ان التقرير الذي تم رفعه الى رئاسة الجمهورية في أعقاب الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2004، تضمن مقترحات عملية حول جملة من المسائل والتجاوزات، ملاحظا انه تمت الاستفادة منها في الانتخابات البلدية لسنة 2005.. ونفى الباهي، ان يكون من مهام المراصد في جميع انحاء العالم، ابطال الانتخابات، قائلا في هذا السياق: «هناك هياكل ومؤسسات ومجالس ومحاكم بامكانها البت في صحة الانتخابات من عدمها، لكن المرصد يحرص عل حل الاشكاليات والتجاوزات التي قد تطرأ اثناء العملية الانتخابية”.. وشدد على “اننا لم ندع الكمال في عملنا السابق، فنحن في اطار تجربة حديثة في بلادنا، ونحتاج الى مراكمة في عملنا”، لان مهمة المتابعة والرصد للمشهد الانتخابي “ثقافة تحتاج الى تأصيل في المجتمع وبين مكونات الجمعيات الاهلية والنخب السياسية، وهو ما يتطلب بعض الوقت”، على حد قوله.. واعلن الباهي ان المرصد سيعد تقريرا وفقا للمعايير الدولية في اعداد التقارير، بما يعزز مصداقية عمل المرصد واستقلاليته.. الجدير بالذكر، ان المرصد الوطني للانتخابات الرئاسية والتشريعية (نسخة 2009)، يضم في تركيبته 6 صحفيين ورئيس محكمة التعقيب سابقا، و6 اساتذة جامعيين، و5 محامين، بالاضافة الى ثلاثة اطباء و3 من مكونات المجتمع المدني وسيدة اعمال، الى جانب رئيس المرصد، المحامي ورئيس مركز تونس الدولي للتحكيم. صالح عطية (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 31 جويلية 2009)
رئيس المرصد الوطني للانتخابات: “نعمل على تطوير المشهد الانتخابي بكل حياد واستقلالية”
* تونس (الشروق) عقد السيد عبد الوهاب الباهي رئيس المرصد الوطني للانتخابات الرئاسية والتشريعية 2009 أمس ندوة صحفية حضرها عدد من ممثلي وسائل الاعلام الوطنية والأجنبية قدم خلالها تركيبة المرصد ومهامه وأجاب فيها عن تساؤلات الاعلاميين الحاضرين. وقال السيد عبد الوهاب الباهي الذي كلفه رئيس الدولة برئاسة المرصد وباختيار أعضائه أنه استنتج بعض الاستنتاجات من لقائه برئيس الدولة أولها حرص سيادته على أن تجرى الانتخابات القادمة في اطار الشفافية وسيادة القانون وأن المرصد سيتابع الانتخابات في اطار الحياد والاستقلالية راجيا أن يقوم المجتمع المدني بدور فعال للمشاركة في انجاح المسار الانتخابي. وذكر الباهي أن تونس لها الكفاءات اللازمة للقيام بمهة رصد ومتابعة الانتخابات مشيرا الى أنه على الادارة ألا تكون طرفا في الانتخابات وأن تلازم الحياد وأن تعامل المترشحين على قدم المساواة. وقال رئيس المرصد أنه لمس لدى رئيس الجمهورية استعدادا لتطبيق القانون والتدخل لإيقاف أي تجاوز، وأضاف أن المرصد سيعمل في هذا الاطار وأنه سيتولى تفعيل الضمانات الواردة بالدستور وبالمجلة الانتخابية عند متابعته لكافة مراحل العملية الانتخابية وإعداد تقرير يتضمن كل الملاحظات أو التجاوزات الممكنة لإعداد تقرير بمواصفات دولية وتقديمه الى رئيس الجمهورية. وردّا على أسئلة الصحافيين قال الباهي إن تمويل عمل المرصد يتأتى من مؤسسة رئاسة الجمهورية التي ستتكفل بتغطية نفقات تنقل وإقامة أعضاء المرصد بالجهات علما بأن عمل الأعضاء تطوّعي. ونفى رئيس المرصد أن تكون من مهام المرصد إمكانية إبطال الانتخابات أو حتى مجرّد الحسم في النزاعات ولو أنه يتدخل لحلّ بعض الاشكاليات الطارئة التي يمكن أن تعترض الناخبين أو المترشحين. وردا على سؤال «الشروق» حول انطلاق عمل أعضاء المرصد قال الباهي أن الهيئة ستجتمع قريبا لتوزيع العمل وتقديم قراءة نقدية حول عمليات تسجيل الناخبين وتوزيع بطاقات الاقتراع. وقال الباهي ردّا على سؤال أحد الصحفيين إن أبواب المرصد ستكون مفتوحة للجميع بما في ذلك الملاحظين الأجانب مضيفا أن المرصد سيعمل على تطوير المشهد الانتخابي وحلّ المشاكل التي يمكن أن تحدث خلالها. * نجم الدين العكاري
* تركيبة المرصد
ضمّت تركيبة المرصد 27 عضوا أغلبهم من قطاعي المحاماة والاعلام وسبق لأكثر من نصفهم العمل في صفوفه خلال انتخابات 2004. وضمّت هذه التركيبة بعض الخبراء الدوليين العاملين في هيئات وهياكل أممية اضافة الى أعضاء ناشطين في مختلف مكوّنات المجتمع المدني وأساسا في قطاع حقوق الانسان وفي هياكل مهنية للمحامين والصحافيين والقضاة. القائمة ضمّت أيضا نوابا سابقين ومستشارين وعمداء سابقين لبعض المؤسسات الجامعية. وفي ما يلي القائمة الإسمية الكاملة لأعضاء المرصد: عبد الوهاب الباهي (رئيس ـ رجل قانون وعميد سابق للمحامين) ـ عبد اللّه الهلالي (رئيس محكمة التعقيب سابقا) ـ الحبيب سليم (أستاذ جامعي) ـ سُكينة بوراوي (مديرة مركز كوثر) ـ حاتم قطران (أستاذ جامعي وعضو هيئة حقوق الانسان والحريات الأساسية) ـ آمنة صولة (صحفية ومستشارة) ـ فاطمة كراي (صحفية) ـ فائزة الرزقي (مهندسة) ـ الهاشمي نويرة (صحفي) ـ رفيق داي الدالي (محام) ـ العجمي بلحاج حمودة (محام) ـ حافظ بن صالح (أستاذ جامعي ومحام وعميد سابق) ـ عبد الوهاب بوحديبة (أستاذ جامعي) ـ علي بلهاني (طبيب) ـ نجاة براهمي (أستاذة جامعية ومحامية) ـ رشيد مشماش (طبيب وعميد سابق لكلية الطب) ـ عواطف اللومي الغول (سيدة أعمال) ـ برهان بسيس (صحفي) ـ صالح حناشي (أستاذ جامعي) ـ عبد اللّه الأحمدي (أستاذ جامعي ومحام) ـ مصطفى الفيلالي (أستاذ جامعي) ـ نصر بن عامر (محام وعضو سابق لهيئة المحامين) ـ علي منجور (طبيب وناشط في حقوق الانسان) ـ حياة التوكابري بن سلامة (صحفية وأستاذة جامعية) ـ عبد الحميد الرياحي (صحفي) ـ محمد الهادي الزعيم (أستاذ جامعي) ـ كمال الدين بن صالح (محام). (المصدر: صحيفة “الشروق” (يومية – تونس) الصادرة يوم 31 جويلية 2009)
العبرة بالعمل الميداني وليس بالأسماء
تونس-الصباح: في أول ردود فعل فورية على تركيبة أعضاء المرصد الوطني للانتخابات وتطلعات أحزاب المعارضة وموقفها من دور المرصد، أشاد ممثلون عن أحزاب معارضة بوجود السيد عبد الوهاب الباهي على رأس المرصد، وعبروا عن أملهم في ان يقوم أعضاء المرصد بدورهم المناط بعهدتهم في مراقبة العملية الانتخابية لضمان سيرها في أفضل الظروف وفي كنف احترام القانون وضمان الشفافية. في حين لم يتسن لمسؤولين عن بعض الأحزاب التعبير عن رأيهم بخصوص هذا الموضوع بسبب عدم إطلاعهم على تركيبة المرصد الجديدة في الإبان. فقد عبر السيد هشام الحاجي عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية لـ”الصباح” عن اعتقاده بأن تواجد الأستاذ عبد الوهاب الباهي على رأس المرصد يعكس توجها نحو الاستمرارية خاصة وأن المرصد حافظ على تواجد العديد من الأعضاء الذين سبق لهم رصد الانتخابات السابقة. وقال إن المرصد مهيأ بأن يضطلع بدور إيجابي في مراقبة الانتخابات. وقال الحاجي إن تركيبة المرصد تتميز بالتنوع خاصة في مستوى الآفاق المهنية والتجارب السياسية. مشيرا إلى أن الملاحظات التي تقدم بها حزب الوحدة الشعبية من خلال التجربة السابقة للمرصد تم أخذها بعين الاعتبار. وبناء عليه فإن آلية المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات في ظل الوضع الحالي ايجابية للغاية، لكنه أبرز أن حزب الوحدة الشعبية يتطلع إلى مرحلة جديدة بعد الانتخابات من خلال التفكير الجماعي في آليات على غرار تحول المرصد إلى هيكل قار يعمل باستمرار على امتداد العام. ويرى السيد منذر ثابت أمين عام الحزب الاجتماعي التحرري أن دور المرصد الوطني للانتخابات يتمثل في المقام الأول في المتابعة الدقيقة للحملة الانتخابية واحترام التراتيب المنظمة لها وخاصة مراقبة التجاوزات حتى تتم العملية الانتخابية في أفضل الظروف، لكنه لاحظ أهمية وجود تنسيق بين المرصد والمجلس الأعلى للاتصال في هذا المجال، مقترحا إحداث نقاط جهوية لتمثيل المرصد بالجهات، وأن تتم متابعة العملية الانتخابية ميدانيا، إضافة إلى توفير خلية صلب المرصد للانصات للمترشحين وتسجيل الشكاوى والملاحظات بصفة حينية ومباشرة. وقال ثابت إن أهمية المرصد تكمن في المستوى العملي والقدرة على التدخل ولفت نظر الجهات المسؤولة في الإبان، مؤكدا على أن عمل المرصد لا يكمن فقط في تدوين وتجميع الملاحظات وإصدار تقرير إلى رئيس الجمهورية بعد الانتخابات، بل أيضا في القدرة على التدخل الحيني والمباشر خلال العملية الانتخابية لإصلاح بعض التجاوزات. على أنه أشاد بوجود الباهي على رأس المرصد ووصفه بالشخصية الوطنية المرموقة المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، وأضــــاف بأن تركيبــــة المرصد تتميز بالتنوع ومن شأنها أن تجــــود عمل المؤسســـة خـــلال مراقبة العملية الانتخابية. ورغم تثمينه للأسماء الواردة بتركيبة المرصد، فقد بين السيد العروسي النالوتي عضو المكتب السياسي لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين بأن المهم في قيام أعضاء المرصد بمهامهم كما حددها رئيس الدولة خاصة من حيث ضمان الشفافية والوضوح في العملية الانتخابية وهو ما تطمح له أحزاب المعارضة، معبرا عن يقينه بأن المرصد سيقوم بدوره في نطاق القانون حتى تكون انتخابات أكتوبر المقبل عرسا انتخابيا بحق. من جهته أفاد السيد عادل الشاوش عن حركة التجديد أن حزبه يرى أن تشكيل لجنة مستقلة تشرف على الانتخابات هي الآلية الأمثل لضمان شفافية العملية الانتخابية. وقال إن حركة التجديد طالبت مرارا ببعث لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات على غرار ما تقوم به عدة بلدان في هذا المجال، تشارك فيها جميع الأطراف السياسية، موضحا ان هذا المطلب يعتبر سياسيا ولا يستدعي تحويرا في القانون الانتخابي، ويمكن مناقشته في إطار حوار تشارك فيه جميع الأطراف المعنية. رفيق بن عبد الله (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 31 جويلية 2009)
وزير تونسي: المقاومة الشرعية ليست إرهابا
تونس – وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء – قال بشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان التونسي إن “المقاومة الشرعية على غرار المقاومة الفلسطينية ليست إرهابا” و”إن جريمة التحريض على الكراهية لا تعد عملا إرهابيا ما لم تقترن بالترويع والقتل”. وأعلن التكاري أمام أعضاء مجلس المستشارين (غرفة ثانية) إن حكومة بلاده تقدمت بمشروع لتنقيح قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال الصادر منذ سنة 2003 “دعما للمجهود الدولي في هذا المجال”، و”تلبية للحاجة إلى تطوير الضمانات المكفولة للمتهم في قانون الإرهاب وغسيل الأموال من جهة ومراعاة لأحكام مجلة اسداء الخدمات المالية لغير المقيمين و التي صدرت مؤخرا في بلاده”. نوه التكاري بأنه من الضروري التفرقة بين حركات المقاومة المشروعة والعمليات الإرهابية، وقال بهذا الصدد إن “تونس تساند عمليات المقاومة الشرعية على غرار المقاومة الفلسطينية”. وأضاف أن بلاده “اختارت تلقائيا العمل بالمعايير العالمية الخاصة بمكافحة عمليات غسيل الأموال كنتيجة منطقية لشفافية معاملاتها المالية”، مبينا أن هذا القانون من شأنه أن “يكفل العمل بقواعد الحيطة مع كل من يقوم بأعمال مالية مسترابة وتجميد الأموال بالنسبة للأشخاص الذين أقرت منظمة الأمم المتحدة قيامهم بأعمال إرهابية”. هذا، ويهدف المشروع الجديد إلى ملاءمة التشريع التونسي مع مقتضيات القرارات الأممية بهدف تجميد الأموال المستخدمة في تمويل الإرهاب وذلك في إطار الوفاء بالالتزامات الدولية. يذكر أن الاتحاد الأوروبي ساهم في شهر آذار/مارس الماضي بالتعاون مع وزارة العدل التونسية في تكوين 40 قاضيا في مجال التدقيق المالي و غسيل الأموال قصد إكسابهم الخبرة الكافية في مجال مكافحة غسيل الأموال من خلال اطلاعهم على التجارب الأوروبية في تقنيات التحقيق والتتبع والتدقيق في الوثائق المالية والحسابات وتمكينهم من مناقشتها في ضوء القوانين والتشريعات التونسية . (المصدر: موقع “إيلاف” (بريطانيا) نقلا عن وكالة آكي الإيطالية بتاريخ 30 جويلية 2009)
برنامج على قناة “هانيبعل” التونسية أفسد المصالحة التونسية – القطرية
تونس – من رشيد خشانة – عادت العلاقات التونسية – القطرية إلى التوتر من جديد بعد يوم واحد من مغادرة أمير قطر الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني ورئيس وزرائه الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني تونس الثلثاء في أعقاب زيارة بدا للمراقبين أنها كرست المصالحة بين البلدين بعد جفاء استمر أشهرا. وأثار برنامج حواري بثته قناة “هانيبعل” التلفزيونية التونسية الخاصة مساء الأربعاء عن قناة “الجزيرة” القطرية، بمشاركة المراسل السابق للقناة في موسكو أكرم خزام، غضبا شديدا لدى القطريين بالنظر للهجوم العنيف الذي تضمنه البرنامج على القيادة القطرية وعلى البلد الذي وُصف بكونه مؤلفا من قبيلة واحدة. وكانت تونس عينت سفيرا جديدا في الدوحة في وقت سابق من العام الجاري بعدما أعادت فتح السفارة التي أقفلتها في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، في خطوتين اعتُبرتا بداية لمصالحة هشة. وتُوج هذا المسار بالإعلان عن وصول أمير قطر ورئيس حكومتها إلى تونس الثلثاء في زيارة رسمية استمرت أقل من أربع وعشرين ساعة وأجريا خلالها محادثات مكثفة مع الرئيس التونسي زين العابدين بن علي تطرقت إلى آفاق إقامة مشاريع استثمارية قطرية في تونس. وأتت الزيارة التي فاجأت المراقبين في أعقاب “خضة” جديدة في العلاقات الثنائية في حزيران (يونيو) الماضي بسبب أخبار بثتها قناة “الجزيرة” الفضائية. وكانت الصحف القريبة من الحكومة في تونس شنت حملة قوية على القناة في أعقاب بثها تغطية واسعة لمؤتمر عقده منفيون تونسيون مقيمون في بلدان عدة في مدينة جينيف الشهر الماضي وأطلق عليه اسم “مؤتمر حق العودة”، في إشارة إلى ضرورة إلغاء الأحكام الغيابية بالسجن في حقهم كي يتسنى لهم العودة إلى وطنهم. وانبثقت من المؤتمر الذي شارك فيه زعماء المعارضة في الخارج وفي مقدمهم رئيس “حركة النهضة” الإسلامية المحظورة الشيخ راشد الغنوشي ورئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الدكتور منصف المرزوقي، منظمة دائمة للدفاع عن المنفيين في الخارج ورد الإعتبار لهم بتمكينهم من العودة. وبعدما تدهورت العلاقات الثنائية بسبب برنامج “الجزيرة” أصلحها “البزنس” في الأيام الأخيرة بالإتفاق على إقامة مشاريع استثمارية في تونس وصلت قيمتها إلى 5 مليار دولار، وخاصة في القطاعين العقاري والسياحي. وعرض التلفزيون الرسمي التونسي الثلثاء الماضي نماذج من الأمثلة الهندسية للمشاريع الجديدة لدى نقله مشاهد اللقاء بين الرئيس بن علي وأمير قطر. واللافت أن القطريين انسحبوا مطلع الشهر الجاري من مشروع إقامة مصفاة للنفط في ميناء الصخيرة جنوب تونس ستضاعف منتوج البلد من المحروقات خمس مرات. وفازت مجموعة “بترومين” البريطانية بالمشروع بعد انسحاب القطريين لأسباب لم تُعرف حتى الآن. وتُخيم على العلاقات الثنائية أجواء من الإحتقان بسبب ما اعتبره القطريون تجاوزا للخطوط الحمر في الحوار التلفزيوني الذي بثته قناة “هانيبعل” التونسية والذي خصصته لانتقاد قناة “الجزيرة”، وسيُعاد بث البرنامج غدا السبت. واعتبرت مصادر قطرية أن المتحدثين في البرنامج أساؤوا إلى الدولة القطرية ورموزها وشعبها وخاضوا في مسائل يتعفف عادة المتحدثون عن الخوض فيها لأنها شأن داخلي، “خاصة أن الحديث استند على افتراءات لا وجود لها في الواقع” على ما ذكرت المصادر. ويمكن القول إن الأزمة التونسية – القطرية الجديدة حلقة من سلسلة “الخضات” التي أبصرتها العلاقات الثنائية في السنوات الأخيرة والتي كان في قلبها تطرق “الجزيرة” لأوضاع الحريات وحقوق الإنسان في تونس. وكانت تونس أوفدت في الأزمة السابقة مدير الديوان الرئاسي أحمد عياض الودرني إلى الدوحة لنقل رسالة إلى أمير قطر تعلقت بوسائل إنهاء القطيعة وتنشيط العلاقات الثنائية، ثم أوفدت وزير العدل بشير التكاري في مهمة مماثلة، علما أن سفير قطر لدى تونس ظل موجودا في مكان عمله وبقيت السفارة تعمل بشكل عادي، فيما تولت السفارة التونسية في البحرين إدارة شؤون الجالية التونسية في قطر. وانعكست التقلبات في العلاقات الثنائية سلبا على أوضاع الجالية التونسية في قطر والتي تُعتبر الأكبر بين الجاليات التونسية في الخليج، إذ يُقدر عدد أفرادها بعشرة آلاف شخص، وهي مؤلفة من مهندسين وأطباء وخبراء ومدرسين وإعلاميين. كذلك توجد في الدوحة المدرسة التونسية الوحيدة في الخليج ما اعتُبر مؤشرا قويا على أهمية العلاقات الثنائية التي تتأثر سلبا في كل “خضة” جراء الأزمات الديبلوماسية المتوالية بين الحكومتين. (المصدر: جريدة القدس الفلسطينية بتاريخ 31 جويلية 2009 )
اعلاميون عرب يهاجمون الجزيرة ويتهمونها بالتآمر
صحفيون يصفون الجزيرة بالقناة التي تقوم بدور دولة وانها لا تروج الا لمشروع طالبان المتشدد.
ميدل ايست اونلاين القاهرة – من محمد الحمامصي منذ أطلت قناة الجزيرة على المشاهد العربي كأول قناة إخبارية متخصصة وتغطياتها وبرامجها مثار جدل كبير، ليس عربيا فقط بل ودوليا. فقد تسببت في أحيان كثيرة في توسيع هوة الشقاق العربي العربي، وأحيان اخرى في قطع علاقات. هاجمها إعلام دول عربية وأجنبية، ودافع عنها أيضا إعلام دول عربية وأجنبية. لكن الجدل طرح تساؤلات كثيرة حول دورها ومن يقف وراءها. وعلى برنامج “الرابعة” الذي بثته قناة حنابعل التونسية مساء الأربعاء واستضاف عددا من أبرز الكتاب والمثقفين والإعلاميين العرب من مصر وتونس ولبنان، أكد هؤلاء أن هذه التساؤلات الذي تثيرها الجزيرة تطال الإعلام العربي كله، حيث وجه الجميع انتقادات حادة للقناة ومموليها والدولة التي تنطلق منها،. ولم يتردد رئيس تحرير روز اليوسف القاهرية عبد الله كمال الى أشار لـ”دور تخريبي للقناة” ودعا لمواجهته. ورأى الكاتب سعيد اللاوندي أنها تتحدث عن كل الموبقات في العالم العربي. وقال أسامة سرايا رئيس تحرير الأهرام أن هناك حقائق على الأرض تقول أن هناك مؤامرة على استقرار البلدان سياسيا واقتصاديا واجتماعيا باستخدام حجة الحرية. منذ بداية الحلقة شن ضيوفها في الاستديو هجوما حادا على مجمل الفضائيات العربية، اتهمت القنوات فيه بالتزوير السياسي والفني والديني، حيث لفت الكاتب الصحفي المصري مجدي الدقاق النظر الى أن هذه الفضائيات، وفي ظل غياب المصداقية، تدعو للغثيان. ورأى المحلل اللبناني يونس عودة أن أكثرها يدعو للتفرقة وإحداث نوع من البلبلة، مشبها الرقص الفاجر بالتطرف القاتل ومشيرا إلى أنه لا توجد قناة ثقافية عربية متخصصة. أما الصحفي الصحبي سمارة فقال أن ملمح هذه القنوات يعبر عن فوضى توجيه المضمون، فيما أكد الكاتب عبد الحميد الرياحي أنه من 2006 حتى الآن زادت الفضائيات العربية 200 قناة وأنه ربما يأتي يوم يكون فيه قناة لكل مواطن عربي، وحذر من أن بعض هذه الفضائيات يعمل وفق أجندة مشبوهة لزرع بذور الفتنة عربيا، الأمر الذي دعا مقدم البرنامج إلي وصف الهجوم بأنه نظرة تشاؤمية. وقد استثمر البرنامج وجود نخبة من المثقفين والكتاب العرب في تونس فاستطلع آرائهم في الفضائيات العربية حيث رأى البعض أن الرؤية الأيديولوجية تحكم هذه الفضائيات وان “كل قناة لها مآربها”. لكن الهجوم الأكبر والذي استحوذ على الحلقة التي استمرت لما يزيد عن ساعتين ونصف الساعة انصب على قناة الجزيرة، حيث طرح مقدم البرنامج العديد من التساؤلات الهامة حول دور الجزيرة وأجندتها وعلاقاتها واستهدافها لاستقرار أكثر من دولة منها مصر وتونس، من خلال تضخيم بعض الأخبار الهامشية غير المصيرية، حتى يبدو الأمر وكأن القيامة ستقوم في هذا البلد أو ذاك، في الوقت الذي تعتم فيه على نجاحات كبرى مثل تلك التي تتحقق في تونس. وقال عبدالحميد الرياحي أن حالة استهداف الجزيرة لتونس غير مسبوقة، ملفتا إلى أن الإنجازات التي تحققت لتونس حتى تم تصنيفها الأولى عالميا في مجالات مختلفة لا تستلفت نظر الجزيرة. ويتساءل: لماذا تضخ الدولة التي تبث منها قناة الجزيرة 100 مليون يورو في شركة بورش للسيارات، وتمتنع عن تمويل إنجاز عظيم كإنجاز العالم التونسي ناصر عواد سيستأصل مشكلة عويصة تؤرق العالم الإسلامي ألا وهي توحيد الرؤية ببضع ملايين من الدولارات. وتساءل مجدي الدقاق لماذا لا تفتح المساحات للصور المضيئة عربيا، لصور التحديث والبناء، وللعلماء الذين أنجزوا سبقا علميا عالميا، في حين تفتح لأيمن الظواهري وعنف البندقية والجهاد المزيف لإعطاء صورة سيئة عن العرب والمسلمين. وأكد الصحبي سماره أن الجزيرة تسير في ركب أو سياق سياسي يتعلق بالمنطقة العربية ككل، وتساءل: هذا السياق منْ يقف وراءه، وما هي مصلحة الجزيرة للعب دور الواجهة الإعلامية لهذا المشروع؟ ورد: ربما مشروع الشرق الأوسط الكبير. وبعد رحيل إدارة بوش استمر هذا المشروع رهانا عند قناة الجزيرة، أي تفكيك البنية السياسية والاجتماعية عربيا وإثارة النعرات الداخلية والمشاكل داخل المجتمعات، مما يخلق الفوضى ومن ثم فتح الطريق أمام إعادة ترتيب المشهد المجتمعي والسياسي داخل المنطقة على الشاكلة التي أريد لها أن تكون وفقا لمشروع الشرق الأوسط الكبير. وحول التمويل ودور رأس المال أوضح حاتم علي أن لا توجد قناة فضائية عربية غير مرتهنة بالتمويل ووجهة نظر رأس المال الداعم لها، الأمر الذي أيده د.رياض كمال نجم حين قال “القناة تحمل وجهة نظر مالكها بصرف النظر عمن يملكها”. ونفت هناء الركابي وجود قناة عربية مستقلة، وقالت: كل قناة وراءها من يمولونها، إذا بحثت عن صاحب رأس المال تجد أن القناة تصب في مصلحته. أما أكرم خزام الذي عمل بقناة الجزيرة لسنوات طويلة والذي أجرى معه البرنامج حوارا خاصا بنهايته عن تجربة عمله بالجزيرة فكشف أنه لا يمكن صحفي أو مدير لقناة الجزيرة أو مدير التحرير أن يتحرك خطوة واحدة قبل أن يأخذ الأذن من الحكومة القطرية. وذكر مجدي الدقاق إلي أنه منذ اللحظة الأولى لمشاهدته تترات قناة الجزيرة شك بأن هذه القناة تحمل أجندة غير عربية، التترات لا يوجد فيها الرئيس مبارك أو أي مشهد من مصر أو تونس، و”ما يعني المشاهد العربية هي المشاهد التي تعطي انطباعا سيئا عن العالم العربي، لقد شككت في الأمر، وعموما فكرة إنشاء القناة كان محاولة للبحث عن دور سياسي من الإعلام واستخدام القناة كعصا لتأديب أو إيذاء من لا يعترف بهذا الدور، هل تتصور أن الدولة القزم حاولت أن تجعل من الإعلام عملاقا لكي يخدمها. القناة التي أنتجت بلدا وليس البلد الذي أنتج قناة، هناك حالة عداء للموقف المصري والدور التحديثي والتنويري التونسي ولكل القوى المستنيرة في العالم العربي، إبراز المساوئ هذه رسالة، إبراز أننا الأضعف هذه رسالة، تضخيم المساوئ والعيوب رسالة.” وتساءل الدقاق “لماذا تذكر التاريخ المصري والتونسي واليمني والسعودي والمغربي ولم تتحدث عن الإنقلاب العائلي القطري الذي حدث، وعن القواعد الأميركية في قطر، وعن المساهمات المالية في الصناعة الإسرائيلية؟ هل القناة ثورية وليبرالية وتملك حرية الإعلام إلا فيما يتحدث عن قطر؟” وأشار الصبحي سماره أنه “إذا كان الموقف الرسمي القطري قد أكد أن القناة مستقلة فأعتقد أننا إزاء دولة جديدة داخل قطر يقودها الشيخ حمد (رئيس الوزراء ووزير الخارجية) الذي ربما ننتظر منه في يوم من الأيام أن يكون هو الأمير المنتظر ويحرمنا من الأمير تميم الذي هو من المفترض ولي العهد.” واضاف “هذا المجتمع عشائري لا توجد فيه نخبة. استزرع نخبة عن طريق توظيفها بعائدات المال الغازية والنفطية، وهذه النخب وظفت أنفسها حتى للعن بلدانها والاعتداء على توازن مجتمعاتها واستقرارها، هذا هو المؤلم.” وقال الصبحي “نحن إزاء لوبي ومصلحة خاصة من الإعلاميين ولرأس مال نفطي متحالف مع الإخوانيين والتطرف الديني السياسي.” وتساءل عبد الحميد الرياحي “لماذا تستهدف الجزيرة تونس؟ لأنها تريد اطفاء كل نموذج إصلاحي تحديثي تنويري، وتونس تختزل هذه الثلاثية الإصلاح والتحديث والتنوير. إن الجزيرة تريد أن يعم نموذج طالبان حتى يسهل حكمنا جميعا.” ورأى يونس عوده أن قطر لا تقرر دورها، بل هناك من يقرر لها هذا الدور، وان القوى العسكرية الموجودة في قطر هي صاحبة القرار. وقد اختتمت الحلقة باستطلاع آراء المشاركين في التطور الضخم الذي حققته تونس في كافة مجالات الحياة الاجتماعية والتعليمية والثقافية، والدور السياسي البارز لقيادتها عربيا ودوليا، مؤكدين أن ما تأتي به الجزيرة من محاولات لزعزعة الاستقرار بلا طائل أو جدوى لأن المواطن التونسي يملك وعيا حقيقيا يستطيع به معرفة ما تدسه القناة من خبائث تريد بها النيل من الدور التنويري والتحديثي لتونس. كما أكد الجميع أهمية مواجهة ذلك الخطر الممثل في الجزيرة من خلال إعلام مفتوح يتابع عن كثب قضايا الوطن. (المصدر: موقع ميدل ايست اونلاين بتاريخ 31 جويلية 2009)
قناة حنبعل تفتح النار على الجزيرة
بثت قناة حنبعل التونسية مساء الأربعاء 29 جويلية 2009 حلقة خاصة من برنامج الرابعة خصصته لتجربة قناة الجزيرة الفضائية عبر نقاش أداره وليد الزراع و شارك فيه ثلة من الإعلاميين العرب الحاضرين في البلاتوه نذكر منهم مجدي الدقاق رئيس تحرير مجلة أكتوبر و عبد الحميد الرياحي رئيس تحرير الشروق التونسية الى جانب تقارير مسجّلة لرجال إعلام وفكر عربا من مصر ولبنان وتونس. وأثيرت العديد من الأسئلة حول مسائل حساسة شملت مدى استقلالية القناة عن مصدر تمويلها، ومدى مسؤوليتها وحيادها في التعاطي مع الشأن الداخلي لدول عربية من بينها مصر وتونس. كما سجل البرنامج شهادة مراسل الجزيرة السابق من موسكو أكرم خزام الذي شكك في حرفية القناة في نقل الخبر، متهما اياها بالتعامل مع بعض موظفيها على أساس إيديولوجي. كما ذكر أكرم خزام أن قناة الجزيرة ليست مستقلة كما يشاع وكما تعرف نفسها بل هي مملوكة للحكومة بنسبة مائة بالمائة وتتمتع بميزانية حكومية تناهز المليار دولار سنويا مضيفا أن الرأي والرأي الآخر والحياد والموضوعية كلها شعارات مغلوطة في الجزيرة مستشهدا بالتضليل في نقل المراسلات من خلال القاء قنابل صوتية مثلا عند تغطية أحداث غزة لخلق صورة وهمية عن اجواء المقاومة وتجييش الشارع. ** البرنامج سيعاد بثه مساء السبت على الساعة 2015 بالتوقيت العالمي (2115 توقيت تونس) م م (المصدر: بوابة babnet التونسية بتاريخ 31 جويلية 2009) الرابط: http://www.babnet.net/cadredetail-16928.asp
مقاولون يشترون عقود عمل وهمية لانجـــاز مشــــاريع حقيقيـــــة!!!
تونس ـ الصباح: عقود عمل دون عمل، وربح مناقصات لانجاز مشاريع ضخمة بأقل التكاليف كل هذا في تحيّل خارق للقانون وتلاعب واضح ببنود كراسات الشروط، هذا ما يحدث في بعض مؤسسات المقاولات، باشترائهم كعقود عمل وهمية من مهندسين شبان وتقنيين ؟؟ في بداية الطريق، ومقابل مادي يتراوح احيانا بين 400د و800د، وذلك قصد الاستشهاد بهذه العقود للادارة المشرفة على المشروع لتبين هذه المؤسسات أنها تطبق ما جاء به كراس الشروط. فمن المسؤول عن هذه الممارسات؟ وكيف تتم المراقبة على مؤسسات المقاولات لتسدد في احترام بنود كراسات الشروط واحترام العدد المطلوب من الكفاءات في انجاز المشاريع؟ مع تزايد عدد المشاريع الكبرى راهنت تونس مؤخرا على الرفع من عدد المهندسين من 4000 الى 7000 مهندس في حدود سنة 2011 وذلك ايمانا منها بالحاجة الأكيدة لهذه الكفاءات، لكن هل صاحب هذا الاجراء تشجيع المقاولين واصحاب مكاتب الدراسات على تشغيل هذا العدد من المهندسين بصورة فعلية لا بصورة شكلية على الأوراق وعن طريق العقود الوهمية؟ وهل ستشدد الادارات المشرفة على المشاريع مراقبتها لتطبيق بنود كراسات الشروط لضمان جودة العمل؟ مغامرة في خرق القانون «عائدة» مهندسة شابة بالهندسة المدنية في احدى مكاتب الدراسات بالعاصمة، اكدت لنا انها قامت بامضاء عقدين شكليين لصالح مقاولين بمقابل 400د العقد الواحد، وذلك لاعتمادهما في تطبيق ما جاءت به كراس شروط متعلقة باحدى المشاريع التي سيقع انجازها وفسرت لنا محدثتنا العملية بان المقاول وبهذه الطريقة يضغط على التكاليف لضمان ربح أوفر، وعوض تشغيل ثلاثة مهندسين يقوم بتشغيل مهندس واحد والاثنان الآخران يشغلهما بطريقة شكلية أي بشرائه لعقود عمل دون اضطراره لتسديد مرتب شهري، وتضيف عائدة ان زهد المرتب الذي تتقاضاه جعلها تفعل هذا. اما «نبيل» مهندس في اختصاص الهندسة الكهربائية يقول انه قام بامضاء مثل هذه العقود الشكلية رغم وعيه بانه خرق القانون بامضائه لعقدين في نفس الفترة بعمله داخل مكتب دراسات بعقد قانوني. وواصل حديثه انه أخذ مقابل ذلك 550د من المقاول الذي امضى لصالحه العقد الشكلي قصد تطبيق ما جاءت به كراس الشروط لمشروع ما، أو لتقديم طلب قصد ربح مناقصة ما، وفسر لنا ذلك بان عدد التقنيين الساميين وعدد المهندسين الذين يشغلهم المقاول يضمن له ربح المناقصات والصفقات ولتحقيق ذلك يجب على المقاول تقديم عقود عمل حتى وان كانت وهمية. «الحاجة الى ورقة لا الى مهندس» اما «علي» فأكد لنا انه وقع ضحية احدى عمليات التحيل اثر بحثه عن عمل اتجه لمكتب التشغيل فوجد ضالته في طلب لمهندس في اختصاصه فأخذ العنوان واتصل بصاحب الشغل فورا، وبالفعل تم قبوله وحدد موعد امضاء العقد، واستدرك علي قائلا انه بعد امضائه لم يقم المقاول باستدعائه للعمل واخذ في مماطلته الى ان اكتشف محدثنا ان المقاول لا حاجة به لمهندس بل حاجته تتمثل في ورقة يستشهد بها لدى الادارة. والسؤال المحير هنا وبعد سماعنا لتجارب هؤلاء الشبان كيف يقوم مقاول بانجاز مشروع يمكن ان يكون هاما ويحتاج الى الكثير من الثقة مثل قنطرة او طريق او عمارة او مشروع سكني دون التقيّد بما جاءت به كراس الشروط ودون الاعتماد على العدد اللازم من الكفـاءات؟ وأين المراقبة التي يجب ان تكون شديدة من طرف الوزارات والادارات المشرفة على اي مشروع؟ الأكيد ان مثل هذه الممارسات غير القانونية تؤثر سلبا على جودة العمل الذي يتطلب الكثير من العناية، ثم بمثل هذه الطرق الملتوية من طرف بعض المقاولين لا يمكن الحد من مشكلة بطالة اصحاب الشهادات الجامعية، حتى ان صادف ان يكون مهندس واحد قادرا على القيام بعمل اربعة مهندسين؟
هـ. الطرابلسي
«هذه الممارسات موجودة وليست لدينا الصلوحية للتصدي لها»
أكد السيد غلام دباش رئيس عمادة المهندسين ان مثل هذه الممارسات موجودة فعليا وان العديد من الزملاء يشتكون من تزايدها. واضاف ان الخطر الحقيقي يتمثل في عدم التزام بعض مؤسسات المقاولات بالمسؤولية لضمان جودة انجاز المشاريع، وأكد انهم كعمادة ليس لديهم اي صلاحيات تخول لهم مراقبة مثل هذه الممارسات المنافية لأخلاقيات المهنة وان الادارة المشرفة على اي مشروع هي المخولة لمراقبة مصداقية المعطيات المقدمة بكراس الشروط. وواصل لو ان الادارة تلفت انظارهم لمثل هذه الأساليب الملتوية من بعض المقاولين يمكن لهم القيام بخطوة فعلية لوضع حد لمثل هذه الممارسات التي تضر لمهنة وجودة العمل. وأكد لنا ان كل ما يمكن فعله هو نوعية المهندسين الشبان بعدم التورط في امضاء عقود شكلية يمكن لها ان تضر بمسيرتهم المهنية وربما تتسبب لهم في مشاكل عدلية. وبخصوص هذه العقود قال انه لم تأتيهم اي شكوى رسمية لان هذه العقود في العادة تتم بالتراضي بين الطرفين، وان كل التشكيات كانت شفوية من مقاولين مهندسين تضرروا من تصرفات مقاولين يقومون بمثل هذه التجاوزات. وفي سؤالنا عن امكانية التصدي لهذه «الظاهرة» يرى السيد غلام دباش ان الحرص على تنفيذ كل بنود كراس الشروط وخاصة الحرص على تشغيل العدد المطلوب من المهندسين المنصوص عليهم في هذه الكراسات من شأنه ان يقلص من هذه الممارسات، وأكد ان الادارة المشرفة على اي مشروع ان كانت وزارة التجهيز او وزارة الفلاحة او غيرها من الوزرات هي المسؤولة الوحيدة على تشديد الرقابة على مثل هؤلاء المقاولين قصد التشدد في تطبيق ما جاءت به نصوص كراسات الشروط على مستوى الدراسات او على مستوى المقاولات.
القانون: «هذا ما يسمى بالجريمة الكاملة»
أكد الاستاذ المحامي محمد لزهر العكرمي أنه لا وجود لآليات قانونية دقيقة ونصوص واضحة بالنسبة لهذه التجاوزات التي اعتبرها «جريمة كاملة» والفصل القانوني الوحيد المنصوص عليه بالمجلة الجنائية هو الفصل 193 من القسم التاسع عشر «في الافتعال واستعمال الأوراق المدلّسة وغيرها من المكاتيب»، اي يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام كل من يستعمل تلك الأوراق المصطنعة او المفتعلة. وبالتالي مثل هذه العقود الشكلية تعتبر أوراقا مفتعلة، لانها وجدت قصد التحيل على مصداقية كراس الشروط. ويرى الأستاد العكرمي ان هذا القانون يتسم بعدم الدقة وبالفراغ التشريعي.
(المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 31 جويلية 2009)
منح مبدعين تونسيين وسام الاستحقاق الثقافي في مجال الآداب والفنون الفرنسية
تونس 30 جويلية 2009 (وات) كرمت وزارة الثقافة الفرنسية ثلة من المبدعين التونسيين في مجالات ثقافية مختلفة. وتم منح “وسام الاستحقاق الثقافي الاكبر في مجال الفنون والاداب” للسيد عبد العزيز ابن عاشور المدير العام لمنظمة التربية والثقافة والعلوم “الالكسو” وهو مؤرخ مختص في الحضارة الإسلامية في تونس والعالم العربي وله عديد المؤلفات بالعربية والفرنسية والانقليزية تتعلق أساسا بجامع الزيتونة وقصور باردو وقصور العالم الإسلامي. وتتضمن قائمة المكرمين أيضا السادة محمد ادريس مدير المسرح الوطني التونسي والسينمائي النوري بوزيد (الصنف الثاني من وسام الاستحقاق الثقافي) والمؤرخ منصف شرف الدين والسيدة سامية قمرتي مديرة المكتبة الوطنية بتونس (الصنف الثالث). وتجدر الإشارة الى ان وسام الاستحقاق الثقافي في مجال الآداب والفنون هو تكريم فخري تمنحه وزارة الثقافة الفرنسية للأشخاص المتميزين من خلال إبداعاتهم في المجالات الفنية أو الأدبية. http://www.tap.info.tn/ar/index.php?option=com_content&task=view&id=3343&Itemid=29
الخلاص الفردي بضاعة مزجاة
المنجي الفطناسي الدارس للتاريخ بشقيه الحاضر والغابر يكتشف أنه لم يخلو صراع من الصراعات بين الظالم والمظلوم في أي عصر من العصور من وجود فئة تستغل معاناة ضحايا الدكتاتورية وتدوس على جماجمهم وآهاتهم ودموعهم لتنجو بنفسها متحررة من كل القيود والضوابط الدينية والإنسانية ، كما يوجد بالمقابل نماذج نيرة للصمود والعزة والإباء والكرامة من أمثال نيلسون مانديلا ( الذي بقي ثمانية وعشرين سنة في السجون وليس في فرنسا أو سويسرا أو الدنمارك ولم يقدم الدنية في دينه ) والأسرى الفلسطينيين الأبطال في سجون الإحتلال والدكتور الصادق شوروغيرهم كثير. ويسمى أحد المفكرين هذه الفئة التي تحني رأسها للعاصفة وتستذل لغالبها وتؤثرالهزيمة والأنانية والمصلحة الشخصية على الصبر والمصابرة والمرابطة والمصلحة الجماعية بتجار الأزمات الذين يتعاملون مع المحن بالمنطق المادي للربح والخسارة ( الدنيا مع الواقف). وتبرر هذه الفئة سلوكها المشين والمفسد لأجر الهجرة في سبيل الله بالعديد من المبررات التي باطنها فيه الرحمة وظاهرها من قبله العذاب كالنظر إلى نصف الكأس المليان ، وإيجاد مخرج سياسي للأزمة ، وحلحلة الوضع الراكد ، وإلى متى البقاء في الغربة ، وصلة الرحم ، ومن للدعوة وللإسلام في تونس ، وبن علي ليس كله شر له كغيره إيجابيات وسلبيات. وكثيرة هي المجموعات الإسلامية التي اختارت هذا النهج وسلكت هذا الدرب وفاوضت المخابرات وأفادت واستفادت.، إلا أنه ما ثبت إلى حد علمي المتواضع أن تخلت هذه الأخيرة ( سواء كانت من الإخوان المسلمين الذين عادوا إلى سوريا أو إلى مصر أو إلى العراق أو من الجماعات التي عادت إلى الجزائر أو إلى ليبيا أو غيرها ) عن مبادئها وتنكرت لماضيها وخذلت إخوان دربها وأصبحت بوق دعاية لجلادها تكرس استبداده وتطيل في عمر ظلمه وفساده من خلال دعمها لترشحه لولاية أخرى.كما حصل ويحصل مع بعض إخوتنا هداهم الله. ومشروع الخلاص الفردي هو مشروع بسمات السلطة واضحة فيه بكل جلاء ، فقد عملت الأجهزة الأمنية منذ بداية المحنة على استقطاب بعض العناصر لتحييدها من جهة و لتوظيفها ضد إخوانها من جهة أخرى، بدأ ذلك في السجون والمعتقلات ثم انتقل إلى المهجر. كان أحد الإخوة يرسل لي أواسط التسعينيات نشرية دورية يتلقاها هو وبعض المهجرين من المخابرات التونسية التي تعرفت على عناوينهم في باريس بطريقتها الخاصة تتهم فيها أقطاب المعارضة بالخارج ( محمد مزالي ، أحمد المناعي ، صالح كركر ، راشد الغنوشي ، أحمد بنور ، منذر صفر ، محمد بن سالم…) بأقبح التهم وتنعتهم بأقذر النعوت وتفتري عليهم وعائلاتهم أشد الإفتراءات وتدعوهم إلى عدم اتباعهم ومساندتهم . كما أن الجلاد محمد الناصر وخلال إحدى زياراته إلى العاصمة الفرنسية التقى أحد الموقعين على بيان التسعة عشر الأخير وأكد له أن ملفه خال من أي تهمة وبإمكانه العودة متى شاء وأن أمه تموت حسرة وكمدا ولوعة على فراقه وعليه التعجيل برؤيتها قبل أن تباغتها المنية. ثم نصب النظام كمين خروج العائلات المضطهدة من تونس و العودة إليها أثناء العطل ،هذا الكمين كان هدفه بالدرجة الأولى السعي لاستمالة الأزواج والإيقاع بهم في فخ العودة حتى يفتت صف المهجر الذي استعصى على السلطة وحاصرها كثيرا من خلال الحملات الإعلامية والإعتصامات والمظاهرات والإحتجاجات التي هزت سمعتها في كل أرجاء العالم وجعلتها تستجيب لحزمة من المطالب. فالزوجة ستزين لزوجها حرارة اللقاء بالأهل والأقارب وحسن استقبال السلطات بالمطار وخاصة إهدائها مشموما بمجرد نزولها من الطائرة وابتسامة البوليس وكثرة الإنجازات ومتعة الشواطئ والتنزه ووفرة الحفلات والمهرجانات والعروسات التي لا ينغصها إلا عدم وجوده.، وستغريه بسهولة الإستثمار في مشاريع مربحة في تونس وبناء البيوت واقتسام الورثة ( النساء شاطرات عادة في استدراج وجرجرة وكركرة الرجال وخاصة ضعاف الإيمان والنفوس والماديين منهم ) كما أنها ستشتكي صعوبة السيطرة على الأولاد بمفردها أثناء فترة العطلة ، والحرج الذي تجده في تونس عندما تأخذ كل زوجة زوجها إلى المناسبات وتخرج هي المسكينة وحيدة من غير زوج ، وجحيم التنقل بالمواصلات العادية ، كل هذا يستدعي منه العودة العاجلة وبأي ثمن. كما لا يفوتني أن أذكر أن كل العائدات قدمن صورا شمسية من غير حجاب لاستخراج جواز السفر(ومن المفارقات العجيبة أن بعضهن تحملن الجوازات الأوروبية وبها صور بالحجاب) وكان أضعف الإيمان أن يستنكرن ويحتججن ويسببن إحراجا لموظفي السفارة أو القنصلية إلا أن العكس هو الذي حصل فقد كانت الإستجابة سريعة وتلقائية وفي ذلك دعم لا مشروط للحرب على الحجاب.، وأنا متأكد لو أنهن صمدن ورفضن وضغطن باتجاه ذلك لخضع النظام لانه محتاج لمثل هذه العودة التي خطط لها ولخفّفن عن أخواتهن بالداخل ولكن على من” تقرأ زبورك يا داود”. ثم جاءت الخطوة الموالية والمتمثلة في اتصالات مباشرة أجرتها المخابرات مع الإخوة الذين رفعوا قضايا ضد رئيس الدولة ووزير الداخلية وممارسي التعذيب في تونس لدى محاكم أوروبية وأغرتهم بالجواز وإسقاط التهم والأحكام والعودة إلى الوطن من غير مضايقات مقابل التخلي عن دعاويهم ، فمنهم من ضعف واستكان ومنهم من رفض. تزعم مشروع الخلاص الفردي بعد ذلك أشد الناس حبا للخليفة الراشد عمر بن الخطاب وأكثرهم ذودا عن حماه في مناظرات السنة والشيعة وكاتب سلسلة يوميات الفاروق ، أعني بذلك صاحب المستقلة ( ولو يقوم سيدنا عمر اليوم من قبره ويرى ذله وهوانه وإذاعته لخطابات سيادة الرئيس في القناة لأشبعه ضربا بالدرة على قفاه). هذا الشخص لم يترك بابا للتملق والتزلف والإنحطاط إلا طرقه وحاول جاهدا استقطاب مائة شخص لمشروعه الإنبطاحي إلا أن سعيه والحمد لله باء بالفشل الذريع وخرج مهزوما يجر أذيال الخيبة والحسرة على ما فرط في جنب الله. أعقب ذلك موجة من الإستقالات المملاة من طرف المخابرات بدليل الصيغة الموحدة التي كتبت بها والمحتوية على تنديد بحركة النهضة وتنصل من الماضي وإشادة بإنجازات العهد الجديد ، يساند هذه الإستقالات مقالات كتبها بعضهم يكذب فيها الحرب على الحجاب والمساجد. يقود المشروع حاليا الأخ الأزهر العبعاب المشهود له بدماثة الأخلاق من قبل الجميع ، إلا أن هذا لا يشفع له ولا يمنعنا من القول أنه أخطأ الطريق وأنه أتى منكرا كبيرا بتحالفه مع عصابة المفسدين الحاكمة في تونس. تعول السلطة عليه كثيرا في نجاح هذا المشروع وترفض كل المبادرات التي يطرحها غيره ولايمكن الحصول على جواز السفر من السفارات في الغرب إلا بالإمضاء على بيانه أو بتزكية منه. رافق العديد من الإخوة إلى السفارة لتقديم طلب للحصول على الجواز.، يسعى بكل الوسائل لتوسيع دائرة أنصاره. نتج عن هذا المسار الغير اللائق أن خفت بريق النضال بالمهجر واختلفت الإهتمامات والطموحات فالعائدون قل حضورهم وعطاءهم في المساجد وفي ساحات الحراك السياسي والحقوقي والإجتماعي وأصبحوا يفكرون رغبا ورهبا بعقلية مواطنينا بالخارج . وخمدت وتيرة العلاقة بهم إلى حد البرود ، صار الواحد منا محتارا لايعرف كيف يتعامل مع إخوة يتسللون لواذا إلى السفارات ويلتقون رجال أمن الدولة الذين عذبوا إخواننا وأخواتنا في السابق ولازالوا ، يحتسون معهم القهوة ويضحكون ويمرحون ، يبيعون ويشرون ، يخضعون للإبتزاز ويدفعون الرشاوي إن لزم الأمر. يستخلص مما تقدم : – أن المشكلة عند هؤلاء في المقام الأول أخلاقية ، وإلا كيف يسمح مؤمن عاقل شريف لنفسه بالعودة وهو يرى ويسمع ويقرأ ما يحدث يوميا لإخوانه وأخواته من مضايقات وتنكيل وحرمان من أبسط الحقوق. (القلوب ماتت). – أن الثراء المادي وضعف الجانب الروحي لدى البعض هما وراء التنكر للمبادئ واللهث وراء العودة الذليلة. – أن كل الذين عادوا خضعوا لتحقيقات طويلة امتدت مع أحدهم إلى شهرين وتعرض بعضهم للإهانات ولكن جميعهم تكتموا ولم يتشجع ولم يفصح عن ذلك إلا مرسل الكسيبي. – أحد الذين عادوا لازم البيت ولم يصلي ولو مرة واحدة في المساجد و كلما اعترضه أحد المساجين المسرحين ولى مُدبرا ولم يعقب. – أن أهالي وأقارب أغلب العائدين والعائدات زاروهم في أوروبا ولم يعد هناك مبرر ملح للعودة ( كنا نقول لأحد الإخوة مازحين لم يبق إلا العمدة ورئيس الشعبة لم يزوراك ) في حين أن غيرهم من الإخوة ولأسباب كثيرة محرومون إلى حد هذه اللحظة حتى من زيارة الوالدين ورغم ذلك فإنهم صابرون محتسبون راضون ولم يسقطوا في مستنقع الخلاص الفردي. – في إطار محاربة العودة الشريفة سلمت السفارة التونسية بباريس لبعض الإخوة جوازاتهم تزامنا مع انعقاد مؤتمر العودة بجنيف. – أن بعضهم يخادع كلما عاد إلى أوروبا يأسف لحال البلد وما آلت إليه الأمور من فساد ونهب وجريمة وحرب على المقدسات وبمجرد اقتراب موعد العطلة تجده كالمجنون يهرول هنا وهناك بحثا عن أنسب التذاكر ليشد الرحال إلى تونس. – كل الذين كتبوا مشيدين بالتقدم الهائل الذي تشهده تونس في جميع المجالات لا يملكون مثقال ذرة من المصداقية مع أنفسهم وإلا ما الذي يمنعهم من الإستقرار نهائيا في تونس إن كانوا صادقين. لا يسعنى في آخر هذا المقال إلا أن أدعو هؤلاء الإخوة إلى مراجعة أنفسهم والأوبة إلى الله خاصة ونحن على أبواب شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار وليحذروا أن يلقوا الله وهم في صف واحد مع أعداء الله ورسوله . ** التعليقات: بقلم: مواطن بسيط | 31 Jul 2009 الأخ المنجي كعادته, كلّ شيء سيّء ,الظلام الحالك, الدّمار , النهاية,إلى ما تدعوا بالضبط أم أنّ الأمر ينحصر في التعصّب لرؤيتك للموضوع. النساء شرّيرات يقمن بتغرير أزواجهنّ ( البهاليل ) و تزيّن كلامك بنعتهنّ بكونهنّ شاطرات و المعنى الحقيقي واضح. إمّا أن يرجع المغادر للبلاد هروبا من ظلم الأحكام الجائرة رجوعا يرضيك أو تنعته بشتّى النعوت السيّئة____لله في كونه شؤون……… يا حنت يا بركت بالتونسي, يا أخي ليس بالضرورة أن يشهد شهادة الزّور و ينافق و لا أن ينتظرك أنت حتّى توجد له حلاّ جماعيّا….فهل أوجدت حلاّ جماعيّا يوم الهروب لينتظرك النّاس لحلّ رجوع جماعيّ. أتنمنّى ألاّ يُحذف هذا المقطع المتعلّق بتعديل ضروريّ لما أورده الأخ الفطناسي من نعت الهاربين من الظلم بالمهاجرين , فإن كان يقصد بذلك الربط بصحابة رسول الله( صلعم ) فنسأل الله أن يكتب هؤلاء الطيّبين مع المهاجرين في سبيل الله, على حدّ علمي لقد خرج النّاس هروبا من ظلم الأحكام وليس للنضال لنشر الدعوة في أوروبا و تغيير النظام في تونس و ليس في ذلك عيب بل أراه خيرا إن توفّر أصلا من لديه هذا التوجّه… ناضل و أدع للنضال إن شئت فهذا حقّك و أنتقد من شهد الزّور و كذب و غيّر و بدّل و لكن من فضلك أترك الخلق الطيّبين للخالق لمن أراد الخلاص الفرديّ فلا تجرّحه و لا تتهجّم عليه و على أسرته فلربّما رماك النّاس نفسك بأنّك تعوّدت على طيب العيش في أوروبا و لا تحبّ العودة مهما كان الثمن فغيرك يحبّ أن يرجع ليزور بلاده و أهله. لا أعرفك شخصيّا لكنّي قرأت لك كثيرا فأرجوا أن يتّسع صدرك لما كتبت و الله يهدينا على بعضنا بالتونسي…… و السلام (المصدر: موقع الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 30 جويلية 2009)
لماذا لا نوحد العبادات في مساجدنا؟
سيدي المفتي لست الأخير ولست الوحيد الذي جاب مساجد هذا الوطن المتحد و جوامعه. ولست الأخير ولست الوحيد الذي أسف من التباين الحاصل في أداء العبادات بين المسجدين في القرية الواحدة تفصل بينهما بعض الأمتار من هذا الوطن المتحد. ان الإختلافات في اتيان العبادات اليومية بين الناس جلية ومجلبة للحيرة والتساؤل وصولا الى التنافر والعداء أحيانا. فهذا يصلي قابضا (والقبض أنواع وأشكال مختلفة) وذلك باسط يديه. وهذا يرفع يديه في تكبيرة الإحرام وذلك يرفعها في القيام و الركوع والسجود. هذا يحرك سبابته في التشهد وذاك يجعلها جامدة. هذا يقول في القيام من الركوع « ربنا ولك الحمد» وذاك يضيف و « الشكر شكرا كثيرا طيبا مباركا فيه». وهذا يبسمل قبل قراءة الفاتحة في الصلوات الجهرية وذلك لا يبسمل. هذا يورد أمين » بعد الفاتحة جهرا ومدا وذلك يسرها. هذا يسلم خروجا من الصلاة بتسليمة واحدة وذاك يضيف اليها اثنتين إن كان فذا وهذا يقول «السلام عليكم » و ذاك يردفها ب «ورحمة الله وبركاته» هذا يصلي النوافل من تحية المسجد وغيرها بعد أذان المغرب مباشرة وكذلك والإمام فوق منبر الجمعة يخطب وذاك لا يصليها في هذه الأحايين متعللا بالكراهة والتحريم. ….. فرغم أن في الاختلاف رحمة في عمق أبعاده لكن الكفة الراجحة هي الاتحاد والانضواء تحت مذهبية ومرجعية فقهية واحدة…. … لأن توحيد أحكام العبادات بين الناس من شأنه صد جميع التسربات الخارجية , كالفكر الوهابي , وكذلك الشيعي وغيرهما مما قد يولج البلبلة في الأذهان ويحدث شروخ القطيعة كما هو الحال في عدة أمكنة أخرى… … ** جاء رد سماحة مفتي الجمهورية كالآتي : نعم في مساجدنا اختلافات في كيفية أداء الصلاة… فسامح الله شبابنا حقا إن ما نشاهده من اختلافات في كيفية أداء الصلاة هو ظاهرة شبابية من شأنها إدخال الاضطراب ونشر الفتنة وزرع الخصام والتشاحن والحيرة لدى المصلين والله تعالى يقول « واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة» (الأنفال 25) وقال «والفتنة أشد من القتل» (البقرة 191) وما يقوم به بعض الشباب سامحهم الله بدعوى إحياء السنة ونبذ المذاهب وخاصة المذهب المالكي تصرف ساذج لا ينم عن معرفة حقيقية بالفقه المالكي وإنما هي أقوال سمعوها أو فرأوها في بعض المنشورات فرددوها عن غير وعي. والحال أن أحكام المذهب المالكي لم تكن من لا شىء وليست من اختراعات الإمام مالك رضي الله عنه. فمذهب مالك هو وريث فقه علماء المدينة من التابعين تلاميذ جمهور الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين عاشوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وشاهدوه كيف يصلي ونقلو ذلك إلى تلاميذهم , فكان فقه علماء المدينة الذي استقر عليه العمل هو الذي ورثه الإمام مالك عن شيوخه فكان عالم المدينة الذي أقبل عليه طلاب العلم من كل الأصقاع من المشرق والمغرب. وعلمه مأخوذ من القرآن والسنة وفقه المدينة وإجماع الصحابة مع اعتباره للمصلحة و سد الذرائع و مراعاة مقاصد الشرع الإسلامي وهو فقه كبار الصحابة كعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وولده عبد الله و عثمان وعلي وغيرهم ممن عاشو في المدينة المنورة. فمالك رحمه الله من كبار المجتهدين أمثال أبي حنيفة والشافعي الذي هو بالأصالة تلميذ مالك روى عنه الموطأ. وقد قدر لهؤلاء أن تنتشر مذاهبهم شرقا وغربا وأن يدون فقههم ويكثر أتباعهم. وكان مالك الموصوف بالعلم والنباهة والتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مع التقوى والصلاح والاستقامة . قد انتشر مذهبه واجتهادا ته في الحجاز ومصر والعراق وفي افريقية الى عدوة الأندلس عن طريق تلاميذه . ومنهم علي بن زياد التونسي دفين بالقرب من مستشفى عزيزة عثمانة فهو أول من أدخل موطأ الامام مالك مع كتب سفيان الثوري, ومن ذلك التاريخ من منتصف القرن الثاني هجري و مذهب مالك في انتشار وبقية المذاهب الأخرى في انحسار, حتى كان عصر الأغالبة وظهور مدونة الإمام سحنون في الفقه المالكي الذي صححها و راجعها بمصر مع عبد الرحمان ابن القاسم أكبر و أشهر تلاميذ مالك, و قد لقيت صدى كبيرا وقبولا وانتشارا وما زالت الى اليوم عمدة المذهب و مرجعه الأساسي إلى جانب كتاب الموطأ الذي جمع فيه مالك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم و فقه الصحابة و التابعين و اجتهاداته هو وترجيحاته و بذلك انتشر مذهب مالك وصار مذهب الكافة في بلادنا وظهرت مؤلفات عديدة في الفقه المالكي و من أشهرها رسالة ابن أبي زيد القيرواني التي ألفها خلال القرن الرابع للهجرة وهو الملقب بمالك الصغير وعلى الرسالة شروح متعددة ومازالت عمدة في الفقه إلى الآن. كما أن فقه مالك مؤيد بالنصوص من القرآن والسنة النبوية الشريفة و نجد ذلك في المدونة, وفيما وقع تأليفه في هذا الغرض كمسالك الدلالة في شرح متن الرسالة للحافظ أبي الفيض أحمد بن محمد الصديق, وكتاب انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب الامام مالك تأليف شمس الدين محمد بن محمد الراعي الأندلسي تحقيق العلامة الفقيه المرحوم محمد أبو الأجفان. وهذه الكتب جديرة بالمطالعة و المراجعة وتدريسها حتى يطلع شبابنا خاصة على الثروة الفقهية والحديثية التي دونها هؤلاء الأفذاذ من العلماء ووصلت إلينا سالمة من التحريف والاندثار. وصار الفقه المالكي ومعه الفقه الحنفي مصدرا لتقنين القوانين منذ عهد بونابرت الذي جعل مختصر خليل وشروحه مصادر للقانون المدني الفرنسي. فسند الفقه والعلم في بلادنا متصل إلى مالك مباشرة ومنه إلى علماء المدينة المنورة فالصحابة ومن طرق الترجيح التي اعتمدها مالك بين الأحاديث تقديم عمل المدينة على خبر الآحاد لأنه ظني بينما العمل قطعي لاشتهاره وللكثرة القائلين به . وقد ظن كثير من شبابنا أن الإمام مالك لا يعمل بالحديث و حاشاه ذلك وهو العالم الورع الثبت وهو رئيس مدرسة أهل الحديث المقابلة لمدرسة أهل الرأي. ولقد تلقينا العلم و الفقه المالكي عن شيوخ أجلاء و علماء فطاحل بلغوا درجة الاجتهاد رحم الله من توفاه الله وبارك الله في الأحياء منهم وكلهم عرفوا بالتقوى و الصلاح. وهنا يأتي دور الأئمة و الخطباء و الفقهاء في المواظبة على نشر التوعية بين المصلين و اقراء كتب الفقه المالكي كالرسالة وغيرها علما بأن المجلس الاسلامي الأعلى أعد كتابا في الصلاة وهو تحت الطبع بأسلوب سهل و ميسر على مذهب مالك لازالة الخلافات ومحو الشكوك بين المصلين. هدى الله شبابنا إلى الخير وفتح عليهم وعلمهم من العلم ما يجنبهم الخطأ ويقيهم شر الفتن. فبلادنا سنية مالكية أشعرية متمسكة بكتاب الله وسنة نبيه وبمبادىء ديننا من تسامح واعتدال ووسطية كلمتها واحدة متضامنة تنبذ الفرقة والفتنة والخلاف والتعصب والكراهية. هكذا عرفت في القديم والحاضر وهي تنعم الآن بالاستقرار والاعتدال ووحدة الكلمة في هذا العهد السعيد عهد التغيير المبارك الذي وفر قائده سيادة الرئيس زين العابدين بن علي كل الظروف الملائمة لنشر كتاب الله وإقامة شعائر ديننا الحنيف في كنف الحرية و الاعتدال و التسامح. فلا يجوز تعكير صفو هذا المناخ الطيب بإثارة الفتن و إدخال الاضطراب و الحيرة بين المصلين. فاتقوا الله أيها الناس في دينكم واعلموا أنه كما قال تعالى في محكم آياته « فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض » (الرعد 17) صدق الله العظيم. وهو الهادي إلى سواء السبيل. (المصدر: بوابة babnet التونسية بتاريخ 31 جويلية 2009) الرابط: http://www.babnet.net/cadredetail-16928.asp
شاب تونسي يذهب الى قسم الشرطة طالبا سجنه.. وينجح في مسعاه
تونس (رويترز) – توجه شاب الى قسم للشرطة بمدينة القيروان الواقعة وسط تونس طالبا ايداعه السجن دون اي سبب واضح مما دفع افراد الامن لمحاولة اقناعه بمغادرة المكان.. لكنه نجح في مسعاه بعد ان استفزهم ووجه لهم السب واستخدام عبارات منافية للاداب. ذكرت صحيفة الشروق يوم الجمعة 31 جويلية ان هذا الشاب اتصل برجال الامن طالبا سجنه واصر على طلبه حتى تحققت.. أمنيته. ولم تذكر سبب اقدامه على فعلته لكنها أوضحت ان الشاب الذي ليس له أي سوابق جنائية نجح في مسعاه بعد ان تطاول على أفراد الامن الذين حاولوا اقناعه بالعدول عن تهوره. وقالت الصحيفة إن الشرطة اضطرت لاعتقال الشاب وتحرير محضر تضمن تهم “الاعتداء على الاخلاق والسكر واحداث الهرج والتشويش.” ينتظر ان يحاكم الشاب خلال الايام المقبلة وان يتم سجنه فترة لاتقل عن ستة اشهر.. ليقضي بذلك خلف القضبان وقتا ربما يكون اطول مما كان يتمناه. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 31 جويلية 2009)
العرب وسؤالهم الثقافي
د. عبد السلام المسدّي في تقاطع المسالك بين العمل العربي في بعديه السياسي والثقافي، والعمل الدولي بأبعاده المتعددة التي يتسامق بينها العمل الثقافي، لا بدّ للمثقّف أن يفتح بعض سجلات الأسئلة، وأن يجوس تحت الأنفاق حتى ولو باستئناف ما قد سبق عرضه أو سبق تأويليه. فمن المعلوم أنه لم يتجلّ للعرب – من حيث هم أمة ذات هُوية – مشروع ثقافي جامع كما انجلى مع انبعاث مؤسسة العمل الثقافي المشترك، فقد مثلت عند ظهورها إنجازا متقدما جدا على واجهة العمل المتضافر، ومثلت امتيازا نوعيا لا تضاهيها فيه جنيساتها الأخرى، فكانت بحق رمزا كثيفا بين رموز العمل الجماعي. وبناء على هذا يحق لكل المثقفين العرب – وفي كل مرحلة من مراحل الامتحانات القاسية – أن يتساءلوا عن أنفسهم وعن مصير وجودهم الجمعي من خلال المؤسسة ذاتها. وتساؤلهم عن أنفسهم يستوجب الوعي بمدارات الأسئلة المتوالجة : سؤال الماضي وسؤال الحاضر وسؤال المآل كما يستشرفه الرصد النقدي. هو إذن السؤال الدائر على الذات الجماعية في صيرورتها التاريخية. إن الواقع التاريخي قد انتهى بالفكر العربي إلى أن يعالج قضاياه الثقافية من الموقع الذي ينظر فيه إلى حاله الحضارية وهو مركون إلى الزاوية الدفاعية، فلم يعد بسعته أن يجرؤ على إلقاء السؤال الحضاري الأكبر، ولم يبق له – في معظم الأوقات – إلا أن يتآزر في صمت مع أخلائه حتى يجمعوا وهو معهم أشتات السؤال الحضاري الأصغر. وكثيرا ما طفق الباحثون في الشأن الثقافي العربي يتحسسون سبيل الخروج من زاوية الدفاع فيشدهم الضغط بين معصارين : وهج الحلم الموؤود الذي تربّى عليه جيل كامل، والذي كان الناس يحسبونه ترجمانا للحقيقة لا صورة شعريّة من المجاز : “أمة واحدة من المحيط إلى الخليج” وكبريت الشّبح الجاثم على الأبواب يطرقها حتى ليكاد يهزّها هزّا : النسقية الدولية الجديدة والتي تختطّ قوانين التعميم كما لو أنها ناموس كونيّ جارف، في التجارة، وفي الاقتصاد، وفي الإعلام ؛ ولكن أيضا وعلى وجه التخصيص في الثقافة. ولا نظن أن شيئا قد آلم المثقف العربيّ فيما مضى حتى مزّقه كما يؤْلمه اليوم ويمزّقه سؤال الأمميّة الثقافية، لا سيما منذ تجنّد للتبشير بها نفر من حَمَلة القلم كنا نظن أنهم يناصرون الحقّ ويخْلصون بالنصح والإرشاد لا بالإغواء والمزايدة، وكنا نظن أنهم يتركون التاريخ يفعل فعله آخذا مجراه، فإذا بهم يستحثونه الخطى، ويريدونه على أن يصنع اليوم ما كان في حسبانه أن يصنعه غدا أو بعد غد. إن السؤال الأوّل الذي يدفع إليه القلق الحضاري، وينمّيه الوعي الجريح، وتسوّغه القراءة المتملّية في حيثيّات العمل المشترك منذ أن تشيّد، هو سؤال متصل بمؤسسة العمل الثقافي، نعني المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم : إلى أيّ مدى أم إلى أي حد نحن واثقون بأن قطارها منذ أنشئتْ قد وُضعت عجلاته على السكة الصواب ؟ أما نحن فإننا لنخال أن شيئا من الأعراض قد لابس المؤسّسة منذ وقف العرب تصوّرهم لها، وظل هذا العَرَض ينمو بنموّها. وظل يخالط العملَ الثقافيّ تخطيطا وإنجازا. إن هذا العَرَض الذي تنامى فتنامت مزالقه ثاوٍ في مكامن التصوّر الجوهري الذي هو محايث لفلسفة المنظمة منذ بُعثت، بل وقبل أن بعثت، لأنه مرتبط بمبتدإ النشأة، ثم هو من المسكوت عنه، يتكتم عليه الواعون به ويغفل عن ذكره سائر الناس : لقد اقتنع الجميع ورضوا بأن المنظمة قامت تنشد الوحدة الثقافية بين العرب، وهذا معناه أنها تعمل على إنجاز مشروع الوحدة الثقافية، بل معناه أنها ترتئي أن التوحيد الثقافي بين الشعوب العربية مهمّتها وهو وظيفتها. من هنا ترسّخ الظن بأن الوحدة الثقافية بين أبناء الأمة العربية هي حلم منشود وليست واقعا حاصلا، فهي إذن الحلم المؤجّل لأنه المشروع المستقبلي، هو المشروع المنتظر، والقادم، والآتي من وراء الأفق، فإذا هو الحلم المؤجّل على الدوام. بينما كان من المفروض أن تتأسس المنظمة على التسليم بأن الوحدة الثقافية قائمة بين أبناء الشعوب العربية. وهكذا خاصمْنا التاريخ ولم نصالحه، وإذا بالمنظمة ترتسم لنفسها مشروع إنجاز ما هو منجز، أو قل إذا بها تستهدف صُنعَ ما هو قائم مقام المنجز. ولكنْ لسائل أن يسأل : أإلى هذا الحد يختلف منطلق “الوحدة الثقافيّة القائمة” عن منطلق “الوحدة الثقافية المنشودة” ؟ وللسائل أن يجادل : ألا يكون في ذلك ضرب من المزايدة اللفظية، وضرب من اصطناع القضايا حيث لا قضايا، وضرب من تشقيق العقل للشيء الواحد تحت غطاء بنات الأفكار؟ وللمتسائل أن يشاكس : ما عسى أن يتبدل من الأمر أنّ المنظمة قامت على الوحدة الثقافية أم قامت تنشد الوحدة الثقافية ؟ ليس الأمر سواءً ؛ وإن ما نبسطه من إشكال مرجعي ونزعم أنه مدار من مدارات السؤال العربي الأكبر قد يبدو غير ذي بال خطير، وذلك عند من احترف صناعة القرار فآل به الأمر إلى أن يطابق بين الثقافة والقرار الثقافي، وأن يُماهيَ بين الثقافة من حيث هي هُوية حضارية والثقافة من حيث هي صناعة إجرائية تتجسد في مراسيم التشريع الثقافي. أما منْ يحترفون صناعة الفكر فيضْنوْن بهواجس النقد، ومن يعتبرون الثقافة جوهرا يصوغ فلسفة الذات الفردية ويستعصر منها قيمَ الذات الجماعية، ومن يؤمنون بأن فلسفة الثقافة تقوم على تشكّل الذات من منابت جوهر الفكر الخالص، فالأمر عندهم غير الأمر، والموقف لديهم غير الموقف. ليس تزيّدا باللفظ ولا إمعانا في التخييل أن نقول إن المنظمة قد أضاعت فرصا مع التاريخ منذ سلّمت تسليما بأنه قد أوكلت إليها مهمة إنجاز الوحدة الثقافية العربية. إنهما وجهتان من النظر، وإنهما فلسفتان من الأشياء : أولاهما أنّ الوحدة الثقافية قائمة بالقوة بين العرب وعلينا إخراجها إلى حيز الفعل، وهو التسليم الذي سارت عليه القاطرة إلى حد الآن. والثانية أنّ الوحدة الثقافية قائمة بالفعل بين أبناء الأمة العربية رغم العوائق التاريخية، ورغم الحواجز الموضوعية الناجمة عن تعدد الكيانات السياسية، وبموجَب هذا الاعتبار يتعيّن التصدي للأعراض الموحية بغياب الوحدة الثقافية. إننا على يقين من أن التعامل العقلاني مع القضية الثقافية العربية يبدأ ساعة نتخلّى عن استسهال القضايا، وساعة نحتكم إلى سلطان الفكر في أن يرى بعدسات مجهره ما لا يراه عامة الناظرين بالعين المجرّدة، ومن بدائه الحكمة أنه أهون على العقل وأقلّ ضررا أن ترى الواحدَ متعدّدًا من أن ترى المتعددَ واحدا، لأنك في الأولى قطعت نصف الطريق نحو الهدف الصواب ولكنك في الثانية قد قطعت على نفسك الطريق إلى الهدف الصواب. إن المسافة بين فلسفة الوحدة الثقافية القائمة وفلسفة الوحدة الثقافية المنشودة هي – في واقعنا العربي – كالمسافة بين اقتفاء مجرى التاريخ والسباحة عكس تيّاره، وهي بالاستتباع كالمسافة الفاصلة بين مصالحة التاريخ ومخاصمته. وهل من دليل على ذلك لدينا أقوى من النظر إلى الأمم الأخرى، واستقراء شأن الظاهرة الثقافية لديهم في علاقتها بالظاهرة السياسية، فكلما سكت صوت الصراع السياسي عندهم اندفق صوت الصراع الثقافي : بين الأقوام، وبين الفصائل، أو بين الشرائح من المجتمع والفئات من الكتل والأجناس فيه. أما بين أبناء الأمة العربية فمهما علا صوت الخصام السياسي، أو مهما خفت، فلا مجال لانبثاق صراع حول الهوية الثقافية. ألا نرى إلى أفظع صراع دولي اندلع بين أطراف الكيان اليوغسلافي، أليس فيه ألف عبرة في أن عقودا من الوحدة السياسية لم تفلح في إخماد صوت الصراع النابع من تصادم الهويات الثقافية ! ثم ألا نرى إلى كيان الوحدة الأوربية كيف تأسس وانبثق وتنامى، وكيف يدرك المشروع تمامه سياسيا واقتصاديا ونقديا وربما عسكريا، فضلا عن التكامل التقني والمعرفي في مجال الأبحاث العلمية، ومع ذلك لا سبيل لأحد في أن يتحدث عن هوية ثقافية أوربية واحدة. وأوّل من يقرّون بهذه المصادرة هم أهل البيت الأوربي أنفسهم، بل منهم من يسابق الآخرين في الإعلان عن حتمية الإقرار بالتعدد الثقافي احترازا من أن ينساها البعض، ويتناساها البعض الآخر، فيتسلل من وراء حجابها الحساب السياسي. لقد انجرّ العمل العربي المشترك نحو فلسفة إنجاز الوحدة الثقافية بدل فلسفة التسليم بوجود الوحدة الثقافية بين أبناء الأمة العربية، فنشأ عن هذا الانجرار تبلورُ خطاب ثقافيّ مخصوص، فيه كل دقائق الإشكال الجوهريّ، وعليه بصمات الخيار المبدئي : ذلك أنه قد جاء خطابَ توحيد ثقافيّ لا خطاب وحدة ثقافية، وخطابُ التوحيد ليس كخطاب الوحدة، فهذا خطاب جامع وذاك خطاب متعدد. وكل خطاب توحيديّ إنما ينطلق من الإقرار بالاختلاف والاعتراف باحتمال تكريسه. فلعل مصالحة التاريخ تبدأ بإنجاز النقلة النوعية الحاسمة لأمر الخطاب الذائدة عنه حمّى الالتباس : أنْ ينتقل المشروع الثقافي العربي من الخطاب المتعدد الذي يريد أن يتوحد إلى الخطاب الواحد بالهوية والمتكاثر بالإنجاز. ولكن كيف جئنا وكيف جاء العمل العربي الثقافي إلى هذا الواقع الذي رسا على فلسفة التوحيد المنشود أكثر ممّا رسا على فلسفة الوحدة الحاصلة ! ليس لمصالحة التاريخ من بوّابة إلا بوّابـة القراءة الواعية للتاريخ : فلقد بعثت هيئة الأمم المتحدة بموجب ميثاق سان فرانسيسكو في 26 جوان (حزيران) 1945 عندما حطّت الحرب الكونية الثانية أوزارها، وقد قامت في الحقيقة على أنقاض عصبة الأمم التي بعثت سنة 1920 ناشدة تعزيز السلم بين الدول، وواعدة بإقامة جدار من الصد يحول بين المجتمع الدولي ومنازع الحرب الضارية، ولكنها فشلت في الحيلولة دون إغراق الألمان في التسلح الجديد، كما فشلت في الحيلولة دون اندلاع الحرب الإسبانية الضروس. قامت هيئة الأمم المتحدة إذن في منطلقها بوفاق إحدى وخمسين دولة واجهت المحور خلال الحرب الثانية، فمثلت رمزا كثيفا للشعور بالمأساة الإنسانية، فطفا على الوعي التاريخي إحساس بالمرارة العامة حينما اختلطت الأوراق كونيًّا بين شعوبٍ مستعمِرة لغيرها وشعوب مستعمَرة بغيرها إذ تصدّع ناموس السياسة الدولية فوجد بعض هؤلاء مع بعض أولئك أنفسَهم في خندق واحد يقاومون المارد الجديد الأعظم. هذا الوعي الإنساني الجديد، وهذا الإدراك الدقيق لتعاظل القضايا بين جوانب السياسة الدولية وجوانب القيم الإنسانية غير المقيّدة، هما اللذان قد دفعا إلى بعث مؤسسة دولية أخرى تكون بمثابة الوعي المضاد للحساب السياسي الدولي، فبعد سنة وبعض السنة من انبعاث هيئة الأمم المتحدة بُعثت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وذلك في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) سنة 1946. ولكننا كثيرًا ما ننسى أن الوعي العربي قد سبق الوعي في كل ذلك، فمع نهاية الحرب العالمية الثانية كانت قد تراكمت حصيلة هائلة من الأدبيات الفكرية مدارها إشكالية النهوض بالأمة العربية الإسلامية، وغايتها تحسّس سبل الخلاص من ظواهر التبعيّة التي تجمّعت كلها في مأساة الاستعمار وقد كاد يعمّ الشعوبَ جميعها، كان الزخم الفكري إذن هائلا لأنه كان ثمرة قرن ونصف من التساؤل الحضاري الحاد، وثمرة قرن أو يكاد من الكتابة والتدوين والحث والاستنهاض. من هنا جاءت اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي العام التي اجتمعت من 25 سبتمبر (أيلول) إلى 7 أكتوبر (تشرين الأول) سنة 1944 في الإسكندرية، وأصدرت ما أصبح يعرف ببروتوكول الإسكندرية الذي كان حجر الأساس لميثاق جامعة الدول العربية الذي تم توقيعه في 22 مارس (آذار) سنة 1945، أي قبل ميثاق سان فرانسيسكو بأشهر. ونلغي من حسابنا في هذا السياق عرض عناصر التحفيز التي عمدت إليها بعض الجهات الاستعمارية يومئذ دفعا لإرساء منظومة العمل العربي المشترك، حتى “يتمأسَسَ” نهائيا فتصبح المؤسسة نفسها تكريسا للتعدد الدائم ! فهل أن التماثل في أسباب النشأة وحيثيّات التكوين مع خصوصيّات الفوارق النوعية بين هيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية سيقوم له تماثل بالفارق النوعيّ بين منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ؟ بل كيف سيكون التناظر النوعي والامتياز الوظيفيّ إذا ساوقنا بين هيئة الأمم المتحدة ومنظمتها اليونسكو من جهة وجامعة الدول العربية ومنظمتها الألكسو من جهة أخرى ؟ في السنة التي بعثت فيها جامعة الدول العربية أنشئت ضمن هيكلها إدارة الثقافة، وفي نفس السنة بالذات – 1945 – تم توقيع الاتفاق الثقافي العربي بين الدول العربية، وهو أوّل اتفاق يوقع في ظل جامعة الدول العربية، وسيبقى هو الاتفاق الفريدَ خلال السنوات الخمس اللاحقة، وفي سنة 1964 أبرمت الدول العربية ميثاق الوحدة الثقافية، وفي سنة 1970 تمّ إنشاء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بحيث أصبح عيدها الفضيّ مصادفا – على التقريب – للعيد الذهبي لليونسكو. وبعد ست سنوات – في ديسمبر (كانون الأول) من سنة 1976 – التقى وزراء الثقافة العرب في أوّل مؤتمر لهم وأصدروا بيانا أصبح يعرف ببيان عمّان، حيث التأم شملهم. إن القراءة الواعية للتاريخ، مع الموقف النقدي حيال أحداثه، وكذلك الاستنطاق الموضوعي للنصوص والأدبيات، كل ذلك سيوقفنا على حقيقة جازمة هي أن المواثيق والدساتير في العمل العربي المشترك قد استندت إلى فلسفة التوحيد الثقافي أكثر مما كانت تحتكم إلى فلسفة الوحدة الثقافية. وما كان ذلك إلا استتباعا طبيعيا لروح ميثاق جامعة الدول العربية الذي قام على تكريس التعدد السياسي والتشريع له في نفس الوقت. ولا يفوتنا أن نستذكر بأن ميثاق الجامعة العربية قد انطلق من تصوّر مشروعٍ عربيّ يرقى إلى منزلة المشروع الحضاري الكبير الذي يحوّل المشروع السياسي إلى عنصر فاعل في التاريخ، ولذلك قامت حيثيّات الميثاق في ديباجته على أن مشروع بعث جامعة الدول العربية يجيء : “تثبيتًا للعلاقات الوثيقة والروابط العديدة التي تربط بين الدول العربية، وحرصًا على دعم هذه الروابط وتوطيدها على أساس احترام استقلال تلك الدول وسيادتها، وتوجيها لجهودها إلى ما فيه خير البلاد العربية قاطبة، وصلاحُ أحوالها، وتأمين مستقبلها، وتحقيق أمانيها وآمالها، واستجابة للرأي العربي العام في جميع الأقطار العربية”. وهكذا حمل الميثاق سرّ ديمومة الكيان العربي المشترك من حيث جعلَ الالتزام بالارادة الجماعية فعلا حرّا، فضمن للمؤسّسة حصانتها التاريخية ضد جموح الإقليمية حينا وطفرات القطرية حينا آخر. ولئن كانت لهذا الصنيع كل مسوّغاته التاريخيّة في مجال العمل السياسي المشترك فإن انسحاب مظلته على العمل الثقافي قد أوقع التاريخ في مأزق الثنائيّة القاهرة : أعنْ فلسفة الوحدة الثقافية القائمة يَصدر العمل الثقافي العربي أم عن فلسفة الوحدة الثقافية المنشودة ؟ وتمضي السّنون، وتصاغ الخطة الشاملة للثقافة العربية، فلم يكن لمهندسيها بدّ ولا مناص من أن يخصصوا استطرادا مستفيضا للحديث عن الثقافة العربية بين الخصوصية والإقليمية، فإذا بهم يستلّّون لنا من الواقع العربي خطابا يشهّر بالإقليمية الثقافية، ويحذر من القطرية الفكرية، ولكنه يشيد بتميّز الخصوصيات الثقافية بين قطر عربي وآخر : “وثمّة دون ريب عوامل عديدة تلعب دورها في تحويل هذه المعوّقات والصعوبات إلى نوع من الإقليميّة الثقافية، وفي دعمها ومنحها الكيانات الانفصالية، والتنظير الهشّ، أو في إعطائها على الأقل بعض المؤيّدات المبرّرات. على أن من الهام قبل بحث هذه الأمور أن نفرّق في إطار الثقافة العربية بين الخصوصيّة والمحليّة والوطنيّة – مفاهيمَ ومصطلحات – وبين الإقليميّة القطرية بسبب الفروق الدقيقة بينها”. ولكن نص الوثيقة يقفز بقارئه قفزة استدراكية بدون ممهّدات، فيعود به إلى خطاب توحيديّ يحمل في طياته كل عناصر النقض التي تهدم مقولات الخطاب السابق : “وهكذا فبقدر ما يجب أن يرحّب بالخصوصية والمحلية والوطنية في الميدان الثقافي بوصفها من عُمَده ومن أسباب غناه، فإن مما يثير القلق ذلك التزايدَ في نمو الإقليمية الثقافية، وتلك المحاولات في تنظيرها. ذلك أن الاعتراف بوجود ملامحَ محلية متباينة في إطار الثقافة العربية الشاملة لا يعني بحال من الأحوال وجودَ ثقافات خاصة مميزة ضمنها، أو فواصل ثقافية رئيسية تمزقها، ولا يعني أن الثقافة العربية هي حصيلة مجموعات ثقافية متمايزة. فكل من هذه المعاني بعيد عن واقع الثقافة الواحدة، ويعطي عنها الصورة الخاطئة. إن جميع التباينات الخصوصية المحلية والوطنية لا تخرج عن التكوينات التي توشّح النسيج الواحد، وتجمّله، ولا تؤثر بشيء في هويتها الواضحة، وفي وحدتها الذاتية الكاملة. وليس من ثقافة كبرى – بين الثقافات العالمية – لا تحوي الكثير من التنوعات الداخلية، والتباينات التي تفوق كثيرا ما تحتضن الثقافة العربية منها، ويجب التعامل معها على أنها سبلُ إغناء لا طرائق تمزيق، ووسائل خصب لا عناصر تفريق”. وهكذا يلوذ الخطاب العربي المشترك بملاذ الوعظ ويتدرّع بسترة الإرشاد يتّقي بها امتحان مواجهة التاريخ بلغة التشخيص العلمي للواقع الثقافيّ المتعَب، مستعينا في كل ذلك بمجاديف المجاز وهو يسبح معاكسا تيارَ الموج مُرغما لا مخيّرا. لقد انطلق العمل الثقافي العربي المشترك محتكما إلى مرجعيّة البحث عن الوحدة الثقافية بين أبناء الأمة العربية لا إلى مرجعيّة التسليم بوجودها والمصادرة على حصولها. إننا لا نكاد نشك في أن المثقفين العرب بلا استثناء ليرتاحون الارتياح النفسي الكامل، ويطمئنون الاطمئنان الأدبيّ الأوفى، كلما قرؤوا مواثيق العمل العربي الثقافي المشترك وطالعوا أدبيّاته، ولكننا لا نكاد نشك أيضا في أنهم لو أعادوا قراءتها في ضوء وعي جديد مدارُه التحرّي إن كانت نصوصا تتأسّس على خطاب الوحدة الثقافيّة القائمة أم على خطاب الوحدة الثقافيّة المنشودة لتبيّنوا من أمرها ما لم يكونوا يتبيّنونه، ولانْتبهوا من خلالها إلى أنفسهم بما لم يكن يخطر لهم على خاطر وهم يترسّمون منازلهم من التاريخ. لقد جاء ميثاق الوحدة الثقافية العربية الذي أبرمته الدول العربية سنة 1964 – كما تنصّ ديباجته – “استجابة للشعور بالوحدة الطبيعية بين أبناء الأمة العربية، وإيمانا بأن وحدة الفكر والثقافة هي الدعامة الأساسية التي تقوم عليها الوحدة العربية” وكان ذلك إيذانا خفيّا بأن السيادة في العمل الثقافي ستكون لخطاب التوحيد لا لخطاب الوحدة، والسبب الظاهر والمستتر في آن معا هو انجرار الخطاب الثقافي وراء آليات الخطاب السياسي، وكان من المفروض أن يكون لكل واحد منهما ناموسه المدبّر، وأن يكون لكل واحد منهما معماره المتميّز بمتصوّراته وبمصطلحاته. وهكذا سيستطرد ميثاق الوحدة الثقافية إلى حد الإسهاب في ربط الثقافيّ بالسياسيّ وجعله تبيعا له وضميما، دون أن ينكشف في الميثاق ما يدل على تدبير مبيّتٍ، ولكنّه الانسياق الذي يجرّ إليه عدمُ الوعي بالفارق الدقيق بين مرجعيّة الوحدة الثقافية ومرجعيّة التوحيد الثقافي : هذه الإشكالية الكأداء التي نزعم أنها إلى حد الساعة الإشكاليّة الغائبة. ولك أن تراجع كل بنود ميثاق الوحدة الثقافية العربية بعد أن تتمّ فقرات خطبته وديباجته، ولك أن تتبيّن مصداق ما زعمناه ساعة تتكرّر أمام ناظرك حيثيّات “التعاون” من حيث هو المسوّغ والحافز، بل ويكاد أن يكون الهدف. وهلاّ عاودْنا قراءة بيان عمان الذي أصدره وزراء الثقافة العرب في أوّل مؤتمر لهم – في ديسمبر (كانون الأول) 1976 – فسنرى أنه نسيجٌ من خطاب التوحيد الثقافيّ، وهو خطاب على نبله وعلى سموّ مقاصده السياسية والإجرائية لا يرقى إلى خطاب الوحدة الثقافية على مستوى الوعي التاريخي والمسؤولية الحضارية. إنها مرةً أخرى مرجعيّة الوحدة الثقافية المنشودة بكل آليّاتها الذهنيّة وبكل حشودها المفهومية والاصطلاحيّة، لا مرجعيّة الوحدة الثقافية القائمة بالفعل والماثلة بالواقع والحاصلة في التاريخ. ألا ترى إلى الشعار الذي انضوى المؤتمر تحت سَمْته : “نحو ثقافة عربيّة واحدة وموحّدة” ألا ترى إلى عظمته وأنت تقرؤه بالعين السياسيّة، ثم ألا ترى إلى ما يصنعه فيك وهو يوقظ منك جراح التاريخ حين نقرؤه بالعين الحضاريّة سواءٌ أقرأت آخر ألفاظه على صيغة اسم الفاعل أم على صيغة اسم المفعول. إنه المسكوت عنه الذي كلما طال عليه الأمد ازداد خفاءً فاستزاد قوة وانغراسا وأصبح بمفرده فاعلا. ألم ينصّ دستور المنظمة العربية لاحقا على أن هدفها “هو التمكين للوحدة الفكرية بين أجزاء الوطن العربي عن طريق التربية والثقافة والعلوم ورفع المستوى الثقافي في هذا الوطن حتى يقوم بواجبه في متابعة الحضارة العالمية والمشاركة الإيجابية فيها”. من هنا انزرعت سلسلة من البدائل تبتسم لها بنفسك وأنت تصغي بسمّاعة الشائع المصرّح به، وتبتسم منها على نفسك إذا أصْغيت بمسماع المسكوت عنه والغائب عن وعي الكافة : التعاون الثقافي العربي، والتنسيق الثقافي العربي، والتكافل…، والتكامل…، بل وحتى شعار “العمل الثقافي العربي المشترك”، كلها ثمرات شجرة الفلسفة التي أينعت : فلسفة إقامة الوحدة الثقافية لا فلسفة الوحدة الثقافية القائمة. إن الرحم التي تخلّق فيها جنين العمل الثقافي هي رحم جامعة الدول العربية : حملت به في شكل إدارة للثقافة سنة 1945، ووضعته منظمة سنة 1970، بعد ربع القرن تشرّبتْ خلاله أنساغ فلسفة العمل العربيّ المشترك، وتساقتْ رُواءَ شرايينه : رحم المؤسسة التي تقرّ بالاختلاف، وتقرّ بحق الإبقاء على الاختلاف ؛ وبين العمل السياسيّ والعمل الثقافي مسافة من الزمن الحضاري لا يدركها إلا ذوو البصائر الناقدة، شأن ما ألمح إليه طه حسين عندما اقترح أن يترجم أدب شكسبير وأن تنهض بأعباء المشروع مؤسسة العمل العربي المشترك فلامه لائمون فكتب : “وقال قائلون : ما للجامعة العربية ولترجمة شكسبير ! أليس الحق على هذه الجامعة أن تترجم للعرب ما يمس عروبتهم، وما يمس منافعهم المختلفة السياسية والاقتصادية والثقافية، بشرط أن تكون هذه الآثار الثقافية متصلة بهم وبأوطانهم”. ويستأنف طه حسين حجاجه على طريقته الاستدراجية قائلا : “وأنا أعتذر إلى هؤلاء السادة إن قلت لهم إنهم يفهمون جامعة الدول العربية على غير ما تفهم الجامعة نفسَها، فهي حين أنشأت لجنتها الثقافية وإدارتها الثقافية أيضا، كانت أوسع منهم أفقا وأبعد منهم همّا، وهي لا تقصّر في ترجمة ما يتصل بالعروبة وبالوطن العربي مما كتب الغربيون، ولكنّها لا ترى أن تقف نشاطها عند هذا الحد، وإنما تريد أن توسّع الثقافة العربية العامة إلى أبعد مدى وترفعها إلى أرقى منزلة، وترى في ذلك ترقية للشعوب العربية وتمكينا لها من الأخذ بأسباب النهضة الصحيحة السريعة المنتجة”. تلك لوحة أو بعض اللوحة من الجدل الذي كان دائرا حول مستقبل الثقافة العربية : أأثمر ذاك الجدل أم تراه قد أجْهض ! حقيقة واحدة لا هروب لنا من مواجهتها وهي ارتساخ الظن بأن العامل الثقافي تبيعٌ للعامل السياسي، بل ومحكوم به. ولعل الأنظمة التي تحاشت إنشاء وزارات للثقافة أو التي تجاوزت عنها بعد إحداثها هي الأبعد نظرا والأدق حصافة. لقد انجرّ اللاوعي الثقافي في العمل العربي المشترك وراء الوعي السياسيّ، بل وراء طفرة الوعي السياسي، فإذا بهذا يقوم بديلا عن ذاك، وإذا بالهوية الثقافية الواحدة تذعن لمبدإ التعدد الذي أقرّه الواقع السياسي، وصادق عليه الزمن الحضاري، فكرّسه التاريخ. لعل الكثير منا قد انساقوا إلى حمل التعدد السياسي على معنى التعدد الثقافي بالضرورة، مثلما خلطوا بين الثقافة وهي جوهر والثقافة وهي قرار إجرائي وإنجاز ترتيبيّ، وكان من نتائج ذلك أن الكثيرين كانوا يعملون على التوحيد السياسي وعلى التوحيد الثقافي في نفس الوقت، بل خيّل إليهم أن إنجاز الوحدة الثقافية بالمواثيق المدوّنة والمعاهدات الموقعة والبيانات المعلنة سيقرّب ساعة الوحدة السياسية طبقا لفلسفة “التمكين” كما نص عليها دستور المنظمة.وفي الأثناء غفلنا عن أن التعدد السياسيّ كثيرا ما يخفي وراءه توحّدا ثقافيا كاملا، مثلما أن التوحيد السياسي لا يعني بالضرورة توحّدا ثقافيا، فصراع الهويات الثقافية لا يهزمه التوحيد السياسي الغاصب. فهل انسقنا إلى هذا التقدير الواهم في علاقة السياسي بالثقافي فاعتبرنا أن الواقع السياسي ما إن يتعددُ حتى يخفي وراءه تعددا ثقافيا مّا، لأننا من حيث نعي أوْ لا نعي كنا نخشى قسوة حكم التاريخ علينا فعمدنا إلى مراوغته فخاصمنا، ثم خاصمناه وأصررنا. خاصمْنا التاريخ إذن حين أولينا العامل السياسيّ سلطان الغلبة على العامل الثقافي، فرجّحْنا الصوت الأعجل على الصوت الأبقى. والذي أعان الأسرة العربية على أن تنساق إلى مرجعيّة التوحيد الثقافي تاركة وراء ظهرها مرجعيّة الوحدة الثقافية هو أثرٌ من آثار المحاكاة : محاكاة الشقيقة العربية للشقيقة الدولية. فمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة – وكل العرب أعضاءٌ فيها – تقوم في جوهرها على فلسفة مخصوصة محدّدة أمْلتها عليها طبيعة تركيبتها بعد أن أملتها عليها الظروف التاريخية التي حفّت بإنشائها بعد إنشاء هيئة الأمم المتحدة ذاتها، وهذه الفلسفة هي البحث عن الوفاق من خلال الاختلاف. فمثلما قامت المؤسسة الدولية الأم (هيئة الأمم المتحدة) طبقا لما تنص عليه المادة الأولى من ميثاقها على “حفظ السلم والأمن الدولي (…) وإنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدإ الذي يقضي التسوية في الحقوق بين الشعوب (…) وتحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية” قامت اليونسكو على تأمين السّلْم بين الهويّات الثقافية على اعتبار أن الصراع قائم بالقوة بينها، ويمكن لشرارته أن تنقدح في كل آونة. وهذا ما نعنيه بقولنا إنّ فلسفة اليونسكو هي فلسفة البحث عن الوفاق من خلال الاختلاف. أما المنظمة العربية فقامت في جوهرها تبحث عن التنوّع من خلال الاتفاق : التنوّع الفكري والإخصاب المعرفي والإغناء الإبداعي من خلال الهوية الثقافية الواحدة ذات البعد الحضاري الواحد. إن الألكسو لا تماثل اليونسكو – في نظرنا – إلا مماثلة جناسٍ حيث تتطابق الدوال أو تتضارع دون أن تتماهى المدلولات، ولكنّ للأسماء من السلطان على المسمّيات ما يجعلها في بعض الأحايين تتأثر بها فتنجرّ في أذهان المتداولين لها إليها حتى ليخيّل عند الناس أن الأسماء لم تتجانس إلاّ لعلة طبيعيّة أو منطقية. إن التعدد الثقافي هو سرّ وجود منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وهي لم تدْعُ يوما إلى وحدة ثقافيّة ولم تدّعِ يوما أنها ستدعو إليها. بينما تقوم المنظمة العربية… في رأينا على أن التوحّد الثقافي بين أطرافها هو الأصل بالتاريخ في حين يظل التعدد السياسي بينهم عارضا من عوارض التاريخ. إن مصارحتنا للتاريخ – نحن أبناءَ الضاد وورثة الإعجاز وحفدة الجاحظ وابن رشد وابن خلدون – تبدأ بتغيير بنود العقد الثقافي، وبإعادة هندسة السلوك الفكري حتى نلتزم بالتخلي عما دأبنا عليه حيث معاينة الواقع تؤدي إلى وصفه، ووصفُه يفضي إلى تفسيره، وتفسيرُه يقود إلى تبريره، وتبريرُه ينتهي بنا إلى قبوله، وقبولُه إلى الانتصار له فالدفاع عنه. (*) جامعي – تونس (المصدر: مجلة “أفكار” (اليكترونية – تونس)، العدد 32 لشهري جانفي وفيفري 2009) الرابط: http://www.afkaronline.org/arabic/articles/mseddi.html
فصل من كتاب الدهشة
د. فهمي هويدي من عجيب أمر الفرنجة أن رؤساءهم يمرضون، وأن الصحفيين يخوضون فى الأمر ولا يحبسون، أما الأعجب فإن رؤساءهم لا يسألون فقط عما يفعلون وإنما أيضا عما ينفقون. وإذا لم تصدقنى فعد إلى الصحف التى صدرت هذا الأسبوع، ودقق فى أخبارها المدفونة فى الزوايا والأركان. هناك ستجد تلك الأعاجيب منشورة على استحياء، كأنما أريد بطريقة النشر ألا ينتبه الناس فى بلادنا إلى أن ذلك يحدث فى بلاد أخرى، فيعن لبعض «الطائشين» تقليدهم، وربما خشى القائمون على تلك الصحف أن يصاب البعض بالفزع، ظانين أن تلك من علامات الساعة الصغرى، التى تمهد للعلامات الكبرى التى تؤذن بنهاية العالم. ذكرت تلك الأخبار أن الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى أصيب بالإغماء أثناء ممارسته لرياضة الجرى الصباحية، وأنه نقل بسبب ذلك إلى مستشفى «فال دو جراس» العسكرى، وبعد فحصه اطمأن الأطباء إلى سلامة قلبه وأعصابه. وأدركوا أن المجهود الذى بذله الرئيس الفرنسى كان زائدا وأن الحر كان شديدا. من ثم فإنهم نصحوه بالراحة لعدة أيام ولم يكتبوا له علاجا محددا. حين يقرأ الواحد منا هذا الكلام ينتبه إلى أن الرئيس شخص عادى، يتعب كما يتعب الآخرون، وتلم به العوارض التى تلم بغيره من البشر. وأن إغماءه ونقله إلى المستشفى ليس سرا من أسرار الدولة. وأن من حق الناس أن يتعرفوا على حالته الصحية، ليس تعلقا به بالضرورة، ولكن لأن الرجل صاحب قرار فى شأن حاضرهم ومستقبلهم. وهو ما يعنى أن مرضه أو مشاكله الصحية ليست شأنا عائليا فقط، ولكنه شأن عام أيضا، يلاحظ الواحد منا أيضا أن الصحفيين الفرنسيين الذين تطرقوا للموضوع، دخلوا فيه وخرجوا سالمين، لا أحد منهم اتهم بهتك أسرار الدولة أو «التلقيح» على الرئيس أو تمنى له الشر. وللدهشة فإن البنك المركزى الفرنسى لم يشر إلى تأثير نشر هذا الكلام على أسعار البورصات والاستثمار الأجنبى. هذا كله فى كفة والخطاب الرسمى الذى تلقاه الرئيس وزوجته، يطالبهما بخفض نفقاتهما فى كفة أخرى. وتلك عجيبة أخرى أرشحها لأن تصنف فى بلادنا بحسبانها من علامات الساعة الصغرى حقا. لم تذكر الصحف الفرنسية من فعلها، ربما لأنها لم تجد فى الأمر غرابة، لكن الشاهد أن الرئيس أبلغ بأن نفقاته هو وزوجته تجاوزت الحدود. فهما يشتريان زهورا للقصر الرئاسى بما يعادل 660 جنيها إسترلينيا (حوالى ألف دولار) يوميا، وهو رقم مبالغ فيه يحتاج إلى ضبط وربط. وكانت مراجعة حسابات الرئيس قد طالبته فى العام الماضى برد مبلغ 12 ألف جنيه إسترلينى للدولة، لأنه استخدم المبلغ لتسديد فواتير خاصة به وبزوجته. ومن هذا المبلغ 3 آلاف إسترلينى غرامة له لأنه تأخر فى دفع بعض الفواتير المستحقة. فى الوقت ذاته نشرت صحيفة «بيلد» الألمانية على موقعها على الإنترنت أن تحت تصرف الرئيس الفرنسى 61 سيارة خدمة وطائرتى إيرباص وست طائرات فالكون. وعندما يسافر فى رحلات خاصة فإن طائرة ترافقه دائما ليتمكن من العودة إلى باريس فى أى وقت إذا حدث أى طارئ. وذكرت الصحيفة على موقعها الإلكترونى أن الرئيس الفرنسى ينفق سنويا مليون يورو على المشروبات وربع مليون يورو على الخضراوات والفاكهة وحوالى 200 ألف يورو على اللحوم. أما جهاز العاملين فى الرئاسة ومقر الرئيس فيضم ألف موظف، بينهم 44 سائقا و87 طباخا. لم تتهم الصحيفة بإفشاء أسرار الدولة، ولا بتهديد الأمن القومى الفرنسى. وعرف الفرنسيون كيف تدار الأمور داخل قصر الرئيس فى نوع من الشفافية يختلف عن تلك التى نعرفها ونتغنى بها، وغاية ما «تشف» عنه أنها ترينا صور الرئيس واستقبالاته فى مكتبه بالقصر الجمهورى. وخارج هذه الدائرة ليس مسموحا لنا أن نعرف موارد الرئيس وأسرته أو تكلفة رحلاته أو قيمة بدلات السفر التى يتقاضاها، ولا عدد السيارات أو الطائرات التى يمكلها أو الاستراحات التى تحت تصرفه. وما يسرى على الرئيس ينطبق على غيره من أركان الحكم فى مصر. وهناك سبب وجيه لهذا الاختلاف، ذلك أنهم فى فرنسا يعتبرونها أموال المواطنين الذين يدفعون الضرائب، لكنها فى بلادنا أموال خاصة تمت جبايتها من الرعية وشاءت المقادير أن تصب فى جيوب بذاتها. وفى أعرافنا أن ملك الملوك إذا وهب فلا تسألن عن السبب. ولا تنس أنهم ــ جزاهم الله خيرا ــ احتملونا كثيرا طوال السنوات التى خلت. وليس من المروءة أو الشهامة أن ندس أنوفنا فى خصوصياتهم، وبدلا من أن نشكرهم على حمل همنا فلا يليق أن نسائلهم بما يعد تطاولا على مقاماتهم العليَّة.
( المصدر: موقع أخبار البشير الإلكتروني بتاريخ 31 جويلية 2009 )
مضادات التوافق الفلسطيني الداخلي
مؤمن بسيسو مع اقتراب الميقات المضروب لكل جولة حوار فلسطيني– فلسطيني تتصاعد الآمال تباعا بقرب التوافق والانفراج، ولا يلبث مؤشر التوقعات حتى ينكفئ إلى الخلف ليعود التشاؤم سيد الموقف، وتبدأ الجهود المصرية تستعيد عافيتها من جديد على أمل إنجاز أي شكل من أشكال التوافق الوطني الفلسطيني، أيّاً كانت صيغته أو درجته، في سباق محموم مع الزمن المثقل بوابل من الألغام والتحديات. ومما يبدو فإن مستوى التعقيدات والحساسيات الكامنة في الملفات المطروحة، اضطر المصريين إلى النزول على خيار تحقيق اتفاق جزئي محدود يدير الأزمة بآليات مؤقتة تعالج الأمر الواقع بحقن مُسكّنة فحسب، وذلك بديلا للحل التوافقي الشامل الذي ينهي الانقسام السياسي والجغرافي، ويؤسس لمرحلة جديدة من العمل الوطني المشترك القائم على الشراكة السياسية المتوازنة والالتزام المهني بمبادئ القانون والدستور الفلسطيني. لكن العائق الأكبر لا يكمن في بلوغ التوافق الفلسطيني الجزئي، بقدر ما يرتبط بجملة المثبطات والمضادات التي تنتصب بقوة في وجه أي اتفاق مستقبلي أيا كان، فيما لو تم، وصعوبة بل تعذّر تطبيقه في ظل المعطيات والظروف الراهنة. التزامات خارطة الطريق تبدو الالتزامات الواردة في خطة “خارطة الطريق” أول المضادات الكفيلة بتفجير أي اتفاق فلسطيني داخلي، ونسفه من جذوره كأنه لم يكن! فقد تبرم فتح اتفاقا ما مع حماس، إلا أن مسار التطبيق سيصطدم بصخرة خطة “خارطة الطريق”، وما تحويه من التزامات سياسية وأمنية مفروضة وغير قابلة للردّ أو حتى المناقشة والتأجيل. في الشأن السياسي، لا تخرج الرؤية المطروحة عن الرؤية الأميركية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والقائمة على حل الدولتين في إطار الالتزام باتفاقات أوسلو التي تُقرّ بشرعية إسرائيل وتنبذ المقاومة، مع ما يشوب مفهوم إقامة الدولة من غموض والتباسات لا تخفى على أحد. ولا يبدو في الأفق ما يؤشّر إلى أي تحوّل في الموقف الأميركي إزاء هذه الرؤية التي تقف حاجزا منيعا أمام حركة حماس للدخول إلى حقل العمل السياسي، إقليميا ودوليا. أما في الشأن الأمني فإن الرعاية الأميركية الكاملة للملف الأمني الفلسطيني عبر إشراف المنسق الأميركي الجنرال “كيث دايتون” تعتبر الحائل الأكبر أمام تكريس أسس وقواعد المصالحة الفلسطينية الداخلية. فالسلطة الفلسطينية، وعمودها الفقري حركة فتح، تبدي التزاما صارما وتطبيقا حديديا للالتزامات الأمنية التي يتعهدّها دايتون عبر خطط أمنية تتناول مناحي التدريب والتطوير والتثقيف والتعاون الأمني المشترك مع الاحتلال الإسرائيلي. وفي إطار هذه الالتزامات، التي يزداد التمسك بها والإصرار على تنفيذها يوما بعد يوم، تبدو الاعتقالات والحملات الأمنية، وأشكال التنسيق والتعاون المشترك مع وحدات الجيش الإسرائيلي، في إطار مواجهة فصائل المقاومة الفلسطينية على أرض الضفة الغربية، أمرا طبيعيا وشيئا مألوفا. وما دامت مقصلة العمل الأمني في الضفة دائرة ضد عناصر حماس بشكل خاص، وناشطي المقاومة بشكل عام، بموازاة القيود والاشتراطات السياسية الثقيلة، فإن أي اتفاق فلسطيني داخلي لن يعمّر طويلا، وقد يدفن في مهده قبل أن يرى النور ويعانق الضياء. تعقيدات الوضع الفتحاوي الداخلي يمثّل الواقع الفتحاوي الداخلي عقبة أخرى أمام إنجاز المصالحة الفلسطينية الداخلية، وشكلا من أشكال الإعاقة والتأجيل لأي مشروع توافقي لانتشال الفلسطينيين من أزمتهم الداخلية. قد لا يدرك كثيرون أن فتح تعتاش على أزمة علاقتها مع حماس، وأن حال الصدام والانقسام مع حماس قد منح الوضع الداخلي لفتح فرصة ذهبية لتجاوز الكثير من ألوان التشظّي والتردي والصدام الداخلي، وأسهم في جمع الكلمة والموقف الفتحاوي في مواطن كثيرة ضد “المدّ الحمساوي” وزحفه المطرد على المستويات الشعبية والسياسية والوطنية. ولعل الملاحظة الأبرز في هذا السياق أن درجة ومستوى التوافق الفتحاوي الداخلي تتناسب عكسيا مع درجة ومستوى التوافق مع حماس، مما يعني أن المصلحة الفتحاوية الداخلية تعمل بشكل متناقض مع المصلحة الوطنية القائمة على التوافق الوطني بين مختلف الفصائل والتنظيمات والتيارات السياسية والفكرية العاملة على الساحة الفلسطينية. ففي أوقات الرخاء الوطني السابقة، حيث هدوء واستقرار العلاقات الداخلية، تميز الوضع الفتحاوي الداخلي بكثير من التشنّج والاضطراب، وكانت تعتمل فيه كثير من نزعات الصراع الداخلي التي تُوفرها أجواء التنافس المشروع وغير المشروع على السلطة والمناصب والامتيازات ومواقع الريادة التنظيمية. لكن التناقضات والصراعات الفتحاوية الداخلية سرعان ما كانت تتراجع على وقع أي بادرة احتكاك أو اصطدام مع حماس، إلا أن تراجعها يبقى مؤقتا ومرهونا بتواصل وإدامة اشتعال الخلاف مع حماس التي تشكل بؤرة استهداف مركزية لكافة القطاعات والتيارات والأجنحة الفتحاوية. وقد شكلّ “الحسم العسكري” لحماس في غزة، وما أفرزه من انقسام في حياة الفلسطينيين، نقطة توحّد والتقاء هامة لكافة أجنحة ومستويات فتح، وعامل تعبئة وتحشيد تجلت آثاره في أشكال الملاحقة الأمنية التي تتعرض لها حماس في الضفة حاليا، ودعم غالبية القطاعات والمستويات القيادية الفتحاوية لها. وفي ضوء هذه الرؤية، فإن فرص إبرام اتفاق فلسطيني داخلي تبدو ضعيفة قبل موعد انعقاد المؤتمر العام السادس لفتح المقرر في الرابع من شهر أغسطس/آب المقبل إذا ما تم عقده، إذ أن أحدا داخل فتح لا يحمل على عاتقه “وزر” المجازفة بتوقيع اتفاق مع حماس “الخصم اللدود”، يُنظر إليه على أنه يلبي مصالحها ويمنحها طوق النجاة، مما سيؤثر –بشكل كبير- على حظوظ فوزه في بازار الانتخابات الداخلية، ويجعل منه هدفا سهلا للدعاية المضادة التي لا تعرف القيم أو المبادئ والمعايير الأخلاقية، ويضعه موضع الاتهام والتشكيك والانتقاص. العصبية الحزبية ويُقصد بها الحرص على تحقيق المنفعة الحزبية البحتة، والمصلحة الفصائلية الضيقة التي تتعارض كليا مع المصلحة الوطنية، وسبل استنقاذ الوطن من معضلاته الراهنة. فالواضح أن السلوك الفتحاوي التفاوضي في إطار الحوارات الجارية مع حماس لا يستهدف بلوغ تسويات مقبولة أو قواسم مشتركة ترضي مختلف الأطراف، بقدر ما يستهدف تكريس المصالح الحزبية، وتعمّد جرّ حماس إلى مربع المواقف السياسية التي تؤمن بها فتح، وإدخالها إلى ذات النفق السياسي الذي دخلته فتح، ولم تخرج منه إلا مثخنة الجراح، مُكلّلة بالهزائم السياسية والتراجعات الشعبية والانتكاسات الوطنية. ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال إصرار فتح على إغلاق ملف الأجهزة الأمنية العاملة في الضفة في وجه أي حديث عن الإصلاح والتطوير وإعادة البناء على أسس مهنية ووطنية، وقصر الحديث على الأجهزة الأمنية التابعة لحماس في غزة، والتشبث بالتزامات منظمة التحرير كأساس لأي برنامج سياسي تتبناه أي حكومة توافق وطني يمكن تشكيلها، وهو ما يدفع حماس خارج نطاق ملفي: السياسة والأمن، ويقذف بها خارج دائرة التأثير السلطوي تماما. لقد بلغت العصبية الحزبية بحركة فتح مبلغا بعيدا، فهي ترهن المصالحة الوطنية برمتها، التي يتوقف عليها مصير الوطن والقضية، لأجنداتها الخاصة، وتقرن أي تطور على صعيد الحوار بتنازل مقابل من حركة حماس عن مواقفها الإستراتيجية وثوابتها الأساسية، مما يستدعي إلى الوعي جزما أكيدا بأن الأمر يتعلق –في أحد جوانبه- بمحاولة تجريد حماس من أوراق قوتها الأساسية، وتفريغها من مضامينها السياسية والإستراتيجية، بل وحتى إفقادها مبرر وجودها عبر إلزامها بقبول التزامات منظمة التحرير المتماثلة مع شروط “الرباعية”، وجعلها نسخة مُكرّرة من فتح، تمهيدا لفضحها وطنيا وإسقاطها شعبيا. ولا تبدو حتى اللحظة أي بادرة تنازل إستراتيجية من قبل حماس، ولا تتوفر أية إشارات -مهما كانت خافتة- عن حدوث ذلك مستقبلا، مما يُوفر أرضية خصبة للتشاؤم إزاء فرص نجاح جولة الحوار القادمة، أو فرص نجاح أي اتفاق مستقبلي بين الطرفين. هيمنة فياض لم يدخر سلام فياض لحظة واحدة منذ استلامه مقاليد الحكومة في رام الله في تثبيت أقدامه في طول وعرض الوطن الفلسطيني، ولم يقصّر في تسويق ذاته على أنه المنقذ المنتظر للوضع الفلسطيني الغارق في أوحال المحن السياسية والأزمات الاقتصادية والاجتماعية. فعلى المسار السياسي عمل على تعزيز علاقته مع الإدارة الأميركية كونه مرشحها المفضل في فلسطين، في مسعى أبلج لا يُخفي طموحات رئاسية مستقبلية، وأقدم على تدشين تحالفات داخلية تتألف من بعض القيادات السياسية الموالية ذات النهج الوصولي، وضمان تبعية وولاء العديد من القيادات الميدانية والكوادر الوسيطة والقاعدية في حركة فتح في الضفة الغربية عبر المنح والعطايا المختلفة وتوظيف المال السياسي. وعلى المسار الإداري أحكم فياض قبضته على كافة مؤسسات السلطة المدنية والأمنية، وبات الآمر الناهي فيها رغم السلطة النظرية العليا للرئيس عليها، وأضحى الولاء الوظيفي محسوما له فيها بلا منازع، من خلال تحكّمه بشريان الحياة الرئيسي لقطاع الموظفين “الراتب الشهري”، والامتيازات الوظيفية لكبار الموظفين. وبلغ الأمر حدّ هيمنة فياض على مؤسسات منظمة التحرير من خلال إدخالها إلى دائرة نفوذه المالي، مما يعني تحييد هذه المؤسسات عمليا، وعدم قدرتها على اتخاذ أي موقف مستقبلي تجاه فياض، ووضعها تحت رحمته المالية على الدوام. وليس سرا أن فياض يعمل وفق نظام إداري محكم، ولا يتوانى في كثير من الأحيان عن التعامل بندّية واضحة مع سلطات الرئيس، مما جعل مؤسسات السلطة في الضفة تقع تحت تأثير هيمنته البالغة وتأثيره الواسع. ومن أولى البديهيات أن أي اتفاق مصالحة فلسطيني سيكون فياض ضحيته الأولى، مما يدفع للجزم بأن هيمنة ونفوذ فياض، التي تتمدد وتتزايد يوما بعد يوم، ستقف حجر عثرة أمام أي توافق فلسطيني داخلي. سلبية الفصائل الصغيرة تحاول الفصائل الصغرى خارج إطار حركتي: فتح وحماس، وخاصة فصائل منظمة التحرير، لعب أي دور، مهما كان، على الساحة السياسية الفلسطينية، لكنها تصطدم بواقع محدودية القدرات والإمكانات التي تملكها بما يؤهلها لخدمة دورها وطموحاتها. وبدلا من محاولة البحث الجدي والمعمّق في أسباب تراجعها الشعبي وضعف تأثيرها الوطني، فإن هذه القوى والفصائل تجنح إلى الهروب إلى الأمام، وتتقمّص أدوارا ذات أحجام ومقاسات كبرى لا تتناسب –مطلقا- مع أحجامها وأوزانها الحقيقية. فمنذ بدايات الحوار الأولى حاولت هذه الفصائل الوقوف بموقف الندّ والمساواة إزاء حركتي: حماس وفتح، واشترطت التعاطي معها من قبل الراعي المصري كما التعاطي مع فتح وحماس، وناضلت –بشكل غريب- بغية امتلاك “حق الفيتو” بشأن نتائج الحوار، غير أن محاولاتها تلك ذهبت دون جدوى. ولعل أكثر ما يثير المفارقة والاستغراب أن فصائل المنظمة على وجه الخصوص تحاول دفع الموقف الفتحاوي نحو مزيد من التشدد، وحجزه عن أي شكل من أشكال التفكير في “التنازل” لصالح حماس من زاوية نظرها، والالتقاء في منتصف الطريق معها. ومع استبعاد الحوارات الشاملة الموسعة، وقصرها على اللقاءات الثنائية بين فتح وحماس، ثارت ثائرة فصائل المنظمة، ورفعت عقيرة انتقاداتها للحوار الثنائي، وحمّلته مسؤولية تردّي الواقع الفلسطيني وأزماته المستفحلة، رغم أن حلّ أزمة الانقسام الفلسطيني يكمن في توافق الحركتين الكبيرتين. وبلغت الأمور ذروتها بإيصال رسالة شديدة اللهجة للمصريين ولوفد فتح أثناء انعقاد الجولة الأخيرة من الحوار، تعلن رفض هذه الفصائل قبول أي اتفاق ثنائي بين فتح وحماس ما لم تكن هي شريكا حاضرا في صياغته وصناعة تفاصيله، وذلك عندما تناهى إلى مسامعها بوادر اتفاق بين الحركتين، مما دفع فتح إلى التراجع عن إبرام الاتفاق. ويبدو جليا أن الدعم الواسع الذي تقدمه فتح لفصائل المنظمة في إطار تبادل المصالح والمنافع، يرشّح هذه الفصائل نحو لعب أدوار أكثر سلبية بحق الجهود الرامية إلى بناء التوافق الوطني خلال المرحلة المقبلة. باختصار، فإن معضلة الحوار الفلسطيني الداخلي لا تقف عند حدود إبرام اتفاق شامل أم جزئي، على ضعف احتمالاته، وإنما في انتصاب مضادات كبرى ذات تأثيرات بالغة وإمكانات كبرى قادرة على كبح وإفشال أي اتفاق، مهما كان، في مهده، والحكم عليه بالإعدام قبل أن تُنفخ فيه روح الحياة. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 31 جويلية 2009)
زفاف جماعي لـ 450 زوجاً من العرسان الفلسطينيين انطلاقاً من “مدرسة الفاخورة” بجباليا
جباليا (فلسطين) – خدمة قدس برس نظمت حركة “حماس” مساء الخميس (30/7) حفل زفاف جماعي لأربعمائة وخمسين زوج من العرسان الفلسطينيين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وذلك في أكبر حفل زفاف جماعي يُقام في القطاع، حيث ضمّ تسعمائة عريس وعروس. وانطلقت زفة العرسان الضخمة من ساحة “مدرسة الفاخورة” في المخيم، والتي اشتهرت عالمياً بالمجزرة البشعة التي شهدتها خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، وسقط فيها العشرات من المواطنين الفلسطينيين. وتوجّهت المسيرة الاحتفالية إلى المكان الذي خُصِّص للحفل عند مدخل مدينة الشيخ زايد قرب بيت لاهيا. وشارك في الحفل الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، الذين تجمّعوا من كافة مناطق شمال القطاع للاحتفاء بالعرسان. وأكد الدكتور محمود الزهار، القيادي البارز في حركة “حماس”، في كلمة له خلال الحفل، أنّ الشعب الفلسطيني “سيقيم أفراحه وسيفرح رغم فراق الكثير من الشهداء” خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مؤكداً أنّ “حماس” تسعى بكل قدراتها من أجل “رسم الابتسامة على شفاه أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي كل مكان يتواجد فيه”، كما قال. وتابع الزهار “نقف اليوم على أرض شمال القطاع الذي لم يهتز أمام ضربات العدو الصهيوني، والذي قدّم أكثر من خمسمائة وخمسين شهيداً ضحّوا بدمائهم وأرواحهم من أجل ردّ العدوان الصهيوني عن شعبنا، وأن يبقى نبض فلسطين حياً في قلوب الملايين”. وأضاف القيادي الفلسطيني البارز “اليوم يزفّ الشمال (شمال قطاع غزة) الصامد أكثر من تسعمائة عريس وعروس، للتأكيد على أنّ شعبنا الفلسطيني لن يستطيع احد أن ينزع فرحته”. ومن جهته؛ أعلن إبراهيم صلاح، القيادي في حركة “حماس” بشمال قطاع غزة، ورئيس اللجنة المنظمة للحفل، عن تقديم الحركة مبلغ خمسمائة دولار لكل زوج من العرسان، دعماً لهم في حياتهم الزوجية وفي ظل الظروف الذي يعيشها الشعب الفلسطيني. وقال صلاح “إننا اليوم في حركة “حماس” بمخيم جباليا نقيم هذا العرس المهيب؛ وفاء منّا لجماهير شعبنا العظيم؛ ولهذه الأقمار المضيئة، الذين صمدوا في وجه الحصار الظالم وآلة الحرب الصهيونية”. وأضاف إبراهيم صلاح “لقد انطلقت زفة العرسان من ساحة الفاخورة التي ارتكب فيها الصهاينة مجزرتهم الدموية في الحرب الأخيرة، لتوجيه رسالة إلى العدو الصهيوني بأنّ شعبنا لن يرهبه القتل والدمار، وسيواصل طريقه لتحقيق أهدافه المنشودة، وأنّ الشمال الذي قدّم قرابة خمسمائة شهيد (في الحرب الأخيرة) يزفّ اليوم من مخيم جباليا وحده قرابة خمسمائة عريس؛ ليؤكد أنّ إرادة شعبنا أكبر من إرادة عدوِّنا”، معتبراً هذه “رسالة للعالم الظالم أنّ الحرب والحصار لن يكسرا إرادة شعبنا”، وفق تأكيده. وأشار صلاح إلى أنّ أعضاء حركة “حماس” سيقدِّمون خمسة في المائة من خالص رواتبهم، كمساهمة وهديّة للعرسان بهذه المناسبة، وتخفيفاً عن كواهلهم في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة، معتبراً ذلك “ليس غريباً على أبناء حماس أن يقدموا أموالهم لشعبهم، فهم الذين قدّموا دماءهم وأرواحهم لأجل عزة وكرامة هذا الشعب العظيم”. ورأى صلاح أنّ “هذا العرس الوطني يجسِّد الوحدة بين أبناء الشعب الفلسطيني، فهو الأول من نوعه في فلسطين الذي يضمّ تسعمائة عريس وعروس من كافة أطياف الشعب الفلسطيني بلا تمييز”، وفق توضيحه. (المصدر: وكالة قدس برس (بريطانيا) بتاريخ 31 جويلية 2009)
الجزائر: تقارير عسكرية وأمنية توصي بعدم فتح الحدود مع المغرب
الجزائر ـ القدس العربي ـ من كمال زايت ـ قال مصدر مطلع لـ”القدس العربي” ان الجزائر غير مستعدة لفتح الحدود البرية مع المغرب في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن تقارير رسمية رفعت إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى، نصحته بالإبقاء على الأوضاع كما هي عليه في الوقت الحالي. وأضاف المصدر ذاته أن الكلام الذي ورد في خطاب العاهل المغربي محمد السادس بمناسبة مرور عشر سنوات على اعتلائه عرش بلاده بشأن قضية الحدود “لن يغير في الموقف الرسمي الجزائري في شيء”، وأن “الضغوط المتكررة والمتواصلة منذ فترة بسبب قضية فتح الحدود لن تجدي نفعا، لأن هناك اتفاقاً داخل النظام الجزائري بشأن هذه المسألة بالذات. وأوضح أنه لما طرحت الرباط موضوع فتح الحدود الجزائرية ـ المغربية، وسارعت لإلغاء التأشيرة التي كانت مفروضة على الجزائريين، شرعت القيادة السياسية الجزائرية في دراسة الموضوع من كل جوانبه، خاصة وأن المغرب اتخذ قرار إلغاء التأشيرة دون استشارة الجزائر. وشدد على أن تقارير رفعت إلى الرئيس من المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية الأخرى توصي بضرورة الإبقاء على الحدود مع المغرب مغلقة، لأن فتحها بطريقة مرتجلة يمكن أن يكون السبب في مخاطر على الأمن القومي الجزائري. وذكّر المصدر نفسه أن الجزائر لن تجني أي شيء من فتح الحدود مع المغرب، عكس هذا الأخير لأن مدنه الحدودية ستنتعش اقتصاديا، علما بأن حوالي 3 ملايين جزائري يمكن أن يتوجهوا سنويا إلى المغرب بغرض السياحة، وهو ما يفسر الضغوط المستمرة والمتكررة على الجزائر منذ فترة من أجل حملها على فتح الحدود. جدير بالذكر أن العاهل المغربي محمد السادس جدد الدعوة في خطابه الأربعاء لفتح الحدود، واصفا الموقف الجزائري بشأن ملف الحدود بالمؤسف، كما أن الرئيس بوتفليقة من جهته كان قد وجه برقية تهنئة إلى محمد السادس بمناسبة عيد العرش أكد فيها حرصه على تطوير علاقات التعاون والصداقة مع المغرب، دون الإشارة إلى قضية الحدود التي أضحت سببا آخر للتوتر في العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى قضية الصحراء الغربية. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 31 جويلية 2009)
