الجمعة، 11 نوفمبر 2011

Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

---

تابعواجديد أخبارتونس نيوزعلى الفايسبوك

الرابط

http://www.facebook.com/home.php#!/profile.php?id=100000429646683

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141

 

---

---

ناجي حجلاوي حكمت المحكمة العسكرية بصفاقس ظهر هذا اليوم الأربعاء 9/11/11 حضوريا على المناضل الموقوف منذ أسبوع نبيل الحجلاوي بشهرين سجنا نافذا ونحن إذ نرفع شكرنا البالغ للمحامين الّذين رافعوا في هذه القضيّة واستماتوا في دفاعهم عن الحق كما نرفعه أيضا لأعضاء اللّجنة الوطنية الّتي وقفت إلى جانب الموقوف، فإنّنا نلفت العدالة إلى مراجعة هذا الحكم في درجة الاستئناف سعيا لتحقيق العدل ورفعا لما سُلّط على المتّهم من أجل كلمة قالها غيرة على مدينة سيدي بوزيد وهي تحترق.

<  

---

تونس في 10 نوفمبر 2011 بـلاغ صحفي

---

يحذر الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية من أن تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى ليبيا سيعرضه لخطر التعذيب أو الإعدام خارج نطاق القضاء. وقد تم القبض على البغدادي المحمودي الذي فر إلى تونس أواخر شهر سبتمبر2011.ثم حكم عليه في البداية بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة “الدخول غير المشروع”، لكنه برئ في الاستئناف في 27 سبتمبر. وبقي في السجن بعد طلبين منفصلين للتسليم من قبل السلطات الليبية في 8 نوفمبر 2011، حيث أصدرت محكمة الاستئناف التونسية قرار باتا يقضي بتسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا إلا أن تفعيل ذلك يستوجب مصادقة رئيس الجمهورية لان الموافقة النهائية لتسليم المجرمين ترجع الى الرئيس التونسي.

ووفقا لطلبات تسليم المجرمين التي اطلعت عليها منظمة العفو الدولية، فإن الاتهامات التي وجهتها ليبيا الى المحمودي البغدادي تتثمثل في “إساءة استخدام الأموال العامة”،”اهانة المسؤولين”،”تهديد حراس الأمن مع الأسلحة” والتحريض” لارتكاب جريمة الاغتصاب.” وهذه التهم تتعلق بالحوادث التي زعم أنها وقعت بين عامي 2006 و2011. وقد رصدت منظمة العفو الدولية انتهاكات الحقوق الإنسانية في ليبيا، بما في ذلك تلك التي ترتكبها الميليشيات المسلحة التي تعارض حكم العقيد معمر القذافي منذ بدء النزاع في أواخر فيفري 2011 . وتعتبر منظمة العفو الدولية أنه يتوجب محاكمة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وتقديمهم الى العدالة بموجب قانون اللاجئين الدولي ومعاهدات حقوق الإنسان والتي تعد تونس طرفا فيها فانه يجب عدم تسليم الأشخاص إلى البلدان التي تكون فيها حياتهم في خطر. وبناءا على ذلك فان الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية: – يطلب من رئيس الجمهورية التونسية عدم المصادقة على قرار تسليم البغدادي المحمودي الى ليبيا. – يذكر السلطات في تونس ، بما في ذلك وزارة العدل، بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان على عدم ترحيل أو تسليم أي شخص إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه لخطر التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة أو الانتهاكات الجسيمة للحقوق الإنسانية. – يدعو السلطات التونسية للتحقيق في ادعاءات تورط البغدادي المحمودي في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وإذا تم العثور على أدلة كافية مقبولة لتورطه في جرائم بموجب القانون الدولي، ينبغي أن يقدم إلى العدالة وضمان شروط محاكمة تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة،أو إحالته إلى ولاية قضائية أخرى تستطيع ذلك. إنتهى.

<

---

منظمة العفو الدولية

تحرك عاجل رئيس وزراء ليبي سابق عرضة للخطر في حالة تسليمه

التاريخ: الأربعاء، 9 نوفمبر 2011

---

 

من المحتمل تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي، الذي فرَّ من ليبيا إلى تونس في سبتمبر/أيلول. وفي حالة إعادته قسراً إلى ليبيا، فإنه ربما يتعرض للتعذيب أو الإعدام خارح نطاق القضاء. ولم يصدق الرئيس التونسي على قرار إبعاده بعد. وحتى أغسطس/آب 2011، كان البغدادي المحمودي يشغل منصب أمين اللجنة الشعبية العامة في ليبيا، وهو منصب يعادل منصب رئيس الوزراء في ظل حكم العقيد القذافي. وعندما سقطت العاصمة طرابلس في أيدي المجلس الوطني الانتقالي فرَّ المحمودي إلى تونس، حيث قُبض عليه في أواخر سبتمبر/أيلول. وقد حُكم عليه بالسجن ستة أشهر بتهمة “دخول البلاد بصورة غير مشروعة”، ثم بُرئت ساحته عند استئناف الحكم في 27 سبتمبر/أيلول، ولكنه ظل في الحجز بعد تقديم السلطات الليبية طلبين منفصلين لتسليمه إليها. وفي 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، قضت محكمة الاستئناف في تونس بجواز قيام السلطات التونسية بتسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا. ولا يجوز الطعن في قرارات محكمة الاستئناف، بيد أن القرار النهائي بشأن تسليمه هو بيد الرئيس التونسي. ووفقاً لطلبي التسليم اللذيْن اطَّلعت عليهما منظمة العفو الدولية، فإن التهم الموجَّهة للبغدادي المحمودي تشمل “إساءة استخدام الأموال العامة، وإهانة موظفين عموميين، وتهديد مسؤولين أمنيين باستخدام الأسلحة، والتحريض على ارتكاب جرائم اغتصاب”. وتتعلق هذه التهم بحوادث زُعم أنها ارتُكبت في الفترة بين عامي 2006 و 2011. وتقوم منظمة العفو الدولية بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، بما فيها تلك التي ارتكبتها المليشيات المسلحة المعارضة لحكم العقيد القذافي منذ اندلاع النـزاع في أواخر فبراير/شباط 2011. وفي الوقت الذي ينبغي تقديم مرتبكي انتهاكات حقوق الإنسان إلى ساحة العادلة بموجب المعاهدات الدولية المتعلقة باللاجئين وحقوق الإنسان، التي أصبحت تونس دولة طرفاً فيها، فإنه يتعين على تونس ألا تعيد أي شخض إلى بلد يمكن أن تتعرض فيه حياته للخطر. ويحب أن تقوم السلطات التونسية بالتحقيق في مزاعم تقول إن البغدادي المحمودي شارك في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وفي حالة توفر أدلة مقبولة على تورطه في ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي، فإنه ينبغي تقديمه إلى العدالة في محاكمة عادلة، أو تحويله إلى ولاية قضائية أخرى يمكنها أن تقوم بذلك. يرجى كتابة مناشدات فوراً باللغات العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية أو بلغتكم الخاصة، بحيث تتضمن ما يلي: ·حث الرئيس التونسي على عدم التصديق على القرار القاضي بتسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا؛ ·تذكير السلطات التونسية، بما فيها وزارة العدل، بأنها ملزمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بعدم ترحيل أو تسليم أي شخص إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه لخطر التعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة أو غيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان؛ ·دعوة السلطات التونسية إلى إجراء تحقيق في مزاعم البغدادي المحمودي المتعلقة بضلوعه في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وفي حالة توفر أدلة مقبولة كافية على ضلوعه في ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي، فإنه يبنغي تقديمه إلى ساحة العادلة ضمن إجراءات تتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة. يرجى إرسال المناشدات قبل 21 ديسبمبر/كانون الأول 2011 إلى: الرئيس القصر الرئاسي تونس العاصمة تونس فاكس: 721 744 71 216 + المخاطبة: فخامة الرئيس تُرسل نسخة إلى وزير العدل وحقوق الإنسان السيد الأزهر القروي الشابي وزير العدل وحقوق الإنسان وزارة العدل وحقوق الإنسان تونس فاكس: 106 568 71 216 + البريد الإلكتروني: mju@ministeres.tn المخاطبة: معالي الوزير كما يرجى إرسال نسخ إلى الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين في بلادكم أما إذا كنتم سترسلونها بعد التاريخ المذكور، فيرجى التشاور مع مكتب فرعكم قبل إرسالها. معلومات إضافية كان البغدادي المحمودي آخر أمين للجنة الشعبية العامة في حكومة القذافي ويعتبره الكثيرون في ليبيا موالياً للعقيد القذافي حتى الأيام الأخيرة من حكمه. وعلاوة على ذلك، ففي أغسطس/آب 2011 بثت قنوات تلفزيونية ليبية مؤيدة لـ “ثورة 17 فبراير” تسجيلات لمكالمات هاتفية زُعم أنها جرت بين البغدادي المحمودي وبعض الأشخاص الموالين للقذافي، ناقشوا فيها الاستراتيجيات اللازمة لإلحاق الهزيمة بالمجلس الوطني الانتقالي إبان النـزاع الليبي. إن منظمة العفو الدولية ليست في موقع يؤهلها لإثبات أو نفي صحة تلك التسجيلات، لكنها تعتقد أن مضمونها والرسائل التي قدمها مذيعو محطات التلفزة باتهام البغدادي المحمودي بارتكاب جرائم خطيرة يمكن أن تزيد من احتمال تعرضه لخطر الأعمال الثأرية والهجمات الانتقامية. ومنذ سقوط طرابلس والمناطق المحيطة بها في أيدي المجلس الوطني الانتقالي ألقت مليشيات مسلحة القبض على آلاف الجنود والأشخاص الموالين المزعومين للقذافي، بالإضافة إلى مرتزقة أجانب من المشتبه بهم، بدون مذكرات اعتقال صادرة عن المدعي العام. كما تعرض آخرون عديدون للضرب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة، ولا سيما عند إلقاء القبض عليهم وفي الأيام الأولى من فترة اعتقالهم. كما قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق عدة حالات تعذيب عقب الاعتقال. ومن بين أساليب التعذيب وإساءة المعاملة الأكثر شيوعاً: الضرب بالأحزمة والعصي وأعقاب البنادق وأنابيب المياه المطاطية على كافة أجزاء الجسم، واللكم والركل والتهديدات بالقتل. ويبدو أن المعتقلين كانوا يتعرضون لإساءة المعاملة بهدف إرغامهم على “الاعتراف” أو لمعاقبتهم على جرائم مزعومة ارتُكبت إبان النـزاع. وفي الحقيقة، اشتكى العديد من المعتقلين إلى منظمة العفو الدولية من أنهم أُرغموا على توقيع “اعترافات” تحت وطأة التعذيب أو الإكراه. وفي الوقت الراهن، لا تخضع مراكز الاعتقال لإشراف الادعاء العام ولا لوزارة العدل وحقوق الإنسان التي أُنشأت مؤخراً، الأمر الذي يزيد من خطر استمرار هذه الانتهاكات بلا رقيب أو حسيب. كما قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق حوادث “تصفية حسابات” من قبل المقاتلين المناهضين للقذافي عندما تم دحر قوات القذافي من شرق ليبيا، ومن بينها عمليات الإعدام الغوغائي لجنود القذافي بعد أسرهم. وقٌتل عشرات من عملاء الأمن والموالين للقذافي والمرتزقة بصورة غير قانونية منذ فبراير/شباط. وعلى الرغم من أن منظمة العفو الدولية ما فتئت تثير بواعث قلق بشأن هذه الحالات مع المجلس الوطني الانتقالي منذ مايو/أيار 2011 في الاجتماعات وعبر المذكرات المكتوبة، فإنه لم يتم إجراء أية تحقيقات في تلك الانتهاكات، أو تقديم أحد من مرتكبيها إلى ساحة العدالة. ونظراً لحوادث القتل التي طالت شخصيات رفيعة المستوى في حكومة القذافي غبى أيدي مجموعات مسلحة، فإن منظمة العفو الدولية تشعر بالقلق على سلامة البغدادي المحمودي في حالة إعادته قسراً إلى ليبيا، حيث سيشكل هدفاً لهجمات عنيفة مشابهة. في 26 أكتوبر/تشرين الأول كتبت منظمة العفو الدولية إلى السلطات التونسية رسالة حثتها فيها على عدم تسليم المحمودي إلى ليبيا للأسباب المذكورة آنفاً وبما يتسق مع التزاماتها. ويتعين على السلطات التونسية التقيد بالتزاماتها الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، وذلك بالامتناع عن تسليم أي شخص إلى بلد يمكن أن تتعرض فيه حياته أو سلامته الجسدية للخطر. ويُذكر أن تونس طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة واتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول الملحق يها لعام 1967. وبموجب المادة 324 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يجوز للحكومة أن تتخذ قراراً ضد قرار محكمة الاستئناف بتسليم شخص ما، وإن أي قرار يقضي بتسليم هذا الشخص يتطلب موافقة رئيس الجمهورية. الاسم: البغدادي المحمودي النوع الاجتماعي: ذكر

<

---

اختار “الصباح نيوز” لنشر بيان البغدادي المحمودي للرأي العام

---

كلف البغدادي المحمودي محاميين بتبليغ بيان للرأي العام التونسي والدولي عبر “الصباح نيوز” بعد ان أصدر القضاء التونسي حكمه بقبول طلب السلطات الليبية تسليمه. وقد سلمنا المحاميان سليم بن عثمان والمهدي بوعواجة نسخة كانا قد خطاها من البيان الذي أملاه عليهما المحمودي في سجنه بالمرناقية نفى فيها جميع التهم التي وردت في طلب الإحالة جملة وتفصيلا حيث قال عنها أنها “صادرة عن خصوم سياسيين” وأضاف انه لم يتول بالمرة أية مسؤولية عسكرية أوسياسية لا بصفة مباشرة أوغير مباشرة مشيرا في الآن نفسه أن” أسانيد مطلب التسليم تعود لملفات قديمة سبق وأن بت فيها القضاء الليبي سنتي2007 و2008 واكتسبت قوة اتصال القضاء بما يجعل مطلب التسليم مطلبا سياسيا”…

وقال المحمودي في بيانه كذلك “إن ملف طلب التسليم هو ملف سياسي بامتياز بوصفي رئيس وزراء النظام الليبي السابق وهو لوحده مانع للتسليم بحسب الاتفاقية الثنائية والدولية وحتى القانون الداخلي التونسي” وقال” ان الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها تونس تمنع التسليم كلما توفر خطر تعريض الشخص للتعذيب وان ما بثته وسائل الإعلام المتاحة لي تبين لي ذلك وكذلك تقارير المنظمات تبين أنه لم يتفوق أي كان على درجة البربرية والتعذيب وهو ما حمل منظمة العفو الدولية للتدخل بحزم لإيقاف ومنع إجراءات التسليم ”

وأضاف المحمودي في بيانه الذي أملاه على محامييه أنه ممنوع من مسك القلم “لقد كنت عندما دخلت التراب الليبي رئيسا الحكومة المباشر والمعترف به من الحكومة التونسية التي يقع على عاتقها مسؤولية حفظ سلامتي الجسدية والاعتبارية وأنني أهيب بالحكومة التونسية تدارك ما فات واحترام ما دأبت عليه الدولة التونسية بعدم تسليم أي شخص على خلفية سياسية حفاظا على تاريخ تونس العروبة والأمثلة عديدة مع ليبيا والجزائر وايطاليا على الرغم من الضغوط وكل هذا قبل ثورة الكرامة ثورة 14 جانفي التي نأمل منها الكثير”

ولم ينف استعداده للمثول أمام القضاء الليبي إذ قال ” إنني على أتم الاستعداد للمثول أمام قضاء ليبي وطني نزيه وشريف بحسب المقاييس الدولية في الحد الأدنى لمجابهة أية تهمة توجه لي “وختم بالقول ” أهيب بالأحزاب السياسية التي أفرزها المواطن التونسي بعد نجاح ثورة 14 جانفي بعدم تسليمي للسحل والتصفية طالما لم تتشكل بعد حكومة ولا سلطة قضائية وكل ذلك حفاظا على الصورة المثالية للثورة التونسية بأن لا تشارك في قذارة الجريمة التي تنتظرني “

وقال محامييه للـ”الصباح نيوز ” أنهما وجدا المحمودي في حالة نفسية وصحية متدهورة جدا وأنه صرح لهما أنه لا يخاف الموت في مثل هذا السن وأنه على استعداد لأن تنهى حياته بطلقة في الصدغ لكنه ليس على استعداد لتنكيل به كما حصل للقذافي والمقربين منه الذين لقوا شرورالعذاب وأضاف أنه يملك من الأسرار ما يورط عددا من القيادات في العالم لذلك يريدون رأسه مهما كان الثمن. (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 10 نوفمبر 2011)

<

---

عبدالجليل يعد بـ «محاكمة عادلة» للمحمودي … وحقوقيون يدعون تونس إلى عدم تسليمه

---

لندن، بنغازي (ليبيا) – «الحياة»، أ ف ب – أكد رئيس السلطات الليبية الجديدة مصطفى عبدالجليل لوكالة «فرانس برس» أمس الخميس، أن البغدادي المحمودي رئيس الحكومة في عهد معمر القذافي سيحاكم «محاكمة عادلة» إذا تم تسليمه إلى ليبيا كما قرر القضاء التونسي.

وجاء موقفه في وقت نقل موقع إخباري قريب من النظام الليبي السابق معلومات عن رفض سيف الإسلام القذافي تسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية، بعكس ما أعلن المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو. ونقل موقع «سفن دايز» عن «سالم الورفلي» الذي وُصف بأنه قريب من سيف الإسلام: «لقد تأكدت اليوم كذبتهم بأن… سيف الإسلام سيسلم نفسه، نعم هو سيسلم نفسه، صحيح، لكن للمعركة الطويلة التي ستعيد ليبيا لأهلها». وكان مورينو أوكامبو أكد أول من أمس، أن سيف الإسلام سيُعتقل عاجلاً أم آجلاً وسيُقدّم للمحاكمة بتهمة التورط في جرائم ضد الإنسانية في بلاده. وليس معروفاً مكان سيف الإسلام حالياً، بعدما تردد قبل أيام أنه يحاول الوصول إلى النيجر أو مالي للالتحاق بقريبه عبدالله السنوسي مسؤول الاستخبارات الليبية السابق والمطلوب بدوره للمحكمة الجنائية.

في غضون ذلك، قال عبدالجليل لوكالة «فرانس برس» في بنغازي أمس: «سنؤمن له (المحمودي) مكاناً آمناً أولاً وبعد ذلك سنضمن له محاكمة عادلة على الرغم من الأعمال التي قام بها ضد الشعب الليبي». والبغدادي المحمودي (70 عاماً) آخر رئيس وزراء في عهد القذافي كان اعتقل في 21 أيلول (سبتمبر) على الحدود الجنوبية الغربية لتونس مع الجزائر. وحكم القضاء التونسي الإثنين بالسماح بتسليم المحمودي الى ليبيا ويحتاج الحكم لتصديق رئيس الدولة التونسية ليصبح نافذاً.

وكان محامو المحمودي قالوا الأربعاء إنهم سيواصلون مساعيهم لمنع تسليم موكلهم الى السلطات الليبية.

ودعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الرئيس التونسي الموقت فؤاد المبزع إلى عدم توقيع أمر تسليم البغدادي المحمودي للسلطات الليبية وذلك بسبب خشيتها من «اعدامه وحرمانه من محاكمة عادلة». وقالت الرابطة التونسية في بيان لها مساء الأربعاء إنها «تهيب برئيس الجمهورية ألاّ يمضي أمراً في تسليم البغدادي المحمودي وتناشد كافة مكونات المجتمع المدني والسياسي وكافة المناضلين بالتحرك الفوري لتفادي عملية التسليم، لأنه يُخشى إعدام البغدادي المحمودي وحرمانه في الظروف الراهنة التي تعيشها ليبيا من محاكمة عادلة تتوافر فيها جميع الضمانات المتعلقة بحقوق الدفاع».

وأبدت الرابطة قلقها «لعدم استجابة دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة لمطلب الدفاع الرامي إلى تأخير النظر في مطلب تسليم البغدادي المحمودي (…) وإصدراها قراراً فورياً بالتسليم». كما دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات التونسية إلى عدم تسليم المحمودي، في حين لجأ محاموه إلى المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب في جنيف. وقال مبروك كرشيد منسق هيئة الدفاع عن المحمودي لوكالة «فرانس برس»، إنه لجأ اليوم الى المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب في جنيف. وأوضح: «لقد توجهنا الى المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب في جنيف لاستصدار قرار دولي بمنع تسليم المحمودي، وذلك باعتبار تونس دولة موقعة على اتفاقية 1984 لمناهضة كل اشكال التعذيب وسوء المعاملة».

وكانت هيئة الدفاع عن المحمودي قالت الأسبوع الماضي، إن موكلها يخشى على حياته، حيث انه الوحيد المتبقي من المطّلعين على أسرار الدولة الليبية بعد مقتل معمر القذافي في 20 تشرين الاول (اكتوبر).

وكانت منظمة العفو الدولية حضت الاسبوع الماضي تونس على عدم تسليم المحمودي الى ليبيا، حيث قالت إنه يواجه احتمال التعرض الى «انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان». وقال جيمس لينش الناطق باسم منظمة العفو لشؤون شمال افريقيا لفرانس برس، إن الرسالة التي بعثت بها منظمته الاربعاء الماضي تضمنت الإعراب عن اعتقادها انه «حال إعادته الى ليبيا سيواجه في الوقت الراهن مخاطر حقيقية، فضلاً عن انتهاكات لحقوق الانسان من بينها التعذيب… والإعدام خارج نطاق القانون او محاكمة غير عادلة». وتابع: «الامر يتعلق بالخطر المحدق بشخصه، وليس بالجرائم الموجهة اليه، إنه يتعلق بالخطر الذي يواجهه مع الذين هم في وضع مماثل حال إعادتهم» إلى بلادهم.

على صعيد آخر (أ ف ب)، بثت قناة «الآن» الفضائية مقابلة مع شخص قدّمته على انه أحد المقربين من العقيد الليبي الراحل معمر القذافي يتحدث فيها عن تورط النظام السابق في «تصفية» الإمام اللبناني الشيعي البارز موسى الصدر، الذي اختفى في 1978 خلال رحلة الى طرابلس.

وقال «أحمد رمضان»، الذي جرى التعريف عنه على انه «القلم الخاص ومدير معلومات القذافي»، إن العقيد الليبي وبعد اجتماع استغرق ساعتين ونصف الساعة مع الصدر ومرافقيه، قال لإثنين من اركان نظامه: «تعوا خذوهم»، مضيفاً: «الكلام الذي سمعناه (…) من بعض المصادر في ذلك الوقت، ومنهم سكرتير الرئيس (القذافي)، أنه (موسى الصدر) تمت تصفيته».

وأوضح «أحمد رمضان» في المقابلة التلفزيونية التي بثت مقاطع منها على موقع يوتيوب، ان المسؤولَيْن في نظام القذافي اللذين ذكر اسم كل منهما ومنصبه «موجودان الآن في طرابلس (…) وهما اللذان قاما بتصفية» الصدر.

وأكد أحمد رمضان أن روايته تثبتها «ملفات كاملة في (وزارتي) العدل والخارجية وفي جمعية القذافي لحقوق الإنسان»، مشيراً إلى أن ما ردّده نظام القذافي عن خروج الصدر ومرافقيه من ليبيا الى ايطاليا هو لمجرد «التغطية».

وتحمِّل الطائفة الشيعية في لبنان القذافي مسؤولية اختفاء الصدر الذي شوهد في ليبيا للمرة الأخيرة في 31 آب (اغسطس) 1978 بعد أن وصلها بدعوة رسمية في 25 آب (اغسطس) مع رفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، الامر الذي كان ينفيه نظام القذافي قائلاً إن الثلاثة غادروا طرابلس متوجهين الى ايطاليا. إلا أن النيابة العامة الايطالية اعلنت بعد انتهاء تحقيقها في 1981، أن الصدر ورفيقيه لم يدخلوا ايطاليا، وأن اشخاصاً انتحلوا اسماءهم وهوياتهم. وفي 2004، عثر على جوازي سفر الصدر ويعقوب في أحد فنادق روما.

وعُرف الصدر، الذي يفترض أن يكون عمره اليوم 83 عاماً، بلهجته الهادئة وسعة علمه ومواقفه المعتدلة.

(المصدر: صحيفة “الحياة” (يومية – لندن) الصادرة يوم 10 نوفمبر 2011)

<

---

---

اثر قرار محكمة الاستئناف أول أمس تسليم رئيس الوزراء الليبي الأسبق محمود البغدادي إلى السلطات الليبية الجديدة فإن حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي : ·يدعو رئيس الجمهورية المؤقت إلى عدم الإمضاء على أمر تسليم المسؤول الليبي السابق لما يتهدد حياته .

·يعتبر أن ظروف المحاكمة العادلة لمحمود البغدادي في ليبيا مازالت غير متوفرة خاصة أن العالم يعرف جيدا أن السلطات الحالية في ليبيا قد أعدمت الأسرى دون محاكمة و نكلت بجثثهم في خرق صارخ لكل المواثيق الدولية والشرائع السماوية وخاصة ديننا الإسلامي الحنيف .

·يحذر حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي من أن يكون تسليم رئيس الوزراء الليبي الأسبق يندرج في إطار صفقة مشبوهة مهينة للشعب التونسي. ·يدعو كافة المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية إلى المطالبة بعدم تسليم محمود البغدادي .  

---

ليس من أخلاق تونس تسليم من يلجأ إليها بلا ضمانات

---

تتواتر أخبار متضاربة حول إمكانية تسليم السلطات التونسية للاجئ الليبي السيد البغدادي المحمودي للسلطات المؤقتة الليبية و تكاثرت التدخلات لفائدة هذا الرجل الذي إختار بلادنا تونس الثورة و التاريخ و القانون لتمنحه حقه في اللجوء و تمكينه من الدفاع عن نفسه و جاءت مواقف عديد المنظمات الدولية و الحقوقية و الأحزاب التونسية الوطنية لتنصح سلطات بلادنا بعدم الإسراع في ترحيل رجل لجأ إليها إلى سلطات بلاد جارة و شقيقة ما تزال مؤسساتها غير قائمة و قضاؤها غير مستعد بل و قانونها الجنائي غير موضوع لأسباب معلومة . و رأينا كيف تمت إعدامات عديدة خارج نطاق القانون و باسم الحق و العدل و مبادئ الثورة التونسية أتوجه لقضائنا التونسي و سلطاتنا الإنتقالية بأن لا تشارك بلادنا عن حسن نية في ارتكاب ما لا يمكن الرجوع عنه أي تسليم رجل لبلاده وهي ما تزال لم تستكمل عافيتها السياسية و القانونية و أنا لا أدعي أن السيد البغدادي بريئ أو مذنب أو ليست عليه تهم لكني أنصح بالتريث لأن حياة رجل في الميزان و من العدل الإلهي و البشري ألا نتهاون بحياة رجل واحد مهما كان. و لله الأمر من قبل و من بعد

<

---

رسالة تذكير من وزير العدل التونسي إلى نظيره العراقي لتمتيع التونسي “يسري الطريقي” المحكوم عليه بالإعدام بالعفو

---

 

توجه وزير العدل الأستاذ الأزهر القروي الشابي برسالة إلى نظيره العراقي يلتمس فيها عرض ملف المواطن التونسي يسري الطريقي المحكوم عليه بالاعدام في العراق على سيادة رئيس الجمهورية العراقية و ذلك لتمتيع المتهم بالعفو.

و كان وزير العدل قد توجه برسالة تذكير إلى وزير العدل العراقي بتاريخ 26 سبتمبر الماضي أردفها بتذكير ثان بتاريخ 4 نوفمبر الجاري قصد تمتيع المواطن التونسي بالعفو الرئاسي و ذلك بإبدال حكم الاعدام بحكم أخف منه.

و مازالت وزارة العدل تنتظر الرد الرسمي لنظيرتها العراقية قصد العفو عن يسري الطريقي. (المصدر: صحيفة “التونسية” الإلكترونية(تونس) الصادرة يوم 10 نوفمبر 2011)

<

---

---

على إثر ما تعرّض له مناضل الحزب الديمقراطي التقدّمي و عضو النيابة الخصوصية ببلدية منزل عبد الرحمان السيّد منوبي مستورة من انتهاك صارخ للقانون من قبل السيّد معتمد منزل الجميل الذي سوّلت له نفسه استدعاء السيد منوبي مستورة لمكتبه لاستجوابه على خلفية شكوى مقدّمة من السيد الكاتب العام لبلدية منزل عبد الرجمان فإنّنا نعبّر عن : ـ استنكارنا الشديد لهذه الممارسات البوليسة للسيد المعتمد ـ إدانتنا الشديدة لكل تداخل بين مؤسسات الدولة و نطالب بـ : ـ التحقيق في الواقعة و محاسبة المتورطين في محاولة النيل من كرامة المواطن و مناضل الحزب الديمقراطي التقدمي منوبي مستورة ـ إيقاف فوري لهذه الممارسات البائدة و غير المسؤولة ـ التزام كل ممثلي السلطة التنفيذية الحياد في التعامل مع كل الأطراف السياسية في البلاد . و ندعو كل مكوّنات المجتمع المدني للتصدي بقوة لكل ما يمكن أن يعيق تحقيق أهداف ثورة شعبنا المجيدة . عن جامعة بنزرت للحزب الديمقراطي التقدمي لمياء الدريدي

<

---

الموضوع: دعوة للحضور

---

في إطار المجهودات التي تقوم بها فلسطين من أجل الحصول على العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة، تنظم جمعية “الوعي السياسي” للتثقيف الشبابي محاضرة حول تاريخ العلاقة التي تربط التونسيين بنضال التحرر الفلسطيني، بإشراف الأستاذ عميرة علية الصغير، وهو مؤرخ تونسي و عضو المجلس العلمي للمعهد العالي لتاريخ الحركة الوطنيّة. صدرت له العشرات من البحوث في دوريات علمية صادرة بتونس وخارجها المكان: مقر جمعية “الوعي السياسي” للتثقيف الشبابي 4، نهج أنقلترا. تونس العاصمة الجمعة 4 نوفمبر 2011 على الساعة 15.30

<

---

في البقاع المقدسة ، حج التونسيين يتحول إلى معاناة.. حجاج يتبادلون العنف .. واتهامات بالجملة لمنتزه قمرت

---

بعد مشاكل عمرة رمضان وما رافقها من متاعب بالجملة للمعتمرين التونسيين ، يعيش الحجاج التونسيين أيام صعبة بالبقاع المقدسة بمناسبة أداء مناسك الحج جعلتهم يعبرون عن استيائهم من سوء التنظيم والعناية بهم من قبل شركة الخدمات والإقامات “منتزه قمرت ” ، الجهة المكلفة بملف الحج والعمرة ، رغم ارتفاع المبلغ المدفوع ( 6100د بالنسبة للمتوجهين من تونس و11000د بالنسبة للمتوجهين من الخارج ). وذكر عدد من الحجيج ، سواء المتوجهين من تونس أو من الخارج ، أنهم عانوا الأمرين أثناء تواجدهم بمنطقة “منى” حيث لم يجدوا اماكن ضمن الخيام الخاصة بالتونسيين التي كان من المفروض أن يقيموا بها . كما عانى آخرون أثناء أداء مختلف الشعائر من غياب التأطير والعناية من المرافقين الذين وضعتهم الشركة على ذمتهم وهو ما جعل كثيرين خاصة كبار السن والأميين يتيهون وسط الزحام . وتذمر آخرون من تردي نوعية الأكل المقدم لهم ومن ظروف السكن المتردية ومن عدم تأمين ظروف النقل لهم . ولم يفلح تحول وفد تونسي رسمي إلى البقاع المقدسة لتنظيم الأمور هناك بالشكل الكافي . حيث تواجد على عين المكان وزير الشؤون الدينية وبعض مسؤولي الوزارة و ر.م.ع. منتزه قمرت وعدد من مسؤولي الشركة ، إضافة إلى ما يوصف ب”المرافقين ” ، لكن ذلك لم يغير شيئا من معاناة الحجاج التونسيين مثلما عانى من قبلهم المعتمرون . كما تواجد على عين المكان وفد اعلامي تكفلت به الشركة المذكورة منه مبعوث التلفزة الوطنية الذي لم يكشف بالوجه الكافي جملة النقائص المسجلة في الحج وبدا وكأنه يقلل من شأن ما حصل ويبعد التهم في ما حصل عن شركة منتزه قمرت ، ويبقى الأمل في الاعلامين من الصحافة المكتوبة (الصريح والصباح ولي كوتيديان ) لينقلوا لنا بكل أمانة ما حصل هناك . عنف وتهم و قد ظهر مقطع فيديو مسجل على موقع فايسبوك يتحدث فيه حجاج متقدمون في السن ، رجالا ونساء ،عن اضطرارهم للسير على الأقدام على طول 20 كم أثناء أداء المناسك للوصول إلى مبتغاهم وبدت عليهم علامات الارهاق قبل أن يتحول المشهد إلى مشهد آخر لا يشرف بالمرة سمعة التونسيين خاصة في مكان مقدس من المفروض أن تغيب فيه بعض المظاهر التونسية الصرفة التي تعودنا عليها في شوارعنا . حيث اندلعت معركة حامية الوطيس بين حجاج تونسيين عندما منع أحدهم ( يبدو أنه تابع لمنتزه قمرت ) حاجا من تصوير شهادة حجاج آخرين كبارا في السن عن معانتهم وافتك آلة التصوير منه وهو ما جعل صاحب آلة التصوير يتهمه بأنه من رموز النظام البائد بما أنه تصرف على ذلك النحو ومنع حرية التعبير . وقد تم تداول صورة الشخص الذي افتك آلة التصوير بكثرة على موقع فايسبوك وطالب كثيرون ب”محاكمته ” عند العودة إلى تونس . واستنجد حجاج من التونسيين بالخارج بصحيفة ” الشروق ” اليومية لتبليغ ما وصفوه ب “صيحة فزع ” جراء تردي ظروف أدائهم مناسك الحج هذا العام وقالوا أنه كان في الحسبان أن تطور شركة منتزه قمرت من أدائها بعد الثورة وبعد انتهاء هيمنة “الطرابلسية ” عليها لكن ذلك لم يحصل وبدت الشركة مرة أخرى في مظهر اللامبالي بمعاناة الناس وكأنها لا تزال على ذمة عائلة بن علي . ويعترف مسؤولو “منتزه قمرت ” بوجود نقائص في تنظيم حج هذا العام ، غير أنهم وجهوا اتهامات إلى الحجاج أنفسهم بسبب عدم انضباطهم وإلى المرافقين الذين تخلى بعضهم عن القيام بالمهمة المنوطة بعهدته وترك الحجاج وحالهم وتوجه للاعتناء بشؤونه الخاصة !! لكن لسائل أن يسأل كيف للشركة المنظمة أن تطلب من حجاج متقدمين في السن وأغلبهم يجهل القراءة والكتابة الانضباط إذا كان تائها وسط الزحام الشديد ولم يجد من يعتني به ويوجهه ؟؟ وكيف للشركة أن تتعلل بعدم قيام المرافقين بواجبهم والحال أنها هي من اختارتهم ؟ هل ستعاقبهم عند العودة إلى تونس أم سيمر الأمر مرور الكرام ؟ أين وزارة الشؤون الدينية من كل هذا ؟ وليد ب .  

(المصدر: موقع المصدر الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 10 نوفمبر2011)

<

---

تسريب إشاعة إلغاء حجوزات مليون سائح لمصلحة من ???

---

قامت بعض المواقع الالكترونية هذه الأيام بتسريب خبر مفاده أن البرلمان الاوروبي قرر تحويل وجهة مليون سائح أوروبي من تونس الى اليونان وذلك ضمن قرارات مجموعة العشرين الاقتصادية لإنقاذ إقتصاد اليونان المنهار وقد إنتشر هذا الخبر إنتشارا سريعا في الشبكة العنكبوتية وخاصة في المواقع الاجتماعية وتوالت التعليقات والتحليلات على هذا الخبر وتداعياته المحتملة على الاقتصاد التونسي وقد أخذ النقاش والتحليل مأخذه بين أطراف تستنكر وتندد بهذا القرار الجائر وبين أطراف أخرى للأسف الشديد لم تخفي فرحها و إستبشارها لذلك وعزوا ذلك الى سوء إختيار الشعب التونسي في الانتخابات وأنه لا يعرف مصلحته وأن الحكومة القادمة لن تستمر طويلا أمام هذه العواصف الاقتصادية . ويوم أمس أصدرت الفيدرالية التونسية للسياحة تكذيبا لهذا الخبر وأكدت أنه لا علم لها بهذا القرار وأستطردت في بيان نشر أمس قائلة : ( الى حد الساعة لم نتلقى أي إعلام بالغاء حجوزات السياح لقضاء عطلة نهاية السنة بتونس وأن الخبر حول الغاء الحجوزات عاري من الصحة ونشرته مصادر مجهولة وإن بث وترويج مثل هذه الأخبار من شأنه أن يضر بالاقتصاد التونسي ويربك الوضع السياحي التونسي ) والآن بعد صدور هذا التكذيب لنا أن نتساءل لمصلحة من يتم نشر هذه الاشاعة ذات المصدر المجهول وما هي الاهداف والغايات من وراءها ??? ولعلنا لا نخطأ الاجابة حين نقول أن أطراف عديدة من مخلفات النظام البائد من التجمعيين ومن غير التجمعيين مازالت تتحكم في جزء مهم من الآلة الدعائية الاعلامية و تعمل جاهدة لإرباك الوضع التونسي وتعطيل مسار الانتقال الديمقراطي وقد وجدت ضالتها في نشر الاشاعات والاكاذيب حول الوضع الاقتصادي وتبشر حسدا للأسف الشديد بقرب انهياره لخلق نوع من الفوضى والارباك في الوضع التونسي الجديد إن التضخيم الاعلامي لبعض المؤشرات الاقتصادية السلبية للإقتصاد التونسي ( تزايد التضخم والبطالة وأزمة السياحة بعد الثورة ) منهج تتخذه بعض الاطراف المشبوهة ليس بغاية إيجاد مخارج معقولة وإقتراح حلول عملية للتجاوز بل أصبح عمل ممنهج ومؤطر لبث الرعب والخوف والبلبلة لدى الشعب التونسي فالحذر كل الحذر من الانسياق وراء هذه الخطة الارتدادية ولنكن في مستوى المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد عادل السمعلي خبير مالي

<

---

نسبة البطالة بتونس ترتفع إلى 18.3% و الخبراء الاقتصاديون يفسرون

---

 

ارتفع معدل البطالة بتونس إلى 18.3% في ماي الماضي مقابل 13% مسجلة في الشهر نفسه من 2010 حسب بيانات رسمية من المعهد الوطني التونسي للإحصاء.

وقال المدير المركزي للإحصاءات الديمغرافية والاجتماعية الحبيب الفراتي إن عدد العاطلين بتونس ارتفع إلى 704 آلاف شخص في ماي الماضي مقابل 491 ألفا في الشهر نفسه من العام الماضي.

وأرجع مدير المركز ارتفاع عدد العاطلين إلى فقدان 137 ألف وظيفة في الفترة من ماي 2010 إلى الشهر نفسه من العام الحالي، أغلبها في المجال الفلاحي ، ثم في المقام الثاني بقطاع السياحة بـ16 ألف وظيفة، وفي قطاعات الصناعة والخدمات الأخرى بلغ العدد 57 ألفا.

وأضاف الفراتي أن البطالة في صفوف حملة الشهادات العلمية العليا زادت بنسبة 6.3%، حيث ارتفع عددهم من 157 ألف شخص في ماي 2010 إلى 217 ألفا في شهر ماي الماضي.

وفي تعليق خبراء الاقتصاد على هذه الأرقام والإحصائيات، قال السيد منجي المقدم أن النسب والأرقام المعلنة متوقعة ومعقولة وتحمل نسبة كبيرة من الصحة، باعتباره نتيجة طبيعية للظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد. وأرجع السيد المقدم هذا الارتفاع الكبير في نسبة البطالة إلى الأزمة التي يعيشها قطاع السياحة منذ مدة، إضافة إلى الاعتصام والإضرابات التي أضرت بالمؤسسات الصناعية والفلاحية، ونتيجة لإغلاق عدد كبير من المؤسسات الأجنبية ومغادرتها البلاد.

ومن جهته أفاد خبير اقتصادي آخر أن نسبة البطالة المعلنة مخيفة و ستمثل عبئا على الحكومة القادمة حيث لا بد من أن تتجاوز نسبة النمو الخمسة بالمائة حتى يتم استيعاب الأعداد الهائلة من العاطلين و طالبي الشغل. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 10 نوفمبر 2011)

<

---

رئيسة اتحاد الصناعة و التجارة تدعو الى تجاوز التجاذبات السياسية

---

دعت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية وداد بوشماوي امس خلال ندوة صحفية عقدتها بالعاصمة الى تجاوز التجاذبات السياسية من اجل المصلحة الوطنية و دعت الحكومة القادمة الى ايجاد حلول عاجلة للاوضاع الاقتصادية السيئة جدا في تونس مؤكدة عزم رجال الاعمال على المساهمة في دفع العمل التنموي و الدعوة الى الاستثمار في تونس. مؤكدة ان الوضع الاقتصادي الحالي كارثي خصوصا امام اغلاق العديد من المصانع و ارتفاع عدد العاطلين في البلاد و الذي قد يصل الى مليون عاطل مع نهاية سنة 2011.

(المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 10 نوفمبر 2011)

<

---

النهضة تشخّص أمراض السياحة التونسية وتصغي لمشاغل المهنيين

---

تونس – بناء نيوز – عمار عبيدي

أكد الأمين العام لحركة النهضة حمادي الجبالي في مستهل الندوة التي نظمتها الحركة اليوم 10 نوفمبر 2011 حول آفاق دعم السياحة، التزام الحركة بمنهج الحوار مع مختلف الأطراف السياسية، كما جدد التزام النهضة بالعمل على تطوير قطاع السياحة، في ندوة شهدت حضورا لافتا من الإعلاميين والمهنيين في القطاع حيث طرحت عديد الأفكار.

وشدد الجبالي على استعداد الحركة للاستماع لمقترحات المهنيين الذين أكدوا على لسان محمد بالعجوزة رئيس جامعة النزل ومحمد علي التومي رئيس جامعة وكالات الاسفار على ضرورة تفعيل الدراسات التي أجمع عليها الباحثين مع تحيينها وأخذ بعين الاعتبار ادراج المناطق السياحية الداخلية في الدراسات المنجزة.

وفي تدخله شخّص رضا السعيدي المسؤول عن التشريع في حركة النهضة أمراض السياحة التونسية وذكر جملة من الأمراض التي تعانيها في مقدمتها “النكسات” المتتالية في العالم منذ حرب الخليج ا لتى أثرت مباشرة في القطاع بتونس. وأشار السعيدي إلى أن خصوصيات ومتطلبات السياحة تجعل الحركة حريصة على إعادة الثقة إلى المهنيين خاصة بعد مشكلة المديونية الخانقة لرؤوس الأموال.

وطرح السعيدي جملة من الخطوات ستسمح بإنعاش القطاع كانت الحركة قد طرحتها في برنامجها الانتخابي الخاص بانتخابات المجلس التأسيسي. كما تدخل العديد من المهنيين وطرحوا جملة من الهواجس والحلول لبعض هذه المشاكل في محاولة لرسم خارطة طريق نحو تأسيس قطاع سياحي قادر على مواجهة مشاكل السياحة.

(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 10 نوفمبر 2011)

<

---

الجبالي رئيسا للوزراء والمشاورات متواصلة من اجل موقعي الرئاسة

---

قال السيد نورالدين العرباوي عضو المكتب السياسي لحركة النهضة امس لراديو كلمة ان رئاسة الحكومة حسمت خلال المشاورات التي تتم بين النهضة و التكتل و المؤتمر لفائدة مرشح النهضة الفائزة في انتخابات المجلس التاسيسي حمادي الجبالي و هو ما اكده عضو المكتب السياسي لحزب التكتل من اجل العمل و الحريات السيد عبد اللطيف عبيد. من جهته قال السيد رؤوف العيادي امس لراديو كلمة ان المفاوضات و المشاورات دخلت المنعرج الاخير بعد الاتفاق على الخطوط العريضة.

و قال عضو المؤتمر من اجل الجمهورية عبد الرؤوف العيادي لراديو كلمة ان تقدما حصل بعد تعثر المفاوضات بين الاطراف الثلاثة المشكلة للتحالف وقال ان ما يتم تداوله من كون الاتجاه نحو منح المرزوقي رئاسة الدولة و رئاسة المجلس التاسيسي لزعيم التكتل غير بعيدة عن الواقع فيما قال السيد عبد اللطيف عبيد عضو المكتب السياسي للتكتل ان حزبه يرغب بشدة في تولي رئيسه مصطفى بن جعفر رئاسة الدولة غير انه لا يمكن ان يكون معطلا للوفاق الذي سيمكن من المرور بسرعة نحو تشكيل الحكومة و توزيع الحقائب الوزارية.

و في تصريح لراديو كلمة قال السيد سمير ديلو ان المفاوضات تسير ببطء و لكن بثبات مؤكدا ان تشكيل الحكومة سيتم الانتهاء منه خلال الايام القادمة فيما قال السيد نورالدين العرباوي ان المفاوضات بطيئة و عسيرة متوقعا تشريك شخصيات من غير الاحزاب الثلاثة في الحكومة المقبلة و قال السيد عبد اللطيف عبيد انه من المنتظر ان يتم الاعلان عن تشكيل الحكومة بعد اجتماع المجلس التاسيسي و اعلان النتائج النهائية للانتخابات المقررة ليوم 14 نوفمبر الجاري.

من جهة عبر الهاشمي الحامدي رئيس العريضة الشعبية عن رغبته في ان يسود جو من الوفاق بين الفرقاء السياسيين ودعا النهضة و التكتل و المؤتمر الى التعامل معه كشريك اساسي بعد حصول قائماته على ستة و عشرين مقعدا مما يجعله يحتل المرتبة الثالثة في انتخابات المجلس التاسيسي. وذكر رئيس تيار العريضة ان احدا من تلك الاطراف لم يتصل به في أي حوار سياسي وقال انه حال عودته الى تونس و المقررة ليوم 12 نوفمبر الجاري سيتولى التشاور مع قيادات قائمات تياره كما سيحاول الاتصال بالفائزين في الانتخابات او سيشكل تحالفا للمعارضة داخل المجلس.

 

كما ذكر رئيس تيار العريضة أن أحدا من تلك الأطراف لم يتصل به في أي حوار سياسي ولأي غرض سياسي. وقال الحامدي إنه حال عودته إلى تونس سيتولى التشاور مع قيادات قائمات تياره.

من جهة اخرى افاد عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية سمير بن عمر ان الاحزاب الثلاثة كونت عددا من اللجان ستعمل على الاتفاق على مسائل رئيسية تهم تنظيم العمل داخل المجلس الوطني التاسيسي وبرنامج الاصلاح السياسي والحياة الاقتصادية و الاجتماعية بالبلاد.

و اضاف انه تم تكوين لجنة خاصة بالتشريع ستتولى اعهداد تصور مشترك للنظام الداخلي للمجلس الوطني التاسيسي و لجنة الاصلاح السياسي التي ستبلور مجالات الاصلاح السياسي بالنسبة للحكومة المقبلة ولجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التي تهتم بضبط اجراءات تتخذها الحكومة بمجرد تسلمها لمهامها. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 10 نوفمبر 2011)

<

---

مصادر: وزير الدفاع التونسي سيحتفظ بمنصبه في الحكومة المقبلة

---

تونس (رويترز) – كشفت مصادر سياسية في حزبي النهضة والمؤتمر من اجل الجمهورية لرويترز ان هناك اتفاقا بين الاحزاب الفائزة في الانتخابات على أن يحتفظ وزير الدفاع الحالي بمنصبه في الحكومة المقبلة التي سيتم الاعلان عنها خلال أيام. وقال سمير ديلو القيادي في حركة النهضة الفائزة بأكثر من 40 بالمئة من مقاعد المجلس التأسيسي لرويترز “من خلال مشاوراتنا مع شركائنا الفائزين في الانتخابات.. هناك اتفاق على الابقاء على وزير الدفاع في منصبه.” وأضاف “الاعلان عن الحكومة سيكون خلال ايام وليس اسابيع.” وأكد سمير بن عمر القيادي في حزب المؤتمر من اجل الجمهورية الذي حصل على 29 مقعدا في المجلس ان حزبه لا يعترض على الابقاء على وزير الدفاع من حيث المبدأ وان الاعلان عن الحكومة قد يكون خلال الاسبوع المقبل. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 10 نوفمبر 2011)

<

---

“نور الدين البحيري” يكشف لـ”التونسية” حقيقة دعوة النهضة لأمير قطر لحضور إفتتاح أشغال

المجلس التأسيسي وأهم ملامح الحكومة القادمة وهذه خصوصيات رئيس الجمهورية القادم

---

نفى الأستاذ نور الدين البحيري الناطق الرسمي لحركة النهضة أن تكون الحركة لديها الآن صلاحيات دعوة أمير قطر لحضور إفتتاح أشغال المجلس التأسيسي مؤكدا أن حركة النهضة تتشرف بحضورأمير قطر ضيفا على تونس مؤكدا أن من الآثار الإيجابية للثورة التونسية أنها عززت علاقات تونس بكل دول العالم ويشرف حركة النهضة وكل التونسيين ان يشارك أصدقاء وأشقاء تونس فرحة التونسيين لكن اليوم تعتبر هذه المسألة بيد الحكومة المؤقتة والتي يخول لها القانون دعوة وتنظيم الجلسة الأولى لأشغال المجلس التأسيسي وإستدعاء كل الضيوف كما عبر الأستاذ البحيري عن تقدير حركة النهضة للحكومة الحالية ولدور الرئيس فؤاد المبزع والوزير الأول الباجي القائد السبسي . أما بخصوص ملامح المفاوضات الجارية الآن بين النهضة والمؤتمر والتكتل فقد كشف البحيري أنه تم الإتفاق بين هذه الأحزاب على بناء تحالف ثلاثي يمكن أن يتسع لغيرها من الأحزاب والكفاءات الوطنية حتى تكون هذه الحكومة حكومة وحدة وطنية واسعة تحقق إصلاحا سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا ومواجهة التحديات التي تنتظر البلاد خصوصا المسائل ذات الأولوية والمتمثلة في توفير الأمن والإستقرار الإجتماعي وتوفير حاجيات الفئات المهمشة والمحرومة وتفادي مظاهر التمييز بين الجهات والفئات . كما بين البحيري أن الحكومة القادمة ستكون حكومة ملفات سياسية تشارك فيها حتى الشخصيات من غير المنتمين لهذه الأحزاب على أساس الكفاءة كما كشف أن هذا التحالف قابل للتوسع لكل من يقبل بالتحالف مع هذه الأحزاب على قاعدة حماية الثورة في إطار برنامج إقتصادي وإجتماعي لمدة سنة وهنا شدد البحيري على أن حركة النهضة تريد إحترام الإتفاق بين الأحزاب على ألا يتجاوز عمل المجلس التأسيسي السنة . أما بخصوص طبيعة السياسة التي ستتوخاها الحكومة القادمة فبين أن التحالف الثلاثي إتفق على أن يكون الإصلاح شاملا وعميقا ولكن متدرجا يراعي مصلحة البلاد ولا يربك الأوضاع بما معنى التغيير يكون في إطار الإستمرارية . وحول هذه النقطة التي أردنا توضيحها للرأي العام أكد الأستاذ نور الدين البحيري أن الإصلاح يكون متدرجا ويراعي إستمرارية المرفق العمومي وحماية الدولة من أي إرباك وكل إهتزاز أي مع حكومة وطنية تحقق مصلحة الوطن . وتم اليوم الإتفاق على تشكيل ثلاث لجان الأولى تعنى بإعداد القانون المنظم للسلطة العمومية والثانية بالإصلاحات السياسية والثالثة بالإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية وستنطلق غدا في أعمالها. أما السؤال الخاص بمن سيكون رئيس الجمهورية فبين الأستاذ نور الدين البحيري بكلمتين : الأقدر على حماية الوحدة الوطنية. غازي بن مبروك (المصدر: صحيفة “التونسية” الإلكترونية(تونس) الصادرة يوم 10 نوفمبر 2011)

<

---

عادل الشاوش يدعو المكتب السياسي لحركة التجديد إلى الاستقالة والقطب قد يكون وراء المشكل

---

تونس – بناء نيوز – عمار عبيدي دعا عادل الشاوش القيادي في حركة التجديد اليوم(أول أمس) 9 نوفمبر 2011 أعضاء المكتب السياسي للحركة إلى الاستقالة احتجاجا على ما أسماه النتائج الهزيلة للقطب الحداثي الديمقراطي في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي حيث تعتبر الحركة المشارك الأبرز في القطب الذي يضم أيضا أحزابا وشخصيات مستقلة مختلفة.

فيما أكد جنيدي عبد الجواد الناطق الرسمي باسم القطب الديمقراطي الحداثي وعضو المكتب السياسي لحركة التجديد ضرورة التركيز في هذه الفترة الصعبة على مستقبل البلاد و”تجاوز الحوارات الحزبية الضيقة” على حد تعبيره، مشيرا إلى أنٌ حركة التجديد ستعمل على توسيع القطب إلى “كتلة تاريخية جديدة تقدمية من شأنها ردع كل ما من شأنه الرجوع بالبلاد إلى الوراء”.

ويرجح مراقبون للساحة السياسية أن دخول حركة التجديد في القطب كان سببا من ضمن الأسباب الرئيسية التي تقف وراء الفشل الذي منيت به قائمات هذا الائتلاف فهل تندرج دعوة الشاوش للمكتب السياسي للاستقالة ضمن هذا الوعي بالأضرار التي لحقت بحركة التجديد جراء دخولها في القطب؟

(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 10 نوفمبر 2011)

<

---

بسمه تعالى السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية إلى رجال الله في لبنان العربي الصّامد ، تحية إلى القادة الشهداء رمز عزتنا وقوتنا وقدرتنا ، بدمائكم الزكية وبإيمانكم بالله ورسوله وآله الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين سطّرتم سفر إنتصاراتنا، إنتصر شعبنا في تونس بدماء شهداء محرم وصفر وثار شباب ثورتنا لأنّه جيل النصر، جيل الوعد الصادق ، شكرا للبنان شعبا و مقاومة ، عاشت المقاومة و عاش لبنان عصي وحرّ أبيّ أبد الدهر. نتوجّه إليكم يا أبناء أمة حزب الله في لبنان وخصوصا إلى عوائل الشّهداء بأحرالتهاني وأرفع التبريكات في عيد يوم الشّهيد ، يا من رفعتم هاماتنا فوق كل الهامات و نشرتم راياتنا في كلّ السّاحات ، بدماء أبنائكم وقاداتكم حرّرتم إرادتنا وبعزيمتكم وصبركم جاءنا النّصر وإنتصر الدم على السيف ولاح فجرنا وإقترب الفتح. شكرا لك يا سيد المقاومة والتّحرير، شكرا لك يا رافع لواء النصر وهادم أسطورة الجيش الذي كان لا يقهر، تحية حب ووفاء لك من أهلك و أبنائك وأنصارك في تونس الخضراء، تونس الثورة والشهداء. شهداء، شهداء نحن لكم أوفياء ، رابطة أنصارالمقاومة الإسلامية بتونس 10 نوفمبر2011 تونس

<

---

تونس – النص الكامل لقانون الصحافة الجديد يصدر في الرائد الرسمي

---

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية النص الكامل لقانون الصحافة الذي وقعت مناقشته في الهيئة العليا لتحقق أهداف الثورة في شهر سبتمبر الماضي وفي ما يلي النص الجديد: مرسوم عدد 115 لسنة 2011 مؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 يتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر إنّ رئيس الجمهورية المؤقت، باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، بعد الإطلاع على القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل، وعلى القانون عدد 32 لسنة 1975 المؤرّخ في 28 أفريل 1975 المتعلق بإصدار مجلة الصحافة وعلى جميع النصوص اللاحقة المتمّمة والمنقحة له، وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 2011 المؤرّخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 2011 المؤرخ في 2 مارس 2011 المتعلق بإحداث هيئة وطنية مستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال، وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العموميّة، وعلى المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية المنقح والمتمم بالمرسوم عدد 54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011، وعلى رأي الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال، وعلى مداولة مجلس الوزراء، يصدر المرسوم الآتي نصه : الباب الأول : أحكام عامة الفصل الأول ـ الحق في حرّية التعبير مضمون ويمارس وفقا لبنود العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبقية المواثيق الدولية ذات العلاقة المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية وأحكام هذا المرسوم. يشمل الحق في حرية التعبير حرية تداول ونشر وتلقي الأخبار والآراء والأفكار مهما كان نوعها. لا يمكن التقييد من حرّية التعبير إلا بمقتضى نص تشريعي وبشرط: ـ أن تكون الغاية منه تحقيق مصلحة مشروعة تتمثل في احترام حقوق وكرامة الآخرين أو حفظ النظام العام أو حماية الدفاع والأمن الوطني. ـ وأن تكون ضرورية ومتناسبة مع ما يلزم اتخاذه من إجراءات في مجتمع ديمقراطي ودون أن تمثل خطرا على جوهر الحق في حرية التعبير والإعلام. الفصل 2 ـ يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم حرية التعبير. ويقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا المرسوم: ـ الجهات الخاصة: الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يتولون القيام بأي نشاط تجاري أو اجتماعي أو أي مهنة خاصة. ـ الجهات العمومية: كل الجهات التي تشكل جزءا من أي مستوى أو فرع من فروع الدولة وكل المؤسسات والمنشآت العمومية وكل الهيئات التي تكون مكلفة بتنفيذ مرفق عام. ـ التسجيل: كل الأعمال ذات الطابع الفني التي تهدف إلى تشخيص المصنفات الخاضعة للإيداع القانوني. ـ الإيداع القانوني: إجراء يتمثل في تمكين الإدارة من نسخ من كل مصنف من المصنفات المنصوص عليها بهذا المرسوم ويهدف إلى التوثيق وإلى الحفاظ على الذاكرة الوطنية. ـ المطبوعات: جميع منتوجات الطباعة الموجهة للعموم مهما كان شكلها. ـ المصنّفات: كل الكتابات أو الرسوم أو الصور أو الأقوال المجرّدة أو غير ذلك من وسائل التعبير الموجهة للعموم متى كانت مدوّنة على ورق أو محفوظة بأوعية حافظة أو ممغنطة أو رقمية أو غيرها من الحافظات المعدّة للتداول. ـ الكتاب: كل نشرية غير دورية مطبوعة أو رقمية تشتمل على 49 صفحة على الأقل غير داخلة في ذلك صفحات الغلاف. ـ الدورية : كل نشرية دورية مهما كان شكلها تصدر تحت عنوان واحد في آجال متقاربة أو متباعدة ولو كانت غير منتظمة بشرط أن يكون تسلسلها مقررا لمدة غير محدودة وأن تتابع أعدادها من حيث الزمان والترقيم، وتعتبر دوريات على وجه الخصوص الجرائد اليومية والأسبوعية والنصف شهرية والمجلات والدوريات المكتوبة والمصورة والحوليات. ـ الدورية ذات الصبغة الإخبارية الجامعة: كل دورية عامة أو حزبية تتضمن نقل مختلف الأخبار والمعلومات والآراء ذات الصبغة السياسية وغيرها من الأخبار المتعلقة بالشأن العام إلى عموم الناس. الفصل 3 ـ كل المصنّفات الموجهة لعموم الناس التي يتم إصدارها بمقابل أو دون مقابل، يجب أن تحمل اسم وعنوان متولي الطبع أو المنتج أو الناشر أو الموزّع. وتستثنى من أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل: ـ المطبوعات الإدارية، ـ المطبوعات التجارية، ـ المطبوعات الصغيرة التي يعبّر عنها بمطبوعات المدينة، ـ مطبوعات الانتخابات ورسوم القيم المالية. وتخضع المطبوعات التي تعدّ من فئة المصنّفات الدورية والتي تصدر بصفة منتظمة أو غير منتظمة إلى أحكام الباب الثالث من هذا المرسوم. الباب الثاني: في المؤلفات الفكرية والأدبية والفنية الفصل 4 ـ تسجّل جميع المصنّفات المشار إليها بالفقرة الأولى من الفصل الثالث من هذا المرسوم في دفاتر خاصة من قبل الطابع أو المنتج أو الناشر أو الموزع حسب الحالة، ويخصّص لكل تسجيل تاريخ وعدد رتبي في سلسلة غير منقطعة. الفصل 5 ـ يتولى كل طابع أو منتج أو ناشر حسب الحالة لمصنّف من المصنّفات المطبوعة غير الدورية المشار إليها بالفقرة الأولى من الفصل 3 من هذا المرسوم ممّا وقع إنتاجه أو إعادة إنتاجه بالبلاد التونسية إيداع ستة نظائر لدى مصالح الوزارة الأولى المكلفة بالإعلام وذلك قبل وضعه تحت طلب العموم. وفي صورة مشاركة عدة متداخلين في الإنتاج يجب أن يتم الإيداع من طرف آخرهم. ويتم الإيداع بالنسبة للمصنّفات غير الدورية التي وقع إنتاجها بالخارج وإدخالها للبلاد التونسية لغرض البيع من طرف الموزّع في نظير واحد لدى مصالح الوزارة الأولى المكلفة بالإعلام وذلك قبل وضعها تحت طلب العموم. وعلى المصالح المذكورة بالوزارة الأولى أن تسلم في أجل أقصاه شهر من تاريخ الإيداع نظيرين من المصنفات الستة المودعة لديها المطبوعة وغير الدورية مما وقع إنتاجه أو إعادة إنتاجه بالبلاد التونسية إلى مركز التوثيق الوطني لغاية التوثيق ونظيرين للمكتبة الوطنية للحفاظ على الذاكرة الوطنيّة. الفصل 6 ـ يعاقب كل من يخالف إجراءات التسجيل والإيداع القانوني المشار إليهما أعلاه بالفصل الخامس من هذا المرسوم بخطية تتراوح بين خمسمائة وألف دينار. الباب الثالث: في الصحفيين وفي الصحف الدورية القسم الأول ـ في الصحفي المحترف وفي حقوق الصحفيين الفصل 7 ـ يعدّ صحفيا محترفا طبقا لأحكام هذا المرسوم كل شخص حامل على الأقل للإجازة أو ما يعادلها من الشهائد العلمية يتمثل نشاطه في جمع ونشر المعلومات والأخبار والآراء والأفكار ونقلها إلى العموم بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسّسة أو عدة مؤسّسات للصحافة يومية أو دورية أو في وكالات الأنباء أو في مؤسّسة أو عدة مؤسّسات للإعلام السمعي البصري أو للإعلام الإلكتروني بشرط أن يستمد منها موارده الأساسية. ويعدّ أيضا صحفيا محترفا المراسل بتونس أو بالخارج بشرط أن تتوفر فيه الشروط التي اقتضتها الفقرة السابقة. يلحق بالصحفيين المحترفين المشار إليهم بالفقرة الأولى أعلاه المساعدون لهم مباشرة، كالمحرّرين والمترجمين والمحرّرين والموثقين والمخبرين بالتصوير اليدوي أو الشمسي أو التلفزي باستثناء أعوان الإشهار وجميع من لا يقدم إلا مساعدة عرضية مهما كان شكلها. الفصل 8 ـ تسند البطاقة الوطنية للصحفي المحترف من طرف لجنة مستقلة متكوّنة من: ـ مستشار من المحكمة الإدارية يعين باقتراح من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ليضطلع بمهام الرئيس، ـ ثلاثة أعضاء يتم اقتراحهم من قبل منظمة الصحفيين الأكثر تمثيلا، ـ عضو يمثل مديري مؤسسات الإعلام العمومي، ـ عضو يتم اقتراحه من طرف منظمة مديري الصحف التونسية الأكثر تمثيلا، ـ عضو يتم اقتراحه من طرف منظمة مديري مؤسسات الإعلام السمعي البصري الخاص الأكثر تمثيلا. يتم تعيين رئيس وأعضاء اللجنة بأمر لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد، ويقع تجديد أعضاء اللجنة كل سنتين بالتناوب في حدود النصف. وفي حالة حصول شغور خلال الستة أشهر السابقة لانتهاء مدة العضوية، يقع سده خلال الخمسة عشر يوما الموالية لحدوثه، مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل. ويتولى أعضاء الهيئة المعينون لسد الشغور مباشرة مهامهم للمدة المتبقية للأعضاء الذين عينوا لتعويضهم. ويمكن تجديد مدة الأعضاء المعينين لسد الشغور في حالة توليهم لمهامهم لفترة لا تتجاوز سنتين. لا يمكن للجنة أن تتداول إلا بحضور ثلثي أعضائها ويكون صوت رئيسها مرجّحا عند تساوي الأصوات. تحدّد طريقة تقديم مطلب الحصول على بطاقة الصحفي المحترف وشروط إسنادها ومدة صلوحيتها وطريقة سحبها بأمر باقتراح من لجنة إسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف. يمكن الطعن في قرارات اللجنة أمام محكمة الاستئناف بتونس في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الإعلام، وعلى المحكمة أن تبت في الطعن في ظرف الشهرين المواليين لتقديم الدعوى. وتكون القرارات التي تصدر عن محكمة الاستئناف بتونس قابلة للطعن بالتعقيب أمام المحكمة الإداريّة طبقا للتشريع الجاري به العمل. الفصل 9 ـ يمنع فرض أي قيود تعوق حرّية تداول المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف مؤسّسات الإعلام في الحصول على المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن في إعلام حرّ وتعدّدي وشفاف. الفصل 10 ـ للصحفي كما لكل مواطن حق النفاذ للمعلومات والأخبار والبيانات والإحصائيات والحصول عليها من مصادرها المختلفة طبقا للشروط والصيغ والإجراءات التي نص عليها المرسوم عدد 41 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية المنقح بالمرسوم عدد 54المؤرخ في 11 جوان 2011. وللصحفي أن يطلب من الجهات المذكورة المعلومات والأخبار والإحصائيات التي تكون بحوزتها ما لم تكن هذه المواد سرّية بحكم القانون. الفصل 11 ـ تكون مصادر الصحفي عند قيامه بمهامه ومصادر كل الأشخاص الذين يساهمون في إعداد المادة الإعلامية محمية، ولا يمكن الاعتداء على سرية هذه المصادر سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلا إذا كان ذلك مبرّرا بدافع ملح من دوافع أمن الدولة أو الدفاع الوطني وخاضعا لرقابة القضاء. ويعتبر اعتداء على سرية المصادر جميع التحريات وأعمال البحث والتفتيش والتنصت على المراسلات أو على الاتصالات التي قد تتولاها السلطة العامة تجاه الصحفي للكشف عن مصادره أو تجاه جميع الأشخاص التي تربطهم به علاقة خاصة. لا يجوز تعريض الصحفي لأي ضغط من جانب أي سلطة كما لا يجوز مطالبة أي صحفي أو أي شخص يساهم في إعداد المادة الإعلامية بإفشاء مصادر معلوماته إلا بإذن من القاضي العدلي المختص وبشرط أن تكون تلك المعلومات متعلقة بجرائم تشكل خطرا جسيما على السلامة الجسدية للغير وأن يكون الحصول عليها ضروريا لتفادي ارتكاب هذه الجرائم وأن تكون من فئة المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها بأي طريقة أخرى. الفصل 12 ـ لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات التي ينشرها سببا للمساس بكرامته أو للاعتداء على حرمته الجسدية أو المعنوية. الفصل 13 ـ لا تجوز مساءلة أي صحفي على رأي أو أفكار أو معلومات ينشرها طبقا لأعراف وأخلاقيات المهنة كما لا تجوز مساءلته بسبب عمله إلا إذا ثبت إخلاله بالأحكام الواردة بهذا المرسوم. الفصل 14 ـ يعاقب كل من يخالف الفصول 11 و12 و13 من هذا المرسوم وكل من أهان صحفيا أو تعدى عليه بالقول أو الإشارة أو الفعل أو التهديد حال مباشرته لعمله بعقوبة الاعتداء على شبه موظف عمومي المقررة بالفصل 123 من المجلة الجزائية. القسم الثاني: في الدوريات الوطنية الفصل 15 ـ يكون نشر كل دورية حرا ودون ترخيص مسبق مع احترام إجراءات التصريح المشار إليها بالفصل 18 من هذا المرسوم. الفصل 16 ـ يجب أن يكون لكل دورية مدير مسؤول تونسي بالغ سن الرشد ومتمتع بحقوقه المدنية والسياسية كما يجب أن يكون له مقر معلوم بالبلاد التونسية. وإذا كانت الدورية صادرة عن شخص معنوي يجب اختيار مديرها حسب الحالة من بين أعضاء هيكل التسيير. وفي صورة إذا ما كانت الدورية صادرة عن شخص مادي يكون هذا الشخص وجوبا مدير الدورية. وإذا كان مدير الدورية متمتعا بحصانة ما يجب اختيار مدير آخر لها. الفصل 17 ـ يجب أن يتم الفصل في كل مؤسّسة تصدر دورية بين وظيفتي الإدارة والتحرير، كما يجب أن يكون لكل دورية مدير للتحرير يمارس مهامه اعتمادا على هيئة تحرير إذا لم تكن لمديرها صفة الصحفي المحترف، ويعيّن مدير التحرير في هذه الحالة من قبل المؤسّسة التي تصدر للدورية. ويشترط في مدير التحرير أن يكون تونسيّا بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. الفصل 18 ـ يقدم مدير الدورية إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختص ترابيا قبل أول إصدار تصريحا كتابيا على ورق حامل للطابع الجبائي في مقابل تسليمه وصلا في ذلك، وفي صورة رفض تسليم الوصل يقوم التبليغ بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى الجهة المذكورة مقام الوصل في ذلك. ويتضمن هذا التصريح ما يلي: ـ اسم ولقب مدير الدورية وتاريخ ولادته وجنسيته ومقره، ـ عنوان الدورية ومجال تخصّصها ومقرّ إدارتها ومواعيد صدورها، ـ المطبعة التي ستتولى طبعها، ـ لغة أو لغات التحرير المعتمدة، ـ مضمون من السجل التجاري، ـ اسم ولقب ومهنة ومقر كل عضو من الأعضاء المسيرين للدورية. وكل تغيير يدخل على البيانات المشار إليها أعلاه يجب إعلام رئيس المحكمة الابتدائية به في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ حصوله وفقا لنفس الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل. الفصل 19 ـ يتم الإيداع القانوني في ستة نظائر لدى مصالح الوزارة الأولى المكلفة بالإعلام، وعلى مصالح هذه الوزارة أن تسلم في أجل أقصاه شهر من تاريخ الإيداع نظيرين من النظائر المودعة لديها إلى مركز التوثيق الوطني لغاية التوثيق ونظيرين إلى المكتبة الوطنية للحفاظ على الذاكرة الوطنية، وفي صورة مخالفة هذا الإجراء يعاقب مدير الدورية بخطية تتراوح بين ألفي وخمسة آلاف دينار. الفصل 20 ـ يجب على كل مدير دورية ذات صبغة إخبارية جامعة أن يثبت في أي وقت أنه يشغل صحفيين يعملون لديه كامل الوقت لا يقل عددهم عن نصف فريق التحرير، يكونون حاملين للبطاقة الوطنية للصحفي المحترف أو محرزين على شهادة في ختم الدروس في الصحافة وعلوم الأخبار أو ما يعادلها، كما يجب على كل صحيفة يومية ذات صبغة إخبارية جامعة أن تشغل كامل الوقت فريق تحرير لا يقل عدد أعضائه عن عشرين صحفيا محترفا، ويجب على كل صحيفة أسبوعية ذات صبغة إخبارية جامعة أو صحيفة إلكترونية أن تشغل فريق تحرير لا يقل عدد أعضائه عن ستة صحفيين محترفين. وفي صورة مخالفة هذه المقتضيات يعاقب مدير الصحيفة بخطية تتراوح بين ألف وألفي دينار، وتضاعف الخطية في صورة استمرار خرق مقتضيات هذا الفصل. الفصل 21 ـ في صورة مخالفة مقتضيات الفصول 16 و17 و18 و19 من هذا المرسوم يعاقب مدير الصحيفة أو الدورية بخطية تتراوح بين ألفي وخمسة آلاف دينار. ولا يمكن للدورية أن تستمر في الصدور إلا بعد إتمام موجبات الفصول المذكورة. وفي صورة استمرار الدورية غير المصرح بها في الصدور يعاقب مديرها بخطية قدرها مائة دينار عن كل عدد يصدر بصورة مخالفة للأحكام المذكورة أعلاه. وتنفذ هذه الخطية بعد انقضاء أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ صدور الحكم الحضوري أو ابتداء من اليوم العاشر الموالي للإعلام بالحكم الغيابي أو المعتبر حضوريا. الفصل 22 ـ تضبط بأمر إجراءات التسجيل والإيداع القانوني المشار إليها بالفصول 4 و5 و19 من هذه المجلة. القسم الثالث: أحكام تتعلق بالشفافية الفصل 23 ـ يجب على كل مؤسسة تصدر دورية ذات صبغة إخبارية جامعة أن تنشر على أعمدتها: أـ في كل عدد: 1/ أسماء وألقاب الأشخاص الطبيعيين المالكين إذا كانت المؤسّسة غير متمتّعة بالشخصية المعنوية، 2/ شكل المؤسّسة واسمها الاجتماعي ورأس مالها ومقرّها واسم ممثلها القانوني وأسماء شركائها الثلاثة الرئيسيين ومدّتها، إذا كانت المؤسّسة لها صفة الذات المعنويّة، 3/ اسم المدير المسؤول ومدير التحرير، 4/ عدد النسخ التي تتولى سحبها عند كل إصدار. ب ـ خلال الشهر التاسع من السنة المالية الجارية وعلى نسختيها الورقية والالكترونية : 1/ أسماء من يمارسون إدارتها واسم وكيلها أو الشركة التي تصدرها، إذا كانت المؤسّسة محل وكالة حرّة، 2/ معدل سحبها خلال السنة المالية المنقضية، وموازنتها السنوية وحساب النتائج للمؤسسة الناشرة، مرفوقا عند الاقتضاء بأسماء الوكيل أو الوكلاء أو بتركيبة مجلس الإدارة أو بأعضاء هيئة إدارتها الجماعية وأعضاء مجلس المراقبة وقائمة المساهمين في رأس مالها، أو بأسماء أعضاء تجمع المصالح الاقتصاديّة الذي تنتمي إليه والاسم أو الاسم الجماعي للشركات المكونة له أو لتجمع الشركات الذي تنتمي إليه واسم الشركة الأم التي هي خاضعة لنفوذها القانوني أو الفعلي مع التنصيص على عدد الأسهم الراجعة لكل شركة وكافة العناوين التي تستغلها المؤسسة الناشرة. ويعاقب كل من يخالف هذه الأحكام بخطية مالية تتراوح بين خمسين ومائة دينار عن كل عدد يتم نشره بصورة مخالفة لهذه الأحكام. الفصل 24 ـ يجب أن تتخذ شكل مساهمات اسمية المساهمات التي تمثل رأس مال مؤسسة دورية ذات صبغة إخبارية جامعة ومساهمات الشركات التي تمتلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة على الأقل 20 % من رأس المال أو من حقوق التصويت في المؤسسة التي تصدر دورية ذات صبغة إخبارية جامعة. يجب على مجلس الإدارة أو الرقابة المصادقة على كل إحالة مساهمة تدخل في رأس مال المؤسسة التي تصدر دورية ذات صبغة إخبارية جامعة. وإذا كانت الإحالة أو الوعد بالإحالة من شأنهما أن يؤولا إلى الامتلاك المباشر أو غير المباشر لـ 20 % على الأقل من رأس مال المؤسسة التي تصدر دورية ذات صبغة إخبارية جامعة يجب إدراج إعلان عنهما في الصحيفة أو الصحف التابعة للمؤسسة. الفصل 25 ـ كل شخص ثبت أنه أعار اسمه بأي طريقة لمالك دورية ذات صبغة إخبارية جامعة أو لممولها من أجل حجب شخصية المالك الحقيقي يعاقب بخطية تتراوح بين عشرة آلاف وأربعين ألف دينار، وتنسحب المسؤولية الجزائية على رئيس مجلس الإدارة أو على رئيس مجلس المراقبة أو على الوكيل وعلى كل المسيّرين إذا تمت عملية إعارة الاسم من قبل ذات معنوية. الفصل 26 ـ على كل دورية ذات صبغة إخبارية جامعة أن تضبط تعريفة الإشهار الخاصة بها وعند الاقتضاء تعريفة إشهارها المشترك مع دورية أو عدة دوريات ذات صبغة إخبارية جامعة أخرى، وعليها أن تعلم بذلك العموم، وفي صورة مخالفة هذه المقتضيات يعاقب مالك الدورية بخطية تتراوح بين ألفين وخمسة آلاف دينار. الفصل 27 ـ إن المنح أو الوعد بمنح مالك أو مدير تحرير دورية ذات صبغة إخبارية جامعة أو قبول هؤلاء لأموال أو منافع من أي جهة كانت عمومية أو خاصة بقصد التأثير على الخط التحريري للدورية، يعاقب مرتكبه بخطية مساوية لضعف المنافع المتحصل عليها على أن لا تقل عن خمسة آلاف دينار. الفصل 28 ـ يمنع على كل دورية ذات صبغة إخبارية جامعة وعلى كل المتعاملين معها قبول أموال أو منافع من أي حكومة أجنبية، فيما عدا مساعدات الجهات الحكومية أو غير الحكومية الأجنبية المتعلقة بالتكوين وتنظيم الندوات المشتركة أو المبيعات والاشتراكات وإعلانات الإشهار التي تتحصل عليها مقابل الخدمات التي تسديها إلى حرفائها. ويعاقب كل من يخالف هذه الأحكام بخطية تساوي ضعف المنافع المتحصل عليها على أن لا تقل عن خمسة آلاف دينار. الفصل 29 ـ كل إشهار يصدر في شكل مقال يجب أن تسبقه أو تعقبه عبارة (إشهار) أو (إعلان) أو (بلاغ)، كما يجب أن يقع تقديمه في شكل بارز يميزه عن بقية الأخبار والمقالات، وفي صورة مخالفة هذه الأحكام يعاقب مدير الدورية بخطية مساوية لضعف المنافع التي تحصل عليها الجاني على أن لا تقل عن خمسة آلاف دينار. الفصل 30 ـ يمنع على مالك لكل دورية أو على مديرها أو مدير تحريرها أو على الصحفيين والمشتغلين بها قبول مبلغا من المال أو أي منافع أخرى ذات قيمة مالية قصد إضفاء صبغة الخبر أو المقال على إعلان أو إشهار. يعاقب كل من يخالف هذه الأحكام بخطية تساوي المبلغ المتحصل عليه على أن لا تقل الخطية عن عشرة آلاف دينار. وتضاعف الخطية في صورة العود. وفي صورة ارتكاب المخالفة من قبل صحفي محترف يمكن للمحكمة أن تقضي أيضا بمنعه من الحصول على بطاقة الصحفي المحترف لمدّة خمس سنوات. الفصل 31 ـ يمنع على كل دورية ذات صبغة إخبارية جامعة عدا الصحف الحزبيّة القيام بالدعاية في شكل إعلانات إشهار لفائدة أحد الأحزاب السياسية أو الأشخاص المترشحين للانتخابات العامة، وفي صورة مخالفة هذه الأحكام يعاقب مدير الدورية بخطية مالية تكون مساوية للمبلغ المتحصل عليه على أن لا تقل عن عشرة ألف دينار، وتضاعف الخطية في صورة العود. الفصل 32 ـ كل مقال مستعار كليا أو جزئيا في لغته الأصلية أو مترجما عنها يجب أن يكون مصحوبا ببيان مصدره. وتعتبر كل مخالفة لهذه الأحكام انتحالا يعاقب مرتكبه بخطية من ألفي إلى ثلاثة آلاف دينار، بقطع النظر عن غرم الضرر الذي يمكن أن يطالب به المتضرر. القسم الرابع : أحكام تتعلق بالتعدّدية الفصل 33 ـ يمكن للشخص الواحد، سواء كان ماديا أو معنويا، أن يملك أو يدير أو يتحكم أو يصدر، على أقصى تقدير، في دوريتين ذات صبغة إخبارية سياسية وجامعة تختلف من حيث لغة التحرير وتكون لها نفس دورية الصدور. ولا يمكن أن يتجاوز السحب الجملي للدوريات ذات الصبغة الإخبارية السياسية والجامعة التي يمتلكها أو يديرها أو يتحكم فيها أو يصدرها شخص واحد 30% من السحب الجملي لهذا الصنف من الدوريات المنشورة بالبلاد التونسية. الفصل 34 ـ يمنع اقتناء دورية ذات صبغة إخبارية سياسية وجامعة أو السيطرة عليها بالأغلبية في رأس المال أو بحقوق التصويت أو بعقد الوكالة الحرّة إذا كان من شأن هذه العملية أن تؤول إلى تمكين أحد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين أو مجمع من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من امتلاك أو السيطرة بصفة مباشرة أو غير مباشرة على دوريات ذات صبغة إخبارية سياسية وجامعة يفوق عدد سحبها الجملي 30% من العدد الجملي للسحب لهذا النوع من الدوريات. الفصل 35 ـ يجب على كل شخص يعتزم إحالة أو اقتناء الملكية أو الأغلبية التي تخوّل له السيطرة الفعليّة على كل مؤسسة تصدر دورية ذات صبغة إخبارية سياسية وجامعة التصريح بذلك لمجلس المنافسة. ويمكن لمجلس المنافسة إما في نطاق التعهد التلقائي وإما بطلب من الوزير المكلف بالتجارة أو من الغير ممن له مصلحة في ذلك أن يطلب، بواسطة مقرريه أو بواسطة أعوان الإدارة العامة للمنافسة، من الإدارات والأشخاص كل الإرشادات اللازمة لمراقبة مدى احترام الدوريات ذات صبغة إخبارية سياسية وجامعة بالأحكام الواردة بهذا المرسوم. ولا يمكن للإدارات والأشخاص المعنيين بهذا الإجراء، في غياب أحكام قانونية مخالفة، التمسك بواجب المحافظة على السرّ المهني. الفصل 36 ـ يعاقب كل من يخالف الأحكام الواردة بالفصول 33 و34 و35 من هذا المرسوم بخطية تتراوح بين خمسين ألف ومائة ألف دينار. الفصل 37 ـ لمجلس المنافسة ولكل من تضرر من الممارسات المخلة بالشفافية المالية أو من التركيز الاقتصادي المشار إليها بالفصول من 23 إلى 38 من هذا المرسوم أن يطلب من المحاكم المختصة تتبع هذه المخالفات ووضع حد لها وذلك بقطع النظر عن غرم الضرر. الفصل 38 ـ على كل المؤسسات التي تصدر دورية ذات صبغة إخباريّة سياسية وجامعة قبل صدور هذا المرسوم وضع نظامها الأساسي محل تطابق مع أحكام الأقسام الثاني والثالث والرابع من هذا الباب في أجل ستة أشهر من تاريخ دخول هذا المرسوم حيّز التنفيذ. القسم الخامس: التصحيح وحق الردّ الفصل 39 ـ يحق لكل شخص أن يطلب تصحيح كل مقال وردت فيه معلومات خاطئة، بشرط أن تكون له مصلحة مباشرة ومشروعة في تصحيحها، على أن لا يتجاوز نص التصحيح حجم المقال موضوع التصحيح. وتنشر الدورية التصحيح وجوبا ومجانا في أحد الأعداد الثلاثة الموالية من تاريخ تبليغ التصحيح بالنسبة إلى الجرائد اليومية وفي العدد الموالي بالنسبة إلى بقية الدوريات. الفصل 40 ـ يحق لكل شخص وقع التعرض إليه بصفة صريحة أو ضمنية بشكل يؤدي إلى إلحاق ضرر بحقوقه الشخصية أن يمارس حق الرد. تنشر الدورية الرد وجوبا ومجانا في أحد الأعداد الثلاثة الموالية من تاريخ تبليغها مقال الرد بالنسبة إلى الجرائد اليومية وفي العدد الموالي بالنسبة إلى بقية الدوريات. ويدرج الرد في نفس الموقع وبنفس الحروف وفي حدود حجم المقال المعقب عليه دون أي اقحام ودون اعتبار العنوان والتحيات والمقدمات المألوفة والإمضاء. ولا يمكن أن يتجاوز الرد 200 سطرا ولو كان المقال أطول من ذلك ويفتح كل تعقيب حقا جديدا في الرد طبقا لنفس القواعد. ولا يجوز أن يتضمن الرد عبارات مخالفة للقانون أو للمصلحة المشروعة للغير أو من شأنها النيل من شرف صاحب المقال أو سمعته. الفصل 41 ـ تترتّب عن مخالفة الفصلين 39 و40 من هذا المرسوم خطية مالية تتراوح بين ألف وثلاثة آلاف دينار بقطع النظر عن غرم الضرر وإمكانية الإذن بنشر حكم بالإدراج طبقا لأحكام الفصل 42 من هذا المرسوم. الفصل 42 ـ تتولى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها مقر المؤسسة التي تصدر الدورية النظر في الدعاوى المتعلقة بالامتناع عن إدراج حق الرد طبقا لإجراءات القضاء الاستعجالي، كما تتولى النظر في الدعاوى التي تهدف إلى وضع حد لحق الرد في صورة تضمنه عبارات مخالفة للقانون أو للمصلحة المشروعة للغير أو من شأنها النيل من شرف صاحب المقال أو سمعته. وتبت المحكمة في ظرف العشرة أيام الموالية لتاريخ رفع القضية، ويمكن لها أن تقرّر أن الحكم الصادر بالإذن بالإدراج ينفذ بمجرد تحريره على المسودة بقطع النظر عن الاعتراض أو الاستئناف ولكن في حدود فرعه المتعلق بالإدراج، وفي صورة الطعن بالاستئناف تبت المحكمة المختصة في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ تسجيل مطلب الاستئناف بكتابة المحكمة. الفصل 43 ـ يخفض إلى أربع وعشرين ساعة أجل الإدراج المنصوص عليه بالفصل 42 من هذا المرسوم خلال المدة الانتخابية وذلك فيما يتعلق بالجرائد اليومية. ويجب في هذه الحالة أن يبلغ الرد إلى الجريدة المتضمنة للمقال المراد التعقيب عليه قبل ست ساعات من وقت طبعها. وعلى الجريدة ابتداء من تاريخ انطلاق المدة الانتخابية أن تعلم النيابة العمومية بوقت الشروع في طبعها وإلا تكون عرضة للعقوبة المنصوص عليها بالفصل 41 من هذا المرسوم. ويجوز الاستدعاء للحضور بالجلسة من ساعة إلى أخرى بإذن من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة. ويمكن للمحكمة أن تأذن بتنفيذ الحكم القاضي بالإدراج على المسودة بقطع النظر عن كل طعن بالاعتراض أو بالاستئناف ولكن في حدود فرعه المتعلق بالإدراج. ويعاقب المحكوم عليه الذي يرفض الامتثال للحكم بالإدراج في أجل أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره بخطية تتراوح بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف دينار. الفصل 44 ـ يمكن ممارسة حق الرد المنصوص عليه بالفصل 39 من هذا المرسوم من قبل الجمعيات المؤهلة بمقتضى نظامها الأساسي للدفاع عن حقوق الإنسان في صورة استهداف شخص أو مجموعة من الأشخاص في إحدى الدوريات إلى ادعاءات من شأنها النيل من كرامتهم أو شرفهم على أساس الأصل أو الجنس أو الدين. ولا يجوز لأي جمعية أن تمارس هذا الحق دون ترخيص صريح من المعني بالأمر إذا ما تعلق الادعاء بشخص أو بأشخاص معينين بذاتهم. الفصل 45 ـ يمكن للمحكمة المختصة رفض دعوى التصحيح أو الرد إذا قامت الدورية تلقائيا بنشر تصحيح يؤدي بصفة فعلية إلى معالجة الضرر الذي ألحقته بالغير. الفصل 46 ـ تسقط الدعوى المتعلقة بالإدراج بمضي ستة أشهر ابتداء من تاريخ صدور عدد الدورية موضوع الرد. الباب الرابع : في التعليق بالطريق العام الفصل 47 ـ يتولى رئيس البلدية بالنسبة للمنطقة البلدية والوالي بالنسبة للمناطق غير البلدية تعيين الأماكن المعدة خصيصا لتعليق النصوص المطبوعة الصادرة عن السلطة العامة. ويعاقب كل من يتولى تعليق المطبوعات الخاصة في هذه الأماكن بالخطية المقرّرة بالفصل 315 مكرّر من المجلة الجزائية. الفصل 48 ـ تحدّد السلطة المختصة الأماكن المخصصة لتعليق الإعلانات الانتخابية وفق الشروط المبينة بالقوانين المتعلقة بالانتخابات بمختلف أصنافها. الفصل 49 ـ يعاقب بخطية تتراوح من خمسمائة إلى ألف دينار كل من يتعمد إزالة أو تمزيق أو تغطية أو تشويه معلقة انتخابية تم تعليقها في المكان المخصص لها أو جعل قراءتها غير ممكنة بأي طريقة كانت وبشكل يؤول إلى تغيير محتواها. الباب الخامس: في الجرائم المرتكبة بواسطة الصحافة أو بأي وسيلة من وسائل النشر القسم الأول: في التحريض على ارتكاب الجنح الفصل 50 ـ يعاقب كمشاركين في ارتكاب ما يمكن أن يوصف بجنحة على معنى الفصل 51 وما بعده من هذا المرسوم كل من يحرّض مباشرة شخصا أو عدّة أشخاص على ارتكاب ما ذكر ممّا يكون متبوعا بفعل وذلك إما بواسطة الخطب أو الأقوال أو التهديد في الأماكن العمومية وإما بواسطة المطبوعات أو الصور أو المنقوشات أو الرموز أو بأي شكل من الأشكال المكتوبة أو المصورة المعروضة للبيع أو لنظر العموم في الأماكن العمومية أو الاجتماعات العامة وإما بواسطة المعلقات والإعلانات المعروضة لنظر العموم وإما بواسطة أي وسيلة من وسائل الإعلام السمعي والبصري أو الالكتروني. والمحاولة موجبة للعقاب وفقا لمقتضيات الفصل 59 من المجلة الجزائية. الفصل 51 ـ يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية من ألف إلى خمسة آلاف دينار كل من يحرّض مباشرة بواسطة وسيلة من الوسائل المبيّنة بالفصل 50 من هذا المرسوم على ارتكاب جرائم القتل أو الاعتداء على الحرمة الجسدية للإنسان أو الاغتصاب أو النهب وذلك إذا لم يكن التحريض متبوعا بمفعول دون أن يمنع ذلك من تطبيق الفصل 32 من المجلة الجزائية أما إذا كان التحريض متبوعا بمفعول فيرفع أقصى العقاب إلى خمسة أعوام سجنا. ويعاقب بنفس العقاب من ينوّه بواسطة نفس الوسائل بالجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل أو بجرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية أو التعاون مع العدو. الفصل 52 ـ يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية من ألف إلى ألفي دينار كل من يدعو مباشرة بواسطة وسيلة من الوسائل المبيّنة بالفصل 50 من هذا المرسوم إلى الكراهية بين الأجناس أو الأديان أو السكان وذلك بالتحريض على التمييز واستعمال الوسائل العدائية أو العنف أو نشر أفكار قائمة على التمييز العنصري. الفصل 53 ـ يعاقب بخطية من ألف إلى ألفي دينار كل من يتعمد، بالوسائل المذكورة بالفصل 50 من هذا المرسوم، استعمال بيوت العبادة للدعاية الحزبية والسياسية وكل من يتعمد النيل من إحدى الشعائر الدينية المرخص فيها. القسم الثاني: في الجنح ضدّ الأشخاص الفصل 54 ـ يعاقب بخطية من ألفي إلى خمسة آلاف دينار كل من يتعمد بالوسائل المذكورة بالفصل 50 من هذا المرسوم نشر أخبار زائفة من شأنها أن تنال من صفو النظام العام. الفصل 55 ـ يعتبر ثلبا كل ادعاء أو نسبة شيء غير صحيح بصورة علنية من شأنه أن ينال من شرف أو اعتبار شخص معين بشرط أن يترتب عن ذلك ضرر شخصي ومباشر للشخص المستهدف. وإعلان ذلك الادعاء أو تلك النسبة بصورة مباشرة أو بواسطة النقل يعاقب مرتكبه حتى ولو وقع ذلك في صيغة الاحتمال أو كان يقصد به شخص لم تقع تسميته بصفة صريحة على أنّ الاهتداء إليها تيسّره فحوى العبارات الواردة في الخطب أو النداءات أو التهديدات أو الكتابات أو المطبوعات أو المعلقات أو الرسوم أو الإعلانات أو المنشورات الإلكترونية. الفصل 56 ـ يعاقب مرتكب الاعتداء بالثلب بإحدى الطرق المبينة بالفصل 50 من هذا المرسوم بخطية من ألف إلى ألفي دينار مع الإذن بنشر مقتطفات من الحكم الصادر في القضية على عدد الدورية المحكوم ضدها الموالي لتاريخ إعلامها بالحكم وذلك بقطع النظر عن غرم الضرر. الفصل 57 ـ يعتبر شتما كل عبارة تنال من الكرامة أو لفظة احتقار أو سب لا تتضمن نسبة شيء معين، والاعتداء بالشتم بالوسائل المبينة بالفصل 50 من هذا المرسوم يعاقب مرتكبه بخطية من خمسمائة إلى ألف دينار مع الإذن بنشر مقتطفات من الحكم الصادر في القضية على عدد الدورية المحكوم ضدها الموالي لتاريخ إعلامها بالحكم. الفصل 58 ـ لا تسري أحكام الفصول 55 و56 و57 من هذا المرسوم على الثلب أو الشتم الموجهين ضد الأموات إلا في الصور التي يُقصد فيها الاعتداء شخصيا على شرف الورثة أو اعتبارهم. وللورثة أو الأزواج ممارسة حق الرد المنصوص عليه بالفصل 40 من هذا المرسوم سواء قصد مرتكب الثلب الاعتداء على شرفهم أو اعتبارهم أو لم يقصده. الفصل 59 ـ لا يمكن إثبات موضوع الثلب في الصور الآتية: أ ـ إذا كان الأمر المنسوب يتعلق بالحياة الخاصة للشخص؛ ب ـ إذا كان الأمر المنسوب يتعلق بجريمة انقضت بالعفو أو بالتقادم أو بعقوبة شملها استرداد الحقوق. يمكن الإدلاء بالحجة المضادة في جرائم الثلب والشتم المنصوص عليها بالفصول 55 و56 و57 من هذه المجلة. ويوقف التتبع إذا ثبت موضوع الثلب، ويحمل عبء الإثبات على المتهم إذا ما كان الادعاء أو نسبة الشيء يتعلق بالشأن العام. إذا كان الأمر المنسوب موضوع تتبّع جزائي بطلب من النيابة العمومية أو بناء على شكوى من المظنون فيه تتوقف إجراءات المحاكمة في قضية الثلب في انتظار مآل التتبع الجزائي. القسم الثالث: في النشر الممنوع الفصل 60 ـ يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف دينار كل من يتولى نقل معلومات عن جرائم الاغتصاب أو التحرّش الجنسي ضد القصّر بأي وسيلة كانت متعمدا ذكر اسم الضحية أو تسريب أية معلومات قد تسمح بالتعرف عليها. ويعاقب بنفس العقوبة كل من يتعمّد توريد أو توزيع أو تصدير أو إنتاج أو نشر أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية عن الأطفال. الفصل 61 ـ يحجّر نشر وثائق التحقيق قبل تلاوتها في جلسة علنية ويعاقب مرتكب ذلك بخطية تتراوح بين ألف وألفي دينار. ويسلط نفس العقاب على من ينشر دون إذن من المحكمة المتعهدة، بطريقة النقل مهما كانت الوسائل لا سيما بالهواتف الجوالة أو بالتصوير الشمسي أو بالتسجيل السمعي أو السمعي البصري أو بأية وسيلة أخرى، كلا أو بعضا من الظروف المحيطة بالمحاكمات المتعلقة بالجرائم أو الجنح المنصوص عليها بالفصول 201 إلى 240 من المجلة الجزائية. الفصل 62 ـ يحجّر التناول الإعلامي لأي قضية من قضايا الثلب في الصور المنصوص عليها بالفقرتين (أ) و(ب) من الفصل 59 من هذا المرسوم وكذلك بقضايا ثبوت النسب والطلاق والإجهاض. لا ينطبق هذا التحجير على الأحكام التي يجوز في كل وقت نشرها بإذن من السلطة القضائية. وفي كل القضايا المدنية يمكن للدوائر والمجالس تحجير نشر تفاصيل القضايا، ويحجّر أيضا نشر أسرار مفاوضات الدوائر والمحاكم. يحجّر أثناء المرافعات وداخل قاعات جلسات المحاكم استعمال آلات التصوير الشمسي أو الهواتف الجوالة أو التسجيل السمعي أو السمعي البصري أو أي وسيلة أخرى إلا إذا صدرت في ذلك رخصة من السلطة القضائية ذات النظر. وكل مخالفة لهذه الأحكام يعاقب عنها بخطية من مائة وخمسين إلى خمسمائة دينار مع حجز الوسائل المستعملة لذلك الغرض. الفصل 63 ـ لا يمكن القيام بدعوى من أجل الثلب أو هضم الجانب إن صدر عن حسن نية وصف مطابق للمرافعات لدى المحاكم أو للتقارير المقدّمة إليها. يمكن للمتضرر من الثلب الذي لم يكن طرفا في القضية الجزائية القيام في جميع الحالات بالدعوى المدنية. الفصــــل 64 ـ إذا صـــــدر حكم بالإدانـــــة يمكن للمحاكـم المتعهــّدة أن تــأذن بحجــز الكتابــــات أو المطبوعــــــات أو المعلقـــــات أو الرســـــــوم أو الإعلانــــات أو الأفـــــــلام أو الاسطوانـــــات أو الأشرطــــــة الممغنطــــــة أو وسائل التسجيل الرقمي أو النشر الالكتروني أو غير ذلك مما هو موضوع التتبع، كمـــا لهــا في جميع الصور أن تــأذن بحجز أو بإبطـــال أو بإتلاف جميع النسخ المعروضة للبيع أو الموزعة أو الموضوعة تحت أنظار العموم، ويمكن لها أيضا أن تقتصر على الإذن بحذف أو بإتلاف بعض أجزاء من كل نظير من النسخ المحجوزة. كلّ حكم بالعقاب من أجل العود على أساس التهديد بالتشهير ينجر عنه إيقاف الدورية أو المصنفات الواقع تتبعها إلى حين امتثال صاحبها لما أمرت به المحكمة المتعهدة وذلك بقطع النظر عن أحكام المجلة الجزائية المتعلقة بجنحة التهديد بالتشهير. الباب السادس : في التتبعات والعقوبات الفصل 65 ـ يعاقب بصفة فاعلين أصليين بالعقوبات التي تستوجبها الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم: أوّلا : مديرو الدوريات أو الناشرون مهما كانت مهنهم أو صفاتهم، ثانيا : عند عدم وجود من ذكر، المؤلفون، ثالثا : عند عدم وجود المؤلفين، متولوا الطبع أو الصنع، رابعا : عند عدم وجود متولي الطبع أو الصنع، الباعة والموزعون وواضعو المعلقات. الفصل 66 ـ إذا كان مديرو الدوريات أو الناشرون مشمولين بالتتبعات يقع تتبع المؤلفين بصفة مشاركين. كما يجوز إجراء التتبعات بنفس تلك الصفة وفي جميع الصور ضد جميع الأشخاص الذين يمكن أن ينطبق عليهم الفصل 32 من المجلة الجزائية ولا يمكن تطبيق هذه الفقرة على متولي الطبع فيما يخص أعمال الطباعة. على أنه يمكن تتبع متولي الطبع بصفته مشاركا في صورة صدور حكم بانتفاء المسؤولية الجزائية بالنسبة إلى مدير الدورية. ويقع التتبع في هذه الصورة في أجل ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الجريمة وعلى أقصى تقدير في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ ثبوت انتفاء مسؤولية مدير الدورية. الفصل 67 ـ إنّ مالكي المصنفات المطبوعة أو الصوتية أو المرئية أو الرقمية مسؤولون مدنيا مع الأشخاص المعينين بالفصلين 65 و66 من هذا المرسوم وملزمون على الأخص بأداء الخطايا والغرامات بالتضامن مع المحكوم عليهم. الفصل 68 ـ لا يمكن القيام بدعوى مدنية منفصلة عن الدعوى العمومية في جنح الثلب المنصوص عليها بهذا المرسوم إلا في حالتي وفاة مرتكب الجنحة أو تمتعه بالعفو العام أو قيام مانع حال دون التتبع الجزائي. الفصل 69 ـ تتم إثارة التتبعات في الجنح المرتكبة بواسطة الصحافة أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الإعلام طبقا للأحكام الآتية: أوّلا : في صورة الثلب المنصوص عليه بالفصل 55 من هذا المرسوم وفي صورة الشتم المنصوص عليه بالفصل 57 من هذا المرسوم لا يتم التتبع إلا بشكاية من الشخص الموجه إليه الثلب أو الشتم. على أنه يمكن القيام بالتتبع رأسا من طرف النيابة العمومية إذا كان الثلب أو الشتم موجها إلى فئة من الأشخاص ممن ينتمون إلى أصل أو إلى عرق أو إلى دين معين وكانت الغاية منه التحريض على التباغض بين الأجناس أو الأديان أو السكان وذلك باستعمال الأعمال العدائية أو العنف أو إلى نشر أفكار قائمة على التمييز العنصري طبقا لأحكام الفصل 52 من هذا المرسوم، ثانيا : في صورة الثلب أو الشتم الموجه ضد شاهد لا يتم التتبع إلا بشكاية صادرة عن الشاهد الذي يدعي أن الثلب والشتم موجه ضده، ثالثا : في صورة الثلب أو الشتم الموجه ضد رؤساء الدول والحكومات الأجنبية ورؤساء البعثات الدبلوماسية فإن التتبع يتم بطلب من المعتدى عليه. ويوجه الطلب إلى وزارة الشؤون الخارجية التي تحيله على وزارة العدل للإذن بإجراء التتبع. الفصل 70 ـ يمكن لكل جمعية ثبت تأسيسها قبل سنة من تاريخ ارتكاب الفعل، بشرط أن تكون مؤهلة بمقتضى نظامها الأساسي للدفاع عن حقوق الإنسان ومناهضة أشكال التمييز المؤسسة على الأصل أو الجنس أو الدين أن تمارس الدعوى الخاصة المرتبطة بالجريمة المنصوص عليها بالفصل 51 من هذا المرسوم. وإذا ارتكبت الجريمة ضد أشخاص معينين بذاتهم فلا يسمح لها بمباشرة هذه الدعوى إلا بموافقة كتابية وصريحة من الأشخاص المعنيين بالأمر. الفصل 71 ـ في صورة حصول تتبعات طبقا للفصول من 50 إلى 58 ومن 60 إلى 66 من هذا المرسوم على المحكمة التي تنظر في الأصل بعد سماع الأطراف المعنية وفي أجل خمسة عشر يوما أن تبت بحجرة الشورى في موضوع التتبع. ويحط ميعاد الحضور إلى 48 ساعة في صورة الثلب أو الشتم الموجهين إلى مترشح لخطة انتخابية وذلك ابتداء من تاريخ فتح باب الترشحات. ولا يمكن تأخير الجلسة إلى ما بعد اليوم السابق عن اليوم المعين للانتخابات. وفي هذه الصورة لا تنطبق أحكام الفصول 72 و73 و74 و75 من هذا المرسوم. ويكون الحكم الذي تتخذه المحكمة قابلا للتنفيذ الوقتي بقطع النظر عن كل طعن بالاستئناف. وتبت محكمة الاستئناف في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ تقديم المطلب لكتابة المحكمة. يعاقب المحكوم ضده الذي لا يمتثل لما قضت به المحكمة بخصوص إدراج مقتطفات من الحكم بالإدانة بخطية مقدارها عشرة دنانير عن كل عدد من الدورية يصدر دون الامتثال للحكم المذكور. الفصل 72 ـ يجب أن يبين بالاستدعاء أو التنبيه وصف الفعل المشتكى منه والنص القانوني الذي ينبني عليه القيام، وإذا وقع الاستدعاء من صاحب الشكاية ينبغي أن يحتوي على تعيين مقره بالمدينة المنتصبة بها المحكمة المرفوعة لديها الدعوى ويقع تبليغ ذلك لكل من المتهم والنيابة العمومية وإلا بطل التتبع. ولا يقل الأجل بين تبليغ الاستدعاء والحضور لدى المحكمة عن عشرين يوما. الفصل 73 ـ إذا أراد المتهم إثبات انعدام جريمة الثلب طبقا لأحكام الفصل 59 من هذا المرسوم فعليه أن يقدم إلى النيابة العمومية بواسطة تصريح لكتابة المحكمة أو إلى الشاكي بالمحل الذي اتخذه مقرا له بحسب ما يكون الاستدعاء صادرا بطلب من الأول أو من الثاني وذلك في أجل عشرة أيام من بلوغ الاستدعاء : أولا : بيانا في الأفعال المنسوبة والموصوفة بالتنبيه أو الاستدعاء والتي يريد إثبات صحتها، ثانيا : نسخة من الوثائق والمستندات المتعلقة بها، ثالثا : أسماء الشهود الذين يريد الاحتجاج بشهاداتهم ومهنهم ومقرّاتهم، وعلى المتهم علاوة على ذلك أن يعين في نفس الأجل محل مخابرته في دائرة المحكمة وإلا سقط حقه في رد تهمة الثلب الموجهة له. الفصل 74 ـ يتعين إعلام المتهم من قبل الشاكي بواسطة عدل منفذ أو النيابة العمومية بالطريقة الإدارية في غضون خمسة أيام من تاريخ الاستدعاء وفي كل الحالات قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام بأن نسخ الوثائق وأسماء الشهود الذين يريد بواسطتهم الإدلاء بالحجة المضادة وكذلك مهنهم ومقراتهم وضعت على ذمته بكتابة المحكمة. الفصل 75 ـ على المحكمة التصريح بحكمها في جرائم الثلب والشتم المنصوص عليها بالفصول 55 و56 و57 من هذا المرسوم في أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ الجلسة الأولى. الفصل 76 ـ يسقط حق القيام بالدعوى العمومية والدعوى المدنية عن الجنح أو المخالفات المنصوص عليها بهذا المرسوم بمضي ستة أشهر كاملة من تاريخ وقوعها أو من يوم آخر عمل إجرائي من أعمال التتبع. الفصل 77 ـ يمكن تطبيق الفصل 53 من المجلة الجزائية في جميع الصور الواردة بهذا المرسوم. الباب السابع: أحكام انتقالية الفصل 77 ـ يتم تجديد تعيين نصف أعضاء لجنة إسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف المعينين بالتناصف لتمثيل الصحفيين ومديري مؤسسات الإعلام طبقا لأحكام الفصل 8 من هذا المرسوم خلال المدة النيابية الأولى بالقرعة. الفصل 78 ـ لا تنطبق أحكام الفقرة الأولى من الفصل 7 من هذا المرسوم في ما يخص شرط الشهادة العلمية على الصحفيين المحترفين الذين سبق لهم أن اشتغلوا بهذه الصفة مدة سنة كاملة على الأقل قبل دخول هذا المرسوم حيّز التنفيذ في مؤسسة من مؤسسات الإعلام المكتوب أو السمعي أو البصري أو الالكتروني. الفصل 79 ـ تلغى جميع النصوص السابقة المخالفة وخاصة مجلة الصحافة الصادرة بالقانون عدد 32 لسنة 1975 المؤرّخ في 28 أفريل 1975 وجميع النصوص اللاحقة المتمّمة والمنقحة له والفصول 397 و404 و405 من مجلة الشغل. الفصل 80 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره. تونس في 2 نوفمبر 2011. رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع (المصدر: موقع المصدر الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 10 نوفمبر2011)

<

---

تحليل سياسي ـ بعد استرجاع “العريضة الشعبية” مقاعدها سيناريوهات التحالف الممكنة في الحكم والمعارضة…

---

مثلما أثار قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إسقاط عدد من قائمات العريضة الشعبية للعدالة والحرية والتنمية، الكثير من الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية، مثـّل القرار الذي اتخذته المحكمة الإدارية أمس الأول، بقبول الطعون المقدمة ضد الهيئة، وبالتالي احتساب مقاعد العريضة الشعبية التي سحبت منها، معطى جديدا سواء في تركيبة المجلس الوطني التأسيسي، أو في المشهد السياسي والحزبي، أو على صعيد التحالفات المتوقعة بين العائلات السياسية التي يتألف منها المجلس التأسيسي.. كتلـة جديدة.. فبعودة المقاعد السبعة للعريضة الشعبية، يُصبح عدد مقاعد هذا التيار 26 مقعدا، وبذلك يحتل المرتبة الثالثة بعد المؤتمر من أجل الجمهورية الذي حاز على 29 مقعدا في المجلس التأسيسي، وقبل التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (20 مقعدا).. ويطرح تقدم العريضة الشعبية، وضعا جديدا صلب المجلس التأسيسي، سواء تعلق الأمر بالإئتلاف الحاكم (الذي يقصد به حركة النهضة والمؤتمر والتكتل)، أو بخريطة «المعارضة البرلمانية» ـ إذا صحت التسمية ـ التي تبدو مفتوحة على احتمالات تحالفات عديدة.. ويرى مراقبون، أن العريضة الشعبية، التي أعلن «مهندسها» الإعلامي، الدكتور الهاشمي الحامدي، أنها تحولت إلى «كتـلة» صلب المجلس التأسيسي، وستتحرك وفق هذه الآلية المعروفة في التقاليد البرلمانية، ستتسبب في الكثير من التطورات «الهيكلية» في المجلس، وسط وجود سيناريوهات عديدة في هذا السياق.. انزعاج.. وقلق.. فمن شأن هذا التيار، إضعاف «سطوة» المؤتمر من أجل الجمهورية، الذي يعتبره بعض المراقبين الأقرب لحركة النهضة من حزب التكتل، خصوصا على صعيد التحالفات من أجل تشكيل الحكومة، أو على مستوى تكوين أغلبية «تأسيسية» تتيح لهما قيادة سفينة المجلس والحكومة في آن معا.. ويبدو ـ وفق بعض القريبين من المؤتمر ـ أن الحزب بدأ يشعر ببعض القلق جراء صعود تيار العريضة الشعبية، الذي بإمكانه ـ في صورة التحالف مع حركة النهضة لوحدها ـ أن يكوّن أغلبية أيضا صلب المجلس التأسيسي، إذ أن 89 مقعدا للنهضة، يضاف إليها 26 مقعدا لتيار العريضة الشعبية، يجعل معادلة النهضة + العريضة، تساوي 115 مقعدا، وهو ما يساوي (%50 زائد 7 مقاعد).. وهذا السيناريو لا يبتعد كثيرا عن معادلة النهضة ـ المؤتمر، التي تساوي 89 مقعدا مع 29 بما يعني 118 مقعدا (%50 زائد 11 مقاعد)، وهو ما يشير إلى دخول العريضة الشعبية كمنافس جدّي على تحالف ممكن مع النهضة.. في مقابل ذلك، يبدو التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات في وضع أضعف إذا ما توخينا نفس المعادلة الحسابية.. إذ أن تحالف النهضة مع التكتل بمفرده سيؤدي إلى أغلبية محدودة جدّا (%50 زائد مقعد / 89+20 مقعدا).. وهو ما يعني من الناحية السياسية، تقلص حظوظ التكتل في لعب دور «قوة ضغط» على حركة النهضة، التي كان التكتل، والمتابعون للشأن السياسي، يراهنون عليها في سياق التقليص من أسبقية النهضة عدديا.. منطقيا، تبدو النهضة في وضع مريح من حيث إمكانات وسيناريوهات التحالفات صلب المجلس التأسيسي أو خارجه، أي بالنسبة للتشكيل الحكومي، لكن على المستوى السياسي، يمكن القول أن الحركة بهذا التطوّر الهيكلي الجديد، تبدو في وضع «بين ـ بين».. مستقبل الوفاق فهي إذا ما استعاضت عن المؤتمر والتكتل، وتحالفت مع العريضة الشعبية ـ مثلما يتوقع بعض المحللين ـ ستكون قد أحرقت أهم وعودها التي أعلنتها بُعَيْدَ الانتخابات، وهو الرهان على حكومة ائتلافية وفاقية تشرّك من خلالها، أوسع عدد ممكن من الطيف السياسي، وبالتالي تفتح الباب على مصراعيه لمجلس تأسيسي قوامه يمين حاكم، ويسار معارض، وهو ما يجعل الوفاق في «خط ارتدادي»، ربما كانت له تداعيات على التجربة السياسية التونسية الوليدة.. وأما إذا ما استعاضت عن العريضة الشعبية، واستمرت في التشاور مع شريكيها في الحكم، فإن ذلك سيمنح «الوفاق» فرصة مهمة لكي ينضج ويتخذ شكلا من العمل السياسي تبدو البلاد في أمس الحاجة إليه في المرحلة الراهنة.. تسـاؤلات.. لكن كيف سيتصرف تيار العريضة الشعبية في هذا السياق؟ هل سيطالب ـ رسميا ـ بتشريكه في مفاوضات تشكيل الحكومة، أم سيكتفي بدور «الكتلة المعارضة» في المجلس التأسيسي، ويحاول الضغط على «الإئتلاف الحاكم» عبر المقترحات وممارسة نوع من أعمال «اللوبي» صلب المجلس التأسيسي؟ أم سيحاول فتح أبواب تحالف جديدة مع تيارات وحساسيات تبدو ضعيفة صلب المجلس، وقد تجد في «كتلة العريضة»، سندا سياسيا من شأنه تشكيل «قوة ضغط» على الإئتلاف الحاكم؟ هل يقترب الحزب الديمقراطي التقدمي مثلا، من العريضة، رفقة بعض القوائم المستقلة، وحزب المبادرة وحزب آفاق تونس، بما يوسع من دائرة «المعارضة البرلمانية» على أساس الموقف السياسي، وليس على الخلفية الايديولوجية؟ وكيف سيكون موقف «القطب الديمقراطي الحداثي» من هذا التطور اللافت في الخارطة الحزبية والسياسية صلب المجلس التأسيسي؟ هل يقترب من العريضة ضمن سياق تحالفي سياسي واسع؟ أم يظل على موقفه السياسي والايديولوجي، مراهنا على جمع شتات ما تسمى بـ»الأحزاب الحداثية»، حتى وإن أدى ذلك إلى بقائه ضعيفا من الناحية العددية، التي تعدّ مهمة في اللعبة البرلمانية؟ أم أن الأحزاب والحساسيات الحداثية، تختار «الدور النقدي» بعيدا عن التأثير على صنع القرار السياسي؟ لا شك أن العريضة الشعبية، ستكون رقما بارزا ضمن معادلات المجلس التأسيسي، لكن ضمن أي تحالف؟ وبأي أفق؟ من المؤكد إلى حدّ كتابة هذه الأسطر، أنها ليست جزءا من المفاوضات حول تشكيل الحكومة، وليست طرفا في «الإئتلاف الحاكم»، ولم تطرق بعد باب المعارضة الحداثية»، كما لا يعرف ما إذا كان لهذه المعارضة استعداد للقبول بكتلة العريضة الشعبية ضمنها، ومن المؤكد أيضا، أن حركة النهضة، حزب الأغلبية في المجلس التأسيسي، لم تُبْدِ نيّة في التفاوض معها، ما يجعل «العريضة» أمام جميع الاحتمالات الممكنة: فإما رقم في معادلة الحكم وهذا ما يبدو مستبعدا في الوقت الراهن، أو رقم في الجانب المعارض داخل المجلس.. وهذا يتطلب تنازلات سياسية وإيديولوجية تبدو صعبة..  

صالح عطية (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 10 نوفمبر 2011)

<

---

تــونــــس على أبـواب صيـاغـة دسـتـورها خــبـراء الـقانـون: الدستور لا بدّ أن يعبّر عن روح الثورة والتحرّر وحقوق الإنسان

---

تونس تبدأ من جديد، وتكتب الآن دستور الثورة بعد مضي أكثر من نصف قرن على الاستقلال وكتابة دستور الدولة، لكن هذا الدستور يستلزم عدة موجبات، يرى عديد المختصين ضرورة انجازها حتى يكون معبّرا فعلا على روح التحرّر والانعتاق، وعلى المسار الجديد الذي لم يتدخّل المستعمر في رسمه، ولا تقف وراءه كاريزما زعيم يأمر وينهى، بل يجب ان يكون مطابقا لروح الشعب، متأقلما مع أنساق العالم، مسايرا لتطوّر التاريخ. في هذا المجال يرى عديد المختصين القانونيين أن الدساتير لم تعد تحتمل ذاك الكمّ الهائل من القوانين التي تتراكم حتى تعيق العمل بمقتضياتها، وتحجب جوهرها، وتجعلها في منأى عن ادراك المواطن البسيط وفهمه. جسم قانوني أعلى ولعل المتداول هذه الأيام بكثرة في الساحتين السياسية والحقوقية، هو الدستور التونسي وكيفية تخفيفه ومحاولة تجنيبه كل ما من شأنه أن يجعل منه ترسانة قوانين بلا روح، ويعقّد معانيه على القارئ، ويعقد محتواه على المشرّع. ومن أهم الاقتراحات التي لاقت صدى واسعا في وسائل الاعلام، هي مسألة تخفيف الدستور، وعدم اثقاله بمواد يمكن ان تكون المجلات القانونية مكانها الطبيعي، ويمكن أيضا أن تكون غير قارة، أو يضطرّ المشرّع الى الغاء البعض وتنقيح البعض منها، وهو ما يؤثّر سلبا على المكانة العليا للدستور، كجسم قانوني أعلى، يحوي المبادئ العامة، ويترك التفاصيل للقوانين. ولاستيضاح هذه المسألة القانونية المطروحة اليوم على المجلس التأسيسي الذي يستعد لاولى جلساته، اتصلت «الصحافة» بالاستاذ قيس سعيّد، استاذ القانون الدستوري بالجامعة التونسية، الذي أكّد لنا أنه لا يمكن الحديث عن تخفيف بل هناك «تصور للدستور يقوم على تضمينه أهم المبادئ والقواعد المتعلقة بالحقوق والحريات، وبتنظيم السلطة، ومن الأفضل في كل الأحوال، ودون تحديد أي سقف لعدد الفصول، أن لا يكون الدستور مجلة قانونية على غرار سائر المجلات الأخرى أو على غرار بعض الدساتير التي تصل موادها إلى المئات». ويضيف الاستاذ سعيّد «ان النصوص القانونية بوجه عام، ونصّ الدستور بوجه خاص، لا تقاس بعدد أبوابها وفصولها، بل تقاس بتعبيرها عن تطلعات صاحب السيادة وهو الشعب». دستورا مخففا ومبسطا وفي سؤالنا عن مغزى ما طرحه بعض القانونيين حول التسعين فصلا التي لا يجب أن يتجاوزها الدستور الجديد، أكد الاستاذ سعيّد أنه «لا يمكن في كل الأحوال وضع سقف لعدد الفصول، فذلك يعود إلى السلطة التأسيسية، أي المجلس التأسيسي المنتخب، لكن من الأفضل في كل الأحوال أيضا، عدم إثقال الدستور القادم لتونس، بمواد قد تدعو الحاجة سريعا الى تنقيحها والى تعديلها». وعن سؤالنا حول الدساتير المقارنة، وضرورة الأخذ في الاعتبار ما حقّقته بعض التجارب الدستورية العالمية من تقدّم في هذا المجال التشريعي، أفادنا أن «التجارب في هذا المجال كثيرة ومتنوعة، ففي بعض الدول الإفريقية في تسعينات القرن الماضي مثلا، تم إدراج عدد من المسائل الفنية وعدد من القواعد الإجرائية، اثبت التاريخ فيما بعد أن مكانها ليس في الدستور، من ذلك على سبيل المثال إدراج طريقة الاقتراع في الدستور الملغاشي (نسبة إلى جزيرة مدغشقر) أو إدراج إجراءات التقاضي أمام المحكمة الدستورية في احد الدساتير الإفريقية الأخرى، وغيرها من الأحكام الإجرائية التي حوّلت هذه الدساتير إلى مجلات قانونية مثقلة بعديد المسائل والمواقف التي تجد مكانها الطبيعي في نصوص القوانين». ويرى الأستاذ قيس سعيد أنه «من الأفضل الاكتفاء بالمبادئ العامة والقواعد الأساسية مع الإحالة إلى القانون ولكن أيضا مع ضرورة وجود محكمة دستورية مهمتها ضمان علوية هذا الدستور». اعتبار الواقع التونسي وكان عدد من المختصين في القانون، قد تداولوا هذه المسألة مباشرة بعد انتخابات الثالث والعشرين من أكتوبر الفارط، مبينين بالخصوص ضرورة عدم إثقال الدستور بفصول وأحكام وتفاصيل وجزئيات، بل يُفترض أن يكون نصّا شعبيا يفهمه المواطن التونسي مهما كان مستواه المعرفي كما أكد ذلك لوسائل الإعلام، الأستاذ عياض بن عاشور، رئيس الهيئة العليا لحماية الثورة سابقا، الذي انتقد الدساتير التي تصل فصولها إلى ثلاثمائة فصل، معتبرا أن أول ما يجب تحديده عند الشروع في مناقشة الدستور هو المنهجية والاشتغال انطلاقا من الواقع التونسي ومقارنته بتجارب مغايرة. أما الأستاذ عبد المجيد العبدلي، المختص في القانون الدستوري فقد أكّد لـ«الصحافة» أن «الدستور لا يمكن ان يتحمل الجزئيات، بل مبادئ وقواعد عامة». ويرى الأستاذ العبدلي ضرورة «ان لا تزيد فصوله عن سبعين فصلا، لكي لا يصبح هناك حشو». كما يرى أن من ميزات الدستور ان يكون مبسّطا وسلسا حتى «يفهم المواطن العادي البسيط القواعد الموجودة في الدستور، لان أهم خاصية له أن يفهمه المواطن العادي، ففي العهود السابقة أضفنا فصولا معقّدة للدستور لا يفهمها معظم الشعب». ويضيف الأستاذ العبدلي «ان الدستور لا بد أن ينصّ على المبادئ العامة التي تنظم السلط وان يترك التفاصيل للقانون، والدول اليوم تعتمد على دساتير متقاربة، وهناك دساتير لا تتجاوز 40 فصلا، وبالتالي لا أرى أي موجب لإثقال الدستور التونسي، الذي يجب أن يضعه مختصون في هذا المجال، بمواد وتفاصيل وجزئيات، ليس مكانها نصّ الدستور طبعا». محمد بوعود (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 10 نوفمبر 2011)

<

---

---

ليس ليخفى على ذي عقل و بصيرة أن بلداننا العربية لطالما كانت بحاجة إلى ذووي الخبرات العلمية و المهارات الفنية ممن يملكون كفاءات متميزة و طاقات نيرة و التي ىمن شأنها أن تدفع أشواطا نحو التقدم العلمي و اكتساب المعرفة و خلق استفاقة فعلية من خلال الإفادة بغزير علومها و ثراء تجاربها و ليس ليخفى أيضا على أحد أن السواد الأعظم منها  

يمضي حياته خارجها ‑لأسباب معظمنا يدركها‑ فتنتفع منه غير بلاده بينما هي في أشد الحاجة إلى كل خصاله الفكرية و العلمية و المعرفية ..و من البديهي أن نتساءل عن سبب هذا التنكر المغلف أحيانا و المعلن أخرى لوطن تكون أصلا هذه النخب و الطلائع قد تلقىت فيه الأبجديات و التكوين الأساسي و كان له دور و لو ضئيل في تعليمها..و لعله ليس تنكرا بقدر ماهو صعوبة اندماج هذه الأخيرة و تأقلمها مع مناخ سياسي و ثقافي و مدني قد لا ترى أنه يلائمها و يتماشى معها بعد أن تعودت على العيش داخل أجواء منفتحة من الحريات و احترام الآخر و الأهم من ذلك كله مقدرة لقيمتها و صائنة لمرتبتها و مكانتها في المجتمع ..بينما تفاجأ بقلة حظوتها و تراجع أهميتها إن هي حلت بأوطانها..و من الأكيد جدا أن الأوطان براء من كل ذلك بل هي السياسات التي انتشرت و كرست من قبل أنظمة مستهترة بمستقبل أجيال و أجيال من أبناء الأمة العربية فكان التبجيل و الاحتفاء بأهل الكرة و الفن‑ مع احترامنا لهؤلاء و أولئك – على حساب أهل العلم و المعرفة ما نفرها من العودة و حرم بلداننا-و أقصد خاصة طالبي العلم و المتدربين- من الاطلاع المباشر على محصلاتها و متابعة تمرسها عن قرب و عن كثب في أكثر من مجال و أكثر من ميدان و هي لمن يدرك مجالات خصبة و ميادين حيوية ضرورية لتحقيق النماء و التطور..و قد يتم تبرير ذلك بافتقارنا إلى مؤسسات انتاجية ضخمة و ضعف اقتصادنا و هشاشة سوقنا و في كل ذلك من الواقعية و الصحة الكثير لكن ليس لينفيي عنا و منذ عقود تهمة مجتمعات للترفيه فيها-وهو في معظمه سطحي و تافه- و إضاعة الوقت النصيب الأكبر و المفروض أن تبنى حياة الانسان على عكس ذلك فمابالك و أولى معاركنا ضد التهميش و الاستغلال بكافة أنواعه هي معركة تسلح بالمعرفة و تزود بالعلم ..

و اليوم و هذه الأنظمة التي في معظمها كرست الجهل و التخلف- و كان ذلك جزءا من السياسات المملاة في غالب الأمر- تنهار الواحدة تلو الأخرى نتساءل إذا كان هناك من تغيير ملموس سيطرئ على المدى المتوسط و حتى لم لا القريب في جعل اكتساب المعرفة في مقدمة الأولويات و في ذات الوقت نطالب بالرهان على العلم و الفكر بدل تمييع النشء و تشتيت اهتماماته بما لا يفيد و خاصة أيضا إعلاء درجة العلماء و المفكرين على السلم الاجتماعي حتى نشحذ همم أبنائنا و نشجعهم على طلب العلم بدل ما ترسخ فيهم من اعتقاد أن خوض مجالات أخرى تجلب لهم مكانة أفضل و مستوى أرفع..و إذا كانت الحكومات التي ستتسلم أو قد تسلمت مقاليد الحكم تتعهد دوما و في كل منبر و محفل بإيجاد حلول للبطالة فهل ستعزم أو ستسعى على الأقل إلى استقطاب الأدمغة بدل حملها على الهجرة بعيدا أم أنها ستعتبر استقطابهم مفاقمة للبطالة و في هجرتهم ما يخفف عنها العبء و في هذا لعمري خلل كبير وفق ما نرى..و طلائع الأمة د المشتتة هنا و هناك في العالم ألازالت تخشى عدم قدرتها على العطاء و الحال و أن الكثير من بلدانها نزع عنه كابوس الاستبداد و القمع و في طوره إلى التشييد و البناء ما يعني أحقيته بكل فكرة بناءة و أسلوب متقن و حرفية عالية في

كل اختصاص أم أنها ستخوض معه يدا بيد هذا التحدي ..من الأكيد أن ذلك قد يستدعي منها تنازلات خاصة في هذه المرحلة لكن الأهم إن كانت هي مستعدة لذلك أن نزيد من استقدامها و تشجيعها على العودة و قتح ذراعي التقدير و التبجيل و الاعتراف الحقيقي بمكانتها

فالوطن في حاجة إليها و هي في حاجة إلى الوطن بعد غربتها الطويلة…

يسرى بن ساسي dc.yosra@live.com

<

---

النقاب في لعبة تنس الطاولة

---

عندما تضحي متعصبة لا يمكن للثورة إلا أن تنغلق على انتحارها هي نفسها . ذلك هو الخوف الذي يجتاحنا ونحن نقف على عتبات زمن لا ندري حيث يحملنا …تدخل قسمك وأنت الأستاذ الجامعي فتحسب انك لست أنت وان القسم غير القسم و أن الجامعة غير الجامعة …متلحفة بالسواد تجلس بين الصفوف تنظر إليك ولا تراها . تتسلح بالصبر والهدوء لأنك تدير في رأسك ما يتهامس به الزملاء عن مشادات كلامية بين منقبات وأساتذة انتهت بدخول مجموعة من الملتحين إلى القسم مرة وتصوير الأستاذ بواسطة الهاتف المحمول من قبل غرباء لا أحد يدري من أين جاؤوا مع التهديد والتذكير بأن وراءهم حزبا سيحاسب” زنادقة العصر الحديث “. ورغم ذلك وبهدوء لا تدري من أن تجيء به تطلب بأدب من المنقبة أن تغادر القسم . ويخرج الصوت من فم متوشح بالسواد يذكرك بأنه يعوزك حجة النص القانوني الذي يبيح طلبك ويجبرها على الاستجابة …خط دفاع هجومي متقدم مستورد بلا شك من خارج الجامعة يعيد على مسامعك في شيء من الثبات أن الأصل في الأشياء هي الإباحة وأن المنع هو الاستثناء وأن لباسها يدخل في باب الحرية الشخصية ما لم يوجد ما يمنعها وأن البيداغوجيا لا علاقة لها بالأجسام ظهرت أم توارت لأنها تسمعك وتفهم عنك جيدا وبإمكانها مناقشتك متى شاءت لأنها تملك صوتا ترد به عليك من وراء النقاب . هي إذن على حق إلى أن يأتي ما يخالف ذلك… بل إن نقابها يدخل في حق الاختلاف الذي تذكّرك أنك تدافع عنه وتتنكر له في ذات اللحظة. تحاضر أمامك وقد حفظت الدرس عن ظهر قلب من أساتذتها العقائديين عن تجارب الأمم التي جعلت منها أنت مرجعا لك وتذكرك أنها احتاجت إلى شهور لتناقش مسالة النقاب والى شهور أخرى لتشرع المنع. تقف مشدوها أمام هذا المنطق البارد إلى حد العبث . وتستذكر في شيء من الحزن بلاغ وزارة التعليم العالي التي خرجت علينا بنص تندد فيه وتستنكر الأحداث الأخيرة المرتبطة بهذا اللباس الغريب وما أوقعنا فيه من عنف التشدد والسلفية وكأن الوزارة التي تخفي عجزها باستعارة لغة ليست لغتها تحولت إلى جهة نقابية مطالبة وهي المؤسسة المسيرة التي لها حق التشريع بقوة المنشور الذي قد لا يأتي أبدا ، كمنشور وزارة التربية المانع للنقاب والذي يتحدث عنه الجميع ولا يملك احد القدرة على إطلاعك عليه . وتقول في نفسك إن هذا المنطق يتسلح- يا للغرابة – بنفس منطقك في لعبة هي أشبه بتنس الطاولة إذ انك تستقبل نفس الكرة التي ترميها إلى خصمك لتعيد استقبالها في جولة بلا نهاية لا منتصر فيها ولا منهزم . و تفاوضها على الخروج إنهاء لجدل أن تعرف أن لا فائدة منه وأنك لست متأكدا من انه سيكون لك الغلبة فيه . فتجيبك بأنها تمارس حقها وانه بإمكانك إذا شئت ألا تقوم بواجبك وتغادر القسم . إنها عودة القديم الذي حسبنا أننا دفناه … عاد وقد تسلح بصلف عقلاني أكثر ما يزعجك فيه أنه يضعك في أزمة المنطق الذي لم تتسلح بالقدر الكافي لتبين تهافته لأنك لا تدري بالضبط من أي الجهات تحاربه لتنتصر . إن أخطر ما في هذه الأزمة التي نعيشها أنها ليست داخل أسوار الجامعة فحسب كما يتبادر إلى الذهن بل هي في كل مكان تشتم منه رائحة الجهل و الفقر. انك تعلم جيدا من تدرّس من خلال البطاقات الشخصية لطلبتك التي تطلبها منهم والتي كتب عليها في كثير من الحالات عامل يومي من جهة الأب وربة بيت من جهة الأم . … نحن الآن مهددون بالتجانس… والفقر يهوى التجانس في مكافحة رمزية للتهميش …طغى الحجاب والنقاب في القسم كالعدوى تتغذى من انتصار المنتصرين الذين يتأهبون للحكم…إليه مباشرة خرجوا من غياهب السجون … حتى لا تكاد ترى غيرهما وفاء لمبدأ هوية من الصعب تحديدها لان الهوية دائما مستعصية على التحديد لكثرة ما يصيبها من ألوان الاستحالة . وتقول لنفسك أن التجانس الثقافي أو الديني قد يقوم مقام تعويض ثقافي عن الفقر أي مقام أفيون لمن يعانون العوز أو ما يشبه العوز لكنه ليس علاجا للشفاء منه. وتقول لنفسك أيضا أن الأصولية كما تؤكد على ذلك كل الدراسات تجتذب الفقراء والمنبوذين . وأنت تعرف أيضا أن انتصار الأحزاب الدينية ليس مصادفة وليس هو بالحدث الظرفي لان هذا النمط من الإيديولوجيات سيواصل تحقيق النجاح سياسيا في كل تلك المناطق التي ترى فيها أعدادا غفيرة من السكان الذين لم ينتفعوا قط من جهد الدول الكاذب . حكومات كانت تعدهم بمستقبل أفضل ولكنها سرقت منهم كل شيء تعاضدها في ذلك نخبة مثقفة كثيرا ما تواطأت معها بلا حياء . يصيبك شيء من اليأس وأنت ترى جميع الأحزاب تقريبا تزايد على بعضها البعض علمانية كانت أو دينية في التأكيد على طبيعة شعبنا وهويته .فتمتنع عن الدخول في معركة الهوية أو تخوضها بمنطق الربح والخسارة لتستسلم في كثير من الأحيان إلى المسلمات حفاظا على حظوظها في صندوق الانتخاب الذي أثبتت لنا التجربة انه ينقصه التمييز فينتصر للغوغاء. في الأخير قد نكون في حاجة إلى نصوص زجرية تمنع النقاب من قبيل المنشور أو القانون الذي لعله سيكون من صلاحيات المجلس التأسيسي القادم حتى لا نضطر إلى مغادرة القسم وحتى يكون لمنطقنا قوة الإكراه التي يستلزمها الإذعان إلى القانون ولكننا بلا شك في حاجة إلى أن نقترب من طلبتنا أكثر داخل القسم وفي ساحات النقاش العام حينها يمكن أن نتعرف على بعضنا البعض بعيدا عن ممارسة لعبة التنس …حينها سأجد الشجاعة الكافية لأقول لمحدثتي المتنقبة يا بنيتي ارفعي نقابك لأتعرف عليك لأني لا أخفيك انه يستحيل علي أن أعرف من أنت إلا إذا عرفت من أنت وأنا انظر إلى وجهك وإلا انتابني الخوف منك وفي هذه الحالة لن يبقى غير منطقي تجاه منطقك في صراع لا مخرج منه هو صراع الايديولجيات المتصلبة التي يمكن أن تختلف في المضمون ولكنها تشتغل من الجهتين بنفس الطريقة وتحدث نفس الآثار المدمرة لأنها تنفي وجود الآخر الذي هو وإن اختلف عنك فهو دائما بعض منك .

عبدالسلام الككلي استاذ بكلية الآداب بمنوبة جريدة المغرب 10 نوفمبر2011

<

---

المواطن و النخبة

---

هناك عبارة مشهورة تقول أن الدول العربية منكوبة برؤسائها و أنا حينما أستشهد بهذه العبارة دائما ما أضيف أن تونس منكوبة برؤسائها و أيضا بنخبتها المثقّفة.

لقد شكّلت نتائج الإنتخابات صدمة للعديد من النخبة “الحداثية الديمقراطية التقدمية المعتدلة المستنيرة المتحرّرة ” (إلى آخره) لأن الشعب إختار بكل بساطة غيرها و لم يهتمّ لكل هذه الصفات التي أسبغتها النخبة المثقّفة على نفسها بكل كرم. صحيح أن فوز تيار العريضة الشعبية كان مفاجئا للجميع و ربما حتى للهاشمي الحامدي نفسه لكن سقوط التيار الحداثي كان أمرا متوقعا (و إن ليس بمثل هذا الشكل) فالشعب كان يسبح في واد و النخبة في واد آخر و أولى بأهل الحداثة الآن أن يراجعوا حساباتهم و أخطائهم و يتداركوا ما فاتهم فصناديق الإقتراع لا ترحم.

حريّ بي أن أذكّر أن من أشعل لهيب الثورة التونسية هو شاب مهمّش و معطّل عن العمل و لم يكن منظّرا سياسيا و لا أستاذا في القانون الدستوري..من خرج إلى الشوارع كانوا أبناء الشعب الكادح من الفقراء و المهمّشين و كانت مطالبهم بالأساس إجتماعية. لم تقدّر نخبتنا هذا الأمر و ظلّت تنظر للأمور من برجها العاجي و كانت تلك الهفوة الأولى.

لنكون صريحين مع أنفسنا لم تكن الحرية مطلب كل الشعب التونسي..صحيح أن الحرية مطلب سام ومقدّس و لكننا أسأنا التقدير..لو تتبّعنا سير الإحتجاجات خلال الثورة لرأينا أن المحتجين كانوا يصرخون في سيدي بوزيد و قفصة بشعارات من قبيل “التشغيل إستحقاق..شغل حرية كرامة وطنية..” و هي شعارات تجعل المطالب الإجتماعية على رأس الأولويات..حين وصلت الإحتجاجات إلى العاصمة أصبحت الشعارات مغايرة نوعا ما و أصبحت المطالب السياسية هي الطاغية و كان شعار “إرحل” أبرز تلك المطالب.

لقد تغيّر الخطاب بين سيدي بوزيد و القصرين و قفصة من جهة و العاصمة و المدن الساحلية من جهة أخرى و السبب واضح و جليّ ففي العاصمة مثلا كانت بعض الأحياء فيها تشكو من التهميش و الفقر أما باقي المدن الداخلية فكانت كلّها مهمّشة و خارج التاريخ أصلا…كان يجدر بخطاب النخبة أن يركّز على هذه الناحية فالحرية مهمّة و لكن الخبز مهمّ كذلك..إنه لا كرامة و لا حرية لإنسان مع الفقر و هذا الجانب أهملته النخبة و كانت تلك الهفوة الثانية.

لقد برزت النخبة دائما بصورة “المتعالي” فلباسهم الأنيق و مظهرهم الذي يوحي بالثراء و خطابهم الغارق في الأسلوب الأكاديمي و المليء بالعبارات الفرنسية جعل بينهم و بين الشعب فجوة كبيرة جدا..لم تحاول النخبة التقرّب من الشعب بل إنها إحتقرته أحيانا و إزدرته و لم يفهم العديد من الناس ما تقوله الأخيرة بل إنهم لفظوها و نأووا بأنفسهم عنها و كانت تلك الهفوة الثالثة.

أيضا على مستوى الخطاب كانت النخبة تتحدث عن هموم لا تّتسق مع المرحلة التي كنا نعيشها. كنا في زمن ثورة أتت على نظام ديكتاتوري متسلّط و كان الأولى بنخبتنا أن تنضم إلى الشعب لتعمل على الرفع من درجة وعيه و القيام بتحسيسه بعظم ما أنجز و أن تستغلّ الظروف لتطالب من جهتها بمحاسبة المسؤولين عن 23 سنة من الديكتاتورية العمياء. على العكس من ذلك أظهرت الأحداث أن نخبتنا تعيش في دنيا غير دنيانا على ما يبدو. طالبت بعض النخبة بالمساواة في الإرث في حين كان مطلب الشباب المساواة في فرص العمل و طالبت بدولة لائكية في حين أن الشباب طالبوا بدولة تحميهم من الفقر و البطالة مهما كان شكلها و لا عجب هنا أن أسجّل أن فوز حركة النهضة لن يحول دون إستمرار الهجرة السرية تماما مثلما لو فاز أحد الأحزاب الحداثية لأن كون الدولة لائكية أو إسلامية لا يغيّر من الأمر شيئا طالما بقي العاطل عاطلا و الفقير فقيرا.بعضهم راح يسبّ الصحابة ليعيدنا للخلف سنين عددا في حوار بيزنطي لا يسمن و لا يغني من جوع. بعضهم الآخر جعل المرأة همّه بالليل و النهار و لم ير من حرّيتها سوى لباسها و كأني به يتعامى عن قصد عن الأجور الهزيلة التي تتقاضاها المرأة العاملة و عن قيام المرأة بعملين في نفس الوقت و هما الشغل و شؤون المنزل دون أدنى إعانة من الرجل (حتى الزوج التقدمي و أنا هنا بالطبع لا أدعو إلى ترك المرأة للعمل و عودتها للمنزل و لكن إلى فرض قيام الزوج ببعض الواجبات الأسرية تحقيقا للمساواة) . بعض النخبة أيضا جعلت التطرّف الديني شغلها الشاغل و حاولت تفسير الأحداث التي وقعت و ستقع في تونس “تفسيرا سلفيا” بحتا فوراء كل مصيبة سلفي و هكذا ضخّمت حوادث مثل أفريكا آرت و فيلم “برسيبوليس” و ربما كانت النقاشات السخيفة و المملة التي دارت في القنوات التلفيزيونية التونسية إثر كل حادث سببا في هجرة المواطن لهذه القنوات و وقوعه في براثن “قناة المستقلة” فكان ما كان. كان هذا الخطاب المغرق في الطوباوية الهفوة الرابعة.

إن نخبتنا مطالبة بالنزول من أبراجها العاجية و التواصل مع الشعب وأن تعيش همومه و مشاكله لا أن تسقط عليه مشاكل المجتمعات الغربية و أن تجعل من الحرية مسؤولية لا أن تطلق لها العنان فتقودنا للخراب و الدمار. إن مسألة الإرث مثلا التي يتصارع حولها العلمانيون و الإسلاميون ليست حدثا يوميا فنحن لا نرث كل يوم بل إن العديد من أمثالي ليس لهم ما يرثونه أصلا و هذه القضية لا تعنينا و لا تشغل بالنا نحن الشباب بل ما يهمّنا هو البطالة التي نكتوي بنارها كل يوم فنجلس في المقاهي لنقوم كل يوم بالتعداد العام للسكان, كيف يطالبوننا ببناء وطننا ونحن لم نقدر أن نبني بيتا نأوي إليه ؟ ولماذا نعمل و نكدّ من أجل الأجيال القادمة و نحن لم نقدر على الزواج فمن أين ستأتي هذه الأجيال؟ يا نخبتنا المثقفة إن في قلبي آهات ليتكم يوما تسمعونها…

يسري الســاحلي yosri1909@yahoo.fr

<

---

فوبيا الإسلام السياسي تجاوزها الزمن

---

منير حداد تعرف موسوعة “ويكيبيديا” ظاهرة الفوبيا على أنها “مرض الرهاب وهو مرض نفسي يعني الخوف الشديد والمتواصل من مواقف أو نشاطات أو أجسام معينة أو أشخاص.” على هذا الأساس، يمكن فهم مصطلح “الاسلاموفوبيا” على انه تخوف الغرب من حركات الإسلام السياسي، و كذلك التخوف الشديد للقوى العربية المؤمنة بمبادئ الدولة المدنية الحديثة من نفس هذه الحركات. مخاوف قوى اليسار و التقدم و الحداثة في الدول العربية لم تأت من فراغ، بل مردها أدبيات المؤسسين لهذه الحركات، مثل مقولة حسن البنا “الإسلام مصحف و سيف” و دعوات التكفير و رفض الديمقراطية. و لقد زاد الطين بلة التطبيق العملي لهذه المقولات، بدءا من حملة الاغتيالات التي قادتها حركات الإخوان في مصر و سوريا، إلى انقلاب حسن الترابي على الحكم المنتخب ديمقراطيا في السودان سنة 1989، إلى انقلاب فرع الإخوان في قطاع غزة الممثل في حركة حماس على النظام الشرعي لسلطة الرئيس محمود عباس في صيف 2007. و السؤال المطروح اليوم هل نبقي على هذه الفوبيا في هذه المرحلة، و في انتظار ما إذا سيوفي الإسلاميون بوعودهم بعد أن وصلوا للحكم عن طريق صناديق الاقتراع؟ ردي الشخصي على هذا السؤال هو بالنفي، و ذلك للأسباب التالية. أولا، قوة التزام الحركات المشاركة في العملية السياسية حاليا الذي يجعل من الصعب التراجع في المستقبل. في الحالة التونسية التي قد تكون سابقة سوف تسير على منوالها باقي الدول العربية الأخرى، وقع التنصيص على الحفاظ على مكتسبات المرأة، أي عدم التراجع عن قانون منع تعدد الزوجات و مدنية الزواج كما الطلاق، بالإضافة إلى الالتزام بحرية العمل السياسي و مدنية الدولة و على مكتسبات الحداثة بصفة عامة. صحيح إن الأمر قد يختلف من دولة إلى أخرى، لكن التزام الحزب السياسي المنبثق عن الإخوان في مصر أكد هو أيضا التزامه بالدولة المدنية. و التزامات بهكذا وضوح لن يكون من السهل التنصل منها بأية ذريعة كانت. ثانيا، مدى التزام حركات الإسلام السياسي بالديمقراطية لم يعد سؤالا افتراضيا كما كان الأمر في السابق. فخلال الأشهر و السنوات القليلة المقبلة، سوف نتمكن من التثبت في مدى التزام النهضة التونسية و نظيراتها في مصر – و ربما دول أخرى – بمبادئ الدولة المدنية و الديمقراطية المنشودة. و القوى التي انتظرت ستة عقود منذ حصول دولنا على الاستقلال بمقدورها انتظار فترة قصيرة كهذه للحكم على الإسلاميين من خلال أفعالهم لا غير. ثالثا، حجم التحديات الاقتصادية و الاجتماعية التي سيواجهها الإسلاميون و هم في الحكم، تفرض عليهم تشريك الأطراف الأخرى التي قد تختلف عنهم جذريا في المسائل العقائدية، كما هو الحال في تونس بالنسبة لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية (علمانيون و نشطاء حقوق الإنسان) و التكتل الديمقراطي من اجل العمل و الحريات (يسار اشتراكي). و لا أرى إمكانية تراجع النهضة عن مبادئها المعلنة و هي تشترك في تشكيلة حكومية مع هكذا قوى. رابعا، مناخ الانتفاضة الشعبية الجديد و مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت سوف تساعد قوى الحداثة العربية على التصدي و بقوة لأية محاولة نحو الردة و العودة إلى الوراء، و لعل النجاح الأخير للمرأة في تونس من خلال المظاهرة التي تم تنظيمها في ساحة القصبة أمام مقر الحكومة خير دليل على ذلك. لهذه الاعتبارات لم يعد هناك حقيقة داعيا للتخوف المفرط من “غول” حركات الإسلام السياسي. و المأمول أن تؤشر هذه المعطيات إلى ظروف جديدة تساعد على بلورة صيغة للتعايش و الشراكة بين الإسلاميين و القوى الأخرى من أحزاب و مجتمع مدني لما فيه الصالح العام، و بالاحتكام الدائم لرأي الأغلبية و صندوق الاقتراع. و العقل ولي التوفيق… M5432112@hotmail.com http://www.elaph.com/Web/opinion/2011/11/694549.html?entry=homepagewriters

<

---

اشكالية الإبداع السينمائي في تونس بين حرية الرأي والرأي الآخر

---

 

قد تتجاوز ردات الفعل الشعبية التونسية تجاه فيلم “برسيبوليس” الإيراني الذي عرض في قناة نسمة التونسية مؤخراً مجرد الإحتجاجات الشعبية المتدينة لتتعداها في حقيقة الأمر إلى اديولوجيا خبيثة متخفية داخل منظومة سينمائية مستوردة تسعى إلى توريد عفن سينمائي مؤدلج تحت غطاء “الإبداع المنتهك” وحرية التعبير المسكينة. فنتساءل حقيقة: لماذا كان السينمائيون “المتفرنسون” المصدر أو المنبع الأساسي لكل فيلم يسعى إلى المس بالعقائد الدينية على اختلافها ؟ لماذا تحصل هذا الفيلم على جائزة مهرجان كان الدولي على حساب أفلام أخرى أكثر إستحقاقاً فنياً ؟ لماذا تسعى هذه الفئة من اللاجئين الثقافيين إلى محاولة فرض مفهوم خاص لحرية الإبداع ولماذا هذا المفهوم اللائكي المتطرف للفن ؟ ما الذي جعل فيلماً لنادية الفاني يحصل على الدعم والعرض بسرعة كبيرة 3 أشهر فقط بعد إندلاع الثورة التونسية في حين بقيت أفلام تونسية أخرى أحياناً 9 سنوات لتتحصل على دعم وإن كان خارجياً ؟ من المسؤول عن بث هذا النوع الجديد من “الابداعات” السينمائية المتسيسة ، ولماذا لم لم تعرض هذه الأفلام قبل الثورة ؟ لماذا تأتي هذه الأفلام من فرنسا بالتحديد؟ اسئلة قد تتجاوز حدود الثقافة والإبداع لتتعداه إلى طرح التساؤل عن مفهوم الوصاية السينمائية. هكذا إذاً يعود بنا التأمل في المغزى من عرض هذين الفيلمين إلى إعادة نظر جادة في المعنى الحقيقي للحرية في الإبداع. تأتي الحرية في شعار الدولة الفرنسية في المرتبة الثالثة بعد العدالة والأخوة. فالعدالة شكل من أشكال الديمقراطية في توزيع الحقوق كما في تجميع الواجبات ، أما الأخوة فهي قيمة إنسانية بالمنظور السوسيولوجي الديني للكلمة، بل ربما تكون ثمرة لهذه العدالة الإجتماعية. فهاتين القيمتين هما في الحقيقة مؤسسا الحرية. نسلم إذاً نظريا بهذا التحليل المنطقي أو الطرح السوسيولوجي الواضح، لكن تطبيقياً وعلى أرض الواقع نجد أن التناقض بين هذه المفاهيم الثلاثة ينقض القول بهذا الترتيب التراتبي الموهوم. فالعدالة بهذا المنطلق اللائكي المزعوم تقوم على هواجس اديولوجية قد تقصي كل من يخالفها الرأي دينياً فتصبح عدالة طبقة معينة أو شعب معين لا عدالة شعوب أو طبقات ويتم ذالك عبر وسائل سلطوية متخفية كما يسميها جسد الفلسفة الأركيولوجية ميشال فوكو. هذه السلطة المتخفية الموجودة بكثافة في الفن السينمائي اليوم تسعى عن طريق الإعتراف بالإقصاء أو الإقصاء بالإعتراف إلى التخفي وراء صنم الديمقراطية الموهومة فيكون أول عملها متمثلاً في الإعتراف بديمقراطية إقصاء القيم بدليل أنها عدوة للديمقراطية الأم التي تلد من رحمها الحرية فيصبح الإعتراف ديمقراطياً بهذه القيم حسب رأيهم شكلاً من أشكال التشويه بالمعنى الحقيقي للحرية. ويظل إذاً مفهوم الحرية عند هذه الفئة وليد ظروف سوسيولوجية أو بالأحرى سياسية وهي التي تتحكم غالباً في جهاز ومؤسسات الدولة التي تصنع القرار. لكن قد تخفي هذه المؤسسات حقيقةً نوعاً ما من الإستبداد في سلطة صناعة المفاهيم فيتحول مفهومها للحرية إلى نوع من أنواع السلطة على الآخرين بالمعنى البراغماتي النرجسي مما يجعلها تطلق العنان لهذا المفهوم (الحرية) لحظة كل نقد ، فيتحول من الديمقراطية إلى الإستبداد بالديمقراطية دون حدود وهو ما ينتج مفهوم “التطرف في الرأي المستبد ديمقراطياً” . هكذا إذن تنقل هذه المؤسسات السمعية البصرية الحرية من نعمة إلى نقمة، من قيمة إنسانية مدافعة إلى قيمة مستبدة، فتصبح الحرية أكثر تسلطاً على الأفراد من الأفراد بما أنها صنع فئة معينة تريد نزع الإعتراف لا غير. إن مفهوم ديمقراطية الإستبداد وحرية الإستبداد بالديمقراطية أصبح اليوم من أرقى المفاهيم المعاصرة لدى تلك الشعوب التي تدعي أنها لائكية مستغلة في ذالك نظرية مبدأ الثالث المرفوع اديولوجياً . هكذا إذن تصنع مفاهيم الحرية في كواليس مصانع الديمقراطية المزعومة فتنشأ عنها اصناف متعددة من الحريات حسب الدرجات تستهلك وفق تاريخ صلوحية معينة حسب الدول. إن هذه الكواليس هي نفسها التي تقوم بصناعة قوالب جديدة من الديمقراطيات والحريات التي تسعى غالباً بتجسيدها في الفن السنمائي تحت غطاء حرية الإبداع، فيصبح التفنن في إنتهاك الفن أرقى أنواع الفنون المعاصرة . إن من أخطر الأديولوجيات المعاصرة اليوم هي تحالف صناع الديمقراطية المزعومة بإسم الفن ضد الشعوب بإسم الدين كأرقى أنواع الأحاسيس البشرية والأكثر إقتراباً من المجتمعات الفقيرة مالياً. كما إنه من أخطر أديولوجيات الديمقراطية اليوم هو الإستغلال الخاطئ للحرية بإسم الفن والفن بإسم الحرية والسعي إلى الاستفزاز المقنن سياسياً ضد الدين ، فلا بد من القول إذن أن سلطة السياسة كسلطة رافضة لكل الديمقراطيات التي لا تشترك في صنعها تعد من أخطر الفيروسات القامعة لحرية الأفراد اليوم وهي نفسها التي صنعت أفلام على نحو “لا ربي لا سيدي ” لنادية الفاني أو “برسيبوليس”الفائز بجائزة التأدلج السينمائي ، فكأن معنى الفن اليوم أصبح يستمد وجوده من معنى حرية استفزازه للدين بل تصبح الحرية في الفن مستمدة من نفس الحرية التي تهمشه ، فهي قد تقصيه بفعل خدمة هذا الأخير لصنم السياسة التي هي أرقى أنواع الفكر البشري الخبيث كفكر يكشفه العقلاء ويستغله السياسيون ، بالضبط مثل الثورة يخطط لها الأذكياء ويستغلها الإنتهازيون. إن تحول الإمبريالية من مفهومها السياسي إلى مفهومها الثقافي اليوم يجعل شعوب العالم أكثر تمسكاً بالدين ، لا كشكل من أشكال العناد بل كحليف أول لأولائك الفقراء الذين صودرت أحلامهم فبقي لهم الدين ملجئاً. إن الفيلمين المذكورين سابقاً يكشفان حقيقةً نوع من أنواع التسلط الذي يسعى إلى صنع ردة الفعل أكثر من الفعل ذاته، فأتيا في ظروف حساسة سياسياً وإجتماعياً موجهين مباشرةً إلى شعب عاش حوالي نصف قرن من الإستبداد بكل اشكاله ، فكانت الثورة بمثابة الفرصة للإنعتاق من ذالك الطغيان. ففيلم نادية الفاني مثلاً أتى في فترة وجيزة مباشرة بعد إندلاع الثورة ، قد لا تكفي أحياناً لكتابة سيناريو ، فكيف إذاً يصنع فيلم بتلك السرعة ، سيناريو، إخراج و توزيع؟ وهي النقطة الأكثر إثارة في الساحة السينمائية التونسية في وقت يستدعي فيه الموافقة على دعم فيلم سنوات ،،، إن ذلك الفيلم تسرب وبطريقة مندسة بإسم الإنفلات الحر للحريات المدمقرطة في فترة حساسة جداً إجتماعياً وسياسياً وهو ما يكشف حقيقة عن تلك السلطة أو مركز البريد السريع المتعالي بديمقراطيته على ديمقراطيات الآخرين ، ذالك الأب الروحي لتهميش حريات الآخرين بإسم النرجسية اللائكية المتطرفة بالإبداع . نفس مركز البريد الباعث لفيلم نادية الفاني يعيد توظيف سيطرته ثانيةً لكن بمنظور جديد يجعل منه أكثر بعداً عن الساحة التونسية كمراقب متفرج ورقيب متسلط غير مباشر فيقوم بترجمة فيلم إيراني متطرف بالمعنى الفني للإبداع وبلهجة شعبية متملقة كما يريدها ذالك المنبت. إن دمقرطة تهميش الفن بالفن أصبح تجارة رائدة في عصر الإنحطاط الفكري والفني اليوم وهو نفسه الذي يجعل من كل مدافع عن حقوق الشعوب في إختيار أديانها شكلاً من أشكال التخلف ، بل إن الإيمان بالحق المزعوم في طرز قمصان الحريات والديمقراطية على الطريقة الفرنسية لهو أكبر أنواع التنكر لهذه الحريات والديمقراطيات نفسها، بل إن صناع الفتن بإسم الفن للدين هم نفسهم المتكلمون بإسم الحرية والديمقراطية الزائفة. لقد أصبح العصر عصر ثورات يستبدل فيه الحكام بالحكماء ، فلماذا لا تستبدل فيه الديمقراطيات الزائفة بديمقراطيات حقيقية. لماذا لا نعيد النظر في هذا الثالوث المقدس فنياً (حرية – دين- فن) ؟ لماذا يدفع الأبرياء دائماً سجاذات فنانو السياسة بالفن ؟ اسئلة كثيرة لا بد من إعادة النظر فيها . اننا ندعو إلى صناعة فن سينمائي أكثر تحرراً من أديولجيات الغربنة المتمترسة في الرقابة على الآخرين . اننا نطالب بإنتاجات سينمائية منتخبة عبر صناديق الإقتراع فنياً لا مزورة بنسبة 99%, مؤمنة بالإبداع بالمعنى القيمي للجمال . اننا نريد سينما فاعلة لا رادة فعل ، حاكمة لا متحكم فيها . فإذا كانت الديمقراطية حكم الفقراء بالمنظور الأرسطي فلا بد أن تكون السينما حكم العقلاء بالمنظور القيمي. *جامعة ستراسبورغ – فرنسا المصدر : الوسط التونسية – 10 نوفمبر 2011

<

---

تونس تتقدم.. وثورتنا تواصل الفشل

---

محمد شعبان «مصر مش زي تونس».. كلمة قالها صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني المنحل في آخر خطاب له قبل ثورة يناير، ليثبت أن النظام في مصر قوياً

ولا يمكن أن يتأثر برياح الثورة التونسية.. وبعد تسعة أشهر من الثورة في البلدين، أثبتت المقارنة المبدئية لنتائج الثورة – مع الأسف – صدق تلك المقولة.

تونس بعد الثورة خاضت معركة التحول الديمقراطي بجدية وشقت لنفسها طريق الإصلاح وسارت عجلة التنمية فيها علي النحو الأمثل..بينما في مصر مازال الوضع مرتبكا ومنشغلا بمعارك جانبية، في الوقت الذي جمد فيه المجلس العسكري الأوضاع في مصر عند نقطه اللا حركة.

مقدمات الثورة في تونس ومصر كانت واحدة.. الثوار في البلدين ثاروا علي نظام فاسد مستبد حتي أسقطوه.. فهرب بن علي في تونس وتم خلع مبارك من قصر الرئاسة إلي السجن. لكن ما جري في أعقاب هذا السقوط المروع، اتخذت الثورة مسارين مختلفين في البلدين..بين نجاح مبهر هناك وإخفاق هنا.

كان البلدان علي درجة قريبة من القمع.. فتونس احتلت المركز 144 في مؤشر الديمقراطية لمجلة الإيكونوميست، ومصر احتلت المركز 138..بينما كان الفارق بينهما شاسعاً في مؤشرات التنمية، فجاءت تونس افضل في المركز 123 بينما مصر في المركز 134 كما وصلت نسبة الأمية في تونس الي 22 % بينما ارتفعت في مصر الي 33 % من مجموع السكان. الوضع الاقتصادي في تونس كان أفضل كثيرا فمستوي دخل الفرد وصل الي 3850 دولارا، بينما انخفض في مصر إلي 2450 دولارا، في الوقت الذي احتلت مصر الترتيب 98 في مؤشر الفساد، بينما سبقت تونس إلي الترتيب 59.

مؤشر التنمية البشرية الأخير الصادر نهاية عام 2010 كشف ان تونس تقدمت الي المركز 81 من بين 169 دولة في حين تراجعت مصر الي المركز 101 في مؤشر الرضا عن الحياة والذي أعده أساتذة علم النفس الاجتماعي بجامعة ليستر» ببريطانيا.

من جانب آخر كان نظام بن علي أكثر تشددا في محاربة الإسلاميين من نظام مبارك، فحركة النهضة الإسلامية ظلت محظورة حتي سقوط النظام وتحولها إلي حزب جديد بعد الثورة يحمل نفس الاسم ويفوز في الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرا بغالبية ساحقة ، بعكس جماعة الإخوان التي ظلت محظورة اسماً وإن وصل 88 نائباً منها للبرلمان في 2005..وفي مقابلة بين الجماعتين بعد الثورة يتضح إلي أي حد ما بلغته ثورة التونسيين من النجاح وما بلغناه من الفشل، فقيادات حزب النهضة أكثر قربا وانفتاحا علي أوروبا ويتبنون رؤي مستنيرة حول الإسلام ومستقبل الدولة وعملية الحكم، تبدت في ترحيبهم بحكومة ائتلافية وعد الانفراد بالسلطة، أو العمل ضد مدنية الدولة، بعكس الإسلاميين في مصر وعلي رأسهم الإخوان الذين لم يأل جهداً في تفجير مشاكل طائفية وفتن عقب ركوبهم علي الثورة، والتهديد الدائم باستبعاد الطوائف السياسية والدينية والانفراد بصياغة دولة إسلامية، وأعلنوا صراحة رفضهم لمبدأ مدنية الدولة.

بعد الثورة بدأت تونس تطبيق إجراءات العزل السياسي علي نظام بن علي وأجرت انتخابات اختارت من خلالها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد وشكلت حكومة ائتلافية لإدارة شئون البلاد، وأعلن راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة عن عدم عزمه رئاسة الحكومة، أما في مصر، فما زلنا نطالب بقانون للعزل السياسي لمكافحة تمدد الفلول وعودتهم بشكل طبيعي للسيطرة علي الحياة السياسية. وفي مصر أيضاً يجري المجلس العسكري استفتاء علي تعديلات دستورية وضعت أولي بذور الخلاف بين القوي السياسية وفجرت فتنة الدستور أولاً أم الانتخابات، حتي انتهينا الي إجراء الانتخابات. تونس أيضا عانت الأمرين من الانفلات الأمني ولكن ذلك لم يعقها عن التقدم الديمقراطي حتي نجحت الشرطة في إعادة ضبط الاستقرار الأمني، مع وقوف الجيش التونسي علي الحياد وعدم ادعائه دورا مزعوما في حماية الثورة لاقتناص مساحة في السلطة.

حسام عيسي رئيس لجنة استرداد ثروات مصر المنهوبة يري أن الفارق الجوهري بين الثورتين هو حدوث نوع من التوافق في تونس منذ البداية، فضلاً عن عدم الاختلاف حول ضرورة صياغة الدستور أولا، والتي كانت أقصر الطرق للعبور بالمرحلة الانتقالية إلي بر الأمان.. أما في مصر فقمنا بالسير في الاتجاه غير الصحيح وأبقينا علي أدوات النظام السابق ، حيث كان من المفترض نسف الدستور وتغييره بدلا من الاستفتاء علي تعديله.

وأضاف: انتهازية الإسلاميين في مصر غيرت مسار الثورة، حيث خرجوا عن الإجماع السياسي علي مبادئ وآليات العمل الوطني في المرحلة الانتقالية، وانقلبوا علي المبدأ التوافقي «الدستور أولا» بعدما كانوا من أشد المؤيدين له، لينادوا بالانتخابات أولا، التي جرت علينا نفس تعديلات مبارك علي الدستور ظنا منهم أن الطريق صار ممهدا لوصولهم إلي السلطة.

وأشار عيسي إلي أنه كان من البديهي أن نضع الدستور أولا حتي يكون حكما فاصلا بين السلطات الناشئة في عهد جديد ، ثم نأتي بمن نشاء للحكم ، وهذا بالضبط ما فعلته تونس التي تتقدم ثورتها وتحقق نتائج مذهلة في حين بقيت الثورة في منطقه غير آمنة. عيسي يري أن وجود الجيش في تونس لم يكن بالقوة التي عليها في مصر ما أدي إلي استعادة الشرطة التونسية مكانتها في أسرع وقت،بينما انسحبت الشرطة هنا انسحبت ليحل محلها الجيش لضبط الأمن ولولاه لحدثت حرب أهلية في مصر.

أحمد بهاء الدين شعبان مؤسس الحزب الاشتراكي المصري قال: في رأيي أن هناك 4 أسباب لنجاح الثورة التونسية هي نفسها أسباب فشل الثورة المصرية، أولا أن الطبقة الحاكمة في تونس لم تكن بالقوة ولا الضخامة التي كانت عليها الطبقة الحاكمة في مصر الذين امتلكوا الثروة والسلطة معا، وأصبح لهم مصالح مباشره في امتداد النظام حتي لو بقي بلا رأس فالمهم هو استمرار السياسات، وهي الطبقة التي مازالت متحكمة في مراكز صنع القرار.

والسبب الثاني هو تفتيت القوي الثورية في مصر حيث خرجت قوي الإسلام السياسي من منتصف الطريق وأدارت حوارا منفردا مع سلطة العسكر، وضحت بالمطالب الوطنية التي وضعتها قوي الثورة الفعلية، وتصورت تلك الجماعات أن بإمكانها قطف ثمار الثورة وحدها دون الجميع، ما ساهم في إنهاء الثورة مبكرا بفعل محاولات الاستحواذ علي العائدات والمكاسب، وهذه الأنانية أفرطت عقد القوي الثورية في حين بقيت تلك القوي متحدة في تونس حتي بعد انتهاء انتخاب الجمعية التأسيسية.

أما السبب الثالث فهو ان الثورة في مصر كانت بلا قيادة أما في تونس فلعب اتحاد الشغل التونسي دورا واضح المعالم في تنظيمها وقيادتها، كما أن الأحزاب السياسية والحركات الطلابية وحركات الفلاحين كانت أكثر حيوية من نظيرتها في الثورة المصرية، ما ساعد علي أن تخطو الثورة في تونس الي الأمام سريعا بينما انشغلت القوي في مصر بصراعاتها القديمة. أما السبب الأخير فهو ان الجيش في تونس لا يملك القوة ولا القدرة مثل نظيره في مصر الذي تدخل لحماية الثورة وهو ما منحه سلطة التصرف الكامل في الثورة ولكن جنرالات المجلس العسكري محافظون بطبيعتهم، وتحفظوا علي كل الإجراءات الثورية التي كان من المفترض اتباعها، أسوة بجنرالات تونس الذين دمروا بقايا النظام بإجراءات ثورية دون تحفظ.

جورج اسحق الناشط السياسي ينحي باللائمة في فشل ثورتنا إلي الموافقة علي التعديلات الدستورية «الخايبة» حسب قوله، وقال: المطالب الثورية التونسية انتخبت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد وشكلت حكومة ائتلافية وطبقت قانون العزل، أما في مصر فلم نقم بعزل بقايا «الوطني» حتي الآن، وأري أن الثورة كانت لتتقدم بخطوات أفضل لو ان مبارك تم قتله أو هروبه.

الناشط الحقوقي نجاد البرعي يري أن الوضع التعليمي والاقتصادي في تونس متقدم بدرجة كبيرة والمجتمع مثقف سياسيا بطبعه، ما ساعد علي المرور بالمرحلة الانتقالية بسلام، في حين نعاني هنا من أمية سياسية ووضع مترد علي مستوي التعليم والاقتصاد، يصل إلي حد الانهيار، ما صعب من مهمة العبور الآمن من الحالة الانتقالية.

البرعي قال إن تونس كانت أكثر قربا من أوروبا لما لديها من نخب سياسية علي درجة عالية من الوعي، بينما في مصر نعاني من غياب هذه النخب القادرة علي إحداث الفارق السياسي، مضيفا: حتي لو نجحت فكرة الدستور أولا ، كنا سنخرج بدستور مشوه أسوأ من دستور 1971 لأن فكر الإسلاميين المتشدد يسيطر علي المشهد السياسي بعكس تونس التي تتميز بوجود حزب النهضة المستنير. وأكد البرعي أن بقايا النظام السابق امتلكوا أدوات اعلامية أثرت في ارتداد الثورة للخلف، كما لعبوا دورا في تشكيل وعي سياسي زائف مناهض للثورة وليس العكس.

الإعلامي والناشط حمدي قنديل يؤكد أن الثورة بدأت السير في الطريق الخطأ بعد قرار المجلس العسكري بإجراء استفتاء علي التعديلات الدستورية، قائلا: برأيي أن ذلك كان مصدر استقطاب لبقايا النظام السابق، كما خلق عداءات بين القوي السياسية منذ اللحظة الأولي وفجر الشكوك في نوايا المجلس الذي اتخذ عددا من السياسات المتضاربة، وكان من الأفضل ان يقوم بعمل إجراءات ثورية وأن يستجيب لمطالب الأغلبية الثائرة. ومضي قنديل قائلا: الإسلاميون في تونس كانوا علي درجة كبيرة من التعقل مقارنة بالإسلاميين في مصر الذين اتسموا بالتهور والتشدد، إضافة إلي تماسك الوضع الاقتصادي التونسي التي لا يزيد عدد سكانها عن 12 مليونا يتمتعون بمستوي تعليم أفضل، مقارنة بمصر.

وأضاف: الشرطة في تونس عادت بعد أن اعتذرت للشعب وأعادت الاستقرار الأمني الي وضعه السابق.. وفي مصر مازلنا نعاني من انفلات واضح. (المصدر: صحيفة “الوفد” (يومية – مصر) الصادرة يوم 10 نوفمبر 2011) اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد – تونس تتقدم.. وثورتنا تواصل الفشل http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/16-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/119743-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84

<

---

«النهضة» ومؤشرات ما بعد البورقيبية : رسالة الى الإسلاميين السوريين

---

نتائج الانتخابات التونسية للجمعية التأسيسية. تبرز دينامية التحول التونسي إلى مرحلةٍ جديدةٍ يمكن وصفها بمرحلة ما بعد البورقيبيّة. فيشير المستوى الظاهري لحصيلة الاقتراع إلى حصول القطب الحداثوي في الفضاء البورقيبي بمعناه الحداثويّ إلى أدنى المقاعد (5 مقاعد) مقابل حصول حركة «النهضة» على 90 مقعداً أو ما يعادل41.7 في المئة من إجمالي المجلس التأسيسي البالغ عدده 217 عضواً. وعبر رصد المشترك الكبير بين مقاعد النهضة وبين حجم مقاعد «المؤتمر من أجل الجمهورية»، فإن قوى الجمهورية التونسية الثانية تتمثل على الأقل بـ 45.92 في المئة من إجماليّ المقاعد، أو ما يعادل 120 مقعداً. قد تبدو نتائج الانتخابات في الظاهر كأنها تعكس حركة قطيعة مع مبادئ الجمهورية البورقيبية العلمانوية الأولى. لكن هذا الاستنتاج في منظور الديناميات العميقة التي تحكم تحولات المجتمعات في مراحل انتقالية يبقى سريعاً وغير مضبوط علمياً. فما تعكسه نتائج الانتخابات في مستوى الاتجاهات الاجتماعية-السياسية الكبرى، هو التحول من مرحلة الفهم البورقيبي الضيق للعلمانية (وهو المفهوم الذي كان محكوماً بتمثل النخبة البورقيبية للعقيدة العلمانية كما رسّمتها الجمهورية الفرنسية الثالثة في العام 1905)، إلى فهمٍ أرحب لها، قد يكون المنظور الأنكلو-ساكسوني للعلمانية الرحبة أو المرنة هو الأقرب إليها. يشترك مصير البورقيبية هنا مع مصير الكمالية التركية، كان كل منهما ينهل في سياقاتٍ مختلفةٍ من المرجعية العلمانية الصلبة التي مأسستها الجمهورية الفرنسية الثالثة بالفصل التام بين الدين والدولة. وفي كل من تركيا وتونس تم اختصار ما استغرقه تطور العلمانية الفرنسية في حوالى 116 سنة في غضون سنوات قليلة. من خلال تطبيق قوانين فرنسية وشبيهة بها جاهزة. بواسطة سلطة حزب بيروقراطي مركزي يمتلك الشرعية الوطنية. وبالتالي أخضع المجتمعان إلى تجربةٍ ناجزةٍ. بينما كان تاريخ العلمانية الفرنسية شديد التعقيد. وفي فرنسا على وجه التحديد. أتاتورك وبورقيبة : في التاريخ. كخلاصاتٍ مكثفةٍ. كانت هناك صلة بين المشروع الكمالي القومي العلمانوي وبين المشروع البورقيبي المتأثر بعلمانية مصر القومية الليبرالية في عشرينيات القرن العشرين. وكذلك المحاولة النخبوية لدى ملك أفغانستان امان الله خان التي أجهضت للتو. ثم التقليد الشاهنشاهي لآل بهلوي المثيل لها في إيران. وهناك أيضاً محاولة قصيرة النفس لكنها قوية الإنجاز لمرحلة الدكتاتور السوري الأول وصاحب ثاني انقلاب عسكري في العالم العربي. حسني الزعيم. في العام 1949. لقد وئدت محاولة الأفغاني امان الله خان في مهدها. بينما طبقها الشاه الإيراني على طريقته. وسقط حسني الزعيم. بينما أخذت تركيا تدخل مع مطلع الخمسينيات مرحلة مضطربة نحو التعددية السياسية. الرؤية الكمالية واصلتها البورقيبية في الستينيات. ومن المفهوم أن الصراع مع اليوسفيين. ومعقلهم الزيتوني (جامعة الزيتونة أو أزهر تونس) ساهم في حسم الصراع تجاه تونس قومية علمانية على النموذج الغربي للدولة – الأمة. كما كان الأمر -مع فوارق السياقات- مع تركيا جمهورية قومية علمانية تجاه معاهدة لوزان في العام 1923 التي شكلت ما دعي بالشرق الأوسط الحديث. كان اليوسفيون شبيهين تجاه مسائل العلاقة مع الغرب بالوطنيين الترك الذين قاتلوا مع مصطفى كمال. لكنهم لم يستطيعوا قبول تحديثه الراديكالي بالانتقال من الفصل بين الخلافة والسلطنة إلى العلمانية الكاملة. أين حركة النهضة التونسية في هذا السياق؟ لقد تشكلت في فضاء التيار الإسلامي الشبابي في مرحلة وصول النموذج البورقيبي إلى أزمته البنيوية الشاملة. وسط أسئلةٍ جذريةٍ عن معنى الهوية. وفي سياق تحول البورقيبية كما الكمالية إلى إيديولوجيا بيروقراطية تسلطية. وتحول العلمانوية المطبقة من فصل بين الدين والدولة إلى نزع الهوية الإسلامية عن المجتمع. الكمالية والبورقيبية تورطتا في تحويل العلمانية إلى عملية نزع للهوية. لا فرق من ناحية تبرير جذورهما في حركة الإصلاح الإسلامي. لكن على أساس مرجعية الجمهورية الفرنسية الثالثة. وفي تركيا كان أتاتورك قام بعملية كبرى هي تتريك المجتمع. وحاول أن يخترع أسطورة التركي الأول. ولغته الأولى المؤسّسة في العالم. وتاريخها الغربي الذي هو فيض من الذات التركية المقومنة على العالم. أما في تونس فإن بورقيبة الذي انغرس في المجتمع المحلي إبان النضال ضد الفرنسيين. ثم حاول في سبيل صدّ الاجتياح القومي المشرقي (وهو تونسي ايضاً) أن يبلور مدرسة قومنة تونس عبر رؤية تاريخها الفينيقي والروماني والمتوسطي. ليغدو التاريخ الإسلامي مجرد حلقة في تطورها. بينما كان أثناء لجوئه الى سورية وحلب تحديداً ضيف الحركة القومية العربية. والناطق باسم منطقة شمال أفريقيا أمام اللجنة الدولية في العام 1946 حول فلسطين. ومثل مصطفى كمال. تبنى بورقيبة بعد أن تسلم السلطة، سياسة القطيعة مع العمق التاريخي والحضاري للأنا التونسية. وحاول أن يفبرك بمساعدة لغويين وآركيولوجيين أسطورة الذات الأوروبية المؤسّسة في الأصل. المتوسطية كانت مزدهرة في ثلاثينيات القرن العشرين. مثّلها طه حسين في مصر (وهي مرحلة في تطوره عاد بعدها إلى الذات الإسلامية). وأنعشها أنطون سعادة من باب سورية المؤسسة للغرب. واستثمرتها الدعاوى الامبريالية الغربية في مرحلة الحرب الباردة في الخمسينيات. من باب مواجهة الهجوم الشيوعي السوفياتي. في تونس وبعد حوالى ثلاثة عقود من إخماد التونسيين وإخراجهم من الحركة الوطنية وتدمير معاقلهم. وتهميش كل من يقع في فضائهم. برز التيار الإسلامي ومن ثمّ حركة النهضة. كما برز الشيخ راشد الغنوشي الشاب. ومع أول انفراج بعد محاولة الجهاز البورقيبي حلّ مازقه بصعود رجله الأمني القوي زين العابدين بن علي. برز التيار الإسلامي بوصفه تياراً واسعاً تعجز قياداته عن استيعابه. هذا الاجتياح الشعبي الجديد الذي يتخذ مظهرا حضارياً إسلامياً متحفظاً. لم يكن يرغب باستفزاز السلطات. وقدم الغنوشي منذ ذلك الوقت رؤيته لاستيعاب مجلة الأحكام العدلية أو الأحوال الشخصية في ما يتعلق بالمرأة. بعد سيطرة الذئاب الشابة في مرحلة بن علي على النظام البورقيبي المستعاد في صورة نظام أمني تسلطي صرفٍ لكنه مغلف برداءٍ حداثوي بورقيبي تقليدي عام. فرض الصمت على الإسلاميين. وحصرت مسألتهم في التاريخ المهمّش الممنوع. ما كشفته نتائج الانتخابات أن الاختراق الأمني كانت له حدود. كان التيار الإسلامي عريضاً بالفعل. وديناميكياً بوصفه حركة اجتماعية- ثقافية-حضارية. فيها يسار إسلامي كما بقايا إخوانية وغير ذلك. ولكن برز الخطاب التونسي الإسلامي شبيهاً في بعض الوجوه بتيار «الجزأرة» الجزائري. كان هذا خطاب الغنوشي الذي صاغ توجهات «النهضة». الاسم كان «النهضة» وليس «النهضة الإسلامية». فالمجتمع التونسي متجانس. وليست هناك مشكلات بين إسلامه وتونسيته وعروبته سوى ما فرضته الإيديولوجيا البيروقراطية البورقيبية. كانت تونس تعادل في ذلك ما يقترب من سورية المغرب العربي. تأصيل الهوية : كانت» النهضة» حركة تعبيرية عن ديناميات اجتماعية–ثقافية-حضارية كبرى تعتمل في المجتمع التونسي لتأصيل هويته في الدولة. كنت قد سمّيت ذلك في العام 1994 في كتابي» يثرب الجديدة» العلمانية الإسلامية. وقد رغب صديقي الراحل هادي العلوي أن يصفها بـ «لاهوت التحرير». كان المقصود بالعلمانية الإسلامية شيئاً شبيهاً بالعلمانية البروتستانتية. لكنه اختلط هنا بمسألة الهوية. جاء نظام بن علي. وأعادت» الذئاب الشابة» حوله هيكلة النظام البورقيبي ذي الطبيعة الشعبية الدولتية في نظام تسلطي متلبرل. فشكلت البورقيبية. عبر تجسيمها الحزبي (حزب الدستور ثم التجمع الدستوري). عمق النموذج التسلطي الملبرل. على رغم فجوات التنمية والقوة والسلطة والهوية. هذا النموذج هو ما اشتركت فيه مصر وسورية وإلى حد ما اليمن. مع تونس. لذلك كان صهريح الثورات رناناً في هذه البلدان. مع معرفة أن لكل مجتمع قصته في الاحتجاج. راشد الغنوشي. هذا الرائد الإسلامي في الرؤية ما بعد الإخوانية خلال تلك الفترة. صاغ الخطاب الإسلامي معلناً دخوله في مرحلة ما بعد الإخوانية المشرقيّة عموماً. والمصرية خصوصاً. وفي المغرب الأقصى كان قسم من الإسلاميين قد بلور المقاصدية. وأخذ منهم حزب العدالة والتنمية في تركيا في مرحلة ما بعد أربكان. الاسم والرمز. لقد تم تجاوز المفهوم الإخواني التقليدي لنظرية «تطبيق الشريعة». وكان هذا الاتجاه تبرعم لدى إخوان الهضيبي بمصر فقطعته سجون عبد الناصر. أما في سورية فكان الاتجاه القوي جداً متمثلاً في شخصية مصطفى السباعي الذي ما يزال يسبق العلمانيين والقوميين والإسلاميين في استنارته. «النهضة» عبرت عن هذا الإجماع في إطار استيعابها حركة المجتمع المحافظ عموماً. والمجتمع المحافظ ذي القيم الإسلامية في سلوكه وحياته الأنتروبولوجية. وتعرفه على أناه خصوصاً. في الوقت الذي شكل نشوء «المؤتمر من أجل الجمهورية» حركة ديموقراطية نابعة من الفضاء الحداثوي لكنها ذات قطيعة تامة مع نهجه التسلطي الملبرل. وهتكه أساسيات الأنا الحضارية التونسية. كان اللقاء بين «النهضة» و «المؤتمر» التعبير الأرقى تاريخياً من زاوية التركيب المعقد لولادة جيل حداثوي لا يكره الإسلاميين. كما لولادة جيل إسلامي لا يعتبر أن الله خلقه فقط من أجل مواجهة الشيوعيين واليساريين. على خطى مصطفى السباعي : وفي ذلك كله لا يبدو أن النهضة تتطور على طريقة «حزب العدالة والتنمية» في تركيا. بقدر ما تتطور على خطى حزب إسلامي ديموقراطي يماثل الطموح العظيم للسباعي في سورية. بتحويل الحركة الإسلامية إلى شبيهة بالحركات المسيحية الديموقراطية المتكيفة مع نظم حزبية–تنافسية تعددية. في «المعروف» التاريخي، لعب ميراث الدولة التسلطي العلماني المركزي دوراً في استيعاب الكمالية والبورقيبية التقدم والحداثة. هذا كان جزءاً من إنجاز الدولة المركزية في التاريخ. في ذلك كله سبقت «النهضة» حلقات الفزع التي كانت تتم وتمت حتى مؤخراً في قناة (فرنسا 24) عن: النساء في خطر. معظم النسوة في الجمعية التأسيسية (49 مقعداً) هنّ نهضويّات. وعلى المستوى العميق دخلت تونس في مرحلة مابعد البورقيبية التي حاول نظام بن علي كبحها. فها هي حركة النهضة التي استوعبت إنجاز البورقيبية في إطار تجاوزها. وها هي حركة «المؤتمر من أجل الجمهورية» التي تجاوزت حداثوية البورقيبية النخبوية التسلطية والبورقيبية. وتطبّعت مع احترام الهوية الثقافية والحضارية التونسية. الانتخابات التونسية. ومجرى التحول الجاري الآن. يشيران إلى أن البورقيبية ماتت. وحان وقت دفنها. وبروز اتجاه جديد هو الاتجاه الديموقراطي الإسلامي المتوْنس. ما بعد الزيتونة والبورقيبية في وقتٍ واحدٍ. بكل ما تعني كلمة تونس من أنا حضارية عربية-إسلامية-متوسطية عميقة. هل يساوي خطاب الغنوشي خطاب محازبي «النهضة» ومؤيديها؟ بالتأكيد لا. لكنه يساوي المشترك العميق في روح استعادة تونس أناها بعد عقود متوترة من البناء البورقيبي بواسطة المدرسة وسياسات الدولة. والانحطاط التسلطي المتلبرل في فترة بن علي. وفجوات التنمية الجهوية. وسقوط مركزية الساحل في حكم تونس بثورة الأطراف التي مثلت فيها حركة النهضة خطاباً وطنياً شاملاً لاحتمال ولادة دولةٍ -بلغة القانون الدستوري- راسخة في ضمير وتقاليد وإيمان وتراث. ما يشكل أساس الهوية التونسية في تعرفها على نفسها والتعرف على الآخر بواسطتها. وتدشن حركة النهضة في ذلك أفقاً لتطور الحركة الإسلامية المندمجة في العالم العربي. وهو ما تعيقه حتى الآن براغميات التواطؤ الإخواني التقليدي مع التسلفن. ومع الشعبويات ذات التكوين الأصلي الإخواني مثل مجموعة الدعاة السوريين والعرعوريين. وانتهازية تحالف بعض المثقفين المعارضين السوريين الديموقراطيين مع القرضاوي وعرعور. في هذه النقطة لعبت الشعبوية هذه دوراً فتّاكاً بالهوية الوطنية لسورية المتنوعة والمعقدة في هويتها. بينما لعبت النهضة دور النموذج الوطني المندمج. والحافل بما يمكن الاستفادة منه لوسطيات العالم العربي الإسلامية. مع فارق هو تمسك «النهضة» بميراثها القومي والوطني في الوقوف الصلب ضد عودة الاستعمار. وليس على غرار ما فعله ثوار «الناتو» في ليبيا وما يتورط فيه ثوار «المجلس الوطني السوري». وليس أبناء البلد المحتجين والثائرين. في استدعاء الاستعمار من جديد. كانت النهضة إذاً حركةً وطنية قوميةً. وكأن شمس الوطنية الشامية تشرق اليوم من المغرب. كما قيل حين سقوط نظام الانفصال السوري بأن الشمس تشرق من الجنوب. في درس «النهضة» الكثير مما يمكن أن تتعلم منه الشام. * كاتب سوري (المصدر: صحيفة “الحياة” (يومية – لندن) الصادرة يوم 9 نوفمبر 2011)

<

---

الصلابي يكشف عن تشكيل حزب إسلامي معتدل على غرار تركيا وتونس

---

كشف قيادي إسلامي ليبي عن تشكيل حزب إسلامي جديد على غرار النهج المتبع في تركيا من قبل وفي تونس الآن، ونفى أن يكون يعتزم ترشيح نفسه لمنصب الرئاسة في ليبيا. وقال علي الصلابي في مقابلة مع صحيفة (ديلي تليغراف) البريطانية الخميس، إن الحزب الجديد “حصل على دعم بعض الزعماء السياسيين والدينيين في ليبيا، وإن حركته تؤيد إسناد الدستور الجديد في ليبيا إلى أحكام الشريعة الإسلامية، لكنها ستتبنى السياسة الديمقراطية على غرار حزب (العدالة والتنمية) في تركيا وحزب (النهضة) في تونس”. وأضاف الصلابي، الذي أمضى 8 سنوات في سجون نظام العقيد معمّر القذافي وكان يعيش في المنفى في قطر قبل سقوط نظام القذافي، إن حركته “ليست حزباً إسلامياً بل حزباً قومياً تحترم أجندته السياسية المبادئ العامة للإسلام والثقافة الليبية”. وأشار إلى أن عبد الحكيم بلحاج، زعيم الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة سابقاً والذي يتولى الآن رئاسة المجلس العسكري في طرابلس، وإسلاميين بارزين آخرين مثل محمد بوسدرة، هم من بين المؤيدين للحزب الجديد فضلاً عن زعماء القبائل وأعضاء المجلس الوطني الإنتقالي. وقال القيادي الإسلامي الليبي إن “الموقف من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا كان له تأثير كبير على الغالبية العظمى من المسلمين، لكن وبشكل عام هناك الآن شعور جيد تجاه الغرب”. ورفض الصلابي الشكاوى من أن الإسلاميين الليبيين حصلوا على تقدمهم المفاجئ في فترة ما بعد القذافي بفضل قربهم من القطريين وإمداداتهم من الأسلحة والأموال، وقال “هذه كذبة كبيرة والناس الذين يرددونها لا يختلفون عن عقلية القذافي”.

(المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 10 نوفمبر 2011)

<

---

الجزائر تحصي تكاليف رد الفعل الفاتر إزاء انتفاضة ليبيا

---

الجزائر (رويترز) – كان حرس الحدود الموالون للحكام الجدد في ليبيا عند معبر رأس جدير يلوحون للمسافرين القادمين من تونس الى ليبيا في أحد أيام الشهر الماضي الى ان اقترب رجل من نقطة التفتيش وسلم لهم جواز سفر جزائريا. وقال الحارس لصاحب جواز السفر في حديث شهده مراسل لرويترز “عُد من حيث أتيت.” وأضاف “لا أرغب في تضييع وقتي في التحدث الى جزائريين.” مثل هذا الحادث أصبح شائعا منذ ان تولت السلطة في ليبيا حكومة جديدة تقول انها تعتقد ان الجزائر كانت تقف في صف الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في الانتفاضة ضد حكمه. ويقول دبلوماسيون غربيون ومحللون انه لا توجد أدلة ملموسة تبين ان الحكومة الجزائرية كانت تدعم القذافي. وتنفي الجزائر ذلك أيضا قائلة انها التزمت الحياد الصارم والتزمت بعقوبات الامم المتحدة. لكن استقر في أذهان كثير من الليبيين وبعض الناس في العواصم الغربية ان الجزائر كانت تفضل انتصار القذافي في الصراع. وألحق ذلك الضرر بعلاقات الجزائر مع ليبيا وهي علاقات تهم العالم الخارجي لان الجارتين تحتاجان للعمل معا لكيلا ينتهي الامر بكميات هائلة من الاسلحة والمتفجرات في ليبيا بالوقوع في أيدي القاعدة. كما أضر ذلك بالمكانة الدولية للجزائر وهو بلد أمضى السنوات العشر الاخيرة في محاولة التخلص من وصف بأنه منبوذ والذي اقترن به بسبب سجله السابق في مجال حقوق الانسان. وقال دبلوماسي غربي “سيتعين على الجزائر ان تفكر في الضرر الذي لحق بصورتها دوليا من خلال النظر اليها على انها مؤيدة للقذافي حتى اذا كنا لا نعتقد ان هذا هو الحال”. لكن الضرر سيكون محدودا اذ أن الجزائر معزولة الى حد كبير عن الانتقادات الدولية بسبب احتياطياتها من النفط والغاز ونظرتها القومية. واتسمت علاقات الجزائر مع ليبيا في الاشهر الثمانية الماضية بحلقة من الاتهامات والاتهامات المضادة ستواجه صعوبة للخروج منها. وبدأت بمزاعم عن رحلات جوية سرية جزائرية لتسليم أسلحة للقذافي وهو ما نفته الحكومة الجزائرية ورفضه مسؤولون امريكيون واوروبيون كبار رغم أن مشرعا امريكيا طلب من الكونجرس التحقيق في تقارير اعلامية ذكرت ان الجزائر كانت مساهما في ارسال مساعدات عسكرية الى القذافي. وتفاقمت العلاقات عندما عبرت الجزائر عن قلقها بشأن تسلل اسلاميين متشددين الى صفوف المعارضين للقذافي ومن سقوط اسلحة غير مؤمنة في يد القاعدة. كما ان تردد الجزائر في الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي على انه الحكومة الشرعية لليبيا لم يساعدها. وزادت المشاكل تعقيدا بعد قرار الجزائر منح اللجوء لزوجة معمر القذافي وابنته واثنين من ابنائه. وقالت الجزائر انه كان إجراء إنسانيا ووصفه مسؤول ليبي كبير بأنه “عمل عدواني”. ولا توجد أدلة تثبت أن الجزائر قدمت مساعدات عملية للقذافي في معركته للاحتفاظ بالسلطة. ولا توجد أي مشاعر تعاطف شخصية من جانب زعماء الجزائر تجاه القذافي لكنهم مثل كثير من الزعماء العرب كانوا قلقين من تأييد انتفاضة ليبيا لانهم كانوا يخشون من ان ذلك يمكن ان يشجع انتفاضات في أراضيهم. لكن الواضح هو ان الكثيرين من صناع القرار الجزائريين كانوا يتمنون لو ان الانتفاضة لم تبدأ على الاطلاق وبمجرد أن بدأت انتابهم القلق بشأن اتجاهها. والسبب وراء هذا التفكير هو التمرد الطويل للمتشددين الجزائريين الذي قتل فيه نحو 200 الف شخص والذي لم يتم القضاء عليه على نحو حاسم حتى الان. وتعتقد حكومة الجزائر ان المتشددين يمكن أن يستغلوا الانتفاضة في ليبيا للحصول على اسلحة وشن هجمات جديدة على اراضيها. كما أنها لا تشعر بارتياح من أن الاسلاميين الذين يشتركون في علاقات ايديولوجية مع المتشددين الذين تقاتلهم يتولون الان مناصب بالسلطة في ليبيا. وأحد هؤلاء الاشخاص هو عبد الحكيم بلحاج الذي أمضى بعض الوقت في أفغانستان وكانت له معاملات مباشرة مع زعيم القاعدة اسامة بن لادن. وهو الان ينبذ العنف ويرأس المجلس العسكري في طرابلس وهو هيئة تتبع المجلس الوطني الانتقالي. وقال عبد الحميد سي عفيف عضو اللجنة التنفيذية بالحزب الحاكم في الجزائر والذي يرأس أيضا لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان “من الصعب للغاية اجراء حوار مع شخص مثل بلحاج على سبيل المثال.” وقال انه معروف في الجزائر بمعرفته الشخصية بالمتطرفين الاسلاميين. ولم تبذل الجزائر جهدا كبيرا في توضيح وجهة النظر هذه ولم يقدم أي وزير تفسيرا مفصلا علنيا للسياسة بشان ليبيا منذ بدء الانتفاضة. وقال جيف بورتر مؤسس (نورث افريكا ريسك كونسالتنج) للاستشارات ان هذا جزء لا يتجزأ من نظرة الحكومة الجزائرية للعالم الخارجي. وقال “الجزائر تغامر بالفعل بعزل نفسها على الساحة الدولية لكن الجزائر تتبنى دائما نهجا مستقلا لا يحيد.” وأضاف “لم تكن أبدا بلدا يفسر سياساته لكنها تتوقع بدلا من ذلك ان تتحدث أعمالها عن نفسها في نهاية المطاف.” واعترفت حكومة الجزائر بضرورة اصلاح علاقتها مع الحكام الجدد في ليبيا. والتجارة مع ليبيا ضئيلة. لكن الجزائر تريد ان تكون قادرة على الحوار مع المجلس الوطني الانتقالي للمساعدة في ضبط المتشددين الاسلاميين الذين تعتقد انهم يمثلون تهديدا ومنع الاسلحة مثل الصواريخ المضادة للطائرات التي تطلق من على الكتف من ان تستخدم على اراضيها. وعقد وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي اجتماعات مع ممثلي المجلس الوطني الانتقالي في أرض محايدة ودعا مسؤولين ليبيين الى الجزائر العاصمة لاجراء محادثات. غير ان الجزائر اقل اهتماما فيما يبدو بالعواقب الدولية الاشمل لموقفها من ليبيا لاسيما لانها ترى ان تأثيرها المباشر محدود. ولا تعتمد الجزائر على المساعدات لكونها سادس أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم وتحتل المرتبة الخامسة عشرة على مستوى العالم من حيث حجم الاحتياطيات من العملة الصعبة. وسياستها الاقتصادية التي تتبع النمط الاشتراكي اقل رغبة في الاستثمارات الاجنبية. من كريستيان لو (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 9 نوفمبر 2011)

<

---

---