10ème année, N°3762 du 10. 09 .2010
archives : www.tunisnews.net
الحرية لسجين
العشريتين الدكتور الصادق شورو
وللصحفي الفاهم بوكدوس
ولضحايا قانون الإرهاب
السبيل أولاين:ايداع خالد بالطاهر العروسي مولاي علي بسجن المرناقية
حــرية و إنـصاف:إيضاحات حول ظروف الاعتقال والتسليم والتحقيق مع لطفي التونسي
السبيل أولاين:بعد معاناة السجن…معاناة السجين السياسي السابق نذير القابسي تتواصل خارجه
كلمة:الجزيرة تستعدّ لبثّ شهادة كاتب الدولة للداخلية السابق وتونس تستعدّ للتصعيد
كلمة:وزير الفلاحة والموارد المائية يبرّر الترفيع في سعر المياه
الصباح:واردات تونس من الحبوب أكثر الحاجيات من القمح اللين والشعير العلفي.. والتوريد خلال الستة أشهر القادمة
الصباح: تنشر تفاصيل مشروع قانون تنقيح بعض أحكام مجلة الجنسية
الرأي:الحسناء التونسية ياسمين لم تشفع لبيسون أمام الاتحاد الأوروبي
عبد الوهاب الكافي: من وحي العيد
سويس إنفو:اتفاق أوروبي مغاربي على تفعيل مجموعة 5 زائد 5 واختلاف على مضمونه
د.منصف المرزوقي : حرق المصحف الشريف والأغبياء الخطرون
نهاد عوض : رد القرآن على إحراق كنيسة أميركية للمصحف
محمد بن المختار الشنقيطي:جوانب القوة والضعف في تنظيم القاعدة
د. بشير نافع:الفشل الامريكي في العراق يولد دولة فاشلة
راديو سوا:مشروع قرار في الكونغرس ينتقد سجل حقوق الإنسان في مصر
كلمة:إسرائيل تعتزم المطالبة بتعويض أملاك اليهود العرب
خالد شمت:سجل مخزٍ للقس جونز بألمانيا
Pourafficherlescaractèresarabes suivreladémarchesuivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)Toread arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)
منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس
جويلية 2010
https://www.tunisnews.net/22Out10a.htm
عاجل..ايداع خالد بالطاهر العروسي مولاي علي بسجن المرناقية
السبيل أونلاين – تونس – عاجل
قال مصدر خاص للسبيل أونلاين أن سجين الرأي السابق خالد بالطاهر العروسي مولاي علي (من مواليد 1981) ، أحيل على السجن المدني بالمرناقية بتهمة “التخلف عن المراقبة الادارية” في انتظار المحاكمة ، بينما أفرج عن صديقيه .
وقد أختطف مولاي يوم الاثنين 23 أوت 2010 ، بعد أن سجّل حضوره في المراقبة الادارية في مركز الشرطة بحي الغزالة بأريانة وأعتبرته عائلته في حينها في عداد المفقودين لتكتشف لاحقا أنه معتقل في وزارة الداخلية صحبة إثنين من أصدقائه .
نشير الى أن خالد مولاي علي أعتقل في سبتمبر 2006 ، واطلق سراحه في سبتمبر 2008 ، بعد أن قضي سنتين في السجن تحت طائلة ما يسمى بـ”قانون مكافحة الارهاب” .
وبعد خروجه من السجن أصبح يسجّل حضوره في المراقبة الادارية في مركز الشرطة بقمرت ، ومنذ شهرين اشترى منزلا في أريانة وانتقل للسكن فيه وأصبح يراقب في مركز الشرطة بحي الغزالة .
(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 09 سبتمبر 2010)
الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 01 شوال 1431 الموافق ل 10 سبتمبر 2010 إيضاحات حول ظروف الاعتقال والتسليم والتحقيق مع لطفي التونسي
تبعا لما سبق أن اشرنا إليه في البيانين الصادرين عن منظمة حرية وإنصاف يومي 29 و30 أوت 2010 وللتذكير ولمزيد من التوضيح نلاحظ أن السيد لطفي التونسي يبلغ الآن من العمر خمسا وأربعين عاما غادر بلده تونس عام1991ولم يتجاوز عمره آنذاك خمسة وعشرين عاما هروبا من الاضطهاد واستقر بفرنسا التي منحته حق اللجوء السياسي.
خلال عام 1992 طلبت السلطات التونسية من الانتربول التفتيش عنه وجلبه إلى تونس لتمكينه من الاعتراض على حكم غيابي صادر ضده يقضي بسجنه مدة خمس وعشرين عاما.
خلال عام 2000 تحصل على الجنسية الفرنسية وأصبح بذلك ينعم بحقوق المواطنة وتغيرت بذلك وضعية إقامته بفرنسا من لاجئ سياسي إلى مواطن فرنسي يحمل جواز سفر فرنسي.
في 26 أوت 2010 وقع إيقافه بالأردن عندما كان متوجها إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك العمرة تنفيذا لأمر صادر عن الانتربول.
وما إن أذاعت وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية نبأ اعتقاله حتى اتصلت به السفارة الفرنسية بالأردن من خلال القنصل سابين لوبيك ومساعد ملحق الأمن الداخلي جان جاك زوريب اللذين عرضا عليه نيابة عن سفير فرنسا بالأردن تقديم يد المساعدة إليه واعلماه بأنه بإمكان السفارة التدخل لفائدته للمطالبة بإرجاعه إلى فرنسا ( وطنه الثاني ) لكنه فضل تسليمه إلى السلطات التونسية تفاديا لطول الإجراءات في صورة الاعتراض على قرار التسليم في المحاكم الأردنية وقد أمضى على طلبه كتابيا باللغتين الفرنسية والعربية، وعلى إثر تسليمه إلى السلطات التونسية (وفق إجراءات التسليم) تم اقتياده إلى مقر وزارة الداخلية حيث تم إخضاعه للبحث طيلة الليلة الفاصلة بين يومي 30 و31 أوت 2010.
وفي صبيحة يوم 31 أوت 2010 تم نقله إلى محكمة الاستئناف بتونس حيث انتصبت المحكمة للنظر في مطلب الاعتراض المقدم من طرفه على الحكم الغيابي الصادر ضده.
وقد قررت المحكمة قبول مطلب الاعتراض شكلا وفي الأصل قضت بالتخلي عن القضية لفائدة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس وعُيّن النظر فيها إلى جلسة يوم 29/09/2010.
وقد ذكر السيد لطفي التونسي أن ”معاملته من طرف باحثيه من أعوان وزارة الداخلية كانت معاملة حضارية”. وقد اتصلت السفارة الفرنسية بتونس بالسيد لطفي التونسي عبر الهاتف وأجرت لقاء معه، كما اتصلت هاتفيا برئيس منظمة حرية وإنصاف الأستاذ محمد النوري للاستفسار عن ظروف محاكمة السيد لطفي التونسي.
كما اهتمت منظمة حرية وإنصاف بموضوع عودة السيد لطفي التونسي إلى تونس من خلال إصدار عدد من البيانات وإجراء عديد الاتصالات في الداخل والخارج لمتابعة تطورات هذه القضية، وكانت على اتصال به ممثلة في عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الأستاذة نجاة العبيدي المكلفة بملف المهاجرين والمُهجّرين التي اتصل بها السيد لطفي التونسي بمجرد اعتقاله من طرف السلطات الأردنية.
وحرية وإنصاف التي سبق لها أن طالبت بطي صفحة الماضي وسن عفو تشريعي عام يرجع لجميع التونسيين وخاصة السياسيين منهم كرامتهم وحقوقهم والتعامل معهم معاملة قانونية وسياسية وحضارية في إطار احترام الكرامة والحقوق:
1) تعتبر أن حل مشكل المهجرين في هذا الظرف بالذات ضرورة إنسانية واجتماعية وسياسية وواجب وطني وذلك بضمان العودة الكريمة والآمنة للجميع بدون انتقاء أو استثناء.
2) تطالب بتطبيق القانون التونسي المتعلق بسقوط حق التتبع وسقوط الأحكام بمرور الزمن تطبيقا سليما بعيدا عن التأويلات علما بان القانون يقع تأويله لفائدة المتهمين دون توسع أو إجحاف وتمكين المهجرين والمحاكمين ومن تحصلوا منهم على حق اللجوء السياسي بالعودة إلى وطنهم وتمكين جميع التونسيين في الداخل والخارج من حقهم الدستوري في الحصول على جوازات سفر دون شروط مسبقة. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
بعد معاناة السجن…معاناة السجين السياسي السابق نذير القابسي تتواصل خارجه
السبيل أونلاين – تونس – خاص اعترض رئيس فرقة الارشاد بالخروبة المدعو سفيان ، يوم السبت 4 سبتمبر 2010 ، السجين السياسي السابق نذير بن عبد القادر القابسي الذي يقطن بمدينة الحمامات ، بينما كان عائدا من صلاة التراويح ، وافتك منه بطاقة التعريف (الهوية) وسب الجلالة واراد ان يقتاده بالقوة الى مقر الفرقة ، فإمتنع القابسي كونه صحبة أفراد أسرته ولا يمكن له أن يتركهم وحيدين في الليل .
وقد احتفظ رئيس الفرقة المذكور ببطاقة التعريب ، وطلب من السجين السياسي السابق نذير القابسي الحضور الى مقر الفرقة صباح يوم الاثنين 06 سبتمبر 2010 ، وقد حضر في الموعد ولكنه تُرك في الانتظار الى حدود الساعة الثالثة بعد الظهر ، وقد تعرض للتهديد من قبل رئيس الفرقة الذي قال له حرفيا “والله الا ما نعيفك في حياتك” ، وأجبر تحت وابل من الشتائم والتهديد على الامضاء على محضر بحث لا يعلم مضمونه ، ثم أمروه بالعودة من الغد وقد عاد بالفعل واستعاد بطاقة التعريف وأخلي سبيله .
جدير بالذكر أن نذير بن عبد القادر القابسي سجن مرتين ، الأولى في ماي 1991 وقد حوكم بالسجن مدة عام وشهرين ونصف ، وأما في المرّة الثانية فقد حوكم مدّة 8 سنوات وأمضى 7 سنوات و8 أشهر حيث دخل السجن في نوفمبر 1995 وغادره في أوت 2003 .
بالتعاون مع الناشط الحقوقي سيد المبروك – تونس
(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 09 سبتمبر 2010)
الجزيرة تستعدّ لبثّ شهادة كاتب الدولة للداخلية السابق وتونس تستعدّ للتصعيد
حرر من قبل التحرير في الخميس, 09. سبتمبر 2010 تستعدّ قناة الجزيرة القطريّة لبثّ سلسلة من حلقات شاهد على العصر تتضمّن شهادة كاتب الدولة السابق المكلّف بالأمن خلال الثمانينات السيّد أحمد بنّور.
وكان بنّور قد تعرّض في الفترة الأخيرة إلى حملة شديدة من الصحف المقرّبة من السلطة في إطار حملة تشويه استهدفت الحقوقيين والإعلاميين والمعارضين التونسيين إضافة إلى حملة تشويه في بعض الصحف العربية وقع اتهامه فيها بالعمالة للموساد وبالتورّط في اغتيال المبحوح، كما تلقّى تهديدات بالقتل.
من جهة أخرى، تعتزم السلطات التونسية اتخاذ إجراءات تصعيديّة تجاه قناة الجزيرة وقالت مصادر مقرّبة من الحكم أن تونس لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ما اعتبرته تشويها لصورتها لدى العرب، وهو ما كنّا أشرنا له في نشرة سابقة.
ويأتي هذا التصعيد بعد إعلان الجزيرة اعتزامها بثّ الشهادة المشار إليها آنفا.
وتخشى السلطة التونسية ممّا يمكن أن يفضحه بنّور من أسرار وملفّات كان على اطّلاع عليها بحكم موقعه، ومن أن تنكشف تجاوزات أجهزة وزارة الداخلية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، خاصّة وأنّ الرئيس الحالي بن علي كان في تلك الفترة مديرا للأمن الوطني. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 09 سبتمبر 2010)
وزير الفلاحة والموارد المائية يبرّر الترفيع في سعر المياه
حرر من قبل التحرير في الخميس, 09. سبتمبر 2010 برّر وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ارتفاع سعر الماء الصالح للشراب بارتفاع كلفة المتر المكعّب الذي يكلّف على الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه 685 مليم في حين تبيعه بسعر 585 مليم حسب تصريحات الوزير خلال لقاء تلفزي بثّته تونس 7 مساء الإربعاء 8 سبتمبر الجاري.
ولم يشر الوزير من قريب ولا من بعيد لتحذيرات التقارير الدولية حول أزمة المياه التي ستتعرّض لها تونس على مشارف 2030 نتيجة الاستهلاك المفرط للمياه في قطاع الصناعة والخدمات، وهو ما سارعت الحكومة لمجابهته بإعلانها بعث 22 محطّة لتحلية المياه إحداها تحصّل عليها صخر الماطري صهر الرئيس دون مناقصة بالشراكة مع شريك إسبانيّ.
تجدر الإشارة أن كلفة إنتاج مياه محطّات التحلية تعتبر مرتفعة مقارنة بأسعار الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه القديمة.
ويرى المراقبون أنّ الترفيع من كلفة المتر المكعّب من المياه الصالحة للشراب بهذه الشاكلة يهدف إلى تذليل عوائق المنافسة بين مياه العيون والمائدة المائية التي تعتمد عليها الصوناد وبين مياه البحر المحلاّة، وهو ما أشرنا له في نشرات سابقة. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 09 سبتمبر 2010)
واردات تونس من الحبوب أكثر الحاجيات من القمح اللين والشعير العلفي.. والتوريد خلال الستة أشهر القادمة
تم خلال المدة الأخيرة وضع الخطة الوطنية الاستراتيجية لواردات الحبوب، خاصة أن الاستهلاك السنوي للقمح بنوعية اللين والصلب قد قدر بحوالي 650 مليون قنطار بالنسبة لسنة 2010 ـ 2011، أي بزيادة تصل إلى 7 ملايين طن.
وبناء على ما ورد في تصريح أخير للسيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية، فإنه تم خلال بعض السنوات التي كانت مشابهة لموسم هذا العام الذي تميز بتراجع المحاصيل من الحبوب نتيجة الجفاف الذي ضرب معظم الجهات، توريد 23 مليون قنطار من الحبوب، وينتظر أن يتم خلال السنة الجارية توريد ما يضمن الحاجيات الاستهلاكية للستة أشهر القادمة، وقدر ذلك بما يزيد عن 20 مليون قنطار من الحبوب.
ويشار إلى أن تونس ستبقى موردة للقمح وخاصة نوعه اللين لعدة اعتبارات منها محدودية المساحة المزروعة من نوعية هذه الحبوب (1 فاصل 5 مليون هكتار)، والتي لا يتم بذرها كليا بحسب طبيعة الموسم الفلاحي والعوامل الطبيعية، وهذه ما يعود حسب مصادر الاتحاد الوطني للفلاحين إلى أن 96 بالمائة من الفلاحة التونسية تقوم على الأمطار.
وبينت مصادر الإتحاد أن تونس تؤمن 54 بالمائة من حاجياتها من الحبوب، وبإمكانها توفير حاجياتها من القمح الصلب، وذلك خلافا للقمح اللين « الفارينة» الذي يصعب فيه بلوغ الاكتفاء الذاتي.
وجاء في تصريح وزير الفلاحة من ناحية أخرى أن توريد الحبوب مرتبط عموما بالكميات التي يقع تجميعها بعد نهاية الموسم. كما أنها تتصل في جانب آخر بتوريد مادة الشعير خاصة في ظل الصعوبات التي يمر بها مربو الماشية نتيجة الجفاف الذي ضرب المراعي.
ويشار في هذا الجانب أنه تم برمجة توريد 100 ألف طن من الشعير وذلك بالإضافة إلى المخزون الموجود والمقر بـ 200 ألف طن.
وعلمنا من ناحية أخرى أن ديوان الحبوب كان قد ضبط خطة دقيقة لواردات الحبوب خلال الفترة القادمة تأخذ بعين الاعتبار المخزون الداخلي من هذه المادة، والمعدلات الشهرية للإستهلاك المحلي، وكذلك معطيات المعاملات العالمية في تجارة الحبوب من حيث التطورات الكمية وتنوع الأسعار. ولئن لم يتسن لنا الحصول على روزنامة توريد الحبوب ومواعيد وصول كمياتها بشكل دقيق، فقد علمنا أن هذه الكميات سوف يقع وصولها تباعا خلال الستة أشهر القادمة، وذلك من خلال ما يبدى من حرص حولها، وما تم من اتصالات وإجراءات بشأنها.
ويشار أن أسعار الحبوب في الأسواق العالمية قد استقرت حاليا ما بين 320 و326 دولارا للطن الواحد، وأن تونس قد أبرمت صفقة واحدة بمبلغ313 دولار للقنطار، بينما اتفاقياتها الأخرى، كانت سابقة للوضع الجديد الذي عرفته أسعار الحبوب في المدة الأخيرة. علي الزايدي (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 10 سبتمبر 2010)
الصباح تنشر تفاصيل مشروع قانون تنقيح بعض أحكام مجلة الجنسية
نظر مجلس الوزراء في اجتماعه أول امس في مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الجنسية التونسية. “الصباح” تحصلت على أهم تفاصيل مشروع القانون والفصول التي سيشملها التعديل الذي يهدف إلى الغاء جميع مظاهر التمييز بين الجنسين في إسناد الجنسية التونسية إلى الأبناء وايجاد الحلول المناسبة لهذه الحالات. وأقر مشروع القانون إسناد الجنسية التونسية لكل طفل مولود لأب تونسي أو لأم تونسية بقطع النظر عن مكان ولادته سواء كانت بتونس أو خارجها مما ينجر عنه استيعاب العددين 2 و3 من الفصل 6 من مجلة الجنسية المتعلقين بإقرار الجنسية التونسية لمن ولد من ام تونسية وأب مجهول أو لا جنسية له أو مجهول الجنسية ولمن ولد بتونس من ام تونسية وأب أجنبي وإلغاء أحكام الفصل 12 من المجلة تبعا لذلك لعدم اعتماد الفصل 6 من المشروع المعروض نظام التصريح باعتبار إسناد الجنسية لهذه الفئة من الأشخاص بصفة أصلية مستقبلا وكذلك الغاء العبارة التي تشير إليه بالفصل 15.
وتضمن مشروع القانون إجراء العمل بأحكامه بصفة فورية بالنسبة للأطفال المولودين خارج تونس من ام تونسية وأب أجنبي على حد السواء ساحبا كذلك أحكامه على جميع الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرشد في تاريخ نفاذ القانون 26 جويلية 2010 المتعلق بتوحيد سن الرشد المدني.
كما اقر مشروع القانون أحكاما انتقالية ضمن فصله الرابع تضمن تسوية وضعية عديد الحالات العالقة التي لم يتمكن أصحابها من الحصول على الجنسية التونسية بموجب القانون. إذ يخول لهذه الفئة من الأشخاص تسوية وضعيتهم في احل عام من تاريخ نفاذ القانون المتعلق بتوحيد سن الرشد المدني. ويكون ذلك بمقتضى تصريح يتم طبق أحكام الفصل 39 من مجلة الجنسية يكتسب بموجبه المعني الأحكام المنصوص عليها بالفصلين 15 و41 من مجلة الجنسية التونسية.
ويندرج مشروع القانون في إطار ما أذن به رئيس الدولة بشأن الغاء مظاهر التمييز في القوانين إزاء المرأة مثلما جسمه تنقيح الدستور وعدة نصوص ومجلات قانونية منها مجلة الأحوال الشخصية ومجلة الشغل ومجلة الالتزامات والعقود والمجلة الجزائية بما يكفل الانسجام مع احكام الاتفاقية الأممية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
يذكر ان مجلة الجنسية التونسية عرفت تطورا في خصوص دعم حق التونسية المتزوجة بأجنبي منح جنسيتها لأبنائها منه من خلال تدخل المشرع في مناسبتين الأولى سنة 1993 بتمكين المولود من أم تونسية وأب أجنبي من أن يصبح تونسيا بتصريح مشترك من امه وأبيه قبل بلوغه سن التاسعة عشرة.
وشمل التدخل الثاني سنة 2002 عندما تم الاكتفاء بتصريح الأم وحدها في صورة وفاة الأب أو فقدانه أو انعدام أهليته قانونيا. لكن التنقيحين لم يخولا تجاوز اشكالية إلغاء التمييز بين الرجل والمرأة بخصوص إسناد الجنسية للأبناء. وعدم تغطية بعض الحالات التي لم يتعرض لها المشرع سنة 2002 والمتمثلة خاصة في أنه وفي صورة طلاق الأبوين وممانعة الأب الأجنبي الترخيص لإبنه في الحصول على جنسية والدته التونسية يصبح الابن غير قادر على ذلك.
رفيق بن عبد الله (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 10 سبتمبر 2010)
الحسناء التونسية ياسمين لم تشفع لبيسون أمام الاتحاد الأوروبي
إلياس نصرالله
تنشغل فرنسا حالياً ومعها دول الاتحاد الأوروبي، في التعرف على حسناء تونسية تدعى ياسمين ترجمان (24 عاماً) التي تأجل عقد قرانها في الأسبوع المقبل على إريك بيسون (52 عاماً)، وزير الهجرة الفرنسي، خوفاً من تعرض العريسين لاعتداءات من المعارضين السياسيين لبيسون وحكومته، بعد تلقيهما تهديدات.
وجاءت التهديدات لبيسون عقب قراره الأسبوع الماضي، بطرد الغجر من أصول رومانية وبلغارية من فرنسا إلى بلادهم، الأمر الذي أثار موجة غضب عارمة في كل أنحاء الاتحاد الأوروبي، وفجّر من جديد الجدل حول مسألة الغجر التي تعاني منها الدول الأوروبية في شكل عام، نتيجة لطريقة حياة هؤلاء الناس الذين ما زالوا يعيشون مثل القبائل الرحل متنقلين من مكان إلى آخر واستفادتهم من الحدود المفتوحة أمام مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خصوصا الدول الموقعة على اتفاقية شينغن.
وعقب القرار، اتهم بيسون بأنه متعصب عرقياً للعنصر أو الجنس الفرنسي ويكره الغجر.
ولم يكن قرار طرد الغجر أول قرار مثير للجدل يتخذه بيسون، إذ سبق اتهامه في العام الماضي بأنه كان يقف خلف قرار منع ارتداء الحجاب في المدارس والأماكن العامة في فرنسا.
لكن فجأة ظهرت على الساحة ياسمين ترجمان، التونسية المسلمة التي تدرس الفن في إحدى الجامعات الفرنسية، لتنقذ بيسون من هذه التهم. وترتبط ياسمين المتحررة اجتماعياً بعلاقة قرابة مع وسيلة زوجة الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة.
وترجمان ليست أول عربية تنشغل بها فرنسا، إذ سبقتها في الأعوام الثلاثة الأخيرة المغربية رشيدة داتي، التي اختارها الرئيس نيكولا ساركوزي كوزيرة عدل في أول حكومة تم تشكيلها بعد فوزه بالرئاسة. وذاع صيت داتي عندما تبين أنها حامل. ورغم أنها وضعت وليدتها لم تكشف عن هوية والد الطفلة وتركت الموضوع نهباً للإشاعات التي اجتازت حدود فرنسا لتصل إلى إسبانيا، حيث هدد رئيس الوزراء الإسباني السابق خوسيه ماريا أزنار بمقاضاة عدد من الصحف الإسبانية والفرنسية التي اتهمته بأنه والد طفلة داتي. وخرجت داتي من الحكومة في تعديل وزاري جرى العام الماضي، وخفت نجمها رغم انتخابها رئيسة لبلدية الدائرة السابعة في باريس.
وكان من المفروض أن يُعقد قران ياسمين على إريك الخميس المقبل في مقر بلدية الدائرة السابعة تحت رعاية داتي، زميلة بيسون السابقة في الحكومة. وعبّر بيسون عن غضبه من التهديدات التي تلقاها لتعطيل حفل الزواج والتي ظهر ما يزيد على ألف تهديد منها على موقع «فيسبوك» على الإنترنت.
وقال انه فضل إلغاء الحفل، وإجرائه في موعد آخر وفي مكان غير معلن عنه، حرصاً منه على عدم تعرض عروسه وأبنائه من زيجاته السابقة (زواجه من ياسمين هو الرابع) وأقاربه، لأي اعتداءات. كما اكد أنه فضل إلغاء الحفل وتأجيله لسبب مبدئي، لأنه يرفض أن تصرف أموال خزينة الدولة على تأمين الحماية له في يوم عرسه، نافياً أن يكون ساركوزي أحد المدعوين في العرس الملغي.
وكان بيسون تعرّض في الماضي لحملة شبيهة بالحملة التي تعرض لها ساركوزي ذاته بعد طلاقه من زوجته السابقة وزواجه من كارلا بروني. واتهم بيسون من جانب سيلفي برونيل (50 عاماً) إحدى الزوجات الثلاث السابقات والتي عاش معها نحو 25 عاماً، بأنه محتال واعتاد على الخيانات الزوجية. واتهمته بأنه مقدم على الزواج من امرأة في عمر بناته.
ونفى بيسون إشاعة راجت في وسائل الإعلام الفرنسية عن قرب اعتناقه الديانة الإسلامية، لكي يتمكن من الزواج من ترجمان. وهاجم زوجته السابقة برونيل وقال انها «لا تستحي».
وكان موقع باللغة العربية على الإنترنت يدعى «بخشيش»، ذكر أن بيسون زار تونس في نهاية العام الماضي مع ياسمين للتعرف على عائلتها والحصول على موافقتهم على زواج ابنتهم منه. وجاء في الموقع أن بيسون عبّر عن رغبته في اعتناق الديانة الإسلامية لتسهيل معاملة زواجه من ياسمين، ما اضطر الوزير إلى إصدار بيان عبّر فيه عن احترامه العميق للديانة الإسلامية، لكنه نفى فيه ضمنياً اعتناقه الإسلام.
يشار إلى أنه، من دون علاقته الجديدة مع ياسمين ترجمان، يعتبر بيسون شخصاً مثيراً للجدل في فرنسا كونه مولوداً في الأساس في المغرب لوالدين فرنسيين، اضافة إلى أنه كان في الماضي أحد رموز الحزب الاشتراكي، لكنه انفصل عن الحزب وانضم إلى الحزب الديغولي اليميني وساهم في دعم حملة ساركوزي الانتخابية، فحصل لقاء هذه المساهمة على مكافأة مجزية من ساركوزي بتعيينه وزيراً للهجرة.
فانتقال بيسون المفاجئ من اليمين إلى اليسار ينظر إليه بمثابة خيانة للمبادئ الاشتراكية والانضمام إلى صفوف الأعداء. الأمر الذي سبب له عداوات كثيرة ووضعه في دائرة الضوء التي تتوجه إليها الأنظار بلا توقف.
وكان رئيس الاتحاد الأوروبي خوسيه مانويل باروسو، هاجم الاثنين الماضي قرار الحكومة الفرنسية بخصوص طرد الغجر ودعا «رؤساء الدول الأوروبية لتجنب إرث الماضي من التعصب والتمييز العرقي». وأضاف: «على الحكومات الأوروبية احترام حقوق الإنسان، حتى الخاصة بالأقليات العرقية. فالتعصب العرقي والشوفيني لا مكان له في أوروبا».
فهذا الكلام شديد اللهجة جاء بعد أيام من قرار طرد الغجر وكان موجهاً للحكومة الفرنسية ولرئيسها ساركوزي ووزير الهجرة فيها بيسون، الذي لم يشفع له اقترانه بياسمين ترجمان التونسية. (المصدر: صحيفة “الرأي” (يومية – الكويت) الصادرة يوم 10 سبتمبر 2010)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من وحي العيد
جاء عيد وذهب عيد والظلم على خلق الله لم ينقص بل يزيد
ومرت أعياد وأعياد ونهب بلادنا من الفاسدين مع مرور الأيام لم يقل بل يزداد
ذهب بالأمس عيد وأطل في هذا اليوم العيد أليس – يا الله – في بلادنا رجل رشيد ؟ ! حُرّر وطننا مند أكثر من نصف قرن من الاستعمار البغيض بفضل الله ثم بفضل تضحيات الآباء والأجداد واستشهاد المجاهدين الأبطال . لكن لم ينج هذا الوطن العزيز إلى اليوم من آفة الاستبداد فقد أكثر فيه المستكبرون الفساد ! فهل من مغيث ؟
شباب البلد .. زهرة الوطن يساقون بالمئات بل وبالآلاف إلى مسالخ بشرية تنتهك فيها حرماتهم وتصادر أحلامهم على أيادٍ من بني جلدتهم متذرعة بالتعليمات والأوامر .. لمصلحة من يا قومنا وأي مستقبل لوطن يتعاقب فيه شبابه على المعتقلات والسجون ؟ هل من مجيب ؟
شباب تونسنا الحبيبة .. رشدكم وحبكم لبلدكم هما رجاء شعبكم المتبقى للخلاص وانجاز آمال أبطاله ومناضليه .. نعم مصابنا ومصابكم عظيم ولكن أمانة الوطن أعظم ودماء من ضحى أغلى .. لا تتركوا أمانة الوطن للسفهاء والمفسدين ، ولا تضيعوا دماء الشهداء والأبطال هدرا ..
انهضوا وسيروا بعزيمة وجد على درب من ضحى من الأجداد سلاحكم رشدكم وبصيرتكم لا تستيقلوا ولا تتنطعوا فآفة الآفات استقالة مهلكة أو غلوّ يهدر الطاقات ويضيع الآمال ..
تجارب الشعوب من حولكم تلهمكم الدروس والعبر وتعلمكم أن شباب الأمم حين ينهض يجترح المعجزات ويجتث الآفات وينجز الآمال .. فرابطوا في ساحات الفعل والعطاء برشد وبصيرة .. حفظكم الله للوطن وحفظ الوطن بكم .
وللمعارضة الوطنية كلمة :
ألم يحن بعد للمعارضة التونسية أن تعتبر فتُجمع على استراتيجية ملائمة لواقعنا وعلى مطالب متفق عليها منها تنطلق ؟ أليست الأولوية في المطالبة المشتركة بالحرية للجميع بدون إقصاء لأحد وترك الخلافات جانبا أمر مستحب يقوي صفها أمام خصم عنيد لا يؤمن بالحوار كسبيل لإنقاذ الوطن مما يتربص به من سوء المنقلب؟ وأن تشرذمها لا يخدم إلا المستبدين والمزورين فيغريهم بالتمديد والحلم بالتوريث ؟
مؤلم أن تكون هذه هواجسنا في يوم العيد المبارك .. ولكن الأمل معقود في شبابنا الراشد ومعارضتنا عندما تستعيد رشدها لنتطلع لعيد قادم والبطل الصادق شورو بين أهله وأبناء شعبه وشباب البلاد آمنون من المعتقلات والسجون من أجل أفكارهم ومعتقداتهم يسهمون بحماستهم وحيويتهم في نهضة الوطن ” والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ” …
أسأل الله أن يعيد علينا هذا العيد وكل عربي و كل مسلم وكل إنسان ينعم بأغلى ما منحه الله من النعم : الحرية (حرية المعتقد, حرية التعبير …) وأن تتحرر كل بلاد العالم من كل الطغاة فيسود العدل أساس الحضارات والعمران . عبد الوهاب الكافي مواطن تونسي وسجين سياسي سابق
الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 01 شوال 1431 الموافق ل 11 سبتمبر 2010 إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقلت مساء اليوم الجمعة غرة شوال 1431 إلى رحمة الله تعالى الفقيدة منانة السميراني والدة السجين السياسي السابق الدكتور محمود الدقي عن سن تناهز 89 عاما إثر مرض عضال ألمّ بها، وسيشيع جثمانها الطاهر بعد عصر يوم غد السبت 11 سبتمبر 2010 بمقبرة منزل جميل. وحرية وإنصاف تتقدم بأحر التعازي وأخلص المواساة إلى عائلة الفقيدة سائلة المولى العلي القدير أن يتقبلها بقبول حسن وأن يسكنها جنات الرضوان وأن يرزق أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان. لتقديم التعازي يرجى الاتصال بابنها الدكتور محمود الدقي على الرقم التالي: 00216.22.235.471 منظمة حرية وإنصاف
09 سبتمبر 2010 – آخر تحديث – 6:09 اتفاق أوروبي مغاربي على تفعيل مجموعة 5 زائد 5 واختلاف على مضمونه
رحّـبت بُـلدان الضفّـة الشمالية للمتوسط بمبادرة ليبية – مالطية لعقد قمة لمجموعة 5 + 5، لأنها تأمل في طرح موضوعَـيْ الهجرة غيْـر الشرعية والتعاون لمكافحة الإرهاب ضِـمن هذا الإطار، والحصول على تعهُّـدات من بلدان الضفة الجنوبية بهذا الشأن. وعدا الاجتماعات الوزارية الدورية (الداخلية والخارجية والهجرة)، لم تعقد بلدان المجموعة، التي تضم كلاّ من موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا وإيطاليا ومالطا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال، أي قمة منذ القمة الأولى في تونس سنة 2003. وقدّمت ليبيا في اجتماع تشاوُري، استضافته أخيرا في طرابلس، اقتراحات ترمي لتفعيل هذا الإطار الإقليمي، لكن مصادر مطَّـلعة أكّـدت أن الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، الذي أنهى فترة رئاسته الدورية للإتحاد الإفريقي ويستعد لتسليم رئاسة القمة العربية في مارس المقبل، يتطلّـع إلى رئاسة متوسطية. وتأمل ليبيا، بعد خروجها من حصار طويل، ليس فقط العودة إلى الساحة الدولية، وإنما أيضا لعب دور محوري في الساحة الإقليمية. وأفاد مصدر ليبي على علاقة وثيقة بالملفswissinfo.ch أن ليبيا ومالطا اتَّـفقتا على خطّـة لتطوير مجموعة 5 + 5، في ظل شلل “الإتحاد من أجل المتوسط”، وعرضتا خطوطها الكُـبرى على العواصم المعنِـية، تمهيدا لإقرارها في القمة المقبلة المقررة عام 2011 في مالطا، في إطار تناوُب القِـمم بين الضفتيْـن، الشمالية والجنوبية، على أن تكون القمة التالية في طرابلس أو سِـرت. وقال المصدر، الذي فضَّـل عدم الكشف عن هويته، إن الأفكار الليبية – المالطية التي عُرضت في اللقاء التشاوري الأخير، تركزت على ضرورة أن تتخذ الدول العشر خلال قمّـتها المقبلة المقررة عام 2011 في مالطا، قرارات تشكيل أمانة سِـر دائمة للمجموعة، أسْـوة بأمانة الإتحاد المتوسطي، التي تولاّها الأردني أحمد مصالحة، وبات مقرّها الدائم في مدريد، وإضفاء طابع دوري على القمة. وشملت الأفكار الليبية أيضا، احتمال توسيع منتدى “5+5″، ليشمل اليونان ومصر، وهو اقتراح عرضه القذافي شخصيا خلال اجتماع عُـقد الأسبوع الماضي في العاصمة الليبية واستمر نحو عشرين دقيقة، على إثر مأدبة عشاء ترأسها الزعيم الليبي في الذكرى الحادية والأربعين لوصوله إلى سدّة الحكم، بمشاركة عدد من وزراء الخارجية المغاربيين والمتوسطيين والوزير الأول التونسي محمد الغنوشي. ولئن أعلن وزيرا خارجية إيطاليا فرانكو فراتيني وليبيا موسى كوسا بعد الاجتماع، أن كل الدول توافقت على فكرة التوسيع، إلا أن مصادر دبلوماسية نفت ذلك. وفي معلومات تلك المصادر، أن الجزائر وتونس تعارضان ضمّ مصر إلى المجموعة بسبب الخلافات السابقة في إطار الجامعة العربية، والتي جعلت الجزائريين ينادون بتدوير منصِـب الأمين العام للجامعة. ويرى الجزائريون والتونسيون أن نوعية القضايا الإقليمية الخاصة بالحوض الغربي للمتوسط، مختلفة عن طبيعة المشاكل القائمة في الحوض الشرقي. والأرجُـح، أن المصادر أوضحت أن المغرب لا يعترض على ضمّ اليونان ومصر للمنتدى، فيما أبدت فرنسا وإسبانيا وإيطاليا حماسة للفكرة، بحكم علاقاتها الجيِّـدة مع مصر ووجود اليونان في الإتحاد الأوروبي. والأرجُـح، أن تونس التي ترأس حاليا مجموعة 5 + 5 وفرنسا التي ترأس الإتحاد من أجل المتوسط، ناقشتا هذه المسائل في الاجتماع التشاوري، الذي ضم الوزير الأول الغنوشي ووزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية بيير لولوش في طرابلس أخيرا، والذي خصَّـصاه لآفاق تفعيل 5 + 5. مصالحة مصرية جزائرية؟
مع ذلك، تُبدي أوساط متابعة للملف تفاؤُلا بأن لقاء الرئيسيْـن مبارك وبوتفليقة على هامش قمة فرنسا إفريقيا الأخيرة في مدينة نيس، شكلت انعطافا نحو المصالحة واعتبرت أن زيارة الرئيس المصري إلى الجزائر لأداء واجب العزاء لبوتفليقة في وفاة شقيقه، قطعت شوطا حاسما في طيِّ صفحة الخلاف الكروي. إلا أن الدكتور مصطفى صايج، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر، رأى في تصريح لـ swissinfo.ch أن “تلك الزيارة وما رافقها من قبلات، غير كافية لطيّ صفحة أزمة تبدو عميقة جدا”، وأكَّـد أنه “في العلاقات الدبلوماسية بين الدول، يوجد مفهوم الدبلوماسية السرية في إدارة الأزمات والتوترات التي تنشأ بين دولتين. ويتمّ اللجوء إلى هذه الطريق، مخافة إثارة الرأي العام السّـاخط على سياسة أي من الدولتيْـن تجاه الأخرى، وبالتالي، تعريضها للفشل”. وأشار إلى أن زيارة مبارك اتَّـصفت بتلك السِّـمة، لأنها اعتمدت على السرية وعُـنصر المفاجأة، كي لا يتحرك الرأي العام. ولاحظ أن هناك تجاوُزا للأزمة بعد لقاء الرئيسين مبارك وبوتفليقة في قمة نيس، والذي سبقته وتبعته تصريحات وخطابات رسمية من البرلمانيين المصريين ووزارة الخارجية المصرية، بالإضافة لإبعاد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم سمير زاهر من موقعه. وعلّـق قائلا “أعتقد أن هذه التحركات والأفعال، كان الهدف منها بعث رسائل حُـسن نية من الجانب المصري لنظيره الجزائري، برغبته وحِـرصه على تجاوُز الأزمة وطيّ صفحتها نهائيا”. ومن الواضح، أن مبارك لم يزُر الجزائر مُـعَـزيا فقط، وإن كان ذلك هو الهدف المُـعلن. فلو كان الأمر كذلك، لما تغيَّـب عن العزاء السنة الماضية، إثر وفاة والدة بوتفليقة. وحُسبَـت الخطوة في مصر سياسيا لمبارك، ما دامت دبلوماسية الجنائز مُـباحة في أعراف السياسات الخارجية، مثلما لاحظ الصحفي الجزائري عاطف قدادرة لـswissinfo.ch . ورأى قدادرة أن الرئيس المصري رفع عنه الحَـرج في إعادة العلاقات إلى سابق عهْـدها، من خلال زيارة دولة صريحة، وتخفى خلف زيارة ”مودّة وتعزية”، تترك الخطوات لِـما بعدها للجزائر تتصرّف فيها كما تشاء. يوم 29 أغسطس 2010 وفي مفتتح زيارته الرسمية إلى روما، كان وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني في استقبال العقيد القذافي والوفد الضخم المرافق له (Keystone)
هاجسان أوروبيان
قُـصارى القول، أن توسيع إطار 5 + 5 إلى مصر واليونان، خطوة غير مؤكّـدة في القمة المقبلة، غير أن الأوروبيين متحمّـسون، على ما يبدو، للانتقال بالمجموعة إلى درجة أعلى من الدورية والفاعلية. فما هي المصلحة الأوروبية في تفعيل إطار أثبَـت على مدى السنوات الماضية قلّـة فعاليته، على رغم المحافظة على دورية الاجتماعات القطاعية والتي ترتدي عموما طابعا فنيا؟ يهتم الأوروبيون في الدرجة الأولى بملفَّـيْ الإرهاب والهجرة غير المشروعة، اللذين يشغلان حكوماتها ونُـخبها على السواء، وهم لا يستغنَـوْن عن أي إطار يُـمكن أن يشكِّـل فرصة لمناقشة أحد الملفّـيْـن والحصول على تعهُّـدات من بلدان الضفة الجنوبية بالمشاركة في تطويقهما. واستبق القذافي القمة، التي يسعى لاجتراحها، بوضع شرط ثقيل على الأوروبيين فوق الطاولة خلال زيارته الأخيرة لإيطاليا، باشتراطه دفع 5 مليار يورو لحكومته، من أجل العمل على وقف موجات الهجرة غير الشرعية من السواحل الليبية، التي يبلغ طولها 1700 كيلومترا. وأيّـدت الحكومة التونسية في بيان رسمي لوزارة الخارجية الشّـرط الليبي، إلا أن الجزائر لا يمكن أن تنضمّ إلى هذه القائمة، إذ عارض رئيس حكومتها السابق عبد العزيز بلخادم (أمين عام الحزب الحاكم حاليا) خلال قمة 5 + 5 الأولى في تونس، أن “يقوم المغاربيون بحِـراسة السواحل الأوروبية”، وهو موقِـف كرّره في مناسبات لاحقة، وتبنّـاه كل المسؤولين الجزائريين في تصريحاتهم. إلا أن مصدرا ليبيا، فضّـل عدم الكشف عن هويته، ذكر بأن هذا الاقتراح ليس جديدا ولا من نسج الخيال، وإنما هو ما تعهّـدت بصرفه لليبيا دولة واحدة من الإتحاد الأوروبي (وهي إيطاليا)، بموجب معاهدة الصداقة الموقّـعة بين البلدين، والتي تعهّـد المسؤولون الليبيون بمُـوجبها باحتواء الهجرة غير المشروعة، لقاء تعهّـد الإيطاليين بتمويل مدّ طريق سريعة بين شرق ليبيا وغربها، طولها 1700 كيلومترا. غير أن المهاجرين غير الشرعيين ما زالوا يعتبرون ليبيا أفضل معبَـر إلى أوروبا، وهُـم يتقاطرون من البلدان المغاربية والإفريقية جنوب الصحراء على ليبيا، للاعتماد على شبكات التهريب من أجل الوصول إلى السواحل الجنوبية لإيطاليا. وأفادت إحصاءات جزائرية جديدة أن 254 مهاجرا غيْـر شرعي، تتراوح أعمارهم ما بين 15 و34 سنة، قدِموا من دول إفريقية مختلفة خلال شهر أغسطس الماضي وتسلّلوا إلى التراب الجزائري، ثم تمكّـنوا من الوصول إلى مدينة الدبداب على الحدود الليبية، استعدادا للعبور نحو الضفة الأخرى من البحر المتوسط. وغالبية هؤلاء من النيجيريين والماليين والغانيين. وأفيد أن أجهزة اتِّـصال متطوّرة من نوع ”ثريا” وجوازات سفر مزوّرة ضُـبِـطت لديهم وكانوا يستعملونها في التنقل والاتصال للإفلات من قبضة المصالح الأمنية. وفي تونس أيضا، علمت swissinfo.ch أن قوات الدّرك ألقَـت القبْـض في الأيام الأخيرة على مجموعة من الشباب في جزيرة قرقنة، كانوا يستعدون للإبحار خِـلسة نحو السواحل الإيطالية ساعة الإفطار، مستفيدين من ضعف الرقابة في ذلك التوقيت. كما قضى شابان بالقرب من ميناء رادس، القريب من العاصمة تونس، لدى محاولتهما التعلق بسفينة تجارية كانت متّـجهة إلى أوروبا. وكثيرا ما تُسجّـل حوادث مُـماثلة على السواحل التونسية أو في ساحل مدينة عنابة في أقصى الشرق الجزائري، بوصفها أقرب نقطة إلى السواحل الإيطالية. والظاهر، أن غالبية البلدان الأوروبية غير متحمِّـسة للتَّـجاوب مع مبادرة القذافي، الذي طلب من إيطاليا الدِّفاع عن وجهة نظره لدى بلدان الإتحاد، وهو تحفّـظ تجلّـى من خلال الردّ السريع للمفوضية الأوروبية في بروكسل، التي اعتبرت العرض الليبي مُـبالَـغا فيه، وأنه “يمكن إنجاز الكثير في مكافحة الهجرة السرية بمبالغ أقل”. مع ذلك، رأى مصدر مأذون له في الخارجية التونسية، أن المقترح الليبي “جِـدّي ويستوجب دراسة معمَّـقة، للتوصُّـل إلى إطار توافُـقي وناجع لمعالجة هذه الظاهرة، بما “يحفظ مصالح جميع الأطراف ويدعم قُـدرات بلداننا على إيجاد الحلول للهجرة غير الشرعية وغير المنظمة”. وكان القذافي هدّد أوروبا، في حال لن تستجيب لعرضه بالسماح للملايين “بالزّحف من إفريقيا إلى أوروبا” والتأثير في “البنية السكانية لأوروبا غدا”. أما الملف الثاني، الذي يتطلَّـع الأوروبيون لمعالجته في إطار 5 + 5 في ظلّ شلل الأطُـر الإقليمية الأخرى، فهو تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب. وأكد الخبير الفرنسي بونوا لوكيو Benoit Lucquiaud ، الباحث في معهد الأبحاث الإستراتيجية والدولية IRIS لـ swissinfo.ch أن هناك خطرا عابِـرا للحدود، يشمل المنطقة الممتدّة من الساحل والصحراء إلى شمال أوروبا، مُـمثلا في تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، وهو يستوجب إحكام التنسيق على جميع الأصعدة والمستويات، مُعتبِـرا أن 5 + 5 يشكِّـل إطارا مِـثاليا لوضع خطّـة جماعية لمواجهة هذا الخطر. وأشار إلى الخلاف الذي اندلع في وقت سابق بين مالي من جهة، وكل من الجزائر وموريتانيا اللّـتين استدعتا سفيريْـهما في مالي، بسبب التباعُـد في التعاطي مع عمليات خطْـف الأجانب، ليُشدِّد على أهمية التشاور والتنسيق بين البلدان المعنية، لكنه تساءل عن مدى قُـدرة بلدان المنطقة، وخاصة الجزائر والمغرب، على تجاوُز خلافاتها الثنائية، للعمل معا ضدّ خطر يُهدِّد مصالح الجميع؟”، واعتبر أن وضع التعاون الإقليمي في هذه المسائل على بساط المناقشة، قد يطرح من المحاذير والأسئلة أكثر ممّـا يحل من المشكلات. غير أن زين الدين الشنقيطي، الجامعي الموريتاني لا يشاطر هذا الرأي، إذ أكّـد في تعليق خاص بـ swissinfo.ch، أنه “أمام عوْلمة المخاطر، لابد من عوْلمة الحلول، من دون أن يعني ذلك التنكّـر لأهمية بناء إستراتيجية وطنية، ذات مقاربات شمولية وتراعي الخصوصية في المعالجة، وتختبر البدائل وتحدّد المداخل، التي ينبغي الاعتماد عليها لضمان نجاح المواجهة”. وشدّد الشنقيطي على ضرورة “التخلّـص من عُـقدة وحساسية مساهمة القِـوى والدول (الأجنبية)، المتضرِّرة في المجهود الرّامي لمواجهة الإرهاب، والذي هو تحدٍّ واقعي وملموس لدول المنطقة والعالم”، مؤكِّـدا أن “إدارة مخاطره تستعصي على دولة واحدة – مهْـما بلغت إمكاناتها – فالإرهاب جريمة عابِـرة للحدود والإنعكاسات المترتبة عليه، محلية وإقليمية ودولية، فهو يخطف في مالي ويُغيـر ويقتل في الجزائر ويذبح في موريتانيا ويضرب أبناء المنطقة والأجانب، سواء بسواء… ولذا، من الحِـكمة أن يكون العلاج من جِـنس المرض، ومن هنا تتأكّـد ضرورة المواجهة الجماعية”، على حدّ قوله. (المصدر: موقع “سويس إنفو”(سويسرا) بتاريخ 9 سبتمبر 2010)
حرق المصحف الشريف والأغبياء الخطرون
منصف المرزوقي
الجريمة المبرمجة فوق الوصف والإدانة. هي للأسف الشديد تتويج عقد كامل من الاعتداءات علينا بدأت بالرسوم الحقيرة المسيئة إلى الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) وتواصلت بجملة من الإجراءات المعادية للإسلام والمسلمين، منها منع بناء المآذن في سويسرا ومحاصرة المحجبات والمنقبات في فرنسا، وها نحن نصل الذروة بالتعدّي على رمز ودعامة كل ما هو مقدس في حضارتنا وأمتنا.
الخطورة البالغة للقضية ليست فقط في جرح مشاعر أكثر من مليار ونصف مليار مسلم، ولكن في دلالتها على القدرة على الإساءة والتخريب التي أصبحت تتوفر لدى جماعات صغيرة من الأغبياء الخطرين.
المفهوم ليس سبة نواجه بها وتعديا لا يغتفر، وإنما واقع يجب أن ننتبه إليه ونحن ننسى عادة أن من أهم عوامل صنع التاريخ البشري الغباء. ألم يقل شكسبير إن التاريخ قصة ملآنة ضوضاء وفوضى يرويها غبي؟. ” ما لم يكفّ الرجل عن ترديده طيلة المقابلة هو أن هدفه من العملية التذكير بضحايا أحداث 11/9/2001، وبعث رسالة واضحة للمتطرفين المسلمين الذين يحرقون العلم الأميركي ويدفعون أميركا لمجابهتهم ” لتفكيك مفهوم الأغبياء الخطرين بما أنهم من أكبر الفاعلين في التاريخ البشري تجب العودة إلى المقابلة التي أجرتها قناة سي أن أن الأميركية يوم 7/9 مع صاحب البدعة القس تيرّي جونز، وهي تعطينا عينة حيّة منهم.
يمكننا تعريف الغباء بأنه كل تصرف أخرق يتخذ نتيجة الجهل بالمعطيات الموضعية وعدم قراءة عواقبه. العامل الأول الذي نجده عند كل الأغبياء الخطرين إذن هو الجهل وتحديدا الجهل بما يحاربونه.
بديهي أن الرجل لم يقرأ القرآن الكريم أو أنه إن كان قرأه، لم ينتبه لأهم ما فيه وخاصة للآية الكريمة التي تقول “من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا”. أي أنه لم ينتبه إلى أن القرآن هو الكتاب الوحيد الذي سوّى بين قتل نفس بريئة وقتل كل الإنسانية، ومن ثم فهو دان ضمنيا كل الجرائم التي تفطن لها ولم يتفطّن.
بعد آخر لجهل الرجل تقييمه للواقع. فقد صرّح في المقابلة بأن كل الأميركيين سيساندون موقفه الاحتجاجي بل حتى المسلمين المعتدلين. ولما سألته الصحفية هل يمزح بالقول إن المسلمين المعتدلين كما سمّاهم سيقبلون بحرق رمز ودعامة دينهم، واصل القول إنه يعتقد ذلك لأن حرق القرآن رسالة للمتطرفين فقط، وكأنهم وحدهم الذين يؤمنون به.
العامل الثاني القار عند كل الأغبياء الخطرين هو أنهم لا يعون عواقب أفعالهم. كم من مرّة جابهت الصحفية هذا الرجل بتبعات العملية على سمعة الولايات المتحدة.. على حياة الجنود الأميركيين في أفغانستان والعراق.. على سلامة المواطنين الأميركيين في كل بلد مسلم، فلم تستلّ منه إلا ترديد نفس القناعة “المبدئية” بأنه لا ينوي إلا استنهاض الهمم لمجابهة الأخطار المحدقة بالوطن.
العامل الثالث القار الذي يعرّف هؤلاء الأغبياء ويعطيهم خاصية الخطورة الفائقة، هو أنهم حتى ولو وعوا تبعات أفعالهم لا يتوقفون ما دامت الأفعال التي ينوونها ترضي غريزة الانتقام وتشفي غليلهم وحقدهم.. أما الثمن مهما كان رهيبا فلا يهمهم خاصة إذا كان الآخرون هم من يدفعونه. * نستطيع التوقف في هذا المقطع من التحليل لنزايد على بعضنا البعض في شدة لهجة بيانات الشجب والاستنكار، لكن ماذا لو تقدمنا شوطا أبعد ولو أنه أخطر على راحتنا الفكرية وما نحب تقديمه من صور عن أنفسنا كمظلومين أزليين ومستهدفين أبرياء؟
ما لم يكفّ الرجل عن ترديده طيلة المقابلة هو أن هدفه من العملية التذكير بضحايا أحداث 11/9/2001 وبعث رسالة واضحة للمتطرفين المسلمين الذين يحرقون العلم الأميركي ويدفعون أميركا لمجابهتهم. ” من خططوا لاعتداءات نيويورك ومدريد ولندن ودار السلام ونيروبي وجزيرة بالي أظهروا هم أيضا جهلهم بطبيعة الشعوب التي استهدفوها وكونها ليست شعوبا عدوة ” بداهة نحن أمام ردّة فعل على الأحداث المشؤومة حتى ولو كانت غبية وخطيرة بكل المقاييس.. توقيتها سنوات بعد الحادثة وقد بدأت الجروح تلتئم.. تهجمها على كرامة وعقيدة مئات الملايين من البشر الذين لا ناقة لهم ولا جمل في ما وقع.. تبعاتها على سمعة أميركا وحياة بعض الأميركيين.. إلخ.
لكن ألسنا مطالبين كعرب وكمسلمين بالتساؤل إلى أي مدى نحن أمام ردّة فعل غبية خطيرة، لكن على ردة فعل غبية خطيرة أخرى هي الاعتداء على البرجين.
حتى لا يخطئ أحد في فهمي أسارع بالقول إنني لا أسعى لتبرير جريمة لا يبرّرها مسلم، ولا للتنقيص من فظاعتها أو لإيجاد نوع من التوازن بين الجريمتين.
من ينكر امتصاص الأميركيين لبترول العرب وأنهم يدوّرون مداخيله في صفقات الأسلحة التي ينتجون والتي لا تصلح إلا لقمع الشعوب.. أو دعمهم المتواصل للاستبداد الذي جعلنا الأمة التي ضحكت من جهلها الأمم.. أو تحيّزهم الآلي والأعمى لإسرائيل.. وأخيرا فظاعة ما فعلوه بالعراق وما يفعلونه في أفغانستان باسم أنبل القيم.. لكن هل كانت هجمة 11/9 الردّ المناسب والذكي على السياسة الأميركية؟.
لقد أظهر من خططوا لاعتداءات نيويورك ومدريد ولندن ودار السلام ونيروبي وجزيرة بالي، لقد أظهروا هم أيضا جهلهم بطبيعة الشعوب التي استهدفوها وكونها ليست شعوبا عدوة.. هم أيضا لم يقرؤوا عواقب أفعالهم وما جرّته من مصائب على الإسلام والمسلمين.. من دعم هائل للاستبداد والإمبريالية.
وهم أيضا إن انتبهوا للعواقب، تجاهلوها ما دامت الأفعال تشفي غلهم وحقدهم على العدوّ المتغطرس وخاصة ما دام الثمن الباهظ مدفوعا من الآخرين المجهولين.. هم أيضا كانوا من الأغبياء الخطرين الذين جعلوا من التاريخ قصة فوضى وضوضاء يرويها غبي. * ما يجب أن يستوقفنا في قضية الحال الجديدة هو السلطة الهائلة التي أصبحت تتمتع بها أقليات جد ضئيلة لا يكاد يحسب لها حساب عدديا، وقدرتها على إلحاق أقصى الأذى بالضرب الموجع على الأوتار الحساسة والاستعمال المحكم لوسائل الإعلام العالمية.. والنتيجة تهديد السلام الدولي والإخاء الضروري بين الحضارات والأمم لتحقيقه.
من يعرف مثلا في العالم العربي والإسلامي أن القس تيرّي جونز صاحب البدعة لا يمثل شيئا يذكر، وأنه لا يتبعه إلا خمسون شخصا أسسوا سنة 1986 كنيسة متطرفة في فلوريدا لم يسمع بها أحد قبل أن يتصدر الرجل الصحافة العالمية بهذه العملية الإشهارية البارعة.. والباهظة الثمن للجميع.
السؤال الآن ما الذي يتعين فعله من قبل العقلاء وهم كل الذين يبحثون عن حلول للمشاكل، لمواجهة الأغبياء الخطرين وهم كل الذين يبحثون عن مشاكل للحلول؟.
في 9/2/2006، على إثر اندلاع أزمة الرسوم المشينة، نشرت اللجنة العربية لحقوق الإنسان بيانا جماعيا يدين الاعتداء على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ويرفض الخلط بين الإرهاب والإسلام، ويذكّر بأن حرية الرأي والتعبير مكسب هام لا يمكن التراجع عنه، لكنه يبقى ككل الحقوق مقيدا بحقوق الآخرين في احترام عقيدتهم وكرامتهم. ” الازدراء هو الردّ الوحيد على التصرف الأخرق لرجل أدانه جلّ الأميركيين قبل أن ندينه نحن ” إنها الفكرة الرئيسية التي يجب أن نجابه بها اليوم أنصار العملية المجنونة بحجة حرية الرأي والتعبير. فلا وجود لحق في المطلق والحق في الرأي ليس أكثر قداسة من الحق في الحرية، لكن متى كانت الحرية أن نفعل ما نشاء دون اعتبار لحقوق وحرية الآخرين.
يومها لم نجد أدنى صعوبة في جمع مئات التواقيع من كبار المثقفين والفاعلين السياسيين الغربيين، وعلى رأسهم زعيمة الحزب الاشتراكي الفرنسي والمرشحة المقبلة لرئاسة فرنسا مارتين أوبري.
جميل أن يدين البابا وبان كي مون وأوباما وهيلاري كلينتون العملية. لكن المطلوب أمام فداحة الجريمة المتوقعة أكثر من بيانات يمضيها مثقفون وسياسيون عرب وأميركيون، وإنما أفعال لها وقع رمزي كبير مثل الذي جادت به مخيلة ذلك السويسري المسيحي النبيل الذي رفع صومعة (مئذنة) من الورق المقوى فوق سطح بيته تضامنا مع المسلمين، وتحديا للقانون العنصري الذي منع بناء الصوامع (المآذن) في سويسرا.
وفي المقابل، المطلوب من المسلمين هو عدم الدخول في ردود فعل غبية خطيرة على ردّ فعل غبي خطير، وإلا فإننا سنبقى ندور في حلقة مفرغة جهنمية ستزيد من مشاكل عالم لا يخلو من المشاكل.
يا للكارثة لو تهجم البعض منا على ممتلكات وأرواح أبرياء بحجة أنهم مسيحيون، خاصة إذا كانوا إخوة عربا! مؤكّد أن هناك فتاوى ستهدر دم القس جونز. لنسأل الله ألا يقتل، وإلا فسيجعلون منه قديسا وشهيدا تحج لقبره العجائز، وترفع عليه رايات “الكوكليكس كلان”، وخاصة ألا يقتل بيد مسلم وإلا فإنها كارثة أخرى تضاف لسلسلة الكوارث التي نرزح تحت ثقلها.
إن الازدراء هو الردّ الوحيد على التصرف الأخرق لرجل أدانه جلّ الأميركيين قبل أن ندينه نحن. وتبقى الإشكالية الكبرى، أن الأغبياء الخطرين ليسوا إلا من يولعون الولاعة للشرارة التي ستشعل النار في الحطب اليابس.
لكن من كدّس كل هذا الحطب طيلة سنين وعقود من سياسات كأنّ شعارها المزيد من الخطأ والخطيئة؟.
أذكياء خطرون كانوا يعرفون تبعات أفعالهم ولم يبالوا بملايين القتلى ما دامت جثثهم تعبد الطريق لأهدافهم الخسيسة، أم أغبياء خطرون بمسحة من الذكاء، أي أغبياء لكن من نوع أرقى وأكثر خبثا وغرورا من تيرّي جونز وأشباهه في كلّ ملّة ودين؟.
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 10 سبتمبر 2010)
رد القرآن على إحراق كنيسة أميركية للمصحف
نهاد عوض
تأسست الولايات المتحدة الأميركية منذ أكثر من مائتي عام على مبادئ أخلاقية وقانونية واضحة، من ضمنها حرية العبادة. فقد تضمن الدستور الأميركي النص على عدد من الحقوق المدنية التي تكفَّل بحمايتها من أي استخدام سيئ للسلطة التنفيذية أو القضائية، وحتى التشريعية. وبرزت هذه الحقوق المدنية فيما يعرف بالتعديلات(Amendments)، وهي نصوص ألحقت بالدستور الأصلي، بناء على رأي السياسي والقانوني الأميركي جورج ميسون. ومن أهم هذه الحقوق منع الكونغرس من سنِّ قوانين تقيِّد حرية العبادة، أو تعطي الأفضلية لديانة على أخرى.
ولم يكن الإسلام بعيدا عن أجواء الحرية والتعددية الدينية التي آمن بها الآباء المؤسسون للولايات المتحدة، بل وردت إشارات تؤكد اتساع الفضاء الأميركي للإسلام والمسلمين في وثائق دستورية مهمة في التاريخ الأميركي المبكر. ومن هذه الوثائق “قانون فرجينيا المؤسس لحرية الديانة” (The Virginia Act forEstablishing Religious Freedom) الصادر عام 1786، و”معاهدة طرابلس” (The Treaty ofTripoli) التي تم توقيعها عام 1797 بين الولايات المتحدة وطرابس الغرب حينما كانت طرابلس ولاية عثمانية. ” الواقع أيضا أنه لا يوجد كتاب مقدس في أيدي البشر اليوم يقدِّر قيمة الحياة ويحرِّم انتهاك حرمتها بغير حق، أكثر من القرآن الكريم ” أما قانون فرجينيا، وهو أول وثيقة دستورية مهمة حول حرية الديانة في التاريخ الأميركي، فقد حدثنا الرئيس جيفرسون في مذكراته عن بعض الجدل المهم حوله قبل إقراره. لقد كتب جيفرسون مسودة ذلك القانون، ولما عرضه على برلمان فرجينيا لإقراره اقترح بعض البرلمانيين تعديلا عليه يدرج اسم عيسى عليه السلام في مقدمة القانون، وينص على أن عيسى هو “المنشئ المقدس لديننا”. لكن أغلب أعضاء البرلمان الفرجيني رفضوا ذلك التعديل وبحجة مهمة، هي أن لا تكون حرية الديانة التي ينص عليها القانون احتكارا على المسيحية، بل “تشمل اليهود والأغيار، والمسيحيين والمحمديين” حسب تعبير جيفرسون، وهو يقصد بالمحمديين المسلمين بالطبع.
وأما معاهدة طرابلس فلا تتناول حرية العبادة، وإنما تتناول أمرا لا يقل أهمية بالنسبة لنا اليوم، وهو التعايش بين أتباع الديانات المختلفة. فقد نصت المادة 11 من المعاهدة على الآتي “بما أن حكومة الولايات المتحدة لم تتأسس بأي معنى من المعاني على الديانة المسيحية، وبما أنها لا تحمل عداوة تجاه ديانة وقوانين وسلامة أية أمة مسلمة… فإن أي ذريعة دينية لا ينبغي استخدامها للتشويش على الانسجام بين البلدين”. وقد صادق الكونغرس الأميركي على معاهدة طرابلس يوم 10 يونيو/حزيران 1797، ووقعها الرئيس جون آدمز بعد ذلك بثلاثة أيام، فأصبحت لها قوة النص الدستوري.
وهكذا وضع الآباء المؤسسون لوطننا أساسا أخلاقيا وقانونيا صلبا لحرية الديانة، وللتعايش بين أتباع كل الديانات، ووضعوا الإسلام في حسابهم وهم يصوغون تلك النصوص المؤسِّسة للمجتمع الأميركي، وهو ما يدل على عمق بصيرتهم وبعد نظرهم إلى المستقبل. وعلى رأس هؤلاء الرئيس جيفرسون الذي كان يقتني ترجمة للقرآن الكريم ويقرؤها، وهي لا تزال في مكتبته المحفوظة حتى اليوم.
واليوم تطل علينا أصوات نشاز ترفض الاعتراف بحق المسلمين في الاستمتاع بفضاء الحرية الأميركية، كما يستمتع به غيرهم من أتباع كل الديانات.. وقد سمعنا بعض هذه الأصوات النشاز وهي تعترض على بناء مركز إسلامي في نيويورك خلال الأشهر الماضية. وآخر هذه الأصوات الغريبة المتطرفة دعوة القس تيري جونز إلى إحراق المصحف الشريف في تجمع احتفالي أمام كنسيته بمدينة غينسفيل في ولاية فلوريدا يوم الذكرى التاسعة لهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 الإرهابية. وكأن المسلمين –وهم ربع سكان البشرية اليوم- ضالعون في تلك الهجمات الدامية التي نفذها أفراد بعدِّ الأصابع، أو كأن القرآن الكريم يحرض على قتل الأبرياء كما يعتقد ذلك الرجل الجهول تيري جونز.
والواقع يشهد أن العديد من المسلمين الأميركيين كانوا من ضمن ضحايا تلك الهجمات، شأنهم شأن غيرهم من المدنيين الذين كانوا داخل مركز التجارة العالمي أو على متن الطائرات المنكوبة. وقد نشرنا في مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية (كير) لائحة بالأسماء والصور لـ34 من المسلمين والمسلمات ممن فقدوا حياتهم في تلك الهجمات، مع نبذة عن كل واحد من أولئك الضحايا.
والواقع أيضا أنه لا يوجد كتاب مقدس في أيدي البشر اليوم يقدِّر قيمة الحياة ويحرِّم انتهاك حرمتها بغير حق، أكثر من القرآن الكريم. ” الرد الأنسب هو الرد القرآني، فقد علمنا القرآن الكريم الكثير عن التعامل المناسب مع الإساءة والاستفزاز ” ويتساءل العديد من المسلمين اليوم: ما هو الرد الأنسب على هذا العمل الاستفزازي الذي ينتهك حرمة الكتاب العزيز، ويجرح مشاعر كل مسلم، بل كل إنسان سويٍّ يؤمن بحق الناس في عبادة ربهم دون إكراه، وحقهم في احترام مشاعرهم وكرامتهم؟ والجواب أن الرد الأنسب هو الرد القرآني، فقد علمنا القرآن الكريم الكثير عن التعامل المناسب مع الإساءة والاستفزاز.
لقد حضنا القرآن الكريم على دفع السيئة بالحسنى “ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ” (المؤمنون: 96)، وبشرنا بأن ذلك أقصر الطرق إلى تأليف قلب العدو المكابر وتحويله إلى صديق حميم “وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (فصلت: 34).
كما علمنا القرآن أن نعفوَ ونصفح ونتجنب المواجهة مع ذوي الجهالة، “خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ” (الأعراف: 199)، “وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ” (القصص: 55).
إن هذا الخلق القرآني في أزمة كهذه ليس اقتراحاً، بل هو توجيه رباني. فمن يريد أن يحمل الرسالة، ويتخلق بخلق الإعراض عن الجاهلين، ويعفو عن المسيئين في هذه المواقف الصعبة، فعليه أن يرضي ربه بدلاً من إرضاء البشر، وعندئذ يشعر بحقيقة القوة والتحرر.
ولم يتركنا القرآن الكريم في حيرة من أمرنا فيما يتعلق بالإساءة اللفظية التي ينبو عنها السمع ويحزن منها القلب، بل أخبرنا أننا سنسمع منها الكثير، لكنه وضع تحت أيدينا البلسم الشافي للتعامل مع ذلك، وحصره في أمرين هما الصبر والتقوى، فقال تعالى ” لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ” (آل عمران: 186).
فهذا هو الدواء القرآني الشافي الذي بين أيدينا للتعامل مع أهل الجهالات أمثال تيري جونز. ويكفي من جهالته -وهو يدَّعي أنه رجل دين مسيحي- أنه يريد إحراق القرآن الكريم باسم المسيح عليه السلام، والقرآن الكريم يصف المسيح عليه السلام بأنه وجيه في الدنيا والآخرة، “إِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (آل عمران: 45)، وبأنه آية للخلق ورحمة من الخالق، “قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا” (مريم: 21)، ثم يبعث السلام والتبريكات إليه في حياته وموته وبعثه عليه السلام، “وَالسَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا” (مريم: 33).
ويكفي من جهالة تيري جونز أنه يريد إحراق القرآن الكريم باسم مريم العذراء، والقرآن يصف مريم عليها السلام بأنها “أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا” وبأنها “صَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ
(التحريم: 12).
لذلك فإني أنصح إخواني المسلمين وأخواتي المسلمات داخل الولايات المتحدة وفي كل أرجاء العالم أن يمتثلوا هذا الأمر القرآني بالإعراض عن أهل الجهالة، وأن لا يستجيبوا للاستفزاز من طرف مجموعة متطرفة، هدفها البرهنة على أن المسلمين يسهل استدراجهم، وأنهم يلجؤون إلى العنف وإيذاء الآخرين عند التعبير عن ردود أفعالهم. ” المنظمات الدينية الرئيسية في الولايات المتحدة أدانت موقف تيري جونز المتعصب، وأدانته القيادة السياسية الأميركية وعلى رأسها الرئيس باراك أوباما، ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون والجنرال ديفد بترايوس ” نحن نعيش اليوم معركة علاقات عامة في الساحة الدولية، ولا يجوز أن يخسر المسلمون هذه المعركة بسبب عجز بعضهم على التحكم في عواطفهم الصادقة أمام الكاميرات، التي لا تنقل للعالم عن المسلمين سوى صور الغضب والانفعال. ومن هنا كان علينا أن نخاطب المسلمين في كل مكان بهذا النداء.
الحقيقة أن هذه الكنيسة الصغيرة لا تمثل سوى نفسها، فقد أدانت المنظمات الدينية الرئيسية في الولايات المتحدة موقف تيري جونز المتعصب، وأدانته القيادة السياسية الأميركية وعلى رأسها الرئيس باراك أوباما، ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون والجنرال ديفد بترايوس.
وليس من مصلحة أحد تحويل هذه المسألة إلى صخب إعلامي أو عمل عنيف.
لقد قررنا في الولايات المتحدة تحويل هذا التحدي إلى فرصة لتوعية مجتمعنا الأميركي بحقيقة الإسلام وبالقرآن الكريم، فقد أطلقنا حملة إعلانات تلفزيونية تعرِّف بدور المسلمين في الحياة الأميركية، وحملة إهداء مليون نسخة من القرآن الكريم لعموم المجتمع، مئة ألف نسخة منها لقادة المجتمع وصناع الرأي. وتعكف اليوم المئات من المراكز الإسلامية على دعوة أبناء المجتمع لزيارتها في الأيام القادمة للتعارف وتقوية جسور الثقة.
إن المسلمين في الولايات المتحدة اليوم يبلغ عددهم الملايين، وهم جالية فتية مزدهرة تتمتع بمستوى عال من التعليم والمهنية، وتتوسع كل يوم، وترسخ وجودها ببناء مساجدها ومدارسها ومؤسساتها، وبالمشاركة في الحياة العامة وخدمة المجتمع، وذلك هو الضمان لاستمرارها واستمرار رسالة الإسلام في هذه الأرض التي هي أرض الحرية والفرص والنماء.
فلا ينبغي أن يشوش على مسيرتنا فعلُ رجل جهول يحسن الاستفزاز، لكنه لن يحقق سوى الإساءة إلى نفسه، وتعميق عزلته في المجتمع الأميركي العريض الذي يؤمن بالتسامح والتعايش والاحترام.. إنه مجتمع يقرأ أطفاله في مطلع يومهم الدراسي يمين الولاء للولايات المتحدة، وهي يمين تنص على أنها دولة تتأسس على مبدأيْ الحرية والعدل للجميع.
إن الروح التي كتب بها الرئيس جيفرسون قانون فرجينيا المؤسس لحرية العبادة، ووقع بها الرئيس جون آدمز معاهدة طرابلس المؤسِّسة للتعايش الديني مع المسلمين، هي الروح التي ستنتصر في النهاية. وسيظل المسلمون جزءا أصيلا من الفسيفساء الأميركية الجميلة التي ستزداد جمالا يوما بعد يوم كلما أثْرت نفسها بأخلاق الإسلام وجماله.
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 10 سبتمبر 2010)
جوانب القوة والضعف في تنظيم القاعدة
محمد بن المختار الشنقيطي تسعة أعوام خلت على هجمات 11 سبتمبر/أيلول الدامية، ولا يزال تنظيم القاعدة يوغل في سحب المسلمين إلى حرب كونية مع الغرب، وحرب أهلية داخل مجتمعاتهم، وهو أمر يحتِّم على الجميع النظر إلى هذا التنظيم برؤية فاحصة.
وفي هذا المقال نلقي نظرة خاطفة على جوانب القوة والضعف في تنظيم القاعدة، من الناحيتين الأخلاقية والعملية، آملين أن يحقق ذلك فهما أفضل لهذه الظاهرة التي تتسع في مداها، وتتشعب في مظاهرها يوما بعد يوم.
لقد أصبح من العسير على العديد من المسلمين أن يحكموا على القاعدة حكما أخلاقيا أو إستراتيجيا. ويمكن اختزال أسباب ذلك في أربعة أمور:
أولا: أن هذا التنظيم يقاتل غالبا من أجل غايات شرعية، لكنه يستعمل غالبا وسائل غير شرعية. فشرعية الغاية تزكيه، وعدم شرعية الوسيلة تدينه.
ثانيا: أن الأمة بلغت من الانكشاف وتخلي قادتها عن مسؤولياتهم حدًّا جعل بعض المسلمين مستعدين لتفهم أي وسيلة لدفع العدو الصائل، حتى وإن لم تكن ضمائرهم مرتاحة لهذه الوسيلة.
ثالثا: أن القوى الأجنبية التي تقاتلها القاعدة أضعف موقفا أخلاقيا من القاعدة، فهي تستخدم وسائل غير شرعية لتحقيق غايات غير شرعية. فلا الغاية تشفع لها ولا الوسيلة.
رابعا: أن أفراد التنظيم يُظهرون من الإيمان برسالتهم والتضحية في سبيلها ما يجعل نقدهم صعبا على بعض الضمائر المسلمة.
وهذه النقطة الأخيرة تستحق وقفة خاصة، فهي مثال حي على “خديعة التضحية” كما يدعوها صديقي الكاتب الإستراتيجي المصري الشاب وائل عادل. ففي مقال لطيف بهذا العنوان يبين وائل عادل أن “خديعة التضحية تجعلنا أحياناً نمنح ثقتنا لأولئك الذين ضحوا كثيراً في حياتهم من أجل المبادئ والأفكار، بحجة أنهم أمناء على المبادئ”.
لكن منح الثقة بهذه الطريقة الاعتباطية قد لا يكون أمرا حكيما، بل قد يكون ذلك تضحية منا بعقولنا. ذلك أن هناك “تضحيات يحتذى بها” و”تضحيات كارثية”، و”بين التضحية الهدامة والبناءة شعرة” يعسر على الكثيرين تبينها. ” المجاهد الحق لا بد أن يكون عطوفا على المسلمين الذين يدافع عنهم، حريصا عليهم، متألفا لهم، حتى وإن اختلف معهم في تفسير دقائق العقائد أو تفاصيل الأحكام ” وللتعاطي مع هذا الأمر المثير للالتباس، يرى وائل أن علينا أن “نقف بالمرصاد لتلك الأفكار التي تريد أن تخترق عقولنا على رماح التضحية. مهما كان سحر الفكرة، سنحتجزها وننقيها مما اختلط بها من عرق البذل ودم الفداء، لننظر إليها عارية مجردة من ملابس الخديعة… فكم من أفكار قاتلة انتشرت رغم سوئها وقلة فاعليتها، والسبب هو تضحية حملتها”.
فالتضحية قد تكون أحيانا “هي الباروكة الشقراء التي تغطي صلعة القرارات الخاطئة، فتفتن الناس محاوِلةً التلاعب بعقولهم.. ودور مزلزلي العقول هو نزع تلك الباروكة وإظهار ما تخبئه التضحيات الخداعة من مثالب”.
وليس من ريب أن الكثير من تضحيات القاعدة ينطبق عليها هذا التشخيص البديع الذي كتبه الأستاذ وائل، فهي تضحيات تخفي تحت برقعها الشفاف قرارات سياسية خاطئة، وخيارات إستراتيجية مهلكة، فضلا عن اللبس الأخلاقي المحيط بها ابتداءً وانتهاءً.
وقد واجه المسلمون الأوائل هذه المعضلة الأخلاقية حينما ظهر بعض التجاوز من بعض قادة الجهاد في العصر النبوي والخلافة الراشدة.
فقد ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى السماء وقال “اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد” ثلاثا، وذلك حينما ترخَّص خالد في قتل قوم بعد إسلامهم واستسلامهم لجيشه.
وقد فسر ابن تيمية ما وقع بأن خالدا “لم يكن في الفقه والدين بمنزلة غيره، فخفي عليه حكم هذه القضية. ويقال إنه كان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية، وكان ذلك مما حركه على قتالهم” (منهاج السنة 4/487).
لكن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من هذا التجاوز، وصححه بدفع ديات القتلى، فعلَّمنا بذلك الموقف درسا بليغا، هو ضرورة الوضوح الأخلاقي في قضايا الحرب والقتال، رغم صعوبة ذلك ودقة مسالكه.
ففي هذه الحادثة درسان بليغان جديران بالتأمل:
أولهما: أن المجاهد ليس فوق النقد، بل هو بشر يصيب ويخطئ، فالواجب بيان خطئه إذا أخطأ، والتبرؤ من فعله إذا أساء. وكونه يحمل هم الدفاع عن الأمة، ويستعد للتضحية في سبيل ذلك بأغلى ما يملك، لا يمنع من تسديد سهام النقد إليه وإدانته، حين يتجاوز أخلاق الإسلام في الحرب والقتال.
وثانيهما: أن التبرؤ من تجاوزات المجاهدين لا يعني التبرؤ من مبدأ الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام، ولا التبرؤ من المجاهدين الذين هم درع الأمة وحصنها الحصين.
فالنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فعل خالد بن الوليد، لكنه لم يتبرأ من شخص خالد، ولا عطل الجهاد بسبب أخطائه، بل ظل خالد أحد قادته الكبار بعد التبرؤ من فعله ذلك. وهذا أمر دقيق المسلك نحتاج إلى تدبره بروية.
وأحيانا تزدحم الاعتبارات الأخلاقية بالاعتبارات العملية، كما نجده في قصة أخرى حول خالد بن الوليد. فقد “كانت في بني سليم رِدَّة، فبعث إليهم أبو بكر خالد بن الوليد فجمع منهم أناسا في حظيرة حرَّقها عليهم بالنار، فبلغ ذلك عمر فأتى أبا بكر فقال: انزع رجلا يعذب بعذاب الله. فقال أبو بكر: والله لا أشيم [أيْ لا أُغمِد] سيفا سله الله على عدوه… وأمره فمضى من وجهه ذلك إلى مسيلمة” (مصنف ابن أبي شيبة 6/547 ومصنف عبد الرزاق 5/212).
فقد تشبث عمر هنا بالاعتبار الأخلاقي الصِّرف المانع من قتل الناس حرقا، لكن أبا بكر كان يؤرقه اعتبار آخر عملي وأخلاقي معا، وهو انكشاف الأمة كلها أمام المرتدين وقوتهم المدمرة.. كانت عين الصديق على مسيلمة وخطره الداهم، ورأى في ذلك أولوية الوقت. ” أهم جانب من جوانب القوة في تنظيم القاعدة هو شرعية بعض غاياته، لكن أكبر جانب ضعف فيه هو عدم شرعية بعض وسائله ” على أن مقارنة القاعدة بقصتيْ خالد بن الوليد هنا تشتمل على الكثير من المجازفة، فتجاوزات خالد رضي الله عنه كانت أخطاء عرَضية غير مقصودة، واستثناءً من مسار عام محكوم بأخلاق الإسلام، كما كانت بسيطة جدا مقارنة مع سجله المشرِّف الحافل، بينما تتخذ القاعدة من هذه الأمور المناقضة لأخلاق الحرب في الإسلام منهجا دائما، وتؤصلها وتسوغها تسويغا.
والسبب في ولوغ القاعدة في دماء الأبرياء هو اللوثة التكفيرية الطاغية على فكرها وخطابها، وهو أمر جعلها تشتد على المسلم الذي تدعي الجهاد لنصرته شدَّتَها على غير المسلم الصائل، وتعامل البريء المسالم معاملة المقاتل الظالم، وتستبيح الدماء بتأويلات غثة ليس لها ركن من الشرع ركين.
والمجاهد الحق لا بد أن يكون عطوفا على المسلمين الذين يدافع عنهم، حريصا عليهم، متألفا لهم، حتى وإن اختلف معهم في تفسير دقائق العقائد أو تفاصيل الأحكام. وذلك هو مغزى وصف النبي صلى الله عليه وصحبه في القرآن الكريم بأنهم “أشداء على الكفار رحماء بينهم” (سورة الفتح، الآية 29).
وما أبعد الحكمة والرحمة عمن يفجرون أنفسهم في مظاهرات تم تسييرها في يوم القدس العالمي، في شهر رمضان المبارك، في بلد يعيش كارثة إنسانية.
فإذا كان قادة تنظيم القاعدة وحلفاؤهم يعتقدون أنهم بالشدة على المسلم وغير المسلم، واستهداف المحارب والمسالم، والتخلي عن الحكمة والرحمة، سيحققون أمرا ذا بال لأمة الإسلام، فتلك غفلة شنيعة، وجهل بسنن الشرع وعِبَر التاريخ.
وخلاصة هذا الشق الأخلاقي من المسألة أن أهم جانب من جوانب القوة في تنظيم القاعدة هو شرعية بعض غاياته، لكن أكبر جانب ضعف فيه هو عدم شرعية بعض وسائله.
ولن يكسب تنظيم القاعدة ولا غيره من التنظيمات الجهادية قلوب المسلمين إلا بالوضوح الأخلاقي الذي يجمع بين شرعية الغاية والوسيلة معا.
أما إن واصل التنظيم إيغاله في استباحة الدماء جملةً، دون تمييز بين محارب ومسالم، فسيكون مآله الإفلاس الأخلاقي والهزيمة العملية، بعد أن يترك وراءه حرائق في كل أصقاع الأرض، سيكلف إطفاؤها الأمة الإسلامية الكثير.
إن قوة الضعفاء تكمن في شرعية أهدافهم لا في فاعلية وسائلهم، بينما يكمن ضعف الأقوياء في عدم شرعية أهدافهم.
وحينما تصبح وسائل القاعدة وسائل غير شرعية فإنها تكون أفقدت نفسها وأفقدت الأمة مكسبا كبيرا كان في ميزانها الأخلاقي والإستراتيجي.
فإذا تركنا هذه الجوانب الأخلاقية والإستراتيجية جانبا، ونظرنا من الوجهة التكتيكية، فيمكن إجمال جوانب القوة في القاعدة في ثلاثة، هي روح التضحية في صفوفها، وأمنها الوقائي، وتنوع مصادرها البشرية.
إن استعداد أعضاء تنظيم القاعدة وامتداداته للتضحية بأرواحهم، واعتمادهم أسلوب التفجير الذاتي، جعلهم قوة عصيَّة على الهزيمة. فلا يمكن هزيمة الباحث عن الموت في مظانه، وذلك هو مكمن القوة الذي لم تستطع أقوى الجيوش في العالم كسر شوكته حتى الآن.
لقد حولت القاعدة أعضاءها إلى قنابل بشرية تفكر وتخطط وتغير مسارها كما تشاء. إنها “القنبلة التي تمشي وتتكلم” The Bomb That Talks andWalks كما دعاها الكاتب الإيراني أمير طاهري، وهي قنبلة من العسير اكتشافها أو ثنيها عن مرادها.
وفي جانب الأمن الوقائي تبدو القاعدة قوية أيضا. ولذلك حمت قيادتها العليا من الاعتقال أو القتل حوالي عقد من الزمان رغم الملاحقات الأمنية على المسرح العالمي كله.
صحيح أن القاعدة خسرت قيادات متمرسة من الصف الثاني، أهمها خالد شيخ محمد ورمزي بن شيبة، وربما كان ذلك من أسباب عجزها عن تكرار هجوم كبير بحجم هجمات 11 سبتمبر/أيلول، لكن قدرتها على تأمين قيادة الصف الأول ذوي الرمزية العالية -خصوصا بن لادن والظواهري- يدل على خبرة كبيرة وقدرة متميزة في مجال الأمن الوقائي. ولو أن الأميركيين وحلفاءهم حققوا نصرا في الإمساك بأحد هذين الرمزين لربما أدى ذلك إلى تصدع عميق وانهيار معنوي في بناء القاعدة كله. أما جانب القوة الثالث فهو تنوع واتساع المصادر البشرية التي تستمد منها القاعدة. فهي نظريا تعتبر كل مسلم في أي بقعة من الأرض جنديا محتملا من جنودها. ” ما دامت أمة الإسلام منكشفة الصدر مستباحة، وما دام قادتها متخاذلين لا يحملون همًّا سوى إشباع غرائز التحكم والبقاء، فسيظل على الساحة من يحركه الغضب وتدفعه الحمية إلى رفع راية الجهاد، حتى ولو كان ذلك في حروب هوجاء ” وقد استمدت القاعدة عضويتها المقاتلة من جنسيات عديدة وبلدان شتى. وهذا ما يجعل متابعة عمليات التجنيد في هذا التنظيم عسيرة للغاية، لأن مسرحها العالم كله، وهو ما يربك وينهك المخططين الأميركيين كثيرا.
أما جوانب الضعف التكتيكية في تنظيم القاعدة فيمكن إجمالها أيضا في ثلاثة: فمن نقاط ضعفها على المستوى التكتيكي خطابها السياسي الضعيف وغير المتماسك مقارنة مع جهدها الميداني.
فالقاعدة لا تترجم انتصاراتها الميدانية إلى رأسمال سياسي. فالرسالة السياسية المصاحبة لهجمات 11 سبتمبر/أيلول كانت ضعيفة جدا مقارنة مع هول ذلك اليوم الذي هز العالم كله. ورسالة همام البلوي التي خلفها باهتة جدا مقارنة مع براعة العملية التي نفذها، حتى إن مايكل شوير -رئيس وحدة بن لا دن في سي آي أي سابقا- لم يتمالك نفسه من القول إن عملية البلوي “عملية رائعة” بالموازين الاستخبارية.
ومن نقاط الضعف التكتيكية في القاعدة اتجاهها وجهة القتال على جبهات عريضة، حيث اعتبرت العالم كله مسرحا لعملياتها، وحولت أغلب دول العالم عدوا لها دون ضرورة. ولو أن القاعدة سددت رميتها بشكل أدق، وضيقت جبهة المواجهة وحصرتها في عدوها المباشر، لوفر عليها ذلك الكثير من العداوات والمطاردات التي أنهكتها في حروب جانبية لا صلة لها بوجهتها الأصلية.
أما نقطة الضعف التكتيكية الثالثة في القاعدة فهي إهمالها الجبهة الفلسطينية، وهي أكثر الجبهات وضوحا من الناحية الأخلاقية، وأكبرها جاذبية سياسية لمن يريد تحريك الأمة وكسب الأتباع. لكن القاعدة لم تهتم بالجبهة الفلسطينية بشكل عملي مباشر. وربما لسوء تقديراتها السياسية تظن القاعدة أنها بضرب الأميركيين تُوجِع الإسرائيليين، بينما العكس هو الصحيح تماما.
ولو أن القاعدة ركزت على الجبهة الفلسطينية لدخلت أعماق الوجدان المسلم، ولتحولت إلى مصدر إلهام للشباب المتعطش للفداء.
ومهما يكن من أمر فإن القاعدة تبدو اليوم بعد تسع سنين من هجمات 11 سبتمبر/أيلول الدامية متجهة إحدى وجهتين، إما أن تتحول إلى حركة تحرير أكثر فاعلية وتركيزا، وأكثر تخففا من الخطاب التكفيري المفرِّق الممزِّق، ثم تركز على القضايا الإجماعية مثل قضية فلسطين، وتحصر حربها في جبهات ضيقة واضحة كل الوضوح من الناحيتين الأخلاقية والسياسية. وإما أن تتفكك إلى “قواعد” متعددة، ذات مشارب شتى، سيكون بعضها أقوى وأبقى، وأدرى باللعبة الإستراتيجية من القاعدة الحالية، وسينتحر بعضها الآخر على أعتاب العدمية. وفي كل الأحوال فإن ظاهرة “القاعدة” لن تختفي حتى تنتفي مبررات وجودها، وهو أمر غير وارد في الأمد المنظور. فما دامت أمة الإسلام منكشفة الصدر مستباحة، وما دام قادتها متخاذلين لا يحملون همًّا سوى إشباع غرائز التحكم والبقاء، فسيظل على الساحة من يحركه الغضب وتدفعه الحمية إلى رفع راية الجهاد، حتى ولو كان ذلك في حروب هوجاء لا أول لها ولا آخر. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 10 سبتمبر 2010)
الفشل الامريكي في العراق يولد دولة فاشلة
د. بشير نافع
كان من الطبيعي أن يثير الانسحاب الامريكي الجزئي من العراق جدلاً حول حقيقة هذا الانسحاب ودلالاته، من حيث حصول العراق على استقلاله وارتباطات العراق الجديد بالولايات المتحدة، عسكرياً وسياسياً وعلى مستويات أخرى. ما يكاد يشكل منطقة إجماع بين أغلب قراءات الانسحاب الامريكي الجزئي، والإعلان المواكب عن نهاية الانخراط القتالي للأمريكيين في العراق، أن ثمة طريقاً طويلاً قبل أن يستطيع عراق ما بعد الغزو والاحتلال وضع خاتمة عسكرية وسياسية للحرب التي شنت عليه في مطلع 2003، وأن النفوذ الامريكي وإن كان قد تراجع فما يزال مستمراً. والحقيقة، أن تراجع النفوذ الامريكي في العراق لم يرتبط بصورة خاصة بحجم قوات الاحتلال، بل بجوهر المشروع الذي تصورت إدارة بوش تعهده وحظوظ هذا المشروع من النجاح. بكلمة أخرى، بدأ النفوذ الامريكي في العراق في التراجع منذ سنوات، وربما مباشرة بعد اكتمال الاحتلال، واستمر في التراجع حتى عندما تجاوز حجم القوات الامريكية وعناصر الشركات الأمنية المتعاقدة معها ربع المليون من الجنود والعناصر المسلحة. ولكن المشكلة أن هذا التراجع لم يخلف مكانه دولة عراقية كفؤة ومستقرة وقادرة، لا بمعنى الدولة التابعة ولا بمعنى الدولة الوطنية المستقلة.
طبقاً لمذكرات السيد توني بلير، الشريك الأساسي في الحرب، المنشورة مؤخراً، لم تقتصر أهداف سياسة إدارة بوش بعد أحداث الحادي عشر من ايلول/سبتمبر على أفغانستان والعراق، بل أن نائب الرئيس الامريكي السابق ديك تشيني طالب بأن تشمل الحرب على الإرهاب كلاً من سورية وإيران، على الأقل. كانت الحرب الامريكية على أفغانستان، بالرغم من استنادها إلى قراءة سياسية قصيرة النظر، متوقعة، سيما بعد أن توجهت أصابع الاتهام في الهجمات على نيويورك وواشنطن إلى القاعدة وبن لادن. ولكن العراق كان شيئاً آخر.
وقد صدرت عن أوساط أمريكية متعددة خلال الفترة القصيرة التي تلت احتلال العراق تقارير افادت أن العراق كان المرحلة الأولى من مشروع استهدف تغيير بنية المشرق وصورته. وربما كانت الخلافات داخل التحالف الغربي وفي صفوف الإدارة الامريكية هو ما منع اتساع نطاق الحرب لتطال الفضاء المشرقي كله، كما طالب تشيني، وتحول المشروع إلى محاولة الحصول على الأهداف نفسها عن طريق بناء نموذج عراقي جديد، ليبرالي، مستقر، حليف للولايات المتحدة، وقادر على تشكيل أداة ضغط قصوى، سياسية وثقافية، على الدائرة العربية الإسلامية المحيطة، من مصر إلى إيران، ومن سورية إلى السعودية. ولعل التفاؤل الامريكي الكبير بثورة الأرز في لبنان، التي يتراجع قادتها الآن عن مجمل أهدافها، والضغوط لعقد الانتخابات الفلسطينية، والضغوط الأخرى لتغيير المناهج الدراسية والقوانين في مصر والسعودية، كانت انعكاساً لمشروع أخذ يواجه عقبات الإخفاق منذ الشهور الأولى للاحتلال.
تبلورت الساحة العراقية بعد الاحتلال في صورة بالغة التعقيد بلا شك، ولكن من الضروري ربما اللجوء إلى بعض التبسيط لفهم العوامل والقوى التي أدت إلى إخفاق المشروع الامريكي. قبل الاحتلال، بنى عرابو الحرب على العراق حساباتهم، مدفوعين في الأغلب بقراءات حلفائهم في المعارضة العراقية الشيعية والكردية، على أساس أن السنة العرب لن يشكلوا مصدر تهديد للاحتلال، لأن قوتهم تنبع من ارتباطهم بنظام حكم البعث؛ وما أن يطاح بالنظام حتى يتقلص العامل السني العربي. ولكن المفاجأة أن سنة العراق سرعان ما رفعوا لواء المقاومة، وأن هذه المقاومة أوصلت إدارة الاحتلال منذ 2005 إلى حالة من الشلل. لم تستطع قوى المقاومة التحول إلى قوة فعل سياسي، واختلط فعل المقاومة أحياناً بأعمال إرهاب صريح. ولكن المقاومة كانت حقيقة فاعلة، أدت في النهاية إلى دفع مؤسسة الدولة الامريكية إلى إعادة النظر في مجمل سياسات إدارة بوش. ومن جهة أخرى، كان مشروع الاحتلال يواجه فشلاً في الجهة الثانية من المعادلة السياسية الجديدة، عندما اتضح أن قوى التشيع السياسي المتحالفة مع الاحتلال كانت مزدوجة الولاء، على الأقل، وأن عرفانها للامريكيين الذين أوصلوها للحكم والسلطة لا يفوق ارتباطها السياسي بإيران. بخلاف الحلفاء الأكراد، وجد الامريكيون أنفسهم وسط مناخ، هبت عليهم جوانبه، كما قال بشار بن برد في العراق قبل قرون: ليس بإمكانهم التراجع أمام السنة، ولا بإمكانهم الثقة بالشيعة. لم يعد أمام مشروع النموذج الليبرالي، المزدهر، الحليف، من وسيلة للتقدم، وتحول الهدف بذلك إلى مجرد منع الهزيمة وضمان بقاء حالة انقسام العراق على الذات، لتأمين بعض النفوذ على المدى الطويل. وفي هذا نجح الامريكيون بالفعل.
هذه النتيجة المزدوجة للاحتلال، فشل المشروع في صورته الأولى ونجاحه في تحقيق أهدافه الثانوية، المحدودة، فاقمت من عناصر فشل الدولة الجديدة، الفشل الذي يعيشه العراق حتى الآن. بخلاف الاحتلال البريطاني للعراق في أعقاب الحرب العالمية الأولى، الذي شهد بناء دول ملكية مستقرة نسبياً، بفعل تسليم مقاليد الدولة الجديدة لمجموعة الضباط الهاشميين من الجيش العثماني، أطاح الامريكيون بنظام الحكم السابق ومؤسساته كافة تقريباً، وأفسحوا المجال لعناصر وقوى وفئات لا يجمعها بالضرورة جامع إلا السعي إلى الحصول على أكبر قدر ممكن من السلطة والثروة. عراق ما بعد الحرب العالمية الأولى لم يتغير كثيراً من جهة بنية الدولة عن عراق ما قبل الحرب؛ فأغلب العناصر التي أمسكت بمقاليد الإدارة الملكية انحدرت من مؤسسات الحكم والإدارة العثمانية، لتوفر بالتالي مساحة ملموسة من الاستمرارية، حتى في ظل وجود إدارة الاحتلال البريطاني ومستشاريها. ولكن عراق ما بعد الاحتلال الامريكي هو عراق القطيعة الكلية مع ميراث الدولة الوطنية السابقة عليه، الدولة التي بدأت بتنصيب فيصل الأول وانتهت بإطاحة صدام حسين. المنطقة الوحيدة التي لم تشهد قطيعة جوهرية هي المنطقة الكردية، التي تعيش استقراراً نسبياً مقارنة بمناطق العراق الأخرى.
أطاح الامريكيون بالمؤسستين العسكرية والأمنية وبالصفوف الأولى من الإدارة المدنية؛ وأطاحوا معها بهوية الدولة العراق، وثقافتها وقيمها، بغض النظر عن التقييم الأخلاقي لتلك المؤسسات والقيم. صحيح أنهم عملوا على بناء مؤسستين عسكرية وأمنية جديدتين، واضطروا تحت تأثير تصاعد المقاومة إلى تسليم مقاليد الحكم للعراقيين بسرعة فائقة. ولكن الدولة الحديثة، التي يعرفها الامريكيون جيداً ويعرفون ما تعنيه، هي دولة مسيطرة بطبيعتها، بغض النظر عن إطارها الفيدرالي أو غير الفيدرالي؛ بمعنى أن الدولة الحديثة تدير كافة شؤون الحياة العامة وتقرر بشأنها، من الاقتصاد والتجارة إلى التعليم والثقافة، ومن الجيش والشرطة إلى تنظيم حقول الزراعة والصناعة. ولأن الدولة الحديثة تفترض لنفسها هذا القدر الهائل من السيطرة، فمن غير الممكن أن تتعهد دورها بنجاح بدون ثقافة موحدة، بدون هرم قيم واضح، بدون توجهات كلية واضحة وإجماعية، تلتف حولها الطبقة الحاكمة، وتتلقى دعم أغلبية الشعب. ولكن عراق ما بعد الاحتلال، عراق القطيعة الكاملة، يفتقد إلى أدنى شروط نجاح الدولة واستقرارها.
ثمة جيش بمئات الآلاف، ولكن أحداً لا يعرف ما هي على وجه اليقين عقيدة هذا الجيش. إقامة جيش على فكرة مكافحة الإرهاب، بينما تتقاسمه الولاءات الحزبية والطائفية، يجعل من الجيش مؤسسة أقرب إلى مؤسسة الشرطة منها إلى المؤسسة العسكرية الوطنية. ومن المشكوك فيه أن الأجهزة الأمنية الجديدة تعرف فعلاً من هو العدو الذي يشكل التهديد الأكبر للوطن والدولة. ولعل الجدل حول مناهج التعليم الجديدة، التي لا يختلف كثيرون على منحاها الطائفي التقسيمي، هي مثال آخر على عجز الدولة الجديدة عن توفير مبررات الولاء الوطني الضرورية لاستقرار الدولة وإطلاق فعاليتها. أما الخلافات الداخلية، الجوهرية في بعض الأحيان، بين الحكومة المركزية وحكومة المنطقة الكردية، والحكومة المركزية وعناصر إدارتها الرئيسية المرتكزة على عصبيات حزبية وفئوية وطائفية، فأكثر مما تحصى. ولأن هذه الدولة لا تمتلك كتلة صلبة من الثقافة والقيم والتوجهات الكلية، شهد العراق الجديدة واحدة من أغرب الحلقات السياسية الخارجية في العام الماضي، عندما اتهم رئيس الحكومة العراقية سورية بالوقوف خلف عمليات الإرهاب في العراق، بعد ساعات من قيامه بزيارة مدوية لدمشق، وخالفه في موقفه ذاك كافة القوى المتحالفة معه في الحكومة نفسها، والتي تشكل أكثريتها البرلمانية مبرر وجوده.
هذا هو السياق الضروري لفهم الخلاف الطويل على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، الذي لا يجب أن ينظر إليه باعتباره شأناً غير طبيعي أو استثناء. فهذه دولة أسست أصلاً لتتناحر، لا أن تجتمع، لتخاف قواها من بعضها البعض، لا أن تطمئن وتتآلف. بنيت الدولة ليخشى الأكراد العرب، ويخشى السنة الشيعة، وتخشى القوى السياسية، الطائفي منها وغير الطائفي، من بعضها البعض. الذين يتناحرون على موقع رئاسة الحكومة لا تحركهم دوافع الواجب الوطني، حتى بمعناه الجرماني أو الأنغلوساكسوني، بل دوافع الحصول على الحماية من الخطر، وطموحات القوة، التي توفرها معاً مناعة السلطة والثروة الملحقة بها. وربما ستجد هذه الطبقة السياسية البائسة في النهاية وسيلة للتفاهم على تشكيل الحكومة، إن لم يكن بقوة المنطق والواقعية السياسية، فعلى الأقل بفعل القصور الذاتي لإرهاق شهور التفاوض الطويلة. ولكن ذلك لا يعني أنها في طريقها لتوفير الشروط الحيوية لبناء الدولة القادرة. الخلفيات التي جاءت منها قوى هذه الطبقة السياسية وعناصرها، والسياق التاريخي الذي أفرزها وسلمها مقاليد الحكم، لا تؤهل لمثل هذا التطور الهائل في أداء هذه الطبقة. وهذه هي مأساة العراق المضاعفة، بعد عقود من الحروب والحصار والاحتلال.
(المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 10 سبتمبر 2010)
مشروع قرار في الكونغرس ينتقد سجل حقوق الإنسان في مصر
أثار موضوع الخلافة والحريات الديموقراطية في مصر اهتمامات الصحف الأميركية ووكالات الأنباء.
وأشارت صحيفة واشنطن بوست إلى مشروع قرار في الكونغرس الأميركي ينتقد سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، كما توقعت وكالة رويترز تهميش جماعة الإخوان المسلمين في الفترة المقبلة. وأوردت صحيفة واشنطن بوست أن مشروع قرار لمجلس الشيوخ الأميركي ينتقد سجل مصر في مجال حقوق الإنسان وإجراء انتخابات حرة أثار حملة مضادة في واشنطن من جانب جماعات الضغط المؤيدة للجانب المصري، والتي اعتبرت أن المشروع ربما يضر بعملية السلام في الشرق الأوسط وعلاقة مصر بالولايات المتحدة.
ويشير القرار الذي تنظر فيه لجنة العلاقات الخارجية إلى الادعاءات المتكررة بشأن انتهاكات قوات الأمن، ومد العمل بقانون الطوارئ والاعتقال إلى أجل غير مسمى للمشتبه بهم دون توجيه اتهامات.
وينص القرار على أن مصر “مستمرة في الترهيب والاعتقال التعسفي وممارسة أعمال عنف ضد المتظاهرين السلميين ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والمدونين”. وبحسب الصحيفة، يطالب القرار إدارة الرئيس أوباما بإعطاء أولوية لـ” احترام حقوق الإنسان الأساسية والحريات الديموقراطية”. وبينما رفضت السفارة المصرية في واشنطن التعليق على مشروع القرار، قال مسؤولون تشريعيون على صلة بالمناقشات الجارية إن جهود مصر لتعطيل القرار كانت هادئة ومثابرة.
وأشارت واشنطن بوست إلى أن مصر زادت من إنفاقها علي جماعات الضغط من مبلغ 214 مليون دولار عام 2006 لتصل مصروفاتها إلى 1.5 مليار دولار العام الماضي، وذلك بحسب سجلات قدمت إلى وزارة العدل الأميركية. ونقلت الصحيفة عن السيناتور الأميركي رسل فينغولد الذي تقدم بمشروع القرار قوله إن على الولايات المتحدة أن تضغط على مصر لإجراء إصلاحات ، متوقعا أن تشهد مصر “مرحلة انتقالية قد يشوبها الفوضى”.
وقال فينغولد إن “الاستمرار في تقديم الدعم للأنظمة السلطوية يضعف من مصداقيتنا كرواد في الحقوق السياسية والمدنية ويخلق توترات في العالم الإسلامي”. يذكر أنه في عام 2007 أصدر الكونغرس الأميركي قرارا باستقطاع 100 مليون دولار من المساعدات الأميركية لمصر وهو القرار الذي رفضته الإدارة الأميركية. حملات الرئاسة ونقلت هبه صالح في مقال لها في صحيفة واشنطن بوست عن مصطفى كامل المحلل السياسي قوله إن وجود حملات لأكثر من مرشح من داخل البيت الرئاسي هو دليل على وجود انقسام في الحزب الحاكم، في إشارة إلى حملتين الأولي تؤيد جمال مبارك نجل الرئيس الحالي حسني مبارك، والأخرى تؤيد عمر سليمان رئيس المخابرات العامة انطلقتا مؤخرا. وقالت صالح إن نشر ملصقات لجمال في الشوارع هي محاولة لاختبار شعبيته. ونقلت عن جمال كردي وهو منسق للحملة قوله: “جمال مبارك شخص ذكي، ويشعر بنبض الناس. أطلقنا شعارا يحمل عنوان: جمال مبارك أمل الفقراء”. تهميش جماعة الاخوان واعتبرت وكالة رويترز في تقرير لها إن تصريحات علي الدين هلال القيادي في الحزب الحاكم في مصر التي قال فيها إن أداء جماعة الإخوان لم يكن على المستوى المطلوب هو إشارة إلى إمكانية تهميشها في الفترة القادمة. يذكر أن جماعة الإخوان المسلمين حصلت على 88 مقعدا من أصل 454 مقعدا برلمانيا في الانتخابات الماضية ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية في مصر بنهاية هذا العام. (المصدر:موقع راديو سوا الأمريكي – 10 سبتمبر 2010)
إسرائيل تعتزم المطالبة بتعويض أملاك اليهود العرب
حرر من قبل التحرير في الخميس, 09. سبتمبر 2010 أعلنت الحكومة الاسرائيليّة عن إنشاء دائرة خاصّة للبحث عن أملاك اليهود الّذين هاجروا من بلدان عربيّة نحو الكيان الصهيوني قصد استعادتها أو طلب تعويضات ماليّة عنها.
وقالت وزارة شؤون المتقاعدين في الحكومة الاسرائيليّة أنّ الأملاك اليهوديّة تتوزّع في سبع دول عربيّة هي تونس والجزائر والمغرب وليبيا والعراق واليمن ولبنان إضافة إلى إيران.
وأفادت التقارير الإعلامية أن الهيئة الإسرائيلية الجديدة تستعد لتقديم دعاوى قضائية لاستعادة أملاك اليهود في تلك الدول مع المطالبة بتقديم تعويضات عن المساس بحقوق اليهود وأملاكهم العقارية والمادية، وإلزامها بصيانة المعابد والمقابر اليهودية والعتبات المقدسة بالنسبة لليهود في هذه الدول.
وتجدر الإشارة أنّ 103 ألف تونسي ينتمون للجالية اليهودية هاجر أغلبهم نحو عدد من الدول الأوروبية وقلّة نحو الأراضي المحتلّة خاصّة إثر نكسة 1967. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 09 سبتمبر 2010)
سجل مخزٍ للقس جونز بألمانيا
خالد شمت-برلين قالت صحيفة برلينر تسايتونغ الألمانية إن القس الأميركي المتطرف تيري جونز الذي يخطط لحرق المصحف الكريم في ذكرى هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، أقام بألمانيا لأكثر من ربع قرن، قبل أن يغادرها في جنح الظلام عام 2008 مخلفا وراءه سيلا من الفضائح.
وأضافت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الجمعة أن جونز الذي قدم عام 1985 إلي مدينة كولونيا غربي ألمانيا للعمل في مجال إدارة الفنادق، قدم نفسه لسكان المدينة على أنه موفد من القس المتطرف والمليونير الأميركي دونالد نورد روب للتبشير والدعوة لطرد الشيطان من أوروبا.
وأشارت إلى أن “تيري جونز وصف كولونيا ببوابة الجحيم وأن الشيطان يسكن بجوار كاتدرائيتها الشهيرة، وأن الكفاح ينبغي أن يبدأ منها لإيقاظ أوروبا، غير أنه لم يفلح في إقناع شخص واحد بأفكاره من خارج هذه المدينة”.
وعود وتحريض
وأوضحت برلينر تسايتونغ أن جونز أسس بكولونيا عام 2001 كنيسته المسماة “الكنيسة المسيحية”، وهي فرقة مستقلة عن الكنيستين الألمانيتين الكبيرتين الكاثوليكية والبروتستانتية، مشيرة إلى نجاحه في ضم نحو ألف شخص ممن يعانون من مشكلات حياتية مستعصية أو يبحثون عن هوية وهدف لحياتهم.
ولفتت إلى أن القس نجح في ضم هؤلاء بالتركيز في عظاته على تقديم وعود زائفة بالشفاء من الأمراض الخطيرة والمزمنة والتحريض ضد الإسلام.
ونقلت الصحيفة عن المسؤول السابق بالكنيسة البروتستانتية بولاية راينلاند يواخيم كيدين قوله إنه يحتفظ لجونز بأشرطة سمعية يعتبر فيها القس المتطرف أن المسيحية سارت في طريق خاطئ، ويتهم الكنيستين الكاثوليكية والبروتستانتية بالخروج من المسيحية.
وأشار كيدين إلى أن أعضاء في “الكنيسة المسيحية” بكولونيا ومنشقين عليها قصوا عليه تعرضهم للإرهاب النفسي من تيري جونز وإرغامه لهم على الاعتراف بخطاياهم على رؤوس الأشهاد.
وقال إن جونز دمر حياة أعضاء في كنيسته صدقوا زعمه بأن الرب أمره أن يجعلهم يغيرون أماكن إقامتهم أو وظائفهم، وأضاف “فرق جونز بين متزوجين ومخطوبين وبث الشحناء بين الأطفال ووالديهم بعدما انضموا إلى فرقته”.
ووصف كيدين القس الأميركي بأنه “كان شخصا شديد التطرف ومجردا من المشاعر ويتصرف كآلة، وكانت له مشكلة في التأقلم مع المجتمع الألماني الذي رفضت كنائسه أي تعامل معه”.
واعتبر القس البروتستانتي الألماني أن “عزم تيري جونز على حرق القرآن ليس سوى محاولة من شخص مريض ومحبط لجذب الأنظار إليه”. غش واختلاس
ولفتت برلينر تسايتونغ إلى أن افتضاح حقيقة تيري جونز بدأت بعد إصدار محكمة كولونيا عام 2002 حكما بتغريمه ثلاثة آلاف يورو (نحو 3800 دولار) بسبب إضافته كذبا لقب دكتور إلى اسمه.
وأشارت إلى أن هذا الحكم ساهم في زيادة شك أعضاء “الكنيسة المسيحية” في القس الأميركي، وما لبثوا أن اتهموه بالتلاعب في المخصصات المالية للكنيسة وتحويل ستة منازل تابعة لها إلى ممتلكات شخصية.
كما أشارت إلى أن الفضائح المتعددة لجونز لم تترك له مجالا للرحيل من ألمانيا بسلام، وإنما في جنح من الليل مصحوبا باللعنات والفضائح. ونسبت الصحيفة إلى ابنته الكبرى إيما القول إن المال هو المحرك الرئيسي لوالدها الذي يستخدم الإرهاب النفسي في إرغام أعضاء كنيسته على الطاعة.
وخلصت برلينر تسايتونغ إلى أن “تيري جونز الذي اعترف في المحكمة بجهله التام بالإسلام وتعاليمه وعدم معرفته طوال حياته بشخص مسلم واحد، يعد مثالا لأعداد كبيرة من أعضاء المجموعات المسيحية الأميركية المتطرفة الذين يعتبرون أنفسهم في مهمة مقدسة ضد الإسلام”. المصدر:الصحافة الألمانية (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 10 سبتمبر 2010)
Home – Accueil – الرئيسية