الاثنين، 6 نوفمبر 2006

تونس: اطلاق 40 سجينا إسلاميا حوكموا في 90 بعفو رئاسي

تدافعات التدين والقانون و السياسة

كتاب في مسالة  الحجاب

بوبكر التَايب

اللباس من الأشياء الشخصية يختاره الإنسان بمحض ارادته و لا سلطان في الغالب لغيره كالدولة او الحزب او المؤسسة في تحديده. و معلوم ان لباس الناس يتاثر بالعوامل الثقافية الدينية و الإقتصاية و المناخية و غبرها. و الأصل ان تختار المرأة ما يناسبها من اللباس دون ضغط و لا اكراه في اي من الإتجاهات كان هذا الضغط او الإكراه. فمسالة اللباس مسالة شخصية يحميها الدين، فإذا كان ” لا اكراه في الدين” فمن باب اولى أنه لا اكراه في اللباس. و حرية اللباس من الحريات و الحقوق التي تحميها الدساتير العادلة و أمهات المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان عموما  او تلك المخصصة لحقوق المرأة.

فإذا كان من حق المراة ان تختار لباسها التزاما بأوامر دينها و نواهيه وفي  اطار من التفاعل الإيجابي  و المرن معا الأعراف و  العادات من جهة وواقع الناس الدائم التحول من جهة ثانية فإنه على السلطات العامة في الدولة حماية هذا الحق و ضمانه لكل مواطني الدولة دون التفريق بينهم على أساس الدين أو العر أو الطائفة أو اللون او الإنتماء الفكري او السياسي. و التحدَي الحقيقي لواجب الدولة في هذا المقام هو وضع التنوع و التعدد في الملبس لا و ضع الأشباه و النظائر، اذ بقدر ماتتعدد انواع الألبسة و أنماطها داخل فضاء الدولة الواحدة بقدر ما يشتد الطلب على الدولة  لحماية هذا التعدد، و بقدمر ما تتوفق الدولة في حماية فسيفساء اللباس داخل اقليمها بقدر ما يدل  ذلك على مرونة الساطات العامة لتلك الدولة وعلى قدرتها على حماية الحقوق و الحريات، الفردية و الجماعية.

وفي حملة ليست الأولي  من نوعها، غير أنَها غير مسبوقة في مداها و حجمها كما انها تتجاوز نوعيا  الحملة في  فرنسا، دشنت السلطات السياسية في تونس حملة منهجية و ممأسسة على حرية اللباس من خلال المنع القسري للحجاب. وقد سخرت الجهات الرسمية التونسية في معركتها ضد حرية اللباس كل مؤسسات الدولة و مؤسسات الحزب الحاكم التي تكاد تتماهى مع مؤسسات الدولة كما عمدت الى توظيف أخلاط غريبة من الرَخويات و العجائن  ” الأكاديمية” و ” الإعلامية” و

 “السياسية”.

و الحجاب الذي تشذ الجهات الرسمية في تونس  في منعه في مفارقة مع سياسات حوالي 190 دولة عضو بمنظمة الأمم المتحدة وأكثر من 50 دولة عضو بمنظمة المؤتمر الإسلامي، هذا الحجاب  مسموح به في مشارق الأرض و مغاربها. فحيثما رحلت من بلد الى بلد أو أنت نقلت نظرك من  قناة فضائية الى أخرى إلا و لاحظت حضور الحجاب. في حملة الإنتخابات الرئاسية للرئيس المصري حسني مبارك و الدروس الحسنية  في المغرب و في حفلات الفاتح من سبتمبر بالجماهيرية الليبة و في  الأراضي الفلسطينية، سواء منها المحتلة سنة 1948 و الخاضعة لدولة اسرائيل او المحتلة سنة 1967 والداخلة في سلطان محمود عباس أو اسماعيل هنيَة. في لقاءات الرئيس الأمريكي مع أبناء و بنات الأقلية المسلة في الولايات المتحدة و على صفحة الأنترنات الرسمية للحكومة الكندية. مختلف أشكاله و ألوانه ، و في اختلافهن في ذلك رحمة، لكنهن تردينه في مؤسسات العمل و العلم و التسَوق الخاصة منها و العامة. ترتدينه من فانكوفر الى سيدني مرورا بلندن و كوالالمبور، و من جوهنزبورغ الى أسلو مرورا بداكار و روما.

لكن  رغم هذا القبول العالمي  بالحجاب، عدا تضييقات محدودة  هنا او هناك  أو نقاش حول امكان منع االنقاب في بعض المجالات في بعض الدول الغربية و غير بعيد عن تداعيات احداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، فإن الشذوذ التونسي في هذا المجال يظهر منفردا عيانا  سافرا اذ انطلقت الحملة  على الحجاب في تونس 20 سنة قبل احداث 11 سبتمبر 2001.و دعاة منع  الحجاب في تونس يحاولون التواري خلف ذرائع الإجتهاد و التحديث او دعاوي الأصالة و  الهوية او شعارات  القانون و الشرعية

عدم وجوب الحجاب شرعا!

من الشعارات الرئيسة في منظومة الخطاب السلطوي في تونس هو مقولة انه ” لامجال للخلط بين الدين و السياسة” بدعوى ان الدين مقدس و ملك مشترك لعموم التونسيين في حين ان السياسة مجال للتغالب و التدافع. و في الواقع فقد دأبت الحكومات المتعابقة على ممراسة ما يناقض دعواها في هذا المضمار فكانت تلجأ الى الوصل أو الى الفصل بين الدين و السياسة  متى و كيفما شاءت و ليس موضوع الحجاب الا عيَنة معبَرة على وصاية الدولة على التدين في تونس. فالجهات الرسمية تتولى مهمة الإفتاء و الإجتهاد في  الدين و تخلص الى ان الحجاب لا يوجبه الشرع الحنيف. ثم هي، السلطة السياسية، لا تقف عند مجرَد الإجتهاد في ما ادعت انه مجال للدين و منفصل عن مجال السياسة بل تعدَته الى حجب حق الغير في الإجتهاد في ما سمحت به بل احتكرته لنفسها. فتجاوزت بذلك  مجرَد الوقوع في مطب التناقض بين مقامي الخطاب و الممارسة  الى تولََى مهام “باباوية” اسلامية او قل “كهنوت” سياسي و هي من مرد على رفع شعار الإعتدال و المرونة و التسامح الديني. فمن المعتدل، المتسامح و المرن او على العكس من ذلك، من المتشد و المتطرف في تونس اليوم ؟ من يطالب بحق المراة في ارتداء الحجاب باعتباره اجتهادا يسعه الشرع أم من يمنع المرأة هذا الحق و يفرض عليها نزعه بل ينزعه بيده اكراها لها.إذ لا يتعلق امر الحجاب في تونس بفرضه بل بمنعه. أبعد من ذلك، فالجهات الرسمية  و هي التي قررت ان تتحذ مفتيا للدَيار التونسية، عيَنته و جعلته من سامي موظفي الدولة المدنيين و تدفع له راتبا من المال العام لم تلجأحتى الى سماحة المفتي لإستبيان حكم الشرع في موضوع الحجاب. لا بل ان بعض من تصدى للفتوى بتحريم ،منع، الحجاب بعض من رميم  الشيوعية الهالكة. و اذا كان من حق الإنسان ان يكون شيوعيا فلا حق له مطلقا ان يعرَف المسلمين كيف يعبدون ربهم الذي لا يؤمن به. و اذا كانت ظاهرة ” الدولة الفقيه المجتهد” ليست جديدة فلعلَه من الطرافة ان نسمع ب”الرَفيق المجتهد”.

وبعيدا عن “فقه السلطان” فإن علماء المسلمين يقولون بأن النصوص، القرآن و السَنة، قطعيَة في دلالتها على و جوب  لباس السَتر و الحشمة   و عدم ابداء الزينة الا ما ظهر منها و أن  الإجتهاد غبر ذي موضوع في هذا الصدد اذ لا اجتهاد مع النص المحكم إنما اجتهد  المختصون من علماء المسلمين في ما دون ذلك فبحثوا في ما يجب على المرأة عدم كشفه من جسدها فكان مدار الإجتهاد أمران اساسا و هما الكشف و الوصف،  فذهب الغالبية منهم الى  ان المرأة اذا بلغت المحيض لا يصلح ان يرى مهنا غير الوجه و الكفان و خالفهم  في ذلك الإجتهاد اقليتان. أحدهما تقول بوجوب حجب الوجه ، التَنقَب، أيضا و ثانيتهما تقول بجواز كشف بعض اليدين، أي أكثر من الكفين. و لم يشترط العلماء، كما لم يمنعوا، ان يكون الحجاب من لون واحد (أسود مثلا) او متعدد الألوان. الى ذلك فهم لم يقولوا، أي لم يجمعوا، بوجوب ان يكون الحجاب من قطعة واحدة (جلباب مثلا) أو من مجموعة من الملابس. و هذه الإجتهادات العامة تتضمن طبعا تفريعات داخلها كما أنها تفرَق بين الحكم العام و الحالات الخاصة، الإستثناسية و غيرها. و هذه الإجتهادات هي من المتجدَد من التدين الذي لا يكون كلَه صالحا لكل زمان و مكان لأن تلك، الصلوحية لكل زمان و مكان، من صفات الدين لا التدين  الذي تتغيَر فتاوي مجتهديه بقدر تغير أقضية الناس و أوضاعهم. 

  الحجاب زي طائفي !

جاء في المنشور رقم 108 لسنة 1981 المانع للحجاب في تونس أن الحجاب “يكاد يكتسي صبغة الزي طائفي”  والحجاب ليس زيا طائفيا و لو فرضنا انه كذلك فمن المعلوم ان الدين يحمي الطوائف و كذلك تفعل القوانين الوطنية و المواثيق الدولية العادلة.

 والحجاب ليس زيا طائفيا، اذ في تفاعل مع ما كان محكما من النص و ما كان مجالا للإجتهاد المتجدد و المتنوع و في تفاعل مع متغيرات الزمن و الجغرافيا؛ و العادات و التقاليد؛ و الفقر أو الرفاه؛ و التشدد  أو التوسَط أو التَحلل؛ و عدل السلطان او جوره؛ و قوة الأمة او اقتدائها بمن ظهرت شوكته عليها؛ أخذ لباس المراة المسلمة انماطا شتى أحاول ردَها الى أربعة كبرى  بغرض التقريب دون الإدعاء بتقديم عرض في سوسيولوجيا لباس المرأة المسلمة.

نمط او منظومة مغالية و تاخذ مظهرها الأشد في “البرقع” المنتشر بأفغنستان او لباس

“المتسلَفة الجدد” حيث ُيغطَى كامل جسد المراة  بما  في ذلك كامل الوجه و الكفَان، لباس من قطعة و احدة و من لون واحد(عباءة و نقاب أسودان في الغالب) و يأخذ هذا النمط مداه  في التشدد عندما ُيلبس في بلاد الغرب لا بل اكثر من ذلك عندما  تريد لابسته ان تتجاوز به مجالها الخاص الى مجال  تقديم خدمات عامة لغير المسلمين كتعليم ابنائهم. و هذا النمط من اللباس غير موجود في تونس و لو أن العباءة السوداء و النقاب  بدءا في الظهور مؤخَرا.

نمط من اللباس التقليدي الذي تتوفر فيه في الغالب مواصفات اللباس الشرعي الوسطي و هو يختلف من بلد الى بلد و بين المدينة و الريف. ويأخذ في تونس شكل “الملية”،”الملحفة”،”الحرام”، “الحولي”، “السفساري” لستر سائر الجسد في حين يأخذ شكل “المحرمة”،”التقريطة”، “الفولارة” أو

“العصابة” كغطاء للرأس او شكل  “الفوطة” أو “الطرف” كغطاء ثان فوق الرأس كما يسدل  ليغطي النَصف الأعلى من الجسد. و قد تتنقَب المرأة دون اللجوء الى “النقاب” اذ قد تعمد الى تغطية جلَ وجهها ولا تترك  الا عينا او العينين  مستعملة في ذلك “السفساري” او” الطرف”  و يعرف  ذلك  في تونس ب” الغنبوز” فيقال فلانة “مغنبزة”. هذا النوع من اللباس تراجع كثيرا في تونس، من جهة لإنه لم يعد عمليا و لا يتناسب مع أغلب المناشط العصرية للمراة و خاصة في المدن و من ثانية لأن البعض أعجبن باللباس المستورد من الغرب و رأين فيه رمزا للتَحرر فلبسنه بدعم  ودعاية من  الحكم السابق.

نمط الزَي المستورد ،  الإفرنجي، و هو الذي يظم مختلف انواع و أشكال و أجيال و موديلات الزّي الغربي من النسائي الصّرف الى المشترك بين الجنسين.  و هو الأكثر انتشارا في معظم امصار العالم الإسلامي و لعل طفرة انتشاره  كانت مع ارتقاء غالب الدول الإسلامية الى الإستقلال و التعامل مع الغرب من موقع المغلوب المولع ابدا بالإقتداء بالغالب. و هذا النمط شاسع،  طرفه شبه شرعي قد لا ينقصه الا غطاء الراس- الخمار- ليكون كذلك و طرفه الأخر “كاسيات عاريات”. و يلاحظ ان الزي الغربي لم ينتشر في العالم الإسلامي انتشارا واسعا خلال مرحلة الإستعمار المباشرلأن المراة  المسلمة  ربما ارادت من خلال تمسَكها بلباسها التقليدي آنذاك ان تساهم في مقاومة الإحتلال.

نمط رابع يحاول الجمع او التَوليف بين مواصفات اللباس الشرعي و بين منتجات العصر و الحداثة من اللباس و كذا الإستجابة الى متطلبات تطور أنماط الحياة في الشغل و الدراسة و الحياة العامة. و في هذاتدخل انواع الحجاب المختلفة، منه الساتر و منه أكثر فتنة و إثارة من اللباس الإفرنجي المستورد.  و الحجاب الساتر هو الذي تمنعه السلطات التونسية بدعوى أنه “زيَ طائفيَ” و قد أخذ في الإنتشار، في تونس و في غيرها، بصورة ظاهرة في الثمانينات من القرم العشرين.

و اذا كان قد قيل ان ” الطبيعة تخشى الفراغ” فإن الإحتماع البشري يخشاه أيضاًً، فهذه الأنماط المختلفة من لباس المراة المسلمة ليست في قطيعة تامة بل هي في تفاعل و تداخل و تعارف متواصل و هي متعايشة في اغلب دول الأرض بل داخل نفس العائلة أحيانا كثيرة. فليس الحجاب  طائفيا اذا  و انما هو نمط  لباس معاصر.

 لقد خُلق النَاس مختلفين ،لتعارفوا، فكان التنوع و التعدَد الآدميَ على اساس العرق و اللون و الدين و الجنس و قامت القوانين الوطنية و الدولية بقصد حماية هذا التنوّع الذي جعل من الناس شعوبا و طوائف  وأقليات.وأما و قد كيَفت الجهات الرسمية في تونس الحجاب على انه زيّ طائفيّ فصار لزاما عليها حماية من ينتمي الى هذه الطائفة عملا بمقتضايات الدستور التونسي في الموضوع و المواثيق الدولية التي صادقت عليها. فإنما المقصد من حماية القانون للطوائف بمختلف أنواعها هو  منع الطائفية اي منع اضطهاد طائفة لأخرى ، حرمانها من بعض حقوقها او العمل على استئصالها او الإستعلاء عليها. و من هنا قيل ان الدولة العادلة او المدنية هي تلك الدولة التي تقوم على اساس المواطنة و ان تعددت الديانات، المذاهب، اللغات أو الألوان بالنسبة لمواطنيها. و على ذات الأساس اعتبرت الدولة التي تتعدَى على حقوق الطوائف  بأنها دولة تمييز او أنَها دولة طائفية. و خبراء القانون الدستوري و القانون الدولي يعرفون هذه المبادئ الأولية في القانون العام جدَ المعرفة. و السؤال الذي يتبادر الى الذَهن بهذا الصَدد هو هل انّ عزم الجهات الرّسمية في تونس على “تطهيرها”  من “طائفة” المحجبات سيمتدّ الى تطهيرها  من بقية الطوائف  من مثل مواطنينا من البربر او المسيحيين او اليهود او السود او غير المؤمنين بأيّ دين؟

الحجاب مستورد ودخيل!

ما زالت السلطات التونسية تبشّر بالنموذج التونسي  في مقاومة التّطرف و الإرهاب و تعمل جاهدة على تصديره الى سائر دول العالم الى تبيَن لها انها غير قادرة على المنافسة  الدولية في واقع متغيرات عولمة المعرفة و الإتصال و التجارة فاذا بها ترتدّ على أدبارها و تمنع التفاعل الحضاري الدّولي في مجال اللباس   و تجرَم الحجاب بدعوى أنَه  “مستورد” و “دخيل”. و في زمن العولمة حيث اصبحت سيادة الدولة مفهوما شفَافا و اكثر هشاشة من اي وقت مضى فلا شك ان التمترس خلف ذريعة مقاومة الإستيراد مآله الفشل. فما الذي لا تستورده تونس! و أية دولة في العالم يمكنها ان تعيش دون استيراد.في تفاعله مع افكار “فرنسيس فوكوياما” الورادة في “الإنسان الأخير او نهاية التاريخ”  ذهب “برتران بادي” الى ان الدولة في  العالم الثالث مستودة و عنون كتابه الشهير ب”الدولة المستودة”

 و الحجاب عندما ظهر في تونس مطلع الثمانينات من القرن المنصرم لم يكن مستوردا بل كان  تونسيا خالصا فلم يكن”برقعا” افغانيا و لا عباءة او نقابا من الخليج  ولم يكن “تشادورا” ايرانيا كما أنه لم يكن أسود اللون. لقد كان  لباسا تونسيا أصيلا خاطته اياد تونسية في المنازل أو عند الخواص  اذ أنَه لم يكن يمكن  بيعه في الأسواق و لم يدخل البلاد عن طريق بعض الفاعلين الدوليين الجدد من مثل الفضائيات او الأنترنات الذين لم يكونا.

و الدولة التي تمنع الحجاب في تونس تأسيسا على أنه مستوردة دولة غير عادلة و تمارس تمييزا مزدوجا ضد من اخترن الحجاب. المستوى الأول من التمييز يظهر بين النساء التونسيات حيث لا يُمنع  لباس النساء المستورد من الغرب في حين يمنع الحجاب .و المستوى الثاني من التمييز يقع بين المراة و الرجل حيث ان اغلب لباس الرجال في تونس مستوردا و هو غير ممنوع في تون. و عندما ظهر السادة الوزراء و غيرهم من أعيان الدولة في مختلف جهات البلاد لتبرير منعهم للحجاب رأيناهم في الفضائية التونسية يرتدون ملابس مستوردة و ذلك من حقَهم.

 الحجاب يرمزإلى اضطهاد المرأة وإلى احتقارها!

 هكذا يرى  البعض و من حقَه أن يرى غير إنَه من حقَنا مخالفتهم في ما يرونه و على الدولة  أن تضمن لكل انسان ان يرتدي ما يراه مناسبا من الملبس.و الحقيقة أن لباس “البرقع” أو  العباءة السوداء مع النقاب أو “التشادور” قد يكون مفروضا على  بعص النساء في افغانستان او في بعض دول الخليج اوفي ايران غير ان القول بأن الحجاب مفروض على المرأة في تونس أو هي مُكرهة على لبسه قول مجاف للموضوعية وعار من العلمية. ومن الناحية المنهجية يمكن تصوَر نوعين من الإكراه في هذا الصَدد. اكراه عام صريح أو ضمني قد يأتي من السلطات العامة او من المجتمع العام، و اكراه خاص قد يأتي من العائلة او من رب العمل مثلا. و بما أن السلطات في تونس تمنع الحجاب منذ ما لا يقل عن ربع قرن و تمارس حملات اعلامية دورية ضدّه و ضدَ من ترتدينه بل تعمد الى نزعه عنوة و الى طرد من ترتدينه من العمل او التَعلم فإن المراة في تونس تكره صراحة على عدم ارتداء الحجاب، ففي الحالة التونسية إنما تضطهد المراة المرتدية للحجاب لا التي لا ترتديه.  كما أن الكثير من الآباء و الأزواج وأرباب العمل يضطرون بناتهم او زوجاتهم او العاملات الى نزع الحجاب خوفا من تتبعات الدولة. فالتي ترتدي الحجاب في تونس في هذه الظروف و الملابسات انما هي امراة تمتلك كامل ارادتها و حريَتها و ترفض أن يستبدّ بها و ليس اختيارها للحجاب غير رفضها للإضطهاد. و اذا كان من المعلوم أن المراة لا ترتدي الحجاب للقعود في البيت و خدمة السَيَد الرجل و إنَما  للخروج الى مواقع الفعل الإجتماعي المختلفة لمنافسة الرجل  ومشاركته  في عملية التنمية، فعندها لن يكون الحجاب الاَ رمزا الى تحرَر المراة من استبداد  بعض الرجال وقبل ذلك رمزا الى انعتاقها من اسرها  الذاتي. و هذا ما قصده المرحومان  قاسم أمين و الطاهر الحداد في دفاعهما عن “سفور المرأة”، أي خروجها محتشمة للمساهمة في تحمَل الأعباء العامة للتنمية. و عندها ايضا لا يفعل الذين يمنعون المرأة من ارتداء الحجاب غير اكراه  العديدات  منهن الى الإحتجاب في بيوتهن و هذا ما رفضه المرحومان عندما  طالبا بعدم “حجب” المرأة في البيت.

 منافاة الحجاب للعلمانية و الحداثة !

يؤسس فريق من دعاة منع الحجاب  صنيعهم الإستبدادي على ذريعة منافاة الحجاب للعلمانية و الحداثة و كثير من هؤلاء يتقعَر في الكلام  و هو يجهل او يحرَف دلالات الحداثة و العلمانية، مقاصدها و اختلافاتها. فئة أخرى من الذين يدافعون عن الححاب لا يرون في العلمانية و العلمانيين الاّ شيطانا او مجموعة من أعداء  الحجاب و الهوية. و لعل في كل من الرايين مبالغات منافية للواقع و الموضوعية.

فالعلمانية علمانيات و ليست علمانية واحدة، إن على مستوى الفكرة او على مستوى الوقائع و السياسات. فثمة على الأقل علمانيتان، علمانية، لادينية،تتمحور أساسا حول علمانية الدولة بمعنى لادينية النظام  السياسى الذي يفترض فيه ان يكون  لا دينيا  في حين يبقى للأفراد و  المحتمع الأهلي مجال واسع  لهيكة التدين و ادارة شؤؤن و قضايا أخرى عديدة. و أقرب تجسَدات  هذا النوع من العلمانية  نجدها عند  البروتستان، الأنجلوساكسون،  و” نظام قانون العموم”.  هذا التيار العلماني ،و هو الأكثر  انتشارا اليوم في الغرب و في العلمانيات المشوَهة في العالمين الثالث و الإسلامي، لا يمنع الحجاب. فغالب العلمانية و الحداثة ليس اذا ضدّ الحجاب.

أما الصَنف الثاني من العلمانية  فهي العلمانية الشمولية، اللائكية، التى لا تقف عند  علمنة النظام السياسي للدولة  بل تتعدّاه الى علمنة المجتمع و افراده و مؤسَساته، بمعنى انها تطمح في النهاية الى انكار الدين و الرغبة في ازاحته من حياة الناس حتَى و ان ادّعت عملها على تحييده سياسيا فقط. و يتفرَع عن هذه العلمانية مدرستان، العلمانية المادية الشيوعية النافية في حقيقتها للقانون و الدّين و الدولة. و العلمانية الفرنسية، الكاثوليكية، اللاتينية، علمانية ” نظام القانون المدني”. و هذا ما يفسَر لماذا تنفرد فرنسا بمنع الحجاب من بين الدول  العلمانية الغربية الحداثية. و لأن تونس كانت مستعمرة فرنسية لا بريطانية و لأن الشيوعية في فرنسا كانت و لا تزال من اقوى الشيوعيات، الإشتراكيات، في الغرب فقد “ابتليت” تونس بأسوا العلمانيات، علمانية لائكية-مادية استئصالية. و لهذا يمنع الجحاب في تونس منعا شاذا لا نظير له. وهذا من “شقاء الحداثة” الذي ابدع الفيلسوف “تشارلز تايلور” في تحليله في كتاب بذات العنوان.

و لأن قسما محترما من النخبة العلمانية التونسية  وعى و استوعب  ان العلمانية  الرسمية في تونس علمانية استبدادية  فقد عمد هذا  القسم من النخبة المعارضة الى توطين العلمانية و الوقوف الى جانب حرية اللباس، الحجاب، فطالبت احزاب المعارضة  العلمانية الوطنية و امتدادتها الحقوقية، الإعلامية و الأكاديمية مطالبة صريحة ب”الحق في الححاب”.

وقبل ذلك و بعده فلا شيء في القوانين العادلة او في الحكمة يجبر الإنسان على ان يكون علمانيا،رغم اختلاف مدارس العلمانية. و لا شيء أيضا يجبره على ان يكون حداثيا، بصرف النظر عن  ابداع أو شقاء الحداثة. هل رأيتم  انسانا حوكم في  بلد ديمقراطي و في اطار نظام قضائي مستقل بتهمة أنه ليس علمانيا او أنه كفر بصاحبة الجلالة الحداثة. عظمة “لا اكراه في الدين” أنها تسمو على محاولات الإكراه باسم الحداثة أو في الحداثة او على الحداثة.

مقاومة الرمزية السياسية للحجاب فهو علامة انتماء سياسي او هو “تستَر بالدين” !

 و الواقع ان المحجبات في تونس هذه الأيام لسن منشغلات” بموت السياسة” في تونس وأن أغلبهن لسن منتيميات سياسيا. أما اذا ما أرادت محجَة ان تنتمي سياسيَا فما المانع، ان اختارت، ان تنتمي الى الحزب الحاكم أو الى النَجمع  الديمقراطي التَقدمي اوالى المؤتمر من أجل الجمهورية او الى حزب النهضة او الى ايَ حزب اخر كما هو الحال في اغلب الدول الإسلامية اذ تنتمي الكثير من المححبات الى احزاب سياسية مختلفة و حيث تتنافس الأحزاب في هذه الدول على استقطاب المحجبات. أحسب أنّه من الأنسب للحزب الحاكم في تونس ان يراجع سياسته في هذا المجال وان يدخل في منافسة مع سائر الأحزاب على استقطاب المحجبات بدل  مناصبتهن العداء قبل فوات الأوان لأن رياح الحرية ماضية.

قبل ان يرسل الهوس الأمريكي في حربه على الإرهاب مواطنا كنديا من اصل سوري الى بلده الأصلي لتعذيبه بالوكالة، قبل ذلك لم تكن زوجته ،منية مزيغ الكندية من اصل تونسي، امراة مشهورة و لا منشغلة  بالسياسة. و عندما اضطرتها الظروف للدفاع عن زوجها، الذي برَأته أخيرا هيئة تحقيق مكلفة من طرف الحكومة الكندية ، لإخراجه من سجنه كانت في الموعد لتخاصم العالم او جلَه لإثبات براءة زوجها من اتهام الأمركيين له بالإرهاب. و لما نجحت في تحريك المياه الراكدة و قاومت اللوبيات و اطلق سراح زوجها، و لما حان موعد الإنتخابات البرلمانية الفدرالية تدافعت الأحزاب الى السيدة منية طالبين ترشحها على قوائمهم الإنتخابية فاختارت الديمقراطي الجديد، وسط  اليسار. لم تفز بالمقعد النيابي لأن الدائرة التي ترشَحت فيها  من المواقع التقليدية للحزب اللبرالي غير أنَها بحجابها مكَنت حزبها من الحصول على شعبية و عدد من الأصوات لم تكونا له من قبل بتلك الدائرة.

لقد تمتعت المرأة في تونس بالعديد من الحقوق و الحريات لم تتوفر لكثير من مثيلاتها في الأقطار الإسلامية غير أن المراة التونسية تعرضت و تتعرَض لمظاهر من الإستبداد لم تتعرَض له أي من مثيلاتها في أي من أقطار العالمين العربي و الإسلامي و قد لحقت بتونس بسبب ذلك معرّة.

و المنشور 108 المانع “للزي الطائفي” في تونس يحتاج الى قرار سياسي لإلغائه. فالمنشور لا يمكن في اطار المنظومة القانونية التونسية الحالية الطعن بعدم دستوريته، وإن كان غير دستوري، لأمرين. أولا لأن المنشور درجة رابعة في سلَم القوانين الوطنية التونسية اذ يأتي بعد القوانين الدستورية، فالأساسية، فالعادية.و هذه الدرجة من القوانين، الفرعية، لا تقبل الطعن في دستوريتها. أما ثانيا فلإن الجهة الوحيدة  في تونس التي يمكنها أن تطلب النظر في  دستورية  قانون ما هي حصريا رئيس الدولة في اطار خيار الرقابة السياسية، لا القضائية، على دستورية القوانين التي هي من مهام المجلس الدستوري.

 كما أنه ليس من المحتمل ان تلغي المحكمة الإدارية المنشور او أن ان تحكم بالتعويض لفائدة المتضرارت  بسبب تطبيقه عليهن،رغم اختصاصتها في ذلك النظر في أعمال الإدارة. ذلك لأن القضاء و خاصة الإداري منه ليس مستقلا بل خاضع لوصاية للسلطة السياسية كما  هو امرالتدين و الحداثة و الهوية و العلمانية. فهل نحن اذا بصدد “ديمقراطية بلا حجاب” و فيها ألفت النَائبة التركية مروة قاوقجي كتاب “ديمقراطية بلا حجاب”، تديَن بلا حجاب، علمانية بلا حجاب، هوية بلا حجاب و حداثة هي ايضا بلا حجاب. لا شك أن ديمقراطية  بلا اقصاء و لا حُجَاب ولا حواجز أصلح لنا.  

بوبكر التَايب

20061102

ويل للقرضاوي وللجزيرة من رويبضة من تونس