الجمعة، 27 يناير 2006

هل تكره الولايات المتحدة الإسلاميين فعلا؟!

 

توفيق المديني (*)   منذ أن تبلورت دولة القانون في القرون الكلاسيكية أنتجت على الصعيد الايديولوجي أطروحات متناقضة حول الليبرالية والحرية والديموقراطية. ويمكن القول أن هناك ضلالاً سائداً في الفكر العربي يرتكب خطأ مماثلة الرأسمالية بالليبرالية. واعتبار الأخيرة الشكل النهائي للحكومة البشرية له نوعان من المصادر، الأول اجتماعي – طبقي، والثاني غنوزيولوجي معرفي.   والخطأ الذي ينبغي الاحتراز منه هو ربط الليبرالية كما تحددها مكوناتها التاريخية والديموقراطية بالرأسمالية، في حين أن الليبرالية التي ارتبطت بحرية المشروع الاقتصادي أو بنظام الانتاج الرأسمالي القائم على الملكية الخاصة لوسائل الانتاج، اتخذت في سيرورة تطورها وارتقائها خطين متعارضين، أحدهما يرقى في اتجاه الديموقراطية والديالكتيك، حيث بقي التعارض بين الليبرالية والديمقراطية حياً واكتسب مزيداً من الجدة جراء بروز مكتسب توسع الاقتراع العام والمشاركة في السلطة السياسية ودخول الحركة العمالية إلى الحلبة السياسية، وهي حركة ظلت تزيد من استلهامها للمذاهب الاشتراكية والماركسية المتناقضة مع الليبرالية.   وينسجم الخط الثاني مع الوثنية الرأسمالية التي تشكل منذ نشأتها نظاماً رأسمالياً عالمياً مترابطاً ترابطاً بنيوياً، ويتسم باستقطابات واضحة، ويسعى إلى التراكم الرأسمالي المتعاظم، ولاتكافؤ التطور في ظل الصراع والتنافس. وتختزل الحرية في جانب واحد متمثلاً بالحرية الاقتصادية التي تشترط مسبقاً التزاماً صارماً بالملكية الخاصة لوسائل الانتاج، وتمارس تشييء العلاقات البشرية واستغلال شعوب العالم الثالث، وتحصر الليبرالية في مستنقع الوضعانية مفسحة في المجال لهيمنة التيارت اللاعقلانية والظلامية في مركز النظام الرأسمالي، حيث تشكل النازية والفاشية أشد صورها قتامة وفظاظة.   لكن الحرية الليبرالية التي رفعت في قلب المجتمع الغربي، وفي عصر النهضة العربية الأولى، لم تعد من مسلمات ذلك المجتمع وذلك العصر، بل سيكون نقد ذلك الشعار منطلقاً لطرح مسائل جوهرية حول الحرية كمفهوم مجرد مطلق على حد قول عبد الله العروي.   الديموقرطية ليست الليبرالية، ولكن يمكن تحديد مسار العلاقات بينهما بالاستناد إلى ثلاث صيغ:   1- التعايش بما يعني امكان وجود دولة ليبرالية وديموقراطية في الوقت عينه، من دون استيعاب وجود دولة ليبرالية غير ديموقراطية، كما يراها الليبراليون المحافظون، ودولة ديموقراطية غير ليبرالية كما يراها الديموقراطيون الثوريون الراديكاليون.   2- الديموقراطية في تناقض مع الليبرالية، أي أن الديموقراطية لا يمكن تحقيقها كاملة إلا في دولة تحقق العدالة الاجتماعية وتقبل بالتخلي عن نموذج الدولة الليبرالية، وهذا هو رأي الديموقراطييين الثوريين الراديكاليين.   3- الترابط الضروري بين الليبرالية والديموقراطية، بمعنى أن الديموقراطية وحدها قادرة على التحقيق الكامل للنموذج الليبرالي الأمثل، وأن الدولة الليبرالية هي القادرة على توفير فرص وضع الديموقراطية موضع التنفيذ.   شهدت المجتمعات الغربية الصناعية ولادة نموذج الدولة الليبرالية سيطرت فيها الايديولوجية الليبرالية التي ترتب السياسة على أساس مبدأ العقلانية وتنظيم حرية المشروع الاقتصادي على قاعدة «العقلانية الاقتصادية»، التي فكت ارتباطها بالعقلانية عموما في مرحلة الدولة الاستبدادية لرأس المال الاحتكاري، وما قادت إليه من اتجاهات لاعقلانية في المشروع الثقافي الغربي، ودولة القانون على صعيد السياسة.   ومع ذلك ترتكز دولة القانون على المبادئ الآتية:   1- الفصل بين الدولة والمجتمع المدني ويمكن تسميته بالإنفصال الخارجي بما يعني استقلالية الدولة تجاه المصالح العامة والطبقات والحياة الاقتصادية.   2- تحديد العلاقة القانونية بين الدولة والمجتمع بواسطة الانتخابات التي أصبحت حقاً ديموقراطياً بالنسبة للمواطنين الذين يتعين عليهم انتخاب حكامهم، باعتبار أن الانتخابات الديموقراطية هي المصدر الحقيقي والأصلي لشرعية السلطة السياسية، وان مشروعية السلطة لا يمكن أن تكون خارج الإرادة الشعبية والانتخابات بوصفها قاعدة للديموقراطية.   3- المساواة أمام القانون: لما كانت الديموقراطية كمفهوم سياسي مدني ومديني، نسبة إلى المجتمع المدني والمديني في آن، مرتبطة عضوياً بالعقلانية والحرية، بوصف الديموقراطية ممارسة للحرية بما هي وعي الضرورة، فإن أحد أركان هذه الديموقراطية السياسية تقوم على المساواة أمام القانون لجميع المواطنين، بصرف النظر عن اللون أو الجنس أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الانتماء الفكري أو السياسي، باعتبار أن المساواة أمام القانون وسيادة القانون على الحاكم والمحكومين تشكلان مظهراً من مظاهر ممارسة السياسة بوصفها مجموعة من الحقوق والواجبات الملقاة على عاتق المواطن الحر، العضو في الدولة السياسية وفي المجتمع المدني على حد سواء.   4- تقوم دولة القانون على مبدأ المغايرة والاختلاف والتباين والتعدد وحق المعارضة، وتقبل بوجود حقيقة المغايرة المقترنة بالاعتراف بحقيقة التعددية للقوى والتيارات والأحزاب السياسية، والطبقات والفئات الاجتماعية والاتجاهات والمذاهب الفكرية والأيديولوجية واختلافها وتناقضها في إطار سيرورة وعي نسبية الحقيقة، وإمكان خطأ الذات ووعيها بدلالة الآخر كخطوة حاسمة في الطريق الصحيحة نحو المجتمع المدني.   وهكذا تقبل دولة القانون الليبرالية بوجود كل الأحزاب على اختلاف مشاربها الفكرية والايديولوجية، شرط ألا تشكل هذه التعددية السياسية خروجاً عن إطار الدولة البورجوازية ذاتها التي تراه خروجاً عن القانون. ففي حال الأحزاب الماركسية التي يتمحور برنامجها حول تحقيق سياسة اقتصادية واجتماعية تقوم على العدل الاجتماعي وتتناقض جذرياً مع الدولة الليبرالية، يصبح وجودها غير مرغوب فيه. وليس غريباً أن تحرم بعض الدول الليبرالية وجود أحزاب شيوعية في بلادها كالولايات المتحدة.   5- تقوم دولة القانون على مبدأ فصل السلطات.   ويجمع الحقوقيون وعلماء السياسة أن دولة القانون التي عرفت في العهود الكلاسيكية الليبرالية طرأت عليها تغيرات عميقة أدخلت عليها مفاهيم سيادة الديموقراطية والمبدأ الانتخابي وفصل السلطات واستقلالية القضاء، بسبب انتقال المجتمعات الصناعية الغربية من مرحلة الرأسمالية التنافسية إلى مرحلة الرأسمالية الاحتكارية، وإن كانت الأشكال المؤسسة للدولة الرأسمالية الاحتكارية حافظت على أشكال الدولة الليبرالية.   الثورة الديموقرطية البورجوازية في الغرب استطاعت أن تغير وجه التاريخ والعالم والأرض نفسها، وأن ترسي ديموقراطية اقترنت بظهور طبقة بورجوازية ثورية جديدة، لكنها لم تحقق كل حلمها التنويري الثوري، وإن كانت حققت تحولاً ثورياً، كان حتى هذا الوقت الأكبر في التاريخ، ولم تتجاوزه ديالكتيكياً الثورات البلشفية الروسية والصينية، وكرست قيماً جديدة كالحرية والمساواة أمام القانون والحماية القانونية للفرد ولأمنه، وبنت دولة حق وقانون كأساس منطقي للديموقراطية، ذلك أن دولة الحق هي الشطر الرئيس لولادة دولة ديموقراطية، فلا ديموقراطية بلا دولة حق تعني أولاً وأساساً سمو القانون بدءاً من الدستور مروراً بمعظم القوانين الأخرى.   إذا كانت دولة الحق أسست لفكرة سمو القانون والدولة والديموقراطية في الغرب، فإن الدولة العربية المعاصرة تتسم بسمات الفوضى والعسف والاستبداد واللاديموقراطية، وهي مخلوطة من الطبقات الكمبردورية والطوائف والعائلات والقبائل.   (*) كاتب تونسي مقيم في دمشق   (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 26 جانفي 2006)

بوبكر التايب- كاتب تونسي، كندا   الإستهداف الأمريكي الإسرائيلي للنظام السوري بسبب سياساته الخارجية ودوره الإقليمي لا بسبب سياسته الإستبدادية داخل سورية قديم وغير جديد. فسورية كانت من الدول الدائرة  في فلك الإتحاد السوفياتي سابقا ولم تكن لها علاقات جيدة لا مع أمريكا ولامع اسرائيل بالمرة عدى شهر العسل شتاء سنة 1991 حين شاركت سورية مشاركة رمزية في حرب العراق الأولى والتي استغلتها سورية انذاك للتخلص من الجنرال عون ولبسط هخرلتتنفوذها الكامل على الشأن اللبناني.  وسورية، الى جانب ايران، متهمة بدعم حزب الله في لبنان وبعض فصائل المقاومة الفلسطينية وهي رائدة داخل الجامعة العربية في مناهضة التطبيع مع اسرائيل ولهذه الأسباب استحقت سورية أن تدرج، منذ سنوات وقبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر، ضمن اللائحة الإمريكية السنوية للدول الداعمة او الممارسة للإرهاب. وبعد أحداث سبتمبر 2001 ذكر الرئيس بوش في خطابه الشهير حول  “محور الشر” سورية كـأحد أعمدة هذا المحور.   واذا كانت الفرصة لم تتوفر قبل اليوم للولايات المتحدة وحلفائها لشن حملة ضد سورية بسب اعطائهم أولوية للحرب على أفغانستان ثم غزو العراق من جهة أولى وبسبب أقدار محترمة من الكفاءة والمهنية من الجانب السوري في توظيف نفوذها الإقليمي وفي تعاملها مع الأحداث الدولية من جهة ثانية فإن الكبوة السورية، ولكل جواد كبوة، في لبنان والمتمثلة في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري كانت بمثابة الفرصة الذهبية اقتنصها المحافظو ن الجدد في واشنطن الذين عمدوا الى تدويل عملية الإغتيال في مرحلة أولى من خلال قرار مجلس الأمن القاضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية في الموضوع وفي مرحلة ثانية من خلال القرار رقم 1636 الذي يفرض على سوريا التعاون الشامل ومن دون قيد أو شرط مع لجنة التحقيق الدولية لإستكمال أشغالها.   الأهداف الأمريكية الغربية من الحملة على سورية:   ليست عملية اغتيال الحريري غير ذريعة امريكية غربية تحاول هذه الأطراف أن تخفي ورائها الهدف الحقيقي من وراء استهداف سورية. إذ لا يتعلق الأمر بـ”محاسبة سوريا” أوبساعة محاسبة سوريا على سياستها الإستبدادية والقمعية داخل سوريا ضد مواطنيها أو في لبنان ضد مواطنيه خلال ما يربو على ثلاثة عقود؛ فهذه السا عة لم تحن بعد.   أولا لأن أمريكا لم تكن في أي يوم معنية بجدية وصدق بالحقوق والحريات والديمقراطية لا في سوريا ولا في العالمين العربي والإسلامي ولا في العالم بأسره. والذين يرددون اليوم، ببعض من التشفي أحيانا، هذه الترهات هم أنفسهم أو من نفس الطينة أو العجينة الفكرية والنفسية التي رددت قبل واثناء وبعد غزو العراق أن هدف أمريكا و مقصدها هو الغاء النظام العراقي الفاسد، وهو فاسد فعلا، ونشر الحريات والديمقراطية بدلا ومحلا له وهذه مغالطات أو سذاجات. فبمجرد ان انهار نظام البعث في العراق تبين للجميع أن الديمقراطية الأمريكية المحمولة جوا على طائرات الف 16 وبحرا على متن باخرة ابراهام لنكولن ليست غير صياغة تسويقية وتجارية جديدة للإستعمار الرأسمالي.   وثانيا لأن ساعة محاسبة سوريا بيد السوريين والسوريين وحدهم وما لم يتأهل السوريون لذلك فلا أحد غيرهم يستطيع القيام على متطلبات هذه المحاسبة العادلة ومقتضاياتها.   إن الهدف من الحملة على نظام الحكم في سورية هو اكراهه على الإنطواء والتخلي عن دوره الإقليمي وقبوله بالإندراج والإنخراط في كل من الحرب الأمريكية على الإرهاب ومشروعها للشرق الأوسط الكبير الذي يجعل من اسرائيل أحد مكوناته الأساسية. وبقليل من التفصيل نقول أن هذا الهدف لا يتضمن بندا واحدا يتعلق بالسياسية الداخلية لسوريا وكل بنوده تستهدف السياسة الخارجية لهذه الدولة:   *  الإنسحاب من لبنان عسكريا وأمنيا واستخباراتيا وسياسيا. وهذا البند غرضه تفكيك التحالف السوري اللبناني في مجال السياسية الخارجية وأساسا في مجالي العلاقة مع بإسرائيل ومكافحة الإرهاب. ويهدف هذا الإنسحاب في مرحلة أولى الى فتح الباب أمام نزع أسلحة الفلسطينين بلبنان وذلك تحت ذريعة حق الدولة اللبنانية في احتكارالعنف الشرعي أي احتكار حمل السلاح في كل الأقليم اللبناني. والغرض النهائي لذلك هو ضرب ظهر المقاومة الفلسطينية واضعاف المفاوض الفلسطيني في موضوع عودة اللاجئين وذلك عبر توطينهم بعد نزع اسلحتهم. أما في مرحلة ثانية فالهدف من الإنسحاب فيتمثل في نزع سلاح حزب الله بعد ان تكون سوريا قد تخلت عنه.كما أن المقصد من تفكيك التحالف السوري اللبناني سيكون اظطرار كل من منهما الى التفاوض المنفرد مع اسرائيل أي على شاكلة الأردن ومصر والسلطة الفلسطينية.   * ايقاف سورية لكل أشكال الدعم الذي تقدمه لفصائل متعددة من المقاومة الفلسطينية داخل أراضيها والمطلوب من سوريا بهذا الصدد هو طرد أو تسليم أو محاكمة هؤلاء لأنهم في نظر الولايات المتحدة واسرائيل ليسوا سوى ارهابيين يهددون السلم والأمن الدوليين لا مقاومين للإحتلال الإسرائيلي.   * التعاون السوري الكامل مع الولايات المتحدة وتنفيذ مطالبها في موضوع “تسلل الإرهابيين الى العراق” وذلك عبر مراقبة أوسع  لحدودها وبالإشتراك مع القوات الأمريكية والجيش العراقي. ويهدف ذلك الى تقليل خسائر الأمريكان في العراق وفي مرحلة متقدمة الى تسهيل اتسحابهم من العراق و تأمينه.   * الإتخراط السوري غير المشروط في المشروع الأمريكي للشرق الأوسط وأول الخطوات في هذا الأطار هي التطلبع الثنائي مع اسرائيل ببدأ مفاوضات منفصلة تتعلق بهضبة الجولان والتخلي عن الدور الريادي في مناهضة هذا المشروع في المنتظمات العربية والإسلامية.    ولا يهم الأمريكيين شيء من دم الحريري كما لم تهمهم من قبل دماء المئات من السوريين الذين دهستهم يد الظلم في سجون سورية ومدنها مثل سجن تدمر أو مدينة حماه وغيرهما كثير وكما لم تهمهم دماء اللبنانيين والفلسطينيين في بعلبك وفي الجنوب وفي كل قرية لبنانية اهرقت بيد النظام  السوري أو تحت نظره أو بسبب تقصيره. وكما لم تهمهم من قبل أوضاع الحريات في ليبيا بعد أن عقدوا صفقة مع نظامها الذي انخرط في االعبة الأمريكيةو الدولية وتعهد بتعويض ضحايا حادثة لوكربي كل ذلك مقاببل ضمان الغربيين لحكمه و سكوتهم على سياساته ضد الليبيين.   تدويل الأزمة والخيارات الأمريكية من خلال مجلس الأمن الدولي:   كعادتها وعلى طريقتها المثلى  لجأت الولايات المتحدة الى الأمم المتحدة. وهو لجوء يأتي في سياق عام حكم السياسية الخارجية الأمريكية في كل مراحلها وبصرف النظر عمن كان في دفة الحكم، الديمقراطيون أم الجمهوريون وان اختلفت الحدة والدرجة. فجوهر السياسة الأمريكية كانت دائما مندرجة ضمن ما يعرف بأفكار المدرسة الواقعية في العلاقات الدولية. هذه المدرسة المصنفة ضمن المدارس والمناهج التقليدية في دراسة العلاقات الدولية والتي هي في الأساس مدرسة أمريكية الصنع فأشهر روادها “هانس مورقن تاو” والمفكر والسياسي الأمريكي المعروف هنري كسنجر. فهذه المدرسة لا ترى في المنطمات الدولية غير أداة من أداوة الدولة في سبيل سعيها لتحقيق أهدافها عن طريق جدلية الدبلوماسية والقوة.   وازداد يسر الإستعمال الأداتي للأمم المتحدة من طرف الولايات المتحدة بعد غروب شمس خصمها القديم وخلو الساحة أمامها لتعمل على اخراج سياساتها اخراجا أمميا فلجأت الى الأمم المتحدة ضد السودان وليبياو العراق وتحاول فعل نفس الأمر مع ايران. وأفضل ما يناسبها في كل هذه الحالات هو الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتعلق بصلاحيات مجلس الأمن وبقراراته الملزمة  في ما هو مخول له من  الأعمال في حالات ثلاث وهي تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان.   فقد تكاثر لجوء الأمم/ الولايات المتحدة لهذا الفصل بعد نهاية الحرب الباردة حيث كانت أغلب الأزمات الدولية تدارخارج اطار مجلس الأمن في اطار التوافق بين المعسكرين. غير أنه منذ الإجتماع القمة الشهير لأعضاء مجلس الأمن في مطلع التسعينات من القرن المنصرم واعادة تعربفه لمفهوم حفظ السلم والأمن الدوليين الذي اعتبر ولأول مرة أن الإرهاب، دون تعريفه، “تهديد للسلم” والأمن الدوليين ما فتئت الولايات المتحدة الأمريكية وسائر القوى الغربية تستغل وتوظف هذا المنحى الجديد  للمجلس في اطار سياسات ما أصبح يعرف ب”فرض السلم” مقابل “حفظ السلم” و”صنع السلم” و”بناء السلم”. ومن الناحية العملية فقد اتخذت عمليات فرض السلم ثلاث صيغ اكراهية وهي أولا العقوبات وأشهرها الإقتصادية وثانيا عمليات التدخل العسكري وثالثا المتابعات القضائية الجنائية.   و منذ أن قررت القوى الغربية تدويل عملية اغتيال الحريري ونعتها بالأرهاب  ومن ثم لجؤوها الى الفصل السابع لمتابعة ملف الإغتيال فإنها تكون بذلك قد حددت الإطار العام والوسائل التي ستعتمدها  في محاولاتها لإجبار سورية  على تنفيذ  أهدافها المبينة في الفقرة السابقة أعلاه.   لا مصلحة لأمريكا ولاقدرة لها على عملية  عسكرية شاملة ضد سورية:     السياسة الخارجية الأمريكية، وكما اشرنا الى ذلك عاليه، ملتزمة بالواقعية السياسية وتقوم على تفاعل عاملي المصلحة والقدرة. لا مصلحة لأمريكا ولا لحليفتها الإستراتيجية في المنطقة  في تدخل عسكري مباشر ولا في قيام بديل ديمقراطي في سورية إنما مصلحتها في نظام قوي في الداخل وضعيف في الخارج ومستجيب للأهداف الأمريكية الغربية. أن الظروف الدولية والخصوصيات المختلفة للعراق والتي رأت فيها الولايات المتحدة عوامل مناسبة لغزوه تختلف جوهريا عن المتغيرات والظروف التي تشن فيها الحملة على سورية. وتتجلى عدم مصلحة المحافطين الجدد في عملية عسكرية مباشرة  تغير نظام الحكم وتؤسس لحظور عسكري على الأرض في:   تهديد نوعي لأمن اسرائيل؛ مصلحة اسرائيل تقع في القلب من مصالح السياسية الأمريكية وعملية عسكرية ضد سورية وعلى حدود اسرائيل لن يعني ذلك ألا تحويل الحدود الأسرائيلية الأكثر أمنا مع اسائيل في المنطقة الى حدود ملتهبة ولن تفعل غير خلق حالة جيو-ستراتسجية وحربية جديدة في المنطقة تمتد من لبنان حيث الفصائل الفلسطينية وحزب الله الى العراق حيث المقاومة والإرهاب  الى فلسطين حيث الصراع العربي الإسلامي والإسرائيلي وكل ذلك مرورا بسورية التى ستكون وبلا شك مجالا جديدا للمقاومة الشعبية السورية والعربية ونىاريؤ الإسلامية ضد الأمركيين وضد اسرائيل. إن غزوا أمريكيا مباشرا لسورية لن يعني غير انطلاق حملة تحول نوعي وعميق في المنطقة لن تكون للإسرائل و لا لأي جهة غربية مصلحة من ورائه.   جبهة جديدة للقاعدة؛ من المفروض أن تنتبه الإدارة الأمريكة الى أنها هي التي أتت بتنظيم القاعدة الى  العراق. فلإعتبارات ايديولوجية وسياسية لم يكن ثمة ما يدعو للتعامل بين البعث والقاعدة قبل الإحتلال. أما بعده فقد توفر للقاعدة مجال حيوي كبير يفوق ما كان متوفرا لها بأفغانستان وكأني بالأمريكيين اليوم وهم يراجعون حساباتهم يقولون وي كأنهم لم يفلحوا بإخراج القاعدة من افغانستان وفتح باب عريض لها بالعراق مكنها الى حد الآن  من الوصول الى عمان.إن حظورا عسكريا أمريكيا أو غربيا بسورية لن تكون من بعض نتائجه الا صفعة جديدة  على وجه السياسة الأمريكية في حربها على الإرهاب. فحتي العراقيون توافقوا أخيرا في مؤتمرهم بالقاهرة على التفريق بين المقاومة والإرهاب بعد أن كان دستورهم قد تبنى مفهوما استعماريا للإرهاب.   أزمة جديدة داخل الولايات المتحدة؛ الكل يعلم حجم الفضائح السياسية والإخلاقية والقانونية التي خلفتها وتسببت فيها سياسات المحافظين الجدد في موضوع العراق. لقد أضرت هذه الفضائح بالغ الضرر بالمصداقية والشرعية السياسيتين للرئيس بوش الذي تدنت شعبيته الى حدود مذهلة ونائبه تشيني الذي أصبح رأسه مطلوبا. وهكذا يصل مطلب الأنسحاب الأمريكيى الفوري من العراق الى مجلس النواب ليصوت عليه بالرفض هذه المرة. وهكذا يعدّ قادة الجيش الأمريكي في العراق خططا لتأمين انسحاب جنودهم لعرضها على البنتاغون. وهكذا يري عدد كبير ومتزايد من الأمريكيين أنهم يحسون بحالة تشبه حالة الإستعداد للإنسحاب من الفييتنام في مطلع السبعينات من القرن الخالي وهكذا أيضا يقبل الرئيس العراقي المؤقت الجلوس الى المقاومة في العراق بعد أن كان لايفرق بينها وبيت الإرهاب و هكذا أخيرا يتفق العراقيون في مؤتمر الوفاق على المطالبة بالإنسحاب من العراق وان كان متدرجا. في مثل هذه المشاهد لن تكون من مصلحة الإدارة الأمريكية القيام بعملية عسكرية جديدة ضد سورية قد تجلب من المتاعب والفضائح أكثر مما جلبه لهم غزو العراق.   استفزاز أمريكي جديد لمنافسيها الغربيين؛ اذ بالرغم من التقارب الواضح في المواقف الروسية والأوروبية والأمريكية في الحملة ضد سورية فأن ذلك لا يجب ولا يمكن أن يخفي أن هذه القوى الأخرى لها مصالحها المستقلة عن المصالح الأمريكية وأن دعمها الحالي لأمريكا في الملف السوري لن يتواصل بنفس النسق والحماس في صورة تفضيل أمريكا لعملية عسكرية.   كراهية أكبر في العالم لأميركا؛ الكراهية لأمريكا في العالم متنامية، ازدادت مع انكشاف سياساتها في العراق وستزداد في صورة حصول عملية عسكرية ضد سوريا.   أما عدم قدرة الإدارة الأمريكية على القيام بعملية عسكرية ضد سوريا فهي من جوانب ثلاثة. أولها عدم القدرة القانونية إذ تحتاج الإدارة الأمريكية الى ترخيص بالحرب من قبل الكونجرس وهو أمر غاية في الصعوبة في أفق السنوات الثلاث المتبقية من حكم بوش. وثانيها عدم القدرة العسكرية حيث تفيد التقارير المتواترة والمتخصصة أن أمريكا غير قادرة على بسط نفنوذها على كامل التراب العراقي وأن ذلك يحتاج الى عشرات الآف من الجنود الإضافيين وهو ما لم تتمكن منه الإدارة ولعل ضعف الإقبال على التجنيد أحد أسبابه. وفي مثل هذه الحالة لن تقدرالإدارة الأمريكية على عملية جديدية تتطلب منها كمّا من الجند والتخطيط أكثر مما تحتاجه لبسط نفنوذ ها على كامل العراق. كما أن الإدارة الأمريكية لا يمكنها لغزو سورية التعويل على المشاركة الدولية المتناقصة في عمليات التدخل العسكري الأمريكي. ففي الحرب الأولى ضد العراق شارك تحالف دولي عريض ضم أكثر من ثلاثين دولة وفي الحملة على الصرب شارك حلف الناتو وفي أفغانستان أضعف من ذلك وفي العراق الثانية شارك أقل ممن شارك في العمليات ضد افغانستان فمن سيشارك في عملية ضد سورية غير التاج البريطاني. وأما ثالثها فعدم القدرة المالية نظرا للعجز المالي الهائل الذي سببه ولابزال غزو العراق.   المتابعة القضائية الجنائية الدولية:   الذريعة و الهدف الظاهر من الحملة على سورية هو محاسبة المسؤولين والمتورطين في عملية اغتيال الحريري ولذلك وقع تدويل عملية الإغتيال والأنطلاق في عملية تحقيق، شبه قضائي، عن طريق بعث لجنة ميمليس وما أعطي لها من صلاحيات في اطار تدابير الفصل السابع من الميثاق الأممي وما يعنيه ذلك من حجب السيادة على الدول المعنية بالموضوع اذ لن يكون عليها غير التعاون وفق قرارات اللجنة والمجلس الدوليين. والمنطق يقتضي أن يتمخض على اعمال هذه اللجنة توجيه الإتهام الى جهات بعينها أشخاص طبيعيون أو جهات رسمية. والقرار الفصل سيكون لمجلس الأمن فهو الذي سيختار واحدة من ثلاث طرق لمحاكمة المتهمين وهذا طبعا اذا لم يتجاوب النظام السوري مع المطاب والأهداف الحقيقة للقوى الغربية.   يمكن لمجلس الأمن تكليف القضاء الوطني اللبناني بمقاضاة المتهمبن وعلى أرضه ويبرر ذلك بأن الجريمة وقعت على أرضه وضد مواطنيه وأن السلطات اللبنانية صاحبة مصلحة في القضية كما أنها تعاونت مع الهيئات الدولية في الموضوع. وفي مسرحية أو صفقة سياسية مع الحكم السوري قد يحاكم السوريون في سورية من طرف القضاء السوري وهذا سيحتاج الى تعاون سوري كبير مع المطالب الغربية.   ويمكن لمجلس الأمن أن يقرر وفق ما له من صلاحيات في الفصل السابع وتحديدا االمادة (41) منه انشاء محكمة دولية مؤقتة على شاكلة المحاكم الخاصة المؤقتة لمحاكمة مجرمي الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها مثل ما كان عليه الأمر عند أدارة المجلس للأزمة الرواندية والأزمة البوسنية.   وكخيار ثالث، يمكن لمجلس الأمن احالة أوراق القضية الى المحكمة الجنائية الدولية لتتولى هي بنفسها محاكمة المتهمين من طرف لجنة ميليس أو من ياتي بعده.   و في كل هذه الحالات سيكون المطلوب،ظاهريا، من الحكم السوري التعاون غير المشروط مع لجنة التحقيق وبعد انتهائه تسليم المتهمين لمحاكمتهم وفق أحد الكيفيات الثلاث. وفي هذا اعادة لسناريو سابق مع ليبيا والسودان. وكان ضمن فصول المسرحية فرض عقوبات اقتصادية وغيرها على  هاتين الدوليتن وهو مايمكن أن يحصل مع سورية.   عقوبات اقتصادية والتهديد بها   تكاد الدراسات الجديدة في مجال العقوبات الإقتصادية الدولية تجمع على أن هذه العقوبات، التي لجأت إليها  الأمم المتحدة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة بصفة مكثفة وغير مسبوقة، غير فعالة وغير مجدية في تحقيق الأهداف التي من أجلها فرضت. بل ثمة شبه اجماع على عدم انسانيتها بسبب آثارها الكارثية على الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للفئات المحرومة في الأنظمة الإستبدادية التي لا تتضر عادة من العقوبات ولذلك أعتبرت بمثابة معاقبة للمظلومبن بما كسبت أيدي الحاكمبن. وفي نفس النسق فقد تعالت أصوات المختصين للمطالية بتعويضها بالعقوبات الموجّهة Targeted Sanctions  والتي تستهدف المعنيين ما أمكن.   وفي هذا الإطار التحليلي سيكون من الأرجح أن الإدارة الأمريكية التي تريد الضغط على الحكم السوري أن تستعمل الأمم المتحدة من أجل فرض عقوبات موجهة تستهدف أموال وحركة المتهمين مع الحرص على تضمين لائحة المستهدفين اسماء من الوزن الثقيل لإرهاب الحكم السوري ورجالاته حتى يعطوا الدنية وهم صاغرون. والمتامل في القرار رقم 1636 يبرز له هذا التمشي اذ بدات لوائح الأسماء في الظهور كما طلب من سورية و الدول الأخرى الإستعداد والتهيئ لفرض عقوبات محددة ضد أشخاص محددين.   ولن تلجأ المنظومة الغربية الى  فرض عقوبات اقتصادية شاملة في شكل مقاطعة، عدم الشراء، و حضر، عدم البيع، قد تكون مصحوبة بصيغة تنفيذية في شكل حصار؛ لن تلجا الى ذلك الا اذا استعصى الحكم السوري و رفص التعاون.   خيارات سورية في مواجهة السياسات الغربية:   علينا أولا عدم الخلط بين مصالح النظام ومصالح الشعب في سورية فلكل خياراته ومصالحه وإن تداخلت أحيانا. فمصلحة الحكم الأولى والأخيرة هي البقاء في الحكم وياتي بعده المواصلة في سياساته الخارجية العربية والإسلامية المتزنة أما الحريات والديمقراطسة فعدوه اللدود ومقتله اذ  في تحققها ذهاب ريحه وسلطانه. وأما الشعب السوري وقواه الحية والفاعلة فمصلحتها في مجتمع حر ديمقراطي وعادل في الداخل وهذا مفقود وسياسات عربية واسلامية وطنية ومستقلة في الخارج وهذا متوفر بأقدار كبيرة وهذا هو المشترك من المصالح بين الحكم والمحكومين في سورية.   ثانيا أن نتخلى كعرب حكومات ونخبا وشعوبا على نظرية التآمر وعن المناهج الساذجة والغوعائية والشامتة أحيانا أخرى. فقتل الحريري عملية سياسية ومجلس الأمن كما هو معلوم هيئة سياسية بطبيعتها ولجنة ميليس هئية تحقيق سياسية والمواقف السورية واللبنانبية مواقف سياسية فلماذا نتآمر و نقول بأن قرارت المجلس و اللجنة مسيسة إنها فعلا وبطبيعتها كذلك.   و من مصلحتنا أن نعلم ونقول أن النظام السوري مسؤول بصيغة مباشرة أو غير مباشرة في مقتل الحريري فالعارفون بالنفوذ السوري في لبنان يعلمون جيدا أن، وفي ألطف الحالات، بعض أجنحة النظام السوري، المخابرات، كانت تعلم أو كان بإمكانها ان تعلم أو كان عليها أن تعلم بالعملية. وتقرير ميليس تضمن الكثير من المعطيات التي تمثل قرائن واقعية جادة لمتابعة البحث مع جهات سورية عليا. والأنظمة الديمقراطية وغير الديمقراطية يجب أن تكون مسؤولة عن أخطاء بعض أشخاصها أو أجنحتها. واليد السورية موجودة بطريقة أو بأخرى في عملية الإغتيال ولا مصلحة للعرب والسوريين المواصلة في خطاب البراءة السورية التامة من دم الحريري.   كما أن الخطاب القومجي التهييجي على الملأ والهرولة نحو التنازلات في صالونات الحكم لعبة قديمة تستخف بالشعوب؛ لعبة مارسها الحكم العراقي والليبي وغيرهم وهي لعبة مكشوفة فلن تجدي التجمعات الحاشدة ولا برقيات الولاء والتأييد ولا الملاحم الشعرية الباهتة.   وللمعارضة السورسة ان تعي أن ساعة سقوط الحكم لم تحن وأن الديمقراطية في الدول العربية مسار شاق وصعب وأنهم لا يزاالون في بدايته. وأنه لامصلحة لأمريكا في اسقاط الحكم السوري ولا في بديل ديمقراطي له. غير أنه من حق المعارصة اغتنام الفرصة للتعربف بالمظالم داخل سورية ودع الحكم يتهمها بعدم الوطنية أو الخيانة فليس غير هذا منتظر منه. كما انه من مصلحتها ومن واجبها الإنتباه الى أنه ثمة مصلحة مشتركة بينها وبين الحكم وهي الدفاع عن السياسة الخارجية لسورية.   يراهن البعض على ما فشل فيه صدام حسين ورفضه لإجتناب الضربة الأمريكية الثانية: الإلتحام بالشعب والمراهنة عليه والقيام باصلاحات داخلية حقيقية وليس مثلها من مانع وحصن ضد التهديدات الخارجية. والنظام السوري لا يقدر على هذه المهمة لأن نهاية الإصلاح ومحاربة الفساد، الذي قتل الحريري، لن تكون غير نهاية الحكم البعثي في سورية وقد رأينا كيف أن هدف الحملة الغربية لا تستهدف الحكم فلماذا سيختارهذا الحكم الإصلاح الذي سيفنيه ويترك التعاون مع الغرب الذي سيضمن له الكرسي الى حين.   واذا ما كان الحكم السوري عاجزا عن القيام بإصلاح حقيقي في الداخل فإنه باستطاعته اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحسين المناخات السياسية وقطع خطوة ولو بسيطة في اتجاه الإصلاح. ولايزال بوسعه التخفيف من الضغط الغربي عليه في موضوع الأهداف الحقيقية من الحملة وذلك بمتابعة حقيقية للمسؤولين على الإغتيال لإسقاط الهدف الذريعة من يد خصومه.و أن ينتبه أيضا الى أن لخصومه متاعب متعددة يمكن توظيفها توظيفا سياسيا فعالا.    (المصدر: موقع “التحديث العربي” بتاريخ 8 جانفي 2006) وصلة الموضوع: http://www.arabrenewal.com/index.php?rd=AI&AI0=11920

محمد صلاح       الاهتمام الأكاديمي والإعلامي والسياسي الكبير بالظاهرة الإسلامية في الأعوام الأخيرة، خصوصاً بعد هجمات 11 أيلول (سبتمبر) عام 2001، لم يترافق مع محاولات للتعرف على أبرز مكونات تلك الظاهرة وأكثرها إثارة للجدل، أي الحركات الإسلامية، بصورة تتفق والتوصل الى أدق تعريفات ممكنة لها وتصنيفات لفئاتها وأنواعها. وظل الاهتمام البحثي والإعلامي والسياسي بتلك الحركات منصبّاً عليها بصورة فردية وجزئية، أو بصورة يشوبها التعميم، وبدت في النهاية وكأنها تأخذ أحد شكلين: إما أنها حركات وجماعات منفصلة عن بعضها بعضاً، أو أنها تتسم بالخصائص العملية والأفكار النظرية نفسها بما يضعها جميعاً ضمن كتلة صماء هي «الحركات الإرهابية العنفية» بحسب المصطلحات التي سادت بعد أيول 2001. ومن هنا تأتي أهمية «دليل الحركات الإسلامية» الذي طرحه مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في «الأهرام»، والذي عرض لتطور الحركات الإسلامية على مستوى العالم، وتطور العالم نفسه·   قسم الدليل إلى ثلاثة أبواب رئيسة يشمل الأول «الحركات الإسلامية: التعريف والأنشطة»، ويركز على الجوانب التاريخية لقيام تلك الحركات وأنشطتها العملية، ويعرض جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر وحزب «العدالة والتنمية» في تركيا كنموذجين للحركات السياسية – الاجتماعية ذات البرامج الإسلامية الساعية للوصول للحكم بالطرق السلمية في بلادها، كما يتناول حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وجماعة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينيتين نموذجاً لحركات التحرر الوطني المسلحة الإسلامية، والتي هي في الأصل جزء من الحركات السياسية – الاجتماعية ذات البرنامج الإسلامي. ويتناول الدليل تنظيم «قاعدة الجهاد» باعتباره النموذج الأبرز حالياً للحركات الإسلامية الجهادية الدولية· كما يتضمن دراسة تعالج «الجماعة الإسلامية» في إندونيسيا كنموذج مثالي للحركات الإسلامية الجهادية المحلية ذات الطابع الإقليمي، ويقدم صورة واقعية حديثة لما تبقى من «جماعة الجهاد» المصرية التي كانت نموذجاً للحركات الإسلامية الجهادية المحلية ثم انتقل قسم منها ليتحول إلى «حركة جهادية» دولية منخرطة في تنظيم «القاعدة». وهناك دراسة عن «حركة المجاهدين» في كشمير كنموذج للحركات الجهادية الاستقلالية – الانفصالية·   الأفكار والرؤى   ويركز القسم الثاني من الدليل على «الأفكار والرؤى» التي يقوم عليها النشاط الحركي للحركات الإسلامية بمختلف فئاتها وأنواعها، ويتضمن جزءاً خاصاً عن زعيم تنظيم «القاعدة» اسامة بن لادن لتحليل رؤاه وتصوراته لمجموعة من القضايا الرئيسية، ويدرس التطور الذي مر به خطابه قبل هجمات أيلول وبعدها من زاوية التكرار ووسائل الاتصال التي استخدمها والجمهور الذي استهدفه في المرحلتين، فضلاً عن الأشكال التي اتخذها ذلك الخطاب. وتركز دراسة ثانية على التعرف على حقيقة وزن القضية الفلسطينية التي تكررت كثيراً في خطاب بن لادن واختلف كثير من الدارسين حول اعتبارها جزءاً أصيلاً من فكر زعيم «القاعدة» أو مجرد حجة يتكىء عليها لتبرير ممارساته الإرهابية. وتسعى دراسة أخرى الى تحليل التفكير الاقتصادي لبن لادن، وموقع الجوانب الاقتصادية والمالية من تصوره الصراعي الشامل مع من يعتبرهم أعداءه الرئيسين خصوصاً الولايات المتحدة. وهناك جزء خاص يركز في صورة أكثر عمقاً على التفكير العسكري العملياتي عند زعيم «القاعدة» باعتباره التطبيق النوعي لرؤيته الجهادية الدولية. وينتهي القسم بدراسة معمقة لسلسلة «تصحيح المفاهيم» التي اصدرتها «الجماعة الإسلامية» المصرية لتدشن بها تحولها الكبير والنهائي من حركة جهادية محلية إلى حركة سياسية – اجتماعية ذات برنامج إسلامي ساعية للوصول للحكم بالطرق السلمية.   أما القسم الثالث والأخير من الدليل فيركز على التطور الفكري والعملي للحركات الإسلامية ويدرس «القيادات الحركية والفكرية» التي لعبت – ولا تزال – أدواراً حاسمة في هذا التطور. وتحلل الدراسة الأولى في هذا القسم سيرة الدكتور حسن الترابي القائد الإسلامي السوداني البارز وأفكاره، وتأثيره في تطور الحركة الإسلامية السياسية السلمية في السودان طيلة العقدين الأخيرين. والدراسة الثانية مخصصة لتطور أفكار الإسلامي الجهادي المصري سيد إمام الشريف المعروف باسم عبد القادر بن عبد العزيز، أمير جماعة «الجهاد» المصرية حتى عام 1993 وصاحب اثنين من المؤلفات الضخمة التي أسست للفكر الجهادي العنيف هما كتابا «الجامع في طلب العلم الشريف»، و»العمدة في إعداد العدة»·   يتحدث الدليل عن مشاكل تعريف وتصنيف الحركات الإسلامية، ويرى أن مصطلح «الحركات الإسلامية» عانى دوماً – حتى قبل هجمات أيلول – من درجة عالية من الغموض والتشويش على رغم كثرة الدراسات والمقالات التي عالجت جوانب مختلفة لتلك الحركات. ففي الكتابات العربية نجد تصنيفات عدة مثل: السلفية والأصولية والمتشددة والإرهابية والمتطرفة والإسلامية والأرثوذكسية، وتزداد المشكلة في اللغات الأجنبية، مثل الفرنسية والإنكليزية والتي تتضمن ترسانة ضخمة أخرى من المصطلحات والتصنيفات التي يعود معظمها إلى مصادر تاريخية ومعارفية غربية في الأساس·   ويرى الدليل أن الغالبية الساحقة من تلك المصطلحات والتصنيفات العربية والأجنبية تعاني من نقطة ضعف جوهرية تضع حدوداً على قدرتها على التعبير الدقيق عن الظاهرة الإسلامية بتنويعاتها المختلفة، وهي أنها تعود في معظمها إلى أصول معرفية أجنبية، وبذلك لا تنتمي سواء في أصلها الأجنبي أو ترجماتها العربية الشائعة والمعدلة أحياناً إلى المجال التاريخي والمعرفي الإسلامي الذي نشأت الحركات الإسلامية المعاصرة ضمن حدوده وتطورت داخله. كما لا يخفى ما يكمن وراء بعض هذه المصطلحات والتصنيفات الشائعة من انحيازات تقويمية لواضعيها ومروجيها ومستخدميها مثل «متطرفة» أو «إرهابية» أو «متشددة» من جهة أو «اصلاحية» أو «ثورية» أو «معتدلة» من جهة أخرى في اللغة العربية، وما يقابلها في اللغات الأجنبية، اذ يستند واضعو تلك المصطلحات والتصنيفات الى جزء من خصائص بعض الحركات الإسلامية ليعمموا مضمونه على الحركات كلها أو معظمها. كما سعت كتابات أخرى للهروب من صعوبة التصنيف والتمييز بين فئات الحركات الإسلامية المختلفة أو بغرض وصمها بخصائص بعينها، إلى الحديث عنها جميعاً باعتبارها حركة واحدة متجانسة على رغم تنوعها وتفرقها بين بلدان العالم الإسلامي، وقد بدت كل الحركات الإسلامية في تلك الكتابات – الغربية والعربية على حد سواء – وكأنها كتلة واحدة تتسم بخصائص واحدة وتقع أفكار التكفير والعنف في مقدمها.   وتعكس هذه النوعية من المصطلحات والتصنيفات التقويمية رؤية اصحابها لمواقف الحركات الإسلامية من المصالح والأفكار التي ينتمون إليها أكثر مما تعكس من حقيقة تلك الحركات. فمستخدمو تلك المصطلحات والتصنيفات في العربية واللغات الأجنبية هم في الغالب أطراف في الصراعات السياسية والثقافية والاجتماعية الدائرة في مجتمعاتهم حول الظاهرة الإسلامية، ويعبرون من خلال تلك المصطلحات والتصنيفات التقويمية عن خلافهم أو اتفاقهم مع هذه الظاهرة ورفضهم أو قبولهم لها بمختلف مكوناتها· ويرتبط بذلك مباشرة سيولة بعض تلك المصطلحات والتصنيفات وصعوبة الإمساك بها بدقة مثل مصطلح «حركات معتدلة» أو «حركات متطرفة»، اذ يبدو غامضاً – وأحياناً غائباً – المركز الأساس للتصنيف والذي يمكن القول باعتدال أو تطرف الحركات الإسلامية بحسب قربها منه أو بعدها عنه· ولم تكن صياغة مصطلحات وتصنيفات ذات أصل غربي غائم للحركات الإسلامية العقبة في طريق تعريف وتصنيف أدق لها فحسب، بل أيضاً تبني باحثين آخرين – عربا ومسلمين أو جانب – متحمسين للظاهرة الإسلامية وقريبين من بعض أفكارها وتصوراتها مصطلحات وتصنيفات أخرى «مضادة» لم يكن معظمها سوى صياغات معدلة لما تطلقه تلك الحركات على نفسها من مسميات، بغض النظر عن قربها أو بعدها من الطبيعة الحقيقية لتلك الحركات.   وتختلف تلك الجماعات في فهمها لتفاصيل علاقة مشروعها الفكري والسياسي والاجتماعي بقواعد الإسلام وأصوله كما تختلف في تفسيرها لبعض تلك القواعد والأصول، إلا أنها تظل جميعها مع ذلك تعتقد بصحة انتساب مشروعها للإسلام وتظل تطلق عليه صفة «إسلامي». وعلى رغم أهمية الأساس الفكري لدى كل الحركات السياسية والاجتماعية الأخرى، فهو ذو مكان خاص بالنسبة للحركات الإسلامية اذ يمثل بالنسبة للبعض منها نصاً دينياً «مقدساً» تسعى الى تطبيقه من دون اجتهاد أو تعديل فيما هو بالنسبة لبعضها الآخر مرجعية رئيسية لها الأولوية على أي مرجعيات أخرى. ويمتد التأثير الحاسم للأساس الفكري إلى مختلف جوانب الحركات الإسلامية بدءاً من أسمائها ومروراً بمصطلحاتها ورموزها وأشكالها التنظيمية وانتهاءً باستراتيجياتها وأساليبها الحركية، وهو الأمر الذي يميزها عن غيرها من الحركات السياسية والاجتماعية في علاقتها بأسسها الفكرية، على رغم التشابه الظاهري الذي يبدو بينها.   خريطة الحركات الإسلامية   يقسّم الدليل الحركات الإسلامية إلى فئتين لا يجمع بينهما سوى الانتساب الى الإسلام مع الاختلاف العميق في طريقة هذا الانتساب وقراءة ذلك الإسلام· وأدت عوامل عدة متداخلة إلى خلق تلك الخريطة المركبة للحركات الإسلامية المعاصرة، منها ان نظائر لتلك الحركات سبق لها الظهور في القرون الخمسة عشر التي تمثل التاريخ الإسلامي، وأن بعضاً من الحركات التي نشهدها حالياً ليست سوى «إعادة إنتاج» لتلك الحركات القديمة. ولفت الدليل إلى أن خريطة الحركات الإسلامية الواردة فيه لا تشمل سوى تلك التي ترتبط بعلاقة ما مع السياسة وفي مركزها السلطة والدولة أكثر من ارتباطها بالمجتمع والممارسات الاجتماعية والدينية الطقوسية، فالخريطة لا تشمل وفقاً لذلك عدداً من الحركات المهمة والواسعة الشعبية في العالمين العربي والإسلامي مثل الحركات الصوفية وبعض الحركات السلفية والمؤسسات الدينية الرسمية أو الاجتماعية.   (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 26 جانفي 2006)