الثلاثاء، 16 ديسمبر 2008

جمعيات ومنظمات حقوقية تونسية

بــــــــيان مشترك  تونس في 16/12/2008    

اثر الأحكام القاسية التي صدرت يوم الخميس 11-12-2008 في حق مجموعة من مواطني الرديف – ومنهم قيادات نقابية –  ومع تواصل الإيقافات والمحاكمات بالمدينة ، ونظرا للحصار الإعلامي المضروب على حقيقة هذه الاحتجاجات السلمية وأبعادها، فان اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي تدعو كافة الحقوقيين والنقابيين والديمقراطيين إلى أن يكون يوم الجمعة 19 ديسمبر 2008 يوم التضامن الوطني مع الموقوفين والمسجونين  بالمنطقة .   اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي.

 

 

 

 

في إطار متابعة حرية و إنصاف لتطورات قضية اعتصام فتاة سيدي بوزيد تقدمت الآنسة جمعية الغزلاني اليوم الثلاثاء 16/12/2008 بشكوى لدى وكالة الجمهورية بسيدي بوزيد ضد معتمد جلمة و أكدت أنها تعتزم مواصلة الاعتصام حتى تحقيق مطالبها. كما علمت المنظمة أن السيد رضا الغزلاني شقيق الآنسة جمعية الغزلاني تعرض لاعتداء بالعنف على مرأى و مسمع من الناس في المقهى على خلفية مساندته لاعتصام شقيقته. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

---

سيدي بوزيد : تعنيف و إعتقال ناشط سياسي و نقابي

ذكر شهود عيان أن طلبة الحزب الحاكم قاموا صباح اليوم بإقتحام المعهد العالي للتنشيط الشبابي ببئر الباي ، كما ذكر عضو الهيئة الإدارية للإتحاد العام لطلبة تونس “وسام الصغير” أن طلبة “التجمع” كانوا مدعومون بعناصر غريبة عن الجامعة وصفهم بالمنحرفين على حد تعبيره . و أضاف “الصغير” في تصريح لموقع الحزب الديمقراطي التقدمي أن عملية إقتحام المعهد وقعت تحت حماية أعوان الأمن الجامعي و إشراف مدير المعهد ، و أكد أن مليشيات “التجمع” تعمدت مباشرة الإعتداء بالعنف الشديد على مناضلي إتحاد الطلبة مستعملة هراوات و أسلحة بيضاء و هو ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى في صفوف الطلبة و نقل ثلاثة منهم (عبد الستار معلاوي،حمزة زعوقة ، أسامة الخشناوي ) إلى المستشفى بعد تعرضهم لإصابات بليغة . و ختم بأن التصرفات المتخلفة التي قام بها من وصفهم بالمليشيات كان هدفها ترهيب و  منع الطلبة من القيام بالحملة المتعلقة بالإنتخابات  التي يتنافس فيها أعضاء الإتحاد العام لطلبة تونس وطلبة الحزب الحاكم للفوز بمقاعد المجالس العلمية . معز الجماعي المصدر : موقع الحزب الديمقراطي التقدمي www.pdpinfo.org

---

 

 تعبر عن تضامنها المطلق مع المناضلين والمسؤولين النقابيين المحكوم عليهم ظلما  تندد بالظروف التي تم الحكم فيها على النقابيين والمتنافية مع شروط المحاكمة العادلة تطالب بالتعجيل بإطلاق سراح كافة المناضلات والمناضلين دون قيد أو شرط  تدعو جميع التنظيمات النقابية المغاربية إلى التحرك فورا قصد حل هذا المشكل تتابع المنظمة الديمقراطية للشغل منذ فترة بقلق شديد الأوضاع المتوثرة في منطقة الرديف (قفصة) بتونس والتي  بدأت أطوارها الأولى بالتضييق على العمل النقابي ومواجهة الأشكال النضالية المشروعة والحق في الاحتجاج السلمي بالعنف والقمع والتدخل الهمجي لقوات الأمن في حق المواطنين والنقابيين على السواء. وقد تطورت الأحداث لتصل حد اعتقال عدد من المناضلين والمسؤولين النقابيين (38 شخصا) بالحوض المنجمي قبل شهور ليتم تقديمهم أمام المحكمة الابتدائية بقفصة  يوم الخميس الماضي في مهزلة قضائية افتقرت للشروط الدنيا للمحاكمة العادلة والمتمثلة في تعدد التجاوزات القانونية وعدم احترام أبسط الضوابط القانونية في إجراءات الإحالةطبخ المحاضر والتهم الكيدية وغياب الشهود رغم مطالبة المحامين بحضورهم في الجلسة  وتعرض الموقوفين للتعذيب أثناء التحقيق وعدم استجوابهم أثناء المحاكمة. وقد جاءت الأحكام القاسية والصادرة في حق الموقوفين والتي تفاوتت بين سنتين وعشر سنوات نافذة كحلقة نهائية في مسلسل تم حبكه اعتمادا على المقاربة الأمنية لإسكات أصوات المواطنين والنقابيين الشرفاء الذين طالبوا بضرورة انكباب الجهات المسؤولة والمعنية بتسطير برامج تنموية حقيقية وحل مشكلة البطالة والحد من ظواهر الإقصاء والتهميش التي تعاني منها المنطقة. وأمام التطورات الأخيرة والخطيرة التي عرفتها منطقة الرديف والحوض المنجمي تحديدا قرب مدينة  قفصة، وباستحضار المحاكمة الصورية والظالمة للانتقام من المواطنين والنقابيين، وتأكيدا منها على احترام وتفعيل التوصيات والقرارات الصادرة عن المنتدى النقابي المغربي وكذا المنتدى الاجتماعي المغاربي المنعقد مؤخرا بالجديدة (المغرب)، فإن المنظمة الديمقراطية للشغل Odt : 1.تعبر عن تضامنها المطلق مع المواطنين والمسؤولين النقابيين بالحوض المنجمي بالرديف بجمهورية تونس؛ 2.تستنكر ظروف الاعتقال والتعذيب والممارسات اللاإنسانية التي كان الموقوفون عرضة لها، وتندد بالظروف اللاقانونية التي جرت فيها المحاكمة؛ 3.تطالب الجهات المسؤولة بالإطلاق الفوري لجميع الموقوفين دون قيد أو شرط وحفظ الملفات وإيقاف المتابعات، وكذا التعاطي الإيجابي المعتمد على المقاربة الاجتماعية لحل مختلف الملفات ومن ضمنها مطالب الشغيلة المنجمية؛ 4.تدعو جميع التنظيمات النقابية المكونة للمنتدى النقابي المغاربي وأعضاء لجنة المتابعة للمنتدى الاجتماعي المغاربي إلى عقد لقاء عاجل قصد تدارس هذه التطورات في أفق توحيد المعركة النضالية من أجل المطالبة بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين ورد الاعتبار إليهم وتسطير برنامج عمل للدفاع عن الحقوق والحريات النقابية بالمنطقة المغاربية؛ 5.تدعو مختلف القطاعات العضوة في المنظمة الديمقراطية للشغل إلى إصدار بيانات التضامن مع مناضلات ومناضلي الحوض المنجمي بمنطقة الرديف قرب قفصة بالجمهورية التونسية. عن المكتب التنفيذي الكاتب العام: علي لطفي                                                              ———- Ali LOTFI tel / fax : +212 37 26 46 93 GSM : +21261081760 جزيرة العرب باب الأحد ، الرباط  – الهاتف و الفاكس:037264693 ، البريد الالكتروني: Odt.maroc@gmail. com

الحكم بسجن مراسل قناة الحوار التونسي بقفصة: صفعة مدوية لحرية الإعلام بتونس

 

شهدت المحكمة الابتدائية بقفصة يوم الخميس 11 ديسمبر 2008 الفصل الأول من محاكمة قادة ونشطاء الحركة الاحتجاجية بمدن الحوض المنجمي، والتي تواصلت لأكثر من نصف عام للمطالبة بالتشغيل والتنمية العادلة. ولقد عكست قساوة الأحكام، والأجواء الترهيبية التي حفت بالمحاكمة، ومجمل التجاوزات الفجة في حق الدفاع والمعتقلين، مواصلة لمحاولة اجتثاث الحركة الاجتماعية، وتضخيم في استعمال الأداة الأمنية القضائية لتجريم المطالبات والاحتجاجات الشعبية. ولقد نال الفاهم بوكدوس مراسل قناة الحوار التونسي بقفصة والمتواري عن الأنظار منذ 5 جويلية الماضي، حكما بـ6 سنوات سجنا بتهم “الانخراط في عصابة والمشاركة في وفاق وقع بقصد تحضير وارتكاب اعتداء على الأشخاص والأملاك، وتوزيع وبيع وعرض ومسك بنية الترويج لنشرات من شأنها تعكير صفو النظام العام بغرض دعائي” وذلك عقابا لتميّزه في تغطية أحداث انتفاضة المناجم، ونقله للرأي العام ما حاولت مختلف الأجهزة السلطوية إخفاءه والتعتيم عليه في ضرب لحقّ تبادل المعلومة وسيلانها. لقد تفطنت التقارير الصحفية للفاهم بوكدوس على قناة الحوار التونسي مبكرا للحراك الاجتماعي بالحوض المنجمي ووضعت الإصبع على أسبابه المباشرة والمزمنة، وكشفت عن إمكانيات تواصله وتوسّعه مستندة في ذلك على متابعة دقيقة للوضع الاجتماعي لأكثر من سنتين، تابع فيه عديد المشاهدين ملامح من بوادر نهوض نضالي اجتماعي تعمّق مع توسّع فعل حركة المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد، ومسّ جملة من شعاراتهم المطالبة بالعمل ومقاومة كافة أشكال الفساد والمحسوبية والزبونية وعدم تكافؤ الفرص، لوعي الآلاف من السكان. وقد كشفت هذه التقارير جملة من الأكاذيب والمغالطات التي مسّت الحركة الاحتجاجية على غرار تحميل الاتحاد العام التونسي للشغل كامل مسؤولية فساد مناظرة شركة الفسفاط التي فجّرت الأوضاع، أو تحييد الشركة المذكورة عن كل ما حصل، أو إصباغ الحركة بطابع عشائري، أو نفي لإمكانية تواصل الاحتجاجات الشعبية لفترة طويلة دون وسائط سياسية. لقد ساهم الفاهم بوكدوس طيلة أشهر الاحتجاجات الأهلية بالمدن المنجميّة بجهة قفصة في تحدّي أنجع أساليب الصحافة الرسمية ألا وهي التجاهل، وساعد في كسر “تواطئها الإجرامي” في مساعي الالتفاف على النضالات الجماهيرية وإفشالها في المهد، ونجح في تقديم تلك النضالات وأصحابها إلى عدد واسع من المتفرجين، وتحاور مع عدد من كوادر الحركة الاحتجاجية وشبابها، وأصبح للمواطنين العاديين نصيب من التغطية الإعلامية ومن الحضور الفضائي تمكنوا من خلاله من التعبير عن مشاكلهم ومطالبهم، ومن فضح تهم التوظيف والاستغلال الشخصي والسياسي للحركة، ومن الإحساس بقيمة فعلهم وبعدالة قضيتهم، إلا أنّ السلط الأمنية والقضائية لم تر في ذلك التواصل الإعلامي الضروري والشجاع سوى ربط لصلات مع “وفاق جنائي يستهدف مؤسسات الدولة والأمن العام” و”ينبع من نفوس مريضة تحسد بلادنا على النعيم الذي تعيشه والخيرات التي ترفل فيها على خلاف غيرها من الأقطار”. إن مراسل قناة الحوار التونسي لم يحاول قط احتكار المعطيات والمادة المصورة، التي صوّرها بنفسه أو التي جمعها من عدة مصورين على رأسهم السجين محمود الردادي أو التي رصدتها كاميرات عشرات الهواتف الجوالة، بل سخّرها للقناة التي يعمل معها، ولوسائل الإعلام العربية والدولية، وللجمعيات الصحفية والحقوقية التي تشتغل على مثل هذه المواضيع، انطلاقا من إيمانه الراسخ بـ”مشاعية” المعلومة وضرورة تبادلها على نطاق واسع ما دام المهم عنده طبيعة استعمالها وكيفية تطويعها لتصل إلى أكثر ما يمكن من المستهلكين، ولتنصف القضايا التي تعكسها خاصة إذا تعلقت بملفات اجتماعية ومسّت الأغلبية الساحقة من طبقات المجتمع وفئاته المسحوقة، ومرّة أخرى لم تجد السلطة في هذا الأمر سوى انسجام مع “دور مفترض” لعنصر اتصال بين “العصابة الإجرامية الاجتماعية” ووسائل الإعلام الدولية والمحلية، لا تبتغى منه حاجة أو دور إعلامي، وقد يكون ساهم وفق تفسير قصووي في الوصول إلى المنعرج الأمني لـ6 جوان 2008 وقتلى وجرحى الرصاص الحيّ… إن المتابعة الأمنية والقضائية للصحافي المذكور لم تكن مفاجئة ولا طارئة، بل جاءت وفق مخطط بدأت ملامحه تظهر قبل ذلك بأشهر، صحيح أنه منذ اشتغاله بقناة الحوار التونسي كان عرضة لشتى المضايقات والإيقافات والتهديدات كغيره من عناصر طاقم القناة، إلا أن تغطيته لانتفاضة الشغل المنجمية نُظر إليها كجريمة وكتحدّ لسياسات فرض صمت القبور وقبول الأمر الواقع، وجب وضع حدّ لها ومعاقبة صاحبها، ووفقا لتصريحات بعض الموقوفين من قادة الحركة الاحتجاجية في أفريل 2008 فإن الفاهم بوكدوس كان على قائمة المطلوبين آنذاك، لكن ما حصل من تصعيد شعبي عرقل الأمر وأجّله إلى شهر جويلية الماضي. إن جملة المعطيات والوقائع التي تدلل على إمكانية استهدافه لم تكن غائبة عن ذهنه بالمرّة، لكنها لم تدفعه إلى التراجع عن أداء رسالته لاستيعابه الإطار السياسي والأمني الذي يتواجد فيه ويشتغل والذي يرى في حرية الصحافة والإعلام هبة ومنّة وخلافها مغامرة وسير في المجهول، ولا شكّ أنه كان على استعداد لتحمّل عواقب فهمه الملتزم لمهنته ولشتى الأخطار التي يمكن أن تستهدفه. إنه وفقا لبداهة الأمور، وانسجاما مع خطاب السلطة المتكرّر والمتجدّد والمتهافت حول الحريات الإعلامية ببلادنا، فإن استهداف مراسل قناة الحوار التونسي بقفصة يمثل جريمة لا يمكن تبريرها أو الدفاع عنها، وتحتاج إلى كثير من الرفض والإدانة، وإظهار مراميها الحقيقية بما توجيه جملة من الرسائل إلى الصحافيين الشبان لكبح جماح التزامهم الصحفي وحصره في أدوار كلاسيكية، غير أن اليد الطّولى في تنفيذ أجندة تكميم الأفواه لم تعد كاسحة وباتت معرّضة أكثر من ذي قبل للارتجاف والانحصار خاصة إذا اتحد الصحافيون وتضامنوا وتغلبوا على بعض النزعات الحيادية والفئوية والسّياسويّة ودافعوا بمبدئيّة عن حريّة التعبير وحق الاختلاف، البوّابة الأساسيّة لمجتمع المواطنة الحقـّة. عفاف بالناصر  

(المصدر: “البديـل عاجل” (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 15 ديسمبر 2008)

---

يحدث في سوسة

 

1) الإتحاد الجهوي للشغل بسوسة لا يقدر على الدفاع على استقلالية قراره: تنادت منظمات المجتمع المدني بسوسة (فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، فرع منظمة العفو الدولية، مجموعة نساء ديمقراطيات) للتنسيق فيما بينها وبين الإتحاد الجهوي للشغل بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، واتفقت على أن يحتضن الإتحاد الجهوي تظاهرة تجمع بين معرض للصور والموسيقى الملتزمة من آداء جمال قلة ومحاضرة كان سيلقيها عميد المحامين السابق الأستاذ عبد الستار بن موسى حول الموضوع. وقطعت التحضيرات والتأثيث للتظاهرة شوطا هاما، لكن ما راع المدعوين والضيوف إلا أن اصطدمت آمالهم بسياسة التعليمات القادمة هذه المرّة من الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نفسه، حسب رواية المكتب التنفيذي الجهوي، والتي مفادها تأجيل التظاهرة إلى وقت لاحق. وكردّة فعل عمّ الإستياء والإستنكار الأوساط النقابية والحقوقية، واستشاط النقابيون بالخصوص غضبا على الدور الذي باتت تلعبه منظمتهم النقابية، إذ لا يكفي أنها لم تصدع بموقف مبدئي واضح من أحكام السجن القاسية جدّا على أبنائها النقابيين وإطاراتها المناضلة، والحال أن كل المنظمات المستقلة والديمقراطية ندّدت بالمظلمة، بل فرطت مرّة أخرى في الدفاع عن استقلالية قرارها وانحنت وتخاذلت أمام تعليمات السلطة الديكتاتورية. إن الإتحاد الجهوي للشغل بسوسة الذي لا يترك فرصة إلا وينبري يزايد في الدفاع عن استقلالية القرار النقابي، لم يقدر في مثل هذه الظروف، التي تُحَاكَمُ وتُحَاصَرُ وتُهَمَّشُ فيها الأصوات الديمقراطية والتقدمية، على الوقوف إلى جانب ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وظل موقفه من مكونات المجتمع المدني بالجهة محكوما بالريبة والتوجس ويبلغ أحيانا درجة العداء رغم ما تبديه المكونات المذكورة من رحابة صدر ورغبة في التنسيق والعمل المشترك معه. إن هذا الموقف الخاضع لأوامر السلطة ينزع لا عن قيادة الإتحاد الجهوي فقط، بل عن قيادة الإتحاد العام البيروقراطية جلباب الدفاع عن الشغالين، إذ القيادة لم تخذلهم اليوم فحسب بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بل لا يزال جل النقابيين يتجرّعون خذلان أحداث الحوض المنجمي والمفاوضات الإجتماعية التي لم تلبّ الحدّ الأدنى للتعويض عن المقدرة الشرائية. فأيّ تبريرات ستقدّم لنا البيروقراطية النقابية جهويا أو وطنيا هذه المرّة؟ ومن سيقتنع بموقفها من النقابيين؟ 2) فرع منظمة العفو الدولية بسوسة يحتضن المجتمع المدني: أمام المنع والحصار انتقلت فعاليات المجتمع المدني التي أُوصِدَتْ أبواب الإتحاد في وجوهها إلى مقرّ فرع منظمة العفو الدولية أين وجدت الحفاوة والترحاب وتمكن النقابيون والحقوقيون من الإحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان على طريقتهم، فكانت الكلمة الحرّة واللحن الملتزم والمحتويات القيّمة المختلفة أحيانا والثرية دائما من سوسة والقيروان والمنستير، تقيم الإعلان العالمي والمواثيق الدولية انطلاقا من محاضرة عميد المحامين السابق، وقد وقف عديد المتدخلين على الإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وآخرها المحاكمات الجائرة لمناضلي الحوض المنجمي التي لازالت تخيّم على صدور الأحرار والتقدميين. 3) أما فرع الحزب الديمقراطي التقدمي فتشله الصراعات الهامشية: تلبية لدعوة جامعة الحزب الديمقراطي التقدمي بسوسة من أجل مساندة مساجين الحوض المنجمي، توافد الحقوقيون والنقابيون والطلبة وكلهم أمل في فضاء يوصلون من خلاله رسالتهم المستنكرة والمندّدة بالمحاكمات الظالمة، لكن ما كلّ مرّة تسلم الجرّة، إذ لم تعترضهم فقط مجموعات القمع من البوليس السياسي الذين حالوا دونهم والمقر، بل إعترضهم أيضا حلفائهم الموضوعيين من العناصر المجمّدة والمطرودة والتي استغلها البوليس ووظفها أحسن توظيف، إذ طفقت بعض العناصر تصول وتجول مانعة الضيوف من الإقتراب من المقر بتعلة أنها لم تشارك في اتخاذ قرار الدعوة للإجتماع غير مكترثة بأساليب فض النزاعات الحزبية الداخلية. وعلى مرأى ومسمع من الجميع ظل التراشق بالتهم والسباب والإستعراضات العضلية سيّد الموقف ممّا فوّت الفرصة على المدعوين والضيوف في الدفاع المتماسك والموحّد على الحق في الإجتماع وحق الحزب الديمقراطي التقدمي في استضافة من يشاء والدفاع على مقره، وهو ما يذكرنا تماما بما وقع للتكتل الديمقراطي بالجهة منذ سنتين. خاب أمل الضيوف والمدعوين من الأطراف المتنازعة التي لم تكلف نفسها حتى مجرد الإعتذار لما حصل، واهتزت صورة الحزب الديمقراطي بالجهة واستاءت وجوه المعارضة ممّا حدث وظل الرابح الوحيد هو السلطة وبوليسها السياسي. عندها انسحبت المجموعات النقابية والحقوقية للمقاهي رغم المحاولات المهزوزة للتصدي لمنع الإجتماع. 4) الديمقراطيون بالجهة يطارَدون حتى في المقاهي: في حركة غاية في التخلف والإنحطاط الأخلاقي والتشفي والإعتداء السافر على كل الفضاءات العمومية حتى غير المعدّة للنشاط السياسي، وفي سلوك يستحي منه حتى عامة الناس التحقت عناصرالبوليس بالنقابيين والحقوقيين بمقهى “المشتل” لتمنعهم من تناول قهوة مثل بقية الزبائن وأمرت صاحب المقهى بإخراجهم عنوة بكل وقاحة وسفالة ممّا جلب أنظار بقية الحرفاء واستاءوا له أيّما استياء وزاد في افتضاح البوليس وتدخله في الحياة العامة والخاصة. تلك هي حال حقوق الإنسان والديمقراطية في “تونس العهد الجديد” وتلك هي حال الفضاءات العمومية والمقرات غير المستقلة !! تلك هي حال الأحزاب اللاهثة وراء حشو صفوفها بالغث والسمين دون معايير مبدئية ونضالية، إذ هي لا تعرقل أحزابها فقط بل تلحق أيّما ضرر بالحياة الحزبية العامة والعمل السياسي. ولكن، ورغم الحصار ورغم الدمار ورغم ردء الزمان وبطش السجان فإن المجتمع يقاوم وأحراره صامدون ومنظماته المستقلة المحدودة تظل شوكة في خصر الديكتاتورية، ومنها سينبلج صبح الغد المشرق الوضاء. مراسلة من سوسة  

(المصدر: “البديـل عاجل” (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 15 ديسمبر 2008)  

---

أخبـــــــــــــــار  

 

---

بسم الله الرحمان الرحيم                    

الحد الادنى البيولوجي للعودة

                    

اسعفتني كلمات الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك اثناء زيارته لتونس منوهابما ينعم به التونسيون من الحقوق الاساسية كحق الاكل والشرب والجماع والدهاب الى بيت الخلاء اوبتعبير اكثر جمالية وحساسية للادمية التونسية المنعمة بيت الراحة  حقوق الحد الادنى  البيولوجي هده تعتبر اهانة لانجازات المناضلة الحقوقية بريجيت باردو في الدفاع عن حقوق الحيوان فمن يجرؤ على المس من الكرامة الحيوانية للكلب بوبي او القط فيليكس.فلا نستغرب ان ينص البيان العالمي لحقوق الحيوان على بنود جديدة قد يفرضها لوبي ملكيات الحيوان على الزام الدول والمؤسسات بتوسيع المشاركة السياسية لجماعات وتكتلات حيوانية وسن تشريعات رادعة لكل اهدار لكرامة النوع وحقوقه في حين يكفي التونسي وامثاله في هدا العالم مرتبة الحد الادنى البيولوجي .

 

وحتى لااتيه في طراطيش الكلام اعود لادكر ما اسعفتني به كلمات السيد شيراك حول موضوع العودة فلقد استمعت الى معزوفة جديدة تطالب بالتخلي عن اي مسعى جماعي للمبادرة وترك الناس احرارا في طرق ابواب عفوا بويبة الوطن . وهوراي يشيىء بوضع معنوي ومرتبة انسانية لم يعد يعنيها الا الحد الادنى من العيش بعد ان ضاق بها العيش .الافراد معنيون بالحد الادنى البيولوجي اما المبادرات تحتاج الى نفوس كبار ترتقي فوق الحد الادنى لتحقق الممكن ضمن شروط يقبل بها المعنيون .المبادرة الوطنية للعودة تدرك انها الوجه الاخر للمعادلة الحرية والعودة وانه لا انفصام بينهمافكماان هدف الحرية معني به الداخل والخارج فان العودةقضية مركزية للداخل والخارج والتاثير متبادل بين ارتفاع وتائر حركة الداخل واستجابات الخارج.

 

ان محور المبادرة الوطنية للعودة وعصبها وجوهرها الدي لاتاتي عليهاالاعراض جهداوطنيا جماعيا يضع العودة كاولوية سياسية وهنا نقصد السياسي العام الدي لايتحدد باجندةطرف من الاطراف واولوية حقوقية دستورية. وهي لاتنتمي كفكرة واطاروهيكلة للجماعة المؤسسة بل هي ملك لكل المغتربين والمنفيين مهما تباعدت نظرتهم و مهمااختلفت مقاربتهم الابما يتنافى مع شروط ادمية تضمن الحقوق وتوفر الضمانات .  في كل دورة تاريخية للنفي والتهجير يصبح العود قدرا تاريخيا لافكاك عنه ينهي المعاناة ويعيد  الروح الىموطنها انه تجاوز تاريخي لمرحلة النفي باعتبارها استثناء وكل دلك محكوم بصراع ارادات.ان دور هدا الجهد الجماعي حشد جبهة واسعةيمكن ان تتسع لنخبة من السلطة تتجاوز وعيها المحدود والمحكوم بالحد الادنىالبيولوجي للمنفي لتنخرط في مسار تسوية عادل.                                     

و انتهاج الانسب و الاسهل رسالة لكل الارادات النافدة في هدا الملف من اجل ان لا يكون ساحة مواجهة  جديدة.                                                                                  الاستاد عزالدين شمام 

---

واصفا العلاقات الجزائرية ـ التونسية بالنموذجية    سفير تونس: 974 ألف جزائري زاروا تونس

 

 

زار تونس للسياحة والاستجمام، خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام 974 ألف جزائري، بزيادة نسبتها 5٪ مقارنة بالعام الماضي، وهذا الرقم يجعل الجزائر في المرتبة الثالثة بعد كل من ليبيا وفرنسا من حيث عدد السياح الذين يفضلون تونس لوجهة سياحية كل عام، وبلغ عددهم خلال نفس الفترة من العام الجاري 6 ملايين و300 ألف عربي وأجنبي، والرقم مرشح للزيادة، هذه الارقام والنسب تناولها سفير تونس بالجزائر السيد حبيب أمبارك في ندوة صحفية عقدها مساء أمس الاثنين بفندق هلتون بمناسبة إحياء اليوم السياحي والثقافي بالجزائر الذي نظم تحت شعار »تونس أرض الضيافة« وتم بهذه المناسبة إقامة مأدبة عشاء وحفل فني ساهر تونسي تخلله عرض للزي التقليدي يمثل مختلف الجهات في البلاد التونسية الشقيقة، حضرها العديد من المدعوين والمسؤولين يتقدمهم وزير التجارة الهاشمي جعبوب والوزير المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية عبد القادر مساهل والامين العام لمجلس الشورى المغاربي سعيد مقدم وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر وبعض أصحاب وكالات السياحة والأسفار من كلا البلدين . وقد شدد السفير التونسي في مداخلة تمهيدية للندوة الصحفية التي نشطها بمعية ممثل الديوان التونسي للسياحة بالجزائر، وكذا في كلمة الترحيب القصيرة أمام المدعوين للحفل ـ على »أهمية العلاقات الجزائرية التونسية ذات الجذور التاريخية العريقة واصفا إياها بالنموذجية والاستراتيجية مافتئت تزداد رسوخا مع مر الايام يربط بينهما تاريخ ومستقبل واحد وحاضر مشترك«. وقال السفير التونسي بأن سنة 2008 تعد في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين نموذجية أعطتها زيارة فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلي تونس في فيفري الماضي زخما آخر، منوها بالنتائج التي تمخضت عنها اجتماعات اللجنة المشتركة الكبرى في تونس يومي 4 و 5 من هذا الشهر وذلك بالتوقيع على عدة اتفاقيات وبرامج تدعم التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يتماشى وجهود الحكومتين الرامية إلى الارتقاء بهذا التعاون الى أفضل مستوى له، وصولا الى التكامل والاندماج الاقتصادي والاجتماعي بين الجزائر وتونس تحت القيادة الرشيدة لكل من فخامة الرئيس السيد عبد العزيز بوتفليقة وفخامة الرئيس زين العابدين بن علي، مؤكدا في هذا السياق على ضرورة تكاتف الجهود من أجل رفع التحديات المفروضة اليوم وفي مقدمتها الأزمة المالية العالمية التي بدأت مؤشراتها تظهر والتي نأمل أن تكون عابرة كما قال . ثم انتقل السفير التونس إلى صلب موضوع الندوة الصحفية، مجيبا على كل الاسئلة التي طرحت عليه دون تردد حتى وإن كان بعضها خارج الاطار (عفوا خارج الموضوع) حيث أشار الى أن السلطات التونسية اتخذت كل الاجراءات اللازمة لتحسين ظروف استقبال السياح الجزائريين بالمركز الحدودي البري بالعيون وطيلة إقامتهم بتونس، معترفا بصعوبة الأمر عندما يتوافد يوميا طيلة شهري جويلية وأوت على المركز الحدودي المذكور مالا يقل عن 7 آلاف سيارة بما يعني 7 آلاف عائلة. وكشف السيد حبيب أمبارك في سياق آخر بأن هناك لجنة جزائرية تونسية مختصة ستجتمع خلال شهر فيفري القادم من أجل البت في ملف هام يخص التعويضات عن حوادث المرور التي يتعرض لها مواطنو البلدين في كل من تونس والجزائر، مؤكدا أن هذه المسألة حظيت بقدر من الاهتمام في جدول اللجنة الكبرى المشتركة علي أكثر من مستوى . 2920 مليار دينار مداخيل السياحة في تونس هذا العام تبين الأرقام والنسب المقدمة خلال هذه الندوة الصحفية بأن السياحة في تونس أصبحت فعلا صناعة قائمة بذاتها تساهم ب 22٪ من إجمالي مداخيل تونس من العملة الصعبة، و 54٪ في تغطية عجز الميزان التجاري التونسي و 6٪ من الناتج المحلي الاجمالي، علما أن مداخيلها من العملة الصعبة هذا العام قدرت بالدينار التونسي ب 2920 مليار دينار تونسي، كما تساهم السياحة بقدر وافر في تنشيط الدورة الاقتصادية والتجارية، وناهيك عن توفير 340 ألف موطن شغل . كما أن ملايير الدينارات التي ضختها تونس للاستثمار في هذا القطاع إلى جانب الاستثمارات العربية والاجنبية الأخرى جعلت تونس في مرتبة متقدمة جدا عربيا ومتوسطيا من حيث البنى التحتية وهياكل الاستقبال . وقد نجحت تونس في المراهنة على القطاع السياحي، وهو ما تؤكده الأرقام، بحيث أن عدد الأسرة بها قد بلغ في نهاية 247 ,2006 ألف سرير وعدد الليالي السياحية 640 مليون ليلة في السنة، وهذه الأسرة تتوزع على فنادق من 3 و 4 و 5 نجوم الي جانب القرى السياحية وإقامات عائلية، ويبلغ مجموع النزل 800 موزعة على 11 جهة سياحية بالوطن. وكانت تونس قد برمجت عشر مناطق سياحية جديدة، تستوعب 38 ألف سرير والانطلاق قبل سنوات قليلة في تنفيذ برنامج تحديثي نموذجي يشمل 45 مؤسسة فندقية بطاقة إيواء تقديرية ب 20 ألف سرير، وتنويع المنتوج السياحي ووضع منظومة تكوينية متكاملة وبعث معهد للدراسات السياحية العليا، يعني بتكوين الكوادر المتوسطة والعليا واعتماد استراتيجية اتصال تروج للسياحة وتتلاءم وحاجيات الطلب السياحي وإحداث بوابة وطنية لدفع عملية ترويج وتسويق المنتوج السياحي التونسي ومزيدا من العناية بالسياحة الثقافية وبالاستغلال الأمثل لما تزخر به تونس من تراث ثقافي ومخزون حضاري. هذه المقومات وغيرها جعلت السياحة في تونس تتجاوز التداعيات السلبية لأحداث 11 سبتمبر على الحركة السياحية في العالم . وكان السفير التونسي قد نوه في حديثه للصحفيين بالمقومات الهائلة التي تزخر بها الجزائر في مجال السياحة بمعناها المتنوع والشامل لكل القطاعات الأخرى ذات العلاقة، داعيا المتعاملين من كلا البلدين إلى الاستفادة من مزايا كل بلد في هذا القطاع الحيوي الاستراتيجي وتكثيف التعامل والتعاون بينهما بما يخدم المصلحة المشتركة بين الشعبين الشقيقين (المصدر: جريدة الشعب ( يومية – الجوائر ) بتاريخ 16 ديسمبر 2008)

---

مغنية تونسية تؤدي أغنية عن اعدام صدام حسين

 

تونس (رويترز) – أطلقت مغنية تونسية شهيرة أغنية تأخذ شكل مرثية عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في الذكرى الثانية لاعدامه. فقد بثت اذاعة موزاييك التونسية الخاصة يوم الاثنين الاغنية لاول مرة والتي تحمل عنوان “الوريد” وتدوم 20 دقيقة أدتها المغنية نوال غشام التي اشتهرت في تونس وعدة بلدان عربية منذ مطلع التسعينات باغان رومانسية ووطنية وتراثية ايضا. وتقول كلمات الاغنية “لو كان نلقى من يطول وريدي..يحكم علي اعدام يوم عيدي” “نلقى قاضي يحكم علي اعدام..نمشي راضي” “وسلموا لامي جميع اغراضي..علي يقطعو التشهيد” “ينسى العرب ويدير راسا (رأسه) برأسي”. ولحن الاغنية الملحن الليبي خليفة الزنيطني وكتبها الشاعر الليبي المعروف علي الكيلاني الذي كتب ايضا كلمات اغنية “وين الملايين ..الشعب العربي وين” والتي اشترك في غنائها أمل عرفة وجوليا بطرس وسوسن الحمامي. وقال الكيلاني لصحف تونسية محلية في وقت سابق انه اختار غشام لاداء هذه الاغنية لانها برأيه “شجاعة ومناضلة” مضيفا انها هي الصوت الذي يمكن ان يبلغ اغنية مثل هذه. وقالت غشام في مقابلة مع رويترز “هذه الاغنية هي تعبير عن ما أحسه أغلب العرب والمسلمين حين أعدموا صدام يوم عيد الاضحى”. وأثار اعدام الرئيس العراقي السابق يوم عيد الاضحى منذ نحو عامين جدلا واسعا واحتجاجات في صفوف فئات واسعة من العرب. لكن هذه اول مرة تطلق فيها أغنية ذات نفس ملحمي عن اعدام صدام. وتقول المغنية التونسية التي اشتهرت باداء اغان مثل “راجيت” و”عيني يا للا” انها لاتهدف من خلال هذه الاغنية الى تحقيق ربح وانها لم تفكر بتاتا في هذا الجانب. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ  16 ديسمبر 2008)  

---

مهرجان ( دوز ) الصحراوى

   

تونس 18 ذو الحجة 1429 هـ الموافق 16 ديسمبر 2008 م واس تستعد مدينة دوز التونسية التى تقع فى قلب الصحراء جنوبى البلاد لاستقبال الاف الزوار من مختلف انحاء العالم فى اطار المهرجان السنوى الدولى للصحراء الذى تقام دورته الـحادية والاربعين بين 25 و28 ديسمبر الحالى . وتتضمن هذه التظاهرة الثقافية السياحية السنوية عروضا فنية تقليدية تبرز نمط الحياة اليومية لسكان الصحراء ومسابقات ومعارض للصناعات التقليدية والفنون التشكيلية وامسيات شعرية والعاب شعبية دولية وندوات ثقافية وفكرية تتعلق بدور السياحة الثقافية والطبيعة بالصحراء فى تنمية الحوار بين الشعوب . //انتهى// 1056 ت م (المصدر:وكالة الأنباء السعودية ( واس ) بتاريخ 16 ديسمبر 2008)

---

طلبة وأساتذة الجامعة في اليونان : ” صوتنا أصبح أقوى “

   

 

عبدالسلام الككلي  

عمت الاحتجاجات  منذ أكثر من عشرة أيام اليونان على اثر مقتل مراهق برصاص شرطي في حي إسكارخيا بالعاصمة أثينا ولم يفلح توجيه تهم القتل العمْد إلى الشرطي الذي أطلق النار وتهم التواطؤ إلى زميل له, في إنهاء احتجاجات امتدت إلى الولايات المتحدة وتسع دول أوروبية, حيث استهدفت بعثات دبلوماسية يونانية. وقال الضابط المتهم بالقتل إنه كان يدافع عن نفسه ضد الفتى ورفاق له, وخلص تقرير أولي  مشكوك في صدقيّته إلى أن الفتى أليكسيس غريغوروبولوس قتل برصاصة مرتدة. وطلب الحزب الاشتراكي استقالة الحكومة اليمينية وتنظيم انتخابات مبكرة, لكن رئيس الوزراء  كوستاس كرامنليس – الذي لا تملك حكومته إلا أغلبية صوت واحد- طار رغم الأزمة إلى بروكسل للمشاركة في قمة أوروبية, في وقت حذر فيه سياسيون ومراقبون من امتداد الاحتجاجات إلى مجتمعات أوروبية أخرى خصوصا في ظل أزمة اقتصادية تحكم قبضتها على القارة.     وقال مسؤولون في مكتب رئيس وزراء فرنسا فرنسوا فيون إنه كان يراقب الأوضاع عن كثب وإن الرئيس نيكولا ساركوزي طلب من نواب الحزب الحاكم الانتباه إلى احتمال حدوث احتجاجات مماثلة في فرنسا بسبب تدهور أحوال المعيشة وقال “انظروا فقط ما يحدث في اليونان” .    و بدأت أحداث العنف التي استمرت عنيفة طيلة أكثر من أسبوع, تتحول إلى احتجاجات منظمة, وبدأ المتظاهرون يوزعون منشورات تفصّل مطالبهم, التي من بينها سحب شرطة الشغب من الشوارع, والتراجع عن قرارات حكومية تقلص الإنفاق العام.      وقد نشرت إبان الأزمة أرقام تظهر أن عددا متزايدا من اليونانيين يتضررون من الأزمة الاقتصادية, وهي أزمة قال محللون إن مقتل الفتى لم يكن إلا الشرارة التي أشعلت نار الغضب من آثارها هذا وقد أحرقت مئات البنوك والمحلات والسيارات, وأغلقت 100 مدرسة و15 جامعة, في الاحتجاجات التي شملت أثينا وسالونيكا ومدنا أخرى, واعتبرت الأسوأ منذ 1974, تاريخ الإطاحة بالدكتاتورية في اليونان. غير إن الأحداث اتخذت في الأيام القليلة الماضية شكل تحرك طلابي وجامعي فقد شن  الأساتذة الجامعيون إضرابا عن الدروس مستبقين بذلك الإضراب العام الذي أعلن ضد إصلاح المعاهد يوم 8 -12 – 2008  واعتصم الطلبة بجامعاتهم ومعاهدهم قبل أن تضطر الحكومة تحت ضغط الأحداث إلى إغلاق المؤسسات التعليمية واستقال رئيس جامعة أثينا بعد أن امتدت حركة الاحتجاج إلى الحرم الجامعي, وقال “لقد أصبح الطلاب أكثر عدائية تجاهنا وتجاه رموز السلطة” .      وقد صرح الأستاذ الجامعي جانيس ميلوبولوس من جامعة الهندسة متعددة الاختصاصات بسالونيك أن الجديد في تحرك الطلبة هو التعبئة العامة والضخامة والقوة والعفوية وأضاف أن مقتل الفتى الكسندروس جيركورو بولوس لم تكن غير القطرة التي أضافت الكأس لان الشرطة اليونانية تتصرف عادة بشكل قمعي واعتباطي وان السلطة السياسية تتستر على المافيا القريبة منها والتي ولدت في احضانها منذ ولادة الدولة اليونانية  وان المشكلة الأساسية اليوم تتمثل في مدي قدرة حكومة كراماليس على إقناع المواطن العادي بأنها قادرة على حمايته من المعاملة السيئة التي يتعرض لها على يد الشرطة وعلى إقناع الشباب الطلابي بان الجامعة تفتح أمامهم أبواب المستقبل في حين إن أغلب هؤلاء الطلاب يؤمنون بعجز القوى السياسية عن الحكم وعن حل مشاكلهم وأضاف الأستاذ زيسي باباديمتريو الأستاذ بجامعة سالونيك انه لا أفق أمام الشباب الطلابي وانه لا يوجد أي بديل سياسي في البلد وأضاف أن الطابع العفوي للمظاهرات لا يمنع انه في القريب العاجل ستظهر قوى جديدة في النظام السياسي و قال أيضا انه بالإضافة إلى ذلك فانه من الواضح أن التجربة ستؤدي إلى ميلاد وعي سياسي لدى الشباب الذي يشارك في هذه التحركات. وعبر عن أسفه من بقاء عالم الثقافة بعيدا عن هذه التحركات  كما استغرب ألا يكترث كثير من الجامعيين بمستقبل بلادهم وان يصطفوا وراء السلطة خدمة لمصالحهم الضيقة كما صرح الأستاذ  تريينتافيلوس ميتفيديس  رئيس نقابة أساتذة التعليم الثانوي الذي سجن أيام الحكم العسكري في السبعينات إن النظام اليوناني غارق في الفضائح المالية ولكن لم يكفه هذا فأطلق يد الشرطة لتغتال اليونانيين دون رحمة . وأضاف أن ذلك يمثل قفزة نوعية في السياسة القمعية. فالي حد ألان عودت الحكومة الناس على الفقر وعلى التفريط في الملك العمومي وعلى نهب أرصدة التامين وعلى سلطة قهرية معممة ولكنها تتجاوز ذلك اليوم لتتلطخ يداها بدم الأبرياء وقال أيضا أن غضب الطلبة يجب أن يتحول إلى قوة تولد معها صراعات اجتماعية مثمرة.    مع العلم أن ثورة الطلاب تعكس أزمة مستفحلة في القطاع التعليمي غير الملائم ولكن أيضا في قطاع التشغيل حيث تفاقم التمايز منذ أكثر من عشرين سنة وحيث يخلص آلاف الطلبة بعد استكمال دراستهم إلى مصائر مجهولة والى بطالة عاصفة . وقد تضامن الطلبة الأوروبيون مع زملائهم اليونانيين الأمر الذي يؤذن بتوسع دائرة الاحتجاجات الطلابية لتعم كامل أوربا في جو من الاحتقان السياسي والأزمة الاقتصادية الخانقة .     إن الخلاصة من كل هذه الأنباء الواردة علينا من اليونان هي أن نموذج النضالات الطلابية التي تشهدها فرنسا من حين لأخر، ليست استثناء في أوروبا. إذ أن الحركة الطلابية اليونانية تعطينا صورة عما سيكون عليه المستقبل في كل بلدان أوروبا في هذه الأجواء التي ربما تؤذن بأزمة متعددة الأوجه تتربص بالعالم بأسره  . عبدالسلام الككلي المصدر: منتدى ” الديمقراطية النقابية و السياسية” الرابط: http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p

---

---

من هم اليهود؟ وما هي اليهودية؟

 

عرض/بدر محمد بدر هذا الكتاب هو أحدث ما صدر من مؤلفات المفكر الموسوعي الراحل الدكتور عبد الوهاب المسيري, الذي كتب مقدمته قبل أشهر قليلة من وفاته في يوليو/تموز الماضي, وفيه يكشف عن أزمة تعريف: من هو اليهودي؟ وما هي اليهودية؟ وبالتالي فقدان الأساس “الديني” لدولة “إسرائيل”, وانهيار شعار “يهودية” الدولة, الذي طرح في الآونة الأخيرة. ويتكون الكتاب من ثلاثة أبواب وأحد عشر فصلاً ومقدمة أشار فيها المؤلف إلى أن قضية تعريف من هو اليهودي, ليست دينية أو سياسية وحسب, بل قضية مصيرية تنصرف إلى رؤية العالم والذات, وإلى الأساس الذي يستند إليه تضامن المجتمع الصهيوني, وإلى مصادر شرعيته. والفشل في تعريف “اليهودي” يضعف من مقدرة إسرائيل التعبوية, بل يضرب أسطورة الشرعية الصهيونية في الصميم, والمثير -كما يقول المؤلف- أن الصهاينة يدركون هذا تمام الإدراك, ومن هنا يأتي إصرارهم على ما يسمونه “تهويد” كل شيء في فلسطين: التاريخ والآثار وأسماء القرى والمدن والبلدات, بل تزيد الشهية وتتسع الشهوة فيسمون أراضي الضفة الغربية وغزة “يهودا والسامرة”! الدعم الأميركي والغياب العربي ويقول المؤلف إن هناك من يتصور أن أزمة “التجمع” الصهيوني في تنوعها واحتدامها وتصاعدها, ستؤدي إلى انهياره من الداخل, بل يتصورون أنني أبشر بهذا “الوهم”, وهذا أبعد ما يكون عن الحقيقة, فأنا أذهب إلى أن المجتمع الصهيوني لن ينهار من الداخل؛ لأن مقومات حياته ليست من داخله وإنما من خارجه, إذ يوجد عنصران يضمنان استمراره, رغم كل ما يعتمل داخله من تناقضات وهما: الدعم الأميركي والغياب العربي. وفي الباب الأول يتحدث الدكتور المسيري عن “تنوع الهويات اليهودية” وعدم وجود هوية يهودية واحدة, فهناك ثلاث جماعات يهودية أساسية, يؤمن أعضاؤها باليهودية الحاخامية وهي: السفارد والإشكناز والإسرائيليون. وتوجد عشرات من الجماعات الصغيرة الهامشية تؤمن بأشكال مختلفة من اليهودية بدرجات متفاوتة. ورغم تنوع هويات أعضاء الجماعات اليهودية, يدعى الصهاينة أن ثمة “وحدة يهودية عالمية”, وهو تصور أبعد ما يكون عن واقع أعضاء الجماعات اليهودية. فمثلاً من الجماعات اليهودية الهامشية توجد أنواع أربعة في الهند, لا تنتمي إلى أي من الكتل الثلاث الرئيسية, كما أن جماعة يهود الصين تختلف عن جماعات الهند, وفي القوقاز هناك يهود جورجيا ويهود بخاري ويهود الجبال, وهناك “اليهود السود” ومنهم الفلاشا والعبرانيون السود, والنوع الأول يعيش في إثيوبيا, أما العبرانيون فيعيشون في أميركا. وهناك أيضا جماعات سوداء يهودية في غرب أفريقيا, بالإضافة إلى اليهود المستعربة, الذين عاشوا في البلاد العربية وأصبحوا عربًا, وهناك السامريون الذين يعيشون في نابلس الآن, وهناك أيضا القراؤون, ويهود الدونمة, ويهود شبه جزيرة القرم واليهود الأكراد, واليهود الإيرانيون وغيرهم كثير وكثير, مما لا يمكن معه القول بوجود “وحدة يهودية عالمية”, حيث إن هؤلاء لا يختلفون عن أهل المناطق التي يعيشون فيها, فاليهودي العربي مثلاً يتكلم العربية وهو جزء من الثقافة والحضارة والسلوك في المنطقة, وهكذا. ثلاثة أقسام ” الهوية اليهودية الآن في العالم تنقسم إلى ثلاثة أقسام أساسية هي: خارج فلسطين وهي هوية ذات ملامح يهودية عرقية أو دينية, وداخل فلسطين وهي هوية جديدة تمامًا لا علاقة لها بكل الهويات السابقة, ويهود متدينون (أرثوذكس) وهم أقلية صغيرة خارج “إسرائيل” وأقلية كبيرة داخلها ” ويقسم الكتاب الهوية اليهودية الآن في العالم إلى ثلاثة أقسام أساسية هي:   1- خارج فلسطين المحتلة: وهي هوية ذات ملامح يهودية عرقية أو دينية, والبعد اليهودي فيها هامشي باهت, لا يؤثر كثيرًا في سلوك أعضاء الجماعات اليهودية. 2- داخل فلسطين المحتلة: وهي هوية جديدة تمامًا لا علاقة لها بكل الهويات السابقة, وهي جيل “الصابرا”, ويتنبأ الدارسون بأن هؤلاء “الصابرا” (وتعني الجيل الذي نشأ في فلسطين المحتلة ولم يأت من الخارج والاسم مشتق من نبات الصبار ومن الصبر) سيكونون أغيارًا (هو الاسم الذي يطلقه اليهود على غيرهم) يتحدثون العبرية, لا تربطهم بأعضاء الجماعات اليهودية في العالم سوى روابط واهية, لا تختلف كثيرًا عن روابط اليونانيين المحدثين بالإغريق القدامى. 3 – يهود متدينون (أرثوذكس): وهم أقلية صغيرة خارج “إسرائيل” وأقلية كبيرة داخلها. ويتناول الباب الثاني تواريخ وثقافات وفنون الجماعات اليهودية, ليؤكد أنه ليس هناك تاريخ يهودي واحد, ولا ثقافة ولا فنون واحدة, بل تاريخ وثقافة وفن مختلف لدى كل جماعة يهودية, يرتبط بالبيئة والحضارة التي عاشت فيها. فالعقيدة اليهودية في الصين مثلاً اكتسبت مضمونًا صينيًّا صريحًا, وفي الهند تأثرت اليهودية بنظام الطوائف المغلقة, وبالعديد من الشعائر الخاصة بالطهارة والنجاسة تحت تأثير الهندوكية, أما في إثيوبيا فقد تأثرت اليهودية هناك بكل من المسيحية والإسلام. وفي المحيط الإسلامي قام موسى بن ميمون بتطوير عناصر التوحيد في اليهودية وأكدها, بل وحاول ابنه من بعده إضفاء الطابع الإسلامي على اليهودية, كما تأثرت اليهودية في المحيط السلافي الفلاحي بالمسيحيين الأرثوذكس, وهكذا كل يهودية تستمد خصوصيتها من محيطها الديني. وفي العصر الحديث انقسمت اليهودية إلى فرق منها: الإصلاحية والمحافظة والتجديدية والأرثوذكسية والأرثوذكسية الجديدة واليهودية الإنسانية أو العلمانية, وهي يهودية اليهودي الذي لا يؤمن بالله أو اليوم الآخر أو الشريعة اليهودية, وكذلك اليهودية الإثنية التي تتمثل في بعض الشعائر والعادات التي لا تعبر عن إيمان ديني, بل شكل أشكال الفلكلور الذي يرفع الروح المعنوية, وهي لا تختلف كثيرًا عن اليهودية الإلحادية! ويستفيض المؤلف في التأكيد على أنه ليس هناك تاريخ يهودي أو ثقافة أو فن أو أدب يهودي, وليس هناك عبقرية يهودية أو عرقية أو شعب يهودي واحد, بل هناك تواريخ وثقافات وشعوب وفنون حسب البيئة التي يوجد فيها هؤلاء. سؤال الهوية ” أعضاء الجماعات اليهودية المنتشرة في أنحاء العالم لا يبحثون عن أرض أو وطن, وإنما يندمجون في المجتمعات التي يعيشون فيها, ولذا تصر جامعة بار إيلان في إسرائيل على ضرورة عقد مؤتمر دولي حول موضوع الاندماج, باعتبار أنه يشكل خطورة حقيقية على الصهيونية ” وفي الباب الثالث والأخير يتحدث المؤلف عن سؤال الهوية وأزمة المجتمع الصهيوني, ويشير إلى أن الأرقام الواردة في كل الإحصائيات تبين أن 58%  مما يسمى بـ”الشعب اليهودي”, الذي يدعى الصهاينة أنه في حالة شوق دائم للعودة إلى أرض الميعاد, لا تزال تعيش في “المنفى” بكامل إرادتها, ولا يوجد سوى 42% منه ( أي 4.9 ملايين نسمة) في إسرائيل. وهذا يعني أن أعضاء الجماعات اليهودية المنتشرة في أنحاء العالم لا يبحثون عن أرض أو وطن, وإنما يندمجون في المجتمعات التي يعيشون بين ظهرانيها, ولذا تصر جامعة بار إيلان في إسرائيل على ضرورة عقد مؤتمر دولي حول موضوع الاندماج, باعتبار أنه يشكل خطورة حقيقية على الصهيونية؛ لأنها -كما قال أي. أف. ستون المفكر اليهودي الأميركي “تعيش على الكوارث التي تحيق باليهود, وبدون كوارث لا يمكن أن تقوم لها قائمة”! لقد بلغ عدد اليهود عام 1967 ثلاثة عشر مليونًا وثمانمائة ألف نسمة, وفي عام 1982 بلغ اثني عشر مليونًا وتسعمائة ألف نسمة, أي أن عدد اليهود في العالم نقص بنحو مليون في تلك الفترة دون إبادة بل من خلال تناقص طبيعي, ويبلغ عدد اليهود حاليا (2008) حوالي ثلاثة عشر مليونًا فقط, ومن المتوقع حسب معهد اليهودية المعاصرة التابع للجامعة العبرية في القدس, أن يزيد عددهم بنحو أربعمائة ألف نسمة عام 2010. وثمة خوف عميق لدى المستوطن الصهيوني من تزايد السكان العرب في فلسطين المحتلة بحيث يزيد عن عدد المستوطنين الصهاينة, فتفقد الدولة هويتها اليهودية, وهو ما يسمى بالهاجس الديمغرافي, الذي يزيد من تعميق حدة الخلاف بخصوص سؤال الهوية, فالصهاينة المتدينون يرفضون التهاون بيهودية الدولة. أما الصهاينة العلمانيون فالعنصر الديمغرافي يأتي في المرتبة الأولى على حساب العنصر الديني, ولذا فلا مانع عندهم من التهاون بتعريف من هو اليهودي، لأنهم يعلمون تمام العلم أن الدولة الصهيونية دولة وظيفية أوكلت إليها وظيفة حماية المصالح الغربية. ولكي تقوم بهذه الوظيفة فإنها تحتاج لـ”مادة” بشرية, لتقوم بملء المستوطنات والحرب ضد السكان الأصليين من الفلسطينيين والبطش بهم لإخضاعهم, وبالتالي فالبعد السكاني في نظرهم مهم للغاية. أزمة لن تحسم ” الدولة الصهيونية تزعم أنها دولة يهودية, وأنها لا بد من أن تحافظ على يهوديتها, وتكرر هذا الزعم ليل نهار لأنه -رغم كذبه- يشكل التبرير الوحيد لوجود المستوطنين الصهاينة في فلسطين المحتلة, ويسبغ نوعًا من الشرعية على الدولة الصهيونية ” ويرى المؤلف أن أزمة الهوية اليهودية سوف تتعمق, ولن تحسم في المستقبل القريب لأسباب عديدة تتصل بالتطورات داخل المستوطن الصهيوني وخارجه, أما داخل المستوطن الصهيوني فقد لوحظ, على عكس ما توقع المفكرون الصهاينة, أن التطورات والآليات الاجتماعية لم تؤد إلى صهر العناصر اليهودية, وإنما ازدادت الصورة استقطابًا وتطرفًا. وإذا ما ركزنا على الجانب الديني مقابل العلماني سنلاحظ ظهور هوية يهودية جديدة, بالإضافة إلى عدم التجانس, وهي هوية “الصابرا” من الإشكناز التي يتسم أصحابها بسمات خاصة, كمعاداة العقل والفكر والتحلل من القيم الأخلاقية وحسم كل القضايا من خلال العنف, بل إنهم يكنون احتقارًا عميقًا ليهود المنفى, أي يهود العالم كله, وإلى جانب ذلك يلاحظ تزايد معدلات العلمنة في التجمع الصهيوني, وبحسب بعض الإحصاءات يبلغ عدد المواطنين الذين لا يؤمنون بالخالق 85% من الإسرائيليين. ويقول المؤلف إن كلمة “يهود” في الإسلام تعني أتباع الكتاب الذي جاء به موسى عليه السلام, ورغم أنهم قاموا بتحريفه أو أصروا على اتباع المحرف منه, فإن ثمة مبادئ أساسية وردت فيه لم يتم تحريفها, منها الإيمان بالله واليوم الآخر. هذا التعريف الإسلامي لو طبق على يهود العالم الحديث لتم استبعاد ما يزيد على 90% منهم, ( 50% ملحدون وغير دينيين و40% يتعذر قبولهم يهودًا وهم الإصلاحيون والمحافظون والتجديديون) وربما قُبل الـ10% الباقية فقط وهم الأرثوذكس, ويبدو أن العدد تراجع ليصبح 7%. ويؤكد المؤلف أن الدولة الصهيونية تزعم أنها دولة يهودية, وأنها لا بد من أن تحافظ على يهوديتها, وتكرر هذا الزعم ليل نهار لأنه -رغم كذبه- يشكل التبرير الوحيد لوجود المستوطنين الصهاينة في فلسطين المحتلة, ويسبغ نوعًا من الشرعية على الدولة الصهيونية, كما أنه يعطيها “الحق” في أن تظل تطالب “بحق العودة” لليهود, الذين تركوا وطنهم القومي منذ آلاف السنين! رغم أنها تنكر نفس الحق على الفلسطينيين, الذين أجبروا على ترك وطنهم منذ عشرات السنين ولا يزالون في مخيمات اللاجئين يطالبون بحق العودة لمنازلهم وأراضيهم! دولة يهودية ويطرح الدكتور المسيري سؤالاً يقول: هل إسرائيل حقاً دولة يهودية؟ ويرد قائلاً إن هذا التصور هو وهْم يسيطر على كثير من المستوطنين الصهاينة, كما أنه يسيطر على معظم العرب. ويضيف أن ثمة تطورات جديدة ستجعل الدولة الصهيونية, دولة لا هي يهودية ولا هي دولة لليهود, بل دولة استيطانية إحلالية, ذات قشرة يهودية سطحية. وللتأكيد على ذلك تمكن الإشارة إلى أن الاستعمار الصهيوني مر بثلاث مراحل: الأولى وصلت ذروتها عام 1948 مع إعلان الدولة وطرد آلاف الفلسطينيين ووصول آلاف المهاجرين للاستيطان في أرض فلسطين. ثم انتهت هذه المرحلة عام 1967 حين قامت إسرائيل بضم الضفة الغربية وقطاع غزة, وهي مناطق مأهولة بالسكان العرب الذين لم يتمكن الاستعمار الصهيوني من طردهم, وهذه هي المرحلة الثانية. ” ثمة تطورات جديدة ستجعل من الدولة الصهيونية, دولة لا هي يهودية ولا هي دولة لليهود, بل دولة استيطانية إحلالية, ذات قشرة يهودية سطحية ” أما المرحلة الثالثة فأهم معالمها: 1- تصاعد الأزمة السكانية وتزايد النهم للتوسع, ولذا لا بد للدولة الصهيونية الاستعمارية من أن تأتي بالمزيد من المهاجرين الاستيطانيين بأي ثمن. 2- أتاح النظام العالمي الجديد فرصًا جديدة للنظام الاستيطاني الصهيوني, فأصبح بوسعه أن يتجاوز نطاق فلسطين المحتلة, ليتغلغل في البلاد العربية وليحول السوق العربية إلى سوق شرق أوسطية, يلعب هو فيها دور الوسيط الأساسي بين العرب والغرب. 3- ظهرت نخب حاكمة عربية على استعداد تام لأن تلعب دور الجماعة الوظيفية, التي تخدم المصالح الغربية على حساب مصلحة شعوبها, لإنجاز عملية التغلغل (السلمي) للكيان الصهيوني في الجسد العربي الإسلامي. وهذه هي المرحلة الثالثة الآخذة في التشكل في الوقت الحاضر.