الثلاثاء، 12 أبريل 2011

---

منذ ظهورها قبل أكثر من 15 عاما أحدثت الجزيرة ثورة إعلامية وثقافية لا في الوطن العربي فحسب بل في العالم أجمع، ولأن الثورات لا تحقق أهدافها إلا بالدماء فقد روّى شهداء الجزيرة -بدءا من طارق أيوب في بغداد وانتهاء بدم مصورها القطري علي الجابر- دربها بدمائهم، ثمنا لصدقية الفضائية التي أصبحت بحق راعية ثورات التغيير في العالم العربي، وقفزت نسبة المشاهدة فيها بحسب المدير العام لشبكتها وضاح خنفر إلى 2500% بعد ثورتيْ تونس ومصر. ولم تكن المكانة التي احتلتها الجزيرة بوصفها رمزا للعالم الجديد المتمركز حول الإعلام، إلا لأنها آمنت منذ بداية انطلاقتها -بحسب كتاب “تأثير الجزيرة” لمؤلفه فيليب سيب- بـ”الأمل والإيمان بأن الناس إذا منحوا حرية أكبر في اختيار سياستهم وطريقة حصولهم على المعلومات فسيصبح العالم مكانا أفضل، وقد يساهم “تأثير الجزيرة” في الدفع بذلك إلى الأمام”. الإيمان بالحرية ومع كل محطة مفصلية بتغطيتها للأحداث المهمة في المنطقة والعالم، بدءا من أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول ومرورا احتلال العراق في عام 2003، وقبله أفغانستان، كانت السهام تنال المحطة الأكثر مشاهدة في العالم العربي، وكان السؤال التشكيكي حول هوية المحطة وانتمائها هو الأكثر جاذبية للكثيرين. أما الجواب على الأسئلة المشككة، فهو ما صرح به مديرها وضاح خنفر في وقت سابق، بقوله “لقد اتهمنا بأننا صنيعة وكالات دولية مثل “الموساد” و”سي آي أي” وأن الأميركيين يقفون وراءنا وأن أسامة بن لادن يقف وراءنا, كل هذا الهراء يعني أن ما نفعله صحيح.. نحن لا نرفع الشعارات ولا نمارس الدعاية لأحد أبدا نحن مجرد أناس عاديين مغرمين بالصحافة”. إلا أن المغرمين بالصحافة كانوا يحطمون أصناما إعلامية استقرت في المشهد طويلا كـ”سي أن أن” وغيرها، وحركت بوصلة الإنسان العربي -وبعد فترة الإنسان العالمي- إليها بوصفها الأصدق في نقل الخبر، وأيضا تحليله وسبر عمقه في برامجها الحوارية. وفي لحظة اعتراف أخيرا بالحضور الذي حققته الجزيرة، جاء على لسان وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أن قناة “الجزيرة” أصبح لها جمهور كبير. مثنية على استطاعة “الجزيرة” تقديم “أخبار تلاحق الزمن”، بينما كانت نظيراتها الأميركية مثل “سي أن أن” و”أم أس أن بي سي” و”فوكس نيوز” ترهق أسماع وأبصار مشاهديها بـ”ملايين الإعلانات التجارية ومناظرات بين شخصيات عامة، ولا تقدم لنا نحن مادة إخبارية مفيدة.. ناهيك عن الأجانب”. ويرى سيب في كتابه أن الجزيرة هي أخرى الحلقات في سلسلة المشاريع الإعلامية التي تسعى لاستخدام وسائل الإعلام الجماهيرية في خلق هوية عربية وحدوية، وأبعد من ذلك، يذهب “سيب إلى أن الجزيرة هي سليلة إذاعة “صوت العرب”، لما تقوم به من دور في تحقيق التماسك لمفهوم العروبة”. ويقول إن الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر “كان قد استخدم قبل نصف قرن إذاعته “صوت العرب” لخلخلة الأنظمة المنافسة، ولكن مع حلول الانتفاضة الثانية أصبح التحكم السياسي المباشر في الرسائل الإعلامية أضعف بكثير، ومع ذلك فإن الصور لها القدرة نفسها التي كان عبد الناصر يسعى إلى تحقيقها، إذ هي تجعل العرب يشعرون بالإحباط مما يتصورونه عجزا لحكوماتهم عن نصرة فلسطين، مضيفا أن الجزيرة في 2002 كانت “عاملا أساسيا في هذا المسار”. تكثيف للسخط العربي وحسب المؤلف سيب، فإن الجمهور العربي ينظر إلى الجزيرة باعتبارها تكثيفا لسخطهم وتطلعاتهم المشتركة، ومصدرا موثوقا لتسجيل المصالح العربية وروايتها، وبالتالي -ووفق رأي الكثيرين من مشاهديها- فإنه لا ضير إن كانت تغطيتها الإخبارية تثير العواطف، ولا مانع إن خرج التعبير عن تلك العواطف عن السيطرة، فضبط النفس في سياق موجة الحرية الصحافية/السياسية التي يمثلها أسلوب الجزيرة التحريري يعتبر أمرا ثانويا. وفي سياق رصده تأثيرات الجزيرة يعتبر الأكاديمي الأميركي أن المحطة لعبت دورا تاريخيا في تغيير المشهد الإعلامي ليس في الشرق الأوسط فحسب، وإنما على الصعيد العالمي أيضا، وأثبتت أنه يمكن النجاح في تحدي المؤسسة الإعلامية الغربية. وإلى جانب النجاح الذي حققته الجزيرة على هذا المستوى، فهي تقدم نموذجا داخل العالم العربي وخارجه، باعتبارها مثالا للمؤسسات الإعلامية ذات الحضور الإقليمي والعالمي التي ستنتشر في العشرية القادمة بالتأكيد. منذ أطلق المفكر الأميركي صامويل هنتنغتون نبوءته عن صدام الحضارات والحرب الفكرية، لم تهدأ الردود والردود المضادة على مقولاته، بيد أن سيب يرى أنه قد تكثر النزاعات المسلحة وما دونها من الصراعات، كما هي الحال في مختلف مراحل التاريخ البشري. إلا أن ذلك لا يكون -بحسب تفسيره- بالضرورة في إطار الصدام الحضاري. ويجد صاحب كتاب “تأثير الجزيرة” أن الصراع أو ما يسميه “المشاكل بين الإسرائيليين والفلسطينيين مثلا في العمق هي سياسية تشمل الأراضي والحقوق وليست ذات طبيعة حضارية خالصة”. وإذ يرى أن القنوات الفضائية إلى جانب وسائل الإعلام الجديد تسرع من رد فعل الجمهور العالمي على الأخبار التي تبثها وتقلص من الوقت المتاح أمام الحكومات للتفاعل مع الأخبار، وفي عالم تسوده العولمة ويتحول إلى قرية صغيرة فإن الحكومات التي ترغب في إبقاء الاضطرابات محدودة، وهذا ما يحدث في العالم العربي اليوم، سيغمرها سيل المعلومات المنقولة عبر قنوات الإعلام الجديد العامة والخاصة، وحتى إذا تمكنت من تقليص التغطية الإخبارية فإن بإمكان الكلمة دائما أن تخرج عبر الهواتف الخلوية وشبكة الإنترنت. تغيير المشهد وإذا كان الساسة الغربيون لا يرون في الجزيرة إلا مصدرا “للضجيج الحاقد”، فإن جمهور الجزيرة العربي يجد فيها متنفسا لسخطه، وفي سياق هذا النهج نقلت الجزيرة أحداث الانتفاضة الشعب الفلسطيني عام ألفين، منسجمة مع مشاعر الغضب للعرب والمسلمين الذين يرون في أنفسهم “الهدف الجماعي لحملة من الإذلال تقودها إسرائيل بمشاركة الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين. لقد لعبت الجزيرة دورا تاريخيا في تغيير المشهد الإعلامي ليس في الشرق الأوسط فحسب، بل على الصعيد العالمي وأثبتت أنه يمكن النجاح في تحدي المؤسسات الإعلامية الغربية. والى جانب النجاح الذي حققته الجزيرة على هذا المستوى فهي تقدم نموذجا داخل العالم العربي وخارجه باعتبارها مثالا للمؤسسات الإعلامية ذات الحضور الإقليمي والعالمي التي ستنتشر في العشرية القادمة بالتأكيد. ولأن “الغذاء الفكري” هو أحد أهم عناصر الجذب في الجزيرة، فقد أثبتت القناة لجمهور شكاك أن الإعلام العربي يمكن أن يكون مفيدا، وأنه لم تعد هناك حاجة للاعتماد على وسائل الإعلام الغربية للحصول على معلومات بشأن الأحداث الهامة. كما أثبتت الجزيرة -التي وصفها السياسي الإسرائيلي إفرام سينيه مؤخرا بأنها أحد أعداء إسرائيل- أيضا نفسها كوجهة مفضلة للأخبار، وحسب سيب فما عليك إلا أن تنتقل بين المقاهي من المغرب إلى الكويت لترى أن المحطة التي يشاهدها الناس في زاوية المقهى هي الجزيرة. وإذا كانت كثرة من الساسة -أو المشتغلين بالسياسة في العالم العربي- ما زالوا لم يدركوا بعد التحول الذي أصاب الجغرافيا السياسية وانتقالها إلى عالم افتراضي، فقد أدركت الجزيرة الأثر الذي تلعبه وسائل الاتصال الحديث في ظل تنامي العالم الافتراضي، وضمن هذا التوجه أنشأت القناة الإنجليزية لتخاطب جزءا كبيرا من أبناء العام الإسلامي في الخارج. كما أعلنت خططها لإنشاء قناة ناطقة بالأوردية موجهة إلى القارة الهندية، ويعكس ذلك ما لاحظه سيب في كتابه من أن “الشباب المسلم الذي ولد ونشأ في الغرب يبحث عن فضاءات ولغات تساعده على بناء إسلام ملائم في الوقت نفسه لوضعه الاجتماعي والثقافي، ومتحررا من هيمنة المصادر التقليدية للتأويل والسلطة”. وفي خلاصته، يجيب سيب على سؤال ما إذا كان تأثير الجزيرة سيتمكن من الدفع بالديمقراطية إلى الأمام، وتقليص احتمال صدام الحضارات بقوله: ربما. بيد أن الإجابة الأكثر حسما على تساؤلات سيب كانت تأتي من ميدان التحرير على لسان الناشطة المصرية نوارة نجم لدى الإطاحة بنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك بقولها “شكرا لتونس.. شكرا للجزيرة، مفيش خوف تاني، مفيش ظلم تاني”. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 12 أفريل 2011)

---

السلطة الأمنية وانتفاضة الكرامة

---

هيثم مناع ترك الفريق حافظ الأسد العالم في لحظة لم تعد أركان السلطة التي بناها صالحة بحال من الأحوال لأي حاكم من بعده، اللهم إلا بمعنى الإدارة الأمنية لبقاء الأمر الواقع. فقد أقام سلطته على تجمعات مصالح عسكرية وأمنية ترتكز على عصبيات قبل مدنية، واعتمد مبدأ الحزب الواحد القائد للدولة والمجتمع، ودمج بين الحزب والأيديولوجية والدولة في الدستور والمؤسسات، واعتمد على تضخيم الأجهزة الأمنية وعسكرة المجتمع وسيلة لإخضاع السياسي للأمني والأمني لقرار الرئيس. اختزلت السلطات الثلاث في التنفيذية، والتنفيذية في مراكز قرار فعلية غير تلك التي نجدها في قواميس التعريف بالجمهورية العربية السورية. استعمل الفريق حافظ الأسد الوقت كوسيلة للسيطرة الداخلية وتنظيم العلاقات الخارجية، كان ذلك في فترة جمدت فيها الحرب الباردة والصراعات الدولية أهمية الزمن الضائع الإقليمي، الأمر الذي سمح له بنسيان آلاف المعتقلين عقدين من الزمن في السجون دون رد فعل متناسب داخل أو خارج الحدود، وأحرق المجتمعيْن السياسي والمدني على نار هادئة حينا وهائجة أحيانا أخرى، إضافة للتمتع بحقوق الخطأ والصواب في إدارة الدولة. لكن العالم تغيّر، والظروف تغيرت، وإن كان العلم بوجود معتقل في السجون يحتاج لأشهر أحيانا قبل ربع قرن، فهو لا يحتاج لأكثر من دقائق اليوم. الثورة السبرانية والمعلوماتية حولت الرقابة والتعتيمات الأمنية إلى أساليب بالية وباهتة، وقد شيّع العالم أنموذج الحزب الواحد دون أسف عليه في معظم الدول التي اعتبرت الحزب القائد أسلوبا للحكم. لم تستوعب السلطات السورية اليتيمة بكل مكوناتها حقائق المرحلة البشرية الجديدة التي بدأت منذ سقوط جدار برلين: لم تفهم أن الدولة الأمنية قد أصبحت شكلا بائسا للدكتاتورية يعزز بالضرورة منظومة الفساد ويستمر في الانتشار الأفقي لمؤسسات القمع. وأن استمرار النهج الأمني في حكم الناس يحقق بالضرورة القطيعة بين الحاكم والمحكوم ويلغي أشكال الوساطة السلمية وصمامات الأمان المدنية الضرورية لاقتصاد العنف، وأنه سيعطي ردود فعل جديدة لا يمكن رصدها أو إحصاؤها أو السيطرة عليها بسهولة. كذلك حسرت السلطة الأمنية مفهوم الأمن باستمرار المجموعة الحاكمة لا بضمان الأمن الوطني واحتياجاته، والضرورات المواطنية ومقوماتها. الأمر الذي ترجم تغييب المجتمع عن المشاركة السياسية والمدنية بغياب قدرة السلطة نفسها عن الموقف الوطني الفاعل والدينامي، باعتبارها لا تملك المناعة الذاتية اللازمة لمواجهة الرهانات الإقليمية الجديدة. وقد ظهر ذلك للعيان في عجز السلطة عن المبادرة السياسية للخروج عسكريا من لبنان بعد تحرير الجنوب، وركودها في التعامل مع قضية تحرير الجولان، وتخبطها في العلاقات العربية العربية. ولا شك في أن وصول المحافظين الجدد والسياسات المغامرة والمتخبطة لهم في المنطقة قد أفادت وأطالت في عمر الأوضاع رغم بؤسها، بحيث بدت السلطات السورية معقلا للصمود والرفض لسياسات الهيمنة والاحتلال، الأمر الذي ضم للخطاب الرسمي، موضوعيا أو ذاتيا، فئات واسعة مناهضة للاحتلال الأميركي والسياسة الإسرائيلية التوسعية والعدوانية، اعتبرت في هذا الموقف وسيلة ضرورية لتحديد وتحجيم الخسائر. إلا أن السلطة السورية، وقد كسبت أكثر من معركة سياسية إقليمية، نسيت البنية الهشة والمتآكلة للسلطة الأمنية، والبنية المهمشة للتعبيرات السياسية الحاكمة، والإفقار السياسي والمدني للشعب مع ما جرى من اختزال للعلاقة بين الحاكم والمحكوم بترخيص الأمن لهذا بالسفر، ولذاك بالعمل، ولثالث بشراء قطعة أرض، ورابع بإعطاء تصريح لوسائل الإعلام.. إلخ. تحول ضابط الأمن إلى ضابط لعملية التنفس البيولوجية والنفسية والثقافية والمدنية والسياسية للمواطن، بحيث لم يبق للأخير من المصطلح لا المعنى ولا المبنى. ومع موت السياسي في حضن الأمني، أصبح الحديث في الإصلاح السياسي الضروري والعاجل هرطقة وتشتيتا لطاقات البلاد، ووهنا للأمة وإثارة لكل نعرات التفرقة في المجتمع طائفية أو قومية أو سياسية. احتضر خطاب الإصلاح في المؤسسات المهيمنة على البلاد والعباد مع حملات الاعتقال المتتابعة وتصعيد التضييقات، وكانت الأمور تهرول نحو استكمال عملية اغتيال المواطنة والإنسان، بحيث استقر الأمر -كما كتبت قبل ثلاث سنوات- على أننا وصلنا لوضع “يمكن القول فيه دون مبالغة أن رفع حالة الطوارئ دون تعديل ودمقرطة دستور البلاد ومحاسبة الفاسدين يعد خطوة أقل من المطلوب، ليس فقط في مسار تكسير حالة الاستعصاء التي أوصلتنا الدولة التسلطية الأمنية إليها، بل ولمواجهة المخاطر التي تعصف بسفينة الوطن”. بعد مجزرة حماة، نشرت مقالة قلت فيها إن الجنرال حافظ الأسد قد حطم أسس النضال المدني والسياسي في سوريا على الأقل لعقد من الزمن، وإننا سنرجع سنوات إلى الخلف على صعيد مفاهيم النضال النقابية والاجتماعية والثقافية والسياسية. فالطليعة المقاتلة، باختيارها للعنف والخطاب الطائفي، سمحت للدكتاتورية بالتوظيف المفرط لكليهما باسم تخليص البلد من الظلامية. ولا أظن أنني كنت بعيدا عن الحقيقة. خلال سنوات، كانت أطروحات المعارضة هشة وبرامجها البديلة هزيلة وتنسيقها مع بعضها في غاية الضعف. لقد دفعت غاليا ثمن تحالف قطاع منها مع السلطتين السياسيتين في الأردن والعراق، ودفعت أغلى من ذلك ثمن حملات اعتقال واسعة هشمتها باستخدام الحل الأمني الذي يضعف المحكوم ويهشم المجتمع ويفقد الحاكم الشرعية السياسية والمدنية.. لكنها خزّنت -ومن عمق المأساة نفسها- فكرة مركزية تقوم على عقم وبؤس العنف السياسي في مواجهة الدكتاتورية. لقد استوعبت التجربة السياسية الديمقراطية السورية حقيقة أن الدكتاتورية مزودة بكل الوسائل الضرورية لمحاربة العنف السياسي، وقامت قناعة مشتركة من القامشلي إلى درعا ومن الديني إلى العلماني وعند العربي والكردي، تقول إن مجرد اختيار العنف وسيلة لإسقاط الدكتاتورية يعني منح الطغيان تفوقا مسبقا على أرض المعركة يمنحه القدرة على التحكم في مختلف وسائل الرد دون محاسبة، خاصة إن كانت الدكتاتورية هذه صديقة للقوى التي تحكم المنظومة العولمية السائدة. ففي كل أشكال مقاومة الدكتاتورية الداخلية تكمن أهمية اللا عنف في المترتبات الكلية على نتائج الصراع بين السلطة والمجتمع، بين أنصار الديمقراطية وأنصار التسلط. لأن كل تعزيز لدور العنف في الشأن العام ينعكس سلبا ولأجيال، على الاختيار الديمقراطي المدني في البلاد. هذا الدرس المشترك بين أركان المجتمعيْن السياسي والمدني، هو الذي استقاه الشباب الأحرار اليوم في رفضهم القاطع لأي شكل من أشكال العنف وأي تعبير طائفي وأي خطاب عصبوي منغلق. بحيث ترفض الشبيبة الحرة أن تحمل عقابيل الدكتاتورية وأمراضها بإعلانها القطيعة في التفكير والممارسة مع نصف قرن من حالة الطوارئ وأيديولوجيات الطوارئ ومركبات الخوف. كما سبق أن ذكرنا، مات الأسد سياسيا كمشروع وكتصور قبل وفاته الفيزيائية. وأصبحت الدكتاتورية من العقم بحيث لا تنتج سوى الفساد والاستبداد، وأصبح السكوت عن الأمر القائم جزءا من الخوف العام. لعل غياب رأس السلطة قد حّرك ما تبقى من نبضات في جسد مجتمعي منهك. إلا أن السلطة الأمنية العسكرية لم تفعل سوى الاستفادة من الوقت لتعاود ضرب نويات التغيير في خريف دمشق الذي استحق اسمه باعتقال عشرة من أسماء الفعل الاجتماعي والسياسي آخرهم قبل 11 سبتمبر/أيلول 2001 بيومين، أي لأسباب ودوافع وحسابات داخلية أكثر من كونه قرارا استباقيا مرتبطا بما عرف بالحرب على “الإرهاب”. لكن العالم تغّير والمعطيات الإقليمية تبدلت، وأصبحت نقطة قوة السلطة السياسية (الشرعية الوطنية التسلطية التي منحت البلد الاستقرار وواجهت المؤامرات عليه)، أصبحت عارا وشؤما على السلطة عينها. صارت السلطة مكشوفة الظهر والبطن. وما الاندفاع المجنون عند مافيات الفساد لكسب ما يمكن بأقصى سرعة، إلا تعبير عن خوفها المبكر من نهاية عهد محتملة وضرورة نهب ما يمكن “قبل يوم القيامة”، كما يقول المثل. وها نحن مع ولادة الشرعية المواطنية للشعب نشاهد السقوط الذريع للشرعية الوطنية التسلطية وانتصاب الشرعية الشعبية المواطنية باعتبارها أرقى أشكال البرنامج القومي في زماننا ومكاننا. خلال عشرين يوما من عمر انتفاضة الكرامة، تعرت الطبيعة الأمنية للسلطة في غياب واضح لقيادات حزبية من أحزاب الجبهة على اختلافها، والوزارات المختلفة، والإدارات المحلية والوطنية. وباستثناء ثلاث مداخلات سياسية، كان هناك خطاب واحد على الأرض هو خطاب السلطة الأمنية والحل الأمني والمواجهة المفتوحة مع الشبيبة. لقد نال الشباب السوري في درعا حصته من طائرات الهليكوبتر وخراطيم المياه وسيارات الإطفاء والرصاص الحي منذ اليوم الأول، في حين انتظر قرابة أسبوع ليستمع لأول رد فعل سياسي على الحدث. وبرز للعيان، أن ما يحكى عن “الحزب القائد للدولة والمجتمع” لا يتعدى المادة الثامنة في الدستور الذي لم يدخل حيز التطبيق بسبب حالة الطوارئ، وربما لن يدخلها قبل أن يتحرر من كل ما هو حزبي وتسلطي في مواده. وأن السلطة الفعلية تكمن في أخطبوط الأجهزة الأمنية الذي يتداخل مع كل الفعاليات المجتمعية بشكل سرطاني وسلبي يشل قدرتها على الابتكار والفعل المدني والحركة السياسية الخلاقة. لا يعرف الشباب الذي صنع انتفاضة الكرامة الحسابات السياسية والتحالفات والعداوات والتكتيكات والإستراتيجيات، لقد همشته المنظومة السياسية السائدة فعثر على نفسه خارج سقفها وبنيتها وهياكلها. من هنا لا يعنيه كثيرا أن يتحدث عن إصلاح أو إسقاط النظام لأنه يتحرك خارج أي مساومات أو توليفات مع الأمر القائم ويعتبر القطيعة مع الدكتاتورية والفساد شرطا واجب الوجوب لبناء الحلم الجديد. لم تتبلور بعد تنظيمات سياسية جديدة تعبر عن الجديد المرافق للانتفاضة، وباستثناء “حركة شباب 17 نيسان للتغيير الديمقراطي” التي ولدت قبيل الانتفاضة بأسبوعين، فإن جملة أشكال التعبير الأخرى مشتقة من الحقبة السابقة خطابا وأسلوبا ونهجا. ويمكن القول إن العديد منها يحمل بضاعته القديمة لحقبة مفتوحة جديدة لا بد له -حتى يعيش- من إعادة نظر شاملة في تجربته وتصوراته للذات والآخر والثورة. لقد قضت السلطة الدكتاتورية في سوريا على عنصر هام من عناصر المدنية: هو العلاقة بين الواقع والخطاب السياسي. حيث تشوهت الكلمة وتشوه الشعار وتشوهت الحقائق وتجردت الأشياء إلى درجة فقدان حس التمييز. لقد أصبحت تنتج الخلايا الخبيثة في عملية دورانها حول نفسها، وبذلك لم تعد قادرة على حماية نفسها من سرطانها. لذا تشوهت علاقتها بغريزة البقاء الموجودة في أعماق كل من يمارس الحكم. وخلال قرابة نصف قرن، تكفل الاستبداد السلطوي بسحق الشخصية القضائية وقتل الشخصية الأخلاقية وإلغاء الخصوصية النوعية للكائن البشري. ومع التحطيم المنهجي للقدرات الذاتية للمجتمعات، نما الإحساس بهذا العجز السياسي الوطني وليس فقط عقم وبؤس الأنموذج السياسي/الاقتصادي وراء العديد من شعارات الشبيبة التي تؤكد الوحدة الوطنية والتلاحم الشعبي والتحرير، وليس فقط مناهضة الطائفية والتسلط ومحاربة نهب المال العام. فلسفة الشبيبة تقول إن المناعة الذاتية أساس الحق والقوة، وليس بالإمكان الدفاع عن الوضع القائم باعتباره ضمانا من الخطر الخارجي، لأن هذا الوضع هو السبب الأساسي في جعل الخطر الخارجي قائما. الدولة الراهنة بشكلها الحالي لم تعد تمثل طموحات أحد، وصورتها السلبية مزروعة عند الأغلبية الساحقة من أبناء المجتمع. لم يعد بالإمكان العودة إلى نواظم مشتركة عليا دون اعتبار المواطنة، وليس الحكومة أو الرئيس، الجامع الوحيد للكيانات المحطمة والدافع الأوحد للاجتماع السياسي. لكن ما معنى المواطنة في غياب الحقوق الفردية والجماعية؟ ما هو مبناها في غياب تعريف واضح للأشخاص بغض النظر عن جنسهم ودينهم وقوميتهم؟ هل ارتقينا إلى قبول فكرة الفضاء السياسي والمدني الأوسع الرافض لكل استثناء وإقصاء؟ هل توافقنا على نزع القداسة عن الشأن العام لنتساوى أمام القانون في الوازع والناظم والرادع؟ هل بالإمكان جعل سلامة النفس والجسد شعارا ثقافيا/سياسيا عاما، أي زرع مناهضة التعذيب في الوعي الجماعي؟ هل وضعنا أسس إعادة الروح للسلطة القضائية المحتضرة تحت ضربات الأمن والمتنفذين؟ كل هذه الأسئلة يتم طرحها اليوم في معمعان القطيعة مع التسلط وأمل بناء نهضة الإنسان والأوطان. هل نحن بصدد تبلور حركة مدنية واسعة من أتون حركة مئات آلاف الشباب الذين ينخرطون كل يوم في النضال من أجل التغيير الديمقراطي؟ هل ستقوم الطبقة السياسية التقليدية بعملية غسل الدم الضرورية لتكون بمستوى الوضع الثوري؟ هل ستخرج الجموع المدجنة عن صمتها وارتهانها؟ كل هذه الأسئلة تطرح اليوم في صلب التجربة الرائدة التي يخوضها الأحرار منذ انتفاضة 18 مارس/آذار وحتى اليوم. حيث تتماسك أجهزة القمع دفاعا عن بقائها بالحفاظ على كل الخلايا السرطانية في تكوينها، أي تعجز عن التجاوز والخروج من العقل التسلطي والممارسات التسلطية التي أودت بحياة مائتي شهيد على الأقل. وهي اليوم في مواجهة إقدام الشبيبة، عاجزة عن فك الشيفرة الجماعية التي يتحدث بها الجيل الجديد. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 12 أفريل 2011)

---

فصل الفتنة في كتاب الثورة

---

فهمي هويدي يبدو أننا بصدد الدخول في متاهة فتنة جديدة في مصر. إذ بعدما مررنا بفتنة الوقيعة بين المسلمين والأقباط، وتفجير العلاقة بين السلفيين والمتصوفة، فها نحن نشهد إذكاء لفتنة جديدة تستهدف إفساد العلاقة بين الجيش والشعب، الأمر الذي يستوجب الاستنفار والإنذار. (1) الذي حدث يوم الجمعة الماضي في ميدان التحرير بالقاهرة لا يصدقه عقل. إذ لم يخطر على بال أحد أن تتحول جمعة محاكمة رأس النظام السابق وتطهير البلاد من ذيول نظامه وأتباعه، إلى تشهير البعض بقيادة القوات المسلحة والمطالبة بإسقاط المشير طنطاوي. ولا أفهم كيف وبأي منطق يظهر بين المتظاهرين أشخاص لا يزيد عددهم على أصابع اليدين يرتدون الزي العسكري ويقولون إنهم ضباط في الجيش، ثم يقرأ أحدهم ما أسماه البيان الأول، داعيا إلى ما بدا أنه ثورة على الثورة. ولا أعرف كيف تطورت الأمور بحيث احتمى هؤلاء ببعض المتظاهرين المعتصمين حتى لا تستجوبهم الشرطة العسكرية، ثم تحول الشد والجذب إلى هجوم، تخلله إطلاق الرصاص المطاطي والنيران، مما ترتب عليه سقوط قتيل وعدد من الجرحى. هذا المشهد طرح أسئلة كثيرة حول هوية الذين نادوا بالاعتصام والمبيت في الميدان رغم حظر التجول، وحقيقة الذين استجابوا للنداء، وما هي نسبة الذين ينتمون حقا إلى ثوار 25 يناير، ونسبة المزايدين عليهم، ونسبة اليساريين الذين رفعوا السقف عاليا وأرادوا أن يقرروا مستقبل مصر من الميدان، وما هي نسبة العاطلين الذين اعتبروا الميدان ملاذا لهم، والبلطجية الذين اعتبروا المظاهرات فرصة لتنشيط الشغل والاسترزاق. من تلك الأسئلة أيضا: هل اتفقت المجموعات التي تمثل ثوار 25 يناير على التنسيق فيما بينها في تنظيم جمعة المحاكمة والتطهير؟، وهل كان ظهور أولئك الضباط ضمن ذلك التنسيق أم أنهم فوجئوا بهم؟، ومنذ متى كان ضباط الجيش -أي جيش- يظهرون بثيابهم العسكرية في مظاهرات الاحتجاج ثم يقفون أمام الملأ لكي يحرضوا الناس ضد القوات المسلحة وقياداتها؟، وما ملابسات إطلاق النار على بعض المتظاهرين، وإذا صح أن الشرطة العسكرية أرادت أن تصل إلى أولئك الضباط المتمردين لاستجوابهم، فهل بذل جهد قبل ذلك لتحقيق هذا المطلب دون استخدام العنف وإطلاق الرصاص؟، وبأي صفة يطالب البيان الضباط بإقصاء هذا القائد أو ذاك. أو بتشكيل مجلس رئاسي يدير البلاد؟، وهل يجوز في التقاليد الديمقراطية أن توافق الأغلبية على التعديلات الدستورية التي تحدد مسارا لتسليم الحكم للمدنيين في آجال محددة، ثم تخرج علينا أصوات داعية إلى قلب الطاولة ورافضة موقف الأغلبية؟ (2) ثمة حقائق ينبغي أن تكون واضحة في الأذهان ونحن نتعامل مع إرهاصات الفتنة، وهي: * إن الجيش ينبغي أن يظل خطا أحمر لا يجوز المساس به، ليس لأنه معصوم ومنزه عن الخطأ، ولكن لأن ثمة مصلحة وطنية ضرورية تقتضي ذلك في الوقت الراهن. علما بأن أي انتقاص من دور الجيش أو مساس به يصب مباشرة في صالح الثورة المضادة، التي تسعى لإعادتنا إلى حظيرة الحقبة السوداء التي مر بها الوطن. ولأنه ليس معصوما أو منزها، فلنا أن نعاتبه ونحاسبه ونعارض مواقفه. وذلك كله انطلاقا من الحرص على تصويب مسيرته وإنجاح مهمته. على العكس تماما مما استهدفته الهتافات المسيئة التي رددها البعض. * إن ثمة أمورا حدثت بعد الثورة لم يجد لها المجتمع المصري تفسيرا مقنعا، الأمر الذي حيرَّ كثيرين ودفع آخرين إلى إساءة الظن. من ذلك مثلا أن أبرز ركائز النظام السابق الذين يحملهم المجتمع مسؤولية الفساد السياسي طوال عهد مبارك ظلوا مطلقي السراح طوال الوقت، ولم تتخذ ضد بعضهم إجراءات تذكر إلا بعد شهرين من تنحي الرئيس السابق، وفي أعقاب ضغوط قوية مارسها الشارع. وفي حين اهتمت السلطة القائمة بملاحقة المشتبه في ضلوعهم في الفساد الاقتصادي، فإنها لم تول الفساد السياسي نفس القدر من الأهمية، وكان غريبا أيضا أننا وجدنا مثلا أن وزير الداخلية الذي تفترض مسؤوليته عن التعذيب والقتل وتزوير الانتخابات قدم إلى المحاكمة بتهمة غسل الأموال، ولم يفتح بعد ملف جرائمه وجناياته الأخرى، الأخطر والأفدح. وجدنا أيضا أن من ذكرت اسمه في واقعة إطلاق الجمال والخيول على المتظاهرين في 28 فبراير/شباك الماضي، ظهر اسمه مرة أخرى متهما بالضلوع في فوضى ميدان التحرير يوم 8 أبريل/نيسان الحالي، وحينئذ فقط -بعد شهرين تقريبا- صدر قرار النائب العام بضبطه وإحضاره. وجدنا كذلك أن المسؤول الذي فتح الباب على مصراعيه لتبديد الثروة العقارية ونهبها في مصر، والذي أغرق الجميع في بحر الفساد الواسع، ظل مطلق السراح أيضا، ولم يفكر أحد في مساءلته إلا أخيرا جدا. * يثير الانتباه في هذا السياق أن المجلس العسكري تعامل بسرعة وحزم مع بعض الذين ألقي القبض عليهم أثناء المظاهرات، إذ قدم هؤلاء خلال أيام قليلة إلى المحاكمة العسكرية، التي سارعت بدورها إلى إصدار أحكام بحبسهم لمدد تراوحت بين عدة أشهر وثلاث سنوات، في حين أن مساءلة رؤوس الفساد ورموزه اتسمت بالتمهل والبطء الشديدين. * إن وجود الرئيس السابق في شرم الشيخ واستمرار ممارسة رئيس ديوانه وكاتم أسراره لعمله في مكتبه بالقاهرة (حتى الخميس 7/4)، وما قيل عن خطوط مفتوحة بين مقره في شرم الشيخ وآخرين من أعوانه في العاصمة، كان مصدرا آخر للبلبلة التي فتحت الشهية لإطلاق شائعات أثارت مخاوف كثيرين وقلقهم على مصير الثورة، ناهيك عن أن كثيرين لم يفهموا كيف أن مصر شهدت كل ذلك الفساد المروع الذي تتكشف وقائعه يوما بعد يوم، ثم لا يساءل أو يحاسب المسؤول الأول عن تلك المرحلة. * إن اتصال المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالمجتمع لم يكن بالكفاءة المرجوة. فالإعلام الرسمي المتمثل في التليفزيون والإذاعة كان مرتبكا، حتى إنه تجاهل تقريبا التعديلات الدستورية التي طلبها المجلس، أما الصحف القومية التي كانت لسان حال نظام مبارك فقد شغلت بتبييض صفحتها وبالمزايدة على ثورية الآخرين. ومن ثم شغلت بإدانة النظام السابق بأكثر من انشغالها بالتفاعل مع النظام الجديد. وكانت النتيجة أن الناس لم يفهموا كثيرا من التطورات التي حدثت، الأمر الذي أوقعهم في حبائل البلبلة والشك. وفي حين ظل البعض يعانى الحيرة ويردد الأسئلة المعلقة، فإن آخرين سارعوا إلى تفسير بعض الوقائع باعتبارها تعبيرا عن «التواطؤ» مع النظام السابق. وحين أصدرت الشؤون المعنوية للقوات المسلحة الملحق المجاني الذي وزع مع جريدة الأهرام يوم الجمعة (8/4) وأرادت به الدفاع عن موقف المجلس العسكري، فإن الوقت كان متأخرا، ناهيك عن أن المرافعة كانت خطابية وإنشائية، وكان الرنين فيها أقوى من الإقناع. (3) إذا كان هناك ما يمكن أن يقال بحق ممارسات المجلس العسكري الذي ربما التمسنا له أعذارا في بعض المواقف، فإن الكثير يمكن أن يقال بحق «الثوار» الذين تعددت مجموعاتهم وتباينت مواقفهم حتى ظهر بينهم من زايد على الجميع. في هذا الصدد، فإننا ينبغي أن نذكر بثلاثة أمور، أولها أن الثوار كانوا يعرفون جيدا هم ضد ماذا، لكنهم لم يكونوا يعرفون هم مع ماذا. وإذا كانوا قد تحدثوا عن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، فإن الأغلبية لم تكن تعرف كيف؟، ثانيها أنهم كانوا قبل انفراط عقدهم يمثلون كل الاتجاهات الوطنية في مصر، باختلاف مشاربها ومقاصدها من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، إضافة إلى آخرين لم يكونوا إلى جانب هؤلاء أو هؤلاء. الأمر الثالث الذي سبق أن نبهت إليه هو أنهم كانوا يمثلون الشعب المصري في مجمله، وليس الشباب وحدهم الذين كان دورهم فاعلا حقا ولا ينكر، لكن دور غيرهم كان لا غنى عنه، وبغيره ما كان للثورة أن تحقق أهدافها. رغم أننا لا نستطيع أن نعمم على كل الشباب، فإننا لا نستطيع أيضا أن نتجاهل ممارسات كثيرة صدرت عنهم ونسبت إليهم، أساء فيها بعضهم فهم حفاوتنا بهم وتقديرنا لهم. وكانت النتيجة أن أولئك البعض تصوروا أن البلد يجب أن يسلم إليهم بحيث تدار الدولة من الميدان أو الشارع. ولم أفهم مثلا مطالبة بعضهم بكتابة الدستور في ميدان التحرير وليس من قبل رجال القانون والسياسة والفكر الذين اعتبروا أن قيامهم بهذه المهمة سرقة للثورة. وبدلا من وقوفهم وراء انتخاب مجلس تشريعي نزيه يصدر القوانين ويراقب أداء الحكومة، وجدناهم يطالبون رئيس الوزراء بالمشاركة في إصدار القرارات، واستغربنا أن يخصص لهم الرجل غرفة في مقر الحكومة. أما الأكثر غرابة فقد كان مطالبة بعضهم بالاشتراك في انتخابات عمداء الكليات، والإشراف على «الكنترول» الذي تودع فيه أوراق الامتحانات ونتائج رصد الدرجات، ومطالبتهم بمراقبة عمل المحافظين وتولي مهام مجالس المحافظات… إلخ. هذا الشطط ينبغي أن يوضع له حد، خصوصا أن رياحه تكاد تعصف بقطاع الإنتاج في مصر، إذ كما أن بعض الشبان يريدون إدارة البلد، فلماذا لا يتولى العمال إدارة المصانع وطرد مديريها وأصحابها، وهذه وتلك من قبيل الممارسات التي يظن البعض أنها تفعيل للثورة، في حين أنها تمهد الطريق لنجاح الثورة المضادة. (4) صحيح أن المظاهرات شكلت عنصرا ضاغطا دفع المجلس العسكري إلى التحسب له، بدليل أن بعض قراراته المهمة أصبحت تتخذ يوم الخميس وقبل حلول يوم الجمعة، إلا أننا ينبغي أن نعترف بأننا ما زلنا نفتقد قيادة واضحة المعالم والأفكار تعبر عن الثورة، الأمر الذي فتح الباب لكي ينتسب إليها ويزايد عليها البعض، ومما يؤسف له أن التجمعات التي برزت معبرة عنها لم تنجح لا في التنسيق بينها ولا في ضبط وتنظيم المظاهرات التي لم تعد تعرف من يدعو إليها ومن يشارك فيها. وفي الوقت ذاته، فإننا صرنا ندفع ثمن غياب مؤسسات المجتمع المدني في مصر. فالأحزاب التي خلفها النظام السابق أشهرت إفلاسها، والنقابات المهنية لا تزال أسيرة حالة الشلل التي فرضت عليها منذ أكثر من 15 عاما، والنقابات العمالية في غيبوبة كاملة، والمنظمات الأهلية الممولة أغلبيتها من الخارج ضعيفة التأثير ولا يكاد يسمع لها صوت. كأننا بإزاء ثورة لها جسم دون رأس، ومجتمع يعاني الفراغ وهشاشة بنيانه الداخلي، وإذا أضفت إلى ذلك أن النخبة باتت مشغولة بانقساماتها واحترابها الداخلي بأكثر من انشغالها بهم الوطن وإنقاذ سفينته المنهكة والموشكة على الغرق. إذا صح ذلك التحليل فإنه يصور لنا كيف أن المسؤولية التي يتحملها المجلس العسكري وحيدا أشد جسامة مما نتصور، كما أنه ينبهنا إلى خطورة الحملة المشبوهة التي تشكك فيه وتسعى للوقيعة بينه وبين الشعب. وهو ما يدعوني إلى القول إنه إلى أن تقوم للحكم المدني أي قائمة، فينبغي أن يتوافق الوطنيون الغيورون على البلد على أن استمرار المجلس هو الحل. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 12 أفريل 2011)

---

ممرضة سابقة للقذافي تؤكّد أن أياً من ممرضاته لم تكن عشيقته وأنه كان سخيا جداً معهن

---

2011-04-12 واشنطن ـ (يو بي اي) قالت الممرضة الأوكرانية السابقة للزعيم الليبي، معمر القذافي أوكسانا بالينسكايا ان أياً من ممرضاته، لم تكن عشيقته، وأنهنّ تمتعن بأسلوب حياة مرفّه ورافقنه في حلّه وترحاله خارج البلاد. وكتبت أوكسانا بالينسكايا، التي عادت إلى أوكرانيا مطلع فبراير/شباط بعيد انطلاق الثورة الليبية في مجلة “نيوزويك” الأميركية ان “الصحافة الأوكرانية سمّتنا حريم القذافي. هذا هراء. لم تكن أي واحدة منا نحن الممرضات عشيقته، والمرة الوحيدة التي كنا نلمسه فيها، كان لقياس ضغط دمه”. وقالت ان “بابيك” (Papik) أي “الأب الصغير” بالروسية كما كانت ممرضات القذافي تنادينه، كان متحفظاً أكثر بكثير من صديقه “زير النساء” سيلفيو برلسكوني. وعزت ممرضة الزعيم الليبي اختياره للنساء الأوكرانيات الجميلات للعمل ضمن حاشيته كممرضات “ربما إلى مظهرهن”، وأضافت “كان يحب أن يكون محاطاً بالأشياء الجميلة والناس الجميلين”. وقالت بالينسكايا ان “بابيك” كان سخياً جداً مع ممرضاته اللواتي عشن حياة مرفّهة، وقدم لهنّ أشياء أكثر مما كنّ يحلمن بالحصول عليه “شقة مفروشة من غرفتي نوم، وسائق يظهر كلما طلبته. ولكن كانت شقتي فيها أجهزة تنصّت وحياتي الشخصية مراقبة عن كثب”. وأشارت إلى أنه كان يعطي ممرضاته المال للتسوّق أثناء السفر ويشتري لهن كل عام ساعة ذهبية عليه صورته. وأوضحت أن وظيفة الممرضات كانت التأكّد من أن صاحب عملهنّ بصحة جيدة، وأكدت ان القذافي “كان لديه ضربات قلب وضغط دم لرجل أصغر سناً بكثير. وكنا نصر على أن يلبس قفازات في زياراته إلى تشاد ومالي لحمايته من الأمراض المدارية. وكنّا نحرص على أن يمشي يومياً حول مقر إقامته، ويأخذ اللقاحات الضرورية، وكنّا نفحص ضغط دمه في أوقات محددة”. وقالت ان القذافي كانت لديه عادات غريبة، إذ كان يحب الاستماع الى الموسيقى العربية على راديو كاسيت قديم، وانه يبدل ثيابه عدة مرات في اليوم وفي تجواله في الدول الافريقية الفقيرة كان يرمي المال والحلوى من نافذة الليموزين المصفحة للأطفال الذين يتعقبوا موكبه وكان يخاف أن يقتربوا منه مخافة أن يلتقط أية أمراض منه. وأكدت بالينسكايا ان القذافي لم يسبق أن نام في خيمة، وأنه استخدم الخيمة فقط للاجتماعات الرسمية. وقالت انه كان لديها انطباعاً بأن ما لا يقل عن نصف سكان ليبيا لا يحبون القذافي وان الموظفين الطبيين الليبيين كانوا يغارون من الممرضات لأنهن يتقاضين ثلاث مرات أكثرمنهم (أكثر من 3000 دولار شهرياً). وأضافت “كان واضحا أن ‘بابيك’ يتخذ كل القرارات في بلده. وهو يشبه ستالين، فلديه كل السلطة، وجميع الكماليات، وكلها لنفسه”. وتابعت “عندما شاهدت الصور التلفزيونية الأولى للثورة المصرية فكرت أن لا أحد يجرؤ على الثورة على ‘بابيك’. ولكن كانت هناك سلسلة ردود فعل بعد تونس ومصر”. واعتبرت انه لو سلم القذافي السلطة لابنه سيف الإسلام عندما كان لا يزال هناك فرصة، لما كان حصل شيء في ليبيا. وبررت فرارها من ليبيا لكونها حامل، وخشيتها من عدم رضا العقيد عن صديقها الصربي وقالت انه لا يزال هناك ممرضتان أوكرانيتان مع القذافي. وكانت ممرضة أوكرانية أخرى للقذافي هي، غلينا كولوتنيتسكا، عادت إلى أوكرانيا في أواخر فبراير/شباط الماضي ورفضت الحديث لوسائل الإعلام، إلاّ أن برقية للسفارة الأميركية في طرابلس نشرها موقع “ويكيليكس” كشفت إن القذافي مهووس تقريباً بالاعتماد عليها. ووصفت البرقية كولوتنيتسكا، 38 عاماً، بـ”الشقراء المثيرة” وتناولت شائعات عن وجود علاقة غرامية تربطها بالعقيد. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 12 أفريل 2011)